البيع بالمزاد العلني لدى الديوانة

‫البيع بالمزاد العلني لدى الديوانة‬ ‫العقيد محسن الجراي‬

‫السند القانوني‪La base légale.‬‬ ‫*مجلة الديوانة(ف‪269.‬و‪270‬و ‪• )...271‬‬ ‫*قرار وزير المالية المؤرخ في ‪29‬ديسمبر‬ ‫‪(1955‬ف‪1.‬و‪2‬و‪3‬و‪4‬و‪5‬و‪7‬و‪).9‬‬ ‫• كما تم تنقيحه بمقتضى قراروزير المالية المورخ في‬ ‫‪18‬جويلية ‪.1977‬‬ ‫• *المذكرات اإلدارية في الغرض‬

‫طرق التصرف في البضائع لدى الديوانة‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫يجوز لمصالح الديوانة التصرف في البضائع بطرق مختلفة‬ ‫حسب إجراءات قانونية محددة‪.‬من بينها‪:‬‬ ‫*البيع بالمزاد العلني ‪.‬‬ ‫*البيع عن طريق الظروف المغلقة‪.‬‬ ‫*البيع عن طريق أي إجراء يضمن المنافسة وتكافئ الفرص‪.‬‬ ‫*اإلحالة بمقابل‪(.‬سواء حسب الثمن الحقيقي او دونه )‪.‬‬ ‫*اإلحالة بدون مقابل‪.‬‬ ‫*اإلتالف‪.‬‬

‫الهيكل المكلف باجراء عملية البيع‪.‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ّ‬ ‫الديوانةّ​ّ ّ​ّ ‪.‬‬ ‫مصالح‬‫*القابض المتعهد بالمحجوز او بالبضائع المودعة‪.‬‬ ‫*قابض البيوعات‪.‬‬ ‫*كل ضابط او عون ذو خبرة او كفاءة يكلفه المدير العام‬ ‫للقمارق‪.‬‬

‫الهياكل او االشخاص المختصين والمخولين قانونا باجراء‬‫البيع بالمزاد العلني (قابض المالية‪.‬عدول التنفيذ‪) ...‬‬ ‫يمكن االستعانة بعدول او وسطاء تجاريين محلفين لدى العدالة‬ ‫‪.‬حسب شروط يحددها المدير العام للديوانة ‪.‬‬

‫موضوع عملية البيع بالمزاد العلني‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫البضائع المودعة‬‫التي تجاوزت مدة مكوثها اربعة اشهر و‪ 15‬يوما‬‫البضائع المحجوزة مؤقتا ‪.‬والتي تجاوزت مدة مكوثها‬‫اربعة اشهر‬ ‫البضائع المحجوزة ووقع التنازل عنها بمقتضى صلح‬‫البضائع المودعة او المحجوزة التي وقع الحصول على اذن‬‫قضائي بالبيع في شانها‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫البضائع المصادرة بمقتضى القانون اوبمقتضى احكام‬‫قضائية‬ ‫البضائع المستصفات بمقتضى حكم قضائي‬‫الحجز الطفيف‬‫‪-objets trouvés‬اللقط‬

‫إجراءات البيع بالمزاد العلني‬ ‫• يجب ان يتم التفويت في البضائع لدى الديوانة عن طريق‬ ‫اإلشهار للعموم مع ضرورة احترام قواعد المنافسة وتكافئ‬ ‫الفرص‪.‬‬ ‫• وتشمل البضائع والسلع المستصفاة من اجل مخالفة القوانين‬ ‫والتراتيب التي تعمل إدارة الديوانة على إنفاذها ‪.‬‬ ‫• وكذلك البضائع التي تم التنازل عنها بمقتضى صلح‪.‬‬

‫اإلشهار‬ ‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫يجب أن يسبق كل عملية بيع بالمزاد العلني بعشرة أيام على‬ ‫األقل من تاريخها إشهار يتناسب مع أهمية وقيمة األشياء‬ ‫والبضائع التي سيقع التفويت فيها‪.‬‬ ‫*محتوى إعالن إشهار عملية بيع بالمزاد العلني‪:‬‬ ‫تاريخ إجراء المزاد‪.‬‬‫مكان إجراء المزاد‪:‬سواء كان ذلك بمكان تواجدالبضائع او بمراكز ومحالت معدة‬‫للغرض أو عن طريق عرض عينات منها‪.‬‬

‫• ‪-‬األشخاص المعنيين بالمشاركة في المزاد‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫حيث يمكن للمدير العام‬ ‫للديوانة فتح المزاد للعموم كما يمكنه حصر المنافسة اوالمشاركة في فئة معينة العتبارات تتعلق‬ ‫بالصالح العام او حسب مقتضيات الظرف ‪ ،‬كنوعية البضائع مثال‪.‬‬ ‫*اهل الختصاص‪(.‬حسب كراس الشروط‪.)....‬‬ ‫*االفراد‪.‬‬ ‫*الشركات والذوات المعنوية‪...‬‬ ‫*االجانب‪...‬‬

‫• ‪-‬نوعية البضائع المزمع بيعها و كمياتها‪.‬‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫*وسائل االشهار‪:‬‬ ‫يتم اشهار عمليات البيع بالمزاد العلني بواسطة‪:‬‬ ‫معلقات (االماكن العامة‪،‬مكاتب الديوانة‪)...‬‬‫اعالنات بالصحف اليومية ‪(.‬يستحسن ان تكون باللغتين )‪.‬‬‫بالغات في االذاعة‪.‬‬‫‪-‬أي وسيلة يمكن ان تحقق االشهار لدى العموم‪.‬‬

‫إعداد عملية البيع بالمزاد العلني‬ ‫• يتم التحضير لعمليات البيع بالمزاد العلني مسبقا ‪،‬وتشمل‬ ‫إجراءات التحضير واإلعداد البضائع وكذلك المشاركين‪:‬‬

‫‪.1‬اعداد البضائع للمزاد‪:‬‬‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫*يجب ان يتم فرز البضائع التي سيقع بيعها ‪،‬وتصنيفها ‪،‬ثم‬ ‫ترصيفها حسب النوعية وتقسيمها الى مجموعات متساوية او‬ ‫مماثلة ‪.‬‬ ‫يمنع بيع االوعية المغلقة والخزائن المصفحة ما لم يتم فتحها‬ ‫ومعرفة ما بداخلها‪.‬‬ ‫يمكن عرض عينات فقط من البضائع المزمع بيعها بشرط‬ ‫التصريح بكميتها ( العدد‪،‬او الوزن‪.)...‬‬ ‫يجب اعالم المشاركين بالسعراالفتتاحي البضائع قبل بدء‬ ‫المزايدة‪.‬‬

‫‪.2‬التزامات المشاركين في المزاد‬‫• يجب على جميع الراغبين في المشاركة في عملية بيع‬ ‫بالمزاد العلني ايداع ضمان مالي تحدده مصالح الديوانة‬ ‫المشرفة على العملية ‪،‬وذلك بواسطة صك معتمد من طرف‬ ‫البنك المسحوب عليه ‪cheque certifie‬محرر باسم‬ ‫القابض المتعهد او نقدا حسب الحالة‪.‬‬ ‫• يمكن للمشارك استرجاع هذا المبلغ او الصك بعد االنتهاء من‬ ‫من المزاد العلني او في حالة ما اذا رغب في االنسحاب من‬ ‫المزاد بصفة نهائية‪.‬‬

‫• يستحسن ان يمضي كل راغب في المشاركة بالمزاد على‬ ‫التزام باحترام اإلجراءات القانونية المعمول بها‪.‬واجتناب‬ ‫القيام بكل ما من شانه أن يخل بالسير العادي للمزايدة‪.‬‬ ‫• لكل راغب في المشاركة بالمزاد العلني الحق في معاينة‬ ‫البضائع قبل بدء عملية المزايدة‪.‬‬

‫سير عملية المزايدة‬ ‫• ‪ -1-‬تباع البضائع محررة من جميع المعاليم واالداءات التي‬ ‫تستخلصها ادارة الديوانة ويمكن للمبتت او المحال له‬ ‫التصرف فيها بجميع اوجه التصرف المخولة بالنصوص‬ ‫التشريعية والترتيبية العمول بها‪(.‬الفصل ‪.270‬م د‪،‬و‬ ‫الفصل‪ 07‬من قرار وزير المالية‪.).‬‬ ‫• ‪ -2-‬يتولى القابض المتعهد بيع البضائع بالمزاد العلني لمن‬ ‫يقدم أوفر ثمن يتجاوز السعر االفتتاحي ‪(.‬الفصل‪.270‬م د)‬

‫• ‪ -3-‬يتم خالص البضاعة المباعة نقدا او بواسطة صك معتمد‬ ‫من طرف البنك المسحوب عليه ‪cheque certifie‬‬ ‫وتوظف عليه نسبة ‪ 10‬بالمائة من ثمن البيع تستخلص‬ ‫لتغطية مصاريف البيع ‪،‬يتحملها المشتري كما يتحمل كل‬ ‫المصاريف المترتبة على رفع البضاعة‪.‬‬ ‫• ‪ -4-‬تسلم البضائع المعروضة للبيع والتي وقع التفويت فيها‬ ‫على الحالة التي هي عليها بدون أي ضمان كان من ادارة‬ ‫الديوانة ‪.‬‬ ‫• وال يقبل أي اعتراض مهما كان نوعه او سببه سواء تعلق‬

‫• االمربانعدام الجودة او بغلط في الوزن او القياس او العدد او‬ ‫الغلط في تسمية البضائع او في نوعيتها او تركيبتها‪.‬‬ ‫• ‪ -5-‬البضائع المباعة بالمزاد العلني وتم خالص ثمنها ولم‬ ‫يقع رفعها في االجال المحددة ‪،‬يمكن وضعها بعد التنبيه على‬ ‫المبتت له عن طريق اعالم مضمون الوصول مع االعالم‬ ‫بالبلوغ ‪ :‬اما قيد االيداع الديواني او في صورة الخوف من‬ ‫تعرضها للحريق او بسبب الضيق حسب ما تقدره مصالح‬ ‫الديوانة ‪،‬كما يمكن اإلذن بإتالفها أو رميها بمصبات الفضالت‬ ‫البلدية على نفقة المبتت له (فصل ‪5‬من قرار وزير المالية)‪.‬‬

‫• ‪ -6-‬عند المتناع عن الخالص بالحاضر تقع اعادة بيع‬ ‫البضاعة المبتتة في الحين ‪ ،‬باعتبار ان العرض المقدم من‬ ‫قبيل العروض الوهمية او الكاذبة‪(.‬الفصل ‪ 5‬من قرار وزير‬ ‫المالية)‪.‬‬ ‫• ‪ -7-‬اذا لم تقدم عروض اثناء المزايدة ‪،‬او كانت المزايدة غير‬ ‫مجدية ‪،‬فان البضائع تسحب من البيع ‪.‬ومثال ذلك عدم بلوغ‬ ‫المزايدة السعر االفتتاحي المحدد ‪(.‬الفصل ‪ 5‬من قرار وزير‬ ‫المالية‪،‬فقرة‪.)1‬‬

‫اثبات عمليات البيع بالمزاد العلني‬ ‫ـ يجب توثيق عمليات البيع بالمزاد العلني عن طريق تحرير‬ ‫محاضر في الغرض بحضور األطراف المتدخلة مع وجوب‬ ‫مشاركة عوني ديوانة على األقل‬ ‫يجب ان تنص محاضر اإلحالة على مرجع قرار البيع بالمزاد‬‫العلني و موضوعه (البضائع ‪ ،‬المعدات اوالمواد‪.)...‬كما‬ ‫يجب توثيقها بحيث تأخذ عددا وتاريخا ‪ .‬كما يجب ان‬ ‫تتضمن محاضر البيع كل المعلومات وكل المعطيات‬ ‫الضرورية والهامة( محصول البيع‪،‬البضائع التي لم يقدم في‬ ‫شانها عروض‪،‬والبضائع التي وقع سحبها من المزايدة‪. )...‬‬

‫المخالفات المرتكبة عند المزاد وزجرها‬ ‫• يمنع على االعوان المكلفين بالبيوعات عن طريق المزاد‬ ‫العلني اقتناء ‪،‬بصفة مباشرة او غير مباشرة او قبول ايّ‬ ‫احالة سواء كان ذلك بمقابل او مجانا لألشياء المكلفين ببيعها‪.‬‬ ‫• اذ يمنع عليهم التدخل بصفة مباشرة او غير مباشرة في‬ ‫الشراء ‪،‬كما يحجر عليهم قبول اي احالة لألشياء المباعة‬ ‫المكلفين بالتفويت فيها‪.‬‬ ‫• كل مخالفة لهذه االلتزامات تقع تحت العقوبات المنصوص‬ ‫عليها بالفصل ‪ 97‬من المجلة الجنائية(السجن ‪ 05‬اعوام مع‬ ‫خطية تساوي قيمة االشياء ‪.).‬هذا الى جانب العقوبة االدارية‪.‬‬