بيان من أعضاء في لجنة اسلوب اختيار القيادات الجامعية

‫بــيــان‬ ‫شارك الموقعون على ھذا البيان في أعمال اللجنة التي شكلھا السيد‪ /‬األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي‬ ‫والخاصة بدراسة واقتراح آليات اختيار القيادات الجامعية في المرحلة القادمة‪ ،‬وقد دفعنا لھذه المشاركة الرغبة‬ ‫في القضاء على أسباب الغضب واالحتقان في الجامعات بسبب استمرار القيادات الي تم تعيينھا في عھد مبارك‬ ‫بناء على معايير مجھولة ونظم ال تتسم بالشفافية‪.‬‬ ‫وقد أوضحنا منذ بدء مشاركتنا في أعمال اللجنة وحتى جلستھا األخيرة أننا نرى أن عمل اللجنة يجب أن يبنى‬ ‫على أساس أمرين متفق عليھما‪:‬‬ ‫‪ -١‬أن يتم إعفاء جميع شاغلي المناصب القيادية بالجامعات الذين تم تعيينھم قبل ثورة ‪ ٢٥‬يناير في موعد‬ ‫أقصاه ‪ ٣١‬يوليو من العام الحالي‪ .‬‬ ‫‪ -٢‬أن أي نظام سيتم االتفاق عليه ‪ ‬يجب أن يبنى على أساس استعادة ثقة أعضاء ھيئة التدريس عن طريق‬ ‫تمكينھم من إختيار من يدير شئون جامعاتھم على أن تكون لھم الكلمة الفاصلة في ذلك‪ .‬أن تكون لھم‬ ‫الكلمة الفاصلة في اختيار من يدير شئون الجامعة‪ .‬‬ ‫لكننا وجدنا أن المنتج النھائي لعمل اللجنة ال يحقق ھذه الشروط‬ ‫‪ ‬فالمشروعان اللذان انتھى إليھما عمل اللجنة في ‪ ١٥‬يونيو ال يوضحان ما إذا كان التغيير سيشمل جميع‬ ‫المناصب الجامعية أم يقتصر على المواقع التي سيقدم شاغلوھا استقاالتھم أو تنتھي مدة تعيينھم فيھا‪،‬‬ ‫ومصدر عدم الوضوح ھو إصرار السيد‪ /‬األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي وبعض مستشاريه من‬ ‫أعضاء اللجنة على رفض إقرار تعديل تشريعي يوجب إعفاء جميع شاغلي مواقع القيادة الجامعية في‬ ‫مدى أقصاه ‪ ٣١‬يوليو ‪ ،٢٠١١‬مما يترك إقرار نتيجة االنتخاب مرھونة بإرادة رؤساء الجامعات ‪،‬الذين‬ ‫يطالب المجتمع الجامعي بإعفائھم ھم أنفسھم‪ ،‬والذين يمكن أن يتجاھلوا إرادة التغيير طالما لم يلزموا‬ ‫بھا بقوة القانون‪ .‬‬ ‫‪ ‬وسيؤدي المشروعان المقترحان لوضع غير معقول‪ ،‬إذ سوف تدار الجامعات بمجالس غير متجانسة ‪:‬‬ ‫بعض قياداتھا منتخبة وتدين بالوالء للجامعة ولعھد الثورة بينما االخرون من قيادات العھد البائد وتدين‬ ‫له بالوالء‪.‬‬ ‫‪ ‬ويترك كال المشروعين اختيار رئيس الجامعة في يد السلطة السياسية من ثالثة مرشحين ينتخبھم‬ ‫أعضاء ھيئة التدريس‪ ،‬ويمثل ذلك عدم اعتبار إلرادة أعضاء ھيئة التدريس وتأكيداً على عدم الثقة‬ ‫وعدم االھتمام الذي يشعر به الجامعيون من قبل السلطة السياسية منذ عقود وال يمكن أن يستمر بعد‬ ‫الثورة‪ .‬‬ ‫وتجب اإلشارة إلى أن أساتذة الجامعات قد بذلوا جھوداَ جبارة الثناء الطلبة عن االعتصام وايقاف الدراسة‬ ‫للمطالبة باقالة القيادات الحالية‪ ،‬وقد تمكنوا بصعوبة من استكمال الفصل الدراسى الثانى واستقرار الدراسة‪ ،‬وھو‬ ‫ما ال يمكن أن يقوموا به فى العام الجديد‪.‬‬ ‫لذلك فإننا نعلن أننا معترضون وغيرموافقون على ما سيتم طرحه بإسم اللجنة الخاصة باقتراح آليات اختيار‬ ‫القيادات الجامعية‪ ،‬وأننا نطالب السيد‪ /‬األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والسيد‪ /‬األستاذ الدكتور رئيس‬ ‫الوزراء بتعديل تلك المقترحات بما يتفق مع متطلبات التغيير الديمقراطي بعد ثورة ‪ ٢٥‬يناير‪.‬‬ ‫الموقعون‪:‬‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬حسن نافعة )كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاھرة(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬عبد الجليل مصطفى )كلية الطب – جامعة القاھرة(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬عمر السباخي )كلية الھندسة – جامعة اإلسكندرية(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬عواطف عبد الرحمن )كلية اإلعالم – جامعة القاھرة(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬محمد أبو الغار )كلية الطب – جامعة القاھرة(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬مديحة دوس )كلية اآلداب – جامعة القاھرة(‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬معتزة خاطر )كلية العلوم – جامعة القاھرة( ‪ ‬‬