الصيغة الأخيرة بعد مراجعة مجلس الدولة لمشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم النقابى 2017

‫الصيغة اليخيرة لمشروع قانون‬ ‫المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم‬ ‫‪ ) 2017‬مجلس النواب(‬ ‫قانون رقم ) ( لسنة ‪2017‬‬ ‫بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية‬ ‫وحماية حق التنظيم النقابي‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون التي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬ ‫المادة الولي‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪ ،‬ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 35‬لسنة ‪1976‬وتعديلته‪ ،‬كما يلغى كل ما ييخالف أحكامه‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشيخصيتها التعتبارية التي اكتسبتها بالقانون‪ ،‬وتستمر في مباشرة‬ ‫ايختصاصاتها وف ققا لحكام القانون المرافق ‪،‬وكذا لوائح نظمها الساسية بما ل يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫مع تعدم اليخلل بايختصاص محاكم مجلس الدولة‪ ،‬تيختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازتعات‬ ‫الناشئة تعن تطبيق أحكام القانون المرافق ‪ ،‬وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها‪ ،‬ما يوجد لديها من دتعاوى وذلك بالحالة التي تكون تعليها‬ ‫اتعتبا قرا من تاريخ العمل بالقانون المرافق‪ ،‬ما تعدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به‪ ،‬وفى حال غياب أحد اليخصوم يقوم قلم‬ ‫الكتاب بالمحكمة بإتعلنه بأمر الحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدتعوى‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫يصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات اللزمة لتنفيذ القانون المرافق يخلل ستين يوماق من تاريخ العمل به‪ ،‬ويستمر العمل بالقرارات‬ ‫القائمة وقت العمل به‪ ،‬فيما ل يتعارض مع أحكام القانون المرافق‪ ،‬وذلك لحين صدور تلك القرارات‪.‬‬ ‫المادة اليخامسة‬ ‫تجرى أول انتيخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق‪ ،‬يخلل تسعين يوما من تاريخ العمل به ‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‬ ‫)الباب الول (‬ ‫التعاريف والحكام العامة‬

‫مادة )‪:(1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العامل‪ :‬كل شيخص طبيعي‪ ،‬يعمل لقاء أجر لدى صاحب تعمل‪ ،‬وتحت ادارته أو اشرافه‪ ،‬سواء كان تعمله دائمقا‪ ،‬أو مؤقتقا‪ ،‬أو تعرضيقا‪ ،‬أو‬ ‫موسميقا‪ ،‬أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة تعمالية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المنشأة ‪ :‬كل مشروع أو مرفق يديره شيخص من أشيخاص القانون العام أو اليخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرتعها الذي يقع في غير‬ ‫المدينة التي بها مقرها الرئيسي‪ ،‬وكذلك المناطق في قطاتعات اليخدمات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬المنظمة النقابية العمالية‪ :‬كل تجمع نقابي تعمالي سبق تشكيله‪ ،‬واكتسابه الشيخصية التعتبارية وفقا ا للقانون‪ ،‬واحتفظ بتلك الشيخصية‬ ‫تعلى النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الصدار‪ ،‬أو يتم تأسيسه واكتسابه الشيخصية التعتبارية وفقا لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬اللجنة النقابية المهنية العمالية‪ :‬كل تجمع نقابي ينشئه تعمال مهنة أو حرفة تعلى مستوى المدينة أو المحافظة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬اللجنة النقابية للمنشأة‪ :‬كل تجمع نقابي ينشئه العمال تعلى مستوى المنشأة‪.‬‬ ‫و‪ -‬النقابة العامة العمالية‪ :‬كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة تعدد من اللجان النقابية وفققا لرادتها سواء كانت تعلى مستوى اليخدمات أو‬ ‫المهن أو الحرف أو الصناتعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها‪ ،‬أو المشتركة في إنتاج واحد‪ ،‬وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ز‪ -‬التحاد النقابي‪ :‬كل تجمع يتم تكوينه من تعدد من النقابات العامة تعلى مستوى الدولة‪.‬‬ ‫ح‪ -‬العمل النقابي‪ :‬كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬الجهة الدارية الميختصة‪ :‬مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل تعلى مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫ي‪ -‬الوزارة الميختصة‪ :‬الوزارة المعنية بشئون العمل‪.‬‬ ‫ك‪ -‬الوزير الميختص‪ :‬الوزير المعني بشئون العمل‪.‬‬ ‫ل‪ -‬التمثيل النسبي النوتعي‪ :‬تمثيل المهن والحرف والصناتعات الميختلفة التي يشملها التصنيف النقابي‪.‬‬ ‫م‪ -‬التمثيل النسبي الجغرافي‪ :‬تمثيل العاملين بالمحافظات الميختلفة تعلى مستوى الجمهورية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(2‬‬ ‫تعدا العاملين بالقوات المسلحة‪ ،‬وهيئة الشرطة‪ ،‬تسري أحكام هذا القانون تعلى‪:‬‬ ‫‪ - 1‬العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الداري للدولة‪-‬من وزارات‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات يخاصة ‪-‬ووحدات الدارة المحلية‪،‬‬ ‫والهيئات العامة يخدمية كانت أم اقتصادية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬العاملين بشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع التعمال العام‪ ،‬والعاملين بالنشطة القتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬العاملين بالقطاع اليخاص‪.‬‬ ‫‪ -4‬العاملين بالقطاع التعاوني‪.‬‬ ‫‪ -5‬العاملين بالقطاع الستثماري‪ ،‬والقطاع المشترك‪.‬‬ ‫‪ -6‬تعمال الزراتعة‪.‬‬ ‫‪ -7‬تعمال اليخدمة المنزلية‪.‬‬ ‫‪ -8‬العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية‬ ‫وفى جميع الحوال ل يجوز إنشاء أي منظمة نقابية تعمالية بالهيئات النظامية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(3‬‬

‫ل تسري أحكام القوانين اليخاصة بالجتماتعات العامة تعلى اجتماتعات أتعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي‪،‬‬ ‫إذا تعقد الجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته‪.‬‬ ‫مادة )‪:(4‬‬ ‫للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات نقابية‪ ،‬ولهم كذلك حرية النضمام إليها‪ ،‬أو النسحاب منها‪ ،‬وذلك وفقا ق للقواتعد‬ ‫والجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له‪ ،‬والنظم الساسية لهذه المنظمات‪.‬‬ ‫مادة )‪:(5‬‬ ‫يحظر إنشاء‪ ،‬أو تكوين منظمات نقابية تعمالية تعلى أساس ديني‪ ،‬أو تعقائدي‪ ،‬أو حزبي أو تعرقي‪ ،‬أو سياسي ‪.‬‬ ‫كما يحظر تعلى هذه المنظمات تكوين أي تشكيلت تعلى يخلف أحكام الدستور أو القانون‪ ،‬أو الشتراك في أي منها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(6‬‬ ‫يحظر تضمين النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أو لوائحها الدايخلية‬ ‫أي قواتعد تميز بين أتعضائها بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬والجنس‪ ،‬أو الصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو التعاقة‪ ،‬أو المستوى‬ ‫الجتماتعي‪ ،‬أو النتماء السياسي‪ ،‬أو لي سبب أيخـر‪.‬‬ ‫ويصدر الوزير الميختص قرار قا باللوائح النموذجية السترشادية للنظام الساسي‪ ،‬والنظام المالي والنظام الداري للمنظمات النقابية‬ ‫العمالية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(7‬‬ ‫يلتزم تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها تعن الضرار‬ ‫التي تلحق بها نتيجة ثبوت ميخالفته لحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري‬ ‫للمنظمة‪.‬‬ ‫وإذا تعدد مرتكبو الميخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم‪.‬‬ ‫مادة )‪ ، (8‬مادة )‪ (9‬تم حذفهما‬ ‫مادة )‪:(10‬‬ ‫للوزير الميختص‪ ،‬ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية الميختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة‬ ‫ميخالفة أحكام هذا القانون‪ ،‬أو القرارات الصادرة تنفيذا له‪ ،‬أو أي قانون آيخر – سواء كانت ميخالفات مالية أو إدارية‪-‬وذلك بعد إتعذاره‬ ‫بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول لزالتها يخلل مدة ل تقل تعن يخمسة تعشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه‪.‬‬ ‫وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقته من بين أتعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية‬ ‫لتسيير أمور المنظمة لحين انتيخاب مجلس إدارة جديد لها‪.‬‬ ‫ويجب تعلى اللجنة المؤقتة اتيخاذ الجراءات اللزمة لنتيخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية يخلل الستين يوما التالية لصدور الحكم‪.‬‬ ‫مادة )‪:(11‬‬ ‫في حالة انقضاء الشيخصية التعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لي سبب من السباب المقررة قانونا تؤول أموالها‪ ،‬وممتلكاتها إلى‬ ‫أتعضائها المشتركين وذلك وفقاق للتنظيم المقرر بلئحة النظام الساسي والمالي لها‪.‬‬ ‫فاذا يخلت لئحة النظام الساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية‬ ‫التعلى ــ إن وجدتـ ــ ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الموال‪ ،‬والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى تعضوية المنظمة‬ ‫النقابية التي انقضت شيخصيتها التعتبارية‪ ،‬وذلك طبقا لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ‪.‬‬ ‫وفي حالة تعدم وجود المنظمة النقابية العمالية التعلى تؤول تلك الموال والممتلكات الى صندوق إتعانات الطوارئ للعمال‪.‬‬

‫ويستثنى من ذلك حالة دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية العمالية في منشأة أيخرى فتؤول أموالها‪ ،‬وممتلكاتها إلى المنظمة‬ ‫النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها‪ ،‬ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق‬ ‫مصالح العمال المنتمين إليها‪.‬‬ ‫مادة )‪ :(12‬تم حذفها‬ ‫)الباب الثاني(‬ ‫إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها‬ ‫)الفصل الول(‬ ‫إنشاء المنظمة النقابية‬ ‫مادة )‪:(13‬‬ ‫إنشاء المنظمات النقابية العمالية تعلى أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون‪ ،‬وتكون لها الشيخصية التعتبارية من تاريخ إيداع الوراق‬ ‫المطلوبة بالجهة الدارية الميختصة‪ ،‬وتمارس نشاطها بحرية اتعتباراق من هذا التاريخ‪ ،‬وتتكون مستوياتها من‪:‬‬ ‫ اللجنة النقابية للمنشأة‪ ،‬أو اللجنة النقابية المهنية العمالية‪.‬‬‫ النقابة العامة‪.‬‬‫ التحاد النقابي العمالي‪.‬‬‫وتحدد لئحة النظام الساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية‪ ،‬القواتعد‪ ،‬والجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(14‬‬ ‫للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة تعامل فأكثر‪ ،‬تكوين لجنة نقابية للمنشأة ل يقل تعدد أتعضائها تعن مائة تعامل‪.‬‬ ‫وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل تعدد العاملين بها تعن مائة تعامل‪ ،‬وللعاملين من ذوي المهن‬ ‫والحرف ‪ ،‬تكوين لجنة نقابية مهنية تعلى مستوى المدينة أو المحافظة ‪ -‬حسب الحوال – ل يقل تعدد أتعضائها تعن مائة تعامل وذلك‬ ‫بالشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموتعات مهنية أو حرفية‪ ،‬أو صناتعات متماثلة‪ ،‬أو مرتبطة ببعضها‪ ،‬أو مشتركة في‬ ‫إنتاج واحد‪ ،‬تعلى أن تعتبر المهن المتممة‪ ،‬والمكملة لبعض الصناتعات‪ ،‬دايخلة ضمن هذه الصناتعة‪ ،‬وذلك وفقا ق للمعايير الدولية المطبقة في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة ) ‪:( 15‬‬ ‫بمراتعاة أحكام المادة ) ‪ ( 18‬من هذا القانون‪ ،‬تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح‪ ،‬والنظم الدايخلية‬ ‫المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال‪ ،‬والمشاركة في تنفيذ يخطط العمل والنتاج بها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(16‬‬ ‫يكون إنشاء النقابة العامة من تعدد ل يقل تعن تعشرين لجنة نقابية تضم‬ ‫في تعضويتها ثلثين ألف تعامل تعلى القل‪ ،‬ويكون إنشاء التحاد النقابي العمالي من تعدد ل يقل تعن تعشرة نقابات تعامة تضم في‬ ‫تعضويتها ثلثـمائة ألف تعامل تعلى القل‪.‬‬ ‫مادة )‪:(17‬‬ ‫يجوز للتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروتع قا‪ ،‬أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناتعية أو بالمحافظات‪ ،‬ويضع التحاد اللوائح‬ ‫اللزمة لتحديد أغراض تلك التحادات ومباشرة نشاطها‪ ،‬وكيفية تشكيلها‪ ،‬ونظام العمل بها‪.‬‬

‫مادة )‪:(18‬‬ ‫تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروتعة لتعضائها‪ ،‬والدفاع تعنها ورتعاية مصالحهم المشتركة‪ ،‬والعمل تعلى‬ ‫تحسين شروط وظروف العمل‪ ،‬ول تهدف إلى تحقيق الربح‪ ،‬والقيام بالنشطة ذات الطبيعة الجتماتعية‪ ،‬أو العلمية‪ ،‬أو الرياضية‪ ،‬أو‬ ‫الثقافية‪ ،‬أو الصحية وذلك كله وفق اق لحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له‪ ،‬ولها في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬وتطوير قدراتها‪،‬‬ ‫وتنمية مواردها‪ ،‬الحق فيما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إنشاء‪ ،‬وإدارة المؤسسات الثقافية‪ ،‬والعلمية‪ ،‬والجتماتعية‪ ،‬والتعاونية‪ ،‬والصحية‪ ،‬والترفيهية العمالية التي تقدم يخدماتها تعلى مستوى‬ ‫الجمهورية‪ ،‬وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك‪ ،‬وتكون لهذه المؤسسات الشيخصية التعتبارية طبقا للقوانين واللوائح المشار اليها‪،‬‬ ‫ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة‪ ،‬بأغلبية أتعضائها‪ ،‬بالموافقة تعلى النشاء‪ ،‬واقتراح النظام الساسي‪ ،‬واللوائح الدايخلية لهذه‬ ‫المؤسسات‪ ،‬ويجب أن يتضمن النظام الساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات‪ ،‬وتمويلها‪ ،‬والشراف المالي تعليها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ابداء الرأي في مشروتعات القوانين‪ ،‬واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال‪ ،‬وتنظيم شئون العمل‪ ،‬وذلك تعند إتعدادها أو تعديلها‪.‬‬ ‫‪- 3‬المشاركة في إجراء المفاوضة الجماتعية‪ ،‬وإبرام تعقود العمل المشتركة‪ ،‬واتفاقات العمل الجماتعية‪.‬‬ ‫‪ -4‬المشاركة في مناقشة مشروتعات يخطط التنمية القتصادية‪ ،‬والجتماتعية‪.‬‬ ‫‪ -5‬تنظيم الجتماتعات‪ ،‬والحتفالت‪ ،‬وإصدار الصحف‪ ،‬والمجلت‪ ،‬والمطبوتعات وفققا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -6‬المشاركة في تكوين التحادات القليمية والدولية ذات الصلة‪ ،‬أو النضمام إليها‪.‬‬ ‫‪ - 7‬المشاركة في المجالت العمالية‪ ،‬وإقامة الندوات‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬وغير ذلك من الفعاليات العمالية‪ ،‬والنقابية سواء كانت تعلى المستوى‬ ‫العربي‪ ،‬أو القليمي‪ ،‬أو الدولي‪ ،‬وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالت‪.‬‬ ‫‪- 8‬إنشاء صناديق لمجابهة التعباء المالية الناتجة تعن الضراب‪ ،‬وإنشاء صناديق اديخار أو زمالة أو صناديق لتمويل النشطة الثقافية‬ ‫والجتماتعية‪ ،‬والصحية‪.‬‬ ‫‪ -9‬إنشاء النوادي الرياضية‪ ،‬والمصايف‪ ،‬والجمعيات التعاونية‪ ،‬أو المشاركة في أي منها‪.‬‬ ‫‪ -10‬العمل تعلى رفع الكفاءة المهنية للعمال والرتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي‪.‬‬ ‫)الفصل الثاني(‬ ‫إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية‬ ‫وقيدها بالجهة الدارية‬ ‫مادة )‪:(19‬‬ ‫تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية ـ تحت التأسيس ـ انتيخاب مجلس إدارة للمنظمة والذي يتولى بدوره انتيخاب هيئة مكتب المنظمة‬ ‫النقابية‪ ،‬ويودع من تيختاره هيئة المكتب من بين أتعضاء مجلس الدارة‪ ،‬يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ انتيخاب الجمعية العمومية‬ ‫التأسيسية للمجلس‪ ،‬ثل ث نسخ من أوراق التأسيس التية بالجهة الدارية الميختصة‪:‬‬ ‫‪ - 1‬كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم‪ ،‬ولقبه ورقمه القومي‪ ،‬وسنه‪ ،‬ومحل إقامته‪ ،‬وصناتعته‪ ،‬وجهة تعمله‪،‬‬ ‫موقع تعليه من كل تعضو منهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬النظام الساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬تعلى أن يكون مصدقاق تعلى توقيعات أتعضاء مجلس إدارتها تعلى إحداها رسميقا‪ ،‬من مكتب التوثيق‬ ‫الميختص‪.‬‬ ‫‪ -3‬محضر انتيخاب أتعضاء مجلس الدارة‪ ،‬وايختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات اليداع‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كشوف بأسماء أتعضاء مجلس الدارة‪ ،‬وهيئة المكتب‪ ،‬وصفة كل منهم وسنه‪ ،‬ومهنته‪ ،‬ومحل إقامته‪ ،‬وجهة تعمله‪.‬‬

‫كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والتحاد النقابي العمالي‪ ،‬تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة‪ ،‬وأسمائها‪،‬‬ ‫ومحاضر تشكيلها‪ ،‬أو تعدد النقابات العامة المنضمة للتحاد النقابي العمالي‪ ،‬وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنيخرطين في‬ ‫تعضوية المنظمة النقابية‪ ،‬حسب الحوال‪.‬‬ ‫وتحرر الجهة الدارية الميختصة محضر قا بإيداع أوراق التأسيس‪ ،‬وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية‪ ،‬كما تسلمه يخطابات‬ ‫رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها‪ ،‬ومصلحة الحوال المدنية لتعتماد أيختام المنظمة النقابية‪ ،‬والمطابع‬ ‫الميرية لنشر لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬ومحضر اليداع بالوقائع المصرية‪.‬‬ ‫ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ تعلى النظام الساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬أو تشكيلتها‪ ،‬أو تعدد أتعضائها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(20‬‬ ‫إذا تبين للجهة الدارية الميختصة يخلل ثلثين يوما من تاريخ إيداع الوراق المنصوص تعليها في المادة السابقة تعدم صحة أيا من هذه‬ ‫الوراق أو الجراءات‪ ،‬وجب تعليها إيخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول‪.‬‬ ‫فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الجراءات محل اليخطار يخلل ثلثين يوما من تاريخ وصوله إليها‪ ،‬كان للجهة الدارية التعتراض‬ ‫تعلى نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية الميختصة ‪.‬‬ ‫مادة )‪:(21‬‬ ‫لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية الميختصة وذلك للتعتراض تعلى إنشاء المنظمة النقابية العمالية يخلل ثلثين يوما ق من‬ ‫تاريخ نشر النظام الساسي‪ ،‬ومحضر اليداع‪ ،‬بالوقائع المصرية‪ ،‬وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة‪ ،‬ول تيخل إقامة الدتعوى‬ ‫بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها‪.‬‬ ‫الباب الثال ث‬ ‫تعضوية المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة )‪:(22‬‬ ‫يشترط فيمن يكون تعضواق بالمنظمة النقابية التي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يكون مصري الجنسية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أل يقل تعمره تعن يخمس تعشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أل يكون محجوراق تعليه‪.‬‬ ‫د‪ -‬أل يكون صاحب تعمل في أي نشاط تجارى أو صناتعي أو زراتعي أو يخدمي‪.‬‬ ‫وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراتعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكقا‪ ،‬أو حائزاق لكثر من ثلثة أفدنة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬أن يكون تعاملق مشتغ ق‬ ‫ل بإحدى المهن أو الحرف أو التعمال الدايخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫و‪ -‬أل يكون منضماق إلى أية منظمة نقابية أيخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني‪.‬‬ ‫ز‪ -‬أل يكون قد سبق الحكم تعليه بعقوبة جناية‪ ،‬أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة ميخلة بالشرف أو المانة ما لم يكن قد رد إليه اتعتباره‬ ‫في الحالتين‪.‬‬ ‫مادة )‪:(23‬‬ ‫للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب النضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أتعضاء مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫وييخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬وإل‬ ‫اتعتبر الطلب مقبو ق‬ ‫ل‪.‬‬ ‫ويجوز لمن رفض طلبه‪ ،‬الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة‪ ،‬وذلك يخلل الثلثين يوما ق التالية ليخطاره بهذا القرار‪.‬‬

‫مادة )‪:(24‬‬ ‫تنتقل تعضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها‪ ،‬ويتمتع بالمزايا‪ ،‬واليخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها‬ ‫من تاريخ نقله‪.‬‬ ‫وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أيخرى تنتقل تعضوية العامل الى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة‬ ‫فيها ويتمتع بالمزايا‪ ،‬واليخدمات المقررة‪ ،‬في المنظمة النقابية المنقول اليها من تاريخ النقل‪.‬‬ ‫مادة )‪:(25‬‬ ‫للمنظمة النقابية مساءلة أتعضائها تعن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي‪ ،‬أو في حالة ارتكابهم ميخالفة لحكام هذا القانون أو القرارات‬ ‫المنفذة له‪ ،‬أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري لها‪ ،‬أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي‪ ،‬وذلك كله وفقا ق للقواتعد‬ ‫والجراءات التي تحددها لئحة نظامها الساسي‪.‬‬ ‫مادة )‪:(26‬‬ ‫تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لي سبب من السباب التية‪:‬‬ ‫أ ـ النسحاب‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فقد شرط من شروط العضوية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعدم سداد الشتراك للمدة التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة‪.‬‬ ‫د‪ -‬الفصل من تعضوية المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬ترك العمل بالمنشأة‪.‬‬ ‫و‪ -‬الحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو لى سبب آيخر‪.‬‬ ‫ز‪ -‬الوفاة‪.‬‬ ‫مادة )‪:(27‬‬ ‫يجوز للعضو الذي انتهت تعضويته لحد السباب الواردة في البنود من )أ( إلى )د( من المادة السابقة أن يطلب إتعادة قيده إذا كان‬ ‫مستوفيا ق لشروط العضوية النقابية‪ ،‬وذلك طبق اق للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫ويجوز للعضو الذي رفض طلب إتعادة قيده الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة وذلك يخلل الثلثين يوما ق التالية لتاريخ‬ ‫إيخطاره بالقرار‪.‬‬ ‫مادة )‪:(28‬‬ ‫ل يجوز فصل تعضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أتعضاء مجلس إدارتها‪ ،‬وذلك في حالة‬ ‫ميخالفته لحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل‬ ‫النقابي‪.‬‬ ‫ويتعين قبل تعرض أمر فصله تعلى مجلس الدارة‪ ،‬إيخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول‪،‬‬ ‫يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله‪ ،‬وتحقيق دفاتعه بعد أسبوتعين تعلى القل من تاريخ اليخطار‪ ،‬فإذا تغيب العضو تعن الحضور دون تعذر‬ ‫مقبول‪ ،‬أو امتنع تعن الدلء بأقواله جاز الستمرار في التحقيق‪ ،‬واتيخاذ إجراءات الفصل‪.‬‬ ‫مادة ) ‪ :( -‬مضافة من قسم التشريع‬ ‫يجب ايخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول يخلل يخمسة‬ ‫تعشر يوما من تاريخ صدوره‪ ،‬ويجوز للعضو المفصول الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة‪ ،‬وذلك يخلل الثلثين يوما‬ ‫التالية لتاريخ ايخطاره بالقرار‪.‬‬

‫مادة )‪:(29‬‬ ‫يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية‪ ، ،‬شريطة أل تقل مدة تعضويته تعن سنة‪ ،‬ويعفى في هذه الحالة من سداد‬ ‫اشتراكاتها يخلل مدة تعطله‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫تشكيلت المنظمات النقابية العمالية‬ ‫الفصل الول‬ ‫الجمعية العمومية‬ ‫مادة )‪:(30‬‬ ‫الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها‪ ،‬وتشرف تعلى كافة شئونها طبقا للقواتعد والحكام التي‬ ‫يحددها النظام الساسي‪ ،‬ولها تعلى اليخص ما يلي‪:‬‬ ‫أ ـ اتعتماد لئحة النظام الساسي‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اتعتماد ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اتعتماد اللئحة المالية للمنظمة النقابية العمالية واللوائح الدارية لها‪.‬‬ ‫د‪ -‬اتعتماد الموازنة‪ ،‬والحساب اليختامي‪ ،‬ورد المنظمة النقابية العمالية تعلى ملحظات الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬انتيخاب رئيس وأتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بطريق القتراع السري المباشر‪.‬‬ ‫و‪ -‬سحب الثقة من كل أو بعض أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إصدار قرارات بشأن أتعضاء مجالس الدارة الموقوفين تعن مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬سواء بسحب الثقة منهم‪ ،‬أو فصلهم من العضوية‬ ‫النقابية‪ ،‬وذلك كله وفق اق للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية‪.‬‬ ‫ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية اجتماتعا ق تعاديا ق مرة واحدة تعلى القل في السنة‪.‬‬ ‫ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لسباب طارئة‪ ،‬بناء تعلى طلب رئيس مجلس إدارتها‪ ،‬أو ثلثي أتعضاء‬ ‫المجلس‪ ،‬أو ثل ث أتعضاء الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(31‬‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أتعضائها المسددين لشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ تعقد الجمعية العمومية‪.‬‬

‫مادة )‪:(32‬‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموتعات المهن أو الحرف‪ ،‬أو الصناتعات التي تضمها النقابة‬ ‫العامة تعلى مستوى الدولة‪.‬‬ ‫مادة )‪:(33‬‬ ‫تشكل الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي من ممثلي النقابات العامة التي يضمها في تعضويته‪.‬‬ ‫مادة )‪:(34‬‬

‫تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ييختارهم مجلس إدارتها من بين أتعضائها‪ ،‬وتمثل النقابة العامة في‬ ‫الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي‪ ،‬بممثلين ييختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أتعضائها‪ ،‬وذلك كله طبقا للقواتعد‬ ‫والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫مجلس الدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة )‪:(35‬‬ ‫مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية‪ ،‬ومتابعة أتعمال هيئة مكتب المنظمة فيما‬ ‫بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(36‬‬ ‫تنتيخب الجمعية العمومية للجنة النقابية رئيس وأتعضاء مجلس إدارتها من بين أتعضائها ‪ ،‬ويتكون مجلس الدارة من يتراوح بين سبعة‬ ‫أتعضاء وواحد وتعشرين تعضو قا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية‪ ،‬وذلك طبقا للشروط‪ ،‬والوضاع التي تحددها لئحة النظام‬ ‫الساسي‪.‬‬ ‫وتنتيخب الجمعية العمومية للنقابة العامة من بين أتعضائها رئيس وأتعضاء مجلس إدارتها من تعدد يتراوح بين أحد تعشر تعضواق وواحد‬ ‫وتعشرين تعضوقا‪.‬‬ ‫ويراتعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوتعي‪ ،‬والجغرافي لكل محافظة‪ ،‬أو مجموتعة من المحافظات‪ ،‬وفقا للئحة النظام‬ ‫الساسي للنقابة العامة‪.‬‬ ‫وتنتيخب الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي رئيس وأتعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من‬ ‫بين مندوبيها في الجمعية العمومية للتحاد النقابي‪ ،‬أو من بين أتعضاء مجلس إدارتها‪ ،‬وبشرط أن تمثل كل نقابة تعامة بعضو واحد تعلى‬ ‫القل في المجلس‪ ،‬وذلك وفقا للئحة النظام الساسي للتحاد النقابي‪.‬‬ ‫مادة )‪:(37‬‬ ‫ل يجوز في جميع الحوال الجمع بين تعضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وتعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية اليخاضعة‬ ‫لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫وفي حالة الجمع بين العضويتين‪ ،‬يتعين تعلى العضو يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ الجمع ايختيار أي من العضويتين يحتفظ بها‪ ،‬وال‬ ‫اتعتبر متنازل تعن القدم منهما‪.‬‬ ‫مادة )‪:(38‬‬ ‫ل يجوز الحتفاظ بعضوية مجلس الدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى‬ ‫في وقت واحد‪.‬‬ ‫وفي حالة الجمع يتعين تعلى العضو يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ الجمع ايختيار أي من العضويتين يحتفظ بهما‪ ،‬وال اتعتبر متنازل‬ ‫تعن القدم منها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(39‬‬ ‫لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاتعد لي سبب‪ ،‬استكمال مدة تعضويته في الدورة النقابية التي انتيخب فيها‪،‬‬ ‫شريطة التحاقه بعمل دايخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني‪.‬‬ ‫مادة )‪:(40‬‬ ‫هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها‪.‬‬

‫وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس‪ ،‬ونوابه‪ ،‬والمين العام‪ ،‬ومساتعده‪ ،‬وأمين الصندوق‪ ،‬ومساتعده‪ ،‬تعن طريق النتيخاب من‬ ‫بين أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬وذلك طبقاق للقواتعد التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫الباب اليخامس‬ ‫شروط وإجراءات الترشح والنتيخاب‬ ‫لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة )‪:(41‬‬ ‫يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون بالغا ق سن الرشد كامل الهلية‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أن يكون حاصل ـــ تعلى القل ـــ تعلى شهادة إتمام التعليم البتدائي‪ ،‬أو شهادة محو المية‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن يكون تعضوقا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬ومسدداق اشتراكاته بصفة منتظمة‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يكون قد أدى اليخدمة العسكرية أو أتعفي من أدائها قانونا‪.‬‬ ‫‪ -5‬أل يكون من بين الفئات التية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العاملين الميختصين‪ ،‬أو المفوضين في ممارسة كل‪ ،‬أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع اليخاص أيا ق كان نوتعه‪ ،‬أو القانون‬ ‫اليخاضع له‪ ،‬وذلك يخلل فترة مباشرتهم هذه السلطات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العاملين الشاغلين لحدى الوظائف القيادية في الحكومة‪ ،‬ووحدات الدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة يخدمية كانت أو اقتصادية‪،‬‬ ‫والجهزة الحكومية التي لها موازنات يخاصة‪ ،‬وشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع التعمال العام‪ ،‬والعاملين بالقطاع الستثماري‪ ،‬والقطاع‬ ‫المشترك‪ ،‬والقطاع التعاوني‪.‬‬ ‫ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم‬ ‫الحق في توقيع الجزاء‪.‬‬ ‫ج‪ -‬رؤساء القطاتعات‪ ،‬ورؤساء وأتعضاء مجالس إدارة الهيئات‪ ،‬والشركات فيما تعدا أتعضاء مجالس الدارة المنتيخبين‪.‬‬ ‫د‪ -‬أل يكون تعاملق مؤقتقا‪ ،‬أو معارقا‪ ،‬أو منتدبقا‪ ،‬أو مكلفقا‪ ،‬أو مجندقا‪ ،‬أو في إجازة يخاصة بدون مرتب‪.‬‬ ‫ومع تعدم اليخلل بنص المادة )‪ ( 39‬من هذا القانون‪ ،‬تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬وكذا شروط الترشح لعضوية‬ ‫مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في تعضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(42‬‬ ‫مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتيخاب مجالس إدارتها بكافة‬ ‫مستوياتها في الوقائع المصرية‪.‬‬ ‫ويجب إجراء النتيخابات بالقتراع السري المباشر يخلل الستين يوما ق اليخيرة‬ ‫من الدورة النقابية تعلى الكثر‪ ،‬وذلك وفققا للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي‪.‬‬ ‫ويتم الترشح‪ ،‬والنتيخاب تحت إشراف لجان تعامة يرأسها أتعضاء من الجهات والهيئات القضائية‪ ،‬بدرجة قاض‪ ،‬أو ما يعادلها تعلى القل‬ ‫يرشحهم مجلس القضاء التعلى والمجالس اليخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل‪ ،‬بناء تعلى طلب الوزير الميختص‪،‬‬ ‫وتعضوية مدير مديرية القوى العاملة الميختصة‪ ،‬أو من ينيبه‪ ،‬وأحد أتعضاء المنظمة النقابية المعنية‪.‬‬ ‫وتيختص اللجان العامة المشرفة تعلى النتيخابات بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الشراف تعلى تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل النتيخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪.‬‬

‫ب‪ -‬البت التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح‪،‬‬ ‫أو كشوف المرشحين‪ ،‬أو النايخبين‪ ،‬أو نتائج النتيخابات‪ ،‬والبت فيها يخلل المواتعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للنتيخابات‪.‬‬ ‫جـ‪ -‬اتعتماد نتائج النتيخابات وإتعلنها في ذات الوقت طبقا ق لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫ويعين رؤساء اللجان الفرتعية لجراء النتيخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع التعمال العام أو التحاد النقابي العمالي‪،‬‬ ‫أو المؤسسات التابعة له‪.‬‬ ‫وفي جميع الحوال يكون ايختيار أمناء اللجان العامة والفرتعية من بين هؤلء العاملين‪.‬‬ ‫مادة )‪:(43‬‬ ‫يجوز لكل ذي مصلحة من أتعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة الميختصة‪ ،‬تعلى أي إجراء من إجراءات الترشح‪ ،‬أو تعلى‬ ‫نتيجة النتيخاب‪ ،‬أو في إجراءاته‪ ،‬وذلك يخلل يخمسة تعشر يوم اق من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء النتيخاب‪ ،‬أو من تاريخ‬ ‫إتعلن النتيجة بمقار لجان النتيخاب حسب الحوال‪.‬‬ ‫ول يقبل الطعن إل بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة تعلى النتيخابات‪ ،‬وفوات ميعاد البت فيه‪.‬‬ ‫مادة )‪:(44‬‬ ‫إذا يخل محل أحد أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لي سبب‪ ،‬حل محله المرشح التالي له في تعدد الصوات‪.‬‬ ‫وإذا كان أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص تعدد أتعضائه‬ ‫تعن النصف‪ ،‬وذلك طبقا للشروط‪ ،‬والوضاع التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة‪.‬‬ ‫وإذا قل تعدد أتعضاء المنظمة النقابية العمالية لي سبب تعن النصف‪ ،‬يجب تعلى مجلس الدارة دتعوة الجمعية العمومية لجراء انتيخابات‬ ‫تكميلية يخلل يخمسة تعشر يوما تعلى الكثر‪ ،‬تعلى أن يستكمل التعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس‪.‬‬ ‫مادة )‪ ) :(45‬تم دمجها في المادة السابقة وسيتم حذفها‪.‬‬ ‫مع تعدم اليخلل بما نصت تعليه المادة السابقة‪ ،‬إذا قل تعدد أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لي سبب تعن النصف‪ ،‬تعلى‬ ‫مجلس الدارة دتعوة الجمعية العمومية لجراء انتيخابات تكميلية يخلل يخمسة تعشر يوما ق تعلى الكثر‪ ،‬تعلى أن يستكمل التعضاء الجدد المدة‬ ‫المتبقية للمجلس‪.‬‬ ‫مادة )‪:(46‬‬ ‫لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرار قا بأغلبية ثلثي أتعضائه بوقف تعضو المجلس تعن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب‬ ‫ميخالفة لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي‪.‬‬ ‫ويجب تعلى مجلس الدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للميخالفة المنسوبة إليه‪ ،‬واتيخاذ قرار بشأنه يخلل ستين يوما ق تعلى‬ ‫الكثر من تاريخ إيخطاره بذلك‪.‬‬ ‫كما يجب تعلى مجلس الدارة تعرض أمر تعضو المجلس الموقوف تعلى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع‬ ‫لها‪ ،‬وذلك لتيخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو‪.‬‬ ‫مادة )‪:(47‬‬ ‫يجب تعلى مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إيخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه أو بسحب الثقة منه‪ ،‬أو بفصله من تعضوية المنظمة‬ ‫النقابية‪ ،‬وأسبابه بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫ويجوز للعضو الموقوف تعن مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقة‪ ،‬أو المفصول من العضوية النقابية‪ ،‬الطعن تعلى‬ ‫هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة‪ ،‬وذلك يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ إيخطاره بالقرار‪.‬‬ ‫الباب السادس‬

‫حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي‬ ‫مادة )‪:(48‬‬ ‫يجب صاحب العمل‪ ،‬أو من يمثله تمكين التعضاء النقابيين من القيام بالنشطة النقابية العمالية وتعلى اليخص‪:‬‬ ‫أ‪ -‬التصال بالعمال وتعقد الجتماتعات معهم‪ ،‬بما ل يؤثر تعلى سير العمل بالمنشأة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إجراء النتيخابات النقابية في موقع العمل بما ل يؤثر تعلى سير العمل بالمنشأة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحصول تعلى المعلومات الصحيحة اللزمة للمفاوضة الجماتعية لدى طلبها وفقا ق لحكام قانون العمل‪.‬‬ ‫مادة )‪:(-‬‬ ‫يحطر تعلى صاحب العمل أو من يمثله اتيخاذ أي اجراء أو القيام بأي تعمل من شأنه تعطيل ممارسة النشطة النقابية العمالية‪ ،‬وتعلى‬ ‫اليخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬القيام بأي تعمل ينطوي تعلى إكراه مادي أو معنوي لحد العمال بسبب النشاط النقابي‪.‬‬ ‫‪ -2‬المتناع تعن تشغيل تعامل أو إنهاء يخدمته بسبب انضمامه الى منظمة نقابية تعمالية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬التمييز في الجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب النضمام الى منظمة نقابية تعمالية أو ممارسة النشاط النقابي‪.‬‬ ‫‪ -4‬إكراه التعضاء النقابيين تعلى تغيير مواقفهم النقابية‪.‬‬ ‫مادة )‪:( 49‬‬ ‫لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ تعضو‪ ،‬أو أكثر من أتعضاء مجلس الدارة للقيام بالنشاط النقابي‪ ،‬وذلك في نطاق‬ ‫العدد‪ ،‬والشروط‪ ،‬والوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير الميختص بالتفاق مع التحاد النقابي العمالي المعني‪.‬‬ ‫ويستحق تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يخلل فترة تفرغه أجره‪ ،‬وجميع الترقيات‪ ،‬والعلوات‪ ،‬والبدلت‪ ،‬ومتوسط‬ ‫المكافآت‪ ،‬والحوافز‪ ،‬ومكافآت النتاج‪ ،‬والمقابل النقدي لرصيد الجازات‪ ،‬وكافة المزايا المادية التي يحصل تعليها زملؤه من نفس‬ ‫المستوى المالي أو الوظيفي‪ ،‬كما لو كان يؤدى تعمله فعل‪ ،‬وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة اليخدمة الفعلية للعامل‪.‬‬ ‫وتلتزم وحدات الجهاز الداري للدولة – من وزارات ‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات يخاصة ووحدات الدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة‬ ‫يخدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬وشركات القطاع العام وشركات قطاع التعمال العام‪ ،‬وكذلك منشآت القطاع اليخاص‪ ،‬التي يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من الوزير الميختص‪ ،‬بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها‪ ،‬وجميع مستحقاته اليخرى يخلل فترة تفرغه‪.‬‬ ‫وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة تعمل‪.‬‬ ‫مادة )‪:( 50‬‬ ‫تعتبر مدة الدورات الدراسية‪ ،‬والتدريبية‪ ،‬والتثقيفية‪ ،‬التي تعدها المنظمة النقابية العمالية لتعضائها أجازه دراسية بأجر كامل‪ ،‬كما تعتبر‬ ‫مدة المهام النقابية لهم سواء في الدايخل أو اليخارج أجازه يخاصة بأجر كامل‪.‬‬ ‫ويحدد بقرار من الوزير الميختص بالتفاق مع التحاد النقابي العمالي المعني الشروط‪ ،‬والوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفى‬ ‫المهام النقابية‪ ،‬كما يحدد هذا القرار الحد القصى لفراد المنشأة الذين يحق لهم الفادة من الحكام المنصوص تعليها في الفقرة السابقة‬ ‫يخلل العام الواحد‪.‬‬ ‫ويستحق تعضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية‪ ،‬والتدريبية والتثقيفية‪ ،‬أو في مهام نقابية جميع العلوات‪ ،‬والبدلت‪،‬‬ ‫ومتوسط المكافآت‪ ،‬والحوافز‪ ،‬ومكافأة النتاج‪ ،‬كما لو كان يؤدى العمل فع ق‬ ‫ل‪.‬‬ ‫مادة )‪:(51‬‬

‫يجب تعلى سلطة التحقيق إيخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى تعضو مجلس إدارتها من اتهامات في ميخالفات‪ ،‬أو‬ ‫جرائم تتعلق بنشاطه النقابي‪ ،‬وبالموتعد المحدد لجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه‪ ،‬ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أتعضائها‪ ،‬أو‬ ‫أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق‪ ،‬وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته‪.‬‬ ‫مادة )‪:(52‬‬ ‫ل يجوز وقف تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تعن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا ق أو تأديبيا ق أو توقيع تعقوبة الفصل تعليه إل بناء‬ ‫تعلى قرار أو حكم صادر من المحكمة الميختصة‪.‬‬ ‫كما ل يجوز ندبه لمدة تزيد تعلى أسبوتعين‪ ،‬أو نقله من المنشأة دايخل أو يخارج المدينة التي يوجد بها مقر تعمله يخلل مدة الدورة النقابية‪،‬‬ ‫إل بعد موافقته الكتابية تعلى ذلك‪.‬‬ ‫وتسري أحكام الفقرتين السابقتين تعلى المرشح لعضوية المنظمة النقابية يخلل فترة الترشح لهذه المنظمة‪ ،‬كما تسري أيضا ق تعلى العامل‬ ‫الذي يقوم بالتعمال التحضيرية لنشاء وتكوين منظمة نقابية تعمالية‪ ،‬وفقا ق لحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويعتبر باط ق‬ ‫ل كل قرار يصدر بالميخالفة لحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫مادة )‪:(53‬‬ ‫تحدد مرتبة كفاية أتعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ل يقل تعن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة تعلى انتيخابهم‬ ‫لعضوية هذه المجالس‪.‬‬ ‫) الباب السابع (‬ ‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة تعليها‬ ‫) الفصل الول (‬ ‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة )‪:(54‬‬ ‫تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من‪:‬‬ ‫‪ .1‬مقابل النضمام‪.‬‬ ‫‪ .2‬الشتراك الذي يدفعه التعضاء شهريقا‪.‬‬ ‫وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم‪ ،‬والشتراك‪ ،‬ولها النظر في زيادة قيمتيهما‪ ،‬وذلك وفققا لظروفها ومواجهة‬ ‫نفقاتها وأتعبائها وذلك تعلى النحو الذى تحدده لئحة النظام الساسي للمنظمة‪.‬‬ ‫ويجوز للمنظمة النقابية اتعتبار بداية تحصيل الشتراك تعن الشهر الول من العضو بمثابة مقابل انضمام‪.‬‬ ‫‪ . 3‬تعائد الحفلت وكذا تعائد النشطة الفنية‪ ،‬والرياضية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والعلمية‪ ،‬والجتماتعية‪،‬والصحية‪ ،‬والترفيهية‪ ،‬وغير ذلك من النشطة‬ ‫التي تقيمها‪.‬‬ ‫‪ . 4‬التعانات والهبات والتبرتعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ول تتعارض مع أغراضها‪ ،‬ويحظر تعليها ـ في جميع الحوال‬ ‫ قبول الهبات‪ ،‬أو التبرتعات‪ ،‬أو الدتعم‪ ،‬أو التمويل من الفراد‪ ،‬أو الجهات الجنبية سواء من الدايخل أو اليخارج‪.‬‬‫‪ .5‬تعائد استثمار أموالها‪.‬‬ ‫‪ .6‬التعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا‪.‬‬ ‫‪ . 7‬الموارد اليخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ول تتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية تعلى النشطة‪ ،‬والغراض التي أنشأت من أجلها‪.‬‬

‫مادة )‪:(55‬‬ ‫يلتزم تعضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الشتراك الشهري الذي تحدده لئحة النظام الساسي‪ ،‬في المواتعيد المقررة لذلك‪.‬‬ ‫ويجب تعلى المنشأة التي يعمل بها العامل ‪ -‬بناء تعلى طلب كتابي من العامل ‪ -‬أن تقوم باستقطاع قيمة الشتراك في العضوية النقابية من‬ ‫أجره‪ ،‬وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللئحة المالية لتلك المنظمات‪ ،‬وذلك في النصف الول من كل شهر‬ ‫ميلدي‪ ،‬كما يجب تعلى المنشأة أن توافى هذه المنظمات ‪ -‬تعند استقطاتعها الشتراكات لول مرة وفى النصف الول من شهر يناير سنوقيا‪-‬‬ ‫بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الشتراكات منهم‪ ،‬وكلما حد ث تغيير في هذا البيان شهريقا‪.‬‬ ‫ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل تعن يخصم أو توريد الشتراكات– أن تطلب من الجهة الدارية الميختصة‬ ‫تحصيل هذه الشتراكات لصالحها بطريق الحجز الداري بناء تعلى قوائم بتحديد التعضاء المنضمين إليها‪.‬‬ ‫ول ييخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ تعن طريق المطالبة القضائية‪.‬‬ ‫وفى حالة رفع المر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية تعن كل شهر تتأيخر فيه المنشأة تعن يخصم أو توريد الشتراكات‪.‬‬ ‫مادة )‪:(56‬‬ ‫تؤول جميع المبالغ المحكوم بها تعن ميخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫مادة )‪:(57‬‬ ‫مع مراتعاة الحكام الواردة في هذا القانون‪ ،‬والقرارات المنفذة له‪ ،‬ولوائح النظمة الساسية الصادرة تنفيذا له‪ ،‬تعتبر أموال المنظمة‬ ‫النقابية العمالية أمواقل تعامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ول يجوز تملك أموال المنظمات النقابية‪ ،‬أو كسب أي حق تعيني تعليها بالتقادم‪ ،‬ويجوز بعد موافقة الوزير الميختص دفع التعدي الذي يقع‬ ‫تعلى هذه الموال بالطريق الداري‪ .‬كما ل يجوز النزول تعن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت تعقاراق أم منقولق ‪ ،‬إل لغرض‬ ‫نقابي‪ ،‬أو قومي‪ ،‬وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية‪ ،‬وفى الحدود‪ ،‬وطبقا للوضاع التي تحددها لئحة النظام‬ ‫الساسي للمنظمة‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الرقابة المالية والدارية‬ ‫تعلى المنظمات النقابية‬ ‫مادة )‪:(58‬‬ ‫يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬بغير مقابل‪ ،‬مراجعة حسابات المنظمات النقابية‪ ،‬والمؤسسات‪ ،‬والمشروتعات التابعة لها‪ ،‬والتي تلتزم‬ ‫بالرد تعلى الملحظات الواردة بتقرير الجهاز‪ ،‬والعمل تعلى إزالة أسبابها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(59‬‬ ‫مع تعدم اليخلل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص تعليها في المادة السابقة‪ ،‬تضع المنظمات النقابية العمالية بلئحة نظامها‬ ‫الساسي والمالي قواتعد وإجراءات الرقابة المالية والدارية الذاتية تعلى أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروتعات التابعة لها‪.‬‬ ‫مادة )‪:(60‬‬ ‫يجب تعلى المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلت والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها‪ ،‬وإحكام الرقابة تعلى نشاطها‬ ‫وأموالها‪ ،‬وذلك طبقاق للشروط‪ ،‬والوضاع التي تحددها لئحة نظامها الساسي والمالي‪.‬‬ ‫مادة )‪:(61‬‬ ‫يجب تعلى الجهات الميختصة بالرقابة تعلى المنظمات النقابية العمالية إبلغ‬

‫الجهات القضائية الميختصة فور اكتشاف أية ميخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آيخر ‪ ،‬وفي هذه الحالة‬ ‫يوقف العضو الميخالف تعن مباشرة نشاطه النقابي اتعتبار قا من تاريخ البلغ‪ ،‬ويستمر هذا اليقاف حتى تقرر جهات التحقيق الميختصة تعدم‬ ‫إقامة الدتعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫) إتعفاءات ومزايا المنظمات النقابية (‬ ‫مادة )‪:(62‬‬ ‫تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من‪:‬‬ ‫‪ . 1‬الضريبة تعلى العقارات المبنية تعلى البنية المملوكة لها الميخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الغراض التي أنشئت من أجلها‬ ‫والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الدارة المحلية‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ضريبة الدمغة‪ ،‬التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬والمؤسسات والمشروتعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق‬ ‫بنشاطها من العقود‪ ،‬والمحررات‪ ،‬والوراق‪ ،‬والمطبوتعات‪ ،‬والدفاتر‪ ،‬والسجلت‪ ،‬والتعلنات والملصقات وغيرها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ضريبة الملهي المستحقة تعن الحفلت التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬بما ل يجاوز حفلتين في السنة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ . 4‬هـ ‪ -‬الرسوم المستحقة تعلى العقود‪ ،‬والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أو تعديل نظامها الدايخلي‪ ،‬ورسوم التصديق تعلى‬ ‫التوقيعات بالنسبة للعقود‪ ،‬والمحررات المذكورة‪ ،‬ورسوم التأشير تعلى الدفاتر‪ ،‬وترقيمها‪ ،‬ويختمها‪.‬‬ ‫‪ .5‬رسوم الشهر التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاق فيها‪ ،‬والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية‪،‬‬ ‫ورسم التوثيق‪ ،‬والتصديق تعلى التوقيعات فيما ييختص بهذه العقود‪.‬‬ ‫‪ . 6‬ز‪-‬الرسوم النسبية المقررة تعلى التوثيق‪ ،‬وشهر جميع المحررات‪ ،‬والعقود التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬ ‫والتي تبرمها لممارسة نشاطها‪.‬‬ ‫‪ . 7‬الفوائد المستحقة تعلى أقساط ثـمن ما تبيعه الدولة‪ ،‬أو وحدات الدارة المحلية‪ ،‬أو الهيئات العامة يخدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬أو شركات‬ ‫القطاع العام أو شركات قطاع التعمال العاممن تعقارات‪ ،‬أو منقولت‪ ،‬وذلك بشرط أن تسدد القساط في مواتعيدها‪.‬‬ ‫‪ . 8‬نفقات النشر في الوقائع المصرية‪ ،‬وذلك تعلى ما يوجب نشره هذا القانون‪ ،‬أو القرارات المنفذة له‪.‬‬ ‫مادة )‪:(63‬‬ ‫تعفى الدتعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو أحد أتعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا‬ ‫له من الرسوم القضائية‪ ،‬ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي‪.‬‬ ‫مادة )‪:(64‬‬ ‫مع تعدم اليخلل بأية مزايا منصوص تعليها في قانون آيخر‪ ،‬تتمتع المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬بتيخفيض قدره نصف قيمة التعلنات‬ ‫المتعلقة بنشاطها النقابي‪ ،‬أو التي أوجبت نشره القرارات المنفذة لهذا القانون‪ ،‬وذلك في الصحف التي تديرها المؤسسات الصحفية‬ ‫القومية‪.‬‬ ‫)الباب التاسع (‬ ‫النظمة الساسية والمالية للمنظمات النقابية‬ ‫مادة )‪:(65‬‬ ‫للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الساسية‪ ،‬ولوائحها الدارية والمالية‪،‬‬ ‫وذلك بمراتعاة المادة )‪ ( 6‬من هذا القانون‪ ،‬وانتيخاب ممثليها بحرية كاملة‪ ،‬وتنظيم إدارتها‪ ،‬ونشاطها‪ ،‬و إتعداد برامج تعملها‪ ،‬وتمتنع‬ ‫السلطات العامة تعن أي تديخل من شأنه أن يقيد هذا الحق‪ ،‬أو أن يعوق ممارسته المشروتعة‪.‬‬

‫كما يحظر تعلى الجهة الدارية‪ ،‬أو الوزارة الميختصة‪ ،‬حل المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أو مجلس إدارتها‪ ،‬أو وقف نشاطه‪.‬‬ ‫مادة )‪:(66‬‬ ‫تضع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لئحة نظامها الساسي متضمنا ق تعلى اليخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اسم المنظمة النقابية‪ ،‬ومقرها‪ ،‬وممثلها القانوني‪.‬‬ ‫‪ .2‬أغراض المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ .3‬قواتعد وإجراءات قبول التعضاء‪ ،‬وانسحابهم من تعضوية المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ . 4‬شروط الحصول تعلى المزايا‪ ،‬واليخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية‪ ،‬وشروط‪ ،‬وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫‪ . 5‬قيمة مقابل النضمام‪ ،‬ومقدار الشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية‪ ،‬وحالت‪ ،‬وشروط إتعفاء العضو من أيهما‪.‬‬ ‫‪ . 6‬ايختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬وإجراءات‪ ،‬وقواتعد انعقادها‪ ،‬وسير أتعمالها‪ ،‬وإصدار قراراتها بالفصل من‬ ‫العضوية النقابية‪ ،‬أو طرح الثقة أمامها في تعضو‪ ،‬أو أكثر من أتعضاء مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫‪ .7‬قواتعد‪ ،‬وإجراءات الترشيح‪ ،‬والنتيخابات لعضوية مجلس الدارة‪.‬‬ ‫‪ . 8‬قواتعد‪ ،‬وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬وايختصاصه‪ ،‬وايختصاص كل تعضو من أتعضاء هيئة المكتب‪.‬‬ ‫‪ .9‬قواتعد‪ ،‬وإجراءات تشكيل ال ش‬ ‫شعب اليخاصة بالصناتعات‪ ،‬أو المهن‪ ،‬أو الحرف‪ ،‬أو التعمال دايخل المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ . 10‬التمثيل النسبي النوتعي‪ ،‬والجغرافي‪ ،‬الذي تجرى تعلى أساسه انتيخابات مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‪.‬‬ ‫‪ .11‬قواتعد‪ ،‬وإجراءات ايختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية‪ ،‬وايختصاصاتهم‪.‬‬ ‫‪ . 12‬قواتعد‪ ،‬وإجراءات التأديب النقابي للتعضاء‪ ،‬وبصفة يخاصة القواتعد‪ ،‬والجراءات المتعلقة بالتحقيق مع التعضاء‪ ،‬ووقفهم وفصلهم‬ ‫من تعضوية المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ .13‬أساليب رتعاية مصالح العمال في الجهات‪ ،‬التي ل يوجد بها لجان نقابية‪.‬‬ ‫‪ . 14‬شروط‪ ،‬وإجراءات الحل اليختياري للمنظمة النقابية‪ ،‬واندماجها‪ ،‬وتصفية أموالها‪ ،‬وكيفية التصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ . 15‬إجراءات‪ ،‬وقواتعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية‪ ،‬وتحديد أجورهم‪ ،‬والشراف تعليهم‪ ،‬وتأديبهم‪ ،‬وإنهاء يخدمتهم‪.‬‬ ‫‪ .16‬إجراءات تعديل لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬واتعتماد هذا التعديل‪.‬‬ ‫)الباب العاشر(‬ ‫العقوبات‬ ‫مادة )‪:(67‬‬ ‫مع تعدم اليخلل بأية تعقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون أيخر‪ ،‬يعاقب تعلى ميخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص‬ ‫تعليها في المواد التالية‪.‬‬ ‫مادة )‪:(68‬‬ ‫شيعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل تعن يخمسة آلف جنيه ل تزيد تعلى تعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شيخص شارك في‬ ‫تأسيس‪ ،‬أو إدارة‪ ،‬منشأة أو جمعية‪ ،‬أو جماتعة‪ ،‬أو منظمة‪ ،‬أو رابطة‪ ،‬أو هيئة‪ ،‬أو غير ذلك‪ ،‬وأطلق تعليها بدون وجه حق في مكاتبات‪،‬‬ ‫أو في لوحات‪ ،‬أو في إتعلن‪ ،‬أو إشارة‪ ،‬أو بلغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو مارس أي نشاط نقابي‬ ‫تقتصر ممارسته تعلى أتعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬وذلك وفقا ق لحكام هذا القانون‪.‬‬

‫و شيحكم بمصادرة الشياء والموال موضوع الجريمة‪ ،‬كما يجوز الحكم بإغلق المكان المتيخذ مقراق للمنشأة‪ ،‬أو الجمعية‪ ،‬أو المنظمة‪ ،‬أو‬ ‫الجماتعة‪ ،‬أو الرابطة‪ ،‬أو الهيئة‪ ،‬أو غير ذلك‪.‬‬ ‫وشتضاتعف العقوبة في حالة العود‪.‬‬ ‫مادة )‪:(69‬‬ ‫شيعاقب بالحبس‪ ،‬وبغرامة ل تقل تعن يخمسة آلف جنيه ول تزيد تعلى تعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تعضو من أتعضاء‬ ‫مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إتعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلئحة النظام الساسي أو المالي‪ ،‬أو الداري‪ ،‬أو‬ ‫بالسجلت‪ ،‬أو الدفاتر‪ ،‬أو الموال‪ ،‬أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية‪ ،‬والتي يجب قانونا ق إبلغها لذوي الشأن‪.‬‬ ‫المادة )‪:( 70‬‬ ‫يعاقب بالسجن كل من انشأ او كون منظمة نقابية تعمالية أو تشكيل تعلى يخلف أحكام المادة ) ‪ ( 5‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة ) ‪:(71‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة ل تزيد من ستة أشهر أو بغرامة ل تقل تعن يخمسة ألف ول تزيد تعن تعشرة ألف أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من‬ ‫ييخالف أحكام المادة )‪ (6‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة )‪:(72‬‬ ‫يعاقب بالحبس لمدة ل تزيد تعن ستة أشهر او بالغرامة التي ل تقل تعن يخمسة آلف ول تزيد تعلى تعشرة آلف كل من ييخالف نص‬ ‫المادتين )‪ ( 48 ) ، ( 8‬من هذا القانون‪ ،‬وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم ‪.‬‬ ‫المادة )‪:(73‬‬ ‫يعاقب بالسجن كل من زور ‪ ،‬أو قدم أوراقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص تعليها في المادة ) ‪ ( 19‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫المادة )‪:(74‬‬ ‫يعاقب كل من ييخالف نص المادتين ) ‪ ( 47 ، 28‬من هذا القانون ‪ ،‬بغرامة ل تقل تعن يخمسة ألف جنية و ل تزيد تعن تعشرة وتتعدد‬ ‫الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شانهم‪.‬‬ ‫المادة )‪:(75‬‬ ‫يعاقب بالغرامة التي ل تقل تعن يخمسة ألف جنيه ول تزيد تعلى تعشرة ألف جنيه‪ ،‬كل صاحب تعمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول‬ ‫ييخالف أحكام المادتين )‪ 49‬الفقرة الثانية ( ‪ 50 ) ،‬الفقرة الثالثة ( من هذا القانون‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة‬ ‫بشأنهم ‪.‬‬ ‫مادة )‪:(76‬‬ ‫شيعاقب بالحبس مدة ل تقل تعن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل تعن يخمسين ألف جنيه ول تزيد تعلى مائة ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل صاحب تعمل‪ ،‬أو مدير مسئول امتنع تعن تنفيذ حكم نهائي ببطلن القرار الصادر بالميخالفة لحكام المادة رقم ) ‪ ( 52‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة )‪:(77‬‬ ‫شيعاقب بالحبس مدة ل تقل تعن ستة أشهر وبغرامة ل تقل تعن مائة ألف جنية ول تزيد تعلى مائتي ألف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل من يخالف الحظر المنصوص تعليه بالمادة )‪ (54‬من هذا القانون‪ ،‬وشيحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت تعن ذلك‪ ،‬وشتضاتعف‬ ‫العقوبة في حالة العود‪.‬‬ ‫مادة )‪:(78‬‬ ‫يكون للعاملين بالوزارة الميختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير الميختص صفة الضبطية القضائية‬ ‫بالنسبة للجرائم التي تقع بالميخالفة لحكام هذا القانون‪.‬‬