إحالة البضائع لدى الديوانة العقيد محسن الجراي
السند القانونيLa base légale. *مجلة الديوانة(ف269.و• )...270 *قرار وزير المالية المؤرخ في 29ديسمبر (1955ف)6. كما تم تنقيحه بمقتضى قراروزير المالية المورخ في • 18جويلية .1977 *المذكرات اإلدارية في الغرض •
مفهوم اإلحالة اإلحالة :مصدر من فعل أحال .أحال الشيء أي نقله إليه • ،رفعه إليه،وسلمه إليه. نقل شيء ما او وضعية قانونية من حال الى حال • وتعني االحالة كذلك االسناد،اي اسناد حالة او وضعية •قانونية او شيء ما الى شخص او هيكل او نظام قانوني أخر *وفي االصطالح الديواني تعني االحالة تمليك الغير بضائع • تحت تصرف الديوانة سواء اكان ذلك بمقابل او مجانا .
اإلذن باإلحالة
*هو قرار اداري يتخذه المدير العام للديوانة أو من ينوبه سواء في • شكل مقرر فردي او مذكرة ادارية عامة : • يحدد االذن باإلحالة او قرار االحالة• .القابض او الهيكل االداري المكلف باإلحالة .موضوعها اي البضاعة التي سيقع احالتها وكميتها . .الجهة او الهيكل المنتفع • .يمكن ان يتضمن القرار كذلك بنودا تتعلق بحسن تنفيذه او بآجال • التنفيذ
أنواع اإلحالة تقع اإلحالة بالمراضاة (هبة كانت أو بيع بالمراكنة) بطريقتين مختلفتين: -1اإلحالة حسب الثمن الحقيقي للبضاعة: تتم اإلحالة لجهة معينة ومعلومة ،يمكن أن تكون مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو إلى األفراد .بشرط أن تتعلق إحالة البضائع بهدف تحقيق الصالح العام ،أو مراعاة لمقتضى الحال ( كنوعية البضاعة أو الظرف المكاني أو الزماني لإلحالة ). ـ بضائع سريعة التلف ـ بضائع سريعة االلتهاب ـ بضائع ممنوعة على العموم وتختص بها جهة معينة . يمنع إحالة البضائع بالمراضاة مجانا أو بثمن دون القيمة الحقيقية لألشياء .أي يجب أن • يكون الثمن حسب المتداول بالسوق المحلية لنفس البضاعة في نفس الفترة .
-2اإلحالة مجانا أو بثمن أقل من القيمة الحقيقية للبضاعة: * مجانا ( :فصل 269م.د) يمكن إلدارة الديوانة ممثلة في شخص مديرها العام أن تسلم مجانا إلى االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي أو للجمعيات الخيرية أو اإلسعافية أو االجتماعية • كالمستشفيات • جمعيات الرعاية (رعاية األطفال ،المسنين ،المعاقين ،األيتام)... •
البضائع التي ال تتجاوز قيمتها 1000دينار وتكون تحت قيد اإليداع
كما يجب أن تكون هذه البضائع من شأنها أن تساعدها على القيام بمهامها على أحسن وجه ـ إذا تمت اإلحالة مجانا إلى مؤسسات خاصة أو لألفراد يجب أن يحرر المنتفع التزاما بعدم التفويت في البضائع بمقابل
*بثمن أقل من القيمة الحقيقية للبضائع أو مجانا: 1ـ إلى الدواوين والوكاالت المختصة :تسلم كل المواد والبضائع التي تختص بها الدولة إلى الوكاالت أو الدواوين المكلفة بها وكذلك كل المنتوجات المشابهة لمنتوجات االختصاص (كالتبغ ،األدوية)...
2ـ إلى الو ازرات واإلدارات العمومية :تحال إلى الو ازرات واإلدارات العمومية البضائع التي تدخل ضمن مشموالتها وكذلك األدوات المكتبية والمعدات ووسائل النقل وكل وسائل العمل اإلداري التي تمكنها من القيام بمهمتها األساسية. • األسلحة تسلم إلى و ازرة الدفاع • الزرابي وكتب القرآن تسلم إلى و ازرة الشؤون الدينية • المؤلفات والكتب تسلم إلى و ازرة الثقافة ... 3ـ إلى المتاحف الوطنية :كل البضائع واألشياء التي تكتسي صبغة تاريخية أو فنية أو وثائقية ،وكل ما من شأنه أن يحفظ في التراث الوطني
• 4ـ إلى حدائق الحيوانات العمومية أو وزارة الفالحة: الحيوانات البرية المهددة باإلنقراض والتي يقع حجزها على قيد الحياة بمقتضى اتفاقية ”سيتاس“ • 5ـ إلى الدول األجنبية أو ممثليتها الديبلوماسية: األشياء أو البضائع التي يقع ضبطها أو حجزها على التراب الوطني وتعود بالملكية أو تاريخيا إلى دول أجنبية وذلك حسب معاهدات مبرمة في الغرض
مصاريف اإلحالة تحمل مصاريف عمليات اإلحالة إن وجدت على المنتفع سواء كانت مؤسسة عمومية أو خاصة
إثبات عمليات اإلحالة ـ يجب توثيق عمليات اإلحالة سواء كانت مجانية أو حسب الثمن الحقيقي أو دونه عن طريق تحرير محاضر في الغرض بحضور األطراف المتدخلة مع وجوب مشاركة عوني ديوانة على األقل كما يجب أن تتوفر عروض مزايدة ال تقل عن ثالثة عروض بالنسبة إلى اإلحاالت بمقابل دون الثمن الحقيقي لألشياء إذا تمت اإلحالة مع مؤسسات خاصة . يجب تدوين محاضر اإلحالة في سجل خاص بحيث تأخذ عددا وتاريخا . تنص محاضر اإلحالة على مرجع قرار اإلحالة و موضوعها (البضائع المحالة) وكل المعطيات الضرورية والهامة.