بخصوص المنشور رقم 1 لسنة 2017 الصادر عن وزارة المالية

‫ـــ البند رقم (‪ )5‬من منشور رقم (‪ )1‬لسنة ‪ 7112‬الصادر‬ ‫بتاريخ ‪ 7112/3/71‬عن وزارة المالية بشأن آلية تطبيق قرار‬ ‫رئيس الجهورية بالقانون رقم‪ 33‬لسنة ‪ 1633‬بشأن الحد األقصى‬ ‫لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة نص على ‪ (( :‬تقوم‬ ‫الجهات اإلدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس‬ ‫مجلس الوزراء رقم ‪ 1735‬لسنة ‪ 7112‬بسداد التى نتجت من‬ ‫تطبيق أحكام إلى خساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة عن‬ ‫الحد األقصى للدخول رقم ( ‪ 5‬ـ ‪ 41552‬ـ ‪ 251‬ـ‪ ) 6‬المفتوح‬ ‫بالبنك المركزى المصرى بأسم وزارة المالية خالل عشرة أيام من‬ ‫تاريخ تحصيلها أو إستقطاعها))‬ ‫ـــ البند رقم (‪ )3‬من المنشور سالف الذكر نص على (( تقوم‬ ‫الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (‪ )5‬بإخطار وزارة المالية اإلدارة‬ ‫المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد‬ ‫األقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تك إتخاذه من إجراءات‬ ‫طبقا ً للتعليمات الواردة بهذا المنشور و ما تم توريده بالزيادة عن‬ ‫الحد األقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد‬ ‫األقصى المقرر حسب الحالة وذلك خالل مائة يوم من إنتهاء السنة‬ ‫الميالدية‪)).‬‬ ‫ـــ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 1735‬لسنة‬ ‫‪ 7112‬نصت على الفئات التى يسرى عليها تطبيق قانون رقم ‪33‬‬ ‫لسنة ‪ 7112‬بشأن تطبيق الحد األقصى للدخول ومن ضمن هذه‬ ‫الفئات العاملين بالشركة المصرية لإلتصاالت ‪.‬‬