الحارثى يتساءل اروح لمين بعد كل هذه المستندات بالحق

‫اروح لمين )‪ ( ١‬ردا علي ما قيل ان الشركة اضافت العلواتا الخمسه علي اساسي المرتاب لموظفي المصريه للتاصالتا عام ‪٢٠٠٣‬‬ ‫وتام زياده المرتاباتا وان الشركة قطاع خاص‪-١ .‬زيادة المرتاب بما فيهم ساعتين فأصبح وقت العمل من ‪ ٨‬صباحا حتي الرابعه بعد‬ ‫الظهر‪ .‬وأصبح يوم السبت اجازه الداريين فقط‪ .‬كانت الزياده في الدرجاتا فقط عبارة عن بدلتا‪-٢ .‬تام عمل جدول في الجور‬ ‫والمرتاباتا من ‪ ٧‬مراحل لكل الدرجاتا ‪ %١٠‬وكده بقاء العامل في الدرجه مثل ‪ ٧‬سنين في ‪ %١٠‬يساوي ‪٧٠‬جنيه فلو نظرنا درجه‬ ‫عليها العامل ‪ ٦٠٤‬جنيه و ‪ %١٠‬مده بقاؤه في الدرجه يصبح مرتابه ‪ ٦٧٤=٧٠+٦٠٤‬فكان هذا هو الساسي ولم يذكر في جداول‬ ‫الجور والمرتاباتا اي شئ عن الخمس علواتا‪ .‬فلو تامت اضافتها لصبح الساسي اكبر من ‪-٣ .٦٧٤‬قرار السيد رئيس الجمهوريه‬ ‫بانشاء الشركة المصريه للتاصالتا عام ‪ ١٩٩٨‬علي ان يتمتع كل العاملين بكل المزايا التي حصلوا عليها من قبل تاحويلها الي‬ ‫الشركة المصريه للتاصالتا‪ .‬بعد كل هذا ل يتمتع العاملون بقرار السيد رئيس الجمهوريه‪ .‬والذي ل تالغيه لئحه او قانون ‪ -٤ .‬ل‬ ‫يجوز ضم الخمس علواتا او رفعها نهائيا ال بقرار من السيد رئيس الجمهوريه‪ -٥ .‬الشركة تامتلكها الحكومه بنسبة ‪ %٨٠‬و ‪%٢٠‬‬ ‫استثمار اذن الغالبيه تامتلكها الشركة وليست قطاع خاص‪ .‬ارجعوا للسيد الدكتور مهندس وزير التاصالتا وتاكنولوجيا المعلوماتا في‬ ‫احدي تاصريحاتاه ان الشركة ملك الدوله‪-٦ .‬الشركة تاخضع للجهاز المركزي للمحاسباتا‪ .‬ويوجد في كل منطقه من مناطق الشركة‬ ‫علي مستوي الجمهوريه مكاتاب للجهاز المركزي لمراقبة ومراجعة اشغال الشركة من ناحية اليراداتا‪ .‬فهل لو كنا قطاع خاص فهل‬ ‫يخضع القطاع الخاص لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسباتا‪ -٧ .‬تام تاعويض العاملين الخارجين معاش حتي ‪ ٢٠٠٦/٦/٣٠‬بقيمة‬ ‫الخمس علواتا بسبب عدم اضافتها للساسي وهؤلء العاملين كانوا موجودين وقت زيادة المرتاباتا ‪ ٢٠٠٣‬فلماذا تام تاعويضهم عن‬ ‫عدم اضافه العلواتا‪..‬أذن لم تاضم لغيرهم‪ -٨ .‬الحكام القضائية المرفوعه من العاملين تام الصرف لهم علي سبيل المثال ‪ ٧‬من‬ ‫موظفي السكندريه طريق حزينه الشركة كتعليماتا السيده‪ /‬ناديه كامل حتي ل يأخذها باقي العمال ذريعه الشكوي والحصول علي‬ ‫مستحقاتاهم من العلواتا الخمسة ومنحة عيد العمال‪ .‬فلماذا تام الصرف لهم دون اعتراض من الشركة انهم حصلوا عليها في عام‬ ‫‪ .. ٢٠٠٣‬ان هذه الحكام لدليل قوي علي استحقاق العاملين والمحالين علي المعاش من المصريه للتاصالتا الذين لم يحصلوا علي‬ ‫الخمس علواتا‪ -٩ .‬الوفود التي تاوجهت للتأميناتا والمعاشاتا وقابلت السيد الستاذ مدير مكتب السيد اللواء جمال عوض وسلمت‬ ‫الي سيادتاه مستنداتا كثيرة تافيد احقيتنا الخمس علواتا‪ . .‬اذن مستنداتا تاثبت احقيتنا والحكام التي صدرتا من القضاء لصالح‬ ‫العاملين ‪ !...‬اهناك بعد حكم القضاء حجه او دليل ‪ -١٠ .‬ان اصحاب المعاشاتا من المصريه للتاصالتا وهم اكثر من ‪١٥٠٠٠‬‬ ‫عامل منتظرين البشري بانهم من مستحقي الخمس علواتا ‪ ..‬ان ا يحب رجل جعل قضاء حوائج الناس علي يديه وإننا علي ثقة‬ ‫ان من بيده القرار يريد محبة ا‪ ..‬ربنا إليك أنبنا واليك تاوكلنا واليك المصير‪...‬‬ ‫‪Enter‬‬

‫‪Tue 7:59 PM‬‬ ‫محمد امام‬ ‫اروح لمين )‪ (٢‬رد اا على ما جاء من تاصريحاتا رئيس هيئة التأميناتا وذلك لتقديم الشركة المصرية للتاصالتا ‪ we‬معلوماتا‬ ‫مغلوطة بهدف التنصل من التزاماتاها فهى ليست فى العلواتا فحسب وانما الستقطاعاتا بدون وجة حق فى مكافأتا نهاية الخدمة‬ ‫للمعاشاتا كما تاتهرب الشركة ايض اا من حق العاملين فى العلواتا الخاصة المر الذى أدى الى اهدار حقوق عشراتا اللاف من‬ ‫أصحاب معاشاتا المصرية للتاصالتا ‪ we‬بخصوص ضم العلواتا الخاصة الى أساس المرتاب وحول عدم احقية العلواتا‬ ‫الخمس للعاملين بالمصرية للتاصالتا بأن مشكلة المصرية للتاصالتا قد تام بحثها والموضوع ممنته‪“ ،‬بالنسبة الى الـ ‪ 5‬علواتا‬ ‫التي لم تاضم إلى الجر الساسي بندي عليهم الزيادة دي‪ ،‬وفي المصرية للتاصالتا ضموا الـ ‪ 5‬علواتا غير المنضمة عندهم على‬ ‫الجر الساسي‪ ،‬واستفادوا بالميزة في معاشاتاهم” ‪ ،‬فلقد اظهرنا حقوق العاملين المهدرة بكافة الوسائل والمستنداتا الدالة والمؤيده لها‬ ‫بالسانيد القانونية من كسب القضايا لصالح العاملين ‪ ،‬فبرغم علم هيئة التأميناتا بمخالفة القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1998‬بتحويل الهيئة‬ ‫القومية للتاصالتا السلكية واللسلكية الي شركة مساهمة مصرية عامة وليست خاصة والتى تانص المادة ‪ 11‬من ذاتا القانون‬ ‫ليحتفظ العاملين بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية‪.‬من قبل الشركة المصرية للتاصالتا ‪ we‬التى تاعلم بأن الحكومه تامتلك‬ ‫‪ ٪٨٠‬منها و ‪ 20‬اسهم للعاملين وصغار المستثمرين فل وجود لمعنى كونها شركة قطاع خاص قطاع خاص من الساس فكيف أن لها‬ ‫مجلس ادارة ووزير دولة كما انها تاخضع للقانون ‪ ٧٩‬لسنة ‪ ١٩٧٥‬كما نؤكد بالمستنداتا المرسلة رغم خصم القيمة من العاملين مع‬ ‫تاوقف الشركة المتعمد عن السداد وادعاء التسوية طبقا لللئحة غير المعتمدة من القوى العاملة وضدها قضايا لعدم دستوريتها ولذلك‬ ‫ليس للتأميناتا حق فى حرمان المحالين اصحاب المعاشاتا من الخمس علواتا وليس للشركه الحق فى منع العاملين من الحصول‬ ‫على العلواتا الخاصه ول سيما ان القضاء المصرى العظيم بالسانيد قد أصدر عدد من الحكام لصالح ‪ 17‬من العاملينفى ثلثا‬ ‫قضايا مختلفة باحقيتهم فى الحصول على العلواتا الخاصه ولذلك يجب على الشركه تاعميم هذه الحكام وصرفها لجميع العاملين‬ ‫أسوة بزملئهم وبأثر رجعي لحقوق العاملين بها ويجب عليها عدم انتظار أحكام قضائيه جديده فى هذا الشأن وعلى هيئة التأميناتا‬ ‫الرجوع بالزام الشركة على السداد فيما بينهما وليس للعاملين شأن فى ذالك وليست مشكلتهم أن تاقدم الشركة معلوماتا مغلوطة‬ ‫وعارية تاماما من الصحة فى دعم هذا الخطأ بمخالفة القانون طبقا للمادة )‪ (141‬حيث تالتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتاها المقررة كاملة‬ ‫بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالشتراك عنهم في الهيئة وتاقدر الحقوق وفقا ا للحكام المنصوص‬

‫عليها في هذا القانون‪ .‬وإذا لم تاتثبت الهيئة من صحة البياناتا الخاصة بمدة الشتراك في التأمين أو الجر ربط المعاش أو التعويض‬ ‫على أساس المدة والجر غير المتنازع عليهما‪ .‬ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الدنى المقـرر قانوانا للجر في حالة‬ ‫عدم امكان التثبت من قيمة الجر‪ .‬واستثناء من قواعد وأحكام الشتراكاتا يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين‬ ‫الجتماعى القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقاتا التأمينية الخرى المترتابة على ثبوتا علقة العمل‪ .‬وتاحدد اللئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية‪ .‬لذا من الواجب على هيئة التأميناتا عدم الشتراك فى هذا الخطأ بتأييد ودعم‬ ‫المخالفة لكون أن الشركة المصرية للتاصالتا ‪ we‬ليست قطاع خاص بمخالفة القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1998‬بتحويل الهيئة القومية‬ ‫للتاصالتا السلكية واللسلكية الي شركة مساهمة مصرية عامة وليست خاصة والتى تانص المادة ‪ 11‬من ذاتا القانون ليحتفظ‬ ‫العاملين بجميع حقوقهم والمزايا الوظيفية والمالية‪ .‬كما ان الشركه المصرية للتاصالتا يجب عليها الخذ بزمام المبادره بتصحيح‬ ‫اخطائها المتكرره فى حقوق العاملين والسراع فى إعطاء العاملين حقوقهم حفاظا على ماتابقى‬ ‫اروح لمين )‪ ( ٣‬نذكر هنا العلواتا الخمسه والحكام التي صدرتا للعاملين باحقيتهم في العلواتا الخمسه وتاستند الي كل الحكام‪.‬‬ ‫فالكل يحترم أحكام القضاء فلماذا ل تانفذ علي بقية العاملين حيث ظلت الشركة المصريه للتاصالتا تاضيف العلواتا الخمسه الجر‬ ‫الساسي حتي عام ‪ ٢٠٠٣‬واستمرتا بسداد قيمة التأميناتا المستحقة عن هذه العلواتا حتي ‪ ٢٠٠٧‬ولسباب واهيه تاوقفت عن‬ ‫السداد‪ .‬أحقية العاملين في العلواتا الخمسه أكيده ومستحقة طبقا لقرار إنشاء الشركة وقرار رئيس الجمهوريه وقوانين العمل تاشير‬ ‫ان يتمتع جميع العاملين بالمزايا السابق حصولهم عليها قبل إنشاء الشركة‪..‬والعلواتا الخمسة من المزايا التي كان يتمتع بها العاملين‬ ‫قبل تاحويل الهيئة الي شركة مساهمة مصريه عامه تامتلك الدوله ‪ %٨٠‬منها‪ .‬كانت العلواتا الخمسه موجوده بالفعل منذ ‪١٩٨٧‬‬ ‫ومرتاباتا العاملين ويسدد عنها للتأميناتا والمعاشاتا ‪ .‬ولكن في ‪ ٢٠٠٣/١/٣١‬فوجئ العاملين بعدم وجودها بالمرتاب‪.‬وفي‬ ‫‪ ٢٠٠٣/٧/١٦‬قرار الشركة بالتعويض العاملين الذين لم تاضم لهم العلواتا الخمسه ب ‪ ٣٠٠٠‬جنيه عن كل عام حتي ‪.٢٠٠٧/٦/٣٠‬‬ ‫منعتها من باقي العاملين مما اضطرهم اللجوء الي القضاء لنيل حقوقهم‪.‬وهناك حجج ومبرراتا بعدم احقيتنا‪ .‬رغم ان قرار رئيس‬ ‫الجمهوريه وقوانين العمل وقرار وزارة القوي العاملة تاؤكد أحقية العاملين في العلواتا الخمسة وأفادتا قراراتاهم بأن يحصل‬ ‫العاملين علي كل المزايا والجور التي كانوا يتمتعون بها قبل تاحويلها الي شركة مساهمة مصريه عامه ‪ .‬والحكام القضائيه التي‬ ‫صدرتا باحقيه العاملين بالمصريه للتاصالتا في العلواتا الخمسه‪ .‬انما جاءتا ردا علي الحجج التي تاسوقها إدارة الشركة‪ .‬في عدم‬ ‫أحقية العاملين بالعلواتا الخمسه‪ .‬هذه الحكام أثبتت بالدلة والبراهين أحقية العاملين بالعلواتا الخمسه‪ .‬بل وقامت الشركة بتنفيذ‬ ‫هذه الحكام حيث كانت أحكام نهائية وردا قويا قاطعا ينفي مزاعم انها قطاع خاص‪ .‬انها تاتبع الحكومه وتامتلك ‪%٨٠‬من أسهمها‪.‬‬ ‫وهي ذاتا طابع امن قومي خاص فكيف تاكون قطاع خاص‪ .‬ونفذتا الشركة المصريه للتاصالتا هذه الحكام القضائيه لصالح‬ ‫العاملين واحقية الباقين في العلواتا الخمسه ومنها ‪-١‬حكم محكمة استئناف السكندريه رقم ‪٢١٢٠‬سنه ‪ ٦٧‬ق لعدد ‪ ٧‬أفراد من‬ ‫العاملين بالمصريه للتاصالتا بالسكندرية باحقيتهم العلواتا الخمسه‪ .‬ومنطوق الحكم يؤدي للمستأنفين منحة عيد العمال عن عام‬ ‫‪ ٢٠٠٣‬وان تاؤدي لهم العلواتا الخاصه المقررة من ‪ ١٩٩٨‬حتي ‪ ٢٠٠٢‬بالعلواتا الجتماعيه الضافية وما استجد من علواتا‬ ‫حتي عام ‪ ٢٠١١‬ويؤدي لهم الفروق الماليه عن ذلك‪-٢ .‬حكم استئناف رقم ‪ ٦٤ ٩٤٨‬ق بأحقية العاملين بالمصريه ومنطوق الحكم‬ ‫يلزم المدعي عليه أن يؤدي الي المدعين جميع المبالغ التي لم تاصرف لهم وهي قيمة الفروق لمجموع العلواتا الخاصه الحاصلين‬ ‫عليها ابتداءا من ‪-٣ ٢٠٠٣‬حكم رقم ‪٦٧‬لسنة ‪ ٤٤‬ق محكمه طنطا ومنطوق يلزم المدعي عليه بصفته ان يؤدي للمظعيين جميع‬ ‫المبالغ التي لم تاصرف لهم وهي قيمة متجمد العلواتا الخمسه ومنحة عيد العمال وما يستجد منها بعد ‪ ٢٠١٣/١٢/٢٠١٤‬حيث‬ ‫انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ‪-٤ .‬حكم رقم ‪ ٨٠‬لسنة ‪ ٤٤‬ق في ‪ ٢٠١٠/٩/١٧‬إلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف الول ‪٨٠‬ر‬ ‫‪ ٩٦٨٥‬جنيه والثاني ‪٥٦‬ر ‪ ١٥٣٣٧‬والثالث ‪٥٦‬ر ‪ ١١١٦٢٩‬والرابع ‪٠٦‬ر ‪ ١٧٩٩٨‬والخامس ‪٨٤‬ر ‪ ١٧٣١٧‬والسادس ‪٤٤‬ر‬ ‫‪ ١٩٤٧٥‬جنيه قيمة العلواتا الخمسه‪ -٥ .‬حكم رقم ‪/ ٩٩٨‬لسنة ‪ ٢٠١٠‬يؤدي الي المدعين قيمة متجمد العلواتا الخمسه ومنحة عيد‬ ‫العمال وما يستجد منها بعد ‪ ٢٠١٣/١٢/٣١‬حيث انتهت خدمتهم قبل هذا التاريخ‪ .‬كل هذه الحكام القضائيه أثبتت أحقية العاملين في‬ ‫العلواتا الخاصه‪.‬وردتا علي مزاعم واهيه بأن العاملين بالمصريه للتاصالتا ليس لهم الحق في العلواتا الخمسه‪ .‬من الطبيعي‬ ‫احترام كل هذه الحكام والتطبيق علي العاملين بالشركة بالعلواتا الخمسه الذين يستحقونها ‪ ..‬ول يجب أن يتحمل أصحاب‬ ‫المعاشاتا من العاملين بالمصريه للتاصالتا‪ .‬الخطاء القانونيه التي وقعت فيها الشركة ومخالفة أحكام القضاء ‪ ..‬وبالمثل تانفيذ‬ ‫احقيه العاملين بالمصريه للتاصالتا من أصحاب المعاشاتا بالعلواتا الخمسه… نأمل من ا ان يحوز طلبنا هذا بعناية اهتمامكم‬ ‫وان يتحقق علي يديكم نداء ‪ ١٥٠٠٠‬عامل بالمصريه للتاصالتا ‪ .‬آملين من ا عز وجل أن يتحقق ذلك‪ ..‬وفقكم ا وايدكم بقبس‬ ‫من نوره ومتعكم بموفور الصحه والسعادة‬ ‫‪Enter‬‬

‫‪Wed 3:43 PM‬‬ ‫محمد امام‬

‫اروح لمين )‪ ( ٤‬السيد اللواء رئيس الهيئه القوميه للتاميناتا تاحيه طيبه وبعد الحاقا بملف الوثائق الذى تام تاسليمه بمكتب سيادتاكم بوفد‬ ‫من العاملين من المصريه للتاصالتا تاثبت حقوق أصحاب المعاشاتا فى الخمس علواتا ‪-----‬مرسل لسيادتاكم الوثائق الضافيه‬ ‫التاليه ومدون الملحظاتا التوضيحية نرجو التكرم بالتنبيه بما يلزم لضافتها لملف القضيه تاحت الفحص بواسطة اللجنه القانونيه مع‬ ‫جزيل الشكر وفاءق الحترام المستنداتا المرسله كالتاي‪ :‬أ‪/‬شيت المرتاب من ‪ ١٩٩٨‬حتي ‪ ٢٠٠٢‬مبين به العلواتا الخاصه‪ ...‬ب‪/‬‬ ‫شيت المرتاب الخاص ب ‪ ٢٠٠٣‬والذي يؤكد أن العلواتا الخاصه لم تاضم للساسي نهائيا اجمعوها وضعوها علي الساسي يتضح‬ ‫ذلك بل تام ربط الدرجاتا علي أساسي بعد الهيكله مثل ‪ ٦٠٠‬جنيه لو تامت اضافه العلواتا الخمسه لكان الساسي أكثر من ‪ ٧٠٠‬مثل‬ ‫‪ .‬ج‪/‬استمارة يتم ارسالها بمعرفة المنطقة بعد اعتمادها من مدير المنطقه وارسالها للتأميناتا بعد أن تاكون قد ارسلت من الحاسب‬ ‫الالي للمناطق الجور والمرتاباتا والتي تاعد الستماراتا لكل موظف موضح به الساسي والجهود الغير عاديه‪...‬وهي استمارة ‪١٠٢‬‬ ‫حينما كنا حكومه واستمارة ‪ ٢‬حينما كنا شركة‪....‬وهذا هو المستند الهم في موضوع العلواتا الخمسه‪..‬والذي يجب أن تاطلبوا‬ ‫مراجعة هذه الستماراتا مع الراتاب‪.‬كما ارسلت من قبل ‪ ...‬د‪ /‬مستند من صحيفة الزميل محمد عبدالفتاح سيداحمد من الجور‬ ‫والمرتاباتا مبين فيها الساسي والبدلتا يجب مراجعتها مع شيت المرتاب والستمارة التي أرسلت للتأميناتا ه‪/‬مستند يؤكد تابعية‬ ‫المصريه للتاصالتا الدوله ويتمتع كل العاملين بالمزايا لهذا المستند و‪ /‬قرار اداري في ‪ ٢٠٠٣‬بتعويض عن العلواتا وقيمة‬ ‫التعويض‪ ..‬ز‪ /‬حكم محكمة لبعض العاملين بالعلواتا الخمسه‪ .‬نرجو المراجعة الدقيقه لكل المستنداتا لظهار الحق في العلواتا‬ ‫الخاصه‪ ..‬ح‪ /‬مستنداتا المرتاب وصحيفه الجور واستمارة المرسله للمعاشاتا تاخص الزميل محمد عبداللطيف سيداحمد بعد كل هذه‬ ‫المستنداتا الداله علي حقوقنا ‪ .‬اروح لمين؟ واقول ياميين؟ يرجعلنا حقوقنا‬