التصالتا وقضايا المجتمع مشروع قانون الجريمه الليكترونيه –والمعايير الدوليه لحجب المعلوماتا هناك مايمثل %96 من محتوى النترنتا الظاهر للغالبيه العظمى من المستخدمين مخفى وليمكن رؤيته بالطرق العاديه الشائعه ويسمى بالنترنتا السود أو العميق والمخفى ويضم مليين المواقع والخدماتا والتي ليتم ارشفتها في محركاتا البحث وليمكن الوصول اليها بالطرق العاديه باستخدام الفيرفوكس أو الكروم فهو يستعمل كسوق سوداء ومكان لتبادل كل المعلومات الممنوعة والتي يعاقب عليها القانون—ومن بين هذه المور –مواقع تعليم صناعة واستخدام السلحه والمتفجرات وتقنيات الحرب وتعليم صناعة السلحه البيولوجيه –ومواقع لتعليم الخاتراق والبرمجيات الممنوعه –و الثغرات —ومواقع لبيع وشراء المخدرات –ومواقع التزوير وتسريب المعلومات والكتب والفيديوهات الممنوعه –ومواقع للتواصل الجتماعى خاارج اية سيطره أو رقابه—وماشابه –ويمكننا القول ان مفهوم الجريمه الليكترونيه وتقنينها يكاد ليتعامل ال على الجزء المرئى من النترنت والذى ليمثل سوى %4والفضاء الليكترونى السود خاارج اية رقابه أو سيطره --و لتعريف الجريمه الليكترونيه حسبما سبق –اذ مع بداية انتشار الحاسب اللى في ثمانينات القرن الماضى وانتشار النترنت مع التسعينات وماتلى ذلك من تطور متلحق لتكنولوجيا التصالت والمعلومات –والتكنولوجيات المختلفه بوجه عام قد عرفنا لها استخداماتها اليجابيه ول يخلو المر من استخدام البعض لها بشكل سلبى تماما والتكنولوجيا الذريه باستخداماتها اليجابيه والسلبيه ماثله امامنا في الذهان –وتكنولوجيا المعلومات والتصالت وكما لها الوجه اليجابى وانعكاساته على تمتع النسان بقسط وافر من الرفاهيه وتيسير حياته في شتى الميادين –هناك أيضا ظهرت الستخدامات السلبيه فظهرت جرائم التقنيه أو مانسميه الجرائم المعلوماتيه –وبناء عليه ظهرت إجراءات قانونيه لمواجهة الجرائم المستخدم فيه وسائل اليكترونيه منها اتفاق بودابست لعام –—2001و الفضاء المعلوماتى جزء من منظومة القتصاد والمن القومى وتلتزم الدوله باتخاذ التدابير اللزامه للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون---وللخبراء القانونيين عدة تعريفات للجريمه الليكترونيه –فهى كل فعل اجرامى متعمد أيا كانت صلته بالمعلومات تنشأ عنه خاساره تلحق بالمجنى عليه أو كسب يحققه الفاعل –أو هي كل سلوك غير مشروع أو غير اخالقى أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجات الليه للبيانات أو بنقلها ---أو هي كل نشاط اجرامى تستخدم فيه تكنولوجيا التصالت والمعلومات بطريقه مباشره أو غير مباشره كوسيله أو هدف لتنفيذ العقل الجرامى المقصود—وتصنف الجرائم المعلوماتيه وتتعدد كالدخاول الغير المشروع على نظام معلوماتى مملوك للغير والعتراض الغير قانونى والعتداء على سلمة البيانات وسلمة النظام والحتيال المعلوماتى والتزوير والغش وجرائم المحتوى مثل نشر المواد الباحيه الخاصه بالطفال واعتداءات الملكيه الفكريه والفيصل في تحديد التجريم والعقاب هو السلطه التشريعيه –---ومؤخارا تداولتا الصحافه والمواقع الخباريه مؤشراتا اقتراب عرض مشروع قانون للجريمه الليكترونيه على مجلس النواب وابرزتا انه يتضمن تجريم الممارساتا الليكترونيه التي تشكل اعتداء او ضرر وليوجد مايجرمها في القانون المصرى ومنها مايتعلق بالتزوير الليكترونى والرهاب وتهديد المن القومى والختراق وتداول معلوماتا لها طابع السريه كما ينص مشروع القانون على عقوباتا تتراوح مابين السجن والعدام وحجب المواقع أو الغاء تراخيصها بموجب احكام قضائيه,ويستند المشروع وطبقا لما جاء بمقدمته على الدستور وعلى قانون العقوباتا وعلى قانون التصالتا رقم10 لعام 2003 وعلى قانون التوقيع اللكتروني رقم 15 لسنة ،2004 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن انضمام مصر إلى التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتا. وفى ضوء ماسبق هناك بعض الملحظاتا على القانون فلقد ورد بالمواد6 و 7و 12و 17و 19و 20و 21عقوبة الحبس والغرامه ودون تحديد لمدة الحبس– وجاءتا الماده 14لتمنح لجهاتا التحري والضبط المختصة اذا رصدتا قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية او خارجها بوضع اية عباراتا او ارقام او صور او افلم او اية مواد دعائية او غيرها من شأنها تهديد المن القومي) ومن المعتاد ان تتعرض التقارير المنيه للراء المعارضه باعتبارها تهديدا للمن القومى والسلم الجتماعى( ان تعرض محضرا بذلك على جهاتا التحقيق وتطلب الذن بحجب الموقع او المواقع محل البث او حجب بعض روابطها او محتواها وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الذن على محكمة الجناياتا منعقدة في غرفة مشورة خلل 24 ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر محكمة الجناياتا قرارها في الطلب في ذاتا يوم عرضه عليها إما بالقبول او بالرفض—وجاءتا الماده:15 يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 3 سنواتا وبغرامة ل تقل عن مليون جنيه ول تجاوز 2 مليون جنيه كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجناياتا بحجب احد المواقع او الروابط او المحتوى المشار اليها في الفقرة الولى من المادة 14 من ذاتا القانون ، فاذا ترتب على المتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص او اكثر او الضرار بالمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد او العدام وغرامة ل تقل عن خمسة مليين جنيه ول تجاوز عشرين مليون جنيهوجاءتا الماده :16 يعاقب بالسجن المشدد كل من انشأ او استخدم موقعا على شبكاتا التصالتا او شبكة المعلوماتا الدولية او غيرها بغرض إنشاء كيان او عصابة ارهابية او الترويج لفكارها او ارتكاب اعمال ارهابية او لتبادل الرسائل او اصدار التكليفاتا بين الجماعاتا الرهابية او المنتمين اليها او المعلوماتا المتعلقة بأعمال وتحركاتا الرهابيين او الجماعاتا الرهابية في الداخل او الخارج او تمويل الرهاب بجمع او تلقي او حيازة او امداد او نقل او توفير اموال او اسلحة او ذخائر او مفرقعاتا او مهماتا او التا او بياناتا او مواد او غيرها بشكل مباشر او غير مباشر وكذلك تصنيع السلحة التقليدية او غير التقليدة—وجاءتا الماده:23 اذا وقعتا اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الخلل بالنظام العام او تعريض سلمة المجتمع وامنه للخطر او تعريض حياة المواطنيين للخطر او منع او عرقلة ممارسة السلطاتا العامة لعمالها او تعطيل احكام الدستور او القوانين او اللوائح او الضرار بالوحدة الوطنية والسلم الجتماعي او ازدراء الديان السماوية او العتداء على الحقوق والحرياتا التي يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد او المشدد وجاءتا الماده :28 يجوز للجهاتا المنية ) رئاسة الجمهورية ـ القواتا المسلحة ـ وزارة الداخلية والمخابراتا العامة ( ان تتحفظ على الفراد المخالفين لحكام هذا القانون والمعداتا والجهزة وايقاف البث والخدمة عن اي مستخدم للشبكة ل يكون له بياناتا مسجلة لدى مقدم الخدمة وتحرير محضر بذلك وذلك في الحالتا التي تشكل تهديد على امن البلد على ان تتولى جهة التحقيق رفع طلب الى محكمة الجناياتا منعقدة في غرفة مشورة مشفوعا بمذكرة برايها بالغلق او حذف ما تيثه كل او بعض هذه المواقع وبالرغم من ان هناك عده معايير دوليه لحجب المعلوماتا منها مايتعلق بالمن القومى باعتباره يضاد الحق في الوصول للمعلوماتا ولكن بقيود مشروطه بأن يصدر قرار حظر اتاحة بعض المعلوماتا بواسطة القانون وان يلتزم هذا القرار بالوضوح والتحديد والتعريف الدقيق والمنع من الستخدام السئ لهذا الحظر عن طريق وجود المحاكم المستقله بل ويجب على الحكوماتا قبل اصدار قرار الحظر ان تقدم مايفيد بتهديد المن القومى من جراء هذه المعلوماتا تحديدا مع وجوب تطبيق الحظر في اضيق الحدود وبما يراعى المبادئ الديمقراطيه—وحددتا المعايير الدوليه المقصود بالمصالح المشروعه للمن القومى بانها مايخص حماية الدوله ووحدة أراضيها وقدرتها على الرد على استخدام القوه سواء من مصادر خارجيه مثل
الاتصالات وقضايا المجتمع يناير2018 الجريمه الاليكترونيه والمعايير الدوليه لحجب المعلومات
Issuu converts static files into: and more. Sign up and create your flipbook.