الاهرام-لغة العصر-من يدافع عن حقوق الانسان المصرى الرق

‫من يدافع عن حقوق النسان المصري الرقمية ؟‬ ‫كتب‪:‬جمال محمد غيطاس‬ ‫‪359‬‬

‫حتي ل يتحجج أحد ممن سيتولون أمر إعداد الدستور الجديد بأن قضية الحقوق الرقمية للنسان‬ ‫المصري غائمة أو غير واضحة أو لم يتصد لها أو يوضحها أحد‪ ..‬سأعرض الن وفي هذا الوقت المبكر‬ ‫‪.‬جدا‪ -‬الذي ل تزال اجتماعات لجنة الوفاق الوطني المسئولة عن وضع تصور للدستور الجديد‬

‫في بدايات عملها واللجنة التأسيسية ل تزال في علم الغيب‪ -‬قائمة بحقوق النسان الرقمية‬ ‫المتداولة في المحافل والمنتديات والمنظمات العالمية والقليمية المعنية بهذه القضية; ليتولي‬ ‫الخبراء الدستوريون إعادة تركيزها والتعبير عنها في نصوص عليا داخل الدستور الجديد‪ ,‬بما يفتح‬ ‫الطريق نحو حتمية تجسيدها علي نحو أكثر تفصيل في القوانين الخري التي يعتبر الدستور أبا لها‬ ‫‪.‬جميعا‬ ‫تشير الوثائق العالمية المتعلقة بحقوق النسان الرقمية إلي أن هذه الحقوق تمضي في مسارين‬ ‫الول يركز علي القضايا والموضوعات ذات العلقة بالنترنت وتداول المعلومات والوصول إليها‬ ‫وحرية التعبير داخل الشبكة وخارجها‪ ,‬والثاني يركز علي القضايا والموضوعات ذات العلقة بقدرة‬ ‫النسان علي التصال والتواصل مع البيئة المحيطة به من خلل خطوط وشبكات التصالت‬ ‫والمعلومات‪ ,‬وهنا سنذكر الحقوق الواردة في اثنتين فقط من هذه الوثائق علي سبيل التوضيح‪,‬‬ ‫الولي وثيقة تحمل اسم إعلن الديمقراطية الرقمية‪ ,‬وتنتمي للمسار الول‪ ,‬وهي منشورة علي‬ ‫‪:‬موقع مركز الديمقراطية الرقمية علي النترنت وبها عشرة حقوق هي‬ ‫حق التصال المفتوح بالنترنت‪ :‬الذي يفرض أن تكون شبكات التصالت مفتوحة ومتنافسة بما ‪1-‬‬ ‫يتيح الوصول الدائم للنترنت‪ ,‬ويتضمن أن يمتلك المواطنون القدرة علي اختيار موفر الخدمة الذين‬ ‫يفضلونه‪ ,‬وأن تتمكن الشركة الموفرة للخدمة من العمل والتشغيل بدون أي قيود مصطنعة‪ ,‬يفرضها‬ ‫‪.‬مالكو الشبكة أو الحكومات‬ ‫الحق في اتصالت غير مقيدة‪ :‬ويتيح هذا الحق لكل إنسان نقل أي رسالة إلي أي إنسان آخر دون ‪2-‬‬ ‫‪.‬تدخل من أحد‪ ,‬سواء الحكومات أو مشغلي الشبكات‬ ‫الحق في شبكات مجتمعية قوية‪ :‬أي أن توفر له الدولة شبكات معلومات واتصالت مجتمعية ‪3-‬‬ ‫مؤسسية عالية السرعة تربط الهيئات المحلية والمؤسسات الجتماعية وخادمات بث الوسائط التي‬ ‫توفر برامج غير تجارية وقنوات متطورة للوصول إلي الحكومة والتعليم والخدمات العامة بحيث‬ ‫‪.‬توفر اتصالت مزدوجة لكل قطاعات المجتمع‬ ‫الحق في حصة بالتليفزيون الرقمي‪ :‬أي أن يستخدم جزءا من إمكانيات التليفزيون الرقمي في ‪4-‬‬

‫تقديم عروض عامة مثل برامج الطفال والبرامج التعليمية والثقافية والشئون العامة‪ ,‬وينبغي أن‬ ‫تستخدم إيرادات بيع الترددات التي تتنازل عنها المحطات في المزاد بعد اكتمال النتقال إلي البث‬ ‫‪.‬الرقمي في دعم برامج الخدمة العامة للمواطن‬ ‫الحق في الخصوصية عبر النترنت‪ :‬أي أن يتمتع النسان بأنظمة اتصالت آمنة من المراقبة ‪5-‬‬ ‫والستغلل بكل أنواعه‪ ,‬ومحمية من سياسات الحكومات والشركات بشأن الخصوصية‪ ,‬بما يوفر له‬ ‫‪.‬درعا واقيا ضد المراقبة والرصد‬ ‫الحق في الترددات اللسلكية الشائعة‪ :‬ويقصد به أن تكون الترددات اللسلكية التي ل يحتاج ‪6-‬‬ ‫استخدامها إلي ترخيص متاحة لكل المواطنين بشكل متكافئ‪ ,‬وتخصيص جزء منها للخدمات العامة‬ ‫‪.‬وغير التجارية‬ ‫الحق في أجهزة ومعدات خالية من القيود‪ :‬أي أن تمتنع الشركات المنتجة للجهزة والمعدات ‪7-‬‬ ‫الحكومات والشركات المشغلة لشبكات التصالت وتوفير خدمات المعلومات عن وضع أي عوائق‬ ‫أو قيود تحرم النسان من تشغيل وضبط وإدارة الجهزة في منزله بطريقة مفتوحة تماما تناسب‬ ‫‪.‬رغباته واحتياجاته‬ ‫الحق في برمجيات متحررة من القيود‪ :‬ويقصد به أل تؤثر أنظمة وتقنيات حماية الستخدام ‪8-‬‬ ‫وحقوق الملكية الفكرية وإدارة الحقوق الرقمية المصاحبة سلبيا علي حقوق المواطن والمستهلك‬ ‫المحمية بالقانون أو توسيع نطاق أو مجال سيطرة مقدم الخدمة أو السلطة أو حامل أو صاحب‬ ‫‪.‬حقوق النسخ والنشر‬ ‫الحق في مواقع عامة علي الويب‪ :‬كما أن هناك مساحات عامة مثل الحدائق والمتنزهات ‪9-‬‬ ‫والشواطئ والميادين في مشهد العالم الحقيقي‪ ,‬من حق النسان تخصيص جزء من فضاء شبكة‬ ‫الويب لتطبيقات الهتمامات العامة والخطاب غير التجاري‪ ,‬كمعلومات الجماعات والمشروعات‬ ‫التعليمية والخدمات الجتماعية والتعبير الثقافي وغيرها‪ ,‬مما يمثل أحجار بناء الديمقراطية التي ل‬ ‫‪.‬تخدمها عادة مواقع الويب التجارية‬ ‫الحق في خدمة رقمية عامة‪ :‬أن أن يتساوي كل المواطنين في الوصول لخدمة الهاتف العامة ‪10-‬‬ ‫ليشمل خدمات التصالت المتطورة كذلك‪ ,‬وتوفير هذه الخدمات للمناطق متدنية الدخل في الحياء‬ ‫‪.‬الفقيرة والقري والمناطق المعزولة والوعرة‬ ‫‪:‬وهناك وثائق أخري تؤكد علي الحقوق نفسها لكنها تضيف‬ ‫‪.‬الحق في حرية التنقل والحق في حرية التجمع عبر الفضاء الفتراضي ‪-‬‬ ‫الحق في حرية التعبير والوصول للمعلومات ‪-‬‬ ‫‪.‬حق الملكية الفكرية ‪-‬‬ ‫‪.‬الحق في التعليم والوصول لتكنولوجيا المعلومات التي يتعين أن تستخدم بل تمييز ‪-‬‬ ‫وفي المسار الثاني الذي يركز علي حقوق النسان الرقمية ذات العلقة بقدرة النسان علي التصال‬ ‫والتواصل مع البيئة المحيطة به‪ ,‬نذكر هنا الوثيقة التي كتبها هيربرت بيركيرت أستاذ قانون التصالت‬ ‫بجامعة سانت جالن بسويسرا‪ ,‬والتي تنقسم إلي نوعين من الحقوق‪ ,‬الول هو الحقوق غير القابلة‬ ‫‪:‬للمصادرة وليست محل للختيار والمفاضلة حتي من قبل الفرد نفسه‪ ,‬وتتضمن‬ ‫الحق في الدخول إلي وسائل التصالت‪ :‬ومن مظاهره القدرة علي المشاركة في النشطة ‪-‬‬ ‫‪.‬المتعددة للنترنت من ترفيهية واجتماعية وثقافية‪ ,‬والدخول إلي وسائل التصالت بشكل عام‬ ‫الحق في التصال الشخصي الذاتي‪ :‬أي حق النسان في أن يجري أي نوع من التصالت مع ‪-‬‬ ‫‪.‬آخرين‪ ,‬وأن تكون هذه التصالت له هو فقط‬ ‫الحق في الوصول إلي المعلومات والدخول عليها‪ :‬ويبني هذا الحق علي أن البيئة التصالية ‪-‬‬ ‫الشاملة ليست غاية في ذاتها‪ ,‬وإنما هي وسيلة تتيح الوصول إلي المعلومات المبتغاة‪ ,‬وهذا الحق‬ ‫‪.‬من طبيعة شاملة يتوافق مع فكرة حرية التجول المعلوماتي‬ ‫الحق في المشاركة التصالية‪ :‬بمعني إن حقوق النسان في البيئة التصالية الشاملة يجب أن تقود‬ ‫إلي حقوق المشاركة فيها‪ ,‬ثم إن هذه الحقوق بما تتضمنه من معلومات واتصالت ومشاركة ينبغي‬ ‫‪.‬أن تندمج في مفهوم حقوق المواطنة‬ ‫أما الحقوق التصالية الستثنائية التي أوردها الدكتور بيركيرت في تصنيفه‪ ,‬وقال إنها نابعة من طبيعة‬ ‫‪:‬اختيارية وليست طبيعة أساسية شاملة ملزمة فتتضمن ما يلي‬

‫‪.‬الحق في الخصوصية‪ :‬أي إمكانية البقاء في عزلة بعيدا عن المشاركة مع الغير ‪-‬‬ ‫‪.‬الحق في الستعارة‪ :‬أي حق الفرد في اختيار شخصية مستعارة أثناء تواصله مع الخرين ‪-‬‬ ‫الحق في عدم الظهور‪ :‬ويقصد به أننا كمواطنين يكون من حقنا في البيئة التصالية أن نكون ‪-‬‬ ‫ظاهرين أو نمتنع عن الظهور نختفي دون أدني تأثير للضغط الجتماعي كما هو الشأن في البيئة‬ ‫‪.‬العادية‪ ,‬بل يمكن أيضا عدم الظهور دون أن يكون لذلك عقاب ما‬ ‫كانت هذه نماذج يسيرة وسريعة لجانب من حقوق النسان الرقمية كما يناقشها ويتداولها العالم‪,‬‬ ‫وقد يتصور البعض أن هذه الحقوق مجرد فرضيات وأفكار نظرية ل أكثر‪ ,‬وهذا اعتقاد خاطئ‪ ,‬فهناك‬ ‫العديد من البلدان التي وضعتها موضع التطبيق في دساتيرها وقوانينها‪ ,‬وهناك أيضا عشرات‬ ‫المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بأوضاع حقوق النسان بدأت تتحري وترصد مدي احترام‬ ‫الحقوق الرقمية في بلدان العالم المختلفة‪ ,‬وفي مقدمة هذه المؤسسات منظمة هيومان رايتس‬ ‫ووتش التي اعدت الكثير من الدراسات حول أوضاع حقوق النسان عبر النترنت بالعالم‪ ,‬واحتوت‬ ‫هذه الدراسات علي منهجيات لقياس مدي احترام حقوق النسان الرقمية‪ ,‬من بينها استطلعات‬ ‫‪:‬رأي تتحري وترصد ما يلي‬ ‫‪.‬القوانين والضوابط التي تحكم محتوي المعلومات والتصالت عبر النترنت بكل دولة ‪-‬‬ ‫‪.‬مدي الحرية في الوصول إلي النترنت والمعلومات ‪-‬‬ ‫‪.‬الموافقات الحكومية المطلوب الحصول عليها قبل الوصول للنترنت أو قبل إنشاء أي موقع ‪-‬‬ ‫المعلومات المطلوب من موفري خدمات النترنت تقديمها إلي السلطات حول المواطنين ‪-‬‬ ‫‪.‬المشتركين لديهم‬ ‫‪.‬القوانين التي تنظم استخدام التشفير في التصالت اللكترونية والمعاملت اللكترونية ‪-‬‬ ‫‪.‬ـ أوضاع الرقابة علي المحتوي بكل دولة‬ ‫‪.‬سياسات حجب المواقع ومراقبتها ورصدها ‪-‬‬ ‫‪.‬المسئولية القانونية لموفري خدمات النترنت وشركات نقل البيانات ‪-‬‬ ‫أوضاع الرقابة في مواقع إدارة وتشغيل النترنت كمقاهي النترنت والمكتبات وغيرها من المواقع ‪-‬‬ ‫‪.‬التي يمكن للنسان استخدامها في الوصول للنترنت والمعلومات‬ ‫‪.‬أوضاع الدخول المجاني والمنخفض التكلفة علي النترنت ‪-‬‬ ‫لست في حاجة إلي القول بأن هذه الحقوق تعد حديثة بشكل كبير بالنسبة للمشرعين الدستوريين‬ ‫والقانونيين‪ ,‬الذين اعتادوا علي حقوق كانت ترتبها أوضاع حقبة ما قبل ثورة المعلومات وما قبل‬ ‫ثورة يناير‪ ,‬وبالتالي يحتاج المر إلي التبصير بها‪ ,‬ليس فقط بين الجمهور العام‪ ,‬وإنما داخل دوائر‬ ‫صنع القرار والجهات واللجان المعنية بكتابة الدستور المقبل‪ ,‬والتحدي الكبر هنا هو كيفية تحويل‬ ‫المعاني والفكار الواردة في هذه الحقوق إلي نصوص محكمة قابلة لن توضع كمواد في الدستور‬ ‫الجديد‪ ,‬وهذه مهمة تقع مسئوليتها الولي علي عاتق كل الطراف الفاعلة في قطاع التصالت‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ,‬وفي مقدمتها وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من‬ ‫هيئات وأجهزة‪ ,‬ثم منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع والتي يتعين عليها التحرك بسرعة‬ ‫لدارة حوار واسع حول هذه الحقوق‪ ,‬ثم النضال بكل جدية من أجل بلورتها والذهاب بها إلي صانعي‬ ‫‪.‬وواضعي الدستور الجديد‪ ...‬وللحديث بقية‬