مسودة قانون الحقوق والحريات النقابية

‫مقترح مشروع قانون الحقوق والحريات النقابية في العراق‬ ‫رقم (‬

‫) لعام ‪2016‬‬

‫الفصل األول‬ ‫التعاريف‬ ‫( المادة ‪) 1‬‬ ‫يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية ألغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬المنظمة النقابية ‪ :‬ويقصد به وفق أحكام هذا القانون منظمة العمال والموظفين بأي شكل أو‬ ‫أي مستوى تنظيمي وفي أي قطاع ‪ ،‬كال بحسب الحال‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬الوزارة ‪ :‬وزارة العمل والشؤون االجتماعية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬الموظف ‪ :‬كل شخص ‪ ،‬سواء كان ذكرا أم أنثى ‪ ،‬يخضع لقانون الخدمة المدنية وعهدت‬ ‫اليه وظيفة دائمة في دوائر الدولة والقطاع العام‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬العامل ‪:‬كل شخخخخخص ‪ ،‬سخخخخواء أكان ذكرا أم أنثى ‪ ،‬يعمل بتوجيه وإشخخخخراح‬ ‫وتحت إدارته‪ ،‬لقاء أجر أيا ً كان نوعه من المشمولين بقانون العمل‪.‬‬

‫خخخخاحب عمل‬

‫خامسا‪ :‬العامل لحسابه الخاص‪ :‬كل شخص ‪ ،‬سواءا كان ذكرا أم أنثى ‪ ،‬يعمل لحسابه الخاص وال‬ ‫يرتبط بعالقة عمل بأي شكل من األشكال مع أي من أ حاب العمل وال ينطبق عليه تعريف‬ ‫العامل الوارد في البند (رابعا) من هذه المادة‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬النظام الداخلي ‪ :‬ويعتبر دستور المنظمة النقابية الذي يضعه األعضاء لمنظمتهم النقابية‬ ‫بهدح تنظيم عملها وتحديد أهدافها وسبل تحقيقها والهيكلية النقابية ومهام و الحيات األعضاء‬ ‫وآليات إدارة المنظمة وهيئاتها الدستورية وطرق إدارة أموال المنظمة وما شاكل ذلك‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬الهيئات القانونية للمنظمة النقابية ‪ :‬ويحددها النظام الداخلي للمنظمة النقابية كال حسب‬ ‫شكل ومستوى التنظيم النقابي كأن تكون هيئة إدارية أو هيئة عامة أو جمعية عمومية أو مجلس‬ ‫مركزي أو مؤتمر عام أو مكتب تنفيذي أو مجلس إدارة وما شاكل ذلك‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬المنظمة النقابية األكثر تمثيال‪ :‬وتحدد حسب اللوائح التطبيقية التي يتم تطويرها عبر‬ ‫المشاورات الثالثية المستندة الى أسس دقيقة ومعايير موضوعية ويمكن أن تشمل أسس تحديد‬ ‫المنظمة األكثر تمثيال عدة أمور منها عدد األعضاء أو االطار الجغرافي أو عدد القطاعات أو‬ ‫المهن الممثلة أو جميع ما ذكر‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫األهداف والسريان‬ ‫( المادة ‪) 2‬‬ ‫يكفل هذا القانون حق وحرية جميع العمال والموظفين وممثليهم في تكوين منظماتهم النقابية أو‬ ‫االنضمام اليها وفق أحكام المعاهدات واإلتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة ‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫اتفاقيات العمل الدولية‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 3‬‬ ‫يهدح هذا القانون الى تحقيق ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حماية وتعزيز حقوق ومصالح العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية بهدح رفع المستوى‬ ‫المهني واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والسياسي للعاملين‪.‬‬ ‫‪ .2‬كفالة حرية واستقاللية نقابات العمال والموظفين بشكل تام دونما اي تدخل في شؤونها أو‬ ‫التأثيرعليها بأي شكل من األشكال‪.‬‬ ‫‪ .3‬ترسيخ وتعزيز الممارسات الديمقراطية للمنظمات النقابية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تنظيم العالقة بين المنظمات النقابية وأطراح الحوار اإلجتماعي األخرى ( الحكومة‬ ‫وأ حاب العمل)‪.‬‬ ‫‪ .5‬إحترام وتطبيق إتفاقيات العمل العربية والدولية ذات الصلة‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 4‬‬ ‫أوال‪ -‬تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية في جميع‬ ‫قطاعات العمل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬ال تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬النقابات والجمعيات المهنية المشكلة وفق قوانينها الخا ة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أفراد القوات المسلحة وقوى االمن الداخلي‪.‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫المبادئ األساسية‬ ‫( المادة ‪) 5‬‬ ‫نقابة العمال هي منظمة للعمال ‪ ،‬والموظفين في الخدمة المدنية ‪ ،‬فضال عن العاملين لحسابهم‬ ‫الخاص حيث يحق لجميع العمال والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني‬ ‫تكوين نقابات العمال والموظفين أو االنضمام اليها دونما أي تمييز‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫( المادة ‪) 6‬‬ ‫تحتكم المنظمات النقابية للمبادئ الديمقراطية في تكوينها وإدارتها وتتمتع بإستقالل تام ماليا وإداريا‬ ‫عن كل من أ حاب العمل ومنظماتهم والحكومة ‪ ،‬وال تمارس المنظمات النقابية أي شكل من‬ ‫أشكال التمييز بين أعضائها‪ ،‬بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو القومية أو الجنس‬ ‫أو السن أو الحالة االجتماعية أو الحالة اإلقتصادية أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو األ ل‬ ‫اإلجتماعي أو اإلعاقة أو الحالة الصحية‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 7‬‬ ‫تعمل المنظمات النقابية على تحقيق عدة اهداح منها ‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنظيم العمال والموظفين نقابيا وتمثيلهم قانونا أمام مختلف الجهات ‪ ،‬الرسمية منها وغير‬ ‫الرسمية ‪ ،‬للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬المساهمة في رفع المستوى المهني والثقافي واإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي للعمال‬ ‫والموظفين‪.‬‬ ‫‪ .3‬المشاركة الفاعلة مع أطراح الحوار اإلجتماعي األخرى في وضع السياسات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية المتعلقة بحياة العمال والموظفين وعوائلهم‪.‬‬ ‫‪ .4‬متابعة إحترام وتطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها قانونا ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تنظيم األنشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع العراقي عبر ترسيخ الحريات‬ ‫النقابية والممارسات الديمقراطية والمساواة بين االوساط العمالية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تعزيز دور النقابات العمالية العراقية في الحركة النقابية على المستوى العربي واإلقليمي‬ ‫والدولي‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترسيخ العدالة اإلجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون للعمال والموظفين وعائالتهم‬ ‫ومجتمعاتهم داخل العراق وعلى المستوى العربي واإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫‪ .8‬إقامة العالقات مع منظمات المجتمع المدني األخرى التي تعمل على تحقيق نفس اهداح‬ ‫المنظمات النقابية‪.‬‬ ‫‪ .9‬متابعة أوضاع العمال العراقيين في الخارج من خالل التنسيق مع المنظمات النقابية العربية‬ ‫والدولية والهيئات الدولية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .10‬تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 8‬‬ ‫يحق للمنظمة النقابية المشكلة وفق أحكام هذا القانون ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬المطالبة والتمتع بجميع حقوق الشخصية المعنوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تمثيل أعضائها أمام ا حاب العمل ومنظماتهم والسلطات العامة والسلطة القضائية فيما يتعلق‬ ‫بأي مسألة تتعلق بحقوقهم ومصالحهم الجماعية كعمال وموظفين ‪ ،‬ال سيما المشاركة في المفاوضة‬

‫‪3‬‬

‫الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية واإلضراب السلمي المشروع أو أي شكل قانوني اخر من‬ ‫اشكال النشاط الجماعي وفق ما ينص عليه قانون العمل النافذ والتشريعات العمالية األخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬تمثيل أعضائها بصورة فردية‪.‬‬ ‫‪ .4‬جمع رسوم العضوية واإلشتراك من األعضاء المنتمين للنقابة وفق ما ينص عليه نظامها‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .5‬تملك األموال المنقولة وغير المنقولة‪.‬‬ ‫‪ .6‬إدارة ممتلكاتها وأ ولها دونما أي تدخل وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة النقابية‬ ‫وانشاء ناديق إدخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية وترفيهية‪.‬‬ ‫‪ .7‬تنظيم المهرجانات واإلحتفاالت والمناسبات العمالية أو الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .8‬تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل النقابية والمشاركة في جميع األنشطة النقابية داخل‬ ‫وخارج العراق‪.‬‬ ‫‪ .9‬إ دار الصحف والمجالت والنشرات المطبوعة واالليكترونية وكافة المواد اإلعالمية‬ ‫والتثقيفية االخرى وانشاء مواقع االنترنيت وإجراء الدراسات والبحوث التي تخص قضايا العمل‬ ‫والعمال والموظفين‪.‬‬ ‫‪ .10‬عقد اإلتفاقيات والبروتوكوالت مع المنظمات النقابية العربية والدولية فيما يتعلق بتنفيذ‬ ‫أنشطة نقابية مشتركة‪.‬‬ ‫‪ .11‬القيام بأية أنشطة أخرى ذات‬ ‫ذلك‪:‬‬

‫لة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح العمال والموظفين بما في‬

‫(أ) متابعة تطبيق قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان االجتماعي‬ ‫للعمال وأية قوانين أخرى تتعلق بحقوق ومصالح العمال والموظفين‪.‬‬ ‫(ب) متابعة تطبيق إتفاقيات العمل الجماعية‪.‬‬ ‫(ج) رفع الشكاوى والتقاضي أمام اية محكمة نيابة عنها وعن أعضائها‪.‬‬ ‫(د) إتخاذ أية إجراءات أخرى تراها المنظمة النقابية مناسبة للنهوض بالديمقراطية‬ ‫والعدالة االجتماعية وسيادة القانون‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 9‬‬ ‫ال تخضع النقابة أو مسؤولوها أو ممثلوها أو أعضاؤها ألية إجراءات جنائية أو مدنية أو عقوبات‬ ‫أو غرامات أو إدانات أو جزاءات على خلفية قيامهم باألنشطة النقابية التي يكفلها هذا القانون‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 10‬‬ ‫ألي عامل أو موظف مشمول بأحكام هذا القانون حق االنتماء للنقابة أو االنسحاب منها بحرية‬ ‫تامة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫تكوين المنظمات النقابية‬ ‫( المادة ‪) 11‬‬ ‫يكون الحد األدنى لعدد األعضاء لغايات إيداع أوراق النقابة (‪ )20‬عشرون عضوا‪ .‬وفي حال كان‬ ‫لدى احب عمل أقل من هذا العدد يحق عندها للعمال والموظفين من أكثر من مكان عمل واحد‬ ‫أو مشروع واحد تجميع أنفسهم لتحقيق الحد األدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل منظمة نقابية خا ة‬ ‫بهم‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 12‬‬ ‫يجوز تشكيل المنظمة النقابية وفق ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ .1‬على مستوى مكان العمل أو مجموعة من أماكن العمل ‪ ،‬وتسمى باللجنة النقابية أو نقابة‬ ‫الموقع حسب ما يحدده النظام الداخلي للمنظمة النقابية‪ ،‬وتعد أ غر وحدة تنظيمية نقابية‪.‬‬ ‫‪ .2‬على مستوى المشروع ‪.‬‬ ‫‪ .3‬على مستوى قطاع العمل‪.‬‬ ‫‪ .4‬حسب المهنة‪.‬‬ ‫‪ .5‬حسب المنطقة الجغرافية‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 13‬‬ ‫للعمال والموظفين حق تكوين النقابات واالتحادات المحلية والعامة أو اإلنضمام اليها وقد يكون ذلك‬ ‫وفق األطر التالية‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تشكيل نقابة المهنة أو المشروع من لجنتين نقابيتين أو نقابتي موقع أو أكثر ‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تشكيل اتحاد نقابات عمال وموظفين محلي من نقابتين أو أكثر على مستوى المشروع أو‬ ‫المهنة أو المنطقة الجغرافية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬تشكيل نقابة قطاعية مهنية عامة من نقابتي مهنة ‪ ،‬أو مشروع‪ ،‬أو أكثر من ذات القطاع‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬تشكيل اتحادا عاما لنقابات العمال والموظفين من إتحادين محليين ونقابتين قطاعيتين مهنيتين‬ ‫عامتين فأكثر‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 14‬‬ ‫يحق لنقابات العمال والموظفين اإلنضمام الى ‪ ،‬أو المساهمة في تشكيل ‪ ،‬االتحادات النقابية‬ ‫القطاعية و االتحادات النقابية الكونفدرالية اإلقليمية والعربية والدولية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫( المادة ‪) 15‬‬ ‫تقتصر إجراءات تأسيس النقابة على إيداع وثائق تأسيسها لدى الوزارة وفق ما يلي‪:‬‬ ‫اوال ‪ -‬يعقد (‪ )20‬عشرون عامال أو موظفا فأكثر من ذات موقع العمل إجتماعا تأسيسيا‪،‬‬ ‫ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه‬ ‫عن إرادتهم في تأسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي خاص بها‪ ،‬وينتخبون من بينهم ثالث‬ ‫اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام بإجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬يودع اعضاء الهيئة المؤسسة وثائق تأسيس النقابة لدى الوزارة خالل ثالثون يوما من‬ ‫تاريخ االجتماع التأسيسي على ان تتضمن وثائق تأسيس النقابة ما يلي ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬اسم النقابة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬عنوان النقابة‪.‬‬ ‫(‪ )3‬المستويات التي تنوي أن تعمل عليها والعمال والموظفين الذين تعتزم تمثيلهم‪.‬‬ ‫(‪ )4‬محضر االجتماع التأسيسي‪.‬‬ ‫(‪ )5‬أسماء األعضاء المؤسسين‪.‬‬ ‫(‪ )6‬أسماء وعناوين أعضاء الهيئة اإلدارية‪ ،‬وفي حال لم يتم انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية عند‬ ‫تقديم وثائق التأسيس‪ ،‬فيتم تقديم أسماء وعناوين ما ال يقل عن (‪ )3‬ثالثة من مؤسسي النقابة‪.‬‬ ‫(‪ )7‬النظام الداخلي للنقابة‪.‬‬ ‫(‪ )8‬طلب اإليداع‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة خالل أسبوعين من‬ ‫تاريخ ورودها اليها‪.‬‬ ‫رابعا – للوزارة اعادة الوثائق المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) الى الهيئة المؤسسة بموجب‬ ‫كتاب خطي خالل فترة أسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة لتصحيح أية أخطاء أو‬ ‫تقديم أية معلومات إضافية معقولة لغرض تحديد ما إذا تم استيفاء شروط إيداع أوراق النقابة‪.‬‬ ‫خامسا‪ -‬تقوم الوزارة خالل اسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة أو التاريخ الذي قدمت‬ ‫فيه المعلومات اإلضافية المذكورة في البند ( رابعا ) من هذه المادة بـ‪:‬‬ ‫‪ )1‬قبول إيداع أوراق النقابة‪.‬‬ ‫‪ )2‬أو رفض إيداع أوراق النقابة إذا لم يتم استيفاء الشروط‪.‬‬ ‫سادسا ‪ -‬اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خالل المدة القانونية المنصوص عليها في‬ ‫البند ( ثالثا ) و ( خامسا ) من هذه المادة ‪ ،‬فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس‪.‬‬ ‫سابعا‪ -‬تعتبر مصادقة الوزارة واعالم الهيئة المؤسسة بذلك‪ ،‬اعالنا بتأسيس النقابة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫( المادة ‪) 16‬‬ ‫أوال ‪ -‬يحق للوزارة رفض طلب إيداع أوراق النقابة إذا اقتنعت بوجود عيوب في الطلب يتعذر‬ ‫تصحيحها‪ .‬وعندها يجب على الوزارة إخطار الجهة التي تقدمت بطلب اإليداع بالرفض مع بيان‬ ‫األسباب‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬يكون قرار الوزارة قابال للطعن امام محكمة التمييز المختصة خالل ثالثون يوما من تاريخ‬ ‫تبلغ الهيئة المؤسسة به‪ ،‬ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 17‬‬ ‫يحق للنقابة‪ ،‬حتى قبل المصادقة على طلب تأسيسها‪ ،‬عقد اجتماعات النتخاب أعضاء الهيئة‬ ‫اإلدارية و ياغة أوراق نظامها الداخلي والقيام بأية أنشطة أخرى ضرورية لغايات إنشاء النقابة‬ ‫وادارتها وإيداع أوراقها‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 18‬‬ ‫أوال‪ -‬تقوم الوزارة بنشر المصادقة على تأسيس النقابة في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬يجوز ألي شخص معني الطعن في إيداع أوراق النقابة خالل (‪ )30‬ثالثون يوما من تاريخ‬ ‫نشره في الجريدة الرسمية ولألسباب التالية فقط‪:‬‬ ‫(أ) تشابه أو تماثل اسم النقابة السم نقابة أخرى أو أن اسمها ال يعكس أهدافها أو نطاق عملها‬ ‫بدقة‪.‬‬ ‫(ب) اعتبار أن النقابة ليست مستقلة عن‬

‫احب العمل أو الحكومة‪.‬‬

‫ثالثا‪ -‬يقدم الطعن الى محكمة العمل‪ ،‬على ان يتم النظر فيه خالل (‪ )30‬ثالثون يوما من تاريخ‬ ‫تقديمه‪ ،‬ويحق ألي طرح الطعن في قرار محكمة العمل أمام محكمة التمييز خالل (‪ )10‬عشرة‬ ‫أيام من تاريخ اإلخطار‪.‬‬ ‫رابعا ‪ -‬لغايات هذا القانون‪ ،‬الشخص المعني ال يتض ّمن‬

‫احب العمل أو مجموعة منهم‪.‬‬

‫المادة (‪)19‬‬ ‫أوال‪ :‬في حال رغبة العمال أو الموظفين بتشكيل إتحادا نقابيا لهم سواء كان عاما أو محليا ‪ ،‬على‬ ‫األعضاء المؤسسين إتباع ذات الخطوات المتعلقة بإجراءات التأسيس واإليداع الواردة في أحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬يعتبر قبول الوزارة إيداع أوراق تأسيس االتحاد النقابي المذكور في البند (أوال) من هذه‬ ‫المادة معوضا عن إيداع جميع المنظمات النقابية األعضاء المكونة لذلك االتحاد‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 20‬‬ ‫يعفى طلب االيداع والمصادقة على تأسيس المنظمة النقابية من الرسوم‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫النظام الداخلي للمنظمة النقابية‬ ‫( المادة ‪) 21‬‬ ‫ينص النظام الداخلي للمنظمة النقابية في حدّه األدنى على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أسم المنظمة النقابية باللغة العربية أو الكوردية مع اللغة اإلنكليزية‪.‬‬ ‫‪ )2‬عنوان مقر المنظمة النقابية الرئيسي‪.‬‬ ‫‪)3‬‬

‫ورة من شعار المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪ )4‬بيان أهداح المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ )5‬المستوى الذي سيتم على أساسه تأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أي على مستوى مؤسسة أو مشروع‬ ‫أو ناعة‪ ،‬قطاع أو أحد فروع الصناعة أو الصناعات والقطاعات المرتبطة بها ‪ ،‬أو على مستوى‬ ‫مهنة أو مهن متعددة أو أي من المستويات التي يرى العمال والموظفون المعنيون أنها األكثر مالئمة‬ ‫لمنظمتهم النقابية لتمثيل مصالحهم على نحو أفضل‪.‬‬ ‫‪ )6‬معايير أهلية العضوية للمجموعات أو الفئات أو المهن العمالية الذين يحق لهم االنضمام‬ ‫للمنظمة النقابية شريطة أن ال يميّز النظام الداخلي للمنظمة النقابية بين األعضاء حسب األسس‬ ‫المبينة في المادة (‪ )6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ )7‬مدى إمكانية احتفاظ العمال والموظفين الذين تركوا العمل بالمشروع‪ ،‬إذا كانوا أعضاء في‬ ‫نقابة على مستوى المشروع والعمال والموظفين المتقاعدين ‪ ،‬بعضوية المنظمة النقابية أو ببعض‬ ‫حقوقهم واستحقاقاتهم كأعضاء سابقين في المنظمة‪ ،.‬مع االحتفاظ بحق تشكيل نقابات خا ة‬ ‫بالعمال والموظفين المتقاعدين‪.‬‬ ‫‪ )8‬الهيئات القانونية التي تتضمن على األقل مجلس أو هيئة إدارة المنظمة النقابية‪ .‬كما يمكن أن‬ ‫يتضمن النظام الداخلي أيضا بنودا تتعلق بتشكيل هيئات أخرى كالهيئات العامة والمجالس‬ ‫المركزية والمؤتمرات العامة وتحديد الحياتها‪.‬‬ ‫‪ )9‬آلية االنتخابات الديمقراطية الدورية للمنظمات النقابية مع تحديد فترة الدورة االنتخابية‬ ‫للمنظمات النقابية ولكل منصب والقواعد المتعلقة بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ )10‬مالية المنظمة النقابية وضوابط التصرح بها‪.‬‬ ‫‪ )11‬تحديد رسوم اإلنتساب وإشتراكات االعضاء وطريقة جمعها‪.‬‬ ‫‪ )12‬إجراءات تدقيق حسابات المنظمة النقابية والتي يقوم بها مدققوا حسابات تعينهم إحدى‬ ‫هيئات المنظمة النقابية المستقلة عن مجلس إدارة المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ )13‬إجراءات إتخاذ القرارات ‪ ،‬بما في ذلك اعتماد التدابير واإلجراءات العمالية‪.‬‬ ‫‪ )14‬األحكام القابلة للتطبيق في حالة‪:‬‬ ‫(أ) مراجعة النظام الداخلي للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫(ب) تغيير اسم المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫(جـ) االندماج مع منظمات نقابية أخرى‪.‬‬ ‫( د) االنتساب إلى عضوية اتحاد محلي أو عمومي أو منظمة نقابية عمالية دولية‪ ،‬إذا‬ ‫انطبق ذلك‪ ،‬أو االنسحاب من عضوية جميع ما ذكر‪.‬‬ ‫(هـ) حل المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫(المادة ‪) 22‬‬ ‫بهدح المساعدة في تكوين المنظمات النقابية للعمال والموظفين ‪ ،‬يجوز للوزارة بعد التشاور‬ ‫حسب األ ول مع معظم ممثلي االتحادات المحلية والعامة ‪ ،‬أن تعمل على إعداد نظام داخلي‬ ‫أنموذجي إسترشادي واتاحته للمنظمات النقابية للعمال والموظفين لإلستفادة منه دون أن يكون‬ ‫ملزما لها‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 23‬‬ ‫أوال‪ -‬تجرى االنتخابات للمنظمة النقابية وفقا لنظامها الداخلي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬يحق ألي عضو من أعضاء المنظمة النقابية المعنية باالنتخابات الطعن في نتائج تلك‬ ‫االنتخابات إذا كان يعتقد انها لم تجرى وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬على محكمة العمل الفصل في موضوع الطعن المشار اليه في البند ( ثانيا ) من هذه المادة‬ ‫خالل ( ‪ ) 30‬ثالثون يوما من تاريخ تقديمه‪.‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫موارد ومالية المنظمات النقابية‬ ‫( المادة ‪) 24‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للمنظمات النقابية من أي من المصادر التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬رسوم اإلنتساب‪.‬‬ ‫‪ )2‬بدل اشتراكات األعضاء‪.‬‬ ‫‪ )3‬المنح أو الهبات أو التبرعات أو الهدايا أو الو ايا من داخل وخارج العراق ‪.‬‬ ‫‪ )4‬ريع إستثمار أموال المنظمة النقابية وعقاراتها ‪.‬‬ ‫‪ )5‬عائدات األنشطة اإلجتماعية والرياضية والفنية للمنشآت التابعة للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪ )6‬عائدات إقامة الحفالت والمهرجانات وبيع المطبوعات‪.‬‬ ‫‪ )7‬القروض‪ ،‬إذا تمت حسب األ ول ووفقا للنظام الداخلي للنقابة‪.‬‬ ‫‪ )8‬أية أموال أخرى قد يتم التفاوض عليها ضمن إتفاق مفاوضة جماعية‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪ )9‬أية موارد أو عائدات أخرى ‪ ،‬بما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للمنظمة‬ ‫النقابية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)25‬‬ ‫لصاحب العمل ‪ ،‬بناءا على طلب خطي من قبل العامل أو الموظف ‪ ،‬إقتطاع إشتراكات المنظمة‬ ‫النقابية من االجر الشهري للعامل أو الموظف بما يتوافق مع ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك‬ ‫المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)26‬‬ ‫يحق للمنظمات النقابية إستخدام أ ولها المالية ألي غرض قانوني يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق‬ ‫والمصالح االقتصادية واالجتماعية ألعضائها وللعمال والموظفين بصورة عامة‪ .‬ويترتب على‬ ‫النقابات تقديم تقرير تدقيق حسابات سنوي لديوان الرقابة المالية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)27‬‬ ‫أوال‪ :‬لجميع أموال المنظمات النقابية ‪ ،‬سواءا المنقولة او غير المنقولة ‪،‬‬

‫فة األموال العامة‪.‬‬

‫ثانيا ‪ -‬يحظر حجز مقرات المنظمات النقابية أو االثاث والمعدات الخا ة بها لمباشرة نشاطها‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ -‬يحظر حجز أو مصادرة أموال أو ممتلكات المنظمات النقابية سواءا كانت منقولة أم غير‬ ‫منقولة اال وفق حكم قضائي بات‪.‬‬ ‫رابعا ‪ -‬يحظر تملك اموال المنظمات النقابية بالتقادم‪.‬‬

‫الفصل السابع‬ ‫حظر التدخل في الشأن النقابي‬ ‫(المادة ‪)28‬‬ ‫يحظر اي عمل تقوم به السلطات العامة من شأنه ان يقيد أو يؤثر على أهداح وأنشطة المنظمات‬ ‫النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وتعزيزها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)29‬‬ ‫يحظر على السلطات العامة وأ حاب العمل التدخل في إنشاء أو إدارة المنظمات النقابية للعمال‬ ‫والموظفين‪ ،‬ومن بين أعمال التدخل تلك ‪:‬‬ ‫‪ )1‬أي نوع من أنواع التدخل في االنتخابات النقابية وفي مختلف المراحل‪.‬‬ ‫‪ )2‬إنشاء منظمة نقابية تهيمن عليها السلطات العامة أو أ حاب العمل‪.‬‬ ‫‪ )3‬الدعم المالي للمنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ )4‬تفضيل منظمة نقابية على اخرى أو تفضيل مجموعة من االعضاء على مجموعة اخرى‬ ‫ضمن المنظمة النقابية الواحدة‪.‬‬ ‫‪ )5‬إغالق مقر المنظمة النقابية واإلستيالء على األ ول المالية‪.‬‬ ‫‪ )6‬تشجيع أو تهديد العمال أو الموظفين على اإلستقالة من المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)30‬‬ ‫يحظر هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز تجاه أي عامل أو موظف لقاء مشاركته في أي‬ ‫نشاط نقابي‪.‬‬ ‫(المادة ‪)31‬‬ ‫يحظر هذا القانون إجراءات الفصل أو االنضباط المتخذة بحق أي من مؤسسي المنظمة النقابية‬ ‫لنشاطهم النقابي ويعتبر ذلك تمييزا ضد النقابة ‪ ،‬وتسري هذه الحماية منذ تاريخ إيداع أوراق‬ ‫المنظمة النقابية وحتى ثالثة أشهر بعد قبول إيداع أوراقها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)32‬‬ ‫أوال‪ -‬تعتبر عقوبة فصل المسؤول النقابي أو ممثل العمال ‪ ،‬أو أي إجراء انضباطي حتى وان‬ ‫كان أقل من ذلك ‪ ،‬لنشاطهم النقابي بمثابة تمييز ضد المنظمة النقابية ويجب حظره‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تسري هذه الحماية على الفئة المذكورة في هذا البند (أوال) من هذه المادة قبل االنتخاب‬ ‫بثالثون يوما وتستمر لمدة ‪ ،‬ثالثون يوما بعد تلك االنتخابات إذا لم يتم إنتخابه ‪ ،‬وستة أشهر بعد‬ ‫إنتهاء أداء واجباته كمسؤول نقابي أو ممثال للعمال في حال إنتخابه‪.‬‬ ‫(المادة ‪)33‬‬ ‫تمنح الحماية المنصوص عليها في المادة (‪ )31‬من هذا القانون وفق ما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬لخمسة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف أقل من (‪ )50‬خمسون عامال‬ ‫أو موظفا او كليهما‪.‬‬ ‫ب‪ .‬لسبعة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف ما بين (‪ )50‬خمسون الى‬ ‫(‪ )100‬مئة عامال أو موظفا أو كليهما‪.‬‬ ‫ج‪ .‬لعاملين أو موظفين إثنين إضافيين لكل (‪ )100‬مئة عامل أو موظف إضافي في المشروع‪،‬‬ ‫بشرط أن ال يتجاوز عدد األعضاء المنتخبين في اللجنة النقابية أو نقابة الموقع عن (‪ )9‬تسعة‬ ‫أعضاء من بينهم الرئيس ‪ ،‬ويتم إختيارهم عن طريق االنتخاب ويمكن زيادة عددهم من خالل‬ ‫المفاوضة الجماعية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)34‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة أقصاها (‪ )6‬ستة أشهر أو بغرامة مالية ال تقل عن (‪ )2,000,000‬مليوني‬ ‫دينار وال تزيد على (‪ )5,000,000‬خمسة ماليين دينار أو كلتا العقوبتين كل من تدخل في‬ ‫تأسيس أو إدارة المنظمة النقابية من غير اعضائها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)35‬‬ ‫‪11‬‬

‫أوال‪ :‬يعاقب خخخخخاحب العمل المخالف الحكام هذا الفصخخخخخل المتعلقة بحماية األعضخخخخخاء النقابيين أو‬ ‫ممثلي العمال بغرامة التقل عن (‪ )5,000,000‬خمسخخخخخخخة ماليين دينار عراقي وال‬ ‫تزيد على( ‪ ) 10,000,000‬عشرة ماليين دينار دينار عراقي‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬إضخخافة ألحكام البند(أوال ) من هذه المادة ‪ ،‬فإن أي إجراءات تخرق االحكام القانونية في هذا‬ ‫الفصل والمتعلقة بحماية األعضاء النقابيين أو ممثلي العمال تعتبر الغية وباطلة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬على‬

‫احب العمل إعادة العضو النقابي او ممثل العمال الذي تم فصله بسبب نشاطه النقابي‬ ‫" المكفول وفق أح كام هذا ال قانون و قانون الع مل ال نا فذ " خالل فترة (‪ )24‬أربع‬ ‫وعشرون ساعة‪ .‬وإن لم يقم بذلك خالل مدة (‪ )60‬ستون يوما يتم مضاعفة الغرامة‬ ‫المنصخخخخخخخوص عليهخخا في البنخخد ( أوال ) من هخخذه المخخادة وتتعخخدد الغرامخخة بقخخدر عخخدد‬ ‫االعضاء الذين وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬

‫رابعا‪ :‬ال يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على إنه يمنع احب العمل من تطبيق إجراءات‬ ‫الفصل أو اإلنضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل العمال على النحو المنصوص‬ ‫عليه في قانون العمل ‪ ،‬حيث يجب على احب العمل الحصول على حكم نهائي من‬ ‫المحكمة قبل تطبيق إجراءات الفصل أو االنضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫حل أو إندماج المنظمات النقابية‬ ‫(المادة ‪)36‬‬ ‫أوال ‪ -‬يجوز ان تحل المنظمة النقابية بأي من الطرق التالية ‪:‬‬ ‫‪ )1‬بمبادرة من اعضائها ‪ ،‬وفقا ألحكام النظام الداخلي لتلك المنظمة‪.‬‬ ‫‪ )2‬بموجب قرار قضائي بات بناءا على مبادرة من الوزارة أو من أي شخص آخر معني في حال‬ ‫اخلت المنظمة النقابية في االمتثال لمتطلبات اإليداع الواردة في هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬ال يعد إنتهاك القوانين النافذة في العراق من قبل مسؤولي المنظمة النقابية أو ممثليها أو‬ ‫أعضائها ‪ ،‬بصورة فردية ‪ ،‬سببا من األسباب الموجبة لحل تلك المنظمة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)37‬‬ ‫أوال‪ -‬تتخذ اإلجراءات القضائية المبينة في البند (ثانيا) من المادة (‪ ) 36‬أمام محكمة العمل‬ ‫المختصة في محل إقامة المنظمة النقابية‪ ،‬ويجوز الطعن بقراراتها أمام هيئة قضايا العمل في‬ ‫محكمة التمييز‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬ال يجوز أن تُحل النقابة في أي حال من األحوال قبل‬

‫دور حكما نهائيا يقضي بحلها‪.‬‬

‫(المادة ‪)38‬‬ ‫ال يجوز حل المنظمة النقابية على مستوى المشروع ألسباب تتعلق بتغيير ملكية هذا المشروع أو‬ ‫أجزاء منه‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫(المادة ‪)39‬‬ ‫أوال‪ :‬على المنظمة النقابية المنحلة أن تعد بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان‬ ‫في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬في حال عدم نص النظام الداخلي للمنظمة النقابية المنحلة على آلية تصفية األموال المنقولة‬ ‫وغير المنقولة فعندها تؤول تلك األموال الى أعضائها اال اذا كانت أموال النقابة المنحلة تلك‬ ‫متأتية بالدرجة األكبر من منظمة نقابية سابقة أو من منح أو هبات أو و ايا أو مساعدات فعند‬ ‫ذلك تؤول تلك األموال الى منظمة نقابية قائمة أو الى منظمة نقابية مشكلة الحقا إن كانت أي‬ ‫منهما تماثل في عملها أو تعمل على تحقيق ذات أهداح المنظمة المنحلة ‪ .‬وفي حال تعذر ذلك‬ ‫وكانت النقابة المنحلة جزءا من منظمة نقابية أكبر عندها تؤول األموال تلك الى المنظمة األم‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬للمنظمة النقابية المنحلة أن تشعر الوزارة بقرارها ولها أن تسمي مصفي أموال مستقل ليقوم‬ ‫بهذه المهمة ولها أن تطلب من الوزارة تسمية مصفي مستقل للقيام بذلك‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬في حال المنظمات النقابية المنحلة بقرار قضائي بات ‪ ،‬للمحكمة أن تعين مصفي أموال‬ ‫مستقل ليقوم بجرد وتصفية أموال تلك المنظمة إذا لم تكن المنظمة النقابية المنحلة جزء من‬ ‫منظمة نقابية أخرى‪.‬‬ ‫(المادة ‪)40‬‬ ‫أوال‪ -‬يحق لمنظمتين نقابيتين أو أكثر اإلندماج وتشكيل منظمة نقابية واحدة ‪ ،‬على أن تفي‬ ‫المنظمة النقابية المدمجة بمتطلبات تكوين المنظمة النقابية المنصوص عليها في هذا القانون كما‬ ‫لو كانت منظمة نقابية جديدة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تلغى المصادقة على إيداع أوراق المنظمة النقابية السابقة عند إيداع أوراق المنظمة النقابية‬ ‫المدمجة الجديدة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬تتحمل المنظمة النقابية المدمجة الجديدة كافة األ ول وااللتزامات الخا ة بالمنظمة‬ ‫النقابية السابقة‪.‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫أحكام ختامية‬ ‫(المادة ‪) 41‬‬ ‫أوال‪ -‬يجوز تفرغ عضو نقابي أو أكثر من أعضاء الهيئة اإلدارية للنقابة لفترة محددة للقيام بنشاط‬ ‫نقابي بموافقة االتحاد العام المعني و احب العمل‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -‬تتحمل المنظمة النقابية المعنية أجور اعضائها المفرغين وفق أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثا‪ -‬يعاد العضو النقابي المتفرغ الى عمله اال لي عند إنتهاء فترة تفرغه النقابي‪.‬‬ ‫رابعا‪ -‬تحتسب فترة التفرغ خدمة مجزية ألغراض التقاعد ويتمتع العضو النقابي طوال فترة‬ ‫التفرغ تلك بكافة حقوقه في الترقية وزيادة األجور بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫(المادة ‪)42‬‬ ‫تعفى المنظمات النقابية من دفع رسوم إقامة الدعاوى في جميع مراحل التقاضي‪.‬‬

‫( المادة ‪)43‬‬ ‫تعتبر المنظمات النقابية ذات نفع عام وتكون معفية من ضريبة العقارات وضريبة الدخل‬ ‫وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات‪.‬‬ ‫(المادة ‪)44‬‬ ‫تمارس المنظمات النقابية المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها النقابي الجماعي في المفاوضة‬ ‫الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية واإلضراب السلمي المشروع وكافة األنشطة النقابية‬ ‫األخرى وفقا ألحكام هذا القانون وقانون العمل النافذ‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 45‬‬ ‫يتمتع ممثلي العمال المنتخبين ‪ ،‬في حال غياب المنظمات النقابية ‪ ،‬والمنظمات النقابية واألعضاء‬ ‫النقابيين بكافة الحقوق والحريات النقابية والحمايات القانونية التي ينص عليها هذا القانون وقانون‬ ‫العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبهما‪.‬‬ ‫(المادة ‪)46‬‬ ‫أوال‪ :‬يجب ان ال يكون العمال والموظفين الذين يشغلون وظائف ومهام إدارية أو إشرافية ‪،‬‬ ‫بصورة مؤقتة أو دائمة ‪ ،‬أعضاءا في نفس المنظمات النقابية التي ينضم اليها العمال والموظفين‬ ‫اآلخرين الذين ال يملكون مثل تلك المهام والصالحيات‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تعتبر الوظائف والمهام اإلدارية واإلشرافية وفق أحكام هذا القانون هي الوظائف والمهام‬ ‫التي تتيح لمجموعة من العمال أو الموظفين الحية إتخاذ القرارات المؤثرة ‪ ،‬سواء كان‬ ‫بصورة مباشرة أو غير مباشرة ‪ ،‬بحق العمال أوالموظفين اآلخرين فيما يتعلق بشروط أوظروح‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫( المادة ‪) 47‬‬ ‫للوزارة إ دار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع جميع المنظمات‬ ‫النقابية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)48‬‬ ‫يلغى قانون التنظيم النقابي العمالي رقم (‪ )52‬لسنة ‪ 1987‬والتعليمات الصادرة بموجبه‪.‬‬ ‫(المادة ‪)49‬‬ ‫ينفذ هذا القانون بعد مضي (‪ )90‬تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬

‫‪14‬‬