الصتصال ت . . .وقضايا . . .المجتمع أول الطريق إلى الحكمه هو أن نسمي اليشياء بأسمائها الحقيقية – وباب الصتصال ت وقضايا المجتمع يلقي الوضواء علي صتأثيرا ت صتكنولوجيا الصتصال ت والمعلوما ت علي القضايا الجتماعية والمور العظيمة قادمة وصتستحق أن نحيا ونمو ت مـن أجلها . التغيير الذى نريدة فى قانون الصتصال ت ١وكانت جمعية مهندسى الصتصال ت قد استضافت الدكتور ماجد عثمان وزير الصتصال ت وصتكنولوجيا المعلوما ت فى ندوصتها حول التغيير الذى يريدة المجتمع المدنى فى قانون الصتصال ت وقد استضافت الجمعية نخبة من الخبراء وممثلى المجتمع المدنى ومنظما ت حقوق النسان &&&ا-د عبد الرحمن الصاوى استاذ الصتصال ت بجامعة حلوان&& ا.احمد كامل )المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا حمدى السيوطى)المحامى وعضو لجنة الحريا ت بنقابة المحامين(-ا جمال عيد )المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلوما ت حقوق النسان(&&&م حاصتم زهران)عضو مجلس ادرة غرفة صتكنولوجيا المعلوما ت والمنسق العام للجنة الحريا ت الربعة(&&خبراء الجمعية
:
العلمية لمهندسى الصتصال ت&&&المهندس عمرو موسى الخبير بأمن المعلوما ت -وقد بدء الدكتور عبد الرحمن الصاوى حديثة1--- قانون الصتصال ت :هذا القانون يحتاج صتعديل جذرى و الحديث عن صتعديل المادة ٦٧انما هو التفاف حول قضية خطيرة صتمس مستقبل القطاع باكمله و مستقبل الحريا ت فى مصر بالدرجة الولى .و على سبيل المثال و ليس الحصر نريد جهاز اقوى واقدر على صتحقيق اهدافه و ليس اوضعف من الشركا ت و الجها ت المستخدمة .نريد صترسيخ مبادئ حرية المواطن و امنه .نريد صتحقيق مبادئ المنافسة الحرة الشريفة و العدالة القتصادية .نريد مجلس ادارة قادر على اصتخاذ قراراصته بحرية و مراعاة مستقبل المة .نريد و نريد و نريد.......... -٢المصرية للصتصال ت :لقد صتحملت الشركة الكثير من اجل نمو قطاع الصتصال ت و صتكنولوجيا المعلوما ت و قد ان الوان و بشدة لعادة يقييم الموقف و يجب قبل كل يشئ الصتفاق على مبدا " لن نترك المصرية للنهيار و التمزق" ان الجهد المطلوب فى هذا الصتجاه جهد هائل لرسم سياسة مستقبلية واوضحة لمسار الشركة و الستخدام اللمثل للكوادر المتاحة و صتحقيق العدالة ليس فقط داخل الشركة و لكن ايضا فى المنافسة مع الخرين .و قبل كل يشئ صتقييم التجربة السابقة على مدى عشر سنوا ت فى وضوء متغيرا ت داخلية و عالمية -٣---.البرمجيا ت :اعتقد هنا ان الوزير الجديد ل بد ان له رؤية فى هذا المجال بحكم خبرصته و صتجربته ولى سؤال دائما يشغلنى كانسان بدا حياصته فى هذا المجال " على مدى سنوا ت طويلة نتحدث و نسمع عن حجم مهول للصادرا ت المتوقعة من هذا المجال و الحال الحقيقى ل يخفى على احد .الم ياصتى الوقت المناسب للتوقف و التقييم" ان حجم النفاق فى هذا القطاع واوضح ما بين مركز هندسه البرمجيا ت و حوافز للشركا ت و رحل ت صترويجية و خلفه فهل نحتاج لزيادة فى النفاق؟ هل من الفضل ان نبدا بتوسيع الطلب المحلى الحقيقى .هل نحتاج الى المزيد من المشاركا ت مع يشركا ت صتسويق؟ هناك العشرا ت من السئلة فى حاجة للتوقف امامها الن و فورا -٤---- .التدريب و البحث العلمى :لقد اد ت الوزارة دور غير مسبوق فى رفع الكفاءة المعرفية للمواطن العادى و المتخصص و الن نحتاج الى صتقييم واوضح للتجربة بجميع اركانها من برامج ومعاهد و اصتفاقيا ت .نحتاج ان نحدد برامج صتدريبية و بحثية لرفع مستوى الداء فى الدولة لكافة القوة العاملة بصورة عامة و المتخصصة على وجه التحديد -٥-- .اجراء دراسا ت صتخصصية لخدمة القطاع المنتج: مثل دراسا ت اقتصادية للسواق الخارجية و خاصة الفريقية .دراسا ت لهيكلة الجور فى للشركا ت فالرصتفاع فى الجور يؤدى لخروجنا من المنافسة الدولية و انخفاوضها يؤدى الى فقد العمالة المدربة و ل بد من خلق صتوازن واوضح -٦--- .امن المعلوما ت :لن اطيل هنا فالقضية معروفة و لكن غير المفهوم و المثير للغط هو لماذا لم يصدر حتى الن قانون او حتى قرار رئيس وزراء لتحديد مسؤليا ت و حدود و متطلبا ت امن المعلوما ت و خاصة فى الجها ت الحكومية و صتوابعها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -٧----قواعد المنافسة الحرية و الممارا ت الحتكارية :لقد صترك جهاز منع الحتكار للوزارة ووضع هذه القواعد والحدود كجهة متخصصة .فهل سنتحمل مسؤلياصتنا فى هذا امام الجميع و امام انفسنا ؟هذا قليل من كثير و ساصتوقف هنا لعطاء الفرصة للخرين لبداء الراى و طرح ما يرونه من امور واجبة الهتمام.
النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25يناير
الفصل اللول :إطل ق النار لوالدهس بالسيارات
تبين للجنة أن رجال الشرطة -أطلقوا أعيرة مطاطية لو خرطوش لوذخيرة حية ،في مواجهة المتظاهرين ألو بالقنص من أسطح 1/1 المباني المطلة على ميدان التحرير ،خاصة من مبنى لوزارة الداخلية لو من فو ق فند ق النيل هيلتون من فو ق مبنى الجامعة المريكية ، لوقد دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة لو من مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية لوطلقات خرطوش ،في الرأس لو الرقبة لوالصدر علما أن إطل ق العيرة النارية ل يكون إل بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة لوزير الداخلية لوكبار .ضباط لوزارة الداخلية ،يسلسل -بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه