قانون النقابات العمالية رقم 12لسنة 1995
قانون رقم 12لسنة 1995بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976
باسم الشعب رئيس الجمهورية :قرر مجلس الشعب القانون التي نصه ،وقد أصدرناه
)المادة الولى(
يستبدل بنصوص المواد ) 8 ،6 ،4 ،2 ،1بند "و" والفقرة اليخيرة( و ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،19 ،17 ،14 ،13 " 28فقرة أولى" و " 31 ،30فقرة أولى" و " 45 ،43 ،42 ،41 ،36فقرة ثالثة" و 68 ،65 ،62 ،50من قانون :النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة ،1976النصوص التية
:مادة -1يقصد بالمصطلحات التية مدلولها المحدد قرين كل منها
.الوزير المختص :وزير القوى العاملة والتشغيل الجهة الدارية :وزارة القوى العاملة والتشغيل ومديرياتها ومكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرة ايختصاصه مقر .المنظمة النقابية
المنشأة :كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ،ويعتبر في حكم المنشأة الفرع الذي يقع في حيز المدينة التي بها المركز الرئيسي وكذلك المناطق في قطاع الخدمات ،وتقوم النقابة العامة بتحديد فرع المنشأة الذي يتوافر فيه مقومات تشكيل اللجنة النقابية في حدود اللئحة التي تضعها النقابة العامة ،ويتولى التحاد .العام لنقابات العمال البت في أي يخل ف ينشأ في هذا الشأن .المنظمة النقابية :أي من المنظمات النقابية المشكلة بالتطبيق لحكام هذا القانون .تشكيلت المنظمات النقابية :الجمعيات العمومية ومجالس الدارة وهيئات مكاتب المنظمات النقابية .التمثيل النسبي النوعي :تمثيل المهن والصناعات المختلفة التي يشملها التصنيف النقابي .التمثيل النسبي الجغرافي :تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة من الجمهورية
:مادة -2تسري أحكام هذا القانون على
العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهجهزة الحكومية التي لها 1. .موازنة يخاصة
.العاملين بشركات القطاع العام 2.
.العاملين بشركات قطاع العمال العام والعاملين بالنشطة القتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون 3.
.العاملين بالقطاع الخاص 4.
.العاملين بالقطاع التعاوني 5.
.العاملين بالقطاع الستثماري والقطاع المشترك 6.
.عمال الزراعة 7.
.عمال الخدمات المنزلية 8.
مادة - 4تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل المنصوص عليها في المادة 63من هذا القانون بالجهة الدارية المختصة ،النقابة العامة أو التحاد العام لنقابات العمال .وللمنظمة النقابية أن تباشر .نشاطها
مادة - 6ل تسري أحكام القوانين الخاصة بالهجتماعات العامة على اهجتماعات أعضاء المنظمات النقابية للبحث فيما .يديخل في ايختصاصها طبقا لحكام هذا القانون ،وذلك إذا عقد الهجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساتها
مادة ) 8و( المشاركة في المجالت العمالية العربية والفريقية والدولية ،وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه .المجالت
):فقرة أيخيرة( ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق إديخار أو زمالة أو صناديق لتمويل النشطة الثقافية والهجتماعية لتعويض " العمال في الحالت التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل ،ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية .ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوهجه استثمار آمنة وفقا ".للقواعد التي تحددها اللئحة المالية للمنظمات النقابية
مادة -13للعمال والعمال المتدرهجين المشتغلين في مجموعات مهنية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد ،الحق في تكوين نقابة عامة واحدة على مستوى الجمهورية طبقا للئحة التي يعدها التنظيم .النقابي
.وتعتبر المهن المتممة والمكملة للصناعات الواردة في اللئحة دايخلة ضمن هذه الصناعة
.ويجوز للتحاد العام لنقابات العمال تعديل هذه اللئحة بمراعاة المعايير المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
مادة - 14تباشر النقابة العامة النشاط النقابي على مستوى المهن أو الصناعات التي تضمها ،وتتولى النقابة العامة على :اليخص ما يلي
.الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم .العمل على تحسين شروط وظرو ف العمل .العمل على رفع مستوى العمال الثقافي والهجتماعي .المشاركة في وضع وتنفيذ يخطط وبرامج التدريب المهني .الرقابة والتوهجيه والمتابعة والشرا ف على نشاط اللجان النقابية .المشاركة مع اللجان النقابية في إهجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة .إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة أو الصناعة الموافقة على المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللئحة المالية للمنظمات .النقابية ،وكذلك الموافقة على مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل .الموافقة على تنظيم الضراب للعمال طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل .إنشاء صناديق لمجابهة العباء المالية الناتجة عن الضراب
مادة - 17يقود التحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم سياستها العامة المحققة لهدافها دايخليا :ويخارهجيا ،وله على اليخص ما يلي
.الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واهجتماعيا وثقافيا 1.
.وضع ميثاق الشر ف اليخلقي للعمل النقابي في إطار المبادئ والقيم المساندة 2.
.المشاركة في مناقشة مشروعات يخطط التنمية القتصادية والهجتماعية العامة 3.
.إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال 4.
.التنسيق بين النقابات العامة ومعاونتها في تحقيق أهدافها 5.
إنشاء إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والهجتماعية والتعاونية والصحية والئتمانية والترفيهية العمالية التي تقدم 6. يخدماتها على مستوى الجمهورية ،وتكون هذه المؤسسات الشخصية المعنوية ،ويصدر في هذه الحالة قرار من الوزير المختص بالنشاء ووضع النظام الساسي واللوائح لهذه المؤسسات بناء على موافقة التحاد العام لنقابات العمال، :ويجب أن يتضمن النظام الساسي على اليخص ما يلي
نظم تشغيل هذه المؤسسات وتمويلها والشرا ف المالي ،كما يتضمن النظام العفاءات والمميزات المالية التي تتمتع بها المنشآت الخاضعة لحكام القوانين رقم 32لسنة 1964بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ،رقم 109 لسنة 1975بإصدار قانون التعاون الستهلكي ،رقم 110لسنة 1975بإصدار قانون التعاون النتاهجي ،رقم 230 .لسنة 1989بإصدار قانون الستثمار
:مادة -19يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ما يلي
.أل يقل عمره عن يخمس عشرة سنة من تاريخ تقدمه بطلب بالعضوية .أل يكون محجورا عليه أل يكون صاحب عمل في أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو يخدمي .وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية
.الزراعية المهنية ،فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكا أو حائزا لكثر من ثلثة أفدنة .أل يكون عامل مشتغل بإحدى المهن أو العمال الدايخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة .أل يكون منضما إلى نقابة عامة أيخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة
مادة -23يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على القل في عضوية .النقابة ،ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة يخلل مدة تعطله
ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية ،الحتفاظ بعضويته في .النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة
ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل دايخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة .دون فاصل زمني ،الحق في النتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية
.وفي هجميع الحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها
مادة - 24تعتبر مدة الدورات الدراسية والتثقيفية التي تعدها النقابة العامة لعضائها إهجازة دراسية بأهجر كامل ،كما .تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الدايخل أو الخارج إهجازة يخاصة بأهجر كامل
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالتفاق مع التحاد العام لنقابات العمال الشروط والوضاع التي يجب توافرها في الدورات الدراسية والتثقيفية العمالية في المهام النقابية ،كما يحدد هذا القرار الحد القصى لفراد المنشأة الذين يحق .لهم الفادة من الحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخلل العام الواحد
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر دورة دراسية أو تثقيفية أو في مهمة نقابية هجميع العلوات والبدلت .ومتوسط المكافآت والحوافز ومكافآت النتاج ،كما لو كان يؤدي العمل فعل
مادة -25ل يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية إل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة
النقابة العامة ،وذلك في حالة مخالفته لحكام هذا القانون أو لوائح النظمة الساسية أو المالية للمنظمات النقابية أو .ميثاق الشر ف اليخلقي
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة ،إيخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على القل من تاريخ تسجيل الكتاب ،فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول أو امتنع عن الدلء بأقواله هجاز الستمرار في تحقيق .واتخاذ إهجراءات الفصل
مادة - 26لمجلس إدارة النقابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس إدارة اللجنة النقابية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الدارة بوقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية عن مباشرة نشاطه النقابي ،إذا ارتكب .مخالفة لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو ميثاق الشر ف اليخلقي
ولمجلس إدارة النقابة العامة أن يطلب من مجلس إدارة التحاد العام وقف عضو مجلس إدارة النقابة العامة الذي يرتكب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ،ويصدر القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس إدارة التحاد العام ،ويجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة التحاد العام ،حسب الحوال ،التحقق من ارتكاب .العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوبة إليه ،واتخاذ قرار بشأنه يخلل شهرين على الكثر من تاريخ إيخطاره بذلك
ولمجلس إدارة التحاد العام أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف من يرتكب من أعضاء المجلس مخالفة .لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو ميثاق الشر ف اليخلقي
مادة - 27يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أو مجلس إدارة التحاد العام لنقابات العمال ،حسب الحوال ،أن يعرض أمر عضو مجلس الدارة الموقو ف طبقا للمادة السابقة على الجمعية العمومية للنقابة العامة في أول اهجتماع لها بالنسبة لعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة ،وعلى الجمعية العمومية للتحاد العام بالنسبة لعضو .مجلس إدارة التحاد ،وذلك لتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بسحب الثقة منه أو فصله
مادة ) 28فقرة أولى( -يجب إيخطار العضو بالقرار الصادر بسحب الثقة منه أو بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه، .بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يخلل يخمسة عشر يوما من تاريخ صدوره
مادة - 30الجمعية العمومية للنقابة العامة أو التحاد العام ،حسب الحوال ،هي السلطة العليا التي ترسم سياستها
:وتشر ف على كافة شؤونها طبقا للقواعد والحكام التي يحددها النظام الساسي لكل منها بما يلي
.اعتماد لئحة النظام الساسي وميثاق الشر ف اليخلقي 1.
.اعتماد النظام المالي واللوائح الدارية 2.
.اعتماد الموازنة والحساب الختامي 3.
إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي طبقا لنص المادة ) (26من هذا 4. القانون أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة ) (27من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة .المنظمات النقابية
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للتحاد العام ،حسب الحوال ،اهجتماعا عاديا مرة .واحدة على القل في السنة
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو التحاد العام، .حسب الحوال ،أو ثلثي أعضاء المجلس المذكور أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية
مادة ) 31فقرة أولى( -تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة .على القل والمسددين اشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية
:مادة -36يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية ما يلي
.أن يكون بالغا سن الرشد كامل الهلية .أن يجيد القراءة والكتابة
.انقضاء سنة على عضويته بالنقابة أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان الترشيح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية ،فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية العلى يشترط أن يكون قد أمضى دورة نقابية سابقة عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية .الدنى :أل يكون من بين الفئات التية
العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص ،وذلك يخلل 1. .فترة مباشرتهم هذه السلطات
العاملين الشاغلين لحدى الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة 2. والبيئات القتصادية والهجهزة الحكومية التي لها موازنات يخاصة وشركات القطاع العام وشركات العمال العامة والعاملين بالقطاع الستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة .ويظل العضو الذي أمضى دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضوا بمجلس إدارة المنظمة النقابية محتفظا بعضوية هجمعيتها العمومية ضد شغله لحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الدارة العامة وما في مستواها .ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء
.رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الدارة المنتخبين 3.
أل يكون عامل مؤقتا أو معارا أو منتدبا أو مكلفا أو مجندا أو في إهجازة يخاصة بدون مرتب ،ويسري هذا الحكم على .عضو مجلس الدارة بعد انتخابه
مادة - 41مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية يخمس سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب .مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية
ويجب إهجراء النتخابات لتجديد هذه المجالس بالقتراع السري المباشر يخلل الستين يوما اليخيرة من الدورة النقابية على الكثر ،ويراعي توحيد مواعيد إهجراء النتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابي ،ويتم الترشيح والنتخاب تحت إشرا ف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرهجة قاض أو ما يعادلها على القل يرشحهم .وزير العدل بناء على طلب الوزير المختص
وتحدد مواعيد وإهجراءات الترشيح والنتخابات لمجالس إدارة المنظمات النقابية بقرار يصدر من الوزير المختص بعد .موافقة التحاد العام لنقابات العمال
مادة - 42إذا يخل محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد .الصوات
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة ونشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه من النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية ،وذلك طبقا للشروط والوضاع التي يصدر بها قرار .من التحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة ) (7من هذا القانون
مادة - 43مع عدم اليخلل بما نصت عليه المادة السابقة ،إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لي سبب ...اعتبر المجلس منحل بقوة القانون ،وفي هذه الحالة يتولى مجلس إدارة المنظمة النقابية العلى ايختصاصات المجلس المنحل ،وله تشكيل لجنة تتولى تصريف أمور المجلس بصفة مؤقتة ،ويجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العلى دعوة الجمعية العمومية يخلل مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلس إدارتها منحل ،لنتخاب المجلس .الجديد ،وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سلفه
مادة ) 45فقرة ثالثة( -وتلتزم الحكومة ووحدات الدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهجهزة الحكومية التي لها موازنة يخاصة والقطاع العام وقطاع العمال العام ،وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من .الوزير المختص ،بصر ف أهجر العامل المتفرغ التابع لها وهجميع مستحقاته اليخرى يخلل فترة تفرغه .وتعتبر إصابة النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل
:مادة -50تتكون موارد المنظمة النقابية من
.رسم النضمام 1.
الشتراك الذي يدفعه العضاء بحد أدنى هجنيه واحد شهريا ،ولكل هجمعية عمومية زيادة قيمة الشتراك بما ل 2. .يجاوز ثلثة أمثال الشتراك الشهري وفقا لظروفها ومواهجهة نفقاتها
.ويجوز للنقابة اعتبار بداية تحصيل الشتراكات عن الشهر الول بمثابة رسم انضمام
.عائد الحفلت التي تقيمها 3.
.العانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ول تتعارض مع أغراضها 4.
.الموارد اليخرى التي ل تتعارض مع أحكام هذا القانون 5.
ويصدر قرار من الوزير المختص بعد موافقة التحاد العام لنقابات العمال ،بالتصديق على قرار مجلس إدارة المنظمة .بقبول ما يقدم لها من الهبات أو التبرعات أو الوصايا من أشخاص أهجنبية
مادة - 63يضع التحاد العام لنقابات العمال لئحة مالية تلتزم بها المنظمات النقابية في عملها ونشاطها المالي وتصدر .هذه اللئحة بقرار من الوزير المختص
ويجب أن تتضمن هذه اللئحة نسب توزيع الشتراك على مستويات التنظيم النقابي والغراض التي تصر ف حصيلته :فيها ،وذلك على النحو التالي
.للتحاد العام 10% .مقابل يخدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة تخصص للصر ف منها 25% .احتياطي قانوني 5% للجان النقابية للصر ف منها على اللتزامات والعانات التي تحددها لئحة النظام الساسي وبشرط عدم تجاوز 60% .المصروفات الدارية %20منها
.وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقا لظروفها
مادة - 65مع عدم اليخلل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون ،تباشر النقابات العام والتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية ،ولها في سبيل ذلك أن تستعين .بأهجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل .ويباشر التحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة هجوانب نشاط هذه المنظمات
ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية إيخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية ،كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشا ف أية مخالفة .تشكل هجريمة تزوير في أوراق المنظمة أو تبديد أو ايختلس لموالها
وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ،ويستمر هذا اليقا ف حتى تقرر .هجهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه
مادة - 68يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراهجعة حسابات المنظمات النقابية ومؤسساتها ،وتتولى وزارة القوى العاملة والتشغيل متابعة تنفيذ إزالة المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مع النقابات .العامة والتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لحكام هذا القانون
)المادة الثانية(
تضا ف إلى أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976مادة هجديدة برقم 71مكررا ،نصها :التي
مادة 71مكررا -في حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المنسوبة للمنظمة النقابية لسبب من السباب التي نص عليه القانون تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العلى ،ويتولى مجلس إدارة المنظمة العلى التصر ف في هذه .الموال والممتلكات طبقا لحكام القانون واللئحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضويتها
ويستثنى من ذلك حالة إلغاء أو انقضاء الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية بسبب دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية في منشأة أيخرى ،فتؤول أموالها وممتلكاتها في هذه الحالة إلى أموال وممتلكات المنظمة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ،ويتولى مجلس إدارتها التصر ف فيها طبقا لحكام القانون واللئحة وبما يحقق مصالح العمال المنتمين .إليها
)المادة الثالثة(
.تلغى المادتان 47 ،16من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976
)المادة الرابعة(
تسري في شأن مستويات المنظمة النقابية للدورة النقابية الحالية ) (1995-1991المدة المنصوص عليها في الفقرة .الولى من المادة ) (41من هذا القانون
)المادة الخامسة(
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها
.صدر برئاسة الجمهورية في 28شوال سنة 1415هـ الموافق 29مارس سنة 1995