دﻓوع ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻧﻌدام ﺣﻛم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺳﻌودﯾﺔ “ﺗﯾران” و”ﺻﻧﺎﻓﯾر” وطﻌن ﺟدﯾد ﯾؤﻛد أن ﻣﺎ ﺣدث ھو “إھداء” اﻟﺟزﯾرﺗﯾن ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻟﯾس ﺗرﺳﯾﻣﺎ ﻟﻠﺣدود – ﻣﺟﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ 10
5/23/2018
10دﻓوع ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﻧﻌدام ﺣﻛم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺳﻌودﯾﺔ “ﺗﯾران” و”ﺻﻧﺎﻓﯾر” وطﻌن ﺟدﯾد ﯾؤﻛد أن ﻣﺎ ﺣدث ھو “إھداء” اﻟﺟزﯾرﺗﯾن ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻟﯾس ﺗرﺳﯾﻣﺎ ﻟﻠﺣدود
أودع اﻟﺳﻔﯾر اﺑراھﯾم ﯾﺳري اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘض اﻟﯾوم اﻻﺛﻧﯾن 21ﻣﺎﯾو 2018اﻟطﻌن رﻗم 1ﻟﺳﻧﺔ 40ق دﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻧﻌداد ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 39ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺳﻌودﯾﺔ ” ﺗﯾران” و ” ﺻﻧﺎﻓﯾر”. وأوﺿﺢ اﻟﺳﻔﯾر ﯾﺳري ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أﺻدره ﻣﻧذ ﻗﻠﯾل ) ﻋﺻر اﻻﺛﻧﯾن(“ :ﺻدر ﻓﻲ 3أﺑرﯾل 2018ﺣﻛم ﺻﺎدم ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻣؤداه ﻓﺻل ﺟزء ﻣن اﻻﻗﻠﯾم اﻟﻣﺻري واھداؤه ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗد ﺣﻛﻣت ﺑﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺟزﯾرﺗﯾن. وﻟﻛن ھذا اﻟﺣﻛم ﻟم ﯾﻔت ﻓﻲ ﻋزﯾﻣﺔ ﻛوﻛﺑﺔ وطﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗدﺧﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺗﯾن ﻓﺻﻣﻣوا ﻋﻠﻲ اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ ﺑﺎﻻﻧﻌدام و ﺗﻧﻔﯾذ و اﺣﺗرام ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻻداري وھم اﻻﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور اﺣﻣد ﺣﺳن اﺑراھﯾم اﻻھواﻧﻲ واﻷﺳﺗﺎذة ﻣﯾرﻓت ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﯾوﺳف و اﻻﺳﺗﺎذة ﻋزة طﺎھر ﻣطر واﻷﺳﺗﺎذ ﺟﻣﯾل اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﺷﻧدي اﻟﻣﺗدﺧﻠون ﺑﺎﻟدﻋوي . وﻋﻠﯾﮫ ﻓﻘد ﻛﻠﻔوا اﻻﺳﺗﺎذ اﺑراھﯾم ﯾﺳري اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺑﺑﺣث ﺣﯾﺛﯾﺎت و ﺟواﻧب اﻟﺣﻛم و رأﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم واﻣﻛﺎن اﻟطﻌن ﻓﯾﮫ رﻏم ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن ﻧﮭﺎﺋﯾﺔ اﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وﻋدم ﻗﺑوﻟﮭﺎ ﻟﻠطﻌن”. وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺎن“ :وﺑﺑﺣث اﻟﻣوﺿوع اﺳﺗﺷرف ﺳﯾﺎدﺗﮫ اﻣﻛﺎن اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﻧﻌدام ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ دﻋوى ﺑطﻼن أﺻﻠﻲ ﻟﺗﺿﻣن اﻟﺣﻛم – ﻓﻲ رأﯾﮫ – ﻋﯾوﺑﺎ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗؤدي ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻧﻌداﻣﮫ وﻗد اﺳﺗﺑﺎن ﺳﯾﺎدﺗﮫ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ان ﯾﻌﺗﺑر ﻋﯾوﺑﺎ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻣن ﺷﺎﻧﮭﺎ أن ﺗﺻﻔﮫ ﺑﺎﻻﻧﻌدام وﻗد ﻛﺷف اﻟﺑﺎﺣث ﺑداءة أن ھذا اﻟﺣﻛم ﻟﯾس ﻟﮫ ﻣﺛﯾل وﯾﻌﺗﺑر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧطﯾرة ھﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺻري؛ ﺑﺄن ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد وإﻟﻐﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ،وﻋدم ﺗﻐﻠﯾب أﺣدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر.وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﻣﻧﺣﺗﮫ ﻟﮭﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 25ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ. وﻋدد اﻟﺳﻔﯾر ﯾﺳري اﻟدﻓوع اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ ﺑﺎﻧﻌدام ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،وھﻲ: اﻟدﻓﻊ اﻻول :اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻲ ﺻدوراﻟﺣﻛم رﻏم اﺳﺗﻧﻔﺎد وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: ﺣﯾث ﻟم ﯾﻠﺗزم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﺣﻛﺎم اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﺧوﻟﺗﮫ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 25ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﮭﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺻﮭﺎ اﻟﺻرﯾﺢ وھو اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟذي ﺗﺑﯾﻧﮫ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻧص اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺷﺎن اﻟﺗﻧﺎزع ﺑﯾن ﺣﻛﻣﯾن ﻧﮭﺎﺋﯾﯾن ﻟﻣﺣﻛﻣﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ،وﻟم ﯾﺧول اﻟﻧص اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﯾن ﻣﻌﺎ وﻓﻲ ھذا ﺗﺟﺎوز دﺳﺗوري وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻ ﯾﺳﺎﻧده ﻧص دﺳﺗوري أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﺿﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺟﮭﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻋﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ .وھذا اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم و اﻟﺧطﯾر ﯾﻛﻔﻲ وﺣده ﻻﻧﻌدام اﻟﺣﻛم .ﻓﺑدﻻ ﻣن اﺣﺗرام وﺗﻧﻔﯾذ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة 25ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﻗرة اﻧﺣرف ﻋﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗﻔﺗﺎ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وأﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور ،و ﻟﺟﺄ اﻟﺣﻛم اﻟﻲ ﺗﺎوﯾل ﺧﺎطﺊ ﻟﻠﻣﺎدة 151ﻣن اﻟدﺳﺗور وﺣدھﺎ ،ﻓﺎﻧﮫ ﺿرب ﺻﻔﺣﺎ و ﺗﺟﺎھل ﻣواد اﺧري ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳد اﺳﺑﺎب اﻟﺣﻛم و ﯾﺻﯾﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌوار. وﺑﮭذا ﯾﻛون اﻟﺣﻛم ﻗد ﻧﻛص ﻋن اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع وﺑذﻟك ﺗﺳﺗﻧﻔد وﻻﯾﺗﮭﺎ وﺗﺧرج اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻣن ﯾدھﺎ وﻻ ﯾﺗﺻور ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﯾﺑﻘﻰ ھﻧﺎك ﻧزاع ﯾراد ﻓﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻛﻣﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻣﺣل ﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 31ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ . اﻟدﻓﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻲ ﺗوﺻﯾف اﻟﻣﻌﺎھدة ﻓﻣؤداھﺎ ھو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺟزء ﻣن اﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ و ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌﺗﺑر ﺗرﺳﯾﻣﺎ ﻟﻠﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺣﺎر ﺳﻧﺔ 1958وﻻ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﺳﻧﺔ 1982ﻓﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻻ ﺷﺄن ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺟزر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻ ﯾﺧﺻم أو ﯾﺿﯾف اﻟﻲ اﻗﻠﯾﻣﮭﺎ :ﺑل ھو ﺗﻘﺳﯾم ﻟﺣدود اﻟﻣﯾﺎه و ﻟﯾس ﻟﺣدود اﻻﻗﻠﯾم ،واﻟﺟزر ﺗﺿﯾف ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ وﻻ ﺗﻔﺻﻠﮭﺎ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺗﮭﺎ و أﻏراﺿﮭﺎ وﻣﺣﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ھو ﺗﻧﺎزل ﻋن ﺟزء ﻣن اﻻﻗﻠﯾم وﻟﯾﺳت ﻟﺗرﺳﯾم اﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﺑﺣﺎر ﻟﺳﻧﺔ ، 1982وﻟو ﻛﺎن اﻷﻣر ﺗرﺳﯾﻣﺎ ﻟﻠﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻟﺷﻣل ذﻟك ﻛل ﻣﯾﺎه اﻟﺑﺣر اﻻﺣﻣر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺎطﺊ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻋﻠﻲ طول اﻣﺗداده ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ . اﻟدﻓﻊ اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم ﺑﺎﻻﻟﺗﻔﺎت ﻋن اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻌﺟل وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﺳﺑﺎﺑﮫ دون ﺗﺿﻣﯾﻧﮭﺎ اﻟﻣﻧطوق:
اﻟدﻓﻊ اﻟﺧﺎﻣس :اﻟﻌﯾب اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻲ اﻟﺗﻐﺎﺿﻲ ﻋن ﺑطﻼن ﺗﻧﺎزل اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋن اي ﺟزء ﻣن اﻗﻠﯾم اﻟدوﻟﺔ دﺳﺗورﯾﺎ وھو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﻠﻛﮫ اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﺑل ﯾﻣﻠﻛﮫ اﻟﺷﻌب وﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻔﺗﻲ ﻓﯾﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد آﻣرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ. أ http://elw3yalarabi.org/elw3y/2018/05/23/10-%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d9%82%d8%b6%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%af%d