الاهرام-لغة العصر-رئيس جهاز تنظيم الاتصالات يرد على ال

‫لصفحة الولى | لغة العصر‬

‫رئيس‪ ‬جهاز‪ ‬تنظيم‪ ‬التصالت‬ ‫‪ ‬يرد‪ ‬علي‪ ‬الجمعية‪ ‬العلمية‪ ‬لمهندسي‪ ‬التصالت‬ ‫‪55‬‬

‫بعد نشر مقال السبوع الماضي الذي جاء تحت عنوان أزمة المصرية للتصالت‪ ..‬سياسات‬ ‫وليس مرتبات والذي تضمن رسالة من الجمعية العلمية لمهندسي التصالت‪ ,‬وصلتنا رسالة‬ ‫‪.‬أخري من الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي الجهاز القومي لتنظيم التصالت‬

‫عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم التصالت‬

‫يعلق فيه علي رسالة الجمعية‪ ,‬وإعمال لحق الرد وحرصا علي توسيع دائرة المناقشة‬ ‫‪:‬وإفساح المجال أمام كل الراء ننشر رسالة الدكتور بدوي‪ ,‬والتي يقول فيها‬ ‫السيد الستاذ‪ /‬جمال غيطاس‪ ...‬تحية طيبة وبعد‪ ..‬طالعنا المقالة السبوعية لكم بجريدة‬ ‫الهرام يوم ‪ 8‬نوفمبر ‪ 2011‬بعنوان) أزمة الشركة المصرية للتصالت‪ :‬سياسات وليس‬ ‫مرتبات(‪ .‬حيث اعتمدت المقالة بشكل أساسي علي رسالة مقدمة من الجمعية العلمية‬ ‫لمهندسي التصالت انتقدت فيها سياسات التصالت في مصر منذ انتهجت الحكومة‬ ‫المصرية تحرير خدمات التصالت في تسعينيات القرن المنصرم‪ ,‬وعادت الرسالة إلي زمن‬ ‫الستينيات حينما كان الحتكار يسود خدمات التصالت وذكرت أن السياسة آنذاك تعطي‬ ‫أهمية لتصنيع معدات التصالت وتطرقت الرسالة بعد ذلك لتحاول أن تثبت من خلل‬ ‫إحصاءات غير دقيقة أن قطاع التصالت في وضعه الحالي يسبب أضرارا جسيمة للقتصاد‬ ‫المصري نتيجة لتجريف الموال للخارج والفرق الكبير بين قيمة الصادرات والواردات في‬ ‫‪.‬القطاع‬ ‫ول ندري من أين أتت الجمعية برقم ‪ 6‬مليارات دولر واردات‪ ,‬كذلك فوجئنا بما قررته‬ ‫الرسالة من أن المتوسط العالمي للقوي العاملة في قطاع التصالت يبلغ عشرة في المائة‬ ‫من إجمالي العاملين في دول العالم‪ ,‬وقارنت الرسالة بين أداء التصالت والزراعة في مصر‬ ‫‪.‬من وجهة نظر فرق الصادرات والواردات‬ ‫والحقيقة أن الرسالة جانبها الصواب فيما سردته وفيما انتهت إليه من نتائج نظرا لنها بداية‬ ‫جمعت بين خدمات التصالت وصناعة تكنولوجيا المعلومات في بوتقة واحدة ول يصح هذا‬

‫الجمع نظرا للختلف الجوهري بين الثنين‪ ,‬كذلك ل تجوز المقارنة بين الزراعة والتصالت‬ ‫من حيث نتائج التصدير حيث أن قطاع الزراعة إنتاجي بالدرجة الولي بينما نجد أن قطاع‬ ‫التصالت خدمي أساسا وعائداته بالعملة الجنبية تقتصر علي إيرادات التجوال وعائدات‬ ‫إنهاء المكالمات الدولية والتي لم يتضمنها رقم الـــــ المليار دولر المذكورة في الرسالة‬ ‫‪.‬كصادرات للقطاع‬ ‫وبالرغم من أننا يمكن أن نختلف في وجهة نظرنا عن أداء القطاع في خلل الفترة التالية‬ ‫لعام ‪ 1999‬حني الن فانه من حق القارئ علينا أن يطلع علي الحقائق التية لكي يفهم الوضع‬ ‫الحالي في القطاع وبشكل خاص وضع الشركة المصرية للتصالت وليطلع علي ما حققه‬ ‫‪:‬القطاع في الفترة الماضية‬ ‫إتبعت مصر سياسة تحرير التصالت منذ عهد المهندس سليمان متولي بداية من تحويل ‪1-‬‬ ‫الهيئة القومية للتصالت إلي شركة وإنشاء مرفق التصالت وهي سياسة اتبعتها كل دول‬ ‫العالم في خلل العشرين عاما الماضية وأدت هذه السياسة التي استمر عليها الوزراء‬ ‫المتعاقبون إلي خلق المنافسة في سوق التصالت المصري لمصلحة المستهلك المصري‬ ‫من خلل توفير كافة خدمات التصالت الحديثة بأسعار مناسبة خفضت تكلفة الخدمة بدرجة‬ ‫أحس بها المواطن المصري) انخفض سعر دقيقة المحمول من ‪ 175‬قرشا إلي ‪ 14‬قرشا‬ ‫‪).‬حاليا‬ ‫أن هذه السياسة لم تخدم القطاع الخاص فقط بل ساهمت في تطوير أداء المصرية ‪2-‬‬ ‫للتصالت التي احتفظت بدورها الساسي في تقديم خدمات التصالت الولية بالضافة إلي‬ ‫كونها الوحيدة المصرح لها بتقديم خدمات البنية الساسية للغير مما عاد عليها بإيرادات‬ ‫كبيرة من مقدمي الخدمات الخرين وقد تم ذلك في إطار التوازن بين الشركة ومقدمي‬ ‫‪.‬الخدمات الجدد من شركات القطاع الخاص‬ ‫كذلك قامت الشركة المصرية للتصالت بإنشاء شركة تي داتا لخدمات النترنت والتي ‪3-‬‬ ‫تستحوذ حاليا علي حوالي سبعين في المائة من السوق المصري إضافة إلي ملكيتها لخمسة‬ ‫و أربعين في المائة من أسهم شركة فودافون مصر للمحمول وترجع أصول شركة تي داتا‬ ‫الي شركة جيجانت والتي انشاتها الهيئة القومية للتصالت عام‪1996.‬‬ ‫بلغت إيرادات الخزانة العامة للدولة من القطاع من متحصلت حقوق المتياز والرخص ‪4-‬‬ ‫والمشاركة في العائد وضرائب الدخل والمبيعات والجمارك وغيرها أكثر من سبعين مليار‬ ‫جنيه في الفترة من ‪ 2005‬حتي ‪ 2010‬وهذا أمر مطلوب من صناعة خدمات تكون مساهمتها‬ ‫الساسية في زيادة دخل الدولة بصورة مباشرة وفي زيادة الدخل القومي بما تتيحه من‬ ‫فرص عمل وتحسين كفاءة تشغيل القطاعات الخري والزيادة في الدخل القومي تقدر‬ ‫بواحد في المائة لكل عشرة في المائة زيادة في مستخدمي التليفون المحمول ويعتبر‬ ‫المؤشر الحقيقي لفوائد نشر خدمات التصالت و لقد وصلت نسبة استخدام المحمول إلي‬ ‫أكثر من تسعين بالمائة من عدد السكان في مصر وانعكس ذلك بشكل كبير علي الدخل‬ ‫‪.‬القومي المصري‬ ‫قامت شركات خدمات المحمول باستثمار معظم أرباحها) أكثر من ثلثين مليار جنيه( في ‪5-‬‬ ‫بناء شبكاتها مما ينفي مقولة تحويل كافة أرباحها إلي الخارج بالضافة إلي أن أغلبية السهم‬ ‫في شركة موبينيل مملوكة للمصريين ونصف شركة فودافون تقريبا مملوكة للمصرية‬ ‫للتصالت‪ ,‬إضافة إلي ذلك دفعت شركة اتصالت مصر حوالي سبعة عشر مليار جنيه مقابل‬ ‫الحصول علي رخصة المحمول الثالثة في مزايدة عالمية اشتركت فيها ما يزيد علي عشر‬ ‫‪.‬شركات من بينها المصرية للتصالت‬ ‫أما بالنسبة لصناعة تكنولوجيا المعلومات فإن سياسات الوزارة تسعي نحو القيم المضافة ‪6-‬‬ ‫العالية مثل البرمجيات و صناعات التعهيد و التي ساهمت في زيادة الصادرات إلي أكثر من‬ ‫مليار دولر‪ .‬وتجربة شركتي المعصرة واجتي أثبتت أن الجدوي القتصادية هي أساس نجاح‬ ‫التصنيع و كان فشل التجربتين راجع إلي اعتماد المصنعين بصفة كاملة علي البيع للمصرية‬ ‫للتصالت بأسعار اعلي من السعار المنافسة لتحقيق إرباحهما مع الفشل في تصدير‬ ‫منتجاتهما نظرا لنها كانت مجمعة في مصر تحت تحكم كامل من الشركات العالمية التي‬

‫استخدمت المصنعين لضمان حصة كبيرة من السوق المصرية ولم يكن التصدير من أهدافها‪.‬‬ ‫ولقد أدت سياسات القيم المضافة إلي تشغيل و رفع كفاءة الكثير من الشباب المصري‬ ‫‪.‬الذي انطلق للعمل في مصر و الشرق الوسط و أفريقيا‬ ‫وأخيرا فإن وزارة التصالت ترحب دائما بالنقد الموضوعي و تسعي باستقبال أي اقتراحات‬ ‫تساهم في دفع القطاع إلي المام أو تقوم أداءه‪ ,‬والقطاع يفخر بالنجازات التي تحققت وكنا‬ ‫نتمني أكثر منها وهي اكبر دليل علي المحاولت المخلصة للعاملين به لخدمة وطنهم‬ ‫ويرجون من جميع أبناء مصر تقديم النصيحة المخلصة ومعاونتهم في النهوض بالقطاع عن‬ ‫‪.‬طريق العلم والتكنولوجيا طبقا للمنهج العلمي السليم‬