حكم المحكمه فى موضوع العلاوات الخاصه

‫‪JUN‬‬

‫‪18‬‬

‫حكم‪ ‬المحكمة‪ ‬فى‪ ‬موضوع‪ ‬العلوات‪ ‬الخاصة‬ ‫اللجنة النقابية لمدينة التنتاج اللعليمي‬ ‫‪January 26, 2013 ∙ ‬‬

‫حكم المحكمة فى موضوع العلاوات الخاصة‬ ‫الرجوع إلى قائمة المقالت‬ ‫بسم ا الرحمن الرحيمباسم الشعبالمحكمة الادارية لوزارتىالصحة اوالمالية اوملحقاتهابالجلسة المنعقدة علنا‬ ‫فى يوم الحد الموافق ‪26/10/2008‬م‬ ‫برئاسة السيد الستاذ المستشار ‪ /‬يحيى مصطفى محجوب الحوفى رئيس المحكمة‬ ‫اوعضوية السيد الستاذ المستشار المساعد ‪/‬محمد عبد النعيم نصير عضو المحكمة‬ ‫اوعضوية السيد الستاذ المستشار المساعد ‪/‬محمد حمدى محمواد عضو المحكمة‬ ‫اوحضور السيد الستاذ النائب ‪/‬محمد عبد الراضى مفوض الداولة‬ ‫اوحضور السيد الستاذ ‪/‬فؤااد حامد ابراهيم أمين السر‬ ‫أصدرت الحكم التىفى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 52‬قالمقامة من ‪/‬فتوح ابراهيم ابو العنيين السقاضد ‪ -1/‬اوزير‬ ‫المالية " بصفتة "‪ - 2‬رئيس قطاع المانة العامة بوزارة المالية " بصفتة "الوقائعأقام المدعى الدعوى الماثلة‬ ‫بموجب صحيفة معلنة من محام أاوادعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ ‪ / /‬م اوطلب فى ختامها الحكم بقبول‬ ‫الدعوى شك لل ‪ ،‬اوفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس قطاع المانة العامة لوزارة المالية رقم ‪ 478‬لسنة ‪2004‬م فيما‬ ‫تضمنة من إعاادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثل ث المدرج أسماؤهم فى الكشوف اومن‬ ‫بينهم المدعى اوالمعينين بعد ‪1/7/1992‬م على أساسى المرتب اوإسترادااد ما سبق صرفة بداون اوجه حق طبقال‬ ‫للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2000‬م ‪ ,‬مع ما يترتب على ذلك من آثار اوإلزام الجهة الادارية المصراوفات المحاماة ‪ .‬اوذكر‬ ‫المدعى شرح لا لدعواه أنة من العاملين بوزارة المالية اوالمعينين بعد ‪1/7/1992‬م اوأفااد أن الحهاز المركزى‬ ‫للتنظيم اوالادارة كتابة الداورى رقم ‪ 5‬لسنة ‪1993‬م اوأاوضح فى بندة ‪ 12‬كيفية حساب العلاوات الخاصة لة اعتبارال‬ ‫من ‪1/7/1993‬م اوما بعدة تحسب على أساسى الجر الساسى المحداد بجداول الجور مضافال إلية قيمة العلاوات‬ ‫الخاصة التى حل ميعااد ضمها إلية ‪ ،‬اوقد طبقت الجهة الادارية ذلك على المدعى ‪ ،‬اوبتاريخ ‪26/8/2004‬م صدر‬ ‫القرار رقم ‪ 478‬لسنة ‪2004‬م متضمن لا إعاادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثل ث المدرج‬ ‫أسماؤهم فى الكشوف اومن بينهم المدعى اوالمعينين بعد ‪1/7/1993‬م على أساس المرتب الساسى‬ ‫اوإسترادااد ما سبق صرفة بداون اوجة حق طبقا للقانون ‪ 4‬لسنة ‪2000‬م اوينعى المدعى على القرار المطعون فية‬ ‫صداورة من غير ذى صفة اومخالفة القرار لصريح القانون أاو على أثر ذلك تقدم العاملين المتضررين اومن بينهم‬ ‫المدعى بتظلم إلى اوزير المالية يوم ‪15/1/2005‬م اولم تقم الجهة الادارية بالراد على‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫هذا التظلم اوعلية تقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات رقم ‪ 340‬لسنة ‪2005‬م اوالتى أاوصت بإلغاء‬ ‫القرار المطعون فية ‪ ,‬ثم أقام ادعواة الماثلة مختتم صحيفتة بالطلبات آنفة الذكر اوقد جرى تحضير الدعوى بهيئة‬ ‫مفوض الداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا‬ ‫على المستندات المعلة على غلفهما اوالتى من بينهما إخطار بالتوصية الصاادرة فى – المقدم للجنة التوفيق‬ ‫فى المنازعات المختصة اوبذات الجلسة قدم الحاضر عن الداولة حافظة مستندات طويت على المستندات‬ ‫المعلة على غلفهما ‪ ،‬اومذكرة ادفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا ‪ -:‬بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق‬ ‫الذى رسمة القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪2000‬م اوإحتياطيلا ‪ -:‬بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الميعااد المقرر قانونال اوعلى‬ ‫سبيل الحتياط ‪ -:‬برفض الدعوى برمتها اوإلزام المدعى المصراوفات فى أى حالة من الحالت المتقدمة اوبتاريخ‬ ‫‪18/11/2006‬م تقرر حجز الدعوى للتقرير ‪ .‬اوااوادعت هيئة مفوض الداولة تقريرال مسببال بالرأى القانونى ااوتأت فيه‬ ‫بقبول الدعوى شك لل اوفى الموضوع بعدم العتدااد بقرار رئيس قطاع المانة العامة لوزارة المالية رقم ‪ 478‬لسنة‬ ‫‪ 2004‬م فيما تضمنة من إعاادة إحتساب العلاوات الخاصة للمدعية على أساسى المرتب الساسى ) بداية‬ ‫الجر المقرر لدرجة اوظيفتة ( فقط اداون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعااد ضمها إلى مرتبها الساسى‬ ‫اوإسترادااد ما سبق صرفة بداون اوجة حق طبقال للقانون ‪ 4‬لسنة ‪2000‬م ‪ ،‬مع ما يترتب على ذلك من آثار على‬ ‫النحو المبين بالسباب ‪ ،‬اوإلزام الجهة الادارية بالمصراوفات اوتدااولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت‬

‫بمحاضر الجلسات قدم الحاضر عن المدعى خللها حافظة مستندات المعلة على غلفها اوبجلسة ‪15/6/2008‬م‬ ‫تقرر حجزها للحكم لجلسة ‪19/10/2008‬م حيث قررت المحكمة إعاادتها للمرافعة بذات الجلسة اوحجزها للحكم‬ ‫آخر الجلسة اوتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة ‪26/10/2008‬م لتمام المدااولة فصدر اوااوادعت مسوادته‬ ‫المشتملة على أسبابة لدى النطق بة‬ ‫" المحكمة "بعد الطلع على الاوراق اوسماع اليضاحات اوبعد المدااولة قانونال اومن حيث أن المدعى يطلب الحكم‬ ‫بقبول الدعوى شك لل ‪ ،‬اوفى الموضوع بعم العتدااد بقرار رئيس قطاع المانة العامة لوزارة المالية رقم ‪ 478‬لسنة‬ ‫‪ 2004‬م فيما تضمنة من إعاادة تسوية حالتة باحتساب العلاوات الخاصة لة على اساس المرتب الساسى‬ ‫) بداية الجر المقرر لدرجة اوظيفتة ( فقط اداون ضم العلاوات الخاصة التى حل ميعااد ضمها إلى مرتبة الساسى‬ ‫اواسترادااد ما سبق صرفة بداون اوجه حق طبقال للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪2000‬م مع ما يترتب على ذلك من آثار اوإلزام‬ ‫الجهة الادارية المصراوفات‬ ‫اومن حيث انة عن شكل الدعوى ‪-:‬‬ ‫فانها تعد من ادعااوى التسويات اوالتى ل تتقيد فى اقامتها بالمواعيد اوالجراءات المقررة لرفع ادعوى اللغاء بنص‬ ‫المنازعات المختصة اوفقال لحكام القانون رقم ‪7‬‬ ‫اوالشخاص العتبارية العامة طرفا فيها قبل اقامته لدعواه الماثلة بالطلب رقم‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫‪ 24‬لسنة ‪2005‬م اوااوصت بجلستها المنعقدة فى ‪5/4/2005‬م بإلغاء القرار المطعون فية ‪ ،‬اومن ثم فإن هذة‬ ‫الدعوى تكون قد استوفت سائر ااوضاعها الشكلية المقررة قانونال بما تعداو معة مقبولة شكل ل ‪ ،‬اومن ثم يضحى‬ ‫الدفعين المبديين من الجهة الادارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اوبعدم قبول‬ ‫الدعوى شكل ل لرفعها بغير الميعااد المقرر قانونلا فى غير محلهما مما تعين اللتفات عنهما‬ ‫من حيث انة عن موضوع الدعوى ‪-:‬‬ ‫إذ نصت الماادة ‪ 40‬من قانون نظام العاملين المدنيين بالداولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬م المعدل بالقانون رقم ‪115‬‬ ‫لسنة ‪ 1982‬م على انة ‪ " -:‬تحداد بداية اونهاية اجور الوظائف بكل ادرجة اوفقال لما اوراد فى الجداول رقم "‪"1‬‬ ‫المرافق "‬ ‫اومن حيث ان الماادة الرابعة من القانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1992‬م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالداولة‬ ‫اوضم العلاوات الضافية الى الجور الساسية تنص على انة " تضم الى الجور الساسية للخاضعين لحكام هذا‬ ‫القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحداد قرين كل منها اولو تجااوز العامل بها نهاية ربط‬ ‫الدرجة أاو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة‬ ‫)‪ (1‬العلاوة المقررة بالقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 1987‬م اعتبارا من ااول يوليو ‪ (2)1992‬العلاوة المقررة بالقانون رقم‬ ‫‪ 146‬لسنة ‪1988‬م اعتبارا من ااول يوليو ‪ (3)1993‬العلاوة المقررة بالقانون رقم ‪ 123‬لسنة ‪ 1989‬م اعتبارا من ااول‬ ‫يوليو ‪ (4)1994‬العلاوة المقررة بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1990‬م اعتبارا من ااول يوليو ‪ (5)1995‬العلاوة المقررة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪1991‬م اعتبارا من ااول يوليو ‪1996‬العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارال من ااول يوليو ‪1997‬‬ ‫م‬ ‫اوقد ترتب على الضم اوفق لا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية ااو الضافية ااو‬ ‫التشجيعية اوالحكام المنظمة لها فى القوانين اواللوائح اوذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها‬ ‫اويعامل بذات المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارال من ااول يوليو ‪ 1992‬م‬ ‫اوتنص الماادة الرابعة من القانون رقم ‪ 174‬لسنة ‪ 1993‬م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالداولة على ان " تضم‬ ‫العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1998‬م اولو تجااوز‬ ‫بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو المربوط الثابت المقرر لوظيفتة اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة من‬ ‫يعين اعتبارال من ااول يوليو ‪1993‬م ‪ .‬اوقد نص القانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1994‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم‬ ‫العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪1999‬م‬ ‫اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان‬ ‫العامل من الحصول على العلاوات الداورية ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبقال للحكام المنظمة لها‬ ‫فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫المضمومة لية ضرائب ااو رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة‬ ‫‪1994‬م ‪.‬‬ ‫اوقد نص القانون رقم ‪ 23‬لسنة ‪1995‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى‬ ‫الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪2000‬م اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو‬ ‫المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية‬ ‫ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبق لا للحكام المنظمة لها فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم‬

‫ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة المضمومة لية ضرائب ااو رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة‬ ‫من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1995‬م ‪.‬‬ ‫اوقد نص القانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪1996‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى‬ ‫الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪2001‬م اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو‬ ‫المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية‬ ‫ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبق لا للحكام المنظمة لها فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم‬ ‫ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة المضمومة لية ضرائب ااو رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة‬ ‫من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1996‬م ‪.‬‬ ‫اوقد نص القانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪1997‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى‬ ‫الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪2002‬م اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو‬ ‫المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية‬ ‫ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبق لا للحكام المنظمة لها فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم‬ ‫ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة المضمومة لية ضرائب ااو رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة‬ ‫من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1997‬م ‪.‬‬ ‫اوقد نص القانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪1998‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى‬ ‫الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪2003‬م اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو‬ ‫المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية‬ ‫ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبق لا للحكام المنظمة لها فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم‬ ‫ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة المضمومة لية ضرائب ااو رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة‬ ‫من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1998‬م ‪.‬‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫اوقد نص القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪1999‬م فى ماادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى‬ ‫الجور الساسية للخاضعين لحكامة اعتبارا من ااول يوليو سنة ‪2004‬م اولو تجااوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ااو‬ ‫المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ااو منصبة ‪ ،‬اول يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الداورية‬ ‫ااو الضافية ااو التشجيعية ااو علاوات الترقية طبقال للحكام المنظمة‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫لها فى القوانين ااو اللوائح اوذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة اول تخضع العلاوة المضمومة لية ضرائب ااو‬ ‫رسوم ‪ ،‬اويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة الماادة من يعين اعتبارال من ااول يوليو سنة ‪1999‬م ‪.‬‬ ‫اومن حيث ان مفااد ما تقدم ان المشرع قد ادرج على منح العاملين المدنيين بالداولة اعتبارا من ‪ 1/7/1987‬علاوة‬ ‫خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الساسية اوذلك بدءا بالقانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪1987‬م اوما تله من‬ ‫قوانين مقررة لهذة العلاوة اوقد ظلت هذة العلاوات حتى ‪ 1/7/1992‬م تاريخ العمل بالقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1992‬م‬ ‫تحسب على اساس الجر الساسى للعامل فى تاريخ تقريرها ااو عند تعينة لمن يعين بعد ذلك ال انها تصرف‬ ‫منفصله عن الجر الساسى غير مندمجة فية اواعتبارا من ‪ 1/7/1992‬م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم‬ ‫هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الجر الساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون‬ ‫رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 1987‬م الى الجر الساسى فى ‪ 1/7/1992‬م اوتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى‬ ‫الجر الساسى فى ‪ 1/7/1993‬م اوهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة اوتضحى بذلك جزءال من الجر‬ ‫الساسى للعامل اوبناء على ما تقدم فإن الجر الساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن‬ ‫يعين بعد ‪ 1/7/1992‬م تاريخ ضم ااول علاوة خاصة الى الجر الساسى ‪ -‬هو بداية الربط المحداد لدرجة الوظيفية‬ ‫التى يعين عليها العامل اوالمحداد بالجداول رقم )‪ (1‬المرفق بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬م المشار الية مضافا‬ ‫الية ما حل ميعااد ضمة من علاوات خاصة ‪.‬‬ ‫اومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى اوالتشريع قد استقر على ان المقصواد بالجر الساسى‬ ‫للعامل الذى تحسب العلاوة بنسبة منة هو الجر المحداد لدرجة اوظيفة العامل طبقال لجداول الدرجات الملحق‬ ‫بالقانون المعامل بة اوالذى يستحقة فى ‪ 30/6‬اوهو التاريخ المحداد بالقانون اويشمل هذا الجر جميع العلاوات‬ ‫الداورية التى استحقت لة اوكذلك العلاوة الضافية اوالتشجيعية اواية علاوات مقررة قانونال حتى اوان تجااوز بها نهاية‬ ‫ربط الوظيفة ‪ ،‬اوكذلك العلاوة الخاصة ل تعد جزءا من الجر الساسى بل تحتفظ بصفتها كعلاوة خاصة تصرف‬ ‫للعامل بجانب اجرة ايا كانت قيمتها حيث ل يوجد حد اادنى ااو اقصى لقيمة هذة العلاوة اوهى تمنح لجميع‬ ‫العاملين بالداولة اوالقطاع العام ادائمين ااو مؤقتين ااو معينين بمكافأه شاملة ااو الذى تنظم شئونهم قوانين خاصة‬ ‫ااو ذاوى المناصب العامة اوذاواوالربط الثابت ‪ ،‬اومن ثم فإن‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫قاعدة الستحقاقات لهذه العلاوة تسرى على جميع العاملين حيث ل يوجد موانع للستحقاقات سوى قيد عدم‬

‫جواز الجمع بين العلاوة اوبين الزياادة فى المعاش‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫اومن حيث انة لما كان المعين فى ‪ 1/7/1992‬م اوما بعده يستحق الى جانب استحقاقه للعلاوة الخاصة المقررة‬ ‫بالقانون رقم ‪ 29‬لسنة ‪ 1992‬م ما سبق تقريرة من علاوات خاصة بالقوانين ارقام ‪ 149‬لسنة ‪ 1988‬م ‪ 122،‬لسنة‬ ‫‪ 1989‬م ‪ 12،‬لسنة ‪ 1990‬م ‪ 13،‬لسنة ‪ 1991‬م ‪ .‬كما تضم الى اجرة الساسى العلاوة المقررة بالقانون ‪101‬‬ ‫لسنة ‪ 1987‬م اونسبتها ‪ %10‬من الجر الساسى للعاملين فى ‪ 1/7/1992‬م اوتصبح العلاوة الخاصة المضمومة‬ ‫جزءا من الجر الساسى للعامل من ااول يولية‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫من العام الخامس التالى على صداور القانون المقرر لها اوكان من يعين من ‪ 1/7/1993‬م اوما بعدة تطبق علية‬ ‫ذات القاعدة بمعنى انة يستحق اجرة الساسى بجداول الجور مضافا اليها العلاوات المقررة بالقانون رقم ‪101‬‬ ‫لسنة ‪ 1987‬م التى ضمت للعاملين من ‪ 1/7/1992‬م اوكذا العلاوة الخاصة التى ضمت للجر الساسى بالقانون‬ ‫رقم ‪ 149‬لسنة ‪ 1988‬م اوالتى ضمت للجر الساسى اعتبارال من ‪ 1/7/1993‬م كما يستحق العلاوات الخاصة‬ ‫المقررة بالقوانين ارقام ‪ 123‬لسنة ‪ 12 ،89‬لسنة ‪ 13 ، 90‬لسنة ‪ 29، 91‬لسنة ‪ 174 ، 91‬لسنة ‪. 93‬اوالتالى فإنة‬ ‫عند حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد ‪ 1/7/1993‬م كالحالة المعراوضة يتم على اساس بداية الربط حتى‬ ‫تاريخ ضم العلاوة ثم تحسب العلاوات الخاصة بعد ذلك على الجر شامل ل العلاوة التى حل موعد ضمها‬ ‫)يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى اوالتشريع – اادارة الفتوى لوزارة الزراعة اواستصلح الراضى –‬ ‫ملف رقم ‪ 22/6/722‬بتاريخ ‪ 24/3/1995‬م‬ ‫اومن حيث ان المستقر علية انة يتعين للتميز بين ادعوى التسوية اوادعوى اللغاء النظر الى المصدر الذى يستمد‬ ‫منة العامل حقة ‪ .‬اذا كان الحق مستمد لا مباشرة من القانون ااو من قاعدة تنظيمية عامة اداون ترخيص ااو تقدير‬ ‫من جهة الادارة فإن الدعوى تكون من ادعااوى التسويات – ل يعداو القرار الصاادر من جهة الادارة ان يكون مجراد‬ ‫قرار تنفيذى ااو عمل ماادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أاو القاعدة التنظيمية العامة الى العامل اوالكشف‬ ‫عن المركز القانونى الذى استمدة العامل من القانون مباشرة – مؤادى ذلك ‪ -:‬ان مثل هذا القرار ل يرقى مرتبة‬ ‫القرار الادارى اول تلحقة الحصانة التى تلحق تلك القرارات – اثر ذلك ‪ :‬يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن‬ ‫علية اداون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن باللغاء اوالعكس اذا كان القرار مشراوعلا امتنع عليها سحبه ااو تعديلة اوال‬ ‫كان عملها مخالفلا للقانون اول يعتد به‪ .‬اواذ استلزم المر طبق لا لنصوص القانون ااو اللوائح لترتيب المركز القانونى‬ ‫انشا لء ااو تعديل ااو الغاء صداور قرار اادارى لصاحب الشأن اوكان هذا القرار يعد قرارال‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق‬ ‫ااداري لا يتعين سحبه اذا ما تبينت جهة الادارة عدم مشراوعيتة كما يتعين للغائه ان يتم السحب ااو اللغاء خلل‬ ‫المواعيد المقررة ‪.‬‬ ‫)يراجع حكم المحكمة الادارية العليا رقم ‪ 1234‬لسنة ‪ 37‬ق ‪.‬بجلسة ‪ 5/3/1994‬م (‬ ‫اومن حيث انة تطبيق لا لما تقدم اومتى كان الثابت من الاوراق ان المدعى معين بوزارة المالية بتاريخ ‪ 11/7/1999‬م‬ ‫اويشغل اوظيفة فنى رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة فنية هندسية بقطاع المانة العامة بالوزارة اومن ثم فإنه من‬ ‫المعينين بعد ‪ 1/7/1993‬م اوبالتالى يحسب له العلاوات الخاصة على اساس الجر الساسى اوهو بداية الربط‬ ‫المحداد لدرجة الوظيفة التى عين عليها اوالمحداد بالجداول رقم )‪ (1‬المرفق بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1978‬م‬ ‫المشار اليه مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه بعد انقضاء الجل المحداد لذلك الضم قانونا اوحسبما هو‬ ‫ثابت من الاوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها اصدرت الكتاب الداورى رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 1993‬م اوما بعدة على‬ ‫الجر الساسى مضافا اليه قيمة ما حل ميعااد ضمة من علاوات خاصة اوبذلك فإن الجهة الادارية تكون قد طبقت‬ ‫صحيح حكم القانون حينما احتسبت العلاوات الخاصة‬ ‫تابع الحكم فى الدعوى رقم ‪ 3681‬لسنة ‪ 53‬ق للمدعى على اجرة الساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى‬ ‫ضمت اليه لحلول ميعااد ضمها قانونا لما كان ما تقدم اوكانت التسوية‬ ‫التى قامت بها الجهة الادارية للمدعى صحيحة اومتفقة مع القانون ‪ ،‬فانة بالتالى ل يجوز للادارة ان تعدلها ااو ان‬ ‫تعيد تسويتها على نحو يخالف ما سبق بيانه اوانها اذ قامت بذلك اوأصدرت القرار المطعون فية رقم ‪ 478‬لسنة‬ ‫‪ 2004‬م متضمنا اعاادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثل ث المدرج اسماؤهم فى الكشوف‬ ‫اومن بينهم المدعى اوالمعينين بعد ‪ 1/7/1993‬م على اساس المرتب الساسى اداون اضافة ما حل ضمة من‬ ‫العلاوات الخاصة الى هذا الجر ‪،‬اواسترادااد ما سبق صرفة بداون اوجه حق طبقال للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2000‬م‬ ‫اوتنفيذ لا للقرار المطعون فيه قامت الادارة بخصم مبالغ مالية من راتب المدعيه اعتبارا من شهر يناير ‪ 2000‬م‬ ‫حسبما ذكر المدعى ذلك فى صحيفة ادعواة ‪.‬فإن الجهة الادارية تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ‪ ،‬المر‬ ‫الذى يتعين معه التقرير بعدم العتدااد بقرار رئيس قطاع المانة العامة لوزارة المالية رقم ‪ 478‬لسنة ‪ 2004‬م‬ ‫المذكور سلفا منذ صداورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها البقاء على التسوية الاولى للمدعى اوراد ما‬ ‫خصمته الادارة من راتبه تنفيذلا للقرار المطعون فيه اومن حيث انه عن مصراوفات الدعوى اوعمل ل بنص الماادة رقم‬

‫‪ 184‬من قانون المرافعات تلزم بها كل من خسر ادعواه‬ ‫فلهذه السباب‬ ‫حكمت المحكمة ‪ :‬بقبول الدعوى شك لل اوفى الموضوع بعدم العتدااد بقرار رئيس قطاع المانة العامة لوزارة‬ ‫المالية رقم ‪ 478‬لسنة ‪ 2004‬م فيما تضمنة من اعاادة احتساب العلاوات الخاصة للمدعى على اساس المرتب‬ ‫الساسى )بدايه الجر المقرر لدرجة اوظيفتة ( فقط اداون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعااد ضمها الى مرتبه‬ ‫الساسى اواسترادااد ما سبق خصمة بداون اوجه حق طبقال للقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 2000‬م مع ما يترتب على ذلك‬ ‫من آثار على النحو المبين بالسباب اوإلزام الجهة الادارية المصراوفات ‪.‬‬ ‫سكرتير الجلسة رئيس المحكمة‬ ‫امضاء‬ ‫امضاء‬ ‫‪https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=281808031947703&id=280577908737382‬‬ ‫‪ Like Like ∙ ∙ Share‬‬