قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات

‫قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات االتصاالت‬ ‫صدر قانون تنطيم االتصاالت المصرى رقم (‪)10‬لسنة ‪ 2003‬والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت –‬ ‫ويكون للجهاز الشخصية االعتبارية "الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت" تنشأ هيئة قومية إلدارة مرفق االتصاالت تسمى "وتنص على‬ ‫العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة ‪ .‬وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر‬ ‫"العربية‬ ‫وجاء بمادته ال (‪)18‬انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪ :‬وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات االتصاالت والجمعيات المعنية ‪--‬‬ ‫بحماية المستهلك ‪ ،‬وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات االتصاالت‪.‬ومؤخرا صدر قرار بإعادة‬ ‫تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (‪2‬من الوزراء السابقين و ‪ 5‬من اإلعالميين والصحفيين و ‪ 1‬أستاذ‬ ‫و ‪ 5‬من مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و ‪2‬يمثلون هيئات استثماريه و ‪1‬من ذوى االعاقه و ‪ 1‬محامى بالنقض بكلية الهندسه‬ ‫توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي االتصاالت والعمل ‪ ،‬وجاءت ‪)----‬وعضو بالبرلمان‬ ‫على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة لألسعار‪ ،‬واستكمال حمالت التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني‬ ‫لنشر ثقافة االستخدام األمثل لخدمات االتصاالت‪ ،‬واكد االجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع‬ ‫االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة واألسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع االحتكار واالهتمام‬ ‫‪.‬بذوي االحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خالل نشر الوعي بخدمات االتصاالت‬ ‫المستخدمين هم المواطنين وأفراد المجتمع باالضافه لموءسساته ‪ --‬والقراءه االوليه في تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين‬ ‫لجنه تمثل حقوق والمواطنين‪ --‬واالفراد بالطبع هم‪----‬النسبه األعلى والغالبه فى المجتمع وحتى يكون هناك وهئباته‬ ‫المستخدمين يجب ان يكون نسبة الممثلين عن المواطنين وأفراد المجتمع هم النسبه الغاليه فى اللجنه وهذا مالم يتوفر بعد في‬ ‫وتمثيل المواطنين يكون عن طريق منظمات المجتمع المدنى مثل النقابات واألحزاب والجمعيات األهليه المدافعة ‪ --‬تشكيل اللجنه‬ ‫عن حقوق المواطنين واالنديه االجتماعيه والرياضية واالتحادات وهذا أيضا لم يتوفر حيث ان التمثيل الغالب على اللجنه اليعبر عن‬ ‫المواطنين وأفراد المجتمع ولم يثبت باداء اللجنه منذ انشاء الجهاز ولجنته انها خاضت مثال صراعا لتخفيض اسعار خدمات االتصاالت‬ ‫–بل مايحدث هو العكس تماما اذ تزيد أسعار خدمات االتصاالت اخرها منذ أسابيع قليله ارتفعت أسعار كروت الشحن للتليفون‬ ‫المحمول وارتفعت اشتراكات التليفون الثابت وارتفعت أسعار اشتراكات االنترنت ‪---‬وهذا يجرى في اتجاه معاكس لما يجرى بانحاء‬ ‫دول العالم اذ ان خدمات االتصاالت تتجه أسعارها الى االنخفاض بسبب التقدم التكنولوجى وتزايد خدمات القيمه المضافه والتي‬ ‫تحقق منها الشركات أرباحها في حين تنخفض لحد كبير أسعار خدمات االتصاالت االساسيه كالصوت والمعلومات حتى انه يمكننا‬ ‫نجرى اتصاالت وحتى الدوليه منها بالمجان حاليا وبسبب تطور خدمات نقل الصوت ببروتوكوالت االنترنت (فويس اوفر اى بى)ان‬ ‫باستخدام الماسينجر والواتساب على سبيل المثال ‪.‬ايضا لم تحقق لجنة حماية حقوق المستخدمين اية نجاحات في‬ ‫تحسين جودة وكفاءة الخدمه ‪ ---‬ونتيجة لهذا يضج المواطنون ومستخدمى خدمات االتصاالت بالشكوى مثال من بطء سرعة قضية‬ ‫االنترنت اذ تعد مصر ضمن أبطأ عشرة دول على مستوى العالم فى سرعة االنترنت وال يوجد إجراءات فعاله وحقيقية إللزام شركات‬

‫او اتخاذ إجراءات عقابيه لعدم التزام شركات االتصاالت بشروط تعاقداتها مع المواطنين المستخدمين ‪---‬وعلى سبيل المثال تتعاقد‬ ‫الشركات مع المستخدمين على سرعات لالنترنت االرضى تصل الى ‪16‬ميجا بت في الثانيه وقد يستمتع المستخدمين في أوقات‬ ‫غير ساعات الذروه بسرعات تصل الى ‪ 15‬ميجا بت في الثانيه وفى الغالب هذا يحدث في المناطق السكنيه في أوقات النهار وكلما‬ ‫دخلنا في أوقات بعد الظهيره والمساء وليال تنخفض السرعه الى حدود في منتهى السؤ الى ‪100‬كيلو بت في الثانيه وتظل بهذا‬ ‫طوال ساعات المغرب والمساء وحتى للساعات األولى من صباح اليوم التالى وهذا راجع الى عدم التزام شركات االتصاالت السوء‬ ‫بالنسبه القياسيه العالميه في اتاحة االجهزه وبالتالي المسارات الخارجه منهاو المناسبه العداد المستخدمين الداخلين على‬ ‫شبكة المعلومات –بمعنى توجد اختناقات داخليه بالشبكه وتوجد اختناقات على الدوائر الدوليه او المتافذ الدوليه لشبكة المعلومات‬ ‫في مصر ‪---‬اما بالنسبه لالنترنت المحمول بالجيل الرابع فالسرعه في أوقات غير الذروه يمكن ان تصل الى ‪44‬ميجا وتنخفض في‬ ‫و‪ 1‬جيجا في حالة أوقات الذروه الى ‪ 18‬ميجا –في حين ان تكنولوجيا الجيل الرابع تتيح الوصول لسرعه ‪100‬ميجا في حالة الحركه‬ ‫الثبات—وهذا التوضيح بين االنترنت الثابت والمحمول يكشف مدى تأثير االختناقات على الدوائر الدوليه على هبوط السرعه بشكل‬ ‫وطبقا الخر تقارير وزارة االتصاالت والمعلومات تصل سعة الدوائر الدوليه لحركة االنترنت ‪١.٢‬تيرا بت فى – سئ الى اكثر من نصفها‬ ‫الثانيه(التيرا يساوى ‪ ١٠٠٠‬جيجا او مليون ميجا )وبالقسمه على عدد المواطنين فى مصر يصبح نصيب الفرد من آلسعه الدوليه‬ ‫لحركة االنترنت ‪٩.٤‬ك بت فى الثانيه ‪----‬وهذا اليكفى حركة المستخدمين لإلنترنت فى مصر ويتسبب فى تباطوء سرعة االنترنت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يء جدا فى أوقات الذروه‬ ‫وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة‬ ‫المؤش العالمىى لرسعة االنتنت(نت‪-‬سبييد‪-‬جلوبال‪ -‬انديكس)احتلت مرص المركز —وبشكل س ّ‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫تقييم شعة من بي ‪ 194‬دولة شملتهم القائمة‪ ،‬وجاء ‪ 184‬العاش ضمن قائمة أبطأ ‪ 10‬دول يف شعات التحميل من اإلنتنت عىل مستوى العالم‪ ،‬وجاء ترتيبها‬ ‫التحميل من خالل ر‬ ‫اإلنتنت محليا بنحو ‪ 2.7‬ميجابايت ف الثانية‪ ،‬بينما بلغت متوسط شعة الرفع إىل الشبكة العنكوبتية ‪.% 0.8‬وقد خرجت مرص من ر‬ ‫مؤش جودة‬ ‫المؤشات ‪ 3.3‬ميجابايت ف الثانية لرسعات التحميل عت الموبايل‪ ،‬و‪ 0.8‬ميجابايت ف الثانية للرفع خدمة ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫اإلنتنت –وبالنسبه لرسعات الموبيل‬ ‫انتنت فقد سجلت‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫‪.‬عىل الشبكة العنكبوتية‬ ‫الىى احتلت المركز ‪ 182‬عالميا‪ ،‬و "جامبيا" تصنيف شعات ر‬ ‫ر‬ ‫اإلنتنت‪ ،‬مثل دول أقل تكنولوجيا مقارنة بمرص‪ ،‬ولكنها تعدتها يف كما ورد بالتقرير ان هناك دول‬ ‫"بني" ي‬ ‫ً‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.‬‬ ‫الىى احتلت المركز ‪ 80‬و‬ ‫الىى احتلت المركز ‪153‬‬ ‫الىى جاءت بالمرتبة ‪ ،167‬و "ماالوي" ي‬ ‫عالميا من حيث شعة االنتنت والسنغال المركز التاسع بقائمة "فلسطي" ي‬ ‫‪ -‬يأقل دول ف شعات ر‬‫اإلنتنت‬ ‫عدم االنفاق على اجراء التوسعات المناسبه في مسارات ومنافذ شبكة المعلومات يحقق للشركات أرباحا ‪ --‬في حقيقة االمر يؤدى‬ ‫كبيره جدا على حساب سوء الخدمه واالعتداء على الحق االنسانى للمواطنين في االتصاالت ‪------‬بالرغم من ان ماده ‪ -2-‬في‬ ‫تقوم خدمات االتصاالت على مراعاة القواعد اآلتية‪-1-‬عالنية المعلومات‪-2-‬حماية المنافسه الحره‪-3-‬توفير الخدمه " القانون تنص‬ ‫—"الشامله‪-4-‬حماية حقوق المستخدمين‬ ‫كذلك لم تقوم لجنة حماية حقوق المستخدمين بالدور المتوقع في قضية نشر خدمات االتصاالت باالماكن الفقيره والمهمشه‬ ‫والنائيه في حين يبرز امامنا وبرغم المالحظات على برنامج جوجل لالنترنت الفضائى مثل اطالقها لمنطاد على المناطق النائيه‬ ‫المعزوله مثل سيبيريا لربط البشر القاطنين في هذه المناطق بمناطق العالم األخرى وتطبيقا للحق االنسانى في االتصاالت طبقا‬ ‫لمواثيق األمم المتحده والقمم العالميه للمعلومات ‪---‬اال اننا لم نشهد هنا في مصر دورا للجهات الرسميه المعنيه بحمايه الحق‬ ‫‪ --‬االنسانى في االتصاالت مشروعات تنمو لربط النجوع والمناطق المهمشه –بالعمران‬‫أولها‪:‬عدم وجود جهاز وحقيقة االمر ‪ ----‬هناك عدة عوامل تقف وراء انخفاض مستوى خدمات اإلنترنت واالتصاالت بوجه عام‬ ‫مستقل عن منظومة االتصاالت يستطيع مراقبة األداء‪ ،‬ودراسة شكاوى المستخدمين بشكل علنى وشفاف‪ ،‬بينما ما يحدث اآلن أن‬ ‫هذه الشكاوى وكل ما يخص االتصاالت منذ عام ‪ ١٩٩٦‬ال يخرج عن هذه المنظومة‪ ،‬ويظل طى السرية والكتمان‪ ،‬وجهاز االتصاالت ال‬ ‫يصلح للقيام بهذا الدور؛ ألنه يخضع لسلطة الوزير‪ ،‬وليس من المنطقى أن يراقب نفسه‪ ،‬ويجب أن يتفرغ الجهاز لدوره التنظيمى‬ ‫فقط‪ ،‬وترك هذه المهمة لجهاز جديد ليكون أكبر قدرة على التحرك للدفاع عن حقوق المستخدمين‪ ،‬وثانيا‪ :‬قلة عدد الجمعيات‬ ‫األهلية العاملة –عالوه على التقييد العام على منظمات المجتمع المدنى ‪---‬فى مجال مراقبة نشاط شركات اإلنترنت‪ ،‬والتأيثر‬ ‫األكبر من نصيب الكيانات التى تضم فى عضويتها رجال األعمال فى قطاعى االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وبالتالى الدفاع عن‬ ‫االستثمارات فيهما‪ ،‬وال يعنيها مصلحة العمالء‪ ،‬وثالثا‪ :‬غياب القيمة التى تحكم خدمات االتصاالت فى مصر باعتبارها حقا إنسانيا‬ ‫حرصت عليه مواثيق األمم المتحدة‪ ،‬كالحق فى الملبس والمأكل والتعليم والصحة‪ ،‬مما أدى لتجاهل وجود اعتبارات حاكمة لهذه‬ ‫المنظومة بين أطرافها الثالثة فى مقدمتها المواطنون‪ ،‬ثم الشركات المقدمة للخدمة واألجهزة الرقابية والتنظيمية‪ ،‬ورابعا‪:‬‬ ‫السياسات الحاكمة لمنظومة االتصاالت بها أخطاء بالجمله طبقا لما سبق ‪،‬خامسا تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين ‪--‬‬ ‫فمن يتولى قيادتها من الضرورى أن يكون قانونيا‪ ،‬خصوصا فى جهاز تنظيم االتصاالت وليس مجرد مهندس أو أستاذ جامعى من أجل‬ ‫إدراكه لألبعاد التى ستترتب على أى اتفاق مع الشركات المقدمة للخدمة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية أوال‪ ،‬وال مانع من‬ ‫—االستعانة بمساعدين فنيين‬ ‫محمد ابوقريش‬ ‫نوفمبر‪152017‬‬ ‫االتصاالت‬