التاصالتا وقضايا البيئه التاشريعيه والنتاقال لمجتامع المعرفه:مثال حالة قانون العمل يتفرد المجتمع النسانى بوضع القواعد لتنظيم ممارستها واضفاء الصفه الثقافيه عليها كمحاوله لقاناع اعضاءه بقبولها –و المجتمع هو الطار الشأمل الذى يحتوى البشر وينظم العلقاة بينهم فى إطار اقاتصادى اجتماعى محدد ويتطور من خللا علقاة فئاته ببعضها وصراعاتها --و نشاطات النسان تتميز بصفتى التصارع –صراع المصالح—والتعاون من اجل المحافظه على ديمومة المجتمع وتطويره والنشاطات النسانيه في تغير مستمر والصراعات الناتجه عنها تفرض مزيدا من التنظيم ومزيدا من محاولت البداع الفكرى .والعلقاات التنظيميه في المجتمع يجب ان تأخذ في اعتبارها المعايير -التاليه لتوفير البيئه المناسبه لتقدم المجتمعات وتطويرهادعم التعاون وتخفيف الصراع لقاصى درجه بين أعضاء المجتمع بجميع طبقاته للمفهوم القومي للتنمية بأبعادها · الشاملة ،والتضحيات التي تتطلبها من جانب المواطنين—تحقيق التوازن في مصالح وحقوق المواطنين بالتشريعات والصلحات الجديده التي تمليها احتياجات المجتمع المتغير—العداله في توزيع عوايد النجازات والمشروعات الناجحه —تدعيم الرقاابه الشعبيه وتقنين الياتها والستجابه لراء الجماهير واتجاهاتها إزاء السياسات والبرامج القاتصاديه والجتماعيه –تدعيم الحق في المعلومات بالقوانين—تدعيم حرية تداولا المعلومات لتبديد الشكوك والقضاء على حملت الهمس والشائعات والتي يبثها العداء سواء كانوا بالداخل او الخارج بهدف التشكيك في مصداقاية توجهات التنميه –العمل الجدى على إزالة أسباب الصراع الداخلى بين أبناء الوطن الواحد ودعم الوحده الوطنيه –تدعيم اليات الرقاابه والمحاسبه على أخطاء المسئولين –تدعيم التخطيط للتنميه واليات الحوار مع المجتمع المدنى حولا القوانين وبرامج الصلحا والهتمام المتزايد والعتبار للرأي العام ---تشكل المعايير المذكوره انفا شأروطا اساسيه في الجوانب التنظيميه للمجتمع لعبور الفجوه الرقاميه جنبا الى جنب مع تحديات التنميه الخرى التي تواجه البلدان الناميه علوه على الضغوط من الدولا الكبرى لفرض سيطرتها واستغللا حاجة هذه الدولا للدعم القاتصادى والعلمى والتكنواولوجى --والفجوه الرقاميه )الفجوه الرقاميه:هي درجة التفاوت في مستوى التقدم سواء بالستخدام أو بالنتاج في مجالاوسائل التصالا وتكنولوجيا المعلومات بين بلد واخر او تكتل واخر او مناطق البلد الواحد وهنا يتضح انها الفجوه بين من يملكون المعرفه والقدره على انتاجها باستخدام التقنيات الحديثه وبين من ليملكون هذه المعرفه والقدره (و يستحيل عبورهذه الفجوه في ظل بيئه تشريعيه تقيد المجتمع المدنى –محلك سر )-المجتمع المدنى :استقر الرأي من خللا الدراسات الكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره أن المجتمع المدني هو "مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تمل المجالا العام بين السرة والدولة ،أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي ل مجالا للختيار في عضويتها"هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة ،وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الحترام والتراضى والتسامح والمشاركة والدارة السلمية للتنوع والختلف—ويدخل في نطاق المجتمع المدنى النقابات المهنيه والعماليه والحركات الجتماعيه والجمعيات التعاونيه والجمعيات الهليه ونوادى هيئات التدريس والنوادى الرياضيه والجتماعيه ومراكز الشباب والتحادات الطلبيه والغرف التجاريه والصناعيه وجماعات رجالا العمالا والمنظمات غير الحكوميه الدفاعيه والتنمويه كالمراكز الحقوقايه والمرأه والتنميه والييئه والصحافه الحره وأجهزة العلم والنشر ومراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافيه —(---ونحن نهدف للبناء لمجتمع المعرفه )مجتمع المعرفه :مجتمع المعرفة هو المجتمع الذي الذي تقوم جميع النشاطات فيه علي توظيف المعرفة وتطبيقاتها ,ويستهدف المساهمة في تطور البشرية من خللا إنتاج المعرفة المستحدثة(—يستحيل النتقالا لمجتمع المعرفه في ظل بيئه تشريعيه تقيد حركة المجتع المدنى ---ولو اخذنا كمثالا حاله قاانون العمل لتحديد مدى اتساقاه مع شأروط النتقالا لمجتمع المعرفه واحداث نقله كيفيه لمجتمعنا—وباعتبار ان قاانون العمل يمس حياة المليين من أعضاء المجتمع وينظم العلقاه بين اطراف اجتماعيه عريضه تتباين مصالحها ومواقاعها الجتماعيه--نجد الملحظات التاليه ضرورة تحقيق المان الوظيفى لطراف علقاات العمل –وهى اطراف ضخمه وعريضه اجتماعيا وتوتر هذه العلقاات1- ينعكس بدوره على حركة هذه الطراف للدفع في اتجاه مجتمع المعلومات ---ويتنافى المان الوظيفى مع اطلق العنان لعقود العمل المؤقاته ودون قايد أو شأرط –فقد تصلح عقود العمل المؤقاته للعمالا ذات الطبيعه المؤقاته أو الموسميه أو العرضيه –ولكن تتناقاض تماما مع حالة المان الوظيفى اذا سادت وحكمت علقاات العمل بوجه عام— كذلك الفصل من العمل يجب تقييده بالقضاء وليترك بيد الطرف القاوى في علقاة العمل---كما يجب اللتزام بالمعايير والتفاقايات الدوليه في كافة الشئون الحقوقايه----حيث ان جوهر وفلسفة اى قاانون عمل يعمل على تطوير المجتمع ------------------------------------------------------------------------المدنى هو حماية الطرف الضعف في علقاة العملضروره حد ادنى للجر يحقق العيش الكريم---تتعرض علقاات اطراف العمل لتوترات شأديده اذا فشلت العلقاه2- التنظيميه والتي ينظمها قاانون العمل في وضع الضوابط والمعايير التي تحدد الجور—مما يخلق واقاعا تسوده النزاعات