التقريرين الأول والثاني لاتفاقية السيداو

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﻀﺮورة اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰًا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟ ﺒﻼد‬ ‫ورﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻧﻀﻤﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م إﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة )ﺳ ﻴﺪاو‪ (CEDAW/‬واﻟﺘ ﻲ اﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫وﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 180/34‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1979‬م‪ ،‬ودﺧﻠﺖ‬ ‫ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﻌﺎم ‪1981‬م ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 1/27‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫"ﻳﺒﺪأ ﻧﻔﺎذ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻠ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ إﻳ ﺪاع ﺻ ﻚ اﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ أو اﻻﻧ ﻀﻤﺎم اﻟﻌ ﺸﺮﻳﻦ ﻟ ﺪى اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة"‬ ‫وﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮادهﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻓﻘﺮة ‪.2‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻓﻘﺮة ‪.4‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺎدة ‪ 16‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ اﻟﻤﺎدة ‪ 29‬ﻓﻘﺮة ‪.1‬‬ ‫ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺰء اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻣ ﻦ ه ﺬا‬ ‫وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗ ﻢ اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﻴﻠﻲ ذآﺮه ﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺗﻔ ﺼﻴ ً‬ ‫ﻼ ﺟﺎزﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺪءوب ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻧﺤ ﻮ ﺗﺮﺳ ﻴﺦ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻌﺪ دﻟﻴ ً‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬وﻓﻲ اﺗﺠﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ‪:‬‬ ‫" ‪ – 1‬ﺗﺘﻌﻬ ﺪ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺑ ﺄن ﺗﻘ ﺪم إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ‪ -‬ﻟﻠﻨﻈ ﺮ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ‪ -‬ﺗﻘﺮﻳ ﺮًا ﻋﻤ ﺎ‬ ‫اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ،‬وﻋ ﻦ اﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻤﺤ ﺮز ﻓ ﻲ‬ ‫هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬وذﻟﻚ ‪:‬‬ ‫أ – ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب – وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ آﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﺼﻌﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬآﺮ ﺗﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑ ﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة " اﻟﺴﻴﺪاو "‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺰاﻣًﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﺗﺘﻘﺪم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻬ ﺎ اﻷول واﻟﺜ ﺎﻧﻲ واﻟ ﺬي ﻗ ﺪ ﺷ ﺎرك‬ ‫ﻓﻲ إﻋﺪادهﻤﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻓ ﺮق اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤهﺎ ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو ﺑﻴﺎن ﻵراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺣﺮص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﺒﺮاء أآﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻟﻠﻮﻗ ﻮف ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺪى ﺗ ﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ هﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وأن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وآﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي‬ ‫اﺳﺘﻐﺮق ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻋ ﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﻋﻠ ﻰ أﻓ ﻀﻞ ﻧﺤ ﻮ ﻣﻤﻜ ﻦ‪ ،‬وﻟﻘ ﺪ ﺗ ﻢ إﺧﻄ ﺎر ﻟﺠﻨ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ‪ -‬وهﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ‪ -‬ﺑﺎﻟﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻤﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﻬﻠ ﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﻘ ﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫أو ًﻻ‪ -‬اﻷرض واﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻨﺘ ﺼﻒ اﻟﻤ ﺴﺎﺣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑ ﻴﻦ ﻣ ﻀﻴﻖ هﺮﻣ ﺰ وﻣ ﺼﺐ ﺷ ﻂ اﻟﻌ ﺮب‪ ،‬وﻟﻤ ﺎ ﻟﻬ ﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ ﺣﻀﺎرﻳﺔ آﺒﺮى ﻋﺒﺮ ﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﻣﺮآﺰًا ﺗﺠﺎرﻳًﺎ دوﻟﻴًﺎ‬ ‫هﺎﻣًﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﻓﻲ ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺰر اﻟﻜﺎﺋﻨ ﺔ ﻓ ﻲ وﺳ ﻂ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬وﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺰر ‪ 40‬ﺟﺰﻳ ﺮة‬ ‫ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 741.4‬آﻢ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬وﺗﻌﺪ أآﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﺠﺰر ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪ 605.23‬آﻢ ﻣﺮﺑ ﻊ وﺗ ﻀﻢ اﻟﻌﺎﺻ ﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﺰر اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﺴﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻤﺤﺮق‪ ،‬وﺳ ﺘﺮة وأم اﻟﻨﻌ ﺴﺎن‬ ‫واﻟﻨﺒﻴﻪ ﺻﺎﻟﺢ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﺟﺴﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ ﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳ ﺪﻋﻰ "ﺟ ﺴﺮ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻓﻬ ﺪ"‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺰر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر ﺣﻮار واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ‪ 25‬آﻢ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 52.1‬آﻢ ﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬وﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ هﻲ اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .2‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪:‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن‪ 459 :‬أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ إﺣ ﺼﺎء ﻋ ﺎم ‪2006‬م‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺒﻠ ﻎ ‪ 562,742‬ﻧ ﺴﻤﺔ‬ ‫وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻮن‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫ذآﻮر‬ ‫‪Male‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد ‪2001‬‬ ‫‪204623‬‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن‬

‫‪Bahraini‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫‪Female‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪Total‬‬

‫‪201044‬‬ ‫‪30.9‬‬

‫‪405667‬‬ ‫‪62.4‬‬

‫ﻏﻴ ﺮ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ‬ ‫‪Bahraini‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫‪Female Male‬‬ ‫‪169026‬‬ ‫‪26.0‬‬

‫ﻋﺪد‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ‪31.2‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪75911‬‬ ‫‪11.7‬‬

‫‪87,878 195,671 459,012 227,519 231,493‬‬

‫‪11.8‬‬

‫‪ Non‬اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬

‫‪Total‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪Total‬‬

‫ذآﻮر‬ ‫‪Male‬‬

‫إﻧﺎث‬ ‫‪Female‬‬

‫‪244937‬‬ ‫‪37.6‬‬

‫‪373649‬‬ ‫‪57.4‬‬

‫‪276955‬‬ ‫‪42.6‬‬

‫ﺟﻤﻠﺔ‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Census 2001‬‬ ‫‪Number‬‬ ‫‪650604‬‬ ‫‪% From‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Population‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ‪2006‬‬ ‫‪Estimated‬‬ ‫‪Number 742,562 315,397 427,164 283,549‬‬ ‫‪% From‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Population‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪38.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن‪:‬‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أن "دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻹﺳﻼم‪ ،‬واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ"‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ دور اﻟﻌﺒ ﺎدة‪ ،‬وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑ ﺸﻌﺎﺋﺮ‬ ‫اﻷدﻳﺎن واﻟﻤﻮاآﺐ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ"‪.‬‬ ‫ﻳﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎء ﻋﺎم ‪ 2001‬إﻟﻰ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎن وﻓﻖ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ هﻮ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ‬ ‫‪%81.22‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن‬ ‫‪%8.96‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻮن‬ ‫‪%9.82‬‬ ‫اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Item‬‬

‫♦ﻣﻌﺪل اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‪:‬‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة إﻟﻰ ‪ 74.8‬ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 77.3‬ﻋﺎﻣ ﺎ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء و ‪ 73.1‬ﻋﺎﻣ ﺎ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮﺟ ﺎل‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م‪.‬‬ ‫∗ ♦ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ‪:‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل )أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات( إﻟﻰ ‪ 10.1‬ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻃﻔﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م‪.‬‬ ‫∗ ♦ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت‪:‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴ ﺎت اﻷﻣﻬ ﺎت‪ ،‬إﻟ ﻰ ‪ 13.3‬ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ‪ 22.2‬ﻟﻜ ﻞ‪ 100,000‬ﻣﻮﻟ ﻮد ﺣ ﻲ وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻋﺎم ‪2002‬‬ ‫∗ ♦ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ‪:‬‬ ‫اﻧﺨﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪل اﻟﺨ ﺼﻮﺑﺔ اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳ ﺔ )‪ 44-15‬ﺳ ﻨﺔ( إﻟ ﻰ ‪ 2.6‬ﻃﻔ ﻞ ﻟﻜ ﻞ اﻣ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪2005‬م‪.‬‬ ‫♦‬ ‫∗ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ‪ 2.5‬آﻤ ﺎ ﺑﻠ ﻎ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟ ﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ‪ 3.1‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺎم ‪2001‬م ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(2‬‬ ‫)‪ (2‬ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ‪ -‬ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫‪2.7‬‬

‫ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺬآﻮر ﻣﻤ ﻦ ﻳﻌﺮﻓ ﻮن اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ ‪ ،% 93.7‬ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻹﻧ ﺎث اﻟﻼﺗ ﻲ ﻳﻌ ﺮﻓﻦ اﻟﻘ ﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ‬ ‫‪ ،%85.8‬وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﺎم ‪2001‬م ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫)‪ (3‬ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‪ -‬ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م‬ ‫ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫ذآـﻮر‬ ‫‪86.0‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫إﻧـﺎث‬ ‫‪85.8‬‬ ‫‪89.7‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬

‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫‪89.6‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫‪88.0‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺆﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ‪ ،‬و اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﻲ اﻟ ﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ‪ ،‬وﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺮوف أن‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ ﻟ ﺮأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻘ ﻞ‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ‬ ‫أآﺪﻩ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﺳ ﻨﺔ ‪2000‬م وﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‪" :‬ﻳﻘ ﻮم اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻓ ﻲ دوﻟ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدرة‬ ‫اﻟﻔﺮدﻳ ﺔ‪ ،‬وﺣﺮﻳ ﺔ رأس اﻟﻤ ﺎل ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻘ ﻞ ﻣ ﻊ دﻋ ﻢ وﺗﺄآﻴ ﺪ دور اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﻤ ﻮارد وﺗﻨ ﺸﻴﻂ اﻟﺤﺮآ ﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ"‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﻬﻮدًا آﺒﻴﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋ ﻢ وﺗﺄآﻴ ﺪ دور اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺗﻨ ﺸﻴﻂ ﺣﺮآ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ ﻗﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻮﻳ ﻊ ﻣ ﺼﺎدر اﻟ ﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔ ﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء‪ ،‬ﻟ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠ ﺖ‬ ‫♦ اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاءم واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ اﺳ ﺘﺜﻤﺎري داﻋ ﻢ‬ ‫ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬و إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺒ ﺴﻴﻂ اﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ وآﻤ ﺎ ﺗ ﺴﻌﻰ داﺋﻤ ًﺎ ﻟﺘﺤ ﺴﻴﻦ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻟﻠﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ اﻷهﺪاف‪ ،‬ﺗﻢ أﻳﻀًﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ أﺑﺮﻳ ﻞ ‪2000‬م‪ ،‬واﻟ ﺬي ﻳﺨ ﺘﺺ ﺑ ﺄﻣﻮر ﻋ ﺪة‬ ‫ﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ‪ :‬وﺿ ﻊ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻣ ﻊ اﻟ ﻮزارات وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ آﺬﻟﻚ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ أوﺟ ﻪ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻨ ﺎخ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي اﻟﺤ ﺮ‪ ،‬وﻳ ﺴﺘﻨﺪ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ وﺿﻌﻪ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ وﺧ ﺪﻣﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﺘ ﺪرﻳﺐ وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺣﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻮاآﺐ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌ ﺼﺮ‪ ،‬وﻳﻌﻤ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ أﻳ ﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وهﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻢ إﻧ ﺸﺎء دﻳ ﻮاﻧﻴﻦ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻵﺧ ﺮ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ ﺑﻐ ﺮض ﺗﻔﻌﻴ ﻞ أدوات اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫وﻹدارﻳ ﺔ‪ ،‬وﺿ ﻤﺎن ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ‪ -‬دون اﺳ ﺘﺜﻨﺎء أو ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ -‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺿ ﻤﺎن ﺷ ﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﻹدارات اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎت وﺗﺒ ﺴﻴﻂ اﻹﺟ ﺮاءات اﻹدارﻳ ﺔ‪ .‬وﻟﻘ ﺪ اﻧﻌﻜ ﺴﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺘﻄ ﻮرات‬ ‫ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹداري‪ ،‬وأﺧﻴﺮًا ﺗﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠ ﺎرة اﻟﺤ ﺮة ﻣ ﻊ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫• وأﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ودﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺠﺎﺣًﺎ آﺒﻴﺮًا ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ‪ 3162‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ﻟﻴﺤﻘ ﻖ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﻌ ﺪل ﻧﻤ ﻮ ﻳ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ %13.7‬ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر‬ ‫اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ‪ %6.8‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ‪ .‬وارﺗﻔ ﻊ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ إﻟ ﻰ ‪3416‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م ﺑﻌﺪ أن آ ﺎن ‪ 2979‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﻟﻴﺤﻘ ﻖ ﺑ ﺬﻟﻚ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %14.7‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ‪ %7.7‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م؛ ﻣﻤ ﺎ أدى إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻴ ﺎة‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ورﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫• وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻟﻴ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ 4955‬دﻳﻨ ﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪2003‬م ﺑﻌﺪ أن آﺎن ‪ 4432.5‬دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م‪ ،‬ﻣﻤﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ارﺗﻔ ﻊ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 1533.9‬دﻳﻨ ﺎر ﻋ ﺎم ‪2002‬م إﻟ ﻰ ‪ 1567.1‬دﻳﻨ ﺎر ﻋ ﺎم ‪2003‬م‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ارﺗﻔ ﻊ‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 1077‬دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م – وذﻟ ﻚ ﻻ ﻳ ﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪ -‬ﺑﻌﺪ أن آﺎن ‪ 906‬دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م‪.‬‬ ‫• ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳ ﻊ ﻣ ﺼﺎدر اﻟ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﺧﻔ ﺾ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻨﻔﻄ ﻲ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻲ ـ اﻟﻤﺤﻠﻲ ـ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ إﻟﻰ ‪ % 15.7‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أدﻧﻲ ﻣﻌﺪل ﻟﻠﺘ ﻀﺨﻢ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ) ـ ‪ ( %0.7‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2000‬م و )ـ ‪ ( %1.2‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2001‬م و‬ ‫)ـ ‪ ( %0.5‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م و ‪ %1.6‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م وذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴ ﻀﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت ﻓ ﻲ أﺳ ﻌﺎر اﻟﻤ ﺎء واﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﺎ ﻗ ﺪرﻩ ‪ %2.5‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ ﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1999‬م‪ ،‬ﺑ ﻞ وﺣﻘﻘ ﺖ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﻓﺎﺋ ﻀًﺎ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 5.3‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر و ‪ 3.1‬ﻣﻠﻴ ﻮن‬ ‫دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ‪2001 -2000‬م ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﻋﺠﺰًا ﺑﻠﻎ ‪ 4.1‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪ 2002‬م وﻓﺎﺋ ﻀًﺎ ﻗ ﺪرﻩ ‪ 13.6‬ﻣﻠﻴ ﻮن دﻳﻨ ﺎر‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺴﺖ هﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ أﺷ ﺎر إﻟﻴ ﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ اﻟ ﺬي ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم ‪2003‬م ﺑﺄن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ رﻗﻢ ‪ 37‬ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋ ﺪد‬ ‫‪ 175‬دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ -‬اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ -‬أﻳﻀًﺎ ﻟﻌ ﺎم‬ ‫‪2004‬م إﻟﻰ أن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷول ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻷرﺑﻌ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺪول‬ ‫• اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬وﻳ ﺪل ه ﺬا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻄ ﻮر وﻧﺠ ﺎح اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ اﻟ ﻀﻤﺎن اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻲ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدي ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﺣﺎﻓﻈ ﺖ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺮآﺰه ﺎ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ ودوﻟﻴ ًﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺿ ﻤﻦ اﻟ ﺪول ذات‬ ‫اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﺗﻔ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺒ ﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ه ﺬا وﺗﺆآ ﺪ اﻟﺘﻘ ﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺣﻘﻘ ﻪ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻣ ﻦ ﻧﻤ ﻮ‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪة اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ اﺣﺘﻠ ﺖ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻓﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪2003‬م اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺮاث اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪة ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻟﻘﻴ ﺎس‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻻﺳ ﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻣ ﻦ اﻹﻧﺘ ﺎج وﺗ ﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣ ﻮال‬ ‫واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴ ﺮة ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺎس إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن واﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑ ﻪ‬ ‫وإﻃﻼق ﻗﺪراﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟ ﺬي ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬ ‫ﻋﻼج ﺟﺬري ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﻼج‬ ‫ﻣﻈ ﺎهﺮ وﻧﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤ ﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ .‬وه ﻲ ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﺗﺘﺨﻄ ﻰ ﺣﻴ ﺰ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﻣﻤ ﺎ ﻳﺘ ﺮﺟﻢ ذﻟ ﻚ إﻧ ﺸﺎء وزارة‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وهﻲ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‪:‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ و إﻃﻼﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1861‬م ﺣﺘ ﻰ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋ ﺎم ‪1971‬م‪ ،‬أي ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﺎ ﻳﺰﻳ ﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﻼل دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑ ﺎدرت ﺑﺎﻻﻧ ﻀﻤﺎم إﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻧ ﻀﻤﺖ إﻟ ﻰ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ‬ ‫اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وواﻓﻘﺘﻬﺎ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻧﺤﻮ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺣﺪﻳﺜ ﺔ ووﺿ ﻊ دﺳ ﺘﻮر ﻟﻠ ﺒﻼد‪ ،‬ﻓ ﺘﻢ‬ ‫ﻋﺎم ‪1972‬م إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ -‬ﻷول ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ‪ -‬ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮﺿﻊ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻰ ‪ 6‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1973‬م‪.‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﻟﻰ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺎم ‪1999‬م آﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ رؤﻳﺔ ﺛﺎﻗﺒﺔ ورﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وزﻳ ﺎدة ﺣﺠ ﻢ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺳﻠ ﺴﻠﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻠﻘ ﺎءات ﻣ ﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬أﺳﻔﺮت ﻋﻦ وﺿﻊ وﺛﻴﻘﺔ ﺳﻤﻴﺖ "ﺑﻤﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ" واﻟ ﺬي واﻓ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ واهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %98،4‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌ ﺎم اﻟ ﺬي ﺟ ﺮى ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2000‬م‪.‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫وأدى ﺻﺪور ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ هﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻰ‬ ‫‪ 14‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪ 2002‬م وإﺟﺮاء أول اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﺣ ﺮة ﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وإﺻ ﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺘﻨ ﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ اﻟﺘﻄ ﻮرات‬ ‫اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ وﺑﺪاﻳ ﺔ ﻋﻬ ﺪ ﺟﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻰ ﺗ ﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وأﻳ ﻀًﺎ ﺗ ﻢ اﻧ ﻀﻤﺎم اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻠﻲ ذآﺮهﺎ ﻓﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ اﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤ ﻮ اﻟﺘﺠﺪﻳ ﺪ‬ ‫واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أن ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت آ ﺎن ﻣ ﻦ أهﻤﻬ ﺎ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺮأة ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌ ﺪد ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة آ ﺎن ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ‪ -‬ﻣﻮﺿ ﻮع ه ﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‪ -‬وهﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫وﻳﺸﻜﻞ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آﻤﺎ ذآﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔًﺎ إﻟﻰ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء آﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬و اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑ ﻪ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‬ ‫دﻟﻴ ً‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ‪2000‬م‪ ،‬وﻣﻮاآﺒًﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻬﻴﺌ ﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺑﺰﻳ ﺎدة اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ وﺑﻤ ﻨﺢ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻓ ﺮاد آﺎﻣ ﻞ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ وﺧﺼﻮﺻًﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮوﻣﺔ وﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘ ﺔ اﻟﻤﻬﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻬ ﺪت ﻹﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺑ ﺎرز ﻓ ﻰ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺻﺪر ﺑﻌﺪ أن واﻓﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %98،4‬ﻓﻰ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺟﺮى ﺳﻨﺔ ‪2000‬م‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣ ﻦ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴ ﺔ وﺳ ﺒﻌﺔ ﻓ ﺼﻮل وﺧﺎﺗﻤ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﻀﻢ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﺎول أﺑﺮز اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺧ ﺼﺺ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ واﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬ ‫وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﻄﺮق اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟ ﺚ ﻟﻸﺳ ﺲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺣﻴ ﺚ أآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة إﻧ ﺸﺎء دﻳ ﻮان ﻟﻠﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ‪ ،‬أﻣ ﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻘ ﺪ ﺧ ﺼﺺ ﻟﺘﻨ ﺎول اﻷﻣ ﻦ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬وﺗﻨ ﺎول اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺨ ﺎﻣﺲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ أآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺿ ﺮورة ﺗﺒﻨ ﻲ ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وأن ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أﻣﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺨﺒًﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻳﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻔﺼﻼن اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻘﺪ ﺷﻤﻼ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪.18‬‬ ‫وﻗﺪ اهﺘﻢ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺘ ﻲ آﺎﻧ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻜﺎﻧ ﺔ أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻬﺪﺗﻬﺎ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ آﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق أن ﻣﻦ أهﺪاف اﻟﺤﻜﻢ وﻧﻈﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﺪاﻣﺔ‬ ‫ﻻ آﺎﻧﻮا أو ﻧﺴﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ رﺟﺎ ً‬ ‫‪.19‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أآﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﻤ ﺴﺎواة أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻨﺺ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن‪ ":‬اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻣﺘﺴﺎوون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة‪"...‬وأﺷﺎر اﻟﻤﻴﺜﺎق إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة‪ ،‬وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‪ ،‬وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫وﻧﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ‪ ":‬ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﺮﻳ ﺔ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ وﻷهﺪاف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻴﻤﺔ "‪.‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﺳﺮة اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺤﻔ ﻆ آﻴ ﺎن اﻷﺳ ﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻷﻣﻮﻣ ﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ أآ ﺪ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة ﺑ ﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ وﺻ ﺮﻳﺤﺔ‪ ،‬ﻓ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻢ ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة وأﻓﺮادهﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﻔﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟ ﺸﻌﺐ ه ﻮ ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌ ﺎً‪ ،‬وان ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺣﻘﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق‬ ‫ﻻ وﻧﺴﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد ﺑ ﺪءًا‬ ‫اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ‪ " :‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن رﺟﺎ ً‬ ‫ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﻣ ﺎ أآ ﺪﻩ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ وإدارة اﻷﻋﻤ ﺎل‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟـﺪﺳـﺘﻮر‪:‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أن أول دﺳﺘﻮر ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺣ ﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ‪ -‬آ ﺎن ﻓ ﻲ ‪ 6‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪1973‬م‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ وﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻸهﺪاف اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2000‬م‪ ،‬وﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﻺرادة اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠﻠ ﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪2002‬م ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ه ﺬﻩ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻧﻌﻜﺎﺳ ًﺎ ﻟﻠﺘﻄ ﻮرات اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫‪.24‬‬ ‫ﻓﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ دﻳﻤﻘﺮاﻃ ﻲ‪ ،‬واﻟ ﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺬي هﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ ،‬وﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻠﻜﻲ وراﺛﻲ دﺳﺘﻮري ﻳﻘﻮم وﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺑﺪل ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ‪ -‬ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﻪ اﻷوﻟ ﻰ ﻓﻘ ﺮة‬ ‫ﻻ وﻧ ﺴﺎ ًء‪ ،‬ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب‬ ‫هـ ‪ -‬ﻋﻠﻰ أن‪" :‬ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟ ﺎ ً‬ ‫واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ‪ ،‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﺤ ﺮم أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺁﺧ ﺮ اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧﺤﻮ أﺳﺮﺗﻬﺎ وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎءت اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﻣ ﺴﺔ وﻧ ﺼﺖ ﻓ ﻲ اﻟﻔﻘ ﺮة ب ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أن‪ " :‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ دون إﺧ ﻼل ﺑﺄﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ "‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻳﺘﻔ ﻖ وﻣ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة وأﻧﻪ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻰ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ هﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ ،‬وأﻧ ﻪ ﻣ ﺼﺪر اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺜﻼث ﺟﻤﻴﻌ ﺎً‪ ،‬وأن ﻧﻈ ﺎم‬ ‫اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪.26‬‬ ‫∗ أ‪.‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻻه ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ وﻣﺠﻠ ﺴﺎ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘ ﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻰ ﻋﺎم ‪2002‬م واﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﻧﺘﻘﻠ ﺖ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪:‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫وﻳﺘﺄﻟﻒ ه ﺬا اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﻦ ‪ 40‬ﻋ ﻀﻮًا ﻳ ﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜ ﻲ ﺑﻐ ﺮض اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺧﺒ ﺮاﺗﻬﻢ ﻓ ﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ داﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﺪر اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ‪ 41‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺤﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻗ ﺪ ارﺗﻔ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻌ ﻀﻮات اﻟﻤﻌﻴﻨ ﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ ‪ 6‬ﻋﻀﻮات ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م إﻟ ﻰ ‪ 10‬ﻋ ﻀﻮات ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م‪ ،‬وﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻮرى ‪ %15‬وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺪر أي ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ دون‬ ‫أن ﻳﺘﻢ إﻗﺮارﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻻ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺄي اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎت ﺳﻴﺎﺳ ﻴﺔ أو‬ ‫رﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪:‬‬ ‫‪.28‬‬ ‫وﻳﺘﺄﻟﻒ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ‪ 40‬ﻋﻀﻮًا ﻳ ﺘﻢ اﺧﺘﻴ ﺎرهﻢ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻌ ﺎم اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ اﻟ ﺴﺮي ﻟﻤ ﺪة ‪ 4‬ﺳ ﻨﻮات‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺳ ﺎهﻤﺖ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أول اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺟ ﺮت ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻘ ﺪﻣﻦ ﻟﻠﺘﺮﺷ ﻴﺢ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت )‪ ،(8‬وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻔ ﺰ أي ﻣﺮﺷ ﺤﺔ ﺑﻤﻘﻌ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺟﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م ﻓﻘﺪ ﻓﺎزت اﻣﺮأة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰآﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻨﻔ ﺮد ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرآﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺠﻠ ﺴﻴﻪ )اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب( ﺑ ﺈﻗﺮار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻗﻴ ﺎم ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺑﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ آﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺪة ﻣﻦ أهﻤﻬﺎ‪ :‬اﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ وﺗ ﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻟﺠﺎن ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬ ‫∗ ب‪.‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪.29‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻻهﺎ اﻟﻤﻠﻚ ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺿ ﻊ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ وﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‪ ،‬واﻹﺷ ﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ رﻋﺎﻳ ﺔ ﻣ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺣ ﺪد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻣﻬ ﺎم وﺻ ﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻠ ﻚ ورﺋ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء و اﻟﻮزراء وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ واﺳﻌﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒ ﻮأت ﻣﺮاآ ﺰ هﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺠﻬ ﺎز‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻮﺟﺪ ﺑ ﺎﻟﻮزارة اﻟﺤﺎﻟﻴ ﺔ وزﻳﺮﺗ ﺎن ﺗﺘﻮﻟﻴ ﺎن ﺷ ﺌﻮن وزارﺗ ﻲ اﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ﺳ ﻴﺪة أﺧ ﺮى ﺑﺪرﺟ ﺔ‬ ‫وزﻳﺮة‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻨﺼﺮﻣﺔ ﺳﻴﺪة ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻔﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ‪ ،‬آﻤﺎ أن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وهﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﺖ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ‪ -‬ﻗﺒﻞ رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬إﺣﺪى اﻟﻨﺴﺎء إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻟﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻴﺪات ﻣﻨﺎﺻ ﺐ ﻣﻬﻤ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻬ ﺎز‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي آﻮآﻴﻼت وزارات وﻣﺴﺎﻋﺪات وﻣﺪﻳﺮات ﻋﺎﻣﺎت‪ .‬وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت‬ ‫وأﻳﻀًﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺛﻘﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫∗ ج‪.‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻘﻞ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬و ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف درﺟﺎﺗﻬﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺬي آﻔ ﻞ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ‬ ‫ﻻ وﻧﺴﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ رﺟﺎ ً‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ إﺣ ﺪى ﺳ ﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﺜﻼث اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﺎوﻟﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد ﻣ ﻦ ‪ 104‬ﺣﺘ ﻰ ‪106‬‬ ‫واﻟﺘﻲ أآﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﺰاهﺔ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﺴﺎواة اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ أآﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟ ﺴﻤﺎح ﻷي ﺷ ﺨﺺ أو ﺳ ﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺪﺧﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء أو اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﺪﻋﺎوى وإﻻ وﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى إﻟ ﻰ ﺗﻮاﺟ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﻴﻨﺖ أول ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻘﻬﺎ وأن ﻋﻴﻨ ﺖ أول ﻗﺎﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ أآﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ وآﻴﻼت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫ ﺟﻬﺘﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫رآﺰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺜﻼث اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴ ﺚ ﺗﻘ ﻮم آ ﻞ ﺳ ﻠﻄﺔ‬ ‫ﺑﺪورهﺎ اﻟﻤﻨﻮط ﻟﻬﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ أو ﺿﻐﻂ ﻣﻦ أي ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻧﻈﺮًا ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘ ﺪ أوﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺪﺳ ﺘﻮري‬ ‫ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﺑﻬﺎ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺄن اﻟﻌﺪل هﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ‪ ،‬وهﺬا ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻ ﺮاﺣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ‪ " :‬اﻟﻌﺪل أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ وﺛﻘﻰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة‬ ‫واﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ "‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﺮس اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻣﺴﺘﻘ ً‬ ‫ﻼ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎة ﻳﺒﻴﻦ ﺷﺮوط ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ وواﺟﺒ ﺎﺗﻬﻢ وه ﻮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺻﺪر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 42‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م واﻟﺬي ﻋﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺪى اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻜﻴﻨ ﻪ ﻣ ﻦ أداء دورﻩ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ ﺑﺄﻳ ﺴﺮ اﻟﻄ ﺮق ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟ ﺎ ً‬ ‫وﻧﺴﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪.32‬‬ ‫ووﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺈن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺘﻮزع ﺑﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎدي ‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﺗﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪2005‬م إﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬هﺬا وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎآﻢ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻨﻴﺔ وﻣﺤ ﺎآﻢ‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺷﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺒﻴ ﻪ إﻟ ﻰ أﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣ ﻮل اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺘﺨ ﺘﺺ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻄﺒ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪.33‬‬ ‫وﺗﺘ ﺸﻜﻞ آ ﻞ ﺟﻬ ﺔ ﻗ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ درﺟﺘ ﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺒ ﺪأ اﻟﺠ ﻮهﺮي اﻟﻤﻌ ﺮوف ﻓ ﻲ ﻓﻘ ﻪ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫درﺟﺘﻴﻦ‪ ،‬ذﻟﻚ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻘﺎض أن ﺗﺴﻤﻊ دﻋﻮاﻩ ﻣﺮﺗﻴﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺄﺗﻲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒ ﺔ ﺣ ﺴﻦ وﺻ ﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻗ ﻀﺎة‬ ‫اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻘ ﻂ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣ ﻮال‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤ ﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻘﺒ ﻞ اﻟﻄﻌ ﻦ أﻣ ﺎم ﻣﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺧ ﻼف اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ و اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻗﺐ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ أي ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺘﺒﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪.34‬‬ ‫∗ أ‪.‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﺑﻮﺟ ﻪ ﻋ ﺎم واﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص‪ ،‬وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ه ﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ أن ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اه ﺘﻢ ﺑﻮﺿ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وأآﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬وآﻔﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق أن ﻣ ﻦ أه ﺪاف اﻟﺤﻜ ﻢ وﻧﻈﺎﻣ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻻ أو ﻧﺴﺎ ًء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ رﺟﺎ ً‬ ‫آﺬﻟﻚ أآﺪ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺎواﺗﻬﻢ أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻓ ﻲ‬ ‫اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺤﻘ ﻮق وﺗﺤﻤ ﻞ اﻟﻮاﺟﺒ ﺎت‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴ ﺪة‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن‬ ‫اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻗ ﺪ ﺳ ﺎوى ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻷﺻ ﻠﻲ واﻟﻤﺘﺠ ﻨﺲ‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي اﻧﻌﻜ ﺲ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة أو ﻣ ﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎدة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وأآﺪ أﻳﻀًﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠ ﻰ آﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﻌﻘﻴ ﺪة وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ واﻟﻨ ﺸﺮ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ وﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﺘ ﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺪﻋﻢ ﻧ ﺸﺎط ﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪.35‬‬ ‫وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨ ﺎ ﻣ ﺎ ﻧ ﺺ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺰام اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺤﻔ ﻆ آﻴ ﺎن اﻷﺳ ﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ودﻋ ﻢ وﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣﻮﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ودﻋﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﻔﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﺣﻘﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬وأآ ﺪ أﻳ ﻀًﺎ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وإدارة اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫∗ ب‪.‬اﻟـﺪﺳـﺘﻮر‪:‬‬ ‫‪.36‬‬ ‫آﻔ ﻞ دﺳ ﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ اﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‪ ،‬وذﻟ ﻚ اﻧ ﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌ ﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺣ ﺼﻠﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺎﻋﺘﺮف اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺤ ﻖ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻲ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب‪ ،‬ﻓﻨﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﻓﻘﺮة هـ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﻻ وﻧ ﺴﺎ ًء‪ ،‬ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب‬ ‫ﻋﻠ ﻰ أن‪ ":‬ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟ ﺎ ً‬ ‫واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ"‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﺑ ﺎﻗﻲ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﻤﻘﻮﻣ ﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬واﻟﺒ ﺎب اﻟﺜﺎﻟ ﺚ اﻟﺨ ﺎص‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ أآ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ اﺣﺘ ﺮام اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻠ ﻮﻃﻦ واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ اﻟﺮﻓﺎهﻴ ﺔ واﻟﺘﻘ ﺪم واﻻﺳ ﺘﻘﺮار‬ ‫واﻟﺮﺧ ﺎء‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (4‬ﻋﻠ ﻰ أن " ﺗ ﺸﻜﻞ ‪ ...‬اﻟﻤ ﺴﺎواة ‪ ...‬وﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ دﻋﺎﻣ ﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺗﻜﻔﻠﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ "‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪.37‬‬ ‫وﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻓﻘ ﺮة ب ﻋﻠ ﻰ أن " ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻧﺤ ﻮ اﻷﺳ ﺮة وﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪،‬‬ ‫وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"‪.‬‬ ‫وأآﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (16‬ﻓﻘ ﺮة ب‬ ‫ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ أن " اﻟﻨ ﺎس ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻷﺻ ﻞ أو‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة‪.‬‬ ‫‪.38‬‬ ‫واﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﻳﻼﺣ ﻆ ﺗﺄآﻴ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪،‬‬ ‫وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ .‬ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺑﻌ ﺪ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ ﻟ ﻢ ﻳﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺑ ﺎﻟﻮﻻدة واﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﺑ ﺎﻟﺘﺠﻨﺲ‬ ‫ﺑﺨﻼف دﺳﺘﻮر ‪1973‬م اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (19‬إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (22‬ﻧ ﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺮﻳ ﺔ اﻟ ﻀﻤﻴﺮ وﻗ ﺪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (23‬ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ ،‬آﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ،(23‬وأآ ﺪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪.(8‬‬ ‫‪.39‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬أﺟﺎز اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑ ﺸﺮط أن ﺗﻜ ﻮن أﺳ ﺴﻬﺎ وﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫وأهﺪاﻓﻬﺎ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺳﻠﻴﻤﺔ وأﻻ ﺗﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟ ﺬي ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎؤﻩ ﻗﺒ ﻞ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ .‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أﻧ ﻪ ﻗ ﺪ‬ ‫ﺻﺪر ﻣﺆﺧﺮًا ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻨﺔ ‪2005‬م ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ إﻗﺮارﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫وأﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻷﻓﺮاد ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ إذن أو إﺧﻄ ﺎر ﺳ ﺎﺑﻖ وذﻟ ﻚ ﺑﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻧ ﺺ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (28‬ﻓﻘﺮة أ‪ ،‬وأﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬أﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﺣﻖ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ أن هﻨ ﺎك‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺪ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺄن ﻳﻔﺘﺢ دﻳﻮان اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻈﺎﻟﻤﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫∗ ج‪.‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.40‬‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴ ﺔ إﻗ ﺮار اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗ ﺪ ﻧﻈﻤﺘﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 37‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ أن ‪ ":‬ﻳﺒ ﺮم اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬ ‫ﺑﻤﺮﺳﻮم‪ ،‬وﻳﺒﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻓﻮرًا ﻣ ﺸﻔﻮﻋًﺎ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﺎن‪ ،‬وﺗﻜ ﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎه ﺪة ﻗ ﻮة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑﻌ ﺪ إﺑﺮاﻣﻬ ﺎ‬ ‫واﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ وﻧ ﺸﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻣﻌﺎه ﺪات اﻟ ﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤ ﺎﻟﻒ واﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺄراﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو‬ ‫ﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎه ﺪات اﻟﺘﺠ ﺎرة واﻟﻤﻼﺣ ﺔ واﻹﻗﺎﻣ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎه ﺪات‬ ‫ﻼ ﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻳﺠ ﺐ ﻟﻨﻔﺎذه ﺎ أن ﺗ ﺼﺪر‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴ ﺔ أو ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪﻳ ً‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن ‪." ...‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﺪل ﻗﺪ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻌﺎهﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫اﻷول‪ :‬اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻹﻗﺮاره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ أن ﻳ ﺼﺪر ﻣﺮﺳ ﻮم ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺸﺮط إﻋﻼم ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫اﻟﺜ ﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﻹﻗﺮاره ﺎ واﻟﺘ ﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ أن‬ ‫ﻻ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ– ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب – وأن ﺗﻘﺮهﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﻔﺎذهﺎ إﻋﻤﺎ ً‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫اﻧﻀﻤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة ﺑ ﺼﻮرة‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ −‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ) ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 56‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬م(‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ).‬ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (10‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2007‬م(‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻊ اﻹﺑ ﺎدة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 9‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪1984‬م‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ اﻧ ﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1990‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺮق‪ ،‬واﻟﻤﺒﺮﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ‪ 25‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪1926‬م‪ ،‬واﻟﻤﻌﺪﻟ ﺔ ﺑ ﺎﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮل اﻟﻤﺤ ﺮر ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1953‬م‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻹﺑﻄﺎل اﻟﺮق وﺗﺠ ﺎرة اﻟﺮﻗﻴ ﻖ واﻻﻧﺤ ﺮاف واﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑ ﺎﻟﺮق ﻟﻌ ﺎم ‪1965‬م‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ‬ ‫اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1990‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﻟﻌﺎم ‪1965‬م‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1990‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎم ‪1989‬م‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ اﻧ ﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬ ‫ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 16‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1991‬م‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳ ﻴﺔ أو اﻟﻼإﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ‪ 10‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم ‪1984‬م‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1998‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫‪ 18‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪1979‬م‪ ،‬واﻟﺘﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 24‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ * واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﻜﻤﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ وهﻤﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﻀﻤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻن اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺎن ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬م ﺣﻴ ﺚ‬ ‫اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن اﺷﺘﺮاك اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﺑﺸﺄن ﺑﻴﻊ وﺑﻐﺎء اﻷﻃﻔﺎل وﻣﻨﻊ اﻟﻤﻮاد اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫‪.43‬‬ ‫آﻤﺎ اﻧﻀﻤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮي ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1921‬م ﺑﺸﺄن اﻟﺮاﺣﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪5‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1981‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 29‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1930‬م ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺟﺒﺎري واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪5‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1981‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 81‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1947‬م ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪1981‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 89‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1948‬م ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء واﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪5‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1981‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 105‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1957‬م ﺑﺸﺄن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪1998‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 159‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬م ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) اﻟﻤﻌﺎﻗﻮن ( واﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1999‬م‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 111‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1958‬م ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2000‬م‪.‬‬ ‫∗ ‪ .2‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ‪:‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص اﻟﻤﺎدة "‪ "18‬ﺑ ﺸﺄن ﻣ ﺴﺎواة اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ "اﻟﻨ ﺎس ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘ ﺴﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻟ ﺪى‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴ ﺪة" وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫"‪ "4‬ﺑ ﺸﺄن أﺳ ﺲ ودﻋ ﺎﺋﻢ اﻟﺤﻜ ﻢ آﺎﻟﻌ ﺪل واﻟﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة وﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ "اﻟﻌ ﺪل أﺳ ﺎس اﻟﺤﻜ ﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻌ ﺎون‬ ‫واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺻﻠﺔ و ﺛﻘﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة واﻷﻣ ﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨ ﺔ واﻟﻌﻠ ﻢ واﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ" وآﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎدة "‪ "1‬اﻟﻔﻘﺮة "هـ" ﺑﺸﺄن ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻻ وﻧﺴﺎ ًء‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬رﺟﺎ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ‪ ،‬وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع اﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺮم أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻻ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫‪.45‬‬ ‫أ‪.‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬ ‫ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣ ﻦ ‪ 34‬إﻟ ﻰ ‪،39‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة آﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﻮد وإدارة أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 72‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬م ﻋﻠﻰ أن‪ " :‬آﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ‬ ‫أهﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪ ،‬أي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓ ﻲ اآﺘ ﺴﺎب أهﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗ ﺪ دون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬إذ أن ﻣﻨﺎط اﻷهﻠﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻘﻞ واﻹدراك ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬ ‫‪.46‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺮأة إﺑﺮام آﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﻟﻌﻘ ﺎرات واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻷﺧ ﺮى وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟﺰوج اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬ ‫‪10‬‬

‫ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 7‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1978‬م ﻋﻠﻰ أن " آﻞ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻠﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺨﺼﻪ أو ﺑﻨ ﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﻼ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة "‪ ،‬أي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺳﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اآﺘ ﺴﺎب أهﻠﻴ ﺔ اﻻﺷ ﺘﻐﺎل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ‪ ،‬ﻳﻜﻮن أه ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺮأة أﻳﻀًﺎ ﺣﻖ إدارة أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺮﺟ ﻞ أو ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘ ﻪ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻴ ﻊ وأن ﺗ ﺸﺘﺮي وﺗ ﺮهﻦ‬ ‫وﺗﺘﻨﺎزل وﺗﻘﺮض وﺗﻘﺘﺮض وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أو واﻟﺪهﺎ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮال ﻗﺪ ﺁﻟﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج أو ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪.47‬‬ ‫و ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺳ ﻮاء اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ دﺧ ﻞ ﺷ ﻬﺮي ﺛﺎﺑ ﺖ وﺗﻌ ﻮل أﺳ ﺮة أم اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ اﻟﺤﺎﺿ ﻨﺔ ﻟﻸﺑﻨ ﺎء ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض إﺳﻜﺎﻧﻲ أو ﺷ ﻘﺔ ﺳ ﻜﻨﻴﺔ أو ﺑﻴ ﺖ ﻧﻤ ﻮذﺟﻲ ﻣ ﻦ اﻟﺒﻴ ﻮت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن‪.‬‬ ‫‪.48‬‬ ‫وﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوى واﻟﺸﻜﺎوى ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻳ ﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﻤﺰاوﻟ ﺔ ﻣﻬﻨ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺤﺎﻣﻴ ﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت رﻗﻤ ًﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌًﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺎت أن ﻳﻤ ﺜﻠﻦ ﻣ ﻮآﻠﻴﻬﻦ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻦ أن ﻳﻜ ﻦ ﻋ ﻀﻮات ﻓ ﻲ‬ ‫هﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ واﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪.49‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻣ ﻦ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺪﻋﻮى وأﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.50‬‬ ‫وﻳﻮﺟ ﺪ ﻧ ﺸﺎط ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ و اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﺑﻬ ﺪف رﻓ ﻊ اﻟ ﻮﻋﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﻧﺬآﺮ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ ‪2004‬م ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‪ " :‬واﻗﻊ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ " ‪.‬واﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل "أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ وواﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ " ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2004‬م واﻟﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل "أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ" واﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ‪2005‬م واﻟ ﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وأهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ "اﻟﺘﻲ أﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ اﺑﺮﻳﻞ ‪2005‬م وﺳﺒﻊ ورﺷﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻘﺪت ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس‪ /‬ﺁذار ‪2006‬م ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺷﺎرآﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀﻮات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ب‪.‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ‪:‬‬ ‫‪.51‬‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ ﻋ ﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺎ ٍو ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺮأة اﻷﺣﻜﺎم ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﺟ ﻞ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ذاﺗﻬﺎ وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ذاﺗﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول أﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ أي ﻧ ﺼﻮص ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ واﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ذات اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﻤ ﺎل و اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة ‪.‬‬ ‫ج‪.‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪:‬‬ ‫‪.52‬‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﺤﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ راﺗ ﺐ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ )آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻴﺮ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ راﺗﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ(‪ ،‬ﺳ ﻮاء أآﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻣﻮﻇﻔ ﺔ أم ﻋﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ إﻻ ﺑﻤﻘ ﺪار رﺑ ﻊ اﻟﺮاﺗ ﺐ ﻓﻘ ﻂ‪،‬‬ ‫وﻋﻨﺪ ﺗﺰاﺣﻢ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺑﻊ ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء دﻳ ﻮن اﻟﺮﺟ ﻞ أو أي دﻳ ﻮن أﺧ ﺮى ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﺴﺎواة آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫وﺗﻜﺮﻳﻤًﺎ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻳﻮن اﻟﻤﻤﺘ ﺎزة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﺰم اﻟ ﺰوج ﺑﻮﻓﺎﺋﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫أي دﻳ ﻮن أﺧ ﺮى‪ .‬وﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻮم آ ﺎن ﻻﻧ ﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وإﻟ ﻰ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻢ‬ ‫ﻲ ﺗﺠﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﺒﻨ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت واﻟﻮآ ﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺛ ٌﺮ إﻳﺠ ﺎﺑ ٌ‬ ‫اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﺮآ ﺰ ﻓ ﻲ ﺟﻮهﺮه ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ .‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪23‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 24‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1975‬م‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات‬ ‫اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻤﺆازرة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮة واﻟﻤ ﻀﺮة ﺑ ﺼﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ًء واﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ‪ ،‬وﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤ ﺔ واﻟﻘ ﺮارات ﺳ ﻮف ﻳ ﺘﻢ‬ ‫وﺑﻤﻨﻊ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴ ً‬ ‫ذآﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫د‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.53‬‬ ‫ﻻ وﻧﺴﺎ ًء ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن‬ ‫ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺎدة ‪ 1‬ﻓﻘﺮة هـ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن‪ " :‬ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟﺎ ً‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ‪. " ...‬واﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺻ ﺪر اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 14‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪2002‬م اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 15‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2002‬م اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺠﻠ ﺴﻲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ آﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وﻓﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب أﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وأﻳ ﻀﺎ أن ﺗﻜ ﻮن‬ ‫ﻋﻀﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫‪.54‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ % 47.7‬و رﺷﺤﺖ ‪ 8‬ﺳ ﻴﺪات أﻧﻔ ﺴﻬﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ﺗﻔ ﺰ أﻳ ًﺎ ﻣ ﻨﻬﻦ ﺑ ﺄي ﻣﻘﻌ ﺪ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب و ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺟ ﺮت ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺮﺷ ﺤﺎت ‪ 16‬ﻣﺮﺷ ﺤﺔ ﻓ ﺎزت إﺣ ﺪاهﻦ ﺑﺎﻟﺘﺰآﻴ ﺔ‬ ‫وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ‪.‬‬ ‫• آﻤﺎ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ اﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 35‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2001‬م‪ ،‬اﻟ ﺬي‬ ‫ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﻣ ﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ ﺳ ﻨﺔ ‪2001‬م‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ‪%51‬‬ ‫ﺣﻴﺚ رﺷﺤﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت أﻧﻔ ﺴﻬﻦ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ‪ ،‬و ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺮﺷ ﺤﺎت ‪ 31‬اﻣ ﺮأة وﻟﻜ ﻦ ﻟ ﻢ ﺗﻔ ﺰ أﻳ ًﺎ‬ ‫ﻣﻨﻬﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬وﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻌﺎم ‪2006‬م ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﺧﻤﺲ ﻣﺮﺷﺤﺎت ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﺼﻞ أي ﻣ ﻨﻬﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘﻌ ﺪ‪.‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻦ ‪ 40‬إﻟﻰ ‪.43‬‬ ‫‪.55‬‬ ‫‪.3‬اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ "ﻳﺒﺮم اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﻤﻌﺎه ﺪات ﺑﻤﺮﺳ ﻮم‪ ،‬وﻳﺒﻠﻐﻬ ﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺴﻲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب ﻓ ﻮرًا‬ ‫ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﻴﺎن‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إﺑﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺛﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذهﺎ أن ﺗﺼﺪر ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻲ أي ﺣ ﺎل ﻣ ﻦ اﻷﺣ ﻮال أن‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳ ً‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺷﺮوﻃًﺎ ﺳﺮﻳﺔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪.56‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ أو اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎل‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮن داﺧﻠﻲ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارهﺎ‪.‬‬ ‫‪.57‬‬ ‫‪ .4‬وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف‪:‬‬ ‫ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬هﺬا و ﻳﻨﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 20‬ﻓﻘﺮة )و( ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ "ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن وزارة اﻟﻌﺪل ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬ ﺎ إﻟ ﻰ اﻹﻋ ﺪام أو اﻟﻤﺆﺑ ﺪ آﻤ ﺎ ﻳﻘ ﺪم‬ ‫آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻮزة‪.‬‬ ‫‪.58‬‬ ‫‪.5‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وآ ﺎن ﻣ ﻦ أه ﻢ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻹﻧﺠﺎزات ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﺣﻘﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮأة آﺎن ﻻﺑﺪ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ اﺣﺘﺮاﻣﻬ ﺎ‪ ،‬وﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﻬ ﺎ‪،‬‬ ‫أو اﻧﺘﻬﺎآﻬﺎ‪ .‬ﻓﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﺳﺎﺳًﺎ راﺳﺨًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ " :‬ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﺤﺪﻳﺪهﺎ إﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬أو ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻨ ﺎل اﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ أو‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ "‪ .‬وهﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺸﻴﺮ إﺷﺎرة واﺿﺤﺔ ﺑﻌﺪم ﺟﻮاز ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد إﻻ ﺑﻘ ﺎﻧﻮن أي‬ ‫أن اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد ه ﻮ اﻟﻤﻠ ﻚ واﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻼن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ ،(32‬آﻤﺎ آﺮﺳﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ وهﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز أن ﻳﻨﺎل أي ﻗﺎﻧﻮن أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﺤﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد ﻣ ﻦ ﺟ ﻮهﺮ‬ ‫هﺬا اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨﻰ أن أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻳﺘ ﻀﻤﻦ اﻧﺘﻬﺎآ ًﺎ أو ﺗﺤﺪﻳ ﺪًا ﻟﺠ ﻮهﺮ اﻟﺤ ﻖ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺸﺮﻳﻌًﺎ‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪:‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﻏﻴ ﺮ دﺳ ﺘﻮري‪ ،‬ﺑﻌﺒ ﺎرة أﺧ ﺮى ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟ ﻀﻤﺎﻧﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق وﺣﺮﻳ ﺎت اﻷﻓ ﺮاد‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ه ﺎﺗﻴﻦ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺘﻴﻦ هﻨﺎك ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ اﻟ ﺬي ﺗﺘﺠﻠ ﻰ أه ﻢ واﺟﺒﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة وﺗﻔﻌﻴ ﻞ‬ ‫دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ .‬إذ ﻳﺤ ﻖ ﻟ ﻪ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻗﺘﺮاﺣ ﺎت وﻣ ﺸﺎرﻳﻊ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ ﺗ ﺪﻋﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وإﺑ ﺪاء رأﻳ ﻪ واﻗﺘﺮاﺣﺎﺗ ﻪ ﺣ ﻮل ﺗﻌ ﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة واﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﻧﺘﻨﺎول ﺗﺒﺎﻋًﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤـﻠـﻚ‬ ‫‪.59‬‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳ ﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫)‪ (33‬اﻟﻔﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ أن‪" :‬ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ"‪.‬‬ ‫وهﺬا اﻟﻨﺺ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬ﻟﺬا ﻳُﻌﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻧﻈﺮًا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ وﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫‪.60‬‬ ‫ﺗﺘ ﺄﻟﻒ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺴﻲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺼﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ إﻻ إذا أﻗ ﺮﻩ آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب وﺻ ّﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ‪.‬‬ ‫آ ﺬﻟﻚ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺴﺎن إﻗ ﺮار اﻟﻤﻌﺎه ﺪات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺄراﺿ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ أو ﺛﺮواﺗﻬ ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ أو ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺷ ﻴﺌًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﻳ ً‬ ‫ﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﺣﻘﻮق اﻟﻤ ﺮأة ﺧ ﺼﻮﺻﺎً‪ ،‬ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻷن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أي ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻳ ﻮﻓﺮ ﺑ ﻼ ﺷ ﻚ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم إﺻﺪار ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫‪.61‬‬ ‫أﺷﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ ﻋﻠ ﻰ دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪106‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن " ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﻳﻌﻴﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻤﺪة ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻋ ﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺰل‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﺒ ﻊ‬ ‫أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻔﻞ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وذوي اﻟﺸﺄن ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻏﻴﺮهﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪ .‬وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻧﺺ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤ ﺔ اﺛ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺨًﺎ ﻻﺣﻘًﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻨﺺ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ‬ ‫آﺄن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻟﻠﻤﻠﻚ أن ﻳﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﺻﺪارهﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ آﺎﻓﺔ"‪.‬‬ ‫‪.62‬‬ ‫وﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (27‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2002‬م‪ ،‬اﻟ ﺬي ﺑ ﻴّﻦ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻟﻐﺎء أي ﻧﺺ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤ ﺔ ﻳﺨ ﺎﻟﻒ ﻧ ﺼﻮص اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠ ﻰ أن اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ه ﻲ ﺟﻬ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻻ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻹﺷ ﺮاف اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻘ ﻀﺎء‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎدﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻬ ﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ أن اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ ﻳ ﺴﺘﻄﻴﻊ إﺣﺎﻟ ﺔ أي ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺸﻜﻮك ﻓ ﻲ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺬا آﺎن ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة هﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪.63‬‬ ‫وﻗﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م ﻋﺪة ﺟﻬﺎت ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻌﺪم دﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤ ﺔ‪ .‬وه ﻢ‬ ‫اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ )اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ(‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ ﻳ ﺘﻢ اﻟﻄﻌ ﻦ ﺑ ﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ رﺋ ﻴﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء‪ ،‬ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬واﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﻼذ اﻵﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ ،‬وﺿﻤﺎﻧﺔ هﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق واﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬ﻓﺈذا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻤ ﺲ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء هﺬا اﻟﻨﺺ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﻦ هﻨﺎ ﻳﻌﺪ ذآﺮ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺿﻤﺎﻧﺔ هﺎﻣ ﺔ‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎس‬ ‫ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺗﺤﺖ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل‪ ،‬وإذا أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻨ ﺼﻮص ﻓ ﺈن ه ﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻳﻌﺪ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري وﻳﺘﻢ إﻟﻐﺎؤﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫د‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪.64‬‬ ‫أﻟﺰم ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ دﻋﻢ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺳ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬وﻟ ﺬﻟﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺳ ﺎرﻋﺖ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬وﻳﺄﺗﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻨ ﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺳﻨﺔ ‪2001‬م وﺗﺘﺮأﺳﻪ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟ ﺸﻴﺨﺔ ﺳ ﺒﻴﻜﺔ ﺑﻨ ﺖ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ‬ ‫ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫∗ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫‪.65‬‬ ‫ﺗﺤﺪدت اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )‪ (44‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬م اﻟﻤﻌﺪل‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )‪ (36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬م ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‬ ‫واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ أداء دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدﻣﺎج ﺟﻬﻮدهﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪهﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ووﺿﻊ‬ ‫اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‬ ‫وﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪ ،‬وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺌﻮن اﻟﻤﺮأة‪ ،‬واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮآﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬إﻧﺸﺎء ﻣﺮآﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وإﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻨﻘﺎش ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺪور اﻟﻤﺮأة وﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -13‬إﺻﺪار اﻟﻨﺸﺮات واﻟﻤﺠﻼت واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄهﺪاف اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫‪ -14‬اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻤﻬﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ أو ﻳﻮآﻠﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫∗ ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫‪.66‬‬ ‫ﺗ ﺸﻜﻞ رﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ وﺗﺤ ﺪد ﻋ ﺪدهﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ وأﻳ ﻪ واﺟﺒ ﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﺎﻧ ًﺎ ﺧﺎﺻ ﺔ أو ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﻋﻤ ﻞ ﻣﻌ ﻴﻦ ﺗﺤ ﺪدﻩ اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻗﺮار ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﻟﺰم اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻣﻴﻨﻪ اﻟﻌ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﻳﻄﻠﺒ ﻪ ﻣ ﻦ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت وإﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﺧﺘ ﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وأن ﺗﺘﻌﺎون اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮأة وﺑﺈﻋﻄﺎء ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻪ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اﻹﻋﻼن واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.67‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ هﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬هﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت واﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻟﻤﺮاﺳ ﻴﻢ واﻷواﻣ ﺮ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ واﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻟﻘ ﺮارات ﺗﻨ ﺸﺮ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﺤ ﺪث ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ‬ ‫اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪.68‬‬ ‫إن اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤ ﺮأة وإﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻌﻞ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﺰ ًء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﺬل ﺟﻬﻮد آﺒﻴﺮة ﺑﻬ ﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻒ ﺑﺄﺣﻜ ﺎم ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت وﻣ ﻀﻤﻮﻧﻬﺎ‪ ،‬وإزاﻟ ﺔ أي إﺑﻬ ﺎم أو ﻏﻤ ﻮض ﻳﺤ ﺎط ﺑﻨ ﺼﻮﺻﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺮﻳ ﻒ‬ ‫اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﺑﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‪ .‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺤﻒ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻓﺮت اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒﻨ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠ ﺔ اﻟﻤ ﺪى‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺒﻨﻮد ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺧﻄ ﺔ أوﻟﻴ ﺔ ﻟﻨ ﺸﺮ ﺑﻨ ﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ و ﺗﺒﻨ ﻰ أﻧ ﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ ﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ذﻟ ﻚ ) ورش ﻋﻤ ﻞ – دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ‪ -‬ﻣﻮاﺋ ﺪ ﺣ ﻮار – ﻣﻄﺒﻮﻋ ﺎت ( ﻣ ﻊ ﻓﺌ ﺎت ﻧﻮﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺒﺎب اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻴﻦ و آﻮادر ﺟﻤﻌﻴﺎت أهﻠﻴﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫وأﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻬ ﺪف رﻓ ﻊ ﻣﻬ ﺎرات اﻟﻤ ﺸﺎرآﻴﻦ وﺗﺒ ﺼﻴﺮهﻢ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪوات ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب وآﻮادر اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ )ﺳ ﻮاء‬ ‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ أم اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ أم اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻤﺲ‪ ،‬ﺣﻀﺮهﺎ ﺣﻮاﻟﻲ ‪ 300‬ﺷﺨﺺ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬﻤ ﺎ ﺟﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺒﺎب ﻣ ﻦ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﻧﻈﻤ ﺖ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ورش ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‪.‬‬ ‫‪.70‬‬ ‫اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮرش واﻟﻨﺪوات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ آﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ ورش أآﺜ ﺮ ﺗﺨ ﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬ ‫وإﻟﻰ وﻗﺖ أﻃﻮل ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‪ .‬وآﺎﻧﺖ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺛ ﺮ اﻟﺠﻴ ﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ إذا أﻧ ﻪ وﺿ ﻊ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ ﺧﻄ ﺔ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬ ‫ﻧﺸﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫)أ( ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻧﺸﺮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ وإﺻ ﺪارهﺎ ﻓ ﻲ آﺘﻴ ﺐ‬ ‫)ب( ‪ -‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻟﻐﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻧ ﺴﺎء و رﺟ ﺎ ً‬ ‫ﺻﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫)ج( ‪ -‬ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ آﻮادر ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻬﺪف إﻋﺪادهﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫)د( ‪ -‬اﻻﺳ ﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑ ﺒﻌﺾ اﻟﺨﺒ ﺮات اﻟﻔﻨﻴ ﺔ وﺧﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤ ﺴﺎهﻤﺔ ﻓ ﻲ وﺿ ﻊ ﺑ ﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫واﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.71‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺈﺻﺪار ﻧﺸﺮة ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ" ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋﻼم ﺑﺈﻋﺪاد آﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ ﺣ ﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺿ ﺮورة‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﻴﺰات واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺮأة ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺸﺮ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺤﻮارات وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻨﻘ ﻞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳ ﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ‬ ‫آﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﻮارات وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺑﻤﺠ ﺎل ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺑﺄﻋ ﺪاد آﺒﻴ ﺮة‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻄﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎهﻞ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ ﻦ وورش اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﺤﻠﻘ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎول اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻤﻮادهﺎ‬ ‫‪.72‬‬ ‫ﻼ ﻣ ﻊ ﻋ ﺪم اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ورد ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء‬ ‫ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠ ﺰء اﻟﺘﻌﻠﻴ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )ﻣ ﺎدة ﺑﻤ ﺎدة( ﺗﻔ ﺼﻴ ً‬ ‫اﻷول إﻻ إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ ﻣﻨﻌًﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار‪ .‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﺗ ﻢ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﻬﺎت ﻋﺪة وذﻟﻚ ﻟﻌﺪم ﺗﻮاﻓﺮ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ ﺟﻬ ﺔ واﺣ ﺪة ﻣﻤ ﺎ اﺿ ﻄﺮ ﻣﻌ ﺪو اﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ إﻟ ﻰ اﻟﺒﺤ ﺚ ﻋ ﻦ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت زﻣﻨﻲ ﻓﻲ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪.73‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(1‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ هﻮ ﺗﻔﺮﻗ ﺔ أو اﺳ ﺘﺒﻌﺎد أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﻳ ﺘﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس اﻟﺠ ﻨﺲ وﻳﻜ ﻮن ﻣ ﻦ ﺁﺛ ﺎرﻩ أو أﻋﺮاﺿ ﻪ اﻟﻨﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫وﺗﻤﺘﻌﻬﺎ أو ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪.74‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬ ‫إن أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﻮد ﻟﺠﻨﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﺿ ﺪهﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺿﺮرًا ‪ .‬وﻗﺪ ﺿﻤﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨﻊ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة إﻳﻤﺎﻧ ﺎ ﺑﻤ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ وﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮًا ﺟﻮهﺮﻳًﺎ وﻓﻌﺎ ً‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.75‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أآﺪ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ .‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﻌ ﺪ ﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻲ إﺣﺪى ﺁﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬إن اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗﺪ ﺻﺪر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ اﻟﺘﻲ وردت ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺎدئ‬ ‫واﻷﺳﺲ ﺗﺠﻌﻠﻪ أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻜﻠﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺪم ﺑﻬ ﺎ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺴﻤﻮ أﻣﻴ ﺮ اﻟ ﺒﻼد اﻟﻤﻴﺜ ﺎق إﻟ ﻰ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ورد ﺑﻬ ﺎ " إن‬ ‫اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ هﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻨ ﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻧﻮاﺻ ﻞ ﺑ ﻪ ﻣ ﺴﻴﺮﺗﻨﺎ وﻧ ﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳ ﻪ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﻧﻨﺠﺰ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﻣﺘﻤﺸﻴًﺎ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ "‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺒﻴﻦ أن اﻟﻤﻴﺜﺎق دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬واﻷﺳﺎس اﻟﻤﻠﺰم ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬إن ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺸﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن "هﺬا اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻗ ﺪ ﺗﻮاﻓ ﻖ اﻟﺠﻤﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺤﺘ ﻮاﻩ ﺣﻜﻮﻣ ﺔ‬ ‫وﺷﻌﺒًﺎ‪ ،‬وأﺧﺬًا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد وأن ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ ﻮاردة ﻓﻴ ﻪ ﺗﺘﻄﻠ ﺐ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻼت‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ" ﻳﺆآﺪ اﻟﺼﻔﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ‪ ،‬وﺿﺮورة ﺗﻘﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﺪﺳﺘﻮر‪:‬‬ ‫‪.76‬‬ ‫أورد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻌﺎم ‪2002‬م ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ آﺄﺣﺪ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻓﻘ ﺪ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 5‬ﻓﻘ ﺮة ب ﻋﻠ ﻰ أن " ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻧﺤ ﻮ اﻷﺳ ﺮة وﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪،‬‬ ‫وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"‪.‬‬ ‫آﻤـﺎ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺴﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻟ ﺪي اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘـﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة"‪.‬‬ ‫آﻤﺎ آﻔﻠ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 104‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺳ ﻴﺎدة اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ أﺳ ﺎس اﻟﺤﻜ ﻢ وﺿ ﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت وﺿ ﻤﺎن‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫‪.77‬‬ ‫و ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮر ‪2002‬م ﻟﺘﺆآﺪ وﺗﻌﻤﻖ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻔﻘﺮة "ه ـ"‬ ‫ﻻ وﻧﺴﺎ ًء إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟﺎ ً‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻳﻀًﺎ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﺑﻤ ﺎ ﻳﻨ ﺴﺠﻢ ﻣ ﻊ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﺣﺮص اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄآﻴﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻳﻤﺤﻮ آﺎﻓﺔ ﺻ ﻮر اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وأﺷ ﻜﺎﻟﻪ وﻳﻜﻔ ﻞ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﺤﺮﻳ ﺎت ﺳ ﻮاء اﻟﻤﻘ ﺮرة ﺑﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر أم‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗ ﺪﻋﻮ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ ﺑ ﺈﻟﺰام آﺎﻓ ﺔ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑ ﺄن ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ دون ﺛﻤﺔ ﻗﻴﻮد وﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋ ﻦ آﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴ ﻖ‬ ‫ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪:‬‬ ‫‪.78‬‬ ‫ﺟﺎءت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺋﻤﺔ ﻣ ﻊ ﺑﻨ ﻮد اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة وﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ .‬إﻻ أن ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺎ زال ﻳﻜﺘﻨﻔﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺣﻴﻨﻤﺎ آﺮس ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻷﺑﻨ ﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ اﻟﻤﺘ ﺰوج‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺮس هﺬا اﻟﺤﻖ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟﻨﺒ ﻲ‪ ،‬إﻻ أن هﻨ ﺎك ﻋ ﺪة ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ اﺗﺨ ﺬت ﻹﻧﻬ ﺎء ه ﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻤﻨﺢ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻨﺢ ﻋ ﺪد‬ ‫ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺈرادة ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻓﻖ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺠ ﺮى‬ ‫ﺣﺎﻟﻴًﺎ دراﺳﺔ وﺣﺼﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ إﻗﺎﻣ ﺔ زوﺟﻬ ﺎ اﻷﺟﻨﺒ ﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻨﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ‪ -‬وهﻮ إﺣﺪى ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ‪ -‬ﻣﻘﺘ ﺮح ﻗ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ أن ﻳﻤ ﻨﺢ أﺑﻨﺎءه ﺎ‬ ‫ﻣﻦ زوج ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‪ .‬آﻤ ﺎ ﻳﺠ ﺮي اﻵن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠ ﻮازات ﻹزاﻟ ﺔ أﻳ ﺔ ﻣﻔ ﺮدات ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.79‬‬ ‫ﻳ ﺸﻴﺮ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ إﻟ ﻰ أن اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﺣﻘﻘ ﺖ ﺧﻄ ﻮات ﻋﻠ ﻰ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻷﺻ ﻌﺪة‬ ‫واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ ) وﻧﺤﻴ ﻞ اﻟﻘ ﺎرئ اﻟﻜ ﺮﻳﻢ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻ ﻴﻞ اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاد اﻟﻼﺣﻘﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ(‪.‬‬ ‫‪.80‬‬ ‫ورﻏ ﻢ ه ﺬﻩ اﻹﻧﺠ ﺎزات‪ ،‬ﻓ ﺈن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻻ ﻳ ﺰال ﻳﻮاﺟ ﻪ ﻣﻌﻮﻗ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ اﻟﻤﻮروﺛ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺠﻮة أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‬ ‫ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺪم وﻋﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴ ﺚ ﻟﺘﺮﺟﻤ ﺔ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻬ ﻮض ﺑﺄوﺿ ﺎع اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت أﻣ ﺎم ﻧﻬ ﻮض اﻟﻤ ﺮأة وﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ إﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓ ﺬة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻷهﻠﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة وه ﺬﻩ اﻟﺠﻬ ﺎت ﻣﺜ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ ووزارة‬ ‫اﻹﻋ ﻼم ووزارة اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺔ ووزارة ﺷ ﺌﻮن ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ووزارة اﻹﺳ ﻜﺎن ووزارة اﻟ ﺼﺤﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى وﺑﻨ ﻚ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ووزارة‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳ ﺔ واﻟﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‬ ‫اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻋ ﻼوة‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات وورش اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (2‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫‪.82‬‬ ‫ﺗﺸﺠﺐ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤـﻴﻴﺰ ﺿـﺪ اﻟﻤــﺮأة وﺗﺘﻔـ ـﻖ ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻨ ﺘﻬﺞ ‪ -‬ﺑﻜ ﻞ اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ دون إﺑﻄ ﺎء ‪-‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫وﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫)أ‪ -:(2-‬إدﻣـــﺎج ﻣﺒـــﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ دﺳ ﺎﺗﻴﺮ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ أو ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﻳﻜ ﻦ ه ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻗ ﺪ أدﻣ ﺞ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ اﻵن‪ ،‬وآﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﺒ ﺪأ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻏـﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫)ب‪ -:(2-‬اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﻨـــﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻏﻴـﺮ ﺗﺸﺮﻳــﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣ ﺎ ﻳﻨـ ـﺎﺳﺐ ﻣ ﻦ ﺟ ﺰاءات‪ ،‬ﻟﺤﻈ ﺮ‬ ‫آﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫)ج‪ -:(2-‬ﻓـﺮض ﺣﻤــﺎﻳــﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة‪،‬‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟـﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻣﻦ أي ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰي‪.‬‬ ‫)د‪ -:(2-‬اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ ﺗﻤﻴﻴ ﺰي أو ﻣﻤـ ـﺎرﺳﺔ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﺿـ ـﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬وآﻔﺎﻟـ ـﺔ ﺗ ﺼــﺮف اﻟ ﺴﻠﻄﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴـــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وهﺬا اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫)ﻩ‪ -:(2/‬اﺗــﺨــﺎذ ﺟﻤﻴـــــــــــﻊ اﻟﺘـﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ـﺰ ﺿـ ـﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺟـ ـﺎﻧﺐ أي ﺷ ﺨﺺ أو‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫)و‪ -:(2-‬اﺗــﺨﺎذ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺘـــﺪاﺑﻴـــــــــﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟــــ ـﻚ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ أو إﺑﻄ ﺎل اﻟﻘـــــ ـﺎﺋﻢ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻷﻋﺮاف واﻟﻤﻤــﺎرﺳـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻤﻴﻴـــﺰًا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫)ز‪ -:(2-‬إﻟﻐـــﺎء ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺣﻜــــــــــــﺎم اﻟﺠﺰاﺋﻴــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻤﻴﻴﺰًا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (2‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.83‬‬ ‫ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (2‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫إن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪرًا رﺋﻴﺴًﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬واﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ "أن‬ ‫دﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم‪ ،‬واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺼﺪر رﺋﻴ ﺴﻲ ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬وﻟﻐﺘﻬ ﺎ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ ه ﻲ اﻟﻠﻐ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ" ﻋﻠﻤ ًﺎ أن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن‬ ‫أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌ ﺪ ﺗ ﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﺣ ﺴﺐ ﻧ ﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 37‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﺗﻜ ﻮن اﻟﻤﻌﺎه ﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺔ‬ ‫‪17‬‬

‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻷدﻧ ﻰ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ ﻓﺎﻟﺪﺳ ﺘﻮر ه ﻮ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎهﺪة‪.‬‬ ‫وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﺨﺺ ﻓﻘﻂ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﺳﺮة آﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ‬ ‫واﻟﻤﻴﺮاث‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻘﺪ ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺪﺳﺘﻮر دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ اﻟﻤﺬآﻮر أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.84‬‬ ‫وﺣﺘﻰ ﻟ ﻮ ﻋ ﺪﻧﺎ إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﻴ ﺮاث ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻓﻨﺠ ﺪ أن اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺣﻘﻘ ﺖ ﺑﻨﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻣ ﺴﺎواة‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎواة اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا‪ ،‬ﻳﻨﺒﻊ هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺑﺤﺮﻓﻴﺘﻬﺎ أي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻴﺮاث‪.‬‬ ‫‪.85‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﻗ ﺪ ﻳ ﺪﻓﻊ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ اﻟﻈ ﺎهﺮي ﻟﻠﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﻨﺢ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻧ ﺼﻒ ﻣﻴ ﺮاث اﻟﺮﺟ ﻞ ﺑﺄﻧ ﻪ ﻳﺘ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﺗﻤﻴﻴﺰًا ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬إﻻ أن ﺗﻨﺎول ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﻨﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻳﻈﻬ ﺮ ﺑ ﺄن اﻹﺳ ﻼم ﻟ ﻢ ﻳﺠﻌ ﻞ ﻣﻴ ﺮاث اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺮاث اﻟﺮﺟﻞ آﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث‪ .‬ﺑﻞ أن هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت وﻷﺳﺒﺎب ﻳﻤﻜﻦ ﺷﺮﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺮأة ﺗﺄﺧﺬ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻧﺼﻒ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺟﻞ )ﻳﻮﺻﻴﻜﻢ اﷲ ﻓﻲ أوﻻدآﻢ ﻟﻠﺬآﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﻆ اﻷﻧﺜﻴ ﻴﻦ( – اﻟﻨ ﺴﺎء )‪ -(11‬وﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﺗﺄﺧ ﺬ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى ﻗﺪرًا ﻣﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﺤﺼﺔ اﻟﺮﺟﻞ )وأن آﺎﻧﺖ واﺣﺪة ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ وﻷﺑﻮﻳﻪ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس ﻣﻤﺎ ﺗﺮك إن آﺎن ﻟﻪ‬ ‫وﻟﺪ( – اﻟﻨﺴﺎء )‪ – (11‬ﻓﺎﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺮاث ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻟﻘﻮﻟﻬﺎ )وﻷﺑﻮﻳﻪ ﻟﻜﻞ واﺣ ﺪ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ اﻟ ﺴﺪس(‪.‬‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻼ اﻷﺑﻮﻳﻦ اﻟﺴﺪس دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮأة أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ آﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻮﻓﻰ ﺷﺨﺺ وﺗﺮك ﺑﻨﺘًﺎ واﺣ ﺪة وأﺑﻮﻳ ﻪ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪﺋ ﺬ ﻳﺄﺧ ﺬ اﻷﺑ ﻮان آ ﻞ واﺣ ﺪ ﻣﻨﻬﻤ ﺎ‬ ‫اﻟﺴﺪس ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﻨﺼﻒ أي أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺪهﺎ اﻟﺮﺟﻞ‪ .‬ﺑﻞ وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺒﻨﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮده ﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮﺑﻊ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ اﻟﺒﻨﺖ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻟﻤﻴﺮاث‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮأة اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﺘﻴﻦ ﻓﺄآﺜﺮ إذا ُآﻦّ ﻣﻊ اﻷﺧﻮة ﻟﻠﻤﺘﻮﻓﻰ ﻓﻴﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ واﻹﺧ ﻮة اﻟﺜﻠ ﺚ اﻟﺒ ﺎﻗﻲ‪،‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻧﺮى ﺑﺄن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺮاث ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﺷﻴﺌﺎً‪ ،‬ﺛﻢ أن ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻴﺮاث ﻟﻠﻤﺮأة ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﻣﺮأة ﺑﻞ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺨﺺ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ودرﺟ ﺔ اﻟﻘﺮﺑ ﻰ وﻋ ﺪد اﻟﻮرﺛ ﺔ‪،‬‬ ‫وإﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ ﺗﺴﺎوي اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻴﺮاث وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣ ﺎﻻت أﺧ ﺮى إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺼﻒ أو اﻟﺜﻠﺜ ﻴﻦ أو‬ ‫اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪:‬آﻔﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﺗﺠ ﺎﻩ أي ﺗ ﺸﺮﻳﻊ ﻳ ﺼﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔ ًﺎ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ آﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻓﻘﺮة "و" ﻣﻨﻪ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ‪ .‬آﻤ ﺎ آﻔﻠ ﺖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺣ ﻖ اﻟﻠﺠ ﻮء ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻟﻠﻤ ﺮأة و‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻼ ﻗﻴﻮد‪ .‬ﻓﻜﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻹﻟﻐﺎء ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺠﺤﻔًﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة‪ ،‬ﻟﻬ ﺎ‬ ‫أﻳﻀﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ إن آﺎن اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻃﻠ ﺐ اﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ‪،‬‬ ‫وآﺬﻟﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻹداري إذا آﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻘﺮار إداري ﻹﻟﻐﺎﺋﻪ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫وﻳﻠﺘﺰم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻪ ودرﺟﺎﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد وﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 37‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر‪ .‬وﻗﺪ آﻔﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ وﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 7‬اﻟﻔﻘﺮة أ ﻋﻠﻰ أن )ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن‪ ،‬وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‪،‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﺰاﻣﻴ ًﺎ وﻣﺠﺎﻧﻴ ًﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻷوﻟ ﻰ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ(‪.‬‬ ‫‪.89‬‬ ‫إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻻ ﻳﻤﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ دون أن ﻳﻔ ﺮض أﻋ ﺪادًا ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻜ ﻞ اﺧﺘ ﺼﺎص‪ ،‬ﻓﻴﺤ ﻖ ﻟﻺﻧ ﺎث‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﺬآﻮر وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ .‬وﻧﺠ ﺪ أن ه ﺬﻩ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻗ ﺪ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ‬ ‫ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻀﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ وﻳﺆآﺪ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬إﻻ أن ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌ ﺎدات اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬ ‫ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ ﺗﺨﺼﺼﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎت أﺧﺮى ﺳﻴﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪.90‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺘﻔ ﻖ ﻣ ﻊ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻘ ﺪ اﺗﺨ ﺬت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﺮأة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ آﺂﻟﻴﺔ ﺗﻌ ﺰز ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫وﺗﺮﺻ ﺪ ﻣ ﺪى ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﺒ ﺎدئ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أرض اﻟﻮاﻗ ﻊ وذﻟ ﻚ ﻋﺒ ﺮ دراﺳ ﺔ أوﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤ ﺼﺮ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳ ﺔ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺘ ﻲ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﺗ ﺐ‪ .‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﺎﻟﺠﻬﻮد‬ ‫ذاﺗﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﻟﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.91‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺁﺧﺮ أﻋﺪ ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث دراﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷﺳﺮة واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﻲ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻃﻠﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻤﻠﺔ إﻋﻼﻣﻴ ﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳ ﺔ‬ ‫ﺣﻮل ﻣﺎهﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺳ ﺮﻳﺔ وأهﻤﻴ ﺔ إﺻ ﺪارﻩ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻋﻘ ﺪت اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺪوات واﻟﺠﻠ ﺴﺎت اﻟﺤﻮارﻳ ﺔ ﻃﻴﻠ ﺔ ﺷ ﻬﺮ أآﺘ ﻮﺑﺮ‬ ‫‪2005‬م ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻨ ﺎول ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜ ﻒ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﻤﻘ ﺮوءة واﻟﻤﺮﺋﻴ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺗﻢ اﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أﺻﺪرت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻠﺠ ﻮء إﻟ ﻰ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ وإﻳ ﻀﺎح اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻦ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬آﺬﻟﻚ ﻋﻘﺪت دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل )دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن( ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2005‬م واﻟﺘﻲ ﺷﺎرآﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪.92‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت‪ :‬اﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫وأﻣ ﺎم اﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﻟﻘ ﻀﺎء‪ ،‬وﺳ ﻨﺄﺗﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻔ ﺼﻴﻞ ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻣ ﻮاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة‬ ‫واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻻ اﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺎزال اﻷﻣ ﺮ ﻳﺤﺘ ﺎج إﻟ ﻰ‬ ‫ﺟﻬﺪ أآﺒﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﺪدة آﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰوج وأﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻗﻀﺎﻳﺎهﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺮهﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻬ ﻞ ﻓﺌ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻗﻀﺎﻳﺎهﺎ‪ ،‬ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﺜﻴ ﻒ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ و ﺗﻨ ﺸﻴﻂ دور اﻹﻋ ﻼم ﻓ ﻲ رﻓ ﻊ وﻋ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﻗﻀﺎﻳﺎهﺎ‪ ،‬ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺿﺮورة ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﻤﺮأة وأﻃﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗ ﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﻜ ﺎم اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻳﺒﻘ ﻰ اﻟﻤﻄﻠ ﺐ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻹﺟ ﺮاء اﻟﺠ ﻮهﺮي‬ ‫اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮي ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.93‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮأة وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‪ ،‬آ ﻞ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻟﻜﻔﺎﻟ ﺔ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺮأة وﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜ ﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﺘ ﻀﻤﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.94‬‬ ‫ﻻ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ اﻟ ﺬي آﻔ ﻞ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫إن إﺣﺪاث أي ﺗﻄﻮر أو ﺗﻘ ﺪم ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻳﻨﻄﻠ ﻖ أو ً‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬ﻓﻘﺮة )ب( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"‪.‬‬ ‫آﺬﻟﻚ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (8‬ﻓﻘﺮة )أ( ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ"‪.‬‬ ‫و ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﻓﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻋﻠ ﻰ أن "اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫وﻗ ﺪ أﺷ ﺮﻧﺎ ﺑ ﺎﻟﺠﺰء اﻷول إﻟ ﻰ آﺎﻓ ﻪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺮ ﺑﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة وﺑﻤ ﺪى ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻧﻜﺘﻔﻲ هﻨﺎ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﻜﺮار‪.‬‬ ‫‪.95‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪:‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟ ﺬي ﺗﺒﻨ ﺎﻩ ﺟﻼﻟ ﺔ ﻣﻠ ﻚ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺑ ﺪأت اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻵﻟﻴ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻄ ﻮر اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪.1‬ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة آﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ‪ 10‬ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪.3‬ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗﻌﻴ ﻴﻦ وزﻳﺮﺗ ﺎن‪ ،‬و ﺳ ﻴﺪة أﺧ ﺮى ﺑﺪرﺟ ﺔ وزﻳ ﺮ‪ ،‬وﻋ ﺪد ﻣ ﻦ وآ ﻴﻼت‬ ‫وزارة‪ ،‬واﻟﻮآﻴﻼت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‪.‬‬ ‫‪.4‬ﺗﻤﺖ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻ ﻼح ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وإﺻ ﻼح اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة‪ ،‬و ه ﺬﻩ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ ﺳ ﻮف ﺗ ﻨﻌﻜﺲ ﺑ ﺸﻜﻞ إﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺸﺎط اﻟﻤ ﺮأة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدي‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ رﻓﻌًﺎ ﻟﻤﺴﺘﻮاهﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪.96‬‬ ‫إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷﻣ ﺮ اﻷﻣﻴ ﺮي رﻗ ﻢ ‪ 44‬ﺳ ﻨﺔ ‪2001‬م ﻟﻴﻜ ﻮن اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺮأة و اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻜ ﻞ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ وﺷ ﺌﻮﻧﻬﺎ‪ .‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ رؤﻳﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة رﻓﻊ ﺷ ﺄن اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﺤﻘ ﻖ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ‬ ‫أآﺒ ﺮ وأﺷ ﻤﻞ ﻓ ﻲ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد آﻤ ﻮاﻃﻦ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻜﺎﻣ ﻞ أهﻠﻴﺘ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮاآﺔ اﻟﺒﻨ ﺎءة‪ ،‬ﻳﺘ ﻮﻟﻲ ﻋ ﺪدًا ﻣ ﻦ اﻟﻤﻬ ﺎم اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫آﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺌﻮن اﻟﻤﺮأة وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أداء دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ووﺿ ﻊ ﻣ ﺸﺮوع ﺧﻄ ﺔ‬ ‫وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة ﻟﺘ ﺬﻟﻴﻞ‬ ‫اﻟﺼﻌﺎب أﻣﺎﻣﻬﺎ واﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬وﻳﻀﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻀﻮات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻜﻔﺎءة‬ ‫ﺷﺮﻃﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﻋﺪاد إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة واﻟﺘ ﻲ ﻳﻌ ﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أه ﻢ أوﻟﻮﻳﺎﺗ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ داﺋ ﻢ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟ ﺸﺒﺎب ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻟﺘﺄهﻴ ﻞ اﻟ ﺸﺒﺎب ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ وإﻋ ﺪادهﻢ‬ ‫آﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺮأة واﻟﻄﻔﻞ آﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ‪ ،‬ووﺿﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ وﺻﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻤ ًﺎ أن اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻻ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة ﻗﺪ أﺑﺮم ﺑﺮوﺗﻮآﻮ ً‬ ‫‪.98‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻ ﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﺎ ‪15‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ‪ .‬هﺬا وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠ ﺎن اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻗ ﺎرب‬ ‫ﻋﺪدهﺎ ‪ 15‬ﻟﺠﻨﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ واﺣﺪة وﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴ ﺔ ﻧ ﺴﺎﺋﻴﺔ واﺣ ﺪة ﺣﻴ ﺚ ﺗﻠﻌ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ وآﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺎرآﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺮأة وﺟﻮد هﺎم ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 33‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2002‬م ﺑﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ‪ 24‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2002‬م‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺑﻴﻦ ‪ 36‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺗﺮأﺳ ﻬﺎ ﻧ ﺴﺎء‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻤ ﺮأة ‪26.4‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ‪2002‬م‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أﺷﻬﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟ ﺔ ﺗﺤﺘ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻷهﻠﻲ واﻟﺬي ﺗﺠﻤﻌﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﺬآﺮة ﺗﻔ ﺎهﻢ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻣ ﻦ ﺟﻤﻠ ﺔ أه ﺪاﻓﻬﺎ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.99‬‬ ‫هﺬا وإن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أي ﺗﻄﻮر أو ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻳﺘﻄﻠ ﺐ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﺳ ﻤﻲ واﻷهﻠ ﻲ‪ ،‬وﺑﻬ ﺬا‬ ‫اﻟﺼﺪد ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات واﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪.100‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (4‬ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‬ ‫‪.1‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﺗﺨ ﺎذ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﺗ ﺴﺘﻬﺪف ﺗ ﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻔﻌﻠﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﺗﻤﻴﻴﺰا‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺤﺪدﻩ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪ ،‬اﻹﺑﻘ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎﻳﻴﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ أو‬ ‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أهﺪاف اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻘﺖ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺗﺨﺎذ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪/‬‬ ‫إﺟﺮاءا ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫‪.101‬‬ ‫وﺿﻌﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻧﺼﺐ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻊ أهﻤﻴ ﺔ وﺿ ﺮورة وﺿ ﻊ ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫ﻟﺨﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬وﻓﻰ ﻋﺎم ‪2004‬م‪ ،‬ﺧﺮﺟﺖ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺘﻨﺎد إﻟ ﻰ ﻣﻴﺜ ﺎق‬ ‫اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي أآ ﺪ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ وإﻟ ﻰ دﺳ ﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋ ﺎم ‪2002‬م و ﻧ ﺼﻮص اﻹﻋ ﻼن‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﺎم ‪1948‬م واﻟﻌﻬ ﻮد واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ واﻹﻋﻼﻧ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وﻗ ﺮارات اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة‬ ‫وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻴﺠﻴﻦ‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪.102‬‬ ‫وﺑﻌﺪ أن ﺗ ﻢ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ أوﻟﻮﻳ ﺎت واﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺪراﺳ ﺎت واﻷﺑﺤ ﺎث ووﺿ ﻊ اﻷه ﺪاف اﻟﻤﺮﺟ ﻮة ﻣ ﻊ‬ ‫ﺁﻟﻴﺎت وإﺟﺮاءات ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫– اﻟﻤﺤﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ) اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت(‬ ‫– اﻟﻤﺤﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫– اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫– اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫– اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ‬ ‫– اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫– اﻟﻤﺮأة واﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫– اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫– اﻟﻤﺮأة واﻟﺼﺤﺔ‬ ‫– اﻟﻤﺮأة وﻣﻮاﻗﻊ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫‪.103‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﺷ ﺎرآﺖ ﻓﻴ ﻪ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ واﻷهﻠﻴ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺨﻄ ﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ اﻟﺘﻔ ﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬ ﻮض ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻼ ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ أهﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻤﻠﻚ هﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﺗﻔﻌﻴ ً‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮزراء ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ أﻣﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﻮزارات واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻷهﻠﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة وﺷﺆوﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.104‬‬ ‫إﻻ أن وﺿﻊ هﺬﻩ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺆﻗ ﺖ وﻋﺎﺟ ﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ إزاﻟ ﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮع ﻣ ﻨﺢ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺼﺎص ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ ﻣ ﻨﺢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ رﻓﻌ ﺖ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻃﻠﺒ ﺎت اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.105‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺟﺎﺋﺰة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ ﺳ ﺒﻴﻜﺔ ﺑﻨ ﺖ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ رﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬وه ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ آ ﻞ‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰهﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺮأة وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺒ ﺆ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻠﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ‬ ‫وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﻳ ﺮاد ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺎﺋﺰة أن ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ ﺗﺤﻔﻴ ﺰ ﺟﻬ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ أﻣ ﻮر اﻟﻌﻤ ﻞ ودون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺎﺋﺰة وإن آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻓﻊ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎج ﺳﻴﺎﺳ ﺔ ﻣ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم‪ ،‬ﻓﻘﺪ دأﺑﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ رﺋﻴ ﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺘﻜ ﺮﻳﻢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ راﺋ ﺪات‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻴﻬﻦ وﺗﺸﺠﻴﻊ أﺧﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ذات اﻟﻨﻬﺞ‪.‬‬ ‫‪.106‬‬ ‫وﻓ ﻲ ذات اﻹﻃ ﺎر ﺻ ﺪر ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ) ‪ (34‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2005‬م ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﺻ ﻨﺪوق ﻟﻠﻨﻔﻘ ﺔ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪/‬اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرهﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ‪ ،‬هﺬا وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓﺌ ﺎت أﺧ ﺮى‬ ‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪.107‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟ ﺸﻴﺦ ﺳ ﻠﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان "ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ‬ ‫وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم ‪1999‬م" و ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬وهﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوري ﻳﻘ ﻮم‬ ‫آﻞ ﻋﺎم ﺑﺈرﺳﺎل أﻓ ﻀﻞ ﻋ ﺸﺮة ﻃﻠﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﺮﻳﺠ ﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺧﻤ ﺴﺔ ﻃ ﻼب وﺧﻤ ﺲ ﻃﺎﻟﺒ ﺎت إﻟ ﻰ أﻓ ﻀﻞ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺣﻴ ﺚ ﻳﻬ ﺪف ه ﺬا اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟ ﺸﺒﺎب‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻴﺘﺄهﻠﻮا ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﻟﻴﺴﺎهﻤﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪهﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻋ ﻼوة ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﻣﺮاآ ﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻮزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎء اﻷﺑﻨ ﺎء ﺑﺎﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ ﺣ ﺎل‬ ‫اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.108‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣ ًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻤﻜ ﺮس ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ )‪ 5‬ﻓﻘ ﺮة ب( و)‪ (18‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣﻮﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﺗﺠﺎﻩ اﻷﺳﺮة وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮأة‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺗﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﺑﺄﺟﺮ آﺎﻣ ﻞ ﻟﻤ ﺪة‪ 60‬ﻳﻮﻣ ًﺎ وإﺟ ﺎزة‬ ‫ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج ﻟﺴﻔﺮﻩ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﺪون راﺗﺐ ‪ ،‬وﻧﺤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟ ﺎزات اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ اﻷم اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫‪21‬‬

‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ إﺟ ﺎزة وﺿ ﻊ ﺑ ﺄﺟﺮ آﺎﻣ ﻞ واﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ ﻓﺘﺮﺗ ﻲ‬ ‫راﺣﺔ ﻟﻺرﺿﺎع‪ ،‬وﻧﺤﻴﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪.109‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (5‬اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻧﻤﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻴﺰات واﻟﻌﺎدات‬ ‫اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ وآﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة دوﻧﻴﺔ أو ﺗﻔﻮق أﺣﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ أدوار ﻧﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫)ب( أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﺗﻔﻬﻤًﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻤﺎ وﺗﻄﻮرهﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪.110‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﻻﺑﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑﺄﻧ ﻪ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘ ﺮة )أ( ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة‪ ،‬إن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻳﻌ ُﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌ ﺎ ﻻ ﺗﻨﺘ ﺸﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺪوﻧﻴ ﺔ أو‬ ‫اﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻟﻔﺮد أو ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳ ﺮﻓﺾ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ‬ ‫ذاﺗﻬ ﺎ‪ ،‬ﻷن ﻣﺒﺎدﺋ ﻪ وأﻓﻜ ﺎرﻩ وﻋﻘﻴﺪﺗ ﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﻤ ﺴﺎواة ورﻓ ﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ وﻗﺒ ﻮل اﻵﺧ ﺮ‪ .‬وﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﺻﺮﻳﺢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن دون أن ﻳﻌﺎرﺿ ﻬﺎ اﻟﺮﺟ ﻞ‪ .‬وﻗ ﺪ آﺎﻧ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻗﺒ ﻞ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷهﻠﻲ آﻤﻌﻠﻤﺔ وﻣﺘﻌﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻄﻮع( وذﻟﻚ دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺑﻞ وﺑﺘ ﺸﺠﻴﻊ ﻣﻨ ﻪ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ ﻣﺎزاﻟ ﺖ‬ ‫هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮروﺛﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻮاﻧ ﺐ‪ ،‬وﻣﻨﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫و وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻮاء ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ أو اﻷهﻠ ﻲ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻲ وذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ أن ﺷ ﻌﺐ‬ ‫اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ )وﺑﺄﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪ (%98.4.‬ﻗ ﺪ واﻓ ﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻄ ﺮح ﺿ ﻤﻦ ﺑﻨ ﻮدﻩ آﻔﺎﻟ ﺔ اﻟﺤﺮﻳ ﺎت‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة )اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ( و ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺮﻳ ﺎت اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص دﻋﺎﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ ﺐء آﻔﺎﻟﺘﻬ ﺎ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺑ ﻼ ﺗﻔﺮﻗ ﺔ‪ ،‬وﻳ ﺄﺗﻲ‬ ‫ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺪأ أﻋﻢ وأﺷﻤﻞ هﻮ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ذﻟﻚ اﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟ ﺬي آﺮﺳ ﻪ اﻹﺳ ﻼم ﻗﺒ ﻞ ‪ 14‬ﻗﺮﻧ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺰﻣﺎن وأآﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺺ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) اﻟﻔﺼﻞ اﻷول – اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ( ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫دﻋﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة وﺣﻤﺎﻳ ﺔ أﻓﺮاده ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳ ﻨﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ‬ ‫وﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ‪ :‬ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن رﺟﺎﻻ وﻧﺴﺎء ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺪءا ﺑﺤﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‪:‬‬ ‫‪.111‬‬ ‫ﺗﻌ ﺪ اﻷدوار ﺑ ﻴﻦ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴ ﺔ ﻓﺎﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻣ ﺸﺘﺮآﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة داﺧ ﻞ‬ ‫اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰوج ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻌﺮف هﻮ رب اﻷﺳﺮة‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻷب واﻷم‪.‬‬ ‫وﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺴﻢ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ وﻟﻴﺲ هﻨﺎك أﻋﻤﺎل ﺣﻜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ دون اﻟﻤﺮأة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ وﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺒﻘ ﻰ ﻣ ﺴﺄﻟﺔ اﻷدوار‬ ‫اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ أﺳﺮة‪ ،‬إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌ ﻞ اﻟﺘ ﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻓ ﻲ ﺷ ﺆون‬ ‫ﻋﻼﻗﺎت أﻓﺮادهﺎ وأدوارهﻢ أﻣﺮًا ﻏﻴﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺪور اﻷهﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜ ﻞ أﺳ ﺮة‬ ‫ﻳﻌ ﻮد ﻟ ﺪور ﺳﻴﺎﺳ ﺔ اﻟ ﺪول اﻟﺘ ﻲ ﺗﻨﻬﺠﻬ ﺎ ﻋﺒ ﺮ ﺧﻄ ﺔ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑ ﺎﻹﻋﻼم ﻟﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻮر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة داﺧ ﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وإﻇﻬﺎر ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎﺑﻲ‪ .‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ إهﻤ ﺎل دور اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻀﺮورة ﻗﻴﺎم ﺗﻌﺎون ﺑﻨﺎء وﻣﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻬﺎم اﻷﺳﺮﻳﺔ وﺷﺌﻮن اﻟﻤﻨﺰل‪.‬‬ ‫‪.112‬‬ ‫وﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ وﻳﺴﺎﻧﺪهﺎ‪ ،‬إذا أﻧﻪ ﻳﻬﻴﺊ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ هﻴ ﺄ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ وﺿﻌﻬﺎ و ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬ ‫وﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻧﺴﺠﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن )ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ(‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة هﺎﻣﺔ وﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺘﻮري أو ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﻮل دون ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أآ ﺪ ﻣﻴﺜ ﺎق‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤﻌ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬و ﺷ ﺎرآﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ آﻤﺮﺷ ﺤﺔ وﻧﺎﺧﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ‬ ‫واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺳﻨﺔ ‪2002‬و‪2006‬م آﻤﺎ ﺳﺒﻖ و أﺷﺮﻧﺎ‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪.113‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ وﺿ ﻌﺖ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻬ ﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷه ﺪاف واﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﻌﻰ ﻹزاﻟ ﺔ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺻ ﺎﺣﺒﺔ‬ ‫اﻟﺴﻤﻮ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة و أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺠﻮﻟ ﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ ﻣ ﺪن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫وﻗﺮاهﺎ‪ ،‬وﺗﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘ ﺎت ﻓ ﻲ أﻣ ﺎآﻦ اﻟﻌﺒ ﺎدة وﺗ ﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻠﻘ ﺎءات ﻋﻠ ﻰ أهﻤﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﻬﺪ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪ ،‬وﻗ ﺪ أدى ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ ﺣ ﺼﻮل ﺗﻄ ﻮر ﻧ ﺴﺒﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺑﻮﺻﻮل ﺳ ﻴﺪﺗﻴﻦ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت‪ ،‬آﻤ ﺎ زاد ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺼﻮﺗﻴﻦ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء ﺑ ﺸﻜﻞ واﺿ ﺢ ﻋ ﻦ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪.114‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ هﺬﻩ اﻹﻧﺠﺎزات‪ ،‬ﻣ ﺎ زال اﻷﻣ ﺮ ﺑﺤﺎﺟ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺰﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺑ ﺬل اﻟﺠﻬ ﻮد ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل‪ .‬ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺪوات اﻟﻤﻔﺘﻮﺣ ﺔ ﻣ ﻊ اﻟﺠﻤ ﺎهﻴﺮ ﻋﺒ ﺮ ﺗﻠﻔﺰﻳ ﻮن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬وﺷ ﺎرك ﻓﻴﻬ ﺎ ﻋ ﺪ ﻣ ﻦ رﺟ ﺎل اﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﺧ ﺼﺎﺋﻴﻴﻦ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ واﻟﻨﺎﺷﻄﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ .‬و أﻗ ﺎم اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ" ﻓﻲ اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ 12‬إﻟ ﻰ ‪ 15‬دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪2004‬م اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﺎرك ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻀﻮات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ و اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﻣﺮآ ﺰ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت واﻟﺒﺤ ﻮث ﻟﺘﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﻧﺠ ﺎح أي اﻣ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ‪ .‬وﻋﻘ ﺪت دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻨ ﻮع اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺳﻜﻮا ﻟﻤﺮﺗﻴﻦ‪ ،‬وﻋﻘﺪت آ ﺬﻟﻚ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺪاو ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻻﺳ ﻜﻮا وﻟﻤ ﺮﺗﻴﻦ أﻳ ﻀﺎ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪2005‬م‪ .‬وﻗﺪ ﺷﺎرك ﺑﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻀﻮات اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻨﺎﺻ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ .‬وﻋﻘ ﺪت دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل دور اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻓ ﻲ ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2005‬م‪ .‬وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‬ ‫واﺳ ﺘﻌﺪادا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ‪2006‬م‪ ،‬ﺗ ﻢ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ واﻟ ﻮرش ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧ ﺎرج اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺑﻬ ﺪف زﻳ ﺎدة وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ ودﻋ ﻢ ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﺗﺄهﻴﻠﻬﺎ ﻟﺨﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ‪2006‬م‪.‬‬ ‫آ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ ﻃﺒ ﻊ ﻧ ﺺ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻴﺪاو و ﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺼﻘﺎت وواﺟﻬﺎت دﻋﺎﺋﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.115‬‬ ‫وإذا آﺎﻧﺖ ﻗﻠﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪) ،‬واﻟﺬي أﻧﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة واﺿ ﺤﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﻧﺘ ﺎﺋﺞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ( واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻠﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ واﻷﺳ ﺮة‬ ‫واﻗﺘﻨﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻻ ﺗﺰال ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ ﺟﻮاﻧ ﺐ اﻟﺤﻴ ﺎة‪ ،‬ﻓ ﺈن ذﻟ ﻚ ﻳﻘﺘ ﻀﻲ‬ ‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪءوب ﻟﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ وإﺣ ﺪاث ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﺣﻘﻴﻘ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪور‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻓﻲ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﺳﺮة‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠ ﻰ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل اﻟﺘﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ‪2006‬م واﻟﺬي ﺳﻴﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ واﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪:‬دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪:‬‬ ‫‪.116‬‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ اﻹﻋﻼم دورًا هﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻷﻓﺮاد ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة وﻧ ﺸﺮ اﻟ ﻮﻋﻲ ﺑ ﻀﺮورة ﺗﻤﻜﻴﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ دوره ﺎ اﻟﻔﻌ ﺎل ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟ ﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ .‬وﺗﺘﻤﻴ ﺰ أهﻤﻴ ﺔ اﻹﻋ ﻼم ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺷﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻠﻔ ﺰة آﻮﻧﻬ ﺎ دﺧﻠ ﺖ آ ﻞ ﺑﻴ ﺖ وآ ﻞ ﻣﻜ ﺎن وﻟﺘ ﺄﺛﻴﺮ‬ ‫اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎهﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.117‬‬ ‫وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ ﻣ ﺎ ﺗﺒﺜ ﻪ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﻓ ﻲ دول اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻤﺤﻄ ﺎت اﻟﻔ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺑ ﺮاﻣﺞ وأﻏ ﺎن وأﻓ ﻼم وإﻋﻼﻧ ﺎت‬ ‫دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺴﺪ‪ ،‬اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻓﻬ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ آﻤﺸﻬﺪ ﺟﺬاب ﻟﻠﻨﻈﺮ أو ﻣﺠﺮد ﺁﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺦ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻲ وﺗﻨﻈﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪.118‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺮﺻﺖ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻨﻤﻄﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻬ ﺎ أو‬ ‫إﻋﻼﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﺴﻠﺴﻼﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﺤﻠﻴﺎ‪ .‬واﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻤﺮأة ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ آﻤﺎ هﻮ‬ ‫ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ آﻤﺎدة إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺟ ﺴﺪهﺎ وﺣﺮآﺘﻬ ﺎ آ ﺸﻜﻞ ﺟ ﺎذب ﻟﻠﻤ ﺸﺎهﺪة ﻓ ﺎرغ ﻣ ﻦ‬ ‫أي ﻣﻀﻤﻮن‪ .‬ﺑﻞ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻜ ﺲ ﻣ ﻦ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻳﻼﺣ ﻆ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﺗﺄﺧ ﺬ دوره ﺎ اﻟﻜﺎﻣ ﻞ واﻟﻤ ﺴﺎوي ﻟ ﺪور‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰة ﺿﻤﻦ اﻟﺪور ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻈﻬ ﺮ آﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺑ ﺮاﻣﺞ وﻣﻌ ﺪة ﻟﻬ ﺎ أو آﻤﺬﻳﻌ ﺔ‬ ‫‪23‬‬

‫أﺧﺒ ﺎر أو آﻤﺨﺮﺟ ﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤ ًﺎ ﺑ ﺄن اﻟﺘﻠﻔﺰﻳ ﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻗ ﺪ ﻋ ﺎﻟﺞ ﺑﻌ ﺾ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺴﻠ ﺴﻼت‬ ‫اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺬآﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻣﺴﻠﺴﻞ "اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒ ﺔ" اﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول ﻣ ﺸﺎآﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ وﻳﺤ ﺎول ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وهﺎدﻓﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻮازن داﺧﻞ اﻷﺳﺮة واﻻﺣﺘﺮام اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﻴﻦ أﻓﺮادهﺎ وﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪.119‬‬ ‫آﻤﺎ أن وزارة اﻹﻋﻼم ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺎه ﻀﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤ ﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻼت أو أﻓﻼم ﻋﻨﻒ ﻗﺪ ﺗﻌﺰز اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺠ ﻨﺲ وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺑﺮﺗﻮآ ﻮل اﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ وزارة اﻹﻋ ﻼم ﺳ ﻌﻴًﺎ‬ ‫ﻧﺤﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ هﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄن اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻌﻤﻠﻦ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ هﺎﻣﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﺤﻒ واﻟﻤﺠﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ آﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻴﺮ‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪.(4‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ)‪(4‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ هﻨﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﻳﺎم‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻤﻴﺜﺎق‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻹﻋﻼم‪.‬‬

‫ذآـﻮر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪129‬‬

‫إﻧـﺎث‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪22‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫‪%35‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫‪%34.7‬‬ ‫‪%14.5‬‬

‫‪.120‬‬ ‫ﻣ ﻦ هﻨ ﺎ ﻧﺠ ﺪ أن أه ﻢ ﻣ ﺎ ﻳﻮاﺟ ﻪ إزاﻟ ﺔ اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻹﻋ ﻼم ه ﻲ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺴﻠ ﺴﻼت ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺛ ﻢ ﻳ ﺄﺗﻲ ﺑﻌ ﺪهﺎ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴﻠ ﺴﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ ﺷﺎﺷ ﺎت اﻟﺘﻠﻔ ﺰة وﺗﻜ ﺮس ﺑ ﺸﻜﻞ أو ﺑ ﺂﺧﺮ اﻟ ﺪور اﻟﻨﻤﻄ ﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة‪ .‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺒﺎب اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻔ ﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺴﻠﺴﻼت واﻷﻓﻼم ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪.121‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﺑﻘﺎء اﻟﺪور اﻟﻨﻤﻄﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻹﻋ ﻼم ﻳﻌ ﺰى أﻳ ﻀﺎ إﻟ ﻰ ﻏﻴ ﺎب اﻟﻤ ﺮأة ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ رﺳ ﻢ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻻﺑﺪ ﻹزاﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻹﻋﻼﻣ ﻲ‪ .‬و إﺷ ﺮاآﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ .‬وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻹﻋ ﻼم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﻣ ﺸﺎآﻞ اﻟﻨ ﻮع اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻣ ﻊ‬ ‫ﺿﺮورة إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ إزاء اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪.122‬‬ ‫ﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺿﺪهﺎ‪ ،‬وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﺗﺤﻈ ﻰ ﺑﺎهﺘﻤ ﺎم آﺎﻓ ﺔ‬ ‫ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻗﺪ ﻇﻬﺮ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺣﻤ ﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺎهﻢ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ إﺟ ﺮاء دراﺳ ﺎت‬ ‫ﺟﺎدة وﻣﺮآﺰة ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺮﺻﺪ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬ ﺎ اﻟﺰوﺟ ﺎت أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻀﺮر ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻨﻒ أزواﺟﻬﻦ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻹﻃﺎر وﻗﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣ ﺬآﺮة ﺗﻔ ﺎهﻢ ﻣ ﻊ ﻣﺮآ ﺰ ﺑﺘﻠﻜ ﻮ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺬآﺮة ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋ ﻢ ﻣ ﺎﻟﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺰ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺮآﺰ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻌﻨ ﻒ اﻷﺳ ﺮي ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮآ ﺰ اﻟﻌﻼﺟﻴ ﺔ وﻗﺎﻋﺎﺗ ﻪ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻓ ﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وورش اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳ ﺔ وﺗﺒ ﺎدل اﻟﺨﺒ ﺮات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤ ﺎﻻت اﻟﻌﻨ ﻒ‬ ‫اﻷﺳﺮي‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪاول اﻵﺗﻴﺔ أﺷﻜﺎل وﻋﺪد ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻟﻌﺎم ‪2001‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(5‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪%11.4‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪4099‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻻﻏﺘﺼﺎب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%17‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪135‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%20.9‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪1042‬‬ ‫اﻟﻘﺬف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%20.7‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪526‬‬ ‫اﻟﺴﺐ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%16.2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪130‬‬ ‫هﺘﻚ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%14.6‬‬ ‫‪868‬‬ ‫‪5963‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻟﻌﺎم ‪2002‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(6‬‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪625‬‬ ‫‪3205‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻻﻏﺘﺼﺎب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪181‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪1056‬‬ ‫اﻟﻘﺬف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪687‬‬ ‫اﻟﺴﺐ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪50‬‬ ‫هﺘﻚ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1232‬‬ ‫‪5194‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻟﻌﺎم ‪2003‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(7‬‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪574‬‬ ‫‪2070‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻻﻏﺘﺼﺎب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪66‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪670‬‬ ‫اﻟﻘﺬف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪360‬‬ ‫اﻟﺴﺐ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25‬‬ ‫هﺘﻚ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪6‬‬ ‫‪987‬‬ ‫‪3207‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة ﻟﻌﺎم ‪2004‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(8‬‬ ‫اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪732‬‬ ‫‪3837‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﻴﺮ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻻﻏﺘﺼﺎب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪123‬‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪3‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪1354‬‬ ‫اﻟﻘﺬف‬ ‫‪4‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪1025‬‬ ‫اﻟﺴﺐ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هﺘﻚ اﻟﻌﺮض‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1483‬‬ ‫‪6388‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪%19.5‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%54.7‬‬ ‫‪%26.9‬‬ ‫‪%27.2‬‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪%23.7‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪%27.7‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%39.4‬‬ ‫‪%34‬‬ ‫‪%36.4‬‬ ‫‪%48‬‬ ‫‪%30.8‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪%19.1‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%35.8‬‬ ‫‪%34.2‬‬ ‫‪%20.1‬‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪%23.2‬‬

‫‪.123‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺰءًا ﻳﺘﻨﺎول ﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺗﻨﺪرج ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠ ﻰ اﻷﺷ ﺨﺎص ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت اﻟ ﺬي ﻳﺘﻨ ﺎول ﺟ ﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض وﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣ ﺪ ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻹﻋ ﺪام‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻜﻞ رادﻋ ًﺎ‬ ‫ﻻ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫هﺎﻣًﺎ ﻟﺮد اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورًا ﻓﻌﺎ ً‬ ‫‪.124‬‬ ‫و ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣ ﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻧ ﺸﺄ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻣﺮآ ﺰًا ﻟﺘﻠﻘ ﻲ‬ ‫ﺷﻜﺎوى اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮآﺰ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﻤﺲ وﺗﺄﺗﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ أهﺪاف‬ ‫اﻟﻤﺮآ ﺰ رﺻ ﺪ ﺣ ﺎﻻت اﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﻮﺟ ﻪ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة واﻗﺘ ﺮاح اﻟﺤﻠ ﻮل واﻟﺒ ﺪاﺋﻞ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌ ﺮض إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ أن هﻨﺎك اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘ ﻰ ﺷ ﻜﺎوى اﻟﻨ ﺴﺎء وﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻌﻬ ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘ ﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذات اﻟ ﺼﻌﻴﺪ‪ ،‬أﺻ ﺪر اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة دﻟ ﻴﻼ ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫ﺧﺎص ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف إزاء هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت وآﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺮآ ﺰ ﻹﻳ ﻮاء اﻟﻨ ﺴﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت أﺳﺮﻳًﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ واﻹرﺷ ﺎد واﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻌﺮﺿ ﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﻨﻒ أو اﻟﻄﺮد ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ وﺿﻊ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ًﺎ ﻋﻤﻠﻴ ًﺎ ﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺂﻟﻴ ﺎت اﻟﻌﻨ ﻒ اﻟﻤﻮﺟ ﺔ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2005‬م ﺑﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ اﻟﻴ ﻮم اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻒ‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﺎرك ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤﺮاآﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وأﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫‪25‬‬

‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣ ﻦ أوﻟﻴ ﺎء أﻣ ﻮر ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس‪ ،‬ه ﺬا ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻻﻧﺘﻬ ﺎء ﻣ ﻦ إﻋ ﺪاد دراﺳ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬ ‫وﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﺣﻮل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪.125‬‬ ‫وﻓﻲ ذات اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎة وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻬﻢ ﻟﻤﻨﺎﺻﺒﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟ ﻚ إﻳﺠﺎﺑ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣ ﻊ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻨﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺣﺮﺻ ﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت أﺳ ﺮﻳﺎً‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺨ ﺮﻳﺞ اﻟﺪﻓﻌ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻮﺟﺖ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (40‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2005‬م ﺑ ﺸﺄن ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﺑﻌ ﺾ أﺣﻜ ﺎم ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1986‬م ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻ ﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑ ﺬﻟﻚ واﻟ ﺬي أدى‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻳﻜﻔ ﻞ ﻳ ﺴﺮ اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔ ﺼﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻌﺠﻞ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ آﻨﻔﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.126‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻷهﻠ ﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﺗﺨ ﺬت ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺮاءات آ ﺎن ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ إﻧ ﺸﺎء ﻣﺮآ ﺰﻳﻦ ﻹﻳ ﻮاء اﻟﻤﻌﻨﻔ ﺎت‬ ‫أﺳ ﺮﻳًﺎ ﻳﺘﺒ ﻊ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻷﺣ ﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء ﻣﻜﺘ ﺐ ﻟﻺرﺷ ﺎد اﻷﺳ ﺮي ﻓ ﻲ إﺣ ﺪى‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺑﺪور اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﺎت أﺳﺮﻳﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎدرات ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وأﺗﻌ ﺎب اﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻗﺎﻣ ﺖ إﺣ ﺪى‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺷﻜﺎوى اﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ ﺑ ﺴﺮﻳﺔ وﺑﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬و ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺠﻬﺪ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻮﺿ ﻮع اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻨ ﺪوات وﻋﻘ ﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌ ﺔ اﻟﻜ ﻮادر اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻻت‪ ،‬وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻷهﻠﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋُﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2005‬م ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ و‬ ‫ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮاآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎهﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺮأة وﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪.127‬‬ ‫إﻻ أن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻴ ﺎن ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺮﻏ ﺐ اﻟﻤ ﺮأة ﺑ ﺎﻟﺒﻮح‬ ‫ﺑﻬ ﺎ‪ ،‬إﻣ ﺎ ﻷن اﻟﺰوﺟ ﺔ ﺗﻘﺒ ﻞ ﻓ ﻲ اﻷﻏﻠ ﺐ ﺑﻤ ﺼﻴﺮهﺎ وﺗﺮﺗ ﻀﻲ ﻟﻨﻔ ﺴﻬﺎ اﻟ ﺴﺘﺮة واﻻﺑﺘﻌ ﺎد ﻋ ﻦ اﻟﻔ ﻀﺎﺋﺢ ﻓﺘﻤﺘﻨ ﻊ ﻋ ﻦ اﻟﺒ ﻮح ﺑ ﺎﻟﻌﻨﻒ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرس ﺿﺪهﺎ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم زوﺟﻬﺎ‪ ،‬وإﻣﺎ ﻟﻌﺪم ﻣﻘﺪرة اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻹﻳ ﺬاء اﻟ ﺬي ﺗﻘ ﻊ ﺿ ﺤﻴﺔ ﻟ ﻪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰوج أو اﻷب أو‬ ‫اﻷخ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻏﻢ أن ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﺟﺮﻳﻤ ﺔ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺎداة اﻟ ﺒﻌﺾ ﺑ ﻀﺮورة إﻓ ﺮاد‬ ‫ﻓ ﺼﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ ﻳﻌﻨ ﻲ ﺑﺠ ﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨ ﻒ اﻷﺳ ﺮي ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة و ﻳ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﺴﺘﻘﻞ‬ ‫وﻳﺴﺘﺤﺪث ﺁﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﻌﻨﻒ‪.‬‬ ‫‪.128‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ أو ﻟﻘﺼﻮر ﻓﻴﻪ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ وذآﺮﻧﺎ ﻓﻬ ﻮ ﻳ ﻨﺺ ﺑ ﺼﻮرة ﻋﺎﻣ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎج هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺟ ﻪ ﺟ ﺎد ﻧﺤ ﻮ إﻳﺠ ﺎد ﺁﻟﻴ ﺔ ﻧﺎﺟﺤ ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻟﻌﻨ ﻒ ﺿ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷهﻠﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة واﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫‪.129‬‬ ‫وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﺻ ﻼح اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ إذ ﻳﻼﺣ ﻆ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻹدارﻳﻴﻦ واﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟ ﺬي ﻳﺘﻄﻠ ﺐ إﺻ ﻼﺣًﺎ إدارﻳ ًﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻘ ﻀﺎة واﻟﻘ ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺎدئ وﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن وﻋﻠ ﻰ آﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻊ ه ﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ‪.‬‬ ‫‪.130‬‬ ‫آﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺳﺮة واﻟﺬي ﺳﻴﺨﻔﻒ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻏﺮف إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻗﺴﻢ اﻹرﺷﺎد اﻷﺳﺮي ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻﺑﺪ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣ ﻦ ﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﻓ ﻲ ﺗﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟ ﺬي ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟ ﻪ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫واﻟﻨﺘ ﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ وآﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣﻨ ﻪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘ ﻪ‪ ،‬وإﻋ ﺪاد ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎء واﻟﻄ ﺐ واﻻﺟﺘﻤ ﺎع واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ أآﺒ ﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻣﻤﻜﻨ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻤﻌﻨﻔ ﺔ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴ ﻞ دور‬ ‫اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي‪.‬‬ ‫‪.131‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (6‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻤﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺟﻤﻴ ﻊ أﺷ ﻜﺎل اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة‬ ‫واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎرة‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻻ‪ :‬واﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.132‬‬ ‫ﺑﺮهﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑ ﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻳ ﺮﻓﺾ اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة واﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎرة وذﻟ ﻚ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ه ﺬا اﻟ ﺴﻠﻮك‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﻟﻸﻋﺮاف واﻟﻤﺒﺎدئ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻋﺎرة‪ ،‬ﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻮاﻓﺪات إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﻣﻬﻦ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫وﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻪ وﻃﻮاﺋﻔﻪ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪﻩ وﻋﺎداﺗ ﻪ وﻗﻴﻤ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗ ﺎم‬ ‫رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﻮد آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﺨﻄﻮرة هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺎت اﻟﺪﺧﻴﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم ﺑﺒﻴ ﺎن ﺧﻄ ﻮرة ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت وأﺛﺮهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.133‬‬ ‫آﻔﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ آﺮاﻣﺘﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺿﺪ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻟﻤﺴﺎس ﺑﻬﺎ أو ﺑ ﺸﺮﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ إن‬ ‫اﻟﺪﻋﺎرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬اﻧﻀﻤﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﻟﺒﺮﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻜﻤﻠ ﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ وهﻤ ﺎ ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺗﻬﺮﻳ ﺐ اﻟﻤﻬ ﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﺒ ﺮ واﻟﺒﺤ ﺮ واﻟﺠ ﻮ وﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣﻨ ﻊ وﻗﻤ ﻊ اﻻﺗﺠ ﺎر‬ ‫ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬آﻤﺎ اﻧﻀﻤﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م واﻟﻌﻬ ﺪ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‪2007‬م‪.‬‬ ‫‪.134‬‬ ‫آﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ )‪ (15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 324‬ﺣﺘﻰ ‪ 332‬ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺷ ﺪﻳﺪة ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ ﺟ ﺮاﺋﻢ‬ ‫اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺪﻋﺎرة‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﺳ ﻨﻮات ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺣ ﺮّض اﻣ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜ ﺎب اﻟﻔﺠ ﻮر أو‬ ‫اﻟﺪﻋﺎرة أو ﺳﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺣﺒﺲ إذا آﺎن ﺳﻦ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ دون اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮ‪،‬‬ ‫وﺗﺼﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﻢ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺠﻮر واﻟﺪﻋﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹآ ﺮاﻩ أو اﻟﺘﻬﺪﻳ ﺪ أو اﻟﺤﻴﻠ ﺔ ﻟﺘﺮﺗﻔ ﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ هﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﺮهﺎ )اﻟﻤﺎدة ‪ 325‬ﻋﻘﻮﺑﺎت(‪.‬‬ ‫‪.135‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺲ ﺳ ﻨﻮات آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﻴﺎﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻜ ﺴﺒﻪ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔﺠ ﻮر أو‬ ‫اﻟ ﺪﻋﺎرة وذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻴ ﻪ أو ﺳ ﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻴ ﻪ أو إﻏﺮاﺋ ﻪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔﺠ ﻮر أو اﻟ ﺪﻋﺎرة )ﻣ ﺎدة ‪ – 326‬ﻓﻘ ﺮة ‪ (2‬وﺗ ﻀﺎﻋﻒ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ زوﺟًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴ ﻪ )اﻟﻤ ﺎدة ‪ ،(327‬آﻤ ﺎ ﻣﻨ ﻊ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت إﻧ ﺸﺎء أو إدارة ﻣﺤ ﻼت ﻟﻠﻔﺠ ﻮر واﻟ ﺪﻋﺎرة‪،‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺮّم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت آﻞ ﻣﻦ ﺣﺮّض ﻋﻠﻨًﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻔﺠ ﻮر واﻟ ﺪﻋﺎرة‪ ،‬وﺗ ﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﻟﺘ ﺼﻞ إﻟ ﻰ‪15‬‬ ‫ﺳﻨﺔ إذا آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ زوﺟًﺎ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو آﻮﻧﻪ أﺣﺪ أﺻﻮﻟﻬﺎ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ أو رﻋﺎﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وهﻜﺬا ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع ﺟﺮم أﻓﻌﺎل اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ أو اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة أو اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻻﺳ ﺘﺪراج أو اﻟﻐﻮاﻳ ﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ اﻟﺒﻐ ﺎء‬ ‫وﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 344‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.136‬‬ ‫ﺗﺒﺬل ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺟﻬﺪًا ﺧﺎﺻًﺎ ﻟﻤﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺸﺎآﻞ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص وﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص اﻟﻨ ﺴﺎء‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳ ﻖ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﻳﻀﻢ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﻮﺿﻊ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻘﻤ ﻊ اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ ﺷﻌﺒﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وذﻟﻚ ﻟﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮرﻃﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ ،‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ‬ ‫ﺑﺎدرت ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑ ﺸﺄن ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وﻓ ﻲ ذات اﻹﻃ ﺎر‪ ،‬ﺗ ﻢ إﺻ ﺪار اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻠﻐﺎت ﻋﺪﻳ ﺪة ﻳ ﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻔﺎرات وﻧﻘ ﺎط اﻟ ﺪﺧﻮل‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣ ﺖ وزارة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻔﺘﺢ ﺧﻂ ﺳﺎﺧﻦ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوى وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﺼﺢ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة‪.‬‬ ‫‪.137‬‬ ‫وﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴ ﻊ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣﺜ ﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ )‪) (c105‬ﻣﻨ ﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ(و ) ‪ ) (c29‬اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ (‪ ،‬و اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﺒﺮوﺗﻮآ ﻮﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ) ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻨﻊ وﻗﻤﻊ وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷ ﺨﺎص وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل‪ ،‬وﺑﺮوﺗﻮآ ﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ ﺗﻬﺮﻳ ﺐ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮ واﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﻮ(‪ ،‬آﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ ﺁﻧﻔًﺎ وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻷﺧ ﺮى ذات اﻟ ﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫)اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرهﺎب(‪.‬‬ ‫و ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺒﺤﺚ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت اﻻﺗﺠ ﺎر ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة واﺳ ﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ﺪﻋﺎرة وآﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤ ﺔ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أﻳﻀﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎزاﻟ ﺖ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻃﻮر اﻟﺪراﺳﺔ وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪.138‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (7‬اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒﻠ ﺪ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ‬ ‫ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫)أ( ‪ -‬اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأهﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎر أﻋﻀﺎؤهﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫)ب( ‪ -‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻓﻲ ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺄدﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ‪ -‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻮاردة ﻓ ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤ ﺎدة آﻤ ﺎ ﻋﻨ ﺖ ﺑﻬ ﺎ أﻳ ﻀًﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ذات ﺻ ﻠﺔ وﺳ ﻨﻌﺮض ﻟﻬ ﺎ وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ واﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮارد ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬أهﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.139‬‬ ‫أورد اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﺮة هـ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ "ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬رﺟ ﺎﻻ وﻧ ﺴﺎء ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤ ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨ ﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺿ ﺎع‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺤﺮم أﺣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن"‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ ) 5‬اﻟﻔﻘﺮة ب ( ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن" ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻧﺤ ﻮ اﻷﺳ ﺮة وﻋﻤﻠﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ"‪.‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪15‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‪ ،‬واﻟﻠﺬﻳﻦ أآﺪا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات ‪:‬‬ ‫‪.140‬‬ ‫• آﺎﻧﺖ أول ﻣﺸﺎرآﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺬي ﺗﻢ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓﻴ ﻪ ‪ %49‬ﻓ ﻲ ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ‪2001‬م‪ ،‬وﻗ ﺪ واﻓ ﻖ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ ،%98.4‬ﻣﻤ ﺎ ﻣﻬ ﺪ إﻟ ﻰ إﺟ ﺮاء ﺗﻌ ﺪﻳﻼت‬ ‫دﺳﺘﻮرﻳﺔ وإﺻﻼﺣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺎﻣﻠﺔ وﺣﻘﻘﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻋﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪:‬‬ ‫‪.141‬‬ ‫• ﺧﺎﺿﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ رﺷﺤﺖ ‪ 31‬اﻣﺮأة آﻨﺎﺧﺒﺔ وﻣﺮﺷ ﺤﺔ ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪2002‬م واﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت‬ ‫ﺗﺮﺟﻤ ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻣﻨﺤﻬ ﺎ إﻳﺎه ﺎ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق واﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻤﻌ ﺪل وأﺑﺮزه ﺎ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔ ﻲ ‪ 9‬ﻣ ﺎﻳﻮ ‪2002‬م دﺧﻠ ﺖ ‪ 31‬اﻣ ﺮأة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 275‬ﻣ ﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ وﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻧﺠﺎح أي ﻣﻨﻬﻦ وﻋﺪم وﺻﻮل أي ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ آﻨﺎﺧﺒ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺠﻮﻟﺘﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺎدل ‪ %51‬و ‪ %55‬ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘ ﺮﺟﻢ ﻣ ﺪى ﺗﻄ ﻮر‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺮأة وﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺧﺎﺿ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ذات اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪2006‬م ﺣﻴﺚ رﺷﺤﺖ ﺧﻤﺲ ﻧﺴﺎء أﻧﻔﺴﻬﻦ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 160‬ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر وﻟﻢ ﺗﻔﺰ أي ﻣﻨﻬﻦ‪.‬‬ ‫‪.142‬‬

‫‪ .3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬

‫• ﺷ ﺎرآﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ آﻤﺮﺷ ﺤﺔ وﻧﺎﺧﺒ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﺣﻴ ﺚ رﺷ ﺤﺖ ‪ 8‬ﻧ ﺴﺎء ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 169‬رﺟﻼً‪ ،‬ورﻏﻢ ﻋﺪم ﻓﻮز أي اﻣﺮأة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت إﻻ أﻧﻬ ﺎ ﺳ ﺠﻠﺖ وﺻ ﻮل ﻋ ﺪد اﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷ ﺤﺎت‬ ‫ﻟﻠﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺸﻬﺪ اﻟﺘﺠ ﺎرب اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ ﺣﻈ ﺎ أوﻓ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪ %47.7‬وهﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة إذا ﻣﺎ أﺧ ﺬﻧﺎ ﺑﻨﻈ ﺮ اﻻﻋﺘﺒ ﺎر ﺣﺪاﺛ ﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺷ ﺎرآﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م آﻨﺎﺧﺒ ﺔ وﻣﺮﺷ ﺤﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺮﺷ ﺤﺎت ‪ 16‬اﻣ ﺮأة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 190‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر ﺣﻴ ﺚ ﻓ ﺎزت إﺣ ﺪاهﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰآﻴﺔ‪.‬‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪:‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺪد ‪ 6‬ﻧﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م وﻋ ﺪد ﻋ ﺸﺮ ﻧ ﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ‪ 40‬ﻋ ﻀﻮا ﺑﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﺸﻮرى واﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن (‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻔ ﺮد‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺟﺪول ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ) اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪2002‬م‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(9‬‬ ‫رﺟـﺎل‬ ‫ﻧﺴـﺎء‬ ‫ﻟﺒـﻴـﺎن‬ ‫‪%‬‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫‪%‬‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫‪89.9‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‬ ‫‪95.8‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻲ‬ ‫‪95.7‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺟﺪول ﻳﺒﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي واﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪2006‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(10‬‬ ‫رﺟـﺎل‬ ‫ﻧﺴـﺎء‬ ‫ﻟﺒـﻴـﺎن‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫‪%‬‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي‬ ‫‪190‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪16‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ‬

‫‪%‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪92.3‬‬

‫‪.143‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة "‪ "16‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻮﻟﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫إن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺎءت ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﻌﺎم ‪2006‬م ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻨﻈﻤﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم و اﻷوﺿﺎع اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ) اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت (‪:‬‬ ‫‪.144‬‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة "‪ "27‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻲ أﺳ ﺲ وﻃﻨﻴ ﺔ وﻷه ﺪاف ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫ﺳﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز إﺟﺒﺎر أﺣﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أي ﺟﻤﻌﻴﺔ أو ﻧﻘﺎﺑﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺮد أي ﻗﻴﻮد ﺗﺤﻮل دون ﻗﻴﺎم اﻟﻤﺮأة أو رﺟﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت وآ ﺬﻟﻚ‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺑﻼ ﻗﻴﻮد ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ‪ ،%65‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارات ‪ ، %40‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ‪ 17‬اﻣﺮأة رﺋﺎﺳ ﺔ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ وﺟ ﻮد ‪24‬‬ ‫اﻣﺮأة ﺗﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ‪ 24‬ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م أﺷﻬﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟ ﺬي ﺷ ﻜﻞ إﻧ ﺸﺎؤﻩ ﺧﻄ ﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺴﻴﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷهﻠﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ‪:‬‬ ‫‪.145‬‬ ‫♦اﻧﺨﺮﻃﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺻ ﺪور اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﻠﻜ ـﻲ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴ ﺔ رﻗ ﻢ ‪ 33‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪2002‬م)ﻓﻲ ‪ 24‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2002‬م( وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺣﺘ ﻰ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2003‬م ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ 36‬ﻧﻘﺎﺑ ﺔ‪ ،‬ﺧﻤ ﺲ ﻧﻘﺎﺑ ﺎت ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﺗﺮأﺳﻬﺎ ﻧﺴﺎء وهﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻧﻘﺎﺑ ﺔ اﻷﺳ ـﻮاق اﻟﺤ ﺮة وﻧﻘﺎﺑ ﺔ ﻋ ﺎﻣﻼت ﻣ ﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻼﺑ ﺲ واﻟﻨ ﺴﻴﺞ وﻧﻘﺎﺑ ﺔ ‪ EDS‬ﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬ ‫• اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫♦وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺮأة ﺣﻮاﻟﻲ ‪5‬ر‪ %22‬ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟــﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت‪ ،‬وﺗ ﻢ ﻣ ﺆﺧﺮا وﺻ ﻮل اﻣ ﺮأة إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ‬ ‫إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌ ﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑ ـﺎت ﻋﻤ ﺎل اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺎﺑﻲ ﻣ ﺸﺠﻌﺔ ﻗﻴﺎﺳ ﺎ ﺑ ﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫واآﺒﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ‪:‬‬ ‫‪.146‬‬ ‫ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ آﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻷﻃﺒ ﺎء واﻟﻤﻬﻨﺪﺳ ﻴﻦ واﻟﻤﺤ ﺎﻣﻴﻦ واﻟﺘﻤ ﺮﻳﺾ وﻟﻜ ﻦ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﺤﺪودة وﻻ ﺗﺰال ﻧﺴﺒﻬﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺬآﻮر‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪:‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.147‬‬ ‫ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺎت اﻷهـﻠﻴﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟ ﻮزارة‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف وﺟﻮدﻩ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷه ـﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻨﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ ﺑﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤ ﺎﻟﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ودﻋﻢ اﻟﺸﺮاآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ‪.‬‬ ‫هﺬا وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﻬﻮدًا آﺒﻴﺮة وﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة وﻧﺬآﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻔﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻔﺰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ( ه ﺪف ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ إﻟ ﻰ رﻓ ﻊ‬ ‫وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬وﺣﺚ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وآﺬﻟﻚ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴ ﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤ ﻞ ﺣ ﻮل ه ﺬا اﻟﻤﻮﺿ ﻮع وذﻟ ﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪.148‬‬ ‫آﻤﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ ﻮرش واﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟ ﻨﻈﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴ ﺔ واﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪2004‬م واﻟ ﺬي ﺑﻘ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻤﺮًا‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺣﻠﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋﺎم ‪2006‬م‪ ،‬وﻓﻲ ذات اﻹﻃﺎر ﺗﻢ إﺑﺮام ﻋﺪة ﺑﺮوﺗﻮآ ﻮﻻت ﺗﻌ ﺎون ﺑ ﻴﻦ وزارات‬ ‫وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة آﺄﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.149‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ‪ ،‬أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2005/7/12‬م‪ ،‬واﻟﺬي ﺳ ﻤﺢ ﺑﺘﺄﺳ ﻴﺲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 39‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2005‬م‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ دورات وﺗﻨﻈ ﻴﻢ ورش‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأهﻤﻴﺘﻬﺎ ورﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أهﻤﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ .‬ﻋﻠﻤﺎ أن اﻣﺮأة هﻲ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء اﻟﻤﻌﻬﺪ‪.‬‬ ‫‪.150‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﺘﺨ ﺬة‪ ،‬ﻓ ﺈن هﻨ ﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب واﻟﻤﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗ ﺰال ﺗ ﺆدي إﻟ ﻰ إﺣﺠ ﺎم اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺄﺗﻲ ﻓ ﻲ ﻣﻘ ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳ ﻴﻄﺮة ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻮروﺛ ﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘ ﺪات‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺤﺒ ﺬ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة أو ﻣ ﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬و اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮات اﻟﺨﺎﻃﺌ ﺔ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻻﺟﺘﻬ ﺎدات‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺮى اﻟﻤ ﺮأة ﻣﻜﺎﻧﻬ ﺎ اﻟﻤﻨ ﺰل ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬ﻳ ﻀﺎف إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ‪ ،‬ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد اﻟ ﻮﻋﻲ اﻟﻜ ﺎﻓﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﺿﺮورة ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪.151‬‬ ‫وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺮاﻏﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻗﺪراﺗﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬ ‫اﻷهﻠﻴﺔ‪ .‬وﻓﻲ ذات اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺚ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪.152‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ (8‬اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ودون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ ،‬ﻓﺮﺻ ﺔ ﺗﻤﺜﻴ ﻞ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻟﺪوﻟﻲ واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫أو ً‬

‫‪.153‬‬ ‫ﻂ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻨ ﺼﺐ ﺳ ﻔﻴﺮ إذ ﺗ ﻢ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺳ ﻔﻴﺮة واﺣ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎً‪ ،‬ﻻزاﻟﺖ اﻟﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻌ َ‬ ‫ﻋﺎم ‪1999‬م وﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪2007‬م ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﺳﻴﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺼﺐ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻔﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬ ‫أﻳﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أو دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻣﺎم ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻤﺮأة ﻟﻤﻨﺼﺐ ﺳﻔﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪30‬‬

‫آﻤﺎ أن هﻨﺎك اﻣﺮأة واﺣﺪة ﺑﻤﻨ ﺼﺐ ﻣ ﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻤﺜ ﻞ اﻟﻤﻘ ﻴﻢ ﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻟﻤﻨ ﺴﻖ اﻟﻤﻘ ﻴﻢ ﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ )ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ( وهﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻹدارﻳﺎت ﺑﻤﺮآﺰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻋﻼﻣﻲ وﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌ ﺔ واﻟﻤﻜﺘ ﺐ اﻟﻔﻨ ﻲ‬ ‫ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(‪.‬‬

‫‪.154‬‬

‫•‬

‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺳ ﻔﻴﺮات‪ ،‬هﻨ ﺎك ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻘ ﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺎت و‪ 12‬ﻣﻮﻇﻔ ﺔ ﻣﺤﻠﻴ ﺔ ﺑﺒﻘﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻔﺎرات اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺒﻠ ﻎ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت‬ ‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ ) %15‬ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ(‪.‬‬ ‫• ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴ ﻞ اﻟ ﺪوﻟﻲ ﺣﻴ ﺚ وﺻ ﻠﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻨ ﺼﺐ ﻣﻤﺜﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼث ﺳﻴﺪات ﺑﻤﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م‪.‬‬ ‫آﺬﻟﻚ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺛﻼﺛ ﻴﻦ اﻣ ﺮأة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻌ ﺪد ‪ 19‬اﻣ ﺮأة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻋ ﺎم ‪2003‬م‪ .‬و ﺗ ﺸﺎرك اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻬﻴﺌ ﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﺎدة دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺴﻴﺪﺗﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.155‬‬ ‫• ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺘﻤﺜﻴ ﻞ ﺑﻠ ﺪهﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻴﻦ – ‪1995‬م‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺪورة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ)‪ (23‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة – ‪2000‬م اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ – اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺴﻼم ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪ 9 – 5‬ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪2000‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺪول ﻏﺮب ﺁﺳﻴﺎ )اﻻﺳﻜﻮا(‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻗﻤﺔ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻷول اﻟ ﺬي ﻋﻘ ﺪ ﺑﺎﻟﻘ ﺎهﺮة ﺧ ﻼل ﻋ ﺎم ‪2000‬م وﻣ ﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤ ﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷردن ﺧﻼل ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺪورة )‪ (59‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺎرس – اﺑﺮﻳﻞ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﺪورة )‪ (58‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ دورة ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻪ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪ -11‬اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﻓﺮاد واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﺣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪-12‬‬ ‫اﻟﺪورة ‪ 60‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻣﺎرس – أﺑﺮﻳﻞ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪-13‬‬ ‫اﻟﺪورة )‪ (59‬ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪-14‬‬ ‫ﻧﺪوة ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ 16-15‬ﻣﺎرس ‪2004‬م‪.‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫‪-16‬‬ ‫وﻣ ﺆﺧﺮا‪ ،‬ﻋﻤﻠ ﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺳ ﺘﺤﺪاث ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺷ ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄهﻴ ﻞ اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﺑ ﺎﻟﻮزارة وزوﺟ ﺎت‬ ‫اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺜﻞ هﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫‪.156‬‬ ‫♦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﺪوﻟﻲ‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ إﻳﻔ ﺎد ‪ 357‬اﻣ ﺮأة‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2000‬م ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 1870‬رﺟﻞ ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻌ ﺎم ‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2001‬م‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ إﻳﻔ ﺎد ‪ 419‬اﻣ ﺮأة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 2211‬رﺟ ﻞ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬ ‫• وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫♦ دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪2002‬م ﺗﻢ إﻳﻔﺎد ‪ 562‬اﻣﺮأة ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 2649‬رﺟﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ‪2003‬م ﺗﻢ إرﺳﺎل ‪ 415‬اﻣﺮأة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 2213‬رﺟ ﻞ‪ ،‬وآﺎﻧ ﺖ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺳ ﻨﻪ ‪2004‬م‪ 338 ،‬اﻣ ﺮأة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 2227‬رﺟ ﻞ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﻳﺠ ﺐ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ زﻳ ﺎدة ﻋ ﺪد اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻤﻮﻓ ﺪات إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺎرج ورﻓ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎرآﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮزارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.157‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (9‬اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ أو اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﻬ ﺎ أو ﺗﻐﻴﻴﺮه ﺎ‪ ،‬وﺗ ﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج أﺛﻨ ﺎء اﻟ ﺰواج‪ ،‬أن ﺗﺘﻐﻴ ﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴ ﺎ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺰوﺟ ﺔ‪ ،‬أو‬ ‫أن ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻼ ﺟﻨﺴﻴﺔ أو أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﺎ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﻣﺴﺎو ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.158‬‬ ‫ﻳ ﻨﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺻ ﺮاﺣﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (18‬ﻣﻨ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أن‪" :‬اﻟﻨ ﺎس ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘ ﺴﺎوي‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻟ ﺪي اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴ ﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة"‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺷ ﺘﻰ ﻣﺠ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺤﻴﺎة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪.159‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤ ﻖ ﻣ ﺴﺎ ٍو ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻟﻠﺮﺟ ﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اآﺘ ﺴﺎب اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﻳﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ زواج‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻲ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج أﺛﻨﺎء اﻟﺰواج أن ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ أو أن ﺗﻔﻘﺪهﺎ وﺗ ﺼﺒﺢ ﺑ ﻼ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ أو أن ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﺰوج‪ ،‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﻧﺠ ﺪ أن اﻟﻤ ﺎدة )‪ (17‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن‪ ":‬اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻻ‬ ‫ﻳﺠ ﻮز إﺳ ﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤ ﻦ ﻳﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﻬ ﺎ إﻻ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧ ﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ واﻷﺣ ﻮال اﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن"‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ذات اﻟﻤ ﺎدة ﻗ ﺪ‬ ‫آﺮﺳﺖ ﻣﺒﺪًأ هﺎﻣًﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ إﺑﻌ ﺎد اﻟﻤ ﻮاﻃﻦ ﻋ ﻦ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ أو ﻣﻨﻌ ﻪ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺎدة )‪ (31‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻗ ﺪ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز أن ﻳﻨ ﺎل ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت ﻣ ﻦ ﺟ ﻮهﺮ ه ﺬا‬ ‫اﻟﺤﻖ‪ ،‬وﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺗﺮك ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺣﻜﺎم اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.160‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎ ٍو ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ أو اآﺘ ﺴﺎب ﻏﻴﺮه ﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ أﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة أﻧﻬﺎ ﺗﺤ ﺘﻔﻆ ﺑﺠﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ وﻻ ﺗﻔﻘ ﺪهﺎ إﻻ إذا اآﺘ ﺴﺒﺖ‬ ‫ﺟﻨﺴﻴﺔ زوﺟﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻨ ﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ﺑﻌ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ إذا أﻋﻠﻨ ﺖ رﻏﺒﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ أي‬ ‫ﺑﻤﺠﺮد إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻋﺎدت ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫‪.161‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ وﻣﻐ ﺎدرة اﻟ ﺒﻼد‬ ‫ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ زوﺟﻬﺎ أو وﻟﻲ أﻣﺮهﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺠﻮاز هﻮ وﺛﻴﻘﺔ هﻮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬وﻟﻬﺎ اﻟﻤﻐﺎدرة ﺑ ﺪون أي‬ ‫إذن ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أو وﻟﻲ أﻣﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (9‬ﻓﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‪:‬‬ ‫‪.162‬‬ ‫ﺗﺤﻔﻈﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (9‬اﻟﻔﻘﺮة )‪ (2‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن‪) :‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻃﺮاف ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻘًﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳًﺎ ﻟﺤﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻨﺴﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ(‪.‬‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻳﻨﻈﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪1963‬م وﺗﻌﺪﻳﻼﺗ ﻪ‪ ،‬وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ‬ ‫ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 12‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1989‬م ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ًﺎ‪ :‬أ‪ -‬إذا وﻟ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ أو ﺧﺎرﺟﻬ ﺎ وآ ﺎن‬ ‫أﺑﻮﻩ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة‪.‬‬ ‫ﻼ‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﻣﻦ وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻷب وﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬ ﺎ ﻣﺤ ﻞ إﻗﺎﻣﺘ ﻪ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﻳﻜ ﻮن اﻷب ﺣ ﺎﻣ ً‬ ‫ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪.163‬‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ إذًا ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻗﺪ اﻋﺘﺪ ﺑﺤ ﻖ اﻟ ﺪم ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ اﻷب‪ ،‬أي ﻳﻜﺘ ﺴﺐ اﻟﻄﻔ ﻞ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻟﻤﺠ ﺮد وﻻدﺗ ﻪ‬ ‫ﻷب ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﻣ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴ ﺔ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﻮﻳ ﺖ واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫‪32‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ و اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة واﻷردن وﺳ ﻮرﻳﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪول‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷ ﻰ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻜ ﺮس ه ﺬا اﻟﻤﻮﻗ ﻒ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن اﻟﻤﻌﻴ ﺎر اﻟﻤ ﺬآﻮر ﻳ ﺸﻜﻞ ﻗﺮﻳﻨ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﻌﻮر‬ ‫واﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺼﻠﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺁﺑﺎؤﻩ‪.‬‬ ‫‪.164‬‬ ‫وﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻳﻜﺮس ﺣﻖ اﻟﺪم ﻣﻦ ﺟﻬ ﺔ اﻷب‬ ‫ﻓﻘﻂ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻤﻨﺢ أوﻻدﻩ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﻟﻮ آﺎن ﻣﺘﺰوﺟًﺎ ﻣﻦ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫أﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻷوﻻدهﺎ‪ ،‬وﻳﻬﺪف اﻟﻤ ﺸﺮع هﻨ ﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻔ ﺎدي ﺣ ﺼﻮل ازدواج ﻓ ﻲ ﺟﻨ ﺴﻴﺔ اﻷوﻻد إذ أﻧﻬ ﻢ ﺳﻴﺤ ﺼﻠﻮن‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ واﻟﺪهﻢ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن آﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻜﺮس ﺣﻖ اﻟﺪم ﻟﺠﻬﺔ اﻷب‪.‬‬ ‫‪.165‬‬ ‫ﻓﻲ آﻞ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﺗﻨﺒﻪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻳﻮﺟ ﺪ‬ ‫اﻗﺘﺮاح ﺑﻤﻨﺢ ﺣﻖ اﻟﺪم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺪور ﺣﻮل هﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﺣﻖ اﻟﺪم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﻬﺎ )ب( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪ :‬ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴًﺎ‪:‬‬ ‫)ب(‪ :‬إذا وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وآﺎﻧ ﺖ أﻣ ﻪ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻋﻨ ﺪ وﻻدﺗ ﻪ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﻜ ﻮن ﻣﺠﻬ ﻮل اﻷب أو ﻟ ﻢ ﺗﺜﺒ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺘﻪ‬ ‫ﻷﺑﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ(‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أﺧﺬ ﺑﺤﻖ اﻟﺪم ﻟﺠﻬﺔ اﻷم‪ .‬إذا أﻧﻪ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻟﻤﻮﻟ ﻮد ﻷم ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت ﺳﻮاء آﺎن ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.166‬‬ ‫وﻳﺘﺴﻢ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻜﺮس ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻘﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺒ ﺎدئ ﺣﻘ ﻮق اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.167‬‬ ‫ﺗﻢ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻟ ﺼﺎﻟﺢ ﺗﺠﻨ ﻴﺲ أﺑﻨ ﺎء اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪ ،‬اﻷﻣ ﺮ اﻟ ﺬي ﺳ ﺎهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴ ﻞ إﻟ ﻰ ﺣ ﺪ آﺒﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ اﻟﺤﺎﺻ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق‪ .‬ﻣ ﻊ‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺠ ﻨﺲ اﻟ ﺬي ﻗ ﺮرﻩ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ أﺑﻨ ﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺎت ﻣ ﻦ أﺟﺎﻧ ﺐ إﻧﻤ ﺎ ﺟ ﺎء اﺳ ﺘﻨﺎدًا إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻼﺣﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ذاﺗﻪ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻟ ﻢ ﻳﻤ ﻨﺢ ﺑﻌ ﺪ ﻷﺻ ﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺻ ﺪر‬ ‫أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻤﻠﻜ ﻲ ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺗﻜ ﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬ ﺎ دراﺳ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒ ﺎت‬ ‫واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻣﺸﺮوع ﻗ ﺎﻧﻮن‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻐﺮض إﻗﺮارﻩ وﻓﻖ اﻵﻟﻴ ﺎت اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﻳﺔ‪ ،‬وﺑ ﺼﺪور ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻧﺄﻣ ﻞ أن ﻳ ﺘﻢ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (10‬اﻟﺘﻌﻠﻴـــﻢ‬ ‫‪.168‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻜ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺣﻘﻮﻗ ﺎ ﻣ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺴﺎوي اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪:‬‬ ‫)أ(– ﻧﻔﺲ اﻟﻈﺮوف ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺌﺎت‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء‪ ،‬وﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎواة‬ ‫ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻘﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪.‬‬ ‫)ب( – ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻧﻔﺲ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وهﻴﺌﺎت ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆهﻼت وﻣﺒﺎن وﻣﻌﺪات‬ ‫ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ج( – اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أي ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻤﻄﻲ ﻋﻦ دور اﻟﺮﺟﻞ ودور اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻘﻴﺢ‬ ‫آﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫)د( – ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫)هـ( ‪ -‬ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر وﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ أﻳﺔ ﻓﺠﻮات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﻓﻲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪.‬‬ ‫)و( – ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﺗﺮآﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ إآﻤﺎل دراﺳﺘﻬﻦ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫)ز( – ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ح( – اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺮ ورﻓﺎهﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﻨﺼﺢ ﻋﻦ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ﻻ‪:‬إﻃﻼﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.169‬‬ ‫• ﺑﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻔﺘﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1928‬م‪ ،‬وآﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤﺒﻜ ﺮ أﺛ ٌﺮ آﺒﻴ ﺮ وﺣﺎﺳ ٌﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺎرآﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬واﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﺗﺠﺎهﺎت وﻣﻮاﻗﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺮأة وأدى إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻮاﺟﺪهﺎ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة‪.‬‬ ‫‪.170‬‬ ‫• ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺠﻼت ﻓﻲ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻣ ﺎ ﻳﻌ ﺎدل ‪ %50.5‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬إذ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺴﺠﻼت ﺑﺎﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ‪ 62185‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻋ ﺪدهﻢ ‪ 123237‬ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‬ ‫‪2005/2004‬م‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺠﻼت ﺑﺎﻟﻤ ﺪارس اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إﻟ ﻰ ‪ 13961‬ﻃﺎﻟﺒ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫ﻋﺪدهﻢ ‪ 31098‬ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2005/2004‬م ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ﻋ ﺪدهﻢ ‪ 11848‬ﻃﺎﻟﺒ ﺔ ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ ﻃﻠﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺨﺎﺻ ﺔ واﻟﺒ ﺎﻟﻎ‬ ‫‪ 26692‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2002 / 2001‬م‪.‬‬ ‫‪.171‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠ ﻰ اهﺘﻤ ﺎم ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة‪ ،‬وﺳ ﻌﻴﻬﺎ اﻟ ﺪؤوب ﻟﺮﻓ ﻊ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮأة وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل دﻟ ﻴ ً‬ ‫ﻣﺴﺘﻮاهﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬إذ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻘﺒﻮل وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻈﻬ ﺮ اﻟﺠ ﺪول اﻵﺗ ﻲ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ .‬ﻣ ﻊ اﻟﺘ ﺬآﻴﺮ ﺑ ﺄن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮﺗﺒ ﺔ اﻷوﻟ ﻰ ﻓ ﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺴﻨﺔ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫ﺟ ﺪول رﻗ ﻢ )‪ (12‬اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﻮن ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ ‪ 15‬ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﺄآﺜﺮ ﺣ ﺴﺐ أﻋﻠ ﻰ ﻣﺆه ﻞ ﻋﻠﻤ ﻲ واﻟﻨ ﻮع اﻟﺘﻌ ﺪادي ﻋ ﺎم‬ ‫‪2001/1991‬م‬ ‫رﺟﺎل‬ ‫‪Men‬‬ ‫ﻧﺴﺎء‬ ‫‪Woman‬‬ ‫‪Highest Educational‬‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﺆهﻞ ﻋﻠﻤﻲ‬ ‫ﻋــﺪد ‪%‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪%‬‬ ‫‪Level‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪Secondary Certificate 71.70‬‬ ‫‪26,124‬‬ ‫‪73.49‬‬ ‫‪22,330‬‬ ‫ﺛﺎﻧـــــــــــــــﻮي‬ ‫‪Above Secondary /‬‬ ‫‪9.96‬‬ ‫‪3,627‬‬ ‫‪10.78‬‬ ‫‪3,275‬‬ ‫دﺑﻠﻮم ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫‪Diploma‬‬ ‫‪B.Sc. Or B.A.‬‬ ‫‪12.82‬‬ ‫‪4,669‬‬ ‫‪12.29‬‬ ‫‪3,735‬‬ ‫ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ‪ /‬ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‬ ‫‪High Diploma‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪1,148‬‬ ‫‪2.64‬‬ ‫‪802‬‬ ‫دﺑﻠﻮم ﻋـــــــــﺎل‬ ‫‪Master’s Degree‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪189‬‬ ‫ﻣﺎﺟــــــﺴﺘﻴﺮ‬ ‫‪Doctorate Degree‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪55‬‬ ‫دآﺘـــــــﻮراﻩ‬ ‫‪TOTAL‬‬ ‫‪100.00 36,433‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪30,386‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪Secondary Certificate 69.96‬‬ ‫‪43,232‬‬ ‫‪70.15‬‬ ‫‪42,177‬‬ ‫ﺛﺎﻧـــــــــــــــﻮي‬ ‫‪Above Secondary /‬‬ ‫‪8.98‬‬ ‫‪5,550‬‬ ‫‪10.31‬‬ ‫‪6,199‬‬ ‫دﺑﻠﻮم ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫‪Diploma‬‬ ‫‪B.Sc. Or B.A.‬‬ ‫‪13.03‬‬ ‫‪8,049‬‬ ‫‪14.34‬‬ ‫‪8,620‬‬ ‫ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ‪ /‬ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‬ ‫‪High Diploma‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪2,891‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪2,363‬‬ ‫دﺑﻠﻮم ﻋـــــــــﺎل‬ ‫‪Master’s Degree‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪1,582‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪575‬‬ ‫ﻣﺎﺟــــــﺴﺘﻴﺮ‬ ‫‪Doctorate Degree‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪490‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪190‬‬ ‫دآﺘـــــــﻮراﻩ‬ ‫‪TOTAL‬‬ ‫‪100.00 61،794‬‬ ‫‪100.00‬‬ ‫‪60,124‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬ ‫• وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫♦اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪.172‬‬

‫♦آﻤﺎ أدى هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ )ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮ ‪15‬ﺳ ﻨﻪ ﻓ ﺄآﺜﺮ ( ‪%76،1‬‬ ‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺴﺎء‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %46،4‬ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1971‬م‪،‬اﻧﺨﻔ ﻀﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ )‪15‬ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﺄآﺜﺮ (‬ ‫إﻟﻰ ‪ %17‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺎم ‪2001‬م ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %7،5‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺟﺎل‪.‬‬

‫‪.173‬‬ ‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺟ ﺎء ﺗﻘﺮﻳ ﺮ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2005/2004‬م ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان "ﻋ ﺎم ﺑ ﺪء ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ – اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ‬ ‫" ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء آﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة وﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪ ،‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت(‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(13‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻹدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪45‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫‪36‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻋﺪادي‬ ‫‪31‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫‪4‬‬ ‫إدارات وأﻗﺴﺎم اﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت واﻟﻤﻌﻠﻤﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ(‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(14‬‬ ‫‪1905‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫‪2023‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫‪2919‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ )إﻧﺎث(‬ ‫‪1439‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس )ذآﻮر(‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫)إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت واﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﺑﺈدارة وأﻗﺴﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(15‬‬ ‫‪699‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إدارات وأﻗﺴﺎم اﻟﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ ‪2006/2005‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(16‬‬ ‫ﻧﻮع اﻟﻤﺪرﺳﺔ‬

‫اﻟﺠﻨﺲ‬

‫ﻋﺪد اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫ذآﻮر‬

‫‪246‬‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪1031‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر‬

‫‪%19.26‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث‬

‫‪%80.74‬‬

‫اﻟﻤﺪارس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻤﺪارس اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫ﻣﺪارس اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪1277‬‬

‫ذآﻮر‬

‫‪180‬‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪1135‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر‬

‫‪%13.69‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث‬

‫‪%86.31‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪1315‬‬

‫ذآﻮر‬

‫‪8‬‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪29‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر‬

‫‪%21.62‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث‬

‫‪%78.38‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺬآﻮر‬

‫‪434‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺬآﻮر‬

‫‪%16.51‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻧﺎث‬

‫‪2195‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻺﻧﺎث‬

‫‪%83.49‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬

‫‪2629‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫‪.174‬‬ ‫آﻔﻞ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ وﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧ ﺺ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (7‬اﻟﻔﻘﺮة)أ( ﻋﻠﻰ أن‪) :‬ﺗﺮﻋ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﻠ ﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨ ﻮن‪ ،‬وﺗ ﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤ ﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﺰاﻣﻴًﺎ وﻣﺠﺎﻧﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن وﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﺒ ﻴﻦ ﻓﻴ ﻪ‪ ،‬وﻳ ﻀﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧ ﺎت‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ آﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻼﻣﺬة اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺣﺮﻳ ﺔ اﺧﺘﻴ ﺎر اﻟﺘﺨ ﺼﺺ ﻟﻠﺠﻤﻴ ﻊ دون أن ﻳﻔ ﺮض أﻋ ﺪادًا ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﺗﺨ ﺼﺺ‪ ،‬ﻓﻴﺤ ﻖ ﻟﻺﻧ ﺎث‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺪرﺳﻬﺎ اﻟﺬآﻮر وﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.175‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﺗﺨﻠ ﻮ اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ واﻟﻘ ﺮارات واﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺺ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻣ ﻦ أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﺎح ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬ﻧﻔ ﺲ اﻟﻔ ﺮص‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﺘ ﺎح ﻟﻬ ﺎ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻟﻬ ﺎ ﻧﻔ ﺲ‬ ‫اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻜﺒ ﺎر وﻣﺤ ﻮ اﻷﻣﻴ ﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫وﺗﺸﻴﺮ ﺁﺧﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺎق اﻹﻧﺎث ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم‬ ‫وﺟﻮد أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫‪.176‬‬ ‫ﻟ ﺬا‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ اﻟﻘ ﻮل ﺑ ﺄن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺪ ﺗﺠ ﺎوزت ﻣ ﺸﻜﻠﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ واﻟﺜ ﺎﻧﻮي‬ ‫واﻟﺠﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻄ ﻮرة ﺗﻠﺒ ﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤﺘﺰاﻳ ﺪة ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬وﻟﻤﻮاﺟﻬ ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﻌ ﺼﺮ وﻣﻮاآﺒ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧ ﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋ ﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤ ﺎق ﺑﺎﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬واﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن زﻳﺎدة ﻓﺮص ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة وﻣﺸﺎرآﺘﻬﺎ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪.177‬‬ ‫اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻘﻴ ﺪ ﺑﺎﻟﻤ ﺪارس واﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﺘ ﻲ ﺑ ﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣﻴ ﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫أﺷﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺣﻮل ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫• •اﻧﺨﻔ ﺎض ﻧ ﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ آﺒﻴ ﺮ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات اﻟﻔﺎﺻ ﻠﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺗﻌ ﺪادي ‪1991‬م و‬ ‫‪2001‬م‪ ،‬ﻓﺒﻠﻐﺖ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ %7،5‬ﻟﻠﺬآﻮر و‪ % 17‬ﻟﻺﻧﺎث و‪ %15.4‬ﻟﻠﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2001‬م ‪ .‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1991‬م آﺎﻧﺖ ‪ %13،3‬ﻟﻠﺬآﻮر و‪ %28.7‬ﻟﻺﻧﺎث و‪ %21،0‬ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌًﺎ‪.‬‬ ‫• • اﻧﺨﻔ ﺎض ﻧ ﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳ ﺔ )‪ (44-10‬ﺳ ﻨﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ واﻟﻘ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻹﻧﺘ ﺎج ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻼً‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ %1 ،4‬ﻟﻠ ﺬآﻮر و‪ %4 ،0‬ﻟﻺﻧ ﺎث و‪ %2،7‬ﻟﻠﻨ ﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2001‬م‪ .‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ‬ ‫‪ %2،4‬ﻟﻠﺬآﻮر و ‪ %10،5‬ﻟﻺﻧﺎث و‪%6،4‬ﻟﻠﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻌًﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1991‬م‪.‬‬ ‫• •‪ % 52.5‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪18‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ هﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆهﻞ ﺛﺎﻧﻮي ﻓﺄآﺜﺮ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم‪1991‬م)‪.(%39 ،1‬‬ ‫وﺗﺪل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ اﻻهﺘﻤﺎم واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠ ﺎل ﻣﺤ ﻮ اﻷﻣﻴ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌﺰﻳ ﺰ‬ ‫دور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻗﺪﻣﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرهﻢ ﺑﻴﻦ ‪ 24 -15‬ﺳﻨﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(17‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ‬

‫اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫)‪24-15‬ﺳﻨﺔ(‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪82598‬‬ ‫‪42410‬‬ ‫اﻟﺬآﻮر‬ ‫‪40188‬‬ ‫اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮاءة‬ ‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫)‪24-15‬ﺳﻨﺔ(‬

‫ﻣﻌﺪل اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة‬ ‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬ ‫)‪24-15‬ﺳﻨﺔ(‬

‫‪82013‬‬ ‫‪42087‬‬ ‫‪39926‬‬

‫‪%99.29‬‬ ‫‪%99.24‬‬ ‫‪%99.35‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﺎدل اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‬ ‫‪1‬‬

‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر‬ ‫‪.178‬‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻔﺌﺘ ﻴﻦ هﻤ ﺎ ﻓﺌ ﺔ اﻷﻣﻴ ﻴﻦ‪ ،‬وﻓﺌ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗ ﻀﻢ ﻣ ﻦ ﺗﺠ ﺎوزوا ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻷﻣﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮت ﻣﺮاآﺰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒ ﺎر ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ وه ﻲ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﻗﺮوﻳ ﺔ‬ ‫وﻣﺪﻧﻴ ﺔ ﺣﺘ ﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻹﻋﺪادﻳ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻳﺤ ﺼﻞ اﻟ ﺪارس واﻟﺪارﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﻬﺎدة اﻹﻋﺪادﻳ ﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟ ﺔ ﻋﻨ ﺪ إﺗﻤﺎﻣ ﻪ‪/‬إﺗﻤﺎﻣﻬ ﺎ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗ ﺆهﻠﻬﻢ ﻟﻤﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺪراﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬إذا آ ﺎن ﺳ ﻨﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺎً‪ ،‬أو اﻻﻧﺘ ﺴﺎب ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎزل‪.‬‬ ‫• وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إدارة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ أﻣﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﻣﻴ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )‪ 10‬إﻟﻰ ‪ (44‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ‪2001‬م ‪ %2.7‬ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ‪ ،‬وﻓ ﻲ ﻋﻤ ﻮم اﻟ ﺴﻜﺎن ﻣ ﻦ ‪15‬‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻓﻮق ‪ %12.3‬آﻤﺎ هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪• :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬ ‫•اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫♦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ )‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ( ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ )‪2001 – 1971‬م(‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(18‬‬ ‫اﻟﺒﻴـﺎن‬

‫‪1971‬‬

‫‪46.4‬‬ ‫ذآــﻮر‬ ‫‪76.1‬‬ ‫إﻧــﺎث‬ ‫‪61.0‬‬ ‫آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪25.2‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪36.6‬‬

‫‪13.3‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪21.0‬‬

‫‪7.5‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪12.3‬‬

‫‪.179‬‬ ‫وﻧﻈﺮًا ﻻﻟﺘﺰام اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ دوﻟ ﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻨ ﺼﻒ ‪ %50‬ﻣﻤ ﺎ وﺻ ﻠﺖ إﻟﻴ ﻪ اﻷﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ﺑﺤﻠ ﻮل ﻋ ﺎم ‪2012‬م ﻓﻘ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺑﺎﺗﺨ ﺎذ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺴﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻷﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺘ ﺴﺮب ﻣ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳ ﻲ )اﻟﻤ ﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ واﻹﻋﺪادﻳ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺴﻴﻦ( وﺗﻘﻠ ﻴﺺ أﻋ ﺪاد‬ ‫اﻷﻣﻴﻴﻦ وذﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺮاآﺰ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄهﻤﻴﺔ ذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﺮﺋﻴ ﺔ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﻴ ﺎم ﺑﺤﻤ ﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﺮاآﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪:‬‬ ‫‪.180‬‬ ‫رآﺰت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺟﻬﻮدهﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﻦ هﻢ ﻓ ﻲ ﺳ ﻦ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ ،‬وﺷ ﺠﻌﺖ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﻬﻠﺖ إﺟ ﺮاءات ﻓ ﺘﺢ ﻣ ﺪارس ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻷﺑﻨﺎء اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﻹﻟﺤﺎق أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪارس ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫♦وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ )‪1993/1992‬م‪2003/2002 -‬م( ﺗﻄﻮرًا ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﻠﺘﺤﻘ ﻴﻦ‬ ‫ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ارﺗﻔ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2003/2002‬م ﻓﺒﻠ ﻎ‬ ‫)‪ (148417‬ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ وﻃﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﻌ ﺪ أن آ ﺎن ﻋ ﺪدهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‪1993/1992‬م )‪ (120657‬ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ وﻃﺎﻟﺒ ﺔ أي ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻧ ﺴﺒﺘﻬﺎ‬ ‫)‪ ،(%19‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺄهﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﺣﻈ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﺑﺎﻧﺘ ﺸﺎر واﺳ ﻊ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻟﻌ ﺸﺮ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ .‬وﻳﻌ ُﺪ اﻹﻧﺠ ﺎز‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﺪ آﺒﻴﺮًا ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻻﺳ ﺘﻴﻌﺎب اﻟ ﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ‪ %100‬وه ﻮ ﻣﻌ ﺪل ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ ﻣ ﺼﺎف‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪) .‬ﻳﻨﺴﺐ هﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ ﻣﻤ ﻦ ه ﻢ ﻓ ﻲ ﻓﺌ ﺔ اﻟﻌﻤ ﺮ اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨ ﺎﻇﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻌﺒﺮًا ﻋﻨﻪ آﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﻓﺮاد ﻓﺌﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة(‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﻟﻰ اﻟﺬآﻮر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻹﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(19‬‬ ‫‪1993 -1992‬م‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬

‫ذآﻮر‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪28723‬‬ ‫‪29403‬‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬ ‫‪13046‬‬ ‫‪12856‬‬ ‫اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬ ‫‪10185‬‬ ‫‪9992‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬ ‫‪5194‬‬ ‫‪52251‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪58126‬‬ ‫‪25902‬‬ ‫‪20177‬‬ ‫‪104205‬‬

‫‪2003 -2002‬م‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺬآﻮر‬ ‫‪%49،4‬‬ ‫‪%50،4‬‬ ‫‪%50،5‬‬ ‫‪%49،9‬‬

‫ذآﻮر‬

‫إﻧﺎث‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪31671‬‬ ‫‪15080‬‬ ‫‪12563‬‬ ‫‪59313‬‬

‫‪31949‬‬ ‫‪15163‬‬ ‫‪13909‬‬ ‫‪61021‬‬

‫‪63620‬‬ ‫‪30243‬‬ ‫‪26472‬‬ ‫‪120335‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺬآﻮر‬ ‫‪%50،2‬‬ ‫‪%50،1‬‬ ‫‪%52،5‬‬ ‫‪%50.7‬‬

‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺎم ‪2004 – 2003‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(20‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺎت‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫اﻹﻋﺪادي‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

‫‪34,491‬‬ ‫‪17,933‬‬ ‫‪13,738‬‬

‫ﻃﻠﺒﺔ‬ ‫‪35,968‬‬ ‫‪18,600‬‬ ‫‪12,282‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺴﺎواة‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪1.12‬‬

‫‪.181‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺐ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣ ﻦ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﻟ ﺼﻒ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ ،% 1‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ‬ ‫♦ اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وهﻲ إن ﺣﺼﻠﺖ ﻓﺬﻟﻚ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج أو ﻷﺳ ﺒﺎب ﻣﺮﺿ ﻴﺔ أو وﻓ ﺎة‪ ،‬وﻳﻌﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﺮب‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺴﺮﺑﻴﻦ ) اﻟﺘﺎرآﻴﻦ( واﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺴﺮب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺳﺒﺐ اﻟﺘﺮك واﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2002/2001‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(21‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺮك‬ ‫ﻟﻌﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﻔﺼﻮل )ﻟﺘﻜﺮار اﻟﻐﻴﺎب وأﺳﺒﺎب ُأﺧﺮ(‬ ‫اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﺨﺎرج‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺒﺮاﻣﺞ ُأﺧﺮ )ﻣﺪارس ﻏﻴﺮ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر(‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎزل‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺰواج‬ ‫ﺣﺎﻻت ﺻﺤﻴﺔ )ﻣﺮﺿﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ(‬ ‫اﻟﻮﻓﺎة‬ ‫إﻋﺎﻗﺎت ﻋﻘﻠﻴﺔ وﺟﺴﺪﻳﺔ وﺣﺴﻴﺔ )ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﻌﺎهﺪ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ(‬ ‫ﺑﻄﺊ اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ(‬ ‫ﻇﺮوف ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺴﺮب‬

‫‪-3‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻹﻋﺪادﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬

‫‪47‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪67‬‬

‫‪161‬‬ ‫‪112‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪142‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪154‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪733‬‬ ‫‪0.8‬‬

‫‪-2‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺲ‬

‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫ذآﻮر‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0.3‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪2.4‬‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺨﺮﻳﺠﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪:‬‬ ‫‪.182‬‬ ‫‪Ñ‬ﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﻦ ‪ 12311‬ﻃﺎﻟﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‬ ‫‪2004 /2003‬م ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 6442‬ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر‪ ،‬أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %66‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻳﺘﺮآ ﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬ ﻦ ﻓ ﻲ آﻠﻴ ﺔ إدارة‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬اﻵداب‪ ،‬واﻟﻌﻠﻮم‪ ،‬و ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫♦أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴ ﺪﻳﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪/ 2004‬‬ ‫‪2005‬م)‪ (253‬ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﻣﻨﻬﻢ ) ‪ (63‬ذآﻮر و )‪ (190‬إﻧﺎث ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ وآﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﻌﻠﻴ ﺎ‪ ،‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن‬ ‫اﻹﻧﺎث ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %75.098‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺸﻜﻠﻦ اﻹﻧﺎث ﻓ ﻲ آﻠﻴ ﺔ اﻟﻄ ﺐ ♦واﻟﻌﻠ ﻮم اﻟﻄﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪.%75‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ آﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﺸﻜﻠﻦ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %75.60‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﻘﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬ ‫‪.183‬‬

‫♥‬

‫وﺗﻌﺪ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ أآﺒﺮ آﻠﻴﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‪ .‬وﺗ ﺸﻴﺮ إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‬ ‫‪2002/2001‬م إﻟﻰ ارﺗﻔ ﺎع أﻋ ﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻓﻴﻬ ﺎ ﺣﻴ ﺚ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﻦ ﻓ ﻲ ﻣﺠﻤ ﻞ اﻟﺘﺨﺼ ﺼﺎت ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﻤ ﺸﺎر إﻟﻴ ﻪ أﻋ ﻼﻩ‪ 365 ،‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪134‬ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر‪ .‬وارﺗﻔﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت إﻟ ﻰ ‪ 359‬ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪ 2004 / 2003‬م ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %83‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ آﻠﻴ ﺔ اﻟﺨﻠ ﻴﺞ ﻟﻠ ﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻧ ﺴﺒﺔ آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ ،‬أﻣ ﺎ اﻟﻤﺘ ﺪرﺑﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث‪.‬‬ ‫‪.184‬‬ ‫• و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﺎت ‪ 3331‬ﻣﺘﺪرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 6418‬ﻣﺘﺪرب‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم ‪2004‬م‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣ ﺎ ﻧ ﺴﺒﺘﻪ ‪ %74.3‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻤﺘ ﺪرﺑﻴﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺎم‬ ‫‪2004‬م‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ‪ 29‬ﻣﻮﻇﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪2004‬م‪.‬‬ ‫♠أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﺘ ﺎج إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘ ﺪرﺑﺎت ﻋ ﻦ ‪ %28‬ﻣ ﻦ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2004 / 2003‬م‪.‬‬ ‫‪.185‬‬ ‫♣وهﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺈدارة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒ ﺎر ﺑ ﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺬي ﻳ ﺴﺎهﻢ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻘ ﺎدرﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﺻ ﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻌ ﺎﻟﻲ‪ ،‬وه ﻮ ﻣﻔﺘ ﻮح ﻟﻠﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﺣﻴ ﺚ درب ﻓﻴ ﻪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘ ﺪرﺑﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳﻲ ‪ 2003/2002‬م وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬآﻮر ﺑﻴﻨﻬﻢ ‪ %42.9‬ﻣﺘﺪرﺑًﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ %57.1‬ﻣﺘﺪرﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث‪.‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓ ﺮص اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﺒﻨﺎت وﻳﺴﺘﻮﻋﺐ أﻋﺪادًا آﺒﻴﺮة ﻣ ﻨﻬﻦ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻣ ﺎزال ﻗﺎﺻ ﺮا ﻋ ﻦ اﺳ ﺘﻴﻌﺎب أﻋ ﺪاد آﺒﻴ ﺮة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪.186‬‬ ‫‪Ñ‬أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬وهﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷم واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠ ﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪2002 / 2001‬م) ‪ (% 66‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ‪ ،‬وارﺗﻔﻌﺖ هﺬﻩ اﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ‪ %68‬ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ 2003 / 2002‬م‪ .‬وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺠﻼت ﻓ ﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤ ﺎﻟﻲ ‪ 2004 / 2003‬م ‪% 66‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﻺﻧ ﺎث‪ ،‬ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﻦ ﻳﻘ ﺒﻠﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻳﺮﺟ ﻊ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺬآﻮر إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ أو إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ♠ﻣﻌﻬ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺒﻠ ﻎ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻹﻧﺎث ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ‪ % 32‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ‪ .‬آﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠﺎت هﺬا اﻟﻤﻌﻬﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ % 31‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2003‬م‪.‬‬ ‫‪.187‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أآﺜﺮ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑًﺎ ﻟﻺﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺘ ﺪرﻳﺒﻲ ورﺑﻤ ﺎ ﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ إﻟ ﻰ أن ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻌﻬ ﺪ ﻣﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠ ﺬآﻮر دون اﻹﻧ ﺎث ﺣﻴ ﺚ إن ﻋ ﺸﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ًﺎ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻦ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﻣﺨﺼ ﺼﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬

‫‪Ñ‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫♦ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫♥ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫♠ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬ ‫♣ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪Ñ‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫‪40‬‬

‫ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺴﻌﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠًﺎ‪ ،‬أي أن ‪ % 59‬ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺬآﻮر ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻷﺟﻬﺰة‬ ‫اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓ ﺮص اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻟﻺﻧ ﺎث‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺔ وأن اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي ه ﻮ أﻳ ﻀًﺎ ﻣﺨ ﺼﺺ ﻟﻠ ﺬآﻮر‪ ،‬وﺧﺮﻳﺠ ﻮ ه ﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ ه ﻢ أآﺜ ﺮ اﺳ ﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﻲ‪ .‬وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‪ ،‬ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑﻬﺬا اﻟﻨ ﻮع ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ ﻣ ﻦ اﻹﻧ ﺎث ‪58‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ‪.‬‬ ‫♣♣أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﻳﺠﺎت ﻃﻠﺒﺔ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠﻐ ﺖ ‪ % 85‬ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﺨ ﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪/ 2001‬‬ ‫‪2002‬م وارﺗﻔﻌﺖ إﻟﻰ ‪ %87‬ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪2003 /2002‬م‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﻳ ﺸﻴﺮ إﻟ ﻰ إﻗﺒ ﺎل اﻹﻧ ﺎث ﻋﻠ ﻰ اﻻﻟﺘﺤ ﺎق ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟﺘﺨﺼ ﺼﺎت‬ ‫وهﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻌﺪد اﻷآﺒﺮ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮ‪.‬‬ ‫‪.188‬‬ ‫♦وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺎرج ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﻌﺎهﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ وأﺟﻨﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫‪ %39‬ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2002 / 2001‬م إﻟ ﻰ ‪ % 57‬ﻟﻠﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2004/2003‬م ﻣ ﻦ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘ ﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎهﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬وهﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة إذا ﻣﺎ أﺿﻴﻔﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺎث اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﺎت ﺑ ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠ ﺎﻣﻌﻲ داﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﻀﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎهﺪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ‪ 2002/2001‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(22‬‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎ‬ ‫ت‬ ‫واﻟﻤﻌﺎهﺪ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

‫آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‬

‫ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‬

‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫اﻟﺠﻨﺲ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫ذآﻮر‬

‫‪721‬‬

‫‪34‬‬

‫‪77‬‬

‫‪35‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15‬‬

‫‪925‬‬

‫‪5،67‬‬

‫‪75‬‬

‫‪51‬‬

‫‪80‬‬

‫‪70‬‬

‫‪1897‬‬

‫‪6،47‬‬

‫إﻧﺎث‬

‫‪1382‬‬

‫‪66‬‬

‫‪141‬‬

‫‪65‬‬

‫‪104‬‬

‫‪85‬‬

‫‪445‬‬

‫‪5،32‬‬

‫‪71‬‬

‫‪49‬‬

‫‪34‬‬

‫‪30‬‬

‫‪2177‬‬

‫‪4،53‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪2103‬‬

‫‪100‬‬

‫‪218‬‬

‫‪100‬‬

‫‪123‬‬

‫‪100‬‬

‫‪1370‬‬

‫‪100‬‬

‫‪146‬‬

‫‪100‬‬

‫‪114‬‬

‫‪100‬‬

‫‪4074‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪:‬‬ ‫‪.189‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺘ ﺎح‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ‪ ،‬وﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻋﺎم ‪2001‬م‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﺤﺎﺻ ﻼت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ آﺎﻟﺒﻜ ﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟ ﺪﺑﻠﻮم ﺗﺘﻘ ﺎرب ﻣ ﻊ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺬآﻮر‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻔﺠ ﻮة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﺗﺘ ﺴﻊ ﻓﻴﻤ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ذﻟ ﻚ أي ﻓ ﻲ ﻧ ﺴﺐ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆهﻼت اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ واﻟﺪآﺘﻮراﻩ‪ ،‬ورﺑﻤﺎ ﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ ﻻﻧ ﺸﻐﺎل اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻷﺳ ﺮة واﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﻤ ﺎ ﻻ ﻳﺘ ﻴﺢ ﻟﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺎدر‪:‬‬ ‫♦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫♣ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ) ‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ ( ﺑﺤﺴﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﺆهﻞ ﻋﻠﻤﻲ وﻓﻘًﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻮع‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(23‬‬ ‫ذآﺮ ‪%‬‬

‫أﻧﺜﻰ ‪%‬‬

‫آﻼ اﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ‪%‬‬

‫أﻋﻠﻰ ﻣﺆهﻞ ﻋﻠﻤﻲ‬

‫‪7.51‬‬ ‫أﻣﻲ ‪ /‬ﻳﻘﺮأ ﻓﻘﻂ‬ ‫‪6.12‬‬ ‫ﻳﻘﺮأ وﻳﻜﺘﺐ‬ ‫‪14.38‬‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬ ‫‪21.25‬‬ ‫إﻋﺪادي‬ ‫‪2.81‬‬ ‫ﻓﻮق إﻋﺪادي‬ ‫‪33.52‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻮي‬ ‫‪4.30‬‬ ‫ﻓﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫‪6.24‬‬ ‫اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس‪ /‬اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ‬ ‫‪2.24‬‬ ‫دﺑﻠﻮم ﻋﺎﻟﻲ‬ ‫‪1.23‬‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ‬ ‫‪0.38‬‬ ‫دآﺘﻮراﻩ‬ ‫‪0.01‬‬ ‫ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪17.03‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪10.20‬‬ ‫‪17.17‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪32.83‬‬ ‫‪4.82‬‬ ‫‪6.71‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪12.26‬‬ ‫‪6.44‬‬ ‫‪12.30‬‬ ‫‪19.22‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪33.17‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪6.47‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.190‬‬ ‫ﺗ ﺪرس ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﻤﻘ ﺮرات واﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻣﺎﻋ ﺪا ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻹﻋﺪادﻳ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪد‬ ‫ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة آﺎﻟﻜﺮوﺷﻴﻪ واﻟﻌﺮاﺋﺲ واﻟﻠﻌﺐ واﻟﺘﺮﻳﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎرة واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻌﺎدن ﻟﻠﺬآﻮر‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﻬﻨﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻷﻧﺴﺠﺔ واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻹﻋﻼن ﻟﻠﻔﺘﻴ ﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺬآﻮر ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪.191‬‬ ‫وﺳ ﻌﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ وﺗ ﻀﻤﻴﻦ اﻟﻜﺘ ﺐ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ اﻷدوار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟﻨﻤﻄﻴ ﺔ ﻟ ﺪور اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﺑﻌ ﺪ أن وردت اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت‬ ‫ﻋﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻤﻮاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻓﻲ أدوار ﻳﻐﻠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪور اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻷﺳ ﺮي آﺰوﺟ ﺔ‬ ‫وأم وﺟ ﺪة ورﺑ ﺔ ﺑﻴ ﺖ‪ ،‬آﻤ ﺎ أدﺧﻠ ﺖ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ ﻣ ﺆﺧﺮًا ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬آﻤ ﺎ أﺑ ﺮزت‬ ‫دورهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺪﻳﻨﻲ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ .‬و ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺧﻄ ﺔ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟ ﺪى وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻌ ﺎم ‪2005/2004‬م ﺗ ﺴﻌﻰ إﺿ ﺎﻓﺔ ﻷه ﺪاف أﺧ ﺮ إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻣﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺎدة وﻧﻤﻮذج ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ وﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.192‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺮرات اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬ ﺎرات اﻟﺤﻴﺎﺗﻴ ﺔ وﺗﺮآﻴ ﺐ‬ ‫أﺟﻬ ﺰة اﻟﺠ ﺴﻢ ووﻇﺎﺋﻔﻬ ﺎ وآﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈ ﺔ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‪ ،‬وﻣﻈ ﺎهﺮ اﻟﺒﻠ ﻮغ‪ ،‬وﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻨ ﺴﻞ واﻟﺮﺿ ﺎﻋﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠ ﺔ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﺎت ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺿ ﻤﻦ ﺧﻄﻄﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ إدﺧ ﺎل‬ ‫ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.193‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮة‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﻘﺮرات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻹﻋﺪادي واﻟﺜﺎﻧﻮي‬ ‫ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إآﺴﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت اﻟﻤﻌ ﺎرف واﻟﻤﻬ ﺎرات واﻟﻘ ﻴﻢ واﻻﺗﺠﺎه ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤﻜ ﻨﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻌ ﻴﺶ واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ داﺧ ﻞ اﻷﺳ ﺮة‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗ ﺄهﻴﻠﻬﻢ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺤ ﻴﻂ اﻟﻌﻤ ﻞ وﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻷﺳ ﺮة‪ ،‬وﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿ ﻮﻋﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ واﻟ ﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﺻ ﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ وإدارة اﻷﺳ ﺮة اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ آﻴﻔﻴ ﺔ إدارة اﻟﻤ ﺎل واﻟﻮﻗ ﺖ واﻟﺠﻬ ﺪ واﻷﺟﻬ ﺰة‪ ،‬وإدارة اﻟ ﺬات‬ ‫وﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻬﻮ وﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ‪ • .‬وﻳﺒﺪأ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟ ﺼﻒ اﻟﺮاﺑ ﻊ اﻻﺑﺘ ﺪاﺋﻲ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺎث‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬآﻮر‪ ،‬ﻓﻘﺪ أدﺧﻠﺖ اﻟﻤ ﺎدة ﻓ ﻲ ‪ 28‬ﻣﺪرﺳ ﺔ اﺑﺘﺪاﺋﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أﺻ ﻞ ‪ 74‬ﻣﺪرﺳ ﺔ أي‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 38‬ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻤﺘﺨ ﺼﺺ‪ ،‬و ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻓ ﺈن ﻣﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻣﻘ ﺮرة‬ ‫ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ‪.‬‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪.2‬اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‪:‬‬ ‫‪.194‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮﺳﻮب و اﻟﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﺬآﻮر واﻹﻧ ﺎث دون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪارس اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮط ﺗﻮﻓﺮهﺎ ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺪارس اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﺒ ﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻ ﻔﺎت ﻣﻼﺋﻤ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﺰوده ﺎ ﺑ ﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﻤﻌ ﺪات اﻟﻌﻠﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻻﺧﺘﻼط‪:‬‬ ‫‪.195‬‬ ‫اﻟﻤ ﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺨﺘﻠﻄ ﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻻ ﻳﻤﻨ ﻊ اﻻﺧ ﺘﻼط ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼط ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‪ .‬وﻟﻌﻞ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﻼط ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ رﻏﺒﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺘﺎة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜﺎت‪:‬‬ ‫‪.196‬‬ ‫ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤ ﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘﺨﺼ ﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺣﺎﺟ ﺔ‬ ‫اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤ ﻲ آﺄﺳ ﺎس ﻟﺘﻘﺮﻳ ﺮ ﻣ ﻦ ﻳﺠ ﻮز ﻋﻠ ﻰ ﻣﻨﺤ ﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺮرﻩ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻟﻤ ﻨﺢ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫هﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(24‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ‬

‫‪ -6‬اﻟﺠﻨﺲ‬

‫‪ -5‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻌﺜﺎت‬

‫‪ -4‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ‬

‫ذآـــﻮر‬ ‫إﻧـــﺎث‬ ‫ذآــﻮر‬ ‫إﻧــﺎث‬ ‫ذآــﻮر‬ ‫إﻧــﺎث‬

‫‪%75.8‬‬ ‫‪%24.2‬‬ ‫‪%54.0‬‬ ‫‪%46.0‬‬ ‫‪%47.0‬‬ ‫‪%53.0‬‬

‫‪%51.0‬‬ ‫‪%49.0‬‬ ‫‪%65.0‬‬ ‫‪%35.0‬‬ ‫‪%59.0‬‬ ‫‪%41.0‬‬

‫‪2002 /2001‬م‬ ‫‪2003 / 2002‬م‬ ‫‪2004 / 2003‬م‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪.197‬‬

‫وﻣ ﻦ اﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﻓ ﻲ اﻟﺠ ﺪول أﻋ ﻼﻩ اﻟﺘﻘ ﺎرب اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ﻓ ﻲ ﻧ ﺴﺐ اﻟﺒﻌﺜ ﺎت واﻟﻤ ﻨﺢ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ ﻟﻜ ﻼ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ‬ ‫‪2004/2003‬م ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺬآﻮر ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن وﺟ ﻮد ﺟﺎﻣﻌ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ وأﺧ ﺮى ﺧﻠﻴﺠﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻗﺪ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى إﻟ ﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ و آ ﺬﻟﻚ ﺗﺨﻔ ﻴﺾ‬ ‫رﺳﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻟﺘﻲ أﻣ ﺮ ﺑﻬ ﺎ ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻣﻨ ﺬ )اﻟﻌ ﺎم اﻟﺪراﺳ ﻲ ‪2002/2001‬م( ﺷ ﺠﻊ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬وﻻ ﺷ ﻚ أن ارﺗﻔ ﺎع‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮى ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وهﻨﺎك أﻳﻀًﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳ ﻤﻮ وﻟ ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻨﺢ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪدهﺎ ‪ 36‬ﻣﻨﺤ ﺔ دراﺳ ﻴﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﻮات اﻷرﺑ ﻊ اﻟﻤﺎﺿ ﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ )‪ (18‬ﻟﻺﻧ ﺎث و)‪ (17‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺬآﻮر‪ ،‬وهﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.198‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ ﺗﻤﺜ ﻞ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ‬ ‫ﺣﺼﺺ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺟﺰءًا أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻴ ﻮم اﻟﺪراﺳ ﻲ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﺑﻤ ﺪارس اﻟﺒﻨ ﺎت‪ ،‬ﻓ ﻀ ً‬ ‫اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳ ﻲ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻢ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﺒﻄ ﻮﻻت‪ .‬وﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻻرﺗﻘ ﺎء ﺑﻤ ﺴﺘﻮى اﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ أﻧﺸﺄت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﻟﻤﺪرﺳﻲ‪ ،‬وهﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ رﻳﺎﺿﺎت اﻟﺠﻤﺒﺎز وآﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة واﻟﺘﻨﺲ اﻷرﺿﻲ وآﺮة ﺳﻠﺔ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﺒﺎﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪.199‬‬ ‫• وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺠﻮاﻟﺔ واﻟﻤﺮﺷﺪات‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺮﺷﺪات ﻋﺎم ‪1970‬م وﺗﻜﻮﻧﺖ ﺑﺎﻗﺎت اﻟﺰهﺮات ﻋ ﺎم ‪1971‬م وﺗﻘ ﻮم‬ ‫اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‪ ،‬وﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﻔﺘﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻈﻬﺮًا ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤ ﺎرس اﻟﻔﺘﻴ ﺎت أﻧﻮاﻋ ًﺎ ﺷ ﺘﻰ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺪﻋﻢ هﺬا اﻟﻨﺸﺎط وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ آﺎﻓﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺠﺎﻣﻌ ﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺪراﺳﻲ وﻗﺘﺎ ًﻣﺤﺪدًا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻪ اﻟ ﺼﺎﻻت اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ واﻟﻤﻼﻋ ﺐ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﺔ و‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ أﻣﺎآﻦ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت وأﺧﺮى ﻟﻠﻄﻼب‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻀﻢ آﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺴﻤًﺎ أآﺎدﻳﻤﻴ ًﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗﺨﺮﺟ ﺖ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺴﻢ أﻋ ﺪادًا آﺒﻴ ﺮة ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺤﺎﺻﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس واﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ وﻳﻌﻤﻠﻦ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻟﻰ أن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم اﻋﺘﻤﺪ ﺗﺮﺷﻴﺢ إﺣﺪى ﻻﻋﺒﺎت اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌ ﻀﻮة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻوﻟﻤﺒﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول‬ ‫ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪2005 / 2004‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(25‬‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬

‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‬

‫إﻧﺎث‬

‫ذآﻮر‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪1‬‬

‫دآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺐ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬

‫‪342‬‬

‫‪122‬‬

‫‪464‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺗﻤﻬﻴﺪي ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪358‬‬

‫‪137‬‬

‫‪495‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪%‬‬

‫‪72.3‬‬

‫‪27.7‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪:‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪.200‬‬ ‫ﺗﺤﺮص ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺒﻼد ﻟﺘﻄﻮﻳﺮه ﺎ وﺗﺤ ﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘًﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وذﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﺗﺨﺎذه ﺎ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ‬ ‫اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻜ ﺮار اﻟﺮﺳ ﻮب ﺑﺤﻴ ﺚ ﻳﺤ ﺼﻞ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﺴﺮب ﻟﻠﻌﻮز اﻟﻤﺎدي‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ‪ ،‬آﺤ ﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ وﺟﺒ ﺔ ﻏﺬاﺋﻴ ﺔ ﺻ ﺒﺎﺣﻴﺔ واﻟ ﺰي اﻟﻤﺪرﺳ ﻲ وآ ﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮﻃﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪ ،‬أﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻜﺮار رﺳﻮﺑﻬﻢ ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻓﻲ دروس ﺗﻘﻮﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ‪ ،‬ﺗ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻜﺎﻣ ﻞ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ وذﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاآ ﺰ ﻣﺤ ﻮ اﻷﻣﻴ ﺔ وﺗﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻜﺒ ﺎر اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﻘﻌ ﻮن ﻓ ﻲ اﻟﻔﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )‪ (22-10‬ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪.201‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻨ ﻮع اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ وإدﺧ ﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ و‬ ‫ﻳﺘﺴﺎوى ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪارس اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻋﻠﻰ اﻟ ﺴﻮاء‪ ،‬واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﻘ ﻮﻳﻢ وإدﺧ ﺎل اﻟﺤﺎﺳ ﺐ اﻵﻟ ﻲ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ و إدﺧﺎل ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ إدﺧﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺑﺮزهﺎ‪:‬‬ ‫"ﻣ ﺸﺮوع ﺟﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ﺣﻤ ﺪ ﻟﻤ ﺪارس اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ" واﻟ ﺬي ﻳﺮآ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺘﻘﻨﻴ ﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت واﻻﺗ ﺼﺎل ﻓ ﻲ‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ﻻ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ وﺻﻮ ً‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﺴﺎرات اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜ ﺎﻧﻮي اﻟ ﺬي ﻳ ﻮﻓﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤ ًﺎ ذا ﺟ ﻮدة ﻋﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺠﻨ ﺴﻴﻦ ﻳﺘﻨﺎﺳ ﺐ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺼﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟ ﺴﻤﻮ اﻟ ﺸﻴﺦ ﺳ ﻠﻤﺎن ﺑ ﻦ ﺣﻤ ﺪ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ وﻟ ﻲ اﻟﻌﻬ ﺪ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ اﻟﻌ ﺎم ﻟﻘ ﻮة اﻟ ﺪﻓﺎع ﻟﻠﻤ ﻨﺢ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ آﻞ ﻋﺎم وﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻤﻮﻩ اﻟﺨﺎص إرﺳﺎل أﻓ ﻀﻞ ﻋ ﺸﺮة ﻃﻠﺒ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﺮﻳﺠ ﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫‪44‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻻﻳ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴ ﺔ واﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﺑﻬﺪف اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺼﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2004‬م واﻟﻤﻮﺟﻪ ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﺑﻤﺪارس‬ ‫د‪-‬‬ ‫اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ آ ﻼ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ‪ ،‬وﻳﻬ ﺪف اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻨﻔﺲ ﻟ ﺪى اﻟ ﺸﺒﺎب وﺗﺄﺻ ﻴﻞ ﺧ ﺼﺎل اﻟﻘﻴ ﺎدة‬ ‫واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎم ﺑﺎﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧ ﻀﺎع اﻟﻄﻠﺒ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ دورات ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﻹآﺴﺎﺑﻬﻢ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وآﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻬ ﺎرات اﻟﺘﻔﺎﻋ ﻞ واﻟﺘﻮاﺻ ﻞ اﻹﻳﺠ ﺎﺑﻲ ﻣ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ ﻓﺌ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ إﻟﺤ ﺎق اﻟﻄﻠﺒ ﺔ ﺑﺒ ﺮاﻣﺞ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬ ﺎ آﺒﺮﻳ ﺎت اﻟ ﺸﺮآﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻟ ﺬات اﻟﻐ ﺮض‪ ،‬ﻋﻠﻤ ﺎ أن ﻋ ﺪد اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻳﺒﻠﻎ ‪ 200‬ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻨﻮﻳًﺎ وﻣﻦ آﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إدﺧﺎل اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﻤ ﻴﻢ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪.202‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻓﺮت اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﺎه ﺪ واﻟﻬﻴﺌ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﺘﻌﻠ ﻴﻢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺔ ﺑﻄﻴﺌ ﻲ اﻟ ﺘﻌﻠﻢ وﺣ ﺎﻻت اﻟﺘ ﺄﺧﺮ اﻟﺪراﺳ ﻲ‪ .‬آ ﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠ ﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﻟﻄﻠﺒﺔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻊ أﻗ ﺮاﻧﻬﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻄﻠﺒ ﺔ اﻷﺳ ﻮﻳﺎء‪ ،‬وﻗ ﺪ ﻗﺎﻣ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻷهﻠﻴ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪ واﻟﻤﺮاآﺰ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﻣﻞ اﻟ ﺬي ﻳﺘﺒ ﻊ ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮﻓﻴﻦ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗ ﻮﻓﺮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣﺨﺘﺒ ﺮات ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟ ﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﻓ ﻲ ﺟﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻃﺒ ﻊ اﻟﻜﺘ ﺐ ﻟﻬ ﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺔ ﺑ ﺮل‪ ،‬وﺗ ﻢ ﺗﺨ ﺼﻴﺺ ﺳ ﻴﺎرات ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟ ﻨﻘﻠﻬﻢ ﻣ ﻦ ﻣﺤ ﻞ ﺳ ﻜﻨﻬﻢ وإﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫‪.203‬‬ ‫ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات‪ ،‬إﻻ أن هﻨﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذه ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻐ ﺮض اﻟﻨﻬ ﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺮأة ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴ ﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳ ﺔ‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ وأﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ وﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘ ﺮار ﻓ ﻲ اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻨ ﻮع وﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﻤﻬﻨ ﻲ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴ ﻪ اﻟﻔﺘﻴ ﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻜ ﻼ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫‪.204‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (11‬اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺳﻴﻤﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﺸﺮ‪.‬‬ ‫)ب(‪ .‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ – ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎر واﺣﺪة ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻻﺳﺘﺨﺪام‪.‬‬ ‫)ج(‪ .‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬و آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺰاﻳﺎ وﺷﺮوط‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪم واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﻜﺮر‪.‬‬ ‫)د( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟﺮ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‪ ،‬واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫)هـ(‪.‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻤﺮض واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ وﻏﻴﺮ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إﺟﺎزة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ‪.‬‬ ‫)و( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻧﺠﺎب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﺧﻴﺎ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج أو اﻷﻣﻮﻣﺔ و ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪:‬‬ ‫)أ( ﺣﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻹﺟﺎزة أو اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﺼــﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﻓـﺮض ﺟﺰاءات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫)ب(‪.‬إدﺧﺎل ﻧﻈﺎم إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ أو اﻟﻤﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺰاﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ دون ﻓﻘﺪان اﻟﻌﻤﻞ أو‬ ‫اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ أو اﻟﻌﻼوات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ج( ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‬ ‫وﺑﻴﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮاﻓﻖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫)د( ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮأة أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺆذﻳﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎ دورﻳﺎ ﻓﻲ ﺿﻮء‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ أو إﻟﻐﺎؤهﺎ أو ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.205‬‬ ‫‪.1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫آﻔﻞ آﻞ ﻣﻦ دﺳ ﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻣﻴﺜ ﺎق اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﺣ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎرﻩ ﺣﻘ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ دون اﺳ ﺘﺜﻨﺎء‪" ،‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن )أ(اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ‪ ،‬ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴ ﺮ اﻟﻌ ﺎم‪ ،‬وﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ وﻓ ﻲ اﺧﺘﻴ ﺎر ﻧﻮﻋ ﻪ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم واﻵداب)ب( ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ‬ ‫وﻋﺪاﻟﺔ ﺷﺮوﻃﻪ"‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎء هﺬا اﻟﻨﺺ ﻧﻔﺴﻪ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ "ﺳﺎﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول" ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺜﺎق " وه ﺬا اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‬ ‫ﻣﺪرج ﺿﻤﻦ ﺑﺎب " اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ " ﻓﻲ آﻠﺘﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻴﻦ‪ .‬وﺑﻬﺬا ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أوﻟ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘ ﻲ آﻔﻠﻬ ﺎ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻟﻜ ﻞ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟ ﺬآﻮر واﻹﻧ ﺎث ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺴﻮاء‪ ،‬ﺑ ﻞ إن اﻟﻔﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (5‬ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪":‬ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴ ﻖ ﺑ ﻴﻦ واﺟﺒ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻧﺤ ﻮ اﻷﺳ ﺮة‬ ‫وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﻣ ﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟ ﺎل ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ دون اﻹﺧ ﻼل‬ ‫ﺑﺈﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪" .‬وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺁن واﺣﺪ ﻋ ﺪة ﺣﻘ ﻮق أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻟﺤﻖ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺣﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪.206‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﺳﻤﻮ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻤﻠﻜﻲ وﺑﻤﻮﺟﺐ رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺈدارة ﻣﻠﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﻴﺚ أﻃﻠﻖ ﺳﻤﻮﻩ ﻣﺒﺎدرﺗﻪ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن واﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟ ﺸﺒﺎب ﻣ ﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ وﺿ ﻌﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻤﺒ ﺎدرة ﻓ ﻲ ﺧﺪﻣ ﺔ وﺗﻘ ﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺒﻼد وﺗﻨﻤﻴ ﺔ ﻗ ﺪرات اﻟ ﺸﺒﺎب ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄ ﻮر وﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻓ ﺮص اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﻴ ﺪ‬ ‫ﻟﻠﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺠﺪﻳ ﺪة واﻟﺪاﺧﻠ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ وﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺘ ﻲ ﻳﺘﻮﻗ ﻊ أن ﺗ ﺰداد ﻣ ﺴﺎهﻤﺘﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﻼح وإﻋﺎدة هﻴﻜﻠﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ‪:‬‬ ‫‪.207‬‬ ‫أرﺳﻰ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺳﺎوى ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ ﺷ ﺮوط ﻳﺤ ﺪدهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ .‬ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘ ﺮة )ب( ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (16‬ﻣ ﻦ دﺳ ﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪ "):‬اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﺳ ﻮاء ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن"(‪.‬آﻤ ﺎ ﺟ ﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (18‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر"اﻟﻨ ﺎس ﺳﻮاﺳ ﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻜﺮاﻣ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘ ﺴﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة"‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻧﺴﺒﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.208‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص‪ ،‬إﻻ إن هﻨ ﺎك‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻻهﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬وﻣﺄذوﻧﺔ ﻹﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد اﻟﺰواج‪ ،‬أﻣﺎ ﻋ ﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠ ﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟﻤﺠﻠ ﺲ‬ ‫اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ دﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ آﻌﻀﻮة أو ﻧﺎﺋﺒﺔ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﻜﻨ ﺖ ﺳ ﻴﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2006‬م‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺬآﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜ ﺎل ﺗﻘﻠ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻣﻨ ﺼﺐ وزﻳ ﺮة ووآﻴ ﻞ وزارة‬ ‫ووآﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻗﺎﺿﻴﺔ ورﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ووآﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ وﺳ ﻔﻴﺮة وﻋﻤﻴ ﺪة آﻠﻴ ﺔ وﻋﻘﻴ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺠﻴﺶ وﻣ ﺪﻳﺮة وآ ﺬﻟﻚ ﺗ ﻢ ﺗﻌﻴ ﻴﻦ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪات ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﻘﻀﺎء‪:‬‬ ‫‪.209‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء ) رﻗﻢ ‪ ( 1971/13‬ﺗﻮﻟﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺟ ﻨﺲ اﻟ ﺬآﻮر دون اﻹﻧ ﺎث‪ ،‬ﺑ ﻞ ﺗ ﺮك اﻟﺒ ﺎب‬ ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم آﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﺘﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬آ ﺬﻟﻚ ﻟ ﻢ ﻳﺤ ﺼﺮ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 2002/42‬ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺬآﻮر ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ﺗﻌﻴ ﻴﻦ أرﺑ ﻊ‬ ‫ﻧﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻲ ﺷﻌﺒﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺛﻼث ﻣﻨﻬﻦ ﺑﺮﺗﺒ ﺔ وآﻴ ﻞ ﻧﻴﺎﺑ ﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ وواﺣ ﺪة ﺑﺮﺗﺒ ﺔ ﻣ ﺴﺎﻋﺪ‬ ‫وآﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺷ ﻐﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ وزارة اﻟﻌ ﺪل واﻟ ﺸﺆون اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‪:‬ﻋ ﺪد‬ ‫‪46‬‬

‫) ‪( 1‬وﻇﻴﻔﺔ آﺎﺗﺒ ﺔ ﻋ ﺪل و ﻋ ﺪد) ‪ ( 1‬وﻇﻴﻔ ﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘﻮﺛﻴ ﻖ‪،‬و ﻋ ﺪد) ‪( 1‬وﻇﻴﻔ ﺔ ﻧﺎﺋﺒ ﺔ رﺋ ﻴﺲ ﻣﻜﺘ ﺐ اﻟﺘﻮﺛﻴ ﻖ‪ ،‬و ﻋ ﺪد) ‪( 6‬‬ ‫ض وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻮﺛﻘﺎت‪ ،‬و ﻋﺪد) ‪ ( 1‬وﻇﻴﻔ ﺔ ﻣ ﺴﺠﻞ ﻋ ﺎم وﻗ ـﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﺗﻌﻴ ﻴﻦ أول ﺳ ﻴﺪة ﺑﻤﻨ ﺼﺐ ﻗ ﺎ ٍ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى وﻓﻲ ﻋﺎم ‪2007‬م ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻴﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺴﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ‪ ،‬آﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺳ ﻨﺔ ‪ 2007‬م ﺗﻌﻴ ﻴﻦ ﺳ ﻴﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻗﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ ‪:‬‬ ‫‪.210‬‬ ‫أآﺪت آﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﻨ ﺪ " ﺳ ﺎﺑﻌﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻷول" ﻣ ﻦ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ﻓ ﻲ اﻟ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﻤﺎ‪:‬‬ ‫" وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب"‪.‬‬ ‫وﺑﻬﺬا آﻔﻠﺖ هﺎﺗﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﺎن اﻟﻬﺎﻣﺘﺎن ﺣﻖ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻗﺪراﺗﻪ‬ ‫اﻟﺬهﻨﻴﺔ واﻟﺒﺪﻧﻴﺔ وﺑﺪون إآﺮاﻩ‪.‬‬ ‫‪.211‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أن ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔ ﺎﻗﻴﺘﻴﻦ دوﻟﻴﺘ ﻴﻦ ه ﺎﻣﺘﻴﻦ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺸﺄن وهﻤ ﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي) رﻗﻢ ‪ ( 1930/29‬واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺒﺮي ) رﻗﻢ ‪ ( 1957/105‬اﻟﺼﺎدرﺗﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪ 1981‬و‪1998‬م ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﻮاﻟﻲ‪ .‬وهﻤ ﺎ ﻣﻠﺰﻣﺘ ﺎن ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺪﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤ ﺎ ﺑﺘﺤ ﺮﻳﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺠﺒ ﺮي أو‬ ‫اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﻖ اﻹﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ أو إرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ أﻧ ﻮاع اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗ ﺴﺮًا‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻻﻧﺨ ﺮاط ﻓ ﻲ ﻣﻬ ﻦ ﻣﻌﻴﻨ ﺔ ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻧﺠ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ذاﺗﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻬﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻔ ﻀﻠﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻐﺎﻟ ﺐ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ ﻻﻗﺘ ﺼﺎرهﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫دوام اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.212‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ) رﻗﻢ ‪ ( 1976/23‬ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌﻨﻮان " ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻤ ﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ " وه ﻮ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺨ ﺎﻣﺲ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺷﺮوﻃﻬﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮارات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺣﻜﺎم ه ﺬا اﻟﺒ ﺎب‪ ،‬ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫" اﻟﻘﺮار رﻗ ﻢ )‪ (1982/2‬ﺑ ﺸﺎن ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻤ ﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺸﺂت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ" اﻟ ﺬي ﻗ ﺴﻢ اﻟﻤﻬ ﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ ﺳ ﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺎت وه ﻲ‪ :‬ﻗﻄ ﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء‪ ،‬ﻗﻄ ﺎع ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎرات‪ ،‬ﻗﻄ ﺎع اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜ ﺎ‪ ،‬ﻗﻄ ﺎع‬ ‫اﻹﻧ ﺸﺎءات‪ ،‬ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘﺠ ﺎرة‪ ،‬وﻗﻄ ﺎع اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻦ واﻟﻔﻨﺪﻗ ﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ اﺗﺠﻬ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﺗﻴﻦ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬أي إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻲ ﻣﻬﻦ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ‪ .‬وﺗﻨﻘ ﺴﻢ اﻟﺘﻠﻤ ﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﺘﺠ ﺎرة ﺑ ﺪورهﺎ إﻟ ﻰ أرﺑ ﻊ ﻣﻬ ﻦ وه ﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ‪،‬‬ ‫إدارة اﻹﻋﻤﺎل‪ ،‬اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﻼث ﻣﻬ ﻦ وه ﻲ‪ :‬أﻋﻤ ﺎل‬ ‫اﻟﻤﻄ ﺒﺦ‪ ،‬إدارة اﻟﻔﻨ ﺎدق‪ ،‬واﻻﺳ ﺘﻘﺒﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻠﻤ ﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ه ﺎﺗﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﺘﺎﺣ ﺔ ﻟﻠ ﺬآﻮر واﻹﻧ ﺎث إﻻ أن إﻗﺒ ﺎل اﻹﻧ ﺎث ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻠﻤﺬة ﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻟﺘﺠﺎرة أآﺒﺮ ﻣﻦ إﻗﺒﺎﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﺬة ﻓﻲ ﻣﻬﻦ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻦ واﻟﻔﻨﺪﻗ ﺔ وذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد ﻷﺳ ﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟﻌ ﺎدات‬ ‫واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺸﻌﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄن ﻣﻬﻦ اﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ وإدارة اﻷﻋﻤ ﺎل واﻟ ﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﻤﻜﺘﺒﻴ ﺔ أﻧ ﺴﺐ‬ ‫ﻟﻬﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ‪ .‬وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗ ﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳ ﺔ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ﻣ ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ ‪242‬‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %12.3‬ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺒ ﺎﻟﻎ ﻋ ﺪدهﻢ ‪ ،1964‬وﺗﺘﺮآ ﺰ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻔﻨﺎدق ﻓﻲ ﺛﻼث دواﺋﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ وهﻲ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل واﻟﻤﻄﺒﺦ واﻟﻤﻐﺴﻠﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻟﺖ ﻋﺪة ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﻨﺎﺻ ﺐ اﻹدارﻳ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺪرﺟ ﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻜﺒﻴﺮة آﻤﺪﻳﺮة ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﺜﻼ‪ ،‬وﺗﻮﻟﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪.213‬‬ ‫وﺗ ﺸﻬﺪ اﻟﺘﻠﻤ ﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻲ إﻗﺒ ﺎﻻ آﺒﻴ ﺮا ﻷن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت ﻳﻘ ﺒﻠﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻟﻰ اﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﺨﺘﻠ ﻒ ﺗ ﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺘ ﺪرﺑﺎت • ﺑﻤﻌﻬ ﺪ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳ ﺎت اﻟﻤ ﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎﻣﻲ ‪2002 ،2001‬م ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﻟﻲ ‪ 3368 ،3176‬ﻣﺘﺪرﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 5545 ،3935‬ﻣﺘﺪرب ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل أﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻷن اﻹﻧﺎث ﻳﻘﺒﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.214‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﺳﻨﻮﻳﺎ أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ وﻓﻨﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﻤﺨﺘﺒﺮ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻼﻗﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2000‬م واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺄهﻴﻞ أﺑﻨ ﺎء اﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟ ﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﺗﺄهﻴﻠﻬﻦ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻼﻗﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﻜﻴﺎج‪ .‬وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺨﺮﻳﺠﺎت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ‪ 250‬اﻣ ﺮأة‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﺪرﻳﺐ ‪ 109‬اﻣﺮأة أﺧﺮى ‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪47‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟﺮ و اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‪:‬‬ ‫‪.215‬‬ ‫ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺳﻠﻢ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ أي ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻠﻬﻤﺎ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ‪ ،‬إذ ﺗﺘﻘﺎﺿ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺲ اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﺘ ﺴﺎوى ﻣﻌ ﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻮﻇﻴﻔﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ‬ ‫إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 30‬ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وإﺟ ﺎزة ﻣﺮﺿ ﻴﺔ ﺑﻤﻌ ﺪل ‪ 24‬ﻳ ﻮم ﻋﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻨﺔ‪ ،‬وإﺟ ﺎزة ﺣ ﺞ ﻟﻤ ﺪة ‪ 21‬ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻓﺘﺮة اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وإﺟﺎزة ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﻳﺾ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺎهﺎ ‪ 60‬ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬وإﺟﺎزة زواج ﻟﻤﺪة ‪ 3‬أﻳﺎم ﻋﻤﻞ‪ ،‬وإﺟﺎزة وﻓ ﺎة أﺣ ﺪ اﻷﻗ ﺎرب‬ ‫ﻟﻤﺪة ‪ 3‬أﻳﺎم‪ ،‬وﻏﻴﺎب ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﺑﺮاﺗ ﺐ ﻷداء ﻣﻬ ﺎم رﺳ ﻤﻴﺔ‪ ،‬وإﺟ ﺎزة اﻟﺤﺠ ﺮ اﻟ ﺼﺤﻲ‪ ،‬وإﺟ ﺎزة ﺑﺮاﺗ ﺐ ﻟﻠﺪراﺳ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ﺷ ﻬﺮ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻳﺘﺴﺎوﻳﺎن‪ ،‬ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻤﺰاﻳﺎ أﺧﺮى ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أﻧﺜﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ إﺟ ﺎزة أﻣﻮﻣ ﺔ ﻟﻤ ﺪة ‪ 60‬ﻳ ﻮم ﻋﻤ ﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺮة رﻋﺎﻳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪ ،‬إﺟﺎزة ﺗﺮﻣﻞ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌ ﺔ أﺷ ﻬﺮ وﻋ ﺸﺮة أﻳ ﺎم ﺑﺮاﺗ ﺐ‪ ،‬وإﺟ ﺎزة ﺑ ﺪون راﺗ ﺐ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل أو ﻷﻏﺮاض ُأﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪.216‬‬ ‫وﻗﺪ آﺎن اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إذ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻋﻼوة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ زواﺟﻬﺎ إذا آﺎن زوﺟﻬﺎ ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ﻗ ﺮار رﻗ ﻢ )‪ (27‬اﻟ ﺼﺎدر ﻋ ﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ‪ 19‬أﻏﺴﻄﺲ ‪2003‬م‪ ،‬ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻼوة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ "ﻋﺰﺑﺎء" وإن ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺰوﺟ ﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻼوة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ "ﻣﺘﺰوج" ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻴﺮ وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ أﻋﺰب إﻟﻰ ﻣﺘ ﺰوج‪ ،‬واﻟ ﺴﺒﺐ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟ ﻚ ﻳﻌ ﻮد إﻟ ﻰ أن اﻟﻌ ﻼوة ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺰواج ﺗﻤ ﻨﺢ ﻣ ﺮة واﺣ ﺪة ﻓﻘ ﻂ ﻟﻸﺳ ﺮة اﻟﻮاﺣ ﺪة ﻓ ﻼ ﺗﺠ ﻮز اﻻزدواﺟﻴ ﺔ ﻓﻴﻬ ﺎ‪ .‬إذاً‪ ،‬ﻻ ﻳﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ هﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬ ‫‪.217‬‬ ‫آ ﺬﻟﻚ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻮر ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺪ ﺻ ﺎدﻗﺖ ﻋ ﺎم ‪1984‬م ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ) رﻗﻢ ‪ ( 1983/15‬اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة )‪ ( 13‬ﻣﻨﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أن‪ ":‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻷﺟﺮ اﻟﺮﺟﻞ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻌﻤﻞ‪" .‬وهﻮ ﻧ ﺺ ﺻ ﺮﻳﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﻓ ﻲ اﻷﺟ ﻮر ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻋﻨﺪ أداء ﻋﻤﻞ ﻣﻤﺎﺛﻞ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪:‬‬ ‫‪.218‬‬ ‫إن اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮأة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1975‬م)ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ (1975/13‬ﺗﺘ ﺴﺎوى‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %80‬ﻣﻦ راﺗﺐ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬ ‫وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ رﻗﻤﻲ ‪ 150/-‬دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %15‬ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %3‬ﻣﻦ اﻟﺮاﺗ ﺐ اﻟ ﺴﻨﻮي ﻋ ﻦ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﺪة اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ‪ 40‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺪة اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ ‪ 40‬ﺳﻨﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﻮاﻗ ﻊ ‪ %15‬ﻣ ﻦ اﻟﺮاﺗ ﺐ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻦ آﻞ ﺳﻨﺔ زاﺋﺪة وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻗﺪرة ‪ 7‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻣﻜﺎﻓﺄة ﺑﻮاﻗﻊ راﺗﺐ ﺷﻬﺮ ﻋ ﻦ آ ﻞ ﺳ ﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻠ ﻮغ ﺳ ﻦ ‪،18‬‬ ‫وﻣﻨﺤﺔ وﻓﺎة ﺑﻮاﻗﻊ راﺗﺐ ‪ 6‬ﺷﻬﻮر أو ﻣﻌﺎش ‪ 6‬ﺷ ﻬﻮر ﺣ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال‪ ،‬وﻧﻔﻘ ﺎت ﺟﻨ ﺎزة ﺑﻮاﻗ ﻊ راﺗ ﺐ ‪ 3‬ﺷ ﻬﻮر أو ﻣﻌ ﺎش ‪ 3‬ﺷ ﻬﻮر‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬وﻣﻌﺎش ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %80‬ﻣﻦ راﺗﺐ اﻻﺷﺘﺮاك إذا ﻣ ﺎ أدت إﺻ ﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻮﻓ ﺎة أو اﻟﻌﺠ ﺰ اﻟﻜﻠ ﻲ‪ ،‬وﻣﻌ ﺎش إﺻ ﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ راﺗﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إذا ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﺠﺰ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬ﻓﺄآﺜﺮ‪ ،‬وﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻣ ﻦ دﻓﻌ ﺔ واﺣ ﺪة إذا ﻣ ﺎ ﻧ ﺘﺞ ﻋ ﻦ‬ ‫إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺠﺰ ﺟﺰﺋ ﻲ ﻻ ﺗ ﺼﻞ ﻧ ﺴﺒﺘﻪ إﻟ ﻲ ‪ ،% 30‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳ ﺔ أﺧ ﺮى ﺑ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻤﻌ ﺎش ﺗﻘﺎﻋ ﺪي ﻋ ﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ أرﻣﻠﺔ أو اﺑﻨﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ أو ﺣﻔﻴﺪﺗﻪ أو أﺧﺘﻪ‪......‬‬ ‫‪.219‬‬ ‫وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺰاﻳ ﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻃﺒﻘ ﺎ ﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1976‬م) ﻗ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ ( 1976/24‬ﻓﻬ ﻲ ﺗﺘ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ اﺳ ﺘﺤﻘﺎق ﻣﻌ ﺎش‬ ‫ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻟﻠﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وهﻮ ‪ 55‬ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء و‪ 60‬ﻟﻠﺮﺟﺎل وﻟﺪﻳﻬﺎ اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻗ ﺪرﻩ ‪ 10‬ﺳ ﻨﻮات‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺮف ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎش إﻟﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤ ﺴﺘﺤﻘﻴﻦ‪ .‬أﻣ ﺎ إذا آ ﺎن اﻧﺘﻬ ﺎء ﺧﺪﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻦ ‪ 55‬ﺳﻨﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت ﻟﻤ ﺪة ‪ 15‬ﺳ ﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌ ﺎش ﺗﻘﺎﻋ ﺪي‬ ‫ﻣﺒﻜﺮ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻌﺎش اﻟﻌﺠﺰ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 55‬ﺳﻨﺔ إذا أﺻﺎﺑﻬﺎ ﻋﺠﺰ ﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻨﻲ أو أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗ ﺎدرة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺎﻟﺘﻬ ﺎ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﺟ ﺴﺪﻳﺎ وﻟ ﺪﻳﻬﺎ اﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت ﻟﻤ ﺪة ‪ 6‬ﺷ ﻬﻮر ﻣﺘ ﺼﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗ ﻞ ﻗﺒ ﻞ‬ ‫ﺣﺪوث اﻟﻌﺠﺰ أو ‪ 12‬ﺷﻬﺮا ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 3‬ﺷﻬﻮر ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟﻌﺠﺰ‪ .‬أﻣﺎ إذا ﺣﺪﺛﺖ وﻓﺎة اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وآﺎن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻣﺪﺗﻪ ‪ 6‬ﺷﻬﻮر ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ‪ 12‬ﺷﻬﺮا ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 3‬ﺷ ﻬﻮر ﻣﺘ ﺼﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺴﺘﺤﻖ ورﺛﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎش اﻟﻮﻓﺎة‪ .‬آﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ إذا أﺻ ﺎﺑﺘﻬﺎ إﺻ ﺎﺑﺔ ﻋﻤ ﻞ ﻣ ﺎ ﻳ ﺴﺘﺤﻘﻪ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻣ ﻦ إﺟ ﺮاءات‬ ‫وﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻋﻼج ‪....‬‬ ‫‪.220‬‬ ‫وﻳﻄﺒﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﻤﺎل ‪ -‬وه ﻲ ﻣ ﻦ ﻓﺌ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة ‪ -‬اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ‪ 1‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2005‬م آﻤ ﺎ ه ﻮ ﻣﻘ ﺮر ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ وزارة اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وه ﻲ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻮﺣﻴ ﺪة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨ ﺸﺂت ﻣ ﻦ ﻣﺰاﻳ ﺎ ﻧﻈ ﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت‬ ‫‪48‬‬

‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮﻟﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺘﻐﻄﻴ ﺔ ﺗﻜ ﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴ ﺸﺘﻬﻦ‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺧﺪﻣﺘﻬﻦ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻧﺘﻔﺎﻋﻬﻦ ﺑﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮض واﻟﻌﺠﺰ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ‪.‬‬

‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪.221‬‬ ‫أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 5‬ﻟﻌﺎم ‪1977‬م ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺆدى ﺗﺤ ﺖ ﺳ ﻄﺢ اﻷرض واﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻦ ﻟﺤ ﺮارة ﺷ ﺪﻳﺪة آﺎﻟﻌﻤ ﻞ أﻣ ﺎم أﻓ ﺮان ﺻ ﻬﺮ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎدن‪ ،‬واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻤﺠﻬﻮد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ آﺒﻴﺮ أو ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﺘﺎﻟﺔ أو ﺣﻤ ﻞ أو ﺟ ﺮ اﻷﺛﻘ ﺎل ﻷآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ ‪-15‬‬ ‫‪ 20‬آﻠﻎ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﻬﻦ ﻟﻠﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ آﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺮﻳﻢ ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﺨﻮر واﻟﻄ ﺮق‬ ‫واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺎدة اﻟﺮﺻﺎص‪ ،‬آﺬﻟﻚ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ ﻓﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﻬﺎ وأﺷﻌﺔ أآﺲ‪ ،‬واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺑﺨﺮة أو أدﺧﻨﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو أﺣﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﻮاد ﻣﺎﺳﺨﺔ ﻟﻸﺟﻨﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻀﺎرة ﺑﺼﺤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ وﺟﻨﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻼ‪:‬‬ ‫‪ .2‬ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴ ً‬ ‫‪.222‬‬ ‫ﺻ ﺎدﻗﺖ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1981‬م ﻋﻠ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﺄن ﻋﻤ ﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻟ ﻴﻼ )رﻗ ﻢ ‪ (1948/89‬اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤ ﺎر ﻓ ﻲ أﻳ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺎت ﻋﺎﻣ ﺔ أو ﺧﺎﺻ ﺔ ﻟ ﻴﻼ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﺒﻊ ﺳ ﺎﻋﺎت ﻣﺘﻮاﺻ ﻠﺔ ﺗﻤﺘ ﺪ ﻣ ﺎﺑﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﺴﺎ ًء إﻟﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ‪ .‬وهﻲ ﺑ ﺬﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣ ﺔ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴ ﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪.223‬‬ ‫وﻗ ﺪ ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﺒ ﺎب اﻟﺘﺎﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ ) رﻗ ﻢ ‪ (1976/23‬ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤ ﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎ ًء واﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻ ﺒﺎﺣﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا‬ ‫اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﺎة اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺼﺪر ﺑ ﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗ ﺮار ﻣ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﺣﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺨﻄ ﺮة‬ ‫واﻟﻤﻀﺮة ﺑﺼﺤﺘﻬﻦ وﺻﺤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺻﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ ‪ 18‬ﻟﻌﺎم ‪1976‬م ﺑﺸﺄن اﻷﺣﻮال واﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء‬ ‫ﻟﻴﻼ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﺴﺎ ًء واﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻ ﺒﺎﺣًﺎ آﺎﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤ ﺼﺤﺎت ودور اﻟﻌ ﻼج‪ ،‬واﻟﻤﻄ ﺎرات وﻣﻜﺎﺗ ﺐ اﻟ ﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫وﺷﺮآﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻟﻔﻨ ﺎدق واﻟﻤﻄ ﺎﻋﻢ ‪ ،...‬وﻣﻌﻨ ﻰ ذﻟ ﻚ أﻧ ﻪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤ ﺴﺘﺜﻨﺎة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟﻘ ﺮار ﻻ ﻳﺠ ﻮز‬ ‫ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴﻼ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺣﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻷﻣﻮﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪.224‬‬ ‫ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻣﺜﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل آﺮﺳ ﺖ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 61‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﻤﻴﻴ ﺰًا إﻳﺠﺎﺑﻴ ًﺎ ﻟ ﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣًﺎ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻮﺿ ﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻖ إذا آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣ ً‬ ‫أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻪ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ه ﺬﻩ اﻹﺟ ﺎزة ﺑ ﺄﺟﺮ آﺎﻣ ﻞ وﻻ ﺗﺨ ﺼﻢ ﻣ ﻦ اﻹﺟ ﺎزات اﻟ ﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤﺎﻣ ﻞ أن‬ ‫ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﺧﺮى ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣًﺎ وﻟﻜﻦ ﺑﺪون أﺟﺮ ‪.‬‬ ‫وأﻳﻀًﺎ وﺑﻬﺪف رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ إرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدهﺎ أﻋﻄﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷم ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫إﺟﺎزة اﻟﻮﺿ ﻊ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ﻓﺘ ﺮات ﻟﻼﺳ ﺘﺮاﺣﺔ ﺑﻘ ﺼﺪ إرﺿ ﺎع ﻣﻮﻟﻮده ﺎ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ‪ ،‬وﻳﺜﺒ ﺖ ﻟﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﺤ ﻖ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺘﻴﻦ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ ) اﻟﻤﺎدة ‪ 62‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ( وﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﺗﻘﻞ ﻓﺘﺮات اﻻﺳ ﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻹرﺿ ﺎع ﻣﻮﻟﻮده ﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬وهﺬا اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺮﺿ ﻌﺔ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻓﺘ ﺮات اﻟﺮاﺣ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻋﺎدة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪.225‬‬ ‫آﻤﺎ أﻧﻪ‪" :‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺰواج أو أﺛﻨ ﺎء ﺗﻤﺘﻌﻬ ﺎ ﺑﺈﺟ ﺎزة اﻟﺤﻤ ﻞ واﻟ ﻮﻻدة‪ .‬وﻳ ﺼﺪر وزﻳ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج"‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻨﻲ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺣﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ أو إﻧﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج ﻣﻦ زﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وهﻨﺎك أﺳﻠﻮب ﺟﻴﺪ ﺗﺘﺒﻌﻪ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺸﺮآﺎت واﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﺣﺎل زواج ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺴﻢ إذ ﻳﻨﻘ ﻞ أﺣ ﺪ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ إﻟ ﻲ ﻗ ﺴﻢ أو داﺋ ﺮة أﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ أو اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻼن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ أو إﻟﻰ ﻓﺮع ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﺮآﺔ واﻟﻤﺼﺮف ﻣﺘﻰ آﺎن ذﻟ ﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ وذﻟ ﻚ ﻟﺘﺠﻨ ﺐ ﻓ ﺼﻞ أﺣ ﺪهﻤﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫‪.226‬‬ ‫‪49‬‬

‫وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﻹﺟﺎزات ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺰاﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة وﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ وهﻰ ‪:‬‬ ‫‪ −‬إﺟﺎزة زواج ‪ :‬وهﻰ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺮﺟﻞ إذ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ إﺟ ﺎزة‬ ‫زواج ﻗﺪرهﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ‪.‬‬ ‫‪ • −‬إﺟﺎزة وﺿﻊ ‪ :‬وهﻰ ﺑﻤﻌﺪل ‪60‬ﻳﻮﻣًﺎ اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﺿﻊ‪.‬‬ ‫وﺗﺒ ﻴﻦ اﻹﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ دﻳ ﻮان اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﺑﺄﻧ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة ﻣ ﻦ ‪ 1‬أآﺘ ﻮﺑﺮ ‪2003‬م ﺣﺘ ﻰ ‪ 23‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ‬ ‫‪2005‬م ﺣﺼﻠﺖ ‪ 1755‬اﻣﺮأة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﺘ ﺸﻜﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %11‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺎت ‪ 12775‬اﻣ ﺮأة ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ 3918‬اﻣ ﺮأة ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﺰوﺟ ﺔ أي ﻧ ﺴﺒﺔ ‪%83‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﺳﺘﺮاﺣﺔ رﻋﺎﻳﺔ‪ :‬وهﻰ اﻻﺳﺘﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ إرﺿﺎع اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴًﺎ و ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪ −‬إﺟﺎزة ﺑﺪون راﺗﺐ‪ :‬ﺑﻬﺪف رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮأة إﺟﺎزة ﻟﻤﺪة أﻗ ﺼﺎهﺎ ﻋ ﺎﻣﻴﻦ ﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫ﻃﻔﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻴﻦ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨ ﺎﻳﺮ ‪2002‬م وﺣﺘ ﻰ ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2003‬م ﻣﻨﺤ ﺖ إﺟ ﺎزة ﺑ ﺪون راﺗ ﺐ‬ ‫ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 30‬ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﺤﻮاﻟﻲ ‪ 328‬اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وزارات اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري‪:‬‬ ‫‪.227‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ آﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﻤﺎﻣًﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻈﻠ ﻢ إﻟ ﻰ ﻣ ﺪﻳﺮ اﻹدارة‪ ،‬وﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ أن ﺗ ﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗ ﺮار ه ﺬا اﻟﻤ ﺪﻳﺮ أﻣ ﺎم ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣﺨﺘ ﺼﺔ داﺧ ﻞ‬ ‫اﻟﻮزارة‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻲ اﻟﻤﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﻳﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻤﻮﻇﻔ ﺔ آﺎﻟﺮﺟ ﻞ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ اﻟ ﺘﻈﻠﻢ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮار اﻹداري أﻣ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ دﻋ ﻮى اﻹﻟﻐ ﺎء‬ ‫واﻟﺘﻌ ﻮﻳﺾ إذ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺮار اﻹداري اﻟﻤﺨ ﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻢ إﻧ ﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻹدارﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺨ ﺘﺺ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺟﻬﺎت اﻹدارة‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ أن إﻧﺸﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﺗ ﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺎ ﺟ ﺰ ًء ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻌ ﺎدي وﻟ ﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻈﻞ ﻣﻦ دول اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻮاﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪.228‬‬ ‫وﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺣ ﺎﻻت ﺗﻈﻠ ﻢ ﺑ ﺸﺄن اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔ ﺔ‬ ‫آﺎﻟﻌﻼوات واﻹﺟﺎزات واﻟﺮاﺗﺐ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌ ﺾ ﺣ ﺎﻻت اﻟ ﺘﻈﻠﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒ ﺎر أن ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻗﻴ ﺔ ﺳ ﻮاء ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺮأة أو ﻟﻠﺮﺟ ﻞ ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ واﻟ ﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ واﻟﺬاﺗﻴ ﺔ‪ ،‬إذ أﻧﻬ ﺎ ﻟﻴ ﺴﺖ ﺣﻘ ًﺎ ﻣﻜﺘ ﺴﺒًﺎ وإﻧﻤ ﺎ ﻣ ﺸﺮوﻃًﺎ ﺑﻌ ﺪة‬ ‫ﺷﺮوط ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ أو ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪:‬‬ ‫‪.229‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ واﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔ ﺎل ﻣ ﺎ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺪرﺳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺻ ﻌﺪة اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ إﻻ أن‬ ‫اﻷﻣﺮ ﻣﺎ زال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺪرج ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺳﻦ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ واﻟﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪.230‬‬ ‫آﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺷﺮآﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﻻ زاﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻌ ﺾ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬ ‫)اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد دور اﻟﺤ ﻀﺎﻧﺔ ﺣﺘ ﻰ دﻳ ﺴﻤﺒﺮ ‪2004‬م ‪ 38‬دار‬ ‫ﺣﻀﺎﻧــﺔ ﺗﻐﻄــﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻟﻌﻤـﺮ ﻣﻦ ) ‪ 3-0‬ﺳﻨﻮات(‪ ،‬وهﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ إﺷﺮاف وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.231‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﻳ ﺎض اﻷﻃﻔ ﺎل إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻲ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺘ ﺪرﻳﺐ ﻣﺪرﺳ ﺎت رﻳ ﺎض اﻷﻃﻔ ﺎل‬ ‫ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻬﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮآﺰ ﻣﺨﺘﺺ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ ﺗ ﺎﺑﻊ ﻟﻠ ﻮزارة‪ ،‬آﻤ ﺎ إن آﻠﻴ ﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗ ﺪ ﺧﺼ ﺼﺖ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﻟﺮﻳ ﺎض اﻷﻃﻔ ﺎل ﺑﺎﻟﻜﻠﻴ ﺔ ﻳﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺪﺑﻠﻮم اﻟﻤﺘﻮﺳ ﻂ‪ .‬وﺗﺠ ﺪر اﻹﺷ ﺎرة إﻟ ﻰ أن اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮي ﻟ ﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻟﻌ ﺎم‬ ‫‪2005/2004‬م ﻳﻌﻜ ﻒ ﺣﺎﻟﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ إﻋ ﺪاد اﻹدارﻳ ﻴﻦ واﻟﻤﻌﻠﻤ ﻴﻦ ﺑﺮﻳ ﺎض اﻷﻃﻔ ﺎل ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺎت ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬آﻤﺎ أن اﻟﻮزارة ﺳﺘﻘﻮم ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺮآﺰ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎت رﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أم اﻟﺤﺼﻢ ‪.‬‬ ‫‪.232‬‬ ‫آﻤﺎ ﺻﺎدﻗﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة ﺣ ﻮل ﺣﻘ ﻮق اﻟﻄﻔ ﻞ ﻟﻌ ﺎم ‪1989‬م‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎم ‪1991‬م واﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ ) 19‬ﻓﻘﺮة ‪ (2‬ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻪ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﻤﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻮﺿ ﻊ ﺑ ﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﺘ ﻮﻓﻴﺮ اﻟ ﺪﻋﻢ اﻟ ﻼزم‬ ‫ﻟﻠﻄﻔﻞ وﻷوﻟﺌﻚ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻬ ﺪون اﻟﻄﻔ ﻞ ﺑﺮﻋ ﺎﻳﺘﻬﻢ‪ .‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺳ ﺒﻖ اﻹﺷ ﺎرة إﻟﻴﻬ ﺎ واﻟﺘ ﻲ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ) إﺟﺎزات وﺣﻈﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻟ ﻴﻼ وﺣﻈ ﺮ اﻟﻔ ﺼﻞ ﻣ ﻦ اﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﺑ ﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤ ﻞ واﻷﻣﻮﻣ ﺔ ‪ ( ...‬ﺗﻌﻤ ﻞ‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑ ﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣ ﺎت اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة وﻣ ﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤ ﻞ واﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ وﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.233‬‬ ‫زادت ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻀﻄﺮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛ ﺔ اﻷﺧﻴ ﺮة‬ ‫ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ أو ﺗﺼﻨﻴﻊ أو ﻋﻤﻞ أﺷ ﻴﺎء ﺑﻐ ﺮض ﺑﻴﻌﻬ ﺎ ﻻ ﻳﺤﺘ ﺴﺐ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮة اﻟﻌﻤ ﻞ أو‬ ‫ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ‪2001،1991،1981،1971‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(26‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1981‬‬ ‫‪1971‬‬ ‫اﻟﻨﻮع‬ ‫‪92565‬‬ ‫‪73118‬‬ ‫‪51949‬‬ ‫‪35884‬‬ ‫ذآﻮر‬ ‫‪32725‬‬ ‫‪17544‬‬ ‫‪9250‬‬ ‫‪1843‬‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫‪127121‬‬ ‫‪90662‬‬ ‫‪61199‬‬ ‫‪37727‬‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻌ ﺪل ﻣ ﺴﺎهﻤﺔ اﻹﻧ ﺎث ﻓ ﻲ ﻗ ﻮى‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫‪.234‬‬ ‫وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑ ﺴﺒﺐ‬ ‫اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة وﺷﻐﻠﻬﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ " ذآﻮرﻳﺔ" ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫)إﻋــﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻔـﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع اﻟﺠﻨـﺲ ﻟﻜـﻞ وزارة ﻟﺴــــــﻨﺔ ‪2005‬م(‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(27‬‬ ‫اﻟـــــﻮزارة‬ ‫اﻷﺷﻐﺎل واﻹﺳﻜﺎن‬ ‫اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ) ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺞ ﻣﻊ وزارة‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ(‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫هﻴﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻧﺊ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻣﻊ وزارة‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة(‬ ‫اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﺪل‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻗﺒﻞ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫‪ 5‬ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪2005‬‬ ‫إﻧﺎث‬

‫ذآﻮر‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫إﻧﺎث‬

‫ذآﻮر‬

‫‪310‬‬ ‫‪127‬‬

‫‪1392‬‬ ‫‪289‬‬

‫‪1702‬‬ ‫‪416‬‬

‫‪18.21‬‬ ‫‪30.53‬‬

‫‪81.79‬‬ ‫‪69.47‬‬

‫‪87‬‬

‫‪195‬‬

‫‪282‬‬

‫‪30.85‬‬

‫‪69.15‬‬

‫‪8705‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4398‬‬

‫‪6563‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪3348‬‬

‫‪15268‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪7746‬‬

‫‪57.01‬‬ ‫‪49.77‬‬ ‫‪15.66‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪8.11‬‬ ‫‪28.57‬‬ ‫‪56.78‬‬

‫‪42.99‬‬ ‫‪50.23‬‬ ‫‪84.34‬‬ ‫‪94.63‬‬ ‫‪94.50‬‬ ‫‪91.89‬‬ ‫‪71.43‬‬ ‫‪43.22‬‬

‫‪17‬‬

‫‪49‬‬

‫‪66‬‬

‫‪25.76‬‬

‫‪74.24‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪465‬‬

‫‪657‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪354‬‬

‫‪727‬‬ ‫‪522‬‬ ‫‪819‬‬

‫‪9.63‬‬ ‫‪11.69‬‬ ‫‪56.78‬‬

‫‪90.37‬‬ ‫‪88.31‬‬ ‫‪43.22‬‬

‫‪51‬‬

‫ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ (‬ ‫وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ‪1‬‬ ‫وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ‪2‬‬ ‫وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ‪3‬‬ ‫وزارة اﻟﻨﻔﻂ ) ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ هﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز(‬ ‫ﻣﺸﺮوع ﺧﺎص‬ ‫ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫دﻳﻮان ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫إدارة اﻟﺠﻤﺎرك‬ ‫وزارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن ﻣﺠﻠﺴﻲ‬ ‫اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‬ ‫ﺷﺌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻷوﻗﺎف اﻟﺴﻨﻴﺔ‬ ‫اﻷوﻗﺎف اﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻄﺎءات واﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ‬ ‫هﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن‬ ‫اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪350‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3205‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪448‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪3555‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪331‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪9.85‬‬ ‫‪28.57‬‬ ‫‪26.28‬‬ ‫‪9.68‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪33.33‬‬ ‫‪27.27‬‬

‫‪90.15‬‬ ‫‪71.43‬‬ ‫‪73.72‬‬ ‫‪90.32‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪66.67‬‬ ‫‪72.73‬‬

‫‪21‬‬

‫‪85‬‬

‫‪106‬‬

‫‪19.81‬‬

‫‪80.19‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪531‬‬

‫‪75‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪577‬‬

‫‪1.33‬‬ ‫‪14.29‬‬ ‫‪29.25‬‬ ‫‪17.39‬‬ ‫‪7.97‬‬

‫‪98.67‬‬ ‫‪85.71‬‬ ‫‪70.75‬‬ ‫‪82.61‬‬ ‫‪92.03‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13.33‬‬

‫‪86.67‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪15472‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪21235‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪36707‬‬

‫‪22.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪39.13‬‬ ‫‪14.04‬‬ ‫‪26.54‬‬ ‫‪42.15‬‬

‫‪77.22‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪60.87‬‬ ‫‪85.92‬‬ ‫‪73.46‬‬ ‫‪57.85‬‬

‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن )‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ( ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻨﻮع ﺗﻌﺪاد ‪2001‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(28‬‬ ‫اﻟﻨﻮع‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫‪817‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪763‬‬ ‫زراﻋﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮان‬ ‫‪892‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪862‬‬ ‫ﺻﻴﺪ اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫‪2124‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪1958‬‬ ‫ﻣﻨﺎﺟﻢ وﻣﺤﺎﺟﺮ‬ ‫‪13531‬‬ ‫‪3925‬‬ ‫‪9606‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1270‬‬ ‫آﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎﻩ وﻏﺎز‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪4061‬‬ ‫ﺗﺸﻴﻴﺪ وﺑﻨﺎء‬ ‫‪10455‬‬ ‫‪2414‬‬ ‫‪8041‬‬ ‫ﺗﺠﺎرة وإﺻﻼح‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻋﻢ وﻓﻨﺎدق‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪8230‬‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺗﺨﺰﻳﻦ واﺗﺼﺎل‬ ‫‪4604‬‬ ‫‪1534‬‬ ‫‪3070‬‬ ‫ﺑﻨﻮك وﺗﺎﻣﻴﻦ وﻣﺎل‬ ‫‪5219‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪4143‬‬ ‫ﻋﻘﺎرات وﺗﺄﺟﻴﺮ‬ ‫‪33202‬‬ ‫‪3910‬‬ ‫‪29292‬‬ ‫إدارة ﻋﺎﻣﺔ ودﻓﺎع وأﻣﻦ‬ ‫‪10422‬‬ ‫‪6528‬‬ ‫‪3894‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪5662‬‬ ‫‪3200‬‬ ‫‪2426‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ‪/‬ﻣﺮآﺰ ﺻﺤﻲ‪/‬ﻋﻴﺎدة‪/‬ﺟﻤﻌﻴﺔ‪/‬ﻧﻔﻊ ﻋﺎم‬ ‫‪4235‬‬ ‫‪1104‬‬ ‫‪3131‬‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى‬ ‫‪94‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪63‬‬ ‫أﺳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻴﻦ أﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫‪167‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪118‬‬ ‫هﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪2052‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪1936‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫‪110987‬‬ ‫‪26067‬‬ ‫‪84920‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬ ‫وﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ واﻟﻨﻮع ﻓﺒﺮاﻳﺮ ‪2005‬م‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(29‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ‬ ‫اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ‬ ‫واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫واﻟﺼﻴﺪ‬ ‫اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت وﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻷﺟﻮر‬ ‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫اﻹﻧﺎث‬ ‫اﻟﺬآﻮر‬ ‫اﻟﻌﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺪد ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﺮ‬ ‫‪564‬‬ ‫‪8982‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪2750‬‬ ‫‪564‬‬ ‫‪6232‬‬ ‫‪2427‬‬

‫‪1291‬‬

‫‪509‬‬

‫‪742‬‬

‫‪7776‬‬

‫‪528‬‬

‫‪7841‬‬

‫‪289‬‬

‫‪2763‬‬

‫‪344‬‬

‫‪1610‬‬

‫‪203‬‬

‫‪2936‬‬

‫‪1291‬‬

‫‪1561‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4373‬‬

‫‪344‬‬

‫‪280‬‬

‫‪277‬‬

‫‪17‬‬

‫‪255‬‬

‫‪297‬‬

‫‪277‬‬

‫‪1129‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪416‬‬

‫‪2743‬‬

‫‪137‬‬

‫‪1403‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪416‬‬

‫‪234‬‬

‫‪138‬‬

‫‪6363‬‬

‫‪229‬‬

‫‪1116‬‬

‫‪170‬‬

‫‪5077‬‬

‫‪252‬‬

‫‪636‬‬

‫‪347‬‬

‫‪8347‬‬

‫‪245‬‬

‫‪17456‬‬

‫‪2604‬‬

‫‪66534‬‬

‫‪4147‬‬

‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت‬ ‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫‪252‬‬ ‫‪3961‬‬ ‫واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن‬ ‫‪245‬‬ ‫‪7711‬‬ ‫اﻷﺧﺮى‬ ‫‪4147‬‬ ‫‪49070‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪6634‬‬

‫‪229‬‬

‫‪528‬‬

‫‪.235‬‬ ‫وﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﺤ ﺴﺎﺑﻬﻦ اﻟﺨ ﺎص‪ ،‬ﺗﻤ ﺎرس ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺴﻮة ﻣ ﻦ رﺑ ﺎت اﻟﺒﻴ ﻮت ﺑﻌ ﺾ أﺷ ﻜﺎل اﻟﻌﻤ ﻞ ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ‪ ،‬وه ﻲ‬ ‫ﺣﺮف ﻳﺪوﻳﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎآﺔ وﺗﻄﺮﻳﺰ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺄآﻮﻻت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺴﺎهﻢ ﻣ ﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫إﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮة أو ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮاهﺎ اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﺘ ﻲ ﻻ دﺧ ﻞ ﻟﻬ ﺎ أو ﻣﺤ ﺪودة اﻟ ﺪﺧﻞ‪ .‬وه ﻲ ﻣ ﺪاﺧﻴﻞ ﻻ ﺗﺤﺘ ﺴﺐ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤﺤﻠ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ه ﺬﻩ اﻷﻋﻤ ﺎل ﻏﻴ ﺮ ﺧﺎﺿ ﻌﺔ ﻷﻧﻈﻤ ﺔ اﻟ ﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠ ﺎري وﻏﻴ ﺮ ﻣﻐﻄ ﺎة ﺑﻨﻈ ﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ أي ﺑﻴﺎﻧ ﺎت أو إﺣ ﺼﺎءات ﻋﻨﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا " ﻣ ﺸﺮوع اﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ "اﻟ ﺬي ﺗﻨﻔ ﺬﻩ‬ ‫وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف دﻋﻢ اﻷﺳﺮ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﻣﻮارده ﺎ اﻟﺬاﺗﻴ ﺔ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ أﺳ ﺮ ﻣﻌﺎﻟ ﺔ‬ ‫إﻟﻰ أﺳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎﻣ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﻨﺢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻘ ﺮوض ﻟ ﺒﻌﺾ اﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﻌ ﻮزة ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺷ ﺮاء اﻟﺨﺎﻣ ﺎت واﻟﻤﻌ ﺪات اﻟﻼزﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﻠﻴﺎ‪ ،‬وﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻋﻨ ﺼﺮًا أﺳﺎﺳ ﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﻣ ﺸﺮوع اﻷﺳ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻓ ﻲ أﻋﻤ ﺎل اﻟﻐ ﺰل‬ ‫واﻟﺤﻴﺎآﺔ واﻟﺘﻄﺮﻳﺰ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺒﺨﻮر واﻟﻌﻄﻮر وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺰهﻮر واﻟﺤﻠﻮى اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.236‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪2004‬م ﺻﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ ‪ 2004/5‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء "ﺟﺎﺋﺰة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺨﺔ‬ ‫ﺳﺒﻴﻜﺔ ﺑﻨﺖ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻟﺘﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ" واﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ آ ﻞ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ ﻷﻓ ﻀﻞ اﻟ ﻮزارات‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰهﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄهﻴﻞ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺮأة‬ ‫وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓ ﻲ ﺗﺒ ﺆ اﻟﻤ ﺮأة ﻟﻠﻤﺮاآ ﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳ ﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳ ﺔ وﺻ ﻨﻊ اﻟﻘ ﺮار واﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﻳﺮاد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺎﺋﺰة أن ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص ﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﻜ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ واﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻊ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ أﻣ ﻮر اﻟﻌﻤ ﻞ ودون ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪ .‬وه ﺬﻩ اﻟﺠ ﺎﺋﺰة وإن آﺎﻧ ﺖ ﺗ ﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻃﺎﺑﻌﻬ ﺎ إﻻ أﻧﻬ ﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻓﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻋﻠﻲ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﻦ وﻋ ﺪم اﻟﺘﻔﺮﻗ ﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ‬ ‫ﻓﻲ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪.237‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﻨﻘ ﺎﺑﻲ ﻓﻘ ﺪ اﻧﺨﺮﻃ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ﻣﻨ ﺬ ﺻ ﺪور اﻟﻤﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﻠﻜ ﻲ اﻟﻤ ﻨﻈﻢ ﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻗﻢ ‪ 33‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2002‬م ﻓﻲ ‪ 24‬ﺳ ﺒﺘﻤﺒﺮ ‪2002‬م‪ .‬وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ إﻟ ﻲ ﺷ ﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ‪2005‬م‪36 -‬‬ ‫ﻧﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺷﺎرآﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ‪ 15‬ﻧﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﺮأﺳ ﺖ اﻟﻤ ﺮأة ﺧﻤ ﺲ ﻧﻘﺎﺑ ﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴ ﺔ أي ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %12‬ﻣ ﻦ ﻋ ﺪدهﺎ‪ .‬وﻳﻮﺿ ﺢ‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪53‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(30‬‬ ‫اﺳﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫ﻣﻴﺪال ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت‬ ‫‪.1‬‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة‬ ‫‪.2‬‬ ‫ﺑﺘﻠﻜﻮ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‬ ‫‪.4‬‬ ‫ﺑﺎﺑﻜﻮ‬ ‫‪.5‬‬ ‫ﺑﺎس‬ ‫‪.6‬‬ ‫اﻟﺪرﻓﺔ‬ ‫‪.7‬‬ ‫اﻟﻤﻀﻴﻔﻴﻦ اﻟﺠﻮﻳﻴﻦ‬ ‫‪.8‬‬ ‫اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪10‬‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫‪11‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ EDS‬ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮﺟﺎء‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 153‬ﻋﻀﻮا‬

‫ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 52‬ﻋﻀﻮة‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫‪%44‬‬ ‫‪%30‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%11‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%18‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪%9‬‬ ‫‪%100‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%100‬‬

‫‪.238‬‬ ‫وﻳﺘ ﻀﺢ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﺪول اﻟ ﺴﺎﺑﻖ أن ﻋ ﺪد اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﻤ ﺸﺎرآﺎت ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻟﺲ إدارة اﻟﻨﻘﺎﺑ ﺎت ه ﻮ ‪ %22.5‬ﻣ ﻦ ﻋ ﺪد اﻷﻋ ﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ‪ ،‬وهﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺑﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮًا ﻟﻘﺼﺮ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ‪:‬‬ ‫‪.239‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 115‬ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣ ﻞ أن ﻳﺘ ﺮك اﻟﻌﻤ ﻞ ﻗﺒ ﻞ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻌﻘ ﺪ‬ ‫ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻖ إﻋﻼن ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻼ ﺑﺎﻵداب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ إذا ارﺗﻜﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ أﻣﺮًا ﻣﺨ ً‬‫وﺗﻔﺮض ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 50‬دﻳﻨ ﺎرًا وﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ‪ 300‬دﻳﻨ ﺎراً‪ ،‬وﺗﺘﻌ ﺪد اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ ﺑﻘ ﺪر‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 351‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺛﻼﺛ ﺔ أﺷ ﻬﺮ أو اﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز‬ ‫ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض ﻷﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻳﺨﺪش ﺣﻴﺎءهﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل أو ﺑﺎﻟﻔﻌ ﻞ‪ .‬وﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة ‪ 346‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ذاﺗ ﻪ ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﺷﺨﺺ ﺑﻐﻴﺮ رﺿﺎﻩ‪.‬وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻇﺮﻓًﺎ ﻣ ﺸﺪدًا وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤ ﺎدة ‪ 348‬إذا‬ ‫آﺎن اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﻤﺘﻮﻟﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ أو ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ أو ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺧﺎدﻣًﺎ ﻋﻨﺪﻩ‪.‬‬ ‫‪.240‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺘﺎز اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺟﺎﻟﻴ ﺎت أﺟﻨﺒﻴ ﺔ آﺒﻴ ﺮة ﺣﻴ ﺚ ﻳﺒﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ ﻓﻴﻬ ﺎ ) ‪(276154‬‬ ‫وﻣﻨﻬﻢ )‪ (190568‬ذآﻮر و)‪ (85586‬إﻧﺎث‪ .‬وأﻏﻠﺐ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺟ ﺪول ﻳﺒ ﻴﻦ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(31‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ‪ /‬اﻟﻨﻮع‬ ‫‪Nationality / Sex‬‬ ‫‪Major‬‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫‪Economic‬‬ ‫ﺔ‬ ‫ﻲ اﻟﺠﻤﻠ‬ ‫ﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨ‬ ‫ﻲ ﻏﻴ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺤﺮﻳﻨ‬ ‫‪Activity‬‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪Non-Bahraini‬‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ‪Bahraini‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫إﻧﺎث‬ ‫ذآﻮر‬ ‫‪Agriculture and‬‬ ‫زراﻋ ﺔ‬ ‫‪Animal‬‬ ‫‪2260‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫‪1452‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪817‬‬ ‫‪54‬‬ ‫وﺗﺮﺑﻴ ﺔ ‪763‬‬ ‫‪Husbandry‬‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت‬ ‫‪Fishing‬‬ ‫‪2214‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2176‬‬ ‫‪1322‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪892‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ﻴﺪ ‪862‬‬ ‫ﺻ‬ ‫‪54‬‬

‫اﻷﺳﻤﺎك‬ ‫ﺎﺟﻢ‬ ‫ﻣﻨ‬ ‫وﻣﺤﺎﺟﺮ‬ ‫ﺻ ﻨﺎﻋﺔ ‪49979 7240 42733 36448 3321 33127 13531 3925 9606‬‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪Electricity,‬‬ ‫‪2515‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2421‬‬ ‫‪1163‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1161‬‬ ‫‪1352‬‬ ‫‪82‬‬ ‫آﻬﺮﺑ ﺎء ‪1270‬‬ ‫‪Water & Gas‬‬ ‫ﺎﻩ‬ ‫وﻣﻴ‬ ‫وﻏﺎز‬ ‫‪Construction‬‬ ‫‪26416‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪25969 22004‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪21908‬‬ ‫‪4412‬‬ ‫‪351‬‬ ‫ﺸﻴﻴﺪ ‪4061‬‬ ‫ﺗ‬ ‫وﺑﻨﺎء‬ ‫‪Trades‬‬ ‫‪& 34477 3350 31127 24022‬‬ ‫‪936‬‬ ‫ﺎرة ‪23086 10455 2414 8041‬‬ ‫ﺗﺠ‬ ‫‪Repairs‬‬ ‫وإﺻﻼح‬ ‫‪Restaurants & 13093 1862 11201 10648 1466‬‬ ‫‪9181‬‬ ‫‪2447‬‬ ‫‪427‬‬ ‫ﻣﻄ ﺎﻋﻢ ‪2020‬‬ ‫‪Hotels‬‬ ‫وﻓﻨﺎدق‬ ‫‪Transport‬‬ ‫‪13769 2148 11621‬‬ ‫‪4469‬‬ ‫‪1076‬‬ ‫‪3391‬‬ ‫‪9300‬‬ ‫ﻞ ‪1070 8230‬‬ ‫ﻧﻘ‬ ‫‪Storage,‬‬ ‫وﺗﺨ ﺰﻳﻦ‬ ‫‪Communication‬‬ ‫واﺗﺼﺎل‬ ‫‪Banks‬‬ ‫‪/ 6475‬‬ ‫‪1874‬‬ ‫‪4601‬‬ ‫‪1871‬‬ ‫‪340‬‬ ‫‪1531‬‬ ‫‪4604‬‬ ‫ﻮك ‪1534 3070‬‬ ‫ﺑﻨ‬ ‫‪Insurance‬‬ ‫‪/‬‬ ‫وﺗ ﺄﻣﻴﻦ‬ ‫‪Finance‬‬ ‫وﻣﺎل‬ ‫‪Real Estate and 16214 1554 14661 10994‬‬ ‫‪476‬‬ ‫‪10510‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫ﻋﻘ ﺎرات ‪1076 4145‬‬ ‫‪Business‬‬ ‫وﺗﺄﺟﻴﺮ‬ ‫‪Govt Defense / 52389 4255 48134 19186‬‬ ‫‪345‬‬ ‫إدارة ﻋﺎﻣﺔ ‪16841 33203 3910 29293‬‬ ‫‪Foreign Affairs‬‬ ‫ﺎع‬ ‫ودﻓ‬ ‫‪Security‬‬ ‫وأﻣﻦ‬ ‫‪Educational‬‬ ‫‪13557 7825‬‬ ‫‪5732‬‬ ‫‪3135‬‬ ‫‪1297‬‬ ‫‪1838‬‬ ‫ﻣﺆﺳ ﺴﺔ ‪10422 6528 3894‬‬ ‫‪Establishment‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪Hospital/‬‬ ‫‪7572‬‬ ‫‪4393‬‬ ‫‪3179‬‬ ‫‪1910‬‬ ‫‪1193‬‬ ‫‪717‬‬ ‫‪5662‬‬ ‫ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻰ ‪3200 2462 /‬‬ ‫‪Health Center/‬‬ ‫ﺰ‬ ‫ﻣﺮآ‬ ‫‪Clinic/ Social‬‬ ‫ﺻ ﺤﻲ‪/‬‬ ‫ﻋﻴ ﺎدة‪/‬‬ ‫‪Work‬‬ ‫ﺟﻤﻌﻴ ﺔ‪/‬‬ ‫ﻧﻔﻊ ﻋﺎم‬ ‫‪Community,‬‬ ‫‪10544 1769‬‬ ‫‪8775‬‬ ‫‪6309‬‬ ‫‪665‬‬ ‫‪5644‬‬ ‫‪4235‬‬ ‫أﻧ ﺸﻄﺔ ‪1104 3131‬‬ ‫‪Social‬‬ ‫&‬ ‫ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ‬ ‫‪Personal‬‬ ‫وﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫‪Services‬‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫‪Households‬‬ ‫‪29583 21921 7662‬‬ ‫‪29469 21890 7599‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪63‬‬ ‫ﺮ‬ ‫أﺳ‬ ‫‪with Employed‬‬ ‫ﺧﺎﺻ ﺔ‬ ‫ﺗﻌﻴﻦ أﻓ ﺮاد‬ ‫‪Persons‬‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ‬ ‫‪Regional‬‬ ‫‪& 2107‬‬ ‫‪496‬‬ ‫‪1611‬‬ ‫‪1940‬‬ ‫‪447‬‬ ‫‪1493‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪49‬‬ ‫هﻴﺌ ﺎت ‪118‬‬ ‫‪Inter national‬‬ ‫ﺔ‬ ‫دوﻟﻴ‬ ‫‪Organization‬‬ ‫وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫‪Not Applicable‬‬ ‫‪5424‬‬ ‫‪379‬‬ ‫‪6146‬‬ ‫‪3375‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪3212‬‬ ‫‪2049‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪1939‬‬ ‫ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ‬ ‫‪Total‬‬ ‫‪219378 59854 231524 180391 33787 146604 110987 26067 64920‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬م‪.‬‬ ‫‪.241‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺬات اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺌﺔ ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠ ﻎ‬ ‫ﻋﺪد اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ه ﺬا اﻟﻤﺠ ﺎل )‪ .(21921‬وﺗﻘ ﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أوﺿﺎﻋﻬﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺁﻟﻴ ﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺷ ﻜﺎوى‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻟﺪى وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن هﻨﺎك ﺟﻬﻮدًا ﺗﺒﺬل ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤ ﻞ ﻟﻜ ﻲ ﻳ ﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻮﺳ ﻌﺔ‬ ‫ﻟﻔﺌﺔ ﺧﺪم اﻟﻤﻨﺎزل‪.‬‬ ‫‪1958‬‬

‫‪166‬‬

‫‪2124‬‬

‫‪625‬‬

‫‪656‬‬

‫‪31‬‬

‫‪55‬‬

‫‪2583‬‬

‫‪197‬‬

‫‪2780‬‬

‫‪Mining‬‬ ‫&‬ ‫‪Quarrying‬‬ ‫‪Manufacturing‬‬

‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪.242‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﺎرت )اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة(‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻣﺸﺮوع ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻹﻧﻤ ﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ﻗ ﺮوض ﻣﻴ ﺴﺮة‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.243‬‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ‪:‬‬ ‫أﻧﺸﺊ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺎم ‪1978‬م وﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫إدارة اﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟ ﺼﻐﻴﺮة وﻟﻠﺘﻘﻠﻴ ﻞ ﻣ ﻦ اﻋﺘﻤ ﺎد ه ﺬﻩ اﻷﺳ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣ ﺔ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع ‪.%70‬‬ ‫وﺗﻘﺪم إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻗﺮﺿًﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء اﻟﻤﻌ ﻴﻼت ﻷﺳ ﺮهﻦ ﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺮض اﻟﺤﺴﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ذﻟ ﻚ ﻓﻘ ﺪ ﺗﺒﻨ ﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮ اﻟﻔﻘﻴ ﺮة وﻣﺤ ﺪودة اﻟ ﺪﺧﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻬ ﺎرات ﻣﻨﺎﺳ ﺒﺔ‬ ‫ﺗﻤﻜﻨﻬﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻦ‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء وﺗﺠﻨﻴ ﺒﻬﻦ اﻻﻋﺘﻤ ﺎد ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرات اﻟﻤﺮأة وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳ ﺘﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.244‬‬ ‫وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ‬ ‫وﺳﺎﻋﺎت اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ إﻟ ﻰ ﺗﺤ ﺴﻴﻦ ﺷ ﺮوط اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة‪ .‬وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ آﺎﻓﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺣﺮآﺔ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻔﺘﻴ ﺎت‬ ‫واﻷﻣﻬﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺮﻳ ﻒ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺳ ﺎهﻤﺖ ﻓ ﻲ ﺗ ﺸﺠﻴﻌﻬﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل اﻟﻤ ﺎدي واﻟﻔﻜ ﺮي واﻟﺜﻘ ﺎﻓﻲ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ ﺗ ﺴﺎهﻢ إﺣ ﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت ﺑﻤ ﺸﺮوع "ﻧ ﺴﺎﺋﺞ" اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ إﺣﻴ ﺎء ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺮاث اﻟ ﺸﻌﺒﻲ وﺗﻤﻜ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻣ ﻦ‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ وﺗﺴﻮﻳﻘﻪ‪ ،‬وﻧﻔﺬت ذات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗ ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺗ ﺪرﻳﺐ ‪ 40‬ﻓﺘ ﺎة وﺗ ﻢ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻻﺷ ﺘﺮاك ﻣ ﻊ ﻧ ﺎدي رأس اﻟﺮﻣ ﺎن‬ ‫ﻓﺘﺢ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ ﻟﻬﻦ ورﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻷﺳﺮهﻦ‪ .‬واﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣ ﺸﻐ ً‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮن اﻟﺨﻴﺎﻃﺔ‪.‬‬ ‫‪.245‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺮآﺰ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷﺳﺮي ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻤ ﺮأة واﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﺣﻤ ﺪ‪ ،‬وﻧﻔ ﺬت‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣ ﺸﺮوع اﻟ ﻮرق اﻟﻤ ﺼﻨﻮع ﻣ ﻦ ﺳ ﻌﻒ اﻟﻨﺨﻴ ﻞ واﻟ ﺬي ﺗﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻔﺘﻴ ﺎت اﻟ ﺸﺎﺑﺎت‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ رآ ﺰت‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻬﺎدﻓ ﺔ ﻟﺮﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻔ ﺘﺢ ﻣ ﺸﺎﻏﻞ اﻟﺨﻴﺎﻃ ﺔ واﻟﺘ ﺪﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟ ﻲ ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﻣﺮآﺰ "اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ" اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺤﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﻘﻮم إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع "اﻟﻨﻘﺪة" وهﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮﻳﺰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﻧﺠﺎزﻩ ﺑ ﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳ ﺐ اﻟﻌ ﺼﺮ‬ ‫وﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻣﺪرة ﻟﻠﺮزق‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺗﻨﻔ ﺬ ذات اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺮوع ﺗ ﺪرﻳﺐ ﺟﻠﻴ ﺴﺎت آﺒ ﺎر اﻟ ﺴﻦ‬ ‫واﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺑﺎت اﻟﺮاﻏﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻣ ﺸﺮوع اﻟ ﻀﻴﺎﻓﺔ اﻟ ﺬي ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻋﻠ ﻰ أﺻ ﻮل اﻟ ﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻬﻦ‪.‬‬ ‫‪.246‬‬ ‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﺒ ﺴﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻋﻤ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻋﻠ ﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻗ ﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﺠﺎهﺰة ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ واﻟﻼﺗ ﻲ ﻳﻤ ﺜﻠﻦ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ • )‪5845‬ﻋﺎﻣﻠﺔ(‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺗﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ذات ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤ ﻲ ﺑ ﺴﻴﻂ وﻣﺘﻮﺳ ﻂ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻠﺨﺺ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ )ﺳﻮء ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺪﻧﻲ اﻷﺟﻮر‪ ،‬ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ(‪ ،‬آﻤﺎ ﻋﻤﻠ ﺖ ﻋﻠ ﻰ ذات‬ ‫اﻟﺼﻌﻴﺪ إﺣﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‪ ،‬وﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺨ ﺼﻮص ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ واﻻﺗﺤ ﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﻊ ﻏﺮﻓ ﺔ ﺻ ﻨﺎﻋﺔ‬ ‫وﺗﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻣﻊ أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.247‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻳﺒﺮز ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴ ﺔ ﻟﺮﻓ ﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬ ﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑﻌ ﺾ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻤﺮأة وإﻳﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و اﻷﻃﺒﺎء وﺟﻤﻌﻴ ﺔ اﻟ ﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ وﺟﻤﻌﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻧ ﺸﻄﺘﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬ ﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﻣ ﻦ اﻷﻋ ﻀﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪرات اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺰوﻳﺪهﻢ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺚ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺑﻨ ﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻣ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﻣﻨﻬ ﺎ ﺑﻤﺒ ﺪأ ﺗﻜ ﺎﻓﺆ اﻟﻔ ﺮص ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻤ ﻞ ﻣ ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴ ﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪،‬آﻤﺎ دأﺑ ﺖ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒ ﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮ ﺻ ﻮرة اﻟﻤ ﺮأة وﻻﺳ ﻴﻤﺎ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ وأﺟﻬ ﺰة اﻹﻋ ﻼم وإﺑ ﺮاز اﻟ ﺼﻮرة‬ ‫اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪:‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫‪.248‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻣ ﺎ زال‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (11‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺗﻌﺘﺮﺿ ﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑﻌ ﺪم وﻋ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪ ،‬و ﻗﻠ ﺔ وﻋ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺣﺠﺎم اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﻮروﺛﺔ‪ ،‬و ﻗﻠ ﺔ ﺗﻮاﺟ ﺪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪.249‬‬ ‫وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وأﺳﺮﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺋﻢ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ أو ﻃﺎرئ ﻣﻦ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﻓﻜﺮة ﺗﻨﻈﻴﻢ " أﺳﺒﻮع اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ " ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت‬ ‫اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ وﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘ ﺼﺤﻴﺢ اﻷﻓﻜ ﺎر‬ ‫اﻟﻤﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ دور آﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬وزﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻤﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ودورهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة وذﻟﻚ أﺳﻮة ﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ ﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت ذات اﻟﻤ ﺮدود اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮﻋ ﻮي‬ ‫اﻟﻜﺒﻴﺮ‪ ،‬وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻹذاﻋﻴﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﻧ ﺸﺮ‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺣﻮل آﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻤ ﻞ وآﻴﻔﻴ ﺔ ﺗﻤﻜﻴ ﻨﻬﻦ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻦ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻮﺻ ﻮل اﻟﻤﺘﻜ ﺎﻓﺊ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ واﻷﺳ ﻮاق واﻟﺘﺠ ﺎرة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ‬ ‫إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻲ آﻼ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ وذﻟ ﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺼﺪﻳﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﻣﻮﻣ ﺔ ) رﻗ ﻢ ‪ (1952 /103‬اﻟ ﺼﺎدرة ﻋ ﻦ ﻣﻨﻈﻤ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة آﺄم وآﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺴﺎﻋﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ أﺛﻨ ﻰ ﻋ ﺸﺮ‬ ‫أﺳﺒﻮﻋﺎ ﻣﻦ إﺟﺎزة اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮورﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟ ﺴﻌﻲ اﻟﺤﺜﻴ ﺚ‬ ‫ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨﺪوات و اﻟﻮرش اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ (12‬א‬

‫א‬

‫א‬

‫א‬

‫‪.250‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﻴ ﺪان اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ أن‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة )‪ (1‬ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﺑ ﺄن ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤ ﻞ‬ ‫واﻟﻮﻻدة وﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة‪ ،‬وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم‪ ،‬وآﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺮأة ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.251‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎدس ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻹﻳﻤﺎن ﺑ ﺄن اﻷﺳ ﺮة ه ﻲ اﻟﻠﺒﻨ ﺔ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺑﺼﻼﺣﻬﺎ ﺗﻘﻮى أواﺻ ﺮﻩ وﺗﻌﻠ ﻮ ﻗ ﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻦ واﻷﺧ ﻼق وﺣ ﺐ اﻟ ﻮﻃﻦ‪ ،‬وﺗﺤﻔ ﻆ اﻟﺪوﻟ ﺔ آﻴ ﺎن اﻷﺳ ﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﺗﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ‪ ،‬وﺗﺮﻋ ﻰ اﻟﻨ ﺸﺄة‪ ،‬وﺗﺤﻤﻴ ﻪ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻐﻼل وﺗﻘﻴ ﻪ اﻹهﻤ ﺎل اﻷدﺑ ﻲ واﻟﺠ ﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣ ﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎء دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺆآﺪًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (8‬ﺑﻨ ﺪ )أ( ﻋﻠ ﻰ أن‪:‬‬ ‫"ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻨ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔ ﻞ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳ ﺔ واﻟﻌ ﻼج ﺑﺈﻧ ﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠ ﻒ أﻧ ﻮاع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ "‪.‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ أوﻟﺘﻪ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اهﺘﻤ ﺎم ﺧ ﺎص ﺑﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ واﻟﻌﻼﺟﻴ ﺔ واﻟﺘﺄهﻴﻠﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠ ﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻻ ﻓ ﺮق ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ أو اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬وﻓ ﻲ ه ﺬا اﻹﻃ ﺎر ﺗﻜﻔ ﻞ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ اﻟ ﻀﻤﺎن‬ ‫اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟ ﻼزم ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟ ﺸﻴﺨﻮﺧﺔ أو اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋ ﻦ اﻟﻌﻤ ﻞ أو اﻟﻴ ﺘﻢ أو اﻟﺘﺮﻣ ﻞ أو اﻟﺒﻄﺎﻟ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﺗ ﺆﻣﻦ ﻟﻬ ﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﺗﺆﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮز أهﺪاف اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪.1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣًﺎ‪:‬‬ ‫‪.252‬‬ ‫• أآ ﺪ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻋﻤ ﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﺣﺘ ﻰ ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴ ﺔ‪ .‬وﻟ ﻢ‬ ‫ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ راﻓﻘﻪ أﻳﻀًﺎ ﺗﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﺧﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ‪ 20‬ﻣﺮآ ﺰًا ووﺣ ﺪة ﺻ ﺤﻴﺔ وﻋﻴ ﺎدﺗﻴﻦ‬ ‫ﺻﺤﻴﺘﻴﻦ أي ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 0.33‬ﻟﻜﻞ ‪10.000‬ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن و‪ 9‬ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.253‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣ ﺆﺧﺮًا دور اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وارﺗﻔ ﻊ ﻋ ﺪد اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻣ ﻦ ‪ 3‬إﻟ ﻰ ‪6‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻌﻴﺎدات واﻟﻤﺠﻤﻌ ﺎت اﻟﻄﺒﻴ ﺔ‪ ،‬وأﻋﻠﻨ ﺖ ﻣ ﺆﺧﺮًا وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻋ ﻦ إﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ اﻷه ﺪاف واﻟﺘﻮﺟﻬ ﺎت واﻟ ﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣ ﺔ‪ ،‬وه ﻲ ﺗﺮﺗﻜ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻼﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌًﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟ ﺼﺤﻲ ورﻏ ﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.254‬‬ ‫• ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎﻧ ﺎً‪ ،‬وه ﺬا ﻳ ﺸﻤﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟ ﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻨ ﺴﺎء‬ ‫واﻷﻃﻔ ﺎل‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﺘﻘ ﺪم ﻟﻬ ﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﺑ ﺼﻮرة ﺷ ﺒﻪ ﻣﺠﺎﻧﻴ ﺔ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣﺒﻠ ًﻐ ﺎ رﻣﺰﻳ ًﺎ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى ‪ 2.5‬دوﻻر‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ آﻠﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌًﺎ هﺎﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪.255‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﻄﻮرًا ﻓﻲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد وهﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻮﺻﻮل‪ ،‬ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﺨﺪم ﻣﺎ ﻳﺘ ﺮاوح ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ‪ 69000 - 16000‬ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻣﻮاﻋﻴ ﺪ ﻟ ﺒﻌﺾ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔ ﻢ واﻷﺳ ﻨﺎن واﻟﻤﻮاﻋﻴ ﺪ ﻟ ﺒﻌﺾ ﻋﻴ ﺎدات رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﻳ ﺎرات اﻷوﻟ ﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻞ ه ﺬا اﻟ ﻀﻐﻂ ﻓ ﻲ ﺣﺠ ﻢ اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻻ ﻳﻤ ﺎرس أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى أو ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل‪ ،‬ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣ ﻦ ﺣﻴ ﺚ آ ﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﺼﻮﺻًﺎ‪:‬‬ ‫‪.256‬‬ ‫• ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧ ﻼل ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳ ﻖ أﻃﺒ ﺎء ﻋﺎﺋﻠ ﺔ وﻣﻤﺮﺿ ﺎت ﺻ ﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻗ ﺎﺑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺎت‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ دﻣ ﺞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة واﻟﻄﻔ ﻞ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺴﺎم اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ أو‬ ‫اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻌﻼج أﻣﺮاض اﻟﻨ ﺴﺎء واﻷﻃﻔ ﺎل وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴ ﺪ وﻋ ﻼج اﻟﻌﻘ ﻢ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻜﻮادر اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاآﺐ ﻣﻊ أﺣﺪث‬ ‫اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.257‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﺮهﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻄﻔﻞ وﺗﻐﺬﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ‪.‬‬ ‫‪.4‬اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫‪.5‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة و ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة‪.‬‬ ‫‪.6‬ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫• اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ •:‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪.7‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.8‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ و اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.9‬رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﻨﺎت‪.‬‬ ‫‪.10‬ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ‪.‬‬ ‫• وﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟ ﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴ ﺔ‪ ،‬وﺻ ﻠﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺗ ﺮدد اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ إﻟ ﻰ اﻟﻌﻴ ﺎدات ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬إﻟ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫‪ ،%80.4‬و‪ 98‬إﻟﻰ ‪ %99‬ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات وﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻃﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺤﺺ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻹرﺷﺎد واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ‪:‬‬ ‫‪.258‬‬ ‫• ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ إﻟﻰ اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰي ) ﻣﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒ ﻲ( وﻳ ﺘﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻹرﺷ ﺎد واﻟﻤ ﺸﻮرة ﻟﻠﻤﻘﺒﻠ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰواج‪ ،‬ه ﺬا إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﻮزﻳ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬وﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﺪم اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ اﻟﻤﻨﺘ ﺸﺮة ﺑﻬ ﺪف‬ ‫ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻷﻧﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ ،%0.9‬أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ ﻣﻌ ﺪل ﺣ ﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤ ﺮض ﻓﻬ ﻮ ‪%16‬‬ ‫وﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر واﻹﻧﺎث ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ .%1.2‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ﻓ ﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻣ ﻦ ‪%5‬‬ ‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1993‬م إﻟ ﻰ ‪ %43‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م‪ ،‬ﻣﻌﻈﻤﻬ ﻢ ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒ ﻮن ﻓ ﻲ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﺣﻤﻠﻬ ﻢ ﻟﻠﺠﻴﻨ ﺎت اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ‬ ‫اﻷﻣﺮاض وﻓﻲ ﻋﺎم ‪2004‬م ﺗﻢ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج وهﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠ ﺎل ﺗﺤ ﺴﻴﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ و‬ ‫ﻗﻴﺎم أﺳﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿ ﻮح واﻟﻨﻘ ﺎء وه ﺬا ﻳﺠﻨ ﺐ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺰﻳﺠ ﺎت اﻻﻧﻔ ﺼﺎم اﻟ ﺬي ﻳﻠﺠ ﺄ إﻟﻴ ﻪ آﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻷزواج ﺑﺤﺠ ﺔ ﻋ ﺪم‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻤﺮض زوﺟﺘﻪ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة‪:‬‬ ‫‪.259‬‬ ‫• ﺗﻮﻟﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻋﻨﺎﻳ ﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮأة أﺛﻨ ﺎء اﻟﺤﻤ ﻞ واﻟ ﻮﻻدة وﺑﻌ ﺪ اﻟ ﻮﻻدة‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري‬ ‫ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ إﻟﻰ ﻋﻴﺎدات اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ ،‬وﺗ ﺼﻞ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺗ ﺮدد‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ ‪ %80.4‬ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات ﺗﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻃﺒﻲ‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺘﺮدد ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎدات اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 7-6‬ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ‪.‬‬ ‫‪.260‬‬ ‫• وﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ اﻧﻌﻜ ﺲ ذﻟ ﻚ اﻳﺠﺎﺑﻴ ﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ذوي اﻟ ﻮزن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ )ﺑ ﻮزن ‪ 2.5‬آﺠ ﻢ أو‬ ‫أآﺜﺮ( ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة إﻟﻰ ‪ % 90‬ﻋﺎم ‪2003‬م‪.‬‬ ‫• وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮﻏﻢ ﻣ ﻦ ارﺗﻔ ﺎع ﻣﻌ ﺪل ﺗ ﺮدد اﻟﻨ ﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴ ﺎدات اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺮدد ﻋﻠ ﻰ ﻋﻴ ﺎدات اﻟﻔﺤ ﺺ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫اﻟﻮﻻدة ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ %62‬ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺮة )‪1995‬م(‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄن اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﺪم اهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺮأة ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ اﻟ ﻮﻻدة واﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﻔ ﻞ‬ ‫اﻟﻮﻟﻴﺪ‪ ،‬هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﻮﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻋﺪم ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺑﺄهﻤﻴﺘﻪ وﻗﻠﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻃﺒﻴﺒ ﺔ ﻹﺟ ﺮاء اﻟﻔﺤ ﺺ ﻋﻮﺿ ﺎ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ‪.‬‬ ‫‪.261‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﻮﻻدة ﻓ ﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﺑ ﺄن اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴ ﺴﺔ ﻹدﺧ ﺎل اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ‬ ‫ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م ه ﻲ آﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‪ :‬ﺳ ﻜﺮي اﻟﺤﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ ،% 4.2‬ﻣ ﺮض ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺪم اﻟﻤﻨﺠﻠ ﻰ ﻟﺤ ﺎﻣﻼت اﻟﻤ ﺮض ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ % 5.3‬و‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%0.6‬ارﺗﻔ ﺎع ﺿ ﻐﻂ اﻟ ﺪم اﻟﻤ ﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺤﻤ ﻞ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ ،% 2.4‬وﺗ ﺄﺗﻲ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻷﺧ ﺮى ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ‪ %3.2‬ﻣﺜ ﻞ‬ ‫اﻟﺮﺑﻮ‪ ،‬أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ‪ ،‬اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﺮﺣﻤﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻞ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫‪.262‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ •:‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫• وﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠ ﻮﻻدات ‪ 14361‬وﻻدة ﻟﻌ ﺎم ‪2003‬م ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ 13487‬ﺣﺎﻟ ﺔ وﻻدة ﻟﻌ ﺎم ‪2002‬م ‪ %75.9 .‬ﻣ ﻦ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻮﻻدات ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻋ ﺎم ‪2003‬م‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺷ ﻜﻠﺖ اﻟ ﻮﻻدة اﻟﻘﻴ ﺼﺮﻳﺔ ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %14.5‬واﻟ ﻮﻻدة اﻟﻤﺒﻜ ﺮة‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ‪ %10.3‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ‪ 9994‬وﻻدة ﻟﻌﺎم ‪1991‬م‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ %7.4‬وﻻدة ﻗﻴﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬و ‪ %5‬وﻻدة ﻣﺒﻜﺮة‪ .‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﺑﻠﻐ ﺖ‬ ‫‪ %12.6‬ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻤﻞ‪.‬‬ ‫• وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﺟﻬﺎض اﻟﺘﻠﻘ ﺎﺋﻲ ‪ 8950‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻹﻧ ﺎث )‪ 44-15‬ﺳ ﻨﺔ(‪ ،‬وﻣ ﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺤﻤ ﻞ أو‬ ‫اﻟﻮﻻدة أو اﻟﻨﻔﺎس ﺷ ﺎﻣﻠﺔ ﻧ ﺴﺒﺔ اﻹﺟﻬ ﺎض اﻟﺘﻠﻘ ﺎﺋﻲ ‪ 62317‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣﺎﺋ ﺔ أﻟ ﻒ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن اﻹﻧ ﺎث )‪ 44-15‬ﺳ ﻨﺔ( ﻋ ﺎم ‪2003‬م‬ ‫ﺑﻤﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ‪:‬‬ ‫‪.263‬‬ ‫• وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ‪ ،‬إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﻻآﺘ ﺸﺎف اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤ ﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺮض ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1998‬م ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %88‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %94.4‬ﻟﻌ ﺎم ‪2002‬م‪ ،‬أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻤﺜﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫•أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺠ ﺮﻋﺘﻴﻦ أو أآﺜ ﺮ ﺑﻠﻐ ﺖ ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ %55.5‬ﻟﻌ ﺎم ‪2003‬م‪ .‬وذﻟ ﻚ ﻷن‬ ‫أﻏﻠﺐ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻟﻠﻤﺪارس‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل )‪6-1‬ﺳﻨﻮات( واﻷﻣﻬﺎت اﻟﺤﻮاﻣﻞ ‪2002‬م‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺼﺤﻴﺔ‪2002 /‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(32‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺠﺮﻋﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس‬ ‫ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﺿﺪ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻮس‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪% 55.5‬‬ ‫‪% 90.5‬‬

‫اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻄﻌﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ‪:‬‬ ‫‪.264‬‬ ‫إﻳﻤﺎﻧ ًﺎ ﺑ ﺄن اﻟﺮﺿ ﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ﺔ ه ﻲ أﻓ ﻀﻞ ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ ﻟﻸﻃﻔ ﺎل اﻟﺮﺿ ﻊ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1993‬م ﺗﻄﺒﻴ ﻖ ﻣ ﺸﺮوع‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﺎرب ‪ %78‬ﻣ ﻦ ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺤﻮاﻣﻞ واﻟﻮﻻدة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬و ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨ ﺔ وزارﻳ ﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺮوع ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﻓ ﻲ ﻋ ﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع‪.‬‬ ‫• وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‪ -‬وﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاهﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑ ﻮزارة اﻟ ﺼﺤﺔ)‪2002‬م( ﻟﺘﻘﻴ ﻴﻢ اﻟﺮﺿ ﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد‪ -‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %95.1‬وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘ ﺮة اﻟﺮﺿ ﺎﻋﺔ ﻣ ﺎ ﺑ ﻴﻦ ‪-5.4‬‬ ‫‪ 7.6‬ﺷﻬﻮر وﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ )دون إﺿﺎﻓﺔ أي ﻏﺬاء أو ﺳﻮاﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺎء( ‪ %10‬وﻳﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﻌ ﺪل‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ زال اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﻤ ﺎء ﻟﻸﻃﻔ ﺎل اﻟﺮﺿ ﻊ ﻓ ﻲ اﻷﺷ ﻬﺮ‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﺿﺮوري‪ .‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻓﺮوﻗﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ إرﺿﺎع اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬآﻮر ﻋﻦ اﻹﻧﺎث‪.‬‬ ‫• وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت دراﺳﺔ أﺧﺮى‪) ،‬اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺆﺷ ﺮات )‪ ،((MICS‬واﻟﺘ ﻲ أﺟﺮﻳ ﺖ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2000‬م‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ‬ ‫ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن ‪ %64.3‬ﻣﻦ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﻌ ﺎم اﻷول ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ و‪ %22.7‬ﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ •:‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ 9-6‬ﺷﻬﻮر واﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ إﻋﻄﺎؤهﻢ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ ‪.%59‬‬ ‫‪.265‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻄﻌ ﻴﻢ اﻷﻃﻔ ﺎل‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﺑ ﺪأت اﻟﺘﻄﻌﻴﻤ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1956‬م ﺑ ﺎﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺿ ﺪ اﻟ ﺪرن وﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1957‬م‬ ‫أﻋﻄﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ )اﻟﺨﻨﺎق( ‪ /‬اﻟﺘﻴﺘﻨﻮس )اﻟﻜﺰاز(‪ /‬اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ )اﻟﺸﺎهﻮق(‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪأت اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم‬ ‫‪1974‬م ووﺿﻌﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻌﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻟﻠﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫• ﺿ ﺪ اﻟﺘﻄﻌ ﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛ ﻲ ) اﻟ ﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ ‪ /‬اﻟﺘﻴﺘﻨ ﻮس ‪ /‬اﻟ ﺴﻌﺎل اﻟ ﺪﻳﻜﻲ( وﺷ ﻠﻞ اﻻﻃﻔ ﺎل ﺣ ﻮاﻟﻲ ‪ ،%97.3‬وﺿ ﺪ اﻟﻠﻘ ﺎح اﻟﺜﻼﺛ ﻲ‬ ‫)اﻟﺤﺼﺒﺔ ‪ /‬اﻟﺤﺼﺒﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ /‬اﻟﻨﻜﺎف( ﺣﻮاﻟﻲ ‪ %100‬ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ و‪ %99.5‬ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ )ب( ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،%98‬واﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﻴﻤﻮﻓﻴﻠﺲ اﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ اﻟﻨﺰﻟﻴﺔ )ب( ‪.%97.2‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤ ﺎت‪ ،‬وﻋ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺗﻌﻄ ﻰ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤ ﺎت إﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاآ ﺰ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪.266‬‬ ‫• وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳ ﺘﻢ ﺗ ﺴﺠﻴﻞ أي ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺮاض‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺘﻴﺮﻳﺎ‪ ،‬اﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺰاز اﻟﻮﻟﻴﺪي‪ ،‬واﻟﻐﻴﺮ وﻟﻴﺪي وﺷﻠﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ‪ .‬وﺑﻠﻐﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺒﺔ ‪ 1.7‬ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن‪.‬‬ ‫• وﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻷﻣ ﺮاض اﻟ ﺪم اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ وﻟ ﺴﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒ ﺔ واﻟﻄﺎﻟﺒ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟ ﺼﻒ اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺛ ﺎﻧﻮي ﻻآﺘ ﺸﺎف أﻣ ﺮاض اﻟ ﺪم اﻟﻮراﺛﻴ ﺔ ورﻓ ﻊ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟ ﻮﻋﻲ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻷﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺰواج‪ ،‬وﻗﺪ وﺻ ﻞ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻷﻧﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م إﻟﻰ ‪ %3.3‬وﻣﻌﺪل ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ إﻟﻰ ‪.%13.8‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.1‬أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‪:‬‬ ‫‪.267‬‬

‫♣ﻣﻦ أهﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻬ ﺪف اﻻﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺘ ﺼﺪي ﻟﻬ ﺎ ه ﻮ ﺧﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪل اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﻔﻘ ﺮ اﻟ ﺪم اﻟﺤﺪﻳ ﺪي ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %40‬وﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻘﺮ اﻟﺪم ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ إﻟ ﻰ ‪ .%32‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑﻤ ﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ ووﻋﻴ ﻪ‪ ،‬وﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻟﺘ ﺼﺪي ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻄ ﻰ ﺣﺒ ﻮب اﻟﺤﺪﻳ ﺪ‬ ‫وﺣﺎﻣﺾ اﻟﻔﻮﻟﻴﻚ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ ﻣ ﻊ إﺟ ﺮاء ﻓﺤ ﺺ ﺧ ﻀﺎب اﻟ ﺪم ﺑ ﺼﻮرة روﺗﻴﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋﻴ ﺎدات اﻟﺤﻮاﻣ ﻞ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ و اﻟﻤﺮﺿﻌﺎت‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪءًا ﻣﻦ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق ‪:‬‬ ‫♣ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ أﺧﺮى أﺟﺮﻳﺖ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻐﺬوي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﺄن ‪ %36.7‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺮﺟ ﺎل ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ %28.3‬ﻣ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻣ ﺼﺎﺑﻮن ﺑﺰﻳ ﺎدة ﻓ ﻲ اﻟ ﻮزن و‪ %23.3‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ‪ %34.1‬ﻣ ﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﻟ ﺴﻤﻨﺔ وﻳ ﺼﻞ ﻣﻌ ﺪل‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻐﺬاء ‪ %80‬ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل و‪ %70‬ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء‪ .‬وﺗ ﺸﻜﻞ ه ﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺻﺤﻴﺔ آﺒﻴﺮة وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة واﻟﻨﻔﺎس‪:‬‬

‫‪.268‬‬ ‫• ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة واﻟﻨﻔﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟ ﺼﺤﻲ اﻟﻌ ﺎم‬ ‫ﻓﻲ أي دوﻟﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﻀًﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺘﻌ ﺪى ‪ 22‬ﻟﻜ ﻞ ﻣﺌ ﺔ أﻟ ﻒ وﻻدة‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ •:‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪61‬‬

‫ﺣﻴﺔ‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﺪل ‪ 3-2‬ﻓﻲ آﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﺗﺘﺮاوح أﺳﺒﺎب اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﻤﻨﺠﻠﻲ واﻟﻨﺰﻳﻒ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ وأﻣﺮاض ﺗ ﺴﻤﻢ اﻟﺤﻤ ﻞ‬ ‫وارﺗﻔﺎع ﺿﻐﻂ اﻟﺪم‪ ،‬وﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ‪ %99‬وﻣﻌﺪل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻدة ‪ %99.5‬وﺗﺠﺪر اﻹﺷ ﺎرة‬ ‫هﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب اﻟﻤﻌﺪﻻت ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ‪:‬‬ ‫‪.269‬‬ ‫•ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟ ﻮﻻدة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ارﺗﻔﺎﻋ ﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳ ﺎ‪ ،‬ﻣﻤ ﺎ ﺟﻌ ﻞ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺗﺤﺘ ﻞ ﻣﺮﺗﺒ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م‪ 72.1 ،‬ﻋﺎﻣ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺬآﺮ و ‪ 76.3‬ﻟﻸﻧﺜﻰ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ارﺗﻔ ﻊ إﻟ ﻰ ‪ %74.2‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ب ‪ 63‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1970‬م‪ ،‬وه ﻮ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﻒ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻣ ﻊ اﻟ ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪر ﻧ ﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ذوي اﻟ ﻮزن اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ) ﺑ ﻮزن ‪2.5‬‬ ‫آﺠﻢ أو أآﺜﺮ ( ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة إﻟﻲ ‪. %90‬‬ ‫ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ‪:‬‬ ‫‪.270‬‬ ‫• ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آﻞ هﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‪ ،‬ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م ﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ ‪ 7.3‬ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣ ﻲ واﻧﺨﻔ ﺾ آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﻌ ﺪل وﻓﻴ ﺎت اﻷﺟﻨ ﺔ‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻮﻻدة إﻟﻰ ‪ 10.3‬ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟ ﻮد ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ب ‪ 14.8‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1998‬م‪ ،‬وﻣﻌ ﺪل اﻟﻮﻓﻴ ﺎت ﺑ ﻴﻦ اﻷﻃﻔ ﺎل دون اﻟﺨﻤ ﺲ ﺳ ﻨﻮات‪،‬‬ ‫‪ 9.5‬ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2003‬م ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب ‪ 11.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1998‬م‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌ ﺪل اﻟﻤﻮاﻟﻴ ﺪ اﻟﻤ ﻮﺗﻰ ﻟﻜ ﻞ أﻟ ﻒ ﻣﻮﻟ ﻮد ﻓﻘ ﺪ‬ ‫ﺑﻠﻎ ‪ 7.2‬وﻣﻌﺪل اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ اﻟﺨﺪج ‪ %87.5‬ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻋ ﺎم ‪2003‬م‪ .‬واﻟﺠ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ﺑ ﺄن ه ﺬﻩ اﻟﻤﻌ ﺪﻻت ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻨﺨﻔ ﻀﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل دون اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪:‬‬ ‫‪.271‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري ﻟﻸﻃﻔ ﺎل دون اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ ﻟﻬ ﺬﻩ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳ ﺔ وه ﻲ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺰﻳ ﺎرات اﻟﺪورﻳ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻘ ﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻤ ﻮ )اﻟﻄ ﻮل واﻟ ﻮزن وﻣﺤ ﻴﻂ‬ ‫اﻟﺮأس( ﻟﻼآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‪.‬‬ ‫• وﺣ ﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت دراﺳ ﺔ اﻟﻤ ﺴﺢ ﻣﺘﻌ ﺪد اﻟﻤﺆﺷ ﺮات )‪ (MICS-2000‬ﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻌ ﺪﻻت ﻧﻘ ﺺ اﻟ ﻮزن ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﺮ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ ،%7.6‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻮل ﻓﻬ ﻲ ‪ %6.4‬وﻣﻌ ﺪل ﻧﻘ ﺺ‬ ‫اﻟﻄﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ‪ %8.1‬وهﺬﻩ اﻟﻤﻌﺪﻻت ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﻣ ﺪى ﺗﻄ ﻮر اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘ ﻮﻓﺮة‬ ‫ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻸﻃﻔﺎل ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪.272‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻘﺮ اﻟﺪم اﻟﺤﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل دون اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ أﺟﺮاهﺎ ﻗ ﺴﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳ ﺔ ﺑ ﻮزارة اﻟ ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1996‬م‪ ،‬أن‪ %26.7‬ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ‪ 6‬ﺷﻬﻮر إﻟﻰ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وهﻲ ﻧ ﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ ﺔ و‬ ‫ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺨﻄﻂ ﻟﺨﻔﻀﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﻢ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺧﻀﺎب اﻟﺪم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﻋﻤﺮ‪ 9‬ﺷ ﻬﻮر ﺑ ﺼﻮرة روﺗﻴﻨﻴ ﺔ وذﻟ ﻚ‬ ‫ﻟﻼآﺘ ﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜ ﺮ ﻟﻠﻤ ﺸﻜﻠﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ اﻟﺒ ﺪء ﺑ ﺎﻟﻌﻼج ﻟﺘﻔ ﺎدي ﻣﺨ ﺎﻃﺮ ﻓﻘ ﺮ اﻟ ﺪم اﻟﺤﺪﻳ ﺪي واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗ ﺄﺧﺮ اﻟﻨﻤ ﻮ اﻟﺒ ﺪﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻠ ﻲ‪،‬‬ ‫وﻣﺴﺘﻮى اﻹدراك واﻟﻔﻬﻢ ﻟﺪى اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘ ﺪرﻳﺐ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻴﻴﻦ ﻹﺟ ﺮاء‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻣﺘﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮق ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻗﺮاءة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻨ ﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴ ﺔ اﻟﺘﻐﺬوﻳ ﺔ‬ ‫وإﺻﺪار ﺟﺪاول ﺗﻐﺬﻳﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ دون اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻢ واﻟﻨﻮع ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﺘﻐ ﺬﻳﺘﻬﻢ‪ .‬ه ﺬا وﺿ ﻤﻦ‬ ‫ﺟﻬﻮد ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2001‬م ﺗ ﺪﻋﻴﻢ اﻟﻄﺤ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳ ﺪ ﻟﺨﻔ ﺾ ﻣﻌ ﺪﻻت‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ •:‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫‪.273‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ واﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳ ﺘﻢ وﺻ ﻒ اﻟﻄ ﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺒ ﻴﻦ ﺣ ﺴﺐ ﻧﺘ ﺎﺋﺞ دراﺳ ﺔ ﺻ ﺤﺔ اﻷﺳ ﺮة )‪1995‬م( ﺑ ﺄن‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ ،%62‬وﻣﻦ ﺿﻤﻦ هﺆﻻء‪ %30 ،‬ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫•‪ %9‬ﻟﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ و‪ %5.5‬ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء و‪ %2.5‬اﻟﻠﻮﻟﺐ ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %10، %32‬ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻲ اﻟﺬآﺮي و‪ %19.6‬ﻟﻠﻘﺬف اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(33‬‬ ‫ﻃﺮق ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻃﺮق ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻋﺪد‬ ‫آﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮق ﺣﺒﻮب‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‬ ‫ﻓﺘﺮة‬ ‫اﻟﻄﺮق ﺑﻌﺎزل‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء‬ ‫أﺧﺮى‬ ‫اﻟﻌﺰل‬ ‫اﻟﺮﺑﻂ أﺧﺮى‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻟﻠﻮﻟﺐ اﻟﺤﻘﻦ‬ ‫اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺪﻳ‬ ‫ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎن‬ ‫اﻟﻤﻬﺒﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﻃﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﺤﻤﻞ‬ ‫ﺛﺔ‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪30.6 10.9‬‬ ‫‪2.9 0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.6 6.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.2 26.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0.4 38.2 3.461‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬دراﺳﺔ ﺻﺤﺔ اﻷﺳﺮة ‪1995‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻘﻢ ‪:‬‬ ‫‪.274‬‬ ‫ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻘﻢ ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﺧﻼل ﻓﺘ ﺮة ﻻ ﺗﻘ ﻞ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺔ واﺣ ﺪة ﻳﺤ ﺪث ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﺠﻤ ﺎع اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﺑ ﺼﻮرة ﻣﺘﻜ ﺮرة‬ ‫دون أي أﺳﻠﻮب ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻠﺤﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟ ﺴﺎﺑﻖ وﻗﺒ ﻞ ﺗﺤ ﺪﻳﺚ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌ ﻼج اﻟﻤﺘﻄ ﻮرة واﻟﻤﺘﺒﻌ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﻼج اﻟﻌﻘ ﻢ آﺎﻧ ﺖ ﺗﺘﺤﻤ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻨ ﺼﻴﺐ اﻷآﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺗﺒﻌ ﺎت وﻣ ﺸﺎآﻞ ﻋ ﺪم اﻹﻧﺠ ﺎب و آ ﺎن ذﻟ ﻚ ﻳﻤﺜ ﻞ ﺿ ﻐﻮﻃًﺎ ﻧﻔ ﺴﻴﺔ وﺁﻻﻣ ًﺎ ﺟ ﺴﺪﻳﺔ ﻟﻬ ﺎ ﺑﻜﻮﻧﻬ ﺎ ﺑ ﺼﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ وﺳ ﻂ أه ﻞ اﻟ ﺰوج‬ ‫واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة هﻲ اﻟﻄﺮف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺰوج أو أهﻠﻪ ﻓ ﻲ ﻣﻌﻈ ﻢ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼج اﻟﻌﻘ ﻢ‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ أﻣﻜ ﻦ ﺗﻮﺻ ﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻌﻘﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﻋﺒ ﺮ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻋ ﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‬ ‫وﺗﻤﺖ ﺗﻮﻋﻴﺔ هﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻹﻧﺠﺎب‪.‬‬ ‫وﺣﺮﺻ ﺖ ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻌ ﻼج اﻟﺘﻘﻠﻴ ﺪي اﻟ ﻼزم ﻟﻌ ﻼج اﻟﻌﻘ ﻢ ﺿ ﻤﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﺑ ﺪاﺋﺮة أﻣ ﺮاض‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻮﻻدة ﻓﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ اﻟﻌ ﺴﻜﺮي ﺑﻮاﺳ ﻄﺔ اﻻﺳﺘ ﺸﺎرة وإﺟ ﺮاء اﻟﺘﺤﺎﻟﻴ ﻞ اﻟﻼزﻣ ﺔ وﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠ ﺔ‬ ‫اﻟﺪواﺋﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ آﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪.275‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮآﺰ اﻹﺧﺼﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﻃﻔﺎل اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ ‪1988‬م ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ‬ ‫اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺰوﺟﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪة‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻮراﺛﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻮروﺛﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻨﺔ اﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﻗﺒﻞ إرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟ ﻸم وﺧﺎﺻ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌﻮاﺋ ﻞ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاض وراﺛﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻧﻴﻤﻴﺎ اﻟﻤﻨﺠﻠﻴﺔ واﻟﺜﻼﺳﻴﻤﻴﺎ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻮراﺛﻴﺔ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮأة ﻻآﺘﺸﺎف ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ‪:‬‬ ‫‪.276‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ راﺋﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺒﺪء ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻼآﺘﺸﺎف اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﻋﻨ ﻖ‬ ‫اﻟﺮﺣﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ أو اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ إﻟ ﻰ اﻷﺧ ﺼﺎﺋﻴﻴﻦ ﺑﻤﺮآ ﺰ اﻟ ﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒ ﻲ‬ ‫)اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻰ اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ( ﺣﻴ ﺚ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ اﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﺸﺨﻴ ﺼﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘ ﺔ واﻟﻜ ﻮادر اﻟﻤﺆهﻠ ﺔ ﻹﺟ ﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻ ﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴ ﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ه ﺬﻩ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ ﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1993‬م ﻓ ﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗﺘﻄ ﻮر ﺑﺎﻟ ﺼﻮرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑ ﺔ وﻣ ﺎ‬ ‫زاﻟﺖ ﻻﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤ ﺴﺘﻬﺪﻓﺎت وﻳﺮﺟ ﻊ ذﻟ ﻚ ﺑ ﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ إﻟ ﻰ ﺿ ﻌﻒ اﻟ ﻮﻋﻲ ﻟ ﺪى اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ إﺟ ﺮاء ﻣﺜ ﻞ ه ﺬﻩ‬ ‫اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت وﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدد اﻟﻤﺮأة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت‪.‬‬ ‫♦ ﻟﺬا ﻻ ﺗﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻟﻔﺤﺺ اﻟﺜﺪي و‪ %50‬ﻟﻔﺤﺺ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ‪.‬‬

‫♦اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪ .2‬ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷورام اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.277‬‬ ‫ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻸورام ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1994‬م ﺣﺴﺐ ﻗ ﺮار وزاري ﺣ ﺚ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﻃﺒ ﺎء واﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﻴﺎت ﻟﻺﺑ ﻼغ ﻋ ﻦ‬ ‫أي إﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت واﻷورام ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺎﻻت وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أهﻢ أﻧ ﻮاع اﻷورام ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ وﻧ ﺴﺒﺔ‬ ‫ﺣﺪوﺛﻬﺎ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻟﻤﺮض وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫ﺣ ﺴﺐ إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋ ﺎم ‪2000‬م‪ ،‬ﺑﻠﻐ ﺖ ﻋ ﺪد اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﻤ ﺴﺠﻠﺔ ‪ 402‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣﻨﻬ ﺎ ‪ % 47.5‬ﻋﻨ ﺪ اﻟﺮﺟ ﺎل و‪ % 52.5‬ﻋﻨ ﺪ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫إن اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﺴﺮﻃﺎن اﻟﺜ ﺪي ه ﻮ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ واﻷول ﻟ ﻸورام ﻟ ﺪى اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﻣ ﻊ ﺟﻤﻴ ﻊ دول‬ ‫اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺣﻴ ﺚ ﺗﺮاوﺣ ﺖ ﻧ ﺴﺒﺔ ﺣﺪوﺛ ﻪ ﺑ ﻴﻦ ‪) % 16.2‬ﻓ ﻲ ﺳ ﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤ ﺎن( إﻟ ﻰ ‪ % 38.4‬ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ أو اﻟﺒﺮوﺳﺘﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل‪.‬‬ ‫واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷورام ﻟﺪى ﻧﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬هﻮ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺮﺋﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%6.6‬أﻣﺎ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻤﺒﻴﺾ ﻓﻬ ﻮ اﻟ ﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.% 5.7‬‬ ‫‪.278‬‬ ‫• وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺬآﻮر آﺬﻟﻚ أن ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 3.7‬ﻣﻦ آﻞ أﻧﻮاع اﻷورام ﺑﻴﻦ اﻟﺬآﻮر ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ ﺳ ﻦ ‪ 15‬ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬و‪%53‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺳﻦ ‪ 64‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬و ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء آﺎﻧﺖ ‪ % 3.8‬ﻗﺒﻞ ﺳﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ و‪ % 30‬ﺑﻌﺪ ‪ 64‬ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟ ﺎل ‪ 62.1‬ﻋﺎﻣ ﺎ وﻋﻨ ﺪ اﻟﻨ ﺴﺎء ‪ 53‬ﻋﺎﻣ ﺎ‪ ،‬وﻧ ﺴﺒﺔ ﺣ ﺪوث اﻷورام ﺗ ﺰداد ﻣ ﻊ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﻌﻤﺮ‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺨﺎم ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ آﺎﻧﺖ ‪ 94.9‬ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻠﺬآﻮر ‪ 106.7‬ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻟﻺﻧﺎث‪.‬‬ ‫•وﻣﻦ أهﻢ أﺳﺒﺎب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت ﻋﻨ ﺪ اﻷﻃﻔ ﺎل اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻟﻤ ﻦ ه ﻢ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ ‪ 15‬ﺳ ﻨﺔ‪ ،‬ﺣ ﺴﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ ﻟﻌ ﺎم ‪2000‬م‬ ‫واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪ 15‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ 7‬ﺣﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻷوﻻد و‪ 8‬ﺣﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﺎت‪ .‬وﺳﺠﻠﺖ ‪ 3‬ﺣﺎﻻت ﻣﻦ ﺳ ﺮﻃﺎن اﻟ ﺪم‬ ‫وﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺳ ﺮﻃﺎن اﻟﺠﻬ ﺎز اﻟﻌ ﺼﺒﻲ وﺣ ﺎﻟﺘﻴﻦ ﺳ ﺮﻃﺎﻧﺎت أﺧ ﺮى ﺑ ﻴﻦ اﻷوﻻد‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ 6‬ﺣ ﺎﻻت إﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﺴﺮﻃﺎن اﻟﺠﻬ ﺎز‬ ‫اﻟﻌﺼﺒﻲ وﺣﺎﻟﺘﻴﻦ ﺑﺴﺮﻃﺎن اﻟﺪم ﻟﺪى اﻟﺒﻨﺎت‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻹﻳﺪز ‪:‬‬ ‫‪.279‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻹﻳﺪز أﺣ ﺪ اﻟﺘﺤ ﺪﻳﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻟ ﺬا ﺗ ﺸﻜﻠﺖ ﺑ ﻮزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻟﺠﻨ ﺔ ﺗﺨ ﺘﺺ‬ ‫ﺑﺮﺻﺪ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺮات وﺗ ﺪرﻳﺐ اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟ ﺼﺤﻴﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺸﺨﻴﺺ واﻟﻌ ﻼج‬ ‫ووﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻻت إﻟﻰ ﻟﺠﺎن ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﻮرة وﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﺤﺺ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺮض اﻹﻳﺪز ) ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ (‪:‬‬ ‫‪.280‬‬ ‫•ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﻳﺪز ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ‪ %0.2‬ﻟﻜﻞ ‪ .1000‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )‪45-15‬ﺳﻨﺔ ( ﻋﻦ ﻣﺮض اﻷﻳﺪز‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺢ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻤﺆﺷﺮات ﺑ ﺄن ‪ %94‬ﻣ ﻨﻬﻦ ﻗ ﺪ ﺳ ﻤﻌﻦ ﺑ ﻪ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺘﻬﻦ ﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﺎﻟﻤﺮض‪ ،‬ﻓﻠ ﺪى ‪ %67‬ﻣ ﻨﻬﻦ آﺎﻧ ﺖ اﻹﺟﺎﺑ ﺔ ﺑ ﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ أو‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻮاﺣﺪ و‪ %43‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬآﺮي ﻓﻲ آﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ و‪ %25‬ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫ﺑﺄن ﻟﺪى ‪ %21‬ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻦ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض‪.‬‬ ‫•وﻗ ﺪ أوﺿ ﺤﺖ ﺑﻴﺎﻧ ﺎت وإﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻟﻌ ﺎم ‪2002‬م‪ ،‬ﺑ ﺄن اﻟﻌ ﺪد اﻟﻜﻠ ﻲ ﻟﻠﻤ ﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤ ﺮض اﻹﻳ ﺪز وﺣ ﺎﻣﻠﻲ‬ ‫ﻓﻴﺮوس اﻹﻳﺪز ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 247‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻨﻬﻢ ‪ 131‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﻴ ﺪ اﻟﺤﻴ ﺎة أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻤﺘ ﻮﻓﻴﻦ ﻓﻴ ﺼﻞ‬ ‫ﻋﺪدهﻢ إﻟﻰ ‪ 116‬وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪1987‬م‪.‬‬ ‫•أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻹﻳﺪز ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻦ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺠﻨﺲ وﻣﻨ ﺬ ﻋ ﺎم ‪1987‬م‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ وﺻ ﻞ‬ ‫إﻟ ﻰ ‪ 107‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﻣ ﻨﻬﻢ ‪ 13‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء و‪ 94‬ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل‪ ،‬وﺗﺘﺮآ ﺰ اﻟﺤ ﺎﻻت ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻔﺌ ﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳ ﺔ ‪ 34 – 30‬ﺳ ﻨﺔ‬ ‫)‪3‬ﺣﺎﻻت( و‪ 44 – 40‬ﺳﻨﺔ )ﺣﺎﻟﺘﺎن( وﺻﻔﺮ إﻟﻰ ‪ 4‬ﺳﻨﻮات )ﺣﺎﻟﺘﺎن(‪.‬‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪64‬‬

‫اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪:‬‬ ‫‪.281‬‬ ‫• أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻷﺧ ﺮى‪ ،‬ﻓﺤ ﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت اﻟﺪورﻳ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪرهﺎ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻓﻘ ﺪ وﺻ ﻞ ﻋ ﺪد اﻟﺤ ﺎﻻت‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض اﻟﺰهﺮي ‪ 61‬ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷ ﻬﺮ )أﺑﺮﻳ ﻞ – ﻳﻮﻧﻴ ﻪ ﻟﻌ ﺎم ‪2003‬م ( ﻣ ﻨﻬﻢ ‪ 17‬ﺣﺎﻟ ﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻨ ﺴﺎء‪ .‬أﻣ ﺎ ﻋ ﺪد‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻤﺮض اﻟﺴﻴﻼن ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ‪ 45‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫• وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﻌ ﺪل اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬ ﺎب اﻟﻜﺒ ﺪ اﻟﻮﺑ ﺎﺋﻲ ﻣ ﻦ ﻧ ﻮع أ ‪ % 30.6‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %22‬ﻓ ﻲ ‪1995‬م‪،‬‬ ‫واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ب ‪ %2.7‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ ‪ %6.9‬ﻓ ﻲ ‪1995‬م وﻗ ﺪ ﻳﻌ ﺰو ه ﺬا اﻻﻧﺨﻔ ﺎض إﻟ ﻰ ارﺗﻔ ﺎع‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﻃﻔﺎل وﻃﻼب اﻟﻤﺪارس ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض وﺗﺄﺧﺮ ﻇﻬﻮر اﻷﻋﺮاض اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻺﺳﺮاع ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺮض وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ ﺑﻴﻨﻬﻦ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.282‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ‪ ،‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫إن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء ه ﻲ ﺗﻠ ﻚ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﻤﻞ أﺳ ﺒﺎب اﻟ ﺪﺧﻮل واﻟﺨ ﺮوج ﻣ ﻦ ﻣﺴﺘ ﺸﻔﻰ‬ ‫اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ‪ .‬وﺗﺮآﺰت اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺬآﻮر أآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ذهﺎﻧﺎت ﻓﺼﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻآﺘﺌﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ‪ ،‬اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺔ ورد اﻟﻔﻌ ﻞ اﻟﺘ ﻮاﻓﻘﻲ‪ .‬وﺗﺠ ﺮى‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ دراﺳﺔ ﻋﻦ اآﺘﺌﺎب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺨﺘﺎن‪:‬‬ ‫‪.283‬‬ ‫ﺳﺠﻠﺖ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮًا ﺑﻌﺾ ﺣ ﺎﻻت اﻟﺨﺘ ﺎن ﺣﻴ ﺚ أآ ﺪت ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺎت ﺗﻌﺮﺿ ﻬﻦ ﻟﻠﺨﺘ ﺎن ﻗﺒ ﻞ ﻋ ﺸﺮﻳﻦ أو‬ ‫ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻗﺪﻳﻤًﺎ‪ .‬رﻏﻢ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد ﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة ورﺻﺪهﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺤﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬ ﺎ إن وﺟ ﺪت واﺗﺨ ﺎذ آﺎﻓ ﺔ اﻹﺟ ﺮاءات‬ ‫ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻜﺮارهﺎ‪ ،‬وﻟﻢ ﺗﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ إﻟﻰ رﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺨﺘﺎن‪ ،‬آﻤﺎ ﺑﺪأ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑﺎﻹﻋ ﺪاد ﻹﺟ ﺮاء‬ ‫دراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﺘﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪:‬‬ ‫‪.284‬‬ ‫• ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ )ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﻳﺔ ‪ 60‬ﺳﻨﺔ ﻓﺄآﺜﺮ( ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %3.95‬ﻟﻌﺎم )‪1999‬م( ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %4.0‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2005‬م و‪ %9‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2025‬م وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬ ﺎ ﺳ ﻜﺎن اﻟ ﺒﻼد ﻣﻨ ﺬ اﻟﻤ ﻴﻼد وﺣﺘ ﻰ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ اﻟﺤﻴ ﺎة‪ .‬وﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء ‪ %48.9‬ﻣ ﻦ آﺒ ﺎر اﻟ ﺴﻦ وﺗ ﺼﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻦ إﻟﻰ ‪.%80‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻨﻴﻦ ﻟﻮﺿ ﻊ اﻹﺳ ﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ﻟﻠﻨﻬ ﻮض ﺑﺄوﺿ ﺎﻋﻬﻢ‪ ،‬وﺣﺮﺻ ﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫وزاراﺗﻬﺎ وهﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻓﻀﻞ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻨﻴﻦ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﺪﻣﻬﺎ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ووزارة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ أﻧﺸﺄﺗﺎ دورًا ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﻟﻜﺒ ﺎر اﻟ ﺴﻦ‪،‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻷهﻠﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪.285‬‬ ‫وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ إﺟ ﺮاء اﻟﻜ ﺸﻒ اﻟﻄﺒ ﻲ واﻟ ﺪوري وﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻌ ﻼج ﻟﻸﻣ ﺮاض اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ واﻟﻘﻴ ﺎم‬ ‫ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ‪ ،‬هﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺴﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ و ﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ وأﺳﺮهﻢ ﻋﻠﻰ أﺳ ﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﻴﺪة وﻃﺮق اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬وآﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﺴﻨﻴﻦ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺎزﻟﻬﻢ ﻣﻤ ﺎ ﺳ ﺎهﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻋﻦ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻦ اﻷﻣﻞ )ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻄﻤﺚ( ﻓﻬﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ ذوات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪.286‬‬

‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻻهﺘﻤ ﺎم ﺑﺎﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺑﻜﺎﻓ ﺔ ﻓﺌﺎﺗ ﻪ‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم إدارة اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻮزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﺒﻨ ﺎء اﻷﻓ ﺮاد ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺲ ﻋﻠﻤﻴ ﺔ ﺑﻐ ﺮض إدﻣ ﺎﺟﻬﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻴﻪ واﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺤﺮاك اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄهﻴﻠﻴﻪ واﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬ ﺎرات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫أﻣ ﺎ ﻋ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴ ﺘﻢ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺤ ﺺ اﻟ ﺪوري ﻟﻸﻃﻔ ﺎل ﻻآﺘ ﺸﺎف اﻹﻋﺎﻗ ﺎت اﻟﺠ ﺴﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺮاﺣ ﻞ‬ ‫اﻟﻤﺒﻜﺮة‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬هﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮاآ ﺰ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻤ ﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻤًﺎ أن هﺬﻩ اﻟﻤﺮاآﺰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ووزارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻦ ﺑﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪.287‬‬ ‫• ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﻜﻮادر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺑﺔ واﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻄ ﺎع اﻟ ﺼﺤﺔ ﻟﻴ ﺼﻞ إﻟ ﻰ ‪ 7201‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ﺑ ـ‬ ‫‪ 6626‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1988‬م‪.‬‬ ‫وﻳ ﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻧ ﺴﺒﺔ ‪ %85‬ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ﺑﻴﻨﻤ ﺎ ﺗ ﺸﻜﻞ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ‪ %51.8‬ﻣ ﻦ إﺟﻤ ﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ أآﺒ ﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋ ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ )‪%76.5‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﺎم ‪2002‬م( ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫• وﺣﺴﺐ إﺣ ﺼﺎﺋﻴﺎت ﻋ ﺎم ‪2002‬م‪ ،‬ﺗﺒ ﻴﻦ أن ﻋ ﺪد اﻷﻃﺒ ﺎء اﻟﻌ ﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺤﻜ ﻮﻣﻲ ﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ‪ 995‬ﻃﺒﻴﺒ ًﺎ‪/‬ﻃﺒﻴ ﺔ وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ‪ ،244‬أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ‪1239‬ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب‪ 883‬ﻃﺒﻴﺐ‪ /‬ﻃﺒﻴﺒﺔ ﻟﻌﺎم ‪1998‬م‪ ،‬أي ﺑﻤﻌﺪل ‪ 18.4‬ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ ‪10‬‬ ‫ﺁﻻف ﻣﻦ اﻟ ﺴﻜﺎن‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ آ ﺎن ‪ 14.6‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪1998‬م‪ .‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻷﻃﺒ ﺎء اﻷﺳ ﻨﺎن ﻓﺒﻠ ﻎ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻜﻠ ﻲ ‪ 163‬ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2002‬م أي‬ ‫ﺑﻤﻌﺪل ‪ 2.4‬ﻟﻜﻞ ‪ 10‬ﺁﻻف ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن وآﺎن ‪ 1.5‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪1998‬م‪.‬‬ ‫• وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت‪/‬ﻃﺒﻴﺒﺎت اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻋ ﺎم ‪2002‬م ‪ % 51.4‬و ‪ % 69‬ﻣ ﻦ اﻟﻤﺠﻤ ﻮع‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﺮﻧﺔ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %81‬و‪ .%98‬أﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺮﺿ ﻴﻦ ﻓﻘ ﺪ ﺑﻠ ﻎ اﻟﻌ ﺪد اﻟﻜﻠ ﻲ ‪ 2427‬ﻟﻌ ﺎم ‪2002‬م ﻣﻘﺎرﻧ ﺔ ب‬ ‫‪ 2126‬ﻟﻌﺎم ‪1998‬م‪ ،‬ﻣﻨﻬﻢ ‪ % 89.9‬ﻣﻤﺮﺿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﺮﻧﻪ ﺑﻠﻐﺖ ‪.% 59‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻹﺟﻬﺎض وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪.288‬‬ ‫ﻳﺤﻈ ﺮ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ اﻹﺟﻬ ﺎض ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺒ ﺮر وﻻ ﻳ ﺴﻤﺢ إﻻ ﺑﺎﻹﺟﻬ ﺎض اﻟﻌﻼﺟ ﻲ اﻟ ﺬي ﺗﻘﺘ ﻀﻴﻪ ﺻ ﺤﺔ اﻟﻤ ﺮأة ووﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﺸﺮوط ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ‪ .‬وﺟﺎء هﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة وﺣﻴﺎة اﻟﻤﺮأة واﺣﺘﺮاﻣًﺎ ﻟﺸﺨﺼﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 321‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪) :‬ﺗﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷ ﻬﺮ أو ﺑﺎﻟﻐﺮاﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻴﻦ دﻳﻨﺎرًا ﻣﻦ ﺗﺠﻬﺾ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺸﻮرة ﻃﺒﻴﺐ وﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ(‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ‪ ،‬ﺣﺮص اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة وﺟﻨﻴﻨﻬﺎ وﻣﻨﻊ إﺟﻬﺎﺿﻬﺎ دون رﺿ ﺎهﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻧ ﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 322‬ﻣ ﻦ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﻋﻠ ﻰ أﻧ ﻪ‪) :‬ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﻮات ﻣ ﻦ أﺟﻬ ﺾ اﻣ ﺮأة دون رﺿ ﺎهﺎ‪.‬وﺗﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ إذا أﻓﻀﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﻬﺎض إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ(‪ .‬وه ﺬا اﻟ ﻨﺺ ﻣﻮﺟ ﻪ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺧ ﺎص إﻟ ﻰ اﻟ ﺰوج اﻟ ﺬي ﻳﺠﺒ ﺮ‬ ‫زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﻬﺎض ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أﺧﻴﺮًا ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎض ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ ‪ 323‬ﻋﻘﻮﺑ ﺎت "ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﻻ ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻹﺟﻬﺎض"‪.‬‬ ‫‪.289‬‬ ‫وأﺧﻴ ﺮاً‪ ،‬ﻳﺆآ ﺪ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻣ ﻊ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت واﻟﺤﺮآ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻋﻠ ﻰ أن ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة اﻹﻧﺠﺎﺑﻴ ﺔ ه ﻲ‬ ‫ﺣﻘ ﻮق إﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟ ﺬا‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻳﻜﻔ ﻞ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎﻻت اﻟﻌﻨﺎﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈ ﻴﻢ‬ ‫اﻷﺳﺮي‪ .‬ﻓﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻻﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﺄن ﺗﻘﺮر ﺑﺤﺮﻳﺔ وﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻃﻔﺎﻟﻬ ﺎ واﻟﻔﺘ ﺮة ﺑ ﻴﻦ إﻧﺠ ﺎب ﻃﻔ ﻞ وﺁﺧ ﺮ‪ ،‬آﻤ ﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎل‪ ،‬ﻓﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ‪ ،‬و ﺗﺘﻔﺎوت اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮي وﻓﻘًﺎ ﻟﻠ ﻮﻋﻲ‬ ‫ودرﺟﺔ اﻟﺘﻔﺎهﻢ داﺧﻞ آﻞ أﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫‪.290‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت‬ ‫ﺗﻘﺪم وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ وأﺟﺎﻧ ﺐ دون أي ﺗﻤﻴﻴ ﺰ وﺗ ﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤ ﺮأة اﻷﺟﻨﺒﻴ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟ ﻮزارة اﻟ ﺼﺤـﺔ وﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻠ ﻲ ﺟ ﺪول ﻳﺒ ﻴﻦ ﻧ ﻮع‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪(34‬‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﻢ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ – ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫‪2‬‬ ‫ اﻟﻄﻮارئ‬‫ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮن‬‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻮﻻدة اﻷﺧﺮى‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻄﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ‬ ‫‪4‬‬ ‫ اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬‫ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮن‬‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺰﻳﺎرات‬ ‫‪275,000‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺿﻰ‬

‫‪19,800‬‬ ‫‪25,800‬‬ ‫‪4130‬‬ ‫‪1290‬‬ ‫‪1060‬‬

‫‪81‬‬

‫‪312,660‬‬

‫‪5,501‬‬

‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪1,390,000‬‬ ‫‪3,560,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪7,423,000‬‬

‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼج ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴ ﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ﺔ ﻟﺠﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤ ﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ ﺑ ﺪون‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ رﻣﺰي ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة أﺣﺪ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ أو اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﺎﻟﻌﻼج ﻣﺠﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪.291‬‬ ‫ﺗﺤﺮص اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺄرﺟﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﺑﺨﺼﻮص دﻋﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم إﺣ ﺪى اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ورﻋﺎﻳ ﺔ اﻷﺳ ﺮة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﻌ ﺎون ﻣ ﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺸﺮوع ﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﻹدﻣ ﺎج ه ﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳ ﺔ‪ ،‬وﻗ ﺪ ﺗ ﻢ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺼﺪد ﻋﻘ ﺪ ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﺪوات ﻟﻸﺧﺼﺎﺋﻴﻴﻦ واﻟﻤﻮﺟﻬﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‪ ،‬وﻗ ﺪ أﻧ ﺸﺄت ه ﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ ﻣﺮآ ﺰًا ﻟﻠﻤ ﺸﻮرة ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺧ ﺪﻣﺎت‬ ‫ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻷﺳ ﺮة واﻟ ﺼﺤﺔ اﻹﻧﺠﺎﺑﻴ ﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬ ﺎ اﻟ ﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻣ ﻊ اﻟﺘﺮآﻴ ﺰ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺒﺎب واﻟﻤ ﺮاهﻘﻴﻦ واﻟﻤﻘﺒﻠ ﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟ ﺰواج‪ ،‬واﻷﻣ ﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻠﻴﺔ و ﻧﻘ ﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋ ﺔ اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ )اﻹﻳ ﺪز( ه ﺬا إﻟ ﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳ ﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﻃﺒﺎﻋ ﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﻮرات واﻟﻜﺘﻴﺒﺎت اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ وﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.292‬‬ ‫آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ وﻓ ﻲ إﻃ ﺎر اﻟﺘﻌ ﺎون اﻟﻤ ﺸﺘﺮك‪ ،‬ﺗﻘ ﻮم وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﺑﺈﻳﺠ ﺎد ﺟ ﺴﻮر اﻟﺘﻮاﺻ ﻞ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ وﺑ ﻴﻦ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى وأﻳﻀًﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻮزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴ ﺔ واﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠ ﺼﺤﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ واﻵﻟﻴ ﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ وﺗﻘﻴ ﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ اﻟﺒﺮﻧ ﺎﻣﺞ اﻟ ﺬي ﻳﻬ ﺪف إﻟ ﻲ ﺗ ﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﻜ ﺸﻮﻓﺎت اﻟﺪورﻳ ﺔ وﺑ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ واﻟﺘﺜﻘﻴ ﻒ اﻟ ﺼﺤﻲ وﺧ ﺪﻣﺎت اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔ ﺴﻴﺔ واﻟﻤ ﺸﻮرة وﺻ ﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌ ﺔ اﻟﻤﺪرﺳ ﻴﺔ‬ ‫واﻹﺻﺤﺎح واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‪ .‬وﺑﺨﺼﻮص أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻈﻬ ﺮ واﻟ ﺴﻜﺮي واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﺟ ﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟ ﺬآﺮ ﻣ ﺎ ﺗﻘ ﻮم ﺑ ﻪ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻣ ﻦ وﺿ ﻊ ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣ ﻞ ﻟﻠﺘ ﺼﺪي ﻟﻬ ﺬﻩ اﻷﻣ ﺮاض واﻟ ﺴﻠﻮآﻴﺎت وذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺎ ﺳ ﺒﻖ ﺗﻘ ﻮم ﻋ ﺪد ﻣ ﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼ ﺼﺔ ﺑﺤﻤ ﻼت ﺗﻮﻋﻮﻳ ﺔ وإﺟ ﺮاء‬ ‫ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻآﺘﺸﺎف هﺬﻩ اﻷﻣﺮاض‪.‬‬ ‫ورﻏ ﻢ ﻋ ﺪم وﺟ ﻮد ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﺴﺘﻘﻞ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ اﻷﺳ ﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧ ﻪ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ أي ﻋﻮاﺋ ﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫وﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻤﻮروﺛﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣ ﺎم اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺗﺨﻄ ﻴﻂ اﻷﺳ ﺮة‪ ،‬وﺗﻌ ﺪ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻣ ﻊ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ‪.‬‬ ‫‪.293‬‬ ‫رﻏﻢ وﺟﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ آﻔﻠﺖ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎل اﻟ ﺼﺤﻲ واﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺘ ﻲ اﺗﺨ ﺬت ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺎ زال ﻳﻌﺘﺮﺿﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻗﻠ ﺔ وﻋ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻟ ﺼﺤﻴﺔ وﻋ ﺪم وﺟ ﻮد‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺎص ﺑﺎﻷﺳﺮة وﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ذات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻳﺠ ﺐ ﺗﻜﺜﻴ ﻒ اﻟﺒ ﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳ ﺔ ﻟﻸﺳ ﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﺜﻘﻴ ﻒ اﻟﻤ ﺮأة ﺻ ﺤﻴًﺎ وﺳ ﻜﺎﻧﻴًﺎ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨ ﺎهﺞ اﻟﺪراﺳ ﻴﺔ وﺗ ﻀﻤﻴﻨﻬﺎ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟ ﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ‪ ،‬وﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى ﺗ ﺸﺠﻴﻊ إﺟ ﺮاء‬ ‫اﻟﺒﺤ ﻮث واﻟﺪراﺳ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻨ ﺎول اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟ ﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺤ ﺪد أوﻟﻮﻳ ﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻣﺮاﺣ ﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬ ﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (13‬اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪.294‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠ ﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴــﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺳﻴﻤﺎ‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫)ب( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫)ج( اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧ ﺮى ﻟﻠﺤﻴ ﺎة اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.295‬‬ ‫ﺗﻘ ﺪم اﻻﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل ﺟﻬ ﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة وﺗﺤﻜﻤﻬ ﺎ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ .‬ﻓﻬﻨ ﺎك اﻟﻌ ﻼوات‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى ﺑﻌ ﺾ ﺷ ﺮآﺎت اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﺨ ﺎص واﻟﻤ ﺼﺎرف‪ ،‬واﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳ ﺔ ﻟﻸﺳ ﺮ اﻟﻔﻘﻴ ﺮة‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺑﻌ ﺾ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ آﺎﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ واﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ اﻟﺨﻴﺮﻳ ﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣ ﺔ ﻣ ﻦ ﺻ ﺎﺣﺐ‬ ‫اﻟﺠﻼﻟ ﺔ اﻟﻤﻠ ﻚ ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﻳﻨﺤ ﺼﺮ دوره ﺎ ﻓ ﻲ إﻃ ﺎر ﺗﻘ ﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺎت ﺑ ﻞ ﻳﺘﻌ ﺪاهﺎ إﻟ ﻰ ﺗﻨﻤﻴ ﺔ اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬ ﺎ اﻟ ﻮزارة واﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﻊ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺒﺎﻋ ًﺎ آ ﺎﻟﻤﺮاآﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌ ﺎﻗﻴﻦ واﻟﻤ ﺴﻨﻴﻦ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﺪرﻳﺐ‬ ‫وﺗﺄهﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻟﻺﻳ ﻮاء واﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻨﻬﺎرﻳ ﺔ ‪،‬و دار رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺘ ﺴﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﺘ ﺸﺮدﻳﻦ‪ ،‬ودار رﻋﺎﻳ ﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟ ﺔ ‪،‬‬ ‫ووﺣﺪات ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻦ‪ ،‬ودور اﻹﻳﻮاء ﻟﻠﻤﺘﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ آﺪار اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺨﺼ ﺼﺔ ﻟﻠﻨ ﺴﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻔﺎت ‪،‬و اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ واﻟﺬي ﺧﺼ ﺼﺖ ﻟﻸﺳ ﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟ ﻪ ﺟﺎﺋ ـﺰة‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻤﻮ اﻟ ﺸﻴﺨﺔ ﺳ ﺒﻴﻜﺔ ﺑﻨ ﺖ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻗﺮﻳﻨ ﺔ ﺣ ﻀﺮة ﺻ ﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟ ﺔ ﻣﻠ ﻚ اﻟ ﺒﻼد اﻟﻤﻔ ﺪى ﻟﻸﺳ ﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ‪ ،‬وذﻟ ﻚ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي اﻟﺬي ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﻤﺎ ﺳﻠﻔﺎ‪.‬‬ ‫هﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا وﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ وزﻳﺮ اﻹﺷﻐﺎل واﻹﺳ ﻜﺎن ﺗﺤ ﺖ رﻗ ﻢ )‪ (12‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2004‬م ﺑﺘ ﺎرﻳﺦ ‪ 4‬ﻓﺒﺮاﻳ ﺮ ‪2004‬م‬ ‫ﻣ ﻨﺢ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﻔ ﺎع ﺑﺎﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻳﻌﻄ ﻲ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار اﻟﺤ ﻖ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ أو اﻟﺘ ﻲ ﻟﻬ ﺎ دﺧ ﻞ‬ ‫ﺷﻬﺮي ﺛﺎﺑﺖ وﺗﻌﻮل أﺳﺮة وﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ أي ﻋﻘﺎر اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﺜ ﻞ اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮض إﺳ ﻜﺎﻧﻲ أو‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ وزارة اﻹﺳﻜﺎن‪ .‬وآﻔﻞ هﺬا اﻟﻘﺮار ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣ ﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻹﺳ ﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء أﻳﻀﺎ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻤﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪:‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪.296‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﺮﺟ ﻞ ووﻓ ﻖ ﻧﻔ ﺲ اﻟ ﺸﺮوط‬ ‫آﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض وﻻ ﻳﺸﺘﺮط ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺰوج أو وﻟﻲ اﻷﻣﺮ وإﻧﻤ ﺎ ﻳﺘﻮﻗ ﻒ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻟﺴﺪاد اﻟﻘﺮض أو ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫• وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺴﻴﺪات أﻋﻤﺎل ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤ ﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﻓﻘ ﺪ ﺗ ﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )وهﻮ ﺑﻨﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ دﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة( ﻣﻨﺢ ‪ 3‬ﻗﺮوض ﻋ ﺎم ‪2001‬م‪ ،‬و‪ 15‬ﻗﺮﺿ ًﺎ‬ ‫ﻋﺎم ‪2002‬م‪ ،‬و ‪ 12‬ﻗﺮﺿًﺎ ﻋﺎم ‪2003‬م و‪ 36‬ﻗﺮﺿًﺎ ﻋﺎم ‪2004‬م وذﻟﻚ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ إﺟﻤﺎﻟﻴـــﺔ ﻗ ﺪرهﺎ ) ‪ 2،530،000‬دﻳﻨ ﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨ ﻲ(‪-‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟ ﻮد اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺮآﺎت واﻟﻤ ﺼﺎرف ﺑ ﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻗ ﺮوض اﻹﺳ ﻜﺎن ﻟﻤﻮﻇﻔﺎﺗﻬ ﺎ وﻓ ﻖ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ‬ ‫واﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺬآﻮر ﻓ ﻲ ﻧﻔ ﺲ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺔ‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﺗﺘ ﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣ ﺎت رﻗﻤﻴ ﺔ ﻣﺤ ﺪدة ﺣ ﻮل ﻣ ﺪى اﺳ ﺘﻔﺎدة اﻟﻨ ﺴﺎء ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪:‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.297‬‬ ‫ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻤﻨ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺣﻘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻟﻌ ﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺸﺎرك اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣ ﺸﺎرآﺔ ﺟ ﺎدة‬ ‫وﺑﺤﺮﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺤﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ﺔ‪ .‬وﺗﻘ ﻮم اﻻﺗﺤ ﺎدات اﻟﺮﻳﺎﺿ ﻴﺔ واﻟﻄﻼﺑﻴ ﺔ واﻟﻤﺮاآ ﺰ‬ ‫ﻼ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﺑﻨ ﺸﺎط‬ ‫اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‪ ،‬وآ ﺬﻟﻚ ﻳﻘ ﻮم اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ آ ﺬﻟﻚ ﻣﻤ ﺜ ً‬ ‫آﺒﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﺮﻳﻖ آﺮة ﻗﺪم ﻧﺴﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪-:‬‬ ‫‪.298‬‬ ‫ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ ﻳﻜ ﺸﻒ ﺑ ﺄن ﺗﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (13‬ﻣ ﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﻣ ﺎزال ﻳﻮاﺟ ﻪ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟ ﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳ ﻲ ﺑﺘ ﺪﻧﻲ وﻋ ﻲ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﺤﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﺳ ﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳ ﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬وﺑﻌﺪم وﻋﻲ اﻟﻤﺮأة اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﻘﺮوض واﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪68‬‬

‫وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺮآﺰت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘ ﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺑ ﺪﻋﻢ اﻟ ﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻤ ﺎت اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻨﻈﻤ ﺎت ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴ ﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴ ﺎت‪ ،‬وﺻ ﻨﺎدﻳﻖ‬ ‫اﻟﻘﺮوض‪ ،‬واﺗﺤﺎدات اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﻌﻨﻮي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﺮاﻣﺞ وﻗﺮوض وﻣﻨﺢ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ آﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر هﺬﻩ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻣﺜﻞ‪ ،‬وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (14‬اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫‪.299‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻀﻊ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﻤ ﺸﺎآﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴ ﺔ‪ ،‬واﻷدوار اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺆدﻳﻬ ﺎ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻘﺎء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻷﺳﺮﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻟﻬ ﺎ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص اﻟﺤﻖ ﻓﻲ‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت‪.‬‬

‫ب‪ .‬ﻧﻴﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ أﻣﻮر‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ آﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪،‬‬ ‫زﻳﺎدة آﻔﺎءﺗﻬﺎ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻩ‪ .‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋ ﻦ ﻃﺮﻳ ﻖ اﻟﻌﻤ ﻞ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻐﻴﺮ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻬﻦ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧ ﺎت واﻟﻘ ﺮوض اﻟﺰراﻋﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗ ﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘ ﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻤ ﺴﺎواة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺻﻼح اﻷراﺿﻲ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻈﺮوف ﻣﻌﻴ ﺸﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤ ﺔ‪ ،‬وﻻﺳ ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻹﺳ ﻜﺎن واﻹﺻ ﺤﺎح واﻹﻣ ﺪاد ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑ ﺎء واﻟﻤ ﺎء‪ ،‬واﻟﻨﻘ ﻞ‬ ‫واﻻﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪.300‬‬ ‫ﻧﻈﺮًا ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺰر و ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ‪ 711,9‬آﻴﻠﻮ ﻣﺘ ﺮ ﻣﺮﺑ ﻊ‪ ،‬و‬ ‫ﺗﻘﻊ وﺳﻂ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤ ﻀﺮ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﻻ ﺗﺤ ﻮي ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻣﻨ ﺎﻃﻖ رﻳﻔﻴ ﺔ ﻣﻌﺰوﻟ ﺔ أو ﻧﺎﺋﻴ ﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي‪ ،‬إذ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺪن ﻟﺘﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻘﺮى ﻧﻈﺮًا ﻟﺼﻐﺮ ﻣ ﺴﺎﺣﺔ اﻟ ﺒﻼد‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻳﻤﻜ ﻦ أن ﻳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﺳ ﻜﺎن ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫ﻟ ﺬا‪ ،‬ﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓ ﺮق ﺑ ﻴﻦ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ ﺔ واﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣ ﺔ ﻟﻠﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫‪.301‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ‪ ،‬أهﻠﻴ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴ ﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ ﻷهﻠﻴ ﺔ اﻟﺮﺟ ﻞ‪ ،‬وﻧﻔ ﺲ ﻓ ﺮص ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺗﻠ ﻚ‬ ‫اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة‪ ،‬ﺑﻮﺟ ﻪ ﺧ ﺎص‪ ،‬ﺣﻘ ﻮق ﻣﺘ ﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﻮد وإدارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺎﻣﻠﻬ ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد وﺳﺎﺋﺮ أﻧﻮاع اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﻴﻴﺪ‬ ‫اﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺎﻃﻠﺔ وﻻﻏﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﺗﻤ ﻨﺢ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻧﻔ ﺲ اﻟﺤﻘ ﻮق ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘ ﺼﻞ ﺑﺤﺮآ ﺔ اﻷﺷ ﺨﺎص وﺣﺮﻳ ﺔ اﺧﺘﻴ ﺎر‬ ‫ﺳﻜﻨﻬﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫‪.302‬‬ ‫ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻨﺼﻮص دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﺗﺄآﻴ ﺪﻩ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‪ ،‬وﺑ ﺼﻮرة‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬وهﻮ ﻣﺎ ﻧﺤﻴﻞ ﺑﺸﺄﻧﻪ إﻟﻲ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻌ ًﺎ ﻟﻠﺘﻜ ﺮار‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨ ﺎ‬ ‫أن ﻧﺆآﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (18‬ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أآﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫‪69‬‬

‫"اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﺴﺎوي اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﻟ ﺪي اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻷﺻ ﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪﻳﻦ أو اﻟﻌﻘﻴ ﺪة "‪ ،‬وﻧﺠ ﺪ أن اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ ﻣﺎدﺗ ﻪ )‪ (19‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺮﻳ ﺔ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‪ ،‬وﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ‪ ،‬وأآﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪(16‬‬ ‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ أن "اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘﺮره ﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن" أي أن اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة هﻮ دأب اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﺎهﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ وهﻮ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن أﺳ ﺮدﻧﺎ ﻣ ﺎ أﺣﺪﺛﺘ ﻪ ﻣ ﻦ ﺗﻐﻴﻴ ﺮ ﻓﻌ ﺎل و ﺿ ﺮوري ﻳﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﻣﺮﺣﻠ ﺔ اﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺘ ﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪:‬‬ ‫‪.303‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺮأة آﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ إﺑ ﺮام اﻟﻌﻘ ﻮد وإدارة أﻣﻮاﻟﻬ ﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﻨﺺ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 72‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2001‬م ﻋﻠﻰ أن‪ " :‬آﻞ ﺷﺨﺺ أهﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﻠﺐ‬ ‫أهﻠﻴﺘﻪ أو ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن "‪ ،‬أي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺳﺎوي ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب أهﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻳﺬآﺮ‬ ‫ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‪ ،‬إذ أن ﻣﻨﺎط اﻷهﻠﻴﺔ هﻮ اﻟﻌﻘﻞ واﻹدراك ﻓﺤﺴﺐ ‪.‬‬ ‫‪.304‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻟﻠﻤﺮأة إﺑﺮام آﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﻘ ﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤ ﺎن واﻟﻌﻘ ﺎرات واﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت اﻷﺧ ﺮى وﻣﻤﺎرﺳ ﺔ اﻷﻋﻤ ﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ ﺑﺎﺳ ﻤﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻲ إﺟﺎزة اﻟﺰوج اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬وﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم‬ ‫ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 7‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1978‬م ﻋﻠ ﻰ أن ‪ " :‬آ ﻞ ﺑﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﺑﻠ ﻎ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻋ ﺸﺮ ﺳ ﻨﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻘ ﻢ ﺑ ﻪ ﻣ ﺎﻧﻊ ﻗ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺸﺨ ﺼﻪ أو ﺑﻨ ﻮع‬ ‫ﻼ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة "‪ ،‬أي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ ﺳﺎوى أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ ﻗ ﺪ ﺳ ﺎوي ﺑ ﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮهﺎ ﻳﻜﻮن أه ً‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب أهﻠﻴﺔ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺮأة أﻳﻀًﺎ ﺣﻖ إدارة أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺮﺟ ﻞ أو ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺘ ﻪ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺒﻴ ﻊ وأن ﺗ ﺸﺘﺮي وﺗ ﺮهﻦ‬ ‫وﺗﺘﻨﺎزل وﺗﻘﺮض وﺗﻘﺘﺮض وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻲ إذن أو ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ أو واﻟﺪهﺎ ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮال ﻗﺪ ﺁﻟﺖ إﻟﻴﻬ ﺎ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج أم ﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2005‬م واﻟﺬي ﻋﺪل ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1996‬م واﻟﺬي أﺟﺎز اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد ﻓﻴﻤﺎ آﺎن ﻳﺠﺐ إﺛﺒﺎﺗ ﻪ ﺑﺎﻟ ﺪﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘ ﺎﺑﻲ إذا وﺟ ﺪ ﻣ ﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﺎدي أو أدﺑﻲ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ آﺘﺎﺑﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺒﺮت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻧﻊ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ آﺘﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻋﺘﺒ ﺎر اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ﻣﺎﻧﻌ ًﺎ‬ ‫أدﺑﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪.305‬‬ ‫وﺗﺤﻈﻰ اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ‪ ،‬ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺪﻋﺎوي واﻟﺸﻜﺎوي ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ‪ ،‬آﻤ ﺎ‬ ‫أﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ أﻣﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت رﻗﻤًﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﺎت أن ﻳﻤ ﺜﻠﻦ ﻣ ﻮآﻠﻴﻬﻦ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ واﻟﺠﻬ ﺎت اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ‪ ،‬وﻳﺤ ﻖ ﻟﻬ ﻦ أن ﻳﻜ ﻦ ﻋ ﻀﻮات ﻓ ﻲ‬ ‫هﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ واﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ‪.‬‬ ‫‪.306‬‬ ‫آﻤﺎ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ‬ ‫ﺣﺎل ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟ ﺪﻋﻮى وأﺗﻌ ﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣ ﺎة • وﻗ ﺪ ﺑﻠ ﻎ ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣ ﻦ اﻟﻤﻌﻮﻧ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻀﺎﻳﺎ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﺧ ﻼل اﻟ ﺴﻨﺘﻴﻦ اﻷﺧﻴ ﺮﺗﻴﻦ ﺛ ﻼث ﻧ ﺴﺎء ﺑﺤﺮﻳﻨﻴ ﺎت واﻣ ﺮأة أﺟﻨﺒﻴ ﺔ واﺣ ﺪة‪ ،‬و ﻣ ﻦ ﺟﻬ ﺔ أﺧ ﺮى هﻨ ﺎك ﻧ ﺸﺎط ﻣﻠﺤ ﻮظ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ اﻷهﻠﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻟ ﺪي اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ‬ ‫ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات وورش اﻟﻌﻤ ﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﻦ ﺑﻴﻨﻬ ﺎ‬ ‫ورﺷ ﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺘ ﻲ أﻗﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ أﺑﺮﻳ ﻞ ‪2004‬م ﺗﺤ ﺖ ﻋﻨ ﻮان ‪ ":‬واﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺳ ﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ " ‪.‬وإﺻﺪار دﻟﻴﻞ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ إﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻲ أﻣ ﺎم اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟ ﺪورة اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ ﺣ ﻮل أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 21-19‬ﻣﺎرس ‪2005‬م‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر‪:‬‬ ‫‪.307‬‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪ ،‬ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ اﻟﻤ ﺮأة ﻳ ﺘﻢ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎ ٍو ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟ ﻀﺮر اﻟ ﺬي ﻳ ﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟ ﻞ واﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻳﺤ ﺪﺛﺎن ﻓ ﻲ ﻇ ﺮوف ﻣﻤﺎﺛﻠ ﺔ‪ ،‬وﺗﻮاﺟ ﻪ اﻟﻤ ﺮأة اﻷﺣﻜ ﺎم‬ ‫ذاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف ذاﺗﻬﺎ وﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ذاﺗﻪ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ‪ ،‬ﻻ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ اﻟ ﺬي‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻧﺼﻮص ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪،‬‬ ‫وﻳﻨﻄﺒ ﻖ ذات اﻷﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧ ﺮى ﻣﺜ ﻞ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﻤ ﺎل و‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻌﺠﺰ أو اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬ ‫•اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﻌﺪل‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫‪.3‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫‪.308‬‬ ‫ﺳﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻟﻌﻤ ﻞ‪ ،‬ﻓﻬ ﻮ ﻻ ﻳﺠﻴ ﺰ اﻟﺤﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ راﺗ ﺐ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻣﻮﻇﻔﺔ أو ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار رﺑﻊ اﻟﺮاﺗﺐ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗ ﺰاﺣﻢ اﻟ ﺪﻳﻮن ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻬ ﺬا‬ ‫اﻟﺮﺑﻊ ﻳﺨﺼﺺ ﻧﺼﻔﻪ ﻟﻮﻓﺎء دﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺪﻳﻮن ‪.‬‬ ‫آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺤﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ﻻﺳ ﺘﻴﻔﺎء دﻳ ﻮن اﻟﺮﺟ ﻞ أو أي دﻳ ﻮن أﺧ ﺮي ﻣ ﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬وﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﺴﺎواة آﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻤﺘﺎزة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻠ ﺰم اﻟ ﺰوج ﺑﻮﻓﺎﺋﻬ ﺎ ﻗﺒ ﻞ أي دﻳ ﻮن أﺧ ﺮي‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ ﺗﻤﺘﻠ ﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ أم ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬ ﺎ أو‬ ‫ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد أو ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺮ أو أي دﻳﻮن أﺧﺮى ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺔ زوﺟﻬﺎ أو ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫‪.309‬‬ ‫وﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ ،‬آ ﺎن ﻻﻧ ﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ إﻟ ﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ وإﻟ ﻲ اﻟﻤﻮاﺛﻴ ﻖ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﻢ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة‬ ‫ﻲ ﺗﺠﻠ ﻰ ﻓ ﻲ ﺗﺒﻨ ﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻮآﺎﻻت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ أﺛ ٌﺮ إﻳﺠ ﺎﺑ ٌ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮآﺰ ﻓﻲ ﺟﻮهﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﻤ ﺴﺎواة ﺑ ﻴﻦ اﻟﺮﺟ ﺎل واﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜ ﺎﻓﺆ‬ ‫اﻟﻔﺮص‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ‪ :‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬م وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻲ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻷهﻠ ﻲ اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1976‬م‪ ،‬وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻨ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 24‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1975‬م‪ ،‬إﺿ ﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮارات اﻟﻮزارﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺆازرة ﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻟﻬ ﺎ وذﻟ ﻚ ﺑﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤﻬ ﻦ‬ ‫ﻼ ﺑ ﻴﻦ اﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨ ﺔ ﻣ ﺴﺎ ًء واﻟ ﺴﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻ ﺒﺎﺣﺎً‪ ،‬وﺟﻤﻴ ﻊ ه ﺬﻩ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻤﻀﺮة ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ وﺑﻤﻨﻊ ﺗ ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨ ﺴﺎء ﻟ ﻴ ً‬ ‫واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات ﺳﻮف ﻳﻠﻲ ذآﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺁﺧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.310‬‬ ‫آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬ ﻲ ﻟ ﻢ ﺗ ﺘﻤﻜﻦ ﻣ ﻦ اﻻﺷ ﺘﺮاك ﻓ ﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ﺖ‬ ‫ﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﺑﻌ ﺾ أﻋ ﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴ ﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴ ﺴﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻻﺳ ﺘﻘﻼل ‪1971‬م واﻟﺘ ﻲ وﺿ ﻌﺖ دﺳ ﺘﻮر اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‪ ،‬آﻤ ﺎ أﻧﻬ ﺎ ﻟ ﻢ ﺗ ﺸﺘﺮك ﻓ ﻲ‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺳ ﻨﺔ ‪1973‬م ﻟﺘ ﺸﻜﻴﻞ أول ﻣﺠﻠ ﺲ وﻃﻨ ﻲ ﺑ ﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﻜ ﻦ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻣﻨﺤ ﺖ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ اﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪2001‬م واﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻻ وﻧ ﺴﺎ ًء ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤ ﺎدة رﻗ ﻢ)‪ (1‬ﻓﻘ ﺮة ه ـ ﻣ ﻦ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ﺗ ﻨﺺ ﻋﻠ ﻰ أن ‪ " :‬ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ رﺟ ﺎ ً‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ‪ " .....‬واﺳ ﺘﻨﺎدًا ﻟ ﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺻ ﺪر اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺑﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 14‬ﻟ ﺴﻨﺔ‬ ‫‪2002‬م اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 15‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2002‬م اﻟﻤﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻤﺠﻠ ﺴﻲ اﻟ ﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻷول ﻋﻠﻰ ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ اﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﻪ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪ ،‬وﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻧﺺ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷ ﻴﺢ ﻟﻌ ﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب وأﻳ ﻀﺎ أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ‪.‬‬ ‫• وﻗﺪ ﺳﺎهﻤﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر‪2002‬م‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ % 47.7‬ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رﺷﺤﺖ ‪ 8‬ﺳﻴﺪات أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ أﻳًﺎ ﻣﻨﻬﻦ‪.‬‬ ‫• و ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺮأة أﻳﻀًﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ ‪ 35‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2001‬م اﻟ ﺬي‬ ‫أﺟﺎز ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪2001‬م‪ ،‬إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ‪ %51‬ﻓﻲ ﺣ ﻴﻦ رﺷ ﺤﺖ‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ‪ 31‬اﻣﺮأة وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ أﻳًﺎ ﻣﻨﻬﻦ‪.‬‬ ‫إﻣ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺮت ﻋ ﺎم ‪2006‬م ﻓﻘ ﺪ ﺷ ﺎرآﺖ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴ ﺔ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳ ﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴ ﺔ‬ ‫وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻔﻮز ﺑﻤﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰآﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺮﺷﺤﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ‪ 16‬ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺎم ‪2006‬م‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 8‬ﻣﺮﺷﺤﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪.311‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪:‬‬ ‫• اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮآﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫ﺳﺎوي اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺎت ﺑ ﺸﻜﻞ آﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ واﻟﻤ ﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة‪.‬‬ ‫‪.312‬‬ ‫‪.1‬ﺟﺮم اﻟﺰﻧﺎ ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 316‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪) :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﺰوج اﻟﺰاﻧﻲ ﺑ ﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳ ﻨﺘﻴﻦ‪ .‬وﻳﻔﺘ ﺮض ﻋﻠ ﻢ‬ ‫اﻟﺠﺎﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻩ ﺑﺤﺎل اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ وﻳﻘ ﺼﺪ ﺑ ﺎﻟﺰوج ﻓ ﻲ ﺣﻜ ﻢ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻣ ﻦ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ وﻟﻮ زاﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ(‪.‬‬ ‫ﻼ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن ﺑﻌ ﺾ‬ ‫‪ −‬وﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع ﻃﺒ ﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ذاﺗﻬ ﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺰاﻧ ﻲ ﺳ ﻮاء أآ ﺎن اﻣ ﺮأة أم رﺟ ً‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة اﻟﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﻗﺴﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺰاﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻟﻢ ﻳﻜﺮس اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ أﻳﺔ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﺑ ﺸﺄن ﺷ ﺮوط ﺗﺤﻘ ﻖ ﺟﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺰﻧ ﺎ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣ ﻴﻦ أن‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮأة زاﻧﻴﺔ ﻣﻬﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﺣ ﺼﻞ ﻓﻴ ﻪ اﻟﺰﻧ ﺎ أي ﺳ ﻮاء ﺣ ﺼﻞ ﻓ ﻲ ﻣﻨ ﺰل‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﺔ أم ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺰاﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮﻻ ﻳﻌﺎﻗ ﺐ ﺑﻤﻮﺟ ﺐ ه ﺬﻩ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت إﻻ إذا ﺗ ﻢ‬ ‫اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ﺣ ﺼﺮاً‪ ،‬أو إذا اﺗﺨ ﺬ ﻟ ﻪ ﺧﻠﻴﻠ ﺔ ﺟﻬ ﺎرًا ﻓ ﻲ أي ﻣﻜ ﺎن آ ﺎن‪.‬وﻻ ﻳﻮﺟ ﺪ ه ﺬا اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪.313‬‬ ‫‪ . 2‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف واﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 334‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪) :‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﻓﺎﺟ ﺄ زوﺟ ﻪ ﻣﺘﻠﺒ ﺴًﺎ ﺑﺠﺮﻳﻤ ﺔ اﻟﺰﻧ ﺎ ﻓﻘﺘﻠ ﻪ وﺷ ﺮﻳﻜﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎل أو اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻋﺘﺪاء أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻣﻮت أو ﻋﺎهﺔ(‪.‬‬ ‫ ﻳﻼﺣﻆ هﻨﺎ أوﻻ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻟﻌﺬر اﻟﻤﺤﻞ آﻠﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ ﻟﻤ ﻦ‬‫ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴًﺎ ﺑﺠﺮم اﻟﺰﻧﺎ ﻓﻘﺘﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻗﺒ ﻞ ﻓﻘ ﻂ ﺑﻔﻜ ﺮة ﻣﻨﺤ ﻪ ﻋ ﺬرًا ﻣﺨﻔﻔ ًﺎ‪ ،‬وه ﺬا اﻟﻌ ﺬر اﻟﻤﺨﻔ ﻒ ﻟ ﻢ ﻳﻤ ﻨﺢ‬ ‫ﻟﻠﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻟﻪ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠ ﺔ ﻟﻠﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻤﻜﺮﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺸﺘﺮط ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴ ﺔ‬ ‫اﻹدراك اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻹرادة واﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم‪ ،‬وهﻨﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺰوج اﻟﻐﺎﺿﺐ اﻟﺬي ﻓﺎﺟﺄ زوﺟﻪ ﻗﺪ ﻓﻘ ﺪ ﺟ ﺰءًا هﺎﻣ ًﺎ ﻣ ﻦ‬ ‫إرادﺗﻪ ورﺷﺪﻩ ﻓﺄﻗﺪم ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﺮم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ ‪....‬‬ ‫ ﺑﻜ ﻞ اﻷﺣ ﻮال‪ ،‬وﻣﻬﻤ ﺎ ﺗﻜ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب اﻟﺘ ﻲ ﻳﻘ ﺪﻣﻬﺎ ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﻲ ﻟﺘﺒﺮﻳ ﺮ اﻷﻋ ﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟﻤ ﺎدة‬‫اﻟﻤﺬآﻮرة ﻟﻢ ﺗﻜﺮس أي ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ هﺬا اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ‪ ،‬ﻓﻌﺒﺎرة )اﻟﺰوج( اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة‬ ‫‪ 334‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬآﺮ أن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺰاﻧﻲ ه ﻲ ﺟﻨﺤ ﺔ ﻻ ﻳﻘ ﻞ ﺣ ﺪهﺎ اﻷدﻧ ﻰ ﻋ ﻦ ﻋ ﺸﺮة أﻳ ﺎم وﻻ‬ ‫ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪهﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪.314‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺮاآﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ(‪:‬‬ ‫ﻟﻢ ﻳﻤﻴﺰ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻧ ﺼﻮص اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺮأة واﻟﺮﺟ ﻞ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺮوط اﻟ ﺼﺤﻴﺔ واﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮاﺟ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻓ ﻲ ﻣﺮاآ ﺰ‬ ‫اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ‪ .‬ﻓﻘ ﺪ أآ ﺪ اﻟﻤ ﺸﺮع ﻓ ﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻹﺟ ﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺪم ﺟ ﻮاز ﺣ ﺒﺲ أي إﻧ ﺴﺎن ذآ ﺮ أو أﻧﺜ ﻰ إﻻ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﺠﻮن‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺬﻟﻚ )م‪ ،(62‬ﺑﻞ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ راﻋﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﺄوﺟ ﺐ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﺗﻔﺘ ﻴﺶ اﻣ ﺮأة ﻣﺘﻬﻤ ﺔ‬ ‫أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻧﺜﻰ ﺗﻨﺘﺪب ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ )م‪ ،(66‬آﺬﻟﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺒﻠﻰ إﻟﻰ ﻣ ﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺛﻼﺛ ﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ )م‪ ،(334‬أﻣﺎ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﺤﺒﻠﻰ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳ ﺔ ﺟ ﺎز ﺗﺄﺟﻴ ﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺣﺘ ﻰ ﺗ ﻀﻊ‬ ‫وﻳﻤﻀﻲ أرﺑﻌﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﺒﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أﻧﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ وﺟﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺒﻮﺳﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃ ًﺎ )م‪،(343‬‬ ‫وﻗﺪ أﺷﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻮاز ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻜ ﻮﻣﻴﻦ ﺑﻌﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﺤ ﺒﺲ ﻟﻤ ﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ إذا آﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻜﻔﻼﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮﻩ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫‪.315‬‬ ‫وﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﻗﺎم أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺰﻳﺎرة ﻣﺮآﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻣﺪﻳﻨ ﺔ ﻋﻴ ﺴﻰ‪ ،‬وذﻟ ﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘ ﻖ ﻋ ﻦ‬ ‫ﻗﺮب ﻋﻦ أوﺿﺎع اﻟﻨﺰﻳﻼت وﻇﺮوﻓﻬﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺗﻀﺢ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻣﺮآﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳ ﺔ ﻗ ﺪ راﻋ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪،‬‬ ‫وإن ﻟﻢ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﺴﺎﺣﺔ اآﺒﺮ ورﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أآﺜﺮ‪.‬‬ ‫‪.316‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ آﺎﻓ ﺔ ﻣﺒ ﺎﻧﻲ ﻣﻨ ﺸﺂت إدارة اﻹﺻ ﻼح واﻟﺘﺄهﻴ ﻞ ﺳ ﻮف ﺗﻘ ﻮم وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ ﺑﺈﻧ ﺸﺎء‬ ‫ﻣﺮآﺰ رﻋﺎﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮ ﻳ ﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻨ ﺎح ﺧ ﺎص ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺎء ﻳﻠﺒ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎت اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻄ ﻮﻳﺮ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺰﻳﻼت‪.‬‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻓﻘﺮة )‪ (4‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) اﻟﺴﻴﺪاو(‪:‬‬ ‫‪.317‬‬ ‫ﺗﺤﻔﻈﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻓﻘﺮة )‪ (4‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن‪ ) :‬ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺤﺮآﺔ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻨﺎهﻢ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ (‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮآﺔ اﻷﺷﺨﺎص‪ ،‬ﺻﺤﻴﺢ أن أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ أذن اﻟﺰوج أو اﻟﻮﻟﻲ ﻟﺴﻔﺮ وﺗﻨﻘ ﻞ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﻋﺎﻗﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬ ‫آﻤﺎ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ آﻔﻞ ﻟﻠﻤﺮأة آﺎﻟﺮﺟﻞ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ دون أي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺰوج أن ﻳﺤﺠﺰ‬ ‫وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳﺔ‪ ،‬إذا أن هﺬا اﻟﺤﻖ هﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫‪.318‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻜﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ .‬ﻓﻲ هﺬا اﻟﺼﺪد‪ ،‬ﺗﻠﺰم أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ‪ ،‬آﻤ ﺎ أن اﻟﺘﻌ ﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ واﻷﻋ ﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن ﺗ ﺴﻜﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﺮأة ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺔ ﻣ ﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬ ﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘ ﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻟ ﺘﺤﻔﻆ اﻟﺨ ﺎص ﺑ ﺴﻜﻦ اﻟﻤ ﺮأة اﻟﻤﺘﺰوﺟ ﺔ ﻳ ﺄﺗﻲ آﻨﺘﻴﺠ ﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴ ﺔ ﻟﻤ ﺎ ﻳﻌﻨﻴ ﻪ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺿﺮورة إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﻌﺪﻩ ﻟﻬﺎ اﻟﺰوج ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﺎ آﺰوﺟ ﺔ وواﻟ ﺪة ﻓ ﻲ‬ ‫ﻣﻨﺰل اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪.‬ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺣﻖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰوﺟ ﺔ ﻳ ﺴﻘﻂ إذا ﺻ ﺪر ﺣﻜ ﻢ ﻗ ﻀﺎﺋﻲ ﺑﻨ ﺸﻮزهﺎ أي ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋ ﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﻜﻦ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﺔ دون أي ﻣﺒﺮر ﻣﻘﺒﻮل ‪.‬‬ ‫‪.319‬‬ ‫إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﺰوج اﻟﺤﻖ ﻓﻲ إرﻏﺎم زوﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻩ ﺑ ﺸﻜﻞ ﺗﻌ ﺴﻔﻲ ودون أن ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻓﻴﻪ آﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟ ﺸﺮع ﺑﻤ ﺎ ﻳ ﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﺣﺮﻳﺘﻬ ﺎ وآﺮاﻣﺘﻬ ﺎ واﺳ ﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤ ﺴﻜﻦ اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ه ﻮ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻼ ﻋ ﻦ ﻋ ﺎﺋﻼت اﻟ ﺰوج واﻟﺰوﺟ ﺔ واﻟ ﺬي‬ ‫اﻟﻤ ﺴﻜﻦ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬أي اﻟ ﺬي ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓﻴ ﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺮاﺣ ﺔ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت واﻟ ﺬي ﻳﻜ ﻮن ﻣ ﺴﺘﻘ ً‬ ‫ﺗﺤﺘﺮم ﻓﻴﻪ آﺮاﻣﺔ اﻟﺰوﺟﺔ وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة آﺮﻳﻤﺔ ﻣ ﻊ اﻹﺷ ﺎرة إﻻ أن اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر ﺑﺤ ﻖ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻟﻠﻌ ﻮدة إﻟ ﻰ ﻣ ﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ﻻ‬ ‫ﻳﺠﻮز ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺟﺒﺮًا‪ ،‬وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻟﻠﺰوج إﺟﺒﺎر اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺪ ﻋﺪم اﻧﺼﻴﺎع اﻟﺰوج ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟ ﺸﺮﻋﻲ أو ﻋ ﺪم ﺗ ﻮﻓﻴﺮ ه ﺬا اﻟﻤ ﺴﻜﻦ ﺳ ﺒﺒًﺎ ﺗ ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴ ﻪ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬ ‫‪.320‬‬ ‫آﻤﺎ أن ﻟﻠﺰوﺟﺔ أن ﺗﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج أن ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪهﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ أهﻠﻬﺎ أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ‪ .‬وهﺬا‬ ‫ﻻ آﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ﻣﻨﺎﻓﻴ ًﺎ ﻟﻤﻘﺘ ﻀﻰ ﻋﻘ ﺪ اﻟﻨﻜ ﺎح‬ ‫اﻟﺸﺮط ﺻﺤﻴﺢ وﻧﺎﻓﺬ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺤﻠ ﻞ ﺣﺮاﻣ ًﺎ أو ﻳﺤ ﺮم ﺣ ﻼ ً‬ ‫ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.321‬‬ ‫ﻣﺎزال ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة )‪ (15‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻌﻘﺒ ﺎت اﻟﻤﺘﻤﺜﻠ ﺔ ﺑ ﺴﻴﻄﺮة اﻟﻤﻮروﺛ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌ ﺎدات اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎهﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ هﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ زﻳ ﺎدة اﻟ ﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤ ﺮأة ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل‬ ‫ﺗﻜﺜﻴ ﻒ اﻟﺤﻤ ﻼت اﻟﻨﻮﻋﻴ ﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ‪ ،‬وﺗﻜﺜﻴ ﻒ اﻟﺤﻤ ﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴ ﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻮروﺛ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌ ﺎدات اﻟ ﺴﺎﺋﺪة‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﻨﺪوات اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (16‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺰواج وﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ‪-:‬‬ ‫‪.322‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺪول اﻷﻃ ﺮاف ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳ ﺒﺔ ﻟﻠﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة ﻓ ﻲ آﺎﻓ ﺔ اﻷﻣ ـﻮر اﻟﻤ ـﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ ـﺰواج‬ ‫واﻟﻌـﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺗﻀﻤﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫)أ‪ ( 16/‬ﻧﻔـــﺲ اﻟﺤـــﻖ ﻓﻲ ﻋﻘــﺪ اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫)ب‪ (16/‬ﻧﻔـﺲ اﻟﺤــــﻖ ﻓﻲ ﺣﺮﻳـــﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟــــــﺰوج وﻓﻲ ﻋﺪم ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج إﻻ ﺑﺮﺿﺎهﺎ اﻟﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫)ج‪ (16/‬ﻧﻔـﺲ اﻟﺤﻘـــﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺛﻨـﺎء اﻟﺰواج وﻋﻨﺪ ﻓﺴﺨﻪ‪.‬‬ ‫)د‪ (16/‬ﻧـﻔـــــﺲ اﻟﺤﻘــ ـﻮق واﻟﻤـ ﺴﺆوﻟﻴــﺎت ﺑﻮﺻ ﻔﻬﻤﺎ أﺑ ﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﻤ ﺎ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ‪ ،‬ﻓ ﻲ اﻷﻣ ـﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ‬ ‫ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜــــﻮن ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻋﺘﺒـــﺎر اﻷول ‪.‬‬ ‫)ه ـ‪ (16/‬ﻧﻔـ ـﺲ اﻟﺤﻘـــــــ ـﻮق ﻓ ﻲ أن ﺗﻘــ ـﺮر ﺑﺤﺮﻳـــــ ـﺔ وﺑــــ ـﺈدراك ﻟﻠﻨﺘ ﺎﺋﺞ ﻧﺤ ﻮ ﻋــ ـﺪد أﻃﻔﺎﻟﻬ ﺎ واﻟﻔﺎﺻ ﻞ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻄﻔ ﻞ‬ ‫واﻟــﺬي ﻳﻠﻴــــﻪ‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﺤﺼـــــﻮل ﻋــــﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت واﻟﺘﺜﻘـــﻴﻒ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﻮق ‪.‬‬ ‫)و‪ (16/‬ﻧــــﻔـــــﺲ اﻟﺤﻘــــــﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟﻮﻻﻳـــﺔ واﻟﻘﻮاﻣ ﺔ واﻟﻮﺻ ـﺎﻳﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻃﻔ ـﺎل وﺗﺒﻨﻴﻬـ ـﻢ‪ ،‬أو ﻣـ ـﺎ‬ ‫ﺷﺎﺑـﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻋ ﺮاف‪ ،‬ﺣﻴـ ـﻦ ﺗـ ـﻮﺟﺪ هـ ـﺬﻩ اﻟﻤﻔ ﺎهﻴﻢ ﻓ ﻲ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻊ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻓ ﻲ ﺟﻤﻴــ ـﻊ اﻷﺣـــ ـﻮال ﻳﻜـــ ـﻮن ﻟﻤ ﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻷﻃﻔﺎل اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷول‪.‬‬ ‫)ز‪ (16/‬ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺤــﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴــﺎر اﺳﻢ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﻬﻨﺔ وﻧﻮع اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫)ح‪ (16/‬ﻧــﻔـ ـﺲ اﻟﺤﻘــــــــــــ ـﻮق ﻟﻜــــــ ـﻼ اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘ ـﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻜﻴ ﺔ وﺣﻴ ﺎزة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜ ﺎت واﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬ ﺎ إدارﺗﻬ ﺎ‬ ‫واﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬـــﺎ ﺳﻮاء ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ أم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض‪.‬‬ ‫‪73‬‬

‫)‪ (16/2‬ﻻ ﻳﻜـــــﻮن ﻟﺨﻄﻮﺑــﺔ اﻟﻄﻔــ ـﻞ أو زواﺟ ﻪ أي أﺛ ﺮ ﻗــ ـﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﺗﺘﺨ ﺬ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﻀﺮورﻳﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟـ ـﻚ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ أدﻧﻰ ﻟﻠــﺰواج وﻟـﺠﻌــــﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺰواج ﻓﻲ ﺳـﺠﻞ رﺳﻤﻲ أﻣﺮًا إﻟﺰاﻣﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ‪:‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫أو ً‬ ‫‪.323‬‬ ‫ﻟﺪى اﻧﻀﻤﺎم ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻮادهﺎ‪ ،‬وآﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟ ﺘﺤﻔﻆ اﻟﻤ ﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (16‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻔﻈﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻼﺣ ﻆ ﺑ ﺎﻟﻄﺒﻊ‬ ‫أن هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰواج واﻷﺳﺮة واﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰواج وﻓ ﺴﺨﻪ واﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻤ ﺴﺌﻮﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪة ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ وﺑﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﻢ اﻷﺳﺮة وﻏﻴ ﺮ ذﻟ ﻚ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ وآﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﻌ ﺮف ﺑﺎﺳ ﻢ "اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ" أو "أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻷﺳﺮة" وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻦ آﻮن اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻻ ﻳﺨ ﻀﻌﻮن ﻟﻘ ﺎﻧﻮن واﺣ ﺪ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ أﺣ ﻮاﻟﻬﻢ اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺑ ﻞ ﻳﺨ ﻀﻊ آ ﻞ‬ ‫ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻜﺮﺳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﺬهﺒ ﻪ‪ ،‬ﺣﻴ ﺚ أﻓ ﺮد اﻟﻤ ﺸﺮع اﺣﺘﺮاﻣ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﻃﺎﺋﻔ ﺔ ﻣﺤﻜﻤ ﺔ ﺷ ﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ ﻣﺆﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ داﺋ ﺮﺗﻴﻦ‪:‬‬ ‫داﺋﺮة ﺳﻨﻴﺔ وداﺋﺮة ﺟﻌﻔﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻖ آﻞ داﺋﺮة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻬ ﺎ‪ .‬ﻳﺘﺒ ﻴﻦ إذن ﺑ ﺄن ه ﺬا اﻟ ﺘﺤﻔﻆ ﻻ ﻳﻬ ﺪف ﺑﺤ ﺎل إﻟ ﻰ ﺗﻜ ﺮﻳﺲ‬ ‫ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ وإﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺘﻮاﻓﻘ ًﺎ ﻣ ﻊ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻔﺮوﻗ ﺎت اﻟﻤﻮﺟ ﻮدة ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺬهﺒﻴﻦ واﻟﺘ ﻲ ﻳﺤﺘﺮﻣﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨ ﻲ‬ ‫وﻳﻌﺘﺒﺮهﺎ إﺣﺪى اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ .‬ﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬ﻓ ﺈن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳ ﺮﻳﺔ ﻟﻴ ﺴﺖ‬ ‫واﺣﺪة إذ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺮو ﻗﺎت اﻟﻤﺬهﺒﻴ ﺔ واﻻﺧﺘﻼﻓ ﺎت ﻓ ﻲ اﻟﺘﻔ ﺴﻴﺮ وﻓ ﻲ ﻋﻠ ﻢ أﺻ ﻮل اﻟﻔﻘ ﻪ ﻓ ﻲ آ ﻞ ﻣ ﺬهﺐ‪ ،‬وﻻﺷ ﻚ ﺑ ﺄن ﻋ ﺪم‬ ‫وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺪ ﺳﺎهﻢ ﻓﻲ ﻋ ﺪم ﺗﻨﺎﺳ ﻖ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺼﺎدرة ﻣ ﻦ اﻟﻤﺤ ﺎآﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ .‬ﻟ ﺬا‪ ،‬ﻳﻌ ﺪ ﻣﻄﻠ ﺐ ﺗﻘﻨ ﻴﻦ أﺣﻜ ﺎم‬ ‫اﻷﺳﺮة ﻣﻦ أهﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻷهﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.324‬‬ ‫ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺴﻴﺎق‪ ،‬ﺑ ﺬﻟﺖ ﻓ ﻲ ﺑﺪاﻳ ﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ﺎت ﻣ ﻦ اﻟﻘ ﺮن اﻟﻤﺎﺿ ﻲ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺠﻬ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺟﻤﻌﻴ ﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ‬ ‫واﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وذﻟ ﻚ ﺑﺘ ﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨ ﺔ ﻟﻸﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﻣﺆﻟﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﻤﺜﻠ ﻲ‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺠﻬﺎت ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ه ﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨ ﺔ ﺑﺤﻤ ﻼت ﺗﻮﻋﻴ ﺔ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ إﺻ ﺪار ﻣﺜ ﻞ ه ﺬا اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ أن ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﻗﻮﺑ ﻞ ﺑﻤﻌﺎرﺿ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‪ ،‬ورﻏﻢ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎرﺿ ﺔ‪ ،‬ﻣ ﺎ زاﻟ ﺖ هﻨ ﺎك ﺟﻬ ﻮد ﺣﺜﻴﺜ ﺔ ﺗﺒ ﺬل ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ و‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻋﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻋ ﺎم ‪2004‬م دراﺳ ﺔ‬ ‫اﺳﺘﻄﻼع رأي ﺣﻮل اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﻦ أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ وﻗ ﺪ اﻧﺘﻬ ﺖ ه ﺬﻩ اﻟﺪراﺳ ﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪة ﺗﻮﺻ ﻴﺎت آ ﺎن‬ ‫ﻣﻦ أﺑﺮزهﺎ ﺿﺮورة إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة‪ ،‬وﻗﺪ ﺑﺪأ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺘﺮﺟﻤﺔ هﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻠ ﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ إﺻ ﺪار ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣ ﻨﻈﻢ ﻟ ﺸﺌﻮن اﻷﺳ ﺮة‪ ،‬ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ ﻗﻴﺎﻣ ﻪ ﺑﺘﻨﻈ ﻴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟ ﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴ ﺔ ﺣ ﻮل اﻟﻤﻮﺿ ﻮع‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ذات اﻟ ﺼﻌﻴﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻣ ﺖ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﺪاﻋﻤ ﺔ‬ ‫ﻟ ﺼﺪور ﻗ ﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻷﺳ ﺮﻳﺔ آ ﺎن ﻣ ﻦ أﺑﺮزه ﺎ ورﺷ ﺔ ﻋﻤ ﻞ ﺣ ﻮل )ﻣ ﺴﺎواة اﻟﻨ ﺴﺎء ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺳ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت( واﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴ ﺖ‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺮﺑ ﻊ اﻷﺧﻴ ﺮ ﻣ ﻦ ﻋ ﺎم ‪2005‬م‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ﺎت واﻷﻧ ﺸﻄﺔ اﻟﻘ ﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺘﻬﺎ إﺻﺪار دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻻﺗﺒﺎع أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣ ﻮل واﻗ ﻊ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ ‪2004‬م وﺗﻨﻈﻴﻢ دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﺣ ﻮل أﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟ ﺸﺮﻋﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﺎرﻳﺦ‬ ‫‪ 21-19‬ﻣﺎرس ‪2005‬م‪.‬‬ ‫‪.325‬‬ ‫وﻗﺪ أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻬﺪف إﻗﺮارﻩ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴ ﺔ ﺣﺎﻟ ﺖ‬ ‫دون اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﺗﺒﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻜﺮﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أه ﻢ‬ ‫اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑ ﻪ ﻟﻸﺳ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ه ﻮ ﻧﻤ ﻂ اﻷﺳ ﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷ ﺌﺔ ﻋ ﻦ ﻋﻘ ﺪ‬ ‫زواج ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈن آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ إﻃﺎر اﻟﺰواج اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻻ ﺗﻄﺎﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻷﺳﺮة‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ آﺎﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻻ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وإﻧﻤﺎ‬ ‫ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺳﻦ اﻟﺰواج‬ ‫‪.326‬‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة أو اﻟﺮﺟﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳ ﻦ اﻟﺒﻠ ﻮغ‬ ‫هﻮ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺴﻦ اﻟﺰواج‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻧﺪرة ﺣﺎﻻت ﺗ ﺰوﻳﺞ اﻟﻔﺘﻴ ﺎت دون اﻟ ﺴﺎدﺳﺔ ﻋ ﺸﺮة ﻣ ﻦ ﻋﻤ ﺮهﻦ واﻟ ﺸﺒﺎب‬ ‫ﻣﻤﻦ هﻢ دون ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة‪ .‬وﻳﻌﺪ اﻧﺘ ﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠ ﻴﻢ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺬي ﻳﺤ ﻮل دون ﺗ ﺰوﻳﺞ اﻟ ﺼﻐﺎر اﻟ ﺬﻳﻦ ﻳﺘ ﺎﺑﻌﻮن دراﺳ ﺘﻬﻢ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﺳﻦ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻴﻊ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬أهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫‪.327‬‬

‫‪74‬‬

‫ﻳﻌﺪ رﺿﺎ اﻟﻤﺮأة ﺷﺮﻃًﺎ ﺿﺮورﻳًﺎ وﻻزﻣ ًﺎ ﻹﺑ ﺮام اﻟ ﺰواج‪ ،‬ﻓ ﻼ ﻳ ﺼﺢ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج ﺑ ﺪون رﺿ ﺎهﺎ اﻟﺤ ﺮ اﻟ ﺬي ﻻ ﻳ ﺸﻮﺑﻪ أي‬ ‫ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮب اﻟﺮﺿﺎ‪ .‬آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ رﺿﺎ وﻟﻴﻬ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ﺑﻜ ﺮاً‪ ،‬واﻟ ﻮﻟﻲ هﻨ ﺎ ه ﻮ واﻟ ﺪهﺎ أو ﺟ ﺪهﺎ ﻷﺑﻴﻬ ﺎ أو‬ ‫ﺷ ﻘﻴﻘﻬﺎ‪ .‬وﻻ ﺷ ﻚ أن هﻨ ﺎك ﺑﻌ ﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺘﻢ ﻓﻴﻬ ﺎ إﺟﺒ ﺎر اﻟﻔﺘ ﺎة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰواج ﻣﻤ ﻦ ﻻ ﺗﺮﻳ ﺪﻩ وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷوﺳ ﺎط‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﺗ ﺴﻮغ اﻟﻤﻮروﺛ ﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺔ واﻟﻌ ﺎدات اﻟ ﺴﺎﺋﺪة ﻣﺜ ﻞ ﺗﻠ ﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳ ﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔ ﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺮم‬ ‫ﻋﻀﻞ اﻟﻤﺮأة أي ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ أو إﺟﺒﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻩ ﺑﻞ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ‬ ‫ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﺰام واﻟﺪهﺎ ﺑﺘﺰوﻳﺠﻬ ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﺗﺮﻳ ﺪﻩ وﻳﻜ ﻮن آ ﻒء ﻟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻻت‬ ‫آﺎن اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺰواج دون ﺳﺒﺐ وﺟﻴﻪ‪.‬‬

‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬ ‫‪.328‬‬ ‫ﻼ إذ ﻳﻜﻔ ﻲ ﻹﺑ ﺮام ه ﺬا اﻟﻌﻘ ﺪ ﺗ ﻮاﻓﺮ اﻟﺮﺿ ﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜ ﻞ ﺑﺎﻹﻳﺠ ﺎب‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ‪ ،‬ﻳﻠﺰم أن ﻳﻜ ﻮن ﻋﻘ ﺪ اﻟﻨﻜ ﺎح ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ أو ﻣ ﺴﺠ ً‬ ‫واﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ‪ .‬وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ إﺛﺒ ﺎت اﻟ ﺰواج ﺑﺎﻟ ﺸﻬﺎدة‪ ،‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‪ ،‬ﺗ ﺘﻢ آﺘﺎﺑ ﺔ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﺄذوﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ اﻟﻤﺨﻮﻟﻴﻦ ﺑ ﺬﻟﻚ‪.‬وﻗ ﺪ ﺻ ﺪر ﻋ ﻦ وزﻳ ﺮ اﻟﻌ ﺪل اﻟﻘ ﺮار رﻗ ﻢ )‪ (2‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪1999‬م ﺑ ﺸﺄن ﻋﻘ ﻮد اﻟﻨﻜ ﺎح‬ ‫اﻟ ﺬي ﻳﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻹﺟﺮاﺋﻴ ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳ ﺮ ﻋﻘ ﻮد اﻟ ﺰواج‪ .‬وﻗ ﺪ ﺟﻌ ﻞ ه ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺗ ﺴﻠﻴﻢ وﺛ ﺎﺋﻖ اﻟﻨﻜ ﺎح ﻣ ﻦ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﻨﻊ آﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮد زواج اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺸﺘﺮط ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻃﺎﻟﻤ ﺎ أن اﻟ ﺰوﺟﻴﻦ ﻗ ﺒﻼ ﺑﻬ ﺬﻩ اﻟ ﺸﺮوط ﻋﻠ ﻰ أﻻ ﺗﻨﻄ ﻮي‬ ‫هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺰواج آﺎﺷ ﺘﺮاط ﻋ ﺪم اﻟﻌ ﻴﺶ ﻓ ﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ أو ﻋ ﺪم‬ ‫ﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﺜ ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻘﻮاﻣﺔ‬ ‫‪.329‬‬ ‫وهﻮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﺗﺴﻠﻂ اﻟﺮﺟﻞ واﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺰوج أو ﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﻤﺮأة أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻣ ﻦ دوره ﺎ ﻓ ﻲ اﻷﺳ ﺮة‪ .‬ﺑ ﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻣﺔ هﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺰوج ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺳ ﺮة واﻟﻤﻌﺎﺷ ﺮة ﺑ ﺎﻟﻤﻌﺮوف واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ إﻻ ﺑﻤﺮاﻋ ﺎة اﻟﺘ ﻮازن‬ ‫واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺒﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ه ﻮ اﻟﺘ ﺸﺎور‪ ،‬وه ﺬا ﻣ ﺎ ﻳ ﺸﻴﺮ إﻟﻴ ﻪ اﻟﻘ ﺮﺁن‬ ‫ض ﻣﻨﻬﻤﺎ وﺗﺸﺎور ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ( اﻟﺒﻘ ﺮة ‪ 233‬وه ﺬا ﻳ ﺪل ﻋﻠ ﻰ أن هﻨ ﺎك‬ ‫ﻻ ﻋﻦ ﺗﺮا ٍ‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺻﺮاﺣﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻓﺈن أرادا ﻓﺼﺎ ً‬ ‫ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﻮر ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ – وإن آﺎﻧﺖ اﻵﻳﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﻄﻼق‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﻦ وﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ .‬واﻟ ﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﻘ ﺪ ﺧﻄ ًﺄ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻓﻬﻤ ﻪ اﻟﻤﻐﻠ ﻮط ﻟﻠﻘﻮاﻣ ﺔ ﺑﺄﻧﻬ ﺎ ﺗ ﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ هﺬا اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻻ أن هﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻻ ﻧﺠ ﺪ ﻟ ﻪ وﺟ ﻮد إﻻ ﺑﺎﻟﻨ ﺬر‬ ‫ﻼ ﻣ ﻦ اﻟ ﺰوج ﻓ ﻲ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻃﺒﻴﻌ ﺔ اﻟﻤﻬﻨ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻤﻜ ﻦ ﻟﺰوﺟﺘ ﻪ أن‬ ‫اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻴ ﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ‪ ،‬وإن آﻨ ﺎ ﻧ ﺸﻬﺪ ﻓ ﻲ ﺑﻌ ﺾ اﻷﺣﻴ ﺎن ﺗ ﺪﺧ ً‬ ‫ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ‬ ‫‪.330‬‬ ‫ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺪ اﻟﺰواج ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻟ ﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﺑﺬﻣ ﺔ ﻣﺎﻟﻴ ﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋ ﻦ ذﻣ ﺔ زوﺟﻬ ﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴ ﻪ‪ ،‬ﻓ ﺈن أﻣ ﻼك آ ﻞ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻪ وﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺰواﺟﻪ‪ .‬وﻟﻜﻦ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬أن ﻳﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟﺎن ﻓﻲ ﻋﻘ ﺪ اﻟ ﺰواج‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ‪ ،‬أي أن آﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺴﺒﻪ أي زوج ﻣﻦ أﻣﻮال ﺧﻼل اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌ ﺎﻣﻼت ﻣ ﻨﻬﻦ أو ﺻ ﺎﺣﺒﺎت اﻷﻣ ﻮال‪ ،‬ﻳﺘﻌﺮﺿ ﻦ ﻟﻠﺨ ﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳ ﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻦ ﻋﻦ أزواﺟﻬﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺷﺮاء أو ﺑﻨﺎء ﺑﻴﺖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺠﻞ ﻋﺎدة ﺑﺎﺳ ﻢ اﻟ ﺰوج‪ .‬وﻻﺑ ﺪ هﻨ ﺎ‬ ‫ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺮج ﺳﺒﺒًﺎ ﻓﻲ ﺿﻴﺎع ﺣﻘﻮق هﺆﻻء اﻟﻨﺴﻮة ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫‪.331‬‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻸﺑﻮﻳﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻼﻗ ﺔ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ‪ .‬إﻻ أﻧ ﻪ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻧﺘﻬ ﺎء ه ﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﻓ ﺈن ﺣ ﻖ‬ ‫اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺬهﺒﻴﻦ اﻟﺴﻨﻲ واﻟﺠﻌﻔﺮي‪.‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺴﻨﻲ )اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ(‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻷم‪/.‬اﻟﺠﺪة ﻷم‪/.‬أم اﻟﺠﺪة‪/.‬اﻟﺠﺪﻩ ﻟﻸب‪/.‬اﻷب‪/.‬اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻷﻗﺮب ﻓﺎﻷﻗﺮب‪.‬‬ ‫وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ وﻟﻠﺒﻨﺖ ﺑﺰواﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي‪.‬‬ ‫‪75‬‬

‫ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻸم ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻄﻔﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات‪/.‬ﻟﻸب ﺣﺘﻰ وﺻﻮل ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ‪/.‬ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻤﺤﻀﻮن ﻟﺴﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻳﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم‬ ‫إﻟﻰ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻪ‪.‬ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ وﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷم ﻓﻲ ﺣﺎل زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫‪.332‬‬ ‫ﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﺰوﺟ ﺔ وأوﻻده ﺎ واﺟﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج ﺣﺘ ﻰ وﻟ ﻮ آﺎﻧ ﺖ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻏﻨﻴ ﺔ‪ .‬وﺗ ﺸﻤﻞ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ اﻟﻄﻌ ﺎم واﻟﻜ ﺴﻮة واﻟﻤ ﺴﻜﻦ‬ ‫واﻟﺘﻄﺒﻴﺐ و إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﻘﻂ ﺣﻖ اﻟﺰوﺟ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل اﻟﻨ ﺸﻮز أي إذا ﺗﺮآ ﺖ دون أي ﻣﺒ ﺮر ﺷ ﺮﻋﻲ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ‪.‬وﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺰوج‬ ‫إﺳﻜﺎن اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوط اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺔ اﻻﺑﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻬﺎ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ أو أرﻣﻠ ﺔ وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺎل أو ﺷ ﺨﺺ ﺗﺠ ﺐ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻧﻔﻘﺘﻬ ﺎ‪ .‬وﺗﻜ ﻮن ﻧﻔﻘ ﺔ اﻷم‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ زوج‪.‬واﻷب ﻣﻠﺰم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﻨﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺰوج واﺑﻨ ﻪ ﺣﺘ ﻰ ﻳ ﺼﻞ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻦ اﻟ ﺬي ﻳﻌﻤ ﻞ ﻓﻴ ﻪ‬ ‫أﻣﺜﺎﻟﻪ إﻻ إذا آﺎن اﻻﺑ ﻦ ﻃﺎﻟﺒ ًﺎ ﻳﻮاﺻ ﻞ دراﺳ ﺘﻪ ﺑﻨﺠ ﺎح‪.‬وﻧﻔﻘ ﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ زوﺟﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل ﻃ ﻼق اﻟﺮﺟﻌ ﺔ‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ اﻟﻄﻠﻴ ﻖ ﻣﻠ ﺰم‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻃﻔﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟ ﺎﺗﻬﻢ ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﺤﺎﻟ ﺔ اﻷب‬ ‫ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﺴﺎر أو اﻹﻋ ﺴﺎر وﻣﻘ ﺪار دﺧﻠ ﻪ ‪ ، ...‬وﻳﻼﺣ ﻆ أن دﻋ ﺎوى اﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺗﺄﺧ ﺬ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻮﻗ ﺖ آﻤ ﺎ آ ﺎن اﻟﺤ ﺎل ﻋﻠﻴ ﻪ ﻓ ﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫‪.333‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻣﺘﻴﺎزًا ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن )اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 1024‬وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﻲ(‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺣﺘ ﻰ اﻵن ﻳﻼﺣ ﻆ أن اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘ ﺔ ﻳ ﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ أﺳ ﻮة ﺑﻐﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم أﻣ ﺎم ﻣﺤ ﺎآﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ )وه ﻲ‬ ‫ﻟﻠﺘﺬآﻴﺮ ﻣﺤﺎآﻢ ﻣﺪﻧﻴﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬ ﺎ وﺿ ﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﻣﺤ ﺎآﻢ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ .‬وﻣﻦ هﻨﺎ‪ ،‬ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء )ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘ ﺔ( ﺣﻴ ﺚ ﺳ ﻌﻰ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻤ ﺮأة وﺑ ﺬل ﺟﻬ ﻮدًا آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ اﻟﺘﻨ ﺴﻴﻖ ﻓ ﻲ ﺳ ﺒﻴﻞ إﻧ ﺸﺎء ه ﺬا اﻟ ﺼﻨﺪوق ﻟﻜ ﻲ ﻳﺘ ﻮﻟﻰ ه ﺬا اﻟ ﺼﻨﺪوق ﺳ ﺪاد اﻟﻨﻔﻘ ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﺪادهﺎ‪ ،‬وﻗﺪ آﻠﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﺎﻟﻨﺠ ﺎح ﺑ ﺼﺪور اﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (34‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2005‬م‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻌﺠﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﺑﻬ ﺎ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔ ﻊ ﻋﻨ ﺪ ﻋ ﺪم ﻗﻴ ﺎم اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴ ﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺤﻜ ﻢ اﻟ ﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺎ‪ ،‬آﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠ ﺼﻨﺪوق ووﻓﻘ ًﺎ ﻟﻜ ﻞ ﺣﺎﻟ ﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﺪة ﺻﺮف ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻊ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ‪ .‬ﺗﺠﺐ اﻹﺷﺎرة أﺧﻴﺮًا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﺖ‬ ‫ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ اﻟ ﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻸراﻣ ﻞ ﻓ ﻲ ﻧ ﻮﻓﻤﺒﺮ ‪2001‬م اﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘﻔﺎدت‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻷراﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﻣﻞ ذوات اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‬ ‫‪.334‬‬ ‫‪.1‬اﻟﻄﻼق‪:‬‬ ‫وهﻮ ﻣﻦ ﺣﻴ ﺚ اﻟﻤﺒ ﺪأ ﺑﻴ ﺪ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻓﻘ ﻂ‪ ،‬أي أن ه ﺬا اﻷﺧﻴ ﺮ ﻳﻨﻬ ﻲ اﻟ ﺰواج ﺑﺈرادﺗ ﻪ اﻟﻤﻨﻔ ﺮدة‪ ،‬وﻟﻜ ﻦ ﻳﺠ ﻮز ﺑﺤ ﺴﺐ اﻟﻤ ﺬهﺐ‬ ‫اﻟﺴﻨﻲ واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي أن ﻳﻤﻠّﻚ اﻟﺰوج اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻨ ﺪ إﺑ ﺮام اﻟ ﺰواج أﻣ ﺮ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ‪ ،‬أي أن ﻳﻤﻜﻨﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺗﻄﻠﻴ ﻖ ﻧﻔ ﺴﻬﺎ ﻣﻨ ﻪ وذﻟ ﻚ إذا‬ ‫اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺰوﺟﺔ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺧ ﻼل اﻟﻌ ﺪة‪ ،‬آﻤ ﺎ أن ﻟﻬ ﺎ ﻣ ﺆﺧﺮ اﻟﻤﻬ ﺮ إن وﺟ ﺪ‪ ،‬وﻧﻔﻘ ﺔ إرﺿ ﺎع إن آﺎﻧ ﺖ‬ ‫ﻼ ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻊ ﺣﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺮﺿﻌًﺎ‪ ،‬وﻧﻔﻘﺔ ﺣﻤﻞ إن آﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣ ً‬ ‫‪.335‬‬ ‫‪.2‬اﻟﺨﻠﻊ‪:‬‬ ‫وﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻜﺎرهﺔ أن ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟ ﺰوج اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ أو ﺟ ﺰء ﻣﻨﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود ﻣ ﺎ أﻋﻄﺎه ﺎ اﻟ ﺰوج‬ ‫ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻄﻼق أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺿﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪.3‬اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫‪.336‬‬ ‫وهﻨﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻃﻠﺒًﺎ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ هﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺸﻘﺎق واﻟﻀﺮر أي ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗ ﻀﺮر اﻟﺰوﺟ ﺔ آﻤ ﺎ ﻟ ﻮ أن زوﺟﻬ ﺎ ﻻ ﻳﻨﻔ ﻖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ أو ﻳﻌﺘ ﺪي ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﺑﺎﻟ ﻀﺮب‬‫ﻼ‪.‬‬ ‫واﻹﻳﺬاء ﻣﺜ ً‬ ‫ ﻣﺮض اﻟﺰوج اﻟﻌﻀﻮي أو اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﻨﺴﻲ‪.‬‬‫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎب اﻟﺰوج أو ﻓﻘﺪﻩ‪.‬‬‫ أي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ أو ﺻﻌﺒﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ‪.‬‬‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ‬ ‫‪.337‬‬ ‫‪76‬‬

‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻻ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ وﺧﺎﺻﺔ إذا وﺟﺪ اﻟﻤﺒﺮر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟ ﺬﻟﻚ‬ ‫آﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﻤ ﺮض‪.‬وﺗﺒ ﺬل وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﺟﻬ ﻮدًا آﺒﻴ ﺮة ﻓ ﻲ ﻣﺠ ﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴ ﺔ ﺑﺄهﻤﻴ ﺔ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ اﻟﻨ ﺴﻞ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ آﺎﻓ ﺔ أﻧ ﻮاع اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ وﺳ ﺎﺋﻞ ﺗﺤﺪﻳ ﺪ اﻟﻨ ﺴﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻣﺠﺎﻧ ًﺎ‪ ،‬وﺗﺘ ﻮﻟﻰ وزارة اﻟ ﺼﺤﺔ ﻋﺒ ﺮ ﺑ ﺮاﻣﺞ ﻋ ﺪة ﺗ ﻮﻓﻴﺮ آﺎﻓ ﺔ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻸم واﻟﻄﻔﻞ ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو واﻟﺘﻲ ﻧﺤﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﻄﻔًﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﺘﺒﻨﻲ‬ ‫‪.338‬‬ ‫ﺗﺤﺮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺒﻨﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻧﺴﺒﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻐﻴﺮ أو ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ أﺑ ﺎﺋﻬﻢ اﻟ ﺸﺮﻋﻴﻴﻦ‪ .‬إﻻ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺠﻴﺰ ﺑﻞ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ آﻔﺎﻟﺔ اﻟﻴﺘﻴﻢ أو اﻟﻤﺤﺘﺎج أو ﻣﺠﻬﻮل اﻷﺑﻮﻳﻦ‪ ،‬وﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ أن ﻳﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓ ﻞ آﺎﻣ ﻞ رﻋﺎﻳ ﺔ‬ ‫وﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻐﻴﺮ دون أﻟﺤﻘﺎهﻢ ﺑﻨﺴﺒﻪ أو ﺗﻮرﻳﺜﻬﻢ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺗﺠﻮز اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﻔﻮل ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺎوز اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﻮرث‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻤﻴﺮاث‬ ‫‪.339‬‬ ‫ﻼ ﻷﻧ ﺼﺒﺔ اﻟﻮرﺛ ﺔ‪ .‬واﻟﻤ ﺮأة ﺗ ﺮث وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرث‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺗﻔﺼﻴ ً‬ ‫ﻟﻨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ آﺎﻧﺖ ﻏﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأوﺿﺤﻨﺎ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘ ﻀﻲ ﺑ ﺄن ﻟﻠ ﺬآﺮ ﻣﺜ ﻞ ﺣ ﻆ اﻻﺛﻨﺘ ﻴﻦ ﻟﻴ ﺴﺖ ﻗﺎﻋ ﺪة ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت وأﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‪.‬‬ ‫وﺗﺮث اﻟﺰوﺟﺔ ﺛﻤﻦ ﺗﺮآﺔ زوﺟﻬﺎ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻷﺑﻨﺎء‪ ،‬وﻳﺮث اﻟﺰوج ﻣﻊ وﺟﻮد اﻷﺑﻨﺎء رﺑﻊ ﺗﺮآﺔ زوﺟﺘ ﻪ‪ ،‬وﻳﺘ ﺴﺎوى اﻟﻮاﻟ ﺪﻳﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺮآﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﺮث آﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﺴﺪس‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻤﺮأة ‪:‬‬ ‫‪.340‬‬

‫‪.341‬‬

‫ﺗﻌﺪ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺣﺪ أهﻢ اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤ ﻚ ﺣﻘ ﻮق اﻟﻤ ﺮأة وﺗﺘﻜ ﺸﻒ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺪى‬ ‫ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‪.‬‬ ‫وإذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﻼﺣﻆ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮع اﻟ ﺬي أﻓ ﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧ ًﺎ ﺧﺎﺻ ًﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺻﺪر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1986‬م‪.‬‬ ‫وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ −‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻐﺮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺬهﺐ‪:‬‬ ‫راﻋﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻤﺬاهﺐ واﺣﺘﺮاﻣﻬﺎ ﻓﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد داﺋﺮﺗﻴﻦ ﻓ ﻲ‬ ‫آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ :‬اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺴﻨﻴﺔ واﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺠﻌﻔﺮﻳ ﺔ ﺣﻴ ﺚ ﻳﺘﺤ ﺪد اﺧﺘ ﺼﺎص اﻟ ﺪاﺋﺮة اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴ ﺔ وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻤ ﺬهﺐ اﻟﻤ ﺪﻋﻲ وﻗ ﺖ رﻓ ﻊ اﻟ ﺪﻋﻮى ﻓ ﻲ ﻣ ﺴﺎﺋﻞ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻋ ﺎم‪ .‬أﻣ ﺎ ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺘﺮﺗﺒ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻘ ﻮد‬ ‫اﻟﺰواج وﺁﺛﺎرﻩ واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ ﻓﻴﺤﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺬي ﺗﻢ إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺴﺠﻞ هﺬا اﻟﺤﻞ ﻣﻮﻗﻔًﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰًا إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﻓﻘ ﺪ ﻳﻐﻴ ﺮ اﻟﺮﺟ ﻞ ﻣﺬهﺒ ﻪ ﺑﻌ ﺪ إﺑ ﺮام اﻟ ﺰواج ﻣﻤ ﺎ ﻗ ﺪ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺮآ ﺰ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ زواﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ أﺣﻜﺎم ارﺗﻀﺘﻬﺎ وﻗﺒﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺄن دﻋﺎوى ﻃﻼﻗﻬﺎ أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ رﺿﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﻟﺤﻈﺔ إﺑﺮام زواﺟﻬﺎ‪ .‬ﻟﺬا‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﻟﺰم اﻟﻤﺸﺮع أن ﻳﺘﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺰوج ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﻟﺰواج‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻄﻠﺒﺎت ذات ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﻲ‬

‫‪.342‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻞ هﻮ ﻓ ﺮع ﻣ ﻦ ﻓ ﺮوع اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺪﻧﻲ ﻳﺘ ﻮﻻﻩ ﻓ ﻲ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ ﻗﺎﺿ ﻰ ﻳﻨﺪﺑ ﻪ وزﻳ ﺮ‬ ‫اﻟﻌﺪل )وﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻳﺨ ﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﻓ ﻮات اﻟﻮﻗ ﺖ) اﻟﻤ ﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( وﻳﻘﺘ ﺼﺮ اﺧﺘ ﺼﺎﺻﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ دون اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮاﻗ ﻊ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ‬ ‫ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻨﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺤ ﺎﻻت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ اﻟﺰوﺟ ﺔ واﻟﺘ ﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﻤ ﻞ ﺗ ﺄﺧﻴﺮ اﻟﺒ ﺖ ﻓﻴﻬ ﺎ ﻟﺤ ﻴﻦ رﻓ ﻊ اﻟﻨ ﺰاع أﻣ ﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ ﺑﺄن ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣ ﻮر اﻟﻤ ﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﻓ ﺼﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒ ﺎت اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘﻘ ﺪم ﺑﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة إﻧﻤ ﺎ ﺗﺒ ﺮرﻩ ﺿ ﺮورة ﺣﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤ ﺮأة‬ ‫آﺰوﺟﺔ أو أم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ وإﻻ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﺿﺮرًا ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪارآﻪ‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫وﻣ ﻦ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺼﺪى ﻟﻬ ﺎ اﻟﻘ ﻀﺎء اﻟﻤ ﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ ﺣﻤﺎﻳ ﺔ ﻋﺎﺟﻠ ﺔ وﺳ ﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة و اﻷﻃﻔ ﺎل دﻋ ﺎوى ﺗ ﺴﻠﻴﻢ‬ ‫اﻷﻃﻔ ﺎل واﻟﻤﻨ ﻊ ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻔﺮ ودﻋ ﺎوى ﺗ ﺴﻠﻴﻢ ﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ اﻟﺨ ﺎص ﺑﺎﻟﺰوﺟ ﺔ‪ ،‬ﻷن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻨﻘ ﻞ ه ﻮ ﻣ ﻦ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻠ ﺼﻴﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن‪.‬‬ ‫ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺼﺪور ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘ ﺎﻧﻮن رﻗ ﻢ )‪ (40‬ﻟ ﺴﻨﺔ ‪2005‬م ﻓﻘ ﺪ اﺧ ﺘﺺ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﻨﻈﺮ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم‪:‬‬ ‫‪.343‬‬ ‫ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻘﺖ هﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘ ﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﻬ ﺎ أو‬ ‫ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﺎ أو ﺑﺤﻀﺎﻧﺔ اﻷوﻻد أو ﺑﺪﻳﻦ اﻟﻤﻬﺮ أو أي دﻳﻮن أﺧﺮى ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﺑﺬﻣﺔ زوﺟﻬﺎ أو ﺑﺬﻣﺔ اﻟﻐﻴﺮ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﻓﺮد اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﺎآﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ( ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈﺻﺪار أواﻣﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨ ﺺ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاءاﺗﻪ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﻴﻦ اﻗﺘﻀﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻟﺤﻘﻪ‪.‬‬

‫‪.344‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮأة آﺎﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء إآﺮاﻩ اﻟﻤﺪﻳﻦ وإﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪:‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ أو اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠﺒ ﺮي ﻓ ﺈذا‬ ‫ﻼ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺰوج ﺗﺴﻠﻴﻢ وﺛﺎﺋﻖ ﺳﻔﺮ اﻟﺰوﺟﺔ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮ‪ ،‬واﻣﺘﻨﻊ اﻟﺰوج ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫آﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻣﺜ ُ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻹﺟﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ‪.‬‬ ‫ﻼ أو دﻳﻦ ﻣﻬﺮ – ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺰوﺟﺔ ﺗ ﺴﺘﻄﻴﻊ إﻳﻘ ﺎع اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺠﺒ ﺮي‬ ‫أﻣﺎ إذا آﺎن ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎل – دﻳﻦ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﺜ ً‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻻﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪.345‬‬ ‫‪ -4‬ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺰوﺟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻮن اﻟﺰوج‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻋﺪم اﻟﺠﻮاز اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻠﺤﺠ ﺰ ﻋﻠ ﻰ ﺑﻴ ﺖ اﻟﺰوﺟﻴ ﺔ ﺑﻌ ﺪ وﻓ ﺎة اﻟ ﺰوج اﻟﻤ ﺪﻳﻦ وذﻟ ﻚ ﻟﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻷﺳ ﺮة وﻟﺘﺤﻘﻴ ﻖ‬ ‫آﺮاﻣﺘﻬﺎ وآﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ زوﺟﻬﺎ وﻋﺪم ﺗﺸﺮﻳﺪهﺎ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ راﺗﺐ اﻟﻤﺮأة إﻻ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺮﺑﻊ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬ﺗﻘﺪم ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬ ﺎ ﻣ ﻦ ﺣ ﺼﻴﻠﺔ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻨﺎﺟﻤ ﺔ ﻋ ﻦ ﺑﻴ ﻊ‬ ‫أﻣﻮال اﻟﻤﺪﻳﻦ ﺟﺒﺮًا‪.‬‬ ‫هـ ‪-‬ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺰوج ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ إذا آﺎن هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻬﻢ ﺑﻤﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟ ﻪ أو ﺗﻬﺮﻳﺒﻬ ﺎ‬ ‫إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺣﻜﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﺪر ﺑﺤﻘﻪ أو ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻮل أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪.346‬‬ ‫ورﻏﻢ اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﺘ ﻲ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ اﻟﻤ ﺮأة ﺑﻤﻮﺟ ﺐ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿ ﻌﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻨﻈﻮﻣ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘﺮار‬ ‫اﻷﺳﺮي ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ دون ﺗﻘﻨﻴﻦ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ه ﺬﻩ اﻷﺣﻜ ﺎم ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ﻣ ﻦ ﺟﺎﻧ ﺐ‪ ،‬وإﺻ ﻼح‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪ ،‬وﻟﺘﺠﺎوز هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻳﺠ ﺐ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ و إﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎآﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻣﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺎدﻳ ﺔ‪ ،‬ووﺿ ﻊ‬ ‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﺪدة ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺰواج‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﺋﺪ ﺣﻮار ﻣﻊ ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬هﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺮﻳﺔ واﻟﺰوﺟﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮروﺛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدات اﻟﺴﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪.347‬‬ ‫ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟ ﺎء ﻓﻴﻬ ﺎ ﻣ ﺎ ﻳﻠ ﻲ‪ .1) :‬ﻳﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﺤﻜ ﻴﻢ أي ﺧ ﻼف ﻳﻨ ﺸﺄ ﺑ ﻴﻦ‬ ‫دوﻟﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ أو ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﻮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وذﻟ ﻚ ﺑﻨ ﺎ ًء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠ ﺐ‬ ‫واﺣﺪة ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻷﻃﺮاف ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺻ ﻮل إﻟ ﻰ اﺗﻔ ﺎق ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈ ﻴﻢ أﻣ ﺮ اﻟﺘﺤﻜ ﻴﻢ‪ ،‬ﺟ ﺎز‬ ‫ﻷي ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻷﻃﺮاف إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﻘﺪم وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.(...‬‬ ‫ﻳﺒﺮر هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ﻟﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة )‪ (29‬اﻟﻤ ﺬآﻮرة اﻟﺤ ﻖ ﻷي دوﻟ ﺔ ﻃ ﺮف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ ﺑ ﺄﻻ ﺗﻌﺘﺒ ﺮ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﻬ ﺎ‪ .‬ﻓﺎﺳ ﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮﻳﻦ هﻨ ﺎ ﺣﻘﻬ ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻲ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟ ﺘﺤﻔﻆ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬

‫‪78‬‬

‫ب‪ .‬ﻻ ﺗﺮﻏﺐ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أن ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻲ ﻧ ﺰاع ﻳﻌ ﺮض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻞ اﻟﺪوﻟﻴ ﺔ ﻗﺒ ﻞ أن ﺗﺘﺄآ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺧ ﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ اﻟﻌﻤﻠ ﻲ واﻟﻴ ﻮﻣﻲ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴ ﺔ وﻣ ﻊ ﻣ ﺮور اﻟﻮﻗ ﺖ ﻣ ﻦ وﺟ ﻮد ﺗﻄ ﺎﺑﻖ آﺎﻣ ﻞ ﺑ ﻴﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وهﺬا ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وﺟﺪﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﻮاآﺒﺔ آﺎﻓﺔ ﺗ ﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻊ‬ ‫ﻧﺼﻮص اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻗﺪ ﺗﺴﺤﺐ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ هﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي ﺗ ﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳ ﺒًﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤ ﺎ ﻧ ﺼﺖ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫)‪ (3‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬اﻟﻤﺬآﻮرة أﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬ ‫إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إذ ﺗﺮﻓﻊ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﻮﻗﺮة‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬ ﺎ ﺗﺘﻄﻠ ﻊ‬ ‫ﻟﺒﺪء ﺣﻮار ﻣﺘﺼﻞ وﺑ ّﻨّﺎء ﻣﻌﻬ ﺎ ﻟ ﺪﻋﻢ اﻟﺠﻬ ﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟ ﺔ ﻟﺘﺄآﻴ ﺪ أهﻤﻴ ﺔ اﻟﻘ ﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ آﺎﻓ ﺔ أﺷ ﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﺿ ﺪ اﻟﻤ ﺮأة‪ ،‬ﺑﻬ ﺪف‬ ‫اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺆآﺪ دورهﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﺸﺮﻳﻚ ﺟﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻤﻮهﺎ‪.‬‬ ‫و ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إذ ﺗﺮﺟﻮ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺳ ﺘﺤﺮص اﻟﻤﻤﻠﻜ ﺔ ﻓ ﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮه ﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ‬ ‫اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ وﺗﺄآﻴﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫‪79‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻷول‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻷرض واﻟﺴﻜﺎن‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ‬ ‫‪ .2‬ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫‪ .3‬ﻣﺆﺷﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ وإﻃﻼﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫‪ .2‬اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫‪ .3‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫أ‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ج‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫‪ .1‬وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫أ‪ .‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ج‪ .‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ب‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر‬ ‫ج‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫د‪ .‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪.4‬وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺼﺎف‬ ‫‪ .5‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫أ‪ .‬اﻟﻤﻠﻚ‬ ‫ب‪ .‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺟـ‪ .‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫د‪ .‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫د‪ 1.‬اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫د‪ 2.‬ﻟﺠﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫هـ‪ .‬اﻹﻋﻼم واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ‬ ‫‪80‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5-2‬‬

‫‪8-5‬‬

‫‪15-8‬‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﻮﺿﻮع‬ ‫اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "1‬اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "2‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻻ‪ :‬أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة "‪ "2‬ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬آﻔﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎواة اﻟﻤﺮأة ﻣﻊ اﻟﺮﺟﻞ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "3‬ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮأة وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "4‬ﺗﺴﺮﻳﻊ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "5‬اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻷدوار اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأة‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "6‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺮأة‬ ‫ﻻ‪ :‬واﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬واﻗﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "7‬اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬أهﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ )اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت(‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "8‬اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫‪81‬‬

‫‪17-15‬‬

‫‪19-17‬‬

‫‪20-19‬‬

‫‪21-20‬‬

‫‪26-22‬‬

‫‪27-26‬‬

‫‪30-27‬‬

‫‪31-30‬‬

‫ﻻ‪ :‬ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "9‬اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬ﺗﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة "‪ "9‬ﻓﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "10‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻻ‪ :‬إﻃﻼﻟﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ودﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻣﺤﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬ﻧﺴﺐ اﻟﻘﻴﺪ واﻟﺨﺮﻳﺠﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻓﺮص اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت واﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜﺎت‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‬ ‫‪ .3‬اﻻﺧﺘﻼط‬ ‫‪ .4‬اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺒﻌﺜﺎت‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "11‬اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‬ ‫‪ .3‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﻌﻤﻞ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻠﻤﺬة اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟﺮ و اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ‬ ‫ﻼ‬ ‫‪ .2‬ﺣﻈﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻴ ً‬ ‫‪ .3‬ﺣﻈﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻷﻣﻮﻣﺔ‬ ‫‪ .4‬ﺣﻖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬ﻣﺴﺎهﻤﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ :‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "12‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺮأة ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺟﻞ‬ ‫أو ً‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻮﻣًﺎ‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﺮأة ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ‬ ‫‪ .3‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺪءًا ﻣﻦ ‪ 19‬ﺳﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻘﻢ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪82‬‬

‫‪33-32‬‬

‫‪45-33‬‬

‫‪57-45‬‬

‫‪67-57‬‬

‫‪ .1‬ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺮأة ﻻآﺘﺸﺎف ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺜﺪي وﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ‬ ‫‪ .2‬ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷورام اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ‬ ‫‪ .3‬ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ واﻹﻳﺪز‬ ‫‪ .4‬ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬ ‫‪ .5‬اﻟﺨﺘﺎن‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﺎت ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪ :‬اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ ذوات اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻦ ﺑﻬﺎ‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻹﺟﻬﺎض وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "13‬اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻷﺳﺮﻳﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺮهﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "14‬اﻟﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "15‬اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ .2‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر‬ ‫‪ .3‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ .4‬اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬اﻟﻤﺮأة وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫‪ .1‬ﺟﺮم اﻟﺰﻧﺎ‬ ‫‪ .2‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺮف اﻟﻌﺬر اﻟﻤﺨﻔﻒ‬ ‫‪.3‬ﻣﺮاآﺰ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎء )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ(‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﺗﺘﺤﻔﻆ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻓﻘﺮة ‪ 4‬ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪاو‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة "‪ "16‬اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺰواج وﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة‬ ‫ﻻ‪ :‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫أو ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴًﺎ‪ :‬ﺳﻦ اﻟﺰواج‬ ‫ﺛﺎﻟﺜًﺎ‪ :‬أهﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﺰوﻳﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ‬ ‫راﺑﻌًﺎ‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج‬ ‫ﺧﺎﻣﺴًﺎ‪ :‬ﺣﻖ اﻟﻘﻮاﻣﺔ‬ ‫ﺳﺎدﺳًﺎ‪:‬اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ‬ ‫ﺳﺎﺑﻌًﺎ‪ :‬ﺣﻀﺎﻧﺔ اﻷﻃﻔﺎل‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺴﻨﻲ )اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ(‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺠﻌﻔﺮي‬ ‫ﺛﺎﻣﻨًﺎ‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺔ‬ ‫ﺗﺎﺳﻌًﺎ‪ :‬إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬اﻟﻄﻼق‬ ‫‪ .2‬اﻟﺨﻠﻊ‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﻄﻠﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‬ ‫ﻋﺎﺷﺮًا‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺴﻞ‬ ‫اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﺘﺒﻨﻲ‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﻤﻴﺮاث‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ :‬اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻤﺮأة‬ ‫‪.1‬اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻤﺬهﺐ‬ ‫‪83‬‬

‫‪68-67‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪73-69‬‬

‫‪78-73‬‬

‫‪.2‬اﺧﺘﺼﺎص ﻗﺎﺿﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﻄﻠﺒﺎت ذات ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫‪.3‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫‪.4‬ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫‪.5‬ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (29‬ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‬

‫‪79‬‬

‫))اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪((1‬‬ ‫ﻳﻀﻢ هﺬا اﻟﻤﻠﺤﻖ‪ :‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ –اﻟﻘﺮارات– اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪.10‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪.21‬‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪.23‬‬

‫ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﻮر ‪ 1973‬اﻟﻤﻌﺪل ﻋﺎم ‪.2002‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 14‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.2002‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 15‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷهﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي رﻗﻢ )‪ (44‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ )‪ (36‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮازات‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺳﻜﺎن‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (40‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2005‬م ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (26‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1986‬م‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪((2‬‬ ‫ﻳﻀﻢ هﺬا اﻟﻤﺤﻠﻖ‪:‬اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺮأة‬ ‫وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‬ ‫وزارة اﻷﺷﻐﺎل واﻹﺳﻜﺎن‬ ‫وزارة اﻹﻋﻼم‬ ‫وزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫وزارة ﺷﺌﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮآﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﺷﺮآﺔ ﻏﺎز اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﺷﺮآﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ )ﺑﺘﻠﻜﻮ(‪.‬‬ ‫ﻣﺮآﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺪات اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻧﻬﻀﺔ ﻓﺘﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺘﺎة اﻟﺮﻳﻒ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ أوال اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪85‬‬