?https://www.facebook.com/photo fbid=5804305749640428&set=gm.297862585235 2234 محمد امام الحارثي ردا علي تاصريحات السيد اللواء جمال عوض بخصوص عدم احقية المصريه للتاصالت للعلواات الخمسه .. ينص قانون التأمينات الجتماعية واالمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة ،2019في المادة ) (141منه على أن تالتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتاها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم واالمستحقين حتى والو لم يقم صاحب العمل بالشتراك عنهم في الهيئة ،واتاقدر الحقوق وافقاا للحكام المنصوص عليها في هذا القانون. اذن اين دوار التأمينات في هذا المر بعد ان قامت الشركة المصريه للتاصالت باللتزام بدفع تالك الشتراكات واتام خصمها من العاملين من ١٩٨٧حتي ٢٠٠٧ثم تاوقفت. اين دوار التأمينات في متابعة المؤسسات واالهيئات واالشركات التي تاوقفت عن السداد .وامراقبة هذا المر واكانت تاقوم بالتفتيش علي جميع الهيئات واالمؤسسات واالشركات الم يلحظ الساده القائمين علي هذا المر ذلك. الم تارد الحكام التي كسبها العاملين ان العلواات الخمسه لم تاضاف علي الساسي بدليل الحكم الصادر ل ٧من السكندريه تام الزام الشركه ٠بصرف لهم من ٢٠٠٣حتي نهاية خدمتهم..والماذا لم تاذكر الشركة انها اضافت تالك العلواات لساسي المرتاب لهم والم تاعترض علي الحكم.واالتي تاقوم بالعتراض علي اي حكم يخص العاملين... واهذا علي سبيل الحصر. بل امرت السيده /نادية كامل الصرف لهم علي خزينة الشركة دوان اصدار شيكات حتي ل يأخذها العاملين ذريعة لرفع القضايا وامرفق. ربنا عليك تاوكلنا وااليك انبنا وااليك المصير معلومة تاهمك https://www.facebook.com/groups/2684966551718167/posts/297857302235751 7/ كتب /محمد العزب رداا على ما جاء من تاصريحات رئيس هيئة التأمينات علي اننا ليس لنا الحق في ٥علواات وا ايضا ما سبق ذلك واذلك تاقديم الشركة المصرية للتاصالت weمعلومات مغلوطة بهدف التنصل من التزاماتاها فهى ليست فى العلواات فحسب واانما الستقطاعات بدوان واجة حق فى مكافأت نهاية الخدمة للمعاشات كما تاتهرب الشركة ايض اا من حق العاملين فى العلواات الخاصة المر الذى أدى الى اهدار حقوق عشرات اللاف من أصحاب معاشات المصرية للتاصالت weبخصوص ضم العلواات الخاصة الى أساس المرتاب واحول عدم احقية العلواات الخمس للعاملين بالمصرية للتاصالت بأن مشكلة المصرية للتاصالت قد تام بحثها واالموضوع ممنته“ ،بالنسبة الى الـ 5علواات التي لم تاضم إلى الجر الساسي بندي عليهم الزيادة دي ،وافي المصرية للتاصالت ضموا الـ 5علواات غير المنضمة عندهم على الجر الساسي، وااستفادواا بالميزة في معاشاتاهم” ،فلقد اظهرنا حقوق العاملين المهدرة بكافة الوسائل واالمستندات الدالة واالمؤيده لها بالسانيد القانونية من كسب القضايا لصالح العاملين ،فبرغم علم هيئة التأمينات بمخالفة القانون رقم 19لسنة 1998بتحويل الهيئة القومية للتاصالت السلكية وااللسلكية الي شركة مساهمة مصرية عامة واليست خاصة واالتى تانص المادة 11من ذات القانون ليحتفظ العاملين بجميع حقوقهم واالمزايا الوظيفية واالمالية.من قبل الشركة المصرية للتاصالت weالتى تاعلم بأن الحكومه تامتلك ٪٨٠منها وا 20اسهم للعاملين واصغار المستثمرين فل واجود لمعنى كونها شركة قطاع خاص قطاع خاص من الساس فكيف أن لها مجلس ادارة واوازير دوالة كما انها تاخضع للقانون ٧٩لسنة ١٩٧٥ كما نؤكد بالمستندات المرسلة رغم خصم القيمة من العاملين مع تاوقف الشركة المتعمد عن السداد واادعاء التسوية طبقا لللئحة غير المعتمدة من القوى العاملة واضدها قضايا لعدم دستوريتها والذلك ليس للتأمينات حق فى حرمان المحالين اصحاب المعاشات من الخمس علواات واليس للشركه الحق فى منع العاملين من الحصول على العلواات الخاصه وال سيما ان القضاء المصرى العظيم بالسانيد قد أصدر عدد من الحكام لصالح 17من العاملينفى ثلثا قضايا مختلفة باحقيتهم فى الحصول على العلواات الخاصه والذلك يجب على الشركه تاعميم هذه الحكام واصرفها لجميع العاملين أسوة بزملئهم وابأثر رجعي لحقوق العاملين بها وايجب عليها عدم انتظار أحكام قضائيه جديده فى هذا الشأن واعلى هيئة التأمينات الرجوع بالزام الشركة على السداد فيما بينهما واليس للعاملين شأن فى ذالك واليست مشكلتهم أن تاقدم الشركة معلومات مغلوطة واعارية تاماما من الصحة فى دعم هذا الخطأ بمخالفة القانون طبقا للمادة ) ( 141حيث تالتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتاها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم واالمستحقين حتى والو لم يقم صاحب العمل