الحق فى الصحه ترفض قانون التأمين الصحى الجديد

‫الرئيسية « أخبار « »الحق في الصحة« ترفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد‬ ‫»الحق في الصحة« ترفض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد‬ ‫◄ منى مينا‪ :‬قانون التأمين الصحي الجديد يفتح بابا واسعا لخصخصة المستشفيات‬ ‫◄ الدكتور محمد حسن خليل يطالب بتوفير المقومات الساسية للقطاع الصحى في القطاع‬ ‫◄ إلهامي الميرغني‪ :‬الدولة تعمدت تدمير البنية الصحية المملوكة للشعب المصري‬ ‫عقدت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة‪ ،‬اليوم السبت‪ ،‬مؤتميرا صحفييا‪ ،‬بدار الخدمات النقابية‬ ‫بشارع قصر العيني‪ ،‬لرفض مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد التي أقره مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وإطل ق حملة “من أجل تأمين صحى اجتماعى شامل وعادل”‪ ،‬ليكون الهدف من هذه الحملة تكوين‬ ‫رأي عام يضغط علي مجلس النواب لعدم إقراره‪.‬‬ ‫وحضر المؤتمر منسق الحملة الدكتور محمد حسن خليل‪ ،‬والدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة‬ ‫الطباء وعضو الحملة‪ ،‬والدكتورة كريمة الحفناوي‪ ،‬وبمشاركة عدد من ممثلي الحزاب والحركات‬ ‫السياسية ونواب البرلمان‪ ،‬الباحث القتصادى الدكتور إلهامى الميرغنى‪ ،‬نائب رئيس حزب التحالف‬ ‫الشعبي الشتراكي‪ ،‬و ممثل دار الخدمات النقابية طلل شكرى‬ ‫ويتزامن عقد الموتمر مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد أمس‪،‬‬ ‫الجمعة‪ ،‬تمهيدا لرساله لمجلس الدولة ثم مجلس النواب‪.‬‬ ‫◄ وافتتحت الدكتورة كريمة الحفناوى‪ ،‬المين العام للحزب الشتراكى المصرى‪ ،‬المؤتمر الصحفى‬ ‫للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة‪ ،‬للعلن عن انتقادات لبعض نقاط المشروع قانون للتأمين‬ ‫الصحي‪ ،‬تحت شعار »من أجل قانون عادل للتأمين الصحي«‪.‬‬ ‫◄ من جانبه‪ ،‬قال الدكتور محمد حسن خليل‪ ،‬المنسق العام للجنة‪ ،‬إن القانون الذي تنوى الحكومة‬ ‫إقراره به ظلم شديد للمواطنين‪ ،‬ويزيد أعباء المواطن‪ ،‬مضيفا أن الهدف الساسى للحملة هو‬ ‫تشكيل رأى عام للضغط على مجلس النواب لرفض المشروع‪.‬‬ ‫وأضاف‪ ،‬أن هناك نقاطا كثيرة في مشروع القانون الجديد مرفوضة‪ ،‬وعلى رأسها فصل التمويل عن‬ ‫طريق إنشاء ‪ 3‬هيئات‪ ،‬تتولى إحداها تقديم الخدمة‪ ،‬والثانية تتولى الشراف على المستشفيات‬ ‫التي ستقدم الخدمة وستكون ربحية‪ ،‬أما الهيئة الثالثه فهى للرقابة والجودة‪ ،‬ولم ينص صراحة‬ ‫على أنها غير ربحية‪ ،‬واكتفى بالنص على قيامها بالتفا ق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة‪ ،‬وهنا‬ ‫يمكننا القول بأن القطاع الحكومى ل يمكن تطبيق معايير الجودة به إل بعد توافر المقومات‬ ‫الساسية‪ ،‬حيث يوجد عجز في ‪ %55‬في التمريض و ‪ %30‬للطباء و ‪ % 43‬في السرة‪ ،‬وهذا‬ ‫النقص سيؤدى إلى الخلل بالجودة‪ ،‬وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫وطالب المنسق العام للجنة‪ ،‬بضرورة توفير المقومات الساسية للقطاع الصحى في القطاع‬ ‫الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد‪ ،‬أما بالنسبة لتمويل المشروع‪ ،‬فقال‬ ‫إن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلب المدارس منذ الولدة وحتى ‪ 18‬عاما‪،‬‬ ‫وطبقا لمشروع القانون الجديدة فإن ولى المر سيتحمل ثلثة أرباع ‪ %‬من راتبه سنويا‪ ،‬وبالنسبة‬ ‫للعمالة غير المنتظمة‪ ،‬فسيتحمل العامل ‪ % 4‬من راتبه‪ ،‬وثلثة أرباع ‪ %‬عن كل طفل بمعنى أنه‬ ‫إذا كان لديه ‪ 4‬أبناء فسيتحمل ‪ % 9.5‬من راتبه الشهرى كل ‪ 3‬أشهر‪.‬‬ ‫وأشار خليل إلى أن القانون تضمن عدة نقاط خطيرة‪ ،‬بينها أن العامل أو رب السرة إذا لم يقم بدفع‬ ‫اشتراكات أبنائه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم‪ ،‬مطالبا‬ ‫بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للطفال منذ الولدة حتى‬ ‫سن ‪ 18‬عاما كاملة‪.‬‬ ‫ي‬ ‫وعن ارتفاع أسعار أكياس الدم من ‪ 90‬جنيه إلى ‪ 4900‬جنيه‪ ،‬علق الدكتور خليل قائل‪“ :‬هذا جزء من‬ ‫جنون السعار الذي شمل كل شيء بعد تعويم الجنيه ولبد من نشر ثقفة التبرع بالدم‪ ،‬والشيئ‬ ‫الخطير المحتمل حدوثه أن المتبرعين سيتراجعون عن التبرع بالدم‪ ،‬بعد أن وجدوا الوضع عبارة عن‬ ‫مكسب أكثر من إنقاذ أرواح المرضى‪ ،‬فهناك فر ق واضح بين التبرع بالدم مجانا وبين البيع والشراء‪،‬‬ ‫ومع السف منطق تحويل كل شيء إلى سلعة هو منطق سائد في مصر”‪.‬‬ ‫وأردف‪“ :‬البرلمان ضدنا رغم أننا أجرينا جلستين حوار تم عقدهما في المجلس القومي لحقو ق‬ ‫النسان ولكن مع السف مجلس النواب في صف الحكومة”‪.‬‬ ‫وتابع‪“ :‬النتائج غير واضحة لننا نجحنا بمقاومتنا أن نسقط مشروع الشركة القابضة في ‪،20077‬‬ ‫ومشروع قانون التأمين الصحي السوأ ولم يتم تنفيذه عام ‪ ،2005‬ونحن نعبئ كل الضغط الممكن‬

‫ونتمنى إجبار الحكومة على التراجع عنه‪.‬‬ ‫◄ من جانبها‪ ،‬قالت الدكتورة منى مينا‪ ،‬وكيل نقابة الطباء‪ ،‬إن مشروع القانون به العديد من‬ ‫العيوب‪ ،‬لنه ألغى نص المادة التي تلزم وزارة المالية بدفع ‪ % 3‬من الناتج القومى لتمويل التأمين‬ ‫الصحى بخلف كل القوانين السابقة‪.‬‬ ‫وأضافت أن المشروع الجديد للقانون ألغى أيضيا المادة التي نصت على اللتزام بأن المنشآت‬ ‫الحكومية تظل تابعة للدولة‪ ،‬كما ألغى العديد من الضرائب التي كانت مقررة لصالح التأمين‬ ‫الصحى‪ ،‬كما زاد من أعباء المواطنين بفرض مزيد من الزيادات على نسب مساهمة الزوجة والبناء‬ ‫وحال سداد السر لقيمة اشتراكات الطفال يمنع هؤلء الطفال من التقدم للدراسة ما يزيد خطر‬ ‫التسرب من التعليم‪.‬‬ ‫ولفتت مينا إلى أن القانون يزيد من معاناة السر المصرية‪ ،‬لنه فرض مساهمات مالية عند تلقى‬ ‫العلج قيمتها ‪ % 20‬من قيمة الدواء و ‪ %10‬من قيمة الشعة و ‪ %5‬من قيمة التحاليل‪.‬‬ ‫وأكدت أن القانون ألغى إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى المراض المزمنة والطفال‬ ‫بل مأوى من دفع المساهمات عند تلقى الخدمة‪ ،‬مؤكدة أن المشروع يقرر التعاقد مع المستشفيات‬ ‫التي ستحوز الجودة ويقوم بمراجعة التزام المستشفى بالجودة سنوييا وبهذا يخرج من التعاقد‬ ‫المستشفيات التي لن تحوز تلك الجودة‪ ،‬متسائلة‪ :‬ما مصير أطباء هذه المستشفيات‪.‬‬ ‫وأوضحت أنه سيتم نشر بيان اليوم‪ ،‬بعد أن تم توقيعه من بعض الحزاب والحركات السياسية‬ ‫ونواب ومؤسسي حماية الدستور والذين يقلقهم أن مشروع القانون يبتعد عن الدستور والمجلس‬ ‫القومي لحقو ق النسان والعديد من مجالس النقابات المهنية العامة وبعد إعلن البيان سيتم وضعه‬ ‫على موقع توقيع إلكتروني حتى يصل لكافة المواطنين‪ ،‬واستدركت مينا أن مشروع القانون الجديد‬ ‫يفتح بابا واسعا لخصخصة المستشفيات‪.‬‬ ‫وأفادت عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة‪ ،‬أن مشروع القانون به نقاط أساسية متناقضة مع‬ ‫الدستور أبسطها استثناء أعضاء الجيش والشرطة وعائلتهم من القانون‪ ،‬وهذا غير دستوري‪،‬‬ ‫والقانون بعد أن يتم تطبيقه في المحافظات سيكون عبئا على من يعمل خارج محافظته لن ذلك‬ ‫يعني أنه سيدفع له ولسرته دون تلقي خدمة‪.‬‬ ‫وأكدت “مينا”‪ ،‬أنه من العوار الشديد أيضا في القانون أن نصوصه بها إلزام بالشتراك وإل سيخرج‬ ‫الطفال من التعليم إذا لم يدفع ولي المر الشتراك‪ ،‬وهذا يهدم أحد إلزامات الدستور الساسية‪.‬‬ ‫وأضافت وكيل نقابة الطباء‪ ،‬أن الحملة ستقدم طعون قضائية في حالة تطبيق مشروع قانون‬ ‫التأمين الصحي الجديد‪ ،‬والعلم يصور القانون على أنه خطوة جيدة ولجنة الدفاع عن الحق في‬ ‫الصحة تحاول تعطيله‪ ،‬ولكن في حقيقة المر نحن ل نسعى لتعطل قانون جيد ولكن نعطل قانون‬ ‫سيضيع المستشفيات الحكومية‪ ،‬قانون يتكلم عن الجودة في مستشفيات ل تتوافر بها‬ ‫المستلزمات الطبية‪ ،‬ول الدوية الساسية‪ ،‬حقيقي ل توجد خدمة صحية حاليا ولكن هذا ل يعني أن‬ ‫نضيع أمل تحسين الخدمات الصحية في المستقبل‪ ،‬وتأمين صحي حقيقي محترم‪.‬‬ ‫وأردفت “مينا”‪“ :‬قبل ما أزرع لزم أجهز الرض‪ ،‬يجب إلزام شركات الدوية المحلية بأن توفر قائمة‬ ‫الدوية الساسية التى من الضروري أل تخلو منها أي وحدة صحية‪ ،‬وتوفير الطباء في التخصصات‬ ‫الحرجة‪ ،‬وأي ي‬ ‫ضا توفير مقتضيات النظافة حتى تستطيع مكافحة العدوى‪ ،‬لن المستشفيات خالية من‬ ‫الحد الدنى للنظافة‪ ،‬وفي وسط هذه المهازل ل يصح التحدث عن معايير الجودة”‪.‬‬ ‫وتابعت‪“ :‬مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يفتح بابا واسعا لخصخصة المستشفيات ووجهنا‬ ‫أسئلة عن المستشفيات الحكومية التي ستخرج عن النظام وعن مصير العاملين بها‪ ،‬ولم يجاوبنا‬ ‫أحد”‪.‬‬ ‫واختتمت‪“ :‬مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لم ينص على تحديد حد أدنى للجور‪ ،‬ول يوجد به‬ ‫تعريف محدد لغير القادرين‪ ،‬وبدء تخفيض نسبة العلج المجاني مشكلة كبيرة”‪.‬‬ ‫◄ قال الخبير القتصادي‪ ،‬إلهامي الميرغني‪ ،‬نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الشتراكي‪ ،‬اليوم‬ ‫السبت‪ ،‬خلل المؤتمر الصحي من أجل تأمين صحي شامل‪ ،‬أن الحملة تدافع عن تأمين صحي‬ ‫شامل وعادل‪ ،‬ما يعني أن تقدم الخدمة الصحية من خلل هياكل غير ربحية‪ ،‬وأن يشمل كل فئات‬ ‫الشعب‪ ،‬وكذلك كافة المراض‪ ،‬فضيل عن أل ييحمل المريض أعباء فو ق طاقته‪.‬‬ ‫م التأمين الصحي فئات بعينها دون دراسة‪،‬‬ ‫وقال الميرغني‪ ،‬أنه على مدى السنوات الماضية‪ ،‬ض م‬ ‫كالتأمين الصحي للمرأة المعيلة‪ ،‬والفلحين‪ ،‬فكانت النتيجة أنها مجرد “بروباجندا” ولم تستفيد‬ ‫الفئات من هذا التأمين‪ ،‬بينما كنا ننادي بمظلة تأمين صحي تمتد لتشمل كل المصريين‪.‬‬ ‫وتابع الميرغني قوله أن »الدولة عبر السنوات الماضية‪ ،‬تعمدت تدمير البنية الصحية المملوكة‬ ‫للشعب المصري‪ ،‬والتي يتقدر قيمة أصوله بأكثر من تريليون جنية‪ ،‬وأنها عمدت إلى تفكيك البنية‬

‫الصحية«‪ ،‬مضي ي‬ ‫فا‪» :‬كان لدينا ‪ 1300‬مستشفى حكومي عام‪ ،‬وأصبحوا ‪ 630‬مستشفى فقط‪ ،‬كذلك‬ ‫كانت الدولة تمتلك ‪ 81‬ألف سرير أصبحوا ‪ 40‬ألف سرير«‪.‬‬ ‫وأوضح أنه الدولة لم تكتف بذلك‪ ،‬بل نجد أن المستشفيات الحكومية العامة خضعت للئحة ‪2000‬‬ ‫وأصبحت بموجبها كالمستشفيات التخصصية‪ ،‬في العلج بالجر‪.‬‬ ‫وأكد الميرغني أن القانون يستهدف بشكل واضح خصخصة الخدمات الصحية‪ ،‬وهذا ليس كلم‬ ‫مرسل‪ ،‬بل بالفعل لدينا حاليا ‪ 450‬مستشفى تكامل‪ ،‬أصبحوا معروضين للبيع‪.‬القانون‪ ،‬فنحن نتحدث‬ ‫عن وقائع تتم على مدى السنوات الخيرة‪.‬‬ ‫وقال الميرغني أن الدولة تضع الرباح ومصالح المستوردين ورجال العمال على رأس أولوياتها‪،‬‬ ‫ويظهر ذلك جليا في التغيرات في أسعار الدواء وكذلك أسعار أكياس الدم‪.‬‬ ‫وذكر الميرغني أنه منذ فترة استحوذ القطاع الخاص والستثمار الجنبي على القطاع الصحي‪،‬‬ ‫مثل شركة أبراج كابيتال‪ ،‬التي استحوذت على معامل البرج‪ ،‬وكايرو سكان‪ ،‬ودار الفؤاد‪،‬‬ ‫ومستشفى كيلوبترا‪ ،‬وأحضرت الشركة شهادات جودة واعتماد لكل المنشآت التي استحوذت‬ ‫عليها‪ ،‬لذلك حين يأتي النظام للتحدث عن مستشفيات ذات جودة سيجد النيل بدراوي والسلم‬ ‫الدولي والقاهرة التخصصي هي الجاهزة للتطبيق‪ ،‬حسب قوله‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتأمين الصحي على الطلبة بالمدارس‪ ،‬أوضح الميرغني‪ ،‬أن لدينا ‪ 20.66‬مليون تلميذ‬ ‫بالتعليم قبل الجامعي‪ ،‬ومنهم ‪ 18.6‬مليون في مدارس حكومية‪ ،‬في ظل النظام الصحي القديم‬ ‫ها سنوييا‪ ،‬بينما وفق مشروع القانون الجديد فإن‬ ‫كان الطفل يدفع ‪ 4‬جنيهات‪ ،‬والدولة تدفع له ‪ 12‬جني ي‬ ‫كل طفل سيدفع ‪ 75‬بالمائة من قيمة الخدمة الصحية شهرييا‪ ،‬أي ‪ 9‬جنيهات‪ ،‬ما يعني ‪ 108‬جنيه في‬ ‫السنة‪ ،‬على الرغم من أن التأمين الصحي على التلميذ في المدارس هو النظام الناجح والذي ل‬ ‫ينجم عنه خسائر تتحملها هيئة التامين الصحي‪ ،‬نتيجة أن الطفال القل تعرض للمراض‪ ،‬ولكن تريد‬ ‫ها إلى ‪ 108‬جنيهات‪ ،‬ورهان الستمرار في التعليم بدفع‬ ‫الدولة أن تزيد الشتراكات من ‪ 15‬جني ي‬ ‫الشتراك‪.‬‬ ‫وأكد الميرغني أن الصحة حق لكل المواطنين وليست منحة من أحد لمن يملك ثمنها‪ ،‬ويجب أن‬ ‫يتقدم من خلل نظام يعتمد عل التكلفة وليست الرباح‪ ،‬خاصة في ظل شعب تتحدث الحصاءات‬ ‫الرسمية عنه بأن ‪ 27‬بالمائة من المواطنين تحت خط الفقر‪ ،‬بينما يقول البنك الدولي أن من تحت‬ ‫خط الفقر تبلغ نسبتهم ‪ 42‬بالمائة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالتمويل قال الميرغني أنه من المفترض أنه في حال وجود عجز في التأمين‬ ‫الصحي‪ ،‬يجب أن يتم سده من خلل الضرائب‪ ،‬لكن مشروع القانون الجديد يفاجئ الجميع‬ ‫بتخصيص مساهمات أعتبرها الميرغني “كارثية بجميع المقاييس”‪.‬‬ ‫و ييشار إلى أنه وفق مشروع القانون الجديد فإن المساهمات‪ ،‬وهى المبالغ التي تطلب عن تلقى‬ ‫العلج‪ ،‬تم زيادتها على النحو التالي‪ 20،‬بالمائة من قيمة الدواء‪10 ،‬بالمائة من قيمة الشعة‪ ،‬و‬ ‫‪ 5‬بالمائة من قيمة التحاليل‪ ،‬مع إلغاء الحد القصى لقيمة المساهمة‪ ،‬بالتراجع عن النص السابق‬ ‫كما نص على زيادة القيمة الرقمية سنوياي بنسبة ‪7‬بالمائة‪.‬‬ ‫وستدعو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة إلى جمع توقيعات من رموز الحزاب السياسية‬ ‫والشخصيات العامة لرفض القانون‪.‬‬