نوفمبر 2011
8
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=695674&eid=1783أزمة الشركة المصرية للتصالت :سياسات وليس مرتبات المصدر :الرهرام اليومى بقلم :جمال محمد غيطاس إذا كان رهناك شىء يميز تحركة التحتجاج التى شهدتها الشركة المصرية للتصالت فى الونة اليخيرة مقارنة بموجة التحتجاجات العارمة السائدة بالبل،د ،فهو أنها تحركة شعاراتها اللصلتحية المعترضة على السياسات والفكار اكبر وأرهم من شعاراتها الفئوية المطالبة بتحسين المرتبات ،وقد تجسد ذلك فى الكثير من الوقائع ،من بينها الموقف العفوى الذى تحدث أمام مكتب النائب العام وتناقلته بعض اليخبار ،تحينما بدأ أتحد المحامين المتطوعين للدفاع عن المحتجين ير،د،د شعارات فئوية مطالبة بتحسين الجور ،فما كان من جمهور العاملين الموجو،دين إل أن رفض الستجابة له ور،د،دوا بصورة عفوية شعارات مطالبة بالتغيير والتطهير ورافضة للمطالبة بتحسين الجور ،ورهذا السلوك من قبل الحركة التحتجاجية يجعل من واجبنا أن نتناول القضية من زاوية السياسات المطبقة ،ليس فى الشركة وتحسب ولكن فى قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات ككل. لقد أشرت السبوع الماضى إلى أن ما تحدث للمصرية للتصالت يخلل السنوات العشر الماضية وما جرى تطبيقه فيها من سياسات وأفكار كان بمثابة »القلب النابض« لحزمة السياسات التى استهدفت ما أطلق عليه »تحرير قطاع التصالت وإعا،دة رهيكلته« ،فمعظم الخطط التى نفذت بالقطاع كانت إما تبدأ بالشركة أو تنتهى بها ،سواء عند وضع سياسات تسعير الخدمات ،أو عند إ،دارة العلقة بين القطاع الخاص والقطاع العام ونصيب كل منهما من الموار،د والفرص الستثمارية المتاتحة ،أو عند تغيير البيئة التشريعية والقانونية السائدة ،أو عند ايختيار النموذج التنموى المطبق فعليا على الرض. وفى كل رهذه التحوال كانت المصرية للتصالت فى وجه العالصفة طوعا أو كررها ،تتأثر سلبيا فى معظم التحيان، وإيجابيا فى أتحيان أقل على النحو الذى أوضحناه السبوع الماضى ،ورهو وضع لصنع السياق العام أو الرتحم الذى تكونت بدايخله تحركة التحتجاج الحالية بما تجسده من ر،د فعل اجتماعى طبيعى ومتوقع يحاول أن يقف فى وجه العالصفة ،ولعل رهذا ما يفسر تركيز الحركة التحتجاجية على تغيير السياسات القائمة وما يكتنفها من ملبسات يرى البعض أنها »جنايات«. وبعد نشر مقال السبوع الماضى تشرفت باتصالت عديدة من يخبراء ومسئولين يعملون بالشركة أو كانوا يعملون بها أو يعملون بشركات وجهات غيررها ،واتفق يخللها الجميع على ضرورة النظر لهذه الحركة التحتجاجية كجرس إنذار يفرض إعا،دة النظر فى مجمل السياسات المطبقة بقطاع التصالت ككل ،وكان النقاش الكبر فى رهذا الصد،د مع عد،د من مسئولى الجمعية العلمية لمهندسى التصالت ،ورهى الجمعية التى يقف الكثير من قا،دتها وناشطيها على رأس الحركة التحتجاجية للشركة ،وقد طلبت من الجمعية بلورة موقفها تجاه السياسات السائدة بقطاع التصالت ،ليعرف الرأى العام كيف كان ما يجرى يخلل السنوات العشر الماضية مقدمة لما يحدث تحاليا من اتحتجاج. ولصلتنى بعد ذلك رسالة من الجمعية بهذا الخصوص ،عا،دت بالمور إلى منتصف سبعينيات القرن الماضى ،تحينما كانت السياسات المطبقة بالقطاع ـ ومن ثم الشركة ـ فى ذلك الوقت تدرك أرهمي تصنيع الجهزة ومعدات الشبكات والسنترالت محليا ،فى إطار نموذج تنموى يعتمد على تعميق المشاركة المحلية فى التصنيع ،وفى ظل رهذه السياسات تم إنشاء مصنع المعصرة لنتاج معدات السنترالت الميكانيكية الوتوماتيكية بتكنولوجيا سويدية وفى 79قام الدكتور مصطفى يخليل بعقد ما يسمى باتفاقية القرن بتمويل من بنوك أمريكية وأوربا الغربية ،لتحلل وتحديث ونشر شبكات التصالت فى مصر وتم إ،ديخال السنترالت الليكترونية فى 82والخدمات المصاتحبة وفى 87السنترالت الرقمية، وفى سنة 93تم إنشاء مصنع اجتى لتصنيع معدات وأجهزة الشبكات والتوسع فى المعدات والجهزة الرقمية ،وكذلك تم إنشاء الشبكة القومية لنقل المعلومات وقامت بإنشاء شبكات نقل المعلومات بين البنوك الرئيسية فى مصر والجهات
السيا،دية ومشروع الرقم القومى ،وفى 96أنشأت المصرية للتصالت أول شبكة محمول فى مصر. والثابت تاريخيا أن ال،دارة التى عملت تحت ظلل رهذه السياسات استطاعت أن تسد،د القروض التى استدانتها الشركة أو الهيئة وقتها ،وتبدأ فى تمويل يخطط التحلل والتجديد والتحديث ذاتيا ،بل ويتوفر لديها فائض تحوله للميزانية العامة للدولة للمسارهمة فى تمويل الخط الول لمترو النفاق. وقبيل مجىء أتحمد نظيف بقليل إلى وزارة التصالت كان قطاع التصالت قد بدأ يشهد تغييرا فى السياسات القائمة والنموذج التنموى المرتبط بها ويضع محلها سياسات جديدة ،فقد بدأ التخلى بسرعة عن التصنيع المحلى للجهزة ومعدات الشبكات ،مع العمل على تقليص ،دور الدولة ـ ممثلة فى الشركة المصرية للتصالت ـ فى تقديم يخدمات التصالت ،وكانت الخطوة الولى البارزة التى جسدت السياسات الجديدة رهى إجبار الشركة على بيع شركة المحمول الولى للقطاع الخاص ،واستخدمت فى ذلك ،دعاوى الخصخصة ،ثم أعقب ذلك سلسلة من الخطوات التى تحرمت الشركة من ممارسة ،دوررها ،وكان المثال البرز أن الشركة فى عام 99كانت قد قاربت على تنفيذ مشروع لتقديم يخدمات النترنت فى مصر كلها ،لكن نظيف ـ وتطبيقا للسياسات الجديدة التى جاء بها ـ اتخذ قرارا بإيقاف المشروع وقام عقيل وفريقه بالتنفيذ ،وقد اعترف الدكتور طارق كامل فيما بعد بأن ،دواعى إيقاف المشروع كانت سياسية وليست فنية ،وكان يقصد بذلك إعطاء الفرلصة لنشاء شركات متوسطة ولصغيرة قطاع يخاص تقوم بخدمات التصالت الجديدة ،وأنه لبد من تعطيل المار،د الكبير المسمى المصرية للتصالت تحتى تقف رهذه الشركات الصغيرة وتستطيع المنافسة وكانت يخطيئة كبرى فى تحق الشركة. أطلقت السياسات الجديدة يد القطاع الخاص بدون آليات للمحاسبة وترشيد ال،داء ،ففى كل أنحاء العالم جرى تقييد القطاع الخاص بمعايير الجو،دة وأ،داء اللتزامات الجتماعية والنفاق من مديخراته بصورة أساسية ،وترك المنافسة مفتوتحة وطبيعيه بينه وبين المشغل الساسى لنشطة التصالت ،ولكن فى مصر لم يحدث رهذا المر ،واستطاع القطاع الخاص تعظيم فوائده من رهذه السياسات بأقل قدر ممكن من القيو،د واللتزامات. وأبرز ما يخلفته رهذه السياسات أنها أنشأت لوبى قوى يرتبط بالشركات والكيانات العالمية الكبرى ويعمل كمسوق وبائع لمنتجاتها ويخدماتها ويخبراتها بالدايخل ورهذا اللوبى له جناح ظارهر فى القطاع الخاص وجناح يخفى فى الحكومة والمؤسسات الرسمية ،ول يأبه كثيرا ببناء القدرات الوطنية المستقلة فى رهذا المجال ،كما سمحت لهذا اللوبى بأن يشتط ويتطرف فى التخلى عن مسئولياته فى بناء القدرات الوطنية ،تحتى تحول قطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع يضخ فى يخزانة الدولة أموال من رسوم الجباية والصا،درات الضئيلة من رهنا ورهناك ،لكنه يعو،د ويستنزف من موار،درها أضعاف ما يقوم بضخه من أموال فى لصورة نظم ومنتجات ومعدات مستور،دة ،فالرقام تقول أن وار،دات مصر من الخارج تصل الى 36مليار ،دولر ،ستة مليارات منها فى القطاع التصالت وتكنولوجيا المعلومات ،أما النفاق الدايخلى على التصالت فيبلغ 35مليارا ناتجة من الستهلك عبر 77مليون يخط ،واغلب رهذه القيمة تذرهب للشركات ويحول الجزء الكبر منها للخارج بحكم نسبة ملكية راس المال الجنبى ومسارهماته فى القطاع ،أى أن قطاع التصالت فى التحليل اليخير يستنزف من العرق والجهد والمديخرات المصرية فى لصورة وار،دات تتجاوز لصا،دراته وما يحققه من ،ديخل بأكثر من أربعة أضعاف ،كما يستنزف قدرا آيخر من المديخرات الوطنية فى لصورة أرباح تحققها الشركات الجنبية على أرض مصر وتحولها للخارج ،دون أن تكون مقيدة بما يكفى بآليات وأ،دوات ترشيد ال،داء والمسئولية الجتماعية الحقيقية. ولو نظرنا إلى ما يستوعبه قطاع التصالت من قوى عاملة نجده يستوعب %2من قوة العمل فى مصر فى تحين أن المتوسط العالمى للقدرة الستيعابية لهذا القطاع تصل إلى تحوالى %10عمالة مباشرة و %10أيخرى عمالة غير مباشرة ،وعند مقارنته بالقطاعات اليخرى نجد أن قطاع الزراعة مثل يستوعب %17من تحجم قوة العمل الموجو،دة، والفرق بين وار،داته ولصا،دراته 3.7مليار جنيه طبقا لتحصاءات ،2009أما قطاع التصالت فيستوعب %2من قوة العمل وتصل وار،داته إلى ستة مليارات ولصا،دراته إلى ما ،دون المليار بقليل لن الرقام تحول لصا،دراته غير متفق عليها بصورة كاملة. ويخللصة ذلك أن ما يقال عن أن السياسات القائمة قد جعلت من قطاع التصالت قطاعا إنتاجيا رهو قول يكتنفه كثير من الشك وعدم المصداقية ،لنه ببساطة ل يوجد إنتاج تحقيقى مؤثر فى رهذا القطاع ،وينطبق ذلك بصورة مؤلمة وواضحة على الشركة المصرية للتصالت التى يكرر قا،دتها مرارا أنها تحقق أرباتحا تتجاوز المليار ،فى تحين أن استخدام معايير تقييم موضوعية من منظور تنموى مختلف يقلب المور رأسا على عقب ويظهر أن رهذه أرقام يخا،دعة. كان رهذا فحوى ما تضمنته رسالة الجمعية العلمية لمهندسى التصالت من أفكار ووقائع ،ورهى رسالة تؤكد مع غيررها من الملبسات أن القضية فى المصرية للتصالت ومن ورائها القطاع ككل رهى قضية سياسات وليست مرتبات، فالمر يحتاج إلى إعا،دة النظر فى النموذج التنموى المتبع ،دايخل القطاع طوال السنوات الماضية ،ول شك أن الثورة والتغيير الكبير الذى تحدث بعدرها يعد فرلصة مواتية لعا،دة النظر فى رهذه السياسات ،وتبنى سياسات جديدة تنقلنا من
اللهفة على الستيرا،د إلى الصبر على النتاج ،ومن التلذذ بالتجارة إلى الرضا بالتصنيع ،ومن الفهلوة والسمسرة إلى العمل المحترف المنتج ،ومن النبطاح أمام نهم رأس المال الخاص الطفيلى ورغباته الجامحة إلى رعاية قطاع يخاص رشيد ،ومن التبعية إلى الستقلل ومن التباع الذى يكب الوجوه على الرض إلى البداع الذى يرفع الرؤوس ويطيل العناق
بعد الحلب الجائر ..بقرة تحاتحا عرضة للذبح نظرة علي أزمة الشركة المصرية للتصالت كتب -جمال محمد غيطاس: 1234 http://www.ahram.org.eg/AIT/News/108842.aspx
في يوليو 2008كتبت في رهذا المكان معلقا علي قرار الشركة المصرية للتصالت ووزارة التصالت برفع تعريفة التصالت المحلية بنسبة ,% 50وقلت أن القرار ذكرني بالقصيدة الشهيرة التي كتبها الشاعر الكبير أتحمد فؤا،د نجم عام 1967بعد النكسة بعنوان بقرة تحاتحا
>="" <"div="" border="0 والتي تحاول فيها ولصف أتحوال مصر في ذلك الوقت ,وأن مبررات القرار تجعل القصيدة كما لو كانت قد كتبت للشركة في يوليو 2008وليس لمصر عام ,1967فنحن أمام شركة تمثل شريحة من جهد وعرق الوطن عبر أكثر من مائة عام ,وتتعرض للحلب من جهات مختلفة ,تحتي ألصبحت تتشابه في كثير من التحوال مع البقرة تحاتحا ,وتحينما وقعت أتحداث السبوع الماضي وتصاعدت وبلغت ذروتها بواقعة اتحتجاز الرئيس التنفيذي للشركة واعتقال مجموعة من العاملين ,تأكد لدي النطباع بأننا نقف مرة أيخري أمام البقرة تحاتحا ,ورهذه المرة ل تتعرض البقرة للحلب الجائر وتحسب بل قد تتجه المور إلي ذبحها. تحينما نتأمل قصيدة نجم نجد أن أزمة الشركة المصرية للتصالت لم تختلف في شيء عن عام 2008سوي في تحدتها وقسوتها ,فقصيدة نجم تنقسم قسمين ,الول يصلح لولصف ما جري للمصرية للتصالت يخلل العوام السابقة, وتقول كلماته :ناح النواح والنواتحة ,علي بقرة تحاتحا النطاتحة ,والبقرة تحلوب ,تحلب قنطار ,لكن مسلوب ,من أرهل الدار ,والدار بصحاب ,واتحداشر باب ,غير السرا،ديب ,وجحور الديب ,وبيبان الدار ,واقفين زنهار ,ويوم معلوم, عملورها الروم ,زقوا الترباس ,رهربوا الحراس، ,ديخلوا الخواجات ,شفطوا اللبنات ,والبقرة تنا،دي ,وتقول يا ول،دي, وول،د الشوم ,رايحين ف النوم. وتحينما نسقط رهذه المعاني علي القضية نجد أن أزمة المصرية للتصالت ليست في رئيس تصرف بخشونة مع موظفيه ,ول في موظفين وعمال ر،دوا بتهور وتجاوزوا الحدو،د ,ولكنها أزمة طويلة المد تعو،د إلي فترة التغيير النوعي التي تحدثت في قيا،دتها وأسلوب إ،دارتها مع مجيء عقيل بشير وفريقه وتابعيه إلي الشركة مطلع العقد الماضي, ذلك الرجل الذي طبق تحزمة أفكار توافق عليها مع الدكتور أتحمد نظيف ثم الدكتور طارق كامل من بعده ,وظل متمسكا بها مقتنعا بأنها الفضل للشركة تحتي رهذه اللحطة. وظارهريا تحاولت رهذه الفكار إتحداث تغيير نوعي في نموذج عمل الشركة ليركز علي كل ما يحقق تحسنا في معا،دلت الربح والخسارة ويستجيب للتطورات المتوالية في لصناعة التصالت وتحالة التمازج بين التصالت الرضية والمحمولة والنترنت والعلم ,بما يتطلبه ذلك من تعديل في السياسات والمشروعات وطبيعة البنية التحتية وما لدي الشركة من تكنولوجيات وأ،دوات ,وتغيير البيئة التنافسية التي تعمل بها وما يكتنفها من علقات مع اللعبين اليخرين
في السوق سواء شركات التصالت اليخري أو شركات النترنت أو غيررهما ,وأيضا تعديل مهارات العاملين والخدمات المقدمة للجمهورـ وقد شكلت رهذه الحزمة من الفكار القلب النابض لما أطلق عليه تحرير قطاع التصالت ,لكن في الواقع العملي لم تكن الصورة ور،دية علي رهذا النحو النظري ..كيف؟ كانت الشركة رهيئة قومية تابعة للدولة ثم تحولت لشركة تملك الحكومة اغلب أسهمها ,ثم جاءت رهذه الحزمة من الفكار ومعها عقيل بشير للتنفيذ ,وساعتها كان تعاني من عدة عثرات ,كتقا،دم التكنولوجيا وتدني الخدمات في كثير من المناطق والتحيان ,والتمتع بهيمنة كاملة علي السوق تمنحها مناعة زائفة في بعض الجوانب ,لكن الرهم أنه كان لديها من العافية والقوة والرسوخ ما يجعلها تحقق وفرا ماليا يصل إلي مستوي تمويل المرتحلة الولي لمشروع عملق كمترو النفاق ,وكان رهذا تحديدا رهو لبن البقرة تحاتحا الذي لفت لها أنظار الروم كيف؟ ..إليك بعض مما تحدث: في بدء تطبيق أفكار نظيف وعقيل كان لدي الشركة القدرة الفنية والحق الكامل في تقديم يخدمات النترنت ويخدمات البيانات والمعلومات للجمارهير العريضة بالستفا،دة من بنيتها الساسية ,وفي عام 2000-99تحينما بدأت تجربة النترنت بقيمة المكالمة التليفونية أو ما الصطلح عليه بالنترنت المجاني ,تم تقييد تحق الشركة في تقديم رهذه الخدمات بإمكاناتها الواسعة للناس مباشرة ,بحجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص لكي يتقدم وينمو ,وبدا المر نظريا وكأن رهذه السياسات تهيء المجال لرساء أسس لصناعة جديدة في مجال يخدمات التصالت ,وفي لحظة تنبه بعض العقلء للظلم الذي تتعرض له الشركة جراء تقييد تحقها في ممارسة رهذا النشاط ,فتم إنشاء كيان مواز تابع لها; لتمارس من يخلله بعض تحقها المشروع في رهذه الكعكة ,وبعد سنوات كانت النتيجة أن غالبية الشركات التي تغني البعض بأنه أفسح المجال لنشائها سقطت في الطريق وتوارت عن النظار مخلفة ورائها تركة ثقيلة من المشكلت في مقدمتها الديون المستحقة للمصرية للتصالت ,والتي قدررها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أيخيرا بمئات المليين من الجنيهات ,ورهو ما ،دعا الكثيرون للقول بأن الشركة قد تعرضت لعملية تجريف انتقل يخللها المال العام الموجو،د لديها إلي بعض أطراف القطاع الخاص الذين قامروا ويخسروا ولصدروا مشكلتهم للشركة. وفي بداية التحرير أيضا كان لدي الشركة شبكة وريخصة للمحمول ,ثم فقدتهما كررها بثمن ل يوازي ما كانت ستحصل عليه فيما لو تحصلت علي تحقها الطبيعي والمشروع في إنشاء وتشغيل شبكة محمول تراعي فيها القواعد التحترافية, وتحينما أفاق مسئولو الشركة ومعهم من أقدموا علي سلبها رهذا الحق ورأوا المور تتداعي لم يجدوا أمامهم سوي شراء تحصة من أسهم إتحدي الشبكات القائمة كنوع من التعويض النسبي وتبرير عدم امتلك الشركة لحضور قوي وفاعل ومباشر في ساتحة المحمول ,وبالطبع تحقق رهذا التصرف بعض النتائج الحسنة ,لكنه لم يعوض الشركة عن النتائج المترتبة علي إيخراجها أو تحرمانها من أن تكون لعبا مؤثرا في ساتحة المحمول ومالكة لشبكة يخالصة بها ,والنتيجة أن مسئوليها يشكون الن من أن الناس ذرهبت للمحمول وتركت الرضي ففقدت ثلثة مليين يخط تحسب بعض التقديرات, وأنه لبد من البحث عن موار،د جديدة لتعويض رهروب الجمهور للمحمول ,وتفتق ذرهن البعض قبل الثورة عن منح الشركة ريخصة تشغيل شبكة افتراضية ,أي تعمل موزعا وبائعا للشركات القائمة. وتحينما لصدرت التعريفة الجديدة في 2008رأي البعض أن رفع السعار كان له أتحد اتحتمالين :الول أن يكون استعدا،دا مبكرا من الشركة لتأمين عوائد بأسرع ما تستطيع قبل ،ديخول المشغل الثاني تحسبا لقيام الشركة الثانية بخفض السعار وساعتها ستقوم المصرية للتصالت بالتخفيض ,والثاني أن المستثمرين الراغبين في ،ديخول الشركة الثانية طلبوا رفع أسعار التصالت المحلية والشتراكات الشهرية الي المستويات التي تسمح لهم بتحقيق العوائد التي يرونها مناسبة ويستطيعون بها التنافس مع المصرية للتصالت ,لكن تحكمة الخالق وتحده رهي التي قضت بعدم ظهور شركة قطاع يخاص تنافس المصرية للتصالت تحتي الن. في قلب رهذه المعمعة العنيفة كان عقيل بشير وفريقه رهم من يمسكون بالدفة ويطبقون أفكاررهم ,ويوغلون في توليد سلسلة من الوظائف والمسميات ،دايخل الشركة ,ترتب عليها جلب ،دائرة أوسع من المديرين والموظفين من يخارج الشركة ,وظل الجميع يحصلون علي مرتبات ومكافآت كانت ول تزال من المور المثيرة لحفيظة آلف العمال والموطفين ,وقد تمركزت رهذه المجموعة تحول المجموعة الساسية بال،دارة العليا ,وشكلت مساتحة فالصلة بينهم وبين جمهور الشركة من موظفيها وعمالها القدامي ,وتحدثت بعض التحصاءات عما يزيد علي 40مديرا وموظفا من رهذه النوعية. لم يكن رهذا كل شيء ,فبينما كانت الشركة تئن تحت قسوة تقطيع أطرافها وتقليم فرلصها في ممارسة تحقها الطبيعي, أنفق عقيل بشير وفريقه بصورة غير رشيدة علي تحملت ،دعائية تحصلت بسببها مجموعة من الصحفيين علي عشرات من مئات اللف من الجنيهات ,مقابل إعلنات لصريحة ومستترة لتلميعه وتسويق سياساته في نشرات تصدر تحت السلم أو في لصفحات في لصحف ل يقرأرها أتحد. يخللصة المر أن تحزمة أفكار بشير ونظيف انطوت علي أرهداف ل يختلف عليها أتحد ,لكن عند تطبيقها انحرفت تحتي تغلبت كفة مغامري القطاع الخاص علي كفة مصالح الشركة ومالكها الساسي ورهو الشعب ,فما تحدث فعليا علي
الرض رهو تكتيف الشركة وتحرمانها من فرلصها الطبيعية في التعامل مع السوق ,وجعلها مهيأة باستمرار لن تكون بقرة تحلوب يتم تجريف المال العام من ،دايخلها إلي القطاع الخاص يخارجها تحت زعم ،دعمه ,فضل عن تحويلها لخزينة تدفع لحفنة من الموظفين والمديرين الجد،د مرتبات ضخمة، ,دون معايير واضحة لتقييم أ،دائهم ,وتحساب ما يحصلون عليه في مقابل ما يحققونه من نتائج ,فنحن لم نسمع مثل أن أتحدا من رهؤلء الجد،د قد أقيل بسبب فقد الشركة لمليين المشتركين وذرهابهم للمحمول. وتدلنا الملبسات السابقة علي أن ما يجري تحاليا ليس مجر،د مطالب فئوية ,بل انفجار ناجم عن سياسات استراتيجية ومالية ومحاسبية وتشغيلية وبشرية طبقت علي مدار السنوات الماضية ,وتمازج فيها الخطأ مع الفسا،د ,وتقف وراءرها تحزمة أفكار بدأ تطبيقها مع مطلع اللفية ول يزال المسئول عنها جاثما علي لصدر الشركة ,ورهو ما يجعلني أعترض بشدة علي قرار الدكتور محمد سالم وزير التصالت بالتمديد لمجلس ال،دارة وعدم إقالة عقيل بشير في رهذه الزمة, لن ذلك يعني أن الدولة ليست بصد،د مراجعة تحزمة الفكار التي طبقها عقيل وفريقه ,وأقول بصراتحة أن قرار الوزير يسمح بأن تتطور المور إلي الحد الذي يجعل النصف الثاني من قصيدة نجم ينطبق علي الشركة يخلل السنوات المقبلة ,أي تساق البقرة للذبح ,ولمن ل يعرف فإن كلمات النصف الثاني من قصيدة نجم تقول :البقرة انقهرت ,ف القهر انصهرت ,وقعت ف البير ,سألوا النواطير ,طب وقعت ليه ,وقعت م الخوف ,والخوف ييجي ليه, من عدم الشوف ,وقعت م الجوع ,ومن الراتحة ,البقرة السمرة النطاتحة.
اكتوبر 2010 http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx? 5 Serial=278593&eid=1783 شبكة محمول افتراضية للمصرية للتصالت ..معاملة ناعمة لقضية يخشنة المصدر :الرهرام اليومى بقلم :جمال محمد غيطاس تر،د،د أيخيرا أن رهناك ،دراسة تجري لبحث إمكانية منح الشركة المصرية للتصالت ريخصة تشغيل شبكة محمول افتراضية ورهذا التوجه يثير جدلوتساؤلت سايخنة متعلقة بقطاع التصالت ،ومرجع الجدل والتساؤلت في تقديري أن اللجوء إلي نموذج "شبكات المحمول الفتراضية" واستخدامه كأ،داة من أ،دوات التعامل مع قضايا القطاع الشائكة يبدو تعامل ناعما مع قضية يخشنة ،يحمل في طياته اتحتمالت تقديم تحلول مؤثرة لمعضلت وتوترات لصعبة ،كما يحمل بالقدر نفسه اتحتمالت فشل سريعة موجعة ،وتساوي التحتمالين رهو ما يجعل التساؤل واجبا ،والمناقشة فريضة. قبل المناقشة نشير في عجالة إلي المقصو،د بنموذج شبكات المحمول الفتراضية وتحدو،د تطبيقه عالميا ،فشبكة المحمول الفتراضية رهي شبكة اتصالت محمولة ل تملك طيفها التر،د،دي الخاص بها ،ول تمتلك بنية أساسية يخالصة بها ،ولكنها تشتري ،دقائق من المكالمات من مشغل التصالت المريخص له والمالك للطيف التر،د،دي والبنية التحتية، ثم تعيد بيعها للعملء تحت اسم وعلمة تجارية مختلفة يخالصة بها. وبالتالي فشبكة المحمول الفتراضية تمتلك فقط علمة تجارية وقنوات توزيع وغيررها من السمات والخصائص الخالصة بإعا،دة بيع الخدمات المحمولة التي تجعل العميل النهائي أو المشترك يشعر بأنه يتعامل مع شبكة محمول مستقلة ،وفنيا يتم تشييد وبناء الشبكة الفتراضية عبر الشبكات اللصلية من يخلل تقنيات وإعدا،دات معينة ،تشبه إلي تحد ما الجراءات المتبعة في إنشاء الشبكات الفتراضية الخالصة ،دايخل الشبكات الرضية. بعبارة أيخري رهي أقرب إلي وكيل يشتري يخدمات الشبكة اللصلية بالجملة ويعيد بيعها للجمهور بالتجزئة ،ولكن مع بعض الضافات والتعديلت ،فمثل نجد العديد من شبكات المحمول الفتراضية الكبيرة أقامت بنية أساسية للشبكة الذكية المحمولة من أجل تسهيل تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة ،وبهذه الطريقة ،تستطيع التعامل مع البنية الساسية القائمة مثل معدات التر،د،دات اللسلكية كسلعة ،مع تقديم يخدماتها الذكية والمتقدمة القائمة علي استغلل بنيتها من الشبكة الذكية .والهدف من تقديم الخدمات مضافة القيمة التميز مقابل مشغلي المحمول التقليديين ،مما يتيح لها اكتساب العملء وعدم النزلق للمنافسة علي السعر فقط. والشبكات الفتراضية ليست وليدة اليوم ،بل موجو،دة منذ سنوات وتزايد عد،درها طوال الوقت ،ففي فبراير 2009كان في العام تحوالي 400شبكة محمول افتراضية نشطة تشغلها نحو 360شركة ،ورهذه الشبكات موزعة علي مجموعتين من البلدان الولي تحققت فيها وجو،د مستقر وناجح وتشمل ألمانيا ورهولندا وفرنسا والدنمارك والمملكة المتحدة وفنلندا وبلجيكا والبرتغال واستراليا والوليات المتحدة ،والثانية مجموعة البلدان التي ل تزال تحديثة العهد بها وفي بداية إطلقها وتشمل روسيا واسبانيا وايطاليا وكرواتيا والبلطيق والهند وشيلي وإسرائيل ومقدونيا وايرلنداوكوريا الجنوبية ،وأيخيرا اعلنت بعض ،دول الخليج مثل المارات وعمان عن التوجه نحو رهذا النموذج. والسؤال الن :إلي أي تحد يتناسب الوضع السائد تحاليا في قطاع التصالت في مصر مع نموذج شبكة المحمول الفتراضية؟ يضم قطاع التصالت المصري ـ شأنه شأن أي قطاع اتصالت مماثل بأي ،دولة ـ مجموعة من الطراف رهي: الجهة الرسمية المسئولة عن وضع الرؤي ورسم السياسات وتنفيذ الخطط التي تعكس مصالح المجتمع وتوجهاته واتحتياجاته ،ورهي في الحالة المصرية وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات. موفرو يخدمة التصالت المحمولة في لصورتها الصوتية أو ما يصاتحبها من يخدمات بيانات أيا كان نوعها ،ورهم في رهذه الحالة الشركات الثلث التي تشغل شبكات المحمول بالبل،د. الشبكة أو الشبكات الرضية المسئولة عن التليفون الثابت والتي تعتبر الجسم الساسي الذي تعمل شبكات المحمول علي أطرافه ومن يخلله ورهي رهنا المصرية للتصالت.
المشتركون في يخطوط التليفون المحمول ويخدماته المختلفة بالشركات الثلثة ،والذين فاق عد،درهم الخمسين مليونا تحتي الن. الجهة المنظمة للعلقات بين أطراف القطاع أو السوق ،والتي تتولي بموجب القانون مراقبة وضبط توازن المصالح بين كل طرف وآيخر ،وفقا لما تقره التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة للقطاع ،ورهو في رهذه الحالة الجهاز القومي لتنظيم مرفق التصالت. وفي كل التحوال والبلدان ل تسو،د تحالة من التوافق والتساق الكامل بين مطالب وقدرات وواجبات الطراف الخمسة، بل رهناك ،دوما تحالة من اليختلف والفرقة فيما بينها ،بحكم تعارض المصالح ،لكن مستوي الفرقة واليختلف يختلف من بلد ليخر ،طبقا لدرجة النضج في التوازنات القائمة بين رهذه الطراف ،ورهي توازنات عا،دة ما تكون انعكاسا لمستوي النضج التنموي والجتماعي والديمقراطي السائد بالمجتمع. وتحينما ننظر إلي يخريطة العلقات بين الطراف الخمسة تحاليا في مصر نجد أن ،درجة الفرقة واليختلف بينها ترتفع إلي مستويات تتجاوز أتحيانا المستوي الطبيعي ،لتصنع للقطاع برمته وجها يخشنا لصلبا ومعقدا ،ويدلنا علي ذلك أن رهناك ما يلي: قطاع كبير من المستهلكين والمشتركين غير راض ،ويري السعار أعلي والخدمات أقل سواء علي مستوي الجو،دة أو التجديد ،ويري أنه في تحاجة إلي كيان مملوك ملكية عامة يقدم يخدمة المحمول ويعمل كند تحقيقي أمام جموح الشبكات القائمة. موفرو الخدمة ليسوا علي وفاق كامل مع جهاز التنظيم ،بل بينهما أمور عالقة كثيرة ،وانظر مثل إلي ما بين الجهاز وموبينيل ،رهذا فضل عن التنافس الشرس فيما بين بعضهم البعض والذي يدار كثيرا بطريقة تجارية محضة ،تتراجع أمامها اعتبارات الحفاظ علي الوضع ككل كصناعة تحاضنة لجميع الطراف ،يضاف لذلك أن الشبكات الثلث ل تخفي ضيقها وعدم قبولها لظهور شبكة رابعة من تحيث المبدأ ،ومملوكة للمصرية للتصالت علي وجه الخصوص، علي اعتبار أن رهذا السيناريو سيخل بالمنافسة لصالح المصرية وسيديخل إلي الحلبة منافس جديد رهم في غني عنه. في المقابل تواجه الشبكة الرضية تحديات عنيفة تتعلق بتراجع الديخل وانكماش عمليات التوسع ،ثم التحدي الجديد بعد استحواذ شركات المحمول علي كبريات شركات النترنت سعيا إلي منافذ للتصالت الدولية عبر اتصالت ببروتوكول النترنت ،وكل رهذه التحديات تجعل لديها رغبة وربما اتحتياج ملح للحصول علي تحصة من سوق المحمول ،وتري أن تحصتها الحالية في إتحدي الشبكات لم تعد كافية لتحقيق طموتحاتها ،ويعزز رهذا تعاطفا جمارهيريا ملحوظا مع طموتحاتها. الجهة التنفيذية التي ترسم السياسات يرارها الكثيرون لم تحسم أمررها بوضوح فيما يتعلق بالمسار المستقبلي بعيد المدي للقطاع. الجهاز التنظيمي يسعي لمزيد من الستقلل والقوة ،ويصطدم في ذلك بصعوبات جمة ،سببها توازنات القوي ،دايخل البل،د والمجتمع ككل ،فضل عن كونه يعرف جيدا لصعوبة يخوض معركة إلصدار ريخصة جديدة في ظل الوضاع القوية للمشغلين الحاليين. رهذه الملمح رهي التي تجعلنا نقول بخشونة الوضع القائم بقطاع التصالت ،وبأن اليخذ بنموذج الشبكة الفتراضية الخالصة سيوفر فقط تعامل ناعما ،يمسح بلطف علي وجه رهذا الوضع الخشن ول يغوص بدايخله ،ول يحدث به تغييرا نوعيا ،وذلك للسباب التالية: أن رهذا النموذج ل يضع المصرية للتصالت في وضعها الطبيعي كمشغل لشبكة محمول تملك طيفها التر،د،دي وبنيتها التحتية وتنافس مع الشركات القائمة من يخارجها ول تبيع من باطنها ،بل سيجعلها مجر،د وكيل أو بائع جملة للشبكات القائمة ،وتقول الخبرة العالمية أن الشبكات الثابتة الم ـ كالمصرية للتصالت -ليست رهي في العا،دة من يسند لها القيام بهذا الدور ،بل يسند إلي شركات أيخري بخلف مشغلي شبكات المحمول والثابت ،ومن ثم فإسنا،د ،دور المشغل الفتراضي ل يحقق مصالح المصرية للتصالت ول يعطيها تحقوقها في المنافسة كطرف ألصيل. ترتيبا علي ذلك فإن رهذا النموذج ل يوفر للمستخدمين والمشتركين ما يطمحون إليه في منافس قوي مملوك ملكية عامة وقا،در علي تحقيق مزيد من التوازن في السوق ،وضبط ما يراه الجمهور العريض جموتحا وشططا من الشركات القائمة. رهذا النموذج ل يضيف لجهاز تنظيم التصالت أرضية جديدة للحركة المستقلة ولعب ،دوره كضابط إيقاع تحقيقي لتوازنات السوق ،لن الشركة الجديدة كما قلنا ستعمل من باطن الشركات القائمة. لكن رهل يعني رهذا أن بديل الشبكة الفتراضية بل قيمة أو كله يخطأ؟ بالطبع ل ،فهو يحمل قيمة ومزايا بصورة أو بأيخري ،فلو جري التخطيط والتنفيذ له بعناية يمكن أن يوفر بديل مؤقتا يلطف الجواء ويتعامل بمرونة مع تحديات الوضع القائم ،فهو يلبي جزئيا طموح الشبكة الرضية في امتلك شبكة
محمول ،دون أن تتصا،دم مع الشبكات القائمة ،لن الشبكة التي ستنشأ لن تشاركها الطيف ولن تناطحها ببنية تحتية جديدة ،ومن ناتحية أيخري يوفر فرلصة لجهاز التنظيم للصدار تريخيص يوفر بديل مرتحليا أو جزئيا يعزز المنافسة ويلبي قدرا من الطموح الجمارهيري ،بعبارة أيخري فإن رهذا النموذج سيوفر مساتحة إضافية للتعامل مع بعض القضايا الشائكة لدي الوزارة والجهاز ،ويوفر مساتحة أمام المشترك لتفا،دي بعض ممارسات شركات المحمول التي ل تعجبه، كما سيوفر قدرا من التهدئة لدي الجمارهير الطامحة إلي بديل يحبون ويحبذون أن يكون مملوكا ملكية عامة وليس يخالصة استثمارية. وإذا ما تصورنا جدل أن تحالة القطاع الن وعلقات أطرافه أشبه بصخور يخشنة مليئة بالنتوءات ،تدور معا في اتجارهات متعاكسة كالتروس وتحتك فيقضم بعضها البعض ،فإن شبكة المحمول الفتراضية ستعمل كالما،دة الزلقة التي تجعل أطراف الصخور تنزلق فيسهل اتحتكاكها ،لكنها لن تقضي علي النتوءات والتشورهات اللصلية المسببة للتحتكاك والتصا،دم ،ولن تحقق انسجاما كامل في الحركة أو تخفيضا تحقيقيا في عد،د وتحدة التحتكاكات.
بوز ألن رهاملتون« :نجاح مشّغلي التصالت في المنطقة يتوقف على تطوير يخدمات الفرا،د طالبت بفصلها عن عمليات إعدا،د الشبكات ولصيانتها مع إمكانية إعطائها لطراف يخارجية http://www.aawsat.com/details.asp?section=48&article=434781&issueno=10502
من المتوقع تراجع وتيرة نمو اليرا،دات في سوق يخدمات المشّغلين تحت وطأة )تدّني السعار واز،ديا،د المنافسة )يخدمة كي آر تي ،دبي» :الشرق الوسط« في ضوء النخفاض السريع في أسعار يخدمات التصالت الساسية وتحّولها من يخدمات ذات قيمة مرتفعة إلى سلع متقّلصة الربحية ،ترى شركة بوز ألن رهاملتون أّن على مشّغلي التصالت التركيز على النشاطات المّتصلة بالفرا،د، وفصلها عن عمليات إعدا،د الشبكات ولصيانتها مع إمكانية تعهيد رهذه العمال إلى أطراف يخارجية .وفي رهذا السياق قال بهجت الدرويش ،ورهو مدير في بوز ألن رهاملتون والعامل في مجال التصالت والتقنية ،في بيان تلقت »الشرق الوسط« نسخة منه إن »النجاح المستقبلي لمشّغلي التصالت يتوّقف على إنشاء وتحدات إ،دارية منفصلة رهيكليا ً تتوّلى إّما تأمين يخدمات الفرا،د أو بناء شبكات وتقديم يخدمات البيع بالجملة للمشّغلين« .وأضاف في مدايخلة له يخلل مؤتمر يخدمات التصالت للمشّغلين 2007الذي عقد مؤيخراً في برلين أّن »العديد من المشّغلين الدوليين ينتقلون إلى نموذج عمل يتمحور تحول العميل مع تعهيد عمليات إعدا،د الشبكات إلى جهة مستقّلة ،دايخلية أو يخارجية« .وتابع أّن بعض المش ّغلين في منطقة الشرق الوسط يواكبون التوّجه العالمي في تقديم يخدمات موّتحدة عبر وسائط اتصال مختلفة .ويتّم تسهيل رهذا المر عن طريق تطبيق تقنيات النترنت التي تسمح بالتقارب بين الشبكات الثابتة والشبكات المتحّركة، ومن ضمنها تقنية النطاق السريع والجيل الثالث ،و»واي ماكس« ) .(WiMaxويتابع قائل :في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا ،ثمة ميل متزايد لدى المشّغلين التقليديين إلى اعتما،د شبكات مبنية على تقنية النترنت لمضارهاة الخدمات التي يق ّدمها المنافسون وتلبية اتحتياجات الفرا،د .ويلتقي رهذا مع التفكير التقليدي القائل إّن تمّلك شبكة يشّكل أتحد العنالصر الستراتيجية للمشّغل في مواجهة المنافسة .لذلك ،يوضح الدرويش »ان المشّغلين التقليديين يتوجهون إلى استبدال شبكاتهم بشبكات الجيل المقبل بتكلفة مرتفعة في معظم التحيان .بيد أّن تدّني ربحية الخدمات التقليدية يدفع بعضهم إلى التفكير في تقديم يخدمات للمشّغلين اليخرين لتحقيق إيرا،دات مالية جديدة تغ ّ طي بعضاً من رهذه التكاليف«.
إل أّن العتما،د الواسع النطاق على تقنية النترنت برأي الدرويش يحّد »قدرة مقّدمي يخدمات المشّغلين على التمّيز في مجال الخدمات التقليدية ،مما يفضي إلى تراجع كبير في قيمة رهذه الخدمات ويقّلل أرباتحها الجمالية .نتيجة لذلك، يؤ ّ،دي بروز الشبكات القائمة على تقنية النترنت إلى تحويل يخدمات التصالت الساسية إلى سلع متدنية الربحية. فيجد المشّغلون التقليديون أنفسهم أمام يخيار استراتيجي أل ورهو التركيز إّما على يخدمات الفرا،د العالية القيمة أو يخدمات منشآت المشّغلين« .وأشار إلى أ ّن التجاه سيكون بنسبة كبيرة نحو يخيار يخدمات الفرا،د العالية الربحية ،إذ أّن التطبيقات والمحتوى تشّكل عوامل نجاح رئيسية وعنالصر تسمح بالتمُّيز في سوق يخدمات الفرا،د ،ويعو،د السبب في ذلك جزئياً إلى أّنها تسارهم في تحسين مستويات المحافظة على العملء .ومما يعّزز رهذا التجاه بروز شركات جديدة تعتمد نماذج عمل مختلفة ،على غرار مشّغلي الشبكة الفتراضية الجّوالة ) (MVNO’sومقدمي يخدمات التصالت عبر النترنت ،م ّما يظهر إمكانية المحافظة على علقة مربحة بالعميل ،بغض النظر عن ملكية الشبكة .والواقع أّن اعتقا،د المش ّغل التقليدي بضرورة ملكية الشبكة وإ،دارتها سوف يلهيه عن رهدفه الرئيسي ،أل ورهو تلبية متطلبات المستخدمين .واعتبر الدرويش أّنن »نتيجة لهذا المر ،سيبدأ مقّدمو يخدمات الفرا،د بمراجعة جدوى امتلكهم شبكات يخالصة وإ،دارتها ،مقارنة باعتما،درهم على مقدمي يخدمات البيع بالجملة للمشّغلين لتأمين رهذه الخدمات« .إلّ أّن من المتوّقع تراجع وتيرة نمو اليرا،دات في سوق يخدمات المشّغلين ،تحت وطأة تدّني السعار واز،ديا،د المنافسة .ولفت الدرويش إلى أّن »المرتحلة المقبلة ستشهد بروز اتجارهات لتوتحيد الشبكات ،مع سعي مقّدمي يخدمات المشّغلين إلى رفع مستوى استخدام الشبكة والستفا،دة من وفورات النطاق .فاعتما،د وتحدة إ،دارية منفصلة رهيكلياً لتطوير يخدمات المشّغلين وتقديمها ،وتنفيذ تقنيات جديدة مثل شبكات الجيل المقبل ،وفتح الشبكات أمام المنافسين ،يساعد على تخفيف وطأة ّ الضغوط التنظيمية لتقاسم البنية التحتية ويحّد من المنافسة من جانب الشبكات والتقنيات البديلة« .وبذلك يضطّر مشغلو التصالت التقليدّيون ،إزاء الظروف المتب ّدلة في السوق ـ المتأثرة بعوامل كثيرة منها الربحية والنظمة والقوانين ـ إلى إجراء مراجعة متأّنية لستراتيجيات يخدمات المشّغلين مقارنة باستراتيجيات يخدمات الفرا،د .وفي نهاية المطاف، فإّن التطبيق الناجح لستراتيجيات منفصلة لقطاع يخدمات المشّغلين وقطاع الفرا،د عنصر أساسي في النجاح المستقبلي لمشّغلي التصالت التقليديين.
رمكتب استشارات للمخابرات الرمريكية يشرف على تطوير التليفزيون المصرى http://alyoum7.com/NewsPrint.asp?NewsID=94031 الخميس 30 ،أبريل 21:38 - 2009 كتب شوقى عبدالقا،در
فى إطار يخطتها للتطوير ،استعانت وزارة العلم بمكتب بوز ألن رهاملتون المريكى ،ورهو مكتب استشارى متعد،د التخصصات بولية فيرجينيا المريكية . ..وتزامن ذلك مع بدء مشروع جديد لنقل مبنى ماسبيرو إلى مدينة النتاج العلمى ،وتنفيذ الدارسات الفنية لتطوير المدينة ،المدرهش أن رهذا المكتب أعلن رسميا وفى وثائقه أنه يقوم بخدمات لصالح المخابرات المريكية ،ورغم اعترافه بذلك فإن وزارة العلم تعاقدت معه لتنفيذ التطوير، ،دون تحذر من تعاونه مع وكالة استخبارية عالمية. المحاسب سيد تحلمى رئيس مدينة النتاج العلمى قال» :إن رهناك يخطة لتطوير مدينة النتاج العلمى ،تنفذرها »بوز ألن« على ثلث مراتحل ،ومن المتوقع أن تنتهى يخلل عام ،2011من يخلل ،دراسات ركزت على عمل بعض المقارنات مع مدينة النتاج العلمى بدبى ،وأشارت إلى أن المدينة تحتاج تغييرات ،وتطوير الستو،ديورهات، ومعالجة أوجه القصور« .وأضاف أن مكتبهم ،دائما ما يستعين بمكتب محاسبات شهير ،فضل عن بعض الخبراء المصريين ،وعندما سألناه عن التعاب التى تقاضارها عن تطوير المدينة قال »ل أعرف ..اسألوا وزير العلم«. من جهته قال الدكتور تحسين أمين مستشار وزير العلم وأستاذ العلم بالجامعة المريكية ،أكد أن مكتب »بوز ألن« أعد الكثير من الدراسات والتقارير الفنية المرتبطة بتطوير وإعا،دة رهيكلة يخمس وزارات فى مصر ..والمر ل يقتصر على وزارة العلم ،ورهناك العديد من الهيئات التى مازالت تتعاون معه ،ويخالصة الهيئات التى تسعى للديخول بخدماتها مجال الخصخصة ،أما فيما يتعلق بوزارة العلم ،فقال إن المكتب تنحصر مهامه فى وضع الخطوط العريضة لخطط وبرامج التطوير من يخلل التقارير الفنية التى يضع فيها تولصياته ،على أن يترك للقيا،دات التنفيذية ترجمة رهذه التولصيات فى لصورة قرارات فى الوقت الذى يرونه مناسبا ،لفتا إلى أن كل ما قدمه المكتب لم يديخل تحيز التنفيذ تحتى الن .وفيما يتعلق بالمخصصات المالية التى تقاضارها المكتب ومعاونوه من الخبراء المصريين قال: »المخصصات المالية قدررها وزير العلم بنفسه«.
نحو تحرير آمن وفعال للتصال ت الضرضية والدولية)(6مجمعية علمية ترصد البعد الغائب في عملية التحرير
تحاولت يخلل مناقشة قضية تحرير التصالت التأكيد باستمرار علي أنها عملية متعد،دة البعا،د تكنولوجيا وإ،داريا وفكريا واقتصا،ديا ,وتمشيا مع رهذا التوجه تلقيت رسالة من الجمعية العلمية لمهندسي التصالت تشارك بها في مناقشة رهذه القضية من زاوية أطلقت عليها البعد الغائب في عملية تحرير قطاع التصالت المصري ,ورهو البعد الخاص بوضعية القطاع الخاص بعملية التحرير منذ انطلقتها وتحتي الن ,وفي رهذه الرسالة ترلصد الجمعية بعض ملمح وسمات فكر القطاع الخاص المشارك في عملية التحرير والمنهج الذي يتبعه في ممارسة ،دوره ،دايخل رهذه العملية ككل, وفي إ،دارة علقاته مع الجهات المختلفة سواء الدولة أو شركة التصالت الم أو المستهلكين والمستخدمين من الجمهور العام والمؤسسات والمنشآت ,كما تحاول الجمعية إلقاء الضوء علي المناخ العام أو الفكر الذي سا،د عملية التحرير و،دفع المور أتحيانا باتجاه تحميل المصرية للتصالت الكثير من عثرات بعض أطراف القطاع الخاص بل مبرر وغل يدرها عن ممارسة بعض النشطة التي كانت ول تزال من تحقوقها اللصيلة في ظل التحرير ,وتقدم الجمعية في رهذا الصد،د آراء تختلف أتحيانا مع بعض مما أور،دته في المقالت السابقة ,ومن منطلق مبدأ الحرية في عرض جميع الراء في رهذه القضية المهمة ,ولضرورة مناقشة طبيعة و،دور القطاع الخاص المشارك في عملية التحرير والمنهج أو الفكر الذي يطبقه ,أعرض فيما يلي أرهم ما جاء بالرسالة التي بعثت بها الجمعية. تري الجمعية العلمية لمهندسي التصالت أن ،دور القطاع الخاص في تحرير التصالت والمنهج الذي يستخدمه في أ،داء رهذا الدور ينبثقان من نقطتين محوريتين :النقطة الولي أن عملية تحرير قطاع التصالت في البلدان النامية لها سمات يخالصه تختلف عن ما تحدث في تجارب التحرير بالدول المتقدمة ,فسياسات التحرير بالبلدان المتقدمة نشأت في ظل ظروف مغايرة تماما لما رهو سائد بالبلدان النامية من تحيث النضج الجتماعي والسياسي والقتصا،دي والجمارهيري العام ,وفي كنف رهذا النضج نشأ قطاع يخاص ناضج رهو اليخر فيما يتعلق بأ،دائه لدوره وما يملكه من رؤية استراتيجية واضحة والتزام بالمسئولية الجتماعية تجاه الوطن والمواطن والتزام بمعايير جو،دة الخدمة وعدم الضرار بحقوق المستخدم والمستهلك ,أما بالدول النامية فدرجة النضج متدنية علي كل المستويات ,وقد انعكس رهذا اليختلف علي أ،داء ورؤية القطاع الخاص تحتي لو كان من بين أطرافه شركات ومستثمرين جاءوا من البلدان المتقدمة ,وتجسد رهذا اليختلف في شيوع منهج الستثمار في المجالت سريعة العوائد التي ل تكلفه كثيرا وليس لها وجو،د راسخ وشيوع منهج الستثمار بموار،د الغير ,بمعني العتما،د علي مصا،در وموار،د أيخري سواء لدي الدولة ومؤسساتها بصورة أو بأيخري أو من جيوب المستهلكين والمستخدمين عند تقديم رهذه الخدمات سريعة العائد. والنقطة الثانية أن المسار العام لعملية تحرير التصالت بمصر يشير إلي أن رهناك ما يشبه السياسة غير المكتوبة أو غير المعلنة ,تقضي بتقسيم ال،دوار ،دايخل قطاع التصالت بحيث تسند النشطة والخدمات الجديدة سريعة العوائد في مجال التصالت للقطاع الخاص وشركاته فقط ,وإبعا،د شركة التصالت الم ـ المصرية للتصالت المملوكة بشكل شبه كامل للدولة ـ عن رهذه النشطة ,بحيث تقوم فقط بتقديم التسهيلت والخدمات فيما يتعلق بالبنية الساسية التحتية, أي التخديم علي شركات القطاع الخاص ،دون الديخول في منافسة مباشرة وتحقيقية معها. وتحاول الجمعية في رسالتها التأكيد علي أن تحالصل جمع رهاتين النقطتين يقدم تفسيرا جديدا أو علي القل مختلفا للعديد من الظوارهر والممارسات السائدة ،دايخل القطاع ,والتي سبقت الشارة إلي العديد منها في المقالت السابقة وذلك علي النحو التالي: نتيجة للنقطتين السابقتين انحصرت شركات القطاع الخاص في مجال التصالت التي ظهرت تحتي الن في شركات نقل البيانات وشركات المحمول وشركات توفير يخدمة النترنت سواء بقيمة المكالمة أو الخطوط عالية السرعة والشركات العاملة علي يخدمات الشبكة الذكية كشركات الخدمات الصوتية والرقام المختصرة ,وأيخيرا الشركات التي تحصلت علي تريخيص بتقديم يخدمات نقل الصوت ببروتوكولت النترنت ,ورهو ما أطلقنا عليه في المقالت السابقة المنافسة في أنشطة الخدمات المستندة إلي نموذج التحميل علي البنية الساسية للمشغل الرئيسي ,وقد نشأ رهذا الوضع لن القطاع الخاص رأي أنه من الفضل تأجيرالبنية الساسية الموجو،دة بريخص التراب بدل من الستثمار في إنشائها ,ورهنا ل تكمن المشكلة في اتحتكار المصرية للتصالت للبنية الساسية ولكن تكمن في مدي رغبة وقدرة القطاع الخاص علي تحمل أعباء مشروعات تنموية علي رهذا المستوي. * ظهر بالقطاع مفهوم التقسيم وليس التكامل والتمازج في تقديم الخدمات ,وعمليا ل يمكن لتحد أن يتصور أن نموذج
التقسيم نشأ ايختياريا أو بالمصا،دفة أو عفويا بل كان نتيجة أن المشغل الرئيسي ـ المصرية للتصالت ـ بإمكانياته الضخمة وتاريخه لم يستطع فعليا الديخول في مجال تقديم رهذه الخدمات الجديدة ,بسبب نمط توزيع ال،دوار الذي أفرزته السياسة غير المعلنة السابق الشارة إليها ,والتي جاءت علي غير ما أولصت به بيوت الخبرة العالمية وقت تقييم ألصول الشركة بضرورة ،ديخولها رهذه النشطة ,وقد شهد الواقع الفعلي العديد من الممارسات في رهذا الصد،د ,منها علي سبيل المثال أن شبكة المصرية للتصالت تم تجهيزرها بمكونات تكنولوجية تتيح نقل تحزم البيانات والتصالت عبر بروتوكولت النترنت ,وكذلك الخدمات القائمة علي تكنولوجيا النطاق العريض والخطوط عالية السرعة ومتطلبات جو،ده الخدمة ,ولكن تم تأجيل قيام الشركة بتقديم رهذه الخدمات الجديدة طبقا لسياسة التحرير القائمة علي إفساح الفرلصة أمام القطاع الخاص للنمو بتجنيبه المنافسة من قبل المصرية للتصالت. * لم يكن اقتصار عمل شركات القطاع الخاص علي الخدمات النوعية السابقة ناتجا عن رغبة الشركة المصرية في اتحتكار البنية الساسية المتمثلة في المستوي الول الخاص بالولصلت والخطوط الرئيسية للشبكة من كوابل ضوئية ونحاسية ,والمستوي الثاني الخاص بالربط بالبيانات ـ ورهو ما جري تقديمه في المقالت علي أنه اتحتكار في العمق ـ وإنما جاء بسبب قدرات القطاع الخاص ورؤيته الستثمارية ,ورهل يستثمر في مجالت سريعة العوائد كالخدمات أم يستثمر في البنية الساسية ,والواضح أن اليختيار الذي وجده القطاع الخاص أكثر ملءمة له رهو مجالت الخدمات, يخالصة أن العديد من المعوقات التي واجهته تم تحلها من يخلل تسهيلت تحملتها المصرية للتصالت ,فمثل الماكن التي يضع ويشغل فيها أجهزته تم تحلها بإبرام اتفاقيات للتواجد بمواقع السنترالت العامة بمقابل قيمة إيجارية, ولتحفيزه علي النمو تم تخفيض القيمة اليجارية لدوائر الربط عدة مرات تحتي أن ما كان يتم تأجيره بجنيه ألصبحت قيمته اليجارية بعد التخفيضات 18قرشا فقط وتم رهذا منذ تحوالي ثلث سنوات ,وكل ذلك وغيره جعل القطاع الخاص يحقق نموا في عد،د الكيانات القتصا،دية العاملة به وزيا،دة العمالة وتحجم الستثمارات ,وجاء رهذا النمو نتيجة اتساع الطريق أمامه ومنحه مزيدا من العفاءات والمتيازات والتحفيزات. * أن الوضع القوي للمصرية للتصالت يعو،د إلي قدراتها وما لديها من إمكانات تكنولوجية في شبكة التصالت العامة وإمكانات في الموار،د البشرية وال،دارية ,فقد استطاعت رهذه الخبرات ـ منذ عام 79عند توقيع عقد اتفاقية تمويل البنية الساسية للتصالت في مصر وقت وزارة السيد المهندس مصطفي يخليل إ،دارة عمليات التشغيل والصيانة وتحديث الشبكة ,وسد،دت كافة مستحقات التمويل الجنبي والنتقال إلي التمويل الذاتي لمشروعات التصالت بنسبة 100%بداية من التسعينات. * ارتبط نمط استثمارات القطاع الخاص في المجال بعقد تحالفات مع رأس المال الجنبي الذي استحوذ علي نسبة الشريك العلي في الكيانات الكبيرة نسبيا مثل نشاط المحمول ,ورهو أمر نتج عنه وضعا اتحتكاريا لخدمات التليفون المحمول أما النشطة والخدمات التي قامت من يخلل القطاع الخاص المحلي مثل شركات البنية الرقمية ويخدمات المعلومات والنترنت بقيمة المكالمة والنترنت عالية السرعة وشركات الخدمات الصوتية وشركات البرمجيات والنظم ,فلم تتعد كونها كيانات لصغيرة أو متوسطة. * ظهرت العديد من الممارسات التي تعد تجسيدا عمليا لمنهج الستثمار بموار،د الغير ,فمثل ،دفعت شركتا المحمول2 مليار جنيه مقابل تأجيل الشركة الثالثة للمحمول وتحيازة التر،د،دات المخصصه لها لتتوسع في الشبكتين القائمتين ,ثم عا،دت الشركتان واستخدمتا جيوب المواطنين كمور،د رئيسي للتوسع في الستثمار ,فرفعت أسعار بعض ما تقدمه من يخدمات ,ثم عا،دتا لسياسة الغراق تحاليا لتزيدا من الصعوبات أمام إنشاء الشركة الثالثة ,أما شركات النترنت فقد شكت ـ كما تم ظهر إعلميا بالصحف وبعض المعارض ـ من انها تحقق يخسائر وبدأت تتحدث عن اتحتمالت النسحاب من السوق والنتيجة أنها تحصلت علي عدة إعفاءات كرسوم الحد ال،دني للصدار ترايخيص النشاط وتخفيض القيمة اليجارية لدوائر التصالت ,وتزامن مع ذلك رفع للتعريفة التليفونية الرضية مرارا ,فارتفعت قيمة المكالمه لمدة ساعة من 60قرشا إلي 123قرشا ,بالضافة لرتفاع قيمة الشتراك المدفوع عن كل قسط ,وتخفيض معدل تحصيل الشتراك السنوي ,وعند تجميع رهذه الممارسات معا نخرج بنتيجة مؤ،دارها أن جيوب المواطنين كانت مصدرا رئيسيا لتمويل استثمارات القطاع الخاص والحل الذرهبي لتعويض يخسائره. رهكذا قدمت الجمعية العلمية لمهندسي التصالت ما رأت أنه البعد الغائب في عملية تحرير قطاع التصالت والمجال مفتوح بكل تحرية لي رأي أو تعليق .جمال محمد غيطاس ghietas@ahram0505.net
ورقة عمل مقدمة من النقابة العامة المستقلة بمقترح أنشاء لجنة الشفافية والنزاهة بالشركة المصرية للتصال ت Subject: ورقة عمل مقدمة من النقابة العامة المستقلة بمقترح أنشاء لجنة الشفافية والنزاهة بالشركة المصرية للصتصال ت :مقدمةيعتبر الفساد وغياب الشفافية والنزاهة ظاهرة متعددة الوجه ذا ت أبعاد إجتماعية وإقتصادية وسياسية ،كما .أنه ظاهرة ممتده ،حيث صتوجد في كل اغلب المؤسسا ت القتصادية بدرجا ت متفاوصته والفساد يرصتبط بعدد من المفاهيم وهي " :الشفافية" ويقصد بها صتوافر المعلوما ت التي صتتعلق بالسياسا ت والنظم والقوانين والقرارا ت واللوائح ،بالاضافة إلى "المساءلة" ويقصد بها مسئولية المسؤلين عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيا ت وصتصرفا ت ،و"النزاهة" ،وصتشير إلى الجوانب اللخلقية والقيم المرصتبطة بقيام كل مسئول بأداء مهمامه مثل المانه والصدق والعنايه والصتقان .والحفاظ على المال العام وصونه :مكافحة الفساد الدارى والمالىصتعريف الفساد الداري والمالى يمكن صتعريف الفساد الداري والمالى بأنه إساءة استغلل السلطة المرصتبطة بمنصب معين بهدف صتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة ومنه إصدار قرارا ت لتحقيق مصالح شخصية او لغرض التربح كما أنه "السلوك البيروقراطي المنحرف الذي يستهدف صتحقيق منافع ذاصتية بطريقة غير شرعية وبدون وجه حق" .كما يمكن صتعريفه بأنه عدم اللتزام المتعمد بمبدأ صتنحية المصالح الشخصية جانبا في اصتخاذ القرارا ت ".الدارية أنواع الفساد الداري والمالى .إساءة استغلل السلطة - .عدم الشفافية في العلن عن وصترسيه المناقصا ت - .التربح غير المشروع - .الهمال وعدم المبالة وعدم المحافظة على الملكية العامة - .سوء إدارة الموارد المتاحة - مظاهر انتشار الفساد الداري .سوء استعمال السلطة - .انتشار المحسوبية - .التسيب والهمال الوظيفي واللمبالة والتفريط في المصالح العامة - :اهداف اللجنةالستفادة من صتوافر الرغبة الحالية لدى السيد المهندس الرئيس التنفيذى فى الصلح والعمل على نقل )1 .قوة الدفع الموجودة لديه الى كافة المسئولين بالشركة العمل على صتعديل اللوائح الحالية لضمان المزيد من الشفافية وصتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لجميع )2 .المستويا ت الدارية والعمل على سد الثغرا ت ومصادر نفاذ الفساد صتبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى العاملين بالشركة وأن المصلحة العليا هى مصلحة )3 .الشركة فقط دون النظر للمصالح الشخصية :المطالبة والراقبة لتنفيذ برامج صتطوير راضاء العاملين عن الشركة فيما يختص بالصتي )4 إدلخال صتفعيل نظم إدارة الموارد البشرية بدل من نظم شئون العاملين - صتعديل نظم التوظيف والتدرج لتحقيق الراضاء النفسي للعاملين - الراضاء المالي للموظفين - إدلخال القواعد اللخلقية والمهنية كجزء هام من صتدريب العاملين - التأكيد على منظومة نشر المعلوما ت والقواعد والجراءا ت المتعلقة بالعمل والعامل - .البدء في محاسبة السلطة المختصة على المخرجا ت وليس فقط على مراقبة لخطوا ت التنفيذ )5 دعم الجهد لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ونشرالتوعية )6 ونشر ثقافة مكافحة الفساد والدارة الرشيدة في القطاعا ت وحماية المبلغين ،صتسهيل استخدام آليا ت .الشكوى ومتابعتها صتحديد معالم لخطة لمكافحة الفساد بصورة دورية مع دراسة الطار المؤسسي لحماية وصتعزيز ألخلقيا ت )7 .وآداب الوظيفة وإعداد صتقرير دورى عن حالة النزاهة والشفافية فى الشركة صتحديد المجال ت )القطاعا ت( التي يتوغل فيها الفساد الداري ،ودراسة آليا ت مكافحته والعمل على صتطبيقها بالتنسيق مع الجهزة الرقابية الدالخلية