ملناش غيرك نترجاه
كنت متشكك فى هل لئحة الشركه المصريه لتصالت أمعتمده ومعترف بها ام ل ؟ وخاصه انه قد دارت حول هذا المر شائعات كثيره لكن الن استطيع ان اؤكد ان لئحة الشركه استحاله تكون .معتمده على مافيها من مخالفات صريحه لقانون الدوله
اقرب مثال :راجعوا الماده 118بند 5 , 4 , 3الذي يحرج على اي موظف التحدث الى اي وسيلة اعلميه او الحتفاظ باي صوره من مستند ولو كان هذا المستند يحفظ حقه وغير ذلك ,ثم بالطلع على الماده 46من الدستور المصري تبين مايلي ) حريه الراى مكفوله ,ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابه او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون , والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلمة البناء الوطني (.ثم تبين لي من مصدر موثوق به ان لئحة الشركه مخالفه لقانون العمل 12 لسنة 2003وعليه لم تعتمد لئحة الشركه من وزارة القوي العامله , بل وجاء للشركه اكثر من تحذير بهذا الشأن والغريب انها ل .تستجيب
لكن اقول إن كان ليس لدينا مستند رسمي نستطيع ان نقاضي به المسئولين عن هذا الخطأ الفادح الن ال اننا بعد النظر للماده 118 من الئحه والماده 46من الدستور وعمل مقارنه سيتبين صحة ما اقول وهذا ليس كل ما تخالف فيه الشركه قانون الدوله ولكن كما قلت هذا على سبيل المثال ل الحصر ,ثم الجراء الخر هو ارسال طلب إفاده لوزارة القوي العامله نطلب فيه ايضاح اذا كانت لئحة الشركه بالفعل معتمده ام ل واعلموا انه فى حالة التاكد واستلم ما يفيد عدم اعتماد اللئحه يحق لكل موظف تعرض لجزاء او تحقيق ظالم او فصل او غير ذلك رفع قضيه او المطالبه باسقاط هذا الجزاء عنه ورد قيمته اليه لنه كان من واقع لئحه غير معتمده من جهه ثم مخالفة لقانون العمل 12لسنة 2003من جهة اخري كذلك رفض اي تحقيق معه من واقع هذه اللئحه