التصالت . . . وقضايا . . . المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي الشياء بأسمائها الحقيقية – وباب التصالت وقضايا المجتمع يلقي الضواء علي تأثيرات تكنولوجيا التصالت والمعلومات علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وتستحق أن نحيا ونموت مـن أجلها.
التغيير الذى نريدة فى قطاع التصالت طرحت علينا الثورة المجيدة للشعب المصرى فى25 يناير واقعا اجتماعيا جديدا يجب ان تتغير تبعا لة كافة مؤسسات الدولة واجهزتها فلقد سقط الدستور والمؤسسة التشريعية والتنفيذية وطال التغيير المؤسسة العلمية وتم تغيير قيادات التليفزيون والذاعة ورؤساء مجالس الصحف القومية ويأتى الدور على المحليات ورؤساء الجامعات وادراكا من منظمات المجتمع المدنى لدورها فى دعم التغيير عقدت الجمعية العلمية لمهندسى التصالت ندوة بعنوان التغيير الذى نريدة فى قطاع التصالت واستضافت وزارة التصالت والمعلومات واساتذة من الجامعات المصرية وخبراء بل واصحاب اسهامات عديدة على ارض الواقع خلل السنوات العديدة السابقة فى تطوير القطاع– واهمية الندوة فى ايجابية القتراحات والتوصيات التى خرجت بها واتى تساهم بشكل فعال فى وضع رؤية وتصور جيد للفترة القادمة استفادة من اخطاء الماضى وقد حضر الندوة كل من اد عبد الرحمن الصاوى استاذ التصالت بجامعة حلوان وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات واحد رواد صناعة تكنولوجيا التصالت والمعلومات وصاحب العديد من التجارب فى المجال&&&اد احمد الشربينى استاذ التصالت بهندسة القاهرةمدير المعهد القومى للتصالتوحضر مكلفا من السيد اد ماجد عثمان وزير التصالت والمعلومات ممثل عنة&&&اد احمد صوفى ابوطالب المستشار للبرنامج القتصادى ومستشار سابق يهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا&&&&م حاتم زهران عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومؤسسللجنة دعم الحريات الربعة&&&ائتلف المصرية للتصالت من اجل التغيير&&&&&فاعليات الندوةد احمد صوفى ابوطالب:بدأ كلمتة بالتحية لثورة 25 يناير المجيدة للشعب المصرى وذكر ان احنا عايزين نبنى ونتعلم ان نقول كلمة الحق والنصيحة الحق لوجة اللة والوطن واعتبر ان السياسات التى اتبعتها الوزارة السابقة ومنذ اكتوبر99 أن قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات يستنزف القتصاد المصرى وليس كما يتم الترويج الزائف والمبهج لة ودلل على ذلك بأن واردات مصر تصل الى 36 مليار دولر—لقطاع التصالت منها6 مليار اى سدس واردات مصر كذلك يبلغ انفاق المصريين حوالى 35 مليار ناتجة من الستهلك على77 مليون خط– واغلب هذة القيمة تذهب للشركات وتحول القيمة العظم منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الجنبى ومساهماتة فى القطاع ولو اخذنا مثال كتجربة الصين فى التنمية التكنولوجية ولن التوجة الواضح والحاسم ان الصينيين عايزين يبنوا بلدهم بجد ادى ذلك الى ان تصل الصين الى مستوى انتاج فى اجهزة الموبايلت مثل الى %80من حجم النتاج العالمى ومثلة فى الحاسبات – واذا قارنا هذا التوجة بما يحدث فى مصر فى ظل العشرة سنوات السابقة يمكن تشبيها بالقول" احنا يادكتور بنربط المسمار مش بنعمل المسامير""وهذا كان شعار وزارة نظيف وكامل والتغيير الذى نريدة هو اننا عايزين نعمل المساميرولو خدنا مثال تانى بمقارنة الفرق بين الواردات والصادرات فى قطاعات مختلفة مثل الزراعة مثل وبها%17 من حجم قوة العمل الموجودة فى مصر وفى التصالت والمعلومات بها%2 من قوة العمل فى مصر مقارنة بالمتوسط العالمى هناك%10 عمالة مباشرة و %10اخرى عمالة غير مباشرة والفرق بين الواردات والصادرات فى قطاع الزراعة3.7 ملياردولر)بيانات (2009 وقطاع المحركات ووسائل النقل يصل الفرق بين الواردات والصادرات2.5 مليار دولر— وتصل فى قطاع التصالت والمعلومات الى6 مليار دولر وهذا بسبب انة ليوجد انتاج حقيقى فى هذا القطاع بل انة يستنزف موارد ويؤجع هذا الستنزاف لوجود لوبى قوى جدا يمثل مصالح الحتكارات الجنبية العالمية يتحالف مع حفنة من كبار المسئولين فى الداخل دخلوا السجن الن بعد الثورة المجيدة– ثورة 25 يناير وهم لم يهتموا بأى شكل من الشكال بتوطين الصناعات التكنولوجية ومانريدة من تغيير هو ضرورة اقامة صناعات تكنولوجية هنا على ارض مصر وبتوجية وبنسبة حاكمة من راس المال الوطنى وهذا بهدف خدمة برنامج التنمية الوطنيةويضبف د ابوطالب انهم فد تقدموا بدراسات تهدف الى خلق5 مليون فرصة عمل عن طريق دخول مصر صناعة اجهزة الموبيل والحاسبات وبمشاركات مع الصينيين فالنتاج العالمى من اجهزة الموبيل يبلغ 1400مليون جهاز سنويا وفى مصر يبلغ حجم سوق الموبيل15000 مليون جهاز سنويا والبدء بهذة الصناعة تتوفر ظروفة من حيث حجم سوق مناسب ويمكن بقليل من دعم الصناعة وتوفير نوعا من دعم الصادرات– ودعم العمالة بهذا تتوفر لهذة الصناعة فرص كافية للنمو والنجاح والتغيير الذى نريدة هنا هو ان يكون هناك قطاع للصناعات التكنولوجية يتبع لوزارة الصناعة او وزارة التصالت) فالصين لديها وزارة للصناعات التكنولوجية(وعندنا هنا تجارب ناجحة تتمثل فى هيئة التصنيع العربية—شركة بنها للصناعات الليكترونية( ونحن نحتاج لهذة الوزارة وقد لنحتاج لوزارة للتصالت والمعلوماتم حاتم زهران:يجب التنوية بداية بانة ليس هناك فى مصر وعلى اى مستوى وسواء كان من جهة تنفيذية او شركات او منظمات مجتمع مدنى ان يدعى انة صاحب ادنى فضل فى الثورة المجيدة التى قام بها الشعب المصرى فى25 يناير– الذى لعب دورا فى هذة الثورة هى ادوات تكنولوجيا التصالت والمعلومات واثبت الشعب المصرى انة يجيد استخدام هذة الدوات اكثر من المسئولين فى هذا القطاع انفسهم وليجب لحد ان يدعى غير ذلك حتى يومنا هذا ول يجب ان نسمع مثل هذا الخطاب عن جهات تدعى انها ساهمت بجهد كبير او ان القطاع قد لعب دورا كبيرا او من قبيل هذا الكلم.هناك ثلث مراحل يجب ان نتحدث عنهاماقبل99 مابعد99 وحتى25 ينايرمابعد 25ينايريعتبر م حاتم زهران ان القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التى كانت موجودة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتصالت والتى اسست هذا القطاع وبنت القطاع من اجهزة ومعدات وبرامج ونظم وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية حتى بعد).99 تعليق الجمعية:طوال فترة السبعينات كان هناك ادراك لهمية تصنيع الهارد وير ومعدات الشبكات و السنترالت وتم انشاء مصنع المعصرة لنتاج معدات السنترالت الميكانيكية الوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية و فى 79 قام الدكتور مصطفى خليل بعقد مايسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك امريكية واوربا الغربية لحلل وتحديث ونشر شبكات التصالت فى مصر وتم ادخال السنترالت الليكترونية فى 82 والخدمات المصاحبة وفى 87 السنترالت الرقمية واستطاعت الدارة المسئولة عن الهيئة القومية للتصالت فى غضون عام95 ان تسدد القروض التى استدانت بها وتتوسع بتمويل ذاتى لخطة الحلل والتجديد والتحديث&&&&& و كذلك تم انشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بانشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات السيادية ومشروع الرقم القومى وفى سنة 93 تم انشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات واجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والجهزة الرقمية وفى 96 انشئت المصرية للتصالت اول شبكة محمول فى مصر وشاء المخصخصيين فى مصر ان يفرضوا بيع الشبكة الولى للمحمول لموبينيل تحت دعاوى الخصصة البغيضة وكانت المصرية للتصالت قد قاربت فى99 ان ينتهى تنفيذها لمشروع تقديم خدمات النترنت لول ان وزارة د نظيف اوقفت دخول المشروع للخدمة وقالها د طارق كامل باجتماع ان دواعى ايقاف المشروع سياسية وليست فنية وكان يقصد ضرورة اعطاء الفرصة لنشاء شركات متوسطة وصغيرة قطاع خاص تقوم بخدمات التصالت الجديدة ويجب تعطيل المارد الكبير المسمى المصرية للتصالت حتى تقف هذة الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة وهذا اليوم لم يأتى حتى تاريخة– وكانت خطيئة كبرىاما بالنسبة للتدريب وخلق كوادر بشرية فلقد تم التوسع فى البعثات الخارجية لدى الشركات العالمية وكان هناك المعهد القومى