_ الطريق المسدود _ 20 عبدالخالق فاروق يكشف _ قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى !!

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫‪>--‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات‬ ‫السيسى‬

‫‪1/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫في ‪ ‬الحلقة السابقة من " الطريق المسدود " ناقش الدكتور عبدالخالق فاروق قانون ‪ 18‬لسنة ‪،2015‬‬ ‫المعروف باسم قانون الخدمة المدنية ويواصل في هذه الحلقة مناقشة باقي مواد القانون الذي أثار الكثير‬ ‫من الجدل أثناء مناقشته ثم في أعقاب صدوره يستكمل عبدالخالق فاروق المناقشة في كتابة قائال ‪ :‬‬ ‫‪ ‬في مواد الترقية والنقل‪ ‬‬ ‫فى الترقية والنقل والندب واإلعارة والحلول ‪ ،‬ويضم هذا المحور ستة مواد هى (‪)،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29‬‬ ‫‪ ،‬واألجور والعالوات ويضم هذا المحور ثمانى مواد هى (‪ )42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35‬‬ ‫وألول مرة يستخدم المشرع القانونى تعبير أو مصطلح الحلول ‪ ،‬وقد جاء القانون الجديد بمجموعة من‬ ‫األحكام والمبادىء الجديدة ‪ ،‬بعضها إيجابى والبعض األخر سلبى ‪ ،‬ومن أبرز تلك المبادىء واألحكام ‪:‬‬ ‫• ما نصت عليه المادة (‪ )29‬من ترك أمور حيوية مثل ضوابط ومعايير الترقية لالئحة التنفيذية للقانون ‪ ،‬مما‬ ‫يفتح الباب واسعا لهيمنة الحكومة والسلطة المختصة فى وضع معايير تتفق مع ضوابط مطلوبة فى ظل‬ ‫الوضع الصعب الذى تمر فيه البالد وهو ما سنراه فى إستسهال نقل وفصل وإبعاد القيادات اإلدارية التى‬ ‫قد ال تتناسب مع السياسات العامة أو التوجيهات العامة الحكومية المسكونة بالحرب ضد اإلرهاب ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬وقدنصت المادة (‪ )30‬على مبدأ جديد إذ جاء فيها أن الموظف المرقى سوف يحصل على األجر الوظيفى‬ ‫المقرر للوظيفة الجديدة ‪ ،‬أو أجره السابق مضافا إليها عالوة الترقية على أساس " نسبة ‪ %2.5‬من هذا‬ ‫األجر الوظيفى ‪ ،‬وإن كان القانون وال الالئحة التنفيذية تحدد هل هذا األجر الوظيفى يمثل المرتب‬ ‫األساسى مضافا إليه كل العالوات الخاصة المضمومة فقط أو تلك المضمومة وغير المضمومة حيث يكون‬ ‫الفارق حوالى ‪ %100‬من قيمة المرتب األساسى فى ‪ . 30/6/2015‬‬ ‫‪ • ‬أما المادة (‪ )31‬فقد منحت السلطة المختصة – التى تبدأ عادة من رئيس الهيئة أو المصلحة أو الوزير‬ ‫وما فوقه – سلطة نقل الموظف من وحدته إلى وحدة أخرى دون أن تضع أى ضوابط لهذه السلطة التى‬ ‫قد تستخدم فى العسف ببعض العاملين أو النقابيين أو غيرهم ‪ ،‬وحصرت سلطة نقل شاغلى الوظائف‬ ‫العليا فى يد رئيس الوزراء وهى أيضا نصوصا جديدة لم تكن واردة فى قانون العاملين السابق ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬فى حال غياب شاغل وظيفة عليا‪ ‬منحت المادة (‪ )33‬للسلطة المختصة صالحية عدم التقيد‬ ‫باألقدمية فى ندب من يشغلها وسمحت لهذه السلطة بأن تأتى بمن يحل محله ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬أما فى مجال األجر الوظيفى فأن نص المادة (‪ )35‬الذى أحال إلى الجداول الثالثة المرفقة بالقانون يمثل‬ ‫إرتباكا ومحاولة للتهرب الحكومى من فكرة تطبيق الحد األدنى لألجور بما يتناسب مع العانصر الثالثة التى‬ ‫على أساسها توضع األوزان النسبية ألجر الوظيفة وهى ‪ :‬التأهيل العلمى والخبرة العملية واألقدمية ‪،‬‬ ‫فنجد أن األجر الوظيفى لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية (أى حملة التأهيل العالى والجامعى ) يبدأ من‬ ‫‪ 880‬جنيها شهريا ‪ ،‬بينما شاغلى الدرجة الرابعة الكتابية والفنية (أى حملة المؤهالت المتوسطة)‪ ‬يبدأ من‬ ‫‪ 845‬جنيها شهريا ‪ ،‬ثم يأتى شاغلى الدرجة السادسة من الخدمات المعاونة ( أى غير المؤهلين ) ليبدأ من‬ ‫‪2/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫‪ 835‬جنيها شهريا ‪ ،‬فعالوة على أن هذا التدرج المالى للوظائف والدرجات المالية يفتقر إلى الموضوعية‬ ‫والعادلة ‪ ،‬فهو أيضا يتجاهل مطلب الحد األدنى لألجور بما يتناسب مع مستويات معيشية مقبولة وإنسانية‬ ‫‪ ،‬فضال على أنه يتجاهل التفاوت الهائل القائم فعال بين الجهات الحكومية المختلفة فى األجر المكمل ‪ ،‬أى‬ ‫نظم الحوافز والمكافآت واألجور األضافية وبقية عناصر األجور المتغيرة ‪ ،‬ومن ثم فأن هذا النص ال يعالج‬ ‫قضية من أخطر وأهم القضايا المطلوبة من أجل إصالح اإلدارة الحكومية ‪ ،‬أال وهى نظام أجور ومرتبات‬ ‫عادل ومتوازن ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬أحسن القانون فعال فى نص المادة (‪ )36‬حينما حدد العالوة الدورية السنوية للموظف بنسبة ‪ %5‬من‬ ‫األجر الوظيفى بدال من الوضع القديم الذى كانت تحدد فيه العالوة الدورية بمبلغ مالى متدنى للغاية يبدأ‬ ‫من ‪ 2.5‬جنيها شهريا ويصل فى أقصاها إلى ‪ 7‬جنيهات ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬كما أحسن بتحديد نسبة العالوة التشجيعية للموظف بنسبة ‪ %2.5‬من أجره الوظيفى ( م ‪ ، )37‬وإن كنا‬ ‫نفضل أن تزيد هذه النسبة إلى ‪ %5‬على األقل ‪ .‬كما لم يأت ذكر فى القانون لعالوة غالء المعيشة أو‬ ‫عالوة التضخم وإرتفاع األسعار أسوة بما هو قائم فى النظم األجرية الحديثة فى كثير من الدول المتحضرة‬ ‫‪ .‬‬ ‫• كما جاء نصت المادة (‪ )38‬على منح عالوة للموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بنسبة‬ ‫(‪ %2.5‬من األجر الوظيفى ) ‪ ،‬وحصرتها فى المؤهالت فوق الجامعية ‪ .‬وأن كنا نفضل أن ال تقتصر على‬ ‫المؤهالت فوق الجامعية فقط ‪ ،‬وكذلك أن تزيد النسبة إلى ‪ %5‬على األقل تشجيعا للعاملين على تحسين‬ ‫مستواهم العلمى والمعرفى ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬ثم جاءت المادة (‪ )40‬بنفس اآلفه القديمة ووسائل اإللتفاف البيروقراطية المعهودة طوال ثالثين عاما ‪،‬‬ ‫حيث نصت على إمكانية أن يقوم الوزير المختص بعرض نظام للحوافز واألجور األضافية والمكافآت التشجيعية‬ ‫على رئيس الوزراء – وبعد موافقة وزير المالية مع إسقاط حق الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة فى هذا‬ ‫المجال وهو إختصاص أصيل له وفقا لقانون إنشائه – للموافقة عليه ‪ ،‬وهنا تأتى ثغرة إبليس التى من‬ ‫شأنها إعادة الكرة مرة أخرى وإستمرار سيرك األجور والمرتبات فى أجهزة الحكومة ووحداتها قائما ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬منح المادة (‪ )41‬لرئيس الجمهورية سلطة أضافية تندرج فى باب المحسوبية والعالقات الشخصية‬

‫‪ .‬‬

‫• أما المادة (‪ )42‬التى بدأت بتشجيع البحث العلمى والوعى التكنولوجى للعاملين بالحكومة ووحداتها‬ ‫فإنها إنتهت بما هو أخطر ‪ ،‬وهى جواز إنشاء صناديق خاصة وحسابات خاصة فى تلك الوحدات تتكون‬ ‫موارده من حصيلة إستغالل حق هذه اإلختراعات والمصنفات ‪ ،‬ويكون الصرف منه طبقا لالئحة المالية التى‬ ‫تضعها السلطة المختصة فى تلك الوحدة ‪ .‬وهنا مناط الخطر حيث أن ظاهرة الحسابات والصناديق الخاصة‬ ‫ظلت طوال أربعين عاما تمثل ركيزة من ركائز الفساد والتالعب بالموارد المالية العامة ‪ .‬‬ ‫• أدخل القانون الجديد ألول مرة مبدأ المعاش المبكر ( ‪ 50‬سنة فأكثر ) للموظف فى الجهاز اإلدارى للدولة‬ ‫(م ‪ ، )67‬وهو شديد الضرر وإستمرار هذا النهج ضار جدا بفكرة حق العمل ‪ ،‬ووضع العاملين باستمرار تحت‬ ‫‪3/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫اإلحساس بعدم األهمية هو شعور يؤدى إلى خلق بيئة عمل غير إيجابية على اإلطالق ‪ .‬وفى نفس الوقت‬ ‫جاءت بالمادة ( ‪ )66‬التى نصت على إمكانية مد الخدمة لمن بلغوا سن الستين لمدة أقصاها ثالث سنوات‬ ‫بموافقة رئيس الجمهورية ‪ .‬‬

‫‪ • ‬تركت المادة (‪ )71‬الفوضى المالية لسيرك األجور المرتبات الراهن على ما هو عليه لحين إعادة تنظيمها‬ ‫بالتنسيق مع وزارة المالية فى حدود اإلعتمادات المالية لكل وحدة إدارية ‪ ،‬وهى ثغرة خطيرة سوف تؤدى‬ ‫ال محالة إلى تخبط مالى وإدارى مربك ومحير ‪ .‬‬ ‫‪ ‬ثالثا ‪ :‬فى األجازات ويضم أحدى عشرة مادة هى ( ‪ . )53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43‬و‬ ‫السلوك الوظيفى والتأديب‪ ‬ويضم أنتى عشر مادة هى ( ‪،64 ، 63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،57 ،56 ،55 ،54‬‬

‫‪ ، )65‬وإنهاء الخدمة ويضم مادتين فقط هما ( ‪. )67 ،66‬‬

‫تضمن هذا الجزء من القانون مجموعة من المبادىء الجديدة بعضها جيد والبعض األخر سلبى جدا ويخل‬ ‫بالعالقة بين الحكومة كصاحب عمل والعاملين لديها على النحو التالى ‪ :‬‬ ‫‪ • ‬من اإلضافات الجديدة والجيدة ما نصت عليه المادة (‪ )46‬من أحقية الموظف من ذوى اإلعاقة أجازة‬ ‫أعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة ‪ ،‬خروجا على القواعد المعمول‬ ‫بها للفئات الوظيفية وفقا لفترات الخدمة ‪ ،‬وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (‪ )49‬من حق‬ ‫الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة شهور بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بدال من‬

‫‪4/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫ثالثة شهور التى كان معمول بها فى القوانين السابقة ‪ ،‬فيما عدا ذلك فأن القانون قد جاء منتقصا من‬ ‫حقوق العاملين فى بعض المجاالت ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬المادة (‪ )47‬وتخلصا من عبء البدل الخاص برصيد األجازات المجمع للمحالين إلى التقاعد الذى كان محل‬ ‫نزاع قانونى وحمل الحكومة والموازنة العامة بأعباء مالية جاء نص المادة ليمنع تماما حق الموظف أو‬ ‫الوحدة اإلدارية بترحيل إجازات الموظف إال ألسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على األكثر ‪،‬‬ ‫وهى إشارة ال تخطئها العين العاقلة فى توجيه معظم الوحدات اإلدارية بمنع ترحيل تلك األجازات فتسد‬ ‫بذلك ثغرة مالية كان المحالين إلى التقاعد يحاولون االستفادة بها لتعويض تدنى معاشات التقاعد‬ ‫ومكافآت نهاية الخدمة ‪ ،‬واألرجح أن عملية الترحيل سوف تكون قاصرة على أجهزة القوة مثل األمن ( وزارة‬ ‫الداخلية ) أو غيرها من الجهات المماثلة ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬بالنسبة لألجازات المرضية بأجر ‪ ،‬فوفقا للمادة (‪ )48‬جرى التقيد فيها حيث نصت على أجر وظيفى كامل‬ ‫فى الثالثة أشهر األولى ‪ ،‬ثم ‪ %75‬من األجرالوظيفى فى الثالثة أشهر التالية ‪ ،‬و‪ %50‬من األجر فى الستة‬ ‫أشهر التالية ( ترفع إلى ‪ %75‬لمن يجاوز عمره الخمسين ) ‪ ،‬وهذا يخالف القانون السابق الذى كان يعطى‬ ‫مدد زمنية أطول ‪ ،‬خصوصا وأن هؤالء المرضى بقرار من المجلس الطبى هم من أصحاب األمراض الكبيرة‬ ‫التى اصيبوا بها بعد التحاقهم بالخدمة المدنية ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬أما فى السلوك الوظيفى والتأديب فقد أضافت المادة (‪ )54‬مفاهيم ومصطلحات مطاطة وضارة ‪ ،‬مثل‬ ‫أن يلتزم العاملين بمدونات السلوك وأخالقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص ‪ ،‬مع التشديد‬ ‫طبعا على حظر العمل السياسى داخل مقار العمل وهذا مفهوم أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب‬ ‫سياسية ‪ ،‬والمشكلة ليست هنا بل فيما سوف يصدره الوزير المختص من مدونات وأخالقيات غالبا مسكونة‬ ‫بالوضع السياسى الراهن ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬توسعت المادة (‪ )57‬فى سلطات النيابة اإلدارية فى التحقيق وتوقيع الجزاءات إستجابة لمطالب‬ ‫هذه الهيئة القضائية ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬تشددت المادة (‪ )58‬فى الجزاءات التى توقع على الموظف فبدأت باإلنذار وأنتهت سريعا إلى اإلحالة‬ ‫إلى المعاش ثم الفصل من الخدمة ‪ ،‬أما شاغلى الوظائف العليا فقد بدأت بالتنبيه ثم اللوم وأنتقلت فورا‬ ‫إلى اإلحالة للمعاش ثم الفصل من الخدمة ‪ ،‬وهى هنا كانت تحت تأثير المناخ السياسى العام السائد فى‬ ‫البالد‪ ‬حاليا ‪.‬كما منحت المادة (‪ )59‬السلطة المختصة والرؤساء المباشرين صالحيات واسعة وغير معهودة‬ ‫من قبل فى توقيع هذه الجزاءات كل بحسب مستواه الوظيفى ‪ .‬‬ ‫• أضافت المادة (‪ )60‬من القانون مبدأ جديدا وخطيرا إال وهو وقف العامل أحتياطيا من جانب السلطة‬ ‫المختصة لمدة ثالثة شهور إذا أقتضت مصلحة التحقيق ذلك ‪ ،‬والصحيح أن تظل هذه الصالحية فى يد‬ ‫النيابة أو الجهة القضائية التى تمارس التحقيق مع الموظف ‪ ،‬حتى ال تتحول إلى إداة عسف وتصفية‬ ‫حسابات فى يد الوزير أو السلطة المختصة ‪ ،‬وألن اإليقاف عن العمل بمثابة عقوبة فعلية قبل أن ينتهى‬ ‫‪5/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫التحقيق ‪ ،‬وكل من مارس العمل النقابى والعمل العام فى العهود السابقة يعلم تماما خطورة هذا المبدأ‬ ‫‪ .‬وهذه أداة قاسية فى يد السلطة المختصة بكل ما تتميز به عادة فى مصر من تعسف فى إستخدام‬ ‫السلطة خاصة فى وجه معارضيها ‪.‬‬ ‫‪ ‬وقد كانت هذه السلطة فى السابق من صالحيات المحكمة التأديبية المختصة بما يصاحبه ذلك من أضرار‬ ‫مادية ومعنوية كبيرة ‪ ،‬وهنا إخالل جسيم بحق من حقوق العامل وحقوق االنسان ‪.‬‬

‫‪ • ‬ويفسر هذا العنف البادى فى صالحيات السلطة المختصة فى وقف العامل أحتياطيا لمدة ثالثة‬ ‫شهور النص الوارد فى المادة (‪ )63‬بعدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل ‪ ،‬ويصبح الموظف‬ ‫المعارض للسلطة المختصة ألعوبة فى يد هذه السلطة بأمكانية تجاوزه فى الترقية من خالل إيقافه عن‬ ‫العمل أحتياطيا وقبل حركة الترقيات المستحقة ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬وتضم المادة (‪ )64‬أحكاما تحاول أن تحارب الفساد الصغير الذى يقع من موظف أيا كان مستواه حتى‬ ‫وكيل أول وزارة ‪ ،‬أما المتعلق منها بالوزراء ومن هم أعلى ‪ ،‬فال يوجد حتى األن أى نص يعالج جرائمهم ‪،‬‬ ‫بل على العكس ‪ ،‬يطالب البعض علنا بنسف حمامك القديم ‪ ،‬وأن يوقعوا وال يخافوا ‪ ،‬وجمل تقال من‬ ‫الرئيس واإلعالميين التابعين للرئيس فى غاية الخطورة ‪ .‬أما المادة (‪ )65‬فقد قررت إسقاط الدعوى‬ ‫‪6/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫التأديبية بالنسبة للموظف بمضى ثالث سنوات من تاريخ إرتكاب المخالفة ‪ ،‬وهى مده قصيرة حتى لو تعلل‬ ‫البعض ببساطة تلك المخالفات ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬وفى إنتهاء الخدمة ‪ ،‬فقد جاءت باألحكام المعتادة فى هذه الحاالت ‪ ،‬ولكن الفقرة الثانية من المادة‬ ‫(‪ )66‬منحت لرئيس الجمهورية رخصة مد خدمة شاغلى الوظائف العليا لمدة ثالث سنوات ‪ ،‬دون سقف ‪،‬‬ ‫لتتكرر مرة أخرى تجربة الرئيس األسبق ‪ ،‬وتغلق الوظائف العليا أو جزء مؤثر منها على الحلقة الضيقة‬ ‫للنظام والحكم وشخصياته العليا ‪ .‬‬ ‫‪ ‬إدخال المعاش المبكر في الوظائف الحكومية‪ ‬‬ ‫‪ • ‬أما المادة (‪ )67‬فقد جاءت بسابقة غير معهودة فى تاريخ الوظيفة العامة فى مصر ‪،‬وهى جواز اإلحالة‬ ‫للمعاش المبكر بعد سن الخمسين بطلب الموظف ‪ ،‬لتتكرر التجربة المؤلمة لشركات القطاع العام ‪ ،‬والتى‬ ‫أضافت للبطالة رافدا جديدا فى البالد ‪ .‬وتسهيال لذلك كرغبة ملحة من جانب الحكومة الحالية فى التخلص‬ ‫من عدد كبير من الموظفين منحت الفقرة الثانية من المادة هؤالء إشتراكه الكامل فى التأمينات االجتماعية‬ ‫أو خمس سنوات أيهما أقل ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬أما األحكام االنتقالية التى تشملها المواد من (‪ )68‬حتى (‪ ، )72‬فأهم ما جاء فيها هو إلغاء وظيفة (‬ ‫كبير باحثين ‪ /‬كبير إخصائيين ‪ /‬كبير كتاب )‪ ‬والذين يعادلون درجة مدير عام من الجدول الوظيفى ‪ ،‬على أن‬ ‫يحتفظ أصحابها بوظائفهم بصفة شخصية لحين إنتهاء مدة شغلهم لها أو بلوغ سن التقاعد ( م ‪ ، )69‬علما‬ ‫بأن هؤالء يقاربون ‪ 800‬ألف إلى مليون موظف فى الوقت الحالى ‪ .‬‬ ‫‪ • ‬كما أحتفظ إصحاب اللوائح الخاصة والكادر الخاص بوظائفهم‪ ( ‬مثل كادر الشرطة – والمخابرات – والقضاء‬ ‫– الكادر الجامعى والسلكين الدبلوماسى والقنصلى ) ‪ ،‬لم يقترب منهم أحد وكذا بجدولهم المالى‪ ‬ونظم‬ ‫الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية ( م ‪ )71‬بعد تحويلها من نسب مئوية –‬ ‫كالعالوات الدورية والتشجيعية وغيرها – إلى مبالغ مقطوعة وفقا لما كان قائما فى ‪ . 30/6/2015‬‬ ‫‪ • ‬كما نصت المادة (‪ )72‬على تحديث الوحدات اإلدارية المخاطبة بأحكام هذا القانون هياكلها التنظيمية ‪،‬‬ ‫بكل ما يحمله ذلك من سيرك سوف ينصب فى الشهور القليلة القادمة ‪ .‬‬ ‫وهنا‪ ‬لم يترك المشرع فى عهد الجنرال السيسى ‪ ،‬مجاال للقيود والتشدد إال وأستخدمها ‪ ،‬ولم يجد منفذا‬ ‫أو ثغرة للتقليص من حقوق العاملين بأجر ومزاياهم إال وأستعملها ‪ ،‬ولم يجد فرصة للفصل والتنكيل بمن‬ ‫تراه جهة اإلدارة المهيمن عليها من أجهزة األمن والمنظور األمنى فى هذا العهد إال وطبقها ‪ .‬‬

‫‪7/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬

‫الطريق المسدود ‪ 20‬د‪ .‬عبدالخالق فاروق يكتب ‪ :‬قانون الخدمة المدنية فى تشريعات السيسى‬

‫‪1/8/22, 5:53 PM‬‬

‫وبالمقابل تسهيالت ومزايا مخلة بحقوق الخزانة العامة والمجتمع والدولة لصالح رجال المال واألعمال وما‬ ‫يسمى المستثمرون ‪ ،‬فهذه هى فلسفة التشريع فى عهد الجنرال السيسى ‪.‬‬ ‫‪ ‬الجمعة القادمة الحلقة (‪ )21‬من كتاب " الطريق المسدود للدكتور عبدالخالق فاروق عن التعليم في‬ ‫عهد الجنرال السيسي‪ ‬‬

‫‪8/8‬‬

‫‪https://www.masafapress.com/2021/12/20.html?fbclid=IwAR2DqKH8efSaSyvwoNoD6wrNQaSflrRxd_k6Lm-Mco1FNEB0hAXTRtRzyes‬‬