الصيغة اليخيرة لمشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم ) 2017مجلس النواب( قانون رقم ) ( لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون التي نصه ،وقد أصدرناه. المادة الولي يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ،ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35لسنة 1976وتعديلته ،كما يلغى كل ما ييخالف أحكامه. المادة الثانية تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشيخصيتها التعتبارية التي اكتسبتها بالقانون ،وتستمر في مباشرة ايختصاصاتها وف ققا لحكام القانون المرافق ،وكذا لوائح نظمها الساسية بما ل يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة مع تعدم اليخلل بايختصاص محاكم مجلس الدولة ،تيختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازتعات الناشئة تعن تطبيق أحكام القانون المرافق ،وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ،ما يوجد لديها من دتعاوى وذلك بالحالة التي تكون تعليها اتعتبا قرا من تاريخ العمل بالقانون المرافق ،ما تعدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به ،وفى حال غياب أحد اليخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإتعلنه بأمر الحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدتعوى. المادة الرابعة يصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات اللزمة لتنفيذ القانون المرافق يخلل ستين يوماق من تاريخ العمل به ،ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به ،فيما ل يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك لحين صدور تلك القرارات. المادة اليخامسة تجرى أول انتيخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق ،يخلل تسعين يوما من تاريخ العمل به . المادة السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس الجمهورية
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي )الباب الول ( التعاريف والحكام العامة
مادة ):(1 في تطبيق أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: أ -العامل :كل شيخص طبيعي ،يعمل لقاء أجر لدى صاحب تعمل ،وتحت ادارته أو اشرافه ،سواء كان تعمله دائمقا ،أو مؤقتقا ،أو تعرضيقا ،أو موسميقا ،أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة تعمالية. ب -المنشأة :كل مشروع أو مرفق يديره شيخص من أشيخاص القانون العام أو اليخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرتعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ،وكذلك المناطق في قطاتعات اليخدمات. ج -المنظمة النقابية العمالية :كل تجمع نقابي تعمالي سبق تشكيله ،واكتسابه الشيخصية التعتبارية وفقا ا للقانون ،واحتفظ بتلك الشيخصية تعلى النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الصدار ،أو يتم تأسيسه واكتسابه الشيخصية التعتبارية وفقا لحكام هذا القانون. د -اللجنة النقابية المهنية العمالية :كل تجمع نقابي ينشئه تعمال مهنة أو حرفة تعلى مستوى المدينة أو المحافظة. ه -اللجنة النقابية للمنشأة :كل تجمع نقابي ينشئه العمال تعلى مستوى المنشأة. و -النقابة العامة العمالية :كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة تعدد من اللجان النقابية وفققا لرادتها سواء كانت تعلى مستوى اليخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناتعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها ،أو المشتركة في إنتاج واحد ،وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن. ز -التحاد النقابي :كل تجمع يتم تكوينه من تعدد من النقابات العامة تعلى مستوى الدولة. ح -العمل النقابي :كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية. ط -الجهة الدارية الميختصة :مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل تعلى مستوى المحافظات. ي -الوزارة الميختصة :الوزارة المعنية بشئون العمل. ك -الوزير الميختص :الوزير المعني بشئون العمل. ل -التمثيل النسبي النوتعي :تمثيل المهن والحرف والصناتعات الميختلفة التي يشملها التصنيف النقابي. م -التمثيل النسبي الجغرافي :تمثيل العاملين بالمحافظات الميختلفة تعلى مستوى الجمهورية. مادة ):(2 تعدا العاملين بالقوات المسلحة ،وهيئة الشرطة ،تسري أحكام هذا القانون تعلى: - 1العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الداري للدولة-من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات يخاصة -ووحدات الدارة المحلية، والهيئات العامة يخدمية كانت أم اقتصادية. - 2العاملين بشركات القطاع العام ،وقطاع التعمال العام ،والعاملين بالنشطة القتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون. -3العاملين بالقطاع اليخاص. -4العاملين بالقطاع التعاوني. -5العاملين بالقطاع الستثماري ،والقطاع المشترك. -6تعمال الزراتعة. -7تعمال اليخدمة المنزلية. -8العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية وفى جميع الحوال ل يجوز إنشاء أي منظمة نقابية تعمالية بالهيئات النظامية. مادة ):(3
ل تسري أحكام القوانين اليخاصة بالجتماتعات العامة تعلى اجتماتعات أتعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، إذا تعقد الجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته. مادة ):(4 للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات نقابية ،ولهم كذلك حرية النضمام إليها ،أو النسحاب منها ،وذلك وفقا ق للقواتعد والجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذ له ،والنظم الساسية لهذه المنظمات. مادة ):(5 يحظر إنشاء ،أو تكوين منظمات نقابية تعمالية تعلى أساس ديني ،أو تعقائدي ،أو حزبي أو تعرقي ،أو سياسي . كما يحظر تعلى هذه المنظمات تكوين أي تشكيلت تعلى يخلف أحكام الدستور أو القانون ،أو الشتراك في أي منها. مادة ):(6 يحظر تضمين النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية ،أو لوائحها الدايخلية أي قواتعد تميز بين أتعضائها بسبب الدين ،أو العقيدة ،والجنس ،أو الصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو التعاقة ،أو المستوى الجتماتعي ،أو النتماء السياسي ،أو لي سبب أيخـر. ويصدر الوزير الميختص قرار قا باللوائح النموذجية السترشادية للنظام الساسي ،والنظام المالي والنظام الداري للمنظمات النقابية العمالية. مادة ):(7 يلتزم تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها تعن الضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت ميخالفته لحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري للمنظمة. وإذا تعدد مرتكبو الميخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم. مادة ) ، (8مادة ) (9تم حذفهما مادة ):(10 للوزير الميختص ،ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية الميختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة ميخالفة أحكام هذا القانون ،أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،أو أي قانون آيخر – سواء كانت ميخالفات مالية أو إدارية-وذلك بعد إتعذاره بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول لزالتها يخلل مدة ل تقل تعن يخمسة تعشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه. وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية تعين المحكمة لجنة مؤقته من بين أتعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتيخاب مجلس إدارة جديد لها. ويجب تعلى اللجنة المؤقتة اتيخاذ الجراءات اللزمة لنتيخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية يخلل الستين يوما التالية لصدور الحكم. مادة ):(11 في حالة انقضاء الشيخصية التعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لي سبب من السباب المقررة قانونا تؤول أموالها ،وممتلكاتها إلى أتعضائها المشتركين وذلك وفقاق للتنظيم المقرر بلئحة النظام الساسي والمالي لها. فاذا يخلت لئحة النظام الساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية التعلى ــ إن وجدتـ ــ ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الموال ،والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى تعضوية المنظمة النقابية التي انقضت شيخصيتها التعتبارية ،وذلك طبقا لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفي حالة تعدم وجود المنظمة النقابية العمالية التعلى تؤول تلك الموال والممتلكات الى صندوق إتعانات الطوارئ للعمال.
ويستثنى من ذلك حالة دمج المنشأة التي بها مقر المنظمة النقابية العمالية في منشأة أيخرى فتؤول أموالها ،وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها ،ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها. مادة ) :(12تم حذفها )الباب الثاني( إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها )الفصل الول( إنشاء المنظمة النقابية مادة ):(13 إنشاء المنظمات النقابية العمالية تعلى أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون ،وتكون لها الشيخصية التعتبارية من تاريخ إيداع الوراق المطلوبة بالجهة الدارية الميختصة ،وتمارس نشاطها بحرية اتعتباراق من هذا التاريخ ،وتتكون مستوياتها من: اللجنة النقابية للمنشأة ،أو اللجنة النقابية المهنية العمالية. النقابة العامة. التحاد النقابي العمالي.وتحدد لئحة النظام الساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ،القواتعد ،والجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمة النقابية. مادة ):(14 للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة تعامل فأكثر ،تكوين لجنة نقابية للمنشأة ل يقل تعدد أتعضائها تعن مائة تعامل. وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفقرة السابقة أو التي يقل تعدد العاملين بها تعن مائة تعامل ،وللعاملين من ذوي المهن والحرف ،تكوين لجنة نقابية مهنية تعلى مستوى المدينة أو المحافظة -حسب الحوال – ل يقل تعدد أتعضائها تعن مائة تعامل وذلك بالشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموتعات مهنية أو حرفية ،أو صناتعات متماثلة ،أو مرتبطة ببعضها ،أو مشتركة في إنتاج واحد ،تعلى أن تعتبر المهن المتممة ،والمكملة لبعض الصناتعات ،دايخلة ضمن هذه الصناتعة ،وذلك وفقا ق للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
مادة ) :( 15 بمراتعاة أحكام المادة ) ( 18من هذا القانون ،تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في وضع اللوائح ،والنظم الدايخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ،والمشاركة في تنفيذ يخطط العمل والنتاج بها. مادة ):(16 يكون إنشاء النقابة العامة من تعدد ل يقل تعن تعشرين لجنة نقابية تضم في تعضويتها ثلثين ألف تعامل تعلى القل ،ويكون إنشاء التحاد النقابي العمالي من تعدد ل يقل تعن تعشرة نقابات تعامة تضم في تعضويتها ثلثـمائة ألف تعامل تعلى القل. مادة ):(17 يجوز للتحاد النقابي العمالي أن يشكل فروتع قا ،أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناتعية أو بالمحافظات ،ويضع التحاد اللوائح اللزمة لتحديد أغراض تلك التحادات ومباشرة نشاطها ،وكيفية تشكيلها ،ونظام العمل بها.
مادة ):(18 تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروتعة لتعضائها ،والدفاع تعنها ورتعاية مصالحهم المشتركة ،والعمل تعلى تحسين شروط وظروف العمل ،ول تهدف إلى تحقيق الربح ،والقيام بالنشطة ذات الطبيعة الجتماتعية ،أو العلمية ،أو الرياضية ،أو الثقافية ،أو الصحية وذلك كله وفق اق لحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ،ولها في سبيل تحقيق أهدافها ،وتطوير قدراتها، وتنمية مواردها ،الحق فيما يلي: - 1إنشاء ،وإدارة المؤسسات الثقافية ،والعلمية ،والجتماتعية ،والتعاونية ،والصحية ،والترفيهية العمالية التي تقدم يخدماتها تعلى مستوى الجمهورية ،وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ،وتكون لهذه المؤسسات الشيخصية التعتبارية طبقا للقوانين واللوائح المشار اليها، ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة ،بأغلبية أتعضائها ،بالموافقة تعلى النشاء ،واقتراح النظام الساسي ،واللوائح الدايخلية لهذه المؤسسات ،ويجب أن يتضمن النظام الساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات ،وتمويلها ،والشراف المالي تعليها. - 2ابداء الرأي في مشروتعات القوانين ،واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال ،وتنظيم شئون العمل ،وذلك تعند إتعدادها أو تعديلها. - 3المشاركة في إجراء المفاوضة الجماتعية ،وإبرام تعقود العمل المشتركة ،واتفاقات العمل الجماتعية. -4المشاركة في مناقشة مشروتعات يخطط التنمية القتصادية ،والجتماتعية. -5تنظيم الجتماتعات ،والحتفالت ،وإصدار الصحف ،والمجلت ،والمطبوتعات وفققا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. -6المشاركة في تكوين التحادات القليمية والدولية ذات الصلة ،أو النضمام إليها. - 7المشاركة في المجالت العمالية ،وإقامة الندوات ،والمؤتمرات ،وغير ذلك من الفعاليات العمالية ،والنقابية سواء كانت تعلى المستوى العربي ،أو القليمي ،أو الدولي ،وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجالت. - 8إنشاء صناديق لمجابهة التعباء المالية الناتجة تعن الضراب ،وإنشاء صناديق اديخار أو زمالة أو صناديق لتمويل النشطة الثقافية والجتماتعية ،والصحية. -9إنشاء النوادي الرياضية ،والمصايف ،والجمعيات التعاونية ،أو المشاركة في أي منها. -10العمل تعلى رفع الكفاءة المهنية للعمال والرتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي. )الفصل الثاني( إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الدارية مادة ):(19 تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية ـ تحت التأسيس ـ انتيخاب مجلس إدارة للمنظمة والذي يتولى بدوره انتيخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ،ويودع من تيختاره هيئة المكتب من بين أتعضاء مجلس الدارة ،يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ انتيخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس ،ثل ث نسخ من أوراق التأسيس التية بالجهة الدارية الميختصة: - 1كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم ،ولقبه ورقمه القومي ،وسنه ،ومحل إقامته ،وصناتعته ،وجهة تعمله، موقع تعليه من كل تعضو منهم. -2النظام الساسي للمنظمة النقابية ،تعلى أن يكون مصدقاق تعلى توقيعات أتعضاء مجلس إدارتها تعلى إحداها رسميقا ،من مكتب التوثيق الميختص. -3محضر انتيخاب أتعضاء مجلس الدارة ،وايختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات اليداع. - 4كشوف بأسماء أتعضاء مجلس الدارة ،وهيئة المكتب ،وصفة كل منهم وسنه ،ومهنته ،ومحل إقامته ،وجهة تعمله.
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والتحاد النقابي العمالي ،تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة ،وأسمائها، ومحاضر تشكيلها ،أو تعدد النقابات العامة المنضمة للتحاد النقابي العمالي ،وأسمائها ومحاضر تشكيلها وبيان بعدد العمال المنيخرطين في تعضوية المنظمة النقابية ،حسب الحوال. وتحرر الجهة الدارية الميختصة محضر قا بإيداع أوراق التأسيس ،وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ،كما تسلمه يخطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها ،ومصلحة الحوال المدنية لتعتماد أيختام المنظمة النقابية ،والمطابع الميرية لنشر لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية ،ومحضر اليداع بالوقائع المصرية. ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ تعلى النظام الساسي للمنظمة النقابية ،أو تشكيلتها ،أو تعدد أتعضائها. مادة ):(20 إذا تبين للجهة الدارية الميختصة يخلل ثلثين يوما من تاريخ إيداع الوراق المنصوص تعليها في المادة السابقة تعدم صحة أيا من هذه الوراق أو الجراءات ،وجب تعليها إيخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول. فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الجراءات محل اليخطار يخلل ثلثين يوما من تاريخ وصوله إليها ،كان للجهة الدارية التعتراض تعلى نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية الميختصة . مادة ):(21 لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية الميختصة وذلك للتعتراض تعلى إنشاء المنظمة النقابية العمالية يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ نشر النظام الساسي ،ومحضر اليداع ،بالوقائع المصرية ،وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ،ول تيخل إقامة الدتعوى بحق المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها. الباب الثال ث تعضوية المنظمة النقابية العمالية مادة ):(22 يشترط فيمن يكون تعضواق بالمنظمة النقابية التي: أ -أن يكون مصري الجنسية. ب -أل يقل تعمره تعن يخمس تعشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية. ج -أل يكون محجوراق تعليه. د -أل يكون صاحب تعمل في أي نشاط تجارى أو صناتعي أو زراتعي أو يخدمي. وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراتعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مالكقا ،أو حائزاق لكثر من ثلثة أفدنة. ه -أن يكون تعاملق مشتغ ق ل بإحدى المهن أو الحرف أو التعمال الدايخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية. و -أل يكون منضماق إلى أية منظمة نقابية أيخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني. ز -أل يكون قد سبق الحكم تعليه بعقوبة جناية ،أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة ميخلة بالشرف أو المانة ما لم يكن قد رد إليه اتعتباره في الحالتين. مادة ):(23 للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب النضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أتعضاء مجلس إدارتها. وييخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ تقديم الطلب ،وإل اتعتبر الطلب مقبو ق ل. ويجوز لمن رفض طلبه ،الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة ،وذلك يخلل الثلثين يوما ق التالية ليخطاره بهذا القرار.
مادة ):(24 تنتقل تعضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها ،ويتمتع بالمزايا ،واليخدمات المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله. وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أيخرى تنتقل تعضوية العامل الى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا ،واليخدمات المقررة ،في المنظمة النقابية المنقول اليها من تاريخ النقل. مادة ):(25 للمنظمة النقابية مساءلة أتعضائها تعن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي ،أو في حالة ارتكابهم ميخالفة لحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ،أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري لها ،أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي ،وذلك كله وفقا ق للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة نظامها الساسي. مادة ):(26 تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لي سبب من السباب التية: أ ـ النسحاب. ب -فقد شرط من شروط العضوية. ج -تعدم سداد الشتراك للمدة التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة. د -الفصل من تعضوية المنظمة النقابية. هـ -ترك العمل بالمنشأة. و -الحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو لى سبب آيخر. ز -الوفاة. مادة ):(27 يجوز للعضو الذي انتهت تعضويته لحد السباب الواردة في البنود من )أ( إلى )د( من المادة السابقة أن يطلب إتعادة قيده إذا كان مستوفيا ق لشروط العضوية النقابية ،وذلك طبق اق للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية. ويجوز للعضو الذي رفض طلب إتعادة قيده الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة وذلك يخلل الثلثين يوما ق التالية لتاريخ إيخطاره بالقرار. مادة ):(28 ل يجوز فصل تعضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إل بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أتعضاء مجلس إدارتها ،وذلك في حالة ميخالفته لحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي. ويتعين قبل تعرض أمر فصله تعلى مجلس الدارة ،إيخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب إليه بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول، يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله ،وتحقيق دفاتعه بعد أسبوتعين تعلى القل من تاريخ اليخطار ،فإذا تغيب العضو تعن الحضور دون تعذر مقبول ،أو امتنع تعن الدلء بأقواله جاز الستمرار في التحقيق ،واتيخاذ إجراءات الفصل. مادة ) :( -مضافة من قسم التشريع يجب ايخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى تعليه مصحوب بعلم الوصول يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ صدوره ،ويجوز للعضو المفصول الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة ،وذلك يخلل الثلثين يوما التالية لتاريخ ايخطاره بالقرار.
مادة ):(29 يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية ، ،شريطة أل تقل مدة تعضويته تعن سنة ،ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها يخلل مدة تعطله. الباب الرابع تشكيلت المنظمات النقابية العمالية الفصل الول الجمعية العمومية مادة ):(30 الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها ،وتشرف تعلى كافة شئونها طبقا للقواتعد والحكام التي يحددها النظام الساسي ،ولها تعلى اليخص ما يلي: أ ـ اتعتماد لئحة النظام الساسي. ب -اتعتماد ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي. ج -اتعتماد اللئحة المالية للمنظمة النقابية العمالية واللوائح الدارية لها. د -اتعتماد الموازنة ،والحساب اليختامي ،ورد المنظمة النقابية العمالية تعلى ملحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. هـ -انتيخاب رئيس وأتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بطريق القتراع السري المباشر. و -سحب الثقة من كل أو بعض أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها. ز -إصدار قرارات بشأن أتعضاء مجالس الدارة الموقوفين تعن مباشرة النشاط النقابي ،سواء بسحب الثقة منهم ،أو فصلهم من العضوية النقابية ،وذلك كله وفق اق للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية. ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية اجتماتعا ق تعاديا ق مرة واحدة تعلى القل في السنة. ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لسباب طارئة ،بناء تعلى طلب رئيس مجلس إدارتها ،أو ثلثي أتعضاء المجلس ،أو ثل ث أتعضاء الجمعية العمومية. مادة ):(31 تشكل الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أتعضائها المسددين لشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ تعقد الجمعية العمومية.
مادة ):(32 تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموتعات المهن أو الحرف ،أو الصناتعات التي تضمها النقابة العامة تعلى مستوى الدولة. مادة ):(33 تشكل الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي من ممثلي النقابات العامة التي يضمها في تعضويته. مادة ):(34
تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين ييختارهم مجلس إدارتها من بين أتعضائها ،وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي ،بممثلين ييختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أتعضائها ،وذلك كله طبقا للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية. الفصل الثاني مجلس الدارة وهيئة مكتب المنظمة النقابية العمالية مادة ):(35 مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ،هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ،ومتابعة أتعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية. مادة ):(36 تنتيخب الجمعية العمومية للجنة النقابية رئيس وأتعضاء مجلس إدارتها من بين أتعضائها ،ويتكون مجلس الدارة من يتراوح بين سبعة أتعضاء وواحد وتعشرين تعضو قا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية ،وذلك طبقا للشروط ،والوضاع التي تحددها لئحة النظام الساسي. وتنتيخب الجمعية العمومية للنقابة العامة من بين أتعضائها رئيس وأتعضاء مجلس إدارتها من تعدد يتراوح بين أحد تعشر تعضواق وواحد وتعشرين تعضوقا. ويراتعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوتعي ،والجغرافي لكل محافظة ،أو مجموتعة من المحافظات ،وفقا للئحة النظام الساسي للنقابة العامة. وتنتيخب الجمعية العمومية للتحاد النقابي العمالي رئيس وأتعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية للتحاد النقابي ،أو من بين أتعضاء مجلس إدارتها ،وبشرط أن تمثل كل نقابة تعامة بعضو واحد تعلى القل في المجلس ،وذلك وفقا للئحة النظام الساسي للتحاد النقابي. مادة ):(37 ل يجوز في جميع الحوال الجمع بين تعضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وتعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية اليخاضعة لحكام هذا القانون. وفي حالة الجمع بين العضويتين ،يتعين تعلى العضو يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ الجمع ايختيار أي من العضويتين يحتفظ بها ،وال اتعتبر متنازل تعن القدم منهما. مادة ):(38 ل يجوز الحتفاظ بعضوية مجلس الدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في وقت واحد. وفي حالة الجمع يتعين تعلى العضو يخلل يخمسة تعشر يوما من تاريخ الجمع ايختيار أي من العضويتين يحتفظ بهما ،وال اتعتبر متنازل تعن القدم منها. مادة ):(39 لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاتعد لي سبب ،استكمال مدة تعضويته في الدورة النقابية التي انتيخب فيها، شريطة التحاقه بعمل دايخل التصنيف النقابي الذي تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمني. مادة ):(40 هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس ،ونوابه ،والمين العام ،ومساتعده ،وأمين الصندوق ،ومساتعده ،تعن طريق النتيخاب من بين أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية ،وذلك طبقاق للقواتعد التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية. الباب اليخامس شروط وإجراءات الترشح والنتيخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية مادة ):(41 يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلي : -1أن يكون بالغا ق سن الرشد كامل الهلية. - 2أن يكون حاصل ـــ تعلى القل ـــ تعلى شهادة إتمام التعليم البتدائي ،أو شهادة محو المية. -3أن يكون تعضوقا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ،ومسدداق اشتراكاته بصفة منتظمة. -4أن يكون قد أدى اليخدمة العسكرية أو أتعفي من أدائها قانونا. -5أل يكون من بين الفئات التية: أ -العاملين الميختصين ،أو المفوضين في ممارسة كل ،أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع اليخاص أيا ق كان نوتعه ،أو القانون اليخاضع له ،وذلك يخلل فترة مباشرتهم هذه السلطات. ب -العاملين الشاغلين لحدى الوظائف القيادية في الحكومة ،ووحدات الدارة المحلية ،والهيئات العامة يخدمية كانت أو اقتصادية، والجهزة الحكومية التي لها موازنات يخاصة ،وشركات القطاع العام ،وقطاع التعمال العام ،والعاملين بالقطاع الستثماري ،والقطاع المشترك ،والقطاع التعاوني. ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء. ج -رؤساء القطاتعات ،ورؤساء وأتعضاء مجالس إدارة الهيئات ،والشركات فيما تعدا أتعضاء مجالس الدارة المنتيخبين. د -أل يكون تعاملق مؤقتقا ،أو معارقا ،أو منتدبقا ،أو مكلفقا ،أو مجندقا ،أو في إجازة يخاصة بدون مرتب. ومع تعدم اليخلل بنص المادة ) ( 39من هذا القانون ،تعتبر شروط العضوية في المنظمة النقابية العمالية ،وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار يتعين توافرها في تعضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية. مادة ):(42 مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتيخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية. ويجب إجراء النتيخابات بالقتراع السري المباشر يخلل الستين يوما ق اليخيرة من الدورة النقابية تعلى الكثر ،وذلك وفققا للقواتعد والجراءات التي تحددها لئحة النظام الساسي. ويتم الترشح ،والنتيخاب تحت إشراف لجان تعامة يرأسها أتعضاء من الجهات والهيئات القضائية ،بدرجة قاض ،أو ما يعادلها تعلى القل يرشحهم مجلس القضاء التعلى والمجالس اليخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل ،بناء تعلى طلب الوزير الميختص، وتعضوية مدير مديرية القوى العاملة الميختصة ،أو من ينيبه ،وأحد أتعضاء المنظمة النقابية المعنية. وتيختص اللجان العامة المشرفة تعلى النتيخابات بما يلي: أ -الشراف تعلى تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل النتيخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
ب -البت التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح، أو كشوف المرشحين ،أو النايخبين ،أو نتائج النتيخابات ،والبت فيها يخلل المواتعيد المحددة لذلك بالجدول الزمني للنتيخابات. جـ -اتعتماد نتائج النتيخابات وإتعلنها في ذات الوقت طبقا ق لحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويعين رؤساء اللجان الفرتعية لجراء النتيخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع التعمال العام أو التحاد النقابي العمالي، أو المؤسسات التابعة له. وفي جميع الحوال يكون ايختيار أمناء اللجان العامة والفرتعية من بين هؤلء العاملين. مادة ):(43 يجوز لكل ذي مصلحة من أتعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة الميختصة ،تعلى أي إجراء من إجراءات الترشح ،أو تعلى نتيجة النتيخاب ،أو في إجراءاته ،وذلك يخلل يخمسة تعشر يوم اق من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء النتيخاب ،أو من تاريخ إتعلن النتيجة بمقار لجان النتيخاب حسب الحوال. ول يقبل الطعن إل بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة تعلى النتيخابات ،وفوات ميعاد البت فيه. مادة ):(44 إذا يخل محل أحد أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لي سبب ،حل محله المرشح التالي له في تعدد الصوات. وإذا كان أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه ما لم ينقص تعدد أتعضائه تعن النصف ،وذلك طبقا للشروط ،والوضاع التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة. وإذا قل تعدد أتعضاء المنظمة النقابية العمالية لي سبب تعن النصف ،يجب تعلى مجلس الدارة دتعوة الجمعية العمومية لجراء انتيخابات تكميلية يخلل يخمسة تعشر يوما تعلى الكثر ،تعلى أن يستكمل التعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس. مادة ) ) :(45تم دمجها في المادة السابقة وسيتم حذفها. مع تعدم اليخلل بما نصت تعليه المادة السابقة ،إذا قل تعدد أتعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لي سبب تعن النصف ،تعلى مجلس الدارة دتعوة الجمعية العمومية لجراء انتيخابات تكميلية يخلل يخمسة تعشر يوما ق تعلى الكثر ،تعلى أن يستكمل التعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس. مادة ):(46 لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرار قا بأغلبية ثلثي أتعضائه بوقف تعضو المجلس تعن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب ميخالفة لحكام هذا القانون أو لئحة النظام الساسي أو المالي أو الداري أو ميثاق الشرف اليخلقي للعمل النقابي. ويجب تعلى مجلس الدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للميخالفة المنسوبة إليه ،واتيخاذ قرار بشأنه يخلل ستين يوما ق تعلى الكثر من تاريخ إيخطاره بذلك. كما يجب تعلى مجلس الدارة تعرض أمر تعضو المجلس الموقوف تعلى الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ،وذلك لتيخاذ ما تراه مناسبا في شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو. مادة ):(47 يجب تعلى مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إيخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه أو بسحب الثقة منه ،أو بفصله من تعضوية المنظمة النقابية ،وأسبابه بكتاب موصى تعليه بعلم الوصول يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ صدوره. ويجوز للعضو الموقوف تعن مباشرة النشاط النقابي ،أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقة ،أو المفصول من العضوية النقابية ،الطعن تعلى هذا القرار أمام المحكمة العمالية الميختصة ،وذلك يخلل ثلثين يوما ق من تاريخ إيخطاره بالقرار. الباب السادس
حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي مادة ):(48 يجب صاحب العمل ،أو من يمثله تمكين التعضاء النقابيين من القيام بالنشطة النقابية العمالية وتعلى اليخص: أ -التصال بالعمال وتعقد الجتماتعات معهم ،بما ل يؤثر تعلى سير العمل بالمنشأة. ب -إجراء النتيخابات النقابية في موقع العمل بما ل يؤثر تعلى سير العمل بالمنشأة. ج -الحصول تعلى المعلومات الصحيحة اللزمة للمفاوضة الجماتعية لدى طلبها وفقا ق لحكام قانون العمل. مادة ):(- يحطر تعلى صاحب العمل أو من يمثله اتيخاذ أي اجراء أو القيام بأي تعمل من شأنه تعطيل ممارسة النشطة النقابية العمالية ،وتعلى اليخص ما يلي: -1القيام بأي تعمل ينطوي تعلى إكراه مادي أو معنوي لحد العمال بسبب النشاط النقابي. -2المتناع تعن تشغيل تعامل أو إنهاء يخدمته بسبب انضمامه الى منظمة نقابية تعمالية. - 3التمييز في الجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب النضمام الى منظمة نقابية تعمالية أو ممارسة النشاط النقابي. -4إكراه التعضاء النقابيين تعلى تغيير مواقفهم النقابية. مادة ):( 49 لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ تعضو ،أو أكثر من أتعضاء مجلس الدارة للقيام بالنشاط النقابي ،وذلك في نطاق العدد ،والشروط ،والوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير الميختص بالتفاق مع التحاد النقابي العمالي المعني. ويستحق تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ يخلل فترة تفرغه أجره ،وجميع الترقيات ،والعلوات ،والبدلت ،ومتوسط المكافآت ،والحوافز ،ومكافآت النتاج ،والمقابل النقدي لرصيد الجازات ،وكافة المزايا المادية التي يحصل تعليها زملؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي ،كما لو كان يؤدى تعمله فعل ،وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة اليخدمة الفعلية للعامل. وتلتزم وحدات الجهاز الداري للدولة – من وزارات ،ومصالح ،وأجهزة لها موازنات يخاصة ووحدات الدارة المحلية ،والهيئات العامة يخدمية كانت أو اقتصادية ،وشركات القطاع العام وشركات قطاع التعمال العام ،وكذلك منشآت القطاع اليخاص ،التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير الميختص ،بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها ،وجميع مستحقاته اليخرى يخلل فترة تفرغه. وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة تعمل. مادة ):( 50 تعتبر مدة الدورات الدراسية ،والتدريبية ،والتثقيفية ،التي تعدها المنظمة النقابية العمالية لتعضائها أجازه دراسية بأجر كامل ،كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الدايخل أو اليخارج أجازه يخاصة بأجر كامل. ويحدد بقرار من الوزير الميختص بالتفاق مع التحاد النقابي العمالي المعني الشروط ،والوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفى المهام النقابية ،كما يحدد هذا القرار الحد القصى لفراد المنشأة الذين يحق لهم الفادة من الحكام المنصوص تعليها في الفقرة السابقة يخلل العام الواحد. ويستحق تعضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية ،والتدريبية والتثقيفية ،أو في مهام نقابية جميع العلوات ،والبدلت، ومتوسط المكافآت ،والحوافز ،ومكافأة النتاج ،كما لو كان يؤدى العمل فع ق ل. مادة ):(51
يجب تعلى سلطة التحقيق إيخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى تعضو مجلس إدارتها من اتهامات في ميخالفات ،أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي ،وبالموتعد المحدد لجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه ،ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أتعضائها ،أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق ،وذلك ما لم تقرر سلطة التحقيق سريته. مادة ):(52 ل يجوز وقف تعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تعن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطيا ق أو تأديبيا ق أو توقيع تعقوبة الفصل تعليه إل بناء تعلى قرار أو حكم صادر من المحكمة الميختصة. كما ل يجوز ندبه لمدة تزيد تعلى أسبوتعين ،أو نقله من المنشأة دايخل أو يخارج المدينة التي يوجد بها مقر تعمله يخلل مدة الدورة النقابية، إل بعد موافقته الكتابية تعلى ذلك. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين تعلى المرشح لعضوية المنظمة النقابية يخلل فترة الترشح لهذه المنظمة ،كما تسري أيضا ق تعلى العامل الذي يقوم بالتعمال التحضيرية لنشاء وتكوين منظمة نقابية تعمالية ،وفقا ق لحكام هذا القانون. ويعتبر باط ق ل كل قرار يصدر بالميخالفة لحكام هذه المادة. مادة ):(53 تحدد مرتبة كفاية أتعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ل يقل تعن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة تعلى انتيخابهم لعضوية هذه المجالس. ) الباب السابع ( موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة تعليها ) الفصل الول ( موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية مادة ):(54 تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من: .1مقابل النضمام. .2الشتراك الذي يدفعه التعضاء شهريقا. وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة الرسم ،والشتراك ،ولها النظر في زيادة قيمتيهما ،وذلك وفققا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأتعبائها وذلك تعلى النحو الذى تحدده لئحة النظام الساسي للمنظمة. ويجوز للمنظمة النقابية اتعتبار بداية تحصيل الشتراك تعن الشهر الول من العضو بمثابة مقابل انضمام. . 3تعائد الحفلت وكذا تعائد النشطة الفنية ،والرياضية ،والثقافية ،والعلمية ،والجتماتعية،والصحية ،والترفيهية ،وغير ذلك من النشطة التي تقيمها. . 4التعانات والهبات والتبرتعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة ول تتعارض مع أغراضها ،ويحظر تعليها ـ في جميع الحوال قبول الهبات ،أو التبرتعات ،أو الدتعم ،أو التمويل من الفراد ،أو الجهات الجنبية سواء من الدايخل أو اليخارج. .5تعائد استثمار أموالها. .6التعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا. . 7الموارد اليخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ول تتعارض مع أحكام هذا القانون. ويتم التصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية تعلى النشطة ،والغراض التي أنشأت من أجلها.
مادة ):(55 يلتزم تعضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الشتراك الشهري الذي تحدده لئحة النظام الساسي ،في المواتعيد المقررة لذلك. ويجب تعلى المنشأة التي يعمل بها العامل -بناء تعلى طلب كتابي من العامل -أن تقوم باستقطاع قيمة الشتراك في العضوية النقابية من أجره ،وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللئحة المالية لتلك المنظمات ،وذلك في النصف الول من كل شهر ميلدي ،كما يجب تعلى المنشأة أن توافى هذه المنظمات -تعند استقطاتعها الشتراكات لول مرة وفى النصف الول من شهر يناير سنوقيا- بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الشتراكات منهم ،وكلما حد ث تغيير في هذا البيان شهريقا. ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل تعن يخصم أو توريد الشتراكات– أن تطلب من الجهة الدارية الميختصة تحصيل هذه الشتراكات لصالحها بطريق الحجز الداري بناء تعلى قوائم بتحديد التعضاء المنضمين إليها. ول ييخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ تعن طريق المطالبة القضائية. وفى حالة رفع المر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية تعن كل شهر تتأيخر فيه المنشأة تعن يخصم أو توريد الشتراكات. مادة ):(56 تؤول جميع المبالغ المحكوم بها تعن ميخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى الموازنة العامة للدولة. مادة ):(57 مع مراتعاة الحكام الواردة في هذا القانون ،والقرارات المنفذة له ،ولوائح النظمة الساسية الصادرة تنفيذا له ،تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أمواقل تعامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات. ول يجوز تملك أموال المنظمات النقابية ،أو كسب أي حق تعيني تعليها بالتقادم ،ويجوز بعد موافقة الوزير الميختص دفع التعدي الذي يقع تعلى هذه الموال بالطريق الداري .كما ل يجوز النزول تعن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت تعقاراق أم منقولق ،إل لغرض نقابي ،أو قومي ،وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ،وفى الحدود ،وطبقا للوضاع التي تحددها لئحة النظام الساسي للمنظمة. الفصل الثاني الرقابة المالية والدارية تعلى المنظمات النقابية مادة ):(58 يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات ،بغير مقابل ،مراجعة حسابات المنظمات النقابية ،والمؤسسات ،والمشروتعات التابعة لها ،والتي تلتزم بالرد تعلى الملحظات الواردة بتقرير الجهاز ،والعمل تعلى إزالة أسبابها. مادة ):(59 مع تعدم اليخلل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص تعليها في المادة السابقة ،تضع المنظمات النقابية العمالية بلئحة نظامها الساسي والمالي قواتعد وإجراءات الرقابة المالية والدارية الذاتية تعلى أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروتعات التابعة لها. مادة ):(60 يجب تعلى المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلت والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل فيها ،وإحكام الرقابة تعلى نشاطها وأموالها ،وذلك طبقاق للشروط ،والوضاع التي تحددها لئحة نظامها الساسي والمالي. مادة ):(61 يجب تعلى الجهات الميختصة بالرقابة تعلى المنظمات النقابية العمالية إبلغ
الجهات القضائية الميختصة فور اكتشاف أية ميخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آيخر ،وفي هذه الحالة يوقف العضو الميخالف تعن مباشرة نشاطه النقابي اتعتبار قا من تاريخ البلغ ،ويستمر هذا اليقاف حتى تقرر جهات التحقيق الميختصة تعدم إقامة الدتعوى أو يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه. الباب الثامن ) إتعفاءات ومزايا المنظمات النقابية ( مادة ):(62 تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من: . 1الضريبة تعلى العقارات المبنية تعلى البنية المملوكة لها الميخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الدارة المحلية. . 2ضريبة الدمغة ،التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمات النقابية العمالية ،والمؤسسات والمشروتعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود ،والمحررات ،والوراق ،والمطبوتعات ،والدفاتر ،والسجلت ،والتعلنات والملصقات وغيرها. . 3ضريبة الملهي المستحقة تعن الحفلت التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية ،بما ل يجاوز حفلتين في السنة الواحدة. . 4هـ -الرسوم المستحقة تعلى العقود ،والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية ،أو تعديل نظامها الدايخلي ،ورسوم التصديق تعلى التوقيعات بالنسبة للعقود ،والمحررات المذكورة ،ورسوم التأشير تعلى الدفاتر ،وترقيمها ،ويختمها. .5رسوم الشهر التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاق فيها ،والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق ،والتصديق تعلى التوقيعات فيما ييختص بهذه العقود. . 6ز-الرسوم النسبية المقررة تعلى التوثيق ،وشهر جميع المحررات ،والعقود التي يقع تعبء أدائها تعلى المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها. . 7الفوائد المستحقة تعلى أقساط ثـمن ما تبيعه الدولة ،أو وحدات الدارة المحلية ،أو الهيئات العامة يخدمية كانت أو اقتصادية ،أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع التعمال العاممن تعقارات ،أو منقولت ،وذلك بشرط أن تسدد القساط في مواتعيدها. . 8نفقات النشر في الوقائع المصرية ،وذلك تعلى ما يوجب نشره هذا القانون ،أو القرارات المنفذة له. مادة ):(63 تعفى الدتعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية ،أو أحد أتعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له من الرسوم القضائية ،ورسوم الدمغة في كافة مراحل التقاضي. مادة ):(64 مع تعدم اليخلل بأية مزايا منصوص تعليها في قانون آيخر ،تتمتع المنظمات النقابية العمالية ،بتيخفيض قدره نصف قيمة التعلنات المتعلقة بنشاطها النقابي ،أو التي أوجبت نشره القرارات المنفذة لهذا القانون ،وذلك في الصحف التي تديرها المؤسسات الصحفية القومية. )الباب التاسع ( النظمة الساسية والمالية للمنظمات النقابية مادة ):(65 للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها الساسية ،ولوائحها الدارية والمالية، وذلك بمراتعاة المادة ) ( 6من هذا القانون ،وانتيخاب ممثليها بحرية كاملة ،وتنظيم إدارتها ،ونشاطها ،و إتعداد برامج تعملها ،وتمتنع السلطات العامة تعن أي تديخل من شأنه أن يقيد هذا الحق ،أو أن يعوق ممارسته المشروتعة.
كما يحظر تعلى الجهة الدارية ،أو الوزارة الميختصة ،حل المنظمة النقابية العمالية ،أو مجلس إدارتها ،أو وقف نشاطه. مادة ):(66 تضع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية لئحة نظامها الساسي متضمنا ق تعلى اليخص ما يلي: .1اسم المنظمة النقابية ،ومقرها ،وممثلها القانوني. .2أغراض المنظمة النقابية. .3قواتعد وإجراءات قبول التعضاء ،وانسحابهم من تعضوية المنظمة النقابية. . 4شروط الحصول تعلى المزايا ،واليخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية ،وشروط ،وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا. . 5قيمة مقابل النضمام ،ومقدار الشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية ،وحالت ،وشروط إتعفاء العضو من أيهما. . 6ايختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ،وإجراءات ،وقواتعد انعقادها ،وسير أتعمالها ،وإصدار قراراتها بالفصل من العضوية النقابية ،أو طرح الثقة أمامها في تعضو ،أو أكثر من أتعضاء مجلس إدارتها. .7قواتعد ،وإجراءات الترشيح ،والنتيخابات لعضوية مجلس الدارة. . 8قواتعد ،وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية ،وايختصاصه ،وايختصاص كل تعضو من أتعضاء هيئة المكتب. .9قواتعد ،وإجراءات تشكيل ال ش شعب اليخاصة بالصناتعات ،أو المهن ،أو الحرف ،أو التعمال دايخل المنظمة النقابية. . 10التمثيل النسبي النوتعي ،والجغرافي ،الذي تجرى تعلى أساسه انتيخابات مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. .11قواتعد ،وإجراءات ايختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية ،وايختصاصاتهم. . 12قواتعد ،وإجراءات التأديب النقابي للتعضاء ،وبصفة يخاصة القواتعد ،والجراءات المتعلقة بالتحقيق مع التعضاء ،ووقفهم وفصلهم من تعضوية المنظمة النقابية. .13أساليب رتعاية مصالح العمال في الجهات ،التي ل يوجد بها لجان نقابية. . 14شروط ،وإجراءات الحل اليختياري للمنظمة النقابية ،واندماجها ،وتصفية أموالها ،وكيفية التصرف فيها. . 15إجراءات ،وقواتعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية ،وتحديد أجورهم ،والشراف تعليهم ،وتأديبهم ،وإنهاء يخدمتهم. .16إجراءات تعديل لئحة النظام الساسي للمنظمة النقابية ،واتعتماد هذا التعديل. )الباب العاشر( العقوبات مادة ):(67 مع تعدم اليخلل بأية تعقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون أيخر ،يعاقب تعلى ميخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص تعليها في المواد التالية. مادة ):(68 شيعاقب بالحبس وبغرامة ل تقل تعن يخمسة آلف جنيه ل تزيد تعلى تعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شيخص شارك في تأسيس ،أو إدارة ،منشأة أو جمعية ،أو جماتعة ،أو منظمة ،أو رابطة ،أو هيئة ،أو غير ذلك ،وأطلق تعليها بدون وجه حق في مكاتبات، أو في لوحات ،أو في إتعلن ،أو إشارة ،أو بلغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ،أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته تعلى أتعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ،وذلك وفقا ق لحكام هذا القانون.
و شيحكم بمصادرة الشياء والموال موضوع الجريمة ،كما يجوز الحكم بإغلق المكان المتيخذ مقراق للمنشأة ،أو الجمعية ،أو المنظمة ،أو الجماتعة ،أو الرابطة ،أو الهيئة ،أو غير ذلك. وشتضاتعف العقوبة في حالة العود. مادة ):(69 شيعاقب بالحبس ،وبغرامة ل تقل تعن يخمسة آلف جنيه ول تزيد تعلى تعشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تعضو من أتعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إتعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلئحة النظام الساسي أو المالي ،أو الداري ،أو بالسجلت ،أو الدفاتر ،أو الموال ،أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ،والتي يجب قانونا ق إبلغها لذوي الشأن. المادة ):( 70 يعاقب بالسجن كل من انشأ او كون منظمة نقابية تعمالية أو تشكيل تعلى يخلف أحكام المادة ) ( 5من هذا القانون . المادة ) :(71 يعاقب بالحبس لمدة ل تزيد من ستة أشهر أو بغرامة ل تقل تعن يخمسة ألف ول تزيد تعن تعشرة ألف أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من ييخالف أحكام المادة ) (6من هذا القانون . المادة ):(72 يعاقب بالحبس لمدة ل تزيد تعن ستة أشهر او بالغرامة التي ل تقل تعن يخمسة آلف ول تزيد تعلى تعشرة آلف كل من ييخالف نص المادتين ) ( 48 ) ، ( 8من هذا القانون ،وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم . المادة ):(73 يعاقب بالسجن كل من زور ،أو قدم أوراقا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص تعليها في المادة ) ( 19من هذا القانون . المادة ):(74 يعاقب كل من ييخالف نص المادتين ) ( 47 ، 28من هذا القانون ،بغرامة ل تقل تعن يخمسة ألف جنية و ل تزيد تعن تعشرة وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شانهم. المادة ):(75 يعاقب بالغرامة التي ل تقل تعن يخمسة ألف جنيه ول تزيد تعلى تعشرة ألف جنيه ،كل صاحب تعمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول ييخالف أحكام المادتين ) 49الفقرة الثانية ( 50 ) ،الفقرة الثالثة ( من هذا القانون ،وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم . مادة ):(76 شيعاقب بالحبس مدة ل تقل تعن ثلثة أشهر وبغرامة ل تقل تعن يخمسين ألف جنيه ول تزيد تعلى مائة ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب تعمل ،أو مدير مسئول امتنع تعن تنفيذ حكم نهائي ببطلن القرار الصادر بالميخالفة لحكام المادة رقم ) ( 52من هذا القانون. مادة ):(77 شيعاقب بالحبس مدة ل تقل تعن ستة أشهر وبغرامة ل تقل تعن مائة ألف جنية ول تزيد تعلى مائتي ألف جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص تعليه بالمادة ) (54من هذا القانون ،وشيحكم بمصادرة أية أموال أو أشياء تحصلت تعن ذلك ،وشتضاتعف العقوبة في حالة العود. مادة ):(78 يكون للعاملين بالوزارة الميختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتفاق مع الوزير الميختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالميخالفة لحكام هذا القانون.