تقدم اليوم السبت الموافق 29أكتوبر2011 ائتلاف المصرية للا

‫تقدم اليوم السبت الموافق ‪ 2011|10|29‬ائتلف المصرية للتصالت من اجل التغيير‬ ‫بالبلغ الثانى عشر للسيد النائب العام والذى يحمل الرقم ‪10602‬بتاريخ ‪|29‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بلغ جديد للنائب العام ضد الفساد بالشركة المصرية للتصالت‬ ‫بلغ للتحقيق فى بعض الوقائع والمخالفات الماليةالواردة بتقرير الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات والخاص بأعمال الشركة المصرية للتصالتالمؤرخ ‪30/6/2010‬السيد الستاذ‬ ‫المستشار الدكتور ‪ /‬النائب العام ‪.‬تحية اجلل وتقدير واحترام ‪ ,,,‬وبعد‬ ‫بتاريخ ‪ 30/6/2010‬صدر تقرير الجهاز المركزى‬ ‫للمحاسبات لعمال الشركة المصرية للتصالت فحص عن ميزان المراجع‬ ‫ة – ادارة مراقبة حسابات التصالت بتاريخ ‪ 26/7/2011‬والممهور بتوقيع‬ ‫وكيل اول الوزارة ومديرة الدارة السيدة ‪ /‬فاطمة محمود حسن حنفى ‪....‬حيث ورد‬ ‫فى البند رقم ‪ 3‬بالصفحة رقم ‪ 21‬وما بعدها ‪ ،‬ما يلى ‪ -:‬مخالفة الشركة للمادة )‪ (45‬من‬ ‫لئحة الشراء والبيع حيث قامت بالتعاقد فى ‪ 22/11/2009‬بموافقة نائب الرئيس‬ ‫)‪ (ANIMATION ADDVERTISING‬التنفيذى للشئون التجارية مع المورد شركة‬ ‫للعلن بالمر المباشر لتنفيذ حملة اعلنية بقيمة تعاقدية بقيمة ‪ 2,365‬مليون جنيه ‪،‬‬ ‫وذلك قبل موافقة اللجنة العليا للمشتريات والتى يشترط سابقة موافقتها على‬ ‫ابرام مثل هذه التعاقدات ‪ ،‬ول ترتفع المخالفة بالموافقة اللحقة ‪...‬كما تبين لمعدى‬ ‫التقرير ومن واقع المستندات الرسمية عدم صحه البيانات المدرجة بأذن الصرف‬ ‫‪ ...‬المؤرخ ‪ 24/11/2009‬والمتعلق بالدفعة المقدمة البالغ قدرها ‪ 297‬ألف جنيه‬ ‫حيث ذكر بمستند الصرف "انه بموافقة الرئيس التنفيذى" ال انه بالفحص من قبل‬ ‫‪ ...‬مراقبى الجهاز تبين عدم موافقة سيادتة ال بعد ثلثة اشهر من تاريخ الصرف‬ ‫كما لم يتم إصدار خطاب بقيمة الدفعة المقدمة بالمخالفة للمادة )‪ (49‬من لئحة‬ ‫الشراء‪ .‬وجاءت توصيات التقرير بما يلى ‪ " -:‬يتعين تحديد المسئولية بشأن ادراج‬ ‫بيانات على خلف الحقيقة بمستند الصرف المشار اليه ومخالفة لئحة المشتريات‬ ‫فى ابرام تعاقد قبل موافقة السلطة‬ ‫المختصة وكذلك بشأن عدم الحصول على خطاب ضمان بقيمة الدفعة‬ ‫المقدمة ‪".‬ويرتبط بما سبق – يتابع التقرير ‪ -‬أن نحو ‪ % 75‬من قيمة التعاقد المشار‬ ‫الية مقابل الحصول على أفكار تسويقية فى الوقت الذى قامت به الشركة بتعيين‬ ‫اعداد كبيرة تحت مسمى "مهارات‬ ‫خاصة " مقابل مرتبات ضخمة ‪ .‬لذا يتعين موافاتنا بالمردود القتصادى لتعيين تلك‬ ‫المهارات الخاصة وفى نفس الوقت تلجأ الشركة لمورد خارجى للحصول على تلك‬ ‫الفكار التسويقية مما‬ ‫يضاعف العباء التسويقية فى الوقت الذى تتجة فية ايرادات الشركة للنخفاض‬ ‫‪...‬حافظة مستنداتنا المرفقة ‪ ،‬مستند رقم ‪1‬ولما كانت مستندات الصرف مستندات‬ ‫رسمية ‪ ،‬محررة من موظف رسمى وبمناسبة تأديته لعمله المنوط به بمقتضى‬ ‫القانون واللوائح والقرارات إذ أن الشركة المصرية للتصالت شركة‬ ‫مملوكة للحكومة بنسبة ‪ %80‬وال ‪ %20‬الباقية مطروحة فى البورصة ‪ ،‬فإن تضمينها‬ ‫بيانات غير مخالفة للحقيقة وغير مطابقة لها يقيم مسئولية القائمين على اصدار‬ ‫تلك المستندات الجنائية‬ ‫عن ارتكاب جريمة التزوير فى محرر رسمى أل وهو ‪ :‬أذن الصرف المؤرخ ‪24/11/2009‬‬ ‫والمتعلق بالدفعة المقدمة البالغ قدرها ‪ 297‬ألف جنيه ‪...‬هذا فضل ّ عما يمثله اللجوء‬ ‫من قبل الشركة الى مورد خارجى للحصول على افكار تسويقية بمبالغ ضخمة‬ ‫وبتكلفة اقتصادية مرهقة لميزانية الشركة ودون جدوى ‪ ،‬فى الوقت الذى يتم تعيين‬ ‫أشخاص تحت مسمى وظيفى )مهارات خاصة( للقيام بذات الدور ‪ ،‬وهو ما يمثل فى‬ ‫الحالين‬ ‫اهدارا ّ للمال العام وإضرارا ّ عمديا ّ‬

‫بأموال الشركة المصرية للتصالت‬ ‫المعدودة أموالها من قبل‬ ‫الموال العامة ‪...‬من أجل كل ما تقدمنلتمس من سيادتكم التفضل بالنظر واتخاذ‬ ‫كريم أمركم نحو اجراء التحقيقات الجنائية الكفيلة بإظهار وجه الحقيقة فيما ننسبه ‪-‬‬ ‫أخذا ّ من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المار ذكره – الى‬ ‫المسئولين بالشركة المصرية للتصالت من ارتكابهم لجرائم التزوير فى أوراق‬ ‫رسمية واهدار المال العام والضرار العمدى بالمال العام ‪ ،‬وما قد يظهر من جرائم‬ ‫أخرى مرتبطة فى مسار‬ ‫التحقيقات ‪ ،‬توطئة لتقديمهم ومن تثبت التحقيقات مساهمتهم وضلوعهم معهم فى‬ ‫تلك الجرائم الى المحاكمة الجنائية‪.‬والله غالب على أمرهمقدمه لسيادتكم‬