http://www.almasryalyoum.com/news/details/1078839
ماذا يعنى مد الدورة النقابية؟ نادين عبدالله
الخميس 21:46 2017-01-26
Tweet
وافق مجلس النواب ٬منذ أيام قليلة ٬على مد الدورة النقابية لمجالس إدارة النقابات التابعة لحتحاد عمال مصر لمدة عام ٬أو لحين صدور قانون جديد ينظم أوضاع النقابات العمالية ٬أيهما أقرب. ولمن ل يعرف ٬حتم إجراء آخر انتخابات فى احتحاد عمال مصر فى ٬2006وبالرغم من حتغيير مجالس إدارة الحتحاد عدة مرات منذ ٬2011 إل أنه لم يشهد انتخابات داخلية منذ هذا الحين .والحقيقة هى أن مد العمل بالدورة النقابية يعنى فشل كل من الحكومة ومجلس النواب فى حتقديم حتشريع أو قانون بديل للقانون 35لعام 1976الذى يجعل من النقابات العمالية التابعة لحتحاد عمال مصر الممثل القانونى والشرعى الوحيد للعمال والموظفين فى الدولة والقطاع العام )وأجزاء صغيرة من القطاع الخاص( ٬فى وقت اختارت فيه قطاعات من العمال٬ وبالخص الموظفون ٬حتأسيس نقابات أخرى ل حتتبع هذا الحتحاد ٬أو حتعمل بشكل مختلف عنه. نعم ٬صياغة قانون جديد يتيح مزيدا من الحريات للنقابات فيما يتعلق بمجال حتأسيسها وإدارحتها ٬قضية إشكالية لم حتعالج منذ .2011 بالقطع ٬حتعارض الرؤى والمصالح هو لب المزمة التى لم حتنجح السلطات المتعاقبة فى حلها ٬حيث عدم القدرة على الموامزنة بين المصالح المتناقضة من جهة ٬واحتفاقيات مصر الدولية فى مجال الحريات النقابية ٬حتلك التى وققعت عليها منذ عام ٬1957من جهة أخرى. فعلييا ٬النقابات الجديدة الناشئة بعضها القليل قوى وممثل ٬وقياداحته حتحظى بالحب والشرعية ٬والكثر مامزال ضعييفا وغير منظم أو معبر بشكل كاف عن قواعده .لذا فالمحصلة النهائية هى افتقارها إلى القدرة على التأثير على عملية صياغة قانون يشرعن وجودها .احتحاد عمال مصر عمل بكل طاقته لتعطيل فرص التوافق على قانون بديل لن ٬بطبيعة الحال ٬مصلحته حتكمن فى بقائه الممثل الوحيد والوحد للعمال والموظفين فى مصر دون منامزع .أما الحكومات المتتالية ٬ممثلة فى ومزراء القوى العاملة ٬فقد سعوا جمييعا ٬منذ عام 2011 )باستثناء د .أحمد البرعى والستاذ كمال أبوعيطة( إلى صياغة نسخ قانونية حتقيد حق وحرية العمال والموظفين فى اختيار ممثليهم ٬بل وأعطت »للمرة المائة« لحتحاد عمال مصر سلطات شبه مطلقة فى هذا المجال .منطق هذه الحكومات كان واحيدا :فى لحظة يتم فيها حتفكيك منظومة الدعم ٬وحتحرير سعر الصرف للجنيه )بشكل حتام أو مدار( الفضل هو إحكام السيطرة على ممثلى العمال أو الموظفين لتلفى أى احتجاجات محتملة. والحقيقة هى أن العكس هو الصحيح ٬فصيغة النقابة الرسمية الممثلة فى آن واحد لكل من الدولة والعمال )أو الموظفين( هى صيغة غير منطقية أو فعالة .فعلييا ٬حتجد الحكومة نفسها بين رحى الخلل بالتزاماحتها الدولية التى حتحتم عليها احترام حق وحرية التمثيل النقابى٬ وسندان الخوف من فوضى التعددية ٬إل أن الحل الوحيد ل يكمن فى حترحيل المشكلة بل فى شجاعة حسمها عبر العتراف بضرورة استقلل الحتحاد العمالى الرسمى عن الدولة ٬والكف عن حتقييد الحرية النقابية ٬بل إحتاحتها وفيقا لضوابط يحددها القانون .فى لحظة لن حتستطيع الدولة فيها حتحسين دخول مواطنيها ٬بل حتحملهم مزيدا من العباء القتصادية ٬يكون الحل الوحيد هو حتوسيع دائرة مشاركتهم٬ ومنحهم مزيدا من الحقوق فى اختيار ممثلين للتعبير عنهم والتفاوض باسمهم. بالقطع فتح قنوات التواصل والتفاوض هو الحاجز القوى ضد انفجار الوضاع الجتماعية ٬خاصة فى لحظات المزمات ٬وهو الطريقة الفضل للحد من الحتجاجات »المسماة الفئوية« ٬فهل من يسمع؟