كتاب المصلحة في تجريم القتل

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ‬ ‫) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ‬ (‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

       

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ‬ ‫) ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ‬ (‫ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ 

    

       

‫ﻡ‬٢٠١٠

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

‫ﻫـ‬١٤٣١

‫ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬ ‫ﺘﺄﻟﻴﻑ ‪ :‬ﻋﻤﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ‪. ٢١٩ :‬‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ ‪٢١١٥‬ﻟﺴﻨﺔ‪.٢٠١٠‬‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻊ ‪ :‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ‬ ‫ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻐﻠﻴﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ‬

‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻊ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻟﻠﻤﺅﻟﻑ‬ ‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻘل ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻁﺒﺎﻋﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺒﺄﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫} ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ﺐ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ‬ ‫ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻓَﻤ‪‬ﻦ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﻔ‪‬ﻲ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﺧ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ﻲ‪‬ﺀ‪ ‬ﻓَﺎﺗﱢﺒ‪‬ﺎﻉ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻤ‪‬ﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻑ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻪ‪‬‬ ‫ﺑِﺈِﺣ‪‬ﺴ‪‬ﺎﻥٍ ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﺗَﺨْﻔ‪‬ﻴﻒ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﺔٌ ﻓَﻤ‪‬ﻦِ‬ ‫ﺍﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻯ ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﺪ‪ ‬ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﻓَﻠَﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﺬَﺍﺏ‪ ‬ﺃَﻟ‪‬ﻴﻢ‪{ ‬‬ ‫ﺻﺪﻕ ﺍ‪ ‬ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ )‪( ١٧٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻹﻫـــــﺪﺍء‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺸﻔﻴﻌﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺕ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ )‪(‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻷﺠﻠﻬﺎ ﻴﺭﺤﻤﻨﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺒل ﻜﻔﻴﻬﺎ ﻭﺭﺃﺴﻬﺎ ﻁﺎﻋﺔ ﺼﺒﺤﺎ ﻭﻤﺴﺎﺀﺍﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻨﻭﻨﺔ ‪ ...‬ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ‪ ...‬ﺍﻟﻭﻓﻴﺔ ‪ ...‬ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺘﻨﻲ ﻭﻫﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻥ ﻭﺴﻘﺘﻨﻲ ﺩﺭﺍﹰ ﺼﺎﻓﻴﺎﹰ ﻭﺤﻨﺎﻨﺎﹰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻬﺎ‬ ‫‪‬‬

‫ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺸﺎﺭﻜﻭﻨﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻲ ﻭﺃﺤﺯﺍﻨﻲ ﺘﻌﺒﻲ ﻭﺭﺍﺤﺘﻲ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺨﻴﺭ ﺴﻨﺩ ﻟﻲ ﻭﺨﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺤﺏ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺼﺩﺭﺍ ﺤﻨﻭﻨﺎ ﺍﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺠﺒﻴﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺏ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻲ ﻭﺃﺤﺒﺎﺌﻲ ﻭﺸﻕ ﺭﻭﺤﻲ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺭ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﺴﻨﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫‪‬‬

‫ﻭﻤﺎ ﺘﻭﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﷲ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺷـﻜـﺮ ﻭﺇﻣﺘﻨﺎﻥ‬ ‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﳒﺰﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﺮ ﺍ‪ ‬ﻭﺍﲪﺪﻩ ﻭﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﺳﻠﻢ‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺭﺳــﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜــﺮﻳﻢ ﳏﻤـــﺪ ﺻــﻠﻰ ﺍ‪ ‬ﻋﻠﻴـــﻪ ﻭﺳـــﻠﻢ ﻓﻬــﻮ ﺍﻟـــﺬﻱ ﻭﻓﻘــﲏ ﺇﱃ ﺇﲤـــﺎﻡ ﻫـــﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‪ ،‬ﻭ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﲜﺰﻳﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﺳﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻣـﺮﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻄﺎﳌﺎ ﺣﻔﺎﻧﺎ ﺑﺴﺪﻳﺪ ﻧﺼﺤﻪ ﻭ ﺃﺣﺎﻃﻨﺎ ﲟﺸﻮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﻏـﺰﺍﺭﺓ ﻋﻠﻤـﻪ‬ ‫ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻬﺎً ﺃﺳﺎﻝ ﺍ‪ ‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴـﻨﺎﺗﻪ ﻭﺍﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻣـﻦ ﻭﺭﺛـﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴـﺎﺀ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍ‪ ‬ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﱂ‪...............‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﺇﱃ ﲨﻴـﻊ ﺍﻷﺳـﺎﺗﺬﺓ ﺍﻷﻓﺎﺿـﻞ ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﻟﻴـﺪ‬ ‫ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻱ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﲪﺪ ﲪﻴﺪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻊ ﺟﺎﺳـﻢ ﻭﺍﻟﺴـﺖ ﺭﻧـﺎ ﺍﻟﺼـﺮﺍﻑ ﻭﺍﻻﺥ‬ ‫ﻓﺎﺭﺱ ﺍﳊﻤﺪﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺍ‪ ‬ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ‪.....‬‬ ‫ﻭ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﳉﺰﻳﻞ ﺇﱃ ﻋﺎﺋﻠﱵ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻌﲏ ﺳﻮﻯ ﺃﻥ ﺍﺷﻜﺮﻫﻢ ﻭﺍﻗﺪﻡ‬ ‫ﳍﻢ ﻛﻞ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ‪ ..‬ﺇﺫ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﱄ ﲨﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺪﻋﻢ ‪............‬‬

‫ﺍﳌﺆﻟﻒ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٣-١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪:‬ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‬

‫‪٤٨-٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪:‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪١٤-٥‬‬

‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ‪.‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ‬

‫‪١٠-٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‬

‫‪١٤-١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬

‫‪٢٩-١٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‬

‫‪٢٢-١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫‪٢٩-٢٣‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫‪٤٨-٣٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬

‫‪٣٩-٣١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫‪٣٥-٣١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬

‫‪٣٩-٣٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫‪٤٨-٤٠‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ‬

‫‪٤٣-٤١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫‪٤٨-٤٤‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫‪١١٥-٤٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬

‫‪٦٤-٥٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ‬

‫‪٥٥-٥١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬

‫‪٥٣-٥١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬

‫‪٥٥-٥٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪٦٤-٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‬

‫‪٥٨-٥٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪٥٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬

‫‪٦٤-٦٠‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻗﺴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫‪٨٥-٦٥‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ‬

‫‪٧٠-٦٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪:‬ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ‬

‫‪٨٠-٧١‬‬

‫ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫‪٧٦-٧١‬‬ ‫‪٧٦‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫‪٨٠-٧٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻻﺨﺭﻯ‬

‫‪٨٥-٨١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ‬

‫‪٨٢-٨١‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ‬

‫‪٨٢‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ‬

‫‪٨٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ‬

‫‪٨٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ‬

‫‪٨٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬

‫‪٨٥-٨٤‬‬ ‫‪١١٥ - ٨٦‬‬

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ‬

‫‪٩٠-٨٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫‪١١٠-٩١‬‬

‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬

‫‪٩٧-٩٢‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬

‫‪١٠٤-٩٨‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬

‫‪١٠٦-١٠٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬

‫‪١١٠-١٠٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪١١٥-١١١‬‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫‪١٩٨-١١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫‪١٣٠-١١٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬

‫‪١٢٧-١١٩‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫‪١٢٥-١٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ" ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ "‬

‫‪١٢٧-١٢٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ"‬

‫‪١٣٠-١٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫‪١٨٨-١٣١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫‪١٥٢-١٣٤‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬

‫‪١٣٧-١٣٥‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬

‫‪١٤٨-١٣٧‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬

‫‪١٥٢-١٤٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ‬

‫‪١٨١-١٥٣‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ‪.‬‬

‫‪١٧٠-١٥٤‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬

‫‪١٨١-١٧١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ‬

‫‪١٨٨-١٨٢‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬

‫‪١٨٥-١٨٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬

‫‪١٨٦‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬

‫‪١٨٨-١٨٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ‬

‫‪١٩٨-١٨٩‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫‪١٩٢-١٩١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫‪١٩٦-١٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫‪١٩٨-١٩٧‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ‬

‫‪٢٠١-١٩٩‬‬

‫ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬

‫‪٢١٩-٢٠٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﻏﺎﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴﻀﻊ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺍﺫ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﺄﺴﺒﻎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﺜﻴﺭﺓ‬ ‫ﻭﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻴﺴﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﻓﻜﺭﻴﺎﹰ ﻴﻌﻜﺱ‬

‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻁﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬

‫ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺎﻥ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ‬

‫ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻏﻠﻰ ﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴﺩ‬ ‫ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻴﻌﻜﺭ ﺼﻔﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﻬﺩﺩ ﺃﻤﻨﻪ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒل ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺍﻨﻪ ﻴﺜﻴﺭ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻤﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻭﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ‬

‫ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻋﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ‪ :‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺒﻭﺃ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻴﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ‪ :‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ‪ :‬ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬

‫ﻟﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﻭﻴﻜﻤل ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪-١‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺩ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ‪ :‬ﻭﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﻴﻀﺎﺡ ‪.‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ‪ :‬ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺜﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻋﺘﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺎﻟﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻠﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﺤﺩﻨﺎ ﺍﻷﻤل ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺜﻘﺔ ﻭﻋﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ ‪ :‬ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ‬ ‫ﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪-١‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‬ ‫ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻷﻭل ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﺃُﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﺄﺘﻨﺎﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ً ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻟﻨﻌﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬ ‫ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻟﻐﺔ‪.‬‬

‫ﻴﻘﺎل )ﺼ‪‬ﻠﺢ‪ - ‬ﻭﺼ‪‬ﻠﺢ ‪ -‬ﺼﻼﺤﺎﹰ ‪ -‬ﻭﺼﻠﻭﺤﺎ( ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﻓﺴﺩ ‪ .‬ﺯﺍل ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ‪ -‬ﺍﻟﺭﺠل ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻟﻪ ‪.‬‬

‫)ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ(ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻴﻘﺎل ﻫﻭ) ﺼﺎﻟﺢ‪ ‬ﻟﻜﺫﺍ( ﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﻤﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ‪.‬ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻁﺎﻩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﺎﻋﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻌﻪ ﺍﻭﻨﻔﻊ ﻗﻭﻤﻪ‬ ‫ﻭﺠﻤﻌﻬﺎ )ﻤﺼﺎﻟﺢ(‬

‫)‪(١‬‬

‫)ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﻭ)ﺍﻟﺼﻼﺡ (ﻤﺸﺘﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ) ﺼ‪‬ﻠﺢ‪ -‬ﻴﺼ‪‬ﻠﺢ‪ -‬ﺼﻼﺤﺎﹰ ﻭﺼﻠﻭﺤﺎﹰ( ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ‬ ‫ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ‪ ‬ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺩ‬

‫)‪(٢‬‬

‫‪.‬‬

‫)ﺍﻟﺼ‪‬ﻼﺡ‪(‬ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﺍﻹﺼ‪‬ﻼﺡ‪(‬ﻀﺩ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭ)ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ(ﻭﺍﺤﺩﺓ )ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ(ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﻀﺩ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺩ‬

‫)‪(٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﻴل) ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ( ﺍﺴﻡ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﺃﻱ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺘﻁﻠﻕ ﻤﺠﺎﺯﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎﺯ ﻤﺭﺴل ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ‪،‬ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ‬

‫ﻤﻨﻔﻌﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻀﺭﺓ ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﻠﺫﺓ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ‬

‫)‪(٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻀﺩ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ )ﻭﺍﻟﺼ‪‬ﺎﻟﺢ( ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺩ ﻷﻨﻪ ﺴﺒﺏ‬

‫ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺴﺒﺏ ﻴﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﻊ )‪.(٥‬‬

‫ﻭﺇﺼﻼﺡ‪ :‬ﻫﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎﻴﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺊ ﻟﻪ ﻜﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬

‫‪،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻀﺭﺏ ﺒﻪ )‪.(٦‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫)‪(١‬ﻓﻭﺍﺩ ﺍﻓﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪،١٩٦٦ ،‬ﺹ‪. ٤١٠‬‬ ‫)‪(٢‬‬

‫ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻌﻼﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،١٩٧٤ ،‬ﺹ‪. ٧٢٩‬‬

‫)‪(٣‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ‪ ،‬ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ، ١٩٨٢ ،‬ﺹ‪. ٣٩٧‬‬ ‫)‪(٤‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‪،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٩٣‬‬

‫)‪ (٥‬ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﺒﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٩٥ - ١٤٩٥ ،‬ﺹ‪. ٤٠٩‬‬

‫)‪ (٦‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺯﻴﺩ ﻭﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٤ ،‬ﺹ‪٢١٠‬‬ ‫‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ً‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬

‫ﻋﺭﻑ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻕ‬

‫ﺒﻘﻭﻟﺔ)ﺍﻟﺤﻕﹸ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ(‬

‫)‪(٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ )ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻤﺎﻟﻪ(‬

‫)‪(٨‬‬

‫‪.‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬

‫ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﺸﺊ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺩﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺴﻼﻤﺔ‬

‫ﺒﺩﻨﻪ ﻭﻜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺒﻴﺔ‬

‫)‪(٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ )ﺍﻫﺭﻨﺞ( ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ‪،‬ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ‪،‬ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ‬

‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻤﺘﻪ‬

‫)‪(١٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺱ‬ ‫ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺸﺊ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺩ‪ ‬ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻭﻤﻔﻴﺩﺍ ﻻﺘﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‬

‫)‪(١١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﻨﺸﺎ ﻋﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ‬

‫ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺤﻴﺎﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺊ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎ‬

‫)‪(١٣‬‬

‫)‪(١٢‬‬

‫‪.‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻯ ﻴﻘﻭل ﺃﻭ ﻴﻌﺭﻑ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺄﻨﻪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ‬ ‫ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪-١‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪:‬‬

‫)‪(٧‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ‪،‬ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ‪.‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٣٨،‬ﺹ‪.٣‬‬

‫)‪(٨‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ‪،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ‪،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪،١٧‬ﺍﻟﻌﺩﺩ‪ ،١٢‬ﻤﺼﺭ‬ ‫ﻴﻭﻟﻴﻭ‪،١٩٧٤‬ﺹ‪.٢٣٧‬‬

‫)‪(٩‬ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪،‬ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ‪،١٩٩٦،‬ﺹ‪.٣٥‬‬

‫)‪(١٠‬ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ‪،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٣٨‬‬

‫)‪(١١‬ﺩ‪.‬ﻋﻤﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ‪،‬ﺍﻻﺴﺴﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،١٩٧٣،‬ﺹ‪.١٢٤‬‬ ‫)‪(١٢‬ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺼﺎﻟﺢ ‪،‬ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ‪،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ‪،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٧٢،‬ﺹ‪.٣٣٨‬‬ ‫)‪(١٣‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ ‪،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪٢٣٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺃﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﻤﺎﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺘﺤﺼﻴﻼﹰ ﻭﺍﺒﻘﺎﺀﺍﹰ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴل ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺒﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ‬

‫)‪(١٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﻟﻠﺫﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ‪،‬ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ‪،‬ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ‪،‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‪،‬ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ‬

‫)‪(١٥‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺩﻑ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﻌﺭﻑ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﻜل ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻋﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺏ ﺭﻤل ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ‬

‫)‪(١٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪،‬ﻭﻻﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﻷﺠل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃ ﻥ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﺎﺩﺘﻪ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﺩﻤﻴﺘﺔ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﻴﺭ ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺘﻪ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺃﻭ ﺍﺠﻼ‬

‫)‪(١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ‬

‫)‪(١٨‬‬

‫‪،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ‬

‫ﺃﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﻐﺭﻴﺯﺘﻪ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ‪،‬ﻭﻜل ﻤﺎﻴﻁﻤﺢ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺱ ﺍﻻﹼﺴﻠﻤ‪‬ﺎﹰ‬ ‫ﻴﺭﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ‪،‬ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﺸﺊ ﻭﺍﺤﺩ‬

‫)‪(١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ‬

‫)‪(٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﺎﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ )ﺴﻘﺭﺍﻁ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪) ،‬ﻭﺯﻴﻨﻭﻥ(‬ ‫)‪(١٤‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪،١٩٧٧،‬ﺹ‪.٦٧‬‬

‫)‪(١٥‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ‪،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ‪،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺼﺭ‪ ،١٩٥٩،‬ﺹ‪.١٠٢‬‬

‫)‪(١٦‬ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯﺍﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ -‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﺹ ‪.٢٠٦‬‬

‫)‪(١٧‬ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻁﻪ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪،‬ﻤﻌﺠﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ‪،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪،‬ﺩﺍﺭﺍ ﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،‬ﺹ ‪.٤٧١‬‬

‫)‪(١٨‬ﻁﻼل ﻋﺒﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﺭﺍﻨﻲ ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ‪،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼل‪،١٩٩٨،‬ﺹ‪.١١‬‬

‫)‪(١٩‬ﺍﻨﺩﺭﻴﻪ ﻜﺭﺴﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ‪،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ‪،‬ﺩﻭﻥ ﻤﻁﺒﻌﺔ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٤٦،‬ﺹ‪.٣٠‬‬

‫)‪(٢٠‬ﺍﻤﺎﻨﻭﻴل ﻜﺎﻨﺕ ‪ ،‬ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ ﺍﻷﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻤﻜﺎﻭﻱ‪،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ‪،‬‬ ‫ﺹ‪.٧٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪٢٣٠‬ﻕ‪.‬ﻡ( ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻭ)ﺍﻨﻁﻨﻴﺯ( ﺯﻋﻴﻡ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ‪،‬ﻭﻗﺩ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻜﻠﺒﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺒﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﺭﺃﻭﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﻜﺎﻤل ﻟﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺯﻫﺩ ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻤﻼﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ‬

‫)‪.(٢١‬‬

‫ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻓﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ‬

‫ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺫﺓ‬

‫)‪(٢٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻯ ﺍﻟﻘﻭﺭﻨﺒﺎﺌﻴﺔ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﺒﻴﻘﻭﺭ‬

‫)‪ ٤٧٠-٣٤١‬ﻕ ﻡ( ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻟﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ )ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ(‬

‫)‪(٢٣‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ‪ .‬ﻓﻤﺘﻰ ﻭﺍﻓﻘﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪،‬ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺩﻓﺎ ﻴﺴﻌﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﺔ ‪،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫)‪(٢٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ‪،‬ﺃﻱ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﻜﺴﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل‬

‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ‪،‬ﻓﻼ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﻗﺒل ﺤﺼﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ‬

‫)‪(٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺍﻻ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺸﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﺼﻭﺍﺏ ﻻﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﻥ‬

‫ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ﻴ‪‬ﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﺘﺸﺒﻊ ﻫﺫﻩ‬

‫)‪(٢١‬ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻜﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﺎﻟﺯﻫﺩ ﻜﻬﺩﻑ ﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺭﻴﻨﻴﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻠﺫﺓ ﻫﺩﻑ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ‪.‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ‪،‬ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ‬ ‫‪،‬ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ‪،‬ﻤﻨﺸﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪،١٩٦٠.‬ﺹ‪.٧٦‬‬

‫)‪ (٢٢‬ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻏﺭﻴﻐﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﻲ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻫﻭﻴﺩﺍﺕ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،١٩٧٠،‬ﺹ‬ ‫‪.٩٣‬‬

‫)‪(٢٣‬ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ‪،‬ﻤﺴﺤﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﻨﻴﻭ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٠ ،‬ﺹ‪.٢٠‬‬

‫)‪(٢٤‬ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥‬‬

‫)‪(٢٥‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ‪.‬ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ‬

‫)‪(٢٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ‬

‫)‪(٢٧‬‬

‫ﻟﺤﻜﻡ ﺘﻘﻴﻤﻲ ‪،‬ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل‬

‫ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺎﺠﺔ )‪ .(٢٨‬ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﹰﺀ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻐﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺒﻊ ﻟﻪ ﺤﺎﺠﺘﻪ‬

‫)‪(٢٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﺭﻯ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺸﻲ ﺒﻭﻀﻌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺸﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺤﻜﻡ ﺼﺎﺤﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺍﹰ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﻌﻴﻥ ﻗﺩ ﻻﻴﻌﺩ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺁ ﺨﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ‬

‫ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﺩ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫)‪(٣٠‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﻴﺠﺭﻡ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺒل ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃ ﻥ ﻴﻜﻔل ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻨﺹ ﺘﺠﺭﻴﻤﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫)‪(٢٦‬ﺩ‪.‬ﻨﺠﺎﺘﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ‪،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪،‬ﺍﻟﻁﻭﻴﺤﻲ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٨٤،‬ﺹ‪. ٨٥‬‬

‫)‪(٢٧‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ ‪.٢٣٩‬‬

‫)‪(٢٨‬ﺩ‪.‬ﻨﺠﺎﺘﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪،‬ﺹ‪.٨٥‬‬

‫)‪(٢٩‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪،‬ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،١٩٦٧،‬ﺹ‪. ٣٦‬‬ ‫‪Geoffes Sawer, The Taw In Society, Oxford University Press, 1965, p 203.‬‬

‫)‪(30‬‬

‫ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل‪ ،٢٠٠٢ ،‬ﺹ ‪.٤٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ‬

‫)‪(٣١‬‬

‫‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻋ‪‬ﺩ‪ ‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺩﻫﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﺤﺩﺍﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ‬

‫)‪(٣٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺄﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺴﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ‬

‫ﺍﻹﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫)‪(٣٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ‬

‫ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨل ﺒﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺍﻀﻁﻼﻋﻬﺎ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ)‪.(٣٤‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺘﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺍ‬

‫)‪(٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺘﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ‪،‬ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﺠﺩﻫﻡ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻴﻥ ‪،‬ﻭﻟﺫﺍ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻲ ﺒﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ‬

‫)‪(٣٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺭﺍﻋﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺘﺅﺴﺱ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪،‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺘﺨﻀﻊ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫)‪(٣١‬ﺩ‪.‬ﻤﺭﺍﺩ ﺭﺸﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ‪،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٨٦ ،‬‬ ‫ﺹ‪.٣٨٦‬‬

‫)‪(٣٢‬ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪.٧‬‬

‫)‪(٣٣‬ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،١٩٩٦ ،‬ﺹ‪.٩‬‬ ‫)‪(٣٤‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪. ٢٤٨- ٢٤٧‬‬ ‫)‪(٣٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻀﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻐﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٣٩‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،١٩٦٩ ،‬ﺹ‪.٣٦‬‬

‫)‪ ( ٣٦‬ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٩ ،‬ﺹ‪. ٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ‪،‬ﻓﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ‬

‫)‪(٣٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻀﻤﻥ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ‬

‫)‪(٣٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻌﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﺭﻏﻡ‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺤﺘﻤل‬ ‫ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻟﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﻜل ﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬

‫)‪(٣٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺭﻏﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ )‪.(٤٠‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺍﻻﻭﻟﺊ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪،‬ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻜل ﻨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻔﻴﻼ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ‪،‬ﻓﻔﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ‪،‬ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺤﻤﻲ‬ ‫ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫)‪(٤١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺇﺫﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭﺒﺎﺭﺯ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ)‪.(٤٢‬‬

‫)‪ (٣٧‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺏ ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪١٠.‬‬ ‫)‪(٣٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪.٢٢‬‬

‫)‪ (٣٩‬ﺩ‪.‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،١٩٧٩ ،‬ﺹ‪.١٦٩‬‬ ‫)‪ (٤٠‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٠‬‬ ‫)‪ (٤١‬ﺩ‪.‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤‬‬

‫)‪ (٤٢‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺤل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ‬ ‫ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻜﻌﻨﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺤﻤﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﺭﻜﻥ‬

‫)‪(٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ )‪.(٤٤‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻏﺎﻤﻀﺎﹰ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃ ﻥ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺒل‬

‫ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃ ﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ‬

‫)‪(٤٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺩﺭﻫﺎ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻜﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻌﺩﺩ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ‬

‫)‪(٤٦‬‬

‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬

‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﻤﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻓﻼ‬ ‫ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻘﺒﻭل ﺃﻱ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ‬

‫ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩﻩ‬

‫)‪(٤٧‬‬

‫‪ ،‬ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺘﻨﺯﻴﻬﻪ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ‬

‫ﻻ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ‬

‫ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻲ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻷﺠﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﺎﻁ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﺒﻠﺩ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎ ﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫)‪(٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (٤٣‬ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺼﻠﺒﻲ ﺃﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،١٩٩٢ ،‬ﺹ‪.٢٠‬‬ ‫)‪ (٤٤‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٥٤‬‬

‫)‪ (٤٥‬ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪، ١٩٨٢ ،‬ﺹ‪.١٥٤‬‬ ‫)‪(٤٦‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٢٥٧‬ﺹ‪.٢٥٨‬‬

‫)‪(٤٧‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪، ١٩٨١‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٩٦ ،‬ﺹ‪.٨٩‬‬

‫)‪(٤٨‬ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١٥٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬

‫إن اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﯾﺘﻄﻠﺐ‬ ‫اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﻻن ھﺬه اﻟﺸﺮوط ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫وھﺬا ﻣﺎ ﺳﻨﺒﺤﺜﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﺄﺗﻨﺎول أﻧﻮاع اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻀﺤﻲ ﺑﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ‬ ‫ھﻨﺎك ﺷﺮوط ﯾﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ وھﻲ‪-:‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻷول ‪ :‬اﺳﺘﻨﺎد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻟﻘﺪ دأب اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ إﺿﻔﺎء اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺤﻘﮫ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ‬ ‫وﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق)‪ ، (٤٩‬وﻗﺪ ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻛﺜﯿﺮة وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻧﻮرد ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻘﯿﻞ اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﮭﺎ )‪ ، (٥٠‬وﻣﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﺮف اﻟﺤﻖ ھﻮ‬ ‫اﻟﻘﺪرة او اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺧﻮﻟﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم)‪.(٥١‬‬ ‫ان اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻛﺎﺋﻨﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻤﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ‪ .‬وھﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﻻﺑﺪ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫‪ ،‬ﻓﯿﺠﺮم اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﯾُﺨﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﯾﻌﺪھﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻟﮭﺎ )‪. (٥٢‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اذا ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﯾَﻘُﺮُ ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﻧﺸﺄت ﻋﻦ وﺿﻊ او ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻀﻰ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع وﯾﺴﺒﻎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ )‪. (٥٣‬‬ ‫ﻓﻤﺜﻼً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺠﺮم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺤﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬ھﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﺤﯿﺎزة ‪ ،‬وھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺠﺮم‬ ‫اﻟﻘﺘﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ اذا وﻗﻌﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ او اﻻﻣﺘﻨﺎع ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﺸﺮع ﯾﺴﺘﮭﺪف‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺮﯾﻢ ﻓﻌﻞ اﻻﯾﺬاء ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﮫ ﻣﻦ اﻻذى اﻟﺬي ﯾﻌﻮﻗﮫ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ )‪. (٥٤‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪﻋﻮى ھﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ وﺗﺎﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮﺋﮫ ووﺟﻮده واﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﻤﯿﮫ ﻣﺘﻰ وﺟﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى )‪. (٥٥‬‬ ‫وان ﻟﻜﻞ ﺣﻖ دﻋﻮى ﺗﺤﻤﯿﮫ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﺮد أو أﻓﺮاد أو ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫)‪ (٥٦‬أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﮭﻢ ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻗﺘﺮان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وان اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻧﯿﺔ أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ )‪.(٥٧‬‬ ‫واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺣﻖ ﻣﻌﯿﻦ او إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺤﯿﺚ‬ ‫ﺗﺘﺼﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﻖ أو ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )‪. (٥٨‬‬

‫)‪(٤٩‬‬

‫)‪(٥٠‬‬ ‫)‪(٥١‬‬

‫)‪(٥٢‬‬ ‫)‪(٥٣‬‬ ‫)‪(٥٤‬‬ ‫)‪(٥٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ ، ٢٠١٠‬ﺹ‪. ٤١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺝ‪ ،١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ،١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﺎﺴﻴﻥ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ‪ ، ،‬ﺒﻼ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٨‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٧‬‬ ‫ﺨﻠﻴل ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻭﻓل ‪ ، ١٩٨٠‬ﺹ‪. ١٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٣‬ﺹ‪.٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٩٤‬ﺹ‪. ٢٦٣‬‬

‫)‪(٥٦‬ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪،‬‬ ‫)‪(٥٧‬‬

‫‪ ،١٩٨٤‬ﺹ‪. ٣١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٥ ،‬ﺹ‪. ٧‬‬

‫)‪ (٥٨‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫وان اﻟﺤﻖ ﺑﺤﺪ ذاﺗﮫ ﻻ ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ‪ ،‬ﻻن اﻟﺤﻖ ﻻﺑﺪ ان ﯾﻘﺘﺮن ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وھﺬا ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ارادة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮع وﻋﻘﯿﺪﺗﮫ )‪. (٥٩‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة أو اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻤﻲ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ذاﺗﮫ وإﻧﻤﺎ ﯾﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد ﺗﻤﺜﻞ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﮫ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (٦٠‬‬ ‫واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ رﻛﻨﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺤﻖ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﮫ دون ﺗﺠﺎوز أو اﻋﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ وان اﻟﺪﻋﻮى ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ھﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﺼﻮن اﻟﺤﻖ ﻻن ﻟﻜﻞ ﺣﻖ ﻏﺎﯾﺔ او ھﺪف وھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻻﺗﺘﻢ إﻻ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ او ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪. (٦١‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻘﮫ ﺑﯿﺪه ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮫ)‪ .(٦٢‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﯾﮭﺪف ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺄﺟﻮر‬ ‫ﻟﻠﺴﻜﻦ او اﻻﯾﺠﺎر )‪. (٦٣‬‬ ‫أﻣﺎ إذ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﯾﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ ﻟﺤﻘﮫ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﺠﺮﻣﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻛﺄن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ھﻮ اداة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺳﻮاء ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورات اﻣﻨﮫ او ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻄﻮره وارﺗﻘﺎﺋﮫ ودور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﺿﺢ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﻘﺮره ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﺎﺣﺔ او ﻣﻌﻔﯿﺔ اذ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ اﻟﻰ اداء وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (٦٤‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة وﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ اذا ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﻟﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻤﺮاد ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ‬ ‫ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر ‪ .‬او ﯾﺨﻞ ﺑﺄﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﮫ ‪ .‬ﻓﻼ ﯾﻜﻔﻲ اذن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻧﻤﺎ ﻻﺑﺪ ان ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ )‪. (٦٥‬‬ ‫وﯾﺨﺘﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دون اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻌﺘﺮض ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ اﻻ اذا‬ ‫ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎھﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻣﺎ ان ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ وﺻﻔﺎً ﯾﺤﻤﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﺮى اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ان ﯾﺘﺪﺧﻞ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ واﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء)‪. (٦٦‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ اذا ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﯾﻘﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮن او ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻰ اﺗﺼﻔﺖ ﺑﮭﺬه‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﺗﺤﻀﻰ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع وﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺨﺎﺻﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة ﻛﺎن ﺑﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻮﺻﺪاً‬ ‫ﺑﻮﺟﮫ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ)‪.(٦٧‬‬ ‫)‪(٥٩‬‬

‫)‪(٦٠‬‬

‫)‪(٦١‬‬

‫)‪(٦٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ‪، ١٩٥٨ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ١١٢‬‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ١٩٥٢ – ١٩٣٧‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ ، ١٩٩٣ / ٣٦‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻔﻀﻠﻲ ﻭﻤﻨﺫﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١٩٨٧ ، ١‬ﺹ‪. ٢١٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻕ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪، ١٩٨٣ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٣٢٢٨‬‬

‫)‪(٦٣‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢‬‬

‫)‪(٦٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪،‬‬

‫)‪(٦٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٣‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٧٦ ،‬ﺹ‪. ٢٢٣‬‬ ‫ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ ، (١‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪٢٤‬‬

‫)‪(٦٦‬‬ ‫)‪(٦٧‬‬

‫‪ ،‬ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ – ١٤٢٠‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ، ٢٠٠٠‬ﺹ‪. ٣٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺨﻠﻴل ﺠﺭﻴﺞ ‪ ،‬ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻭﻓل ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ١٩٨٠ ،‬ﺹ‪. ١٠١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ‬ ‫ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﮭﺪف ﻣﻦ‬ ‫وراء ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ اﻟﻤﺄﺟﻮر ﻟﻠﺴﻜﻦ او اﻻﺳﺘﺌﺠﺎر ‪ ،‬أي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻻ‬ ‫ﯾﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺤﻖ ﺿﺮرا ﻟﻼﺧﺮﯾﻦ ‪ .‬او ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺎﺟﻮر ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺿﺮراً ﺑﺎﻻﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ او‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ( )‪. (٦٨‬‬ ‫وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺴﻒ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻧﯿﺔ او ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺤﺎق‬ ‫ﺿﺮر ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ وﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻮال ‪ ،‬ﻛﺄن ﯾﻘﺼﺪ ﺿﺮراً ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ او ﻛﺎن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﻮف‬ ‫ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﮫ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮد ﻟﮫ او اذا ﻛﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮوﻣﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺘﻐﯿﮭﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﺼﺮف ﻣﻌﯿﻦ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﮫ ﻣﻌﺮﻓﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫وﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ‪ .‬واﻟﻤﻌﯿﺎر ھﻨﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وان ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ذاﺗﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ وﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ذات اﻻﻧﺴﺎن )‪. (٦٩‬‬ ‫وﻗﺪ ﯾﻌﻤﺪ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻰ اﺳﻘﺎط اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺧﺮى ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻻﺑﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻔﻌﻞ ﯾﻐﺪو ﻣﺸﺮوﻋﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺘﻞ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻻ ان اﻟﻤﺸﺮع اﺑﺎح ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻏﺎﯾﺘﮫ وھﻲ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻊ‬ ‫ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة وھﻮ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺒﺎدر ﺑﺎﻟﻌﺪوان ‪ ،‬ﺑﯿﻨﻤﺎ أھﺪر اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة ﺑﻤﺒﺎدرﺗﮫ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪى ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﯿﺎة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع اﻣﺎم ھﺬﯾﻦ اﻟﺤﻘﯿﻦ ﻗﺪ رﺟﺢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪي‬ ‫ﻓﺎﻛﺘﺴﺐ ﻓﻌﻠﮫ ﺻﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ )‪. (٧٠‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم إن ﻛﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ھﻲ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ اراد اﻟﻤﺸﺮع ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﺸﺮع ﻻ ﯾﺤﺮم اﻷﻓﻌﺎل‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ وإﻧﻤﺎ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎن ﺻﻔﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬ ‫اﻹﺟﺮاﻣﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﺗﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻌﻞ او اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ‬ ‫اﻟﻀﺮر أن ﺻﻔﺔ ﻋﺪم اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻄﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺪاﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮاد ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻞ اﻻﻋﺘﺪاء ﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮذج ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻌﺪم‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮد ﻋﻼﻗﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻨﺺ اﻟﺘﺠﺮﯾﻤﻲ وإﻧﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﺻﻔﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻮھﺮھﺎ ‪،‬‬ ‫إن اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﯾﺸﻜﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﺳﺒﻎ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺸﺎرع ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ )‪. (٧١‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‬ ‫وﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ وھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺎدﯾﺔ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ وإھﺪار ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻘﺘﻞ او ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺸﺮوع ‪ .‬ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺪواﻧﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﺳﺒﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ )‪ (٧٢‬واذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮﯾﺰة ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﺑﮭﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ھﻮ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﺤﺮك اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻻرادة اﻟﻰ اﻟﻨﺰوع اﻟﻰ اﺷﺒﺎﻋﮭﺎ )‪. (٧٣‬‬ ‫ﻓﻐﺮﯾﺰة اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻣﺜﻼً ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎء اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ او اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ‪ ،‬واﻟﺸﻌﻮر ﺑﮭﺬه‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ اوﺟﮫ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﯾﺠﺐ ان ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ان ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم او اﻻداب اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻟﻤﺠﺮد اﻷﺿﺮار‬ ‫او ﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ )‪. (٧٤‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻗﺘﺮان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺬاﺗﯿﺔ‬ ‫)‪(٦٨‬‬ ‫)‪(٦٩‬‬ ‫)‪(٧٠‬‬

‫)‪(٧١‬‬

‫)‪(٧٢‬‬ ‫)‪(٧٣‬‬

‫)‪(٧٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٩٦ ،‬ﺹ‪. ٢٥٤‬‬ ‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٢٢‬؛ ﻴﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ، ١٩٩٠ ،‬ﺹ‪. ٣٤٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻫﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ‪ ، ١٩٥٢ – ١٩٣٧‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ‬

‫ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٩٣ ٣ ، ٢ ،١‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ٨‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ ‪ ، ١٩٧٥ ،‬ﺹ‪. ٦٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺗﺆدي اﻟﻰ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وان ﯾﺘﻔﺮد ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺺ دون ﻏﯿﺮه ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﺣﻖ‬ ‫ﯾﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ وأﺷﯿﺎء ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮫ اﻟﺘﺴﻠﻂ واﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮن ﺑﺬات اﻟﺸﺨﺺ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ او اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮف واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺴﻤﻌﺔ ‪ ،‬او اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺘﻨﻘﻞ )‪. (٧٥‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﻓﯿﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ان ﯾﻜﻮن راﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ او اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺰاع او ﻧﺎﺋﺒﮫ ‪ ،‬اذ ﻟﯿﺲ ﻟﻠﻔﺮد ان ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻻ ﺑﻤﺎﻟﮫ ﺣﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ وﻛﯿﻼً او ﻣﻤﺜﻼً ﻟﻠﻐﯿﺮ وﻟﮭﺬا ﻗﯿﻞ ﺑﺄن اﻟﻮﻛﯿﻞ ﯾﻌﻤﻞ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻟﺪى اﻟﻘﻀﺎء )‪ ، (٧٦‬وھﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﻓﺮ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى واﻧﻤﺎ ﯾﺠﺐ ان‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﯾﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ)‪.(٧٧‬‬ ‫ووﺻﻒ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ او ﻣﺒﺎﺷﺮة وﯾﺮى )ﺑﻨﺘﺎم( )ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ان‬ ‫ﯾﻨﺸﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺬاﺗﯿﺔ()‪ (٧٨‬وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ دﻋﻮى اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة زوﺟﮭﺎ او‬ ‫دﻋﻮى اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة واﻟﺪه ﺑﺄن أي ﻣﻨﮭﻤﺎ اﺑﻄﺎل ﺗﺼﺮف اﺟﺮا اﻟﺰوج او اﻻب ﻻن ﺣﻘﮭﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻘﺮر اﻻ اذا ﻣﺎت اﻟﺰوج‬ ‫او اﻻب واﺻﺒﺤﺎ وارﺛﯿﻦ )‪.(٧٩‬‬ ‫ووﺻﻒ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻊ اﻧﮫ‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻛﻮﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮع وﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ وﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ)‪. (٨٠‬‬ ‫اﻟﺸﺮط اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻋﺘﺪاء‬ ‫وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ھﻨﺎك ﺧﻄﺮاً ﻗﺎﺋﻤﺎً ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﺳﻮاء أﻛﺎن ھﺬا اﻟﺨﻄﺮ‬ ‫ﺣﺎﻻ ‪ ،‬أي ان اﻟﺴﻠﻮك ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﯾﺸﻜﻞ اھﺪاراً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻھﺪار ﻛﻠﯿﺎً ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺑﻘﺼﺪ ﻗﺘﻠﮫ ﻓﯿﻘﻊ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻌﻼ ‪ ،‬او ﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻻھﺪار ﻛﺎﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﻗﮫ‬ ‫وﺑﺘﺮھﺎ ﻻﯾﻘﺎف اﻟﻨﺰف اﻧﻘﺎذاً ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺼﺎب ‪ .‬ﻛﻤﺎ ان اﻟﺨﻄﺮ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﺤﺘﻤﻼً ﻛﺎﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﺪو ﻟﮫ‬ ‫اﻻ ان اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺼﯿﺒﮫ ‪ ،‬او ﯾﺘﺪﺧﻞ ﺳﺒﺐ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﻲ ﻓﯿﺨﯿﺐ اﺛﺮ ھﺬا اﻻﻋﺘﺪاء )‪ (٨١‬ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮوع ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ان ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺴﻠﻮك وﺻﻔﺎً ﻣﺎدﯾﺎً ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻧﮫ ﻧﺸﺄ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻟﻤﺘﮭﻢ ﯾﻌﺮض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﻠﺨﻄﺮ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ واﺟﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ‪ .‬أي ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﻗﻮع اﻻﻋﺘﺪاء‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ)‪ ،(٨٢‬وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﻰ وﺿﻊ ﺳﯿﺎج ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻄﺎﻟﮭﺎ اﻟﻀﺮر ﺟﺮاء اﻟﻌﺪوان وﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻓﻌﺎل ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻼﻧﺴﺎﻧﻲ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻜﯿﺎن ﺣﺘﻰ اذا ادى ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺨﻄﺮ ﯾﻌﺪ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻀﺮر أي ان ﺣﺪوث ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮض ھﻮ ﺗﻤﮭﯿﺪاً ﻟﻮﻗﻮع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (٨٣‬‬

‫)‪(٧٥‬‬

‫)‪(٧٦‬‬ ‫)‪(٧٧‬‬ ‫)‪(٧٨‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٨٧ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ١١٣‬‬ ‫ﺨﻠﻴل ﺠﺭﻴﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٢‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺼﺩﺍﻡ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٧ ،‬ﺹ‪. ٤٠‬‬

‫)‪(٧٩‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺭﻤﺯﻱ ﺴﻴﻑ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ‬

‫)‪(٨٠‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٣٣٩‬‬

‫)‪(٨١‬‬ ‫)‪(٨٢‬‬

‫)‪(٨٣‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٩٧ ،‬ﺹ‪. ١٠٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﻨﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧١ ،‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ٢٠٠٠ ،‬ﺹ‪. ١٢٥-١٢٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻁﻭﻴل ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺏ ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﳌﺼﻠﺤـﺔ‬ ‫ﯾﻘﻮل اﻟﻔﻘﯿﮫ )اھﺮﻧﺞ( ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺪار أھﻤﯿﺘﮭﺎ وﻓﻲ‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﯾﺒﺮز دور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺣﻜﻤﺎً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻰ رﺑﻂ‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺴﺎﯾﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ )‪. (٨٤‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ان ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﻔﺮد اﻧﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وان ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮن ھﺪﻓﺎً او ﻏﺎﯾﺔ‬ ‫ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺸﺮع اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ او ﻷن اﻻﻧﺴﺎن اﻧﺎﻧﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اھﺪاﻓﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺰاﻣﺎً ان ﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺪود واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﯿﻤﻨﻊ ﺟﻤﻮح اﻟﻔﺮد واﺳﺘﺒﺪاده ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻤﺲ ﺣﻘﻮق اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (٨٥‬‬ ‫ﻓﺎذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ھﻮ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﮭﺪف اﻻﺳﻤﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮد ‪ .‬اﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ اﻟﯿﮫ وھﺬا ھﻮ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻔﺮدي او اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ)‪. (٨٦‬‬ ‫اﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ( ھﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ او اﻟﮭﺪف اﻻﺳﻤﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﯾﻜﻮن اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم او‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻓﺮاد)‪. (٨٧‬‬ ‫واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﺮﺟﯿﺢ اﺣﺪاھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫ﯾﺘﻄﻠﺐ ان ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮده ﻟﺒﯿﺎن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﺎ وﯾﻌﻨﻲ ﺑﮭﺎ)‪. (٨٨‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺳﺎس ﺗﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫وﺗﺮﺟﯿﺢ اﺣﺪاھﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮى واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻞ ﻓﺮﯾﻖ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺐ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮﯾﻘﯿﻦ ‪.‬‬

‫)‪(٨٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ‬

‫)‪(٨٥‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٨ ،‬ﺹ‪. ١٦‬‬

‫)‪(٨٦‬‬

‫)‪(٨٧‬‬ ‫)‪(٨٨‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ، ١٩٧٢ ،‬ﺹ‪. ٣٩٤‬‬

‫ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺏ ـ ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٤‬‬ ‫ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ١٦٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ‬ ‫ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ أﺣﯿﺎﻧﺎً ﻛﺴﺒﯿﻞ ﻻﺻﻼح اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وھﺬا ھﻮ ﻣﺎ دﻋﺖ اﻟﯿﮫ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ‬ ‫اﻟﻜﻠﺒﯿﺔ واﻟﺮواﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ واﻟﻘﻮرﻧﺎﻧﯿﺔ واﻻﯾﺒﻘﻮرﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﺧﺮى ‪.‬‬ ‫ﺣﯿﺚ ﺗﺼﻮر اﻟﺮواﻗﯿﺔ اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺤﻜﯿﻢ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﻮاه وﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﻞ‬ ‫اﻟﻮﻓﺎق ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻧﻔﺴﮫ وھﺬه ھﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ )‪ ، (٨٩‬وﻗﺪ اوﺻﻰ اﺑﯿﻘﻮر ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻲ ﯾﻈﻔﺮ‬ ‫اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﮭﺪوء وراﺣﺔ اﻟﺒﺎل وﻃﻤﺄﻧﯿﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ )‪. (٩٠‬‬ ‫ﻓﺎﻻﯾﺒﻘﻮرﯾﻮن ﯾﺮون ان اﻻﻧﺴﺎن ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺒﻮﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﻞ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻟﯿﺲ ﺣﺎﻓﺰه اﻻ ﺳﻌﯿﮫ اﻟﺬي ﻻﯾﮭﺪأ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻔﺮدﯾﺔ ")‪.(٩١‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﻜﻠﺒﯿﻮن ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪھﻢ ﺷﺮ ‪ ،‬وواﺟﺒﻨﺎ ان ﻧﻌﺮف ﻛﯿﻒ ﻧﺴﺘﻘﻞ ﺑﺬواﺗﻨﺎ ﻋﻨﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﯿﻨﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺎرج ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﺮدة ﻓﮭﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺴﺨﺮ ﺑﮭﺎ اﻻﯾﺎم ‪ .‬وﻟﯿﺴﺖ ھﻲ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﮫ ﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﺟﮭﻮد ‪ ،‬وﻻ ﯾﺪوم اﻻ‬ ‫اﻟﻄﯿﺒﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ ‪ ،‬او اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺿﻐﻮط اﻟﺤﯿﺎة وھﺬا وﺣﺪه ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺮﺟﻞ‬ ‫اﻟﺤﻜﯿﻢ )‪. (٩٢‬‬ ‫واﻟﺮواﻗﯿﻮن ﯾﺮون ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺲ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺮواﻗﻲ )زﯾﻨﻮن اﻟﻘﺒﺮﺻﻲ( ‪ ،‬ان ﺧﯿﺮ اﻻﻧﺴﺎن وﺳﻌﺎدﺗﮫ ﻋﺒﺎرة‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ‪ ،‬وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة زﯾﻨﻮن ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة )وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ()‪. (٩٣‬‬ ‫ان ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﯾُﻌﻠﻞ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاف اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﻔﺮدﯾﯿﻦ ﻻﺛﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ او اﻟﻈﻮاھﺮ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪّ اﻻﺳﺮة اﻟﻨﻤﻮذج اﻻول ﻟﻜﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ھﻮ ﯾﻤﺜﻞ اﻻب واﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﻗﯿﺎﺳﺎً ھﻢ أﺑﻨﺎؤه ‪ ،‬واﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻟﻮدﯾﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ واﺣﺮاراً ﻻ ﯾﺘﻨﺎزﻟﻮن ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ اﻻ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮭﻢ ﻓﻘﻂ )‪. (٩٤‬‬ ‫وان اﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎﯾﺎت ھﻮ ان ﯾﺘﺮك ﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﻓﺮاد ﻓﻼ ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻ‬ ‫ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ارادة اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ‪ .‬وﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﺻﺤﺎب ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﻰ ) ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ ( وﻣﻦ ھﺆﻻء )روﺳﻮ‬ ‫وھﻮﯾﺰوا اﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﻔﺮﯾﺪﻓﻮﺑﯿﺔ()‪ (٩٥‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻔﺮدي ﯾﻘﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻘﻮق ﻟﻠﻔﺮد‪،‬وھﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﺳﺒﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي وﺟﺪ ﻟﯿﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻰ ان ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻓﺮاد‬ ‫ﻓﺎﻟﻔﺮد وﻗﺪ اﻣﺘﻠﻚ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﺻﻼً ﻗﺪ اﻧﻀﻢ اﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪي ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﺣﺮﯾﺘﮫ اﻟﺘﻲ وﻟﺪت ﻣﻌﮫ‪ ،‬وان اﻟﺘﻨﺎزل‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﺤﻘﻮﻗﮫ اﯾﺬاﻧﺎً ﻣﻨﮫ ﻟﻼﺧﺮﯾﻦ ﺑﺄن ﯾﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﯾﻀﺎً)‪.(٩٦‬‬ ‫ان ھﺬه اﻟﻤﺬاھﺐ ﺗﺮى ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻣﺎ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻻﻧﻜﻠﯿﺰي‬ ‫)ﺑﻨﺘﺎم()‪٨٣٢‬م( ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬھﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﯿﺬھﺐ اﻟﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮد )‪. (٩٧‬‬ ‫ورﺑﻂ ﺧﯿﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺨﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ان اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﺬة اﻻﺧﺮﯾﻦ ھﻮ ﺧﯿﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻔﺮد ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻛﺒﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﻀﯿﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬات وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻛﺒﺮ ﻛﻤﯿـﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺬة ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﮫ)‪.(٩٨‬‬ ‫ﻓﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻﻓﺮاد ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ وﻻ ﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻻ‬ ‫ﺑﺘﻘﯿـﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق)‪ (٩٩‬أي ان وﻇﯿﻔـﺔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻟﻈـﺮوف‬ ‫ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻠﻰ )‪.(١٠٠‬‬ ‫)‪(٨٩‬‬ ‫)‪(٩٠‬‬ ‫)‪(٩١‬‬ ‫)‪(٩٢‬‬

‫)‪(٩٣‬‬

‫)‪(٩٤‬‬ ‫)‪(٩٥‬‬

‫)‪(٩٦‬‬ ‫)‪(٩٧‬‬ ‫)‪(٩٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٥ ،‬ﺹ‪. ٣٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٤‬‬ ‫ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﺭﺴل ‪ ،‬ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺯﻜﻲ ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‬ ‫‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻁﺒﻊ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ٣٣٠‬‬ ‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٥ ،‬ﺹ‪. ١٠٦‬‬

‫ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ٢٥٧‬ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ، ١٩٧١ ،‬ﺹ‪. ٥٨ – ٥٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٢ ،‬ﺹ‪. ٤٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٢‬‬ ‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺩﻱ ﺯﻗﺯﻭﻕ ‪ ،‬ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ، ١٩٨٠ ،‬ﺹ‪. ٨٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺗﻌﺮض ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﻟﻌﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮد ﻻ ﯾﺘﻢ ﺑﺠﮭﺪه وﺣﺪه ‪ ،‬ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻓﻲ داﺧﻞ‬ ‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻄﻮر ﻣﻌﮫ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻮاھﺎ وﺗﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم‬ ‫اﻟﺘﻮازن وﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﺜﻮرة‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻀﺨﻢ وﻇﮭﺮت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن أزﻣﺔ وازداد ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻌﻤـﻞ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ان ﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺤﺮﯾﺔ )‪ ، (١٠١‬ﯾﻘﻮل أﺣﺪ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺄﺗﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺪف ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮫ وان ﺟﻞ أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻣﺼﺪرھﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﮫ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﻎ أﻓﻌﺎل اﻹﻧﺴﺎن(‬ ‫)‪.(١٠٢‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺘﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ‪ ،‬أي ﻣﻌﻨﻮﯾﺎً وﻣﺎدﯾﺎً ﯾﺴﺘﻐﺮق وﯾﻌﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬ ‫ﻛﺜﯿﺮة اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼﻲ او اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻔﻊ ‪ ،‬وﯾﺪﺧﻞ ھﺬا دﻓﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ )‪. (١٠٣‬‬ ‫وﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﯾﺠﺴﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻮ اﻓﻼﻃﻮن اذ ﯾﻘﻮل ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﮫ ) اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ( ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻧﺸﺎء ‪ ،‬دوﻟﺔ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪة ﻻ ﺗﺨﺺ اﻓﺮادا ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻞ ﺗﺴﻌﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮادھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء)‪.(١٠٤‬‬ ‫اﻣﺎ اﻻراء اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻓﮭﻲ اراء ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﮭﺎ ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪم اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ‬ ‫واﻟﺸﻌﻮب اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﯾﺬوب ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻻﺧﯿﺮة ﻣﺎ ھﻲ اﻻ ﺛﻮرة‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل )‪. (١٠٥‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻻوﻟﻰ أﯾﺬاﻧﺎ ﺑﻈﮭﻮر اﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺾ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻓﻈﮭﺮت‬ ‫اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ‪ ،‬واﻟﻔﺎﺷﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ واﻟﻨﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻨﺪت ﻋﻘﯿﺪة ھﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻰ اﺳﺲ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺬوب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻔﺮد ‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﮭﺎ اﻧﺼﺎر اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻔﺮدي )‪. (١٠٦‬‬ ‫وﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﻔﻀﻞ ﻇﮭﻮر اﻻﻓﻜﺎر اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻻﻋﻠﻰ واﻻﺟﺪر ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﻔﺮد اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﺑﻞ ﺗﻌﺪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة )‪. (١٠٧‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺣﻔﻈﮫ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﮫ وﺣﺮﯾﺎﺗﮫ‬ ‫وﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﻧﺤﺮاف واﻻﻧﺰﻻق اﻟﻰ ﺗﯿﺎر اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ ﻻن ﺣﻤﺎﯾﺔ‬

‫)‪(٩٩‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٦‬‬

‫)‪(١٠٠‬‬ ‫)‪(١٠١‬‬

‫)‪(١٠٢‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺒﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤‬‬ ‫ﺠﻭﺯﻑ ﻻﺠﻭﺠﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻤﺩﻭﺡ ﺤﻘﻲ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٧٠ ،‬ﺹ‪–٢٧‬‬ ‫‪. ٨١‬‬

‫ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ، ١٩٨٥ -‬ﺹ‪. ١٠٩‬‬

‫)‪ (١٠٣‬ﺩ‪.‬ﻓﻭﺯﻱ ﺨﻠﻴل ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‬ ‫‪www.Islamon line.net‬‬ ‫ﻴﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﺍﻟﻁﺒﻁﺒﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٤٢‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬ ‫)‪(١٠٤‬‬

‫ﻤﺠﻴﺩ ﺠﻤﻌﻪ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻓﻼﻁﻭﻥ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ‬

‫)‪(١٠٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺫﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٤‬‬

‫)‪(١٠٦‬‬ ‫)‪(١٠٧‬‬

‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺏ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ١١٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺸﻠﺒﻲ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥‬‬

‫ﺠﻤﻴل ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ‪ ،‬ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻁﺒﻊ ‪ ،‬ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺯﻴﻨﺏ‬ ‫ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ، ٢٠٠٦‬ﺹ‪. ٢٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ وھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﯿﺔ وﻣﺘﻐﯿﺮة ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ‬ ‫اﺧﺮ وﺣﺴﺐ اﻻﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (١٠٨‬‬ ‫واﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ واﺳﺒﺎغ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻻن‬ ‫ھﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﺑﻤﺪى ﻣﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﯾﺎت )‪ . (١٠٩‬ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ان اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى آﻟﮫ )أداة( ﻟﻈﻠﻢ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺧﺮى ‪ .‬أﻣﺎ آﻟﮫ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ ان ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫اﻻﺧﺮى)‪. (١١٠‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ ﯾﻨﺎدي ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺪر ان ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎن آﻣﺎﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ او ﺣﻘﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﺎ ﯾﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ‬ ‫وﯾﺤﻘﻖ آﻣﺎﻟﮫ ﺑﺸﺮط ان ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ)‪ ،(١١١‬ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻮﺻﻔﮫ اﺣﺪ ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﯾﺆدي دوراً ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اذ ان ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻀﻊ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺷﺮﯾﺤﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻻﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ واﻻﺧﺘﻼس واﻟﺴﺮﻗﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻻﻓﺮاد وﺻﯿﺎﻧﺔ‬ ‫ارواﺣﮭﻢ واﻋﺮاﺿﮭﻢ وﺷﺮﻓﮭﻢ )‪. (١١٢‬‬ ‫ووﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ان ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺘﮫ وان اﺳﺎس ﻛﻞ اﺟﺮاء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ھﻮ اﻟﻔﺮد وﻟﻜﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻀﯿﻒ اﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻨًﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎً )‪. (١١٣‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﯿﻦ‬ ‫ذھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻰ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻨﻔﻊ‬ ‫واﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺎم واﺑﺮزھﻢ )ارﺳﻄﻮ( و)ﺟﻮن ﺳﺘﯿﻮارت ﻣﻞ( ﺣﯿﺚ ذھﺐ )ارﺳﻄﻮ( ﺑﺎن ﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﮭﻮ ﻻ‬ ‫ﯾﺬﯾﺐ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ )اﻓﻼﻃﻮن( اﻻ ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮد اداة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ﯾﺮى ان اﻟﻔﺮد اﻧﻤﺎ ھﻮ اﻟﻮﺣﺪة ‪ ،‬واﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﮭﻲ ﻛﺜﺮة ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻠﯿﺴﺖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼف واﻟﺸﻘﺎق ﻣﺎدﻣﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﻛﯿﺰھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﯾﺪي ‪ ،‬واﻧﻤﺎ ھﻲ ﻣﺪﻋﺎة ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺮاد‬ ‫وﺣﺎﻓﺰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وزﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ‪ ،‬ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺎم)‪. (١١٤‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ )ھﺮﺑﺮت ﺳﺒﻨﺴﺮ( اﻟﻰ ﻧﻔﻌﯿﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺑﯿﺌﺘﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺰول ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ اﻟﺬي ﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫ )داروﯾﻦ( ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻜﯿﻒ ﻟﺪى )ﺳﺒﻨﺴﺮ( ھﻮ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻞ‪ ،‬وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان )ﺳﺒﻨﺴﺮ( اﺳﺘﺒﺪل ﻧﻔﻌﯿﺔ )ﺑﻨﺘﺎم( ﺑﻨﻔﻌﯿﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ‬ ‫)‪. (١١٥‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ )ﺟﻮن اﺳﺘﯿﻮارت( اﻟﻰ ان ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﻨﺼﻒ ﻏﯿﺮه وﯾﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻌﮫ اﻧﺼﺎﻓﮫ‬ ‫ﻟﻨﻔﺴﮫ واﺧﻼﺻﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﯾﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬھﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﮭﺎ ﻋﯿﺴﻰ )‪ (‬وھﻲ )ﻻ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس اﻻ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺐ ان ﯾﻌﺎﻣﻠﻮك ﺑﮫ(‪ ،‬وان ﺗﺤﺐ ﻟﺠﺎرك ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫واﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع وﻣﺎ اﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﺄ اﻟﻰ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﻘﯿﺪة ﺑﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎن ﻻﻗﺘﻨﺎع ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺮﺑﻂ ﺳﻌﺎدﺗﮫ‬ ‫)‪(١١٦‬‬ ‫اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﺳﻌﺎدة اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺑﺮﺑﺎط وﺛﯿﻖ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻮﻛﮫ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫)وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً( ﺑﺄن رأي ) ﺳﺒﻨﺴﺮ( ان اﻟﻨﻤﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎ ھﻮ اﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮرﯾﺔ وھﻲ ﺗﺸﺒﮫ‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ‪ ،‬وﯾﺘﻮﻗﻒ ﺗﻘﺪم اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻘﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ .‬وﯾﺘﻢ ھﺬا اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺑﻌﻨﺼﺮﯾﻦ اﯾﺠﺎﺑﻲ وﺳﻠﺒﻲ ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﻮراﺛﺔ‬ ‫‪ ،‬وأﻣﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ زوال اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ وﺻﻮرة ھﺬا اﻟﺘﻜﯿﻒ ھﻲ ﺗﺤﻠﻲ‬ ‫)‪(١٠٨‬‬ ‫)‪(١٠٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻫﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٧‬‬

‫)‪ (١١٠‬ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٣‬‬

‫)‪ (١١١‬ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﻴﺭﻱ ﺤﻤﺎﺩ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٧٩ ،‬ﺹ‪. ١٩‬‬ ‫)‪(١١٢‬‬ ‫)‪(١١٣‬‬ ‫)‪(١١٤‬‬

‫)‪(١١٥‬‬ ‫)‪(١١٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻫﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺭﺤﺒﺎ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٧٠‬ﺹ‪. ٢١٣-٢١٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻐﺎﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٤‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺍﻟﻁﻭﻴل ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫اﻟﻔﺮد وﺷﻌﻮر اﻹﯾﺜﺎر اﻟﻼزم ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﯿﮫ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ او ھﻲ‬ ‫ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ان ﯾﺠﻌﻞ ھﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻘﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ )‪. (١١٧‬‬ ‫وھﺬا اﻻﺗﺠﺎه اﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﺒﮭﺎ ﺗﻔﻀﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ داﺋﻤﺎ )‪. (١١٨‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎل اﻧﮭﺎ ﻻ ﯾﺤﻔﺰھﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺠﮭﻮد إﻻ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ )‪ ، (١١٩‬وﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ ،‬أي ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺄﺣﺪھﻤﺎ ﺿﺮر ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻠﯿﺐ إﺣﺪاھﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬

‫)‪(١١٧‬‬ ‫)‪(١١٨‬‬ ‫)‪(١١٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٣-١٠٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٣‬‬ ‫ﺠﻭﻥ ﺩﻴﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﺒﺤﺚ أﺣﺎول ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ھﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻖ وھﻨﺎك ﻓﻘﮭﺎء اﺧﺮون ﯾﺮون ان اﻟﺤﻖ ھﻮ ﺷﺮط وﺟﻮد‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺼﻠﺤﺘﮭﺎ ﺷﺮﻃﺎً ﻟﻘﺒﻮﻟﮭﺎ) ‪ (١٢٠‬وآﺧﺮون ان اﻟﺤﻖ ھﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻟﻜﻞ ھﺬا ﻓﻘﺪ آﺛﺮت ان أﺗﻌﺮض ﻟﻔﻜﺮة‬ ‫اﻟﺤﻖ وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ وان ﺑﯿﺎن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺪاﺧﻞ ھﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻈﻰ‬ ‫ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع اذا ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻌﻼً ﻛﺒﯿﺮاً أﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﺑﺄن اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إﻧﺰال اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻤﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺴﻮف أﺗﻨﺎول ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ‬ ‫ھﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮع واﻟﺘﻲ ﯾﮭﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﯿﻨﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻮف أﺗﻨﺎول ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮي وﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس‬ ‫ﺳﻮف ُﯾﻘﺴﻢ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ وأﺳﺎﺳﮭﺎ اﻟﻔﻜﺮي ‪.‬‬

‫)‪(١٢٠‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺤﻤﻭﺩﻱ ‪،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٤١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﳊﻖ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣ ﻦ اﺟ ﻞ اﻟﺘﻮﺻ ﻞ وﻓﮭ ﻢ اﻟﻌﻼﻗ ﺔ ﺑ ﯿﻦ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﺤ ﻖ ﻻﺑ ﺪ ﻟﻨ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣﻌﺮﻓ ﺔ ﻓﻜ ﺮة اﻟﺤ ﻖ ﻟ ﺪى ﻓﻘﮭ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻲ وﺗﻤﯿ ﺰه ﻋ ﻦ اﻟﻤﺼ ﻠﺤﺔ واﻟﺘﻄ ﺮق إﻟ ﻰ اﻵراء ﺣﻮﻟ ﮫ ھ ﺬا ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮع اﻷول أﻣ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻔ ﺮع اﻟﺜ ﺎﻧﻲ ﺳ ﻮف أﺗﻨ ﺎول‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﺛﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪ (١٢١‬وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺜﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﺪل وﻗﺪ أدت ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺤﻖ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻰ ان ﻧﺎدى ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺎﻧﻜﺎر ھﺬه اﻟﻔﻜﺮة وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﮭﻢ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) دﯾﻜﻲ ( )‪. (١٢٢‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ھﺬا ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﮫ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻇﮭﻮر اﺗﺠﺎھﺎت واﻓﻜﺎر ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ‪:‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه وﻋﻠﻰ رأس ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﮫ )ﺳﺎﻓﯿﻨﻲ( و ) ﯾﻨﺸﺘﺪ( وﯾﺴﻤﻰ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ او ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻻرادة ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﺎﺣﺒﮫ ﺣﯿﻦ ﯾﺒﺎﺷﺮ ﺣﻘﮫ ﻓﮭﻲ ﺗﺮى ﺟﻮھﺮ‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻرادﯾﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﻓﮭﻮ ) أي اﻟﺤﻖ ( اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮل اﻟﻔﺮد او اﻻﻓﺮاد اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ او‬ ‫اﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ او اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ‪ .‬وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻮاﺟﮫ ﻧﻘﺪاً ﻗﻮﯾﺎً ﻟﺨﻠﻄﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ او اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﻋﺠﺰه ﻋﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻘﻮق ﻟﻌﺪﯾﻤﻲ اﻻھﻠﯿﺔ او ﻻﻓﺮاد ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﺑﮭﺎ رﻏﻢ ارادﺗﮭﻢ ﻛﺎﻟﻐﺎﺋﺐ او اﻟﻮارث واﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﮫ ﺣﯿﺚ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﮭﻢ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻮﻓﺎة )‪. (١٢٣‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ‪:‬‬ ‫وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻖ )‪ (١٢٤‬وﻧﺎدى ﺑﮫ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻻﻟﻤﺎﻧﻲ )اھﺮﻧﺞ( ‪ .‬ﯾﻨﻈﺮ اﺻﺤﺎب ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺿﻮع او اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮫ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪھﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ‪ ،‬ﻓﺠﻮھﺮ اﻟﺤﻖ ھﻮ‬ ‫اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ اﻻرادة وھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ او ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ‬ ‫)ﻛﺎﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺸﺮف( ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻠﺤﻖ ﻋﻨﺼﺮان وﻓﻘﺎً ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ھﻤﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ )‪. (١٢٥‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻤﺪ ھﺬه ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﺣﻖ ﻣﺰود ﺑﺪﻋﻮى ﺗﻜﻔﻞ اﺣﺘﺮام اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ واﻟﻰ ادراﻛﮭﺎ‬ ‫)‪. (١٢٦‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ ﻻﻧﮫ ﻋﺮف اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ ‪ ،‬وھﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ھﺪﻓﺎً ﻟﻠﺤﻖ ﻻ رﻛﻨﺎً ﻓﯿﮫ وﻟﺠﻌﻠﮫ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻧﮭﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻌﻼً ‪ ،‬ﻓﮭﻲ ﻻﺣﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫وﻟﯿﺴﺖ ﺟﺰءاً ﻣﻨﮫ وﻟﯿﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎً إنﱠ ﯾﻘﺎل ان ﻣﺎ ﯾﻌﺪ ﺣﻘﺎً ھﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻻن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺤﻤﯿﮫ ‪ ،‬ﺑﻞ اﻟﺼﺤﯿﺢ أنْ ﯾﻘﺎل أن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﯾﺤﻤﯿﮫ ﻻﻧﮫ ﺣﻖ)‪. (١٢٧‬‬ ‫)‪(١٢١‬‬ ‫)‪(١٢٢‬‬

‫)‪(١٢٣‬‬

‫)‪(١٢٤‬‬ ‫)‪(١٢٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٦٠ ،‬ﺹ‪. ٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺭﻭﺴﻜﻭﺒﺎﻭﻨﺩ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪١٧‬‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ، ١٩٧١ ،‬ﺹ‪. ٤١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻤﺠﺩ ﺍﻟﺯﻫﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﻁ‪١‬‬ ‫‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻥ ﻜﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﺩﻭﻥ ﻤﻁﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻁﺒﻊ ‪ ، ١٩٥٨ ،‬ﺹ‪. ٥٥٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‬

‫‪www.Islamon line.net‬‬ ‫)‪ (١٢٦‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ، ١٩٨٢‬ﺹ‪٢٥٦‬‬ ‫‪.‬‬

‫)‪ (١٢٧‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻻ ﯾﺰال ﯾﺪور ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻖ دون اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪد ھﺪف اﻟﺤﻖ‬ ‫وھﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﺒﯿﻦ ﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة ذاﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﻣﻀﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‬ ‫وھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ ذھﺐ اﻟﻰ ان‬ ‫اﻟﺤﻖ ھﻮ ارادة وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﺎً ‪ ،‬وھﻮ ﻗﺪرة ارادﯾﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً )‪ (١٢٨‬ﻓﺬھﺐ )ﺑﯿﻠﯿﻨﻚ( )‪، (١٢٩‬‬ ‫اﻻرادة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺤﻖ ﺳﻠﻄﺔ إرادﯾﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬وﺣﯿﺚ ﻧﺎدى‬ ‫)ﻣﯿﺸﻮ( ﺑﺘﻐﻠﯿﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرادة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﯾﺜﺒﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ارادﯾﺔ )‪. (١٣٠‬‬ ‫)‪(١٣١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﻧﺘﻘﺪ ھﺬا اﻟﻤﺬھﺐ اﯾﻀﺎ ﻻﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف اﻟﺤﻖ ﻧﻔﺴﮫ ﻻن اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ اﻻرادة وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ :‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ‬ ‫ﻧﺎدى ﺑﮫ اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ داﺑﺎن ‪ ،‬ﻓﻌﺮف اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻧﮫ اﺳﺘﺌﺜﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ‬ ‫ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ذات ﻗﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (١٣٢‬‬ ‫وأﻗﯿﻢ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ‪:‬‬ ‫وھﻮ اﻟﺸﻲء او اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻌﯿﻨﺎ ﯾﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﮫ دون ﻏﯿﺮه وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ‪ ،‬او ﻋﻘﺎراً او ﻣﻨﻘﻮﻻً او ﻗﯿﺎﻣﺎً ﺑﻌﻤﻞ او اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﺷﯿﺎءً ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻛﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻟﺤﺎن‬ ‫واﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﻠﺤﻖ ﺑﺸﺨﺺ اﻻﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺸﺮف وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ )‪. (١٣٣‬‬ ‫واﻻﺳﺘﺌﺜﺎر وﺣﺪه ﻏﯿﺮ ﻛﺎﻓﻲ اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﮫ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ واﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻂ ﯾﺨﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اذا‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﻠﺸﻲء اﺣﺘﻜﺎر ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﯿﮫ ‪ ،‬واﻟﺘﺴﻠﻂ ﯾﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺸﻲء ‪ ،‬اﻣﺎ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻓﯿﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﺮض‬ ‫اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻄﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء واﺣﺘﺮاﻣﮭﻢ ﻻﺳﺘﺌﺜﺎره ﺑﻘﯿﻢ او اﺷﯿﺎء ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﯿﮭﺎ )‪. (١٣٤‬‬ ‫‪.٢‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪:‬‬ ‫وﯾﻌﺪ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺣﻘﺎً ﺟﻮھﺮﯾﺎً وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺑﺎﻟﮭﺪف اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ اﻟﯿﮫ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ‪ ،‬وھﻮ ﯾﺤﻘﻖ‬ ‫اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻖ ‪ ،‬أي ان اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﯾﺴﺒﻎ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ذا ﻗﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺸﻲء ﻻ ﯾﻌﺪ ﺣﻘﺎ اذا ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﯿﮫ )‪. (١٣٥‬‬ ‫‪.٣‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ذا ﻗﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪:‬‬ ‫أي ان اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ واﻻﺷﯿﺎء ھﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬أي ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﻐﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻟﮫ واﻟﺬي ﻟﮫ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﮫ وﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ ان ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذات ﻗﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (١٣٦‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺬي اورده اﻟﻔﻘﯿﮫ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﻲ )ﺟﺎن داﺑﺎن( ﻧﺮﺟﺤﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اذا‬ ‫ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄن اﻟﺤﻖ ﻟﺪﯾﮫ ﻗﺎﺻﺮٌ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﺤﻖ ﺗﺄدﯾﺐ اﻻب ﻋﻠﻰ أوﻻده وﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﺎً ‪ ،‬ﻻن اﻷب واﻟﺰوج ﻻﯾﺴﻌﯿﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄدﯾﺐ اﻷوﻻد وﺣﻖ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﺰوج اﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ذاﺗﯿﺔ ﺑﻞ اﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﺳﺮة ‪ ،‬وھﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﺮد اﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎدة ‪ ،‬ﻻن ھﺬا اﻟﺤﻖ ﻻ ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد‬ ‫او ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻧﻤﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )‪. (١٣٧‬‬

‫)‪ (١٢٨‬ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٢‬‬ ‫)‪(١٢٩‬‬ ‫)‪(١٣٠‬‬ ‫)‪(١٣١‬‬

‫)‪(١٣٢‬‬ ‫)‪(١٣٣‬‬ ‫)‪(١٣٤‬‬ ‫)‪(١٣٥‬‬ ‫)‪(١٣٦‬‬ ‫)‪(١٣٧‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺒﻴﺏ ﺸﻨﺏ ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٧ ،‬ﺹ‪. ١١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٦٦‬ﺹ‪. ١٦٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺱ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ ‪ ، ١٩٩٠ ،‬ﺹ‪. ٣٥‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻟﺒﻴﺏ ﺸﻨﺏ ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٧ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻜﻴل‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٦٧‬ﻴﻨﻅﺭ ‪ :‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺎﺱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٢‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٨‬‬ ‫ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫وھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻘﺘﺮب ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ )اﺧﺘﺼﺎص ﯾﻘﺮ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺗﻜﻠﯿﻔﺎً(‬

‫)‪(١٣٨‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﮭﺎ )اﻟﺴﻨﮭﻮري( ﺑﺄﻧﮫ ) ﻣﺼﻠﺤﺔ ذا ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن)‪ (١٣٩‬وﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺸﯿﺦ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻔﯿﻒ ﺑﺄﻧﮭﺎ‬ ‫) ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺷﺮﻋﺎ( )‪ (١٤٠‬وﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ھﻲ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﺎﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻦ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﻌﺮﻓﻮا اﻟﺤﻖ ﻣﻊ ﻛﺜﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﻢ ﻟﮫ وﻟﻌﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﯾﻌﻮد ﻟﻮﺿﻮﺣﮫ )‪. (١٤١‬‬ ‫وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﺣﺪى اﻟﺼﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬اﻟﺤﻖ ھﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اذ ﯾﺮون ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ھﻲ ﺟﻮھﺮ اﻟﺤﻖ ﻓﻌﺮﻓﻮا اﻟﺤﻖ )ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﯾﺤﻤﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن( وھﺬا ﻣﺎ ذھﺐ اﻟﯿﮫ اﻟﻔﻘﯿﮫ )اھﺮﻧﺞ( وﺑﻌﺾ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﻟﺤﻖ ھﻮ اﺗﺤﺎد اﻻرادة واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ :‬ﺣﯿﺚ ان ھﻨﺎك ﻣﻦ ذھﺐ اﻟﻰ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻻرادة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻗﺎل ﺑﺄن‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻗﺪرة ارادﯾﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﺸﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ وھﺬا ھﻮ رأي اﻟﻔﻘﯿﮫ )ﺑﯿﻠﯿﻨﻚ( ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ذھﺐ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬ ‫)ﻣﯿﺸﻮ( اﻟﻰ ﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرادة‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﺑﺎن )اﻟﺤﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ ﺗﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ واﻟﺬود ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫ﻗﺪرة ارادﯾﺔ( وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮھﺮي ﻓﻲ اﻟﺤﻖ )‪. (١٤٢‬‬ ‫)‪(١٤٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻟﺤﻖ ھﻮ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ ﻏﺎﯾﺔ ﺑﺬاﺗﮫ واﻧﻤﺎ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ ھﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫وﻧﺆﯾﺪ اﻟﺮأي اﻻﺧﯿﺮ ﻻن اﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺎص ﺑﮫ ﻓﺎﻟﺤﻖ ﻟﯿﺲ ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ذاﺗﮫ ﺑﻞ وﺳﯿﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺸﺮع ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ وھﻲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻖ وﺳﯿﻠﺔ دﻓﺎﻋﯿﺔ أي ﻣﺠﺮد ﺳﻼح ﻓﻲ ﯾﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﯿﺎة وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﯾﺮاد اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮫ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﻘﺎ ﻓﺎﺗﻔﺎق اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﺜﻼ ﻣﻊ ﺳﺎﻛﻨﻲ اﻻدوار اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺎرة اﻟﺴﻠﻢ ﻓﯿﮫ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺴﺎﻛﻨﻲ اﻷدوار اﻟﺪﻧﯿﺎ‬ ‫وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﺎً ﻟﮭﻢ وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﮫ‬ ‫اﻟﻜﻤﺮﻛﯿﺔ ﻓﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻮﻃﻨﯿﯿﻦ ﻣﻨﮭﺎ اﻛﯿﺪة ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﯿﻞ ﺗﺼﻮر ان ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﮭﻢ ﺣﻘﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫)‪. (١٤٤‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ وﺟﻮده وﻋﺪﻣﮫ ﻓﻤﺎ ﯾﻌﺪّ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﺪى‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ اﻻﺧﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ھﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ او ﺣﻜﻢ ﻟﻤﺪى ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺷﻲء ﻣﻌﯿﻦ ﻻﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‬ ‫ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻌﻠﻖ وﺟﻮد اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ وﺟﻮد اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻻ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺮد ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻘﺮض ﺣﯿﻦ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻐﻨﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻘﺮض اﻟﯿﺴﯿﺮ ‪ ،‬ﻓﻜﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ وﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ )‪. (١٤٥‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اذ ھﻨﺎك اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﻟﻔﻆ ﻟﮭﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﺗﺆدي ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اذ ﯾﻘﺎل ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺤﻤﯿﺔ اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‬ ‫ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﻨﻌﮫ ﻋﻨﮭﻢ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء )‪ ، (١٤٦‬ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺳﻠﻮك‬ ‫)‪(١٣٨‬‬

‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٤٨ ،‬ﺹ‪. ١١‬‬

‫)‪(١٣٩‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﻨﻬﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪، ١٩٦٧ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٥‬‬

‫)‪(١٤٠‬ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﻔﻴﻑ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺫﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٥٤ ،‬ﺹ‪. ٣٦‬‬ ‫)‪(١٤١‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦‬‬

‫)‪(١٤٢‬ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ‪. ٢٤٩‬‬ ‫)‪(١٤٣‬‬

‫)‪(١٤٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻜﺭﻱ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٧٩ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٢٠-١٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻕ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،١٩٨٨ ،‬‬

‫ﺹ‪. ٢٠‬‬

‫)‪(١٤٥‬ﺭﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻴﺤﻴﻰ ﺤﻤﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻑ‪،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ‪،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ‬ ‫)‪(١٤٦‬‬

‫ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪، ٢٠٠٥،‬ﺹ‪. ٣٠‬‬ ‫ﻟﻭﻴﺱ ﻤﻌﻠﻭﻑ ‪ ،‬ﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢٠‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺎﺜﻭﻟﻴﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪، ١٩٨٦ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ١٥٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ان اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﮫ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﺪﻧﯿﺔ او ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ان ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻤﯿﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ ‪:‬‬ ‫اﻻول ‪ :‬ﺷﻖ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ ھﻮ اﻣﺮ او ﻧﮭﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺸﺎرع اﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻃﺎﻋﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﮭﻮ اﻟﺠﺰاء ﻓﯿﻌﻨﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﻀﺢ ان اﻟﺠﺰاء ﯾﺘﺪرج‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ وﯾﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﺛﺎرة أي ان اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ)‪.(١٤٧‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺠﺰاء ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺮاد اذ ان اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺒﻐﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪر اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ او اﻟﺘﺒﺮﯾﺮ‬ ‫او اﻻﻋﻔﺎء )‪. (١٤٨‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻤﻼً ﺑﻘﺎﻋﺪة ) ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻻ ﺑﻨﺺ ( )‪. (١٤٩‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ او اﺑﺎﺣﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ‪ .‬ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﮫ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻻﺻﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﻔﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺸﺮع ﻧﺤﻮ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫)‪. (١٥٠‬‬ ‫ذﻟﻚ ان ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﻓﺮاد وﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻗﺪ‬ ‫ﻇﮭﺮت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ووﺿﻊ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون اﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ‪ ،‬وﻋﺪم‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﺎ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة ﻓﺮض اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ‬ ‫)‪. (١٥١‬‬ ‫واﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺸﺮع أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اھﻤﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻰ اﺧﺮ ‪ ،‬وﻃﺒﻘﺎً‬ ‫ﻟﻼﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈﺎم وﻋﻠﻰ اﺳﺎس اھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﮭﺪر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ او‬ ‫ﯾﮭﺪدھﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮة وﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎديء اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﻨﺪ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪. (١٥٢‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ أي اﻋﺘﺪاء ‪ ،‬ﺳﻮاء اﻓﺮز ھﺬا اﻻﻋﺘﺪاء اھﺪاراً ﻛﻠﯿﺎ او‬ ‫ﺟﺰﺋﯿﺎ او اﻓﺮز ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺮﺿﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻛﺤﺎﻻت اﻻﺟﮭﺎض ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﻤﺪ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺣﯿﺚ ان اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة )اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ( ﻻن أي اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﻌﺪ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن )‪. (١٥٣‬‬ ‫ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺪرء اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﻓﻌﺎل‬ ‫اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﺎ )‪. (١٥٤‬‬ ‫وﻓﻀﻼ ﻋﻦ اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻄﻠﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻌﺐء ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﺎن‬ ‫ﺻﻮرة ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﺑﻤﻘﺪار ﺿﺮورﺗﮭﺎ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪ ،‬وﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ زﻣﺎﻧﺎ وﺑﯿﺌﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻇﺮوف ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻣﺪى ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮع ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ‬ ‫وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺤﯿﺎزة )‪.(١٥٥‬‬ ‫وان ﺗﺼﺮف اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﺣﺘﺮاﻣﺎ‬ ‫ﻟﺤﺮﯾﺘﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وان واﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ان ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻﻧﮫ ﻟﻮ ﺗﺮك ﺑﺎب اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﺮﻋﯿﮫ دون ﻗﯿﺪ او ﺷﺮط ﻟﻜﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮﺿﻮي ﯾﺤﻜﻤﮫ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﺒﺚ واﻻﻧﺤﻼل ﻻن ﻛﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﻮف ﯾﻔﻌﻞ ﻣﺎ‬

‫)‪(١٤٧‬‬ ‫)‪(١٤٨‬‬ ‫)‪(١٤٩‬‬ ‫)‪(١٥٠‬‬

‫)‪(١٥١‬‬ ‫)‪(١٥٢‬‬ ‫)‪(١٥٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧‬‬ ‫ﺩﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٩١ ،‬ﺹ‪.٧٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻕ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪، ١٩٨٣ ،‬‬ ‫ﺹ‪.٥٥٩‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﻠﺤﻡ ﻗﺭﺒﺎﻥ ‪ ،‬ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٣‬ﺹ‪. ٤٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠‬‬

‫)‪( 154‬‬

‫‪Arnold, W. Reita , Jr. The law of pollution control in why Do you still have an‬‬ ‫‪Ecological crisis, new tersery , Englewood clifb 1972 P. 75 .‬‬ ‫)‪ (١٥٥‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﯾﺤﻠﻮ ﻟﮫ ﻣﺘﻰ اراد وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻼﺋﻤﮫ دون ﻗﯿﺪ او ﺟﺰاء ﯾﺮدﻋﮫ وھﺬا ﻣﺎ ﻻ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة ‪.‬‬ ‫اذ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻮازن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﻜﯿﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌـﺎم وﺑﯿـﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺴـﺎن وﺣﺮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﺑﺮام ﻣﺎ ﯾﺸﺎء ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺸﺨﺼﯿﺘﮫ او ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ او ﺷـﺮﻓـﮫ او ﺣﺮﯾﺘﮫ)‪.(١٥٦‬‬ ‫وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دون اﻵﺧﺮ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﺰوﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤـﺮم ھـﺬا اﻟﺘﻌـﺪد وﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿـﺔ ﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺰواج ﻋﻠـﻰ اﺳـﺎس‬ ‫ﻋـﺪه ﻣﺮﻛـﺰاً ﻗﺎﻧﻮﻧﯿـﺎً ﻣﻮﺿـﻮﻋﯿـﺎً ﻛﻤـﺎ ان اﻟﻤﺸﺮع ﯾﻀﻔﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺟﮭـﺎض وﯾﻌﺪه ﻋﺪواﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﺠﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷم اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻤﮭـﺎ )‪. (١٥٧‬‬ ‫ودور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن واﺿﺢ ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻘﺮره ﻣﻦ ﻗﻮاﻋـﺪ ﻣﺠـﺮﻣﺔ اـﻢ ﻓﯿﻤـﺎ ﯾﻘﺮره ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫ﻣﺒﯿﺤـﺔ او ﻣﻌﻔﯿﺔ اذ ﺗﺴﻌـﻰ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ اﻟﻰ اداء وﻇﯿﻔﺘﮭـﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﯿـﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟـﺢ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ )‪. (١٥٨‬‬ ‫ان اﻟﻤﺸﺮع ﻻ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺠﺮﻣﻲ ﻻي ﻓﻌﻞ ﻛﺎن ﻻن ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ‬ ‫ﻻﻧﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﯾﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﮫ ھﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ وﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﮫ ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ )‪. (١٥٩‬‬ ‫ان اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺤﺜﯿﺚ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻠﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪھﺎ اﻟﻤﺸﺮع ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤـﺎﯾﺔ ﻣﻤـﺎ ﺗﮭـﺪف اﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠـﻮك ﺑﻤـﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﯾﺤﻘﻖ ﺑﮫ ﺗﻘﺪﻣﮫ وازدھﺎر ﺣﻀﺎرﺗﮫ )‪. (١٦٠‬‬

‫)‪(١٥٦‬‬

‫)‪(١٥٧‬‬

‫)‪(١٥٨‬‬

‫)‪(١٥٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ، ٢٠٠١ ،‬ﺹ‪. ٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ١٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪، ١٩٦٨ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٢٢٣‬‬ ‫ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﺴﻭﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺏ‪-‬ﺕ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٧٤‬ﻴﻨﻅﺭ‬

‫‪ :‬ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‬ ‫)‪(١٦٠‬‬

‫‪ ، ١٩٧٨‬ﺹ‪. ٤٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٥ ،‬ﺹ‪. ٨٧‬‬

‫ ﻴﻨﻅﺭ ‪ :‬ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩-١٨‬‬‫‪ -‬ﻴﻨﻅﺭ ‪ :‬ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪. ٤٩ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮع ھﺎدﻓﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻻﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻨﯿﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ووﻓﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ اذ ان اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺪﯾﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﺗﺤﺖ اﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﺳﺎس ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )‪. (١٦١‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ھﻲ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﺗﺮد ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﻌﺐء‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ام ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ )‪. (١٦٢‬‬ ‫واذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻟﮫ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺎن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻲ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻲ ان ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻓﺮاد ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ اﯾﻀﺎ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻣﺠﮭﻢ واﻋﺎدﺗﮭﻢ اﻟﻰ ﺳﯿﺮ‬ ‫اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ )‪. (١٦٣‬‬ ‫وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻇﺎھﺮة ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ وﺟﻮده ﻋﻠﻰ اﻻرض ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﯾﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻇﮭﻮره اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻻن اﻟﻌﻘﺎب ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وھﻮ ﯾﻤﺜﻞ ردة اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ او اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﮭﺎ )‪ . (١٦٤‬وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ أوﺳﻊ ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎول‬ ‫اﻻﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻن ھﺬا اﻻﺳﺎس ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻮﺣﻲ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻨﮫ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ﺿﻮﺋﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻤﯿﮫ وھﻮ اﻻﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﯿﮫ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ وﻻﺟﻞ‬ ‫ذﻟﻚ ﺳﯿﺒﺤﺚ اﻟﻔﺮع اﻻول ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واھﺪاﻓﮭﺎ واﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﯿﺘﻨﺎول اﻻﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪.‬‬

‫)‪(١٦١‬‬

‫)‪(١٦٢‬‬ ‫)‪(١٦٣‬‬ ‫)‪(١٦٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٧٢ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﻜﺎﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠١‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٥٠ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻷول ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﯾﻌﺪّ )ﻓﻮﺑﺮﺑﺎخ( اول ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ﻋﺪّھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذھﺎ ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺖ ﻣﻌﯿﻦ وﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎھﺮة اﻻﺟﺮام)‪.(١٦٥‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﻧﮫ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮاً ﻣﮭﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ ﻋﺒﺎرﺗﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ﺑﺎن )اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮﺟﮫ( )‪. (١٦٦‬‬ ‫ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺒﺎديء اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺳﻢ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎھﺮة‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﯿﮫ وﻋﻼج اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺮاﻣﻲ )‪. (١٦٧‬‬ ‫اﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻈﮭﺮ اﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ١٨٩٩‬اذ ﻋﺮﻓﮭﺎ )ﻟﻮﻓﺎﺳﻮر( ﺑﺄﻧﮭﺎ ) اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﻈﺮي واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻨﻀﺎل ﺿﺪ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺬي ﯾﻄﺒﻖ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺤﺪد()‪ ،(١٦٨‬ﺛﻢ ﺑﺤﺚ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ )دوﻓﺎﯾﯿﺮ( وﻋﺮﻓﮭﺎ ﺑﺄﻧﮫ ) رد ﻓﻌﻞ ﻋﻘﺎﺑﻲ زﺟﺮي‬ ‫ﺿﺪ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ( )‪. (١٦٩‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻗﯿﻞ ﺑﺄن )اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺬي ﯾﺴﻠﻜﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﯾﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ( ‪ ،‬ﺣﯿﺚ ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ازاء اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ )‪. (١٧٠‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄﻧﮭﺎ ) ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺮﺳﻤﮭﺎ واﺿﻌﻮا اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻓﻖ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻻﻓﻜﺎر واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ اﻻﻓﻜﺎر‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻃﺒﯿﻌﺘﮫ وﺗﺤﺪﯾﺪ اھﺪاف اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ وﺧﻄﻮﻃﮫ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﮭﺎ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ )‪. (١٧١‬‬ ‫وﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺎن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻣﻨﮭﺠﺎً وﺗﻮﺟﮭﺎً اﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺎن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻔﻠﺴﻔﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ واﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ )‪. (١٧٢‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ان اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻤﺎ‬ ‫ان ھﺬه اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺄﻧﮫ )اﻟﺠﺰاء‬ ‫او اﻻﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً( ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻘﻮم ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ أﺧﻼﻗﯿﺔ وﯾﺴﺒﻎ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎديء اﻟﺘﻲ أﻗﺮھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ)‪. (١٧٣‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﺎ ھﻲ اﻻ وﺟﮫ ﻣﻦ اوﺟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻘﺪ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ )ﻓﻦ ادارة اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻠﺪ( وﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ﺗﺪرس ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮاي اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓﺔ وھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ان ﯾﻌﻤﻞ دون ان ﯾﺎﺧﺬ ذﻟﻚ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر )أي اﻟﺮأي‬ ‫اﻟﻌﺎم( وﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ﻓﺘﺪرس اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆدﯾﺔ اﻟﻰ اﻻﺟﺮام وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﺌﺼﺎﻟﮭﺎ وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ان اﺻﺒﺤﺖ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ‬ ‫ﻓﯿﮭﺎ دوﻟﯿﺔ واذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻓﺮاد‬

‫‪Raymond Saleittes, Linulisation Dela Peihe,2. Edition .aclom Paris, 1927 , P. gets.‬‬ ‫)‪(١٦٦‬‬

‫)‪(١٦٧‬‬

‫ﺍﻟﺒﺭﻓﺴﻭﺭ ﻟﻭﻓﺎﺴﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ، ١٩٧٨ ،‬ﺹ‪. ٣٨٨‬‬ ‫ﺍﻟﺴﺩﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٩ ،‬ﺹ‪. ١٤٧‬‬ ‫‪Ionis maillardt Etud Historique Sur . La Polit que Criminelle these Paris 1899 , P11.‬‬ ‫‪P. Cornil , R. Vonin , M, Ancel sles Principaux aspects de la Politiaue , P.2 .‬‬

‫)‪(١٧٠‬‬

‫)‪(١٧١‬‬

‫)‪( 165‬‬

‫)‪( 168‬‬ ‫)‪( 169‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٨٥ ،‬ﺹ‪٣٠٣‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣‬‬

‫)‪ (١٧٢‬ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٧‬‬

‫)‪ (١٧٣‬ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﻭﻓل ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪. ٢٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪(١٧٤‬‬

‫ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻣﺠﮭﻢ واﻋﺎدﺗﮭﻢ اﻟﻰ ﺳﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮭﻢ‬ ‫‪.‬‬ ‫ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ او ﻓﺮدﯾﺔ وﺗﻘﻊ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺗﻀﻔﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮى اﻟﻤﺸﺮع اﺿﻔﺎء ﺣﻤﺎﯾﺘﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫وﺗﺴﻤﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻀﺎرﺑﺔ وﯾﻌﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ذﻟﻚ اﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي)‪.(١٧٥‬‬ ‫وﺑﻤﺎ ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ھﻲ دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻠﻜﻔﺎح ﺿﺪ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﺎن ﻣﺒﺎدءھﺎ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ اﺣﺪھﻤﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﺎب واﻟﺜﺎﻧﻲ)‪ (١٧٦‬اﺟﺮاﺋﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ إﺛﺒﺎت اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ او ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ اﻟﻰ‬ ‫ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ واﺳﻠﻮب اﻟﻌﻘﺎب او اﻟﻤﻨﻊ وان اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﺎﺷﺮ وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻓﺘﺨﺘﺎر اﻟﺠﺰاء اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺻﻼﺣﯿﺔ واﻷﻗﺮب اﻟﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ‬ ‫اﻗﺼﻰ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ )‪. (١٧٧‬‬

‫)‪(١٧٤‬‬ ‫)‪(١٧٥‬‬

‫)‪(١٧٦‬‬

‫) وﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً (‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،‬‬ ‫‪ ، ٢٠٠٢‬ﺹ‪. ١٢٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻴﺎﺯﻱ ﺤﺘﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ‪ ،‬ﺩﻤﺸﻕ ‪ ،‬ﺏ ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٩‬‬

‫)‪ (١٧٧‬ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻷﺳﺎس اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫أوﻻ ‪ :‬اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ‬ ‫ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺒﻨﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ اﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻷﻓﺮاد وان اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺋﺪ ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﺠﺮﯾﻢ اﻻﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻠﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻔﺸﻲ‬ ‫ﻇﺎھﺮة اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﺣﻮل اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ھﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ‪ ،‬او ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ او ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ )‪. (١٧٨‬‬ ‫وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﺬاھﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ رد ھﺬه‬ ‫اﻻﻓﻜﺎر اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺎھﺞ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﻲ‬ ‫‪-١‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ ‪ :‬اﺳﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻢ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺛﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺜﯿﻼً‬ ‫ﺟﯿﺪاً ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻨﻌﺮض ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﻟﮭﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت وﻛﻤﺎ ﯾﺎﺗﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ :‬ﺗﻔﺘﺮض ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﺒﺸﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻌﺎھﺪ اﻷﻓﺮاد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ اﻋﺘﺮف ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺤﻘﻮق اﻻﺧﺮ واﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻼم ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗﻄﻮر اﻻﻣﺮ ﺑﺄن ﺷﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻟﺘﻤﺎرس ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻨﮭﻢ )‪. (١٧٩‬‬ ‫واﺳﺘﻌﺪاد اﻻﻓﺮاد ﺑﺘﺠﺮﯾﻤﮭﻢ ﻓﯿﻤﺎ اذا ﺧﺎﻟﻔﻮا ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺪ وﺣﯿﺚ ان اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎن اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ‬ ‫واﻟﻌﻘﺎب ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﯾﻤﺲ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬وان ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ او اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي اﺣﺪﺛﺘﮫ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ )‪. (١٨٠‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل راﺋﺪھﺎ )ﺑﯿﻜﺎرﯾﺎ( اﻟﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ رداً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ راﻓﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة وﺑﻄﺶ ﻻن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (١٨١‬‬ ‫ب‪ -‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻨﻔﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ :‬وﻣﻠﺨﺺ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ان اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )اﻟﻠﺬة( ھﻲ وﺣﺪھﺎ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ وان‬ ‫اﻟﻀﺮر )اﻻﻟﻢ( ھﻮ اﻟﺸﺮ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ ﺗﻔﺎدﯾﮫ واﻻﻧﺴﺎن ﯾﻨﻘﺎد وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﮫ وﻋﻮاﻃﻔﮫ واﻟﻠﺬة واﻻﻟﻢ ھﻤﺎ اﻟﻤﺤﺮك‬ ‫ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﺴﯿﺔ ﻟﺬا ﻓﺎن ھﻨﺎك ﺻﺮاﻋﺎً داﺋﻤﺎً ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺣﻮل ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻣﮭﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﺳﺘﺨﻼص ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ ھﺬا اﻟﺼﺮاع ﺣﯿﺚ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﯾﺮﺟﺢ اﻟﻤﺠﺮم اﻟﻠﺬة اﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮر او اﻻﻟﻢ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ وﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺜﻤﺮة ھﻲ ﻓﻦ ﯾﺤﻘﻖ اﻓﻀﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ )‪.(١٨٢‬‬ ‫وﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﻦ ﻧﺎدى ﺑﮭﺬا اﻻﺗﺠﺎه ھﻮ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف )ﺑﻨﺘﺎم( واﻟﻔﯿﻠﺴﻮف )ﺑﯿﻜﺎرﯾﺎ( ‪ ،‬اﻧﮫ ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻻ اذا ﻛﺎن‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰة اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻜﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ھﻲ ﺷﺮط ﺷﺨﺼﻲ ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻔﺮض اﻟﻤﺎﻣﺎً ﻣﺤﺘﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﮫ )‪. (١٨٣‬‬ ‫ج‪ -‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ :‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ )ﻛﺎﻧﺖ( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل ان اﻟﻌﻘﻞ ھﻮ ﺟﻮھﺮ اﻻﻧﺴﺎن وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪى‬ ‫)ﺑﻜﺎﻧﺖ( ان ﯾﻄﻠﻖ ﻋﺒﺎرﺗﮫ اﻟﻤﺸﮭﻮرة ) اﻧﺎ اﻧﺴﺎن ﻻن ﻟﺪي ﻋﻘﻞ ( وﻧﺠﺪ ھﻨﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎً ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﺒﺎرة وﻣﺎ ﻗﺎﻟﮫ )‬ ‫دﯾﻜﺎرت ( ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﺤﺪﺳﻲ ) اﻧﺎ اﻓﻜﺮ اذا اﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮد ( ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ ﻋﻨﺪ ) ﻛﺎﻧﺖ ( ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺠﺴﺪ‬ ‫وﺟﻮد اﻻﻧﺴﺎن ﻛﻤﻔﻜﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﯾﻌﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ذﻟﻚ )‪. (١٨٤‬‬ ‫)‪(١٧٨‬‬

‫)‪(١٧٩‬‬

‫ﺍﻭﺩﻴﻥ ﻫـ ﺴﺫﺭ ﻻﻨﺩﻭ ﻭﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ﻜﻴﺭﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ﻭﺤﺴﻥ ﺼﺎﺩﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ٣٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﻌﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٣٣‬؛ ﻴﻨﻅﺭﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬‬ ‫ﺹ‪.٤٠‬‬ ‫‪M.goston stefani ,cours de droitpenal general et de procedure penale 1966 P. 63 .‬‬

‫)‪(180‬‬

‫)‪(١٨١‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﺎﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪، ١٩٨٦ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٣٠٢‬‬

‫)‪(١٨٢‬ﺩ‪ .‬ﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١٩٨٨ ، ٧‬ﺹ‪. ٦٤‬‬ ‫)‪(١٨٣‬‬

‫)‪(١٨٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٤٠‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٥٠‬ﺹ‪ ، ١٧‬ﻴﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺭﺅﻑ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٤٧‬ﻴﻨﻅﺭ ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺎذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻓﻌﺎﻟﮫ وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻓﯿﻜﻮن ھﻮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ وارادﺗﮫ ‪ ،‬وﻋﻠﯿﮫ ان ﯾﺨﺘﺎر ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺸﺮ وﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ارادﺗﮫ وﻗﻮاه اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿﮫ ان ﯾﺴﻠﻚ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﯿﺮ وﯾﺘﺠﻨﺐ اﻟﺸﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﺮﺿﮫ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﺎب )‪. (١٨٥‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﻘﺪ اﻣﺘﺪت اﻟﻰ ﻓﻜﺮة‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻌﺪ ان ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (١٨٦‬‬ ‫‪-٢‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺑﺮز ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ھﻢ اﺻﺤﺎب ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻗﺪﯾﻤﺎً وﺣﺪﯾﺜﺎً اﺻﺤﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ وﯾﻤﺜﻞ اﻻﺗﺠﺎه اﻻول ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى‬ ‫ﺑﮭﺎ اﻻﺳﺘﺎذ )ﺟﺮاﻣﺎﺗﯿﻜﺎ( ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﺟﻨﺎح اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻌﺘﺪل اﻻﺳﺘﺎذ ) ﻣﺎرك اﻧﺴﻞ( وﻣﻠﺨﺺ اﻓﻜﺎر اﺻﺤﺎب‬ ‫ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ان اﻟﻔﺮد ھﻮ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن وذﻟﻚ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ ﻣﻦ وﺿﻊ ھﺬا اﻟﻔﺮد ‪ ،‬واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺠﺮد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد ﻻﻧﮫ اﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻏﺎﯾﺘﮫ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﯾﺠﺐ ان‬ ‫ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻧﻮاع اﻟﺤﺮﯾﺎت وﻟﮫ ان ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻋﻠﯿﮫ وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻔﺮد ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻈﺎھﺮ وﺟﻮده اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ‬ ‫ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﮫ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﯿﮫ)‪. (١٨٧‬‬ ‫وﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌﯿﺎدة اﻟﻄﺒﯿﺔ وﯾﺤﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ وﯾﺼﺒﺢ‬ ‫اﻟﺴﺠﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺮﯾﻀﺎً ﺿﻌﯿﻔﺎً ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻄﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎن ھﻨﺎك ﺳﺒﺒﺎن ﻟﻘﯿﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ھﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﺒﺐ اﻻﺧﻼﻗﻲ ‪.‬‬ ‫‪-٣‬اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﻲ ‪:‬‬ ‫وﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ واﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ واﻟﻤﺪرﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة )‪. (١٨٨‬‬ ‫وﻣﻠﺨﺺ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ ان وﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎب واﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺧﻄﺮ اﻻﺟﺮام واﻧﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫ارﺿﺎء ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﯾﻀﺎ أي ان اﺳﺎس ﺣﻖ اﻟﻌﻘﺎب ھﻮ اﻟﻌﺪل وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أي ان اﻟﻌﺪل ﯾﻮﺟﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻋﻘﺎب‬ ‫)‪(١٨٩‬‬ ‫اﻟﻔﺮد ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ درﺟﺔ ﺧﻄﯿﺌﺘﮫ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺎن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫‪.‬‬ ‫وﺧﻼﺻﺔ ھﺬا اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻧﮫ ﺣﺎول اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﻲ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﯾﮭﺪف اﻟﻰ‬ ‫ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ‪ ،‬ﺣﯿﺚ اﻧﮭﺎ اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎب وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻨﻊ دون اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ )‪. (١٩٠‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪ :‬اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‬ ‫اذا ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﺳﺘﻘﺮاء ﺗﻄﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻟﺘﺒﯿﻦ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ اﺗﺠﺎه ﺗﺸﺪدي او ﺗﺴﻠﻄﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮد‬ ‫واﺗﺠﺎه دﯾﻤﻘﺮاﻃﻲ ﯾﻄﻠﻖ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت وان ھﺬا اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ذﻛﺮھﺎ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﮫ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ‪.‬‬ ‫‪-١‬اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ان ﻓﻠﺴﻔﺔ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ھﻲ أن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻨﻈﺎم )‪ (١٩١‬أي ﯾﺠﺐ ان ﯾﻨﺼﺐ اﻻھﺘﻤﺎم ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺧﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻓﺮاد اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﯾﺪ )ھﻮﯾﺰ( اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﺴﻠﻄﻲ واﻗﺮ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ھﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﻤﻘﺮر ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ اﻟﻌﺪاﻟﺔ)‪.(١٩٢‬‬

‫)‪(١٨٥‬‬ ‫)‪(١٨٦‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٦‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٣ ،‬ﺹ‪. ٤٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١‬‬ ‫‪J.A. Coutts "The Accused " A comparative staudy stevens and sous , London , 1966 , P1‬‬

‫)‪(١٨٨‬‬ ‫)‪(١٨٩‬‬ ‫)‪(١٩٠‬‬ ‫)‪(١٩١‬‬

‫)‪( 187‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻋﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻬﻭﺠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣١٠‬‬ ‫ﺤﻨﺎ ﺨﺒﺎﺯ ‪ ،‬ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻓﻼﻁﻭﻥ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٦٩ ،‬ﺹ‪. ١٤٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ان اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎزﯾﺔ واﻟﻔﺎﺷﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺴﻠﻄﻲ ﺣﯿﺚ ان‬ ‫ھﺪف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ او ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ھﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ ،‬وﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻓﺮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )‪. (١٩٣‬‬

‫‪-٢‬اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﻲ ‪:‬‬ ‫ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﯿﺚ ﺗُﻌّﺪ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫وھﻲ راﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬وھﻨﺎك اﺗﺠﺎھﺎن رﺋﯿﺴﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬اﺣﺪھﻤﺎ ھﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻻﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎً ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ ‪ ،‬واﻻﺧﺮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺆدي‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ او ﯾﺘﻮﺳﻄﮭﺎ اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﯾﺤﺎول اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ )‪. (١٩٤‬‬ ‫وﻣﻦ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺎ ذھﺒﺖ اﻟﯿﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ رأي‬ ‫اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف ) ﺑﯿﻜﺎر ( ‪ ،‬واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﯿﻮﻛﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ اراء اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف ) ﻛﺎﻧﺖ( ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪاء ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺜﻞ‬ ‫)ﺟﺮاﻣﺎﺗﯿﻜﺎ( و)ﻣﺎرك اﻧﺴﻞ( اﻟﺬي اﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )‪. (١٩٥‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﯿﻨﺎ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻓﻲ ھﺬه‬ ‫اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ‪ ،‬واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻤﯿﺔ واﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫واﻟﺸﻲء اﻟﻤﻠﻔﺖ ان ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﻧﺎدراً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﻓﻲ اﻏﻠﺐ‬ ‫اﻻﺣﯿﺎن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ وﻏﺎﻣﻀﺔ ﺟﺪا ‪ .‬وﻧﺠﺪ اﻏﻠﺐ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ أي ﺑﻠﺪ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺟﺮام ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ وﻣﻦ اﻟﻌﺴﯿﺮ ﻓﺮز اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ وﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ )‪. (١٩٦‬‬

‫)‪(١٩٢‬‬

‫ﻫﻨﺭﻱ ﺒﺎﺴﺘﻐﻭل ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﻤﻭﺤﻲ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺏ ﺕ ‪،‬‬

‫)‪(١٩٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨١‬‬

‫)‪(١٩٤‬‬ ‫)‪(١٩٥‬‬ ‫)‪(١٩٦‬‬

‫ﺹ‪. ١٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٥ – ٨٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﻨﺫﺭ ﻜﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻟﻭﻓﺎﺴﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ، ١٩٧٨ ،‬ﺹ‪. ٣٨٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ‬

‫ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻥ ﻨ ﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻨﻠﻤﺱ ﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﺭﺌﻴﺴﺎﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ‬ ‫ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬

‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻓﺴﻭﻑ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﳊﻖ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬

‫ﺇﻨﻨﺎ ﺍﺫ ﻨﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل‬ ‫ﻻ ﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻟﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﻭﻀﺢ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ‬

‫ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﳊﻖ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎء ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ‬

‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ‬

‫ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻻﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﺍﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﻜل ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻨﻔﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺠﻠﺏ‬ ‫ﻭﺘﺤﺼﻴل ‪ ،‬ﻜﺎﺴﺘﺤﺼﺎﻟﻪ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﺌﺫ ﺍﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻜﺎﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻭﺍﻻﻻﻡ ﻓﻬﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻥ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫)‪(١٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ )ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺜﻡ ﺒﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻠﻕ‬ ‫ﻭﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻘﺎﺼﺩﻫﻡ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ‬ ‫ﻭﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻠﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﻨﺴﻠﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﺎﻟﻬﻡ‬

‫‪ ،‬ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻭل ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻭل ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻭﺩﻓﻌﻬﺎ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ (‬

‫)‪(١٩٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻬﺎ )ﺒﺎﻻﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻀﺭﺒﺎﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﻭ‬

‫ﺍﻻﻓﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺠﺎﺯﻱ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﻓﻴﺅﺍﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﺘﺒﺎﺡ ﻻ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﺒل ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻻﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺄﻜﻠﺔ ﺤﻔﻅﺎﹰ ﻟﻠﺭﻭﺡ (‬

‫)‪(١٩٩‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ )ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ‬

‫ﺘﺸﺭﻴﻌﻪ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻤﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺤﺼﻴﻼﹰ ﺍﻭﺘﻘﺎﺀ‪ ‬ﻭﺍﺒﺎﺤﺘﻬﺎ ﻟﻬﻡ ﻭﻓﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻌﻴﻥ)‪.(٢٠٠‬‬ ‫ﻭﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﻊ ﺍﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻓﻤﺎ ﻋﺩﻩ‪‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻨﻔﻌﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻤﺘﻭﻫﻤﺎ ﺍﻭ ﻤﺭﺠﻭﺤﺎﹰ ﻭﻤﺎ ﻋﺩﻩ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻋﺩﻩ‪ ‬ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻤﺘﻭﻫﻤﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﺭﺠﻭﺤﺎﹰ ﻟﻪ‬ ‫)‪(١٩٧‬‬ ‫)‪(١٩٨‬‬

‫)‪(١٩٩‬‬

‫)‪(٢٠٠‬‬ ‫)‪(٢٠١‬‬

‫)‪(٢٠١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺒﻭ ﺤﺎﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺼﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٩٥ ،‬ﺹ‪. ٢٥٨‬‬

‫ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪،‬‬

‫ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٥‬‬ ‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ‪ ،‬ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ ، ٢٧‬ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪١‬‬ ‫ﺁﻴﺎﺭ ‪ ، ٢٠٠٠ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻗﻴل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ‪ ،‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ " ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ " ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺴﻠﺒﻲ "ﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ" ﻓﺎﻟﻌﺩل ﻓﻴﻪ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻓﻬﻭ ﺤﺴﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻬﻭ ﻗﺒﻴﺢ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‬ ‫ﻋﻨﻪ)‪.(٢٠٢‬‬

‫ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﻥ ﻴـﺫﻫﺏ ﺒﺄﻨﻬﺎ ) ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻤﺎﻟﻪ ( ﺍﻭ ﻫـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤـﻲ‬

‫ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴﺒﻐـ ﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﺍﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ‬

‫)‪(٢٠٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴـﻥ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ) ﻤﺎ ﻴـﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴـﻼﹰ ﻭﺍﺒﻘـﺎﺀﺍﹰ ‪،‬‬

‫ﻭﻗـﺩ ﻴﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴـل ﺒﺠﻠـﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻭﻋـﻥ ﺍﻻﺒﻘـﺎﺀ ﺒـﺩﻓـﻊ ﺍﻟﻤﻀـﺭﺓ (‬

‫)‪(٢٠٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺁﺨﺭ ﻗﺎﺌﻼﹰ ) ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﻟﻡ( )‪ ،(٢٠٥‬ﻭﻫﻲ‬

‫ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻨﻔﻊ ﻜﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻫﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ‬

‫)‪(٢٠٦‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﺠﺢ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻ ﺍﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻓﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﺠﺭﺩ‬ ‫ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻫﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﻨﺎﻓﻌﺎﹰ‬ ‫ﻟﺸﺨﺹ ﻭﻀﺎﺭﺍﹰ ﻻﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﻌﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺩﻭﻥ ﻭﻗﺕ ﺁﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜل ﻟﺫﺓ ﺍﻭ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻟﻡ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻫﻭﺍﺌﻬﺎ‬

‫ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻜل ﺍﻟﻡ ﻭﻏﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺭﻜﺯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺭﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ‪.‬‬

‫)‪(٢٠٢‬‬

‫)‪(٢٠٣‬‬ ‫)‪(٢٠٤‬‬

‫)‪(٢٠٥‬‬

‫)‪(٢٠٦‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺼﻁـﻔـﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤـﻲ ‪ ،‬ﻓﻠـﺴﻔـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌـﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟـﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁـﺒـﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻐـﺩﺍﺩ ‪، ١٩٧٩ ،‬‬

‫ﺹ‬

‫‪. ١٦٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤٠‬‬

‫ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﺼﻭل ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬

‫‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٢٨٦‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻀﺩ ﺍﻻﻴﺠﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻀﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ ﺍﺒﻥ ﺤﺎﺠﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٩‬‬ ‫ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻭﻓﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻠﺤﻕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ،‬ﺏ‬ ‫‪ .‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻴﺯﺓ )ﺍﻻﺜﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﺎﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﺜﺎﺭ ﺒﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻗﺩﻡ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‬

‫)‪(٢٠٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻟﻐﺔ ‪ :‬ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺤﻘﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﻭﺍﺤﻘﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻴﻥ‬

‫)‪(٢٠٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﺴﻤﺎﺀ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎل‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ‬

‫)‪(٢٠٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺄﻨﻪ ) ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺠﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻻ‬ ‫ﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ (‬

‫)‪(٢١٠‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺭﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﺤﻕ ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺭﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻭ ﺘﻜﻠﻴﻔﺎﹰ‬

‫)‪(٢١١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ) ﺤﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻬﻴﻪ ﻭﺤﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ (‬

‫)‪(٢١٢‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺩﻭﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ ‪- :‬‬

‫‪ .١‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ‪ :‬ﻫﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻤﺭﻩ ﻭﻨﻬﻴﻪ ﻜﺤﻕ ﺍﷲ ﺒﺎﻥ ﻨﻌﺒﺩﻩ‬

‫ﻭﻻﻨﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﺸﻴﺌﺎ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺃﻱ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻜﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔﺎﻉ ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺒﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺤﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ‪.‬‬ ‫)‪(٢٠٧‬‬

‫)‪(٢٠٨‬‬ ‫)‪(٢٠٩‬‬ ‫)‪(٢١٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻁﺎﻓﻲ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻫﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ‪،١‬‬ ‫ﺴﻨﺔ ‪ ، ٣٣‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٦٣ ،‬ﺹ‪. ٦٦٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪ ،١٩٩٠،‬ﺹ‪.٩‬‬ ‫ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ‪ ،‬ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١١‬ﻁ‪ ، ٣‬ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ، ١٩٩٣ ،‬ﺹ‪. ٣٣٣‬‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ ﺤﻨﻔﻲ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺼﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ‬ ‫)ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺴﺭﺍﺭ( ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ‪ ،‬ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‪ .‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪،‬‬ ‫)‪(٢١١‬‬

‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺯﻫﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٧‬‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ ‪ ،‬ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪،٥٨‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺴﻌﻴﺩ ﺃﻤﺠﺩ ﺍﻟﺯﻫﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ‬

‫)‪(٢١٢‬‬

‫ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٦ ،‬ﺹ‪. ١٦‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪١٣٤٤ ،‬ﻫـ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٣٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﻘﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﻱ ﻴﻘﺭ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺹ‬

‫ﻭﺸﻲﺀ ﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻫﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‬

‫)‪(٢١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﺅﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻻﻨﻪ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻻﻨﻪ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻏﺎﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒل ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٢١٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻﻨﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺒﻴﻥ‬

‫ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻨﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫)‪(٢١٣‬‬

‫)‪(٢١٤‬‬ ‫)‪(٢١٥‬‬

‫)‪(٢١٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﻻﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٦٦‬ﺹ‪٤٢١‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺭﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥‬‬ ‫ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‬

‫ﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺨﹸﺼﺹ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻭﻀﺤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ‬ ‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻟﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺎﺩﺓ ) ﺼ‪‬ﻠﹸﺢ‪ ( ‬ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﻤﺎﺩﺓ ) ﻓﹶﺴ‪‬ﺩ‪ ( ‬ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻤﺎﺌﺘﻲ‬ ‫ﻤﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻲ ﺘﻌﺩ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻅﺎﻓﺭﺓ ﻭﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺍﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ) ﻤﺼﻠﺤﺔ ( ﻟﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻟﻠﺠﺫﺭ‬ ‫ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ) ﺼ‪‬ﻠﹶﺢ‪ ( ‬ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ) ﺼﻼﺡ ( ﻭﺍﺼﻼﺡ ﺍﻤﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻠﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ )ﻓﹶﺴ‪‬ﺩ( ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ )ﻓﺴﺎﺩ( ﺍﻭ )ﺇﻓﺴﺎﺩ(‬

‫)‪(٢١٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻲ ﻴﺠﺩ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﻤﺭ‬ ‫ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺘﺸﻜل ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻭﺍﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻟﺫﺍ ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻻﺘﻲ ﻟﻨﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪-١‬ﻴﺩل ﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪ ‬ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﻩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ‬

‫ﻭﺍﻻﻴﻤﺎﻥ( ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﺎ ﻧُﺮ‪‬ﺳ‪‬ﻞُ ﺍﻟْﻤ‪‬ﺮ‪‬ﺳ‪‬ﻠ‪‬ﲔ‪ ‬ﺇِﻻﱠ ﻣ‪‬ﺒ‪‬ﺸ‪‬ـﺮِﻳﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻨـﺬ‪‬ﺭِﻳﻦ‪ ‬ﻓَﻤ‪‬ـﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ـﻦ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺃَﺻ‪‬ﻠَﺢ‪ ‬ﻓَﻼ‪ ‬ﺧ‪‬ﻮ‪‬ﻑ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻳ‪‬ﺤ‪‬ﺰ‪‬ﻧُﻮﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٢١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﺘﺭﻏﻴﺏ ﻭﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺒﺴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺜـﻭﺍﺏ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻻﺨﺭﺓ ﻭﻤﺨﻭﻓﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ‬

‫)‪(٢١٦‬‬

‫)‪(٢١٧‬‬ ‫)‪(٢١٨‬‬

‫)‪(٢١٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﺭﺱ ﻻﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ‪ ،‬ﺹ‪٤١٠‬‬ ‫‪) ٥١٩ ، ٥١٨ ، ٤١٢ ،‬ﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺢ ﻭﻓﺴﺩ( ‪.‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٤٨‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ٤٢٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻤﺎ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺄَﻟُﻮﻧَﻚ‪ ‬ﻋ‪‬ﻦِ ﺍﻟْﻴ‪‬ﺘَـﺎﻣ‪‬ﻰ ﻗُـﻞْ ﺇِﺻ‪‬ـﻼ‪‬ﺡ‪ ‬ﻟﱠﻬ‪‬ـﻢ‪ ‬ﺧ‪‬ﻴ‪‬ـﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺇِﻥ‪ ‬ﺗُﺨَـﺎﻟ‪‬ﻄُﻮﻫ‪‬ﻢ‪‬‬ ‫ﻓَﺈِﺧ‪‬ﻮ‪‬ﺍﻧُﻜُﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻳ‪‬ﻌ‪‬ﻠَﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻔْﺴ‪‬ﺪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﺼ‪‬ﻠ‪‬ﺢِ {‬

‫)‪(٢١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﷲ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺢ ﺃﻱ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﺼﺩﻩ ﻭﻨﻴﺘﻪ ﺍﻻﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ‬

‫)‪(٢٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎﺩﺘﻲ )ﺼ‪‬ﻠﹸﺢ‪ ‬ﻭﻓﹶﺴ‪‬ﺩ‪ (‬ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﻁـﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨـﻲ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ‬

‫ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺎﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻻﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ }وَإِن‬ ‫ﻃَﺎﺋِﻔَﺘَﺎنِ ﻣِﻦَ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﯿﻦَ اﻗْﺘَﺘَﻠُﻮا ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ ﻓَ ﺈِن ﺑَﻐَ ﺖْ إِﺣْ ﺪَاھُﻤَﺎ ﻋَﻠَ ﻰ اﻟْ ﺄُﺧْﺮَى ﻓَﻘَ ﺎﺗِﻠُﻮا‬ ‫اﻟﱠﺘِﻲ ﺗَﺒْﻐِﻲ ﺣَﺘﱠﻰ ﺗَﻔِﻲءَ إِﻟَﻰ أَﻣْﺮِ اﻟﻠﱠﮫِ ﻓَﺈِن ﻓَﺎءتْ ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا ﺑَﯿْﻨَﮭُﻤَﺎ ﺑِﺎﻟْﻌَ ﺪْلِ وَأَﻗْﺴِ ﻄُﻮا إِنﱠ اﻟﻠﱠ ﮫَ‬ ‫ﯾُﺤِﺐﱡ اﻟْﻤُﻘْﺴِﻄِﯿﻦَ{ )‪. (٢٢١‬‬ ‫ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﺠﻤﺎﻋﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻗﺘﺘﻠﺘﺎ ﻓﺎﺼﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺘﻌﺩﺕ ﺍﺤﺩﺍﻫﻤﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻘﺎﺘﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻐﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﺎﺫﺍ ﺭﺠﻌﺕ ﻓﺎﺼﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻌﺩل‬

‫)‪(٢٢٢‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٤‬ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺯﻫﻕ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻭﺍﻥ ﺍﺭﺍﻗﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ‬ ‫)‪(٢٢٣‬‬

‫ﺘﺩﻓﻊ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻣ‪‬ﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴ‪‬ﺎ ﺑِﻐَﻴ‪‬ﺮِ ﻧَﻔْﺲٍ ﺃَﻭ‪ ‬ﻓَﺴ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽِ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﻗَﺘَﻞَ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎﺱ‪ ‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ﺎ{‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻻ ﺒﺜﻼﺙ ﺨﺼﺎل ﻜﻔﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻴﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺯﻨـﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺍﺤﺼﺎﻥ ﺍﻭ ﻗﺘل ﻨﻔﺱ ﻅﻠﻤﺎﹰ ﻭﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﻭﻗﻴل ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﻱ ﺍﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺭﻡ ﺍﷲ ﺍﻻ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻫﻲ ﺍﻋﻅﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬

‫)‪(٢٢٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺼﻼﺡ ) ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ (‬

‫)‪(٢١٩‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٢٢٠‬‬

‫)‪(٢٢٠‬‬

‫ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ‪ ،‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،‬‬

‫)‪(٢٢١‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٩‬‬

‫)‪(٢٢٢‬‬

‫)‪(٢٢٣‬‬ ‫)‪(٢٢٤‬‬

‫‪ ، ١٩٦٩‬ﺹ‪. ٢٥٧‬‬

‫ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻼﻟﻴﻥ ﻭﺒﺫﻴﻠﻪ ﺍﺴﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ١٩٦٩ ،‬ﺹ‪. ٦٨٤‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٢‬‬ ‫ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎﺩﺘﺎ ﺼﻠﺢ ﻭﻓﺴﺩ ﻭﺘﻭﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‬

‫}ﻭ‪‬ﺇِﺫَﺍ ﻗ‪‬ﻴﻞَ ﻟَﻬ‪‬ـﻢ‪ ‬ﻻَ ﺗُﻔْﺴ‪‬ـﺪ‪‬ﻭﺍْ ﻓ‪‬ـﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽِ ﻗَـﺎﻟُﻮﺍْ ﺇِﻧﱠﻤ‪‬ـﺎ ﻧَﺤ‪‬ـﻦ‪ ‬ﻣ‪‬ﺼ‪‬ـﻠ‪‬ﺤ‪‬ﻮﻥ‪ * ‬ﺃَﻻ ﺇِﻧﱠﻬ‪‬ـﻢ‪ ‬ﻫ‪‬ـﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻔْﺴ‪‬ـﺪ‪‬ﻭﻥ‪ ‬ﻭ‪‬ﻟَــﻜ‪‬ﻦ ﻻﱠ‬ ‫ﻳ‪‬ﺸ‪‬ﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٢٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﺴﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫ ﺍﻤﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻀﺩ ﺍﻻﺼـﻼﺡ‬

‫ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻀﺩﻫﺎ ﺍﻻ ﻭﻫﻭ ﺒﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﺍﺠـﺎﺒﻭﺍ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻻ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻨﻬﻡ ﻤﺼﻠﺤﻭﻥ ) ﺍﻻ ﺇﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻭﻥ ( ﺃﻱ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻗﻴـل ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﻔﺴﺩ ﻤﻥ ﺫﻨﺏ ﺍﻨﻤﺎ ﻴﺫﻡ ﺍﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻨﻪ ﻤﻔﺴﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ‬

‫ﺴﺭﺍﹰ ﻭﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻻﺼﻼﺡ‬

‫)‪(٢٢٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺭﻤﺯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤﺜـل‬

‫ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ }ﻭ‪‬ﻟْـﺘَﻜُﻦ ﻣ‪‬ـﻨﻜُﻢ‪ ‬ﺃُﻣ‪‬ـﺔٌ ﻳ‪‬ـﺪ‪‬ﻋ‪‬ﻮﻥ‪‬‬ ‫ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺨَﻴ‪‬ﺮِ ﻭﻳ‪‬ﺄْﻣ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻥ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻤ‪‬ﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻑ‪ ‬ﻭﻳ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﻮ‪‬ﻥ‪ ‬ﻋ‪‬ﻦِ ﺍﻟْﻤ‪‬ﻨﻜَﺮِ ﻭ‪‬ﺃُﻭ‪‬ﻟَـﺌ‪‬ﻚ‪ ‬ﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻔْﻠ‪‬ﺤ‪‬ﻮﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٢٢٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﺴﺭﺕ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﺍﻤﺔ ﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻟﻼﺘﻴﺎﻥ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺨﻴـﺭ‬

‫ﻭﺍﻻﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﺍﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ ﻭﻗﻴل ﻫﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻫـﺩﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﻴل ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫)‪(٢٢٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻭ‬

‫ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻓﺎﻟﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﺘﺩﺭﺃ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‬

‫}ﻭ‪‬ﺃَﺣ‪‬ﺴ‪‬ﻦ ﻛَﻤ‪‬ﺎ ﺃَﺣ‪‬ﺴ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻠﱠﻪ‪ ‬ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻚ‪ ‬ﻭ‪‬ﻟَﺎ ﺗَﺒ‪‬ﻎِ ﺍﻟْﻔَﺴ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﺄَﺭ‪‬ﺽِ ﺇِﻥ‪ ‬ﺍﻟﻠﱠﻪ‪ ‬ﻟَﺎ ﻳ‪‬ﺤ‪‬ـﺐ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﻔْﺴ‪‬ـﺪ‪‬ﻳﻦ‪{ ‬‬

‫)‪(٢٢٩‬‬

‫‪ .‬ﻭﻗﻴل ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻁﻠﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﻁﺎﻙ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻻﺨﺭﺓ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ ﻭﻻ ﺘﻨﺴـﻰ‬ ‫ﻨﺼﻴﺒﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻴﻙ ﻭﻻ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﻲ ﺍﻥ ﺍﷲ‬

‫ﻤﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ‬

‫)‪(٢٢٥‬‬ ‫)‪(٢٢٦‬‬ ‫)‪(٢٢٧‬‬ ‫)‪(٢٢٨‬‬ ‫)‪(٢٢٩‬‬ ‫)‪(٢٣٠‬‬

‫)‪(٢٣٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٢-١١‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٤‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٠٤‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺸﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﺹ‪. ٢٩٠‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٧٧‬‬ ‫ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٢٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ‬ ‫ﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻨﻘﻴﻀﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻔﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻜﹸﻼﹰ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠـﻭﺤﻲ‬

‫ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓــﻲ ﻜﺘــﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ} ﻭ‪‬ﺃَﻧﺰ‪‬ﻟْﻨ‪‬ـﺎ ﺇِﻟَﻴ‪‬ـﻚ‪‬‬ ‫ﺍﻟﺬﱢﻛْﺮ‪ ‬ﻟ‪‬ﺘُﺒ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠﻨ‪‬ﺎﺱِ ﻣ‪‬ﺎ ﻧُﺰ‪‬ﻝَ ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻟَﻌ‪‬ﻠﱠﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﻳ‪‬ﺘَﻔَﻜﱠﺮ‪‬ﻭﻥ‪{‬‬

‫)‪(٢٣١‬‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ‬

‫ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻀﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻨﻘﻴﻀﻪ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﻭﻗﺎﺹ )‪ (‬ﻗﺎل ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ )‪(‬‬ ‫)‪(٢٣٢‬‬

‫ﻴﻘﻭل )ﺍﻥ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻏﺭﻴﺒﺎﹰ ﻭﺴﻴﻌﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻓﻁﻭﺒﻰ ﻟﻠﻐﺭﺒﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﻓﺴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ(‬

‫ﻭﺍﻟﻐﺭﺒﺎﺀ‬

‫ﻫﻡ ﺍﻫل ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﻭﻀﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻫﻡ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻑ ﻴﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻼل ﻓﻴﻘﻭل )‪) (‬ﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺠل‬

‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ(‬

‫)‪(٢٣٣‬‬

‫‪ .‬ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ‬

‫‪ .٢‬ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ( ‪ ،‬ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)‪ ) (‬ﻟﻴﺱ ﻤﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺤﻡ‬ ‫)‪(٢٣٤‬‬

‫ﺼﻐﻴﺭﻨﺎ ﻭﻴﻭﻗﺭ ﻜﺒﻴﺭﻨﺎ ﻭﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ(‬

‫‪ ،‬ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴـﻨﺔ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼـﻠﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ ﻭﺍﻻﻴﺫﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﻋﻥ ﺍﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻻﺸﻌﺭﻱ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)‪ ) (‬ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻥ ﻜﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻴﺸﺩ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ‬ ‫(‬

‫)‪(٢٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ (‬ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻤﺔ ﺒﺎﻥ ﺘﺘﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﺠﺘﻤﻌﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ‬ ‫ﻭﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﻔﺭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ‪.‬‬

‫)‪(٢٣١‬‬ ‫)‪(٢٣٢‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٤٤‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ‪،٢٠٠٤،‬ﺹ‪.٦٥٦‬‬

‫)‪(٢٣٣‬ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٤٦٨‬‬ ‫)‪(٢٣٤‬ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٤٩٧‬‬ ‫)‪(٢٣٥‬ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٤٩٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﺴﺘﺼﺤﺒﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻠﻡ ﺘﻨﻔﺼﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟـﻡ‬ ‫ﺘﻐﺘﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻋﺭﺍﻓﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺎﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌ‪‬ﺔ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴـﻪ ﺍﻥ ﻓﻘﻬـﺎﺀ‬

‫ﺍﻻﻤﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻭﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒل ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺸﻤﻭﻟﻪ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺘﻐﻴـﺭ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺍﺒﺩﺍﹰ ﺍﻥ ﻴﺜﺒﺘﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﻨﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻘل ﺍﺤﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻌﺔ ﻭﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﺃﻴﺎﹰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺌﻤﺔ ﻴﺨﺎﻟﻔﻭﻥ ﺸﻴﻭﺨﻬﻡ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺯﻤﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺠﻠﻪ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ﺍﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻨﻪ ﺍﺨـﺘﻼﻑ‬ ‫ﻋﺼﺭ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﺠﺔ ﻭﺒﺭﻫﺎﻥ)‪.(٢٣٦‬‬

‫ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻌﻁﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻁﺎﺒﻌﺎﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺎﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌـﺩﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﺍﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﻨﻪ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﻨﻪ ﺼﻔﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﻭﺍل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻴﺘﻔﺤﺼﻬﺎ ﺒﺩﻗـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻤﻌﺎﻥ ﻴﺠﺩﻫﻡ ﺍﻨﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺫﺍﻫﺒﻬﻡ ﻗﺩ ﺍﺜﺭﻭﺍ ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻫـﻭ ﺠﻠـﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫)‪(٢٣٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺫﻫﺒـﺕ‬

‫ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﺕﹼ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺭﻀﺎﹰ ﻭﻋﻤﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻓﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺼﺭﻴﺢ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﺴﺎﺴﻪ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻤﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻪ‬

‫)‪(٢٣٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﻨﻴﺔ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪} -١‬ﻳ‪‬ﺮِﻳﺪ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺑِﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻴ‪‬ﺴ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﻳ‪‬ﺮِﻳﺪ‪ ‬ﺑِﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺴ‪‬ﺮ‪{ ‬‬ ‫‪} -٢‬ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﺎ ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻞَ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟﺪ‪‬ﻳﻦِ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺣ‪‬ﺮ‪‬ﺝٍ {‬ ‫‪ }-٣‬ﻻَ ﻳ‪‬ﻜَﻠﱢﻒ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻧَﻔْﺴ‪‬ﺎ ﺇِﻻﱠ ﻭ‪‬ﺳ‪‬ﻌ‪‬ﻬ‪‬ﺎ {‬

‫)‪(٢٤١‬‬

‫)‪(٢٤٠‬‬

‫)‪(٢٣٩‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٢٣٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ ‪ ،‬ﺏ ﻁ‪ ، ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ‪،‬‬

‫)‪(٢٣٧‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٤ ،‬ﺹ‪. ١٥٠‬‬

‫)‪(٢٣٨‬‬

‫)‪(٢٣٩‬‬ ‫)‪(٢٤٠‬‬

‫ﺹ‪.١٦٥‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ٨‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ‪ ،‬ﺍﺒﻭ ﻅﺒﻲ ‪ ، ١٩٧٥ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٨٥‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٧٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻗﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪(‬‬

‫)‪(٢٤٢‬‬

‫‪ )-١‬ﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺍﺭ (‬

‫ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪ )-٢‬ﻻ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﺤﺩﻜﻡ ﺤﺘﻲ ﻴﺤﺏ ﻻﺨﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ (‬

‫)‪(٢٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫‪)-٣‬ﻜل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺤﺭﺍﻡ ﺩﻤﻪ ﻭﻤﺎﻟﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ( ﻭﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺨﺘﻁﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل‬ ‫)‪ (‬ﻭﺍﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﻭﻴﺅﺫﻥ ﺒﺎﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘـﺎﹰ ﺍﺴﺎﺴـﻴﺎﹰ‬ ‫ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻭﺏ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ)‪.(٢٤٤‬‬ ‫‪-١‬ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ‬

‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﻜـل ﻤـﺎ ﻴﺠﻠـﺏ‬

‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻴﺩﺭﻱﺀ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻻﻨﻬﻡ ﻴﺄﺨـﺫﻭﻥ‬ ‫)‪(٢٤٥‬‬

‫ﺒﻤﻌﻘﻭل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺭﻭﺤﻪ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﺅﻟﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺄﻭﻴﻼﹰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﻨﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ ﻴﺎﺨﺫﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ‬

‫ﻭﻴﻨﻜﺭﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ‬

‫)‪(٢٤٦‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ‬

‫ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﺘﻠﻤﻴـﺫﻩ ﺍﺒـﻥ ﻗـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴـﺔ‬ ‫)‪(٢٤١‬‬ ‫)‪(٢٤٢‬‬ ‫)‪(٢٤٣‬‬ ‫)‪(٢٤٤‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٢٨٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺸﻌﺒﺎﻥ ‪،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٢٩‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﺝ‪،١‬ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،٢٠٠٥‬ﺹ‪. ٣١‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪١٦٤‬؛‬

‫ﻴﻨﻅﺭ‪:‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ‪ ، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪. ١٠٣‬‬ ‫)‪(٢٤٥‬‬ ‫)‪(٢٤٦‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ‪ ،‬ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺩ ‪ ، ٢٧‬ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل‬ ‫‪ ،‬ﺁﻴﺎﺭ ‪ ، ٢٠٠٠‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﻓﺎﺸﺘﺭﻁ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤـﻊ ﻨـﺹ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻤﺅﺩﻴﺎﹰ ﺍﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ﺍﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﺜﺒـﺎﺕ‬

‫ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﻓﺭﺯﻩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻟﻠﺒﺎﺩﻱ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﻤﺜل ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‬

‫)‪(٢٤٧‬‬

‫ﻴﻌﺩ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺤﺩ ﻤﻌﺘﺩل ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ) ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﺭﺓ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺵ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﻋﺩل ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﺤﻜﻤﻪ ﻜﻠﻬﺎ (‬

‫)‪(٢٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٣‬ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤـﺎﻉ ﻭﻋﻤـل‬

‫ﺍﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ‬

‫)‪(٢٤٩‬‬

‫ﻭﻗـﺎل ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﻪ ﻜﺎﺍﻻﻤﺩﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻪ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻠﺔ‬ ‫ﺤﺠﺔ ﻗﺩ ﻴﺠﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺍﻗﺭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﻥ ﻭﺭﻉ ﻭﺘﻘﻭﻯ‬

‫)‪(٢٥٠‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻴﻘﻭل ) ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺘﺴﻌﺔ ﺍﻋﺸﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ‬

‫ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺼل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭﻫﻡ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻭ ﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻥ ﻴﺘﺼـﻭﺭ ﺃﻥ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻗـﺩ‬

‫ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻭﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﻭﺃﺌﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻴل ﺍﻻﻭﻁﺎﺭ ] ﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺒـل ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﺨﺫﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ [ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ]ﻟﻴﺱ ﻻﺤـﺩ ﺍﺒـﺩﺍﹰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺤﻼل ﻭﻻ ﺤﺭﺍﻡ ﺍﻻ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻭﺠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻫـﻲ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ‬

‫)‪ (٢٤٧‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬ ‫)‪(٢٤٨‬‬

‫)‪(٢٤٩‬‬ ‫)‪(٢٥٠‬‬

‫ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ‪ ،‬ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ‪،‬ﺝ‪،٣‬ﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻭﻀﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪(٢٥١‬‬

‫ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻉ [‬ ‫ﻓﻴﻪ‬

‫)‪(٢٥٢‬‬

‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﻋﻲ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﻻ ﻨـﺹ‬

‫‪.‬‬

‫‪-٤‬ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ‬ ‫)‪ (‬ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ] ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻭﺇﺴﺘﻨﺒﺎﻁ [ ﺍﻻﺘﺒﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل )‪] (‬ﺇﺘﺒﺎﻉ‬ ‫ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ )‪ (‬ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻘﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻑ ﻻ ﻨﻌﻠﻡ ﻟﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ[‬

‫)‪(٢٥٣‬‬

‫‪.‬‬

‫]ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﻔﺎﺴﺩﻫﺎ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻥ ﻻ ﻴﺨﻔـﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﻋﺎﻗل ﻗﺒل ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ ﻋﻥ ﻨﻔـﺱ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻭﺃﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل ﻭﺍﻻﻋـﺭﺍﺽ‬ ‫)‪(٢٥٤‬‬

‫ﻭﺘﺤﺼﻴل ﺍﻻﻓﻀل ﻓﺎﻻﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻭﺍل ﻭﺍﻻﻋﻤﺎل [‬

‫‪.‬‬

‫‪-٥‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺌﻬﻡ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻡ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻌﻔﺭﻴﺔ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺼـﻭﺹ ﺃﻗـﻭﺍل‬

‫)‪(٢٥٥‬‬

‫] ﻨﺤﻥ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﺇﺠﻤﺎﻋﺎ ﻭﻗﻭﻻﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻻ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﺎﻡ ﻭﻻ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻨﺹ ﺨﺎﺹ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺎﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﺼل ﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻴﺠﺎﺒﺎﹰ ﺍﻭ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺍﺜﺭ ﻟﻬﺎ [‬

‫)‪(٢٥٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﻤﺫﻫﺒﺎﹰ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴـل ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﺭﻓﻀﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫)‪(٢٥١‬‬ ‫)‪(٢٥٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‪، ١٩٧٩‬‬

‫ﺹ‪. ٢٣١‬‬

‫)‪(٢٥٣‬‬

‫ﺍﺤﻤﺩ ﻤﻭﺍﻓﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥١‬‬

‫)‪(٢٥٥‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٨‬‬

‫)‪(٢٥٤‬ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺹ‪. ٧٠‬‬ ‫)‪(٢٥٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻗﻴﺩ ﺍﻭ ﺸﺭﻁ ﺒل ﻗﺒﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻤﺘﻼﺌﻤﺎﹰ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺭﻓﻀﻭﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒـﺎﻁﻼﹰ ﻭﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺘﻭﺍ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺤﺔ‬ ‫ﻭﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺭﺍﻫﻡ ﺍﺴﺘﺭﻀﻭﺍ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺸﺭﺍﺌﻁ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻟﻘﺒﻭل‬

‫ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ‬

‫)‪(٢٥٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺭﺍﺌﻌـﺔ‬ ‫ﻤﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻻﻤﺔ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻭﺍﺭﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺕ ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﺜﺭﺍﺀ ﻤﻨﻬﺞ‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺨﺎﻟﻔﺎ ﺇﻤﺎﻤﻬﻤـﺎ ﺃﺒـﻭ‬ ‫ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺼﺎﺤﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻓﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻘـﺩﻤﻴﻥ ﻤﺜﻠﻤـﺎ‬ ‫ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﻊ ﺍﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ‬

‫)‪(٢٥٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ ﻭﻫـﻭ ﻫـﺩﻑ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭﺓ ‪.‬‬

‫)‪(٢٥٧‬‬

‫)‪(٢٥٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﺒﺭﺯﻨﺠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ‬ ‫‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٧ ،‬ﺹ‪. ٣٤٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫]ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ‬ ‫ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻭﺍﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻻﻨﻬﺎ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﷲ ﺠل ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺭﺒﺎﻨﻲ ﻴﺴﻤﻭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻴﻪ‬ ‫)‪(٢٥٩‬‬

‫ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻜﺎﻓﺔ[‬

‫‪.‬‬

‫ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﻴﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺎﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫)‪(٢٥٩‬‬

‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺍﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺏ ﻁ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺍﻟـﻰ ﻋﺼـﺭ‬ ‫ﺍﻨﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ (‬ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﻻ ﺘﺤﺼﻰ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ‬

‫ﺤﻠﻭﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ )‪.(٢٦٠‬‬

‫ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻤﺎ ﺘﺩﺭﺃ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻭ ﺘﺠﻠﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ‪ ،‬ﻓﺎﺫﺍ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﷲ‬

‫ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل )ﻳ‪‬ـﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ـﺎ ﺍﻟﱠـﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ـﻮﺍْ( ﻤﺘﺄﻤل ﻭﺼﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﻨﺩﺍﺌﻪ ﻓﻼ ﺘﺠﺩ ﺍﻻ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺤﺜﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﺸﺭﺍﹰ ﻴﺯﺠﺭﻙ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺍﻭ ﺠﻤﻌﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺙ ﻭﺍﻟﺯﺠﺭ‬

‫)‪(٢٦١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﺘﺢ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺍﻥ‬

‫ﻨﻐﻠﻕ ﺒﺎﺒﺎﹰ ﻓﺘﺤﻪ ﺍﷲ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻟﻠﻭﻟﻭﺝ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺜﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺸﺭﻴﻌﺘﻪ‬ ‫‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺭﺍﹰ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﺤﻜﺎﻤﻪ ‪ ،‬ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺜﻡ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ‪ ،‬ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻨﺠﻤﺩ‬ ‫)‪(٢٦٢‬‬

‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﻨﺘﺠﺎﻫل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻻﺴﻤﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﺫﻟـﻙ‬

‫ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺠﻠﻬﺎ ﺒﻌﺙ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺴﻭل ‪ ،‬ﻭﻜل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺠـﺎﺀﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ ﺍﻻ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺫﻫﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﻭﻻﺘﻐﻴﺏ ﺍﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻬﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺤﻴﻥ ﺘﺘﻜﺜﻑ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﺫ‬

‫ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻀﺭﺓ ﻜﻤﻥ ﻴﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﻴﻌﺘﻘـﺩ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻔﻌـل‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫)‪(٢٦٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻤﻨـﻭﻁ ﺒﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬

‫ﻓﻤﻥ ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﻻﻨـﻪ‬ ‫)‪(٢٦٤‬‬

‫ﻤﺎ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻭﻤﺎ ﺍﻋﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻡ‬ ‫)‪(٢٦٠‬‬

‫ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٦‬‬

‫)‪(٢٦٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫)‪(٢٦١‬‬

‫)‪(٢٦٣‬‬

‫)‪(٢٦٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٩٧ ،‬‬

‫ﺹ‪. ٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪،١٩٧٥ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٩٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻫﻲ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺒﻬﻤﺎ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺜﺒﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻭﺼﺎﻑ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻤﺔ ﻭﺘﻔﺭﻋﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴـﻨﺔ‬

‫ﻭﺍﺼل ﺜﺎﻟﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺹ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺩﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺍﺀ‬ ‫ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ]ﺍﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻨﻤـﺎ‬

‫ﺸﺭ‪‬ﻋﺕ ﻟﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ[‬

‫)‪(٢٦٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻤﻥ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﻜل ﺍﻟﻘـﻭﻯ ﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ )ﻭﺍﻻﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤﻅﺭ(‬

‫)‪(٢٦٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻭﺃﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺴـﺎﺱ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬

‫ﻻﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻀﻼﹰ ﻭﺭﺤﻤـﺔ ﻟﻠﻌﺒـﺎﺩ ﻓﻁﺎﻋـﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﺠﺒـﺔ‬ ‫ﻭﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻭ ﺇﺠﺘﻨﺎﺒﻬﺎ ﻓﻠﻘﺩ ﻨﻬـﻰ‬ ‫ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﺫﻯ ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻘﻭل‬

‫ﺠﻼ ﻭﻋﻼ }ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺍﻟﱠﺘ‪‬ﻲ ﺣ‪‬ﺮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺇِﻻﱠ ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﻖ‪{ ‬‬

‫)‪(٢٦٧‬‬

‫‪.‬‬ ‫)‪(٢٦٨‬‬

‫ﻭﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﺃَﻧﱠﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴ‪‬ﺎ ﺑِﻐَﻴ‪‬ﺮِ ﻧَﻔْﺲٍ ﺃَﻭ‪ ‬ﻓَﺴ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽِ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﻗَﺘَﻞَ ﺍﻟﻨ‪‬ـﺎﺱ‪ ‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ـﺎ{‬

‫ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻜﺒﺭ ﻗـﺩﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﺼﻠﺤﺘﻬﻡ‬

‫)‪(٢٦٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﺃﻤﺭﺍﻥ ‪:‬‬

‫ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﻨﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ‬

‫)‪(٢٦٥‬‬ ‫)‪(٢٦٦‬‬

‫)‪(٢٧٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬ ‫ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ‪،‬ﺝ‪ ،١‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪١‬؛‬

‫ﻴﻨﻅﺭ‪:‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺠﺎﺒﺭ‪ ،‬ﺴﺩ ﺫﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ‪ ، ٢٣‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٦‬ﺹ‪١٠٥‬‬ ‫)‪(٢٦٧‬‬ ‫)‪(٢٦٨‬‬ ‫)‪(٢٦٩‬‬ ‫)‪(٢٧٠‬‬

‫‪ .‬ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٢‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٣‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٢‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻻﺯﺭﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٦٣ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٣٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ) ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘل ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎل ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺴل ( ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﺩﻉ ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻜﺎﻟﻘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﺒﻜل ﻀﺭﻭﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻜﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴـل ‪،‬‬ ‫)‪(٢٧١‬‬

‫ﻜﺤﺩ ﺍﻟﺯﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﻜﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫)ﺒﻴﻨﺎﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ( ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗـﺕ‬ ‫ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺎ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﻀـﺤﺕ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻡ ﺨﻔﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻴﻥ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺎﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ‬ ‫ﻓﻼ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩﻫﺎ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺨل ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﺫﻯ ﻤﺎﺩﻱ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭﻫـﺎ‬ ‫ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻬﺎ ﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻀﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻭﻴﺠﺭﻤﻪ‬

‫)‪(٢٧٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻴـﺭﺠﺢ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬

‫ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﺴﺘﺩﻻل ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻋﻤل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﻻﺠﻠﻬﺎ ﻋﺩل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫)‪(٢٧٣‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻤﺠﺎل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻟﻴﺸـﻤل ﻤـﺎ ﻫـﻭ‬

‫ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻜـل‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻬﺎ‬

‫)‪(٢٧٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺭﻡ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫)‪(٢٧٥‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺤﻼﻻﹰ ﺍﻭ ﺤﺭﺍﻤﺎﹰ ﻭﺍﺴﺎﺴـﻪ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬

‫ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﻜﻤﺎ ﺇﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺤﻜـﻡ ﺘﻔـﺎﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻡ‬ ‫)‪(٢٧١‬‬ ‫)‪(٢٧٢‬‬

‫)‪(٢٧٣‬‬ ‫)‪(٢٧٤‬‬ ‫)‪(٢٧٥‬‬

‫)‪(٢٧٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ﻋـﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌـﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤـﻲ ‪ ،‬ﻤﻘـﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﺡ‪ ، ١‬ﺏ ﻁ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ‪،‬‬ ‫ﺹ‪. ٤٤٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١٥٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪.١٥٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﻟﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭﺓ ﻭﺍﺴـﺘﻬﺩﻓﻬﺎ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸـﺭ ﻭﺇﺘﺼـﺎﻑ‬ ‫ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻙ ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻴﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻼﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻭﻤﻠﺠﺄﻩ ﺍﻻﻤﻨﻲ ﻭﺤﺼﻨﻪ ﺍﻻﺨﻼﻗﻲ‬

‫)‪(٢٧٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﻩ ﺇﺫ ﺇﻜﺘﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺒـﺎﺩﻱﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻠﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﻓﺘﻠﺯﻡ ﺍﻻﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤـﺎﻥ ﻭﻤﻜـﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﻗـﺩ‬

‫ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬

‫)‪(٢٧٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻤﺎ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻻﻤﻜﻨﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻜﺎﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠـﺎل‬

‫ﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﺍﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫)‪(٢٧٩‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﺇِﺫَﺍ ﺣ‪‬ﻜَﻤ‪‬ﺘُﻢ ﺑ‪‬ﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﺎﺱِ ﺃَﻥ ﺗَﺤ‪‬ﻜُﻤ‪‬ﻮﺍْ ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ـﺪ‪‬ﻝِ {‬

‫‪.‬‬ ‫)‪(٢٨٠‬‬

‫‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ‬

‫ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﺸﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‬

‫}ﺧ‪‬ﺬْ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﻣ‪‬ﻮ‪‬ﺍﻟ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﺻ‪‬ﺪ‪‬ﻗَﺔً ﺗُﻄَﻬ‪‬ﺮ‪‬ﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺗُﺰ‪‬ﻛﱢﻴﻬِﻢ ﺑِﻬ‪‬ﺎ {‬ ‫ﻭﺍﻟﻴﺴﺭ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬

‫)‪(٢٨٢‬‬

‫)‪(٢٨١‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻓَﻤ‪‬ـﻦِ ﺍﺿْـﻄُﺮ‪ ‬ﻏَﻴ‪‬ـﺮ‪ ‬ﺑ‪‬ـﺎﻍٍ ﻭ‪‬ﻻَ ﻋ‪‬ـﺎﺩ‪ ‬ﻓَـﻼ ﺇِﺛْـﻢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ـﻪ‪{‬‬

‫)‪(٢٨٣‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻭﺘﺘﺤـﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺎﺴﻴﺱ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺭﻓﻀﺎﹰ ﺍﻡ ﻗﺒﻭﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟـﺫﺍ ﻓـﻨﺤﻥ‬ ‫ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺠﺴﺩﻩ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻏﺭﺍﺌـﺯﻩ‬

‫)‪(٢٧٦‬‬

‫)‪(٢٧٧‬‬

‫)‪(٢٧٨‬‬ ‫)‪(٢٧٩‬‬ ‫)‪(٢٨٠‬‬ ‫)‪(٢٨١‬‬ ‫)‪(٢٨٢‬‬ ‫)‪(٢٨٣‬‬

‫ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻉ ‪ ،‬ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ٩٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺤﺒﻴﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٩ ،‬ﺹ‪. ٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩‬‬ ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٥‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٥٨‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٠٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٧٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﻋﻭﺍﻁﻔﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻻﻤﺔ‬

‫)‪(٢٨٤‬‬

‫)‪(٢٨٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻬﺎ‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻭﻑ ﺍﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺴـﻭﻑ ﺍﺘﻨـﺎﻭل‬ ‫ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪:‬ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻉ ﻤﺜﻘﺎل ﺫﺭﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻤﺭﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ‬

‫)‪(٢٨٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ ‪،‬ﻭﻫـﺫﺍ ﺩل ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ‬

‫)‪(٢٨٦‬‬

‫‪.‬‬

‫]ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻤﻥ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻫـل ﺍﻟﺸـﺭﻉ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ‬

‫ﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ[‬

‫)‪(٢٨٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻫﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺫﺍ ﻓﻘﺩﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﺎ ‪ ) ،‬ﻟﻡ ﺘﺠﺭﹺ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺘﻬﺭﺝ ﻓـﻭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺨﺭﺓ ﻓﻭﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ ﻭﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺎﻟﺨﺴﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ (‬

‫)‪(٢٨٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻨﻬﻡ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫)‪(٢٨٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻭﻀﺤﻬﺎ ﻜﺎﻻﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻟﻰ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫)‪(٢٨٥‬‬ ‫)‪(٢٨٦‬‬ ‫)‪(٢٨٧‬‬ ‫)‪(٢٨٨‬‬ ‫)‪(٢٨٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺹ‪. ٤-٣‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺹ‪. ٣٥‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺹ‪. ٥‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﺤﻜﺎﻤﺎﹰ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻼﹰ ﻻﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻜﺤﻔﻅ ﺍﻟـﺩﻴﻥ‬ ‫‪،‬ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﺘﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻭﻫﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﻘـل‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺴل ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﻤﺎ ﻭﻤﺎ ﺒﻪ‬

‫ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻤﺎ ﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻘﺩﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟﻨﺴـل‬ ‫ﻭﻤﺎﺒﻪ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺤﻔـﻅ ﺍﻟﻤـﺎل‬

‫)‪(٢٩٠‬‬

‫‪ .‬ﻭﻨﻌـﺭﺽ ﻟﻬـﺎ‬

‫ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ‬

‫ﺃ‪-‬ﺤﻔﻅ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻪ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻜﺎﻻﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻠﻐﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺴـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻜل ﻤﻌﺘﻘﺩ ﻓﺎﺴﺩ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﻓﻌـل ﺍﻭ‬

‫ﻗﻭل ‪ ،‬ﻭﺍﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻜﺄﻫل ﺍﻟﺒﺩﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ)‪.(٢٩١‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ :‬ﻭﺼﺤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﻻﺩﺍﺀ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺒﻪ ﻭﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻓﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ‬

‫)‪(٢٩٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺝ‪-‬ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ‪ :‬ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﺴل ﺸﺭﻋﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻘـﺎﺀ ﻨـﻭﻉ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻭﻻﺩ ‪ ...‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬

‫ﺩ‪-‬ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ‬

‫)‪(٢٩٤‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٢٩٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﻌـﺩﻡ‬ ‫ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻭﺍل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺼﺏ ﺍﻭ ﺍﺘﻼﻓﻪ ﻋﻤـﺩﺍ‪...‬‬

‫ﻭﻋﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬

‫)‪(٢٩٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻫـ‪-‬ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻌﻘل ‪ :‬ﻻﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ ﻴﺸـﺘﺭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓــﻲ ﻜــل ﺸــﻲﺀ ﻤــﻥ ﻤﻘﻭﻤــﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴــﺎﺓ ﺍﻻ ﺍﻟﻌﻘــل ﻭﺒــﻪ ﻴﺘﻘــﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴــﺎﻥ ﻭﻴﻁــﻭﺭ‬

‫)‪(٢٩٠‬‬ ‫)‪(٢٩١‬‬ ‫)‪(٢٩٢‬‬ ‫)‪(٢٩٣‬‬ ‫)‪(٢٩٤‬‬ ‫)‪(٢٩٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻴﻭﺴﻑ ﺤﺎﻤﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺴﻌﺎﺩﺘﻪ‬

‫)‪(٢٩٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ‬

‫ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﺍﻻﻤﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺒﺤﺠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‬

‫)‪(٢٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻫﺩﺭﺍﻫﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺒﻬـﺎ ﺍﻡ‬

‫ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﻫﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻭ ﻻﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻜﺎﻥ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻤﺒﺩﺃ‬ ‫ﻤﻘﺭﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﻪ‪ ،‬ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﺸﺎﺵ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻻﺭﺒﺎﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺵ ﻗﺎل ﺭﺴـﻭل‬ ‫ﺍﷲ )‪ ) (‬ﻤ‪‬ﻥ ﻏﺸﻨﺎ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﺎ (‬

‫)‪(٢٩٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻻﻨﺜﻰ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺜﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗـﺩ‬

‫ﺍﻟﻐﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻳ‪‬ﻮﺻ‪‬ﻴﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺃَﻭ‪‬ﻻَﺩ‪‬ﻛُﻢ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠﺬﱠﻛَﺮِ‬ ‫ﻣ‪‬ﺜْﻞُ ﺣ‪‬ﻆﱢ ﺍﻷُﻧﺜَﻴ‪‬ﻴ‪‬ﻦِ {‬

‫)‪(٢٩٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﺨﺭﻯ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﻟﻼﻨﺜﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺙ‬ ‫ﻜﺎﻋﻔﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠل ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺍﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻟـﺯﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﻬﺭ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺒﻴﺕ ﺸﺭﻋﻲ ﻻﺌﻕ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﺨﺫ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻠـﺯﻡ ﻭﺤـﺩﻩ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼـﺩﺭ ﺍﻻﻭل ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﻼﻡ‬

‫ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ‪.‬‬

‫ﻭﻜﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﻟﻐﺎﻫﺎ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻤﺸـﺭﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪) (‬ﻻ ﻴﺤﺘﻜﺭ ﺍﻻ ﺨﺎﻁﻲﺀ(‬

‫)‪(٣٠٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺘﺤل ﻤﺤﻠﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬

‫ﻭﻜﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺍﻟﻐﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‬

‫)‪(٢٩٦‬‬ ‫)‪(٢٩٧‬‬ ‫)‪(٢٩٨‬‬ ‫)‪(٢٩٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٦‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ، ،‬ﺹ‪. ٤٥‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١١‬‬

‫)‪(٣٠٠‬ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫}ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﺍﺗﱠﻘُﻮﺍْ ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺫَﺭ‪‬ﻭﺍْ ﻣ‪‬ﺎ ﺑ‪‬ﻘ‪‬ﻲ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﺮ‪‬ﺑ‪‬ﺎ ﺇِﻥ ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﲔ‪* ‬ﻓَﺈِﻥ ﻟﱠـﻢ‪ ‬ﺗَﻔْﻌ‪‬ﻠُـﻮﺍْ ﻓَـﺄْﺫَﻧُﻮﺍْ ﺑِﺤ‪‬ـﺮ‪‬ﺏٍ ﻣ‪‬ـﻦ‪ ‬ﺍﻟﻠّـﻪ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺳ‪‬ﻮﻟ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺇِﻥ ﺗُﺒ‪‬ﺘُﻢ‪ ‬ﻓَﻠَﻜُﻢ‪ ‬ﺭ‪‬ﺅ‪‬ﻭﺱ‪ ‬ﺃَﻣ‪‬ﻮ‪‬ﺍﻟ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻻَ ﺗَﻈْﻠ‪‬ﻤ‪‬ﻮﻥ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗُﻈْﻠَﻤ‪‬ﻮﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٣٠١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻉ‪.‬‬ ‫‪-٣‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ‪:‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺎﺌﻬﺎﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﻠﺏ ﻨﻔﻊ ﺍﻭ ﺘـﺩﻓﻊ‬ ‫ﻀﺭﺭﺍ ﺍﻭ ﺘﺭﻓﻊ ﺤﺭﺠﺎﹰ ﻜﺸﻕ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﻤـﺭ ﺒـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ )‪ (‬ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺤﻔﻅ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴـل‪ ،‬ﻭﺒﻌﻀـﻬﻡ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل‬

‫)‪(٣٠٢‬‬

‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻻﻟﻐﺎﺀ (‬

‫ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻋﻨﻬﺎ ) ﻜل ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺩﻭﻥ‬ ‫)‪(٣٠٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﺭﻜﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‬

‫)‪(٣٠٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺩﻟﻴـل ﺸـﺭﻋﻲ‬

‫ﻤﻌﻴﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﺇﺴﺘﺼﻼﺤﺎﹰ ﻻﻥ ﺍﻻﺴﺘﺼـﻼﺡ ﻟﻐـﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴـﺎﺭ ﻭﻋﻨـﺩ‬

‫ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻ ﻨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨـﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫)‪(٣٠٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﺭﺃﻱ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﺍﻻﺨﻴـﺭ ﺍﺫﺍ‬

‫ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻴ‪‬ﻌ‪‬ﺩ‪ ‬ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﻻ ﻤﺒـﺭﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ‬

‫)‪(٣٠٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ‪:‬‬ ‫)‪(٣٠١‬‬ ‫)‪(٣٠٢‬‬ ‫)‪(٣٠٣‬‬ ‫)‪(٣٠٤‬‬ ‫)‪(٣٠٥‬‬ ‫)‪(٣٠٦‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٢٧٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٢٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٣٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪، ٢١٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪.١‬ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﻠﻴﺎﹰ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺨﺎﺹ ﻜﺠﻠﺏ ﺍﻟﻨﻔـﻊ ﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻘﻭﻟﻪ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻻﺘﻨﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﻥ ﻻﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻘﺼﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩﺍ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻭﻫﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺒﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪-١‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌـﺎﹰ ﻭﻴﻤﻴـل ﺍﻟﻌﻘـل ﺍﻥ ﻻ‬ ‫ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠل ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻫﻲ ﻤـﻥ ﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﻡ ﻤﻀﻁﺭﻭﻥ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤـﻭﻉ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺨﻤﺱ ﻫﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﺴل ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘل ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻊ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻜﺭ‬

‫)‪(٣٠٧‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴـﺔ ﻭﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴـﻠﻜﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ‬

‫)‪(٣٠٧‬‬ ‫)‪(٣٠٨‬‬

‫)‪(٣٠٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٩ ، ٧٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪-٣‬ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭل‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﺎﺕ ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻗﺴﻡ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﻫﻲ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺠـﺭﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻻﻭﻟﻴـﺎﺕ‬

‫)‪(٣٠٩‬‬

‫ﺃﻱ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓـﻲ ﻜـل ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ‪ ...‬ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻨﺎﺕ ﻻ‬ ‫ﻴﺨل ﺒﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻻ ﻴﻘﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﻀﻴﻕ ﻭﺤﺭﺝ ﻭﻤﺸﻘﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌـﻪ ﻤﻔﺘﻘـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﺒﺘﺤﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل‬

‫)‪(٣١٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺴﻔﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺤﻴﺔ ﻟﻠﺭﺍﺤـﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻬـﺩﺍﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺔ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻜﻡ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺘﻭﺼﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺎﺠﻴـﺎﺕ ﺍﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ‬

‫)‪(٣١١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒل ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻻﺨﺭﺓ ﻤﻌﺎﹰ ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻜل ﻋﻤل ﺍﺜﻤﺭ ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ‪ ،‬ﻴﻌﺩ ﻋﻤﻼﹰ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺜﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻻﺨﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻜﺈﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻜﺯﺭﻉ ﺍﻻﺭﺽ ﻟﺠﻨﻲ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﻭﻗﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺄﺨﺭ‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﻤﻥ ﻴﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻟﻴﻭﻓﺭ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺸـﻴﺨﻭﺨﺔ‬

‫)‪(٣١٢‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٣٠٩‬‬ ‫)‪(٣١٠‬‬ ‫)‪(٣١١‬‬ ‫)‪(٣١٢‬‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻟﺫﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﺩﺕ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺨﻼﻕ ‪ ،‬ﺒل ﻫﻲ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺘﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﺍﻟـﺭﻭﺡ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‬

‫)‪(٣١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺇﺒﻘﺎﺀ‪ ‬ﻟﻬﺎ ﻭﺤﻔﺎﻅﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎﻩ‬ ‫ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﻟﺩﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻭﺯﻨﺎﹰ ﻻﻤﺭ ﺍﻻﺨـﺭﺓ ﻭﺍﻟـﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻭ ﻓﻁﺭﺓ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﺭﺽ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺴﻭﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ‬

‫)‪(٣١٣‬‬ ‫)‪(٣١٤‬‬

‫)‪(٣١٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٤‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ :‬ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﻪ ﺍﻻﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﻋ‪‬ﻠﻤﺕ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﺍﻭ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻭ ﺃﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻴـﻪ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺒﺘﺤﺴﺴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻀـﻭﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠـﻕ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﻥ‬ ‫ﻓﺎﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﺨـﺭﺝ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘـﺔﹰ‬

‫)‪(٣١٥‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-١‬ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻨﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل‬

‫ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘل ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺴـل ‪،‬‬

‫)‪(٣١٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻻﺼل ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ‪ ،‬ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸـﺭﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻘﻀﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻀﻌﻴﻑ ﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﻔﺴﺩﺓ‬

‫)‪(٣١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺌﻼ ﻴﺅﺨﺭ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﺘﺎﺨﺭ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﻋﻤﻠـﻪ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ ﺒﺎﻁﻼﹰ ﻟﻤﻨﺎﻗﻀﺘﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺸﺎﻤﻼﹰ ﻟﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻴﻀﺎﹰ‬

‫‪ ،‬ﻓﺘﻘﺩﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﺎل ﻟﻌﻅﻡ ﺍﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ)‪.(٣١٨‬‬ ‫ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺜﻼﺜﺔ ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬

‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺠـ‪ -‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﻤﻪ‬ ‫)‪(٣١٥‬‬ ‫)‪(٣١٦‬‬ ‫)‪(٣١٧‬‬ ‫)‪(٣١٨‬‬ ‫)‪(٣١٩‬‬

‫)‪(٣١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪. ٢٤٩ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪-٣‬ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻗﻁﻌﻴﺎﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ‪ ،‬ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟـﻭﺤﻲ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺤﻲ ﻤﻌﺼﻭﻡ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻴﺭﻗﻰ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺠﻤـﺎﻉ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻓﻬﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻋﻨﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﻤﻥ‪ ‬ﺸﺫ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﺩﻟﻴﻼﻥ‬ ‫ﺜﺒﺘﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ‪.‬‬

‫ﺃﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺠﻤـﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻭﻻ ﻴﻤﻜـﻥ‬

‫ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ‪ ،‬ﺜﺎﺒﺕ ﺒﺎﺤﺩ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﺒﺤﻴﺙ‬ ‫ﻻ ﻴﻘﺒل ﺘﺒﺩﻴﻼﹰ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺤﻭﺍل ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺭ ﻭﺍﻟﺴـﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺼـﺏ ﻭﺸـﺭﺏ‬

‫ﺍﻟﺨﻤﺭ ﻭﺍﻟﺯﻨﺎ‬

‫)‪(٣٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺒﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﺃَﻥِ ﺍﺣ‪‬ﻜُﻢ ﺑ‪‬ﻴ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﻢ ﺑِﻤ‪‬ـﺂ ﺃَﻧـﺰ‪‬ﻝَ ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﺘﱠﺒِـﻊ‪ ‬ﺃَﻫ‪‬ـﻮ‪‬ﺍﺀﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﺣ‪‬ـﺬَﺭ‪‬ﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﺃَﻥ ﻳ‪‬ﻔْﺘ‪‬ﻨ‪‬ـﻮﻙَ ﻋ‪‬ـﻦ‬ ‫ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﺾِ ﻣ‪‬ﺎ ﺃَﻧﺰ‪‬ﻝَ ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻚ‪{‬‬

‫)‪(٣٢١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‪ } :‬ﺇِﻧﱠﺎ ﺃَﻧﺰ‪‬ﻟْﻨ‪‬ﺎ ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻚ‪ ‬ﺍﻟْﻜ‪‬ﺘَﺎﺏ‪ ‬ﺑِـﺎﻟْﺤ‪‬ﻖ‪ ‬ﻟ‪‬ـﺘَﺤ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺑ‪‬ـﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ـﺎﺱِ ﺑِﻤ‪‬ـﺎ ﺃَﺭ‪‬ﺍﻙَ ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻜُـﻦ‬ ‫ﻟﱢﻠْﺨَ ـﺂﺋ‪‬ﻨ‪‬ﲔ‪ ‬ﺧ‪‬ﺼ‪‬ــﻴﻤ‪‬ﺎ { )‪ } ، (٣٢٢‬ﻓَ ـﺈِﻥ ﺗَﻨ‪‬ــﺎﺯَﻋ‪‬ﺘُﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ــﻲ ﺷ‪ ‬ـﻲ‪‬ﺀ‪ ‬ﻓَ ـﺮ‪‬ﺩ‪‬ﻭﻩ‪ ‬ﺇِﻟَــﻰ ﺍﻟﻠّ ـﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟﺮ‪‬ﺳ‪‬ــﻮﻝِ{‬ ‫ﺘﻌﺎﻟـﻰ}ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻟﱠﻢ‪ ‬ﻳ‪‬ﺤ‪‬ﻜُﻢ ﺑِﻤ‪‬ﺎ ﺃَﻧﺰ‪‬ﻝَ ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻓَﺄُﻭ‪‬ﻟَـﺌ‪‬ﻚ‪ ‬ﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻜَﺎﻓ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٣٢٤‬‬

‫)‪(٣٢٣‬‬

‫‪ .‬ﻭﻗــﺎل‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﺴﻨﺩﻩ ﻤﺘﺼﻼﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ (‬ﻤﻥ ﻗـﻭل ﺍﻭ ﻓﻌـل ﺍﻭ‬

‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﺍﺤﺎﺩﺍﹰ ‪.‬‬

‫ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﺄﻤﺭﻩ ﻭﺍﻀﺢ ﻻ ﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺎﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﻪ‬ ‫)‪(٣٢٠‬‬ ‫)‪(٣٢١‬‬ ‫)‪(٣٢٢‬‬ ‫)‪(٣٢٣‬‬ ‫)‪(٣٢٤‬‬ ‫)‪(٣٢٥‬‬

‫)‪(٣٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٣‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٤٩‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٠٥‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٥٩‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٤٤‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﺨﻼﻓﻬﺎ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻀﺢ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺒﻴـﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺃﻤـﺎ‬

‫ﺍﻻﺤﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﻓﻸﻨﻬﺎ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻅﻨﺎﹰ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻅﻥ ﺜﺒﻭﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﻗﻁﻌﺎﹰ)‪.(٣٢٦‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺍﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻋﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪ )‪ ) (‬ﺍﻻ ﻭﺍﻥ ﺩﻤﺎﺀﻜﻡ ﻭﺍﻤـﻭﺍﻟﻜﻡ ﻋﻠـﻴﻜﻡ ﺤـﺭﺍﻡ (‬

‫)‪(٣٢٧‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻭﻋﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ} ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﻻَ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮﺍْ ﺃَﻣ‪‬ﻮ‪‬ﺍﻟَﻜُﻢ‪ ‬ﺑ‪‬ﻴ‪‬ﻨ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺒ‪‬ﺎﻃ‪‬ﻞِ ﺇِﻻﱠ ﺃَﻥ ﺗَﻜُﻮﻥ‪ ‬ﺗ‪‬ﺠ‪‬ﺎﺭ‪‬ﺓ‪ ‬ﻋ‪‬ﻦ‬ ‫ﺗَـﺮ‪‬ﺍﺽٍ ﻣ‪‬ـﻨﻜُﻢ‪{ ‬‬

‫)‪(٣٢٨‬‬

‫‪ ،‬ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻜل ﺍﻟﻤﻴﺘـﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻡ ﻭﻟﺤـﻡ ﺍﻟﺨﻨﺯﻴـﺭ ﻟﻠﻤﻀـﻁﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ}ﻓَﻤ‪‬ﻦِ ﺍﺿْﻄُﺮ‪ ‬ﻏَﻴ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑ‪‬ﺎﻍٍ ﻭ‪‬ﻻَ ﻋ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓَﺈِﻥ‪ ‬ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻚ‪ ‬ﻏَﻔُـﻮﺭ‪ ‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ـﻴﻢ‪{ ‬‬

‫)‪(٣٢٩‬‬

‫‪ ،‬ﺍﺫ‬

‫ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻜل ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﺫﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﻬﺫﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺹ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻻﺼـل ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﻴﻤـﺎﺀ ﻭﻫـﻲ‬

‫ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻋﻡ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﻭﺒﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴـﻭل‬ ‫)‪ ) (‬ﻻ ﻴﺒﻴﻊ ﺍﻟﺭﺠل ﺩﻭﻥ ﺠﺎﺭﻩ ( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﻭﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ‬

‫)‪(٣٢٦‬‬ ‫)‪(٣٢٧‬‬ ‫)‪(٣٢٨‬‬ ‫)‪(٣٢٩‬‬

‫)‪(٣٣٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٦٢‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪. ٢٤٥‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٢٩‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪.١٤٥‬‬

‫)‪(٣٣٠‬ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻻﺧﺮﻯ‬

‫ﻤﺩﺍﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ‪ ،‬ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ) ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺇﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ( ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ )ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ (‬

‫)‪(٣٣١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤـﻥ ﺃﺩﻟﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻔﺼـﻴﻠﻴﺔ ﺍﻭ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﺤﻜﺎﻤﻬـﺎ ﺠﻤﻴـﻊ‬

‫ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﻜل ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻭ ﻨﻬﻲ ﺇﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺸﺭﻋﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻅﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ‬

‫)‪(٣٣٢‬‬

‫‪ .‬ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻭﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﻭﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺒـﺎﻟﻌﺭﻑ ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ) ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻭ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴـﺩ(‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭ ﻻ ﻭﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺘﺴـﻤﻰ‬

‫ﺘﻌﺒﺩﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩ ‪ ،‬ﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻨﺙ ﺒﺎﻟﻴﻤﻴﻥ ﺒﺎﻁﻌﺎﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ ﺍﻭ ﺼﻴﺎﻡ ﺜﻼﺜﺔ‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ ﻭﻜﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺼﻥ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ‬

‫)‪(٣٣٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻨﻤﺎ )ﻫﻭ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﺭﻉ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﻟﻼﺼل ﻓـﻲ ﻋﻠـﺔ ﺤﻜﻤـﻪ‬ ‫)‪(٣٣٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ (‬

‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻨﺹ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻤﺎﺜل‬

‫ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﻠﻌﻘل ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﺭﻋﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ‬

‫ﺍﻥ ﻴﻨﻔﺫﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺙ ‪ ،‬ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺘل ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﻤـﻥ ﺍﻻﺭﺙ ﻓـﺎﺫﺍ‬ ‫ﺃﺩﺭﻙ ﻋﻘل ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻌﺠل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻗﺒل ﺍﻭﺍﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ‬ ‫)‪(٣٣١‬‬ ‫)‪(٣٣٢‬‬ ‫)‪(٣٣٣‬‬

‫)‪(٣٣٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٠٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣١٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٤٢‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﻤﻪ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﺼﻲ ﻟﻪ ﻓﻌﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻘل ﺤﻜﻡ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺹ ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﺔ ﻤﻭﺭﻭﺜﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀـﺢ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺠﺘﻬﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ) ﻋﻠﺔ ( ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻬﺎ‬

‫ﻭﺘﺴﻤﻰ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ(‬

‫)‪(٣٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ‬ ‫ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ‪ ،‬ﻭﻗﻴل ﺒﺄﻨـﻪ ﻋﻤـل ﺒـﺎﻗﻭﺍل‬

‫ﺍﻟﺩﻟﻴﻠﻴﻥ ﻓﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻻﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ‬ ‫ﻟﺤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻔـﺭﻕ‬ ‫)‪(٣٣٦‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) ﺍﻟﻌﻠﺔ ( ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﺒﺎﻟﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻨﻤﺎ ﻤﺠﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﺴـﺎﻥ‬

‫ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌ‪‬ﺭﻑ ﻭﺃﺜﺒﺘﺘﻪ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬

‫)‪(٣٣٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺃﻜل ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ ﺤﺭﺍﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻘﺭﺭ ﺠـﻭﺍﺯﻩ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺭﺨﺼـﺔ‬

‫ﻭﺇﺴﺘﺤﺴﺎﻨﺎﹰ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) ﺍﻟﺭﺨﺼـﺔ ( ﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻟـﻰ‬ ‫)‪(٣٣٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫‪ .‬ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻓَﻤ‪‬ﻦِ ﺍﺿْﻄُﺮ‪ ‬ﻏَﻴ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑ‪‬ﺎﻍٍ ﻭ‪‬ﻻَ ﻋ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓَﻼ ﺇِﺛْﻢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻪ‪.(٣٣٩) { ‬‬

‫ﺒﻘﻴﺕ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﻻﻥ ﺍﻟـﺩﻟﻴل‬

‫ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻤﻨﻪ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ‬

‫)‪(٣٣٥‬‬ ‫)‪(٣٣٦‬‬

‫)‪(٣٣٧‬‬ ‫)‪(٣٣٨‬‬ ‫)‪(٣٣٩‬‬ ‫)‪(٣٤٠‬‬

‫)‪(٣٤٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣١٢‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬‬

‫ﺹ‪. ٤٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣١٤‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪. ١٧٣ ،‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﺍﺌﻊ‬ ‫ﺍﻟﺫﺭﻴﻌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﺽ ﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﺩﺍﺭ ﻜﻼﻡ ﺍﻻﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻨﻪ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﻜﻡ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﻜﻡ ﻤﻘﺼﺩﻫﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻨﻅـﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺒﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ) ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ( ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻭل )‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ (‬

‫)‪(٣٤١‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻜﺸﺭﺍﺀ ﺴﻼﺡ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ) ﻜﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺒﻴﻌﻪ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﺘل ﺒﻪ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﺤﺭﺍﻡ ﺒﺎﻁل ‪ ،‬ﻟﻤﻥ ﻴﺠﺎﻫﺩ ﺒﻪ ﻁﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﺒـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ (‬

‫)‪(٣٤٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺇﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺤﻜﻡ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻻﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺯﻴﻠﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺎﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻐـﺭﺽ‬ ‫ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻗﻭﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﻤﺤﻘﻘﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﺃﻀﻌﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﻨﻨﺎ ﺃﺒﻘﻴﻨـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ) ﺍﻟﻤﺴﺘﺼﺤﺒﺔ ( ﻭﺩﻓﻌﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ‬

‫ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﺫ ﺇﺩﻋﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺜﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﻨـﺔ ﺘﺜﺒـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻼﻕ‬

‫)‪(٣٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﻑ )ﺒﺎﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺩﺭﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﺭﺜﻬﺎ ﺠـﻴﻼﹰ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﺠﻴل ﻭﺘﺘﻜﺴﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﻟﺯﺍﻡ()‪.(٣٤٤‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺤـﻼل‬

‫ﺤﺭﺍﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﺤﻼﻻﹰ ﻓﻲ ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸـﺎﻁﺒﻲ‬ ‫)ﻟﻤﺎ ﻗﻁﻌﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻟﺯﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ )ﻋـﺎﺩﺍﺕ( ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﺩ ﺍﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫)‪(٣٤١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣١٥‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬‬

‫)‪(٣٤٢‬‬

‫ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﺒﻜﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﺎﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ‪ ،‬ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ‪،‬ﺝ‪،٣‬ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬

‫)‪(٣٤٣‬‬

‫)‪(٣٤٤‬‬

‫ﺹ‪.٤٩-٤٨‬‬

‫‪،‬ﺹ‪. ٩٨-٩٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣١٦‬ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬‬ ‫ﺹ‪. ٥٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ‪ .‬ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ) ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ (‬ ‫ﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻻﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ(‬

‫)‪(٣٤٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬

‫ﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺍﻋﺘﺎﺩﻭﺍ ﺇﺘﻴﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻀﺎﺌﻪ ) ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ( ﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﺎﺒﺕ ﻓـﻲ ﺯﻤـﺎﻥ ﺍﻻﻭل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭ ﻋـﺭﻓﻬﻡ‬

‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﺭﻭﻁﻬﻡ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺩﻫﻡ ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺒﺎﻻﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﺸـﺎﺌﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ ﻭﺫﻟـﻙ ﻟـﺩﻭﺭﻩ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻤﻘﺎﻡ ﺘﺼﺭﻴﺤﻬﻡ‬

‫ﺒﻬﺎ‬

‫)‪(٣٤٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﺏ ﻭﺍﺴﻊ ﻗﺩ ﺘﻀل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻓﻬﺎﻡ ﻭﺘﻨﺯل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻗﺩﺍﻡ ﻓﺎﻫﻤﺎﻟﻪ ﻴﻀﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﻴﻌﻁل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻴﺠﺭﻱ ﺍﻫل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﻔﺘﺢ ﺃﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻅـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸـﻨﻴﻌﺔ‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﺴﻠﻙ ﺍﻻﻓﺭﺍﻁ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺠـﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻓﻴﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﻟﻬﺠﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻭﺍﻻﺘﻜـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻅـﻭﺍﻫﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻨﻘﻭل ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ )ﻋﻥ ﺘﺎﺭﻜﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﻴﻥ( )ﺠﻌﻠـﻭﺍ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬

‫ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﺤﺘﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺴﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺴﻬﻡ ﻁﺭﻗﺎﹰ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻕ‬ ‫ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﻪ ﻭﻋﻁﻠﻭﻫﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﻤﻁـﺎﺒﻕ ﻟﻠﻭﻗـﺎﺌﻊ ﻅﻨـﺎﹰ ﻤـﻨﻬﻡ‬

‫ﻤﻨﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﺭﻉ (‬

‫)‪(٣٤٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻀﺎﺒﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺎﺘﻲ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻻ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻅﺎﻟﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻭﻩ‬ ‫ﻭﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻻﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﺫﺍ ﺠﻤﻊ ﻭﻻﺓ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻤـﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻻﻋﻡ ﻓﻴﻁﺎﻋﻭﺍ ﻭﻴﻌﺎﻨﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻭﻩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺸﺭﻉ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺜﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻜﻤﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﺎﺫﺍ ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺼﻴل ﺃﻋﻅﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ﺒﺘﻔﻭﻴﺕ ﺃﺩﻨﺎﻫﻤﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﺘﻴﻥ ﻤﻊ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺍﺩﻨﺎﻫﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫)‪(٣٤٥‬‬ ‫)‪(٣٤٦‬‬ ‫)‪(٣٤٧‬‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ‪ ،‬ﺝ‪، ٢‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣١٨‬‬ ‫ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﺤﺎﺯﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻤـﺭﺍﺩﻩ‬ ‫ﻻﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﻟﻬﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ‬

‫)‪(٣٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﻓﻘﺎﹰ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻔﺎﺭﻕ ﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻟﻭﺍﻋﻅ ﺇﺫﺍ ﺇﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻱ ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ‪ ،‬ﻻﻨﻪ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺼـﻼﺡ ﻟﻠﻔـﺭﺩ‬ ‫ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻨﻲ ﻭﻫـﻭ ﺒﻜﻠﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻻﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻼ ﺭﻴﺏ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻠﻕ ‪ ...‬ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﻴﺩ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﺜﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﻋﻥ ﻤﻔﺎﺴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ‪ ، ...‬ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺸﻴﺦ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻻﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺴﻤﻰ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺼـﻼﺡ‬ ‫)‪(٣٤٩‬‬

‫ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ (‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٣٤٨‬ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻁﺭﺍﺒﻠﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ‪ ،‬ﺹ‪١٦٩‬؛ ﻴﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪٣١٩‬‬ ‫)‪(٣٤٩‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٢٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬

‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﺼﺎﺭﺨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺁﻤﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﺭﺽ ﺃﺸﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﻟﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺴﻨﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺍﳊﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ‬

‫ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻘﻥ ﺍﻟـﺩﻤﺎﺀ ﻭﺇﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻭﺭﻜﺎﺌﺯ ﻤﻭﻏﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻨﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﺠﻴل ﺒﺸـﻜل ﻋـﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻨـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺘﻠﻤﺱ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺃﺴـﺎﺱ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴﺎﺴـﻪ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ ‪:‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ‪:‬‬ ‫ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺒﻼﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﻬﺩ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻁﻨﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋﺭﻓـﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡ‬

‫)‪(٣٥٠‬‬

‫‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻠﻤﺕ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺤﻤﻭﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬

‫)‪ (١٥٣‬ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ) ﺇﺫﺍ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﺯﻭﺠﺔ ﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺭﺠل ﺜﺎﻨﻲ ﻓﻌﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻭﺘﺩﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ( ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٧‬ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ )ﻓﺎﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﻀـﺭﺒﺘﻪ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﻀﺭﺒﻪ ﻋﻤﺩﺍﹰ ( ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺠل ﺤﺭ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻠﺙ ﺍﻟﻤﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻀﺔ ( ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٨‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (٢١٤ ،٢١٢ ،٢٠١‬ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢١٨‬ﺘﻜﻠﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ)‪.(٣٥١‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪:‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﺜﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻤﺼﺭ ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﹰ ﺤﺎﻓﻼﹰ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺩل ﻋﻠـﻰ ﻋﻅﻤـﺔ‬

‫ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻨﻴل ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻔﺭﺍﻋﻨﺔ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺘﻤﺎﺴـﻜﺔ‬ ‫)‪(٣٥٠‬‬

‫)‪(٣٥١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻁﻪ ﺒﺎﻗﺭ ‪ ،‬ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ‪ ، ١٩٥٥ ،‬ﺹ‪. ٢٨٠‬‬ ‫ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻭﺼﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟـﻰ ‪ ،‬ﺒﻐـﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺒﺎﺒـل ‪، ١٩٨٨ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ١٢-١١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪(٣٥٢‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﻬﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻥ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻌـﺩل‬

‫ﻓﻘـﺩﻤﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﻋﺒﺩﺍﹰ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﺠﻨﺒﻲ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜـﺏ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﺃﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﹰ )‪ ،(٣٥٣‬ﻭﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻟﻭﺤﺩﻩ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻘـﺫ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻀـﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻀﺤﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻨﻘﺎﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬ ‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ‪:‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻴﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﻜﻔﺭ ﻭﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺘﻜﻔﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﺫﻨﺏ‬

‫)‪(٣٥٤‬‬

‫)‪(٣٥٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ )ﺩﺭﺍﻜﻭﻥ()‪ ،(٣٥٦‬ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ‬

‫ﻤﻭﺕ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺴﻲﺀ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﻨﺠﻭ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﻓـﻲ ﻁﺎﺌﻔـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻴﻌ‪‬ﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺎﹰ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻩ‪ ‬ﻭﺍﺠﺒﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻀﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻟﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻟﻴﻼﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺒﺎﺡ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺴـﺭﻗﺔ‬

‫ﻨﻬﺎﺭﺍﹰ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﻠﺤﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﺴﻤﻭﺤﺎ ﺒﻪ ﻭﺸﺭﻓﺎﹰ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻬﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻫﺩﻭﺀﺍﹰ ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺘل ﺍﻻﺼﻭل ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ‬

‫)‪(٣٥٢‬‬ ‫)‪(٣٥٣‬‬ ‫)‪(٣٥٤‬‬ ‫)‪(٣٥٥‬‬ ‫)‪(٣٥٦‬‬ ‫)‪(٣٥٧‬‬

‫)‪(٣٥٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﺅﻭﻑ ﻋﺒﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ، ١٩٧٩ ،‬ﺹ‪. ٢٣-٢٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ‪ ، ١٩٨٦‬ﺹ‪. ٧٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥-١٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻗﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁـﺎ ﺒﺎﻟﻜﻔـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘﻴل ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﻌل ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘـل ﻋﻠـﻰ ﺍﻨـﻭﺍﻉ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟﻨﻔـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺴﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋـﺎﻉ ﺜـﻡ ﺇﺴـﺘﺒﺩل‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﻠﺏ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﺜﻡ ﺇﺴﺘﺒﺩل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺎﻟﺸﻨﻕ ﻭﻜـﺎﻥ ﻋﻘـﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺘﻌﺯﻴﺭﺍﹰ ﻤﺅﻜﻼﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ‬

‫)‪(٣٥٨‬‬

‫ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻥ ﻴﻔﺭﻗﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤـﻲ‬

‫ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﺎﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﺌﻭﻥ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ‬

‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻴﺭﺘﻜﺒﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﺒﻌﺎﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﺒﺭﺒﺭﻱ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻴﻀـﺎﹰ‬

‫ﺤﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻟﺩﻴﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻟﻐﺘﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺒﻘﻰ ﺸﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﺤﺘـﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ )‪.(٣٥٩‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ‪:‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻭﺤﺩ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺘﺄﺼﻠﺕ‬ ‫ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺜـﺄﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺨﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻗﺒﻴﻠﺔ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﻫﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﺤﺘﺭﻡ ﻴﻀﻴﻑ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﻴﺘﺴﻊ ﺤﺴﺏ ﺜﺭﺍﺀ ﻗﺒﻴﻠﺘـﻪ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻭﻗـﻭﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺸﺠﺎﻋﺘﻬﻡ ﻭﻴﺭﻭﻯ ﺇﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﻗﺘل ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺜﻡ ﺇﺠﺘﻤﻊ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻋﻨـﺩ ﻭﺍﻟـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘـﻭل‬ ‫ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻟﻪ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻴﺩ ﻤﻨﺎ ﻟﺘﺭﻀﻰ ﻓﻘﺎل ﺇﺤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻤﺎ ﻫﻲ ‪ :‬ﻗﺎل ﺘﺤﻴﻭﻥ ﻭﻟﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺘﻤﻠـﺅﺍ ﺩﺍﺭﻱ‬ ‫)‪(٣٦٠‬‬

‫ﻤﻥ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻌﻭﻥ ﺍﻟﻲ ﻗﻭﻤﻜﻡ ﻻﻗﺘﻠﻬﻡ ﺜﻡ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺒﺄﻨﻲ ﺍﺨﺫﺕ ﻋﻭﻀﺎﹰ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﺤﺴﻥ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺒﺴﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺍﻤﺕ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺴـﻠﻁﺎﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﺍﻴﻀﺎ ﻟﻤﻥ ﻴـﺩﺨﻠﻭﻥ‬

‫ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ ﻜﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻟﺜﺄﺭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺘل ﺃﻋﺯ ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠـﺔ ﻭﻟـﻭ ﻟـﻡ ﻴﻜـﻥ‬ ‫)‪(٣٥٨‬‬ ‫)‪(٣٥٩‬‬ ‫)‪(٣٦٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٦٣‬ﻴﻨﻅﺭ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﻟﻼﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺒﻼﺫﻨﺏ ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻴﻥ ﺇﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻭﻟﻡ‬ ‫ﻴﻜﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﻼ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﻟﻴﺴﺕ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﺨﻁﺄ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺇﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﺜـﺄﺭ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫)‪(٣٦١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪-‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ‪:‬‬

‫)‪(٣٦٢‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ )ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﻙ ﺩﻤﻪ(‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﻴﻘﺘـل‬

‫ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻘﺘل ﻜﻤﺎ ﻋﺎﻗﺒﺕ ﻤﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺃﺒﺎﻩ ﻭﺃﻤﻪ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ) ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺇﻨﺴـﺎﻨﺎﹰ ﻓﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻓﻠﻴﻘﺘل ﻗﺘﻼﹰ(‬

‫)‪(٣٦٣‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺒﻘﺘل ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺎﺩﻓﻪ‬

‫)‪(٣٦٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﻴل ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ) ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻨﻪ ﻗﻴل ﻋﻴﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﻭﺴﻥ ﺒﺴﻥ ﻭﺇﻤـﺎ ﺃﻨـﺎ‬ ‫ﻓﺄﻗﻭل ﻟﻜﻡ ﻻ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭ ﻤﻥ ﻟﻁﻤﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻙ ﺍﻻﻴﻤﻥ ﻓﺤﻭل ﻟﻪ ﺍﻻﺨﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺭﺍﻯ ﺍﻥ ﻴﺨﺎﺼﻤﻙ‬

‫ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺜﻭﺒﻙ ﻓﺄﺘﺭﻙ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﺩﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﺴﺨﺭﻙ ﻤﻴﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻓﺎﺫﻫﺏ ﻤﻌﻪ ﺇﺜﻨﻴﻥ()‪.(٣٦٥‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭل ﻋﻴﺴﻰ )‪ ) (‬ﻻﺘﻅﻨﻭﺍ ﺍﻨﻲ ﺍﺘﻴﺕ ﻻ ﺤل ﺍﻟﻨﺎﻤﻭﺱ ﻭﺍﻻﻨﺒﻴﺎﺀ ‪ ،‬ﺃﻨﻲ ﻟﻡ ﺍﺘﻲ ‪ ،‬ﻻﺤـل ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻥ ﻻﺘﻤﻡ(‬

‫)‪(٣٦١‬‬

‫)‪(٣٦٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٦٤‬ﻴﻨﻅﺭ ‪ ،‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ‪ .‬ﺠﺎﻙ ﻴﻭﺴـﻑ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ‪ ،‬ﺸـﺭﺡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﻁ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ‪ ،‬ﻁﺒـﻊ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺘـﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﺏ ‪ ،١٩٨٩ ،‬ﺹ‪.٢٩‬‬

‫)‪(٣٦٢‬ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ‪. ٢ : ٢٢ ،‬‬ ‫)‪(٣٦٣‬ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ‪. ٢ : ٢١،‬‬ ‫)‪(٣٦٤‬ﺍﻟﻌﺩﺩ‪. ١ :٣٥،‬‬ ‫)‪(٣٦٥‬‬ ‫)‪(٣٦٦‬‬

‫ﺍﻨﺠﻴل ﻤﺘﻲ‪.٣٨ :٥ ،‬‬ ‫ﺍﻨﺠﻴل ﻤﺘﻲ ‪. ١٨ :،٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻭﻟﺕ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ ﻨﻬـﺕ ﻋـﻥ‬ ‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﺤﺫﺭﺕ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺭﺓ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ‪ ،‬ﻜل ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺫﻴﺭﺍﹰ ﻟﻜـل‬

‫ﻤﻥ ﺘﺴﻭل ﻟﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻗﺘﺭﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‬

‫)‪(٣٦٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻋ‪‬ﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ‬

‫ﺍﺨﺒﺭﻨﺎ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ‪} :‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴ‪‬ـﺎ ﺑِﻐَﻴ‪‬ـﺮِ ﻧَﻔْـﺲٍ ﺃَﻭ‪ ‬ﻓَﺴ‪‬ـﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ـﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽِ‬ ‫ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﻗَﺘَﻞَ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎﺱ‪ ‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ﺎ {‬

‫)‪(٣٦٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻫـﻲ ﺭﻋﺎﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻠﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﺣ‪‬ﻴ‪‬ﺎﻫ‪‬ﺎ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﺃَﺣ‪‬ﻴ‪‬ﺎ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎﺱ‪ ‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ﺎ {‬

‫)‪(٣٦٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺨﻼﻑ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻨﻪ ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻟﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﻴﻀﺎﺤﻬﺎ ﻭﻴﻠﺯﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ‬

‫ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔـﺭﻉ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺴﻨﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺴـﻭﻑ‬ ‫ﺍﺨﺼﺼﻪ ﻟﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺴـﻨﺒﺤﺙ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺇﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤـﻕ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪.‬‬

‫)‪(٣٦٧‬‬ ‫)‪(٣٦٨‬‬ ‫)‪(٣٦٩‬‬

‫ﻟﻁﻔﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ‪ ،‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٩٢ ،‬ﺹ‪. ٢٩‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٢‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬ ‫ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻴﺠﻌﻠﻭﻨﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺃﻨـﻭﺍﻉ )‬ ‫ﻋﻤﺩ ﺍﻭ ﺸﺒﻪ ﻋﻤﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎ (‬

‫)‪(٣٧٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ) ﻋﻤﺩ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭ ﺨﻁﺄ( ﻓﻲ ﺤـﻴﻥ‬

‫ﻴﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ ) ﻋﻤﺩ ﻭﺨﻁﺄ ( ﻭﻟﻌل ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﻨﺎﻑ ﻗـﺩ ﻗﺴـﻤﻭﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻭ ﺘﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﺍﺩﺭﺠﻭﺍ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬

‫ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ ﻟﻠﻘﺘل‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ﻓﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ) ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺇﻤﺎ ﻋﻤﺩ‬ ‫)‪(٣٧١‬‬

‫ﺃﻭ ﺇﻤﺎ ﺸﺒﻪ ﻋﻤﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ (‬

‫ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗـﺩ ﺇﻜﺘﻔـﻭﺍ‬

‫ﻓﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺇﻤﺎ ﻋﻤﺩ ﺍﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻭ ﺨﻁﺄ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺯﺍﺡ ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬

‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻗﺘل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﺍﻟﺩﻡ‬

‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺘل ﺁﺩﻤﻲ ﺒﺎﻟﺴﻼﺡ ﻭﻨﺤﻭﻩ‬

‫)‪(٣٧٣‬‬

‫)‪(٣٧٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰً ﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﻌل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ )ﺍﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﺕ ‪.‬‬ ‫ﺠـ‪-‬ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻤﻴﺘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ‪.‬‬

‫ﺩ‪-‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻴﺄﺨﺫ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﻭﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ‬ ‫)‪(٣٧٠‬‬ ‫)‪(٣٧١‬‬

‫)‪(٣٧٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٩‬ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪، ١٩٩٠ ،‬‬

‫ﺹ‪. ٣٠‬‬

‫)‪ (٣٧٢‬ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ، ١٩٧١ ،‬ﺹ‪. ٤٣٥‬‬

‫)‪(٣٧٣‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ‪ ،‬ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ١٥‬ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ، ٢٠٠٢ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬

‫)‪ (٣٧٤‬ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺴﻨﺩﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻳ‪‬ﻘْﺘُﻞْ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺘَﻌ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﻓَﺠ‪‬ـﺰ‪‬ﺁﺅ‪‬ﻩ‪ ‬ﺟ‪‬ﻬ‪‬ـﻨ‪‬ﻢ‪ ‬ﺧ‪‬ﺎﻟ‪‬ـﺪ‪‬ﺍ ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ـﺎ‬ ‫ﻭ‪‬ﻏَﻀ‪‬ﺐ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻟَﻌ‪‬ﻨ‪‬ﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﻋ‪‬ﺪ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﺬَﺍﺑ‪‬ﺎ ﻋ‪‬ﻈ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺎ {‬

‫)‪(٣٧٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻫﺩﺩ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻜل ﻤﻌﺘﺩ‪ ‬ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻅﻠﻤـﺎﹰ ﻭﻋـﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﺒﻠﻌﻨـﺔ ﺍﷲ‬ ‫ﻭﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﺃﻋﺩﻩ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺭﻉ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺠﻌﻠﻬـﺎ‬

‫ﺘﺘﻤﺎﺜل ﻤﻊ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ }ﻳ‪‬ـﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ـﺎ ﺍﻟﱠـﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ـﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ـﺐ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ{‬

‫)‪(٣٧٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻓَﻤ‪‬ﻦِ ﺍﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻯ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻓَﺎﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻭﺍْ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﺑِﻤ‪‬ﺜْﻞِ ﻣ‪‬ﺎ ﺍﻋ‪‬ﺘَـﺪ‪‬ﻯ ﻋ‪‬ﻠَـﻴ‪‬ﻜُﻢ‪{ ‬‬ ‫ـﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﺇِﻥ‪ ‬ﻋ‪‬ـﺎﻗَﺒ‪‬ﺘُﻢ‪ ‬ﻓَﻌ‪‬ـﺎﻗ‪‬ﺒ‪‬ﻮﺍْ ﺑِﻤ‪‬ﺜْـﻞِ ﻣ‪‬ـﺎ ﻋ‪‬ــﻮﻗ‪‬ﺒ‪‬ﺘُﻢ ﺑِـﻪ‪{‬‬ ‫ـﺎل ﺘﻌـ‬ ‫ﻗـ‬

‫)‪(٣٧٨‬‬

‫)‪(٣٧٧‬‬

‫ﻜﻤـﺎ‬

‫ـﺎل } ﻭ‪‬ﺟ‪‬ـﺰ‪‬ﺍﺀ ﺳ‪‬ـﻴ‪‬ﺌَﺔ‪ ‬ﺳ‪‬ـﻴ‪‬ﺌَﺔٌ‬ ‫ـﻡ ﻗـ‬ ‫ﺜـ‬

‫ﻣ‪‬ﺜْﻠُﻬ‪‬ﺎ{)‪.(٣٧٩‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺸﺭﻉ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﺍﺩﻋﺔ ﻟﻜل ﻤﻌﺘﺩ ﺁﺜﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ ،‬ﺒل ﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﺠﻌﻠـﻪ ﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺒﺘﺭﺍﺠﻌﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﻻﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻌل ﻓﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻭﻴﻨﺯﺠﺭ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺨﺴـﺭ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﺠﻭ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﺒﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﺁﻤﻨﺔ ﻤﻁﻤﺌﻨﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺴـﻠﺏ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫)‪(٣٨١‬‬

‫} ﻭ‪‬ﻟَﻜُﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹِ ﺣ‪‬ﻴ‪‬ﺎﺓ‪{ ‬‬ ‫)‪(٣٨٢‬‬

‫)‪(٣٨٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﺇﺼﻁﻼﺤﺎﹰ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬

‫ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎﹰ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ‬

‫)‪ (٣٧٥‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٩٣‬‬

‫)‪ (٣٧٦‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٧٨‬‬ ‫)‪ (٣٧٧‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٩٤‬‬ ‫)‪(٣٧٨‬‬ ‫)‪(٣٧٩‬‬ ‫)‪(٣٨٠‬‬ ‫)‪(٣٨١‬‬ ‫)‪(٣٨٢‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤل ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٢٦‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٤٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩٠‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٧٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻘﺘﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺠـﺯﺍﺀ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻋﺘﺩﺍﺌﻪ‬

‫)‪(٣٨٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻭ ﻤﻨﻌﻪ ﺒﺎﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬

‫ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻼﺼل ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ‪ ،‬ﺍﺫ ﺍﻻﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ‬ ‫ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻀﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻰ ﻋﻔﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﻌـﻑ‬ ‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺠﻌل ﻷﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ ﻓـﻲ ﻁﻠـﺏ‬

‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺒـﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻋـﻲ ﺇﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻻﺼل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬

‫)‪(٣٨٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﺕ ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺴﺎﺴـﺎﹰ ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﻁﻠﺒﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺍﻋﻁﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺇﺫﺍ ﻋﻔﺎ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻭﻜﺎﻥ ﺇﻁﻼﻗﻪ ﺨﻁﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻻ ﺍﻨﻨﺎ ﻨﻘﻭل ) ﺇﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ (‬

‫)‪(٣٨٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻋﻁﻲ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻻﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﻋﺘـﺩﺍﺀﺍﹰ‬

‫ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺨﺎﻑ ﻗﺎﺘل ﻏﻴﺭﻩ ﻻﻨـﻪ‬ ‫ﻤﺘﻴﻘﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺸﺨﺼﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻤﺜﻼ ﻓﻴﺨﺎﻓﻪ ﻜل ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻴﻨﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﺎل ﺸﺨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ‬

‫)‪(٣٨٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ :‬ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻗﺘل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﺼﻭﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘل ﻋﺎﺩﺓ ﻜـﺄﻥ‬ ‫ﻴﻀﺭﺒﻪ ﺒﻌﺼﺎ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺤﺠﺭ ﺼﻐﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻭﻜﺯﻩ ﺒﻴﺩ ﺍﻭ ﺴﻭﻁ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬

‫)‪(٣٨٣‬‬

‫)‪(٣٨٤‬‬ ‫)‪(٣٨٥‬‬

‫)‪(٣٨٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪١٩٨٥ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٢٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٢٣٦‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٣‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪، ٢٠٠٦ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ١١٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﻩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﺹ‪. ٦٦٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﻌﺼﺎ ﺨﻔﻴﻔـﺔ ﺃﻭ ﺤﺠـﺭ ﺼﻐﻴـﺭ ) ﻀـﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﻀـﺭﺒﺘﻴـﻥ ﻓﻤـﺎﺕ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﻗﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤـﺩ (‬

‫)‪(٣٨٧‬‬

‫‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻔـﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺼـﺩ ﻓﻴـﻪ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺘـل ﺒـل ﻜـل ﻤـﺎ ﻴﻘﺼـﺩﻩ ﻫﻭ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ‬

‫)‪(٣٨٨‬‬

‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ .١‬ﺃﻥ ﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌﻼﹰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﺠﺭﺤﺎﹰ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺫﺍﺀ ﺃﺨﺭ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﺫﺍ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ) ﺍﻟﻘﺘل ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻴﺴﺘﻨﺒـﻁ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﻗﻴﺎﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺘﺎﻥ ‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺩﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺎﻟﻪ ﻻ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻗﻠﺔ ) ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ ( ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺴﺘﻌﺒﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻓﺼﻴﺎﻡ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴـﺘﻁﻊ‬ ‫ﻓﺎﻁﻌﺎﻡ ﺴﺘﻴﻥ ﻤﺴﻜﻴﻨﺎﹰ‬

‫)‪(٣٨٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ )‪ (‬ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ )‪ (‬ﻗﺎل ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺘـﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﺒﻤﻜـﺔ ) ﺍﻻ ﺇﻥ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺸﺒـﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻁ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻤﺎﺌـﺔ ﻤــﻥ ﺍﻻﺒـل ﻤﻨﻬــﺎ‬ ‫ﺍﺭﺒﻌـﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻁﻭﻨﻬـﺎ ﺍﻭﻻﺩﻫـﺎ (‬

‫)‪(٣٩٠‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺴﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻻﻨﻪ ﻋﻤـﺩ ﻤـﻥ‬

‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌـل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﺫﺍﺘــﻪ‬

‫)‪(٣٩١‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٣٨٧‬‬ ‫)‪(٣٨٨‬‬

‫ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٧‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﻴﺏ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٢٠١‬‬

‫)‪(٣٨٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٧‬‬

‫)‪(٣٩١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩٢‬‬

‫)‪(٣٩٠‬ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺸﻌﺕ ﺍﻻﺯﺩﻱ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ‪،‬ﺝ‪ ،٤‬ﻁ‪ ،١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،٢٠٠٢،‬ﺹ‪.٢٤٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ ﻭﻻ‬

‫)‪(٣٩٢‬‬

‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻟﻔﻌل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁـﺄ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺧ‪‬ﻄَﺌًﺎ ﻓَﺘَﺤ‪‬ﺮِﻳﺮ‪ ‬ﺭ‪‬ﻗَﺒ‪‬ﺔ‪ ‬ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺔ‪ ‬ﻭ‪‬ﺩ‪‬ﻳ‪‬ﺔٌ ﻣ‪‬ﺴ‪‬ﻠﱠﻤ‪‬ﺔٌ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫ‪‬ﻠ‪‬ﻪ‪.(٣٩٣) { ‬‬

‫ﻜﺄﻥ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﺎ ﻴﺒﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻜﺄﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺼﻴﺩﺍﹰ ﺍﻭ ﻴﻘﺼـﺩ ﻏﺭﻀـﺎﹰ ﻓﻴﺼـﻴﺏ ﺍﻨﺴـﺎﻨﺎﹰ‬ ‫ﻤﻌﺼﻭﻡ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻜﺄﻥ ﻴﺤﻔﺭ ﺒﺌﺭﺍﹰ ﻓﻴﻌﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﻴﻨﺼﺏ ﺸﺒﻜﺎﹰ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻌﻠـﻕ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺭﺠل ﻓﻴﻘﺘل ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻜﺎﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻜﻤـﻥ ﻗﺼـﺩ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻑ ﺴﻼﺤﻪ ﻓﺨﺭﺠﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻁﻠﻘﺔ ﻓﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬

‫ﻴﺠﻬل ﻭﺠﻭﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺄﻥ ﻗﺼﺩ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﻭﺃﺼﺎﺏ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺸﺨﺼـﻪ‬ ‫)‪(٣٩٤‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺘﻪ ) ﻋﺸﻴﺭﺘﻪ ( ﺃﻭ ﻨﻘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻭ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ( ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤـﻥ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻏﻴـﺭ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻻﻨﻪ ﻤﻌﺫﺏ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻻ ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﺁﺨﺭ‬

‫)‪(٣٩٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ‪ :‬ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺇﻨﻘﻠﺏ ﻨﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ‬

‫ﻓﻘﺘﻠﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺒﺨﻁﺄ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺃﺼﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﻤﺨﻁﺌﺄ ﻟﻤﺎ ﻗﺼـﺩ ﻭﺍﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺫﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻜﺎﻟﻤﺨﻁﻲﺀ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠـﺯﺍﺀ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﺠﺎﺭﻴـﺎﹰ‬ ‫ﻤﺠﺭﺍﻩ‬ ‫)‪(٣٩٢‬‬ ‫)‪(٣٩٣‬‬ ‫)‪(٣٩٤‬‬ ‫)‪(٣٩٥‬‬ ‫)‪(٣٩٦‬‬

‫)‪(٣٩٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٩٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٧‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٨‬‬ ‫ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﻭل ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫)‪(٣٩٧‬‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺍﻟﱠﺘ‪‬ﻲ ﺣ‪‬ﺮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﺇِﻻﱠ ﺑِﺎﳊَﻖ‪{‬‬

‫} ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻳ‪‬ﻘْﺘُﻞْ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺘَﻌ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﻓَﺠ‪‬ﺰ‪‬ﺁﺅ‪‬ﻩ‪ ‬ﺟ‪‬ﻬ‪‬ﻨ‪‬ﻢ‪ ‬ﺧ‪‬ﺎﻟ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ {‬ ‫ﺳ‪‬ﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻼ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺮِﻑ ﻓﱢﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﺇِﻧﱠﻪ‪ ‬ﻛَﺎﻥ‪ ‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺼ‪‬ﻮﺭ‪‬ﺍ {‬

‫)‪(٣٩٨‬‬

‫)‪(٣٩٩‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﻭﻟﻪ‬

‫ﻭﻗﻭﻟﻪ } ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗُﺘ‪‬ﻞَ ﻣ‪‬ﻈْﻠُﻮﻣ‪‬ﺎ ﻓَﻘَﺪ‪ ‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠْﻨ‪‬ﺎ ﻟ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ﻪ‪‬‬ ‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺍﻴﻀﺎ } ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ﺐ‪‬‬

‫ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻓَﻤ‪‬ﻦ‪ ‬ﻋ‪‬ﻔ‪‬ﻲ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﺧ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ﻲ‪‬ﺀ‪ ‬ﻓَﺎﺗﱢﺒ‪‬ﺎﻉ‪‬‬ ‫ﺑِﺎﻟْﻤ‪‬ﻌ‪‬ـــﺮ‪‬ﻭﻑ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﺇِﻟَﻴ‪‬ــــﻪ‪ ‬ﺑِﺈِﺣ‪‬ﺴ‪‬ﺎﻥٍ ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﺗَﺨْﻔ‪‬ﻴﻒ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﺔٌ ﻓَﻤ‪‬ﻦِ ﺍﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻯ ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﺪ‪ ‬ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﻓَﻠَﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﺬَﺍﺏ‪ ‬ﺃَﻟ‪‬ﻴﻢ‪{ ‬‬ ‫)‪(٤٠٠‬‬

‫(‬

‫)‪(٤٠١‬‬

‫ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ ) (‬ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻫﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺭﺠل ﻤﺴﻠﻡ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ) ﻤﻥ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻓﺎﻥ ﺸﺎﺀﻭﺍ ﻗﺘﻠﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﺸﺎﺀﻭﺍ ﺍﺨﺫﻭﺍ‬

‫ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺤﻘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺠﺫﻋﺔ ﻭﺍﺭﺒﻌﻭﻥ ﺨﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺼﻭﻟﺤﻭﺍ ﻓﻬﻭ ﻟﻬﻡ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘل (‬

‫)‪(٣٩٧‬‬

‫)‪(٤٠٢‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٣٣‬‬

‫)‪(٣٩٨‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٩٣‬‬

‫)‪(٤٠٠‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٧٨‬‬

‫)‪(٣٩٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٣٣‬‬

‫)‪(٤٠١‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٣٧٦‬‬

‫ﺍﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪،‬ﺝ‪، ٧‬ﻁ‪ ،٢‬ﺩﺍﺭ‬ ‫)‪(٤٠٢‬‬

‫ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،١٩٣٠،‬ﺹ‪.٨٢‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.١٣٣-١٣٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬ ‫ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺼل ﻟﻠﻤﻘﺘﻭل ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻜﺎﻓﺌﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺘﻭل ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻴﺠﺎﺯ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ‬ ‫ﻴﺭﺠﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺠﺎﺀ‪ ‬ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ} ﻳ‪‬ـﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ـﺎ ﺍﻟﱠـﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ـﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ـﺐ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ{‬

‫)‪(٤٠٣‬‬

‫‪..‬‬

‫ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺘﻠـﻰ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ }ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗَﺘَﻞَ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﺧ‪‬ﻄَﺌًﺎ ﻓَﺘَﺤ‪‬ﺮِﻳﺮ‪ ‬ﺭ‪‬ﻗَﺒ‪‬ﺔ‪ ‬ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺔ‪ ‬ﻭ‪‬ﺩ‪‬ﻳ‪‬ﺔٌ ﻣ‪‬ﺴ‪‬ﻠﱠﻤ‪‬ﺔٌ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻫ‪‬ﻠ‪‬ﻪ‪{ ‬‬

‫)‪(٤٠٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪) (‬ﻤﻥ ﻗﺘل ﻓﻲ ﻋﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺭﻤﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺒﺤﺠـﺎﺭﺓ‬

‫)‪(٤٠٦) (٤٠٥‬‬

‫ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﻌﺼﺎ ﻓﻬﻭ ﺨﻁﺄ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻋﻘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻓﻬـﻭ ﻗـﻭﺩ‬

‫(‬

‫ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﻥ ﻴﻔﺴـﺭ‬

‫ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎﹰ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ‬

‫)‪(٤٠٧‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (٤٠٣‬ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٧٨‬‬ ‫)‪ (٤٠٤‬ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٩٢‬‬ ‫)‪(٤٠٥‬‬

‫)‪(٤٠٦‬‬ ‫)‪(٤٠٧‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ )ﻗﹶﻭﺩ( ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺒﺩل ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻓﺭﺍﻡ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﻨﺠﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬‬ ‫ﺹ‪. ٦١٨‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﺩﺅﺍﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺸﻌﺙ ﺍﻻﺯﺩﻱ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٤١‬‬ ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺠﻘﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪ ، ١٩٩٣ ،‬ﺹ‪. ١١٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻭﺠﺏ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﻅﻠﻭﻤﺎﹰ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ}ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ‬ ‫ﻗُﺘ‪‬ﻞَ ﻣ‪‬ﻈْﻠُﻮﻣ‪‬ﺎ ﻓَﻘَﺪ‪ ‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠْﻨ‪‬ﺎ ﻟ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﺳ‪‬ﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻼ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺮِﻑ ﻓﱢﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْـﻞِ ﺇِﻧﱠـﻪ‪ ‬ﻛَـﺎﻥ‪ ‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺼ‪‬ـﻮﺭ‪‬ﺍ {‬

‫)‪(٤٠٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓﺎﻨـﻪ ﻻ‬

‫ﻗﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻤﺒﺎﺤﺎ ﻗﺘﻠﻪ ﻜﺎﻟﺤﺭﺒﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼـﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺼـﺎﺌل ﺍﻭ‬

‫ﺍﻟﺒﺎﻏﻲ )‪.(٤٠٩‬‬

‫ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ‬ ‫ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ‪ ،‬ﺒل ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺒﺎﻟﻐﺎﹰ ﻋﺎﻗﻼﹰ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍﹰ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺩ‪ ‬ﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻭﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﻘﺼـﺎﺹ ‪ ،‬ﻓـﺎﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻴﺯ ﺃﻭ ﻤﺠﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺭﻩ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻻﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ‬ ‫)ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ( ﻗﺎل )‪ ) (‬ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ‪ :‬ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺤﺘﻠﻡ ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻘل (‬

‫)‪(٤١٠‬‬

‫ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ )‪ (‬ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ )(‬ﺍﻥ ﺍﷲ ﻭﻀـﻊ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻤﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ (‬

‫)‪(٤١١‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻐﻠﻅﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺠـﺏ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﻲ ﻭﺯﺍﺌل ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻜﺭﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺼﺩ ﺼﺤﻴﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻨﻬﻡ ﻜﺎﻟﻘﺎﺘل ﺨﻁـﺄ )‪، (٤١٢‬‬ ‫ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﻭﻍ ‪ .‬ﻓﻴﺭﻯ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺃﺩﻨـﻰ ﺍﻟﺴـﻥ ﺜﻤـﺎﻥ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻭﺴﺒﻊ ﻋﺸﺭﺓ ﻟﻠﺼﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﺒﻭ ﻴﻭﺴﻑ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﺩﻨﻰ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻭ‬

‫ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺏ‬

‫)‪(٤١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﺼل ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل‬ ‫)‪(٤٠٨‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٣٣‬‬

‫)‪(٤١٠‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٧٣‬‬

‫)‪(٤٠٩‬‬

‫)‪(٤١١‬‬ ‫)‪(٤١٢‬‬ ‫)‪(٤١٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺭﻋﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٨٢ ،‬ﺹ‪ ١٩‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٧٤‬‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ١٩٨٨ ،‬ﻡ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤٣-٤٤٢‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺹ‪ ،١٧٢‬ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ‬ ‫ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٠‬ﺹ‪.٢٢٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻴﺭﻯ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﻟﻭﻟﺩﻩ ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻰ ﻗﻭل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪(‬‬ ‫)‪(٤١٤‬‬

‫) ﻻ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ‬

‫ﻭﻻ ﻴﻘﺎﺩ ﺒﺎﻟﻭﻟﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ (‬

‫)‪(٤١٥‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﺸـﻬﻭﺭ ﺘﻠﻘـﺎﻩ ﺍﻻﺌﻤـﺔ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﻭﺃﻋﺘﺒﺭﻭﻩ ﻤﺨﺼﺼﺎﹰ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﻻﻥ ﺍﻻﺏ ﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻻﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻓﻨﺎﺅﻩ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻭﺠـﺩﻩ ﻓـﻲ ﺼـﻑ‬

‫ﺍﻻﻋﺩﺍﺀ ﻤﻘﺎﺘﻼﹰ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺯﺍﻨﻴﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺼﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺏ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨـﺩ‬ ‫)‪(٤١٦‬‬

‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺒﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻻﺏ ﺒل ﺍﻭﻟﻰ ﻻﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺠﺩ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ‬

‫ﻤﺜل ﺍﻻﺏ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﻟﺩ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻭﻻﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻭﻻﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ)‪. (٤١٧‬‬

‫ﻭﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻴﺭﻭﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻻﻴﻘﺎﺩ‬ ‫ﺍﻻﺏ ﺒﺎﻻﺒﻥ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻴﻀﺠﻌﻪ ﻭﻴﺫﺒﺤﻪ ‪ ،‬ﺍﻭ ﻴﺤﺒﺴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻭﺕ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻋﺫﺭ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺸـﺒﻬﻪ‪ ،‬ﻓـﺎﻥ‬ ‫ﺤﺫﻓﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻌﺼﺎ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺩﻭﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻼ ﻴﻘﺘل ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻤﺜل ﺍﻻﺏ‬ ‫‪ ،‬ﻭﺩﻟﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ‪ ،‬ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺏ ﻭﻏﻴـﺭﻩ‪ ،‬ﻭﻻﻥ ﺍﻻﻴـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺒﺨﺒﺭ ﺍﻻﺤﺎﺩ ‪ ،‬ﻓﺎﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪.‬‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ ‪ :‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻜﺎﻓﺌﺎﹰ ﻟﻠﻤﻘﺘﻭل‬ ‫ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﻜﺎﻓﺌﺎﹰ ﻟﺩﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻭﺜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ‬

‫)‪(٤١٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻟﻘـﺩ ﺇﺘﻔـﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﺎﻓﺌﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺍﺫﺍ ﻟـﻡ‬

‫ﺘﺠﺘﻤﻊ‬

‫)‪(٤١٩‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭ ‪ ،‬ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﻨﺜﻰ ‪ ،‬ﻭﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ‪.‬‬

‫‪-١‬ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭ ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﺭﺍﺀ‬

‫)‪(٤١٤‬‬ ‫)‪(٤١٥‬‬ ‫)‪(٤١٦‬‬ ‫)‪(٤١٧‬‬

‫)‪(٤١٨‬‬ ‫)‪(٤١٩‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.١٢٦‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.١٤٣‬‬

‫ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،١٩٨٩ ،‬‬ ‫ﺹ‪. ٩٦‬‬ ‫ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ) ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻓﻲ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺜﻠﻪ ( ‪.‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺹ‪. ٣٩٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻻ ﻴﻘﺘل ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻜﺎﻓﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻐﺭﻡ ﺩﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲ ﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴـﻭﺍﺀ ﺒﺴـﻭﺍﺀ ﻭﺒﻬـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻭﺍﺤﻤﺩ ﻭﺩﺍﺅﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺔ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻗﻭﻟﻪ )‪) (‬ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺘل ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻜﺎﻓﺭ (‬

‫)‪(٤٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻜﺎﻓﺭ ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺃﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠـﻰ ﻭﺃﻋﺘﻤـﺩ‬

‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﺭﻭﻴﻪ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﺒﻥ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻤﺎﻨﻲ ﻗـﺎل )ﻗﺘـل‬

‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﺒﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﻗﺎل‪ :‬ﺍﻨﺎ ﺍﺤﻕ ﻤﻥ ﺃﻭﻓﻰﺀ ﺒﻌﻬﺩﻩ()‪.(٤٢١‬‬ ‫)‪(٤٢٢‬‬

‫ﻭﺭﻭﻱ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻭﺍ ‪ :‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﻗﻭﻟﻪ )‪) (‬ﻻ ﻴﻘﺘل ﻤـﺅﻤﻥ ﺒﻜـﺎﻓﺭ(‬ ‫ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩ ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓـﺎﻨﻬﻡ ﺃﻋﺘﻤـﺩﻭﺍ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﻘﻁﻊ ﺍﺫﺍ ﺴﺭﻕ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ ‪ ،‬ﻗﺎﻟﻭﺍ ‪ :‬ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺭﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺎﻟﻪ ﻜﺤﺭﻤﺔ ﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﺤﺭﻤﺔ ﺩﻤﻪ ﻜﺤﺭﻤﺔ ﺩﻤﻪ‬

‫)‪(٤٢٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻻ ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﻠﻪ ﻏﻴﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ﻭﻗﺘل ﺍﻟﻐﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻋﻪ ﻓﻴﺫﺒﺤﻪ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻻﺨﺫ ﻤﺎﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺩ ﻋﺩ‪‬ﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺒﺔ ﻓﻠـﻡ ﻴﺸـﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻴﺯﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ‪.‬‬

‫ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻜﺎﻓﺭ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺭﺍﻱ ﺍﻟـﺭﺍﺠﺢ‬ ‫ﻨﻘﻼﹰ ﻭﻋﻘﻼﹰ ﺒل ﻴﻐﺭﻡ ﺩﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﻐﺭﺭ ﺘﻐﺭﻴﺭﺍﹰ ﺸﺩﻴﺩﺍ‬

‫ﺍﻟْﻤ‪‬ـﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﲔ‪ ‬ﺳ‪‬ـﺒِﻴﻼ‪{ ‬‬

‫)‪(٤٢٥‬‬

‫)‪(٤٢٤‬‬

‫ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻟَﻦ ﻳ‪‬ﺠ‪‬ﻌ‪‬ﻞَ ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠْﻜَـﺎﻓ‪‬ﺮِﻳﻦ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَـﻰ‬

‫ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻨﻴل ﺍﻻﻭﻁﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﺩﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ) ﺇﺫﺍ ﺘﻘﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻋﻠﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭ ﻭﻴﺅﻴـﺩﻩ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ}ﻭ‪‬ﻟَـﻦ َﺟ‪‬ﻌ‪‬ـﻞَ ﺍﻟﻠّـﻪ‪‬‬ ‫ﻟ‪‬ﻠْﻜَﺎﻓ‪‬ﺮِﻳﻦ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻰ ﺍﻟْﻤ‪‬ـﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﲔ‪ ‬ﺳ‪‬ـﺒِﻴﻼ‪{ ‬‬

‫)‪(٤٢٦‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻜﺎﻓﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻋﻅﻡ ﺴﺒﻴل‬

‫‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﻗﺘل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﻨﺜﻰ‬

‫)‪(٤٢٠‬‬

‫)‪(٤٢١‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.١٤٢‬ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺴﻨﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٣٧٩‬‬ ‫ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥١‬‬

‫)‪ (٤٢٢‬ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪.٤‬‬ ‫)‪ (٤٢٣‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٩٩‬‬ ‫)‪ (٤٢٤‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٠‬‬ ‫)‪ (٤٢٥‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٤١‬‬ ‫)‪ (٤٢٦‬ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٤١‬‬ ‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻘﺘل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺘل ﺒﺎﻟﺭﺠل)‪(٤٢٧‬ﺇﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟـﻰ ﻋﻤـﻭﻡ‬

‫ﺍﻻﻴﺔ ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻛَﺘَﺒ‪‬ﻨ‪‬ـﺎ ﻋ‪‬ﻠَـﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ـﺎ ﺃَﻥ‪ ‬ﺍﻟـﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺑِـﺎﻟﻨ‪‬ﻔْﺲِ ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ـﻴ‪‬ﻦ‪ ‬ﺑِـﺎﻟْﻌ‪‬ﻴ‪‬ﻦِ ﻭ‪‬ﺍﻷَﻧـﻒ‪ ‬ﺑِـﺎﻷَﻧﻒ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﺫُﻥ‪‬‬ ‫ﺑِﺎﻷُﺫُﻥِ ﻭ‪‬ﺍﻟﺴ‪‬ﻦ‪ ‬ﺑِﺎﻟﺴ‪‬ﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﺠ‪‬ﺮ‪‬ﻭﺡ‪ ‬ﻗ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓَﻤ‪‬ﻦ ﺗَﺼ‪‬ﺪ‪‬ﻕَ ﺑِﻪ‪ ‬ﻓَﻬ‪‬ﻮ‪ ‬ﻛَﻔﱠﺎﺭ‪‬ﺓ‪ ‬ﻟﱠﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻟﱠﻢ‪ ‬ﻳ‪‬ﺤ‪‬ﻜُﻢ ﺑِﻤ‪‬ـﺎ ﺃﻧـﺰ‪‬ﻝَ ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﻓَﺄُﻭ‪‬ﻟَــﺌ‪‬ﻚ‪‬‬ ‫ﻫ‪‬ـﻢ‪ ‬ﺍﻟﻈﱠـﺎﻟ‪‬ﻤ‪‬ﻮﻥ‪{ ‬‬

‫)‪(٤٢٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺒﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻤـﻥ ﺍﺤﻜـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺩ ﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻨﺴﺨﻪ ﺍﻭ ﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻗﺭﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫)‪(٤٢٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺃﺒﻰ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ ﻋﻥ ﺠﺩﻩ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)‪(‬‬

‫ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ) ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻘﺘل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ( )‪.(٤٣٠‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺭﺍﻱ ﺁﺨﺭ ﺘﺯﻋﻤﻪ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﻋﻁﺎﺀ ﻭﺤﻁﻲ ﻋﻥ ﻋﻠﻲ )‪ (‬ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺘﻲ ﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺘل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺒﺎﻻﻨﺜﻰ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠـل ‪ ،‬ﻓـﺎﺫﺍ‬ ‫ﻗﺘل ﺍﻟﺭﺠل ﺒﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺩﻴﺔ‬

‫)‪(٤٣١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻨﺩ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﺍﻟْﺤ‪‬ـﺮ‪ ‬ﺑِـﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ـﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ـﺪ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَـﻰ ﺑِـﺎﻷُﻧﺜَﻰ{‬

‫)‪(٤٣٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺴـﺎﻭﻯ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻻﻨﺜﻰ‬

‫)‪(٤٣٣‬‬

‫ﻟﻘﻭﺓ ﺍﺩﻟﺘﻪ ﻭﻀﻌﻑ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴــﻭل‬

‫ﺍﷲ )‪ (‬ﻗﺎل ) ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﺄ ﺩﻤﺎﺅﻫﻡ ﺃﻱ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٤٣٤‬‬

‫ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺒﺫﻤﺘﻬﻡ ﺍﺩﻨﺎﻫﻡ ﻭﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺼﺎﻫﻡ (‬

‫‪.‬‬

‫‪-٣‬ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ‬ ‫)‪ (٤٢٧‬ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٩‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ،١٤٩‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻻﻡ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣٢٢‬ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺭﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺒﻠﻐﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻟﻙ ﻻﻗﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﺸﺭﻜﺔ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺍﻭﻻﺩﻩ ﺒﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٥٢‬ﺹ‪ ، ٣٨١‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﻱ ‪ ،‬ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤١‬‬

‫)‪(٤٢٨‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٤٥‬‬

‫)‪(٤٢٩‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ١٩٥٨ ،‬ﻡ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٨٨ – ٢٨٦‬‬

‫)‪(٤٣١‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٠٠‬‬

‫)‪(٤٣٠‬ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪،‬ﺝ‪ ،٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٢‬‬ ‫)‪(٤٣٢‬‬ ‫)‪(٤٣٣‬‬

‫)‪(٤٣٤‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٧٨‬‬ ‫ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤل ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻻﺭﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ‪،‬‬ ‫ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ١٩٩٢ ،‬ﺹ‪. ٣٤١‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،‬ﺝ‪ ،١‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٤٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺫ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﻱ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺘﺠﺏ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺫ ﺒﻥ ﺠﺒـل ﺍﻨـﻪ‬ ‫ﻴﻘﺘل ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﺤﺼﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺤﺠﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻴﻜﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟـﻰ ﻗﻭﻟـﻪ‬

‫ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻛَﺘَﺒ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ﺃَﻥ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺑِﺎﻟﻨ‪‬ﻔْﺲِ{‬

‫)‪(٤٣٥‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓـﻲ )ﺭﺃﻴﻬـﻡ( ﺒـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﺫ ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻗﺘل ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻗﺘل ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴـﻁﺤﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﻴﺼﺢ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ‬

‫)‪(٤٣٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ )ﻭﺒﺤﻕ( ﻤﻥ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒـﻭ ﺤﻨﻴﻔـﺔ ﻭﺍﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ ﻭﻤﺎﻟـﻙ‬

‫)‪(٤٣٧‬‬

‫ﻭﺃ ﺤ ﻤ ﺩ‬

‫ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ﻻﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ )‪ (‬ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺭﻭﻯ ﺍﺒـﻥ‬

‫ﻋﻤﺭ )‪ (‬ﺃﻥ ﻏﻼﻤﺎﹰ ﻗﺘل ﻏﻴﻠﺔ ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺭ ‪) :‬ﻭﺍﷲ ﻟﻭ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻫل ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻟﻘﺘﻠﺘﻬﻡ ( ﻭﺭﻭﻱ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻁﺄ ﺒﺴﻨﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺇﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺒل ﻨﻔﺭﺍﹰ ﺨﻤﺴـﺔ ﺍﻭ ﺴـﺒﻌﺔ ﺒﺭﺠـل‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺘﻠﻭﻩ ﻗﺘل ﻏﻴﻠﻪ ﻭﻗﺎل ﻋﻤﺭ ‪ :‬ﻟﻭ ﺘﻤﺎﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻫل ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻟﻘﺘﻠﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ‬

‫)‪(٤٣٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺭﺍﻱ ﻋﻤﺭ )‪ (‬ﺍﻨﻪ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻭﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸـﺭﻩ‬ ‫ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺩﻟﻴل ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺴﺭﺩ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻴﺩ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺠﻭﺍﺯ‬

‫ﻗﺘل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻤﺤﻴﺹ ﺍﺩﻟﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻬﻡ ﻭﺘﻔﻨﻴﺩﻫﺎ ﺇﺫ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴـﺔ‬

‫}ﻭ‪‬ﻛَﺘَﺒ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ﺎ ﺃَﻥ‪ ‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺑِـﺎﻟﻨ‪‬ﻔْﺲِ {‬

‫)‪(٤٣٩‬‬

‫‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬

‫ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺠـﻨﺱ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻋﻥ ﺍﻥ ﻴﻘﺘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ‬

‫)‪(٤٤٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺩﻟﻴل ﻋﻘﻠﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺴﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸـﺭ ‪ ،‬ﻓـﺎﺫﺍ ﻟـﻡ ﻨﺠـﺯ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩ ﺍﺫﺍ ﻗﺘﻠﻭﻩ ﻓﺴﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺸـﺭﺍﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺜـﻡ‬

‫)‪(٤٣٥‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٤٥‬‬

‫)‪(٤٣٦‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٩-٣٦٨‬‬

‫)‪(٤٣٨‬‬

‫ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﻤﻭﻁﺄ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺸﺭﺤﻪ ‪ ،‬ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﻟﻙ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ٢‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﺸﺭﻜﺔ‬

‫)‪(٤٣٧‬‬

‫)‪(٤٣٩‬‬ ‫)‪(٤٤٠‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٩٩‬‬

‫ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﺒﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٥١ ،‬ﺹ‪. ١٩٢‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٤٥‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٣٨‬ﻴﻨﻅﺭ ‪:‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻗﺘل ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻙ ﻤﻌـﻪ ﻟﻴﺒﻁـل‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻟﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫)‪(٤٤١‬‬

‫)‪(٤٤١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٧٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﻤﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻨﺎ ﺍﻻﻥ ﻫﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻤﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﻓـﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ‪ ،‬ﻫﻭ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ ﺍﻋﻁـﺕ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻣ‪‬ـﻦ ﻗُﺘ‪‬ـﻞَ‬ ‫ﻣ‪‬ﻈْﻠُﻮﻣ‪‬ﺎ ﻓَﻘَﺪ‪ ‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠْﻨ‪‬ﺎ ﻟ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﺳ‪‬ﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻼ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺮِﻑ ﻓﱢﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﺇِﻧﱠﻪ‪ ‬ﻛَﺎﻥ‪ ‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺼ‪‬ﻮﺭ‪‬ﺍ {‬

‫)‪(٤٤٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺸﺭﻴﺢ ﺍﻟﺨﺯﺍﻋﻲ ﻗﺎل ‪ :‬ﺴﻤﻌﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﻴﻘﻭل ‪) :‬ﻤﻥ ﺍﺼﻴﺏ ﺒﺩﻡ‬ ‫ﺍﻭ ﺨﺒل ) ﻭﺍﻟﺨﺒل ﺍﻟﺠﺭﺡ ( ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺜﻼﺙ ﻓﺎﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻓﺨﺫﻭﺍ ﻋﻠـﻰ ﻴﺩﻴـﻪ ﺒـﻴﻥ ﺍﻥ‬ ‫ﻴﻘﺘﺹ ﻭﻴﻌﻔﻭ ﺍﻭ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﻘل ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻲ ﺜﻡ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤﺨﻠـﺩﺍﹰ(‬

‫)‪(٤٤٣‬‬

‫ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؟ ‪.‬‬

‫ﻟﻠﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺭﺍﺀ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﺍﻻﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴـﺎﺏ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﺕ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﻋﺼﺒﺎﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻴﻠﺤﻘﻬﻡ ﺒﻘﺘل ﻗﺭﻴﺒﻬﻡ ﻭﺫﻫﺎﺏ ﺩﻤﻪ ﻫﺩﺭﺍﹰ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻜـل‬

‫ﻤﻥ ﻴﺘﺄﻟﻡ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺄﻤل ﻨﻔﻌﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺩﻡ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﻟﻌﺩﻡ ﺫﻫـﺎﺏ ﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻫﺩﺭﺍﹰ‬

‫)‪(٤٤٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼـﺎﺹ‬

‫ﻫﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﺍﻡ ﺍﻨﺎﺜﺎﹰ ﺇﺫ ﻨﻅﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﺍﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﺭﺍﺒﻁـﺔ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻭﺫﻭﻴﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﻟﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻏﻴﺭﻩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ‬

‫)‪(٤٤٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺭﺍﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜـﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻫﻡ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺒﺩﻟﻴل ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻬﻡ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺘﺭﻜﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﺭﺓ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺤﻘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺩﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘـﻭل ﻫـﺩﺭﺍﹰ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫)‪(٤٤٢‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٣٣‬‬

‫)‪(٤٤٤‬‬

‫ﺍﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪،‬‬

‫)‪(٤٤٣‬‬

‫)‪(٤٤٥‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪. .١٣٣‬‬

‫‪ ، ١٩٨٨‬ﺹ‪. ٤٨٢‬‬ ‫ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻜﺎﺴﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ . ٢٤٢‬ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ‬ ‫ﺍﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ ) ﻟﻴﺩﻥ ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻨﺸﺭ ( ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﺠﺢ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺍﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻡ ﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﺍﻡ ﺍﻨﺎﺜﺎﹰ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﺃﻫل‬ ‫ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻡ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻻ ﻴﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﻴـﻭﺏ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﺜـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺩﻡ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻻﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﹰ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺘﺸﺒﺜﺎﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺍﺘﻔـﺎﻕ ﻨﻬـﺎﺌﻲ‬

‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل ﺍﻟﺘﺨﻴـﺭ‪،‬‬

‫ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ﺐ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ـﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ـﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَـﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ـﺮ‪ ‬ﺑِـﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ـﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ـﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَـﻰ‬ ‫ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻓَﻤ‪‬ﻦ‪ ‬ﻋ‪‬ﻔ‪‬ﻲ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﺧ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ﻲ‪‬ﺀ‪ ‬ﻓَﺎﺗﱢﺒ‪‬ﺎﻉ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻤ‪‬ﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻑ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﺑِﺈِﺣ‪‬ﺴ‪‬ﺎﻥٍ ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﺗَﺨْﻔ‪‬ﻴﻒ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﺔٌ ﻓَﻤ‪‬ﻦِ‬ ‫ﺍﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻯ ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﺪ‪ ‬ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﻓَﻠَﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﺬَﺍﺏ‪ ‬ﺃَﻟ‪‬ﻴﻢ‪{ ‬‬ ‫ﻭﻟﻘﻭﻟﻪ )‪(‬‬

‫)‪(٤٤٦‬‬

‫‪.‬‬

‫) ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﻟﻪ ﻗﺘﻴل ﻓﻬﻭ ﺒﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ‪ ، ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ‬

‫ﻴﻘﺎﺩ‪(٤٤٧)(...‬ﻭﻗﺩ ﻴﻌﻔﻭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺩﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺭ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﻭﻴﺴﻘﻁ ﺒﻌﻔﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺸﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ‬ ‫ﻀﻴﺎﻉ ﺩﻡ ﺍﻟﻘﺘﻴل ﻫﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺤﺠﺔ ﻤﺭﺩﻭﺩﺓ ﻻﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﻻ ﻭﺭﺍﺙ ﻟﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺠﺩ‬ ‫ﻓﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻤﻥ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻘﻭﻟﻪ )‪ ) (‬ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻻ ﻭﻟﻲ ﻟﻪ (‬

‫)‪(٤٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺼـﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒـﺎﻟﻭﻟﻲ‬

‫ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻗُﺘ‪‬ﻞَ ﻣ‪‬ﻈْﻠُﻮﻣ‪‬ﺎ ﻓَﻘَﺪ‪ ‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠْﻨ‪‬ﺎ ﻟ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ـﻪ‪ ‬ﺳ‪‬ـﻠْﻄَﺎﻧًﺎ {‬ ‫}ﻭ‪‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﻥ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ـﺎﺕ‪ ‬ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﻀُـﻬ‪‬ﻢ‪ ‬ﺃَﻭ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ـﺎﺀ ﺑ‪‬ﻌ‪‬ـﺾٍ {‬

‫)‪(٤٥٠‬‬

‫)‪(٤٤٩‬‬

‫‪ ،‬ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ‬

‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻓﻤﻘﺘﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﻠﺢ‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺭﺜﺔ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ ‪.‬‬

‫)‪(٤٤٦‬‬ ‫)‪(٤٤٧‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ١٧٨‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ‪ ،‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻻﺸﻌﺙ ﺍﻻﺯﺩﻱ ‪،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ‪،‬ﺝ‪ ،٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٢٨‬‬

‫)‪(٤٤٨‬ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ‪،‬ﺝ‪،٩‬ﻁ‪،٢‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻪ ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺏ ‪ /‬ﺕ‬ ‫)‪(٤٤٩‬‬ ‫)‪(٤٥٠‬‬

‫‪،‬ﺹ‪.١٦٣‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٣٣‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٧١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ‪ :‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻟﻴﻥ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ‪ :‬ﺒﻡ ﻴـﺘﻡ ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؟ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؟‬

‫ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ‪ :‬ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؟ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ؟‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺼﻔﺔ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﻬل ﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻘﻭﻟﻪ )‪) (‬ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺘﺏ ﺍﻻﺤﺴﺎﻥ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ‪ ،‬ﻓﺎﺫﺍ ﻗﺘﻠﺘﻡ ﻓﺎﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻟﻘﺘﻠﺔ (‬

‫)‪(٤٥١‬‬

‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺤﻨﻴﻔﺔ ﺭﺤﻤـﻪ ﺍﷲ ‪ ،‬ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﻻﻨﻪ ﺃﺴﻬل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻟﻠﻘﺘل ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ‪ ،‬ﻋﻤـﻼﹰ‬ ‫ﺒﻘﻭﻟﻪ )‪ ) (‬ﻻ ﻗﻭﺩ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ (‬

‫)‪(٤٥٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ )‪) (‬‬

‫ﻻ ﻗﻭﺩ ﺍﻻ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ( ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺃﻱ ﺴﻼﺡ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﻑ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺎﻟﻙ‬

‫)‪(٤٥٣‬‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ‬

‫)‪(٤٥٤‬‬

‫ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘل ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻤـﻥ‬

‫ﻗﺘل ﺘﻐﺭﻴﻘﺎﹰ ﻗﺘل ﺘﻐﺭﻴﻘﺎﹰ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﺒﻀﺭﺏ ﺒﺤﺠﺭ ﻗﺘل ﺒﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻴﻁﻭل ﺘﻌﺫﻴﺒﻪ ﺒـﺫﻟﻙ ﻓﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻟﻪ ﺃﺴﻬل ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬

‫ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻗﺎل ﻓﺭﻤﺎﻫﺎ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﺒﺤﺠﺭ ‪ ،‬ﻗﺎل ‪ :‬ﻓﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ )‪ (‬ﻭﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺭﻤـﻕ‬ ‫ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ : (‬ﻓﻼﻥ ﻗﺘﻠﻙ ؟ ﻓﺭﻓﻌﺕ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﺄﻋﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎل ‪ :‬ﻓـﻼﻥ ﻗﺘﻠـﻙ؟ ﻓﺭﻓﻌـﺕ‬ ‫ﺭﺃﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﻘﺎل ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻼﻥ ﻗﺘﻠﻙ ؟ ﻓﺨﻔﻀﺕ ﺭﺃﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺩﻋﺎ ﺒﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﻓﻠﻡ ﻴﺯل ﺤﺘﻰ‬ ‫)‪(٤٥٥‬‬

‫ﺃﻗﺭ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻓﺭﺽ ﺭﺃﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﺤﺠﺭﻴﻥ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻔﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻘﻭﻁ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﺯﻴﺭﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫)‪(٤٥٦‬‬

‫ﺍﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﺠـﺏ ﺍﻻ‬

‫ﺘﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺯل ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻻﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺤـل‬ ‫ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ) ﻭﺍﺨﺘﻠﻔـﻭﺍ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﻫل ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺤﻕ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻓﻘﺎل ﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻠﻴﺙ ‪ :‬ﺃﻨـﻪ ﻴﺠﻠـﺩ ﻤﺎﺌـﺔ‬ ‫ﻭﻴﺴﺠﻥ ﺴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺒﻪ ﻗﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺭﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﻭﻗﺎل ﻁﺎﺌﻔﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﻭﺇﺴـﺤﺎﻕ‬ ‫)‪(٤٥١‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺘﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺴﻨﺔ ‪،‬‬

‫)‪(٤٥٢‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٤٤‬‬

‫)‪(٤٥٣‬‬ ‫)‪(٤٥٤‬‬ ‫)‪(٤٥٥‬‬ ‫)‪(٤٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٦‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٠٤‬‬ ‫ﺠﻼل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٨٦‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪. ٢٠٠‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﻩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٦٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ ‪ :‬ﻻ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻙ ‪ .‬ﻭﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺜﻭﺭ ‪ :‬ﺍﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺸﺭ ﻓﻴﺅﺩﺒﻪ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﻻ ﻋﻤﺩﺓ ﻟﻠﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻻ ﺃﺜﺭ ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﺒﺘﻭﻗﻴﻑ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ (‬

‫)‪(٤٥٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﺠﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻠﻴﺒـﻲ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺘﺨﻴﻴﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺘﺠﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻌﺩ ﻭﺠﻭﺒﻪ ﺒﻌﻔﻭ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ‬

‫ﻓﻴﻪ‬

‫)‪(٤٥٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ﺒل ﺘﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻻﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟـﺩﻡ ‪ ،‬ﻓـﻨﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ) ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺒل ﺒﻪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ( ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ‬ ‫ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺒل ‪ ،‬ﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﺴﻨﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬـﺭﺓ ﺇﺫ‬

‫ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ ) (‬ﻤﻥ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺘﻴل ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺸـﺎﺀﻭﺍ ﻗﺘﻠـﻭﺍ ﻭﺍﻥ ﺸـﺎﺀﻭﺍ‬ ‫ﺃﺨﺫﻭﺍ ﺍﻟﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﺤﻘﺔ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﺠﺫﻋﺔ ﻭﺍﺭﺒﻌﻭﻥ ﺨﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻤﺎ ﺼﺎﻟﺤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﻬﻭ ﻟﻬﻡ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘل (‬

‫)‪(٤٥٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺴﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ) ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ( ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﺼﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬

‫)‪(٤٦٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ‪ :‬ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺒﺎﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺤﺘـﻰ ﻴﺤﻜـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁﻪ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ ﺒﻨﻔﺴـﻪ‬

‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﻭﺍﻻﹰ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻭ ﻟﻌﻼﻤﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻜـﺄﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺃﺼﻼﹰ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻭﺍل‬ ‫)‪(٤٥٧‬‬ ‫)‪(٤٥٨‬‬ ‫)‪(٤٥٩‬‬ ‫)‪(٤٦٠‬‬

‫)‪(٤٦١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٠٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٨‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪ ،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٣٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، (١٤-١٢) ،‬ﻤﺎﺭﺱ ‪ ، ١٩٨٩‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫)‪(٤٦١‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٩٠‬ﺹ‪. ٤٩٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٢٦٧‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻩ ﻗﺒـل ﺫﻟـﻙ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘـﺎﹸ ﻟـﺭﺍﻱ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺘﻔﺎﺩﻴﺎﹰ ﻟﻠﺠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺠﺜﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫)‪(٤٦٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ ﺒﻨﻔﺴـﻪ ‪،‬‬

‫ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻻﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻻ ﺒﺎﻨﺎﺒﺔ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﻭﻜﻴﻼﹰ ﻋﻨﻪ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻔﻲ ﻏﻴﻅ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ‬

‫)‪(٤٦٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻔﺭ ﻗﻠﻴل ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﺠﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺩﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ‬

‫)‪(٤٦٤‬‬

‫ﻭﻴﺴﺘﺩﻟﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻣ‪‬ـﻦ ﻗُﺘ‪‬ـﻞَ ﻣ‪‬ﻈْﻠُﻮﻣ‪‬ـﺎ ﻓَﻘَـﺪ‪ ‬ﺟ‪‬ﻌ‪‬ﻠْﻨ‪‬ـﺎ ﻟ‪‬ﻮ‪‬ﻟ‪‬ﻴ‪‬ـﻪ‪‬‬

‫ﺳ‪‬ﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﻓَﻼ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺮِﻑ ﻓﱢﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ ﺇِﻧﱠـﻪ‪ ‬ﻛَـﺎﻥ‪ ‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺼ‪‬ـﻮﺭ‪‬ﺍ {‬

‫)‪(٤٦٥‬‬

‫‪ ،‬ﻓﻔﺴﺭﻭﺍ ﻜﻠﻤﺔ ) ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ ﺒﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﺁﺕ‪ ‬ﺍﻟـﻰ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ )‪(‬‬

‫ﺒﻘﺎﺘل ﻭﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻨﺒﻲ )‪ ) (‬ﺍﺫﻫﺏ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ ‪ (...‬ﺘﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺃﺤﺩ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺍﺫ ﻜﻴﻑ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻨﺒﻲ )‪ (‬ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻤﻨﻭﻉ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻫﻭ ﺭﺍﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺤﻘﻬـﻡ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ) ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ( ﻭﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ‬ ‫‪ ،‬ﻭﻴﺤﻀﺭﻩ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺸﻔﺎﺀ ﻟﻐﻴﻅﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﺩﺍﻓﻌﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﺃﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺫﻟﻙ‬

‫)‪(٤٦٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ) ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ( ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻭﻟـﻲ ﺍﻟـﺩﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ )ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻭﺒﺤﻕ( ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ )ﻁﻠﺏ( ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻔﻭ‬

‫)‪(٤٦٢‬‬

‫)‪(٤٦٣‬‬

‫)‪(٤٦٧‬‬

‫ﺒل ﻫﻭ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﻌـﺩﻡ‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ‪ ،‬ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺩ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺼﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٤٥‬ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٨٥‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٥١٧‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٧٥٧‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ‬

‫)‪(٤٦٤‬‬ ‫)‪(٤٦٥‬‬ ‫)‪(٤٦٦‬‬ ‫)‪(٤٦٧‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٩٧ ،‬ﺹ‪. ٤٩٦‬‬ ‫ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٢‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ٣٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٠‬‬

‫ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺩ‪.‬ﺼﺎﻟﺢ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ‪ ،‬ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ ‪ ) ،‬ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﺘﺎﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ( ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ‪ ١٤٠٢ ،‬ﻫـ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٧٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻻﺴﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ‪} :‬ﻓَﻼ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﺮِﻑ ﻓﱢﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻞِ { ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻔـﻭ ﻋـﻥ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﺃَﻥ ﺗَﻌ‪‬ﻔُﻮﺍْ ﺃَﻗْﺮ‪‬ﺏ‪ ‬ﻟ‪‬ﻠﺘﱠﻘْـﻮ‪‬ﻯ{‬

‫)‪(٤٦٨‬‬

‫‪ .‬ﻭﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﺒـﻥ‬

‫ﻤﺎﻟﻙ ﻗﺎل ‪ :‬ﻤﺎ ﺭﺍﻴﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ )‪ (‬ﺭ‪‬ﻓﻊ ﺍﻟﻴﻪ ﺸﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺎﺹ ﺍﻻ ﺃﻤﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ‪.‬‬

‫)‪(٤٦٩‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺭﺠل )ﺇﺫﻫﺏ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ( ﻻ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺫﻫﺎﺏ‬

‫ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗﺘﻠﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﻭﻟﻲ ﺍﻻﻤﺭ ) ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ( ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺤﻕ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٤٧٠‬‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺇﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻡ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻴﺠﻌـل ﻨﻅـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﻨﻪ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‬

‫)‪(٤٧١‬‬

‫‪ ،‬ﺇﺫ ﺘﺒﺭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻤـﺜﻼﹰ ﻓـﻲ‬

‫ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫)‪(٤٦٨‬‬ ‫)‪(٤٦٩‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (٢٣٧‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ‪ ،‬ﺝ‪ ،٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٣٨‬‬

‫)‪(٤٧٠‬ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ‪ ،‬ﺝ‪ ،٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٦‬‬ ‫)‪(٤٧١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﻌﺘﱪﺓ ﻣﻦ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ‬ ‫ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﺍﺗْﻞُ ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻬِﻢ‪ ‬ﻧَﺒ‪‬ﺄَ ﺍﺑ‪‬ﻨ‪‬ﻲ‪ ‬ﺁﺩ‪‬ﻡ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﻖ‪ ‬ﺇِﺫْ ﻗَﺮ‪‬ﺑ‪‬ﺎ ﻗُﺮ‪‬ﺑ‪‬ﺎﻧًﺎ ﻓَﺘُﻘُﺒ‪‬ﻞَ ﻣ‪‬ﻦ ﺃَﺣ‪‬ﺪ‪‬ﻫ‪‬ﻤ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﻟَﻢ‪ ‬ﻳ‪‬ﺘَﻘَﺒ‪‬ﻞْ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻵﺧ‪‬ﺮِ‬ ‫ﻗَﺎﻝَ ﻟَﺄَﻗْﺘُﻠَﻨ‪‬ﻚ‪ ‬ﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﻳ‪‬ﺘَﻘَﺒ‪‬ﻞُ ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟْﻤ‪‬ﺘﱠﻘ‪‬ﲔ‪{‬‬ ‫ﺍﻟْﺨَﺎﺳ‪‬ﺮِﻳﻦ‪{‬‬

‫)‪(٤٧٣‬‬

‫)‪(٤٧٢‬‬

‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } َﻃَﻮ‪‬ﻋ‪‬ﺖ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻧَﻔْﺴ‪‬ﻪ‪ ‬ﻗَﺘْﻞَ ﺃَﺧ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﻓَﻘَﺘَﻠَﻪ‪ ‬ﻓَﺄَﺻ‪‬ﺒ‪‬ﺢ‪ ‬ﻣ‪‬ـﻦ‪‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺹ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﺼﺩﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻫـﻲ ﺍﻭل‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻀﺩ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻭﻫـﻭ ﻻ‬ ‫ﻴﺯﺍل ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺘﻼﹰ ﻋﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﺥ ﻻﺨﻴﻪ ﺃﺭﺘﻜـﺏ‬

‫ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ‪ ،‬ﻗﺎﺒﻴل ﻗﺘل ﺃﺨﺎﻩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﺴﻭﻯ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﻠـﻙ ﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﻤﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺒﺴﻁ ﻤﺎ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺴﻁ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻭﺴـﻁ ﺒـﺩﺍﺌﻲ ﺤﻴـﺙ‬ ‫)‪(٤٧٤‬‬

‫ﻗﺩﺱ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬

‫ﺇﻨﻌﺩﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺍﻻﻥ‬

‫ﻭﺼﺎﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺠﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﻪ‪ ،‬ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﺃَﻧﱠﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ـﻦ‬ ‫ﻗَﺘَﻞَ ﻧَﻔْﺴ‪‬ﺎ ﺑِﻐَﻴ‪‬ﺮِ ﻧَﻔْﺲٍ ﺃَﻭ‪ ‬ﻓَﺴ‪‬ﺎﺩ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽِ ﻓَﻜَﺄَﻧﱠﻤ‪‬ﺎ ﻗَﺘَﻞَ ﺍﻟﻨ‪‬ﺎﺱ‪ ‬ﺟ‪‬ﻤ‪‬ﻴﻌ‪‬ـﺎ{‬

‫)‪(٤٧٥‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻜﻠـﻪ‬

‫ﺃﺴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻜﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺭﺅ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻭﺘﺸﺘﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ‬

‫)‪(٤٧٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻌ‪‬ﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﻀﻭﺭﺍﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺯﺠﺭ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤـﺩ ﺍﻭ‬

‫ﺘﻌﺯﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﻨﻭﻋﺔ‬

‫)‪(٤٧٧‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻠﺭﺩﻉ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﺒـﻪ‬ ‫ﻓﻬﻲ ﺠﺯﺍﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﺴﻠﻔﺎﹰ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓـﺎﺫﺍ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬـﺎ ﺯﺠـﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﺎﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻐﻴﺭﻩ‬

‫)‪(٤٧٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﻀـﻊ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﻤﺭ ﻭﻻﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﺒﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻟﻔﻴﻥ‬

‫)‪(٤٧٢‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٢٧‬‬

‫)‪(٤٧٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٣ ،‬ﺹ‪. ١٣‬‬

‫)‪(٤٧٣‬‬

‫)‪(٤٧٥‬‬ ‫)‪(٤٧٦‬‬ ‫)‪(٤٧٧‬‬ ‫)‪(٤٧٨‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٣٠‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٣٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ، ١٩٧٣ ،‬ﺹ‪.٣١٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٠٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ‪ ، ١٩٨٩ ،‬ﺹ‪. ١٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻻﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ‪ ،‬ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻟﻭ ﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻭﺠﺒﺘﻪ ﺃﻱ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ‪ ‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﺜـل ﻗﻁـﻊ ﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻻﺨﺭﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴـﺔ ﺍﻥ ﺘﺸـﺭﻉ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ ﻷﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ‪ ،‬ﻭﻨﻭﺍﺯﻉ ﻟﻠﺸﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻗﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺯﻉ ﺒﺘﺸـﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻟﺭﺩﻋﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ‬

‫)‪(٤٧٩‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴـﺔ ﻤـﻥ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻤﺴـﻌﻭﺩ‬

‫) ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ( ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)‪ )(‬ﻻﻴﺤل ﺩﻡ ﺃﻤﺭﻯ ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﷲ ﻭﺍﻥ ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫)‪(٤٨٠‬‬

‫ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻻ ﺒﺎﺤﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻴﺏ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻙ ﻟﺩﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻕ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ(‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻟَﻘَـﺪ‪ ‬ﻛَﺮ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ـﺎ ﺑ‪‬ﻨ‪‬ـﻲ ﺁﺩ‪‬ﻡ‪ ‬ﻭ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﻠْﻨ‪‬ـﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻓ‪‬ـﻲ ﺍﻟْﺒ‪‬ـﺮ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻟْﺒ‪‬ﺤ‪‬ـﺮِ‬ ‫ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺯَﻗْﻨ‪‬ﺎﻫ‪‬ﻢ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺍﻟﻄﱠﻴ‪‬ﺒ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﻭ‪‬ﻓَﻀﱠﻠْﻨ‪‬ﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻰ ﻛَﺜ‪‬ﲑ‪ ‬ﻣ‪‬ﻤ‪‬ﻦ‪ ‬ﺧ‪‬ﻠَﻘْﻨ‪‬ﺎ ﺗَﻔْﻀ‪‬ﻴﻼ‪{ ‬‬

‫)‪(٤٨١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺯﻫﻘﺕ ﺭﻭﺤﻪ‬

‫)‪(٤٨٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺭﻯ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﻫﻔﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺘل ) ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ( ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒـل ﻭﺘﻨـﺎﺩﻱ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫)‪(٤٨٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻗﺭﺭ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻤﺎﺀ ﻭﻟـﻡ‬

‫ﻴﺠﻌل ﻟﺩﻡ ﺃﺤﺩ ﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺩﻡ ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ )ﺸـﺭﻴﻔﺎﹰ( ﻻ ﺘﻤـﺱ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺴﺔ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )ﻭﻴﺠﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎل ﻭﺒﻴﻥ ﺭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻟﻌﻤﻭﻡ ﺍﻻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺘﺘﻜﺎﻓﻰﺀ ﺩﻤـﺎﺌﻬﻡ‬

‫ﻭﻻ ﻨﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺨﻼﻓﺎﹰ( )‪ ، (٤٨٤‬ﻭﻫﻭ ﺍﻤﺭ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻗُـﻞْ ﺗَﻌ‪‬ـﺎﻟَﻮ‪‬ﺍْ ﺃَﺗْـﻞُ ﻣ‪‬ـﺎ ﺣ‪‬ـﺮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻜُـﻢ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺃَﻻﱠ ﺗُﺸ‪‬ﺮِﻛُﻮﺍْ ﺑِﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ـﻴ‪‬ﺌًﺎ ﻭ‪‬ﺑِﺎﻟْﻮ‪‬ﺍﻟ‪‬ـﺪ‪‬ﻳ‪‬ﻦِ ﺇِﺣ‪‬ﺴ‪‬ـﺎﻧًﺎ ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُـﻮﺍْ ﺃَﻭ‪‬ﻻَﺩ‪‬ﻛُـﻢ ﻣ‪‬ـﻦ‪ ‬ﺇﻣ‪‬ـﻼ‪‬ﻕ‪ ‬ﻧﱠﺤ‪‬ـﻦ‪ ‬ﻧَـﺮ‪‬ﺯُﻗُﻜُﻢ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺇِﻳ‪‬ﺎﻫ‪‬ﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺮ‪‬ﺑ‪‬ﻮﺍْ ﺍﻟْﻔَﻮ‪‬ﺍﺣ‪‬ﺶ‪ ‬ﻣ‪‬ﺎ ﻇَﻬ‪‬ﺮ‪ ‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﺎ ﺑ‪‬ﻄَﻦ‪ ‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺍﻟﱠﺘ‪‬ﻲ ﺣ‪‬ـﺮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﺇِﻻﱠ ﺑِـﺎﻟْﺤ‪‬ﻖ‪{ ‬‬ ‫ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ ) (‬ﻟﺯﻭﺍل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻫﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺭﺠل ﻤﺴﻠﻡ (‬ ‫)‪(٤٧٩‬‬ ‫)‪(٤٨٠‬‬ ‫)‪(٤٨١‬‬ ‫)‪(٤٨٢‬‬ ‫)‪(٤٨٣‬‬

‫)‪(٤٨٦‬‬

‫)‪(٤٨٥‬‬

‫ﻭﻗﻭل‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٦ ،‬ﺹ‪. ٣٨٣‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٠٩‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٧٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٦‬‬ ‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ‪)،‬ﻤﻔﺘﻲ ﻤﺼﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ(‪،‬ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ‪،‬ﻁ‪،٨‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ‪،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،‬ﺏ‪.‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٠٣‬‬

‫)‪ (٤٨٤‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺏ ﺍﺒﻥ ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ ‪.‬‬ ‫)‪ (٤٨٥‬ﺍﻻﻨﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ )‪. (١٥١‬‬

‫)‪(٤٨٦‬ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٣٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻗﺎل ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ ) (‬ﻜل ﺫﻨﺏ ﻋﺴﻰ ﺍﷲ ﺍﻥ ﻴﻐﻔﺭﻩ ﺍﻻ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻤﻭﺕ ﻤﺸﺭﻜﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻘﺘـل‬ ‫)‪(٤٨٧‬‬

‫ﻤﺅﻤﻨﺎﹰ ﻤﺘﻌﻤﺩﺍﹰ (‬ ‫ﺒﻌﺽ (‬

‫)‪(٤٨٨‬‬

‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ) ﻻ ﺘﺭﺠﻌﻭﺍ ﺒﻌﺩﻱ ﻜﻔﺎﺭﺍﹰ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﺭﻗﺎﺏ‬

‫ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ }ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺍﻟﻨ‪‬ﻔْﺲ‪ ‬ﺍﻟﱠﺘ‪‬ـﻲ ﺣ‪‬ـﺮ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﺇِﻻﱠ ﺑِـﺎﻟْﺤ‪‬ﻖ‪{‬‬

‫)‪(٤٨٩‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺘﺸـﺩﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻳ‪‬ﻘْﺘُﻞْ ﻣ‪‬ﺆ‪‬ﻣ‪‬ﻨ‪‬ﺎ ﻣ‪‬ﺘَﻌ‪‬ﻤ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﻓَﺠ‪‬ﺰ‪‬ﺁﺅ‪‬ﻩ‪ ‬ﺟ‪‬ﻬ‪‬ﻨ‪‬ﻢ‪ ‬ﺧ‪‬ﺎﻟ‪‬ﺪ‪‬ﺍ ﻓ‪‬ﻴﻬ‪‬ـﺎ ﻭ‪‬ﻏَﻀ‪‬ـﺐ‪ ‬ﺍﻟﻠّـﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ـﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﻟَﻌ‪‬ﻨ‪‬ـﻪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﻋ‪‬ـﺪ‪ ‬ﻟَـﻪ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﺬَﺍﺑ‪‬ﺎ ﻋ‪‬ﻈ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺎ {‬

‫)‪(٤٩٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﺼﻼﹰ ﻫﻭﺍﻟﺯﺠـﺭ ﻋﻤـﺎ ﻴﺘﻀـﺭﺭ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺩ ﻤﻨـﻪ ﺼﻴﺎﻨــﺔ‬ ‫ﻟﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴـﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟـﻰ ﻻﻨـﻪ ﺘﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﻭﺍﻟﻁﻬـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺫﻨﺏ ﻟﻠﺒـﺕ ﺒﺤﻜـﻡ ﺍﺼﻠـﻲ ﺒﺎﻗـﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤـﺩ‬

‫)‪(٤٩١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻯ ﺇﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ) ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ( )ﻻ ﺘﻭﺒﺔ ﻟﻘﺎﺘـل ﻤـﺅﻤﻥ ﻋﻤـﺩﺍﹰ( )‪ ،(٤٩٢‬ﻭﺭﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺒﺴﻨﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻥ ﺍﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ )‪ (‬ﺍﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﻗﺎل ‪ ) :‬ﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﻫـل ﺍﻟﺴـﻤﺎﺀ ﻭﺃﻫـل‬ ‫ﺍﻻﺭﺽ ﺇﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﻡ ﻤﺅﻤﻥ ﻟﻜﺒﻬﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ(‬

‫)‪(٤٩٣‬‬

‫ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﺩﻡ ﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺇﺭﺍﺩﻩ ﺍﷲ ﻭﺴـﻠﺏ‬

‫)‪(٤٩٤‬‬

‫ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺒﺘﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺯﻭﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻴﻨﺘﻔﻌﻭﻥ ﺒﻪ ﻭﻴﻔﺠﻭﻋﻭﻥ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ‬

‫ﻭﺸﻤل ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﻴﺸﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ )‪ ،(٤٩٥‬ﻭﺍﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﺎﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ‬

‫ﻓﻴﻘﻭل }ﻭ‪‬ﻻَ ﺗُﻠْﻘُﻮﺍْ ﺑِﺄَﻳ‪‬ﺪ‪‬ﻳﻜُﻢ‪ ‬ﺇِﻟَـﻰ ﺍﻟﺘﱠﻬ‪‬ﻠُﻜَـﺔ‪ ،(٤٩٦) {‬ﻭﻗـﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُـﻮﺍْ ﺃَﻧﻔُﺴ‪‬ـﻜُﻢ‪ ‬ﺇِﻥ‪ ‬ﺍﻟﻠّـﻪ‪‬‬ ‫ﻛَﺎﻥ‪ ‬ﺑِﻜُﻢ‪ ‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺎ {‬ ‫)‪(٤٨٧‬‬

‫)‪(٤٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺸﻌﺙ ﺍﻻﺯﺩﻱ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺅﺩ ‪،‬ﺝ‪ ،٢‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٣٦‬‬

‫)‪ (٤٨٨‬ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪١٦٦‬؛‬

‫ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ‪ ،‬ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺎﺌﺭ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ‪،‬‬ ‫)‪(٤٨٩‬‬ ‫)‪(٤٩٠‬‬ ‫)‪(٤٩١‬‬ ‫)‪(٤٩٢‬‬

‫ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻵﻨﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ١٥١‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪. ( ٩٣‬‬ ‫ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٠‬‬ ‫ﺍﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﺔ ‪،‬ﺝ‪ ،٤‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٦٦‬‬

‫)‪(٤٩٣‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ‪،‬ﺝ‪ ،٨‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٦٢‬‬

‫)‪(٤٩٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺯﻴﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺫﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺴﻼﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ‬

‫ﻴﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٣٧٦‬‬

‫)‪(٤٩٥‬‬ ‫)‪(٤٩٦‬‬ ‫)‪(٤٩٧‬‬

‫‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٦ ،‬ﺹ‪. ٢٦٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ‪. ( ١٩٥ ) ،‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ ) ‪.( ٢٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ )‪ (‬ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪) : (‬ﻤﻥ ﺘﺭﺩﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺠﺒل ﻓﻘﺘل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﺎﺭ ﺠﻬﻨﻡ ﻴﺘﺭﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻤﺨﻠﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺴﻰ ﺴ‪‬ﻤﺎﹰ ﻓﻘﺘل ﺒﻪ ﻨﻔﺴـﻪ‬ ‫ﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻴﺘﺤﺴﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﺎﺭ ﺠﻬﻨﻡ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻤﺨﻠﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍﹰ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤﺩﻴﺩﺓ ﻓﺤﺩﻴﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻴـﺩﻩ‬ ‫ﻓ‪‬‬ ‫ﻴﺘﻭﺠﺎ‬

‫)‪(٤٩٨‬‬

‫ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺎﺭ ﺠﻬﻨﻡ ﺨﺎﻟﺩﺍﹰ ﻤﺨﻠﺩﺍﹰ ﻓﻴﻬﺎ(‬

‫)‪(٤٩٩‬‬

‫ﻋﻥ ﻗﻼﺒﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﺍﺨﺒﺭﻩ ﺍﻨـﻪ‬

‫ﺒﺎﻴﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ )‪ (‬ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ)‪ ) (‬ﻤﻥ ﺤﻠﻑ ﺒﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻜﺎﺫﺒـﺎ ﻓﻬـﻭ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻗﺎل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻋﺫﺏ ﺒﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ( )‪.(٥٠٠‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺸﻐل ﺍﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﺫﻜﺎﺀ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﹸﻌﻨﻰ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻨﺴﺩ ﻤﻨﺎﺒﻌﻬﺎ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ ﺸـﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﻨﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺒﻼﺌﻬﺎ‬

‫)‪(٥٠١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ } ﻳ‪‬ﺎ ﺃَﻳ‪‬ﻬ‪‬ﺎ ﺍﻟﱠﺬ‪‬ﻳﻦ‪ ‬ﺁﻣ‪‬ﻨ‪‬ﻮﺍْ ﻛُﺘ‪‬ﺐ‪ ‬ﻋ‪‬ﻠَﻴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺍﻟْﻘ‪‬ﺼ‪‬ﺎﺹ‪ ‬ﻓ‪‬ﻲ ﺍﻟْﻘَﺘْﻠَﻰ ﺍﻟْﺤ‪‬ﺮ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﺤ‪‬ﺮ‪‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺍﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷُﻧﺜَﻰ ﺑِﺎﻷُﻧﺜَﻰ ﻓَﻤ‪‬ﻦ‪ ‬ﻋ‪‬ﻔ‪‬ﻲ‪ ‬ﻟَﻪ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺃَﺧ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﺷ‪‬ﻲ‪‬ﺀ‪ ‬ﻓَﺎﺗﱢﺒ‪‬ﺎﻉ‪ ‬ﺑِﺎﻟْﻤ‪‬ﻌ‪‬ﺮ‪‬ﻭﻑ‪ ‬ﻭ‪‬ﺃَﺩ‪‬ﺍﺀ ﺇِﻟَﻴ‪‬ﻪ‪ ‬ﺑِﺈِﺣ‪‬ﺴ‪‬ﺎﻥٍ ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﺗَﺨْﻔ‪‬ﻴﻒ‪ ‬ﻣ‪‬ﻦ ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻜُﻢ‪‬‬ ‫)‪(٥٠٢‬‬

‫ﻭ‪‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻤ‪‬ﺔٌ ﻓَﻤ‪‬ﻦِ ﺍﻋ‪‬ﺘَﺪ‪‬ﻯ ﺑ‪‬ﻌ‪‬ﺪ‪ ‬ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﻓَﻠَﻪ‪ ‬ﻋ‪‬ﺬَﺍﺏ‪ ‬ﺃَﻟ‪‬ﻴﻢ‪{ ‬‬

‫ﻭﺍﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﺇﻨﺘﻘﺎﻤﺎﹰ ﻤﻨﻪ ﻭﺯﺠﺭﺍ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﺭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻴﺨﺘل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻻﻤﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﺤﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻜـﺎﻥ‬

‫ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻡ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﺭﺠﻼﹰ ﺃﻡ ﺇﻤﺭﺍﺓ ﻓﻠﻜل ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻴﺔ‬

‫)‪(٥٠٣‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﺒل ﻭﻗﺩ ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﺎﻟﺼـﻠﺏ ﺍﻭ‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ‬

‫)‪(٥٠٤‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺱ ﺍﻨـﻪ ﺤـﺭﻡ‬

‫ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺩﺏ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺏ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﺴﻘﺎﻁﻪ ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻤﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﺴﻘﺎﻁﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻐﺭﺓ‬

‫)‪(٤٩٨‬‬

‫)‪(٥٠٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻴﺘﻭﺠﺎ ‪ :‬ﻴﻀﺭﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻬﺎ ‪.‬‬

‫)‪(٤٩٩‬‬

‫ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪..٥٢١‬‬

‫)‪(٥٠١‬‬

‫ﺍﻻﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ‪ ،‬ﻁ‪ ،٢‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ، ١٩٧٥ ،‬ﺹ‪. ٤٢٢‬‬

‫)‪(٥٠٠‬‬

‫)‪(٥٠٢‬‬ ‫)‪(٥٠٣‬‬ ‫)‪(٥٠٤‬‬ ‫)‪(٥٠٥‬‬

‫ﺍﺒﻲ ﺩﺍﺅﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺸﻌﺙ ﺍﻻﺯﺩﻱ‪ ،‬ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﺩﺍﺅﺩ ‪،‬ﺝ‪ ،٣‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٢٩٧‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻴﺔ‪.١٧٨‬‬ ‫ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺍﻟﺒﻬﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٤‬‬ ‫ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻐﻔل ﺍﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻓﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺭﻋﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺘﺤﺼﻴل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺩﻨﻴﺎﻩ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻭﺤﻔﺎﻅـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻻﻤﺔ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﲡﺮﻳـﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬

‫ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤـل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﺒﻘـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﻤﺴﺘﻘﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ)‪.(٥٠٦‬‬

‫ﻭﻴﻘﺴﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻀﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫـﻲ ﺇﻤـﺎ‬

‫)‪(٥٠٧‬‬

‫)ﺠﺭﺍﺌﻡ( ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ )ﺠﺭﺍﺌﻡ( ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﺭﻴﺘﻪ ﻭﺸﺭﻓﻪ‬ ‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺘﻜـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫)‪(٥٠٨‬‬

‫ﻨﻭﻋﻴﻥ ﺇﻤﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ‬

‫ﻭﺇﻤﺎ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺨﻁﺭ )‪.(٥٠٩‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ )ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ( ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ)‪ ،(٥١٠‬ﺃﻱ‬

‫ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل )ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ( ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﻲ ﺇﻨﺘﻤﺎﺀ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟـﻰ‬ ‫)‪(٥١١‬‬

‫ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫)‪(٥٠٦‬‬ ‫)‪(٥٠٧‬‬ ‫)‪(٥٠٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ‪،١٩٧٨،‬ﺹ‪.١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‪،١٩٦٥،‬ﺹ‪.٣٨‬‬

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ ‪ :‬ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﻤﻴﻪ ﺒﻀﺭﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤـﻥ ﺤـﺩﻭﺙ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻀـﺭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻁـﺎل‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)‪ (٤٠٩-٤٠٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻭﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤١١‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻨﻅـﺭﺩ‪ .‬ﻋﺒـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﻑ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ ، ٢٠٠٢ ،‬ﺹ‪.٩٥‬‬

‫)‪(٥٠٩‬‬

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﺭ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺃﻱ ﻻﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺼـﺭﺍﹰ‬

‫ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺭﻏﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻀـﺭﺭ ﻭﺫﻟـﻙ ﻻﺤﺘﻤـﺎل ﻭﻗﻭﻋﻬـﺎ ﻜﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ)‪٥٥‬ﻭ‪ (٨٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻜﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)‪ (٣٠‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻤـﻥ‬ ‫ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩﻫﺎ ﻭﻭﺒﻤﻨﻊ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺒﻎ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﺭﻤﻤﻜﻥ ﺍﻭ ﻤﺤﺘﻤﻼﹰ ‪ ،‬ﻋﻤﺩ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩ ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﺏ ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴـﻴﺱ‬ ‫ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﺹ‪ ، ٧٧‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﺘﻲ‪،‬ﺹ‪،٦٤‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٩٦‬‬

‫)‪(٥١٠‬‬ ‫)‪(٥١١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪٧٧‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ‪ ،‬ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺎﻟﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸـﻜل ﻋـﺩﻭﺍﻨﺎﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﺎﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﺨﻁـﺭ ﻜﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺏ‬ ‫)‪(٥١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱ ﺃ ﻗﺭﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ‬

‫ﻭﺃﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺍﺩﻉ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﺸﻜل ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ‬

‫ﻜﻠﻪ ﺴﻭﻑ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ‬ ‫ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ‬

‫ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺃﺭ ﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩﻫﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ‪ ،‬ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻻﺘﻲ ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬

‫)‪(٥١٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٤٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺴﺎﺴﻬﺎ ﺒﺤﻕ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬

‫ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺴﻭﻑ ﺃﻗﺴﻡ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﳏﻞ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍء ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻴﻁﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺴـﺘﻨﺩ‬

‫ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ)‪.(٥١٣‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫل ﻫـﻭ ﺍﻟﻤـﺎل ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﻓﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎل ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎل ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺜل ﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻤﺜل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺨﻴﺎﻨـﺔ‬

‫ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎل‪ ،‬ﻤﺜل ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ)‪ (٥١٤‬ﻭﺍﻟﻤﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺍﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ‬

‫)‪(٥١٥‬‬

‫ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺎل ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ)‪ ، (٥١٦‬ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ‬

‫ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ )ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ( ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ‬ ‫)‪(٥١٧‬‬

‫ﺒﺎﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪ ،‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ‬

‫‪.‬‬

‫ﻷﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤﻼﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻴﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻋﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺴﺒﻎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺇﺸﺒﺎﻋﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫)‪(٥١٨‬‬

‫ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻜﻨﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ‬

‫ﻓﻤﺎﻫﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﻴﺎﻩ ﺘﻜﻴـﻑ‬

‫ﻴﺨﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻡ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﻭﺒﻌﻀـﻬﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺃﺠـﺯﺍﻭﻩ‬ ‫)‪(٥١٩‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺃﺠﺯﺍﻭﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬ ‫)‪(٥١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻀﺎﺭﻱ ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻐـﺩﺍﺩ ‪،١٩٨٢ ،‬‬

‫ﺹ‪.٩٢‬‬

‫)‪(٥١٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪.٦٠‬‬

‫)‪(٥١٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻤﺔ‬

‫)‪(٥١٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤١‬‬

‫ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ، ١٩٧٢ ،‬ﺹ‪. ٣٤١‬‬

‫)‪(٥١٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ ‪ ، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪.٢٣‬‬

‫)‪(٥١٨‬‬ ‫)‪(٥١٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺃﻭﺼﺎﻓﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﺎﺒل ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٤٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺫﻫﻨﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻁﺒﻘﺎﹰ‬ ‫ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻁﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺘﻌﻁﻴﻼﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺇﺴـﺘﺤﺎل ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺠﺜﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺅﺩﻴﺎﹰ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻷﺩﻨـﻰ‬ ‫)‪(٥٢٠‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﻁل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ‬

‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺒﻎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫)‪(٥٢١‬‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﺤﻕ ﺸﺨﺼﻲ ﻓﻘﻁ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﻘﺘل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﻓﻬﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺸـﻜل‬ ‫ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ‬ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀـﺢ ﻟﻨـﺎ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ )ﺒﺎﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫)‪(٥٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ( ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪ ،‬ﻭﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬

‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻓﻜل ﺤﻲ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻓﻼ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻭ ﺸﻜﺕ ﻋﻠـﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬـﺎ ‪ ،‬ﻭﻻﺘﺘـﺎﺜﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼـﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ)‪. (٥٢٣‬‬

‫)‪(٥٢٤‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻓﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻋﺼﺎﺒﺔ ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟـﺭﻭﻉ ﻓـﻲ‬

‫ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ‪ ،‬ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺘﻌﻜﺭ ﺍﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺴـﻼﻤﺘﻪ‬ ‫)‪(٥٢٥‬‬

‫ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺨﻁﺭ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓـﺄﻥ ﻟـﻪ‬

‫ﺼﻔﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻨﻪ ﺤﻕ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﻘﺎﹰ ﻟﻠﻔﺭﺩ)‪. (٥٢٦‬‬

‫ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺒﻘﺎﺌﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻻﺤﺘﻔﺎﻅـﻪ ﺒﻜﻴﺎﻨـﻪ‬ ‫ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﺯﺩﻫﺎﺭﻩ ‪.‬‬ ‫)‪( 520‬‬

‫)‪Johannes Naglerund August Schaefer strafgesetzbuch lipizige komomentar ,H (1951‬‬ ‫‪P222 .‬‬ ‫)‪ (٥٢١‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٩‬‬ ‫)‪(٥٢٢‬‬ ‫)‪(٥٢٣‬‬ ‫)‪(٥٢٤‬‬ ‫)‪(٥٢٥‬‬ ‫)‪(٥٢٦‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪. ٢٤-٢٣‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٦٨،‬ﺹ‪.٤١٧‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‪،١٩٩٦‬ﺹ‪.١٥٦‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻰ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١١‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل‬

‫‪ ، ٢٠٠٥ ،‬ﺹ‪٢٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل ‪:‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟـﻰ ﻗﺴﻤﻴـﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫـﺎ ﺍﻟـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻨﺸــﺄ ﻋــﻥ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﻜــﻭﻨﻪ‬

‫ﺇﻨﺴـﺎﻨﺎﹰ ﻭﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ)‪.(٥٢٧‬‬

‫ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻻ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﹰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺇﻀـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﺫ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺇﻨﺴـﺎﻨﺎﹰ ﺤﻴـﺎﹰ ﻭﻗـﺕ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﺒﻨﺸـﺎﻁﻪ‬ ‫)‪(٥٢٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ‬

‫ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠـﻕ ﻋـﺭﻓﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺃﻭ ﻭﺼـﻑ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜـﺎﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﻜـل ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓـﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴـﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺴﻴﻭﻟـﻭﺠﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺫﻫﻨﻴـﺔ ﻭﻜـل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀــﺎﺀ ﺒﺼــﻭﺭﺓ‬ ‫ﺘـﺎﻤﺔ ﻋـﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺘﺤـﻭل ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﺍﻟـﻰ ﺠﺜﺔ ﻫﺎﻤﺩﺓ ‪.‬‬

‫)‪(٥٢٩‬‬

‫ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻔﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ‬

‫ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺠﻨﻴﻨـﺎﹰ ﻓﺎﻟﻤﺭﺤﻠﺘـﺎﻥ‬ ‫ﺘﺘﻌﺎﻗﺒﺎﻥ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﻓﺎﺼل ﺍﻭ ﺜﻐﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ ﺍﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﹰ ﺤﻴـﺎﺓ ﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻤﻪ )‪.(٥٣٠‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫)‪(٥٣١‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻥ‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٥٢٧‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎل ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺏ ﺕ‪،‬ﺹ‪.١٨‬‬ ‫)‪(٥٢٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‪ ،‬ﻋﻤـﺎﻥ‬

‫ﺍﻻﺭﺩﻥ‪،١٩٨٨‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫)‪(٥٢٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ‪،‬‬

‫ﺒﻴﺭﻭﺕ‪،١٩٧٧،‬ﺹ‪ ،١٣‬ﺍﻨﻅﺭ ‪ :‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٨١ ،‬ﺹ‪.٢٧‬‬

‫)‪(٥٣٠‬‬ ‫)‪(٥٣١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١١‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﻬﺎﺽ‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ٤١٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ)ﻕ ﻉ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ٣٤٠‬ﻕ ﺝ ﺇﻤﺎﺭﺘﻲ )ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬

‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺽ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﺒﻠﻰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺒﺎﻋﻁﺎﺀﻫﺎ ﺍﺩﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺅﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ(‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‪ ٣٢١‬ﺍﻟـﻰ‬ ‫‪ ٣٢٥‬ﻕ ﻉ‪ .‬ﺍﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ٢٦٤-٢٦٠،‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل‪ ٢١٤‬ﻕ ﺝ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻟﻰ ﺍﻭ ﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻴﺘﻭﻟﻰ‬ ‫ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺤﻤل ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻭ ﻤﺤﺘﻤل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﻁﻌﻤﺔ ﺍﻭ ﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺭﻀـﺎ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ ﻤﻭﻟﻭﺩﺍﹰ ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻﻴﺯﺍل ﺠﻨﻴﻨﺎﹰ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫)‪(٥٣٢‬‬

‫ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻤﺜل )ﻜﻭﺭﻨﻴﺕ( ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒـﺎﻥ‬ ‫ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ‪ ،‬ﺸﺭﻁ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﺌﻨﺎﹰ ﺤﻴﺎﹸ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺈﺤﻜـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻗـﺎﺒﻼﹰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻟﻜﻲ ﺘﺭﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ )‪ RAUTER‬ﺭﻭﺘﻴـﺭ( ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﺩ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺤﻴﺎﹰ ﻭﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫)‪(٥٣٣‬‬

‫ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺎﻴﻁﻌﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻭ ﻋﺠـﺯﻩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﺩ ﻗﺩ ﻭﻟﺩ ﻭﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺇﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻭﻟﺩﻩ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ‬ ‫)‪(٥٣٤‬‬

‫ﻗﺩ ﺍﻜﺘﻤل ﻨﻤﻭﻩ ﻭﺍﺴﺘﻘل ﺒﻜﻴﺎﻨﻪ ﻋﻥ ﺃﻤﻪ ﻭﺇﺴﺘﻌﺩ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻨـﺎﻙ‬

‫ﺭﺃﻱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻭ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴ‪‬ﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤـﺘﻡ‬ ‫)‪(٥٣٥‬‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻱ ﺁﺨـﺭ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘـﻊ‬

‫ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤﺒﺎﺸـﺭ‬

‫ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺨﺎﺭﺠﻴﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺃﻤﻪ)‪ ، (٥٣٦‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٣٤‬‬

‫)‪(٥٣٧‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗـﻡ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﻭ ﺒﺩﻭﻨﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺴﺠﻨﺎﹰ ﻭﺒﺨﻁﻴﺌﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ ١٠.٠٠٠‬ﺍﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﻌﺎﻤﻴﻥ ﺴﺠﻨﺎﹰ ﻭﺒﺨﻁﻴﺌﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻘﻁﺕ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺎﻭﻟﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻭ ﺭﻀـﻴﺕ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻴﺴﺭ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﻭﻗﻊ ﻤﺩﻫﺎ ﺒﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ٥٣٢-٥٢٥‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪٢٤٠-٢٣٩‬‬ ‫ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣١٦-٣٠٤‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‪.‬‬

‫)‪(٥٣٢‬‬ ‫)‪(٥٣٣‬‬ ‫)‪(٥٣٤‬‬

‫)‪(٥٣٥‬‬ ‫)‪(٥٣٦‬‬ ‫)‪(٥٣٧‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٠٦‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٢‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪،‬ﻁ‪ ،٣‬ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻓﺘﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ‪ ،‬ﺩﻤﺸﻕ‪،١٩٦٥،‬ﺹ‪٤٠‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٤‬ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟﻪ ) ﺇﺒﺘﺩﺍﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺤﻴﺎﹰ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﻭﺘﻪ(( ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ ٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ‪ ١٩٥١‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﺘﻤـﺎﻡ‬

‫ﺇﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺃﻤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﺕ)‪.(٥٣٨‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﻭﻫﺎﹰ ﻓﻲ ﺨﻠﻘﻪ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸـﻭﻴﻪ‬

‫ﻻ ﻴﺨﺭﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﺠﻪ ﺁﺩﻤﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻜﺎﺌﻨـﺎﹰ‬ ‫)‪(٥٣٩‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬

‫ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﺎﻨﻪ ﻏﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﺤﺩ ﺒﺸـﺭﻁ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﻨﻰ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ) ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﻫﻲ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺘﻬـﺩﻑ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺴﺎﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤـل‬ ‫)‪(٥٤٠‬‬

‫ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﻟﻡ ﻨﹶﺭ‪ ‬ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻭﻨـﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﻜـﺯﻩ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻁﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎﹰ ‪ ،‬ﺍﺒﻴﻀﺎﹰ ﺍﻭ ﺍﺴـﻭﺩﺍﹰ ‪،‬‬ ‫ﻋﺎﻗﻼﹰ ﺍﻭ ﻤﺠﻨﻭﻨﺎﹰ ‪ ،‬ﻓﻘﻴﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﻏﻨﻴﺎﹰ ‪ ،‬ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺘل ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺼـﻔﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫)‪(٥٤١‬‬

‫ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻩ‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺸﺎﻥ ﺃﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺁﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘـﻊ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺨﻼﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻻﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫـﻭ ﻋﺼـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﺸﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﻻﺸﻙ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻭﻤﺴـﺘﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻷﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩﻩ‬ ‫)‪(٥٤٢‬‬

‫ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ‬

‫)‪(٥٣٨‬‬ ‫)‪(٥٣٩‬‬ ‫)‪(٥٤٠‬‬ ‫)‪(٥٤١‬‬ ‫)‪(٥٤٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺤﺴﻥ ﻓﺭﺝ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٦٣٥‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٣‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪،١٩٨١،‬ﺹ‪.٢٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺇﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ" ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ "‬ ‫ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻴﻠﻔﻅ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅـﺔ ﻴﻅـل ﺠـﺩﻴﺭﺍﹰ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﺇﺼﺎﺒﻪ ﻤﺭﺽ ﻤﻴﺅﺱ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﺕ ﻗﻠﻴـل‬ ‫)‪(٥٤٣‬‬

‫ﻭﻴﻅل ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻌﺎﻗﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﺒﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻀﺎﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺴـﻡ ﻭﻫـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻱ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻻﺘﻌﺩ‪ ‬ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌـﺩﻟﻲ ﻋﻠـﻰ‬ ‫)‪(٥٤٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻻﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬

‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﺃﻱ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺠﻬﺎﺯﻩ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﺒﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ‪ ،‬ﺇﻤـﺎ‬ ‫ﺘﻭﻗﻔﺎﹰ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘـﻨﻔﺱ‬ ‫)‪(٥٤٥‬‬

‫ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل‬

‫‪.‬‬

‫ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻻﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺔ ﻭﺍﻟـﺩﻤﺎﻍ)‪،(٥٤٦‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﺩﻟﻲ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻨﻬﺎﺌﻴـﺎﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻘﻠﺏ ﻫﻭ ﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﻪ ﻋﺒﺭ ﻟﺠﻨﺔ )ﺍﻭﺩﻫﻭﻙ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺭﺩ ‪١٩٨٨‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻏﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻭﺇﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﻪ ﻻﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺍﻙ ﻟﻤـﺩﺓ‬ ‫ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﻱ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺃﻱ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٥٤٧‬‬

‫ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﻌﻜﺴﺔ ﻭﺭﺴﻡ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺃﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺜﻴﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻓﻘـﺩ ﻋﺭﻓـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻰ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻌﻠـﻪ ﺍﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﻭﺴﻊ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﻭﻥ‬

‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻗﺘﻠﻪ ﻗﺩ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺒل ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺨـﻼﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ‬

‫)‪(٥٤٣‬‬ ‫)‪(٥٤٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﺯﻋﻴﻥ ‪ ،‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﺕ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ ﻨﻘﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻗﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺴـﻨﺔ‪٣٦‬‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺩ)‪ ،١٩٨١، ( ٤,٣,٢,١‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٤٢‬‬

‫)‪(٥٤٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ﻭﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬

‫ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪، ١٩٨٧ ،‬ﺹ‪.١٤‬‬

‫)‪(٥٤٦‬‬ ‫)‪(٥٤٧‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٨٠،‬ﺹ‪.٢٧٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﺭ‪ .‬ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ‪ ،‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺹ‪ -٧٨‬ﺹ‪.٧٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﻻﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ)‪ ، (٥٤٨‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺴﻥ‪ ‬ﺼﻨﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ٣٠‬ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫)‪(٥٤٩‬‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﺇﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻻﺴـﻴﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫)‪(٥٥٠‬‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫)‪(٥٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ‪،‬‬

‫‪،١٩٧٤‬ﺹ‪.٣١١‬‬

‫)‪(٥٤٩‬‬ ‫)‪(٥٥٠‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١٥٩‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ"‬

‫ﻤﻤﺎ ﻻﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺃﻤـﻥ ﻭﺴـﻼﻡ‬ ‫)‪(٥٥١‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻀﻔﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻟﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﻫﺩﻑ ‪ ،‬ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺘﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﻪ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻫﺎ ﺍﻻﻗﺼـﻰ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺍﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﻭ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٥٥٢‬‬

‫ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺃﻤﻨﻪ ﺍﻭ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻭﺇﺭﺘﻘﺎﺌﻪ‬

‫‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓـﻲ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺠﺭﻤﻪ ﺍﻭ ﻴﻘﺭﻩ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺒﻴﺤﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ ‪ ،‬ﺍﺫ‬ ‫ﺘﺴﻌﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ‬ ‫ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫)‪(٥٥٣‬‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‬

‫ﺇﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠـﺒﺱ‬

‫ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎﹰ ﻤﺎ ﺍﻤﻜﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﹰ ﻭﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻪ ﻟﻜـل‬ ‫ﻓﻌل ﻤﺠﺭﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻠﺯﻤﺎﹰ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﻌﺭﻴﻔﹰﺎ ﻴﻐﺎﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨﺠـﺩﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻟـﻴﺱ‬ ‫)‪(٥٥٤‬‬

‫ﻟﻪ ﺇﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺍﹰ ﺍﻭ ﺇﻥ ﻴﻬﻤل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫‪ ،‬ﻭﺒﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﺎﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺇﻨﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻜﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺸﺭﻓﻪ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ)‪. (٥٥٥‬‬

‫)‪(٥٥١‬‬ ‫)‪(٥٥٢‬‬ ‫)‪(٥٥٣‬‬ ‫)‪(٥٥٤‬‬ ‫)‪(٥٥٥‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٣٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪.٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٥‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ‪،‬ﺹ‪٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻻﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺜﻤﻥ ﻤـﺎﻴﺤﺭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻓﻌل ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ)‪. (٥٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﺫﺍﺘـﻪ‬

‫ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﻡ ﺃﻋﺯ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻼ ﻨﺯﺍﻉ ﺜﻡ ﺘﺎﺘﻲ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻗـﻴﻡ ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻯ ﻟﺯﻭﻤﻬﺎ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬـﺎ ﻭﻴﻁﻠـﻕ‬ ‫)‪(٥٥٧‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻤﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ‬

‫‪ ،‬ﻴﻠﺘﺒﺱ ﺍﻷﻤﺭﺍﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘـﻊ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺘﺨل ﺒﻌﺽ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻜﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﻴﻅﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﻠﺕ ﺒﺤﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﻨﺼﺏ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻭﺸﺭﻓﻬﻡ ﻭﻤﺎﻟﻬﻡ ‪ ،‬ﻻﻥ ﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ‪‬‬ ‫ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﻬﺩﺩ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ ﻭﻴﻌﺭﻗل ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫)‪(٥٥٨‬‬

‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫‪ ،‬ﻜﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل)‪ ، (٥٥٩‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻀـﻤﻥ‬

‫ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻜـﺫﻟﻙ ﺠـﺭﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬ ‫)‪(٥٦٠‬‬

‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ‬

‫ﻭﻋﺩﻫ‪‬ﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺇﻫﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﻤـﺎ‬

‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ)‪ ، (٥٦١‬ﻭﻤـﺎ‬

‫ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻫـﻭ ﻨـﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻻﺒﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﻻﻓﺭﺍﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﻫـﻲ‬ ‫)‪(٥٥٦‬‬ ‫)‪(٥٥٧‬‬ ‫)‪(٥٥٨‬‬ ‫)‪(٥٥٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻪ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪١٩٨١،‬ﺹ‪.١٧٣‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪٣‬‬ ‫ﺍﻨﻅﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٥‬ﻕ ﻉ ﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٠‬ﻕ ﻉ ﻉ‪ .‬ﻤﺼـﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ)‪ (٣٣٦‬ﻕ ﻉ‬

‫ﺍﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪) ٣٣٢‬ﻕ ﺝ( ﺍﻤﺎﺭﺘﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ ، (...‬ﺍﻟﻔﺼل)‪ (٢٠١‬ﻕ ﺝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﺩ ﻤﻊ ﺴﺎﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻗﺘل ﻨﻔﺱ ﺒﺄﻱ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨـﺕ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٣‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ )‪ (١٥‬ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ )‪ (٢٠‬ﺴـﻨﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٢٢٤‬‬

‫ﻕﻉ‬

‫ﻴﻤﻨﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻤﻌﺼﻭﻤﺔ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻗﺼﺎﺼﺎﹰ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻁﻠﻘﺎﹰ ﺍﻭ ﺒﺸـﺭﻁ‬

‫ﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل‪.(...‬‬

‫)‪(٥٦٠‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٣٣‬ﻕ ﻉ ﻉ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٨٥‬ﻕ ﻉ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٥٨‬ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٣٦١‬‬

‫ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ )ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻡ ﻭﺍﻟﻘﺩﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨٩‬ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٣‬ﻕ‬ ‫ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٦٨‬ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(٥٧٢‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﺍﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺫﻡ ﻭﺍﻟﻘـﺩﺡ( ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼـل‬ ‫)‪ (٢٤٥‬ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢٤٧‬ﺘﻭﻨﺴﻲ)ﺃﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻫﺘﻙ ﺸﺭﻑ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﺭﻀﻪ(‪.‬‬

‫)‪(٥٦١‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻜـﺫﻟﻙ ﺒـﺎﻟﺤﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ‬ ‫ﻭﻭﻀﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ‪ ١٩٦٦‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻴﺎﺘﻲ " ﻜل ﻜﺎﺌﻥ ﺒﺸـﺭﻱ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤـﻕ‬ ‫)‪(٥٦٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺼل ﻓﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫)‪(٥٦٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪،‬ﻁ ‪ ،١‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪،١٩٧٢،‬ﺹ‪.٥٤٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤـﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﰲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻭﺠﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺴﻭﻑ ﻨﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﺍﻻﻓﻌﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ‪ :‬ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻌل‬ ‫ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫)‪(٥٦٤‬‬

‫)‪(٥٦٣‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ‬

‫‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ‬

‫ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻴﻭﺠﻪ‬ ‫ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻟﻬﻡ ﻨﻁﺎﻕ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‬

‫ﻭﻤﺤﻘﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﻤﺎﺌﻪ‬

‫)‪(٥٦٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺇﺼﻁﻨﺎﻉ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺠﺭﺩ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺜﻡ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﺎﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﻴﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ )ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻌل ﺍﻭ ﺇﻤﺘﻨﺎﻉ( ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻭ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ‬

‫)‪(٥٦٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻓﺄﻨﻪ ﻴﻌﻤﺩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﺸﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻨﻤﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻤﺠﺭﺩﺍﹰُ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﺒﻴﻥ‬

‫ﻴﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﺭﺃﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻭﺠﺩﻫﺎ‬ ‫ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ )‪.(٥٦٧‬‬

‫)‪(٥٦٣‬‬

‫ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ )ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ‬

‫ﺍﻭ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﻌل( ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪٤٧‬‬ ‫‪.‬‬

‫)‪(٥٦٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٤٤‬‬

‫)‪(٥٦٥‬‬ ‫)‪(٥٦٦‬‬ ‫)‪(٥٦٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺼﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ ﻫﻲ ﺭﺴﻡ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ‬

‫)‪(٥٦٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻ ﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺃﻫﻭﺍﺌﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻪ‬

‫ﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻻﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﺼﻁﻨﻊ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ‬ ‫ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺜﻡ ﻭﻴﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫)‪(٥٦٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺸﻤل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬

‫ﺍﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ)‪ ،(٥٧٠‬ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻓﻬﻭ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻬﺩﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻭ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ‬

‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻀﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺠﺭﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻤﺜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺤﺩﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺠﺎﻨﺏ ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ‬

‫)‪(٥٧١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﺨﺘﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻻﺨﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ‬

‫)‪(٥٧٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻨﺼﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻓﺭﺍﺩﻩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ‬

‫ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺯﻫﺎﻕ‬

‫ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫)‪(٥٦٨‬‬

‫)‪(٥٧٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٧‬‬

‫)‪(٥٦٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺁﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻋﺜﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ‪،‬‬

‫)‪(٥٧٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺭﺴﻲ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٠‬‬

‫‪ ، ١٩٧٢‬ﺹ‪. ٤‬‬

‫)‪(٥٧١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺁﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٨٦‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‬

‫‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫)‪(٥٧٢‬‬ ‫)‪(٥٧٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻘﺘﻞ‬

‫ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻷﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻼﺒﺩ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﺍﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻻﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫)‪(٥٧٤‬‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫)ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ( ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ( ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ‪.‬‬

‫)‪(٥٧٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻤﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﺭﻙ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺕ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘﺘل ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻌﺩ‪‬ﻱ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺘﻭل ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ‬

‫)‪(٥٧٥‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٥‬ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ‬

‫ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻘﻭل ) ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ( ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ‬

‫)‪(٥٧٦‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘـل ﻋﺩﻭﺍﻥ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﺃﻱ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻪ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ ﺇﻋﺩﺍﻡ ﺼﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪(٥٧٧‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘـﺘل ﻻﻨﻪ ﻴﻬﺩﺭ‬

‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻭ ﻴﻬﺩﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ‬

‫)‪(٥٧٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ )‪ ] (٢٥٤‬ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ‬

‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻤﺩﺍﹰ[ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٤٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ) ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ‬ ‫)‪(٥٧٩‬‬

‫ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﺒﻔﻌل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺁﺨﺭ[‬

‫‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻨﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ‬ ‫)‪(٥٨٠‬‬

‫ﺁﺨﺭ ﻗﻀﺎﺀ ﺃﺜﹶﻤﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ‬

‫ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻨﻪ ﺁﺜﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﻤﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺎﻻﻁﻼﻕ ﺒﺎﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺸـﺭﻭﻉ ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺩﻓـﺎﻉ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫)‪(٥٧٥‬‬ ‫)‪(٥٧٦‬‬

‫)‪(٥٨١‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺃﺩﺍﺀ‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﻪ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٩‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺒﻜﺭ ﺴﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ‬

‫ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ‪ ، ١٩٨٧ ،‬ﺹ‪. ٩٢‬‬

‫)‪(٥٧٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﻲ ‪ ،‬ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ ‪ ،‬ﺹ‪ ١١‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ‬

‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪،‬ﻁ‪ ،٧‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،١٩٧٥،‬ﺹ‪.٢٠٠‬‬

‫)‪(٥٧٨‬‬ ‫)‪(٥٧٩‬‬ ‫)‪(٥٨٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٤‬‬ ‫ﺠﻤﻴل ﺍﻻﻭﺭﻓﻠﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣١٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٦‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻫﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،١٩٢٣،‬ﺹ‪.٣٠١‬‬

‫)‪(٥٨١‬‬

‫ﺍﻟﻘﺘل ﻋﺼﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻪ ﻜﺭﻴﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻋﻴﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻗﺘﻼﹰ ﺒﺤﻕ ﺍﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺯﻩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻀﻴﻕ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﺤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٤٢‬ﻕ ﻉ ﻉ ﺍﻟﻰ ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٦‬ﻕ ﻉ ﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (٢٧‬ﺍﻟﻰ )‪(٣٠‬‬ ‫ﻴﻤﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٤٠-٣٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ،‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬

‫)‪(٥٨٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻤل ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﺴﻤﻰ‬ ‫ﻗﺘﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻨﺘﺤﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺅﻴﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻠﻘﺘل ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺯﻫﺎﻗﺎﹰ ﺭﻭﺡ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺤﻕ‬

‫)‪(٥٨٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤ‪‬ﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل‬

‫ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋ‪‬ﺩ‪ ‬ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍ ﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻭﺼﻔﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ‬

‫ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒل ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻘﹼﻴﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫)‪(٥٨٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻔﺤﺼﻨﺎ ﻭﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ‪ ،‬ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍﻥ ﺍﻻﻭل ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻰ ﺠﺜﺔ ﻫﺎﻤﺩﺓ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺭﻙ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺯﻫﺎﻕ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ‬

‫ﻜﺎﻥ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺇﻨﺘﺤﺎﺭﺍﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﻤﻊ ﻴﺸﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل‬ ‫ﺒﺎﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺭﺍﻗﻲ‬

‫)‪(٥٨٥‬‬

‫‪،‬‬

‫ﺍﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ‬

‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻪ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﺎﻟﻪ( ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٣٤‬ﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺩﻓﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﺨﻭﻑ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻭ ﺠﺭﺡ ﺒﺎﻟﻎ ‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻫﺎ ﺍﻭ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺍﺨﺘﻁﺎﻑ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ‪ .‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺸﺭﻋﻲ ﺍﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪(٥٨٢‬‬

‫)‪ (١٨‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻭﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٨‬‬

‫)‪(٥٨٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻭﺭﻱ ﻜﺎﻅﻡ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٧ ،‬ﺹ‪. ٩‬‬

‫)‪(٥٨٥‬‬

‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٦‬ﻕ ﻉ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭل ] ﻤﻥ ﻗﺘل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﺔ [ ‪،‬‬

‫)‪(٥٨٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٥‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ] (٥٣٣‬ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ‬ ‫ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ[ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٢‬ﻤﻥ ﻕ ﺝ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ]ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ [ ﺃﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﻭﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺤﻤﻴﺩﻱ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ، ٢٠٠٩ ،‬ﺹ‪. ٣٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ) ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ( ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺴﻨﺩﺭﺱ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬ ‫ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ‪ :‬ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﻤﺘﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻜﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ‬ ‫‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜل‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ‪ :‬ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ )ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ( ‪ :‬ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺠﺜﺔ ﻫﺎﻤﺩﺓ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٥٨٦‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-١‬ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪:‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈ ﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﻱ )ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘل(‬

‫)‪(٥٨٧‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻷﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻴﺼﻠﺢ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜل‬ ‫ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﺘﺸﻤﻠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺤﻴﺎﹰ ﻻﺃﻫﻤﻴﺔ ﻷﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬

‫ﺁﺨﺭ)‪ ،(٥٨٨‬ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ)‪،(٥٨٩‬‬ ‫)‪(٥٨٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٩‬؛ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﺤﻤﺩ‬

‫)‪(٥٨٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٦‬‬

‫ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٣٠٢‬‬

‫)‪(٥٨٨‬‬ ‫)‪(٥٨٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻨﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪،١٩٤٢‬‬

‫ﺹ‪ ، ٦٨٦٠‬ﺍﻨﻅﺭ ‪ :‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٨٢‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺕ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ )ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻗﻠﻨﺎ( ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ)‪.(٥٩٠‬‬

‫ﻭﻻ ﺘﻘﻊ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻗﺘل ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻋﺭ‪‬ﻓﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺭﻜﻥ ﻤﺤل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺼﻭﻤﺎﹰ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻬﺩﺭ ﺍﻟﺩﻡ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺘﺤل ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻻﻤﺎﻥ‬

‫)‪(٥٩١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍﹰ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻓﻌﻨﺩﻫﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻼﹰ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺘﺨﻠﻑ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭﺍ‪ ً‬ﺃ ﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺼﻔﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻭﻓﺭ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺕ‬

‫)‪(٥٩٢‬‬

‫‪.‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬ ‫ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬

‫)‪(٥٩٣‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ‪ ،‬ﻓﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ‬

‫)‪(٥٩٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻫﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﺍﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﻘﺘل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺜﻡ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺠﺜﺔ ﻫﺎﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺇﺯﻫﺎﻕ‬

‫ﺭﻭﺤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺍﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻻﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜل ﻓﻌل ﺍﻭ‬ ‫)‪(٥٩٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬

‫)‪(٥٩١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٥٠‬؛ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬‬

‫)‪(٥٩٢‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ )ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ ٢٧٧‬ﻕ ‪ .‬ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦٢‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪-١٥٠‬‬

‫ﺹ‪.٢٠١‬‬

‫‪ (١٥٤‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻓﻥ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺘﻰ ﺍﻟﻔﺼل )‪ (١٧٠- ١٦٧‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭﺭ ‪.‬‬

‫)‪(٥٩٣‬‬ ‫)‪(٥٩٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺇﻤﺘﻨﺎﻉ‬

‫)‪(٥٩٥‬‬

‫‪ .‬ﻭﻟﻡ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻭﻋﺎﹰ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎﹰ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫)‪(٥٩٦‬‬

‫‪:‬‬

‫ﺃ‪ -‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻔﻌل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﻭ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ‬ ‫ﺍﻤﻜﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻔﺘﺭﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺜﻬﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ ﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺫﻟﻙ‬

‫)‪(٥٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻌل ﺫﻱ ﺃﺜﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻴﻤﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻼﹰ‬

‫ﻋﻥ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ‪ ،‬ﻭﻟﻡ ﻴﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻨﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻤﻥ‬ ‫ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫)‪(٥٩٨‬‬

‫ﻭﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬

‫ﺸﻜﻼ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﻀﺭﺒﻪ ﺒﻌﺼﺎ ﺍﻭ ﻁﻌﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺴﻜﻴﻥ ﺍﻭ ﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺴﻼﺡ ﻨﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻌﺩﺓ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﺘﻅل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﺤﺩ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻤﺩ‪ ‬ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺘﻠﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﻜﺎﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺍﺨﺯﺓ ﻭﻴﺤﺼل ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻕ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﺓ ﺒﺎﻻﺼل ﻟﻠﻘﺘل ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬ ‫)‪(٥٩٥‬‬

‫)‪(٥٩٩‬‬

‫)‪(٦٠٠‬‬

‫ﺍﻭ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻗﺩ‬

‫ﺃﻱ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺄﻥ‬

‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨‬ﻕ ﻉ ﻉ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣١‬ﻕ ﻉ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺍﻭ ﺇﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﺠﺭﻤﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ(‪.‬‬

‫)‪ (٥٩٦‬ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٩٦ ،‬ﺹ‪ ١٤٣‬؛ ﺃﻨﻅﺭ‬ ‫ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪..٣٠٤،‬‬

‫)‪ (٥٩٧‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨‬‬

‫)‪ (٥٩٨‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٣٣٢‬؛ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ‬ ‫‪،‬ﺩ‪.‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٤٠‬‬

‫)‪(٥٩٩‬‬ ‫)‪(٦٠٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥‬؛ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٣٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، ٣٠٨‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪ ،‬ﺃﻨﻅﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ )ﺍﺫﺍ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻋﻭﻗﺏ ﻤﻀﺭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ‬

‫ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ‪ (...‬ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﺍﺩ )‪ ، (٢٤٨-٢٤٣‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـل ﺃﻥ ﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟـﻭﻓﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺴﺘﻌﻤﻠـﺕ ﺒﻜﻴﻔﻴـ ﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜﺎل ﺫﻟـﻙ ‪ :‬ﺍﻟﻤﺴﺤﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ‬

‫)‪(٦٠١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤـل ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠـﺔ ﻜﺎﻟﺭﻜل ﺒﺎﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﺨﻨﻕ‬

‫ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻻﻟﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺸﺎﻫـﻕ ﺍﻭ ﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻴـﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻡ ﻭﺍﻻﻨـﻑ ﻭﺍﻟﻀﻐـﻁ ﺒﺸـﺩﺓ‬

‫)‪(٦٠٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻔﻌل ﺴﻠﺒﻲ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ‪ :‬ﻫﻭ ﺇﺤﺠﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﻴﺎﻥ ﻓﻌل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻠﺯﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺍﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ‪ :‬ﺍﻻﻡ ﺇﺫﺍ ﺇﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺇﺭﻀﺎﻉ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺤﺒل ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻓﻤـﺎﺕ‬ ‫)ﻁﻔﻠﻬﺎ( ﺍﻭ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺭﻴﺽ ﻋﺎﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻪ‬ ‫‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻫل ﻴ‪‬ﻌﺩ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺜﻠﺔ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺴـﺄل‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ؟‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻜﺎﻁـﻼﻕ ﺍﻟـﺭﺼﺎﺼﺔ‬ ‫ﺍﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﺎﻟﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻭﻴﻔﻀـﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻫﻭ‬

‫ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺠﻌل ﻤـﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ‪ ،‬ﻤﺜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﺠﺯﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺸﺨـﺎﺹ ﻴﻘﺩﻤـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎ‬ ‫ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻭﺍﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ‬

‫)‪(٦٠٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺒﻌﺽ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺍﻻﻭل‬

‫ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٦٠٤‬‬

‫‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻨﺹ ﺼﺭﻴﺢ ﺨﻼﻓﺎﹰ‬

‫ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫)‪(٦٠١‬‬

‫ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٣٢‬ﻓـﻲ ‪ ١٩٧١ /١ / ٢٦‬ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨـﺔ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻴـﺔ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٣٢‬ﺩ‪.‬ﻓﺨـﺭﻱ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺜـﻲ ‪ ،‬ﺨـﺎﻟـﺩ ﺍﻟـﺯﻋﺒـﻲ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒـﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٨‬‬

‫)‪(٦٠٢‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ، ٨٩ / ٢٢٣‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪، ١٩٨٨‬‬

‫ﺹ‪. ١٣١‬‬

‫)‪(٦٠٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٦‬؛ ﺃﻨﻅﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ‪،‬ﺩ‪.‬‬

‫)‪(٦٠٤‬‬

‫ﻟﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻴﻁﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ ] ١٩٣٠‬ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺤﺩﺜﺎﹰ‬

‫ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٤٦‬‬

‫ﻫﻭ ﻤﻠﺯﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺒﻤﻨﻌﻪ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﺤﺩﺍﺜﻪ[ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤‬ﻤﻥ ﻕ ﻉ ﻉ ] ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ[ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣٣‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻲ [ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (١٤٠‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺠﺯﺍﺀ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﺘﻭﻓﺭ ﺍﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ( ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ ]ﻻ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻻﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٣٤٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﺫ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎﹰ ﺃﻥ‬ ‫ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ‪) ،‬ﺒﻔﻌل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ( ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻗﺘل ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻔﻌل ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺘﺭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٣٣٢-٣٣١‬ﻜﺫﻟﻙ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩ ) ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﻭ ﺘﺭﻜﺎﹰ‪.(٦٠٥) (...‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺘﻌﺩ‪ ‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٦٠٦‬‬

‫‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ‬

‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻴﻪ ﺍﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻗﺩ ﺘﻘﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺭﺍﺨﻰ ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﺯﻤﻨﺎﹰ )‪.(٦٠٧‬‬

‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻤﺤﺩﺜﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻜل ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻭ ﺨﺎﺏ‬ ‫ﺍﺜﺭﻩ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻻﺃﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٦٠٨‬‬

‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻤﺜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ‪ ،‬ﺼﻭﺭﺓ‬

‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻠﻭﻜﻪ ‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻭﺠﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﺩﺍﺀ ﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻭﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻔﻌﻠﻪ‪. [‬‬

‫)‪(٦٠٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣‬؛ ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.١٠٩‬‬

‫)‪(٦٠٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٦‬؛ ﺃﻨﻅﺭﺩ‪.‬ﺭﻴﺎﺽ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪،‬ﺩ‪.‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٥١‬‬

‫)‪(٦٠٧‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦١‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦ /٣ / ٢‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ، ١٩٧٦‬ﺹ‪ ، ٢٠٤‬ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺘﻘﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ )ﺃﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻭﺍﺼﺎﺒﺘﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺨﺫﻩ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺯﻴﻑ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﺍﻟﻐﺯﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺘﻼﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ(‪.‬‬

‫)‪(٦٠٨‬‬

‫ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ) ٣٠‬ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﺒﻘﺼﺩ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻭﺠﻨﺤﻪ ﺍﺫﺍ ﺍﻭﻗﻑ ﺍﻭ ﺨﺎﺏ‬

‫ﺍﺜﺭﻫﺎ ﻻﺴﺒﺎﺏ ﻻﺩﺨل ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻴﻬﺎ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (٧١– ٦٨‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ‬ ‫)‪ (٤٧-٤٥‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل ‪ ٥٩‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠-١٩‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ )‪-٣٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻫﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻁﻌﻥ ﺁﺨﺭ ﺒﺴﻜﻴﻥ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻤﻨﻌﻪ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺇﻜﻤﺎل‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ ‪ ،‬ﻭﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺌﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻨﻔﺫ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺘل ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﺃﺴﻌﻑ ﺒﺎﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺍﺨﻁﺄﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺌﺒﺔ ﺍﺫﺍ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﺩﻡ‬

‫ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺩﺱ )‪ ،(٦٠٩‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺫﺍﹰ ﺘﺨﻠﻔﺕ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﻭﻗﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺘﻤﺎﻡ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻋﺩﻭﻻﹰ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻗﺘﺭﻓﻬﺎ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﻜل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﺍﺜﺭ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﺎﺭﺍﺩﺘﻪ ﻓﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﻴﻌﺩ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎﹰ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﺤﻘﻘﻪ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻥ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺴﻌﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻜﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻤﺎ ﺨﺎﺏ ﻟﺴﺒﺏ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻌﺩ ﺸﺎﺭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل )‪ ،(٦١٠‬ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻻ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒل ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ‬ ‫ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻗﺘلِ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﺠﺜﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻔﺎﻋل‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺨﺘﻔﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ‪ ‬ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺜﺒﺎﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ‬

‫ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ‬

‫)‪(٦١١‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻭل ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﺍﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺃﻋﺘﺭﻑ‬

‫ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﺀ ﺠﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺭ ﻓﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻤﻊ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻜﻔﻲ ﻻﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺜﺔ ﺍﻟﻘﺘﻴل( ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‬

‫‪ (٣١‬ﻕ ﺝ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٧-٣٦-٣٥-٣٤‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﺃﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺨﺎﺏ ﺍﺜﺭﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻻ ﺩﺨل ﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫)‪(٦٠٩‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ٣٨٨‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦/٣/٣٠‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ‬

‫‪ ، ١٩٧٦ ،‬ﺹ‪. ٢٩٩‬‬

‫)‪(٦١٠‬‬ ‫)‪(٦١١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﻭﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٤٢‬ﺍﻨﻅﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٣٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺹ‪ . ٣٤‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.١٠٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺭﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻨﻘﻴﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫)‪(٦١٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ‬

‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪(٦١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺴﺄل ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ) ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ( ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻴﻥ‬

‫ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺇﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺒﺄﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺇﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﺘﺜﻴﺭ ﻟﻠﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‬ ‫ﺃﻱ ﺼﻌﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺜﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﺍﻻ ﺒﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺓ‬

‫ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺃﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ‬ ‫ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫)‪(٦١٥‬‬

‫)‪(٦١٤‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻ ﺒﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﺴﻨﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ)‪.(٦١٦‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ] ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ [‬

‫)‪(٦١٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٢٣‬؛ ﺍﻨﻅﺭﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ‬

‫‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪٥٤‬‬

‫)‪(٦١٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٤٣‬؛ ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٠٤‬‬

‫)‪(٦١٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ‪ ،‬ﺒﺎﺭﻴﺱ ‪، ١٩٥٥ ،‬‬

‫)‪ (٦١٤‬ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٩‬ﻕ ﻉ ﻉ ‪.‬‬

‫ﺹ‪ ، ١٦٦‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٨‬‬

‫)‪(٦١٦‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪٣١‬؛‬

‫‪٣١‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪..٥٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺎﺩﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻀ ﻼﹰ‬ ‫ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﺼﺭ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ )ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ( ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻌﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬

‫)‪(٦١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻫﻭ ﺇﻨﺼﺭﺍﻑ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ) ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻫﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻭ ﺍﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ( ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ )ﻋﻠﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﻭﺍﺭﺍﺩﺓ ﻤﺘﺠﻬﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ( )‪.(٦١٨‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٣٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﻴﺔ ] ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ‬

‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ [ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٨٧‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬

‫)‪(٦١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻓﺎﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻲ ﺇﻨﺼﺭﺍﻑ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻓﻌل ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٦٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﺃﻤﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻁﻨﻲ ﻴﻀﻤﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﻭﺍﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‬

‫ﺇﻨﺼﺭﻓﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺇﻨﻪ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻭﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺨﻁﺭﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬

‫)‪(٦٢١‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ -١‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺜﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ]ﻫﻭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫)‪(٦١٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪، ١٩٨١ ،‬‬

‫ﺹ‪. ٤٩٢‬؛ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٦٨‬‬

‫)‪(٦١٨‬‬ ‫)‪(٦١٩‬‬ ‫)‪(٦٢٠‬‬ ‫)‪(٦٢١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﻌل ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﻥ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ‬

‫)‪(٦٢٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻤﻜﻥ‬

‫ﺇﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﻜﻭﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﺁﺨﺭ ﺭﺍﻀﻴﺎﹰ ﺒﺄﻥ‬ ‫ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ )ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﻭﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺫﻟﻙ (‬

‫)‪(٦٢٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻜل ﺭﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ‪:‬‬ ‫ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﻏﺭﺽ ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬

‫)‪(٦٢٤‬‬

‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎﻥ ﻤﺤل ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻴﺠﺏ‬

‫ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻌل ﻭﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﻘﺘل ﺃﻭ‬ ‫ﺠﺭﺡ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‬

‫)‪(٦٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻭ ﺒﺎﺸﺭﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺏ‬

‫ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺌﻡ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻫﻭ ﻭﺍﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻻﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻜﺄﻥ ﺘﻘﺫﻑ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺍﻟﻌﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺭﺓ ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻭ ﻴﺅﺫﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻓﺭ‬ ‫ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺅﻟﻑ ﺃﻱ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻻﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺸﺭﻁ ﻻﺯﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫)‪(٦٢٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٢١‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٢٠٦‬‬

‫)‪(٦٢٣‬‬ ‫)‪(٦٢٤‬‬ ‫)‪(٦٢٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٧٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻼ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻁﻼﻗﹰﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﺭﺍﺩﻴﺎ‬

‫)‪(٦٢٦‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻓﻲ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ‬

‫)‪(٦٢٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ] ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﺇﺤﺩﺍﺜﻪ‬ ‫[ ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﺇﻨﺘﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒل ﻴﻌﺩ‪ ‬ﻀﺭﺒﺎﹰ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ‬ ‫)‪(٦٢٨‬‬

‫ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ‬

‫ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃ ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﻤﻭﻗﻑ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻘﻴﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ] ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺤﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻀﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺴﺒﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ [‬

‫)‪(٦٢٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ‪:‬‬ ‫ﻴﻨﺼﺭﻑ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﺠﺏ‬

‫ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺇﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬

‫)‪(٦٣٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻭ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻊ‬

‫)‪(٦٣١‬‬

‫‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺠﺴﺩ ﺤﻲ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻭﻓﺎﺘﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٦٢٦‬‬

‫)‪(٦٣٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻥ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻔﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ، ١٩٧٢ ،‬ﺹ‪. ٦٦‬‬

‫)‪(٦٢٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﺭﻭﺕ ‪، ١٩٧٥ ،‬‬

‫ﺹ‪. ٤١١‬‬

‫)‪(٦٢٨‬‬ ‫)‪(٦٢٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٢‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺭﻗﻡ ‪ / ١٥٣٥‬ﺡ ‪ ١٩٦٤ /‬ﻓﻲ ‪ ٢٢‬ﺃﻴﻠﻭل ‪ ، ١٩٦٤‬ﻤﺠﻠﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٦٤‬ﺹ‪. ٤٦٨‬‬

‫)‪(٦٣٠‬‬ ‫)‪(٦٣١‬‬ ‫)‪(٦٣٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺒﻜﺭ ﺴﺎﻟﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٢‬‬ ‫ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺴﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ‬ ‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻓﻁﻥ ﺍﻭ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻥ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻪ‬ ‫ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻭ ﺘﻠﻙ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻐﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻨﺎﺩ ﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻘﺘل ﺃﻭ ﻴﺠﺭﺡ ﺃﺤﺩ‬

‫ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻅﻡ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻭ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﺼﻐﺎﺌﺭ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﻭﺩﻗﺎﺌﻕ ﺤﻭﺍﺩﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻻﻤﻭﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔﻲ‬

‫)‪(٦٣٣‬‬

‫‪ ،‬ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻘﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﺼﺎﹸ ‪ ،‬ﻓﻘﺩ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺍﺫﺍ ﺇﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﺘﺠﻬﺕ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻰ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺇﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ‬ ‫ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺍﻟﻤﺯﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﻭﺭ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ‬ ‫ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ)‪ ،(٦٣٤‬ﻭﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ‬ ‫ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺃﻥ ﻨﻴﺔ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻻﻨﻪ ﻻ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻰ‬

‫ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺼﺩ ﻋﺎﻡ ﺃ ﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪(٦٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﺘﺩﺍﺨل ﻤﻊ‬

‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻼ ﺩﺍﻉ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ‬

‫)‪(٦٣٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺃ ﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﹰ‬

‫ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﻥ ﻴﻁﻠﻕ‬ ‫ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﻗﺘل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻗﺘﻠﻪ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ )ﺃﺸﺨﺎﺹ(‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﺘﺤﻘﻘﺎﹰ‬

‫)‪(٦٣٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻤﺎ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻓﻘﺩ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ ] ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ [ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻤﻠﻙ‬ ‫)‪(٦٣٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٣‬‬

‫)‪(٦٣٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٢‬‬

‫)‪(٦٣٤‬‬

‫)‪(٦٣٦‬‬ ‫)‪(٦٣٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻭﺜﺒﺔ ﺩﺍﺅﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪. ٩١‬‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻗﺼﺩ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﺩ ﺍﻭ ﺼﺎﺩﻑ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺴﺒﻕ ﺍﺼﺭﺍﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻨﺯل ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺨﻔﻑ ﺍﻭ ﻋﺫﺭ‬ ‫ﻤﺨﻔﻑ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻫﻭ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻴﻁﺎل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬

‫)‪(٦٣٨‬‬

‫)‪(٦٣٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪.١١١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ‬ ‫ﺇﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ‪ ،‬ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﺤﺴﺏ ‪ ،‬ﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﺼﺩﺍﺭ‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﻨﺘﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻨﺘﻔﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ)‪ ،(٦٣٩‬ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ‬ ‫ﺫﻜﺭﻩ ﺁﻨﻔﺎﹰ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﺤﻤﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺫﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺼﻭﺭﻩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ‬

‫)‪(٦٤٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ‪ ‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻲ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻡ ‪ ،‬ﻭﻋﺩ‪ ‬ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻘﺎﺘل ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‬

‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ‬

‫ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻻﻥ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻤﺭ ﻏﺭﻴﺯﻱ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻷﻱ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺭﻓﺽ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻻ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻻﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫)‪(٦٤١‬‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻨﻊ ﺇﻫﺩﺍﺭﻫﺎ ﺍﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻜﻠﻴﺎﹰ‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﻋﻤل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﺭﻱﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﺴﺎﺱ ﻭﺃﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﺤﻤﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻻﻨﻪ ﺍﺴﺎﺱ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬

‫ﻭﺠﻭﺩﻩ‬

‫)‪(٦٤٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻜل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ‬

‫)‪(٦٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻭﺴﺎﺌل‬

‫ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻜﺎﻓﻪ ﻟﻘﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭ ﻤﺭﻭﻋﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒل ﻟﻘﺩ ﺍﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﺠﺯﻫﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ‪.‬‬

‫)‪(٦٣٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ‪ ، ١٩٦٩‬ﺹ‪،٣٩٦‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻪ ﺠﻼل ‪ ،‬ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ١‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪،‬‬ ‫‪ ، ٢٠٠٥‬ﺹ‪. ١٣٥‬‬

‫)‪(٦٤٠‬‬ ‫)‪(٦٤١‬‬ ‫)‪(٦٤٢‬‬ ‫)‪(٦٤٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩‬‬ ‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺍﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻤﺎﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓـﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭﻤﺒـﺎﺩﻱﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻌﻘـﺎﺒﻲ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺤﺭﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻜﻡ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﻟﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﻨﻰ ﺒﻪ‬

‫)‪(٦٤٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺤﺭﻤﺔ ) ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ(‬

‫ﺒل ﺃﺤﺎﻁﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻨﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﻤﺘﺠﻬﺎﹰ ﻓﻲ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ‬

‫‪ ،‬ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﻭﻨﺎﹰ ﻟﻠﺩﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﺩﺭ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻻﻤﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ)‪.(٦٤٥‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ‪ ،‬ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ‬

‫ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻨﺹ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﺨﺭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ‪ ،‬ﻭﺃﺯﺍﻟﺕ ﻋﻨﻪ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺭﺩﻩ ﺍﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻋﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺇﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻟﺴـﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﺄﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺘﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ‬

‫ﻭﺤﺎﻻﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪-١‬ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬

‫)‪(٦٤٧‬‬

‫)‪(٦٤٩‬‬

‫‪-٢‬ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ‬ ‫)‪(٦٤٤‬‬ ‫)‪(٦٤٥‬‬

‫)‪(٦٤٦‬‬

‫)‪(٦٤٨‬‬

‫‪ :‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫)‪(٦٥٠‬‬

‫‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤١‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩‬‬

‫ﻨﺠﻴﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ، ١٩٩٩ ،‬ﺹ‪. ١‬‬

‫)‪(٦٤٦‬‬ ‫)‪(٦٤٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦٠-٥٩‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥‬ﻕ ﺝ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٣‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬

‫‪ ٣٧‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ ‪ .‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٤٢-٤١‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪.‬‬

‫)‪(٦٤٨‬‬

‫ﻡ)‪ (٣٠‬ﻕ ﻉ ﻉ ] ﻻ ﺠﺭﻴﻤـــﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗـــﻊ ﺍﻟﻔﻌـــل ﻗﻴﺎﻤـــﺎﹰ ﺒﻭﺍﺠـــﺏ ﺒﻔﺭﻀـــﻪ ﺍﻟﻘـــﺎﻨﻭﻥ [‬

‫ﻡ )‪ (٤٠‬ﻻﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻟﻤﺎ ﺃﻤﺭﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﺃﺠﺭﺍﺀﻩ ﻤﻌﻪ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻨﻪ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻷﻤﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺍﻭ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﺍﺠﺒﺔ‪.‬‬ ‫)‪(٦٤٩‬‬

‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٦١‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (٢-١‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٩‬ﻕ‬

‫ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٨٢‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٥‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٧‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ ٣‬ﻕ‬ ‫ﻉ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٨٥ – ١٨٤‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٥‬ﻕ ﻉ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ‪.‬‬

‫)‪ ] (٦٥٠‬ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻟﺤﻕ ﻤﻘﺭﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﹰ ﻟﻠﺤﻕ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻻﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘـﺭﺭ ﺸـﺭﻋﺎﹰ ﺍﻭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺍﻭ ﻋﺭﻓﺎﹰ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪-٣‬ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‬

‫)‪(٦٥١‬‬

‫‪:‬‬

‫)‪(٦٥٢‬‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﻋـﺩﻡ‬

‫ﺇﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﻓﻔﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻋﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ‬

‫)‪(٦٥٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻨﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻨﺹ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻓـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺒﺎﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺯﺍل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻤـﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻫﺩﺭ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬

‫)‪(٦٥٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤٦‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫)ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺭﺩ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻌﺩ‪ ‬ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ()‪ .(٦٥٥‬ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﻭﺭ ﻤﺎﺫﺍ ﻟـﻭ ﺘﺠـﺎﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺍﻭ ﺍﻫﻤﻼﹰ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻘﺩﺍ ﺨﻁﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﻓﺎﻉ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﻬل ﺴـﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ؟ ﻨﻌﻡ ﻴﺴﺎلُ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﺩﻻ ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻔﻥ ﻤﺘﻰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻭ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺭﻀﺎﻩ‬ ‫ﺍﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﺝ‪-‬ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻗﺩ ﺭﻭﻋﻴﺕ ‪.‬‬ ‫)‪ (٦٥١‬ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٢‬ﻕ )‪ (٤ ، ٣ ، ٢ ، ١‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢١-١٧‬ﻕ ﺝ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ‪ (١٥٦) ،‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦٠‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٣‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٧٦١‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٣٩‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨-٢٧‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪.‬‬ ‫)‪ ] (٦٥٢‬ﻻ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪-‬ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺨﻁﺭ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل ﺃﻭ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻤﺒﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪-‬ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺘﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ‪.‬‬ ‫ﺠـ‪-‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺩﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﺍﻭ ﻤﺎﻟﻪ ﺍﻭ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻭ ﻤﺎﻟﻪ ‪.‬‬ ‫)‪(٦٥٣‬‬ ‫)‪(٦٥٤‬‬ ‫)‪(٦٥٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٢ ،‬ﺹ‪. ١٤٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺴﺅﺍل ﺍﺨﺭﺍ ﻴﺜﻭﺭ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ؟ ﺍﻟﺠـﻭﺍﺏ‬ ‫ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻻ ﺒل ﻫﻭ ﻴﺴﺎلٌ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻌل‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻭﺃﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻔﻌل ﻤـﻥ ﺩﺍﺌـﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﻻ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﻘﺘل ﺒل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻔـﻲ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻋﻼﻩ ﻫﻭ ﺤـﺭﺹ‬ ‫)‪(٦٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻭ ﻤﻠﻜﻴﺘﻪ‬

‫)‪(٦٥٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٤٤‬؛ ﺍﻨﻅﺭﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ‪،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٩٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﲡﺮﳝﻬﺎ‬

‫)‪(٦٥٧‬‬

‫ﺴﺒﻕ ﻭﺃﻥ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻗﻠﻨـﺎ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺒﺴﻴﻁﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻪ ﻅﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻅـﺭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺘﻭل ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺘﻭﻻﹰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﻗﺒـل ﻜـل ﺸـﻲﺀ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻭﺴـﻴﻠﺔ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺁﺨﺭ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺸـﻜﻭ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺤﺼﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬـﺎ ﺼـﺎﺤﺏ‬ ‫ﻁﺒﻊ ﻗﺎﺴﻲ ﻭﻭﺤﺸﻲ ﺍﻭ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻴﻭﻀﺢ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟـﻰ ﺠﺎﻨـﺏ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺎل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻗﺴﺎﻭﺘﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘـﻪ ‪ .‬ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ) ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻱ ( ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻥ ﻴﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﻴﺤﺼﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﻨﺴـﺒﻴﺎﹰ ﻭﺘـﺭﻙ‬ ‫)‪(٦٥٨‬‬

‫ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻴﺘﺼﺭﻑ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﻠﻬﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﻨﻬـﺎ ﻻﺘﻌـﺩ‬

‫ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﻋﺩﻤﻪ ﻻ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻟﻬﻤﺎ ﺒل ﻴﻤﺘﺩ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬـﺎ‬

‫)‪(٦٥٩‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺒل ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ‬

‫)‪(٦٥٧‬‬

‫)‪(٦٦٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺭﺍﺠﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻕ ﻉ ﻋﺭﺍﻗﻲ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٤‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٨ – ٣٢٧‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ‬

‫‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٢ –٢٣١–٢٣٠‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ، (٢٠٣–٢٠١‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠٤‬ﻕ ﻉ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٥‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﺴﻭﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺏ ‪.١ :‬ﻋﻤﺩﺍﹰ‪ (١٥٠-١٤٩) ، (...‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ‬ ‫ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻏﺭﺍﻤﺔ‪ ، (...‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٠‬ﻕ ﺝ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬

‫)‪ (٣٣٦-٣٣٢‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦٧–٢٥٤‬ﻕ ﺝ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﺍﻟﻘﺘل ﺍﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻋﻤﺩﺍﹰ‪ ،(...‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٤٧‬ﻕ‬ ‫ﻉ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ‪. (...‬‬

‫)‪(٦٥٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢١١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪،‬ﺠـﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ‪،‬‬

‫ﺹ‪..٢١٩‬‬

‫)‪(٦٥٩‬‬ ‫)‪(٦٦٠‬‬

‫ﺩﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٦٧ ،‬ﺹ‪. ٣٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل‪ :‬ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻜﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺇﻏﺘﻴﺎﻻﹰ ﺍﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎل )‪ (assassinat‬ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺼـل ﺘﻌﻨـﻲ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺏ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻅل ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ١٨١٥‬ﺃﺼـﺒﺢ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻭﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻻ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﺸﺩﺩﺓ )ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ‬ ‫ﺃﻜﺩﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬

‫)‪(٦٦١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺭﻀﻴﺔ ﻻ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺍﻗﻌـﺔ‬

‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻌﻤﺩﺓ ﻭﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻅﺭﻭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻭ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ] ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﺢ‬

‫ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ[)‪.(٦٦٢‬‬

‫ﻭﻜل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬

‫ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻴﺭﻓﻊ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺍﻭ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺃﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫)‪(٦٦٣‬‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻭ ﻻﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٤٠٦‬ﻜﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻨﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل()‪.(٦٦٤‬‬

‫ﻓﺎﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻘﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻬـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٤٠٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ( ﻭﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻓﻲ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﻭﺠﻌﻠﺕ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻻﻋـﺩﺍﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﺴﻭﻑ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺸﺭﺡ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻓﻼ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤـﺩ ﺴـﻭﻑ ﻴﻅﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻥ ﻫﻨـﺎﻙ‬ ‫ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓـﻲ ﻜـل‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻭﻓﻅﺎﻋﺔ ﻭﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﻁـﺭﻕ‬ ‫)‪(٦٦١‬‬ ‫)‪(٦٦٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ . ٩٦‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪١٠٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻭﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﺴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺸـﺎﺩ‪،‬‬

‫ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٦٣ ،‬ﺹ‪ . ٤٤١‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٧٧‬‬

‫)‪(٦٦٣‬‬ ‫)‪(٦٦٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺸﻌﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻀﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻫﻲ )ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ( ﻭﺃﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﺴﺎﺴﻪ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺸـﺭﺡ‬ ‫ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ :‬ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ‬

‫)‪(٦٦٥‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ‬

‫ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٣٣‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ] ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬

‫ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻻﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ [ ‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ] ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ٍ[ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻘـﺩ‬ ‫ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٧‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ] ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﺩﺩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻭ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻴـﺭﺘﺒﻁ‬ ‫)‪(٦٦٦‬‬

‫ﺒﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺒﺸﺭﻁ(‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ‬

‫)‪(٦٦٧‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﻋﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺀ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ‬

‫‪.‬‬

‫ﻤﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ‬

‫ﻗﺒل ﺍﻻﻗﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﻤﻘﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺩﻭﺀ ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ )‪.(٦٦٨‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٣٢٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺒﻘﻭﻟـﻪ‬ ‫)ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ‬ ‫ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺠﺩﻩ ﺃﻭ ﺼﺎﺩﻓﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤـﺩﻭﺙ‬ ‫ﺃﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻁ(‬

‫)‪(٦٦٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ‪:‬‬ ‫)‪(٦٦٥‬‬

‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٣‬ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل )ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒـل‬

‫ﺍﻟﻔﻌل ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺩﺒﻴﺭﺍﹰ ﺩﻗﻴﻘﺎﹰ ‪ (...‬ﻭﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٥١‬‬ ‫ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺒﻭﻗﺕ ﻜﺎﻑ ﻴﺘﺎﺡ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘـﺭﻭﻱ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺩﻭﺀ ‪ ( ...‬ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢٠٢‬ﺒﻘﻭﻟﻪ )ﺴﺎﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﻗﺒـل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٣‬ﻕ ﺝ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٩‬ﻕ ﻉ ﺃﺭﺩﻨـﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٢٣١‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٥‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪.‬‬

‫)‪(٦٦٦‬‬ ‫)‪(٦٦٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٩٩‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ‬

‫‪،‬ﺹ‪.٢١٦‬‬

‫)‪(٦٦٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻁ‪ ، ٩‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٤ ،‬ﺹ‪،٦٦١‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪.٣٢١‬‬

‫)‪(٦٦٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻏﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٤‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪-١‬ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺀ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺼﻤﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺫ ﻫﻲ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺸـﻔﻭﻋﺔ‬ ‫)‪(٦٧٠‬‬

‫ﺒﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺃﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﺘﻭﺍﺭﺩﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﺁﻨﻴﺎﹰ‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺴـﺘﻘﺭ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬

‫ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺀ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ‬

‫ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺌﻪ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﺴﺘﺩﻻل ﻓﺎﺴـﺩ‬ ‫ﻭﻤﻌﻜﻭﺱ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺤﻘﺎﺩ ﻫﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺴﺒﻕ‬ ‫ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻔﻌل ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻴﻡ‬

‫)‪(٦٧١‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﻭﻗﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﺘﻭﻓﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻓﻜﺭ ﻭﻋﺯﻡ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻭﺭﺘﺏ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺘﺩﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺜﻡ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﻭﻫﻭ ﻫﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﺒﺎل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺯﺍل ﻋﻨﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ‬

‫)‪.(٦٧٢‬‬

‫‪-٢‬ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‬

‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻫﺩﻭﺀ ﺍﻟﺒﺎل ﻭﺍﻤـﺘﻼﻙ ﺯﻤـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻋﻭﺍﻗﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ]ﻟـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼـﻤﻴﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﺭﺘﻜـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻁﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﺒل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲﺀ ﻗـﺩ ﺃﻋـﺩ ﻻﺭﺘﻜـﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺎل ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ[‬

‫)‪(٦٧٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺇﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻗﺩ ﻓﻜﺭ ﻭﺼﻤﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺇﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﻜﺎﻤل ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل‬

‫ﻫﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﺒﺎل ﻤﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺩﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻻﻗـﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻰ‬

‫)‪(٦٧٠‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٤٠‬ﻓﻲ ‪ ، ١٩٨٧/٤/١٥‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩﺍﻥ ‪،١٩٨٨ ، ٢ ،١‬‬

‫ﺹ‪. ١٠٥‬‬

‫)‪(٦٧١‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ‪ ، ١٩٨٥ ، ٨٤ / ١٩٩٦‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٧ – ١٩٨١‬ﺹ‪. ٩٧٤‬‬

‫)‪(٦٧٢‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٠٠٠/٢١٥‬ﻓﻲ ‪ ، ٢٠٠٠/٤/ ١٩‬ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﺴـﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﻤﺴﻭﻥ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٨‬‬

‫)‪(٦٧٣‬‬

‫ﺃﻨﻅﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻠﺭﻗﻡ‪ ،١٩٨٢/٧/٦‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ‪،‬‬

‫‪ ، ١٩٨٢‬ﺹ‪. ٦٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺘﺭﺠﻴﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﻸﻤﺭ ﺍﻻﻭل ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻫﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ‬

‫)‪(٦٧٤‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٦٧٥‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٩٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻲ ] ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﺸـﺨﺹ‬ ‫ﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺒﻘﺼﺩ ﻗﺘﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻘﺼﺩ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ‬ ‫ﻀﺩﻩ [ ﻭﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻋﺯﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻅـﺎﺭ ﻓـﺈﻥ ﺠـل ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﻴﻔﺘﺭﻀﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫)‪(٦٧٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻘﺩ ﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼـﺩ ﻭﻗـﺭﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﺠﻭﺩﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﺘﺸـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ‬

‫)‪(٦٧٧‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻅـﺭﻑ‬

‫ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻜﻥ ﺇﺫ‬

‫ﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻤﻜﺎﻨﻪ‬

‫)‪(٦٧٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻅﺭﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻨﻪ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺫ ﻟـﻪ ﻓﺭﺼـﺔ‬ ‫ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻏﺭﻀﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴـﺘﻐﻼل ﻏﻔﻠـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪(٦٧٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺯﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻭﺨﺘﺎﻤـﺎﹰ ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻥ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱﺀ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻅﺭﻑ ﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨـﺎ‬

‫ﺴﺎﺒﻘﺎ)‪.(٦٨٠‬‬ ‫)‪(٦٧٤‬‬ ‫)‪(٦٧٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٢‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٣‬ﻕ ﺝ ﺃﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻫﻭ ﺘﺭﺒﺹ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻟﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﻗﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ( ‪ .‬ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺎﻟﻘﻭل )ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻫﻭ ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺸﺨﺹ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻭ ﻗﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻤﻼﹰ ﺒﺈﺯﻫﺎﻕ‬ ‫ﺭﻭﺤﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ( ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٥١‬ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻫﻭ ﺇﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻀﺤﻴﺘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﻤﻼﺌﻤﺘﻪ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻔﺎﺠﻲﺀ ( ﻭﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﺼـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٢‬ﻕ ﻉ ﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫)ﺍﻟﺘﺭﺼﺩ ﻫﻭ ﺘﺭﺒﺹ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺠﻬﺔ ﺍﻭ ﺠﻬﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻟﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻗﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻴﺫﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﻨﺤﻭﻩ( ‪.‬‬

‫)‪(٦٧٦‬‬ ‫)‪(٦٧٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺩﻡ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٣٦‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٣٢٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٤١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‬

‫‪،‬ﺹ‪.٢٠١‬‬

‫)‪(٦٧٨‬‬ ‫)‪(٦٧٩‬‬ ‫)‪(٦٨٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٥٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ‪ ،١٩٦٤‬ﺹ‪. ١٤٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻭ ﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ‬

‫)‪(٦٨١‬‬

‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﺏ ( ﺃﺫ ﺤﺼل ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻭﺍﺩ ﺴـﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻗﻌـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﺏ ( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻔﺠﺭﺓ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻔﺠﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻨﻅﺭﺓ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺭ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﺸﺨﺎﺼﺎﹰ ﻋﺩﺓ ﻻ ﺫﻨﺏ ﻟﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﺨﺫﻫﻡ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻴﻥ‬ ‫ﻏﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋـل‬

‫)‪(٦٨٢‬‬

‫ﺇﻥ‬

‫ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻥ ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺘﺸـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬

‫)‪(٦٨٣‬‬

‫‪ ،‬ﻴﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻟﻴـﺩ ﻓﻜـﺭ ﻤﻁﻤـﺌﻥ‬

‫ﻭﺴﺒﻕ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺨـﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫ﻀﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ‪ ،‬ﻻﻨﻪ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘــﻲ‬ ‫)‪(٦٨٤‬‬

‫ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺒﻨﻲ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺇﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﻨﻔﺱ ﺸﺭﻴﺭﺓ ﻭﺨﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻴﻌﺩﻡ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺤﻴﻼﹰ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﻤﻥ ﺭﻋﺏ ﻭﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺃﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺨﺭﻯ‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ‬

‫)‪(٦٨١‬‬

‫)‪(٦٨٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٣‬ﻕ ﻉ ﺃﺭﺩﻨﻲ ]ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ[ ‪ ،‬ﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٦-٢٣٣‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ )ﻤـﻭﺍﺩ ﻀـﺎﺭﺓ( ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٢٦٠‬ﻕ ﻉ‬

‫ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻋﺎﺠﻼﹰ ﺍﻭ ﺁﺠﻼﹰ ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻴﻬﺎ( ‪ ٣٣٢ ،‬ﻕ ﺝ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴـﺠﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ‪ ...‬ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﺴﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ‪. ( ...‬‬

‫)‪(٦٨٢‬‬ ‫)‪(٦٨٣‬‬ ‫)‪(٦٨٤‬‬ ‫)‪(٦٨٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٣٨‬ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺩ‪ .‬ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٣٢٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٨٨‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٢٢٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺩﻨﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺠﺭ ﻭﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل)‪.(٦٨٦‬‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﺠـ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ] ٤٠٦‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺩﻨﻲﺀ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﺒـل ﺍﺠـﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل [ ﻫﺫﻩ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻭ ﺃﻗﺘﺭﻥ ﺇﺤـﺩﻫﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‬

‫)‪(٦٨٧‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٦٨٨‬‬

‫ﻭﻴﻌﺩ‪ ‬ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (١٣٥‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ(‬

‫‪ ،‬ﺒﺸـﺄﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ‬

‫ﺍﻟﺩﻨﻲﺀ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻓﺎﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺩﻨﻲﺀ ﻅﺭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺜﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺭﻡ‬

‫)‪(٦٨٦‬‬

‫)‪(٦٨٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ، ٢٦٢‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﺘﻼﹰ ﻜل ﻤﺠﺭﻡ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺃﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ‬

‫ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ( ‪.‬‬

‫)‪(٦٨٧‬‬ ‫)‪(٦٨٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٥‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣٥‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪) (٢‬ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻻﺤﻭﺍل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺒﺎﻋﺙ ﺩﻨﻲﺀ( ‪.‬‬

‫)‪(٦٨٩‬‬

‫ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺩﻨﻲﺀ‬ ‫ﻭﻴﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺩﻨﻴﺌﺎﹰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻜﻤﻥ ﻴﻘﺘل‬ ‫ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻟﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺩﻨﻲﺀ‬

‫)‪(٦٩٠‬‬

‫‪ ،‬ﻜﻤـﺎ ﻗﻀـﺕ‬

‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ] ﺍﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﺒﻁ ﻋﻨﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫ﺤﺘﻰ ﻓﺎﺭﻗﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﺸﻜل ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻓﻕ ﺍﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٣٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺸﻨﻘﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ [‬

‫)‪(٦٩١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺠﻨﺴـﻴﺔ‬ ‫ﺩﻨﻴﺌﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺔ ﻭﻨﺫﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺇﺴﺘﻬﺘﺎﺭﻩ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﺯﻉ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﺒﻌﻤﻠﻪ‬

‫ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ .‬ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴـﻑ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌـﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴـﺔ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻻﺤﻴـﺎﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤﻴــﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺴﺒـﺏ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻤـﻥ ﺇﻓﺘﻀــﺎﺡ ﺃﻤـﺭﻩ ﻭﺘﻌــﺭﻀﻪ ﻟﻠﻌﻘــﺎﺏ‬ ‫ﻓﻴﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗﺘـل ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻭﻟـﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﻤﺭﻩ‬

‫)‪(٦٩٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻨﻴﺌﺎﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﻼﻗﻲ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﺴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻨﺤﻁﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﻱ ﻴﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺩﻨﻴﺌﺎﹰ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﺭﺍﹰ ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﻨﺫﺍﻟـﻪ‬ ‫ﺼﺎﺤﺒﻪ‬

‫)‪(٦٩٣‬‬

‫‪.‬‬ ‫)‪(٦٩٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺠﺭ‬

‫‪:‬‬

‫ﺘﻌﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﺠﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻘﺘل ﺸﺨﺹ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺠﺭ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﻤﻘﺎﺒل‬ ‫ﻗﺘل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺇﻨﻪ ﺍﻻﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻻ‬ ‫ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺩﻨﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺸﺩﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺭﺍﻗـﻲ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺇﻥ ﺍﻻﺠﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻅﻬﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻥ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺴﺎﻭﺓ ﻁﺒﺎﻉ‬ ‫)‪(٦٩٠‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ‪ ، ١٩٨١ / ٧٨‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻋﺩﺍﺩ ‪ ، ٤ ،٣ ،٢ ،١‬ﺹ‪. ٥٣٦‬‬

‫)‪(٦٩١‬‬

‫ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٦ / ٢٦‬ﻓﻲ ‪ ١٩٨٦/٢/ ١٥‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬

‫)‪(٦٩٢‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻗﻡ ‪ ٥٣٦‬ﻭ ‪ ٣٤٠‬ﻓﻲ ‪ ١٩٨٢/١/١٦‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴـﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻻﻭل ‪،‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٢ – ١٩٨٨‬ﺹ‪. ١٢١‬‬ ‫ﺹ‪. ٥٤٢‬‬

‫)‪(٦٩٣‬‬ ‫)‪(٦٩٤‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ‪ ( ٥٣٤‬ﻕ ﻉ ‪ .‬ﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ‪ ) ( ٣‬ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐـﺎل ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺃﺫﺍ ﺇﺭﺘﻜﺏ‪ ،‬ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻌﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﺠـﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺸـﻲﺀ ﺁﺨﺭ ( ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺘﺠﺭﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺎﺘـل ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﻴﺭﻀـﻰ ﻟﻨﻔﺴـﻪ ﺇﺯﻫـﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻟﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺴﺘـﻼﻤﻪ ﻤﺒﻠﻐﺎﹰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤــﺎل ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻨﻔﻌــﺔ‬ ‫ﺍﺨـﺭﻯ ﻫـﻭ ﺒﻜـل ﺘﺎﻜﻴـﺩ ﻴﺸﻜل ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻭﺨﻁـﻭﺭﺘﻪ ﺘﻔﻭﻕ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﺠﺎﺭ‪ ‬ﺁﻨـﻲ ﺍﻭ ﺨـﻼﻑ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٦٩٥‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫـﻭ‬

‫ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻁﻤﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﻤﻠـﻙ ﻨﻔﺴـﻪ ﻓﺠﻌﻠـﻪ ﻋﺒـﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤـﺎل ﻴــﺭﺨﺹ ﻓــﻲ‬ ‫ﺴﺒﻴﻠـﻪ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠـﻭﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺤﺸﻴﺔ‬

‫)‪(٦٩٦‬‬

‫ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻭﺤﺸﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﺘﺜﻴـﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺯﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻻﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻻﻥ ﻜل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﺯﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔـﻭﺱ‬

‫)‪(٦٩٧‬‬

‫ﻭﻴـﺩﺨل‬

‫ﻀﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ) ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘﻌﺩ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻗﺘﻠﻪ ﻭﺘﻘﻁﻴـﻊ ﺃﻋﻀـﺎﺀﻩ ﻭﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺼـﻌﻘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻴـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭﺤﺒﺴﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻐﻠﻕ ﻭﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟـﺩﻭﺍﺀ ﻗﺒـل ﻗﺘﻠـﻪ‬ ‫ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺯﻭﺍﺤﻑ ﺴﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ ﻤﻔﺘﺭﺴـﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺸﻴﺘﻪ ﻭﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺸﺩ ﺍﻻﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ)‪ ،(٦٩٨‬ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﺭﻡ ﻋﺘﻴﺩ ﻭﻓﺎﺴﺩ ﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﺨﻁﺭ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻼﺒـﺩ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺩﻴﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﻌﻤل ﻭﺍﺤﺩ‬

‫)‪(٦٩٩‬‬

‫‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗـﺩ ﻗـﺎﻡ ﺒﺎﻋﻤـﺎل ﺍﻟﺘﻌـﺫﻴﺏ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻴﻌﺩ‪ ‬ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺎﻟﺠﺜﺔ‬

‫)‪(٦٩٥‬‬ ‫)‪(٦٩٦‬‬

‫)‪(٧٠٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٣٤‬ﻕ )‪ (٧‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺇﻗـﺩﺍﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٤‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ )ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﺒﺎﻟﺸﺭ ﺃﻭ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺤﺸﻴﺔ( ‪ ١٥٧ ،‬ﻕ ﻉ ﻜﻭﻴﺘﻲ ‪.‬‬

‫)‪(٦٩٧‬‬ ‫)‪(٦٩٨‬‬ ‫)‪(٦٩٩‬‬ ‫)‪(٧٠٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٦٢‬‬ ‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٠١‬ﺍﻨﻅـﺭ‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٨٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ‪ :‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫)‪(٧٠١‬‬

‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺩ( ] ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻤﻥ ﻗﺘـل ﻨﻔﺴـﺎﹰ‬ ‫ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﻤﻥ ﺇﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺘل [ ‪.‬‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻻﺼﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩﻩ‬ ‫ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻻﺤﺩ ﺍﻻﺼﻭل ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴـﻪ)‪،(٧٠٢‬‬ ‫)‪(٧٠٣‬‬

‫ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺏ ﻭﺍﻻﻡ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻥ‬

‫‪ .‬ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻯ ﻴﻘـﻭل ﺍﻥ ﺍﺼـﻭل‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻟﻐﻭﻴﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻲ‬ ‫)‪(٧٠٤‬‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻨﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻟﺤﺼﺭﻩ ﺍﻻﺼﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻻﺏ ﻓﻘﻁ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ‬

‫)ﻭ‪‬ﻗَﻀَﻰ ﺭ‪‬ﺑ‪‬ﻚ‪ ‬ﺃَﻻﱠ ﺗَﻌ‪‬ﺒ‪‬ﺪ‪‬ﻭﺍْ ﺇِﻻﱠ ﺇِﻳ‪‬ـﺎﻩ‪ ‬ﻭ‪‬ﺑِﺎﻟْﻮ‪‬ﺍﻟ‪‬ـﺪ‪‬ﻳ‪‬ﻦِ ﺇِﺣ‪‬ﺴ‪‬ـﺎﻧًﺎ (‬

‫)‪(٧٠٥‬‬

‫ﻭﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺫﻱ ﻴﻘﺘل ﺃﺤﺩ‬

‫ﺃﺼﻭﻟﻪ ﻁﻤﻌﺎﹰ ﻟﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺨﻼﻗﻲ)‪ ،(٧٠٦‬ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٨‬ﻓﻘـﺭﺓ‬ ‫)‪ (٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻗﺘل ﺍﻻﺼﻭل ﻭﻋﺩﺕﹼ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﺸﺨﺼـﻴﺎﹰ ﻤﺸـﺩﺩﺍﹰ‬ ‫ﻭﻜﻤﺎ )ﻗﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ( ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻗﺘل ﺍﻻﺼﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺨﻼﻗﻲ ﻤﺸﻴﻥ ﺃﻨﻌﺩﻤﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻜل ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﻀـﻴﻠﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺘﻨﻜﺭ ﻻﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺒﻰ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺭﻡ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺒﺘـﺭﻩ ﻭﺇﺴﺘﺌﺼـﺎﻟﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺩﺍﻤﻪ ﻻﻥ ﻗﺎﺘل ﺃﺼﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺒﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻨﺸﺄﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻟﻼﺨﺭ ﻭﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﺭ ﻗﻁ‬

‫)‪(٧٠١‬‬

‫)‪(٧٠٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢٨‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (٣‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل ‪ ٢٠٣‬ﻕ ﻉ ﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻗﺘل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒـﻪ ﺒﺎﻟﻘﺘـل‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻘﺘل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﻫﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻭ ﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻭﻗﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٥‬ﻓﻘﺭﺓ )‪(٣‬‬ ‫ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ – ﺍﺫﺍ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(٢٥٨‬‬ ‫ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻭ ﻗﺘل ﺍﻻﺼﻭل‪ ، (...‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٥٤٩‬ﻓﻘـﺭﺓ )‪ (٣‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫)‪(٧٠٢‬‬ ‫)‪(٧٠٣‬‬ ‫)‪(٧٠٤‬‬ ‫)‪(٧٠٥‬‬ ‫)‪(٧٠٦‬‬ ‫)‪(٧٠٧‬‬

‫ﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٦٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٦‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺔ‪.٢٣‬‬ ‫ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ‪ :‬ﻗﺘل ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‬

‫)‪(٧٠٨‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﻫـ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ] ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺘﺎﺩﻴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ [ ‪.‬‬

‫ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل‬

‫ﺍﻻﻭل ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ) ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻜـل‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻋﻬﺩﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ( ‪ ،‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ﻓﻘـﺩ‬

‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬ﺒﻘﻭﻟﻪ ] ﻜل ﺸﺨﺹ‬ ‫ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ‬ ‫)‪(٧٠٩‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ(‬

‫‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬

‫)‪ (٤٠٦‬ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺃﺸﺨﺎﺼﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‬

‫)‪(٧١٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ] ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻴﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﺸﺅﻭﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (١٠٩‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺒﺸـﺄﻥ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫـﻭ ﻤﻨـﺎﻁ ﺇﻋﺘﺒـﺎﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ)‪.(٧١١‬‬

‫)‪(٧٠٨‬‬

‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل )‪ (٢٣٤‬ﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﻤﻨﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﻤﻌﺼﻭﻤﺔ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ‪ ...‬ﺃﻭ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺍﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺴـﻘﻁ ﺍﻟﻘﺼـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢٧‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺏ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻭﻅﻑ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺎ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪ ٥٣٤‬ﻓﻘـﺭﺓ )‪ (٤‬ﻕ ﻉ ﺴـﻭﺭﻱ‬ ‫)ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺏ – ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌـﺭﺽ‬ ‫ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﻬﺎ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٢‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )‪ ...‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻗﺘل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻅﻑ ﺍﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤـﺔ‬

‫ﻋﺎﻤﺔ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻪ ‪. ( ...‬‬

‫)‪(٧٠٩‬‬ ‫)‪(٧١٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٢٧٢‬ﺍﻨﻅـﺭ ﺩ‪.‬ﺭﻴـﺎﺽ ﺍﻟﺨـﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺩ‪ .‬ﺠـﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ‪ ،‬ﻤﺼـﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ‪،‬ﺹ‪..٧٩‬‬

‫)‪(٧١١‬‬

‫ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ‬

‫ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺹ‪. ١٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺍﺠﺒﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ ﻭﻓـﺭﺽ ﻫﻴﺒﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻓﻘﺩ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﻼﻨﺨﺭﺍﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ‬

‫)‪(٧١٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘل ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﺭﺠـﻊ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅـﻑ‬ ‫ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﻟﺤﺴﺎﺒﻬﺎ ﻭﻴﻌﻤل ﻤﻤﺜﻼﹰ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨـﺎﹰ‬

‫ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻘﺘل ‪ ،‬ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺍﻵﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﺃﺸﺎﻋﻪ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻋـﻥ ﺍﺩﺍﺀ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﺠﻭ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻟﻭﻅـﺎﺌﻔﻬﻡ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬـﻡ ﺃﻋﻤـﺎﻟﻬﻡ‬ ‫ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﺘﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺨﺸﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻭﻴﻬﻡ‬

‫)‪(٧١٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻀﻔﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻘـﺩ ﻨـﺹ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٢٤‬ﻓﻘﺭﺓ )ﺏ( ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﻤـﺎﺩﺓ‬

‫)‪) (١٢٤‬ﻜل ﻤﻥ ﺃﻋﺘﺩﻯ ﺃﻭ ﺸﺭﻉ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ(‬

‫)‪(٧١٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒـﺎﻟﻤﻭﻅﻑ‬ ‫)‪(٧١٥‬‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺒﺩﻨﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﻤﻌـﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﻘﺘل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺨﺼـﻴﺎﹰ ﺒﺤﺘـﺎﹰ ﻜـﺄﻥ ﻴﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺨﺼﻤﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺘﻪ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻟـﻴﺱ‬

‫ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺃﻭ‬ ‫)‪(٧١٢‬‬ ‫)‪(٧١٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٩‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٣‬ﻗﺭﺍﺭ ‪ ٧٦‬ﻓﻲ ‪] ١٩٩٢/٢/٢‬ﺇﻥ ﺫﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺩﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺴﻤﻲ ﻭﻴﺤﻤل ﻤﺴﺩﺴﺎﹰ ﻴﺠﻌل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﻟﻭ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﻓﻲ‬

‫ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤل[ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻭﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ (٤/٣‬ﺴـﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٣‬ﺹ‪٣٣٥‬‬ ‫‪.‬‬

‫)‪(٧١٤‬‬ ‫)‪(٧١٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺭﻤﺴﻴﺱ ﺒﻬﻨﺎﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٦٩‬‬ ‫ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺭﺃﻱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ )ﺍﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﺏ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻻﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﻴﺎﺩﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ( ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ‪ ١٤٣٥‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٣/٦/١٧‬ﺍﻟﻨﺸﺭﺓ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ٢‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﺜﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ‬

‫)‪(٧١٦‬‬

‫] ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل [ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺏ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺇﻀـﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻫـﻭ‬

‫ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻠﻤﻭﻅﻑ ﻓﺎﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻭﻅﻑ ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﺭﺩﻩ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٧١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ‬

‫)‪(٧١٨‬‬

‫ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﻭ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﺒﻘﺼﺩ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﺎﻜﺜﺭ ﺇﺫ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻱ ﻓﻌﻼﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬

‫)‪(٧١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٧‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨـﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤـﺩ( ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ‪ ‬ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬

‫)‪ (١٤١‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺭﺍﻗﻲ ] ﺍﺫﺍ ﻜﻭ‪‬ﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺠﺏ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻬﺎ [‬

‫)‪(٧٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻌل ﻭﺍﺤﺩ‬ ‫ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺯﻫﻘﺕ ﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺘل ‪ ،‬ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻟﻭ ﺭﻤﻰ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺤﺠـﺭﺍﹰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﺴﻘﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻓﻘﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺸـﺨﺹ ﺒﺎﻟﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻘﺘل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻗﺎﻡ ﺸﺨﺹ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﻥ ﺒﻨﺩﻗﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻘﺘل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺭﻗـﻡ )‪ (١٣‬ﻟﺴـﻨﺔ ‪٢٠٠٥‬‬ ‫)‪(٧١٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٢‬‬

‫)‪(٧١٨‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٤‬ﻕ ‪.‬ﻉ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٤‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (٦‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ ) ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘـل‬

‫)‪(٧١٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٩‬‬

‫ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ – ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ(‪.‬‬

‫)‪(٧١٩‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٩٤‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺠـﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ‬

‫‪،‬ﺹ‪.٧٩‬‬

‫)‪(٧٢٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ] ﻜل ﻓﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﻓـﺭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﻗﻊ ﺍﻻﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻐﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺨل ﺍﻟﺭﻋﺏ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔـﺯﻉ ﺒـﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺒﻴﺔ [ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺇﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﻡ ﺨﻁﻴﺭ ﺤﻘـﺎﹰ ﻴﺴـﺘﻬﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﺭﻭﺍﺡ ﻭﻻ ﻴﻌﺒﺄ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺇﺠل ﻫﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻫﻭ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺍﻥ ﻗﺘـل‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻤﻊ ﻗﺘل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺎﻥ‬

‫)‪(٧٢١‬‬

‫)‪(٧٢١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪(٧٢٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ‬ ‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﺯ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻭﻫﺫﻩ ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٣٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﻓـﺎﺫﺍ‬

‫ﺃﻗﺘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺘﺤﻘﻕ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻅﺭﻑ‬

‫)‪(٧٢٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻏل ﻭﺘﻤﺭﺱ ) ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ( ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺠﺭﺍﻡ ﻭﻟﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻻﻤﺭ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫)‪(٧٢٤‬‬

‫ﻟﻼﻓﻌﺎل‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺩﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨـﺕ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻱ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﻫﺘﻙ ﻋﺭﺽ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﺭﺏ ﺃﻓﻀـﻰ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ ﺍﻭ ﺃﻱ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ‬

‫)‪(٧٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗـﺩ ﻋﺎﻟـﺞ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻟﺔ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٣٢٧‬ﺒﻘﻭﻟـﻪ ] ﻴﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺒﺎﻻﺸﻐـﺎل ﺍﻟﺸـﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤـﺅﺒﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﺘـل ﻗﺼـﺩﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒـﺕ ﺘﻨﻔﻴـﺫﺍﹰ ﻟﺠﻨﺤــﺔ ﺃﻭ ﺘﺴـﻬﻴﻼﹰُ‬ ‫ﻟﻬـﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﹰ ﻟﻔﺭﺍﺭ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘـﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺤﻴـﻠﻭﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬـﻡ ﻭﺒﻴـﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺏ [ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻨﺕ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤـﻲ ﺁﺨـﺭ ﻟﻁﻤـﺱ‬ ‫ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ) ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﺠﺭﺍﻤـﻲ ﺴﺎﺒـﻕ ( ﻫﻡ ﺃﺸﺩ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﻭﺃﻜﺜـﺭ ﺠـﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺒﺘﻐﻠﻴﻅ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤـﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀـﺭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺃﻴـﺩﻱ ﻫـﺅﻻﺀ‬

‫)‪(٧٢٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﻤﻨﻲ )ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻥ ﻴﺼل ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ‪ ...‬ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻜـﺏ‬

‫ﻗﺘﻼﹰ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺍﻭ ﺘﻭﻁﺌﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٧‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٣٤‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼل ‪ ٢٠٤‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦٣‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺍﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﺍﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻭ ﺘﻼ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ(‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٢‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ‪ ...‬ﺃﻭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ(‪.‬‬

‫)‪(٧٢٣‬‬ ‫)‪(٧٢٤‬‬ ‫)‪(٧٢٥‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٩٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٠٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﺩﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺠل ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺇﻨﺘﺒـﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺘﻪ ﻤﺸـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒــﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻨـﻪ ﺒﺎﻋـﺙ ﺨﻁــﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺠـﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤﻥ‬

‫ﺜـﻡ ﺍﻻﻤﺭ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﺸﺩ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﺄﻨﻨـﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻭﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠــﻰ ﺇﺩﺨـﺎل ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟـﺭﻀﻰ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺸـﺭﻭﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺒﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‬

‫)‪(٧٢٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺠﺭﺒﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻊ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﻟـﻭ‬

‫ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬

‫ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ‬

‫ﻼ )‪.(٧٢٨‬‬ ‫ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻭ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻔﻀﻴﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﻭ ﻗﺘ ﹰ‬

‫)‪(٧٢٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸـﺭﺡ ﻗﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨـﻲ ‪ ،‬ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺸﺨــﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼــﺩﺭ‬

‫ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٤‬‬

‫)‪(٧٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٢٨‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل ‪ ٢٠٤‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ ]ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻗﺎﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺇﻜﺎﻥ ﻭﻗـﻭﻉ ﻗﺘـل‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﺜﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺤﺒﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺜﺭﺍﹰ ﺍﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎﹰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴـﺠﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻻﻴﻘﺎﻉ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺼل ﻟﻔﺭﺍﺭ ﺍﻭ ﻟﻌﺩﻡ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻬﻡ(‪ ٥٣٤ ،‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ – ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺘﺴﻬﻴﻼﹰ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﹰ ﻟﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٢٦٣‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻋﺩﺍﻡ ﺃﺫﺍ ﺴﺒﻕ ﺃﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺘﻼ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ ﺃﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻨﻪ ﺍﻤﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﻓﺭﺍﺭ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﺨﻠﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ(‪.‬‬

‫)‪(٧٢٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١١٤‬ﺍﻨﻅﺭ ‪،‬ﺩ‪ .‬ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪ .٣٣١‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤـﻭﺩ‬

‫ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪..٢٢٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺘﻜﺒﺕ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺘﻤﻬﻴﺩﺍﹰ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﺎﹰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻐﻠﻴﻅ ﻭﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﺜل ﺸﺫﻭﺫﺍﹰ ﺒﻴ‪‬ﻨﺎﹰ ﻭﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ‪ ،‬ﻭﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)‪.(٧٢٩‬‬

‫ﻓﺎﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬـﺎ‬ ‫)‪(٧٣٠‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‬

‫)‪(٧٣١‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﻴـﺔ ﻭﺃﺭﺘﻜـﺏ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﺃﻭ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﺩﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ) ﻁ ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻗﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻌﻼﹰ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓـﺈﺫﺍ‬

‫ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻻﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻭﻨﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﺴـﺠﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺨﻼل ﻓﺘـﺭﺓ‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫)‪(٧٣٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﻥ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺘﺼـﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟـﻪ‬ ‫)‪(٧٣٣‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺩﺍﻡ‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫)‪(٧٣٤‬‬

‫‪ ،‬ﻓﻘـﺩ ﺸـﺩﺩ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﺤﺠﻡ ﻋﻥ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺘﻴﻥ ﺨﻁﻴﺭﺘﻴﻥ ﺨـﻼل‬

‫)‪(٧٢٩‬‬ ‫)‪(٧٣٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻤﻠﻴﺸﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺹ‪. ٤٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٢٤‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻴﻡ ‪،‬‬

‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٨٤‬‬

‫)‪(٧٣١‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٨٨‬ﺍﻨﻅﺭ ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٩٨ ،‬ﺹ‪. ٤٨٧‬‬

‫)‪(٧٣٢‬‬ ‫)‪(٧٣٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠١‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺤﺒﻴﺏ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔـﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻨــﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺩ ‪ ، ١٦‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ‪ ، ١٩٨٥‬ﺹ‪. ٨٢‬‬

‫)‪(٧٣٤‬‬

‫ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻟﻭﻓﺎﺴﻭﺭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٩٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻴﻜﺸﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﺒﺎﻟﻲ ﺒﺈﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻬﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﻬﻴﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﺎﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٧٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ‪ :‬ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺘﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺘل ﺸﺨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﺩﻯ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﺄﻜﺜﺭ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ -‬ﺇﺫﺍ ﻤ‪‬ﺜل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺠﺜﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﺕ‪ -‬ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﺤﻜﻭﻤﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻘﺭﺓ )‪/١‬ﻁ( ﻤﻥ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺃﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﻱ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬

‫)‪ (٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٦‬ﻫﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺴـﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺠﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪.‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ‬ ‫ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ] ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ [ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻻﺼﺩﺍﺭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ‬

‫ﺍﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔـﺕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤـﺔ ﻓﻴﻨﺘﻔـﻲ ﺒﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨـﻲ ﻻﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸــﺭﻴﻊ‬

‫)‪(٧٣٦‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪(٧٣٥‬‬ ‫)‪(٧٣٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١٠‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻪ ﺠﻼل ﺍﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺏ‪.‬ﺕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪:‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﻬﺽ ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﺭﻀﻴﺔ‬ ‫ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻻﻭل ) ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ‬

‫)ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ()‪ (٧٣٧‬ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﻑ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻻﺼﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃ ﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺃﺼﻼ‬

‫)‪(٧٣٨‬‬

‫ﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﺭﺒﻊ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﻔﻑ ﻭﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺴﻭﻑ‬

‫‪ -١‬ﻗﺘل ﺍﻻﻡ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩﺓ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﻡ)‪ (٤٠٧‬ﻕ ﻉ ﻉ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻡ)‪(٤٠٨،٤٠٩‬ﻕ ﻉ ﻉ ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﻡ)‪ (٤٠٩‬ﻕ ﻉ ﻉ‪.‬‬ ‫)‪(٧٣٩‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‪ :‬ﻗﺘل ﺍﻻﻡ ﻟﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﺘﻘﺎﺀ‪ ‬ﻟﻠﻌﺎﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ‬

‫ﺍﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬ ‫ﺃ‪-‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻔﻌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰُ ﻜﺎﻥ ﺃ ﻡ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ‬

‫)‪(٧٤٠‬‬

‫ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻥ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﺍﻻﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎﹰ‬

‫)‪(٧٤١‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻭﺃﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻭﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ‬ ‫ﺒﻴﻭﻤﻴﻥ ‪.‬‬ ‫)‪(٧٣٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٥٤‬‬

‫)‪ (٧٣٨‬ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢‬‬

‫)‪ (٧٣٩‬ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﺔ ﺒﺎﻻﺠﻬﺎﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٧‬ﻕ ﻉ ﻉ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻴﻥ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘل ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺇﺘﻘﺎﺀ‪ ‬ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺤﻤﻠﺕ ﺒﻪ ﺴﻔﺎﺤﺎﹰ(‪ ٣٣٢ ،‬ﻕ‬ ‫ﻉ ﺃﺭﺩﻨﻲ )ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ – ﺍﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺭ – ﺒﻔﻌل ﺍﻭ ﺘﺭﻙ‬ ‫ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﻋﻘﺏ ﻭﻻﺩﺘﻪ(‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢١١‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ ﻟﻤﻭﻟﻭﺩﻫﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺜﺭ ﻭﻻﺩﺘﻪ( ‪ (١٥٩) ،‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻜل ﺇﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻤﺩﺕ ﻗﺘل ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻓﻭﺭ ﻭﻻﺩﺘﻪ‬ ‫ﺩﻓﻌﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ...‬ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ (‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٩‬ﻕ‬

‫ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻗﺘل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻫﻭ ﺍﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﻁﻔل ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪...) (٢٦١‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻻﻡ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﺘل ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻭﻻﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ ﻴﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﺍﻭ ﺇﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ( ‪.‬‬

‫)‪ (٧٤٠‬ﻋﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪) (٣٠٠‬ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻭ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎل ﻟﻁﻔل ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ( ‪.‬‬ ‫)‪(٧٤١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩﺍﻨﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ١٧٧‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺨﺎﻨﻲ ﺠﺎﻙ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ ‪،‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٧٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ‪ :‬ﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻁﻔﻠﻬﺎ‬ ‫ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ( ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺠﻭﻫﺭﻩ‬ ‫ﺇﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﻓﻠﻭ ﺘﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺴﺎﺭ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻓﻼ ﻤﺠﺎل ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺓ ﻗﺩ ﺠﺎﻫﺭﺕ‬

‫ﺒﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭﺕ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺫﺍﻉ ﺃﻤﺭ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺨﻁﻴﺌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺩﺍﻓﻌﺕ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻤﻠﻭﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﺒﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻨﻔﻰ ﺒﻘﺘل ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‬

‫)‪(٧٤٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺇﺘﻘﺎﺀ‪ ‬ﻟﻠﻌﺎﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ‪ :‬ﻓﺎﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ‬ ‫ﺴﻔﺎﺤﺎﹰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻁﺄ ﺍﻭ ﺴﺎﻋﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻁﻴﺵ ﻓﺘﻘﺘل ﺜﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﺇﺘﻘﺎﺀﺍﹰ ﻟﻠﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻻﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﻁﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻻﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺇﻨﻘﻴﺎﺩ ﻭﻀﻌﻑ ﻭﺍﻥ ﺍﻻﻡ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻭﻟﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺠﺎﻤﺤﺔ ﺘﻀﻌﻑ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ‬ ‫ﻜﻭﻗﻭﻋﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻜﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻟﻘﺘﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺘل ﺫﻭﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٧٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺘﺴﺘﺤﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺨﺫﻫﺎ ﺒﺎﻟﺸـﻔﻘﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ) ﺍﻻﻡ ( ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ‬

‫)‪(٧٤٤‬‬

‫)‪(٧٤٥‬‬

‫ﻭﺤﻴـﺙ ﺘﺨﻔـﻑ‬

‫ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬

‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﻁﻔل ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻻﻨﻪ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﻻﺴـﻴﻤﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﺭﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ‬

‫}‪ ...‬ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮﺍْ ﺃَﻭ‪‬ﻻَﺩ‪‬ﻛُﻢ ﻣ‪‬ﻦ‪ ‬ﺇﻣ‪‬ﻼ‪‬ﻕ‪ ‬ﻧﱠﺤ‪‬ﻦ‪ ‬ﻧَﺮ‪‬ﺯُﻗُﻜُﻢ‪ ‬ﻭ‪‬ﺇِﻳ‪‬ﺎﻫ‪‬ﻢ‪{...‬‬

‫)‪(٧٤٦‬‬

‫ﻓﺎﻻﺴﻼﻡ ﺩﻴـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺩﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺢ ﺩﻡ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﺭﻱﺀ ﻭﻴﻀﺤﻲ ﺒﻁﻔل ﻻﺴﺒﺎﺏ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﻡ ﻋﺎﺯﺒﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺘﻨﺠﺏ ﻁﻔل ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺸﺭﻋﻴﺔ‬

‫)‪(٧٤٢‬‬ ‫)‪(٧٤٣‬‬ ‫)‪(٧٤٤‬‬ ‫)‪(٧٤٥‬‬ ‫)‪(٧٤٦‬‬ ‫)‪(٧٤٧‬‬

‫)‪(٧٤٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٨‬‬ ‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﺁﻴﺔ )‪. (٣١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺤﺭﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻨـﺎ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼـﺎﺏ ﻭﻋﺎﻗـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ‬ ‫ﻋﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺸﺭﻭﺭﻫﺎ‬

‫)‪(٧٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ‬ ‫ﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺎﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺭﺽ ﻋﻀﺎل ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﻪ ﻁﺭﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺍﺵ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻻﻭﺠﺎﻉ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﻻﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﻋﻥ‬

‫ﺸﻔﺎﺌﻪ ﻓﻬﻭ ﻤﺭﻴﺽ ﻤﻴﺅﺱ ﻤﻥ ﺸﻔﺎﺌﻪ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻻﻓﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺠﻌـل‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻪ ﻴﺸﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﻭﻴﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘـﻪ‬ ‫ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻟﻪ‬

‫ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺇﺸﻔﺎﻗﺎﹰ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ)‪.(٧٤٩‬‬

‫ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ )ﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻨﻘﺎﺫﻩ ﻤـﻥ ﺍﻵﻤـﻪ‬

‫ﺍﻟﻤﺒﺭﺤﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻁﻠﺒﺎﹰ ﺒﺎﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻪ( )‪. (٧٥٠‬‬

‫ﻭﻋﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻘﻭل )ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻡ( ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒـﺩﺍﻓﻊ‬ ‫)‪(٧٥١‬‬

‫ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻫﺎﺩﺌﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻡ‬

‫‪ .‬ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﻘﻭﻟﻬﻡ )ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺇﻨﻘﺎﺫﺍﹰ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﻋﻀﺎل ﻻ ﻴﺭﺠـﻰ ﻟـﻪ‬ ‫)‪(٧٥٢‬‬

‫ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻭﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺎﹰ ﻭﻋﺫﺍﺒﺎﹰ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺠﺤﻴﻤﺎﹰ ﻭﻤﻥ ﻤﻤﺎﺘﻪ ﺭﺤﻤﺔ(‬

‫‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻠـﻴﺱ‬

‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ‬ ‫ﺘﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ‬

‫)‪(٧٤٨‬‬

‫)‪(٧٤٩‬‬

‫)‪(٧٥٠‬‬

‫)‪(٧٥١‬‬ ‫)‪(٧٥٢‬‬ ‫)‪(٧٥٣‬‬ ‫)‪(٧٥٤‬‬

‫)‪(٧٥٤‬‬

‫)‪(٧٥٣‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬

‫ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺴﻲ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻼل ﺤﺒﻴﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ‪ ،‬ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪،١٩٨٩ ،‬‬ ‫ﺹ‪.٢٤٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪(١٨‬‬ ‫‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭ ‪ ، ١٩٨٦‬ﺹ‪، ١٢١‬‬ ‫ﺍﻻﺯﻫﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻱ ﺍﻟﺸﺎﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﺭﺒﻴﺴﻙ ‪ ،‬ﺘﻭﻨﺱ ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٧٦‬ﺹ‪. ١٥‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻀﺎﺭﻱ ﺨﻠﻴل ﻤﺤﻤﻭﺩ ‪ ،‬ﺍﺜﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. ١٤٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣١‬‬ ‫)ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻗﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻭﻫﺎﻴﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻭﻻﺩ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻤﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ‬

‫)‪ (Lowa‬ﻭﺸﻤل ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻠﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺃﺼﺩﺭ ﺃﻭﺩﻭﻟﻑ ﻫﺘﻠﺭ ﻤﺭﺴﻭﻤﺎﹰ ﺒﻘﺘل ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﻋﻼﺠﻬﻡ ﻭﺃﻗﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺇﺒﺘﺩﺃ‬

‫)‪(٧٥٥‬‬

‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ﻜﺎﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ‬

‫ﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻗﺩ ﺍﻟﺢ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺸـﺘﺭﻁ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺼﺭﺍﺤﺔ‬

‫)‪(٧٥٦‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﺒـﺎﻗﻲ‬

‫ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻫﻲ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬

‫ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻴﺠﺭﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻓﻌﻼﹰ ﻤﻤﻨﻭﻋﺎﹰ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻓﺘﺭﺽ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺘـﻰ ﻻ ﻴﺤـﺘﺞ ﺒﺠﻬﻠـﻪ‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل‬

‫)‪(٧٥٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ‬ ‫ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﻤﻴل ﺍﻟـﻰ ﺘﺨﻔﻴـﻑ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻌﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫‪ .١‬ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ﺍﻨﻬـﺎ ﻟﻴﺴـﺕ ﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﻓﻤﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﺼـﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻜـل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻻﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻥ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻓﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻴﺅﺩﻱ )ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل‬

‫ﺍﻟﻤﺜﺎل( ﺍﻟﻰ ﺍﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﻻ‬ ‫ﻟﻘﺘﻠﻪ‬

‫)‪(٧٥٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻻﺩﻤﻴـﻴﻥ ) ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺸـﻭﻫﻴﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺸﻔﺎﻭﻫﻡ ( ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺩﻓﻭﻋﺎﹰ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﺎﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤـﻥ‬ ‫)‪(٧٥٩‬‬

‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺸـﺭ‬

‫ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ( ﺩ‪ .‬ﻫﺩﻯ ﺍﻻﻁﺭﻗﺠﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﺩﻴﻥ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫)‪(٧٥٥‬‬

‫)‪(٧٥٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺼل ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻴﻠﻭل ‪ ، ١٩٩٧‬ﺹ‪. ١٥٤‬‬ ‫ﺭﺍﺠﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٨‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﻴﻌﻘﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﺒﻌﺎﻤل‬ ‫ﺍﻻﺸﻔﺎﻕ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺤﻪ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ( ‪ (٥٥٣) ،‬ﻕ ﻉ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٠‬ﻕ ﻉ ﻋﻤﺎﻨﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١١٤‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻨﺹ ) ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺘل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺠﺩﻱ ﻤﻨﻪ ‪ ،‬ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣٩٤‬ﻀﺎﺭﻱ ﺨﻠﻴل ‪ ،‬ﺃﺜﺭ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ‬

‫)‪(٧٥٧‬‬

‫)‪(٧٥٨‬‬

‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ٥‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪،‬‬ ‫ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٧٢‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪-‬ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٧‬‬

‫)‪ (٧٥٩‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﺒﺩل ﻤﻥ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻴﺒﺩﺃ ﺒﻘﺘل ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻜـﻭﻥ ﺇﻫـﺩﺍﺭﺍﹰ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﺼﺎﺭﺥ ﻟﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺤﺘﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤـﺭﻴﺽ ﻻﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﺎﹰ ﺨﺎﻟﺼﺎﹰ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻭﺤﻕ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫـﻲ ﻤﺤـل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫)‪(٧٦٠‬‬

‫ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬

‫ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻜل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻭﺼـﻔﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺘـﻪ‬

‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻪ )‪ (٧٦١‬ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻴ‪‬ﻥ‪ ‬ﺴﻜﺘﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻴﺭﺍﺩ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩ ﻋﻥ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺩ‬ ‫ﻓﻜﺭ ﻤﻠﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺇﻗﺩﺍﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻬﻭ ﻗﺘل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺘﺭﻭﻱ ﻭﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺼـﻤﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﻟﻠﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻨﻪ ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺘـل‬ ‫ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻟﻴﺱ‬ ‫ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻨﻴﺔ ﺇﻨﻘﺎﺫ ﻭﺘﺨﻠﻴﺹ ﻨﻔـﺱ ﻤﻤـﺎ ﺘﻘﺎﺴـﻴﻪ‬

‫)‪(٧٦٢‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱﺀ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻘﺎﺫ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻀـﺤﻴﺔ ﺍﻻﻻﻡ‬

‫ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺭﺽ ﻋﻀﺎل ﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺸﻔﺎﺀﻩ ﻜﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻭﻤﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻜﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻫـﻭ ﺃﺴـﻭﺀ‬

‫ﺤﺎﻻﹰ‬

‫)‪(٧٦٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﻨﻘـﺫﻩ‬ ‫)‪(٧٦٤‬‬

‫ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻴﺅﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﻠﺱ‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺘﺄﻟﻡ ﻋﻥ ﻤﺭﺽ ﻋﻀﺎل ﻻ ﻴﺭﺠـﻰ‬ ‫ﺸﻔﺎﻭﻩ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭﻩ ﺍﻟﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﻥ ﻴﻘﺘل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻱ‬

‫)‪(٧٦٥‬‬

‫‪ .‬ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﻻﻡ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﺏ‬

‫ﻭﻫﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺤﺭﺓ ﻭﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻥ ﻨﻘﻭل ﺃﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﺩ‪ ‬ﻁﻠﺒﺎﹰ ﺠﺩﻴﺎﹰ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ‬ ‫)‪(٧٦٠‬‬ ‫)‪(٧٦١‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺯﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺒﻜﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٤٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﺍﺒﻭ ﻋﺎﻤﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٧‬‬

‫)‪(٧٦٢‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٥‬‬

‫)‪(٧٦٤‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺒﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٩‬‬

‫‪Code Penalannot’e or T295 on 22g‬‬

‫)‪( 763‬‬

‫)‪ (٧٦٥‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪.٥٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺘﺒﻘﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﺩ‪ ‬ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺨﻔﻔﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ‬

‫)‪(٧٦٦‬‬

‫‪ .‬ﺍﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ‬

‫ﺒﻜل ﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻗﺩ ﺃﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘـل ﻭﻟـﻭ ﻜـﺎﻥ ﺒﺭﻀﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺇﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒــﺔ ﻭﺫﻟــﻙ‬ ‫ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺸﺒـﻪ ﺭﻀـﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ ﺒﺎﻟﻘﺘـل‬

‫)‪(٧٦٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﻨﻨﻀﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻼﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬

‫ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﻫﺩﺭﺕ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻤﺎﺤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻨﺸﻜل ﺒـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺤﺠﺔ ﺇﺭﺍﺤﺔ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﻅـﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻤﺸـﺎﻜل‬

‫ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻼ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺤﺯﻡ ﺒﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩﻩ‪.‬‬

‫)‪(٧٦٦‬‬ ‫)‪(٧٦٧‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٢٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻫﺩﻯ ﺍﻻﻁﺭﻗﺠﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٦٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫)‪(٧٦٨‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ‬

‫ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺫﺍﺘـﻪ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺤﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﺤﻕ ﻤﻘﺩﺱ ﺃﺤﺘﺭﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺤﺎﻁﺘﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺍﺩﻉ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺒﻤـﺎ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻫل ﻴﺤﻕ ﻟﻼﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﺯل‬ ‫ﻋﻥ ﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ؟ ﻭﻴﻨﻬﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﺭﻀﺎﻩ‬

‫)‪(٧٦٩‬‬

‫‪ .‬ﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ‬

‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺒﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺠﺜﺘﻪ ﻭﻴﻘﻀﻰ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤـﻥ‬ ‫ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ‬

‫)‪(٧٧٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤـﺭﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤـﺎﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺹ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ‬

‫)‪(٧٦٨‬‬

‫)‪(٧٧١‬‬

‫‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ) ﻫﻭ ﻗﺘل ﺍﻟﺸﺨﺹ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٨‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻜل ﻤﻥ ﺤﺭﺽ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺩ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻨﺘﺤﺭ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ ...‬ﺍﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٨‬ﻕ ﻉ ﻋﺭﺍﻗﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‬ ‫ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺤﺭﺽ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺍﻭ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺎﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺸﺭﻉ ﻓﻴﻪ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﻭ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺍﹰ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ‪ ،‬ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٥٣٩‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﺴﻭﺭﻱ )‪.١‬ﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢١٨‬‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺃ( )ﺏ( )ﺩ( ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺜﺭ ﺍﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ‪.٢ .‬ﻭﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﻴﺫﺍﺀ ﻭﻋﺠﺯ ﺩﺍﺨﻠﻲ‪ .٣ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺤﺩﺜﺎﹰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻭﻫﺎﹰ ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٣٣٥‬ﻕ ﻉ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﺽ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺴﺎﻋﺩﻩ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﺹ‬ ‫ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻋﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﺭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺍﹰ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻻﺤﻭﺍل ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺸﺭﻉ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﺩﺭﺍﻙ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٧٣‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ‪ ٢٧٦ ،‬ﻕ ﻉ ﻟﻴﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ٣٢٩‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢٠٦‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻥ ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻏﻴﺭﻩ‬

‫)‪(٧٦٩‬‬ ‫)‪(٧٧٠‬‬ ‫)‪(٧٧١‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ( ‪.‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻀل ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٤٢-٤١١‬‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻱ ﻨﺹ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ – ﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺒﺎﺤﺔ ‪ ،‬ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٦‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤﺩﺍﹰ(‬

‫)‪(٧٧٢‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﻘﺘل ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺔ‬

‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﻠﻥ ﻴﺠـﺩﻱ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‬

‫)‪(٧٧٣‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬

‫ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺤﻤل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺭﻴﺽ ﻓﻬﻭ ﻴﺸﻤل ﺒﺙ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤـﺭ ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺘﺤﺒﻴﺏ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻋﻁﺎﺅﻩ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ‬ ‫ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ‬

‫)‪(٧٧٤‬‬

‫)‪(٧٧٥‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻙ ﻭﺨﻠـﻕ ﺍﻟـﺩﺍﻓﻊ‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‬

‫ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﺃﻭ ﻴﻌﺎﻭﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﺩﺙ‬

‫)‪(٧٧٦‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻓﺎﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤـﺎﺭ‬

‫ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٨‬ﻕ ﻉ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ‬ ‫ﻭﻜل ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻜﻤـﺎ ﺸـﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺤﺭ )‪ (١٨‬ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﻨـﺎﻗﺹ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻻﺭﺍﺩﺓ‬

‫)‪(٧٧٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﻑ ) ﺒﺎﻟﻀﺩ ( ﻋﻠﻰ ﻓﻌـل ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤل ﻤﻨﻜﺭ ﻓﻬﻭ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﺭﺴﻭل )‪ ) (‬ﻤـﻥ ﺭﺃﻯ ﻤـﻨﻜﻡ‬ ‫ﻤﻨﻜﺭﺍﹰ ﻓﻠﻴﻐﻴﺭﻩ ﺒﻴﺩﻩ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ﻓﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒـﻪ ﻭﺫﻟـﻙ ﺃﻀـﻌﻑ ﺍﻻﻴﻤـﺎﻥ( )‪، (٧٧٨‬‬

‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻥ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘـﺩ ﺠـﺎﺀ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌﺎﻟــﻰ } ﻭ‪‬ﻻَ ﺗَﻘْﺘُﻠُـﻮﺍْ‬ ‫)‪(٧٧٢‬‬ ‫)‪(٧٧٣‬‬

‫)‪(٧٧٤‬‬ ‫)‪(٧٧٥‬‬

‫)‪(٧٧٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺴﻠﻴﻡ ﺤﺭﺒﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٧‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦١‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪، ١٩٧٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ، (٧٣‬ﻕ ﻉ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٠‬ﻤﻠﻐﻲ‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤١٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪. ٢‬‬ ‫ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٨٠‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻥ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺼﺭﺍﹰ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺃ ‪ ،‬ﺏ ‪ ،‬ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢١٨‬ﻕ‬

‫ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )ﺃ‪.‬ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻻﻗﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ‪ .‬ﺏ‪.‬ﻤﻥ ﺸﺩ ﻋﺯﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل‬ ‫ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ‪ .‬ﺩ‪.‬ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺃﻋﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻬﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫)‪(٧٧٧‬‬ ‫)‪(٧٧٨‬‬

‫ﺃﺘﻤﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ( ‪ ،‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٠‬‬ ‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٢٠‬‬ ‫ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ‪ ،‬ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ‪ ،‬ﺝ‪ ، ١٩‬ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ ‪ ، ١٩٨٤ ،‬ﺹ‪. ٣٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺃَﻧﻔُﺴ‪‬ﻜُﻢ‪ ‬ﺇِﻥ‪ ‬ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻛَﺎﻥ‪ ‬ﺑِﻜُﻢ‪ ‬ﺭ‪‬ﺣ‪‬ﻴﻤ‪‬ﺎ * ﻭ‪‬ﻣ‪‬ﻦ ﻳ‪‬ﻔْﻌ‪‬ﻞْ ﺫَﻟ‪‬ﻚ‪ ‬ﻋ‪‬ﺪ‪‬ﻭ‪‬ﺍﻧًﺎ ﻭ‪‬ﻇُﻠْﻤ‪‬ﺎ ﻓَﺴ‪‬ﻮ‪‬ﻑ‪ ‬ﻧُﺼ‪‬ﻠ‪‬ﻴﻪ‪ ‬ﻧَـﺎﺭ‪‬ﺍ ﻭ‪‬ﻛَـﺎﻥ‪ ‬ﺫَﻟ‪‬ـﻚ‪‬‬ ‫ﻋ‪‬ﻠَﻰ ﺍﻟﻠّﻪ‪ ‬ﻳ‪‬ﺴ‪‬ﲑ‪‬ﺍ {‬

‫)‪(٧٧٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺎﺩﻴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﺭﺩﻉ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ‪ :‬ﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺩﻯ ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ‬

‫)‪(٧٨٠‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﺩ‪ ‬ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ‬

‫ﻓﺭﺍﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺠﻨﺤﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﻤﻰ ﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻓﺈﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٣‬ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻔﻑ ﻓﻘﻁ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻭ ﻤﻥ ﻴﺯﻨﻲ ﺒﻬـﺎ ﺍﻭ‬ ‫ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٩‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻜـﺫﻟﻙ ﻓﻌـل‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ( ﺒﺄﻨﻪ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺫﺭ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ) ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺫﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺨـﺭ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺫﺭ ﻋﻠـﻰ ﺨـﻼﻑ‬ ‫)‪(٧٧٩‬‬ ‫)‪(٧٨٠‬‬

‫ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻻﻴﺘﻴﻥ )‪. (٣١-٣٠‬‬ ‫ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٠٩‬ﻕ ﻉ ﻋﺭﺍﻗﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻓﺎﺠﻰﺀ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻯ‬ ‫ﻤﺤﺎﺭﻤﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻗﺘل ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺘﺩﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ‬ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﻋﺎﻫﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ‪ ...‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻭﻻ ﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ( ‪ (١٥٣) ،‬ﻕ ﻉ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻤﻥ ﻓﺎﺠﺄ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺎل ﺘﻠﺒﺴﻬﺎ‬ ‫ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ ﺃﻭ ﻓﺎﺠﺄ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻪ ﺍﻭ ﺃﺨﺘﻪ ﺤﺎل ﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﻗﻌﺔ ﺭﺠل ﻟﻬﺎ ﻭﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻗﺘل ﻤﻥ ﻴﺯﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻭﺍﻗﻌﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ ...‬ﺃﻭ ﺒﺎﺤﺩﺓ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٩‬ﻕ‬

‫ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺫﺍﺭ ﺇﺫﺍ ﺇﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺎﺠﺌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻠﺒﺱ ﺒﺎﻟﺯﻨﺎ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٤‬ﻕ ﺝ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﻥ ﻓﻭﺠﻲﺀ ﺒﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺘﻪ ﺤﺎل ﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻓﻘﺘﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﻗﺘل ﻤﻥ ﻴﺯﻨﻲ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﹰ (‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٨٤‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )‪ (٢٣٧‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (١‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٠‬ﻑ )‪ (١‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﺃﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٥٢‬ﻕ ﻉ ﻋﻤﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤١٨‬ﻕ ﻉ ﻤﻐﺭﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٧٥‬ﻕ ﻉ ‪ .‬ﻟﻴﺒﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٦٢‬ﻕ‬ ‫ﻉ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻗﺼﺭﺍ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺫﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠـﺔ‬ ‫)‪(٧٨١‬‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٢٣٠‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ )‪ (٣٢٤‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﺭﻨﺴﻲ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﺜل ﻗﺘل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﺎﺠﺄﻫﺎ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒـﺎﻟﺯﻨﻰ‬

‫ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺎﺠﻲﺀ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻗل‬ ‫ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨل ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ‬

‫ﻟﻠﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺘﻀﺎﺀل ﻓﺘﺅﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻻﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺇﺸـﺒﺎﻉ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻁﻑ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺤﺎﺠﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﻨﻴﺎﹰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨل ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻑ‬

‫ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﻤﺱ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﻰ‬

‫)‪(٧٨٢‬‬

‫ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓـﻲ ﺘﺨﻔﻴـﻑ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﺒﻜل ﻗـﻭﺓ ﻭﺤـﺯﻡ ﻭﻻ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻ ﺒﺎﻀﻔﺎﺀ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﻩ ﺤﻴﺙ ﺘﺴـﻔﻙ ﺍﻻﻋـﺭﺍﺽ ﻭﺘﺨـﺘﻠﻁ ﺍﻻﻨﺴـﺎﺏ‬ ‫)‪(٧٨٣‬‬

‫ﻭﻴﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴل ﻭﺘﻤﺱ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻓﻬﺎ ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﻭﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺀ‬

‫ﻜﻤـﺎ‬

‫ﺘﻜﻤﻥ ﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻬﻴﺠﺎﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺭﻓﻪ ﻟﺤﻅﺔ ﻀﺒﻁ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺘﻠﺒﺴﺔ ﺒﺎﻟﺯﻨﻰ ﻓﻬﻭل ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻭﻓﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻀـﻴﻕ ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻰ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﻟﻰ ﻗﺘل ﺍﻟﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﺸـﺭﻴﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺘـل‬ ‫ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻋﺩﻩ ﺘﺤﺕ ﺘﺎﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯ‬

‫)‪(٧٨٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻓﻠﻘـﺩ ﺤﺭﺼـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻑ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻭل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻫﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻫﻭ ﺘﺠﺴـﻴﺩ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﻜل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒـﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴـﺔ ﻭﺃﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺃﺼـﺒﺢ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎﹰ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓـﻲ ﺘﻁﻭﻴـﻕ‬

‫ﻏﺭﺍﺌﺯ ﻭﺸﻬﻭﺍﺕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻔﺔ ﻭﺍﻟﻁﻬﺎﺭﺓ‬

‫)‪(٧٨١‬‬ ‫)‪(٧٨٢‬‬ ‫)‪(٧٨٣‬‬

‫)‪(٧٨٤‬‬ ‫)‪(٧٨٥‬‬

‫)‪(٧٨٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ،‬ﺹ‪.٣٠٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٣٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻭ ﺤﺠﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‬ ‫‪ ،‬ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ ، ٢٠٠٣ ،‬ﺹ‪. ٤٨٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٠٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻭ ﺤﺠﻴﻠﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﳋﻄﺄ ) ‪ (٧٨٦‬ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﳝﻪ‬

‫ﻴﻔﺭﺽ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻓﻴﺠﺭﻡ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻌﺎﻻﹰ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﺩﻭﻥ ﺘﻌﻤﺩ )ﺍﻟﺨﻁﺄ( ﻭﺘﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ‬

‫)‪(٧٨٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼـﺩ ﻭﺘـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ‬

‫ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻭ ﺴﻴﺌﺔ‬

‫)‪(٧٨٨‬‬

‫‪.‬‬

‫)‪ (٧٨٦‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٥‬ﻕ ﻉ ﻋﺭﺍﻗﻲ )ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﺄ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺇﻫﻤﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﺭﻋﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻭﺍﻤﺭ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٨‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺨﻁﺄﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﺕ ﺸﺨﺹ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺯﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﺨﻼل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺭﻓﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﺩﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺭ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٣٨‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٥٠‬ﻕ ﻉ‬ ‫ﺴﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٢‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢١٧‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺏ ﻋﻥ‬ ‫ﺘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﺒﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (١٥٤‬ﻕ ﺝ ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻤﻥ ﻗﺘل ﻨﻔﺴﺎﹰ ﺨﻁﺎﹰ ﺍﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺒﺄﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﻋﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻁ‬ ‫ﺍﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ‪ ...‬ﺃﻭ ﺒﺎﺤﺩﻯ‬ ‫ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٨٨‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ )ﻜل ﻤﻥ ﻗﺘل ﺨﻁﺄ ﺃﻭ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﻋﻭﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺇﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ‪،(...‬‬

‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻕ ﺝ ﺒﺤﺭﻴﻨﻲ )ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ‬ ‫ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﺘﻭﻓﺭﺍﹰ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻭ ﺇﻤﺘﻨﺎﻋﻪ ﺍﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﻜﺎﻥ ﺍﺠﺘﻨﺎﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻡ‬ ‫ﻴﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ(‪.‬‬ ‫‪Gcuseepe , Dirttoparte Generate 1962 , P. 371 .‬‬ ‫)‪(٧٨٨‬‬

‫)‪( 787‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٧٧ ،‬ﺹ‪ ٤٢‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻤﻴﻥ ﺒﻙ‪،‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪ ،٣٦٤‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٦٥‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﻭل ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ ) :‬ﻫﻭ ﺇﺨﻼل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻔﺭﻀـﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻴﻠﻭﻟﺘﻪ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺃﻱ ﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻪ‬

‫)‪(٧٨٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻗﻴل ﻋﻨﻪ )ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ‬

‫ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ( ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ )ﻫﻭ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻻ‬ ‫ﻴﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻨﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼـﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ()‪ ، (٧٩٠‬ﻭﺇﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ‬ ‫)‪(٧٩١‬‬

‫ﻓﺎﻻﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺇﻥ ﺜﻤﺔ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺍﻓﻌﺎﻟﻪ‬

‫ﻭﻓﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﻪ ﻗﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺒـﻪ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻼ ﻤﺤل ﻟﻠﺨﻠل ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻟﻴﻪ‬

‫)‪(٧٩٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ﺍﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺸﺨﺼﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻤﻨـﻪ‬

‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺃﻱ‬ ‫ﻴﻘﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺸﺨﺼﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻴﺼـﺒﺢ ﺃﻥ ﺘﻨﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻻﺨﻼل ﺒﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺇﺫﺍ ﻨﺯل ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺘﺯﻤﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ‬ ‫ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻤﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ‬

‫)‪(٧٨٩‬‬ ‫)‪(٧٩٠‬‬ ‫)‪(٧٩١‬‬ ‫)‪(٧٩٢‬‬ ‫)‪(٧٩٣‬‬

‫)‪(٧٩٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻭﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺎﹰ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ١٠٨‬ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ ، (٣‬ﺍﻟﺴﻨﺔ )‪ ، (٢٩‬ﻋﺎﻡ ‪ ، ١٩٥٩‬ﺹ‪. ٢٢١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎ ‪ :‬ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﻌﻴﺎﺭﻩ ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻜـﻲ ﻨﹸﻠـﻡ‬ ‫ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴـﺔ‬

‫ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻻﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺍﻻﻫﻤﺎل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ‬

‫ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻐﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻟﻴﺘﻔـﺎﺩﻯ ﺤـﺩﻭﺙ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ‬ ‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻠﺒﻲ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺤﻴﺎل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁـﺎﺕ‬

‫ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻼﺤﺎﹰ ﻴﻨﻁﻠـﻕ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﻋﻴﺎﺭ ﻨﺎﺭﻱ ﻴﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ‬

‫)‪(٧٩٤‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ‬ ‫ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻪ ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺤـﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺩﺭ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻠﻘﻲ ﺤﺠﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺼﻴﺏ ﺃﺤﺩﺍﹰ ﻓﺈﺫﺍ ﺒﻪ ﻴﺼﻴﺏ ﺒـﻪ ﺸـﺨﺹ‬ ‫)‪(٧٩٥‬‬

‫ﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ‬

‫‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ‬ ‫ﻫﻨﺎ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺠﻴﺩﺍﹰ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ ﻟﻜﻨـﻪ ﻟـﻡ‬ ‫ﻴﺤﺘﻁ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺤﺭﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺁﺜﺭ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻭﺨﻁﺌﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﺘﺤﺎﺸﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ﻤﺜـﺎل‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻡ ﺍﻟﻤﺭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻙ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﺘﻨﻘﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻨﻭﻤﻬﺎ ﻓﺘﻘﺘﻠـﻪ ﺍﻥ ﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ ﻫـﺫﺍ‬

‫ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﻭﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﻫﻭ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻤﺤـل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫)‪(٧٩٦‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ‬ ‫)‪(٧٩٤‬‬ ‫)‪(٧٩٥‬‬

‫)‪(٧٩٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﻭ ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.١٥٠‬؛ ﺍﻨﻅﺭ ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪.٢٧٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﻌﻭﺽ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻻﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ، ١٩٨٧ ،‬ﺹ‪. ٢٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻭﺘﻔﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻀﺭﺭ ﻭﺘﻌﺩ‪ ‬ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﻁﺎﹰ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻘـﻊ‬ ‫ﻤﻌﻪ ﺨﻁﺄ ﺁﺨﺭ‬

‫)‪(٧٩٧‬‬

‫)‪(٧٩٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ) ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ( ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٢٣٢‬ﺍﻨﻅﺭﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ‬ ‫ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٧٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭ ﺭﻜﻨﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﺘﻘﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫ﺍﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‬ ‫ﻫﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴـﺩ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻓﺎﻟﺠـﺎﻨﻲ‬

‫ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺇﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ ﻭﺇﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺃﺯﻫﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ‪ ،‬ﻟﺫﺍ ﻓـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺃﻡ ﺴـﻠﺒﻴﺎﹰ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ‬

‫ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬

‫)‪(٧٩٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ) ﺍﻟﺨﻁﺄ (‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻻ ﻴﺘﺨـﺫ‬

‫ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ )ﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﺨﻁﺄ( )‪ ، (٧٩٩‬ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻭل ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻴﺘﻤﺜـل ﺒـﺎﻻﺨﻼل‬ ‫ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ﺼـﻭﺭﺓ‬ ‫ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻓﻼ ﻴﺒﺫل ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻟﻠﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﻁﺎﻋﺘﻪ ﻭﻤـﻥ‬ ‫)‪(٨٠٠‬‬

‫ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‬

‫‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٩٠‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﻭﺭﻱ ) ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻡ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻊ ( ﻭﻫﺫ ﻤﺎ ﺴﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ‬

‫)‪(٨٠١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻻﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺭﻉ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺘل ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺃﺼﻼﹰ ﺍﺤﺩﺍﺜﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻻﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻟﻰ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ‬

‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ‬

‫)‪(٨٠٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪:‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫)‪(٧٩٨‬‬

‫)‪(٧٩٩‬‬ ‫)‪(٨٠٠‬‬ ‫)‪(٨٠١‬‬ ‫)‪(٨٠٢‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻤﻴﺸﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٣‬؛ ﺍﻨﻅﺭﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ‪.٢٦٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٤٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪،‬ﺹ ‪. ٩٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ) ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ( ﻓﺎﺫﺍ ﺇﻨﺘﻔﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻼ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺒﻌﻜﺴﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‬

‫)‪(٨٠٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟﻀـﺭﺭ‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٨٠٤‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ) ﺍﻟﺨﻁﺄ( ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ ﺍﻟـﻰ‬

‫ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻭﺠﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ‪ ،‬ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁـﺔ ﻭﺍﻟﺤـﺫﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﻴﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭ‬

‫ﺒﻬﻤﺎ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬ ‫)‪(٨٠٦‬‬

‫)‪(٨٠٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻻﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺤﺔ ﺍﻟﻀـﺎﺭﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ‬

‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﺍﺭﺍﺩﻴﺎﹰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘـل ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺇﺘﺠـﺎﻩ‬ ‫ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻟﻠﻔﻌل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬

‫)‪(٨٠٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻫﻭ )ﺍﻟﺨﻁﺄ( ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻫـﻭ‬

‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬

‫)‪(٨٠٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴـﺔ ﺒﺸـﻜل‬

‫ﻋﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻁﺄ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺇﻫﻤﺎﻻﹰ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺘﻴﺎﻁ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻻﻭﺍﻤﺭ‬ ‫)‪(٨٠٣‬‬

‫)‪(٨٠٤‬‬

‫)‪(٨٠٩‬‬

‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٦٤‬ﺹ‪. ١٠١‬‬ ‫ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ‪ ،‬ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٨٨‬ﺹ‪. ٧‬‬

‫)‪( 805‬‬

‫‪S.W (Stewert) Amedren View of the Criminal Law , Law Pergmen Press , London 1995‬‬ ‫‪, P. 16 .‬‬ ‫)‪ (٨٠٦‬ﺩ‪.‬ﻋﺎﺩل ﻋﺎﺯﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺩ )‪(١٧‬‬ ‫)‪(٨٠٧‬‬ ‫)‪(٨٠٨‬‬ ‫)‪(٨٠٩‬‬

‫ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ‪ ،‬ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ‪ ، ١٩٧٤ ،‬ﺹ‪. ١٩٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﻨﺠﻡ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﻕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﻤﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٢‬‬ ‫ﺤﺴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻁﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻋﻨـﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫)‪(٨١٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﻁﺄ ﺠﺴﻴﻤﺎﹰ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺨـﻼل ﺍﻟﺠـﺎﻨﻲ‬ ‫ﺇﺨﻼﻻﹰ ﺠﺴﻴﻤﺎﹰ ﺒﻤﺎ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻜﺎﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﺭﺍﺤﻴﺔ ﻭﻫـﻭ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻤﺴﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻟﺴﺎﺌﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻫﺱ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺒﺎﻻﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺒﻤﺭﻜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻴﺘﻔﺎﺩﻯ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ )ﺍﻟﺨﻁﺄ( ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ‬

‫)‪(٨١١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻤـﺩﻴﺎﹰ ﻭﻴﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ )ﻓﻌل ﺃﻭ ﺇﻤﺘﻨﺎﻉ( ‪ ،‬ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻋﻤﺩﻴﺎﹰ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺨﻁﺄ ﻤﺘﻌﺩﻱ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬

‫)‪(٨١٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻔﺎﻋـل ﻓـﺎﺫﺍ ﻜـﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﻫﻨﺎ ﻋﻤﺩﻱ ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻱ‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺄﻗل ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﺘﻌﺩﻴﺎﹰ ﺍﻟﻘﺼﺩ)‪.(٨١٣‬‬

‫)‪(٨١٠‬‬ ‫)‪(٨١١‬‬ ‫)‪(٨١٢‬‬ ‫)‪(٨١٣‬‬

‫ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٢٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٨‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١٧‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٥٩ – ١٥٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳌﻔﻀﻲ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺕ )‪ (٨١٤‬ﻭﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﳝﻬﺎ‬

‫ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‬ ‫ﻭﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ ﺍﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺸﻲﺀ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻋﻤﺩﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴـﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ ﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌـل ﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﻗﺘﻠﻪ‬

‫)‪(٨١٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺴﻼﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻱ ﺍﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻬﺩﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺎﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ‬

‫)‪(٨١٦‬‬

‫ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ( ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﻭل )ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴـﻡ‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ‬ ‫)‪(٨١٤‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤١٠‬ﻕ ﻉ ﻉ )ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺠﺭﺡ ﺍﻭ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺃﻱ ﻓﻌل ﺁﺨﺭ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻊ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﺼﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺼﻭل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻅﻔﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻜﻠﻔﺎﹰ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻭﻗﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ (‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٦‬ﻕ ﺝ ﺍﻤﺎﺭﺍﺘﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺇﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﻟﻙ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٢‬ﻋ‪‬ﺩ ﺫﻟﻙ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺍﹰ ﻭﻴﻌﺩ ﻅﺭﻓﺎﹰ ﻤﺸﺩﺩﺍﹰ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﺤﺎﻟﺔ ﺴﻜﺭ ﺍﻭ ﺘﺨﺩﻴﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ ، ( (٦١-٦٠‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣٠‬ﻕ ﻉ ﺍﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬

‫)‪ (٢٣٦‬ﻕ ﻉ ﻤﺼﺭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼل )‪ (٢٠٨‬ﻕ ﺝ ﺘﻭﻨﺴﻲ )ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٣٦‬ﻕ ﻉ ﺴﻭﺭﻱ )‪.١‬ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻭﺕ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗل(‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٤١‬ﻕ ﻉ ﻴﻤﻨﻲ‬ ‫)ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻅﺔ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺴﻼﻤﺔ ﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﺄﻱ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺘﻼﹰ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ( ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٥٢‬ﻕ ﺝ‬ ‫ﻜﻭﻴﺘﻲ )ﻜل ﻤﻥ ﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﻰ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺩﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺘﻪ‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ )‪ (١٠‬ﺴﻨﻴﻥ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ‪ ، (...‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦٤‬ﻕ ﻉ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ‬ ‫)‪...‬ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﻀﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‬

‫ﻤﻥ )‪ (٢٠-١٠‬ﺴﻨﺔ (‪ .‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٥٠‬ﻕ ﻉ ﻟﺒﻨﺎﻨﻲ )ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻤﻭﺕ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻗﺘﻼﹰ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ‬ ‫)‪(٨١٥‬‬

‫)‪(٨١٦‬‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻭ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ (‪.‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ‬ ‫ﻭﺍﻻﻤﻭﺍل ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٧٤ ،‬ﺹ‪. ٦٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـل‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺠﺭﻴﻤﺘـﻲ ﺍﻟﻘﺘـل ﺍﻟﻌﻤـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ‬

‫)‪(٨١٧‬‬

‫)‪(٨١٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‬

‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳌﻔﻀﻲ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺕ‬

‫ﺇﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻫﻲ ﻤﺜﺎل ﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻓﻌﻼﹰ ﺃﻡ ﺇﻤﺘﻨﺎﻋﺎﹰ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺃﺼﻼﹰ‬

‫)‪(٨١٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﻗﺎﺼﺩﺍﹰ ﺒﻪ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺩﺙ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻴﻘﻊ ﺤﺩﺙ ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ‬

‫)‪(٨١٩‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻫﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻓﺎﻻﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫)‪(٨٢٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻻﺨﻴﺭ ﺒـل‬

‫ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻰ ﺤﺩﺙ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻭ ﺨﻁﺄ ﻤﺘﻌﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺨﻁﺄ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﺍﻻﺭﺍﺀ‬ ‫)‪(٨٢١‬‬

‫ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺅﻴﺩﻩ‬

‫‪ ،‬ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ‬

‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺘﻘﻭﺩﻨـﺎ ﺍﻟـﻰ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺠﺴﻴﻤﺔ‬

‫)‪(٨٢٢‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻭ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺍﻭ ﻨﺤﻭﻫﻤﺎ ﺃﻱ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻗل ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﺘﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻨﺼﺭﻓﺕ ﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺸﺩ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩﻩ)‪.(٨٢٣‬‬

‫ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻟﻜﻥ‬

‫ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻓﻌـﺎل ﺍﻻﻴـﺫﺍﺀ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺠﺭﺡ ﺃﻡ ﺒﺎﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻀـﺭﺏ‬ ‫)‪(٨١٨‬‬ ‫)‪(٨١٩‬‬ ‫)‪(٨٢٠‬‬ ‫)‪(٨٢١‬‬ ‫)‪(٨٢٢‬‬ ‫)‪(٨٢٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٠٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٢‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺹ‪. ١١٢‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺍﻤﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺸﺩ ﻓﻬﻲ ﻏﻴـﺭ ﻋﻤﺩﻴـﺔ ﺃﻱ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﺭﺍﺩﺘﻪ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﻤﺭﻜﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﺼﺩ ﺠﺭﻤﻲ ﻭﺨﻁـﺄ ﻓﺄﺴـﺎﺱ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ)‪.(٨٢٤‬‬

‫ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﺠﺭﻴﻤﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺃﺴـﺘﻭﻋﺒﻪ ﺍﻻﻴـﺫﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﻓـﻲ‬

‫ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻗﺩ ﺤﺠﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻨﻨﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ‬

‫)‪(٨٢٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎﹰ ﺒﺠﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺇﺴﺘﻬﺩﻑ ﺫﻟﻙ ﺸﻜل ﻓﻌﻠﻪ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺘل ﺨﻁﺄ ﺍﻥ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﻤﺎل ﺍﻭ ﺍﻟﺭﻋﻭﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻁﺎﻋﺔ ﺍﻻﻭﺍﻤﺭ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ )‪.(٨٢٦‬‬

‫ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻏﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻤﻲ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫)‪(٨٢٤‬‬ ‫)‪(٨٢٥‬‬ ‫)‪(٨٢٦‬‬ ‫)‪(٨٢٧‬‬

‫)‪(٨٢٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺎﻫﺭ ﻋﺒﺩ ﺸﻭﻴﺵ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢٣٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺩﺍﻥ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٩١‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ‬

‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ‪:‬‬

‫ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺟﺮﳝﺔ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳌﻔﻀﻲ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺕ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ) ﺍﻟﻔﻌل ( ﻓﻌل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ ﻀﺎﺭﺓ‬

‫)‪(٨٢٨‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻻﻭل ‪ :‬ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ) ﺍﻟﻔﻌل (‬ ‫ﺃ‪-‬ﺍﻟﻀﺭﺏ ‪ :‬ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺼﺩﻤﺔ ﺒﺠﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﻜل ﺘﺎﺜﻴﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺴﺠﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺘﻤﺯﻴﻘﻬﺎ‬

‫)‪(٨٢٩‬‬

‫‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺎﻤﺔ‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺫﻑ ﺸﺨﺹ ﺒﻤﻨﺩﻴل ﺃﻭ ﺒﺴﻜﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻌﺎل ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺍﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻊ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺫﻯ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ‬

‫)‪(٨٣٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺏ‪-‬ﺍﻟﺠﺭﺡ ‪ :‬ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺄﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﺯﻴﻘﻬﺎ ﻭﻴﺸﻤل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻜل ﻗﻁﻊ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻤﺯﻴﻕ ﻴﻠﺤﻕ ﺒﺄﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺴﻁﺤﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﻨﺎل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‬

‫)‪(٨٣١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺠـ‪-‬ﺍﻟﻌﻨﻑ ‪ :‬ﻭﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺠﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﺠﺭﺤﺎﹰ ﻜﻘﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺘﻤﺯﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻻﻟﺤﺎﻕ ﺍﻻﺫﻯ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ)‪.(٨٣٢‬‬

‫ﺩ‪-‬ﺍﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ ‪ :‬ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﻀﺭﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺇﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ‬ ‫ﻫـ‪-‬ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫)‪(٨٣٤‬‬

‫)‪(٨٣٣‬‬

‫‪.‬‬

‫‪ :‬ﻭﻨﺅﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻻﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻓﻘﺎﹰ ﻜل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ‬

‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻟﻴﻌﻁﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ‬

‫)‪(٨٢٨‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨١‬‬

‫)‪(٨٣٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣١‬‬

‫)‪(٨٢٩‬‬

‫)‪(٨٣١‬‬ ‫)‪(٨٣٢‬‬

‫)‪(٨٣٣‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣١‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪، ١٩٧٤ ، ٤٤‬‬ ‫ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻨﺎ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺭ ‪ ،‬ﺹ‪. ٧٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺎﺭﺩ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﻤﻅﻠﻤﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻓﺭﺍﺵ ﻭﻏﺫﺍﺀ ﻓﻴﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻭﻉ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﺠﺭﺤﺎﹰ ﻭﻻ ﻋﻨﻔﺎﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﻀﺎﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫)‪(٨٣٥‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺭﻤﻴﺔ ) ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ (‬ ‫ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ‬ ‫ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺃ ﻥ ﺘﺤﺼل ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻋﻘﺏ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‬

‫)‪(٨٣٦‬‬

‫‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ‬

‫ﺍﺫ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﺤﺩ ﺍﻗﺼﻰ ﻟﻠﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل‬

‫ﺒﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻪ‬

‫)‪(٨٣٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬

‫ﻓﻼ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺇﺫ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻊ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺎﻤل ﺁﺨﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﻪ ﻭﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‬

‫)‪(٨٣٨‬‬

‫‪ ،‬ﻭﺍﺘﺠﻬﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻻ ﻴﺴﺄل ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﻌل‬

‫ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ) ﻤﺤﺩﺜﺎﹰ ﻟﻠﻭﻓﺎﺓ ( ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‬

‫)‪(٨٣٩‬‬

‫‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﺠﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃ ﻭ‬

‫ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻜﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭل‬

‫)‪(٨٤٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ‪ :‬ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‬ ‫ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺌﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻤﻲ ﻭﺨﻁﺄ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻭﻻﹰ‪ /‬ﺇﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ ﻗﺼﺩ ﻓﻲ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ‬ ‫)‪(٨٣٤‬‬

‫ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻭﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ‪ ،‬ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪،‬‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ‪ ، ١٩٩٤ ،‬ﺹ‪. ٨‬‬

‫)‪(٨٣٥‬‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩ‪.‬ﻭﺜﺒﺔ ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ‪ ،‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٨٨ ،‬ﺹ‪ ، ١٤١‬ﺍﻨﻅﺭ‬

‫)‪(٨٣٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻜﺎﻤل ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٢١٠‬‬

‫)‪(٨٣٧‬‬ ‫)‪(٨٣٨‬‬ ‫)‪(٨٣٩‬‬ ‫)‪(٨٤٠‬‬

‫ﺯﻴﻨﺏ ﺍﻟﻘﺩﻭ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٠٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺩ‪.‬ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ ‪. ٨٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺸﺭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ ، ١٩٨٣ ،‬ﺹ‪. ٢٨٦‬‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (٩٩/٥٥٧‬ﻓﻲ ‪ ١٩٩٩/٩/٢٧‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻻﺭﺩﻨﻴﺔ ﺹ‪. ٩٧٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺏ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺜﺎﻨﻴﺎ‪ /‬ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﻗﺼﺩ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺘﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺘﻼﹰ‬ ‫ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻀ ﺭﺒﺎﹰ ﻤﻔﻀﻴﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ) ﻫﻭ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺇﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ (‬

‫)‪(٨٤١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺤﻴﺙ ﻴﺨﻁﻲﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻓﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻤﻔﻀﻴﺎﹰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﻴﺱ‬

‫ﻗﺘﻼ ﻋﻤﺩﺍﹰ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻗﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻗﺎﻟﺕ )ﺇﺫﺍ ﺭﻤﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﻥ ﻁﺎﺒﻭﻗﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻠ ﻰ‬

‫ﺸﺨﺹ ﻓﺎﺼﺎﺒﺘﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻗﺘﻠﺘﻪ ﻓﺘﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﻔﻌل ﻀﺭﺒﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻻ ﻗﺘﻼ ﻋﻤﺩﺍﹰ()‪.(٨٤٢‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ‬

‫ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻱ‬ ‫ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻷﻨﻪ ﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻓﻴﻭﺤﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻭﻴﻔﺭﻕ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻴﺩﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ‬

‫)‪(٨٤٣‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺇﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺒﺩﻭﺭﻨﺎ ﻨﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ‬

‫ﻻﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃ ﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﺒﺎﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺎﺘﻲ ﺒﺎﻓﻌﺎل ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺎﺩﺓ ﻀﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ )‬

‫)‪(٨٤١‬‬

‫ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ) ﺍﺫﺍ ﺤﺎﻭل ﺥ ﻉ ﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻟﻐﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﺸﺘﺒﻜﺕ ﻫﻲ‬ ‫ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻙ ﺒﺎﻻﻴﺩﻱ ﻓﺎﺼﻴﺒﺕ ﺒﻨﺯﻴﻑ ﺩﻤﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻬﺎ ﻭﻓﻤﻬﺎ ﻓﻨﻘﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻭﻤﺎﺘﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺜﺭﻫﺎ ﺜﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺭﺽ ﻗﻠﺒﻲ ﻭﺇﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻗﺩ ﺍﺩﻯ‬

‫ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺘﻬﺎ ﻓﻴﺴﺄل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻬل ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻵﺨﺭ( ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪/ ٣٧‬‬ ‫‪ ٨٩‬ﺕ ‪ ٧٧ /‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٧/٤/ ١٩‬ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ – ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ،‬ﻤﺎﻴﺱ ‪ /‬ﺤﺯﻴﺭﺍﻥ ‪ ،‬ﺹ‪٢٣٢‬‬ ‫)‪(٨٤٢‬‬

‫)‪(٨٤٣‬‬

‫‪.‬‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦/٢/ ٢٢‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﻭل ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ‪ -‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪،‬‬ ‫‪ ، ١٩٧٦‬ﺹ‪. ١٧٩‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٥٨‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ( ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻬﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺘﺭﺍﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ)‪.(٨٤٤‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻭ ﻴﺭﺠﺢ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﺼﻔﺔ ﺘﺼﻑ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫)‪(٨٤٥‬‬

‫ﻴﻘﺘﺭﻥ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻻﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ‬

‫ﻭﻗﺩ‬

‫)‪(٨٤٦‬‬

‫ﻓﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻟﻴﺱ ﻀﺭﺏ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎل ﻓﻜﻠﻤﺔ‬ ‫ﻀﺭﺏ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪.‬‬

‫)‪(٨٤٤‬‬ ‫)‪(٨٤٥‬‬ ‫)‪(٨٤٦‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٨٤‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺴﻌﻴﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ‪ ،‬ﺍﻻﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤١٥‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺒﻨﺎ ‪ ،‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪ ، ١٩٤٩ – ١٩٤٨ ،‬ﺹ‪. ١٢٠‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﲡﺮﻳﻢ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﳌﻔﻀﻲ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺕ‬

‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻗﺼﺩ ﺇﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻭﺤﻴﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺃﺸﺩ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ‬

‫)‪(٨٤٧‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻓﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ )ﻗﺘل(‬

‫ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻘﺘل‬

‫)‪(٨٤٨‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒل ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻗﺩ ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻨﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺍﻫﺩﺭﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻗﺘﺭﺍﻓﻪ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻫﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺩﺕ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺃﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻴﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﺎﻟﻭﻓﺎﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﻅﺭﻑ‬

‫ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺫﺍﺀ ﺒل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻗﺘل ﻻﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺤﻘﻕ ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ‬

‫)‪(٨٤٩‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﻌل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬

‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺘﺎﺜﻴﺭﺍﹰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﻫﻭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺒﻎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫)‪(٨٥٠‬‬

‫‪.‬‬

‫ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻌﺩ‪ ‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺘﺨﺎﺫ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ ﻟﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﺍ ﺃﺒﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻻﺼل ﺠﺭﻴﻤﺔ‬

‫)‪(٨٤٧‬‬ ‫)‪(٨٤٨‬‬ ‫)‪(٨٤٩‬‬

‫)‪(٨٥٠‬‬

‫ﺩ‪.‬ﻓﺨﺭﻱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ١٧٦‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٣٦٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪ ، ٣١٨‬ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ ‪،‬‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٦٢‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﺠﻼل ﺜﺭﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٩‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺃﻭ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻬﺩﺩﻩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ‬

‫)‪(٨٥١‬‬

‫)‪(٨٥١‬‬

‫‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﻀﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪، ١٣٣‬‬ ‫ﺩ‪.‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻪ ﺠﻼل ‪ ،‬ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ‪ ،‬ﺹ‪. ٤٣‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺍﳋــﺎﲤـــﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ )ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل(‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻜﻤﺎ‬ ‫ﻴﺄﺘﻲ ‪:‬‬

‫ﺍﻭﻻﹰ‪ :‬ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫‪ .١‬ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻤﺤل‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻱ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫‪ .٢‬ﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎﹰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻓﺭﺍﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ‪.‬‬

‫‪ .٣‬ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺎﻥ ﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺤﻕ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ‪،‬‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻥ ‪.‬‬

‫‪ .٤‬ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺼﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .٥‬ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻭﺍﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺄﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﺴﺎﻋﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻜل ﻤﻀﺭﺓ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ‬

‫ﻓﻲ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﻭﺃﻀﻔﻰ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬ﻗﺎﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺇﻫﺩﺍﺭﺍﹰ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻀﺎﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .٨‬ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻨﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺎﹰ ﻓﻲ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻥ‬

‫ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .٩‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﺤﺴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺒﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻫﺩﺭﺍﹰ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺜل‬ ‫ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﺫ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻴﺭﺠﺢ ﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ‪.‬‬

‫‪ .١٠‬ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺘﺠﺭﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺤﻴﺙ‬ ‫ﻴﻀﺤﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺭﺠﺤﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﻨﻬﺎ ﺍﻻﺠﺩﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١١‬ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ .١٢‬ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﻅﺭﻭﻓﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻓﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﺇﻨﺘﻔﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻤﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ‪.‬‬

‫‪ .١٣‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫﻭ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﺇﻥ ﺍ ﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀﺍﹰُ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺤﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻨﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺎﻟﺴﻤﺎﺡ‬

‫ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺸﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻴﺜﻴﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ :‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺨﻠﺼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺄﻤل ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻻﺨﺫ ﺒﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻜﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﻤﺱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﻜﺘﺠﺭﻴﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ‬ ‫ﻭﺇﺤﻼﻟﻬﺎ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻊ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻀـﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀـﻲ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‬ ‫ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺕ‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤـﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻﻥ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻫﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﺭﻭﺡ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺤﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ‬

‫ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ‪.‬‬

‫‪ -٦‬ﻨﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ ﻭﻤﺼـﺎﻟﺢ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫‪ -٧‬ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺸﺩﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻷﻓـﺭﺍﺩﻩ ﻓﺎﻟﻬـﺩﻑ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﻗﺘﻠﻬﻡ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ -٨‬ﺇﻋﻤﺎل ﺍﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻴﻤﻨـﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ‪.‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‬ ‫ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ‬‫ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ‬‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻛﺘﺐ‬

‫ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻛﺘﺐ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ‬ ‫‪ .١‬اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ واﻟﺘﻨﻮﯾﺮ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ‪. ١٩٨٤ ،‬‬ ‫‪ .٣‬اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﺸﺮح اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪،‬دار اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪.١٩٣٠،‬‬ ‫‪ .٤‬اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﮫ ‪ ،‬اﻟﻤﻐﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬اﺑﻲ داؤد ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺑﻦ اﻻﺷﻌﺚ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﻲ اﻻزدي‪ ،‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ داؤد ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‬ ‫‪. ٢٠٠٢،‬‬ ‫‪ .٦‬أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻻﻧﺼﺎري اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. . ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .٧‬اﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻘﺰوﯾﻨﻲ ‪ ،‬ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪،‬دار اﺑﻦ اﻟﮭﯿﺜﻢ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪.٢٠٠٥،‬‬ ‫‪ .٨‬أﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺒﮭﻨﺴﻲ ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٩ ،‬‬ ‫‪ .٩‬إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮان اﻟﻌﻈﯿﻢ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٦٩ ،‬‬ ‫‪ .١٠‬اﻹﻣﺎم أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار‬ ‫ﺻﺎدر اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٩٥ ،‬‬ ‫‪ .١١‬اﻻﻣﺎم ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﺬھﺒﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ‪ ،‬دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٢‬اﻹﻣﺎم ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬اﻟﻔﺮوق ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬دار إﺣﯿﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪١٣٤٤‬ھـ ‪.‬‬ ‫‪ .١٣‬ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﻮﺧﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح اﻷرﺑﻌﯿﻦ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ‪ ،‬ﻣﻠﺤﻖ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪،‬‬ ‫ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٤‬ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﻓﻘﮫ اﻟﺴﻨﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ ،‬دار اﻟﺒﯿﺎن‪ ،‬اﻟﻜﻮﯾﺖ‪.١٩٧١،‬‬ ‫‪ .١٥‬ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎ ﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻮزي ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﺻﻼح‬ ‫اﻟﺮاﻋﻲ واﻟﺮﻋﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻداب ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪١٤١٧،‬ھـ ‪.‬‬ ‫‪ .١٦‬ﺷﮭﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ ‪ .‬ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري‪ ،‬ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت‪ ،‬ب‪/‬ت‪.‬‬ ‫‪ .١٧‬اﻟﺸﯿﺦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ‪ ،‬اﻟﺸﯿﺦ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺴﯿﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺠﻼﻟﯿﻦ‬ ‫وﺑﺬﯾﻠﮫ ‪ ،‬أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ﻟﻠﺴﯿﻮﻃﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪. ١٩٦٩ ،‬‬ ‫‪ .١٨‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﺰﯾﺮي ‪ ،‬ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاھﺐ اﻻرﺑﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‬ ‫‪. ٢٠٠٦،‬‬ ‫‪ .١٩‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻀﺪ اﻻﯾﺠﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح اﻟﻌﻀﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻻﻣﯿﺮﯾﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٠‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻮدة ‪ ،‬اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧٧ ،‬‬ ‫‪ .٢١‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ زﯾﺪان ‪ ،‬اﺣﻜﺎم اﻟﺬﻣﯿﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ دار اﻻﺳﻼم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٧٩‬‬ ‫‪ .٢٢‬ــــــــ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٦ ،‬‬ ‫‪ .٢٣‬ــــــــ ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﻮث ﻓﻘﮭﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪. ١٩٧٦‬‬ ‫‪ .٢٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺒﺮزﻧﺠﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺮﺟﯿﺢ ﺑﯿﻦ اﻻدﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٧ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .٢٥‬ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﺎم ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ ،‬دار اﻟﺠﯿﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٦‬ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻤﺎوردي ‪ ،‬اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ‬ ‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٢٧‬ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮازي ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺼﻮل ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٢٨‬ﻛﻤﺎل ﺑﻦ ھﻤﺎم ‪ ،‬ﺷﺮح ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ ،‬دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ .٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ زھﺮة ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٣ ،‬‬ ‫‪ .٣٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮره اﻟﺘﺮﻣﺬي ‪ ،‬ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬درا اﺑﻦ اﻟﮭﯿﺜﻢ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪. ٢٠٠٤،‬‬ ‫‪ .٣١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ اﻟﻌﻮا ‪ ،‬ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪.١٩٨٣‬‬ ‫‪ .٣٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻠﮫ‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﻣﻘﺎﺻﺪه وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪.١٩٨٤ ،‬‬ ‫‪ .٣٣‬ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت ) ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺼﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً( ‪ ،‬اﻻﺳﻼم ﻋﻘﯿﺪة وﺷﺮﯾﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﺑﻼ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٣٤‬ــــــــ ‪ ،‬اﻟﻔﺘﺎوى ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق‬ ‫‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٥ ،‬‬ ‫‪ .٣٥‬ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﻗﺎء ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻔﻘﮭﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺛﻮﺑﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻷول ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٣٦‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٩ ،‬‬ ‫‪ .٣٧‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﻟﻤﻲ ود‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٨٩ ،‬‬ ‫‪ .٣٨‬ﻣﺼﻄﻔﻰ زﯾﺪ وﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻄﻮﺧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٤ ،‬‬ ‫‪ .٣٩‬ﯾﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي ‪ ،‬اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام ﻓﻲ اﻻﺳﻼم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪. ١٩٧٣ ،‬‬ ‫‪ .٤٠‬ــــــــ ‪ ،‬اﻟﺼﺤﻮة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺬﻣﻮم ‪ ،‬ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٤١‬ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪ ،‬اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٩٧ ،‬‬

‫اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ‬ ‫‪ .٤٢‬اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﻼﯾﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠﻮم ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻻول ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬دار اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .٤٣‬اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدي اﻟﺸﯿﺮازي ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‬ ‫‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٤٤‬ﻓﺆاد إﻓﺮام اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻨﺠﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻮﻛﯿﺔ‪. ١٩٦٦ ،‬‬ ‫‪ .٤٥‬اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدي ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ١٤٩٥ ،‬ھـ‪. ١٩٩٥/‬‬ ‫‪ .٤٦‬ﻟﻮﯾﺲ ﻣﻌﻠﻮف ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻻﻋﻼم ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺮوق ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٨٦‬‬ ‫‪ .٤٧‬ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺮازي‪ ،‬ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح‪ ،‬دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﯾﺖ ‪.١٩٨٤ ،‬‬ ‫‪ .٤٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﮭﺮس ﻻﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬دار اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬

‫ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ .٤٩‬إﺑﺮاھﯿﻢ اﺣﻤﺪ ﺷﻠﺒﻲ ‪ ،‬ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺎﺻﯿﻠﯿﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٨٥ ،‬‬ ‫‪ .٥٠‬أﺣﻤﺪ ﻣﻮاﻓﻲ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٤ ،‬‬ ‫‪ .٥١‬اﻻﺳﺘﺎذ اﺣﻤﺪ اﻟﻜﺒﯿﺴﻲ ‪،‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼل ﺣﺒﯿﺐ ‪ ،‬اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪.١٩٨٩ ،‬‬ ‫‪ .٥٢‬د‪ .‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٥٣‬د‪ .‬زﻛﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺷﻌﺒﺎن‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪. ١٩٨٣‬‬ ‫‪ .٥٤‬د‪ .‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪١٩٩٠‬‬ ‫‪ .٥٥‬إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﻌﻤﺮي ‪ ،‬اﻟﺤﻖ وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﺰھﺮاء اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٨٤ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .٥٦‬ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﻮدي ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٥٧‬ﺟﻤﯿﻞ اﻻورﻓﻠﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﻐﺪادي ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف – ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٥٨‬ﺟﻨﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٤٢ ،‬‬ ‫‪ .٥٩‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ‪ ،‬اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ‪ ،‬دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .٦٠‬ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺢ ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ‪. ١٩٨٠ ،‬‬ ‫‪ .٦١‬د‪ .‬إﺑﺮاھﯿﻢ اﺑﻮ اﻟﻐﺎر ‪ ،‬دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪. ١٩٧٨ ،‬‬ ‫‪ .٦٢‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ اﻟﺨﻤﻠﺸﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺎط ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب ‪. ١٩٨٦ ،‬‬ ‫‪ .٦٣‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ زﻛﻲ اﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‬ ‫واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٨٥ ،‬‬ ‫‪ .٦٤‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﺳﺮور ‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪. ١٩٧٢ ،‬‬ ‫‪ .٦٥‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪.١٩٧٢ ،‬‬ ‫‪ .٦٦‬د‪ .‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﻢ ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪.١٩٥٩ ،‬‬ ‫‪ .٦٧‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﯾﻢ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٥٨ ،‬‬ ‫‪ .٦٨‬د‪ .‬ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺣﺴﻦ ﻓﺮج ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٦٩‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٧٠‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻖ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪. ١٩٦٠ ،‬‬ ‫‪ .٧١‬د‪ .‬ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻔﻀﻠﻲ ‪ ،‬وﻣﻨﺬر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪. ١٩٨٧ ،‬‬ ‫‪ .٧٢‬د‪ .‬ﺟﻼل ﺛﺮوت ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت‪. ١٩٨٩ ،‬‬ ‫‪ .٧٣‬ـــــ ‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫واﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪.١٩٨٤،‬‬ ‫‪ .٧٤‬ـــــ ‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫‪ ،‬ﺑﯿﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ‪. ١٩٨٤ ،‬‬ ‫‪ .٧٥‬د‪ .‬ﺟﻨﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ -‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ ،‬ﺑﻼ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .٧٦‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﺻﺎدق اﻟﻤﺮﺻﻔﺎوي ‪ ،‬ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪. ١٩٧٢ ،‬‬ ‫‪ .٧٧‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ذﻧﻮن ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٥ ،‬‬ ‫‪ .٧٨‬د‪ .‬ﺣﺴﻦ ﻛﯿﺮة ‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬دون ﻣﻄﺒﻌﺔ ‪ ،‬دون ﻣﻜﺎن ﻃﺒﻊ ‪. ١٩٥٨‬‬ ‫‪ .٧٩‬د‪ .‬ﺣﺴﻨﯿﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٨٠‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .٨١‬د‪ .‬ﺣﻤﻮدي اﻟﺠﺎﺳﻢ ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻮاﺟﺐ ادﺧﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٦٣ ،‬‬ ‫‪ .٨٢‬د‪ .‬ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺴﻌﺪي ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٦٥ ،‬‬ ‫‪ .٨٣‬د‪ .‬رؤوف ﻋﺒﯿﺪ ‪ ،‬أﺻﻮل اﻹﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬دار اﻟﺠﯿﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .٨٤‬د‪ .‬رﻣﺴﯿﺲ ﺑﮭﻨﺎم ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻀﺮة ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٨٦ ،‬‬ ‫‪ .٨٥‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٦٨ ،‬‬ ‫‪ .٨٦‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٧٦ ،‬‬ ‫‪ .٨٧‬د‪ .‬رﻣﺴﯿﺲ ﺑﮭﻨﺎم ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬ﻣﻌﯿﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺸﺮﯾﻌﺎً وﺗﻄﺒﯿﻘﺎً ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة‬ ‫اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٧٦١ ،‬‬ ‫‪ .٨٨‬د‪ .‬ﺳﻠﯿﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺮﺑﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ وأوﺻﺎﻓﮫ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺑﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .٨٩‬د‪ .‬ﺳﻤﯿﺮ اﻟﺸﻨﺎوي ‪ ،‬اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧١ ،‬‬ ‫‪ .٩٠‬د‪ .‬ﺿﺎري ﺧﻠﯿﻞ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬أﺛﺮ رﺿﺎ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٨٢‬‬ ‫‪ .٩١‬د‪ .‬ﻋﺎدل ﻋﺎزر ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .٩٢‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪ ،‬زھﯿﺮ اﻟﺒﺸﯿﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٨٢ ،‬‬ ‫‪ .٩٣‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺸﻮارﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬دار‬ ‫اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٩٨ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .٩٤‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﻨﮭﻮري ‪ ،‬اﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٣٨ ،‬‬ ‫‪ .٩٥‬ــــــ ‪ ،‬ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء اﻻول ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬دار اﻟﻤﻌﺎرف ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .٩٦‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﺠﻤﯿﻠﻲ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺪم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺴﻼم ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٣ ،‬‬ ‫‪ .٩٧‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﻮزﯾﺮ ‪ ،‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﺗﺄﺻﯿﻠﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٩٨‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻣﺮﺳﻲ اﻟﻮزﯾﺮ ‪ ،‬اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ وﺗﺄھﯿﻠﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .٩٩‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﯿﻔﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .١٠٠‬د‪ .‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻔﻲ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺻﻨﻌﺎء ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٠١‬د‪ .‬ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺪاؤدي ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺧﺎﺻﺔ اﻻردﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪. ١٩٩٨ ،‬‬ ‫‪ .١٠٢‬د‪ .‬ﻓﺨﺮي اﻟﺤﺪﯾﺜﻲ ‪ ،‬د‪.‬ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻤﯿﺪي اﻟﺰﻋﺒﻲ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن – اﻻردن ‪. ٢٠٠٩ ،‬‬ ‫‪ .١٠٣‬ــــــ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٩٦ ،‬‬ ‫‪ .١٠٤‬ــــــ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺰﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.١٩٩٢‬‬ ‫‪ .١٠٥‬د‪ .‬ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﯿﺪ ‪ ،‬اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻردﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن ‪. ١٩٨١ ،‬‬ ‫‪ .١٠٦‬د‪ .‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧٦‬‬ ‫‪ .١٠٧‬د‪ .‬ﻣﺎھﺮ ﻋﺒﺪ ﺷﻮﯾﺶ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬دار اﺑﻦ اﻻﺛﯿﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻﻞ‬ ‫‪. ٢٠٠٥ ،‬‬ ‫‪ .١٠٨‬ــــــ ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٩٠ ،‬‬ ‫‪ .١٠٩‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬اﺛﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ ﺻﺪام ﻟﻠﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٨٧ ،‬‬ ‫‪ .١١٠‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬ﻣﻮﺟﺰ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻖ ‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٨٨‬‬ ‫‪ .١١١‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ زﻛﻲ أﺑﻮ ﻋﺎﻣﺮ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻤﺼﺮي ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‬ ‫واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٨٥ ،‬‬ ‫‪ .١١٢‬ــــــ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٨١ ،‬‬ ‫‪ .١١٣‬ــــــ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. ١٩٨٥ ،‬‬ ‫‪ .١١٤‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ رﻣﻀﺎن اﻟﺒﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٧ ،‬‬ ‫‪ .١١٥‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ ‪ ،‬رﺿﺎ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪ ،‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪. ٢٠٠١ ،‬‬ ‫‪ .١١٦‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل اﻟﺴﻨﺎري ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١١٧‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر ‪ ،‬ﻣﻮت اﻟﻘﻠﺐ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ‪ ، ١٩٨٦ ،‬ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١١٨‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري ﻛﺎﻇﻢ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٧ ،‬‬ ‫‪ .١١٩‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻃﮫ ﺟﻼل ‪ ،‬أﺻﻮل اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٢٠‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻮض ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٨٢ ،‬‬ ‫‪ .١٢١‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺼﺪ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧٨ ،‬‬ ‫‪ .١٢٢‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺼﻄﻔﻰ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪١٩٥٨ ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .١٢٣‬ـــــ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٢٤‬د‪ .‬ﻣﺮاد رﺷﺪي ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼس ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻗﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة واﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٦ ،‬‬ ‫‪ .١٢٥‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﻟﻤﻲ ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺒﻜﺮي ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪ ،‬اﻟﻤﻮﺻﻞ‬ ‫‪. ١٩٨٢،‬‬ ‫‪ .١٢٦‬د‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪.١٩٨٤ ،‬‬ ‫‪ .١٢٧‬د‪ .‬ﻣﻠﺤﻢ ﻗﺮﺑﺎن ‪ ،‬ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔﻜﺮ ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٨٣ ،‬‬ ‫‪ .١٢٨‬د‪ .‬ﻣﻨﺬر اﻟﺸﺎوي ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ دار اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.١٩٩٦‬‬ ‫‪ .١٢٩‬ـــــ ‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺸﺆون اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٨٦ ،‬‬ ‫‪ .١٣٠‬د‪ .‬ﻧﺠﺎﺗﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﺣﻤﺪ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻄﻮﺑﺠﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٤ ،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .١٣١‬د‪ .‬ﻧﻌﯿﻢ اﻟﻌﻄﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، ٢٥٧‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻟﯿﻒ واﻟﻨﺸﺮ ‪. ١٩٧١ ،‬‬ ‫‪ .١٣٢‬د‪ .‬ھﺸﺎم اﻟﻄﻮﯾﻞ ‪ ،‬اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٣٣‬د‪ .‬ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺸﺮﯾﻒ ‪ ،‬ﻣﺒﺎديء اﻟﻄﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﺴﻤﻮم ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٠ ،‬‬ ‫‪ .١٣٤‬د‪.‬ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻮﻛﯿﻞ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪. ١٩٦٦ ،‬‬ ‫‪ .١٣٥‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻧﺠﻢ ‪ "،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص واﻻﻣﻮال ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻردﻧﻲ ‪ ، ١٩٨٧ ،‬ﺑﺪون ﻃﺒﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٣٦‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﺎزي ﺣﺘﺎﺗﮫ‪ ،‬اﻟﺪﻓﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ وھﺒﺔ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫‪ .١٣٧‬رﻣﺰي ﺳﯿﻒ ‪ ،‬اﻟﻮﺳﻄﻲ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .١٣٨‬رﻣﺴﯿﺲ ﺑﮭﻨﺎم و ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﮭﻮﺟﻲ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺮام واﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ‪١٩٨٦ ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .١٣٩‬ﺳﻌﯿﺪ أﻣﺠﺪ اﻟﺰھﺎوي ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ‬ ‫اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .١٤٠‬اﻟﺴﯿﺪ ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧٩ ،‬‬ ‫‪ .١٤١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻮب ‪ ،‬اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﻘﯿﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٦٨ ،‬‬ ‫‪ .١٤٢‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﻛﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ٢٠٠٠ ،‬‬ ‫‪ .١٤٣‬ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﻋﺮﯾﻢ ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ واﻟﻤﺠﺮم ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎرف‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٥٠ ،‬‬ ‫‪ .١٤٤‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻼم ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ رﻗﻢ )‪ (٨٣‬ﻟﺴﺘﺔ ‪ ، ١٩٨١‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺰء‬ ‫اﻷول ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪.١٩٩٦،‬‬ ‫‪ .١٤٥‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺼﯿﻔﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‬ ‫‪. ٢٠٠٢ ،‬‬ ‫‪ .١٤٦‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﯾﺎس ‪ ،‬إﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻻﻋﻈﻤﻲ ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪.١٩٦٨ ،‬‬ ‫‪ .١٤٧‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﺎﻟﻢ ‪ ،‬اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ‪. ١٩٨٧ ،‬‬ ‫‪ .١٤٨‬ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﯿﺪ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻردﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‬ ‫– اﻻردن ‪. ١٩٨٧ ،‬‬ ‫‪ .١٤٩‬ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ‪ ،‬ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﺑﯿﻦ إﻋﻼن اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻘﺮان ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة‪. ١٩٩٢ ،‬‬ ‫‪ .١٥٠‬ﻟﻮدﯾﻦ ھﺪﻧﺮ ﻻﻧﺪوودوﻧﺎﻟﺪ ﻛﯿﺮﺳﻲ ‪ ،‬ﻣﺒﺎديء ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺮام ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ وﺣﺴﻦ ﺻﺎدق‬ ‫اﻟﻤﺮﺻﻔﺎوي ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .١٥١‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻓﺘﻰ اﻟﻌﺮب ‪ ،‬دﻣﺸﻖ ‪. ١٩٦٥ ،‬‬ ‫‪ .١٥٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺪون‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٥٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺒﯿﺐ ﺷﻨﺐ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺤﻖ ‪ ،‬دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٧٧ ،‬‬ ‫‪ .١٥٤‬ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻌﻮﺟﻲ ‪ ،‬دروس ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﻓﻞ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٥٥‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎل ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٨٧‬‬ ‫‪ .١٥٦‬ﻣﻨﺬر ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﺘﻜﺮﯾﺘﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪ ،‬دار اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧٨ ،‬‬ ‫‪ .١٥٧‬ھﻨﺮي ﺑﺎﯾﺘﻐﻮل ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ د‪.‬ﺳﻤﻮﺣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدة ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪ ،‬ﺑﺪون‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٥٨‬د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪،‬دار‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻋﻤﺎن اﻻردن ‪.٢٠٠٢،‬‬ ‫‪ .١٥٩‬أﺣﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺑﻚ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻھﻠﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ‪.١٩٢٣،‬‬ ‫‪ .١٦٠‬د‪ .‬رﯾﺎض اﻟﺨﺎﻧﻲ ‪،‬د‪ .‬ﺟﺎك ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺤﻜﯿﻢ ‪ ،‬ﺷﺮح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮري اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ‪.١٩٨٩،‬‬ ‫‪ .١٦١‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﻤﻮدي ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‬ ‫‪. ٢٠١٠،‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪ .١٦٢‬اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﻛﺎﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﯿﺘﺎﻓﯿﺰﯾﻘﯿﺎ اﻻﺧﻼق ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﻜﺎوي ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،‬دون ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫‪ .١٦٣‬اﻧﺪرﯾﮫ ﻛﺮﺳﻮن ‪ ،‬اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬دون ﻣﻄﺒﻌﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪١٩٤٦ ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .١٦٤‬ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ رﺳﻞ ‪ ،‬ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ زﻛﻲ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﻮد ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٦٧ ،‬‬ ‫‪ .١٦٥‬ﺟﻮن دﯾﻮﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻔﺮدي ﻗﺪﯾﻤﺎً وﺣﺪﯾﺜﺎً ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺧﯿﺮي ﺣﻤﺎد ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﯿﺎة ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٩ ،‬‬ ‫‪ .١٦٦‬ﺣﻨﺎ ﺧﺒﺎز ‪ ،‬ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻓﻼﻃﻮن ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬دار اﻟﺤﻜﯿﻢ ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪.١٩٦٩ ،‬‬ ‫‪ .١٦٧‬د‪.‬ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻄﻮﯾﻞ ‪ ،‬اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺨﻠﻘﯿﺔ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ وﺗﻄﻮرھﺎ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ‪. ١٩٦٠ ،‬‬ ‫‪ .١٦٨‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺮﺣﺒﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ‬ ‫ﻋﻮﯾﺪات ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٠ ،‬‬ ‫‪ .١٦٩‬ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻏﺮﯾﻐﻮر ‪ ،‬اﻟﻤﺬاھﺐ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﺘﯿﺒﺔ اﻟﻤﻌﻮرﻓﻲ ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ھﻮﯾﺪات ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٧٠‬‬ ‫‪ .١٧٠‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﻤﺪي زﻗﺰوق ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺧﻼق ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬اﻟﻜﻮﯾﺖ‪. ١٩٨٠ ،‬‬ ‫‪ .١٧١‬ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺬھﺒﻲ ‪ ،‬ﻗﺼﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻃﺒﺎﻋﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .١٧٢‬ﺟﻮزﯾﻒ ﻻﺟﻮﺟﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺬاھﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻤﺪوح ﺣﻘﻲ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات ﻋﻮﯾﺪات ‪ ،‬ﺑﯿﺮوت ‪. ١٩٧٠ ،‬‬ ‫واﻻﻃﺎرﯾﺢ‬ ‫‪ .١٧٣‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮدان ﻋﻠﻲ اﻟﺒﯿﺎﺗﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﻢ ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ٢٠٠٢ ،‬‬ ‫‪ .١٧٤‬د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراة‪ ،‬ﺑﺎرﯾﺲ ‪،‬‬ ‫‪. ١٩٥٥‬‬ ‫‪ .١٧٥‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻜﯿﻤﻲ ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ ذات اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪. ٢٠٠٠ ،‬‬ ‫‪ .١٧٦‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة ‪. ١٩٤٦ ،‬‬ ‫‪ .١٧٧‬ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﮭﺪاوي ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻲ ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٩٦ ،‬‬ ‫‪ .١٧٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﺸﺠﺎع ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﮭﻢ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﮫ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ‪.١٩٩٠‬‬ ‫‪ .١٧٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﯿﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻزھﺮ ‪ ،‬ﺑﻼ ﺗﺎرﯾﺦ ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫‪ .١٨٠‬د‪.‬ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ‪ ،‬اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﯿﺔ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٩٩ ،‬‬ ‫‪ .١٨١‬رﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮ اﻟﺼﺮاف ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ٢٠٠٥ ،‬‬ ‫‪ .١٨٢‬زﯾﻨﺐ اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺪو ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺠﺮﯾﻢ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺨﺎص ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ٢٠٠٦ ،‬‬ ‫‪ .١٨٣‬ﻃﻼل ﻋﺒﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺒﺪراﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺧﻼﻗﯿﺔ ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﻛﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٩٨ ،‬‬ ‫‪ .١٨٤‬ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻤﻌﮫ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺒﯿﺎﺗﻲ اﻻﺳﻄﻮرة ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻓﻼﻃﻮن ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ اﻻداب ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .١٨٥‬ﻣﺠﯿﺪ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻌﻨﺒﻜﻲ ‪ ،‬اﺛﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﻻﺣﻜﺎم ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻻﻧﻜﻠﯿﺰي ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪. ١٩٧١ ،‬‬

‫اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺪورﯾﺎت‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .١٨٦‬اﺣﻤﺪ اﻟﻌﻮﺿﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺿﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت‪،‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ)‪ ،(٢٧‬ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ‬ ‫اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول‪ ،‬آﯾﺎر ‪. ٢٠٠٠‬‬ ‫‪ .١٨٧‬اﻻزھﺮ اﻟﻘﺮوي اﻟﺸﺎﺑﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺸﻔﻘﮫ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ‪. ١٩٧٦ ،‬‬ ‫‪ .١٨٨‬اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻟﻮﻓﺎﺳﻮر ‪ ،‬اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬اﻟﻌﺮاق ‪. ١٩٧٨ ،‬‬ ‫‪ .١٨٩‬د‪.‬اﺣﻤﺪ وھﺪان ‪ ،‬ﺗﻄﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ‪ ، ١٩٥٢ – ١٩٣٧‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻻﻋﺪاد ) ‪ ، ( ٣ ، ٢ ،١‬اﻟﻤﺠﻠﺪ ) ‪. ١٩٩٣ ، (٣٦‬‬ ‫‪ .١٩٠‬د‪.‬اﻻﺳﯿﻮﻃﻲ ‪ ،‬ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺬاھﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪. ١٩٦٦ ،‬‬ ‫‪ .١٩١‬د‪.‬آﻣﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺜﻤﺎن ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪،‬‬ ‫ﺑﻐﺪاد – اﻟﻌﺮاق ‪. ١٩٧٢ ،‬‬ ‫‪ .١٩٢‬د‪.‬ﺣﺴﻨﯿﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﻟﺢ ‪ ،‬ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪، (١٧‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٩٣‬د‪.‬رﻣﺴﯿﺲ ﺑﮭﻨﺎم ‪ ،‬ﻓﻜﺮة اﻟﻘﺼﺔ وﻓﻜﺮة اﻟﻐﺮض واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﻌﻘﺎب ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول واﻟﺜﺎﻧﻲ ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٩٤‬د‪.‬ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺸﺎوي ‪ ،‬اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٩٥‬د‪.‬ﺳﻠﯿﻢ ﺣﺮﺑﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺣﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ‪ ،‬ﺗﺼﺪرھﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد )‪ ، (١٨‬اﻟﺴﻨﺔ )‪. ١٩٨٦ ، (١٢‬‬ ‫‪ .١٩٦‬د‪.‬ﻋﺎدل ﻋﺎزر ‪ ،‬اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﺪﯾﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪(١٧‬‬ ‫ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٩٧‬ــــــ ‪ ،‬ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪، (١٥‬‬ ‫‪. ١٩٧٢‬‬ ‫‪ .١٩٨‬ــــــ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺮوﺳﻜﻮﺑﺎوﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ي اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺪ )‪(١٧‬‬ ‫‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪. ١٩٧٤ ،‬‬ ‫‪ .١٩٩‬د‪.‬ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻌﻄﺎﻓﻲ ‪ ،‬ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد ) ‪ ، ( ٤‬اﻟﺴﻨﺔ )‪. ١٩٦٣ ،(٣٣‬‬ ‫‪ .٢٠٠‬د‪.‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺿﺪ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻐﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ )‪ ،(٣٩‬اﻟﻘﺎھﺮة‪.١٩٦٩ ،‬‬ ‫‪ .٢٠١‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﺸﮭﺪاﻧﻲ ‪ ،‬ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﺿﻌﻲ واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﺪى ﺗﺎﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ، (١٥‬ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪٢٠٠٢‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٢٠٢‬د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻼل ﺣﺒﯿﺐ ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺠﺮم ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن‬ ‫ﺗﺼﺪرھﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘﺎرن ‪ ،‬ﺑﻐﺪاد ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ، (١١‬اﻟﺴﻨﺔ ‪. ١٩٨٥‬‬ ‫‪ .٢٠٣‬د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﺎﺑﺮ ‪ ،‬ﺳﺪ ذراﺋﻊ اﻟﺨﻤﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪ ، (٢٣‬اﻟﻌﺪد‬ ‫)‪. ١٩٩٦ ، (١٤‬‬ ‫‪ .٢٠٤‬د‪.‬ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻨﻲ ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﻢ وﻣﺪى اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ )‪. ١٩٥٩ ، (٢٩‬‬ ‫‪ .٢٠٥‬د‪.‬ھﺪى اﻻﻃﺮﻗﺠﻲ ‪ ،‬اﻟﻘﺘﻞ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺣﻤﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮاﻓﺪﯾﻦ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ ‪١٩٩٧ ،‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .٢٠٦‬ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸﺮع ‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎدس ‪. ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .٢٠٧‬ﻃﺒﯿﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻃﺎرق اﻟﺰﻋﯿﻦ ‪ ،‬ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮت ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء ‪ ،‬ﺗﺼﺪرھﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ ‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ )‪ ، (٣٦‬اﻟﻌﺪد )‪ ، (٤ ،٣ ،٢ ،١‬ﺑﻐﺪاد ‪.١٩٨١ ،‬‬ ‫‪ .٢٠٨‬ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻻرزق ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ ‪ ،‬وزارة‬ ‫اﻟﻌﺪل ‪ ،‬دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ ،‬اﺑﻮ ﻇﺒﻲ ‪. ١٩٧٥ ،‬‬ ‫‪ .٢٠٩‬ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺻﻮﻟﯿﯿﻦ وﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫دراﺳﺎت ‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ )‪ ، (٩٦‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪. ١٩٩٩‬‬ ‫‪ .٢١٠‬ﻣﺄﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ ‪ ،‬ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ )‪. ١٩٧٧ ، (٤٤‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫‪ .٢١١‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩١٣‬‬ ‫‪ .٢١٢‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺼﺮي ‪ ٨‬ﻟﺴﻨﺔ‪. ١٩٣٧‬‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

‫‪ .٢١٣‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ‪٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٤٨‬‬ ‫‪ .٢١٤‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮري ‪ ١٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٤٩‬‬ ‫‪ .٢١٥‬اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪٤٠‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٥١‬‬ ‫‪ .٢١٦‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻠﯿﺒﻲ ‪٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ‪. ١٩٥٣‬‬ ‫‪ .٢١٧‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻردﻧﻲ ‪ ١٦‬ﻟﺴﻨﺔ‪. ١٩٦٠‬‬ ‫‪ .٢١٨‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ‪١٦‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٦٠‬‬ ‫‪ .٢١٩‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻲ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٦١‬‬ ‫‪ .٢٢٠‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ‪. ١٩٦٢‬‬ ‫‪ .٢٢١‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪١٥٦‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٦٦‬‬ ‫‪ .٢٢٢‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪١١١‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٦٩‬‬ ‫‪ .٢٢٣‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻻﻣﺎراﺗﻲ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٢‬‬ ‫‪ .٢٢٤‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﻲ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٧٦‬‬ ‫‪ .٢٢٥‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ رﻗﻢ ‪ ٨٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.١٩٨١‬‬ ‫‪ .٢٢٦‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪٦٨٥‬ﻟﺴﻨﺔ‪. ١٩٩٢‬‬ ‫‪ .٢٢٧‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﯿﻤﻨﻲ ‪١٢‬ﻟﺴﻨﺔ‪.١٩٩٤‬‬ ‫‪ .٢٢٨‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪ .٢٢٩‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ‪١٦‬ﻟﺴﻨﺔ‪٢٠٠٥‬‬ ‫اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫‪. .٢٣٠‬د‪.‬ﻓﻮزي ﺧﻠﯿﻞ ‪ ،‬اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮع واﻟﻔﻘﮫ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ‪،‬‬ ‫‪www.Islam on Line .net .‬‬ ‫‪ .٢٣١‬د‪.‬ﻛﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮي ‪ ،‬اﻟﺤﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﺮع واﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ،‬ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ‬ ‫‪www.Islam on line.net‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫‪ .٢٣٢‬ﻗﺮار ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﺠﺰاء اﻻردﻧﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٦ / ٢٦‬ﻓﻲ ‪ ١٩٨٦/٢/ ١٥‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﯿﻦ اﻻردﻧﯿﺔ ‪. ١٩٩٢ – ١٩٨٨ ،‬‬ ‫‪ .٢٣٣‬ﻗﺮار رﻗﻢ ‪ ٢٠٩٠‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦/١/ ٢١‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٣٤‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٥٣٦‬و ‪ ٣٤٠‬ﻓﻲ ‪ ، ١٩٨٢/١/١٦‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻻول ‪.‬‬ ‫‪ .٢٣٥‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٥٣٦‬و ‪ ٣٤٠‬ﻓﻲ ‪ ، ١٩٨٢/١/١٩‬اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ، ١٩٧٧‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪.‬‬ ‫‪ .٢٣٦‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻردﻧﯿﺔ رﻗﻢ ‪. ٨٤ / ١٩٦٩‬‬ ‫‪ .٢٣٧‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻردﻧﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٢٠٠ / ٢١٥‬ﻓﻲ ‪. ٢٠٠٠/٤/ ١٩‬‬ ‫‪ .٢٣٨‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻردﻧﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٨٩ / ٢٢٣‬ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻻردﻧﯿﺔ ‪. ١٩٨٨‬‬ ‫‪ .٢٣٩‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ رﻗﻢ ‪ ٣٨١٨‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦/٣/٣٠‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪. ١٩٧٦ ،‬‬ ‫‪ .٢٤٠‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻻردﻧﯿﺔ )‪ (٤٨٣‬ﻗﺮار )‪ (٣٧‬ﻓﻲ ‪ ١٩٩٢/٣/١٩‬اردﻧﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٤١‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺔ رﻗﻢ )‪ (١٤٣‬ﻗﺮار )‪ (٧٦‬ﻓﻲ ‪ ، ١٩٩٢/٢/٢‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن اﻟﺴﻮرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ ٤/٣‬ﺳﻨﺔ ‪. ١٩٩٣‬‬ ‫‪ .٢٤٢‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت رﻗﻢ ‪ ٤٨٣‬ﻓﻲ ‪ ، ١٩٩٢/٣/١٩‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ‪، ١٩٨٩‬‬ ‫اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٤٣‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق ‪ ١١٤٠‬ﻓﻲ ‪ ١٩٨٧/٤/١٥‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻌﺪدان )‪، ( ٢ ، ١‬‬ ‫‪. ١٩٨٨‬‬ ‫‪ .٢٤٤‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق ‪ ١٤٣٥‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٣/٦/١٧‬اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﺛﻨﺎن ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٤٥‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق اﻟﻤﺮﻗﻢ ‪ ٧٨‬ﻓﻲ ‪ ١٩٨١‬ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﺪاد )‪. (٤ ،٣ ،٢ ،١‬‬ ‫‪ .٢٤٦‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق رﻗﻢ ‪ ١٣٢‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧١/١/٢٦‬اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .٢٤٧‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق رﻗﻢ ‪ / ١٥٣٥‬ج ‪ ١٩٦٤ /‬ﻓﻲ ‪ ٢٢‬اﯾﻠﻮل ‪ ١٩٦٤‬ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق‬ ‫‪ ،‬اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺳﻨﺔ ‪. ١٩٦٤‬‬ ‫‪ .٢٤٨‬ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻤﯿﯿﺰ اﻟﻌﺮاق رﻗﻢ ‪ ٦١‬ﻓﻲ ‪ ١٩٧٦/٣/٢‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻻول ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪. ١٩٧٦ ،‬‬

‫اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫اﻻﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ‬

‫)‪Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com‬‬

1. Arnold W. Reitze Jr The Law of Pollutior Controd in Why dowe Still have on D Cological Crisis , New Tersey: Engle Wood Clffs 1972 P. 75 ) .

2. J.A. Cautts , "The Avaused " A Comporative Study Stevens and Sons , London , 1966 .

1.

2.

3.

4.

5.

‫اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ‬ P. Covil R. Vonin , M, ancalses principaul aspects de Lapolitiaue 1970 , P2.

Raymond Saleittes L’indulisation dela pechez Edition aclom Paris , 1927 .

Lalis Maillard , Edu, Historque Sur Laipolit que Criminal these Paris 1899 , P.11 .

M.Goston Stefanic course de droit nal general et de procedure penale 1966 .

Johannes Nagler und August Schaefer ; Strafgesetzbuch , Leipziger Kommentar , II (1951) , P. 222 .

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Abstract "The considerable interest in the crimination of aggression on right of life criminal" The considerable interest in the crimination of Aggression of right of life criminal Law aims to protect the state and it's institution according to criminal policy which adopted by the legislator , Also because it plays substantial role in criminal Law-tinsis because protection of interests will result in order stability and progress for society . Interests can be collective or individual , this is So because any crime would fall with the Legislator's Scope and be would determine it affects an interest and descries to be considered as such .

Accordingly, it is necessary , to determine the legal interest regarding offence in any category of crimes and this is what we are driving in vestgating in our dissertation entitled : "The considerable interest in the crimination of Aggression on right of life" The wise criminal policy tend to have balance between different social interest as the best way for the legislator to put and an end to criminal phenomenon . It must be mentioned that the interest are quite different , the legislator is obliged.

To have this balance in order to keep the society inastate of stability in fact . I come across that "The considerable interest crimination of aggression on right of life " is of high importance because , as atopic, if involves the considerable and preponderant interest of the legislator by inducting a set of legislative text and choosing the best of all in order to protect the interest of the society . It is also aggression against man wether it is amurdar this study is divided into three chapters the first on expbins the concept of interest its type, condition with acomparis on with some legal terms such aprotection .

The second chapter deal with interest on the Islamic sharia explains concept of interest type, condition the treats the murder in Islamic sharia and nation law, The last chapter deal with the object of criminal protection crminating the aggression against the interest on the right of life . It also point out the crime of murder its type condition and the different kinds of punishment the research work enlist some of the recommendations which we hope have apositive idea as refglects on the benefits of society No need to say that all the idea including in this work are under my own responsibility .

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

                          

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)