Sustainable Urban Regional Competitiveness in Syrian Provinces

Page 1

‫التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة في المحافظات السورية‬ ‫(منهجية قياسها وسياسات تحقيقها)‬

‫المهندسة رهام فاخوري‬

‫(‪)2‬‬

‫ميا‬ ‫الدكتورة المهندسة روال ّ‬

‫(‪)3‬‬

‫ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ ـــــــ ـ ــــ ـــــــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـــــــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ـ‬

‫الملخص‬ ‫ّ‬ ‫أصبحت التنافسية اليوم واحدة من أهم استراتيجيات التنمية المكانية؛ باعتبارها أداة من أدوات التنمية اإلقليمية‬ ‫ذات تأثير مكاني مباشر وسريع على التنمية االقتصادية واالجتماعية وحتى البيئية‪ ،‬وتبذل الدول ما بوسعها على مستوى‬ ‫عالمي أو حتى على مستوى إقليمي داخلي بأن ترتقي بسوية تنافسيتها وتحسن مستوى شعوبها‪ ،‬ولكن تلك األداة غير‬ ‫كافية؛ إذ يجب أن تترافق مع أدوات وآليات أخرى ومن ضمنها مجموعة من السياسات التي تدعم التنافسية بين األقاليم من‬ ‫خالل استثمار مواردها وامكانياتها الموجودة بشكل حضاري مستدام‪.‬‬ ‫وفي ضوء ما سبق؛ يدرس البحث موضوع التنافسية من وجهة نظر عمرانية تخطيطية‪ِّ ،‬‬ ‫ويحلل عواملها المختلفة‬ ‫وارتباطها بموضوع التنمية المستدامة‪ ،‬كما يدرس البحث ِّ‬ ‫ويحلل مؤشرات التنافسية الحضرية التي تتَّبعها الدول العالمية التي‬ ‫تحوي المدن واألقاليم األكثر تنافسية‪ ،‬ويتوصل إلى مجموعة مؤشرات خاصة يمكن أن تُطبَّق في المدن واألقاليم العربية‬ ‫ومن ضمنها أقاليم الجمهورية العربية السورية بما تشمله من محافظات بشكل يجعلها تندمج مع التطور العالمي‪ ،‬وفي‬ ‫النهاية يضع البحث مجموعة من السياسات القادرة على تحسين تنافسية األقاليم والمحافظات السورية وتحقيق تنمية محلية‬ ‫ووطنية مستدامة‪.‬‬ ‫ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـ ـ ـ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ ـــ ــــ ـ ــــ ــــ ـ ـــــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ـ ـــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـ ـ ــ ــــ ــــ ـ ــــ ـ‬ ‫الكلمات المفتاحية‪ :‬التنافسية الحضرية‪ ،‬التنمية‪ ،‬التنافسية المستدامة‪ ،‬مؤشرات التنافسية الحضرية‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ميا‪.‬‬ ‫أعد البحث في سياق رسالة الدكتوراه للمهندسة رهام فاخوري بإشراف الدكتورة المهندسة روال ّ‬

‫‪3‬‬

‫أستاذ مساعد في قسم تخطيط المدن والبيئة – كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق‪.‬‬

‫‪ 2‬معيد في قسم تخطيط المدن والبيئة – كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق‪.‬‬

‫‪1‬‬


Sustainable Urban Regional Competitiveness in Syrian Provinces (Measurement methodology and policies to achieve)

Riham Fakhouri 1

Roula Ahmad Maya2

Abstract Competitiveness nowadays becomes one of the most important strategies for spatial development, and it is considered as a tool of quick and direct regional development impact on the economic, social and environmental development. According to that, states do what they can on a global level or even on a regional level in order to elevate the development level for its cities and improve the Standards of living for their people too. But this tool is not sufficient by itself; it should be accompanied by other instruments such as setting and applying a group of policies that can support the resources and potentials of the regions in a sustainable civilized Way. This research examines the subject of competitiveness from the perspective of urban planning and analyzes the different factors of Competitiveness and its relates to the sustainable development. The research also examines and analyzes the urban competitiveness indicators pursued by the global countries, in order to reach a group of specific indicators that can be applied in Syrian Provinces. Finally; the research puts a set of policies capable of improving the competitiveness of Syrian regions and provinces to improve the competitiveness level of the provinces and achieve a well local and national sustainable development. ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ Keywords: Competitiveness, Development, Sustainable Competitiveness, Sustainable Urban Indicators.

_________________________________________________________________________ 1 2

Department of City Planning and Environment, Faculty of Architecture, Damascus University. Department of City Planning and Environment, Faculty of Architecture, Damascus University.

2


‫‪ -1‬المقدمة وعرض المشكلة‬ ‫شهدت العقود األخيرة اهتمامًا ملحوظًا بالتنافسية الحضرية من قبل المخططين والسياسيين والمستثمرين وحتى المنظَّمات‬

‫الثقافية‪ ،‬وبسبب العولمة والتقدم التكنولوجي والمعلومات والتغيرات الهيكلية واالنفتاح؛ أصبحت مدن العالم متشابهة إلى حد‬ ‫كبير؛ ليكون نتيجة هذا التشابه تزايد المنافسة بين األقاليم والمدن في النظام الحضري وفقًا ألدائها في مختلف القطاعات‬

‫ال عن تنافسها حول موقعها كمناطق للنفوذ‬ ‫واألنشطة والصناعات التحويلية‪ ،‬والخدمات‪ ،‬والتكنولوجيا العالية‪ ،‬والسياحة؛ فض ً‬

‫اإلقليمي والوطني والعالمي؛ إلى جانب تنافسها على العمالة واالستثمارات والتكنولوجيا والمشاريع‪ ،‬وتستمر األقاليم بالبحث‬ ‫تحسن وضعها التنافسي العالمي‪.‬‬ ‫عن منافذ وآفاق يمكن من خاللها أن تزيد تنافسيتها أو (قدرتها) التنافسية وأن ِّ‬

‫وفي الوقت الراهن؛ يشغل موضوع التنافسية اهتمام الخبراء وباألخص االقتصاديين‪ ،‬ومنذ بدايات القرن الواحد والعشرين‬ ‫أصبح المخططون يأخذون الموضوع بجدية لما له من أثر كبير على تحسين سوية المعيشة للمواطنين واالرتقاء جماليًا‬

‫وعمرانياً بصورة المدينة واإلقليم؛ كون التنافسية أوالً وأخي اًر تهدف إلى إعطاء المدينة أو اإلقليم طابعاً متمي اًز متفرداً عن‬

‫غيره من المدن واألقاليم األخرى‪ ،‬وتُعد التنافسية كنظرية ومفهوم وعملية واحدة من أكثر الفروع تعقيداً بسبب تداخل أنواعها‬ ‫ِّ‬ ‫ويحلل اإلشكاليات‬ ‫وتعدد عواملها؛ إضافة إلى تركيز الباحثين على الجانب االقتصادي بشكل كبير‪ ،‬ولذلك يدرس البحث‬ ‫المختلفة المتمثلة في‪:‬‬

‫‪ -‬حداثة موضوع التنافسية اإلقليمية الحضرية والتي تستند على الجانب العمراني التخطيطي بين األقاليم على‬

‫مستوى الدولة الواحدة؛ حيث تدرس بعض الدول التنافسية الحضرية وتوليها اهتماماً خاصاً في الوقت الذي تعتمد‬ ‫فيه أغلب دول العالم على تشجيع التنافسية العالمية والتي ِّ‬ ‫تركز على النواحي االقتصادية بالدرجة األولى‪.‬‬

‫ يرتبط مفهوم التنافسية اإلقليمية بقدرة اإلقليم على جذب كافة المقومات والموارد البشرية والمالية‪ ،‬وتفتقر العديد‬‫من األقاليم العربية ومن ضمنها األقاليم السورية إلى أساليب الترويج واإلعالن ونقص التمويل‪ ،‬بالمقابل؛ تمتلك‬ ‫العديد من عوامل الجذب المرغوبة عالمياً والتي تفتقر إليها الدول األخرى؛ مما يتطلب سياسات عمل من أجل‬ ‫تحسين تنافسية األقاليم واالرتقاء بسوية التنمية فيها‪.‬‬

‫‪ -2‬أهمية البحث وأهدافه‬

‫تُعد التنافسية الحضرية المستدامة من الموضوعات الحديثة والمعاصرة والتي تتبعها بعض الدول ضمن سياساتها التنموية‬ ‫من أجل تحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة بين أقاليمها المختلفة؛ إال َّ‬ ‫أن أساليب وطرق العمل بها ما تزال غير واضحة‬ ‫اهتم البحث بدراسة الجانب النظري وما يشمله من تعاريف وعوامل ومؤشرات‪ ،‬باعتبارها أداة‬ ‫المعالم بشكل كاف‪ ،‬ولذلك َّ‬

‫لقياس مدى تنافسية األقاليم والمدن في الدولة الواحدة وبالتالي درجة التقدم أو التراجع في مستويات التنمية المختلفة‪ ،‬كما‬

‫يهتم البحث بدراسة موضوع التنافسية اإلقليمية من وجهة نظر عمرانية تخطيطية مستدامة بشكل يربط العوامل االقتصادية‬ ‫واالجتماعية بالعوامل المكانية بهدف دراسة المؤشرات وأحدث البيانات التي تستخدمها الدول العالمية من أجل تحسين‬ ‫تنافسية أقاليمها‪ ،‬ويعالج البحث الموضوع بما يحقق األهداف التالية‪:‬‬ ‫ تحليل المفاهيم المتعلقة بكل من التنافسية الحضرية واالستدامة‪ ،‬واظهار أهمية إدماجها في سياسات التنمية‬‫المكانية "‪ "Spatial Development‬للمدن واألقاليم‪ ،‬وضرورة ربطها بخطط التنمية العمرانية والتخطيطية‪.‬‬

‫ التوصل إلى مجموعة مؤشرات أساسية للتنافسية الحضرية يمكن أن ِّ‬‫تطبقها الدول العربية ومن بينها سورية‪،‬‬ ‫ووضع مجموعة سياسات وآليات عمل لتحسين تنافسية المدن واألقاليم السورية‪ ،‬وخصوصًا تلك التي تعاني من‬ ‫أوضاع تنموية متدهورة من أجل استثمار الموارد الموجودة بالشكل األمثل وفق أسس بيئية مستدامة‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫ تفعيل األخذ بمبدأ التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة على األقاليم والمدن العربية وتطبيق مؤشرات التنافسية‬‫اإلقليمية الحضرية على المحافظات السورية من أجل تحسين تنافسية أقاليمها ومواكبة التطور التنموي العالمي‪.‬‬

‫‪ -3‬طريقة البحث ومواده‬ ‫تتعدد الطرق المتبعة ضمن البحث من أجل اإللمام بالتنافسية اإلقليمية الحضرية وأساليب تطبيقها وقياسها على المستوى‬ ‫اإلقليمي أو الوطني‪ ،‬وانتهج البحث في سبيل التوصل إلى أهدافه المنهجيات التالية‪:‬‬ ‫ الدراسة النظرية للمفهوم من خالل استقراء نظري ألهم المعلومات المتعلقة بالتنافسية اإلقليمية‪ ،‬وكل ما يتعلق بها‬‫من تعاريف وأسس ومعايير وتوجهات‪.‬‬

‫ منهج تحليلي مقارن بين مجموعة من أنظمة المؤشرات المتب عة ضمن مجموعة من الدول العالمية في سبيل‬‫التوصل إلى مجموعة من مؤشرات التنافسية الحضرية اإلقليمية األكثر تك ار اًر وشيوعاً بغية تطبيقها على‬ ‫المحافظات السورية‪.‬‬

‫تم التوصل إليها على المحافظات السورية بهدف الوصول‬ ‫ منهج تطبيقي عملي من خالل تطبيق المؤشرات التي َّ‬‫إلى ترتيب يوضح مستوى التنافسية الحضرية لهذه المحافظات‪.‬‬

‫‪ -4‬المناقشة والنتائج‬ ‫‪ -1-4‬تحليل مفهوم التنافسية ضمن مستوياتها المختلفة‬ ‫ال خالل العقود الثالثة السابقة‪ ،‬وهي تعني بشكل عام الميل والرغبة في التنافس‪،‬‬ ‫ُيعد مفهوم التنافسية من أكثر المفاهيم تداو ً‬ ‫َّ‬ ‫يتحدد من خالل اإلصرار والتنفيذ والنجاح المستمر‬ ‫ومهارة الفوز بموقع ما‪ ،‬والبقاء بشكل دائم في هذا الموقع الذي‬ ‫والمستدام[‪.]21‬‬

‫ويتداخل مفهوم التنافسية مع مفاهيم أخرى؛ من بينها النمو والتنمية االقتصادية وازدهار الدول؛ إضافة إلى عامل مهم أال وهو‬ ‫ثم ارتبط خالل‬ ‫ديناميكية التغير المستمر لمفهوم التنافسية نفسه‪ ،‬ففي بداية السبعينات ارتبط المفهوم بالتجارة الخارجية‪َّ ،‬‬

‫الثمانينات بالسياسة الصناعية‪ ،‬أما في التسعينات فارتبط بالسياسة واالقتصاد والتكنولوجيا معاً‪ ،‬وحاليًا تعني التنافسية مدى‬

‫َّ‬ ‫موضحة بالشكل (‪ ،)1‬هذه‬ ‫قدرة الدول على تحسين مستويات معيشة مواطنيها‪ .‬وتنقسم التنافسية إلى عدة مستويات‬ ‫المستويات هي‪:‬‬

‫الشكل (‪ )1‬مستويات التنافسية وأنواعها‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المرجع [‪ ]7‬بتصرف الباحثة‪.‬‬

‫ووفقًا للمستويات السابقة تتعدد المفاهيم بشكل كبير في كل مستوى من المستويات كما تختلف التوجهات؛ فتنافسية‬

‫الشركات أو القطاعات تتميز بطابع اقتصادي صرف يهتم بوضع الشركات واإلنتاجية واألداء االقتصادي للمدينة في‬ ‫قطاعاتها المختلفة‪ ،‬كما ترتبط التنافسية اإلقليمية بالمدن واألقاليم في الدولة الواحدة بعالقات وصالت وظيفية ومعلوماتية‬ ‫‪4‬‬


‫ومادية‪ ،‬وهي بذلك تختلف عن مفهوم تنافسية التكتالت اإلقليمية؛ على سبيل المثال (تكتل االتحاد األوروبي‪ ،‬وغيرها من‬

‫التَّكتالت األخرى) [‪.]21‬‬

‫وعلى الرغم من الترابط بين تنافسية اإلقليم والتنافسية الدولية؛ إال َّأنها تتشابه في التعريف؛ فتنافسية األقاليم بالمجمل توصل‬

‫الدولة التي تضم هذه األقاليم بالتنافس مع الدول األخرى؛ لتصبح األقاليم في الدولة األولى متنافسة مع األقاليم في الدولة‬

‫الثانية[‪ ،]9‬أما فيما يخص التنافسية العالمية فهي تدرس وتحلل مستويات التنمية في الدول المختلفة[‪ ،]7‬وتأخذ تعاريف‬

‫التنافسية على المستوى العالمي حالة كل من التجارة الخارجية والعالمية للدول واالقتصاد ومستويات المعيشة لألفراد‪ ،‬وما‬

‫يهم هو التركيز على مفهوم التنافسية اإلقليمية الحضرية كما سيأتي الحقاً‪.‬‬

‫‪ -2-4‬تحليل مفهوم التنافسية اإلقليمية الحضرية‬

‫يرتبط مفهوم التنافسية الحضرية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم كل من (اإلقليم‪ ،‬المدينة‪ ،‬البلدة‪ ،‬الناحية‪ ،‬وصوالً ألصغر وحدة‬

‫إدارية)‪ ،‬ويتم تحليل مفهوم (تنافسية) اإلقليم في البحوث والدراسات العلمية بشكل يجعله مقترناً بمفهوم التنمية المكانية‪،‬‬ ‫وارتباطه بمفهوم كل من اإلقليم "‪ "Region‬والمدينة "‪ ،]9["City‬وتُعد المدينة الوحدة األساسية لإلقليم والمؤثِّر الرئيس على‬ ‫تنميته االقتصادية واالجتماعية؛ بينما يحوي اإلقليم بدوره على العديد من المدن والقرى التي تتنافس فيما بينها مكونة ما‬ ‫يسمى بتنافسية المدن لتتنافس بعدها بشكل أكبر على مستوى األقاليم ضمن ما يسمى (التنافسية اإلقليمية) على المستوى‬

‫الوطني[‪ .]9‬ومما تقدم يتم تصنيف المناطق المتنافسة إلى‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إقليم واحد في دولة واحدة يتنافس مع إقليم مناظر في نفس الدولة أو في دولة أخرى‪.‬‬

‫مدن متوسطة وصغيرة الحجم تتنافس من حيث التخصص االقتصادي مع المدن المتخصصة األخرى[‪.]9‬‬

‫عرف كريسيل "‪ "Kresl‬التنافسية الحضرية َّ‬ ‫بأنها قدرة اإلقليم أو المدينة بالحفاظ على وضعه التنافسي بين غيره من األقاليم‬ ‫َّ‬

‫أو المدن ذات الظروف المشابهة من خالل توفير فرص العمل والمرافق الثقافية والترفيهية‪ ،‬وتحسين مستويات الدخل‬ ‫ودرجة التماسك االجتماعي‪ ،‬وأنظمة الحكم واإلدارة‪ ،‬والحفاظ على البيئة الحضرية التي هي كل ما تطمح إليه الشعوب؛ كما‬

‫أكد على َّ‬ ‫أن الرفاه االقتصادي للدولة يعتمد على الحيوية والتنوع االقتصادي للمدن واألقاليم الرئيسة كالعاصمة مثالً‪ ،‬وأ َّن‬

‫األقاليم المتنافسة تخلق دوالً مزدهرة‪ ،‬وتُعد األقاليم بمثابة محركات للنمو االجتماعي واالقتصادي الوطني والعالمي[‪ ،]8‬وقد‬ ‫وتم تحليل هذه التعاريف وتلخيصها‬ ‫ُوضعت تعاريف أخرى إضافة إلى التعاريف السابقة‪ ،‬وهي تتشابه إلى حد كبير‪َّ ،‬‬ ‫للوصول إلى تعريف شامل لمفهوم التنافسية االقليمية الحضرية كما يلي‪:‬‬

‫التنافسية االقليمية الحضرية هي‪" :‬الدرجة التي يستطيع من خاللها اإلقليم وما يشمله من مدن بالمقارنة مع غيره من‬ ‫األقاليم بجذب االستثمار واالستفادة من الموارد الموجودة بالشكل األمثل؛ إضافة إلى جذب وتوليد األنشطة التنافسية التي‬ ‫تعتمد على عوامل االبتكار واإلبداع "‪َّ "Innovation & Creativity‬‬ ‫بالدرجة األولى لتوليد مستويات دخل ومعيشة جيدة‬

‫للسكان‪ ،‬وتحسين درجة التماسك االجتماعي وأنظمة الحكم واإلدارة والحفاظ على البيئة الحضرية"‪.‬‬

‫‪ -3-4‬معايير تنافس المدن واألقاليم على المستوى الدولي والعالمي‬

‫ينبغي على المدن واألقاليم التي تطمح بجذب االستثمارات والسياح والشعوب واألدمغة البشرية أن تتوافر فيها مجموعة‬ ‫سمات ومعايير تجعلها قادرة على التنافس عالمياً ودولياً‪ ،‬هذه المعايير هي‪:‬‬

‫‪ ‬أن يكون عدد السكان المقيمين في اإلقليم أكثر من مليون نسمة؛ أي أن يندرج تحت بند (اإلقليم المتروبوليتاني)‪،‬‬

‫وأن تتواجد فيه قوة عاملة َّ‬ ‫مؤهلة قادرة على اإلبداع واالبتكار‪ ،‬وجامعات كبيرة متخصصة ومستوى عال من البحث‬

‫العلمي‪.‬‬

‫يروج للفنون والهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يتَّصف بتخطيط وتصميم عمراني وحدائقي متميز‪ ،‬وأن ِّ‬ ‫‪5‬‬


‫يتم نشر النمو الحضري على كافة مدنه دون استئثار مدينة‬ ‫‪ ‬أن يكون متعدد المراكز "‪"Polycentric‬؛ بمعنى أن َّ‬ ‫ما بالمشاريع التنموية على حساب مدينة أخرى‪.‬‬

‫‪ ‬وجود األنشطة الدولية التي تُكسب المدينة أو اإلقليم مكاناً في شبكات االقتصاد والعلم والثقافة العالمية‪ ،‬وتجعل‬ ‫منهما مرك اًز مالياً عالميًا قاد اًر على المنافسة‪ ،‬ووجود تسهيالت تسمح بوجود واستضافة المؤتمرات والمعارض‬ ‫المحلية والعالمية‪.‬‬

‫‪ ‬وجود حجم ومستوى حركة مرتفع ب اًر أو بح اًر أو جواً‪ ،‬وشبكة بنيوية متكاملة تدعم طرق ووسائل المواصالت وتؤمن‬ ‫كافة احتياجاتها من بنى تحتية وغيرها‪ ،‬أي أن يتَّسم اإلقليم بتوفير إمكانية الوصول عبر طرق الربط المختلفة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫[‪]8‬‬

‫‪ ‬بنية تحتية ثقافية وتكنولوجية جيدة تدعم المشاريع الفنية والترفيهية والثقافة والسياحة إلى ما بعد حدودها الوطنية ‪.‬‬

‫ورس مال ُم َّ‬ ‫ؤهل ومحترف‪ ،‬وخدمات ذات تكنولوجيا عالية‪،‬‬ ‫ويشير اإلقليم التنافسي الناجح إلى قاعدة اقتصادية متنوعة أ‬ ‫للمؤس سات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا‪ ،‬وبنية تحتية متطورة وحديثة‪ ،‬وجودة عالية للبيئة الحضرية‬ ‫وروابط قوية‬ ‫َّ‬

‫َّ‬ ‫المؤسسية على تطوير وتنفيذ استراتيجيات التنمية ذات التوجه المستقبلي طويل األمد [‪.]29‬‬ ‫المبنية‪ ،‬والقدرة‬ ‫والعمرانية‬ ‫َّ‬

‫‪ -4-4‬التوجه المعاصر للتنافسية اإلقليمية "التنافسية اإلقليمية المستدامة"‬

‫يرتبط مفهوم التنافسية الحضرية بشكل كبير بالناحية االقتصادية للمدينة‪ ،‬إالَّ َّ‬ ‫أن النمو االقتصادي الكبير يصاحبه تأثيرات‬

‫بيئية سلبية مثل التلوث والضجيج‪ ،‬ونضوب الموارد بشكل سريع؛ وبالتالي َّ‬ ‫فإن النجاح االقتصادي وحده غير كاف لتمثيل‬

‫التنافسية‪ ،‬لذا يجب أن تضمن تنافسية المدينة وجود تكامل بين كل من الناحية االقتصادية مع بنية ومرافق اجتماعية جيدة‬ ‫وسياسات بيئية سليمة؛ بحيث يتم قياس التنافسية الحضرية من منظور التنمية المستدامة [‪ ،]28‬وبذلك تصبح التنافسية‬

‫َّ‬ ‫موضح بالشكل (‪.)2‬‬ ‫واالستدامة بعدان رئيسان في تنظيم المدن كما هو‬

‫الشكل (‪ )2‬ارتباط التنافسية الحضرية بالتنمية المستدامة‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المرجع [‪ ]11‬بتصرف الباحثة‪.‬‬

‫وفي بداية القرن الواحد والعشرين أصبح ُيطلب من المدن تقديم شروط تنافسية ترتبط باالستدامة من خالل تخفيض األثر‬ ‫[‪]28‬‬ ‫وتم وضع ثالثة محركات أو مولدات أساسية للنمو "‪ "Drivers‬يتم تطبيقها على‬ ‫البيئي السلبي والعمران المضغوط ‪َّ ،‬‬

‫المستوى اإلقليمي والوطني؛ هذه المحركات هي‪:‬‬

‫‪ ‬النمو الذكي "‪ :"Smart Growth‬تشجيع وتعزيز المعرفة واالبتكار والتعليم والمجتمع الرقمي المعلوماتي‪.‬‬ ‫‪ ‬النمو المستدام "‪ :"Sustainable Growth‬إعادة استخدام المصادر والموارد بطرق أكثر كفاءة‪ ،‬وبناء اقتصاد‬ ‫أكثر استدامة وتنافسية‪ ،‬وتوزيع عادل للتكاليف والمنافع واالستثمار في التقنيات البيئية الخضراء‪.‬‬

‫‪ 1‬إمكانية الوصول أو االتصالية (‪ُ )Accessibility‬يقصد بها قدرة األشخاص والبضائع على التحرك والتنقل بيسر من مكان إلى آخر‪ ،‬فاالتصالية المتدنية تعني‬ ‫َّ‬ ‫أن التنقل يصاحبه قطع مسافات طويلة وهدر وقت طويل وتكبد تكاليف باهظة وغير ذلك من المعوقات والقيود‪ ،‬بينما تعني طرق الربط (‪ )Connectivity‬البنية‬ ‫التحتية لوسائل النقل والطرقات والخطوط الحديدية والجوية وشبكات العمل واالتصال الرقمي‪ ،‬وخدمات االتصال السلكية والالسلكية الممتازة [‪.]7‬‬

‫‪6‬‬


‫‪ ‬النمو الشامل "‪ :"Inclusive Growth‬بناء مجتمع متماسك يقوم فيه األشخاص بقيادة وادارة التغيير ومحاربة‬ ‫الفقر والمشاركة في المجتمع واالقتصاد بشكل فعال أي‪" :‬المشاركة الشعبية‪ ،‬مشاركة الجميع" [‪.]7‬‬

‫نتيجة لذلك ؛ أصبح من الضروري وجود توازن محكم ومسيطر على التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية من أجل‬ ‫المحافظة على أنظمة األرض البيئية لمدى زمني طويل وبشكل حيوي من خالل استخدام المصادر بشكل مستدام يساعد‬ ‫على ضمان الفرص االقتصادية وبقائها متاحة لألجيال المستقبلية‪.‬‬

‫‪ -5-4‬قياس التنافسية اإلقليمية الحضرية في األقاليم والمدن‬ ‫ال تختلف المنهجية في قياس تنافسية المناطق الحضرية كثي اًر عن قياس التنافسية الدولية‪ ،‬وينتج االختالف في العوامل‬

‫المستخدمة وفي إدماج منظور االستدامة في المؤشرات‪ ،‬ويمكن قياس التنافسية الحضرية من خالل قياس مجموعة محددة‬

‫من المؤشرات أو تكوين مؤشرات مركبة من خالل دراسات متخصصة تقوم بها الحكومات والجهات المعنية بدراسة‬

‫التنافسية [‪.]11‬‬

‫وتُظهر الدراسات َّ‬ ‫أن هناك قلة في األعمال العلمية التي تكشف خصوصيات قياس الت نافسية الحضرية بواسطة مؤشر‬ ‫مركب؛ بينما تكثُر الدراسات المتعلقة بالتنافسية العالمية والدولية ومؤشراتها‪ ،‬ومن أكثر مؤشرات التنافسية العالمية شهرة هو‬

‫المؤشر المركب لمعهد إدارة التنمية‪ ،]11[ "IMD: Institute for Management Development" 2‬ومؤشرات‬ ‫التنافسية العالمية لمنتدى االقتصاد العالمي‬

‫‪3‬‬

‫"‪ "GCF: Global Competitiveness Forum‬الذي يصوغ المؤشرات‬

‫الخاصة بالتنافسية‪ ،‬ويضع العوامل التي تُ ِّ‬ ‫مكن اقتصاديات البالد من تحقيق ازدهار طويل المدى‪ ،‬وكشف المكونات‬ ‫الرئيسة للنمو واالزدهار االقتصادي[‪ ،]21‬وتشمل المؤشرات ما يقارب الـ (‪ )121‬مؤش اًر‪ ،‬وهي تقيس التنافسية على مستوى‬

‫[‪]11‬‬ ‫يتم‬ ‫الدول بأكملها ال على مستوى األقاليم والمدن داخل الدولة الواحدة "‪ ، "Intra-regional Level‬وبسبب ذلك لن َّ‬ ‫التطرق إلى هذه المؤشرات‪ ،‬بل سيتم اعتماد مؤشرات خاصة بقياس التنافسية الحضرية كما سيتَّضح الحقاً‪.‬‬

‫‪ -6-4‬مقارنة بين المبادرات العالمية لمؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية‬

‫تهدف المقارنة إلى الحصول على مؤشرات للتنافسية الحضرية المستدامة األكثر شيوعاً وارتباطاً بموضوع التنمية المكانية‪،‬‬

‫تم اختيار المؤشرات التي اعتمدتها الدول النامية المتمثلة‬ ‫واألكثر قابلية للقياس مقارنة مع غيرها من المؤشرات األخرى‪ ،‬و َّ‬

‫ببعض دول جنوب وغرب أفريقيا‪ ،‬وبعض دول أمريكا الالتينية‪ ،‬والمؤشرات التي اعتمدها االتحاد األوروبي‪ ،‬ومؤشرات‬ ‫بريطانيا واسكتلنده التي تختلف مع مؤشرات االتحاد األوروبي في بعض الجوانب‪ ،‬إضافة إلى مؤشرات الدول اآلسيوية‬ ‫وتم اختيار هذه الدول الثالث األخيرة بسبب‬ ‫والصين والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬ومؤشرات ليتوانيا وهنغاريا ورومانيا‪َّ ،‬‬

‫كونها تهتم بالتنافسية الحضرية ال االقتصادية كباقي دول االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫وفرت االختالفات بين تلك األنظمة درجات كافية من التنوع‪ ،‬وعرضت صورة شاملة من أجل التحليل المقارن لمجموعة‬

‫مؤشر؛ إال َّ‬ ‫تم إجراء المقارنة فيما بينها‬ ‫المؤشرات بشكل كامل‪ ،‬وقد شملت المؤشرات ما يقارب الـ (‪)46‬‬ ‫أن المؤشرات التي َّ‬ ‫اً‬ ‫وتم استبعاد المؤشرات ذات الطابع االقتصادي البحت‪.‬‬ ‫شملت (‪)64‬‬ ‫مؤشر‪َّ ،‬‬ ‫اً‬

‫ِّ‬ ‫تم تثقيل المؤشرات التي وردت في األنظمة‬ ‫يوضح الجدول (‪ )1‬هذا التحليل المقارن بين أنظمة المؤشرات المختلفة‪ ،‬وقد َّ‬ ‫تم استخالص مجموعة مؤشرات وردت لدى أكثر من جهة‪ ،‬وبشكل عام؛ ُيعد‬ ‫المختارة بحسب عدد استخدامها‪ ،‬ووفقاً لذلك َّ‬

‫‪2‬‬

‫المعهد الدولي إلدارة التنمية "‪ :"IMD‬هو كلية إلدارة األعمال العالمية الرائدة‪ ،‬تم إنشاؤه في لوزان بسويسرا عام ‪ ،2991‬يتم فيه دراسة إدارة‬ ‫األعمال‪ ،‬وتقديم شهادات ماجستير ضمن نفس المجال‪ ،‬ويقدم سنويا دليل رئيسا للتنافسية االقتصادية العالمية ضمن كتاب متخصص [‪.]2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي "‪ :"GCF‬هو منظمة دولية غير حكومية تهدف إ لى دراسة المشاكل في مجال االقتصاد العالمي‪ ،‬وتعزيز التعاون‬ ‫والتبادل االقتصادي الدولي‪ ،‬تم تأسيسه من قبل أستاذ االقتصاد السويسري (كلوس شواب) عام ‪ 2972‬في سويسرا‪ ،‬وينشر سنويا تقرير التنافسية‬ ‫العالمي منذ عام ‪.]2[ 2979‬‬

‫‪7‬‬


‫ورِّمز باللون األزرق)‪ ،‬بينما ُيعد المؤشر متوسط‬ ‫المؤشر قوياً إذا ورد َّ‬ ‫وتم استخدامه لدى أكثر من أربع جهات رسمية ( ُ‬ ‫ورِّمز باللون األصفر)‪ ،‬أما المؤشر الضعيف فهو الذي ورد لدى أقل من أربع جهات‬ ‫األهمية إذا ورد لدى أربع جهات ( ُ‬ ‫ورِّمز باللون األحمر)‪.‬‬ ‫(ُ‬ ‫الجدول (‪ )1‬مقارنة بين أنظمة مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية‪.‬‬ ‫االتحاد‬ ‫األوروبي‬ ‫الدول‬ ‫النامية‬ ‫االتجاه‬ ‫نحو‬ ‫التنافسية‬

‫بريطانيا‬

‫الدول‬ ‫اآلسيوية‬ ‫بريطانيا‬ ‫واسكتلنده‬

‫الصين‬

‫أمريكا‬

‫ليتوانيا‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫هنغاريا‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫رومانيا‬

‫مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية‬

‫المؤشرات االقتصادية ‪Economic Indicators‬‬ ‫‪ - 1‬الناتج المحلي اإلجمالي ‪.GDP‬‬ ‫‪ - 2‬الناتج المحلي اإلجمالي للفرد ‪.GDP/ Per Capita‬‬ ‫‪ - 3‬معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي‪.‬‬ ‫‪ - 4‬إنتاجية العمالة‪.‬‬ ‫‪ - 5‬معدل التوظيف‪.‬‬ ‫‪ - 6‬معدل البطالة (نسبة األشخاص العاطلين بالنسبة لعمر السكان العاملين (من ‪ 64- 15‬سنة))‬ ‫‪ - 7‬نسبة االستثمارات في األعمال (االستثمار الوطني واالستثمار األجنبي المباشر (‪.))FDI‬‬ ‫المؤشرات االجتماعية ‪Social Indicators‬‬ ‫الموارد البشرية ونظم التعليم‬ ‫‪ - 8‬عدد السكان الحاصلين على التعليم الجامعي من مجمل عدد السكان (من ‪ )64- 24‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 9‬إنفاق الدولة على التعليم للفرد الواحد‪.‬‬ ‫‪ - 11‬إنفاق الدولة على البحث والتطوير (‪ )R&D‬للفرد الواحد‪.‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪ - 11‬المعدل السنوي للهجرة الداخلية الصافية لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 12‬عدد براءات االختراع لكل (‪ 1‬مليون) شخص‪.‬‬ ‫‪ - 13‬محو األمية للكبار والتعليم والحساب‪.‬‬ ‫‪ - 14‬نسبة الموظفين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 15‬عدد الجامعات‪.‬‬ ‫‪ - 16‬نسبة السكان في سن العمل المؤهلين إلى الدرجة المطلوبة‪.‬‬ ‫الظروف المعيشية‪ ،‬الرفاه االجتماعي‪ ،‬الرعاية االجتماعية والصحية‬ ‫‪ - 17‬معدل النمو السكاني‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ - 18‬متوسط الدخل الشهري اإلجمالي (األجور)‪.‬‬ ‫‪ - 19‬الكثافة السكانية‪.‬‬ ‫‪ - 21‬مؤشر متوسط العمر المتوقع للحياة‪.‬‬ ‫‪ - 21‬عدد الجرائم المسجلة لكل (‪ )111.111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 22‬عدد األسرة في المستشفيات لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 23‬نسبة إشغال وحجز الفنادق‪.‬‬ ‫‪ - 24‬عدد المركبات الشخصية لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 25‬عدد المتاحف لكل (‪ )111.111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 26‬عدد المسارح ودور السينما لكل (‪ )111.111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 27‬مستوى اشغال المساحة الطابقية في الوحدات السكنية‪.‬‬ ‫‪ - 28‬نسبة سكان مركز اإلقليم بالنسبة لسكان الضواحي واألرياف‪.‬‬ ‫‪ - 29‬القدرة على تحمل تكاليف اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ - 31‬معدل السكان الذين يعيشون في مجمعات سكنية تزيد كثافتها السكانية عن (‪.)121‬‬ ‫المؤشرات البيئية ‪Environmental Indicators‬‬ ‫جودة البيئة‬ ‫‪ - 31‬عدد الوحدات السكنية المرتبطة بشبكة تصريف صحي لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ - 32‬نصيب الفرد من مجموع المناطق الخضراء (م‪ / 2‬شخص)‪.‬‬ ‫‪ - 33‬االنبعاثات الناتجة عن تلوث الهواء لكل (‪ )1‬كم‪.2‬‬ ‫‪ - 34‬المناطق الخضراء (بالهكتار)‪.‬‬ ‫البنية التحتية‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪ - 35‬طول الطرق المحلية المرفقة بممرات معبدة لكل (‪ )1‬كم‪.‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪ - 36‬كثافة طرق السكك الحديدية لكل (‪ )1‬كم‪.2‬‬ ‫‪ - 37‬متوسط الوقت الالزم للوصول إلى العمل وأماكن الدراسة‪.‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪8‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬


‫‪ - 38‬نسبة المسافرين جواً (القادمين والمغادرين) لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 39‬عدد خطوط الهاتف الرئيسة لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ - 41‬عدد مستخدمي االنترنت لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫المفتاح‬

‫األعلى هو االفضل‬

‫األقل هو االفضل‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫مؤشر عالي األهمية‬

‫مؤشر متوسط األهمية‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫مؤشر قليل األهمية‬

‫المصدر‪ :‬إعداد الباحثة باالستناد إلى المراجع [‪.]22،17،11،11،11،9‬‬

‫تُعد المؤشرات السابقة بمثابة أداة لقياس مدى فعالية سياسات التنمية المطبقة على المدن واألقاليم‪ ،‬وأداة لقياس مستوى‬ ‫التنافسية الحضرية ومستوى التفاوت التنموي‪.‬‬

‫‪ -7-4‬مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة وتطبيقاتها على المحافظات السورية‬

‫تتنافس الدول العربية كافة كما تتنافس الدول األجنبية في نطاق التنافسية العالمية وفق نظم وأطر تعتمدها هيئات‬ ‫متخصصة تدرس موضوع التنافسية بكافة أبعاده وعوامله ومؤشراته‪ ،‬ويتم قياس التنافسية بين الدول بشكل عام من خالل‬ ‫مؤشرات تضعها الجهات المختصة تُ ِّ‬ ‫ركز على الجانب االقتصادي دوناً عن غيره‪ ،‬وتُصدر العديد من الجهات وأهمها‬

‫المنتدى االقتصادي العالمي تقارير دورية توضِّح ترتيب الدول في التنافسية العالمية ومؤشراتها المختلفة‪ ،‬كما تُصدر تقارير‬ ‫تدرس وضع الدول العربية بشكل منفصل‪ ،‬وتكثُر الدراسات الخاصة بتنافسية الدول العربية والتي تعتمد ِّ‬ ‫وتركز على الجانب‬

‫االقتصادي بشكل كبير‪ ،‬إال َّ‬ ‫يتم دراستها أو التطرق إليها مطلقًا في‬ ‫أن التنافسية بين األقاليم الحضرية في الدولة الواحدة لم َّ‬ ‫الدراسات العربية‪ ،‬وان وجدت َّ‬ ‫فإنها تنحصر ضمن البعد االقتصادي الذي يتضمن (التجارة‪ ،‬المال‪ ،‬البضائع‪ ،‬األسعار‪،‬‬ ‫االستثمار‪ ،‬القطاع الخاص وغيرها) ‪ ،‬وتبذل الدول العربية ومن ضمنها سورية ما بوسعها من أجل تحسين تنافسيتها‬

‫االقتصادية عالميًا وعربياً‪.‬‬ ‫وبالنظر إلى مؤشرات التنافسية االقتصادية لعام ‪8002‬؛ فقد حازت سورية على المرتبة الـ (‪ )20‬من بين (‪ )131‬دولة‬ ‫عالمية وفقًا لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي لعام ‪ ،8002-8007‬متقدمة أربع درجات عن عام ‪ ،8007-8002‬كما‬ ‫شغلت المرتبة األولى من أصل (‪ )131‬دولة فيما يتعلق بمؤشرات األمن واألمان وتكلفة الجريمة والعنف على األعمال ‪4‬؛‬ ‫أما فيما يتعلق بمؤشرات الصحة والمعدالت الضريبية؛ فقد حصلت على المرتبة (‪ )30‬وحازت على المرتبة (‪ )31‬في‬ ‫َّ‬ ‫مجال الحقوق الفكرية [‪.]1‬‬ ‫إال َّ‬ ‫أن سورية تراجعت في مؤشرات التنافسية العالمية إلى المرتبة (‪ )82‬من أصل (‪ )111‬دولة عام ‪ ،8018-8011‬حيث‬

‫تركزت نقاط الضعف في مؤشرات االقتصاد الكلي والتعليم العالي‪ ،‬وفي قوانين نظم المعلومات واالتصاالت‪ ،‬والقيود على‬ ‫الملكية األجنبية‪ ،‬وتطور األسواق المالية‪ ،‬والولوج إلى االنترنت‪ ،‬وتشريعات االستثمار األجنبي المباشر وغيرها من األمور‪،‬‬ ‫وذلك بسبب األزمة السياسية التي تمر بها سورية‪ ،‬وبسبب الظروف التي أدت إلى تراجع مستويات التنمية والتأثير بشكل‬

‫سلبي على كافة القطاعات‪ ،‬هذا؛ ولم تُدرج سورية في إحصاءات عام ‪ 8013-8018‬وفي عام ‪ 8011-8013‬بسبب‬ ‫الظروف الراهنة[‪.]1‬‬

‫تُعد مؤشرات التنافسية أداة لقياس مدى تنافسية األقاليم والمدن في الدولة الواحدة وبالتالي درجة التقدم أو التراجع في‬ ‫مستويات التنمية المختلفة‪ ،‬وبذلك يوضح الجدول (‪ )8‬مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة للمحافظات السورية‬ ‫وفقًا إلحصاءات عام ‪ ،8011 – 8010‬ويجدر بالذكر أنه تم دمج إحصاءات محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق معًا‬ ‫حتى ال يكون القياس بين المدينة والريف بشكل منفصل فيما بينهما بغض النظر عن التقسيم اإلداري لكليهما‪ ،‬وبالتالي فإن‬

‫الدراسة شملت ثالث عشرة محافظة سورية‪ ،‬ويلي ذلك إجراء ترتيب للمحافظات السورية لمعرفة الوضع التنافسي لها‬ ‫وتحليل هذا الوضع من وجهة نظر علمية‪.‬‬

‫‪ 4‬مؤشر تكلفة الجريمة والعنف على األعمال‪ :‬يقيس المؤشر الخسائر التي تتكبدها القطاعات الح كومية والخاصة نتيجة أعمال العنف واإلرهاب‬ ‫والجرائم‪ ،‬وهو يدل على درجة تمتع الدولة باألمان السياسي واالستقرار االجتماعي‪ ،‬وتعكس قيمته أثر مستوى األمن على البيئة االقتصادية وعالم‬ ‫‪2‬‬ ‫األعمال واالستثمارات األجنبية [ ]‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪+‬‬


‫الجدول (‪ )2‬مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة للمحافظات السورية‪.‬‬ ‫االتجاه‬ ‫نحو‬ ‫التنافسية‬

‫دمشق‬ ‫وريفها‬

‫حلب‬

‫حمص‬

‫الالذقية‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫ادلب‬

‫‪1191‬‬ ‫‪04‬‬

‫‪1297‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪1117‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪1672‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪1640‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪9491‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1144‬‬ ‫‪09‬‬

‫‪0961‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪1422‬‬ ‫‪09‬‬

‫‪0966‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9626‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1420‬‬ ‫‪56‬‬

‫ـــــــ‬

‫الحسكة‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫دير‬ ‫الزور‬

‫حماة‬

‫طرطوس‬

‫الترتيب‬

‫‪2927‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪5925‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪2264‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪2249‬‬ ‫‪00‬‬

‫‪1619‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪1144‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪1442‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪9441‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1264‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪7911‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪9410‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1451‬‬ ‫‪1‬‬

‫ـــــــ‬

‫الرقة‬

‫‪ -2‬الناتج المحلي اإلجمالي للفرد‬ ‫(ل‪.‬س)‪.‬‬

‫درعا‬

‫الترتيب‬

‫السويداء‬

‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫‪ -1‬الناتج‬ ‫للمحافظة (مليون ل‪.‬س)‪.‬‬

‫القنيطرة‬

‫مؤشرات التنافسية اإلقليمية‬ ‫الحضرية‬

‫مالحظات‬

‫المؤشرات االقتصادية ‪Economic Indicators‬‬

‫‪ -3‬معدل نمو‬ ‫اإلجمالي‪.‬‬

‫الناتج‬

‫المحلي‬

‫‪ -4‬نسبة القوة البشرية (‪.)64 -15‬‬ ‫(نسب‬ ‫التوظيف‬ ‫‪ -5‬معدل‬ ‫المشتغلين ‪ 15‬سنة وأكثر –‬ ‫ذكور وإناث)‪.‬‬ ‫‪ -6‬معدل البطالة (‪.)%‬‬

‫يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ‪ %5.2‬على مستوى الدولة ككل‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫الترتيب‬ ‫الترتيب‬

‫‪ -7‬نسبة االستثمارات في األعمال‬ ‫(االستثمار الخاص واألجنبي)‪.‬‬

‫[‪]5‬‬

‫تم الحصول على المؤشر من مديرية الحسابات القومية‬ ‫في المكتب المركزي لإلحصاء استنادا إلى منهجية‬ ‫( ‪ )UNHABITAT‬وفقا إلحصاءات ‪ .2414‬ال يوجد‬ ‫قيم لمحافظة القنيطرة‪.‬‬

‫يساوي قيمة الناتج المحلي اإلجمالي للمحافظة في‬ ‫سنة معينة‪/‬عدد سكان المحافظة منتصف هذه السنة‪.‬‬ ‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫‪45.9‬‬

‫‪41.9‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪59.4‬‬

‫‪47.0‬‬

‫‪55.1‬‬

‫‪57.2‬‬

‫‪51‬‬

‫‪40‬‬

‫‪54.6‬‬

‫‪54.2‬‬

‫‪49.1‬‬

‫‪59.5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪19.7‬‬

‫‪64.1‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪44.9‬‬

‫‪24‬‬

‫‪20.9‬‬

‫‪27.5‬‬

‫‪52.1‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪66‬‬

‫‪64.1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17.0 22.6 11.1 21.9 15.4 21.5 10.0 14.0 19.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪9.95‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تبلغ االستثمارات األجنبية المباشرة (‪ %)2.5‬فقط من الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬تركزت معظم مشاريع االستثمار في محافظات دمشق‬ ‫وحلب وريف دمشق بنسبة (‪ %)45.5‬من إجمالي المشاريع‪ ،‬عدد المشاريع في دمشق (‪ ،%)11.7‬حلب (‪ ،%)10.5‬ريف دمشق‬ ‫(‪ ،%)14.1‬وحاز نشاط الصناعات التحويلية على أعلى نسبة من عدد المشاريع وبلغت النسبة (‪ ،%)61‬كما بلغت جنسية‬ ‫[‪.]5‬‬ ‫المستثمرين‪ :‬السوريين (‪ %)12.0‬ثم األردنيين (‪ %)0.0‬ثم العراقيين (‪ %)7.4‬فالسعوديين (‪%)7.1‬‬

‫استبدل مؤشر إنتاجية العمالة بمؤشر نسبة القوى‬ ‫البشرية (‪.)46-15‬‬ ‫هو نفسه نسبة المشتغلين في القطاع الحكومي‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫المؤشرات االجتماعية ‪Social Indicators‬‬ ‫الموارد البشرية ونظم التعليم‬ ‫‪ - 8‬عدد السكان الحاصلين على التعليم‬ ‫الجامعي من مجمل عدد السكان‬ ‫(العمر من ‪ )64- 24‬شخص‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫‪7.95‬‬

‫‪6.17‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪6.07‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪ -9‬إنفاق الدولة على التعليم للفرد‬ ‫الواحد‪.‬‬ ‫‪-11‬انفاق الدولة على البحث‬ ‫والتطوير (‪ )R&D‬للفرد ‪.‬‬ ‫‪-11‬المعدل السنوي للهجرة الداخلية‬ ‫الصافية‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫يبلغ إنفاق الدولة على التعليم (‪ %)5‬من الناتج المحلي اإلجمالي وفقا إلحصاءات عام ‪.2447‬‬

‫ُضعت أخر إحصاءات لقيم موازنات مديريات‬ ‫و ِ‬ ‫التربية والتعليم العالي عام ‪.2446‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪4.7-‬‬

‫‪1.5-‬‬

‫‪6.7-‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪4.2-‬‬

‫‪1-‬‬

‫‪2.2-‬‬

‫‪1.6-‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.9-‬‬

‫‪7.2-‬‬

‫‪24.1-‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫المحافظات الطاردة بالترتيب‪ :‬القنيطرة‪ ،‬دمشق‪،‬‬ ‫السويداء‪ ،‬إدلب‪ ،‬حماة‪ ،‬طرطوس‪ ،‬الحسكة‪.‬‬


‫‪-12‬عدد براءات االختراع لكل (‪1‬‬ ‫مليون) شخص‪.‬‬ ‫‪-13‬نسبة األمية (‪ )15‬سنة فأكثر‬ ‫(‪.)%‬‬ ‫‪-14‬نسبة االختصاصيين والفنيين‬ ‫في المجاالت العلمية والفنية‬ ‫واإلنسانية (‪.)%‬‬ ‫‪-15‬عدد الكليات الحكومية‪.‬‬ ‫‪-16‬نسب المشتغلين الحاصلين على‬ ‫الشهادات الجامعية من مجموع‬ ‫عدد المشتغلين‪.‬‬

‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪0.26‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪11.6‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪12.9‬‬

‫‪24.6‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪16.0‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫استبدل مؤشر محو األمية للكبار والتعليم والحساب‬ ‫بنسبة األمية (‪ )15‬سنة فأكثر‪.‬‬

‫‪4.25‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪4.6‬‬

‫الترتيب‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫استبدل المؤشر ضمن الجدول (‪ )1‬بمؤشر نسبة‬ ‫االختصاصيين والفنيين في المجاالت العلمية‬ ‫والفنية واإلنسانية (‪.)%‬‬

‫الترتيب‬

‫‪19‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪11.0‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪6.1‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫الترتيب‬

‫الترتيب‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫استبدل المؤشر ضمن الجدول (‪ )1‬بمؤشر نسب‬ ‫المشتغلين الحاصلين على الشهادات الجامعية من‬ ‫مجموع عدد المشتغلين‪.‬‬

‫الظروف المعيشية‪ ،‬الرفاه االجتماعي‪ ،‬الرعاية االجتماعية والصحية‬ ‫‪ -17‬معدل النمو السكاني السنوي‬ ‫باأللف (‪. )2111-2111‬‬

‫الترتيب‬

‫الشهري‬ ‫الدخل‬ ‫‪ -18‬متوسط‬ ‫اإلجمالي (ل‪.‬س) للفرد‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫‪ -19‬الكثافة السكانية نسمة‪/‬كم‪.2‬‬

‫الترتيب‬

‫‪21.7‬‬

‫‪24.0‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪26.4‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7922‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7054‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7065‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪7574‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7147‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4092‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7010‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4547‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0150‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4546‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7140‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7677‬‬ ‫‪1‬‬

‫ـــــــ‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪420.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪241‬‬

‫‪62.7‬‬

‫‪101.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪610.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪264‬‬

‫‪45‬‬

‫‪51.7‬‬

‫‪621.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪60‬‬

‫‪275.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪44.4‬‬

‫‪60.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪14‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -21‬متوسط العمر المتوقع للحياة‪.‬‬

‫يبلغ متوسط العمر المتوقع للحياة في سورية ‪ 74‬سنة‪.‬‬

‫‪ -21‬عدد الجرائم المسجلة لكل‬ ‫(‪ )111.111‬شخص‪.‬‬ ‫‪ -22‬عدد األس ّرة في المستشفيات‬ ‫لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫‪ -23‬نسبة إشغال وحجز الفنادق (للعرب‬ ‫والسوريون واألجانب)‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫‪ -24‬عدد المركبات الشخصية لكل‬ ‫(‪ )1111‬شخص‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫‪1‬‬

‫العدد‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4.219‬‬

‫‪4.142‬‬

‫‪4.144‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ -25‬عدد المتاحف لكل (‪)111.111‬‬ ‫شخص‪.‬‬ ‫‪ -26‬عدد المسارح ودور السينما‬ ‫لكل (‪ )111.111‬شخص‪.‬‬

‫الترتيب‬

‫الترتيب‬

‫‪1412‬‬

‫‪541‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪246‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪164‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪257‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪104‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.71‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪614‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪617‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪611‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪155‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪21.4‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪12.5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7.15‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1.44‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪11.7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4.4‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪1.9‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1.6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪7.1‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2.0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1.26‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪4.20‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪00.2‬‬

‫‪22‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪6.69‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6.51‬‬

‫‪60.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4.265‬‬

‫‪4.499‬‬

‫‪4.111‬‬

‫‪4.444‬‬

‫‪4.141‬‬

‫‪4.174‬‬

‫‪4.21‬‬

‫‪4.19‬‬

‫‪4.56‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪11‬‬

‫تم الحصول على القيم من مديرية الحسابات القومية‬ ‫في المكتب المركزي لإلحصاء‪ ،‬وساهمت القيم في‬ ‫حساب الناتج المحلي اإلجمالي للمحافظة وفق‬ ‫منهجية (‪.)UNHABITAT‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫‪110‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪145‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1.929‬‬

‫‪540‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4.27‬‬

‫بلغ عدد الجرائم الكلية في سورية (‪)70166‬‬ ‫جريمة من عام ‪ 2444‬الى عام ‪2414‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫مجموع السيارات الخاصة في كامل الدولة‬ ‫‪ 440645‬سيارة وفقا إلحصاءات عام ‪2414‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬


‫‪ -27‬وسطي حصة الفرد من‬ ‫المساحة الطابقية (م‪ / 2‬فرد)‪.‬‬ ‫‪ -28‬نسبة السكان الحضر من مجمل‬ ‫سكان المحافظة (‪.)%‬‬

‫الترتيب‬

‫الترتيب‬

‫‪10.1‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪21.4‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪24.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪02.5‬‬

‫‪42.6‬‬

‫‪56.2‬‬

‫‪14.0‬‬

‫‪51.6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ -29‬القدرة على تحمل تكاليف‬ ‫اإلسكان‪.‬‬ ‫‪ -31‬معدل السكان الذين يعيشون في‬ ‫مجمعات سكنية تزيد كثافتها‬ ‫عن (‪ )121‬نسمة‪/‬كم‪.2‬‬

‫‪20.5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪21.7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪66.4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪19.1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪10.4‬‬

‫‪66.0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫استبدل المؤشر في الجدول (‪ )1‬بمؤشر وسطي‬ ‫حصة الفرد من المساحة الطابقية (م‪ / 2‬فرد)‪.‬‬ ‫استبدل المؤشر في الجدول (‪ )1‬بمؤشر نسبة‬ ‫السكان الحضر من مجمل سكان المحافظة (‪.)%‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ال يوجد إحصاءات‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ال يوجد إحصاءات‬

‫المؤشرات البيئية ‪Environmental Indicators‬‬ ‫جودة البيئة‬ ‫‪ -31‬نسبة المساكن ذات الصرف‬ ‫الصحي (‪.)%‬‬ ‫‪- 32‬‬

‫الترتيب‬

‫الخضراء‬ ‫مساحة‬

‫‪- 34‬‬

‫نسبة المناطق‬ ‫من‬ ‫بالهكتار‬ ‫المحافظة‪.‬‬

‫‪- 35‬‬

‫نسبة الطرق (االسفلتية) من‬ ‫مجمل طرق المحافظة ‪.%‬‬

‫‪- 36‬‬

‫كثافة طرق السكك الحديدية‬ ‫لكل (‪ )1‬كم‪.‬‬ ‫متوسط الوقت الالزم للوصول‬ ‫إلى العمل وأماكن الدراسة‪.‬‬ ‫نسبة األس ّرة في الفنادق من‬ ‫مجمل األس ّرة في سورية‬ ‫(‪.)%‬‬ ‫عدد خطوط الهاتف الرئيسة‬ ‫لكل (‪ )1111‬شخص‪.‬‬ ‫عدد مستخدمي االنترنت لكل‬ ‫(‪ )1111‬شخص‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫بلغ نصيب الفرد من المناطق الخضراء في محافظة دمشق (‪ )4.5‬م‪ 2‬فقط وهي النسبة األقل على مستوى العالم‪ ،‬ويرجع ذلك الى‬ ‫ضيق ومحدودية مساحتها وارتفاع عدد سكانها‪ ،‬كما بلغ نصيب الفرد من المناطق الخضراء في مدينة حمص (‪ )2.5‬م‪ /2‬شخص‪.‬‬

‫نصيب الفرد من المناطق‬ ‫الخضراء(م‪ /2‬شخص)‪.‬‬

‫المصابين‬ ‫عدد‬ ‫‪- 33‬‬ ‫بالسرطان لكل (‪ )111111‬نسمة‪.‬‬

‫‪94.5‬‬

‫‪04.1‬‬

‫‪09.1‬‬

‫‪71.2‬‬

‫‪00.4‬‬

‫‪47.5‬‬

‫‪55.7‬‬

‫‪69.1‬‬

‫‪49.1‬‬

‫‪67.2‬‬

‫‪44.9‬‬

‫‪67.9‬‬

‫‪41.1‬‬

‫الترتيب‬

‫الترتيب‬

‫‪71.5‬‬

‫‪95‬‬

‫‪44‬‬

‫‪41‬‬

‫‪147‬‬

‫‪50‬‬

‫‪54‬‬

‫‪44‬‬

‫‪121‬‬

‫‪57‬‬

‫‪55‬‬

‫‪97‬‬

‫‪142‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14‬‬

‫‪62.6‬‬

‫‪75‬‬

‫‪72‬‬

‫‪09.4‬‬

‫‪79‬‬

‫‪70.5‬‬

‫‪70.2‬‬

‫‪94‬‬

‫‪01‬‬

‫‪04‬‬

‫‪56.7‬‬

‫‪50‬‬

‫‪21‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫استُبدل المؤشر في الجدول (‪ )1‬بمؤشر عدد‬ ‫المصابين بالسرطان‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫البنية التحتية‬

‫‪- 37‬‬ ‫‪- 38‬‬

‫‪- 39‬‬ ‫‪- 41‬‬

‫الترتيب‬

‫‪74.7‬‬

‫‪51.2‬‬

‫‪91‬‬

‫‪94.4‬‬

‫‪90‬‬

‫‪02.4‬‬

‫‪52.4‬‬

‫‪44.4‬‬

‫‪46.4‬‬

‫‪69.9‬‬

‫‪74.6‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪97‬‬

‫‪4‬‬

‫‪14‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪]2[ 2‬‬

‫تبلغ كثافة الطرق الحديدية (‪ )11.4‬كم في كل (‪ )1444‬كم ‪.‬‬

‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫الترتيب‬ ‫الترتيب‬

‫ال يوجد إحصاءات‪.‬‬

‫‪24.4‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪4.16‬‬

‫‪1.95‬‬

‫‪2.55‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.16‬‬

‫‪4.46‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪292.2‬‬

‫‪164.0‬‬

‫‪214.2‬‬

‫‪105‬‬

‫‪241.2‬‬

‫‪167.4‬‬

‫‪97.2‬‬

‫‪119.1‬‬

‫‪249.5‬‬

‫‪147‬‬

‫‪140.7‬‬

‫‪204‬‬

‫‪214.2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫بلغ عدد مستخدمي االنترنت في سورية ( ‪ ) 5.449.610‬مستخدم يمثلون فقط (‪ % )22‬من السكان‪ ،‬وبلغت نسبة نفاذ االنترنت‬ ‫(‪ ،%)14.6‬كما بلغ نمو المستخدمين من عام ‪ 2444‬إلى عام ‪. %)11.70( 2449‬‬

‫المصدر‪ :‬إعداد الباحثة باالعتماد على المراجع [‪ ]3‬و[‪ ،]4‬ما لم يُذكر خالف ذلك ضمن الجدول‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫استُبدل المؤشر في الجدول (‪ )1‬بمؤشر نسبة‬ ‫الطرق المزفتة من مجمل طرق المحافظة‪.‬‬

‫استبدل المؤشر في الجدول (‪ )1‬بمؤشر نسبة أسرة‬ ‫الفنادق في المحافظات من إجمالي نسبة األسرة في‬ ‫سورية‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ال يوجد إحصاءات‬


‫‪ -8-4‬ترتيب المحافظات السورية في مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية‬

‫يوضح الجدول (‪ )8‬سابقاً مجموعة من المؤشرات تم تطبيقها على كافة المحافظات السورية‪ ،‬وقد لوحظ غياب قيم بعض‬ ‫المؤشرات بسبب عدم وجودها ضمن اإلحصاءات المتوفرة لدى المكتب المركزي لإلحصاء والجهات الوطنية األخرى؛‬

‫إضافة إلى صعوبة الحصول على اإلحصاءات والبيانات على المستوى اإلقليمي‪ ،‬وعلى المستوى ما بين األقاليم‪ ،‬وتم‬

‫حساب بعض اإلحصاءات من خالل المعادالت الموجودة ضمن (إطار المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية‬

‫في سورية)[‪ ]1‬الذي يوضح طرق حساب المؤشرات المعتمدة لدى المكتب المركزي لإلحصاء‪.‬‬

‫وبعد معرفة قيم مؤشرات التنافسية في المحافظات السورية؛ َّ‬ ‫فإنه ينبغي معرفة ترتيب مستوى التنافسية؛ ولتحقيق ذلك تم‬ ‫اتباع طريقتان علميتان تؤديان إلى نتيجة واحدة‪ ،‬هاتان الطريقتان هما‪:‬‬ ‫الطريقة األولى‪ :‬تتضمن جمع الترتيبات لكافة مؤشرات التنافسية الموضحة بالجدول (‪ )8‬والبالغ عددها (‪ )87‬مؤش اًر وذلك‬

‫بعد استبعاد المؤشرات التي لم توجد لها إحصاءات؛ ومن ثم تقسيم مجموع الترتيب النهائي للترتيبات الفردية على عدد‬

‫المؤشرات وهو (‪ )87‬للتوصل إلى ترتيب نهائي يوضِّح مستوى التنافسية للمحافظات السورية‪ ،‬وكلما قل الرقم كان مستوى‬ ‫التنافسية أعلى والعكس صحيح‪.‬‬ ‫الطريقة الثانية‪ :5‬تعتمد على إعطاء كل محافظة درجة تتراوح بين (‪ 1‬و ‪ )87‬في كل مؤشر من المؤشرات السابقة‪ ،‬وتتراوح‬ ‫هذه الدرجة بين (‪ 87‬و ‪ )351‬لتدل على موقع المحافظة بين المحافظات الثالثة عشرة‪ ،‬ومن ثم تصبح درجة المحافظة‬

‫محصورة بين المركز األول والمركز الثالث عشر أو األخير؛ وبافتراض َّ‬ ‫أن محافظة ما شغلت المركز األول في المتغيرات‬

‫السبع والعشرين؛ َّ‬ ‫فإن مجموع الدرجات الدال على مؤشر مستوى التنمية الخاص بها هو (‪ )87‬درجة أي (‪،)27 X 1‬‬ ‫أن محافظة أخرى شغلت المركز الثالث عشر في كل هذه المتغيرات َّ‬ ‫وبافتراض َّ‬ ‫فإن مجموع درجاتها هو (‪ )351‬أي ( ‪27X‬‬

‫‪)13‬؛ ومن ثم َّ‬ ‫فإن مستوى التنافسية للمحافظات يتراوح بين (‪ 17‬و ‪ )351‬درجة وهو المدى التنافسي‬ ‫"‪ "Competitiveness Range‬الذي تقع ضمنه كل محافظات سورية‪ ،‬وكلما َّ‬ ‫قل الرقم دل على مستوى تنمية أعلى‬ ‫والعكس صحيح‪ ،‬وبالتالي َّ‬ ‫فإن ترتيب التنافسية للمحافظات السورية موضَّح بالجدول (‪ )3‬كما يلي‪.‬‬

‫الجدول (‪ )3‬ترتيب المحافظات السورية في مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة‪.‬‬ ‫وريفها‬

‫دمشق‬

‫حلب‬

‫حمص‬

‫حماة‬

‫الالذقية‬

‫ادلب‬

‫الحسكة‬

‫دير الزور‬

‫طرطوس‬

‫الرقة‬

‫درعا‬

‫السويداء‬

‫الترتيب النهائي‬

‫‪1‬‬

‫القنيطرة‬

‫المحافظة‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫المصدر‪ :‬إعداد الباحثة باالستناد إلى المرجع [‪.]6‬‬

‫ُيالحظ من الجدول َّ‬ ‫أن دمشق حازت على الترتيب األول في مؤشرات التنافسية اإلقليمية الحضرية‪ ،‬تليها حمص والالذقية‬ ‫اللتان تساوتا في الترتيب‪ ،‬ومن ثم طرطوس وحماة فالسويداء‪ ،‬وذلك بسبب تميز هذه المحافظات بنقاط قوة عديدة هي‪:‬‬

‫‪ -‬ارتفاع المستوى التعليمي وحملة الشهادات العليا؛ حيث ترتكز التنافسية الحضرية بشكل أساسي على االبتكار‬

‫واإلبداع ونسبة الكوادر البشرية المتعلمة‪ ،‬ويؤكد على ذلك نسبة األمية المنخفضة في هذه المحافظات وارتفاع عدد‬

‫الحاصلين على التعليم الجامعي وعدد الكليات وخاصة العلمية وغيرها من المؤشرات التعليمية المرتفعة في هذه‬ ‫المحافظات‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫اتبعت الطريقة من قبل (أ‪.‬د أحمد محمد عبد العال) في بحثه الذي يدرس حالة التنمية للمحافظات المصرية والتي تفضي إلى ترتيب دقيق‬

‫لمستوى التنمية وتم التعبير عنه بمخطط داللي [‪.]6‬‬

‫‪13‬‬


‫ ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي للمحافظات المذكورة وبالتالي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي؛ حيث تعتمد‬‫التنافسية الحضرية على اإل نتاجية التي ترتفع في هذه المحافظات نتيجة ارتفاع النشاط االقتصادي الخام ونسب القوة‬

‫البشرية المتعلمة؛ إال َّ‬ ‫أن نسب البطالة ترتفع في الالذقية بسبب محدودية االستثمارات ضمنها‪.‬‬

‫ ارتفاع المستوى الصحي وما يترافق معه من عدد المشافي والمراكز الصحية؛ وارتفاع نسب التحضر مقارنة بالريف‪.‬‬‫هذا ويتَّضح من الجدول السابق َّ‬ ‫ال من (الحسكة والرقة ودير الزور) والمنطقة الجنوبية‬ ‫أن المنطقة الشرقية والتي تشمل ك ً‬

‫(درعا والقنيطرة) هي األقل تنافسية على مستوى الدولة رغم وجود كافة الموارد الطبيعية والمعدنية والثروات النفطية (فيما‬ ‫يتعلق بالمنطقة الشرقية)‪ ،‬ووجود المواقع األثرية واألراضي الخصبة والكوادر البشرية المؤهلة والمتعلمة (في المنطقة‬ ‫الجنوبية)‪ ،‬ويعود السبب وراء ذلك إلى ارتفاع نسب الفقر واألمية والبطالة بشكل كبير في المناطق الشمالية والشرقية‬ ‫ومستوى التطور العمراني المحدود‪ ،‬إضافة إلى نقص االستثمارات في المنطقة الجنوبية وتركزها في محافظة دمشق وريفها‪،‬‬ ‫األمر الذي أدى إلى هجرة واضحة للكفاءات العلمية تجاه المحافظات األكثر نموًا واستقطابًا للمشاريع التنموية ومن بينها‬ ‫دمشق وريفها والالذقية‪ ،‬ويوضح الشكل (‪ )3‬الترتيب التنافسي للمحافظات السورية‪.‬‬

‫الشكل (‪ )3‬ترتيب التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة للمحافظات السورية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬إعداد الباحثة‪.‬‬

‫يدل ما سبق على َّ‬ ‫أن المناطق األكثر تحض ًار والتي تحوي أهم المدن والمراكز الحضرية هي األكثر تنافسية‪ ،‬كما يدل‬

‫التفاوت الكبير تنافسياً بين المحافظات السورية على ضرورة تحسين الوضع التنافسي للمحافظات األقل تنافسية بما فيها‬ ‫المحافظات الشرقية والجنوبية من خالل اتباع سياسات تستهدف تحسين المراكز الحضرية الكبرى لألقاليم‪ ،‬وتحسين تنافسية‬

‫القطاعات األكثر تأثي اًر في الناتج المحلي اإلجمالي‪ ،‬كما ترتبط التنافسية الحضرية بضرورة االستفادة من القوى العاملة‬ ‫المتعلمة والموجودة في كافة المحافظات من خالل استثمارها في مشاريع علمية ابتكارية ضمن بيئة حاضنة بما يضمن‬ ‫إعادة استقطاب الكفاءات البشرية التي تهاجر إلى الخارج وبالتالي استقرارها؛ األمر الذي سينعكس إيجاباً على سوية‬

‫التنمية والتنافسية الحضرية في تلك المحافظات‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫‪ -9-4‬سياسات وآليات تحقيق التنافسية اإلقليمية الحضرية المستدامة‬

‫َّ‬ ‫تتعدد السياسات المتعلقة بتحسين التنافسية الحضرية وتختلف فيما بينها؛ حيث يهتم قسم من السياسات بتحسين وتطوير‬ ‫المراكز الحضرية ضمن المدن الكبرى في المحافظات السورية كونها تُعد األساس في جذب السكان والسياح والمستثمرين‬ ‫وتأمين فرص عمل‪ ،‬ويهتم قسم من السياسات بتحسين وتطوير القطاعات التنموية العديدة وبشكل خاص تلك التي تسهم‬ ‫بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للمحافظات السورية‪ ،‬كما يهتم القسم اآلخر باالستفادة من الموارد البشرية المتعلمة‬ ‫وتعزيز االبتكار واإلبداع بين مدن المحافظات وبين األقاليم المجاورة والمتطورة تعليمياً مثل محافظة دمشق وريفها والالذقية‬

‫والسويداء‪ ،‬ومن أهم سياسات تحقيق تنافسية إقليمية حضرية مستدامة ضمن المحافظات السورية‪:‬‬

‫‪-1-9-4‬‬

‫سياسات اإلحياء الحضري "‪"Urban Revitalization Polices‬‬

‫هي سياسات تهدف إلى االستفادة من الفراغات الحضرية الموجودة ضمن المدن السورية والتي تتميز بموقع استراتيجي‬

‫مهم؛ إال أنها تعاني من المحددات والمعوقات التالية‪:‬‬ ‫ ال يتناسب استثمارها مع وضعها وقيمتها التاريخية والدينية وموقعها المتميز‪.‬‬‫ إهمالها واغفالها عن المشاريع التنموية بسبب التكاليف العالية الناتجة عن تشغيل هذه الفراغات واعادة استخدامها‪.‬‬‫ ال يقدم االستخدام الحالي لها أية جدوى اقتصادية‪ ،‬أو َّ‬‫أن مردودها المادي جراء هذا االستثمار محدود جدًا‪.‬‬

‫ الوضع العمراني السيء لها وحاجتها إلى ترميم واعادة تأهيل‪ ،‬وبالتالي تمويل كبير وضخم قد تعجز عنه اإلدارات‬‫والبلديات المحلية‪.‬‬ ‫وتحوي األقاليم السورية ضمن مدنها وعلى كامل مساحتها الجغرافية العديد من المناطق التي تعاني من التحديات السابقة‪،‬‬ ‫كما تحوي مجموعة من المراكز التاريخية القديمة ضمن المدن الرئيسة المسجلة ضمن التراث العالمي "‪"UNESCO‬‬

‫بوصفها أحد أهم المواقع السياحية في العالم‪ ،‬ومن بين هذه المدن (تدمر وبصرى)؛ وتتميز األقاليم السورية بوجود المتاحف‬ ‫والمقابر والم ازرات الدينية األثرية والجوامع والكنائس واألديرة‪ ،‬وأخي ًار المناطق الطبيعية المتميزة ضمن ضفاف األنهار‪،‬‬

‫الب ُسط‪ ،‬وتهدف سياسة اإلحياء‬ ‫وبعض الورشات الصناعية ذات الطابع اليدوي التقليدي المتميز كالسجاد والخشب والقش و ُ‬ ‫الحضري إلى إحداث تغيير جزئي أو جذري للمواقع السابقة‪ ،‬واعطائها طابع حديث متطور مع الحفاظ على األصالة‬ ‫والتراث والتقاليد الموجودة‪.‬‬ ‫وبذلك تركز سياسة اإلحياء الحضري على باالهتمام بالمناطق ذات الوضع الحرج والتي تُهمل عادة بسبب موقعها وتاريخها‬

‫الزمني وتكلفة إعادة إحيائها وترميمها‪ ،‬وهي تُعد مناطق ذات األولوية لتطبيق مشاريع التنمية واعادة التجديد الحضري‪،‬‬ ‫وتحدد هذه المناطق في سورية بـ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫المراكز التاريخية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المناطق الصناعية والتجارية والعسكرية المهملة‪ ،‬أو التي جرى نقلها إلى مكان آخر‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المناطق الساحلية‪ ،‬والموانئ القديمة والحديثة‪ ،‬وأطراف وضفاف األنهار[‪.]18‬‬

‫ينبغي االهتمام بالمناطق السابقة من أجل إعادة إحيائها وبعثها‪ ،‬والتي تُعد نوعاً ما معزولة ومتفردة بتخصصها ووظيفتها‬ ‫مقارنة بغيرها من المناطق‪ ،‬وهو أمر مهم جداً خاصة في المدن ذات المراكز الصغيرة والمحدودة‪ ،‬من هنا ُيعد الترميم‬ ‫واعادة التأهيل عامالً وحالً ُملهماً‪ ،‬ويوضح الجدول (‪ )6‬األنشطة والسياسات التي يمكن إتباعها في كل من المناطق‬

‫الثالث السابقة‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫جدول (‪ )4‬سياسات اإلحياء الحضري في المناطق ذات األولية لتطبيق مشاريع التنمية‪.‬‬ ‫المناطق‬

‫المراكز‬ ‫التاريخية‬ ‫‪Historical‬‬ ‫‪Centers‬‬

‫المناطق‬ ‫الصناعية‬ ‫والتجارية‬ ‫والعسكرية‬ ‫القديمة‬

‫المناطق‬ ‫الساحلية‬ ‫ومناطق‬ ‫ضفاف النهار‬

‫الهدف والغاية من اإلحياء والتجديد‬ ‫الحضري‬

‫ تعزيز التراث التاريخي والثقافي‬‫الهام للمدينة الذي يوضح الحقب‬ ‫الزمنية التي مرت والتي تُ ِّ‬ ‫عبر عن‬ ‫التاريخ والعراقة‪.‬‬ ‫ إمكانية استخدام التراث لدعم‬‫وتعزيز العالقات مع مدن وأقاليم‬ ‫الدول المجاورة‪.‬‬ ‫ تكوين فراغات مبتكرة للمناطق‬‫التي لها وظيفة صناعية سابقة ثم‬ ‫منعت وال زالت على وضعها‪.‬‬ ‫ تصميم وتخطيط مواقع حضرية‬‫تشمل أبنية معمارية متميزة‬ ‫ومساحات خضراء‪.‬‬ ‫ ربط المناطق ودمجها مع مراكز‬‫ومؤسسات التعليم العالي ومراكز‬ ‫األبحاث والتكنولوجيا‪.‬‬ ‫ تنسيق مواقع متميزة ومتفردة‬‫وذات مظهر جمالي على مساحات‬ ‫كبيرة واسعة على مستوى عالمي‪.‬‬ ‫ تحويلها إلى بوابات ومراكز‬‫عالمية ومناطق حرة‪.‬‬ ‫ عالقة تفاعلية بين المياه‬‫وعناصرها المحيطة‪.‬‬

‫األنشطة الممكن استخدامها‬

‫السياسة الممكن اتباعها لتحقيق األهداف‬

‫ متاحف تعتمد على تأثيرات ثالثية‬‫األبعاد مزودة بإمكانية االستفادة من‬ ‫التقنيات التكنولوجية‪.‬‬ ‫ ترميم واحياء المباني وجعلها مراكز‬‫تعليم للفنون واإلبداعات المختلفة‪.‬‬ ‫ فراغات سمعية وبصرية متطورة‪.‬‬‫ شركات ومقرات عمل لألزياء والعمارة‬‫والتصميم والديكور والمطاعم والمقاهي‪.‬‬ ‫ أنشطة تتناقض وتتضارب مع صورة‬‫األنشطة السابقة‪ ،‬واعطاء األولوية لصورة‬ ‫المدينة المتميزة والمتفردة‪.‬‬ ‫ مؤسسات تعليم عالي وشركات تزود‬‫الخدمات واألسواق المحلية والعالمية‪.‬‬ ‫ شركات بحث وتطوير عالمية ومحلية‬‫ومراكز للمهارات والكفاءات البشرية‪.‬‬ ‫ أقطاب للبرامج المعلوماتية وخدمات‬‫الكمبيوتر ومراكز اتصاالت‪.‬‬ ‫ أنشطة بحث وتطوير تركز على قطاع‬‫محدد للمعرفة والمهارات المرتبطة‪.‬‬ ‫ بنية تحتية ترفيهية متكاملة على‬‫مستوى عالمي‪ ،‬تستخدم أساليب وحلول‬ ‫عمرانية مبتكرة مستدامة‪.‬‬ ‫ أنشطة ترفيه‪ ،‬تتضمن مراكز رياضة‬‫وتدريب بشكل راق بجوار المياه‪.‬‬

‫ تكوين فراغات حضرية متكاملة ومتعددة‬‫الوظائف بين المبنى والمحيط‪.‬‬ ‫ الشراكة الحكومية‪ -‬الخاصة (‪)PPPs‬‬‫التي تقدم مستثمرين دون أن تضطر الدولة‬ ‫إلى بيع األراضي والعقارات‪.‬‬ ‫ إنشاء فراغات للثقافة والفنون مرتبطة‬‫بالتجارة والتسويق‪ ،‬وأنظمة سكنية متطورة‬ ‫وبدرجة كفاءة عالية‪.‬‬ ‫ إعادة تأهيل وترميم المباني الصناعية‬‫التي تتعارض مع صورة المدينة بشكل‬ ‫سلبي وربط الفراغات الداخلية والخارجية‪.‬‬ ‫ إعطاء األولوية للجوار البيئي ومعالجة‬‫التربة والمياه الملوثة من خالل الدعم‬ ‫والتمويل المحلي‪.‬‬ ‫ تطبيق حلول إلدارة الطاقة والمياه‬‫والحركة ووسائل النقل بمعايير مستدامة‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬المرجع [‪ ]18‬بتصرف الباحثة‪.‬‬

‫ اختيار األنشطة بدقة وتطبيق حلول‬‫معمارية تراعي التغيرات المناخية مثل‬ ‫ارتفاع مستويات المياه أو غيرها من‬ ‫ظروف المنطقة (تسونامي‪ ،‬زالزل‪،‬‬ ‫انهيارات أرضية‪.)...‬‬ ‫ تطبيق حلول من أجل الطاقة وادارة‬‫المياه ضمن معايير مستدامة‪.‬‬

‫تتطلب بعض السياسات انتباهًا واهتمامًا خاصًا مقارنة بغيرها‪ ،‬ويؤدي تطبيق سياسات اإلحياء الحضري السابقة إلى‬

‫حدوث تغيير اجتماعي ملحوظ وتنمية محلية تؤدي فيما بعد إلى حدوث تنمية إقليمية مرتفعة وتنافسية عالية‪.‬‬

‫‪-2-9-4‬‬

‫مركز اإلبداع "‪"The Innovation Hub‬‬

‫‪6‬‬

‫ُيعد بمثابة أداة لتكامل االبتكار التكنولوجي وسياسات اإلحياء الحضري‪ ،‬وهو أداة للسياسة الحضرية تهدف إلى دمج‬ ‫إجراءات اإلحياء لمناطق المدينة المهجورة من خالل تطبيق مشاريع حيوية علمية تكنولوجية ومشاريع ثقافية تعتمد على‬ ‫يتضمن تكافؤًا متعددًا للعلم والتقنية واالقتصاد والمؤسساتية‬ ‫قاعدة اقتصادية‪ ،‬كما ُيعد مركز اإلبداع مشروعًا جماعيًا‬ ‫َّ‬ ‫والعنصر البشري لتتكامل جميعاً ضمن المدينة وتتداخل من أجل تقديم أهداف منتجة [‪.]17‬‬

‫تستند سياسات مركز اإلبداع على قواعد المعرفة واالبتكار‪ ،‬والعمران االجتماعي المتماسك واستدامة البيئة‪ ،‬كما تستند على‬

‫َّ‬ ‫موضحة بالشكل (‪ ،)6‬وتُعد هذه األنشطة‬ ‫مجموعة من األنشطة والفعاليات تسهم في الجذب وتحسين التنافسية‪ ،‬وهي‬ ‫بمثابة مراكز وأقطاب جذب للمؤسسات والمواهب والسياح؛ حيث تدعم كل واحدة من هذه األنشطة جزءاً معيناً ما؛ إال َّأنها‬ ‫تتكامل وتدعم بعضها البعض‪.‬‬

‫‪ 6‬المركز أو القطب أو الملتقى "‪ :"HUB‬هي مواقع جغرافية مهمة تجاري ًا واقتصادي ًا‪ ،‬تحقق معدالت اقتصادية مرتفعة وتتميز بوجود استثمارات‬

‫وبنية تحتية استراتيجية داخلها وحول محيطها الجغرافي من وسائل اتصال وأنظمة نقل ذكية‪ ،‬وتعد الموانئ ومحطات النقل الضخمة ومراكز التجارة‬

‫العالمية والمدن الكبرى بمثابة مدن بوابات بغض النظر عن موقعها الجغرافي سواء كان داخلياً أو حدودياً أو ساحلياً‪ .‬ويُذكر من أهم المراكز أو‬ ‫األقطاب على المستوى العالم شانغهاى وفانكوفر ونيويورك[‪.]13‬‬

‫‪16‬‬


‫الشكل (‪ )4‬األنشطة والفعاليات التي يستند عليها مركز اإلبداع‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المرجع [‪ ]18‬بتصرف الباحثة‪.‬‬

‫وبشكل عام؛ َّ‬ ‫فإن نجاح هذه السياسة ضمن مركز مدينة ما يتطلب وجود بنية حضرية ثقافية وان كانت محدودة بحيث‬

‫تكون نواة للمركز؛ أي أن تحوي المدينة مجموعة من المراكز الثقافية والمسارح والمتاحف والمكتبات وغيرها من األمور‬

‫التي تهتم بالثقافة السينمائية والموسيقية واإلعالمية التي يمكن أن تكون قاعدة لمركز اإلبداع واالبتكار‪.‬‬ ‫مركز إبداع كونها تحوي أنوية حضرية وثقافية‬ ‫وتتميز المحافظات السورية بوجود عدد من المدن بحيث يمكن تحويلها إلى ا‬ ‫وتعليمية يمكن االستناد عليها‪ ،‬وبالتالي فإن سياسة دعم واقامة مراكز لإلبداع ضمن المحافظات السورية يمكن أن تتحقق‬ ‫من خالل‪:‬‬ ‫‪ ‬دعم المدن الرئيسة التي تتواجد فيها بنى حضرية ثقافية وتعليمية متميزة؛ على أن يتم نقل جزء من هذه البنى‬ ‫الثقافية والتعليمية إلى الريف المجاور بما يخفف الضغط عن مراكز المدن الكبرى‪ ،‬ويستقطب الكفاءات العلمية‬ ‫والمبدعة‪ ،‬وبالتالي نشر آثار النمو إلى هذه األرياف‪.‬‬ ‫‪ ‬دعم المدن األخرى المتميزة والتي تمتلك مقومات فريدة على مستوى العالم‪ ،‬مثل مدينة (تدمر) في محافظة‬

‫حمص‪ ،‬ومدينة (بصرى الشام) في محافظة درعا‪ ،‬إضافة إ لى المحافظات الشرقية التي تمتلك مقومات وموارد‬ ‫عالية مثل الحس كة ودير الزور‪ ،‬ومدن محافظة السويداء التي تتميز بارتفاع المستوى التعليمي ألبنائها‪ ،‬ومدن‬ ‫محافظة درعا الشمالية التي تتواجد بها جامعات خاصة عديدة تُعد بمثابة أنوية علمية متطورة قادرة على أن تكون‬ ‫قطبًا تعليميًا ممي ًاز يدعم محافظة دمشق وريفها ويخفف الضغط عنهما‪ ،‬ويمكن أن ترتبط سياسة دعم مراكز‬

‫اإلبداع ضمن المدن السابقة بسياسة اإلحياء الحضري من أجل تحسين البنية التحتية األساسية واللوجستية‬ ‫بالتعاون مع القطاع الخاص بما يدعم البنية الحضرية الثقافية والتعليمية‪ ،‬ويسهم في جذب الكفاءات المتميزة‬ ‫والسياح واالستثمارات المالئمة‪ ،‬وبذلك تتحول المدن السورية إلى مراكز تنافسية إبداعية تتنافس مع بعضها‬ ‫وتعطي صورة وانطباعًا فريدًا وممي ًاز‪.‬‬ ‫‪17‬‬


‫‪-3-9-4‬‬

‫بنية تحتية حضرية أكثر استدامة وشمو اال‬

‫ُيسبِّب إعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية تكاليف عالية جداً مقارنة مع بنائها للمرة األولى؛ حيث ُي ِّ‬ ‫حدد إنشاء البنية التحتية‬ ‫نمط استهالك المدينة لكافة الموارد لعقود قادمة‪ ،‬لذا ُيعد بناء وتشغيل وصيانة البنية التحتية أم ًار ال غنى عنه في سبيل‬ ‫تقليل هدر الطاقة والماء واألراضي والتأثيرات السلبية األخرى [‪.]21‬‬ ‫وألجل تنافسية أكثر‪ ،‬وإلقامة بنية تحتية أكثر استدامة؛ ف َّإنه ينبغي األخذ بمبدأ الكفاءة البيئية "‪"Eco Efficiency‬‬ ‫باعتبارها المعيار األساسي في تطوير البنية التحتية المستدامة والتخطيط لبناء مدن أكثر استدامة‪ ،‬ويتضمن هذا تطوير‬

‫تكنولوجيات ذات إنتاجية أفضل تُرضي احتياجات السكان‪ ،‬وتحسن مستويات الحياة‪ ،‬وتخفض التأثيرات البيئية واالستهالك‬ ‫الجائر للموارد[‪.]21‬‬

‫‪-4-9-4‬‬

‫التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وبين المؤسسات‬

‫يتحقق ذلك من خالل عالقات شراكة متعددة تجذب القطاع الخاص وتسمى "‪،"PPPs: Public Private Partnerships‬‬

‫ويقصد بالتكامل أن ترتبط‬ ‫وذلك من أجل تسريع عملية التخطيط والبناء والتطبيق وباألخص في مشاريع البنية التحتية‪ُ ،‬‬ ‫القطاعات مع بعضها وأال تعمل بمعزل عن غيرها‪ ،‬من خالل إيجاد حلول تكاملية بين القطاعات مثل تكامل النقل‬

‫وتخطيط استخدام األراضي والمناطق مع الصناعة والتجارة والزراعة والقطاعات األخرى من أجل تحديد القضايا المشتركة‬

‫واالحتماالت المستقبلية‪ ،‬كما َّ‬ ‫المؤس سات الحكومية اإلقليمية المحلية والقطاع‬ ‫أن تكامل الجهود بين المنظمات الدولية و َّ‬

‫الخاص‪ ،‬والمجتمع المحلي ضروري لتنمية وتطوير السياسات واالستراتيجيات [‪.]11‬‬

‫‪-5-9-4‬‬

‫اإلدارة الجيدة و ِّ‬ ‫المتمكنة لسياسات ومشاريع التنافسية اإلقليمية‬

‫يتحقق ذلك من خالل نظام إداري متماسك ومتكامل يشمل إدارة مشاريع ومخططات التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫والبيئية بالتعاون مع كافة الجهات وباالشتراك مع المجتمع المحلي من أجل وضع وتنفيذ وتطبيق مشاريع التنمية‪ ،‬ومن ث َّم‬

‫إجراء تقييم ومراقبة لها بهدف دع م الديمقراطية والالمركزية اإلدارية والمساواة االجتماعية‪ ،‬وتحسين مستويات المعيشة‬ ‫للسكان وجودة البيئة والتنوع الثقافي؛ األمر الذي ينعكس إيجاباً على التنافسية الحضرية للمدينة واإلقليم‪ ،‬ويتم عادة إدارة‬

‫المدينة لتحسين التنافسية فيها من خالل حكومة كفوءة ومسؤولة وفعالة قادرة على جذب االستثمارات وجعل المدينة أكثر‬ ‫راحة للسكان من خالل تطبيق السياسات العامة المتعلقة باالقتصاد والتوظيف والتعليم والصحة العامة والخدمات‬

‫االجتماعية والبيئية [‪.]11‬‬

‫خالصة القول؛ تتصف السياسات المقترحة سابقاً بالتنوع والشمول من حيث تأثيرها إيجاباً على األقاليم السورية من الناحية‬

‫االقتصادية واالجتماعية والعمرانية والبيئية والثقافية واإلدارية؛ ويبقى التحدي األكبر في تجاوز الصعوبات والتحديات التي‬

‫تعوق عملية التنمية في سورية؛ ويستلزم تحقيق السياسات الموضوعة إلى جهود وطنية ومشاركة فعالة واحساس بالمسؤولية‬ ‫حتى تصبح واقعاً ملموساً‪ ،‬وحتى تثمر نتائج إيجابية في مجاالت التنمية كافة‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫استنتاجات وتوصيات البحث‬

‫ َّ‬‫إن نوعية وشروط الحياة في المدينة مثل مستوى الترفيه والتنمية الثقافية‪ ،‬ونوعية البنية التحتية المتكاملة‪ ،‬واألمن‬ ‫العام لها تأثير قوي جداً على التنافسية الحضرية‪ ،‬وعلى الرغم من استخدام الباحثين معايير مختلفة لتحديد قدرة‬ ‫اإلقليم على المنافسة؛ إالَّ أَّنهم أجمعوا على َّ‬ ‫أن األقاليم األكثر تنافسية هي تلك التي تقدم أعلى نوعية حياة‬ ‫لسكانها‪ ،‬والظروف األكثر قبوالً لألعمال واالستثمار‪ ،‬واألكثر جاذبية للسياح‪ ،‬وهي تضم المدن األكثر تنافسية‬

‫أيضاً‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫داء محدداً خالل فترة زمنية معينة؛ كما يفسر ويحلل الوضع الراهن لحالة‬ ‫ يقيس المؤشر ظاهرة معينة أو أ ً‬‫الدراسة‪ ،‬ومن هنا؛ تُعد مؤشرات التنافسية الحضرية وسيلة إلجراء مقارنة بين محافظات وأقاليم الدولة من أجل‬ ‫تحليل الوضع التنموي ومعرفة أوجه القصور وبالتالي وضع الخطط والسياسات التنموية المناسبة‪.‬‬

‫ ال ُيعد اإلقليم تنافسيًا إذا كانت التنمية االجتماعية واالقتصادية والحضرية غير متوافقة وال تراعي البيئة‪ ،‬وبالتالي‬‫فإ َّن اإلقليم الذي تؤثر فيه العوامل االقتصادية واالجتماعية على البيئة بشكل سلبي ال ُيعد إقليماً تنافسياً‪.‬‬ ‫ ال يوجد سياسات أو خطط عامة يمكن تطبيقها على كافة األقاليم‪ ،‬بل يجب أن يكون لكل إقليم سياسته الفريدة‬‫الخاصة به مع االستفادة من التجارب الناجحة‪ ،‬وألن اإلقليم ليس كياناً معزوالً عن غيره؛ فإ َّن استراتيجية التنافسية‬ ‫يجب أن تكون منسجمة ومتوازنة مع االستراتيجيات التنموية ذات المقياس األكبر‪.‬‬

‫ تمتلك األقاليم السورية بما تشمله من محافظات ومدن كافة الموارد والمقومات والعوامل التنموية التي يمكن أن‬‫تحول التحديات الموجودة إلى‬ ‫تسهم في تحقيق مدن وأقاليم أكثر تنافسية وحيوية واستدامة‪ ،‬لكنها تحتاج إلى أن ِّ‬

‫فرص تنموية من خالل االستخدام األكفأ للموارد الموجودة‪ ،‬واالهتمام بالتركيب الفراغي العمراني ألقاليمها ومدنها‬

‫عن طريق سياسات ومشاريع تستهدف مراكزها العمرانية الحضرية والريفية على حد سواء بشكل يربط استعماالت‬ ‫األراضي بنظم نقل متطورة ومستدامة؛ إضافة إلى اإلدارة المؤسساتية الناجحة‪ ،‬واشراك مؤسسات المجتمع المدني‬ ‫في صنع القرار‪.‬‬

‫ أ همية تطوير هذا الحقل العلمي ضمن دراسات وبحوث مستفيضة‪ ،‬وضرورة أن يهتم المخططون والجهات‬‫العمرانية والتخطيطية بدراسة موضوع التنافسية اإلقليمية الحضرية ضمن المناهج التدريسية وبرامج اإلدارات‬ ‫والو ازرات الحكومية المختصة‪ ،‬وربطه مع البحوث المتعلقة بالتنمية المكانية العمرانية والتخطيطية على المستوى‬ ‫المحلي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫خالصة القول؛ َّ‬ ‫إن تطبيق مؤشرات وسياسات وخطط التنافسية اإلقليمية الحضرية على المحافظات السورية قابل للتنفيذ‬ ‫خاصة مع وجود كافة مقومات وموارد التنمية المختلفة والمتمثِّلة أهمها في الموارد المادية والبشرية والطبيعية والبنية التحتية‬

‫الجيدة المدعومة بشبكة اتصاالت سريعة ومتطورة‪ ،‬وقد حققت سورية نتائج جيدة في التنافسية العالمية؛ إال َّأنها ينبغي أن‬ ‫تجعل التنافسية اإلقليمية الحضرية ضمن أولويات العمل في خططها التنموية من أجل اللحاق بالدول المتقدمة والمتطورة‪.‬‬

‫‪ -1-5‬المراجع العربية‬

‫[‪ ]1‬التقرير الوطني لتنافسية االقتصاد السوري‪ ،8018 .‬مؤشرات سورية في التقارير العالمية‪ ،‬المرصد الوطني التنافسي‪،‬‬ ‫الجمهورية العربية السورية‪ ،‬دمشق‪.‬‬

‫[‪ ]8‬التقرير الوطني االستشرافي األساسي األول لمشروع (سورية ‪ ،8007 .)8085‬محور االقتصاد واإلنتاجية؛ مسح‬

‫المسارات االقتصادية الكلية وتحليل اتجاهاتها االساسية في سورية (‪ - )8005-1870‬المشاهد المستقبلية‪ ،‬برنامج األمم‬

‫المتحدة اإلنمائي ‪ ،UNDP‬الجمهورية العربية السورية‪ ،‬دمشق‪.‬‬

‫[‪ ]3‬المكتب المركزي لإلحصاء‪ ،‬المجموعة االحصائية لعام ‪.8010‬‬ ‫[‪ ]1‬المكتب المركزي لإلحصاء‪ ،‬المجموعة االحصائية لعام ‪.8011‬‬

‫[‪ ]5‬المكتب المركزي لإلحصاء‪ ،‬رئاسة مجلس الوزراء‪ ،‬سورية باألرقام ‪ ،8018‬اإلصدار االول‪.‬‬

‫[‪ ]2‬عبد العال‪ ،‬األحمد محمد‪ ،8002 .‬جغرافية التنمية مفهومها وأبعادها‪ ،‬مجلة كلية اآلداب‪ ،‬جامعة المينا‪ ،‬المجلد‬

‫التاسع‪ ،‬العدد مئة وتسع وتسعون‪.82-22 ،‬‬

‫‪19‬‬


‫ المراجع األجنبية‬-2-5

]7[ BALKYTE, AUDRONE. Perception of Competitiveness in the context o Sustainable Development: Facts of “Sustainable Competitiveness”, 2010. ]2[ BEGG, I, 1999, Cities and Competitiveness. Urban Studies, Britain, Vol. 36, N. 5, 795809. ]8[ BRUNECKIENE, J. and Guzavicius, A.2010 , Measurement of Urban Competitiveness in Lithuania, Vilnius University Magazine, Lithuania, Vol. 65, N°. 10, 1392 – 2785. ]10[ CHRISTIAN. H; M. Ketels. Michael Porter’s Competitiveness Framework - Recent Learnings & Research Priorities. Springer Science, 3rd. ed, Business Media, 2006, 235. ]11[ Enhancing the Competitiveness and Attractiveness of Canada and its Cities, The City Of Calgary,2440.<www.ic.gc.ca/eic/site/cprpgepmc.nsf/vwapj/city_calgary.pdf/$file/city_ca lgary.df> ]18[ EUROPEAN COMMISSION. 1999, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of Regions in the EU, Business European Commission, 22 Jan, 2013.<www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/irmo_en.pdf> ]13[ GILLEN, DAVID. 2008, Pacific Crossroads: Canada’s Gateways and Corridors, Centre for Transportation Studies, SAUDER School of Business, University of British Columbia, Canada. ]11[ GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2007–2008, World Economic Forum, 16 Feb, 2013.<http://www.immi-toaustralia.com/pics/advant/2007_WorldEconomicForum.pdf> ]15[ HUGGINS, R. and THOMPSON, P. UK Competitiveness INDEX, Centre for International Competitiveness, 2011, 65. ]12[ JATULIAVICIENE, GRAZINA and KUCINSKIENE. Competitiveness and Innovation Synthesis in the Integrated Global Economy, Vilnius University, Lithuania, Vol. 23, N°. 4, 2010, 64 – 74. ]17[ LENGYEL, I. An Attempt for the Measurement of Regional Competitiveness in Hungary. 2nd. ed, Hungary, Review of International Studies, 2006, 235. ]12[ MARTINS, NATALINO, Intelligent Cities Project. Urban Revitalization Guidelines for the Competitiveness and Sustainability of Cities, Centre for International Competitiveness,22Jan,2013.<http://classes.maxwell.syr.edu/PSC300_103/The%20Intell igent%20Cities%20Project%20Report.pdf> ]18[ ROGERSON, J. R. Quality of Life and City Competitiveness, Urban Studies, Britain, Vol. 36, N°. 5, 1999, 969-985. ]80[ SNIESKA, V; BRUNECKIENE, J. Measurement of Lithuania Regions by Regional Competitive Index, Vilnius University Magazine, Lithuania, Vol. 63, N°. 5, 2009, 25-33. ]81[ UNITED NATIONS. Developing Eco-Efficient and Sustainable Urban Infrastructure in Asia and Latin America, Are We Building Competitive& Livable Cities, Centre for International Competitiveness, 1st . ed., 2011, 110. ]88[ WEBSTER, D; MULLER, L. Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions: The Road Forward, American Economic Review, Vol 5, 2012.

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.