شاهد عيان :السلطة لـم تغلق باب المشاركة ..والنخبة السياسية تقاعست كتبت:جمال محمد غيطاس 427
منذ العلن عن إجراء تعديل ت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وحتي صدوره بصورة نهائية السبوع قبل الماضي لم تتوقف الصوا ت الشاكية من أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء انفردا بتعديل وإصدار القانون دون .مشاركة مع أحد أو عرضه علي أحد
وتطوع البعض بالقول بأنه جري عرض القانون علي مجموعة قليلة من الخبراء والناشطين وأخذ رأيهم فيه, وباعتباري كنت واحدا من هذه المجموعة القليلة ,وفي ضوء الخبرة التي عايشتها كشاهد عيان علي جزء مما جري في كواليس إصدار القانون أري أن السلطة -ممثلة في مجلسي الوزراء والمجلس العسكري ـ لم تغلق باب المشاركة, وأن النخبة السياسية -ممثلة في قادة وأعضاء الحزاب والمفكرين والناشطين من شباب الثورة -تقاعست ولم تقم .بواجبها كما ينبغي ,وكان موقفها أقرب إلي حالة اعتراض بل عمل ..وإليكم القصة كما عايشتها منذ بدايتها بدأ ت علقتي بقانون مباشرة الحقوق السياسية قبل أربع سنوا ت ,حينما كتبت سلسلة مقال ت بهذه الصفحة حول دور مواد القانون في سد الطريق نحو استخدام تكنولوجيا المعلوما ت وقاعدة بيانا ت الرقم القومي في العملية النتخابية برمتها وليس التصويت فقط ,ثم صدر كتابي الديمقراطية الرقمية في عام 2008الذي تناول القضية بشيء من التفصيل ,وبعدها تفضل العديد من السياسيين والكاديميين ونشطاء منظما ت المجتمع المدني بالتصال بي للمشاركة .في جهود متنوعة يقومون بها للعداد لقانون بديل للقانون القائم خلل هذه السنوا ت كانت مشاركتي تتركز علي تقديم قراءة معلوماتية أو من منظور المعلوما ت والتكنولوجيا لمواد القانون ولئحته التنفيذية ,وحصر المواد التي تمنع أو تعوق أو تؤثر سلبيا علي إدماج تكنولوجيا المعلوما ت في العملية النتخابية برمتها ,كما تضمنت مشاركتي التعاون مع خبراء قانونيين وسياسيين في صياغة نصوص بديلة تضمن .دخول سليما وصحيحا للتكنولوجيا في العملية النتخابية منذ 2008وحتي اندلع الثورة تشرفت بالتعاون مع الدكتور سمير عليش الذي يجمع بين كونه ناشطا سياسيا من طراز رفيع ,وخبيرا تكنولوجيا له باع ,حيث عمل بشركة آي بي إم مصر في الستينيا ت والسبعينيا ت حتي أصبح مديرا لها لفترة ,وأخيرا فهو من ناشطي المجتمع المدني البارزين لكونه يعمل رئيسا للمركز الوطني لدعم المنظما ت الهلية كما أسس حركة مصريون من أجل انتخابا ت حرة ونزيهة حملة صوتي مطلبي ,كما تشرفت بالتعاون مع الدكتور عبدالمنعم المشاط الستاذ بكلية القتصاد والعلوم السياسية من خلل المشاركة في لقاءا ت وندوا ت أكاديمية حضرها سياسيون وبرلمانيون وخبراء قانون من مختلف الحزاب ,والستاذ نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي المعروف ,والذي كان له هو وفريقه إسهام كبير في إعداد مشروع بديل متكامل لقانون مباشرة الحقوق السياسية ,كما التقيت خلل هذه الفترة بنواب من الخوان المسلمين ومسئولين من أحزاب الوفد والتجمع والوطني قبل حله ,وتشرفت بالعمل مع كل من المستشار الجليل محمود الخضيري والستاذ جورج إسحاق القيادي المعروف بحركة كفاية,
وحضر ت لقاءا ت منفصلة مطولة نظمها الدكتور سمير عليش مع كل من الدكتور يحيي الجمل والدكتور علي السلمي ووجوه بارزة أخري للتباحث حول مشروع القانون الجديد ,وكانت مهمتي دائما هي شرح المكون المعلوماتي .والتكنولوجي في القانون المقترح أسفر ت هذه الجهود جميعا عن مشروع قانون متكامل بديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية القديم ,وجري التوافق علي المشروع البديل من قبل كل القوي السابقة ,وانتهي المر بقيام مائة نائب بالتقدم بمشروع القانون إلي مجلس الشعب في مارس ,2010لكن فتحي سرور رفض حتي مجرد النظر فيه وعطل وصوله للبرلمان حتي انتهت مدة .المجلس الشعب وجر ت الدعوة للنتخابا ت الخيرة بعد قيام الثورة تجدد الحديث عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقفز ت قضية التكنولوجيا والتصويت اللكتروني إلي الواجهة بصورة لفتة ,وكان طبيعيا أن تتحرك مجموعتنا القديمة وهي مسلحة بحصيلة كل الجهد الذي جري علي مدار ثل ث سنوا ت ,وما أن انتهت لجنة المستشار طارق البشري من إعداد تصورها للتعديل ت المقترحة للقانون ونشر ت نصوص هذه التعديل ت في الصحف حتي استأنفنا نشاطنا مرة أخري ,وهذه المرة تمحور ت المجموعة في كل من الدكتور سمير عليش والمستشار محمود الخضيري والستاذ جورج إسحاق وكاتب هذه السطور ,ثم انضمت إلينا المحامية القديرة الستاذة مني ذو الفقار ,وحاول سمير عليش وجورج اسحاق توسيع نطاق المشاركة قدر الستطاعة وقاما بفتح قناة اتصال بيننا وبين الدكتور يحيي الجمل وعرضا عليه ما نقوم به بالستفادة من اتصالنا السابق معه في عام 2009والذي قدمت خلله شرحا لمدة ساعتين للعلقة بين التكنولوجيا والقانون ,كما تشرفت كثيرا بجلسا ت عمل مع المستشار الخضيري لمراجعة تعديل ت القانون كلمة كلمة واقتراح النصوص البديلة .التي تسهل دخول التكنولوجيا إلي عملية النتخابا ت تسارعت وتيرة الحدا ث وعرفنا أن مسئولين بالمجلس العسكري باتوا علي علم بما نقوم به ورحبوا به وتعاملوا مع هذا النشاط بتقدير واحترام ,ولم نتشرف بلقاء أي منهم لكن الستاذة مني ذو الفقار فتحت قناة اتصال مع اللواء ممدوح .شاهين عضو المجلس المختص بالشئون القانونية وفي 19مارس الماضي دخلت وزارة التصال ت وتكنولوجيا المعلوما ت علي الخط ,وشكلت لجنة للحوار المجتمعي حول قضية التصــــــــــــــويت اللكـــــــــتروني أســـــــــــــــــــــند ت مســـــــــئولياتها لهيئـــة تنميــــة صناعة تكنولوجيا المعلوما ت ,ودعيت للمشاركة في اللجنة وبعد مناقشا ت جادة حضر الدكتور سمير عليش جانبا منها اقتنع المشاركون بضرورة التركيز أول علي المساهمة في إخراج القانون بالصورة التي تضمن استخدام التكنولوجيا في النتخابا ت وليس التصويت اللكتروني فقط ,ومن يراجع التصريحا ت التي خرجت من وزارة التصال ت وهيئاتها قبل بدء عمل اللجنة وبعد النتهاء منها سيلحظ تغييرا جوهريا ايجابيا في الخطاب الموجة للجمهور ,حيث لم يعد مسئولو الوزارة يتحدثون عن تصويت إلكتروني ,وإنما عن تهيئة الوضاع التشريعية والبنية التحتية من أجل إعداد الساحة للوصول إلي جداول وبيانا ت انتخابية سليمة أول ,والنظر للقضية باعتبارها منظومة متعددة المراحل ,يأتي .التصويت اللكتروني في مرحلتها الثالثة أثناء عمل لجنة وزارة التصال ت قام الدكتور سمير عليس بتنظيم لقاء مع الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء حضره رئيس هيئة تنمية صناعة المعلوما ت المهندس ياسر القاضي ونائبه الدكتور شريف هاشم ,وجمال محمد غيطاس وسمير عليش وآخرون دعاهم الدكتور الجمل ,وفي هذا الجتماع استمع الدكتور الجمل لمداخل ت ومشاركا ت من الحاضرين ,وجاء هذا اللقاء في التوقيت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري قرارا بتكليف مجلس الوزراء بمراجعة مشروعا ت القوانين العاجلة ومن بينها مباشرة الحقوق السياسية ,ومع قرار رئيس الوزراء بتشكيل .اللجنة الوزارية التشريعية للقيام بهذه المهمة في نهاية هذا الجتماع جري تكليف جمال محمد غيطاس ومني ذو الفقار بحضور اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لعرض القضية أمام الوزراء أعضاء اللجنة ,وهم وزراء العدل والخارجية والتعليم والقوي العاملة والهجرة إضافة لنائب رئيس الوزراء ,وكانت مهمتي تقديم عرض مدته عشرون دقيقة لتوضيح المطلوب بالضبط لدخال .المكون التكنولوجي في القانون عقد الجتماع في تمام الساعة الواحدة يوم السبت الثاني من أبريل 2011وقدمت العرض المطلوب ,بينما قامت الستاذة مني ذو الفقار بمعاونتي في بعض النقاط وتقديم مداخلة ركز ت فيها علي مطالب المجتمع المدني وجماهير الشعب في مجموعة مواد أخري ,خاصة فيما يتعلق بإنشاء كيان مؤسسي دائم يعاون اللجنة العليا للنتخابا ت ,وبضبط الرموز النتخابية ,والرقابة المحلية والدولية علي النتخابا ت وتصويت المصريين بالخارج ,وخرجت عن هذا الجتماع مسودة أولي للقانون أدخلت بها تعديل ت وتحسينا ت علي ما اقترحته لجنة المســــتشـــــــار البشـري ,لكنها .لم تكن كافية أو نهائية في الفــــترة التالية تولي الدكتور عليش مهمة ضابط التصال بين المجموعة والدكتور يحيي الجمل لمتابعة ما يجري
في اجتماعا ت اللجنة الوزارية التشريعية اللحقة ,وكان مطلب المجموعة هو الحصول علي نسخة من كل مسودة جديدة للقانون تخرج عن اجتماعا ت اللجنة الوزارية المتتالية لبداء الرأي فيها ,ومن خلل الدكتور عليش حصلنا بسهولة علي المسودا ت الثل ث التي نجمت عن سلسلة اجتماعا ت اللجنة الوزارية ,وكانت مهمتي مع المستشار الخضيري والستاذة مني ذو الفقار مراجعة المسودا ت المعدلة واحدة تلو الخري كل حسب تخصصه ,وصياغة ملحظا ت عليها في جداول مقارنة توضع فيها كل مادة لدينا عليها ملحظة ,والنص المعدل المقترح لها ,مع شرح لسباب هذا التعديل ,وأرسلنا ثلثة خطابا ت إلي كل من نائب رئيس الوزراء ووزير العدل بملحظاتنا علي كل مسودة ,وفي مسار آخر حاول الستاذ جورج اسحاق والدكتور سمير عليش تنظيم لقاءا ت مفتوحة لشرح ما يجري في .مسألة إعداد القانون بعد صدور مسودة القانون التي حملت تاريخ 11أبريل 2011أصبنا جميعا بانزعاج شديد ,لما كان فيها من سلبيا ت, وسبب النزعاج كان تواتر أنباء عن أن مجلس الوزراء سيقر هذه المسودة في اجتماعه الذي سيعقد صباح اليوم التالي ,وأذكر أن المسودة وصلتني في الخامسة بعد الظهر ,وبعد مراجعتها اتصلت بالدكتور عليش ورجوته أن يترك ما لديه ويأتي لجتماع سيحضره الدكتور ماجد عثمان وزير التصال ت وتكنولوجيا المعلوما ت مع مسئولي القطاع بأحد فنادق جاردن سيتي ,لنقابله معا لعمل أي شيء يمنع تصديق المجلس علي المسودة ,وقابلنا الوزير بالفعل ,وفي الثانية من بعد ظهر اليوم التالي اتصل بي الدكتور ماجد عثمان وهو في مقر مجلس الوزراء ليبلغني أن المسودة لم .تعرض ولم تكن علي جدول أعمال المجلس ,وأن قرار اتخذ بتأجيل البت في القانون لجلسة أخري والن أشهد أن المسودا ت كانت تصل إلينا في اليوم الثاني لصدورها عن اجتماعا ت اللجنة ,والملحظا ت التي أرسلت من جانبنا كانت تجد طريقها بالفعل إلي اللجنة الوزارية ويتم التعامل معها بجدية واضحة من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ,بدليل أن القانون ـ وكما صرح الدكتور سمير عليش والستاذ جورج إسحاق ـ استجاب في النهاية لــ %70.علي القل مما كنا نطالب به ماذا يعني ذلك كله بالنسبة لموقف السلطة أو مجلس الوزراء والمجلس العسكري؟ يعني أن السلطة قبلت بمشاركة من تقدم إليها للمشاركة عبر اقتراحا ت أو طلب مسودا ت أو حضور الجتماعا ت ,فقد دعت اثنين من مجموعتنا للجلوس علي طاولة أول أجتماع للجنة الوزراية ,ثم استجابت لغلب ما طلبته المجموعة عبر مراسل ت واتصال ت مستمرة ,وخلصة ذلك أن السلطة استجابت لمن تقدم لها عمليا طالبا المشاركة بمقترحا ت .مدروسة محددة ,وحسبما أعلم فإن أحدا آخر أو جهة أخري غير مجموعتنا تقدم للمشاركة ورفض طلبه في المقابل :كيف كان الموقف بالنسبة للنخبة السياسية وشباب الثورة؟ عقب صدور تعديل ت لجنة المستشار طارق البشري نشر الزميل هيثم سعد الدين نص التعديل ت كاملة بالهرام, وحينما وصلتني النسخة المطبوعة من مجلس الوزراء لم أجد حرفا واحدا مختلفا عما نشرته الهرام ,وحينما تتالت اجتماعا ت اللجنة الوزارية التشريعة نشر ت في هذه الصفحة متابعا ت مستفيضة وصلت إلي حد تخصيص مساحا ت واسعة لجداول النصوص المقدمة من قبل الحكومة والنصوص التي نطالب بها ,كما قام الدكتور عليش بإعداد قائمة بريدية تضم 93شخصية ممن ينتمون إلي النخبة السياسية في الحزاب وشباب الثورة وغيرهم ,وأرسل إليهم جميع نصوص المسودا ت التي حصلنا عليها ونصوص الخطابا ت التي أرسلناها إلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ,وهذا ينفي أي مسئولية علي السلطة في التعتيم علي مشروع القانون أو منع المشاركة في إعداده ,ومن اعترض .شاكيا بأنه لم ير القانون ل يلومن إل نفسه لنه لم يقرأ ولم يتابع وفي بعض الحيان كد ت أصاب بالجنون والحباط ممن يحترفون اللف كعب داير كل ليلة علي الفضائيا ت وهم يصرخون من أنهم ل يشاركون في إعداد القانون ,ثم اكتشف أنهم ل يقرأون ما ينشر عن القانون ول يتابعون ما يرسل لهم عبر البريد اللكتروني ,وتساعدهم في ذلك مذيعا ت ومذيعون وفرق إعداد ليسوا بمنأي أيضا عن سطحية المعالجة .والكسل المهني وأشياء أخري ويحضرني هنا واقعتان للتدليل علي ذلك ,فكما قلت تولي الدكتور عليش والستاذ جورج إسحاق تنظيم لقاءا ت حول ما نقوم به ,وكان من بين ذلك ندوة بجامعة القاهرة ذهبنا إليها لنعرض ما يجري ونطلب دعم النخبة ,ففوجئنا بأن الحاضرين عدد قليل للغاية من أساتذة وطلب كلية الهندسة ,والقناة الفضائية الوحيدة التي أذاعت الندوة هي الجزيرة مباشر مصر ,وفي هذا اليوم كان معي نسخة من إحدي مسودا ت القانون ,وللسف لم يكن بالندوة مسئول حزبي أو .ناشط في الثورة يسأل عنها الواقعة الثانية كانت في ندوة دعي إليها عليش وإسحاق بنقابة الصحفيين ,وكنا في ذلك الوقت في أشد الحاجة لعقدها لطلع القوي السياسية علي ما يجري ,لن المسودة التي وصلت إلينا في ذلك الوقت كانت سيئة ,وتمضي في طريق عكس ما تم التفاق عليه في اجتماع اللجنة الوزارية الول بحضوري والستاذة مني ذو الفقار ,وكان المستشار الخضيري شديد القلق ,وذهبنا إلي نقابة الصحفيين ومعنا مسودة القانون ,منتوين عرضها ومناقشتها مع الحضور,
.ودخلنا القاعة فلم نجد بها أحد علي الطلق سوي مجموعتنا وأستاذتنا الكبيرة الفاضلة سكينة فؤاد جلسنا قرابة الساعة في انتظار أن يأتي إلينا أحد بل جدوي ,وعندها اقترح جورج إسحاق أن نذهب رأسا إلي وزير .العدل ونقابله لنعرف إلي أين تتجه المور ,ونراجع معه ملحظاتنا علي القانون نزلنا من نقابة الصحفيين ,وكنا علي سبيل الحصر سمير عليش ـ جمال محمد غيطاس ـ محمود الخضيري ـ سكينة فؤاد -جورج إسحاق ,ونظرا لرتباطي بموعد بمكتبي بالهرام استأذنت في النصراف لنصف ساعة ثم النضمام إليهم بعد ذلك ,وما أن وصلت المكتب حتي اتصل بي الدكتور عليش يبلغني أن المجموعة داخل مكتب وزير العدل وعلي النضمام سريعا للجتماع ,وذهبت مسرعا وكان لقاء مثمرا ,كشف فيه وزير العدل عن أنه تم إعداد مسودة جديدة غير التي وصلتنا ,مسودة تسوعب معظم ما نطالب به ,ووجه لي الوزير الحديث قائل بالحرف الجدول المقارن الذي وصل منكم تمت مراجعته بعناية وجري الخذ بمعظم تعديلته ,وهنا طلب المستشار الخضيري نص المسودة .الجديدة لبداء الرأي فيها ,وطبقا لتعليما ت وزير العدل حصلنا علي المسودة الجديدة في اليوم التالي هاتان الواقعتان وغيرهما الكثير أمور تجعلني أؤكد مجددا علي أن النخبة تقاعست عن القيام بواجبها في المشاركة في إعداد القانون ,واكتفت بالعتراض في الصحف والفضائيا ت ,أما السلطة فلم تغلق باب المشاركة واستجابت لمن طلب أن يشارك ,وربما لو كان هناك آخرون فعلوا مثلما فعلنا لجاء القانون بصورة أفضل ,وهذه شهادة لوجه ا والوطن .والتاريخ ليس أكثر