التصال ت وقضايا المجتمع مشروع قانون الجريمه الليكترونيه –والمعايير الدوليه لحجب المعلوما ت هناك مايمثل %96 من محتوى النترن ت الظاهر للغالبيه العظمى من المستخدمين مخفى وليمكن رؤيته بالطرق العاديه الشائعه ويسمى بالنترن ت السود أو العميق والمخفى ويضم مليين المواقع والخدما ت والتي ليتم ارشفتها في محركا ت البحث وليمكن الوصول اليها بالطرق العاديه باستخدام الفيرفوكس أو الكروم فهو يستعمل كسوق سوداء ومكان لتبادل كل المعلومات الممنوعة والتي يعاقب عليها القانون—ومن بين هذه المور –مواقع تعليم صناعة واستخدام السلحه والمتفجرات وتقنيات الحرب وتعليم صناعة السلحه البيولوجيه –ومواقع لتعليم التختراق والبرمجيات الممنوعه –و الثغرات —ومواقع لبيع وشراء المخدرات –ومواقع التزوير وتسريب المعلومات والكتب والفيديوهات الممنوعه –ومواقع للتواصل الجتماعى تخارج اية سيطره أو رقابه—وماشابه –ويمكننا القول ان مفهوم الجريمه الليكترونيه وتقنينها يكاد ليتعامل ال على الجزء المرئى من النترنت والذى ليمثل سوى %4والفضاء الليكترونى السود تخارج اية رقابه أو سيطره --و لتعريف الجريمه الليكترونيه حسبما سبق –اذ مع بداية انتشار الحاسب اللى في ثمانينات القرن الماضى وانتشار النترنت مع التسعينات وماتلى ذلك من تطور متلحق لتكنولوجيا التصالت والمعلومات –والتكنولوجيات المختلفه بوجه عام قد عرفنا لها استخداماتها اليجابيه ول يخلو المر من استخدام البعض لها بشكل سلبى تماما والتكنولوجيا الذريه باستخداماتها اليجابيه والسلبيه ماثله امامنا في الذهان –وتكنولوجيا المعلومات والتصالت وكما لها الوجه اليجابى وانعكاساته على تمتع النسان بقسط وافر من الرفاهيه وتيسير حياته في شتى الميادين –هناك أيضا ظهرت الستخدامات السلبيه فظهرت جرائم التقنيه أو مانسميه الجرائم المعلوماتيه –وبناء عليه ظهرت إجراءات قانونيه لمواجهة الجرائم المستخدم فيه وسائل اليكترونيه منها اتفاق بودابست لعام –—2001و الفضاء المعلوماتى جزء من منظومة القتصاد والمن القومى وتلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللمزمه للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون---وللخبراء القانونيين عدة تعريفات للجريمه الليكترونيه –فهى كل فعل اجرامى متعمد أيا كانت صلته بالمعلومات تنشأ عنه تخساره تلحق بالمجنى عليه أو كسب يحققه الفاعل –أو هي كل سلوك غير مشروع أو غير اتخلقى أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجات الليه للبيانات أو بنقلها ---أو هي كل نشاط اجرامى تستخدم فيه تكنولوجيا التصالت والمعلومات بطريقه مباشره أو غير مباشره كوسيله أو هدف لتنفيذ العقل الجرامى المقصود—وتصنف الجرائم المعلوماتيه وتتعدد كالدتخول الغير المشروع على نظام معلوماتى مملوك للغير والعتراض الغير قانونى والعتداء على سلمة البيانات وسلمة النظام والحتيال المعلوماتى والتزوير والغش وجرائم المحتوى مثل نشر المواد الباحيه الخاصه بالطفال واعتداءات الملكيه الفكريه والفيصل في تحديد التجريم والعقاب هو السلطه التشريعيه –---ومؤتخرا تداول ت الصحافه والمواقع الخباريه مؤشرا ت اقتراب عرض مشروع قانون للجريمه الليكترونيه على مجلس النواب وابرز ت انه يتضمن تجريم الممارسا ت الليكترونيه التي تشكل اعتداء او ضرر وليوجد مايجرمها في القانون المصرى ومنها مايتعلق بالتزوير الليكترونى والرهاب وتهديد المن القومى والختراق وتداول معلوما ت لها طابع السريه كما ينص مشروع القانون على عقوبا ت تتراوح مابين السجن والعدام وحجب المواقع أو الغاء تراخيصها بموجب احكام قضائيه,ويستند المشروع وطبقا لما جاء بمقدمته على الدستور وعلى قانون العقوبا ت وعلى قانون التصال ت رقم10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع اللكتروني رقم 15 لسنة ،2004 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوما ت. وفى ضوء ماسبق هناك بعض الملحظا ت على القانون فلقد ورد بالمواد6 و 7و 12و 17و 19و 20و 21عقوبة الحبس والغرامه ودون تحديد لمدة الحبس– وجاء ت الماده 14لتمنح لجها ت التحري والضبط المختصة اذا رصد ت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عبارا ت او ارقام او صور او افلم او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد المن القومي) ومن المعتاد ان تتعرض التقارير المنيه للراء المعارضه باعتبارها تهديدا للمن القومى والسلم الجتماعى( ان تعرض محضرا بذلك على جها ت التحقيق وتطلب الذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الذن على محكمة الجنايا ت منعقدة في غرفة مشورة خلل 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر محكمة الجنايا ت قرارها في الطلب في ذا ت يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض—وجاء ت الماده:15 يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 3 سنوا ت وبغرامة ل تقل عن مليون جنيه ول تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايا ت بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الولى من المادة 14 من ذا ت القانون ، فاذا ترتب على المتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الضرار بالمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او العدام وغرامة ل تقل عن خمسة مليين جنيه ول تجاوز عشرين مليون جنيهوجاء ت الماده :16 يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكا ت التصال ت او شبكة المعلوما ت الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لفكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفا ت بين الجماعا ت الرهابية او المنتمين اليها او المعلوما ت المتعلقة بأعمال وتحركا ت الرهابيين او الجماعا ت الرهابية في الداخل او الخارج او تمويل الرهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعا ت او مهما ت او ال ت او بيانا ت او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع السلحة التقليدية او غير التقليدة—وجاء ت الماده:23 اذا وقع ت اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الخلل بالنظام العام او تعريض سلمة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطا ت العامة لعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح او الضرار بالوحدة الوطنية والسلم الجتماعي او ازدراء الديان السماوية او العتداء على الحقوق والحريا ت التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وجاء ت الماده :28 يجوز للجها ت المنية ) رئاسة الجمهورية ـ القوا ت المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابرا ت العامة ( ان تتحفظ على الفراد المخالفين لحكام هذا القانون والمعدا ت والجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة ل يكون له بيانا ت مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحال ت التي تشكل تهديد على امن البلد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجنايا ت منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع وبالرغم من ان هناك عده معايير دوليه لحجب المعلوما ت منها مايتعلق بالمن القومى باعتباره يضاد الحق في الوصول للمعلوما ت ولكن بقيود مشروطه بأن يصدر قرار حظر اتاحة بعض المعلوما ت بواسطة القانون وان يلتزم هذا القرار بالوضوح والتحديد والتعريف الدقيق والمنع من الستخدام السئ لهذا الحظر عن طريق وجود المحاكم المستقله بل ويجب على الحكوما ت قبل اصدار قرار الحظر ان تقدم مايفيد بتهديد المن القومى من جراء هذه المعلوما ت تحديدا مع وجوب تطبيق الحظر في اضيق الحدود وبما يراعى المبادئ الديمقراطيه—وحدد ت المعايير الدوليه المقصود بالمصالح المشروعه للمن القومى بانها مايخص حماية الدوله ووحدة أراضيها وقدرتها على الرد على استخدام القوه سواء من مصادر خارجيه مثل تهديد عسكرى أو مصدر داخلى ونف ت المعايير الدوليه مشروعية تلك المصالح اذا كان الغرض منها حماية الحكومه من كشف الخطاء أو التستر على
الاتصالات وقضايا المجتمع يناير2018 الجريمه الاليكترونيه والمعايير الدوليه لحجب المعلومات
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.