احالة البضائع لدى الديوانة

‫إحالة البضائع لدى الديوانة‬ ‫العقيد محسن الجراي‬

‫السند القانوني‪La base légale.‬‬ ‫*مجلة الديوانة(ف‪269.‬و‪• )...270‬‬ ‫*قرار وزير المالية المؤرخ في ‪29‬ديسمبر ‪(1955‬ف‪)6.‬‬ ‫كما تم تنقيحه بمقتضى قراروزير المالية المورخ في •‬ ‫‪18‬جويلية ‪.1977‬‬ ‫*المذكرات اإلدارية في الغرض •‬

‫مفهوم اإلحالة‬ ‫اإلحالة ‪:‬مصدر من فعل أحال ‪.‬أحال الشيء أي نقله إليه •‬ ‫‪،‬رفعه إليه‪،‬وسلمه إليه‪.‬‬ ‫ نقل شيء ما او وضعية قانونية من حال الى حال •‬‫ وتعني االحالة كذلك االسناد‪،‬اي اسناد حالة او وضعية •‬‫قانونية او شيء ما الى شخص او هيكل او نظام قانوني أخر‬ ‫*وفي االصطالح الديواني تعني االحالة تمليك الغير بضائع •‬ ‫تحت تصرف الديوانة سواء اكان ذلك بمقابل او مجانا ‪.‬‬

‫اإلذن باإلحالة‬

‫*هو قرار اداري يتخذه المدير العام للديوانة أو من ينوبه سواء في •‬ ‫شكل مقرر فردي او مذكرة ادارية عامة ‪:‬‬ ‫•‬ ‫ يحدد االذن باإلحالة او قرار االحالة‬‫•‬ ‫‪ .‬القابض او الهيكل االداري المكلف باإلحالة‬ ‫‪ .‬موضوعها اي البضاعة التي سيقع احالتها وكميتها ‪.‬‬ ‫‪ .‬الجهة او الهيكل المنتفع •‬ ‫‪ .‬يمكن ان يتضمن القرار كذلك بنودا تتعلق بحسن تنفيذه او بآجال •‬ ‫التنفيذ‬

‫أنواع اإلحالة‬ ‫تقع اإلحالة بالمراضاة (هبة كانت أو بيع بالمراكنة) بطريقتين مختلفتين‪:‬‬ ‫‪-1‬اإلحالة حسب الثمن الحقيقي للبضاعة‪:‬‬ ‫تتم اإلحالة لجهة معينة ومعلومة ‪،‬يمكن أن تكون مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو إلى‬ ‫األفراد ‪ .‬بشرط أن تتعلق إحالة البضائع بهدف تحقيق الصالح العام‪ ،‬أو مراعاة لمقتضى‬ ‫الحال ( كنوعية البضاعة أو الظرف المكاني أو الزماني لإلحالة )‪.‬‬ ‫ـ بضائع سريعة التلف‬ ‫ـ بضائع سريعة االلتهاب‬ ‫ـ بضائع ممنوعة على العموم وتختص بها جهة معينة ‪.‬‬ ‫يمنع إحالة البضائع بالمراضاة مجانا أو بثمن دون القيمة الحقيقية لألشياء‪ .‬أي يجب أن •‬ ‫يكون الثمن حسب المتداول بالسوق المحلية لنفس البضاعة في نفس الفترة ‪.‬‬

‫‪-2‬اإلحالة مجانا أو بثمن أقل من القيمة الحقيقية‬ ‫للبضاعة‪:‬‬ ‫* مجانا‪ ( :‬فصل ‪ 269‬م‪.‬د)‬ ‫يمكن إلدارة الديوانة ممثلة في شخص مديرها العام أن تسلم مجانا إلى‬ ‫االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي أو للجمعيات الخيرية أو اإلسعافية‬ ‫أو االجتماعية‬ ‫• كالمستشفيات‬ ‫• جمعيات الرعاية (رعاية األطفال‪ ،‬المسنين‪ ،‬المعاقين ‪ ،‬األيتام‪)...‬‬ ‫•‬

‫البضائع التي ال تتجاوز قيمتها ‪1000‬دينار وتكون تحت قيد اإليداع‬

‫كما يجب أن تكون هذه البضائع من شأنها أن تساعدها على القيام‬ ‫بمهامها على أحسن وجه‬ ‫ـ إذا تمت اإلحالة مجانا إلى مؤسسات خاصة أو لألفراد يجب أن يحرر‬ ‫المنتفع التزاما بعدم التفويت في البضائع بمقابل‬

‫*بثمن أقل من القيمة الحقيقية للبضائع أو مجانا‪:‬‬ ‫‪1‬ـ إلى الدواوين والوكاالت المختصة‪ :‬تسلم كل المواد‬ ‫والبضائع التي تختص بها الدولة إلى الوكاالت أو‬ ‫الدواوين المكلفة بها وكذلك كل المنتوجات المشابهة‬ ‫لمنتوجات االختصاص (كالتبغ‪ ،‬األدوية‪)...‬‬

‫‪2‬ـ إلى الو ازرات واإلدارات العمومية‪ :‬تحال إلى الو ازرات واإلدارات‬ ‫العمومية البضائع التي تدخل ضمن مشموالتها وكذلك األدوات‬ ‫المكتبية والمعدات ووسائل النقل وكل وسائل العمل اإلداري التي‬ ‫تمكنها من القيام بمهمتها األساسية‪.‬‬ ‫• األسلحة تسلم إلى و ازرة الدفاع‬ ‫• الزرابي وكتب القرآن تسلم إلى و ازرة الشؤون الدينية‬ ‫• المؤلفات والكتب تسلم إلى و ازرة الثقافة ‪...‬‬ ‫‪3‬ـ إلى المتاحف الوطنية‪ :‬كل البضائع واألشياء التي تكتسي صبغة‬ ‫تاريخية أو فنية أو وثائقية‪ ،‬وكل ما من شأنه أن يحفظ في التراث‬ ‫الوطني‬

‫• ‪4‬ـ إلى حدائق الحيوانات العمومية أو وزارة الفالحة‪:‬‬ ‫الحيوانات البرية المهددة باإلنقراض والتي يقع حجزها على‬ ‫قيد الحياة بمقتضى اتفاقية ”سيتاس“‬ ‫• ‪5‬ـ إلى الدول األجنبية أو ممثليتها الديبلوماسية‪:‬‬ ‫األشياء أو البضائع التي يقع ضبطها أو حجزها على التراب‬ ‫الوطني وتعود بالملكية أو تاريخيا إلى دول أجنبية وذلك‬ ‫حسب معاهدات مبرمة في الغرض‬

‫مصاريف اإلحالة‬ ‫تحمل مصاريف عمليات اإلحالة إن وجدت على المنتفع سواء‬ ‫كانت مؤسسة عمومية أو خاصة‬

‫إثبات عمليات اإلحالة‬ ‫ـ يجب توثيق عمليات اإلحالة سواء كانت مجانية أو حسب الثمن‬ ‫الحقيقي أو دونه عن طريق تحرير محاضر في الغرض بحضور‬ ‫األطراف المتدخلة مع وجوب مشاركة عوني ديوانة على األقل‬ ‫كما يجب أن تتوفر عروض مزايدة ال تقل عن ثالثة عروض‬ ‫بالنسبة إلى اإلحاالت بمقابل دون الثمن الحقيقي لألشياء إذا تمت‬ ‫اإلحالة مع مؤسسات خاصة ‪.‬‬ ‫يجب تدوين محاضر اإلحالة في سجل خاص بحيث تأخذ عددا‬ ‫وتاريخا ‪.‬‬ ‫تنص محاضر اإلحالة على مرجع قرار اإلحالة و موضوعها‬ ‫(البضائع المحالة) وكل المعطيات الضرورية والهامة‪.‬‬