البيع بالمزاد العلني لدى الديوانة العقيد محسن الجراي
السند القانونيLa base légale. *مجلة الديوانة(ف269.و270و • )...271 *قرار وزير المالية المؤرخ في 29ديسمبر (1955ف1.و2و3و4و5و7و).9 • كما تم تنقيحه بمقتضى قراروزير المالية المورخ في 18جويلية .1977 • *المذكرات اإلدارية في الغرض
طرق التصرف في البضائع لدى الديوانة •
• • • • • •
يجوز لمصالح الديوانة التصرف في البضائع بطرق مختلفة حسب إجراءات قانونية محددة.من بينها: *البيع بالمزاد العلني . *البيع عن طريق الظروف المغلقة. *البيع عن طريق أي إجراء يضمن المنافسة وتكافئ الفرص. *اإلحالة بمقابل(.سواء حسب الثمن الحقيقي او دونه ). *اإلحالة بدون مقابل. *اإلتالف.
الهيكل المكلف باجراء عملية البيع. • • • •
ّ الديوانةّّ ّّ . مصالح*القابض المتعهد بالمحجوز او بالبضائع المودعة. *قابض البيوعات. *كل ضابط او عون ذو خبرة او كفاءة يكلفه المدير العام للقمارق.
الهياكل او االشخاص المختصين والمخولين قانونا باجراءالبيع بالمزاد العلني (قابض المالية.عدول التنفيذ) ... يمكن االستعانة بعدول او وسطاء تجاريين محلفين لدى العدالة .حسب شروط يحددها المدير العام للديوانة .
موضوع عملية البيع بالمزاد العلني • • • • •
البضائع المودعةالتي تجاوزت مدة مكوثها اربعة اشهر و 15يوماالبضائع المحجوزة مؤقتا .والتي تجاوزت مدة مكوثهااربعة اشهر البضائع المحجوزة ووقع التنازل عنها بمقتضى صلحالبضائع المودعة او المحجوزة التي وقع الحصول على اذنقضائي بالبيع في شانها
•
• • •
البضائع المصادرة بمقتضى القانون اوبمقتضى احكامقضائية البضائع المستصفات بمقتضى حكم قضائيالحجز الطفيف-objets trouvésاللقط
إجراءات البيع بالمزاد العلني • يجب ان يتم التفويت في البضائع لدى الديوانة عن طريق اإلشهار للعموم مع ضرورة احترام قواعد المنافسة وتكافئ الفرص. • وتشمل البضائع والسلع المستصفاة من اجل مخالفة القوانين والتراتيب التي تعمل إدارة الديوانة على إنفاذها . • وكذلك البضائع التي تم التنازل عنها بمقتضى صلح.
اإلشهار •
• • •
يجب أن يسبق كل عملية بيع بالمزاد العلني بعشرة أيام على األقل من تاريخها إشهار يتناسب مع أهمية وقيمة األشياء والبضائع التي سيقع التفويت فيها. *محتوى إعالن إشهار عملية بيع بالمزاد العلني: تاريخ إجراء المزاد.مكان إجراء المزاد:سواء كان ذلك بمكان تواجدالبضائع او بمراكز ومحالت معدةللغرض أو عن طريق عرض عينات منها.
• -األشخاص المعنيين بالمشاركة في المزاد: • • • •
حيث يمكن للمدير العام للديوانة فتح المزاد للعموم كما يمكنه حصر المنافسة اوالمشاركة في فئة معينة العتبارات تتعلق بالصالح العام او حسب مقتضيات الظرف ،كنوعية البضائع مثال. *اهل الختصاص(.حسب كراس الشروط.).... *االفراد. *الشركات والذوات المعنوية... *االجانب...
• -نوعية البضائع المزمع بيعها و كمياتها.
• • • • • •
*وسائل االشهار: يتم اشهار عمليات البيع بالمزاد العلني بواسطة: معلقات (االماكن العامة،مكاتب الديوانة)...اعالنات بالصحف اليومية (.يستحسن ان تكون باللغتين ).بالغات في االذاعة.-أي وسيلة يمكن ان تحقق االشهار لدى العموم.
إعداد عملية البيع بالمزاد العلني • يتم التحضير لعمليات البيع بالمزاد العلني مسبقا ،وتشمل إجراءات التحضير واإلعداد البضائع وكذلك المشاركين:
.1اعداد البضائع للمزاد:•
•
• •
*يجب ان يتم فرز البضائع التي سيقع بيعها ،وتصنيفها ،ثم ترصيفها حسب النوعية وتقسيمها الى مجموعات متساوية او مماثلة . يمنع بيع االوعية المغلقة والخزائن المصفحة ما لم يتم فتحها ومعرفة ما بداخلها. يمكن عرض عينات فقط من البضائع المزمع بيعها بشرط التصريح بكميتها ( العدد،او الوزن.)... يجب اعالم المشاركين بالسعراالفتتاحي البضائع قبل بدء المزايدة.
.2التزامات المشاركين في المزاد• يجب على جميع الراغبين في المشاركة في عملية بيع بالمزاد العلني ايداع ضمان مالي تحدده مصالح الديوانة المشرفة على العملية ،وذلك بواسطة صك معتمد من طرف البنك المسحوب عليه cheque certifieمحرر باسم القابض المتعهد او نقدا حسب الحالة. • يمكن للمشارك استرجاع هذا المبلغ او الصك بعد االنتهاء من من المزاد العلني او في حالة ما اذا رغب في االنسحاب من المزاد بصفة نهائية.
• يستحسن ان يمضي كل راغب في المشاركة بالمزاد على التزام باحترام اإلجراءات القانونية المعمول بها.واجتناب القيام بكل ما من شانه أن يخل بالسير العادي للمزايدة. • لكل راغب في المشاركة بالمزاد العلني الحق في معاينة البضائع قبل بدء عملية المزايدة.
سير عملية المزايدة • -1-تباع البضائع محررة من جميع المعاليم واالداءات التي تستخلصها ادارة الديوانة ويمكن للمبتت او المحال له التصرف فيها بجميع اوجه التصرف المخولة بالنصوص التشريعية والترتيبية العمول بها(.الفصل .270م د،و الفصل 07من قرار وزير المالية.). • -2-يتولى القابض المتعهد بيع البضائع بالمزاد العلني لمن يقدم أوفر ثمن يتجاوز السعر االفتتاحي (.الفصل.270م د)
• -3-يتم خالص البضاعة المباعة نقدا او بواسطة صك معتمد من طرف البنك المسحوب عليه cheque certifie وتوظف عليه نسبة 10بالمائة من ثمن البيع تستخلص لتغطية مصاريف البيع ،يتحملها المشتري كما يتحمل كل المصاريف المترتبة على رفع البضاعة. • -4-تسلم البضائع المعروضة للبيع والتي وقع التفويت فيها على الحالة التي هي عليها بدون أي ضمان كان من ادارة الديوانة . • وال يقبل أي اعتراض مهما كان نوعه او سببه سواء تعلق
• االمربانعدام الجودة او بغلط في الوزن او القياس او العدد او الغلط في تسمية البضائع او في نوعيتها او تركيبتها. • -5-البضائع المباعة بالمزاد العلني وتم خالص ثمنها ولم يقع رفعها في االجال المحددة ،يمكن وضعها بعد التنبيه على المبتت له عن طريق اعالم مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ :اما قيد االيداع الديواني او في صورة الخوف من تعرضها للحريق او بسبب الضيق حسب ما تقدره مصالح الديوانة ،كما يمكن اإلذن بإتالفها أو رميها بمصبات الفضالت البلدية على نفقة المبتت له (فصل 5من قرار وزير المالية).
• -6-عند المتناع عن الخالص بالحاضر تقع اعادة بيع البضاعة المبتتة في الحين ،باعتبار ان العرض المقدم من قبيل العروض الوهمية او الكاذبة(.الفصل 5من قرار وزير المالية). • -7-اذا لم تقدم عروض اثناء المزايدة ،او كانت المزايدة غير مجدية ،فان البضائع تسحب من البيع .ومثال ذلك عدم بلوغ المزايدة السعر االفتتاحي المحدد (.الفصل 5من قرار وزير المالية،فقرة.)1
اثبات عمليات البيع بالمزاد العلني ـ يجب توثيق عمليات البيع بالمزاد العلني عن طريق تحرير محاضر في الغرض بحضور األطراف المتدخلة مع وجوب مشاركة عوني ديوانة على األقل يجب ان تنص محاضر اإلحالة على مرجع قرار البيع بالمزادالعلني و موضوعه (البضائع ،المعدات اوالمواد.)...كما يجب توثيقها بحيث تأخذ عددا وتاريخا .كما يجب ان تتضمن محاضر البيع كل المعلومات وكل المعطيات الضرورية والهامة( محصول البيع،البضائع التي لم يقدم في شانها عروض،والبضائع التي وقع سحبها من المزايدة. )...
المخالفات المرتكبة عند المزاد وزجرها • يمنع على االعوان المكلفين بالبيوعات عن طريق المزاد العلني اقتناء ،بصفة مباشرة او غير مباشرة او قبول ايّ احالة سواء كان ذلك بمقابل او مجانا لألشياء المكلفين ببيعها. • اذ يمنع عليهم التدخل بصفة مباشرة او غير مباشرة في الشراء ،كما يحجر عليهم قبول اي احالة لألشياء المباعة المكلفين بالتفويت فيها. • كل مخالفة لهذه االلتزامات تقع تحت العقوبات المنصوص عليها بالفصل 97من المجلة الجنائية(السجن 05اعوام مع خطية تساوي قيمة االشياء .).هذا الى جانب العقوبة االدارية.