مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ‏ مجلة علمية دورية متخصصة محكمة ‏ تصدر عن مخبر البحث ‏ العولمة واقتصاديا

‫ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪ -‬ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دورﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ‪-‬‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ – اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪- 2017‬‬ ‫اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺪد ‪ -‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ :‬اﻟ ّ‬

‫د‪.‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻮﻧﺲ‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د راﺗﻮل ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎرك اﳌﺼﺮﻳﺔ – ﻣﺼﺮ‬ ‫دور وأﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ط‪.‬د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫د‪.‬ﺑﺮﺑﺮي ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫واﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬أﲪﺪ ﺑﻜﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪ .‬ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ردع وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫)ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬

‫د ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ ﺑﻮذرﻳﻊ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د زﻳﻨﺎت أﲰﺎء ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﳏﻤﺪي اﻟﻄﻴﺐ اﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫أ‪.‬د ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ وﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ "دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ"‬

‫أد‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ج اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬ ‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺮزوق ج ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ – ﻣﺼﺮ‬ ‫أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ج اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ (‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أد‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﻗﻄﻮش رزق ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ – 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬

‫ط‪.‬د‪ .‬ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أد‪ .‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري‬ ‫أ‪ .‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ ج ﻣﻌﺴﻜﺮ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ"‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﱐ أﲪﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫أ‪.‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪاﷲ ج ﺑﺎﺗﻨﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر ج ﻣﻼﻳﺎ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر – ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ج وﻫﺮان ‪ - 2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ ج وﻫﺮان ‪ - 2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ادارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ط‪.‬د ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2016-2008‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ – 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫د‪.‬ﲪﻮ ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015–2000‬‬

‫‪23‬‬

‫ط‪.‬د ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أد‪ .‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ج وﻫﺮان ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻳﺘﻴﺒﺎزة ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪24‬‬

‫ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪ -‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪ISSN‬‬

‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع‬

‫‪1112-6132‬‬

‫‪1112-2005‬‬

‫ﻣﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دورﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺒﺤﺚ‬

‫اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪ -‬اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﲟﺒﺎدرة ﻣﻦ اﻟﱪوﻓﻴﺴﻮر ﳏﻤﺪ راﺗﻮل‪ ،‬و ﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮن ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ‬ ‫اﳊﺮص اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ و ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺴﺎﳘﺎت اﻟﺴﺎدة اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪ ،‬ﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻄﻮراﺗﻪ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺑﻘﻴﺔ دول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻢ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬و ﻫﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﲝﻮث اﻷﺳﺎﺗﺬة واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺘﻢ ﺑﻨﺸﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ و إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ‪ ،‬و ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع‪2005-1112 :‬‬

‫‪ISSN : 1112-6132‬‬

‫اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻻ ﺗﻌﺒﺮ إﻻ ﻋﻦ آراء أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬

‫ﻳﻤﻨﻊ ﻧﺸﺮ أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬

‫اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ و اﻹﺷﺘﺮاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫أ‪.‬د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ راﺗﻮل ﻣﺪﻳﺮ و رﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﻣﺨﺒﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‬

‫ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪02000 .‬‬

‫ﺍﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﻫﺎﺗﻒ‪/‬ﻓﺎﻛﺲ‪(00213) 027-72-23-81 :‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ‪:‬‬

‫‪revuelabomena@yahoo.fr‬‬ ‫‪http://www.univ-chlef.dz/renaf‬‬

‫‪I‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻨﺸﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪:‬‬

‫أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‪:‬‬

‫أ‪.‬د‪ /‬راﺗﻮل ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‪ /‬ﻓﻼق ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬ ‫د‪ /‬ﻗﻮرﻳﺶ ﻧﺼﻴﺮة‬ ‫د‪ /‬ﻧﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ‬ ‫د‪ /‬ﻓﻼق ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫د‪ /‬ﻣﺪﻧﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫د‪ /‬ﺑﻠﻘﻠﺔ ﺑﺮاﻫﻴﻢ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫أ‪.‬د‪ /‬أﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎدة ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬اﻟﻬﺠﻬﻮج ﺣﺴﻦ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬اﻳﺪ ﻳﻮﺳﺖ ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اوﻫﺎﻳﻮ أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﺎﺷﻲ أﺣﻤﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻠﺒﻮزﻳﺎن ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻠﻤﻘﺪم ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻠﻮﻧﺎس ﻋﺒﺪ اﷲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻦ ﺑﻠﻐﻴﺚ ﻣﺪاﻧﻲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻨﺪي ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻮﺟﻼل ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻮرﺣﻠﺔ ﻋﻼل‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ س ﺑﻠﻌﺒﺎس‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻮﺻﺎﻓﻲ ﻛﻤﺎل‪ .‬اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ ﻳﻮﺳﻒ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺗﻮﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺛﺎﻣﺮ اﻟﺒﻜﺮي ‪.‬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ .‬اﻷردن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺟﻴﻢ ﺗﻴﻤﻮﺛﻲ ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻳﺮﻫﺎم‪ .‬اﳒﻠﱰا‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺣﺎزم ﺑﺪر اﻟﺨﻄﻴﺐ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ‪ .‬اﻷردن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺣﺴﻦ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻏﺼﺎن‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ‪ .‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬راﺗﺐ ﺟﻠﻴﻞ ﺻﻮﻳﺺ‪..‬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬راﺗﻮل ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬رﺣﻴﻢ ﺣﺴﻴﻦ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ب‪ .‬ﺑﻮﻋﺮﻳﺮج‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬رزﻳﻖ ﻛﻤﺎل ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬رﻣﻀﺎن اﻟﺸﺮاح‪ .‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬زﺑﻴﺮي راﺑﺢ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬زﻳﺪان ﻣﺤﻤﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﻴﻠﺲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اوﻫﺎﻳﻮ أﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺳﻤﻴﺪو ﺟﺮﺳﺎﻓﻴﻮ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬اﻟﻬﻮاري ﻣﻌﺮاج‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﻜﻴﻢ ج وﻫﺮان‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻋﺰي ﻟﺨﻀﺮ ج اﳌﺴﻴﻠﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﺪاح ﻋﺮاﻳﺒﻲ اﻟﺤﺎج ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻗﻮرﻳﺶ ﻧﺼﻴﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬

‫أ‪.‬د‪ /‬ﺷﺮﻳﻂ ﻋﺎﺑﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻴﺎرت‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺤﻲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ‪ .‬اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬اﻟﺴﻮدان‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻋﺪﻣﺎن ﻣﺮﻳﺰق ‪ .‬اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻓﺮج ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻓﺮج‪ .‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ .‬ﻣﺼﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻓﺮﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪ .‬اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻓﺮﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﻏﻮاط‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻗﺪي ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻗﺼﺎب ﺳﻌﺪﻳﺔ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻛﺴﺎب ﻋﻠﻲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻟﺤﺴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻨﺔ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﺮا ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮادي ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰرﻗﺎء‪ .‬اﻷردن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﻌﻄﻰ اﷲ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﳌﺔ‪ .‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﻬﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻠﻌﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ .‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎدات ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻدارﻳﺔ‪ .‬ﻣﺼﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻧﻮري ﻣﻨﻴﺮ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻫﺸﺎم ﻋﻄﻮش‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻜﻨﺎس‪ .‬اﳌﻐﺮب‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺪﻧﻲ‪ .‬اﻻﻛﺎدﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬ﻣﺼﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻴﺤﻴﺎوي‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ اﳋﺎﻣﺲ‪ .‬اﳌﻐﺮب‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻳﺮﻗﻲ ﺣﺴﻴﻦ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺪﻳﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ ﻓﺎرة‪.‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻳﻮﺳﻔﻲ رﺷﻴﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﺘﻐﺎﱎ‬ ‫د‪ /‬ﻗﺎﺷﻲ ﺧﺎﻟﺪ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة ‪2‬‬ ‫د‪ /‬ﻣﻘﻼﺗﻲ ﻋﺎﺷﻮر‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫د‪ /‬ﻧﻘﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺮﺟﻲ ﺑﻮﻧﺘﻮار ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫د‪ /‬ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺎﺻﺮ‪ .‬اﳊﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬ﻗﺼﺎب ﺳﻌﺪﻳﺔ ج اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ج ﺗﻠﻤﺴﺎن‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺑﻮﻫﺮاوة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ -‬ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬أﺣﺴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺳﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ -‬ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬ﻳﻮﻧﺲ ﺻﻮاﻟﺤﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ -‬ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫أ‪.‬د ‪ /‬وﻓﺎء ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ _ اﻷردن‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬

‫‪II‬‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻧﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻ ﻢ و ﲝﻮﺛﻬﻢ ﰲ ا ﻠﺔ اﻋﻄﺎء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﻳﺘﻨــﺎول اﻟﺒﺤــﺚ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎ ﻣــﻦ اﳌﻮاﺿــﻴﻊ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺸــﻐﻞ اﻟﻔﻜــﺮ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي وﺗﻄﻮراﺗــﻪ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ واﻟﺸــﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘــﻲ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ﻠﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ و ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻌﻬﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤـﺚ ﻣﻨﺸـﻮرا ﻣـﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ و أن ﻻﻳﻜﻮن ﻗﺪم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ ﳎﻠﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وأن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز اﻟﺒﺤـﺚ ‪ 25‬ﺻـﻔﺤﺔ ﻋﺎدﻳـﺔ )‪ (A4‬ﻣﻜﺘﻮﺑـﺔ ﺑـﺎﻟﻮارد و ﲞـﻂ ) ‪ traditinal Arabic‬ﲝﺠـﻢ ‪ 14‬ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠـﻨﺺ و ﲝﺠـﻢ ‪ 12‬ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸرﻗـﺎم‬ ‫ﰲ ﻋ ــﺮض اﻟ ــﻨﺺ(وﺑﺎﻷﺑﻌ ــﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴ ــﺔ ﺑﺎﻟﺴ ــﻨﺘﻤﱰ‪ :‬ﻋﻠ ــﻮي ‪ ،2.5:H‬ﺳ ــﻔﻠﻲ ‪ ،2.5:B‬ﳝ ــﲔ‪ ، 3.5 : D‬ﻳﺴ ــﺎر‪)،1.5 G‬اﻟ ــﻨﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴ ــﻲ ﻳﻜ ــﻮن ﲞ ــﻂ ‪T.NEW‬‬ ‫‪ ROMAIN‬ﲝﺠﻢ ‪.(12‬‬ ‫‪ -4‬أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺎﻳﻞ‪revuelabomena@yahoo.fr :‬‬ ‫‪ -5‬أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻪ و ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ‪.‬‬‫ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ و اﳉﺪاول و اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﲞﺎﲤﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪.‬‬‫ أن ﻳﺸﺎر اﱃ اﳍﻮاﻣﺶ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻟﻴﺲ أﺳﻔﻞ اﻟﺼﻔﺤﺔ )ﺣﺠﻢ‪ 12‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺠﻢ ‪ 10‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻼﺗﻴﻨﺒﺔ(‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻗﻢ اﳉﺪاول‬‫واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ﺑﺄرﻗﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ إدراﺟﻬﺎ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﺟﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪدﻫﺎ ﻛﺒﲑا‪ ،‬و أن ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺪرﺟﻲ‪ :‬اﻟﻤﺤﻮر‪ ،‬أوﻻ‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ ،2،1 ،‬أ‪ ،‬ب‪** - - ،‬‬ ‫‪ -6‬أن ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﳌﺪاﺧﻠﺔ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أي ﺧﻄﺄ ﻟﻐﻮي أو ﻣﻄﺒﻌﻲ‪ ،‬و أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﰎ اﻣﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻠﻐﻮي و اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮارد‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻳﺮاﻋﻰ ﻋﺮض اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﻜﺎل و اﳉﺪاول و ﻫﻮ ‪11.5‬ﺳﻢ‪ ،‬ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻨﺸــﺮ اﳌﻮاﺿــﻴﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ‪ ،‬ﻣــﻊ إرﻓــﺎق ﻣﻠﺨــﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ أواﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳ ـﺔ‪ ،‬و ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻳﻜــﻮن اﳌﻮﺿــﻮع ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ أو اﻹﳒﻠﻴﺰﻳــﺔ ﻳﺮﻓــﻖ ﲟﻠﺨــﺺ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) اﳌﻠﺨﺺ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪150‬ﻛﻠﻤﺔ( ﻣﻊ اﻇﻬﺎر اﻟﻌﻨﻮان ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺨﺺ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﲣﻀﻊ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ ﲝﺚ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ و أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -10‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻌﺪل ﰲ ﻓﱰة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻤﻞ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم إﺣﱰام ﻗﻮاﻋﺪ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﲢﺘﻔﻆ ا ﻠﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬و إﻋﺎدة ﻧﺸﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ا ﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت و اﻵراء اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻻ ﺗﻠﺰم ﺳﻮى أﺻﺤﺎ ﺎ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﲢﺘﻔﻆ ا ﻠﺔ ﲝﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﺬف او اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ ﻟﺘﺘﻼءم ﻣﻊ اﺳﻠﻮ ﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺮ‪.‬‬ ‫‪ -15‬أي ﲝﺚ ﻻ ﻳﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﺮوط و اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺳﻠﺔ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺮد أوﻻ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﲰﺎء ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴـﺎوي اﻟـﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ‪،‬واﻷﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ إﺧـﺘﻼف‬ ‫اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -17‬ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ و ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ أول ورﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬و ّ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‪:‬‬ ‫اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﺮﺗﺒﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻬﺎدة‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ و اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺤﻤﻮل‪:‬‬ ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي‬ ‫اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪III‬‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬

‫اﶈﺘﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬

‫ﻓﻬﺮس اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ‬

‫ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ‬

‫‪1‬‬

‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(‬

‫‪2‬‬

‫ﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ :‬اﻟ ّ‬

‫ط‪.‬د‪ .‬ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪1‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻮﻧﺲ‬

‫‪13‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ‬ ‫‪3‬‬

‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎرك اﳌﺼﺮﻳﺔ – ﻣﺼﺮ‬

‫ط‪.‬د ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪25‬‬

‫أ‪.‬د راﺗﻮل ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫دور وأﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﺑﺮﺑﺮي ﳏﻤﺪ أﻣﲔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫واﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬أﲪﺪ ﺑﻜﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪ .‬ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪-1996‬‬

‫‪(2015‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‬

‫‪8‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ردع وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫‪9‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪10‬‬

‫د ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ ﺑﻮذرﻳﻊ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط‪.‬د زﻳﻨﺎت أﲰﺎء ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﳏﻤﺪي اﻟﻄﻴﺐ اﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪43‬‬

‫‪53‬‬

‫‪67‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪111‬‬

‫‪129‬‬

‫أ‪.‬د ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ وﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ "دراﺳﺔ‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ"‬

‫أد‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ج اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬ ‫د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺮزوق ج ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ – ﻣﺼﺮ‬ ‫أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد ج اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ) دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ (‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أد‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪141‬‬

‫‪159‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﻗﻄﻮش رزق ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ – 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪13‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪IV‬‬

‫‪177‬‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬

‫اﶈﺘﻮﻳﺎت‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬ ‫دور ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫ط‪.‬د‪ .‬ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫أد‪ .‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري‬ ‫أ‪ .‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ ج ﻣﻌﺴﻜﺮ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ"‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﱐ أﲪﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪193‬‬

‫‪209‬‬ ‫‪223‬‬

‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬

‫أ‪.‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪاﷲ ج ﺑﺎﺗﻨﺔ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر ج ﻣﻼﻳﺎ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر – ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬ ‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪233‬‬

‫‪245‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ادارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬

‫ط‪.‬د ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ج وﻫﺮان ‪ - 2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ ج وﻫﺮان ‪ - 2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور ج اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2016-2008‬‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ - 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ ج اﳉﺰاﺋﺮ ‪ – 3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫د‪.‬ﲪﻮ ﳏﻤﺪ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015–2000‬‬ ‫ط‪.‬د ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪255‬‬

‫‪271‬‬

‫‪285‬‬

‫‪297‬‬

‫‪309‬‬

‫أد‪ .‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ج وﻫﺮان ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ج اﻟﺸﻠﻒ ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫د‪.‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﻳﺘﻴﺒﺎزة ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪24‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪V‬‬

‫‪317‬‬

‫اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‬

‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺮاءة و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي‬ ‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻓﻼق ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻧﻮرﻳﻦ ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻣﻄﺎي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻃﻴﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﺣﻤﻮ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬أﻧﺴﺎﻋﺪ رﺿﻮان‬

‫‪ -‬اﻟﺪﻛﺘﻮر‪ :‬ﻣﺪاﻧﻲ أﺣﻤﺪ‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻛﺈﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(‬ ‫‪The Effective Protection of the National Economy as Partner and Industrial Attractive‬‬ ‫‪Strategic Case study of Medical Sector in Algeria‬‬

‫ط‪.‬د ‪.‬ﺳﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‬

‫د‪.‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪samirbenabdelaziz@yahoo.fr‬‬

‫‪a.mezrig@univhb-chlef.dz‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪The effective protection of national economies is concerned as one of the new basic‬‬ ‫‪methods that require to Algeria including in its foreign trade policy, to which the state can‬‬ ‫‪protect their domestic markets, resulting in strengthen the partnership strategy and attractiveness‬‬ ‫‪of the local and foreign investments. It is also a method that helps an investor to establish‬‬ ‫‪branches inside, to avoid tariffs’ encumbrance, which contributes to the increase of national‬‬ ‫‪wealth and then the national income, particularly if resources which are exploited by local‬‬ ‫‪industries and which attracted foreign capital were employed before, due to the lack usage from‬‬ ‫‪the National capital.‬‬ ‫‪Accordingly, this research aims to study the impact of the effective protection of economy’s‬‬ ‫)‪national in general and national product in particular (especially the pharmaceutical industry‬‬ ‫‪on the partnership strategy and its role in attracting investment resources with the opening of the‬‬ ‫‪Algerian economy to the global economic system.‬‬ ‫‪Key words: Effective protection, Partnership, International trade, the Algerian economy,‬‬ ‫‪Pharmaceutical sector.‬‬

‫‪.‬ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬أﺻﺒﺢ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﻫﺘﻤـﺎﻣـﺎت اﻟﺪول اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨـﺎﻣﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﺤـﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳌﻮﺟﻪ إﱃ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺂﻟﻴـﺎت اﻟﺴـﻮق اﳊـﺮة‪ ،‬ﻓﻔﺘﺤﺖ أﺑﻮا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ورﻓﻌﺖ اﻟﻘﻴـﻮد‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴـﺔ وﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر ـﺎ اﳋـﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ ﺳﻌﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﺪول ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬـﺎ اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﱰﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى رﻓﺎﻫﻴﺘﻬـﺎ‪ .‬إن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴـﺮات اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﱂ ﻳﻨﺒﺜـﻖ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﲡـﺎرﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ أﻓﺮزت ﻧﻮﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﳊﻤــﺎﻳﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ"‪ ،‬ﻛﻮ ﺎ‬ ‫ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أوﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺪوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ أن‬ ‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ‪ .‬وﻋﻠﻴــﻪ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻐﺎل واﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫" ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـ ــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـ ــﺎد اﻟﻮﻃﻨ ـ ـ ــﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـ ــﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ؟"‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف اﻟﺪراﺳـﺔ إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻚ اﻹﺷﻜـﺎل ﻋﻦ ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬واﳌﺘﻤﺜـ ـ ــﻞ ﰲ أﺛﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺸﻜـﻞ ﻋـﺎم‬ ‫واﳌﻨﺘـﻮج اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠ ـ ـ ـﻖ ﺑﺼﻨﺎﻋـﺔ اﻷدوﻳـﺔ‪ ،‬ودور ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﺸ ـ ـ ـﺮاﻛﺔ وﺟﺬب اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤ ـ ـ ــﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻮاﻧﺐ اﻹﺷﻜﺎل أﻋﻼﻩ ﺳﻨﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﱃ‬ ‫اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﻫﺬا ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼت وﻣﻨﺤﻨﻴﺎت ورﺳﻮﻣﺎت ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﶈﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ‪:‬‬ ‫اﶈﻮر اﻷول‪ :‬اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠ ــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴـ ـ ــﺔ‪.‬‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬أﺛﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴـﺔ ﰲ اﳉـﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﳎﻤﻊ‬ ‫ﺻﻴﺪال(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤ ــﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺤﻤــﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠ ـ ــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴـ ـ ــﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ وأﻗﺪم اﻟﺮواﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻷﻣﻢ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺲ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮﻗﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﳚﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮرات ﰲ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﲑ‬ ‫ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.1‬‬ ‫‪ . 1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﺳﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي اﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﻓﻠﻜﻲ ﳛﺼﻞ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬ﻓﺤﺘﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮم ﲟﺒﺎدﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﻪ ﲜﺰء ﻣﻦ إﻧﺘﺎج ﻏﲑﻩ‪.2‬‬ ‫ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ .،‬إذن ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ· أ ﺎ " ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺪة دول ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻷﻃﺮاف اﻟﺘﺒﺎدل "‪ .3‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎرا ﺗﻠﻚ " اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ"‪.4‬‬ ‫‪ .2.1‬ﺗﺤﻠﻴﻞ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أو ا ﺘﻤﻊ ﻧﻮﺟﺰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﲤﻜﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ﲟﻌﲎ ﺣﺼﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ‬‫أﻛﱪ ﻧﺎﺗﺞ ﻛﻠﻲ ﳑﻜﻦ‪.5‬‬ ‫ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻮ أ ﺎ ﲤﻜﻦ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺪول ﲨﻴﻌـﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻرﺗﺒﺎط ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻗﺪرة اﻟﺪول‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﲑاد وإﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.6‬‬ ‫ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻛﻤﻴـﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ‪.7‬‬‫ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎك ﻣﺴﺘﻤﺮ‪.‬‬‫ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻧﻘﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﳋﱪة واﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ وﻓﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﻧﺸﺎء‬‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت‪.8‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫‪ .3.1‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1.3.1‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ دور ﻫﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1.1.3.1‬أوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪:‬‬ ‫إذ ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﻗﺘﺼـﺎد اﶈﻠﻲ وﻟﻜﻲ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺳﻠﻊ ﺧﺎﻣﺔ‬ ‫ووﺳﻴﻄﺔ ﻟﺬا ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﲑاد ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪ ،‬وﲞﺼﻮص اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺪوﱄ ﻓﺈن ﺗﻐﲑ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻛﺬا ﺿﻐﻂ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.9‬‬ ‫‪ .2.1.3.1‬ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﺴﻴﲑ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ‪ ،‬إذ أن اﳉﻤﻮد‬ ‫واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2.3.1‬أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج رﻏﺒﺔ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻮﻃﻴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وزﻳﺎدة درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﳌﺘﺒﺎدل )‪ ،(interdépendance‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻹﲨﺎﱄ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدﺗﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎﺟﻲ اﱃ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﺑﺘﺪاع ﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.10‬‬ ‫ﻫﺬا وﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪.1.2.3.1‬اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ دوﻟـﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨــﺔ دون اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻼ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﶈﺮوﻗﺎت ﻷ ﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﱰول واﻟﻐﺎز ﺑﻴﻨﻤﺎ دوﻟﺔ ﲤﺘﺎز ﺑﱰﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ وأراﺿﻲ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.2.2.3.1‬اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪:‬‬ ‫إن اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺘﺨﻠﻔـﺔ أن ﺗﻐﻮر ﻓﻴﻬﺎ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﲑاد‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ رؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻜﻠﻒ اﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ ﺟﺎﻫﺰة ‪.‬‬ ‫‪.3.2.3.1‬اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﺗﻮﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل و اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺼﺺ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ رؤوس أﻣﻮال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻤـﺎ‬ ‫أن وﻓﺮة اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻳﻮﺟﻪ اﻟﺪول ﳓﻮ اﻟﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬ ‫‪.4.2.3.1‬اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪:‬‬ ‫ﳜﻀﻊ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻟﻮاﺋﺢ ﺗﺮﲰﻬﺎ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﺪرﺟﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى‬ ‫أو ﲢﺮﻳﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.11‬‬ ‫‪. 2‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ :‬اﻟﻤﻔﻬﻮم‪ ،‬اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـ ــﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أﻛﺜ ـ ــﺮ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺷﻴﻮﻋـ ــﺎ ﻟﻠﺤﻤـ ــﺎﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أن اﻟﺼﻨ ـ ــﺎﻋﺎت اﳌﻨﺎﻓﺴ ــﺔ ﻟﻠ ـ ـﻮاردات‬ ‫ﺗﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺗﻔﻀ ــﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋ ــﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺣﺮﻳ ــﺔ اﻟﺘﺠ ــﺎرة‪.‬‬ ‫‪.1.2‬ﻣﺎﻫﻴـ ـ ــﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮف اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺄ ﺎ "ﺗﻠﻚ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ درﺟﺔ اﺳﺘﻔـﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴـﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﺘﺠـﺎت‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ‪ ،‬و ﻫﺬا ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺎت اﻻﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄـﺔ"‪ .12‬ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣـﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ داﺋﺮة اﻹﻧﺘـﺎج‪ ،‬ﻟﺬا ﳒﺪ ﻋﺪة ﻣﺴﺎﳘﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر أﳘﻬـﺎ‪ :‬ﻣﺴﺎﳘـﺔ‬ ‫ﺟﻮردان» ‪ « Gorden‬وﻣﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺎ » ‪ « B.Blassa‬اﻟﻠـﺬان ﻗﻴﻤﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ وأﺛـﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴـﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻮازن اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ‪.13‬‬ ‫وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻌﺪل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌـﺎﻟﺔ ‪ Effective Protective‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻇﻞ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة"‪ .14‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎل "ﻳﻘﻴﺲ اﳌﻌﺪل اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪3‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻓﻌﻼ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺔ اﻻﲰﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻮاردات"‪.15‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪل اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌـﺎل أن ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﳌﻨﺸﺄة‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬وﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘــﺎج وﻫﺬا اﻟﻔﺮق أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼـﺎﰲ ﻟﻠﻤﻨﺸـﺂت‪.16‬‬ ‫‪.2.2‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إن ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﻜﻮن ﻫﻨـﺎك ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ ﰲ اﳌﻮارد‪ ،‬ﻧﺎﺟﻢ‬ ‫ﻋﻦ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪ .‬وﺗﺰداد اﻵﺛﺎر اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳـﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻤـﺎ ازدادت درﺟﺔ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪ ،‬ﻻن‬ ‫ذﻟﻚ ﻳﺰﻋﺰع ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪.17‬‬ ‫ب‪ -‬إن اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴـﺮ ﳑﺎ ﺗﺸﲑ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻻﲰﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﻴـﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﳊﺪﻳﺜﺔ‬ ‫إﱃ أن اﳌﻌﺪﻻت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮن ﺿﻌﻒ اﳌﻌﺪﻻت اﻻﲰﻴﺔ‪ .‬وﻫﺬا ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﺜـﺎل‬ ‫اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(1‬ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ‬

‫اﻟﻘﻄﻦ اﳋﺎم‬ ‫ﺧﻴﻮط اﻟﻘﻄﻦ‬ ‫ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت اﻟﻘﻄﻦ‬

‫اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﻻﲰﻴﺔ‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪%8‬‬ ‫‪% 16‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟـﺔ‬ ‫‪%6‬‬ ‫‪% 12‬‬ ‫‪% 31‬‬

‫أوروﺑﺎ‬ ‫اﲰﻴـﺔ‬ ‫ﺻﻔﺮ ‪%‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪% 14‬‬

‫ﻓﻌﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺻﻔﺮ ‪%‬‬ ‫‪% 23‬‬ ‫‪% 29‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬ﻣﻮرد ﺧﺎي ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﺪوﱄ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ‪:‬ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻄﻴـﺔ‪ ،‬دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،2007 ،‬ص‪.109‬‬ ‫ج‪ -‬إن اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﻮردة‪ ،‬ﳍﺎ ﺗﺄﺛﻴـﺮ ﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ‪ .‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺳﺒﻴـﻞ اﳌﺜﺎل‪ ،‬إن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺼﻠﺐ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻌـﺮﻩ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘـﺎج ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻠﺐ‬ ‫ﻛﻤﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺮﺷﺪ ﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺰاﻳﺎﻫﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼﺪر ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻞ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬أﻫﺪاف اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺳﻌﺖ إﱃ إدﺧﺎﳍـﺎ إدارة اﳉﻤﺎرك داﺧﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺎ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺑﻌﺚ ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﱰﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻌ ــﺎش‬ ‫اﻻﻗﺘﺼــﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤـ ــﺎر واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴ ـﺮاد اﳌﻨﺘﺠ ــﺎت اﻟﻜﻤﺎﻟﻴـ ــﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺗﺸﺠﻴﻌـﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت‬ ‫اﳌﻤﻜﻨـﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاف اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪4‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫أ‪ -‬ﻫﺪف اﻟﻤﺮدودﻳﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴـﺔ‪:‬‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﻜﺮ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﻮاردات‬ ‫وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ودورﻫﺎ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﺗﺒﻴـﺎن ذﻟﻚ ﰲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )‪ :(2‬ﺗﻄ ـ ــﻮر اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2014-2005‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪2005‬‬

‫‪143.9‬‬

‫‪3082.8‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪114.8‬‬

‫‪3639.9‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪133.1‬‬

‫‪3687.9‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪153.2‬‬

‫‪5111.0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪170.2‬‬

‫‪3676.0‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪181.9‬‬

‫‪4392.9‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪222.4‬‬

‫‪5790.1‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪338.2‬‬

‫‪6339.3‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪402.3‬‬

‫‪5940.9‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪369.2‬‬

‫‪5719.0‬‬

‫ﺣﺼﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪%4.6‬‬ ‫‪%3.1‬‬ ‫‪%3.6‬‬ ‫‪%3.0‬‬ ‫‪%4.6‬‬ ‫‪%4.1‬‬ ‫‪%3.8‬‬ ‫‪%5.3‬‬ ‫‪%6.8‬‬ ‫‪%6.4‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳ ــﺮ اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴ ــﺎت وﺗﻘﺎرﻳ ــﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋــﺮ ‪2014 -2005‬‬ ‫ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋـﻼﻩ‪ ،‬أن اﻟﺘﺤﺼﻴﻼت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ‬ ‫ارﺗﻔﺎﻋـﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴـﺔ‪ ,‬ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن واردات اﳉﺰاﺋــﺮ ﱂ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ‬ ‫اﻻرﺗﻔـﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﺘـﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ‪ 2005‬إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ .2014‬ﻫﺬا اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻜﺒﻴـﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻳﻔﺴﺮ‬ ‫ﺑﺎﻻﻧﻔﺘ ــﺎح اﻟﻜﺒﻴ ــﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ‪ ،‬وﺳﺮﻳﺎن ﺑﻨﻮد اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ دول اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻻﲢﺎد اﻷورﰊ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻫﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر‬ ‫ﻋﻤﺪت اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴـﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤ ــﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴ ـ ــﺎزات‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻜﻠﻲ أو اﳉﺰﺋــﻲ‪ ،‬اﶈﺪود أو ﻏﲑ‬ ‫اﶈﺪود ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠـﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻫﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘــﻮج اﻟﻮﻃﻨــﻲ‪:‬‬ ‫أدى ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠ ــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴ ــﺔ‪ ،‬إﱃ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻨﺘﺠـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼـﺎد‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ إدارة اﳉﻤﺎرك ﲪﺎﻳـﺔ ﻓﺮوع اﻹﻧﺘـﺎج‬ ‫اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳋﺎرﺟﻴـﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀـﺎع اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺴﺘﻮردة إﱃ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﻧﺘـ ــﺎج اﻟﻮﻃﲏ واﳊﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺘﻴ ـ ـﺮادﻫـﺎ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.18‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪5‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﻤﺤـﻮر اﻟﺜــﺎﻧﻲ‪ :‬أﺛــﺮ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺤﻤ ــﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠ ــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺠـﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ ﻫﺬا اﳍﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠ ــﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر إﱃ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷ ـ ـ ـ ــﺎرة إﱃ ﺗﺄﺛﻴـﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و إﱃ اﳌﻴ ـ ـ ـﺰان اﻟﺘﺠـ ـ ـ ــﺎري‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬اﱃ ‪ 2015‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ‬ ‫ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(03‬ﺗﻄ ــﻮر اﻟﻤﻴـ ـﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـ ــﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ــﺮة ‪2015-2005‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪46495 20357 2005‬‬

‫‪54610 21460 2006‬‬

‫‪26138‬‬

‫‪33150‬‬

‫‪228‬‬

‫‪255‬‬

‫‪60163 27631 2007‬‬ ‫‪32532‬‬ ‫‪217‬‬

‫‪79298 39479 2008‬‬ ‫‪39819‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪45194 39294 2009‬‬ ‫‪5900‬‬ ‫‪115‬‬

‫‪57053 40473 2010‬‬ ‫‪16580‬‬ ‫‪144‬‬

‫‪73489 47247 2011‬‬ ‫‪26242‬‬ ‫‪155‬‬

‫‪71866 47490 2012‬‬ ‫‪24376‬‬ ‫‪151‬‬

‫‪65917 54852 2013‬‬ ‫‪11065‬‬ ‫‪120‬‬

‫‪61172 58330 2014‬‬ ‫‪2842‬‬

‫‪16508-‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‪%‬‬

‫‪104‬‬

‫‪35138 51646 2015‬‬

‫اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬

‫اﻟﻮاردات ‪CFF‬‬

‫‪68‬‬

‫اﻟﺼﺎدرات ‪FOB‬‬

‫اﻟﺒﻴ ــﺎن‬

‫‪Source: Rapport annuelle de C.N.I.S, 2015‬‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )‪ ،(Algex‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﺣﺼﺎء‪.2015 ،‬‬ ‫ﻳﺒﻴ ــﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﺗﻄ ــﻮر اﳌﻴـ ـﺰان اﻟﺘﺠ ــﺎري وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋ ــﺮ ﻣﻦ ﺳﻨ ــﺔ ‪ 2005‬إﱃ ﺳﻨــﺔ ‪ 2015‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ = )اﻟﺼﺎدرات‪/‬اﻟﻮاردات ( ‪100 x‬‬

‫ﻓﺘﺒﻴـ ــﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴـﺎت اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳉــﺪول رﻗــﻢ )‪ (03‬ﺑﺄن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺠـ ــﺎرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴــﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﳌﻴـ ـ ـﺰان اﻟﺘﺠـ ــﺎري‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮي ﻓﺎﺋﻀـ ــﺎ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨـ ـﻮات اﳌﺪروﺳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬وﻫــﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺳﺒﺒﻬ ــﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼــﺎدرات واﻟﻮاردات‬ ‫واﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺪورﻩ إﱃ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌ ــﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘـ ــﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺷﻜـﻞ )‪ :(01‬ﺗﻄـﻮر اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ )‪(2015 -2005‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ ‪.03‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﺠﺪول واﻟﺸﻜــﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﺬﺑﺬب رﺻﻴﺪ اﳌﻴـ ـﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ )‪-2005‬‬ ‫‪ ،(2015‬وﻫﺬا ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴـ ـﺮات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﺎ ــﺪرات واﻟﻮاردات ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺘـ ــﺮة ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺣﻘﻖ ﰲ ‪2005‬‬ ‫ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 26138‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﲑﺗﻔﻊ إﱃ ﻗﻴﻤﺔ ‪ 33336‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﺔ ‪.192006‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫إن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠـﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺳﺠﻠﺖ زﻳـﺎدة ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠـﺎري ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ 33.16‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪،‬‬ ‫أي زﻳﺎدة ﺑـ ـ ـ ‪%29‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2005‬ﳑﺎ ﻳﻔﺴﺮ أﺳﺎﺳـﺎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺼـﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ)‪.(%18.72‬أﻣﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬ﻛﺎن ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟـﻮاردات ‪ 27.44‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬أي زﻳـﺎدة ﺗﻘﺪر ب ‪%27.88‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬و ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺼـﺎدرات ‪ 59.52‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‪ ،‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ %8.98‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ .2006‬وﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات ‪ 39479‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دوﻻر ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺼـﺎدرات ‪ 79298‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻗﺎرﺑﺖ ‪ ،% 200‬ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻻ‬ ‫أ ﺎ ﺗﻌﻮد إﱃ ﺻﺎدرات اﶈﺮوﻗﺎت‪ .‬أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﻓﻨﺴﺠﻞ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ‪ %115‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ب ‪2008‬‬ ‫وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻨﻘﺺ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ﻟﻘﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔـﺎع ”اﻷﺳﺮع” ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼـﺎدرات ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴـﺔ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼـﺎدرات واﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪115‬ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨـﺔ ‪ 2009‬إﱃ ‪ 141‬ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2010‬وﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﶈﺮوﻗـﺎت أﺑﺮز اﻟﺼﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲝﺼﺔ ﻗﺪرﻫـﺎ ‪97,14‬‬ ‫ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﻹﲨـﺎﱄ ﻟﻠﺼـﺎدرات أي ‪ 55,04‬ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺳﻨـﺔ ‪ 2010‬ﻣﻘـﺎﺑﻞ ‪44,12‬ﻣﻠﻴـﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋـﺎ‬ ‫ﻗﺪرﻩ ‪ 24,74‬ﺑﺎﳌـﺎﺋﺔ‪.‬ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴ ــﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﻮاردات ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﻴـ ــﺎ إﱃ ﺧﻼل ﺳﻨﺘ ــﻲ ‪ 2013‬و‪.2014‬‬ ‫أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬ﺣﻘﻖ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻋﺠﺰا ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 16508‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ إرﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات وﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻻﳔﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول‪ . ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـ ــﻖ ﲟﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻌﺪل ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﺼﺎدرات ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒــﺮ أﻓﻀﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠ ــﺎرﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺴﺐ اﶈﺼـ ـ ــﻮرة ﺑﲔ ‪ %80‬و‪ ،%120‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿ ــﺢ ﰲ ااﻟﺸﻜـ ــﻞ أدﻧﺎﻩ‪:‬‬ ‫ﺷﻜﻞ )‪ :(01‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015 -2005‬‬

‫اﻟﻮﺣﺪة ‪%:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول رﻗﻢ )‪(03‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴ ــﺔ ﺗﺘـ ـﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ % 53‬و ‪ % 254‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ إرﺗﻔ ـ ــﺎع ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﱵ ﺗﻐﻄ ـ ــﻲ اﻟﻮاردات‬ ‫‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﻄﻴ ــﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﻔﺘ ـ ــﺮة ﻣﺎ ﺑﻴـ ــﻦ ‪ 2006‬و ‪ 2014‬ﺣﻴﺚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻨﻮات ‪2006،2007‬‬ ‫‪ 2008‬ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ‪ %200 ، %222، % 255:‬اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﰲ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻻﲨﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻠﻮغ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘ ــﺮول ﻣﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻗﺖ ‪ 100‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴـ ــﺮة )‪ (2015‬ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴ ــﺔ ‪ %68‬وﻫﻲ اﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴـ ــﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺪروﺳﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻴﺪال(‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨـﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ إﱃ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳉﺰاﺋﺮي‪ .‬ﺳﻨﻘﻮم ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ﻣﺎ ﺟ ـ ــﺎء ﰲ‬ ‫اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈـ ـ ــﺮي ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﻗﻄ ــﺎع اﻟﺼﻨ ــﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴــﺔ‪ ،‬واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ا ﻤـﻊ اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ‬ ‫ﺻﻴﺪال‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒـﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﺟﺬاﺑﺎ وذو ﻣﺮدودﻳﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄـﺎع‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﺳـﻮق اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋـﺮ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒـﺮ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺛﺎﻟﺚ أﻫﻢ اﻷﺳﻮاق ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وﻣﺼﺮ‪ ،‬وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺣﻮاﱄ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ‪،‬‬ ‫وﻳﻘﺪر اﳋﱪاء ﺣﺠﻤﻪ ﺑـ ‪700‬ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺴـﻮق اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ‪ 2.35‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪،2008‬وإﱃ ‪ 3.15‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ‪.212013‬‬ ‫‪ -1-1‬اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﲤﺜـﻞ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺪواء ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻫﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻀﻊ اﻟﺒﻼد ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺤﲎ ﺧﻄﲑ وﺗﺼﺎﻋﺪي ﻛﻤﺴﺘﻮرد‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟـﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪:(04‬ﺗﻄـﻮر اﻻﺳﺘﻴـﺮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ‪2015 -2005‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫واردات اﳌﻮاد‬ ‫‪468.6 774.54 1927.5 1829.8 1967.7 1677.2 1745.1 1852.7 1448.8 1189.9 1065.6‬‬ ‫اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‬ ‫ ‪39.5 - 40.18‬‬‫‪5.35‬‬ ‫‪7‬‬‫‪17.29‬‬ ‫‪3.89‬‬‫‪5.7‬‬‫‪27.9‬‬ ‫‪21.78‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‬‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ‪www.andi.dz/index.php/or/secteur-de-sante‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪.2016‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ أن اﻻﺳﺘﻴـ ـﺮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ارﺗﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻤـﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪ ،(2013 - 2005‬ﻟﺘﻔﻮق‬ ‫ﻗﻴﻤـﺔ اﻟﻮاردات اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬وﻫﺬا ﻟﺪﺧﻮل اﺗﻔ ــﺎق اﻟﺸـﺮاﻛﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﺒـﺮ‪،2005‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ اﳉﺰاﺋﺮي وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻟﻴﺼــﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ إﱃ‬ ‫‪ 1927,5‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ .2013‬ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻓﺎﺗﻮرة اﻟـﻮاردات ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬إﱃ ‪ 774.54‬ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر ﰒ إﱃ ‪ 468.6‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺮاﺟﻊ واردات اﻷدوﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و ﻛﺬا اﳌﻮاد‬ ‫ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻷدوﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻐﻄﻲ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ اﻷدوﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %34.54‬ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‪ %24.72‬ﺳﻨـﺔ‬ ‫‪ .2004‬وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدوﻳﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺪواء‪ ،22‬واﳌﻘﺪرة ﺑـ ‪ 3705‬دواء ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﺑﺄن‪ 867‬دواء ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻳﻌﺘﺒـﺮ إﻧﺘﺎﺟـﺎ وﻃﻨﻴـﺎ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %23.40‬ﻓﻘﻂ‪ ،‬واﻟﺒـﺎﻗﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أدوﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮردة‪ .‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ وﺿﻊ اﻹﻧﺘـ ــﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﺳـ ـ ــﻮق‬ ‫اﻷدوﻳــﺔ وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(05‬اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤــﻮاد اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴـ ـﺔ ﻣﻦ ‪ 2005‬اﻟﻰ‪2015‬‬

‫ﻣﻠﻴ ـﻮن وﺣﺪة إﻧﺘﺎج‬

‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ‬

‫‪232.4‬‬

‫‪455‬‬

‫‪586.5‬‬

‫‪533.9‬‬

‫‪771.3‬‬

‫‪800‬‬

‫‪1050‬‬

‫‪1150‬‬

‫‪1190‬‬

‫‪1110‬‬

‫‪1080‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻄﻮر‬

‫‪-‬‬

‫‪95.7‬‬

‫‪28.9‬‬

‫‪8.9-‬‬

‫‪44.4‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪31.2‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪9.2 -‬‬

‫‪8.91 -‬‬

‫‪130‬‬

‫‪186‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺔ‬

‫‪Source: Mohamed wadie zerhouni. Asma el Alami. Ver un marché Maghreb du médicament.‬‬ ‫‪IPEMED. Septembre 2015. P20.‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول )‪ (05‬ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔـﺎع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﳊﺠﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال‪ ،‬وﺑﺎﳋﺼﻮص اﻟﻔﺘـﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﻴـﻦ ﺳﻨﱵ‬ ‫‪ 2005‬و ‪ ،2013‬ﻟﻴﺸﻬﺪ ﻫـﺬا اﻻرﺗﻔـﺎع اﳔﻔـﺎض ﻧﺴﱯ اﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬و ‪ ، 2015‬ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ اﻟﻜﻤﻴــﺔ اﳌﺒﺎﻋﺔ ﲝـ ـ ـﻮاﱄ‬ ‫‪ 80‬ﻣﻠﻴ ــﻮن وﺣﺪة و ‪ 30‬ﻣﻠﻴـ ــﻮن وﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ‪.23‬‬ ‫‪ -2‬دور ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﰲ ﺗﻌﺰﻳ ــﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺟﺬب و اﺳﺘﻘﻄـﺎب اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﲞﺼﻮص اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ‪ ،‬وﻟﻘﺪ ازداد ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺪور أﳘﻴـﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﻫﺬا ا ﻤﻊ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴـﺔ وﳏﻠﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ‪.‬‬ ‫وﻳﻬﺪف ا ﻤﻊ ﻣﻦ وراء ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ـ ــﺎت اﱃ ﺟﺬب ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻤـﺎرﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨ ــﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴـﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ رﻓﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺸـﺮاﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺜﻤ ــﺎرات ﺑﻠﻐﺖ ‪ 281052‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دج‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻊ واﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (06‬ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(06‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤـ ــﺎرات ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺻﻴـﺪال ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬ ‫ﺻﻮﻣﻴﺪﻳﺎل‬

‫اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘـﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪281052‬‬ ‫‪259352‬‬ ‫‪21700‬‬ ‫ﻣﺒﻠـﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎر‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺒـﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻤﻊ ﺻﻴﺪال‪ ،2015 ،‬ص ‪.17‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز اﺗﻔﺎﻗﻴـﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﱵ ﻋﻘﺪﻫـﺎ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﻧﺬﻛـﺮ‪:‬‬ ‫‪ -1-2‬إﻣﻀﺎء ﻋﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻚ ‪ Biotechnica‬اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‪ :‬وﻫﺬا ﺑﺈﻣﻀﺎء ﻋﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 22‬ﺳﺒﺘﻤﱪ‪،2004‬ﺑﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻠﻔـﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲣﺺ ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺻﻴﺪال‪ ،‬وﲤﺲ اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﺧﺎﺻﺔ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺸﺮاﻳﲔ‪،‬‬ ‫أﻣﺮاض اﻟﺴﻜﺮي‪...‬اﱁ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠـﺎت ﺻﻴﺪال ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬـﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬اﺗﻔﺎق ﺻﻴﺪال ﻣﻊ ‪ Mepha‬اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي‪ :‬ﺣﻴﺚ ﰎ إﻣﻀـﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻓﻴﻔـﺮي ‪ 2004‬ﻟﻐﺮض إﻧﺘـﺎج ﲢﺖ ﺗﺮﺧﻴﺺ ‪Mepha‬‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﻀﺎدات اﻻﻟﺘﻬﺎب‪ ،‬وﳘﺎ اﳌﻨﺘﺞ ) ‪ Diclophenac ( Olpen‬ﲟﻌﻴﺎر ‪ 25‬ﻣﻎ وآﺧﺮ ﲟﻌﻴـﺎر ‪ 50‬ﻣﻎ‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻋﻘ ـ ـ ــﻮد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﺎ ﻤﻊ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘـﺎﱄ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺸﺮﻛـﺔ اﻷم‬

‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دج‬ ‫ا ﻤﻮع‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(07‬أﻫـﻢ ﻋﻘـ ــﻮد اﻟﻤﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗ ــﺎم ﺑﻬــﺎ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻴﺪال‬ ‫اﳌﺸـﺮوع اﳌﺸﺘـﺮك‬

‫اﻟﺘﺴﻤﻴـﺔ‬

‫اﻟﺪول‬ ‫اﳌﺸﺎرﻛﺔ‬

‫‪P.S.M‬‬

‫اﻟﻮ م أ‬

‫‪RPS‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪SOMEDIAL‬‬

‫ا ﻤﻮﻋﺔاﻷورﺑﻴﺔ‬

‫‪Pfizer-SAIDAL‬‬‫‪Manufacturing‬‬ ‫‪SAIDAL- Aventis‬‬ ‫‪France‬‬ ‫‪GPE‬‬

‫‪SAIDAL‬‬‫‪Europe‬‬ ‫‪SAIDAL-‬‬

‫‪NOVONORDISK‬‬

‫‪ALDAPH‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪JORAS‬‬

‫اﻷردن‬

‫‪Pierre Fabre‬‬ ‫‪Dar EL DAWA‬‬‫‪SAIDAL‬‬ ‫‪JPM-ACDIMA-‬‬

‫‪SOLUPHARM‬‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬

‫‪SOLUPHAR‬‬

‫اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪SAMED‬‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬

‫‪M‬‬

‫‪SAIDAL‬‬‫‪MEDACTA‬‬

‫اﻷردن‬

‫‪TAPHCO‬‬

‫‪SAIDAL‬‬ ‫‪SAIDAL-‬‬

‫اﻟﺪاﳕﺎرك‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫)‪10000‬دج( )‪10000‬و‪.‬ب(‬ ‫‪912‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪980‬‬

‫‪2670‬‬

‫‪120‬‬ ‫‪1100‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪192‬‬

‫ﻣﻜﺎن‬ ‫اﳌﺼﻨﻊ‬

‫اﻧﻄﻼق‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‬

‫‪30‬‬

‫اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء‬

‫‪2002/06/23‬‬

‫‪20‬‬

‫واد اﻟﺴﻤﺎر‬

‫‪2002/06/23‬‬

‫‪27‬‬

‫واد اﻟﺴﻤﺎر‬

‫‪2001‬‬

‫‪37‬‬

‫واد ﻋﻴﺴﻰ‬ ‫)ﺗﻴﺰي وزو(‬

‫‪6‬‬

‫ﺟﺴﺮ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‬

‫‪17‬‬

‫روﻳﺒﺔ‬

‫‪10‬‬

‫واد ﻗﺎﺳﻲ‬

‫‪03‬‬

‫ﺷﺮﺷﺎل‬

‫‪2004‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2004‬‬

‫‪Source : - Rapport de Gestion 2000, 2005; P18.‬‬

‫‪-3‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴـﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﻌﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﱵ‬ ‫ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ إﱃ‪:24‬‬ ‫· ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴـﺮاد وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻻﻧﻔﺘـﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫· زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤـﺎر ﳏﻠﻴﺎ ﰲ أﺟﻬـﺰة اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ‪.‬‬ ‫· اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﻧﺸـﺎء ﻧﺸﺎﻃﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫· ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ودﳎﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﻴـﻦ‬ ‫وﺷﺮاﻛﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟـﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫إن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨـﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﻟﺪﻟﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘـﻮج اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول وﻛﺬا ﺗﺸﺠﻴـﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪10‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎوﻟﻨـﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬واﻟﺬي وان ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻓﺮوﻋﻪ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻦ اﳋـﺎرج‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﺻ ــﺎدرات اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴـ ــﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻄﻐﻰ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬وﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول‪ ،‬ﳒﺪ أن اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺠـﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻐﺮض ذﻟﻚ‪ ،‬ﻻزاﻟﺖ ﱂ ﺗﺮﻗﻰ‬ ‫اﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻄﺒﻘـﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪﻻت اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﲰﻴﺔ ذات ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ارﺗﻔـﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘـﺎج اﻟﺼﻨـﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ‪ ،‬ﳒﺪ أن اﳉﺰاﺋﺮ وﻋﻠﻰ ﻏـﺮار ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﱂ ﲢﺪ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ وان ﺻﻨﺎﻋﺘﻬـﺎ اﻟﺪواﺋﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺼﻤﻮد ﰲ وﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪواء اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ‪ ،‬ﻓﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﳎﻤﻊ ﺻﻴﺪال ﰲ إﻃﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواء‪ ،‬ﻟﻐﺮض ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴـﻮق اﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻻزاﻟﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ .‬وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ اﱃ ﻋﻮاﺋﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻻزاﻟﺖ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺟﺰا ﰲ ﺳﺒﻴـﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴـﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿـ ــﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻊ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻫـﺎم ﰲ ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄـﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﰲ‬‫ﻗﻄـﺎع اﻷدوﻳﺔ‪ ،‬ﳑــﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻘﺪرات اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨــﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﻟـﻲ‪.‬‬ ‫ﺿـ ــﺮورة ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﳊﻤــﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻫـﺎم ﰲ ﺟﺬب واﺳﺘﻘﻄـﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤـﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﰲ‬ ‫‬‫ﻗﻄـﺎع اﻷدوﻳﺔ‪ ،‬ﳑــﺎ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻘﺪرات اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨــﺎﻋﺔ اﻟﺪواء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﻟـﻲ‪.‬‬ ‫ﺿ ـ ـ ـ ـ ــﺮورة ﺗﺒﲏ اﳊﻤـﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺟﻴــﻪ أو إﻋ ـ ــﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎرﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫‬‫اﻹﻧﺘ ــﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﻗﻄـﺎع اﻷدوﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺳﻴـﺎﺳﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻣﻦ أﳒﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎدﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻮ ﺎ ﺗﻮﻓﺮ وﲢﻘﻖ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋـﺎت اﻟﻮﻟﻴﺪة‬ ‫‬‫واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ذات اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪ 1‬روﺑﺮت ﻏﻴﻠﺒﲔ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ‪ :‬ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎث‪ ،‬ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻸﲝﺎث‪ ،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪،2004 ،‬‬ ‫ص ‪.213‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻤﻮد ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،1993 ،‬ص‪.12‬‬

‫· ﻳﻔﺮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﲏ ﻗﻴﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ دوﻟﺔ واﺣﺪة وﳎﻤﻮﻋﺔ دول أﺧﺮى ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻌﻬﺎ ﲡﺎرﻳﺎ‪ ،‬أو ﳎﻤﻮﻋﺔ دول ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺘﺸﲑ إﱃ ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﳉﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ‬

‫ﳎﺘﻤﻌﺔ‪ .‬ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ إﱃ‪ :‬ﺣﺴﺎم داوود‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2002 ،‬ص‪.12‬‬ ‫‪ 3‬ﲪﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،2000 ،‬ص ‪.13‬‬

‫‪ 4‬ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﻖ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬دار اﳌﻌﺎرف‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1967 ،‬ص‪.12-10‬‬

‫‪ 5‬ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻄﺮ وآﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ، 2001،‬ص‪.16 – 13‬‬ ‫‪ 6‬رﺷﺎد اﻟﻌﺼﺎر وآﺧﺮون‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2000 ،‬ص ‪.16‬‬

‫‪ 7‬رﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن‪ ،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬دار اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،2000 ،‬ص ‪.57‬‬ ‫‪ 8‬ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ زاﻳﺮي ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.31‬‬

‫‪ 9‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ وﻓﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ، 2000 ،‬ص ‪. 15-14‬‬ ‫‪ 10‬ﻗﺎﺷﻲ ﻓﺎﻳﺰة‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻷدﻳﺐ‪ ،‬وﻫﺮان‪ ،2007 ،‬ص‪.23‬‬

‫‪ 11‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﻳﺴﺮي أﲪﺪ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2001 ،‬ص ‪.152‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ واﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ(‬

‫ط‪.‬د ﲰﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﺰرﻳﻖ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫‪12‬‬

‫‪Ahmed Salem et Jean – marie Albertin, lexique économique, 3ème édition, édition Dalloz, Paris, 1989, PP 461‬‬‫‪462.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪Loi phan-Duc, Le commerce international 2ème édition, économica Paris, 1980 P 166 –167‬‬

‫‪14‬ﻣﻮرد ﺧﺎي ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ‪:‬ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮر و ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻄﻴﺔ‪ ،‬دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،2007‬ص‪.109‬‬

‫‪ 15‬دوﻣﻴﻨﻴﻚ ﺳﺎﻟﻔﺎدور‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ رﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎت ﺷﻮم ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،1984 ،‬ص ‪.98‬‬ ‫‪ 16‬ﺣﺴﺎم ﻋﻠﻲ داود‪ ،‬أﳝﻦ أﺑﻮ ﺧﻀﲑ‪ ،‬اﲪﺪ اﳍﺰاﳝﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﺻﻮﻓﺎن‪ "،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪،‬‬

‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،2002 ،‬ص ‪.74‬‬ ‫‪ 17‬ﻣﻮرد ﺧﺎي ﻛﺮﻳﺎﻧﲔ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.111‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪BOUZIDI Abdelmadjid, Les année 90 de l’économie Algérienne :les limites des politiques conjoncturelles,‬‬ ‫‪ENAG Editions, Alger, 1999, p 40.‬‬

‫‪19‬اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﱄ و اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻠﺠﻤﺎرك‪.2007،CNIS ،‬‬ ‫‪20‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﱄ وإﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﻤﺎرك‪.2015 ،‬‬ ‫‪21‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﱄ ' اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﻴﺪﻻﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ' ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺳﻨ ــﺔ ‪.2013‬‬

‫‪ 22‬ﻣﺪوﻧﺔ اﻷدوﻳﺔ‪ :‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد أﺻﻨﺎف اﻷدوﻳﺔ اﳌﺮﺧﺺ ﺑﺎﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو اﺳﺘﲑادﻫﺎ‪ .‬وﺗﻀﺒﻂ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬أو ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ أو ﺳﺤﺐ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬ﻳﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪1980‬‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوﻳﺔ )‪ (la nomenclature‬أو ﻣﺪوﻧﺔ اﻷدوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺧﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻷﻃﺒﺎء واﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪23‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻤﻊ ﺻﻴﺪال‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2015‬ص ‪.19‬‬ ‫‪24‬‬

‫ﳛﻴﺎوي ﺣﺴﻨﻴﺔ‪' ،‬ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ‪ -‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي'‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان‪ ،2009 ،‬ص ‪.107‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪12‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪12 -1‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎدي اﻟﻤﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫‪The criteria and conditions for joining international money to the closed club for‬‬ ‫‪reference reference currencies‬‬

‫ط د‪ .‬ﻣﺤﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﻣﺤﻤﺪ‬

‫أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪m.mohamedi-taieb@univ-chlef.dz‬‬

‫‪kettouche_achour@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract :‬‬ ‫‪This article describes in detail the criteria and conditions that must be fulfilled for reserve‬‬ ‫‪currency, in addition to displaying the conditions fixed by the International Monetary Fund for‬‬ ‫‪the reserve currency that compose special drawing rights.‬‬ ‫‪As far as the yuan is concerned, the International Monetary Fund has accepted to integrate the‬‬ ‫‪Chinese currency into the currency basket composing its unit of account, special drawing rights,‬‬ ‫‪the yuan joins the U.S dollar, the euro, and the British pound, and the Japanese Yen in the very‬‬ ‫‪closed circle of the major international reserve currency.‬‬ ‫‪Key words: exchange reserve, reserve currency, special drawing rights, the yuan, the closed club‬‬ ‫‪of the major reserve currencies‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺣﺮب اﻟﻌﻤﻼت وﺗﺪاﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أو ﰲ ﺗﺴﻌﲑ‬ ‫اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ)اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻨﻔﻂ( أو ﻟﻠﻈﻔﺮ ﲟﺮﻛﺰ رﻳﺎدي ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬أو أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ و اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﻟﺸﺮوط‬ ‫ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اﳌﺼﺪرة ﻟﻌﻤﻼت‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة )ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ‪ (2008‬اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﺮﻛﻮد وﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺗﺘﺒﲎ اﻟﺪول ْ‬ ‫اﳌﺼ ِﺪرة ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬وﻳﻌﱪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي )اﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﻜﻤﻲ( وﺗﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻏﲑ ْ‬ ‫ﻋﻦ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﲞﺼﻮص اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﳓﺪار ﳓﻮ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﲤﺎرس اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺎ ﳉﻌﻞ ﺻﺎدرا ﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺟﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ رؤوس‬ ‫اﻷﻣﻮال واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻌﻨﻴﺔ ﲝﺮب اﻟﻌﻤﻼت ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﱪازﻳﻞ وروﺳﻴﺎ‬ ‫وﺗﺮﻛﻴﺎ واﳌﻜﺴﻴﻚ ‪ ،‬وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ رﻛﺐ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺗﺒﺬل اﻟﺼﲔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺟﻬﻮداً ﺣﺜﻴﺜﺔ‬ ‫ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮان ﻋﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎط دوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻼءم ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻛﺜﺎﱐ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﻣﺆﺧﺮا ﻗﺒﻮل‬ ‫اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫وﺑﻠﻐﺔ اﻷرﻗﺎم ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﻤﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻳﻮرو‪ ،‬اﳉﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ واﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة‪ ،‬و ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎد أو‬ ‫اﻧﺘﻘﺎء اﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻔﺎدي ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﱯ اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺤﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ أو ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ؟‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪129‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﻮر اﻻول ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ‬‫ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻼت اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ‪:‬‬ ‫ دور اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ وﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ؛‬‫ أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور دوﱄ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ؛‬‫ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ؛‬‫ دور اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ ﻋﺎﳌﻴﺎ ) اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ ﻟﻴﻜﻮن ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫راﺑﻌﺎ‪ :‬أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ؛‬‫ إﺑﺮاز أوﺟﻪ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﻨﺼﻴﺐ أوﻓﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ وإﺻﺪارات اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻞ‬‫أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف؛‬ ‫ ﻋﺮض اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن‬‫ﻣﻨﻬﺎ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ‬ ‫إن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪد وﺿﻊ ﻋﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﲝﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﻘﻮﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻋﺪة‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻨﻘﺪ دوﱄ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺷﺮات اﻟﱰﺗﻴﺐ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﳛﺪد ﺷﺮوط إدراج اﻟﻌﻤﻠﺔ)ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺠﻢ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ وإﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ و اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺿﺤﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ذﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ) ‪ ( Susan Strange‬ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬اﻟﺴﺒﻖ ﰲ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻷﺑﻌﺎد‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺷﻌﺎر ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬وﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة أﺳﺌﻠﺔ وﻓﺮﺿﻴﺎت وﺧﻠﺼﺖ‬ ‫ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت‪:1‬‬ ‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻌﺸﻮﻗﺔ )‪ :(master currencies‬وﻫﻲ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﺔ ﺗﻠﺰم ) ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أو ﺑﻀﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ( دول‬‫أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﻣﺜﻞ اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ واﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﺪول اﻟﺴﺒﻌﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪوﻻر‪ ...‬اﱁ‪.‬‬ ‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) ‪ :(top currencies‬ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻣﻦ اﳍﻴﺌﺎت‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷﻓﻀﻠﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻲ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﻛﻞ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻷن ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﺣﺎز اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﻳﺘﻮن‬ ‫وودز‪.‬‬ ‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺔ ) ‪ :(negotiated currencies‬ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ دول أﺧﺮى ﻋﻨﺪ اﳌﺒﺎدﻻت‬‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﰲ اﻷرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﺴﻴﺘﻴﻨﻴﺎت‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪130‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮن‪ ،‬وﻳﺼﻨﻒ اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﱰط ﰲ‬ ‫اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ‪.‬‬ ‫ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﺎﻳﺪة ) ‪ :(neutral currencies‬ﻫﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ دوﻟﻴﺎ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ‬‫واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﺪوﱄ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي واﳌﺎرك اﻷﳌﺎﱐ واﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ‪ 1990‬واﻟﻴﻮرو ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ‪.2000‬‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﺎﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ )‪ ،(Eric Helleier‬وﻗﺪ ﻗﺎل ﺟﻮن‬ ‫ﻛﻮﻧﺎﱄ‪ ،‬وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻧﻴﻜﺴﻮن‪ ،‬ﻗﻮﻟﺘﻪ اﳌﺸﻬﻮرة ﻟﻸوروﺑﻴﲔ ''اﻟﺪوﻻر ﻋﻤﻠﺘﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺸﻜﻠﺘﻜﻢ'' وﻣﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﲣﺬ‬ ‫اﻟﻘﺎدة اﻷوروﺑﻴﻮن ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺪ اﻷوروﰊ اﳌﻮﺣﺪ‪ ،‬و ﻟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺎﳌﺜﻞ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳊﺮب اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫إﱃ إﺣﺪاث ﺗﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﺼﲔ‪ ،‬وﺗﺴﻌﻰ اﻟﺼﲔ إﱃ ﺗﺪوﻳﻞ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ و إﺣﺪاث اﻧﻜﻤﺎش ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺑﺄ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ‪ ،‬وﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﺎﱐ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺗﻔﻮق اﻗﺘﺼﺎد أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ أواﺋﻞ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺪوﻻر ﱂ ﳛﻞ ﳏﻞ اﳉﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ إﻻ ﻣﻊ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻲ إﱃ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﱰة ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺗﻘﺎرب ‪ 70‬ﻋﺎﻣﺎً‬ ‫ﺑﲔ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺤﺘﻠﻬﺎ اﻟﺼﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ)اﻟﻴﻮان( و ﻻ ﳛﺼﻞ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺟﺎل اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫و اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺪاوﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺆدي ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ :(01‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‬ ‫ﻗﺎﻃﺮة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف )‪ ( FOREX‬ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎدل‬ ‫ﺣﻴﺎزة أﺻﻮل ﺧﺎﺻﺔ دوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻮﺗﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫وﺣﺪة ﻟﻠﺤﺴﺎب ﻗﻴﺎس ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﶈﻠﻲ‬ ‫‪Source Alternatives économiques ;n 272 ;septembre 2008 ; p.55.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺆدي ﺛﻼث وﻇﺎﺋﻒ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ‪:1‬‬ ‫‪ .1.2.1‬وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺒﺎدل‪:‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻌﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻫﻲ ﻗﺎﻃﺮة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳊﺴﺎب أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻌﻤﻼت و ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دور اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺮﺑﻂ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺬﻫﺐ‪ ،‬أﻣﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻟﻌﺐ اﻟﺪوﻻر دور اﳌﺮﺟﻊ اﶈﺪد ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل‬ ‫إﱃ ذﻫﺐ‪ ،‬واﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1973‬و ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﱘ أﻟﻐﻴﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻻر إﱃ ذﻫﺐ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺢ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف ﻋﻤﻼت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .2.2.1‬ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أ ﺎ ﲢﻘﻖ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ إذا ﲰﺤﺖ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﻋﻘﺪ ﲡﺎري دوﱄ أو اﺳﺘﺜﻤﺎري و ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻘﺪر ﺎ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳐﺰن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻧﻈﺮا ﻷ ﺎ ﲤﺜﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻛﻐﻄﺎء )ﻣﻘﺎﺑﻞ( ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺻﺪارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪131‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﱰاﻛﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﳋﺎص ﻓﺎﻧﻪ ﺎ ﺗﺘﻢ ﺣﻴﺎزة اﻷﺻﻮل دوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3.2.1‬وﺣﺪة ﻟﻠﺤﺴﺎب‪:‬‬ ‫إذ ﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺮﲰﻲ وﺗﺘﻢ ﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻮﺗﺮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﱪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻗﺒﻮل ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﻼت ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ)ﻏﲑ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ( أو‬ ‫اﻟﺸﻴﻜﺎت أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ إﺟﺒﺎرﻳﺔ و ﻻ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﻗﻮة اﻹﺑﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻓﺘﱰﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ دور ﻧﻘﻄﺔ ﻋﺒﻮر‬ ‫ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.1‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ و اﻟﱵ ﲤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى ﻓﻬﻲ أ ﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﻴﻠﺔ ﻹﺗﻤﺎم دورة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻠﻌﺐ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ دور‬ ‫اﻟﻮﺳﻴﻂ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﻜﺎز ﺟﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬و اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ اﳌﻘﺮض اﻷﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬و ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼﺪر‬ ‫ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﲟﺜﺎﺑﺔ " ﻣﺼﺮﰲ اﻟﻌﺎﱂ"‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎن اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﲢﻘﻖ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮدع ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﻷ ﺎ ﲤﺜﻞ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮف‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ‬ ‫ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دور اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﺔ واﺣﺪة أو ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‪.‬‬ ‫و أﺧﲑا ﺗﻨﻔﺮد اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﺔ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲢﺘﻞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ و ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﻘﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ و ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ‬ ‫أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ وﺣﺠﻢ إﺻﺪارات اﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﱃ وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﻼت اﻟﺴﻠﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ وﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺠﻢ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺳﻮق‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮف ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ أﺳﻮاق ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ أو ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ‪.3‬‬ ‫ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﻮاح ﻫﻲ‪:4‬‬ ‫ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﻮزة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي ﲤﺘﻠﻜﻪ‬‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬أي أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ إن اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻘﻂ أﻣﺎ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت‬‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﲤﺜﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪132‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‬‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﳒﻠﱰا ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﳎﻬﺰة ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬و ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳉﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﳉﻬﺎز اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻧﻜﻠﱰا ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة وﺳﻴﻄﺮ ﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ آﻧﺬاك ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﺬﻫﺐ إﻻ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻟﻜﻮن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻨﻚ اﻧﻜﻠﱰا اﻟﺬﻫﱯ ﻛﺎن ﺿﺌﻴﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺣﺠﻢ إﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.1‬‬ ‫واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻈﻬﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ :(02‬اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ (‬ ‫‪1930‬‬ ‫‪1900‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫‪%57‬‬ ‫‪%65‬‬ ‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫‪%24‬‬ ‫‪%16‬‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫‪0‬‬ ‫‪%15‬‬ ‫اﻟﻤﺎرك اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫‪Source :Pierre PASCALLON ; le système monétaire international ; édition épargne ;1989 p.74.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﰲ اﳉﺪول ﻓﺎن اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع ﺣﱴ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻟﻠﻔﺮﻧﻚ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ دور ﻫﺎم ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﲝﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت إﱃ‬ ‫‪ %24‬ﺳﻨﺔ ‪.1930‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رﲰﻲ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰي وأداة ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﻨﻘﺪي ﺣﱴ ﻗﻴﺎم‬ ‫اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ ﻋﺎم ‪ ،1914‬وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﲢﺪد ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻮزن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺬﻫﺐ‪،‬وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﺎ ﻋﻤﻼت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى واﻟﱵ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‬ ‫ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ن ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط أﺧﺮى ﺗﺘﻠﺨﺺ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺼﺪﻳﺮ واﺳﺘﲑاد اﻟﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ واﺣﺪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج‪،‬ووﺿﻊ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺬﻫﺐ ﻗﻴﺪا ﺻﺎرﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﳌﺘﺪاوﻟﺔ‪،‬وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻛﺎن‬ ‫ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﺣﻴﺎزة اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ ، 2‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﻰ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ‬ ‫ﻣﺮاﻛﻤﺘﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ : (03‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ و اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ) ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دوﻻر (‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﺮات ‪1913-1880‬‬ ‫‪1913‬‬ ‫‪1880‬‬ ‫‪+3900‬‬ ‫‪4900‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺬﻫﺐ‬ ‫‪+900‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪63‬‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼت‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﻤﻼت ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺬﻫﺐ‬

‫‪6,3‬‬

‫‪19,7‬‬

‫‪Source : A.I. BLOOMFIELD : Short term Capital movements under the pre-1914 gold srandard.‬‬ ‫‪Princeton University, 1963,P.15.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول‪ ،‬ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ)‪ (1880‬ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ‪،‬‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %6,3‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺬﻫﺐ ﰒ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ % 19,7‬ﺳﻨﺔ ‪ 1913‬وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻮﺟﺐ إﱃ ‪ 3900‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪133‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻟﻠﺬﻫﺐ ﺧﻼل ‪ 33‬ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ‪ 900‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ وﻫﻲ إﺷﺎرة‬ ‫واﺿﺤﺔ إﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ ﻟﱰاﻛﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﱃ اﺧﺬ اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﻳﱰاﺟﻊ وﲣﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‪ ،‬وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻮدة إﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﱂ ﻳﻜﺘﺐ ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ )‪ (1931-1930‬وأ ﺖ ﺑﺎﳌﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ إﱃ ذﻫﺐ وأﺻﺒﺢ ﻋﻤﻠﺔ ورﻗﻴﺔ‪ ،‬وﰲ أﻋﻘﺎب اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮض اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ إﱃ أزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ‬ ‫ﻛﺒﲑة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﺒﺎء اﳊﺮب اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط أرﺻﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﻹﳒﻠﱰا وﲢﻮﳍﺎ إﱃ دوﻟﺔ ﻣﻘﱰﺿﺔ وﺗﻮاﱃ ﻫﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺎﻣﻲ )‪ (1949‬و )‪ (1976‬وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﲏ ﻟﻺﺳﱰﻟﻴﲏ ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ووﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﳑﺎ‬ ‫أرﻏﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ‪.1‬‬ ‫واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ إﲨﺎﱄ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪.2011‬‬ ‫ﺟﺪول)‪ :(04‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫‪%61,6‬‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫‪%27,7‬‬ ‫اﻷورو‬ ‫‪%4,3‬‬ ‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫‪%3,2‬‬ ‫اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‬ ‫‪%3,0‬‬ ‫ﻋﻤﻼت أﺧﺮى‬ ‫‪Source : Laurence ABADIE, « Finance Internationale », ARMAND COLIN 2011.p.19.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﰲ اﳉﺪول ﻓﺈن اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع ﺗﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اورو‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻘﻬﻘﺮت‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻗﺪ وﺿﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﰊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻘﻴﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫ ﺣﺠﻢ إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ‪.‬‬‫ ﺣﺠﻢ إﺻﺪارات اﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﺎ‪.‬‬‫و اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ :(05‬اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻫﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ( ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﻋﻤﻼت ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫إﺻﺪارات و ﺗﺪاول اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪2009‬‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ‪2009‬‬

‫اﻟﺪوﻻر‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪53.8‬‬

‫اﻟﻴﻮرو‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪20.3‬‬

‫اﻟﻴﻦ‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋﻤﻼت أﺧﺮى‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‬‫‪18.1‬‬ ‫‪4.2‬‬

‫)‪Source : BCE (2010) et BRI ( 2010‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول ﺑﺄن اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﻴﻄﺮ ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ إﺻﺪارات و ﺗﺪاول اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮرو ﰒ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻓﺎﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻘﺪم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻋﻦ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر‬ ‫أن ﻟﻨﺪن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﱄ ﻋﺮﻳﻖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬ﻣﻌﻴﺎر ﺣﺠﻢ ﺗﺪاول اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺮف‪ ،‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ‬ ‫ﻳﻈﻬﺮ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺪاول )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ( ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻌﲔ‪،‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪134‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫وﰲ آﺧﺮ ﺗﺎرﻳﺦ أﺟﺮى ﻓﻴﻪ »ﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت« ﻣﺴﺤﺎً ﺣﻮل اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت ﻓﺎﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎً اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑﻨﺤﻮ ‪ 6000‬ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫أن ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﳓﻮ ‪ 3300‬ﺑﻠﻴﻮن ﻋﺎم ‪ ،2007‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ اﳊﺼﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻤﻼت )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(‬ ‫ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ ‪.1‬‬ ‫ﺟﺪول)‪ :(06‬ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺪاول )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ (%200‬ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻓﺮﻳﻞ ‪2010‬‬ ‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ‪ISO4217‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ ‫‪%84.9‬‬ ‫)‪USD ($‬‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%39.1‬‬ ‫)‪EUR (€‬‬ ‫اﻟﻴﻮرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%19.0‬‬ ‫)‪JPY (¥‬‬ ‫اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%12.9‬‬ ‫)‪GBY (£‬‬ ‫اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%7.6‬‬ ‫)‪AUD ($‬‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻹﺳﱰاﱄ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%6.4‬‬ ‫)‪CHF (FR‬‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%5.3‬‬ ‫)‪CAD ($‬‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻟﻜﻨﺪي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪%24.8‬‬ ‫ﻋﻤﻼت أﺧﺮى‬ ‫‪8‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫‪Source :Yves simon ; finance international ; economica 2009 ; p41‬‬

‫ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﳊﺼﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺪاول اﻟﻌﻤﻼت )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ (200%‬ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ وﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺪوﻻر ﻳﻜﺘﺴﺢ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺼﺺ اﻟﺘﺒﺎدل ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮرو ﰒ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻓﺎﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‪ ،‬و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت ﲢﺘﻞ أﻳﻀﺎ اﳌﺮاﻛﺰ اﻷوﱃ ﰲ ﺳﻮق‬ ‫اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ‪ .‬ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻠﺨﺼﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﳉﺪاول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ وﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﻤﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ‪ :‬اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻳﻮرو‪ ،‬اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﱯ ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪوﻻر وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى واﳉﺪول‬ ‫اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ :(07‬أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‬ ‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻴﻮرو‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪1,564‬‬ ‫‪0,011‬‬ ‫‪1,393‬‬

‫‪1,546‬‬ ‫‪0,011‬‬ ‫‪1,327‬‬

‫‪1,604‬‬ ‫‪0,013‬‬ ‫‪1,391‬‬

‫‪1,585‬‬ ‫‪0,013‬‬ ‫‪1,286‬‬

‫‪1,564‬‬ ‫‪0,010‬‬ ‫‪1,328‬‬

‫‪1,572‬‬ ‫‪0,0098‬‬ ‫‪1,329‬‬

‫‪Source : United actions, World Economic Situation and Prospects (Eurostat) data base, April 2014‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮاﺋﺪة اﻟﺪوﻻر ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬إﱃ ﺳﻨﺔ ‪. 2014‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻼت اﻟﺴﻠﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﶈﻮر‪ ،‬اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ وﺿﻌﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻹدراج ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻠﺔ‬ ‫وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺪى ﲡﺎوب ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮف‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ أﻳﻀﺎ أوزاﻧﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت ﳊﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ و أوزاﻧﺎ ﳊﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪135‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫‪ .1‬اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻔﺮد ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ دون ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻠﺔ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺣﱴ ﻳﺘﻢ إدراج ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳊﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺿﻌﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ‪: 1‬‬ ‫ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺼﻴﺐ اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة‪ ،‬واﻟﺬي ﻻﺑﺪ أن ﳛﻘﻖ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﻋﺎﳌﻴﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻻﺑﺪ أن ﺗﺘﺠﺎوب ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺪ ‪ XXX F‬ﻟﻨﺼﻮص ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ‬‫اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات ﻗﺒﻮل ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺄﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﺈن ﳏﺘﻮى‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أﻧﻪ ﻹدراج ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﻳﺸﱰط ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﲔ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫§ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ‪spot‬‬ ‫§ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ‪forward‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ‪:‬‬ ‫ وﺟﻮد أداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳏﺪدة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‬‫ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬‫واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ أوزان اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﺟﺪول)‪ :(08‬أوزان اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺴﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ (‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ ‪2010‬‬

‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪41,9‬‬

‫اﻟﻴﻮرو‬

‫‪37,4‬‬

‫اﻟﻴﻦ‬

‫‪9,4‬‬

‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬

‫‪4,3‬‬ ‫‪Source : FMI 2011‬‬

‫ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﻞ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬وﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو ﻳﺴﻴﻄﺮان ﻋﻠﻰ أوزان ﺣﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪة‬ ‫ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻄﻮر ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻨﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺼﻌﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ إﻧﺸﺎءﻫﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1969‬ﺣﺪدت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـ ‪ 0,888671‬ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻟﺬي ﻛﺎن ﻫﻮ اﻵﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ – 1970‬دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 1971‬ﻛﺎﻧﺖ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 1‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ؛‬‫ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ – 1972‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 1973‬أﺻﺒﺤﺖ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 1,08571‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ؛‬‫ ﻓﻴﻔﺮي ‪ – 1973‬ﺟﻮان ‪ 1974‬وﺻﻠﺖ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺴﺎوي ‪ 1,20635‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ؛‬‫ وﻣﻦ ﺟﻮان ‪ 1974‬ﺑﺪأت ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﰎ ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺪوﻻر و اﻟﺬﻫﺐ‬‫اﺛﺮ ا ﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز وأﺻﺒﺤﺖ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )‪ 16‬ﻋﻤﻠﺔ (‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺼﻪ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬ﻟﻴﻘﺘﺼﺮ ﻏﻞ أرﺑﻊ ﻋﻤﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ‪ :‬اﻟﺪوﻻر‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ ،‬اﻟﻴﻮرو ‪ ،‬اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ و اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ‪ ،‬وﻛﻞ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺣﺴﺎب أوزان ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪136‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ‬

‫اﻷورو‬ ‫اﻟﻴﻦ‬ ‫اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ﺟﺪول)‪ :(09‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ‪ 23‬اﻓﺮﻳﻞ ‪2013‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ‪ 23‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2013‬اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ إﺷﺮاك اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫‪0,549181‬‬ ‫‪1,29830‬‬ ‫‪0,4230‬‬ ‫‪0,122755‬‬ ‫‪98,57000‬‬ ‫‪12,1000‬‬ ‫‪0,169153‬‬ ‫‪1,52390‬‬ ‫‪0,1110‬‬ ‫‪0,660000‬‬ ‫‪1,00000‬‬ ‫‪0,6600‬‬ ‫‪1,501089‬‬ ‫‪Source :Fonds monétaire international ; 2013.‬‬

‫ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ إﺷﺮاك ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﺼﺔ ﺻﺎدرات اﻟﺒﻠﺪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﺣﺼﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲢﻮﻳﻞ ﻛﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻼت إﱃ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﲔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻟﻨﺤﺼﻞ ﰲ اﻷﺧﲑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ا ﻤﻮع ‪ 1,501089‬دوﻻر‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻫﺬا ا ﻤﻮع ﰲ اﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻤﻼت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻳﻮرو‪ ،‬اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ و اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‪.‬‬ ‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﺔ ﲢﺴﺐ ﻛﻞ ‪ 3‬أﺷﻬﺮ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ‪:‬‬ ‫ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﰊ؛‬‫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﻴﺪراﱄ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ؛‬‫ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ؛‬‫ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ‪.‬‬‫واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺎﻳﺔ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺪاﺳﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ :(10‬ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ وﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮان ‪. 2012‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻷورو‬ ‫اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‬ ‫اﳉﻨﻴﻪ اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‬ ‫اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ا ﻤﻮع‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ‪DTS‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫‪A‬‬ ‫‪0,4230‬‬ ‫‪12,1000‬‬ ‫‪0,1110‬‬ ‫‪0,6600‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻣﻦ‪DTS‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪0,834428‬‬ ‫‪0,00826137‬‬ ‫‪1,03568‬‬ ‫‪0,655953‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫‪C‬‬ ‫‪0,1159‬‬ ‫‪0,1000‬‬ ‫‪0,3500‬‬ ‫‪0,0800‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫‪C× B × A‬‬ ‫‪0,0409‬‬ ‫‪0,0100‬‬ ‫‪0,0402‬‬ ‫‪0,0346‬‬ ‫‪0,1257‬‬ ‫‪0,13‬‬

‫‪Source : Gérard marie henry ; le dollar ; studyrama2012 ; p.291.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول ﻓﺎن اﻟﺮﻗﻢ ‪ 0,1257‬ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ‪ ،DTS‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﳌﻮدﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫و اﻟﺮﻗﻢ ‪ 0,13‬ﻳﻌﲏ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻞ إﻗﺮاض أو ﻛﺮاء وﺣﺪات ‪ DTS‬ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة أي زﻳﺎدة ﺎﻣﺶ ﺑﺴﻴﻂ ﻋﻦ اﳌﻌﺪل‬ ‫‪ 0,1257‬وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺈن إﺻﺪارات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪة ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﱪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ‪:1‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪137‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) ‪ ( 1972-1970‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 9,3‬ﻣﻠﻴﺎر وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ؛‬‫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ‪ ( 1981-1978‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 12,1‬ﻣﻠﻴﺎر وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ؛‬‫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) ‪ ( 2009-2007‬ﺑﻠﻐﺖ ‪ 161,2‬ﻣﻠﻴﺎر وﺣﺪة ﺣﻘﻮق ﺳﺤﺐ ﺧﺎﺻﺔ و ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬‫اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ ﻗﻤﺔ ﻟﻨﺪن أﻓﺮﻳﻞ ‪ 2009‬ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ أزﻣﺔ ‪.2008‬‬ ‫وﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪات ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ‪ %5‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﻨﻲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ‪:‬‬ ‫دﺧﻠﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2016‬إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﰲ ﺗﻄﻮر ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫ﲢﻮل اﻟﻴﻮان إﱃ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬و ﺬا اﻹﻋﻼن اﻟﺘﺎرﳜﻲ‪ ،‬اﻧﺪﻣﺞ اﻟﻴﻮان رﲰﻴﺎً ﰲ ﺳﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻌﻄﻔﺎً ﺗﺎرﳜﻴﺎً ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ّ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻀﻤﺎً إﱃ اﻟﻌﻤﻠﺘﲔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻨﻴﻪ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ واﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ‬ ‫ﳒﺎﺣﺎت اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻫﻲ ﲦﺮة اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓﺘﺢ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﺳﺘﻌﻤﺪ إﱃ ﺗﻌﻤﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎ ﺎ وﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫اﻧﻔﺘﺎح ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﱄ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺎﳘﺎ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﺬل اﻟﺼﲔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﺟﻬﻮداً ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮان ﻋﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎط دوﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻼﺋﻢ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﻛﺜﺎﱐ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﰲ ﻣﻮازاة ﻓﺘﺢ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﰲ ﺻﻮرة ﺗﺪرﳚﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻴﻮان ﰲ أرﺻﺪة اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ ‪ ،%0.5‬و أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺳﱰﺗﻔﻊ رﲟﺎ إﱃ ‪ %10‬ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﲡﱪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳊﺎﱄ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻴﻮان ﰲ أرﺻﺪ ﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮازاﻧﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﻏﲑ اﶈﺴﻮب‪ ،‬وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺼﲔ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﱪ أرﺻﺪة‬ ‫دوﻻرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة‪ ،‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺼﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول واﻻﺣﺘﻴﺎط اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬وﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺈدراج ﻋﻤﻼت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻓﺈ ﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻛﱪ‬ ‫اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻨﺪ اﳔﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﺣﻴﺚ إن اﻟﺼﲔ ﲤﺘﻠﻚ ‪ %36‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺳﻨﺪات دﻳﻦ‬ ‫اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ 1،‬وأن أﺻﻮﳍﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ‪ 5.43‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ،2015‬وﲤﺜﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫‪ 76‬ﰲ اﳌﺌﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ إدراج ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳊﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻠﺘﺰم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫ﲟﻌﻴﺎرﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ وﺿﻌﻬﻤﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن اﳌﻌﻴﺎر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﳊﺼﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﲣﻄﺎﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ اﻵن ﰲ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮان ﻋﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ دوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﺒﲔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪول)‪ : (11‬ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻮاردات‬ ‫اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ ‫‪35879‬‬ ‫‪18100‬‬ ‫‪17779‬‬ ‫اﻟﻌﺎﱂ‬ ‫‬‫‪4475‬‬ ‫‪2344‬‬ ‫‪2131‬‬ ‫اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ‬ ‫‬‫‪3825‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪1511‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3641‬‬ ‫‪1743‬‬ ‫‪1898‬‬ ‫اﻟﺼﲔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2747‬‬ ‫‪1339‬‬ ‫‪1408‬‬ ‫أﳌﺎﻧﻴﺎ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1594‬‬ ‫‪794‬‬ ‫‪800‬‬ ‫اﻟﻴﺎﺑﺎن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪578‬‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Source : OMC. « Internatioal Trade Statistics ».2012 ; CIA, «The World Fact-book »,2012‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪138‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ط د‪ .‬ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲝﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺼﲔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻗﱰح ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ 2011‬و اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ وﺟﻮد أداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳏﺪدة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬ ‫ﺧﻼل ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻇﻬﻮر ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ‪ ،‬وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ داﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﲏ اﻟﺬي اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺎن ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﺘﻪ اﻟﻴﻮان ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ وﺿﻤﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ‪ ،‬وﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲝﺎﺟﺔ أﻛﺜﺮ إﱃ اﻟﺼﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ‬ ‫إﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ أن ﺗﺘﺤﺮك ﳓﻮ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻟﻠﻴﻮان أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وأن ﺗﻄﻠﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات‬ ‫ﺑﻮﺿﻮح‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‬ ‫ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳉﺪاول اﻟﱵ ﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﻤﻼت رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻳﻮرو‪ ،‬اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ واﳉﻨﻴﻪ‬ ‫اﻹﺳﱰﻟﻴﲏ‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻮﱄ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺒﺎدﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻳﺴﻴﻄﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﻼت ﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﺪاوﻻت ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺻﺪارات ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺼﲔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺟﺰء أﻛﱪ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳑﻠﻮك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ ﳑﻠﻮك ﻣﻦ ﺳﻨﺪات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو أو ﺳﻨﺪات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ أو اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أن اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫إن اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺌﻮل اﻷول ﻋﻦ إدارة وﺗﺴﻴﲑ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﲢﺮص ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻘﻠّﺒﺎت‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪ ،‬وإن اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺌﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﳌﻮﺟﻮدات‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻮط اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ أو اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺘﺒﺎدل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳍﻮاﻣﺶ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت ﰲ ﻓﺌﺎت اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﺪة‪ ،‬واﻟﻌﻤﻼت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺮك ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت أو ﻫﺒﻄﺖ‪ ،‬ﻓﺈ ﺎ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻲء آﺧﺮ وﻟﺬﻟﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ إدارة ﺳﻠﺔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺔ وﳓﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪،‬‬ ‫وﻫﺬا أﻣﺮ ﻳﺴﻬﻞ ﻗﻮﻟﻪ وﻳﺼﻌﺐ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻌﻤﻼت ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﱰات ﻏﲑ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﺬا ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺳﺒﻴﻼً ﻏﲑ ﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ‪ ،‬إﱃ ﺣﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺜﲑاً ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﻓﻆ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﻮاﺋﺪ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺎن )وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﺋﺪ وﳘﻴﺔ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ ﰲ ﺳﻼل ﳐﺘﻠﻔﺔ دون اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻛﺜﲑاً ﲟﺴﺘﻮى ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼل اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ ا ﺎزي‪.‬‬ ‫وأﻋﺘﱪ اﻟﺪوﻻر ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻣﻠﺠﺄ آﻣﻨﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎط‪ ،‬إذ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻀﺖ‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺎﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ)اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ( وإﳕﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﲔ اﻟﱵ اﻧﻀﻤﺖ ﻣﺆﺧﺮا إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ و ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻴﻮرو ﻧﻘﺪا ﻣﻮﺣﺪاً و ﻟﺮﲟﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺒﺪل اﻟﺪوﻻر ﻛـﻌﻤﻠﺔ اﺣﺘﻴﺎط ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﰲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪139‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪140 -129‬‬

‫ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوط اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺎدي اﳌﻐﻠﻖ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ ﻛﺘﻮش ﻋﺎﺷﻮر‬.‫د‬.‫ أ‬+ ‫ ﳏﻤﺪي ﻃﻴﺐ اﳏﻤﺪ‬.‫ط د‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ 1. Susan strange. Sterling and British policy ; A political satudy of an international currency in decline . oxford University press.1971.p 23. 2. Michel AGLIETTA, « le FMI de l’ordre monétaire aux désordre financiers », Economica ; 2000 . p.73. 3. Vergil PERRET ;monnaie et citoyenneté Ebook 2015; p.103. 4. Laurence ABADIE, « Finance Internationale », ARMAND COLIN 2011.p.42. 5. IMF, Reserve Accumulation and International Monetary stability,april,2011,p.5. 6. AnnyKester, International Réserves and Foreigncurrencyliquidity, guide lines of a data Template, library,of Congress,2001,p.3. 7. Jea BOURGET, « Monnaies et Systèmes monétaires », real ; 2002 ; p.132.

‫ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﲑوت‬،‫ ﳎﺪ‬،‫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬،‫ ﺑﺴﺎم اﳊﺠﺎر‬.‫ د‬.8 .197.‫ص‬،2003 9. WABLER N ; les changes :cambisme et trésorerie devise ;Dalloz ; 1990.p59 10. Vincent BAROU ; benjamin TING ;fluctuations et crise économique ;ARMAND COLIN 2015 ; p. 57 . 11. IMF public information notic 11/137 . ( IMF Executive Boerd Discusses Criteria for Broeding the SDR currency Basket ) 12. FMI : international financial statistics-washington ;D.C . : Diverse années. 13. Eswar Prasad et Lei (Sandy) Ye, « The Remenibi’s role in the global monetary system »,op.cit,p.55.

140 -129 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

140

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪ :‬اﻟ ّ‬

‫‪Murabaha profit: Financial transparency to raise legal ignorance‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪ -‬ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪nabil.ben.arfa@hotmail.fr.‬‬ ‫‪Abstract:‬‬ ‫‪The Islamic financing technique called «Murabaha" is largely requested in banking activity,‬‬ ‫‪but generates crucial reservations. Indeed, irregularities cause mistrust of customers while it is‬‬ ‫"‪classified according to the "Sharia Standard” n°8 among "Contracts of Confidence‬‬ ‫‪This research aims to remedy the ignorance about supplement of price related to the deferred‬‬ ‫‪payment (SPDP).‬‬ ‫‪In the first part, we presented the relationship between “Contract of Confidence” and profit‬‬ ‫‪general rate (PGR). In second part, we have decomposed the PGR in commercial margin rate and‬‬ ‫‪deferred payment rate. The third part, is subject of "SPDP’' analysis based on “Fikh“ on one‬‬ ‫‪hand and transparency according to the Basel standards on other hand.‬‬ ‫‪Finally, we developed a “lawful simple discount rate” and presented some recommendations‬‬ ‫‪with case study.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرا ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻨﺄى ﻋﻦ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬دون ﺷﻚ‪ ،‬إﺣﺪى ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺎﻟﺮﺑﺎ و اﻟﻌﻴﻨﺔ وﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﳝﻠﻚ واﳉﻬﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻐﺮر‪ .‬وﻣﺎ ﻫﺬﻩ إﻻّ ﳏﺎذﻳﺮ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ‬ ‫ﻳﺸﻮ ﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎت وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠُﻔﱡﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت ّ‬ ‫ﻧﺼﻮص ﻋ ّﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﺺ اﳉﻮاز اﻟﺸﺮﻋﻲ اﳌﻀﻴّﻖ ﻟﺪى اﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪو ﺎ "ﲞﻼف اﻷوﱃ" ﲟﻌﲎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺴﺎوﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺮﱡد ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﺸ ﱡﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ أراﻩ ﻣﻨﻔﺬا واﺳﻌﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎوزات وﻣﻦ ﰒّ ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎت‪.‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﺳﺘﺒﺎق اﻟﺘﺤ ّﻔﻈﺎت وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﺸﺘﺒﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﻮب ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ اﳌﻬﻨﻴّﺔ‬ ‫ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‪ .‬ﻓﻤﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﱵ أراﻫﺎ ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻋﻴّﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺼﻔﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺎ اﳌﺮاﲝﺔ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ِ ،‬‬ ‫أﺷﲑ إﱃ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻧﻈﲑ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﺼﺮ‬ ‫وﻣﺎﻟﻴّﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ّ‬ ‫اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻖ ﻧﺺ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 8‬وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻬﻨﻴّﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ دون ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻆ ﺑﻪ ﺣ ُﻘﻪُ ﻓﻴَﻄﻤﺌ ﱡﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺒُﻪ‪.‬‬ ‫أﳘﻴّﺘﻪ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻴﻞ ُْﳛﻔ ُ‬ ‫و اﻋﺘﺒﺎرا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺘﻮﻟّﺪ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت‪:‬‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ؟ )ﺗﺼﻨﻴﻒ وﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﺮﺑﺢ(‬ ‫ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻌﻨﻴﻪ اﻷﻣﺎﻧﺔ‬‫ً‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻟﺘﻜﺜﻴﻒ ﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺮاﲝﺔ و ﻛﻴﻒ ﻳُﻌﺎﰿ اﻷﻣﺮ؟ )ﺣﺴﺎب‬ ‫ﺑﺢ ﰲ اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻬﻨﻴّﺔ رﻏﻢ اﺳﺘﻨﻔﺎر اﳍﻴﺌﺎت ّ‬ ‫ ﳌﺎذا ﱂ ﻳُ ّ‬‫ﻔﺼﻞ اﻟﱢﺮ ُ‬ ‫ِ‬ ‫اﳌﺆﺟﻠﺔ(‬ ‫ﺻْﻨﻔﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ّ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ(‬ ‫ ﻣﺎ أﳘﻴّﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﰲ ﺣﺎل اﳊﻜﻢ ﲜﻬﺎﻟﺔ ﻳﺴﲑة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ؟ ) ّ‬‫ ﻛﻴﻒ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﺪول إرﺟﺎع دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ؟)اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ و إﺣﺪاث ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﲔ‬‫ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻀﺎرب اﻟﺪﻳْﻦ(‬ ‫‪ .1‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺰاوﺟﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﺴﺎب رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ و ﻋﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳉﺎﻧﺐ اﶈﺎﺳﱯ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻗﱰاح ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﲟﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﺎﱄ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﺼﻮص اﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪13‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ب‪ -‬إﺣﺪاث ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﲔ"ﺑﺴﻴﻄﺔ" )ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﲔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻀﺎرب اﻟﺪﻳْﻦ( ﻟﻠﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﺪول إرﺟﺎع‬ ‫اﻷول‬ ‫ﲡﺎﻧﺴﺎ ﻣﻊ"اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ" ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮز‪ ،‬ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ذات اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ دون ﺿﻤﻪ ﻟﺮأس اﳌﺎل ّ‬ ‫دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪ً ،‬‬ ‫ﻟﻠﺘّﻘﻠﻴﺐ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﻣﺰاوﺟﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺮﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﺑﺎﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻔﲏ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺼَﺮ ْي رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﻣﺜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻬﻨﻴّﲔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﺴﺎب ُ‬ ‫‪ .2‬أ‪.‬ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﲝﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘّﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘّﺤﻔﻈﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ‬‫ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت وﺣﱴ اﻟﺘﺠﺎوزات‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﺈﻇﻬﺎرﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﱪرات‬ ‫وﺟﻮدﻫﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ و ﻣﺎﻟﻴّﺎ‪ ،‬وﲝﺴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎﱄ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ و ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﳏﺎﺳﱯ‪.‬‬ ‫ اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ّن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﲣﻀﻊ‬‫أﻳﻀﺎ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وأ ّن رﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ودﻓﻊ اﻟﻐﺮر ودرء اﻟﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‬‫ِ‬ ‫اﳌﺆﺟﻠﺔ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ وﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ّ‬ ‫ ﺣﺴﺎب ﺻْﻨـ َﻔ ْﻲ ّ‬‫ أﳘﻴّﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﺳﻮاءً ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﻳﺴﲑةً أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔً‬‫ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﺪول إرﺟﺎع دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‬‫‪ .4‬ﻣﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺳﻴﺘّﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺠﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ‪:‬‬ ‫ﻨﺼﺮﻳْﻪ ‪ :‬اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري و زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ) أو زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ(‪.‬‬ ‫ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ وﻗﻴﺎس ُﻋ ً‬‫ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ واﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺮﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪.‬‬‫ﻓﻠﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ‪":‬اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺴﻴﻂ و ﻟﻴﺲ ﻣﺮّﻛﺒًﺎ" وﻣﻦ ﲦﺔ‪ ،‬ﺻﻐﺖ ﻗﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴّﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﲢﻴﲔ "ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻀﺎرب اﻟﺪﻳْﻦ" ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴّﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴّﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﺪول إرﺟﺎع دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ وﳝﻜﻦ‬ ‫ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻻﺳﺘﺼﻨﺎع و اﻟﺴﻠﻢ و اﻹﺟﺎرة و ﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻐﺰارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﲝﺔ)ﺟﻮازﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺮوﻃﻬﺎ‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ‪...‬اﱁ‪ (...‬اﻟﺘﺰﻣﺖ ﻣﺒﺪأ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻴﺘﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﺎﳌﺮﺟﺢ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﺧﺘﺰاﻻً واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻹﻧﻜﺎر‪ ،‬ﰲ ﻣﺎ‬ ‫ﺑﻪ أﻫﻠﻪ‪ّ ،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﻔﻘﻬﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻛﺘﻔﻴﺖ ّ‬ ‫اﻹﻧﻜﺎر اﺳﺘﻮﺟﺒﻪ اﻻﺧﺘﻼل اﻟﺒَـ ﱢﲔ ﺑﲔ اﳊﺎﻻت اﻟ ّﺪاﺧﻼت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘّﺼﻨﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﺟﻬﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪.‬ﻫﺬا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﲢﺘﻮي اﳋﻄﺔ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻣﻠﺨ ِ‬ ‫ﺺ اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫أ‪ّ -‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻘ ّﺪ ِ‬ ‫ﻣﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ‪ ،‬أﳘﻴّﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺪودﻩ و ﺧﻄّﺘﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺧﺮى ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﻌﺮﰲ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﻔﺼ ٍﻞ ﻗﻲ أرﺑﻌﺔ ﳏﺎور‪:‬‬ ‫ت‪ -‬اﻟﺒﺤﺚ ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺎم ﻟﻠﻤﺮاﲝﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘّﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ّ :‬‬ ‫ِ‬ ‫اﳌﺆﺟﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺣﺴﺎب ﺻﻨْﻔﻲ اﻟﺮﺑﺢ وﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ّ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﲔ دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ِ‬ ‫ﻷﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻟﺘّﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ث‪ -‬ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ّ‬ ‫‪ .7‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﳘﺖ اﻟ ّﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺑﺢ وﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ دراﺳﺔ )أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﳏﻤﺪ رواﱐ و ﻋﻠﻲ ﻗﺪور ﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ ‪ (2016‬ﻛﺸﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﳌﻌﺎﳉﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‬‫ﺻﻴَﺎ‬ ‫ﻟﺼﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳـﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺪﻋﻴﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳـﺴﺎت و ْأو َ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﰲ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺑﻀﺮورة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴّﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ وأرى ﰲ ﻫﺬا إﻗﺮ ًارا ﺑﺄﳘﻴﺔ ّ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫ )دراﺳﺔ ﺟﻌ َﻔﺮ ﺑﻦ ﻋ ِ‬‫ﺼﺎص ‪ (2015‬ﻗ ّﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺮاﲝﺔ وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬ﻛﻤﺎ رّﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺒﺪ اﻟﱠﺮﲪَ ِﻦ ﻗَ ﱠ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﺔ اﳌﻮاﻋﺪة ﰲ ﺣﺎﻟَ َ ْﱵ اﻹﻟﺰام وﻋﺪم اﻹﻟﺰام وﻣﺪى ﺟﻮاز ذﻛﺮ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﻖ اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ) اﳊﻨﻔﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ(‪.‬وﻟﻘﺪ ﺑﺪا ﱄ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻘﻬﻴّﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺑﺎب اﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ دراﺳﺔ )اﻟﺼﺎدق ﳏﻤﺪ ادم ﻋﻠﻲ ‪ (2013‬ﻗ ّﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻼ و ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳌﺪى اﻟﺘﺰام اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ّ‬‫ﻓﺒﲔ أ ّن اﻻﻟﺘﺰام اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ رﻗﻢ ‪ 2‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮاﲝﺔ واﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ اﻟﺸﺮاء ّ‬ ‫اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻧﺒّﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎ ﲰّﺎﻩ "ﻣﺮاﲝﺎت ﺻﻮرﻳﺔ" ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﰲ ﺿﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ‬ ‫ﻫﺎﻣﺎ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ .‬وإن ﱂ ﻳﺘﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬إﻻّ أﻧﲏ أرى ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻨﻔﺬا ّ‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎت رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻔﺘﺢ ا ﺎل ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﲝﻮث اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺿﻮاﺑﻂ اﳌﺮاﲝﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻔﺼﻴﻞ ّ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ‪،‬‬ ‫ دراﺳﺔ )ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دﻳﺔ ‪ (2009‬رّﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ّ‬‫ورد اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﱵ ﺗـُ ْﺮَﻣﻰ ﺎ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ .‬أﻣﺎ ّ‬ ‫ﺣﻠﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﺑﺢ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺟﻮازﻩ اﻟﺸﺮﻋﻲ ّ‬ ‫ﻓﻘﺪ ّ‬ ‫ﺣﱴ وإن ﻛﺎن اﻟﻘﺒﺾ ُﺣﻜﻤﻴّﺎ ﰒّ ّ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬ﻻ ﻳﻌﲏ اﻧّﻪ وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺮﺑﺎ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﱪ ﺗﺄﺛﺮﻩ ﺑﺘﻘﻠﺒّﺎت ّ‬ ‫ دراﺳﺔ )ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻔﺎﻧﺔ ‪ (2009‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ"اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ " ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ‬‫ﻓﺨﻠﺺ إﱃ ﺟﻮازﻫﺎ‪ ،‬إن ﲤﺖ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬و ﻛﺸﻒ "ﺗﻘﺼﲑا ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ رﻗﻢ ‪ 1‬ﺑﺸﺄن اﻟﻌﺮض‬ ‫واﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ دراﺳﺔ )ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك ‪ ( 2008‬ﺪف إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﳐﺎﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺪى اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬‫ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ﻓﺮﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬واﳌﻌﻴﺎر اﳌﺬﻛﻮر‪ّ .‬‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ رﻏﻢ ﻓﺎﻋﻠﻴّﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﳌﺮاﲝﺔ ﳐﺎﻃﺮ ﺎ) اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ أو ﺳﻮﻗﻴﺔ( إﻻّ أ ّن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﱂ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ ّ‬ ‫واﳓﺼﺮ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫(‬ ‫‪3‬‬ ‫)‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻟﻐﺔً ﺗﻌﲏ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ا و اﻟﺼﺪق و اﻹﺧﻼص و اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻬﺪ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪر" ُأﻣﻦ" َو " أ َِﻣﻦ " ْأو " ِأﻣﻦ ِﻣﻦ" ﻛﺄن‬ ‫اﻟﺮ ِ‬ ‫ﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا أي وﺛِ َﻖ ﺑﻪ واﻃﻤﺄ ّن إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺟﻞ ِﻣﻦ‬ ‫ّ‬ ‫ْﻳﺆًﻣ ُﻦ ّ‬ ‫اﻟﺮ ُ‬ ‫)‪(4‬‬ ‫اﻵﺧﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ّأﻣﺎ‬ ‫اﻃﻤﺌﻦ ﳌﺎ ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ﻃﺮ َْ‬ ‫ﺻﺮح ﺑﻪ اﻟﻄﺮف ُ‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎ‪ ،‬ﻓﻤﻔﺎدﻫﺎ أ ّن أﺣﺪ َ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ و اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ‪،‬ﻛﺎﳊﺴﻢ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﻼص‪.‬‬ ‫و ّ‬ ‫‪ .2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬ﻟﻐﺔً‪:‬‬ ‫اﺑﺢ ﻳُﺮاﺑﺢ ‪ُ ،‬ﻣﺮ َاﲝﺔً‪ ،‬ﻓﻬﻮ ُﻣﺮاﺑِﺢ ‪ ،‬واﳌﻔﻌﻮل ُﻣﺮاﺑَﺢ وﻧﻘﻮل راﺑﺢ ﻓﻼﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ أو راﺑﺢ ﻓﻼﻧًﺎ ﰲ ﺑﻀﺎﻋﺘﻪ‪ :‬أﻋﻄﺎﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻜﺴﺒًﺎ آو‬ ‫ر َ‬ ‫)‪(5‬‬ ‫أﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎﻻً ﻣﺮاﲝﺔ ‪:‬ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺴﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪ .2.2‬اﺻﻄﻼ ًﺣﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﺑﻴﻊ ﺑﺜﻤﻦ ّأول ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺑﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم‪ .‬وﻗﺪ ﺑﲔ د‪.‬ﻋﻄﻴﺔ ﻓﻴﺎض أ ّن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﰲ‬ ‫اﳌﻐﲎ "ﺑﻴﻊ ﺑﺮأس ﻣﺎل و رﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم")‪ .(6‬واﻟﺬي أراﻩ أ ّن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮارد ﰲ‬ ‫ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ "ﺑﻴﻊ ﲟﺜﻞ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﻣﻊ زﻳﺎدة رﺑﺢ" وﰲ ّ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪15‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ‪ ،8‬ﲢﺪﻳﺪا ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ودﻗﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪو اﳌﺮاﲝﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﺑﻴﻮع اﻷﻣﺎﻧﺔ إ ْذ ﻳُﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎﳊﺴﻢ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟﻄﺮﻓﲔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﲦﻦ ّ‬ ‫اﻟﺸﺮاء أو اﻟﺘّﻜﻠﻔﺔ وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺑﺢ‪ ،‬واﻹﺧﺒﺎ ِر ﱢ‬ ‫‪ .3‬رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫رﺟﻮﻋﺎ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ اﻟﻮاردﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﰲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘّﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺘّﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪ ،8‬ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔُ ﻣﻌﺮوﺿﺔً‪ ،‬ﻓﻼ أﻣﺮ و ﻻ وﻋﺪ ّ‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻜﻮن اﳌﺮاﲝﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﲔ ﺗﺎﺟﺮ و ﻋﻤﻴﻠﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻴﻊ ﺣﺎﻻ و ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻵﻣﺮ و ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻟّﺔً‪ ،‬وإن ﻛﺎن اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫ب‪ -‬ﲣﺘﻠﻒ اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔُ ﻋﻦ اﳌﺮاﲝﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻮﺟﻮد وﻋﺪ ّ‬ ‫ﺰوﻣﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺋﺪا‪ ،‬ﻟﻜﻨّﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﺘﺤ ّﻘﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ‪ ،‬و ﻟﻴﺲ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ ﻟُ ً‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‪ ،‬ﻓﺈ ّن اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ً‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ﺿﻤﺎﻧًﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ وﺟﻮد وﻋﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮاء َ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺻﻠﻲ" دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻸﺟﻞ‪ .‬وﺣﻴﺚ‬ ‫ت‪ -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺮاﲝﺔ ﺣﺎﻟّﺔً‪ ،‬ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ُﲰﻲ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺬﻛﻮر" ّ‬ ‫ﺿﺮوري ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﳌﺆﺟﻠﺔ‬ ‫أ ّن ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳊﺎذق وﻏ ِﲑﻩ‪ ،‬ﻓﺈ ّن ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻗﺪ ﺗﺼﺮف اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘّﻘﺴﻴﻂ إﱃ اﻟﺘّﻌﺠﻴﻞ‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ِﺳﻨﲔ‪ ،‬إذا رأى ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻄﻄﺎ‪ ،‬أو ﻳﻔﺎوض‬‫ﲣﻔﻴﻀﺎ ﰲ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ‪ ،‬أو ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪..." :‬اﳌﺮاﲝﺔ ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻﻠﻲ‬ ‫ ﳒﺪ ﰲ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ اﳌﺬﻛﻮر آﻧﻔﺎ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا ّ‬‫اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺣﻴﺚ‪ّ 8‬‬ ‫) (‬ ‫ﻣﻊ زﻳﺎدة ﻟﺬا ﳚﺐ ﺑﻴﺎن اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷﺻﻠﻲ وﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ"‪.‬‬ ‫ﳏﻞ ﺑﻴﺎن و إﻓﺼﺎح‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و ﺧﺎرﺟﻬﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻋﺘﺪاﻻ ﲝﻜﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺻﻠﻲ ّ‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺑﺎب أوﱃ أن ﺗﻜﻮن زﻳﺎدة اﻟﺘّﻘﺴﻴﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﻷ ﺎ ﻣﺎ ُوِﺟﺪت إﻻّ ﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜّﻤﻦ و ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺸﻄﻂ و‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﳊﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﻢ‪ ،‬و ﻫﻮ ﳏﻞ ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ و ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ رﻏﻢ ﺟﻬﺪ اﳌﺼﺮف ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎ ّن‬‫زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ أﻳﻀﺎ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻪ‪.‬‬ ‫و اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ّأوﻻ‪ :‬اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺖ ﲟﻌﲎ اﻟﻨﻤﺎء اﳌﺘﻮﻟّﺪ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﲡﺎرﻳﺔ ﺣﺎﻟّﺔُ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌﺸﱰي واﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻌﺎرض ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻻ‬ ‫ﻟﻠﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ ُﲰﱢﻲ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎتِ "اﻟﺮﺑﺢ اﻷﺻﻠﻲ"‪.‬‬ ‫أﺛﺮ ّ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ) أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘّﻘﺴﻴﻂ(‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﺪﻳﻨﺎ‪:‬‬ ‫رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ = ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري ‪ +‬زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ‪:‬اﻟ ّ‬ ‫)‪:(9‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫أﺛﺎرت ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ واﻻﺧﺘﻼف‪ ،‬إﻻّ أ ّن اﳊﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﺘﻌﻠّﻖ ﲟﺸﺮوﻋﻴّﺘﻬﺎ ﻳﺒﺪو ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ )اﳉﻤﻬﻮر‬ ‫ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫و اﳌﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ( وذو ﺣﺠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ٌ‬ ‫ اﻟﺒﺪﻻن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬واﳌﺮاﲝﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﻮع‪ ،‬ﻓﺎﻧﻌﺪم ﺷﺮﻃﺎ اﻟﺘﺴﺎوي و اﻟﻘﺒﺾ‪.‬‬‫اﳌﺆﺟﻞ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻷ ّن ﺳﻌﺮ اﻷﺻﻞ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬ﲝﻜﻢ اﻟﻌﺮض و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ ﲡﻮز اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ّ‬‫ﻓﻴﻜﺴﺐ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ ﻏﻴﺎب زﻳﺎدة اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻋﺒﺎرة " ﺟﻌﻞ ﻟﻠﺰﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ" ﳉﻮاز اﻟﺰﻳﺎدة‬‫‪ .2‬زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ‪ :‬اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻬﻮ أو اﻹﳘﺎل أو ﻟﻠﺘّﻐﺎﺿﻲ ﻟﻌﺪم اﻷﳘﻴّﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء‬ ‫اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺗﻌﲏ ﻏﻴﺎب اﳋﱪ ﻋﻦ إﺣﺪى ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ ّ‬ ‫اﻟﺘﺴﱰ أو ّ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻐﺮر إ ْذ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﱰ ﻟﻠﻌﺎﻗﺒﺔ أو ﺑﻠﻔﻆ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪" 31‬ﺗﺮدد ﰲ اﻷﺛﺮ ﺑﲔ اﻟﻮﺟﻮد و اﻟﻌﺪم"‪.‬واﳉﻬﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﻟﻐﺮر‪ ،‬ﻗﺪ‬ ‫)‪(11‬‬ ‫ﻟﺴﺆال اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫ﻓﻤﺤﺮﻣﺔ‪ ،‬أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻴﺘﻐﲑ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﲟﺪى اﻟﺪﻗّﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ّ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻳﺴﲑة ُ‬ ‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻨﺰاع‪.‬و ا ّ‬ ‫ﻓﻤﻐﺘ ًﻔﺮة‪ ،‬أو ﻛﺒﲑة ّ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪16‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ‪,‬ﰲ ﻣﱪرا ﺎ و ﰲ ﻣﺪى وﺟﺎﻫﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا ّ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻔﻨﻴّﺔ اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ اﳌﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻘﺮرات ﳎﻠﺲ"ﺑﺎ ِزْل"وﻣﻌﺎﻳﲑ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻬﺎﻟﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪:‬‬ ‫ﺣﱴ وإن‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﺒﺪو ﺟﻬﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﺎﺣﺸﺔً‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻳﺴﲑًة ّ‬ ‫ﲤﺜّﻞ زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺟﺰءً ﻣﻦ ّ‬ ‫ﻏﺎﺑﺖ اﳌﺸ ّﻘﺔ ﰲ ﻛﺸﻔﻬﺎ و ﱂ ﻳﺘﻌﻄّﻞ اﻟﺒﻴﻊ ﰲ ﺑﻴﺎ ﺎ !‬ ‫ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺲ دار ﻟﻠﺒﻴﻊ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﺳﺘﺪﻻﻻً ﰲ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ و‬ ‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 8‬ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﻐﺘﻔﺮة )اﻟﻴﺴﲑة(!‪.‬أﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻴﻊ اﻟﻐﺎﺋﺐ وﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﰲ ﺣﺎل ٍ‬ ‫ﺿﺒﻂ‬ ‫ﻀﺒ ِﻄﻬﺎ ُﳛﻔﻆ ﺣ ﱡﻖ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﰲ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﺘّﻌﺠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺘّﺄﺟﻴﻞ‪ ،‬و ﰲ اﻹﻗﺪام أو‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺎﻧ ٍﻊ ﻟﻠﻨﺰاع ؟ وزﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻛﺬﻟﻚ‪ ,‬ﺑِ ْ‬ ‫اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪ .‬أﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻀﺒﻂ أﻳﻀﺎ دﻓﻊ ﻟﻠﻨﺰاع ؟‬ ‫ﻫﺬا ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ وﻗﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت و اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎﻩ ﻣﻦ‬ ‫أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة وﺗﺬﻛﲑا ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ اﳌﺮاﲝﺔ‪ .‬وﻟﻜﻦ ‪،‬ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺴﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻣﺘﻤﺜّﻼ ﰲ ّ‬ ‫ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟ ّ‬ ‫)‪( 12‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲎ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ و أﺻﺪر ﻋ ّﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ‬ ‫دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2006‬ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻹﻓﺼﺎح وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻤﺎ ورد ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺒﺪأﻳﻦ اﳋﺎﻣﺲ و اﻟﺴﺎدس ﳊﻔﻆ‬ ‫ﺣﻘﻮق "أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ"‪ .‬ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﲡﺎﻧﺴﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻗﺎﻣﺖ ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل‪ ،‬ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﺳﻨﺔ ‪ ،1999‬ﲨﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ رﻛﺎﺋﺰ ﺛﻼث ﺧ ِ‬ ‫أﻗﺮت ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫ﺼﺼﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻀﺎﺑﻂ "‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق"‪،‬ﻛﻤﺎ ّ‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺼﺮﰲ)‪.(13‬‬ ‫ُﺧﺼﺺ ّ‬ ‫إ ّن ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﺑﻀﺎﺑﻂ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﺮارات ﺑﺎزل ﰲ ﺻﻴﻐﺘَـْﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ"ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻮك "اﳌﻘﺮرة ﰲ "ﺑﺎزل‪ -‬ﻧﺴﺨﺔ أوﱃ" ﺣﻴﺚ ﺧ ّﻔﻀﺖ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺎﻃﺮ ﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﻮرﻳﻖ‬ ‫اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﻼزم ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ و ّ‬ ‫ُﺻ ِﺪر ﺗﺼﺪﻳّﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬إﻻّ أ ّن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺒﺪأٌ ﻳﺘﺨﻄّﻰ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪.‬وﺣﻴﺚ أ ّن ﻣﻌﻴﺎر ّ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أ ْ‬ ‫ذات ﺷﺒﻬﺔ ﲤﺲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى أو ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﳐﺎﻃﺮ ﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪,‬و ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ "أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ"‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و اﻟﺪوﻟﻴﺔ أوﻟﺖ ﻟﻠﻌﻤﻼء أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋ ّﺪة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳌﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺼﺮﰲ‪ .‬إ ّن ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‬ ‫ﻳﻮﻓّﺮ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ و اﳌﻔﺎوﺿﺔ‪ ،‬و اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ‪ ،‬أو اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻦ اﳌﺮاﲝﺔ أﺻﻼ‪ ،‬وﻳﻌﲏ ﻫﺬا ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻻ ّن اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪﻳﻮن ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﺪرة اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻓﺤﺴﺐ )ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻮﺳﺮ (‪ ،‬ﻓﻬﺬا ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﻤﻦ‪ ،‬ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻴﻞ ﻣﻮﺳﺮ و ﻟﻜﻨﻪ ﳑﺎﻃﻞ ﻏﲑ ﺑﺎذل ﻟﻠﺠﻬﺪ اﻟﻼزم ﻟﻠﺴﺪاد‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮةً ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﻼص ﻣﺮﺗﺒﻂ أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‪ .‬ﻓﺄَ ْن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻴﻘﺒﻞ ﺎ أو ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ‪ّ ،‬‬ ‫ﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺎرن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ أﺧﺮى ﻓﻴﻜﺘﺸﻒ ﻓُﺤﺸﻬﺎ أو ﻏﻼءﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎﻃﻞ ﰲ اﻟﺴﺪاد و إن ﻛﺎن ﻣﻮﺳﺮا‪ ّ.‬ﻫﺬا ﻳﺬﻛﺮﻧﺎ ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ‬ ‫واﻗﻌﻴﺔ ﻛﺎﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﰲ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ رﻏﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد وﻫﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ وﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ و‬ ‫اﻟﺘﻐﻠّﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎ‪ .‬و اﳊﺎل ﻛﺬﻟﻚ‪ ،‬أرى أ ّن ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻣﺎ أوﺻﺖ ﺑﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﳉﻨﺘﺎ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺮﺑﺢ )اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري و زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪:‬ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪ .1‬ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري ) ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري ﺑﺤﺖ(‪:‬‬ ‫اﻷول و اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﻻّ أ ﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣﺎ ﻳُﻀﻢ ﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ ّ‬ ‫ﻟﺌﻦ اﺗّﻔﻖ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺸﻤﻞ ّ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت‪.‬ﻓﺎﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ﻳﺮون ّأﻻ ﺿ ﱠﻢ إﻻّ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة "ذات اﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﲔ" )وأرى ﰲ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪17‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ﻟﻠﻀﻢ )اﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻓﺮﻋﻴﺔ إدارﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬اﻟﺸﺤﻦ‪،‬‬ ‫اﻷﺻﻞ( ﰲ ﺣﲔ ﻳﺮى اﳉﻤﻬﻮر ﲢﻤﻴﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻷول‪ .‬ﺑﺎﻟﺘّﺎﱄ وﺟﺐ اﻟﺘﻨﺒّﻪ إﱃ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﱰﻛﻴﺐ‪..‬اﱁ( وﻫﺬا ﻣﺎ أﺧﺬت ﺑﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ ّ‬ ‫اﻷول ﻟﻜﻨﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣ ّﻜﻮﻧﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ ّ‬ ‫اﺣﺘﺴﺎب اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬إ ْذ ﻳﺮى ﲨﻴﻌﻬﻢ ﺣﺴﺎب ّ‬ ‫و اﻟّﺬي أراﻩ أ ّن اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﲟﻌﲎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮاﺻﻔﺎﺗﻪ) ُﲢً ﱢﺴﻦ أداﺋﻪ ﺗﻘﻨﻴّﺎ أو ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻤﺮﻩ‬ ‫ِ‬ ‫اﻷول‬ ‫اﻻﻓﱰاﺿﻲ‪..‬اﱁ ( ﲝﻴﺚ ﲡﻌﻠﻪ ُﻣﻜﺎﻓﺌًﺎ ﻷﺻﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﳏﻞ ﻋﺮض و ﻃﻠﺐ‪ ،‬ﻓﻜﺄﳕﺎ اﺷﱰى اﳌﺼﺮف ﻫﺬا اﻷﺻﻞ اﳌﻜﺎﻓﺊ ﺑﺴﻌﺮﻩ ّ‬ ‫أرﺟﺢ رأي اﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول و ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب‬ ‫اﻷول ﻟﻸﺻﻞ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ‪.‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر‪ّ ،‬‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻘﺎرب اﻟﺜﻤﻦ ّ‬ ‫اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و إن ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ و أﺧﺬوﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴّﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳓﺴﺐ اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري ﺑﺤﺖ = ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري * اﻟﺜﻤﻦ اﻷول‬ ‫ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري= ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري * )اﻟﺴﻌﺮ اﻷول ‪ +‬اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ (‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟّﺔ = اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ‪ +‬ﻫﺎﻣﺶ ﲡﺎري ﲝﺖ ‪ +‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﻟﻼﺳﱰداد دون ﺗﺮﺑﺢ‬

‫ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟّﺔ = اﻟﺜﻤﻦ اﻷول*)‪ +1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري( ‪ +‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى دون ﺗﺮﺑﺢ‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﻋﺘﺒﺮ ‪:‬‬

‫ أﻻّ ﺗﺮﺑّﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ إذ ﳝﺜّﻞ ﺧﺪﻣﺔً ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ و ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﱰﺑّﺢ ﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ‬‫ﳏﻞ ﻧﻘﺎش ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ‬ ‫ﻳُ ُ‬ ‫ﻀﺎف ﻟﻠﺜّﻤﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﻨﻮان اﻻﺳﱰداد وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ "‪ "6.2.3‬ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ و إن ﻛﺎن اﻻﺳﱰداد ّ‬ ‫ﲢﻠﻴﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ ﻫﻨﺎ‪ .‬ﻓﺎن ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻪ وﻓﻖ اﻟﺒﻨﺪ اﳌﺬﻛﻮر‪ ،‬وﺟﺐ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺮﺑﺢ‪.‬‬ ‫ﺻﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫ أﻻّ ﺗﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴّﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮاﲝﺔ ﻻﺟﺘﻨﺎب ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺴﺒﺐ َو ْ‬‫ﻜﻞ زﻳﺎدة ﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ )أﺟﺮ أو رﺑﺢ ( ﻗﺪ ﺗُـ َﻌ ﱡﺪ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﺬﻟﻚ اﻟ ّﺪﻳْﻦ ﻓﻮﺟﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار‬ ‫َﻟﺪﻳْ ِﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪.‬ﻓ ّ‬ ‫)‪(14‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )رﺳﻮم( وﻫﺬا ﲞﻼف ﺣﺎﻟﺔ ْ‬ ‫ِ‬ ‫ﻛﺎﻟﱰﻛﻴﺐ و‬ ‫ أﻻّ ﺗﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى ُﳑﺜﱢﻠﺔً ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى‪ ،‬أو واﺟﺒِﺎت ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺟﻬﺪ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ّ‬‫اﻟﺸﺤﻦ و اﻷداءات ﻓﻴﻘﺘﺼﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﱰدادﻫﺎ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﺎﻣﺔ رﻏﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ ُﳝ ّﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ّ‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎ ﻧﻼﺣﻈﻪ ﻋﻤﻠﻴّﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴ ٍﻊ ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ّ‬ ‫رﺑﺢ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬أرى ﻣﻦ اﻷوﱃ ﺣﺼﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ُﺷْﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ أرﻓﻊ ﻧﺴﺒﻴّﺎ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ‬ ‫ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ و ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺴﺎب زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪:‬‬ ‫ذﻣﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ و ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﳝﺜﻞ ﻗﺎﻋﺪة ﳊﺴﺎب‬ ‫ﰲ ﺣﺎل ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟ ّﺪﻓﻊ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﺈ ّن ﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺴﻂ اﳊﺎل ﳝﺜّﻞ دﻳﻨﺎ ﰲ ّ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ؟وﺟﻮاﺑﻪ ﺑﻌﻮن اﷲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻻ ﳚﻮز اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ذا ﺎ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫ ﳝﻜﻦ اﻟﱰﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻌﺪ ﲢ ّﻘﻘﻪ ﺑﺘﻘﻠﻴﺒﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻮاﻟﻴﺔ ‪ّ ،‬أﻣﺎ اﻟﱰﺑﺢ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ دون إﳊﺎﻗﻪ ﺑﺮأس اﳌﺎل‬‫اﻷول ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺐ‪ ،‬ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻧﻘﻮدا ﺗﻠﺪ ﻧﻘﻮدا و ﻫﺬا ﻋﲔ اﻟﺮﺑﺎ ﻷ ﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎدل ﻓﻼ ﺗﻠﺪ ﻧﻘﻮدا‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ إذا ﻛﺎن اﻟﱰﺑّﺢ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ ﻋﺎﺟﻼ ﻋﲔ اﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ رﺑﺎ اﻟﻨﺴﻴﺌﺔ‪.‬‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻷﺧﺮى ﲤﺜّﻞ دﻳﻮﻧﺎ ﻻ ﺗﺮﺑﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻧﺴﻴﺌﺔ!‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺜّﻤﻦ اﻷول ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳝﺜّﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﳉُﻤﻠﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴّﺔ و ّ‬ ‫اﻟﺸﻜﻠﻴّﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻷﺻﻞ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ و ّ‬ ‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ إّﳕﺎ زﻳﺎدة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﻞ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء‪.‬‬ ‫ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن اﳊﺴﺎب ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪18‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫‪ v‬ﺣﺎﻟﺔ أوﻟﻰ‪ :‬ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻟﺴﻨﺔ واﺣﺪة دون ﺗﻘﺴﻴﻂ دوري ﻣﻊ وﺟﻮد ﻗﺴﻂ ﺣﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‬ ‫زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ = ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ * ) اﻟﺜﻤﻦ اﻷول‪-‬ﻗﺴﻂ ﺣﺎل(‬ ‫ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ = اﻟﺜﻤﻦ اﻷول*)‪ +1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎري‪ +‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ (‪ )-‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ* ﻗﺴﻂ ﺣﺎل(‪ +‬ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ‬

‫‪ v‬ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﻗﺴﻂ دوري ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻬﻨﻴﺎّ )ﻛﺎﻹرﺟﺎع اﳌﺘﺴﺎوي(‬ ‫ُﲢﺴﺐ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺴﻂ اﳊﺎل ﰒّ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح ﻣﺎ ﰎ إرﺟﺎﻋﻪ‪ .‬و ﲤﺜّﻞ اﻷﻗﺴﺎط اﳉﻤﻠﻴﺔ أﻗﺴﺎط‬ ‫ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔً ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﻣﻔﺼﻼ ﰲ ُﺟ ْﺰ ْﺋﻴﻪ ﺎﻣﺸﻪ اﻟﺘﺠﺎري و ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ّ‬‫اﻟﺰﻳﺎدة وﻫﻮ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺴﻂ اﳊﺎل‬ ‫ إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﳏﻞ ّ‬‫ ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﻏﲑ رﲝﻴﺔ ﻻ ﻋﺎﺟﻼ)ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻬﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري(وﻻ ﻧﺴﻴﺌﺔ) ﻻ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ( ﻓﺎﻟﻘﺴﻂ اﻷول )ﰲ اﳌﺜﺎل‬‫ب‪ 34170‬د ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ‪ :‬رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ و ﻗﺪرﻩ ‪ 14650‬د )ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ِ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ( اﳌﻘ ّﺪر ِ‬ ‫ب‪12610‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻫﺎﻣﺶ ﲡﺎري ِ‬ ‫ب‪ 2040‬د(‪ ،‬إرﺟﺎع أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﺰﻳﺎدة )اﻟﺜﻤﻦ اﻷول‪ -‬ﻗﺴﻂ ﺣﺎل( و ﻗﺪرﻩ ‪19400‬د و‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﺳﱰداد ﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى ﻏﲑ رﲝﻴﺔ و ﻗﺪرﻫﺎ ‪120‬د‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ ‪:‬ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ و ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ و ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﳑﻴّﺰا ﺎ أﻻّ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ )اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ (‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‬ ‫ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻟﺘّﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻨّﺴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ دﻳﻦ )أوزان أو‬ ‫ﺿﻮارب اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ (‬ ‫‪ .1.1‬اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﻴﲔ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﱄ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ َْﳏ ُﻮ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ‪ .‬إ ًذا ﺑﺎﻟﺘّﺤﻴﲔ‬ ‫ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎﺿﻊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻴﻴﻦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‪:‬‬ ‫‪ .2.1‬ﺑﻴﺎن ّ‬ ‫‪ .1.2.1‬ﺗﺬﻛﻴﺮ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و ﺑﻴﺎ ﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺳﺄﻛﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﲑ ﺑﺼﻴﻐﺘﻬﺎ و ﻫﻲ‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪ :‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘّﺤﻴﲔ اﳌﺮﻛﺒﺔ = )‪ +1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة(‪ -‬ف ﺣﻴﺚ ﳝﺜّﻞ "ف" اﻟﻔﱰة "ف"‬ ‫ﺣﺪ ﻟﻠﺪﱠﻳْﻦ و اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ ﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ( ﻫﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺆﺟﻞ)دف ( ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة "ف")ﻣﻊ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺧﻼص ُﻣ َﻮ ﱠ‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ)د‪ ( 0‬ﻟﻠﺪﱠﻳْﻦ ّ‬ ‫دف‬ ‫د ‪ = 0‬دف * )‪ +1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة(‪ -‬ف = ‪-------------‬‬ ‫ف‬ ‫)‪ +1‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة(‬ ‫‪ .2.2.1‬اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻴﻴﻦ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ )اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(‪:‬‬ ‫ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠ ّﺪﻳﻦ و اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.2.1‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻼص ّ‬ ‫ﻜ ْﻦ ‪:‬‬ ‫ﻟِﻴَ ُ‬ ‫اﻟﺮﺑﺢ اﳌﺮّﻛﺐ‬ ‫د‪ : 0‬اﻟﺪﱠﻳْﻦ اﳊﺎل ﱡ‬ ‫ﳏﻞ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺑﻀﻮاﺑﻄﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ آﻧﻔﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻗﺼﺎء اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري ﻻﺟﺘﻨﺎب ّ‬ ‫رﺑﺢ ف ‪:‬رﺑﺢ اﻟﻔﱰة" ف"‬ ‫ن‪ .‬زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ‪:‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺜﻤﻦ ﻧﻈﲑ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‬ ‫رﺑﺢ ‪= 1‬د ‪ *0‬ن ← اﻟﺪﻳﻦ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة ‪:‬د ‪ = 1‬د ‪ *0‬ن ‪ +‬د ‪ = 0‬د ‪ +1)*0‬ن (‬ ‫رﺑﺢ ‪ = 2‬د ‪ *0‬ن ← اﻟﺪﻳﻦ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة ‪:‬د ‪ = 2‬د ‪ *0‬ن ‪ +‬د ‪ = 1‬د ‪* 2 +1) *0‬ن (‬ ‫رﺑﺢ ‪ = 3‬د ‪*0‬ن ← اﻟﺪﻳﻦ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة ‪:‬د ‪ =3‬د ‪ *0‬ن ‪ +‬د ‪ =2‬د ‪* 3 +1) *0‬ن (‬ ‫‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫‪.‬‬ ‫رﺑﺢ ف = د ‪ *0‬ن ← اﻟﺪﻳﻦ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة ‪:‬دف = د ‪ *0‬ن ‪ +‬د‪) +1]*0‬ف‪*(1-‬ن[ =د‪ +1)*0‬ف*ن (‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ دف ﻣﺤﻴَـﻨّﺔً ﻫﻲ د‪ 0‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬د‪ = 0‬دف ‪ +1) /‬ف *ن (‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺎ‬ ‫وﻫﻲ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ وذاك أﺛﺮ اﻟﺘّﺤﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة "ف"‬

‫‪ .2.2.2.1‬ﻓﻲ ﺣﺎل ﺧﻼص دوري ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‪:‬‬ ‫رﺑﺢ ‪ = 1‬د ‪ * 0‬ن‬ ‫دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﱰة ‪ :‬د ‪ = 1‬د ‪ *0‬ن ‪ +‬ﻗﺴﻂ‪1‬‬ ‫←‬ ‫رﺑﺢ ‪)= 2‬د ‪ -0‬ﻗﺴﻂ‪ * (1‬ن ← دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﱰة ‪ :‬د ‪ = 2‬دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ) أو ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( * ن ‪ +‬ﻗﺴﻂ‪2‬‬ ‫رﺑﺢ ‪)=3‬دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( *ن ← دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﱰة ‪ :‬د ‪ = 3‬دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ* ن ‪ +‬ﻗﺴﻂ‪3‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رﺑﺢ ف=)دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ف( * ن ← دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﱰة ‪ :‬د ف =)دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة ( * ن ‪ +‬ﻗﺴﻂ ف‬ ‫وﺣﻴﺚ أ ّن ﻗﺎﻋﺪة زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﲤﺜﻞ أﺻﻞ اﻟﺪﱠﻳْﻦ‪ ،‬ﻓﺈ ّن ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﳏﻴّﻨﺔ ﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮع اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﺎوي ﳎﻤﻮع اﻷﻗﺴﺎط أي أﺻﻞ اﻟ ّﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫دﻓﻮﻋﺎت اﻟﻔﱰة "ف" د ف= ﻗﺴﻂ ف ‪ )+‬دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة "ف" ( * ن‬ ‫د ف =ﻗﺴﻂ ف *]‪ )+ 1‬ن *دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة "ف" ‪/‬ﻗﺴﻂف ([‬ ‫‪1‬‬ ‫=< ﻗﺴﻂ ف = دف * ‪--- ----------------------------‬‬ ‫] ‪ ) + 1‬ن * دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة "ف" ‪ /‬ﻗﺴﻂ ف( [‬ ‫ﺿﺎرب أو ُﻣ َﻌ ِﺎﻣ ْﻞ اﻟﺘّﺤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة "ف"‬ ‫دف ﻣﺤﻴّﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜّﻞ ) دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ف ‪ /‬ﻗﺴﻂ ف (ﺿﺎرب اﻟ ّﺪﻳْﻦ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻌﻨﻴّﺔ أي ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﺪادﻩ إن ّﰎ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫اﻟﻘﺴﻂ‪ .‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ا إﱃ أﻧّﻪ ﳝﺜﻞ ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹرﺟﺎع‪ .‬ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻂ ‪ 10‬وﺣﺪات ﻧﻘﺪﻳﺔ واﻟ ّﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒ ّﻘﻲ ‪ 100‬ﻣﻌﲎ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ‬ ‫ﺳﻨُﺮﺟﻊ‪ %10‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة "ف" و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ‪ 10‬أﻗﺴﺎط و ‪ 10‬ﻓﱰات ﻟﺴﺪادﻩ إذا ﰎ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﻨﻔﺲ‬ ‫اﳌﺒﻠﻎ )ﺿﺎرب اﻟ ّﺪﻳْﻦ و اﻻﺳﺘﺨﻼص =‪.(10‬ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻧﻼﺣﻆ أ ّن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻴﲔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﺳﺪادﻩ و ﻣﺎ ﺗﻐﲑ‬ ‫ِ​ِ‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ إﻻّ ﺑﺴﺐ ﺗﻐﲑ اﻟ ّﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻋﱪﻩ ﺑﻔﻌﻞ اﻻﺳﺘﺨﻼص‪.‬‬ ‫ﻗﻴَﻤﻬﺎ ﻋﱪ ّ‬ ‫‪ .2‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻨﻔﱰض اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺮاﲝﺔ )دون اﻋﺘﺒﺎراﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ (‪:‬‬ ‫ﻗﺴﻂ ﺣﺎل ‪ 5000 :‬د‬ ‫اﻟﺴﻌﺮ اﻷول‪ 100000:‬د‬ ‫ ﳏﻞ اﻟﻌﻘﺪ ‪:‬آﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬‫ّ‬ ‫ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺳﺎﺳﻲ) ﻏﻄﺎء وﻗﺎﺋﻲ (‪ 2000 :‬د‬‫ اﻟﺮﺑﺢ ﻫﺎﻣﺶ ﲡﺎري‪ %10 :‬ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‪% 13:‬‬‫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد‪ 120:‬د ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪان‬‫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دراﺳﺔ اﳉﺪوى‪ 400 :‬د ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ و ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ‬‫ رﺳﻮم ﺳﻠﻌﻴﺔ و اﺗﺼﺎﻻت‪ 80 :‬د‬‫ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ‪ 5 :‬ﺳﻨﻮات ﺑﺈرﺟﺎع ﻣﺘﺴﺎ ِو‬‫اﻟﻤﻄﻠﻮب‪:‬‬ ‫ ﺣﺴﺎب اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺴﺎب زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ) ﻗﺎﻋﺪة رﺑﺢ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ(‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪20‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ﺣﺴﺎب رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ ‪ :‬اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري و زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‬ ‫ﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ اﳊﺎﻟﺔ و ﲦﻨﻬﺎ ﻣﺆﺟﻠﺔ‬ ‫اﻷﻗﺴﺎط اﳉﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ )ﻛﻞ اﳌﺼﺮوﻓﺎت (‬ ‫ﺣﺴﺎب ﺿﺎرب اﻟ ﱠﺪﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﱰة‬ ‫اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺟﺪول إرﺟﺎع دﻳﻦ اﳌﺮاﲝﺔ ﺑﺘﺤﻴﲔ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ) إرﺟﺎع ‪ +‬زﻳﺎدة(‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺴﻨﺔ دون ﺗﻘﺴﻴﻂ‬ ‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬

‫ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري‬

‫ﺛﻤﻦ أول‬

‫‪600‬‬

‫‪10200‬‬

‫‪102000‬‬

‫دﻳﻦ ﺑﻌﺪ‬

‫زﻳﺎدة‬

‫اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ‬

‫دﻳﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺗﺄﺟﻴﻞ‬

‫‪410012‬‬

‫‪12610‬‬

‫‪107800‬‬

‫ﺿﺎرب‬

‫أﺧﺮى‬

‫ﺗﺄﺟﻴﻞ‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺴﻴﻂ‬

‫ﺛﻤﻦ‬

‫ﺗﺮﻛﻴﺐ‬

‫ن‪ ,‬ﻫﺎﻣﺶ‬

‫أﺳﺎﺳﻲ‬

‫ﺗﺠﺎري‬

‫‪2000‬‬

‫‪10%‬‬

‫ﺳﻌﺮ أﺻﻠﻲ‬

‫ن ﺗﻘﺴﻴﻂ‬

‫‪100000‬‬

‫‪13%‬‬ ‫ﺛﻤﻦ‬

‫ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬

‫ﻗﺴﻂ ﺣﺎل‬

‫رﺑﺢ ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬

‫ﻣﺪة ﺗﺄﺟﻴﻞ‬

‫ﻣﺮاﺑﺤﺔ‬

‫‪112800‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪22810‬‬

‫ﺳﻨﺔ‬

‫‪125410‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ‬

‫ﻣﺪة =‪5‬ﺳﻨﻮات‬

‫ﻣﺆﺟﻠﺔ‬

‫إرﺟﺎع ﻣﺘﺴﺎوي‬

‫أﻗﺴﺎط‬

‫ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬

‫ﻫﺎﻣﺶ‬

‫ﺗﺠﺎري‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻂ‬

‫‪145630‬‬

‫‪600‬‬

‫‪10200‬‬

‫‪134830‬‬

‫‪97000‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪5‬‬

‫‪34170‬‬

‫‪120‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪32010‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪77600‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪4‬‬

‫‪31648‬‬

‫‪120‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪29488‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪58200‬‬

‫‪10088‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪3‬‬

‫‪29126‬‬

‫‪120‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪26966‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪38800‬‬

‫‪7566‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪2‬‬

‫‪26604‬‬

‫‪120‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪24444‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪5044‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪1‬‬

‫‪24082‬‬

‫‪120‬‬

‫‪2040‬‬

‫‪21922‬‬

‫‪19400‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2522‬‬

‫ﻟﻠﺘﺜﺒﺖ‬

‫اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﺗﺤﻴﻴﻦ دﻓﻮﻋﺎت‬

‫ﺟﻤﻠﻴﺔ‬

‫أﺧﺮى‬

‫إرﺟﺎع ‪ +‬ز‪,‬‬

‫إرﺟﺎع ﺛﺎﺑﺖ‬

‫ﻗﺎﻋﺪة رﺑﺢ‬

‫رﺑﺢ‬

‫‪97000‬‬

‫‪37830‬‬ ‫‪12610‬‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻂ‬

‫ﺗﻘﺴﻴﻂ‬

‫‪97000‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬ ‫ ﲦﺔ ﲡﺎوزات و ﻣﺸﺘﺒﻬﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺮاﲝﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﳚﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺎﺟﻼ و ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ‬‫اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ‪.‬‬ ‫أﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ ﳝ ّﻜﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪ ،8‬ﰲ ﺻﻴﻐﺘﻪ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﺑﺈدراج ﻣﺼﺮوﻓﺎت ّ‬‫ﲔ ﻓﺘﺤﻘﻖ أرﺑﺎح ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ رﺑﺢ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺒﺪو ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗُﻐﺮي اﻟﻌﻤﻴﻞ وﻫﺬا ﳏﻞ ﺷﺒﻬﺔ و ﻣﻨﺎﻗﺾ‬ ‫أ ﺎ ﳏﻞ ﻧﻘﺎش و اﺧﺘﻼف ﺑـَ ﱢ ْ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ و ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ّ‬ ‫ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ) اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ( ﺟﺎﺋﺰة ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬وﻓﻖ اﳌﺮﺟﺢ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال‪ ،‬ﺑﻀﻮاﺑﻄﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ اﳉﻬﺎﻟﺔ وﻣﻦ ﰒّ اﻟﻐﺮر اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﲦﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ اﳌﺎﱄ و اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬‫وﱂ أﻋﺜﺮ ﰲ أي ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻘﻬﻲ أﺛﺮاً ﳍﺬﻩ اﳉﻬﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﰲ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﰲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ‪ ،‬وﻻ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺮﺑﺢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺎ و ﻟﻴﺲ ﻣﺮّﻛﺒﺎ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ ﻻ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ دون ّ‬‫ﺿﻤﻪ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻷول ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺐ‪ّ .‬‬ ‫اﻟﺮﲝﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﲢﺴﺐ زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺆﺟﻞ ﺧﺎل ﻣﻦ اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻏﲑ ّ‬ ‫ ﲤﻴﺰت اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻞ ﳏﻞ اﳌﺮاﲝﺔ و ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪21‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫ أوﺻﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﳉﻨﺘﺎ ﺑﺎزل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﲝﻔﻆ ﺣﻘﻮق‬‫وﺗﺒﲔ أ ّن‬ ‫"أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ"‪ ،‬ﰲ ﻣﻘ ّﺪﻣﺘﻬﻢ اﳌﺴﺎﳘﲔ واﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ّ‬ ‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻹﻓﺼﺎح و ﻗﺎﺑﻠﻴّﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ّ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‪:‬‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬أﻗﱰح ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت ّ‬ ‫ﰲ ﺿﻮء ﻣﺎ ّ‬ ‫وﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺘﺄﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬و ﰲ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﺜﻤﻦ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺜّﻤﻦ وﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻳﻜﻤﻦ‬ ‫ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺻﻔﺔ ّ‬‫ﳚﺴﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻧﺔ و ﳝ ّﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻪ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ‬ ‫اﻟﺸﻄﻂ و اﺳﺘﻐﻼل اﳊﺎﺟﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﺐ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﻷﻧﻪ ّ‬ ‫ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ‪.‬‬ ‫ اﻗﱰح ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬‫رﺑﺢ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ = ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺠﺎري ﺑﺤﺖ ‪ +‬زﻳﺎدة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ أو اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ‬ ‫ﻣﻴﺰ اﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ﰲ‬ ‫ﺼﲔ ﰲ ﻓﻘﻪ اﳌﻌﺎﻣﻼت إﱃ دراﺳﺔ و ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻬﺎﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ اﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ّ‬ ‫ أدﻋﻮ اﳌﺨﺘ ـ ّ‬‫ﺗﻨﺎوﳍﻢ ﻟﻠﻤﺮاﲝﺔ‪ .‬ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ أو اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻳﺴﲑًة إ ْذ ﻻ ﻣﺸ ّﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﻛﺸﻔﻬﺎ وﻻ ﺗﻌﻄّﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺎ ﺎ‪،‬‬ ‫ﺑﻞ ﰲ إﻇﻬﺎرﻫﺎ ﺗﺘﺄﺻﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ و ﻳُﺪﻓﻊ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫ اﻋﺘﺒﺎرا ﳌﺎ ﻳﻘ ّﺪﻣﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ و اﳌﻔﺎوﺿﺔ‪ ،‬واﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺘّﺄﺟﻴﻞ ﳓﻮ اﻟﺘّﻌﺠﻴﻞ‪ ،‬أو‬‫اﻻﻧﻜﻔﺎء ﻋﻦ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬ﻓﺎﱐ أرى أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻳﻨﺪرج ﰲ ﻣﺎ أوﺻﺖ ﺑﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ‪ ،‬و ﻣﻘﺮرات ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق "أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ" ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻹﻓﺼﺎح وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫أرﺟﺢ رأي اﳌﺎﻟﻜﻴّﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول و ﺑﺎﻟﺘّﺎﱄ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﺣﺘﺴﺎب اﳍﺎﻣﺶ اﻟﺘﺠﺎري اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ّ .‬أﻣﺎ‬ ‫ ّ‬‫زﻳﺎدة اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓﺘُﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻷول ﺻﺎﰲ اﻟﻘﺴﻂ اﳊﺎل‪.‬‬ ‫ أدﻋﻮ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ ﺣﺼﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺮﺑﺢ ﰲ ﻣﺎ ﻻ ُﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﺪو أرﻓﻊ ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ‬‫ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﻷﻣﺎﻧﺔ و ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﺖ إﱃ‬ ‫ ﻻ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨّﻘﺪﻳﺔ و ﻧﺴﺒﺔ ﲢﻴﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨّﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ و ﻗﺪ ّ‬‫ﺑﻴﺎن ﺻﻴﻐﺘﻬﺎ ﺑﻀﺎرب اﻟﺪﱠﻳْﻦ )ﺿﺎرب أو ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘّﺤﻴﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮة "ف"( و ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-- ----------------------------‬‬‫] ‪ ) + 1‬ن *دﻳﻦ ﻣﺘﺒﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة "ف" ‪ /‬ﻗﺴﻂ ف ( [‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ واﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬

‫واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ – اﻷردن ‪5-6‬رﺟﺐ ‪ 1434‬ﻫـ ‪ 16 -15‬أﻳﺎر ‪.2013‬‬ ‫‪ 2‬ﲰّﺎﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ " ﲤﻮﻳﻼ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ" ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﳌﻀﺎرﺑﺔ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺮاﲝﺔ و اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع و اﻟﺴﻠﻢ ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ راﺟﻊ ﻣﻦ ص‪ 84‬إﱃ ‪94‬‬

‫‪ 3‬ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺎﻣﻊ واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ‪ -‬ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﰊ ﻋﺮﰊ ‪www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/.‬‬ ‫‪4‬ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺘﻬﺪ و ﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ ‪- 108/2‬ﻛﺘﺎب اﳌﺮاﲝﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﰲ ﺧﱪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‬ ‫‪ 5‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ رﻗﻢ ‪. 3‬‬ ‫‪ 6‬اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺮﻳﺔ‪ " :‬اﺿﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ "‪،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻣﺎرس ‪، 2010‬ص‪ ،1‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫‪www.kibs.edu.kw/uplead/murabaha‬‬ ‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪ 7‬ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ وﺟﻮد ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮط ﰲ ﺗﻌﺎﻗﺪﻩ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻷول ﻳﻨﻔﺬﻩ ﰲ ﺣﺎل ﻧﻜﻮل اﻟﻌﻤﻴﻞ و ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺒﺎن ﺑﻦ ﻣﻨﻘﺬ ﻋﻦ اﻟﲏ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫وﺳﻠﻢ أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ‪ .789/ 2‬اﻧﻈﺮ ‪ :‬أﺳﻠﻮب اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﳎﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ ﰲ ﻋﻨﻮان ﺗﻀﺮر‬ ‫اﳌﺼﺮف ﺑﺮﻓﺾ اﻵﻣﺮ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﲤﻠﻜﻬﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺔ دﻓﻌﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‪ ,‬ص‪ ,908‬اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ 8‬ص ‪ 106‬ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﻋﻨﻮان إﺑﺮام ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ‬ ‫‪9‬ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ راﺟﻊ ﻛﺘﺎب"‘ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻮﻧﺲ اﳌﺼﺮي‪ ،‬ص ‪ 57‬و "اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ" ﻻﺑﻦ ﺑﺎز‬ ‫‪www.ibnbaz.org.sa‬‬ ‫‪ 10‬ﻋﻘﺪ ﻣﺮاﲝﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﺧﺪﳚﺔ أﺑﻮ زﻳﺪ ‪ www.khadiga abouzid.wixsite.com‬وﻗﺪ أوردت ﺿﺒﻄﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ " ﺑﺸﺮط ﻫﺎم وﻫﻮ أﻻ‬ ‫ﺗﺘﻜﺮر اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺘﻜﺮار اﻷﺟﻞ وإﻻ وﻗﻊ اﶈﻈﻮر ﺷﺮﻋﺎ وﻫﻮ اﻟﺮﺑﺎ"‬ ‫‪ 11‬ﻣﺼﻄﻠﺢ وارد ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ، 31‬ص ‪502‬‬ ‫‪12‬اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ" ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ "‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ 18-17،‬ﻓﺮﻳﻞ ‪، 2007‬دار اﳌﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫‪ 13‬ﺑﻨﻚ اﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻔﺮي ‪.2006‬‬ ‫‪ 14‬ﻟﻠﺘﻔﺼﻴﻞ راﺟﻊ »ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ اﻷﺟﺮ و اﻟﺮﺳﻢ " اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳌﺴﺎق اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ( د‪.‬‬ ‫ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬

‫‪ .1‬ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫د‪.‬اﻟﺼﺎدق‪ ،‬ﳏﻤﺪ ادم ﻋﻠﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻋﻦ "ﲢﻠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﲝﺔ واﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان"‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ"اﳋﺪﻣﺎت‬

‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ"‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺠﻠﻮن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ 5-6 ،‬رﺟﺐ ‪ 1434‬ﻫـ‬ ‫‪iefpedia.com/.../‬دراﺳﺔ‪-‬ﲢﻠﻴﻞ‪-‬وﻗﻴﺎس‪-‬ﻋﻤﻠﻴﺎت‪-‬اﳌﺮاﲝﺔ‪ .../comment‬اﻃﻼع ﰲ ﻣﺎرس ‪2017‬‬ ‫ ﺟﻌ َﻔﺮ ﺑﻦ ﻋ ِ‬‫ِ​ِ ِ ِ ِ ِ‬ ‫اﺳﺔ ﻓِﻘ ِﻬﻴﱠﺔ «‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ء ‪ 07‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﱐ ‪1436‬‬ ‫ﺒﺪ اﻟﱠﺮﲪَ ِﻦ ﻗَ ﱠ‬ ‫َ‬ ‫ﻴﻊ اﳌَُﺮاﲝَﺔ ﻟﻶﻣ ِﺮ ﺑﺎﻟﺸَﱢﺮاء " د َر َ‬ ‫ﺼﺎص‪ » ،‬ﺑَ ُ‬ ‫َ‬ ‫‪www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-165361.htm‬اﻃﻼع ﰲ ﻣﺎرس‪2017‬‬ ‫‪-‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﲝﺚ ﻋﻦ»اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ«‪ ،‬ﻧﺪوة ﻋﻦ »اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ » :‬اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺸﻜﻼت« ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ‪ /‬اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪22 ,‬‬ ‫ﺷﻮال‪ 25 -‬ﺷﻮال‪1407 ،‬ﻫـ‪ ,‬وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻨﺪوة ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪shamela.ws/browse.php/book-8356/page‬‬

‫‪-‬‬

‫أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر‪ ،‬ﲝﺚ ﻋﻦ »أﺳﻠﻮب اﳌﺮاﲝﺔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«‪ ،‬ﻧﺪوة اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫اﻟﺸﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺮﻓﻊ اﳉﻬﺎﻟﺔ ﺷﺮﻋﻴﺎ"‬ ‫رﺑﺢ اﳌﺮاﲝﺔ‪ّ :‬‬

‫‪-‬‬

‫د‪ .‬ﻧﺒﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ‬

‫اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻋﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮح اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮدة‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ‪:‬‬‫‪ 05f http://www.feqhweb.com/dan3/uploads/1364.pd‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2016‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-6‬ﻳﻮﻧﺲ اﳌﺼﺮي‪,‬ﺗﻮﻓﻴﻖ‪ ,‬ﻛﺘﺎب»ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﰲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ «‪ ،1997-1-1 ,‬دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻫﻮﻳﺪي وﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب‪,‬ﳏﻤﻮد ‪» ،‬ﻧﻈﺎم اﳌﺮاﲝﺔ وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﻴﺎس اﻟﺮﺑﺢ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮدان«‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪،‬‬ ‫اﳌﻮﺣﺪ‬ ‫اﻟﻌﺮﰊ‬ ‫اﻟﻔﻬﺮس‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫‪،1995‬‬ ‫اﻟﺜﺎﱐ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﺰﻗﺎزﻳﻖ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫‪ww.aruc.org/.../manuscripts1;.RSSearchport،ARUC‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺎرك‪ ،‬ﻣﻮﺳﻰ‪» ,‬ﳐﺎﻃﺮ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﻌﻴﺎر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزل‪،«2-‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪. 2008‬‬ ‫اﻃﻼع ﰲ ﻣﺎرس ‪www.kantakji.com/media/174894/file3057.pdf2017‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻧﺎﺻﺮ‪,‬ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺑﻮﺷﺮﻣﺔ ‪,‬ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪2010 ، 7‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻔﺎﻧﺔ ‪ ،‬ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﲡﺮﻳﻪ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وأﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳋﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‪،‬‬ ‫‪2009‬‬

‫‪-‬‬

‫أﺑﻮﺣﻔﺺ ﳏﻤﺪ وﺑﻦ ﺳﺎﺣﺔ‪ ,‬ﻋﻠﻲ ﻗﺪور‪.‬ﲝﺚ ﻋﻦ "ﺳﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ "‪ ،‬ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪.2016/07/25‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻋﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺎض‪ ،‬ﲝﺚ ﻋﻦ "ﺑﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء "‪www.feqhweb.com/vb/t11638.html‬‬ ‫ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﻛﺘﺎب "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ"‪ ،‬دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت‪.1999 ،‬‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪،2016‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻣﻌﺠﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﳉﺎﻣﻊ واﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ‪ -‬ﻣﻌﺠﻢ ﻋﺮﰊ‪-‬ﻋﺮﰊ‪2016 -05 www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/.‬‬

‫‪-‬‬

‫ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ رﺷﺪ )اﳊﻔﻴﺪ( ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺘﻬﺪ و ﺎﻳﺔ اﳌﻘﺘﺼﺪ –ﻛﺘﺎب ﺑﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬اﶈﻘﻖ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻌﺒﺎدي‪،‬اﻟﻨﺎﺷﺮ‪ :‬دار اﻟﺴﻼم‪،‬ﺳﻨﺔ اﻟﻨﺸﺮ‪1416 :‬‬

‫‪-‬‬

‫اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 8‬اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -16‬اﺑﻦ ﺑﺎز‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ‪" ،‬اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻂ" ﻋﻠﻰ ‪,www.ibnbaz.org.sa,‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪2016‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -17‬ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دﻳﺔ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﻋﻦ"ﺷﺒﻬﺎت وردود ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﻟﻶﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻛﻤﺎ ﲡﺮﻳﻪ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ا ﻠﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ ‪2009/6 /22‬‬ ‫‪zujournal.zu.edu.jo/images/stories/2011/2-2009/5.pdf‬‬

‫‪-‬‬

‫د‪ .‬ﻋﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺎض‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﻋﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻴﻊ اﳌﺮاﲝﺔ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺮﻳﺔ‪" :‬اﺿﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ "‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﻣﺎرس‬ ‫‪www.kibs.edu.kw/uplead/murabaha‬‬ ‫‪ ،2010‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫‪ .2‬ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪Etienne Farvaque et Catherine Refait-Alexandre, « Les exigences transparences des accords de Bâle:‬‬ ‫‪Aubaine ou fardeau pour les pays en développement ?, Septembre 2015,crese.univ-fcomte.fr/WP‬‬‫‪2015-09.pdf‬‬ ‫‪Banque des Règlements Internationaux. Presse et communication, Bâle (Suisse), « Comité de Bâle‬‬ ‫‪sur le contrôle bancaire et renforcement de la gouvernance d’entreprise dans les établissements‬‬ ‫‪bancaires », Février 2006‬‬ ‫‪www.bis.org/publ/bcbs122fr.pdf‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪24‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪24 -13‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫) دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬ ‫‪The Conditions of Establishing Arab Stock Exchanges with the New International‬‬ ‫‪Economic Environment‬‬ ‫)‪(The Ways of Achieving the Cooperation between Arab Stock Exchanges‬‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ‬

‫أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪nadiabenchaa96@gmail.com‬‬

‫‪ratoulmed@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫;‪This research is summarized in an Introduction, five sections and a conclusion‬‬ ‫‪The first section talks about , the different types of Cooperation between stock exchanges, and‬‬ ‫‪the international experiences, the second talks about the desiered objectives of Cooperation‬‬ ‫‪between arab stock exchanges and the third section talks about the arab experiences, the fourth‬‬ ‫‪section talks about the different obstacles to achieve the cooperation between arab stock‬‬ ‫‪exchanges, the last one about the ways of achieving the cooperation between arab stock‬‬ ‫‪exchanges , the conclusion Include the results and recommendations.‬‬ ‫‪Key words: Cooperation, stock exchanges, Arab stock exchanges.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺛﺮا واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﻛﺎﻟﻌﻮﳌﺔ و اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ‬ ‫ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﺎن ﳘﺎ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ ،‬ﻓﺒﺴﺒﺐ إﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺎدرت ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫إﱃ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﳔﺮاط ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﲑ ﻣﺘﻼﺣﻖ ﺪف ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ وﻟﺪ ﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ‬ ‫و ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﺪت ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﲢﺎﻟﻔﺎت ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ .‬ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ إﻧﺪﻣﺎج أو إﲢﺎدات ﳐﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت‪ ،‬وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻐﲑ وﻗﻮﺗﻪ وﺳﺮﻋﺘﻪ وﺣﺠﻤﻪ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﻮر ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ‬ ‫أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﺴﺘﻮى أداء إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺑﻠﺪا ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻷﺳﻮاق اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ‪ ،‬وﻫﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬أﺳﻮاق آﺳﻴﺎ واﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮزن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ وﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﻮز ﲟﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺘﺰاﻳﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﲢﺎﻟﻔﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ وأن ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮى‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺷﻬﺪت ﺑﺪاﻳﺎت ﻋﺎم ‪ 1998‬ﺑﺪء اﳋﻄﻮات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﻟﻜﻦ ﰲ رأي وﻓﻜﺮ ﻛﺒﺎر اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﺎﻣﺔ ﻛﱪى ﳚﺐ أﻻ ﻧﺘﻐﺎﻓﻞ ﻋﻨﻬﺎ وﻫﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳛﺪث اﻻﻧﻄﻼق اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻞ‬ ‫وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﳍﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻮﺛﺒﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﺳﻮق ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺪف ﻗﻴﺎم ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪25‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫و ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺳﺘﻨﺘﺎج اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬و اﻷﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة‬ ‫إﱃ ﲡﺎرب اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺮﺑﻂ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺴﻮق اﳌﺎل اﳌﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬و ﻛﺬا اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﲔ أﺳﻮاق ﻛﻞ ﻣﻦ )اﻟﻜﻮﻳﺖ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن(‪ ،‬وﺻﻮﻻ إﱃ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة‪،‬‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻬﺎ‪ ،‬وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮاﺣﻞ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ و آﻓﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪ ،‬وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ؟‬ ‫وﻫﻮ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﺣﺎوﻟﻨﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﳕﺎذج اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت؛ و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت؛ و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﻌﺪة ﺳﺒﻞ ﳑﻜﻨﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻹﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ واﻹﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﳌﺮاد اﻟﺮﺑﻂ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﱪ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺑﻂ و ﺗﻌﺪدﻩ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﳕﺎذج اﻟﺮﺑﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺤﺎﺳﻮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت‪:‬‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ رﺑﻂ ﺣﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺷﺒﻜﺎت اﳍﺎﺗﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ رﺑﻂ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دول أﺧﺮى إﻣﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻃﺎﻗﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﱪﳎﻴﺎت اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ؛‬‫ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﳕﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺎت؛‬‫ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳋﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬‫‪ .2.1‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺒﺮﻳﺪي اﻟﻌﺎﺟﻞ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ و ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﰲ رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ إذا إﺳﺘﺪﻋﺖ‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺒﺎدل ﺻﻜﻮك ﻣﺎﻟﻴﺔ أو أوراق وﻋﻘﻮد رﲰﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺎت ‪ TNT- Skypack ، Ara Max‬اﻟﱵ ﳍﺎ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮة ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻢ إﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت و ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬و‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﻮن ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻷﺟﺮ و ﳍﻢ دور ﻫﺎم ﰲ رﺑﻂ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4.1‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ و ﻓﺮوع ﰲ اﻟﺪول و‬ ‫اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪26‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫‪ .5.1‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻤﺤﻔﻈﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت و ﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﺎء ﳏﻔﻈﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫اﳉﻨﺴﻴﺔ و ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳏﻔﻈﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ و‬ ‫أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6.1‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺮاض و اﻹﻗﱰاض؛‬‫ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر؛‬‫ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛‬‫ ﺷﺮوط ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬‫‪ .7.1‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪف رﺑﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺪام ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ و اﻹدارات و آﻟﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪاول ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺣﺪة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ اﻹﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ‪.‬‬ ‫‪ .8.1‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ‬ ‫ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺪاول ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .9.1‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪:‬‬ ‫إذ ﺗﻘﻮم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻓﺮوع ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﺳﻬﻢ و ﺳﻨﺪات‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻜﻮن ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ دورا إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﰲ رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10.1‬اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫أﻳﻦ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ ‪ ،‬ﻓﱰﺗﺒﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﺎﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ‪،‬‬ ‫اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ ‪ ،‬ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ و اﻟﺘﺪاول و اﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﱄ ‪ ،‬و اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ ،‬وﺗﺴﺨﺮ ﻟﺬﻟﻚ اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت و إﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺳﻮاق اﳌﺎل‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻤﻮذج واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬وﺷﻜﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﳕﻮذج واﺣﺪ أو‬ ‫أﻛﺜﺮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ‪ ،‬و ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻫﺬﻩ ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼ إﱃ‬ ‫أﻗﻠﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون أﻛﺜﺮ اﻷﺷﻜﺎل ﺗﻜﺎﻣﻼ ﻟﺮﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪا و ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ واﺳﻊ‬ ‫اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷﻧﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺪاول ﻣﻮﺣﺪة‪ ،‬دﻓﱰ أواﻣﺮ واﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ‪ ،‬ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ واﺣﺪة و ﻧﻈﺎم دﻓﻊ و ﺗﺴﻠﻴﻢ واﺣﺪ و ﺗﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﻋﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﺮص وﺻﻮل ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت و أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﻠﻐﺎت ﻛﻞ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺎ ﻢ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺎح ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ و اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﳏﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ‬ ‫ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪاول اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬اﻟﺬي ﳚﺘﺬب أﻣﻮال اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬و ﳝﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻋﻄﺎء أواﻣﺮﻫﻢ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﱃ أوﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪27‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون‬ ‫ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ اﶈﻠﻴﲔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻷواﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺰﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮق أﺟﻨﱯ و ﻣﻦ ﰒ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود‪ ،‬و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻷﻧﱰﻧﻴﺖ ذات ﻓﺎﺋﺪة ﻛﺒﲑة‪ ،‬ﻓﺒﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﳝﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻼت إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫و ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ‪ ،‬أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ و ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺆﺷﺮات‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹدراج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪:‬‬ ‫و ﻫﻮ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺷﱴ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻹدراج ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ داﺧﻞ و ﺧﺎرج‬ ‫ﺑﻠﺪا ﺎ أو ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻣﻊ ﺳﻮق ﻣﺘﻄﻮر‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲨﻊ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻀﻄﺮة إﱃ ﲢﺴﲔ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼت أﻗﻮى ﻣﻊ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ و أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ أو ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﳌﻘﺎﺻﺔ ﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﳝﻜﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﱰاﺑﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﳋﺎرج‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﻹدراج اﳌﺸﱰك أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ و اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ أن اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ ﺗﺪاول ﻣﺸﱰﻛﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﳝﻜﻦ أن ﻳﺜﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ذﻟﻚ‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺪرا ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﺎل و اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدراج ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ واﺣﺪة و‬ ‫اﻹﻣﺘﺜﺎل ﳍﺎ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دﻓﻊ رﺳﻮم إدراج ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳊﺠﻢ أو‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ذات اﳋﱪة اﶈﺪودة ﺑﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻹدراج اﳌﺸﱰك‪ ،‬و ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﺈن اﻹدراج ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ واﺣﺪة ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﲨﻊ رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻬﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻹدراج اﳌﺸﱰك اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬و ﳝﻜﻦ أن ﳚﺘﺬب اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﺎرج اﳌﻨﻄﻘﺔ أﻣﻮال اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬و ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﳝﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﻀﻴﻒ اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻘﺎ إﱃ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك إﺧﺘﻼف واﺳﻊ ﺑﲔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت و ﲡﺎرب ﺗﻌﺎون ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﻧﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪:‬‬ ‫‪ .1.3‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ و ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪:‬‬ ‫أﻋﻠﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﺎرﻳﺲ و ﺑﺮوﻛﺴﻞ و أﻣﺴﱰدام رﲰﻴﺎ ﰲ ‪20‬ﻣﺎرس ‪ 2000‬ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع إﻧﺪﻣﺎج ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ‬ ‫‪ EURONEXT NV‬ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق"‪ ،2‬ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺮف ﺑـ إﲢﺎد أﺳﻮاق‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ‪ EURONEXT‬ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺑﺮوﻛﺴﻞ‪" ،‬و ﻫﻮ ﻳﻀﻢ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺟﻠﺔ واﳋﻴﺎرات‬ ‫وﻏﺮف اﳌﻘﺎﺻﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ أوروﺑﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ ،‬وﻫﻮ ﳝﺜﻞ اﳉﺴﺮ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﳌﻘﻨﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .‬وﻋﻀﻮﻳﺔ اﻹﲢﺎد‬ ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ واﳌﻘﻨﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﻨﺮوﻳﺞ وأﻳﺴﻠﻨﺪا وﺳﻮﻳﺴﺮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ‬ ‫ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﲢﺎد ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺄﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ"‪.3‬‬ ‫وﳝﺜﻞ اﻹﲢﺎد ‪ 27‬ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء أوروﺑﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﺖ ﺑﻮرﺻﺎت ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ وأرﺑﻊ ﺑﻮرﺻﺎت ﻣﺮاﺳﻠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ وﺻﻒ‬ ‫"اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺮاﺳﻠﺔ" ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺴﺐ أو اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺑﻠﺪان ﱂ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ إﲢﺎد ﻣﺮن ﻷﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪28‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻹﲢﺎد ﻳﻀﻢ ﻛﺬﻟﻚ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺟﻠﺔ واﳋﻴﺎرات وﻏﺮف اﳌﻘﺎﺻﺔ و ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ اﻹﲢﺎد ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﺑﺮزﻫﺎ‪:‬‬ ‫ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﺄﺳﻮاق ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻷﻫﺪاف ﻣﻌﺎﻫﺪة روﻣﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎﻻت‬‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﳌﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻹﻳﺪاع إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى؛‬ ‫ وﻳﻘﻴﻢ اﻹﲢﺎد ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ ،‬وﳝﺜﻞ ﻣﺼﺎﱀ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﰲ‬‫اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻷوروﺑﻴﺔ‪ .‬وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﺑﲔ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻷوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ اﻹﲢﺎد ﳏﻔﻼ ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ وﺳﺒﻞ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻨﺺ اﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﲢﺎد ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬وإﳕﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﲎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳋﻠﻖ‬ ‫أﺳﻮاق أوروﺑﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ .‬و اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻫﻮ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﱰض اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﳌﻬﺎم اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﻺﲢﺎد ﲤﺜﻴﻞ ﺑﻮرﺻﺎﺗﻪ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ‬ ‫ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أوروﺑﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:4‬‬ ‫أ‪ -‬ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺮار‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻣﻨﺢ "ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ اﻷوروﰊ" ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات ﻛﺒﲑة ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ‪ .‬وﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ .‬وﺗﺪرس اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻹﲢﺎد‪ ،‬ﺳﺒﻞ اﻹﺳﻬﺎم ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﺎل واﳌﺘﻨﺎﺳﻖ ﳍﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫إﺗﻔﻘﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﱪ اﳊﺪود‪ .‬وﳝﺜﻞ اﻹﲢﺎد اﶈﻔﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ ذﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﲢﺘﺎج اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﰲ ﺷﺮق ووﺳﻂ أوروﺑﺎ إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺳﻮاء ﰲ ا ﺎل اﻟﻔﲏ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫أو اﳌﻬﲏ‪ .‬وﻳﻠﻌﺐ اﻹﲢﺎد دورا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪات‪.‬‬ ‫ث‪ -‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻹﲢﺎد ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮا إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻮل ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﳌﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﲡﺎﻫﺎت‬ ‫اﻷوروﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﻟﻌﺐ اﻹﲢﺎد دورا رﻳﺎدﻳﺎ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﻬﺪ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﳚﺮي دراﺳﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻷﺳﻮاق‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺷﻬﺪت اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮل ﰎ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ إزاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﲣﺪم‬ ‫أﻫﺪاﻓﺎ ﳏﻠﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻹﲢﺎد ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪.‬‬ ‫وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻃﻮال اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻗﺼﲑة وﻣﻮﺣﺪة‪ .‬زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﲟﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ إﺣﺪى أﻛﺜﺮ اﳉﻬﺎت إﺑﺘﻜﺎرا ﰲ ﳎﺎل‬ ‫إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﲪﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺘﺎ اﳌﺘﺎﺟﺮة واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﱪ اﳊﺪود ﳐﺎﻃﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق ﳑﺎ دﻓﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺎت إﱃ ﲢﺴﲔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاردة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺼﲑ ﻓﱰات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ وإﺣﻜﺎم ﺗﺪاﺑﲑ‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪29‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫وإدراﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻨﺎط ﺎ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬أﻋﺎرت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ‬ ‫ﺧﺎﺻﺎ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ أﺳﻮاق ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺈﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ و اﻹدراج اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺪن اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻃﺎﺑﻌﺎ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 60‬ﺑﻠﺪ‪.‬‬‫ ﺑﻮرﺻﺔ ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺑﻮرﺻﺔ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪودة ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺘﺒﺪﻻن اﻹدراج اﳌﺸﱰك ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎﻣﺔ ﰲ‬‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪ ،‬ﰒ ﻗﺎﻣﺘﺎ ﻣﻌﺎ ﺑﺸﻄﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﰲ ﳎﺎل إﻧﺸﺎء و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬و ﺟﺎء ﻫﺬا اﻹﻫﺘﻤﺎم‬ ‫إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ إﳝﺎن راﺳﺦ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺄن ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬و اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ إﺣﺪى أﻫﻢ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺣﺸﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﰲ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت و إﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ ﺣﺮﻛﺔ إﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ داﺧﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ‪ ،‬اﻷوﱃ‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﲏ و اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬و ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻄﻠﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﺻﻐﲑة أوﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت‪ ،‬ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺔ ﻫﻲ‬‫اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻺﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أو ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺨﺎﻃﺮ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﺑﺸﺮاء اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات أو اﳊﺴﺎﺑﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﻮك و ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ اﻷوﺿﺎع ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺷﱰاك ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ إﻓﺼﺎﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻗﺪرة أﻛﱪ‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺟﺘﺬاب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻳﻬﺪف رﺑﻂ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﲤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫و ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻮق ﺎ‪ 5‬ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ و ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح‬ ‫ﺑﺈﺟﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ أو اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻺدراج ﻓﻴﻬﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ و اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ 6‬ﺑﺘﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﺼﻴﻐﺔ أﺧﺮى ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون إﱃ ﲢﻘﻴﻖ وإﺳﺘﻤﺮار اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻷن ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻹﺟﺘﺬاب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳚﱪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ إذا ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺈن أﻣﻮال‬ ‫اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻓﻤﻦ زاوﻳﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻜﻠﻔﺔ‬‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﺈن ﺧﻴﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮوض ﻋﺎﱄ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ و ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﻮض‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻛﺒﺪﻳﻞ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻣﻦ زاوﻳﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة و ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺒﺎدئ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺮﺑﺢ و اﳋﺴﺎرة‪ ،‬و ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺘﺎح ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮوح اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت إﱃ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﻟﺸﺮﻛﺎت أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻷن اﻹدراج ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة أن ﺗﺴﺘﻮﰲ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹدراج و اﻹﻓﺼﺎح ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻴﻬﺎ و ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ إﺟﺘﺬاﺑﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ و‬ ‫اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺮﻓﻴﻌﻲ اﳌﺴﺘﻮى‪ ،‬أي أن إدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺪاول اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹﻋﻼن ا ﺎﱐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬ ‫‪30‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﳔﻔﺎض أﺣﺠﺎم اﻟﺘﺪاول و ﻧﻘﺺ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺳﻬﻢ و إﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﳊﻴﺎزة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻸوراق‬‫اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺷﻴﻮع اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻔﺮدﻳﲔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ إﺳﻨﺎدﻩ إﱃ اﻹﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻮرﺻﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑﻮرﺻﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫زﻳﺎدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ ﻹﺟﺘﺬاب رؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﻦ ﲰﺎت ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﻴﺎزة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬‫وﻋﺪم اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻜﺎﰲ ﻓﺤﺴﺐ و ﻟﻜﻦ ﺗﻨﺘﺞ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب و ﳌﺎ ﻻ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر و ﲢﺴﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﻓﺼﺎح اﳌﺎﱄ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺴﺘﻬﺪف إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إزاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ و ﻏﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺑﻠﺪان‬‫اﳌﻨﻄﻘﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺸﻤﻞ إﺗﻔﺎق إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو أﺳﻮاق اﳌﺎل و ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫اﻟﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻟﺪوﱄ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻄﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ‪ ،‬أوﻻﳘﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﻮاة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ و ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﲢﺮﻳﺮ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻨﻮاة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ "اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ و اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬إن ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﰲ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻛﻔﺄ و اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد و اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج"‪.7‬‬ ‫أي إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﲝﺼﻮل ﲨﻴﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺋﺘﻤﺎن‬ ‫ﺑﺸﺮوط ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ‪ ،‬و أن ﻳﻨﺘﻘﻞ رأس اﳌﺎل ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻻ‬ ‫وﺟﻮد ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ و ﻏﻴﺎﺑﻪ ﺑﲔ أﺳﻮاق رؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ و اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ "و ﲟﺎ أن اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﺎدة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﱵ‪ ،‬اﻟﺬي‬ ‫وﻣﺪى اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺧﻄﻄﻬﺎ ﻟﻺﳕﺎء‬ ‫ﳛﺪد ﺑﺪورﻩ ﺷﻜﻞ و درﺟﺔ ﳕﻮ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﳛﺪدان إﱃ درﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﺪى ﳒﺎح اﳉﻬﻮد اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"‬ ‫‪ .2.2‬ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻹﻃﺎر اﳌﺆﺳﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ا ﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻦ زراﻋﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﲤﺜﻠﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ‪ GATT‬وﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت ‪ GATS‬و ﲡﺎرة اﻷﻓﻜﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ أدﺑﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ وﲤﺜﻠﻬﺎ‪. TRIPS‬‬ ‫ﺗﺘﺄﻟﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ‪ 24‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف إﻟﺘﺰم ﻛﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﺑـ ‪ 17‬ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ إﻟﺘﺰم ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﺮى‪ .‬ﰲ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت )‪ (GATS‬اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ أﺳﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ‪ 12‬ﻗﻄﺎﻋﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ و‪155‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ‪ .‬و ﰲ ﻣﻠﺤﻘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ )‪ (GATS‬ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‪ ،‬و اﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻹﺗﻔﺎق ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬و أﻳﺔ‬ ‫‪31‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﺎ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳊﺴﺎب اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﺑﻜﻔﺎﻟﺘﻬﺎ أو ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎق ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:9‬‬ ‫ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬اﻹﻗﺮاض ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻲ و اﻹﻗﺮاض ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫﻮن و ﻏﲑﻩ‪.‬‬‫ ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن و اﻟﺪﻓﻊ و اﳋﺼﻢ و اﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ و اﻷواﻣﺮ‬‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺘﺎﺟﺮة ﻟﻠﺬات‪ ،‬و ﳊﺴﺎب اﻟﻌﻤﻼء ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬و ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أدوات اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ و أدوات ﺳﻮق‬ ‫اﻟﺼﺮف و ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‪ ،‬و اﻷﺻﻮل ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﺒﺎﺋﻚ‪ ،‬و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﺻﺪار ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬و إدارة اﻷﺻﻮل‬‫ﻛﺎﻟﻨﻘﺪ و ﳏﺎﻓﻆ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳉﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬و إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻛﺎﻟﺴﻤﺴﺮة و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ و اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة‬‫اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث و اﻹﺳﺘﺸﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة ﲞﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت و إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ و‬‫ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻹﺗﻔﺎق ﳏﻮرا ﻫﺎﻣﺎ ﲡﺴﺪ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﱄ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺷﺎر ﰲ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺒﺎدل اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻃﺮاف ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬و اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺎر ﺎ و ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري‪.‬‬ ‫و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻬﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﱂ ﺗﻘﺪم إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﳏﺪدة ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻷردن‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و ﻋﻤﺎن‪ ،‬و ﳎﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺪول ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﳏﺪدة و ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫ا ﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات‪ ،‬اﳌﻐﺮب )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ :‬ﺟﺪاول إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت(‪.‬‬ ‫و ﰲ ﺿﻮء اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺪدة اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف ﻇﺮوف‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬و ﻫﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ و أﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﳌﻜﺎﺳﺐ ﺳﻮف ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ و زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬دون إﳘﺎل اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬و اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻹدﺧﺎر و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬و ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﻮﻓﺮﻫﺎ إﺗﻔﺎق ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت )‪ (GATS‬وﻣﻠﺤﻘﻪ اﳋﺎص ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﱪز‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻹﺗﻔﺎق‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت‪:10‬‬ ‫ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ ﳎﺎ ﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬‫اﻷﺛﺮ اﻷول ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ و اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳏﻴﻂ ﻣﺘﺤﺮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷم و اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ أﻫﺪاف دوﳍﺎ و ﻟﻴﺲ وﻓﻖ‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﺪول اﳌﻀﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲤﺖ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺘﻞ و اﻹﻧﺪﻣﺎج‪ ،‬و ﰎ ﻇﻬﻮر وﺣﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﰲ اﳊﲔ‬ ‫اﻟﺬي ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ و ﺻﻐﺮ اﳊﺠﻢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳﻮاق‬ ‫و اﻷزﻣﺎت‪.‬‬ ‫و ﺗﻌﺘﱪ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ‪ ،‬و اﳊﺪ ﻗﺪر ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻹﺗﻔﺎق ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫)‪ (GATS‬وﻣﻠﺤﻘﻪ اﳋﺎص ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﺪﻋﻴﻤﻪ‬ ‫ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺳﺪ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺳﺪﻩ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ"‬ ‫و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ و اﳊﻔﻆ اﻟﱵ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﱪى اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ رؤوس أﻣﻮال ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻛﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ‬ ‫‪32‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﱰوﻳﺞ و ﺿﻤﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻹﻛﺘﺘﺎب و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺿﺪ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﺳﻮاق و ﺷﺮﻛﺎت رأس‬ ‫اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل"‪ 11‬ﻷﻧﻪ وﺣﱴ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺎت ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﱂ‬ ‫ﺗﺘﻘﺪم ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ إﻃﺎر اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻧﻀﻤﺎم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﳏﺪدة ﺑﺸﺄن ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻟﻦ ﲢﺼﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ‬‫)‪ ،(GATS‬و ﺳﻴﻀﻌﻒ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺪورﻩ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎت دول ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ إذا ﻣﺎ رﻏﺒﺖ اﻟﺪﺧﻮل ﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ )‪ (GATS‬و ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﲡﺎوز ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺈﻧﻀﻤﺎم دول ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ إﱃ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت أو ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ ﰲ إﻃﺎر إﺗﻔﺎق ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ )‪ (GATS‬ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ دول ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا ﺎورة ﳍﺎ‪،‬‬‫ﳑﺎ ﳚﱪ دول ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﻨﺎزﻻت ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﻀﻤﺔ‬ ‫إﱃ)‪.(GATS‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮراﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺎ‪،‬ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻧﻈﲑا ﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ إﲢﺎد اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻋﻘﺪ ﻋﺪة إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﲔ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻌﺮض إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫‪ .1‬إﺗﺤﺎد أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ( اﳌﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي إﲣﺬ ﻣﻦ ﺑﲑوت ﻣﻘﺮا ﻟﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻷﻟﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ‪ ،‬ﳑﺎ إﺿﻄﺮ اﻹﲢﺎد ﻹﲣﺎذ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻘﺮا ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ .1.1‬ﻧﺸﺄة اﻹﺗﺤﺎد‪:‬‬ ‫ﻧﺸﺄ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﲤﺮ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ا ﻠﺲ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ‬ ‫‪.1978‬وﻗﺎﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1981‬ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة‪ ،‬ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ إﻧﺸﺎء إﲢﺎد ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ ،‬ﺪف ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد ﰲ إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﰊ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ‪ ،‬وﺗﻨﻮﻳﻊ أدواﺗﻪ وﺗﺸﺠﻴﻊ إدراج وﺗﺒﺎدل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﰲ‬ ‫اﻹﲢﺎد‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﻘﺪ أول إﺟﺘﻤﺎع ﻠﺲ اﻹﲢﺎد ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،1982‬ﺣﻴﺚ ﰎ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ا ﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬رّﻛﺰ اﻹﲢﺎد ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺟﻬﻮدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻋﻘﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﲤﺮات واﻟﻨﺪوات ﺪف اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﳘﻴﺔ دور اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ إﺳﺘﺜﻤﺎر رؤوس اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬وﻣﻌﻮﻗﺎت إﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬اﺳﺘﺪﻋﻰ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل ﺪف إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﳌﺎل ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫اﳌﻮارد‪ ،‬وﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻟﻜﻲ ﻳﻮاﻛﺐ اﻹﲢﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ دورﻩ‪ ،‬إﲣﺬ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ‪1994‬‬ ‫وﺗﻐﲑت ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﻀﻢ أﻋﻀﺎء ﻋﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﻗﺮارا ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ّ‬ ‫‪12‬‬ ‫)اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻫﻴﺌﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل( وآﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺘﺴﺒﲔ )ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹﲢﺎد("‪.‬‬ ‫ﰲ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻗﺎم اﻹﲢﺎد ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وأﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪33‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ ﻋﻘﺪ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ، 1995،1999‬ﻛﻤﺎ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮات ﺣﻮل رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر؛‬‫ ﺳﻌﻰ اﻹﲢﺎد ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ‪1996‬إﱃ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﱵ‬‫ﻋﻘﺪت ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ وﺑﲑوت‪ ،‬وأﺷﺮف أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ وﻗّﻌﺖ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق؛‬ ‫ أﻗﺎم اﻹﲢﺎد ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء؛‬‫ وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺸﺮوﻋﲔ ﻫﺎﻣﲔ‬‫ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎم رﺑﻂ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ .‬اﳌﺸﺮوﻋﲔ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﺘﻘﺎص وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﳘﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﱵ ّ‬ ‫وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱵ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﻴﺔ‬ ‫اﳌﺒﺎﺷﺮة وﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺣﻮل أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬و ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص‪ ،‬ﲝﻴﺚ أﻗﺮ ﳎﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ )ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺮ اﻹﲢﺎد ﰲ ﺑﲑوت( ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪1999/10/26‬اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 183‬اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻫﺬﻩ‬ ‫‪13‬‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﲟﺒﺎدرة ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﲑوت‪.‬‬‫‪14‬‬ ‫ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻛﻠﲑ ‪.‬‬‫ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﻫﻴﺌﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﳊﻔﻆ اﳌﺮﻛﺰي‪.‬‬‫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬‫‪15‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎص ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺼﻜﻮك واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺒﻞ إﻳﺪاﻋﺎت اﻟﺼﻜﻮك واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ دﻋﻢ إﻧﺸﺎء ﻏﺮف ﻟﻠﺘﻘﺎص ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺮوﳚﻬﺎ واﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﳏﻠﻴﺎ وﺧﺎرﺟﻴﺎ‪.‬‬‫ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻹﺻﺪارات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ أﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ أو‬‫ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﲟﻬﺎم ﻣﺸﺎ ﺔ ﳌﻬﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺮاض اﻟﺼﻜﻮك واﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﲤﻦ ﻟﺼﺎﱀ ﻣﺴﺎﳘﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻧﺴﻴﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﺮﻋﺔ إﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﻘﺎص‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق‪ .‬وﻗﺪ واﻓﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪" ،‬وﺣﺪد‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رأﲰﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر أﻣﲑﻛﻲ أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ"‪.16‬‬ ‫‪ .2.1‬دور اﻹﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﲏ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ‪ ،‬و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳝﻜﻦ‬ ‫‪17‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ دور اﻹﲢﺎد ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.1‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬

‫‪34‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫إﻣﺘﺪت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ 1987‬و ﺣﱴ ﻋﺎم ‪ ،1992‬و ﺗﺮﻛﺰت اﳉﻬﻮد ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء‪ .‬إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد ﲞﺼﻮص ﺗﺒﺎدل‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﻈﺮا ﻹﺧﺘﻼف ﺷﺮوط اﻹدراج‪ ،‬و ﻏﻴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻷﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﺪور ﺳﻮق رأس اﳌﺎل ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﺎص و ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬و إﺧﺘﻼف ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬وﻛﺬﻟﻚ إﺧﺘﻼف اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول‪ ،‬و إﻗﺘﺼﺎر ﺣﻖ ﲤﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫ﺷﺮط ﺣﺼﻮل اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻐﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﺘﻤﻠﻚ ﰲ ﺣﺪود اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬و اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ‪،‬‬ ‫و إﺧﺘﻼف ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت و أﺳﻮاق اﳌﺎل و اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺒﺎدل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت‪ ،‬و اﻟﱵ و ﻗﻔﺖ ﺣﺎﺋﻼ أﻣﺎم ﺗﺒﺎدل ﻗﻴﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت أﻋﻀﺎء اﻹﲢﺎد‪ ،‬و ﲡﺎوزا‬ ‫ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻹدراج ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ ،‬و ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﻮرﺻﺔ ﰲ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ و أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﲢﺎد دراﺳﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺷﺮوط اﻹدراج ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﶈﺎوﻟﺔ إﳚﺎد ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‪ .‬و إﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺬﻟﻚ ﰎ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻹدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮق‪ ،‬إﻻ أن ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﺒﻮرﺻﺎت رأوا اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻮرﺻﺔ و ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ إدراج أﺳﻬﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2.2.1‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﻮد ﻛﺜﲑة و ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻹﻧﺘﻬﺎج آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﺴﲎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﰊ أن ﳝﺘﻠﻚ و ﻳﺘﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة و‬ ‫اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ أي ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ و ﺗﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬و ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أ ﺎ ﺷﻬﺪت أول ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟﱵ إﲣﺬ ﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﻧﺸﲑ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ و اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن‪:‬‬ ‫ﺑﻔﻀﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺑﺬﳍﺎ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ أول ﲡﺮﺑﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻣﺼﺮ ﰲ أﻓﺮﻳﻞ‪ 1996‬ﰒ إﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﲑوت ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫و ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻼﺛﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻀﻢ ﳑﺜﻠﲔ ﻷﻃﺮاف اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬ ‫و ﻫﻴﺌﺎت أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫و ﻗﺪ إﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 1996/10/25-23‬و ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎص ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼث‪ :‬ﻣﻴﺪ ﻛﻠﲑ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ و ﺷﺮﻛﺔ‬‫ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 1996/10/24‬ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬و اﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﱃ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻘﺎص ﻛﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق إﺧﺘﺼﺎﺻﻪ‬ ‫ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻮق اﳌﺎل ﲟﺼﺮ و ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﲑوت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷﺳﺲ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻘﺎص‪ ،‬ﰒ ﺗﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎص إﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺑﲑوت ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎص‬ ‫اﻟﺜﻼث ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 1996‬ﺪف وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺎص ) اﻟﺪﻓﻊ و اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ و‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ( و ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﺧﻼل إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺆوﱄ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎص ﻋﻠﻰ أن ﲢﺪد اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻋﱪ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼث إﺳﺘﺜﻨﺎءا‬‫ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﶈﻠﻴﺔ‪،‬ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﰲ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼث و ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و اﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎ ﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ إﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻄﺎء أﻃﺮاف اﻟﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻄﺎء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰎ إﺟﺘﻤﺎع ﳍﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼث‪ ،‬ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎص‬‫و ذﻟﻚ ﻟﺸﺮح دورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﱵ ﰎ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼث ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪35‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫‪ 1997/01/06‬و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ و ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ و ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎص اﳌﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺬا اﳌﺸﺮوع و ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﻛﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻮﺳﻄﺎء‪.‬‬ ‫دﺧﻠﺖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ و اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪،1997‬‬ ‫و ﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻷﺷﻬﺮ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺖ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻗﺒﺎﻻ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻴﺚ‬ ‫أن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﰎ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي‪1997‬ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 3.4‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي‪ ،‬و ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت‬ ‫‪19‬‬ ‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻃﺮاف ﰲ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﳍﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﳓﻮ ‪ 43‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر"‬ ‫ﺑﻌﺪ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺜﻼﺛﻲ ﺧﻀﻌﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب ﺗﺪﱐ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم‪ 1997‬ﺣﱴ‬ ‫‪ 10/3/2003‬ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪرﻩ‪ 75‬ﻣﻠﻴﺎرا و ‪ 242/470‬ﻣﻠﻴﻮن وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻟﻠﻔﱰة ذا ﺎ‪ 653‬ﺻﻔﻘﺔ أﻣﺎ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ‪ 20‬ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﱰة وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪ 320.89‬أﻟﻒ دوﻻر"‪.20‬‬ ‫أﻣﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﱵ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ إﳚﺎزﻫﺎ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت اﻟﱵ ﰎ رﺑﻄﻬﺎ‪.‬‬‫ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺮﻛﺔ إﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺸﱰك‪.‬‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات اﻟﻔﻨﻴﺔ و إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻷدوات اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ و إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬‫اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ أوﺟﺪت اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ و ﻓﻌﺎﻻ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺜﻼث‪.‬‬‫ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺧﺮى‪ ،‬و ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ‬‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﻏﺐ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ ﰲ ﺷﺮاء أﺳﻬﻤﻬﺎ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوع ﻟﺸﺮﻛﺎت وﺳﺎﻃﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ و اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬ ‫اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ وﻓﺮت اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳎﺎل ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻟﻺﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻞ أﻣﻮاﳍﻢ‬‫ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺜﻼث‪ ،‬و ﺿﻤﺎن ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ و إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث دون ﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا ﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور أﻛﱪ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﺮؤوس أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺜﻼث‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺒﺎدل اﻹدراج‪:‬‬ ‫إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ و اﻟﻜﻮﻳﺖ و ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬وﺟﺪت إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺘﺒﺎدل اﻹدراج ﺑﲔ‬ ‫اﻷردن و اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ و ﻋﻤﺎن‪ ،‬و" ﰲ ﻋﺎم ‪ 1997‬وﻗﻌﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ و اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﺗﻔﺎﻗﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻮﻳﺎت ﻣﺸﱰك ﻟﺘﻴﺴﲑ‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻼت و ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬و ﻫﻮ ﳝﺎﺛﻞ اﻹﺗﻔﺎق اﻟﺬي وﻗﻌﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻟﺒﻨﺎن ﻣﻊ ﻣﺼﺮ"‪ ، 21‬ﻫﺬا و ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺘﺎح‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ رأس اﳌﺎل اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮا دول ا ﻠﺲ و ذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻮق اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎوض دول ا ﻠﺲ اﻟﺴﺘﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ إﻃﺎر ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫وأﻃﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت و ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ و اﻹﻳﺪاع و اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ دول ا ﻠﺲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬ ‫وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎت‪ ،‬وﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ اﻹﲢﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺴﺘﺠﺪات ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ‬ ‫ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ودﻋﻢ أواﺻﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﲤﻬﻴﺪا‬ ‫ﻟﻘﻴﺎم ﺗﻜﺘﻞ ﻣﺎﱄ ﻋﺮﰊ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺘﻜﺘﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺬﻟﻴﻞ‬ ‫‪36‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون إﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪ :‬اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص ‪ ،‬اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬أﻫﺪاف اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة‪:‬‬ ‫واﻓﻖ ﳎﻠﺲ اﻹﲢﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﻋﺪ ﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻮاة ﻟﻘﻴﺎم ﲡﻤﻊ ﻣﺎﱄ ﻋﺮﰊ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‪:22‬‬ ‫ إﻗﺎﻣﺔ ﻛﻴﺎن ﻣﺎﱄ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ إﺟﺘﺬاب‬‫رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻹﲢﺎد ﰲ اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﲝﺜﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ‬‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل إدراج اﻷﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮ‪.‬‬ ‫ إﳚﺎد اﻟﻘﻨﺎة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﰊ واﻷﺟﻨﱯ‪،‬‬‫ﻟﺘﻜﻮن ﻧﻮاة ﻟﻘﻴﺎم ﺗﻜﺘﻞ ﻣﺎﱄ ﻋﺮﰊ‪ ،‬ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وإﳚﺎد اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ إﻧﺘﻘﺎل رؤوس‬‫اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼ ﺣﻮاﺟﺰ أو ﻗﻴﻮد‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳋﺎص ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨﻬﺎ‬‫وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪاوﳍﺎ‪.‬‬ ‫ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻌﺮﰊ و ﻴﺌﺔ اﻟﺴﺒﻞ أﻣﺎم اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻮﻃﲔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﲪﺎﻳﺔ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻮاﻃﲏ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻮﻓﲑ وﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪورﻳﺔ واﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﺳﻄﺎء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﰊ و اﻹرﺗﻘﺎء ﺑﻪ إﱃ‬‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ إﳚﺎد ﻗﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻄﺎء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ‬‫اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ‪.‬‬ ‫ ﺟﺬب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﺘﺢ ا ﺎل أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﺑﻮرﺻﺎت وأﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬‫‪ .2.3‬إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ و آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻗﺮار ﳎﻠﺲ إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إدارة ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وآﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﺷﻜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﳉﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺘﻮﱃ‬ ‫اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ﺎ ﺗﺪار ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺪﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﳎﻠﺲ إدارة ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﲢﺎد وأرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﳜﺘﺎرﻫﻢ ﳑﺜﻠﻮ اﻟﺒﻮرﺻﺎت واﻷﺳﻮاق اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻮض اﻟﻘﺮار ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺴﻮق وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص‪:‬‬ ‫ ﺷﺮوط إدارج اﻟﺸﺮﻛﺎت وﲢﺪﻳﺪ رﺳﻮم اﻹدراج‪.‬‬‫‪37‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ وﺿﻊ ﺷﺮوط ﻗﻴﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻮز ﳍﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ وﲢﺪﻳﺪ رﺳﻮم اﻟﻘﻴﺪ وﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﺘﺪاول‪.‬‬‫ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎص وﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﻇﺮوف إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺪد ﺣﺴﻦ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺪ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﺪ اﻟﻮﺳﻄﺎء وﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وإﻳﺮادا ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺧﺼﺺ ﻣﺎدة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺷﻚ أن ﻗﻴﺎم اﻹﲢﺎد ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺳﻴﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وإرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ‬ ‫ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﳚﺎد اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ إﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺮارات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ إﲣﺬﻫﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﰲ ﻋﻤﺎن ﰲ ﻣﺎرس ‪2001‬‬ ‫واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻹﺳﺮاع ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج اﳌﺸﱰك واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮارا ﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ واﻟﻮﺿﻮح‬ ‫ﳑﺎ أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹﲢﺎد اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬ﻓﺎﻹﲢﺎد ﻻ ﻳﺪﺧﺮ وﺳﻌﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺬا اﻟﺪور‪ ،‬وﰲ ﻣﺪ اﻟﻌﻮن إﱃ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﲢﺎد رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮب ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﺗﻌﺎون وﺛﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻀﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﲡﺴﻴﺪ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﺮﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬و إذا إﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺿﻌﻒ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﶈﺪدات ﺗﻌﺰى إﱃ ﺛﻼﺛﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ‪ :23‬اﶈﺪدات اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﶈﺪدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﶈﺪدات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺪﺧﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب إﱃ اﳋﺎرج‪ ،‬و اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺳﻴﻄﺮة اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬و ﻛﺬا ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول و ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﳏﺎوﻻت اﻟﻐﺶ و اﻟﺘﻼﻋﺐ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق؛ ﺗﻠﺠﺄ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ وﺿﻊ ﰲ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺎ و ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺷﺮوﻃﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﱰﺧﻴﺺ ﻹدراج اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﺷﺮوط ﲤﻠﻚ و ﺣﻴﺎزة ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ‬ ‫ﻷوراق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﻷﺣﻜﺎم و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫ﲢﻮل دون إﳚﺎد ﻗﻨﻮات إﺗﺼﺎل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪ ،‬و دون إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أي إﻧﻔﺘﺎح ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬ ‫و ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻮﺿﻊ و ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﳚﺐ اﻟﺒﺪء ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت و اﳊﻜﻮﻣﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب ﲝﻴﺎز ﺎ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫و ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ و أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﺪف ﲪﺎﻳﺔ رﺻﻴﺪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺮب‪ ،‬و اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﺰوح إﱃ اﳋﺎرج و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬دون‬ ‫إﳘﺎل اﻟﻘﻴﻮد ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ و اﻷرﺑﺎح‪.‬‬

‫‪38‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫و ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ‪ ،‬و ﺗﺪﱐ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﱯ ﺗﻠﺠﺄ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﺮأس اﳌﺎل إﱃ ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ رؤوس اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﺮﻳﺔ إﻧﺘﻘﺎل‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال إﺣﺪى اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﳚﺎد ﻗﻨﻮات اﻹﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﲣﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﻟﻐﺎء ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ داﺧﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳏﺪدة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻟﺪول ذات اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ و ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺴﺮب رؤوس أﻣﻮاﳍﺎ إﱃ اﳋﺎرج‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳚﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺮب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ‪ ،‬و‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﳍﻢ ﺑﺈدﺧﺎل رؤوس أﻣﻮاﳍﻢ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ و ﻓﺘﺢ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة ﲢﻮﻳﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻷرﺻﺪة ﻣﻊ ﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬و رﻏﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬و إﺗﺒﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻟﻌﻤﻠﺘﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ و ﻣﺘﺪرﺟﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻄﻠﻖ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺴﺎﰊ ﻛﻮﺣﺪة ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ‬ ‫ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ و رﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ و أرﺑﺎح ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻼج ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﻘﺪﻩ اﻟﺪول ﻣﻦ إﺗﻔﺎﻗﺎت ﻟﺘﻔﺎدي اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﱯ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ‪:‬‬ ‫و ﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻴﻜﻠﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ‬ ‫ﲢﻜﻢ اﻹﺻﺪار و اﻟﺘﺪاول أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳋﻠﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ و إﻓﺘﻘﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت إﱃ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬ ‫ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻷﺳﻮاق و ﺑﻴﻮت اﳌﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻠﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻴﺪة و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻫﻲ إﻋﺘﺒﺎرات ﲢﻜﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮة أﻣﺎم ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت إﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬آﻟﻴﺎت ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺘﻤﺎد أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪرج اﳌﺮﺣﻠﻲ‪ ،‬اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ إﲣﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻨﺸﻮد ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲤﺲ ﺳﻴﺎدة‬ ‫اﻟﺪول‪ ،‬و ﻻ ﺣﱴ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎدة و ﻫﻲ ﳎﺮد إﺟﺮاءات ﲤﻬﻴﺪﻳﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاف اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:24‬‬ ‫ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ‬‫أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ و ﺧﻠﻖ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺸﱰك‪ .‬و ﻳﺪﻋﻮ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳊﺼﺮ و‬ ‫ﺗﺒﻮﻳﺐ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﻀﻊ اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب و‬‫اﳋﱪات و ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻜﻔﺆة اﻟﱵ ﺗﻨﺎط ﺎ ﻣﻬﺎم إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺎت‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﳋﱪات اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻧﻮاة ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ و اﳊﻠﻘﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎدي و اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻺﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﻗﺎﻣﺔ ﺟﻬﺎزﻩ اﻟﻔﲏ و اﻹداري ﻟﻴﻀﻄﻠﻊ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﺬﻛﻮرة‬‫أﻋﻼﻩ‪ ،‬و ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪39‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫ إرﺳﺎل اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ اﳋﺎرج ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ و اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪،‬و ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ‬‫اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ و إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻮاﻗﻊ اﻷﺳﻮاق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ و ﲝﺚ‬ ‫ﺳﺒﻞ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻹرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺎﱄ ﰲ إﻃﺎر رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ‪ ،‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﺗﻌﺪﻳﻞ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ‪:25‬‬ ‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹﺻﺪارات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻮﺣﺪة‪.‬‬‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺒﺎدل ﻫﺬﻩ اﻹﺻﺪارات و ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط ﻗﻴﺪﻫﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ و اﻷﺳﻮاق اﳌﻮازﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ و اﻟﺴﻴﺎدة‬‫اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺻﺪارات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ وﺿﻊ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ دورﻳﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄوراﻗﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ‬‫اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ و ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮذج اﻟﻨﺸﺮة اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﺷﻬﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﲑ ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ إﺳﺘﺤﺪاث ﻧﻈﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻨﻈﺎم "إﻳﺼﺎﻻت اﻹﺳﺘﻼم‬ ‫اﻷوروﺑﻴﺔ" )‪ (CDR'S‬اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﺗﺒﺎدل ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺼﺎﻻت ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ أداة ﺗﺜﺒﺖ إﻳﺪاع اﻷﺳﻬﻢ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻬﻢ‪ ،‬ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﺎﻟﺴﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬و ﺗﻜﻮن إﻳﺼﺎﻻت اﻹﺳﺘﻼم ﻫﺬﻩ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮاء‬ ‫اﻷﺳﻬﻢ‪ .‬و ﳚﺮي اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ و ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ إﱃ‬ ‫آﺧﺮ‪.‬‬ ‫إﻻ أن اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ‪ ،‬ﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﺧﻄﻮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳓﻮ رﺑﻂ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻨﺸﻴﻂ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺆدي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮح ﺳﻨﺪات ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك و ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ أو اﻷﻓﺮاد‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺿﻤﺎن أو ﺗﻌﻬﺪ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﳏﻠﻴﺔ‪ ،‬و اﻹﻛﺘﺘﺎب ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﻄﺮح ﻣﻦ أوراﻗﻬﺎ‪ ،‬و ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﳌﻮاﺛﻴﻖ إﻧﺸﺎءﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﻛﺎﻧﺖ اﶈﺎوﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻘﻴﺎم اﳌﺸﺮوﻋﺎت و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻋﺎم ‪ 1956‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﶈﺎوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ، 1982‬أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻘﺪ إﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻷول و اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺮب ﺷﺮﻛﺘﺎن ﻣﺸﱰﻛﺘﺎن ﳘﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ و اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ و ﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷوﱃ‬ ‫أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻺﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﺮب ﻣﻦ ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﳚﺐ وﺿﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺮﰊ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻷن اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﳊﺎﱄ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﳌﻘﺮ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﻀﻊ ﳌﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ أﺟﻬﺰة إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄدﻳﺔ دورﻫﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ إﻗﺎﻣﺔ أﺟﻬﺰة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪40‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫‪ .5.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‪ :‬وﺿﻊ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹزدواج اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻋﺎم ‪ 1974‬ﺑﲔ دول ﳎﻠﺲ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن ﻋﺪد اﻟﺪول اﳌﻨﻀﻤﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﱂ‬ ‫ﻳﺘﺠﺎوز اﻷرﺑﻌﺔ‪ ،‬و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ و ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .6.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ :‬اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ إﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻄﻮرة‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﺗﺼﺎل و اﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻜﺔ إﺗﺼﺎﻻت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﻴﻨﻬﺎ و ﺑﲔ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﲤﺘﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ و اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﳚﺐ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ و اﻹﲢﺎد اﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7.2‬اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ و اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫إن ﻣﻬﻤﺔ اﶈﺎﺳﺒﲔ و اﳌﺮاﺟﻌﲔ ﻫﻲ إﺛﺒﺎت اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺑﺪﻗﺔ‪ ،‬و ﻳﻌﺘﱪون ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أو أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ‪ ،‬أو ﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻘﺘﻀﻲ وﺟﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ ﳛﺪد ﻣﺆﻫﻼت اﶈﺎﺳﺒﲔ و اﳌﺮاﺟﻌﲔ و ﻗﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﺳﺠﻼت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻔﱰض ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﻄﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﻳﺮاد ﺎ ﲢﻘﻴﻖ و ﺣﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻧﻘﺪﻳﺔ و ﺧﻠﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻣﺎ ﻳﺼﺤﺐ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و إﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬و ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻴﺴﻮر‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺮب ﺣﻴﺎزة و ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﳊﺮة‪.‬‬ ‫ﻟﻌﻞ ﲢﺮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﺳﻮف ﻳﺰﻳﻞ أﻛﱪ ﻋﻘﺒﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ وﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻗﻴﺎم ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ و إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺎﳉﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬و ﺑﻌﺪ ﻋﺮض ﳕﺎذج اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت؛‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل و ﻛﺬا أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ا ﺎل؛ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ‬ ‫اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﺧﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺧﻄﻮات ﺟﺎدة ‪،‬ﻋﻠﻬﺎ ﺗﻮاﻛﺐ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻧﻈﲑا ﺎ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻄﻮرة وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺄﺳﻴﺲ إﲢﺎد اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي إرﺗﺒﻄﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫إﱃ آﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ إﻣﺘﻼك و ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة و اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ أي ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻋﻘﺪ ﻋﺪة إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﲔ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ أن ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﲦﺮة‬ ‫إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮوف ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أن ﺗﻀﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ اﻟﺪول ذات اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺸﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﻳﺘﺴﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻴﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ و أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ و اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﺘﺪاول اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪41‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫ﺷﺮوط ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﶈﻴﻂ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪوﱄ اﳉﺪﻳﺪ )دراﺳﺔ آﻟﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻦ ﺷﺎﻋﺔ ﻧﺎدﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬راﺗﻮل ﳏﻤﺪ‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫ﺗﻴﺴﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﶈﻠﻲ و إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود‪.‬‬ ‫ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت و اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت و اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ و اﶈﻠﻴﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺰز اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﻠﻲ و ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﳚﺐ إﻳﻼء إﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة و ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫زﻳﺎدة إﺳﺘﺨﺪام اﻹدراج اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﻬﻮد اﳉﺎرﻳﺔ ﳋﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻮاد ﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﺑﺸﺄن إﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮرﺻﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وذات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬ﻓﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎر‪ ،‬اﻟﺒﻮرﺻﺎت و اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،1999‬ص‪.172 :‬‬ ‫‪Juliette PILVERDIER Le Marché boursier economica (paris) 2e édition 2002 P 16.‬‬ ‫‪Présentation http://www.bourse.be/editorial/wide/0,5371,1679_997839,00.html ,siteweb consulté le : 03/05/2010.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪ - 4‬ﳏﻤﺪ ﻗﻤﺮ اﻹﺳﻼم‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ﺟﻼل ﺷﻮﺷﺎن و ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ دﺑﺴﻲ‪ ،‬ﲢﺎﻟﻔﺎت أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺴﺒﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻮق إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻸﺳﻬﻢ و اﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪.2010/06/02 /http://www.arriyadh.com/Economic/LeftBar/Researches/1.doc_cvt.asp:‬‬ ‫‪ - 5‬ﻧﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‬ ‫ﺣﱴ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻇﻬﺮ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز)‪ (s &p500‬أن اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 18‬ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﳌﺒﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺮﻳﺖ ﺗﺴﻮﻳﺎت ﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻗﺮار إﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺪروس‪.‬‬ ‫‪ - 7‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﻨﺬري‪ ،‬اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺪﺑﻮﱄ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،1995 ،‬ص‪.136 :‬‬ ‫‪ - 8‬ﺷﺬا ﲨﺎل ﺧﻄﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل‪ ،‬ﻃﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،2002 ،‬ص‪.160 :‬‬ ‫‪ - 9‬ﺷﺬا ﲨﺎل ﺧﻄﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.24 :‬‬ ‫‪ - 10‬ﺷﺬا ﲨﺎل ﺧﻄﻴﺐ‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ص ‪.133‬‬ ‫‪ 11‬ﳏﻤﻮد ﳓﻤﺪﻩ ﻋﻠﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أﺛﺮﻩ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻮق اﳌﺎل ﰲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ‬ ‫درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻹﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ )ﻣﺼﺮ(‪ ،‬دﻓﻌﺔ ‪ ، 2001‬ص‪.31 :‬‬ ‫‪ -12‬ﺟﺮﻳﺪة اﳉﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ‪ ،‬اﲢﺎد أﺳﻮاق اﳌﺎل ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﻌﻴﺪ ﻟﺒﻴـﺮوت دورﻫﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 214‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.2003/04/01‬‬ ‫‪ - 13‬اﳌﺎدة ‪ 06‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 1999/10/26‬‬ ‫‪ - 14‬ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ و ﻣﻘﺎﺻﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن و اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن ﰲ رأﲰﺎﳍﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﺑﲑوت ﻋﺎم ‪ ،1994‬و ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺪور اﻟﻮدﻳﻊ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺼﻜﻮك اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪﻳﻪ أو اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن‪.‬‬ ‫‪ - 15‬اﳌﺎدة رﻗﻢ ‪ 02‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.1999/10/26‬‬ ‫‪ - 16‬اﳌﺎدة رﻗﻢ ‪ 03‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎص اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪.1999/10/26‬‬ ‫‪ - 17‬ﺷﺬا ﲨﺎل ﺧﻄﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.99‬‬ ‫‪ - 18‬ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة )ﻣﺼﺮ(‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،2003 ،‬ص‪.243 :‬‬ ‫‪ - 19‬ﺷﺬا ﲨﺎل ﺧﻄﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.103 :‬‬ ‫‪ - 20‬ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﻹﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 126‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 2004/02/09‬ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬ ‫‪ http://ik.ahram.org.eg/ik/ahram/2004/2/9/barid0.htm‬ﻟﻮﺣﻆ ﯾﻮم‪.2010/10/06 :‬‬

‫‪ - 21‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ‪ ،‬إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ‪ :‬رﺑﻂ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻜﻮا‪ ،‬اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪،‬‬ ‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك ‪ ،2004‬ص‪.10 :‬‬ ‫‪ - 22‬ﺻﻌﻔﻖ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺮﻛﻴﱮ‪ ،‬ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺘﻠﻘﻲ اﻟﺴﺎدس ﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ 29 – 27 ،‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ،2002‬ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬ ‫‪ http://fab-jo.org/doc.6/9.doc‬ﻟﻮﺣﻆ ﻳﻮم‪.2010/03/25 :‬‬ ‫‪ - 23‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﻨﺬري‪ ،‬اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﻦ ص‪.151 :‬‬ ‫‪ -24‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﻨﺬري‪ ،‬اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.161 :‬‬ ‫‪ -25‬ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳌﻨﺬري‪ ،‬اﻟﻔﺮص اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪. 162 :‬‬ ‫‪42‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ، 2017‬ص ‪42 -25‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬ ‫‪External public debt and the policy of converting it into foreign investment‬‬ ‫‪Egypt's case study‬‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬ ‫ﺑﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﺎرك اﳌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ– ﻣﺼﺮ‬ ‫‪Afghafar986@gmail.com‬‬ ‫‪Abstract‬‬ ‫‪As a result of the aggravation of the external debt crisis, which has suffered the‬‬ ‫‪developing countries in general and Egypt in particular and as a result of their impact on the‬‬ ‫‪economies of these countries have developed many solutions to alleviate this crisis, including‬‬ ‫‪the conversion of debt to investments, which is a modern way to alleviate the debt burden,‬‬ ‫‪Provides an opportunity for developing countries to benefit from foreign investment by‬‬ ‫‪acquiring new expertise and skills that work in their entirety to achieve development. Perhaps‬‬ ‫‪the most important precedent is Chile 1985, which was implemented with about 30% of‬‬ ‫‪foreign debt.‬‬ ‫‪The conversion of external debt takes many forms, such as turning it into environmental‬‬ ‫‪protection projects, human development projects, education, health, child protection, etc.‬‬ ‫‪Egypt has tried this experience, as do many Arab countries, in an effort to alleviate the‬‬ ‫‪external debt burden .‬‬

‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻋﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﲤﺘﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺻﺎدرا ﺎ وأﺻﺒﺢ اﳉﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واردا ﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﲢﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺟﺪول دﻳﻮ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺗﺒﻌﺖ ﻣﺼﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻹﻋﺎدة ﺟﺪول اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻮل‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ؟‬ ‫أو ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ؟‬ ‫اﻟﻬﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﲟﻨﻄﻖ‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲢﺪد ﳍﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أﻫﺪاف ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺼﺮي ﰲ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ‪ ،‬وﺗﻘﺎم ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺷﻖ اﻟﻄﺮق وﺑﻨﺎء اﳌﺪارس وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‬ ‫وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺪاﺋﻦ واﳌﺪﻳﻦ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈدارة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺗﻮﺿﻊ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺪﻳﻮن وﺗﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪورﻳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺪول اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺼﺮي ﻟﺴﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺘﻨﺎول اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫‪ ‬إﳚﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ وأﺷﻜﺎﳍﺎ‬ ‫‪ ‬ﲡﺎرب دوﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪ ‬اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎرﳜﻬﺎ اﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﲢﻮﻻت وﺗﻐﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح‬ ‫اﳌﺎﱄ واﻟﻨﻘﺪي وﻓﻘﺎ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم ‪ ،1990‬واﻟﺬي‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﻃﺒﻘﺖ ﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪة أﻣﻮر؛ أﳘﻬﺎ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻌﺠﺰ وﺗﺰاﻳﺪﻩ ﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ ﺧﻔﺾ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﻛﺪت اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﳘﻴﺔ دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﰲ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ‪ ،‬وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ ﲢﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﲜﺎﻧﺐ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‬‫وﺿﻌﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﺑﻨﻚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻟﻠﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "اﻟﺪﻳﻦ اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﲔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺎدل ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﳉﺎرﻳﺔ واﳌﺆدﻳﺔ إﱃ دﻓﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺑﻠﺪ إﱃ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺳﻨﺪات وﻓﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻣﻦ دو ﺎ‬ ‫)‪.(1‬‬ ‫أو دﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻊ ﺳﺪاد اﳌﺒﻠﻎ آو ﻣﻦ دوﻧﻪ‬ ‫‪ n‬ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳊﻠﻮل اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،Debt Equity Swaps‬وﻫﻮ‬ ‫اﻗﱰاح ﻛﺎن أول ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد أﻻن ﻣﻠﺘﺰر‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲤﺘﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎم ﻛﺜﲑاً ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺮاً ﻻن ﻣﻌﻈﻢ دﻳﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻓﺎن ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻼد ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲣﻔﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء دﻳﻨﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪاﺋﻨﲔ ﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت وإدار ﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ‬ ‫ﲡﺎرﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺗﺪر ﻋﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻧﺼﺎر ﻫﺬا اﻻﻗﱰاح اﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﳍﺬﻩ‬ ‫اﻟﺒﻼد وﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء دﻳﻮ ﺎ‪ ،‬وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺪاﺋﻨﲔ واﳌﺪﻳﻨﲔ ﰲ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻃﺮﻓﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻤﺜﺮ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﺮاء‬‫اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ )ﳑﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺪاﺋﻦ( ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﲞﺼﻢ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﰒ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫وﻟﻜﻦ ﲞﺼﻢ أﻗﻞ‪ ،‬وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ ﻳﺸﱰي اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ )اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺔ( أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﳋﺼﺨﺼﺔ أو ﻳﺸﱰي أﺳﻬﻢ ﳏﻠﻴﺔ أو ﻣﺸﺮوع ﺣﻜﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺄ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﺎزل اﻟﺪاﺋﻨﻮن وﻫﻢ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻮن واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ‬‫ﳝﺘﻠﻜﻮ ﺎ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﲞﺼﻢ"‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ اﺧﺮ أو ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪدة‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪدة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﺑﺴﻌﺮ ﺧﺼﻢ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﺪداً وﺗﺘﺤﻮل اﻟﺬﻣﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺷﻜﻞ آﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺳﻬﻢ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻓﺎن اﻟﺪاﺋﻦ واﳌﺪﻳﻦ ﻳﺘﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ )أﺳﻬﻢ( أي ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر أﺟﻨﱯ‪ ،‬وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻓﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺳﻬﻢ أو ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ‬ ‫ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ أﺳﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻮﺟﺪ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﳌﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺎدرات أو ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬اﻟﱰﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻮم ﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫)‪.(2‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻹﻋﺎﻧﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﲨﻌﻴﺎت اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ وﻏﲑﻫﺎ‬ ‫ وﺗﻌﺰز اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت داﺧﻞ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺎت اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وﺗﻌﺮف ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗﱰﺟﻢ‬‫ﺑﺘﺤﻮﻳﻼت دﻳﻮن أو إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪44‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺪاﺋﻦ إﱃ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬واﻟﺬي ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺒﻴﻊ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺼﺺ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع ﻋﺎم ﳏﻠﻴﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوع ﳏﻠﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲏ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺪاﺋﻨﲔ‪،‬‬ ‫وﳛﺮر اﳌﺪﻳﻨﲔ واﻟﺪاﺋﻨﲔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻷﻣﺎﻧﺔ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﳛﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل وﺷﺮوﻃﻬﺎ‪.‬‬ ‫ وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﻜﻦ أن ﻳﺘﺒﲔ أن ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬‫أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﻣﻮال إﱃ اﺳﺘﺒﺪﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻷﺳﻬﻢ ﳏﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﱰي ﺣﺼﺼﺎَ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﻴﻠﻴﺔ ‪ 1985‬ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈﺮا إﱃ اﳉﺰء اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺘﻪ اﺟﺮءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺨﻼل ﺛﻼث‬ ‫)‪(3‬‬ ‫ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ ‪ 4.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﺜﻞ ‪ %2.9‬ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ أﺳﻬﻢ ﲡﺮﺑﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﺴﺎن ‪ NISSAN‬اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﺻﻔﻘﺔ ﻋﺎم ‪ 1986‬ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮﻋﻬﺎ ﰲ اﳌﻜﺴﻴﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺷﱰت ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 60‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﻲ‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ ﰲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وﺳﺪدت ﺷﻬﺎدات اﻟﺪﻳﻦ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ‪ 54‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﺒﻴﺰو اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ وﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺮﲰﻲ‪ ،‬وﻫﻜﺬا وﺻﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺪراﺳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫إﱃ أﺳﻬﻢ)‪. (4‬‬ ‫واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﲰﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﱪاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﺋﺪ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻳﻀﺎً ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وذك ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷﺘﺪت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺊ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫وﻗﻌﺖ أول اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ ﻋﺎم ‪ 1987‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻌﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺸﺄت ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺪف ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻘﺺ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب إﱃ اﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وذﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻳﺆﻣﻦ ﺣﺼﻮل‬ ‫)‪(5‬‬ ‫اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﳍﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ n‬إﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺳﻠﺒﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪:‬‬ ‫اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎت‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ‪ Debt Reduction‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻮﻓﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻨﱯ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺰف ﻟﺪﻓﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺪﻳﻨﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺳﱰداد أﻣﻮاﳍﺎ وﻟﻜﻦ ﲞﺼﻢ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ)‪.(6‬‬ ‫‪ -2‬ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻓﻘﻴﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ دﻳﻨﻪ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﲜﺬب ﲤﻮﻳﻞ ﺧﺎرﺟﻲ وﻟﻮ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫اﳌﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﻔﻲ ﻣﻦ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻮل ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ‬ ‫ﺟﻴﺪة ﻟﱰوﻳﺞ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫‪ n‬اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت‬ ‫‪ -1‬زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ :‬ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺆدي ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﳉﻮء اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ إﱃ إﺻﺪار‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻘﻮد‪ ،‬وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﻔﺎدي ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻠﱯ ﺑﺄن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار وﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﲟﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻐﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﺛﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة ﻫﻴﻤﻨﺔ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺪول وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ‬ ‫)‪(7‬‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫‪ -3‬ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺧﻄﺎر اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ‬ ‫ﺑﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ب ‪Round‬‬ ‫‪ ،Tripping‬ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳏﻠﻴﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻷﺟﺎﻧﺐ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻤﻦ اﳌﻘﱰح أن ﻳﺸﺎرك اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﱯ وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻌﺮض ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻷﺧﻄﺎر)‪. (8‬‬ ‫‪ n‬أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ‪ :‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺎﻗﱰاح ﺣﻠﻮل أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺐء اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ)‪:(9‬‬ ‫· ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات ‪Debt For Bonds Swap‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫· ﻣﻘﺎﻳﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ آﺧﺮ ‪Debt For Debt Swap‬‬ ‫· ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪Debt for development swap‬‬ ‫‪ n‬ﺗﺠﺎرب دوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫· ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻐﺮب‪ :‬ﻗﺎﻣﺖ اﳌﻐﺮب ﺑﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﻣﻊ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ إﻃﺎر ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳍﺎ‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬أﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻞ اﻻﺗﻔﺎق‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬

‫‪1999‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 110‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ادﺧﺎل اﳌﻐﺮب‬ ‫ﺗﻠﻜﻮم اﱃ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﰲ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر ﰎ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﱃ اﺳﻬﻢ ﰲ ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت‬ ‫اﳌﻐﺮب ‪ IAM‬ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪2000‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 700‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ اﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬

‫‪2003‬‬

‫اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬

‫ ﲢﻮﻳﻞ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪،2008 – 2004‬‬‫ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﲢﻮﻳﻞ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻦ دﻳﻮن اﳌﻐﺮب إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﲟﻨﻄﻘﺔ اﳊﺴﻴﻤﺔ‬

‫‪2004‬‬

‫اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫‪ -‬ﲢﻮﻳﻞ ‪ 20‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬

‫‪2002‬‬

‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 21‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 68‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫‪Source : http://finance.gouv.ma.2006‬‬

‫· ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ :‬اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن وذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎً‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺎم ‪ 1995‬ﰲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ)‪.(10‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺟﺪول )‪ (2‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻞ اﻻﺗﻔﺎق‬

‫‪2002‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪-‬‬

‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 61‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﻌﺮ ﺧﺼﻢ ‪%44‬‬

‫‪2002‬‬

‫اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪-‬‬

‫ﲢﻮﻳﻞ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وذﻟﻚ ﺑﺴﻌﺮ ﺧﺼﻢ ‪%56‬‬

‫‪2006‬‬

‫روﺳﻴﺎ‬

‫ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 7.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﰎ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﻈﻢ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﱃ ﻗﻄﺎﻋﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز واﻟﻨﻔﻂ‬

‫‪2002‬‬

‫اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫ ﲢﻮﻳﻞ ‪ 48‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﰎ‬‫ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﲟﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد‬

‫· ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺸﻴﻠﻲ ‪ :1985‬ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺘﺠﺎرب ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬ﻓﺨﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺸﻴﻠﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ %30‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ)‪. (11‬‬ ‫· ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻨﻐﺎل ‪ :1993‬ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 1993‬اﺷﱰت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ‪ 24‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﻫﻮ دﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻸرﺟﻨﺘﲔ ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫ﺷﺮاء ‪ 6‬ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر )ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ %25‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ(‪ ،‬وﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻨﻐﺎل ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪﻓﻊ ‪ 11‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﺑﺎﻟﺴﻨﻐﺎل)‪.(12‬‬ ‫· ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ‪ :‬ﺑﺪأت ﺑﺮاﻣﺞ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ اﻟﻔﻠﺒﲔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ , 1989‬وﰲ ﻋﺎم ‪ 1993‬اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﻔﻠﺒﲔ ﲢﻮﻳﻞ ﺣﻮاﱄ‬ ‫‪ 19‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر )وذﻟﻚ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ %68‬ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻻﺻﻠﻲ ( ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻠﺒﲔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫إدارة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ اﻟﻔﻠﺒﲔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ )‪ (FPE‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﱪﻳﺔ ) ‪.(13)(WWF‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫‪ n‬اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﳏﻞ ﺟﺪل داﺋﻢ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﺎرﺿﺘﻪ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ وﻧﺎدت ﺑﺘﻮازن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ أﻳﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﻛﻴﻨﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﺮوض وﻣﻦ ﰒ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاض‪ ،‬أي ﱂ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻟﺘﻮازن اﳌﻮازﻧﺔ)‪.(14‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺜﺎرة داﺋﻤﺎً ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ اﻟﻌﺎدﻳﺔ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﲣﻮف داﺋﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻮرة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وأﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﻇﻞ اﲡﺎﻩ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﱃ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﲤﻮﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻮف ﻧﺘﻌﺮض ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ‬ ‫‪ 2016 – 2007‬واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر‬ ‫دوﻻر‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ ‪ /‬اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪%‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2007‬‬

‫‪29.9‬‬

‫‪22.8‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ ‪/‬‬ ‫اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ‬ ‫واﳋﺪﻣﻴﺔ‪%‬‬ ‫‪70.4‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2008‬‬

‫‪33.9‬‬

‫‪20.1‬‬

‫‪59.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2009‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪64.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪418.6‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2010‬‬

‫‪33.7‬‬

‫‪15.9‬‬

‫‪71.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪399.2‬‬

‫‪4.5‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2011‬‬

‫‪34.8‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪71.4‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪413.6‬‬

‫‪4.5‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2012‬‬

‫‪34.3‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪74.8‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪387.7‬‬

‫‪4.6‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2013‬‬

‫‪43.2‬‬

‫‪16.4‬‬

‫‪87.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪475.3‬‬

‫‪4.5‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2014‬‬

‫‪46.6‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪105.3‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪506.4‬‬

‫‪4.3‬‬

‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2015‬‬

‫‪48.6‬‬

‫‪15‬‬

‫‪109.4‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪528.4‬‬

‫‪8.5‬‬

‫ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫‪53.44‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪*560.2‬‬

‫‪*10.1‬‬

‫‪549.3‬‬

‫‪6.9‬‬

‫اﻟﻌﺎم‬

‫)‪ (3‬ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪2016 – 2007‬‬

‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ‪ /‬اﻟﺼﺎدرات‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ‪%‬‬ ‫‪6.9‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ‬ ‫)ﺑﺎﻟﺪوﻻر(‬ ‫‪398.5‬‬

‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ‬ ‫‪ /‬اﳌﺘﺤﺼﻼت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ‪%‬‬

‫‪450.0‬‬

‫‪5.3‬‬ ‫‪4.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫*ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2015‬وﻓﻘﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬

‫ ﺷﻬﺪت اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﺗﺰاﻳﺪاً واﺿﺤﺎً ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪ ،2016- 2007‬ﺣﻴﺚ زادت ﻣﻦ ‪ 29.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم‬‫‪ 2007‬إﱃ ‪ 53.44‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ، 2016‬أي أ ﺎ زادت ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻋﺎم ‪ 2007‬ﺣﻮاﱄ ‪ 33.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﰒ اﳔﻔﺾ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 31.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﱰاﺟﻊ أﺳﻌﺎر‬ ‫ﺻﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻘﱰض ﺎ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻓﺎﳔﻔﺾ رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1.3‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﲢﻘﻖ ﺻﺎﰲ ﺳﺪاد ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض‬ ‫واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﺑﻠﻎ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﺪاد أﻗﺴﺎط ﺑﻨﺤﻮ ‪ 3.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺑﻨﺤﻮ ‪ 2.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت)‪.(15‬‬ ‫ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ‪ 43.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2010‬وذﻟﻚ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻘﱰض ﺎ أﻣﺎم‬‫اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﰲ ﻋﺎم ‪ 2011‬اﳔﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 34.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﻌﻈﻢ‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻘﱰض ﺎ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 1651.4‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وﲢﻘﻖ ﺻﺎﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﻮداﺋﻊ‬ ‫ﺑﻜﺎﻓﺔ آﺟﺎﳍﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 1046.2‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وارﺗﻔﺎع رﺻﻴﺪ ﺳﻨﺪات وﺻﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ‬ ‫‪ 84.0‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر)‪.(16‬‬ ‫ ارﺗﻔﻊ إﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 43.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2012‬ﲟﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﺼﻞ إﱃ ‪ 25.6‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪, 2011‬‬‫وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪47‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ أﻋﻘﺒﺖ ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ ‪ 2011‬ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺰاﻳﺪا‬‫واﺿﺤﺎ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 34.3‬ﻋﺎم ‪ 2012‬إﱃ ‪ 53.44‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ ،2016‬وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻘﺮوض ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ‬ ‫‪ 2016 – 2012‬ﻣﻊ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻣﺼﺮ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺛﻮرة ‪ 25‬ﻳﻨﺎﻳﺮ واﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ ﲢﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻳﲔ ﰲ اﳋﺎرج وﻣﺎ ﺷﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺼﺮي‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﺌﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﴰﻠﺖ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﰲ أﻋﻘﺎب اﻟﺜﻮرة وارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﲑاد وﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ‬ ‫اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ إﱃ اﺳﺘﻨﺰاف اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي واﻻﲡﺎﻩ ﻟﻠﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﲑة ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ‬‫اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ‪ %16.4‬ﰲ ﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2013‬إﱃ ‪ %15.7‬ﰲ ﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ 2014‬واﱃ ‪ %15‬ﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪2015‬‬ ‫وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﺎدت إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ %16.5‬ﻋﺎم ‪ ،2016‬وﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ‪ % 8‬إﱃ ‪ %5.4‬ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﰒ ﻋﺎدت إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﺘﺼﻞ‬ ‫إﱃ ‪ %13‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪ .‬ﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻳﻮن ﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﺪة ﺣﻴﺚ زادت ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻣﻦ ‪ %7.3‬ﻋﺎم ‪ 2014‬إﱃ ‪ %12.7‬ﻋﺎم ‪ 2015‬وارﺗﻔﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﳌﺘﺤﺼﻼت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ‪ %4.3‬إﱃ ‪ %8.5‬ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة‪ ،‬وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺪل دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﻮرة ﺷﺪﻳﺪة ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪:‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺧﺪﻣﺘﻪ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﰲ ﺻﻮرة ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ دﻳﻮ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﲡﻪ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل إﱃ اﻟﺘﺴﺎرع ﺧﻼل اﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﲝﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ‪ %74.8‬ﻋﺎم ‪ 2012‬ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ %560‬ﻋﺎم ‪) 2016‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺘﺠﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺑﺄن إﲨﺎﱄ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫)اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ( ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ‪ %20‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪﻳﻮن ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬وﻳﺪل‬ ‫ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻠﺪ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺪاﺋﻨﲔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺣﻮاﱄ‬ ‫‪ %12‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات وذﻟﻚ ﻋﺎم ‪ ،2016‬وﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎن ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ )اﻷﻗﺴﺎط واﻟﻔﻮاﺋﺪ( ﺗﻠﺘﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪ %12‬ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ‪) ،‬وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ‪ ،‬ﻓﺎﳊﺪ اﳌﻘﺒﻮل ﻋﺎﳌﻴﺎً ﻫﻮ ‪ ،%30‬وان ﻛﺎن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﻞ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﻌﺪ وﻓﻘﺎً ﻵﺧﺮ أرﻗﺎم رﲰﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ(‪.‬‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺼﺮ ﻟﺘﻐﻄﻲ ﺣﻮاﱄ ‪ %16‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ورﲟﺎ ﻳﺸﲑ ذﻟﻚ إﱃ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻼج ﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑ ﻣﺜﻞ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪:‬‬ ‫ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ ‪ %5 – 4.5‬ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪ ،2013 –2007‬وﻟﻜﻦ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﺠﺄة وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﺼﻞ إﱃ‬ ‫‪ %8.5‬ﻋﺎم ‪ ،2015‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ أﻋﺒﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺘﺤﺼﻼت ﺟﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﺘﺤﺼﻼت ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ‪ 5‬ﻣﺼﺎدر أﺳﺎﺳﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﻗﺪ أﺻﺎﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ‬ ‫اﳉﻔﺎف ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻷﺧﲑة‪.‬‬ ‫‪ n‬أﺳﺒﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪ ،‬وذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪48‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض إﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ‬‫اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻮﺟﻪ ﺟﺰء آﺧﺮ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﱰاض‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮوض ﻋﺒﺌﺎ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي)‪.(18‬‬ ‫ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ زﻳﺎدة اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬إذ ﲡﺎوزت ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان‬‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺿﺎﰲ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﲤﺜﻞ ﻣﻘﺪاراً ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﱯ‪.‬‬ ‫ أدت اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺼﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ إﱃ ﻋﺠﺰ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪،‬‬‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ اﳔﻔﺎض ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻛﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻏﲑﻫﺎ)‪.(19‬‬ ‫ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣـﻦ‬‫اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ .‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺗﻌﺎدل ‪ 29‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث‬ ‫اﻷﺧﲑة وﻫﻮ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي‪ ،‬إﻻ أن رﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻇﻞ ﰲ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ‬ ‫ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %50‬ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ‪.‬‬ ‫ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وﺑﻠﻮغ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﻗﺴﺎط( إﱃ ﻣﻌﺪﻻت‬‫ﻛﺒﲑة ﻛﺎدت أن ﺗﻠﺘﻬﻢ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻋﻘﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻠﺜﻲ اﻟﻌﺎم اﳉﺎري ‪ ،2017/ 2016‬ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﻋﺮض ﻷﻫﻢ وأﺑﺮز اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﻋﻘﺪ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ‬ ‫اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺮﺿﺔ‬

‫)‪ (5‬أﻫﻢ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪2016‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮض‬

‫اﻟﻔﱰة‪/‬اﳌﺮﺣﻠﺔ‬

‫اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ‪ /‬اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺮض‬

‫‪ 1.9‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ‪2016‬‬

‫‪ 23‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﳌﺪة ﲬﺲ ﺳﻨﻮات‬

‫اﺑﺮﻳﻞ ‪2016‬‬

‫اﻟﻌﻴﲏ‬

‫ﻹﻧﺸﺎء‬

‫‪ 119‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻘﺼﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻜﻮﻳﱵ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪100‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫ﲤﻮﻳﻞ إﻧﺸﺎء ﳏﻄﺎت ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﰲ ﺷﺒﻪ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎء‬

‫ﻣﺎﻳﻮ ‪2016‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﳕﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪ 216‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫ﲤﻮﻳﻞ ﳏﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻏﺮب اﻟﻘﺎﻫﺮة‬

‫اﺑﺮﻳﻞ ‪2016‬‬

‫ﺑﻨﻮك ) ‪ CDP‬اﻻﻳﻄﺎﱄ وﻛﺮﻳﺪي اﺟﺮﻳﻜﻮل وﰊ ان‬ ‫ﰊ ﺑﺎرﻳﺒﻴﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ(‬

‫‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪور ﻟﺴﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‬

‫ﻓﱪاﻳﺮ ‪2016‬‬

‫ﺑﻨﻮك ) اﻟﺘﻌﻤﲑ اﻻﳌﺎﱐ ودوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ و ‪HSBC‬‬

‫‪ 4.1‬ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو‬

‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻜﻮن اﻷﺟﻨﱯ ﺿﻤﻦ ﺻﻔﻘﺔ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻤﻨﺲ ﻹﻧﺸﺎء ﳏﻄﺎت ﻛﻬﺮﺑﺎء‬

‫ﻣﺎرس ‪2016‬‬

‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‬

‫‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮﺣﻪ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺘﺰﻣﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮض ‪ 12‬ﻣﻠﻴﺎر‬ ‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ دوﻻر ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﻮاﻗﻊ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر دﻓﻌﺔ أوﱃ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‬

‫‪6‬‬

‫اﺑﺮﻳﻞ ‪2016‬‬

‫ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪2016‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﺎت وزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪49‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫‪ n‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪:‬‬ ‫ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﲑ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وﻗﻌﺖ ﻣﺼﺮ‬‫)‪(20‬‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﻣﺎﻳﻮ ‪ 1991‬ﺑﺸﺄن ﺟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ أﻋﻀﺎء ﻧﺎدي ﺑﺎرﻳﺲ‪.‬‬ ‫ وﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ أﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﺔ ﳏﻞ اﻻﺗﻔﺎق‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (6‬أﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻤﺼﺮ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺘﺒﺎدل‬ ‫ﺳﻨﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬

‫أﳌﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫‪2001‬‬

‫‪ 204.5‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬

‫ﲣﺼﺺ ‪ %50‬ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﶈﻮﻟﺔ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺑﺎﻗﻲ ال‪ %50‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲪﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ودﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪2001‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2012‬‬

‫‪ 149‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪ 100‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫ﰎ ﲤﻮﻳﻞ ‪ 54‬ﻣﺸﺮوع ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 23‬ﳏﺎﻓﻈﺔ‪.‬‬ ‫ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﺪد ‪ 26‬ﻣﺸﺮوع ﰲ ﺣﺪود ﻣﺒﻠﻎ ‪ 494.427‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي‪.‬‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬ ‫‪1995‬‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫‪1994‬‬ ‫‪1999 -‬‬

‫‪ 150‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‬ ‫ﺳﻮﻳﺴﺮي‬

‫ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %40‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻪ ال‪ %60‬اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺼﺮي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‬ ‫وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة‬

‫‪ 58‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﳛﺼﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﲨﺎﱄ‬ ‫‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ اﻟﺪﻳﻮن اﶈﻮﻟﺔ ﺑﺎﳉﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ )ﻣﺸﺮوع‬ ‫اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ – ﻣﺸﺮوع إﺣﻴﺎء ﺗﺮاث اﳊﺮف اﻟﻴﺪوﻳﺔ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺰراﻋﻴﺔ (‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ‪.‬‬

‫وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﺣﻠﻮل أﺧﺮى اﳒﺢ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات؟ وإذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن إﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﱂ ﻳﺮﺗﻘﻰ ﺑﻌﺪ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﺟﻮ‬ ‫ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﱂ ﳛﻘﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول‪ ،‬إذا ﻻ ﳚﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﺮدة ﺑﻞ ﻻﺑﺪ‬ ‫ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳉﺬب رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻫﻲ ﳎﺮد ﺣﻠﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫إﻣﺎ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺜﲑ ﻗﻠﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻦ ﺗﺒﲏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ا ﺎل أﻣﺎم ﺳﻴﻄﺮة‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ رﺷﺎدة وأﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫أﺷﺎرت إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺪة ﺳﻮزان ﺟﻮرج )‪ (21‬ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﺑﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﳉﺄت ﻣﺼﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ دﻳﻮ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪ 29‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺎم ‪ 2007‬ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 53‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ﻣﺎرس ‪ ،2016‬وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻻ أن ذﻟﻚ ﱂ ﳛﺪث ﺑﻞ أﻧﻌﻜﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎً ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻹﲨﺎﱄ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ %560‬ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ‪ %74.8‬ﻋﺎم ‪،2012‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻴﻐﻄﻲ ‪ %16‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﺎم ‪.2016‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪50‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫‪ -3‬ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺑﺮز ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮوض اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﺪﻳﺪ‬ ‫ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬واﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻨﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫وﺳﻮﻳﺴﺮا وﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬وﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻛﺬا ﻗﺮوض ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ‬ ‫ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮﺟﻮة‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﱂ‬ ‫ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ أﻧﻪ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ‪ 358‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‪ ،‬واﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ‪ 150‬ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ‪،‬‬ ‫وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ‪ 349‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬وأﳌﺎﻧﻴﺎ ‪ 204.5‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳍﺪف‬ ‫ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺪف إﱃ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو أن ﳍﺎ‬ ‫اﺛﺄرا ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫‪ -3‬ﳚﺐ أن ﻳﺸﺎرك اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﲢﻮﻳﻼت اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﱯ وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻌﺮض ﳋﻄﺮ‬ ‫إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺷﺮاء ﻋﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﺎرج ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إﺻﺪار وﺑﻴﻊ ﺳﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﲟﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻐﺮﻳﺔ )وان ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺸﻜﻚ ﰲ ﻗﺪرة اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪات(‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﳝﺎن ﻏﺴﺎن ﺷﺤﺮور؛ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪدان ‪ ،64-63‬ﺻﻴﻒ ‪.2013‬‬ ‫‪ -2‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪.2001 ،‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﻴﻔﲔ ﻓﺮج إﺑﺮاﻫﻴﻢ؛ اﺛﺮ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪71‬؛‬ ‫‪.2015‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪ ،2009-2008‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.2009 ،‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪ ،2012-2011‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.2012 ،‬‬ ‫‪ -6‬ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎس‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬إدارة اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪. 2014‬‬ ‫‪ -7‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻻﺳﺮج‪ ،‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪. 2004 ،‬‬ ‫‪ -8‬وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻌﺪدة‪.‬‬ ‫‪9- Felipe Larraïn & Andrés Valasco, Can swaps solve the debt crisis: Lessons from the Chilean experience , 1990‬‬ ‫‪10- Melissa Moye, Overview of debt conversion , Debt Relief International, August 2000 .‬‬ ‫‪11- Kaiser, Jürgen and Lambert, Alain. Debt Swaps for Sustainable Development: A Practical Guide for NGOs.‬‬ ‫‪Gland, Switzerland and Cambridge, UK: 1996 .‬‬ ‫‪12- UNCTAD,The conversion of Paris Club Debt: Procedures and potential, UNITED NATIONS‬‬ ‫‪CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT, New York ,2001.‬‬ ‫–‪13- Udaibir S. Das, Michael G. Papaioannou, and Christoph Trebesch , Sovereign Debt Restructurings 1950‬‬ ‫‪2010: Literature Survey, Data, and Stylized Facts , IMF Working Paper , August 2012 .‬‬ ‫‪14- Marianne Guerin , Ian Bowles , Melissa Moye assessment of the feasibility of debt-for-nature swaps in‬‬ ‫‪indonesia , Prepared for the US Agency for International Development under the Indonesian Natural Resources‬‬ ‫‪Management/EPIQ Program , December 14, 1998.‬‬ ‫‪15- http://moic.gov.eg/Front/cooperation/DebtSwap.aspx‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪51‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳋﺎرﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ‬

‫أ‪/‬ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﻓﺎروق ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪ 1‬ﻧﻴﻔﲔ ﻓﺮج إﺑﺮاﻫﻴﻢ‪ ،‬اﺛﺮ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪،2015 ،71‬‬ ‫ص‪. 106‬‬ ‫)‪(2‬ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎس‪ ،‬إدارة اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﻼﺛﻮن‪ ،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪ ،2014‬ص‪.18‬‬ ‫‪Felipe Larran& Andrés Valasco، Can swaps solve the debt crisis: Lessons from the Chilean experience ،1990 ،‬‬ ‫‪p.01‬‬ ‫)‪ (4‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺠﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺜﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺎ ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪ ، 2001 ،‬ﺻـ‪.325‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫)‪(5‬‬

‫‪Kaiser، Jürgen and Lambert، Alain. Debt Swaps for Sustainable Development: A Practical Guide for NGOs.‬‬ ‫‪Gland، Switzerland and Cambridge، UK: 1996 ، P.13 .‬‬ ‫‪Melissa Moye، Overview of debt conversion ، Debt Relief International، August 2000 ، p.7‬‬

‫)‪(6‬‬

‫)‪ (7‬ﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﻦ ﻋﺎرض ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻣﺰي زﻛﻲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل " ﻟﻘﺪ رﺣﺒﺖ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ أﳝﺎ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﺬا اﻻﻗﱰاح ) ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﱃ اﺳﺘﺜﻤﺎرات( ﻻﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﳍﺎ اﻟﻌﻮدة ﻣﺮة اﺧﺮى ﳌﺰاوﻟﺔ اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎ ﻋﺼﺮ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺠﺔ‪ ،‬وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﰲ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻨﺎ اﻫﻢ ﲰﺎت اﻻﻣﱪﻳﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة"‬

‫‪UNCTAD ،The conversion of Paris Club Debt : Procedures and potential، UNITED NATIONS‬‬ ‫‪CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT، New York ،2001، p.07‬‬ ‫)‪(8‬‬

‫)‪(9‬‬

‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺒﺎس ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ‪ ،‬ص ‪. 7‬‬

‫–‪Udaibir S. Das، Michael G. Papaioannou، and Christoph Trebesch ، Sovereign Debt Restructurings 1950‬‬ ‫‪2010: Literature Survey، Data، and Stylized Facts ، IMF Working Paper ، August 2012 ، p.16 .‬‬ ‫)‪(10‬‬

‫‪Kaiser، Jürgen and Lambert، Alain، op.cit، P.9‬‬ ‫‪Melissa Moye،ibid ، pp14-15 .‬‬

‫)‪(11‬‬ ‫)‪(12‬‬

‫‪Marianne Guerin ، Ian Bowles ، Melissa Moye assessment of the feasibility of debt-for-nature swaps in‬‬ ‫‪indonesia ، Prepared for the US Agency for International Development under the Indonesian Natural Resources‬‬ ‫)‪(13‬‬

‫‪Management/EPIQ Program ، December 14، 1998 ، P.3‬‬

‫)‪ (14‬اﳝﺎن ﻏﺴﺎن ﺷﺤﺮور‪ ،‬ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪدان ‪ ،64-63‬ﺻﻴﻒ ‪ ، 2013‬ص ‪.97-96‬‬ ‫)‪ (15‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪ ،2009-2008‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2009 ،‬ص‪.34‬‬ ‫)‪ (16‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪ ،2012-2011‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2012 ،‬ص‪.34‬‬ ‫)‪ (17‬ﻳﺼﻨﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺪول وﻓﻘﺎً ﳌﺆﺷﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ‪ :‬اﳌﺆﺷﺮ اﻷول اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻹﲨﺎﱄ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻷ ﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ دﻳﻮﻧﻪ‪ ،‬اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻹﲨﺎﱄ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪ ،‬وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻟﺔ ذات ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة إذا ﲡﺎوز ﻣﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات ‪ ،%220‬وﺗﺼﻨﻒ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ذات ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إذا وﺻﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ اﻟﺼﺎدرات إﱃ ‪ ،%132‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ذات ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (18‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ اﻻﺳﺮج ‪ ،‬اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﻣﺼﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،2004 ،‬ص‪.14‬‬ ‫)‪ (19‬اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،2014-2013‬وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪. 2013 ،‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻼت ‪http://moic.gov.eg/Front/cooperation/DebtSwap.aspx‬‬ ‫)‪ (21‬ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻃﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪52‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪52 -43‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫دور وأﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪The role and importance of the internal control system in reducing the phenomenon of‬‬ ‫‪financial corruption Case study of Algeria‬‬

‫ط‪.‬د‪ /‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد‬

‫د ‪.‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤـﻤﺪ أﻣﻴﻦ‬

‫ﳐﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﳐﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪berberimoh@yahoo.fr‬‬

‫‪nounou_1984@hotmail.com‬‬

‫‪abstract:‬‬ ‫‪Financial corruption is one of the most global phenomena that concerns public opinion in‬‬ ‫‪talking about the nature and causes of spread ,procedures to fight it, reduce and eradicate it .So it‬‬ ‫‪is well known that the financial corruption is widespread in all States, particularly in developing‬‬ ‫‪countries, which make them work on the development of internal control system to reduce it , as‬‬ ‫‪well forming‬‬ ‫‪regulatory bodies to deal with this phenomenon in all sectors. Financial‬‬ ‫‪corruption is no longer a domestic issue , but rather a phenomenon that goes over international‬‬ ‫‪borders which affects all societies and economies, making international cooperation to prevent‬‬ ‫‪and control it an imperative and necessary matter.‬‬ ‫‪Keywords: internal control, financial corruption, economic development, regulatory bodies‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﺛﻮرة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻓﻼ ﺗﻜﺎد ﺗﻈﻬﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﱴ ﺗﻠﻴﻬﺎ أﺧﺮى‬ ‫ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎرف وﻋﻠﻮم ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ ﺣﺪاﺛﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺎ‪ ،‬وﻟﻘﺪ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻮرة ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﳊﻴﺎة وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت‬ ‫اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺟﺰءا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﳒﺎح وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻴﺎدﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وذﻟﻚ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﳒﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري و اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وا ﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﲑات‪ ،‬وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﺪ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﰊ‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻻت ﺟﺮاء ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺿﻤﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ‪ ،‬وﻟﻐﺮض ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘـﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻷﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺧﻂ اﻟﺪﻓﺎع‬ ‫اﻷول وأﺣﺪ أرﻛﺎن اﻹدارة اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﻋﻰ ﻣﺼﺎﱀ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﺴﺎﳘﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال وﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳍﺪر وﺳﻮء‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام وﺿﻤﺎن دﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ‬ ‫واﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺬا اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت‬ ‫اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻪ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث‪ ،‬وﲢﺪﻳﺪ‬ ‫اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺎ ﺪف ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪53‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ أﺣﺪ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﺪد ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ إﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ وﻋﻼﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ وﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻪ وﲡﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻪ‪.‬‬ ‫و ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل اﻵﰐ‪:‬‬ ‫ إﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت؟‬‫وﻗﺼﺪ اﻹﳌﺎم ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻮع ارﺗﺄﻳﻨﺎ أن ﻧﻘﺴﻢ ﲝﺜﻨﺎ إﱃ‪:‬‬ ‫ اﶈﻮر اﻷول ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‬‫ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬دور ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‬‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪد ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ و ﺑﺘﻌﺪد‬ ‫اﳌﻌﺮﻓﲔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﻓﻬﺎ " اﻟﺼﺒﺎن و اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ "‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺧﺮى اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:1‬‬ ‫ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل؛‬‫ اﺧﺘﺒﺎر دﻗﺔ ودرﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ؛‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة؛‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬‫ﺣﺴﺐ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﲔ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ‪ :‬اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻛﻞ اﻟﻄﺮق واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة داﺧﻞ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل‪ ،‬ﺿﻤﺎن دﻗﺔ وﺻﺪق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﲑ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ‪.2‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ )‪ (IFAC‬اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ )‪ (IAG‬ﻓﺈن‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬وﳎﻤﻮع اﻟﻄﺮق واﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ دﻋﻢ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﲑ‬ ‫اﳌﻨﻈﻢ و اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻸﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹدارﻳـﺔ‪ ،‬ﲪﺎﻳـﺔ اﻷﺻـﻮل‪ ،‬وﻗﺎﻳﺔ أو اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺶ واﻷﺧﻄﺎء‪،‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ذات اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ‪.3‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﺢ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ‪:‬‬ ‫ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛‬‫ اﻟﻄﺮق واﻹﺟﺮاءات؛‬‫ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫‪4‬‬ ‫‪ -2‬وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1.2‬اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﻔﱰات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن‪ q‬ﳛﻮي ﻗﺮارات إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨﻴﺔ أو ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺑﺮاز‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﺼﺒﻮا إﻟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺒﲎ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﳛﺪد ﺑﻮﺿﻮح ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﰲ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪54‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﺪاﺋﻤﺔ و اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ )ﻃﻮﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ( ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﳐﺘﻠﻒ أﺟﺰاﺋﻪ ﻣﻊ إﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط و ﻗﺴﻢ؛‬‫ ﺗﻌﻴﲔ ﺣﺪود اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ‪.‬‬‫إﻻ أن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ؛‬‫ وﺟﻮد وﺣﺪات ﻗﻴﺎس ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺟﺰاء و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮاء ﰲ وﻗﺖ إﺣﺼﺎﺋﻲ أو ﻣﺎﱄ؛‬‫ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫‪ -2.2‬اﻟﻄﺮق واﻹﺟﺮاءات‪ :‬إن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﲟﻌﺰل ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ وﻋﻠﻰ‬ ‫رأﺳﻬﺎ ﺿﻤﺎن دﻗﺔ وﺻﺪق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺒﻮﻻ ﻋﺎﻣﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﲞﻄﻮات‬ ‫اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﺣﱰام إﺟﺮاءات ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪ .‬ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ إرﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﺎرم ﺑﺎﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺧﺮى ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وإﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن‬ ‫ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ أو ﺗﻐﻴﲑ إﺟﺮاء ﻣﻌﲔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﲤﻜﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3.2‬اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ :‬ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ‬ ‫ﻇﻞ إدارة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳒﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ درﺟﺔ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ؛‬‫ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ؛‬‫ اﺣﱰام اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺨﺼﺺ ﺳﻮاء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو ﻟﻌﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬‫‪ -3‬أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1.3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺘﻢ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ‬ ‫واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻮﻗﺖ واﳊﺮﻛﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.5‬‬ ‫‪ -2.3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺟﺮاءات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دﻗﺔ‬ ‫وﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪.6‬‬ ‫‪ -3.3‬اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﲨﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻹﺟﺮاءات اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼس‬ ‫واﻟﻀﻴﺎع أو ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳜﻀﻊ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ أي ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ‪.7‬‬ ‫‪-4‬أﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ ﻧﻈﺎم ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺳﻼﻣﺔ ودﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ‬‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ واﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻹﺳﺮاف واﳍﺪر وﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ‬‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪55‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ واﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﺪﻳﺪ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﻣﻌﺮﻓﺔ‬‫ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺎ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﳋﻄﻂ واﻷﻫﺪاف ﻣﺴﺒﻘﺎ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼس واﻟﺘﻼﻋﺐ وﺳﻮء اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳉﺮدﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ووﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺸﺪدة ﳌﻨﻊ اﻟﻌﺒﺚ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ واﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﳌﺆﺳﺴﺔ‬‫ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وأﻋﻤﺎﳍﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ داﺋﺮة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ‬ ‫وﺷﺒﻪ اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺼﻮرة اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻳﻀﻔﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺮآة اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ ﻟﺸﻜﻞ و ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﲦﺔ ﻳﱰﺟﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﺴﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻧﺮاﻋﻲ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛‬‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط؛‬‫ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ واﳌﺮوﻧﺔ؛‬‫ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت )اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ ﺑﺎﻷﺻﻮل‪ ،‬وﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻷﺻﻮل(‪.‬‬‫‪ -2‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻢ أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎل‪،‬‬ ‫ﻓﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻃﺮق واﺿﺤﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺗﺴﺘﺠﻴﺐ إﱃ وﺿﻌﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﺿﻤﻦ‬ ‫ﳕﻂ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ واﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ودﻟﻴﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ‬ ‫ﺗﻴﺴﲑ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﳑﻜﻦ و ﺑﺄﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﳑﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﻹدارة ﻣﻦ أداء ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وﲤﻜﲔ اﶈﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳـﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‪ .‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬إذ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﺠﻼت ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺪﻓﻘﻬﺎ؛‬‫ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ووﺿﻊ دﻟﻴﻞ ﻣﺒﻮب ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت؛‬‫ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﺠﻼت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬‫ﺑﻐﻴﺔ دﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻨﺪات داﺧﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ) ﺗﻜﻮن ﻣﺮﻗﻤﺔ ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺎ(؛‬‫ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ ﻟﻺﺟﺮاءات و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ )ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(؛‬‫ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺎت ﲣﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛‬‫ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻌﺎل )ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ(‪.‬‬‫‪ -3‬إﺟﺮاءات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‪ :‬إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺪﻋﻮ إدارة ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إﱃ ﻃﺮح إﺟﺮاءات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﲝﻴـﺚ ﻻ ﻳﻘـﻮم ﺷﺨـﺺ واﺣـﺪ ﺑﺎﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ وﻣﺴﻚ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪56‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫اﻟﺴﺠﻼت‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻌﺪم ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﻬﺎم وﺧﻠﻖ‬ ‫رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﻴﺔ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﳛﻘﻘﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻒ آﺧﺮ‪ .‬إن ﻫﺬا اﳌﻘﻮم ﻳﺴﻤﺢ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ﻓﺮص اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﻐﺶ واﳋﻄﺄ وﳝﻜﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﻛﻔﺎء‪ :‬ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻒء ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ إﳒﺎح و ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺘﻐﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺣﺪ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻧﻈـﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻓﺒﺪون اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺪرﺑﲔ واﳊﺮﻳﺼﲔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أداء أﻋﻤﺎﳍﻢ وﻓﻖ ﻣﺎ رﲰﺘﻪ اﳋﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ .‬ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺷﻬﺎدات ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ ﺧﱪة ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ؛‬‫ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ؛‬‫ اﺣﱰام ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﻳﺐ‪.‬‬‫‪ -5‬رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء‪ :‬ﺗﻌﻤﻞ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح ﰲ اﳋﻄﺔ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﲟﺎ‬ ‫ﻳﻜﻔﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻏﲑ أن اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء ﻗﺪ ﻻ ﻳﺪوم ﻃﻮﻳﻼ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ اﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫دراﺳﺔ و وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻪ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪-1.5‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫و ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬﻩ أﻋﻮاﻧﻪ؛‬ ‫‪-2.5‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة‬ ‫و ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷدوات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ )ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ(‪.‬‬ ‫‪-6‬اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﻟﻴﺔ‪ :‬إن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ دﻗﺔ و ﺳﺮﻋﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ؛‬‫ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛‬‫ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮل ﺑﻮﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺴﺎﻋﺪة؛‬‫ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ؛‬‫ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة؛‬‫ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ؛‬‫ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮم وأﺳﺒﺎب ﺣﺪوث اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ذات ﺟﺬور ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎدا واﺳﻌﺔ وﺗﺘﺪاﺧﻞ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺒﻨﺎء ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت واﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‪ ،‬ﻷ ﺎ ﺪف إﱃ ﺗﻐﻠﻴﺐ‬ ‫اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺪد ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲡﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺎ وﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺟﺬرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺄﻧﻪ " ﺗﻠﻚ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ أي ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼﺳﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ‪."...‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪57‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎ‪ " :‬ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺎﰲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﺧﻼق و اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ و اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫‪12‬‬ ‫اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻛﺬﻟﻚ‪ " :‬ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ إﳒﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﲟﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ "‪.13‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺤﺪوث اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺪﻫﻮر اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬وﺗﺪﱐ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻠﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ وﻗﻠﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺿﻌﻒ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وﺳﻮء اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻓﺮاد إﱃ ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﺎﱄ ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻴﺎ ﻢ‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪58‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫‪ -3‬ﻣﻈﺎﻫﺮ وأﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1.3‬اﻹﺳﺮاف وﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ :‬ﳒﺪ ﻫﺪر وﺗﺒﺪﻳﺪ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮي دون وﺟﻪ ﺣﻖ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲟﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳉﻤﺮﻛﻴﺔ أو ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﲢﺖ ذرﻳﻌﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات وﲤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ ﻋﱪ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﻤﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2.3‬ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال‪ :‬ﳝﺜﻞ أﺣﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﻜﺒﺎر وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﻮذﻩ وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﳋﺎرج‪.‬‬ ‫‪ -3.3‬ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﲟﺎ ورد أﻋﻼﻩ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ‬ ‫إدﺧﺎﳍﺎ إﱃ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺪف إﻋﻄﺎءﻫﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﺒﺢ ﻛﺄ ﺎ أﻣﻮال ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬ ‫‪ -4.3‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﲢﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﻜﺒﺎر وأﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﻤﺜﻠﲔ ﺑﺄﻗﺎر ﻢ أو أوﻻدﻫﻢ ﻓﻴﺘﻢ‬ ‫‪16‬‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ ﳍﻢ ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﻟﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5.3‬إدارة اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ :‬ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻟﻸرﺑﺎح‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﲟﺤﺎوﻻت اﻹدارة ﻟﺘﻈﻠﻴﻞ اﻷرﺑﺎح اﳌﻔﺼﺢ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺠﻴﻞ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻋﱰاف ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﳌﺼﺮوﻓﺎت‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺪﺧﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺧﺮى ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻹدارة واﳌﺎﻟﻜﲔ‪.‬‬ ‫‪ -6.3‬اﺧﺘﻼس اﻷﺻﻮل‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻷﺻﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻄﺮق ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻗﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق أو اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﲔ ﰲ اﻟﺴﺠﻼت‪ ،‬ﻓﻴﺘﻢ اﺧﺘﻼس اﳌﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬واﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ اﳌﺒﻠﻎ دﻳﻨﺎ ﻣﻌﺪوﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪18‬‬ ‫اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﺿﻌﻒ دور أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﻌﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -7.3‬اﻟﻐﺶ‪ :‬ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ذات أﳘﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺼﻮد‪ ،‬وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ أﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ"‪ ،‬وﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻت ﻟﻠﻐﺶ ﻫﻲ‪ :‬اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮدات‬ ‫‪19‬‬ ‫وﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻟﻈﺮوف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﺪوث ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻐﺶ‪ :‬ﻳﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﺿﺮورﻳﺔ ورﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺶ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﲔ‬ ‫‪20‬‬ ‫ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺎﻻت ﻏﺶ وﺗﻼﻋﺐ ﻳﺘﻢ ارﺗﻜﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻀﻐﻮط‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳊﺎﻓﺰ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻗﱰاف ﺣﺎﻻت ﻏﺶ‬ ‫واﺣﺘﻴﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1.1‬اﻟﻀﻐﻮط أو اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎدي وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﺪﻧﻴﺔ رواﺗﺐ وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻴﺶ‪ ،‬وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن‬ ‫واﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ ﺷﺒﻪ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -2.1‬اﻟﻀﻐﻮط أو اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ‪ :‬ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ وﺑﻌﺾ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﳛﺲ ﺎ اﻟﻔﺮد‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻹﻗﺼﺎء اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻹدارة ﲝﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳋﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﳌﻨﺼﺐ واﻟﻄﻤﻊ‬ ‫وﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3.1‬ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﲑ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺟﻞ دﳝﻮﻣﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺎ ﻣﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻀﻐﻮط اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪59‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫‪-2‬اﻟﻤﺒﺮرات‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻓﺮاد ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﺑﻄﺮق ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ‬ ‫ﺗﱪﻳﺮ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪﻫﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺮق أﻣﲔ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻣﻦ ﻟﻪ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎل اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬ﻓﻌﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﱪﻳﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﻋﺎءﻩ ﺑﺄﻧﻪ أﺧﺬﻫﺎ ﳊﺎﺟﺘﻪ اﳌﺎﺳﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ وإﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻔﺮص‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﰊ واﻹداري ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء أو ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳊﺪوث وﺗﻜﺮار ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺪراء ﻳﺴﺘﻐﻠﻮن ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻢ وﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﳍﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮص ﺟﻴﺪة ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻻﻟﺘﻔﺎف‬ ‫ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﻹدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺟﻬﺎز رﻗﺎﰊ ﻓﻌﺎل وذو اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف‪:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﺘﻴﻨﺒﺎرت ﺑﻮل ج وروﻣﲏ ﻣﺎرﺷﺎل‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺎﺳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺴﻴﲏ‪ ،‬دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،2009‬ص‪217 :‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬واﻗﻊ و أﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ )‪(2015 -2003‬‬ ‫‪ – 1‬واﻗﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ :‬ﺗﺸﻬﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﲡﻠﺖ ﰲ ﺗﻮرط ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﻛﺒﺎر ﰲ‬ ‫ﻓﻀﺎﺋﺢ اﺧﺘﻼس ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات‪ ،‬ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،2000‬و ﺗﺒﲏ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲨﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﺷﻬﺪت اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 2014 - 2001‬ﺛﻼث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ( ﳐﺼﺼﺔ ﳍﺎ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﺿﺨﻢ ﻗﺪر‬ ‫ﲝﻮاﱄ ‪ 30440‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﺣﻮﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ورﺷﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى‪ ،‬وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﳑﻠﻜﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد‬ ‫ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ )رﺷﻮة‪ ،‬ﺐ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺻﻔﻘﺎت ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ‪ ....‬إﱁ(‪ ،‬ﺗﻜﺒﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻪ ﻗﺮاﺑﺔ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ‬ ‫‪ 2000‬و ‪.2010‬‬ ‫ﻓﻤﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬اﻧﻔﺠﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺪءاً ﺑﻘﻀﻴﺔ ﳎﻤﻊ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﺘﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎر ﺷﺮق ‪ -‬ﻏﺮب ( وﻗﻀﻴﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮاك‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳒﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎد‪ :‬ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ ﲟﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة‪ ، 22‬وﻳﻌﻜﺲ اﳌﺆﺷﺮ اﻷﺧﲑ ﻣﺪى وﺟﻮد اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﺪرﺟﻪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺼﻔﺮ)‪ (0‬إﱃ ﻋﺸﺮة )‪ ،(10‬ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻔﺮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ‪ ،‬وﲤﺜﻞ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة وﺿﻌﻴﺔ اﳋﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ .‬اﺳﺘﻨﺪ‬ ‫ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺟﻬﺖ إﱃ إﻃﺎرات اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 133‬دوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2003‬وﰎ‬ ‫ﲢﻴﲔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﻋﻠﻰ ‪ 146‬دوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أ ﺎ ﺑﺪأت ﺑـ ‪ 50‬دوﻟﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،231995‬وذﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪60‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ :(01‬ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015 -2003‬‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬

‫ﻋﺪد اﻟﺪول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫‪133‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪167‬‬

‫اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‬ ‫‪88‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪88‬‬

‫ﻧﻘﺎط اﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪ 10‬ﻧﻈﻴﻒ ﺟﺪا و ‪ 0‬ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺪا‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﺄﺧﺮة ﰲ ﳎﺎل ﺿﻤﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2003‬ﲢﺼﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻗﺪرت ﺑـ ‪ 2.6‬واﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ ‪ 88‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 133‬دوﻟﺔ‪ ،‬وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد‬ ‫ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ‪ ،‬ﰒ ﻋﺮﻓﺖ ﲢﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﰲ درﺟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 2006 - 2004‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬وإﺻﺪارﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06/01‬اﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‪ ،‬وﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬و‪ 2008‬ﺣﺼﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ درﺟﺘﻪ ﲡﺎوزت رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ ،10‬ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﲰﺤﺖ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﱵ ﺗﻀﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎداً ﰲ اﻟﻌﺎﱂ )اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 3‬درﺟﺎت ﻣﻦ ‪ ،(10‬ﻟﺘﱰاﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول‬ ‫اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎداً ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬وﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻊ اﻧﻄﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﲡﺎوز ‪386‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺪﻋﻢ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻓﺮﺻﺔ أﻛﱪ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ‬ ‫واﻟﺴﻠﻄﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2016 - 2012‬اﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ‪ 3.6‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 10‬وﻣﺴﺠﻠﺔ رﺗﺒﺔ ‪ 108‬ﻣﻦ ﺑﲔ ‪176‬‬ ‫دوﻟﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ،2016‬ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲢﺘﻞ ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﶈﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة وإﻗﺼﺎء اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ‪ ،‬وﳝﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل‬ ‫وﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﺟﺪي اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲢﺮك ﺟﺪي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم و‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ وﳏﻔﺰ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫‪http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪61‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫‪ -2‬أﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪:‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(02‬أﻫﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﻣﺴﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﻔﺔ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺷﺮح ﻣﻮﺟﺰ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﳋﺴﺎرة‬

‫‪2003‬‬

‫‪1,5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻮرط ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺒﺎر ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺻﺪر ﰲ ﺣﻖ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﺒﺪ‬ ‫ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻮﻣﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﰊ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑـ ‪ 5‬ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ وﻏﺮاﻣﺔ ‪ 85‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫‪ 3‬إﱃ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻻرﺗﻜﺎﺑﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﰒ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺎﰊ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﺎرس ‪ 2008‬ﺑﺎﳌﺆﻳﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺴﻠﻤﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2013‬ﻟﺘﻨﻄﻠﻖ ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﳌﺘﺘﺒﻌﲔ‬

‫اﻟﺘﺠﺎري‬

‫‪2003‬‬

‫‪ 13‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﺮار اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﻠﻤﻪ اﱃ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺲ ﳏﻤﺪ ﺧﺮوﰊ‬ ‫ب‪ 10‬ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻤﻠﻚ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع واﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺟﺰاﺋﺮي‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق اﳉﺰاﺋﺮي‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﱵ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪2005‬‬

‫‪30‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‬

‫أدﻳﻦ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس وﻳﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫وزوﺟﺘﻪ اﻟﻠﺬان ﻓﺮا إﱃ اﳋﺎرج‬

‫اﻟﺴﻜﻦ‬

‫‪2003‬‬

‫ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬

‫أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ زﻟﺰال ﺑﻮﻣﺮداس أن اﻟﺒﻨﺎء ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬أي أن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼس ﻟﻸﻣﻮال اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻗﻄﺎع‬ ‫اﳉﻤﺎرك‬

‫‪2006‬‬

‫ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬

‫ﰎ ﻓﺼﻞ ‪ 100‬ﲨﺮﻛﻲ ورﻓﻌﺖ دﻋﺎوي ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ‪ 530‬ﻣﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻮرط ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮض ‪ 80‬ﻣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﱯ اﳋﺎص ﺑﺎﳉﻤﺎرك‪ ،‬وﴰﻠﺖ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﺳﺘﲑاد اﻟﱵ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫أﺧﺮى ﰎ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺪف ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال أو ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﺨﺎرج‬

‫ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت‬

‫‪2010‬‬ ‫و‪2013‬‬

‫ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‬

‫ﻋﺮف ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ رﺷﺎوى ﳌﻨﺢ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫واﳌﺸﱰﻳﺎت وإﳒﺎز ﻣﻘﺮات ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك‪ ،‬ﺗﻮرط ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ )ﺻﻔﻘﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﱰاﺿﻲ( ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء أﺟﺎﻧﺐ ﻛﻠﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺘﱪة‬

‫اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫ﻗﻄﺎع‬ ‫واﻟﻌﻤﺮان‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺷﻌﺒﺎن ﻓﺮج‪ ،‬اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ‪،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،3‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2012-2011 ،‬ص ص‪279-276:‬‬

‫‪ -3‬أﻫﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(03‬أﻫﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪25‬‬

‫اﳍﻴﺌﺔ‬

‫اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫اﻟﻮزارة‬

‫أﻫﻢ اﳌﻬﺎم‬

‫ﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪1980‬‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻛﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺴﲑي ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال أو ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻬﺎ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ وﺳﻴﻂ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺷﻜﺎوي اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ وﲢﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ‬

‫‪2006‬‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‬

‫ﺘﻢ ﺑﺎﻗﱰاح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻜﺮس ﻣﺒﺎدئ دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫وﺗﻌﻜﺲ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت واﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬

‫اﻟﺪﻳﻮان اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻘﻤﻊ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‬

‫‪2011‬‬

‫وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫أداة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺒﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻗﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد‬

‫وﰎ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬ﺷﻌﺒﺎن ﻓﺮج‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪289‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪62‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬دور ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫أوﻻ‪ -‬دور ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻗﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﳎﻪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻲ وﻛﻤﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﺳﻴﺠﺮﻳﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺤﺼﻪ وﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬ﻳﻘﻮم اﳌﺪﻗﻖ ﺑﻔﺤﺺ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺎد ﻷﻫﺪاف وﻃﺮق ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﺒﲔ أن أﻫﻢ أﻫﺪاف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻫﻲ‪:26‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ)اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ(‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﻨﻊ وﻗﻮع اﳋﻄﺄ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻪ‪ ،‬ﻓﻤﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﺴﺒﺒﺎﺗﻪ وآﺛﺎرﻩ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲤﻨﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻪ‪ ،‬وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ أﻫﻢ أداة ﻹدارة اﳋﻄﺮ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻷﺧﻄﺎء واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﻛﺎﺷﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ)اﻟﻜﺎﺷﻔﺔ(‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻄﺮق واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت‪ ،‬وﳍﺎ ﺗﺼﻮر ﻛﺎف ﻋﻦ ﳎﺮﻳﺎت‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ أﺛﻨﺎء ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﲤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ردع ذات أﺑﻌﺎد إدارﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أ ﺎ‬ ‫ﺗﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻷﺧﻄﺎء واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺪ اﳌﺰدوج‪ ،‬وإﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت وﻣﻮازﻳﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ)اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ(‪ :‬ﲤﺜﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﻷﺧﻄﺎء اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ‬ ‫واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﲝﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻻت وﻃﺮق ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إن اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻇﺎﻫﺮة ﺧﻄﲑة ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺆدي إﱃ ﻫﺪر اﳌﻮارد واﻟﻄﺎﻗﺎت‪ ،‬إذن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻐﺮض اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﺟﺮاءات اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻹدارة‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ إذا‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻲ ﻛﻒء‬ ‫‪27‬‬ ‫وﻣﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﺟﺮاءات ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬إن إﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮى ﲝﺴﺐ ﺣﺠﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث‪،‬‬ ‫وﻣﻦ أﻫﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻫﻲ‪:28‬‬ ‫ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬‫ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪون إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة‪.‬‬‫ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻨﻊ ﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم دون وﺟﻪ ﺣﻖ‪.‬‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﺴﻌﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﱴ أﻧﻮﻋﻬﺎ وأﺷﻜﺎﳍﺎ إﱃ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف‬ ‫اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﳊﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات ﻣﻨﻬﺎ ‪:29‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪63‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫‪ -1‬اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺎ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‪ ،‬ﺪف إﺿﻔﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﳍﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ‬ ‫أداء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻹداري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﳊﺎﺻﻞ‬ ‫ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻔﺴﲑات واﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﺣﻜﺎم واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ رادﻋﺎ أﻣﺎم اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﺄﻣﻮال وﳑﺘﻠﻜﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫إن ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻪ دور ﻛﺒﲑ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﻷن ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﳍﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ دور إﳚﺎﰊ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺿﺮورة‬ ‫اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻓﻌﺎﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﻘﺪار اﳌﻜﺎﻓﺌﺎت واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫وأﳘﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎ وﲟﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻷﺧﲑ أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻪ وﻫﺬا ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬ ‫ ارﺗﻜﺎز اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارات وﺳﻴﻄﺮ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﺮارات ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬‫ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ذات ﺗﺄﺛﲑ ﰲ إﳚﺎد ﻗﺮارات ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻺدارة‪.‬‬‫ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﻠﻞ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻹدارة وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ‪.‬‬‫ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻜﻤﻼ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداء اﻟﻌﻤﻞ واﻛﺘﺸﺎف ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮات ﰲ إﳚﺎد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻌﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ‬‫اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﺟﺰا ﻳﻌﻮق اﻛﺘﺸﺎف ﻣﱪرات اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺧﻠﻞ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﳓﺮاﻓﺎت‬‫واﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ ﻳﺪ ﺟﻬﺎت ﳏﺪدة ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲤﻨﺢ ﳍﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﺗﻠﻚ‬‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‪.‬‬ ‫ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ‪.‬‬‫ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪64‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺪورات اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﰊ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ‬‫ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﳉﻬﺎز ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬‫اﳋﻠﻞ اﳌﺎدي‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳉﻴﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬‫اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﲝﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪.‬‬‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺼﺤﻦ وأﲪﺪ ﻧﻮر‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2003 ،‬‬ ‫ص‪263‬‬ ‫‪2-BIRIEN. R&SENECAL. J: Contrôle interne et vérification édition preportaine INC; Canada‬‬ ‫‪1984; page 36.‬‬

‫‪3- Ibidem; p38.‬‬ ‫‪4- LIONEL. C & GERARD. V: Audit et control interne, aspects financiers, opération et‬‬ ‫‪stratégiques; 4emeedition; Dalloz; paris, 1992, p41‬‬

‫‪ -5‬ﻋﻮاد ﻧﺮﳝﺎن ﻃﻌﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻏﺰة‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‪ ،2012 ،‬ص‪27‬‬ ‫‪ -6‬ﺻﺎﱀ ﺟﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ‪ ،‬أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺼﺮة‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﻛﻮك ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ا ﻠﺪ‪ ،3‬اﻟﻌﺪد‪ ،2013 ،2‬ص‪80‬‬ ‫‪-7‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف ﺟﺎﺑﺮ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪،‬ﺑﲑوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،2003 ،‬ص‪170‬‬ ‫‪ -8‬ﻃﺎﻫﺮ ﻛﱪي ﳏﻤﺪ وﺗﺮﻛﻲ ﺣﺎﰎ رﺷﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫ا ﻠﺪ‪ ،9‬اﻟﻌﺪد‪ ،2013 ،28‬ص‪267‬‬ ‫‪ -9‬ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﻫﺎﻣﻲ ﻃﻮاﻫﺮ وﻣﺴﻌﻮد ﺻﺪﻳﻘﻲ‪ ،‬اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺪﻗﻴﻖ اﳊﺴﺎﺑﺎت – اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2003،‬ص‪117‬‬ ‫‪ -10‬ﺳﻼم ﺻﺒﺤﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﱄ ﻛﻈﺎﻫﺮة وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ‪ ،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪،2015 ،‬‬ ‫ص‪11‬‬ ‫‪ -11‬ﺑﻦ رﺟﻢ ﳏﻤﺪ ﲬﻴﺴﻲ وﺣﻠﻴﻤﻲ ﺣﻜﻴﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻈﺎﻫﺮة ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال و اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ‪ ،‬اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﺣﻮﻛﻤﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري‪ 07-06 ،‬ﻣﺎي ‪ ،2012‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ‪ ،‬ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ص‪5‬‬ ‫‪ -12‬ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي وإﻳﺜﺎر اﻟﻔﺘﻠﻲ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﱄ وآﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪،‬‬ ‫اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،2011 ،‬ص‪ 66-65‬ﺑﺘﺼﺮف‬ ‫‪ -13‬ﺣﺎﺣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻲ‪ ،‬اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﳊﻘﻮق‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﻗﺎﻧﻮن أﻋﻤﺎل‪ ،‬ﲨﻌﺔ ﳏﻤﺪ‬ ‫ﺧﻴﻀﺮ‪ ،‬ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2013-2012 ،‬ص ص‪29-28‬‬ ‫‪ -14‬ﻫﺸﺎم اﻟﺸﻤﺮي وإﻳﺜﺎر اﻟﻔﺘﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪42‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪65‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫دور وأﳘﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮﻳﻔﺎر ﻣﺮاد ‪ +‬د‪ .‬ﺑﺮﺑﺮي ﻣـﺤﻤـﺪ أﻣﲔ‬

‫‪ -15‬اﻟﻀﻤﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﳏﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ و اﻹداري ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪدات اﻟﻌﻨﻒ ﰲ ا ﺘﻤﻊ‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،-‬دار و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،2014 ،‬ص‪41‬‬ ‫‪ -16‬اﻟﺒﻜﻮع ﻓﻴﺤﺎء ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ وآﺧﺮون‪ ،‬دور اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪ -‬دراﺳﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﲝﻮث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ ،2009 ،26-25‬ص‪ 74-53‬ﺑﺘﺼﺮف‬ ‫‪ -17‬اﻟﻠﻮزي ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ‪ ،‬اﺛﺮ ﳑﺎرﺳﺔ إدارة اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻬﻢ‪ -‬دراﺳﺔ إﺧﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،2011 ،‬ص‪11‬‬ ‫‪ -18‬ﻋﺒﻮد ﺳﺎﱂ ﳏﻤﺪ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري و اﳌﺎﱄ‪ ،‬دار اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻠﻌﻠﻮم‪ ،‬ﺑﻐﺪاد‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،2008،‬ص‪41‬‬ ‫‪ -19‬ﺑﺮﻏﻞ ﻟﻴﻨﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬دور اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،2015 ،‬ص‪16‬‬ ‫‪ -20‬ﺳﺘﻴﻨﺒﺎرت ﺑﻮل ج وروﻣﲏ ﻣﺎرﺷﺎل‪ ،‬ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ﻗﺎﺳﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳊﺴﻴﲏ‪ ،‬دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،2009 ،‬ص‪218-217 :‬‬ ‫‪ -21‬ﻃﺎرق ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﻠﻮس‪ ،‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺴﺎد‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮن ‪ ،2005‬ص‪19‬‬ ‫‪ -22‬ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت وﲝﻮث اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1999 ،‬ص‪30‬‬ ‫‪ -23‬ﻛﺮﱘ ﻧﻌﻤﻪ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ‪www.uluminsania.net:‬‬

‫‪ -24‬ﺑﺸﺮى ﳏﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﺪﻳﻖ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻌﻮﳌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2008-2007 ،‬ص‪65‬‬ ‫‪ -25‬اﻟﺸﺮع ﳎﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ودﻻﻟﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ‪ - ،‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﳌﻨﺼﻮر‪ ،‬اﳉﻠﺪ‪ ،1‬اﻟﻌﺪد ‪،14‬‬ ‫‪ ،2010‬ص‪61‬‬ ‫‪- 26‬اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻼل ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻂ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ :‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة‪ ،‬ا ﻠﺪ‬ ‫‪ ،18‬اﻟﻌﺪد ‪ ،2004 ،02‬ص‪31‬‬ ‫‪ -27‬اﳉﺠﺎوي ﻃﻼل ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮون‪ ،‬ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳊﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺮﺑﻼء‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‪ ،2012 ،01‬ص‪35‬‬ ‫‪ -28‬رﺷﻴﺪ أﻧﺼﺎف ﳏﻤﻮد وآﺧﺮون‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻌﺮاق – ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻮﺻﻞ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫اﻷﻧﺒﺎر ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ا ﻠﺪ‪ ،4‬اﻟﻌﺪد‪ ،2012 ،8‬ص‪346‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪66‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪66 -53‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫واﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬ ‫‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ‪-‬‬

‫‪The trouch about acconting in sector constraction and travaux puplic in the system‬‬ ‫)‪acconting financiel algerien (SCF‬‬

‫ط د‪ .‬أﺣﻤﺪ ﺑﻜﺎي‬

‫أ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪاﻧﻲ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮداﻳﺔ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪bekkayeahmed@gmail.com‬‬

‫‪saidanimouh@gmai.com‬‬ ‫‪Abstract:‬‬

‫‪The article tackles the problematic nature of the financial accounting system to capture the‬‬ ‫‪nature of the industrial process that characterizes the construction and public works sector where‬‬ ‫‪the questionnaire was used according to the IMRAD methodology as a main tool in data‬‬ ‫‪collection which included a number of sector institutions and external accounting offices and the‬‬ ‫‪use of the SPSS 20 program to extract the results. Resulted in a real improvement in the‬‬ ‫‪accounting practice in the sector as a result of the transition to the financial accounting system.‬‬ ‫‪However, this improvement is not affected by the change in the accounting culture prevailing‬‬ ‫‪among Algerian accountants, M different techniques including: partial acceptance of the work,‬‬ ‫‪the number of units ended, the actual costs, etc., as fines constitute one of the biggest concerns of‬‬ ‫‪the institutions of the sector.‬‬ ‫‪Key words: financial accounting system, construction and public works sector.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺣـﻮاﱄ ‪ 200‬أﻟـﻒ‬ ‫وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨﻴﺔ ﺳــﻨﻮﻳﺎً ﰲ ﺣــﲔ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻃﺎﻗــﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﶈﻠﻴــﺔ ‪ 80‬أﻟــﻒ وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻟــﺬﻟﻚ رﺻــﺪت اﻟﺪوﻟــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﻣﺒــﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣــﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ ﻟــﺪﻋﻢ ﳕــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﳉﺰاﺋــﺮي ﻟﻠﻔــﱰة" ‪ 2005‬م ‪ 2009 -‬م" اﻟــﺬي ﺧﺼــﺺ ﻣﺒﻠــﻎ ‪ 555‬ﻣﻠﻴــﺎر د‪.‬ج ــﺎل اﻟﺴــﻜﻦ‬ ‫و‪ 1703.1‬ﻣﻠﻴﺎر د‪.‬ج ﺎل اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺎدل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 40‬ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﳌﺎﱄ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ‪ ،‬وﰲ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﱰة "‬ ‫‪ 2010‬م – ‪ 2014‬م" ﰎ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 3700‬ﻣﻠﻴﺎر د‪.‬ج ﺎل اﻟﺴﻜﻦ و‪ 8400‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ‪ ،‬ﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻄــﻮرات اﻟــﱵ ﻳﺸــﻬﺪﻫﺎ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع ﺗﺰاﻣﻨــﺖ وﺗﻐﻴــﲑ اﻟﻨﻤــﻮذج اﶈﺎﺳــﱯ اﳉﺰاﺋــﺮي ﳑــﺎ أﺳــﺘﺪﻋﻰ ﺿــﺮورة دراﺳــﺔ ﻗــﺪرة اﻟﻨﻈــﺎم‬ ‫اﶈﺎﺳﱯ اﳉﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ أﺳـﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴـﺎس واﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ واﻹﻓﺼـﺎح اﶈﺎﺳـﱯ‬ ‫ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻹﳒﺎز ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻄﺮح اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻫـﻞ ﺳـﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻲ اﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺗﺤﺴـﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻗﻄـﺎع اﻟﺒﻨـﺎء واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ‬ ‫ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع؟‪.‬‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ ﲡﺰﺋﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‬ ‫واﻻﻋﱰاف واﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ؟‬ ‫‪ -2‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ؟‬ ‫‪ -3‬ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ‪SCF‬؟‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﳌﺒﺘﻐﻰ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ‪ IMRAD‬ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫‪ SP SS 20‬ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺟﺮى ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -I‬ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪ -II‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷدوات‪ ،‬ا ﺘﻤﻊ واﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺒﺎرات‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪67‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫‪ -III‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‬ ‫‪ -I‬ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻟﻘــﺪ أﺣﺘــﻞ ﻗﻄــﺎع اﻟﺒﻨــﺎء واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻣﻮﻗﻌـﺎً رﻳﺎدﻳـﺎً ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠــﺔ ﺑــﺎﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨــﺬ ﻓــﱰة اﻻﺳــﺘﻘﻼل ﺑﺘــﺄﻣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺜــﺮوات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﺳــﻨﺔ ‪ 1966‬م اﻟــﱵ ﺷــﻜﻠﺖ ﺣﺠــﺮ اﻷﺳــﺎس ﰲ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﻛﺎﳊﺪﻳــﺪ واﻟﺼــﻠﺐ واﳌﻨــﺎﺟﻢ وأﻋﻄــﺖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻮﻗﻮف ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﻓﺨﻼل ﻓﱰة اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺣﻈﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴـﺔ )اﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ واﳋﻔﻴﻔـﺔ(‪،‬‬ ‫ﻓﻘــﺪ ﺗﻄــﻮر ﻧﺸــﺎط اﻷﺷــﻐﺎل واﻟﺒﻨــﺎء ﻣــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ‪ % 17‬ﺧــﻼل اﳌﺨﻄــﻂ )‪ (73-67‬إﱃ ﻧﺴــﺒﺔ ‪ 41%‬ﺧــﻼل اﳌﺨﻄــﻂ )‪ ،1(79-74‬وﺑﻌــﺪ‬ ‫أزﻣــﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨــﺎت‪ ،‬دﻓﻌــﺖ اﻟﺮﻫﺎﻧــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴــﺔ واﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳉﺰاﺋــﺮ إﱃ اﲣــﺎذ ﻗ ـﺮارات ﻛــﱪى ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻨﻬﺞ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﳌﺘﺒــﻊ‬ ‫ﺑــﺎﻟﺘﺤﻮل ﳓــﻮ ﺗﺒــﲏ اﻗﺘﺼــﺎد اﻟﺴــﻮق ﻛﻤــﻨﻬﺞ اﻗﺘﺼــﺎدي ﺣﺎوﻟــﺖ ﻣﻌــﻪ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺟــﺎءت ﺧــﻼل ﻓــﱰة اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ*‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰎ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﳎـﺮد ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺑـﻞ ﺗﻜـﺮﻳﺲ ﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺟﺎر ـﺎ ﻋـﺪة‬ ‫ﳏﺎوﻻت ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﻠﺴـﻔﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻔﻌﻴـﻞ اﻟـﱪاﻣﺞ اﻹﺻـﻼﺣﻴﺔ اﻟـﱵ ﴰﻠـﺖ ﻋـﺪة ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت أﳘﻬـﺎ اﳉﺎﻧـﺐ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﳌﺘﻤﺜـﻞ ﰲ‬ ‫إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻹاﻗﺘﺼـﺎد اﻟـﻮﻃﲏ وﺧﻮﺻﺼـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻜـﱪى‪ ،‬واﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺤﺪاث ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر وإﺟـﺮاءات إﻧﺸـﺎء‬ ‫اﳌﺆﺳﺴــﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ‪ ،‬وﰎ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﳐﺘﻠــﻒ اﻵﻟﻴــﺎت اﻟــﱵ ﰎ إﻧﺸــﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺼــﺪد ﻛﺈﻧﺸــﺎء وزارة اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة و‬ ‫اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﺳــﻨﺔ ‪ 1993‬م وﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺗــﺪﻋﻴﻢ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﳌﺮاﻓﻘــﺔ ﻣﺜــﻞ‪ ANDI :‬و ‪ ANSEJ‬و ‪ CNAC‬و ‪ ANGEM‬و ‪ FGAR‬و‪....‬‬ ‫إﱁ‪ ،2‬ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت داﺧﻞ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬اﻟـﺬي ﳝﻜـﻦ ﺗﻘـﺪﱘ أﻫـﻢ اﻟﺘﻄـﻮرات اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﻋﺮﻓﻬـﺎ ﻫـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ‬ ‫ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول )‪ (01‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻄﺮد ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﱵ ارﺗﻔﻌﺖ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﻮي ﺑﻠﻎ ‪ ،% 15‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2007‬م و ‪ 2010‬م ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫أﻛــﱪ ﻣﻌــﺪﻻت ﳕ ــﻮ ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﺑ ـ ـ ـ‪ % 20 :‬و ‪ %19.4‬ﻋﻠــﻰ اﻟﺘ ـﻮاﱄ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺳ ــﺠﻠﺖ ‪ 2011‬م أدﱏ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤ ــﻮ ﺑـ ـ ـ‪) % 05.7 :‬أﻧﻈ ــﺮ‬ ‫اﻟﺸــﻜﻞ )‪ ،((01‬وﻫــﺬا اﻟﺘﻄــﻮر ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﺳــﺎﻫﻢ ﰲ رﻓــﻊ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣﺴــﺎﳘﺔ ﻗﻄــﺎع اﻟﺒﻨــﺎء واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﰲ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﻟﻨــﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﻟﺘﺼﻞ إﱃ أﻗﺼﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م إﱃ ﻧﺴﺒﺔ ‪ % 11.43‬ﻟﺘﻌﺎود اﻻﳔﻔﺎض ﺧﻼل ﺳﻨﱵ ‪ 2012‬م‬ ‫و ‪ 2013‬م‪ ،‬وﻣــﺎ ﳝﻜ ــﻦ أن ﻳﻼﺣ ــﻆ ﻋﻠ ــﻰ ﻧﺴ ــﺐ ﻣﺴ ــﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄ ــﺎع ﰲ ﺗﻜ ــﻮﻳﻦ اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﳋ ــﺎم ﺗﺒﻘ ــﻰ ﻧﺴ ــﺐ ﻣﺘﺪﻧﻴ ــﺔ ﺣﺴ ــﺐ ﻣ ــﺎ ﺗﺸ ــﲑ إﻟﻴ ــﻪ‬ ‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﻗﻢ ‪ 28‬اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2014‬م‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟــﺪور اﳍــﺎم اﻟــﺬي ﻳﻠﻌﺒــﻪ اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸــﺎط اﻟــﺬي ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻻ ﺗﻘــﻞ ﰲ أﺳــﻮء اﳊــﺎﻻت ﻋــﻦ ‪ % 80‬ﻣــﻦ إﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄــﺎع و ﲟﺘﻮﺳــﻂ ﻣﻌــﺪل ﳕ ـﻮ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋــﻦ ‪ % 17.6‬ﺳــﻨﻮﻳﺎً‪ ،‬ﻓﺒــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺗﻄــﻮر اﳌﺴــﺎﳘﺔ اﻟﻨﺴــﺒﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌــﺎم ﰲ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع إﻻ أن اﻟﺪور اﻷﻛﱪ ﰲ ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻋـﺪد اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ‪ PME‬ﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟـﻮﻃﲏ إﱃ ‪ 747.934‬ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﰲ‬ ‫ﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬م‪ ،3‬ﳛﻮز ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ 147 005‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑـ ‪ % 19.65‬واﻟﱵ ﻛﺎن ﻋﺪدﻫﺎ‬ ‫ﰲ ﺎﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ ‪ 2012‬م ‪ 142 222‬ﻣﺆﺳﺴــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﻓــﺖ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع ﳕـﻮاً ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ‪ % 05.1‬ﻣــﺎ ﺑــﲔ اﻟﺴﺪاﺳــﻴﲔ‬ ‫اﻷوﻟﲔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬م و ‪ 2013‬م‪ ،‬وﳕﻮاً ﺳﻨﻮﻳﺎً ﲟﻌﺪل ﺑﻠﻎ ‪ %07.215‬وﻟـﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗـﻊ أن ﻳﺼـﻞ ﻋـﺪد اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟـﱵ ﺗﺸـﺘﻐﻞ ﰲ ﻗﻄـﺎع‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬م إﱃ ‪ 168.000‬ﻣﺆﺳﺴﺔ** )أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ )‪ ،((02‬وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻘﺪ أﺳﺘﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫أن ﻳﺴﺠﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪر ﺑـ ‪ % 05.58‬ﻟﺘﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﱃ ‪ 1.595‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫م‪.‬‬ ‫‪ -II‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷدوات‪ ،‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬اﻻﺧﺘﺒﺎرات‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻷدوات‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ‪ IMRAD‬وﻓﻖ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻـﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ وﺑﺎﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺘﺒﻴﺎن ﻛـﺄداة‬ ‫رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﲨـﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت وﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ )‪ (EXEL 2007‬و )‪ (SPSS 20‬ﻟﻮﺿـﻊ ﻗﺎﻋـﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت واﺳـﺘﺨﺮاج اﳌﺘﻮﺳـﻄﺎت اﳊﺴـﺎﺑﻴﺔ واﻷﺷـﻜﺎل‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ وإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات أﺳﻠﻮب اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ )‪ (One Sample Test‬ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪68‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻣﺠﺘﻤـﻊ وﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ‪ :‬ﲢــﺪد ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﺪراﺳـﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻗﻄــﺎع اﻟﺒﻨـﺎء واﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ‪ ،‬ﻫـﺬا اﻷﺧــﲑ اﻟــﺬي ﻳﻀـﻢ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ‬ ‫ﻧﺸــﺎط اﻗﺘﺼــﺎدي‪ :‬اﻟﺒﻨــﺎء‪ ،‬اﻟﻄــﺮق‪ ،‬اﻟﺴــﺪود‪ ،‬اﻵﺑــﺎر‪ ،‬اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺼــﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻷﺷــﻐﺎل اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴــﺔ‪ ،‬اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴــﺔ‪ ،‬أﺷــﻐﺎل اﻟﺼــﺮف‬ ‫اﻟﺼــﺤﻲ‪ ،‬اﻷﺷــﻐﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺒﺤــﺮي ﻛــﺎﳌﻮاﻧﺊ‪ ،‬واﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ ﳑﺜﻠـﺔً ﰲ‪ :‬ﲡــﺎرة اﳊﺪﻳــﺪ‪ ،‬ﲡــﺎرة ﻣـﻮاد اﻟﺒﻨــﺎء‪ ،‬ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻹﲰﻨــﺖ‪،‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﳌﻨﻴﻮم واﻟﻨﺤﺎس‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺮﺧﺎم‪....،‬إﱁ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻤـﺎﻳﺰة ﺟـﺬرﻳﺎً ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻓﺮﺿـﺖ ﲢـﺪﻳﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻠﺘﺼـﻨﻴﻒ )أﻧﻈـﺮ اﳉـﺪول‬ ‫)‪.((02‬‬ ‫‪ -2‬ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ :‬ﲤﺜﻠﺖ ﺣﺪود اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﰎ ﺣﺼﺮ ﻧﻄﺎق اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ وﻻﻳﱵ‪ :‬ورﻗﻠﺔ‪ ،‬اﻷﻏﻮاط )اﳉﺪول )‪.((03‬‬ ‫‪ -2‬اﳊﺪود اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ :‬ﲤﺘﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﱰة ﺎﻳﺔ ‪ 2015‬م‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮز واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ‪ ،EXEL 2007‬ﺣﻴـﺚ ﺟـﺎءت ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﻫـﺬﻩ‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻠﺨﺼﺔً ﰲ اﳉﺪول )‪ (03‬أﻳﻦ ﰎ ﺗﻜﻤﻴﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت وﻓﻖ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت اﻟﺜﻼﺛﻲ ‪) Liker t Sca le‬أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪.((04‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺷﻜﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻟﱵ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ :H0‬ﱂ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ :H1‬ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ :H0‬إن ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑات إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ :H1‬إن ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑات إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫‪ :H0‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﺻﻌﻮﺑﺎت أو ﻋﻮاﺋﻖ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﻄﻮر اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ :H1‬ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮر اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ :H0‬ﻻ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺑﺘﺒﻨﻴﻪ ﻟﻠﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ وﺟـﻮدة اﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ :H1‬ﻳﺴــﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ إﱃ ﺣــﺪ ﻛﺒــﲑ ﰲ ﲢﺴــﲔ اﳌﻤﺎرﺳــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ و ﺟــﻮدة اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﰲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺒﲏ اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء‪.‬‬ ‫‪ -III‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻗﺪرت ﺑـ‪ %68.89 :‬ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط اﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﺗﻘﺪر ﺑ ـ‪ ،%31.11 :‬وﳝﻜـﻦ ﺗﻔﺴـﲑ ﻫـﺬا اﻹﺧـﺘﻼف ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻜﺎﻧـﺔ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﲢـﻮز ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ورﻗﻠـﺔ ﰲ اﻹﻗﺘﺼـﺎد اﳉﺰاﺋـﺮي‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﲡﻤﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ )‪ - (01‬اﻟﺸﻜﻞ )‪((03‬؛‬ ‫‪ -(2-1‬اﳌﺴـﺎﳘﺔ اﻟﻜﺒـﲑة ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﳋـﺎص ﰲ ﺗﻜـﻮﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻫﻴﻤﻨــﺔ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄـﺎع‪ ،‬وﺣﺴـﺐ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻓــﺈن‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) % 62.22‬ﲢﻮز ﻣﻨﻬﺎ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %92.86‬و اﻷﻏﻮاط ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،(% 0.072‬ﻳﻠﻴـﻪ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪69‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫اﻟﻘﻄـﺎع اﻟﻌــﺎم ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪) % 26.67‬ﺳــﺎﳘﺖ ﻓﻴﻬــﺎ وﻻﻳــﺔ اﻷﻏـﻮاط ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،(%100‬ﰒ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸـﺮاﻛﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪%11.11‬‬ ‫)ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﻻﻳﺔ ورﻗﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) (%100‬أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ )‪ - (01‬اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪((04‬؛‬ ‫‪ -(3-1‬ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) % 57.78‬ﲢﻮز وﻻﻳﺔ ورﻗﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳﻌـﺎدل ‪ % 76.92‬ﺑﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺗﻌ ــﻮد اﻟﻨﺴ ــﺒﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴ ــﺔ ﻟﻮﻻﻳ ــﺔ اﻷﻏ ـﻮاط ﺑ ـ ـ‪ ،(% 23.08 :‬ﻳﻠﻴ ــﻪ ﻗﻄ ــﺎع اﻷﺷ ــﻐﺎل اﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ و اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴ ــﺔ و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ ــﺔ ﺑﻨﺴ ــﺒﺔ ‪% 15.56‬‬ ‫)ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﻻﻳﺔ اﻷﻏﻮاط ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 57.14‬و ‪ % 42.86‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ورﻗﻠـﺔ(‪ ،‬ﻟﻴﺤﺘـﻞ ﻧﺸـﺎط اﻟﻄـﺮق اﳌﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪13.33‬‬ ‫‪) %‬ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﻻﻳـﺔ ورﻗﻠـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪ % 83.33‬و اﻷﻏـﻮاط ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪ ،(% 16.67‬ﰒ ﻧﺸـﺎط أﺷـﻐﺎل اﻟﺼـﺮف اﻟﺼـﺤﻲ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪% 06.67‬‬ ‫)ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﱵ ورﻗﻠﺔ و اﻷﻏـﻮاط ﺑﺎﻟﻨﺴـﺐ ‪ % 66.67‬و ‪ % 33.33‬ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮاﱄ(‪ ،‬و أﺧـﲑاً ﻧﺸـﺎط اﻟـﺮي ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪ % 06.67‬ﻣﻮزﻋـﺎً‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ‪ :‬ورﻗﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 33.33‬و اﻷﻏﻮاط ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) % 66.67‬أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ )‪ - (01‬اﻟﺸﻜﻞ )‪.((05‬‬

‫‪ -(2‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -(1-2‬إﺗﻀﺢ أن ‪ % 46.67‬ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﺿﻤﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﰲ اﳌﺼـﺎﱀ اﻹدارﻳـﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع و ‪ % 53.33‬ﻫـﻢ‬ ‫ﳏﺎﺳــﺒﲔ ﻣﻬﻨﻴــﲔ ﺧــﺎرﺟﻴﲔ )أﻧﻈــﺮ اﳌﻠﺤــﻖ )‪ - (01‬اﻟﺸــﻜﻞ )‪ ،((06‬ﻛﻤــﺎ إﺗﻀــﺢ أن اﶈﺎﺳــﺒﲔ اﻟــﺪاﺧﻠﻴﲔ ﻳﺘﻮزﻋــﻮن أﺳﺎﺳـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﻠﺤﺔ‬ ‫اﶈﺎﺳﺒﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮؤﺳﺎء ﳍﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 23.80‬و ﻛﺮؤﺳﺎء ﻷﻗﺴﺎم اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 33.33‬و ﻫـﻲ أﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﺒﺔ ﰲ اﳉـﺪول‪ ،‬ﰒ ﻛﺮؤﺳـﺎء‬ ‫ﻟﻘﺴــﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 09.50‬ﰒ ﻛﻤﺤﺎﺳــﺒﲔ ﻣــﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺼــﻠﺤﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 28.60‬ﰒ ﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻷﺧــﺮى ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ‬ ‫ﻛﺎﳌﺼــﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﻣﺼــﻠﺤﺔ اﻹﺳــﺘﻐﻼل ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 04.80‬وﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻓﻬــﻲ ﺗﺘــﻮزع أﺳﺎﺳ ـﺎً ﻋﻠــﻰ ﻓﺌــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﲔ‬ ‫اﳌﻌﺘﻤــﺪﻳﻦ وﳏــﺎﻓﻈﻲ اﳊﺴــﺎﺑﺎت ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ % 25.00‬ﻟﻜــﻞ ﻣﻨﻬﻤــﺎ‪ ،‬ﰒ ﺧ ـﱪاء اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 12.50‬ﰒ اﳊﺎﺻــﻠﲔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدة ﺗﻘــﲏ‬ ‫ﳏﺎﺳــﺒﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 08.30‬وأﺧـﲑاً اﶈﺎﺳــﺒﲔ اﳊﺎﺻــﻠﲔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدات ﻋﻠﻤﻴــﺔ )ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ وﻣﺎﺳــﱰ( و ﻳﺸــﺘﻐﻠﻮن ﻛﻤــﻮﻇﻔﲔ أو ﻛﻤﱰﺑﺼــﲔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) % 29.20‬أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ )‪ - (01‬اﳉﺪول )‪ (05‬و)‪((06‬؛‬ ‫‪ -(2-2‬ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻀــﺢ أن ﻋﻴﻨــﺔ اﻟﺪراﺳــﺔ ﰎ ﺗﻮزﻳﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻓﺌــﺎت أﺳﺎﺳــﻴﺔ أوﳍــﺎ اﻟﻔﺌــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﺧﱪ ــﺎ اﳋﻤــﺲ )‪ (05‬ﺳــﻨﻮات‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛـﱪى ﺗﻘـﺪر ﺑ ـ‪ ،%46.70 :‬ﰒ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲤﻠـﻚ ﺧـﱪة ﺗـﱰاوح ﻣـﺎ ﺑـﲔ ‪ 05‬و ‪ 10‬ﺳـﻨﻮات ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪ ،% 20.00‬ﰒ اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ‬ ‫اﻟــﱵ ﲤﻠــﻚ أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ‪ 10‬ﺳــﻨﻮات ﻣــﻦ اﳋــﱪة ﰲ ا ــﺎﻻت اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ‪ ،% 33.30‬وأﻣــﺎ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ أﻋﻤــﺎر اﻟﻌﻴﻨــﺔ اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻓﻬــﻲ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﱰاوح ﻓﻴﻬـﺎ أﻋﻤـﺎر اﻷﻓـﺮاد ﻣـﺎ ﺑـﲔ ‪ 25‬ﺳـﻨﺔ و‪ 40‬ﺳـﻨﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﻟﻌﻈﻤــﻰ ﺑ ـ‪ ،% 62.20 :‬ﰒ اﻟﻔﺌــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻟﻸﻓ ـﺮاد اﻟــﺬﻳﻦ ﺗﻔــﻮق أﻋﻤــﺎرﻫﻢ ‪ 40‬ﺳــﻨﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻗــﺪرت ﺑ ـ‪ ،% 28.90 :‬ﰒ اﻟﻔﺌــﺔ اﻷوﱃ‬ ‫ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻔﻮق أﻋﻤﺎرﻫﻢ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪) % 08.90‬أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ )‪ - (01‬اﳉﺪول )‪ (07‬و)‪.((08‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )‪(SPSS 20‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﺪوﻟﻴﺔ )‪:(T‬‬ ‫‪ST (N-K-1) = 02.015‬‬ ‫‪ -‬و ﻳﻌﻄﻰ ﻛﺎﻷﰐ‪***:‬‬

‫‪1-α = 1-0.05 = 0.95‬‬

‫‪ -2‬ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر )‪:(TC‬‬

‫]‪T = [ X - µ] ÷ [S ÷ √N‬‬

‫ و ﻫﻮ ﻛﺎﻷﰐ‪:‬‬‫‪ : X‬اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛ ‪ : µ‬اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺮﺿﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛‬ ‫ ﺣﻴﺚ‪:‬‬‫‪ : N‬ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ : S‬اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ؛‬

‫‪ -(3‬ﺷﺮط اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ‪:‬‬

‫ وﻳﻜﻮن ﺷﺮط اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻘﺒﻮل أو ﻧﻔﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬‫ﺷﺮط اﻻﺧﺘﺒﺎر‪ :‬اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر )‪ (TC‬أﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ )‪(T‬‬

‫‪ -‬وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺷﺮط اﻻﺧﺘﺒﺎر‪[-02.015 - 02.015 ] € (TC) :‬‬ ‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪70‬‬

‫رﻓﺾ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ‪.H0‬‬

‫ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ‪.H1‬‬ ‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫‪ -‬ﻛﻤـﺎ ﳝﻜـﻦ ﻟﻠﺘﺤﻘــﻖ ﻣـﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠــﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟـﺔ )‪ (P-VALUE‬ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ ‪ α‬ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﳋﻄـﺄ )‪ (0.05 = α‬ﻛﻤــﺎ‬

‫ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺷﺮط اﻻﺧﺘﺒﺎر‪ :‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ )‪ (P-VALUE‬أﻛﱪ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳋﻄﺄ ‪α‬‬

‫ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ‪.H0‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‬ ‫‪ -1‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ رﻗﻢ )‪ :(01‬ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ‪" :‬ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌـﺎﱄ ﰲ ﲢﺴـﲔ اﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄـﺎع‬ ‫اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ"‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺑﻴﺌـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ وﰲ اﻟﻘﻄـﺎع‬ ‫ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔً‪ ،‬ﻓﺎﳌﺘﺘﺒﻊ ﳌﺮاﺣﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﳚﺪ أ ﺎ ﻣﺮت ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ‪ :‬ﻓﱰة اﻹﻋﺪاد‪ ،‬واﻟﱵ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬م إﱃ ‪ 2009‬م؛‬‫ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻓﱰة اﻹﻟﺰام‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎً ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬م‪ 2010/‬م؛‬‫ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻓﱰة اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬واﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬م‪.‬‬‫واﳌﻬــﻢ ﻣــﻦ ذﻛــﺮ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ ﻫــﻮ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﻟــﱵ راﻓﻘــﺖ ﻫــﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠ ــﺐ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺣﱴ اﻟﻜﱪى ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﺮﻓـﺖ ﺻـﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻧﺘﻘـﺎل إﱃ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم‪ ،‬ﺣﻴـﺚ أﲨﻌـﺖ اﻟﻌﻴﻨـﺔ وﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪%51.111‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟـﱵ راﻓﻘـﺖ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم ﰲ ﳎـﺎﻻت‪ :‬اﻹﻫـﺘﻼك‪ ،‬ﻃـﺮق اﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ‪ ،‬اﻟﻀـﺮاﺋﺐ اﳌﺆﺟﻠـﺔ‪ ،‬ﺗﻐﻴـﲑ أرﻗـﺎم‬ ‫اﳊﺴﺎﺑﺎت وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪...،‬إﱁ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‪ ،‬وﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﲨﻌﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ‬ ‫ﻇﻬﻮر ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫‪ -(1‬ﻗﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﺘﺄﻃﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ )‪ %37.778‬ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ(؛‬ ‫‪ -(2‬ﻧﻘﺺ اﳋﱪة ﻟﺪى اﶈﺎﺳﺒﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ )‪.(%33.33‬‬ ‫إﻻ أن ﻫــﺬﻩ اﻷﺳــﺒﺎب ﻋﺮﻓــﺖ ﻧــﻮع ﻣــﻦ اﻟﱰاﺟــﻊ ﻣــﻊ ﻣــﺮور اﻟﺴــﻨﻮات وذﻟــﻚ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﱰﺑﺼــﺎت اﻟــﱵ ﻗﺎﻣــﺖ ــﺎ أﻏﻠــﺐ اﳌﺆﺳﺴــﺎت‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺘﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬا اﻟﻨﻈـﺎم‬ ‫وﻋﻼﻗﺔ ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮى ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ )ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪55.56‬‬ ‫‪ (%‬ﰲ ﻇﻞ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﳐﻄﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ إﺳﺘﺨﺪام اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴـﺔ ﺣﺴـﺐ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ‪ ،‬وﰲ إﻃـﺎر ﳏﺎوﻟـﺔ دراﺳـﺔ اﻹﺧﺘﻼﻓـﺎت‬ ‫ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺳﻔﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫إﺗﻔﺎق ﻋﺎم ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ وﳎﺎﻻت وﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﺗﺸـﻤﻞ‬ ‫ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﻤــﻞ داﺧــﻞ اﻹﻗﺘﺼــﺎد اﳉﺰاﺋــﺮي ﻛﻜــﻞ‪ ،‬ﻓﻘــﺪ وﺻــﻞ اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﳊﺴــﺎﰊ ﻟﻠﻌﻴﻨــﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﳌﻮﺿــﻮع إﱃ‬ ‫‪ 02.044‬ﺑﺪرﺟﺔ ﳏﺎﻳﺪ ﻣﻊ إﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑـ‪ ،0.928 :‬ﻛﻤﺎ أﲨﻌﺖ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 73.33‬ﻋﻠﻰ أن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﶈﺎﺳ ــﱯ اﳌ ــﺎﱄ ﰲ ﻫ ــﺬا اﻟﻘﻄ ــﺎع ﻫ ــﻲ ﰲ درﺟ ــﺔ اﳌﻘﺒ ــﻮل وﳝﻜ ــﻦ ﲢﺴ ــﻴﻨﻬﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إﺟ ـﺮاء اﳌﺰﻳ ــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟﱰﺑﺼ ــﺎت واﻟﺘﻜﻮﻳﻨ ــﺎت وﺗﺸ ــﺠﻴﻊ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻋﻠــﻰ إﻧﺸــﺎء أﻗﺴــﺎم اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺿــﻤﻦ اﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻹدارﻳــﺔ )أﻧﻈــﺮ اﳌﻠﺤــﻖ )‪ – (02‬ﻣــﻦ اﻟﺸــﻜﻞ )‪ (07‬إﱃ رﻗــﻢ )‪ ،((13‬وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻣــﺎ‬ ‫ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﺣﻮل دور اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻧــﻮع اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟــﱵ ﲣﻀــﻊ ﳍــﺎ ﻧﺸــﺎﻃﺎت اﻟﻘﻄــﺎع وﻫــﻲ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ‪ ،‬ﻫــﺬﻩ اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ ﻗﺒﻴــﻞ اﶈﺎﺳــﺒﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ‬ ‫ﻛﺎﶈﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺰراﻋﻴــﺔ أو اﻟﺒﻨﻜﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﶈــﺎوﻻت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻹﻋــﺪاد ﳏﺎﺳــﺒﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع ﲟﺤﺎوﻟــﺔ وﺿــﻊ ﳐﻄــﻂ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺧﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬م‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ‪ One Sa mple Test‬ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺗـﺆدي ﺑﻨـﺎ إﱃ ﺧﻼﺻـﺔ أن اﻟﻨﻈـﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﻗـﺎم ﺑﺘﺤﺴـﲔ‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷـﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ‪ ،‬وزﻳـﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﳍـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم ﻫـﻲ رﻫﻴﻨـﺔ اﻟﺘﻐﻴـﲑ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﳌﻮﺟـﻮدة‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺪى أﻃﺮاف ا ﺘﻤﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳉﺰاﺋﺮي ﺣﻮل اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ودورﻩ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﻓﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﻛﺜﺮ ﺑﻀﺮورة ﺗﻐﻴﲑ ذﻫﻨﻴﺔ اﻷﻓـﺮاد‬ ‫اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم )اﶈﺎﺳـﺒﲔ(‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﻀـﻤﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ اﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺳـﻮاء داﺧـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ أو ﰲ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪71‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫إﻃﺎر اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺼـﺪاﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟـﻮﻃﲏ ﻛﻜـﻞ‪ ،‬واﻟـﱵ ﺗﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ‬ ‫ﺛﻘــﺔ أﻃـﺮاف ا ﺘﻤــﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي واﳌــﺎﱄ اﶈﻠــﻲ واﻟــﺪوﱄ ﺣــﻮل ﺣﻘﻴﻘــﺔ ﻣــﺎ ﳚــﺮي داﺧــﻞ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﻮﻃﲏ واﻟــﺬي ﻳــﻨﻌﻜﺲ أﺛــﺮﻩ ﻋﻠــﻰ ﺣﺠــﻢ‬ ‫اﻟﺘﻌــﺎﻣﻼت واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴــﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ زﻳــﺎدة اﻟـﱰاﺑﻂ ﻣــﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟــﺪوﱄ وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﺗﺴــﻌﻰ إﻟﻴــﻪ أﻛــﱪ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ‬ ‫اﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -(2‬ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒــﺎر اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ رﻗــﻢ )‪ :(02‬ﺗﺘﺠــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ إﱃ أن‪ ":‬ﺗﻌﺪدﻳــﺔ اﻟﻄــﺮق اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤــﺪة ﰲ اﳌﻌﺎﳉــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘــﻮد‬ ‫اﻹﻧﺸﺎء ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع"‪ ،‬ﻓﺎﻹﺷﻜﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎس وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻳـﺮاد اﳌـﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺼﻨﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔً ﳌﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻘـﻮد اﻹﻧﺸـﺎء ﻣـﻦ ﺗﻌﻘﻴـﺪات ﺗﻘﻨﻴـﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ وﺟﺒﺎﺋﻴـﺔ‪،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷـﻰ واﳌﺒـﺎدئ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﲑ ﻋـﻦ اﳌﺴـﺘﻮى اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻟﻸﻋﻤـﺎل‬ ‫اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﳘﺎ‪ :‬ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم وﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﻹﲤﺎم‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻌﻴﺎر أﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس اﻟﺬي ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﱰﲨﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪرﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺨﺘـﺎرة ﻣـﻦ ﻣﺰاﻳـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺄﺻـﻴﻞ اﻟﻨﻈـﺮي ﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻘـﺪم‬ ‫ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﻤﺒﺪأ اﻻﺳـﺘﺤﻘﺎق وﻣﺒـﺪأ ﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻹﻳـﺮادات ﻟﻠﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ وﻣﺒـﺪأ اﻟﻔـﱰة اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ )اﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟـﺪورات(‬ ‫وﻣﺒﺪأ ﲢﻘﻖ اﻹﻳﺮاد‪ ،‬ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﺑـﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﻘﻴـﺎس اﻷداء اﻻﻗﺘﺼـﺎدي واﳌـﺎﱄ اﶈﻘـﻖ ﻣـﻦ ﺧـﻼل‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﺴﺎب واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺮدودﻳﺔ واﻟﺮﲝﻴﺔ )اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺎﱄ( وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﺧﻼل‬ ‫ﻓﱰة اﻹﳒﺎز‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﻳﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻛﻤﻌﺎﳉـﺔ ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻟﻌﻘـﻮد اﻹﻧﺸـﺎء ﺑﻨﺴـﺒﺔ ‪) % 82.22‬وﻫـﻮ اﳌﻌﺘﻤـﺪ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬أﺳﱰاﻟﻴﺎ‪ ،‬اﻟﺼﲔ‪...،‬إﱁ(‪ ،‬وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﲤﺎم ﻓﻬﻲ ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت أﺷـﻐﺎل اﳋـﺪﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﺻـﺔً اﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺘﻬـﺎء اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻐﺎل ﻟﻔــﻮﺗﺮة رﻗـﻢ أﻋﻤﺎﳍــﺎ‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻌــﺪد اﻟﺘﻘﻨﻴـﺎت اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻧﺴــﺐ اﻹﳒــﺎز‬ ‫واﻟــﱵ ﺗﺘﺼــﺪرﻫﺎ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻼم اﳉﺰﺋــﻲ ﻟﻸﺷــﻐﺎل )ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ ‪ (% 28.89‬ﰒ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻘﻨﻴــﺔ اﻟﺘﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ وﻋــﺪد اﻟﻮﺣــﺪات اﳌﻨﺘﻬﻴــﺔ إﱃ‬ ‫إﲨﺎﱄ اﳌﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 24.44‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة ﺑﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫‪ % 57.78‬وﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ ‪ 02.4222‬ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻮاﻓﻖ واﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ﺑـ‪ ،0.7534 :‬ﻫﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﰎ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻓﻌﻼً ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء‬ ‫اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﱐ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﰎ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺟﻮد ﲤﺎﺛﻞ ﰲ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم‬ ‫ﰲ أﻏﻠــﺐ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄــﺎع ﻋﻠــﻰ اﺧــﺘﻼف اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴــﺔ ﳍــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ وﺟــﻮد ﻣﻌﺎﳉــﺔ ﳏﺎﺳــﺒﻴﺔ وﺣﻴــﺪة ﺗﻄﺒــﻖ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎً ﻫﻲ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟـﻚ ﻓـﺈن ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒـﺎرات اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻷﺣﺎدﻳـﺔ ‪ One Sa mple Test‬ﻳـﺆدي إﱃ إﻟﺰاﻣﻴـﺔ اﻟﻘﺒـﻮل ﺑﺼـﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ رﻗـﻢ )‪ (02‬وﻫـﻲ أن ﺗﻌﺪدﻳـﺔ‬ ‫اﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄـﺎع ﻣـﻊ ﺗﻔﻀـﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع ﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﳏﺎﺳـﺒﻴﺔ واﺣـﺪة وﻫـﻲ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻘـﺪم‪،‬‬ ‫واﻟﱵ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺒﻮﻻً ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﶈﺎﺳـﱯ ﺑـﻞ أﻳﻀـﺎً ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ‪ :‬ق‪ .‬اﻟﻀـﺮﻳﱯ‪ ،‬ق‪.‬اﻟﺼـﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻻ ﲡـﺪﻩ ﻃﺮﻳﻘـﺔ‬ ‫اﻹﲤــﺎم‪ ،‬وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﺆدي إﱃ ﳎــﺎل آﺧــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﺤــﻮث وﻫــﻮ اﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﻣﻜﺎﻧــﺔ اﻟﻄــﺮق اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘ ـﻮاﻧﲔ اﻷﺧــﺮى ﻛﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺼــﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ‪ IP SAS 11‬اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﻓﻊ أداء‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ رﻗﻢ )‪ :(03‬ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن‪":‬ﻫﻨـﺎك ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎﻛﻞ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ واﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟـﱵ‬ ‫ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻄﻮر اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع"‪ ،‬وﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰲ أﻫﻢ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺎﻟﻴﺎً‬ ‫ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻓﺈن إﺟﺎﺑﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻃﺮق‬ ‫إﻋـﺎدة اﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ اﻟــﱵ ﺟــﺎء ــﺎ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ ﻫــﻲ ﻣــﻦ أﻫــﻢ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ ﻧــﺎل ﻫــﺬا اﳌﺸــﻜﻞ ﻧﺴــﺒﺔ ‪ %53.33‬ﻣــﻦ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻃﺮق اﻹﻫﺘﻼك وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳـﱯ اﳌـﺎﱄ ﻋﻨـﺪ إﻋـﺪاد‬ ‫اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﺑﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻳـﻨﺺ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻀـﺮﻳﱯ‪ ،‬وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﻄـﺮح إﺷـﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌـﺎرض ﻣـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﶈﺎﺳـﱯ واﻟﻘـﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀـﺮﻳﱯ ﺣــﻮل أﺳــﺲ اﻻﻋـﱰاف اﶈﺎﺳــﱯ ﻷرﺑــﺎح اﻟﻌﻘــﻮد اﻹﻧﺸــﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﻓــﺈن آراء وإﺟﺎﺑــﺎت اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﱂ ﺗﻜــﻦ ذات إﲡــﺎﻩ واﺣــﺪ‬ ‫ﻓﻴﻤـ ــﺎ ﳜـ ــﺺ أﺛـ ــﺮ اﻻﺧﺘﻼﻓـ ــﺎت ﻣـ ــﺎ ﺑـ ــﲔ اﻷﺳـ ــﺲ اﶈﺎﺳـ ــﺒﻴﺔ واﻟﻀ ـ ـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺆﺳﺴـ ــﺎت اﻟﻘﻄـ ــﺎع ﻋﻨـ ــﺪ ﲢﺪﻳـ ــﺪ اﻻﺳـ ــﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻀ ـ ـﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫)‪ ،(TAP /TVA/IRG/IBS‬ﺣﻴــﺚ إن ‪ % 42.22‬ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﱂ ﺗﻘــﺪم إﺟﺎﺑﺘﻬــﺎ ــﺬا اﳋﺼــﻮص ﰲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ ‪ % 40.00‬ﻣــﻦ اﻟﻌﻴﻨــﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ إﳚﺎﺑﻴــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄــﺎع‪ ،‬وأﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻳﻘــﺎل ﺣــﻮل ﻗــﺪرة ﻣــﻮﻇﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﳌــﺎم ﺑﺎﳌﺒــﺎدئ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪72‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫ﺑــﺎﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﰲ ﳏﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻌﻘــﻮد ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟــﺔ ﻟﺪراﺳــﺔ ﻣــﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻻﻧﺘﻘــﺎل إﱃ ﺗﺒــﲏ اﻟﻄــﺮق اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻘــﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﱯ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﻮزﻋﺖ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ‪ % 37.78 :‬ﻏـﲑ ﻣﻮاﻓـﻖ‪ % 35.56 ،‬ﻣﻮاﻓـﻖ‪% 26.67 ،‬‬ ‫ﻋـﺪم اﻹﺟﺎﺑـﺔ )أﻧﻈـﺮ اﳌﻠﺤـﻖ )‪ - (04‬ﻣـﻦ اﻟﺸـﻜﻞ )‪ (18‬إﱃ )‪ ،((20‬و ﻫـﺬا ﻳﻌـﲏ أن اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬﻩ اﻷﺳـﺌﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﺿـﺮورة إﺟـﺮاء‬ ‫اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻴﻊ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨﻬـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻘﻄـﺎع ﻓـﺈن اﻟﻐﺮاﻣـﺎت ﺗﻌـﺪ اﳍـﺎﺟﺲ‬ ‫اﻷﻛﱪ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻓـ ـ ـ ـ ‪ % 35.556‬ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻳﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﻢ ﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺪوري ﻟﻠﻐﺮاﻣـﺎت‪ ،‬وﻫـﺬا‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﺑﻐﻴﺎب اﳌﺼﺎﱀ واﻷﻗﺴﺎم اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﻏﻴـﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﶈﺎﺳـﺒﻴﺔ ﻟـﺪى اﳌﻘـﺎوﻟﲔ اﳋـﻮاص ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ‬ ‫أﺧــﺮى‪ ،‬ﻓﻤﻤــﺎ ﰎ ﻣﻼﺣﻈﺘــﻪ أﻳﻀـﺎً ﰲ ﻫــﺬا اﳋﺼــﻮص ارﺗﺒــﺎط ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﺴــﻚ اﻟــﺪﻓﺎﺗﺮ اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت اﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻘــﻂ ــﺪف‬ ‫ﺗﻔﺎدي اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻮ ﺎ أداة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إدارﻳﺔ وﺗﺴﻴﲑﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺪى اﳌﻘﺎوﻟﻮن اﳋـﻮاص ﻣـﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ إﺻـﺪارﻫﺎ أﻳـﻦ ﻳـﺘﻢ اﳌـﺮور ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻨـﺪ إﻋـﺪاد اﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴـﺔ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴـﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴـﺔ‪ ،‬ﻛﻤـﺎ أن ﻫﻨـﺎك ﺑﻌـﺾ‬ ‫اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﻷﺧــﺮى اﻟــﱵ ﺗﻌــﱰي ﻋﻼﻗــﺔ اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻀ ـﺮﻳﱯ واﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻜــﻮﻳﻦ اﳌﺆوﻧــﺎت ﻟﻠﻌﻘــﻮد اﳌﺜﻘﻠــﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒــﺎء )ﺣ ـ‪- 15/‬‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﳋﺎﺳﺮة(‪ ،‬واﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ ﺷـﺮﻛﺎت‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈـﺮ ﺿـﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻛﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺎﺋﻴـﺔ ﻻﺧﺘﺒـﺎر ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿـﻴﺔ ﺑﻨـﺎءاً ﻋﻠـﻰ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒـﺎرات اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﻷﺣﺎدﻳـﺔ ‪One Sa mple‬‬ ‫‪ Test‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ رﻗﻢ )‪ (03‬وﻫﻲ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻠﻮل ﲟﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﳊﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﶈﺎﺳﱯ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮﻳﱯ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮﻫﺎ وﻓﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ ﳍـﺬا اﻟﻘﻄـﺎع ﻋﻠـﻰ ﻃﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻘـﺪم )‪ % 82.22‬ﻣـﻦ اﻟﻌﻴﻨـﺔ( ﻣـﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴـﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﺘﺼﺪرﻫﺎ‪ :‬اﻻﺳﺘﻼم اﳉﺰﺋﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل‪ ،‬ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ‪....،‬إﱁ؛‬ ‫‪ -2‬إن أﺛﺮ ﺗﺒﲏ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﻧﻌﻜﺲ إﳚﺎﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻼﻋﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻣﻊ ﺿﺮورة اﺳﺘﺤﺪاث ﳐﻄﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ؛‬ ‫‪ -4‬إن درﺟــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻟﻠﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ ﻫــﻲ درﺟــﺔ اﻟﻘﺒــﻮل وﳝﻜــﻦ ﲢﺴــﻴﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﺟـﺮاء اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨــﺎت اﻟﺪورﻳــﺔ ﶈﺎﺳــﱯ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع؛‬ ‫‪ -5‬ﲡﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أﻛﱪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت‬ ‫أﻛﱪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻫﻴﺸﺮ أﲪﺪ اﻟﺘﻴﺠﺎﱐ‪" ،‬دراﺳﺔ و ﲢﻠﻴﻞ أداء ﻗﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨـﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة ‪ 2007-1974‬م"‪ ،‬ﻣـﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ‪ ،‬ﻛﻠﻴـﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﻋﻠـﻮم‬ ‫اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‪ 2011 ،‬م‪ ،‬ص ‪.05‬‬ ‫*‪ -‬واﻟــﺬي ﲡﺴــﺪ ﻓﻌ ـﻼً ﺑﺈﺻــﺪار اﳌﺮﺳــﻮم ‪ 01-88‬اﳌــﺆرخ ﰲ ‪ 1988/01/12‬م اﻟــﺬي ﻳﻌــﺮف اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ ﺣﺴــﺐ اﳌــﺎدة )‪ (03‬ﺑﺄ ــﺎ‪ ":‬ﺗﺸــﻜﻞ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻟﻮﺳــﻴﻠﺔ اﻷﻓﻀــﻞ ﻹﻧﺘــﺎج اﳌـﻮاد و اﳋــﺪﻣﺎت وﺗـﺮاﻛﻢ رأس اﳌــﺎل‪ ،‬وﺗﻌﻤــﻞ ﰲ ﺧﺪﻣــﺔ اﻷﻣــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ وﻓــﻖ اﳌﻬــﺎم اﳌﻨﻮﻃــﺔ ــﺎ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻗﻮاﻋـﺪ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠـﺎري إﻻ إذا ﻧـﺺ ﺻـﺮاﺣﺔ ﻋﻠـﻰ أﺣﻜـﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‪ ،‬وﺑـﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻌـﺪ ﻏﺎﻳـﺔ اﳌﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ اﶈﺎﻓﻈـﺔ‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ واﻧﺘﻘﺎﳍــﺎ ﻣــﻦ دور اﻟﻌــﻮن اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﻠﻤﺨﻄﻄــﺎت إﱃ دور اﻟﺸ ـﺮﻳﻚ ﰲ إﻋــﺪاد اﳋﻄــﻂ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ أﺻــﺒﺤﺖ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ــﺬا ﺧﺎﺿــﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜــﺎم وﻗﻮاﻋــﺪ اﻟﻘــﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠــﺎري وﻣﻌﺮﺿ ـﺔً ﻟﻺﻓــﻼس واﻟﺘﺼــﻔﻴﺔ"‪ ،‬وﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت أﻧﻈــﺮ‪ :‬ﻋﺠــﺔ اﳉــﻴﻼﱄ‪ ،‬ﻗــﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ‪ ،‬دار‬ ‫اﳋﻠﺪوﻧﻴﺔ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ 2006 ،‬م‪ ،‬ص‪.180‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺒﻴــﻞ ﺑــﻮﻓﻠﻴﺢ‪" ،‬دراﺳــﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴــﻪ ﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﳌﻄﺒﻘــﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋــﺮ ﰲ اﻟﻔــﱰة "‪ ،"2010 – 2000‬ﳎﻠــﺔ أﲝــﺎث اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وإدارﻳــﺔ‪ ،‬اﻟﻌــﺪد ‪،12‬‬ ‫دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2012‬م‪ ،‬ص‪.266/243‬‬ ‫‪3- "bulletin d'information statistique de la PME", Ministère du Développement industriel et de la Promotion de‬‬ ‫‪l’Investissement, N° (20,22,23), ans (2012, 2013), http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf, date de visite: 12/03/2015, P‬‬ ‫‪(17,15,16).‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪73‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫**‪ -‬ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ Y= 8362 X + 84367 :‬و اﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﺪول )‪.(01‬‬ ‫***‪ -‬ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ‪ ST‬ا ﺪوﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪ Excel 2007‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺮ ‪ Loi.Stuedent.Inverse‬ﻣﻦ اﻟﺪاﻟﺔ ‪.FX‬‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪" -4‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ -14 -‬اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ‪ ،http://www.ons.dz :‬ص ‪.229‬‬ ‫‪" -5‬اﻟﻨﺸﺮة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ رﻗﻢ )‪ ،"(28‬ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬دﻳﺴﻤﱪ ‪ 2014‬م‪ ،‬اﳌﻮﻗـﻊ‪،http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_28a.pdf :‬‬ ‫ص‪.26‬‬ ‫‪" -6‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ -14 -‬اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.229‬‬ ‫‪" -7‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ -14 -‬اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ"‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.229‬‬ ‫‪ -8‬أﻣــﺎل ﻣﻬــﺎوة‪ "،‬إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﲢﻴــﲔ اﻟﻨﻈــﺎم اﶈﺎﺳــﱯ اﳌــﺎﱄ وﻓــﻖ اﳌﻌﻴــﺎر اﻟــﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻘــﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼــﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ"‪ ،‬ﻣــﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ‪ ،‬ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‪ 2010 ،‬م‪ ،‬ص ‪.100‬‬ ‫‪9 - Bulletin d'information statistique de la PME, N° 23, Op.Cit, P 15 .‬‬ ‫‪10 - Bulletin d'information statistique de la PME,, N° 23, Op.Cit, P 15 .‬‬ ‫‪ -11‬اﻟﻔﺼﻞ ‪ -2-‬اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ‪ ،http://www.ons.dz/IMG/pdf/CH2-EMPLOI_Arabe.pdf :‬ص‪.51‬‬

‫****‪ -‬ﺗﻘﺪر إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ‪ TC‬ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ ‪ T‬ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻛﻞ ﳏﻮر ﻣﻘﺴﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪدﻫﺎ‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(01‬ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫‪2009‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪%‬اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫‪6‬‬

‫اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم‬

‫ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ‬ ‫‪7‬‬

‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص‬

‫ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﻋﺪد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫‪2010‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪5‬‬

‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن د‪.‬ج‬ ‫‪2013‬‬

‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫‪1 000 054‬‬

‫‪1 194 113‬‬

‫‪1 262 566‬‬

‫‪1 491 200‬‬

‫‪1 620 200‬‬

‫‪1 097 614‬‬

‫‪1.15‬‬

‫‪1.194‬‬

‫‪1.057‬‬

‫‪1.181‬‬

‫‪1.0865‬‬

‫‪1.151‬‬

‫‪8 809 620‬‬

‫‪10 447 305‬‬

‫‪12 109 503‬‬

‫‪16 115 500‬‬

‫‪16 569 200‬‬

‫‪11 307 303‬‬

‫‪0.1135‬‬

‫‪0.1143‬‬

‫‪0.1043‬‬

‫‪0.0925‬‬

‫‪0.0978‬‬

‫‪0.0966‬‬

‫‪871 083‬‬

‫‪1 030 128‬‬

‫‪0.8710‬‬

‫‪0.8627‬‬

‫‪1 091‬‬ ‫‪040.4‬‬ ‫‪0.8642‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪804 789‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪0.8460‬‬

‫‪122 238‬‬

‫‪129 7629‬‬

‫‪135 75210‬‬

‫‪142 222‬‬

‫‪147 005‬‬

‫‪121 998‬‬

‫‪1.0916‬‬

‫‪1.0615‬‬

‫‪1.0462‬‬

‫‪1.0477‬‬

‫‪1.0336‬‬

‫‪1.07215‬‬

‫‪1 718 000‬‬

‫‪1 886 000‬‬

‫‪1 595 000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1 592 667‬‬

‫‪1.0908‬‬

‫‪1.0978‬‬

‫‪0.8457‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.0558‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(03‬إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺎرات‬ ‫اﳌﻮزﻋﺔ‬ ‫اﳌﻔﻘﻮدة‬ ‫اﳌﺴﱰﺟﻌﺔ‬ ‫اﳌﻠﻐﺎة‬ ‫اﳌﻼﺋﻤﺔ‬ ‫اﻟﻮاردة ﺑﻌﺪ اﻷﺟﻞ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ‪%‬‬ ‫اﻷﻏﻮاط‬ ‫ورﻗﻠﺔ‬

‫ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻻﻳﺔ‬ ‫ورﻗﻠﺔ اﻷﻏﻮاط‬

‫ﻧﺴﺐ‬ ‫إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪80‬‬

‫‪50‬‬

‫‪30‬‬

‫‪62.50‬‬

‫‪37.50‬‬

‫‪100‬‬

‫‪31‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬‬

‫‪58.06‬‬

‫‪41.94‬‬

‫‪38.75‬‬

‫‪49‬‬

‫‪32‬‬

‫‪17‬‬

‫‪65.31‬‬

‫‪34.69‬‬

‫‪61.25‬‬

‫‪03‬‬

‫‪01‬‬

‫‪02‬‬

‫‪33.33‬‬

‫‪66.67‬‬

‫‪03.75‬‬

‫‪45‬‬

‫‪31‬‬

‫‪14‬‬

‫‪68.89‬‬

‫‪31.11‬‬

‫‪56.25‬‬

‫‪01‬‬

‫‪00‬‬

‫‪01‬‬

‫‪00‬‬

‫‪100‬‬

‫‪01.25‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪74‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(02‬ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫ﻧﻮع اﻟﻨﺸﺎط‬

‫اﻟﺒﻨﺎء‬

‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺑﻴﻦ‬

‫‪%‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0.2665‬‬

‫‪0.2665‬‬

‫م‪ .‬اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0.3111‬‬

‫‪0.5776‬‬

‫‪15‬‬

‫‪26‬‬

‫‪0.5776‬‬

‫‪0.5776‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.0444‬‬

‫‪0.622‬‬

‫م‪ .‬اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0.0888‬‬

‫‪0.7108‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0.1332‬‬

‫‪0.7108‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0.0888‬‬

‫‪0.7996‬‬

‫م‪ .‬اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.0666‬‬

‫‪0.8662‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0.1554‬‬

‫‪0.8662‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.0666‬‬

‫‪0.9328‬‬

‫م‪ .‬اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.0666‬‬

‫‪0.9994‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪03‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0.1332‬‬

‫‪0.9994‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪:II‬‬

‫‪15‬‬

‫‪19‬‬

‫‪0.4222‬‬

‫‪0.9998‬‬

‫‪30‬‬

‫‪45‬‬

‫‪0.9998‬‬

‫‪% 100‬‬

‫اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﳌﻠﺤﻘﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺠﺰﺋﻲ ‪:I‬‬ ‫اﻟﻄﺮق‬

‫اﻷﺷﻐﺎل‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪01‬‬

‫اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ‬ ‫واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع ‪02‬‬

‫اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫وأﺷﻐﺎل اﻟﺮي‬

‫‪03+ 02+ 01‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ‪II + I :‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ :(01‬اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(04‬ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ رأس اﳌﺎل‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(03‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(06‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(05‬ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬إﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت )‪(SPSS 20‬‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(05‬ﺗﻮزﻳﻊ اﶈﺎﺳﺒﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(06‬ﺗﻮزﻳﻊ اﶈﺎﺳﺒﻮن ﺣﺴﺐ اﳌﻬﻨﺔ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪75‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﻬﻨﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪2‬‬

‫‪0.08‬‬

‫‪0.083‬‬

‫‪0.12‬‬

‫‪0.208‬‬ ‫‪0.458‬‬

‫رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬

‫‪5‬‬

‫‪0.238‬‬

‫‪0.238‬‬

‫ﺗﻘﲏ ﳏﺎﺳﺒﺔ‬

‫رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬

‫‪7‬‬

‫‪0.333‬‬

‫‪0.571‬‬

‫ﺧﺒﲑ ﳏﺎﺳﺐ‬

‫‪3‬‬

‫رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪2‬‬

‫‪0.095‬‬

‫‪0.666‬‬

‫ﳏﺎﺳﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ‬

‫‪6‬‬

‫‪0.25‬‬

‫ﳏﺎﺳﺐ ﻣﻮﻇﻒ‬

‫‪6‬‬

‫‪0.286‬‬

‫‪0.952‬‬

‫ﻣﺪﻗﻖ‬

‫‪6‬‬

‫‪0.25‬‬

‫‪0.708‬‬

‫أﺧﺮى‬

‫‪1‬‬

‫‪0.048‬‬

‫‪100%‬‬

‫أﺧﺮى‬

‫‪7‬‬

‫‪0.29‬‬

‫‪100%‬‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(08‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(07‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﳋﱪة‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫اﻟﻤﻬﻨﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪5‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0.46‬‬

‫‪0.467‬‬

‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪25‬‬

‫‪04‬‬

‫‪0.08‬‬

‫‪0.089‬‬

‫]‪[10-5‬‬

‫‪09‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪0.20‬‬ ‫‪0.33‬‬

‫‪0.667‬‬ ‫‪%100‬‬

‫]‪[40-25‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪0.62‬‬ ‫‪0.28‬‬

‫‪0.711‬‬ ‫‪%100‬‬

‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪10‬‬

‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪40‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬إﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت )‪(SPSS 20‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ :(02‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(07‬اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(09‬اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(10‬أﳘﻴﺔ وﺟﻮد ﳐﻄﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻘﻄﺎع‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(09‬إﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺎت‬ ‫اﻟﺴﺆال‬

‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫اﻹﻧﺤﺮاف‬

‫)‪(22‬‬

‫‪2.044‬‬

‫‪0.928‬‬

‫رﻗﻢ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(08‬اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(11‬إﺧﺘﻼف اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪α‬‬

‫اﻹﺗﺠﺎﻩ‬

‫‪0.00‬‬

‫ﻣﺤﺎﯾﺪ‬

‫اﻟﻌﺎم‬

‫اﻟﻤﻌﻴﺎري‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪76‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(12‬درﺟﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ SCF‬ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(13‬اﳊﻠﻮل اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت )‪(SPSS 20‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ :(03‬ﻗﺪرة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪SCF‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(15‬وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺐ اﻹﳒﺎز‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(14‬ﻃﺮق ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(17‬اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﻟﻄﺮق اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(16‬اﻟﻌﻮاﺋﻖ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت )‪(SPSS 20‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪77‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫واﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي‪ -‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪-‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻜﺎي أﲪﺪ ‪ +‬أ‪ .‬ﺳﻌﻴﺪاﱐ ﳏﻤﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )‪ :(04‬اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(10‬اﳌﺸﺎﻛﻞ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫اﻟﺮﻗﻢ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(18‬إﺧﺘﻼف اﳌﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫‪01‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺮق اﻹﻫﺘﻼك‬

‫‪13‬‬

‫‪28.88‬‬

‫‪02‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ غ اﳌﺒﺎﺷﺮة‬

‫‪16‬‬

‫‪35.55‬‬

‫‪03‬‬

‫ﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬

‫‪24‬‬

‫‪53.33‬‬

‫‪04‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧﺮ اﻹﳒﺎز‬

‫‪15‬‬

‫‪33.33‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪05‬‬

‫‪11.11‬‬

‫‪06‬‬

‫أﺧﺮى‬

‫‪00‬‬

‫‪00.00‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(20‬اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(19‬اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‬

‫اﻟﺠﺪول )‪ :(11‬إﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﺑﺈﺳﺘﺨﺪام إﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺔ ‪One Sample Test‬‬

‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‬

‫إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر ‪T‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ‪****TC‬‬

‫)‪(01‬‬

‫‪17.109‬‬

‫)‪(02‬‬

‫‪19.315‬‬

‫)‪(03‬‬

‫‪17.111‬‬

‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪19.4176‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﺪوﻟﻴﺔ ‪T‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺪﻻﻟﺔ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫اﳋﻄﺄ‬

‫‪02.015‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪0.05‬‬

‫‪02.015‬‬

‫‪0.000‬‬

‫‪0.05‬‬

‫اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ‬ ‫ﻗﺒﻮل‬

‫‪H1‬‬

‫ﻗﺒﻮل‬

‫‪H1‬‬

‫ﻗﺒﻮل‬

‫‪H1‬‬

‫ﻗﺒﻮل‬

‫‪H1‬‬

‫)‪(SPSS 20‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪78‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪78 -67‬‬

‫ ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬.‫د‬

(2015-1996 ‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة‬

‫أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ‬ (2015-1996 ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﺘﺮة‬

The impact of grants and foreign aid in financing government expenditures and the deficit in the Palestinian public budget For the period (1996-2015)

‫ ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﻨﻲ ﺻﺒﻴﺢ‬.‫د‬

‫ ﻓﻠﺴﻄﲔ‬-‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪس اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‬ majedhusni@yahoo.com

Abstract The purpose of this paper is to uncover the role and the importance of foreign aid and grants in financing the government’s expenditure and the deficit in the Palestinian’s government budget. In addition, this paper will provide a future outlook for the dependence on foreign aid and grants with in the current economic and political situation. The Linear Regression Analysis was utilized and the following results were manifested, there is a positive effect of foreign aid and grants on financing the public expenditure and the Palestinian Authority’s budget deficit. The following results were also found: 1.A 1 dollar increase in the foreign aid and grants will result in a 0.854 dollar decrease in the current deficit. 2.A 1 dollar increase in foreign aid and grants will result in a 0.835 dollar decrease in the total deficit. 3.A 1 dollar increase in foreign aid and grants will result in a 1.72 increase in the public expenditure. 4.A 1 dollar increase of foreign aid in supporting the government’s budget will result in a 1.723 dollar increase in current expenditure. 5.A 1 dollar increase in foreign aid for development projects will result in a 0.73 increase in development expenditure. Key Words: Foreign aid and grants, financing government expenditure, Budget Deficit, The Palestinian Public Budget. ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬.1 ‫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬1.1 ‫ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت‬،‫ ﻋﺠﺰ ﻣﱰاﻛﻢ‬1994 ‫ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄ ﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم‬

‫ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺮوز ﻓﺠﻮة ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﳚﺐ‬،‫ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺼﻮر اﻷﺧﲑة ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬،‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﻌﺪﻻت أﻛﱪ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﺎﻣﻞ‬،‫وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ‬.‫ وﲢﻘﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬،‫ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﺘﻤﺪت اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬ ،‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﰲ أﻋﻘﺎب ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ ﻟﻠﺴﻼم ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ .1993 ‫وﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم‬ ‫ ﻣﺎ ﻫﻮ دور وأﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ‬:‫ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ؟‬ ‫ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‬2.1 :‫ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ .‫ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دور وأﳘﻴﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬.1 .‫ اﺳﺘﺸﺮاف آﻓﺎق اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ‬.2 ‫ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬3.1 94 -79 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

79

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ودور اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬وﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات أو ﰲ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دورﻫﺎ ﰲ ﺳﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر اﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬إذ ﺑﺪون اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺳﺘﺘﻌﺮض اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ذات أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل‬ ‫اﻧﻘﻄﺎع‪ ،‬أو ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪.‬‬ ‫‪ 4.1‬ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 5.1‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬واﳌﻨﺸﻮرة ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 6.1‬ﻣﺤﺪدات اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪،2015-1996‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﺢ )‪ (Grants‬وﺑﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺼﻮرة ﻗﺮوض ﺳﻬﻠﺔ )‪ (Softloans‬ﺳﻴﻜﻮن‬ ‫ﲢﻠﻴﻼً ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﻌﺎً‪.‬‬ ‫‪.2‬اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دورﻫﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ودورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺗﻌﺪ ﳏﺪودة‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺿﺎً ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬وأﺧﺮى ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ‪.‬‬ ‫دراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻟﺒّﺪ )‪ (2004‬إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪،‬وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ‪،‬واﻟﺘﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﲢﻮل دون اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‬ ‫ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﱂ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ أو اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻟﺪول‬ ‫اﳌﺎﳓﺔ ذا ﺎ‪ ،‬وأﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪،‬وﲢﺪﻳﺪا ﰲ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ ،‬وزﻣﻼؤﻩ )‪ (2005‬إﱃ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻼﳏﻬﺎ اﻟﺘﻮﺻﻴﻔﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﱵ ﺑﺪأت ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أوﺳﻠﻮ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ‪ ،1993‬وإﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﳒﺎﻋﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﺑﺮزﻫﺎ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪،‬وﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرا ﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪،‬ودﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫واﳋﺪﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﻹﻏﺎﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬وأﺧﻔﻘﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪80‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﻟﻺﻋﺘﺎق ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻘﺴﺮﻳﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪.‬ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ اﻷﺑﺪ‪،‬وﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﻗﺘﺔ وﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‪،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺘﺎح ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻊ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪرﳚﻴﺎً‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ اﻟﻤﻄﻴﺮي‪ ،‬واﻟﺴﻘﺎ )‪ (2007‬إﱃ ﻗﻴﺎس اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﱰة )‪ (1970-2003‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء وﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷردﱐ ﺻﻐﲑ اﳊﺠﻢ‪،‬وﻣﻦ ﰒ ﲢﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮاردات وﻣﻦ ﰒ ﺣﺴﺎب ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬واﻷﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮاردات‪ ،‬أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻮ اﶈﺪد‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮاردات واﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ‪ 2.28‬ﳑﺎ‬ ‫ﻳﻌﻜﺲ اﻷﺛﺮ اﳌﻬﻢ واﳊﻴﻮي ﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷردﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وأﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﺗﺪﻓﻖ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻸردن ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳋﺎرج‪،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ اﳌﻀﺎﻋﻒ‬ ‫‪ ،2.25‬و‪ ،1.91‬و‪ 2.05‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ دراﺳﺔ ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻴﺎء )‪ (2013‬ﻓﺎﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ‪ 13‬دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 2009-2005‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺆﺷﺮاً‬ ‫ﻟﻠﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ .‬واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﱵ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى اﻟﻌﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ذات اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ‪ .‬وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن‬ ‫زﻳﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻗﺪ اﻗﱰﻧﺖ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة‬ ‫اﻟﻔﻘﺮ‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ أﺑﻮ ﻋﻴﺪة )‪ (2015‬إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻨﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة‬ ‫)‪ (1994-2013‬وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻘﲔ‪ :‬اﻷول ﳛﺪد ﻣﺪى ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات واﳌﻨﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺜﺎﱐ ﳜﺘﱪ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪،‬‬ ‫وأﺑﺮزﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮﺿﻮع ﳏﻞ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬أن أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻨﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪.%0.26‬‬

‫دراﺳﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‬ ‫ﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ )‪ ،(Njeru, 2003‬وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ‪(The impact of foreign aid on public expenditure:The case of‬‬ ‫) ‪ Kena‬إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﻛﻴﻨﻴﺎ‪ .‬ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪراً‬ ‫ﻫﺎﻣﺎً ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻤﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر‪ ،‬وﺿﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪،‬‬ ‫وﺻﻐﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة أﺻﺒﺢ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﺎﳓﲔ أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳉﻴﺪة‪ ،‬ﳑﺎ أدى‬ ‫إﱃ ﲡﻤﻴﺪ أﻣﻮال اﳌﺎﳓﲔ إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺷﺮوط اﳌﻌﻮﻧﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت‬ ‫ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ داﻟﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬وﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ إﱃ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﳕﺎط اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ) ‪ (GDP‬وﺻﺎﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ وﺟﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﻋﻠﻰ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪ ،‬وأﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻗﻮﻳﺔ ﰲ‬ ‫اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﺮع اﳋﺰاﻧﺔ ﺑﺎﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪات‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ )‪ (Lohani,2004‬إﱃ ﻓﺤﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬وﰎ‬ ‫ﻗﻴﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )‪ ،( Human Development Index‬وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬وﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ‪ .‬ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬وﺑﻂء ﳕﻮ‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪،‬وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺮض‪ ،‬وأن اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﻓﻌﺎل‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ دور رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ّ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان‪ .‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﰎ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪81‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ .‬وأﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار إﱃ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫أﺷﺎرت إﱃ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ ﻳﻠﻌﺒﺎن دوراً ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ )‪ (Martins,2007‬إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻹﻳﺮادات‪ ،‬واﻻﻗﱰاض اﶈﻠﻲ ﰲ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﱰة ‪ ،2005-1964‬أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ أﺛﺮﻫﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ‬ ‫واﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺰﺋﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ ﻣﻨﺢ وﻗﺮوض دﻋﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﰲ‬ ‫أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻜﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻊ ﻇﻬﻮر أﺛﺮ أﻗﻮى ﻟﻠﻘﺮوض ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﻟﻘﺮوض اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳍﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض اﶈﻠﻲ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﶈﻠﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪاﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ‬ ‫ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وﻫﻲ أن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳛﻞ ﳏﻞ اﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ )‪ (EROĞLU and YAVUZ, 2009‬إﱃ ﲢﻠﻴﻞ دور اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺎﳓﲔ‪ ،‬ودواﻓﻊ اﳌﺘﻠﻘﲔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺘﻔﻖ أو ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳌﺎﳓﲔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﳌﻌﻮﻧﺎت ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ أﺷﻜﺎل‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﻣﺜﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ودﻋﻢ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وﲣﻔﻴﻒ ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن‪.‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻠﻘﻲ ﻓﻬﻞ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻷﻏﺮاض زﻳﺎدة اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أم ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك وأﻏﺮاض ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ أﺧﺮى؟ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﺑﻂ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﲟﺎ ﳜﺪم ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ﳕﻮاً‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﱰح اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬ ‫اﳌﺎﳓﺔ ﲡﻨﺐ رﺑﻂ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﺪر واﻟﺴﻠﻌﺔ‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻘﻮد إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﺣﺘﻜﺎري‪ .‬أﺧﲑا ﳚﺎدل اﻟﺒﻌﺾ ﰲ أﻧﻪ ﳚﺐ زﻳﺎدة‬ ‫اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﰲ ﺿﻮء ﺗﻀﺎرب دواﻓﻊ اﳌﺎﳓﲔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻔﻘﲑة اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ‪.‬ﻓﻤﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ أزﻣﺔ اﳋﻠﻴﺞ ﻃﺎﻟﺐ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺪول ﻣﺜﻞ أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻓﺸﻞ اﶈﺼﻮل اﻟﺰراﻋﻲ واﻧﺘﺸﺮت ا ﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء‪.‬ﻟﻜﻦ ﻟﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات‬ ‫إﱃ ﻣﺼﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ أزﻣﺔ اﳋﻠﻴﺞ‪.‬‬ ‫وﻫﺪﻓﺖ دراﺳﺔ )‪ ،(Sarsour and others, 2011‬وﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ‪THE ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF‬‬ ‫“ ‪ FOREIGN AID IN PALESTINE‬إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻟﻠﻔﱰة ‪-1994‬‬ ‫‪ ،2009‬وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻵﺛﺎر‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ أن ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰎ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام‪ .‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬إن اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ دراﺳﺔ )‪ (Butt and Javid,2013‬ﻓﻬﺪﻓﺖ إﱃ ﻓﺤﺺ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺎﱄ ﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﳌﺘﺒﺎﻃﺌﺎت اﳌﻮزﻋﺔ )‪ (Autoregressive Distributed Lag Model‬ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة‬ ‫ﺑﲔ اﳌﻨﺢ واﻻﻗﱰاض اﶈﻠﻲ واﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ .2010-1960‬أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻟﻠﻤﻨﺢ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﻊ ﺗﻜﺪﻳﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺟﻨﱯ أﳔﻔﺾ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻺﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ‪ .‬وﰲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ .‬وأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫أﻳﻀﺎ أن ﻫﻨﺎك ﳎﺎل ﻛﺒﲑ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻒء ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬ﰲ ﺣﲔ أن اﳊﺎﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻫﻮ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات‬ ‫وﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬واﻷﻣﺮ ﻣﱰوك ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﳓﲔ ﰲ ﻣﺎ إذا ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض اﶈﻠﻲ‪ ،‬أو ﻟﻺﻧﻔﺎق أو زﻳﺎدة‬ ‫اﳌﻮارد اﻟﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ‪،‬إﻻ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻀﻠﺖ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻹﻳﺮادات‬ ‫اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻻﻗﱰاض اﶈﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ :‬ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﺗﺰال ﳏﻞ ﻧﻘﺎش‪ .‬ﻓﺒﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أﻇﻬﺮت وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻇﻬﺮت دراﺳﺎت أﺧﺮى وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﺘﻨﺎوﻟﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬وﺑﻌﻀﻬﺎ )دراﺳﺔ أﺑﻮ ﻋﻴﺪة(‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪82‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ‪،‬وﱂ ﺗﺘﻨﺎول ﺑﻨﻮد اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺮاد‪.‬ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﱂ ﺗﺘﻨﺎول ﻋﻼﻗﺔ وأﺛﺮ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪.3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‬ ‫‪ 1.3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮن اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫*‬ ‫‪ .1‬اﻹﻳﺮادات اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ إﻳﺮادات اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬وإﻳﺮادات اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﺗﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﳌﻌﻮﻧﺎت ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ أن اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﳍﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ )ﻋﺪا اﻟﻔﱰة ‪ ،(2015/2010‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ‪ 260.0‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ 1999/1996‬إﱃ ‪ 611.0‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﰲ اﻟﻔﱰة ‪،2005/2000‬‬ ‫ﰒ إﱃ ‪ 1.4‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ ،2010/2006‬وﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ ‪ 1.1‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ اﻟﻔﱰة ‪.2015/2010‬وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪،‬أي اﻟﻔﱰة ‪ 2015-1996‬ﳓﻮ ‪ 847.0‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ)اﳌﻠﺤﻖ‪،‬‬ ‫ﺟﺪول‪.(1‬‬ ‫ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﳌﺮﻓﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ‪ .‬وﻳﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﳌﻨﺢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ ‪ %24.0‬ﻟﻠﻔﱰة ‪ 1999/1996‬إﱃ ‪ %44.0‬ﻟﻠﻔﱰة ‪ ،2005/2000‬وإﱃ ‪ %48.0‬ﻟﻠﻔﱰة ‪،2010/2006‬‬ ‫ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ أﳘﻴﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ 2015/2011‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﱰات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬إﻻ أ ﺎ ﻇﻠﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ‬ ‫‪%30‬ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ‪.‬ﻳﻼﺣﻆ أن اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮة‪،‬وإﳕﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى‪.‬وﺳﺠﻠﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎً ﰲ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %54.4‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم ‪) 2014‬أﻧﻈﺮ‪،‬اﳌﻠﺤﻖ‪،‬ﺟﺪول‪.(2‬‬ ‫ﺟﺪول ‪:1‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )أﺳﺎس ﻧﻘﺪي( ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2015 – 1996‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬

‫)ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬

‫ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات اﳉﺒﺎﻳﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات اﳌﻘﺎﺻﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬

‫اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ‬

‫ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات‬

‫ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات‬

‫اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻨﺢ‬

‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻨﺢ‬

‫اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ‬

‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪1999 - 1996‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫‪%45.3‬‬

‫‪%24.2‬‬

‫‪%5.9‬‬

‫‪%94.1‬‬

‫‪2005 - 2000‬‬

‫‪%23.4‬‬

‫‪%32.8‬‬

‫‪%43.9‬‬

‫‪%55.0‬‬

‫‪%45.0‬‬

‫‪2010-2006‬‬

‫‪%19.0‬‬

‫‪%35.5‬‬

‫‪%48.0‬‬

‫‪%86.6‬‬

‫‪%13.4‬‬

‫‪2015 - 2011‬‬

‫‪%22.9‬‬

‫‪%50.0‬‬

‫‪%29.9‬‬

‫‪%86.4‬‬

‫‪%13.6‬‬

‫‪2015 - 1996‬‬

‫‪%22.5‬‬

‫‪%41.7‬‬

‫‪%37.8‬‬

‫‪%74.7‬‬

‫‪%25.3‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪ ، www.pma.ps :‬ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ‪ ،‬ﺟﺪول رﻗﻢ )‪.(2‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪83‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :1‬ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2015 - 1996‬‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪www.pma.ps :‬‬

‫‪ 2.3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﳌﺮﻓﻖ رﻗﻢ)‪ (2‬أن اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ 1999/1996‬ﺷﻜﻠﺖ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﳓﻮ ‪،%6.0‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺣﻮاﱄ ‪ %94.0‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪،‬ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﻼﺣﻘﺔ‬ ‫ﺗﺰاﻳﺪت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺣﻆ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳔﻔﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ 2015-2011‬ﳓﻮ ‪ ،%86.0‬و‪ %14.0‬ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ‪ .‬وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ اﻷوﺿﺎع‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮة اﻟﱵ ﺳﺎدت ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫)‪ (2000/9/28‬ﳑﺎ أدى إﱃ إﳊﺎق ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﺿﺮار ﻛﺒﲑة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬إﱃ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﺠﺎز إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال اﳌﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺷﺘﺪت إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‪ ،‬واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ رﻋﺎﻳﺔ أﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء‬ ‫واﻷﺳﺮى‪ ،‬واﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة‪ ،‬واﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎرئ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻀﺢ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة ﳏﻞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪودة ﺟﺪاً )أﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ‪ ،‬ﺟﺪول‪.(4‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺷﻜﻠﺖ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %25‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺣﻮاﱄ ‪ %50‬ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‪ ،‬وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫‪ %75‬ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﻷﺟﻮر ل‪،‬وﺷﻜﻠﺖ ‪%36‬ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﱰة ‪ 2015-1996‬ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪84‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺟﺪول‪ :2‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2015 - 1996‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات إﱃ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳉﺎرﻳﺔ‬ ‫إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳉﺎرﻳﺔ‬ ‫إﱃ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﻷﺟﻮر‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬ ‫إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬

‫‪1999-1996‬‬

‫‪%23.41‬‬

‫‪%1.81‬‬

‫‪%3.66‬‬

‫‪%3.61‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪2005-2000‬‬

‫‪%38.74‬‬

‫‪%26.58‬‬

‫‪%44.73‬‬

‫‪%77.27‬‬

‫‪%94.50‬‬

‫‪2010-2006‬‬

‫‪%48.34‬‬

‫‪%45.24‬‬

‫‪%90.08‬‬

‫‪%141.88‬‬

‫‪%70.81‬‬

‫‪2015-2011‬‬

‫‪%30.67‬‬

‫‪%25.29‬‬

‫‪%45.64‬‬

‫‪%68.44‬‬

‫‪%83.12‬‬

‫اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻠﻲ ‪2015-1996‬‬

‫‪%36.06‬‬

‫‪%25.97‬‬

‫‪%48.08‬‬

‫‪%76.48‬‬

‫‪%86.43‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ‪ ،‬ﺟﺪول )‪.(4‬‬ ‫‪ .4‬اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺠﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ "اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ"اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﳉﺎري"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪Model Summaryb‬‬ ‫‪Std. Error of the Estimate‬‬

‫‪Adjusted R Square‬‬ ‫‪0.809‬‬

‫‪195.19771‬‬

‫‪R Square‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪a‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.905‬‬ ‫‪0.819‬‬ ‫‪a. Predictors: (Constant), Foreign aid and grants.‬‬ ‫‪b. Dependent Variable: current deficit‬‬

‫ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ %90.5‬وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ )‪ (R2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ‬ ‫إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﳓﻮ‪ %82‬ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪ANOVAa‬‬ ‫‪Sig.‬‬ ‫‪0.000b‬‬

‫‪F‬‬ ‫‪81.632‬‬

‫‪Mean Square‬‬

‫‪Sum of Squares‬‬

‫‪df‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪3110357.372‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3110357.372‬‬

‫‪Regression‬‬

‫‪38102.147‬‬

‫‪18‬‬

‫‪685838.638‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪19‬‬

‫‪3796196.009‬‬

‫‪Total‬‬

‫‪1‬‬

‫‪a. Dependent Variable: current deficit‬‬ ‫‪b. Predictors: (Constant), Foreign aid and grants.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ‪ F‬وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﲑان إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪Coefficientsa‬‬

‫‪Sig.‬‬

‫‪t‬‬

‫‪Standardized‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪Unstandardized Coefficients‬‬

‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Beta‬‬ ‫‪0.514‬‬

‫‪-0.666-‬‬

‫‪0.000‬‬

‫‪9.035‬‬

‫‪0.905‬‬

‫‪B‬‬

‫‪Std. Error‬‬ ‫‪91.163‬‬

‫‪-60.720-‬‬

‫)‪(Constant‬‬

‫‪0.095‬‬

‫‪*0.854‬‬

‫‪Foreign aid and grants.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪a. Dependent Variable: current deficit.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪85‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫* اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﺢ واﻟﻌﺠﺰ وﻗﺪ أزﻳﻠﺖ إﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﲏ ﻋﺠﺰ‪.‬‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻘﺪار أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري)‪ (curr_deficit‬واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ) ‪Foreign‬‬ ‫‪ (aid and grants‬واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺮف‪ ،x‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﻐﺖ ‪ ،0.854‬ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن زﻳﺎدة‬ ‫ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري ﲟﻘﺪار ‪0.854‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ"اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ"اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ"ﻛﻤﺘﻐﲑ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪Model Summaryb‬‬ ‫‪Std. Error of the Estimate‬‬

‫‪Adjusted R Square‬‬

‫‪206.03873‬‬

‫‪0.784‬‬

‫‪R Square‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪a‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.892‬‬ ‫‪0.796‬‬ ‫‪a. Predictors: (Constant), Foreign aid and grants.‬‬ ‫‪b. Dependent Variable: total_deficit_presupp‬‬

‫ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪%89.2‬وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ )‪ (R2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ‬ ‫إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ %80‬ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪ANOVAa‬‬ ‫‪F‬‬

‫‪Sig.‬‬ ‫‪0.000b‬‬

‫‪Mean Square‬‬

‫‪70.033‬‬

‫‪df‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪Sum of Squares‬‬

‫‪2973024.108‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2973024.108‬‬

‫‪Regression‬‬

‫‪42451.957‬‬

‫‪18‬‬

‫‪764135.229‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪19‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Total‬‬ ‫‪3737159.338‬‬ ‫‪a. Dependent Variable: total_deficit‬‬ ‫‪b. Predictors: (Constant), Foreign aid and grants.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ‪ F‬وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﲑان إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪t‬‬

‫‪Standardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Beta‬‬

‫‪.047‬‬

‫‪2.134‬‬

‫‪0.000‬‬

‫‪8.369‬‬

‫‪Coefficientsa‬‬ ‫‪Unstandardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬

‫‪0.892‬‬

‫‪Std. Error‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪B‬‬

‫‪96.226‬‬

‫‪205.355‬‬

‫)‪(Constant‬‬

‫‪0.100‬‬

‫‪*0.835‬‬

‫‪Foreign aid and grants.‬‬ ‫‪a. Dependent Variable: total_deficit‬‬

‫‪1‬‬

‫* اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﲔ اﳌﻨﺢ واﻟﻌﺠﺰ وﻗﺪ أزﻳﻠﺖ إﺷﺎرة اﻟﺴﺎﻟﺐ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﲏ ﻋﺠﺰ‪.‬‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻘﺪار أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬واﻟﺬي‬ ‫ﺗﻈﻬﺮﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪86‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ )‪ (total_deficit‬واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫)‪ (Foreign aid and grants‬واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺮف‪ ،x‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﻎ‪ ،0.835‬ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن‬ ‫زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﲟﻘﺪار ‪ 0.835‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ "اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ" ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ"اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪Model Summary‬‬ ‫‪Std. Error of the Estimate‬‬

‫‪Adjusted R Square‬‬

‫‪614.7406‬‬

‫‪0.630‬‬

‫‪R Square‬‬

‫‪R‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.806a‬‬ ‫‪0.650‬‬ ‫‪a. Predictors: (Constant), Foreign Grants and aid.‬‬

‫ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ %80.6‬وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ )‪ (R2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ‬ ‫إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ %65‬ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪ANOVAa‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪F‬‬

‫‪Mean Square‬‬

‫‪df‬‬

‫‪Sum of Squares‬‬

‫‪0.000b‬‬

‫‪33.391‬‬

‫‪12618651.818‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12618651.818‬‬

‫‪Regression‬‬

‫‪377906.058‬‬

‫‪18‬‬

‫‪6802309.048‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪19‬‬

‫‪Model‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Total‬‬ ‫‪19420960.866‬‬ ‫‪a. Dependent Variable: Public Expenditures (Pub Exp).‬‬ ‫‪b. Predictors: (Constant), Foreign Grants and aid.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر‪ F‬وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﲑان إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻔﺴﲑ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪t‬‬

‫‪Sig.‬‬

‫‪Standardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Beta‬‬

‫‪0.008‬‬

‫‪2.957‬‬

‫‪0.000‬‬

‫‪5.778‬‬

‫‪Coefficientsa‬‬ ‫‪Unstandardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Std. Error‬‬ ‫‪287.100‬‬

‫‪0.806‬‬

‫‪0.298‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪848.992‬‬

‫)‪(Constant‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ForeignGrants and aid‬‬ ‫‪1.720‬‬ ‫‪a. Dependent Variable: Public Expenditures (Pub Exp).‬‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻘﺪار أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﻟﺬي‬ ‫ﺗﻈﻬﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫( واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ) ‪Foreign aid‬‬ ‫وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ)‬ ‫‪ (and grants‬واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺮف‪ ،x‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﻎ‪ ،1.720‬ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪1‬‬ ‫دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 1.720‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ "اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ"اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ‬ ‫ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪87‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫‪Model Summaryb‬‬ ‫‪Std. Error of the Estimate‬‬

‫‪R Square‬‬

‫‪Adjusted R Square‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪a‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.852‬‬ ‫‪0.726‬‬ ‫‪0.710‬‬ ‫‪a. Predictors: (Constant), Grants to support budget.‬‬ ‫‪b. Dependent Variable: Current Expenditures (Curr Exp).‬‬

‫‪558.2316‬‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪%85.2‬وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ )‪ (R2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ‬ ‫أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ‪ %73‬ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪ANOVAa‬‬ ‫‪Sig.‬‬ ‫‪.000b‬‬

‫‪F‬‬ ‫‪47.621‬‬

‫‪df‬‬

‫‪Mean Square‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪Sum of Squares‬‬

‫‪14839703.800‬‬

‫‪1‬‬

‫‪14839703.800‬‬

‫‪Regression‬‬

‫‪311622.569‬‬

‫‪18‬‬

‫‪5609206.240‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20448910.040‬‬

‫‪Total‬‬

‫‪1‬‬

‫‪a. Dependent Variable: Current Expenditures (CurrExp).‬‬ ‫‪b. Predictors: (Constant), Grants to support budget.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ‪ F‬وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﲑان إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪Coefficientsa‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪t‬‬

‫‪Standardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Beta‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪4.785‬‬

‫‪.000‬‬

‫‪6.901‬‬

‫‪.852‬‬

‫‪Unstandardized Coefficients‬‬ ‫‪Std. Error‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪B‬‬

‫‪201.361‬‬

‫‪963.552‬‬

‫‪.250‬‬

‫‪1.723‬‬

‫)‪(Constant‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Grants to support‬‬ ‫‪budget‬‬

‫‪a. Dependent Variable: Current Expenditures (CurrExp).‬‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻘﺪار أﺛﺮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﺒﲔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ أوﺿﺢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫( واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ) ‪Grants to support‬‬ ‫وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ)‬ ‫‪ (budget‬واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺮف‪ ،x‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﻎ ‪ ،1.723‬ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ‬ ‫اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 1.723‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺛﻘﺔ )‪ (α≤0.05‬ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﰎ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار اﳋﻄﻲ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ "اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮ"اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ"ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪Model Summaryb‬‬ ‫‪Std. Error of the Estimate‬‬ ‫‪51.7539‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪Adjusted R Square‬‬

‫‪R‬‬

‫‪R Square‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪a‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0.852‬‬ ‫‪0.725‬‬ ‫‪0.710‬‬ ‫‪a. Predictors: (Constant), Grants to support development projects‬‬ ‫‪b. Dependent Variable: Development Expenditures (Dev Exp).‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪88‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪%85.2‬وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑ )‪ (R2‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺸﲑ إﱃ‬ ‫أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ‪ %72.5‬ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪ANOVAa‬‬ ‫‪Model‬‬

‫‪Sig.‬‬

‫‪F‬‬

‫‪Mean Square‬‬

‫‪df‬‬

‫‪Sum of Squares‬‬

‫‪0.000b‬‬

‫‪47.490‬‬

‫‪127201.388‬‬

‫‪1‬‬

‫‪127201.388‬‬

‫‪Regression‬‬

‫‪2678.463‬‬

‫‪18‬‬

‫‪48212.337‬‬

‫‪Residual‬‬

‫‪19‬‬

‫‪175413.726‬‬

‫‪Total‬‬

‫‪1‬‬

‫‪a. Dependent Variable: Development Expenditures (Dev Exp).‬‬ ‫‪b. Predictors: (Constant), Grants to support development projects.‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ أن ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ‪ F‬وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﲑان إﱃ أن اﻟﻨﻤﻮذج دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎً وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﲑ أﺛﺮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪Sig.‬‬

‫‪t‬‬

‫‪0.002‬‬

‫‪3.676‬‬

‫‪0.000‬‬

‫‪6.891‬‬

‫‪Standardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Beta‬‬

‫‪Coefficientsa‬‬ ‫‪Unstandardized‬‬ ‫‪Coefficients‬‬ ‫‪Std. Error‬‬

‫‪0.852‬‬

‫‪Model‬‬

‫‪B‬‬

‫‪25.467‬‬

‫‪93.603‬‬

‫‪0.106‬‬

‫‪0.730‬‬

‫)‪(Constant‬‬ ‫‪Grants to support development‬‬

‫‪1‬‬

‫‪projects‬‬

‫‪a. Dependent Variable: DevelopmentExpenditures (DevExp).‬‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺟﺪول اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار ﻣﻘﺪار أﺛﺮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫( واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ) ‪Grants to‬‬ ‫وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻫﻮ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ)‬ ‫‪ (support investment projects‬واﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻪ ﺑﺎﳊﺮف‪ ،x‬وﻳﻈﻬﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﻠﻎ‪ ،0.73‬ﳑﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ أن‬ ‫زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 0.73‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫‪ 1.6‬أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪.‬وﺗﺸﲑ‬

‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ)ﲢﻠﻴﻞ اﻻﳓﺪار( إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﳉﺎري ﲟﻘﺪار ‪ 0.854‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﲟﻘﺪار ‪ 0.835‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 1.720‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 1.723‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ .5‬أن زﻳﺎدة ﲟﻘﺪار ‪ 1‬دوﻻر ﰲ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺳﺘﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 0.73‬دوﻻراً‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻄﻲ ﻗﺴﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات‬ ‫‪،‬وﲤﻮل ﻗﺴﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ّ‬ ‫ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﺨﻠﺺ اﳉﺬري ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ‪،‬وﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻈﻞ ﻫﺪﻓﺎً ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺼﻮر اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎً وﻣﻠﺤﺎً‪ ،‬ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪89‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﰲ اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر‪ ،‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ‪،‬ﻓﺈن اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼً‪ ،‬أو ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﺗﲑة اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺿﺒﻂ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺎﺗﻮرة اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﲢﺴﲔ إدار ﺎ‪ ،‬وﺧﻔﺾ درﺟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺤﻮل ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ إﱃ ﻣﻮارد ﻣﻜﻤﻠﺔ‪،‬وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ‪.‬ﻛﺬﻟﻚ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﻔﱰة ‪ ،1999/1996‬ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻘﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻦ ‪%20‬‬ ‫ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺼﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻬﻼك وزﻳﺎدة اﳊﺼﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق وﻛﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎﻩ واﺗﺼﺎﻻت وﻣﻮاﺻﻼت‪ ،‬وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﻔﻴﺰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرت اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺼﺎدرات واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة إﻳﺮادات اﳉﺒﺎﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪.7‬ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‪ ،‬ﻧﺼﺮ‪ ،‬وزﻣﻼؤﻩ )‪ ،(2005‬ﳓﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﳒﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ أﲝﺎث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ )ﻣﺎس(‪ ،‬اﻟﻘﺪس‪ ،‬رام اﷲ‪ ،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻟﺒ ّﺪ‪،‬ﻋﻤﺎد ﺳﻌﻴﺪ )‪ ،(2004‬ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ ،(2003-1994‬ﳎﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت‬

‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(‪،‬ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ‪-‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﱐ‪،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ‪.2004‬‬

‫‪ .3‬اﺑﻮ ﻋﻴﺪة‪ ،‬ﻋﻤﺮ ﳏﻤﻮد )‪ ،(2015‬أﺛﺮ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﻨﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪ :‬دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة )‪ ،(1994-2013‬ا ﻠﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ )اﻟﻜﻮﻳﺖ(‪ ،‬ﻣﺞ‪،22‬ع‪.2‬‬ ‫‪ .4‬اﳌﻄﲑي‪ ،‬ﻧﺎﻳﻒ‪ ،‬واﻟﺴﻘﺎ‪،‬ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ )‪ ،(2007‬اﳌﻌﻮﻧﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﱐ ‪ ،2003-1970‬ﻣﺆﲤﺮ اﳌﻌﻮﻧﺎت‬ ‫واﳌﻨﺢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ‪،‬اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ -‬ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺑﺴﻴﻮﱐ‪ ،‬ﻋﻠﻴﺎء ﻧﺒﻴﻞ)‪ ،(2013‬اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪،‬ع‪ ،1‬ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﳉﻬﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪.www.pcbs.gov.ps :‬‬ ‫‪ .7‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪ ،‬أﻋﺪاد ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬رام اﷲ‪،‬ﻓﻠﺴﻄﲔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت‪،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪.http://www.pmof.ps/86 :‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‬

‫‪1. Lohani, Satish(2004), Effect of Foreign Aid on Development: Does MoreMoney Bring More Development?,‬‬ ‫‪Research Honors Paper, Paper 18, Department of Economics Illinois Wesleyan University.‬‬ ‫‪2. SARSOUR, SHAKER,and others(2011),THE ECONOMIC AND SOCIAL EFFECTS OF FOREIGN AID IN‬‬ ‫‪PALESTINE,PALESTINE MONETARY AUTHORITY,Ramallah,Palestine.‬‬ ‫‪3.EROĞLU, Ömer and YAVUZ, Ali(2009), THE ROLE OF FOREIGN AID IN ECONOMIC DEVELOPMENT‬‬ ‫‪OF DEVELOPING COUNTRIES, Economic Development and Cultural Change, 2009 - epoka.edu.a, Suleyman‬‬ ‫‪Demirel University, TURKEY.‬‬ ‫‪4.Martins,M.G.Pedro(2007),THE IMPACT OF FOREIGN AID ONGOVERNMENT SPENDING, REVENUE‬‬ ‫‪AND DOMESTIC BORROWING IN ETHIOPIA, Working Paper,number 41, International Poverty Centre, Brasilia‬‬ ‫‪DF, Brazil.‬‬ ‫‪5. Njeru, James(2003), the impact of foreign aid on public expenditure:The case of Kenya, AERC Research Paper‬‬ ‫‪135, African Economic Research Consortium, Nairobi, November 2003.‬‬ ‫‪6.Butt,Rabia and Javid,Attiya Yasmin(2013), Foreign Aid and the FiscalBehavior of Government of Pakistan,‬‬ ‫‪Pakistan Institute of Development Economics, Islamabad, Pakistan.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪90‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫* إﻳﺮادات اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ‪:‬ﻫﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﳉﺎﻧﺐ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎً ﳉﻠﺴﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‪ .‬وﺗﺸﻤﻞ اﳉﻤﺎرك )وﻫﻲ اﳉﻤﺎرك ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮردات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺳﺘﲑاد اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﱪ اﳌﻮاﱐ وﲢﺼﻠﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫رﺳﻮم ﲢﺼﻴﻞ ‪ %3‬ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي(‪ ،‬وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬وﺿﺮﻳﺒﺔ اﶈﺮوﻗﺎت‪ ،‬وﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮاء)وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت‬ ‫وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت‪ ،‬اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‪.(http://www.pmof.ps/8:‬‬

‫ﻣﻠﺤﻖ‬

‫ﺟﺪول ‪:1‬ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )أﺳﺎس ﻧﻘﺪي( ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2015 – 1996‬‬ ‫)ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫)ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(‬ ‫ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ* اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1999‬‬

‫‪937.0‬‬ ‫‪1,075.4‬‬ ‫‪1,104.7‬‬ ‫‪1,186.5‬‬

‫‪291.5‬‬ ‫‪268.1‬‬ ‫‪236.3‬‬ ‫‪244.9‬‬

‫‪49.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪5.6‬‬

‫‪242.3‬‬ ‫‪262.3‬‬ ‫‪235.8‬‬ ‫‪239.4‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪1999 - 1996‬‬

‫‪1,075.9‬‬

‫‪260.2‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪245.0‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪1,449.0‬‬ ‫‪1,122.0‬‬ ‫‪987.0‬‬ ‫‪1,367.0‬‬ ‫‪1,403.0‬‬ ‫‪2,006.0‬‬

‫‪510.0‬‬ ‫‪849.0‬‬ ‫‪697.0‬‬ ‫‪620.0‬‬ ‫‪353.0‬‬ ‫‪636.0‬‬

‫‪54.0‬‬ ‫‪531.0‬‬ ‫‪468.0‬‬ ‫‪261.0‬‬ ‫‪353.0‬‬ ‫‪349.0‬‬

‫‪456.0‬‬ ‫‪318.0‬‬ ‫‪229.0‬‬ ‫‪359.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪287.0‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2005 - 2000‬‬

‫‪1,389.0‬‬

‫‪610.8‬‬

‫‪336.0‬‬

‫‪274.8‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬

‫‪1,741.0‬‬ ‫‪2,938.0‬‬ ‫‪3,757.8‬‬ ‫‪2,950.4‬‬ ‫‪3,055.7‬‬

‫‪1,019.0‬‬ ‫‪1,322.0‬‬ ‫‪1,978.1‬‬ ‫‪1,401.8‬‬ ‫‪1,210.3‬‬

‫‪738.0‬‬ ‫‪1,012.0‬‬ ‫‪1,763.1‬‬ ‫‪1,355.0‬‬ ‫‪1,131.5‬‬

‫‪281.0‬‬ ‫‪310.0‬‬ ‫‪215.0‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫‪78.8‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2010 - 2006‬‬

‫‪2,888.6‬‬

‫‪1,386.2‬‬

‫‪1,199.9‬‬

‫‪186.3‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪3,160.3‬‬ ‫‪3,172.3‬‬ ‫‪3,677.9‬‬ ‫‪4,021.7‬‬ ‫‪3,688.2‬‬

‫‪983.3‬‬ ‫‪932.1‬‬ ‫‪1,358.0‬‬ ‫‪1,230.4‬‬ ‫‪796.8‬‬

‫‪814.3‬‬ ‫‪777.1‬‬ ‫‪1,251.2‬‬ ‫‪1,029.4‬‬ ‫‪707.1‬‬

‫‪169.0‬‬ ‫‪155.0‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪201.0‬‬ ‫‪89.7‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2015 - 2010‬‬

‫‪3,544.1‬‬

‫‪1,060.1‬‬

‫‪915.8‬‬

‫‪144.3‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة ‪2015 - 1996‬‬

‫‪2,240.0‬‬

‫‪846.9‬‬

‫‪632.8‬‬

‫‪214.1‬‬

‫* اﻟﺼﺎﰲ ﺑﻌﺪ اﻻرﺟﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪www.pma.ps‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪91‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺟﺪول ‪ :2‬اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻹﻳﺮادات ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )أﺳﺎس ﻧﻘﺪي( ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪) 2015 – 1996‬ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ(‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات اﳉﺒﺎﻳﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ إﻳﺮادات اﳌﻘﺎﺻﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬

‫اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات‬

‫ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات‬

‫ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻹﻳﺮادات‬

‫اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺢ‬

‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺢ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ )‪(1‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ )‪(2‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻨﺢ )‪(3‬‬

‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪%31.3‬‬

‫‪%37.5‬‬

‫‪%31.1‬‬

‫‪%16.9‬‬

‫‪%83.1‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪%30.8‬‬

‫‪%44.3‬‬

‫‪%24.9‬‬

‫‪%2.2‬‬

‫‪%97.8‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪%29.4‬‬

‫‪%49.2‬‬

‫‪%21.4‬‬

‫‪%0.2‬‬

‫‪%99.8‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫‪%48.9‬‬

‫‪%20.6‬‬

‫‪%2.3‬‬

‫‪%97.7‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪1999 - 1996‬‬

‫‪%30.5‬‬

‫‪%45.3‬‬

‫‪%24.2‬‬

‫‪%5.9‬‬

‫‪%94.1‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪%24.3‬‬

‫‪%40.5‬‬

‫‪%35.2‬‬

‫‪%10.6‬‬

‫‪%89.4‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪%24.5‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫‪%75.7‬‬

‫‪%62.5‬‬

‫‪%37.5‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪%22.6‬‬

‫‪%7.3‬‬

‫‪%70.6‬‬

‫‪%67.1‬‬

‫‪%32.9‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪%21.3‬‬

‫‪%34.5‬‬

‫‪%45.4‬‬

‫‪%42.1‬‬

‫‪%57.9‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪%24.0‬‬

‫‪%50.8‬‬

‫‪%25.2‬‬

‫‪%100.0‬‬

‫‪%0.0‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪%23.7‬‬

‫‪%44.6‬‬

‫‪%31.7‬‬

‫‪%54.9‬‬

‫‪%45.1‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪2005 - 2000‬‬

‫‪%23.4‬‬

‫‪%32.8‬‬

‫‪%43.9‬‬

‫‪%55.0‬‬

‫‪%45.0‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪%21.7‬‬

‫‪%19.8‬‬

‫‪%58.5‬‬

‫‪%72.4‬‬

‫‪%27.6‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪%11.0‬‬

‫‪%44.9‬‬

‫‪%45.0‬‬

‫‪%76.6‬‬

‫‪%23.4‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪%20.2‬‬

‫‪%30.3‬‬

‫‪%52.6‬‬

‫‪%89.1‬‬

‫‪%10.9‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪%19.8‬‬

‫‪%36.9‬‬

‫‪%47.5‬‬

‫‪%96.7‬‬

‫‪%3.3‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪%22.7‬‬

‫‪%40.4‬‬

‫‪%39.6‬‬

‫‪%93.5‬‬

‫‪%6.5‬‬

‫‪2010-2006‬‬ ‫‪2011‬‬

‫‪%19.0‬‬

‫‪%35.5‬‬

‫‪%48.0‬‬

‫‪%86.6‬‬

‫‪%13.4‬‬

‫‪%22.2‬‬

‫‪%47.1‬‬

‫‪%31.1‬‬

‫‪%82.8‬‬

‫‪%17.2‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪%22.5‬‬

‫‪%49.6‬‬

‫‪%29.4‬‬

‫‪%83.4‬‬

‫‪%16.6‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪%23.2‬‬

‫‪%46.0‬‬

‫‪%36.9‬‬

‫‪%92.1‬‬

‫‪%7.9‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪%21.7‬‬

‫‪%51.1‬‬

‫‪%30.6‬‬

‫‪%83.7‬‬

‫‪%16.3‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪%24.7‬‬

‫‪%55.5‬‬

‫‪%21.6‬‬

‫‪%88.7‬‬

‫‪%11.3‬‬

‫‪%29.9‬‬

‫‪%86.4‬‬

‫‪%13.6‬‬

‫‪%37.8‬‬

‫‪%74.7‬‬

‫‪%25.3‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪2015 - 2011‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬ ‫‪%41.7‬‬ ‫‪%22.5‬‬ ‫‪2015 - 1996‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪www.pma.ps :‬‬ ‫‪%22.9‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪%50.0‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪92‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺟﺪول ‪:3‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2015 – 1996‬‬

‫)ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻴﻲ وﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳉﺎرﻳﺔ(‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات‬

‫ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺎرﻳﺔ‬

‫ﻣﻨﺢ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﳌﺸﺎﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬

‫إﲨﺎﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ‬

‫اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫واﻷﺟﻮر‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻏﲑ‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر‬

‫اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪291.5‬‬

‫‪49.2‬‬

‫‪242.3‬‬

‫‪1072.1‬‬

‫‪829.8‬‬

‫‪403.1‬‬

‫‪426.6‬‬

‫‪242.3‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪268.1‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪262.3‬‬

‫‪1130.1‬‬

‫‪867.8‬‬

‫‪470.1‬‬

‫‪397.7‬‬

‫‪262.3‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪236.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪235.8‬‬

‫‪1074.7‬‬

‫‪838.9‬‬

‫‪466.8‬‬

‫‪372.1‬‬

‫‪235.8‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪244.9‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪239.4‬‬

‫‪1181.9‬‬

‫‪942.5‬‬

‫‪518.6‬‬

‫‪423.9‬‬

‫‪239.4‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬ ‫‪1999-1996‬‬

‫‪260.2‬‬

‫‪15.3‬‬

‫‪245.0‬‬

‫‪1114.7‬‬

‫‪869.8‬‬

‫‪464.7‬‬

‫‪405.1‬‬

‫‪245.0‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪510.0‬‬

‫‪54.0‬‬

‫‪456.0‬‬

‫‪1667.8‬‬

‫‪1198.8‬‬

‫‪621.8‬‬

‫‪577.0‬‬

‫‪469.0‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪849.0‬‬

‫‪531.0‬‬

‫‪318.0‬‬

‫‪1437.6‬‬

‫‪1097.6‬‬

‫‪679.8‬‬

‫‪417.8‬‬

‫‪340.0‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪697.0‬‬

‫‪468.0‬‬

‫‪229.0‬‬

‫‪1293.6‬‬

‫‪1041.6‬‬

‫‪659.1‬‬

‫‪382.5‬‬

‫‪252.0‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪620.0‬‬

‫‪261.0‬‬

‫‪359.0‬‬

‫‪1635.0‬‬

‫‪1240.0‬‬

‫‪743.0‬‬

‫‪324.0‬‬

‫‪395.0‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪353.0‬‬

‫‪353.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪1528.0‬‬

‫‪1528.0‬‬

‫‪870.0‬‬

‫‪501.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪636.0‬‬

‫‪349.0‬‬

‫‪287.0‬‬

‫‪2281.0‬‬

‫‪1994.0‬‬

‫‪1001.0‬‬

‫‪649.0‬‬

‫‪287.0‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬ ‫‪2005-2000‬‬

‫‪610.8‬‬

‫‪336.0‬‬

‫‪274.8‬‬

‫‪1640.5‬‬

‫‪1350.0‬‬

‫‪762.5‬‬

‫‪475.2‬‬

‫‪290.5‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪1019.0‬‬

‫‪738.0‬‬

‫‪281.0‬‬

‫‪1707.0‬‬

‫‪1426.0‬‬

‫‪658.0‬‬

‫‪392.0‬‬

‫‪281.0‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪1322.0‬‬

‫‪1012.0‬‬

‫‪310.0‬‬

‫‪2877.0‬‬

‫‪2567.0‬‬

‫‪1369.0‬‬

‫‪663.0‬‬

‫‪310.0‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪1978.1‬‬

‫‪1763.1‬‬

‫‪215.0‬‬

‫‪3487.7‬‬

‫‪3272.7‬‬

‫‪1770.8‬‬

‫‪1055.0‬‬

‫‪215.0‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪1401.8‬‬

‫‪1355.0‬‬

‫‪46.8‬‬

‫‪3375.9‬‬

‫‪3190.0‬‬

‫‪1467.0‬‬

‫‪1349.0‬‬

‫‪185.9‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪1210.3‬‬

‫‪1131.5‬‬

‫‪78.8‬‬

‫‪3200.1‬‬

‫‪2927.3‬‬

‫‪1563.1‬‬

‫‪1120.9‬‬

‫‪272.8‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬ ‫‪2010-2006‬‬

‫‪1386.2‬‬

‫‪1199.9‬‬

‫‪186.3‬‬

‫‪2929.5‬‬

‫‪2676.6‬‬

‫‪1365.6‬‬

‫‪916.0‬‬

‫‪252.9‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪983.3‬‬

‫‪814.3‬‬

‫‪169.0‬‬

‫‪3254.6‬‬

‫‪2960.1‬‬

‫‪1677.9‬‬

‫‪1142.3‬‬

‫‪294.5‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪932.1‬‬

‫‪777.1‬‬

‫‪155.0‬‬

‫‪3258.2‬‬

‫‪3047.1‬‬

‫‪1557.7‬‬

‫‪1212.2‬‬

‫‪211.0‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪1358.0‬‬

‫‪1251.2‬‬

‫‪106.8‬‬

‫‪3419.1‬‬

‫‪3250.7‬‬

‫‪1813.8‬‬

‫‪1225.7‬‬

‫‪168.4‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪1230.4‬‬

‫‪1029.4‬‬

‫‪201.0‬‬

‫‪3606.9‬‬

‫‪3445.9‬‬

‫‪1899.6‬‬

‫‪1259.0‬‬

‫‪160.9‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪707.1‬‬

‫‪89.7‬‬

‫‪3621.4‬‬

‫‪3412.2‬‬

‫‪1759.5‬‬

‫‪1352.3‬‬

‫‪390.2‬‬

‫‪3756.4‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة‬ ‫‪2015-2011‬‬

‫‪1042.2‬‬

‫‪792.3‬‬

‫‪850.6‬‬

‫‪3390.2‬‬

‫‪2892.7‬‬

‫‪1660.3‬‬

‫‪1045.9‬‬

‫‪918.2‬‬

‫اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪842.4‬‬

‫‪601.9‬‬

‫‪390.7‬‬

‫‪2295.0‬‬

‫‪1971.3‬‬

‫‪1078.1‬‬

‫‪714.0‬‬

‫‪428.9‬‬

‫اﳌﺼﺪر‪ :‬ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪www.pma.ps‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪93‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫أﺛﺮ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ )ﻟﻠﻔﱰة ‪(2015-1996‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺎﺟﺪ ﺣﺴﲏ ﺻﺒﻴﺢ‬

‫ﺟﺪول ‪ :4‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻔﺘﺮة ‪2015 - 1996‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات إﱃ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳉﺎرﻳﺔ‬ ‫إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳉﺎرﻳﺔ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ‬ ‫واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳉﺎرﻳﺔ‬ ‫إﱃ اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﳉﺎرﻳﺔ ﻏﲑ اﻷﺟﻮر‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﺢ واﳌﺴﺎﻋﺪات‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ‬

‫‪1996‬‬

‫‪%27.19‬‬

‫‪%5.93‬‬

‫‪%12.21‬‬

‫‪%11.53‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪%23.72‬‬

‫‪%0.67‬‬

‫‪%1.23‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪%21.99‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪%20.72‬‬ ‫‪%23.41‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬

‫‪%1.46‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪%0.06‬‬

‫‪%0.11‬‬

‫‪%0.13‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪%0.59‬‬

‫‪%1.08‬‬ ‫‪%3.66‬‬

‫‪%1.32‬‬ ‫‪%3.61‬‬

‫‪%100.00‬‬ ‫‪%100.00‬‬

‫‪%1.81‬‬

‫‪1999-1996‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪%30.58‬‬

‫‪%4.50‬‬

‫‪%8.68‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪%59.06‬‬

‫‪%48.38‬‬

‫‪%78.11‬‬

‫‪%9.36‬‬ ‫‪%127.09‬‬

‫‪%97.23‬‬ ‫‪%93.53‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪%53.88‬‬

‫‪%44.93‬‬

‫‪%71.01‬‬

‫‪%122.35‬‬

‫‪%90.87‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪%37.92‬‬

‫‪%21.05‬‬

‫‪%35.13‬‬

‫‪%80.56‬‬

‫‪%90.89‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪%23.10‬‬

‫‪%23.10‬‬

‫‪%40.57‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪%27.88‬‬ ‫‪%38.74‬‬

‫‪%17.50‬‬

‫‪%34.87‬‬ ‫‪%44.73‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬

‫‪%26.58‬‬

‫‪%70.46‬‬ ‫‪%53.78‬‬ ‫‪%77.27‬‬

‫‪%100.00‬‬ ‫‪%94.50‬‬

‫‪2005-2000‬‬ ‫‪2006‬‬

‫‪%59.70‬‬

‫‪%51.75‬‬

‫‪%112.16‬‬

‫‪%188.27‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪%45.95‬‬

‫‪%39.42‬‬

‫‪%73.92‬‬

‫‪%152.64‬‬

‫‪%100.00‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪%56.72‬‬

‫‪%53.87‬‬

‫‪%99.57‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪%41.52‬‬

‫‪%42.48‬‬

‫‪%92.37‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪%37.82‬‬ ‫‪%48.34‬‬

‫‪%38.65‬‬

‫‪%72.39‬‬ ‫‪%90.08‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬

‫‪%45.24‬‬

‫‪%167.12‬‬ ‫‪%100.44‬‬ ‫‪%100.95‬‬ ‫‪%141.88‬‬

‫‪%100.00‬‬ ‫‪%25.17‬‬ ‫‪%28.89‬‬ ‫‪%70.81‬‬

‫‪2010-2006‬‬ ‫‪2011‬‬

‫‪%30.21‬‬

‫‪%27.51‬‬

‫‪%48.53‬‬

‫‪%71.29‬‬

‫‪%57.39‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪%28.61‬‬

‫‪%25.50‬‬

‫‪%49.89‬‬

‫‪%64.11‬‬

‫‪%73.46‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪%39.72‬‬

‫‪%38.49‬‬

‫‪%68.98‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪%34.11‬‬

‫‪%29.87‬‬

‫‪%54.19‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪%20.72‬‬ ‫‪%30.67‬‬

‫‪%5.10‬‬

‫‪%6.63‬‬ ‫‪%45.64‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة‬

‫‪%25.29‬‬

‫‪%102.08‬‬ ‫‪%81.76‬‬ ‫‪%22.99‬‬ ‫‪%68.44‬‬

‫‪%63.42‬‬ ‫‪%124.92‬‬ ‫‪%96.41‬‬ ‫‪%83.12‬‬

‫‪2015-2011‬‬

‫اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻜﻠﻲ‬

‫‪%36.06‬‬

‫‪%25.97‬‬

‫‪%48.08‬‬

‫‪%76.48‬‬

‫‪%86.43‬‬

‫اﳌﺼﺪر‪ :‬ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪.(3‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪94‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪94 -79‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ردع وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫‪The role of environmental policies in deterring and stimulating economic‬‬ ‫‪institutions for the protection of the environment‬‬

‫د‪.‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ‬ ‫‪Sliha_kouda@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪This article examines environmental policies, by focusing on their economic and regulatory‬‬ ‫‪tools as a deter and motivate the economic institutions, while there's no at depend only on‬‬ ‫‪profit, there's no institutions that rely on building their own reputation based on the financial‬‬ ‫‪positions only, but it is restricted of non-financial values stemming of the care to protect the‬‬ ‫‪environment and consumption awareness and the national wealth preservation. The‬‬ ‫‪environmental policies represent one of the rtant management issues for the organizations that‬‬ ‫‪want to have a bright future, and the political institutions are required to make efforts not only‬‬ ‫‪to diagnose the environmental dimension only, but also to assess the environmental efforts, amd‬‬ ‫‪thinking of the means and effective mechanisms to protect the environment in the future and‬‬ ‫‪rectify the mistakes of the past.‬‬ ‫‪Key Words :‬‬ ‫‪The environment, environmental policy, economic instruments, regulatory instruments,‬‬ ‫‪protection of the environment.‬‬ ‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‪:‬‬

‫ﻧﻈـﺮا ﻟﻠﻤﺨـﺎﻃﺮ اﻟﻌﺪﻳـﺪة اﻟـﱵ ﻳﺴـﺒﺒﻬﺎ اﻟﺘﻠـﻮث اﻟﺒﻴﺌـﻲ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ اﻧﺘﻬﺠــﺖ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻟﺒﺤـﺚ ﻫـﺬﻩ اﻟﻈـﺎﻫﺮة ﻣﻨـﺬ ﺎﻳــﺔ‬ ‫اﻟﺴــﺘﻴﻨﻴﺎت وﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸ ـﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻘــﺪ ﻋﻘــﺪت اﳌــﺆﲤﺮات واﻟﻨــﺪوات واﳊﻠﻘــﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻷﺻ ـﻌﺪة اﶈﻠﻴــﺔ و‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻧﺒﻬــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄــﻮرة اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻣــﻦ ﲨﻴــﻊ اﻟﻨـﻮاﺣﻲ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺼــﺤﻴﺔ‪ ،‬وأﻗــﺮت ﺑﻀــﺮورة اﲣــﺎذ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣـﺔ ﳊﻤﺎﻳـﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻠـﻮث ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺎت ـﺪف إﱃ رﺳـﻢ ووﺿـﻊ اﻟﻘـﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺳﻼﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺪﻫﻮر ﺗﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻌــﺪد أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻣــﺎﺑﲔ أدوات اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ وإﻋﻼﻣﻴــﺔ‪ ،‬وﺗﻌ ـﺪ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻣــﻦ أﻛﺜــﺮ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ‪ ،‬وﻣ ـﻦ أﻫــﻢ ﺻــﻮر ﻫــﺬﻩ اﻷدوات اﻟﻀ ـﺮاﺋﺐ واﻹﻋﺎﻧــﺎت وﺗﺼــﺎرﻳﺢ اﻻﻧﺒﻌــﺎث‪ .‬وأﻣــﺎم ﳐــﺎﻃﺮ اﻟﺘﻠــﻮث اﻟﺒﻴﺌــﻲ اﻗﱰﺣــﺖ ﺑﻌــﺾ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ)اﳉﺒﺎﻳﺔ( اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ واﳊﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺒﻴﺎن‬ ‫إن ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳌﺪة ‪ 40‬ﺳﻨﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ رﺻﺪ أﻫﻢ اﳌﻨﺠﺰات اﻟﱵ ﲢّﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺒﺔ ّ‬ ‫ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻗﻮ ﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ إﺑﺮاز أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ردﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎل ﲤﺎدي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوا ﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﺤﺎول دراﺳﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪" :‬ﻣﺎ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ؟"‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻫﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎف ﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺪف اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث؟‬ ‫‪ .2‬ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻸدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث؟‬ ‫‪ .3‬ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻸدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؟‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﺪة ﻓﺮﺿﻴﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬وﺳﻨﺤﺎول اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬إن اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺳﺘﺆدي إﱃ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑة‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪95‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫‪ .2‬ﺗﻌﺘﱪ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أداة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﻤﻞ أو ﺑﺪﻳﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻷدوات‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﺪراﺳﺔ دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺑﺮز ﻣﻔﻬﻮم "اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ" ﻛﻤﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺿﺮورة دراﺳﺔ دور ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ إدراج ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وإﻇﻬﺎر ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل ردود أﻓﻌﺎﳍﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وﻣﺪى ﲢﺴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﻈﻬﺮ اﻷﳘﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺪﻻ‬ ‫ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻠﻮث ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺮﺗﺴﻲ ﲪﻴﺪ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ -‬ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"‪-1994‬‬ ‫‪،"2004‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ ،‬اﻟﺸﻠﻒ‪ ،2005 ،‬ص ص‪ :87-48‬ﺗﻨﺎول ﰲ ﲝﺜﻪ ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ ﲪﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺳﻮاء )اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫أو اﳊﺪﻳﺜﺔ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ ﺑﻮذرﻳﻊ‪" ،‬إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ –ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ‪،"ECDE‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ‪ ،2008 ،‬ص ‪ :79‬اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪،‬ﻓﺎﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪،‬ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺰء ﺟﻮﻫﺮي‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﰲ ﻏﻴﺎب ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻐﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻬﻢ ﺟﺪاً ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻐﺰاﱄ‪" ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪،25:‬‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2004‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ص‪ :05‬ﲟﺎ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ‬ ‫ﲦﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺪﻫﻮر‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى أدوات ﺗﻨﻔﻴﺬ أي ﺧﻄﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻫﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻫﻲ‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ ﻟﻠﺴﻠﻮك واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﺷﻔﻮﻳﺎ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ‪ ،‬ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﳊﺪود اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري‪ .‬ﻓﻬﻲ ﲢﺪد ا ﺎل اﻟﺬي ﺳﻴﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار داﺧﻠﻪ وﺗﺘﺄﻛﺪ أن اﻟﻘﺮار ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻷﻫﺪاف وﻣﺴﺎﳘﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬وﺗﱰك اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ درﺟﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف واﳌﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.1‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪96‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻇﻬﺮ ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﻈﻬﻮر آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻮﺟﻮد ﺛﻐﺮة ﺑﲔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﺘﻤﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﺸﺄة‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﳌﻌﻨﻴﺔ أﻣﺮا ﺣﺘﻤﻴﺎ ﲡﻨﺒﺎ ﳍﺬﻩ اﻵﺛﺎر وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ‪:‬‬ ‫إن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ وﻳﻀﻤﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﺘﺪﻫﻮر‪.‬‬ ‫‪ 1.1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﺳﻨﺘﻄﺮق إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ" ﺗﻠﻚ اﳊﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲢﺪد أﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳉﻬﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت وﻫﻲ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﺳﻠﻮب ﺗﻘﻮﱘ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ" وﺿﻊ أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم وﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﻣﻔﺮدات اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺰود اﲡﺎﻫﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس واﻻﻟﺘﺰام ﳓﻮ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻋﻤﻞ اﳍﻴﻜﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻷﻏﺮاض"‪.2‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮ ﺎ "ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ )ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬ﳎﺘﻤﻊ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﲨﻌﻴﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ( ﻳﺘﻢ إﻣﻼؤﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﰲ اﻹدارة "‪.3‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ "ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ‬ ‫ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻊ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﺴﺎواة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ"‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2.1‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻛﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى أدوات ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﳋﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﳍﺎ أن ﺗﺘﺼﻒ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫¨ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ واﻗﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻼت‪.‬‬ ‫¨ ﺗﻌﻜﺲ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ا ﺎﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬زراﻋﺔ‪ ،‬إﺳﻜﺎن‪ ،‬ﺳﻴﺎﺣﺔ‪.(...‬‬ ‫¨ ﻣﺮﺷﺪة وﻣﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي أو اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ أو ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ‬ ‫اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲢﻘﻖ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد وﻣﻦ ﰒ ﺗﻘﻞ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺻﺪار اﳌﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺮادﻋﺔ‪.‬‬ ‫¨ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﻣﺮﻧﺔ‪ ،‬واﻗﻌﻴﺔ و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺮدع اﻟﺬاﰐ واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﻮﻋﻲ وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أدوات‬ ‫اﻟﺮدع اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﻓﻬﻨﺎك اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﻓﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي واﻟﺸﻌﱯ‪ ،...‬وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﻛﻞ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻮﻗﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﰲ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﳎﺎﻻﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻴﺪا أو ﻋﺒﺌﺎ أﻣﺎم اﳌﻨﺸﺂت أو اﻷﻓﺮاد وأﻻ ﲢﻮل اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﻮﻋﻲ إﱃ ﳏﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت دون ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫¨ وﺟﻮد أﻃﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻌﻄﻲ ﳍﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ وآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻊ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺪم‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﺼﺪار‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﻀﺎرب أو ﺗﺘﻜﺮر ﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫¨ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ‪ -‬وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت رﲰﻴﺔ أو ﺷﻌﺒﻴﺔ أو ﺑﻘﻄﺎع‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج واﳋﺪﻣﺎت وﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪ -‬ﻣﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3.1‬أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :5‬ﰲ إﻃﺎر اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻨﻔﻌﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪97‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫¨ ﲢﺠﻴﻢ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ أدت و ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﻫﻮر ﻣﻮارد اﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫وﲣﻔﻴﻒ آﺛﺎرﻩ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪.‬‬ ‫¨ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳍﺎﻣﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻗﺪرا ﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ‬ ‫واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ‪.‬‬ ‫¨ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻀﻤﲔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﳉﺪوى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫إن ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﻫﺪاف اﻷﺧﺮى اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى وﺧﺎﺻﺔ )اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪...‬اﱁ(‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﰲ رﺳﻢ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ أن ﺗﺸﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﳋﺎﺻﺔ‬ ‫اﳌﱰاﺑﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺑﻄﺎ ﻣﺘﻴﻨﻨﺎ‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إذن‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺧﻄﻂ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬وﰲ إﻃﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‪ ،‬واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺪوﱄ‪.6‬‬ ‫‪ 4.1‬ﻣﻬﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬إن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة أﺻﻼً‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ إﳚﺎد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻀﺮورﻳﺔ و ّ‬ ‫‪7‬‬ ‫ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻴﺎﺗﻪ وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻠﻮث ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﻓﻈﺔ وﻏﲑ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ آﺛﺎر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺻﻴﺪ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ‪:8‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :01‬آﺛﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ و ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺎء ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬ ‫اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ش)ب(‬

‫ش)أ(‬

‫ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻮرد‬ ‫‪100‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﲑ ﳏﺎﻓﻈﺔ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ‬

‫اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﲑ ﳏﺎﻓﻈﺔ‬

‫اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪور ‪ ،‬أﲪﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻤﺔ اﷲ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻮارد و اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ‪ ،1995 ،‬ص‪.47‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (1‬ﻧﻼﺣﻆ أن اﳌﻮرد ﻳﻨﻔﺬ أو ﻳﻔﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﻋﻨﺪ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪم ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ .‬وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻦ ﻧﻔﺎذ ﻣﻮرد اﻗﺘﺼﺎدي آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫¨ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳔﻔﺎض اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻮزع ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل‪.‬‬ ‫¨ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻃﺮدﻳﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ‪.‬‬ ‫إن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲤﺮ ﻋﱪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‪ :‬اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﺗﺮﺷﻴﺪ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺼﻴﺎﻧﺘﻬﺎ و ﲡﺪدﻫﺎ‪ ،‬ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬و ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬وﺻﻒ اﳌﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﲢﺪﻳﺪ اﺳﺒﺎب اﳌﺸﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪98‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻞ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻨﻪ‪ ،‬اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرﻩ أو‬ ‫ﲡﻨﺒﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﺪف أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮرد ﲝﻴﺚ ﻳﺆدي إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﻛﻤﻴﺔ وﺑﺄرﺧﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط‪ .‬وﺗﺘﻌﺪد أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺎﺑﲔ أدوات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻼﻣﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ‪ ،‬وﺗﻌﺪ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺳﻨﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ 1.2‬اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد اﻷﻃﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﳎﻤﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪﺧﻠﻴﺔ ﳍﻴﺌﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق ﺪف ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳋﻠﻞ اﻟﺴﻮﻗﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻏﻴﺎب أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ووﺟﻮد اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ ،‬وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺮﺿﺎء اﻟﻌﺎم ﻣﻦ‬ ‫اﳉﻤﺎﻫﲑ وﲨﺎﻋﺎت اﳌﺼﺎﱀ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﳌﻜﺘﺴﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﳝﺜﻞ ذﻟﻚ‬ ‫اﻷﺳﻠﻮب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﺗﻨﺎل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت‬ ‫ﳏﺪدة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﻬﻜﲔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‪ .9‬وﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫¨ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷواﻣﺮ واﻟﺘﺤﻜﻢ‪ :‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳌﺴﺘﻮى اﳌﻠﻮﺛﺎت اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫اﳊﺪود اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أو ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻠﻮث ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺼﺪر‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ أدوات‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻟﻜﻦ ﺑﺪأ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻧﻪ ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳋﻔﺾ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﳋﻔﺾ اﳌﻠﻮث وﻻ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻔﺆة ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ :‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث وﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺄوروﺑﺎ‪ ،‬اﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وأﺷﻬﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻈﺎم "‪ "CAF É‬أو ﻛﻔﺎءة اﻻﺣﱰاق اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﳌﺴﺘﺨﺪم ﳋﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮﺻﻼت‬ ‫ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻧﻈﺎم "أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة" اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻌﻪ وﻛﺎﻟﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة‪ .‬وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﺪ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﻔﺆة ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺒﻪ أﻳﻀﺎ‬ ‫ﻋﺪم اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳋﻔﺾ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﰲ اﳌﺼﺎدر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺨﻔﺾ اﶈﻘﻖ‬ ‫ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق‪ :‬أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﻮ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ وﺗﺸﺠﻌﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺄﳒﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺮة واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ آﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻮع اﻷول‪ :‬ﻫﻮ اﻷدوات اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ .‬وﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﻌﺮف ب"اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﻟﺒﻴﻘﻮﻓﻴﺔ ‪ ،*Taxes Pigovian‬أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج أو اﻻﺳﺘﻬﻼك أو ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث‪ .‬أﻣﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻴﻤﻨﺢ ﻋﺎدة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﻴﻒ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪوﻳﺮ وإﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬أو ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻛﺪﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫اﳌﺘﺠﺪدة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻓﻬﻮ اﻷدوات اﻟﻜﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳊﺼﺺ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺎ وﺗﻔﺮض إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻠﻮث أو ﻏﲑ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﳌﻨﺘﺞ أو ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج أو واردات اﻟﺴﻠﻌﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻹداري " ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ "وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻠﻮث‬ ‫ﺷﻴﻮﻋﺎ‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻴﺎر ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﳌﻠﻮﺛﺔ‪ .‬ﻳﻨﻄﻮي ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺟﻬﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺎت ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ اﳌﻌﺎﻗﺒﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪99‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫ﻓﺈن اﳊﺎﻓﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺿﻤﻦ اﳌﻌﻴﺎر ﻫﻮ ﺑﻌﺾ أﺷﻜﺎل اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫أي أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ .‬إن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻴﺎر أﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ وﺟﻮد ﺣﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺜﺎﱄ اﳌﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﺷﻜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﻲ‪:‬‬ ‫¨ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺌﺔ(‪ :‬ﺗﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﻫﺪاف اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات اﻟﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻓﻬﻲ‬ ‫إذن ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻐﺎﻳﺎت ‪ -‬ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎ ‪ -‬ﻳﺮﺟﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲢﺪد ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻷوﺳﺎط اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث )ﻣﻌﺪل ﳏﺪد ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ‬ ‫اﳌﻠﻮث ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺜﻼ‪ :‬اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ‪ CO2‬ﰲ اﳉﻮ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻠﻮث ﻣﺎ ﰲ اﳌﺎء‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻣﻠﻮث ﻣﺎ ﰲ‬ ‫اﳍﻮاء ﻛﺜﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ ‪ SO2‬أو أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوﺟﲔ ‪.(NOx‬‬ ‫¨ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻧﺒﻌﺎث )اﻹﺻﺪار(‪ :‬ﲢﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى اﳌﺴﻤﻮح ﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ‪،‬ﻣﺜﺎل‪ :‬ﺣﺪ إﺻﺪار‬ ‫اﻟﻀﺠﻴﺞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻴﺎرة‪ ،‬وزن اﳌﻮاد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻸﻛﺴﺪة واﻟﱵ ﳝﻜﻦ رﻣﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎء‪ ،‬ﺣﺪود إﺻﺪار ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ‪.‬‬ ‫¨ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮج‪ :‬وﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد و ﺗﻮﺿﺢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ أﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻼ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﱪﻳﺖ ﰲ ﻋﻮادم اﻟﺴﻴﺎرات‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺻﺎص ﰲ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ‪...‬اﱁ‪.10‬‬ ‫¨ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ‪ ،‬اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات‬ ‫اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﺼﻴﺒﻬﺎ‪.11‬‬ ‫ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرات إدارﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻹﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ‬ ‫اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﲪﻼ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫‪ 2.2‬اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﺪف اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ ﺗﻐﲑ اﶈﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻠﻮث‪ ،‬أي ﺗﻐﲑ‬ ‫اﻷرﺑﺎح واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺳﻌﺎر‪ ،‬واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳉﻤﻮد‪ .‬ﻓﻬﺬﻩ اﻷدوات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻔﻀﻠﺔ إﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ ﻋﻮاﻗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺻﻨﻔﺖ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ) وﻓﻖ ‪ OECD‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ( إﱃ ﲬﺲ‬ ‫‪1.2.2‬اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ُ :‬‬ ‫ﻓﺌﺎت‪ ،‬ﻛﺎن أﺣﺪﻫﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم‪ ،‬واﻋﺘﱪت ﻛﻔﺌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺄﺛﲑﻫﺎ وﺗﻜﺮار ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻫﻲ" اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻮﺿﺔ ‪ ،‬اﻟﱵ ﻳﻌﻮد رﻳﻌﻬﺎ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺪ ﲣﺼﺺ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﺎس‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ"‪ .‬وﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث ﻳﺪﻓﻊ ودﻣﺞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺻﻼح اﻷﺿﺮار ﰲ ﺳﻌﺮ اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬وﺧﻠﻖ اﳊﺎﻓﺰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﲔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺆﺛﺮة ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﻄﺮة أﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ‬ ‫إﱃ ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ :‬ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻠﻮث ‪ :‬واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻘﺎﺳﺔ )ﻏﺎزﻳﺔ‪ ،‬ﺳﺎﺋﻠﺔ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ‪ CO2‬اﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻀﺠﻴﺞ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻓﻖ ﻋﺪة ﻃﺮق‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬أﺳﺎس اﻟﺮﺳﻢ‪ ،‬اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳏﺪدة ﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬أو ﻏﺎﻳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪ ،‬واﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮف اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺄ ﺎ " اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﳌﻌﻮﺿﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﱰﺟﻊ اﻟﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﺎس اﻟﺮﺳﻢ"‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ ﺑﺄ ﺎ "ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻘﺘﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ إزاء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺔ" ‪ .‬ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻧﺸﺎط ﻳﻐﲑ‬ ‫اﶈﻴﻂ‪ ،‬و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻠﻮث ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻳﻐﲑ ﺳﻠﺒﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ .‬وﺗﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺪف ﺗﻐﻄﻴﺔ ﳎﻤﻮع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ‬ ‫واﳌﺒﻠﻎ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺮﺳﻢ ﳛﺪد وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺮﻣﻴﺔ )ﻟﻜﻦ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺘﻢ ﺟﺰاﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺼﺎﱀ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪100‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺮﺳﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻹﻋﺎدة‬ ‫رﺳﻜﻠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺰاﺑﻞ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ‪.‬‬ ‫إن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻮﺟﻪ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ‪ .‬ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﻴﻘﻊ اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻗﺪ ﻗﺪرت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 21‬ﻣﻠﻴﺎر ﺧﻼل ‪ 10‬ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ إﳒﺎز و ﻴﺌﺔ ﻗﻤﺎﻣﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإزاﻟﺘﻬﺎ‬ ‫وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ اﻷوﱃ ) ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ( 2004 – 2001‬ﺧﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ ‪5,5‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻹزاﻟﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ وإﳒﺎز و ﻴﺌﺔ وﲡﻬﻴﺰ ﻗﻤﺎﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 21‬ﻣﺪﻳﻨﺔ‪ . 13‬إن اﻷﻫﺪاف اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﱪرات اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻫﻲ‪:14‬‬ ‫¨ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻹدﻣﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت و اﻷﺿﺮار اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬اﳋﺪﻣﺎت أو ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫اﳌﺘﺴﺒﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﺒﺪأ " اﳌﻠﻮث‪-‬ﻳﺪﻓﻊ " اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫)ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ(‪.‬‬ ‫¨ ﲢﺮﻳﺾ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﳌﻨﺘﺠﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﳓﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫¨ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﺣﱰام اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫¨ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع وﺳﺎﺋﻞ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺪف إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﺼﻐﲑة ﻟﻠﺘﻠﻮث )ﻣﺜﻞ ﻣﻠﻮﺛﺎت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‪ ،‬اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪات وأﲰﺪة(‪ .‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﻜﺒﲑ ﰲ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻠﻮث اﳌﺴﺘﻬﺪف‪ ،‬وﻛﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫¨ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ و‪/‬أو ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬رؤوس‬ ‫اﻷﻣﻮال و اﻻدﺧﺎر‪.‬‬ ‫و ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ رﺳﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬ﳍﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳊﺎﻻت إدراك اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﻮم‪ .‬ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﺴﻢ إﱃ‪ :‬رﺳﻮم اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬رﺳﻮم اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ‪ ،‬و رﺳﻮم اﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫‪ 1.2.2.2‬أﺻﻨﺎف اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻨﺎف ﻟﻠﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫¨ اﻹﺗﺎوات أو اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ :‬وﺗﻌﺪ ﻣﺜﻼ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و إﺟﺮاءات ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻣﺜﻞ‪ :‬ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ )إﺗﺎوة‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك(‪ ،‬واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻨﻔﻘﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﺎﺛﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﻣﻌﺪة ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﳌﻨﺘﺠﲔ و‪ /‬أو اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺟﻞ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء‪.‬‬ ‫‪ 3.2.2‬اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ :‬اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﺴﺎﳘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎ ﺎ ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻠﻮث ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻠﻮث أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺎس‬ ‫اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة إﻋﺎﻧﺔ ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎل ﻳﺒﺴﻂ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻬﻢ‪ :‬ﻟﻨﻔﺮض وﺟﻮد ﻣﺼﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج ﻣﺎدة اﻻﲰﻨﺖ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳉﺎف وﻳﺘﻄﺎﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮاب اﻹﲰﻨﺖ وذرات اﻟﻜﻠﻨﻜﺮ‪ ،‬وﻫﻲ أﺗﺮﺑﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻐﺮ ﺗﺘﻄﺎﻳﺮ ﰲ‬ ‫اﳉﻮ ﻣﺴﺒﺒﺔ ﰲ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﶈﻴﻂ اﳍﻮاﺋﻲ وﺗﻨﺘﺸﺮ وﺗﺘﻨﺎﺛﺮ ﰲ اﶈﻴﻂ اﳊﻴﻮي ﻓﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﻴﺔ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ وﻧﺒﺎﺗﻴﺔ وﳎﺎري‬ ‫ﻣﺎﺋﻴﺔ وأراﺿﻲ زراﻋﻴﺔ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي‪.‬‬ ‫إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﱘ إﻋﺎﻧﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻫﻮاء ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر وﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﻮاﺋﺐ اﳌﺘﻄﺎﻳﺮة ﻗﺒﻞ إﻟﻘﺎءﻫﺎ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ أدﻧﺎﻩ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪101‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫ﺷﻜﻞ ‪ :02‬ﻳﻮﺿﺢ أﺛﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫وﺣﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ‬ ‫اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪B‬‬

‫‪E‬‬

‫وﺣﺪات اﳍﻮاء اﻟﻨﻘﻴﺔ‬ ‫‪A‬‬ ‫‪K‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬أﲪﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻤﺔ اﷲ‪ ،‬إﳝﺎن ﳏﻤﺪ زﻛﻲ‪" ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻮارد واﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1995 ،‬ص‪411‬‬

‫ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (2‬ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ اﳍﻮاء ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻮى ‪ K‬ﻓﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﻜﻮن اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻗﺒﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﻬﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﻨﺸﺄة ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳐﻠﻔﺎ ﺎ وﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺘﻮى ‪K‬‬ ‫ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﺘﺘﻮﻗﻒ اﳌﻨﺸﺄة ﻋﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4.2.2‬أﺳﻮاق ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻠﻮث )اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة(‪ :‬ﰎ ﻃﺮح ﻓﻜﺮة ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﺮز )‪ ،(1986‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺎر‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﳉﻬﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﲝﺪ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ إﻃﻼﻗﺎت اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺼﺪر اﻟﱰاﺧﻴﺺ)اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ" ﻣﻮاﻓﻘﺎت "‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث(‪ .‬ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﳌﻠﻮﺛﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﺮاء ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﺴﺘﻮدع ﳌﺨﻠﻔﺎ ﺎ ﺣﻴﺚ ﳚﻮز ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳌﻠﻮث ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أن‬ ‫ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎ ﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﲢﻤﻴﻠﻪ ﺳﻌﺮا ﻣﻮﺟﺒﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻔﺎت‪. 15‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﱵ ﺗﻄﺮح ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﶈﻴﻂ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻠﻮث اﳊﻖ‬ ‫ﺑﺎن ﻳﻠﻮث ‪ 60‬وﺣﺪة ﻋﻠﻰ ‪ 100‬وﺣﺪة إذن ‪ 40‬وﺣﺪة اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ واﳌﻌﺎﳉﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺳﻮق ﻟﻠﺘﻠﻮث وﺣﻘﻮق اﻟﺘﻠﻮث ﺗﺘﻜﻮن ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ .‬ﻓﺎﻟﻌﺮض ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ‪،‬‬ ‫واﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﺤﺪد ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﳌﻠﻮﺛﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮن اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻴﻬﺎ ‪.16‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺪف ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ إﱃ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻬﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺘﺒﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻋﺪدا ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺛﺎﺑﺖ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﳌﺰاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻠﻮث ﰲ ﺣﺪود ﺣﻘﻮق اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻮﻳﺚ إﺿﺎﰲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺮاء‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﻘﻮق ﺗﻠﻮﻳﺚ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ "ﻧﻈﺎﻓﺔ" ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﱂ ﺗﺴﺘﻨﻔﺬ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ‪ ،‬ﻋﻨﺪﺋﺬ‪ ،‬وﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎض درﺟﺔ ﺗﻠﻮﻳﺚ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﻖ رﺧﺺ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ‪.‬‬ ‫وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻫﻮ ﻃﺮح ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدات ﰲ ﻣﺰاد ﻋﻠﲏ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻋﻠﻰ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﺳﻮ اﳌﺰاد ﻋﻠﻰ أي ﻃﺮف ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻻﺷﱰاط ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮرد ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ 1.4.2.2‬ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪:17‬‬ ‫¨ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‪ :‬إن اﳌﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮاء ﺗﺮاﺧﻴﺺ أﻛﺜﺮ‪.‬وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬وﳚﺪ اﳌﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ذوي ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺮاء‬ ‫اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪ ،‬أﻣﺎ اﳌﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﻴﻔﻀﻠﻮن ﺷﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﲟﺎ أن‬ ‫ﻟﻠﻤﺘﺴﺒﺒﲔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﻮﻗﺎ أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﻘﻮم اﳌﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ذوي اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺒﻴﻊ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪102‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ذوي اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ‪.‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﳌﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث إﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻦ اﻟﺠﺪد‪ :‬ﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﳉﺪد ﺑﺸﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وإﻻ ﻓﺴﻮف ﻳﻘﻮﻣﻮن‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﲡﻬﻴﺰات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻢ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫¨ ﻓﺮص ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﺴﺒﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث‪ :‬ﻫﻨﺎك ﲰﺔ أﺧﺮى ﻟﱰاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ أ ﺎ ﻻ ﺗﺒﺪو ﻣﻘﺼﻮدة‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮق اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺣﺮة ﻓﻌﻼ‬ ‫ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﻷﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﺒﻴﺌﻲ دﺧﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق وﺷﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ وإﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻮق أو‬ ‫ﺣﱴ إﺗﻼﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﻞ ﻛﻔﺆا ﻧﻈﺮا ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻜﺲ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻛﻤﺎ ﻳﺘﱭ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻮق‬ ‫ﰲ اﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻜﺮة ﰲ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﺎﻛﺲ أن اﳊﺪ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻣﺜﺎﱄ أو‬ ‫ﻣﻘﺒﻮل ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪ :‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺑﺎﳉﺎذﺑﻴﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﻜﻼت ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ‬ ‫ﻣﻌﻴﺎر وﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﻓﺎن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻻ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﳚﺎد اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻌﲏ ﺑﻞ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻓﻘﻂ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻴﺎر وإﳚﺎد اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺻﺪار‬ ‫اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪ ،‬وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻀﺨﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﺳﻮف ﺗﺘﻐﲑ وﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬أن ﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻن اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪاﺧﻠﲔ واﳋﺎرﺟﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم‪،‬وﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻐﲑات ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻼت‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ ﲟﻴﺰة ﺗﺘﻌﻠﻖ "ﺑﺎﳊﺒﺲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ" ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻜﻮن" ﺿﺨﻤﺔ "‬ ‫¨ "اﻟﺤﺒﺲ "اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﺗﺘﻤﺘﻊ ً‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻧﻮع إﺿﺎﰲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻐﲑات اﻟﺮﺳﻮم ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ إﻻ إذا ﰎ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻐﲑات اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ وﰎ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺳﻮم ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘًﺎ‬ ‫إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ واﳌﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫أﻳﻀﺎ‪،‬‬ ‫¨ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ‪ :‬اﻓﱰﺿﻨﺎ وﺟﻮد ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث وأن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻠﻮث )"ﻧﻘﺎط اﳌﺘﻠﻘﻲ"( ﻗﻠﻴﻠﺔ ً‬ ‫وﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر إﻃﻼق اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻠﻘﻲ‪ ،‬إذا ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺼﺪر ﲟﺎ أن ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻠﻘﻲ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك آﺛﺎر أﺧﺮى ﺣﻴﺚ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﺗﱰاﺑﻂ ﻣﻊ‬ ‫ﺿﺮرا إﲨﺎﻟﻴًﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻠﻮث ﻋﻠﻰ ﺣﺪة‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺘﻨﺘﺞ ً‬ ‫وﺗﺴﻤﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺺ إﱃ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫إﻻ أن ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﳎﺪي وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻧﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أي ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻠﻮﺛﺔ ﲢﺼﻠﺖ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻠﻮﻳﺚ‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 100‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺄة ﺗﺼﺪر ﳐﻠﻔﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳊﻖ اﻟﺬي ﲝﻮز ﺎ ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺸﺮاء اﻟﻔﺎرق ﻣﻦ أي ﻣﻨﺸﺄة أﺧﺮى وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻠﻮﻳﺚ رﻏﻢ أ ﺎ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ‬ ‫ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﻷداة ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ وﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪.‬‬ ‫إن ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ أﺳﻮاق ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر اﻵﺛﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﺸﺎرك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﰲ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﰲ اﻟﺘﻀﺮر ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﺨﺺ ﻋﻴﻮب ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻖ ﺳﻮق ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:18‬‬ ‫¨ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ واﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﺂت واﻷﻓﺮاد‪،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﻮد‪.‬‬ ‫¨ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪103‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫‪ 3.2‬ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء واﻟﺠﻮدة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻠﻮث دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻓﺎﳌﻠﻮﺛﻮن ﻻ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺑﺎﻵﺛﺎر‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ،‬واﳌﻨﺸﺄة ﺗﻄﻠﻖ ﳐﻠﻔﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷن اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺣﺮ وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻃﻼق اﳌﺨﻠﻔﺎت‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﻊ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﲣﺎذ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻘﺮارا ﺎ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﺑﻔﺮض ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻃﺎر اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻨﺸﺄة إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ‪ ،‬وﻗﺪ ﳛﻤﻠﻬﺎ ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﳕﻂ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ اﲡﺎﻩ ﳕﻂ آﺧﺮ أﻗﻞ ﺗﻠﻮﺛﺎ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪.19‬‬ ‫‪ 1.3.2‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻴﺎر واﻟﺮﺳﻢ‪:‬‬ ‫¨ اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ :‬ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﻴﺎر أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻢ‪،‬ﻻن ﻫﻨﺎك ﺟﻬﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻓﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوزون اﳌﻘﺪار اﶈﺪد ﻟﻠﺘﻠﻮث‪،‬ﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﳛﺠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﳐﻠﻔﺎ ﻢ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﺎن اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻫﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ‪ ،‬ﻫﻨﺎ ﻫﻢ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أي رﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﰲ اﻹﻧﺘﺎج وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ أﻣﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻠﻮﺛﻮن وﻳﺪﻓﻌﻮن اﳌﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻮل أن اﳌﻌﻴﺎر‬ ‫ﻫﻮ اﻷﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ )اﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ(‪.‬‬ ‫¨ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬ﻳﻘﻮم اﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ ﻛﺤﻞ اﻧﺴﺐ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ رﺑﺢ واﳌﻌﻴﺎر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬ﻻن اﳌﻌﻴﺎر ﳛﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻷﻋﻮان‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺘﺰاﻳﺪ‬ ‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت )اﳌﺨﻠﻔﺎت(‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻟﺮﺳﻢ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺧﺎﻃﺊ‪ ،‬ﻻن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺸﺂت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﺳﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬واﳌﻌﻴﺎر اﶈﺪد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﺣﺠﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ‬ ‫اﻟﻘﺪرات‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺪار اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط‪.‬‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﳌﻌﻴﺎر ﻏﲑ ﻋﺎدل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺮاﻩ‬ ‫أﻧﺴﺐ ﻟﻠﺘﻠﻮث‪ ،‬إذا اﻟﺮﺳﻢ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫¨ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ :‬ﻧﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﳌﻌﻴﺎر ﻏﲑ ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺮﺳﻢ ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻓﻊ‬ ‫ﻟﻺﺑﺪاع ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪة )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ( ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت )اﳌﺨﻠﻔﺎت( ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ‬ ‫ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺳﻢ اﳌﺪﻓﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻜﻠﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻔﺮوﺿﺔ إﱃ اﳌﻨﺸﺄة وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻔﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع‪.‬‬ ‫¨ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ :‬ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﻴﺎس ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪارات )اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت( وﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ‪،‬ﻫﻨﺎ اﻹدارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﻴﺎر واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﳛﺎت اﳌﻠﻮﺛﲔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﻘﻮل ﺑﺎن أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻠﻮث ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﺻﺪارات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻹدارة ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺪون أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺳﻮم ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺدارة ﻓﻬﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺴﻴﲑ‪.‬‬ ‫‪ 2.3.2‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺳﻢ واﻹﻋﺎﻧﺔ‪ :‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﺨﺬ اﳌﻨﺸﺂت ﻗﺮارا ﺎ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻌﻘﺎب‬ ‫اﶈﺘﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳌﻌﺎﳉﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر‪،‬‬ ‫إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳌﻌﺎﳉﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎﻧﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﺎول إﻏﺮاء اﳌﻨﺸﺂت وﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮت اﳌﻨﺸﺂت ﰲ إﻟﻘﺎء‬ ‫اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت دون ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ إﻳﺮادات ﻣﻔﻘﻮدة‪ .‬ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻬﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺮدودﻳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎن اﻟﺮﺳﻮم ﳍﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر ﲝﻜﻢ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻨﻊ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻓﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺪم اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮم‪ ،‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪104‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫ﻋﺪد اﳌﻠﻮﺛﲔ ﻛﺒﲑ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮر اﳊﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﳊﺎﻟﺔ اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﲔ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻊ إﻟﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ إﻟﻘﺎء ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﳋﻄﺮة ﺗﻌﺘﱪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳚﺐ اﺧﺬ أﻣﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﲔ ﰲ اﳊﺴﺒﺎن وﳘﺎ‪:‬‬ ‫¨ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﳌﺴﺒﺐ ﻟﻠﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫¨ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء‪ ،‬وﺗﻔﺮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﻠﻮﻻ ﻣﻮﺣﺪة ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب‪ .‬وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة‬ ‫إﱃ أن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﻟﺴﻮق أو ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﻮة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﺛﺎر اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻫﻮ‬ ‫اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻤﻪ وﺗﺸﺠﻌﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺄﳒﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ آﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق‬ ‫ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺳﻮم ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﰲ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث‪-‬اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ – ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﳛﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت أﻧﻈﻒ‪ .20‬ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر اﻷدوات‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﲑ ﻋﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳊﻈﺮ و اﻹﻟﺰام وﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات‬ ‫واﻹﻏﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﺎﻷﻓﺮاد إﱃ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻠﻮث وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺎط وﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‪ ،‬اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ إﻧﻔﺎﻗﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻛﺒﲑا‪،‬أﻣﺎ ﻓﺮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ دون ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﳎﺪﻳﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرات إدارﻳﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻷﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﲪﻼ ﺛﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة ﻷﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ رﻏﻢ اﻟﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪ ،‬إﻻ أن اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻘﺤﻢ ﺟﻬﺔ اﻹدارة ﰲ‬ ‫ﺻﻤﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﳌﻨﺸﺂت وﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ أﻧﺴﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻓﺮض اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر آﺧﺮ‪ .‬ورﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺘﻠﻮث أﻗﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت‬ ‫وان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻄﻮي ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺬﻩ اﳊﺪود اﻟﻘﺼﻮى ‪ .‬ﻓﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث ﻫﻮ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺴﲔ ﳌﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻠﻮﻏﻪ وﲢﻔﺰ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲟﺎ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻪ ﳍﺎ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺘﻬﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﲣﻔﻒ ﻣﻦ وﻗﻊ‬ ‫ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻠﻮث اﳌﻘﺮر‪ ،‬ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﺤﺴﲔ ﻟﻴﺲ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﲝﺘﺎ وﻻ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب اﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫وﻟﻜﻨﻪ أﺳﻠﻮب ﳐﺘﻠﻂ ﳚﻤﻊ ﲰﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﲔ ﻣﻌﺎ وﻳﺘﻔﺎدى اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻴﻮ ﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أداة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻷن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ و اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ و‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻮق‪ ،‬و ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﲔ اﻷداﺗﲔ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ‬ ‫ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إذن‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻗﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف وﻗﻒ‬ ‫ﺧﻄﻂ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬وﰲ إﻃﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‪ ،‬واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﺪوﱄ‪ .21‬وﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﻪ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﲑة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ أن اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﺻﺎﺋﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ إذا ﺳﲑت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﻜﻤﺔ ‪،‬ﻟﺪا ﻛﺎن اﳌﻘﻴﺎس ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻌﻮب وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ وﻟﻴﺲ ﺣﺴﺎﺑﺎت واﳌﺼﺎﱀ اﻵﺗﻴﺔ‬ ‫أﻓﺮاد‪ ،‬ﲝﻴﺚ اﻧﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .22‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﳘﻴﺔ وﺿﻊ إدارة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪105‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫ﻗﺼﺪ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﲑﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوات ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أ ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﻜﻤﻞ ﻓﻌﺎل )ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوات( أو ﺑﺪﻳﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻺﺟﺮاءات اﻷﺧﺮى وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻣﻈﺎﻫﺮ‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ‪ :‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮارد اﻟﻨﺎدرة )ﻣﺜﻞ اﻷرض اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ( ذات ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺘﺎﺣﺔ ﲝﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ )ﻣﺜﻞ اﳌﺰارع أو اﳌﺮاﻋﻲ( ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮارد‪ ،‬ﻓﺎن أي أرﺑﺎح ﳏﺘﻤﻠﺔ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﺄ ﺎ‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻛﺎن ﺗﻮﻣﺎس اﻷﻗﻮﻳﲏ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻼك‬ ‫اﳌﺸﱰﻛﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻣﻼك اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳉﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲤﺤﻮرت اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ‬ ‫اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺣﻮل اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬أم اﻟﺴﻮق أم اﳉﻤﺎﻋﺔ أﺣﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد اﳌﺸﱰﻛﺔ؟ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺑﻞ اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬ﻓﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻴﱪاﱄ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﳝﻴﻞ أﻛﺜﺮ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ أﺳﻮاق‬ ‫اﳊﻘﻮق )اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل واﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت( اﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ‪ .‬أﻣﺎ دﻋﺎة اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ أو اﳌﺸﱰك ﻓﺈ ﻢ ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬ﲤﺮ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻮاﺟﺐ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪.23‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﺸﻞ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳊﺎﺟﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺷﺨﺎص ﻳﺘﻮﺟﻬﻮن ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻜﻔﺎءة‬ ‫وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺎ ﻛﻘﺮﻳﻨﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﻢ اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺪاﻋﻲ إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء‪ ،‬ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻺﺧﻔﺎﻗﺎت اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﱵ أﺻﺎﺑﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ‪ .‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ‪ -‬ﺧﺼﻮﺻﺎ‪ -‬اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﻗﻴﻤﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﺪﻳﺪة دون ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﺮاﺋﻖ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﳌﻮارد‪ .‬أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ أوﺳﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﺧﻼل ﻧﺪوة "رﻳﻮ" ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﺴﻴﲑ ﻻ ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺠﺪدة ﺟﻠﻴﺎ وواﺿﺤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ‪ :‬ﻳﺮى ﻛﺜﲑون أن أﺳﻠﻮب "اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة" )أي ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺼﺎع ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ(‬ ‫وأﺳﻠﻮب اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق ﲢﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ وردود ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﳉﻬﻮد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻠﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة‬ ‫واﳍﺎﻣﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﲦﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻐﲑات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺪف ﲢﻘﻴﻖ وﻓﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺒﲑة ‪،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﺮي ﰊ‪ 3P‬اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻘﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﻮﺳﻮﺗﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ واﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺎدن‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫اﺳﺘﻮﺣﻴﺖ ﻓﻜﺮة ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮة ﲡﻨﺐ اﻟﺘﻠﻮث ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺧﺮوج ﻋﻦ‬ ‫اﻹﺟﺮاء اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳋﺎص ﺑﻮﺿﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﰲ ﺎﻳﺔ اﻷﻧﺒﻮب‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻹﺿﺎﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻠﻮث ﺟﺪ‬ ‫ﺑﺎﻫﻈﺔ واﻧﻄﻮت ﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺆﻗﺖ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ودواﻣﺎ‪. 24‬‬ ‫وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﰲ اﻧﻪ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ اﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﰲ ا ﺘﻤﻊ‪ .25‬ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺪى اﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺗﻠﻮﻳﺚ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ أو إﺟﺒﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺎ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺈذا أﻟﺰم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﺮور أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻴﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪم ﻗﻴﺎد ﺎ ﺑﺪون ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻓﺴﻴﺠﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻨﻔﻌﺔ‪ .26‬ﻳﻌﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إﱃ أدﱏ ﺣﺪ أﺣﺪ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪاف وﻓﻮاﺋﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫¨ ﺗﻮﻓﲑ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺷﺮاء اﳌﻮاد اﳋﺎم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺎ‪.‬‬ ‫¨ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪106‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫¨ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫¨ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻨﺎ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﲢﻘﻴﻖ وﻓﺮات وﻣﻜﺎﺳﺐ‬ ‫ﺿﺨﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ دول ﻛﺜﲑة ﺑﺘﺒﲏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﳒﺎزات واﳌﺒﺎدرات ﻣﻦ أﺟﻞ اﲣﺎذ ﻗﺮارات ﺻﺎﺋﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺗﻄﻮرﻩ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺒﻴﺌﺔ ذا ﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻈﺮة ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم أوﺳﻊ وأﴰﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻳﱪز ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻂ‪ .‬وأﺻﺒﺤﺖ أﻫﺪاف اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ ﻛﺎﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت وﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻌﻜﺲ اﳚﺎﺑﻴﺎ أو‬ ‫ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎم اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة‪ .27‬وﻳﻌﺮف اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺄﻧﻪ" ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﺎرف واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻬﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺪف ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى آﺛﺎر ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﺸﺮي ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪم أو اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎن‬ ‫ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﻧﺸﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮ اﳌﺘﺰاﻳﺪة دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ أو ﺿﻌﻒ‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ .‬ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳚﺐ أن ﳛﺘﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ رﻗﻢ )‪ (1‬ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎة ‪.‬‬ ‫وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺣﱴ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﻋﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ دورﻩ ﺳﺎﺑﻖ وﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪،‬ﻓﺼﺪور اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻈﻬﻮر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻛﺒﲑة‬ ‫ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم أو ﲡﻨﺐ ﺣﺪوث ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ‪ 28‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﳍﻴﺌﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺪور اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻺﻋﻼم‪ ،‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪...‬اﱁ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‪ :‬اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺮﺑﺢ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫ﳏﻠﻲ أو ﻗﻄﺮي أو دوﱄ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺤﻮر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻳﻘﻮدﻫﺎ أﺷﺨﺎص ذوو اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺆدي ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻠﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻏﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ‪ ،‬وﺗﺮﺻﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺸﺠﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫ا ﺘﻤﻌﻲ‪ .‬ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﱵ ﺗﱰﻛﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﻜﻮﻧﺖ آﻻف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ا ﻤﻮﻋﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻏﻠﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ‪ .‬وﻳﻘﻮم اﻷﻓﺮاد إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫إﱃ اﳍﻴﺌﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪور ﻫﺎم وراﺋﺪ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ودﻋﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬دور اﻹﻋﻼم ﻓﻲ إﻳﺼﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﺄﻧﻪ "ﻓﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﻌﻮر واﻟﻘﺪرة اﳊﺴﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ وﺣﺘﻤﻴﺔ‬ ‫اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﳌﺴﺘﻨﲑ اﳌﻌﺪم ﺑﺎﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﻀﺎرة ﻷي‬ ‫ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﻳﺘﺤﺪى ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ"‪ ،‬ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻳﻠﻌﺐ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﺮﺋﻴﺔ واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﻘﺮوءة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرات ﻫﺎﺋﻠﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت‬ ‫اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺷﻴﻖ وﻣﺆﺛﺮ ﻳﺴﻬﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳛﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺸﻒ اﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﻃﺮح اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﳋﻄﲑة ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت ﻏﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ‪ .‬وﻣﻦ ﰒ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫داﺋﺮﺗﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﲑ ﰲ اﲡﺎﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ .‬وﻳﺘﺤﺪد دور‬ ‫اﻹﻋﻼم ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:29‬‬ ‫¨ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪،‬ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺤﻮر دور اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳏﺪدة ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪،‬ﻫﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ‬ ‫اﳍﻴﺌﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ إﱃ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻋﻼم ﰲ‬ ‫اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﳏﺪدة وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار ﻣﻊ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ وﻗﺎدة اﻟﺮأي‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪107‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫¨ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻋﻼم ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺎ ﺎ‪ ،‬وﻳﺴﻬﻞ إﻗﺮارﻫﺎ‬ ‫رﲰﻴﺎ وﻗﺒﻮﳍﺎ ﺷﻌﺒﻴﺎ وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎ‪.‬‬ ‫¨ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻹﻋﻼم ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاﻗﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎس ﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺮح اﻹﻋﻼم ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ‪،‬وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﳌﻌﻨﻴﲔ‪.‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﻹﻋﻼم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك اﻋﱰاف ﺑﺄﳘﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك اﻫﺘﻤﺎم واﺿﺢ ﲟﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪ ،‬ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬اﳌﻄﻠﻮب ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ إﱃ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺟﺪﻳﺔ وﲢﻮﻳﻞ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ إﱃ‬ ‫اﺣﱰاف‪.‬‬ ‫‪ 3.3‬دور ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ :‬ﺗﺆدي ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺧﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻧﺸﺮ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺣﻮل ﺗﺄﺛﲑ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺎت اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻠﻮث‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻜﺎﺗﺐ واﻹدارات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻀﻮر اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ .‬وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫¨ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﲝﺎث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻜﺘﺒﺎ ﺎ وﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫¨ إﳚﺎد ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻮاﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﰲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫¨ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﻼ ﺣﺪود‪ ،‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻧﻘﻞ اﳋﱪ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮوﳚﻴﺔ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻮﺻﻒ‬ ‫ﺣﻔﻼت اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﳏﺘﻮاﻫﺎ أو ﺗﺮاﻗﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﻼﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﻴﺎل ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻫﺎ‪ .‬اﻋﺘﻤﺪت أول أدوات‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﻳﲑ وﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬و ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳊﺪود ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ أدوات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬اﻹﻋﺎﻧﺎت‪ ،‬اﻟﱰاﺧﻴﺺ‪...‬اﱁ( ﺗﺘﻢ إدار ﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ .‬وﰲ اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ‬ ‫أﻫﻢ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات ﻃﻮﻋﻴﺔ وأدوات إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﱰﻛﺰ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺒﺎدئ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ ‪ :‬اﻹﻟﺰام‪ ،‬اﳊﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﻮﻋﻲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺪف إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﲑة‪ ،‬إﻻ أ ﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺬا اﳍﺪف‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ أﺳﺒﺎب ﻛﺜﲑة ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﳒﺎﺣﻬﺎ‪،‬ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺪﻓﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﳍﺎ‪ ،‬واﻟﱵ ﳍﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إن اﻷدوات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ أداة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ‬ ‫ﳚﺐ إدراج أدوات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأدوات ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﻻﺗﺼﺎل واﻟﻮﻋﻲ أي إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﳍﺎ أن ﺗﺘﻄﻮر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺪف ﲡﻨﺐ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻀﻊ ﻗﻴﻮدا ﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﳎﺎر ﺎ اﻹﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﺑﻼ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ أدوات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬إن اﻷدوات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ ﻣﻨﻊ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲤﺎﻣﺎ وإﳕﺎ ﺪف إﱃ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻠﻮث أو اﳊﺪ اﳌﻘﺒﻮل‬ ‫واﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪108‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪ :‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻟﻨﺎ ﻫﺬا ﳝﻜﻨﻨﺎ ﻃﺮح ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت وﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات واﻹﻋﻔﺎءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻮض اﻟﺘﻤﺎدي ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻌﺎت‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﺮورة اﻻﻋﱰاف ﲝﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳊﻤﺎﻳﺔ وإدﻣﺎج ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﺴﺎرات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﺬا اﳊﻖ ﺿﻤﻦ اﳊﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﺷﺮاك اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﳚﺐ اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﳚﺐ أن ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﳌﺪى وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻧﺎدﻳﺔ ﲪﺪي ﺻﺎﱀ‪"،‬اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪-‬اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت‪ ،"-‬اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2003 ،‬ص ص‪.96-95‬‬

‫‪2‬‬

‫ﳏﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺎس‪ "،‬ﻧﻈﻢ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻳﺰو ‪ ،"14000‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة ‪.1998،‬ص‪152‬‬ ‫‪LAURENCE BINET, CAROLINE LIVIO, Guide vert à l'usage des entreprises, les éditions d'organisation, paris, 1993, p:112.‬‬

‫‪3‬‬

‫‪ 4‬ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺰرﻳﻖ‪ ،‬دور اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ‪:‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪- Colloque International sur le Développement Local, gouvernance et réalité de l'économie nationale, les 26 et 27 avril 2005, Centre‬‬ ‫‪Universitaire Mustapha Stambouli de Mascara, p:12.‬‬

‫‪5‬ﳏﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﻐﺰاﱄ‪" ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ دورﻳﺔ‪ ،‬اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،25:‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2004‬اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ، ،‬ص‪.05‬‬

‫‪ 6‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪"،‬ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ"‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﶈﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﻔﺎر‪"،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺻﻮن اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪،‬ط‪،1‬‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‪:‬اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم‪،1988،‬ص‪.532‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﻋﻠﻰ درﻳﻮﺳﻲ‪ ،‬اﳊﻮار اﳌﺘﻤﺪن‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 956:‬ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ اﳌﻮﻗﻊ‪:‬‬

‫‪http://www.maroc-ecologie.net/article.php3?id_article=253‬‬

‫)ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪(2007/10/28:‬‬

‫‪8‬أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻣﻨﺪور ‪ ،‬أﲪﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻤﺔ اﷲ‪ "،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﻮارد و اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ ‪ ،1995 ،‬ص ص‪.47 - 46‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺧﺎﻟﺪ زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﺪﻫﺐ‪"،‬دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬أوراق ﻏﲑ دورﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت واﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ ،‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،1999‬ص‪.105‬‬ ‫* ‪":Pigovian Taxes‬ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ"وﻫﻲ راﺟﻌﺔ إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ 1920 Pigou‬اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻠﻮث )دراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث(‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﺎء ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺄن ﻫﻨﺎك أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن‪ .‬وﻫﻮ أول اﻗﺘﺼﺎدي اﻗﱰح ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ‪ .‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺪأ اﳌﻠﻮث اﻟﺪاﻓﻊ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻠﻮث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﲔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ‬ ‫ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ أن ﲢﺪد ﻣﻦ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﺿﺮر ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﺪاﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ 10‬أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ‪ ،‬أﲪﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﻠﻴﺢ‪ ،‬ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‪ :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬آﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬

‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،2003 / 2002،‬ص ص‪.180-179‬‬

‫‪11‬ﻛﻤﺎل رزﻳﻖ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺐ ﳏﻤﺪ‪" ،‬اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻛﺄداة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل –اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ -‬ﻳﻮﻣﻲ ‪ 06-07‬ﺟﻮان ‪ ،2006‬اﳌﺮﻛﺰ‬

‫اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﺪﻳﺔ‪ ،‬ص‪.06‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪Alain Lipietz, économie politique des écotaxes, rapport du Conseil D'analyse Economique, (Fiscalité De L'environnement), la Documentation‬‬ ‫‪Française, 1998, p:10.‬‬

‫‪13‬ﺑﻮﺗﻠﺤﻴﻖ ﻳﺎﺳﲔ‪"،‬اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪ ،‬ﻣـﺬﻛﺮة ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟـﻌﻠﻴــﺎ اﳌـﺘﺨﺼﺼـﺔ‪ ،‬ﺗـﺨﺼـﺺ اﳉﺒﺎﻳــﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﻴﺪة‪ ،‬ﻣﺎرس ‪ ،2007‬ص ص‪.67-66‬‬

‫‪ 14‬ﺑﺎﺷﻲ أﲪﺪ‪" ،‬دور اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ"‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ ،2004 ،11:‬ص ص‪.132-131‬‬ ‫‪ 15‬إﳝﺎن ﻋﻄﻴﺔ ﻧﺎﺻﻒ‪ ،‬ﻫﺸﺎم ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺎرة‪" ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻮارد اﻟﺒﻴﺌﺔ"‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2007 ،‬ص‪.312‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪109‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ردع وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ‬

‫د‪ .‬ﺑﻮذرﻳﻊ ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ‬

‫‪16‬ﻫﻴﻼري ف‪ .‬ﻓﺮﻧﺸﻲ‪ -‬ﺗﺮﲨﺔ‪ ،‬د‪:‬أﻧﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪"،‬ﺗﺨﻠﻴﺺ اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت"‪،‬ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻋﺎﳌﻲ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻟﻨﺪن‪ ،1992،‬ص‪.60‬‬

‫‪ 17‬دوﻧﺎﺗﻮ روﻣﺎﻧﻮ‪" ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ"‪،‬وزارة اﻟﺰراﻋﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺰراﻋﻲ ‪ ، "NAPC‬ﻣﻮاد ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ ،2003 ،‬ص‬ ‫ص ‪.141-138‬‬ ‫‪18‬ﺻﺎﱀ ﻣﻔﺘﺎح‪ ،‬ﺑﻦ ﲰﻴﻨﺔ دﻻل‪"،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ"‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل –اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪-‬‬ ‫ﻳﻮﻣﻲ ‪06-07‬ﺟﻮان ‪ ،2006‬اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﺪﻳﺔ‪ ،‬ص‪. 10‬‬ ‫ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ‪"،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻷﻣﲔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2006،‬ص‪.168‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺮﺗﺴﻲ ﲪﻴﺪ‪"،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪،‬ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،" 2004-1994-‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪ ،‬دﻓﻌﺔ ‪ ،2005‬ص ص‪79-78‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪" ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ"‪ ،‬ص‪.532‬‬

‫‪22‬رﻓﻴﻖ اﳊﺮﻳﺮي ‪" ،‬اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺗﺤﻤﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ "‪ ،‬ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن ‪:‬اﻟﻌﺪد ‪ ،22‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2000‬م‪ ،‬ص‪.8‬‬

‫‪ 23‬ﺻﺎﻟﻴﺤﺔ ﺑﻮذرﻳﻊ‪" ،‬إدارة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﻤﻨﺖ وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻠﻒ"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪،‬‬ ‫اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﲞﻤﻴﺲ ﻣﻠﻴﺎﻧﺔ‪ ،‬ﻋﲔ اﻟﺪﻓﻠﻰ‪ ،2008 ،‬ص‪.79‬‬ ‫‪24‬ف‪.‬دوﺟﻼس ﻣﻮﺳﺸﻴﺖ‪" ،‬ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ"‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ‪ :‬ﺎء ﺷﺎﻫﲔ‪ ،‬اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،2000،‬ص ص‪- 96‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫‪ 25‬ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء زرواط‪" ،‬اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ‪ :‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻻﺳﻤﻨﺖ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ راﻳﺲ ﺣﻤﻴﺪو"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺮع اﻟﻘﻴﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،1999 ،‬ص ‪.99‬‬ ‫‪ 26‬ﳏﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﺒﺎرك‪"،‬ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻮارد واﻗﺘﺼﺎدﻳﺘﻬﺎ"‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﲑوت‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،1985 ،‬ص‪.345‬‬ ‫‪27‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻨﱯ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﻀﺒﺎن‪"،‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة"‪،‬ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،1‬ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ‬

‫اﻷوﻃﺎن"‪،‬ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ ‪ 2007/12/3‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ص‪.08‬‬

‫‪ 28‬ﺻﻼح ﳏﻤﻮد اﳊﺠﺎر ‪"،‬اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ اﻟﺪﺧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫‪29‬‬

‫– اﻷﺛﺮ‪-‬اﻟﺤﻞ"‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2003 ،‬ص‪.14‬‬

‫ﲨﺎل ﳏﻤﺪ ﻏﻴﻄﺎس‪"،‬اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ –رؤﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ"‪،‬ورﻗﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﳎﻠﺔ "اﻟﻌﺮﰊ" ﺣﻮل اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬

‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‪،‬ﻛﺎﻧﻮن اﻷول" دﻳﺴﻤﱪ"‪ ،2005،‬ص ص‪.33-32‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪110‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪110 -95‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪The role of fiscal incentives in enhancing investment opportunities in Algeria‬‬

‫ط د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﺳﻤﺎء‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ – 03‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪zinet-isma@live.fr‬‬

‫‪Abstract‬‬ ‫‪Investment is the backbone of economic development and the first responsible for wealth‬‬ ‫‪and job creation. The Algerian State has paid special attention to investment since independence‬‬ ‫‪in order to encourage projects in investment when necessary, to develop a legal system for‬‬ ‫‪investment, improve the tax system as a tool, encourage, stimulate local and foreign investors,‬‬ ‫‪and to bring technology money in foreign currency.‬‬ ‫‪Algeria has attempted through a range of programs and strategy of the Tribunal by providing tax‬‬ ‫‪incentives for investors to invest their money at home and the areas to develop in accordance‬‬ ‫‪with the conditions and standards respected by the beneficiaries of those reindeer. These latter‬‬ ‫‪can take several forms including tax exemption of taxes, fees or tax low…..etc. All this put a‬‬ ‫‪challenge to tax engineering in determining the appropriate form of exemptions and incentives‬‬ ‫‪that fit different projects and identify areas and activities where an exemption product and‬‬ ‫‪effectively and achieve a real advantage, and at the same time represents the exaggerated cost for‬‬ ‫‪the State Treasury.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪:‬‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪ ،‬أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻗﺪرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﺗﻜﺜﻴﻒ ﺣﺠﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وﲢﻘﻴﻖ إﻛﺘﻔﺎء ذاﰐ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﲣﺎذ إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﲑ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﳏﻔﺰة ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ و‬ ‫اﻷﺟﻨﱯ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ ‪ .‬ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن‬ ‫اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة و ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وزﻳﺎدة رؤوس اﻷﻣﻮال وﺟﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺒﻠﻮغ ﻫﺪﻓﻬﺎ‪،‬وﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﳒﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳉﺒﺎﺋﻲ ‪ ،‬اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻏﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻷﻋﻮان اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﻘﻄﺎع‬ ‫ﻣﻌﲔ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات و اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻹﺷﻜﺎل اﳌﻄﺮوح ‪:‬‬ ‫ﻫﻞ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ؟‬ ‫و ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﻳﻘﻮدﻧﺎ إﱃ ﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ؟‬‫ ﻫﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ؟‬‫‪ -‬ﻣﺎﻫﻲ اﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ؟‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪111‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻮاﻗﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳉﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﳔﻔﺎض اﻟﺒﱰول ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬وﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري ﺧﺎﺻﺔ وأ ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻓﺮاغ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻨﺘﺞ‪،‬وذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ورﻓﻊ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻫﺪف اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺪى ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳓﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﳋﺎﻟﻘﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ‪،‬وﻛﺬا ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ اﻻﺳﱰاﲡﻴﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻌﻘﻠﻨﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻮﺿﻊ ﰎ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ إﻋﻄﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ‬ ‫ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬ﻛﻤﺎ إﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ أﺛﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤوﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎول اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ‪:‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﻣﺤﻔﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ .1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺪرج ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺰاﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮع اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا وﻃﻨﻴﲔ أو‬ ‫أﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻏﺮاء أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮاﳍﻢ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ وﰲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ )‪ ، (1‬ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﰲ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ أو اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﺮط ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﻌﺪة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ‪.‬‬ ‫وﻫﻮ إﺟﺮاء ﺧﺎص ﻏﲑ إﺟﺒﺎري ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳊﺼﻮل ﻣﻦ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻳﻮﺟﻪ‬ ‫إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ إﱃ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ أو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﱂ ﻳﻔﻜﺮوا ﰲ إﻗﺎﻣﺔ إﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻣﺘﻴﺎز أو ﻋﺪة‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫إﻣﺘﻴﺎزات ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ‪،‬أو ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﺑﻘﻄﺎع ﻣﻌﲔ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﱰﻗﻴﺘﻪ أو إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻷﰐ ‪:‬‬ ‫ إﺟﺮاء إﺧﺘﻴﺎري ‪ :‬أي أن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪112‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ إﺟﺮاء ﻫﺎدف ‪ :‬إن ﻫﺪف أي دوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﻧﻌﺎش ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺰوﻟﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﰲ‬‫ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ إﺟﺮاء ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ‪ :‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺣﱰام ﺑﻌﺾ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ‬‫اﳌﺸﺮع ﻛﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط ‪ ،‬ﻣﻜﺎن إﻗﺎﻣﺘﻪ ‪ ،‬اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬وﻳﻌﺘﱪ ﺷﺮط ﺿﺮوري ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺰاﻳﺎ )‪.(4‬‬ ‫ وﺳﻴﻠﺔ ‪ :‬أي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻋﻮان اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ إﱃ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ذات‬‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺪف ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﺑﻘﺼﺪ‬‫اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﺻﺮ واﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي )‪.(5‬‬ ‫ إن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺮاد ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﻘﺎرﻧﺔ اﻷﻫﺪاف ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ‬‫ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم‬‫اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ‪ ،‬اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺪرة ﺪف ﺧﻠﻖ وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ‬‫وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪.‬‬ ‫ ﺟﺬب رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل وﺗﺜﺒﻴﻂ اﳌﺪﺧﺮات اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬‫)‪(6‬‬ ‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل أﻓﻀﻞ إﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﲣﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﻟﻘﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‬‫ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﻴﺚ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت‬‫ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ ‪.‬‬ ‫ زﻳﺎدة إﻳﺮادات اﳋﺰﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ‪ ،‬ﻓﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة إﱃ ﺗﻨﻮع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﻪ اﻟﻔﺮوع اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ‬‫ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺗﺴﺎع اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳊﺼﻴﻠﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻜﻞ‬ ‫اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪113‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ : (01‬آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻮارد اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬

‫ارﺗﻔﺎع اﻳﺮادات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫زﻳﺎدة اﻟﻔﺮوع اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬

‫اﺗﺴﺎع اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ‬

‫ارﺗﻔﺎع ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‬

‫زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻋﺒﺪ اﳊﻖ ﺑﻮﻗﻔﺔ ‪،‬دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳉﺒﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺎرس ﳛﻲ ﻓﺎرس اﳌﺪﻳﺔ‪2009/2008،‬‬ ‫ص‪. 21 :‬‬

‫‪ .2‬اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﳒﺪ ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻻﻋﻔﺎء اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ‪:‬‬ ‫وﻫﻮ إﺳﻘﺎط ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﻮﻟﲔ ﰲ ﻣﺒﻠﻎ اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ ﰲ ﻇﺮوف ﳏﺪدة‬ ‫وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن داﺋﻤﺎ أو ﻣﺆﻗﺘﺎ )‪: (7‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ‪ :‬ﻳﺘﻘﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬‫)‪(8‬‬ ‫ﻣﺎدام ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻗﺎﺋﻤﺎ ‪،‬ﻓﺴﻘﻮط ﺳﺒﺐ اﻹﻋﻔﺎء ﻳﺆدي ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ إﱃ ﻓﻘﺪان اﻹﻋﻔﺎء‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻤﺆﻗﺖ ‪ :‬وﻳﻌﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﺰﻣﲏ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻋﻔﺎء ﳉﺰء ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬أو إﻋﻔﺎء ﻛﻞ‬‫اﳌﻜﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪ ،‬وﲣﺘﻠﻒ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﺴﺎب اﻹﻋﻔﺎء وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺮرﻩ ﻛﻞ دوﻟﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻮ إﻋﻔﺎء زﻣﲏ‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻮت ﲟﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻘﺮر ﺑﻌﺪﻩ إﻧﻘﻀﺎء ﻓﱰة اﻹﻋﻔﺎء اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫وﻫﻮ إﺧﻀﺎع اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﳌﻌﺪﻻت إﻗﺘﻄﺎع أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪﻻت اﻟﺴﺎﺋﺪة أو ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮﻋﺎء اﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ‬ ‫)‪(10‬‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮوط واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﶈﺪدة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫‪ .3.2‬ﻧﻈﺎم اﻹﻫﺘﻼك ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻫﺘﻼك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﺄﺛﲑﻩ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﻫﺘﻼك وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا‬ ‫اﻷﺧﲑ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻹﻫﺘﻼك اﳌﻄﺒﻖ‪ ،‬وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺴﻂ اﻹﻫﺘﻼك ﻛﺒﲑ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻗﻞ)‪.(11‬‬ ‫‪ .4.2‬اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ‪:‬‬ ‫وﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ أرﺑﺎﺣﻪ ﻷن ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺘﻌﺮض ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎ ﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳚﺐ أن ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﲞﺼﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﺮى‬ ‫اﻟﺒﻌﺾ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﺴﻨﻮات اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﱰﺣﻴﻞ اﳋﺴﺎرة ﰲ ﺣﺪودﻫﺎ زاد اﳊﺎﻓﺰ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )‪.(12‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ‪:‬‬ ‫إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻳﺸﻮ ﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻌﻴﻮب ﻣﻨﻬﺎ )‪:(13‬‬ ‫ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻹﻋﻔﺎء ااﳉﺒﺎﺋﻲ ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع أم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪأ‬‫اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪114‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻷﻗﺴﺎط ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﺜﺎر ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﺴﺎب أﻗﺴﺎط اﻹﻫﺘﻼك ﻓﺒﻌﺪ إﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻵﻻت اﻟﱵ ﰎ إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬‫ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻠﻰ أ ﺎ آﻻت ﺟﺪﻳﺪة وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲜﺰء ﻛﺒﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺪم ﲡﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳔﻔﺎض اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻬﺬﻩ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﺮاﺋﺐ ﰲ اﻷﺻﻞ ‪.‬‬ ‫ ﳉﻮء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ إﱃ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳌﺸﺮوع ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ اﻹﻋﻔﺎء اﳉﺒﺎﺋﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﳌﺸﺮوع ﲡﺎرﻳﺎ أو ﺻﻨﺎﻋﺎت إﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ‪ ،‬ورﲟﺎ‬‫إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع أﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻟﺪوﻟﺔ أﺧﺮى ﻟﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﺈﻋﻔﺎء ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻟﺪ اﻹﻋﻔﺎءات اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺣﺎﻓﺰا ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻋﻼﻗﺎت‬‫إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻔﺎة أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﲑ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ دﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺴﻠﻊ‬ ‫اﳌﺸﱰاة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺧﺮى ‪ ،‬ﰒ اﺳﱰدادﻩ ﰲ ﺻﻮرة ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﱰة )‪. (14‬‬ ‫‪ .4‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﳉﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‪ ،‬أن ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮاﺟﺐ‬ ‫إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﺒﺘﻐﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺎﳓﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬ ‫أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺪراﺳﺎت واﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﻟﻈﺮوف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ؛‬‫ دراﺳﺔ ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ؛‬‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ؛‬‫ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﰲ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﳐﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳓﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫)‪(15‬‬ ‫واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳚﺐ أن ﻳﻨﺼﺮف ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ أن ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت واﻹﻋﻔﺎءات ﻣﻊ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط إذ ﻻ ﻣﻌﲎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﺿﺮﻳﱯ ﻣﻮﺟﻪ إﱃ ﻧﺸﺎط ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ‪.‬‬‫ ﲡﻨﺐ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﲢﺖ ﺿﻐﻮط ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات وﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻀﻌﻒ ﻋﺰﳝﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﻻ ﲢﺪ ﻣﻦ‬‫رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪ ﲝﻴﺚ ﲢﻔﺰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬‫ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻋﻔﺎءات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﳒﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا‬‫ا ﺎل ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ إﺣﺼﺎءات ﻋﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات‬ ‫وﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺣﺠﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ‪ ،‬ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪم ‪ ،‬واﻷﺟﻮر اﳌﻮزﻋﺔ ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺎﻓﺰ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد أو‬ ‫ﺻﻴﺎﻏﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ وﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪115‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ﻣﻨﺬ أن ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ‪ ،‬ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﰲ ﻫﺬا‬ ‫اﻹﲡﺎﻩ ‪ ،‬وﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﺎدر ﰲ ﺎﻳﺔ ‪ 1993‬أﺣﺪ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ‪ ،‬واﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ‪ ،‬وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻓﱰة ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ إﺑﺮام اﳉﺰاﺋﺮ ﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺸﺠﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ 12-93‬إﻻ أﻧﻪ ﻓﺸﻞ ﰲ اﺳﺘﻘﻄﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮى ﻣﺒﻠﻎ ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ‬ ‫ﺑﲔ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﳌﺼﺮح ﺎ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 1993‬و ‪ 2000‬ﻟﺬا ﺻﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪03-01‬‬ ‫اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 2001/08/20‬واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻛﺮﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ‪، 12-93‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﲟﻮﺟﺒﻪ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ إﻻ ﺪف ﺗﻘﺪﱘ اﻹﻣﺘﻴﺎزات اﻟﱵ ﻃﻠﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ANDI‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي أﻧﺸﺄﺗﻪ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﲢﻮﻳﻞ رأس اﳌﺎل واﻷرﺑﺎح وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮب ﺧﻼف ﺑﲔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ‪.‬‬ ‫وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﺻﻨﻔﲔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ ‪ ،‬أدرﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ )اﳋﺎص( ‪:‬‬ ‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ :‬ﻳﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻘﺘﺼﺮ اﳌﺰاﻳﺎ‬‫اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻹﳒﺎز اﳌﺸﺮوع و ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ )‪.(16‬‬ ‫ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ‪ :‬ﳜﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﳌﺮاد ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬واﶈﺪدة ﰲ‬‫اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﻠﻮﺛﺔ واﳌﺪﺧﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﶈﻘﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ )‪،(17‬ﻛﻤﺎ ﰎ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﳒﺎز اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ‪.‬‬ ‫وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﰲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ ، 2006‬ﰎ إﺻﺪار اﻷﻣﺮ ‪ 08-06‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺗﺘﻤﻴﻢ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم‬ ‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-01‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻛﺬا إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد )‪ ،(18‬وﺗﺘﻌﻠﻖ أﻫﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أﺣﻜﺎم‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر )‪ ، (ANDI‬اﻟﺸﺒﺎك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻻﻣﺮﻛﺰي )‪ (GU‬وا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫)‪ ، (C.N.I‬وﻛﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺪف إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﺗﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ ﲤﺮﻛﺰ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫وﻣﻊ اﻷزﻣﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ إﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬أﺻﺒﺢ ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻴﻴﻒ إﻃﺎر ﺿﺒﻂ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وذﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09-16‬ﻣﺆرخ ﰲ ‪ 3‬أوت ‪ 2016‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط ‪،‬‬ ‫وﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر أُﻋﻴﺪ ﺑﻨﺎؤﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ وﻫﺬا ﺑﺘﺒﺴﻴﻄﻪ ﻣﻊ ﺗﺴﺮﻳﻊ اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﳌﺨﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮﺟﻮدة ﻣﻊ إﻗﺮار ﻗﺎﻋﺪة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫إﻣﺘﻴﺎزا ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد إﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ‪ ،‬وﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ أﻛﱪ‬ ‫ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺸﺎط ذا ﻓﺎﺋﺪة إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻳﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ اﳉﻨﻮب أو اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﱵ أﻗﺮت ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺘﺪﻣﺞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻼﺣﺔ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﻣﺘﻴﺎزات إﺿﺎﻓﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﰲ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﻌﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﰎ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫وﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ‪ :‬وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ‪:‬‬ ‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪: (19‬‬ ‫‪ .1.1.1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺠﺎز ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪116‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة واﳌﺴﺘﻮردة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﻘﺘﻨﺎة ﳏﻠﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﲏ‪،‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺣﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‬‫اﻟﻌﻘارﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺒﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز‪،‬‬ ‫ ﺗـ ـ ـﺨ ـ ـﻔـﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 90‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟـﺴﻨﻮﻳـﺔ اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣـﺼﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة إﳒﺎز‬‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﳌﺪة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋــﻠﻰ اﳌ ـﻠ ـﻜـﻴــﺎت اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗـﺪﺧـﻞ ﰲ إﻃـﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪،‬‬ ‫ اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل‪.‬‬‫‪ .2.1.1‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل‪:‬‬ ‫ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣـ ـﻌ ــﺎﻳـ ـﻨ ــﺔ اﻟـﻤﺸﺮوع ﰲ ﻣــﺮﺣـﻠــﺔ اﻻﺳـﺘــﻐﻼل ﺑ ـﻨـﺎء ﻋــﻠﻰ ﻣـﺤ ـﻀـﺮ ﺗ ـﻌـﺪﻩ اﳌ ـﺼــﺎﱀ اﳉ ـﺒ ــﺎﺋ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻄــﻠﺐ ﻣـﻦ اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺮ‪،‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﳌــﺪة‬ ‫ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪،‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ‪،‬‬‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 50‬ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﺪدة ﻣـﻦ ﻗـ ــﺒﻞ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺎﱀ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺗـ ـﺴـ ـﺘـ ـﻔـ ـﻴ ــﺪ اﻹﺳ ـ ـﺘـ ـﺜـ ـﻤ ــﺎرات اﳌـ ـﻨـ ـﺠ ــﺰة ﰲ اﳌ ـﻨــﺎﻃﻖ اﶈــﺪدة ﻗــﺎﺋ ـﻤ ـﺘ ـﻬـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ اﻟـﺘ ـﻨ ـﻈــﻴﻢ‪ ،‬اﻟ ـﺘــﺎﺑ ـﻌـﺔ ﳌـﻨﺎﻃﻖ اﳉـﻨﻮب واﻟـﻬﻀـﺎب‬ ‫اﻟﻌـﻠﻴـﺎ‪ ،‬وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣـﻨﻄـﻘﺔ أﺧﺮى ﺗ ـﺘ ـﻄ ـﻠـﺐ ﺗ ـﻨ ـﻤـ ـﻴ ـﺘ ـﻬـﺎ ﻣ ـﺴـﺎﻫـﻤــﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺄﰐ )‪:(20‬‬ ‫‪ .3.1.1‬ﻣ ــﺮﺣـ ـﻠ ــﺔ اﻹﻧﺠــﺎز‪:‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة واﳌﺴﺘﻮردة واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺜﻨﺎة اﳌﺴﺘﻮردة أو اﳌﻘﺘﻨﺎة ﳏﻠﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ‬‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﻖ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر ﻋﻦ ﻛﻞ اﳌﻘﺘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻌﲏ‪،‬‬‫ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺒﺎﻟﻎ اﻷﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺣﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻼك‬‫اﻟﻌﻘارﻳﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﺒﻨﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﳊﻖ اﻹﻣﺘﻴﺎز‪،‬‬ ‫ اﻹﻋﻔﺎء ﳌﺪة ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋــﻠﻰ اﳌ ـﻠ ـﻜـﻴــﺎت اﻟ ـﻌـﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﺗـﺪﺧـﻞ ﰲ إﻃـﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ‬‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﻨﺎء‪،‬‬ ‫ اﻹﻋـﻔﺎء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟـﺘﺴﺠـﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﺰﻳﺎدات ﰲ رأس اﳌﺎل‬‫ ﺗـﺘـﻜـﻔﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻛـﻠـﻴﺎ أو ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ‪ ،‬ﺑـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻷﺷـﻐﺎل اﳌ ـ ـﺘ ـ ـﻌ ـ ـﻠـ ـﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﳌ ـ ـﻨ ـ ـﺸـ ــﺂت اﻷﺳـ ــﺎﺳ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻀـ ــﺮورﻳـ ــﺔ ﻹﳒ ــﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬‬‫وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ؛‬ ‫ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻹﳚﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈـ ــﺪدة ﻣـﻦ ﻗـ ـﺒـﻞ ﻣـ ـﺼـ ــﺎﱀ أﻣـﻼك اﻟـ ــﺪوﻟ ــﺔ‪ ،‬ﺑ ـ ـﻌ ـ ـﻨـ ـﻮان ﻣـ ــﻨﺢ اﻷراﺿـﻲ ﻋﻦ ﻃ ـ ـﺮﻳﻖ‬‫اﻻﻣ ـ ـﺘ ـ ـﻴـ ــﺎز ﻣﻦ أﺟـﻞ إﳒ ــﺎز ﻣ ـ ـﺸـ ــﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .4.1.1‬ﻣ ـ ــﺮﺣ ـ ـ ـﻠـ ـ ــﺔ اﻻﺳـ ـ ـﺘـ ـ ــﻐﻼل‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪117‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ ﳌ ـ ــﺪة ﻋـ ـ ـﺸـ ــﺮ )‪ (10‬ﺳـ ـ ـﻨـ ـ ـﻮات‪ ،‬إﺑـ ـ ـﺘ ـ ــﺪاء ﻣﻦ‬ ‫ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ اﻟـ ـﺸـ ــﺮوع ﰲ ﻣـ ــﺮﺣ ـ ـﻠـ ــﺔ اﻻﺳـ ـﺘـ ــﻐﻼل واﶈـ ــﺪدة ﰲ ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻀ ــﺮ اﳌ ـﻌـﺎﻳ ـﻨــﺔ اﻟــﺬي ﺗـﻌــﺪﻩ اﳌ ـﺼــﺎﱀ اﳉ ـﺒــﺎﺋـﻴــﺔ‪ ،‬ﺑ ـﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‪،‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺼﻔﺔ آﻟﻴﺔ دون اﳌﺮور ﻋﻠﻰ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻵﻟﻴﺔ ﳛﺪد ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺰاﻣﻴﺔ وﺟﻮب اﻟﺪراﺳﺔ وإﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ‬ ‫)‪(21‬‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪ ‪ 5‬ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 2‬ﻣﻠﻴﺎر دج ﺳﺎﺑﻘﺎ‬ ‫‪ .2.1‬ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻹﻣﺘﻴﺎز واﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗُﺮﻓﻊ ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﺧﺎرج اﳌﻨﺎﻃﻔﻖ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻼث) ‪ (3‬ﺳﻨﻮات إﱃ ﲬﺲ )‪(5‬‬ ‫ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺸﺊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ )‪ (100‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﲤﺜﻞ أﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬واﳌﻌﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﱪم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫ ﲤﺪد ﻣﺪة ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷول ﻟﻔﱰة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﱃ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬‫ ﻣﻨﺢ إﻋﻔﺎء أو ﲣﻔﻴﺾ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ‪ ،‬ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺮﺳﻮم و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ذات‬‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳉﺒﺎﺋﻲ واﻹﻋﺎﻧﺎت أو اﳌﺴﺎﻋﺪات أو اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻛﺬا ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲤﻨﺢ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﳒﺎز‪ ،‬ﻟﻠﻤﺪة‬ ‫اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺆﻫﻞ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﻨﺢ إﻋﻔﺎءات أو ﲣﻔﻴﻀﺎت ﻟﻠﺤﻘﻮق أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﻟﺮﺳﻮم ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت‬ ‫اﶈﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬وﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﲬﺲ )‪ (5‬ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪:‬‬ ‫أﺻﺪرت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ ﻓﱰة اﻹﺻﻼﺣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻠﻬﺎ إﱃ ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻻت ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬ﺗﻘﺴﻢ إﱃ وﻛﺎﻻت وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪،‬وأﺧﺮى ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ ‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬آﻟﻴﺎت دﻋﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬‬ ‫‪ .1.1.2‬وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪:APSI‬‬ ‫ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ‪ 05-93‬اﳌﺆرخ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1993‬اﻟﱵ ﲢﻮﻟﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ‪ 03-01‬ﰲ ‪ 20‬أوت‬ ‫‪ 2001‬إﱃ وﻛﺎﻟﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ANDI‬وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إداري ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬ ‫واﻹﺳﺘﻘﻼل اﳌﺎﱄ وﻫﻲ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ و ﺗﺘﻮﱃ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )‪:(22‬‬ ‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ؛‬‫ ﺗﻘﺪم ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ أو ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ وﺗﺒﻠﻐﻬﻢ ﺑﻘﺮار اﻟﻘﺒﻮل أو اﻟﺮﻓﺾ‬‫ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺮﻏﻮب واﳌﺰاﻳﺎ واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻫﺬا ﰲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ ؛‬ ‫ ﺗﺘﻮﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﺢ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﳋﺪﻣﺎﰐ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻷن ﻣﻨﺢ‬‫اﻟﻌﻘﺎرات ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﻘﺔ و ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ؛‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪118‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺘﻜﻔﻞ ﺑﺈداراﺗﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻮل اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ أو‬‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ؛‬ ‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﲡﺴﻴﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‬‫ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ؛‬‫ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﺣﱰام اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻬﺪ ﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﻋﻔﺎء ؛‬‫ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ ﳎﺎﻻت وأﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ؛‬‫‪ .2.1.2‬اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ) ‪: (CNI‬‬ ‫ﺗﺄﺳﺲ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 03-01‬ﺟﻬﺎز إﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻠﻒ ا ﻠﺲ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺈﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺑﺴﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات)‪. (23‬‬ ‫‪ .2.2‬آﻟﻴﺎت دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﺗﻲ ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺛﻼث وﻛﺎﻻت ﳜﻮل ﳍﺎ ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.2‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب )‪: ( ANSEJ‬‬ ‫ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬أﻧﺸﺌﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ ‪ 14-96‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 24‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ ,(24)1996‬ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ودﻋﻢ واﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ )‪ 35-19‬ﺳﻨﺔ( واﳊﺎﻣﻞ ﻷﻓﻜﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬ﻳﻀﻤﻦ اﳉﻬﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﲎ اﳉﻬﺎز ﺑﺎﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﻮق‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ‪10‬ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت‬ ‫اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﻧﺸﺎء واﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﺸﺮوع وﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2.2.2‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪: (CNAG‬‬ ‫ﺗﺄﺳﺲ ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬ﻟﻔﺎﺋﺪة أﺟﺮاء اﻟﻘﻄﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ إرادﻳﺔ ‪،‬إذ ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﲜﻬﺎز اﻟﺪﻋﻢ ﻹﻧﺸﺎء وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ‪ 50- 30‬ﺳﻨﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ‪ 28‬إﱃ ‪ 29‬ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺷﺮط أن ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 10‬ﻣﻼﻳﲔ دج ‪ ،‬وﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﺪ اﻹﳒﺎز‬ ‫واﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل )‪. (25‬‬ ‫‪ .3.2.2‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ )‪:( ANGEM‬‬ ‫ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 14-04‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 22‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2004‬ﺪف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة‬ ‫اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻢ اﳋﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﲟﻨﺤﻬﻢ ﺳﻠﻔﺔ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﺸﺮاء ﲡﻬﻴﺰ ﺻﻐﲑ‬ ‫وﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺪء ﻧﺸﺎط أو ﺣﺮﻓﺔ وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﻬﻢ ‪ 18‬ﺳﻨﺔ دون دﺧﻞ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ)‪:(26‬‬ ‫ إﻋﻔﺎء ﻛﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات؛‬‫ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرس ﳌﺪة ﺛﻼث )‪ (3‬ﺳﻨﻮات؛‬‫ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ رﺳﻢ ﻧﻘﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬اﻹﻗﺘﻨﺎءات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻗﺼﺪ إﻧﺸﺎء أﻧﺸﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ؛‬‫ إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪ ،‬اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺎوﻟﻮن؛‬‫ ﳝﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺘﻨﻴﺎت ﻣﻮاد اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﺑﺎﻹﻧﺸﺎء؛‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪119‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻹﲨﺎﱄ أو اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﺪ‬‫ﺎﻳﺔ ﻓﱰة اﻹﻋﻔﺎءات‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻹﺧﻀﺎع اﻟﻀﺮﻳﱯ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﺛﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ‪:‬‬ ‫إن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻫﻮ ﺧﻠﻖ ﻋﺪد ﻫﺎم ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ رأس اﳌﺎل اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ‪ ،‬وﺳﻴﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬دراﺳﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف أﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﺗﻲ )‪:(ANSEJ-CNAG-ANGEM‬‬ ‫ﻳﺒﲔ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﲑة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﰐ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‬ ‫)‪، (ANSEJ‬اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪ (CNAG‬واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ )‪. (ANGM‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ : (01‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف) ‪ (ANSEJ-CNAC-ANGEM‬ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015-2005‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪ANSEJ‬‬

‫‪10 549‬‬

‫‪8 645‬‬

‫‪8 102‬‬

‫‪10 634‬‬

‫‪20 848‬‬

‫‪22 641‬‬

‫‪42 832‬‬

‫‪65 812‬‬

‫‪270 288‬‬

‫‪121‬‬ ‫‪602‬‬

‫‪88 350‬‬

‫‪CNAC‬‬

‫‪1 901‬‬

‫‪2 235‬‬

‫‪2 574‬‬

‫‪2 429‬‬

‫‪4 221‬‬

‫‪7 265‬‬

‫‪18 490‬‬

‫‪34 801‬‬

‫‪35 432‬‬

‫‪18 235‬‬

‫‪16 853‬‬

‫‪ANGEM‬‬

‫‪3 329‬‬

‫‪25 550‬‬

‫‪42 781‬‬

‫‪84 880‬‬

‫‪145614‬‬

‫‪197570‬‬

‫‪305181‬‬

‫‪451608‬‬

‫‪251 602‬‬

‫‪7087‬‬

‫‪8508‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪:‬ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ‪ ANSEJ‬و ‪ CNAC‬و اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ل‪ANGEM‬‬

‫ﻋﺮف ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﻨﻤﱰ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ ، 2013-2005‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ذرو ﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬ب ‪ 270288‬ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻗﺼﻰ ارﺗﻔﺎع‬ ‫ﳊﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺼﺮح ﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬ب ‪ 35432‬ﻣﺸﺮوع ‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﻀﻌﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ذروة اﳌﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮح ﺎ ب ‪ 451608‬ﻣﺸﺮوع وذﻟﻚ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2012‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻔﱰة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻷﺧﲑﺗﲔ ‪ 2014‬و‪ 2015‬ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺼﺮﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ اﳔﻔﺎض ﳏﺴﻮس ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺛﺮ اﳔﻔﺎض اﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰲ اﻻوﻧﺔ‬ ‫اﻻﺧﲑة ﻣﺎ ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ وﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪120‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (02‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺬاﺗﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة)‪(2015-2005‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف )‪(ANSEJ-CNAC-ANGEM‬‬

‫‪ .2.3‬دراﺳﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )‪:(ANDI‬‬ ‫‪ .1.2.3‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات‪ :‬ﲢﺼﻰ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻨﻮات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪-2002‬‬ ‫‪:(2014‬‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ‪ 03-01‬ﰲ اﻹرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺼﺮﺣﺔ‬ ‫ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ANDI‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﱰة ﻣﺎﺑﲔ ‪ 2014-2002‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﲨﺎﱄ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﺎﻳﺔ ‪ 2014‬ب ‪ 58888‬ﻣﺸﺮوع وﻫﻲ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ اﳉﺪول رﻗﻢ) ‪ (2‬و اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪ (03‬اﳌﻮاﻟﻴﲔ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ : (02‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪2014-2002‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬ ‫‪495‬‬ ‫‪1628‬‬ ‫‪876‬‬ ‫‪836‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪4257‬‬ ‫‪6538‬‬ ‫‪6932‬‬ ‫‪5564‬‬ ‫‪5688‬‬ ‫‪6077‬‬ ‫‪7991‬‬ ‫‪9904‬‬ ‫‪58 888‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪7.23‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪11.77‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪9.66‬‬ ‫‪10.32‬‬ ‫‪13.57‬‬ ‫‪16.82‬‬ ‫‪100‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‬ ‫‪98 566‬‬ ‫‪396 209‬‬ ‫‪241 768‬‬ ‫‪198 839‬‬ ‫‪486 035‬‬ ‫‪664 782‬‬ ‫‪1 327 946‬‬ ‫‪439 577‬‬ ‫‪379 834‬‬ ‫‪1 331 711‬‬ ‫‪754 025‬‬ ‫‪1 861 048‬‬ ‫‪2 192 530‬‬ ‫‪10 372 871‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪4.69‬‬ ‫‪6.41‬‬ ‫‪12.80‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪3.66‬‬ ‫‪12.84‬‬ ‫‪7.27‬‬ ‫‪17.94‬‬ ‫‪21.14‬‬ ‫‪100‬‬

‫ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‬ ‫‪29 586‬‬ ‫‪34 618‬‬ ‫‪24 892‬‬ ‫‪32 019‬‬ ‫‪47 265‬‬ ‫‪86 733‬‬ ‫‪89 594‬‬ ‫‪63 488‬‬ ‫‪59 134‬‬ ‫‪124 004‬‬ ‫‪76 443‬‬ ‫‪143446‬‬ ‫‪150 959‬‬ ‫‪962 181‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪2.59‬‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪9.01‬‬ ‫‪9.31‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪12.89‬‬ ‫‪7.94‬‬ ‫‪14.91‬‬ ‫‪15.69‬‬ ‫‪100‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪ 2015-05-28‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪12:00‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪121‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(03‬ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2014-2002‬‬ ‫‪180000‬‬ ‫‪160000‬‬ ‫‪140000‬‬ ‫‪120000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫ﻣﻧﺎﺻب اﻟﺷﻐل‬

‫‪80000‬‬

‫ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ‬

‫‪60000‬‬ ‫‪40000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪ 2015-05-28‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪12:00‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ان ﺳﻨﺔ ‪ 2014‬ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻨﻮات ﰲ ﳎﺎل اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺼﺮح ﺑﻪ ‪ 9904‬ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ‬ ‫ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺄﻓﺎق واﻋﺪة ‪،‬واﻟﱵ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﻴﺎق وﻃﲏ ﻳﺘﺴﻢ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻻﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺸﺠﻊ وﲢﻔﺰ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﺮوز اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫وﻣﺘﻨﻮع ‪ ،‬ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺷﺒﺢ وﻫﺎﺟﺲ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ دﺧﻞ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪ .2.2.3‬ﺣﺠﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ :(03‬ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻔﺘﺮة )‪(2015-2002‬‬ ‫اﻟﻔﺮع‬

‫ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ‬

‫‪%‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻤﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي‬

‫‪%‬‬

‫ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ‬

‫‪%‬‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬

‫‪1 218‬‬

‫‪2.02‬‬

‫‪176 019‬‬

‫‪1.52‬‬

‫‪52 366‬‬

‫‪5.06‬‬

‫اﻟﺒﻨﺎء‬

‫‪11 290‬‬

‫‪18.74‬‬

‫‪1 323 698‬‬

‫‪11.44‬‬

‫‪245 911‬‬

‫‪23.78‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫‪9 231‬‬

‫‪15.32‬‬

‫‪6 503 533‬‬

‫‪56.20‬‬

‫‪388 219‬‬

‫‪37.54‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ‬

‫‪809‬‬

‫‪1.34‬‬

‫‪127 684‬‬

‫‪1.10‬‬

‫‪19 105‬‬

‫‪1.85‬‬

‫اﻟﻨﻘﻞ‬

‫‪30 669‬‬

‫‪50.91‬‬

‫‪1 027 480‬‬

‫‪8.88‬‬

‫‪158 016‬‬

‫‪15.28‬‬

‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫‪789‬‬

‫‪1.31‬‬

‫‪982 934‬‬

‫‪8.49‬‬

‫‪54 862‬‬

‫‪5.31‬‬

‫اﻟﺨﺪﻣﺎت‬

‫‪6 226‬‬

‫‪10.34‬‬

‫‪964 388‬‬

‫‪8.33‬‬

‫‪107 089‬‬

‫‪10.36‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫‪2‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪37 514‬‬

‫‪0.32‬‬

‫‪4 100‬‬

‫‪0.4‬‬

‫اﻹﺗﺼﺎﻻت‬

‫‪5‬‬

‫‪0.01‬‬

‫‪428 963‬‬

‫‪3.71‬‬

‫‪4 348‬‬

‫‪0.42‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪60 239‬‬

‫‪% 100‬‬

‫‪11 572 213‬‬

‫‪% 100‬‬

‫‪1 034 016‬‬

‫‪% 100‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪ 2017-3-30‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪16:00‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪122‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (04‬ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻔﺘﺮة )‪( 2015-2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪2017-3-30‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪16:00‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(05‬ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻠﻔﺘﺮة )‪( 2015-2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪ 2015-05-28‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪12:00‬‬

‫إن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﳛﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ب ‪ 30669‬ﻣﺸﺮوﻋﺎ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪٪50.91‬‬ ‫وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ‪ 6(10)× 1027480‬دج ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪ 8.88‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻒ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ب ‪ 11290‬ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ‪ ٪ 18.74‬وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﺪرﻫﺎ‬ ‫‪ 6(10)× 1323698‬دج ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪ 11.44‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻳﺄﰐ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ب ‪ 9231‬ﻣﺸﺮوع أي‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪ 15.32‬ﰲ ﺣﲔ إﺣﺘﻞ اﻟﺼﺪارة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ب‪ 6(10)× 6503533‬دج وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ‬ ‫اﻟﺸﻐﻞ ب‪ 388219‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ‪.‬‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻨﺤﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﻞ‪،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹﺳﻜﺎن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ‪،‬‬ ‫ﻏﲑ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺳﻮى ﻋﻠﻰ ‪ 1218‬ﻣﺸﺮوع ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪ 2.02‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪا‬ ‫ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻨﻘﻞ رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪﻋﻴﻢ واﻹﻋﺎﻧﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﲔ‬ ‫ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪123‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫‪ .3.2.3‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ : (04‬ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮة )‪( 2015-2002‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ WWW.ANDI.DZ :‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪30‬ﻣﺎرس ‪ 2017‬ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪16:00‬‬

‫ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %98‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ‪ ، %1.8‬واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺨﺘﻠﻂ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%0.2‬وﻫﺬا ﻣﺎﻳﺒﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫إن ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات ﺟﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﳏﻠﻴﲔ أو أﺟﺎﻧﺐ ﻟﻐﺮض زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻛﻠﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻜﺒﺪة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻧﺸﺎء اﳌﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻛﺬﻟﻚ ﰲ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺢ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء‪:‬‬ ‫ﻧﻌﺮض إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ إﳒﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮردة أو ﻣﻘﺘﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ)‪ ( TVA/Franchise‬وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻊ اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻹﳒﺎز‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬واﳉﺪول‬ ‫اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﻜﺒﺪ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ‪ : 05‬ﺗﻄﻮر اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاء اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺪاﺧﻠﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2012-2001‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة ‪:‬ﻣﻠﻴﻮن دج‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪TVA/Franchise‬‬ ‫‪ANDI‬‬ ‫‪27 052‬‬ ‫‪19 797‬‬ ‫‪31 726‬‬ ‫‪32 229‬‬ ‫‪27 497‬‬ ‫‪31 501‬‬ ‫‪25 491‬‬ ‫‪66 326‬‬ ‫‪53 868‬‬ ‫‪58 936‬‬ ‫‪49 144‬‬

‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪124‬‬

‫‪ANSEJ‬‬ ‫‪2 231‬‬ ‫‪2 207‬‬ ‫‪7 880‬‬ ‫‪2 539‬‬ ‫‪5 026‬‬ ‫‪4 559‬‬ ‫‪7 764‬‬ ‫‪6 666‬‬ ‫‪11 451‬‬ ‫‪20 006‬‬ ‫‪30 505‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺷﻬﺎدات اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻗﺘﻨﺎء آﻻت وﻣﻌﺪات ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﳒﺎز ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 2011‬ﻣﺒﻠﻎ‪ 524 401‬ﻣﻠﻴﻮن دج‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﻠﻎ‪ 423 567‬ﻣﻠﻴﻮن دج أﻣﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻗﺪر ب ‪ 100 834‬ﻣﻠﻴﻮن دج ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻹﺳﺘﻐﻼل‪:‬‬ ‫إن اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﻨﺎء اﻵﻻت و اﳌﻌﺪات و ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت )‪ (IBS‬واﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻬﲏ ) ‪.( TAP‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ ‪ : 06‬ﺗﻄﻮر ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻋﻔﺎءات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2012-2001‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة ‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دج‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫‪IBS‬‬ ‫‪ANDI‬‬

‫‪TAP‬‬ ‫‪ANSEJ‬‬

‫‪ANDI‬‬

‫‪2001‬‬ ‫‪6 768‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪3 953‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪17 285‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪5 799‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪4 507‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪3 304‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪4 662‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪12 053‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2 786‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪5 006‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪4 002‬‬ ‫‪453‬‬ ‫‪1 427‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪3 562‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪6 387‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪678‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪1 087‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪13 459‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪3 805‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪3 313‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪55 253‬‬ ‫‪2 134‬‬ ‫‪62 545‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫‪7 166‬‬

‫‪71‬‬

‫‪5 998‬‬

‫‪ANSEJ‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪4 635‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪351‬‬ ‫‪7 465‬‬

‫إن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫وﻗﺪرت ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ب‪ 127 397‬ﻣﻠﻴﻮن دج ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﺗﺪﺧﻞ إﱃ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﰎ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺼﺮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن أﻛﺜﺮ وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻹﻋﻔﺎءات ﻫﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪأت ﺑﺎﻹﳔﻔﺎض و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺗﺼﺮﳛﺎت اﳌﻜﻠﻔﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫)‪(27‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺴﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ إﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﳉﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳚﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﳏﺪدات ﻣﻨﺎخ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﳌﺆدﻳﺔ إﱃ ﺟﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬وذﻟﻚ أﺧﺬا ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﺧﺘﻼف اﳌﻮﺟﻮد ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﳍﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳚﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﺎﳋﺼﻮص‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﺸﺄة و ﻛﺬﻟﻚ اﻹﻋﻔﺎءات‪ ،‬و اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ ‪ ،‬وﻫﺬا ﰲ إﻃﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪدة وﺿﻤﺎﻧﺎت إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺿﺤﺔ ‪ ،‬وﻗﺎﻋﺪة‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة‪،‬وﻣﺮاﻛﺰ وأﺟﻬﺰة ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﺮارات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وذﻟﻚ ﻷن ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ‬ ‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪125‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫إن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﳒﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﻫﻲ اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ااﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺮار اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﻺﻋﻔﺎءات‬ ‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﺑﺄﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬وﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ‪،‬‬ ‫وأن ﺗﻜﻮن ﳏﺪدة ا ﺎﻻت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ‪.‬‬ ‫ﳚﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳓﻮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺮار واﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬ ‫ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﺳﻮاء ﺧﺪﻣﻴﺔ أو ﲡﺎرﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫اﻷوﱃ ﲟﺰاﻳﺎ و ﲢﻔﻴﺰات ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﳍﺎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ )اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﻓﻘﻲ( ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﱯ اﳌﺮﺗﻔﻊ )اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﻮدي( وﻫﺬا وﺻﻮﻻ إﱃ‬ ‫اﻟﻌﺐء اﳌﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﻌﺎر أﻗﻞ وﻫﻮ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﺑﺪل ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﻨﺢ ﲢﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ‪:‬‬ ‫رﻏﻢ ﻣﻨﺢ اﳌﺸﺮع ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﰲ إﻃﺎر ﻗﻮاﻧﲔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،‬و اﻟﱵ ﲡﺴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و‬ ‫اﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و ذﻟﻚ ﲞﻠﻖ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر إﻻ أن إﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺘﺤﻔﻴﺰات‬ ‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﳍﺎ و إﳕﺎ ﳚﺐ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫أﻫﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ‪:‬‬ ‫ إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻮ أﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺮدودﻳﺘﻪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬‫وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن أﺣﺴﻦ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﲑ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ وﺷﻔﺎف‬ ‫وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﱯ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و إﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﳝﻜﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات‬‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﲟﺠﺮد أن ﻳﺘﻀﺢ إﺳﺘﻔﺎؤﻩ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﶈﺪدة واﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻐﺶ اﻟﻀﺮﻳﱯ وإﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮازي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪.‬‬ ‫ إن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬‫ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﺘﺤﺎﻳﻞ و اﻟﺘﻼﻋﺐ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻃﻠﺒﺎت اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎءات‬ ‫اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﱰة اﻹﻋﻔﺎء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻐﲑ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻠﻴﺔ ‪ ،‬دون ﳏﺎﺳﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ‪:‬‬ ‫ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎري اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻨﺎﻓﻊ‬‫اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﻴﺎر‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة وزﻳﺎدة‬ ‫ﺣﺠﻤﻬﺎ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪126‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫ ﺿﺮورة إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﺗﻮﻛﻞ ﳍﺎ ﻣﻬﻤﺔ دراﺳﺔ اﳉﺪوى اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮوض ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫ ﳚﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﳌﺪة ﳏﺪودة ﻣﻊ ﺿﺮورة إﻟﺘﺰام اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﳌﺪة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳌﺪة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ ﻣﻌﺎﻳﲑ أداء رﺷﻴﺪة ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وإدارة اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ وﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﱴ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻨﺢ‬‫اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ و ﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺠﺎزي ‪،‬اﻟﻨﻈﻢ و اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬اﻟﻴﻜﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ 2004،‬ص‪. 277‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮاد‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ‪ ،‬دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ، 2011،‬ص‪117‬‬ ‫‪3-Syzane C ,Nouvelles Perspective de la Politique Economique ,Les Msures Et‬‬ ‫‪Incitaion,paris ,Edition Hachette ,1980 p18 .‬‬ ‫‪ -4‬ﺳﻌﺪﻳﺔ ﻣﺰﻳﺎن وﲰﲑة ﻣﻨﺎﺻﺮة ‪ ،‬ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪،‬ﳎﻠﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ‪ ،‬ﺟﻮان ‪، 2015‬ص‪124‬‬ ‫‪5-Gilbert Orsoni ,L’Interventionnisme fiscale ,press universitaire De France ,Paris,1995,‬‬ ‫‪p 17‬‬ ‫‪6- Andrew Masters,Etude De Cas Sur Les Incitation Fiscales ,Seminaire De haut niveau‬‬ ‫‪organisé par l’Institu du FMI en coopération avec L’Institu multilatéral‬‬ ‫‪D’Afrique,Tunisie ,28 février -1 er mars2006‬‬ ‫‪ -7‬ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي ‪ ،‬دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ‪ ،2011 ،‬ص‪. 119‬‬ ‫‪ -8‬ﻋﺒﺪ اﻻﻣﲑ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ‪ ،‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﺳﺴﻬﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ‪ ،‬اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪،‬‬

‫ﺑﲑوت ‪،‬‬

‫‪ ، 1987‬ص‪. 125‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ‪،‬دور اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ ﲢﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪2003 ،‬‬ ‫ص‪72‬‬ ‫‪ -10‬ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ و ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ ‪ 29‬و ‪ 30‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2001‬ص‪3.‬‬ ‫‪ -11‬ﻃﺎﻟﱯ ﳏﻤﺪ ‪ ،‬أﺛﺮ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ و ﺳﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،‬اﻟﺸﻠﻒ ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ، 06‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻻول‪. 2009 ،‬‬ ‫‪-12‬ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و أﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪،‬دار اﻟﺮاﻳﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ، 2012،‬ص‪. 210‬‬ ‫‪-13‬ﺧﻼﺻﻲ رﺿﺎ ‪ ،‬ﺷﺬارات اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ‪ ،‬دار ﻫﻮﻣﺔ ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ 2014 ،‬ص ‪206‬‬ ‫‪-14‬ﻗﺪي ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ‪ ،‬دراﺳﺎت ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ‪ ،‬ص ‪119‬‬ ‫‪-15‬ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮاد ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ و إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻬﺮب ‪ ،‬اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ، 2002 ،‬ص ‪-158‬‬ ‫‪159‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪127‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫دور اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ط‪.‬د‪ .‬زﻳﻨﺎت أﲰﺎء‬

‫‪-16‬ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﺗﻴﻤﺎوي و ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﻧﻮي ‪ ،‬دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ‬ ‫ﺣﻮل ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 17‬و ‪ 18‬أﻓﺮﻳﻞ ‪2006‬‬ ‫‪-17‬اﳌﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ‪ 03-01‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 20‬اوت ‪2001‬‬ ‫‪-18‬اﳌﺎدة ‪ 01‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 08-06‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 15‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 2006‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪-19‬اﳌﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-16‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 3‬اوت ‪ 2016‬و ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ -20‬اﳌﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-16‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ -21‬اﳌﺎدة ‪ 14‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ، 09-16‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‬ ‫‪ -22‬اﳌﻮاد ‪ 21‬و ‪ 22‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ‪ 03-01‬اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ -23‬اﳌﺎدة ‪ 18‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ‪ 03-01‬و اﳌﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﳌﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ‪ 08-06‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 15‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪2006‬‬ ‫‪-24‬اﳌﺎدة ‪ 16‬ﻣﻦ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 14-96‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 24‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ 1996‬و ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪1996.‬‬ ‫‪ -25‬اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪www.cnac.dz‬‬ ‫‪ -26‬اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ‪www.angem.dz‬‬ ‫‪ -27‬ﻣﻨﺼﻮري اﻟﺰﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص‪.214‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪128‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪128 -111‬‬

‫ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬-‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬.‫ أ‬+‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‬.‫ أ م د‬+ ‫ ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ‬.‫أ د‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ وﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ "‫"دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ‬

A suggested model for the employees’ participation in decision-making as mediator variable in the relationship between employees’ voice and organizational loyalty Applied study on the members of the nursing staff at Menofia University Hospitals

‫ ﺛﺮوت ﺻﺒﺮي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻮاد‬.‫أ‬ ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬-‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﺮزوق‬/‫د‬.‫م‬.‫أ‬ ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻔﺮ اﻟﺸﻴﺦ – ﻣﺼﺮ‬-‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬

‫ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ‬/‫د‬.‫أ‬ ‫ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ – ﻣﺼﺮ‬-‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬

Tharwatsabry92@gmail.com

Abdelazizmarzook@yahoo.com

Elsubbaugh@yahoo.com

Abstract : The present study focused primarily on the identification of the impact of employees’ participation in the decision-making, as an intermediate variable in the relationship between the employees’ voice and their loyalty towards the hospitals under study. We have established a sample of 292 members of the nursing unit working in the Menoufia University Hospitals. Preliminary study data were collected through a questionnaire that was designed on the basis of a number of customary measures, through stability and reliability test of those measures using Cronbach's alpha coefficient of internal consistency and factor analysis that proved them all to be stable and reliable. Questionnaire lists were distributed on the employees sample by conducting short personal interviews during which they were asked to answer the questionnaire lists in a convenient time to be later collected from them, knowing that the answer rate was 83%. The collected data have been analyzed using multivariate analysis. The results of that study showed that there is a positive correlation among all the variables of the study, a positive emotional impact on the employees’ voice (for and against) on the employees’ loyalty towards their organizations, the most influential employee voice on employees’ loyalty was the supporting voice. In addition to the existence of a positive influence of the employees’ voice (for and against) on the employees’ participation in the decision-making. Moreover, it was found that the employees’ participation in decision-making has a significant positive impact on the employees’ loyalty towards their organizations. The conclusions of that study showed that there is an indirect positive impact of employee’s voice on their loyalty to their organizations when they are involved in decision-making in that relationship. Key words: Employee’s voice- organizational voice- employees’ participation in decisionmaking- organizational loyalty- Employee loyalty

:‫ ﻣﻘﺪﻣﺔ‬-1 ‫ﻳﻌﺪ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻻﻗﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﻈﺮا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫ وﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ رﺿﺎ وأداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‬،‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪي اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ‬،(Rose et al, 2009 :1999 ،‫ اﻟﻌﺠﻤﻲ‬:2012 ،‫ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ‬:2015 ،‫اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ )ﻗﻤﺮ‬ ‫ ﻓﻬﻮ أﺳﺎس ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﺷﻜﺎﳍﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ‬،‫اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ ﺳﻌﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‬،‫ وﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺘﻐﲑات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬،(2007 ،‫ ﺑﺎﺷﺎ‬:2012 ،‫ﻣﻦ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ )ﺣﺴﻦ‬ .‫ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دور ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬

158 -141 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

141

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ -2‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺑﻌﺎد وأﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ )ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ(‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1/2‬ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻗﺪم ‪ Hirschman‬ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻋﺎم ‪ 1970‬م ﺧﻼل دراﺳﺘﻪ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻋﻤﺎل اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫أﺷﺎر إﱃ أن ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ واﳍﺮوب أو اﻟﺒﻘﺎء واﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻋﺘﱪ ‪ Hirschman‬ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺣﺪ اﻷدوات اﳍﺎﻣﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ )‪.(Avey et al, 2012‬‬ ‫ﻳﻌﺮف )‪ (Detert and Burris, 2007‬اﻟﺼﻮت ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠﻮك ﻟﻔﻈﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ ﳌﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮن ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎر ‪(Pyman et al,‬‬ ‫)‪ 2006‬إﱄ أن اﻟﺼﻮت ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻗﻠﻖ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ ﺣﻮل ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﰲ ﻣﻜﺎن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أﻣﺎ)‪ (Van Dyne and Lepine, 1998‬ﻳﺮي أن اﻟﺼﻮت ﻫﻮ أﺣﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻮك داﻋﻢ وﺑﻨﺎء‬ ‫ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺪي ﺪف ﲢﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻘﺪﱘ وﺗﺒﺎدل اﻵراء اﻟﺒﻨﺎءة واﻟﺴﻌﻲ‬ ‫ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻧﺘﻘﺎد اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬أﻣﺎ )‪ (Freeman et al.,2007‬ﻓﻴﻌﺮف ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﻧﻪ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ ﲡﺎﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺻﻞ ;‪(Anderson, 2005; Bowen and Blackmon, 2003‬‬ ‫)‪ Zhou and George, 2001‬إﱃ أن اﻟﺼﻮت ﻫﻮ أﺣﺪ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺒﻨﺎء‬ ‫ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﱰوﻳﺞ ﳍﺎ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎل ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت‪ ،‬وﻧﺸﺮ اﳊﻘﺎﺋﻖ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء رﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ‬ ‫وﲢﺴﲔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ )‪ ،(Hsiung, 2012‬وﻳﺮى )‪ (Kassing, 2002: 2011‬أن اﻟﺼﻮت ﻫﻮ ﺳﻠﻮك ﻏﲑ رﲰﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮل‬ ‫اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻘﱰﺣﺎت واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻹدارة ﰲ وﺿﻊ ﻃﺮق ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻸداء‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫)‪ (Wilkinson et al. 2014‬ﻓﻴﻌﺮف اﻟﺼﻮت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﱪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ ﲡﺎﻩ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ أو اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ أو ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﺎول ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻓﻘﺎ ﻻﲡﺎﻫﲔ‪ :‬اﻻﲡﺎﻩ اﻷول ﻳﺸﲑ إﱃ أن ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺳﻠﻮك‬ ‫ﻧﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻌﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل‬ ‫ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت‪ ،‬أو اﻹﳘﺎل وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أو ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض وﻻﺋﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬وﻳﺮﻛﺰ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ أن ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ أﺣﺪ‬ ‫ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺪور اﻹﺿﺎﰲ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱄ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷداء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻻ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ )رﺿﻮان‪.(2015 ،‬‬ ‫وﺗﺘﺒﲏ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳕﻮذج )‪ (Liang et al., 2008‬ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺬي ﺣﺪد ﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ ﻟﻠﺼﻮت وﳘﺎ‪ :‬اﻷول‬ ‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﶈﺎوﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎر واﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ أداء وﺣﺪات اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻌﺪ‬ ‫اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ وأوﺟﻪ اﳋﻠﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎرة‬ ‫ﺪف ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ أﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ زاد اﻷداء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )‪ ،(Chamberlin et al., 2016; Senay et al., 2015; Ng and Feldman, 2012‬وأﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰱ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )‪ ,(Ng and Feldman, 2012; Morrison, 2011‬وأرﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ‪(Umar and‬‬ ‫)‪ ،Hassan, 2013‬واﳍﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )‪ ،(Umar and Hassan, 2013; Moa şa , 2013‬وزادت ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬ ‫واﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﻲ‪ ،(Cheng et al., 2016‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﻞ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﺑﺪاع ‪(Chen and Hou,‬‬ ‫)‪ ،2016; Yu and Deng, 2016; Ng and Feldman, 2012‬وﻓﺮص اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)‪,(Yu and Deng, 2016‬‬ ‫وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ )‪.(Umar and Hassan, 2013; Yu and Deng, 2016‬‬ ‫وﻳﺆﻛﺪ )‪ (Brown et al., 2005‬أن ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﺸﻜﻼت واﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ‬ ‫وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻘﱰﺣﺎ ﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إدراﻛﻬﻢ ﺑﺄن اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻘﺒﻞ وﺗﺪﻋﻢ ذﻟﻚ‬ ‫)ﺳﻠﻮك اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ( وأ ﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮا ﻟﻠﻌﻘﺎب أو اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ )‪ (Milliken et al., 2003‬إﱃ أن‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪142‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳜﺸﻮن اﻟﺘﺤﺪث ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ واﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎرض وﺟﻬﺎت‬ ‫ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺧﺎﺻﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﺼﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻌﺒﲑﻫﻢ ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎ ﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ‬ ‫ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)‪.(Umar and Hassan, 2013‬‬ ‫‪ -2/2‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪:‬‬ ‫ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻇﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﲎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪراء‬ ‫ﻣﺪﺧﻞ‪ /‬أو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻹدارة‪ ،‬وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺛﺒﺎت واﺳﺘﻘﺮار ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت‪ ،‬وﰱ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت أدى ﻇﻬﻮر أﻓﻜﺎر رواد‬ ‫اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪور اﳊﺎﻛﻢ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮى ﰲ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬إﱃ ﲝﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ واﳌﺘﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ رؤى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺗﻌﺮف )‪ (Poutsma ,2001‬اﳌﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫ﺑﺄ ﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳛﺼﻞ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ أﻛﱪ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻪ"‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ &‪(Newstrom‬‬ ‫)‪ Davis,1997‬ﺑﺄ ﺎ "اﻧﺪﻣﺎج ﻋﻘﻠﻲ وﻋﺎﻃﻔﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ ﻇﺮوف اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ‬ ‫اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ"‪ ،‬أﻣﺎ )ﻋﻘﻴﻠﻰ‪ (1981 ،‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ "ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ إذا ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﰲ‬ ‫اﳌﻨﺸﺄة ﳘﺎ اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن‪ ،‬ﺪف إﱃ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺆدى إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻹدارة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ"‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫)اﻟﺰﻳﺎدى‪ (1995 ،‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ ﺎ "اﺷﱰاك ﻛﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ‬ ‫آراﺋﻬﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎ ﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎﳊﻪ وﻣﺼﺎﱀ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﺣﱰام‬ ‫واﻟﺼﺮاﺣﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ﺪف زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ"‪.‬‬ ‫وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﲢﺴﲔ اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )اﻟﻌﺮﰊ‪،(2014 ,‬‬ ‫وزﻳﺎدة ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬وﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺴﻴﻄﺮة)‪ ،(Doll and Torkzadeh,1989‬وﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )‪ ، (Walsh and Tseng,1998‬وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ )اﳌﺴﻜﺮي‪2007 ،‬؛ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ‪2009 ،‬؛ ‪Scott-‬‬ ‫‪,(Ladd et al., 2006‬وﳛﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻠﻜﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ )‪ ,(Han et al., 2010‬وﻳﺰﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )اﻟﺰﻏﱮ‪2010 ،‬؛اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ‪2009 ,‬؛ اﻟﻘﻮﻳﺪر‪2007 ،‬؛ اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ‪2007 ،‬؛ ‪Han et al., 2010; Scott-Ladd et al.,‬‬ ‫‪ ،(2006‬ﻛﻤﺎ ﲢﻔﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﰲ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ ،‬واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ورﻏﺒﺎت اﳌﺮؤوﺳﲔ‬ ‫وﻣﺼﺎﱀ اﳌﻨﻈﻤﺔ )ﻛﻨﻌﺎن‪ ،(1995 ،‬واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ)‪ ،(Davis and Newstrom,1989‬ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﲢﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻘﻴﺎدات ﳝﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻹدارﻳﺔ وﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات )اﻟﻌﺮﰊ‪،‬‬ ‫‪ ,2014‬ﳏﻤﺪ‪ ,(2013 ،‬وﻳﺮﻓﻊ اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ )ﳏﻤﺪ‪.(2007 ،‬‬ ‫‪ -3/2‬وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮف )‪ (Buchanan,1974‬اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺄﻧﻪ‪":‬إرﺗﺒﺎط اﻟﻔﺮد اﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻟﻘﻮى واﻟﻔﻌﺎل ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ وﺑﻘﻴﻤﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻠﻘﻪ ﲟﻨﻈﻤﺘﻪ‬ ‫ﺗﻌﻠﻘﺎً ﺧﺎﻟﺼﺎً دوﳕﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﺎدﻳﺔ أو ﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ"‪ ،‬وﻋﺮﻓﺘﻪ )‪ (Pandey,2012‬ﺑﺄﻧﻪ‪" :‬ﺗﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﺠﺎح‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ وﳜﻄﻄﻮن ﻟﻠﺒﻘﺎء ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ وﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺒﺪﻳﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮن إﱃ‬ ‫اﻟﻌﺮوض"‪.‬‬ ‫وﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻴﺎن ﻣﻌﲎ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﳝﻴﺰ )‪ (Porter et al.,1979‬ﺑﲔ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮل أن اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ‬ ‫اﲡﺎﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﲡﺎﻫﺎً أﻗﻞ اﺳﺘﻘﺮاراً وأﺳﺮع ﺗﻜﻮﻳﻨﺎً‪ ،‬وﰱ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺮى )اﻟﺰﻧﺎﺗﻰ‪ (1994،‬أن‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳝﺜﻞ ﳏﺘﻮى أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎً‪ ،‬وﻳﻌﻜﺲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻴﻌﻜﺲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮد‬ ‫ﳌﻈﻬﺮ ‪،‬أو ﻋﺪة ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ )ﻣﺜﻞ اﻷﺟﺮ‪ ،‬اﻹﺷﺮاف ‪ ...‬اﱁ(‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ ،‬أن وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر داﺧﻠﻲ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ذاﺗﻪ وﻻ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﺎرج وﻳﻌﱪ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺴﻌﻲ اﳊﺜﻴﺚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺎدي اﳌﺘﻮﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪143‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫وﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ زاد اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ) ﻗﻤﺮ‪2015،‬؛ اﻟﻌﺠﻤﻰ‪،‬‬ ‫‪ ،(1999‬واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)اﻟﻨﻌﻴﻤﻰ‪ (Rose et al.,2009; Samad,2011;Meyer et al.,2002)2012 ،‬وﺗﻘﺒﻞ اﻷﻓﺮاد ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ) ﻧﻌﻤﻮﱏ ‪ (2014 ،‬وﳕﺖ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )‪ (Meyer et al.,2002; Liu,2010‬وﲢﺴﻨﺖ ﺟﻮدة‬ ‫اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )آل ﻗﺎﺳﻢ‪ (2011 ،‬وﻳﻘﻞ ﻣﻌﺪل دوران اﻟﻌﻤﻞ ‪(Mowday et al.,1974; Steers, 1977; DeConinckand‬‬ ‫)‪ Bachmann,1994‬وﺗﻘﻠﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﻐﻴﺎب واﻟﺘﺄﺧﲑ ﻋﻦ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ)‪Larson and Fukami,1984; Somers,1995‬‬ ‫;‪ ،(Mowday et al.,1974‬ﻛﻤﺎ ﳝﻴﻞ اﻷﻓﺮاد ذوى اﻟﻮﻻء اﳌﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﺑﺬل ﺟﻬﻮد إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ ‪ ،‬وﺗﺄﻳﻴﺪ ودﻋﻢ ﻗﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﱰة أﻃﻮل )‪ ،( Steers, 1977‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﳝﺘﺪ أﺛﺮ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮد‬ ‫ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ )‪.(Romzek,1989‬‬ ‫وﰱ اﳌﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت )‪ (e.g: Mowday et al.,1982; McCaul, 1995; Somels, 1995‬إﱃ أن ﺿﻌﻒ‬ ‫ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻐﻴﺎب وﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻘﺪان اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻹﺑﺪاع‪ ،‬واﳔﻔﺎض اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ورد ﰲ ﻳﻮﺳﻒ‪ .(1999 ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻛﻮد اﳌﻬﲏ ‪Zajac (Mathieu and‬‬ ‫)‪.1990‬‬ ‫وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﻫﺎم وﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﻓﺈﺣﺴﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄن‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺔ )ﳓﻦ(‪،‬‬ ‫وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻳﺸﲑون إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﲡﺪﻫﻢ أﻛﺜﺮ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬وأﻛﺜﺮ ﻗﺒﻮﻻً‬ ‫ﻟﻪ‪ ،‬وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ ﻳﺴﻬﻞ أداء اﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ )‪) (Emery, et al,2007‬ورد ﰲ‪ ،‬آل ﻗﺎﺳﻢ‪ .(2011 ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲡﻌﻞ اﻷﻓﺮاد ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪون إن ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻮ ﺪﻳﺪ ﳍﻢ وﻷﻣﻨﻬﻢ‬ ‫واﺳﺘﻘﺮارﻫﻢ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدى ﻟﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻟﺮوح اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺟﺎﳏﺔ وروح ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ) اﻟﻌﻮﰱ‪.(2005 ،‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1/3‬أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ووﻻﺋﻬﻢ ﲡﺎﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2/3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱃ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ وﺣﺮﺟﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ‪ .‬وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة‬ ‫درﺟﺔ ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻰ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻲ رﺿﺎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺳﺘﻔﻴﺪ اﻟﺪارﺳﲔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬وﳝﻜﻦ‬‫أن ﺗﻔﺘﺢ ا ﺎل أﻣﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ووﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻮت‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ووﻻﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻂ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﺳﻮف ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ وﻻء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﳕﻮذﺟﺎً ً◌ ﻋﻤﻠﻴﺎً ً◌ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻮﻻء‬‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲎ ﺳﻠﻮك اﻟﺼﻮت ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﲟﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3/3‬ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﰲ ﺿﻮء ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﺪاﻓﻪ وﰲ ﺿﻮء اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح‪ ،‬ﰎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮوض اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪144‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ :1/3/3‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ( وﺑﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫‪ :2/3/3‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﺑﲔ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ,‬ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺼﻮرة‬ ‫إﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ :3/3/3‬ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ( وﺑﲔ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫‪ :4/3/3‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ( ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫‪ :5/3/3‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺼﻮر ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ :6/3/3‬ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫)اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ( وﺑﲔ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫وﻳﻮﺿﺢ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬

‫ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬ ‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫ﻣﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ‬

‫‪H1‬‬

‫ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ‬

‫‪H2‬‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‬ ‫‪H3‬‬

‫وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫‪H5‬‬

‫‪H4‬‬ ‫‪H6‬‬

‫اﳌﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪.‬‬ ‫‪ -4/3‬ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫وﻳﺸﺘﻤﻞ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿـﺢ ﺑﺎﳉـﺪول رﻗـﻢ )‪ .(1‬أﻣـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻴﻨــﺔ ﻓﻘــﺪ ﰎ اﺳــﺘﺨﺪام اﳉــﺪاول اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﺣﺠــﻢ اﻟﻌﻴﻨــﺔ )ﺑﺎزرﻋــﺔ‪ ،(2008 ،‬وﻧﻈ ـﺮا ﻷن ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﺒﺤــﺚ ﻫــﻮ ‪ 1732‬ﻣﻔــﺮدة‪،‬‬ ‫وﺑــﺎﻓﱰاض أن ﺣــﺪود اﳋﻄــﺄ ‪ %5‬وﺑﺎﻟﻜﺸــﻒ ﰲ اﳉــﺪاول اﻹﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨــﺪ ﺣﺠــﻢ ﳎﺘﻤــﻊ اﻟﺒﺤــﺚ وﺣــﺪود اﳋﻄــﺄ ﻋﻨــﺪ ‪ %5‬ﻳﻜــﻮن ﺣﺠــﻢ‬ ‫اﻟﻌﻴﻨ ــﺔ ﻫ ــﻮ )‪ 315‬ﻣﻔ ــﺮدة(‪ .‬وﻟﺘﻔ ــﺎدى ﺿ ــﻴﺎع ﺑﻌ ــﺾ اﻟﻘ ـ ـﻮاﺋﻢ ﰎ ﺗﻮزﻳ ــﻊ ‪ 350‬ﻣﻔ ــﺮدة‪ ،‬وﲤﺜﻠ ــﺖ وﺣ ــﺪة اﳌﻌﺎﻳﻨ ــﺔ ﰲ ﻋﻀ ــﻮ ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻟﺘﻤ ـ ـﺮﻳﺾ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ داﺧﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ )‪ (%83‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ )‪،(1‬‬ ‫وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬ﻣﺠﺘﻤﻊ وﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﺋﻢ‬ ‫ﻋﺪد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻮزﻋﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ ‫‪%‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫ا ﻤﻌﺔ‬

‫ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‬

‫اﳌﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ‬

‫‪1245‬‬

‫‪72‬‬

‫‪251‬‬

‫‪209‬‬

‫‪%83‬‬

‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﺒﺪ‬

‫‪322‬‬

‫‪18‬‬

‫‪65‬‬

‫‪54‬‬

‫‪%83‬‬

‫ﻣﺴﺘﺸﻔﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ‬

‫‪165‬‬

‫‪10‬‬

‫‪34‬‬

‫‪29‬‬

‫‪%85‬‬

‫اﻹﲨﺎﱄ‬

‫‪1732‬‬

‫‪100‬‬

‫‪350‬‬

‫‪292‬‬

‫‪%83‬‬

‫‪ -5/3‬ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎس‪:‬‬ ‫ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑات رﺋﻴﺴﺔ وﻫﻰ ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪145‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ -1/5/3‬ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ )ﻣﺘﻐــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﻞ(‪ :‬ﻟﻘﻴــﺎس درﺟــﺔ ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﻟــﺪى أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﲟﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴــﺔ ﰎ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس )‪(Liang et al., 2008‬اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪق واﻟﺜﺒﺎت‪ ،‬وﻳﻀﻢ )‪ 15‬ﻋﺒﺎرة( ﺗﻐﻄـﻰ ﺑﻌﺪﻳـﻪ )‪7‬‬ ‫ﻋﺒــﺎرات ﻟﺒﻌــﺪ ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ اﻟــﺪاﻋﻢ‪ 8 ،‬ﻋﺒــﺎرات ﻟﺒﻌــﺪ ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ اﳌــﺎﻧﻊ(‪ ،‬وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎس ﰎ اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻘﻴــﺎس ﻟﻴﻜــﺮت‬ ‫واﳌﺘﺪرج ﻣﻦ ﲬﺲ ﻧﻘﺎط ‪ = =1‬ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ‪ =5‬ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎً ﻣﻊ وﺟﻮد درﺟﺔ ﺣﻴﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ‪.‬‬ ‫‪ -2/5/3‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )ﻣﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ(‪ :‬ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻹﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ (2009 ،‬واﳌﻜﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣــﻦ )‪ (15‬ﻋﺒــﺎرة ﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘـﺮار‪,‬وﰎ اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴــﺎس ﻟﻴﻜــﺮت ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘــﺔ وﻋــﺪم اﳌﻮاﻓﻘــﺔ واﻟــﺬي‬ ‫ﻳ ـﱰاوح ﺑــﲔ = ﻏــﲑ ﻣﻮاﻓــﻖ ﲤﺎﻣ ـﺎً )‪ (1‬ﻣﻮاﻓــﻖ ﲤﺎﻣ ـﺎً)‪ ، (5‬ﺣﻴــﺚ أن اﻟﺪرﺟــﺔ اﻷﻋﻠــﻰ ﲤﺜــﻞ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮارات واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -3/5/3‬وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ(‪ :‬ﰎ ﻗﻴﺎس وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺳﺘﻘﺼﺎء اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ )‪ (Lee et al., 2013‬ﰲ ﺿﻮء‬ ‫ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ‪ ،‬واﳌﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﲬــﺲ ﻋﺒــﺎرات واﻟــﱵ ﰎ ﺗﺮﲨﺘﻬــﺎ وإﻋــﺎدة ﺻــﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻟﺘﺼــﺒﺢ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺒﻊ ﻋﺒــﺎرات‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﰎ اﺳــﺘﺨﺪام‬ ‫ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ‪ /‬وﻋﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺬي ﻳﱰاوح ﺑﲔ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓـﻖ ﲤﺎﻣـﺎ )‪ (1‬و ﻣﻮاﻓـﻖ ﻋﻠـﻰ اﻹﻃـﻼق )‪ ،(5‬ﺣﻴـﺚ إن اﻟﺪرﺟـﺔ اﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﲤﺜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و اﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪.‬‬ ‫‪ -6/3‬أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ‪:‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬وﻓﺮوض اﻟﺒﺤـﺚ‪ ،‬وﰎ ﺣﺴـﺎ ﺎ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ‪ ،SPSS‬وﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺑﻌﺾ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻛﺎﳌﺘﻮﺳﻄﺎت واﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري‪.‬‬‫ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط أﻟﻔﺎ ﻟﻜﺮوﻧﺒﺎخ‪ :‬ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﶈﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ,‬ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮارات واﻟـﻮﻻء‬‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﲑﺳﻮن ‪ Pearson‬ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬‫ ﲢﻠﻴـﻞ اﻻرﺗﺒـﺎط واﻻﳓـﺪار اﳌﺘﻌـﺪد ‪ Multiple Regression and Correlation‬ﻟﺪراﺳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ وﺗـﺄﺛﲑ أﺑﻌـﺎد ﺻـﻮت اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ‬‫)اﻟﺪاﻋﻢ‪ ,‬اﳌﺎﻧﻊ( ﻛﻤﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘـﺮارات ﻛﻤﺘﻐـﲑ وﺳـﻴﻂ ﰲ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1/4‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ‪:Reliability Analysis‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛ ــﺪ ﻣـ ــﻦ ﲤﺘـ ــﻊ اﳌﻘ ــﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴـ ــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳـ ــﺔ اﳊﺎﻟﻴ ــﺔ ﺑﺪرﺟـ ــﺔ ﻋﺎﻟﻴـ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﺜﺒـ ــﺎت‪ ،‬ﰎ اﺳـ ــﺘﺨﺪام أﺳ ــﻠﻮب ﻣﻌﺎﻣـ ــﻞ اﻻرﺗﺒـ ــﺎط أﻟﻔـ ــﺎ‬ ‫‪ Gronbach's alpha‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻛﺜﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ دﻻﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ درﺟﺔ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﲔ ﳏﺘﻮﻳﺎت أو ﺑﻨـﻮد ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر )‪ 15‬ﻋﺒﺎرة ﻟﻘﻴﺎس ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﺒﺎرات ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ( ) ‪ 15‬ﻋﺒﺎرة‬ ‫ﻟﻘﻴــﺎس ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘـﺮارات(‪ 7) ،‬ﻋﺒــﺎرات ﻟﻘﻴــﺎس اﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ( ‪ ،‬وﰲ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣــﺪى ﲤﺜﻴــﻞ ﳏﺘﻮﻳــﺎت أو ﺑﻨــﻮد اﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ وﻟﻴﺲ ﺷﻴﺌﺎً آﺧﺮ‪ ،‬ووﻓﻘـﺎً ﻟﻠﻤﺒـﺎدئ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ واﺧﺘﺒـﺎر اﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ ﰲ اﻟﺒﺤـﻮث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻳﺴـﺘﺒﻌﺪ أي‬ ‫ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط إﲨﺎﱄ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻷﺧﺮى ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻘﻴﺎس أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪) .0.30‬إدرﻳـﺲ‪ .(2012،‬وﺑﻔﺤـﺺ ﻣﻌــﺎﻣﻼت أﻟﻔـﺎ اﻟــﱵ ﰎ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻛﻤـﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺿـﺢ ﺑﺎﳉــﺪول رﻗـﻢ )‪ (2‬ﺗﺒــﲔ أ ـﺎ ﺗـﱰاوح ﻣـﺎ ﺑــﲔ‬ ‫‪ 0.76‬إﱃ ‪ ، 0.93‬ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2/4‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﺪق اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ‪:Validity Assessment‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺪق اﶈﻜﻤﲔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺳﺘﻘﺼﺎء ﺑﺼﻮر ﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻘﺴﻢ‬ ‫إدارة اﻷﻋﻤــﺎل ﺑــﺎﺛﻨﲔ ﻣــﻦ ﻛﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺠــﺎرة‪ ،‬وﻛــﺬﻟﻚ ﺳــﺘﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺪﻳﺮي ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺪراﺳــﺔ‪ .‬وﻗــﺪ أﺑــﺪى ﻣﻌﻈــﻢ‬ ‫اﶈﻜﻤﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح ﻋﺒﺎرات اﳌﻘﻴﺎس وﲤﺎﺳﻜﻬﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﻗﺪم اﺛﻨﺎن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ و أﺣﺪ أﺳﺎﺗﺬة إدارة‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻘﱰﺣﺎً ﺑﺈﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﺒﺎرات ﻣﻘﻴﺎس ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪ ،‬وﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻵراﺋﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪146‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫ﰲ ﺿــﻮء اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬واﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻘﻴــﻴﻢ اﻟﺜﺒــﺎت أو اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳــﺔ واﳌﺼــﺪاﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﻘــﺎﻳﻴﺲ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ‪ ،‬ﻳﺘﻀــﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻲ ‪ 15‬ﻣﺘﻐــﲑا ﻟﻘﻴــﺎس ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ و‪ 15‬ﻣﺘﻐ ـﲑاً ﻟﻘﻴــﺎس ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات‪ ،‬و‪ 7‬ﻣﺘﻐ ـﲑات ﻟﻘﻴــﺎس اﻟــﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺑﺪرﺟــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺒﺎت واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﻋﺮض ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1/5‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﲑ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼـﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟـﺪى أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻳﻌﺘـﱪ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺎً ﺣﻴـﺚ‬ ‫ﺑﻠــﻎ اﻟﻮﺳــﻂ اﳊﺴــﺎﰊ اﻟﻌــﺎم ﻟﺼــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ )‪ ،(2,72‬ﻛﻤــﺎ ﻳﻼﺣــﻆ أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ واﻟﺼــﻮت اﳌــﺎﻧﻊ ﻟــﺪى أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﱄ )‪ (2,81‬و)‪.(2,65‬‬ ‫وﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬إﱄ أن اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ ﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات ﺑﺎﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ﻛـﺎن‬ ‫ﻣﺘﻮﺳـﻄﺎ‪ ،‬ﺣﻴـﺚ ﺑﻠــﻎ اﻟﻮﺳـﻂ اﳊﺴــﺎﰊ ﻟـﻪ )‪ ،(2,59‬أﻣــﺎ ﻋـﻦ ﻣﺴــﺘﻮى وﻻء أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﲟﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴــﺔ ﻓﺘﺒـﲔ أﻧــﻪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )‪.(2,42‬‬ ‫‪ :2/5‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻮت أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ووﻻﺋﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻗﺒـﻞ اﻟﺒـﺪء ﰲ اﺧﺘﺒــﺎر ﻓـﺮوض اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ‪ ،‬ﰎ ﺗﻮﺻــﻴﻒ ﻗـﻮة واﲡــﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ــﺎ ﺑـﲔ ﻣﺘﻐـﲑات اﻟﺪراﺳـﺔ‪ ،‬وﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻫـﺬا اﳍــﺪف ﰎ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺒﺴﻴﻂ )ﺑﲑﺳﻮن ‪ (Pearson‬ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬‫ أن ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ )ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات( ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻣﻊ اﳌﺘﻐـﲑ‬‫اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ ,‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات )‪ (0,660‬وﻫـﻲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ إذا ﰎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬـﺎ‬ ‫ﲟﻌﺪل ارﺗﺒﺎط اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ ,‬أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ووﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ )‪.(0,630‬‬ ‫ أن اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ )ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ( أﻛﺜﺮ أﺑﻌـﺎد ﺻـﻮت اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ارﺗﺒﺎﻃـﺎ ﲟﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات )اﳌﺘﻐـﲑ وﺳـﻴﻂ( ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ‬‫ﻣﻌﺎﻣـﻞ ارﺗﺒﺎﻃــﻪ )‪ ،(0,629‬ﻳﻠﻴــﻪ اﻟﺼـﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ )‪ ،(0,618‬وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜـﻦ رﻓــﺾ اﻟﻔــﺮض اﻟﻌــﺪم اﻷول ﻟﻠﺪراﺳـﺔ واﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ‬ ‫"ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )اﻟﺼـﻮت اﻟـﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼـﻮت اﻟﻤـﺎﻧﻊ( وﺑـﻴﻦ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات"‪.‬‬ ‫ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ إرﺗﺒﺎط اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ )ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات( ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ )وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ( درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎط اﳌﺘﻐـﲑات‬‫اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ)‪ ،(0,508‬وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ إذا ﻗﻮرﻧﺖ ﲟﻌﺪل ارﺗﺒﺎط اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪،‬‬ ‫وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜــﻦ رﻓــﺾ اﻟﻔــﺮض اﻟﻌــﺪم اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ واﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ "ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﺑــﻴﻦ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﺑﻴﻦ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ"‪.‬‬ ‫ أن اﻟﺼــﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ ) ﻣﺘﻐــﲑ ﻣﺴــﺘﻘﻞ( أﻛﺜــﺮ أﺑﻌــﺎد ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ارﺗﺒﺎﻃــﺎ ﺑــﻮﻻء اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ )ﻣﺘﻐــﲑ ﺗــﺎﺑﻊ( ﺣﻴــﺚ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ ارﺗﺒﺎﻃــﻪ‬‫)‪ ،(0,641‬ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ )‪ ،(0,559‬واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔـﺮض اﻟﻌـﺪم اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻟﻠﺪراﺳـﺔ واﻟـﺬي ﻳـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ"‬ ‫ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﻟﻤﺎﻧﻊ( وﺑﻴﻦ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ"‪,‬‬ ‫اﳌﺘﻐﲑات‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (2‬ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫‪0,932‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫‪0,957‬‬

‫‪0,786‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫‪0,660‬‬

‫‪0,618‬‬

‫‪0,629‬‬

‫‪1‬‬

‫وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬

‫‪0,630‬‬

‫‪0,641‬‬

‫‪0,559‬‬

‫‪0,508‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0,867‬‬

‫‪0,761‬‬

‫‪0,766‬‬

‫‪0,870‬‬

‫‪0,937‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻟﻜﺮوﻧﺒﺎخ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪147‬‬

‫اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري‬

‫‪2,72‬‬

‫‪0,631‬‬

‫‪2,81‬‬

‫‪0,641‬‬

‫‪2,65‬‬

‫‪0,695‬‬

‫‪2,59‬‬

‫‪0,633‬‬

‫‪2,42‬‬

‫‪1,125‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫ﺗﺸﲑ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﳉـﺪول رﻗـﻢ )‪ (3‬إﱃ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴـﻞ اﻻﳓـﺪار اﳌﺘﻌـﺪد ﻟﺘـﺄﺛﲑ أﺑﻌـﺎد ﺻـﻮت أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ )اﳌـﺎﻧﻊ‪ ،‬واﻟـﺪاﻋﻢ( ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﰎ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﰲ اﻻﳓـﺪار اﳌﺘﻌـﺪد ‪ ،Stepwise‬وﺗﺒـﲔ وﺟـﺪ ﺗـﺄﺛﲑ إﳚـﺎﰊ‬ ‫وﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓـﺪار ‪ ،0,614 = β‬ﲟﺴـﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ‪=P‬‬ ‫‪ ،0,000‬ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ‪ ،(0,382 = R2‬وﻟﻠﺘﻌــﺮف ﻋﻠــﻰ ﺗــﺄﺛﲑ ﺑﻌــﺪا اﻟﺼــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ )اﻟــﺪاﻋﻢ واﳌــﺎﻧﻊ( أﺧـﺬﻳﻦ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﰎ إﺗﺒﺎع ﻃﺮﻳﻘﺔ ‪ Stepwise‬ﻟﻼﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد وﳝﺜـﻞ اﻟﻨﻤـﻮذج اﻟﺜـﺎﱐ ﻧﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻠـﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺸﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﱃ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ وﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓـﺪار‬ ‫‪ ،0,322 = β‬ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ ،( 0,000 =P‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱄ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑ إﳚــﺎﰊ وﻣﻌﻨــﻮي ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﺼــﻮت اﳌــﺎﻧﻊ ﻋﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺸــﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ‪ ،0,342 = β‬ﲟﺴـﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ‪ (0,000 =P‬ﰲ ﺣـﲔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ اﻟﺼـﻮت اﻟـﺪاﻋﻢ واﳌـﺎﻧﻊ‬ ‫ﻟــﻪ ﺗــﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨــﻮي ﻋﻠــﻲ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮار‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻟﻠﻨﻤــﻮذج اﻟﺜــﺎﱐ )‪ ،0,435 = R2‬ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪=P‬‬ ‫‪.(0,000‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (3‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ )اﻟﻤﺎﻧﻊ‪ ،‬واﻟﺪاﻋﻢ( ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫اﳌﺘﻐﲑات‬ ‫ﳕﻮذج )‪(1‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ‪B‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ت‬

‫اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬

‫‪0,614‬‬

‫‪11,227‬‬

‫‪0,000‬‬

‫‪ &126,045 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ & 0,618 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ & 0,382 = R‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫‪3,797‬‬ ‫‪0,322‬‬ ‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬ ‫ﳕﻮذج )‪(2‬‬ ‫‪4,389‬‬ ‫‪0,342‬‬ ‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ & 0,660 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ & 0,435 = R2‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ‪ & 78,293 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪0,000‬‬ ‫‪0,000‬‬

‫ﰲ ﺣ ــﲔ ﻳﻘ ــﺪم اﳉـ ــﺪول رﻗ ــﻢ )‪ (3‬ﻧﺘـ ــﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴ ــﻞ اﻻﳓـ ــﺪار اﳌﺘﻌ ــﺪد ﺑ ــﲔ أﺑﻌـ ــﺎد ﺻ ــﻮت أﻋﻀـ ــﺎء ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻟﺘﻤ ـ ـﺮﻳﺾ )اﻟ ــﺪاﻋﻢ واﳌـ ــﺎﻧﻊ(‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﰎ إدﺧﺎل أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ )اﻟـﺪاﻋﻢ‬ ‫واﳌــﺎﻧﻊ( ﰲ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷول ﻛ ـﻼً ﻋﻠــﻰ ﺣــﺪي‪ ،‬وﺑــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱄ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷول ﺑﺎﳉــﺪول رﻗــﻢ )‪ (5‬ﻳﺘﺒــﲔ أن ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ اﻟــﺪاﻋﻢ‬ ‫)ﻛﺄﺣــﺪ أﺑﻌــﺎد ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ( ﻳــﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴ ـﺎً وﻣﻌﻨﻮﻳ ـﺎً ﻋﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ )ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ‪،1,114 = β‬‬ ‫ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ ،0,000 =P‬ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ‪ ،(0,441 = R2‬ﻛﻤــﺎ ﺗﺸــﲑ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤــﻮذج اﻷول ﺑﺎﳉــﺪول رﻗــﻢ )‪ (6‬إﱄ أن ﺻــﻮت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺎﻧﻊ )ﻛﺄﺣﺪ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ( ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎً وﻣﻌﻨﻮﻳﺎً وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻋﻠـﻲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ )ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓـﺪار ‪= β‬‬ ‫‪ ،0,892‬ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ ،0,000 =P‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ ،(0,353 = R2‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ رﻓﺾ اﻟﻔﺮض اﻟﻌﺪم اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻟﺬي‬ ‫ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ )اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼﻮت اﻟﻤﺎﻧﻊ( ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ"‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ,‬ﻓﻮﻓﻘﺎً ﳉـﺪول رﻗـﻢ )‪ (4‬ﰎ اﻻﺳـﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺄﺳــﻠﻮب اﻻﳓــﺪار اﻟﺒﺴــﻴﻂ وﺗﻈﻬــﺮ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨــﻮي إﳚــﺎﰊ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮارات ﻋﻠــﻲ ﻣﺴ ـﺘﻮي اﻟــﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ )ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﳓــﺪار ‪ ،0,887 = β‬ﲟﺴـﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ ،0,000 =P‬ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ ‪ , (0,258 = R2‬وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺈﻧــﻪ ﳝﻜـﻦ رﻓــﺾ‬ ‫اﻟﻔـﺮض اﻟﻌــﺪم اﳋـﺎﻣﺲ ﻟﻠﺪراﺳــﺔ واﻟــﺬي ﻳـﻨﺺ ﻋﻠــﻰ "ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨــﻮي ﻣﺒﺎﺷـﺮ ﻟﻤﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓــﻲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮارات ﻋﻠــﻰ وﻻء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺼﻮر ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ"‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (4‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﳕﻮذج )‪(1‬‬

‫اﳌﺘﻐﲑات‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ‪B‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ت‬

‫اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫‪0,887‬‬

‫‪8,412‬‬

‫‪0,000‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ &0,508 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ & 0,258 = R‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ &70,770=F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪148‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫أﻣــﺎ ﻋــﻦ اﻟــﺪور اﻟﻮﺳــﻴﻂ ﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮارات ﻛﻤﺘﻐــﲑ وﺳــﻴﻂ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ أﺑﻌــﺎد ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ )اﻟﺼــﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ‪،‬‬ ‫واﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ( وﺑﲔ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (5‬ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼـﻮت‬ ‫اﻟﺪاﻋﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ‪ ، 0,920 = β‬ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ ،(0,027 =P‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ وﺟﻮد ﺗـﺄﺛﲑ إﳚـﺎﰊ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻲ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﳓﺪار ‪ ،0,315 = β‬ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ‪ (0,000 =P‬ﰲ ﺣﲔ‬ ‫أن اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑــﲔ اﻟﺼـﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ وﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات ﻟــﻪ ﺗـﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨــﻮي ﻋﻠـﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺣﻴـﺚ ﺑﻠــﻎ ﻣﻌﺎﻣــﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ )‪ ،0,431 = R2‬ﲟﺴـﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ ‪ ،(0,000 =P‬وﺗﻌـﲎ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ أن ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات‬ ‫ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (5‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺻﻮت اﻟﺪاﻋﻢ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬ ‫ﻧﻤﻮذج )‪(1‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ‪B‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ت‬

‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬

‫‪1,114‬‬

‫‪11,927‬‬

‫‪0,000‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ & 0,641 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ & 0,441 = R‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫ﻧﻤﻮذج )‪(2‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫‪ & 142,261 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬

‫‪0,920‬‬

‫‪7,864‬‬

‫‪0,270‬‬

‫‪0,315‬‬

‫‪2,676‬‬

‫‪0,000‬‬

‫‪ &76,859 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ & 0,656 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ & 0,431 = R2‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫& اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪0,020 = R2‬‬

‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ‪ ،‬ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (6‬ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻣﻌﻨﻮي ﻟﻠﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫)ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ‪ ،0,632 = β‬ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ ،( 0,000 =P‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱄ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑ إﳚــﺎﰊ ﻣﻌﻨــﻮي ﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘـﺮارات ﻋﻠــﻲ اﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ )ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻻﳓــﺪار ‪ ،0,452 = β‬ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ (0,000 =P‬ﰲ ﺣــﲔ أن اﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮت اﳌــﺎﻧﻊ‬ ‫وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻟﻪ ﺗـﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨـﻮي ﻋﻠـﻲ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﺣﻴـﺚ ﺑﻠـﻎ ﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻟﻠﻨﻤـﻮذج اﻟﺜـﺎﱐ )‪= R2‬‬ ‫‪ ،0,353‬ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ‪ ،(0,000 =P‬ﲟﻌــﲎ أن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮارات ﻻ ﺗﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮت اﳌــﺎﻧﻊ واﻟــﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (6‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﻧﺤﺪار اﻟﻤﺘﻌﺪد ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺻﻮت اﻟﻤﺎﻧﻊ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻻﺋﻬﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﺤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮذج )‪(1‬‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار ‪B‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ت‬

‫اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫‪0,892‬‬

‫‪9,622‬‬

‫‪0,000‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ &0,559 = R‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪ &0,312 = R‬اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫‪ & 92,587 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪0,000 =p‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮذج )‪(2‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻻرﺗﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎط ‪ & 0,594 = R‬ﻣﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ‪ & 0,353 = R‬اﻟﺘﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻳﻦ ‪ & 55,263 =F‬اﳌﻌﻨﻮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ‪0,000 =p‬‬ ‫& اﻟﺘﻐﲑ ﰱ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ‪0,040 = R2‬‬ ‫‪0,632‬‬ ‫‪0,452‬‬

‫‪5,457‬‬ ‫‪3,557‬‬

‫‪0,000‬‬ ‫‪0,000‬‬

‫وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﻏـﲑ اﳌﺒﺎﺷـﺮة ﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺼـﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐـﲑ وﺳـﻴﻂ‪ ،‬ﺗﺸـﲑ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﳉـﺪول رﻗـﻢ )‪ (7‬إﱄ أن ﻫﻨـﺎك ﺗـﺄﺛﲑ ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ دﺧـﻮل ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات ﻛﻤﺘﻐـﲑ‬ ‫وﺳــﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ )ﻛﺄﺣــﺪ أﺑﻌــﺎد اﻟﺼــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ( وﺑــﲔ اﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﺗﻐــﲑت ﻗــﻮة اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺼــﻮت‬ ‫اﻟــﺪاﻋﻢ واﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ‪ ،‬ﰲ ﺣ ــﲔ ﻇﻠــﺖ اﲡﺎﻫــﺎت اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻛﻤ ــﺎ ﻫــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﺒﻌــﺪي اﻟﺼ ــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ )اﻟــﺪاﻋﻢ واﳌــﺎﻧﻊ( واﻟ ــﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ .‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (2‬واﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪149‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (7‬ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ أﺑﻌﺎد ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﺪد ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ‪Stepwise‬‬ ‫اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ‬

‫اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ‬

‫اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ‬

‫اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ‬

‫اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﻠﻰ‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ‬ ‫ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫‪0,322‬‬

‫‪0,322‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫‪0,342‬‬

‫‪0,342‬‬

‫اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬

‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫‪1,114‬‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫‪0,892‬‬

‫‪0,892‬‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫‪0,887‬‬

‫‪0,887‬‬

‫‪0,920‬‬

‫‪2,034‬‬

‫وﰱ ﺿــﻮء ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ‪ ،‬ﳝﻜــﻦ رﻓــﺾ اﻟﻔــﺮض اﻟﻌــﺪم اﻟﺴــﺎدس ﻟﻠﺪراﺳــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺟﺰﺋــﻲ واﻟــﺬي ﻳــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ "ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨــﻮى ﻏﻴــﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﻴﺮ وﺳﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻴﻦ أﺑﻌـﺎد ﺻـﻮت اﻟﻌـﺎﻣﻠﻴﻦ )اﻟﺼـﻮت اﻟـﺪاﻋﻢ‪ ،‬واﻟﺼـﻮت‬ ‫اﻟﻤﺎﻧﻊ( وﺑﻴﻦ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ "وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ ووﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻘﻂ دون اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ‬ ‫‪0,322‬‬ ‫‪0,342‬‬

‫‪1,114‬‬ ‫‪0,920‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‬

‫اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ‬

‫‪0,887‬‬

‫اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬

‫‪0,892‬‬

‫‪ -6‬اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺎﱐ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺎﱄ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ أﻋﺪاد أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺴـﺮ ﻢ ﲝﺜـﺎً ﻋـﻦ‬ ‫اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ )ﻋﻮاد‪ ،(2001،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ وﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﺣﺎﺟـﺔ‬ ‫إﱃ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻻﻫﺘﻤــﺎم واﻟﻌﻤــﻞ واﻟﻌﻄــﺎء ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ ﺿــﻐﻮط اﻟﻌﻤــﻞ‪ ,‬وﻋــﺪم ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺻــﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘﺮارات‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱄ ﻗﻠﺔ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻋﺪاد اﳌﺮﺿﻲ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏـﲑ اﻟﻌﺎدﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻌـﺪى‬ ‫اﻷدوار اﻟﺮﲰﻴ ــﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔ ــﺔ)ﻋﺒ ــﺪ اﳉـ ـﻮاد‪ ،(2016 ,‬وﻻ ﳛ ــﺪث ذﻟ ــﻚ إﻻ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل أﻓـ ـﺮاد ذوى وﻻء ﻣﺮﺗﻔ ــﻊ ﲡ ــﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤ ــﺎ ﻢ ﳑ ــﺎ ﻳ ــﺪﻓﻌﻬﻢ‬ ‫ﻟﻼﺳ ـ ــﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﻌﻤ ـ ــﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤ ـ ــﺔ وﺑ ـ ــﺬل ﺟﻬ ـ ــﻮد إﺿ ـ ــﺎﻓﻴﺔ ﲟ ـ ــﺎ ﻳﺴ ـ ــﺎﻋﺪ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺗﻘ ـ ــﺪﱘ ﺧ ـ ــﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳ ـ ــﺔ اﻟﺼ ـ ــﺤﻴﺔ ذات اﳉ ـ ــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴ ـ ــﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ)اﻟﻌﺠﻤﻲ‪Fukami, 1984; Somers, 1995; Coninck and Bachmann, 1999; Meyer et al., :1999 ،‬‬ ‫)‪.2002; Liu, 2010‬‬ ‫وﺗﺸـﲑ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ إﱃ أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳـﻪ اﻟــﺪاﻋﻢ واﳌــﺎﻧﻊ ﻟــﺪى أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت‬ ‫ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﲟﻌﲎ أن ﻗﺪرة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ واﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﳘﺎل‬ ‫واﳌﺸـﻜﻼت اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـﻞ واﳌﺨﺎﻟﻔـﺎت اﻟﻮاﻗﻌــﺔ دون اﳌﺴـﺘﻮى اﳌﻄﻠـﻮب‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳــﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠـﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﻷداء وﺟـﻮدة اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ‬ ‫اﳌﻘﺪﻣـﺔ و ﻳﺮﺳـﺦ ﳊﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺴـﺎد داﺧـﻞ ﺗﻠـﻚ اﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت )‪ ،(Meyer et al., 2002; Liu, 2010‬وﻳُﻌﺘﻘـﺪ أن ذﻟـﻚ اﳌﺴـﺘﻮى‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻨﺘﺸـﺮة ﺑﺎﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳـﺔ ‪(Detert and Burris, 2007; Liu et al., 2010; Gao et al.,‬‬ ‫)‪ ,2011; Hsiung, 2012; Zhang et al., 2015; Frieder , 2015; Alyusef and Zhang, 2016‬واﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ وإﳘﺎل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ‪ ,‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺪرك واﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪150‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ ‫)‪ ،(Gao et al., 2011‬ﻓﻀـﻼً ﻋـﻦ اﳔﻔـﺎض ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻤﻜـﲔ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻷﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ)رﺿـﻮان‪Wang et al., :2015 ,‬‬ ‫‪ ،(2016‬ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﺎﱄ واﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻃﺒﺎء وﺗﻔﻀﻴﻠﻬﻢ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻄﱯ واﳊﻜﻮﻣﻲ ﲟﺎ ﻳﺸﲑ‬

‫إﱃ اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺮﺳــﻮخ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟــﺪي اﻷﻃﺒــﺎء ﺑﺼــﻔﺘﻬﻢ ﻣﺸــﺮﻓﲔ ﳑــﺎ ﻳــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ )ﻋﺒــﺪ اﳉ ـﻮاد‪،‬‬ ‫‪ :2016‬ﺣﺴﻦ‪ :2012 ،‬ﺑﺎﺷﺎ‪.(Ng and Feldman, 2013 :2007 ،‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،(2009 ،‬إﻻ أن اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻠﺖ‬ ‫إﱃ أن ﻣﺴـﺘﻮى ﻣﺸــﺎرﻛﺔ أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﳏـﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﺳــﻄﺎً ﻧﺴـﺒﻴﺎ‪ ،‬ﲟﻌــﲏ أﻧــﻪ ﻻ ﻳُﻌﻄــﻰ‬ ‫اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇ ـﺎً ﻷراء أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ وﻻ ﻳــﺘﻢ ﲤﻜﻴــﻨﻬﻢ ﻣــﻦ اﳌﺴــﺎﳘﺔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮارات ذات اﻟﺼــﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻤﻠﻬــﻢ )اﻟﻌﻨ ـﺮي‪،‬‬ ‫‪ (2006‬رﻏــﻢ أ ــﻢ اﻷﻛﺜــﺮ ﻗــﺪرة ﻋﻠــﻲ إدراك اﳌﺸــﻜﻼت ﰲ ﻣﺮاﺣﻠﻬــﺎ اﻷوﱃ واﻗـﱰاح ﺣﻠــﻮل أﻛﺜــﺮ ﻋﻤﻠﻴــﺔ‪ .‬ﳑــﺎ ﻳﻮﻟــﺪ ﻟــﺪﻳﻬﻢ إﺣﺴــﺎس ﺑﻌــﺪم‬ ‫أﳘﻴﺔ أراﺋﻬﻢ‪ ,‬وأ ﻢ ﳎﺮد ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻠﻘﺮارات ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺼـﻴﺒﻬﻢ ﲝﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻹﺣﺒـﺎط وﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ أداﺋﻬـﻢ )ﻣﻔﺘـﺎح وﺣﺴـﺐ اﷲ‪ :2012 ,‬ﻋﺒـﺪ‬ ‫اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،(2009 ,‬وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ وراء ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى ﳕﻂ اﻟﻘﻴـﺎدة وﻗـﺪر ﺎ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ واﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت‬ ‫ﻏــﲑ اﻟﺮﲰﻴــﺔ إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﻨﺘﺸــﺮة وﻋــﺪم ﺗ ـﻮاﻓﺮ روح اﻟﺘﻌــﺎون واﻻﻧﺴــﺠﺎم ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﻘﻴــﺪ‬ ‫واﻟﺮوﺗﲔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري )ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‪ ،2016 ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪.(2009 ،‬‬ ‫أﻣــﺎ ﻋــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ﺷــﻌﻮر أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ ﺑــﺎﻟﻮﻻء ﲡــﺎﻩ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓﺘﺒــﲔ أﻧــﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺴــﺒﻴﺎً‪ ,‬ﲟﻌــﲎ أن رﻏﺒــﺔ‬ ‫أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤـﺮﻳﺾ ﰲ اﻻﺳــﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ واﻟﺴــﻌﻲ اﻟــﺪءوب ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ أﻫــﺪاف اﳌﺴﺘﺸــﻔﻲ واﻟﺼــﺎﱀ اﻟﻌــﺎم‬ ‫ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ اﳌﺼــﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ دون اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺒﺘﻐــﻰ‪ ،‬ﳑــﺎ ﻗـﺪ ﻳﱰﺗــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ اﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮي أداﺋﻬــﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ )اﻟﻨﻌﻴﻤــﻰ‪,( 2012،‬‬ ‫واﳔﻔــﺎض ﻣﺴــﺘﻮي ﺟــﻮدة اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ )آل ﻗﺎﺳــﻢ‪ ،(2011 ،‬وزﻳــﺎدة ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻐﻴــﺎب ودوران اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﻴــﻨﻬﻢ ‪(Mowday et‬‬ ‫)‪ .al.,1974; Steers, 1977; Coninck and Bachmann,1999‬وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻫـﺬا اﳌﺴـﺘﻮى ﻏـﲑ اﳌﺮﺿـﻲ ﻟﻠـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ إﱃ‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﲑ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻘﺪﱘ ‪(Aljayi et al.,‬‬ ‫)‪ ,2016‬أو ﻧﻈــﻢ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻷداء اﳌﺘﺒﻌــﺔ واﻟــﱵ ﺗﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ اﶈﺎﺑــﺎة ﺑﺸــﻜﻞ واﺿــﺢ‪ ,‬أﺿــﻒ إﱃ ﻫــﺬا ﺗــﺪﱐ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺪاﻟــﺔ ﰲ اﻟﺘﻌــﺎﻣﻼت‬ ‫واﻹﺟ ـﺮاءات ﻣــﻊ أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻤ ـﺮﻳﺾ ;‪(Irvianti and Larasati, 2016; Kaabomeirand Naami, 2016‬‬ ‫)‪.Radmanesh, 2015; Otto and Mamatoglu, 2015‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱄ ارﺗﻔــﺎع ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻀـﻐﻮط واﻷﻋﺒــﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ اﻟــﱴ‬ ‫ﻳﺘﻌﺮﺿـﻮن ﳍـﺎ)‪ ,(Ng and Feldman, 2012‬وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ اﳌﻨﺘﺸـﺮة ﺑﺎﳌﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ‪(Barabasz and Kuźmierz,‬‬ ‫)‪ ,2015‬ﻓﻀ ـ ـ ـﻼً ﻋـ ـ ــﻦ ﺑﻌـ ـ ــﺾ اﻟﺴـ ـ ــﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏـ ـ ــﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬـ ـ ــﺎ ﺑﻌـ ـ ــﺾ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻣﻠﲔ وﺗﺒـ ـ ــﲏ ﺳـ ـ ــﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﺳـ ـ ــﺘﻘﻮاء ﻗـ ـ ــﻲ ﻣﻜـ ـ ــﺎن‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ)‪.(Quiambao, 2015; Otto and Mamatoglu, 2015‬‬ ‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻮﺻﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺒﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺒـﲔ وﺟـﻮد‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﻳﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ )اﻟﺸﻮاﺑﻜﺔ‪2007 ،‬؛ اﻟﻔـﺎﻋﻮري‪،‬‬ ‫‪ (2004‬ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱄ أن اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ‪ ،‬واﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﺗﻠـﻚ‬ ‫اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﺗﻮﺻـﻠﺖ دراﺳـﺔ )‪ (Ng and Feldman, 2012; Morrison, 2011‬إﱃ أن ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠـﻲ ﺗﺒـﲏ ﺳـﻠﻮك اﻟﺼـﻮت‬ ‫ﻳﺸــﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات ﳑــﺎ ﻳﻘﻠــﻞ اﺣﺘﻤــﺎﻻت اﳋﻄــﺄ وﻧﺴــﺒﺔ اﳌﻌﺎرﺿــﺔ‪ .‬ﻛﻤــﺎ ﺗﻮﺻــﻠﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﱄ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑ‬ ‫إﳚﺎﰊ وﻣﻌﻨﻮي ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ واﳌﺎﻧﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗـﺄﺛﲑا‪،‬‬ ‫وﻳﻔﺴﺮ ذﻟﻚ أن ﻗﻠﻖ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻓﺮص اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ دون ﻏـﲑﻫﻢ ﻟﺘﻘـﺪﱘ اﻟﻨﺼـﺢ‬ ‫ﺣـﺎل وﺟـﻮد ﳐـﺎﻃﺮ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻟﻠﻘـﺮارات ﻛﻨـﻮع ﻣـﻦ ﳏﺎوﻟـﺔ ﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻷﺧﻄـﺎء اﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻀـﺮ ﲟﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ اﳌﻬـﲏ )اﻟﻔـﺎﻋﻮري‪Ng and :2004 ،‬‬ ‫‪.(Feldman, 2012; Zhou and George, 2001‬‬ ‫ﻛﻤــﺎ أﺷــﺎرت اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ إﱄ وﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ إﳚﺎﺑﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺼــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﺑﺒﻌﺪﻳــﻪ وﻣﺴــﺘﻮى اﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ وﻳﺘﻔــﻖ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ‬ ‫)‪ ،(Umar and Hassan, 2013‬ﺣﻴـﺚ أن ﲤﺴـﻚ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﺑﺘﻘـﺪﱘ أراﺋﻬـﻢ وﻛﺸـﻒ اﳊﻘـﺎﺋﻖ ﻳﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮى ﺷـﻌﻮرﻫﻢ ورﻏﺒﺘـﻪ ﰲ‬ ‫اﻟﺒﻘــﺎء واﻻﺳــﺘﻤﺮار ﺑﺎﳌﻨﻈﻤــﺔ واﻻرﺗﺒــﺎط ــﺎ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﺗﺒــﲔ وﺟــﻮد ﺗــﺄﺛﲑ إﳚــﺎﰊ وﻣﻌﻨــﻮي ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻟﻠﺼــﻮت اﻟــﺪاﻋﻢ واﳌــﺎﻧﻊ ﻋﻠــﻲ ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺸــﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‪ ،‬إﻻ أن اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ ﻛﺎن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑاً‪ ,‬وﺗﺘﻔﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻊ )‪ (Holland et al, 2016‬اﻟﺬي أﻛﺪ‬ ‫ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻠﺼـﻮت اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﺗـﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ارﺗﺒـﺎط اﻟﻌﺎﻣـﻞ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤـﺔ‪ ،‬وﻣـﻊ )‪ (Deery et al, 2014‬ﰲ أن ﺻـﻮت اﻟﻨﻘﺎﺑـﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺮاع ﲟﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻲ اﳔﻔﺎض ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻐﻴـﺎب ودوران اﻟﻌﻤـﻞ وزﻳـﺎدة اﻟﺮﻏﺒـﺔ ﰲ اﻟﺒﻘـﺎء ﺑﺎﳌﻨﻈﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪151‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ )‪ (Berntson et al., 2010‬ﰲ أﻧـﻪ ﰲ ﻇـﻞ ﺣـﺎﻻت ﻋـﺪم اﻷﻣـﺎن اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﻗـﺪ ﻳـﻨﺨﻔﺾ ﺻـﻮت اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ‬ ‫وﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ أوﺿﺎع اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﳔﻔﺎض ﻣﺴـﺘﻮى وﻻﺋﻬـﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ‪ ،‬وﺗﺘﻔـﻖ أﻳﻀـﺎً ﻣـﻊ )اﻟﺸـﻮاﺑﻜﺔ‪(2007 ،‬‬ ‫ﰲ أن اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى وﻻﺋﻬﻢ ﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻢ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣـﻊ‬ ‫)‪ (Ilkhanizadeh and Karatepe, 2017‬اﻟــﺬي أﻛــﺪ ﻋﻠــﻲ أن اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﻌﺘــﱪ أﺣــﺪ اﶈــﺪدات اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺼــﻮت‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫أﻣـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﲔ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮارات واﻟــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻓﻜﺎﻧـﺖ أﻳﻀـﺎً ﻣﻌﻨﻮﻳـﺔ وإﳚﺎﺑﻴـﺔ‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﺗﺒـﲔ أن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﲟﻌﲎ أن إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘـﺮارات ﻗـﺪ ﻳﻮﻟـﺪ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺷـﻌﻮر ﺑـﺎﻟﻮﻻء ﲡـﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤـﺎ ﻢ‪ ،‬وﺗﺘﻔـﻖ ﺗﻠـﻚ اﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻣـﻊ )اﻟﻌـﻮﰲ‪ :2015 ،‬ﳒﻴـﺐ‪2012 ,‬؛ ‪Han et al.,‬‬ ‫‪ ،(2010; Scott-Ladd et al., 2006‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ )اﻟﺰﻏﱯ‪ (2010 ،‬اﻟﺬي ﺗﻮﺻـﻞ إﱃ أن ﺗﺒـﲏ اﻹدارة ﳌﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻـﻨﻊ‬ ‫اﻟﻘ ـﺮارات ﻋﻠــﻰ ﳐﺘﻠــﻒ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳــﺔ ﺗﺸــﺠﻊ ﻋﻠــﻲ ﺗﻘﺒــﻞ اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ وﲢﺴــﲔ روح ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﻌﻤــﻞ ﳑــﺎ ﻳــﺆدي ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷداء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺮﺿﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وارﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫وأﺧﲑاً ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱄ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﻟﺪاﻋﻢ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻮت اﳌﺎﻧﻊ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ورﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱄ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻘﺒــﻞ ﺑﻌــﺾ اﻟﻘــﺎدة ﺑﺎﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﳏــﻞ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻟــﻶراء اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﺘﻮﺟﻬــﺎ ﻢ ﳑــﺎ ﻳــﻨﻌﻜﺲ ﺳــﻠﺒﻴﺎً ﻋﻠــﻲ رﻏﺒــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣــﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮارات وﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻲ وﻻﺋﻬﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗٌﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫§ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲏ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﻔﻲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰام أراء وﻣﻘﱰﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺸﻜﺎوى واﻻﻗﱰاﺣﺎت‪ ،‬وﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات دورﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ,‬وإﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح‪.‬‬ ‫§ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﲏ اﻟﻨﻤﻂ اﻷﺑﻮي ﰲ اﻹدارة اﳌﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻨﺎخ أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺮﺳﺦ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫§ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ وﲤﻜﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إدارﻳﺎً وﻧﻔﺴﻴﺎً وﻫﻴﻜﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫§ ﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ داﻋﻢ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻋﺎة اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ,‬واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﶈﺎﺑﺎة وﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻹﺟﺮاءات أو اﳌﻌﺎﻣﻼت أو ﻧﻈﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪.‬‬ ‫§ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻲ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وروح اﻟﻔﺮﻳﻖ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻟﺪورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫§ ﻋﻘﺪ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ ﺪف زﻳﺎدة وﻋﻴﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺘﻤﻜﲔ وﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ودورﻫﻢ ﰲ‬ ‫ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدات اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫§ ﰲ ﺿﻮء ﻃﺒﻴﻌﺔ وأﻏﺮاض اﻟﺪراﺳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ودﻻﻻ ﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺪم اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﳕﻮذﺟﺎً ﻋﻤﻠﻴﺎً )أﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ‪ (3‬ﳝﻜﻦ ﻟﻘﺎدة‬ ‫اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﱰﺷﺎد ﺑﻪ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺪى أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪(3‬‬

‫ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﺎﻧﻊ‬

‫ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺪاﻋﻢ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪152‬‬

‫اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ -7‬ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺪراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻫﺘﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪،‬‬ ‫إﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ‪:‬‬ ‫§ أﺟﺮﺑﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴﺘﺸـﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴـﺔ‪ ،‬وﻳٌﺘﻮﻗـﻊ أن ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﻄﺎﻋـﺎت أﺧـﺮى ‪ ،‬ﳝﻜـﻦ أن ﻳـﺆﺛﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺘﻐـﲑات‬ ‫اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬا ﻳٌﻘﱰح ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫§ ﺗﻨﺎوﻟــﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺗــﺄﺛﲑ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘــﺮارات ﻣــﺄﺧﻮذة ﺑﺼــﻮرة ﻛﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺻــﻮت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ واﻟــﻮﻻء‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺄﺧﻮذا ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﳌﻔﻴﺪ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ أﺑﻌﺎد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮاراﺗﻌﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وأﺑﻌﺎد‬ ‫اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳٌﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳕﺎذج أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً وﻋﻤﻘﺎً‪.‬‬ ‫§ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﺑﻮﻳﺔ وﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫§ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬إﻻ أن إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل‬ ‫وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﳏﺪداﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ‪.‬‬ ‫§ ﳏﺪدات وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫§ دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ أﳕﺎط اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫§ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺟﻮدة ﺣﻴﺎة اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺘﻬﻜﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وإﻧﻌﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﻤﺮاﺟﻊ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .1‬إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﻓﻴﺼــﻞ ﺑــﻦ ﻓﻬــﺪ ‪ (2008) ،‬اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﳌــﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘـﺮار وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﲟﺴــﺘﻮى أداﺋﻬــﻢ ‪ ،‬رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ ﻏــﲑ‬ ‫ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ‪ ،‬ﻣﺪﺣﺖ ﳏﻤﺪ )‪ ،(2005‬ﺑﻨﺎء وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻮﻻء اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬أﺗﺮاك ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬ ‫‪ .3‬إدرﻳﺲ‪ ،‬ﺛﺎﺑـﺖ ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﲪﻦ )‪ ،(2012‬ﻣﻌﻮﻗـﺎت إدراك اﳉـﻮدة واﻻﻋﺘﻤـﺎد ﰲ اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﳌﺼـﺮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻹدراﻛـﺎت اﻟﻘﻴـﺎدات اﻷﻛﺎدﳝﻴـﺔ‪:‬‬ ‫دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ 1‬ﻳﻨﺎﻳﺮ(‪.83 -9 ،‬‬ ‫‪ .4‬آل ﻗﺎﺳﻢ‪ ،‬رؤى رﺷﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ )‪ ،(2011‬أﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ "دراﺳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨـﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ‬ ‫اﻷردﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬اﻷردن‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪى‪ ،‬ﺑﺪر‪ (2008) ،‬ﻣﺪى ﻣﺸـﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣـﺎذ اﻟﻘـﺮارات اﻹدارﻳـﺔ وأﺛﺮﻫـﺎ ﰲ اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﰲ دﻳـﻮان اﻟـﺒﻼط اﻟﺴـﻠﻄﺎﱐ‪ ،‬رﺳـﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ‪ ،‬اﻷردن‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟﺜﻤﺎﱃ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ )‪ .(2002‬ﻋﻼﻗـﺔ اﻻﻟﺘـﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﺑﺒﻴﺌـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ ‪ ،‬رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ ﻏـﲑ ﻣﻨﺸـﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻧـﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻌﻠـﻮم‬ ‫اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟﺮﺑــﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺧﻮﻟــﺔ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ )‪ ,(2009‬درﺟــﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ ﻣﻌﻠﻤــﻲ اﳌــﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳ ـﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﰲ اﻷردن ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات اﳌﺪرﺳــﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑﺮﺿــﺎﻫﻢ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ اﳌﻬﲏ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟــﺰﻏﱯ‪ ،‬ﺧﺎﻟــﺪ ﻳﻮﺳــﻒ ﳏﻤــﺪ )‪ ،(2010‬أﺛــﺮ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات ﻋﻠــﻰ اﻻﻟﺘ ـﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ‪ :‬دراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺎت‬

‫اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻷردﻧﻴـﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺑـﺎﻹﻗﺮاض‪ ،‬ﻣﺆﺗـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت ‪ -‬اﻟﻌﻠـﻮم اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ– اﻷردن‪ ،‬ﳎﻠــﺪ ‪ ،25‬ع ‪ ،1‬ص ص‪-67‬‬ ‫‪.120‬‬ ‫‪ .9‬اﻟﺰﻳﺎدى‪ ،‬ﻋﺎدل رﻣﻀﺎن‪ (1995) ،‬إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻟﺸ ـﻮاﺑﻜﺔ‪ ،‬ﻋﺴــﺎف ﻋﺒ ـﺪ رﺑــﻪ ﺑﺮﻛــﺎت )‪ ،(2007‬ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺼــﻤﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟــﺪى اﻟﻘﻴــﺎدات اﻹدارﻳــﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﻷردﻧﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬ ‫وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺑــﺎﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻟﻠﻤﺮؤوﺳــﲔ واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮارات اﻹدارﻳــﺔ‪ ,‬رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺘــﻮراﻩ ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴــﺎ‪ ,‬ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋﻤــﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪153‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ .11‬اﻟﻌﺠﻤﻰ‪ ،‬راﺷﺪ ﺷﺒﻴﺐ )‪ .(1999‬اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص ﰲ دوﻟـﺔ اﻟﻜﻮﻳـﺖ‪ ،‬ﳎﻠـﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ،13‬ع‪ ،1‬ص ص‪.70 -49‬‬ ‫‪ .12‬اﻟﻌــﺮﰊ‪ ،‬ﺑﻨــﺪاود )‪ ,(2014‬اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ رﻛــﺎﺋﺰ اﻻﺗﺼــﺎل اﻟﻔﻌــﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ‪ ,‬ﳎﻠــﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ع ‪ ،16‬ص ص‪.180 -167‬‬ ‫‪ .13‬اﻟﻌﻨـﺮي‪ ،‬ﺳــﻌﺪ ﻋﻠــﻰ ﳏﻤــﻮد )‪ ,(2006‬ﻋﻼﻗـﺔ اﻻﻟﺘـﺰام اﳌﻨﻈﻤــﻲ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ وأﺛﺮﳘــﺎ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ اﳉــﻮدة ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ‪ :‬ﻣــﺪﺧﻞ ﻧﻈــﺮي‪ ،‬ﳎﻠــﺔ‬ ‫اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ -‬ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد ‪ -‬اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ – اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ع ‪ ،61‬ص ص‪.160 -115‬‬ ‫‪ .14‬اﻟﻌــﻮﰱ‪ ،‬ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻏﺎﻟــﺐ )‪ ،(2005‬اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬــﺎ ﺑــﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ‪ ،‬رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴــﺘﲑ ﻏــﲑ ﻣﻨﺸــﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .15‬اﻟﻔﺎﻋﻮري‪ ،‬ﻋﺒﲑ ﳏﻤﻮد )‪ ،(2004‬أﺛﺮ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺗـﺔ ﻟﻠﺒﺤـﻮث‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت ‪ -‬اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ،19‬ع ‪ ،2‬ص ص‪.188 -151‬‬ ‫‪ .16‬اﻟﻘﻮﻳﺪار‪ ،‬ﲪﺪ ﻓﻠﻴﺢ )‪ ،(2007‬ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘـﺮار ﺑـﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻟـﺪى ﻣـﺪﻳﺮي اﳌـﺪارس اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﰲ ﳏﺎﻓﻈـﺔ اﻟﻜـﺮك ﻣـﻦ وﺟﻬـﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮﻫﻢ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ‪ ،‬اﻷردن‪.‬‬ ‫‪ .17‬اﳌﺮﺳــﻰ‪ ،‬ﲨــﺎل اﻟــﺪﻳﻦ ﳏﻤــﺪ )‪ .(2002‬اﻹدارة اﻹﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﳌــﺪﺧﻞ ﻟﻠﻘــﺮن اﳊــﺎدي واﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ ،‬اﻟــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ‪،‬‬ ‫اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .18‬اﳌﺴــﻜﺮي‪ ،‬ﻳﻌﻘــﻮب ﺑــﻦ ﳏﻤــﺪ ﺑــﻦ ﲪــﺪ )‪ ،(2007‬درﺟــﺔ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻤــﲔ ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮار اﻟﱰﺑــﻮي ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻣــﺪﻳﺮي اﳌــﺪارس واﳌﻌﻠﻤــﲔ‬ ‫وأﺛﺮﳘﺎ ﰲ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﲟﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﰊ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﲑﻣﻮك‪.‬‬ ‫‪ .19‬اﻟﻨﻌﻴﻤﻰ‪ ،‬ﺳﻌﺪ ﺗﺮاﺣﻴﺐ ﳏﻤﺪ )‪ ،(2012‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑـﺎﻷداء اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﲔ ﲜـﻮازات ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣﻜـﺔ اﳌﻜﺮﻣـﺔ ‪ ،‬رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﲑ‬ ‫ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .20‬ﺑﺎزرﻋﺔ‪ ،‬ﳏﻤﻮد ﺻﺎدق )‪ ،(2008‬ﲝﻮث اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺪﻩ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺧﻮارزم‪.‬‬ ‫‪ .21‬ﺑﺎﺷــﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺳــﻞ ﳏﻤــﺪ )‪ " ،(2007‬ﺗــﺄﺛﲑ ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﳌﺴــﺎر اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ‪ -‬دراﺳــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ‬ ‫واﳋﺎﺻﺔ"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ‪.‬‬ ‫‪ .22‬ﺣﺴﻦ‪ ،‬أﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ )‪" ،(2012‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﺎخ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ وﺳـﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ‪-‬‬ ‫دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ‪.‬‬ ‫‪ .23‬رﺿـﻮان‪ ،‬ﻃــﺎرق رﺿـﻮان ﳏﻤــﺪ )‪ ،(2015‬أﺛــﺮ اﻟﺘﻤﻜــﲔ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺼــﻮت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ‪ :‬دراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ‪ ،‬ﳎﻠــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ‪ ،‬ﻛﻠﻴــﺔ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻨﻄﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(1‬ص ص‪.179 -134‬‬ ‫‪ .24‬زﻧﺎﺗﻰ‪ ،‬ﳏﻤﺪ رﺑﻴﻊ )‪ .(1994‬اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ اﻟﺼـﺤﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﲟﺪﻳﻨـﺔ ﺑﺮﻳـﺪة ﺑﺎﳌﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﺼﻮرة‪ ،‬ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ص ص‪.313 -289‬‬ ‫‪ .25‬ﻋﺒــﺪ اﳉ ـﻮاد‪ ,‬ﺛــﺮوت ﺻــﱪي اﻟﻌــﺰب )‪" ،(2016‬دور اﻟﻘﻴــﺎدة اﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ ﰲ دﻋــﻢ ﺳــﻠﻮك اﳌﻮاﻃﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ‪ :‬دراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﰲ‬ ‫اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .26‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ (2008 ) ،‬ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴـﺔ وأﺛﺮﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .27‬ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ‪ ,‬داﻟﻴــﺎ ﻋــﺰت )‪ ،(2009‬اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﳌــﺆﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﺑــﺄﺟﻬﺰة رﻋﺎﻳــﺔ ﺷــﺒﺎﺑﺎ اﳉﺎﻣﻌــﺎت ﰲ ﺻــﻨﻊ اﻟﻘ ـﺮار‪ ,‬ﳎﻠــﺔ دراﺳــﺎت ﰲ‬ ‫اﳋﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ,‬ﻣﺼﺮ‪ ,‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(27‬ﺟـ )‪ ،(2‬ص ص‪.490 -461‬‬ ‫‪ .28‬ﻋﻘﻴﻠﻰ‪ ،‬ﻋﻤﺮ وﺻﻔﻰ)‪ (1981‬ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻹدارة‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ‪.1982 ،‬‬ ‫‪ .29‬ﻋـ ـﻮاد‪ ,‬ﻋﻤ ــﺮو ﳏﻤ ــﺪ أﲪ ــﺪ )‪ " ،(2001‬ﳕ ــﻮذج ﻣﻘ ــﱰح ﻟﺴ ــﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﻮاﻃﻨ ــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ ــﺔ‪ :‬دراﺳ ــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﳌﺴﺘﺸ ــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴ ــﺔ ﺑﺎﻟﻘ ــﺎﻫﺮة‬ ‫اﻟﻜﱪى"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪154‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ -‬دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬ ‫أ د‪ .‬ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ ‪ +‬أ م د‪ .‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‪ +‬أ‪ .‬ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬

‫‪ .30‬ﻋﻮﻳﺲ‪ ،‬ﳑﺪوح زﻛﻲ أﲪﺪ )‪ ،(2013‬ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﺻﻮت اﳌﻮﻇﻒ ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻷﺑﻮﻳﺔ واﻟﺴﻠﻮك اﻻﺑﺘﻜﺎري ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ‪:‬‬ ‫دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ا ﻠﺪ )‪ ،(27‬اﻟﻌﺪد )‪ ،(4‬ﺟـ )‪ (1‬ص ص‪-85‬‬ ‫‪.147‬‬ ‫‪ .31‬ﻛﻨﻌﺎن‪ ,‬ﻧﻮاف )‪ ،(2008‬اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ط ‪ ،1‬دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .32‬ﻛﻨﻌﺎن‪ ،‬ﻧﻮاف )‪ (1995‬اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ط‪ ،5‬ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪.‬‬ ‫‪ .33‬ﳎﺬوب‪ ،‬أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﻗﻤﺮ)‪ ،(2015‬اﻟـﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ وﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺮﺿـﺎ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟـﺪى أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌـﺔ دﻧﻘـﻼ‪ :‬دراﺳـﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ دﻧﻘﻼ‪ ،‬ﳎﻠﺔ رؤى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠـﻮم اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ وﻋﻠـﻮم اﻟﺘﻴﺴـﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـﻮادي‪ ،‬اﳉﺰاﺋـﺮ‪ ،‬ﳎﻠـﺪ‬ ‫‪.232 -213 ،9‬‬ ‫‪ .34‬ﳏﻤﺪ‪ ,‬ررﻳﺒﺎ ﷲ )‪ ،(2007‬ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﺑـﺎﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻟـﺪى أﻋﻀـﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ﰲ اﳉﺎﻣﻌـﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ‪ :‬دراﺳـﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴـﺔ‪،‬‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة‪.‬‬ ‫‪ .35‬ﳏﻤــﺪ‪ ,‬ررﻳﺒــﺎﷲ )‪ ،(2013‬واﻗــﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘ ـﺮار ﻟــﺪى أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘــﺪرﻳﺲ ﰲ اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳــﺔ‪ :‬دراﺳــﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴــﺔ‪ ،‬ا ﻠــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ‪ :‬ﻣﺞ‪،6‬ع‪ ،11‬ص ص‪.62-44‬‬ ‫‪ .36‬ﻣﻔﺘﺎح‪ ،‬ا ﺬوب ﻧﺎﺻﺮ‪ :‬ﺣﺴﺐ اﷲ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﳊﻔـﻴﻆ ﻋﻠـﻲ )‪ ،(2012‬أﺛـﺮ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴـﺔ وﲤﻜـﲔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻷداء اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ‪ :‬دراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﱰول ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ -‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ – اﻟﺴـﻮدان‪ ،‬ﳎﻠـﺪ ‪ ،13‬ع ‪ ،2‬ص‬ ‫ص‪.31 -16‬‬ ‫‪ .37‬ﳒــﻢ‪ ,‬ﳒﻴــﺐ ﻋﺒــﺪ ا ﻴــﺪ )‪ ،(2012‬ﺗــﺄﺛﲑ اﳋﺼــﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ وﻻء اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤــﺔ )ﻣــﺪﺧﻞ إﺳـﱰاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻷﺳــﺘﺎذ‪ ،‬ﻛﻠﻴــﺔ اﻟﱰﺑﻴــﺔ – اﺑــﻦ‬ ‫رﺷﺪ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد‪ ،‬اﻟﻌﺮاق‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ،1‬ع ‪ ،203‬ص ص‪.1068 -1049‬‬ ‫‪ .38‬ﻧﻌﻤـ ــﻮﱏ‪ ،‬ﻣ ـ ـﺮاد )‪ ،(2014‬دور اﻟـ ــﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـ ــﻲ ﰲ إﳒـ ــﺎح ﻋﻤﻠﻴـ ــﺔ اﻟﺘﻐﻴـ ــﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـ ــﻲ‪ ،‬ا ﻠـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ ﻟﻠﻌﻠـ ــﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ – اﳌﺆﺳﺴـ ــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـ ــﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ،3‬ع ‪.129 -113 ،6‬‬ ‫‪ .39‬ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬دروﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ )‪ .(1999‬ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺮﺿـﺎ ﻋـﻦ اﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴـﺔ واﳋﺎرﺟﻴـﺔ وﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋـﺪ اﳌـﺎدي اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻣـﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ،6‬ع‪،1‬ص ص‪.107 -89‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1. Aljayi, Y., Fjer, A., Guennioui, M., &Tamek, A. (2016). Multinational Companies’ Human Resource‬‬

‫‪Management Practices’ and their Organizational Culture Impact on Employees’ Loyalty: Case of‬‬ ‫‪Japanese Multinational Company in Morocco. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 204-211.‬‬ ‫‪2. Alyusef, M. I. G., & Zhang, P. (2016). The Impact Of Change-Oriented Leadership On Voice‬‬ ‫‪Behavior And Intent To Quit With Employee Personality As Moderator And Perceived Issue Threat As‬‬ ‫‪Mediator. European Scientific Journal, 12(2).‬‬ ‫‪3. Anderson, D. L. (2005). “What you'll say is…”: represented voice in organizational change discourse.‬‬ ‫‪Journal of Organizational Change Management, 18(1), 63-77.‬‬ ‫‪4. Avey, J. B., Wernsing, T. S., &Palanski, M. E. (2012).Exploring the process of ethical leadership: The‬‬ ‫‪mediating role of employee voice and psychological ownership. Journal of Business Ethics, 107(1), 21‬‬‫‪34.‬‬ ‫‪5. Barabasz, A., &Kuźmierz, M. (2015).Perception of organizational culture, commitment and loyalty of‬‬ ‫‪corporation employees.Journal of Intercultural Management, 6(3), 17-35.‬‬ ‫‪6. Berntson, E., Näswall, K., &Sverke, M. (2010).The moderating role of employability in the association‬‬ ‫)‪between job insecurity and exit, voice, loyalty and neglect.Economic and Industrial Democracy. 31(2‬‬ ‫‪215–230‬‬ ‫‪7. Bowen, F., & Blackmon, K. (2003). Spirals of silence: The dynamic effects of diversity on‬‬ ‫‪organizational voice. Journal of management Studies, 40(6), 1393-1417.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪155‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪158 -141‬‬

‫ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬-‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬.‫ أ‬+‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‬.‫ أ م د‬+ ‫ ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ‬.‫أ د‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ 8. Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning

perspective for construct development and testing. Organizational behavior and human decision processes, 97(2), 117-134. 9. Chamberlin, M., Newton, D. W., &Lepine, J. A. (2016). A Meta‐Analysis of Voice and Its Promotive and Prohibitive Forms: Identification of Key Associations, Distinctions, and Future Research Directions. Personnel Psychology. 10. Chen, A. S. Y., &Hou, Y. H. (2016). The effects of ethical leadership, voice behavior and climates for innovation on creativity: A moderated mediation examination. The Leadership Quarterly, 27(1), 1-13. 11. Cheng, J. W., Seih, Y. T., Hung, C. Z., & Su, T. W. (2016). Voice Behavior and Career Success: The Moderating Role of Supervisor Attribution Motives. Universal Journal of Psychology, 4(4), 209-214. 12. Davis, K., &Newstrom, J. W. (1989).Human behavior at work. McGraw-Hill. 13. DeConinck, J. B., & Bachmann, D. P. (1994).Organizational commitment and turnover intentions of marketing managers.Journal of Applied Business Research, 10(3), 87- 95. 14. Deery, S. J., Iverson, R. D., Buttigieg, D. M., &Zatzick, C. D. (2014). Can union voice make a difference? The effect of union citizenship behavior on employee absence.Human Resource Management, 53(2), 211-228. 15. Detert, J. R., & Burris, E. R. (2007). Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?.Academy of Management Journal, 50(4), 869-884. 16. Freeman, R. B., Boxall, P. F., & Haynes, P. (2007).What workers say: Employee voice in the AngloAmerican workplace. Cornell University Press. 17. Frieder, R. E., Hochwarter, W. A., &De Ortentiis, P. S. (2015).Attenuating the negative effects of abusive supervision: The role of proactive voice behavior and resource management ability.The Leadership Quarterly, 26(5), 821-837. 18. Gao, L., Janssen, O., & Shi, K. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly, 22(4), 787-798. 19. Han, T. S., Chiang, H. H., & Chang, A. (2010). Employee participation in decision making, psychological ownership and knowledge sharing: mediating role of organizational commitment in Taiwanese high-tech organizations. The International Journal of Human Resource Management, 21(12), 2218-2233. 20. Holland, P., Cooper, B., & Sheehan, C. (2016). Employee Voice, Supervisor Support, and Engagement: The Mediating Role of Trust. Human Resource Management. doi:10.1002/hrm.21809. 21. Hsiung, H. H. (2012). Authentic leadership and employee voice behavior: A multi-level psychological process. Journal of business ethics, 107(3), 349-361. 22. Ilkhanizadeh, S., &Karatepe, O. M. (2017). An examination of the consequences of corporate social responsibility in the airline industry: Work engagement, career satisfaction, and voice behavior. Journal of Air Transport Management, 59, 8-17. 23. Irvianti, L. S. D., &Larasati, T. R. (2016).Analysis of Procedural Justice, Distributive Justice, and Group Cohesiveness toward Organizational Loyalty of PT AdhiKarya. Binus Business Review, 7(1), 2327. 24. Kaabomeir, N., &Naami, A. (2016). The Effect of Perceived Organizational Justice on Organizational Loyalty and Job Well-being With Mediating Role of Social Undermining and Moderating Role of Job Control in Employees of Ahwaz Golestan Hospital. Journal of Nursing Education, 5(3), 55-63. 25. Kassing, J. W. (2002). Speaking up identifying employees’ upward dissent strategies. Management Communication Quarterly, 16(2), 187-209. 26. Kassing, J. W. (2011). Dissent in organizations (Vol. 4). Polity. 27. Larson, E. W., &Fukami, C. V. (1984, August). Relationships Between Worker Behavior and Commitment to the Organization and Union. In Academy of Management Proceedings, 1, 222-226. 28. Lee, J. H., Kim, M. S., &Jeon, A. (2013). The effects of emotional intelligence on service recovery and organizational loyalty: a case of flight attendants of South Korean airlines. Service Business, 7(4), 665686. 158 -141 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

156

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬-‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬.‫ أ‬+‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‬.‫ أ م د‬+ ‫ ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ‬.‫أ د‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ 29. Liang, J., &Farh, J. L. (2008).Promotive and prohibitive voice behavior in organizations: A two-wave

longitudinal examination. In Third international association of Chinese management research conference, Guangzhou, China. 30. Liu, W., Zhu, R., & Yang, Y. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. The Leadership Quarterly, 21(1), 189-202. 31. Liu, Y., & Cohen, A. (2010).Values, commitment, and OCB among Chinese employees. International Journal of Intercultural Relations, 34(5), 493-506. 32. Mathieu, J. E., &Zajac, D. M. (1990).A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment. Psychological bulletin, 108(2), 171- 199. 33. Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., &Topolnytsky, L. (2002). Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of vocational behavior, 61(1), 20-52. 34. Milliken, F. J., Morrison, E. W., &Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of management studies, 40(6), 14531476. 35. Moaşa, H. (2013). Struggling for Organizational Identity: Employee Voice and Silence. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 92, 574-581. 36. Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: Integration and directions for future research. The Academy of Management Annals, 5(1), 373-412. 37. Newstrom, J.W.& Davis, K.,(1997) , Organizational Behavior, Human Behavior at work , McGrawHill, Inc U.S.A. 38. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2012). Employee voice behavior: A meta‐analytic test of the conservation of resources framework. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 216-234. 39. Ng, T. W., & Feldman, D. C. (2013). Changes in perceived supervisor embeddedness: Effects on employees’ embeddedness, organizational trust, and voice behavior. Personnel Psychology, 66(3), 645685. 40. Otto, K., &Mamatoglu, N. (2015). Why does interactional justice promote organizational loyalty, job performance, and prevent mental impairment? The role of social support and social stressors. The Journal of psychology, 149(2), 193-218. 41. Pandey, C., &Khare, R. (2012).Impact of Job Satisfaction and organizational Commitment on Employee loyalty. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 1(8), 26-41. 42. Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5), 603- 609. 43. Poutsma, E. Recent trends in employee financial participation in the european union. 2001. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Available from. http:// WWW.eurofound.ie. 44. Pyman, A., Cooper, B., Teicher, J., & Holland, P. (2006).A comparison of the effectiveness of employee voice arrangements in Australia. Industrial Relations Journal, 37(5), 543-559. 45. QuiambaoJr, R. O. (2016). The Relationship Between Unethical Pro-Organizational Behavior, Job Satisfaction, and Loyalty: A Study of Government Employees in the Province of Cotabato (Doctoral dissertation, University of the Immaculate Conception). 46. Radmanesh, S. (2015).The Impact of Organizational Justice on Organizational Loyalty Considering the Role of Spirituality Trust Variables. In Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society: Managing Intellectual Capital and Innovation; Proceedings of the Make Learn and TIIM Joint International Conference 2015 (pp. 269-279). To Know Press. 47. Romzek, B. S.,(1989). Personal Consequences of Employee Commitment, Academy of Management Journal, 32(3);649-661. 48. Rose, R. C., Kumar, N., & Pak, O. G. (2009).The effect of organizational learning on organizational commitment, job satisfaction and work performance. Journal of Applied Business Research, 25(6), 5565. 49. Samad, S. (2011).The effects of job satisfaction on organizational commitment and job performance relationship. European Journal of Social Sciences, 18(4), 602-611. 158 -141 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

157

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‬-‫ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻛﻤﺘﻐﲑ وﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺻﻮت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬ ‫ ﺛﺮوت ﺻﱪي اﻟﻌﺰب ﻋﺒﺪ اﳉﻮاد‬.‫ أ‬+‫ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺮزوق‬.‫ أ م د‬+ ‫ ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎغ‬.‫أ د‬ ‫ﲟﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻨﻮﻓﻴﺔ‬ 50. Scott-Ladd, B., & Marshall, V. (2004). Participation in decision making: a matter of

context?.Leadership & Organization Development Journal, 25(8), 646-662. 51. Scott-Ladd, B., Travaglione, A., & Marshall, V. (2006).Causal inferences between participation in

decision making, task attributes, work effort, rewards, job satisfaction and commitment. Leadership & Organization Development Journal, 27(5), 399-414. 52. Senay, I., Usak, M., & Prokop, P. (2015).Talking About Behaviors in the Passive Voice Increases Task Performance. Applied Cognitive Psychology, 29(2), 262-270. 53. Somers, M. J. (1995). Organizational commitment, turnover and absenteeism: An examination of direct and interaction effects. Journal of organizational Behavior, 16(1), 49-58. 54. Steers, R. M. (1977).Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative science quarterly, 22, 46-56. 55. Umar, M., & Hassan, Z. (2013).Antecedents and outcomes of voice and silence behaviours of employees of tertiary educational institutions in Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 97, 188-193. 56. Van Dyne, L., & Le Pine, J. A. (1998). Helping and voice extra-role behaviors: Evidence of construct and predictive validity. Academy of Management journal, 41(1), 108-119. 57. Walsh, J. P., & Tseng, S. F. (1998).The effects of job characteristics on active effort at work. Work and Occupations, 25(1), 74-96. 58. Wang, D., Gan, C., & Wu, C. (2016). LMX and employee voice: A moderated mediation model of psychological empowerment and role clarity. Personnel Review, 45(3), 605-615. 59. Wilkinson, A., Dundon, T, Donaghey, J., & Freeman, R. (2014). Employee voice: charting new terrain. The handbook of research on employee voice: Participation and involvement in the workplace, 116. 60. Yu, S., Zhang, L., & Deng, J. (2016). Mechanisms of E-business Security and Enterprise Employee Voice Behavior Impacts on Team Creativity: A Cognitive Perspective. International Journal of Security and Its Applications, 10(9), 149-164. 61. Zhang, Y., Huai, M. Y., &Xie, Y. H. (2015). Paternalistic leadership and employee voice in China: A dual process model. The Leadership Quarterly, 26(1), 25-36. 62. Zhou, J., & George, J. M. (2001). When job dissatisfaction leads to creativity: Encouraging the expression of voice. Academy of Management journal, 44(4), 682-696.

158 -141 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

158

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬ ‫‪The role of the Information and Communications Technology in developing products‬‬ ‫)‪arising out of innovation (A comparative study between Algeria and Tunisia‬‬

‫ط د ‪ .‬ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪rostom_67@yahoo.fr‬‬

‫‪ak_elbachir@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪The purpose of this research paper is to study the role of information and communications‬‬ ‫‪technology in improving innovation.‬‬ ‫‪Indeed, changes and advancements in the field of information technology have urged‬‬ ‫‪institutions to think effectively and raised the awareness of the necessity to keep up to the most‬‬ ‫‪modern once to presence their competitive abilities since knowledge management has became of‬‬ ‫‪the most important among this improvements, especially when competitive benefits of‬‬ ‫‪institutions depend fundamentally on the existing intellectuality and knowledge with information‬‬ ‫‪investment which helps to innovate permanently.‬‬ ‫‪In addition, the great advancement of information technology and communication has reached‬‬ ‫‪a faster innovation process at a higher level and a better quality, thanks to help of digital means.‬‬ ‫‪Then expected benefits from such technology are a real unexpected innovation value.‬‬ ‫‪Key words: innovation, information technology and communication, digital economy, research‬‬ ‫‪and development.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ ﺿﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺘﺴﺨﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﺎرف ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﳋﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫و إذا ﻛﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﻓﺈن اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ‬ ‫أﳒﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻄﺮق ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ و إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ و ﺗﺪﱐ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﲡﻌﻼن اﻟﻮﺻﻮل أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻌﺎرف ﺟﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻹﺑﺘﻜﺎري ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ اﳔﻔﺾ اﻟﻮﻗﺖ و ﺗﺪﻧّﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﻴﻊ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ و اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت و أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬و ﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﺿﺮورة اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات واﳌﺴﺘﺠﺪات‪ ،‬ﺗﱪز‬ ‫أﳘﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﻇﻬﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﱪت أﺣﺪ أﻛﺜﺮ‬ ‫اﻟﻄﺮق اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﲡﺎوز اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ و اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ و اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ‪،‬‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪي و ﻣﺮﻛﺰ ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ زادت آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﳐﺮﺟﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺘﺎﱄ‪ :‬أﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮ دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ؟‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪159‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ و اﳉﺰاﺋﺮ و اﳌﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‪:‬‬ ‫ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫ إن اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻌﺎرف ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮ‬‫اﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة‪.‬‬ ‫ ﲤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﻴﺎت ﲢﺘﻴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲤﻜﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬‫ اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻻﺑﺘﻜﺎري ﰲ‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم‪:‬‬ ‫ﺑﻐﺮض اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ و إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ و‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ و اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر و إﱃ أي ﻣﺪى ﰎ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫‪ .1‬ﻣﻔﻬﻮم و أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄ ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات و اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ رﺑﻂ اﻷﻃﺮاف واﻷﺷﺨﺎص و‬ ‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﺎرف ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻌﺎل و إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﺗﺴﺨﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﺎ و ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ و اﳋﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ و اﻗﺘﺼﺎدي"‪.1‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أ ﺎ "ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ و ﻧﻘﻞ و ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﱰوﱐ و ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ و وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ و أﺟﻬﺰة اﻟﻔﺎﻛﺲ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﺪة ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت"‪.‬‬ ‫و ﻳﻌﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و إرﺳﺎﳍﺎ و ﻋﺮﺿﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ‪ ,‬و ﺑﻈﻬﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ازدﻫﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻜﺜﻔﺔ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻹﻧﺘﺎج و ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺼﺪرﻩ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻓﲑى ﺑﺄ ﺎ " ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳊﺎﺳﺒﺎت اﻵﻟﻴﺔ و اﻟﱪاﻣﺞ اﳉﺎﻫﺰة و ﻣﻌﺪات اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺪ" ‪.2‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪160‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫و‬ ‫و‬

‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل‪ ،‬ﺑﺄن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺔ و ﺳﺮﻋﺔ و ﻛﻔﺎءة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺟﻮد اﳋﺪﻣﺎت و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫ ﺗﺘﺠﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ دورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ اﻟﺮﺑﻂ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و اﻷﻣﻢ و اﻟﺸﻌﻮب و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎر اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل اﻟﺬي‬‫ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﳒﺢ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد و ﻛﺬا أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷدوات ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ أو‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة ﻓﻬﻮ اﳒﺎز ﺟﻴﺪ ﻟﻔﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس‪.‬‬ ‫ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺧﱰاﻋﻴﺔ و اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ا ﺎﻻت ﻛﺎﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ‬‫‪5‬‬ ‫و اﳍﻨﺪﺳﺔ و اﻟﻌﻠﻮم‪ ...‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﺮوز أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ و دﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺪﻧﻴﻪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬‫ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻻﳚﺎﰊ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻛﺰ‬‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷوﱃ‪.‬‬ ‫ ﻟﻘﺪ أﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ إدﺧﺎل ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة و ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﳑﺎ أدى إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻜﻠﻲ‬‫‪6‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ إﻣﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻜﻔﺎء ﺎ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻼء و ﻗﺪرا ﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻹدارة و إﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ رﻏﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﺎدات و اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻠﻐﺔ ‪.....‬‬ ‫ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ و‬‫ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﳊﺎﺳﻮب و اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء و اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺷﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤﻞ و‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻏﲑﻫﻢ‪.‬‬ ‫إﻻ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻛﺎﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل و اﳊﺎﺳﻮب واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬إذا ﱂ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ و اﳌﻌﺮﰲ و‬ ‫اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬ﻓﻠﻦ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻻ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺪث ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص‪.‬‬ ‫‪ .3.1‬دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﳚﺐ أﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ و ﻧﻘﻠﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ‪-‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم‪ :‬إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أ ﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻐﲑة اﻵﻧﻴﺔ‬‫و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ‪-‬ﺑﻨﻴﺔ اﶈﺘﻮﻳﺎت و اﳌﻀﺎﻣﲔ و ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ‪ :‬ﺣﻴﺚ أن إﺟﺮاءات اﻟﻔﻬﺮﺳﺔ و اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺿﺮورﻳﺔ و ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺄﻣﲔ‬‫اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ و اﻟﺴﻬﻞ ﻟﻠﻤﻮاد و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻌﺎرف اﶈﻔﻮﻇﺔ ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬ ‫ ‪-‬ﻣﻌﺎﻳﲑ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻀﺎﻣﲔ و اﶈﺘﻮﻳﺎت‪ :‬إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ و اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﻨﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ‬‫اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻮاد اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳋﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة و اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬‫ اﻟﻘﺪرة و اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ و اﻟﺘﻄﻮر‪ :‬ﺣﻴﺚ أن اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ‬‫اﳌﻮاﻗﻊ‪ ،HTML ,WEB‬ﻗﺪ ﻻ ﺗﻼءم ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ و ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة و اﻟﱪاﻣﺞ‪ :‬ﺣﻴﺚ أن ذﻟﻚ ﻣﻬﻢ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﰲ‬‫اﻻﺗﺼﺎﻻت و ﻣﻊ اﻟﻘﺪرات اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳌﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪161‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫‪ .1.2‬ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ آﺳﻴﺎ ‪:‬‬ ‫وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﳍﺎﺗﻒ اﻷرﺿﻲ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫ ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫ ﻋﺪد أﺟﻬﺰة اﳊﺎﺳﻮب ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‪.‬‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن‬‫ ﻋﺪد ﻣﺸﻐﻠﻲ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫ إﻳﺮادات اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‪.‬‬‫‪ .2.2‬ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﺿﻌﺖ ‪ 15‬ﻣﺆﺷﺮا ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳋﻄﻮط و ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ ﺑﺎﳍﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ‪.‬‬‫ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ وﻣﺪى وﺟﻮد ﺧﻄﻮط ﻟﻼﺷﱰاك اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬‫ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﰲ اﳌﻨﺎزل ‪.‬‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮت ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ و ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﻮت ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ‪.‬‬‫ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ‪ 10‬أﻋﻤﺎل أو أﻛﺜﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ‪،‬‬‫اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ذات اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ ﰲ ﳎﺎل اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬‫ )اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻹﲨﺎﱄ ﳋﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﲨﺎﱄ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت (‬‫ ﺣﺼﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ‬‫إﻃﺎر ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ‪ 50‬ﺷﺮﻛﺔ أوﱃ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺗﺼﺎﻻت و ‪ 50‬اﻷوﱃ ﰲ ﳎﺎل‬‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت‬‫ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪.‬‬‫‪ .3.2‬ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ‪11‬ﻣﺆﺷﺮا ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ إﲨﺎﱄ اﳍﻮاﺗﻒ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬‫– إﲨﺎﱄ اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫– ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳍﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫– ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﳊﺎﺳﻮب ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫– ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﺎت ﰲ اﳌﻨﺎزل‬ ‫– اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ (‬ ‫– ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪162‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫– ﺳﻠﺔ اﻷﺳﻌﺎر ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ )ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ(‬ ‫– ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‬ ‫– ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل و اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫– اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪ .4.2‬ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﺴﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻوﻧﻜﺘﺎد ‪:‬‬ ‫وﺿﻌﺖ اﻻوﻧﻜﺘﺎد ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ و ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار‬ ‫و اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(1‬ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺣﺴﺐ اﻻﻧﻜﺘﺎد‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺪﻟﻴﻞ ‪ /‬اﻟﺒﻌﺪ‬ ‫ ﻋﺪد ﻣﻀﻴﻔﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪.‬‬‫ ﻋﺪد اﳊﻮاﺳﻴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪.‬‬‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -1‬اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ ﻋﺪد اﳋﻄﻮط اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪.‬‬‫ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪.‬‬‫ ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد‪.‬‬‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻷﻣﻴﺔ ) اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن(‬‫ اﻟﺸﻌﺒﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪.‬‬‫‪ -2‬اﻟﻨﻔﺎذ‬ ‫ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪.‬‬‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﺑﺮة اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ ﻣﺆﲤﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬‫ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ اﻧﱰﻧﺖ‪.‬‬‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﳋﻄﻮط اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -3‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺳﻮق ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ‪ - .‬اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -4‬اﻻﺳﺘﺨﺪام ‪ -‬اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ‪.‬‬ ‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ‪.‬‬‫)ﺣﺮﻛﺔ‬ ‫ اﻹﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬‫اﻻﺗﺼﺎﻻت(‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ و ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ‪،‬ص‪.58 :‬‬

‫‪ .3‬اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ‪:‬‬ ‫إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻳﺸﻤﻞ اﻣﺘﻼك اﳌﻌﺪات واﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل‬ ‫و‬ ‫ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬ﻣﻌﺪات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل واﻟﱪﳎﻴﺎت ‪.‬أﻣﺎ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪: 10‬‬ ‫ ﻳﻌﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﺸﺮوﻋﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل‪ ،‬اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬‫)اﻷﺑﻨﻴﺔ ‪،‬اﻷﺟﻬﺰة و اﳌﻌﺪات (و اﻷﺻﻮل اﳌﺘﺪاوﻟﺔ )اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱪﳎﻴﺎت و اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻷﺧﺮى (‬ ‫ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪﺧﺮات و اﻟﻘﺮوض و إﺻﺪار‬‫اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ‪...‬‬ ‫ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف‪ ،‬اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﻮﻓﻮرات ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﻫﺪاف‬‫ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﻓﻀﻞ اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ‪:‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪163‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﺎﳉﺔ و اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ و ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺬﻩ‬‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة أن ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح و اﺧﱰﻗﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻋﺰزت‬ ‫ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻇﻬﻮر ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﳑﺎ زاد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت‪.‬‬‫ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة و اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﺑﺴﺎﺑﻘﺘﻬﺎ اﻟﻘﺪﳝﺔ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳍﺎ و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ‪ ,‬اﻟﺘﺠﺎرة‬‫اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ...‬ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ اﻟﻜﺒﲑ‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻن إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻗﻄﺎع‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎط اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻣﻜﺜﻔﺎ ‪,‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أﺳﺎس اﺑﺘﻜﺎرات اﳋﺪﻣﺎت و اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪ .‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ و ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫واﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﱪ ﻣﺰودي اﳋﺪﻣﺎت ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2012-2011‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(2‬ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ )‪ (2012‬اﻟﻮﺣﺪات ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮن‬ ‫‪2012‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2011‬‬

‫اﻟﻤﺰود‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‬

‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺤﻦ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‬

‫اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬

‫‪ %‬اﻟﺘﻐﻴﺮ‬

‫‪Samsung‬‬ ‫‪Apple‬‬ ‫‪Nokia‬‬ ‫‪Htc‬‬ ‫‪Autres‬‬

‫‪215.8‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪92.4‬‬

‫‪39.9‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪16.9‬‬

‫‪94.2‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪136.0‬‬

‫‪19.0‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪27.5‬‬

‫‪%129.1‬‬ ‫‪%46.9‬‬ ‫‪%54.6‬‬‫ ‪%25.2‬‬‫‪%32.1‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺸﺎش‪،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺜﺮوة اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ ،1‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،2014،‬ص ‪.311‬‬

‫أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻓﻴﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﺑﲔ‬ ‫‪: 2011 -2000‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪:(1‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ إﻳﺮادات أﻛﺒﺮ ﻣﺰودي ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة )‪(2011-2000‬‬

‫‪40000‬‬ ‫‪35000‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪25000‬‬

‫‪apple‬‬

‫‪20000‬‬

‫‪samsung‬‬

‫‪15000‬‬

‫‪nokia‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪motorola‬‬

‫‪5000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2005‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪-5000‬‬ ‫‪-10000‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﺧﺎﻟﺪ اﳊﺸﺎش ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.311‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول واﻟﺸﻜﻞ أن ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻔﺮض ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬ﻫﻲ‬ ‫اﻟﱵ ﲤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ APPLE‬ﺣﻘﻘﺖ زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %114‬ﰲ اﻟﺮﺑﻊ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪164‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫اﻷول ﻣﻦ ‪ 2011‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ‪ ، SAMSUNG‬ﻷ ﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻐﲑ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎر ﺣﲔ أﺻﺪرت ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ‬ ‫اﳌﻄﻮرة ‪ SAMSUNG GALAXY2‬ورﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬ ‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ‪ ,‬ﻟﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫و اﻻﺗﺼﺎل و ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺜﻒ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ و ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫‪ .1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪:‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ " اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﻌﺎﳉﺔ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮب أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة"‪. 12‬‬ ‫و ﻳﺸﲑ أﻳﻀﺎ إﱃ "اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ "إﻧﱰﻧﺖ"‬ ‫‪13‬‬ ‫و اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت "أﻧﱰاﻧﺖ" و ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل"‬ ‫و ﻫﻮ "اﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﺒﻜﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑﻘﻮة و ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك‬ ‫‪14‬‬ ‫ﲡﺎﻧﺲ ﺑﲔ اﻷﻧﻈﻤﺔ و اﻷﻃﺮاف اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ"‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‪ ،‬ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮل و اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻵﻻت و اﳌﻌﺪات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و ﻛﺬا اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت و ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد و اﻟﻜﻔﺎءات‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل )‪:(ICT‬‬ ‫إن ﺑﻨﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻛﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱪﳎﻴﺎت و ﻣﻌﺪات اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫و ﺗﻨﻔﻴﺬ و اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ و اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أواﻣﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺪف اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬أﻣﺎ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻼ ﳛﺪﻩ زﻣﺎن و ﻻ ﻣﻜﺎن وﲣﻀﻊ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﻋﺎﺋﺪا ﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و ﺗﻨﺎﻓﺲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﺒﲎ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد و ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻹﻋﺪاد ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت‪ ،‬وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ و ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ و ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﲡﺎوز اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أو اﳌﻜﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ .‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ‪ ،‬ﻓﺈن ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻓﺮاد ﳍﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع و اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﱪﳎﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪: D&R‬‬ ‫إن اﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ )‪(GDP‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ و ﻫﻲ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﺪور ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺘﻜﻔﻞ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﲢﻘﻖ‬ ‫أرﺑﺎﺣﺎ ﺧﻼل ﲬﺲ ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻜﻔﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﱰة ﻣﺎﺑﲔ ﲬﺲ إﱃ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﲬﺲ إﱃ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻓﻴﺸﱰك اﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻟﻌﺎم و اﳋﺎص ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪165‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر أﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﳏﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺪور اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪:‬‬ ‫ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺔ اﺑﺘﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﳑﻴﺰ‪ ،‬وﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﻪ‪ .11‬وﺑﺸﻜﻞ أدق اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ »اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬وﳝﺲ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻛﺬا ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج«‪.12‬‬ ‫و اﻋﺘﱪﻩ آﺧﺮون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ وإدﺧﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﺴﻮق أو إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬري أو ﺗﺪرﳚﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻬﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس‬ ‫ﻓﻌﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة أو ذات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﱵ ﻻ ﺪف إﱃ اﻟﺮﺑﺢ«‪.13‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ‪ ،‬إﻻ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻫﻮ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ أﻛﱪ‬ ‫ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ أو ﻫﻮ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق أو اﺳﺘﺤﺪاث ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﺗﺮﺿﻲ اﻟﻌﻤﻼء و ﺗﻠﱯ ﺗﻄﻠﻌﺎ ﻢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬أﺑﻌﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪:‬‬ ‫إن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و اﺧﱰاﻋﺎت و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ ،‬و ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﺰز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬و‬ ‫ﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪﱐ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ و ﰲ ﻛﻞ‬ ‫اﻷوﻗﺎت ﻛﺎﻟﺘﺪﻓﻖ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻤﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ دراﺳﺎﺗﻪ و أﲝﺎﺛﻪ‪ .‬و ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺎت ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت و اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫اﳌﻘﺪﻣﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺘﻐﲑ و ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ و وﻋﻴﻬﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮورة اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام و ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻮارد ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪ .‬و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻻ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬و إﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳊﺮﻓﻴﲔ اﻟﺮﻗﻤﻴﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎرف‬ ‫رﻗﻤﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﺗﻌﱰض اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺎﺳﻮب ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻠﻊ و ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ دورﰐ اﻹﻧﺘﺎج و اﻻﺳﺘﻬﻼك ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول و اﳊﻜﻮﻣﺎت إﱃ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫‪18‬‬ ‫ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء و اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺳﺎﺋﻞ و ﺑﻨﻴﺎت ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة‪:‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻈﻬﺮ دور اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﺪدة و ﻟﻴﺲ اﻟﱰﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج و اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﰒ إن اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻦ أﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ ‪:‬‬ ‫ ‪-‬وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة و ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺗﺼﻌﺐ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺘﻄﻮرات‬‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت و أﺧﺮى ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرات ﲝﺜﻴﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ أﻛﱪ‪.‬‬ ‫ ‪-‬وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻗﻮي ﺗﻨﺸﻄﻪ ﻗﺪرات و ﻛﻔﺎءات ﲝﺚ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ و ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ و اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬أي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺿﻤﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﱴ و إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺣﱴ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻋﻼ و ﲟﺴﺘﻮى أداء ﻋﺎﱄ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻠﻰ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪166‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫و‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ودﻣﺞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ و ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﺣﱴ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺨﲑ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ أو اﳋﺎرج‪ .‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﺪرات ﻋﻠﻤﻴﺔ و ﲝﺜﻴﺔ و اﺑﺘﻜﺎرﻳﻪ أﻣﺮ‬ ‫ﺿﺮوري و ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )‪ (WIPO‬وﻛﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ (INSIAD‬وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ) ‪UNIVERSITE‬‬ ‫‪ (DE CORNELL‬ﺳﻨﻮﻳﺎ "اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬي أﻃﻠﻖ ﻣﻨﺬ ‪ 2007‬و ﻫﻮ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳌﺘﻌﺪدة‬ ‫اﻷﺑﻌﺎد و ﺗﻮﻓﲑ اﻷدوات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج و ﲢﺴﲔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار و ﻳﻮﻓﺮ أداة‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲢﻮي ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ‪ 141‬اﻗﺘﺼﺎدا ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ‪ %95.1‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ‬ ‫و ‪ %98.6‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ" ‪.19‬‬ ‫ﳛﻮي ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﺣﻴﺚ‬ ‫أن‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳛﺴﺐ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﳌﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ‪ .‬وﻳﻘﻴﺲ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ إﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ ﳎﺎﻻت‪ (1) :‬اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ (2) ،‬ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺒﺤﺚ‪ (3) ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪(4) ،‬‬ ‫وﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق‪ (5) ،‬وﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ّ .‬أﻣﺎ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻴﻘﻴﺲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﳎﺎﻟﲔ‪ (6) :‬ﳐﺮﺟﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ (7) ،‬واﳌﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(2‬ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ﻣﺘﻮﺳﻂ (‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻛﻔﺎءة اﻹﺑﺘﻜﺎر ) ﻧﺴﺒﺔ (‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻹﺑﺘﻜﺎر‬ ‫‪ -1‬اﳌﺨﺮﺟﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬ ‫ اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ ﺗﺄﺛﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫‪ -2‬اﳌﺨﺮﺟﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ‬ ‫ اﻹﺑﺪاﻋﺎت اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ‬‫ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة‬‫‪ -‬اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﱪ اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻟﻜﱰوﱐ‬

‫‪ -4‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬‫ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬‫ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‬‫‪-5‬ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ وﻓﺮة ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﺑﺘﻜﺎر و اﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫‪ -‬اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻤﺪﺧﻼت اﻹﺑﺘﻜﺎر‬ ‫‪ -1‬اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ _ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫‪-2‬رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ _ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ _ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫‪-3‬ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق‬ ‫اﻟﻘﺮوض _ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر _ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪The global innovation index 2015 effective innovation policies for development, London, united‬‬ ‫‪kingdom, september17, 2015, www.glibalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-home, 07/09/2015.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪167‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫‪ .1‬اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع و أﻫﻢ اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻪ ‪ 2000‬أﺣﺪث رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﻛﺒﲑة‪ ،‬ﻗﺮر ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﺮض اﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ‪.‬‬‫ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﲨﻠﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ و ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‪.‬‬‫ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم ﻛﻘﻄﺎع اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺎم ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﻔﺘﻮح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ‬‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ أﻫﻢ اﻹﳒﺎزات اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‪:‬‬ ‫ ‪-‬ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﳎﻤﻮﻋﺔ ) ‪ (ORACLE‬اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺮواد اﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت‪ ،‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوﱃ ﲤﺖ‬‫ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼت ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﰲ ‪12‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰﻣﺖ ‪ ORACLE‬ﺑﺘﻘﺪﱘ ﲡﻬﻴﺰات اﻹﻋﻼم اﻵﱄ و ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬‫اﻟﻌﺎﱄ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻮﻧﻄﺮاك‪ ،‬اﻟﺬي اﻋﺘﱪ ﻛﺸﺮﻳﻚ و ﻫﺬا ﻷول ﻣﺮة ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻪ‬ ‫ﺷﻬﺎدة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ‪ ORACLE‬ﰲ ﳎﺎل اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬‫ ‪-‬ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﳌﺴﺎﻧﺪة اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة ﻣﺎﺑﲔ ‪-2001‬‬‫‪ ، 2004‬ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ‪ 12.4‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ %50‬ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫و ذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ‪... ،‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﰎ إﻃﻼق اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺪاع وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل‬ ‫"‪ " 2016 JINNOVTIC‬اﻟﱵ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ وزارة اﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﲢﺖ ﻋﻨﻮان"اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺘﻄﻮر"‪ .‬و‬ ‫ﻫﻲ ﺪف ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻨﻘﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﻂ اﻟﺸﺒﺎب و ﻛﺬا اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻼد وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺒﺎدل أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﳌﺒﺘﻜﺮة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ .2.1‬اﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ‪ 2012‬إﱃ ﺑﺪاﻳﺎت ﺳﻨﺔ ‪ .2016‬ﻓﻔﻲ‬ ‫و ﲢﺴﲔ‬ ‫‪ :2013 – 2012‬ﰎ إﻗﺮار اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﲏ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت و اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲤﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ ذات اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ‪ 35‬ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و‬ ‫ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﻌﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺸﱰﻛﻲ اﻟـ ‪ ، ADSL‬ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﳉﻮال ﻣﻦ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻵﻫﻠﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﳌﺘﻮﻓﺮ ﺎ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ و ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﰎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﺑـ ‪20‬‬ ‫ﺟﻴﻐﺎﺑﻴﺖ ﻟﺘﺒﻠﻎ ‪ 80‬ﺟﻴﻐﺎﺑﻴﺖ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ .‬و ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻀﺎء اﻟﺴﻮق اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ‬ ‫ﰲ ﳎﺎل اﻟﱪﳎﻴﺎت ‪ ،‬أﻣﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 2012‬إﱃ ‪ 2014‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ إﻳﻮاء ﺧﺪﻣﺎت ﳎﺪدة ‪ ،‬أﻣﺎ ﺳﻨﺔ ‪،2015‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت دﻋﻢ اﺳﺘﻐﻼل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﻧﻄﻼق اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ – اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ) ‪CLOUD‬‬ ‫‪ ،( TEMPLE TUNISIA‬ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻧﻄﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪ 1000‬ﺷﺎب ﰲ ﳎﺎل اﻟﱪﳎﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﺎﺗﻒ اﶈﻤﻮل‬ ‫ﺪف إﻳﻮاء ‪ 1000‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﲟﻮاﻗﻊ اﻹﻳﻮاء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﺸﺮوع ﰲ إﻋﺪاد ا ﻠﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ و إﺣﺪاث ﳉﻨﺔ ﻟﻘﻴﺎدة‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪168‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫اﳌﺨﻄﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ " ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪ ، "2018‬و اﻟﺬي ﰎ اﻧﻄﻼﻗﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﻨﺔ ‪ ،2016‬ﺣﻴﺚ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ آﺟﺎل ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ‬ ‫ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻓﱰة اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ ‪ ،2020-2016‬و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف أﳘﻬﺎ‪ :‬اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻧﱰﻧﺖ ذات‬ ‫اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﺳﺮ و اﻧﻄﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺑﻂ اﳌﺪارس و اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ و اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ‬ ‫ذات اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹدارة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﰎ وﺿﻊ ‪ 10‬ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮاﻃﻦ و وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻻﻟﻜﱰوﱐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲬﺲ وزارات ﻗﺼﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮرق ﰲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﻄﺐ اﻟﻐﺰاﻟﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﻛﻤﻨﺎخ أﻋﻤﺎل ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎون‬ ‫و اﻻﺑﺘﻜﺎر و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل ‪ ،‬و ﺧﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ أﻗﻄﺎب أﺧﺮى ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﰎ إﺣﺪاث ﻣﺮﺻﺪ وﻃﲏ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و إﻋﺪاد دراﺳﺎت اﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ و ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ .‬ﻫﺬﻩ أﻫﻢ اﻹﳒﺎزات ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻘﻂ‬ ‫و ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺜﲑ‪ .‬و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻄﻮر أﺑﺮز اﳌﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ : (3‬ﺗﻄﻮر أﺑﺮز اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﳌﺆﺷﺮات‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫ﻣﺎرس ‪2015‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪ -‬ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﻴـﻦ ﺑﺸﺒـﻜﺎت اﳍـﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﳉﻮال )ﺑﺎﻷﻟﻒ(‬

‫‪13605.4‬‬

‫‪13949.5‬‬

‫‪13734.3‬‬

‫‪15233.0‬‬

‫‪15092.5‬‬

‫‪ -‬اﻟﻜﺜـﺎﻓﺔ اﳍـﺎﺗﻔﻴﺔ اﳉﻤﻠﻴﺔ )ﺛﺎﺑﺖ ‪ +‬ﺟـﻮال( ‪ :‬ﺧـﻂ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺳـﺎﻛﻦ‬

‫‪126.9‬‬

‫‪228.8‬‬

‫‪125.4‬‬

‫‪137.6‬‬

‫‪136.4‬‬

‫‪ -‬ﻛﺜـﺎﻓﺔ اﳍـﺎﺗﻒ اﳉﻮال‪ :‬ﺧـﻂ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺳـﺎﻛﻦ‬

‫‪115.6‬‬

‫‪118.6‬‬

‫‪126.4‬‬

‫‪129.1‬‬

‫‪127.8‬‬

‫اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ‬ ‫‪-‬ﻋﺪد اﳊﻮاﺳﻴﺐ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺳﺎﻛﻦ‬

‫‪14.9‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪-‬ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ ا ﻬﺰة ﲝﺎﺳﻮب‬

‫‪21‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪21.8‬‬

‫‪33.1‬‬

‫اﻹﻧﱰﻧﺖ‬ ‫‪ -‬ﺳﻌﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﱰﻧﺖ )ﺟﻴﻐﺎﺑﻴﺖ‪ /‬ﺛﺎﻧﻴﺔ(‬

‫‪60‬‬

‫‪82.5‬‬

‫‪90‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ )ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن (‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪد ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺳﺎﻛﻦ‬

‫‪39.2‬‬

‫‪41.3‬‬

‫‪51.7‬‬

‫‪130‬‬

‫‪130‬‬

‫‪ -‬اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺷﱰاﻛﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ) ﺑﺎﻷﻟﻒ(‬

‫‪850.8‬‬

‫‪1114.2‬‬

‫‪1410.6‬‬

‫‪1684.5‬‬

‫‪1739.4‬‬

‫‪ -‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ذات اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪%93‬‬

‫‪%98.2‬‬

‫‪%98.5‬‬

‫‪%98.8‬‬

‫‪%98.8‬‬

‫‪-‬ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﳉﻮاﻟﺔ‬

‫‪%29‬‬

‫‪%50.8‬‬

‫‪%60.6‬‬

‫‪%69.2‬‬

‫‪%70.4‬‬

‫‪-‬ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ‬

‫‪14.3‬‬

‫‪17.1‬‬

‫‪28.8‬‬

‫اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫‪ -‬ﻋﺪد ﺷﻬﺎدات اﻹﻣﻀﺎء اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل‬

‫‪7222‬‬

‫‪9627‬‬

‫‪10756‬‬

‫‪11589‬‬

‫‪12072‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪد ﺧﱪاء اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﳎﺎل ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬

‫‪215‬‬

‫‪229‬‬

‫‪286‬‬

‫‪305‬‬

‫‪306‬‬

‫اﻟﱪﻳﺪ‬ ‫‪ -‬ﻋﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻹﻟﻜﱰوﱐ‬

‫‪348‬‬

‫‪292‬‬

‫‪303‬‬

‫‪321‬‬

‫‪322‬‬

‫‪ -‬ﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ )ﺑﺎﻷﻟﻒ(‬

‫‪735,3‬‬

‫‪707,4‬‬

‫‪690.5‬‬

‫‪684,9‬‬

‫‪67.1‬‬

‫اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ‬ ‫ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﻘﻄﺐ اﻟﻐﺰاﻟﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت ‪88‬‬‫اﳌﻨﺘﺼﺒﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪149‬‬

‫‪79‬‬

‫‪80‬‬

‫‪80‬‬

‫‪83‬‬

‫‪149‬‬

‫‪136‬‬

‫‪115‬‬

‫‪111‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪169‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬ ‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫‪%16.5‬‬

‫‪%16.5‬‬

‫‪%16.6‬‬

‫‪ -‬ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﻮن ﰲ ﺷﻌﺐ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‬

‫‪-‬ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺮﺟﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ‪%17.5‬‬

‫‪%19.5‬‬

‫‪%19.9‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل و اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪http://www.mincom.tn/index.php?id=295&L=1:‬‬

‫‪ .3‬ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫‪ .1.3‬ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻨﻘﺎل‪:‬‬ ‫ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة اﳔﻔﺾ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ و ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎح ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﻠﱯ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫أﻓﻀﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎﻩ اﻟﻜﺒﲑة و اﳌﺘﻌﺪدة ) اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﲑة ‪ ،SMS‬اﻟﺘﻨﻘﻞ ‪ ، (....‬و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(3‬ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ‪ 2013‬إﻟﻰ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪2015‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﱪﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل ‪http // :www.mptic.dz‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أن ﺗﻄﻮر اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬ﻷن ﻋﺪد ﻣﺸﱰﻛﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻳﻌﺮف اﳔﻔﺎﺿﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى‪ .‬ﻓﻔﻲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﻼﺣﻆ أن ‪ 08‬أﺷﺨﺎص ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ 100‬ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ،‬وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ‬ ‫ذﻟﻚ ﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳓﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻓﺘﺢ ﺳﻮق ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ إﺛﺮ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 03-2000‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 05‬أوت‬ ‫‪ 2000‬اﶈﺪد ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ واﳌﻮاﺻﻼت‪ ،‬وﻳﻨﺸﻂ ﰲ اﻟﻔﱰة اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ‪ 03‬ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ‪ ،‬ﺷﻬﺪت ﺧﺪﻣﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳍﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎل ‪ %99‬ﻋﺎم ‪ 2014‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ إﱃ ‪ 38‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك ﺳﻨﺔ ‪ ،2014‬ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﺌﺔ‬ ‫اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ‪،‬اﳊﺼﺔ اﻷﻛﱪ‪ .‬و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻄﻮرات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪170‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(4‬ﺗﻄﻮر ﻋﺪد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ‪ 2012‬إﻟﻰ ‪2014‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﱪﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل‪.‬‬

‫أﻣﺎ ﺳﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻗﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﱃ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻜﺰ ﻫﺬا‪ ،‬ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳍﺎﺗﻒ أو ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﶈﻤﻮل اﻟﺬي ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ ‪ 42.76‬ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬إﱃ ‪ 46.39‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺸﱰك‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،2014‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪ .%8‬وﻗﺪ أﺳﻔﺮ ﳕﻮ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﻌﺪل اﺧﱰاق‬ ‫‪%117.46‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2014‬ﻣﻨﻬﺎ ‪ % 109.62‬ﰲ ﻗﻄﺎع اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ .‬وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﲔ ﻣﺸﱰﻛﻲ ﺷﺒﻜﺎت‬ ‫اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل ﱂ ﺗﺴﺠﻞ ﺗﻐﲑا ﻛﺒﲑا‪ .‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 90.601‬ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬إﱃ ‪ 91.528‬ﻣﻠﻴﺎر دﻗﻴﻘﺔ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪، 2014‬أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ‪ %0.01‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻨﺔ ‪ .2013‬واﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﺗﺒﲔ ﺗﻐﻴﲑات وﺗﻄﻮرات ﻛﺒﲑة ﰲ ﻋﺪد‬ ‫اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﻨﻘﺎل و وﻛﺬا ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ‪ .‬ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﳍﺎﺗﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ﰲ ﻋﺎم ‪ 2014‬إﱃ ‪ ،٪117.46‬أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪117‬ﻣﺸﱰك ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ ‪ 109).‬ﳎﻬﺰة ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﶈﻤﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 8‬ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ(‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ : 5‬ﺗﻄﻮر اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ و اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ‪www.andi.dz/index.php‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪171‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫‪ .2.3‬ﻣﺆﺷﺮات ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪:‬‬ ‫ﰲ إﻃﺎر ﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2015‬ﰎ رﺑﻂ ‪ 84‬ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ‪ 1296‬ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬و ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻻﻧﱰﻧﺖ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ و‬ ‫ﻛﺬا ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮر ﲝﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2015‬ﺣﻮاﱄ ‪357‬‬ ‫ﺟﻴﺠﺎﺑﺎﻳﺖ‪/‬ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻄﻲ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ : (4‬ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪ 2012‬إﻟﻰ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ‪(2015‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫ﻃﻮل اﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ )ﻛﻢ(‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﺮض ﻧﻄﺎق اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ‪/‬ﺛﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻋﺮض ﻧﻄﺎق اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﻣﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ‪/‬ﺛﺎﻧﻴﺔ(‬

‫‪2012‬‬ ‫‪46231‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪130000‬‬ ‫‪104448‬‬

‫‪2013‬‬ ‫‪50800‬‬ ‫‪1081‬‬ ‫‪172021‬‬ ‫‪166000‬‬

‫‪2014‬‬ ‫‪61556‬‬ ‫‪1229‬‬ ‫‪348000‬‬ ‫‪278000‬‬

‫اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ‪2015‬‬ ‫‪66958‬‬ ‫‪1296‬‬ ‫‪1170000‬‬ ‫‪357000‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﱪﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل‬

‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول‪ ،‬أﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻠﻚ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﺴﻬﻞ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3.3‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ ‪ %28‬ﺧﻼل اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2015‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ‬ ‫ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛﲔ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﰲ ﻇﺮف ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪ ،‬ﻟﻴﻘﺎرب ‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮن ﰲ ‪ 30‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،2014‬ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫‪ 8.231.905‬ﻣﺸﱰك ﰲ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺮﻗﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﺜﺎﺑﺖ )‪.(4GLTE‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﰲ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻗﺪرت ﺑـ ‪ %84‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2014‬و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬ﰲ‬ ‫ﺣﲔ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻮاﳝﺎﻛﺲ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬إﻻ أن اﳌﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻔﻀﻞ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻷ ﺎ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻧﱰﻧﺖ و ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﻮاﺗﻒ ذﻛﻴﺔ وﻟﻮﺣﺎت‬ ‫إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ‪...‬اﱁ ‪ ،‬و اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺐ ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (5‬ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻌﺎم ‪2014‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬وزارة اﻟﱪﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪172‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫‪ .2‬ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ و اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﻘﺴﻢ اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ‪ ،‬ﳝﺜﻼن ﻣﺪﺧﻼت و ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳛﺴﺐ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ‬ ‫ﳌﺆﺷﺮﻳﻦ ﻓﺮﻋﻴﲔ‪ .‬وﻳﻘﻴﺲ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﲬﺴﺔ‬ ‫ﳎﺎﻻت‪ (1) :‬اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ (2) ،‬ورأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺒﺤﺚ‪( 3) ،‬واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ (4) ،‬وﺗﻄﻮر اﻷﺳﻮاق‪ (5) ،‬وﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ّ .‬أﻣﺎ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻴﻘﻴﺲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﳎﺎﻟﲔ‪ (6) :‬ﳐﺮﺟﺎت‬ ‫اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪) 7) ،‬واﳌﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺮض أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ : 5‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺑﺘﻜﺎر‬ ‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪2015‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪-1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪63.4‬‬

‫‪61.8‬‬

‫‪59.5‬‬

‫‪47.1‬‬

‫‪47.2‬‬

‫‪45.1‬‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪53.1‬‬

‫‪49.5‬‬

‫‪41.5‬‬

‫‪39.0‬‬

‫‪40.8‬‬

‫‪30.2‬‬

‫اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪68.2‬‬ ‫‪68.9‬‬

‫‪67.4‬‬ ‫‪37.8‬‬

‫‪66.2‬‬ ‫‪70.8‬‬

‫‪51.7‬‬ ‫‪50.8‬‬

‫‪50.5‬‬ ‫‪25.5‬‬

‫‪52.2‬‬ ‫‪52.8‬‬

‫‪-2‬رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي و اﻟﺒﺤﺚ‬

‫‪31.7‬‬

‫‪46.5‬‬

‫‪36.7‬‬

‫‪29.1‬‬

‫‪44.1‬‬

‫‪26.4‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬

‫‪56.7‬‬

‫‪48.7‬‬

‫‪48.7‬‬

‫‪58.9‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪45.4‬‬

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

‫‪21.7‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪52.5‬‬

‫‪27.1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪32.2‬‬

‫اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ)‪(R&D‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬

‫‪16.5‬‬ ‫‪32.1‬‬

‫‪37.0‬‬ ‫‪35.6‬‬

‫‪10.9‬‬ ‫‪38.4‬‬

‫‪1.4‬‬ ‫‪25.7‬‬

‫‪32.2‬‬ ‫‪31.4‬‬

‫‪1.1‬‬ ‫‪18.4‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل)‪(ICT‬‬

‫‪34.7‬‬

‫‪39.6‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪16.9‬‬

‫إﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬

‫‪47.7‬‬

‫‪16.2‬‬

‫‪25.6‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬

‫‪63.8‬‬

‫‪47.7‬‬

‫‪36.8‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪25.5‬‬

‫‪7.9‬‬

‫اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ‬

‫‪29.9‬‬

‫‪36.8‬‬

‫‪64.7‬‬

‫‪30.7‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪7.8‬‬

‫اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪29.5‬‬

‫‪33.8‬‬

‫‪20.6‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪45.9‬‬

‫‪40.1‬‬

‫اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬

‫‪31.6‬‬

‫‪41.7‬‬

‫‪44.7‬‬

‫‪26.7‬‬

‫‪32.4‬‬

‫‪37.3‬‬

‫‪-4‬ﺗﻄﻮر اﻟﺴﻮق‬

‫‪38.3‬‬

‫‪39.9‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪38.4‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪36.8‬‬

‫ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض‬

‫‪29.5‬‬

‫‪25.4‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪23.5‬‬

‫‪7.0‬‬

‫اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪23.0‬‬

‫‪27.1‬‬

‫‪31.0‬‬

‫‪27.8‬‬

‫‪33.4‬‬

‫‪45.0‬‬

‫اﻟﺘﺠﺎرة و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬

‫‪62.2‬‬

‫‪67.3‬‬

‫‪53.4‬‬

‫‪63.2‬‬

‫‪51.5‬‬

‫‪58.3‬‬

‫‪-5‬ﺗﻄﻮر اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪25.2‬‬

‫‪22.1‬‬

‫‪25.9‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪20.9‬‬

‫ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪35.7‬‬

‫‪24.8‬‬

‫‪31.3‬‬

‫‪25.0‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪20.5‬‬

‫اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر‬

‫‪22.2‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪24.7‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪19.0‬‬

‫‪20.0‬‬

‫اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪17.6‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪28.2‬‬

‫‪15.4‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪21.4‬‬

‫واردات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ‬

‫‪16.4‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪11.4‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪18.5‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪-6‬ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

‫‪20.1‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪4.0‬‬

‫ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪13.5‬‬

‫‪13.8‬‬

‫‪37.6‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪34.4‬‬

‫اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪19.9‬‬

‫‪29.4‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪32.4‬‬

‫‪14.4‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪173‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫أﺛﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪23.5‬‬

‫‪20.4‬‬

‫‪37.6‬‬

‫‪16.2‬‬

‫‪20.5‬‬

‫‪34.4‬‬

‫ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ‬

‫‪18.5‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪14.2‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‪ ،‬ﺻﺎدرات اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ و ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪34.7‬‬

‫‪35.6‬‬

‫‪50.0‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪18.4‬‬

‫‪16.9‬‬

‫‪-7‬اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫‪47.0‬‬ ‫‪60.0‬‬

‫‪31.1‬‬ ‫‪39.8‬‬

‫‪21.2‬‬ ‫‪45.1‬‬

‫‪11.6‬‬ ‫‪11.4‬‬

‫‪14.0‬‬ ‫‪19.7‬‬

‫‪19.4‬‬ ‫‪20.6‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﳕﻮذج أﻋﻤﺎل إﺑﺪاﻋﻲ‬

‫‪59.7‬‬

‫‪50.7‬‬

‫‪47.0‬‬

‫‪23.0‬‬

‫‪31.5‬‬

‫‪35.4‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﳕﺎذج ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬

‫‪60.3‬‬

‫‪48.7‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪35.2‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪18.6‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ‬

‫‪48.7‬‬

‫‪26.9‬‬

‫‪23.1‬‬

‫‪8.7‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪8.1‬‬

‫إﻧﺸﺎء ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ‬

‫‪19.1‬‬

‫‪17.8‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪14.9‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪13.1‬‬

‫أ‪-‬اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر‬ ‫ب‪-‬اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر)ﻧﺴﺒﺔ(‬

‫‪35.8‬‬ ‫‪0.9‬‬

‫‪32.9‬‬ ‫‪0.7‬‬

‫‪33.5‬‬ ‫‪0.7‬‬

‫‪23.1‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪24.2‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪24.4‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫ج‪-‬ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر‬

‫‪38.1‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪39.1‬‬

‫‪31.6‬‬

‫‪31.7‬‬

‫‪32.1‬‬

‫د‪-‬ﻣﺆﺷﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر‬

‫‪33.5‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪16.7‬‬

‫اﳌﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬ ‫‪https://www.globalinnovationindex.org/content/page/interactive-Comparision‬‬

‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﳉﺪول أن ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا و ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫وﻳﻈﻬﺮ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات ﻣﺎ ﻋﺪا ﰲ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻟﺘﺠﺎرة و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻻﻣﺘﻼك اﳉﺰاﺋﺮ ﳌﻨﺎخ اﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫ﺟﻴﺪ ﻛﻤﺎ أ ﺎ و ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺠﺎرة و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﳑﺎ‬ ‫ﻳﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺷﺮات ﻓﺘﻮﻧﺲ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺬي اﺣﺘﻠﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺮﺗﺒﺔ ‪ 87‬ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑـ ‪ 25.9‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﺗﺘﺤﺼﻞ اﳉﺰاﺋﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ ‪7.3‬‬ ‫ﻧﻘﻄﺔ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ‪ 115‬ﻋﺎﳌﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻣﻜﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﺣﺘﻼل اﳌﺮﺗﺒﺔ ‪ 33‬ﺑـ ‪ 64.71‬ﻧﻘﻄﺔ واﻋﺘﱪت‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻔﻮﻗﺎ ﰲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ و ذﻟﻚ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ) ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﺧﻼت اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر(‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻮﻧﺲ ﺷﻬﺪت أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أﻏﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة إﻻ أن اﳒﺎزا ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ و رﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﰲ اﻟﺬي ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﲑاد‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬ﳑﺎ ﲰﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع ﻧﻘﺎط أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و‬ ‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات اﳉﺰاﺋﺮ ‪ 0.0‬ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺴﻨﻮات‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺳﻮاء ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻧﺲ أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ‬ ‫ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ا ﺎﻻت اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ و أ ﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﺬﻟﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﳘﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﺳﻠﻊ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ و ﺗﻄﻠﻌﺎت‬ ‫اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪ ،‬و ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺘﻜﺮرة ‪،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪاﺋﻢ و اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻃﻮال اﳊﻴﺎة‬ ‫اﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة و اﳌﻬﺎرة ﻟﺪى اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪174‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫ ﻟﻘﺪ ﺳﺎﳘﺖ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪ ،‬و اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪...‬‬‫ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﳍﺎ‪.‬‬ ‫ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت أدى إﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‪ ،‬ﰎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬و ﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‬‫ﰲ ﺗﻮﻧﺲ و اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء و اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺴﻮق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل و ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ‬‫اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة و ﺣﱴ ﲢﺎﻓﻆ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺬﻩ‬‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﺑﺘﻜﺎرﻳﻪ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪.‬‬‫ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ و اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﰎ إﻧﺸﺎء أﺳﻮاق و ﻣﻨﺸﺂت اﻓﱰاﺿﻴﺔ أﻟﻐﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﺪود‬‫اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن‪ ،‬ﳑﺎ أدى إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ورﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ‪.‬‬ ‫ ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻨﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرات‬‫ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﲑة أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت و اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ إﻋﻄﺎء اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺎت اﻻﻧﱰاﻧﺖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪،‬و ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻠﻰ‬‫اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷداء و ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‬‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت و زﻳﺎدة اﳌﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﻤﺎل و اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﳌﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺸﺒﻜﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ و أن أداءﻫﺎ‬‫ﻣﺎ زال دون اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ و ﻗﻮي ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ا ﺎل أﻣﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬‫اﳌﺎﻫﺮة ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر و اﻹﺑﺪاع و اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺮﺿﻲ اﻟﻌﻤﻴﻞ و اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ أوﻛﻴﻞ‪ ،‬اﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬دار اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،2011 ،‬ص‬ ‫‪220.‬‬ ‫‪ 2‬زﳌﺎط ﻣﺮﱘ‪ ،‬دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻠﻤﺴﺎن‪-2009 ،‬‬ ‫‪ ،2010‬ص ‪.28‬‬ ‫‪ 3‬ﻫﺎﺷﻢ اﻟﺸﻤﺮي و ﻧﺎدﻳﺔ اﻟﻠﻴﺜﻲ‪،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻷردن‪ ،2008 ،‬ص ‪54.‬‬ ‫‪4‬ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ ‪ ،2013 -2012‬ص‬ ‫‪26.‬‬ ‫‪ 5‬ﺳﻌﻴﺪ أوﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪229‬‬ ‫‪ 6‬ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد ﻣﻜﺎوي‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‪،‬دار اﻟﻔﻜﺮ و اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،2011 ،‬ص ‪36‬‬ ‫‪7‬ﺧﻀﺮ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻄﻴﻄﻲ‪،‬إدارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‪،‬دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2011 ،‬ص ‪33‬‬ ‫‪ 8‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ و آﺧﺮون‪ ،‬اﳌﺪﺧﻞ إﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻷردن‪ ،2006 ،‬ص ‪117.‬‬ ‫‪ 9‬ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪40‬‬ ‫‪ 10‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪38.‬‬ ‫‪ 11‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪77‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪175‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳐﺮﺟﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎر )دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺰاﺋﺮ و ﺗﻮﻧﺲ(‬

‫ط‪.‬د ﺑﻮﺟﺤﻴﺶ ﺧﺎﻟﺪﻳﺔ ‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬اﻟﺒﺸﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ‬

‫‪ 12‬ﻣﻼذ ﻋﺒﻴﺪ‪ ،‬اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪،79‬أﻳﻠﻮل ‪ ،2012‬ﺳﻮرﻳﺎ‪،‬ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐ‬ ‫‪ ، http://www.infomag.news‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻃﻼع ‪2015.-11-12‬‬ ‫‪ 13‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 14‬ﺳﻌﻴﺪ أوﻛﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪236‬‬ ‫‪ 15‬ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ‪،2013-2012 ،1‬‬ ‫ص ‪18.‬‬ ‫‪M.Said OUKIL, Economie et gestion de l'innovation technologique, recherche et développement,‬‬

‫‪16‬‬

‫‪Office de publication universitaires, Algérie P:16.‬‬ ‫‪M. Said OUKIL, Op-Cit, p 17.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪Marilyn M, Helmes, Encyclopédia of management, 5th edition, Congress cataloging, in publication‬‬

‫‪18‬‬

‫‪data, France, 2006, p374.‬‬

‫‪ 19‬ﺳﻌﻴﺪ أوﻛﻴﻞ‪،‬اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ ‪ ، 1‬ص ‪.220‬‬ ‫‪ 1‬ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى‪ ،‬ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2015‬ﲤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ‪141‬إﻗﺘﺼﺎدا ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ‬ ‫‪The global innovation index 2015 effective innovation policies for development, London, United‬‬ ‫‪www.glibalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-home,‬‬

‫‪2015,‬‬

‫‪September17,‬‬

‫‪20‬‬

‫‪Kingdom,‬‬ ‫‪07/09/2015.‬‬

‫‪ 21‬ﻳﺎﺳﻊ ﻳﺴﻤﻴﻨﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ‪،‬‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2011-2010 ،‬ص ‪142.‬‬ ‫‪ 22‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪143.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫وزارة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻻﺗﺼﺎل‪ ،‬ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ ‪www.mincom.tn/templates :‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪176‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪176 -159‬‬

‫ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬:‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬.‫د‬.‫ أ‬+‫د ﻗﻄﻮش رزق‬.‫ط‬

‫ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬:‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‬ Oil price fluctuations and their impact on the labor market in Algeria: an analytical approach

‫ ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬.‫د‬.‫أ‬

‫ ﻗﻄﻮش رزق‬. ‫ط د‬

‫ – اﳉﺰاﺋﺮ‬3‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ – اﳉﺰاﺋﺮ‬3‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ guettoucherizk@yahoo.fr

Abstract: This study attempts to analyze the impact of oil price fluctuations on the unemployment rate in the context of Algerian economy in the short term as well as in the long term. During the period 1970-2016, taking into account the specific characteristics of Algerian economy and the role played by oil prices in defining and shaping the political and economic policy on the other hand. Therefore, the study has been divided into three main parts, in addition to the introduction and conclusion. The first part includes the theoretical frame that highlights the historical evolution of oil price fluctuations and their determining factors, with a presentation of the main previous studies that have dealt with relationship between variables. The second part includes a definition of unemployment and employment in addition to an analysis of the labor market in Algeria regarding labor force, employment and unemployment on the general scale. The third part includes describing variables, data resources, relationships analysis, oil price fluctuations, employment policies and unemployment rates (1970-2015). The results of the analytical study confirmed the existence of synchronous integration in the long term between oil prices and employment and unemployment rate. They have also shown a relationship between the unemployment rate and the oil price in the short term. They have also revealed that the oil price Shocks of OPEC basket have a negative effect on the unemployment rate and the level of employment in Algeria. Key words: Labor market, unemployment, public investment, oil prices, oil shocks.

:‫ﻣﻘﺪﻣـﺔ‬ ‫ﺇﻥ اﻷﺣﺪاث ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳ ـﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺃﺯﻣ ـﺔ‬ ‫ ﻏﻴﺮﺕ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم و وأﻇﻬﺮت أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ ا ﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬1973 ‫ ﻭﺣﺮﺏ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬1971 ‫اﻟﺪوﻻر ﻋﺎﻡ‬ ‫ وأﺻﺒﺢ ﺳﻼﺣﺎ‬،‫واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫ ـﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺃﻋﻄﻰ ﹰ ﺩﻓﻌﺎ ﹰ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻹﲨﺎﱄ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ‬% 98 ‫اذ ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬، ‫ﻗﻮﻳﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﺪول وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻱ‬% 10 ‫ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ‬.%49 ‫ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ ﺣﻮاﱄ‬ .‫ﺳﻠﻌﺔ ﺃﺧﺮى ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ آﺛﺎرﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬،‫ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة‬ ‫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬،‫ وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬،‫ﻣﺜﻞ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ‬، ‫واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ .‫إﱃ وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮواﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ وارﺗﻔﺎع‬،‫ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ إن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮاف‬،‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ ﻟﺬا ﳓﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﲝﺚ ودراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ‬، ‫آﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ :‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬:‫ﺗﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎل اﻵﰐ‬ . ‫واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮي‬ 192 -177 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

177

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﻟﻬﺪف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي‬ ‫وذﻟﻚ ﰲ اﻵﺟﻠﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪. 2016 – 1970‬وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ‪ :‬ﻣﺘﻐﲑ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة‬ ‫‪ 2016 – 1970‬ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮﳍﺎ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻬذﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﻧﻄﺎق اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ) ‪( 2016-1970‬وﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼﳍﺎ ‪ .‬ﻛﻤﺎ أ ﺎ‬ ‫ﺷﻬﺪت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ أﺛﺮت ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻷداء‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻧﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺑﻂ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ وﻣﺆﺷﺮات ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ‪،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﻮب‬ ‫اﻟﻮﺻﻔﻲ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻮﺻﻴﻒ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺎور اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ‪،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﻘﺪﻣﺔ واﳋﻼﺻﺔ‪.‬ﻳﺸﺘﻤﻞ اﶈﻮر اﻷول ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ‬ ‫اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﶈﺪدة ﳍﺎ ‪،‬ﻣﻊ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳌﺘﻐﲑي‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮة‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وﻳﺘﻀﻤﻦ اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺘﻐﲑات وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻘﻠﺒﺎت‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪ ،(2015-1970‬ﺗﻠﻴﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‪،‬ﰒ اﳋﻼﺻﺔ وأﻫﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪ .‬ﻏﲑ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﱂ ﳜﻀﻊ‬ ‫ﻟﻮﺗﲑة ﺛﺎﺑﺘﺔ وإﳕﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ وﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎﱀ اﻻﺣﺘﻜﺎرات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت أﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ اﳍﺪف اﻟﺬي ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﱪى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أزﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ‪ ، 1981‬اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻌﺮﺟﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﻞ اﻟﻐﻮص ﺑﻌﻤﻖ ﰲ أﻫﻢ اﻟﺼﺪﻣﺎت واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺰﻣﻦ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻔﻜﺮة‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ إﱃ أي ﻣﺪى ارﺗﻔﻌﺖ أو اﳔﻔﻀﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻮق ‪.‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ واﳌﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬ ‫وارﺗﻔﺎع ﻋﻼوات اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‪(1).‬‬ ‫وﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺪﻳﺪة ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﺪﻣﺔ ﻧﻔﻄﻴﺔ وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻼل‬ ‫ﰲ ﳏﺪدات اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ واﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣﺎدة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ إﻣﺎ ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﳔﻔﺎض ‪.‬وﺗﻌﺮف اﻟﺼﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻹﺣﺪاث رﻛﻮد ﻋﺎﳌﻲ أو اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ‪.‬أي اﳔﻔﺎض ﰲ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 2‬إﱃ ‪ 3‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ‪(2).‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف إن ﺳﻌﺮ أي ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺘﻘﺎﻃﻊ ﻗﻮى اﻟﻌﺮض ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫اﳌﻌﺮوﺿﺔ وﻫﺬا ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻮازن‪ .‬وﻣﺎ إن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى ﻣﻮﻟﺪ ة ﺳﻌﺮا‬ ‫ﺗﻮازﻧﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﱂ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻻن اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻔﻄﻴﺔ اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻛﱪى ﻗﺪ ﺣﺪدت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ‬ ‫وﻣﻨﻬﺎ ‪(3):‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪178‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫أ‪ -‬اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ‪ :‬وﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ وﻣﺼﺎﱀ دوﳍﺎ ‪ ,‬وﻇﻬﺮ ﰲ‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم ‪ .1880‬واﳌﻼﺣﻆ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ اﻟﻨﻔﻂ أي دور ﺑﻪ ﺣﱴ ﻋﺎم‬ ‫‪1970‬وﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻲ وإﳕﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎرﺗﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻮق أو اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺘﺤﻘﻖ‪ :‬وﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﺎع ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﰲ اﻟﺴﻮق اﳊﺮ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‪:‬وﻫﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻳﺘﺒﻌﺎن ﺷﺮﻛﺔ أم واﺣﺪة‪ ,‬او ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ إﱃ آﺧﺮ‪,‬‬ ‫ﻛﺎﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﰲ إﻃﺎر ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﺳﻌﺮ اﻟﻜﻠﻔﺔ‪ :‬ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲟﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة اﳌﻔﻌﻮل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫اﳋﺎم‪ .‬وﻳﺴﺎوي ﻫﺬا اﻟﺴﻌﺮ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﻜﻮﻣﺔ)اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ واﻟﺮﻳﻊ( وأي ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن دﺧﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت‪،‬ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎء ﺳﻴﻄﺮة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج‪،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺪورات‬ ‫ﺻﻌﻮدا وﻫﺒﻮﻃﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ‪.‬وﻣﻊ ﺣﺪوث ﻋﺪة دورات)ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗﺼﲑة(ﺧﻼل اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ‪،‬إﻻ أن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻌﺮاض ﺛﻼث‬ ‫دورات ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪورة اﳊﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .1.1‬دورة ‪: 1999/1973‬‬ ‫ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم ‪ 1960‬وﻻدة ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول )أوﺑﻚ( ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﻐﺪاد واﻟﱵ ﻫﻴﻤﻨﺖ ﻻﺣﻘﺎً ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﺬ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺷﻬﺪت ﺗﺄﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ ‪ .‬وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 22‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ ،1960‬ﰒ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 47.8‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً اﻟﻌﺎم ‪ ،1970‬ووﺻﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ‬ ‫‪ 57.7‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً اﻟﻌﺎم ‪ ،1973‬وﻫﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷوﱃ‪.‬‬ ‫ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﰲ أﻋﻘﺎب ﺧﻄﺔ ﻣﺎرﺷﺎل ﻹﻋﺎدة إﻋﻤﺎر أوروﺑﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪1973 – 1953‬؛ إذ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وزاد‬ ‫ﰲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﲟﻘﺪار ‪ 12‬ﺿﻌﻔﺎً‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺪ زاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻻﻓﺖ ﲡﺎوز اﻟـ‪ 100‬ﺿﻌﻒ‪.‬‬ ‫إن ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻔﱰات اﳌﻤﻴﺰة ﰲ ﺗﻄﻮرا ﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ‪.‬ﻻﺳﻴﱠﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوز ﻗﻮة‬ ‫أوﺑﻚ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﳔﻔﺎﺿﺎت اﳊﺎدة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﺣﻴﺚ أﺳﻬﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ‪.‬وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل‬ ‫ﺑﺄن اﻷﻋﻮام ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻮرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺴﻌﲑﻩ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ‪.‬‬ ‫ﻃﻐﻰ ﺣﺪﺛﺎن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﲡﻠﻰ اﻷول ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮب ﻟﺴﻼح اﻟﻨﻔﻂ ﰲ أﻋﻘﺎب‬ ‫ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﻌﺎم ‪ ،1973‬وﲤﺜﻞ اﳊﺪث اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ‪(4). 1979 – 1978‬‬ ‫وﺗﺮك ﻫﺬان اﳊﺪﺛﺎن ﺑﺼﻤﺎ ﻤﺎ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻏﲑ اﳌﺴﺒﻮق ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﳉﻮء اﻟﺪول‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ إﺟﺮاءات ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك‪.‬ﻓﺘﻐﲑت اﻷﺳﻌﺎر رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮب "ﺳﻼح اﻟﻨﻔﻂ" ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ‬ ‫ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﰊ – اﻟﺼﻬﻴﻮﱐ‪ ،‬ﻛﺄداة ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﲔ ﻓﺮﺿﻮا ﺣﻈﺮاً ﻧﻔﻄﻴﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻫﻮﻟﻨﺪا ﳌﻮﻗﻔﻬﻤﺎ‬ ‫اﳌﻨﺤﺎز ﰲ ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 1973‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ .‬واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﳊﻈﺮ ﳓﻮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‪ ،‬ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﳓﻮ ‪ 12‬دوﻻراً ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻋﺎم ‪.1974‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪179‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(1‬اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ‪1973 -‬‬

‫اﳌﺼﺪر ‪www.wtg.com :‬‬

‫وﻣﻊ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ – اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﰲ أﻳﻠﻮل )ﺳﺒﺘﻤﱪ( ﻋﺎم ‪ ،1980‬اﳔﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﰲ "أوﺑﻚ" اﱃ ‪22.480‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً‪ ،‬أي أدﱏ ﺑﻨﺤﻮ ‪ 7‬ﻣﻼﻳﲔ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻋﺎم ‪ 1978‬ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﱰاﺟﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وإﻳﺮان‪.‬‬ ‫وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ زﻳﺎدة أﺧﺮى ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر وﺻﻠﺖ اﱃ ‪ 32‬دوﻻراً ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻌﺎم ‪ 1981‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ‪ 13‬دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪.1978‬‬ ‫دﻓﻊ ﺗﻮﻗﻒ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬إﺑﺎن ﺣﺮب أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻠﻴﺎً ﰲ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻪ إﻧﺸﺎء "وﻛﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻟﻌﺎم ‪ ،1974‬ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﻟﻴﻮم ‪ 28‬دوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﰲ أﻣﲑﻛﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ‪ ..‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ اﺑﺘﻜﺮ ﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﺰام أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻔﻄﻲ ﻳﻌﺎدل ‪ 90‬ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﺘﲑاد ﳌﻮاﺟﻬﺔ اي اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ اﻹﻣﺪادات‪ .‬واﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ ﺗﺎرﳜﻬﺎ‪ ،‬وزارة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 1977‬ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ إﻧﺸﺎء ﳐﺰون‬ ‫اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ‪ SPR‬ﲝﺠﻢ ‪ 700‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﲢﺴﺒﺎً ﻷي ﺗﻮﻗﻒ ﻟﻺﻣﺪادات ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬وﻳﺄﰐ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ إﺟﺮاءات ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ُﻋﺮف ﺑـ"ﺧﻄﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ" اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﲑﻛﻲ ﺟﲑاﻟﺪ ﻓﻮرد اﻟﻌﺎم ‪(5).1975‬‬ ‫اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 1982‬إﱃ ‪ 1985‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷوﺑﻚ‪ :‬اﳋﻄﺄ وﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء إدارة اﻟﻌﺮض‪ .‬ﺷﻬﺪت‬ ‫اﻟﻔﱰة أﻳﻀﺎ ﻗﻤﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﻧﻔﻂ ﲝﺮ اﻟﺸﻤﺎل ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﱴ ذﻟﻚ اﳊﲔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪ .‬ﻫﺒﻄﺖ‬ ‫اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 35‬دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1981‬إﱃ ‪ 31‬دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1982‬واﺳﺘﻤﺮت ﰲ اﳍﺒﻮط إﱃ ‪ 29‬دوﻻرا‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1983‬و‪ 28‬دوﻻرا ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ ،1984‬و‪ 26‬دوﻻرا ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ .1985‬ووﺻﻠﺖ اﻷﺳﻌﺎر إﱃ أدﱏ ﻣﺴﺘﻮى ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 1986‬ﻋﻨﺪ ‪ 14‬دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ‪.‬ﺳﻮء إدارة أوﺑﻚ واﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺰﻳﺎدات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﺧﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ‬ ‫أوﺑﻚ ﰲ اﻟﺴﻮق إﱃ ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪ .‬ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺣﺎوﻟﺖ "أوﺑﻚ" ﻓﺮض ﻧﻈﺎم‬ ‫اﳊﺼﺺ دون ﺟﺪوى ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺳﻌﺮ ‪ 18‬دوﻻرا‪(6) .‬‬ ‫ﺗﺄرﺟﺤﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻮل ‪ 20‬دوﻻرا ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت؛ وﻣﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1997‬ﻗﺎدت اﻷﺳﻮاق إﱃ اﻟﺘﻬﺎوي‪ .‬ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻗﺮار ﺳﻴﺊ ﻣﻦ أوﺑﻚ اﻟﱵ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ‪ ،‬ﺑﺰﻳﺎدة ﺳﻘﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻟﻠﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳚﺘﺎح ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮر اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﳑﺎ أدى إﱃ ا ﻴﺎر اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﻮدة ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﱃ اﻟﺴﻮق ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﺬاء‪ ،‬وﻫﻮ ﻗﺮار ﺗﻨﺪم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪180‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﱃ اﻟﻴﻮم‪ .‬أدت ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ إﱃ ﻫﺎوﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻫﺒﻮط ﺳﻌﺮ اﻟﱪﻧﺖ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳊﻀﻴﺾ ﻋﻨﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ 11.29‬دوﻻرات ﰲ ﻣﺎرس ‪.(7)1998‬‬ ‫‪ .2.1‬دورة ‪: 2009/2000‬‬ ‫ﺷﻬﺪت اﻟﻔﱰة ﺑﲔ ‪ 2000‬و‪ 2008‬زﻳﺎدة ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺼﲔ واﳍﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺎﺟﺄ أوﺑﻚ‪ .‬ﻋﺪم وﺟﻮد إﻣﺪادات ﻛﺎﻓﻴﺔ أدى إﱃ زﻳﺎدة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﱵ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺎرﳜﻲ ﻋﻨﺪ ‪ 147‬دوﻻراً ﰲ‬ ‫ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم ‪ .2008‬وﻟﻜﻦ‪ ،‬ﰲ ﻋﺎم ‪ ، 2009‬اﳔﻔﻀﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻻﲰﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﺼﻞ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ إﱃ‬ ‫‪61.1‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ إﱃ ‪ 61.7‬دوﻻر‪ /‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس إﱃ ‪ 62‬دوﻟﺮ‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪.‬وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫أﺳﺎﺳﻲ إﱃ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻬﺪ أﺳﻮء رﻛﻮد ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪(8).‬‬ ‫‪ .3.1‬دورة ‪: 2016/2010‬‬ ‫و ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ﺑﻠﻎ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ اﻷوﺑﻚ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 107.46‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ‪،‬و ﻋﺮﻓﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ‪ 109.45‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ ‪، 2012‬و ﻳﻈﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ و‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﺗﺮ اﻷوﺿﺎع ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت‬ ‫ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫وﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳉﻠﻮس‪ ،‬اﻟﺘﻘﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ "أوﺑﻚ" ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻫﺮان اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﲣﺬت ﻗﺮاراً ﺗﺎرﳜﻴﺎً ﲞﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﲟﻘﺪار ‪4.2‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ‪ .‬ﻛﺎن ﻟﻠﺨﻄﻮة ﺗﺄﺛﲑ ﻓﻮري ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﻮدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم إﱃ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ‪ 100‬دوﻻر‬ ‫ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ‪ .‬و ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2011‬ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻻﲰﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ووﺻﻮﳍﺎ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أ وﺑﻚ إﱃ ‪ 107.5‬دوﻟﺮ‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ إﱃ‪ 111.3‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎ س إﱃ ‪94.9‬‬ ‫دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ‪.‬وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ ، 2010‬و أزﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﰲ ﻋﺎم ‪ ، 2012‬ﻟﺘﺼﻞ إﱃ‪ 109.5‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ‪111.6‬‬ ‫دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ‪،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳔﻔﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺟﺪاً ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎ س ﻟﻴﺼﻞ إﱃ ‪ 94.2‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم ‪.‬وﰲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 2013‬اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ إﱃ ‪ 105.9‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ‪ ،‬و ‪ 108.7‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ‪ ،‬وﲞﻼف‬ ‫ذﻟﻚ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎ س إﱃ ‪ 97.9‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻓﺒﻌﺪ ﻣﺴﻠﺴﻞ دام ﺛﻼث أﻋﻮام ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ واﳌﺴﺘﻘﺮة ﻟﺴﻌﺮ اﻟﱪﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﱵ ﻗﺪرت ب ‪ 105 $‬ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة‬ ‫اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2011 -‬ﺟﻮان‪ . 2014‬ﺑﺪأت اﻷﺳﻌﺎر ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﻣﻨﺘﺼﻒ ‪ ، 2014‬و ا زدت ﺣﺪة اﳓﺪارﻫﺎ ﻣﻨﺬ إﻋﻼن ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻷوﺑﻚ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻒ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ‪ 30‬ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم ﳑﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 50 %‬ﰲ دﻳﺴﻤﱪ‬ ‫‪. 2014‬ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﳔﻔﺎﺿﺎت إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا‪ ،‬ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﱪاﻧﺖ ﻣﻦ ‪ 112‬دوﻻر ﰲ ﺟﻮان ‪ 2014‬إﱃ ﳓﻮ ‪ 40‬دوﻻرا‬ ‫‪ ،2015‬ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ ﲟﺎ ﻳﻔﻮق ‪ 50 %‬ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﺼﻞ اﱃ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻌﺎدل‪ 37‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض رﻏﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ أﻓﺎدت ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻋﺪد ﻣﻨﺼﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ‬ ‫ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ‪.‬ﻟﻴﻔﻘﺪ اﻟﻨﻔﻂ ﺛﻠﺚ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ‪2015‬و ‪ 2016‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ‪.‬واﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﻪ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﳑﺎ اﺿﻄﺮﻫﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﳓﻮ ﺛﻠﺚ ﻣﻨﺼﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف‪ ،‬وﺧﻔﻀﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﰲ‬ ‫وﻗﺖ ﻓﻘﺪ ﳓﻮ ﻣﺌﱵ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‪(9).‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(2‬ﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم و اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ )، 2014‬دوﻻر‪/‬ﺑﺮﻣﻴﻞ(‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪181‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﳌﺼﺪر )‪ -(10‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ‪http://inflationdata.com Historical Inflation Adjusted Oil Prices : 2017/02/25‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(3‬ﺗﻘﻠﱡﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر )‪: World Bank and MACROTRENDS :(11‬ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ‪/‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ .‬اﳌﻮﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺼﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ .‬أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪..‬إﱃ أﻳﻦ ؟ اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ، 2016‬ص‪.5 :‬‬

‫‪ .2‬ﻣﺤﺪدات أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪182‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫إن ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺻﺎدرا ﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﱰول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﳑﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪ .1.2‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﳊﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﻌﻜﺴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻜﻤﻲ و اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ – ﻛﺨﺎم أو ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﺑﱰوﻟﻴﺔ – ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﲔ وﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة‪(12) .‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺘﺤﺪد وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﻴﺎ و اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﺘﱪ ﺛﺎﻧﻮﻳﺎ أو ﻣﻜﻤﻼ ‪ ،‬ﺳﻮاء‬ ‫ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳚﺎﺑﻴﺎ ‪ ،‬أي ﺑﺰﻳﺎدة أو ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ ﺑﺎﳔﻔﺎض واﻧﻜﻤﺎش اﻟﻄﻠﺐ وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ‪(13):‬‬ ‫ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و درﺟﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛‬‫ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﱰول اﳋﺎم وأﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ اﳌﻜﺮرة؛‬‫ ﺳﻌﺮ اﳌﻮاد اﻟﻄﺎﻗﻮﻳﺔ؛‬‫ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ؛‬‫ اﻟﺴﻜﺎن؛‬‫‪ .3.2‬اﻟﻌﺮض اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﱰوﱄ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ‪ ،‬وﻫﻮ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﲔ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﱰول اﳋﺎم أو اﳌﻜﺮر ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ﳏﺪد وﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ‪ ،‬و ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﱰوﱄ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﱰوﱄ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﱰول اﳌﻨﺘﺞ أو ﻣﻌﻈﻤﻪ وﻗﺪ ﻳﻀﺎف ﻟﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي زﻳﺎدة‬ ‫ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺣﺪوث اﺧﺘﻼل ﰲ اﻹﻣﺪادات اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺰﻳﺎدة اﳌﻌﺮوض اﻟﺒﱰوﱄ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺑﺎﻻﳔﻔﺎض واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ‪،‬‬ ‫إذن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﱰوﱄ واﻷﺳﻌﺎر ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪(14).‬‬ ‫‪ .4.2‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﺒﺘﺮوﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﳜﻀﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺒﱰول ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﶈﺪدات‪ ،‬ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﱰول و ﺳﻌﺮﻩ‪ ،‬وﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﱰول ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮى و ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي و أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻌﺮض ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ‬ ‫اﳊﻘﻮل ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﺗﻮاﻓﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺑﱰوﻟﻴﺔ ﻛﺒﲑة أن ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻮر ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ‪ ،‬إذ ﻳﻠﺰم ﺗﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﳊﻘﻮل اﳌﻜﺘﺸﻔﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺒﱰول ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض ‪ ،‬و ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ و ﲣﺰﻳﻨﻪ و ﺿﺨﻪ ﺣﱴ ﺳﻄﺢ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ‬ ‫‪،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻌﺮض ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺒﱰول و ﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﱰول ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﶈﻠﻲ ‪ ،‬أو ﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻩ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﺮدود‬ ‫ﻧﻘﺪي ﻳﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬أو ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺟﻴﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻘﺮﻫﺎ أوﺑﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮزﻳﻊ اﳊﺼﺺ ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﻠﻚ اﳊﺼﺺ ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض‪(15):‬‬ ‫ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺒﱰوﱄ؛‬‫ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول؛‬‫ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﱰول؛‬‫ ﻃﻮل اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺼﺎدر اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻜﻔﻲ ﻻﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﱰول ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﻛﺒﲑ؛‬‫ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺼﺎدر ﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ؛‬‫‪ -‬ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺤﻢ و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪183‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺴﻮق اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪:‬‬ ‫إن أي ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻳﻘﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ " ﻋﺪم اﻣﺘﻬﺎن أي ﻣﻬﻨﺔ"‪ .‬و ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻏﲑ واﺿﺢ و ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪(16) .‬‬ ‫ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺎﺳﻊ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي أوﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن " اﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤــﻞ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮد‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻮق ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ و ﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و راﻏﺐ ﻓﻴﻪ و ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى أﺟﺮ ﺳﺎﺋﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﳚﺪﻩ‪ .‬ﺑﺈﺛﺮاء‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﳓﺪد اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻓﺮاد ﻋﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﺎل اﶈﺒﻄﲔ و ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ و ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬و ﻟﻜﻨﻬﻢ ﱂ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ و ﻳﺌﺴﻮا ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﲝﺜﻮا‪ ،‬ﻟﺬا‬‫ﻓﻘﺪ ﲣﻠﻮا ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ‪ .‬و ﻳﻜﻮن ﻋﺪدﻫﻢ ﻛﺒﲑا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﱰات اﻟﻜﺴﺎد اﻟﺪوري‪.‬‬ ‫ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ و ﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ دون إراد ﻢ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ اﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ وﻇﺎﺋﻒ و ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﺼﺎء اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺒﻮا ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻛﺎﳌﺮض اﻟﻌﻄﻞ وﻏﲑﻫﺎ‬‫ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن أﻋﻤﺎﻻ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ذات دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬و ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﳊﺴﺎب أﻧﻔﺴﻬﻢ‪.‬‬‫ اﻷﻃﻔﺎل‪ ،‬اﳌﺮﺿﻰ‪ ،‬اﻟﻌﺠﺰة‪ ،‬ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ و اﻟﺬﻳﻦ أﺣﻴﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬‫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻞ اﻟﻌﻤﻞ و ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ‪ ،‬و اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺼﺪد ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرا ﻢ‪.‬‬‫ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻟﻠﺜﺮوة و اﳌﺎل اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ و ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺄﺟﻮر ﻣﻌﻴﻨﺔ و ﻫﻢ داﺋﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى أﻓﻀﻞ‪.‬‬‫وﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺒﲔ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﺎﻃﻼ‪ ،‬و ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﺪ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫ﻳﻜﺘﺴﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أﳘﻴﺔ ﻛﱪى ﰲ دﻓﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻌﺎل‬ ‫ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﱪ ﻗﻨﻮات اﻹﻧﺘﺎج واﻟﱰاﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺛﺮوة ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﱵ ﻣﺴﺖ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ ا ﺘﻤﻊ ﺣﱴ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫ اﺳﺘﻨﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت وﺿﻌﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤﺜﻞ ﺳﻮى ‪ %2‬ﻣﻦ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي‬‫؛‬ ‫ ﻋﺰوف اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ ن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إذا ﱂ ﻳﺆدي اﻹﻧﺘﺎج إﱃ رﺑﺢ ﻛﺎﰲ ﻳﻠﱯ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻢ ؛‬‫ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎﱐ‪.‬‬‫‪ .3‬ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ )اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ(‪:‬‬ ‫إن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺜﻞ أي ﺳﻮق ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺘﻼق ﺑﲔ ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﻫﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ‬ ‫وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وإن ﺗﻮازن أو اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﻮازن أو اﺧﺘﻼل ﻗﻮى اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻮى‬ ‫اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻳﻈﻬﺮ اﺧﺘﻼل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻃﻠﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻃﻠﺐ اﳌﻨﺘﺞ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺮف اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄ ﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺎﻣﻞ ذاﺗﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ وﻃﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ‪ .‬ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻷﺟﻮر واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﲢﺪد‬ ‫ﻇﺮوف ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ‪(17).‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪184‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(2015-1970‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻴﺖ دراﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﻟﺒﻠﺪان‬ ‫اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﶈﺪدة ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷول ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﲜﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺪدات ﻗﺴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس اﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﻳﻌﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺒﺘﺮول‪.‬‬ ‫ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ :‬ﻟﻘﺪ أﺷﺎرت ﻋﺪﻳﺪ اﻷﲝﺎث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻷﺛﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ‬‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺛﺮ اﻻﳚﺎﰊ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ( ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪراﺳﺎت ﳒﺪ دراﺳﺔ ‪D. A.‬‬ ‫‪ Aschauer‬ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ أن ﻣﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺴﺎوي ‪ ،0.39‬وان اﳔﻔﺎض‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮ‪.‬م‪.‬أ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﺮدﻩ إﱃ اﳔﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم‪ .‬ﳍﺬا ﻧﻌﺘﱪ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﰲ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ :‬ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﻘﺎﻧﻮن أوﻛﻦ‪ ،‬و‬‫ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﱪ أن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﻟﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺈﺷﺎرة ﺳﺎﻟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺸﻴﻂ‪ :‬ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺣﺠﻢ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﰎ‬‫ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺎوي ﳊﺠﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﺸﻴﻂ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ .‬و ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻨﺸﻴﻂ إﱃ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وﺑﺈﺷﺎرة ﻣﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول‪ :‬ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرﺟﻪ ﻛﻤﺘﻐﲑ‬‫ﻣﻔﺴﺮ ﳌﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت إﻳﺮادات اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺑﻌﺚ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﳎﻲ اﻹﻧﻌﺎش ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ(‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻨﻔﻂ وﻋﻮاﺋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﻟﻨﻘﺪي ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﻟﻴﺆﺛﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬وﻣﻨﻪ‬ ‫ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ داﻟﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول وﺑﺈﺷﺎرة ﻋﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 1970‬إﻟﻰ ‪:1978‬‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 1970‬إﱃ ‪ 1978‬ﻋﺮف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬وﺷﻬﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺘﱪ ﺧﻼل اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺎض ﻣﻦ ‪ %22.05‬ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬إﱃ ‪%18.94‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،1979‬ﺑﺴﺒﺐ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻛﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(01‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ ‪ 1970‬إﻟﻰ ‪.1978‬‬ ‫‪1970‬‬

‫‪1971‬‬

‫‪1972‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪1978‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(%‬‬

‫‪18.94 20.87 19.02 20.05 21.00 23.59 23.25 23.01 22.05‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ع )ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دج(‬

‫‪12.53 10.19 6.948 5.412 4.002 3.719 2.832 2.254 1.623‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول‬

‫‪1.67‬‬

‫‪2.03‬‬

‫‪2.29‬‬

‫‪3.05‬‬

‫‪12.7 12.39 11.51 10.73 10.73‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻌﻤﻮد )‪ (9‬و )‪ (12‬ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ )ب( ﰎ اﺳﺘﺨﻼص أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬ ‫وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر أن ﻛﻞ ﲢﺴﻦ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ﻳﻌﲏ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ واﻹﻳﺮادات واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‬ ‫اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻦ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪185‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ‪ 1973‬دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﱵ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ‬ ‫ﳐﻄﻄﺎ ﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﱰة‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ﺣﻀﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ‪ ،‬ﻓﺘﻘﻠﺺ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻦ ‪22%‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1977‬إﱃ ‪ 19%‬ﺳﻨﺔ ‪.1979‬‬ ‫وﻳﺸﲑ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﱃ أن اﻟﺘﻐﲑ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ‬ ‫ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻜﺴﻲ أن ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻐﲑ اﳌﻌﺪﻻت ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﲡﺎﻩ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ارﺗﻔﺎع اﳌﻌﺪﻻت ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ‪ 1986‬إﱃ ‪ 21%‬وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ اﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬ﺑﻌﺪ ﲢﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ و ﻫﺬا واﺿﺢ ﰲ ﻣﻨﺤﲎ‬ ‫ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ )‪ (9‬ﻣﻦ اﳌﻠﺤﻖ ‪.I‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ 1979‬إﻟﻰ ‪:1989‬‬ ‫ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت ﰎ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي وإﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﳒﺎز ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻔﺎدي اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ إﳒﺎزﻫﺎ‪ ،‬ﺪف اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫وﻗﻴﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(02‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وأﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ ‪ 1979‬إﻟﻰ ‪1989‬‬ ‫‪1979‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪1989‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(%‬‬

‫‪16.30‬‬

‫‪13.99 14.19‬‬

‫‪13.29 13.64‬‬

‫‪17.18 21.22 21.35 16.14 13.59 13.29‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ع ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دج‬

‫‪23.45 17.22 13.425‬‬

‫‪40.43 34.44‬‬

‫‪44.3 43.50 40.21 40.66 45.18 41.32‬‬

‫‪32.51 28.64‬‬

‫‪29.04 32.38‬‬

‫‪17.31 14.24 17.73 13.57 27.01 28.24‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول‬

‫‪17.25‬‬

‫وﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻷول )‪ (1984-1980‬ﺣﻮاﱄ‬ ‫‪ 156.86‬ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر‪ ،‬وﻫﺬا ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ‪ 17.25‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬إﱃ ‪32.51‬‬ ‫دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺳﻨﺔ ‪ .1981‬ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰎ ﺧﻠﻖ ‪ 561000‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺑﲔ‬ ‫‪ 1980‬و‪ ،1984‬أي ﲟﺘﻮﺳﻂ ‪ 140‬أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ .‬وﻋﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ إﱃ ﻣﻌﺪل‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻘﺪر ﺑـ‪.%13.67 :‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1985‬ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲤﻴﺰت ﲝﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1986‬وﺗﺰاﻳﺪ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول إﱃ ‪ 13.35‬دوﻻر ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ‪ 27.01‬دوﻻر‬ ‫ﻟﻠﱪﻣﻴﻞ‪ ،‬وﻗﺪ ﻋﻜﺲ اﻷﺛﺮ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي أﺣﺪﺛﻪ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳔﻔﻀﺖ‬ ‫إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ ‪ 12.72‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 7.26‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ .%43‬وﻛﺎن أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻛﺒﲑا‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮاردات وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ‬ ‫اﺳﺘﻮﺟﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻨﻮي إﱃ اﻻﻗﱰاض اﳋﺎرﺟﻲ اﻟﻘﺼﲑ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﳑﺎ أدى إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد‪ ،‬ﻓﺎﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ‪18.37‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪ 1985‬إﱃ ‪ 27.7‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﺔ ‪.1989‬‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻓﺈن ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﳕﻮﻫﺎ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻷول واﻟﺬي ﻗﺎرب‬ ‫‪ %16.50‬ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ .‬ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺣﻴﺚ أدت إﱃ اﳔﻔﺎض ﻛﺒﲑ ﰲ ﻣﺴﺘﻮاﻩ وﺻﻞ إﱃ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻌﻞ اﻟﱵ ﰎ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻷول‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰎ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 75‬أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ‬ ‫اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‪ .‬ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺠﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 435) 1985‬أﻟﻒ ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ(‪ .‬ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪ %16.67‬ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻷول إﱃ ‪ %17.63‬ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪1990‬إﻟﻰ ‪:1998‬‬ ‫ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت دﺧﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻮﺟﻪ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ ﳓـﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺪف إﱃ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲟﻨﺤﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪186‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫اﳌﻄﺒﻘﺔ ﱂ ﺗﺄت ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺘﻈﺮة‪ ،‬ﺑﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ زادت ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ .‬وﻃﺒﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أول ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﳌﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ إﻣﻀﺎﺋﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ‪ 30‬ﻣﺎرس ‪ 1989‬ﲢﺼﻠﺖ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(03‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ‪ 1990‬إﻟﻰ ‪.1998‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ )‪(%‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪23.42 20.59 19.66‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ع ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دج‬

‫‪58.30 47.70‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬

‫‪18.44 18.62 22.26‬‬

‫‪144‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪23.15‬‬

‫‪24.30‬‬

‫‪28.10‬‬

‫‪28.20‬‬

‫‪28.60‬‬

‫‪28.00‬‬

‫‪211.88 201.64 147.01 285.92 235.92 185.21‬‬ ‫‪16.33‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺨﺎم )‪(%‬‬

‫‪15.53‬‬

‫‪16.86‬‬

‫‪20.29‬‬

‫‪18.86‬‬

‫‪12.28‬‬

‫‪15.86‬‬

‫‪14.26‬‬

‫‪6.77‬‬

‫‪7.25‬‬

‫‪7.49‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﱂ ﲣﺘﻠﻒ ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻻرﻗﺎم ﻋﻦ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت‬ ‫اﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﳌﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻣﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﲢﺪﻳﺪا اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ‪ ،‬إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﱰة ) ‪ 27,44% (1998-1994‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا‬ ‫اﻻرﺗﻔﺎع ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﳔﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ؛‬‫ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﺼﺨﺼﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻬﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ إﱃ أن‬‫ﺣﻮاﱄ ‪76‬ﻣﺆﺳﺴﺔ و‪ 64‬وﺣﺪة إﻧﺘﺎج ﻣﺴﺘﻬﺎ إﺟﺮاءات اﻟﻐﻠﻖ واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﺢ ‪ 400.000‬ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﳓﻮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ؛‬ ‫ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻐﺮاﰲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ازداد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺳﺒﻘﺖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪31,05%‬؛‬‫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻋﺎﺷﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻧﻔﻮر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي‪(18).‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬ﺻﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت‪ ،‬أﺟﱪت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﺧﺘﻴﺎر إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ ﰲ ﻣﺎي ‪ ،1994‬و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ واﻟﺬي ﻣﺪﺗﻪ ‪ 03‬ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳎﻠﺲ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،1995‬ﳑﺎ أﺗﺎح ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﳊﻖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻣﻮاردﻫﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﳌﻮﺳﻊ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت‪ .‬وﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺒﻠﻮغ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻌﺪة ﺷﺮوط ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﻔﺾ وﺗﲑة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻓﺘﺢ ا ﺎل أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﲞﻮﺻﺼﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻋﺎد اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﱵ ‪ 1996‬و‪ ،1997‬أﻣﺎ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻌﺮف زﻳﺎدة ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬اﻟﱵ ﻳﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ‪ 147.01‬ﻣﻠﻴﺎر دج‪ ،‬أي ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻳﻘﺎرب ‪%40‬‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪ .1995‬وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول )‪ (02‬ﺳﻌﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻣﻦ ‪ %15.86‬ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬إﱃ ‪ %8.50‬ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‬ ‫ﻟﺸﺮوط ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ .‬ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت وإﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺑﲔ ‪ 1997‬و‪ 1998‬ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻞ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ‪ %28‬رﻏﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ اﲣﺬ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ اﺳﱰﺟﺎع اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﻣﲏ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪187‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫‪ .4‬ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ ‪1999‬إﻟﻰ ‪:2015‬‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬اﺳﺘﻌﺎدت اﻟﺪوﻟﺔ دورﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺬي ﲡﻠﻰ ﰲ ﺗﺴﺎرع ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﳉﺎري‪ .‬وﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﺗﺄﻛﺪ اﻻﲡﺎﻩ اﳉﻴﺪ ﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳑﺎ ﺣﻔﺰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫اﳌﺪى‪ ،‬ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪.2009-2001‬‬ ‫اﻟﺠﺪول )‪ :(04‬ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻣﻦ ‪ 1999‬إﻟﻰ ‪.2016‬‬ ‫‪1999‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪%‬‬

‫‪29.20‬‬

‫‪30.00‬‬

‫‪28.40‬‬

‫‪25.70‬‬

‫‪23.70‬‬

‫‪17.70‬‬

‫‪15.30‬‬

‫‪12.30‬‬

‫‪11.80‬‬

‫‪11.30‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬

‫‪17.44‬‬

‫‪27.60‬‬

‫‪23.12‬‬

‫‪24.36‬‬

‫‪28.10‬‬

‫‪36.05‬‬

‫‪50.59‬‬

‫‪61.00‬‬

‫‪74.43‬‬

‫‪98.45‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ع ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دج‬

‫‪186.98‬‬

‫‪321.92‬‬

‫‪357.39‬‬

‫‪452.93‬‬

‫‪532.58‬‬

‫‪639.05‬‬

‫‪806.84‬‬

‫‪992.28‬‬

‫*‬

‫*‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2016‬‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪%‬‬

‫‪10.20‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9.83‬‬

‫‪10.60‬‬

‫‪11.20‬‬

‫‪11.2‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬

‫‪62.20‬‬

‫‪80.01‬‬

‫‪112.60‬‬

‫‪111.39‬‬

‫‪109.17‬‬

‫‪99.32‬‬

‫‪52.46‬‬

‫‪43.06‬‬

‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ع ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎر دج‬

‫*‬

‫*‬

‫‪1926‬‬

‫‪1442‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪1943‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‪ :‬ﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬رﻗﻢ ‪ ،11/39‬ﻣﺎرس ‪.2011‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻣﻊ ﲢﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2000‬ﻋﺎودت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ارﺗﻔﺎع ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﻴﺎً ﺣﲔ وﺻﻠﺖ أﻗﺼﻰ ﻣﻌﺪل ﳍﺎ ﻋﺎم ‪ 2008‬ﲝﻮاﱄ ‪ % 28‬ﺑﺮﻏﻢ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﱂ ﺗﺘﺄﺛﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎدة ﺟﺪا‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻜﺒﲑ و اﳌﺘﺰاﻳﺪ‪ ،‬و ﺑﺮوز اﻟﺼﲔ ﻛﺰﺑﻮن ﻛﺒﲑ و ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل )ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ واﺣﺘﻜﺎﻛﻴﺔ ودورﻳﺔ‪ (...‬وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﳍﺎ ﻟﻜﻨﻪ‬ ‫ﰲ اﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻻﳔﻔﺎض‪ ،‬وﺗﺸﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول )‪ (1‬إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ‬ ‫‪ %24.36‬ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %29‬ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬ﰒ ‪ %29.2‬ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬ﰒ اﳔﻔﻀﺖ إﱃ ‪ 25‬ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﰒ إﱃ‬ ‫‪12.3‬ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﻟﺘﺼﻞ إﱃ ‪ 10.2‬ﰲ ﺎﻳﺔ ‪ 2009‬أﻧﻈﺮ اﳉﺪول )‪.(2‬‬ ‫ﺷﻬﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﻮات ﲢﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ ‪ 29,2%‬ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬إﱃ ‪ 23,7%‬ﰒ إﱃ‬ ‫‪17,7%‬ﺳﻨﱵ ‪ 2003‬و‪ 2004‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ‪ .‬ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2013‬ﺣﻮاﱄ ‪ ، %09.83‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ارﺗﻔﺎع‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي أﺗﺎح ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺮص ﻛﺒﲑة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أو اﺳﺘﻘﻄﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳍﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪(19) .‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛﺒﲑة‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺪﻓﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﳘﺎ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬ﻓﺎرﺗﻔﺎع‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻏﲑ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﳉﺪد ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺼﺎص ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮي وذﻟﻚ ﰲ اﻵﺟﻠﲔ اﻟﻘﺼﲑ واﻟﻄﻮﻳﻞ‪ .‬ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪. 2016 – 1999‬وﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﰎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ‪ :‬ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﻮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪188‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 2016 – 1999‬ﻟﺘﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮﳍﺎ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻟﻬذﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫وﺣﺴﺐ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﻌﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﶈﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻛﻤﺤﺮك أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳋﺎرج ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﻴﺔ و زراﻋﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ ﺗﻠﱯ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺗﺰداد إﻳﺮادات اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻳﺰداد ﻣﻌﻬﺎ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم‪ ،‬واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺴﻴﻄﺮ‪ ،‬رﻏﻢ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻳﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻋ ـﻮﺍﻣ ـﻞ ﺃﺧ ـﺮى‬‫ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓ ـﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳ ـﻌ ـﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟـ ـﻜـ ـﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﻷزﻣﺎت‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻧ ـﺨ ـﻔ ـﺎﺽ ﻃ ـﺎﻗ ـﺎﺕ ﺍﻹﻧ ـﺘ ـﺎﺝ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻭﻋ ـﺎﻣ ـﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻵﺟﻠﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﺭﺗ ـﻔ ـﺎﻉ ﺍﻷﺳ ـﻌ ـﺎﺭ ﻭﺯﻳ ـ ـﺎﺩﺓ ﺍﻟ ـﻔ ـﻮﺍﺋ ـﺾ ﺍﻟ ـﻤ ـﺎﻟ ـﻴ ـﺔ ﻳـ ـﺆﺩﻱ ﺇﻟـ ـﻰ ﻧ ـﻤ ـﻮ ﺍﻟ ـﻤ ـﺆﺷ ـﺮﺍﺕ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻭﺯﻳ ـﺎﺩﺓ‬‫ﻣﻌﺪﻻﺕ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﺍﻷﻭﺿ ـﺎﻉ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟ ـﺪﺭﺍﺳ ـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ ﺃﺛ ـﺮﺍ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺔ‬‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪى ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪،‬‬‫ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺗﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪى ﺍﻟﻘﺼﻴﺮ‪.‬ﻛﻤﺎ أﻭﺿﺣﺖ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﹰ ﺃﺛﺮﺍ ﹰ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻟﺼﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺴﻠﺔ ﺃﻭﺑﻚ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا ﺗﺒﻘﻰ أﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ ﳋﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﺜﺎﱄ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ وﺟﺬب‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻀﺎﻣﻴﻨﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ أﻓﻜﺎر ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﲤﻮﻳﻼ ﺎ ﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮاﻏﺐ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ‪ ،‬وﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﲝﺜﻴﺔ ﺟﺎدة‬ ‫ﳋﻠﻖ ﻃﺮق ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﱰول ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﱵ أدت إﱃ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ‬ ‫وﺗﺴﺘﺤﻮض ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Crude Oil Price Volatility, a Deeper Look into Interesting Trends in Energy Security Data.‬‬ ‫‪Institute for 21st Century Energy, Metric of Themonth: May 2012, P1.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪U.S Departmrnt of State, “Oil Embargo”, 1973–1974. Office of the Historian, October‬‬ ‫‪31,2013. https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo‬‬ ‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ أزﻫﺮ اﻟﺴﻤﺎك‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،1980 ،‬ص‪.147:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪U.S Departmrnt of State, Oil Embargo, 1973–1974. Office of the Historian, October 31,2013.‬‬ ‫‪https://history.state.gov/milestones/1969-1976/oil-embargo‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Maurice durousset , Le marché du pétrole , ellipses édition1999, P49.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Chems Eddine Chitour , « La politique et le nouvel ordre pétrolière international » ,Ed Dahleb‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Robert Mabro, “The Oil Price Crisis of 1998” ,Oxford Institute for Energy Studies, 1998,P5.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Opec Annuel Statistical Bulletin 2013 at : www.opec.org‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪John Baffes, Ayhan Kose, Franziska Ohnsorge, and Marc Stocker, and including Derek Chen,‬‬ ‫‪Damir Cosic, Xinghao Gong, Raju Huidrom, Ekaterine Vashakmadze, Jiayi Zhang, andTianli‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪189‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬

‫‪Zhao, “Understanding the Plunge in Oil Prices: Sources and Implications”, Global Economic‬‬ ‫‪Prospects ,Chapter 4, January2015, P155‬‬ ‫‪ 10‬ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ‪ 09.52 ) 2017/02/25‬ﺳﺎ (‪http://inflationdata.com Historical Inflation Adjusted Oil Prices :‬‬ ‫‪: World Bank and MACROTRENDS 11‬ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ‪/‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ .‬اﳌﻮﺟﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺼﻠﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‪ .‬أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪..‬إﱃ أﻳﻦ ؟ اﻟﻌﺪد ‪ 5‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ، 2016‬ص‪.5 :‬‬ ‫‪ 12‬ﻣﺎﺟﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ‪ .‬ﺗﻄﻮر ﺧﺎرﻃﺔ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ أواﺑﻚ‪.‬ﳎﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺮﰊ ‪ -‬ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ‬ ‫واﻷرﺑﻌﻮن – ‪ 2016‬اﻟﻌﺪد ‪. 156‬‬ ‫‪ 13‬ﲨﻌﺔ رﺿﻮان " رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ " ‪ -‬ﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ .2007- 1970‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ 14‬ﻫﺎﺸﻡ ﻋﻠﻭﺍﻥ ﺤﺴﻴﻥ‪ ،‬ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ‪ '' ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ''‪ ،‬ﺒﻐﺩﺍﺩ ‪1992.‬‬ ‫‪ 15‬ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﷲ‪ ،‬أزﻣﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬ﺗﺪاﻋﻴﺎ ﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ‪ 2006،‬ﻋﺪد‪164‬‬ ‫‪ 16‬ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﻮي‪،‬اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﻟﻌﻼج ‪،‬اﻻﻛﺎدﻣﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ‪،‬ﳑﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪،‬ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ‪.‬‬ ‫‪ 17‬ﺳﻮزان ﺣﺴﻦ أﺑﻮ اﻟﻌﻴﻨﲔ‪ ،‬اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ا ﻠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺮاﺑﻊ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪2004. ،‬‬ ‫‪ 18‬ﻳﺎﺳﺮ ﳏﻤﺪ ﺟﺎد اﷲ ﳏﻤﻮد‪ ،‬اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﻣﻠﺘﻘﻰ دوﱄ‪:‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹﺣﺼﺎء‬ ‫واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪2006. ،‬‬ ‫‪ 19‬د‪.‬ﻳﻮﺳﻔﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ -‬اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪-2009-1970‬‬

‫اﻟﻤﻼﺣﻖ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )أ(‪:‬‬

‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري‬

‫اﻟﻮاردات‬

‫اﻟﺼﺎدرات‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬

‫‪SD‬‬

‫‪DT‬‬

‫‪BC‬‬

‫‪IM‬‬

‫‪E‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ‪PIB‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ‪PP‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮات‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‬

‫دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‬

‫اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬

‫‪0,457‬‬

‫‪4,593‬‬

‫‪-1,314‬‬

‫‪6,015‬‬

‫‪4,701‬‬

‫‪15,59‬‬

‫‪12,75‬‬

‫‪1975‬‬

‫‪5,853‬‬

‫‪6,085‬‬

‫‪0,25‬‬

‫‪5,082‬‬

‫‪5,332‬‬

‫‪17,79‬‬

‫‪13,05‬‬

‫‪1976‬‬

‫‪1,028‬‬

‫‪8,902‬‬

‫‪-1,197‬‬

‫‪7,125‬‬

‫‪5,928‬‬

‫‪21,04‬‬

‫‪14,20‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪1,489‬‬

‫‪13,687‬‬

‫‪-2,334‬‬

‫‪8,682‬‬

‫‪6,347‬‬

‫‪26,43‬‬

‫‪15,12‬‬

‫‪1978‬‬

‫‪2,792‬‬

‫‪17,051‬‬

‫‪-0,313‬‬

‫‪8,511‬‬

‫‪8,198‬‬

‫‪30,28‬‬

‫‪24,80‬‬

‫‪1979‬‬

‫‪3,968‬‬

‫‪19,36‬‬

‫‪5,064‬‬

‫‪10,559‬‬

‫‪15,623‬‬

‫‪42,35‬‬

‫‪35,21‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪3,903‬‬

‫‪18,379‬‬

‫‪2,027‬‬

‫‪11,269‬‬

‫‪13,296‬‬

‫‪44,37‬‬

‫‪35,50‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪4,381‬‬

‫‪17,604‬‬

‫‪0,738‬‬

‫‪10,738‬‬

‫‪11,476‬‬

‫‪45,20‬‬

‫‪31,71‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪4,591‬‬

‫‪16,047‬‬

‫‪2,643‬‬

‫‪10,395‬‬

‫‪13,029‬‬

‫‪48,82‬‬

‫‪30,05‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪4,984‬‬

‫‪15,097‬‬

‫‪2,596‬‬

‫‪10,482‬‬

‫‪13,078‬‬

‫‪52,95‬‬

‫‪28,06‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪4,870‬‬

‫‪16,483‬‬

‫‪2,997‬‬

‫‪9,844‬‬

‫‪12,841‬‬

‫‪85,00‬‬

‫‪27,52‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪5,117‬‬

‫‪20,436‬‬

‫‪-1,798‬‬

‫‪9,228‬‬

‫‪7,430‬‬

‫‪63,07‬‬

‫‪12,97‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪5,381‬‬

‫‪24,386‬‬

‫‪1,564‬‬

‫‪7,042‬‬

‫‪8,606‬‬

‫‪64,64‬‬

‫‪17,83‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪6,269‬‬

‫‪24,856‬‬

‫‪0,755‬‬

‫‪7,400‬‬

‫‪8,155‬‬

‫‪58,79‬‬

‫‪14,24‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪6,853‬‬

‫‪26,063‬‬

‫‪-0,239‬‬

‫‪9,188‬‬

‫‪8,949‬‬

‫‪55,47‬‬

‫‪16,10‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪8,562‬‬

‫‪28,379‬‬

‫‪1,338‬‬

‫‪9,680‬‬

‫‪11,018‬‬

‫‪61,84‬‬

‫‪21,15‬‬

‫‪1990‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪190‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬ ‫‪9,008‬‬

‫‪27,875‬‬

‫‪4,106‬‬

‫‪7,684‬‬

‫‪11,790‬‬

‫‪46,69‬‬

‫‪28,85‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪9,278‬‬

‫‪25,724‬‬

‫‪2,489‬‬

‫‪8,648‬‬

‫‪11,137‬‬

‫‪49,14‬‬

‫‪18,80‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪9,050‬‬

‫‪29,724‬‬

‫‪1,337‬‬

‫‪8,761‬‬

‫‪10,098‬‬

‫‪50,95‬‬

‫‪18,60‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪4,520‬‬

‫‪29,486‬‬

‫‪-0,979‬‬

‫‪9,570‬‬

‫‪8,591‬‬

‫‪42,43‬‬

‫‪16,31‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪4,244‬‬

‫‪31,573‬‬

‫‪0,296‬‬

‫‪10,126‬‬

‫‪10,422‬‬

‫‪44,08‬‬

‫‪17,60‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪4,281‬‬

‫‪33,651‬‬

‫‪3,493‬‬

‫‪9,106‬‬

‫‪12,599‬‬

‫‪46,94‬‬

‫‪21,60‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪4,465‬‬

‫‪31,222‬‬

‫‪5,235‬‬

‫‪8,688‬‬

‫‪13,923‬‬

‫‪48,20‬‬

‫‪19,49‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪5,280‬‬

‫‪30,473‬‬

‫‪1,122‬‬

‫‪9,834‬‬

‫‪10,956‬‬

‫‪47,84‬‬

‫‪12,85‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪5,116‬‬

‫‪28,315‬‬

‫‪3,089‬‬

‫‪12,735‬‬

‫‪15,824‬‬

‫‪48,26‬‬

‫‪18,03‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪4,500‬‬

‫‪25,261‬‬

‫‪12,543‬‬

‫‪13,397‬‬

‫‪25,940‬‬

‫‪54,20‬‬

‫‪28,00‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪4,464‬‬

‫‪22,571‬‬

‫‪9,476‬‬

‫‪13,565‬‬

‫‪23,041‬‬

‫‪54,90‬‬

‫‪24,80‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪4,150‬‬

‫‪22,642‬‬

‫‪6,710‬‬

‫‪15,475‬‬

‫‪22,185‬‬

‫‪55,91‬‬

‫‪25,24‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪4,358‬‬

‫‪23,353‬‬

‫‪11,138‬‬

‫‪14,814‬‬

‫‪25,952‬‬

‫‪60,85‬‬

‫‪29,03‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪5,658‬‬

‫‪21,821‬‬

‫‪14,271‬‬

‫‪19,907‬‬

‫‪34,178‬‬

‫‪76,599‬‬

‫‪38,66‬‬

‫‪2004‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ )ب(‪:‬‬

‫أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ‬

‫ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬

‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‬

‫‪CH‬‬

‫‪TC‬‬

‫‪IF‬‬

‫‪PP‬‬

‫‪%‬‬

‫‪1‬دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر‬

‫‪%‬‬

‫دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ‬

‫اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬

‫‪22.05‬‬

‫‪1‬‬

‫‪01.67‬‬

‫‪1970‬‬

‫‪23.01‬‬

‫‪02.03‬‬

‫‪1971‬‬

‫‪23.25‬‬

‫‪02.29‬‬

‫‪1972‬‬

‫‪23.59‬‬

‫‪03.05‬‬

‫‪1973‬‬

‫‪10.73‬‬

‫‪1974‬‬

‫‪10.73‬‬

‫‪1975‬‬ ‫‪1976‬‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫‪21.00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20.05‬‬

‫‪3,9490‬‬

‫‪-‬‬

‫‪19.02‬‬

‫‪47,1640‬‬

‫‪-‬‬

‫‪11.51‬‬

‫‪20.87‬‬

‫‪4,1470‬‬

‫‪12,00‬‬

‫‪12.39‬‬

‫‪1977‬‬

‫‪18.94‬‬

‫‪3,9659‬‬

‫‪17,20‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪1978‬‬

‫‪16.30‬‬

‫‪3,8531‬‬

‫‪11,50‬‬

‫‪17.25‬‬

‫‪1979‬‬

‫‪14.19‬‬

‫‪3,8375‬‬

‫‪9,60‬‬

‫‪28.64‬‬

‫‪1980‬‬

‫‪13.91‬‬

‫‪4,3158‬‬

‫‪14,60‬‬

‫‪32.51‬‬

‫‪1981‬‬

‫‪13.64‬‬

‫‪4,5921‬‬

‫‪6,70‬‬

‫‪32.38‬‬

‫‪1982‬‬

‫‪13.29‬‬

‫‪4,7885‬‬

‫‪6,00‬‬

‫‪29.04‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪13.29‬‬

‫‪4,9835‬‬

‫‪8,10‬‬

‫‪28.24‬‬

‫‪1984‬‬

‫‪13.50‬‬

‫‪5,0279‬‬

‫‪10,50‬‬

‫‪27.01‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪16.14‬‬

‫‪4,7023‬‬

‫‪12,40‬‬

‫‪13.57‬‬

‫‪1986‬‬

‫‪21.35‬‬

‫‪4,8375‬‬

‫‪7,40‬‬

‫‪17.73‬‬

‫‪1987‬‬

‫‪21.22‬‬

‫‪5,9144‬‬

‫‪5,90‬‬

‫‪14.24‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪17.18‬‬

‫‪7,6084‬‬

‫‪9,30‬‬

‫‪17.31‬‬

‫‪1989‬‬

‫‪19.66‬‬

‫‪8,9648‬‬

‫‪15,38‬‬

‫‪22.26‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪20.59‬‬

‫‪18,4670‬‬

‫‪26,65‬‬

‫‪18.62‬‬

‫‪1991‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪191‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ط‪.‬د ﻗﻄﻮش رزق‪ +‬أ‪.‬د‪ .‬ﺑﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ رﻣﻀﺎن‬ ‫‪23.42‬‬

‫‪21,8720‬‬

‫‪31,57‬‬

‫‪18.44‬‬

‫‪1992‬‬

‫‪23.15‬‬

‫‪23,3500‬‬

‫‪20,02‬‬

‫‪16.33‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪24.30‬‬

‫‪35,0550‬‬

‫‪28,33‬‬

‫‪15.53‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪28.10‬‬

‫‪47,6490‬‬

‫‪29,87‬‬

‫‪16.86‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪28.20‬‬

‫‪54,7470‬‬

‫‪19,00‬‬

‫‪20.29‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪28.60‬‬

‫‪57,6760‬‬

‫‪5,89‬‬

‫‪18.86‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪28‬‬

‫‪58,7350‬‬

‫‪4,76‬‬

‫‪12.28‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪29,2‬‬

‫‪66,5720‬‬

‫‪2,27‬‬

‫‪17.44‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪30.00‬‬

‫‪75,2570‬‬

‫‪0,75‬‬

‫‪27.60‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪28.40‬‬

‫‪77,2600‬‬

‫‪4,30‬‬

‫‪23.12‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪25.70‬‬

‫‪79,6830‬‬

‫‪0,91‬‬

‫‪24.36‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪23,7‬‬

‫‪77,3947‬‬

‫‪2,71‬‬

‫‪28.10‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪17,7‬‬

‫‪72,0603‬‬

‫‪3,70‬‬

‫‪36.05‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪15.30‬‬

‫‪73.36‬‬

‫‪01.64‬‬

‫‪50.59‬‬

‫‪2005‬‬

‫‪12.30‬‬

‫‪72.64‬‬

‫‪02.53‬‬

‫‪61.00‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪11.80‬‬

‫‪66.82‬‬

‫‪03.68‬‬

‫‪74.43‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪11.30‬‬

‫‪71.18‬‬

‫‪04.86‬‬

‫‪98.45‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪10.20‬‬

‫‪72.64‬‬

‫‪05.70‬‬

‫‪62.20‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪74.4‬‬

‫‪03.90‬‬

‫‪80.01‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪10.20‬‬

‫‪72.85‬‬

‫‪112.60‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪10.00‬‬

‫‪77.55‬‬

‫‪111.39‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪9.83‬‬

‫‪79.38‬‬

‫‪109.17‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪10.60‬‬

‫‪80.56‬‬

‫‪99.32‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪11.20‬‬

‫‪93.24‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪52.46‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪43.06‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪11.20‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪192‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪192 -177‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫‪The role of Corporate Governance Standards in raising control ability on Takaful (Islamic‬‬ ‫‪Insurance) companies‬‬

‫ط د ‪.‬ﺷﺎرﻓﻲ ﺳﺎﻣﻴﺔ‬

‫أ د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪Charfi-26@outlook.fr‬‬

‫‪belazzouz_benali@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪Takaful insurance industry has contributed to the development and control of several insurance‬‬ ‫‪products following the persistent efforts to revive Islamic finance and implement it within the modern‬‬ ‫‪financial systems. However, insurance is a high-risk activity, especially regarding the company’s‬‬ ‫‪financial solvency, which requires using of modern mechanisms for the management of its business by‬‬ ‫‪the application of the governance rules of Takaful insurance companies, which aims at providing effective‬‬ ‫‪control measures to ensure its growth and existence according to international best practices.‬‬ ‫‪Therefore, this article will deal with the level of contribution of corporate governance standards to‬‬ ‫‪improve the level of control on Takaful insurance activities, and reduce the risk that hinder the‬‬ ‫‪achievement of its Goals.‬‬ ‫‪Key words: Takaful insurance companies, risk, corporate governance, supervision.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬

‫ﻗﻤﺔ اﻫﺘﻤﺎم ﳎﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ّأدت اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ُ‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮﻛﻤﺔ ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي)‪ ،(OECD‬وﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ )‪ ،(CIPE‬واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ ،(IFC‬واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)‪ (UAB‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗُﻠﺰم ﺎ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻻﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة‬ ‫ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺮّﻛﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ‪ ،‬وﳐﺎﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗُﺆﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫إ ّن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﺬي ﻳُﻌﺪ ردﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﳛﺘﺎج إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬واﻻﺟﺘﻬﺎد‬ ‫اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻵراء‪ ،‬إذ ﳒﺪ أن ﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺻﺪر ﻣﻌﺎﻳﲑاً ﺷﺮﻋﻴﺔ وﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻹﻋﻼء اﻟﻌﺪل‬ ‫واﳌﺴﺎواة‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أ ّن ﳎﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺻﺪر ﻣﻌﻴﺎرا ﻣﺴﺘﻘﻼً ﳊﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺎ‬ ‫ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ دوﻟﻴﺔ ﻣﻀﻴﻔﺎً إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫ﻓﻌﺎل ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻀﺒﻄﻪ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎت ﻟﺰاﻣﺎً ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎم رﻗﺎﰊ ّ‬ ‫ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪.‬‬ ‫· أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﺣﻈﻴﺖ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺒﺎﻟﻎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري اﻟﱵ ُﻣﻨﻴﺖ ﺎ ﻛﱪى اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ ﻛﻞ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﲡﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫· أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳕﺎذج ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ؛‬‫ ﻋﺮض أﻫﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ؛‬‫إﺑﺮاز إﺳﻬﺎﻣﺎت اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬‫· ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﳛﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ؟‬ ‫· ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺑﻐﻴﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳍﺪف اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﺑﺄداﺗﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪193‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫· ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﻧﻮردﻫﺎ ﰲ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫اﶈﻮر اﻷول‪ :‬ﳕﺎذج ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ؛‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﳍﺎ؛‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬ﻧﻤﺎذج ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫إن اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻓﺮازات اﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬وﲢﺮر اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺒﲑ ﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط واﳊﺠﻢ‪ ،‬وﺗﻨﻮع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ :‬ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ اﳋﺴﺎرة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻣﻌﲔ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻫﺬﻩ اﳋﺴﺎرة ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻳﻜﻮن ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﲔ ﳍﺬا اﳋﻄﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺗﻔﺎق ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬وﻧﻈﺮاً ﳊﺪاﺛﺔ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺨﺘﺼﲔ‪ ،‬ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺮف ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ" ﺗﻌﺎون ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﳑﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ‬ ‫ ّ‬‫‪1‬‬ ‫أﺣﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﺘﺘﺎ ﻢ ﲟﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ أي ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‪ :‬ﺗﻘﺪﱘ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ‬ ‫ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮر اﳌﻔﺴﺪ ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻟﺮﺑﺎ‪ ،‬وﺳﺎﺋﺮ اﶈﻈﻮرات وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ اﺷﱰاﻛﺎت ﻣﺘﱪﻋﺎ ﺎ ﻛﻠﻴﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﻔﻈﺔ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﳋﻄﺮ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﳌﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬واﻗﺘﻄﺎع اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬ ‫ﻳﻮزع ﻋﻠﻰ ﲪﻠﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ )اﳌﺴﺘﺄﻣﻨﲔ(‪ ،2‬وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻛﻌﻘﺪ وﻛﻨﻈﺎم ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-2-1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻛﻌﻘﺪ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻘﺪاً ُﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎً‪ ،‬ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﲔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻛﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﰲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ ﳏﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ ،‬واﻟﺘﺰاﻣﺎت أﻃﺮاﻓﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ''اﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳑﺜﻠﺔ ﻟ ـ"ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ" ‪،‬وﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋﻀﻮا ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ‪ ،‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫)ﻗﺴﻂ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﱪع ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻣﻨﻪ وﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﲔ‪،‬‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاء وﻗﻮع ﺧﻄﺮ ﻣﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﲢﺪدﻩ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪ ،‬وﻳﺒﲔ أﺳﺴﻪ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ''‪.3‬‬ ‫‪-3-1‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻛﻨﻈﺎم‪ '':‬اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻫﻮ ﻗﻴﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﰲ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻴﺢ ﳍﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ ﲢﻤﻞ‬ ‫اﻟﻀﺮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺘﱪﻋﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ أﻗﺴﺎط''‪ ،4‬و ﺬا ﲣﺘﻠﻒ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ‪ ،‬واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ‪:5‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(1‬اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎري‬

‫اﻷﺳﺎس‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‬

‫اﳌﻌﺎوﺿﺔ‪ :‬اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﻗﺴﻂ اﻟﺘﺎﻣﲔ وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﱪع ﺑﻘﺴﻂ اﻟﺘﺎﻣﲔ )اﻻﺷﱰاك( ﳍﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ‪ ،‬واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺗﱪع ﻣﻨﻈﻢ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻻﻟﺰام‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ‬

‫اﻟﻐﺮر‬

‫ﻳﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻟﻌﻘﺪ ‪ ،‬وﻫﻮ ﻛﺜﲑ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﻌﻘﻮد ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮر ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﱪﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎوﺿﺔ اﶈﻀﺔ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻠﻲ‬

‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮدﻫﺎ‬

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ‬

‫وﺟﻮدﻫﺎ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اداء ﺷﺮﻛﺔ‬ ‫اﻻدارة واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﰎ اﻻﻓﺘﺎء ﺑﻪ‬

‫ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﻀﺔ ﻓﺮدي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻘﺪ ﺗﱪع ﺑﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﺣﺪة‬

‫اﻷﻃﺮاف‬

‫اﳌﺆﻣﻦ واﳌﺴﺘﺄﻣﻦ ﻃﺮﻓﺎن ﻣﺘﻌﺎوﺿﺎن ﳐﺘﻠﻔﺎن ﰲ اﳌﺼﻠﺤﺔ‬

‫أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﻮن ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺻﻔﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺼﻔﺘﺎن وﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ واﺣﺪة‬

‫اﻟﺮﺑﺢ‬

‫اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺼﻮد أﺳﺎﺳﻲ وﺗﻨﻔﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ‬

‫ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﻟﺘﺎﻣﲔ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺳﺲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺼﻮص‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪194‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‪ :‬زﻛﻲ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﻨﺘﺪى‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﱄ‪،‬ﺟﺪة‪ ،2004 ،‬ص‪.12:‬‬

‫‪-2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫إن أﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ رﻗﺎﺑﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﺮدﻳﺔ‪ ،‬أي ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ ،‬أو ﳝﻜﻦ أن ﺗﱪم ﻋﻘﺪا ﻣﻊ إﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،6‬ﻓﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ‬ ‫"ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﳜﻮل ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺟﻬﺰ ﺎ اﳌﻌﺎوﻧﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ‬ ‫وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"‪.7‬‬ ‫إن اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻﻴﻞ واﳉﺎﻣﻊ ﰲ ﻋﻤﻞ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻠﺰم‬ ‫ﻛﻼ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وإﺟﺮاءات‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﳍﺬﻩ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‪:‬‬ ‫‪ –1-2‬اﻟﻔﺘﻮى‪ :‬ﲣﺘﺺ ﺑﺒﻴﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ دﻟﻴﻞ ﳌﻦ ﺳﺄل ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺘﻮى إﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬وﻋﻦ دﻟﻴﻠﻪ ﲟﺎ ﻻ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ﻟﻪ ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺷﺮوط ﻋﺪﻳﺪة ﳌﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﻓﺘﺎء وﻋﻠﻰ اﳌﻔﱵ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻧﻄﺒﺎق اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻴﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﺎط‪.8‬‬ ‫‪ -2-2‬اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻻ ﲣﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ‬ ‫أﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻟﻔﺘﺎوى واﻟﻘﺮارات واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻳﺒﲔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إن وﺟﺪت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ ‪ :‬ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻹﺗﻴﺎن أو ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺑﺎﻟﱰك‪.9‬‬ ‫ﺑﺪأ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﰲ ﻋﺎم ‪1979‬ﰲ دوﻟﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﺗﺄﺳﺴﺖ أول ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺴﻮدان‪ ،‬ﻟﺘﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وﲤﻮﻳﻼت اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﳕﻮذج اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ "ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ"وﺷﺮﻛﺔ اﻹدارة‪ ،‬ﰒ اﻧﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﻗﻴﺎم ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫ﺗﺄﻣﲔ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﺣﱴ ﻋﺎم ‪ ،2003‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ راﺑﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ إﺧﻼص(‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷول‬ ‫ﻣﺮة ﻓﻜﺮة ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ 10‬ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬ﻃﺒﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﻠﻂ ﻟﻴﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎً ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻹدارة ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﲣﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻹﺣﺪى اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ؛ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﳕﻮذج‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﺼﻴﻎ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ‪:‬ﺳﻨﻌﺮض أوﻻ ﻣﻌﲎ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وأﻃﺮاﻓﻬﺎ ﰒ ﻧﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ :‬ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ دﻓﻊ ﻣﺎل ﻵﺧﺮ ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﲜﺰء ﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،11‬أي أ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ‪ :‬أﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﳌﺎل‪ ،‬واﻷﺧﺮ‬‫ﺑﺎﳉﻬﺪ واﳋﱪة‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﳕﻮذج اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﻓﻖ اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪195‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(1‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪:‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬رﻳﺎض ﻣﻨﺼﻮر اﳋﻠﻴﻔﻲ‪ " :‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت و ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ " ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻠﺘﻘﻲ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﰲ ‪ 22/20‬ﻳﻨﺎﻳﺮ‬ ‫‪2009‬ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳍﻴﺌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض – اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ص‪،13 :‬ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻨﺎدا ﳍﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳕﻴﺰ ﺑﻮﺿﻮح اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺆﻣﻦ ﳍﻢ"أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ" ﲨﻴﻌﺎ أرﺑﺎب ﻣﺎل‪ ،‬وﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ إدارة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻛﻤﻀﺎرب‬ ‫وﻓﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻋﻘﺪا واﺣﺪا ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻀﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ )ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ذات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(‪،‬‬ ‫وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ ü‬ﳛﺼﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﻪ ﳛﺪدﻫﺎ ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﲣﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻷﻣﻮال وذﻟﻚ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ü‬إن ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ إدارﻳﺔ أو ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬أو ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ ü‬ﻋﻴﻮب ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﻧﻮرد ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﱪﻋﺎت ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ‪ ،‬وﲢﻤﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻹدارة دﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺼﺎرﻳﻒ ﰲ اﻟﻔﱰة‬‫اﻷوﱃ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻷﻗﺴﺎط ﰲ اﻟﺘﺠﻤﻊ‪ ،‬ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﺼﺎرﻳﻒ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﱰﻛﲔ‬ ‫ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺴﺪاد اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺔ اﻹدارة اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺗﺮاﻛﻢ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎب رأس اﳌﺎل‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﶈﺪودﻳﺔ‬ ‫ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮﺳﻊ‪.‬‬ ‫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﻘﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أي ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ‪ ،‬وأﻳﻀﺎ ﻳﻠﺘﺰم أﺻﺤﺎب رأس اﳌﺎل ﺑﺈﻗﺮاض أي ﺻﻨﺪوق‬‫ﺗﻜﺎﻓﻞ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻋﺠﺰا ﻗﺮﺿﺎ ﺣﺴﻨﺎ؛ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺴﺪد ﻓﻮر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫‪-2-3‬إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫‪14‬‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ :‬ﻫﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﺮف أو إﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻏﲑﻩ ﰲ ﺗﺼﺮف ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻘﺒﻞ اﻹﻧﺎﺑﺔ ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﳕﻮذج اﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ ﻳﻌﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﲨﻴﻌﺎ أﻋﻀﺎء ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬وﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ إدارة اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‬‫واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻫﻮ ﻋﻘﺪ واﺣﺪ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ذات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪196‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫ ﳛﺼﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳛﺪدﻫﺎ ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﲣﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻮر ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺴﻤﻰ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﲢﻮل‬‫ﳊﺴﺎب ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺧﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﶈﺼﻠﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ‬ ‫أﻗﺴﺎط اﻹﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط‪.‬‬ ‫ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻳﻜﻮن رﲝﺎ ﳌﺪﻳﺮ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،15‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﳐﻄﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﻟﻪ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(2‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬رﻳﺎض ﻣﻨﺼﻮر اﳋﻠﻴﻔﻲ‪ ":‬ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت و ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ " ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪ ،15‬ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪.‬‬

‫اﺳﺘﻨﺎدا ﳍﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﺘﻀﺢ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻤﻮذج واﳌﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ‪:‬‬ ‫ إذ ﻳﻘﻮم اﳌﺸﱰﻛﻮن ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺷﱰاﻛﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﱰﻛﲔ‪.‬‬‫ ﻳﻠﻌﺐ اﳌﺴﺎﳘﻮن أو ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ دور وﻛﻴﻞ اﳌﺸﱰﻛﲔ وﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ أﺻﻮل "ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﱰﻛﲔ" و "اﻷﺻﻮل اﳋﺎﺻﺔ"‬‫ ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ أﺻﻮل "ﺻﻨﺪوق اﳌﺸﱰﻛﲔ" ﻃﺒﻘﺎً ﳌﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ وﻛﻴﻼً‪ .‬وﲤﻨﺢ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻟﻔﺎﺋﺪة‬‫ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ" ﻣﺘﻤﺜﻼً ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺴﻂ اﻻﺷﱰاك‪.‬‬‫ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ اﳌﺘﻜﺒﺪﻳﻦ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ واﻷﺿﺮار ‪.‬‬‫ﺑﻌﺪ إﻳﻘﺎف اﳊﺴﺎﺑﺎت وﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻓﺎﺋﺾ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق‪ ،‬ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ وﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫‪ü‬‬ ‫ﻣﺪﺧﺮات اﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ .‬وﰲ ﺣﺎل ﲡﺎوز اﳌﺪﺧﺮات )‪ (%100‬ﻣﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﻻﺷﱰاك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﳉﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻣﻌﻠﻮم اﻻﺷﱰاك اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ أو ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻧﻘﺪا ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰﻛﲔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻴﻮب ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج‪:‬‬ ‫‪ü‬‬ ‫ﻋﺪم ﺣﺼﻮل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬وﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺸﺠﻌﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وأﻳﻀﺎ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻﺪ‬ ‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ)اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم( واﻷﻣﺎﻧﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3-3‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ‪ :‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﻠﻂ‬ ‫)اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺔ(؛ ﳌﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ وﲡﻨﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى‪،16‬ﻳﻜﻮن وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪197‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪ :(3‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ( ﺣﺴﺐ آﺧﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪ :‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﳋﱪات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻺدارة – ﲟﻴﻚ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة ‪ ،2014،‬ص‪ ،112‬ﺑﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﻠﻂ‪:‬‬ ‫ﻳﻘﻮم أﻋﻀﺎء "ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﱰﻛﲔ" ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ أﻋﻀﺎء ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﺑﺈدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬وﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ إدارة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻫﻮ ﻋﻘﺪان ﻣﻨﻔﺼﻼن ‪ :‬أﺣﺪﳘﺎ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺄﺟﺮ‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ‬‫اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻜﻤﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ذات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫ ﳛﺼﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳛﺪدﻫﺎ ﳎﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ ،‬ﲣﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﻓﻮر ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ وﺗﺴﻤﻰ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﲢﻮل ﳊﺴﺎب‬‫ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺧﺼﻢ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﶈﺼﻠﺔ أو ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ أﻗﺴﺎط اﻹﻋﺎدة‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط‪.‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ‬ ‫ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻳﻜﻮن رﲝﺎ ﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬ ‫ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﻀﺎرب‪ ،‬وأﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺮ ﺗﺸﺠﻴﻌﻲ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ‬‫اﻟﻔﺎﺋﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳏﻘﻘﺔ ﻷرﺑﺎح أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺼﻮل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ‪ ،‬وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﰲ ﺿﻮء ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ‬ ‫ﳛﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻻ أن ﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻮب؛ ﺣﻴﺚ ﳜﺸﻰ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ رﺳﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪،‬اﻟﱵ‬ ‫ﲣﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎط‪ ،‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮﻗﻒ اﳌﺎﱄ ﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪198‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻇﻬﺮت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺪة اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺳﻠﺴﻠﺔ أﺣﺪاث اﻟﻔﺸﻞ اﻟﱵ ﺿﺮﺑﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﳌﻘﻴﺪة ﰲ أﺷﻬﺮ أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﲤﺨﺾ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف وﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ‪،‬‬ ‫وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳌﺴﺎﳘﲔ‪.‬‬ ‫‪-1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﻳﻌﻮد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﳊﻮﻛﻤﺔ إﱃ ﻃﺮوﺣﺎت ''‪ ''ADAM SMITH‬ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ''ﺛﺮوة اﻷﻣﻢ''‪ ،‬واﱃ ﲢﺬﻳﺮﻩ اﻟﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻔﺼﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻦ اﻹدارة‪.17‬‬ ‫وﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )‪ (OECD‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﳊﻘﻮق واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ‪.18‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ)‪ (IFC‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1998‬ﻋﻠﻰ أ ﺎ" اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ‬ ‫‪19‬‬ ‫أﻋﻤﺎﳍﺎ"‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﰎّ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي)‪ ،(OECD‬وﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ )‪ ،(CIPE‬واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪ ،(IFC‬واﲢﺎد اﳌﺼﺎرف‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)‪.(UAB‬‬ ‫‪-1-2‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ :‬ﻧﻈﺮاً ﻻﺧﺘﻼف ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،20‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض ﻷﻫﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪:21‬‬ ‫· ﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻛﻔﺎءة اﻷﺳﻮاق‪ ،‬وأن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﳛﺪد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪،‬‬ ‫وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص؛‬ ‫· ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ أي ﻧﻈﺎم ﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت أن ﳛﻤﻲ وﻳﺴﻬﻞ ﳑﺎرﺳﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ؛‬ ‫· ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ‪:‬ﻻﺑ ّﺪ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﳌﺴﺎﳘﲔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻗﻠﻴﺔ واﻷﺟﺎﻧﺐ‪،‬‬ ‫وأن ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ؛‬ ‫· دور أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﱰف ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﲝﻘﻮق ﳐﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري أو وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ‪ ،‬وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﳐﺘﻠﻒ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺪف‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة وﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫· اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻞ ﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﻳﻀﻤﻦ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻋﻦ‬ ‫ﻛﻞ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳍﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ‪ ،‬اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬اﳌﺴﺎﳘﲔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬ ‫· ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺆﻣﻦ ﻗﻴﺎدة إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬ورﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ‬ ‫اﻹدارة‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﲡﺎﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺴﺎﳘﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪-2-2‬ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ‪ :‬ﻧﻈﺮاً ﻷن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﻮﻓﻤﺎن )‪ ،(Kauffmann‬اﻟﺬي ﺣﺪد ﺳﺘﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ دﻗﺔ وﴰﻮﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﺎس‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻓﺈن ‪WGI‬‬ ‫)‪ (World governance indicators wide‬ﻗُﺪم ﻛﻤﺆﺷﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻼً ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻘﻴﺎس ﺟﻮدة اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ‪ WGI‬أﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﳊﻜﻢ اﳌﺘﺎﺣﺔ؛ أوﳍﺎ أﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ وﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺸﻤﻞ) اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ‪ ،‬ﺟﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ(‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻷﺣﺪ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪.22‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﰎّ ﺑﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ‪ 31‬ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت و‪441‬ﻣﺘﻐﲑا ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات واﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ ‪ 213‬دوﻟﺔ وإﻗﻠﻴﻢ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار‪WGI‬ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ إﺻﺪارﻩ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ‬ ‫أول ﻧﺴﺨﺔ ﰲ ‪ ،1996‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﻴﺎس اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﺖ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪.2014‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪199‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪:(2‬ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة‬ ‫اﻟﺪول‬

‫ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﺟﺰر اﻟﻘﻤﺮ‬ ‫دﺟﻴﺒﻮﺗﻲ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮاق‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻟﻜﻮﻳﺖ‬ ‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻟﻴﺒﻴﺎ‬ ‫ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫اﻟﺼﻮﻣﺎل‬ ‫ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان‬ ‫اﻟﺴﻮدان‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﻴﻤﻦ‬

‫ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬

‫ﺟﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‬

‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‬

‫‪-0,48‬‬

‫‪-0,68‬‬

‫‪-0,6‬‬

‫‪-1,19‬‬

‫‪-1,17‬‬

‫‪-0,89‬‬

‫‪0,45‬‬

‫‪0,35‬‬

‫‪0,58‬‬

‫‪0,6‬‬

‫‪-1,34‬‬

‫‪-1,32‬‬

‫‪-0,73‬‬

‫‪-0,99‬‬

‫‪-1,44‬‬

‫‪-1,26‬‬

‫‪-0,24‬‬

‫‪-0,52‬‬

‫‪-0,44‬‬

‫‪-0,76‬‬

‫‪-1,18‬‬

‫‪-0,55‬‬

‫‪-0,12‬‬

‫‪-1,44‬‬

‫‪-0,6‬‬

‫‪-0,6‬‬

‫‪-0,89‬‬

‫‪-0,7‬‬

‫‪-1,62‬‬

‫‪-1,04‬‬

‫‪-1,25‬‬

‫‪-1,47‬‬

‫‪-1,08‬‬

‫‪-1,26‬‬

‫‪-1,99‬‬

‫‪-1,1‬‬

‫‪0,09‬‬

‫‪0,39‬‬

‫‪-0,11‬‬

‫‪0,11‬‬

‫‪-0,62‬‬

‫‪-0,82‬‬

‫‪-0,15‬‬

‫‪0,39‬‬

‫‪-0,07‬‬

‫‪-0,09‬‬

‫‪0,14‬‬

‫‪-0,65‬‬

‫‪-0,92‬‬

‫‪-0,78‬‬

‫‪-0,39‬‬

‫‪-0,09‬‬

‫‪-1,69‬‬

‫‪-0,44‬‬

‫‪-1,52‬‬

‫‪-1,36‬‬

‫‪-1,5‬‬

‫‪-1,83‬‬

‫‪-1,81‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪-0,68‬‬

‫‪-0,95‬‬

‫‪-0,9‬‬

‫‪-0,7‬‬

‫‪-1,02‬‬

‫‪-0,93‬‬

‫‪-0,36‬‬

‫‪-0,25‬‬

‫‪-0,07‬‬

‫‪-0,17‬‬

‫‪-0,5‬‬

‫‪-0,72‬‬

‫‪0,08‬‬

‫‪0,56‬‬

‫‪0,21‬‬

‫‪0,47‬‬

‫‪0,48‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪1,24‬‬

‫‪1,04‬‬

‫‪1,07‬‬

‫‪0,74‬‬

‫‪1,22‬‬

‫‪-0,86‬‬

‫‪-0,01‬‬

‫‪0,26‬‬

‫‪0,06‬‬

‫‪0,08‬‬

‫‪-0,41‬‬

‫‪-1,82‬‬

‫‪-1,58‬‬

‫‪-2,44‬‬

‫‪-2,21‬‬

‫‪-2,21‬‬

‫‪-2,75‬‬

‫‪-2,19‬‬

‫‪-1,36‬‬

‫‪-1,44‬‬

‫‪-1,49‬‬

‫‪-1,51‬‬

‫‪-1,76‬‬

‫‪-1,41‬‬

‫‪-1,49‬‬

‫‪-1,25‬‬

‫‪-1,53‬‬

‫‪-1,44‬‬

‫‪-2,2‬‬

‫‪-1,78‬‬

‫‪-1,24‬‬

‫‪-1,48‬‬

‫‪-1,34‬‬

‫‪-1,61‬‬

‫‪-2,68‬‬

‫‪-1,77‬‬

‫‪-0,15‬‬

‫‪-0,2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪-0,35‬‬

‫‪-0,91‬‬

‫‪-0,11‬‬

‫‪1,29‬‬

‫‪0,64‬‬

‫‪1,17‬‬

‫‪0,78‬‬

‫‪0,92‬‬

‫‪-1,03‬‬

‫‪-1,2‬‬

‫‪-1,16‬‬

‫‪-1,2‬‬

‫‪-0,74‬‬

‫‪-2,35‬‬

‫‪-1,35‬‬

‫‪source:World wide Governance Indicator (WGI,2014)&world bank (2014) &International Human‬‬ ‫‪Development Indicators.‬‬

‫‪-1-2-2‬ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ)‪ (Voice and Accountability‬وﺗﻌﲏ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻗﻨﻮات ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﲤﻜﻦ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن‪،‬‬ ‫وأن ﻳﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ وﻣﺘّﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﳌﺒﺪأ اﶈﺎﺳﺒﺔ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪200‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬ ‫‪-2-2-2‬ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت )‪: (Regulatory Quality‬وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬

‫اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻮا ﻢ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﻢ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ‪ ،‬وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸﺮﻋﺔ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ إرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ‪ .‬وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﲔ وأﻧﻈﻤﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺷﻔﺎﻓﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬ ‫‪-3-2-2‬ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ)‪ : (Government Effectiveness‬أي ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ‪ ،‬وﻣﺪى ﻛﻔﺎء ﺎ ﰲ‬

‫ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮارد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وواﺿﺤﺔ ﲣﺪم ا ﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم‪،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ إدارة اﻷﻣﻮال‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻮارد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪201‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬ ‫‪-4-2-2‬ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن)‪ : (Rule of Law‬ﻳﻌﲏ أن اﳉﻤﻴﻊ ﺣ ّﻜﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻮن وﻣﻮاﻃﻨﻮن‪ ،‬ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﺷﻲء ﻳﺴﻤﻮ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬وﻫﻨﺎك أﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وآﻟﻴﺎت اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ,‬واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وأن ﺗﻄﺒّﻖ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﺑﺪون ﲤﻴﻴﺰ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺘﻔﻘﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻜﻮن ﺿﻤﺎﻧﺔ ﳍﺎ وﳊﺮﻳّﺎت اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف واﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫وﻣﻨﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫اﳌﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬

‫‪2‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪202‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ -5-2‬ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )‪ : (Control of Corruption‬وﺗﻌﲏ ﻋﺪم اﻟﱰدد ﰲ ﻛﺸﻒ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ‬‫ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻛﺸﻒ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﳏﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬

‫‪-6-2-2‬ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﻌﻨﻒ)‪ : (Political Stability and Absence of Violence‬وﺗﻌﲏ اﺳﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻗﺒﻮل ﲨﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻪ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻨﻒ‬ ‫اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﺳﻮاء ﻣﻦ اﳌﻮاﻟﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﳌﻌﺎرﺿﲔ ﳍﺎ‬ ‫ُ‬

‫‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت )‪World wide Governance Indicator (WGI,2014‬‬

‫ﺗُﻈﻬـﺮ اﻟﺘﻤﺜــﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴـﺔ ﳌﻌــﺎﻳﲑ ﻛﻮﻓﻤـﺎن اﻟﺴــﺘﺔ )اﳌﺸـﺎرﻛﺔ واﳌﺴــﺄﻟﺔ ‪ ،‬واﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﻏﻴـﺎب اﻟﻌﻨــﻒ‪ ،‬وﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ اﳊﻮﻛﻤــﺔ‪ ،‬وﺟــﻮدة‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬وﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﳏﺎرﺑﺘﻪ( ﲢﺴﻨﺎً ﻟﺴﻨﺔ ‪2014‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪ ،1996‬وإن ﻛﺎن ﻧﺴـﺒﻴﺎً‪ ،‬ﺧﺎﺻـﺔً إذا ﻣـﺎ اﺳـﺘﺜﻨﻴﻨﺎ‬ ‫اﻟﺪول اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﺴـﻮدان واﻟـﻴﻤﻦ وﻟﻴﺒﻴـﺎ‪ ،‬ﺳـﻮرﻳﺎ واﻟﻌـﺮاق‪ ،‬ﲝﻴـﺚ أن ﻣﺆﺷـﺮ اﳌﺴـﺎءﻟﺔ واﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﻛـﺎن اﻷﻛﺜـﺮ ﺗﺮاﺟﻌـﺎً‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷ ـﺮات اﻷﺧــﺮى‪ ،‬إذ ﳝﺜــﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺘــﺪﻫﻮر ﻛﻮﻧــﻪ ﻳﺄﺧــﺬ ﻗﻴﻤ ـﺎً ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳉﻤﻴــﻊ اﻟــﺪول‪ ،‬ﻳﻠﻴ ـﻪ ﻣﺆﺷــﺮ اﻻﺳــﺘﻘﺮار‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﺧﺬت ﻓﻴﻪ أرﺑﻌﺔ دول ﻓﻘﻂ ﻗﻴﻤﺎً ﻣﻮﺟﺒﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳌﺆﺷﺮات ﻓﻤﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺎ ﻗﻴﻢ ﺳﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬وﲡـﺪر‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪203‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺆﺷـﺮات اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤـﺔ ﰒ ﻗﻄـﺮ‪ ،‬ﻓـﺎﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﰒ اﻷردن‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أن دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻴﻤﺎً ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﻮن ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬إﱃ ﻗﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءة‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﻓﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺿﻴﻖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳊﺮﻳﺎت‪ ،‬واﳌﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻘﻴﺪة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ‬ ‫اﳊﻮاﻓﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﻋﻲ‬ ‫ﻫﺰت اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ أدت إﱃ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﱪﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺎﳘﲔ واﳌﻮدﻋﲔ‪ ،‬وأﺧﺬت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ‬ ‫ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ً‬ ‫ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳊﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻐﲑ‪.‬‬ ‫وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻛﺤﺎﻟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺎل ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ اﳌﻘﻮﻣﺎت‬ ‫اﳋﻤﺲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ"ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﻨﺴﻞ واﳌﺎل"‪ ،23‬إذ أوﱃ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﻤﺎل رﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺣﺪد ﺧﻄﻮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﺑﻪ‪،24‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺮﱘ ﻛﻞ ﻛﺴﺐ ﻳﺜﲑ اﻷﺣﻘﺎد وﻳﻔﺴﺪ اﻟﻌﻼﻗﺎت‪ ،‬وﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮﻫﻦ واﻹﺷﻬﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ووﻓﻘﺎً ﳍﺬﻩ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‪ ،‬واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ 25‬ﲝﻴﺚ أ ّن‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ آﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮل اﷲ ﻋﺰ‬ ‫ِ​ِ‬ ‫وﺟﻞ‪":‬ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ ُﻛﻮﻧُﻮاْ ﻗَـ ﱠﻮ ِاﻣ ِ ِ‬ ‫ﺎﻋ ِﺪﻟُﻮاْ"‪.27‬‬ ‫ﲔ ﺑِﺎﻟْﻘ ْﺴﻂ ُﺷ َﻬ َﺪاء ﻟﻠّﻪ"‪ ،26‬وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪َ " :‬وإِ َذا ﻗُـﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َ‬ ‫وﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻓﺈن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ أﻣﺮ ﻣﻬﻢ وﻗﺪ ﺣﺪد ﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ‪ ،‬وﺗﻌﲏ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄداء ﻣﺎ أوﻛﻠﺖ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫واﻟﻔﺮد اﳌﺴﻠﻢ ﻳﺴﺎﻧﺪﻩ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻳﲏ ﻷن أﻳّﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ أوﻻً أﻣﺎم اﷲ‪ ،‬اﻟﺬي أﻣﺮ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ‪" :‬ﻳﺎ أَﻳـﱡﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮاْ أَوﻓُﻮاْ ﺑِﺎﻟْﻌ ُﻘ ِ‬ ‫ﻮد"‪ ،28‬وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ‪" :‬ﻛﻠﻜﻢ ر ٍاع‪ ،‬وﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫َ َُ ْ‬ ‫رﻋﻴﺘﻪ"‪ ،29‬إذن ﻓﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻘﺮار اﲣﺬ ﰲ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻞ ﻫﻲ ﳑﺘﺪة إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫أﺳﺴﺎ ﶈﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫أﻣﺎ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮد اﳌﻌﺎﻣﻼت ً‬ ‫ﳜﻞ ﺎ‪ ،‬ﺑﻞ وﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﳌﺴﻠﻢ اﳉﺰاء ﻣﻦ اﷲ‪ ،‬ﻋﺰ وﺟﻞ‪ ،‬ﲞﺎﺻﺔ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ‬ ‫ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﰲ اﻟﻌﻘﺪ‪ ,‬وأﻗﺮت ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺣﺎﲰﺔ ﳌﻦ ّ‬ ‫ﻳﺘﻤ ّﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﲏ اﻟﺼﺪق واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺸﻤﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗُﻘﺪﱠم ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻇﺮوﻓﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻣﺎﻧﺔ وﻛﻔﺎءة اﻹدارة ﰲ إدارة أﻣﻮاﳍﻢ‪،‬ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ‬ ‫"واﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻷﻣﺎﻧﺎ ﻢ وﻋﻬﺪﻫﻢ راﻋﻮن"‪ ،30‬وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ" ﻻ إﳝﺎن ﳌﻦ ﻻ أﻣﺎن ﻟﻪ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺸﻜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬إﻻ أن ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﲢﺘﻮي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﲢﻮل دون أن‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻪ دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻏﲑ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﲏ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم‬ ‫وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻞ إن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺدارة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮﻓﲑ إﺟﺮاءات رﻗﺎﺑﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫‪31‬‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ) ﲡﺎرﻳﺔ ‪ -‬ﺗﻜﺎﻓﻠﻴﺔ( وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪-1-1‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ :‬ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ زﻻزل وﺑﺮاﻛﲔ‪ ،‬وﻋﻮاﺻﻒ وأﻣﻄﺎر‪ ،‬وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت وﻣﻮﺟﺎت اﻟﱪد اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﲑة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-2-1‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ :‬ﺗﺆدي اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﰲ اﻟﺒﺤﺮ إﱃ ﺣﺪوث ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺄﻣﲔ اﳍﻨﺪﺳﺔ واﻷﺧﻄﺎر اﳌﻬﻨﻴﺔ أم ﺗﺄﻣﲔ‬ ‫اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻌﻤﺎل أو اﳊﺮﻳﻖ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪204‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪-3-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺠﺪﻳﺪ‪ :‬ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ وﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﲑ وﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪.‬‬ ‫‪-4-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺧﻄﺎء أو ﺑﻂء أو ﺗﻮﻗﻒ ﰲ ﺳﲑ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺪوث أﻋﻄﺎل ﻓﻨﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و ﺗﻀﺮرﻫﺎ ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻌﺒﺚ اﳌﺘﻌﻤﺪ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﺿﻌﻒ اﳋﱪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪-5-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﺪدة ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻗﺪر ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻹدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﺸﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﳌﻌﺘﻤﺪة وﺿﻌﻒ‬ ‫اﳋﱪات ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪-6-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري واﻟﺘﻌﺜﺮ ﰲ ﺳﺪاد اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻷﻃﺮاف اﳌﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ ﲡﺎﻩ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﻔﻮق اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻄﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﻞ اﻷﺻﻮل ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪-7-1‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎل‪ :‬اﻻﺣﺘﻴﺎل ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺷﻜﺎل واﻟﺼﻮر ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ إﺣﺪى أو ﻛﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮار‬ ‫اﳌﺎﱄ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ‪،‬اﻹﻋﻔﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻤﻞ دون ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ ﻛﺈﺳﺎءة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺜﻘﺔ وﻋﻼﻗﺔ‬ ‫وﻛﺎﻟﺔ وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮﺟﻮدات اﳌﺆﻣﻨﺔ ﻟﺘﻌﺪد اﳌﻄﺎﻟﺐ‪،‬ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺘﻀﺮر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻖ وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ ﺣﻮادث وﳘﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﻮﻗﻮع اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﺪاً وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻨﺸﻮﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ وﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ :‬ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ‪:‬‬‫‪ ü‬اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ :‬ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ )اﻟﺘﺠﺎري‪-‬اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ( ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ ﰲ اﻟﺴﻌﺮ‬ ‫واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ ،‬وﺟﺬب اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﻹﻋﻼن‪ ،‬وﻛﻔﺎءة اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﺳﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدة رأس اﳌﺎل‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ‪ :‬ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ‬ ‫اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ وﺑﺘﻔﺎﻗﻢ اﳊﺎﻟﺔ ﺳﺘﻘﻮد إﱃ ﳐﺎﻃﺮ أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻨﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺠﺰ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ أو اﻹﻓﻼس )ﺷﺮﻛﺎت إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﲔ( ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻄﺮ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ ü‬ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ :‬ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﳍﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﻮى وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫وإذا ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻠﻐﻰ اﻟﻌﻘﺪ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺿﺎﺋﻌﺔ وﲢﻤﻠﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮاً وﺟﻬﺪا وﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ‪ :‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف ﰲ وﺻﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﱪع اﻟﺬي ﺗﻨﻄﺒﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺷﱰاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﲢﻤﻞ‬ ‫ﺗﺒﻌﺔ اﳍﻼك ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث اﳋﺴﺎﺋﺮ ودﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ‪.‬ﻇﻬﻮر ﳐﺎﻟﻔﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪:‬اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﺎ ﳝﻜﻦ‬ ‫أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻣﻨﻬﺎ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻔﺄة ﳐﻠﺼﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﻹﺧﻼص‬ ‫واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬دور اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن أﺣﺪ‬ ‫ﳏﺮﻛﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮﻩ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم رﻗﺎﰊ ﻓﻌﺎل ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲡﻨﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻨﺒﺆ‬ ‫ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت داﺧﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﲝﻴﺚ أ ّن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ دور ﻫﺎم ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺴﻤﻌﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺈﺣﺪى ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺟﻬﺎز اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ‪:‬‬ ‫‪ Ø‬اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ :‬ﲟﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪون ﺑﻌﻘﻮد ﻋﻤﻞ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ ﺑﻠﻮاﺋﺢ وﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳍﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ؛ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻣﻮرﻫﺎ اﳌﺎدﻳﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪205‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻣﻦ أﺟﻮر وﻣﻜﺎﻓﺂت‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﰒ ﻳﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‪،‬وذﻟﻚ ﳌﺪة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﳌﺪة ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﻋﺰل أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬وﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ ،33‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﳍﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺬاﰐ ﻟﻌﻀﻮ اﳍﻴﺌﺔ‪ ،‬أي ﲤﺘﻌﻪ ﺑﺄﺧﻼق ﻋﺎﻟﻴﺔ وإﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﻌﻈﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاﻗﺐ أﻋﻤﺎﳍﺎ‪.34‬‬ ‫اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ‪ :‬إﻛﺴﺎب اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﲪﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺎوى وﻗﺮارات‪ ،‬وﻫﺬا ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ ﻣﻦ ﳎﻤﻊ‬ ‫‪Ø‬‬ ‫‪35‬‬ ‫اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪:‬أي أن ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ وﻋﻘﻮدﻫﺎ واﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﲣﻀﻊ ﻹﺷﺮاف اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫‪Ø‬‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﻌﺪﻩ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻗﻴﺎم اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻧﻈﺎم ﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻫﺬا‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ ﻗﺪوة ُﳛﺘﺬى ﺎ ﰲ اﻷﺧﻼق واﻷداء‪ ،‬وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﲝﺎث ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮاﻋﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻴﺲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﳏﺎﻛﺎ ﺎ وإﳚﺎد اﳌﺨﺎرج اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳍﺎ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺰم ﻣﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺳﻮاء اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻠﲔ‪ ،‬واﶈﱰﻓﲔ‪ ،‬واﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ‬‫واﻟ ُﻜﻔﺄة ﻫﻮ ﻣﻦ ﺻﻤﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ إدارة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬‫ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺣﺪود اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎ‪ ،‬وﻛﺬا إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻃﻮارئ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرات اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﻮع اﳋﻄﺮ‪ ،‬وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻞ‪.‬‬‫ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ إﱃ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻮﺿﺢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺰوﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺘﺎﻣﲔ‬‫ﰲ اﻟﺴﻮق ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي ﻳﻔﺼﻞ ﺧﻄﺔ ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ورﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻏﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ا ﻠﺲ‪ ،‬واﻟﺮﺋﻴﺲ‬‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻣﺪﻳﺮ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻔﻮري ﳌﻮاﺟﻬﺔ أﻳﺔ ﳐﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ وﺿﻊ أﺳﻘﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻊ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻘﻒ‪.‬‬‫ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺼﺮح ﺎ ﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬‫ ﳚﺐ أن ﺗﻀﻊ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺧﻄﻂ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ؛ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻹدارة ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ‪.37‬‬ ‫ إن ﳎﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻓﻌﺎل‪ ،‬وﳛﻖ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲞﱪاء‬‫ﺧﺎرﺟﻴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻤﻞ‪ ،‬وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﺣﺘﺴﺎ ﺎ‪.38‬‬ ‫‪-3‬إﺟﺮاءات ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﳘﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﲝﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮق أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ‪ ،‬وﻣﻦ أﺣﺪث ﻣﺎ أﺻﺪرﺗﻪ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﳊﻮﻛﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺟﻌﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ ﲞﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ‪ ،‬وﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﲔ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﳌﺮاﺟﻊ‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ‪.39‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺪر ﻫﻴﺌﺔ رأس اﳌﺎل ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﲟﺮاﻗﺒﺔ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﲝﻜﻢ أ ﺎ‬ ‫ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﺳﻮق اﳌﺎل‪ ،‬وﺗﻮﻗﻊ ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬أو ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺪاول أﺳﻬﻢ أﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﲣﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻻﺋﺤﺔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪206‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳍﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪث ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬ﺗﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻳﺘﻬﺪدﻫﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﰲ دﻓﻊ اﻟﻀﺮر‪ ،‬وﺗﻌﺘﱪ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻨﻈﺎم ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﳌﻮﺿﻮع ﺧﻠﺼﻨﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬وﻣﻦ أﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫إن اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻹدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ) ﳕﻮذج اﳌﻀﺎرﺑﺔ‪ ،‬ﳕﻮذج اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺨﺘﻠﻂ( ﲤﺜﻞ إﺑﺪاﻋﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎً ﻣﻌﺎﺻﺮاً‬‫ﻣﺆﺳﺴﺎً ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻼف وازدواﺟﻴﺔ اﳍﺪف اﻟﺘﺠﺎري اﻹﺳﱰﺑﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﳍﺪف اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻳﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫اﳌﺨﺘﻠﻂ "ﻣﻀﺎرﺑﺔ ووﻛﺎﻟﺔ" اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﺎذج اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲝﺼﻮل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ ﰲ‬ ‫ﺿﻮء ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ‪.‬‬ ‫ إن ﺗﺒﲏ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )‪ ، (AAOIFI‬واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )‪(IIRA‬‬‫ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻗﺪ أﻋﻄﺎﻩ ﻗﺒﻮﻻً ﻋﺎﳌﻴﺎً أﻣﺎم اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﺘﺸﺎرﻩ‪.‬‬ ‫ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ أﺣﺪ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﳛﻮي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﲏ أ ﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻧﻈﺮاً‬ ‫ﳋﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻻً ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﲤﺜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻈﺎﻣﺎ رﻗﺎﺑﻴﺎً ّ‬‫اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ إن ﺣﺮص اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ‪ ،‬ﴰﻮﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳُﺒﻌﺪ‬‫ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻦ أﻳﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺪوة ُﳛﺘﺬى ﺎ‪.‬‬ ‫ ﻛﺸﻔﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ )وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﻛﻮﻓﻤﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ( أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﺘﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ‬‫ﰲ اﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ أﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮة‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﺮورة اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪.‬‬‫ ﺿﺮورة ﺧﻀﻮع ﲨﻴﻊ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻹﺷﺮاف اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻖ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬وان ﻻ ﻳُﻌﺰل أﻋﻀﺎؤﻫﺎ‬‫إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪.‬‬ ‫ وﺿﻊ أﺳﻘﻒ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﲢﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻹﺗﺒﺎع اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إدار ﺎ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﲟﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬واﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﳎﺎل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪.‬‬‫ ﲣﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺄﻣﻴﲏ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ دﻋﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻪ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﺗﻜﺘﻼت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻋﻠﻲ أﲪﺪ‪ :‬اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ -‬دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ -‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬اﻻﺳﻜﻨﺪﻳﺔ‪ ، 2007 ،‬ص‪.240 :‬‬ ‫‪ 2‬ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،2001 ،‬اﳌﻌﻴﺎر‬ ‫رﻗﻢ ‪ -26‬اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ص‪.436:‬‬ ‫‪ 3‬ﺣﺴﺎن ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺴﲔ‪ :‬أﺳﺲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﺆﲤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬دﰊ‪ ،2004 ،‬ص‪.3:‬‬ ‫‪ 4‬أﺑﻮ ﻏﺪة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر‪ :‬اﻟﺘﺒﺮع واﻟﻬﺒﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﱄ اﻷول‪ ،‬ﺟﺪة‪،2004 ،‬‬ ‫ص‪3.:‬‬ ‫‪ 5‬زﻛﻲ ﻋﻴﺴﻰ‪:‬اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﺟﺪة‪ ،2004 ،‬ص‪.12:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪207‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫دور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ‬ ‫ط‪.‬د ﺷﺎرﰲ ﺳﺎﻣﻴﺔ ‪+‬أ‪.‬د‪.‬ﺑﻠﻌﺰوز ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ 6‬ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ‪ :‬أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،2003 ،‬ص‪.4:‬‬ ‫‪ 7‬اﻟﺒﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪:‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ‪ ،2005 ،‬ص‪.25 :‬‬ ‫‪ 8‬ﻋﻤﺎد اﻟﺰﻳﺎدات‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻃﺮق ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﳌﺆﲤﺮ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺎﻷردن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪2010 ،‬ص‪.11 :‬‬ ‫‪ 9‬اﻟﺒﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ؛ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.25:‬‬ ‫‪ 10‬ﻗﺎﺳﻢ" زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ"‪:‬ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ ﺣﻮل ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ‪ ،‬ﰲ ﺟﺮﻳﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪،42‬ﺟﺪة‪ 2007،‬ص‪.15:‬‬ ‫‪11‬اﳌﺼﺮف اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ :‬ﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻻﻣﻮال ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ص‪.22‬‬ ‫‪ 12‬ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻲ‪:‬ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ ،‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﻠﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة ‪ ،1990 ،‬ص ‪.12‬‬ ‫‪13Abdul wahab abdulrahim:takaful business modewakalah based on WAQF,P3.‬‬

‫‪ 14‬اﳊﻤﺎد ﲪﺎد‪ :‬ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﰲ ﳎﻠﺔ اﻟﻌﺪل‪ ،‬اﻟﻌﺪد‪ ،23‬وزارة‬ ‫اﻟﻌﺪل‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،1999،‬ص‪.137:‬‬ ‫‪ 15‬ﻫﻴﺌﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ص‪.56:‬‬ ‫‪16 The word takaful report ;Emst and young.2010.p 26.‬‬ ‫‪17 Thierry wide mangoiran et autres, Développement durable et gouvernement d’entreprise : un dialogue‬‬ ‫‪prometteur, édition d’organisation, paris, 2003, p : 103.‬‬ ‫‪18 -Organization for EconomicCo-operation and Development(OECD),Principles of Corporate Governance, 2000.‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪The institute of internal auditors , the lessons that lie beneath , tone at the tope ;USA,february ,2002 ,p:2.‬‬

‫‪ 20‬ﻣﻠﻴﻜﺔ زﻏﻴﺐ‪ ،‬ﺳﻮﺳﻦ زﻳﺮق‪":‬دور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ" ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺂﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻻداري‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ ‪06،07‬ﻣﺎي ‪ 2012‬ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫ﻏﻀﺒﺎن ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬دار ﺣﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬اﻷردن‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2015 ،‬ص‪.32 :‬‬

‫‪Arndt and oman,2006 ;kaufmann al 2009a .‬‬

‫‪22‬‬

‫‪ 23‬اﻹﻣﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺸﺎﻃﱯ ‪ :‬اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن‪،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2008،‬ص‪.130:‬‬ ‫‪24‬ﺧﻮﺟﺔ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ‪:‬اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬دار اﻟﱪﻛﺔ‪ ،‬ﺟﺪة‪ ،1994 ،‬ص‪.11 :‬‬ ‫‪25‬ﺷﻮﻗﻲ أﺑﻮ رﻗﻴﺔ‪ :‬اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل" اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ‬ ‫واﻵﻓﺎق"‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺳﻄﻴﻒ‪ ،2009 ،‬ص‪.7 :‬‬ ‫‪26‬اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪ ،135‬ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء‪.‬‬ ‫‪27‬اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪ ،152‬ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪28‬اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪ ،1‬ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة‪.‬‬ ‫‪29‬ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري‪:‬ﻛﺘﺎب اﳉﻤﻌﺔ‪ ،‬اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ‪ ،893‬ص‪.159:‬‬ ‫‪30‬اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ‪ :‬اﻵﻳﺔ ‪ ،8‬ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن‪.‬‬ ‫‪31‬ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻌﻮدي‪ :‬ﻻﺋﺤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪،‬اﻟﺮﻳﺎض‪،2008 ،‬ص‪.10 :‬‬ ‫‪32‬ﻣﻌﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﲔ اﻟﺪاﺧﻠﲔ‪ :‬دور ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ‪ ،‬أﺑﻮ ﻇﱯ‪ ،2011،‬ص‪.9:‬‬ ‫‪ 33‬اﻟﺒﻌﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪:‬ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.35:‬‬ ‫‪34‬ﻋﻤﺮ ﳏﻤﺪ‪ ،‬أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.28 :‬‬ ‫‪35‬ﻋﻤﺎد اﻟﺰﻳﺎدات‪ :‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ وﻃﺮق ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.13:‬‬ ‫‪ 36‬ﻣﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر‪ :‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪،2012 ،‬ص‪.154 :‬‬ ‫‪ 37‬ﲨﻌﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﲔ‪ ،‬دور ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.9:‬‬ ‫‪38 International association of insurancesupervisors ,previuerefrance,p:30‬‬ ‫‪ 39‬ﻣﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.154 :‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪208‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪208 -193‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﺎص إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري‬ ‫‪Small and medium-sized enterprises: from private management to community-based‬‬ ‫‪management‬‬

‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﺳﻄﻤﺒﻮﱄ ﻣﻌﺴﻜﺮ ‪-‬اﳉﺰاﺋﺮ‪-‬‬ ‫‪regraguiamina79@yahoo.fr‬‬ ‫‪Abstract :‬‬ ‫‪The small or medium-sized enterprise is considered as a small independent world centered on‬‬ ‫‪its owner-manager, the performance of which depends primarily on that of its manager. Since‬‬ ‫‪the success of the small or medium-sized enterprise with limited resources stems from the level‬‬ ‫‪of excellence of its manager, which can be achieved through the management distinguished‬‬ ‫‪quality based for instance on the concept of proximity (community-based) reflecting awareness‬‬ ‫‪of environmental variables tendencies.‬‬

‫ﺗﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷي اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﳌﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺴﻴﺞ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ .‬ذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺗﺸﻐﻞ اﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺎ ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اذ ﻗﺎﻣﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻟﺘﺪارك اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء اﻷﳘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻮ ﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻮاردﻫﺎ ؛ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻫﺎ اﳍﺎم ﰲ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة رﻛﻴﺰة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻴﱪاﱄ‪ .‬و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع إﻻ اﻧﻪ ﻻ زال ﻓﺘﻴﺎ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ا ﺎورة ‪ ،‬ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﺰى ﻋﺎدة إﱃ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑي ﻟﺪى اﳌﻘﺎول اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺧﱪﺗﻪ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص وﻓﻘﺎ ﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻷﻋﻤﺎل اﳌﺴﲑﻳﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺗﺴﻴﲑا ﳑﻴﺰا ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ إدراك ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﻣﺘﻐﲑات ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﺌﺔ‪/‬إدراك اﳌﺪﻳﺮ ‪.‬ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ و اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺮاﺑﺔ و اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺒﻴﺌﻲ أو ﻋﻦ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻔﺼﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﻣﺪﻳﺮوﻫﺎ ﰲ‬ ‫ﺗﻔﻀﻴﻼ ﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻓﻘﺎ ﳉﻮارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻞ اﻷﻃﺮاف أﻳﻦ ﺗﺼﺒﺢ اﳋﻄﻮط اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ و اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻮدﻩ اﻟﺪاﺋﻢ إﱃ‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ و ﺗﻮﺣﻴﺪ أﻫﺪاف اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ ﳕﻂ ﺗﺴﻴﲑي ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻷﻓﺮاد‪ ،‬؛‬ ‫ﺟﻮارﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ؛ ﺟﻮارﻳﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺪل اﳌﺒﺎدرة و اﻟﺘﻨﺒﺆ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺟﻮارﻳﺔ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﻟﺘﺴﻴﲑي اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲝﺮﻛﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬و ﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﲤﺜﻞ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻓﲑ اﻟﺬي ﲢﺪث‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺗﺎﻳﻠﻮر و ﻣﻦ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﳌﺎرﻛﺲ ﳓﻮ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺎوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳉﻮاري ﻣﺎ ﻗﺎدﻧﺎ إﱃ اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ؟‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪209‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺟﺰءا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﳋﻠﻖ ﻓﺮص اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة‪ ،‬إﻻ أن‬ ‫اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺬي ﻳﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرات ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲡﺴﻴﺪﻫﺎ واﻗﻌﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﳋﱪة اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﰲ ا ﺎل‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪد ﳎﺎﻻت اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻹﻧﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺪف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻗﱰاح ﺑﺸﺎن ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻن ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﺮﻫﻮن ﲟﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﺪى‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ‪ .‬و ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺟﺰأﻳﻦ‪ ،‬ﺧﺼﺺ اﻷول إﱃ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺈﱃ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﺑﺸﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة إﱃ أﻋﻤﺎل ﺻﻐﲑة‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ‪.‬ﻓﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة ﻫﻲ‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺎم ﲟﻮﻗﻊ ﳏﻠﻲ واﺣﺪ و ﺗﺸﻐﻞ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻬﺎرات ﳏﺪودة ﻣﺜﻞ اﻟﻮرﺷﺎت اﳊﺮﻓﻴﺔ ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﱃ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﳊﻴﺎة و ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﻀﻔﻮن اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﻘﻴﻢ و اﻟﻌﺎدات ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻷﺧﻼق اﳌﻬﻨﻴﺔ‪ .‬أﻣﺎ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ ﰲ ﳏﻞ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺣﺪت ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﻔﻬﻮم ﻻن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻜﻤﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺒﻘﻰ ﳏﺪودا ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﻮد ﻣﺮﺟﻌﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ‬ ‫دﺧﻮل اﻟﻌﻠﺒﺔ اﻟﺴﻮداء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ‪ ،2‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻛﱪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻷن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻼﺋﻢ أﻣﺎ اﻟﺼﻐﲑة ﻓﻼ ﲝﻴﺚ ﳒﺪ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﲔ ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺼﺐ و ﳜﺘﻠﻔﺎن ﲤﺎﻣﺎ‬ ‫ﻷن اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﻄﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى‪.3‬‬ ‫إن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺘﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺘﻜﻮن إﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﳊﺠﻢ و اﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪:‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬أﺳﻮاق اﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· ﻗﻮة اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳏﺪودة‪.‬‬ ‫· وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﺘﺼﻨﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﺻﻐﺮ ﺑﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ أﻳﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻬﺎم و اﻷدوار ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺧﺬ أﻳﻀﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻏﲑ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻜﱪى‪.‬‬ ‫· ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة‬ ‫ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﳌﺴﲑﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ أﻣﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻐﲑة ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ )ﻣﻠﻜﻴﺔ رأس اﳌﺎل( و اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ‪.‬‬ ‫· ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد ﲟﺎ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﻮارد‪ :‬اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬اﳌﺎدﻳﺔ أو اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺎﻣﺶ‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺰى إﱃ ﻛﻔﺎءاﺗﻪ و ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ و رﲝﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺪ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻔﺎءات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ‪.‬‬ ‫و ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ 4‬ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﺎﻳﺮ أﺧﺮى ﺗﻮاﻓﻖ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط ‪،‬‬ ‫ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑـ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺻﻐﲑة وﻓﻘﺎ ﺎل اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﺎﺑﺮة‬ ‫ﻟﻠﻘﺎرات ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ أوروﺑﻴﺔ ‪.5‬‬ ‫و اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﻫﻮ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ‪ OCDE‬و ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻗﻞ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل‪ .‬ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋﺪﱘ اﳉﺪوى ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪210‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻵﻻت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﳑﺎ ﺣﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﺎل اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ و اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ‪ .6‬و‬ ‫ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳏﺪودة اﳊﺠﻢ و اﻟﱵ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ و ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻹﻧﺸﺎء ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ أو إﻧﺘﺎج ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻳﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎل‬‫اﳌﻄﺎﻋﻢ و ﳏﻼت ﺑﻴﻊ اﻟﺰﻫﻮر ﻣﺜﻼ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﻜﺘﻔﻲ أﺻﺤﺎ ﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺧﻞ ﳏﺪود ﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺮزق ﻓﻘﻂ ﻻ أﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ اﳌﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ و ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل ﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﱵ‬‫ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ أﺻﺤﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻢ أو ﻃﺮق ﻋﺮﺿﻬﺎ أو ﺣﱴ أﺳﻮاق ﺗﺼﺮﻳﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮ أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ‪ ،‬ﲣﺘﻠﻒ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﳌﺴﺎﳘﲔ و ﺑﺎﻷﺧﺺ إذا‬‫ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﰲ أي ﺟﻴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﲔ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و اﻟﺬي ﺗﺼﻨﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺴﺐ أﻧﻮاع اﳌﻘﺎوﻟﲔ أﻳﻦ ﺣﺪد ‪ Marchesnay‬ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﻣﺎﺑﲔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و أﻫﺪاف و ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻘﺎول ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻮق ﻷﺟﻞ اﻟﻨﻤﻮ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ‬ ‫‪.7‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﳌﺴﲑة ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ أﺟﲑ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ ‪ :01‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة‬

‫أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﻣﻦ ‪ 20‬إﱃ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ‬

‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ‬

‫ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

‫ﳏﺪودة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

‫أﺳﻮاق ﳏﻠﻴﺔ‬

‫أﺳﻮاق ﳏﻠﻴﺔ‬

‫أﺳﻮاق أﺟﻨﺒﻴﺔ‬

‫‪Source: Les Dossiers Thématiques, Les Pme Et Leurs Salariés, Insee Liaisons Souales Dares N°‬‬ ‫‪4,1996, Editions Liaisons, Diffusé Par Geodif, Paris, France ,P 27‬‬

‫أﻣﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﻜﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﳛﺪد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻓﺘﺼﻨﻒ إﱃ‪:8‬‬ ‫· ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻠﻜﻴﺔ ‪ OLIGARCHIQUE‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﱃ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻛﻠﻮن ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ‬ ‫إﱃ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫· ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ‪ PATRICIENNE‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﱃ ﻧﻔﺲ ا ﻤﻮﻋﺔ‪ :‬اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ‪.‬‬ ‫· وﺣﻴﺪة اﳌﻠﻜﻴﺔ ‪ MONOCRATIQUE‬ﺗﻌﻮد ﻟﺸﺨﺺ وﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ و ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫و ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲝﺴﺐ اﳌﻮاد ‪ 7،6،5‬وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل إﱃ ‪:‬‬ ‫* ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة ﺟﺪا )‪(TPE‬ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ )‪(9-1‬ﻋﻤﺎل‪.‬‬ ‫* ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻐﲑة)‪(PE‬ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ )‪ (49-10‬ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫* ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ)‪(ME‬ﺗﻮﻇﻒ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ‪ 50‬و ‪ 250‬ﻋﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2-1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮﺣﺪ و ﻣﻘﺒﻮل ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و آﺧﺮون ﲝﺠﻢ رأس اﳌﺎل و اﻟﺒﻘﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﲝﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت‪ .10‬و ﻣﻦ أﻫﻢ‬ ‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻋﻨﺪ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:11‬‬ ‫· اﺧﺘﻼف درﺟﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ و اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻋﻠﻰ وزن‬ ‫اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬و ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ‪ ،‬ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺴﻨﻐﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻐﲑة ﰲ‬ ‫اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬و ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة ﰲ اﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺒﲑة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﺪول‪.‬‬ ‫· اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﲔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﺧﻠﻲ و ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﳐﺘﻠﻔﺔ‪،‬و اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ و أﺧﺮى إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺗﻈﻬﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت‪ ،‬ﻻن اﻷوﱃ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪211‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ اﻟﻜﺒﲑة و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳐﺰوﻧﺎت ﺑﻀﺎﺋﻊ وﺣﻘﻮق‪ ،‬و ﻫﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻛﺜﲑة‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﻂ‪.‬‬ ‫· ﺗﻌﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط و ﻧﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫· اﺧﺘﻼف ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻤﺆﺳﺴﺔ ب ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ و ﺗﻌﺘﱪ ﺻﻐﲑة ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎرات‪.‬‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻻﺗﻔﺎق ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ و إدار ﺎ ﻟﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ‪.12‬‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة وﺳﻄﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ‪ ،13‬واﺿﺤﺔ و أﻛﺜﺮ اﳚﺎﺑﻴﺔ و ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ و‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﳋﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ و إدار ﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ أي اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﻦ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺎ‪ ،‬و‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ .‬ﻓﺤﺴﺐ ‪ HIRIGOYEN‬ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻋﻮاﻣﻞ‪ :‬اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬اﳍﺪف اﻟﻮﺣﻴﺪ و‬ ‫اﳋﺎص ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮدودﻳﺔ ﺟﻴﺪة‪:14‬‬ ‫ ﻻن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﻮد اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑﻫﺎ إﱃ ﺷﺨﺺ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪.‬‬‫ ﺗﻌﻮد ﳌﺪﻳﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷ ﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﲡﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ‬‫و ﻻ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و ﻻ اﻷرﺑﺎح اﶈﻘﻘﺔ و ﻻ اﻟﻘﺮارات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ أن ﻫﺪف اﳌﺮدودﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﲑة‪ ،‬ﻻن اﻷوﱃ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﲝﻴﺔ‬‫ﺗﻌﺰز ﺧﻴﺎرات اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺼﺺ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أي اﻟﺘﻮﺟﻪ ﲟﺮدودﻳﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ‪ .‬و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻻن‬ ‫أﻫﺪاف اﳌﻘﺎوﻟﲔ ﲣﺘﻠﻒ ﻻن اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺸﺨﺼﻲ أو ﺑﻔﺘﺢ رأس اﳌﺎل و‬ ‫اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ دوﻟﻴﺎ ﻓﺘﻌﺮف ﺣﺴﺐ‪:‬‬ ‫ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻨﺔ ‪* : 2003‬ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 250‬ﻋﺎﻣﻞ و ﲢﻘﻖ رﻗﻢ‬‫أﻋﻤﺎل ﺳﻨﻮي ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 50‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﰲ ﻇﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 43‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو* ‪ 15‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫‪ :‬ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﺤﱴ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑة و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﳚﺐ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أي *‬ ‫ﻻ ﲤﻠﻚ أي ﺣﻖ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى و ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻏﲑ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺮى* ﺗﺸﺎرك ﻓﻘﻂ ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪25‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ رأس اﳌﺎل أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﲤﻠﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 25‬ﻣﻦ رأﲰﺎﳍﺎ‬ ‫أو ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﲡﺎوزت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ‪ % 25‬و اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %50‬ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺷﺮﻳﻜﺔ أو ﺗﺎﺑﻌﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ OCDE‬ﻓﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ ﺎ ﺻﻐﲑة إذا اﺳﺘﻮﻓﺖ ﺷﺮﻃﲔ ﻣﻦ اﻵﺗﻴﺔ‪:16‬‬‫· ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ و اﻹدارة و أن ﺗﻌﻮد اﻟﺴﻠﻄﺔ إﱃ اﺣﺪ أو ﺑﻌﺾ اﳌﺎﻟﻜﲔ؛‬ ‫· اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ وﺣﻴﺪ أو ﻣﻦ ﻋﺪد ﳏﺪود ﻣﻦ اﳌﺎﻟﻜﲔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺌﺔ ﺳﻮاء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺔ؛‬ ‫· ﺻﻐﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﱯ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 1953‬ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ و‬‫‪17‬‬ ‫إدار ﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ و ﻻ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﻧﻄﺎﻗﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﻴﺎري اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻓﻬﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 200‬ﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 20‬ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ ﺎ‬‫ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﺟﺪا و ﻳﺮﺟﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ( ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺎ ‪ 200‬ﻋﺎﻣﻞ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻵﻻت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ‬‫‪18‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪212‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ اﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 500‬ﻋﺎﻣﻞ و ﲢﻘﻖ رﻗﻢ أﻋﻤﺎل ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 77‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ‪500‬‬‫‪19‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﻧﻚ ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻴـﺎر ﺛﻼﺛـﻲ اﻷﺑﻌـﺎد‪ :‬ﺣﺠـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ وﻋـﺪد‬‫اﻟﻌﻤﺎل و رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ درﺟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻮﺣﻴﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ .‬و ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﳉﺰاﺋـﺮي‬ ‫ﺑﺄ ــﺎ‪ " :‬ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺗﺸــﻐﻞ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ‪ 50‬إﱃ ‪ 250‬ﻋﺎﻣــﻞ‪ ،‬و ﻳﻜــﻮن رﻗــﻢ أﻋﻤﺎﳍــﺎ ﻣــﺎ ﺑ ـﲔ ‪ 200‬ﻣﻠﻴــﻮن و ﻣﻠﻴــﺎري دﻳﻨــﺎر أو ﻳﻜــﻮن‬ ‫ﳎﻤﻮع ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 100‬و ‪ 500‬ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر‪".‬‬ ‫‪ -2‬دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫و‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷي اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻮ ﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﳑﻴﺰا ﺿﻤﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ و اﻟﻄﻮﻳﻞ ‪ ،21‬ﳌﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪22‬‬ ‫ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ‪:‬‬ ‫· اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ‪ :‬إن وﺟﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﻳﻔﺴﺮ داﺋﻤﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة‪ ،‬ﻷ ﺎ ﲤﺜﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺼﺪرا أوﻟﻴﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد اﻹﻧﺘﺎج ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎوﻻت‬ ‫و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ و اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫و اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫· ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳉﻬﻮي‪ :‬ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲞﺎﺻﻴﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﻜﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ و‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ دون اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻘﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫· اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﺎم ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ % 45‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ اﳋﺎم‪ ،‬و ﺗﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪40‬‬ ‫إﱃ ‪ % 80‬ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻧﺘﺎج ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮاردات ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ ‪.‬أﻣﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ و اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﺘﻌﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﻟﻮﻃﲏ ردﻳﺌﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫· ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺮوﻧﺔ و اﻹﺑﺪاع اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫· ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺷﻜﻞ اﳌﻨﺎوﻻت‪ ،‬أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮرﻳﺪ أو ﺗﻮزﻳﻊ‪ .‬ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫اﻷﺳﺎس ﰲ ﻗﻴﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻹﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ و ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ و اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﲑاد‪.‬‬ ‫· ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻷن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻋﺎدة اﺳﱰﺟﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻊ‪.‬‬ ‫· اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﺑﺘﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ‬ ‫اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﺒﺎدرة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺪﺧﺮا ﻢ ﳓﻮ ا ﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ‪.‬‬ ‫· ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻻن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل دوران رأس اﳌﺎل‪ ،‬واﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺮاﻛﻢ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳕﻮ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﻨﻤﻴﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫· دﻋﻢ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ و اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ و اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ‪ ،‬و ﺣﻠﻮل‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﺴﺪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ و اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ ‪ :02‬دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪213‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﳌﻨﺘﺠﺎت‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ)‪(%‬‬

‫اﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ)‪(%‬‬

‫اﻟﺰﻳﻮت و اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﻄﲑ اﻟﺰﻓﺖ‬

‫‪938,55‬‬

‫‪36,35‬‬

‫‪588,07‬‬

‫‪28,51‬‬

‫اﻟﻨﺸﺎدر اﳌﻨﺰوﻋﺔ اﳌﺎء‬

‫‪567,81‬‬

‫‪21,99‬‬

‫‪502,31‬‬

‫‪24,35‬‬

‫ﺳﻜﺮ اﻟﺸﻤﻨﺪر‬

‫‪228,14‬‬

‫‪8,84‬‬

‫‪149,85‬‬

‫‪7,26‬‬

‫ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮم‬

‫‪123,74‬‬

‫‪4,79‬‬

‫‪37,01‬‬

‫‪1,79‬‬

‫اﳍﻴﺪروﺟﲔ و اﻟﻐﺎزات اﻟﻨﺎدرة‬

‫‪95,96‬‬

‫‪3,72‬‬

‫‪95,29‬‬

‫‪4,62‬‬

‫اﻟﻜﺤﻮل ﻏﲑ اﳊﻠﻘﻴﺔ‬

‫‪47,32‬‬

‫‪1,83‬‬

‫‪35,30‬‬

‫‪1,71‬‬

‫اﻟﺘﻤﻮر‬

‫‪47,01‬‬

‫‪1,82‬‬

‫‪24,95‬‬

‫‪1,21‬‬

‫اﳌﻴﺎﻩ )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ(‬

‫‪11,80‬‬

‫‪0,46‬‬

‫‪9,89‬‬

‫‪0,48‬‬

‫اﻷﲰﺪة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ‬

‫‪292,42‬‬

‫‪11,33‬‬

‫‪438,85‬‬

‫‪21,27‬‬

‫ا ﻤﻮع اﳉﺰﺋﻲ‬

‫‪2392‬‬

‫‪92,62‬‬

‫‪1 916‬‬

‫‪92,87‬‬

‫ا ﻤﻮع‬

‫‪2582‬‬

‫‪%100‬‬

‫‪2 063‬‬

‫‪%100‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪:‬ﻧﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﳌﻨﺎﺟﻢ ‪ ،‬ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺳﻨﺔ ‪ ، 2015‬ص ‪.50‬‬ ‫‪ -2-2‬اﻟﺪور اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ و إﳕﺎ ﳝﺘﺪ ﻟﻴﻤﺲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺰاﻳﺎ‪:‬‬ ‫‪23‬‬ ‫· اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫ﺑﺼﻮرة اﻛﺜﺮ ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة‪ ،‬و ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬوي اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﺪودة اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫ﱂ ﻳﺘﻠﻘﻮا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻴﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﻬﻮدﻫﻢ و اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺒﺎدرا ﻢ‪.‬‬ ‫· ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻨﻈﲑ ﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﶈﻠﻲ‬ ‫ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﶈﻠﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود‪.‬‬ ‫· ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ :‬ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎرات ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ و ﺟﻮدة‬ ‫ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرا ﻢ و ﻗﺪرا ﻢ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات و ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻣﺒﺎدرا ﻢ ﻹﻧﺸﺎء و ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ‪.‬‬ ‫· ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪24‬ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و ﻛﺬا اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﻣﻞ رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫· اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱰاﺛﻴﺔ‪ 25‬اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪر دﺧﻼ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺼﻮرة‬ ‫رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ اﳉﻮدة و اﻟﺴﻌﺮ إﻻ إذا ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﺤﺪ‬ ‫ﻣﻦ اﺳﺘﲑاد ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﺜﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ‪.‬‬ ‫· ﺗﻘﺪﱘ اﳋﱪة اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ و اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﻴﺪ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻣﻬﺎم ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﻨﻮع اﳌﻬﺎم و اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺎ ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﺎ ﻳﻨﻤﻲ ﺧﱪا ﻢ و ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ و اﳌﺒﺎدرة ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫· ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎت وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻌﻬﻢ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ اﳌﺘﻐﲑة و اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮوﺗﲔ‪.‬‬ ‫· ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈدﻣﺎج اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ و اﻹﻃﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﳋﺪﻣﺎت ﻷ ﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت و اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎ ﻢ‪ .‬ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻧﻈﲑ ﺎ‬ ‫اﻟﻜﺒﲑة ‪ 26‬ﺑـ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪214‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ :‬ﺗﻌﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﺎﻟﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺸﺮوع ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات و ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل ﻻن‬‫ﻫﻨﺎك ﲨﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻹدارة و اﳌﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ اﻟﻼرﺳﻤﻴﺔ‪:‬ﺗﻐﻠﺐ اﻟﻼرﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و ذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺔ اﳊﺠﻢ و ﻋﺪد اﻟﻌﻤﺎل و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﺣﻴﺚ‬‫أن ﺷﺨﺼﺎ واﺣﺪا ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أي ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺨﺼﺺ و ﻟﻜﻦ ﻃﺒﻌﺎ ﻛﻞ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى ﲟﻌﲎ أن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ‬ ‫ﻻ ﳝﺎرﺳﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪:‬ﺗﱰﻛﺰ اﻏﻠﺐ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻋﺪا اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻤﻮ ذﻟﻚ‬‫ﻷ ﺎ ﻣﺮﻧﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻨﺎﺟﺢ‪ :‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻤﻬﺎ اﻟﺼﻐﲑ و ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة‬‫ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺧﻂ إﻧﺘﺎﺟﻲ وﺣﻴﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻮﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‪ :‬ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺷﻜﻞ اﳌﻨﺎوﻻت أو ﻓﺮوع ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﲑة ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻴﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة أو وﻛﺎﻻت ﺑﻴﻊ ﺗﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺒﲑة‪.‬‬ ‫ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻧﺘﺎج اﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ‪ :‬ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ ﻻ‬‫ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ وﺳﺎﺋﻞ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳏﺪودﻳﺔ رأﲰﺎﳍﺎ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪:‬ﺗﻌﻮد اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻟﺸﺨﺺ وﺣﻴﺪ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﺎدة أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺔ ﲝﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ‬‫ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺮوﻧﺔ‪ :‬و ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ و اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻨﻴﺔ‬‫ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺑﺪاﻋﻲ‪.‬‬ ‫ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺪ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و إﳕﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺪﻳﺮ‪.‬‬‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺻﻔﻘﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺮح ‪" R.Coase‬ﻳﺘﻮﺳﻊ ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت " ‪ ،‬ﻧﺎﲡﺔ‬ ‫ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﲡﻤﻌﻬﻢ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﺴﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻷﻫﺪاف‬ ‫‪27‬‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و أﺧﺮى ﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫‪ -1‬إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﻴﺎد ﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﳚﺴﺪ اﳌﻘﺎول أﻓﻜﺎرﻩ واﻗﻌﻴﺎ و ﻳﻨﺸﺊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺈدار ﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺨﻄﻂ‪ ،‬اﳌﻨﻈﻢ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﺪ‬ ‫و اﳌﺮاﻗﺐ و ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﺧﺒﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .28‬ﻣﻦ ﺧﻼل‪ :‬اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‪ ،‬اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻜﻢ‪ ،‬اﻹرﺷﺎد و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت و‬ ‫اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ إﱃ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ أي ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻛﱪ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺎت و ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ‪،‬‬ ‫ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﺎن اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻷﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻮارﻳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬اﳌﻮردﻳﻦ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﳌﺎﻟﻴﲔ‪ ،‬اذ ﳝﺜﻞ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ و اﻟﺬي ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻜﻞ اﻷﻃﺮاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ و ﳛﺪد ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرة ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف ﳚﺘﻤﻌﻮن ﻋﺪة ﻣﺮات ﺳﻨﻮﻳﺎ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫اﳋﻄﻂ و ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻛﻮﻧﻪ أﺳﺎس ﲤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹدراك اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ و إﻣﻜﺎﻧﺎت ﲢﺪﻳﺜﻬﺎ و ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻹﺧﻔﺎق‪.29‬‬ ‫‪-1-1‬ادوار ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻳﻬﺪف ﲢﺪﻳﺪ ادوار اﳌﺪﻳﺮ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻟﺒﺎﺣﺜﻲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺎص ﻳﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻷدوار ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺑﺎب ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﲑﻳﻦ‪ .‬ﺘﻢ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻن ﻫﺬﻩ اﻷدوار ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻧﺎﺗﺞ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ دراﺳﺔ أﻋﻤﺎﳍﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻹدراك ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ‪.‬‬ ‫إن اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر اﻟﺜﺒﺎت وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺎﳘﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ FAYOL, BERNARD, MINTZBERG‬ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﺔ ﳏﺪدة وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ و ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻒ اﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﲝﺴﺐ اﻟﻌﻤﻞ و‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪215‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺸﻐﻮل ‪ ،‬ﲢﺪد ادوار ﺟﻮارﻳﺔ ﺟﺪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ إﳚﺎد ﺳﺒﻞ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻮﺣﺪة ‪ ،‬اﳌﺮاﺟﻌﺔ‬ ‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣﻦ و ﲢﺴﲔ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻋﻼم اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻵﻻت‪ ،‬ﺿﻤﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺼﺎﱀ‪ ،‬ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﺗﻘﻮﳝﻬﻢ ﲢﻠﻴﻞ و‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮق ‪ ،‬ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ‪ ،‬ﲣﻄﻴﻂ اﻹﻧﺘﺎج و ﺗﺴﻴﲑ‬ ‫اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺆﻛﺪ اﻷدوار اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﳉﻮاري و اﳌﱰﻛﺰة أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ و اﳌﺮاﻗﺒﺔ و اﻟﺘﻘﻮﱘ و اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻬﺎم‬ ‫اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و ﻟﻠﻤﻬﺎم اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲝﻴﺚ أﻛﺪ ‪ mahoney, jerdee, caroll‬ﺑﺎن اﳌﺪﻳﺮ اﳉﻮاري ﻳﻘﻀﻲ ‪ % 51‬ﻣﻦ‬ ‫وﻗﺘﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ % 22‬ﻣﻦ اﳌﺪراء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن وﻗﺘﻬﻢ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ‪ :‬اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻧﻘﻴﺾ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺪﻳﺮون ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎدوار ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲝﻴﺚ ﲝﺚ ‪ hart, Quinn‬ﰲ‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﻒ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و ﲢﺪﻳﺪ أرﺑﻊ ادوار أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ‪ :01‬ادوار اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻃﺮف ‪hart, Quinn‬‬

‫ﳕﻮذج اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح‬ ‫ا ﺎل‪ :‬اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫اﳍﺪف‪ :‬اﻹﺑﺪاع‬ ‫اﻟﺪور ‪ :‬اﳌﺮاﻗﺐ‪ ،‬اﳌﻘﺎول‪ ،‬اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻻﲰﻲ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﺪ‬ ‫ﻛﻔﺎءات ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ‪ :‬اﻹﺑﺪاع‪ ،‬اﻟﺘﻜﻴﻒ‪ ،‬اﳌﻌﺎرف ‪ ،‬اﻻﻛﺘﺴﺎب‪ ،‬اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺧﺎرﺟﻲ‬ ‫ﳕﻮذج اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ‬ ‫ا ﺎل‪ :‬اﻟﺴﻮق‬ ‫اﳍﺪف‪ :‬اﻷداء‬ ‫اﻟﺪور‪ :‬ﻣﻨﻈﻢ اﳌﻬﺎم‪ ،‬ﻣﻮزع اﳌﻮارد‬ ‫ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻷﻣﻮال‬ ‫رﺟﻞ ﻋﻤﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ‪ :‬اﻟﺘﻮاﻓﻖ‪ ،‬اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻮح اﻷﻫﺪاف‬

‫ﳕﻮذج اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﳌﺮوﻧﺔ‬ ‫ا ﺎل‪ :‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﳍﺪف‪ :‬اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت‬ ‫دور‪ :‬اﶈﻔﺰ‪ ،‬اﻟﺮاﺑﻂ‪ ،‬ﻧﺎﺷﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺴﲑ اﻷﻓﺮاد‬ ‫ﻛﻔﺎءات ﺑﺸﺮﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ‪ :‬اﳌﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻷﺧﻼﻗﻲ‪ ،‬اﻻﻟﺘﺰام اﳋﺎرﺟﻲ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺰ داﺧﻠﻲ‬ ‫ﳕﻮذج اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ا ﺎل ‪ :‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻠﻲ‬ ‫اﳍﺪف‪ :‬اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪور‪ :‬اﶈﻠﻞ‪ ،‬اﳌﻔﺎوض‬ ‫ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﻛﻔﺎءات ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻴﻢ‪ :‬اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬اﻟﺘﻮازن و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬

‫‪(manageor) les meilleurs pratiques de management, DUNOD, 2 eme édition,‬‬

‫‪Source:BARABEL, MEIER‬‬ ‫‪Paris, 2010, p 180.‬‬

‫ﰲ دور اﳌﺮاﻗﺐ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﺮ ﲢﻴﺪ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ‪ ،‬و ﰲ دور اﶈﻔﺰ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫إﻋﻄﺎء ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ‪ ،‬و ﰲ دور اﶈﻠﻞ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﰐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ ،‬و أﺧﲑا أي دور رﺟﻞ‬ ‫اﳌﻬﺎم ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و اﻷداء ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ﲝﻴﺚ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻷدوار ﺑﻌﻼﻗﺎت اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﶈﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪-2-1‬ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎول إﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪ 30‬ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﳋﱪة و اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻮﺟﻬﲔ‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻣﺎ اﻟﺮﲰﻠﺔ أو اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺘﻌﺪد اﳌﻬﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻴﻞ إﱃ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﻠﻊ ﻣﻜﻤﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺮﲰﻞ‬ ‫اﳌﻘﺎول ﻛﻔﺎءاﺗﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺮاد ﰲ ﲤﻴﺰ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻗﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﳊﺎﻟﻴﲔ ‪ ،‬أﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺪاد ﻓﻴﻘﻮم اﳌﻘﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ‪ .‬أي ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳏﻔﻈﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪216‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ‪ ،‬اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ آﺧﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ‪ .‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن‬ ‫اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻘﺎرب اﻷﻫﺪاف و ﲢﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺜﻘﺔ و اﺣﱰام ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻛﻔﺎءا ﻢ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻷﺳﻮاق اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ و‬ ‫ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ ﳎﺎل ﲣﺼﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﺛﺮ اﳊﺠﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت اﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻊ‬ ‫اﳋﺎص و اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫و ﻟﻜﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺎت )‪ Lorrain, Mc clelland, Dussault (1988‬أﺛﺒﺘﺖ ﺑﺎن اﶈﺪدات اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ و اﻟﺪواﻓﻊ وﺣﺪﻫﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ و إﳕﺎ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﻤﺎن ﻇﺮﰲ ﳛﻘﻖ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺸﺎء و اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﻔﱰة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺸﺎء‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺳﻨﻮات‬ ‫‪ 1990‬ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك أي اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﻧﺎﲡﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ‬ ‫اﻟﺴﻠﻮك و اﻟﱵ اﺛﺒﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ )‪ Chandler, Jansen, Herron robinson (1992‬أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ‪ .‬و ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ‪:31‬‬ ‫)‪Performance = f (personnalités, motivations, compétences‬‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ )‪Succès entrepreneuriales = f (personnalité‬‬

‫ﻳﺸﺎرك اﳌﻘﺎول ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﰲ اﻏﻠﺐ اﳌﻬﺎم و اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻠﺠﺌﻮن إﻟﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﺟﺒﺎ ﻢ‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﻮﻳﺔ‪ .‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻨﻤﻮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳚﺪ اﳌﻘﺎول ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم ﲟﻔﺮدﻩ ﻓﻴﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ و اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون اﳌﻬﺎم ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﳛﺪدﻩ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺣﺴﺐ إﺣﺪى وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺮﺟﻞ ﺑﺜﻼث‬ ‫رؤوس ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻔﺮض ﻧﻔﻮذﻩ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﻳﻔﻜﺮ ﻋﺎﺋﻠﻴﺎ ﰲ أﺗﺒﺎﻋﻪ و ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ .‬ﻓﺒﻌﺾ اﳌﻘﺎوﻟﻮن ﻗﺪ ﻻ ﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ أو ﻻ‬ ‫ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﳑﺎرﺳﺘﻪ و ﳚﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺪور اﳉﺪﻳﺪ ‪ ،‬و ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءا ﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﻢ‬ ‫اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﺿﻌﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ .32‬ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎد ﻋﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺮﻛﺰﻫﺎ ﰲ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة و‬ ‫‪33‬‬ ‫اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ و اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ اﳌﺴﲑ و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺘﻘﺎوﱄ ‪ ،‬ﻓﻤﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﺛﻘﺎﻓﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ و ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻘﻴﻢ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺒﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﲑة ﺷﺨﺼﻴﺎ و ﺟﻮارﻳﺎ ﺳﻮاء ﰎ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺨﺺ وﺣﻴﺪ أو ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎء ﺣﻴﺚ أن‬ ‫اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﳌﻤﺎرس ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ اﳌﺮوﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات و اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى إدراك اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ و ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﻮﻧﺔ‬ ‫ﻟﻺﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.34‬‬ ‫إن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻮة اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺴﻮق و ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﲝﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳑﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫ﺣﺴﺐ ‪ Adam Smith‬و ‪ John baptiste Say‬و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء و ﻳﻌﺰز اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﺎﻷﺳﻮاق‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ اﳌﻘﱰح ﻣﻦ ﻃﺮف ‪،35 Mintzberg‬أو ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﻣﻌﺎﻳﺮة اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻨﺪ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ و اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎدئ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ دون اﻟﺘﺰام ﺎ ﻛﻮ ﺎ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻓﺈ ﺎ ﲢﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ‪ .‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎن ﺳﻠﻮك اﳌﺪﻳﺮ و اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻪ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳊﺪس ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺪ إﱃ اﻟﻄﺮق اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻹداري اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ و اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﲏ ﲡﺬرا ﻗﻮﻳﺎ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ اﳌﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳎﺎل اﻟﻘﺮارات اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻن اﳊﺠﻢ اﻟﺼﻐﲑ ﻳﻀﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪217‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫و زﻳﺎدة اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪ .‬ﳍﺬا ﳚﺐ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻘﺮارات ﻷﻧﻪ ﻃﺎﳌﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺸﺮة أﺷﺨﺎص ﻓﺎن اﳌﺮور اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﺮارات و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪. 36‬‬ ‫دون ﲡﺎﻫﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺎﻩ و أﻫﺪاﻓﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ ﰲ‬ ‫إﻃﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ و اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺪﻳﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ‪،‬‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻻ ﻛﻤﺴﲑﻳﻦ و ﻻ أﺻﺤﺎب أﻓﻜﺎر ﺗﻘﺎوﻟﻴﺔ و إﳕﺎ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺎ اﳌﺪﻳﺮ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺎوز اﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف ﻻن اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﲢﺪي ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.37‬‬ ‫‪-3‬اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﻮاري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة و اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ إﱃ اﻟﻘﺮاﺑﺔ و اﻻرﺗﺒﺎط و ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﱃ اﻟﻌﺰﻟﺔ و اﻟﻮﺣﺪة ﲝﻴﺚ ﻧﺪرك ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫اﳉﻮارﻳﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ‪ ،‬ﻗﺮارﻳﺎ‪ ،‬ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﻴﺤﻞ ﳏﻠﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ‪ . 38‬و ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻄﺮق ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ MOLES‬و ‪ ROHMER‬ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻟﺸﺮح ﻣﻌﺎﱐ ﻣﻔﺮدﰐ‬ ‫اﳉﻮار و اﻟﻌﺎزل ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻴﺌﺘﻪ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‬ ‫ﲟﺴﺘﻮى إدراﻛﻪ و اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎن ﺟﻮارﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إدراك ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ .39‬أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻮارﻳﺔ ﻓﻴﺸﲑ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﺳﻠﻤﻴﺎ ﲝﺴﺐ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد أو ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﳍﺪف ﻣﻌﲔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻓﺘﺠﺴﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺎزل‬ ‫اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻷﺣﺪاث و ﳚﻌﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻗﻞ أﳘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و ﳜﻠﻖ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ‬ ‫‪40‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫إن ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻮارﻳﺔ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻴﺎرات اﳌﺪﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻀﻞ اﻷﻗﺮب ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ و اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺬان ﻳﺘﻴﺤﺎن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﺧﻴﺎرا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻪ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ و ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬أﻳﻦ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫اﳉﻮارﻳﺔ ﳕﻮذﺟﺎ ﳋﺼﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة‪ 41‬ﻓﺤﱴ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻤﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﻐﻴﺎب ﺧﻂ اﻟﺘﺪرج‬ ‫اﻟﺴﻠﻤﻲ أي ﻗﺮب اﻟﻘﻤﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ ﻛﺎﳋﻴﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ و دﺧﻮل اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ، 42‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﻌﺘﱪ ‪ BILKEY‬و‪ TESAR‬اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻞ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪان ا ﺎورة ﻻن اﻟﺘﺸﺘﺖ اﳉﻐﺮاﰲ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﺮادف ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ اﳉﻮارﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﰎ‬ ‫ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﻮارﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ‪ ،BAH43‬ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ‪ :‬أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو اﳌﺎﻟﻜﲔ‪،‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼء‪ ،‬اﳌﻮردﻳﻦ‪ ... ،‬ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻷﺷﻜﺎل ﰲ دﻓﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻄﻮر ﻻن أﺻﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﻢ ﻣﻮارد ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءات و اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺧﱪة ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ و ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻻ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ أو ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪرا ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﲝﻴﺚ ﻳﻔﺴﺮ‪ Amadou Hampâté Bâ‬ﻣﻮت ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﺣﱰاق أﺻﻮﳍﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذﻟﻚ ﻻن ﺻﻐﺮ اﳊﺠﻢ ﻳﻔﺴﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳋﱪة ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ و اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ‬ ‫ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪218‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ ‪ :02‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻮارﻳﺔ‬ ‫أﳘﻴﺔ اﻷﻓﺮاد و اﻷﺣﺪاث‬

‫اﳌﺴﺎﻓﺔ‬

‫أﳘﻴﺔ اﻷﻓﺮاد و اﻷﺣﺪاث‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎزل‬ ‫اﻧﻘﻄﺎع ﻷﳘﻴﺔ‬ ‫اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﻌﺎزل‬

‫اﳌﺴﺎﻓﺔ‬

‫اﻟﻔﺮد‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﻫﻨﺎ‬

‫اﻟﻔﺮد‬ ‫ﺣﺎﻟﻴﺎ و ﻫﻨﺎ‬

‫‪Source: OLIVIER FERRIER (les très petites entreprises) Editions de Boeck, Bruxelles, 1 ère édition, 2002, P33‬‬

‫‪-1-3‬دور اﻟﺠﻮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﲑ ﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﺑﺎﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻨﻈﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﲑي‬ ‫ﺧﺎص ﻳﻘﺘﻀﻲ ﲢﻠﻴﻼ ﻟﻸﻫﺪاف و اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ و اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‬ ‫اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻄﺎب‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ أﻫﺪاف‪ /‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻼ و اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﺑﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲡﺴﺪ ﻣﻔﻬﻮم‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻫﺪاف‪ /‬ﺑﻴﺌﺔ ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف‪ /‬أﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﻓﺘﻮﺿﺢ دور اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف و ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ و اﳌﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب‬ ‫اﳌﺨﻄﻄﺎت ﳚﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻪ أﻣﺎم ﲢﺪي اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ‪.44‬‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ و اﳌﻤﺎرس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮارﻳﺔ اﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ‬ ‫أﳕﺎط اﻟﺘﺴﻴﲑ ﳍﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﺒﻌﺎ ﺎﻻت اﳉﻮارﻳﺔ و اﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ‪:45‬‬ ‫ ﺟﻮارﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ و اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻜﻞ اﻷﻃﺮاف ﻻن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻻ ﲤﺎرس ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬‫اﻟﺼﻐﲑة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺸﻜﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻘﺮب اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ و ﺗﺸﺎرﻛﻪ ﻣﻌﻬﻢ أﻣﺎﻛﻦ و ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫أن اﳋﻄﻮط اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ و ﺗﺸﲑ إﱃ ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ و ﻟﻜﻦ ﰲ ﻇﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة أﻳﻦ‬ ‫ﲤﺎرس اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت و ﳎﺎﻟﺲ اﻹدارة و اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﻷﺟﲑ ﻻن اﻟﺴﻠﻄﺔ و اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﻇﻒ إﻻ ﰲ‬ ‫ﻇﻞ ﺟﻮارﻳﺔ ﻛﺒﲑة ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ وﺟﻮدﻩ اﻟﺪاﺋﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺘﻪ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ أﻫﺪاف اﻷﻓﺮاد ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺻﻐﺮ اﳊﺠﻢ و ﺑﻨﻤﻂ‬ ‫ﺗﺴﻴﲑي ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻷﻓﺮاد‪ ،‬و اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﺜﻞ اﳌﺴﺌﻮل اﻟﻄﺮف اﶈﺮك ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻘﻮﱘ و اﻟﱵ ﺗﺆدي‬ ‫إﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﺷﺨﺼﻲ و ﻏﻴﺎب اﳋﻂ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﲟﺎ ﳚﺴﺪ اﳉﻮارﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ؛ ‪ :‬و ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎءات‬ ‫اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮدﻳﺔ و اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺑﺪاﻋﻲ‪.‬‬ ‫ ﺟﻮراﻳﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ و اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﻔﻬﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳉﻮارﻳﺔ‬‫اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻷ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻن اﳌﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ‪ ،‬و ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﳌﻬﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة ﻓﺤﺴﺐ ‪ marchesnay‬ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻬﺎم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ و ﻛﺬا‬ ‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻴﺔ و اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ و اﳌﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ دور اﳌﺪﻳﺮ أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ؛‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪219‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫ اﳉﻮارﻳﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و دور اﳊﺪس ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ و اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﺪل اﳌﺒﺎدرة و اﻟﺘﻨﺒﺆ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﺒﺆ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ اﳌﺎﱄ ﻓﺎﳌﻔﻀﻞ ﻫﻮ اﳊﺪس ﻋﻨﺪ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﲑورة ‪ :‬ﺣﺪس‪ ،‬ﻗﺮار‪ ،‬ﺗﻨﻔﻴﺬ و‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮن اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ‪ ،‬أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﺮب اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﻔﺴﲑ‬ ‫اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺨﻄﻄﺎت ‪ :‬اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻵﻓﺎق اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺻﻐﲑا ﺿﻌﻔﺖ ﻣﻌﻪ اﻵﻓﺎق اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ أي اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ ؛‬ ‫ اﳉﻮارﻳﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﰲ اﻏﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎت؛‬‫ ﲤﻮﻳﻞ ﺟﻮاري ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ‪ :‬رأﲰﺎل ﺟﻮاري ﻟـ ‪ crevoisier‬و رأﲰﺎل ﺻﺪﻳﻖ ﻟـ ‪ ، saint- Pierre‬ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻘﺮارات‬‫اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺮﻛﺰ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻳﺪ اﳌﺪﻳﺮ و ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ و رﻓﺾ ﻓﺘﺢ رأس اﳌﺎل‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﺗﻨﺎﻗﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﺠﻮارﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؛‬ ‫ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺟﻮاري‪ :‬اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻼء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق أي اﻟﺘﻮﺟﻪ اﶈﻠﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ؛‬‫ اﳉﻮارﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﺴﺪﻫﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ‪ P.A. Julien‬ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﺼﻐﲑة ﺑﺎﳊﻮار أﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻃﺮاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺰﳚﺎ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﳉﻮارﻳﺔ‬ ‫اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻳﻦ ﺗﻈﻬﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ إﻃﺎر واﺣﺪ واﺿﺢ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط أو‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و اﻟﱵ ﳒﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ إﱃ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪ ،‬و ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺘﺪوﻳﻞ و ﻫﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﳕﺎط ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳉﻮارﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪-2-3‬دور اﻟﺠﻮارﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫ﲤﺜﻞ اﳉﻮارﻳﺔ ﺣﺴﺐ ‪ TORRES‬اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺸﺨﺼﻲ و اﻟﺪور اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ ﻛﻤﺮﺟﻊ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ أﻳﻦ ﲤﺜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﲨﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ﳋﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺒﲎ ﻗﺮاراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،46‬ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ‬ ‫اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ و اﻟﱵ أﻛﺪ ‪Herbert SIMON‬ﻋﻠﻰ رﺷﺎدﺗﻪ اﶈﺪودة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ا ﺴﺪة ﻟﺪاﻓﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻨﺪ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﳌﻌﺰزة ﲟﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﻀﻤﺎن اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳉﻮارﻳﺔ ﰲ‬ ‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻀﻌﻒ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‪ ،47‬إذ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬات أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻳﻘﻴﺲ أداء ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﲟﺆﺷﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﳌﺨﻄﻄﺔ و اﶈﻘﻘﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﺤﺴﺐ ‪ Marchesnay, Rudel‬ﻓﺎن ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﺠﻢ ﳏﺪود ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻻن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﳛﻤﻞ ﳐﺎﻃﺮ أﻛﱪ ﻛﻤﺎ و أﻧﻪ ﳛﺒﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ و‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ ﻳﻔﺮض ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺧﺎرج رﻗﺎﺑﺘﻪ و اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻔﺎءات ﲤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪان‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ و اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎن اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻗﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﻞ و ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ و اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﲑ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺻﻐﺮ اﳊﺠﻢ و اﳉﻮارﻳﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪48‬‬ ‫اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﳓﻮ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ و ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺜﺎﺑﺖ ‪ .‬إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻻ ﻳﺰال ﻓﺘﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ا ﺎورة ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻪ و ا ﺴﺪة‬ ‫أﺳﺎﺳﺎ ﰲ دورة ﺣﻴﺎة ﻗﺼﲑة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﲣﺘﻔﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻷن اﳌﺒﺎدرات ﻣﻮﺟﻮدة و ﻟﻜﻦ‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺜﻴﻒ و ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺸﺎء و اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻟﺰﻳﺎدة‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰒ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻫﺮ اﻟﺘﺴﻴﲑي ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ا ﺴﺪة ﻟﻸﺻﻨﺎف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻮارﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺬي ﳛﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻃﺮف و ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻛﺴﺒﻪ ﻛﻔﺮﺻﺔ و ﻣﻮردا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪220‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬ ‫أ‪.‬أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬

‫ذﻟﻚ ﻻن اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ ﳎﺎل إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳓﻮ ﲣﺼﺼﺎت اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺄول ﻓﺌﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل‬ ‫أﻓﻜﺎرﻫﻢ و ﻣﻴﻮﳍﻢ ﳓﻮ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻐﺮ اﻟﺴﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻊ‬ ‫‪ 1‬ﻓﺎﻳﺰ ﲨﻌﺔ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﺠﺎر‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ ‪،‬اﻟﺮﻳﺎدة و إدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬دار و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن اﻷردن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪،‬‬ ‫‪ ، 2006‬ص‪.61‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Annick Schott-Seraudie, Zahir Yanat, Zouhair Laarraf ,Le Dirigeant De PME A L’heure De La Responsabilité‬‬ ‫‪Sociale Des Entreprises, Varia, Recherches En Communication, N 29, 2008, P175.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪OLIVIER FERRIER,les très petites entreprises, Editions de Boeck, Bruxelles, 1 ère édition, 2002, P16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Les Dossiers Thématiques, Les PME Et Leurs Salariés, INSEE LIAISONS SOUALES DARES N° 4,1996,‬‬ ‫‪Editions Liaisons, Diffusé Par GEODIF, Paris, France, p10 .‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪les dossiers thématiques, op.cit. p27.‬‬

‫‪ 6‬ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﳊﻨﺎوي‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻦ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻄﺎن ‪،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل و اﳌﺎل‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪ ،1999‬ص‪.64‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪OLIVIER FERRIER, Op.cit. P27.‬‬ ‫‪Gilles Lecointre, Jean François Roubaud , Le Grand Livre De L’économie PME, Gualino L’extenso Éditions,‬‬ ‫‪Décembre 2009, Paris, 26.‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪ 9‬ﺷﺒﻮﻃﻲ ﺣﻜﻴﻢ ‪،‬اﻟﺪور اﻻﻗﺘﺼﺎدي و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و إدارﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬ﺟﻮان ‪،2008‬‬ ‫ص‪.213‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Michel Marchesnay, La Petite Entreprise : Sortir De L'ignorance , Revue Française De Gestion, 2003/3 No 144,‬‬ ‫‪P. 107-118. DOI : 10.3166/Rfg.144.107-118, http://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2003-3-page‬‬‫‪107.htm, Consulté Le 24/06/2013.‬‬

‫‪ 11‬ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﳏﻤﺪ ‪،‬ﺿﺮورة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﲔ اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت و اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ‪ 15-14‬دﻳﺴﻤﱪ ‪ ،2004‬داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ /‬ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺳﻌﻴﺪة‪.‬‬ ‫‪ 12‬ﺎل ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس ‪،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ 2005 ،‬ص‪.63‬‬

‫‪13‬‬

‫‪CHRISTIAN FOURNIER , Techniques De Gestion De La PME, Approche Pratique, Collection PME, Les‬‬ ‫‪Editions D’organisation, PARIS, France, 1992, P27.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪Robert WTTERWULGHE, La PME : une entreprise humaine, De Boeck Université, Bruxelles, 1998, p21.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Nadine Levrato , Les Pme Définition, Rôle Economique Et Politiques Publiques , De Boeck Université,‬‬ ‫‪Bruxelles, 2009, P22.‬‬

‫‪ 16‬اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬ﲝﻮث ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2010 ،‬ص ‪.91‬‬ ‫‪ 17‬اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ أﺑﻮ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ‪ ،‬اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ، 2005،‬ص‪.41‬‬ ‫‪ 18‬اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ أﺑﻮ ﺳﻴﺪ أﲪﺪ ﻓﺘﺤﻲ ‪،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.54‬‬

‫‪19‬‬

‫‪Henry Savajol ,PME : Clés De Lecture Définitions, Dénombrement, Typologies, Agence Des PME, Regards Sur‬‬ ‫‪Les Pme, N°1, P 17. http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/pme-cles-de-lecture-regards-sur-les-pme-n1‬‬‫‪1330100000006, Consulté Le 13/09/2012.‬‬

‫‪20‬ﺣﺴﲔ رﺣـﻴﻢ‪ ،‬ﲤﻮﻳـﻞ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠـﺔ ﺿـﻤﻦ اﻟﻨـﺪوة اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺣـﻮل‪ :‬ﲤﻮﻳـﻞ اﳌﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺼـﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ وﺗﻄـﻮﻳﺮ دورﻫـﺎ ﰲ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻐﺎرﺑﻴﺔ‪ ،‬أﻳﺎم ‪ 28-25‬ﻣﺎي ‪ ،2003‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس‪ ،‬ﺳﻄﻴﻒ‪.‬‬ ‫‪ 21‬ﺎل ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.91‬‬ ‫‪ 22‬ﺷﺒﻮﻃﻲ ﺣﻜﻴﻢ ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪،‬ص ‪. 215‬‬

‫‪23‬‬

‫‪Constant Calvo ,Les TPE/PME sont l'avenir du développement durable,‬‬ ‫‪http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2012/06/04/cercle_47560.htm, consulté le 09/06/2012.‬‬

‫‪ 24‬ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺑﻮﺳﺔ‪ ،‬اﻟﺰﻳﻦ ﻳﻮﻧﺲ ‪،‬اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل واﻗﻊ و آﻓﺎق اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ‬ ‫ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮﻣﻲ ‪ 06-05‬ﻣﺎي ‪ 2013‬ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮادي‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪221‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪222 -209‬‬

‫ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳋﺎص إﱃ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻮاري‬:‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫أﻣﻴﻨﺔ رﻗﺮاﻗﻲ‬.‫أ‬

27

.105 ‫ ص‬،‫ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‬، ‫ ﲝﻮث ﳏﻜﻤﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة‬، ‫ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة‬25 .68 ‫ ص‬،‫ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‬، ‫ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﳏﻤﺪ اﻟﻌﻠﻲ‬،‫ ﻓﺎﻳﺰ ﲨﻌﺔ ﺻﺎﱀ اﻟﻨﺠﺎر‬26

KERZABI Abdelatif, SAIDANI Mohamed , La Taille Des PME Algériennes, Une Explication Par Les Couts De Transaction, http://fseg.univ-tlemcen.dz/larevue09/Abdelatif%20KERZABI.pdf, consulté le 13 /04/2013.

.110 ‫ ص‬،‫ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‬، ‫ ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎس‬،‫ﺎل ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

29

28

Michel Marchesnay, La petite entreprise : sortir de l'ignorance , op.cit. MARIE GOMEZ-BREYSEE et ANABELLE JAOUEN, l’entrepreneur au 21 ème siècle, reflet des évolutions sociétales, DUNOD, Paris 2012, p30. 31 Stéphane Jacquet , Le métier d’entrepreneur : des compétences à développer, acquérir et maîtriser, p14. http://www.creg.ac- versailles.fr/IMG/pdf/competences_entrepreneur.pdf, consulté le 25/04/2013. 32 Bernard Girard , l’épreuve des faits : pourquoi les PME restent-elles des PME ?, gérer et comprendre, annales des MINDS, septembre 1997. 33 Mohamed BAYAD, Christophe SCHMITT, Yosra BOUGHATTAS , Démarche pour un Référentiel de Compétences du Chef d’entreprise Artisanale, Annales 2007-2008 – Réseau Artisanat-Université, décembre 2008, http://ism.infometiers.org/ISM/Media/Files/RAU/lorraine-demarche-pour-un-referentiel, consulté le 08/01/2013. 34 Henri Mahé de BOISLANDELLE, gestion des ressources humaines dans les PME, collection techniques de gestion, economica, paris, France, 2 ème édition, 1998, p28. 35 OLIVIER TORRES , Du rôle et de l'importance de la proximité dans la spécificité de gestion des PME, http://oliviertorres.net/travaux/pdf/ot1lille.PDF, consulté le 12/09/2014. 36 CHRISTIAN FOURNIER, op.cit. p28 37 Christian Defelixe, Michel Dubois, Didier Retour , La Gestion Des Compétences En PME : Configuration Et Modalités De Pilotage, Actes Du 10 ème Congrès De L’agrh, Tome 1, 1999, P404. 38 Olivier Torres , Le Management Stratégique En Pme : Entre Spécificité Et Dénaturation, Op.cit. 39 Olivier Torres, Gaël Gueguen, Université De Montpellier Ш, France , Une Approche Proxémique De La PME : Le Cas De L’incertitude Stratégique, 8 ème Congres International Francophone En Entrepreneuriat Et PME, CIFEPME. 40 Michel Marchesnay , La petite entreprise : sortir de l’ignorance, op.cit. 41 GUY Mathiolon , Les Très Petites Entreprises : Un Management De Proximité, Sous La Direction De : Annabelle Jaouen, Olivier Torres ; Hermes Sciences, Lavoisier, Paris, France, 2008,p 34. 42 Olivier Torres, Du Rôle Et De L'importance De La Proximité Dans La Spécificité De Gestion Des Pme, Op.cit.

30

‫ ﻳﻘﻮم ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاء ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻟﻴﻮﺳﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﲝﺜﻪ إﱃ‬Bah ‫ﺣﺴﺐ‬43 .‫ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻃﺮاف‬

44

Michel Marchesnay , La PME : une gestion spécifique, Économie rurale. N°206, 1991. Nouvelles approches en gestion de l'entreprise agricole. Session des 29 et 30 Novembre 1990 organisée par Jean-Marie Attonaty (INRAESR), Jacques Clément (DGER) et Louis-Georges Soler (INRA-SAD) p. 11-17. 45 Villette Marc-André, Gérer autrement les RH en PME : convergence entre Travail à Temps Partagé et TIC , Management & Avenir, 2008/2 n° 16, p. 47-65. DOI : 10.3917/mav.016.0047,p48. http://www.cairn.info/revuemanagement-et-avenir-2008-2-page-47.htm, consulté le 13/09/2012. 46 Louis Raymond, François Bergeron, Lin Gingras, Suzanne Rivard , problématique de l’informatisation des PME, TIS, vol 3, N 01, 1990. http://revues.mshparisnord.org/lodel/disparues/docannexe/file/103/tis_vol3_n1_6_131_148.pdf.pdf, consulté le 12/09/2014. 47 Olivier Torres, Gaël Gueguen, Op.cit. 48 Annick Schott-Seraudie, Zahir Yanat, Zouhair Laarraf, op. cit. p 171.

222 -209 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

222

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ‬ ‫وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪"Twin Peaks‬‬ ‫‪Arab Financial Control Systems and their restructuring‬‬ ‫"‪According to the system "Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ـ ـ ـ ـﻲ أﺣﻤـ ـ ـ ـﺪ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﲟﺨﱪ "اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﺸﻤﺎل اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ"‬ ‫‪a.medani@univhb-chlef.dz‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪This paper addresses research tagged "Restructuring regulatory regimes of Arab financial‬‬ ‫‪markets according to the system "Twin Peaks" roles of modern oversight bodies on the Arab‬‬ ‫‪financial markets, and the various regulatory regimes financial, first and foremost European‬‬ ‫‪models and America, and the most important changes that have occurred in recent times,‬‬ ‫‪fromwhere background and the desired results in the face of challenges posed by the financial‬‬ ‫‪crisis on the economies of the developed countries and Arab, as well as the proposal‬‬ ‫‪unenforceable regulators Arab based on the analysis of these systems, for use in the Arab‬‬ ‫‪financial markets and the restructuring of the latter to comply with the control system "twin‬‬ ‫‪Peaks".‬‬ ‫‪Key words: Restructuring regulatory regimes, Arab financial markets, Twin Peaks.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وإﱃ ﺣﺪ اﻟﻴﻮم ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻷزﻣﺔ‬ ‫اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1982‬أزﻣﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،1987‬اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1990‬اﻷزﻣﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪،1997‬‬ ‫وأﺧﲑاً اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ 2008‬واﻟﱵ ﺑﻴّﻨﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ أن اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺳﻮق‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﱰاﺑﻂ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎً‪.‬‬ ‫وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺧﻄﻮرة ﻋﺪواﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﻌﺎﱂ ﺿﺮورة إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ وﲣﻀﻊ‬ ‫ﳍﺎ أﻳﻀﺎ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﰲ ﺗﻌﺮض ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت وﻫﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬أدت إﻣﺎ ﻹﺷﻬﺎرﻫﺎ ﻹﻓﻼﺳﻬﺎ أو ﻟﻌﺪم ﻗﺪر ﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ‬ ‫وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب‪.‬‬ ‫وﺗﺄﰐ رﻏﺒﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ –وﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ -‬ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ وﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ‪ ،‬واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫إن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﲔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻛﻔﺎء ﺎ ﰲ‬ ‫إدارة اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺮﰊ أﺻﺒﺢ ﺟﺰءاً ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻳُﺼﺎب ﺑﻌﺪوى‬ ‫وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄن ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻋﻼﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻷزﻣﺎت ُ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪223‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫إن ﺗﺴﺎرع وﻗﻮع اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﺪة‪ ،‬ﻳﻮﺟﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬وﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد وأدوار اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻌﺎرض واﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت‪.‬‬ ‫ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ‪:‬‬ ‫ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻷدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬‫ اﺳﺘﻌﺮاض أﻫﻢ ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.2008‬‬‫ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﲔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ ﻟﻨﻤﻮج "اﻟﻘﻤﻢ اﳌﺰدوﺟﺔ ‪ "Twin Peaks‬ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻬﻤﺎ اﳌﺎﱄ‪.‬‬‫ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺪروس ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ‪.‬‬‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺳﻠﻮب اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﺑﺄداﺗﻴﻪ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ : :‬اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺻﻼح وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳕﻮذج "‪ "Twin Peaks‬واﻹﲡﺎﻩ ﳓﻮﻩ ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت‪.‬‬ ‫ﻫﻮاﻣﺶ وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﳝﺜﻞ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﺑﲔ اﻹدﺧﺎر واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات رﺋﻴﺴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷدوات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﺳﻮاق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮص اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻸرﺻﺪة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ .1‬وﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻳﺸﲑ إﱃ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﺪﺧﺮات‬ ‫وﺗﻘﺪﱘ اﻷﻣﻮال ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻀﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮق‪ .2‬وﻷداء ﻫﺬا اﻟﺪور اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻌﺪد‬ ‫وﺗﺘﺸﺎﺑﻚ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ .‬وﻗﺪ ﺳﺎﳘﺖ اﻹﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﳚﺎد ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺸﺘﻘﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﱵ ﺣﺎدت ﻋﻦ دورﻫﺎ‪ 3‬ﻣﻦ أدوات ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ أدوات ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ واﻟﻜﺴﺐ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﱂ‬ ‫ﺗﻨﻄﻔﺊ ﻧﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ودﻓﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﳍﻴﺌﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻣﻦ اﻷدوار اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎط ﻴﺌﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬وﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻄﻮرات‬ ‫ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱃ دﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﰲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻷﺳﻮاق ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺪف وﺿﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻷﺳﻮاق ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ وﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﳌﺎل "‪."IOSCO‬‬ ‫ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ وإﺗﻘﺎ ﺎ ﲟﺎ‬ ‫ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ٍ‬ ‫أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻃُ ٍ‬ ‫ﺮق ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ 4‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.5‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎخ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻮﺟﻮد ﺳﻮق ﻋﺎدل وﻛﻔﺆ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻷﺳﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﻣﻦ وراء ذﻟﻚ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:6‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻮق وزﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﻓﻴﻪ وﺟﺬب اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬‫ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺎق وﻣﻌﺎﳉﺔ أي ﺣﺪث ﻃﺎرئ وﺟﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻷن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬‫اﻟﻮاﻋﻴﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ وذﻟﻚ ﻟﻺﺳﺘﻌﺪاد وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻣﺮاً واﻗﻌﺎً‪.‬‬ ‫ ﺗﻐﻄﻴﺔ أي ﻧﻘﺺ أو ﻗﺼﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪224‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫‪ .‬أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ أﻫﻢ أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ وﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح واﻹﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاول‪:‬‬ ‫وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ وﺿﺒﻄﻬﺎ‪ ،‬وﻛﺸﻒ أي‬ ‫ﺗﺪاول ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﳍﻴﺌﺎت ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺒﱡﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺰازﻟﻮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﳍﺎ ﳌﺰاوﻟﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى إﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق‪.‬‬ ‫‪ .4.2‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﻮﱄ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﺰاﻳﺪاً ﰲ وﺿﻊ إﺟﺮاءات وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺎ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻟﺰﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺬا اﻟﻐﺮض‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻟﺘﺰام اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪى ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﲏ‪.‬‬ ‫وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﳍﻴﺌﺎت ﺑﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻦ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺪوري اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳍﻴﺌﺎت ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﳌﺮة أو أﻛﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪.‬‬‫ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻔﺎﺟﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔً ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وأﻏﺮاض ﻣﻌﻴﱠﻨﺔ‪.‬‬‫‪ .4‬إﺟﺮاءات وﺻﻼﺣﻴﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺳﻮاق‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺒﲔ ﳍﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن‬ ‫ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﺎل إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺳﺮﻳﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺎ‪ ،‬ﱠ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ .1.4‬إﺟﺮاءات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻷﺳﻮاق‪:‬‬ ‫ﻳﻜﻮن ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻨﺎءً ﻣﻦ‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻹﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻌﲔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮﻩ ﰲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻔﱰة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻳﺮﺗﱢﺐ ﺑﻌﺾ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺗﺄﺟﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ أو ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻳﻜﻮن ﻹﻋﻄﺎء ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ‪ ،‬وﻳﱰﺗﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻘﻮﺑﺎت إدارﻳﺔ وﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء‪.‬‬ ‫وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻹﺟﺮاءات واﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻹﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻄﺮق اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎذ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.4‬ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺰاءات ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ‬ ‫ﲝﻖ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺠﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻃﱢﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،8‬ﺧﻠﺼﻨﺎ إﱃ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (01‬اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪225‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫اﻟﺒﻠﺪ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻹﻣﺎرات‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫ﺳﻮرﻳﺎ‬ ‫ﻋﻤﺎن‬ ‫ﻗﻄﺮ‬ ‫ﻣﺼﺮ‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪:(01‬‬ ‫ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وإﺻﺪار اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺄدﻳﺒﻴﺔ وﲢﻜﻴﻤﻴﺔ اﻹﻧﺬار‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻀﺮ اﻟﻨﺸﺎط أو ﺳﺤﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺲ ﻣﻔﻮﺿﻲ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﻧﺬار‪ ،‬ﻧﺸﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﱰﺧﻴﺺ‪ ،‬اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺘﺪاول‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬اﻹﻧﺬار‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬إﻟﻐﺎء اﻟﱰﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺗﺒﻌﺎً ﳉﺴﺎﻣﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻓﺮض ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﳏﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أو اﻹﻧﺬار‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ وﻗﻒ اﻟﺘﺪاول أو اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ‬ ‫ﳎﻠﺲ اﳌﻔﻮﺿﲔ‬ ‫اﻟﺴﺠﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ :‬ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬اﻹﻧﺬار‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق ﳌﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 03‬أﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫اﻟﺸﻄﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫اﳉﺰاءات‪ :‬اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ‬ ‫اﻹﻧﺬار‪ ،‬اﻟﻠﻮم‪ ،‬اﻹﻳﻘﺎف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪06‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﺳﺤﺐ‬ ‫اﻟﱰﺧﻴﺺ‪ ،‬ﻓﺮض ﺟﺰاء ﻣﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ‪ 5000‬﷼ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة‪ ،‬ﻓﺮض ﺟﺰاء‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺎﱄ ﲟﺎ ﻻ ﳚﺎوز ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ 10‬ﻣﻼﻳﲔ ﷼‪.‬‬ ‫اﻹﻧﺬار‪ ،‬اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻗﻒ اﳌﺮﺧﺺ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬اﳌﻨﻊ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﺪ إﻟﻐﺎء اﻟﱰﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ‪ ،‬اﻟﻠﻮم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻋﻀﺎء ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﲑوت‪:‬‬ ‫ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻮق )اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون(‪ :‬ﻏﺮاﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﲬﺴﺔ أﺿﻌﺎف‬‫اﻹﺷﱰاك اﻟﺴﻨﻮي‪.‬‬ ‫ اﻟﻮﺳﻄﺎء‪ :‬ﻏﺮاﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻳﻌﺎدل ‪ 10000‬دوﻻر ﺑﺎﻟﻠﲑة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‬‫ﻣﻔﻮض اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺮة‪ ،‬أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎور ‪ 03‬أﺷﻬﺮ‪،‬‬ ‫أو ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬أو ﺷﻄﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺎﺋﻴﺎً‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺼﺪرون‪ :‬ﻏﺮاﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻷﻗﺼﻰ ﻧﺼﻒ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ‬‫ﻣﺮة‪ ،‬ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺼﺪر ﳌﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 06‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻧﻘﻞ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﲰﻴﺔ‬ ‫إﱃ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ‪ ،‬ﺷﻄﺐ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ أﺳﻮاق ﺑﻮرﺻﺔ ﺑﲑوت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد إﱃ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻠﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻷﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬إﺻﻼح وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻹﺻﻼح وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻨﻤﺎذج‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﻗﺎﰊ اﻷﻧﺴﺐ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷوروﺑﻲ‪-‬اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫دﻓﻌﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺎﱄ اﻷوروﰊ‪-‬اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﺑﺎن اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﲑة واﻟﱵ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﻬﻤﺎ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ‬ ‫ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة ﻧﻈﺎﻣﻬﻤﺎ اﻟﺮﻗﺎﰊ وﺻﻼﺣﻴﺘﻪ وﻗﺖ اﻷزﻣﺎت‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون‪.‬‬ ‫وﺣﺪﱢدت ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﺑﺄرﺑﻌﺔ‪ ،9‬ﺣﻴﺚ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻹﺳﺘﻘﺮار‪ ،‬ﰒ ﻇﻬﻮر "اﳋﻄﺔ اﻟﻜﱪى" ﰲ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﳎﻠﺲ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﳑﺎ أدى إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻘﺮار إﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪226‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫أﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت ﺑﻌﺾ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﰲ ﻣﻦ‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﰒ ﺟﺎءت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬وزاد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻬﻘﺮ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪،‬‬ ‫وﺿﻌﻒ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻟﻴﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﳕﻮذج اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﲏ ﻛﻞ ﳕﻮذج )أﻧﻈﺮ‬ ‫ﺗﺘﻌﺪد ﳕﺎذج اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ‪-‬ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،-‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺪول ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﱢ‬ ‫اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ ،((02‬ﺣﻴﺚ ﳚﺐ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ أن ﻛﻔﺎءة أي ﳕﻮذج رﻗﺎﰊ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﺑُﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج وﰲ ﺟﻮدة‬ ‫ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻧﺎﺟﻢ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2008.‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻪ‪ ،‬وأن ﱢ‬ ‫‪ .1.2‬ﻧﻤﻮذج "اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﺰدوﺟﺔ أو ‪:"Twin Peaks‬‬ ‫ﻳُﻌﺮف ﺑﻨﻤﻮذج اﻹﺷﺮاف اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﺗُﺴﻨﺪ ﰲ ِﻇﻠﱢﻪ ﻣﻬﻤﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪ إﱃ ﺟﻬﺘﲔ رﻗﺎﺑﻴﺘﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ ودﻣﺞ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ ﰲ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺣﺪة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ‬ ‫دﻣﺞ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﺟﻬﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪ .‬وﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫‪ ،2008‬ﻓﻘﺪ ﺗﺒﻨﱠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻫﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ واﺳﱰاﻟﻴﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫وﻟﻨﻤﻮذج ‪ Twin Peaks‬ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ اﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﻋﻄﺎء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ أو اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳕﻮذج ‪ Twin Peaks‬أﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻧﺰاﻫﺔ وﻋﺪاﻟﺔ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬‫ ﻳﻌﻄﻲ ﳕﻮذج ‪ Twin Peaks‬ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮى‪.‬‬‫ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﻮاﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬‫ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳉﻬﺘﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﲔ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﳍﻢ ﺧﱪات ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻨﻮﻃﺔ ﻢ‪ ،‬وأن ﻓﺼﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﰲ ﺟﻬﺎت‬‫ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﱀ‪.‬‬ ‫‪ .2.2‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ )اﻟﻤﻮﺣﺪ(‪:‬‬ ‫ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج دوﻟﺔ إﻳﺮﻟﻨﺪا‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ دﻣﺞ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ )ﺟﻬﺘﺎن رﻗﺎﺑﻴﺘﺎن أو أﻛﺜﺮ( ﰲ ﺟﻬﺔ‬ ‫رﻗﺎﺑﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻮﺣﺪة اﳍﻴﻜﻞ واﻷﻫﺪاف واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺳﻌﻴﺎً ﳓﻮ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺗﺸﺘﺖ اﳌﺼﺎﱀ واﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ .‬وﺗﺘﺪﻋﱠﻢ‬ ‫ﻛﻔﺎءة ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﲟﺎ وﺟﻬﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎد ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﱵ وزﱠﻋﺖ اﻷدوار‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﺳﻠﻄﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺰاﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﻴﻄﺮ أي ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺣﲔ أﺗﺖ اﻷزﻣﺔ ﱂ ﻳﻌﺮف‬ ‫أﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ‪ .‬ﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ‪ ،‬أن اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳋﺎﻃﺌﺔ اﻟﻜﺜﲑة واﻷداة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟـ "‪ ،"Bundesbank‬واﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ‬ ‫إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﲔ ﻧﺎﻗﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻢ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ "ﻫﻴﺌﺔ ‪ ،"BaFIN‬ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻜﻤﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ أدى إﱃ ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ‬ ‫ودق ﺟﺮس اﻹﻧﺬار ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﳌﺎﱐ‪.10‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻔ ﱢﺮد‪:‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻟﻨﻤﻮذج ُ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ دول ﻋﺪﻳﺪ وﻗﻮﻳﺔ ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬أﳌﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ دﰊ اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ووﻓﻘﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫اﺣﱰازﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺘﻜﻮن اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار اﻟﺮﺧﺺ ﻟﻠﺒﻨﻮك‪ ،‬وﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ‪ .‬وﻳﻄﺮح ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﳑﻜﻨﺎً ﳌﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة أن ﺗﻘﻮد ﺑﺈدارة ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳﺸﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻜﱪى واﻟﺼﻐﺮى ﰲ آن واﺣﺪ‪ ،‬وإدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫‪ .4.2‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺗﺘﱠﺒﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج أﻳﻀﺎً ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أن‬ ‫ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻌﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳋﱪاء واﻟﻔﻨﱢﻴﲔ‪.‬‬ ‫‪ .5.2‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪:‬‬ ‫وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗِﺒﻌﺎً ﻷﺻﻨﺎف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪227‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫‪ .6.2‬ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺪﱢدﻳﻦ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪:‬‬ ‫ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ .‬وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺘﲔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﳌﺼﺮﰲ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ واﳋﺪﻣﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﺳﻮء اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫وﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ وﻛﺜﺮة اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﻔﻠﺘﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻠﺨﺺ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (02‬ﳐﺘﻠﻒ ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ 2008‬واﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺒﻨّﺖ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم‪:‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪:(02‬‬ ‫ﻧﻤﺎذج اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪.2008‬‬ ‫ﻧﻤﻮذج‬ ‫‪Twin‬‬ ‫‪Peaks‬‬

‫اﻟﻮ‪.‬م‪.‬أ‬ ‫ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬ ‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻫﻮﻟﻨﺪا‬ ‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‬ ‫إﻳﺮﻟﻨﺪا‬ ‫أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‬ ‫ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة‬ ‫اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ‬

‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻔ ﱢﺮد‬

‫ﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‬ ‫واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬

‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎد إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻧﻤﻮذج "‪ "Twin Peaks‬واﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

‫أﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﺿﺮورﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ وﻫﻴﻜﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﲝﻜﻢ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ اﻟﻨﺴﱯ‬ ‫ﺑﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﱪى‪ ،‬ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻻ ﺗﺘﺴﺮع ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وأن‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺪروس اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﲣﺎذ أي ﻗﺮار‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﺗﺠﺎﻩ ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج "‪:"Twin Peaks‬‬ ‫‪ .1.1‬ﻋﺮض اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪:‬‬ ‫أﺻﺪرت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن "‪ "Dodd-Frank‬ﰲ ‪ ،2010/07/21‬ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫أﻛﱪ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ .‬وﺗﻮﺳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﰲ زﻳﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﳊﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ وإﺷﺮاف اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء وإﳚﺎد ﳎﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ .12‬وﳛﺘﻮي ﻗﺎﻧﻮن "‪ "Dodd-Frank‬ﻋﻠﻰ ‪ 10‬ﻣﻜ ﱢﻮﻧﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻀﻢ إﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ ،‬اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ‬ ‫اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻹﺣﺘﻴﺎط اﻹﲢﺎدي‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺄﻣﲔ اﻹﻳﺪاﻋﺎت اﻹﲢﺎدﻳﺔ "‪ ،"FDIC‬ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﳊﺬر اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑـ "ﻓﻮﻟﻜﺮ ‪ "Volker Rule‬اﻟﱵ ﲢﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاوﻻت وﲡﺎرة اﻟﻌﻘﺎرات أو ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮط‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ ﲤﻠﱡﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻷﺳﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ‪.13‬‬ ‫وﻣﻦ أﻫﻢ ﻛﻮﻧﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎً ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻤﺘﺪ أﻳﻀﺎً ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﲑ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺧﺎرج اﳌﻘﺼﻮرة‪ .‬وﰎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺳﻠﻄﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻹﺋﺘﻤﺎﱐ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪228‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪراء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط‪ ،‬اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻋﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ أﻋﻤﺎل اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎً ﻣﻜﺘﺐ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬وﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻹﲢﺎدي‪.14‬‬ ‫‪ .2.1‬ﺗﺠﺎرب اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻓﻌﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ ﳕﻮذج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻹﺣﱰازﻳﺔ اﻹﺷﺮاف اﳌﺎﱄ واﻹﺣﱰازي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻨﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻫﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻷﺳﻮاق ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺄﻣﲔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﺳﲑﻛﺰ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ‬ ‫ﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲡﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﻨﻈﻢ واﳌﻬﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻹﺳﺘﻘﺮار واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪى ﺪف اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺒﻪ‬ ‫أي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﺸﻠﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﻷﺳﻮاق ﻓﻴﱰﻛﺰ دورﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل ﺣﻮاﱄ ‪ 25‬أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ‪ 2200‬ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﲢﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ‪.15‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺘﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪ ،‬وﻟﺘﻘﻮﻳﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰎ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﺴﻨﺔ ‪،2010‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﺔ دور ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮاﻋﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲪﺎﻳﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ ،‬وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ‪ ،‬ﰒ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺸﺘﻘﺎت واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺸﻮف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎﱐ‬ ‫وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳌﻘﺪﻣﻲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت‪.16‬‬ ‫وﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬أدى اﻹﺻﻼح اﻟﺮﻗﺎﰊ إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ واﻟﱵ أُﺣﻴﻠﺖ إﱃ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳍﻮﻟﻨﺪي ﻟﻴﻘﻮم‬ ‫ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ‪ ،‬وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل واﻟﱵ ﰎ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻫﻲ‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬﺎ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﰲ اﻷﺳﻮاق وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﰎ دﻣﺞ اﳍﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﻧﺬاك ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰎ دﻣﺞ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ واﳌﻌﺎﺷﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳍﻮﻟﻨﺪي‪.17‬‬ ‫ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻦ ﻫﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬ﻓﺈن ﻧﻈﺎم ‪ Twin Peaks‬ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻣﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻔﺤﺺ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫ﻛﻜﻞ وﻛﺬا اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﳊﺎﲰﺔ‪ ،‬وﰎ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ‪ ،‬وﻛﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‬ ‫راﺋﺪا ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬وأن اﳉﻬﻮد واﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﺴﻘﺔ ﺑﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻫﻴﺌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬وأﻧﻪ‬ ‫ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻃﻮرت ﻫﻮﻟﻨﺪا إﻃﺎر ﻋﻤﻞ رﻗﺎﰊ ﻗﻮي أﻇﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎً ﺳﻠﻴﻤﺎ ﳌﺒﺎدئ ‪.IOSCO‬‬ ‫وﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻗﺮرت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ ﳕﻮذج ‪ ،Twin Peaks‬وذﻟﻚ ﺑﺪﳎﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﻮﺣﺪة‪.18‬‬ ‫‪ .3.1‬ﻋﺮض ﺗﺠﺮﺑﺔ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲡﺮﺑﺔ أﺳﱰاﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﻈﺎم ‪ Twin Peaks‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﱃ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ "‪ "APRA‬ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺄﻣﲔ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪ ،‬أﻣﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﺘﺜﻤﺎر "‪ "ASIC‬ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺔ اﻷﺳﻮاق وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬أﻣﺎ ﺑﻨﻚ اﻹﺣﺘﻴﺎط ﻓﻴﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وأﺧﲑاً ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺘﺘﻮﱃ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.19‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗُﻄﺒﱢﻖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳕﻮذج اﳌﻨﻈﻤﲔ اﳌﺘﻌﺪدﻳﻦ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي )وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ ،‬اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻄﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ( ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﻷدوار واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺐ ﺛﻐﺮات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﺆدي إﱃ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل –ﻻ اﳊﺼﺮ‪ ،-‬ﺗُﻌﻄﻲ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ دوراً أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﺑﺸﺄن آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺪاول واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﳌﻘﺎﺻﺔ واﻹﻋﻔﺎءات ﰲ اﻟﺴﻮق ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ )واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻮاق(‪ ،‬وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﺮض وﺑﻴﻊ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗُﻌﻄﻰ ﳍﻴﺌﺔ‬ ‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺣﺼﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد‪ ،‬ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺸﱰك ﺑﲔ اﳍﻴﺌﺔ واﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﳉﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪229‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫وإذا ﺗﻔﺤﺼﻨﺎ ﺟﻴﺪا ﲡﺎرب إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬أﻣﻜﻨﻨﺎ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ‫اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إذا ﻣﺎ أرادت أن ﲢﺬو ﺣﺬوة ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﲤﺜﻠﺖ أﻫﻢ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﺑﺮزت وﻗﺖ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﺮاغ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ‬‫اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‪.‬‬ ‫ ﱂ ﺗﻘﺪم اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﰊ اﻷﻣﺜﻞ‪ ،‬وأن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺣﱰازﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﻤﻖ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وأن ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺣﺴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة‪ ،‬وأن اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺜﻞ‬ ‫ﻷي دوﻟﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﳊﺠﻢ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ وإﱃ أي ﻣﺪى ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺸﻄﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﰲ‬ ‫إﻃﺎر اﳊﺪود اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪.‬‬ ‫ ﺗﻜﻤﻦ ﻛﻔﺎءة أي ﳕﻮذج رﻗﺎﰊ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﺑُﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻨﻤﻮذج وﰲ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻪ‪.‬‬‫ ﻳﺆدي وﺟﻮد ﻋﺪة ﺟﻬﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ إﱃ ﺗﺪاﺧﻞ اﳌﺼﺎﱀ وﺣﺪوث ﺗﻐﺮات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻟﻺﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬‫ أي ﳕﻮذج رﻗﺎﰊ ﺳﻮاء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ أو ‪ Twin Peaks‬ﻟﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻩ وﻋﻴﻮﺑﻪ‪ ،‬وﻻ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أن‬‫ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺜﻞ‪ .‬إن ﺟﻮدة اﻷﺣﻜﺎم وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﰊ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻫﺎم وﺣﻴﻮي‪ ،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﳏﻠﻴﺎً ﰲ إﻃﺎر ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪،‬‬‫وﳚﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﳉﻬﻮد اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗﺒﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻞ أي ﻧﻈﺎم رﻗﺎﰊ ﻋﺮﰊ‪ ،‬ﳚﺐ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺒﺎدرات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ودراﺳﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﻴﻜﻞ إﺷﺮاﰲ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺎم "اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﺰدزﺟﺔ ‪:"Twin Peaks‬‬ ‫إن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف واﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ دون ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﲢﺪﻳﺎً ﻛﺒﲑاً ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫واﻹﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎ ﺑﲔ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﺎم ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬وأن إﻋﻄﺎء اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺎ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻷﳘﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﻣﻦ ﲡﺎرب ودروس‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﱰح أن ﺗﻘﻮم اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﳕﻮذﺟﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﰊ‬ ‫اﳊﺎﱄ واﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ ﳕﻮذج اﻟﻘﻤﻢ اﳌﺰدوﺟﺔ ‪ Twin Peaks‬ﺑﺘﻌﻴﲔ )ﺗﺸﻜﻴﻞ( ﺟﻬﺘﲔ رﻗﺎﺑﻴﺘﲔ ﻓﻘﻂ وﻣﺴﺘﻘﻠﺘﲔ‪ ،‬وﲢﺖ ﺳﻘﻔﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﲔ‬ ‫ﲜﻌﻞ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﻤﺎ ﻟﻮزارﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ‪:‬‬ ‫ ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد أو اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺗﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲪﺎﻳﺔ‬‫اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻛﻬﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﻴﺔ اﺣﱰازﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺑﻨﻮك اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬واﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻋﻦ اﳉﺪول اﻟﺰﻣﲏ اﳌﻘﱰح ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ )أﻧﻈﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ ،((03‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﱰح أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﱪ أرﺑﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ‬ ‫‪ 36‬ﺷﻬﺮاً‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﳒﺎز اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ وﺿﻊ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﳓﻮ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﻬﺮ‪ ،‬واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ‬ ‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﺴﺘﻐﺮق ‪ 12‬ﺷﻬﺮاً وﻫﻲ وﺿﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺠﻬﺘﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﲔ اﳌﻌﻨﻴﺘﲔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫وﻫﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺗﺴﺘﻐﺮق ﳓﻮ ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﻬﺮ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ُﺧﻄﱢﻂ ﻟﻪ‪ ،‬واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﺗﺴﺘﻐﺮق ﳓﻮ ‪ 12‬ﺷﻬﺮاً ﻹﲤﺎم واﺳﺘﻜﻤﺎل‬ ‫اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻞ أﻳﱠﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪230‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪:(04‬‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ ﻧﻤﻮذج ‪Twin Peaks‬‬ ‫ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺮاﺣﻞ إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ‬ ‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت‪.‬‬‫ ﻧﻈﺮة اﺳﱰاﺗﻴﺠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف وأدوار اﳉﻬﺘﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﲔ ﺑﺪﻗﺔ‪.‬‬‫وﺿﻊ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﺪى اﻟﺰﻣﲏ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬‫ وﺿﻊ اﳍﻴﻜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺠﻬﺘﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﲔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮاً‬ ‫ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳉﻬﺘﲔ‪.‬‬‫اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ ‫ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﺘﺔ )‪ (06‬أﺷﻬﺮ‬ ‫ ﺷﺮوع اﳉﻬﺘﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺘﺎن ﰲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﺪﻳﺪة‪.‬‬‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ إﻃﻼق ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج ‪Twin Paeks‬‬‫ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬‫اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ )‪ (12‬ﺷﻬﺮاً‬ ‫اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫‪ -‬ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻌﱰﺿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ‪.‬‬

‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاﺿﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻮﺿﻮع "إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "اﻟﻘﻤﻢ اﳌﺰدوﺟﺔ"‪ ،‬ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ‬ ‫اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻔﻌﱠﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﳍﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻧﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺘﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺎت‪ ،‬واﺳﺘﺼﺪار اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﲤﺜﻠﺖ أﻫﻢ ﳕﺎذج اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ 2008‬ﰲ ﳕﻮذج "‪ ،"Twin Peaks‬اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻔﺮد‪ ،‬اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم )ﳕﻮذج( "اﻟﻘﻤﻢ اﳌﺰدوﺟﺔ أو‪ "Twin Peaks‬ﻋﻠﻰ إﺳﻨﺎد وﻇﻴﻔﱵ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﺷﺮاف‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﺣﱰازﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ إﱃ ﺟﻬﺘﲔ رﻗﺎﺑﻴﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺘﺠﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻷﺷﺪ ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ 2008‬ﳓﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج "‪ "Twin Peaks‬ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﰲ‬ ‫ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﱵ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺗُﻄﺒﻖ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳕﻮذج "اﳌﻨﻈﻤﲔ اﳌﺘﻌﺪدﻳﻦ واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي"‪ ،‬وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ُرؤى واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﳕﻮذج اﻟﻘﻤﻢ‬ ‫اﳌﺰدوﺟﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﺎ‬ ‫‪ .6‬ﺗﻜﻤﻦ ﻛﻔﺎءة أي ﳕﻮذج رﻗﺎﰊ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﱵ ﺑُﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰲ ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻪ‪ ،‬وأن ﱢ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻧﺎﺟﻢ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.2008‬‬ ‫وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ أﻋﻼﻩ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺿﺮورة اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺿﻮح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻋﺪم اﻟﻨﻈﺮ إﱃ أي ﻧﻈﺎم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺎً أو رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻪ‪ ،‬إﳕﺎ ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺧﺘﻴﺎري‪ ،‬وأن ﻛﻔﺎءة أي ﻫﻴﻜﻞ رﻗﺎﰊ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺿﺮورة اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ أن ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻈﺮوﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﺮورة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳉﻬﻮد اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم رﻗﺎﰊ ﺑﻌﻴﻨﻪ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ووﺟﻮد إدارة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺻﻼﺣﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻫﺎدﻓﺔ‪ ،‬وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ‬ ‫اﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺗﺒﺎع ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪231‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم "‪""Twin Peaks‬‬

‫د‪ .‬ﻣﺪاﻧ ــﻲ أﲪـ ـ ـ ـ ــﺪ‬

‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪Frederic S, Mishkin, The Economic of Money, Banking and financial Market, 6th Edition,‬‬ ‫‪Addison-Wesley, U.S.A, 2001, p: 03.‬‬ ‫)‪ (2‬د‪ .‬ﺣﻴﺪر ﻳﻮﻧﺲ اﳌﻮﺳﻮي‪ ،‬اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )أداءﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وآﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(‪ ،‬دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮرزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫اﻷردن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ‪ ،2011‬ص‪.67 :‬‬ ‫)‪ (3‬ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ دور اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﳌﺰاﻳﺎ واﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬أﻧﻈﺮ‪ :‬أ‪.‬د ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ وآﺧﺮون‪ ،‬اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت‪ ،‬اﻟﺨﻴﺎرات‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدﻻت(‪ ،‬دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ‪ ،2011‬ص‪.359-333 :‬‬ ‫)‪ (4‬ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ ،‬أﳘﻴﺘﻪ وإﻃﺎرﻩ اﳌﺆﺳﺴﻲ‪ ،‬أﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪-‬إﻃﺎر ﺧﺎص ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي‬‫اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻮﺣﺪ‪) ،‬أﺑﻮ ﻇﱯ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،(2010 ،‬ص‪.141 :‬‬ ‫ أﲪﺪ ﻣﻬﺪي ﺑﻠﻮاﰲ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻹﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬‫اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪) ،‬ا ﻠﺪ ‪ ،21‬اﻟﻌﺪد ‪2008 ،02‬م‪1429/‬ﻫـ(‪ ،‬ص‪.75-69 :‬‬ ‫)‪ (5‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ وﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﻳﻨﺸﻂ ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﻻ ﻳﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺎت واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮﻋﻬﺎ وﻣﻨﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪراً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫واﳌﺆﺷﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ .‬وﰲ ﺳﻴﺎق اﳉﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻹرﺳﺎء اﻷﻃﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬ﰎ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 1999‬ﻟﺪﻓﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وﰎ اﻹﻋﻼن ﰲ اﻟﻌﺎم ‪ 2001‬ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا ا ﻠﺲ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﻤﺜﻠﲔ‪ ،‬ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ‬ ‫إﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﻌﻴﺎراً رﺋﻴﺴﻴﺎً‪ ،‬وﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﲎ‬ ‫اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮاق‪ ،‬وأﺧﲑاً اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ .‬واﺳﺘﻜﻤﺎﻻً ﻟﺘﻚ اﳉﻬﻮد وإدراﻛﺎً ﻷﳘﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ دول أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﺎ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ )‪ (G20‬ﻛﻨﻤﻮذج‬ ‫ﻣﻮﺳﻊ ﳌﺆﲤﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع دول ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﰲ أﻏﺴﻄﺲ ‪.2008‬‬ ‫)‪ (6‬اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﲢﺎد ﻫﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪ :‬د‪ .‬ﻓﻮزي ﺰاد وآﺧﺮون(‪ ،‬دراﺳﺔ واﻗﻊ ﻗﻄﺎع اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻹﲢﺎد وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬إﲢﺎد ﻫﻴﺌﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،2009‬ص‪.74 :‬‬ ‫)‪ (7‬اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.75-74 :‬‬ ‫)‪ (8‬ﰎ اﻹﻃﱢﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪ (9‬ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺗﻴﻠﻮر‪ ،‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﳎﻠﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،06‬ﺟﻮان ‪ ،2011‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ص‪.25 :‬‬ ‫)‪ (10‬ﻧﺎﻳﻞ أوﺗﻠﻴﻪ‪ ،‬اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﳎﻠﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،06‬ﺟﻮان ‪ ،2011‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ‪،‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ص‪.28 :‬‬ ‫)‪ (11‬ﺗُﻄﺒﱢﻖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﳐﺘﻠﻄﺎً ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳌﺘﻔﱢﺮد‪.‬‬ ‫)‪ (12‬ﺑﻮل ﻣﺎﻛﻮ‪ ،‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ –ﻗﺎﻧﻮن دود ﻓﺮوﻧﻚ‪ ،‬ﳎﻠﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،06‬ﺟﻮان ‪ ،2011‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ص‪.23 :‬‬ ‫)‪ (13‬ﺣﺎﰎ ﻓﺎروق‪ ،‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺗﻮاﺟﻪ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎل ﲜﺮﻳﺪة ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ،2011/09/04‬أو ﻇﱯ‪،‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺘﺎﱄ‪http://english.alrroya.com/node/147485 consulté le 14/01/2013 :‬‬ ‫)‪ (14‬ﺑﻮل ﻣﺎﻛﻮ‪ ،‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ –ﻗﺎﻧﻮن دود ﻓﺮوﻧﻚ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.23 :‬‬ ‫)‪ (15‬ﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺗﻴﻠﻮر‪ ،‬إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.25 :‬‬ ‫)‪ (16‬د‪ .‬ﻣﻨﺬر ﺑﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،06‬ﺟﻮان ‪ ،2011‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ‪،‬‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ص‪.31 :‬‬ ‫)‪ (17‬ﺑﻮل ﻛﻮﺳﱰ‪ ،‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي‪ ،‬ﳎﻠﺔ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،06‬ﺟﻮان ‪ ،2011‬ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬ص‪.24 :‬‬ ‫)‪ (18‬ﺑﻮل ﻛﻮﺳﱰ‪ ،‬اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.24 :‬‬ ‫)‪ (19‬د‪ .‬ﻣﻨﺬر ﺑﺮﻛﺎت‪ ،‬ﻧﻤﺎذج اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.30 :‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪232‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪232 -223‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬ ‫ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫‪Comparison of venture capital and business incubation In financing and supporting small and‬‬ ‫‪medium enterprises with the possibility of the development of integration between them‬‬

‫د ‪.‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ‬

‫د‪.‬ﻣﻘﻼﺗﻲ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ‪ -‬ﺑﺎﺗﻨﺔ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻼﻳﺎ‪ -‬ﻛﻮاﻻﳌﺒﻮر – ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪meguellati_achour@yahoo.fr‬‬

‫‪belaidi.abdellah@gmail.com‬‬

‫‪Abstract :‬‬ ‫‪This project is dealing with the comparison between the technics of venture capital and the business‬‬ ‫‪incubators in supporting the small and the medium enterprises , with the possibility of co-operating‬‬ ‫‪between each other, and evaluating their impact in financing these enterprises .Venture capital is a‬‬ ‫‪special contributor in the financing enterprises, this is due to its characteristic. We consider that the‬‬ ‫‪venture capitals basic roles are the finance and the direction , that means that its depending on financing‬‬ ‫‪rather than deputing .Venture capital is a new V.S.A financing technical , then this last one stretched to‬‬ ‫‪the other developed and growing countries and it realized a big success because of the industrial‬‬ ‫‪revolution supports like: informatics , technology, T.I.C , bio-technology. Business incubators role is the‬‬ ‫‪same as venture capital, and it bas a strategic importance in supporting these private enterprises specially‬‬ ‫‪the best projects and how to reflect them into real ones on the ground ,to be able to continue and to make‬‬ ‫‪effected competitions to realize economic goals . So this projects concerning the close between the two‬‬ ‫‪factors .‬‬ ‫‪Key words : Venture capital, Business incubators, Small and medium enterprises, partnership financing‬‬ ‫‪Innovation and creativity .‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺪرا وأداة ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة اﻟﻮاﻋﺪة‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ذات اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻹدارﻳﺔ ﺣﱴ إذا ﻣﺎ ﰎ‬ ‫ﺗﻐﻠﺐ اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻌﺜﺮ وأﺻﺒﺢ ﳛﻘﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﳏﻘﻘﺔ رﲝﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﻴﻮﻳﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﳌﻌﺎﳉﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﲤﻮﻳﻞ‬ ‫اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻟﺪرﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﻛﺐ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻻت‪ ،‬وﳝﻜﻦ أن ﲢﻘﻖ أرﺑﺎح ﻃﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﳒﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺒﺪأ‪ :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ‪ Z‬ﳐﺎﻃﺮ ﻛﺒﲑة ‪ Z‬أرﺑﺎح واﻋﺪة ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﺮأس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﻨﺠﺎح‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ أﺛﺒﺘﺖ ﺟﺪواﻫﺎ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ودﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل إﻣﺪادﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدي إﱃ‬ ‫ﻓﺸﻠﻬﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺪ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺣﻀﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﱴ‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ ﳍﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺷﻲ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻣﺘﻼﻛﻬﺎ اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻹدارة واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺪﱘ اﳉﻴﺪ ﻟﻄﺮق ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺟﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻟﻠﺪﺧﻮل إﱃ ﻋﺎﱂ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻜﻞ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ أي اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺴﺮاء‬ ‫واﻟﻀﺮاء‪ ،‬ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺘﻘﺎﲰﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ‪ ،‬أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع ﺑﺪء ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﻄﻼق إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳋﺮوج‪ ،‬وﺗﻘﺎﺳﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة‬ ‫ﺣﻈﻮﻇﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪233‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺗﱪز إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬إﱃ أي ﻣﺪى ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﺗﻘﻨﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل؟ وﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ دﻋﻢ وﲤﻮﻳﻞ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ؟ وﻫﻞ ﲤﺘﻠﻜﺎن اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﳝﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ؟‬ ‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻟﺒﺤﺚ أﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ إﻃﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ رأس‬ ‫اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﳌﺎﱄ واﻹداري ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻪ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ وﰲ‬ ‫ﺧﻠﻖ أﻓﻜﺎر اﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﺑﻠﻮغ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ إﺑﺮاز وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬‫واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ أﺛﻨﺎء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﺴﻴﲑي ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ‪،‬‬‫وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷدوار اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ أوﺟﻪ اﻻﺧﺘﻼف واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻤﺎ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ‪ :‬إن أداء وﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ واﳌﺪﻋﻤﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وأﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ وأﻓﻀﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬وﻳﻔﱰض اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﻻﺷﱰاﻛﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﺒﺪأ واﻷﻫﺪاف واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻴﺰات‬ ‫واﳋﺼﺎﺋﺺ ‪.‬‬ ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺎرن ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﻋﻨﻮاﻧﻪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﰲ واﻟﻼزم ﻹﳒﺎح ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ أدوات اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷﺟﻞ رﺑﻂ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب‪ ،‬واﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺪف اﻹﳌﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﰎ اﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﻬﻮم واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬‫ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻷﳘﻴﺔ واﻷﻫﺪاف‪.‬‬‫ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪.‬‬‫ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻋﻢ وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬‫ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬‫ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪.‬‬‫أوﻻ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻔﻬﻮم واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ :‬ﺗﺘﺒﺎدر ﻟﻸذﻫﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت وﺗﺄوﻳﻼت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﲰﺎع ﻣﺼﻄﻠﺢ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﻟِ ُﻜ ﱟﻞ ﺗﺼﻮرﻩ‬ ‫اﳋﺎص ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻇﻬﻮرﻩ ﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﻳﺜﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻩ ﻗﻠﻴﻼ‪ ،‬ﳑﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف ﻣﻌﻈﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت‪ ،‬ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺒﺎﺣﺜﲔ‪ ،‬ﻃﻠﺒﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻨﻴﲔ‪ ،‬أو أﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪ ،‬وﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ‬ ‫اﻋﺘﱪﻩ ‪ Battini‬راﺋﺪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ أن ﻣﺼﻄﻠﺢ ‪ Capital-risque‬ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ‪ Venture capital‬اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أو‬ ‫اﻻﳒﻠﻴﺰي ﺣﻴﺚ ﻓﺴﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷول ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺪر ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬وﻓﺴﺮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄﻧﻪ رأس‬ ‫اﳌﺎل اﳌﺸﺎرك ﰲ اﳌﻐﺎﻣﺮة‪ ،1‬و ﺞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ أن اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﻷ ﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻹﳚﺎﰊ وﳛﻀﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﺒﺬل واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻌﻄﺎء وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻤﻮل اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﲟﺎﻟﻪ ﻣﺘﺤﻤﻼ أﻗﺼﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺸﺮوع ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﰲ اﻟﺴﻮق‪ ،2‬واﻟﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ " رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ " أﺧﺬت‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول وﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﺬا اﻻﺳﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺨﺖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ ،‬وﳓﻦ إذ ﻧﺘﺒﻨﺎﻩ ﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲡﺎوزا ﻟﻴﺲ إﻻ‪ ،‬ﰒ ﺗﺮﺟﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ‪ :‬رأس اﳌﺎل اﳌﻐﺎﻣﺮ‪ ،‬رأس ﻣﺎل اﳋﻄﺮ‪ ،‬رأس‬ ‫اﳌﺎل ا ﺎزف‪ ،‬رأس اﳌﺎل اﳉﺮيء‪ ،‬رأس ﻣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬رأس اﳌﺎل اﳌﺒﺎدر‪ ،‬وﻳﻌﺮف رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻞ رأس ﻣﺎل ﻳﻮﻇﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪234‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫وﺳﻴﻂ ﻣﺎﱄ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات ﳐﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﳕﻮ ﻗﻮي ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﰲ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻴﻘﻦ ﰲ‬ ‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ‪ ،‬أو اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﱰداد رأس اﳌﺎل ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﶈﺪد‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪر اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬أﻣﻼ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﻮي ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺣﺎل إﻋﺎدة ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﺪ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺄﺧﺮة‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،3‬وﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ وﺻﻴﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻨﻘﺪ وﺗﻘﺪﱘ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﳑﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﻄﻮرﻫﺎ‪ ،‬وﳝﺜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت )ﺑﻨﻮك‪ ،‬ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺄﻣﲔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﺳﻠﻄﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ( ﲟﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬وﻳﺘﻜﻮن رأس اﳌﺎل‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﻋﺪة أﻃﺮاف وﻫﻲ‪ :‬اﻟﺮأﲰﺎﱄ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬رأس اﳌﺎل‪ ،‬اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وأﺧﲑا اﻷرﺑﺎح ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺘﺪﺋﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﳍﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺎدرون ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺪف ﺷﺤﻨﻬﻢ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺮوع‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳐﺘﻠﻄﺔ‪ ،‬و ﺪف ﻫﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺒﺪﻋﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﳉﺪد‪ ،‬وﺗﻮﻓﲑ ﳍﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزﻣﲔ )اﳋﱪات‪ ،‬اﻷﻣﺎﻛﻦ‪ ،‬اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ( ﻟﺘﺨﻄﻲ أﻋﺒﺎء وﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻧﻄﻼق‬ ‫واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪوم اﻟﺴﻨﺔ أو اﻟﺴﻨﺘﲔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﻧﺸﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪.4‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮﻣﻴﻦ‪ :‬ﺗﺸﱰك ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺣﺴﺐ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳍﻤﺎ ﰲ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق واﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‪ :‬ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻜﻮن أﺣﻮج ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ إﱃ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت‬‫اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﳍﺎ واﳊﻀﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﺎ‪ ،‬واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ إﱃ‬ ‫وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ اﻹدارة واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‪ :‬ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﺘﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ أﻳﻀﺎ‬‫ﰲ ﻗﺮارات اﳌﺸﺮوع واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎرﻩ‪ ،‬وﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وإﻣﺪادﻩ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮر‪ ،‬أي ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻹداري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ‪ ،‬ﺣﺴﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪ +‬اﻹدارة ) ﺗﻨﻈﻴﻢ‪ -‬ﺗﻮﺟﻴﻪ ‪ -‬رﻗﺎﺑﺔ‪ -‬ﺗﺨﻄﻴﻂ‪ -‬ﺗﻨﺴﻴﻖ‪ -‬ﺻﻨﻊ ﻗﺮار (= ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬

‫ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وإﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻨﺼﺢ‪ ،‬وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪا‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪا ﻋﻠﻰ ﳒﺎﺣﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ :‬إن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻷﺻﺤﺎب رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺑﺢ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ذا ﺎ ﰲ إدارة وﺗﺴﻴﲑ ﺷﺆو ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪى إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳋﺮوج ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﺗﺒﺪو ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﻨﻴﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻤﺎ أ ﻤﺎ ﻳﺬﻋﻨﺎن إﱃ اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﻲ ʺاﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮمʺ‪ ،‬أو اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻟﺮﺑﺢ‬ ‫واﳋﺴﺎرة وﻳﺮﺗﺒﻄﺎن ﲟﺨﺎﻃﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﱃ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة وﻫﻮ اﳌﺒﺪأ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﳑﺎ‬ ‫ﻳﺪل أن ﳍﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ أﺻﻮل ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﺗﺒﻄﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻛﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫واﳌﻀﺎرﺑﺔ واﻹﳚﺎر اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻟﺬا ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺪﻧﻮان ﻛﺜﲑا إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻎ وﻏﲑﻫﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺎرس ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﻓﺄﻗﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻟﺘﻮﻓﺮﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬ﻓﺤﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺻﻮرﺗﺎن ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺸﻂ‬ ‫ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ أدوات اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﱴ ﲡﻴﺰ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﰲ ﻋﻤﻮﻣﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲡﺮﻳﺪﳘﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﳏﺮﻣﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﱵ‬ ‫ﲢﻴﻂ ﻤﺎ‪ ،‬وأن ﳜّﺮﺟﺎ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺣﺪ أﺻﻮل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأن ﳛﻘﻘﺎ ﻣﻘﺼﺪا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة "اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم" اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺪل ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت واﻟﺬي ﻧﺎﺷﺪﺗﻪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺄﻫﻢ‬ ‫اﳌﻘﺎﺻﺪ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ‪ .‬وﻳﺸﱰط أن ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻞ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱰاﺿﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪون ﻣﺎ ﱂ ﲢﺮم ﺣﻼﻻ أو ﲢﻞ ﺣﺮاﻣﺎ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻣﻌﺘﱪة ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺮاف‪ ،‬وأن ﻳﻜﻮن ﳏﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺪﻋﻢ أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻌﺘﱪة‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪235‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﺷﺮﻋﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺮأس ﻣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل أو رواد اﻷﻋﻤﺎل أو‬ ‫اﳌﺴﺎﳘﲔ وﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪد ﳎﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻮع وﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل وﺗﻌﺪدت اﳌﺮاﺣﻞ‪ ،‬وأن ﲣﻠﻮ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ أو أﻳﺔ ﺣﻴﻠﺔ ﺗﺆدي إﱃ‬ ‫ذﻟﻚ وأن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﺮر واﻟﻈﻠﻢ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪:‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ واﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺸﺄة رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ :‬ﻇﻬﺮ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻠﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳉﻨﺮال اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺟﻮرج دورﻳﻮ ‪ (1987-1899) Georges Doriot‬اﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﺳﻨﺔ ‪ 1946‬ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ أول ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﲢﺖ اﺳﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﲝﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪ "ARD " Americain Research & Development‬واﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺻﻐﲑة ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺮف رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻧﻄﻼﻗﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ‪ 1950‬ﲢﺖ اﺳﻢ ‪Venture‬‬ ‫‪ ،Capital‬وأﺻﺒﺢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﰲ ﻧﺸﺎط رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪ ،‬ﰒ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬إﱃ دول أورﺑﺎ أﻳﻦ ﺗﺄﺳﺴﺖ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ‪European Venture Capital Association‬‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳒﻠﱰا أوﻻ‪ ،‬ﰒ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا‪ ،‬ﰒ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1992‬ﺑﺄﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ وﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺼﺮ‪ ،‬وﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬وﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﳊﺎﱄ ﻇﻬﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬واﳌﻐﺮب ودول اﳋﻠﻴﺞ ‪ ،6‬اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺸﺄة ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﻳﺮﺟﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﱃ أول ﻣﺸﺮوع ﲤﺖ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ‬ ‫‪ BATAVIA‬ﰲ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1959‬ﻟﻴﺄﰐ اﻟﻌﺎم ‪ 1984‬أﻳﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ‪SBA‬‬ ‫ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺎت‪ ،‬وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻮى ‪ 20‬ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻓﻘﻂ واﻟﱵ‬ ‫ارﺗﻔﻊ ﻋﺪدﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ‪ NBIA‬ﺳﻨﺔ ‪ 1985‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺪف إﱃ ﺗﻨﺸﻴﻂ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳊﺎﺿﻨﺎت ‪ ،‬وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ‪ 1997‬وﺻﻞ ﻋﺪد اﳊﺎﺿﻨﺎت ﰲ‬ ‫‪7‬‬ ‫اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﱃ ﺣﻮاﱄ ‪ 550‬ﺣﺎﺿﻨﺔ ‪ ،‬ﻟﲑﺗﻔﻊ إﱃ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬إﱃ أزﻳﺪ ﻣﻦ ‪ 1000‬ﺣﺎﺿﻨﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪2500‬‬ ‫ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 480‬ﺣﺎﺿﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﲔ و‪ 220‬ﺣﺎﺿﻨﺔ ﰲ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ واﻟﱪازﻳﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪدا‬ ‫ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ‪ 17 :‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ واﳉﺰاﺋﺮ و‪ 5‬ﰲ اﳌﻐﺮب و‪ 3‬ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻧﺲ‪.8‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة واﻷﻫﻤﻴﺔ واﻷﻫﺪاف‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺄة‪ :‬ﻇﻬﺮت ﻛﻼ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﻤﺎ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ‬‫ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﻛﺎن أول ﻇﻬﻮرﳘﺎ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ وﻟﺘﺰال ﺗﱰﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺷﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬أي أﻧﻪ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻧﺸﺄة رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪم وﻻ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة‬ ‫ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﺸﱰك ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﳘﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﰲ دﻋﻢ اﳌﺸﺮوﻋﺎت‬‫اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻘﺪرا ﻢ وﻛﻔﺎءا ﻢ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺒﺎدرا ﻢ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻓﻜﺎر‬ ‫ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻗﻄﺎع ﺣﻴﻮي ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ‪،‬‬ ‫واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻻﺧﱰاﻋﺎت وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة‪،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺪم رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﻮرة ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺎﺣﺜﲔ وﺗﻘﻨﻴﲔ وأدوات ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪة‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺰوال واﻟﺘﻼﺷﻲ وزﻳﺎدة ﺣﻈﻮظ اﻟﻨﺠﺎح ‪.9‬‬ ‫ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﻫﺪاف‪ :‬ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ أﻫﺪاف رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ‬‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة أو ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳕﻮ وﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺠﺎح وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﻤﻴﺰة وﺿﻤﺎن دﳝﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪأ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺸﺮوع وﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ‬ ‫اﻷوﱃ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﳌﺸﺮوع وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻧﺘﺎﺟﻪ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﺠﺎح وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﻜﺎر اﳌﺘﻤﻴﺰة وﺿﻤﺎن دﳝﻮﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪236‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﳌﺴﺎﻋﺪات واﻻﺳﺘﺸﺎرات وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل‬ ‫إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎﻧﻌﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﳝﻮﻣﺘﻬﺎ‬ ‫وﲢﺴﲔ ﻣﻦ ﻓﺮص ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻓﻴﻜﻮن أداﺋﻬﺎ ﻗﻮي ﻋﻨﺪ ﲣﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺔ‪ ،‬وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺗﺼﺐ أﻫﺪاﻓﻬﻤﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺴﻬﻴﻞ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن أﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎدر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى واﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺳﻮء ﲤﻮﻳﻞ رأس اﳌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ورأس اﳌﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ‪،‬ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺜﺮ اﳌﺸﺮوع أوإﻓﻼﺳﻪ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ :‬ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء‪ :‬وﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺬرﻳﺔ وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻪ وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﳌﺒﻜﺮة ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ رأس ﻣﺎل ﻗﺮب اﻻﻧﻄﻼق ورأس ﻣﺎل اﻻﻧﻄﻼق‪ ،‬ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوع ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺨﺎﻃﺮة إﱃ أوﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ‪ :‬وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻹﻳﺮادات و ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ واﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻘﺪم آﻓﺎق ﳕﻮ ﺟﺬاﺑﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ ‪.‬‬ ‫ت‪-‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﻮﻓﺮ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎل وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوع إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳌﻼك وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ رأس ﻣﺎل اﳌﺘﻌﺎﻗﺐ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أو إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺸﻜﻞ ﺿﻌﻒ اﻷداء أو ﻣﺸﺎﻛﻞ إدارﻳﺔ أو ﻧﻘﺺ اﻹﻳﺮاد أو ﺗﻐﻴﲑ‬ ‫ﻇﺮوف اﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈ ﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ إ ﺎض ﻣﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻴﺄﺧﺬ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﺪﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺐ أﻣﻮرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ‬ ‫اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ أو اﻟﺘﺨﺎرج أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﻓﻜﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﱰض اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻫﺎ ﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺑﺤﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ :‬ﲤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻀﺎن ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﲣﺮج اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺔ‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ‬ ‫ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪: 12‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ‬ ‫ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺿﻌﻒ ﺧﱪﺗﻪ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺧﺎرﻃﺔ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﺴﺘﺤﺪث ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺮﺑﺢ ﲡﺎرﻳﺎ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ وﻗﺪرة‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ إﱃ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﺳﻮاق‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع‪ :‬ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد دراﺳﺎت ﺟﺪوى ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎرات إدارﻳﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ت‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﺘﻀﻨﺔ وﺗﻄﻠﻌﺎ ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﳜﺼﺺ ﳍﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‬ ‫وﺣﺠﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ث‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع‪ :‬ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪث ﺪف ﲢﻔﻴﺰﻩ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻪ‪ ،‬وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرات ﻣﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﳌﻌﺎوﻧﺔ ﺑﺈدارة اﳊﺎﺿﻨﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ أﻳﻀﺎ اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت داﺧﻞ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺸﺮوع ﻗﺪ ﺣﻘﻖ‬ ‫ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻨﻤﻮ وأﺻﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﺑﺪء ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺧﺎرج اﳊﺎﺿﻨﺔ ﲝﺠﻢ أﻋﻤﺎل أﻛﱪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺘﻴﻦ‪ :‬ﺗﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺷﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫ﻓﻨﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ﳝﺮان ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ودراﺳﺘﻪ وﲢﻠﻴﻠﻪ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﲟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺎﳘﺎت‬ ‫وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﲟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﻊ اﳌﺴﺎﳘﺎت‪ ،‬ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺧﺮى اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ وﻫﻜﺬا‪ ،‬وأن ﳒﺎﺣﻬﻤﺎ ﻳﻘﺎس ﺑﻌﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة‬ ‫اﳌﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﱰة ﳏﺪودة واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﻮن اﻟﻼزم ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺳﻮاء ﲤﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻮن‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪237‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ درﺟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﺮج ﻟﻜﻼ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ اﻟﺜﻼث أو اﻷرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ دﻋﻢ وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‪:‬‬ ‫إن دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ورﻓﻊ ﻓﺮص ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﱃ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺎت‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻹداري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء واﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺑﺪء اﳌﺸﺮوع‪ ،‬واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ دﻋﻢ ﳎﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬وإﻗﺎﻣﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﳌﺘﻤﻴﺰة ﻣﺜﻞ اﳉﻮدة وﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺣﺪات‬ ‫ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻘﻴﺎس‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬وأﻳﻀﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﲑة اﻟﻮﻟﻴﺪة ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ‪ .13‬وﺗﻘﺪم ﺣﺎﺿﻨﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ إﻗﺎﻣﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ‪ ،‬واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻗﱰاح ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻫﺎﺗﲔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﻫﻮ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻹرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ واﻵﻟﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﳍﺎﺗﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﳝﻜﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﺑﺪﻳﻼ ﲤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻣﺘﺎﺣﺎ وﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ أﻛﱪ اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق أو ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻮﺳﻊ‪ ،‬واﻟﱵ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻀﻤﺎن‬ ‫واﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﺒﺌﺎ ﳍﺎ ‪ ،14‬ﻓﺄﺳﻠﻮب اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫واﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﻤﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة‪ ،‬واﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲝﺎﺿﻨﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل أﻳﻀﺎ أﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺘﻮﻗﻊ رﲝﺎ أو ﺧﺴﺎرة ﰲ ﺿﻮء ﻗﻮاﻋﺪ‬ ‫وأﺳﺲ ﺗﻮزﻳﻌﻴﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ أﺣﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﺧﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺎ ﺎﻻت ذات اﳌﺨﺎﻃﺮة واﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬أﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﻜﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ‬ ‫رأس ﻣﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺪﻳﻼ ﲤﻮﻳﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫واﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات‪ ،‬وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﱄ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻹداري ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ .15‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن دﻋﻢ‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ورﻓﻊ ﻓﺮص ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻹداري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ وإﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‬ ‫وﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮاﺻﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﻟﺘﺠﺎري‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﻗﻮى اﻟﺪﻓﻊ اﻷوﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز أﻋﺒﺎء اﻻﻧﻄﻼق وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﺎ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎرات إدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﺎ وﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ رأﲰﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﺒﺎﱐ ﺑﺸﺮوط ﻣﻴﺴﺮة‪ ،‬إن رأس اﳌﺎل‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﳍﻤﺎ دور ﻓﻌﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲝﻴﺚ ﲤﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮال واﳋﱪة واﻟﻄﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫وﺗﺪﻣﺞ أﻣﻮاﳍﺎ ﻣﻊ أﻣﻮال اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﲤﻮﻳﻼ ﳏﻔﺰا ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن ﺗﻨﻬﺾ وﲢﻘﻖ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻌﺘﱪة ﺑﻌﻜﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫ﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﶈﻔﻮﻓﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﺪاد وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﻋﺒﺎء أﺧﺮى ﻛﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻏﲑﻫﺎ‪.16‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ :‬ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳍﺬا اﻟﻨﺸﺎط‪ ،‬وﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﻣﻬﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،17‬وﺑﺪأت اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻮﺳﻌﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻊ ﺎﻳﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت زﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺮﻛﺎت‪ ،‬وﳝﻜﻦ إرﺟﺎع‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ إﱃ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،1978‬ﻣﺎ دﻓﻊ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻋﺪة ﺻﻨﺎدﻳﻖ رأس اﳌﺎل ﳐﺎﻃﺮ ﺟﺪﻳﺪة‪،18‬‬ ‫و ﺬا ﺑﺪأ ﳕﻮ ﺻﻨﺎﻋﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻤﺮت ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬إﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﺣﻮاﱄ ‪ 173‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﳍﺎ ﻋﻮاﺋﺪ وأرﺑﺎح ﻗﺪرت ﺑـ ‪ 1300‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ إﻧﺸﺎء ‪ 7.6‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ‪ ،19‬ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﻗﺪرت ﻋﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺨﺎﻃﺮة ﺑـ ‪ 1.8‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻊ ‪ 10.1‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬ﺣﻮاﱄ ‪ 2.1‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر‬ ‫و‪ 10‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﺷﻬﺪت ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ارﺗﻔﺎﻋﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﲝﻮاﱄ ‪ 2.8‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر و‪ 10.4‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪238‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ‪ ،20‬وﻳﺘﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1000‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺎن ﻧﻮاة أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ اﻵن ﻣﺜﻞ ‪ Apple‬و‪ Microsoft‬و‪ Amazon‬و‪ Cisco‬و‪ Intel‬و‪ Yahoo‬وﻏﲑﻫﺎ‪ .21‬أﻣﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺘﺠﺎرب ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰎ اﺳﺘﺤﺪاﺛﻪ‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ‪ BATAVIA‬ﻋﺎم ‪ ،1959‬ﻟﻜﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺎﺿﻨﺎت ﻛﺎن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 1984‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﳍﻴﺌﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة ‪ SBA‬ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﱪاﻣﺞ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﳊﺎﺿﻨﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔ أﻋﺪادﻫﺎ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ‪ NBIA‬ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳊﺎﺿﻨﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺼﻞ‬ ‫ﻋﺪدﻫﺎ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬إﱃ ﺣﻮاﱄ ‪ 800‬ﺣﺎﺿﻨﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ إﻧﺸﺎء ‪ 19‬أﻟﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﺠﺎح ﰎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﳍﺎ ﺧﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 245‬أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ ‪،‬وﳒﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻠﺚ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل داﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﺎﺿﻨﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺸﱰك ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫اﻷﻫﺪاف‪ ،22‬وﻧﺸﲑ أن ﻫﻨﺎك ﳕﺎذج راﺋﺪة ﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺸﺒﻜﺔ اﳊﺎﺿﻨﺎت ﺑﻨﻴﻮﺟﺮﺳﻲ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ ﺳﺒﻊ ﺣﺎﺿﻨﺎت‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺎﺿﻨﺔ أوﺳﱳ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ أوﺳﱳ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺴﺎس ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء ﻧﺎزا وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺣﺎﺿﻨﺔ‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ زﺳﻠﲑ اﳍﻨﺪﺳﻲ وﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺿﻨﺔ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫واﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻳﺄﰐ ذﻟﻚ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺔ‪ ،‬وﰎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺿﻨﺎت إﻧﺸﺎء وﲣﺮﻳﺞ ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫اﳉﺪﻳﺪة وﺧﻠﻖ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ داﺋﻤﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪.23‬‬ ‫إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﲡﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ وراﺋﻬﻤﺎ‬ ‫أرﺑﺎح وﻋﻮاﺋﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺜﻲ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ووﻓﺮت ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤﺎ ﻋﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪا ﺗﻘﺪر ﺑﱰﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ واﳌﻤﻮﻟﺔ ﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة‪،‬‬ ‫وﰎ إﻧﺸﺎء ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 1000‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺮت ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ وﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺛﺎﱐ أﻛﱪ ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﳌﺴﺘﻘﺮ واﻟﻔﻌﺎل ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 233‬ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﲟﻌﺪل ﳕﻮ‬ ‫ﲡﺎوز ‪ ،%3.08‬وﻳﺘﻠﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳑﺎ‬ ‫أدى إﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻳﺴﻤﻰ ﺻﻨﺪوق رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف ﻓﻘﻂ إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻢ اﳒﻠﱰا ﺑـ ـ ‪ %50‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﰊ اﻟﺴﻨﻮي ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬ ‫وﺳﺎﻫﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺴﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﰎ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ‪ ،‬أﻳﻀﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻷدوﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ 2007 – 2002‬ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب‬ ‫اﳌﻠﻴﺎر ﻳﻮرو‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮة إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ‪ .24‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أوﱃ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻊ إﻧﺸﺎء ﺣﺪﻳﻘﱵ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﱵ ‪ Heriot-Watt‬و‪ Cambridge‬إﺣﺪاﳘﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬واﻷﺧﺮى ﰲ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،1981‬ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺮﻛﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﰎ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﻴﺔ إﻧﺸﺎء اﳊﺎﺿﻨﺎت‬ ‫واﳊﺪاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ‪ 36‬ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳋﺎص واﳊﻜﻮﻣﻲ واﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﱃ‬ ‫ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﲔ ﺣﺪﻳﻘﺔ وﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﺧﺮى ﲢﺖ اﻹﻧﺸﺎء وﻣﺎﺋﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ أﻋﻤﺎل‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻻ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬إﳕﺎ ﳒﺪ أن ‪ %11‬ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت و‪ %30‬ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص‬ ‫اﳋﺎرﺟﻲ و‪ %25‬ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻴﻤﺔ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﻨﺎت واﳊﺪاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص ﰲ‬ ‫اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻤﺎﱐ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﺄﰐ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺪة‪.25‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺴﻮق اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺛﺎﱐ أﻛﱪ ﺳﻮق ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار‬ ‫‪ ،software‬واﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷدوﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﻏﲑﳘﺎ‪ ،‬وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﻮة اﻟﺴﻮق ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ "ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻷﻋﻤﺎل" ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻏﺮار اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ‪ :‬إن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﱂ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﳍﻨﺪ إﻻ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﳍﻨﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﰎ إدﺧﺎل ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪239‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫أﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﳕﻮ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ أﻋﻠﻨﺖ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺟﻨﱯ‪،‬‬ ‫وﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻘﺎوﻟﲔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم وﺿﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2003‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ا ﻤﻮﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳕﻮ رأس‬ ‫اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﲤﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﳍﻨﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%63‬ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%11.2‬وﺑﻠﻐﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳍﻨﺪ ﰲ ﺳﻮق رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﻔﱰة ‪– 2004‬‬ ‫‪ 2011‬ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 43‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ 1400‬ﻣﺆﺳﺴﺔ‪ .26‬أﻣﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﻓﻘﺪ دﻋﻤﺘﻬﺎ اﳍﻨﺪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ ،‬وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻃﻴﺪة ﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﳒﺪ أن اﳍﻨﺪ وﻓﺮت ‪ 59‬ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻢ‪ ،‬وﻗﺪر ﻋﺪد ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑ ـ ـ ‪ 26‬ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺘﺞ ‪ %45‬ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑـ ـ ‪ %40‬ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺪرة‪ ،‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%8‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪ ،‬وﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﱵ أﻧﺸﺊ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺘﻨﻮﻋﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘﺞ ‪ 6000‬ﺳﻠﻌﺔ‬ ‫وﺧﺪﻣﺔ ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %45.4‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﳊﻀﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ‬ ‫ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﳑﺎ ﺳﻬﻞ اﺣﺘﻀﺎ ﺎ داﺧﻞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل وﻻ ﲤﺜﻞ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة ﻏﲑ ‪ %4.7‬أﻣﺎ‬ ‫اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻼ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ‪ ،%0.21‬واﳌﻨﺸﺂت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%66.7‬أﻣﺎ اﳋﺪﻣﺎت ﻓﺘﻤﺜﻞ‬ ‫‪ %17‬وﻫﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح ﺗﻘﺪر ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ ،%16.3‬وﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﳕﻮ ﰲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻠﻎ‬ ‫ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ‪ %7‬ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 2009 – 1992‬ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﻃﻔﺮة ﰲ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2006‬ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫‪ %42.5‬وﻃﻔﺮة أﻗﻞ ﻋﺎم ‪ 2005‬ﺑﻠﻎ ‪ ،%12.30‬وﺑﺼﻮرة ﻣﻮازﻳﺔ ﺗﻄﻮرت ﺻﺎدرات ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﺗﺮاوح ﺑﲔ‬ ‫‪ %7.6‬ﻋﺎم ‪ 1996‬و‪ %101.6‬ﻋﺎم ‪ ،2006‬وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﻗﺎﻃﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳍﻨﺪ وازدادت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺎ ﻣﻨﺬ ‪ 2007‬ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺧﺎص‪ ،‬وﺗﻨﺘﺞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ‪ 1200‬ﻣﻨﺘﺠﺎ وﺑﺬﻟﻚ أﻋﻄﺖ ﻓﺮﺻﺔ وﲪﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺸﺂت ﻟﻠﻨﻤﻮ‬ ‫واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ وﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻹﻏﻼق اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ اﳊﺪاﺋﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ اﳍﻨﺪ أﻫﻢ وﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﳍﻨﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ وﻫﻮ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻗﻮة ﻋﻈﻤﻰ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲝﻠﻮل ﻋﺎم ‪ ،2008‬وﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺪاﺋﻖ ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻣﺜﻞ ‪ MOTOROLA‬و‪ APPLE‬و‪ IBM‬و‪ ORACLE‬وﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ‬ ‫‪ Chanda‬اﳍﻨﺪﻳﺔ ‪ HITEC CITY‬ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ 375‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗﻀﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ ‪ %23‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﺎﺳﺒﻴﺔ‬ ‫و ﺎ ﻓﺮع ﺷﺮﻛﱵ ‪ MICROSOFT‬و‪ ORACLE‬اﻟﻌﻤﻼﻗﺘﲔ‪.27‬‬ ‫إن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﲡﺮﺑﺔ راﺋﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﱂ ﻳﺴﺒﻖ اﳍﻨﺪ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺳﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‬ ‫اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻬﻨﺪ أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳋﱪة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺸﺮات اﻵﻻف‬ ‫اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﻣﻘﻮﻟﺔ‪ʺ :‬ﺑﻨﺎء اﳍﻨﺪ ﺑﺄﻳﺪي اﳍﻨﻮدʺ ﻛﺸﻌﺎر ﳌﺒﺎدر ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫وﺿﻌﺖ ﻋﺒﺎرة‪ʺ :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ʺ 2008‬ﻛﺸﻌﺎر ﳊﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﻗﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ رﲰﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪ ،1998‬وﺻﺮح اﻟﻮزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺋﻼ‪ʺ :‬إذا ﻛﺎن ﻟﺪى ﺑﻠﺪان اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺒﱰول ﻓﺈن ﻟﺪﻳﻨﺎ‬ ‫رﺟﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱪﳎﻴﺎتʺ‪ ،‬ﻓﺎﳍﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻮﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎدر ﺎ ﺑﺎﲡﺎﻩ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﱪﳎﻴﺎت وﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ ﺷﺮﻛﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻮادر ودرﺑﺘﻬﺎ ﻋﱪ اﳒﺎز‬ ‫اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱪﳎﻴﺔ ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻄﻮر اﳍﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪.28‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ‪ ،‬ﻓﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن ﺷﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻻﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ واﶈﺘﻀﻨﺔ دورا ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة ووﻇﻒ‬ ‫ﺣﺠﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫اﻟﺸﺒﻜﺎت ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ‪ 1997‬ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ‪ %60‬ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﳌﺎل‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻧﺴﺒﺔ ‪ %20‬واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻧﺴﺒﺔ ‪ %17‬ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،29‬وأﺛﺒﺘﺖ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫أﻳﻀﺎ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﻨﺎت إﱃ أن ﻣﻌﺪﻻت ﳒﺎح‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪240‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﺎﻣﺔ داﺧﻞ اﳊﺎﺿﻨﺎت وﺻﻠﺖ إﱃ ‪ %88‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت‪ .‬ﻛﻤﺎ أن‬ ‫إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺧﻔﺎق اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ‪ ،30‬وﺗﻠﻌﺐ ﺣﺎﺿﻨﺎت‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل دورا ﺑﺎرزا ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﻠﻖ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬إذ‬ ‫أﻗﻴﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺿﻨﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺸﻞ وا ﻴﺎر اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬وأﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن‬ ‫ﻗﺮاﺑﺔ ‪ %80‬إﱃ ‪ %90‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻔﺸﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﲔ إﱃ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻬﺎدات‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ واﻻﺳﺘﺸﺎري‪ ،‬وﻳﺴﺎﻫﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إدﺧﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲝﺚ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أو‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ‪ ،31‬وﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط إﳚﺎﰊ ﻗﻮي ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻹﺑﺪاع وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة اﳌﺒﻴﻌﺎت‬ ‫ودﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺪﺧﻞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم‬ ‫وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول‪ .32‬وﻳﻌﺪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻋﺪة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ وﺟﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﺠﻞ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﳕﻮ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﰲ ﺑﺪاﻳﺎ ﺎ‪ ،‬إن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺎﺗﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺘﲔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ ﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻼن ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة‬ ‫وﺗﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳒﺎح وﳕﻮ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﳍﻤﺎ ﺣﺎﻓﺰا ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ إﳒﺎح اﻟﻌﻤﻞ‪ .33‬وﺗﻜﺘﺴﻲ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﻗﻮة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﲢﺮك اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن‬ ‫اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺰوال واﻟﺘﻼﺷﻲ وزﻳﺎدة ﺣﻈﻮظ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎح‪ ،‬وﰲ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸﺎء ﻗﻄﺎع ﺣﻴﻮي‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة وﺗﻘﻠﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻓﺸﻠﻬﺎ وﺧﻠﻖ وزﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﻧﻌﺎش وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﺮد أﲝﺎث‬ ‫إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺻﺤﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻧﺎﺟﺤﺔ‪ ،34‬وﻛﺬﻟﻚ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو اﳋﺪﻣﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ إﺣﺪى أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﺗﻨﺸﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﻮرﻳﺪ ‪ ،‬وﻛﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪر ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت‬ ‫اﻟﺪول‪ ،35‬ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻷﲝﺎث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﺎ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫وﲢﺪﻳﺚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﺎﺿﻨﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ وﺗﻮﻃﲔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﺘﻄﻮرة ‪ .‬وﺣﺴﺐ إﺣﺪى اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻓﺈن ‪ %27‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻟﺼﲔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ،36%95‬ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة‬ ‫واﳉﺪﻳﺪة اﶈﺘﻀﻨﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻤﺮت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ‪ %87‬وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺣﻮاﱄ ‪،%400‬‬ ‫وﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل أﻳﻀﺎ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻛﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻋﺎﺋﺪ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘﲑة وﺗﻘﺪﱘ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ‪ ،37‬ﻓﺤﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﳘﺎ اﳉﻬﺔ أو اﳍﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ أﻓﻜﺎر اﳌﺒﺪﻋﲔ واﳌﺒﺎدرﻳﻦ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻟﻴﺪة وﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺼﻴﻐﺘﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﲏ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ واﻹداري واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﺎﻧﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺪات واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﳒﺎح اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﶈﺘﻀﻨﺔ واﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﳌﺨﺘﱪات‬ ‫وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻮﻟﻴﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳊﺎﺿﻨﺔ أو رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ‪ .38‬وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﺎﺿﻨﺔ وﺷﺮﻛﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ آﻟﻴﺘﲔ ﺗﻘﻨﻴﺘﲔ‬ ‫وﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺘﲔ ﺗﺴﺎﳘﺎن ﺑﺪور إﳚﺎﰊ وﻓﻌﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪241‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫اﻟﺨﺎﺗﻤـﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﰲ ﲣﻄﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‬ ‫واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬وﳝﺜﻞ‬ ‫رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل إﺣﺪى اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﳕﻮ وﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺎﳘﺎن ﰲ‬ ‫إﳚﺎد ﻗﻄﺎع ﺗﻘﲏ وﻣﻌﺮﰲ ﻣﺘﻄﻮر ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬وﻳﺴﺎﻋﺪان ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻘﲏ وﻳﻀﺎﻋﻔﺎن ﻣﻦ دورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺼﻴﻐﺘﺎن ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ أﺻﺤﺎب اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮاﺋﺪة واﳌﺒﺘﻜﺮة ﰲ ا ﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﲡﺴﻴﺪ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﻇﻞ‬ ‫ﻗﺪرا ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪودة واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷول أﻣﺎﻣﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻼن أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ ﻟﺪى اﻟﺮواد‪ .‬وﻳﺸﻜﻞ رأس‬ ‫اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻷﻣﺜﻞ اﳌﻮﺟﻪ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺒﺘﻜﺮة‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﱵ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳕﻮ وﻋﺎﺋﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ .‬وﳘﺎ ﻣﻦ أﻋﺮق اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﱵ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻓﺎﻋﻼ‬ ‫ﰲ ﻀﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ودﻋﻢ اﳌﻮاﻫﺐ واﻷﻓﻜﺎر اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ‪ ،‬وﻟﻘﺪ‬ ‫ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻫﻴﻜﻠﻪ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻳﻌﺘﱪ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﺎن ﳍﺬﻩ‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱄ‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳋﱪة واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر اﳌﺸﺮوع وﺗﺰوﻳﺪﻩ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وإﻣﺪادﻩ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻄﻮر‪.‬‬ ‫ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺆازرة ﻇﻬﻮرﻫﺎ وﺗﻄﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺸﺮﻛﺔ‬‫رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﺒﻞ ﲢﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮة ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ دون أن ﻳﺮى اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻮر أو اﺣﺘﻤﺎل اﻟﻨﺠﺎح أﻣﻼ ﰲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳍﺬا‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻗﻴﻤﺔ ذو ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎح وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت أرﺑﺎح ﻛﺒﲑة وﺗﻨﻄﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﺟﺪوى‬ ‫اﳌﺸﺮوع‪ ،‬أﻣﺎ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻓﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻋﺪة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ‪.‬‬ ‫ ﻗﺪﻣﺖ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺪﻳﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ‬‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻓﺮأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﻘﺪم ﲤﻮﻳﻼ ﳎﺎﻧﻴﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﺳﺘﻤﺮار ﳕﻮﻫﺎ وﺿﻤﺎن ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر‪ ،‬وﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮي ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﺮوات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ‬ ‫ودﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ اﳊﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﳌﺸﺮوع اﻟﺮﻳﺎدي ﰒ ﺗﺘﺤﻮل‬ ‫ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳊﺎﺿﻨﺔ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ اﺣﺘﻀﺎن ﻣﻊ ﻣﺒﺎدر ﺟﺪﻳﺪ وﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻳﺎدة‬ ‫واﻻﺣﺘﻀﺎن‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إﺣﺪى اﳌﺮﺗﻜﺰات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﳕﻮ وﳒﺎح اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﲤﺘﺎز ﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت‪ ،‬وﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﻓﻜﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳊﺮ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ‬ ‫وﲤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬ﻟﺬا ﳒﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح واﺳﺘﻤﺮار اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻤﻮﻟﺔ واﶈﺘﻀﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻏﲑ اﳌﻤﻮﻟﺔ‬ ‫واﶈﺘﻀﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت‪ :‬ﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳋﺎص ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺨﺮﻳﺞ دﻓﻌﺎت‬‫ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺎﻫﺮة اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻛﺎﻻت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وإﻧﺸﺎء أﻗﻄﺎب وﺣﺪاﺋﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺿﺮورة ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻮﻗﻮف إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺎﻃﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﳔﻔﺎض اﻹﻳﺮادات وارﺗﻔﺎع اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬وﺗﻘﺪﱘ ﳍﻤﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺸﱴ اﻟﻄﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪242‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬

‫ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻬﻮد واﳌﻮارد ﳌﺪ اﳊﺎﺿﻨﺎت ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲜﻤﻴﻊ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﳘﺎ‬‫وﻟﻌﺐ دورﳘﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Battini Pierre, Capital risque , mode d’emploi , édition d’organisation ,Paris, 1998 , p12.‬‬ ‫‪Kamel Eddine Bouatouta, Le capital investissement capital risque Usa- Europe – Tunisie – Maroc – Algérie,‬‬ ‫‪enjeux et perspectives, édition grand, Alger, 2005, p-p 45 -47.‬‬ ‫‪ 3‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ وﻓﺎ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ودورﻫﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ،‬د‪.‬ط ‪ ، 2001 ،‬ص‪.4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 4‬اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﳊﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل‬

‫‪،NBIA‬‬

‫‪ ،NBIA: what is incubators www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2015/ 02/ 21 :‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪Dominique Piotet, Georges Doriot : Inventeur du capital risque, Les articles : Portrait de l'alchimiste du capital‬‬ ‫‪risque, L’Atelier Bnp Paribas, Publié .‬‬ ‫‪http://www.atelier.fr/tribine/portrait,alchimiste,capital,risque-5438-tribune.html , 30 / 05 / 2014 .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Emmanuelle Dubocage Et Dorothée Rivaud Danset, Le Capital-risque, Ed La Découverte , Paris, 2006, P6-7.‬‬ ‫‪ 7‬اﻟﺸﱪاوي إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎﻃﻒ ‪ ،‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﲡﺎرب ﻋﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ -‬اﻳﺴﻴﺴﻜﻮ‪،2005 ،‬‬

‫ص‪. 14‬‬ ‫‪ 8‬اﻟﺰﻳﻦ ﻣﻨﺼﻮري‪ ،‬آﻟﻴﺎت دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﳌﺒﺎدرات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ ‪ 22‬و‪ 23‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ،2010‬ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ‪ -‬ﺑﺴﻜﺮة ‪ /‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ص ص‪. 7- 6‬‬ ‫‪ 9‬أﻣﲑ ﺗﺮﻛﻤﺎﱐ‪ ،‬دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ‪ ،‬اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ‪ ،‬دﻣﺸﻖ‪ 26 – 24 ،‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،2006‬ص ص‪.20 -18‬‬ ‫‪ 10‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل آﻟﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ‪ /‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ 25 ،‬و‪ 26‬ﻧﻮﻓﻤﱪ‪.2013‬‬ ‫ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﻞ‪ ،‬ﻣﻬﺎرات إدارة اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺪرب اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2002 ،‬ص‪. 192‬‬‫‪ 11‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ وﻓﺎ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ودورﻫﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬د‪.‬ط‪،2001 ،‬‬ ‫ص ص‪.85-83‬‬

‫‪ 12‬ﻋﺎﻃﻒ اﻟﺸﱪاوي‪ ،‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ‪ -‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﲡﺎرب ﻋﺎﳌﻴﺔ – اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،2003 ،‬ص‪. 56‬‬ ‫ ﺣﺴﲔ رﺣﻴﻢ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻄﻴﻒ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،2003 ،2‬ص‪.168‬‬‫‪ 13‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ )اﻻﺳﻜﻮا(‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ورﻳﺎدﻳﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪ ،‬اﻷﻣﻢ‬ ‫اﳌﺘﺤﺪة ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪ 6 ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،2007‬ص ص‪. 40 - 38‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪Savignac F, Quel mode de financement pour les jeunes entreprises innovantes, financement interne, prêt bancaire‬‬ ‫‪, ou capital-risque ? Revue économique 2007/4 , volume 58, p 864 .‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪Gabrielli .D , L’accès des PME aux financements bancaires, Bulletin de la Banque de France , № 165, Septembre‬‬ ‫‪, 2007, p 22 .‬‬

‫‪ 16‬ﺑﺮﻛﺎت رﺑﻴﻌﺔ ودوﺑﺎخ ﺳﻌﻴﺪة‪ ،‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ‪ /‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ 8 - 6 ،‬أﻓﺮﻳﻞ ‪. 2010‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪Jean Lachman , Capital risque et capital investissement , édition economica , Paris , 1999 , p 29.‬‬ ‫‪Arnd Plagge , Public policy for venture capital , ad detacher- university-overflag , Wiesbaden - Germany , 2006 ,‬‬ ‫‪p 29.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Vanina Poal , le capital risque, gualino éditeur , France , 2003 , p19 .‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪Günseli Baygan , Venture capital Policy review : Korea stick, working and Doro thee Rived paper , OCDE ,‬‬ ‫‪quoted by Emmanuel Hedgerow, 1998 , p11.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪Ernest & Young , Baromètre Européen du capital risque , 3 ième trimestre 2007.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫? ‪Rustam Lalkaka , Technology business incubators – characteristics benefits , performance APCTT - GOI‬‬ ‫‪International workshop on TBIS Bangalore India 29 - 31 January , 2001 , p23 .‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪ 23‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة ﳏﺮﻛﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺸﻮد‪ ،‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﱃ ﻣﻨﺘﺪى اﻟﺮﻳﺎض اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳓﻮ‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ،2003‬ص‪. 127‬‬ ‫‪ 25‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻋﺰﻳﺰ‬

‫‪Günseli Baygan , Venture capital Policy review: united kingdom ,OCDE , 2003 , p 11 .‬‬ ‫‪ ،‬اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ اﳊﺎﺿﻨﺎت‪ ،‬اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﲝﺎﺿﻨﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد‪ ،‬اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 2007 ،‬ص‪. 10‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪243‬‬

‫‪24‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ رأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ وﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ودﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫د‪ .‬ﺑﻠﻌﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﷲ ‪ +‬د‪ .‬ﻣﻘﻼﰐ ﻋﺎﺷﻮر‬ ‫‪Thillai Rajan & Vishal Kamat , India Venture Capital and Private Equity Report , Department of management‬‬ ‫‪studies Indian institute of technology , madras India , Department of Management Studies Indian Institute of‬‬ ‫‪Technology Madras Chennai 600 036 India, 2010, available at ivca.in/pdf/IVCAII-MadrasPEVCReport2010.pdf‬‬ ‫‪pp10-13 .‬‬ ‫‪ 27‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳍﻨﺪﻳﺔ ﳋﻠﻖ ﻗﻄﺎع وﻃﲏ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ http// : www.yemen-inc.info/study_guide/index.php ،‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪:‬‬

‫‪26‬‬

‫‪2014/03/23‬‬

‫‪ 28‬اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﻃﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ 22 – 15 ،‬ﻣﺎي ‪ ،2011‬ﺗﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬اﻟﺒﻨﺪ اﻷول‪ ،‬اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‪www.alolabor.org ، 2014 / 03 / 21 ،‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ورأس اﳌﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل‪ ،‬اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ‪/ 27 ،‬‬ ‫‪www.escwa.un.org ، 2014 / 04‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪Mansoor Durrani et Grahame Boocock, Venture capital, Islamic France and SMES, Palagrave Macmillan, Great‬‬ ‫‪Britain, 2006, p 47 .‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪Astrid Romain et Brunovag Pottelsberghe , The economic impact of venture capital , Discussion paper, series 1 :‬‬ ‫‪studies of the economic research centre no 18 / 2004 , Deutsche bunds bank , Germany, 2004 , p 14 .‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪Luisa Alemany et Jose Marti, Unbiased estimation of economic impact of venture capital backed firms, Working‬‬ ‫‪paper 2005, p 3, available at : www.ssrn.com , 14 / 05 / 2014 .‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪Jean Lachmann, Capital risque et capital investissement, édition economica, Paris, pas d’année de publication , p‬‬ ‫‪17.‬‬

‫‪ 34‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺎزي‪ ،‬دور ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ دﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة‪ ،‬ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻧﺪوة واﻗﻊ وﻣﺸﻜﻼت اﳌﻨﺸﺂت‬ ‫اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺳﺒﻞ دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض‪ ،‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ 28 ،‬و‪ 29‬دﻳﺴﻤﱪ ‪ ،2002‬ص‪.4‬‬ ‫‪ 35‬ﺑﺮﻛﺎت رﺑﻴﻌﺔ ودوﺑﺎخ ﺳﻌﻴﺪة‪ ،‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ودورﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﳌﻘﺎوﻟﺘﻴﺔ‪ :‬اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻷﻋﻤﺎل‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ‪ -‬ﺑﺴﻜﺮة ‪ /‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ 08 - 06 ،‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ، 2010‬ص‪.9‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺑﺮﻛﺎن دﻟﻴﻠﺔ‪ ،‬ﺣﺎﺿﻨﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ -‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ‪ANGEM‬‬ ‫ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ ﺣﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ ‪ 18‬و‪ 19‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ،2012‬ص‪.10‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ﻫﺪﻳﻞ ﻟﻌﺒﻴﺪي‪ ،‬اﳊﺎﺿﻨﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪www.alwasatnews.com ،2014 / 05 / 28 ،‬‬

‫‪ 38‬ﻣﺎﻫﺮ اﶈﺮوق‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬أﺛﺮ اﳌﺒﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ‪ ،‬اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮات‪ ،‬اﻟﺮﻳﺎض‪ -‬اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،2011 ،‬ص‪.11‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪244‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪244 -233‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬ ‫‪Multidimensional Analysis of Tourism and Environmental Variables Using Principal‬‬ ‫)‪Components Method (PCA‬‬

‫د‪.‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤـﻤﺪ‬ ‫ﳐﱪ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪med.tergou@gmail.com‬‬

‫‪Abstract :‬‬ ‫‪This paper aims to examine the contribution of tourism and environmental variables in‬‬ ‫‪the composition of Principal Components using the factorial analysis (Principal Components‬‬ ‫‪analysis) through the theoretical analysis of the relationship of tourism with environment, and‬‬ ‫‪then to present the variables used in the study consisting of 20 variables (10 environmental‬‬ ‫‪variables and 10 tourism variables) for a sample of 163 countries and implicating the Principal‬‬ ‫‪Components in the empirical part. The results of the study found that tourism expenditure as a‬‬ ‫‪percentage of imports and the nitrous oxide emissions from agriculture and methane emissions‬‬ ‫‪from energy contributed the Principal Components, as well as the contribution of tourism‬‬ ‫‪revenues as a share of exports and nitrous oxide emissions in the energy sector and carbon‬‬ ‫‪dioxide emissions resulting from the consumption of gaseous fuel in the composition of other‬‬ ‫‪Principal Components.‬‬ ‫‪Keywords: tourism, environment, factorial analysis, Principal Components‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﳕﻮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ‪ ،‬وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳌﻮاﺻﻼت وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ‬ ‫اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲡﺬب ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﳊﻀﺎرات واﻛﺘﺴﺎب‬ ‫ﲡﺎرب ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ‪ ،‬وﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮاﻓﺪ اﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺴﻴﺎح ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻈﺮا‬ ‫ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﺳﻮء إدار ﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺆدي اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ إﱃ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ ﻛﺎﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‬ ‫واﳌﻠﻮﺛﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﺬب اﻟﺴﻴﺎح وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻠﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬وﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم ا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى إﺿﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫إﺑﺮاز اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وأﻫﻢ اﳌﺮاﻓﻖ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﻮزﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻟﱰوﻳﺞ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻠﻌﺒﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ دور ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪.‬‬ ‫* أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ )ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺧﻠﻔﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﰒ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬ ‫* إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﰲ ﻇﻞ ﺑﺮوز ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وإﻳﺮادا ﺎ ﰲ دول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﻧﻈﺮا ﻷﳘﻴﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺻﻮرة‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم ا ﺘﻤﻌﺎت ﺗﱪز إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول‪ ،‬أم أن ﳕﻮ ﻋﺪد اﻟﺴﻴﺎح ﻫﻮ اﻟﺬي ﳚﱪ ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﳝﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ؟‬‫* ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﻛﺒﺎت‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎح وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪245‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫* ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎم ﰎ اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى ﻃﺮق اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫* ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﲢﻠﻴﻞ ﺳﻠﻮك اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄﺛﲑات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻄﺮح اﳌﺨﺘﺼﺮ ﻷﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ‪:‬‬ ‫ دراﺳﺔ ‪ Ugur Sunlu‬ﺑﻌﻨﻮان‪Environmental Impacts Of Tourism :‬‬‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ( وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﺄﺛﲑات‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺪ ﺿﺮورﻳﺔ‪ ،‬وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺟﺪ ﻣﻌﻘﺪة ﲝﻴﺚ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻃﺮﻗﺎت وﻣﻄﺎرات وﻓﻨﺎدق‬ ‫وﻣﻄﺎﻋﻢ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺗﺆدي اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﱃ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﺒﲏ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات‬ ‫‪1‬‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ‪ Abdoreza Faraji rad‬و ‪ Somayyeh Aghajani‬ﺑﻌﻨﻮان‪The Relationship between Tourism :‬‬‫‪and Environment‬‬

‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﺑﺮاز اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺪف ﺧﻠﻖ وإﻧﺸﺎء اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺳﻴﺎﺣﺔ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وإﺑﺮاز أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺑﻘﺎء اﻷﺻﻮل ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ أﺻﺒﺢ ﻫﺪف ﺿﺮوري ﺳﻮاء ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ أو ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫اﻷﺧﺮى‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﺄﺛﲑات ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻻﳚﺎﰊ واﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻟﻠﻤﻮارد أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺿﺮورة وﻋﻲ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎن‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ‪ Antonio Mascarenhas ،Ligia Noronha ، Kalidas Sawkar‬و ‪ O.S. Chauhan‬ﺑﻌﻨﻮان‪:‬‬‫‪Issues Of Concern In The Coastal Zone Of Goa Tourism And The Environment‬‬

‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ "ﻏﻮا" اﻟﱵ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﺣﻮاﱄ ‪ 1.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ ورﻏﻢ ﺻﻐﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﱃ‬ ‫أ ﺎ ﲡﺬب ﻋﺪد ﻣﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﱰاث اﻟﺘﺎرﳜﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﳍﺎ‪ ،‬وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﻮا ﺗﻮﻟﺪ ‪%13.7‬‬ ‫ﻣﻦ ﺻﺎﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪ %7 ،‬ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ و‪ %7‬ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ‬ ‫ﻏﻮا ﻫﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﱵ أدت إﱃ ﲤﺮﻛﺰ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳏﺪدة وﻫﺬا ﻣﺎ أدى إﱃ اﻻزدﺣﺎم‬ ‫وﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻐﲑة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض ﺣﺎد ﰲ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ وﻧﻘﺺ‬ ‫‪3‬‬ ‫اﳌﺼﺎدر‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ أﺿﺮت ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﺼﻴﺪ اﻷﲰﺎك واﳊﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻐﺮض اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ دراﺳﺔ ‪ Simad Saeed‬ﺑﻌﻨﻮان‪The Tourism Industry Of Environmental Impact Management In :‬‬‫‪Maldives‬‬

‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ دوﻟﺔ اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﰲ‬ ‫اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﳑﺎرﺳﺎت ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﱰﻛﻴﺐ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ‬ ‫وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وآﻟﻴﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن اﳌﺎﻟﺪﻳﻒ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت ﺗﺴﻮق ﻟﺴﻴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1972‬ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺎدي ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ ﰲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت وﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ ﻛﺴﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻣﻴﺎﻩ ا ﺎري‪ ،‬ورﻏﻢ ﺻﻐﺮ اﳉﺰﻳﺮة إﻻ أن اﻹدارة ﺷﺨﺼﺖ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﻓﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﳋﻄﻂ وﻓﺮض آﻟﻴﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻊ‬ ‫‪4‬‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﳍﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺨﻠﺺ ‪ Cessford‬و‪ Dingwall‬ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ دﻋﺎ إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺎﺣﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪246‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﺗﻮﺻﻞ ‪ Swarbrooke‬ﰲ ﲝﺜﻪ ﺳﻨﺔ ‪ 1999‬إﱃ أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺮى ﻛﻨﺸﺎط ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺄﺛﲑات إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻀﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ أﻓﻀﻞ ﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﻨﺘﺞ ‪ Sunlu Ugur‬ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬أن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﻘﺪة ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻀﺎدة‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺄﺛﲑات ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮر اﻻﳚﺎﰊ‪ ،‬وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ‬ ‫اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪ Mowforth‬و‪ Munt‬ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬أن اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة‪ ،‬ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﺛﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻀﺮرة ﺑﻴﺌﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬أن ﳕﻂ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳊﺎﱄ ﻳﻬﻤﺶ اﻟﺴﻜﺎن‬ ‫اﶈﻠﻴﲔ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲣﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻻ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪم رﺿﺎ ﳏﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺪﻓﻊ ﲦﻨﻬﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻷﻓﺮاد اﶈﻠﻴﻮن‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﲟﺸﺎرﻛﺔ وﲡﺎوب اﻷﻃﺮاف اﶈﻠﻴﲔ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺨﺘﻠﻒ وﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﳊﻀﺮي وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ :‬اﻛﺘﻈﺎظ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻮث وﺗﺪﻫﻮر ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳍﻮاء‪ ،‬ازدﺣﺎم ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺮور‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺴﻤﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬ﺗﻌﻤﲑ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻘﺺ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﻮب اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲝﻴﺚ أن اﻟﺘﻄﻮر اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪7‬‬ ‫اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻧﺪرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر‪:‬‬ ‫ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺎء أﺣﺪ أﻫﻢ اﳌﺼﺎدر اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﻓﺮاط ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺎﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺴﺎﺑﺢ وﻣﻼﻋﺐ اﻟﻐﻮﻟﻒ ﻓﻀﻼ‬‫ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺎء‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺬاء واﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺧﺘﻼف‬‫ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎدر ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎح ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺧﺘﻼف اﳌﻮاﺳﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ ﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ‪ :‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻐﺮض اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﲝﻜﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻷراﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎدر ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻐﺎﺑﺎت‬‫واﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ أن ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺒﲎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﺑﻴﺌﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك دورا ﻛﺒﲑا ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ﻛﺎﻟﻨﻘﻞ )ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﱰاق اﻟﻮﻗﻮد ﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ(‪ ،‬واﻟﻀﻮﺿﺎء )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ‬ ‫‪8‬‬ ‫اﳌﻄﺎرات اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺸﻐﻮﻟﺔ(‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺮى ‪ Shanklin‬ﰲ دراﺳﺔ ﻟﻪ أن ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪9‬‬ ‫ﺣﻴﺚ اﳊﺠﻢ واﻟﻨﻮع ﺗﺮاوﺣﺖ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ‪ 132.7‬ﺑﺎوﻧﺪ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا و‪ 220.3‬ﺑﺎوﻧﺪ ﰲ ﻫﻴﻠﺘﻮن‪.‬‬ ‫وﺣﺴﺐ دراﺳﺔ ‪ John Dixon‬وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﺈن اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻷﺟﻨﱯ ﻳﻮﻟﺪ ﻧﻔﺎﻳﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﱵ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮد اﶈﻠﻲ‪،‬‬ ‫‪10‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻔﺎﻳﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻏﲑ اﳌﻌﺎﰿ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﺸﺮة )‪ (10‬ﻣﺘﻐﲑات ﺑﻴﺌﻴﺔ و ﻋﺸﺮة )‪ (10‬ﻣﺘﻐﲑات ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻟـ ‪ 163‬دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ واﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮت ﺣﻮﳍﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫ﻻﺑﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﲡﺎﻧﺲ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪا‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي ‪ :COG‬ﺗﺸﲑ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ‬‫اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﱃ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪247‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻄﻦ اﻟﻤﺘﺮي( ‪ :COPC‬ﺗﺼﺪر اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‬‫أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﲰﻨﺖ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻠﻖ أﺛﻨﺎء اﺳﺘﻬﻼك أﺻﻨﺎف‬ ‫اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ وﺣﺮق اﻟﻐﺎز‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات دﻓﻴﺌﺔ أﺧﺮى ‪ :AGAZ‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت واﳍﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت‬‫اﳌﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻠﻮر وﺳﺪاﺳﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪ اﻟﻜﱪﻳﺖ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪ :MITHAG‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر‬‫ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت‪ ،‬واﳌﺨﻠﻔﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ‪ ،‬وإﻧﺘﺎج اﻷرز‪ ،‬وﺣﺮق اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )ﻟﻴﺲ ﻷﻏﺮاض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ(‪ ،‬وﺣﺮق اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ‪ :MITHENRG‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر‬‫ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي وﻣﻨﺎوﻟﺘﻬﻤﺎ وﻧﻘﻠﻬﻤﺎ وﺣﺮﻗﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن ‪ :MITH‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ﻫﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ وﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻧﺘﺎج‬‫اﳌﻴﺜﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺎﻟﻜﻴﻠﻮ ﻃﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ‪ :NITAG‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ‬‫ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﲰﺪة )اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ(‪ ،‬وإدارة اﳌﺨﻠﻔﺎت اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺣﺮق اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ )ﻟﻴﺲ ﻷﻏﺮاض‬ ‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ‪ ،‬وﺑﺎﳌﻮﻗﻊ(‪ ،‬وﺣﺮق اﻟﺴﺎﻓﺎﻧﺎ‪ ،‬واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ‪ :NITAGP‬ﻫﻲ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ‬‫اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ‪ :NITENRG‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ‬‫اﺣﱰاق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري واﻟﻮﻗﻮد اﳊﻴﻮي‪ ،‬واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوز ‪ :NITCO‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻫﻲ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮق اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ‬‫اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وإدارة اﻟﺜﺮوة اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪد اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ‪ :AN‬ﻫﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ إﱄ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ ﻏﲑ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺑﻪ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺧﺎرج ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة‪،‬‬‫ﻟﻔﱰة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 12‬ﺷﻬﺮاً وﻏﺮﺿﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﻴﺲ اﺷﺘﻐﺎﳍﻢ ﺑﻨﺸﺎط ﳛﺼﻠﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﲤﺖ‬ ‫زﻳﺎرﺗﻪ‪.‬‬ ‫ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ‪ :TSBP‬ﺗﻐﻄﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ‬‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ اﳋﺎص ﺧﻼل زﻳﺎرات ﳌﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻷﻏﺮاض أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ .‬ﺗﺸﲑ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻘﻠﻬﺎ‪ ،‬واﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ‪ :REV‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬‫ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺮادات أﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻧﻈﲑ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎً اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ زوار اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬إﻻ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﱪر أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻮد ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ‪ :REVEXP‬ﻫﻲ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ ﻗﻴﻤﺔ‬‫اﻟﺼﺎدرات‪.‬‬ ‫ إﻳﺮادات ﺑﻨﻮد ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ‪ :REVTRANS‬ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻧﻈﲑ ﲨﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ‬‫ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﱵ ﺗُﻘﺪم ﰲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻏﲑ ﻣﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻛﺎب اﻟﱵ ﺗُﻘﺪم ﻟﻐﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﻘﻞ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱄ‬ ‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺮﻛﺎب‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪248‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻨﻮد ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ‪ :FRTRANS‬ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﺮادات ﺑﻨﻮد ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﻷ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﺰوار‬‫اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﻐﺎدرﻳﻦ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ إﻳﺮادات ﺑﻨﻮد اﻟﺴﻔﺮ ‪ :RENVOY‬ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺑﻼغ‪ ،‬اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ‬‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو ﳊﺴﺎب اﳌﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬وﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﻳﺮادات أﻳﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻧﻈﲑ ﺳﻠﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮﺟﻬﺔ‪ .‬وﻫﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎً اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫زوار اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬إﻻ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﱪر أﳘﻴﺘﻬﺎ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻳُﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺬي ﺗﻐﻄﻴﻪ‬ ‫ﺑﻨﻮد ﺳﻔﺮ اﻟﺮﻛﺎب واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﻨﻮد اﻟﺴﻔﺮ ‪ :FRVOY‬ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻳﺮادات ﺑﻨﻮد اﻟﺴﻔﺮ ﻷ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺎرج‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‬‫ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ‪ :FRAI‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺎرج ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮي‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﻮﺟﻬﺔ‬‫ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ورﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻧﻔﻘﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻘﻴﻤﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺎرج ﻛﺰوار اﻟﻴﻮم‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ‪ ،‬إﻻ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻜﻔﻲ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬وﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻮد‬ ‫ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب‪ ،‬واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات ‪ :FRIMP‬ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار اﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺎرج اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ‬‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪ :‬ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺪول ﻗﻴﺪ اﻟﺪارﺳﺔ واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ‪ 163‬دوﻟﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺧﺘﺒﺎر ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪ :‬ﰎ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻌﻤﻠﻲ ‪Jarque-Berra‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺒﲔ أن ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻐﲑات ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻧﻈﺮا ﻷن اﺣﺘﻤﺎل إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ‪ Jarque-Berra‬أﻛﱪ ﻣﻦ ‪ ،0.05‬واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪. 01‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ‪ :KMO‬ﻳﺸﲑ ﻫﺬا إﱃ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ‪ KMO‬أﻛﱪ ﻛﺎن ذﻟﻚ‬ ‫أﻓﻀﻞ‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ 02‬أن ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺴﺎوي ‪ 0.682‬وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ‪ 0.5‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺣﺬف أي ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺪرﺟﺔ ﻧﻈﺮا ﻷن اﺧﺘﺒﺎر ‪ Bartlett's‬دال إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬أﻣﺎ ﻣﻘﻴﺎس‬ ‫اﳌﻼءﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﻓﻬﻮ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ‪ 0.299‬و‪) 0.865‬اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪.(03‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت‪ :‬ﳝﺜﻞ اﻻﺷﱰاك ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬ ‫‪ 04‬أن ﻗﻴﻢ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ﺗﱰاوح ﺑﲔ ‪ 0.468‬و‪ ،0.866‬ﻓﻤﺜﻼ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ 0.602‬ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ ‪) COG‬اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ‬ ‫اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي( أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻣﻘﺪارﻩ ‪ %60.2‬ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑ ‪.COG‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ‪ :‬ﻳﺒﲔ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ 05‬ﻣﻘﺪار اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ‪ ،‬وﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻧﻪ ﰎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪ )‪ ،(1‬ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﺮدا ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 5.206‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%26.029=20/5.206‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 2.248‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%11.240=20/2.248‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 1.602‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%8.011=20/1.602‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 1.276‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%6.382=20/1.276‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 1.202‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%6.012=20/1.202‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 1.148‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%5.738=20/1.148‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ‪ 1.042‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ )‪.(%5.21=20/1.042‬‬‫أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺴﺮﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﻴﻘﺪر ﺑـ ‪.%68.623‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪249‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫‪ -5‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺒﻌﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪوﻳﺮ‪ :‬ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ 06‬واﻟﺬي ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺸﺒﻌﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﺒﻌﺔ )‪ (7‬اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺸﺒﻌﺎت أﻛﱪ ﻣﻦ ‪ 0.3‬ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﻦ ‪ 0.4‬ﻓﺘﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ‬ ‫‪ 0.5‬ﻓﺘﻌﺘﱪ أﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ(‪ 11‬واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬ﻣﺘﻐﲑات وﻫﻲ )‪.(FRAI ،FRVOY ،RENVOY ،FRTRANS ،REVTRANS ،REV ،AN‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻐﲑات وﻫﻲ )‪.(NITCO ،MITH ،COPC‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ )‪ (3‬ﻣﺘﻐﲑات وﻫﻲ )‪.(NITCO ،NITAG ،MITHAG‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑ واﺣﺪ وﻫﻮ )‪.(NITENRG‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ وﳘﺎ ) ‪.(REVEXP ،NITAGP‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎدس‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ وﳘﺎ وﻫﻲ ) ‪.(FRIMP ،TSBP‬‬‫ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺘﻐﲑ واﺣﺪ وﻫﻮ ) ‪.(TSBP‬‬‫‪ -6‬ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺒﻌﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪوﻳﺮ‪ :‬ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺪف ﲢﺴﲔ وﺿﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺗﻜﺒﲑ اﻟﺘﺸﺒﻌﺎت اﻟﻜﺒﲑة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺸﺒﻌﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ وﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﺮ )اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ (07‬ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ :01‬ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺸﺒﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬

‫اﻟﺘﺸﺒﻊ‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.6‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.2‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.4‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.3‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.5‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.2‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.3‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.5‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.6‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.2‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.7‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.6‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.1‬‬ ‫ﻳﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ‪.5‬‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات‬

‫‪COG‬‬ ‫‪COPC‬‬ ‫‪AGAZ‬‬ ‫‪MITHAG‬‬ ‫‪MITHENRG‬‬ ‫‪MITH‬‬ ‫‪NITAG‬‬ ‫‪NITAGP‬‬ ‫‪NITENRG‬‬ ‫‪NITCO‬‬ ‫‪AN‬‬ ‫‪TSBP‬‬ ‫‪REV‬‬ ‫‪REVEXP‬‬ ‫‪REVTRANS‬‬ ‫‪FRTRANS‬‬ ‫‪RENVOY‬‬ ‫ﻣﺘﻐﲑ ‪FRVOY‬‬ ‫ﻣﺘﻐﲑ ‪FRAI‬‬ ‫ﻣﺘﻐﲑ ‪FRIMP‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻋﺎﻣﻼن ﳚﻤﻌﺎن ﻣﺘﻐﲑات ﺑﻴﺌﻴﺔ وﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ‪ :02‬ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪1‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪2‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪3‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪4‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪5‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ‬

‫ﺑﻴﺌﻴﺔ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ‬

‫‪NITAGP ، MITHENRG‬‬ ‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪250‬‬

‫ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪FRIMP‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪6‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪7‬‬

‫ﻳﻮﺟﺪ‬ ‫ﻻ ﻳﻮﺟﺪ‬

‫‪NITENRG ، COG‬‬

‫‪/‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬ ‫‪REVEXP‬‬

‫‪/‬‬

‫اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول رﻗﻢ )‪ (02‬ﻳﺘﺒﲔ أن‪:‬‬ ‫ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‬‫ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ رﻗﻢ ‪.5‬‬ ‫ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ‬‫ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻞ رﻗﻢ ‪.6‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ‪ 08‬ﻣﻌﺎدﻻت اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺴﺒﻊ ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ‪ 5‬ﻓﺈ ﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ ﺣﲔ أ ﺎ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ‪ 6‬ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﺘﻐﲑات اﻟﺜﻼث )اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ‬ ‫ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت(‪.‬‬ ‫ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬‫ ﲨﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺪروﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪.‬‬‫ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧﻈﺮا ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ‪ KMO‬ﻗﺪرت ﺑـ ‪ 0.682‬وﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ ‪.0.5‬‬‫ وﺟﻮد ﺳﺒﻌﺔ )‪ (7‬ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاﺣﺪ )‪ ،(1‬ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ اﻟﻜﻠﻲ ﳍﺎ‬‫‪.%68.623‬‬

‫ ﺗﺮاوﺣﺖ ﻗﻴﻢ اﻻﺷﱰاﻛﺎت ﺑﲔ ‪ 0.468‬و‪ 0.866‬واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ‪.‬‬‫ وﺟﻮد ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺗﲔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وأرﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﺘﻐﲑات ﺑﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪ 5‬و‪.6‬‬‫ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ‪ 5‬ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮاردات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز اﳌﻴﺜﺎن ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ‬‫ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬ ‫ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ‪ 5‬واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬‫ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ‪ 6‬وﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻨﻴﱰوز ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻟﻒ‬‫ﻃﻦ ﻣﱰي ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﱐ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎزي ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ‬ ‫اﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‬ ‫‪1‬‬

‫‪Ugur Sunlu, Environmental Impacts Of Tourism, Local resources and global trades: Environments and‬‬ ‫‪agriculture in the Mediterranean region, Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 57,‬‬ ‫‪2003, PP:263-264.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Abdoreza Faraji rad, Somayyeh Aghajani, The Relationship between Tourism and Environment, Iranian‬‬ ‫‪Journal of Tourism & Hospitality Islamic Azad University,Garmsar Branch Vol 1, No 1, Summer 2010, PP:39-40.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Kalidas Sawkar, Ligia Noronha, Antonio Mascarenhas,O.S. Chauhan, Tourism And The Environment Issues Of‬‬ ‫‪Concern In The Coastal Zone Of Goa, The International Bank for Reconstruction and Development/The World‬‬ ‫‪Bank, Washington, 1998, PP:1-15.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Simad Saeed, Environmental Impact Management In The Tourism Industry Of Maldives, The International‬‬ ‫‪Bank for Reconstruction and Development,The World Bank, Washington, 1998, PP:20-28‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Md. GhulamRabbany, Sharmin Afrin, Airin Rahman, Faijul Islam, Fazlul Hoque, Environmental Effects Of‬‬ ‫‪Tourism, American Journal of Environment, Energy and Power Research Vol. 1, No. 7, September 2013, PP:118‬‬‫‪119.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Josep Boyra Amposta, Tourism-Environment Analysis: The Case Study Of Glyfada, Sant Ignasi Tourism‬‬ ‫‪School, University Ramon Llull, P:7.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Ugur Sunlu, Environmental Impacts Of Tourism, op.cit, PP:263-264.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Abdoreza Faraji rad, Somayyeh Aghajani, The Relationship between Tourism and Environment, op.cit, PP:39‬‬‫‪40.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪251‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

(PCA) ‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬

‫ ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬.‫د‬ 9

Terry Davies, Sarah Cahill, Environmental Implications of the Tourism Industry, Discussion Paper 00-14, Resources for the Future, Washington, March 2000, P:12 10 John Dixon,Kirk Hamilton, Stefano Pagiola, Lisa Segnestam, Tourism and the Environment in the Caribbean An Economic Framework, The World Bank Environment Department, March 2001, P:6. .198 :‫ ص‬،2010 ،1‫ ط‬،‫ دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‬،SPSS ‫ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام‬،‫ ﲪﺰة ﳏﻤﺪ دودﻳﻦ‬11

:‫ﻣﺮاﺟﻊ أﺧﺮى ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ‬

- Manu Carricano, Fanny Poujol, Analyse de données avec SPSS, Pearson Education France, 2009. .2012 ،‫ اﳉﺰاﺋﺮ‬،‫ دار ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‬،‫ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت‬،‫ ﺻﻮاﻟﻴﻠﻲ ﺻﺪر اﻟﺪﻳﻦ‬-

254 -245 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

‫اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﻤﺎل‬

‫اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ‬

0.515 0.954

FRIMP

1.025 0.245

FRAI

1.122 0.161

FRVOY

0.878 0.424

RENVOY

1.27 0.079

FRTRANS

1.134 0.153

REVTRANS

0.853 0.46

REVEXP

0.797 0.548

REV

0.92 0.366

TSBP

0.839

AN

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

0.482

NITCO 0.953 0.324

0.589 0.879

NITENRG

0.66 0.776

NITAGP

0.446 0.989

NITAG

0.489 0.970

MITH

0.818 0.515

MITHENRG

0.747 0.632

MITHAG

0.66 0.776

AGAZ

0.432 0.992

COPC

0.488 0.971

COG

01

:‫ﻣﻼﺣﻖ اﻟﺪراﺳﺔ‬

02

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

03

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

ISSN 1112-6132

252

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

‫‪04‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

‫‪05‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪253‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )‪(PCA‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

‫‪06‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

‫‪07‬‬

‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ‬

‫‪08‬‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪254‬‬

‫د‪ .‬ﺗﺮﻗﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪254 -245‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬‫‪Relationship between Motivation and Employee Performance- field study at the‬‬ ‫‪National Enterprise of Paints in its Oran’s unit‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ‪ – 2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ‪-2‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪bouri.chaouki@yahoo.fr‬‬

‫‪belkaid1brahim@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract:‬‬ ‫‪This research has revealed the relationship of motivation to the level of performance of‬‬ ‫‪workers through a case study carried-out at the National Enterprise of Paints based in the city of‬‬ ‫‪Oran. For this purpose, a questionnaire was distributed to the employees of this institution. The‬‬ ‫‪results showed that motivation plays a major role in raising job performance; however, other‬‬ ‫‪factors may affect the staff’s performance including the personal and social aspects, work‬‬ ‫‪experience, and loyalty towards the institution.‬‬ ‫‪Key words: Motivation, performance, employees, relationship, institution.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪ :‬اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻲ اﻷداة اﻟﱵ ﻳﺰاول ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺒﺎدل وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻹﻳﺮادات وﻛﺬﻟﻚ ﻹﺷﺒﺎع‬ ‫اﳊﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻓﺮاد ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﳓﻮ ذﻟﻚ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﻓﻬﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﳐﺘﻠﻒ اﶈﺪدات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ إﺛﺎرة ﻧﺸﺎﻃﻪ‬ ‫وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ ﺑﻪ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷداء‪ ،‬وﺗﻌﺪ أﳘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻛﻤﺤﺮك وﳏﺪد أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن رﻏﺒﺔ اﳌﺮء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻔﺎءة أداﺋﻪ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺮﻏﺒﺔ وﺑﺪون أدﱏ ﺷﻚ ﺗﺼﺒﺢ إﺣﺪى اﳌﻬﻤﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹدارة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺤﺼﺮ‬ ‫ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺛﺎرة رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻷداء اﳌﻄﻠﻮب وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻳﺘﺤﺪد أداء اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﳌﺘﻐﲑ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻬﻢ‪ ،‬إذ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﲢﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﲢﺴﲔ أداء اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﺪرة‬ ‫ﲢﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وزﻳﺎدة ﻣﻬﺎر ﻢ ﻓﺈن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻹدارة‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻄﻂ اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ )اﳊﻮاﻓﺰ( أو )اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ(‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ .‬وﻗﺼﺪ‬ ‫ﲢﻔﻴﺰ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي ﺗﺴﻌﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أداﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﲟﺎ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺜﲑة ودرﺟﺔ اﻹﺷﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن إﱃ آﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺈن اﳊﺎﻓﺰ اﻟﺬي ﻳﺜﲑ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺜﲑ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وزﻳﺎدة إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﳚﺐ أﻻ ﻤﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﳓﺼﺮ ﲝﺜﻨﺎ ﰲ ﺳﺆال رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬ ‫ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ؟‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪ ،‬وﺣﱴ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ وﻣﻨﻬﺠﻴﺎ‪ ،‬ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت‬ ‫ﺪف ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪255‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻮاﻓﺰ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻬﻤﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻨﻘﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫زﻳﺎدة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق‪ ،‬وﺗﻼﺷﻲ اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان‪.‬‬ ‫ﻟﺬا اﻧﺼﺒﺖ أﻏﻠﺐ ﺟﻬﻮد إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد اﻟﺒﺸﺮي وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ أداﺋﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺮاﲝﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺬا ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺒﻬﻢ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ آداﺋﻬﻢ وﻛﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﻷداء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬وﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲡﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور‪:‬‬ ‫اﶈﻮر اﻻول‪ :‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ وﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻻول‪ :‬ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳉﻬﻮد واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﺮد ﻫﻮ‬ ‫ﳏﻮر اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم‪ ،‬واﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺘﻐﲑ دوﻣﺎً واﻟﺬي ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‪ ،‬ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﲣﺎذ ﺳﻠﻮك ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺿﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار‪،‬‬ ‫وﲟﺎ أن ﻛﻔﺎءة أﻓﺮاد اﳌﻨﺸﺄة ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺸﺄة ﻛﻜﻞ وﺟﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻢ وإﳚﺎد آﻟﻴﺔ ﲢﺚ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﰲ اﳌﻨﺸﺄة‪ ،‬وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺘﺤﻔﺰ أﻛﱪ ﺑﺎﻋﺚ وﳏﺮك ﳍﺬا ا ﻬﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺎﳊﺎﻓﺰ ﻣﻦ أﻫﻢ ﳏﺪدات ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ أوﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻛﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.1‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪:‬‬ ‫إن ﺗﻨﻮع اﳊﻮاﻓﺰ وﺗﻌﺪدﻫﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﺘﻌﺪد وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﱪ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ‪،‬‬ ‫وﰲ ذﻟﻚ ﳒﺪ ﺗﻌﺪد اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﱵ اﺑﺮزت ﻓﺤﻮى اﳊﻮاﻓﺰ‪ ،‬وإن ﺗﻌﺪدت ﻳﺒﻘﻰ اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد واﺣﺪ أﻻ وﻫﻮ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻖ‬ ‫اﳍﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻔﺮد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳊﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ أ ﺎ‪" :‬ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘﺼﺮف اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف" ‪ ،‬ﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﱃ‬ ‫أن اﻟﻔﺮد ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪف ﳏﺪد‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻻﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﺮف أو ﺳﻠﻮك ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻮﺻﻞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف‪ ،‬إذن ﳛﻔﺰ‬ ‫اﻟﻔﺮد ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻮن داﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺮف أﻳﻀﺎ أ ﺎ‪" :‬اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﻸداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ أﻧﻪ اﻷﺟﺮ اﻟﻘﺎدم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻐﺮض وأﻧﻪ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳊﺎﻓﺰ ﻫﻮ أداء‬ ‫ﻏﲑ ﻋﺎدي واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﲜﺪﻳﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن أﺟﺮا زاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﳛﺴﻨﻮا‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻢ"‪.3‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺄ ﺎ‪" :‬ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد‪ ،‬واﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮﻛﻪ واﺳﺘﺸﺎرة رﻏﺒﺘﻪ ﳓﻮ اﻟﻘﻴﺎم‬

‫ﺑﻌﻤﻞ ﳏﺪد أو اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﲔ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﻐﺮض إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ أو ﲡﻨﺐ ﺿﺮر ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ‪،‬‬ ‫ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ"‪.4‬‬ ‫واﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻧﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺸﻤﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺆﺛﺮات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻓﺈن اﳊﻮاﻓﺰ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﳒﺪ أن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﲢﺮك اﻟﻔﺮد‬ ‫وﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ إﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت ﻫﻮ اﻟﺬي ﳛﺪد‪:‬‬ ‫· درﺟﺔ رﺿﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫· اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﺮد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫· ﺟﻮدة أداء اﻟﻔﺮد وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪256‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫· ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪:‬‬ ‫إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ ﻟﻴﺲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺪ اﻫﺘﻤﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﳊﻮاﻓﺰ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا‪ ،‬ﻓﻔﻲ أواﺧﺮ‬ ‫اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻄﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻬﻨﺪس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ "ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر‬ ‫‪ ،"Frederick Taylor‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم ﻧﻈﻢ اﳊﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻘﱰح وﺟﻮد ﻣﻌﺪﻟﲔ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ‪ ،‬اﻷول ﻣﺮﺗﻔﻊ إذا ﲤﻜﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد‪ ،‬واﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺨﻔﺾ إذا ﻛﺎن إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﻌﺔ ﰲ وﻗﺖ أﻃﻮل‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﳍﺎ‪.5‬‬ ‫· ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎء "ﺟﺎﻧﺖ ‪"Guent‬أﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬة "ﺗﺎﻳﻠﻮر" ‪،‬واﺳﺘﺒﺪل اﳌﻌﺪل اﳌﻨﺨﻔﺾ ﻷﺟﺮ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺣﱴ وﱂ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﻄﻠﻮب‪ ،‬ﻓﺎﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ ﻣﻀﻤﻮن‪.‬‬ ‫· أﻣﺎ "اﻣﲑﺳﻮن ‪ "Emerson‬ﻓﻘﺪ وﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﲔ ﳛﺪد أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺒﻬﺎ‬ ‫أﺳﺒﻮﻋﻴﺎ‪.‬‬ ‫· وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻋﺘﻤﺎد "ﺗﺎﻳﻠﻮر" وﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﰲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر واﳌﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﻧﺘﺎج ﺷﺮط أﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﳉﻮدة واﻟﻜﻔﺎﻳﺔ‪ ،‬أو ﻋﺒﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻧﻈﻤﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ ﻧﻈﻤﺎ أﺧﺮى أﺳﺎﺳﻬﺎ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.6‬‬ ‫· ﻓﻨﺠﺪ "ﻓﺮﻳﺪﻳﺮﻳﻚ ﻫﺎﻟﺲ ‪ "Frederick Hals‬وﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺣﺎول إﻏﺮاء اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺣﺪة ﰲ وﻗﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻘﺮر ﻹﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪.7‬‬ ‫· واﳌﻼﺣﻆ ﺣﺎﻟﻴﺎ أن ﻓﻜﺮة اﳊﻮاﻓﺰ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت واﺧﺘﻠﻔﺖ أﻧﻮاع اﳊﻮاﻓﺰ‬ ‫وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد اﳊﺎﺟﺎت ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓﺎرﻗﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﲔ اﻷداء ﻟﻠﻔﺮد اﶈﻔﺰ ﻋﻦ أداﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﻔﺰا‪ .‬ﻓﺎﳊﻮاﻓﺰ‬ ‫ذات أﳘﻴﺔ ﻛﱪى وﺗﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺆدي إﱃ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫إذن ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ذات أﳘﻴﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺪف إﱃ إﺷﺒﺎع‬ ‫ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔﺮد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ‪:8‬‬ ‫· زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﺳﺮﻋﺘﻪ‪.‬‬ ‫· ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وزﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت‪.‬‬ ‫· اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻹﻧﺘﺎج أو ﲢﺴﻴﻨﻪ‪.‬‬ ‫· وﺿﻊ أﺳﺎس ﻣﺘﲔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫· اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻟﻒ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻔﺎﺋﺾ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ووﺿﻊ ﻧﺴﺐ ﳏﺪدة ﳍﺎ‪.‬‬ ‫· ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﻛﻔﺎء ﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﳏﺪدة‪.‬‬ ‫· رﺑﻂ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻌﻤﺎل ﻛﻞ ﻗﺪر ﺟﻬﺪﻩ‪.‬‬ ‫· اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫· ﲢﻘﻴﻖ رﺿﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﳊﻮاﻓﺰ ﺗﻠﻌﺐ دورا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻓﺘﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﳑﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ رﻓﻊ‬ ‫دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ‬ ‫‪ .4‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﲢﺪد ﻗﻴﻤﺔ داﻟﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪257‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫‪.1.4‬اﻟﻘﺪرة‪ :‬ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﳌﺆﻫﻞ أو اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ آداﺋﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻔﺰ‪ ،‬ﲞﻼف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻌﺎﺟﺰ‪ ،‬ﻏﲑ‬ ‫اﳌﺪرب‪ ،‬أو ﻏﲑ اﳌﺆﻫﻞ أﺻﻼ‪.‬‬ ‫‪ .2.4‬اﻟﺠﻬﺪ‪ :‬اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ ﺣﻴﺚ أن ﳎﺮد وﺟﻮد اﻟﻘﺪرة وﺣﺪﻫﺎ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻄﺒﻴﺐ‬ ‫اﳌﺆﻫﻞ ﻣﺜﻼ ﳚﺐ أن ﻳﺒﺬل ﺟﻬﺪا وﻳﻨﻔﻖ وﻗﺘﺎ‪ ،‬ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3.4‬اﻟﺮﻏﺒﺔ‪ :‬إذا ﱂ ﺗﻜﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺎن ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ أداء اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﻞ ﺣﱴ وﻟﻮ ﰎ أداءﻩ ﻓﻌﻼ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ وﺷﺮط ﻧﺠﺎﺣﻪ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﱵ ﺗﺸﻌﺮ ﺎ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻹدارة ﻋﺪة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫· ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺟﻮر‪ ،‬ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﱰات اﻟﺮاﺣﺔ‪.‬‬ ‫· اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻧﺪوات ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺗﺒﺎدل اﻵراء‪.‬‬ ‫وﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺷﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ‪:‬‬ ‫‪.1.5‬ﺷﺮوط ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻬﻢ واﳌﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﻟﻺدارة ﻋﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻼﺋﻤﺔ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺸﺮوط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻫﺬﻩ اﳊﻮاﻓﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط‬ ‫ﻫﻲ‪:11‬‬ ‫· اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ‪ :‬وﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم ﳐﺘﺼﺮا وواﺿﺤﺎ وﻣﻔﻬﻮﻣﺎ وذﻟﻚ ﰲ ﺑﻨﻮدﻩ وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ‪.‬‬ ‫· رﺑﻂ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺎﻷداء‪ :‬ﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ﳎﻬﻮداﺗﻪ ﺗﺆدي إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻌﲔ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﻔﺎوت‪ :‬ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺧﺘﻼف اﻷداء ﺳﻴﺆدي إﱃ اﺧﺘﻼف اﳊﺎﻓﺰ اﳌﻤﻨﻮح‪.‬‬ ‫· اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ :‬أي ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻷﺧﺬ ﺑﺂراء وأﻓﻜﺎر اﻟﻌﻤﺎل ﰲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ‪ :‬ﻫﻮ أن ﺗﻄﺒﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻧﻮاﻋﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳊﻮاﻓﺰ‪.‬‬ ‫· اﻟﻬﺪف‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎﻓﺰ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫· اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ‪ :‬وﻫﻮ إﻋﻼن اﳉﺰاء اﳚﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎن أم ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫· ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ‪ :‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎم‪.‬‬ ‫· اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪ :‬ﲟﻌﲎ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ ﻛﻞ ﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫· أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ :‬ﲟﻌﲎ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻓﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد‪.‬‬ ‫‪.2.5‬اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺎﻓﺰ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻼ‪ ،‬وﻳﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد ﺑﻨﻘﺺ ﰲ إﺷﺒﺎﻋﻬﺎ أو ﺗﻘﺪﱘ ﺣﺎﻓﺰ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ اﻹﺛﺎرة‪ ،‬ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺒﺎت ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪة ﻧﻮاﺣﻲ‬ ‫ﳐﺘﻠﻔﺔ أﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫· اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮع اﻹﻧﺘﺎج وﻛﻤﻴﺘﻪ وﺗﻄﻮرﻩ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاد وﲡﻬﻴﺰات وﻣﺼﺎدر‬ ‫اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫· اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪ :‬ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﺎرة واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت‬ ‫دوران اﻟﻌﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‪ :‬ﳚﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻴﻊ وﻛﻤﻴﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻴﻊ وﻛﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻻت وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻹﻋﻼن واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ‪.‬‬ ‫· اﻟﻈﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‪ :‬وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ واﳌﺒﺎﱐ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻘﻨﻌﺔ‪.‬‬ ‫وﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﻛﻤﻘﻮم رﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ورﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫اﳊﻮاﻓﺰ‪ ،‬ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷداء ﲝﻴﺚ ﺗﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة‪ ،‬ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺆدي ﺗﻠﻚ اﳊﻮاﻓﺰ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪258‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫ﻻ ﺗﺰال أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺎش ﺑﲔ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ وﻓﻠﺴﻔﺎ ﻢ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ‬ ‫اﻟﺜﺮوة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﻌﻘﻞ اﳌﻔﻜﺮ واﻟﻴﺪ اﶈﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ ،‬و ﺎ ﲢﻘﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻘﺪ أدرك اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ‪ ،‬وﻛﺎن اﻷداء ﳏﻮرا رﺋﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﳏﺎور اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ وﻫﺪف ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ‬ ‫اﻷداء ﲟﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﻜﻞ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹدارة‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪.1‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷداء وأﻫﻤﻴﺘﻪ‪:‬‬ ‫‪ 1.1‬ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷداء‪:‬‬ ‫ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻷداء ﳚﺐ أن ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﲰﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻠﻮك وﲰﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸداء‪ ،‬ﻓﺴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬إﻣﺎ اﻷداء ﻓﻬﻮ ﻓﻘﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪدت اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷداء‪ ،‬ﺑﺘﻌﺪد‬ ‫اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ‪:‬‬ ‫"اﻷداء ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ أو اﳍﺪف اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺑﻨﺠﺎح‪ ،‬وﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻘﻮل‬ ‫ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ"‪.12‬‬ ‫"اﻷداء ﻫﻮ أي ﻧﺸﺎط أو ﺳﻠﻮك ﻳﺆدي إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻐﲑ اﶈﻴﻂ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل"‪.13‬‬ ‫"ﺳﻠﻮك ﳛﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﻔﺮد ﻳﻘﻮم ﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺳﻮاء ﻗﺎم ﺎ ﺑﺬاﺗﻪ أو ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻵﺧﺮون"‪.14‬‬ ‫"ﻛﻔﺎءة اﻟﻔﺮد أو اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻪ وﻣﺴﻠﻜﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬وﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ وﲢﻤﻠﻪ ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ"‪.15‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳔﻠﺺ إﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻸداء‪:‬‬ ‫"اﻷداء ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬واﻟﺬي ﻳُﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻗﺪرات وﻣﻬﺎرات‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ إﳒﺎز أﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻔﺮد وأﻫﺪاف اﳌﺆﺳﺴﺔ"‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄن اﻷداء ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎءة )ﻗﺪرات‪ ،‬ﻣﻌﺎرف‪ ،‬ﻣﻬﺎرات( ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬وﰲ ﻣﺪى ﲢﻤﻠﻪ‬ ‫ﳌﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬أي أ ﺎ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸﺎط وﺑﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺘﻌﺪدة ﻳﺘﺒﲔ أن اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫)ﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬وﺧﺼﺎﺋﺺ ذاﺗﻴﺔ( ﲢﺪد ﺳﻠﻮﻛﻪ‪ ،‬وﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺒﲔ أن ﻟﻸداء وﺟﻬﲔ أو ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻳﺘﻤﺜﻼن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ‪ :‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺳﻠﻮك أو ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬أي أن ﻳﻜﻮن ﺳﻠﻮك ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻬﺎرات ودﻗﺔ ﰲ اﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫· اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي‪ :‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺮدود اﻟﻌﺎﻣﻞ أو إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﻘﺎس ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﻛﺬا ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.1‬أﻫﻤﻴﺔ اﻷداء‪:‬‬ ‫إن اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲢﺘﺎج إﱃ أداء أﻣﺜﻞ ﻟﻌﻤﺎﳍﺎ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﲣﺼﺼﺖ ﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴﺪة‪ ،‬وﻛﺬا ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻷداء ﻣﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻦ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻷداء ﺿﺮوري وﻣﻬﻢ ﻟﻸﻓﺮاد‪ ،‬ﻓﺎﻷداء اﳉﻴﺪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر رﺿﺎ واﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬أي أن اﻷداء اﳌﻨﺨﻔﺾ وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻗﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر ﻋﺪم رﺿﺎ‪ ،‬وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﺈن اﻷداء ﻳﻜﺎﻓﺊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺪ أﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳚﻴﺪون‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﻢ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﺮص ﻣﻬﻨﻴﺔ أﻓﻀﻞ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮن أداﺋﻬﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ‪.16‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﺤﺪدات اﻷداء‪:‬‬ ‫‪ .1.2‬اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول‪:‬‬ ‫إن اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﳝﺜﻞ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﻔﺮد ﻟﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻷداء اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻫﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﻘﻮة اﻟﱵ‬ ‫ﲢﺮك اﻟﻔﺮد ﻟﻴﺆدي اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﲤﺜﻞ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺬﻟﻪ اﻟﻔﺮد‪ ،‬وﻗﻮة اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﲢﺪد‬ ‫ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻘﺪراﺗﻪ ﰲ اﻷداء ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرات‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪259‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫‪.1.2.2‬اﻟﻘﺪرات واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ‪ :‬وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ اﱃ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﺴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﻘﺪرات‬ ‫اﳊﺴﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ :‬ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺴﻠﻮك اﻟﻔﺮد أﻣﺎم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﺳﺘﻤﺎرة‬ ‫ﻃﻠﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻤﻠﻮءة ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﳌﺘﻐﲑات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻤﺮ‪ ،‬ﻧﻮع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪...‬اﱁ‪.‬‬ ‫اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳉﺴﺪﻳﺔ‪ :‬إن اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﳊﺴﻲ اﳊﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﶈﺪدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪.2.2.2‬اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﺤﺮﻛﻴﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ‪ :‬اﻟﻘﺪرة ﲤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷداء‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛﲑﻩ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرات اﳊﺴﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ‬ ‫واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﳊﺮﻛﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﳊﺮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إدراﻛﻪ ﳌﺜﲑات ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﻻ ﺑﺪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ‬ ‫وﻫﻲ‪:17‬‬ ‫· اﻟﺴﺮﻋﺔ‪ :‬وﲤﺜﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻷﺣﺪ اﳌﺜﲑات وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﺂزر اﻟﺤﺲ اﻟﺤﺮﻛﻲ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻌﲔ وﺣﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﻴﺪ‪ ،‬واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳊﺮﻛﺔ اﻟﻌﻀﻼت‪.‬‬ ‫· اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮة واﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻮازن واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﻗﻮة اﻟﺘﺤﻤﻞ‪ ،‬وﻫﺬا ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﻤﺔ وﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﳊﺴﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳊﻮاس ﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻔﺮد ﻣﻊ ﳏﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ‪:‬‬ ‫· ﻗﺪرة اﻹﺑﺼﺎر‪ :‬ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﺪة اﻹﺑﺼﺎر‪ ،‬وﲤﻴﻴﺰ اﳌﺴﺎﻓﺎت واﻷﻟﻮان واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺒﺼﺮي‪.‬‬ ‫· ﻗﺪرة اﻟﺴﻤﻊ‪ :‬وﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺪة اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺜﲑات اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺪرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ‪ :‬اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻓﺮاد ﰲ اﳌﻬﺎم اﻟﺼﻌﺒﺔ وﲤﺜﻞ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺘﻔﺮع ﻣﻨﻪ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ‬ ‫رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ‪ :‬ﲤﺜﻞ إﺣﺪﳘﺎ اﻟﻘﺪرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﺎﻷداء اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﻻﺧﺮى ﻓﻬﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‬ ‫ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ واﻟﻴﺪوﻳﺔ‪.18‬‬ ‫وﻳﺮى أﻧﻪ ﳚﺐ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻞ ﻋﺎم وإﳕﺎ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ‪ :‬ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﻮي‪ ،‬اﻟﻄﻼﻗﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻹدراﻛﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺬﻛﺮ‪ ،‬وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ‪.19‬‬ ‫‪ .2.2‬إدراك اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪورﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪:‬‬ ‫ﻧﻌﲏ ﺑﺈدراك اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪورﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺗﺼﻮرﻩ واﻧﻄﺒﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ ودورﻩ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وردود أﻓﻌﺎل وآراء ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ‪،‬ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﰲ أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬أي‬ ‫ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﺆﺛﺮات ﰲ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼت ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﺎ وﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﻄﺮﻗﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺪواﻓﻌﻪ وﺧﱪاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ ،‬وﳝﻜﻦ إﺑﺮاز ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.2‬اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺜﻴﺮات‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺜﲑات اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ اﻟﻔﺮد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‪ :‬وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺪورﻩ ﻟﻴﻌﺎﳉﻬﺎ وﻳﺘﺼﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻠﻘﻲ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﳊﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﲔ واﻷذن‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻮاس‬ ‫أﺧﺮى ﻛﺤﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ أو اﻟﻠﻤﺲ‪.‬‬ ‫‪ .2.2.2‬اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ‪ :‬ﲢﺘﻮي ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﱪ اﳉﻬﺎز‬ ‫اﻟﻌﺼﱯ‪ ،‬أﻳﻦ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺨﺎع اﻟﺸﻮﻛﻲ أو اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﲣﺎذ ﻗﺮار‪ ،‬ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﺪ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻘﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﺰﻧﺖ ﰲ اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻣﻌﲎ ﳛﺪد دﻻﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬ ‫‪ .3.2.2‬اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ‪ :‬وﲤﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وإﺻﺪار اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺮار اﳌﺘﺨﺬ‪ ،‬أي‬ ‫ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ أدرﻛﻪ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪260‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﶈﺪدات ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج إﲢﺎدﻫﺎ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء ﲟﻌﺰل ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻵﺧﺮ‪ ،‬وﻣﻌﲎ ﻫﺬا أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻔﺎﻋﻞ وإدراك اﶈﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻷداء‪ ،‬أي ﻣﻦ‬ ‫أﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﰲ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻵﺗﻴﺔ‪:20‬‬

‫اﻷداء = اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ‪ x‬اﻟﻘﺪرات ‪ x‬اﻹدراك‬ ‫إن اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷداء ﻛﺴﻠﻮك ﺑﺸﺮي‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮد ﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺪرﺟﺔ ﲪﺎس ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻟﻌﻤﻠﻪ‪ ،‬وﻣﺪى اﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻠﻘﺪرات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وإدراﻛﻪ ﻟﺪورﻩ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﲑﻳﻦ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﲢﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫‪.3‬ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷداء‪:‬‬ ‫إن دراﺳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷداء‪ ،‬ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪراً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻻزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‬ ‫اﻷداء ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .1.3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ اﻷداء‪:‬‬ ‫ﲢﺎول ﻣﻌﻈﻢ دراﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎً‪ ،‬وإﳕﺎ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ‪ :‬اﻟﺰﻣﻦ أو اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫· اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺆدى ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫· اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻔﺎوت اﻟﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫· اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻷداء‪ :‬وﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺴﻢ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻈﺮوف اﻟﺬي ﺑﺘﻐﲑﻩ ﻳﺘﻐﲑ اﻷداء إﱃ‪:‬‬ ‫ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ :‬ﻣﺜﻞ‪ :‬اﻹﺿﺎءة‪ ،‬اﻟﻀﻮﺿﺎء‪ ،‬اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ :‬ﻣﻦ رؤﺳﺎء ﻣﺸﺮﻓﲔ وﲨﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻳﺪﺧﻞ ﲢﺖ ﻫﺬا ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت‬‫وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﻢ وﻧﻔﻮذﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻞ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ‪ :‬ﻛﺘﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺼﺪر اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬وﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ أو اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ اﻷداء‪.‬‬‫ ﻣﺘﻐﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺔ‪ :‬ﻛﺘﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻷزﻣﻨﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ واﻷزﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﺎ اﻷداء‪.‬‬‫‪ .2.3‬ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪:‬‬ ‫إن ﻫﺬا اﳍﺪف ﳝﺜﻞ ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﲝﻮث ﲢﻠﻴﻞ اﻷداء وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﲝﻮث اﻻﺧﺘﻴﺎر‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻷداء‬ ‫واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﺘﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪.4‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷداء‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻌﻤﺎل ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺘﻌﺪد وﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ .‬ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪ ،‬إذ ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻮﺟﺪ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﳊﻴﺎة ﻋﻤﻮﻣﺎً‪ ،‬ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻋﺎﻣﻠﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﻳﺘﺄﺛﺮ أداء اﻷﻓﺮاد ﻤﺎ‪ ،‬وﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪261‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫‪ .1.4‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺘﻌﺪدة ووﺳﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ‪:‬‬ ‫‪ .1.1.4‬اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي‪ :‬ﻳﺸﻜﻞ أﻫﻢ ﻣﻮرد ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻣﺆﺛﺮة ﰲ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫دورﻩ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﳊﻠﻮل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻳﻌﺘﱪ اﻷﺳﺎس ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻮدة اﻹﻧﺘﺎج وﻛﻤﻴﺘﻪ وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ‪.21‬‬ ‫‪ .2.1.4‬اﻹدارة‪ :‬ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﱪى ذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎل ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻳﻘﺎل أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %75‬ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹدارة‪ ،‬واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‬ ‫واﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺛﺮ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن أي ﺿﻌﻒ أو ﺗﻘﺼﲑ ﻷي دﻋﺎﻣﺔ إدارﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ﻋﺠﺰ‬ ‫ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹدارة ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫‪ .3.1.4‬اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ :‬ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ .‬إن درﺟﺔ اﳌﻮازﻧﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وإﺣﺪاث اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﻈﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ‪ ،‬وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻮاﻓﺰ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ اﻷداء وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ وﲟﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ .4.1.4‬ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﻳﺪة ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء أداﺋﻪ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻪ‪ ،‬وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﲟﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﻓﻘﻴﺔ ورأﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ‪ ،‬اﻻﺗﺼﺎل ‪....‬اﱁ‪ ،‬أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك‬ ‫اﻷداﺋﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي‪.‬ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎم ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻧﺴﺤﺎب واﻟﻐﻴﺎﺑﺎت واﳊﻮادث ودوران اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ .5.1.4‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﺗﺸﲑ إﱃ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬وﻣﻘﺪار ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ واﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺴﺘﻮى‬ ‫اﻹﺷﺒﺎع اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زادت درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺆدﻳﻪ زادت داﻓﻌﻴﺘﻪ ووﻻؤﻩ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.6.1.4‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ :‬إن اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت واﳌﻌﺪات ﳍﺎ دور ﻣﺮﻛﺰي ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪ ،‬وﳎﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﻇﺮوف ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻜﺎﺋﻦ‬ ‫واﳌﻌﺪات وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷداﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﳏﺪدة ﳊﺠﻢ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2.4‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.4‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﻣﻦ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﻮروﺛﺔ‪ ،‬اﻟﻨﺰﻋﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬أﻧﻮاع ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫اﳌﻬﲏ واﻟﻔﲏ‪.‬‬ ‫‪ .2.2.4‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻣﺮوﻧﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت‪،‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3.2.4‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ )اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮ أو ﻣﻮﺟﻪ(‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻷداء ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﳌﻮاﱄ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪262‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪ :(01‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻷداء‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻷداء‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

‫‪ -‬اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي‬

‫‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫‪ -‬اﻹدارة‬

‫‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫‪ -‬ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪ -‬اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ اﳌﻨﺎخ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‬‫‪ -‬اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫‪ .5‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪:‬‬

‫‪.1.5‬ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪:‬‬ ‫ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ‬ ‫أﳒﺰﻩ اﻟﻔﺮد‪.22‬‬ ‫‪ .2.5‬أﻫﺪاف ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪:‬‬

‫ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺛﻼﺛﺔ ﻏﺎﻳﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت وﻫﻲ‪:23‬‬

‫‪ .2.2.5‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬

‫· إﳚﺎد ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻷﺧﻼﻗﻲ‪.‬‬

‫· رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪرا ﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﻢ‪.‬‬

‫· ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت أداء ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ذات اﳌﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات اﳌﺘﻤﻴﺰة‪.‬‬

‫‪.3.2.5‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ‪:‬‬

‫· ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳉﻴﺪة ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺘﻘﺮب إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫· دﻓﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرا ﻢ وإﻣﻜﺎﻧﺎ ﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻴﻢ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻷداء ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ .4.2.5‬ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ‪:‬‬

‫· دﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد وﺟﺪﻳﺔ وإﺧﻼص ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺣﱰام وﺗﻘﺪﻳﺮ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ‪.‬‬ ‫· ﺷﻌﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺑﺄن ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬

‫‪ .3.5‬أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء‪:‬‬ ‫إن أﳘﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﺗﺮﺟﻊ إﱃ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﲔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺷﺮوط اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻸداء اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪263‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫· اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ‪ :‬إﺿﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﳉﻐﺮاﰲ ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﺗﻔﻮﻳﺾ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﺗﻐﲑ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﻋﻼم اﻵﱄ‪.‬‬

‫· اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ذاﺗﻪ ﻹرﺗﻔﺎع أو اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﺎراﺗﻪ‪.‬‬

‫· ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻹﺷﺮاف‪.‬‬

‫· ﺣﺮص اﻟﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ ﺣﻮل أداﺋﻬﻢ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻫﺘﻤﺎم ﻛﻞ رﺋﻴﺲ‬ ‫ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ أداء اﳌﺮؤوﺳﲔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﻤﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ – اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ وﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﲤﺜﻠﺖ أﻫﻢ ﻣﻼﳏﻬﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت واﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫اﳉﺬرﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻛﺎن ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ دور ﻫﺎﻣﺎ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﳒﺎح‬ ‫اﻟﺘﺴﻴﲑ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ راﺋﺪة ﰲ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪﻫﻮن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ‪ %80‬ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳉﻮدة ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ ‪.‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ‪ 06‬وﺣﺪات ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﱪ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺣﺪة وﻫﺮان‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ وﺣﺪة وﻫﺮان‪:‬‬

‫‪ 1.1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺣﺪة‪:‬‬

‫ﺗﻌﺮف ﺑﻮﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻟﺪﻫﻦ ﺑﻮﻫﺮان ‪ ،UPO‬وﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ‪ ،‬ﰎ ﺗﺄﻣﻴﻤﻬﺎ‬ ‫‪ 1968/06/14‬ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ Ripolin‬و ‪ ،Vue De Cote‬ﺣﻴﺚ أدﳎﺖ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻳﻮم‬ ‫‪.1988/01/01‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫· ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ 310500:‬م‬ ‫‪2‬‬

‫· ﻣﺴﺎﺣﺔ اﳌﻐﻄﺎة‪ 8774:‬م‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ‪:‬‬

‫· اﳌﻄﺎر‪ 06:‬ﻛﻠﻢ‬ ‫· اﳌﻴﻨﺎء‪ 05:‬ﻛﻠﻢ‬

‫· اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﻃﲏ‪ 02:‬ﻛﻠﻢ‬ ‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‪:‬‬

‫· إﻧﺘﺎج وﺑﻴﻊ اﻟﺪﻫﻮن‪.‬‬

‫· ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪ :‬ﺑﻨﺎء‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫‪ .2.1‬إﻧﺘﺎج وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪة‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪264‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(01‬اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪة ‪UPO‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮات ‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪14970‬‬

‫‪13119‬‬

‫‪14506‬‬

‫‪13980‬‬

‫اﻟﻜﻤﻴﺔ)ﻃﻦ(‬

‫‪779693‬‬

‫‪677223‬‬

‫‪723917‬‬

‫‪726614‬‬

‫اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت )ﻣﻠﻴﻮن د‪.‬ج(‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة‬

‫‪.2‬ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺔ وﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ‪:‬‬

‫‪.1.2‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺪراﺳﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻀﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ .1.1.2‬ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬وﺣﺼﺮ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﺪ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻌﻪ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ .‬ﳌﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪراﺳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺘﻤﺜﻼ‬ ‫ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ وﺣﺪة وﻫﺮان‪.‬‬

‫‪ .2.1.2‬ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ :‬ﻳﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ﻣﺎ إذا ﺗﻌﺬر إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻟﻜﺜﺮة‬ ‫ﻋﺪدﻫﻢ‪ ،‬ﳍﺬا ﻓﻘﺪ ﰎ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﺑﻮﻫﺮان‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ‬ ‫أﺟﺮﻳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ )‪ (30‬اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ )‪ (20‬اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﺳﱰﺟﺎع‬ ‫‪.%66.67‬‬

‫‪ .3.1.2‬أدوات اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت‪ :‬ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﱵ أﻣﻠﺘﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻮﺿﻮع‪ ،‬وأﻳﻀﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ‪ .‬وﻗﺪ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪.1.3.1.2‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻷوﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪-‬اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‪ :‬ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳉﻤﻊ‬

‫اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪ‪ ،‬وﰎ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذة اﳌﺸﺮﻓﺔ‪ .‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬﻩ اﻷداة ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻫﻮ أن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻌﺪ أداة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳕﻮذج ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﻷﻓﺮاد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﺗﺴﺎق واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷداة واﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻛﺬا ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﰲ إﻋﺪاد وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﰎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺪرج ﰲ اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة ودﻗﻴﻘﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ‬ ‫وﻣﻀﻤﻮ ﺎ واﺿﺢ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ‪ :‬أﺳﺌﻠﺔ ذات اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة وأﺳﺌﻠﺔ ﳏﺪدة اﻹﺟﺎﺑﺔ أو ﻣﻐﻠﻘﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﰎ إﳒﺎز ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‬ ‫ﰲ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲡﺮﻳﺐ اﻷﺳﺌﻠﺔ‪ ،‬وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫‪.2.3.1.2‬اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‪ :‬ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ إﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻷﲝﺎث اﳌﻨﺸﻮرة وأﻃﺮوﺣﺎت اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ اﻟﱵ‬

‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷﻧﱰﻧﻴﺖ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺪف اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﰎ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﻓﺮﺿﻴﺎ ﺎ‪.‬‬ ‫‪.2.2‬وﺻﻒ وﺗﺤﻠﻴﻞ أداة اﻟﺪراﺳﺔ )اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن(‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪265‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺄداة ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن أداة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺑﻴﺎﻧﺎت وﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻣﻌﲔ‪ ،‬وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻷﻫﻢ ﳏﺎورﻩ وأﺑﻌﺎدﻩ‪ ،‬واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫ﻣﺤﺎور وأﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن‪ :‬ﻳﺘﻜﻮن اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ‪ ،‬ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫· اﶈﻮر اﻷول‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‪ :‬اﳉﻨﺲ‪ ،‬اﻟﺴﻦ‪ ،‬اﳊﺎﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻬﻨﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻨﺼﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪،‬‬ ‫اﳋﱪة‪.‬‬ ‫· اﶈﻮر اﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وأﻧﻮاﻋﻪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫· اﶈﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺘﻐﲑ اﻷداء وأﳘﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪:‬‬

‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎ ﺎ اﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﺎ‪،‬‬ ‫وﲤﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· اﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ‪.‬‬

‫· ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط‪ :‬ﻟﻘﻴﺎس ﻧﻮع ودرﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻗﻮة واﲡﺎﻩ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﳌﺘﻐﲑات‪.‬‬ ‫· ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫‪.3‬ﺗﻔﺴﻴﺮ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪:‬‬

‫‪ .1.3‬دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻷﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬

‫‪ .1.1.3‬اﻟﺠﻨﺲ‪:‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(02‬ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫رﺟﻞ‬

‫‪12‬‬

‫‪60,0‬‬

‫اﻣﺮأة‬

‫‪8‬‬

‫‪40,0‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪20‬‬

‫‪100,0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذﻛﻮرا‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ‪ 12‬ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ‪ 20‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر‬ ‫ﺑـ ‪ %60‬ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻹﻧﺎث ‪ 08‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ ‪ ،%20‬و ﺬا ﻓﺈن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺬﻛﻮري‪ ،‬ﻛﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ إﻧﺘﺎﺟﻲ‪.‬‬

‫‪ .2.1.3‬اﻟﻌﻤﺮ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(03‬ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﺮ‬ ‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪266‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫أﻗﻞ ﻣﻦ‪ 30‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪9‬‬

‫‪45.0‬‬

‫ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 30‬و‪ 49‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪10‬‬

‫‪50,0‬‬

‫أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 50‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪5,0‬‬

‫ا ﻤﻮع‬

‫‪20‬‬

‫‪100,0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 30‬و‪49‬ﺳﻨﺔ ﲤﺜﻞ ‪ ،%50‬وﺗﻌﻮد ﻫﺬﻩ إﱃ ﺧﱪة اﻓﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ داﺧﻞ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺌﺔ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ ﲤﺜﻞ ‪ %45‬ﻛﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب‪ ،‬أﻣﺎ ﻓﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 50‬ﺳﻨﺔ ﲤﺜﻞ ‪ ، %5‬وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ ﺗﻄﻠﺐ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﱃ أﻓﺮاد ذوي ﺧﱪة ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .3.1.3‬اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‪:‬‬

‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(04‬ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺼﺐ‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫إﻃﺎر‬

‫‪4‬‬

‫‪20.0‬‬

‫ﻋﻮن ﺗﺤﻜﻢ‬

‫‪6‬‬

‫‪30,0‬‬

‫ﻋﻮن ﻣﻨﻔﺬ‬

‫‪10‬‬

‫‪50,0‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪20‬‬

‫‪100,0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻨﺎﺻﺐ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﲨﻨﺖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻋﻮان‬ ‫اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬راﺟﻊ اﱃ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺄﰐ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻮان اﻟﺘﺤﻜﻢ ‪ %30‬وﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺻﺐ‬ ‫ذات ﻃﺎﺑﻊ اداري‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %20‬ﻓﺘﻌﻮد اﱃ اﻹﻃﺎرات اﻟﻌﻠﻴﺎ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪.4.1.3‬اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(05‬ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬

‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬

‫‪1‬‬

‫‪5,0‬‬

‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‬

‫‪5‬‬

‫‪25,0‬‬

‫ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ‬

‫‪3‬‬

‫‪15,0‬‬

‫ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ‬

‫‪6‬‬

‫‪30,0‬‬

‫ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺳﺘﺮ‬

‫‪4‬‬

‫‪20,0‬‬

‫دﻳﺒﻠﻮم ﻣﺘﺨﺼﺺ‬

‫‪1‬‬

‫‪5,0‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪20‬‬

‫‪100,0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﱵ ‪ 5‬و‪ %25‬ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫واﳌﺘﻮﺳﻂ وﻳﺮﺟﻊ إﱃ أن اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺎﱄ‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺴﺐ ‪ 15‬و‪ 30‬و‪ %20‬ﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ واﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪267‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫واﳌﺎﺳﱰ‪ ،‬وﻫﺬا ﻟﺘﻄﻠﺐ اﳌﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳌﻨﺎﺻﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﻟﻠﺪﻳﺒﻠﻮم اﳌﺘﺨﺼﺺ وﻫﺬا ﳊﺎﺟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﱃ‬ ‫ﲣﺼﺼﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2.3‬ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1.2.3‬وﺻﻒ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(06‬إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬ ‫اﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ‬ ‫أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﺮار‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوس ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪13‬‬

‫‪15,9‬‬

‫اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪14‬‬

‫‪17,1‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪8‬‬

‫‪9,8‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ ﳏﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪13‬‬

‫‪15,9‬‬

‫اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم ﳏﻔﺰ ﰲ اﻷداء‬

‫‪14‬‬

‫‪17,1‬‬

‫ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﺮﳛﺔ ﳏﻔﺰة ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪11‬‬

‫‪13,4‬‬

‫اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﳏﻔﺰ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫‪9‬‬

‫‪11,0‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺪول ﺗﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﻛﻼ ﻣﻦ"اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ" و"اﻟﻨﺠﺎح واﻟﺘﻘﺪم" ﰲ‬ ‫اﻟﺼﺪارة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%17.1‬وﻳﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ "اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳉﻴﺪة ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﳌﺮؤوس" و"اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪،%15.9‬‬ ‫وﻳﺄﰐ "ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺸﺮوط ﻋﻤﻞ ﻣﺮﳛﺔ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%13.4‬أﻣﺎ اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﻓﻜﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%11.0‬وﻛﺎن ﰲ اﻷﺧﲑ "اﻟﻌﻤﻞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ" ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.% 9.8‬‬ ‫‪ .2.2.3‬اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻷداء‪:‬‬ ‫‪.1.2.2.3‬ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻷداء‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ :(07‬ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻷداء‬ ‫اﻷداء‬ ‫اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪0.336 : R‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪0.1128 :R2‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺟﺮ ﺑﺎﻻداء‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ‬ ‫واﻷداء إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ ،(0,336) R‬وﲟﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ ‪ R2‬ﺑﻠﻎ )‪ ،(0,1128‬أي أن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ %11.28‬ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ‬ ‫اﻷداء ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺟﺮ‪ ،‬ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻷﺟﺮ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ % 11.28‬ﻣﻦ اﻷداء‪.‬‬

‫‪.2.2.2.3‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬول ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(08‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬول ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪268‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬول‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪0.426 : R‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪0.1814 :R2‬‬

‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وا ﻬﻮد اﳌﺒﺬول وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ )‪ (0.426‬ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪ ،R‬وﲟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ‪ R2‬ﺑﻠﻎ )‪ ،(0,1814‬أي أن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ %18.14‬ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ا ﻬﻮد اﳌﺒﺬول ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫‪.3.2.2.3‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻷداء‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(09‬ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻷداء‬ ‫اﻷداء‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪– 0.43 : R‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪0.1849 :R2‬‬

‫اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﱰﻗﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻداء‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﱰﻗﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫واﻷداء إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ‪ ،(- 0.43) R‬وﲟﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ ‪ R2‬ﺑﻠﻎ )‪ ،(0.1849‬أي أن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ %18.49‬ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ‬ ‫اﻷداء ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﱰﻗﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﱰﻗﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %18.49‬ﻣﻦ اﻷداء‪.‬‬ ‫‪.4.2.2.3‬ﻋﻼﻗﺔ اﻷداء ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)‪ :(10‬ﻋﻼﻗﺔ اﻷداء ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ‬ ‫اﻷداء‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪0.23: R‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪0.05 :R2‬‬

‫اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ واﻷداء وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﻤﺔ )‪(0.23‬ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻻﺗﺒﺎط ‪،R‬‬ ‫وﲟﻌﺎﻣﻞ ﲢﺪﻳﺪ ‪ R2‬ﺑﻠﻎ )‪ ،(0,05‬أي أن ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ %0.05‬ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻷداء ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3.3‬اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﻧﺘﻨﺎول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﺰت ﻣﻬﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ‪" :‬اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ"‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وأداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻرﺗﺒﺎط‪ R‬واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪ ، R2‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎن‪:‬‬ ‫)‪ : R=0.43, R2=0.1128 (11.28%‬ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻷﺟﺮ و ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻷداء‪.‬‬ ‫)‪ : R=0.426, R2=0.1814 (18.14%‬ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و اﻷداء ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ا ﻬﻮد اﳌﺒﺬول‪.‬‬ ‫)‪ : R=0.23, R2=0.05 (5%‬ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻬﻤﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷداء‪.‬‬ ‫· اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪" :‬ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ"‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ وأداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬وﻛﻤﺜﺎل ﻟﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫)‪ : R=-0.43, R2=0.1849 (18.49%‬اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱰﻗﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﻷداء‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻄﻨﺎ ﻟﻌﻨﺼﺮي اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ واﻷداء ﺗﺒﲔ أن اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻳﻠﻌﺐ دور ﻣﻬﻢ ﰲ اﻷداء‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أداء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﱵ ﲤﺲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﱴ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﺎﳋﱪة‪ ،‬اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬ﺣﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ‪...‬اﱁ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪269‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ – دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻫﻦ ﻟﻮﺣﺪة وﻫﺮان‪-‬‬

‫د‪ .‬ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ +‬د‪.‬ﺑﻮري ﺷﻮﻗﻲ‬

‫وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أﻧﻪ "ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﱃ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷداء إﺿﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷداء"‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﰲ اﻷﺧﲑ أن ﻧﺼﻞ إﱃ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺤﻮﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع‪ ،‬وﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﺄﻛﻴﺪا‬ ‫ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ‪ ،‬واﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺑﺮازﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﳊﻮاﻓﺰ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻔﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﺎل‪ ،‬اﺳﺘﺸﺎرة رﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﳏﺪد أو اﻻﺑﺘﻌﺎد‬‫ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻏﲑ ﳏﺪد‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداﺋﻬﺎ و ﺪف اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻮاﻓﺰ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ‬ ‫ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ رﺿﺎﻩ وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ إن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻮاﻓﺰ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻛﺎﻣﻞ وواﺿﺢ‪ ،‬ﺑﲔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻓﺰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‬‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪى رﻏﺒﺔ اﻟﻔﺮد ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﺪى إدراﻛﻬﺎ ﻟﻌﺪاﻟﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺪاﻓﻊ اﻹﳚﺎﰊ ﻷداء اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ وﲢﺴﻴﻨﻪ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﰲ رﻓﻊ اﻷداء‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﱵ ﲤﺲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬‫وﺣﱴ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﺎﳋﱪة‪ ،‬اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‪،‬ﺣﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﳌﺆﺳﺴﺘﻪ‪...‬اﱁ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪Michaël Aguilar : "L'Art de motiver", 2éme édition Dunod, Paris, 2016, P13.‬‬ ‫‪Alain Meignant : "Ressources humains, Deployer la strategie", edition liaisons, SA, Paris,2000, P 226.‬‬

‫‪ 3‬أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ‪" :‬إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،1995،‬ص‪.22‬‬ ‫‪ 4‬دﻳﺐ ﻧﻮرة‪" :‬اﻟﺘﺤﻔﺰ ﺑﻮﺣﺪة ﻧﻮﻣﻴﺪﻳﺎ"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ‪ ،‬اﻟﺴﻨﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،1999-1998‬ص ‪.7‬‬

‫‪Yves Duron et Zwi Segal : La motivation, une compétence qui se développe , Edition Pearson, France,.2015, P39.‬‬

‫‪ 6‬ﻋﺎﺷﻮر أﲪﺪ ﺻﻘﺮ‪" :‬إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﲑوت‪ ،1979 ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪ 7‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪ ،‬ص‪.15‬‬ ‫‪ 8‬ﻓﺎﻳﺰ اﻟﺰﻏﱯ‪ ،‬ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﻴﺪات‪" :‬أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻹدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ"‪ ،‬دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬اﻷردن‪ ،1997 ،‬ص‪.46‬‬ ‫‪ 9‬ﳏﻤﺪ رﻓﻴﻖ اﻟﻄﻴﺐ‪" :‬وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ"‪ ،‬دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،1995 ،‬ص‪.36‬‬

‫‪Salvatore Maugri : "Théories de la motivatin au travail", Edition Dunod, Paris, 2013, P121.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ 11‬أﲪﺪ ﻣﺎﻫﺮ‪ :‬اﳌﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ص‪.32‬‬ ‫‪ 12‬ﺑﺴﺎم زﻫﲑ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻮﻫﺮ‪" :‬أﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﱯ ﰲ ﲢﺴﲔ اداء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ"‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺣﻠﺐ‪ ،2010 ،‬ص ‪.71‬‬ ‫‪ 13‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺸﻮي‪" :‬أﺳﺲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺻﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ"‪ ،‬اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،1992 ،‬ص ‪.244‬‬ ‫‪ 14‬ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ أﲪﺪ اﳋﺰاﻣﻲ‪" :‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷداء ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﱃ اﻟﺘﺤﺴﲔ"‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎء‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،1999 ،‬ص‪.19‬‬ ‫‪ 15‬ﻣﻨﺼﻮر أﲪﺪ ﻣﻨﺼﻮر‪" :‬اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إدارة اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"‪ ،‬وﻛﺎﻟﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،1973 ،‬ص‪.121‬‬ ‫‪ 16‬ﺑﺴﺎم زﻫﲑ ﺷﻌﺒﺎن ﺟﻮﻫﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.72‬‬ ‫‪ 17‬أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر‪" :،‬إدارة اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"‪ ،‬دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﲑوت‪ ،1979 ،‬ص ‪.66-65‬‬ ‫‪ 18‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪ ،‬ص ‪.125‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪Louis Bellon : " amélioration de la condition de l’homme au travail ", Edition stock, paris, 1981, p75.‬‬ ‫‪ 20‬أﲪﺪ ﺻﻘﺮ ﻋﺎﺷﻮر‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪ ،‬ص ‪.66‬‬ ‫‪ 21‬ﻋﻤﺮ ﺳﺮار‪" :‬اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷداء"‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2003 ،‬ص ‪.73-71‬‬ ‫‪ 22‬ﻋﻤﺮ وﺻﻔﻲ ﻋﻘﻴﻠﻲ‪" :‬إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة"‪ ،‬دار واﺋﻞ‪ ،‬اﻷردن‪ ،2005 ،‬ص ‪.365‬‬ ‫‪23‬ﳏﻤﺪ اﻟﺼﲑﰲ‪" :‬إدارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ"‪ ،‬دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2006 ،‬ص ‪.210-209‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪270‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪270 -255‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫‪The Role Of Accounting Information In Bank Risk Management In Light‬‬ ‫‪Of International Accounting Standards‬‬

‫أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ط د‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪fodhil222@yahoo.fr‬‬

‫‪bennafladz@gmail.com‬‬

‫‪Abstract‬‬ ‫‪For risk management, international accounting standards and international standards aimed at‬‬ ‫‪preparing financial reports to provide information that will help strengthen the understanding of‬‬ ‫‪the impact of the financial instruments (assets and financial liabilities), whether inside or outside‬‬ ‫‪the budget on the financial position, Bank's performance and cash flows and aid as well as in‬‬ ‫‪estimating the size and timing of cash flows and the risks associated with these assets and‬‬ ‫‪financial liabilities. And it is considered important to provide information on the administrative‬‬ ‫‪policies for controlling the risks associated with financial instruments, including policies relating‬‬ ‫‪to certain things, such as protection against exposure to risk,Avoid unnecessary concentration of‬‬ ‫‪risk and provide the necessary guarantees to mitigate credit risk requirements as that would‬‬ ‫‪provide an extra dimension,And independent of the financial instruments at a specified‬‬ ‫‪time.Some institutions disclose all information on risks in the form of Notes attached to the‬‬ ‫‪financial statements‬‬ ‫‪Keywords: Accounting Information, Risk Management, banks, International Accounting‬‬ ‫‪Standards.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ اﻵﺛﺎر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت و اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﻓﻌﻼ‪ ،‬و ﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﳜﺺ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻷ ﺎ‬ ‫ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻟﺬل ﻓﺎن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ اﱃ أﳘﻴﺔ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬و ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻﻓﺼﺎح اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻟﻴﺲ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻹدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎ أن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻬﺘﻤﻮن ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ و ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن و ﺑﻴﺎن ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺜﺒﺘﺔ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ و ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻹﻓﺼﺎح‬ ‫ﺳﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﲔ و اﳌﻮدﻋﲔ و أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﺈدارة و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎء‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺮف ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ و ﳍﻢ اﳊﻖ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﳌﺼﺮف ﰲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت و ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺎﱄ و ﻛﻞ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة أو ﺑﺄﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ‪ ،‬و ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ و ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أﳘﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻗﻀﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺎﺻﺮ‬ ‫و ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪271‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﺗﺮﺟﻊ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻧﺪرت ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻋﻠﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬اذ أﻧﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس و اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ دور ﰲ ﻗﻴﺎس و إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﳎﺮد ﺗﺴﺠﻴﻞ و ﺗﺒﻮﻳﺐ و ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺣﺪاث‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﱰة ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻏﺪت أداة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ و إدار ﺎ‪.‬‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ‪:‬‬ ‫ﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻛﺠﺰء ﺟﻮﻫﺮي ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‪ ،‬و اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﻈﺎم‬‫ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻜﻮن إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ ﳏﺪودة ﰲ رﻗﺎﺑﺔ و ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬و اﳍﺪف ﻣﻦ ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ‬ ‫اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬و ﻳﺘﻢ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻷرﻗﺎم و ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ إﲨﺎﱄ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬و أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳉﻴﺪة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻆ و اﻟﺼﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫ ﺑﻴﺎن أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬و ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻪ‪ ،‬أو ﻻ‬‫ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬و ﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ – ﳌﻨﻌﻬﺎ واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ‪ -‬و ﺗﺘﻌﺪى اﶈﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫أوﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻮك ﲝﺎﺟﺔ اﱃ ﻧﻈﺎم ﻳﺪﻳﺮ و ﻳﺮاﻗﺐ و ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى و ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ - .‬ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻫﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻦ دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ؟‬ ‫ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ‪ :‬ﻟﻜﻲ ﻧﺼﻞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ و ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬دور اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻬﻮم وأﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺒﻨﻮك‪:‬‬ ‫إن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺣﺪ و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﻌﺘﱪ أﻣﺮا ﺻﻌﺐ اﳌﻨﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم‪ ،‬و ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺼﻮل اﻟﺮﺑﺢ أو اﳋﺴﺎرة‪.‬‬‫‪2‬‬ ‫ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻗﻮع ﺣﺎدث ﻣﻌﲔ‪.‬‬‫‪3‬‬ ‫ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أو اﺣﺘﻤﺎل اﳔﻔﺎض اﻟﻌﺎﺋﺪ ﲟﺎ ﻳﺆدي اﱃ ﲢﻘﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ أو اﳓﺮاﻓﺎت ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬‫‪4‬‬ ‫ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﺋﺪ أو ﻣﻦ ﺣﺠﻤﻪ أو ﻣﻦ زﻣﻨﻪ أو ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﻪ أو ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮر ﳎﺘﻤﻌﺔ‪.‬‬‫أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺮف اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄ ﺎ اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل‪ .‬و‬ ‫ﳕﻮذﺟﻴﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﺼﺎدر اﳋﺴﺎرة ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﺼﺎدر رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة و‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬و أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬و أﺳﻌﺎر اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺻﺎﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻘﺪرة اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﳌﻘﺎﺑﻞ)اﳌﺪﻳﻦ( ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﻘﺮض ﰲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﶈﺪدة؛‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪272‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ج‪ -‬اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮة اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻛﻔﺎءة أو ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻷﻓﺮاد و اﻟﻨﻈﻢ؛‬ ‫د‪ -‬ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷداء‪ :‬و ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ رﻗﺎﺑﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة أو اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق‬ ‫‪5‬‬ ‫اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬ ‫و اﻟﺸﻜﻞ اﻵﰐ ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻮك‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ ‪ :01‬أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﻐﯾل‬

‫ﻣﺨﺎطﺮ اﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻷﺣداث‬

‫ﻫﯾﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬

‫ﻫﯾﻛل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل‬

‫اﻷﻧظﻣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ‬

‫ﻣﻼءة رأس اﻟﻣﺎل‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ‬

‫اﻟﺑﻧﯾﺔاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻷزﻣﺎت‬

‫ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‬

‫ﺳوء اﻻدارة‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‬

‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ‬ ‫ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﺳوق‬ ‫ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻼت‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪:‬ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬اﳝﺎن ﺷﻴﺤﺎن اﳌﺸﻬﺪاﱐ‪"،‬اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ و اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف"‪،‬ط‪ ،1‬دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬ﻋﻤﺎن‪،2011،‬ص‪55.‬‬ ‫‪-2‬ﻣﻔﻬﻮم و ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬ ‫‪-1-2‬ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺄ ﺎ "ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ أو ﻣﺪﺧﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻗﻊ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎرﺿﺔ‬ ‫اﶈﺘﻤﻠﺔ و ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻘﻠﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺪوث اﳋﺴﺎرة أو اﻷﺛﺮ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ اﱃ اﳊﺪ اﻷدﱏ" ‪.6‬‬ ‫وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ" اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ إزاﻟﺔ و ﲣﻔﻴﺾ اﻷﺧﻄﺎر و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ و ﺗﻔﺎدي اﻷﺿﺮار‬ ‫‪7‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ"‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ " ﲢﺪﻳﺪ و ﲢﻠﻴﻞ و اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺪد اﻷﺻﻮل أو اﻟﻘﺪرة اﻹﻳﺮادﻳﺔ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع"‬ ‫و ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺮﻳﻒ آﺧﺮ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ" ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎر و ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﳚﺐ أن ﺗﻀﻤﻦ‬ ‫‪9‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ إدارة اﳋﻄﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ و اﳒﺎز أﻫﺪاف و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ"‬ ‫و ﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪273‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ ﲢﺪﻳﺪ و ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛‬‫ ﲣﻔﻴﺾ و إزاﻟﺔ اﻷﺧﻄﺎر و اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ؛‬‫ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﳊﺪوث اﳋﻄﺮ؛‬‫ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪ -2-2‬ﺧﻄﻮات إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪:‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪ ،‬ﳝﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎر ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ وﻓﻖ اﳋﻄﻮات اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫· ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ و ﻣﻔﺎﺿﻠﺘﻬﺎ؛‬ ‫· ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة؛‬ ‫· ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؛‬ ‫· ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ و اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ ﺳﺘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪ - :‬ﲣﻄﻴﻂ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ - ،‬ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ -،‬اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ - ،‬ﲣﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪ -،‬رﻗﺎﺑﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﺿﺒﻄﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم إدارة ﳐﺎﻃﺮ ﻓﺮﻳﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻷن اﻟﺒﻨﻮك ﲣﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ و ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬ ‫و ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ أن ﻳﻄﻮر و ﻳﺼﻤﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ و ﻇﺮوﻓﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﺈن ﻧﻈﻢ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪-3‬دور اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ و ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ و اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ .‬إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻳﻌﻄﻲ اﻹدارة ﻧﻈﺮة واﺿﺤﺔ ﳌﻮﻗﻒ اﻟﺒﻨﻚ و ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻗﱰاح ﺧﻄﺔ اﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ .‬و ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎف ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﺈن ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﳚﺐ أن ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳕﻮذج اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﺧﻂ اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬و أن ﺗﺸﺘﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ‪ .‬و ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﺒﲑا ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻧﻈﻤﺔ‪/‬ﳕﺎذج‬ ‫ﺗﻘﻴﺲ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل‪ ،‬ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا و ﻣﻌﻘﺪة‪ .‬و ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن‬ ‫ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﳑﻜﻨﺎ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺗﺒﲏ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪراء أن ﻳﺄﺧﺬوﻫﺎ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪ .‬إن ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮاﺋﻢ ﻓﺤﺺ إﻟﺰاﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫إﻃﺎر ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ .‬ﳚﺐ أن ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳌﺪى ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻮد أﻧﺸﻄﺔ و اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫و ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺷﺎرات ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ أو اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ و ﺣﺪود ﺗﻌﻜﺲ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺎت إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻐﲑات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ و اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫و ﻗﺪ ﺣﺪدت اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ وردت ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎزل ‪ 1‬و ‪ 2‬ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع أﺳﺎﺳﻴﺔ و ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ و ﻫﻲ‪ :‬اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﳐﺎﻃﺮة رأس اﳌﺎل‪ ،‬اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ .‬ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺘﻄﺮق ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﻘﻴﺎس ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺬﻛﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ و ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إدارة ﻫﺬﻩ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻬﺎ و اﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ و ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪274‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ﻗﺪ ﳔﺘﱪ اﳌﺼﺎدر اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة اﳌﻔﱰﺿﺔ‪ .‬ﺣﲔ ﻧﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﳌﺮﻛﺰ ﳐﺎﻃﺮة اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻌﺪة ﻣﺸﻜﻼت‬ ‫ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺘﺨﱪ اﶈﻠﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ و ﻛﻴﻒ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ دون اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ‬ ‫‪11‬‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫و ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮض أﺳﺲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﳚﺎد ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ وﻓﻖ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪-1-3‬ﻗﻴﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ و ﻋﻠﻰ رأس ﻣﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﲣﺎذ ﻗﺮارات‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺧﺎﻃﺌﺔ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻠﻘﺮارات و ﻋﺪم اﻟﺘﺠﺎوب اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ‪.‬‬ ‫ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﺗﻄﻮر اﻷداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ‬ ‫ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﳒﺎح اﻟﺒﻨﻚ ﰲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬و ﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﺪد اﻟﺒﻨﻮك اﻟﱵ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﲟﺎ ﻳﻌﲏ إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات‬ ‫‪13‬‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫‪-2-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﻗﺮاض )اﻻﺋﺘﻤﺎن(‪:‬‬ ‫ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ أو اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺎ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ و رأﲰﺎﻟﻪ و اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﻴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﲡﺎﻩ اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪،‬و ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻘﺮوض ﻫﻲ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﳐﺎﻃﺮ اﻹﻗﺮاض‪ ،‬و ﻳﺬﻛﺮ أن ﳐﺎﻃﺮ اﻹﻗﺮاض ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ داﺧﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ .‬أﻣﺎ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺼﺎت ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ‬ ‫اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﻻﻣﺘﺼﺎص اﳋﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﺪى‬ ‫ﻗﺪرة اﳌﻘﱰض و إﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ و اﶈﺪد‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن و اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ و ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮا ﺎ‪ ،‬ﺗﺼﻨﻴﻒ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت و اﳌﺘﺄﺧﺮات‪ .‬و ﰲ ﻫﺬا‬ ‫اﻹﻃﺎر‪ ،‬ﺗﱪز أﳘﻴﺔ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﻧﻘﺺ ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻛﻔﺎﻳﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ و ﺗﺘﻠﺨﺺ أﺳﺲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺪﻳﻮن اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ‪ ،‬ﺣﺴﺐ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﳘﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ اﳉﻴﺪة‪ ،‬و ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬و ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟﺪﻳﻮن ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت‪ :‬دون اﳌﺴﺘﻮى و ﻣﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ و ردﻳﺌﺔ‪ .‬و ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳐﺼﺼﺎت ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء‬ ‫ﻛﺤﺪ أدﱏ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫· ﳐﺼﺼﺎت ﳏﺪدة ﻟﻠﺪﻳﻮن ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ‪:‬‬ ‫ دون اﳌﺴﺘﻮى‪ ،‬ﲝﺪ أدﱏ‪ 15‬ﰲ اﳌﺎﺋﺔ؛‬‫ ﻣﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﲝﺪ أدﱏ ‪ 45‬ﰲ اﳌﺎﺋﺔ؛‬‫ ردﻳﺌﺔ‪ 100 ،‬ﰲ اﳌﺎﺋﺔ‪.‬‬‫· ﳐﺼﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ‪ :‬ﲝﺪ أدﱏ واﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ‪.‬‬ ‫و ﲢﺘﺴﺐ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺎﰲ رﺻﻴﺪ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة و ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﻞ ﰲ آﺟﺎل و ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻌﻠﻘﺔ إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫و ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻻﻗﺮاض ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﻌﻤﻼء ‪ Rating‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﳌﻼءة؛‬‫ اﻟﱰﻛﺰات ﰲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ) ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‪ /‬ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت‪ /‬ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ(؛‬‫ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻘﺮوض إﱃ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ و ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ؛‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪275‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺎت و ﻣﺪى ﺟﻮدة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت و ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ؛‬‫‪15‬‬ ‫ اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة‪.‬‬‫و ﺗﺮﻛﺰ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻷ ﺎ ﲣﻀﻊ ﻷﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ‪ ،‬و ﺗﻘﻮم ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺻﺎﰲ‬ ‫ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض و اﻟﻘﺮوض اﳌﺘﻌﺜﺮة‪ .‬و ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪:‬‬ ‫· ﳐﺼﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ‪/‬اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ اﺳﺘﺤﻘﺖ و ﱂ ﺗﺴﺪد؛‬ ‫· ﳐﺼﺺ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺸﻜﻮك ﰲ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ‪/‬إﲨﺎﱄ اﻟﻘﺮوض ﻏﲑ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ؛‬ ‫· ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪/‬اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ؛‬ ‫· ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﻌﺪوﻣﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺬر ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض‪/‬اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ؛‬ ‫· ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ أو إﱃ رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻬﻤﻲ؛‬ ‫· ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﻜﻠﻴﺔ و ﻋﻘﻮد اﻹﳚﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ أو إﱃ رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻬﻤﻲ؛‬ ‫· ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺻﻮل ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﱃ رأس اﳌﺎل اﻟﺴﻬﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪-3-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ ﻋﺪم اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ و اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﺎﰲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮوض و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﺧﺮى‪ .‬و ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻨﺪﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﱃ اﻗﱰاض أﻣﻮال ﻃﺎرﺋﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﳐﻔﻀﺎ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ و ﻗﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﱃ ﻋﺮض ﻣﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳉﺬب‬ ‫‪16‬‬ ‫ﻣﻮدﻋﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻬﺎدات إﻳﺪاع‪ .‬أﻣﺎ دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻐﺮض إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ أﻋﻼﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﻵﰐ‪:‬‬ ‫ اﳌﻮاﺋﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻮﺟﻮدات و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت و اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛‬‫ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر و اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻄﺎء أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات‬‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﳌﻀﻤﻮن؛‬ ‫ وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﻨﺘﻈﻢ‬‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻮاردة ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ و اﳌﻌﻮﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﺴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫ﲟﺎ أن ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ إﱃ ﻓﺌﺎت ﺣﺴﺐ آﺟﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ و ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺄن ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺸﻜﻞ دورا ﺣﺎﲰﺎ و ﳏﻮرﻳﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻮاءﻣﺔ و اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ آﺟﺎل و أﺣﺠﺎم اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ إﻃﺎر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﺜﺎﻟﻮﺛﻲ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و اﻟﺮﲝﻴﺔ و اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﺪر اﻟﺒﻨﻮك اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳋﱪة و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﻨﺎﻇﺮة ﺑﺎﳊﺠﻢ و اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳉﻐﺮاﰲ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ :Cash Position Indicator‬ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻮداﺋﻊ واﺟﺒﺔ اﻷداء ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻدﺧﺎر‪/‬ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ‪ :‬ﻗﻴﻤﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﱃ ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ : Capacity Ratio‬و ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ و اﻹﳚﺎرات إﱃ ﳎﻤﻮع‬‫اﻷﺻﻮل‪ ،‬و ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻠﱯ ﻷن اﻟﻘﺮوض و اﻹﳚﺎرات ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺻﻮل اﻷﻗﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك؛‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪ : Hot Money Ratio‬و ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺻﻮل ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﱃ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ : Core Deposit Ratio‬و ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪/‬ﳎﻤﻮع اﻷﺻﻮل؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ وداﺋﻊ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻮاﻗﻲ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس‪ : Deposit Composition Ratio‬و ﻫﻲ ﺗﺴﺎوي اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ‪/‬اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ‬‫)ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮﻓﲑ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ(‪ .‬ﺗﻘﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬و اﻻﳔﻔﺎض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﻘﺮار أﻛﱪ ﰲ اﻟﻮداﺋﻊ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪276‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫ ﻧﺴﺒﺔ إﲨﺎﱄ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ‪/‬إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل‬‫ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ ‪/‬إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل‪.‬‬‫و ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺘﺒﻊ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻛﺤﺪ أدﱏ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ‪،‬ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ‬ ‫ﻣﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ‪:‬‬ ‫ ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛‬‫ اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ ﻧﻘﺪﻳﺔ دون ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﺬﻛﺮ؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت‪/‬اﳊﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛‬‫‪17‬‬ ‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﳌﻮارد ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ أﺻﻮل ذات آﺟﺎل ﻃﻮﻳﻠﺔ‪.‬‬‫‪-4-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪:‬‬ ‫ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ و رأﲰﺎﻟﻪ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﻌﺎﻛﺴﺔ ﰲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ .‬ان‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜﺒﲑة ﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻜﻞ ﺪﻳﺪ ﻛﺒﲑ ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷرﺑﺎح و رأس اﳌﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬و ان اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ادارة‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻮ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ .‬وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻓﺠﻮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة = اﻷﺻﻮل اﳊﺴﺎﺳﺔ – اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔ؛‬‫ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺠﻮة = اﻟﻔﺠﻮة اﳌﱰاﻛﻤﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺪة‪/‬إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل ‪X 100‬؛‬‫ ﻣﻌﺪل اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ = اﻷﺻﻮل اﳊﺴﺎﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪/‬اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳊﺴﺎﺳﺔ ﲡﺎﻩ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‪.‬‬‫‪-5-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل‪:‬‬ ‫وﺗﺮﺗﺒﻂ ﳐﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﳌﻼءة ﰲ رأس اﳌﺎل ﲟﺨﺎﻃﺮ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل‪ ،‬و ﲨﻴﻊ ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻛﻠﻤﺎ زادت‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﳌﺎ زاد ﻣﻘﺪار رأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮب ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﳐﺎﻃﺮ رأس اﳌﺎل ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫اﻹرﺑﺎح اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ) أي ﻣﻘﺪار اﻷرﺑﺎح اﻟﱵ ﻳﻮزﻋﻬﺎ و ﻣﻘﺪار اﻷرﺑﺎح اﶈﺘﺠﺰة(‪ .‬و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﻋﺪم اﳌﻼءة‬ ‫‪18‬‬ ‫ﰲ رأس اﳌﺎل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ‪/‬إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل؛‬‫ اﻟﺸﺮﳛﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل‪/‬اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬‫‪ -‬رأس اﳌﺎل اﳋﺎص‪/‬اﻷﺻﻮل اﳌﺮﺟﺤﺔ ﺑﺄوزان اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪277‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫‪-6-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪:‬‬ ‫ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳊﺎﻟﻴﺔ و اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺎ إﻳﺮادات اﻟﺒﻨﻚ و رأس ﻣﺎﻟﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات اﳌﻐﺎﻳﺮة ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ .‬و‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺴﺎرة ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺄﺧﻮذ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .‬و ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﻔﺘﻮح ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﺔ‪/‬رأس اﳌﺎل اﳋﺎص؛‬‫ إﲨﺎﱄ اﳌﺮاﻛﺰ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪/‬رأس اﳌﺎل اﳋﺎص‪.‬‬‫‪-7-3‬ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﺿﻌﻒ ﰲ اﻷﺷﺨﺎص و اﻷﻧﻈﻤﺔ أو ﺣﺪوث ﻇﺮوف ﺧﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬و إن ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫اﳋﺴﺎرة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪ ،‬ﻓﺸﻞ ﺗﻘﲏ‪ ،‬ﳐﺎﻟﻔﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪ ،‬اﻻﺧﺘﻼس‪ ،‬اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺆدي ﲨﻴﻌﻬﺎ‬ ‫إﱃ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ‪ .‬و ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ أداء اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬و ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﺻﻮل أو ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ‬ ‫اﳌﺼﺮوﻓﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬دور اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫ﺗﺮى ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫· ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ‪ -‬أو ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺴﻘﺔ و ﻏﲑ ﻣﻌﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ – ﰲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك؛ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻃﺎرا رﺷﻴﺪا ﻣﻮﺛﻘﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ اﳌﺼﺎرف؛‬ ‫· ﳚﺐ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ إﳚﺎد ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬و إدارة‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ و أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬ ‫· ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﻬﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ و ﻻ ﺗﻌﻮق اﻹﺷﺮاف اﻟﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف‪.‬‬ ‫و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫· *ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻓﺼﺎح ﺷﺎﻣﻼ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﻚ و أداﺋﻪ و اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ و أﻧﺸﻄﺔ ادارة‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬ ‫· ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ و ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛‬ ‫· وﺗﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة‪:‬‬ ‫ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ و ذات ﻣﻌﲎ؛‬‫ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ؛‬‫ أﻻ ﻳﻜﻮن ﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ أﺳﺎس ﻧﻈﺮي ﺳﻠﻴﻢ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎ أﻳﻀﺎ؛‬‫ ﳚﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﻐﺎﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ؛‬‫ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎن اﺗﺴﺎق و ﺛﺒﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؛‬‫ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﲟﻌﺎﳉﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬و ﻋﻨﺪا ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﲟﻌﺎﳉﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ أو ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺿﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬‫‪19‬‬ ‫ﻣﺒﺎدئ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺷﱰاط ﺗﻘﺪﱘ اﻓﺼﺎﺣﺎت ﻣﺘﻮازﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪278‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫‪-1‬اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﻬﺪات و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻮاﻗﻒ أو ﻇﺮوف ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ رﲟﺎ ﲢﺪث أو ﻻ ﲢﺪث‪ ،‬ﻟﻘﺪ‬ ‫ﺗﻮﱃ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ )‪ (10‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻠﺰم‬ ‫‪20‬‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻣﻘﺪار اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﺪون ﲢﻤﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت‬ ‫أو ﺟﺰاءات ﻛﺒﲑة؛‬ ‫· ﻃﺒﻴﻌﺔ و ﻣﻘﺪار اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺑﺪاﺋﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺒﺎﺷﺮ و اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺎت‪ ،‬و ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ و اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ؛‬‫ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻷداء و ﺧﻄﺎﺑﺎت ﺿﻤﺎن اﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت‬‫اﻟﻀﻤﺎن اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﻴﻨﺔ؛‬ ‫ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﺮف اﻵﺟﻞ و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻻﺧﺘﻴﺎر و اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ و ﻋﻘﻮد اﳌﺒﺎدﻻت؛‬‫ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻷﺧﺮى و اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت‬‫اﻻﻛﺘﺘﺎب)اﻹﺻﺪار(‪.‬‬ ‫و ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ أن ﻳﻄﻠﻌﻮا ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ) ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء( ﻷﻧﻪ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ و اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ و اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم ﺎ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻣﺜﺎﻻ ﺟﻴﺪا ﳌﺎ ﳛﺪث ﳌﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اذا ﻣﺎ ﻗﺎم ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﰲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﰲ اﻷﻣﻮال ﰲ اﻟﺴﻮق ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ‪ .‬و ﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ‬ ‫إﻟﻐﺎؤﻫﺎ و ﺗﻠﻚ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﺿﻤﻦ إﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﰲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳍﺎﻣﺔ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫و ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن و اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ و اﻟﺘﻌﻬﺪات‪ ،‬و ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬و ﺑﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﺈن ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻦ‬ ‫ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﺎدل ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨﻚ ) و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺎﻃﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء(‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ و ذﻟﻚ ﻷ ﺎ ﺗﻘﺪم ﻧﻈﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬إن ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺑﻂ اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺣﺴﺐ ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬و ﻫﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻧﻈﺮة واﺿﺤﺔ ﳌﻮﻗﻒ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ و اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻠﺒﺎت‪.‬‬ ‫و ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺑﲔ اﻷﺻﻮل و اﳋﺼﻮم ﰲ ﻓﱰات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎوز اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫اﻷﺻﻮل ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎن ﻫﺬا ﺳﻮف ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﺧﻄﺮا ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ و ﻫﻲ أﻣﻮر ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ‬ ‫ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫إن ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻵﺧﺮ‪ ،‬و ﻗﺪ أورد اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ‪ 30‬ﻣﺜﺎﻻ‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻟﻠﻔﱰات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬ ‫ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﱴ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر؛‬‫ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر اﱃ ﺳﻨﺔ؛‬‫ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﱃ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات ؛‬‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪279‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫وﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻓﱰات اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل و اﳋﺼﻮم‪ .‬ﻷن ﻫﺬا ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق و ﻳﺆدي إﱃ إﻇﻬﺎر ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺼﻮرة أوﺿﺢ‪ ،‬و ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﱰة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻟﺴﺪاد أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﱰة اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺪاد‪.‬‬ ‫‪-3‬ﺗﺮﻛﺰ اﻷﺻﻮل و اﻟﺨﺼﻮم و اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺗﺮﻛﻴﺰات ﻛﺒﲑة ﻟﻸﺻﻮل و اﳋﺼﻮم أو اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪ ،‬ان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻓﺼﺎح ﻫﺬﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ‬ ‫وﺳﺎﺋﻞ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ و اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ و اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻖ اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ) اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺎﺣﺔ( ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ .‬و ﳝﻜﻦ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي ﺗﺮﻛﺰ ﰲ اﻷﺻﻮل و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ دول ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﳎﻤﻮﻋﺔ دول أو أﻗﺎﻟﻴﻢ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ؛‬‫ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺜﻞ اﳊﻜﻮﻣﺎت و اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛‬‫ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﲡﺎري‪ ،‬ﻋﻘﺎري‪ ،‬زراﻋﻲ‪...‬اﱁ؛‬‫ أي ﺗﺮﻛﺰات أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬‫‪-4‬اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻔﻴﺎت اﻟﺮدﻳﺌﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻹدارة اﳌﺼﺮف اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻒ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ‪ ،‬و ﻋﻦ اﳌﺒﻠﻎ‬ ‫اﳌﺨﺼﺺ ﻛﻤﺆوﻧﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬و ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻒ اﻟﱵ ﰎ إﻋﺪاﻣﻬﺎ و اﺳﱰدت ﺧﻼ اﻟﻔﱰة‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫اﳋﺴﺎﺋﺮ ﰲ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻔﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺆﺷﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻷدوات اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار‬ ‫ﲟﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤﺎن أو ﻋﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻷﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اذا ﻛﺎن ﻟﺪى أﺣﺪﳘﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻻﲣﺎذ‬ ‫ﻗﺮارات ﻣﺎﻟﻴﺔ و ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪ ،‬و ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ )‪ (24‬ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷﻃﺮاف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻃﺮاف ذوى ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫· ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ)ﻓﺮﺿﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ أو ﲪﻠﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ‪...‬اﱁ(؛‬ ‫· ﻧﻮع اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ)ﻗﺮوض و ﺳﻠﻔﻴﺎت أو ﺑﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪...‬اﱁ(؛‬ ‫· ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬و ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻸﻃﺮاف ذوى اﻟﻌﻼﻗﺔ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻄﺮف و اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﲤﺜﻠﻪ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫ ﻛﻞ ﻗﺮض أو ﺳﻠﻔﻴﺔ‪ ،‬وداﺋﻊ و ﺗﻌﻬﺪات‪ ،‬و ﻛﻤﺒﻴﺎﻻت‪ ،‬و رﲟﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻓﺼﺎح أﻳﻀﺎ إﲨﺎﱄ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ و ﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم و‬‫ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم؛‬ ‫ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻞ‪ ،‬و ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻮﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ؛‬‫ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﶈﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻔﻴﺎت‪ ،‬و اﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ؛‬‫ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﲑ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ و اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ‪.‬‬‫‪-6‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻷن ﻣﺒﺎﻟﻎ و ﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﺳﻮف ﺗﻘﺪم ﻣﺆﺷﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى‬ ‫ﻗﺪرة اﳌﺼﺮف ﻋﻠﻰ إدارة أﺻﻮﻟﻪ‪ ،‬وﻋﻦ ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎﱄ و ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪280‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫‪-7‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺄﻣﻨﺎء ﻹدارة أﻣﻮال اﻟﻐﲑ‪ ،‬و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﻴﺎزة اﻟﺒﻨﻚ ﻷﺻﻮل ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻐﲑ‪ ،‬و ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻮل ﻻ ﳚﺐ‬ ‫أن ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﳛﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻐﺮض إدارة ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر و‬ ‫ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻌﺎﺷﺎت‪ ،‬و إذا ﺷﺎرك اﻟﺒﻨﻚ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ أﻣﻨﺎء إدارة اﻷﻣﻮال ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة و ﻫﺎﻣﺔ‪،‬ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أي‬ ‫‪22‬‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﳏﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﰲ إدارﺗﻪ ﳍﺬﻩ اﻷﺻﻮل‪ .‬إن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻔﻆ اﻷﺻﻮل ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ أﻣﻨﺎء إدارة اﻷﻣﻮال‪.‬‬ ‫‪-8‬اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫وﻓﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﶈﺎﺳﱯ اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ‪ 30‬ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺼﺮف أن ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ أداء اﳌﺼﺮف‬ ‫‪23‬‬ ‫ﻟﻨﺸﺎﻃﻪ‪،‬ﻟﺬا ﳚﺐ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‪:‬‬ ‫‪-1-8‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ :‬اﻷﺳﺲ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳌﻌﺎﳉﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻋﺒﺎء‪ ،‬و‬ ‫اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﺮى‪.‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﻳﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﺰات ﻫﺎﻣﺔ ﰲ أﺻﻮل اﳌﺼﺮف أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻼء و اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮوض و اﻟﺴﻠﻔﺎت ﻣﺆﺷﺮا ﻫﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﳌﺼﺮف ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻟﺬا ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎﻟﻎ ﳐﺼﺼﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﺮوض ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ أم ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ اﻹﻗﺮاض اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2-8‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق‪ :‬ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺼﺮف أن ﺗﺒﲔ ﻣﺪى ﺗﻌﺮض اﳌﺼﺮف إﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻐﲑ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻘﺪﱘ اﻳﻀﺎﺣﺎت ﺗﺒﲔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺮاﻗﺐ و ﺗﺪار ﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬و ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺼﺮف اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﰲ أرﺻﺪة اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3-8‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ :‬ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ اﳌﻌﻴﺎر ﺗﻮزﻳﻊ اﻷﺻﻮل و اﳋﺼﻮم ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ و درﺟﺔ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ و ﺗﻮارﻳﺦ‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﱵ ﺗﻌﺪﻫﺎ إدارة اﳌﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻋﺪت ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﳌﺒﺎدئ و‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬إﻻ أ ﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﻣﻮﺛﻘﺔ ﲣﺪم أﻏﺮاض ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ‪ ،‬إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻨﺖ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ و ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ إدارة اﳌﺼﺮف ﺑﺈدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻓﺔ و اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﱵ ﲣﺼﺼﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ و‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺼﺮف اﻟﻄﺎرﺋﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أﺻﻮل اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ و اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻗﺪﳝﺎ و ﺣﺪﻳﺜﺎ‪ ،‬ﻷن ذﻟﻚ ﺑﺪون أدﱏ ﺷﻚ ﺳﻮف ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪ ،‬اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻦ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﳊﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ رﻗﻢ ‪ 32‬اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و ﺿﺮورة اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳍﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬و ﻟﻘﺪ ﺻﻨﻔﺖ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫· اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ‪ :‬و ﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﲏ ﻓﻘﻂ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳋﺴﺎﺋﺮ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح و اﳌﻜﺎﺳﺐ واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ﳐﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑ ﻗﻴﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻠﺔ؛‬‫ ﳐﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ :‬و ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ أداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ أﺳﻌﺎر‬‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳉﺎرﻳﺔ؛‬ ‫ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﰲ اﻷﺳﻌﺎر و ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷداة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪ ،‬أو ﺑﺴﺒﺐ‬‫ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر ذا ﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪281‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫· اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺸﻞ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ ﰲ اﻷداء )‬ ‫اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت( ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻟﺰم ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻜﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫· ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪ :‬و ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت‬ ‫اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺎ‪ ،‬و اﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﻣﺎﱄ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ‪.‬‬ ‫· ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي‪ :‬و ﻫﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻣﻘﺪارﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﳘﻴﺔ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و‬ ‫ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﺸﺎة و أداﺋﻬﺎ و ﺗﺪﻓﻘﺎ ﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎﻟﻚ أﻫﺪاف ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﲝﺪ ذا ﺎ و إﳕﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف‪ ،‬و ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﲤﻜﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺒﻮﺑﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬ ‫‪ -2‬إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎس اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬ ‫‪ -3‬ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻔﻜﺮ اﶈﺎﺳﱯ ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬و ﻟﻜﻦ ﳚﺐ أن ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻷﺣﺪاث‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛‬ ‫‪ -4‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺘﻤﻤﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ و اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫‪ -5‬ان اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ راﻋﺖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻫﺬا ﲜﺎﻧﺐ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إدﺧﺎل اﳌﺨﺎﻃﺮ إﱃ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدات و اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫اﻷﺧﲑة اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج اﶈﺎﺳﱯ اﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻹﻓﺼﺎح ﺣﻮل اﳌﺨﺎﻃﺮ و‬ ‫إدار ﺎ‪.‬‬ ‫ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻛﺎن اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺎ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ و ﻫﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﳉﻮدة و ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳌﺎﱄ و ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ و اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ‬ ‫ﰲ ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﳍﺬا ﻓﺎن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺟﺎءت ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﳎﺮد ﺗﺴﺠﻴﻞ و ﺗﺒﻮﻳﺐ و ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﱰة ﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻞ ﻏﺪت أداة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻴﺎس و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ و إدار ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬و إﻇﻬﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧﺮى‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺮى أن ﳌﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ دور ﻫﺎم ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻐﺶ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ‬ ‫ﺗﻌﺰز اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬و ذﻟﻚ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﺸﻌﺎر ﻫﺎم ﳚﺐ أن ﺗﺮﻓﻌﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت و ﻫﻮ أن‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺨﺘﺎرة ﰲ ﺧﺪﻣﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪282‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ و ﺗﻘﻮم ﺎ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ و ﺑﻨﺎء اﻷﻃﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺪف ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫أﻫﺪاف و ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و اﳌﺴﺎءﻟﺔ و اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ‪.‬‬ ‫اﻻ أن اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳌﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ) اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ(ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﳌﺒﺎدئ و اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺪف اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﲣﺎذﻫﻢ اﻟﻘﺮارات ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت )ﺻﺪور ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ( ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﲢﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ‪.‬‬ ‫ان ﻗﻴﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫و ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ واﻗﻊ اﳊﺎل‪.‬‬ ‫ﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻬﻨﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻳﻌﺪ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﳑﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ و ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻦ إﻓﻼﺳﻬﺎ أو ﻳﻜﺘﺸﻒ ﺎ اﻟﻔﺴﺎد و اﻟﺘﻌﺜﺮ اﳌﺎﱄ‪ ،‬و ﻋﺎدة ﻳﺘﻢ إﺧﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺮﺣﻠﻴﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺧﻔﺎء ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت أو إﻇﻬﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﻀﺨﻢ‬ ‫اﻳﺮادا ﺎ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاء ﻣﻌﺎﳉﺎت ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻔﻠﺢ ﻋﻘﻞ‪ ،‬وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪،2000،‬ص‪.260‬‬ ‫‪ -2‬ﺷﻘﲑي ﻧﻮري ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﳏﻤﻮد اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮر‪ ،‬وﺳﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﳊﺪاد‪ ،‬ﺳﻮزان ﲰﲑ ذﻳﺐ‪ ،‬إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ‪،‬دار اﳌﺴﲑة‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،2012،‬ص‪25‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﺒﺪ اﳌﻘﺼﻮد دﺑﻴﺎن‪ ،‬ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺪﻫﺮاوي‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ‪ ،‬أﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪،2005،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪ -4‬ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﻌﺰوز‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻗﻨﺪوز‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﺣﺒﺎر‪ ،‬ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪،‬اﻟﻮراق‪،‬ﻋﻤﺎن‪،2013،‬ص‪30.‬‬ ‫‪ -5‬ﺣﺎﻛﻢ ﳏﺴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ‪ ،‬ﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ راﺿﻲ‪ ،‬ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك و أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻷداء و اﳌﺨﺎﻃﺮة‪ ،‬دار اﻟﻴﺎزوري اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬ﻋﻤﺎن‪ ،2011،‬ص‬ ‫)‪.(161،162‬‬ ‫‪-6‬ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬اﳝﺎن ﺷﻴﺤﺎن اﳌﺸﻬﺪاﱐ‪ "،‬اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ و اﻷداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف"‪،‬ط‪ ،1‬دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ و‬ ‫اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬ﻋﻤﺎن‪،2011،‬ص‪55.‬‬ ‫‪ -7‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد‪ ،‬إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ)أﻓﺮاد‪ -‬إدارات‪ -‬ﺷﺮﻛﺎت‪ -‬ﻣﺼﺎرف(‪ ،‬ط‪ ،1‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2007،‬ص‪51.‬‬ ‫‪8-Anderson, K. andTerp, A, Perspectives on Strategic Risk Mamnegment , Denmark, Copenhagen Business school‬‬ ‫‪Press, 2006,p27.‬‬ ‫‪ -9‬ﺧﺎﻟﺪ وﻫﻴﺐ اﻟﺮاوي‪ ،‬ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪،2011 ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪10-Hempel, Geogett, and Simson, Donald G.Bank Management. (Text and cases)- JhonWiely and sons Inc.5th Ed,‬‬ ‫‪USA, 1999, p452 .‬‬ ‫‪ -11‬وﺟﺪان ﺻﱪي أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة ﻧﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ -‬دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﺴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،2011 ،‬ص )‪.(43،44‬‬ ‫‪ -12‬ﺻﺎدق راﺷﺪ ﺣﺴﲔ أﻟﺸﻤﺮي‪ ،‬إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ و أﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪/‬اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ(‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،2010 ،‬ص ‪82.‬‬ ‫‪ -13‬ﺷﻘﲑي ﻧﻮري ﻣﻮﺳﻰ‪ ،‬ﳏﻤﻮد إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻮر‪ ،‬وﺳﻴﻢ ﳏﻤﺪ اﳊﺪاد‪ ،‬ﺳﻮزان ﲰﲑ ذﻳﺐ‪ ،‬إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ط‪ ،1‬دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪،‬‬ ‫‪،2012‬ص ‪198.‬‬ ‫‪ -14‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪199.‬‬ ‫‪-15‬ﲰﲑ اﳋﻄﻴﺐ‪ ،‬ﻗﻴﺎس و إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف‪،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ‪ ،2005،‬ص‪120.‬‬ ‫‪ -16‬ﲰﲑ اﳋﻄﻴﺐ‪ ،‬ﻗﻴﺎس و ادارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ط‪ ،2‬ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف‪،‬اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2008 ،‬ص)‪.(147،148‬‬ ‫‪-17‬ﺧﻠﻴﻞ اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺟﺐ اﳊﻤﺪاﱐ‪ ،‬ﻋﺪﻧﺎن ﳏﻤﺪ ﺷﻬﺎب‪ ،‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ‪ ،‬دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ‬ ‫ﺗﻜﺮﻳﺖ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ا ﻠﺪ ‪ ،10‬اﻟﻌﺪد‪ ،30‬ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة و اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺮﻳﺖ‪ ،2013 ،‬ص)‪-18.(209،210‬وﺟﺪان ﺻﱪي أﺑﻮ‬ ‫ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪. 51‬‬ ‫‪ -19‬ﲰﲑ اﳋﻄﻴﺐ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،2008 ،‬ص‪.233‬‬ ‫‪ -20‬ﲰﲑ اﳋﻄﻴﺐ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،2008 ،‬ص‪.254‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪283‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫دور اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﰲ إدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺒﻨﻮك ﰲ ﻇﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫أ‪.‬ﻓﻮﺿﻴﻞ ﳊﺴﻦ‪ +‬أ‪.‬د ﺑﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗﺪور‬

‫‪ -21‬وﺟﺪان ﺻﱪي أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪60.‬‬ ‫‪ -22‬ﺣﺎﻛﻢ ﳏﺴﻦ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪ -10123‬ﻋﻼء ﻋﻨﻘﻪ‪ ،‬اﻹﻓﺼﺎح اﶈﺎﺳﱯ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪،2011-2010 ،‬ص ‪.25‬‬ ‫‪ -24‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪،‬ص )‪.(27 ،26‬‬ ‫‪ -25‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ) ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ و اﳌﺨﺎﻃﺮة(‪،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2011 ،‬ص)‪.(160،161‬‬ ‫‪ -26‬ﻫﻴﲏ ﻗﺎن ﺟﺮﻳﻮﻧﻨﺞ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ ﻃﺎرق ﲪﺎد‪ ،‬ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ – دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،-‬اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2006 ،‬‬ ‫ص)‪.(416،417‬‬ ‫‪ -27‬ﻃﺎرق ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﲪﺎد‪ ،‬دﻟﻴﻞ اﶈﺎﺳﺐ اﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2006 ،‬ص‪1394.‬‬ ‫‪ -28‬ﻋﻼء ﻋﻨﻘﻪ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص)‪.(32،33‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪284‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪284 -271‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ‪2016-2008‬‬ ‫‪The reform mechanisms of the current international monetary system in the‬‬ ‫‪aftermath of the financial crisis 2008-2016‬‬

‫أ‪ .‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ‪-‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ –-3‬اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫‪djalalazaiz02@gmail.com‬‬

‫‪hadji_laldja@yahoo.fr‬‬

‫‪Abstract‬‬ ‫‪Many views have emerged regarding the necessity to build a new international financial‬‬ ‫‪architecture for multiple reasons. The main reason is the current international financial crisis,‬‬ ‫‪and other reasons related to the performance of the old system being incapable of achieving‬‬ ‫‪the goals outlined in The Bretton Woods Agreement in 1944, which recommended the‬‬ ‫‪necessity to maintain a stable international monetary and financial system and achieve‬‬ ‫‪economic growth and welfare. The old system’s incapacity was reflected in the weakness of‬‬ ‫‪its monetary institutions: the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB),‬‬ ‫‪which has prompted the need to review it and to come up with new mechanisms that can‬‬ ‫‪reinvigorate the international monetary policy to overcome the consequences of the global‬‬ ‫‪financial crisis 2016-2008and, anticipate its future risks .‬‬ ‫‪Keywords: the international monetary system, exchange rate, the global financial crisis,‬‬ ‫‪masters Currency and the dollar‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﱪ اﻟﻌﺼﻮر ﺑﻔﱰات ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش واﻻﻧﺘﻜﺎس‪ ،‬إذ أن اﻷوﱃ ﻋﺮف ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد رواﺟـﺎ وازدﻫـﺎرا ﻛﺒـﲑﻳﻦ ﺷـﺎرﻛﺖ‬ ‫ﻓﻴـﻪ اﻟــﺪول اﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ وﻓـﻖ ﻧﻈــﺎم اﻗﺘﺼـﺎدي رأﲰــﺎﱄ‪ ،‬واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﻣــﺮ ﻓﻴﻬـﺎ ـﺰات اﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﰲ ﻇــﻞ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴـﺔ اﳉﺪﻳــﺪة أﺛـﺮت ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ أﺣﺪث اﳍﺰات اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.2008‬‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷزﻣﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺼﻴﺎﻧﺎ وﺧﻄﻮرة ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻋـﻦ ﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻷزﻣـﺎت ﻛﺄزﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻜﺴــﺎد اﻟﻜﺒــﲑ ‪ ،1933-1929‬ﳑــﺎ أوﺟــﺐ ﰲ ﻛــﻞ أزﻣــﺔ ﺧﻠــﻖ آﻟﻴــﺎت وﺻــﻴﻎ ﺟﺪﻳــﺪة أﻛﺜــﺮ ﳒﺎﻋــﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺘﻬــﺎ‪ ،‬ﻫــﺬا ﻣــﺎ أﺛــﺮ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ وﺗﻮﺟﻬﺎ ﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ اﳌﺘﺘﺒﻊ ﳍﺬﻩ اﻷزﻣﺎت ﳚﺪ أن أﺳﺒﺎ ﺎ وﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوزﻫﺎ ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﻠﻌﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﺎﻗﻮﻳﺔ‪ ،-‬وﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أزﻣﺎت اﻟﺴﻮق اﳌـﺎﱄ‪ ،‬وﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ اﻷزﻣـﺎت اﻟـﱵ‬‫زادت ﺣﺪ ﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪،‬ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟـﺪوﱄ ﻳﻌـﺪ أﺣـﺪ أﻋﻤـﺪة اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻌـﺎﳌﻲ وأﺣـﺪ أﺷـﻜﺎل اﻟﺘﻌـﺎون اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﺪوﱄ‪ ،‬اﻟـﱵ ﺗﺘﻮﺿـﺢ ﻣﻬﺎﻣـﻪ ﰲ ﺗﺴـﻬﻴﻞ‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺒـﺎت اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﺪوﻟﻴﲔ‪ ،‬واﻟـﺬي ﲢـﺪدت ﻣﻌﺎﳌـﻪ أﺳﺎﺳـﺎ اﺛـﺮى اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﺑﺮﻳﺘـﻮن وودز ‪ ،1944‬واﻣﺘـﺪت‬ ‫إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ا ﻴﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ،1971‬وﻣـﺎﻧﺘﺞ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ إﺟـﺮاءات وإﺻـﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳـﺪة وﻓـﻖ اﺗﻔـﺎﻗﻴﱵ اﻟﺴـﻴﻤﻮﺛﻴﺎن وﲨﺎﻳﻜـﺎ ﺳـﻨﺔ‬ ‫‪ ،1976‬ﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ وﻗﻊ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘـﻮى ﻋﻠـﻰ أداﺋـﻪ وﻋﻠـﻰ أداء ﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘـﺪﻳﺘﲔ‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻃـﺮح ﻋـﺪة‬ ‫ﺗﺴﺎؤﻻت ووﺟﻬﺖ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﻨﻈﺎم وﺗﻮﺳﻌﺖ إﱃ ﺣﺪ اﻹﺳﺮاع ﰲ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﻘﱰﺣﺎت ﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ‬ ‫وﻣﻌﺎرض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪي دوﱄ ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫وأﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﻮﻗـﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣـﺮ ﻃـﺮح اﻟﺘﺴـﺎؤل اﻟﺘـﺎﱄ‪ :‬ﻣـﺎ ﻫـﻲ اﻵﻟﻴـﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠـﺔ ﺑﺈﺻـﻼح اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﺪوﻟﻲ‬ ‫اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؟‬ ‫وﻟﻺﺣﺎﻃﺔ أﻛﺜﺮ ﲜﻮاﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻧﺘﻨﺎول اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ )‪(2016-2008‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪285‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫أوﻻ‪ :‬ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1944‬اﻟﱵ اﻧﻌﻘﺪت ﰲ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻫﺎﻣﺒﺸﲑ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ اﻟـﱵ‬ ‫ﲤﺨﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻪ‪ ،‬أﳘﻬﺎ ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﺑــﻞ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳــﻞ إﱃ ذﻫــﺐ‪ ،‬وﲢﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف ﺗﺘﻤﺤــﻮر أﺳﺎﺳــﺎ ﺣــﻮل ﺛﺒــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف‪ ،‬ﻛﻤــﺎ ﲤﺨــﺾ ﻋــﻦ ذﻟــﻚ إﻧﺸــﺎء ﻣﺆﺳﺴــﺘﲔ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺘﲔ ﳘﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺴﺎﻋﺪاﻧﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻪ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ أوﱃ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﻌﺎﳌﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ آﻧﺬاك ﻧﻴﻜﺴﻮن ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬ﺗﻐﲑت ﻣﻌﺎﱂ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻧﻄـﻢ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻨﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﻌﻮم أو اﳊﺮ‪ ،‬واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﻋـﺪة ﲢﻮﻳـﻞ اﻟـﺪوﻻر إﱃ اﻟـﺬﻫﺐ‪ ،‬اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻧـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﻋـﺪة‬ ‫ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف أﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻌﺎﱂ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﱪز ذﻟﻚ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(01‬ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫وﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﻫﻦ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪:‬‬ ‫اﺗﺴﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺧﻼل ﻓﱰة ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎدﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠـﺔ ﺗﺒـﺎدل ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳـﻞ اﱃ ذﻫـﺐ وﻓـﻖ ‪35‬‬ ‫دوﻻرا ﻟﻸوﻧﺼﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ا ﻴﺎر ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻻر إﱃ ذﻫﺐ‪ ،‬ﺑﻮﺷﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف‬ ‫ﳐﺘﻠﻔـﺔ أﳘﻬـﺎ ﺳـﻌﺮ اﻟﺼـﺮف اﳌﻌـﻮم ﺣﻴـﺚ "ﲢـﻮل أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ‪ %80‬ﻣـﻦ دول اﻟﻌـﺎﱂ إﱃ اﻟﻨﻈـﺎم اﳌﻌـﻮم")‪ ، (1‬ﻣـﻊ ﺑﻘـﺎء اﻟـﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻋﻠــﻰ أﺳﺎﺳــﻬﺎ ﺗــﺘﻢ اﳌﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻣــﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ‪ ،‬ﻛﻤــﺎ "أن ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﻌــﺎﳌﻲ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟــﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠــﺔ اﺣﺘﻴــﺎﻃﻲ ﻋﺎﳌﻴــﺔ ﻳــﺘﻢ ﲟﻮﺟﺒــﻪ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻟــﻪ وﻓــﻖ اﻟﻈــﺮوف اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ")‪ ، (2‬إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫ﻇﻬﻮر أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳌﺮن و اﻟﺜﺎﺑﺖ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ا ﺎل ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻨﻈﻢ أو ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬واﻟﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﳓﻮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف)‪ ، (3‬واﻟﺸﻜﻠﲔ اﳌﻮاﻟﻴﲔ ﻳﻈﻬﺮان ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل وأﻧﻮاﻋﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪ 2002-1992‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ‪:‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪286‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(02‬ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ‪2002-1990‬‬

‫اﻟﺸﻜﻞ )‪ :(03‬ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ‪2002-1990‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬

‫‪\( ! " !""#! $#‬‬

‫‪50‬‬

‫‪#$# ! $#‬‬

‫‪0‬‬ ‫!‬

‫"‪$ #‬‬

‫!‪ "( ! $‬ا‬

‫"‪$$ !$‬‬

‫‪"##‬‬

‫‪" "!%‬‬ ‫‪! "$‬‬

‫‪$$&#‬‬ ‫‪^( %‬‬ ‫‪##‬‬

‫‪ "##‬ا‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬روﺑﺎ دوﺗﺎﻏﻮﺑﺘﺎ‪ ،‬ﻏﻴﻠﺪا ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ‪ ،‬وﺳﻴﻢ ﻛﺎرا ﻛﺎداغ‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮك ﻧﺤﻮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ :‬ﻛﻴﻒ‪ ،‬وﻣﺘﻰ‪ ،‬وﺑﺄي ﺳﺮﻋﺔ؟‪،‬‬ ‫ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،38‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪،2006 ،‬ص ‪5‬‬ ‫ﻳﱪز اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺪول ﺧﻼل ﻓﱰة ‪ ،2002 - 1990‬واﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑـ ‪ 139‬ﺣﺎﻟﺔ ﲢﻮل‬ ‫إﱃ اﻟــﻨﻈﻢ اﳌﺮﻧــﺔ)‪ ،(4‬وﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺤــﻮل ﻫــﺬﻩ ﺗﺜﺒــﺖ ﺗﻌــﺪد ﻧﻈــﻢ أﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺮف اﻟــﱵ أﺛــﺮت ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎر اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘــﺪي واﳌﺪﻓﻮﻋــﺔ‬ ‫ﺑﺄزﻣﺎت‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز‪.‬‬ ‫أﻣﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﱪز أﻧﻮاع ﻧﻈﻢ اﻟﺼﺮف اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﺑﻂ اﶈﻜﻢ واﻟﺜﺎﺑﺖ واﻟﺰاﺣﻒ‪ ،‬ﻧﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﻠﺐ اﻷﻓﻘﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﻌﻮﱘ اﳌﻮﺟﻪ‪ ،‬وﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﲝﺎﻟﺘﲔ اﻷوﱃ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺄزﻣﺎت واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻮل‬ ‫ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ وﻫﻲ أﻛﱪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴــﻪ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أﻧــﻪ ﺑــﺪأت ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﻟﺴــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف ﺑﻌــﺪ ا ﻴــﺎر ﺑﺮﻳﺘــﻮن وودز‪ ،‬واﻟــﱵ ﺗﺘﺼــﻒ ﺑﺎﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘــﺪي‬ ‫اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺄزﻣﺎت ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف أو ﺑﺄﺧﺮى‪ ،‬وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﰎ ﻋﻘـﺪ اﺗﻔـﺎﻗﻴﱵ اﻟﺴـﻴﻤﻮﺛﻴﺎن وﲨﺎﻳﻜـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮاﱄ‪،‬‬ ‫وﺻﺪور ﻋﺪة ﺑﻨﻮد ﲞﺼﻮص ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ ،‬وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ وﻓـﻖ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ اﻟﺜـﺎﱐ ﻣـﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴـﺔ ﲨﺎﻳﻜـﺎ ﺳـﻨﺔ ‪ ،1976‬أﳘﻬـﺎ ﺣﺮﻳـﺔ‬ ‫اﺧﺘﻴــﺎر ﻧﻈــﻢ ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف)‪ ،(5‬وﻋﻠﻴــﻪ أﺻــﺒﺢ ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ اﻟﺼــﺮف ﳎﻬــﻮل اﳍﻮﻳــﺔ ﻳﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻟﻴﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﳌــﺄﺛﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎر‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬واﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ)‪:(6‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪287‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫· ﻧﻈﺎم ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻟﻮرﻗﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫· ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﱘ اﻟﻌﻤﻼت‪.‬‬ ‫· ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳﻀﻊ أي ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻟﻮرﻗﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﲢﺮرﻩ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﱃ ذﻫﺐ‪.‬‬ ‫‪-2‬اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﻛﺼـﻨﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوﱄ واﻟﺒﻨـﻚ‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻓﻖ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺪف‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺘﻤــﺪ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻨﻘــﺪي اﻟــﺪوﱄ اﻟ ـﺮاﻫﻦ ﰲ ﻓــﻚ ﺷــﻔﺮة اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼت اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻫــﻲ ﻋﻤــﻼت ذات‬ ‫ﺳﻴﺎدة وﻃﻨﻴﺔ وﲢﻀﻰ ﺑﻘﺒﻮل دوﱄ وذات ﻗﻮة ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻫﻲ)‪:(7‬‬ ‫‪-1-2‬اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ‪ :‬اﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻷوﱃ اﻟــﱵ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻨﻘــﺪي اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﺗﺴــﻮﻳﺔ اﳌــﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺒــﺎدﻻت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻮاء ﰲ ﻓﱰة ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز أو ﺑﻌﺪ ا ﻴﺎرﻫﺎ‪ ،‬رﻏﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﻣﺮ ﺎ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬إﻻ أن اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‬ ‫دول اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺎزال اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪-2-2‬اﻟﻴﻮرو اﻷوروﺑﻲ‪ :‬ﻇﻬﺮت ﻛﻌﻤﻠﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﻓﻖ ﺗﻜﺘﻞ ﻧﻘﺪي واﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪول أوروﺑﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺎن أول ﺗﺪاول ﳍﺎ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ وﻓﻌﻠﻴﺔ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﲢﻀﻰ ﺑﻘﺒﻮل دوﱄ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺪت ذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﺷﻜﻠﺖ ﺧﻄـﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻪ ﻛﻌﻤﻠـﺔ‬ ‫ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪-3-2‬اﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ اﻟﻴﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ‪ ،‬اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻻﺳـﺘﺮﻟﻴﻨﻲ وﳏﺎوﻟـﺔ إﻋـﺎدة ﺑﺮﻳﻘـﻪ اﻟﻀـﺎﺋﻊ‪ ،‬اﻟﻔﺮﻧـﻚ‬ ‫اﻟﺴﻮﻳﺴــﺮي‪ ،‬واﻟﻴــﻮان اﻟﺼــﻴﻨﻲ اﻟﻌﻤﻠــﺔ اﻟﻮاﻋــﺪة اﻟــﱵ أﺣــﺮزت ﺗﻘــﺪﻣﺎ ﻛﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻨﻘــﺪي اﻟــﺪوﱄ‪ ،‬وارﺗﻔﻌــﺖ أﺳــﻬﻤﻪ‬ ‫ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬وﺗﻌﺪ أﺣﺪ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫وﺑــﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠــﻰ ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﳏـﺪدة ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﻼت اﻟــﱵ ﺗﺴــﻤﻰ ﺑﺎﻻرﺗﻜﺎزﻳــﺔ أو اﻟﺴــﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻨــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﳑﻴﺰا ــﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ‬ ‫اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺒﺎدﻻت وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻌﺪ ﻃﺮف ﻣﺸﻜﻞ ﳊﻘﻮق اﻟﺴﺤﺐ اﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬اﻋﺘﻤـﺎد اﻟـﺪول ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻃـﺎت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻣﺘــﺪاد ﻟﻨﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ اﻟﺼـﺮف وﻳﻌــﺪان ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻨﻘــﺪي اﻟـﺪوﱄ ﰲ ﲢﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﺴــﻴﲑ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إدارة أزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‪:‬‬ ‫ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة أزﻣﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻓﱰة ﻏﻴﺎب اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﺤﺪد اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪:(8‬‬ ‫‪-1-3‬اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ‪ :‬ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻤﻠﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻗﺒﻮل ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت أو ﺳـﺪاد‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﰲ اﳋﺎرج "أي أن ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ")‪.(9‬‬ ‫‪ -2-3‬اﻟﺤﺎﻟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ‪ :‬ﻋــﺪم ﲡــﺎﻧﺲ اﻟﻌﻤــﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤــﻼت اﻷﺧــﺮى اﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ دوﻟﻴــﺎ واﻟــﱵ ﺗــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ‬ ‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫وﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﺎﻻ ﻧﺤﺪد ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﻤﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ)اﻟﺮﻳﺎل اﻟﱪازﻳﻠﻲ(‪ ،‬ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ)اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(‬ ‫· ﻋﻤﻠﺔ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫· اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫· ﳎﻤﻮع اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﱪازﻳﻞ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺸﺮاء ﳑﺘﻠﻜﺎت وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج‪.‬‬ ‫· ﺑﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت وأوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﻋﻠــﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴــﺔ ﺗﺴــﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻌــﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﲔ اﳌﻘﻴﻤــﲔ ﺑﻌﻤﻠــﺔ اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ‪ ،‬واﳉــﺰم ﺑــﺄن ﻋﻤﻠ ـﺔ اﻟﱪازﻳــﻞ ﻻ‬ ‫ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪,‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪288‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫رﻏ ـ ــﻢ ﺑﻴ ـ ــﻊ اﳊﻜﻮﻣ ـ ــﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴ ـ ــﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴ ـ ــﺔ ﺑﺎﳋ ـ ــﺎرج ﺑﺎﻟ ـ ــﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜ ـ ــﻲ إﻻ أن ذﻟ ـ ــﻚ ﻻ ﻳﻐﻄ ـ ــﻲ ﻛ ـ ــﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ ـ ــﺎت اﳌﺘﻌ ـ ــﺎﻣﻠﲔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ)أي أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﱰي أﻛﺜﺮ ﳑـﺎ ﺗﺒﻴـﻊ(‪ ،‬ﻫـﺬا ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﲣـﺎذ ﻗـﺮار اﻹﻏـﻼق ﻳﺼـﺪر ﻋـﻦ اﻟﺒﻨـﻚ اﳌﺮﻛـﺰي اﻟﱪازﻳﻠـﻲ‪ ،‬ﻟﺴـﺒﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر‪,‬‬ ‫أﻣﺎ اﳊﻞ اﻟﺬي أﻣﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺪوﻻر وﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج‪ ،‬واذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻳـﺆدي‬ ‫ذﻟﻚ إﱃ اﻹﻓﻼس ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﱪازﻳﻞ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳒﺪ أزﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫إذن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أزﻣﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﰲ ﻋـﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻠـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﺗﺴـﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﺴـﺪﻳﺪ اﳌﺴـﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑـﻞ ﻣﺆﻗﺘـﺎ‪ ،‬اﻷﻣـﺮ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻌﻒ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬آﺛﺎر اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ)‪(2016-2008‬‬ ‫ﻳﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘـﺪي اﻟـﺪوﱄ إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘـﺪي واﳊـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺼـﺮاع اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ اﻟﻌﻤـﻼت ﰲ ﺳـﻮق اﻟﺼـﺮف اﻷﺟﻨـﱯ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌـﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ وﺗﺴـﻬﻴﻞ اﳌﻌـﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ‪ ،‬ﻟﻜـﻦ اﻷزﻣـﺎت اﳌﺎﺿـﻴﺔ واﻷزﻣـﺔ اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺮاﻫﻨـﺔ ﻛـﺎن ﳍـﺎ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪:‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﱘ اﻟﻌﻤﻼت ‪ ،‬واﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﻌﺪ ا ﻴﺎر ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز‪،‬‬ ‫وﻋﺪم اﺗﻀﺎح اﻟﺮؤﻳﺔ أﻳﻀﺎ ﺣﻮل ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﳏﺪد ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮك ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﱪ أﻧﻮاع ﻧﻈﻢ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ أزﻣﺎت‬ ‫)أﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﻦ ‪1‬و‪ ،(2‬وﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت أﻟﺰﻣﺖ ﺣﺪوث ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﻄﺮد ﺑﲔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأزﻣﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﳜﻔﻰ "أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﰎ ﻋﺎم ‪ 1976‬ﺟﻌﻞ ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ زاد ﻣﻦ ﺣﺪة ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ ،1982‬وﺣﱴ ﻋﺎم ‪" ،(12)"1985‬ﻓﻘﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳋﻤﺴﺔ)*(ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﰲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﺪة ﲬﺴﺔ ﺳﻨﻮات )اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ‪ 1985‬وﺣﱴ ‪ ،(13)"(1987‬ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﲔ أزﻣﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﺮ أزﻣﺔ آﻟﻴﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟﻔﱰة ‪ 1993‬واﻟﱵ ﻇﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ "اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ أزﻣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ وﳑﺘﺪة ﲤﻴﺰت ﺑﱰاﺟﻊ ﺣﺎد ﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال وا ﻴﺎر ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ‪ ،‬وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﺘﺄﺛﲑ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻄﲑة‪ ،‬واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف")‪ ،(14‬وأﻳﻀﺎ أزﻣﺔ دول آﺳﻴﺎ )اﻻ ﻴﺎر اﳌﺎﱄ‬ ‫اﻟﻜﺒﲑ( ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬وﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺛﺮت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻛﻜﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺸﻬﺪ‬ ‫ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻟﺪن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر ﺪف إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﻌﺎش ﳌﻴﺰان ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺮب اﻟﻌﻤﻼت وﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﻢ‪ ،‬واﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة ‪:2016-2012‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(04‬ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ‪2016-2012‬‬ ‫‪29%‬‬

‫‪43%‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪43%‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪33%‬‬

‫‪38%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪120%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪Other‬‬

‫‪CNY‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪JPY‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪33%‬‬

‫‪44%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪GBP‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪EUR‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪USD‬‬

‫‪Source: European Central Bank, The international role of the euro, Interim report, Jone 2016, page 5‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪289‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ أﻗﻮى‬ ‫اﻟﻌﻤﻼت ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺣﺼﺺ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻨﻠﺤﻆ اﲡﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﺣﱴ ﺳﻨﺔ ‪ ،2016‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺪوﻻر ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %43‬ﺧﻼل ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2016‬واﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %29‬ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺣﺼﺺ اﻟﻌﻤﻠﺘﲔ ﺗﻘﺪران ﺑـ ‪ %29‬و‪ %44‬ﻟﻠﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻮاﱄ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ)‪،(15‬‬ ‫وﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ "ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف وﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال‪ ،‬وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ")‪ ،(16‬وﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻷﺻﻮل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫ﺳﺎﻫﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﺗﺴﺎع اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ وﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎن ﳍﺎ أﺛﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﲑ إﱃ "أن ﺗﺪﻓﻘﺎت‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳔﻔﻀﺖ ﺑـ ‪ %20‬ﰲ ﻋﺎم ‪ 2009‬ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 598‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر")‪" ،(17‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ‪ 2007‬ﳒﺪ‬ ‫أن ﺻﺎﰲ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﻠﻐﺖ رﻗﻤﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ‪ 647‬ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ")‪ ،(18‬وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ‬ ‫واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﳌﺘﻀﺮر اﻷﻛﱪ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﱐ "اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻮاﺟﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﱰاض‪ ،‬واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﺗﻘﻠﺺ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺪوﻟﻴﺔ")‪ ،(19‬وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وإﻓﻼس اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻏﲑ‬ ‫ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ أدت إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ أو اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻟﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻘﺎط)‪:(20‬‬ ‫· ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﻈﻮظ وﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ إﱃ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫· اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﺼﲑة اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻗﻄﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺈﺷﻌﺎر ﻋﺎﺟﻞ‪ ،‬ﳑﺎ‬ ‫ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ‪ ،‬وﻳﻀﻌﻒ ﻛﺎﻫﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ‪.‬‬ ‫· اﻟﺘﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎﺟﺊ وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال إﱃ اﻟﺪاﺧﻞ‪ ،‬ﳜﻔﺾ ﺑﺸﺪة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﺳﻬﻢ رأس اﳌﺎل‪ ،‬ﳑﺎ ﳛﺪث ﺗﻘﻠﺒﺎت‬ ‫ﻛﺒﲑة ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬وإﱃ ﻣﻌﺎرك إﻓﻼس ﺑﺎﻫﻈﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻧﺖ وﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻻﻗﺮاض اﳌﺼﺮﰲ‪،‬‬ ‫)‪.(21‬‬ ‫واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺿﻴﻖ أوﺿﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫‪ –3‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ )اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(‪:‬‬ ‫ﻳﻌﱰي اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺗﻘﻠﺒﺎت ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺑﲔ اﻻﳔﻔﺎض‬ ‫واﻟﺘﺨﻔﻴﺾ‪ ،‬وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ أراء ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ واﺳﺘﻤﺮارﻩ ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪:‬‬ ‫اﺗﺴﻤﺖ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮر ﺎ ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى إﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪ ،‬وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أزﻣﺔ ﰲ اﻟﺮﻫﻦ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻣﺘﺪت إﱃ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬واﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﺣﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺿﺮورة إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﳏﺎوﻟﺔ اﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى اﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﱵ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﺻﻮل واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪290‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫إذ ﺳﺠﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺤﻮ ‪ %1.5‬ﰲ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة‬ ‫اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﲔ أﻏﺴﻄﺲ ‪ 2015‬ﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ‪ 2016‬ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺤﻮ ‪ ،(22) %3‬وذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر‬ ‫اﻟﺼﺮف ﻧﻈﺮا ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮة اﻟﺮاﺟﻊ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻻرﺗﻜﺎزﻳﺔ‬ ‫واﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪- 2-3‬اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺧﺎﺻﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻼت اﶈﻠﻴﺔ أو ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺮة)*(‪ ،‬ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪:(23‬‬ ‫· ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻدﺧﺎر‪.‬‬ ‫· وﺳﻴﻂ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻘﻴﻤﺔ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫· ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻜﺒﲑة ﻛﺎﻟﻌﻘﺎرات‪.‬‬ ‫· اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﳍﺎ‪.‬‬ ‫· أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪة واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ وﺗﻨﺎﻗﺼﺖ‬ ‫ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻮاﻣﻞ وأﺳﺒﺎب ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ)‪:(24‬‬ ‫‪ ü‬ﳐﺎﻃﺮ اﳔﻔﺎض وﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻻﺧﺘﻼل ﺑﲔ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻳﺆدي اﱃ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ‬ ‫اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪ ،1994‬اﻷرﺟﻨﺘﲔ ﺳﻨﺔ ‪ ،1995‬روﺳﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪ ،1998‬اﻷرﺟﻨﺘﲔ ‪.2001‬‬ ‫‪ ü‬ﲢﺴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷﺳﻮاق اﻟﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬وﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫‪ ü‬اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻧﻈﻢ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺎج اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﲑو ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫وﺑﻌﺪﻫﺎ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪرت اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑـ ‪ %85‬ﻛﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ ،‬و‪ %80‬ﻗﺮوض ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة )‪(2016‬‬ ‫ﺷﻬﺪت اﳔﻔﺎﺿﺎ إﱃ ﻣﺎ دون ‪ %50‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ‪ ،‬وأﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %30‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺮوض‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﳔﻔﺎض اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﳌﻮاﱄ ﻳﱭ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 1991‬إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ‪ 2016‬ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮي‬ ‫اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ :(06‬اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻻرﻳﺔ )‪(2016 -1991‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪ %‬اﻟﻣﻘوﻣﺔ ﺑﺎﻟدوﻻر‬

‫‪50‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2016‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1991‬‬

‫‪27‬‬

‫‪42‬‬

‫‪61‬‬

‫‪79‬‬

‫‪73‬‬

‫‪62‬‬

‫اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻻرﯾﺔ‬

‫‪49‬‬

‫‪57‬‬

‫‪68‬‬

‫‪84‬‬

‫‪81‬‬

‫‪70‬‬

‫اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻻرﯾﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﺗﺎو‪ ،‬ﻣﺎرﻛﻮ ﺗﲑوﻧﻴﺲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪50‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪291‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫‪- 3-3‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﺣﻴﺎزة اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺪ اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻟﺪول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻼت ﻗﻮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺒﻠﺪ ﻛﺎﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﳍﺎ أﻛﱪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻟﻜﱪ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﰲ أﻋﻘﺎب اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻟﺪوﻻر اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻛﺼﻤﺎم آﻣﺎن ﺿﻤﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻻر ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎزة اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻓﺎﳔﻔﻀﺖ ﺑـ ‪ 0,9‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ أي ‪ %64,1‬ﰲ ﻋﺎم ‪ 2015‬واﻟﱵ ﺗﻌﺪ أدﱏ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ‪ ،1999‬ﻛﻤﺎ ﻓﻘﺪ اﻟﺪوﻻر ‪ 5,0‬ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪،(25)2007‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)‪:(07‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر واﻟﻌﻤﻼت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫اﻻﺧﺮى‬

‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ‪%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪10‬‬

‫‪Foreign‬‬ ‫‪exchange‬‬ ‫‪reserves‬‬ ‫‪19,9‬‬ ‫‪64,1‬‬ ‫‪4,1‬‬

‫‪Global‬‬ ‫‪payment‬‬ ‫‪currency‬‬ ‫‪29,4‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪3,1‬‬

‫‪Foreign‬‬ ‫‪exchange‬‬ ‫‪tornover‬‬ ‫‪18,8‬‬ ‫‪45,9‬‬ ‫‪8,8‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪International‬‬ ‫‪loans‬‬

‫‪International‬‬ ‫‪debt‬‬

‫‪21,9‬‬ ‫‪57,7‬‬ ‫‪3,9‬‬

‫‪22,7‬‬ ‫‪60,3‬‬ ‫‪2,7‬‬

‫‪EUR‬‬ ‫‪USD‬‬ ‫‪JPY‬‬

‫‪Source: European Central Bank, op cit, p4‬‬

‫‪ -4-3‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ‪:‬‬ ‫اﻧﻘﺴﻤﺖ ﲢﻠﻴﻼت ﺧﱪاء اﻻﻗﺘﺼﺎد إﱃ "ﺛﻼث اﲡﺎﻫﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‬ ‫اﻟﺮاﻫﻦ")‪ ،(26‬وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ‪:‬‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻷول‪ :‬اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫وﻳﺴﺘﺪل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ)‪:(27‬‬ ‫· أن اﻟﺪوﻻر ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺑﺪاﻋﻲ اﻷزﻣﺔ‪ ،‬ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳍﺎﺋﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪول اﻟﻜﱪى ﻛﺎﻟﺼﲔ واﻟﻴﺎﺑﺎن‪ ،‬واﻻﲢﺎد اﻷورﰊ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫· ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﲟﺎ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ‪ ،‬إذ ﺗﺴﻌﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻧﻔﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫· اﻟﺪوﻻر ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ‪ %40‬ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﻢ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫وﻳﻀﻴﻒ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ إﱃ أن ﺑﻘﺎء اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ü‬إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﲑ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﳍﺎ‪،‬‬ ‫وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﺄﺛﺮ ﳕﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪292‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫‪ ü‬ﻛﻮن اﻟﺪوﻻر اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺪوﻻر‬ ‫ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ü‬ارﺗﺒﺎط اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳍﺒﻮط اﳊﺎد ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬وﻫﺬا راﺟﻊ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﻴﻮرو ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي أن اﻟﺪوﻻر ﺗﻀﺮر ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ أﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﳚﺎد ﺑﺪﻳﻞ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻻر‪ ،‬وﻳﺮون أن اﻟﻴﻮرو ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻳﺴﺘﻨﺪون ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ رأﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪:(28‬‬ ‫· اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻴﻮرو ﻋﱪ اﻷزﻣﻨﺔ‪ ،‬إذ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﻨﻮي ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﱃ ‪ ،%2.1‬وﻣﻌﺪل‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ‪ ،%2.2‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫· ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳔﻔﺎض اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻫﺬا إن‬ ‫دل إﳕﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻴﻮرو‪.‬‬ ‫)‪(29‬‬ ‫ﻏﲑ أن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻴﻮرو ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ اﻟﺪوﻻر ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻋﻘﺒﺎت‪ ،‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ ü‬ﻳﺘﻤﻴﺰ اﻟﺪوﻻر ﻋﻦ اﻟﻴﻮرو ﺑﺎﻟﺜﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ‬ ‫وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪول‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺪوﻻر ﻗﻮة وﻳﺴﻬﻢ ﰲ اﻧﺘﺸﺎرﻩ‪.‬‬ ‫· اﳊﺮب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ دول اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺰاب اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻋﺎدة اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬ﰲ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻨﻬﻢ أن ﻫﺬا اﻻﲢﺎد ﻃﻤﺲ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻴﻮرو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻳﺮى أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ أن ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺪوﻻر وﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وأﺳﺒﺎب أﺧﺮى‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻘﺒﺎت‬ ‫اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻴﻮرو‪ ،‬ﻳﻠﺰم اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻗﱰاح اﻟﺼﲔ ﰲ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪي دوﱄ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬اﻟﻴﻮرو‪ ،‬اﻟﻴﻮان‪ ،‬واﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‪ ،‬وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺔ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ أراء ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﳒﺪ أن اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻀﺎرب اﻵراء ﺣﻮل اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺪوﻻر ﻛﻌﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ‬ ‫ﺷﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﻋﱪ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻻزال‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ ﻳﺸﻮب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑات‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ أﺣﺪﺛﺖ اﻟﻼاﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬أوﺟﺐ ﺿﺮورة اﻹﺳﺮاع ﰲ ﺧﻠﻖ آﻟﻴﺎت إﺻﻼح أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ‬ ‫ﻹدارة ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮاﻟﻴﺔ وﲝﻠﻞ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)‪:(30‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﻫﻦ‪:‬‬ ‫إن اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬أﺛﺒﺘﺖ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟﻮب إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل إﺗﺒﺎع اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬إﻋﺎدة ﺑﻠﻮرة ﻣﻌﺎﱂ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءة وﻣﺮوﻧﺔ‪,‬‬ ‫‪ -2-1‬ﺿﺮورة ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﲡﺎﻩ ﺑﻠﻮرة ﻧﻈﺎم ﻟﻺﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ‬ ‫ﻟﻸزﻣﺎت‪,‬‬ ‫‪ -3-1‬إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺴﻴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺸﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ أﺳﺴﺖ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﻠﺤﺔ إﱃ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء‬ ‫وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﻃﺮ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪293‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫‪ -1-2‬إﻋﺎدة ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻨﻴﺎ ﺎ اﳌﺆﺳﺴﻲ وإﻃﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وأﻫﺪاف‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻣﺘﻼك اﻟﻘﺪرة اﻟﻼزﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻣﲔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ)‪:(31‬‬ ‫· ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫· ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ وﺣﻞ‬ ‫ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻠﺠﺎن اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ‪ ،‬ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺎﱄ وﻧﻘﺪي‬ ‫ﻋﺎﳌﻲ ﺗﺴﻮدﻩ روح اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل)‪:(32‬‬ ‫· ﺗﺮﲨﺔ ﻛﻞ اﻷﻫﺪاف ﰲ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫· إﻳﻼء أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة وﻧﻔﺎذ اﳌﺒﺎدئ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﱄ ﲡﻨﻴﺒﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد‬ ‫واﳌﻀﺎرﺑﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة‪ ،‬واﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة ﰲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4-2‬إﻧﺸﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻤﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫إن ﺑﻠﻮرة أﺳﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر "ﲡﻨﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬واﻻﲡﺎﻩ ﺻﻮب‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﲝﺴﺐ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﺪوﻻر‬ ‫ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﱪازﻳﻞ اﻟﱵ ﳉﺄت إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ ﰲ ﲡﺎر ﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﲔ‪ ،‬وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫اﻟﱵ ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻴﻬﺎ أرﺻﺪ ﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳉﺄت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول إﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪوﻻر وﺳﻌﺖ إﱃ رﺑﻂ‬ ‫ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﻛﺎﻟﻜﻮﻳﺖ")‪ ،(33‬اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﺼﺮ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻮﱘ‪.‬‬ ‫وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق‪ ،‬ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو اﻷوروﰊ‪ ،‬واﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ‪ ،‬واﻹﺳﱰﻟﻴﲏ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ‪ ،‬واﻟﻴﻮان اﻟﺼﻴﲏ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ‬ ‫إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﻣﺸﺮوع ﻛﻴﻨﺰ ﺣﻮل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺎم دوﱄ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻋﻤﻠﺔ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬وﺗﺄﻣﲔ ﺗﺴﻬﻴﻼت‬ ‫ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﳍﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﰲ ﻣﻮازﻳﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺸﺮوﻋﻪ‬ ‫وﲢﺪﻳﺜﻪ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻘﱰح‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮرة ﻣﻌﺎﱂ ﻧﻈﺎم ﻧﻘﺪي وﻣﺎﱄ وﲡﺎري دوﱄ ﺟﺪﻳﺪ أﻛﺜﺮ‬ ‫اﺳﺘﻘﺮارا وﻋﺪاﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺘﺤﺮرا ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ‪:‬‬ ‫اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻧﺎدت ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻮدة اﱃ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ‪ ،‬أو ﻛﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ" ﰲ ﻓﱰات ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز‪ ،‬اﻟﱵ‬ ‫اﺗﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل وﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬وﻫﻲ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ اﻋﺎدة‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫)‪(34‬‬ ‫‪-6‬ﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪ ،‬ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ‪:‬‬ ‫· ﻛﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ورﻓﻌﻬﺎ ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫· ﺿﺒﻂ آﻟﻴﺎت ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺒﻂ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﻋﻤﻼت ﻣﻊ ﻋﻤﻼت أﺧﺮى‪.‬‬ ‫· ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﻴﺌﺎت وﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ :‬وﻫﺬا ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﺣﻞ أزﻣﺔ‬ ‫اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل "ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺮﻓﻊ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪول اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى")‪.(35‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪294‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫‪ -8‬وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺬﻟﻚ‪:‬‬ ‫· إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﺻﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺳﲑ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻛﺄن ﺗﻀﻊ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ ﻟﺮﻓﻊ وﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬دون أن ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫· ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ‪ ،‬وﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮل ﻣﺸﺎرﻛﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺪول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﳌﺴﺎﻋﺪات ﳍﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬ ‫· إﺻﻼح إﻃﺎر اﻹﻗﺮاض ﻣﻦ ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ)‪.(36‬‬ ‫· وﺿﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ)‪.(37‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻮﺻﻴﺎت‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ ﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻫﺬا ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ إﻻ‬ ‫ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم وﺟﺐ ﻃﺮح ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺮورة اﺻﻼﺣﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻋﻤﻠﺔ ارﺗﻜﺎزﻳﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ اﻟﺪوﻻر واﻟﺬي ﻓﺮض ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﻖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات أﺧﺮى ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ذﻟﻚ‪ ،‬ورﻏﻢ ا ﻴﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ واﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬﻫﺐ إﻻ أن اﻟﺪوﻻر واﺻﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﳍﺎ ﻗﻮة‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن ﻓﺸﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻗﺒﻞ وأﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺟﻪ واﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي زاد ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺣﺪﻩ‪ ،‬اﺿﺎﻓﺔ إﱃ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱰﻗﻴﻌﻴﺔ واﻵﻧﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﺒﺢ اﻷزﻣﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻼ ﺎ أدى ﺑﺬﻟﻚ إﱃ‬ ‫ﺣﺮب اﻟﻌﻤﻼت‪.‬‬ ‫وﻻ ﳜﻔﻰ أن اﳌﻘﱰﺣﺎت واﳊﻠﻮل اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﱂ ﺗﺼﺐ ﳎﻤﻠﻬﺎ‬ ‫ﰲ اﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ وإﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻮﻻ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﺘﺠﻨﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻘﱰﺣﺎت ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺲ وﻣﻨﻬﺎج ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪور اﳍﺎم واﻷداء اﳌﻌﺘﺪل ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أزﻣﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت رﻏﻢ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺜﺒﺖ ﻏﲑ‬ ‫ذﻟﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪﻣﺖ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ وﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻹﺻﺪار ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪوﻻر‬ ‫وﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ‪ ،‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﲣﻄﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﺪوﻻر‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن واﻗﻊ اﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ ﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻞ ﻗﺪﱘ ﻗﺪم اﻟﻨﺸﺄة‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﲢﺪث‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﺘﺠﺎرب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎ ﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ أزﻣﺎت أﺛﺒﺘﺖ ﻗﺼﻮرﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻘﺪي‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺳﺲ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪:‬‬ ‫أ‪-‬ﺿﺮورة إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪,‬‬ ‫ﺑـ‪ -‬وﺿﺢ ﺣﺪ ﻟﺘﺠﺎوزات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ‪,‬‬ ‫ﺟـ‪-‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻫﺐ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺤﺪ أدﱏ وأﻗﺼﻰ‪,‬‬ ‫د‪-‬اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻓﺮاط‪ ,‬وﺗﻮﻇﻴﻒ ﳉﻨﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳏﺎﻳﺪة ﲞﺼﻮص ذﻟﻚ‪,‬‬ ‫ﻫـ‪-‬إﺷﺮاك اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻃﺮف ﻣﻬﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ اﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ رﺟﺎ اﳌﺮزوﻗﻲ‪ ،‬ﻧﻈﺎم ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻌﺎﳌﻲ ودورﻩ ﰲ ﺧﻠﻖ اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻌﺪد ‪ 18 ،6223‬ذو اﻟﻘﻌﺪة‪،‬‬‫‪ 1431‬ﻫـ‪ ،‬اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ ‪ 25‬أﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،2010 ،‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪www.aleqt.com :‬‬ ‫‪ -2‬اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬روﺑﺎ دوﺗﺎﻏﻮﺑﺘﺎ‪ ،‬ﻏﻴﻠﺪا ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ‪ ،‬وﺳﻴﻢ ﻛﺎرا ﻛﺎداغ‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮك ﳓﻮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ :‬ﻛﻴﻒ‪ ،‬وﻣﱴ‪ ،‬وﺑﺄي ﺳﺮﻋﺔ؟‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،38‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﺪوﱄ‪،2006 ،‬ص ‪5‬‬ ‫‪ -4‬روﺑﺎ دوﺗﺎﻏﻮﺑﺘﺎ‪ ،‬ﻏﻴﻠﺪا ﻓﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ‪ ،‬وﺳﻴﻢ ﻛﺎرا ﻛﺎداغ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.5‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪295‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫آﻟﻴﺎت إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ ﻇﻞ ﲢﺪﻳﺎت اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪2016-2008‬‬

‫أ‪.‬ﺟﻼل ﻋﺰاﻳﺰ‪+‬د‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ اﻟﻌﻠﺠﺔ‬

‫‪ -5‬رﻣﺰي زﻛﻲ‪،‬اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ‪ ،‬دراﺳﺔ ﰲ أﺛﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﻒ ﺑﺪول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ‪،‬ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﻜﻮﻳﺖ‪،1987،‬ص ‪243‬‬ ‫‪-6‬ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺪي اﻟﺪوﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﱃ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة‪ ،‬ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬اﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،2000 ،‬ص ‪.93‬‬

‫‪7-Pierre-Noël Giraud, chapitre 13 le système monétaire international, initiation a l’économie-année 2004-2005,‬‬ ‫‪sur site: http://fr.scribd.com/document/44699869/le système monétaire international.‬‬ ‫‪8- Pierre-Noël Giraud, op, cit‬‬ ‫‪9-Ibid‬‬ ‫‪10-Ibid‬‬

‫‪ -11‬رﻣﺰي زﻛﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺟﻴﻤﺲ م‪-.‬ﺑﻮﺗﻦ‪" ،‬ﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ﺑﺮﻳﺘﻮن وودز ﺟﺪﻳﺪ؟"‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻷزﻣﺔ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ا ﻠﺪ ‪ ،46‬اﻟﻌﺪد ‪ ،1‬ﻣﺎرس‬ ‫‪ ،2009‬ص‪.46‬‬ ‫*‪ -‬ﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬أﳌﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬اﻟﻴﺎﺑﺎن واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة‪ ،‬واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺟﻴﻤﺲ م‪-‬ﺑﻮﺗﻦ‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪46.‬‬ ‫‪ -14‬ﺟﻮﻳﻠﺮﻣﻮ أ‪ .‬وﻛﺎﻟﻔﻮ وﻛﺎرﻣﻦ م‪ .‬وراﻳﻨﻬﺎرت‪" ،‬ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﳉﺪل ﺣﻮل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ ،‬واﻟﺪوﻟﺮة"‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان إﺻﻼح‬ ‫اﻟﺒﻨﻴﺎن اﳌﺎﱄ‪ ،‬ا ﻠﺪ ‪ ،36‬اﻟﻌﺪد ‪ ،3‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ ،1999‬ص‪.13‬‬ ‫‪15-European Central Bank, The international role of the euro, Interim report, Jone 2016, page 5‬‬ ‫‪16-Mark Carney, propose d’axer le débat sur la réforme du système monétaire international, pour publication‬‬ ‫‪immédiate, le 19 novembre 2009, sur le site: www.banqueducanada.ca‬‬ ‫ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻘﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪،www.aqarcity.com :‬‬

‫‪ -17‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬دﻳﻮن ﻣﺼﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ رﻏﻢ‬ ‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2010-12-24‬‬ ‫‪ -18‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﳋﺎﺻﺔ إﱃ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ 647‬ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬ ‫‪www.worldbank.org‬‬

‫‪ -19‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺷﺢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮم‪ ،‬اﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺎء‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪ ،www.al-tagheer.com :‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2010-01-23‬‬ ‫‪ -20‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص‪.13‬‬ ‫‪ -21‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻣﺴﺘﺠﺪات آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ 8 ،‬ﻳﻮﻟﻴﻮ ‪ ،2009‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪www.imf.org :‬‬ ‫‪ -22‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ ، 2016‬ص‪ ،5‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ‬ ‫اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪www.imf.org:‬‬ ‫‪ -23‬ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﺗﺎو‪ ،‬ﻣﺎرﻛﻮ ﺗﲑوﻧﻴﺲ‪ ،‬اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ ،2016‬ص‪49‬‬ ‫*‪ -‬ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ او ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -24‬ﻟﻮﻳﺲ ﻛﺎﺗﺎو‪ ،‬ﻣﺎرﻛﻮ ﺗﲑوﻧﻴﺲ‪ ،‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪25- European Central Bank, op cit , p 4‬‬ ‫‪ -26‬أﲪﺪ ﺑﻮﺷﻨﺎﻓﺔ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﺿﺮورة إﺻﻼح اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب إﻓﺮازات‬ ‫اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺎر‪ 29/28 ،‬أﺑﺮﻳﻞ‪ ،2010 ،‬ص ‪12.‬‬ ‫‪ -27‬ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻨﻔﻲ‪ ،‬اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﻌﻨﻮان "اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫وﺗﻄﻮرات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ"‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬دﻳﺴﻤﱪ‪ ،2009 ،‬ص ‪3.‬‬ ‫‪ -28‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ص ‪18،19.‬‬ ‫‪ -29‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﻓﺆاد ﲪﺪي ﺑﺴﻴﺴﻮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪18‬‬ ‫‪ -31‬اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ص‪.21‬‬ ‫‪ -32‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪.‬‬ ‫‪ -33‬اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.15‬‬ ‫‪ -34‬رﻣﺰي زﻛﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪349.‬‬ ‫‪-35‬ﻫﻮزﻳﻪ ﻓﻴﻨﻴﺎﻟﺰ‪ ،‬ﻗﺮارات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻳﺘﻌﲔ اﲣﺎذﻫﺎ ﻻﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،2011 ،‬ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬ ‫‪www.imf.org‬‬

‫‪-36‬ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ‪،2009‬‬ ‫‪-37‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪296‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪296 -285‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫‪The Rating of Financial Institutions based on Shariah quality by The Islamic International‬‬ ‫)‪Rating Agency (IIRA‬‬

‫د‪.‬ﺣﻤﻮ ﻣـﺤـﻤﺪ‬

‫ﳐﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪m.hammou@univhb-chlef.dz‬‬ ‫‪Abstract:‬‬ ‫‪The idea of Islamic rating agencies reflects the interest of those who work within the Islamic‬‬ ‫‪banking field. These agencies rate Islamic institutions and products because their rating shows‬‬ ‫‪the leaderships and sponsoring institutions’ awareness of the evolution of the Islamic Finance‬‬ ‫‪Industry, the advanced stage that it has reached and to what extent it needs rationalization,‬‬ ‫‪quality and mastery, Shariah compliance within the legal and theoretical principles, the practices‬‬ ‫‪and practical applications. Shariah based rating is an operation that aims at providing‬‬ ‫‪information and independent assessment of Islamic financial institutions’ discipline and‬‬ ‫‪commitment, in view of the importance of being reassured about the integrity of the financial‬‬ ‫‪industry and providing enough protection for the customers’ financial and non-financial assets‬‬ ‫‪and rights.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻋﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺴﺎرع ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ووﺳﻂ ﻫﺬا اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺮزت ﲢﺪﻳﺎت ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻋﺪة‪ ،‬ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﳋﱪات ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل أن ﺑﺮزت ﺷﻜﻮك ﺣﻮل ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ أوﺟﺐ وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وإﻋﻄﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻣﻨﺢ‬ ‫اﻟﺴﻮق واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻮﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة‬ ‫ﻣﻦ ﻃﺮف وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳌﻮﻛﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻓﻖ اﶈﺎور اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ؛‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪297‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻷول‪ :‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ اﶈﻄﺎت اﻟﺒﺎرزة ﰲ ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻬﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﺈﺿﻔﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﱵ‬‫)‪(1‬‬ ‫ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ أو ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪاول ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻛﺎﻟﺼﻜﻮك وﳓﻮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﺻﺪار اﻟﻔﺘﻮى وﻣﺴﺘﻮى‬‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ درﺟﺎت ﳌﺴﺘﻮى ﻫﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮاً‬ ‫‪2‬‬ ‫واﺿﺤﺎً ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻦ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺪف إﱃ اﻹﳌﺎم ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻀﺒﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ درﺟﺎت ﳌﺴﺘﻮى اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﳍﺪف ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﻮ إﻋﻄﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻮاﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ اﳉﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون واﳌﻤﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻨﻮﻋﻲ‬ ‫ﻣﻦ اﳌﻼءة واﻻﺋﺘﻤﺎن ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ‪.3‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬دواﻓﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﺒﺮرات اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ‪:‬‬ ‫ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن وﻫﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﻴﺶ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا‪ ،‬إذ ﲢﻘﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺪد‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم‪ ،‬وﻗﺪ واﻛﺐ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﻨﻮع وﺗﻌﺪد ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻛﺜﲑة وﻣﺒﺘﻜﺮات ﻳﺼﻌﺐ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.4‬‬ ‫ وﳑّﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ اﻷﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل‬‫اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﳏﻞ اﺗﻔﺎق ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ‪ ،‬ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ راﺟﻊ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ وإﱃ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ اﻟﻜﺴﺐ اﳊﺮام‪ ،‬ﻓﻼﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻘﻴﺎس‪ ،‬وﻻﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ إذ ﻻ ﻳﺘﺼﻮر أن ﺗﻜﻮن‬ ‫ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺘﻮى‪.‬‬ ‫ إن اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﲔ واﻗﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲤﺜﻞ أﻫﻢ دواﻓﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻲ واﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻐﺮض ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪5‬؛‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ ﻤﺎ ﲤﺜﻼن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺟﺎﻧﱯ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻷﻣﻮال وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ وﳘﺎ ﻣﺼﺪر ﲤﻴﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ‪ ،‬ﻷ ﻤﺎ أﺑﺮز‬ ‫اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﲤﺜﻴﻼً ﻟﻘﺎﻋﺪﰐ اﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن أو اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﲑ إﱃ اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺔ وأﺛﺎرﳘﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ إﱃ ﺻﻴﻎ ﺷﺮﻋﻴﺔ أﺧﺮى ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﻵﺛﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﻀﺎرﺑﺔ‪.‬‬ ‫ اﻗﱰاب اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺷﻜﻼً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﺑﺎﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻊ‬‫اﻟﺘﺰام اﻟﻮﻛﻴﻞ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﳏﺪد ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮرق واﳌﺮاﲝﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻗﺎﻋﺪﰐ اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم واﳋﺮاج ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮ ﻤﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﱵ أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ‬‫اﳌﻠﻜﻴﺔ وﲢﻮﻳﻞ اﳊﻴﺎزة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ وﺻﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺜﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎﻧﻊ )اﳌﻘﺎول( ﻟﻠﺒﻨﻚ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪298‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﺼﻨﻊ ﻋﻤﻴﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺪل ﻋﻘﺪ اﻹﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﱪاءة ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق واﻟﺘﻌﺮض‪ ،‬وﺑﻴﻊ اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﻗﺒﻀﻪ‪.‬‬ ‫ ﻏﻴﺎب أو ﺿﻌﻒ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻹدارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ‬‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﻮى ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬دواﻋﻲ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻻت ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ أدى اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ داﻓﻌﺎ ﻟﻀﺮورة وﺟﻮد وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم‬ ‫ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺪف ﻣﻨﺢ ﺛﻘﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ أو ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺼﺪر ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻳﻌﲎ ﲟﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻞ وأﻋﻤﺎل أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﻟﻠﺮاﺟﺢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮع ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﺖ أو ﻫﻴﺌﺔ أو ﻓﺮدا‪ ،‬أو ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﺎن إﺟﺮاء ذﻣﺘﻪ أﻣﺎم ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ‬ ‫اﳌﻌﺎﻣﻼت اﶈﺮﻣﺔ أو اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﺷﺮﻋﺎً أو ﻟﺒﻴﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﶈﺘﺎﺟﲔ ﻟﺬﻟﻚ‪.6‬‬ ‫إن اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻣﻦ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ودﻓﻊ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻘﺮرات اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﶈﻠﻲ واﻟﺪوﱄ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﻼﻗﺎ ﺎ اﳊﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪول‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﰲ‬ ‫اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﳏﻞ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد أن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻳﻌﻤﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎً دور اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺎدت ﻣﻨﺬ ﻓﱰة أن ﺗﺼﻄﺪم ﻣﻊ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:7‬‬ ‫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬‫ إن ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً وﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻻ ﻳﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ‬‫ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛‬ ‫ إن اﳋﱪاء اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ وﺟﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻏﲑ اﳌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺼﻜﻮك‬‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﲢﻤﻞ اﻷﺧﻄﺎر وﻫﻮ اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﻔﺎﺋﺪة؛‬ ‫ ﲡﻤﻊ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﺼﻜﻮك ﻣﺒﺪأ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻚ ﻣﻦ‬‫ﻋﺪﻣﻪ‪ ،‬ﻷن اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺼﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﳊﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا ﺧﻠﻞ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻈﺮاً‬ ‫ﻟﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﺮارات ا ﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻬﺎد اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬أو ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ‬ ‫رأي ﻗﻮي ﻓﻴﻪ ﺧﻼف ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻋﺪم اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺎ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺸﻜﻮك اﻟﱵ ﲢﻴﻂ ﺑﺸﺮﻋﻴﺘﻬﺎ‪ ،‬ﳑﺎ‬ ‫ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻜﻮك )أي اﳔﻔﺎض اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺪاوﳍﺎ(‪.‬‬ ‫وﺗﺮﺟﻊ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻓﻌﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻻت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺼﻜﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻋﻦ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:8‬‬ ‫ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ أ ﺎ أدوات دﻳﻦ وﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻦ ﺳﻨﺪات‬‫اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺺ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﰲ اﻷﺻﻮل اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺼﻚ ﲞﻼف اﻟﺴﻨﺪات اﻟﱵ ﻻ ﲤﺜﻞ أي ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳋﱪات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺆﻫﻠﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻹﻳﻀﺎح ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت‬‫ﺗﻨﺄى ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﳋﻮض ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‪.‬‬ ‫‪ -‬ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺼﻜﻮك ﳝﻜﻦ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ واﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻴﻬﺎ‪.9‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪299‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ‬ ‫ﻧﻈﺎم اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻫﻲ اﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻠﻴﺔ ﳌﺴﺘﻨﺪات ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻌﺎﻳﲑ‬ ‫اﳉﻮدة‪ ،‬وأن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‬ ‫أوﻻ‪ -‬ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة ‪ Quality‬إﱃ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ‪ Qualitas‬اﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺸﻲء‪ ،‬وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﳝﺎ اﻟﺪﻗﺔ‬ ‫واﻹﺗﻘﺎن‪.10‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﳉﻮدة ﰲ اﳌﻔﻬﻮم اﻹداري "اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت ﺳﻮاء اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ أو اﳌﺼﺮح‬ ‫‪11‬‬ ‫ﺎ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو اﻟﻨﺸﺎط أو اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺮﻛﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ‪.‬‬ ‫واﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺴﺘﺤﺪث ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﻳﻌﲏ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻌﻨﺼﺮ ﻫﻮ اﳌﻨﺘﺞ أو اﳋﺪﻣﺔ أو ذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط ﻛﻠﻪ"‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻴﻪ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻼ ﻣﻜﺮرا ﻟﻌﻤﻞ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ وﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻷﻣﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻳﺘﺒﲔ أن ﲤﺘﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ‪،‬أﻣﺎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﻌﲏ ﻓﺤﺺ ﻣﺪى‬ ‫اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺤﺺ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﲏ أﻣﺮﻳﻦ‪ :‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮ ﺎ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ‪ :‬ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷداء ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﺘﱪة‪ ،‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺎ‪ :‬دوام إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﺘﱪة ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ‪ .‬وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺎ‪ :‬اﲣﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن دوام‬ ‫اﻹﺗﻘﺎن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى‪ .‬وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ‪ :‬ﺗﺪﺑﲑ أﻣﺮ دوام ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى اﳌﻌﺘﱪة ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺈﺗﻘﺎن‪.12‬‬ ‫ﻫﺬا وﻳﺮي اﻟﺪﻛﺘﻮر "ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ" ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺷﺮﻛﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺄن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻈﺎم‬ ‫اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.13‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ‪:14‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﺟﺎزة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ اﻟﻔﺘﻮى ﺑﺈﺟﺎزة اﳌﻨﺘﺞ ﲜﻤﻴﻊ وﺛﺎﺋﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﳕﺎذج وﻣﻼﺣﻖ وﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬واﳉﻮدة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺴﺎﻧﺪ ﳉﻬﺔ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﳊﻜﻢ اﳌﻨﺘﺞ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﻔﺘﻮى وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻛﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬وﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﻳﺴﺒﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬وﳝﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﺟﺎزة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﻔﺘﻮى ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫اﳌﺼﺪر وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮ وإﺟﺮاءات اﻹﺟﺎزة واﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻫﻲ ﻟﺰوم اﻷداء اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬واﳉﻮدة ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح اﻹﺟﺮاءات ودﻗﺔ اﻵﻟﻴﺎت وﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﲟﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ‪ ،‬واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ اﻷداء وﺻﺤﺘﻪ‪ ،‬وﻛﻮن اﻟﻔﺘﻮى‬ ‫إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻳﻌﲏ أن ﺗﻨﺺ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺘﻮى إﻟﺰاﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وأن ﳛﺎﺳﺐ اﳌﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﳐﺎﻟﻔﺘﻪ ﻷي‬ ‫ﻧﻈﺎم آﺧﺮ ﻣﻠﺰم‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ :‬وﻫﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﺟﻬﺎت اﻟﻔﺘﻮى اﻟﺮﲰﻴﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻐﺮض إﺟﺎزة‬ ‫)‪15‬‬ ‫اﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬أو اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷداء ﳌﻘﺘﻀﻰ اﻟﻔﺘﻮى‪ ،‬واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻷداء‬ ‫(‪،‬وﺟﻮد ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻳﲑ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﻜﻮن ﳏﻞ اﺗﻔﺎق‪ ،‬ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﲟﻮﺟﺐ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪300‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ إﻟﻐﺎء إﺟﺎزة اﳌﻨﺘﺞ ﻏﲑ اﳌﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻔﺘﻮى أو اﳌﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻔﺘﻮى ﻏﲑ ا ﺎزة وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬‫وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺟﻮد ﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﻦ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻘﺮار اﻹداري ﺑﺎﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى‬ ‫اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ‪.‬‬ ‫ اﺳﺘﺒﻌﺎد أرﺑﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ إﱃ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻄﻬﲑ أو إﻋﺎد ﺎ إﱃ ﻣﻦ أُﺧﺬت ﻣﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﻖ ﲝﺴﺐ ﻧﻮع اﻹﺑﻄﺎل‪.‬‬‫ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻔﺘﻮى ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬‫ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻟﺰام اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮار واﻟﻔﺘﻮى اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﺢ وﺗﺜﻘﻴﻔﻬﻢ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺪف إﱃ إﺑﺪاء رأي ﺷﺮﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪،‬ﻛﻤﺎ أن اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮى اﳌﻘﺪم إﱃ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ "ﻻ ﺗﻌﲏ ﺗﻘﻮﳝﺎ ﻷراء اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻗﺮارا ﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻠﺲ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫وﻣﻦ ﺑﺎب أوﱃ ﻓﺈن اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈن ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺼﻮر ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؟اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻮر أن ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻣﺎ أن ﲤﻨﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أو ﻻ ﲤﻨﺢ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺘﺄﻫﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﻬﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲤﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدة وﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳉﻮدة‪ ،‬وﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ رأي اﳍﻴﺌﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام‪ ،‬وﻫﺬا وﻳﺮى اﻟﺪﻛﺘﻮر"ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ" ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ أو ﺳﻠﺒﻴﺎ وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ رأي‬ ‫ﰲ ﺧﺎل اﻣﺘﻨﺎع اﳍﻴﺌﺔ ﻋﻦ إﺑﺪاء رأي‪.16‬‬ ‫اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﻋﱪ ﻣﺴﲑة اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻇﻬﺮت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﲟﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﺮارات اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺪﻗﻘﲔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ‪.‬‬ ‫أوﻻ‪ -‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ‪:‬‬ ‫إن وﺟﻮد وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار وﻛﺎﻟﺔ )ﻣﻮدﻳﺰ( و)ﺳﺘﺎﻧﺪر اﻧﺪ ﺑﻮرز( ﺗﺼﻄﺪم ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﰒ ﻓﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ اﺳﺘﺤﺪاث وﻛﺎﻻت ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫‪ -1‬ﻧﺸﺄة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )‪ *(IIRA‬أول ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﻧﺸﺄت ﰲ ﻋﺎم ‪ 2006‬اﲣﺬت ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮا ﳍﺎ‪ ،‬وﻗﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺑﻘﻴﺎدة "اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ"‪ ،‬ﻫﺪﻓﻬﺎ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﱪ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت‬ ‫وأﻓﺮاد ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺮأﲰﺎل‪ ،‬ﻣﺼﺮح ﻗﺪرﻩ ‪ 10‬ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻣﺔ ﻋﺎم ‪ ،2000‬ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺒﺤﺮﻳﲏ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن‪ ،‬وﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬اﳉﻮدة واﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪301‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى‬ ‫اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺘﱪ دورﻫﺎ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻧﻬا ﺘﻢ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ‪.‬‬ ‫أﻧﺸﺌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻧﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ أو ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻹﺗﺎﺣﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ أو ﻛﻴﺎن ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﲔ ‪،‬واﻟﻮﻛﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ وﻏﲑﻫﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺪم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﳘﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ‪ ،‬واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪:17‬‬ ‫‪ -1-2‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ‪ :‬ﻹﻳﻀﺎح ﻣﺪى اﻟﻘﻮة واﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫أﻛﺪ ذﻟﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﲨﺎل ﻋﺒﺎس زاﻳﺪي‪ :18‬ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻫﻲ‬ ‫اﻹدارة‪ ،‬ﻓﺘﻨﻈﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ ﺟﻮدة اﻹدارة وﺗﻌﲏ اﳌﻼك‪ ،‬ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﳋﱪاء وأداﺋﻬﻢ‪ ،‬وأﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮن اﻹدارة ﺳﻴﺌﺔ ﻓﺈن أداء اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﺳﻴﺌﺎ ﰲ ﺣﺎل اﻷزﻣﺎت ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻧﻮع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺣﺪاﺛﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺰود اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻫﻮ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪،‬وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﱰاض ﰲ وﻗﺖ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت‪،‬و أﻳﻀﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﻓﺘﻨﻈﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت إﱃ اﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪،‬وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض‪،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ رأس اﳌﺎل ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‬ ‫أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬ ‫وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺧﺮى ﻏﲑ إﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺧﺘﻼف اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻘﱰض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﻤﺎ ﺗﻘﱰض اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫اﳌﺮاﲝﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ :‬ﻹﻳﻀﺎح ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻫﻴﺌﺘﻪ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،19‬واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﺧﺮى وﻫﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻮدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ‪ ،‬وﳘﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن ﻓﺘﺤﺖ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪،‬ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﲤﺎﺷﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ‬ ‫وإﺟﺮاءات اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ‪.‬‬ ‫وﻧﺒﺪأﻫﺎ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺪى ﺷﻬﺮﺗﻪ‪ ،‬وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﱵ ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ‬ ‫وأﺟﻨﺪة أﻋﻤﺎﻟﻪ‪ ،‬وﻋﻤﻖ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت وﻣﺪ ﺎ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﺮوف أن دﻟﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﺳﱰﺷﺎدي ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﺗﻀﻌﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﺮ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ )اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت( اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺑﻌﺪﻫﺎ ﳜﻀﻊ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪﻩ ﳝﻨﺢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪.20‬‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺪراك ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻷن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻞ ﺛﻘﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻼﻛﺎ وإدارة وﻋﻤﻼء‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻋﻤﻞ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك‪ ،‬واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﻮم ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ 1000‬ﻧﻘﻄﺔ‪ ،‬ﲡﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳉﺪاول اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ درﺟﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳏﻞ اﻟﺘﻘﻮﱘ أو اﳌﻨﺘﺞ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪302‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫اﳊﺎﱄ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻣﻜﻮﻧﺎت ذﻟﻚ اﳉﺪول ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﻜﻢ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮي )ﻳﺴﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ اﻻﻋﺘﺒﺎري( ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫وﲡﺮي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻲ ﻻ ﺗﻌﻠﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.21‬‬ ‫ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﱂ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﰲ أﻃﺮوﺣﺎ ﺎ إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬ﻓﺎﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻮﻫﻢ ﻟﺘﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﳉﻮدة اﻹدارﻳﺔ‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﺮ واﻟﺬي ﲤﻨﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻪ ﺷﻬﺎدات اﳉﻮدة اﻹﻳﺰو‪.‬‬ ‫وﻳﻼﺣﻆ أن اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ وﻫﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت‪ ،‬وﻳﺮى ﻋﺒﺪ‬ ‫اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﱃ ﻓﻜﺮة ﺷﻬﺎدة اﳉﻮدة دون ﺗﺼﻨﻴﻒ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات ﳌﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ أو ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﱂ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﳚﺮي ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﰒ ﳝﻨﺢ ﻃﺒﻘﺎ ﳍﻴﻜﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺟﻬﺎت وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ‪،‬‬ ‫وﺟﻬﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺧﺘﺒﺎر‪ ،‬وﺟﻬﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات‪.22‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺪف إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫اﳌﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄن ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪ واﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻜﻮك ﲟﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻹﻋﻄﺎء ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺣﱰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:23‬‬ ‫ ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ‬‫ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ وﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻄﻮي اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪،‬ﻣﻊ دراﺳﺔ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻦ ﲟﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺾ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن درﺟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬‫ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻨﺪات وﻳﺸﻜﻞ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻔﺘﻮى‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ ﻣﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام‪.‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻓﺮع إﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬أو ﻧﺎﻓﺬة إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻹﺟﺮاءات واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ‬‫ﺑﻌﺪم ﺧﻠﻂ اﻷﻣﻮال‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻸﻣﻮال و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﻼء واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ واﳋﺴﺎرة واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻮع‬‫اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ‪ ،‬وﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﺗﺪرس ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻻﺋﺤﺔ اﳌﺒﺎدئ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬‫اﳌﺴﺆوﻟﻴﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﺪرس ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ‪ ،‬وأﺳﻠﻮب ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﺗﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﳍﻴﺌﺔ‬‫ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬أو اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻃﺎﳌﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺎرض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ و‬ ‫ﺑﲔ ﻗﻮاﻋﺪ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺪى ﻛﻔﺎءة اﻹدارة واﻟﻨﻈﻢ واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال‬‫واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﻣﻮال‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ إﺟﺮاءات اﻟﻀﻤﺎن وﻃﺮق ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪303‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (01‬ﻳﺒﻴﻦ ﺧﻄﻮات ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺧﻄﻮات ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺣﻞ‬ ‫ﻳﻮﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫اﳌﺼﺪر ‪/‬اﻟﻌﻤﻴﻞ‬

‫‪1‬‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫‪2‬‬

‫ﺗﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ وﺗﺮﺳﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوﻟﻴﺔ إﱃ ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

‫ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ إﱃ اﳌﺼﺪر أو اﻟﻌﻤﻴﻞ‬

‫اﻟﻌﻤﻴﻞ ‪/‬اﳌﺼﺪر‬

‫‪4‬‬

‫ﻳﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬

‫‪6‬‬

‫ﺗﻘﺮر ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﳌﺒﺪﺋﻲ‪/‬اﻷوﱄ و ﻳﺮﺳﻞ إﱃ اﻟﻌﻤﻴﻞ‬

‫اﻟﻌﻤﻴﻞ‬

‫‪7‬‬

‫ﳝﻜﻦ ﻟﻪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬

‫ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

‫‪8‬‬

‫ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ وﺗﺼﺪر ﻗﺮارﻫﺎ‬

‫اﻟﻌﻤﻴﻞ‬

‫‪9‬‬

‫ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ‪،‬وﻳﻌﻠﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر‬

‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬

‫‪10‬‬

‫ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن و اﳉﻤﻬﻮر‬

‫ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ أﻣﺎﻧﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‬

‫ﲢﺪد ﻣﻊ ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺎ ﻗﺒﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎص ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﳉﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪:‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر وﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ )اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(‬ ‫‪ -2‬درﺟﺎت ﻣﻨﻬﺞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪:‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ ذات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻮﺿﻊ‬ ‫درﺟﺎت ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻫﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪(SQR)AAA‬‬ ‫‪(SQR) AA‬‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ (02‬درﺟﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR) AAA‬ﺗﻠﺘﺰم )ﻳﻠﺘﺰم( ﲟﺴﺘﻮى ﳑﺘﺎز ﺟﺪا ﲟﻌﺎﻳﲑ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR)AA‬ﺗﻠﺘﺰم )ﻳﻠﺘﺰم( ﲟﺴﺘﻮى ﳑﺘﺎز ﲟﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR)A‬ﺗﻠﺘﺰم )ﻳﻠﺘﺰم( ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺟﺪا ﲟﻌﺎﻳﲑ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫‪(SQR)A‬‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﱐ )ﻳﻌﺎﱐ( ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻲ ‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR)BBB‬ﺗﻠﺘﺰم )ﻳﻠﺘﺰم( ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﲟﻌﺎﻳﲑ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت‬ ‫‪ (SQR)BBB‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﱐ )ﻳﻌﺎﱐ( ﻣﻦ أوﺟﻪ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﳎﺎﻻت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻓﺈن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR) BB‬ﺗﻠﺘﺰم )ﻳﻠﺘﺰم( ﲟﺴﺘﻮى ﻣﺮﺿﻲ ﲟﻌﺎﻳﲑ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺎﱐ )ﻳﻌﺎﱐ( ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ‬ ‫‪(SQR) BB‬‬ ‫ﳎﺎﻻت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ‪.‬‬ ‫أن اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺼﻚ ﲟﻌﺪل ‪ (SQR) B‬ﻳﻠﺘﺰم ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل ﲟﻌﺎﻳﲑ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ‬ ‫‪(SQR) B‬‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ‪www.iirating.com‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪304‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺳﺎرﻳﺎ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﳜﻀﻊ ﺧﻼﳍﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ أو رﻓﻊ درﺟﺘﻪ وﻓﻖ ﻣﻌﻄﻴﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪة‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻗﺮر اﳌﺼﺮف أو اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﻌﻠﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻃﺮاف اﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﻟﻤﺼﺪر(‪ :‬وﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬اﳌﺼﺪر ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ )اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ(‬‫و ﺗﻜﻮن ﻫﻴﺌﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬وﻧﻘﺼﺪ ﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ‬‫اﻟﻄﺮف اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ درﺟﺔ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻤﻴﻞ )اﳌﺼﺪر(‪.‬‬ ‫_ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ :‬وﲤﺜﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻳﻌﻤﻠﻮن ﲢﺖ إﺷﺮاف ﳎﻠﺲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻔﻘﻬﺎء )ﻋﻠﻤﺎء ﰲ اﻟﻘﻔﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ( وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳉﻐﺮاﰲ‪ ،‬واﳋﱪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬ﻧﻤﺎذج ﻋﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﲟﻨﺢ ﺷﻬﺎدات أو ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ داود اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﺑﺪأ ﺑﻨﻚ داوود اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ أﺑﺮﻳﻞ ‪ 2007‬ﻣﻊ رؤﻳﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﱪ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ‬ ‫ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﲟﻨﺢ درﺟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ ‪ (SQR)AA‬إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﻈﺎم رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﻓﻌﺎل ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﳌﻔﱵ ﻣﻨﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ‪ ،24‬وﺗﺘﻜﻮن اﳍﻴﺌﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻛﻔﺎءة وﻣﺆﻫﻼت دراﺳﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻗﺮ ﺑﻨﻚ داوود اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات وﻻﺋﺤﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام وﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺮاﻗﺒﺔ‪،‬ﳛﺘﻔﻆ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺎﳘﲔ وأﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻹدارة واﳌﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺗﻄﻮر وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﺼﺢ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﺴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺆﻫﻠﲔ وﺣﺼﺮ ﻣﻬﺎم أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻨﻚ داوود اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻳﻀﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﱯ رﲰﻲ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳉﺪد واﳊﺎﻟﻴﲔ وﻳﺸﺎرك أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ‪ ،‬وﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام اﻹدارة ﳓﻮ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻮﺻﻲ‬ ‫اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دور ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻳﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﻮع اﳌﻔﻀﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬إﻻ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ‬ ‫ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﲟﻨﺢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ‪ ،(SQR)AA‬وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ رأي اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻠﺘﺰم ﲟﺴﺘﻮى ﳑﺘﺎز ﲟﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﳎﻠﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ‬ ‫اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺘﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺳﻮق ﺗﻜﺎﻓﻞ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬إﻻ‬ ‫أن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺟﺎء ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪305‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫وﲤﺘﻠﻚ ﺗﻜﺎﻓﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ إﻃﺎرا ﳑﻴﺰا ﻣﻦ ذوي اﳋﱪة واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻛﺄﻋﻀﺎء ﰲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬وﻗﺪ‬ ‫اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ا ﻠﺲ اﻟﺸﺮﻋﻲ وإدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻻﺣﱰام اﳌﺘﺒﺎدل ﳑﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ‬ ‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫إن اﲣﺎذ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺎ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻄﲑﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮؤﻳﺔ واﻷﻫﺪاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻮ واﺿﺢ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹرﺷﺎدات‪ ،‬ﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻣﲔ‪ ،‬اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺪﻋﺎﻳﺔ‪ ،‬وﳝﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻤﻨﻮح ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﱐ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﱪ ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ وﺛﺎﻟﺚ اﻛﱪ ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮﰲ ﰲ اﻷردن ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ وأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻋﻜﻔﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺬا اﻟﺒﻨﻚ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ درﺟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ‪ (SQR)AA‬وﻣﺮد ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ‬ ‫وﲤﻮﻳﻼﺗﻪ ووﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺪﻳﻪ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﲟﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ )اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ IIRA‬ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ‬ ‫واﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﱐ ‪ ،(2015‬وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﻨﻚ أﺳﺘﻮﰱ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠﺲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪.‬‬ ‫وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﺳﺘﻨﺪت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﱐ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ‪ ،‬ﲣﻀﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ إﱃ دﻟﻴﻞ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬و ﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‬ ‫واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻣﺘﻼك ﻫﺬا اﻷﺧﲑ داﺋﺮة ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‪ ،‬ﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺪاﺋﺮة إﱃ دﻟﻴﻞ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وإﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻘﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺮى )ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺤﺎدة( ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﱐ أن اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷردﱐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﰲ ﳎﺎل‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ -‬اﻟﺪور اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬي ﲡﺎوز اﳊﺪود اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻟﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳊﺴﻨﻴﲔ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو اﻟﺸﺮﻋﻲ ﳍﺎ‪ ،‬واﻻﻋﱰاف اﻟﺪوﱄ ﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮف اﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷدوار ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻣﻨﺢ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺮﺳﻮم اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ‪.‬‬‫ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬‫ اﺳﺘﻬﺪاف اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳍﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﲟﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳍﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وإﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت ‪،‬ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﲡﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﺘﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﺎ وﺗﻌﺪد اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ ‪.‬‬ ‫ دﻋﻢ اﻟﺘﻄﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل ﻣﻌﺎﻳﲑ دوﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﺒﲏ اﳌﻮﺟﻮد ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ‬‫اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﺒﲏ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪306‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻟﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﲝﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪ ،‬وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﱵ‬‫ﺗﻠﺒﻴﻬﺎ واﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ واﳋﺼﺎﺋﺺ واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ وﺳﻴﻤﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ إﺟﺎزة اﳌﺼﻨﻒ اﳌﺎﱄ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪورﻳﺎت واﻟﻨﺸﺮات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻷﲝﺎث واﻟﱰﺧﻴﺺ ﻷﺻﺤﺎب‬‫اﻟﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ داﻓﻌﺎ ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ‪ ،‬ﻓﻈﻬﺮت ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إﱃ اﳉﻮدة واﻹﺗﻘﺎن واﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ اﻷﺳﺲ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ؛ واﻟﱵ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ دﻗﻴﻖ ﻳﻀﻤﻦ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ أداﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻮﱘ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻼﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أو اﻟﱵ ﺗﻘﺪم‬‫ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺪاول ﰲ اﻷﺳﻮاق ﻛﺎﻟﺼﻜﻮك؛‬ ‫ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ إﺑﺮاز ﻣﺪى ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ أو ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﻫﻴﺌﺘﻪ‬‫اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛‬ ‫ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻟﻜﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﻤﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ‬‫وﺣﺴﻦ اﻷداء اﻟﻔﲏ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺸﺮﻋﻲ؛‬ ‫ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﳉﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أﻧﻪ‬‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ أن اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﱂ‬ ‫ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻃﺮوﺣﺎ ﺎ إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت؛‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺑﻮﻏﺪة‪ ،‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪3 ،‬و‪ ،2004/10/ 4‬اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‪،‬‬

‫ص‪.02‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬ﺳﺒﻞ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ‪ ،‬اﻟﻮاﻗﻊ واﳌﺄﻣﻮل‪،‬‬ ‫داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﳋﲑﻳﺔ‪ ،‬دﰊ‪ ،‬اﳌﻨﻈﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة‪ 31 :‬ﻣﺎي ‪ 02 – 2009‬ﺟﻮان ‪ ،2009‬ص‪. 05‬‬ ‫‪ 3‬ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.02‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر أﺑﻮ ﻏﺪة‪ ،‬ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.04‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬ﺳﺒﻞ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص ‪.24-22‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﺎروق ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪:‬‬

‫‪ ،http://www.alfaroqrating.com/comapt.html‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2015/11/24‬‬ ‫‪ 7‬ا ﻠﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪...‬أﻳﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؟ اﻟﻌﺪد ‪ 11‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2016/11/22‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪307‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‬

‫‪8‬‬

‫د‪ .‬ﲪﻮ ﻣـﺤﻤـﺪ‬

‫ﻣﺪاﱐ أﲪﺪ‪ ،‬دور وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷزﻣﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،10‬ﺟﻮان ‪ ، 2013‬ص‪. 60‬‬ ‫‪ 9‬ﻻﺣﻢ اﻟﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﱐ واﳋﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮل اﻟﺼﻜﻮك‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ 10647‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪. 2014/01/22‬‬ ‫‪ 10‬ﻣﺄﻣﻮن اﻟﺪرادﻛﺔ‪ ،‬ﻃﺎرق اﻟﺸﻠﱯ‪ ،‬اﳉﻮدة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺎﻫﺮة‪ ،2002 ،‬ص‪15‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وآﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬

‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،2008 ،‬ص ‪3‬‬ ‫‪ 12‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أل ﺳﻌﻮد‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ‪ www.aluka net /sharia/d30723 :‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪.2017/ 02/ 17‬‬ ‫‪ 13‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ‪ ،raqaba.co.uk/ content :‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2016/02/12 :‬‬ ‫‪ 14‬ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻄﺎم ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫‪ 15‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﳌﻮﻗﻊ‪ htt://www .iirating .com/metodologies/sharia – mihed:‬أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2016/ 08/ 22‬‬ ‫‪ 16‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪ -‬ص‪7-6‬‬ ‫‪IIRA : Islamic Internationel Rating Ajency‬‬

‫*‬

‫‪ 17‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪9‬‬ ‫‪18‬‬

‫ﲨﺎل زاﻳﺪي‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﱰﻗﺐ إﻋﺘﻤﺎدﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ ‪،www.iirating.com‬‬

‫اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ‪2013/12/30‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪9‬‬

‫‪20‬‬

‫ﲨﺎل زاﻳﺪي‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬

‫‪ 21‬اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫‪ 22‬ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ‪ ،‬ص‪.10‬‬ ‫‪ 23‬ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﻮدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫‪24‬‬

‫ﻣﻨﻴﺐ اﻟﺮﲪﻦ وﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﻩ وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﻪ ﰲ اﻹﻓﺘﺎء وﻗﺪ أ ﻰ دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻠﻐﺔ‬

‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫* ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ‪.‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪308‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪308 -297‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )‪(2015–2000‬‬ ‫‪An econometric study of the demand on imports transported by sea to Algeria during‬‬ ‫)‪the period (2000-2015‬‬

‫ط د‪ .‬ﻛﺮوﺷﺔ إﻳﻤﺎن‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‪ -‬اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪kerrouchaimen@yahoo.fr‬‬

‫أ د‪ .‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫﺮان ‪ –2-‬اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪zairiuniv.belkacem@gmail.com‬‬

‫‪Abstract :‬‬ ‫‪The purpose of this study is the identification of the determinants that have an impact on‬‬ ‫‪the import demand by maritime transport in Algeria based on annual accounts during 2000-2015‬‬ ‫‪and by using the method of least squares. The results of this study have shown that port costs are‬‬ ‫‪not considered as factors, which limit the movement of imported goods, and moreover there is a‬‬ ‫‪strong relationship between the exchange rate and the volume of imports carried out by sea,‬‬ ‫‪considered as one of the most important determinants for import demand by maritime transport‬‬ ‫‪in Algeria. The results have also confirmed the role and importance of international reserves as a‬‬ ‫‪factor determining imports by maritime transport in Algeria.‬‬ ‫‪Key words: imports by maritime transport- marine transportation- the method of least squares.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﺣﺪ اﶈﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻷي دوﻟﺔ ‪ .‬ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻮﺣﺪﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %80‬ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎدﻻت‪ ،‬ذﻟﻚ ﻟﻀﺨﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻔﻦ ورﺧﺺ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫و اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ دورا اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬إذ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮاردات أﳘﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﲑة ﰲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ أن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻳﺘﺰاﻳﺪ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‪ ،‬ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺳﻠﻊ وﺳﻄﻴﺔ‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﶈﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﺑﺮاز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬و‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﳕﻮ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺰز اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ﺎ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ وزﻳﺎدة اﳌﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﺑﻨﺎءاً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ؟‬ ‫وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﻨﺪ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫–ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﺪدات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫–ﻳﺘﺤﺪد اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻢ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﺜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﲦﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ‪ 2000‬اﱃ‪ 2015‬ـ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ )اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ ,‬اﻟﺘﻀﺨﻢ‪ ،‬رﺳﻮم اﳌﻮاﻧﺊ‪ ،‬اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف( و ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات‬ ‫اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪309‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪد اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﺪأﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﺮاض‬ ‫اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﺪوال اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات وﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ اﺳﺘﺨﺪم أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎس‬ ‫اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ‪.‬‬ ‫أﻗﺴﺎم اﻟﺒﺤﺚ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎول اﳉﺰء اﻷول ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ و‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺎت‪ ،‬أﻫﺪاف وﻣﻨﻬﺞ وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ‪ ،‬واﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي ﶈﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ‪ ،‬ﰒ ﻳﻠﻴﻪ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺴﺘﻌﺮض‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﻨﻤﻮذج ‪ ،‬أﻣﺎ اﳉﺰء اﻷﺧﲑ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﰒ ﳔﺘﺘﻢ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫أوﻻ ‪:‬اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‬ ‫إن ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻫﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﻷي ﳕﻮذج ﻃﻠﺐ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮاردات)‪ ، (Mohamed Abdullah Aljebrin2012‬و اﺧﺘﻼف ﳕﺎذج ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى‪،‬‬ ‫إﻻ أن ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺘﻐﲑا اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺳﻌﺎر ﻳﻌﺘﱪان ﳏﺪدان رﺋﻴﺴﻴﺎن ﰲ دوال اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ) ‪Aliyu SUR‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ، (2007‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ‬ ‫) ‪M t = f ( y t , Pt m , Pt d‬‬ ‫)‪....(1)( Al-Dakhil K, Al-Yousef N 2002‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪.(t‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (t‬‬ ‫‪ :‬أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪.(t‬‬ ‫‪ :‬أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪.(t‬‬ ‫وﺗﺒﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ أن اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﻔﺴﺮﻫﺎ ﺗﻐﲑات اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪ ،‬أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات وأﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ )ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﱄ ‪ . (2008‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﻪ ﻳﻔﱰض ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ أن اﻟﻮاردات ﻫﻲ ﺳﻠﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﶈﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﲟﺘﻐﲑﻳﻦ ﻓﻘﻂ‪ :‬اﻟﺪﺧﻞ و اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ) ﺟﺎر اﻟﺘﱯ ﺑﺎﺑﻮ ﺟﺎر‬ ‫اﻟﻨﱯ‪(2013‬‬ ‫)‪……………(2‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪.(t‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (t‬‬ ‫‪ :‬اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﲤﺜﻞ ) أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪ /(t‬أﺳﻌﺎر ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﰲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫)‪.(t‬‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول‪ ،‬ﻓﺒﻤﺘﻐﲑﻳﻦ ﰲ اﻟﺪاﻟﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﻐﲑ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ و ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺪﺧﻞ‪ (Pingfan Hong1999) .‬ﻓﺤﺴﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻧﻼﺣﻆ أن‬ ‫ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﺗﺆدي إﱃ اﳔﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺑﲔ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات‪ ،‬ﻛﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻟﻄﻠﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‪(M .‬‬ ‫)‪Adetunji Babatunde and Festus O. Egwaikhide 2010‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪310‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫أﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ ‪( M A B Siddique1997) :‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪ :‬ﻫﻮ اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﲑاد‬ ‫‪ :‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﲑاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺘﻐﲑات ﺗﻔﺴﲑﻳﺔ أﺧﺮى إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﺧﻞ واﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻛﻤﺤﺪدات ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات) ‪Kohli UR.‬‬ ‫‪ ، (A1978‬ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫)‪M t = f ( y t , P t , Z t , U t ) ........................(3‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ‪:‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪.(t‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (t‬‬ ‫‪ :‬اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ )‪. (t‬‬ ‫‪ :‬ﻫﻲ اﶈﺪدات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪ :‬ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﲣﺘﻠﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺪول ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﶈﺪدات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ) ( ‪:‬ﺣﺼﻴﻠﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ‪،‬ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ‪،‬ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ) ،‬ﳑﺪوح اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻜﺴﻮاﱐ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫)‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻌﺪل اﳊﻤﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ و ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ ،‬اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‬ ‫‪(N’guessan Bi Zambe Serge, Yaoxing Yue2010‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﺼﻴﻐﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻵﰐ‪:‬‬ ‫)‪M t = µ 0 + µ 1 Pt + µ 2 Yt + U t (4) (M A B Siddique1997‬‬ ‫ﺣﻴﺚ أن‪:‬‬ ‫‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫‪ :‬ﳝﺜﻼن اﳌﻴﻞ اﳊﺪي ﻟﻼﺳﺘﲑاد ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﲑاد ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ‪.‬‬ ‫‪،‬‬

‫‪µ1 < 0 ;µ2 > 0‬‬

‫‪ :‬ﳝﺜﻞ ﺣﺪ اﳋﻄﺄ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻔﱰض ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺘﻐﲑات اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﲑات اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات أو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ‪،‬‬ ‫وﺗﻮﺻﻞ ‪ Deyack‬و أﺧﺮﻳﻦ ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬وﻗﺪ ﺻﻴﻐﺔ‬ ‫اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ‪( Deyack, T., Sawyer, W. and Sprinkle, R1993 ) :‬‬ ‫)‪M t =µ0 + µ1 Yt + µ ( Pm ´ q / Pd )t + U t ..................(5‬‬ ‫ﲝﻴﺚ أن‪ :‬ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‪ ،‬إﻻ اﻧﻪ أﻇﻬﺮت دراﺳﺎت أﺧﺮى أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﲤﺜﻠﻬﺎ اﳌﻌﺎدﻟﺔ )‪ (5‬ﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺳﻠﻮك‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‪.‬‬ ‫أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻴﻔﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪاﻟﺔ اﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫)‪ln M t = ln g 0 + g1 ln Pt + g 2 ln Yt + et ................(6‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ‪.‬‬ ‫و‬ ‫ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻼن ﰲ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪311‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ أي أن اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ‬ ‫وﺗﺒﲎ اﳌﻌﺎدﻟﺔ )‪ (4‬و)‪ (6‬ﻋﻠﻰ اﻓﱰاﺿﲔ‪ ،‬ﻳﻔﻴﺪ اﻷول وﻗﻮع اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ً‬ ‫ﻳﺴﺎوي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻳﻔﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ أن ﻋﺮض اﻟﻮاردات ﺗﺎم اﳌﺮوﻧﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺘﻐﲑات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﰲ‬ ‫داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ‪ ) .‬ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪﱄ ‪ ،‬اﺳﺮاء ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﻃﻊ ‪( 2015‬‬ ‫إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳉﺰﺋﻲ‪ ،‬اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻐﲑ ﰲ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻄﻴًﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﻔﱰة ‪ t‬واﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ‬ ‫اﻟﻔﱰة ) ‪: (t-1‬‬ ‫‪ ،‬و ﻫﻮ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﻮاردات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮاردات‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻫﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ‪ ،‬ﳏﺼﻮر ﺑﲔ‬ ‫(‪( Albatel, Abdullah Hamdan ).‬‬ ‫اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ و )‬ ‫وﺑﺈدﻣﺎج أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳉﺰﺋﻲ ﰲ داﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﻄﻴﺔ )‪ (6‬ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫)‪.....(8‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻌﺎدﻟﺔ )‪(8‬ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪M t = b 0 + b 1 P t + b 2 Yt + b 3 M t - 1 + u t‬‬ ‫)‪.....(9‬‬ ‫=‬ ‫= ‪،‬‬ ‫= ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫ﲝﻴﺚ ‪:‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ اﳌﻴﻠﲔ اﳊﺪﻳﲔ ﻟﻠﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ واﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ‪.‬‬ ‫و‬ ‫و ﻳﻌﱪ‪:‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫أﺧﺬت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﱰة ‪ ، 2015-2000‬وﻫﻲ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪:‬‬ ‫‪-1‬اﻟﻮاردات اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺤﺮاً ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ)‪ : (IMPO‬ﲤﺜﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫‪-2‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )‪ :(tch‬ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ‪،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎدل اﻟﻌﻤﻼت‬ ‫أو ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼت ﺣﺴﺐ أﺳﻌﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻼت ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬إذ ﻳﻌﱪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﳌﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﻨﺎء ﻛﻤﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ) ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻻﲰﻲ× ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ( ‪ /‬ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻞ‪ ،‬ﻓﺤﺴﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫) ‪ (Jean Claude ,Verez Sobry1996‬ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻮاردات ‪،‬‬ ‫ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات ‪.‬‬ ‫‪-3‬اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري )‪ :(DO‬ﻳﺸﲑ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ أو درﺟﺔ اﻻﻧﻜﺸﺎف اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ‪ ،‬و ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﻟﻪ ‪ ،‬وﻫﻮ‬ ‫ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ‪.‬‬ ‫‪-4‬اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ)‪ :(RES‬ﺗﻌﺘﱪ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات‪ ،‬إذ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪول ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﳌﻮاﺟﻬﺔ‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‬ ‫اﻟﺼﺪﻣﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬و ﺗﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻔﺴﺮة و اﶈﺪدة ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫)‪، Mohamed) abbes ibrahim2015‬ﻓﻬﻲ ﺗﺒﲔ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﻣﻦ اﻟﻮاردات ‪.‬‬ ‫‪-5‬اﻟﺘﻀﺨﻢ)‪:(INF‬ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﻔﺴﲑي ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ‪،‬واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد أو‬ ‫ارﺗﻔﺎع ﰲ اﻷﺳﻌﺎر‪.‬‬ ‫‪-6‬رﺳﻮم اﻟﻤﻮاﻧﺊ )‪ :(TM‬ﲤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ اﳌﻮاﻧﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﲤﺖ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻛﻤﺘﻐﲑ ﺗﻔﺴﲑي ﳐﺼﺺ‬ ‫ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات اﻟﻮاﺻﻠﺔ إﱃ اﳌﻮاﻧﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫رﻏﻢ ﺑﻴﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﳋﺎرج ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ)أي أن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺸﱰي أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﺒﻴﻊ(‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﲣﺎذ ﻗﺮار اﻹﻏﻼق ﻳﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﱪازﻳﻠﻲ‪ ،‬ﻟﺴﺒﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر‪,‬‬ ‫أﻣﺎ اﳊﻞ اﻟﺬي أﻣﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻫﻮ إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺪوﻻر وﻣﻦ ﰒ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﳋﺎرج‪ ،‬وإذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻳﺆدي‬ ‫ذﻟﻚ اﱃ اﻹﻓﻼس ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﱪازﻳﻞ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن‪ ،‬وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳒﺪ أزﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪312‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫إذن ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أزﻣﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﻣﺆﻗﺘﺎ‪ ،‬اﻷﻣﺮ‬ ‫ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻌﻒ أداء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ اﻟﺮاﻫﻦ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﺗﺼﻐﲑ‬ ‫ﳎﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت اﻷﺧﻄﺎء إﱃ أدﱏ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ و ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ‪ ،%5‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﺎذج اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ ﰲ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﺧﺘﺒﺎر) ‪ ( DW‬و اﺧﺘﺒﺎر ) ‪.( Jarque-Bera‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى ‪،‬ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أن ﻣﺪى ﺗﺄﺛﲑ رﺳﻮم اﳌﻮاﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﻛﺎن إﳚﺎﺑﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ)‪ (0.000455‬أي أن‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ رﺳﻮم اﳌﻮاﻧﺊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪، %0.00455‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﻟﱵ ﻗﺪرت ب)‪(0.70‬ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﳌﻘﺪرة ب) ‪،( 0.05‬‬ ‫ﺟﺪول رﻗﻢ)‪ (01‬ﻧﻤﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى‬ ‫‪Dependent Variable: TIMPO‬‬ ‫‪Method: Least Squares‬‬ ‫‪Date: 11/10/16 Time: 21:49‬‬ ‫‪Sample: 2000 2015‬‬ ‫‪Included observations: 16‬‬

‫‪Prob.‬‬

‫‪t-Statistic‬‬

‫‪Std. Error‬‬

‫‪Coefficient‬‬

‫‪Variable‬‬

‫‪0.7079‬‬ ‫‪0.0258‬‬ ‫‪0.0695‬‬ ‫‪0.8429‬‬ ‫‪0.8721‬‬ ‫‪0.7899‬‬ ‫‪0.0085‬‬

‫‪0.386745‬‬ ‫‪-2.665062‬‬ ‫‪-2.059565‬‬ ‫‪0.204013‬‬ ‫‪-0.165647‬‬ ‫‪-0.274465‬‬ ‫‪3.352050‬‬

‫‪0.001176‬‬ ‫‪0.002154‬‬ ‫‪0.156882‬‬ ‫‪0.036343‬‬ ‫‪0.002187‬‬ ‫‪0.057383‬‬ ‫‪0.192451‬‬

‫‪0.000455‬‬ ‫‪-0.005740‬‬ ‫‪-0.323108‬‬ ‫‪0.007414‬‬ ‫‪-0.000362‬‬ ‫‪-0.015750‬‬ ‫‪0.645106‬‬

‫‪TM‬‬ ‫‪TCH‬‬ ‫‪DO‬‬ ‫‪RES‬‬ ‫‪INF‬‬ ‫‪IMPO‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪0.171511‬‬ ‫‪0.031329‬‬ ‫‪-4.722244‬‬ ‫‪-4.384237‬‬ ‫‪-4.704936‬‬ ‫‪1.522067‬‬

‫‪Mean dependent var‬‬ ‫‪S.D. dependent var‬‬ ‫‪Akaike info criterion‬‬ ‫‪Schwarz criterion‬‬ ‫‪Hannan-Quinn criter.‬‬ ‫‪Durbin-Watson stat‬‬

‫‪0.764053‬‬ ‫‪0.606756‬‬ ‫‪0.019646‬‬ ‫‪0.003474‬‬ ‫‪44.77796‬‬ ‫‪4.857371‬‬ ‫‪0.017557‬‬

‫‪R-squared‬‬ ‫‪Adjusted R-squared‬‬ ‫‪S.E. of regression‬‬ ‫‪Sum squared resid‬‬ ‫‪Log likelihood‬‬ ‫‪F-statistic‬‬ ‫)‪Prob(F-statistic‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ‪،‬ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪eviews‬‬

‫أﻣﺎ ﻣﺘﻐﲑ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻘﻴﻤﺔ)‪ ( -0.0057‬و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﺳﻴﻨﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 0.057‬و ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﲑا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ أن‬ ‫درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﻟﱵ ﻗﺪرت ب )‪ (0.025‬ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج و اﳌﻘﺪرة ب) ‪.( 0.05‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺘﻐﲑ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻛﺎن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻘﻴﻤﺔ)‪ (-0.32‬و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﻧﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﺳﻴﻨﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%3.2‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ‬ ‫اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﻟﱵ ﻗﺪرت ب)‪(0.06‬ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﳌﻘﺪرة ب) ‪ ،( 0.05‬ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ اﳉﺪول وﺟﻮد‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ و ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ‪ ،‬إذ ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%1‬‬ ‫إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 0.07‬إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ و اﻟﱵ‬ ‫ﻗﺪرت ب)‪(0.84‬ﻛﺎﻧﺖ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﳌﻘﺪرة ب) ‪،( 0.05‬ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪313‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺑﻘﻴﻤﺔ)‪ ، (-0.0003‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻴﺚ أن درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﶈﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻗﺪرت ب)‪(0.8‬‬ ‫و اﻟﱵ ﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ و اﳌﻘﺪرة ب) ‪.( 0.05‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺼﺤﺢ‪ R2‬أﺷﺎر إﱃ ﻗﻴﻤﺔ)‪( 0.606‬و ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻳﻔﺴﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ‪ %60.6‬ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮ‪،‬أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ درﺟﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻓﻴﺸﺮ اﶈﺴﻮﺑﺔ )‪ ( f-s‬ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﲑ اﱃ ‪ ، 4.85‬أي أ ﺎ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ ا ﺪوﻟﺔ ‪ ftab=4.3‬و درﺟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫‪ 0.05‬ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت إﱃ )‪ (pro-fs=0.017‬و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﺮض اﻟﻌﺪم و ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮض اﻟﺒﺪﻳﻞ أي اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )رﺳﻮم‬ ‫اﳌﻮاﻧﺊ‪ ،‬ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳊﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬اﻟﺘﻀﺨﻢ ( و ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا‪ ،‬و‬ ‫أن اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ أﺷﺎرت ﻗﻴﻤﺔ) ‪ ( DW‬إﱃ ‪ 1.52‬و ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ وﺟﺪت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻴﻘﲔ أي ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫ارﺗﺒﺎط ذاﰐ ﻟﻠﺒﻮاﻗﻲ و ﺬا ﻧﻜﻮن ﻗﺪ ﲣﻠﺼﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺬاﰐ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ‪ 01‬أن اﺧﺘﺒﺎر ) ‪(Jarque-Bera‬‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ) ‪( chi-square‬ﺣﻴﺚ أﺷﺎرت ) ‪( Jarque-Bera‬إﱃ ‪ ،0.61‬ﺣﻴﺚ ﻳﺪل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺗﺘﺒﻊ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻌﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ‪ ,‬وﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻫﻮ ﳕﻮذج ﻗﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﳌﻪ و ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻃﺮﻳﻘﺔ‬ ‫اﳌﺮﺑﻌﺎت اﻟﺼﻐﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (01‬اﺧﺘﺒﺎر ) ‪( Jarque-Bera‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪Series: Residuals‬‬ ‫‪Sample 2000 2015‬‬ ‫‪Observations 16‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪-9.71e-17‬‬ ‫‪-0.001960‬‬ ‫‪0.023467‬‬ ‫‪-0.039549‬‬ ‫‪0.015218‬‬ ‫‪-0.777960‬‬ ‫‪3.981150‬‬

‫‪Mean‬‬ ‫‪Median‬‬ ‫‪Maximum‬‬ ‫‪Minimum‬‬ ‫‪Std. Dev.‬‬ ‫‪Skewness‬‬ ‫‪Kurtosis‬‬

‫‪2.255697‬‬ ‫‪0.323729‬‬

‫‪Jarque-Bera‬‬ ‫‪Probability‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0.03‬‬

‫‪0.01‬‬

‫‪0.02‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪-0.02‬‬

‫‪-0.01‬‬

‫‪-0.03‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-0.04‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ‪،‬ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪eviews‬‬

‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻘﺪ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر) ‪ ( CUSUM‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (02‬ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﺮ إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ و ﻫﺬا ﻟﻌﺪم ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻦ درﺟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ‪.%5‬‬ ‫ﺷﻜﻞ رﻗﻢ )‪ (02‬اﺧﺘﺒﺎر ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-5.0‬‬ ‫‪-7.5‬‬ ‫‪-10.0‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪5% Significance‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪CUSUM‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر ‪ :‬ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ‪،‬ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ‪eviews‬‬

‫ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي أي ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮﺳﻮم اﳌﻮاﻧﺊ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ‬ ‫اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻻ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ‪،‬ذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺮى ﺑﻘﻠﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ و‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪314‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫ﺑﻘﺪرة اﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ب ‪) %95‬ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ‪ ،‬ﻓﻮزﻳﺔ رﻣﻴﲏ ‪ ، ( 2009‬ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﻜﺴﻲ‬ ‫ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا‪ ،‬و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺻﺤﺔ اﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات و ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف‬ ‫ﻛﻤﺎ اﻓﱰﺿﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻮاردات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻮاردات ‪ ،‬ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻘﻮﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات‪ (Blanchard O, Cohen D2000 ) .‬و ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻮاردات ‪ ،‬ﲝﻴﺚ إذا اﳔﻔﻀﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺑﺪاﺋﻞ‬ ‫اﻟﻮاردات ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﻮاردات ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻣﻨﻪ ﻓﺎن ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﳚﻌﻞ اﻟﻮاردات أﻏﻠﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﶈﻠﻲ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻮاردات وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﱰاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ )رﺳﻼن‬ ‫ﺧﻀﻮر‪ ،(2000‬ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﲝﺮا ‪ ،‬ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت‪ ،‬ﰲ أﺣﻮال اﻟﻄﻮارئ ﻟﻴﻀﻤﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻮاردات اﻟﻀﺮورﻳﺔ و ﳚﻨﺐ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻄﺮ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟﺪول ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت )زاﻳﺮي‬ ‫ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‪ (2009‬ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻛﺒﲑا ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﻮاردات ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ أﺳﺎﺳﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬ ‫و اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳍﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻲ أو ﺗﻨﺘﺞ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ‬ ‫ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻹﻧﺘﺎج و ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر)رﻣﺰي زﻛﻲ ‪ ،(1994،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺘﻐﲑ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﻛﺎن ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ و ﻏﲑ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا و ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺸﲑ ﻋﻜﺴﺎ ﻻﲡﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات و اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﺔ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎ أﻣﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﳋﺎرﺟﻲ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮي‬ ‫وﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺮي اﻟﺬي ﻳﺒﲔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻀﺨﻢ‬ ‫وﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات و ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ دراﺳﺔ )‪ (Md. Ariful Islam‬اﻟﱵ ﻳﺒﲔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ‬ ‫اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات إﻻ اﻧﻪ أﺿﺎف أن ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳌﺘﻐﲑات ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات )‪Md. Ariful‬‬ ‫)‪.Islam ,2013‬‬

‫اﻟﺨﻼﺻﺔ و اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،‬ﺧﻼل ﻓﱰة‬ ‫ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 2000‬اﱃ‪ 2015‬ـ ‪ ،‬و ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ أن اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺒﺎدﻻ ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ‪ ،‬وان اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻮاﻧﺊ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة‪ ،‬ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري‪ ،‬اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪،‬ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺳﻌﺮ‬ ‫اﻟﺼﺮف و ﺣﺠﻢ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﳏﺪدات ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮا ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ‪،‬ﻛﻤﺎ أﻛﺪت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻋﻦ أﳘﻴﺔ ودور اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺤﺪد ﻟﻠﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ‪:‬‬

‫‪Mohamed Abdullah Aljebrin, The Determinants of the Demand for Imports in GCC Countries,‬‬ ‫‪International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 3; March 2012,pp 126-138.‬‬ ‫‪Aliyu SUR. Imports-Exports Demand Functions and Balance of Payments Stability in Nigeria: A‬‬ ‫‪Co-integration and Error Correction Modeling. MPRA Paper. 2007,pp1-25‬‬ ‫‪Al-Dakhil K, Al-Yousef N. Aggregate import demand function for Saudi Arabia: An error‬‬ ‫‪correction approach. Journal of Economic & Administrative Sciences. 2002;pP83-100‬‬ ‫‪Pingfan Hong, Import Elasticities Revisited, Economic and Social Affaire, DESA Discussion‬‬ ‫‪paper n°10, September 1999, United Nations, pp 1-11‬‬ ‫‪M Adetunji Babatunde and Festus O. Egwaikhide, Explaining Nigeria’s importdemand‬‬ ‫‪behaviour: a bound testing approach, International Journal of Development, Vol. 9 No. 2,‬‬ ‫‪2010,pp 167 - 187‬‬ ‫‪M A B Siddique , Estimation of an import demand function for indonesia:1971-93, Modelling‬‬ ‫‪and Simulation Society of Australia , University of Tasmania, Hobart,vol 3,1997,pp1361-1366.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪315‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲝﺮاً إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة )‪(2015-2000‬‬

‫ط د‪.‬ﻛﺮوﺷﺔ إﳝﺎن ‪ +‬أ د‪.‬زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‬

‫‪Kohli UR. A gross national product function and the derived demand for imports and supply of‬‬ ‫‪exports. Canadian Journal of Economics ,vol 11 ,N° 2 ,1978 ,pp 167-82 .‬‬ ‫‪N’guessan Bi Zambe Serge, Yaoxing Yue, An Econometric Estimation of Import Demand‬‬ ‫‪Function for Cote D’Ivoire ,International journal of business and management , Canadian Center‬‬ ‫‪of Science and Education,vol5,N°2, February 2010,pp77-84‬‬ ‫‪Deyack, T., Sawyer, W. and Sprinkle, R. The Adjustment of Canadian Import Demand to‬‬ ‫‪Changes in Income, Prices and Exchange Rates, Canadian Journal of Economics, 1993,vol26,N°‬‬ ‫‪4,pp890-900.‬‬ ‫‪Albatel, Abdullah Hamdan, Imports Demand Behavior: the Case of Saudi Arabia, Economic‬‬ ‫‪Studies: Volume4, No7, King Saud University,pp1-44‬‬ ‫‪Jean Claude ,Verez Sobry , Elément de la macroéconomie, Ellipses Edition, France , 1996,p139.‬‬ ‫‪Mohamed abbes ibrahim ,Merchandise import demand function in Saudi Arabia , Applied‬‬ ‫‪Economics and Finance, vol 02, n°01,2015,pp55-65.‬‬ ‫‪Blanchard O, Cohen D. Macroéconomie-5ème édition. 2010. France, 2001, p331.‬‬ ‫‪Md. Ariful Islam , Impact of inflation on import: An empirical study, International Journal of‬‬ ‫‪Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 1, No. 6, 2013,pp 299-309‬‬ ‫‪Paul Krugman, Maurice Obstfeld, Economie Internationale, Pearson Education, France, 2006,‬‬ ‫‪p182‬‬

‫ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﱄ‪ ،‬ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ واردات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك وﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺎﱀ‬‫ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر‪ ،‬اﻟﻌﺪد)‪،2007،(32‬ص ص ‪.56-1‬‬ ‫ﺟﺎر اﻟﺘﱯ ﺑﺎﺑﻮ ﺟﺎر اﻟﻨﱯ ‪،‬ﳏﺪدات اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻮاردات ﰲ إﻃﺎر ﳕﺎذج اﳌﻌﺎدﻻت اﻵﻧﻴﺔ‪،‬ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﲞﺖ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪد ‪7‬‬‫‪،2013،‬ص ص‪121-104‬‬ ‫ﳑﺪوح اﳋﻄﻴﺐ اﻟﻜﺴﻮاﱐ‪ ،‬ﺗﺼﺤﻴﺢ اﳋﻄﺄ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك و اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺴﻢ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد‪،‬ص ص ‪17 -1‬‬ ‫ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺒﺪﱄ ‪،‬اﺳﺮاء ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﻃﻊ ‪ ،‬ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮاردات اﻟﺰراﻋﻴﺔ و ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق ‪،‬ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ا ﻠﺪ ‪،21‬اﻟﻌﺪد ‪، 85‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ‪،2015،‬ص ص ‪261 -240‬‬ ‫ﳐﺘﺎر ﳏﻤﺪ ﻣﺘﻮﱄ و آﺧﺮون ‪،‬دراﺳﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮ و ﳏﺪدات واردات اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪،‬ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬‫اﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد‪،‬اﻟﻌﺪد‪،1987 ،2‬ص ص‪276-241‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﻳﻒ‪،‬ﻓﻮزﻳﺔ رﻣﻴﲏ‪،‬اﳌﻮاﻧﺊ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﲢﻮل ﺻﻌﺐ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ‪،‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪-‬اﻟﻌﺪد‬‫‪،07،2009‬ص ص‪180-165‬‬ ‫رﺳﻼن ﺧﻀﻮر‪ ،‬ﻣﻨﻌﻜﺴﺎت ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﻠﲑة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات و اﻟﻮاردات و اﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ‪،‬ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ‪،‬اﻟﻌﺪد ‪،21،2000‬ص ص‪144 - 93‬‬ ‫زاﻳﺮي ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ‪ ،‬ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي‪ ،‬ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ‪-‬اﻟﻌﺪد ‪7،2009‬ص ص‪74-45‬‬‫‪-‬ﻣﺰي زﻛﻲ‪ ،‬اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬دار اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ‪ ،1994 ،‬ص ‪100‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪316‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪316 -309‬‬

‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬.‫ د‬+ ‫ ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ‬.‫ط د‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ Financial liberalization and its reflection on foreign trade financing techniques in Algeria

‫ ﺳﺤﻨﻮن ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬.‫د‬

‫ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ‬. ‫ط د‬

‫اﳌﺮﻛﺰ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺗﻴﺒﺎزة– اﳉﺰاﺋﺮ‬

‫ اﻟﺸﻠﻒ – اﳉﺰاﺋﺮ‬-‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ‬

djamelsahnoun69@yahoo

belghanaminabila@gmail.com

Abstract: The world is witnessing regional and international changes and economic and social transformations resulting in a new world order. With these developments, many countries, including Algeria, realized that they must undertake a series of measures to adapt to developments in order to achieve stability and planned objectives by The financial sector is more flexible and effective depending on the principles of the policy of financial liberalization, which is part of the policy of economic liberalization, which in turn aims at achieving economic development. In view of the obstacles facing financing operations, the financing problem has been considered one of the most difficult and complex problems facing development in all countries in light of the current international transformations through: globalization, liberalizing its foreign trade, financial liberalization, reform programs and economic recovery. Algeria has implemented the financial liberalization policy in Algeria since 1990, after the enactment of the Supplementary Finance Act of 2009, which expressed its desire to maintain and control the banking sector and not to expand the course of financial liberalization by canceling consumer loans and obliging banks to finance foreign trade For cancellation and confirmed only, which has adversely affected the competition in the interbank. The implementation of the fiscal liberalization policy in Algeria did not achieve the desired objectives and did not have a positive impact on the rates of economic growth achieved, nor did it succeed in improving the capacity of the financial system. key words: Foreign trade finance techniques - Financial liberalization - Documentary credit Globalization.

:‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ ﺗﻨﺎﻣﻲ‬،‫ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ‬،‫ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻐﲑات إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ وﲢﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲡﻠﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‬ ‫ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي‬،‫ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ‬،‫دور اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ .‫إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ اﻷوﱃ ﻫﻲ إﻋﺎدة ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ‬،‫إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺎﺻﻴﺘﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ‬ ‫ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﲡﺎﻩ دول اﻟﻌﺎﱂ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻜﺘﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔً ﳌﺼﺎﳊﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ‬،‫اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ‬ ‫ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ؛ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ؛اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﺗﻮﻗﻴﻊ‬:‫اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة إﱃ‬ .‫اﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﺒﲏ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ‬ .‫ و اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‬،‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﳉﺪﻳﺪة وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ :‫ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺳﻨﺤﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ؟‬ :‫ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬-‫أوﻻ‬ ‫ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ‬،‫ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺎﱄ‬،‫ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﺣﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ وﻛﺬﻟﻚ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻪ‬ .‫ﺗﻜﺎﻣﻞ وارﺗﺒﺎط اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل وﻷﺳﻮاق اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺗﻜﺎﻣﻼ‬ 330 -317 ‫ ص‬،2017 ‫ اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ‬،17 ‫اﻟﻌﺪد‬

ISSN 1112-6132

317

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄ ﺎ‪ ":‬زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ"‪،1‬‬ ‫وﺗﺮﻛﺰ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺲ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬اﻟﻼوﺳﺎﻃﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﻓﻊ اﳊﻮاﺟﺰ‪.2‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻼوﺳﺎﻃﺔ‪ :‬وﻫﺬا ﻳﻌﲏ اﻋﺘﻤﺎد أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻹﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﻗﱰاض واﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﰲ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ اﻷﺳﻮاق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ أزﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ دوﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺣﱴ أن اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺎﱄ إﳕﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﲤﺘﺪ إﱃ أﺟﻴﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺗﺴﻨﺪﻩ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻖ وﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ اﻟﺪوﱄ ﳌﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻼوﺳﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻷﺳﻮاق‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ داﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺒﻨﻮك‪ ،‬وﱂ ﺗﻌﺪ ﻋﻼﻗﺔ اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم واﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﳎﺮد ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ووداﺋﻊ ﲢﻮل إﱃ‬ ‫ﻗﺮوض إﳕﺎ ﻋﻼﻗﺔ إﺻﺪار واﻛﺘﺘﺎب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‬ ‫واﻟﱵ أﻟﻐﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻮﱘ‬ ‫ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت‪ ،‬دون أن ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﳊﺮﻳﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ أو اﻟﻔﻮﺿﻰ اﻟﻌﺎرﻣﺔ إﳕﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬رﻓﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ‪ :‬إن اﻟﺸﺮط اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻧﻔﺘﺎح أﺳﻮاق اﳌﺎل اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال وإﳕﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ‬ ‫اﻧﻔﺘﺎح اﻷﻗﺴﺎم اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ‪ ،‬أي أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪاﺧﻠﻲ‪ :‬وﻳﻌﲏ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻗﺼﲑ اﻷﺟﻞ إﱃ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﱄ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﱃ‬ ‫ﺑﻨﻮك اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ إﱃ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف إﱃ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪...،‬إﱁ‪.‬‬ ‫ب‪-‬اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪ :‬وﻳﻌﲏ ﻓﺘﺢ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻣﺎم اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﺷﺮاء ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻜﱪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺆﺷﺮﻳﻦ ﳘﺎ‪:3‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻷول‪ :‬ﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﱪ اﳊﺪود ﰲ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﰲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﱃ‬‫أن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻛﺎﻧﺖ ﲤﺜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ‪ %10‬ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﰲ ﻋﺎم ‪ 1980‬ﺑﻴﻨﻤﺎ‬ ‫وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ % 100‬ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﺎم ‪ 1996‬وإﱃ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ %200‬ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬ ‫وﻛﻨﺪا ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ :‬ﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﺗﺪاول اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻓﺈن اﻹﺣﺼﺎءات ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ‬‫ﰲ أﺳﻮاق اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﱯ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻦ ‪ 200‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﲑﻛﻲ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت إﱃ ﺣﻮاﱄ ‪ 1.2‬ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم ‪.1995‬‬ ‫وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ درﺟﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﺪ إﱃ درﺟﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ أي‬ ‫أن اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﰲ درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو ﻋﻮﳌﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﻼﺣﻆ أن ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻮﳌﺔ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻐﺎء اﳊﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﰲ‬ ‫ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل واﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل رأس اﳌﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻮن وأﺳﻬﻢ‬ ‫اﶈﺎﻓﻆ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﻌﻘﺎري واﻟﺜﺮوات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﲢﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺳﻮق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات؛‬‫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أي اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﳏﻠﻴﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﻤﲔ أو ﺷﺮاء‬‫اﻟﻌﻘﺎرات ﰲ اﳋﺎرج ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ؛‬ ‫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت واﻟﻜﻔﺎﻻت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﻟﻠﺪاﺧﻞ وﻗﺮوض‬‫واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﰲ اﳋﺎرج؛‬ ‫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮداﺋﻊ أو اﻟﻘﺮوض أو اﳌﻨﺢ أو اﳌﲑاث أو ﺗﺴﻮﻳﺔ‬‫اﻟﺪﻳﻮن؛‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪318‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﱯ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮارد ﻟﻠﺪاﺧﻞ أو‬‫اﳌﺘﺠﻪ ﻟﻠﺨﺎرج أو ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو ﲢﻮﻳﻼت اﻷرﺑﺎح ﻋﱪ اﳊﺪود‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬آﻟﻴﺎت ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﳛﺘﺎج اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ اﳉﺰاﺋﺮي إﱃ آﻟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫واﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺪف ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻵﺛﺎر اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ أﻗﻞ درﺟﺔ ﳑﻜﻨﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ و ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﲑﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﳌﺼﺮﰲ؛‬‫ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﺼﺮﰲ اﳊﺪﻳﺚ؛‬‫ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ )ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪور اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ واﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي‪ ،‬ﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﻢ اﻹدارة واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬وﺿﻊ‬‫آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ اﳌﺒﻜﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺪﻋﻴﻢ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك(؛‬ ‫ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬واﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛‬‫ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد اﳌﺼﺎرف اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬‫واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ دﻋﺎﻣﺔ اﳌﻮاﺻﻼت ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وأوﺛﻖ ﺳﻮاء ﳏﻠﻴﺎ أو ﻋﺎﳌﻴﺎ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹﻋﻼم اﻵﱄ؛‬‫ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﳋﺪﻣﺎ ﺎ ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ ﳓﻮ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة رأﲰﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﺼﺮﰲ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﰲ‬‫اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة وﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻬﻢ ﰲ ﳎﺎل اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺴﺘﺠﺪات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬‫واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳋﱪات اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل؛‬ ‫ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳌﺸﺘﻘﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻣﻘﺎﻳﻀﺔ‬‫اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺒﺎدﻻت؛‬ ‫ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﲔ اﳌﺼﺎرف اﶈﻠﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼﻐﲑة ﻣﻨﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء وﺣﺪات ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﺒﲑة‬‫ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺼﺎرف ﳉﻌﻞ إدار ﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم ﺷﺮاﺋﺢ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﲔ وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻴﻬﺎ؛‬‫ رﻓﻊ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﳌﺪﻓﻮع واﳌﺼﺮح ﺑﻪ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺼﺎرف ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ اﳊﺎﺿﺮة واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺗﺘﺴﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ‬‫رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ؛‬ ‫ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮة أوﱃ ﳓﻮ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ اﻟﻌﺎﳌﻲ؛‬‫ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى أداء وإدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ واﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻧﺴﺒﻬﺎ ﻟﻌﻼج اﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﻘﺮرات ﳉﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻺﺷﺮاف اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وإدار ﺎ؛‬‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﳎﺮد ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺘﺒﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة اﳌﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬‫ﻗﺒﻞ ﺣﺪوﺛﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳊﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ؛‬ ‫ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ اﻹدارة‪ ،‬ﺪف ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك‪،‬‬‫إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺪراء ﳏﱰﻓﲔ ﳐﺼﺼﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرا ﻢ وﺧﱪ ﻢ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻋﺘﺒﺎرات‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ؛‬ ‫ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﻜﺎﻓﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﲑي وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻘﻄﺎع‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻦ‬‫ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﳌﺮاﻗﺒﺔ؛‬ ‫ ﲢﺴﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ‪.‬‬‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪319‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫وﻋﻤﻮﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ إﺻﻼح اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳊﺮﻛﺔ‬ ‫رؤوس اﻷﻣﻮال ﳏﻠﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ اﳉﺰاﺋﺮي أﻣﺎم ﲢﺪ ﻛﺒﲑ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ اﻹدارﻳﺔ أﻳﻀﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر‬ ‫واﻻﺣﱰاف‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ -‬اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻋﺮف اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة وﺣﱴ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﲢﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ‪ ،‬اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺈﻃﻼق‬ ‫ﻗﻮى اﻟﺴﻮق وﲢﺮﻳﺮ اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺮﻛﺔ رأس اﳌﺎل وإزاﻟﺔ وﲣﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ .‬وﳏﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﻮﻻت‬ ‫اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﻟﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ ﺗﺒﲏ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص‪،‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات‪:‬‬ ‫ ا ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ و ﲢﻮل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪.‬‬‫ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬‫*‬ ‫ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة و ﲢﺮﻳﺮ )‪ (OMC‬ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺰاﻳﺪ دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪.‬‬‫‪ -1‬اﻧﻬﻴﺎر اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ وﺗﺤﻮل اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺒﻨﻲ آﻟﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ا ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﻋﺎم ‪ 1991‬اﳊﺪث اﻷﺑﺮز واﳌﻬﻢ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﺒﺎ ﻴﺎر ﺟﺪار ﺑﺮﻟﲔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﻓﻜﺮ‬ ‫"اﳉﻼﺳﻨﻮﺳﺖ واﻟﺒﲑوﺳﱰوﻳﻜﺎ"* ا ﺎر ﻣﻌﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ ﻛﻘﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﲢﻮل اﻟﻌﻼﻗﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﺧﺘﻔﺎء اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻻﺷﱰاﻛﻲ‪ ،‬و ﻣﻨﻪ زوال اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة واﻟﺴﺒﺎق ﳓﻮ اﻟﺘﺴﻠﺢ‪ ،‬و ﻓﺘﺢ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ ا ﺎل واﺳﻌﺎ ﻟﺴﻴﺎدة إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ واﻟﺘﻌﻤﻴﻢ‪.4‬‬ ‫وﻧﺘﻴﺠﺔ ا ﻴﺎر اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ أﺿﺤﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳋﻮﺻﺼﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬ﻓﻘﺪ‬ ‫أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﻟﺘﻜﺘﻞ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻛﻴﺎﻧﺎت أﻛﱪ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﲡﺎرب اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ – واﻟﺬي ﻟﻘﺐ ﺑﻌﺼﺮ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ -‬ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻜﺎﺳﺐ وﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻌﺠﺰ‬ ‫‪5‬‬ ‫اﻟﺪول اﳌﻨﻔﺮدة ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺰاﻳﺎ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﻓﻮرات اﳊﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻘﺪرة‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﺪول وﻳﺴﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺰاﻳﺪ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ :‬ﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻮ ﺗﺰاﻳﺪ دور‬ ‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫ﺑﺈدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺿﻮء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ واﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫واﳌﺎﱄ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ دﻓﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﺸﻮرة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات‪:6‬‬ ‫ إﺟﺮاء ﲢﺴﻴﻨﺎت وﺣﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ‪.‬‬‫ إﺟﺮاء ﲢﺴﻴﻨﺎت وإﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻹدارة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬‫ ﲢﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وإﻗﺎﻣﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وإﻋﺪاد أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻴﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز‬‫اﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ دﺧﻮل اﳌﺼﺎرف إﱃ اﻷﺳﻮاق وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪320‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫و ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱵ اﳌﻘﱰﺣﺔ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ و‬ ‫اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺤﻮل اﳍﺎﺋﻞ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮ ﺗﺄﺛﲑﻩ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﳌﻌﻤﻮرة واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ا ﻴﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﱰاﻛﻲ‪،‬‬ ‫اﻟﺬي ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ أﺣﺎدي اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬وﺑﺮوز اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﺤﻮﻟﺔ أو اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﲡﺎﻩ اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻐﲑات وﻋﻮاﻣﻞ ﳍﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﺎ اﻟﺒﺎرزة ﰲ اﻟﺪﻓﻊ ﳓﻮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ أﻟﺰم‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ و إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﱪز وﺗﻌﺰز وﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ‪ -‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﱰط ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﰲ إﺟﺮاءات إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد واﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺎﱄ ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ‪،‬‬ ‫وذاﻟﻚ ﻣﺎ أﻗﺮﻩ ‪ MCKINNON‬ﺑﻌﺪ ﲨﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿـﺖ ﳍـﺎ ﻧﻈﺮﻳـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﳌـﺎﱄ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﻓﺸـﻞ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ‬ ‫اﳌــﺎﱄ ﻋﻨــﺪ ﺑﻌــﺾ اﻟــﺪول ﻣﺜﻠﻤــﺎ وﻗــﻊ ﻟﻠﺸــﻴﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴــﺚ ﻗــﺎم ‪ MCKINNON‬ﺑﺒﻨــﺎء ﳕــﻮذج ﺟﺪﻳــﺪ ﻋــﺎم )‪ ،(1991‬واﻟــﺬي رﻛــﺰ ﻓﻴــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ اﻋﺘﱪﳘﺎ ﻛﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ أوﳍﻤﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻜﻠـﻲ أﻣـﺎ ﺛﺎﻧﻴﻬﻤـﺎ ﻓﻬـﻮ‬ ‫اﻟﺘﺪرج ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ دون إﳘﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.7‬‬ ‫وﺗﻮاﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﲝﺎث ﻟﺘﻀﻴﻒ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ‪ MCKINNON‬اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺣﻮل ﺷﺮوط ﳒﺎح ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌـﺎﱄ‪ ،‬وﻟﻌـﻞ‬ ‫ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗــﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻣﺴــﺘﻘﺮة‪ :‬ﻳﻌــﺪ اﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻜﻠــﻲ رﻛﻴــﺰة أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻗﺒــﻞ ﺗﺒــﲏ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﳌــﺎﱄ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ‬ ‫اﳌﺴــﺘﻘﺮة ﺗﻐﻴــﺐ ﻋﻨﻬــﺎ ﳐــﺎﻃﺮ اﻟﺘﻀــﺨﻢ‪ 8‬وﻋﺠــﺰ اﳌﻮازﻧــﺔ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌﺨــﺎﻃﺮ اﻟــﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﻔﺘــﺎح ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻈــﺎم اﳌــﺎﱄ اﻟﻌــﺎﳌﻲ وﻣــﻦ ﰒ‬ ‫اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻴﻪ‪ .‬وﺗﻮﱃ اﻷﳘﻴﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:9‬‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار‪،‬‬‫ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ‪،‬‬‫ ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﻄﺎع ﻣﺎﱄ ﻛﻔﺊ وﻣﺴﺘﻘﺮ‪.‬‬‫‪10‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و إﺷﺮاﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ :‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪،‬‬‫ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹﺷﺮاف اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫‪ -3‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺪرج واﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﲦﺔ ﻣﻨﻬﺠﺎن ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻴﻪ ﻳﺘﻢ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ آن واﺣﺪ‪ ،‬وﺗﺘﻢ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ‪ ،‬واﻵﺧﺮ ﺗﺪرﳚﻲ وﻫﻮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ وﻣﺘﺄﱐ ﰲ إﺟﺮاءاﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﲝﻴﻄﺔ وﺣﺬر‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ -‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬ ‫أوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺈﺻﻼح وﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻟﺬي ﺑﺪأﺗﻪ ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت‪ ،‬أﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫‪ 10-90‬اﻟﺼﺎدر ﰲ ‪ 14‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ 1990‬ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺳﻴﺎق اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪ ،‬وأﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ‬ ‫اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﺮض واﻟﺒﻨﻚ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1986‬وﻗﺎﻧﻮن ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻹﺻﻼح‪ ،1988‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺒﺎدئ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻛﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة‪ ،‬وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﻟﺪور اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬وﻓﺘﺢ ا ﺎل اﳌﺼﺮﰲ‬ ‫اﶈﻠﻲ أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﲢﺮﻳﺮ ﺣﺴﺎب رأس اﳌﺎل وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎل ‪ R. Mc KINNON et E. SHAW‬اﳌﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﻫﻮ إﺣﺪاث ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 10-90‬ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور ﻣﻬﻢ ﰲ‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪321‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﻮداﺋﻊ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ أو ﰲ ﳎﺎل ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﱃ ﲤﻮﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‪ .‬و ﺬا ﺟﺎء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ أﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﻣﻨﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ واﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﱃ‬‫إدارة وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ وذﻟﻚ ﺑﻈﻬﻮر ﻫﻴﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮﱃ ﺗﺴﻴﲑﻩ وإدارﺗﻪ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ وﻓﺘﺤﻪ أﻣﺎم ﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺻﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳌﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬إﱃ‬‫ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻗﺮار ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻟﻠﻘﻴﻢ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﲰﻴﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺼﺮﰲ وﰲ دورﻫﺎ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻣﺎﱄ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈﻟﻐﺎء‬‫اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺼﺮﰲ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ‬ ‫ﳎﺎل اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺮأس ﻣﺎل ﳏﻠﻲ وأﺟﻨﱯ وإﻧﺸﺎء ﺳﻮق ﻟﻠﻘﻴﻢ‬ ‫اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ ﺟﻬﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬إﻻ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪2009‬أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰎ إﻟﻐﺎء ﻗﺮوض‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼك وﰎ إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء واﻟﻤﺆﻛﺪ ﻓﻘﻂ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن وراء‬ ‫اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﲝﻮاﱄ ‪ %10‬ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺛﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬وﲟﺎ أن‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪. 2009‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ واﳌﺎﱄ اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ ﻣﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﻷول ﺧﻄﻮات ﲢﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬وﻗﺪ ﲡﺴﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳉﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬واﻟﱵ أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺷﺮط أن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳉﺰاﺋﺮي‪ .‬ورﻏﻢ وﺟﻮد ﺑﻨﻮك ﺧﺎﺻﺔ إﻻ‬ ‫أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ ﺑﻨﻮك ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﺗﺘﺠﺎوز ‪ 1050‬وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺣﻮاﱄ ‪ %90‬ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﳌﺘﺎﺣﺔ و ﺗﻮزع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %93‬ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎم واﳋﺎص‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳋﺎص اﻟﺬي‬ ‫ﻳﻀﻢ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع واﻟﻮﻛﺎﻻت ﺗﺼﻞ إﱃ ﺣﻮاﱄ ‪ 37‬وﻛﺎﻟﺔ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى‪ .‬وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ‬ ‫‪11‬‬ ‫أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳋﺎص ﺳﻮاء ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻدﺧﺎر أو ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض‪ ،‬ﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳋﺎص ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺸﺄة‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺻﺔ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ‪.1998‬‬‫ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ‪.‬‬‫ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ ﺑﻌﺪ ﻓﻀﻴﺤﺔ "ﺑﻨﻚ اﳋﻠﻴﻔﺔ"‪ ،‬وﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺠﺎري اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ‪،2003‬‬ ‫واﻟﱵ ﻛﺎن ﳍﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﻜﻞ‪ .‬وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎم اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻜﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ‪ 03-11‬اﻟﺼﺎدر ﰲ أوت ‪ 2003‬واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ‪ -‬اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺪوﱄ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﲑ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﲢﺖ إدارة اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‪ ،‬اﻟﱵ ﺣﻠﺖ ﳏﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫وﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ آﺧﺮ ﺟﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﻻت اﻷرﻏﻮاي‪:12‬‬ ‫اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﲢﺮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺎت و ﻫﻲ‪:‬‬‫* ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت‪.‬‬ ‫* اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫* إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫و ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﺣﺪ أﺿﻠﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪322‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي أوﻛﻠﺖ إﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺪوﱄ‪ ،‬واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﲑ اﻟﺬي أو‬‫ﻛﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻬﻤﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ ودﻋﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز ﻓﺼﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﺴﻮﻳﺔ اﳋﻼﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ‬‫‪14‬‬ ‫ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ أﳘﻬﺎ ‪:‬‬‫· اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻟﻠﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ و ﲣﻔﻴﺾ اﳊﻮاﺟﺰ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ‪.‬‬ ‫· إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻜﻤﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳊﺼﺺ وﺣﻈﺮ اﻻﺳﺘﲑاد وﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫· ﴰﻮل ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺬا ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد‬ ‫ذات اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أدرج ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻧﻈﺮا ﳌﺎ أﺻﺒﺢ ﳝﺜﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫اﻟﺪول و ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﲨﺎﱄ‪ .‬و ﺬا أﺻﺒﺢ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳝﺜﻞ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﱃ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﲢﺮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳉﺎت‪ ،‬واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻇﻬﺮت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫اﳉﺎت ﰲ ‪ ،1997‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﺪأ ﺳﺮﻳﺎ ﺎ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ‪ ،1999‬وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إدراج اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻮﻟﺔ‬ ‫‪15‬‬ ‫اﻷورﻏﻮاي ﻓﻴﻤﺎ ﲰﻲ ﺑﺈﻋﻼن "ﺑﻮﻧﺘﺎدﻳﻺﻳﺴﱵ" ﺑﺎﻷورﻏﻮاي وذﻟﻚ ﰲ ‪.1986/09/20‬‬ ‫وﺗﻀﻤﻨﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫‪-1‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ‪ :‬ﻳﻨﻄﻮي ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﻮردي اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻷﺳﻮاق‬ ‫وﺷﺮوط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‪ ،‬وأن أﻳﺔ ﻣﻴﺰة ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﲤﻨﺤﻬﺎ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻌﻀﻮ آﺧﺮ ﲤﺘﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻷﻋﻀﺎء‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲰﺤﺖ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺪول ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻟﺒﻌﺾ‬ ‫‪-2‬اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﺮﻳﺎ ﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳎﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬و أﻻ‬ ‫ﺗﺘﻌﺪى ﻓﱰة ﺳﺮﻳﺎ ﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﰲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ :‬ﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄن ﲤﻨﺢ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮارد ﳍﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ أﺧﺮى ﺳﻠﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫أو ﺧﺪﻣﺔ أو ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻜﺮي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت‪ ،‬أو ﻟﻮاﺋﺢ أو ﺿﺮاﺋﺐ أو رﺳﻮم‪ ،‬أو أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﲑ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة‪ .‬وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﲑ‪.‬‬ ‫‪-4‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻞ دول ﺑﻨﺸﺮ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ و اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬و ﻛﺬا ﺗﻠﺰم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﺑﺈﺧﻄﺎر ﳎﻠﺲ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﺄﻳﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫أو ﺗﻌﺪﻳﻼت ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻀﻮ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺮﻳﺔ ﻳﱰب ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ اﻷﺿﺮار‬ ‫ﲟﺼﺎﳊﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ أو ﰲ ﻏﲑ ﺻﺎﱀ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ‪ :‬ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﳚﻲ وذﻟﻚ ﺪف ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إزاﻟﺔ أو ﲣﻔﻴﺾ أي آﺛﺎر ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﻋﱰاض اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳋﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي‬ ‫ﳛﻘﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت‪.‬‬ ‫‪-6‬ﻣﺒﺪأ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ :‬ﺗﺪﻋﻮ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﳋﺪﻣﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ﺎ وﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬‫ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﲡﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺷﺒﻜﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت‪.‬‬‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻷﺳﻮاق ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ ذات اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﳍﺎ‪.‬‬‫‪-7‬ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﻐﻄﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﲨﻊ أﺷﻜﺎل ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت وﻣﻨﻬﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺎت أو ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻛﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬وﺧﺪﻣﺎت ﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪323‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫‪-8‬ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎرات و اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻘﻴﺪة‪ :‬ﺗﻌﺎﰿ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻀﺮر‬ ‫اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮا اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ إﻋﺎﻗﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﻋﻄﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳊﻖ ﻠﺲ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﳌﻤﺎرﺳﺎت‪ ،‬ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲣﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻤﺎرس ﻟﺘﻠﻚ اﻻﺣﺘﻜﺎرات‪.‬‬ ‫واﺷﺘﻤﻠﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳉﺎت ﻛﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪16‬‬ ‫اﳋﺎﺻﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﲔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ واﻷﻣﻮال ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد واﳌﺆﺳﺴﺎت‪.‬‬‫ اﻹﻗﺮاض ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻘﺎري وﲤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺄﺟﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ‪.‬‬‫ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت‪ ،‬ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﺻﺪار ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﳋﺼﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻟﺸﻴﻜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺧﻄﺎب اﻟﻀﻤﺎن واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪.‬‬‫ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ‪.‬‬‫ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻤﺴﺮة واﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬‫ اﻟﺘﺠﺎرة ﳊﺴﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻟﻠﻐﲑ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷدوات‪.‬‬‫ إدارة اﻷﻣﻮال ﻣﺜﻞ إدارة اﻟﻨﻘﺪ وﳏﺎﻓﻆ اﻷوراق‪.‬‬‫ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﻸﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة‪.‬‬‫وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ اﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﳍﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺄﺣﺪث ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﺮﻳﺮ أﺳﻮاﻗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﳌﺸﺎورات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﳌﺼﺮﰲ أﳘﻬﺎ‪:17‬‬ ‫ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﺑﻘﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ‪.‬‬‫ إﺟﺮاء ﲢﺴﻴﻨﺎت وإﺻﻼﺣﺎت ﰲ اﻹدارة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ‪ ،‬وﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬‫ ﲢﺴﲔ أوﺿﺎع اﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت وإﻗﺎﻣﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ‪ ،‬وإﻋﺪاد أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻴﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز‬‫اﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ دﺧﻮل اﳌﺼﺎرف إﱃ اﻷﺳﻮاق وﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ وﻗﺪ وﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﱃ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ‪ .‬وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳌﺜﻠﺚ اﳌﺘﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ‪ ،‬وﻫﺬا‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﻘﱰﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول‪ ،‬أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪ -‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﲡﺴﺪ اﻧﻌﻜﺎس اﺳﱰاﲡﻴﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ‪ -‬وﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﲡﺎر ﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺒﻨﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪324‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﺗﻌﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﺼﺎرف ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ أﺳﺎس ﲤﻮﻳﻞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫)اﻻﺳﺘﲑاد‪-‬اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ( ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳌﺎﱄ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻤﻠﻴﺔ إﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺼﺪر واﳌﺴﺘﻮرد‪.‬‬ ‫‪ -1-1‬أﺳﺒﺎب ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي‪ :‬اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻫﻮ إﺟﺮاء وﺿﻌﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺪاﺑﲑ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ ،2009‬ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻮاردات وﻫﺬا ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﳘﻬﺎ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ‬ ‫اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت )اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‪ .‬وﳝﻜﻦ إﻳﻀﺎح ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻘﺎط واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:18‬‬ ‫ إن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﻛﺎن ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ اﳍﺎوﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻔﺮض ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﺎﺋﻲ ﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻدﺧﺎر اﻟﻮﻃﲏ ﳓﻮ اﳋﺎرج ﻟﺪﻋﻢ‬‫اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ واﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫ ﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰﻳﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳍﺎ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻣﻊ اﳋﺎرج‪.‬‬‫ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺴﺮﻳﻊ ﳊﺠﻢ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ اﺗﺴﻤﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻛﺒﲑ ﰲ ﻓﻮاﺗﲑ اﻟﻮاردات ﻣﻦ‬‫اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ‪ 18‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺳﻨﺔ ‪ ،2004‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻬﺪت ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﳕﻮا ﻗﻮﻳﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫‪ ،2007‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ،%44‬ﳑﺎ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات إﱃ ‪ 39‬ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻄﻮر واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻮرة إﲨﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ‪ 5‬ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ )‪ : (1‬ﺗﻄﻮر اﻟﻮاردات اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت‬

‫اﻟﻮﺣﺪة‪ :‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم و إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﻤﺎرك‪CNIS ،‬‬

‫ وﺟﻮد ‪ 40‬أﻟﻒ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻟﺪى اﶈﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﲑاد وﻧﺘﻴﺠﺔ‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻐﺶ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻮاﻃﺆ أو ﺟﻬﻞ ﻣﻦ اﳉﻤﺎرك‪ .‬ﻓﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي وﺳﻴﻠﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﺮاء ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻔﻮاﺗﲑ‪ ،‬وﺗﻘﻴﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﶈﻘﻘﺔ‪.‬‬‫ أن اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬أدت إﱃ ﻧﺸﻮء أزﻳﺪ ﻣﻦ ‪ 28‬أﻟﻒ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد‪ 25 ،‬أﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ‬‫ﲤﺎرس اﻻﺳﺘﲑاد ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ آت ﻣﻦ اﳋﺎرج ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻩ وﻧﻮﻋﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﲑاد اﳌﻮاد اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ واﳌﻘﻠﺪة ذات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة دﺧﻮل إﱃ اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬‫ﻣﻮاد وﻣﻨﺘﺠﺎت ﻏﲑ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬وﻋﺘﺎد ﻣﺴﺘﺨﺪم وﻗﺪﱘ‪ ،‬وﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ‪.‬‬ ‫ اﳋﺴﺎرة اﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ ‪ 300‬ﻣﻠﻴﺎر د‪.‬ج‬‫ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ أن ‪ %90‬ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻘﻠﺪة ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳋﺎرج‪ ،‬وﻫﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﺴﺎرة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي‪ ،‬إﱃ ﺟﺎﻧﺐ‬ ‫اﻷﻣﺮاض اﳋﻄﲑة اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫ ﲪﺎﻳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﲑاد ﻣﻦ اﳌﺘﺤﺎﻳﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬وﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺘﻮج ذي ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻷن اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻔﺘﻮح و ﻳﻌﺘﻤﺪ‬‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ ،‬واﻷﺟﺪر ﻫﻮ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء‪.‬‬ ‫ ﻹﺿﻔﺎء أﻛﱪ ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮﻓﺮ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و اﻟﺜﺮوة‪.‬‬‫‪ -2-1‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺴﺘﻨﺪي‪:‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪325‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻓﺮﺿﻪ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ وﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي‪ ،‬وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪-‬اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮردﻳﻦ‪:‬‬ ‫ زﻳﺎدة أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﻴﺮاد‪ :‬ارﺗﻔﺎع اﻷﻋﺒﺎء و اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات‪ ،‬وﺑﺎﻷﺧﺺ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ)ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ(‪ :‬اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻳﻔﺮض آﺟﺎل زﻣﻨﻴﺔ أﻛﱪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ إﻣﻀﺎء اﻟﻌﻘﺪ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﺳﺘﻼم اﻟﺴﻠﻊ‬‫اﳌﺴﺘﻮردة )إﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة و أﻃﻮل(؛‬ ‫ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮﺗﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﳑﺎ ﻳﻀﻄﺮ أﺻﺤﺎ ﺎ‬‫إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ أﻗﺼﺮ اﻵﺟﺎل ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻨﻮك اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫اﻻﺳﺘﲑاد‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﰲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺼﲑ؛‬ ‫ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺘﻮردون ﳎﱪون ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻣﻦ ‪ 5‬إدارات ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬اﳉﻤﺎرك‪ ،‬اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬اﳌﻤﻮﻟﲔ اﳋﺎرﺟﻴﲔ‪،‬‬‫اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ .‬ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﻮردون ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻨﻪ ﰲ أﻧﻪ أﻛﱪ ﺿﻤﺎن ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮي ‪:‬‬ ‫ﺗﻮﺣﻲ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار ﻓﺮض إﺟﺮاء اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺘﺨﺒﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﳌﺘﺎﻋﺐ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ ﺎ إﱃ اﻟﻐﻠﻖ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ وﺗﲑة اﻹﻧﺘﺎج أﺛﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﱯ‪ ،‬إذ ﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺪد ﺑﺘﻮﻗﻒ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﱰاف اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت‪ .‬ﻛﺎن ﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﻘﺮض اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺣﱴ و ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺣﱴ اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﲡﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﺎﻋﺐ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺻﻌﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻂء ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮورا ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﲑاد ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم‬ ‫ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺎﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ‪.‬‬ ‫و ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ أن ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻛﺎن ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻮاردات‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻟﻠﻮاردات ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 40‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ ،‬و ﻗﺪرت اﳋﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت و اﳉﺒﺎﻳﺔ‪ ،‬ﲝﻮاﱄ ‪ 700‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر‪ .‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‬ ‫ﺟﺪول ﻳﺒﲔ ﺗﻄﻮر واردات اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ‪:2010-2008‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮات‬

‫ﺟﺪول رﻗﻢ )‪ :(4‬ﺗﻄﻮر واردات اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻮرة إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ ‪2010-2008‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬

‫ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات‬

‫‪39294‬‬

‫‪39479‬‬

‫‪40473‬‬

‫اﻟﻤﺼﺪر‪ :‬اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﻋﻼم و إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳉﻤﺎرك‪CNIS ،‬‬

‫ ﻟﻘﺪ واﺟﻬﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﰲ ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ وﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﰲ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﲔ إﱃ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬‫اﻟﺼﺎرم ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أدي إﱃ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ واﺧﺘﻔﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﳏﺪودﻳﺔ‬ ‫ﻗﺪر ﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﺑﲔ اﳌﻤﻮﻧﲔ و اﳌﻌﺎﻣﻠﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﱂ ﺗﺘﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻂء اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ و‬‫ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ وارﺗﻔﺎع ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي‪ ،‬ﺳﻴﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ و ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ‬‫اﻟﺴﻮق اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ .‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻧﻪ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال و ﲤﻜﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﻮل اﻷﻣﻮال‪ ،‬و ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺪف‬ ‫إﱃ ﺗﻄﻬﲑ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ‪ ،‬وﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﳊﻘﻴﻘﻴﲔ‪ ،‬وﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻗﺪ اﳔﻔﺾ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪: 2010‬‬ ‫رﻏﻢ ﻛﻮن اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ أﻛﱪ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر واﳌﺴﺘﻮرد ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎت وﺣﻘﻮق ﻛﻞ ﻃﺮف وﺗﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻀﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ أﻛﱪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮى‪ :‬اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي‪ .‬ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻪ ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫وﺣﻴﺪة ﻟﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺟﺪت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد واﻟﻠﻮازم اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﻈﺮا‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪326‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج‪ ،‬ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺬا ﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪ 2010‬ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺟﺎء ﻓﻴﻪ‪:‬‬ ‫"‪-‬اﳌﺎدة ‪ :44‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-09‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 22‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬واﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪ :69‬ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮاردات إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي‪.‬‬ ‫ﻏﲑ أﻧﻪ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻟﻮاردات ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﻊ وﻗﻄﺎع اﻟﻐﻴﺎر اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﺷﺮﻳﻄﺔ أن‪:‬‬ ‫ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاردات ﺑﺼﻮرة ﺣﺼﺮﻳﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬‫ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت ا ﻤﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﱐ دﻳﻨﺎر ‪2.000.000‬دج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﱰام اﻟﺼﺎرم ﳍﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬‫ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬‫ ﺗﺴﺘﺜﲎ اﻟﻮاردات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي‪.‬‬‫‪19‬‬ ‫ ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ‪." .......‬‬‫ﻟﻘﺪ ﲰﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ أﻋﺒﺎء اﺳﺘﲑاد ﻗﻄﺎع اﻟﻐﻴﺎر و اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪد ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ‪ 2.000.000‬د‪.‬ج ﻛﻤﺒﻠﻎ ﺳﻨﻮي ﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت وﻫﻮ‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﱪى‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻳﺘﻄﻠﺐ أﺿﻌﺎف اﳌﺒﻠﻎ ﻻﺳﺘﲑاد ﻗﻄﺎع اﻟﻐﻴﺎر‬ ‫و ﻛﻤﻴﺎت اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪:2011‬‬ ‫رﻏﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪ 2010‬ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻏﲑ أ ﺎ ﱂ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻷﺧﲑة ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮ ﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة و اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪ 2011‬واﻟﱵ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬وﻗﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫" اﳌﺎدة‪ :23‬ﺗﻌﺪل وﺗﺘﻤﻢ أﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ‪ 69‬ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 01-09‬اﳌﺆرخ ﰲ ‪ 29‬رﺟﺐ ﻋﺎم ‪ 1430‬اﳌﻮاﻓﻖ ﻟـ ‪ 22‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪،2009‬‬ ‫واﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬وﲢﺮر ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﳌﺎدة‪ :69‬ﻳﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮاردات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﳍﺎ إﺟﺒﺎرﻳﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ و اﳋﺪﻣﺎت دﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ واردات اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﻊ واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج وﻛﺬا‬ ‫اﳌﻮاد اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺴﺘﻨﺪي أو اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺴﺘﻨﺪي‪.‬‬ ‫ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﺠﺄ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ ﻟﻮاردات اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﻊ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳉﺪﻳﺪة اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ‬ ‫رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاردات ﺑﺼﻮرة ﺣﺼﺮﻳﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج وأن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ا ﻤﻌﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻣﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ )‪ (4‬ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﱰام اﻟﺼﺎرم ﳍﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﺗﻮﻃﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﲎ اﻟﻮاردات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎت ﻣﻦ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺴﺘﻨﺪي‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ و اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة‪".‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳌﺆﺳﺴﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي أو اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻋﻨﺪ‬ ‫اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﰎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة ‪ 23‬واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻞ اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﻊ واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاد اﻟﱵ اﻋﺘﱪ ﺎ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﱄ ﻏﲑ أ ﺎ ﱂ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﺪﻗﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﲢﺖ ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪327‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻛﻤﺎ رﻓﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﻣﻦ ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ ﻻﺳﺘﲑاد ﻗﻄﺎع اﻟﻐﻴﺎر واﳌﻮاد اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ‪ 2.000.000‬د‪.‬ج ﺳﻨﻮﻳﺎ إﱃ ‪ 4.000.000‬د‪.‬ج ﺳﻨﻮﻳﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ‪ 2010‬ﻧﻼﺣﻆ أن ﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %48‬ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ‪ ،2009‬وﻟﻜﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ 2011‬واﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ) اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪي واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳊﺮ( اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺑـ‪. %-5.45‬‬ ‫وﺗﻈﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ اﶈﻘﻘﺔ ﺗﻌﺮف اﳔﻔﺎض وارﺗﻔﺎع ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺪﺑﺪب اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )أذواق اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ(‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﺳﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ(‪.‬‬ ‫اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري وﻣﻊ‬ ‫اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻨﻮع اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ إﳚﺎد ﻣﻮارد ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻷﺳﻮاق اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ووﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات وﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردات ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻄﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة‬ ‫اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ واﻷﺳﺎس ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺪا وﺟﺐ ﺿﺮورة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳉﻬﺎز اﳌﺼﺮﰲ وإدﻣﺎج ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺗﺘﻌﺪى ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻓﻊ وﲤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬وأﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﱪﻩ وﺳﻴﻠﺔ دﻓﻊ وﺿﻤﺎن وﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺪى‬ ‫اﻋﺘﱪﺗﻪ اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫و أﺧﲑا ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻻ ﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ إﳕﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﱵ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت‪.‬‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ‪:‬‬ ‫ إن إدراك ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﻣﻦ إدراك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت‪،‬‬‫وذﻟﻚ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ووﺿﻊ ﺑﺪاﺋﻞ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺗﺆﻫﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﱄ وﻓﻖ اﳌﺴﺘﺠﺪات‪.‬‬ ‫· إن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻗﺪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﺤﺪدا ﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻵوﻧﺔ‬ ‫اﻷﺧﲑة‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﺑﺎرزا ﰲ اﻟﻔﺮوع اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ أﳘﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﱄ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪورﻩ اﶈﻮري ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫ ﻧﻈﺮا ﻟﻸﳘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﳚﺐ أن ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺗﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺘﻮاﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬‫اﻟﱵ ﱂ ﺗﱰك أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﲟﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬ ‫ اﻟﺪور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات‬‫وﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮاردات ﻛﻤﺎ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻌﻄﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﺎﺑﺾ واﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ‬ ‫ رﻏﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮ اﳉﺪﻳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ – ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﰲ‪ -‬وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﺤﺮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫و اﻟﻘﺮض ‪.10-90‬‬ ‫ اﻋﺘﻤﺪت اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ ‪ ،2009‬ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪ 2009‬اﻟﺬي ﻓﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ‬‫اﻟﻮاردات ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﲡﺎرﺗﻨﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻓﺮض‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ وﺣﻴﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ آﺛﺎر إﳚﺎﺑﻴﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻣﻦ أﳘﻬﺎ‬ ‫أﻧﻪ ﳛﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﳑﺎ أدى ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ و إﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ‪.2011‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪328‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫· ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر‬ ‫واﳌﺴﺘﻮرد‪ ،‬ﺣﻴﺚ أن ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﺪدت ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﻗﻮاﻧﲔ ﲢﻜﻢ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺪرت اﻟﻨﺸﺮة رﻗﻢ ‪ 500‬ﰒ ﻋﺪﻟﺘﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮة رﻗﻢ ‪ 600‬ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻣﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫· اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي ﺗﻘﻨﻴﺔ دﻓﻊ وﲤﻮﻳﻞ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ إﲤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف‪ ،‬اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى‬ ‫ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 160‬دوﻟﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ دﻓﻊ وﺿﻤﺎن وﲤﻮﻳﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋﻖ ﻓﻬﻲ ﺿﻤﺎن ﳊﻘﻮق‬ ‫اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻋﺪة ﳐﺎﻃﺮ وﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻤﻮﻟﺔ أو اﳌﻮرد أو اﺳﺘﲑاد‪ .‬ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻘﻰ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺴﺘﻨﺪي اﻷداة اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎ وأﻣﺎﻧﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻮاﻣﺶ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﻤﺮ ﺻﻘﺮ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،2001 ،‬ص‪.5‬‬ ‫‪ 2‬ﺷﻬﺮزاد زﻏﻴﺐ‪ & ،‬ﳌﻴﺎء ﻋﻤﺎﱐ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺑﺪاﺋﻞ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ أم ﻓﻘﻌﺎت؟‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت‬ ‫واﳌﺆﺳﺴﺎت‪ -‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ ‪ 21‬و‪ 22‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ،2006‬ص ص‪.07-06‬‬ ‫‪ 3‬أﲪﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪" ،‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ودور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،2007 ،‬‬ ‫ص‪.44‬‬ ‫‪Organisation Mondiale du Commerce.‬‬

‫*‬

‫** وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳉﻼﺳﻨﻮﺳﺖ واﻟﺒﲑوﺳﱰوﻳﻜﺎ " اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺟﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف )‪ (1985‬ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫ﺑﺸﻌﺎر ﲡﺪﻳﺪ ﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ ‪ ،‬وﺿﻊ ﻋﻨﻮان ﳍﺬا اﻟﺸﻌﺎر "اﳉﻼﺳﻨﻮﺳﺖ واﻟﺒﲑوﺳﱰوﻳﻜﺎ"اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﺻﻼح‪ ،‬وأ ﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﺒﺔ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺮﻛﺰي و اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪.‬‬ ‫‪4‬ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي‪ ،‬اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،2003‬ص ص‪.07-06‬‬ ‫‪ 5‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ‪ ،‬اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2001 ،‬ص‪.14‬‬ ‫‪ 6‬ﺑﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬أﻃﺮوﺣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة‬ ‫اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2006 ،‬ص‪13‬‬ ‫‪7‬ﺑﻮزﻳﺎن ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻮري ﺳﻴﺪي أﲪﺪ‪ ،‬اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ(‪ ،‬ﻣﻠﺘﻘﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪،‬أﻓﺮﻳﻞ ‪ ،2005‬ﺑﺸﺎر ‪ ،‬ص‪.7‬‬ ‫‪8‬روﻧﺎﻟﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﻮن‪ ،‬اﻟﻨﻬﺞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ‪ ،1996 .،‬ص‬ ‫‪.116‬‬ ‫‪9‬ﻋﺎﻃﻒ اﻧﺪوراس‪ ،‬اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ ،2005 ،‬ص‪.88‬‬ ‫‪10‬ﺣﺮﻳﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ‪ ،‬آﺛﺎر اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ‬ ‫اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺮع ﻧﻘﻮد وﻣﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬اﻟﺸﻠﻒ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2007 ،‬ص ص‪.64-63‬‬ ‫‪11‬ﺑﻮزﻳﺎن ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻮري ﺳﻴﺪي أﲪﺪ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص‪.11‬‬ ‫‪ 12‬ﻋﺎدل أﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ & ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب‪ " ،‬اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ"‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ -،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2000 ،‬ص ص‪-347‬‬ ‫‪.348‬‬ ‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪329‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

‫اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺎﱄ واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ‬

‫‪13‬‬

‫ط د‪ .‬ﺑﻠﻐﻨﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻠﺔ ‪ +‬د‪ .‬ﺳﺤﻨﻮن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ‬

‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ & ﺑﻠﻌﻮر ﺳﻠﻴﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع‬

‫اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪ ،‬اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ -‬واﻗﻊ و ﲢﺪﻳﺎت‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻳﻮﻣﻲ‬ ‫‪ 14‬و‪ 15‬دﻳﺴﻤﱪ ‪ ،2004‬ص ‪.02‬‬ ‫‪14‬‬

‫أﲪﺪ ﺷﻌﺒﺎن ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ‪ ،‬اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ودور اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،‬‬

‫‪ ،2007‬ص‪.37‬‬ ‫‪ 15‬ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ‪ ،‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺒﻨﻮك‪ ،‬اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ‪ -‬ﻣﺼﺮ‪ ،2005 ،‬ص‪.109‬‬ ‫‪16‬‬

‫ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪي ﻧﻮال‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺠﺎرة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك – دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة‬

‫ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻤﺴﺎن‪ -‬اﳉﺰاﺋﺮ‪ ،2005 ،‬ص ص‪.127-126‬‬ ‫‪ 17‬ﺑﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.13‬‬ ‫‪18‬ﺑﻮﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﺻﻠﻴﺤﺔ‪ ،‬ﺗﻐﻄﻴﺔ أﺧﻄﺎر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ‪ ،3‬ﺳﻨﺔ ‪، 2013-2012‬ص ‪.86-81‬‬ ‫‪19‬اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد ‪ 49‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ و اﻷرﺑﻌﻮن اﻟﺼﺎدرة ﰲ ‪ 19‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1431‬اﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـ‪ 29‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ص ص‪14-13‬‬ ‫‪ 20‬اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ‪ ،‬اﻟﻌﺪد ‪ ،40‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ و اﻷرﺑﻌﻮن‪ ،‬اﻟﺼﺎدرة ﰲ ‪ 18‬ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم ‪ 1432‬اﳌﻮاﻓﻖ ﻟ ـ ‪ 20‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ ،2011‬ص‪9‬‬

‫ﳎﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ‬

‫‪ISSN 1112-6132‬‬

‫‪330‬‬

‫اﻟﻌﺪد ‪ ،17‬اﻟﺴﺪاﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ‪ ،2017‬ص ‪330 -317‬‬

REVUE Des économies nord Africaines â Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â VOL 02 - N° 17-2017 Les articles approuvés

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil Université de Bejaia – Algérie Pr. Achouche Mohamed Université de Bejaia – Algérie Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en AlgérieEtude économétriqueDr. Ali benyahia Abdelkader Université de Chlef – Algérie Entrepreneurial Intention Determinants of University Students « Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study Mr. Rachid Bouhedjeur University of of Algiers 3 – Algeria Pr. Youcef Boumediene University of of Algiers 3 – Algeria Corporate Social Responsibility and its Benefits for the Companies “Corporate Reputation as a model” Mme. Haddou Samira Ahlem Hassiba Benbouali university of chlef – Algeria Pr. Bennafla Kaddour Hassiba Benbouali university of chlef – Algeria Etude exploratoire des réalités des pratiques de GRH et performance des entreprises Algériennes. Cas d’entreprises de la wilaya de Tizi-Ouzou Dr .Akila Rachedi University de tizi ouzou – Algerie Dr. Abdelmadjid Badi University de tizi ouzou – Algerie

Laboratoire Mondialisation & économies Nord Africaines Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie ‫رﻗﻢ اﻹﻳﺪاع‬

ISSN

1112-2005

1112-6132

REVUE Des économies nord Africaines â Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â Laboratoire Mondialisation & économies Nord Africaines Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie

Depot 1112-2005

ISSN 1112-6132

-------------------------

Adresse : Laboratoire Mondialisation & économies Nord Africaines . Université Hassiba Ben Bouali- Chlef - Algérie BP151 Chlef 0200 Algerie Tel/fax : 0021327722381 Email : revulabomena@yahoo.fr Site : http://www.univ-chlef.dz/renaf

Table des matières REVUE Des économies nord Africaines

â Revue scientifique, périodique, spécialisée, approuvée â

Table des matières

N°

1

2

3

4

5

Page

L’article

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil Université de Bejaia – Algérie Pr. Achouche Mohamed Université de Bejaia – Algérie Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétriqueDr. Ali benyahia Abdelkader Université de Chlef – Algérie Entrepreneurial Intention Determinants of University Students « Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study Mr. Rachid Bouhedjeur University of Algiers 3 – Algeria Pr. Youcef Boumediene University of Algiers 3 – Algeria Corporate Social Responsibility and its Benefits for the Companies “Corporate Reputation as a model” Mme. Haddou Samira Ahlem Hassiba Benbouali university of chlef – Algeria Pr. Bennafla Kaddour Hassiba Benbouali university of chlef – Algeria Etude exploratoire des réalités des pratiques de GRH et performance des entreprises Algériennes. Cas d’entreprises de la wilaya de Tizi-Ouzou Dr .Akila Rachedi University de tizi ouzou – Algerie Dr. Abdelmadjid Badi University de tizi ouzou – Algerie

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132

1

15

27

43

51

VOL 02 - N° 17-2017

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ?

‫ ﻣﺆﺷﺮات اﻹﻗﻼع و اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ‬:‫ﻧﻈﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

Pr. Achouche Mohamed Université de Bejaia – Algérie achouchemohamad@yahoo.fr

Mr. Ait Atmane Foudil Université de Bejaia – Algérie aitfoudil@yahoo.fr

:‫ﻣﻠﺨﺺ‬ ‫ رﻏﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻧﻈﺎم‬.‫ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻘﺎل إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ‬ ‫ إﻻ أن اﳉﺰاﺋﺮ أﺟﺮت ﺗﻐﻴﲑات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ‬،‫اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺰاﺋﺮي اﳌﺸﺎرة إﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل‬ ،GII ) ‫ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺆﺧﺮات اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﺣﺴﺐ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ‬.‫أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ‬ ‫ و ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﻘﺎل‬.‫إﱁ( ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ أ ﺎ ﳏﺪودة اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ و اﻻﺑﺘﻜﺎر‬......INSEAD ،GCI ،BCG ‫ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ ﻧﻈﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر اﳉﺰاﺋﺮي؟ و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬:‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ إﱃ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ .‫اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﺎ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ ﻧﻈﺎم اﻻﺑﺘﻜﺎر‬،‫ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬،‫ اﻟﺒﺤﺚ‬،‫ اﳉﺰاﺋﺮ‬،‫ اﻻﺑﺘﻜﺎر‬:‫ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﻪ‬

Introduction La mondialisation est une réalité complexe qui recouvre plusieurs phénomènes différents mais interdépendants, dont une des caractéristiques majeure est la croissance continue et accélérée du volume d’activités économiques se déroulant sur la scène internationale : transactions commerciales (importations, exportations), transactions financières et investissements, développement de nouveaux marchés, restructuration des chaînes de valeur à l’échelle planétaire, internationalisation de la R-D et de la technologie, etc. Dans ce nouveau contexte, marqué par l’hégémonie des économies basées sur la connaissance, l’innovation est devenue le levier de la croissance et de la compétitivité des entreprises. Partant de la naissance d’une économie de l’innovation à partir des travaux de Schumpeter et, par la suite, des évolutionnistes (Nelson et Winter, 1982 ; Dosi, 1988 ; Freeman, 1992 ; Teece, 1986, etc.), une nouvelle réalité se dessine qui est celle d’une analyse de l’innovation par une approche systémique (dans le cadre des SNI). En somme, pour une politique consacrée à des questions aussi complexes que le développement de la science, de la technologie et de l’innovation, l’adoption de cette vision systémique fournit une grille d’interprétation pour mieux saisir le rôle que joue chacun des acteurs dans l’économie d’ensemble, pour repérer les éléments les plus problématiques (ceux qui entraînent une sous-performance ailleurs dans le système) et pour mieux cibler les interventions correctrices autant que préventives. Lundvall (2007, P.17) souligne l’importance du concept d’SNI : « Perhaps the most correct is to say that the national system of innovation is a focusing device. But it might also be argued that it is the equivalent of theory. It helps to see, understand and control phenomena that could not be seen, understood or controlled without using this (or similar) concept ». Si dans les pays développés et émergents l’activité d’innovation constitue le nouveau paradigme de la compétitivité, en Algérie les retards accumulés dans le domaine d’innovation et d’entreprenariat empêche l’entreprise d’évoluer dans le cadre de la mondialisation et de la concurrence devenue aujourd’hui mondiale. D’ailleurs, de nombreux travaux de recherche (Khelfaoui H., 1997, 1999, 2001 ; Djeflat A., 2004, 2006, 2007 ; Yachir F., 1983, 1992 ; Arabi Kh., 2007, etc.) ont explicité de nombreuses défaillances qui constituent des facteurs de blocages Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 1

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

aux activités d’innovation. Les pouvoirs publics algériens n’ont pas mis en place les structures (mis à part l’ANVREDET dont le rôle et le fonctionnement restent à revoir) qui, en coopération avec les institutions déjà mises en place, pourrait réellement contribuer à la valorisation de la recherche universitaire en Algérie. Les éléments indispensables à la conduite de « la politique nationale de recherche et d’innovation » restent insuffisants (financement, encadrement, etc.). L’absence de compétences, les faibles performances des structures de recherche et la faiblesse des liens qui sont censés être forts entre le système de recherche et le système productif, expliqueraient les difficultés de transferts de connaissances et de savoirs vers l’entreprise qui constitue le lieu de valorisation d’idées et de compétences nouvelles. DJEFLAT A. (2013), évoque le ratage du « tournant évolutionniste » des années 1980 par l’Algérie. C’est dans ce sens qu’il a mentionné les effets du P.A.S (le Plan d’Ajustement Structurel) ainsi que les capacités de dés-accumulation du tissu industriel algérien. Le même chercheur évoque la domination de la vision institutionnelle en Algérie, dans le sens où longuement le pays a été coincé dans des dispositifs centrés sur la recherche plutôt que sur l’innovation. L’objet de cet article est d’expliciter la lecture paradoxale qu’on pourrait faire sur le système algérien d’innovation. Si on se réfère aux données réelles de l’économie algérienne, on aperçoit nettement une amélioration notable depuis plus d’une décennie de réformes. D’un autre côté, l’Algérie demeure toujours mal classée par les institutions internationales (Global Innovation Index, Global Competitivness Index, Boston Consulting Group, PNUD, etc.) quand il s’agit d’innovation, d’éducation ou d’économie de la connaissance. 1. Les principaux indicateurs de l’évolution de l’économie algérienne Il a été minutieusement démontré par des études empiriques que dans l’environnement des affaires, l’économie algérienne souffre d’handicaps majeurs qui paralysent l’entrepreneuriat et ses capacités d’adaptations aux standards internationaux. De nombreuses contraintes persistent et se transforment souvent en obstacles par rapport aux objectifs recherchés : règlement de la question du foncier économique, réglage des mécanismes de financement, mise en relation des entreprises et des universités et centres de recherche, accès des entreprises aux TIC et leur mise en réseau, portails d’entrée des entreprises et leur accès aux informations et centres experts mis à leur disposition, regroupements en réseau des entreprises, création de noyau de coordination entre les différentes activités de production, de distribution, d’exportation, etc. Ce constat n’exclut pas le fait qu’il y ait timidement des progrès dans cette économie. 1.1 Le secteur de la recherche scientifique La recherche scientifique est un pilier indéniable d’un système d’innovation. L’émergence d’une économie de l’innovation fondée sur la connaissance (Amin et Cohendet, 2004 ; Foray, 2009) provoque de profonds bouleversements sur le plan managérial, en mettant au centre de préoccupations des chercheurs et des gouvernements la question de l’émergence, de la capitalisation et de la diffusion des connaissances (Nonaka et Takeuchi, 1995). La gestion des connaissances devient une source de valeur discriminante dans le positionnement concurrentiel des entreprises. Malgré les retards accumulés dans les domaines de la recherche et de l’innovation, les pouvoirs publics algériens semblent être conscients des défis à relever pour fonder une économie basée sur la connaissance. L’Algérie occupe la troisième place en matière de recherche scientifique en Afrique, après l’Egypte en deuxième place et l’Afrique du Sud en première position, au premier trimestre 2010 selon l’UNESCO. Les responsables du secteur insistent sur les progrès réalisés et programmés sur plusieurs niveaux, en termes de moyens avec un budget de 100 milliards de dinars entre 2008 et 2013. Le nombre de publications a atteint 20.000 en 2009. Ajoutant à cela les projets ambitieux de doter les laboratoires de gros équipements. Côté encadrement, l’Algérie compte 600 chercheurs par million d’habitants. L’Algérie est encore loin des normes internationales qui requièrent 2.000 chercheurs par million d’habitants sachant que la France dispose de 4.300 chercheurs par million d’habitants alors que le Japon en a 5.600 par million d’habitants. Les responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique indiquent que le nombre d’enseignants-chercheurs est de 17.000 dont Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 2

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

1.900 permanents. L’objectif visé par le secteur est d’atteindre 60.000 chercheurs d’ici l’an 2020. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé en mai 2010 au lancement de 34 programmes de recherche scientifique. Il s’agit de programmes touchant divers secteurs d’activité. La réalisation de ces programmes a nécessité 18 mois de travail grâce à la collaboration des secteurs économiques, chercheurs nationaux et chercheurs algériens installés à l’étranger. Les programmes sont élaborés, entre autres, pour les secteurs de la santé, des ressources en eau, des énergies renouvelables, de l’agriculture, des technologies de l’information et de la communication, etc. Ces 34 programmes qui ont mobilisé près de 500 experts algériens sont conçus et construits au cœur même des préoccupations des divers secteurs socio-économiques. Selon les responsables du secteur, les grandes orientations de la politique scientifique pour les prochaines années, sont clairement identifiées dans la loi programme 2008-2012 sur la recherche scientifique et le développement technologique. On compte une douzaine de comités sectoriels permanents installés sur 23 secteurs socio-économiques et une commission nationale d’évaluation de la recherche scientifique dont l’objectif principal est l’évaluation et le suivi des travaux, afin d’atteindre 3.000 projets dans deux ans. Une enveloppe de 5 milliards de dinars a été dégagée pour les 34 programmes dont le financement moyen varie entre 3 et 10 millions de dinars, selon le programme. 1.1.1. Université algérienne : performances et visibilité à l’international En fin 2015 l’Algérie compte un réseau universitaire de 107 établissements avec plus de 1,5 millions d’étudiants, évoluant avec un effectif de 54 000 enseignants de différents grades. En effet, l’Algérie est engagée depuis 2002 dans une politique de réforme et de modernisation du secteur de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (ESRS). La réforme s’est traduite par la mise en place du plan quinquennal 2009-2014 de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui a conduit quasiment l’ensemble des établissements universitaires à adopter le système LMD (Licence, Master Doctorat). La réforme cherche à moderniser le système pour le faire passer d’une logique « former pour former » à une logique de « former utile et tout au long de la vie » et à faire face à la croissance importante du nombre d’étudiants (le tableau n° 03 montre l’évolution notable de l’effectif des étudiants). Sur quelques 25000 institutions d’enseignement supérieur recensées à travers le monde, l’Algérie place deux universités dans le top 2000 mondial (Université Djilali Liabés et l’USTHB) et trois EPST (CERIST, CDER, CRSTRA) dans le top1000 des centres de recherche, sur 7500 structures classées. Sur le top20 des universités maghrébines, l’Algérie place 12 institutions, le Maroc 06 et la Tunisie 02 établissements. Enfin, sur le Top100 des universités du Monde Arabe, dominé par l’Arabie Saoudite, l’Algérie place 16 institutions. En Algérie, si les habitués du classement se maintiennent, il est quand même inquiétant de voir l’absence de grandes universités qui sont reléguées aux dernières positions, pourtant ils ont sur qui apprendre et s’inspirer. Le monde de l’enseignement supérieur est en proie à des changements rapides, où chacun perçoit la nécessité d'une nouvelle vision qui devrait être centrée sur l’innovation pédagogique, la gouvernance et le renforcement des TIC. Un des moyens de faire progresser la qualité de l'enseignement supérieur est de passer par le classement les établissements d'enseignement supérieur et la publication à travers les médias des résultats pour créer une forte compétitivité. Tableau N°01 : les dix premières universités figurant dans le classement mondial Clas. Algérie

Clas. Mondial

1

1725

Université Djillali Liabes

4224

2427

4805

1747

2

1879

USTHB

2584

4596

2644

1570

3

2244

Université Constantine 1

1979

5973

2119

2005

Etablissement

Revue Des économies nord Africaines

Présence

ISSN : 1112-6132 3

Impact Ouverture Excellence

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

4

2331

Université Abou Bakr Belkaid

758

5996

1552

2275

5

2688

UniversitéOuargla

1071

3226

1332

3811

6

2769

Université de Bejaia

3484

9813

1862

1993

7

2812

Université de Mostaganem

3755

5422

3690

2867

8

2836

Université Sétif 1

1546

9722

3781

2081

9

2872

Université Med Khider Biskra

1984

8761

1437

2563

10

3015

Université de Batna

5488

7891

2473

2632

Source : établi par nous-mêmes d’après le classement webometrics 2016. Le tableau N°01 indique clairement que les meilleures universités algériennes se positionnent dans un classement médiocre comparativement à des pays émergents. A noter aussi que ces universités, sur l’ensemble des paramètres de classement (ouverture, impact, excellence, et présence), sont dotées de scores décevants. Tableau N°02 : évolution du rang des universités au classement africain (2009-2016) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2016

-

59

73

-

65

84

20

25

27

USTHB

64

52

45

40

38

49

41

24

29

Université Constantine 1

80

36

19

25

48

29

35

41

40

Université de Tlemcen

26

27

33

27

63

48

33

46

43

Université de Ouargla

-

-

-

-

>100

54

22

47

62

Université de Bejaia

-

-

-

98

56

85

92

65

64

79

70

97

91

80

72

97

61

66

Université Setif 1

-

91

72

-

100

90

79

64

67

Université de Biskra

-

-

>100

-

>100

89

54

69

69

Université de Batna

58

45

55

70

72

68

70

75

73

Université de Tizi Ouzou

-

-

-

58

>100

91

72

81

76

USTO

-

94

94

87

51

100

94

86

89

Université d’Annaba

-

62

-

56

52

88

>100

98

93

Université de Boumerdes

-

-

-

-

-

-

-

-

98

ENP d’Alger

-

-

-

-

-

-

-

96

100

Evolution des classements Université Djillali Liabes

Université de Mostaganem

Source : établi par nous-mêmes selon les données du MESRS. Nous constatons du tableau ci-dessous que les universités algériennes ont réalisé des évolutions notables comparativement aux pays africains. Néanmoins, dans certains cas (université de Ouargla par exemple) on manque de visibilité. Tableau n°03 : Evolution des inscrits en graduation par filière (En%) Filières SC Exactes/Technologie SC de la nature /SC de la terre SC Médicales et Vétérinaires SC Sociales et

1962/63

1969/70

1979/80

1989/90

1999/00

2009/10

2010/11

27

24

29

47

30

19

22

/

1

16

7

7

8

8

28

31

16

16

10

5

5

45

44

39

30

53

68

65

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 4

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

Humaines Total

100 100 100 100 Source : établi par nous-mêmes mêmes d’après les données du MESRS.

100

100

100

Il faudrait aussi souligner l’importance de l’évolution des taux d’encadrement dans le supérieur. En effet, le corps des enseignants a connu un saut remarquable depuis quelques années. Il est passé de 298 enseignants permanents en 1962 à 17 460 en 2000. Ce nombre a été multiplié par 2,3, dépassant 40 000 enseignant enseignants en 2011. Tableau n° 04 : évolution de l’effectif enseignant par grade Professeur M. Conférences M.C.A M.C.B M. Assistants M.A.A M.A.B Assistants Total

1962/63

1969/70

1979/80

1989/90

1999/00

2009/10

2010/11

66 13

80 112

257 463

573 905

950 1612

2.874

3.186

4.562 2.352

4.817 2.835

11.844 11.844 539 37.688

16.681 12.101 520 40.140

74

145 298

167

483 842

2.494

4.283 7.497

6.839

4.261 14.539

6.275

1.991 17.460

Source : établi par nous-mêmes mêmes selon les données du MESRS. Malgré ces évolutions quantitatives impressionnantes, il reste que le secteur de l’enseignement supérieur souffre de carences en matière de compétences, ce qui se traduit naturellement par de mauvais classement des universités algériennes. Figure 01 : Evolution lution comparative des publications scientifiques algériennes (1996-2010) (1996

Source : MESRS. 1.2 L’environnement macroéconomique en Algérie En survolant les étapes importantes du processus du changement économique nous constatons que l’Algérie vit une transformation radicale de son environnement économique depuis les années 1990. L’engagement résolu du pays dans la voie de l’économie du marché libère les énergies entrepreneuriales et donne une importance cruciale au secteur des petites et moyennes entreprises. L’économie Algérienne demeure dépendante des Hydrocarbures à plus d’un titre : outre sa contribution directe à la formation du PIB dont le montant global a la fin de 2015 étais à 215.7 Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 5

VOL 02 - N° 17-2017 17 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

milliards de dollars (figure 02). Ainsi que Les Hydrocarbures rreprésente eprésente 33% du Produit Intérieur Brut (PIB) et 95 % des recettes d’exportation et 60 % des recettes de l’Etat via la fiscalité pétrolière. Figure 02 : Structure du PIB par secteurs d’activité

Source : http://www.mincommerce.gov.dz/ La représentation graphique n’est qu’une signification de la nature de l’économie Algérienne, la contribution du secteur des hydrocarbures dans le PIB est de 33 % suivi du secteur des services avec 23%, l’Administration avec 19%, et des secteurs de l’Agric l’Agriculture ulture et de BTH avec 10 % et 5% pour le secteur de l’Industrie. Le taux de croissance de l’économie algérienne, qui s’était établi à 2,8% en 2013, a enregistré une hausse sensible en 2014, à 4%, et malheureusement en 2015 le taux de croissance économique a fléchi une nouvelle fois à 2.8% (voir le tableau 05), sous l’effet principalement de la contreperformance du secteur des hydrocarbures (et des exportations) et de la perte de vitesse du secteur non pétrolier. Tableau N°05 : les indicateurs de l’économie algérienne 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

137.2

161.8

199.2

208

209

211

208

217

PIB HH (Mds USD)

93.6

105.8

118.8

137

146.5

156.9

165.5

173.8

PIB /Habitants (USD)

3886

4481

5428

5442

5508

5546

5273

5405

2.4%

3.3%

2.8%

3.3%

2.8%

4%

2.8%

3.9%

9.3%

6.4%

6.1%

7.1%

5.5%

5%

4.9%

4.7%

Taux D’inflation

5.8%

3.9%

4.5%

8.9%

3.3%

2.9%

4%

4%

Soldes Budgétaire

-7.5

-0.6

-0.9

-10.4

-3.1

-14.8

-19.7 19.7

-18.8

PIB

(Mds USD,

à prix

courant)

Taux

de croissance

du

PIB (à Prix Constants) Taux

de croissance du

PIB HH (à Prix Constants)

Source : établi par nous-mêmes mêmes d’après les données de la banque d’Algérie. A travers ces indicateurs on peut constater que l’équilibre générale de notre économie est maintenu jusqu'à présent malgré la chute libre du prix du pétrole, L’économie algérienne peut résister à court terme grâce à ses réserve de changes estime 152.7 Mill Milliard iard USD, selon les données de la banque d’Algérie, elle s’élevait à 178.94 milliards USD à la fin décembre 2014. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 6

VOL 02 - N° 17-2017 17 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

En neuf mois, elles ont fondu de près de 27 milliards USD, soit 15% au rythme actuel, elles représentent un peu plus deux années d’importations. 1.2.1. Les freins institutionnels à la croissance et à l’innovation des entreprises Dans l’économie algérienne, l’environnement des affaires reste encore compliqué et soumis à des verrous enracinés dans les institutions. La croissance et l’innovation nécessitent la construction d’institutions fortes qui peuvent forger un système d’innovation dynamique. Les analystes et spécialistes de l’histoire économique ont en effet mis la lumière qu’ici, la croissance économique dépend fortement de la mise en place d’institutions qui fournissent des stimulants encourageant la productivité des facteurs : capital et travail. On doit le développement de l’économie institutionnelle et de l’école institutionnaliste à l’économiste américain, prix Nobel en 1993, Douglas North. Pour ce dernier, les institutions sont les lois, les règles, normes et croyances qui régissent une société. Les institutions sont les règles du jeu, c'est-à-dire les règles officielles et les normes non officielles qui régissent le fonctionnement d’une société ainsi que leur mise en applications. Les institutions définissent « la manière dont le jeu se joue ». Un système légal et juridique d’exécution des contrats et accords. Et Douglas North souligne : « S’il n’y a pas un système politique qui encourage la mise en place des droits de propriété efficaces et un système juridique impartial, on n’arrivera nulle part ». Les pays du sud, tout comme l’Algérie, ont besoin prioritairement de réformer leurs institutions. De telles réformes s’inscrivent toutes dans les efforts de construction de l’Etat de droit qui est l’antithèse de l’anarchie, de la domination des hommes, de l’abus de pouvoir, et de la corruption. Ainsi, la croissance économique a besoin de capital, de travail et de productivité et elle a surtout besoin de la construction de l’Etat de droit et donc de réforme des institutions, c'est-à-dire de réformes des « règles du jeu ». La croissance économique a besoin de la bonne gouvernance, et la bonne gouvernance c’est celle qui fonctionne sur la base des principes de transparence, de responsabilisation, de responsabilité et d’équité. 1.3 Le financement de l’économie Au gré des indicateurs économiques publiés par la Banque d’Algérie, le secteur bancaire algérien est caractérisé par un faible niveau de bancarisation et un niveau élevé de liquidité bancaire. Le secteur reste prédominant dans le système financier et demeure encore dans une grande proportion dédié au financement public. Le taux de pénétration dans le PIB est estimé à 2,13% en 2009. A fin 2010, le ratio dépôts hors hydrocarbures/PIB s’établit à 59,4% (63,3% en 2009). Néanmoins, quand on examine les réformes introduites ces dernières années pour moderniser le système bancaire, on constate qu’elle ont conduit à une meilleure prise en charge des besoins de la clientèle en matière de délais de traitement des opérations, notamment par la mise en place de systèmes de paiement électronique de masse (ATCI) et de gros montants (ARTS). Enfin, en termes de solidité financière, le secteur bancaire algérien est qualifié de solide. Les banques publiques et les banques privées ont des niveaux de fonds propres très au-delà du minimum réglementaire : selon le rapport économique de la Banque d’Algérie de 2010, le ratio d’adéquation des fonds propres aux risques encourus (ratio de solvabilité) est passé de 22,11% en 2009 à 23,31% en 2010, alors que les fonds propres de base en constituent une large proportion. Au titre de ces derniers, le ratio d’adéquation progresse de 17,33% en 2009 à 18,76% en 2010. Tableau n°06 : Répartition des crédits à l’économie par maturité de la période 2000-2010. Crédits en milliards de dinars 2000 2001 2002 2003

Total des crédits 993,7 1 078,4 1 266,8 1 379,473

Revue Des économies nord Africaines

Les crédits à court terme 467,0 513,3 628,0 773,568

ISSN : 1112-6132 7

Les crédits à moyen et long terme 526,7 564,383 638,063 605,905 VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 534,388 1 779,8 1 905,4 2 205,2 2 615,5 3 086,5 3 268,1

828,337 923,3 915,7 1 026,1 1 189,4 1 319,7 1 311,0

706,051 856,4 989,7 1 179,1 1 426,1 1 766,8 1 957,1

Source : construit par nous-mêmes d’après les rapports de la banque d’Algérie. Tableau n° 07 : Répartition des crédits à l’économie par secteur pour la période 2000-2010.

Crédits en milliards de dinars 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total crédits

Secteur public

Secteur privé

Administration locale

993,7 1 078,4 1 266,8 1 379,474 1 534,388 1 779,8 1 905,4 2 205,2 2 615,5 3 086,5 3 268,1

701,8 740,3 715,5 791,694 859,657 882,4 847,0 988,9 1 201,9 1 485,2 1 460,6

291,7 337,9 551,0 587,780 674,731 897,3 1 057,0 1 216,0 1 413,3 1 600,6 1 806,7

0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 0,3 0,3 0,8 0,8

Source : construit par nous-mêmes d’après les rapports de la banque d’Algérie.

2. Évaluation et classification internationales de l’économie algérienne en matière d’innovation Au cours des dix dernières années, les pays arabes se sont postés au premier plan des efforts de réforme économique, profitant pleinement de la fenêtre de possibilités qui leur fut ouverte par une hausse sans précédent des prix du pétrole et une croissance économique saine. On ne pourra poursuivre cette étude sans se poser la question incontournable de savoir si ces efforts de réformes menés en Algérie ont donné lieu à une amélioration des classements en termes d’innovation, de recherche et de compétitivité nationale. Il faudrait préciser dès le départ qu’en dépit de ces tests statistiques et les résultats positifs sur la cohérence des statistiques fournies par les organismes internationaux (la BCG, Global Innovation Index, Le rapport de Global Information Technology qui est le fruit d’une collaboration entre le Forum économique mondial et de l'INSEAD, l'indice de compétitivité globale (GCI), Rapports du PNUD sur le développement humain (IDH), etc.), il est important de mentionner qu’ils doivent demeurer ouverts à de futures améliorations de données, plus complétées par des études et des évaluations, et que de nouvelles recherches pertinentes deviennent disponibles. Tableau n° 08 : La position de l’Algérie selon GII 2013 Position de l’Algérie sur 142 pays Score (0-100) Rang Global Innovation Index 2013 (142 pays) 23,1 138 Innovation Output Sub-Index 14,6 141 Innovation Input Sub-Index 31,6 112 Innovation Efficiency Ration 0,5 141 Global Innovation Index 2012 24,4 124 Source : établi par nous-mêmes d’après The GLOBAL INNOVATION INDEX 2013.

Le Top 10 des pays les mieux notés par le GII édition 2013 sont : la Suisse, la Suède, le Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 8

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

ROYAUME-UNI (UK), les PAYS-BAS, les États-Unis d' Amérique (USA), la Finlande, Hong Kong (Chine), Singapour, le Danemark et l'Irlande. Ces mêmes pays figuraient dans le top 10 de 2012 alors que l’Algérie se retrouve dans les dernières positions (138 sur 142 pays). Aujourd'hui, le monde a subi d'énormes changements, les pays émergents aussi bien que les pays développés se concentrent sur l'innovation, la concurrence mondiale pour les talents, les ressources et les parts de marché. Les flux d'information et les réseaux se sont propagés au-delà des frontières d'une manière qui ne pouvait être imaginé avant l'apparition de l'internet, l'adoption au niveau mondial de la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, et la croissance rapide du haut débit. Les modèles d'entreprise ont été redéfinis, le lieu de travail a été repensé, de petites startups ont évolué dans les grandes entreprises, et des fonctions entières de la société (éducation, santé, sécurité, vie privée) sont repensées. Dans ce contexte, l’Algérie demeure classée dans les mauvaises positions quand il s’agit d’innovation, de recherche, d’éducation, de technologie, etc. Néanmoins, dans l’économie algérienne plusieurs réformes ont été menées dans l’objectif de soutenir une croissance hors hydrocarbures. La diversification des exportations ainsi que la maîtrise technologique a toujours été un rêve partagé ; un rêve de croissance et de rattrapage technologique pour les dirigeants, de promotion et de distinction sociale pour les agents sociaux. Tableau n° 09 : Capital humain et compétences selon le GII 2013 Position de l’Algérie sur 142 pays Human capital & research Education Current expenditure on education, % GNI Public expenditure/pupil, % GDP/cap School life expectancy, years PISA scales in reading, maths, & science Pupil-teacher ratio, secondary Tertiary education Tertiary enrolment, % gross Graduates in science & engineering, % Tertiary inbound mobility, % Gross tertiary outbound enrolment, % Research & development (R&D) Researchers, headcounts/mn pop Gross expenditure on R&D, % GDP QS university ranking, average score top 3

Score (0-100) 29.1 58.9 n/a n/a 13.6 n/a 20.8 27.1 32.1 25.0 0.5 0.6 1.4 419.8 0.1 0.0

Rang 79 50 n/a n/a 61 n/a 94 79 74 24 91 90 107 70 100 68

Source : établi par nous-mêmes d’après The GLOBAL INNOVATION INDEX 2013.

D’après les données du GII 2013 concernant le capital humain et les compétences, on constate le score médiocre attribuée à l’Algérie pour plusieurs indicateurs révélateurs des capacités d’un pays à innover et à se doter de performances technologiques. Concernant le capital humain et la recherche l’Algérie obtient un score de 29,1 sur 100. Concernant les dépenses brutes dans la R&D en pourcentage du PIB, l’Algérie est très mal notée par le GII (0,1), ce qui se répercute sur sa position par rapport à l’ensemble des pays évalués (100 sur 142).

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 9

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

Tableau n°10 : Environnement de l’innovation en Algérie d’après le GIT 2013 Position (144 pays) et score (1-7)

Algérie

Rang Score 142 3.4 Disponibilité des technologies les plus récentes 138 1.8 Disponibilité du capital-risque 137 72.0 Taux d'imposition total (en % des bénéfices) 97 25 Temps nécessaire pour démarrer une entreprise 137 14 Nombre de démarches nécessaires pour démarrer une entreprise 144 3.1 Intensité de la concurrence locale 76 32.1 L'enseignement supérieur : Taux brut de scolarisation 131 3.0 Qualité des écoles de management 142 2.2 Les marchés publics de produits technologiques de pointe Source : construit par nous-mêmes à partir du rapport « Global Information Technology » 2013.

Une autre classification aussi intéressante que le GII, est celle du GIT (Global Information Technology). Comme l’activité d’innovation n’est pas seulement l’apanage des entreprises, il est crucial de s’interroger sur l’environnement dans lequel elles évoluent. Ce qui s’inscrit dans l’approche des SNI pour l’étude de l’innovation. D’après le GIT 2013, l’Algérie n’est pas dotée des technologies les plus récentes ni du capital-risque. Le rapport se penche aussi sur le secteur de l’enseignement supérieur, la qualité des écoles de management et attribue pour l’Algérie de mauvais scores. Il met encore l’accent sur l’environnement des affaires en attribuant de mauvais scores sur les démarches nécessaires pour la création d’entreprises en Algérie, le taux d’imposition et l’intensité de la concurrence locale, etc. Il est impossible pour l’Algérie de gravir les échelons du développement sans investir dans l'enseignement supérieur et la formation, eu égard aux exigences de compétences qu'impliquent les processus de production et d'élaboration de produits plus complexes. Une concurrence vigoureuse est aussi un important facteur de rentabilité et d'innovation dès lors qu'elle exclut du marché les entreprises inefficaces et facilite l'entrée de nouvelles activités. Tableau n° 11 : Recherche et technologie d’après le PNUD 2013. Classement à l’IDH pour 2013 Dépenses en R&D (% du PIB) 2005-2010 Chercheurs (pour un millions de personnes) 2002-2010 Diplômés en sciences et en ingénierie (% du total) 2002-2011 Brevets accordés à des résidents et à des non-résidents (pour un million de personnes) 20052010 Redevances et droits de licences perçus (dollars par habitant) 2005-2011 Taux d’électrification (% de la population) 2009 Ordinateurs individuels (pour 100 personnes) 2002-2009 Utilisateurs d’internet (pour 100 personnes) 2010 Abonnement à l’internet à large bande fixe (pour 100 personnes) 2010 Abonnés à la téléphonie fixe et mobile (pour 100 personnes) 2010

Algérie 0,1 170,1 28 6,3 0,1 99,3 1,1 12,5 2,5 100,7

Source : établis par nous-mêmes d’après le rapport du PNUD 2013. On constate d’après le rapport du PNUD 2013 que l’Algérie occupe la position 93 suivie de la Tunisie dans la position 94 et ces deux pays figurent dans la rubrique (classement IDH) développement humain élevé. Le Maroc occupe la position 130 dans la rubrique (classement IDH) des pays à développement humain moyen. D’après ce rapport (tableau n°11), les dépenses en recherche et développement consacrées au travail de création d’entreprises de manière systématique pour accroître les connaissances et les utiliser pour concevoir de nouvelles applications sont de l’ordre de 0,1 en pourcentage du PIB durant la période 2005-2010. Cette faiblesse est aussi mentionnée pour le nombre de chercheurs travaillant à la conception ou à la Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 10

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

création de connaissances, produits, procédés, méthodes ou systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés. Si l’on se penche du côté des Brevets accordés à des résidents et à des non-résidents pour un million de personnes, on remarque la faiblesse de l’Algérie dans ce domaine (6,3). Sachant que le brevet concerne le nombre de droits exclusifs accordés pour une invention, consistant en un produit ou un procédé offrant une nouvelle façon de faire quelque chose ou une solution technique à un problème. Concernant l’utilisation de la technologie de façon générale, l’Algérie accuse un retard flagrant en comparaison à d’autres pays. On constate d’après le tableau n°11 que le nombre d’ordinateurs autonomes conçus pour une utilisation individuelle, exprimé pour 100 personnes est faible (1,1). C’est le même constat qu’on peut faire pour le nombre de personnes ayant accès au réseau internet mondial et le nombre de personnes ayant accès haut débit à Internet public. Tableau n° 12: L’indice de compétitivité globale pour L’Algérie. (The Global Competitiveness Index 2012–2013)

Algérie

Rang (144 pays)

Score (1-7)

Rang GCI 20112012

Rang GCI 20102011

Position et score

110

3,72

108

86

Source: établi par nous-mêmes à partir du GCI 2012-2013.

Concernant le classement GCI 2010-2011, l'Algérie se positionnait après l'Égypte à la 86ème place. Puis elle se positionne à la 108ème place du GCI 2011-2012. Mais pour le classement de 2012-2013, elle occupe la 110éme position sur 144 pays évalués par l’indice. Pour les détails concernant l’évaluation du GCI, on se réfère au rapport de 2010-2011. On constate que le ralentissement de l'activité économique a donné lieu à la perte du principal avantage concurrentiel du pays ces dernières années : son excellent environnement macroéconomique, qui est passé de la 2ème à la 57ème position depuis 2009. L'important déficit budgétaire, la baisse du taux d'épargne national, la hausse de l'inflation et de la dette publique sont autant de facteurs qui participent à une évaluation bien plus négative de la stabilité macroéconomique du pays. Cette dégradation significative est compensée par des progrès de petite envergure mais constants, accomplis dans la quasi-totalité des autres domaines évalués dans l'indice. Ce constat met en relief un certain nombre de développements positifs dans le pays en termes de compétitivité, même si ces progrès sont réalisés à partir d'un niveau très faible. Pour l'avenir, l'Algérie doit centrer ses efforts sur l'amélioration de l'efficience des marchés des produits, du marché du travail et des marchés financiers. Le pays reste fermé à la concurrence extérieure (127éme), qui pourrait néanmoins lui profiter via une ouverture à des relations commerciales et d'investissement plus intenses, et n'utilise pas pleinement le capital humain disponible (133ème place en matière d'utilisation des talents). Cette place est particulièrement préoccupante dans la mesure où le pays fait face à un taux de chômage des jeunes très élevé (24%). Parallèlement, malgré les revenus générés par les activités d'exploitation de pétrole, les entreprises rencontrent des difficultés pour accéder aux financements (131ème position en termes de disponibilité des services financiers) et on observe un manque de confiance des investisseurs dans le secteur financier (135ème). 3. Raisons du blocage du système d’innovation algérien Il est indéniable que le système d’innovation algérien souffre encore de plusieurs déconnexions entre instituions publiques et privées, entre le monde de la recherche et celui de la production, entre l’université et l’entreprise, entre les décisions politiques et les pratiques réelles, etc. Nombreux, sont les chercheurs ayant tenté de résoudre l’énigme des blocages institutionnel et organisationnel du système algérien d’innovation. KHELFAOUI H. (2011) parle de la « solitude de l’inventeur » dans le sens où la majorité des inventions aboutissent rarement en un Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 11

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

produit ou en un procédé industriel. Il constate que la créativité n’est pas propulsée par une dynamique collective, mais reste pour l’essentiel reliée à des besoins d’affirmation individuelle, à la curiosité scientifique et technique, voire au sens du bricolage. Sa matérialisation en innovation se heurte à l’absence de réseaux sociaux des technologies (Akrich, Callon et Latour, 2006). Le travail exploratoire des chercheurs du CREAD (Alger) qui a porté sur le cas de trois entreprises, représentant trois secteurs différents, soit SONELGAZ pour le secteur de la production et de la distribution de l’énergie (gaz et électricité), l’ENIEM pour la production et la distribution de produits électroménagers et SAIDAL, pour la production et de la distribution de produits pharmaceutiques, démontre que la réalité de la recherche est souvent bien en deçà de son statut administratif ou de sa place dans le discours. D’une manière générale, il s’agit davantage d’activité d’engineering et des réponses au jour le jour à des problèmes techniques, qui occupent le personnel censé être affecté à la R&D, plutôt que des projets visant un changement qualitatif. A SONELGAZ, seul le domaine des énergies renouvelables, un domaine relativement marginal et sans gros enjeux pour l’entreprise, connaît paradoxalement des activités de R&D. Pour leur part, SAIDAL et ENIEM disposent d’un laboratoire de recherche et développement dont le rôle n’est pas encore très clair. En Algérie, ce qui caractérise les activités aussi bien d’innovation que de R&D est le fait que ce sont des activités rarement formalisées, soit parce qu’elles ne sont pas identifiées comme telles (mais apparaissent plutôt comme du soutien à la production ou à la commercialisation), soit parce qu’elles ne sont pas reconnues au sein de l’organigramme de l’entreprise). Ce trait fondamental, cette quasi-clandestinité de l’activité de R&D et d’innovation, n’est pas propre à l’Algérie : les enquêtes dans les pays en développement (par exemple au Mexique, au Brésil, au Maroc, etc.) font apparaître le même aspect. Mais au-delà de ce constat, plusieurs enquêtes qualitatives confirment cette variété des formes d’apparition de l’innovation dans les entreprises et la variété des structures d’organisation des activités technologiques (ARABI KH. 2007, AIT ATMANE F. 2011, etc.). Le rapport de A. Djeflat (2002) sur les systèmes nationaux de l’innovation répertorie les principaux obstacles de l’innovation dans les pays MENA : ➢ Echec du système éducatif : formation professionnelle négligée, illettrisme très haut, marginalisation du statut d’universitaire chercheur qui incite à l’immigration ; ➢ Capacités scientifiques et techniques faibles : ratio de personnel de recherche / population l’un des plus faibles au monde ; ➢ Interactions universités-industries très difficiles : alors que les entreprises critiquent l’isolement de l’université, l’expérience accumulée dans l’entreprise n’est pas valorisée et les institutions de R&D mises en place dans les universités sont encore trop académiques. Plusieurs raisons sont invoquées : manque de vision claire du rôle que peut jouer l’université, peu de diffusion et de valorisation des mécanismes de recherche, manque de communication pour le développement de nouveaux produits, manque de confiance entre universités et chercheurs, absence de statut pour un chercheur industriel dans la plupart des pays et enfin un comportement de recherche de rente qui conduit les acteurs à favoriser les institutions de recherches à l’étranger plutôt que les institutions locales. Comme bon nombre de pays en voie de développement, l'Algérie forme des élites, mais n'arrive pas à les retenir dans leur pays. Citant un rapport du Conseil national économique et social (CNES), qui indique que plus de 70000 diplômés universitaires ont quitté l'Algérie entre 1994 et 2006, provoquant pour la nation un manque à gagner de 10 Mrd $ par an. 10000 médecins ont ainsi posé leur plaque en France, 90000 PME et PMI françaises seraient dirigées par des Algériens, 18000 titulaires d'un diplôme universitaire travaillent aujourd'hui dans des campus américains. L’exemple le plus frappant est celui de HABBA Belkacem, chercheur/scientifique à la Silicon-valley, détient 700 brevets à son actif. Mais la question qui se pose : aurait-il fait la même chose dans le contexte algérien ? Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 12

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

Conclusion Pour un pays comme l’Algérie, il a été plus facile de copier les institutions formelles que de mener des réformes adaptées aux réalités économiques du pays. D’ailleurs, plusieurs institutions ont été créées pour accompagner le développement du système d’innovation telles que l’Agence Nationale de Développement et de Recherche Universitaire (ANDRU), l’Agence Nationale pour le Développement de la Recherche en Santé (ANDRS) et l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la R&D Technologique (ANVREDET). Mais le plus difficile est d’établir les liens et les interconnexions entre les différents acteurs. Si l'Algérie a fait des efforts importants par le passé pour intégrer davantage la science et la technologie dans les complexes industriels qu’elle a construite, elle n’a néanmoins pas mis en place les plateformes nécessaires à la régénération des systèmes scientifiques et technologiques. C'est ainsi, que l'Algérie a développé des formations en scientifiques, ingénieurs et techniciens importantes qui ont permis la mise en place de nombreuses entreprises publiques fournies clés en mains dans les années 70 et 80. Elle a aussi importé des technologies très coûteuses dans l’espoir d’industrialiser le pays le plus rapidement possible. Cependant, les entreprises publiques ont évolué dans un environnement marqué par les rigidités institutionnelles et réglementaire, des résistances sociales au changement, etc. ce qui a limité leurs capacités d’innovation. Le retard pris dans la restructuration, la privatisation de ces entreprises publiques et une transition à une économie de marché inachevée empêche l’entreprise d'utiliser pleinement ses capacités et ne la pousse pas à les renouveler, ce qui fait que le système national d'innovation algérien est aujourd'hui en stagnation. Il faudrait des visions pragmatiques de la réalité de l’innovation en Algérie pour contourner les obstacles qui freinent les connexions entre les différentes institutions. L’innovation est une réponse collective organisée autour de la transformation de la situation existante dans toutes ses dimensions, techniques mais aussi sociales. Comme elle reste encore en Algérie que le résultat d’une dynamique individuelle, la créativité ne peut se muer en innovation technologique reproductible industriellement, ayant donc des chances d’avoir une large diffusion. Cette impasse est le résultat d’une vision purement unidimensionnelle et quantitative qui ne conçoit l’innovation qu’en termes d’acquisition de savoir, de transfert de technologie et de création d’institutions. Il faudrait redéfinir les priorités dans les réformes économiques et valoriser la lecture des compétences locales aux problèmes économiques algériens. Pour expliquer les raisons qui font que des maux persistent encore dans l’entreprise algérienne, les points de vue diffèrent selon les observateurs. D’un côté, il y a ceux qui reprochent à l’Etat son mauvais rôle dans l’accompagnement et le contrôle des entreprises, l’absence d’un Etat moderne qui pourrait accompagner la transition à l'économie de marché et qui pourrait avoir plus de rationalité dans ses actions (A. Dahmani, 1999). D’un autre côté, il y a ceux qui évoquent des résistances collectives dans la société à tout changement et aux réformes structurelles engagées, notamment celles relatives à la restructuration/privatisation des entreprises (M. Belattaf, 1997). Nous pouvons dire, pour notre part, que tous ces facteurs contribuent tous, de façon directe ou indirecte, à la stagnation du système algérien d’innovation. Cette stagnation se paye très chère lors des classifications internationales. Néanmoins, ces faits n’excluent pas le fait que l’Algérie pourrait décoller, eu égard de nombreuses expériences étrangères (Brésil, Corée du Sud, Malaisie, etc.), et rejoindre la case des pays émergeants.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 13

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Le système algérien d’innovation : signes de décollage ou blocage inévitable ? Mr. Ait Atmane Foudil + Pr. Achouche Mohamed

Bibliographie § Ait Atmane F. « Essai d’analyse des déterminants de l’innovation dans l’économie algérienne. Cas du secteur agroalimentaire de Béjaia ». Mémoire de magister en l’option « Dynamique économique, Développement local et Territoire ». Université de Béjaia, 2011. § Akrich, Madeleine, Callon, Michel et Bruno, Latour (éd.), 2006, Sociologie de la traduction : textes fondateurs, Paris : Centre de sociologie de l’innovation, École des mines. § Ali El Kenz, « Monographie d’une expérience industrielle en Algérie : le complexe SIDER d’El-Hadjar (Annaba) », Thèse de doctorat d’Etat, université de Grenoble (France), 1983. § Amable B., Barré R. et Boyer R. : « Les systèmes d’innovation à l’ère de la globalisation ». Édition ECONOMICA, 1997. § Amin A. et Cohendet P. (2004), Architectures of Knowledge : Firms, capabilities, and communities, New York, Oxford University Press. § Arabi kh. « Les obstacles institutionnels et organisationnels à la dynamique d’innovation par apprentissage en Algérie : cas de la région de Béjaia ». Thèse de doctorat en sciences économiques, université de Tizi Ozou, 2007. § Arabi-Megherbi, Khelloudja, Arabi, Mohamed et Khelfaoui, Hocine, 2006, « Les pratiques d’innovation et leurs implications socio-organisationnelles : cas des PME de la région de Béjaia. », In H. Khelfaoui (dir.) L’intégration de la science au développement: expériences maghrébines, Paris : Publisud, pp. 63-87. § Belattaf M. « Modalités et difficultés de mise en œuvre de la privatisation des entreprises publiques économiques en Algérie », Cahiers du CREAD n° 39, 1er trimestre 1997, pages 91-105. § Djeflat A. Séminaire dans le cadre de L’Académie Africaine Globelics pour l’Innovation et la Compétitivité. Alger – ISGP/Bordj El Kiffan. 20-31 Octobre 2013. § Djeflat A. (2002). National systems of innovation in the MENA Region. World Bank Working Paper. Disponible sur www.worldbank.org/mna § Djeflat A. (2003), « L’économie fondée sur la connaissance : cas de la Jordanie », rapport de mission, avril. Maghtech. § Djeflat A. « Economie de la connaissance et la place de la gouvernance locale ». VIème conférence internationale « Gouvernance locale, innovation et économie de la connaissance au Maghreb : bilan et perspectives », Alger 18-19 décembre 2004. § Foray D. (2009), « L’économie de la connaissance », Paris, La Découverte. § Khelfaoui H. « Accès aux technologies en Algérie: imposition ou appropriation ? », African Sociological Review, 15janvier 2011. § Khelfaoui H. «Connexion formation - industrie : les limites de la relation institutionnelle », Cahiers du CREAD n° 41, 3ème trimestre 1997, pages 69-88. § Lundvall B-A. National Innovation System: Analytical Focusing Device and Policy Learning Tool. Working Paper R2007: 004, Swedish Institute for Growth Policy Studies, ITPS, mai 2007, p. 17. § Nonaka I. et Takeuchi H. (1995), The knowledge – creating company, New York, Oxford University Press. § North D. Institutions ,Institutional Change and Economics Performance , Cambridge University Press Editions ,1990 § Schumpeter J. : « Théorie de l’évolution économique », Éditions DALLOZ, 1999. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 14

VOL 02 - N° 17-2017 P 1-14

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en AlgérieEtude économétriqueImpact of equipment public spending on economic growth in Algeria- Econometric study -

Mr. Ali benyahia Abdelkader LABOMENA Université de chlef – Algérie alibyahia@yahoo.fr Abstract: Algeria has adopted in recent decades enormous investment programs that lead to strengthen the construction and rehabilitation of infrastructure, and which are represented by the economic recovery program and the two growth support program. In this article, we analyze the evolution of public expenditure and gross domestic product in the first time; and in the second time we analyze the impact of equipment expenses on Algeria growth for the period 1980- 2014 through an econometric study. The results obtained confirmed the hypothesis that capital expenditure has a non-significant impact on economic growth in Algeria. Keywords: economic growth, public expenditure, Equipment spending, VAR model Introduction : Le rôle de l’Etat dans l’économie a remis en cause la question de l’efficacité de son intervention au cours de l’histoire de la pensée économique. Alors que l’école classique rejette l’ingérence de l’Etat dans l’économie, l’école keynésienne, quant à elle insiste sur ce sur se rôle à travers des politiques de demande sur le court terme, notamment la politique de dépense publique qui a certainement un effet positif sur la croissance. Sous l’hypothèse des rendements croissants des facteurs de production, la théorie keynésienne avait insisté sur le rôle positif du capital public sur la croissance économique des nations sur le long terme (Barro; 1990). Le rôle de ce facteur est similaire à celui d’autres facteurs introduits par d’autres chercheurs dans le cadre de la théorie de la croissance endogène tel que le modèle de l’accumulation des connaissances (Romer; 1986), le capital humain (Lucas; 1988) et le modèle AK (Rebello ; 1991). L’Algérie est l’un des pays qui avait suivi une politique de relance économique interventionniste en plusieurs étapes; et ce en injectant plus d’argent pour la construction et l’habilitation des infrastructures. A cet égard nous visons, à travers cette étude, l'évaluation de l'impact des dépenses sur la croissance économique en traitant le sujet de l’Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie, en introduisant le phénomène de progrès technique et la question de sa neutralité vis à vis de la croissance économique. Nous avons aussi introduit le modèle (Barro ; 1990) qui étudie la relation entre la croissance et le capital public. Ce modèle était adopté par nous comme référence pour évaluer l’Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie à travers une analyse économétrique; et ce en augmentant la fonction de production globale par la variable dépenses publiques d’équipement.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 15

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

1- le progrès technique et l’effet d’externalité : 1-1 définition du progrès technique Le progrès technique, qui peut prendre diverses formes, peut être défini comme tout phénomène qui permet d'augmenter la production sans qu’il y ait changement dans les niveaux des facteurs de production utilisés- une amélioration de la productivité- c’est-à-dire une augmentation de la production pour une quantité fixe de facteurs de production utilisés (le travail, le capital). D’une autre manière, une partie de la variation de production ne s’explique pas par les apports directs des facteurs de production (K, L), c’est ce qu’on appelle le « résidu » ou «la partie inexpliquée de la croissance» ce qui reste inexplicable. Solow attribue ce résidu au progrès technique qui permet à la combinaison du travail et du capital d’être de plus en plus efficace. En améliorant le qualité des machines ou les procédés de fabrication ou en élevant la qualification des travailleurs, le progrès technique contribue à la hausse de la productivité du travail et à éviter la loi des rendements décroissants1. Le progrès technique s'inscrit aussi dans les différentes formes d'innovations mises en œuvre par l'entrepreneur, et qui peuvent concerner la fabrication d'un produit nouveau, la mise en œuvre d'une nouvelle méthode d'organisation de la production, ou l'ouverture de nouveaux débouchés2. Au sens large, le progrès technique désigne l'ensemble des innovations qui peuvent améliorer : · la productivité du travail et du capital. · la productivité totale de l’économie. Doté de deux caractéristiques particulières ; le progrès technique est un bien cumulatif et collectif, il peut diversifier les produits et améliorer leur qualité, et aussi conduire à de nouvelles innovations importantes, dont l'apprentissage et l’investissement dans la recherche et le développement constituent leurs sources les plus importantes. Le progrès technique est considéré, dans le modèle de Solow, comme l'élément qui permet d'améliorer la productivité pour une même valeur des facteurs de production : le capital et le travail (voir la productivité totale des facteurs). 1-2 la neutralité du progrès technique et l’effet d’externalité Le progrès technique affecte, selon l'analyse de Solow (Solow, 1956), la fonction de production globale, qui représente toute l'économie. C’est ce qu’on appelle le PT au sens de Solow. D’autre part on trouve le PT au sens de Harrod qui affecte la productivité du travail et le PT au sens de Hicks qui agit sur la productivité du capital. Ainsi les trois auteurs Solow, Harrod et Hicks ont bien déterminé les conditions de la neutralité du progrès technique qui sont liées à ces caractéristiques, en termes de dépendance de la répartition des revenus soumis au régime de concurrence pure3. À cet égard, si on considère un processus de production conforme une fonction de production à rendements constants représentée par la forme suivante: Y = F(A, L, k) …… ……(1) Tel que A , L et K représentent respectivement le progrès technique, le travail et le capital. On dit que le progrès technique est neutre dans le processus de production selon Hicks (Hicks, 1931) s'il conduit à une augmentation de la productivité marginale des facteurs de production dans les mêmes proportions que celle de l’intensité factorielle du capital K/L, ce qui permet de ne pas modifier le taux de productivité marginale des facteurs de production (taux marginal de substitution). On peut alors formuler la fonction de production comme suit4: Y =A ƒ (k, L) …………. …(2) Selon Harrod, le progrès technique est neutre si le niveau de l’intensité du capital- qui rend le taux d'intérêt constant - après avoir augmenter la composante de progrès technique, conduit à la stabilité du facteur capital, ce qui permet ainsi d'augmenter l'efficacité du facteur de travail. La fonction de production peut prendre la forme suivante5: Y = ƒ (k, AL) …….……(3) D'autre part, on parle de progrès technique neutre selon Solow s’il assure la constance du taux d'utilisation de la main-d'œuvre à un taux de salaire fixe, ce qui signifie la nécessité d'accroître la Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 16

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

productivité du capital. On peut alors formuler la fonction de production selon la forme suivante : Y = ƒ (A k, L) …. ……(4) Le progrès technique s’exprime par la réalisation des gains de productivité. C’est l’objectif des innovations et notamment les innovations de procédés. Il rend donc les facteurs de production plus efficaces. L’investissement dans les sources de progrès technique produit des externalités positives6, qui permettent des rendements croissants (la production est de plus en plus efficace). Sa présence permet donc de rejeter l’hypothèse d’un rendement décroissant du capital physique présentée dans le modèle de Solow. 2- les sources de la croissance économique 2-1 la théorie de la croissance endogène La croissance économique est parmi les sujets les plus importants qui représente un champ fertile à la recherche. Elle peut être défini comme toute augmentation du produit intérieur brut pris en quantités sur le long terme, et ce, en fonction des facteurs de production représentés par le capital, le travail et le progrès technique. Il fait référence au développement économique de la nation sur le long terme7. Contrairement à la théorie néoclassique de la croissance exogène représentée par la forme canonique du modèle de Solow (Solow, 1956), où la question de la croissance économique se base sur le mécanisme d'accumulation du capital et de la convergence, considérant le progrès technique comme facteur externe (introduction du concept Résidu de Solow) , la théorie moderne de la croissance explique la croissance économique de long terme comme autoentretenue, sous l’hypothèse des rendements croissants de production8. Elle est déterminée par un ensemble de politiques publiques et d'autres facteurs. Parmi les modèles qui ont traité cette croissance endogène, on peut citer le modèle de l'accumulation des connaissances (Romer, 1986) ; qui est un modèle de rendements croissants dans lequel il y a un taux de croissance d'équilibre stable et positif qui résulte de l'accumulation endogène des connaissances9. A son tour, Lucas (1988) avait introduit le modèle du capital humain, dans lequel il a affirmé que l'accumulation de capital humain augmente la productivité du travail et du Capital physique10. Alors que Barro vient d’introduire le modèle du capital public, en partant du principe relativement simple que les dépenses, visant à créer des infrastructures, rendent plus efficace l’activité productive des entreprises privées, en posant le problème traditionnel de leur financement11. D’autres part, Rebello a présenté le modèle AK où le facteur travail n’a plus de place, mais il est remplacé par le stock de capital humain utilisé par Lucas ; qui possède sa propre loi d’accumulation12. 2-2 Les dépenses publiques comme source de croissance La théorie néoclassique considère que la croissance est le résultat de l'accumulation des facteurs de production, comme les dépenses en capital. Ces derniers ont un effet cumulatif et permettent d’augmenter la croissance entraînant ainsi un accroissement des recettes publiques. Les dépenses publiques sont donc un facteur important de croissance. Barro(Barro, 1990) démontre dans son article paru en 1990 que la dépense publique est directement productive et doit être considérée comme un des facteurs de la fonction de production. D’où la nécessité du maintien des investissements publics dans le processus de la croissance13. De sa part Aschouer (Aschouer ; 1989) a adopté une fonction de production pour tester l’effet du capital public sur la croissance aux états unies dans les années soixante-dix du dernier siècle; c’est presque le même travail effectué par Holtz-Eakin (Holtz-Eakin 1988) et Munnell (Munnell, 1990a, 1990b) ; qui ont évalué la sensibilité du produit aux variations du capital public. Selon le modèle de croissance endogène de Barro (Barro, 1990), les dépenses publiques productives affectent positivement non seulement le niveau des variables, mais aussi le taux de Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 17

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

croissance économique ; alors que son financement affecte négativement le taux de croissance. Il est à noter que le capital public, selon l’organisation de la coopération pour le développement économique (OCDE), constitue l’ensemble des infrastructures appartenant aux collectivités locales telles que les routes, le transport, la communication, la sécurité, ...etc, où ces dépenses nous permettent d’arrêter le déclin de la productivité marginal du capital privé. Du fait que les entreprises privées peuvent augmenter leur production lors de l’utilisation du réseau routier par exemple. On peut alors présenter la fonction de production comme suit: Y= ƒ (A, K, L, G) ……. ……(5) Où G représente les dépenses publiques d’infrastructure. Il est à noter que ce modèle est similaire au modèle du capital humain présenté par Lucas, où le capital humain joue le même rôle que celui des dépenses publiques. Le rôle positif des dépenses publiques sur la croissance économique ne s’est pas exonéré de plusieurs critiques notamment sur14: · Le niveau approprié des dépenses publiques qui permet au secteur privé de jouer son rôle de développement, ce qui est difficile à évaluer en l'absence d'outils d'analyse précis, tout comme la question de détermination des équipements supplémentaires du secteur privé,surtout si sait que ce dernierpeut avoirvivement besoin de la realisation d’infrastructures de base en cas de déficits de production, tels que la production d'électricité. · le financementdes infrastructures de base par le biais des dépenses publiques, nécessite une augmentation des impôts déductibles sur l'accumulation du capital privé. Il convient alors d'arbitrer entre l'effet positif des dépenses publiques sur la croissance par le biais de ces effets d’externalités, l’effet négatif de ces dernieres sur la croissance à cause des taxes nécessaires pour financer ces dépenses. Le modèle de Barro cherche à déterminer le taux optimal de l'impôt A, permettant le financement de l'augmentation des dépenses publiques G qui permettent à leurs tour d’augmenter la production Y. On peut clarifier la relation entre le taux d'imposition optimal et le taux de croissance comme suit: Figure(1) : taux de croissance et dépenses publiques Taux de croissance

τ Source : Denise F : Economie contemporaine, 2007. τ est le taux d'imposition, sachant que le financement des dépenses publiques G se fait en déduisant l'impôt du revenu Y, or: G=τ Y……………. …… (6) Dans les modèles de croissance endogène, plus les investissements dans le capital productif (l’effet d’apprentissage, la recherche et développement, la formation du capital humain ou encore les infrastructures publiques) sont élevés, plus la croissance économique sera forte, et plus celle-ci permettra de financer ces différentes activités qui, à leurs tour, stimuleront la croissance. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 18

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

3- Analyse des données : Nous avons adopté dans cette étude des données extraites du site Web de la Banque mondiale et publiée dans The world development indicators, et ce en ce qui concerne le produit intérieur brut PIB, le travail L. Alors que pour le stock de capital K et les dépenses publiques nous avons adopté les données publiées par l’office national des statistiques. L’ensemble des données couvrent la période entre1980 et 2014. 3-1 l'évolution du produit intérieur brut Le produit intérieur brut de l’Algérie est associé principalement aux revenus des hydrocarbures. Le schéma ci-dessous illustre l'évolution du PIB réel au cours de la période allant de 1980 jusqu’au 2014. Sachant que l'année de base est celle de 1980. Figure (2) : L’évolution du produit intérieur brut 1980-2014 2E+11 1,8E+11 1,6E+11 1,4E+11 1,2E+11 1E+11 8E+10 6E+10 4E+10 2E+10 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0

Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Excel La Figure 2 ci-dessus montre que le produit intérieur brut a connu des variations importantes au cours de la période de l'étude, avec un taux d'accroissement moyen de 6,06 ℅ au cours de la période synchronisé au premier plan quinquennal 1980-1985. On constate pour une baisse durant de la période entre 1986 et 1994 à un taux de 4,96 ℅, due à la crise de chute des cours du pétrole de l'année 1986 et aux changements ultérieurs aux niveaux politique et économique. Ceci a conduit l’Algérie à recourir au financement externe auprès des institutions financières internationales, qui a donné un nouveau souffle à l’économie algérienne et doc un impact positif sur le revenu national. De ce fait le PIB a connu une augmentation à un taux de croissance moyenne de 6,49% entre 1995 et 2002. Dans la période récente, cet indicateur a connu une amélioration remarquable, de telle sorte que la croissance réelle du produit intérieur brut vaut 4.14℅ en moyen entre 2003 et 2014, cela est dû à l'augmentation des prix du pétrole mais aussi bien aux conditions climatiques favorables qui ont contribué à la reprise du secteur agricole. 3-2 l'évolution du travail La politique de l’emploi mise en place au début des années soixante-dix, dans la stratégie des industries idustrialisantes n’a pas été conforme aux règles du marché de travail en raison de la situation sociale des individus. La (Figure 3) montre l'évolution de l'emploi au cours de la période 1980-2014. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 19

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

Figure (3) : L’évolution de l’emploi entre 1980 et 2014 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

0

Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Excel On remarque, d’après ce graphe, que l’évolution de la force du travail en Algérie a connu une augmentation à un taux stable au cours de toute la période, malgré l’instabilité des différents agrégats économiques. Ceci peut être remarqué, par exemple, par la contradiction entre le taux de croissance économique moyen de 0,16% et le taux d'emploi 5.10℅ pour la période entre 1986 et 1994. 3-3 l'évolution du stock de capital La méthode de l'inventaire permanent est une méthode empirique pour l’estimation du stock de capital, elle considère que le capital pour la période actuelle est la somme de l'accumulation du capital de la période précédente et les flux d'investissement pour la période actuelle, en tenant compte des amortissements de cette période, soit: K t+1= (1-s)K t + It+1……..(7) Où Kt, Kt + 1 représente le stock de capital pour les périodes (t) et (t + 1) respectivement, s est le taux d'amortissement du stock de capital et It + 1 est le flux des investissements pour la période t + 1. Les résultats obtenus sont représentés dans le tableau suivant: Tableau (1) : L’évolution du stock de capital 1980- 2014 (en %) période Taux de croissance

1980-1985 7.9

1986-1989 3.9

1990-1999 1.08

2000-2014 7.7

Source : calculs établit par nous-mêmes Le stock de capital de l’économie algérienne a connu une augmentation marquante à un taux de 7,9% pour la période 1980 – 1985, tandis que la période 1986-1999 a connu un taux faible estimé de 3.9% entre 1986 et 1989 et de 1.08% entre 1990 et 1999 ; ce qui peut être comme résultat de la transition économique et politique vécue par l'Algérie au cours de cette période. Durant de la période récente, il a connu une importante augmentation à un taux de 7.7% entre 2000 et 2014, due à la nature des politiques économiques adoptées dans cette phase, marquée par le programme de relance économique et les deux programmes de soutien à la croissance. 3-4 l'évolution des dépenses publiques Les dépenses publiques en Algérie ont connu des évolutions rapides et instantanées, surtout ces dernières années. Ce qui est observé de l'évolution de ces dépenses est qu’elles sont perçues Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 20

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

comme étant directement liée à l'évolution du PIB. L’évolution des dépenses publiques totales et d’équipements pendant la période 1980-2014 peuvent être représentée comme suit: Figure (5) : L’évolution des dépenses publiques totales et d’équipements 1980- 2014 2,5E+11 2E+11 1,5E+11 g 1E+11

ge

5E+10

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0

Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Excel Cette figure nous montre que les dépenses publiques ont connu une stabilité relative pendant la période entre 1980 et 2001, tant pour les dépenses totales que pour les dépenses d’équipements, à des taux qui varient d'une année à une autre. Toute fois la part des dépenses d’équipement a marqué un changement significatif, car elle représentait 25% entre 1996 et 2001alors qu’elle représentait près de 40% dans la période allant de 1980 à 1995. Elle marque une proportion de 40,53% pour la dernière période; signifiant le retour de l'Etat et son intervention dans l'activité par le biais des dépenses importantes qui ont été menées pour le financement des infrastructures de base. Le schéma montre clairement la forte augmentation des dépenses publiques à partir de l’année 2001 suite au programmes de relance et de soutien à la croissance. 4- Introduction du modèle économétrique 4-1- présentation du modèle L’introduction de la fonction de production reste parmi les premières et les plus significatives méthodes pour l'étude de l'impact du capital public sur la production du secteur privé. Ceci a été adopté par Meade (Meade, 1952) a adopté cette procédure en introduisant des spécifications pour la dite fonction par l’intégration du capital public comme facteur de production. La même procédure était prise par la suite par Arrow et Kurz (Arrow et Kurz, 1970) et Grossman et Lucas (Grossman et Lucas, 1974). L'étude d’Aschauer (Aschauer, 1989) se considère aussi parmi les études les plus importantes qui ont confirmé cet argument. Par simulation à cette étude, nous allons essayer d'estimer le modèle de la fonction de production augmenté par la variable dépense publique d’équipement. Ce modèle prend la forme suivante: Y= f (A, K, L , DQ) + ɛ..............................(8)

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 21

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

Où Y, K, L, A et DQ représentent respectivement le produit intérieur brut, le stock de capital, le travail, le progrès technologique et les dépenses d’équipement. "ɛ" est associé au terme d'erreur aléatoire. Nous avons choisi la fonction de production cobb-douglas, qui est considérée comme la plus approprié pour une telle analyse, de sorte que nous pouvons déterminer l'impact de chacun des facteurs de production sur le produit intérieur brut. Soit le modèle théorique suivant: PIB= AKαLβDQγ..................................(9) L'introduction du logarithme des deux côtés de la relation donne: LPIBt = a + α LKt + β LLt + γLDQt + et... .........(10) Où LPIB, LK, L et LDQ représentent respectivement le logarithme du produit intérieur brut, du capital, du travail et des dépenses d’équipement. 4-2 Etude de la stationnarité des variables: Avant de procéder à l'estimation du modèle économétrique, nous devons étudier la stationnarité des séries temporelles de toutes les variables faisant partie de ce modèle parce qu’elles sont agrégées. L'étude de la stationnarité est nécessaire afin d’éviter toute sorte d’estimation fallacieuse. Dans notre cas, nous avons recouru à l'utilisation du test de racine unitaire ou test Dickey Fuller (ADF test), qui a donné les résultats résumés dans le tableau suivant: Tableau(2) : résultats du test de racine unitaire variables Degré de différenciation

LPIB I (1)

LSK I (1)

LL I (1)

Ldpeq I (1)

Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Eviewz 6.0 On remarque que les séries temporelles des différentes variables prises ont le même degré de différenciation, ce qui signifie qu'il ya possibilité d'une relation de cointégration entre ces variables. Afin de la confirmer on utilise le test de cointégration (trace test), qui nécessite au préalable la détermination du degré de retard en estimant les modèles VAR(vecteur autorégressif)lors de l'adoption de la valeur la plus faible des critères Akaike Schwarz en estimant le modèle VAR des variables au niveau à différent degrés de retard de 1 à 3.Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant: Tableau (3): résultats du test de différenciation du degré de retard Degré de retard Valeur du critère Schwarz

1 -4.449132

2 -3.742977

3 -3.039409

Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Eviewz 6.0 Selon les résultats du tableau (3), on remarque que la plus petite valeur du critère Schwarz est celle liée au premier modèle, ce qui nous a conduit à adopter un degré de retard égal à 1 (P = 1). Ce résultat du test de cointégration qui nous permet de détecter la présence de la relation de cointégration. Ce test a été fait en suivant la méthodologie de Johansson- Granger. Les résultats obtenus sont présentés dans le la tableau suivant:

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 22

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

Tableau(4) : résultats du test de cointégration (Trace test) Unrestricted Cointégration Rank Test (Trace) Hypothesized No.of CE(s)

Eigenvalue

Trace Statistic

0.05

None At most 1 At most 2 At most 3

0.395196 0.350291 0.157570 0.014231

32.47647 17.89382 5.388123 0.415663

Critical alue

Prob.**

47.85613 29.79707 15.49471 3.841466

0.5858 0.5740 0.7663 0.5191

Trace test indicates no cointégration at the 0.05 level Source : établit par nous-mêmes à l’aide du programme Eviewz 6.0 On remarque, d’après les résultats de ce test, l’absence de relation de cointégration entre les variables de cette étude, car la Probabilité associe à l’hypothèse nulle du test est supérieur à 5%, ce qui signifie l’absence de la relation de cointégration entre les variable de l’étude. On procède alors l’estimation du modèle VAR d’ordre 1 des variables stationnaires (DLDQ, DLSK, DLL, DLPIB), qui représentent les différences de premier ordre du produit intérieur, du stock de capital, du travail et des dépenses d’équipement respectivement. Les résultats de cette estimation sont exposés comme suit: DLPIBt = - 0.42DLPIBt-1–11.54DLLt-1+1.36 DLSKt-1+0.30DLDQt-1–196.57

(2.33) R =88.99% 2

(2.43) DW=1.81

(1.73) F= 741.23

(0.27) (-2.70) n=33

D(LL)t = 0.0003DLPIBt-1 -+0.83DLLt-1 -0.41DLSKt-1-0.04DLDQt-1+2.18 (-0.08) (8.54) (-1.81) (1.87) (1.45)

R2=88.99%

DW=1.81

F= 741.23

n=33

D(LSK)t=0.006DLPIBt-1+0.51DLLt-1+1.03DLSKt-1 -0.05DLDQt-1 -7.62

(0.30) R2=88.99%

(0.91) DW=1.2

(11.19)

(-0.41)

F= 368.14

(-0.89) n=33

DLDQt = -0.03DLPIBt-1 -1.02DLLt-1 + 0.19DLSKt-1 + 0.46DLDQt-1 - 8.30

(1.29)

(1.51)

(1.72)

(2.84)

(-0.76)

R2=88.99% DW=1.84 F= 36.56 n=33 D’autre part, nous avons vérifié la normalité des résidus (bruits blancs), à l’aide de test (boxPierce) pour les équations estimées du modèle.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 23

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

4-3- Analyse des équations du Modèle L'équation ci-dessus teste l'effet des dépenses publiques d’équipement sur PIB de l'Algérie au cours de la période 1980- 2014, dont la valeur du coefficient de détermination ajusté égale 88.99%, ce qui veut dire que le pouvoir explicatif du model est fort. La valeur de Fisher calculée F(32,28) =67,69 est supérieure à la valeur de Fisher tabulée ( F5% = 1,51), ce qui signifie que le modèle est acceptable de point de vue statistique. Les coefficients estimés, dans le modèle ci-dessus, sont acceptable de point de vue économique, tel qu’ils sont préalables avec la théorie économique. La variation des deux variables capital et travail (retardés à une période) a un effet positif sur la variation du PIB, soit l'augmentation de l’un des deux conduit à l'augmentation de la production. D’autre part, Ils sont acceptable sur le plans statistique, en tant que la valeur de Student calculée pour chacun d’eux est de 2,45 et 1,73 respectivement et est supérieur à 1,96. En ce qui concerne la variable des dépenses publiques d’équipement – retardée à une période nous constatons que la variation des dépenses publiques malgré son signe positif, ce qui est conforme à la théorie économique, cet effet est cependant non significatif, car la valeur de Student calculée égale à 0,27 qui est inférieure à 1,96( valeur correspondante à 5%). Pour les autres équations du modèle on remarque : - L’existance d’une relation inverse entre la variation du travail et le premier retard tant pour la variation des depenses d’equipement que pour la variation du stock de capital. Alors qu’on observe une relation positive entre la variation du travail et le premier retard de la variation du produit intérieur brut. - la presence d’une relation inverse entre la variation du capital et le premier retard pour chacunedes variations en depenses d’equipement, en emploi et en produit. - l'existence d'une relation inverse entre la variation des depenses d’equipement et le premier retard de la variation duproduction. Cela peut etre comme résultat de l'orientation de l’Algérie vers l’économie de marché, qui necessite une reduction de la proportion des dépenses publiques. On constate aussi une relation inverse entre la variable des dépenses publiques et le premier retard dela variation de l'emploi. Ceci peut etre le résultat naturel de la politique sociale menée par l’Algérie en terme d’emploi. 4-4- Étudier l'impact du choc: Les programmes de soutien à la croissance se considèrent au cours de la dernière décennie comme un choc pour l'économie algérienne, représentée dans une prestigieuse augmentation des dépenses publiques. Nous voulons ici examiner l'impact de ces chocs à travers la fonction de réponse. Ce qui permet d'identifier de la nature de l'impact sur les différentes variables présentées. le résultat qui concerne le produit intérieure brut est montré dans la figure suivante:

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 24

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

Figure(6):fonction de réponse du produit au dépenses d’équipements

Source : établi par nous-mêmes à l’aide du programme Eviewz 6.0 On remarque que les chocs des dépenses d’équipements traduisent dynamiquement par un effet positif; la variation du produit s’affecte positivement par la variation des dépenses d’équipements à partir de la troisième année du choc. Ce résultat traduit l'impact des investissements publics (en particulier les dépenses d’infrastructure de base) sur la croissance économique à long terme. Conclusion: Nous avons essayé dans ce travail d'étudier l'impact des dépenses d’équipements sur la croissance économique à long terme. Pour ce faire, nous avons présenté un modèle de vecteurs auto-régressif (VAR) basé sur une estimation de la fonction de production totale de l'économie algérienne pour la période 1980- 2014, augmentée par la variable des dépenses d’équipements comme un facteur de production supplémentaire. Théoriquement, nous avons souligné l’effet d’externalité que peut procurer le progrès technique, qui permet une meilleure utilisation des moyens de production. Barro a étudiée cette hypothèse et confirme théoriquement l’effet externe positif des dépenses publiques sur le produit et l’amelioration de la productivité du secteur privé. La théorie de croissance endogène avait introduit plusieurs modèles traitant le sujet de la croissance auto-entretenue. Dans notre étude, nous avons tiré l’attention sur le modèle de Barro qui postule la nécessité d’appliquer un taux d’imposition optimal, permettant juste de financer les variations des dépenses d’équipements, en considérant le capital public comme source de croissance. En pratique, la politique budgétaire en Algérie a connu ces derniers temps, trois programmes d’investissement importants représentés par un programme de relance économique et deux programme de soutien à la croissance. Ces derniers ont donné des résultats relativement acceptables malgré les effets inflationnistes générés, dont la maitrise est devenue extrêmement difficile, ce qui impose le gouvernement d’avoir des politiques prudentes dans ce domaine. Le modèle qui a été adopté dans la présente étude nous permet de constater que les dépenses publiques d’équipement n’ont pas impact significatif sur le produit intérieur brut, car la quasitotalité de ces dépenses sont orientées vers des secteurs non productifs. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 25

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Impact des dépenses publiques d'équipement sur la croissance économique en Algérie- Etude économétrique Mr. Ali benyahia Abdelkader

1

- Jean-Paul Piriou, Lexique de sciences économiques et sociales, Repères/La Découverte, - ibid 3 - Frederic Bec et al. : Analyse macroéconomique, tome 1 ; éditions la découverte ; paris ; 2007. P : 397. 4 - Frederic Bec et al. : Op-cit. P : 387. 5 - Frederic Bec et al. : Op-cit. P : 388. 6 - Il y a une externalité ou effet externe lorsque l’action d’un agent économique a une conséquence positive ou négative sur la situation d’un autre agent et que cette modification n’est pas prise en compte par le marché à travers le prix 7 - Ameziane Ferguene: Croissance économique et développement: Nouvelles Approche, éditions CAMPUS OUVERT, France. 2011, P09. 8 - op-cit : p :20-21 9 - Romer, Paul M. (1986): “Increasing Returns and Long Run Growth,” Journal of Political Economy, 94, 1002–37. 10 - Lucas, Robert E. (1988): “On the Mechanics of Economic Development,” Journal of Monetary Economics, 22, 3–42. 11 - Barro, Robert J. 1990. Government spending in a simple model of endogeneous growth. Journal of Political Economy 98(S5): 103-125. 12 - Rebelo, Sergio T. (1991): “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth,” Journal of Political Economy, 99(3), 500–521. 13 -Barro, Robert J. 1990 14 - Denise F : économie contemporaine, 2007 2

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 26

VOL 02 - N° 17-2017 P 15-26

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students « Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur University of Algiers 3 – Algeria rachid.bouhedj@gmail.com

Pr. Youcef Boumediene University of Algiers 3 – Algeria bouyoucef9@yahoo.fr

:‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬ ‫ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ أداة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﺷﱴ ﳎﺎﻻﺗﻪ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ .‫واﻻﺟﺘﻤﺎع ﱂ ﻳﺘﻔﻘﻮا ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﶈﺪدات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﻔﺮد ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻘﺎوﻻ‬ ‫ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺷﺮح وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺒﺐ ﺳﻌﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي واﳋﺎص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ وﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ وﲤﺤﻴﺺ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ اﳌﺘﻐﲑات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ‬،‫ﺳﻌﻴﻬﻢ إﱃ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص‬ .‫ﺑﻠﻮرة اﻟﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ وﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ وﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺈن ﲬﺴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﳕﻮذﺟﻨﺎ‬،‫اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻨﺎ ﲢﻘﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل‬ ‫ واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ اﺳﺘﻨﺒﻄﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲝﺜﻨﺎ أن اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺑﻖ و اﶈﺪدات‬،‫ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﱪة وذات أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ‬ ‫ ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ‬،‫اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﻟﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺮج‬ .‫اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﻢ ﳌﺸﺮوﻋﻬﻢ اﳋﺎص‬ ‫ اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ذو اﻟﻮﻗﻊ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ إﳚﺎﺑﻴﺎ ﰲ ﻧﻴﺘﻪ ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺮوﻋﻪ‬،‫إن ﺣﺼﻮل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل‬ .‫اﳋﺎص‬ ‫ﰲ اﻷﺧﲑ ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺼﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻄﻼب ﻟﺒﺪء ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ‬ .‫ وﻣﻬﻤﺔ أﻳﻀﺎ ﻟﻸدب اﳌﻘﺎوﻻﰐ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺮاﺋﻪ أﻛﺜﺮ‬،‫اﳋﺎﺻﺔ‬ :‫اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ‬ .‫ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ‬،‫ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺪث اﳌﻘﺎوﻻﰐ‬،‫ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺨﻄﻂ ﻣﺴﺒﻘﺎ‬،‫ اﻟﻨﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ‬،‫اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ‬ Introduction Many academics ask themselves, implicitly or explicitly, why should we study entrepreneurship? There are many ways to answer this question, but in synthesis, according to different literature reviews we can group the different theories that are being developed in the field of entrepreneurship research into different approaches, we can mention for instance three approaches or theoretical perspectives: economic, sociological and psychological. Entrepreneurship is an important and relevant field of research. It is particularly significant for prosperity and well-being on many levels: individual, family, community, national and international, and therefore its study is essential. As Hisrich et al., (2007) stated that a review of the literature has led the researchers in the field of entrepreneurship to the conclusion that many of the studies on entrepreneurship have been carried out from the perspective of economics, strategic management, or sociology and not so much from that of psychology (1). There are thus gaps in the literature that need to be filled from this point of view. In this study, the field of entrepreneurship would be located and discussed from a psychological perspective because of the limits which are imposed by the scope of it.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 27

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

Research Problematic and Questions: The consideration of entrepreneurship as a result of a cognitive process is widely shared today. Several researchers have pointed out that the decision to become an entrepreneur is a complex one, and it is the result of intricate mental processes (2). Where the decision to become an entrepreneur may be reasonably considered as voluntary, intentional, and conscious, it seems it is reasonable to analyze how that decision is taken. Entrepreneurship is a rigorous process that occurs over time. In this sense, entrepreneurial intentions would be the first step to understand the evolving nature and sometimes long-term process of venture creation (3). The intentions are born from the term intentionality, where the entrepreneurial behaviours and intentions to start up, would be helpful and determinant element towards performing entrepreneurial behaviours (4). This study positions and tests in an Algerian context the question: Do Algerian university students have the entrepreneurial intention to be self-employed? (Case of Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Master Students / Chlef University) Our study addresses three research questions: · What are the determinants of the entrepreneurial intention in an Algerian context? · What are the main antecedents which facilitate or inhibit Algerian university students to behave entrepreneurially? · Why do university students seek self-employment over employment? Research Importance: There is a shortage of research on the entrepreneurial issues in Algeria, especially on the entrepreneurial intention studies. What have been done in the overwhelming majority of studies tried to treat and explore the management aspects and the institutional conditions of SMEs such as support services and SMEs policies. The importance of this study steams from the facts that: · The study tries to identify the entrepreneurial intention among Algerian university students (Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Master Students / Chlef University). · This study provides the determinants of entrepreneurial intention from an Algerian context (view). · Therefore, this study can serve as an empirical tool in aiding the decision makers (both of the political and the educational decision-makers) to find ways and set programmes that can increase the student intentionality of business creation. Research Objectives: This research and its results will hopefully shed some light on a number of issues, its main objectives are: · To highlight a briefly review of the principal theories and models of the entrepreneurial intention. · To find out the main antecedents which facilitate or inhibit Algerian students to behave entrepreneurially. Research Organisation: The current study is organised as follows: including this general introduction which presents an overview of entrepreneurship as a field of research as well as its problematic and questions, objectives and importance. Section one represents an access to the concept of entrepreneurship phenomenon which initially provides an outline of the study in terms of its terminologies definitions. Section two provides a presentation of the principal theories and models of Entrepreneurial intention, which will guide our theoretical and empirical research. The third section discusses briefly the methodology of research and its main results, and then it ends up with a summarization of the study and its main conclusions and recommendations as well. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 28

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

Section One: Theoretical Background: The purpose of this section is to provide a focus on the study, by giving a wide understanding to the concepts: entrepreneurship and entrepreneur as well as entrepreneurial intention and education. Entrepreneurship: There are numerous definitions of entrepreneurship. Stevenson et al., (1999) state that entrepreneurship is: “the process of creating value by bringing together a unique package of resources to exploit an opportunity.” They also offer four main components to support this definition of entrepreneurship. First, entrepreneurship involves a process that is manageable, can be broken down into steps or stages, is ongoing, and can be applied in any organizational context. Second, entrepreneurship / entrepreneurs create value where there was none before. Third, entrepreneurship combines unique resources and transforms these resources into innovative, valuable, and synergistic operational combinations, which include but are not limited to financial capital, human resources, materials, operational facilities, marketing and distribution, and corporate intelligence. Fourth, entrepreneurship is concerned with the harvesting of operational opportunities without regard to current resources being controlled by the organization (5). The vision of entrepreneurship as a process is important because it allows research in entrepreneurship to go ahead of a dual conception of entrepreneurship: On one side is the functional approach of economists where the entrepreneur is described as an innovator, an organizer and a risk-taker. On the other is the psychological approach where the entrepreneur is defined by his or her personality, motivations and behaviours, looking for an entrepreneurial personality type (6). Tounès (2003) suggests a representation of the entrepreneurial process in five stages (7). (See figure 1). Our choice and focus is to explore the second stage of this process prior to the decision of setting up (running the business). Figure (01): Representation of the entrepreneurial process (Tounès, 2003) Entrepreneurial Skills

Entrepreneurial Predisposition

Entrepreneurial Intention

Decision to setup

Effective Business Launching

Entrepreneurial Behaviours

Pursuit or Abandonment

Entrepreneurship is the behaviour of a person who displays the traits (need for achievement, need for power, risk-taking tendency and competitiveness) necessary to obtain or attain something in life, to research and become self-sufficient.” (8). Although each of these definitions considers entrepreneurship from slightly different viewpoints, each contains similar concepts. Entrepreneurship is more than the mere creation of business. We define it according to many literature reviews in the contexture of our study as: “Entrepreneurship is a dynamic process that can be summarised in three phases: thinking, change, and creation. The first one identified as the phase of the intention born. It requires after that the second phase which is the application of energy and passion towards the creation and implementation of new ideas and creative solutions. The third one is identified as the phase of bringing together creative and innovative ideas and coupling these with management and organisational skills in order to combine the factors of production which include land, labour, and capital, so as to provide a product or service to meet an identified need and create wealth. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 29

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

Entrepreneur: The “entrepreneur” can be defined as an agent who unites all means of production and who finds in the value of the products, the reestablishment of the entire capital he employs, and the value of wages, the interest and rent which he pays, as well as projects belonging to himself (9). Achintya Kr. gave some characteristics which are close to those mentioned above, according to him an entrepreneur (10): · He is a person who develops and owns his own enterprise; · He is a moderate risk taker and works under uncertainty for achieving the goal; · He is innovative; · Reflects strong urge to be independent; · Prepared to withstand the hard life; · Exhibits sense of leadership; · Takes personals responsibility; · Convert a situation into opportunity. Entrepreneurial Intention: The entrepreneurial intention has been considered as the key element to understand the new-firm creation process. Furthermore, entrepreneurial intention is said to be a reliable predictor or measure of entrepreneurial behavior and entrepreneurial activity (11). Entrepreneurial intentions are a state of mind, which directs and guides the actions of the individual toward the development and the implementation of new business concepts. It can be viewed as the intention of a person to perform new venture creation behavior or action (12). However, as we stated before that entrepreneurship is a process of various elements “phases”. “Entrepreneurial Intention” is a crucial element in this process which forms the first action of the behavior of venture creation, it’s considered as a best predictor to that behavior. We define then “Entrepreneurial Intention” as a person’s “student’s” attention after a formation of certain beliefs and attitudes to become self-employed “entrepreneur”. Entrepreneurship In Algeria: Entrepreneurship has long been considered as a significant factor for socioeconomic growth and development of any country because it provides millions of job opportunities and decreases unemployment, offers a variety of consumer goods and services, and generally increases national prosperity and competitiveness. Algeria for instance suffered from high rate of unemployment of 11.2% in September 2015 which represents 1.337.000 active population unemployed (ONS, 2016). Graduate unemployment is particularly high. According to ONS (2016) there are too many unemployed graduates for few graduate jobs with a rate of 14.1% in the same period. Business graduate students for instance suffer from unemployment and the lack of jobs opportunities because of many reasons; we mention for example the high rate of business graduate students in comparison to the low rate of job creation each year (13). Data from the Ministry of Industry, SMEs and investment promotion (2001-2010), the Department of Business Intelligence, Economic Studies and Statistics convey clearly the role small businesses (SMEs) play in the Algerian economy: Since the passage of Algeria to the market economy, creating company has experienced an upward movement. Indeed, as we shall see in what follows, 60% of existing SMEs in 2000 were established after the country's commitment in the way of capitalism. At the end of the first half of 2009, declared private SMEs, are a population of firms whose number amounted to 335 486 SMEs. While their number at the end of 1999 was 159 507 companies treated as SMEs, almost ten years the population has doubled with a growth rate of over 110%, or 11.61% annually.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 30

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

These 335 486 private SMEs plus more than 126 887 artisans (hand-crafts) and 72 669 liberal functions are more than 99% of the total SMEs population, whereas the public sector represent only a small part with only 598 SMEs. At the end of 2010 the number of SMEs declared is 619 072 which represent 60% of moral persons and 40% of natural persons. These SMEs employ more than 1 625 686 workers in various sectors such as: industry, services, agriculture and construction. The annual evolution (2009/2010) of SMEs number is 5.38% of all sectors, which represent 31 612 new SMEs, where the number of employees has increased by 5.11% between 2009 and 2010. Higher Education in Algeria: The higher education has –without a doubt- an important role in the self construction and in the development of the human resources. It is considered as one of the basic pillars which lead to the prosperity of a country in several domains. Algeria along with so many other countries has noticed the problems of the increasing number of students in universities, the lack of supervision and the lack of creativity and innovation. It has started the look for new educational systems which go hand in hand with the provision of an appropriate climate. Algeria has realised that the higher education is certainly the strategic balance of the overall development, thus, its institutions which symbolise the main stream of human resources skills and competencies must take the lion share of care and prosperity (14). One example of these institutions which are regarded as a key element to a golden Algerian future is Chlef University (Faculty of Economic, Commercial & Management sciences) which offers the students some special programmes to enlarge their scope of knowledge in various disciplines such as economy, management, finance and marketing. It is expected to make students aware enough of their field of entrepreneurship as it is also supposed to increase their intentions towards starting up their own businesses. Section Two: Research Hypothesis and Model: This section provides a theoretical background of the cognition-based theories and models which are used in this study to provide a theoretical and empirical support for the used model. Shapero’s Entrepreneurial Event (SEE) (Shapero and Sokol, 1982) and The Theory of Planned Behaviour (TPB) (Ajzen, 1991) are discussed in turn in this section. In the psychology literature, intention is proved to be the best predictor of planned behavior, particularly when that behavior is rare, hard to observe, or involves unpredictable time lags, entrepreneurship is a typical example of such planned, intentional behavior (15). 1- The Entrepreneurial Event Model of Shapero and Sokol (EEM): The entrepreneurial event model considers firm creation as the result of the interaction among contextual factors, which would act through their influence on the individual's perceptions. The consideration of the entrepreneurial option would take place as a consequence of some external change “precipitating event” (16). People’s answers to that external event will depend on their perceptions about the available alternatives.

Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 31

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

Figure (02): The Entrepreneurial Event Model of Shapero and Sokol (1982) Displacement

Perceptions of Desirability

Entrepreneurial Event

Perceptions of Feasibility

1-1- Displacement: In Shapero and Sokol’s model (figure 1) displacement is the catalyst for a change in behaviour and the individual then makes a decision to act based on perceptions of desirability and feasibility. This model suggests that human behaviour is in a state of inertia until an event creates displacement resulting in behaviour change (17). Displacement comes in either a negative or positive form described by Gilad and Levine (1986) as the ‘push’ theory and the ‘pull’ theory. The negative displacement of, for example, losing a job pushes an individual into selfemployment. On the other hand, the positive displacement of, for example, financial assistance pulls an individual into self-employment. 1-2- Perceptions of desirability: According to Shapero and Sokol (1982) the entrepreneurial event is a product of an individual’s perceptions of desirability of entrepreneurship affected by their own personal attitudes, values and feelings, which are a result of their unique social environments (e.g. family, peer groups, educational and professional influences). In other words, an individual needs to see first the act of self-employment as desirable before it is likely self-employment intentions will be formed (18). 1-3-

Perceptions of feasibility:

According to Shapero’s Entrepreneurial Event (1982), an individual’s perception of feasibility of entrepreneurship is related to an individual’s perception of available resources (e.g. knowledge, financial support, and partners). Furthermore perceived feasibility is defined as the degree to which people consider themselves personally able to carry out certain behaviour. The presence of role models, mentors or partners would be a decisive element in establishing the individual's entrepreneurial feasibility level (19). Shapero and Sokol (1982), make the point that both perceptions and feasibility and desirability necessarily interact. That is, if an individual sees the formation of a new business as unfeasible they may conclude it as undesirable and vice versa. It is therefore possible that students’ attitude toward self-employment may be positively impacted by participation in entrepreneurship education; however, in the absence of perceptions of feasibility (belief in one’s ability to self-employed, and or the ability to acquire necessary resources) self-employment intentions may not eventuate. 2- The Theory of Planned Behavior of Ajzen (TPB): Along the same line, but much more detailed, Ajzen (1991) develops a psychological model of “planned behaviour”. It is a theory that may be applied to nearly all voluntary behaviours and it provides quite good results in very diverse fields, including the choice of professional career Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 32

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

(20)

. According to it, a narrow relationship would exist between the intention to be an entrepreneur, and its effective performance. Intention becomes the fundamental element towards explaining behaviour. It indicates the effort that the person will make to carry out that entrepreneurial behaviour (21). And so, it captures the three motivational factors that influence behaviour, which are the following (Ajzen, 1991): Figure (03): The Theory of Planned Behaviour of Ajzen (1991) Attitudes toward the

Subjective Norm

Intention

Behavior

Perceived Behavioural Control

2-1- Attitude towards the behaviour: Refers to the degree to which the individual holds a positive or negative personal valuation about being an entrepreneur. Kim and Hunter (1993) conducted meta-analyses of 93 independent behavioural intentions studies concluding by confirming strong empirical support for the attitude-intentions relationship. In their study, behaviours were divided into nineteen different topics; examples include intention to vote, intention to have a child, intention to donate blood, and intention to cheat or copy another’s work. As expected, the relationship between attitude and behavioural intention was stronger than that between behavioural intention and ultimate behaviour, due in part to the effect of external factors as noted by Ajzen (1991) (22). 2-2- Perceived social norms: It would measure the perceived social pressure from one’s peers and ‘significant others’ impacting one’s intention to carry out –or not to carry out- that entrepreneurial behaviour. Exposure to entrepreneurship is likely to have a positive bearing on an individual’s decision to venture into business. While prior exposure to entrepreneurship is important, the breadth and quality of such exposure is most effective when one actually owns a business or is involved in a business owned by a parent, relative, friend, neighbour as such businesses provide opportunities for one to be intimately involved with all operations (23). 2-3- Perceived behavioural control: It would be defined as the perception of the easiness or difficulty in the fulfilment of the behaviour of interest (becoming an entrepreneur). Chen et al. (1998) define entrepreneurial self-efficacy (ESE) as the “ strength of a person’s belief that he or she is capable of successfully performing the various tasks and roles of entrepreneurs” (24). In the same way, it is also very similar to Shapero & Sokol (1982)’s vision about perceived feasibility. In all three instances, the important thing is the sense of capacity regarding the fulfilment of firm creation behaviours. Both the TPB and SEE models provide comparable interpretations of entrepreneurial intentions. Krueger et al. (2000) demonstrated that attitudes and subjective norms in the TPB Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 33

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

model are conceptually related to perceived desirability in EEM; while perceived behavioural control in TPB corresponds to perceived feasibility in the EEM model. Essentially, perceived desirability and perceived feasibility are fundamental elements of intentional behavior (25). 3- Entrepreneurial Intention Model: The first point of this section dealt with and outlined the associated foundation theories which are the cognition-based theories of our study as we mentioned before. This point provides a literature review of the extant entrepreneurial intention literature. It presents the main antecedents which are a set of variables that would exert their influence on intention of would be self-employed, and gives the research hypotheses and model built upon those antecedents which will be tested in the empirical part of this research. 3-1- Positive Attitudes: Mary Co. and Bruce M., (2010) found that positive attitudes of respect and admiration towards trading encourage individuals to become entrepreneurs. Being encouraged to aspire to be rich and famous also generates a more positive view of entrepreneurial propensities. If people are encouraged to aspire to be rich, some will try to become rich by starting their own businesses. Being socialised to respect elders’ wisdom also tends to generate a positive entrepreneurial environment (26). With these prior arguments, we suggest that: H1: A positive attitude towards creating an enterprise will lead to an intention to do it. 3-2- Subjective Norms: According to Ajzen (1991), subjective norms should be approached through an aggregate measure of the kind “what do important others think?” the individual’s personal estimate of the social pressure to act according to or against the rigors of entrepreneurial behaviour. This pressure can become a trigger or a barrier to the development of an entrepreneurial career, depending on the social environment and its influence on people’s beliefs (27). 3-2-1- Role model: Previous research on business ownership suggests that having not only a family member or close relative who is or was a business owner but even person’s set of close friends and contacts increase the likelihood of self-employment because these individuals can serve as role models. Access to role models should therefore have a positive influence on an individual’s entrepreneurial intentions by helping to overcome fear, lack of experience, and various practical hurdles (typical start-up issues like developing market and supply contacts, planning facilities, working with government and regulators, finding partners and employees, or securing financing), Exposure to entrepreneurs provides a person not only with familiarity, but with an experienced network that can provide advice, insight, and encouragement (28). With these prior empirical insights, we suggest: H2a: Role model has a positive impact on the entrepreneurial intention. 3-2-2- Family background: Previous research shows that individuals with an entrepreneurial family are more likely to establish their own businesses. Mario F. et al. (2010) mentioned that several scholars have shown the influence of parents’ professional activities on children’s career decisions, as they often prefer to work in the same field as their parents (29). Based on these arguments, we hypothesise that: H2b: Family background has a positive impact on the entrepreneurial intention. 3-3- Perceived Behavioural Control: Beyond positive attitudes and subjective norms, a myriad of other factors are likely to predict entrepreneurial intentions. Support factors have been shown to relate to the career choice of Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 34

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

entrepreneurs such as access to capital (finance needs), work experience (ex-contacts with the world of work and entrepreneurship) and quality of social support (social services, network ties and the availability of information). 3-3-1- Access to capital: Maas and Herrington (2006) indicate that lack of financial support is the second major contributor to the low total entrepreneurial activity (TEA) rate in South Africa (30). The need for capital is common to everyone who is self employed, they use the Resource Based Theory to demonstrate the financing needs of an entrepreneur. They argue that entrepreneurs need resources such as fixed assets and working capital to be able to achieve a competitive advantage in the market. Based on that we suggest: H3a: Access to capital positively affects entrepreneurial intention. 3-3-2- Work experience: It refers to the work and educational experiences that people have. Henderson and Robertson (1999) found that the informal support of students’ own experiences along with the views of their families played a larger role in their vocational choice than did the formal support of teachers and career counsellors (31). Drennan, Kennedy, and Renfrow (2005) found that other childhood experiences that involved facing adversity or frequent relocation also had a positive effect on individuals’ perceived autonomy and attitude toward self-employment (32). This leads to our hypothesis as follows: H3b: Work experience positively affects entrepreneurial intention. 3-3-3- Quality of social support: It refers to the social relationships that people have. The characteristics and the intensity of these relationships can determine people’s intention towards creating an enterprise (33). Liñán et al. (2005) mentioned that a wide range of start-up support agencies have been created recently at the national, regional and local level. Individuals approaching these agencies would be showing an explicit interest in starting a venture and, therefore, could be considered as potential entrepreneurs (34). In short, for our research contexts, we hypothesize the following: H3c: Quality of social support positively affects entrepreneurial intention. Figure (04): The Entrepreneurial Intention Model H1

Positive Attitudes

H2a

Role Model

H2b

Family Background

H3a

Access to Capital

H3b

Work Experience

H3c

Quality of Social Support

Entrepreneurial Intention

Source: Done by the researcher, 2016.

Section Three: Case Study: 1- Research Methodology: A number of models have been proposed to explain the relationship between an individual’s personal characteristics and subsequent intentions. Revue Des économies nord Africaines

ISSN : 1112-6132 35

VOL 02 - N° 17-2017 P 27-42

Entrepreneurial Intention Determinants of University Students« Faculty of Economic, Commerce & Management Sciences Students / Chlef University » Case Study

Mr. Rachid Bouhedjeur + Pr. Youcef Boumediene

This study tests the Entrepreneurial Intention Model which is adapted from the cognitionbased theories and models: The Theory of Planned Behavior (TPB), The Model of Entrepreneurial Event (EEM), on a sample of business graduate students (Master 2) of the faculty of Economic, Commerce & Management Sciences (Chlef University). 1-2- Research Approach: Considering the nature of the above research questions, a quantitative approach was used to address these questions, by using a descriptive and analytical research method. Descriptive research method is used to identify and obtain information on the characteristics of a particular problem or issue. The analytical techniques to test the hypotheses in this study were performed using SPSS. 1-3- Research Sample: Research participants are business graduate students (Master 2) from the faculty of Economic, Commerce & Management Sciences (Chlef University). They are the students of various branches and majors (11 specialisations), participating in subjects included in general: economy, management, finance, accounting, marketing, and statistics...etc. “Graduates” can be described as students who are in their final year of study in universities and constitute a potential source of would-be entrepreneurs because of the high unemployment caused by limited opportunities in government and private firms in Algeria. Precisely business students not any other students are selected because: · They know what business really means? · How it is started? · How it would be managed? · What factors contribute towards the success or failure of the business? · What environmental perquisites are necessary for starting up a new business venture? Table (01): Presentation of Economic, Commerce & Management Sciences total number of Master Students (Chlef University 2016/2017) Population

Specialization Branch

Economic Sciences

(Major)

Females

Males

Accounting, Audit & Control

41

27

Insurances & Banking

38

Accounting & Taxation

Sciences

Total Females

Males

68

12

8

20

9

47

11

3

14

26

29

55

8

9

17

Applied Economics & Statistics

39

14

53

12

4

16