محاضرات في القانون الدستوري بقلم:مدونة القانون بتعون مع نادي بصمة طالب
2020*2019 سنة اولى حقوق LMD
محاضرات في القانون الدستوري السنة األولى ( السداسي الثاني ) المبحث الخامس :أنظمة الحكمالديمقراطيــــــة تطور مفهوم الديمقراطية :لقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية فتضاربت تصوراتهم حولها إلى حد أن صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات وكل فئة تدعوا إلى تطور خاص من تلك التصورات التي فتوها للديمقراطية إن الديمقراطية في أصل لفظها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وتعني الشعب وكروتوس وتعني السلطة أي " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب " المفهوم التقليدي للديمقراطية :كانت خاصة بطبقة النبالء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به لكن الوضع تطور وتطورت معه الديمقراطية بفعل عوامل هي : : ظهور المسيحية –الثورة الصناعية –الصراع المذهبي في أوربا بين الملوك والبابات –ظهور الثورتين الفر نكوا أمريكية وظهور نظرية سيادة الشعب مفهوم الديمقراطية في الفكر اللبرالي :هي ديمقراطية سياسية وفقط ال توجد لها األبعاد األخرى خاصة االقتصادية منها أي قيامها على مبادئ أساسية تتمثل في سيادة األمة .االنتخابات البرلمانية .استقاللية القضاء .الحريات العامة .وضع دساتير مكتوبة .الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون .وهي مبادئ تسمح للمواطنين من التمتع بنوع من االستقاللية وامتالك وسائل للتأثير على الحكومة .يقول "مار سال بريلو " << أن جوهر الديمقراطية
ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة إجراءات بفضلـها تتمكن أغلبية السكان من التعبير عن إرادتها وتحديد االختيارات االجتماعية >> مفهوم الديمقراطية في الفكر االشتراكي :يرى الفكر الماركسي أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي أي هي تحرر اإلنسان اقتصاديا باعتماد الملكية للجميع ثم الوصول إلى المشاركة السياسية ثم البد للدولة أن تتدخل في جميع النشاطات والميادين حتى تقضي على التناقضات والبد من ابتاع الالمركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة . المفهوم الحديث للديمقراطية: المضمون االقتصادي و االجتماعي :أي تحري اإلنسان من القيود االقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خالل مبادرة الدولة بفتح األسواق و زيادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان االجتماعي و المنح المختلفة لتوفير التعليم و الصحة والسكن المضمون السياسي و الدستوري المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين لتحديد سياسة البالد و التي يطبقها الحكام الذين يعينون و يختارهم المواطن وبذلك تكون وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة ضمان الحرية الفردية والجماعية فالحرية العامة وسيلة وميكانيزم يسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلهم إن استدعى األمر ذلك رفض الهيمنة االديولوجية باحتكار الفكر و الحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد االديولوجيات و المذاهب إال أن المفكرين االقتصاديون الكالسيكيون يرون أن هذا األساس مقبول نظريا فقط وأن الديمقراطية اللبرالية هي بحد ذاتها
إيديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وهي ترفض كل ديمقراطية أخرى تختلف عنها كما أن الدول الغربية تعمل على فرض اديولوجيتها على باقي الشعوب بحجج وأسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق اإلنسان ومكافحة األصولية تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة وذلك من خالل مبدأ الفصل بين السلطات العمل برأي األغلبية مع إحرام األقلية كمعارضة ألنها عنصر ضروري للديمقراطية وليست جسما غريبا وجب القضاء عليه بل أن المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة األغلبية و للحلول مكانها عن أمكن ذلك التعددية السياسية عن طريقها يصبح من الممكن تعدد االختيارات و البدائل و الحلول لمختلف المشاكل حيث يمكن إقامة حوار فعلي بين المواطنين من خاللها وعموما فإن إخضاع الديمقراطية وتفسير المصطلح وفقا لألهواء الذاتية وما يترتب عن ذلك من مساوئ عبر الزمان و المكان رغم إنجاز بعض األهداف النبيلة ولذا كل ذلك شعور لدى المستضعفين يوحي بأن الديمقراطية ما وجدت إال لخدمة أغراض معينة و بالتالي هي أحد بكثير عن تعريفها اللفظي وهذه الوضعية أنتجت ردود على المستويين الفردي و الجماعي في البلدان النامية خاصة وفي هذا اإلطار تسجل انتقادات مكثفة للممارسات الديمقراطية وخاصة في نطاق بعض الشعوب اإلسالمية التي تحاول التخلص من الهيمنة الثقافية الغربية و الخروج من قبضة الحضارة الغربية و بهذا السياق يمكن تمييز بعض الدول ألن تتضمن وثائقها المنظمة للدولة ولو إشارة إلى الديمقراطية كأداة لتنظيم الحكم ( إيران ) صور الديمقراطية المباشرة :وتعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسو أنها التطبيق
المثالي و الحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان حيث كان السكان في أثينا ينقسمون إلى ثالث طبقات النبالء و العبيد و تجار أجانب وكانت الديمقراطية تمارس من طرف النبالء فقط علما بأن النساء ال يشاركن في الحياة السياسية وإلى جانب أثينا كانت الديمقراطية المباشرة تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة النتخاب كبار الموظفين و القضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية و التي إعدادها من طرف الجهاز التنفيذي كل هذا جعل الديمقراطية المباشرة مجل دراسة من طرف الباحثين من حيث استحالة تطبيقها وهذا لألسباب التالية اتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء الشعب سياسي ومناقشة مسائل الدولة * تعقد القضايا االقتصادية * عدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد األفراد تطلب درجة النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة الديمقراطية غير المباشرة :وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ،فهو ال يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية . الديمقراطية الشبه المباشرة وغير مباشرة فهي تقوم على انتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة النيابية عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في حاالت معينة وبالطرق التالية:االقتراح الشعبـي :يعني ذلك أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني ما عبر البرلمان سواء في شكل رغبة غير مصاغة حول موضوع
معين أو في شكل مشروع قانوني منجز من كافة الجوانب هذا اإلجراء معمول به في سويسرا على المستوى الفيدرالي في ميدان التعديل الدستوري وفي مجال التشريع االعتراض الشعبي وهو أن يمارس الشعب حقه في االعتراض عن قانون معين خالل مدة معينة من صدوره عن البرلمان وتكون المبادرة باالعتراض صادرة عن عدد معين من األفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح األمر على االستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على االعتراض ألغي القانون المعترض عليه االستفتـــــاء :وهو األخذ برأي الشعب بخصوص المسائل الدستورية أو التشريعية أو غيره يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية المنتخب والذي يشكل السلطة التنفيذية هو أيضا نائبا عن الشعب وبهذه الكيفية فإن النظام المحلي يتميز بالخصائص التالية :تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في يد البرلمان المنتخب يقوم البرلمان بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي تمارس الوظيفة التنفيذية تحت إشرافه ومراقبته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية الديمقراطية المباشرة لم يعد معموال بها حاليا ،أما الديمقراطية شبه المباشرة فقد بينت الممارسات العملية أنها نادرة جدا حيث ال يذكر بهذا الخصوص غال تجربة سويسرا وهي تجربة محدودة جدا ،لذا يبقى تنظيم السلطة في األنظمة الديمقراطية حاليا هو النظام النيابي (غير المباشرة ) وحسب طبيعة العالقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة بأخذ الصور التالية
النظام ألمجلسي ويتميز هذا النظام بتركيز كامل السلطة ومظاهر السيادة في يد البرلمان المنتخب فهو الذي يتولى الوظيفة التشريعية ويسند ممارسة الوظيفة التنفيذية إلى هيئة خاصة منبثقة عنه تمارسها تحت إشرافه ورقابته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية ،وتكون مسؤولة أمامه عن جميع تصرفاتها بحيث يستطيع عزلها أو عزل بعض أعضائها في أي وقت كما يستطيع إلغاء قراراتها وال تستطيع الحكومة حل البرلمان وال حتى التهديد باالستقالة بطرح الثقة .وعلميا فقد عرف هذا النظام في ظل دستور فرنسا سنة 1792وكذا دستوري سنة 1848وسنة 1871وكذا النمسا في دستور 1920وتركيب في دستور 1924 والواقع أن النظام لمجلسي كثيرا ما يطبق في أنظمة السلطة فغالبا ما يؤدي إما إلى دكتاتورية السلطة التشريعية مثلما حدث في فرنسا حالل الجمهورية الرابعة النظام البرلمــــاني مفهوم النظام البرلماني :تعريف النظام البرلماني :إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل إلى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة االنجليزية ,و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا ال يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤوال سياسيا .
التطور التاريخي للنظام البرلماني : أوال :المرحلة األولى :الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح األراضي و قرض الضرائب و إعالن الحرب و السلم .ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور منديين .في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .في عهد الملك جان سنتير ابن هنري الثاني و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صالحياته للمجلس الكبير و الذي أصبح يعبر عن دور البرلمان . ثانيا :انقسام البرلمان إلى مجلسين :التمييز بين األعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و أصبح البرلمان يضم المنتخبون و األشراف األساقفة الذين انقسموا إلى له كتلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس األشراف و خصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .ثالثا :و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخبون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا األخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره االنطالقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و أصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و إجماال لهذا التقديم يمكن القول أن النظام البرلماني مر بثالث مراحل رئيسية :
/1الملكية المقيدة :مثلت هذه المرحلة في :سيطرة الملك و الطبقة االرستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض اإللهي على شكل مواثيق /2االزدواجية البرلمانية :إدخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان اإلله اإلرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزال الوزراء /3.الديمقراطية البرلمانية :ظهور األحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ االقتراع العام .و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه األنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة . معايير و مميزات النظام البرلماني : أوال :المعيار التقليدي - :التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خالل المراقبة المتبادلة بينهما ).التوازن من خالل أن أعضائها هيئات تكمل احدهما األخرى .التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خالل اقتراح مشاريع القوانين . النقد :تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا . ثانيا :المعيار الحديث :و هو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان انطالقا من فكرة االتهام الجنائي. ثالثا :المعيار الحديث :أن كل األنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها أن تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق أمام البرلمان و كان ظهورها نتيجة االتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم أمام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين /1 :الئحة اللوم او ملتمس الرقابة :و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر األغلبية واألغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا مسالة الثقة :تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم أما تأكيد الثقة وإعطاءها ثقة كبيرة وإما إن تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع أعضائها االستقالة .هل المعايير القانونية كافية لتمييز األنظمة البرلمانية :ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز االنظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين االنظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب :المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على االغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة االنتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج : النتيجة االولى :تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب االغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه . النتيجة الثانية :هي ان الوزارة في حالة االغليبة تنال ثقة البرلمان اال اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب االغلبية وهو نادر الحدوث . النتيجة الثالثة :سيطرةا لحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطات و ان مشاريع القوانين التي يتصدر بالتالي تكون
باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب االغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها . النتيجة الرابعة :تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا االنتخاب نجد ان الحملة االنتخابية تكون شبيهة باالنتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب . االنظمة التي تأخذ بتعدد االحزاب :في هذه االنظمة ال يوجد حزب يتمتع باالغلبية المطلقة اال اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة باالعتماد على ائتالف حزبي للحصول على االغلبية و التي تعد ضعيفة قابلة لالنقسام في أي وقت ,مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا لالنقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضال عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و االهتمام بالتوفيق بين االحزاب االئتالفية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .و من هنا يمكن القول بان المخواطنين ال يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء االحزاب .االنظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على االنظمة ذات األحزاب المتعددة و التي يمن بينها االحزاب المسيطرة مثل االحزاب االشتراكية في بالد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في االنظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق االنتخابات الحرة مما يسمح للمواطنين من
مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة :غاندي بعد االنقسام الذي حدث عام 1971 :و تشكيلها لحزب المؤتمر الجديد و فوزه في االنتخابات في نفس السنة لكنه فقد السلطة في بداية الثمانينات اال انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة 1989 :االمر الذي أدى إلى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد . تطور النظام السياسي البرلماني :عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثالث أساسية هي : /1الملكية المقيدة :بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم االول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة 1066:و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و االتخر يستدعي نبلالاء البلد الستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج االيطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة األولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام االقطاعي و تمكن االشراف و النبالء خاللها من افتكاك الميثاق االعظم من الملك جان سانتير , 1215و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبالء و األشراف و اإلقطاعيين سمي بالمجلس الكبير غير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد االول الحكم استقر الرأي على الضريبة ال تفرض اال بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب االساقفة و االشراف .
/2الثنائية البرلمانية :نتيجة لالزمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت البعادها البرلمان عن ممارسة السلطة و تم االطاحة بهذا النظام سنة 1688 :و عينت مارية و زوجها قيوم سنة 1689 : ملكين على بريطانيا بعد االعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة , 1628 :المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و هامبدام لسنة 1641 : المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين * :ان الملكين يجهالن اللغة االنجليزية وال يهتمان بالسياسة *.استمرار تهديد عائلة استوارت لالستيالء على السلطة وكراهيته للبرلمان مما دفع بهذا االخير الى التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على االغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين االشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء االغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على االغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير األول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته .وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية -3البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني ,فقد ظهر قانون اصالح اإلنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان وتوسع حق االإنتخاب وأخير أقر مبدأ االقتراع العام 1928وأصبح مجلس العموم
مصدر السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1949 ,1911الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية الهيئات الدستورية :ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة -1يتكون البرلمان األنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم أوال :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة *:تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس األكبر وبضبط في طبقة أشرف النبالء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت ,البرون ,شوفالي .ويتم اختيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات *اختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات واختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه ثانيا :إن مجلس العموم :هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا ضد الملك بفرض الصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة . التشكيل وسائل العمل :يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة اإلقتراع العام باألغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5سنوات ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين لألغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .إن هاتين المجموعتين تشكالن حلقة وصل بين اإلرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب اللجان
:يشكل مجلس العموم ذاته خالفا لنظام األمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك. *سلطات مجلس العموم وإختصاصاته : *1السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة . *2السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة اإلستالء على السلطة التشريعية . *3السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من اإلطاحة بالحكومة سواء اعن طريق االسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة . *السلطة التنفيذية : أوال:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى . /1إختصاصات الملك :يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا . /2الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص . *1الكابينيت أو الحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا ألنها هي المسؤولة أمام البرلمان *2الوزير األول :يحتل الوزير الألول مكانا بارزا ألنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضالعن كونه زعيم
األغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة . تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني التستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه ال يحق لها الغاء مبدأ المعارضة . النظام المختلط وهو ليس بنظام أصيل ولكنه مجرد خلط بين بعض مبادئ النظام البرلماني وبعض النظام الرئاسي وبالنظر إلى انتشاره في البلدان األفروآسيوية وكذا في دستور فرنسا 1958أصبح نظاما قائما بذاته له وحدويته وخصائصه وأركانه . النظــــــام الرئاسي مفهـوم النظام الرئاسي ودعـائـمه مفهوم النظام الرئاسي النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس االستقالل والفصل الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على األخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم االستقاللية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني ،ويعتبر النظام األمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على األقل،ويقوم النظام الرئاسي على دعائم وتتمثل فيما يلي:دعائم النظام الرئاسي
1أحادية السلطة التنفيذية:رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة االقتراع المباشر .البرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة ألن كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس . الفصل التام بين السلطات :وهنا أيضا نلحظ التقابل واالختالف الجوهرى بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي .ففي النظام البرلماني ـ كما سبق أن رأينا ـ يوجد تعاون ورقابة متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ،فالفصل بين السلطتين هو إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين السلطات ،فلقد تأثر واضعوا الدستور األمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما. .السلطة التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق األعوان الذين يختارهم ،وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.
السلطة التشريعية :يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس. السلطة القضائية :تتمثل في األجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها ألن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم باالستقاللية والحرية ،وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 1:ال يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان 2ال يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان 3.ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح القوانين على البرلمان 4.ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة 5.ال توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان ،وكذلك ال يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء ،كما ال يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم.فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم وله وحده حق عزلهم.أما من الناحية الجنائية فقط،فرئيس الجمهورية والوزراء تمكن أن يكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم التي يرتكبونها6.
كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فال يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان الجتماعاته السنوية العادية 7.كذلك ال يجوز للرئيس حل البرلمان،ونحن نعرف أن حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان يتحقق في النظام البرلماني كسالح يقابل ويوازن حق البرلمان في تحريك المسؤولية السياسية للوزراء،ولكن في النظام الرئاسي ال يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان ومن ناحية المقابلة ال يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية السياسية.كما نرى النظام الرئاسي يعمل على إقامة الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ،و يستهدف النظام الرئاسي من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين سلطتين واستغالل كل سلطة عن األخرى بشكل كامل،ولكن إذا كانت القاعدة أو األصل العام هو الفصل المطلق إال أن هناك حاالت استثنائية وردت في الدستور األمريكي وتمثل نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،ولكننا نكرر أن تلك حاالت استثنائية محدودة تطبيق النظام الرئاسي في الواليات المتحدة األمريكية: .الواليات المتحدة هي البلد النموذجي للنظام الرئاسي حيث نشأ فيها بمقتضى دستور 1787المطبق حتى اآلن مع التعديالت المتالحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع األمريكي.ونظرا ألن النظام الرئاسي يقوم ركن فردية السلطة التنفيذية حيث تتركز هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية وعلى ركن الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي األمريكي من حيث مركز رئيس الواليات المتحدة األمريكية ومن ناحية الكونغرس وعالقته بحكومة الرئيس. أركان النظام الرئاسي.
الرئيس:هو أقوى رجل في الدولة وهو زعيم األمة المنتخب.وقد أراد واضعوا دستور 1787في مؤتمر فيالدلفيا أن يكون الرئيس قويا ليس فقط بانتخابه عن طريق الشعب ومندوب الشعب،بل بالذات قويا بسلطته وامتيازاته الدستورية.فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعال ويمارسها بنفسه ووزراؤه ليسوا سوى كتاب دولة التابعين له وليس لهم استقالل عن الرئيس .والرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بما لذلك من أهمية في أمريكا .كذلك رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج بجانب اختصاصات أخرى كثيرة .وسنعالج بقدر من التركيز جميع النقاط الهامة بالرئيس األمريكي - :أن يكون أمريكيا بالمولد .ب -أن يبلغ من العمر 35سنة على األقل .جـ -أن يكون قد أقام في الواليات المتحدة 14سنة. اختصاصات الرئيس:يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي السلطة التنفيذية التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشريعي.رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت فال يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل عن الرئيس،بل إن الرئيس هو الذي يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم كيفما يشاء،وال يلتزم عند وضعه لسياسة الدولة باستشارة وزرائه. تنفيذ القوانين:المادة الثانية من الدستور األمريكي تؤكد واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كامال.وهذا هو جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية.
تعيين الموظفين:الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا. إصدار اللوائح اإلدارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين االتحادية،كما يصدر بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة ألنها ال تصدر تنفيذا لقانون معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى باللوائح التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في موضوعات هي أصال من اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية الصادرة من الكونغرس يمكن أن تعتبر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام الرئاسي. االختصاصات الحربية:وزع الدستور األمريكي السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس يختص بإعالن الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد الالزمة لتنظيمها.أما الرئيس فهو بنص الدستور يعتبر القائد األعلى للقوات المسلحة. الختصاصات ذات الطابع السياسي:يختص الرئيس وحده باالعتراف بالدول والحكومات األجنبية،واستقر الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار أن االعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي يمنع الكونغرس من التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد المعاهدات الدولية. االختصاصات ذات الطابع القضائي:يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الواليات المتحدة.ولكن
الغريب هو االعتراف للرئيس بحق العفو عن الجرائم ،وسر الغرابة في األمر أن التجريم ورفع وصف التجريم عن بعض األفعال هو من اختصاص البرلمان في كل األنظمة النيابية،ومن ثم إعطائه لرئيس الجمهورية يمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بين السلطات الذي يتأسس عليه النظام الرئاسي. .االختصاصات ذات الطابع التشريعي:استثناء على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حاالت استثنائية قررها الدستور،ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات.وبناءا على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل االستثناء التدخل في النشاط التشريعي للكونغرس من ناحتين:ا -يحق للرئيس أن يقدم للكونغرس توصيات تشريعية خاصة بأحوال االتحاد من وقت آلخر.ب -للرئيس حق االعتراض التوقيفي على القوانين التي أقرها الكونغرس بمجلسيه،بمعنى أن أثره ليس إعدام القانون الصادر تماما،بل مجرد إقافه وإرجاعه للبرلمان بحيث إذا عاد ووافق عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي ألعضاء في كل من المجلسين صار المشروع المعترض عليه قانونا واجب النفاذ. الكونغرس :يمتاز المجتمع األمريكي عن المجتمعات األوربية كونه لم يرث نظام الطبقات االجتماعية ،كطبقة النبالء،لهذا لم يكن المؤسس األمريكي بحاجة إلى إيجاد مجلس للوردات ،ولكنه تجنبا الحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد ،وزع السلطة التشريعية بين مجلسين .وقد شجع هذا التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته،إذ أصبح معقوال أن يوجد مجلس آخر:مجلس يمثل الشعب األمريكي ،وآخر يمثل الواليات .وهكذا فالسلطة التشريعية متكونة من مجلسي:الشيوخ والنواب
ا-مجلس النواب:ويتم تشكيله بأسلوب االنتخاب العام على أساس عدد السكان كل والية() وهو يتكون من 435عضوا،ومدة النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد بالكامل. ب-مجلس الشيوخ:يتشكل من 100نائبا،منتخبا من طرف شعب الوالية ،ومدة نيابته ست سنوات ،ولكن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس 33عضوا منهم كل سنتين .وتمثل فيه كل والية بنائبين،مهما كانت أهميتها االقتصادية والجغرافية .واألصل العام أن المجلسين يشتركان معا في ممارسة السلطة ،فالقانون البد من إقراره في المجلسين معا باألغلبية المطلقة .ولكن مع ذلك يتميز مجلس الشيوخ ببعض االختصاصات دون مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ كما سبق أن ذكرنا تجب موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية لكبار الموظفين،كذلك يجب موفقته على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة.يضاف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة نظرا ألنه المجلس الممثل للواليات وألنه محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب ،وكذلك مدة نيابته أطول من مدة نيابة مجلس النواب.وليس لمجلس النواب تلك االختصاصات ،كل ذلك يجعل لمجلس الشيوخ وألعضائه مكانة خاصة وعليا قي الحياة السياسية األمريكية.يضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى هامة للتأثير على سياسة الرئيس داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة الكونغرس على ميزانية االتحاد وعلى االعتمادات اإلضافية التي يطلبها الرئيس وإدارته،يملك الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية واالعتمادات المالية.وأخيرا يجب أن نذكر أن الحياة العملية قد فرضت هي األخرى وسائل للتعاون وأحيانا للرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا التعاون
راجع إلى حالة انتماءهم إلى نفس الحزب السياسي.المحكمة العليا:يبدو واضح أن واضعي الدستور األمريكي لعام 1787قد تأثروا بصيغة مونتسكيو()،التي أكد من خاللها بأن النظام اإلنجليزي يتضمن سلطة قضائية مستقلة،وهذه الصيغة قد لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة مؤسسة قضائية مستقلة،في أذهان واضعي الدستور االتحادي.وقد ترجمت هذه الرغبة في النص على إنشاء المحكمة العليا التي يعد العمود الثالث للدستور األمريكي،الذي اعتنق النظام الفيدرالي،الذي يتطلب بدوره وجود هيئة قضائية تتولى الفصل في النزاعات المحتملة بين الدول األعضاء الداخلة في االتحاد.وكانت فكرة إنشاء المحكمة العليا استجابة لهذا المطلب الضروري .هذا وتمتاز تشكلة المحكمة العليا باستقرار عدد أعضائها،حيث تتكون من 9قضاة منذ . 1869ويتم انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ينص عليه الدستور األمريكي. ويعينون من طرف رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بين مختلف مكونات األمة األمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس ألعضاء المحكمة العليا.وبالتالي هم مستقلون في وظيفتهم عن السلطات األخرى،هذا وقد يعود شعور القضاة بهذا االستقالل إلى كونهم معينين لمدى الحياة ،األمر الذي ينمي في نفوسهم اإلحساس بأنهم يمثلون المجتمع األمريكي،من جهة ،ويجسدون فكرة استمرارية الدولة،من جهة ثانية كل هذه المؤشرات تبين أن هناك استقاللية بين السلطات.وهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على أساس االزدواجية.نظام قضائي على مستوى الواليات:ينظر في النزاعات المحلية التي تثور داخل حدود الوالية
.نظام قضائي على مستوى االتحاد:فهو المسمى المجلس األعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني شخصية بعد رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية القوانين .اختصاصات المحكمة العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير،أو الوزير طرفا.أما صالحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام محاكم الدول األعضاء االتحاد .إستثناءات القانونية التي رسخها الدستور و اإلستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.في الواقع أن الو م أ تأخذ بالفصل التام بين السلطات،لكن عمليا نجد أنه ال يوجد تطبيق لمبدأ الفصل التام،فقد ظهرت معطيات جديدة ممكن أن نعتبرها أنها جاءت بفعل الدستور،أو أن الظروف فرضتها. اإلستثناءات القانونية التي رسخها الدستور. -1حق االعتراض التوفيقي:للرئيس حق االعتراض على أي قانون أصدره البرلمان خالل مدة 10أيام من تبليغه،وعند االعتراض من طرف الرئيس يعاد القانون من جديد إلى الكونغرس،مع بيان أوجه أسباب االعتراض-.إذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما،فإن االعتراض يسقط ويلتزم الرئيس وإدارته بتنفيذ القانون. -2أعطى الدستور الحق للرئيس دعوة الكونغرس النعقاد في الحاالت االستثنائية. -3الدستور يخول للرئيس الحق في إخطار الكونغرس من وقت آلخر بأحوال االتحاد ويقدم توصياته باإلجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجهة نظره.
-4لمجلس الشيوخ أيضا دور رقابي على السياسة الخارجية التي يضعها رئيس الجمهورية،فقد اشترط الدستور ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس. -5أعطى الدستور لمجلس الشيوخ الحق في تعيين كبار الموظفين في الدولة. -6الدستور أعطى لمجلس النواب(الغرفة األولى) حق في توجيه االتهام ألعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الجمهورية على أن يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم وهذا في حالة ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة العظمى.وهنا ال نتكلم عن األخطاء السياسية ففي هذه الحالة يصدر المجلس حكمه بأغلبية ثلثي أعضائه يتضمن عقوبة واحدة وهي العزل من الوظيفة. اإلستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية-1:.وجود نظام الثنائية الحزبية خاصة إذا كان الرئيس الجمهورية ينضم إلى حزب معين وكانت األغلبية في صفه -2.اللجان البرلمانية كان لدا أثر في تقوية الصلة بين السلطتين(عن طريق هذه اللجان تلعب الجماعة الضاغطة دورها)- 3الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائية للتحقيق في بعض االتهامات التي تنسب ألعضاء السلطة التنفيذية. مبدأ الفصل بين السلطات في الو م أ قد تخلى عن صورة الفصل التام والمطلق في الحياة العملية وإن لم إلى درجة التعاون ،رغم هذا التطور لم يمنع إلى استقرار النظام السياسي في الو م أ. مالحظة هامة:البد أن نفرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاساوي،فالنظام الرئاسي هو الذي نتكلم عنه اليوم في بحثنا ،أما
النظام الرئاساي أسفرت عنه التجربة العالمية في الدول األخرى.أن معظم االختصاصات يسيطر عليها رئيس الجمهورية ولو على حساب البرلمان ألن هذه األنظمة كلها حاولت تطبيق النظام الرئاسي دون مراعاة البيئة. مظاهر النظام الرئاسي:رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء -يعين الوزيراألول وله حرية كبيرة في ذلك يعين الوزراء ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة -يعين أعضاء المجلس الدستوري -يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين األحزاب السياسية : تعريفها :اختلف الفقهاء والباحثون بخصوص تعريف إلى درجة أنه يصعب علينا ايجاد تعريف جامع وشامل وموحد وهذا يعود إلى اختالف الختالف العقيدة ،ولهذا سأحاول تقديم أبرزها ثم سأتعرض لتعريف األحزاب حسب المشرع الجزائري. -1التعريف على ضوء المشروع السياسي: أـ تعريف جورج بيردو:يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل تجمع من األشخاص الذين يؤمنون ببعض األفكار السياسية على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي إلى الوصول إلى السلطة أو على األقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة ب ـ تعريف جون بانوا :يعرف جون بانوا الحزب بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسيير المؤسسات و الوصول إلى السلطة
السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه في الدولة وتحقيق مصالح أعضائه ج.تعريف ابراهيم شلبي :يعرف ابراهيم شلبي الحزب على أنه تجمع عدد من السكان حول مجموعة معينة من األفكار د .تعريف عبد الحميد اسماعيل األنصاري :عرف عبد الحميد اسماعيل األنصاري الحزب على أنه جماعة متحدة األفراد تسعى للفوز بالحكم بالوسائل الديمقراطية بهدف تنفيذ برنامج سياسي معين ويتضح لنا جليا من خالل هذه التعاريف أم الحزب السياسي هو :ـ تنظيم يجمع عددا من األفراد ـ له برنامج أو مذهب أو مشروع سياسي خاص به ـ يهدف للوصول إلى السلطة السياسية أو المشاركة فيها ـ يعتمد في تحقيق ذلك على دعم الشعب وذلك بتجميع أكبر عدد ممكن من األفراد حوله -2التعريف على ضوء مختلف خصائص الحزب :يجمع بعض الباحثين أن الحزب يجب أن يجمع بين خمسة معايير : أـ تنظيم دائم :أي أن عمر الحزب يتجاوز عمر أعضائه فهو يستمد وجوده وبقاءه من كونه تنظيما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة . ب ـ تنظيم وطني :أي أنه مجرد تنظيم محلي حيث تكون هناك عالقات بين القمة والقاعدة المنتشرة عبر الوطن عن طريق خاليا وقسمات ولجان وفدراليات جهوية ...وهذا تمييز له عن اللجان البرلمانية الموجودة على المستوى الوطني . ج ـالسعي للوصول إلى السلطة :أي أن هدفها األساسي هو النضال من أجل الوصول إلى السلطة السياسية وتولي الحكم
وممارسته سواء منفردا أو باالشتراك مع أحزاب أخرى .وهذا لتمييزه عن الجماعات الضاغطة والنقابات التي تدافع عن مصالح محددة وال تهدف إلى الوصول إلى السلطة . د ـ الحصول على الدعم الشعبي :عمل الحزب يهدف إلى كسب الدعم الشعبي وجمع أكبر عدد من األفراد حول أفكاره وبرنامجه بشكل سلمي وعن طريق االقتناع وبهذا يحصل الحزب على أصوات الناخبين لتمكينه من تحقيق أهدافه .وهذا ما يميزها عن النوادي والجمعيات المغلقة التي تعتمد في نشاطها على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى . هـ المذهب السياسي :البد أن يكون للحزب مذهب سياسي وأن يكون له برنامج خاص به وينفرد به.وبناء على هذه التعريفات نستخلص التعريف التالي :هو جمعية دائمة من األشخاص الذين يدعون إلى نفس المذهب والتي تكون منظمة على مستوى وطني ومحلي بقصد الحصول على الدعم والتأييد الشعبي بغرض الوصول إلى السلطة و ممارستها لتطبيق سياسة معينة. -3تعريف المشرع الجزائري :نصت المادة ( )40من دستور 1989على أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ،لكن دون المساس بالحريات األساسية أو الوحدة الوطنية والسالمة الترابية و استقالل البالد وسيادة الشعب .وتبين المادة أن الحزب السياسي هو جمعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على جمع عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معين بقصد تحقيق هدف ال يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية ،بما في ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها وذلك بوسائل ديمقراطية سلمية
أهمية األحزاب السياسية :يجمع الفقهاء على أن األحزاب السياسية رمز للديمقراطية فال وجود لهذه األخيرة دون وجود األحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في التعبير عن مختلف االتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير عن الرأي العام وبهذا يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية .لقد أصبحت األحزاب السياسية عنصرا هاما في كل األنظمة السياسية سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية ،ليبرالية أو اشتراكية ،متقدمة أو نامية وأصبحت ضرورة البد منها ولم يوجدهناك تزامن تاريخي بين األحزاب السياسية والديمقراطية حيث األحزاب السياسية ظاهرة حديثة نسبيا في شكلها الحالي. بدأت األحزاب السياسية في أنجلترا ابتداء من سنة 1832وقد كان انشغالها األساسي يتمثل في االنتخاب البرلماني فقط ثم ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية ثم انتشرت في العالم كله شيئا فشيئا وبروز األحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل كثيرة منها عدم أهميتها في الحياة السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا على فئات معينة ( النبالء ،األعيان )... ،في األنظمة الملكية المطلقة والنظم التي تلتها وبعد سقوط هذه األنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية بعد انتشار االنتخابات و العمل بمبدأ االقتراع العام غير المقيد والمباشر والسري أصبحت األحزاب السياسية ضرورة ال بد منها في الحياة السياسية ويمكن القول أن ظهور االنتخابات مرتبط بظهور حق االنتخاب العام المباشر والسري .لكن رغم أهمية األحزاب السياسية نجد أن هناك من يرى ضرورة وجود األحزاب السياسية وهناك من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى
-1الرأي المعارض :يرى المعارضون لوجود األحزاب السياسية أنها تعمل على الشقاق والقضاء على الوحدة الوطنية وتؤدي إلى زرع روح االنقسام بين المواطنين وتعمل على معارضة و نقد كل ما يتقدم به الغير من حلول للمشاكل ويرون أنها تعمل إلى تحقيق مصالح أعضائها الخاصة على حساب المصلحة العامة وتتأثر باإليديولوجيات األجنبية وقد تصبح بذلك تنظيمات تعمل لمصلحة الخارج وأنها تدعي الديمقراطية وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح غير ذلك وتتحول إلى أحزاب دكتاتورية وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة وتعمل بكل الوسائل من أجل الوصول إلى السلطة والتعددية الحزبية تؤدي إلى اختالف بين األحزاب وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومات واألزمات السياسية خاصة في البلدان النامية .واألحزاب السياسية تسمح ألقلية بالسيطرة على الحكم على حساب األغلبية . -2الرأي المؤيد :نجد أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذا االتجاه أن األحزاب السياسية تحقق عدة مزايا في المجتمع: * هي مدراس للتثقيف والتكوين يتخرج منها رجال السياسة وإطارات تكون قادرة على قيادة البالد . * تقوم األحزاب السياسية بتوجيه الجماهير وتكوين رأي عام أي أنها أداة لخدمة المنافسة الديمقراطية السلمية على السلطة واتصال بين الجماعات السياسية والجماهير من أجل تحقيق عمل سياسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام ميتنير يبصر حقائق األمور وقضايا البالد المختلفة.
* الحزب يتيح الفرصة لألفراد للتحاور المستمر مع السلطة وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية *.إن وجود معارضة منظمة يؤدي إلى محاسبة وانتقاد الحكام وهذا يمنع الحزب الحاكم من االستبداد وتحقيق التداول إلى السلطة . * وجود األحزاب السياسية يؤدي إلى تنظيم المعارضة وتسمح لألقليات بالتعبير عن رأيها . * وتعمل األحزاب على تحديد وتشخيص المشاكل المختلفة الموجودة في المجتمع وبالتالي وضع حلول لها . * إن التنافس بين األحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة يؤدي إلى سعي كل حزب إلى كسب أكثر عدد ممكن من المساندين وبالتالي يعمل على التحسبن المستمر لنشاطه وبرنامجه واالرتقاء إلى األفضل من أجل الوصول إلى الحكم .ومن أجل كل هذه االعتبارات أصبحت األحزاب السياسية تحظى باهتمام الدساتير وبعنايتها خاصة في البلدان المتقدمة وأصبح من غير الممكن أن يصل مترشح إلى منصب سلطوي دون أن ينتمي إلى حزب معين يدعمه وظائف األحزاب السياسية :األحزاب السياسية هي إحدى السبل المعبرة عن سيادة األمة إذ هي عبارة عن تجمع األفراد في تنظيمات تتولى مهمة اختيار مرشحي األمة ولكي تظهر على المسرح السياسية تقوم بالوظائف التالية : أـ التأطير التقليدي لدور األحزاب :يؤدي الحزب هنا ثالثة أدوار : * التأطير السياسي واإليديولوجي للناخبين والمترشحين :يعد دورا هاما خاصة في األنظمة الليبيرالية ( خالل الفترات االنتخابية )
حيث تعمل األحزاب على جمع واستخالصا ألفكار واآلراء وطموحات ورغبات المواطنين التي تتضارب أحيانا وصياغتها في إطار تنظيمي ومنظور موحد ثم عرضها في برنامج الحزب ، فالحزب في هذه الحالة أداة تجمع بين الناخبين ببلورة أفكارهم وتحدد اختياراتهم واختيار الحكام والضغط عليهم لتغيير سياستهم أو تغييرهم أحيانا . ـ اختيار وانتقاء المترشحين للمناصب االنتخابية :يجعل هذا الدور الحزب يقوم بتجنيد وانتقاء االطارات والكوادر السياسية التي تتولى قيادة الدولة . ـ تأطير المنتخبين :يقوم الحزب في هذه الوظيفة بإعالم النائب بكل ما يجري داخل دائرته االنتخابية واطالعه على طموحات ورغبات ومشاعر كل الناخبين ويعمل الحزب على تعزيز العالقة بين النائب والناخبين وإبقاء النائب في إطار التزاماته واحترام برنامجه المقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من التصرفات المصلحية والفردية المؤدية إلى االنحراف .ويعمل على تأطير النواب داخل المجالس المنتخبة ( البرلمان ) ويحميهم من الضغوطات والتهديدات التي قد يتعرضون لها . ب ـ التحليل الحديث لدور األحزاب : وظيفة الوساطة :تشمل الوظائف التقليدية حيث يعبر الحزب عن اإلرادة السياسية لمجموعات مختلفة ويصبح الحزب هو الناطق باسم هذه المجموعات ويدافع عن مطالبها لدى الحكام . وظيفة التوفيق االجتماعي :يعمل كل حزب ويناضل من أجل بقائه واستمراره ويعمل الحكام على البقاء في الحكم ،وتسعى الفئات االجتماعية إلى تدمير هذا النظام أو تدميره لصالحها ،والحزب
من خالل تعبيره عن مطالب هذه الفئات بشكل سلمي يعمل على تهدئة الصراع االجتماعي ويجعله صراعا ديمقراطيا ،تنافسيا وسلميا وبذلك تحقيق التنافس السلمي على السلطة وبذا يحقق التوفيق بين الفئات االجتماعية وسائل األحزاب السياسية: أ ـ الوسائل السياسية :وهي كثيرة منها : ـ التمثيل النيابي :هي أهم وسيلة ،فالحزب يسعى إلى التواجد في كل المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية خاصة البرلمان ،فكلما نجح الحزب في ايصال أكبر عدد ممكن من ممثليه إلى مثل هذه المناصب سيعمل على نشر مبادئه وتثبيتها وتتحقق مشاركته في السلطة والوصول إليها .ـ المناقشة واالقناع :وهي الوسائل التي تحقق التماسك ووحدة الحزب ،وتقضي على الخالفات المحتملة ،كما يستعمل تجاه المواطنين لكسبهم والحصول على أصواتهم . النقد :وذلك بإبراز نقائص وعيوب وأخطاء األحزاب األخرى وخاصة الحزب أو األحزاب الحاكمة. ـ إدماج المصالح الخاصة في المصلحة الوطنية :وذلك عن طريق التمسك بالمبادئ والقيم والشعارات الوطنية حتى ال تظهر أنها ال تتناقض مع المصلحة الوطنية بل تعمل على تحقيقها و خدمتها.ب ـ وسائل االتصال :تلجأ جميع األحزاب إلى الوسائل اإلعالمية المختلفة من صحف وإذاعة مسموعة ومرئية ،حيث تصدر الجرائد والمجالت والبيانات لإلقناع ببرنامجها وتحقيق مختلف
أهدافها ،وهذه الوسائل ذات فعالية كبيرة إلى درجة أن طل حزب يسعى إلى أن تكون له عدة وسائل إعالمية تحت تصرفه. جـ الوسائل المادية األخرى :تنفق األحزاب أمواال كثيرة من اجل تنظيم تظاهرات حزبية مختلفة سواء فكرية كالمحاضرات والمهرجانات وانتاج األفالم الوثائقية ونشر الكتب ،وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دورات تكوينية لألعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات الحزب في شكل معلقات وأوسمة وغير ذلك . دـ الوسائل القهرية :إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغير مستحبة ولكن من المعروف تاريخيا أن كثيرا من األحزاب ، وخاصة في ظل نظام الحزب الواحد كالفاشية ،النازية والشيوعية لجأت إلى العنف في شكله المستتر بالضغط االقتصادي واالجتماعي والحرمان من حقوق وامتيازات معينة الجماعات الضاغطة :إن تعدد مصالح الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ،وكذلك تعدد حقوقه وحرياته وحرصه على ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها ،كل ذلك يجعله يعمل قدر اإلمكان على اإلنتماء على تحقيق مصالحه وممارسة حقوقه .هكذا نجد الفرد ينتمي باإلضافة إلى األحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو دينية أو إلى نقابات أو اتحادات مهنية أو إلى جمعيات معينة تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة ...الخ.كل هذه التنظيمات قد تشكل ما يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة .وسنحاول دراستها تحت المطالب الموالية مدلولها ووسائلها :تعريفها :الجماعات الضاغطة كنشأت األحزاب السياسية غير متفق على تعريف موحد لها إذ هناك اختالف حول
تعريف يلم بعناصرها وذلك راجع لتنوعها .فمن ببن التعاريف الكثيرة المتداولة حولها هناك - 1:هي مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة عن طريق التأثير على السلطة - 2هي "كل مجموعة ذات مصالح تستعمل التدخل لدى الحكومة بأي شكل كان وبأية صفة كانت من أجل تحقيق مطالبها وانتصار وجهات نظرها " " - 3الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات االتي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم ال يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو االستالء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو األحزاب السياسية . - 4هي منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات أو مصالح مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة ،فإذا مازالت انقرض عقد الجماعة ،وقد تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير على السلطات العامة من أجل تحقيق رغباتها وتلبية مطالبها .من خالل هذه التعاريف نالحظ أن الجماعات الضاغطة تتفق في كونها : * مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحادأو جمعية أو أي شكل من أشكال التجمع. * لهذه المجموعة مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها ،وهي عادة مصالح مادية وهي التي تجمعهم *.انها تستعمل عدد من وسائل الضغط والتأثير لتحقيق هذه المصالح
* تمارس هذا الضغط على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها ورغباتها بناء على ذلك يمكن وضع تعريف يجمع هذه العناصر ،وهو أن الجماعة الضاغطة هي عبارة عن مجموعة من الناس (أو من المؤسسات ) يتحدون في جمعية أو في أي شكل من أشكال التجمع ،ولهم مصالح مشتركة يسعون إلى تحقيقها باستعمال أنواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثير على السلطة السياسية العامة الجبارها على االستجابة لمطالبهم . دور الجماعات الضاغطة :الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة من خالل التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح في نفس الوقت ،وهي تمكن العديد من اإلفراد من الدفاع عن مصالحهم ،وكذلك الكثير من الفئات االجتماعية التي ترفع مطالبها لدى الحكم ،لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام التخاذ قرارات دقيقة وصائبة ومالئمة وأكثر واقعية .بهذه الكيفية فهي تؤدي دور تمثيلي ودور وساطة بين الحكام و المحكومين وبالتالي تشكل قناة يمارس من خاللها المواطنون سيادتهم وحياتهم الديمقراطية هذا الدور تؤديه الجماعات الضاغطة بشكل فعال كلما تمكنت من عناصر وعوامل القوة التي تتمثل بالنسبة إليها عـادة في قوتها المالية وهذا ما يتحقق التحادات أرباب العمل والصناعة بالخصوص ،حيث بقدر ماتكون الجماعة ثرية بقدر ما تتمكن من الوصول إلى أهدافها .باالضافة إلى عامل القوة المالية هناك عامل كثرة عدد األعضاء الذي له وزن مهم وتأثير بالغ على النواب بالخصوص في الفترات االنتخابية ،حيث تستطيع الجماعة أن توصل إلى السلطة كل من يدعم مطالبها ويلتزم بتنفيذها في حالة نجاحه.هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل في حسن التنظيم والقدرة على االنتشار عبر الوطن أو االتحاد مع كل من يحقق مصالحها
.لكن رغم ايجابيات دور الجماعات الضاغطة ،فإن لها سلبية من بينها ممارسة نشاطها عادة في الخفاء ،الشيء الذي يتناقض مع الوضوح والشفافية وروح المسؤولية وبالتالي مع الديمقراطية ، الى جانب ذلك فهي غير منظمة عادة بشكل ديمقراطي ،بل أن قادة أهم وأكبر الجماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة أو يتزعمون تلك الجماعات بناء على امتيازات أخرى . بعض المجموعات القوية ماليا وأحيانا سياسيا تتعامل مع الحكام من مركز قوة وبالتالي تفرض تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة .هذا راجع إلى أن ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي بهم إلى العجز عن أداء مهامهم بأمانة ونزاهة ويرضخون لمطالب هذه الجماعات ،واألكثر من ذلك أن بعض جماعات الضغط تلجأ أحيانا إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ،كما تلجأ بصفة إدارية إلى الرشوة واالكراه المعنوي وغير ذلك من السلوكات الالخالقية . وسائلها :تلجأ جماعات الضغط إلى مختلف الوسائل لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة منها بصفة أساسية - 1االتصال بالحكومة :بقدر ازدياد تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية بقدر ازدياد تدخل الجماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها ،ومن أشكال هذا االتصال : * عن طريق الصداقات والعالقات الشخصية . * االغراءات المالية والرشوة. * الحفالت والوالئم تكريما للحكام والموظفين الكبار . * انتهاز الفرصة لتقديم الهدايا والخدمات.
* ارسال الرسائل. - 2التأثير في النواب :المجلس البرلماني هو الميدان الرئيسي لنشاط الجماعات الضاغطة لكون القوانين والتشريعات تصدر عنه حيث تعمل الجماعات على استصدار قانون لصالحها أو تعديل قانون أو استبعاد قانون معين ،بل ربما تضغط لتغيير الدستور نفسه .ـ الضغط على النواب قد يكون مباشرة بمطالبة النواب بتنفيذ وعودهم االنتخابية بارسال رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معين ،قد تتضمن التهديد بعدم المساعدة والدعم االنتخابي... ـ ارسال ممثلين عن الجماعة للتفاوض مع النواب واقناعهم . ـ حشد وفود غفيرة من االشخاص أمام أبوابهم أو في مقرات عملهم لمطالبتهم باقرار مطالبها .ـ تزويد النواب بالمعلومات والمعطيات الوثائقية الالزمة حول موضوع معين القناعهم بمطالبها وبوجهة نظرها. ـ تزويدهم بالتقارير التي تعرض على لجان البرلمان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت .. ـ تمويل النواب في حمالتهم االنتخابية. - 3تعبئة الرأي العام :مختلف االنظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام لها ،لذا تلجأ الجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئته خدمة لمصالحها ـ تلجأ لتعبئة الرأي العام بكل الوسائل كإصدار النشرات وعقد الندوات والقاء المحاضرات واستخدام االذاعة والتلفزيون واصدار الجرائد والمجالت وكل وسائل االعالم .حث الرأي العام على
كتابة الرسائل والبرقيات إلى السلطة ،الوزراء ،النواب .. كضغط . - 4التمويل :تعمل على تمويل األحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها - 5العنف :التتردد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في استعمال أنواع معينة من العنف كاالضرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض التعاون مع السلطة واجهاض بعض المشاريع الحكومية عمدا والعمل على خلق االزمات المالية الخانقة ورفض دفع الضرائب وغيرها مثل هذه الوسائل ذات فعالية كبيرة في مختلف البلدان ،وهذه الجماعات الضاغطة تكثر وتتقوى بازدهار الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة الشيء الذي بدأنا نالحظه في الجزائربعد وضع دستور 1989 أنواعها ( تصنيفها ):توجد تصانيف كثيرة للجماعات الضاغطة تختلف باختالف الباحثين وكأمثلة عنها هناك مختلف الجمعيات مثل جمعيات حقوق االنسان وحماية الطفولة أو العجزة أو المرضى بمرض معين والجمعيات الرياضية والعلمية واالتحادات المهنية كاتحاد الحقوقيين والمحامين واألطباء والمهندسين والفالحين والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما جماعات متخصصة توجد في كافة القطاعات في المجتمع كالقطاعات المالية والصناعية والثقافية والدينية والسياسية والدبلوماسية والترفيهية .. وأشهر وأقوى الجماعات الضاغطة توجد في الواليات المتحدة األمريكية في شكل لوبيات ( ) LOBBIEمثل اللوبي الصهيوني واللوبي البترولي واللوبي الفالحي واللوبي المالي .هناك أيضا النقابات العمالية ،رغم وجود من يقول إن النقابات العمالية تختلف
عن الجماعات الضاغطة من عدة أوجه منها أن النقابة تحتاج لوجودها إلى نص دستوري أو تشريعي يكرس االعتراف بها ، كما أن النقابة تهدف إلى احداث تغيير محسوس في العالقات االجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس الجماعات الضاغطة التي تهدف إلى استصدار قرارات محدودة تخص مصالحها فقط . هذه الفروق في الواقع التخرج النقابات من دائرة الجماعات الضاغطة التي ال توجد كلها على نفس الشاكلة والتي تختلف مصالحها وتتعدد بتنوع هذه الجماعات نفسها ومن التصانيف التي وضعت لها يمكن ذكر مايلي: أ -جماعات المصالح وجماعات األفكار -1:جماعات المصالح : هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار وأصحاب األعمال والنقابة واتحادات الفالحين والمهن المختلفة واتحاد قطاع البنوك والتأمين واالتحاداتالمهنية المختلفة كاتحاد المحامين أو اآلطباء.. -2.جماعات األفكار :هي جماعة تسعى إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء أخالقية أو سياسية مثل جماعة المحافظة على آداب المرور ،جماعة منع تداول الخمور ،جمعية قدماء المجاهدين ، وجمعية الدفاع عن حقوق االنسان والجمعيات النسائية ،الجمعيات الدينية ..هذا التصنيف غير موفق لوجود جماعات يصعب تصنيفها كجماعة مصالح أو جماعة أفكار لقيامها باالثنين معا مثل اتحادات األطباء واتحادات المحامين حيث تدافع عن مصالح وأفكار وقيم في نفس الوقت. ب ـ جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي :
-1جماعات الضغط الكلي :هي أن يكون همها األساسي ممراسة نشاط الضغط على السلطة وهي مؤسسات متخصصة في التدخل لدى الوزراء والنواب والموظفين الكبار للتأثير عليهم ،وتوجد هذه الجماعات في شكل مكاتب فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصالح من يطلب منها ذلك كخدمات تقدمها بمقابل مالي ،وتوجد بصفة أساسية في الواليات المتحدة األمريكية . -2جماعة الضغط الجزئي :هي التي يكون الضغط السياسي جزء من نشاطها العام مثل النقابات واالتحادات المهنية والجمعيات المختلفة .هذا التمييز منتقد على أساس أنه غير واضح من الناحية العملية الن جماعة الضغط الكلي قد تكون مجرد وسيلة في يد جماعة ضغط أخرى فقط . جـ التصنيف حسب المجاالت -1جماعات الضغط السياسية ( ) Lobbiesهي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها عالقة دائمة مع رجال السلطة وتمارس الضغظ بشكل مستمر للحصول على مزيد من االمتيازات . -2جماعات الضغط شبه السياسية :مثل نقابات العمل واالتحادات المهنية وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية . -3جماعات الضغط االنسانية :مثل جمعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو المعوقين والرأفة بالحيوان والجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية وهي التنشط إال بقصد الحصول على اعانات مالية .
-4جماعة الضغط ذات الهدف :هي تلك الجماعات التي تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية السالم األخضر التي تناهض استعمال السالح النووي وتلوث البيئة -5جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول األجنبية :توجد في الواليات المتحدة األمريكية حيث أن كثير من الدول لها لوبي معين ينشط لتحقيق مصالحها لدى السلطات األمريكية مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الياباني... الفرق بين األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة:تتميز الجماعات الضاغطة عن األحزاب السياسية في عدة أوجه يمكن ذكرها فيما يلي: -1تختلف عن األحزاب في كونها ال تسعى إلى السلطة بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو معنوية لذا تعمل على وضع من يخدمها في السلطة . -2أهدافها محدودة جدا بالمقارنة مع األحزاب فهي تجتهد لدفع السلطة إلى اصدار قانون معين أو منع صدور قانون في غير صالحها ،أو تسعى لتعيين بعض المسؤولين في مراكز معينة -3ال تعتمد بصفة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين بل عناصرقوتها قد تكمن في عوامل أخرى . -4األحزاب تقدم مترشحين لها في االنتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول وتقدم مترشحين يخدمونها لكن عن طريق األحزاب.
-5تأثيرها على السلطة يكون عادة بطريق غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء وبشتى الطرق بعكس األحزاب السياسية .رغم ذلك توجد عالقات وطيدة بين األحزاب والجماعات الضاغطة ،إذ كثيرا ما تسيطر األحزاب على الجماعات مثل النقابات أو االتحدات المهنية كما أن كثير من الجماعات تمول أحزابا سياسية وتدفعها للتعبير والدفاع عن مطالبها .الجماعات الضاغطة ليست أيضا شركات تجارية صرفة بل قد تمارس الشركات التجارية الضغط بواسطتها .ويشترط في الجماعة الضاغطة واألحزاب عدم اللجوء إلى العنف واشاعة الفوضى وعرقلة مختلف مظاهر الحياة باإلرهاب وغيره .هذه الشروط قلما يتم احترامها في الواقع .ا سواء بطريقة سابقة أو الحقة وقد يكون االستفتاء إما إجباريا أو اختيارا حل البرلمان :يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا األمر على االستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان إقالة النواب :يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم . عزل رئيس الجمهورية :وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض االقتراح على االستفتاء الشعبي المبحث السادس :النظام السياسي الجزائري نظام الحكم في ظل دستور 1963 تنظيم السلطة خالل المرحلة االنتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح النتزاع االستقالل واسترداد السيادة الوطنية ،وكانت اتفاقيات (إيفيان ) األداة السياسية والقانونية لوقف إطالق النار كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذيةالمؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ،وتميزت بحدوث خالفات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي : المحافظ السامي ( :ممثل فرنسا ) : يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر . الهيئة التنفيذية المؤقتة : تتكون من 12عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر عالوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات األمن والكتها ال تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا لالزمة صائفة 1962بين جيش الحدود والواليات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس االنتقالي من صائفة 62إلى غاية سبتمبر .1962 أزمة صائفة 62االتجاه نحو تركيز السلطة :أسباب هده األزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصالحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا األخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله : * وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا . * تحديد النظام الذي يتبع بعد االستقالل .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 3/2أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت األمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) ,غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش األمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له :يتكون من 196نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962 مهامه *:التشريع باسم الشعب *.وضع دستور البالد . *وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البالد ). تنظيم السلطات في ظل دستور :1963 /1السلطة التشريعية :المجلس الوطني في 1964/09/20 :استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق االنتخاب مدة 05 :سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البالد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بالده تسقط عضويته إال بموافقة 3/2أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فال يتابع و ال يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه :يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق ألعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت األغلبية المطلقة ذلك . 3/2يراقب النشاط الحكومي عن طريق االستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) . /2السلطة التنفيذية :المادة 39 :تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب باالنتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب . مهام الرئيس :تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد األعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية ) • يعتمد و يتخذ اإلجراءات و التدابير االستثنائية في حال خطر و شيك . • له الحق االعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و االتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم . /3السلطة الشخصية :سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو االمين العام ليعمل ما يريد ,واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه البعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة . نظام الحكم في ظل دستور 1989 السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989 إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب ،وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989وسبب تميزها والوظائف التي خولها له. إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة ،وألنه مكلف بالشؤون الخارجية ،ووزارة الدفاع ،وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور 89في تعيينه شروط .وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه. كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام المباشر والسري .ويتم الفوز في اإلنتخاب بالحصول على األغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها .ويحدد القانون الكيفيات االخرى لالنتخابات الرئاسية) ،وهذا خالفا لما كانت معمول به في دستور 76الذي
يتطلب الحصول على األغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين ،وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب األصوات وإعالن النتائج ،وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية ال حل لها اال بتعديل للدستور ،لذلك أحال الكيفيات األخرى لالنتخابات على قانون االنتحابات المؤرخ في 07أوت 89حيث تنص المادة 106منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع على إسم واحد في دورتين باألغلبية المطلقة باالصوات المعبر عنها)) ،وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107من قانون االنتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على األغلبية المطلقة لألصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني وال يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من األصوات خالل الدور األول)) ،وذلك في ظرف الـ 30يوم السابقة إلنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والمالحظة أن قانون اإلنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط. شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون اإلنتخابات الشروط التالية : /1أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية . /2أن يدين باإلسالم 3. /3أن يكون عمره 40سنة كاملة يوم اإلنتخاب ( .وتحديد سن 40سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى هللا عليه وسلم)
/4أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية . /5أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600عضو منتخب من بين المجالس البلدية والوالئية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف واليات التراب الوطني على األقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خالل 15يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة اإلنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميالده ومهنته وعنوانه ،حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون االنتخابات ،مقابل استالم وصل ايداع التصريح بالترشيح ،ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة اإلنتخابية التي مدتها 21يوم قبل عملية اإلقتراع ،كما تنتهي قبل 7ايام من تاريخ االقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان ال يتجاوز الشهر السابق لتاريخ االقتراع .اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84من دستور 89فان االجل المحدد يكون 15يوما فقط . إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل المالئمة يقترح على المجلس الشعبي
الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45يوما يعلن الشغور باالستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45يوما .تنظم من خاللها انتخابات رئاسية ،وال يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا الثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و 85من دستور . ) 89والجدير بالمالحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ،فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79وال دستور 89وإن كان هذا االخير أكثر وضوحا السيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري . مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89الذي وهب له صالحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن األعمال واألفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه ألنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أ
كد دستور 89على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات . مكانة رئيس الجمهورية في دستور : 89إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89جعلت من رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها : /1انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة األمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة . /2ان االنظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .ض /3إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد ،إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية ال يخدم في غالب االحيان الى هذه االخيرة. /4وضع دستور 89في غياب المعارضة . اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية 1ـ الظروف العادية :باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي : * إصدار القوانين :جاء في المادة 117من الدستور (( 76يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30يوما ،ابتداء من تاريخ
تسلمه أياه)) فسلطة االصدار اذن هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89النص بقية عل حاله باستثناء كلمة القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه . * النشر :وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعالن هذا القانون فيها . *سلطة التنظيم :وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76اسند السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 10/111و 11على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان ددستور 1989اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي: المظهر اإلداري :وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع .ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة ،مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية ال تترك للسلطة التنفيذية اال مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون االنتخابات . * سلطة التعيين :وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك النه ال يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم اال اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا األخير حق اختيار
طاقمه الوزاري والجدير بالمالحظة أن دستور 76اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خالف دستور 89فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد االيمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خالفا لدستور 76لم يعد صاحب االختصاص الوحيد ،ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة ال تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .باالضافة إلى: )1التعيين في الوظائف السامية :كتعيين األمين العام للحكومة ، مدير األمن الوطني ،أعضاء مجلس المحاسبة ،السلك القضائي . )2التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء :تعيين الوالة ،مدير الوظيف العمومي ،مدير الجامعات ،مدير الجمارك ،مدير الخزينة ،مدير الديوان الوطني لإلحصائيات ،وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة )3رئاسة مجلس الوزراء :ويشكل مجلس الوزراء االطار األمثل لمناقشة المواضع االساسية والهامة التي تهم االمة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة . )4قيادة الجيش والشؤون الخارجية :هو القائد االعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس األعلى لألمن ،يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم .و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستالم أوراق انتهاء مهامهم ( .اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود اإلدارة باعتبارها األداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية والعسكرية ،فان دستور 89قد نقل
اختصاص قيادة االدارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني ،وهذا ال يعني ان قيادة اإلدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية .فضال عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89كان اكثر دقة حيث نصت المادة 74على " هو القائد األعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د 76حيث نصت المادة " 4/111يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة"وكذا يالحظ ان دستور 89اكثر دقة من دستور 76في مجال المعاهدات وذلك ان دستور 89حدد المعاهدات واالتفاقيات وبينها خالفا لدستور 76التي كانت عامة. )5ممارسة السلطة السامية ،فهو القاضي األول في البالد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها ،ورئاسة المجلس األعلى للقضاء ،وتعيين القضاة وإقالتهم ،وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء لالستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة .ويالحظ ان دستور 89 خول المجلس األعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعين ،وليس الرئيس يعين والمجلس يقر ،وهنا يكمن الفرق مما يحقق بالفعل استقاللية القضاء والفصل بين السلطات. /2في الظروف غير العادية :خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ،تمكنه من اتخاذ االجراءات الالزمة لمواجهة الحاالت غير العادية المحددة في الدستور ،وهي حاالت الطوارئ والحصار واالستثنائية والحرب
* حالة الطوارئ :نصت عليها المادة 86اذا كان هناك سببا يهدد األمن العام يوكل األمر للوالة. * حالة الحصار :وهي حالة تسبق الحالة االستثنائية وهي تخص بالغالب اعمال الشغب واالضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04يونيو 91وتم رفعها في 29 ديسمبر 91وفترة ثانية في . 92/02/29والذي ينبغي التأكيد عليه هو ان الدستور 89وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها وهي -:الشروط الموضوعية :شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة. الشروط الشكلية :اجتماع المجلس األعلى لألمن :وهو إجراء شكلي النه اليقيدالرئيس في شئ السيما وانه رئيس المجلس. – استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري * الحالة االستثنائية :قررت الماد 87من د 89حالة الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76وقد اشترطت ما يلي : شروط موضوعية :يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمنوكيفية اللجوء الى تقرير الحالة االستثنائية شروط شكلية :استشارة المجلس الدستوري واالستماع لمجلساالمن ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر االشارة الى ان 89اورد شروطا شكلية
اكثر وضوحا من دستور ، 1976و تتمثل في اشترط استشارة المجلس الدستوري حالة الحرب :نظمت المواد 91-90-89من دستور 89حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة االستثنائية وهي وقوع الحرب فعال وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب لالمة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو ُمقدم عليه ،وقد اشترط الدستور لهذه الحالة: شروط موضوعية :وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو الشروط الشكلية :ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطنيوجوبا واالستماع للمجلس االعلى لالمن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر أن دستور 89الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني.