كلمة رئيس املؤمتر سنوات لوجود الدولة في العام (1998م)، منذ اتفاق إعالن املبادئ في أوسلو 1993م الذي أرخ خمس ٍ ً جرت مياه كثيرة في مشروع الدولة الفلسطينية العتيدة .خالل هذه السنوات بقي مشروع الدولة حلما يتالش ى ً ً رويدا رويدا في ظل القضم املنظم ألرض الدولة املوعودة عبر استيطان مستعر وتهويد منظم. وخالل عام (2015م) جرت تطورات نوعية على صعيد االعتراف بالدولة ورفع علمها في األمم املتحدة، وقبول عضويتها في بعض املحافل األممية. من هنا وفي ظل استشعار للمخاطر املحدقة بمشروع "دولة فلسطين" الحرة املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس في حدود (1967م) والرغبة في البناء التراكمي مع ما يحقق من إنجاز ،عقدت أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة األقص ى ومركز غزة للدراسات واالستراتيجيات مؤتمرها الثالث لألمن القومي الفلسطيني تحت عنوان "الدولة الفلسطينية – تحديات ومآالت" ،حيث شارك في املؤتمر نخبة من الساسة والكتاب وأصحاب الرأي وقادة الفصائل الوطنية ،وكان خالصة ما قدموه من أبحاث ودراسات وما أثروه من نقاش وتفاعل ضمن عناوين رئيسية ظهرت على النحو الذي حواه هذا التقرير الختامي الذي يحمل نتائج ً وتوصيات املؤتمر ،مستهالهذا التقرير بالتحذير من خيارات سقوط مشروع الدولة الحلم. ً شاكرين لكم مشاركتكم في هذا املؤتمر الوطني النوعي ،ومساهمتكم العلمية في إثراء نتائجه ،آمال األخذ بتوصياته ملا فيه خير لفلسطين وشعبها. داعياً اهلل عز وجل أن نرى قريباً "دولة فلسطني" وعاصمتها القدس حرة مستقلة ذات سيادة.
أخوكم د .محمد إبراهيم املدهون رئي ـس املؤتم ـر
2من 21
خيارات سقوط "مشروع الدولة": ً ً ً مثلت املواقف اإلسرائيلية رفضا معلنا وخفيا من مشروع إقامة دولة فلسطين ،وفي محطات األزمات كانت (إسرائيل) تعلن موافقتها على مشروع الدولة ثم تبدأ بتقليم أظافر املشروع ونهب األراض ي وتهويد املدن واستشراء ً االستيطان .ونتنياهو حين يعلن موافقته على حل الدولتين أمام أوباما مؤخرا إنما يقصد دولة يرسمها في خياله مقزمة ،مريضة ،ضفدعية ،وظيفية ،مقابل جباية أثمان باهظة في القدس والهيكل والدولة اليهودية. ومن هنا فإن وقف االستيطان والتهويد مقدمة ضرورية العتماد حقيقي ملشروع الدولة ،إن صدقت ً الكذوب (إسرائيل) ،والتي تسعى جاهدة للبحث في بدائل وجود " دولة فلسطين " ،وربما ارتفع الصوت قليال قبل أيام من نتنياهو بأنه قد يذهب إلى " انسحاب أحادي الجانب " من الضفة على غرار ما جرى في غزة .وإن كان هذا ً الخيار ليس مفضال باعتبار ما جرى في غزة من نتائج من املستحيل تحمل وقوعها في الضفة على دولة الكيان املحتل. ً ً وربما يعتبر " حل السلطة " خيارا (إسرائيليا) في مرحلة قد تعتبر فيها (إسرائيل) أن السلطة قد خرجت عن النص ،ومثال ذلك ما حدث مع الرئيس ياسر عرفات "رحمه هللا" ،فكانت السور الواقي وكان الخيار شطب ً (عرفات) رحمه هللا وليس شطب السلطة وحلها ،وربما تتابع الوقائع االنتفاضية لنرى (إسرائيل) تذهب رغما إلى هذا الخيار. وحال استمرت رغبة (إسرائيل) في عدم تحمل مسئوليتها عن احتالل أراض ي الغير فقد يكون خيارها إلى طرف ثالث يحمل عبء االحتالل بالعمل على إعادة الصورة إلى ما كانت عليه قبل (1967م) بتحمل مصر مسئولية غزة واألردن مسئولية الضفة الغربية ،وهذا الخيار يحتاج موافقة األطراف ذات العالقة وهل ترغب في أداء دور " التيس املستعار " في تحليل االحتالل. ً الخيار الرابع أمام (إسرائيل) استمرار األمر الواقع ،سلطة تؤدي دورها وظيفيا ًواحتالل مريح وهذا هو الحال اليوم لوال أن انطلقت " انتفاضة القدس " اليوم ِل ُتعاظم الثمن الذي يدفعه االحتالل ،الذي قد يذهب وفق ما أعلن نتنياهو بانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية على غرار انسحاب شارون من غزة. ً ً ومن الطروحات التي تلقى رواجا في املجتمع الصهيوني إقامة دولة في غزة مع توسعها في سيناء وشرقا في ً النقب وذلك ضمن رؤية " غيورا إيرالند " ،وربما تسريبات لم يتم التحقق منها برزت مؤخرا عن عرض تقدم به ً السيس ي بعد عدوان (2014م) على غزة إلى نتنياهو ورفضه عباس مقابل إسقاط حق العودة جزءا من هذا السيناريو. وكذا في محطات أخرى كانت دعوة إقامة دولة املؤسسات تحت االحتالل على طريق إنهاء اإلحتالل الذي دشنه سالم فياض ولم َير النور الستحالة املزاوجة بين الحرية واالحتالل ،وربما البعض يريد استنساخ هذا
3من 21
الخيار باعتماده مسار إلقامة الدولة ،ولكن ُحمى االستيطان املتنامي في الضفة والقدس يخمد أي حلم بدولة أو دويلة.
املصالحة الوطنية: ً ً َّ مثل االنقسام السياس ي الفلسطيني خطرا على املشروع الوطني الفلسطيني وخنجرا في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة ،مما يضعف القدرة في الوصول إلى مشروع "إقامة الدولة" ،لذلك أصبح االنقسام السياس ي الفلسطيني تكأة االحتالل للتهرب من أي استحقاقات لصالح مشروع الدولة ،وشكل االنقسام وال يزال ً ً عنصرا سلبيا على مسيرة الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما ساهم في إضعاف املوقف الفلسطيني ً ً محليا ودوليا وانفراد إسرائيل بمزيد من السيطرة على األراض ي الفلسطينية وانتزاعها من أصحابها الشرعيين لصالح التهويد وإقامة املستوطنات التي توسعت أعدادها واتسعت مساحاتها وازدادت أعداد املستوطنين بها. إن التوافق الفلسطيني وإنهاء االنقسام ،وتوحيد البرامج السياسية ملختلف الفصائل الفلسطينية ،هو ً إنجازا مطلب حيوي وأساس ي للفلسطينيين ،فال يمكن مواجهة العدو ومعوقاته في ظل حالة تشرذم ،التي ًتعد
ً وتوسيعا للتباعد الجغرافي والسياس ي واالقتصادي والقانوني. للطرف اإلسرائيلي، ً ً لذلك يرى الشعب الفلسطيني أن الوحدة الوطنية الفلسطينية خيارا استراتيجيا وال سبيل بغيرها ملواجهة وإفشال االحتالل ومخططاته ،وهذا يدل على ضرورة وأهمية إنجاز املصالحة الوطنية الفلسطينية ،والكف الفوري عن تعزيز االنقسام البغيض وإعادة اللحمة ألركان ومكونات الشعب الفلسطيني بال تباطؤ أو تأخير ،ألن ذلك يضر "بمشروع الدولة" ،وضرورة صياغة برامج سياسية موحدة على أسس وطنية تضمن الوصول إلى الدولة ،وأن تكون املصالحة الوطنية الفلسطينية أولى خطوات نجاح خطط التنمية املستقبلية ،كما أنه يجب ً إخراج السلطة القضائية على وجه الخصوص من دائرة االنقسام ،وصون هيبتها وكرامتها اآلن وغدا؛ وذلك باتخاذ ً إجراءات دستورية وقانونية كفيلة بعدم املساس بهذه السلطة مستقبال تحت أي ظرف وطني أو احتاللي.
منظمة التحريرالفلسطينية: على األرض الفلسطينية تنازعت رؤية "مشروع الدولة" منهجين متعارضين في سبيل الوصول إليها بين مشروعي املقاومة والتسوية ،وافترق القطبان في السياسة والجغرافيا ،وعلى األرض وقع ما لم ُيحمد عقباه .واليوم زادت حدة زاوية االفتراق بين مشروعي املقاومة والتسوية ،حيث وصل الثاني إلى جدار مسدود ،بينما األول ما زال ُ ً يحاول جاهدا الخروج من عنق زجاجة القطاع املحاصر وصموده األسطوري إلى رحابة الضفة وقدرتها على االنتفاضة ليجعل ميدان املعركة أكثر رحابة ،حيث تحققت مجموعة نقاط مهمة لهذا الخيار بعد تحرير غزة ً ً ً وقدرتها على الصمود واإليالم الحقا .وكان خطاب الرئيس عباس األخير في األمم املتحدة إعالنا صريحا بأن سبيل
4من 21
التسوية مع االحتالل أخفق في الوصول إلى حلم الدولة ،وربما هذا ما فهمه "الجيل الفلسطيني الجديد" الذي ً ً خرج إلى الطرقات في القدس والضفة اليوم معلنا أنه يمتلك خيارا آخر. "التمسك بحدود 1967م كحدود دولة فلسطين" تعتبر نقطة التقاء فرقاء الساحة الفلسطينية وذلك رغم التباين بين املرحلي والنهائي فيما بينهم ،ولعل اإلشكالية الفارقة في تباين املواقف السياسية بين أطراف العمل الفلسطيني في الجمع بين مشروع إقامة الدولة وعدم االعتراف باالحتالل ونقطة االلتقاء على الشطر األول " إقامة الدولة " والسكوت عن الشق الثاني ،لذلك نرى ضرورة إنهاء االنقسام وتحقيق مصالحة عاجلة واعتماد " استراتيجية وطنية موحدة " ،وفي إطار اعتماد معادلة تقريبية بين اتجاهات الفكر السياس ي الفلسطيني فيما يخص "مشروع الدولة" ،مع استثمار تراكمية األداء الفلسطيني في مزاوجة حكيمة بين السياسة واملقاومة والحرص على الربط الجغرافي بين الضفة وغزة .وكخطوة عملية عاجلة إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية تتسع أللوان الطيف الفلسطيني الفصائلي واملؤسس ي. إن الفكر السياس ي لحركة حماس املنبثق عن مرجعيتها اإلسالمية ال زال يرى أن فلسطين من البحر الى النهر وأن تحريرها واجب مقدس ،مع قبوله باملرحلية في إدارة الصراع واملواجهة مع املحتل .حيث أدت املنعطفات التاريخية في مسار القضية الفلسطينية الى تغيرات جوهرية في الفكر السياس ي لحركة فتح من تحرير فلسطين املحتلة عام ،48عندما انطلقت ،الى االنكفاء نحو تحرير الجزء املحتل بعد عام ،67ومن الكفاح املسلح كخيار وحيد للتحرير الى اعتماد التسوية السلمية كوسيلة لحل الصراع مع املحتل ،مع العلم بأن حركتي فتح وحماس تتفقان من حيث مرحلة إدارة الصراع مع االحتالل من حيث القبول بحل الدولة الفلسطينية على أراض ي ،67 وتختلفان في جوهر هذا الحل في أنها دولة مؤقتة دون االعتراف بإسرائيل كما ترى حماس ،أو دولة بحدود دائمة مع االعتراف بإسرائيل كما ترى فتح .وال يزال الخيار إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر الخيار االستراتيجي ملعظم الفصائل الفلسطينية سواء تلك املنضوية تحت منظمة التحرير كالجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية أو التي خارجها كالجهاد اإلسالمي واملقاومة الشعبية وغيرها ،وان قبلت بمرحلة الصراع مع االحتالل كوسيلة للوصول التحرير الشامل. ومن التوصيات امللحة هي إعادة التفعيل الحقيقي وإعادة االعتبار ملنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ومؤسساتها وهياكلها التنظيمية .وتوسيع قاعدة املشاركة الوطنية فيها وفق اتفاق القاهرة 2005م .مع العلم بأنه ال يوجد مشروع وطني جامع حول الدولة الفلسطينية املنشودة بل رؤى فصائلية متفقة في الشكل ومتصارعة في الجوهر. لذلك كان من الضروري العمل على تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية واملجلس الوطني للقيام بالدور األساس ي الذي جاءت من أجله املنظمة واملجلس الوطني واملتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية.
5من 21
السلطة الفلسطينية: ً لقد َمثل اتفاق أوسلو إخفاقا في تحقيق مشروع الدولة ،حيث جاء االتفاق إثر انتفاضة طويلة للشعب الفلسطيني (1987م) ،البعض كان يرى أن أوسلو أجهض االنتفاضة َومثل انتكاسة ال تقل عن أيلول والخروج من األردن ومشروع النقاط العشر في (1974م) والخروج من بيروت (1982م) ،وأخطر ما في اتفاق أوسلو أنه رهن مشروع الدولة األمل باالحتالل ومواثيقه ،والوقائع على األرض أثبتت أن أوسلو وقع في فخ منح الشرعية لالحتالل للمزيد من التهويد واالستيطان وبناء الجدار ،وأصبح الرهان الوحيد على املفاوضات التي أخفقت في الوصول إلى الدولة املوعودة. قبل أوسلو كانت املعادلة تحقيق الدولة وحق العودة وحق تقرير املصير ،وبعده مراوغة مستمرة لحالة مقايضة لم تتحقق لالحتالل باعتماد دولة مقابل سقوط حق العودة وشطب حق تقرير املصير ،لذلك في مسيرة تحقيق (حلم الدولة) علينا االنتباه لهذه املقايضة الخبيثة. ومن هنا فإن االستراتيجية الفلسطينية الرسمية الحالية في ظل ما وصلت إليه من طريق مسدود ،عليها أن ً تعيد النظر في منهجها والنظر في خيارات تشترك فيها مع كافة القوى الفلسطينية ،وفتح الباب واسعا أمام الشعب الفلسطيني ليتبنى خيارات أكثر مالئمة لتحقيق حلم الدولة. إن إطالة املرحلة االنتقالية وعدم وجود سقف زمني لها جعل من وجود السلطة كسلطة وظيفية تعفي االحتالل من مهام إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين فيما يستمر االحتالل في فرض سياسة األمر الواقع من استيطان وتهويد مما يعطل قيام الدولة ،وكذلك أدى سوء األداء الفلسطيني وتفش ي الفساد في أركان السلطة ومؤسساتها إلى إفقادها القدرة على مواجهة االحتالل بشكل فعال ،ووضع بين يدي االحتالل أوراق قوة ساهمت في تحقيقه ألهدافه على حساب املشروع الوطني الفلسطيني املفض ي إلى قيام دولة. لذلك أصبح من الضروري تحقيق قيم الحوكمة والحكم الصالح والتداول السلمي للسلطة في البناء ً الذاتي ملؤسسات املجتمع املدني ،كي تتمكن من إحداث أثر حقيقي في محيطها الخارجي ولتشكل نموذجا لالحتذاء واالقتداء به سيما وأن القاعدة تقول (فاقد الش يء ال يعطيه). لذلك يجب إعادة النظر في تبني حركة فتح ملشروع حل الدولتين القاض ي باالعتراف بحق االحتالل الصهيوني في %78من أرض فلسطين .وتبني القيادة الفلسطينية لخيار املزاوجة بين كافة أدوات الكفاح املشروعة من أجل نيل الحقوق املسلوبة ،سواء في ذلك املقاومة املسلحة أو الشعبية أو القانونية أو الدبلوماسية ً ً ً أو غيرها ،وعدم إسقاط أي خيار منها .ووضع رؤية استراتيجية تتضمن برنامجا سياسيا توافقيا من اجل استعادة املشروع الوطني الفلسطيني ملكانته في الفكر والوعي الفلسطيني ،مع تفعيل مستوى األداء على مستوى األجهزة الرسمية إليالء املشاكل الحيوية املزمنة االهتمام الكافي والعناية الفائقة بها تحضيرا لها ملواجهة والدة الدولة الفلسطينية املستقلة ،وهي من مسئوليات الوزارات املختلفة كل حسب اختصاصاتها ،وعلى وجه الخصوص ما
6من 21
يتعلق باألراض ي واألنشطة الزراعية .مع العلم بأن غياب الحوكمة والحكم الصالح ،وثقافة التسامح والرأي والرأي اآلخر والتداول السلمي كقيم أساسية راسخة وتعزيز الثقافة الحزبية والفصائلية االنغالقية ،سيؤدي بالضرورة ً إلى تشوه مدنية الدولة الفلسطينية ونظامها السياس ي مما يشكل تهديدا داخليا على كينونة هذه الدولة املنشودة. إن أجندات التمويل السياسية املوجه مليزانية السلطة الفلسطينية تحول دون قيام الدولة الفلسطينية في الوقت الحالي على األقل ،في حين يوجد العديد من املعيقات االقتصادية والسياسية التي تواجه بناء املؤسسات وإقامة الدولة الفلسطينية ،كما أن الحالة السياسية الفلسطينية ،واملعطيات اإلقليمية والدولية ،ال تجعل دولة ً املؤسسات قابلة للحياة ،فدولة املؤسسات تنشأ من واقع سياس ي ،ينطلق من إزالة االحتالل وإنهائه .علما بأنه ً ً هناك إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير املصير وإقامة الدولة الفلسطينية ،والحديث عن الدولة الفلسطينية هو حديث سياس ي نظري ،بينما الواقع يعكس خالف ذلك .إذ ال تساعد املواقف الرسمية العربية في إنهاء االحتالل ،وإرساء قواعد الدولة الفلسطينية ،ومساعدة الفلسطينيين على استقاللية دولتهم ً اختبارا الستحقاق الفلسطينيين دولة أم ال ،وهي ومؤسساتهم .كما أن دولة املؤسسات هي حق فلسطيني ،وليست ً ليست بديال عن إزالة االحتالل.
املفاوضات: لقد أدى غياب اإلستراتيجية الواضحة والثابتة لدى القيادة الفلسطينية في مفاوضاتها مع االحتالل الى ً انخفاض سقف اإلنجاز الفلسطيني كثيرا عن املأمول في الوصول إلى "دولة فلسطين" ،كما أن التعاطي مع املفاوضات كخيار استراتيجي وحيد وإسقاط البدائل األخرى من قبل املفاوض ومرجعياته القيادية أفقد القيادة الفلسطينية قدرتها على فرض رؤيتها ملشروع الدولة .باإلضافة إلى التفرد في القرار الوطني وتغييب مقصود للمشاركة الوطنية الجماعية الفعالة في صنع القرار الفلسطيني وبالذات في مسألة املفاوضات مع االحتالل واستحقاقاتها على األرض ،مما أسقط القدرة الفلسطينية على تحقيق بعض مطالبها البسيطة في إطار "مشروع ً الدولة" .فضال عن تغييب الكفاءات العلمية واملهنية الفنية في كافة املجاالت عن عملية التفاوض مع االحتالل الذي أدى الى ضعف فرق التفاوض والحد من قدرتها التفاوضية وبالذات في القضايا االختصاصية التي تضمن بقاء مقومات بناء الدولة ،وكذلك عدم استخدام تكتيكات التفاوض بمهارة من قبل فرق التفاوض الفلسطيني سيما تكتيك تغيير املفاوض والذي استخدمه االحتالل بكثافة للتهرب من استحقاق التفاوض مع الطرف الفلسطيني .واألمر الخطير وجود ارتباط مصلحي لبعض املفاوضين الفلسطينيين مع االحتالل سواء أكانت مصالح اقتصادية أم امتيازات شخصية الذي أعطى االحتالل قوة ضغط كبيرة عليهم افقدتهم القدرة على مواجهة تعنته وتسويفه. لذلك نؤكد على ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية ،وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وأن الشعب الفلسطيني هو املرجعية ،وهو صاحب القرار األول واألخير في القبول بأي حل أو تسوية
7من 21
ً ً من خالل تبني إستراتيجية وطنية مدعومة شعبيا وفصائليا ومستندة إلى قاعدة الحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات تجري مع االحتالل ،وندعو إلى تشكيل فرق فنية تخصصية واالستعانة بالكفاءات ً الوطنية من مختلف االتجاهات السياسية والعلمية لتشكل رافدا ألي فريق تفاوض ي حول مختلف القضايا املطروحة على طاولة املفاوضات .واعتماد تكتيكات تفاوضية وتوظيفها بمهارة لتعظيم املنجز الوطني من هذه املفاوضات .مع التمسك بحق الشعب في املقاومة بكافة أشكالها وعدم إسقاط أي خيار منها سيما املقاومة املسلحة وإكساب املفاوض أوارق قوة جديدة بين يديه في مواجهة املفاوض اإلسرائيلي. لذلك نوص ي بتوسيع قاعدة املشاركة الحقيقية لكافة اتجاهات الشعب الفلسطيني ،وإخضاع أي اتفاق مع االحتالل لقاعدة االستفتاء الوطني عليه ،ووضع الحقائق بشأن املفاوضات واقعها ومآالتها أمام املجتمع الفلسطيني والعربي والدولي .وفي ظل تعنت االحتالل وحلف نتنياهو ندعو إلى اإلعالن عن فشل املفاوضات بشكلها الحالي ووضع املجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية ،وندعو أطراف النزاع الداخلي للوقوف ً ً صفا واحدا أمام التحديات الحاضرة والتحديات املستقبلية سواء تعلق األمر باالنقسام الفلسطيني أو املمارسات السياسية اإلسرائيلية.
األمن: يعد النظام األمني الفلسطيني بالغ التعقيد ،ما بين إرثه التاريخي كأمن ثورة ومقاومة ،وكينونته الحالية كأمن لسلطة تخضع التفاقيات أمنية وسياسية غيرت من وظيفته وتركيبته ومآالته املستقبلية كأمن لدولة مستقلة .إن خضوع النظام األمني الفلسطيني إلى مؤثرات خارجية وداخلية شكلت عوامل ضغط أثرت في بنيته وأدائه ووظيفته .وعالقاته باملكونات الفلسطينية املختلفة .سيما اتفاقيات التنسيق األمني مع االحتالل .ويتبع ذلك غياب الرؤية األمنية الواضحة املستندة إلى عقيدة أمنية وعسكرية راسخة مستمدة من اإلرث التاريخي ومرتبطة بضرورات الواقع الجديد واملآل املطموح من إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة ،لذلك ال يمكن تحقيق السياسة األمنية ملشروع "دولة فلسطين" من خالل األذرع األمنية فقط ،بل يتطلب تحقيقها تظافر كافة الجهود ً السياسية واألمنية واالجتماعية والفصائلية واالقتصادية وغيرها .فضال عن أن السياسة األمنية الفلسطينية ً ً ً واجهت كثيرا من املشكالت واألزمات بداية من االحتالل ونهاية باالنقسام مما أثر بشكل واضح على كينونته وعلى جميع مناحي الحياة الفلسطينية. ل ذذذلك وج ذذب عل ذذى رج ذذال األم ذذن الفلس ذذطيني بن ذذاء وتبن ذذي عقي ذذدة أمني ذذة منطلق ذذة م ذذن املص ذذلحة الوطني ذذة العلي ذذا ومتحررة مذن أي هذوى أو غايذة حزبيذة ضذيقة أو اتفذاق مكبذل .مذع تحريذر النظذام األمن ذي الفلسذطيني بمكوناتذه املاديذة واملعنويذذة مذذن أي عالقذذة تضذذر باملصذذالح الوطنيذذة العليذذا للشذذعب الفلسذذطيني وتحذذد مذذن تحقيذذق أهدافذذه املشذذروعة. وكذذذلك صذذياغة السياسذذة األمنيذذة وفذذق القذذانون والدسذذتور الفلسذذطيني ،والعقيذذدة األمنيذذة الوطنيذذة ،وذلذذك إلغذذالق الطري ذذق عل ذذى االجته ذذادات ال خص ذذية والحزبي ذذة البعي ذذدة ع ذذن التخط ذذيط واإلس ذذتراتيجيات الت ذذي توض ذذع للسياس ذذات
8من 21
األمنيذذة .و كذذذلك هنذذاك ضذذرورة إعذذادة تكذذوين وتفعيذذل املرجعيذذة العليذذا للسياسذذة األمنيذذة الفلسذذطينية وتعزيزهذذا مذذن خذذالل إعطائهذذا الصذذالحيات واملسذذؤوليات لرسذذم السياسذذة األمنيذذة الفلسذذطينية كمجلذذس األمذذن القذذومي ،مذذع أهميذذة مراجعة وتطوير البيئة القانونيذة التذي تعمذل مذن خاللهذا منظومذة األمذن الفلسذطيني بمذا يمكنهذا مذن تحقيذق أهذدافها. واإلس ذراع فذذي إيجذذاد األسذذس القانونيذذة املنظمذذة للعمذذل ،وصذذالحيات األجهذذزة املكلفذذة بحفذذم النظذذام واألمذذن ،وأهمهذذا إقرار القانون املحدد لصالحيات ومهام وهيكلية قوات األمن الفلسطيني.
الجغرافيا والحدود: تعد حدود دولة ( )1967مرجعية رئيسة ملشروع الدولة واألغوار ذات أهمية إستراتيجية إلقامة وديمومة الدولة الفلسطينية ،ملا تتمتع به من خصائص عديدة (الجغرافية واالقتصادية والسياسية ،واألمنية والعسكرية) ،والتي تعني بالضرورة أن دولة بدون سيادة كاملة على األغوار ستكون دولة منتقصة السيادة ومحاصرة ومعزولة عن امتدادها اإلقليمي وعمقها اإلستراتيجي. ً ً كما أن املزايا التي ستحصل عليها الدولة الفلسطينية بصفتها عضوا مراقبا من وجهة نظر القيادة الفلسطينية بها بعض املبالغة ،ألن هذه الخطوة لن تؤدي إلى تغيير طبيعة العالقة بين القيادة الفلسطينية و(إسرائيل) ،ولن تؤدي إلى زيادة استقاللية القرار الفلسطيني عنها ،طاملا ظلت األخيرة صاحبة القرار األوحد في مصير هذه العالقة ،وطاملا بقيت مسيطرة على األرض التي هي ٌ ركن أساس ي لنشوء وقيام الدول واالعتراف بها .إن قرار االعتراف بفلسطين هو ترسيم للحدود بين الدولة الفلسطينية و(إسرائيل) ،وأن إعالن االعتراف بالدولة ً اض أخرى .وهذا يشكل اعترافا الفلسطينية على أساس حدود عام ( ،)1967سيشطب أي مطلب للفلسطينيين بأر ٍ ً ً قانونيا بدولة (إسرائيل) على باقي أراض ي فلسطين االنتدابية ،مما يعتبر تنازال غير مسبوق عن نحو %78من أرض فلسطين االنتدابية .كذلك قبول فلسطين في األمم املتحدة كدولة غير عضو بصفة مراقب ،لن يتيح لها الفرصة للضغط على الطرف اإلسرائيلي للتباحث حول قضية الحدود التي هي ركن مهم من أركان حل الصراع ،على الرغم من عدم وضوحها حتى اآلن.
األسرى: ً لقد كان واضحا من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بمنظمة التحرير واملقاومة ً الفلسطينية أن إعتراف املجتمع الدولي ممثال في الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل االستقالل وتقرير مصيره ،وبالتالي االعتراف بمقاتلي الشعب الفلسطيني هم مقاتلون شرعيون ،يتمتعون بالحماية املقررة لهم بموجب القواعد واألعراف الدولية كأسرى حرب حال وقوعهم في قبضة العدو ،كما أن معظم املعتقلين الفلسطينيين يخضعون التفاقية
9من 21
جنيف الثالثة بخصوص أسرى الحرب ،ألنهم اعتقلوا أثناء عمليات عسكرية أو شبه عسكرية أو أنه اعتقل النتمائه لفصيل عسكري يحمل السالح ويقاتل به .ويتمتع االسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل بجميع حقوق أسرى الحرب كما هو مقرر في القانون واالتفاقيات الدولية من عدم جواز محاكمته في محاكم االحتالل ويتم االفراج عنه فور انتهاء العمليات العسكرية وحماية حياته وكرامته االنسانية أثناء فترة األسر .حيث أنه وبعد االعتراف بدولة فلسطين يمكن أن تتقدم بالشكاوي ورفع الدعاوى الجنائية ضد اسرائيل حول ممارساتها بحق االنسان الفلسطيني وحريته .الذي يستوجب خوض معارك قانونية في املحافل الدولية ضد االحتالل توفر خبرات عاملية عالية املستوى في تجميع املعلومات وتوثيقها وتأصيلها ،حيث تحتاج املعارك القانونية ضد االحتالل الى جهد وتمويل مالي كبير .كما أن غالبية الدراسات واألبحاث وحتى املؤسسات العاملة في شؤون حماية حقوق األسرى لم تول أهمية لألسرى الفلسطينيين من األراض ي املحتلة عام 1948م ،وتتمايز مواقف وسياسات دول االتحاد األوروبي الخارجية عن بعضها ما بين دول تنتهج معايير اكثر حيادية وتعتمد سياسة خارجية متوازنة ً نسبيا ودبلوماسية هادئة ،كالنرويج والسويد ،والدول املركزية في االتحاد التي تعتمد الدبلوماسية الهجومية وربما تشترك في االعمال العسكرية في الشرق األوسط وافريقيا. لذلك وجب على الفلسطينيين تقديم شكاوى ودعاوى جنائية في املحافل الدولية ضد االحتالل حول ممارساته بحق أسرانا ومعتقلينا لديه .وتوحيد املصطلحات والتصنيفات القانونية للمحتجزين الفلسطينيين في ُ كافة املؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بشئون األسرى .وتحديد الوضعية القانونية للمحتجزين الفلسطينيين من سكان األراض ي التي احتلت في العام .1948وكذلك ضرورة االستفادة من كافة االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي من شأنها أن تضمن إطالق سراح األسرى أو تحسين شروط حياتهم.واالستعانة بالخبرات املحلية والدولية في املجال القانوني من أجل املساهمة في رفع املعاناة والتخفيف عن األسرى ،وإنشاء صندوق وطني لدعم وتمويل حوض الحمالت واملعارك القانونية ضد اإلحتالل ،ويساهم في االستعانة بالخبرات العاملية ً املكلفة أحيانا في سبيل تحقيق ذلك .وعدم ترك او التخلي عن اسرى فلسطين 48بدون غطاء حمائي ورعاية من القيادة الفلسطينية حتى وإن خضعوا ألحكام القانون اإلسرائيلي باعتبارهم حاملي لهوية الكيان الصهيوني.
املجتمع املدني: ً ً ً يعد املجتمع املدني ركنا ومكونا رئيسا من مكونات الدولة ،وباألخص املجتمع املدني الفلسطيني ملا يتمتع به من إرث وتاريخ ممتد عبر سنوات طويلة ،وال غنى للدولة الفلسطينية املوعودة عن مجتمع مدني مؤهل قادر على املساهمة الفاعلة في التنمية بكافة مجاالتها وإسناد القطاع الحكومي والخاص في مجال الخدمات ،وعلى دوره في استنهاض الهمم والطاقات الذاتية واملجتمعية لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة .ورغم هذا األرث مازال املجتمع املدني الفلسطيني يعاني من مشاكل بنيوية وحالة قصور ذاتي وموضوعي في تحقيق دوره بالشكل األمثل، العتماده بشكل كبير على التمويل الخارجي وغياب القدرة على بناء منظومة عمل للتمويل الذاتي من جهة،
10من 21
باإلضافة إلى افتقار العديد من مكونات املجتمع املدني الى املعرفة واملهارة في القيام بأعباء التنمية السياسية ضمن برامج عمل ومشاريع مؤسسات املجتمع املدني ،كذلك غياب الرؤية الناظمة املشتركة لبرامج ومشاريع مؤسسات املجتمع املدني مما يفرز حالة من التخبط والعشوائية ويفقدها بالضرورة التكاملية من جهة واملراكمة الفعالة من جهة أخرى .الالزمة لعملية البناء الحقيقي وإحداث األثر في التنمية السياسية.
العالقات الدولية:
ً ً ولألسف املوقف الدولي تجاه مشروع الدولة ما زال ضبابيا ومتباينا وهذا ما يجعل حالة التبني له متفاوتة
وال تحمل بشريات ،وذلك باعتبار (إسرائيل) مشروع إرادة دولية ،ولكن حالة الصراع التي صنعها وجود االحتالل وبقاء جذوة الحياة واملقاومة في الشعب الفلسطيني فرضت معادالت جديدة تقبل بوجود "حل دولتين" ينزع فتيل واقع مضطرب ومحتقن .ومن هنا كان االعتراف الدولي بدولة فلسطين ،ألنه يمثل تخفيف االحتقان وإنقاذ (إسرائيل) من عنصريتها. ً ً لقد اتسمت إدارة الصراع مع االحتالل فلسطينيا وعربيا في الساحات الدولية بغياب االستراتيجية الواضحة والبناء على تراكم الخطوات املؤثرة تجاه الحق الفلسطيني في دولة كاملة السيادة .لذلك نجد كثرة ً القرارات األممية التي تصدر بشأن القضية الفلسطينية تفتقد إلى قوة تنفيذ فعلية على أرض الواقع .بدءا بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 181لعام ( )1947الذي رفضه العرب في حينه وما تاله من قرارات الحقة على ً امتداد نحو 68عاما خلت. لذلك وجب علينا تعزيز التعاون الدولي والتضامن مع مختلف القوى الدولية الرسمية والشعبية لدعم ً الحق الفلسطيني في الدولة واالستقالل ،ورسم إستراتيجية وطنية تشكل مرجعا لخطط عمل صناعة التأثير اإليجابي لدعم الحق الفلسطيني في املحيط اإلقليمي والدولي من خالل البعثات الدبلوماسية والجاليات الفلسطينية ،والعمل على تكثيف الجهود اإلعالمية واملعلوماتية نحو فضح وكشف املمارسات واالنتهاكات ً اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين وحقوقهم املشروعة دوليا ،وضخ كوادر جديدة مدربة ومؤهلة في جسد التمثيل الدبلوماس ي الفلسطيني في الخارج ،وبالذات في مراكز التأثير الدولي ،تكون قادرة على توظيف طاقاتها والتأثير في محيطها لدعم الحق الفلسطيني ،واإلهتمام اكثر بالجاليات الفلسطينية بشكل خاص والجاليات العربية بشكل عام وحشد قواها املؤثرة لالستفادة منها في صناعة رأي ضاغط لدعم الحق الفلسطيني واإلسالمية ٍ واجتذاب التأييد الشعبي له حيثما وجدت ،وكذلك ضرورة االهتمام بمراكز النفوذ وصنع القرار في الدول األوروبية واألمريكية والعالم وخلق حالة تواصل فعال معها من خالل توظيف األدوات الرسمية (بعثات فلسطينية وعربية) وغير الرسمية (جاليات وأصدقاء) من أجل حشد التأييد ملشروع الدولة ،وتعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز األبحاث واملنظمات غير الحكومية في الدول األوروبية إليصال رسالة الحق الفلسطيني الى تلك ً املجتمعات ،وكذلك االستفادة من التوجهات اإليجابية في املجتمعات األوروبية بشأن املقاطعة لالحتالل اقتصاديا
11من 21
ً ً وثقافيا وأكاديميا وتطوير املوقف والبناء عليه .والتوقف عن أي خطوات فلسطينية من شأنها اإلضرار بهذا املوقف .واالنتقال من وصف االحتالل باعتبار معالجته تقتصر على قواعد إنسانية إلى التركيز على جريمة العدوان لوضع املجتمع الدولي أمام مسؤولياته بربط القضية الفلسطينية بحفم السلم واألمن الدوليين، وإمكانية تحرك املنتظم الدولي ً بناء على الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة .مع إقرار وتطبيق استراتجية وطنية شاملة تقوم على استخدام كافة األدوات ،والتحركات الكفاحية والدبلوماسية والسياسية الهادفة الى عزل ومقاطعة ومحاسبة االحتالل اإلسرائيلي .مع تعزيز دور السفارات الفلسطينية في العالم في حشد وتأطير كافة الدول ملناصرة ودعم قرار قيام الدولة الفلسطينية ،والعمل على إيجاد بدائل عن االتفاقيات الدولية التي من شأنها عرقلة تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية. وكذلك ضرورة طرح موضوع عضوية إسرائيل على صعيد األمم املتحدة ،حيث إن عضوية إسرائيل لم تكن عضوية اعتيادية وإنما كانت مشروطة باحترام والتزام إسرائيل بقرار التقسيم ،وقرار العودة وهو ما لم يتحقق ،ما يقتض ي طرح هذا املوضوع على صعيد األمم املتحدة ملناقشته والتقرير بشأنه .وضرورة تعزيز التنسيق والتواصل مع املنظمات الدولية العاملة في األراض ي الفلسطينية ومنظمات األمم املتحدة ،وتوجيهها بما يخدم القضية الفلسطينية واملشاريع التنموية ،مع تفهم وطني أكثر لدور هذه املنظمات .على أن يتجه اهتمام ٌ الفلسطينيين نحو استثمار اإلنجازات اإلقليمية واألممية الفاعلة التي يمكن أن يكون لها حم من التنفيذ على أرض الواقع ،باعتبارها فعاليات مكملة للجهد املحلي املبذول.
العدو اإلسرائيلي: إن السلوك اإلسرائيلي في إدارة العالقة مع الطرف الفلسطيني يترجم حقيقية إستراتيجيتها القائمة على عدم التقدم الفعلي نحو قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة ،لذلك يوظف االحتالل اإلسرائيلي خطاب التفاوض والسالم من أجل تحسين صورته أمام املجتمع الدولي .مع تواصل إجراءات فرض الحقائق على األرض من زيادة في االستيطان ،وكذلك تهويد القدس ،وتقطيع أوصال الكيان الفلسطيني في الضفة وتحويله إلى جزر منعزلة .كما أن الفكر السياس ي اإلسرائيلي مؤسس على املعتقدات التوراتية والتلمودية التي تنظر الى فلسطين كأرض امليعاد التي ُ ال يجوز التنازل عنها ،لذا تجمع األحزاب اإلسرائيلية بتنوعاتها على عدم تقديم تنازالت جوهرية سواء في األرض أو الحقوق. إن القدس في بؤرة االستهداف الصهيوني ،وتتحمل منفردة عبء هذا االستهداف ،مما يهدد مشروع الدولة في عاصمتها.
12من 21
التوظيف القانوني "دولة فلسطين": إن فلسطين التاريخية بحدودها الجغرافية السياسية التي توافق عليها االنتداب البريطاني ،أو ما سمي بالحدود االنتدابية ،هي خارطة فلسطين الوحيدة املعتمدة قانونا والتي يمكن البناء والتأسيس عليها وفق املقررات التي حددت تلك الحدود كباقي اإلقليم املجاور لفلسطين .إن انقطاع االستقالل كان بفعل العدوان ،وإن الدولة الفلسطينية اكتملت وكانت في طريق نيلها لالستقالل السياس ي التام قبل العدوان الصهيوني لعام ،1948وأن هذا العدوان ال يمكن له أن يرتب أي حقوق للمنتصر ،بالتالي التأسيس ملطالبة فلسطينية قائمة على أساس الحق التاريخي للفلسطينيين باالستقالل على إقليم فلسطين التاريخية .جرى التركيز على عنصر السيادة ً واالعتراف ،باعتبار أن االحتالل يؤثر فعليا على السيادة ،ولكنه ال ينقلها ،كما أن االعتراف هو ذو طابع سياس ي ً فرداني تقوم به الدول وفق مصالحها ورؤيتها وليس شرطا مقررا لنشوء الدولة. إن قبول فلسطين كعضو مراقب في األمم املتحدة ،يعني أن القانون الدولي وكذلك األمم املتحدة يعترفان بأن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع العربي اإلسرائيلي ،وأن الشعب الفلسطيني يتمتع بحقه الكامل في ً تقرير مصيره وفقا لقرارات األمم املتحدة ،واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ،ورسم حدودها السيادية َّ والسياسية .ومثل الحصول على عضوية الدولة املراقب يمثل استحقاق فلسطيني طال انتظاره بما يعزز من النضال الفلسطيني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وضمان عودة الالجئين .وهو محطة على الطريق تتطلب املتابعة الجادة لضمان انضمام فلسطين إلى كافة األجسام واملعاهدات الدولية االمر الذي سوف يساعد الفلسطينيين في نزع الشرعية عن االحتالل وعزلة ومقاطعته ومحاسبته. وستنتج عضوية الدولة املراقب للشعب الفلسطيني عدد من املكاسب الدبلوماسية الحقوقية والكفاحية ،ظهرت بعض آثارها في رفع تمثيل دولة فلسطين في عدد كبير من الدول كما سمح القرار بزيادة حملة املقاطعة الدولية والثقافية واالقتصادية لبضائع املستوطنات واستدعاء عدد من الدول األوربية لسفراء دولة االحتالل، ً وظهرت آثارا أخرى تمثلت في كسب مزيد من التعاطف والتضامن الشعبي والرسمي مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ،وأتاح القرار للفلسطينيين الحصول على مزيد من الحماية لحقوقنا واإلدانة لالحتالل في كافة االجسام الدولية التي تمنحنا العضوية املراقب حق االنضمام لها ،وتدويل القضية الوطنية يعني إعادتها إلى رحاب الشرعية الدولية بمؤسساتها وقراراتها بعد أن صادرت دورها لفترة الرباعية الدولية واملفاوضات الفاشلة بمختلف صيغها .إن استمرار تأجيل تقديم طلب انتساب دولة فلسطين إلى املؤسسات الدولية والتي تخش ى منها إسرائيل ،ال يؤشر إلى اعتماد توجه جدي لتبني إستراتيجية بديلة ،وهو ال يعبر عن آلية سليمة لصنع القرار الوطني من خالل االلتزام بتطبيق مقررات هيئات م .ت .ف ،بل يعبر بوضوح عن التفرد واملض ي في أسلوب احتكار القرار من قبل القيادة الفلسطينية ،كما أن عدم وجود قانون موحد ملالحقة الجرائم الدولية .حيث إن أي ً قانون ملالحقة الجرائم الدولية ال يمكن أن يكون مقبوال على املستوى الدولي إذا ما شابه عوار دستوري في بلده، وهذه قاعدة ال يمكن التغاض ي عنها أمام الدول واملحكمة الجنائية الدولية ،إضافة إلى أن االنقسام الداخلي
13من 21
ً الفلسطيني أثر سلبا على وحدة الجهاز القضائي يعيق قدرة النظام القانوني على التدخل ،وتمثل قلة الخبرة القانونية والقضائية الفلسطينية ونقص الوعي لدى الضحايا هي معيق داخلي أساس ي ال يمكن االستهانة به ،ذلك أن العمل في مجال مالحقة املتهمين بارتكاب جرائم دولية تحتاج إلى خبرات قانونية متعددة ،في القانون الجنائي الدولي ،القانون اإلنساني ،قانون حقوق اإلنسان ،قانون اإلجراءات الجنائية ،قانون العقوبات ،القوانين الجنائية املساعدة ،وإجادة لغات أجنبية وبخاصة اإلنجليزية أو الفرنسية. ويترتب عن غياب التنسيق بين تشريعات الدول في تنظيم ردع الجرائم الدولية صعوبات تقنية في تطبيق مبدأ االختصاص العالمي ،قد تؤدي إلى وقف إجراءات التحقيق واملالحقة الجنائية ،كما أن التواطؤ العالمي واإلقليمي على عدم استعمال الفلسطينيين حق املالحقة الجنائية الدولية من الدول واملنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس األمن من أهم األسباب التي تعرقل الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة القضائية الجنائية الدولية؛ خاصة صالحية املجلس في وقف التحقيق أو املحاكمة بدون سقف زمني. وأهمية العمل على تفعيل القضاء الدولي ملعاقبة قادة االحتالل ،ودعم ومناصرة الشعب الفلسطيني من أجل إقامة الدولة الفلسطينية .مع تفعيل املقاومة القانونية والدبلوماسية والسياسية من خالل االستفادة من القانون الدولي ومن عضوية املنظمات واملحاكم الدولية ،وت جيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبخاصة الحقوقيون ونقابات املحامين في العالم واملؤسسات الحقوقية الدولية ،ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل على مالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم علي ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وكذلك ضرورة اإلسراع في انضمام فلسطين لباقي األجسام واملنظمات الدولية واملعاهدات واملواثيق الدولية .واالستفادة من اآلليات التي تمنحها اتفاقية جنيف ،وباقي االتفاقيات الدولية لحماية حقوق شعبنا وتوفير الحناية الدولية للمدنيين في إطار خطة تنهي االحتالل ،والعمل على تعديل التشريعات واملمارسات املؤسساتية الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه االتفاقيات على الصعيد الوطني ،ومطالبة األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقيات جنيف بأن تقوم بواجباتها بالضغط على سلطات االحتالل من أجل أن توقف عدوانها واحتاللها للشعب الفلسطيني ،وإجبارها على االلتزام بأحكام القانون الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية املدنيين زمن الحرب وتحت االحتالل ،ومطالبة األجسام التابعة لألمم املتحدة بممارسة دورها في حماية مواثيق حقوق اإلنسان ،وقرارات الشرعة الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يكفل حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني حل عادل للقضية الفلسطينية ،وكذلك تبني إستراتيجية جديدة تكفل إعمال العدالة القضائية الجنائية الدولية .وإعمال مبدأ الوالية القضائية الفلسطينية الجنائية الدولية ،وحث الدول العربية ً واإلسالمية على االنضمام سريعا للمحكمة الجنائية الدولية ،مع مالءمة التشريعات العربية مع نظام (روما)، وتضمين الجرائم الدولية فيها لتجنب سلب املحكمة االختصاص القضائي على الوقائع التي للدول العربية والية عليها .مع خلق كفاءات قانونية وقضائية ،عبر إرسال بعثات تعليمية فلسطينية للتخصص في الدول العربية
14من 21
واألجنبية في مجال القانون الجنائي الدولي هو ضرورة ملحة لخلق جيل من الكفاءات القانونية والقضائية تكون قادرة على التعاطي مع الجرائم الدولية من حيث االستدالل والتحقيق واملحاكمة .وضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين األفراد واملؤسسات املختصة ،وخلق شبكات اتصال بينهم وبين النيابة العامة والقضاة واملحامين وضحايا االنتهاكات والجهات األكاديمية ،باإلضافة إلى ضرورة سد الثغرات الناجمة عن عدم الخبرة واملعرفة لدى املؤسسات واألفراد وأعضاء النيابة العامة واملحامين والضحايا عن طريق التدريب وتطوير القدرات في االختصاص الدولي وقوانين العقوبات واإلجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدولي .مع ضرورة االنتباه إلى االستعانة برجال قانون من متحدثي اللغة االنجليزية والفرنسية ،ألن نظام روما صدر باللغتين ويوجد فروق بين النصين يستدعي تالفيها حتى ال تمثل ثغرات قانونية يستفيد منها املتهمين اإلسرائيليين. إ ن مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولية هو أهم مبدأ يساعد السلطة الوطنية على تخطي العقبات القانونية ً اإلجرائية التي كانت ستقف حائال دون املطالبة بتطبيق العدالة الجنائية الدولية على املتهمين اإلسرائيليين .وعلى ضوء هذا املبدأ فاألمر يقتض ي توثيق جميع الجرائم الدولية التي ارتكبت في فلسطين منذ عام (1948م)، واستغالل وجود بعض الشهود على قيد الحياة لالستماع إلى شهادتهم وتوثيقها ،وجمع أية أدلة وقرائن متوفرة معهم .والعمل على تشكيل محكمة جنائية عربية تختص بالنظر في جميع املسائل القانونية والنزاعات التي تقع ً ً بين الدول العربية سواء أكان موضوعها مدنيا أم جنائيا .فيجب أن يتضمن نظامها األساس صالحيتها في نظر الجرائم الدولية أينما ارتكبت ،ألن هذه الجرائم تمس مصالح العالم بأسره ،وال يقتصر ضررها على دولة أو شعب بعينه .باإلضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية متخصصة إلجراء تحقيق منهي عن العدوان ونتائجه وتعد ملف تحقيق متكامل مبني على أحدث املعايير الدولية .مع مراعاة تقديم شكوى عن جدار العزل إن تقديم شكوى ضد إسرائيل عن هذا السلوك اإلجرامي الذي يشكل صورة من صور جرائم الحرب أمام املحكمة الجنائية ً ً الدولية سيما بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تاريخيا عام )(2004م) اعتبر جدار العزل الذي أقامه ً االحتالل اإلسرائيلي على األراض ي الفلسطيني يمثل انتهاكا للقانون الدولي وطالبته بإزالة الجدار.
البناء اإلقتصادي "دولة فلسطين": لقد كانت اتفاقية باريس االقتصادية مكبلة لالقتصاد الفلسطيني إللحاقه باالقتصاد اإلسرائيلي .مما ساهم في منع تطوره باتجاه االستقالل واالعتماد على الذات ،من ناحية أخرى شكل الفساد اإلداري واملالي في ً ً مؤسسات السلطة الفلسطينية تحديا إضافيا أمام نمو االقتصاد الوطني وأصابه بحالة من التشوه والعجز. ً ً ً وتعتبر اإلرادة السياسية واالقتصادية معا مقوما رئيسا لقيام الدولة الفلسطينية القادرة على القيام بمهامها على النحو املطلوب وال تزال املمارسات اإلسرائيلية هي العقبة الكئود أمام الوصول إلى هذا اإلنجاز في ظل تراخ من املجتمع الدولي إزاء القضية الفلسطينية .حيث تتعدد التحديات التي تواجه مستقبل الدولة الفلسطينية ممثلة في تحديات اقتصادية متراكمة ،وأبرزها البطالة العالية والفقر الشديد وسوء التغذية والبنية التحتية املهترئة
15من 21
ممثلة في محدودية إمدادات الكهرباء وملوحة وتلوث املياه والتربة وتزايد ضخ الصرف الصحي نحو التربة والخزان الجوفي أو شاطئ البحر بمعالجة محدودة .وال تزال الثروات املادية الفلسطينية خاصة املصرفية والنفطية تشكل ً صندوقا أسودا مغلقا لم يتم الكشف عن مكوناته أو محتوياته .علما بأن التضخم في قطاع غزة والضفة الغربية وحالة الغالء فهو يعود لعوامل داخلية تتمثل في ضعف قدرة القطاع اإلنتاجي مما ينعكس على مؤشر االستهالك. إن ما تكبده االقتصاد الفلسطيني خاصة والشعب الفلسطيني عامة نتيجة سياسات االحتالل اإلسرائيلي يفوق مئات املرات ما يقدم له من دعم خارجي ،واملؤشرات االقتصادية خير شاهد على ذلك. إن الحديث عن مقومات اقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة يبقى في إطار دراسات نظرية صعبة التطبيق ،ما لم يكن هناك قوة رادعة تحمي االقتصاد الفلسطيني من همجية االحتالل اإلسرائيلي وتصيبه اقتصاده في مقتل طاملا هو مستمر في االعتداء على مقومات الشعب الفلسطيني االقتصادية .فعندما تصل القوة الفلسطينية إلى معادلة متوازنة للردع ضد هجمات االحتالل على مقوماتنا االقتصادية ،نكون قد بدأنا بامتالك مقومات اقتصادية حقيقية قادرة على بناء دولة مستقلة .فإسرائيل على مدار سنوات احتاللها حولت االقتصاد ً الفلسطيني اقتصاد استهالكي بالكامل .علما بأن % 27نسبة االستهالك الحكومي من نسبة الناتج املحلي .بينما معدل االدخار املحلي ،%24-بينما بلغت دول إفريقيا الفقيرة ،%8+وهو ما أنذر بانهيار االقتصاد الفلسطيني. إن التضخم املالي في أراض ي الدولة الفلسطينية املوعودة يعود إلى عوامل داخلية تتمثل في ضعف قدرة القطاعات اإلنتاجية املحلية على تلبية حاجات الطلب املحلي من جهة والذي ينعكس في ارتفاع مؤشر أسعار االستهالك وإلى استيراد التضخم من الخارج والذي يتمثل في ارتفاع اسعار الجملة للواردات ،وذلك مع إستمرار إغالق املعابر لفترات عدة مع اسرائيل ،وزيادة تكاليف النقل خاصة في حالة قطاع غزة .لذا لتجاوز اآلثار السلبية املختلفة للتضخم ولكبح جماحه فإنه يوجد حاجة مستمرة لوجود سياسات تعزز من قدرات اإلنتاج املحلي وتعمل على تخفيض تكاليف اإلنتاج .وكذلك يجب السعي نحو وصول الواردات بأسعار أقل وفي ظروف افضل. مع العلم بأن هناك ضعف مراقبة سلطة النقد على الفائدة املقدمة على هذه التسهيالت البنكية والقروض خاصة في ظل وجود 10بنوك عربية و 7بنوك محلية. هناك أهمية قصوى لتقييم تجربة السلطة الفلسطينية في املسار االقتصادي ليتسنى تصحيح وتصويب هذا املسار ليتالءم مع مقومات إقامة الدولة الفلسطينية املستقبلية ،لذلك يجب خلق نظام نقدي مستقل ومالية عامة مستدامة وهيكل اقتصادي متين ،هي األضالع الثالث الالزمة إلنشاء اقتصاد فلسطيني قوي ومستقل .وتفعيل دور سلطة النقد الفلسطينية في مراقبة البنوك وحركة الودائع واالستثمارات .حيث يوجد حاجة ملساهمة أكثر فعالية للقطاع املصرفي في عملية التنمية خاصة في حالة قطاع غزة ،وذلك من خالل توجيه التسهيالت املصرفية نحو القطاعات اإلنتاجية الرئيسة .مع أهمية تكثيف أعمال البحث والتنقيب الستكشاف وحصر املزيد من أشكال الثروات املعدنية والنفطية الكامنة على امتداد األراض ي الفلسطينية .ومتابعة حاالت االستغالل الجائر للموارد االقتصادية ،وأساليب معالجة املخلفات الصناعية ومخلفات النفايات الصلبة
16من 21
والصرف الصحي وكل ما هو ضروري للحفاظ على التنوع الحيوي لبيئة صحية مستدامة .وأهمية تطويع التطورات التقنية الحديثة لتوظيفها في مجال االكتشافات واملسوحات الجيولوجية ذات الصلة بالكشف عن املوارد االقتصادية الكامنة وحصرها وحمايتها وتحديد فرص استغاللها .وتكثيف األبحاث العلمية املتعلقة باستشراف املستقبل والتنبؤات االقتصادية الفلسطينية لفترات قادمة ومن خالل خطط وبرامج بحثية محددة. نتفق مع دراسة ماسة بضرورة تشكيل مجلس وطني للتخطيط من كافة أطياف الشعب الفلسطيني ،من كفاءات ،وخبرات وطنية قادرة على صياغة خطط تنموية مالئمة وواقعية وتعطى الصالحيات الكافية لتحقيق أهدافها .وضرورة أن تكون الخطة واقعية تحاكى الواقع الفلسطيني ،وتحقق تنوع في املشاريع اإلنتاجية الزراعية وكذلك املشاريع الخدماتية املعتمدة على املورد البشري ،وذلك لتحقيق إيرادات كافية لتخفيض العجز املستمر في امليزان التجاري .وصياغة إستراتيجيات وطنية واضحة تكون بمثابة خطوط عامة موجهة أي خطط مستقبلية . وتقييم الخطط السابقة بشكل أكثر شمولية ،لالستفادة بشكل أكبر من تراكم تجارب خطط التنمية في الفترة السابقة .وت جيع املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال الفلسطينيين والعرب على توظيف أموالهم داخل ً فلسطين بدال من خارجها .ضرورة فك االرتباط الجزئي مع االقتصاد اإلسرائيلي عبر االستفادة من االتفاقيات الجديدة املوقعة مع املنظمات العاملية .وتدعيم املقاومة واملقاطعة وإيجاد البديل للمنتج اإلسرائيلي .ودعم املشارع الصغيرة والعامة والتي تسهم في دفع عجلة االقتصاد الفلسطينية والتحرر من االعتماد على الغير والتبعية اإلسرائيلية ،لذلك تظهر هنا أهمية خلق حالة تنسيقية وتكاملية بين عناصر ومكونات املجتمع املدني الفلسطيني في بناء وتنفيذ البرامج واملشاريع التي تنفذها سيما املرتبطة بالتنمية في مجاالتها املختلفة وباألخص املتعلقة بالتنمية السياسية .والبحث عن بدائل تعزيز القدرة على التمويل الذاتي ملؤسسات املجتمع املدني للخروج من حالة االرتهان ألهداف وتوجيهات واجندات املانحين. إن الوضع الصعب لحالة النمو االقتصادي الحالية في األراض ي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتاج إلى تحسن في الظروف الخارجية والداخلية ،وكذلك الى تسريع في حركة اإلعمار في قطاع غزة ،وذلك سعياأ ً لتحقيق معدالت نمو ملحوظة .علما بأن نسبة الرواتب واألجور من النفقات العامة في األراض ي الفلسطينية هي ً ً ُ األعلى تقريبا عامليا ،حيث بلغت من عام ( )2006حتى عام () 2011تشكلت %47من اإلنفاق العام ،ولو قورن مع املستوى العالمي لبلغ األخير .%23حيث يوجد حاجة ملحة الى زيادة النفقات الحكومية وإلى ربط الزيادة في اإليرادات وفي اإليرادات مع املساعدات الخارجية مع التوجيه نحو اإلنفاق الفاعل ،وذلك بهدف دفع النمو والتنمية ومواجهة البطالة واثار الحرب. ً يواجه املجتمع الفلسطيني مشكلة بطالة كبيرة خاصة في قطاع غزة ،األمر الذي يتطلب جهودا حكومية اكبر في دعم برامج التشغيل املختلفة خاصة التي تستهدف الشبان والخرجين والعمال ،وكذلك من خالل دعم القطاع الخاص والقطاعات االقتصادية خاصة التي لها قدرة على استيعاب العمالة .كما أن التسريع في أنشطة اإلعمار في قطاع غزة يمكن أن يساهم في الحد من البطالة الراهنة.
17من 21
إدارة وتنمية املوارد البشرية الفلسطينية: إن العنصر البشري من أبرز مقومات الدولة الفلسطينية والقادر على مواجهة تحدياتها من خالل تمتع جزء كبير من سكانه بمستويات تعليمية جامعية في مختلف فروع املعرفة ،مع مهارات عالية مكتسبة لدى شريحة عالية ،مع وجود خلل في بنيته وفجوة واسعة في سوق عمله وحاالت من اإلحباط الشديد تسود بين شبابه تدفعهم في كثير من األحيان إلى طريق املهالك واملخاطر ،وتظل األرض املكون املالزم للعنصر البشري وال تزال محل صراع مع الجانب اإلسرائيلي الذي يمعن في قضم مساحات متزايدة من األرض الفلسطينية مع ضعف مستوى االهتمام باملوارد االقتصادية خاصة الزراعية منها بما في ذلك االستخدام الجائر لهذه املوارد بصوره املختلفة. كما أن االرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري لزيادة املهارات واملعارف التي تمكنه من تحمل أعباء مسئوليات إقامة الدولة الفلسطينية مستقبال بما فيه تحديات التنافس في البحث العلمي مع شحذ همم املبدعين ورعايتهم وهي من مسئوليات التعليم العالي ووزارات التربية والتعليم العالي ،والعمل ،والخارجية ،وغيرها .واملتابعة الحثيثة لحاالت اإلحباط التي يتعرض لها الشباب نتيجة البطالة املزمنة واضطراره لسلوكيات ضارة به وبمجتمعه. العمل على توفير منح دراسية محدودة لنشطاء سياسيين وحقوقيين من دول مختلفة ،في داخل الجامعات الفلسطينية ليحملوا معهم الرسالة الفلسطينية أو مجتمعاتهم ويكونوا سفراء غير رسميين للحق الفلسطيني. وتوظيف الطاقات الفلسطينية العاملة في الخارج من عقد املنتديات واللقاء وورش العمل معهم ،وبمشاركتهم من أجل استنهاض هممهم لخدمة الحق الفلسطيني .والعمل الجاد على تطوير اإلنتاج الفلسطيني بمختلف أشكاله والسيما مع التطور الهائل في التقنيات املتوفرة اآلن ،ملا لهذه الوسيلة من تأثير كبير وتشكيل للوعي.
التحشيد اإلعالمي ملشروع الدولة: يعاني اإلعالم الفلسطيني من التشرذم والتفكك سواء على صعيد وسائله املستخدمة وسياساته الحاكمة. وهو انعكاس طبيعي للحالة السياسية الفلسطينية .وتبرز بشدة في اإلعالم الفلسطيني لغة الخطاب الفصائلي وتغلب الحزبية على اللغة واملفردات املستخدمة في الخطاب اإلعالمي املوجه للداخل أو الخارج .كذلك غياب التوظيف املنهجي والرؤية اإلستراتيجية لإلعالم الفلسطيني في خدمة القضايا الوطنية الجامعة والحق الفلسطيني. وعدم القدرة على املواجهة الفعالة أمام اإلعالم الصهيوني املنظم في وسائله وادواته ولغته ،ورسالته وبالذات في الخطاب املوجه للخارج .وسيطرة الصهيونية على معظم وسائل اإلعالم املؤثرة بدعم وتأييد أمريكي ،حيث تتعامل وسائل اإلعالم الغريبة مع القضية الفلسطينية بشكل سطحي ،وانحيازي لصالح دولة االحتالل .كما أن اإلعالم الفلسطيني يحتاج للكوادر املؤهلة في املجاالت اإلعالمية املختلفة سيما تلك التي تخاطب الشأن الدولي واملجتمعات الغربية ،حيث إن غياب االستقرار السياس ي في فلسطين كان من أهم معوقات انتشار الصحافة ً الفلسطينية دوليا ،مع قلة الدعم والتمويل املقدم لوسائل اإلعالم الفلسطينية ،ولعل هذا عائدا لقلة الوعي
18من 21
الرسمي حول أهمية اإلعالم ،ويحتاج اإلعالم الفلسطيني الرسمي إلى تجديد أدواته ومواكبة حقيقية للتطور املتسارع في وسائل ووسائط االعالم . ً ً علما بأن غالبية طلبة الجامعات الفلسطينية يمتلكون حسابا على أحد مواقع التواصل االجتماعي .ويعد ً ً موقع ( )Facebookأكثر موقع استخداما وتفاعال ،يليه موقع ،YouTubeوتداول الحقوق السياسية الفلسطينية ً ً في إطار بناء الدولة عند طلبة الجامعات الفلسطينية عبر مواقع التواصل االجتماعي كان منخفضا وليس كافيا. ً فيما كان االهتمام بدعم الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة عبرها كان كبيرا ،.حيث تلعب مواقع ً ً ً التواصل االجتماعي دورا إيجابيا كبيرا في تحشيد الرأي العام الفلسطيني كما أنها تعطي مساحة مفتوحة للجماهير للتعبير وإبداء الرأي .من ناحيةأخرى فإن الفصائل الفلسطينية ال تسعى بجدية الستقطاب الرأي العام من خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي .فيما توظف الجهات املعادية هذه املواقع لتضليل الرأي العام الفلسطيني. ً إن أساليب الحرب النفسية _وباألخص إثارة الشائعات ،وافتعال األزمات -هي األكثر تأثيرا وتكوينا للرأي العام الفلسطيني عبر مواقع التواصل االجتماعي ،حيث يتأثر الرأي العام بقضية ما من خالل كثافة تداولها على صفحات مواقع التواصل االجتماعي .فبعض الجهات الوطنية تستخدم مواقع التواصل االجتماعي لتوعية الرأي العام الفلسطيني بحقوقه املشروعة باستخدام تقنيات مواقع التواصل االجتماعي (الفيديو ،والصور، االنفوجرفيك ،والهاشتاق) ،مما يساعد في توضيح بعض الحقائق للرأي العام بينما _لألسف_ تستغل الجهات املعادية للفلسطينيين هذه التقنيات بكفاءة أعلى من الجهات الوطنية لغرض التأثير السلبي على الرأي العام الفلسطيني. لذلك يجب إيجاد مرجعية وطنية جامعة لإلعالم الفلسطيني سواء عبر تشكيل املجلس األعلى لإلعالم ،أو غيره من الهيئات التمثيلية واإلشراقية ،تكون مهمته وضع اإلستراتيجيات الوطنية ،ورسم السياسات العامة لإلعالم ومحددات خطابه ورسالته على املستوى الوطني والدولي ،ونظم العالقة بين وسائل وأدوات االعالم ً الفلسطينية ،وحارسا على املعايير املهنية واألخالقية لإلعالم الفلسطيني .مع الحرص على تقييم اإلعالم الرسمي ً ً الفلسطيني على وفقا للمعايير القياسية تمهيدا إلعادة البناء أسس مهنية وعلمية سليمة .وضبط املصطلحات اإلعالمية املعبرة عن الشأن الفلسطيني سواء املوجه للداخل بشكل خاص ،أو للمحيط العربي واإلسالمي والدولي بشكل عام بما يخدم الحق الفلسطيني ويحقق أهدافه .واالستفادة من الزخم في املادة اإلعالمية املتوفرة في الحدث الفلسطيني ،وتوظيفها بشكل منهي بما يخدم الرواية الفلسطينية والخطاب الوطني .مع أهمية االستفادة من مخرجات البحث العلمي الذي تنتجه الجامعات الفلسطينية حول اإلعالم الفلسطيني وتوظيف هذه املخرجات لتطويره واالرتقاء به. ضرورة تطوير أدوات االعالم الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والحزبية والشعبية لتوظيف وسائل اإلعالم الجديد (مواقع التواصل االجتماعي) ،واستخدامها بشكل أمثل ملا لها من أثر كبير في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي
19من 21
العام املحلي والدولي .والعمل على إيجاد كوادر إعالمية مؤهلة في مختلف املجاالت واللغات من خالل االبتعاث األكاديمي أو التدريب املنهي ،وتدريب املؤسسات الشبابية والناشطين الشباب وقادة الرأي على التقنيات والخوارزميات التي تتبعها مواقع التواصل االجتماعي لتطوير وتوسيع التفاعل مع مواقع التواصل االجتماعي .مع ضرورة حث الفصائل الفلسطينية على االهتمام بمواقع التواصل االجتماعي والتعامل معها بجدية اكبر والسيما وإنها تعد املؤثر األول في األجيال الشابة اآلن. بناء صفحات الكترونية ومجموعات متخصصة في شرح وتوضيح الحقوق السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة على مواقع التواصل االجتماعي ،مع ضرورة مراعاة ومجاراة التقنيات والخوارزميات التي تتبعها إدارة كل موقع لضمان وصول املنشورات إلى أكبر قدر ممكن من مرتادي الشبكة .مع التركيز على دعم كل الحقوق ً السياسية الفلسطينية في إطار بناء الدولة ،وخصوصا تلك الحقوق التي ال يتبنى دعمها األفراد لكونها ال تمس ً ً مصالحهم اآلنية ،ولكنها تشكل خطرا حقيقيا على األجيال الالحقة. االهتمام باإلعالم األمني في مواجهة الحمالت اإلعالمية الصهيونية التي تستهدف املجتمع الفلسطيني سواء بالشائعات او باستدراج الشباب الفلسطيني .والحرص على تنظيم الحمالت اإلعالمية املركزة الدورية أو املرتبطة بموضوع والتي تستهدف الرأي العام الدولي .وضرورة إنشاء مجلة متخصصة تتناول القضية الفلسطينية تقوم بطبع أحدث البحوث إلى عده لغات. التأصيل اللغوي ملفهوم الدولة الفلسطينية املنطلق من التراث العربي ،واالستفادة من التطور التكنولوجي ً الهائل والثورة املعلوماتية التي يشهدها عاملنا املعاصر ،والعمل على نشره في املحافل املحلية والدولية كافة، ونكون بذلك جمعنا بين األصالة واملعاصرة. ** مت حبمد اهلل **
20من 21
21من 21