Issuu on Google+

‫قانون النقابات العمالية رقم ‪ 12‬لسنة ‪1995‬‬

‫قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1995‬بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪1976‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫‪:‬قرر مجلس الشعب القانون التي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫)المادة الولى(‬

‫يستبدل بنصوص المواد ‪) 8 ،6 ،4 ،2 ،1‬بند "و" والفقرة اليخيرة( و ‪،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،19 ،17 ،14 ،13‬‬ ‫‪" 28‬فقرة أولى" و ‪" 31 ،30‬فقرة أولى" و ‪" 45 ،43 ،42 ،41 ،36‬فقرة ثالثة" و ‪ 68 ،65 ،62 ،50‬من قانون‬ ‫‪:‬النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ ،1976‬النصوص التية‬

‫‪:‬مادة ‪ -1‬يقصد بالمصطلحات التية مدلولها المحدد قرين كل منها‬

‫‪.‬الوزير المختص‪ :‬وزير القوى العاملة والتشغيل‬ ‫الجهة الدارية‪ :‬وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة ايختصاصه مقر‬ ‫‪.‬المنظمة النقابية‬


‫المنشأة‪ :‬كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص‪ ،‬ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي‬ ‫يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات‪ ،‬وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع‬ ‫المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللئحة التي تضعها النقابة العامة‪ ،‬ويتولى التحاد‬ ‫‪.‬العام لنقابات العمال البت في أي يخل ف ينشأ في هذا الشأن‬ ‫‪.‬المنظمة النقابية‪ :‬أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لحكام هذا القانون‬ ‫‪.‬تشكيلت المنظمات النقابية‪ :‬الجمعيات العمومية ومجالس الدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية‬ ‫‪.‬التمثيل النسبي النوعي‪ :‬تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي‬ ‫‪.‬التمثيل النسبي الجغرافي‪ :‬تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية‬

‫‪:‬مادة ‪ -2‬تسري أحكام هذا القانون على‬

‫العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهجهزة الحكومية التي لها ‪1.‬‬ ‫‪.‬موازنة يخاصة‬

‫‪.‬العاملين بشركات القطاع العام ‪2.‬‬

‫‪.‬العاملين بشركات قطاع العمال العام والعاملين بالنشطة القتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون ‪3.‬‬

‫‪.‬العاملين بالقطاع الخاص ‪4.‬‬

‫‪.‬العاملين بالقطاع التعاوني ‪5.‬‬

‫‪.‬العاملين بالقطاع الستثماري والقطاع المشترك ‪6.‬‬


‫‪.‬عمال الزراعة ‪7.‬‬

‫‪.‬عمال الخدمات المنزلية ‪8.‬‬

‫مادة ‪ - 4‬تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة ‪ 63‬من‬ ‫هذا القانون بالجهة الدارية المختصة‪ ،‬النقابة العامة أو التحاد العام لنقابات العمال‪ .‬وللمنظمة النقابية أن تباشر‬ ‫‪.‬نشاطها‬

‫مادة ‪ - 6‬ل تسري أحكام القوانين الخاصة بالهجتماعات العامة على اهجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما‬ ‫‪.‬يديخل في ايختصاصها طبقا لحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك إذا عقد الهجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها‬

‫مادة ‪) 8‬و( المشاركة في المجالت العمالية العربية والفريقية والدولية‪ ،‬وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه‬ ‫‪.‬المجالت‬

‫‪):‬فقرة أيخيرة(‬ ‫ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إديخار أو زمالة أو صناديق لتمويل النشطة الثقافية والهجتماعية لتعويض "‬ ‫العمال في الحالت التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل‪ ،‬ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن‬ ‫تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية‪ .‬ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوهجه استثمار آمنة وفقا‬ ‫‪".‬للقواعد التي تحددها اللئحة المالية للمنظمات النقابية‬

‫مادة ‪ -13‬للعمال والعمال المتدرهجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو‬ ‫مشتركة في إنتاج واحد‪ ،‬الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للئحة التي يعدها التنظيم‬ ‫‪.‬النقابي‬

‫‪.‬وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللئحة دايخلة ضمن هذه الصناعة‬

‫‪.‬ويجوز للتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللئحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين‬


‫مادة ‪ - 14‬تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها‪ ،‬وتتولى النقابة العامة على‬ ‫‪:‬اليخص ما يلي‬

‫‪.‬الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم‬ ‫‪.‬العمل على تحسين شروط وظرو ف العمل‬ ‫‪.‬العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والهجتماعي‬ ‫‪.‬المشاركة في وضع وتنفيذ يخطط وبرامج التدريب المهني‬ ‫‪.‬الرقابة والتوهجيه والمتابعة والشرا ف على نشاط اللجان النقابية‬ ‫‪.‬المشاركة مع اللجان النقابية في إهجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة‬ ‫‪.‬إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة‬ ‫الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللئحة المالية للمنظمات‬ ‫‪.‬النقابية‪ ،‬وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل‬ ‫‪.‬الموافقة على تنظيم الضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل‬ ‫‪.‬إنشاء صناديق لمجابهة العباء المالية الناتجة عن الضراب‬

‫مادة ‪ - 17‬يقود التحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لهدافها دايخليا‬ ‫‪:‬ويخارهجيا‪ ،‬وله على اليخص ما يلي‬


‫‪.‬الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واهجتماعيا وثقافيا ‪1.‬‬

‫‪.‬وضع ميثاق الشر ف اليخلقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة ‪2.‬‬

‫‪.‬المشاركة في مناقشة مشروعات يخطط التنمية القتصادية والهجتماعية العامة ‪3.‬‬

‫‪.‬إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال ‪4.‬‬

‫‪.‬التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها ‪5.‬‬

‫إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والهجتماعية والتعاونية والصحية والئتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم ‪6.‬‬ ‫يخدماتها على مستوى الجمهورية‪ ،‬وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية‪ ،‬ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير‬ ‫المختص بالنشاء ووضع النظام الساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة التحاد العام لنقابات العمال‪،‬‬ ‫‪:‬ويجب أن يتضمن النظام الساسي على اليخص ما يلي‬

‫نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والشرا ف المالي‪ ،‬كما يتضمن النظام العفاءات والمميزات المالية التي تتمتع‬ ‫بها المنشآت الخاضعة لحكام القوانين رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة‪ ،‬رقم ‪109‬‬ ‫لسنة ‪ 1975‬بإصدار قانون التعاون الستهلكي‪ ،‬رقم ‪ 110‬لسنة ‪ 1975‬بإصدار قانون التعاون النتاهجي‪ ،‬رقم ‪230‬‬ ‫‪.‬لسنة ‪ 1989‬بإصدار قانون الستثمار‬

‫‪:‬مادة ‪ -19‬يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي‬

‫‪.‬أل يقل عمره عن يخمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية‬ ‫‪.‬أل يكون محجورا عليه‬ ‫أل يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو يخدمي‪ .‬وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية‬


‫‪.‬الزراعية المهنية‪ ،‬فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لكثر من ثلثة أفدنة‬ ‫‪.‬أل يكون عامل مشتغل بإحدى المهن أو العمال الدايخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة‬ ‫‪.‬أل يكون منضما إلى نقابة عامة أيخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة‬

‫مادة ‪ -23‬يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على القل في عضوية‬ ‫‪.‬النقابة‪ ،‬ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة يخلل مدة تعطله‬

‫ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية‪ ،‬الحتفاظ بعضويته في‬ ‫‪.‬النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة‬

‫ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل دايخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة‬ ‫‪.‬دون فاصل زمني‪ ،‬الحق في النتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية‬

‫‪.‬وفي هجميع الحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها‬

‫مادة ‪ - 24‬تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لعضائها إهجازة دراسية بأهجر كامل‪ ،‬كما‬ ‫‪.‬تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الدايخل أو الخارج إهجازة يخاصة بأهجر كامل‬

‫ويحدد بقرار من الوزير المختص بالتفاق مع التحاد العام لنقابات العمال الشروط والوضاع التي يجب توافرها في‬ ‫الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية‪ ،‬كما يحدد هذا القرار الحد القصى لفراد المنشأة الذين يحق‬ ‫‪.‬لهم الفادة من الحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخلل العام الواحد‬

‫ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية هجميع العلوات والبدلت‬ ‫‪.‬ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت النتاج‪ ،‬كما لو كان يؤدي العمل فعل‬

‫مادة ‪ -25‬ل يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة‬


‫النقابة العامة‪ ،‬وذلك في حالة مخالفته لحكام هذا القانون أو لوائح النظمة الساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو‬ ‫‪.‬ميثاق الشر ف اليخلقي‬

‫ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة‪ ،‬إيخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب‬ ‫موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على القل من تاريخ تسجيل‬ ‫الكتاب‪ ،‬فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الدلء بأقواله هجاز الستمرار في تحقيق‬ ‫‪.‬واتخاذ إهجراءات الفصل‬

‫مادة ‪ - 26‬لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا‬ ‫بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي‪ ،‬إذا ارتكب‬ ‫‪.‬مخالفة لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو ميثاق الشر ف اليخلقي‬

‫ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة التحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي‬ ‫يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة‪ ،‬ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة‬ ‫التحاد العام‪ ،‬ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة التحاد العام‪ ،‬حسب الحوال‪ ،‬التحقق من ارتكاب‬ ‫‪.‬العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه‪ ،‬واتخاذ قرار بشأنه يخلل شهرين على الكثر من تاريخ إيخطاره بذلك‬

‫ولمجلس إدارة التحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة‬ ‫‪.‬لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو ميثاق الشر ف اليخلقي‬

‫مادة ‪ - 27‬يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة التحاد العام لنقابات العمال‪ ،‬حسب الحوال‪ ،‬أن‬ ‫يعرض أمر عضو مجلس الدارة الموقو ف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اهجتماع‬ ‫لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة‪ ،‬وعلى الجمعية العمومية للتحاد العام بالنسبة لعضو‬ ‫‪.‬مجلس إدارة التحاد‪ ،‬وذلك لتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله‬

‫مادة ‪) 28‬فقرة أولى(‪ -‬يجب إيخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه‪،‬‬ ‫‪.‬بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يخلل يخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره‬

‫مادة ‪ - 30‬الجمعية العمومية للنقابة العامة أو التحاد العام‪ ،‬حسب الحوال‪ ،‬هي السلطة العليا التي ترسم سياستها‬


‫‪:‬وتشر ف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والحكام التي يحددها النظام الساسي لكل منها بما يلي‬

‫‪.‬اعتماد لئحة النظام الساسي وميثاق الشر ف اليخلقي ‪1.‬‬

‫‪.‬اعتماد النظام المالي واللوائح الدارية ‪2.‬‬

‫‪.‬اعتماد الموازنة والحساب الختامي ‪3.‬‬

‫إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة )‪ (26‬من هذا ‪4.‬‬ ‫القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة )‪ (27‬من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة‬ ‫‪.‬المنظمات النقابية‬

‫ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للتحاد العام‪ ،‬حسب الحوال‪ ،‬اهجتماعا عاديا مرة‬ ‫‪.‬واحدة على القل في السنة‬

‫ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو التحاد العام‪،‬‬ ‫‪.‬حسب الحوال‪ ،‬أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية‬

‫مادة ‪) 31‬فقرة أولى(‪ -‬تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة‬ ‫‪.‬على القل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية‬

‫‪:‬مادة ‪ -36‬يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي‬

‫‪.‬أن يكون بالغا سن الرشد كامل الهلية‬ ‫‪.‬أن يجيد القراءة والكتابة‬


‫‪.‬انقضاء سنة على عضويته بالنقابة‬ ‫أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية‪ ،‬فإذا كان‬ ‫الترشيح للمنظمة النقابية العلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية‬ ‫‪.‬الدنى‬ ‫‪:‬أل يكون من بين الفئات التية‬

‫العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص‪ ،‬وذلك يخلل ‪1.‬‬ ‫‪.‬فترة مباشرتهم هذه السلطات‬

‫العاملين الشاغلين لحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ‪2.‬‬ ‫والبيئات القتصادية والهجهزة الحكومية التي لها موازنات يخاصة وشركات القطاع العام وشركات العمال العامة‬ ‫والعاملين بالقطاع الستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة‪ .‬ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية‬ ‫سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية هجمعيتها‬ ‫العمومية ضد شغله لحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الدارة العامة وما في مستواها‬ ‫‪.‬ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء‬

‫‪.‬رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الدارة المنتخبين ‪3.‬‬

‫أل يكون عامل مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إهجازة يخاصة بدون مرتب‪ ،‬ويسري هذا الحكم على‬ ‫‪.‬عضو مجلس الدارة بعد انتخابه‬

‫مادة ‪ - 41‬مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية يخمس سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب‬ ‫‪.‬مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية‬

‫ويجب إهجراء النتخابات لتجديد هذه المجالس بالقتراع السري المباشر يخلل الستين يوما اليخيرة من الدورة النقابية‬ ‫على الكثر‪ ،‬ويراعي توحيد مواعيد إهجراء النتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي‪ ،‬ويتم الترشيح‬ ‫والنتخاب تحت إشرا ف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرهجة قاض أو ما يعادلها على القل يرشحهم‬ ‫‪.‬وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص‬


‫وتحدد مواعيد وإهجراءات الترشيح والنتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد‬ ‫‪.‬موافقة التحاد العام لنقابات العمال‬

‫مادة ‪ - 42‬إذا يخل محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد‬ ‫‪.‬الصوات‬

‫وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد‬ ‫أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية‪ ،‬وذلك طبقا للشروط والوضاع التي يصدر بها قرار‬ ‫‪.‬من التحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة )‪ (7‬من هذا القانون‬

‫مادة ‪ - 43‬مع عدم اليخلل بما نصت عليه المادة السابقة‪ ،‬إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لي‬ ‫سبب‪ ...‬اعتبر المجلس منحل بقوة القانون‪ ،‬وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية العلى ايختصاصات‬ ‫المجلس المنحل‪ ،‬وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة‪ ،‬ويجب على مجلس إدارة المنظمة‬ ‫النقابية العلى دعوة الجمعية العمومية يخلل مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحل‪ ،‬لنتخاب المجلس‬ ‫‪.‬الجديد‪ ،‬وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه‬

‫مادة ‪) 45‬فقرة ثالثة(‪ -‬وتلتزم الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهجهزة الحكومية التي‬ ‫لها موازنة يخاصة والقطاع العام وقطاع العمال العام‪ ،‬وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من‬ ‫‪.‬الوزير المختص‪ ،‬بصر ف أهجر العامل المتفرغ التابع لها وهجميع مستحقاته اليخرى يخلل فترة تفرغه‬ ‫‪.‬وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل‬

‫‪:‬مادة ‪ -50‬تتكون موارد المنظمة النقابية من‬

‫‪.‬رسم النضمام ‪1.‬‬

‫الشتراك الذي يدفعه العضاء بحد أدنى هجنيه واحد شهريا‪ ،‬ولكل هجمعية عمومية زيادة قيمة الشتراك بما ل ‪2.‬‬ ‫‪.‬يجاوز ثلثة أمثال الشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواهجهة نفقاتها‬


‫‪.‬ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الشتراكات عن الشهر الول بمثابة رسم انضمام‬

‫‪.‬عائد الحفلت التي تقيمها ‪3.‬‬

‫‪.‬العانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ول تتعارض مع أغراضها ‪4.‬‬

‫‪.‬الموارد اليخرى التي ل تتعارض مع أحكام هذا القانون ‪5.‬‬

‫ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة التحاد العام لنقابات العمال‪ ،‬بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة‬ ‫‪.‬بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أهجنبية‬

‫مادة ‪ - 63‬يضع التحاد العام لنقابات العمال لئحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر‬ ‫‪.‬هذه اللئحة بقرار من الوزير المختص‬

‫ويجب أن تتضمن هذه اللئحة نسب توزيع الشتراك على مستويات التنظيم النقابي والغراض التي تصر ف حصيلته‬ ‫‪:‬فيها‪ ،‬وذلك على النحو التالي‬

‫‪.‬للتحاد العام ‪10%‬‬ ‫‪.‬مقابل يخدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصر ف منها ‪25%‬‬ ‫‪.‬احتياطي قانوني ‪5%‬‬ ‫للجان النقابية للصر ف منها على اللتزامات والعانات التي تحددها لئحة النظام الساسي وبشرط عدم تجاوز ‪60%‬‬ ‫‪.‬المصروفات الدارية ‪ %20‬منها‬

‫‪.‬وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها‬


‫مادة ‪ - 65‬مع عدم اليخلل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬تباشر النقابات العام‬ ‫والتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية‪ ،‬ولها في سبيل ذلك أن تستعين‬ ‫‪.‬بأهجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل‬ ‫‪.‬ويباشر التحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة هجوانب نشاط هذه المنظمات‬

‫ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إيخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير‬ ‫المالية‪ ،‬كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشا ف أية مخالفة‬ ‫‪.‬تشكل هجريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو ايختلس لموالها‬

‫وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ‪ ،‬ويستمر هذا اليقا ف حتى تقرر‬ ‫‪.‬هجهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه‬

‫مادة ‪ - 68‬يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراهجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها‪ ،‬وتتولى‬ ‫وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات‬ ‫‪.‬العامة والتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لحكام هذا القانون‬

‫)المادة الثانية(‬

‫تضا ف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪ 1976‬مادة هجديدة برقم ‪ 71‬مكررا‪ ،‬نصها‬ ‫‪:‬التي‬

‫مادة ‪ 71‬مكررا‪ -‬في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من السباب التي نص عليه‬ ‫القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العلى‪ ،‬ويتولى مجلس إدارة المنظمة العلى التصر ف في هذه‬ ‫‪.‬الموال والممتلكات طبقا لحكام القانون واللئحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها‬

‫ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة‬ ‫النقابية في منشأة أيخرى‪ ،‬فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة‬ ‫المدمجة فيها‪ ،‬ويتولى مجلس إدارتها التصر ف فيها طبقا لحكام القانون واللئحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين‬ ‫‪.‬إليها‬


‫)المادة الثالثة(‬

‫‪.‬تلغى المادتان ‪ 47 ،16‬من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪1976‬‬

‫)المادة الرابعة(‬

‫تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية ل��دورة النقابية الحالية )‪ (1995-1991‬المدة المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫‪.‬الولى من المادة )‪ (41‬من هذا القانون‬

‫)المادة الخامسة(‬

‫‪.‬ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‬

‫‪.‬يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‬

‫‪.‬صدر برئاسة الجمهورية في ‪ 28‬شوال سنة ‪ 1415‬هـ الموافق ‪ 29‬مارس سنة ‪1995‬‬


قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 95