الوفد" صتكشف فساد القومى للصتصال ت" الثلاثاء 19 ,يوليو 21:24 2011
:كتبت ـ آيا ت عز ت كشفت مصادر لـ"بوابة الوفد" اللكترونية عن وجود مستندا ت صتوضح حجم الفساد المالى والدارى المستشرى فى الجهاز القومى لتنظيم .الصتصال ت وقالت المصادر إن مستندا ت مغلوطة يتم استخدامها فى حالة اطل ع اى جهة رقابية او صتفتيش على ادارة الجهاز ،وأكد ت المصادر على أن المستندا ت الصحيحة موجودة بالقطا ع المالى والدارى وشئون .العاملين بالجهاز وصتكشف المستندا ت التي حصلت "بوابة الوفد" عليها ،الفساد الدارى داخل الجهاز من خل ل عدم التزام إدارة الموارد البشرية باللوائح والقوانين فى حالة التعاقد مع العاملين أو اعادة شغلهم لوظائف ،ونقلهم داخليا حيث إن المعيار السائد .هو المحسوبية فقط والتي صتظهر بوضوح فى كشوف الرواصتب والمكافآ ت والهيكل الدارى والترقيا ت ويصف صتقرير إدارة مراقبة حسابا ت الصتصال ت التابع للجهاز المركزي للمحاسبا ت صتقرير كشوف الدارة بالغش .والتدليس والتحايل على القوانين من خل ل التواطؤ مع بعض مراقبي الحسابا ت بالجهاز إلى جانب قيام رئيس الجهاز بإهداء سيارة حكومية ماركة بيجو حديثة طراز 406لوزير الصتصال ت السابق فور إقالته والمر بصرف بونا ت البنزين من الجهاز للسيارة حتى فى حالة سفر الوزير السابق للعل ج صتعمل السيارة لحساب .قرينة الوزير كما صتوجد مصالح شخصية بين كبار العملء من شركا ت المحمو ل مع رئيس الجهاز عبارة عن صتراخى الجهاز فى صتحصيل مبالغ بمليين الجنيها ت من كبار العملء وعلى رأسهم شركة موبينيل صتقدر بنحو) 750مليون جنيه( وعدة .مليين من شركتى اصتصال ت وفودافون ويكشف التقرير أن الجهاز لم يسدد نصف مليار جنيه لوزارة المالية ،كما كشف التقرير أيضا عن عدم التزام الجهاز القومي بسداد مبلغ 500مليون جنيه لوزارة المالية منها مبلغ 200مليون جنيه صتمثل باقي المستحق لها عن حصتها المقررة بقانون ربط الموازنة رقم 97لسنة 2009للسنة المالية 2009/2010والمستحق السداد خل ل الربع الخير من صتلك السنة والباقي وقدره 300مليون جنيه مستحق السداد عن النصف الو ل من العام المالي ،2010/2011وذلك بالمخالفة للمادة رقم 24من التأشيرا ت العامة للهيئا ت القتصادية التي صتمثل جزءا ل يتجزأ من قانون ربط الموازنة رقم 97لسنة 2010والتي صتنص على " صتلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقا ت الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعا ت شهرية بواقع 1/12كحد أدنى من هذه التقديرا ت وصتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي