Issuu on Google+

‫مشروع تعديل قانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪1973‬‬ ‫بشأن الموازنة العامة للدولة‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبدالعال‬

‫رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬ ‫بعد اإلطالع على‪:‬‬ ‫ المواد (‪ )217 ،124 ،101 ،68 ،31 ،27‬من الدستور‪،‬‬‫ المواد (‪ )181،158‬من الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬‫‪ ‬نتقدم لسيادتكم بمشروع تعديل بالقانون قانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪1973‬بشأن الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫مرفق طيه‪:‬‬ ‫‪ ‬المذكرة اإليضاحية‬ ‫‪ ‬نص التعديل‬ ‫‪ ‬نموذج التوقيعات مستوفى النسبة القانونية‬ ‫‪ o‬نرجوا من سيادتكم إحالته إلى اللجنة المختصة‪.‬‬

‫ولكم جزيل الشكر والتقدير‪،،،‬‬ ‫مقدمه لسيادتكم‬ ‫د‪ /‬محمد أحمد فؤاد‬


‫المذكرة اإليضاحية‬ ‫بعد اإلطالع على‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫المواد (‪ )217 ،124 ،101 ،68 ،31 ،27‬من الدستور‬ ‫وعلى نص القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‬ ‫النظم المالية واالقتصادية الحديثة‬ ‫وعلى الظروف اإلقتصادية الراهنة‬

‫نتقدم بإستحداث مادة بالقانون سالف الذكر تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية و‬ ‫االقتصادية من خالل إعداد تقرير الستدامة الدين مما يسمح بشكل أفضل لوضع خطة‬ ‫لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد‪،‬‬ ‫مضافا فيه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة ألنها تبقى في‬ ‫النهاية ديونا تلتزم بها في النهاية الخزانة العامة للدولة‬

‫نص المادة المستحدثة‬

‫يقدم مجلس الوزراء تقريرا إلستدامة الدين سنويا إلى مجلس النواب ‪ ،‬يوضح فيه إجمالي‬ ‫الدين العام الداخلي و الخارجي و حجمه و مصادره و دراسة القدرة على السداد ‪،‬‬ ‫يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة‬ ‫ولمجلس النواب إتخاذ الالزم إتجاهه خالل ثالثة أشهر من تقديمه‪.‬‬


تعديل قانون الموازنة pdf