كتيب حول متويل
احلمالت االنتخابية في تونس: الرهانات واملراقبة
الفهرس
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
مقدمة 5................................................. الفصل األول -متويل احلمالت االنتخابية في تونس: أهميته ،اإلطار القانوني والتحديات الرئيسية 9.......................... ملاذا يكون التمويل السياسي مهما؟ 9............................. املعايير الدولية واملمارسات الدولية اجليدة املتعلقة بالتمويل السياسي 11........ اإلطار القانوني في تونس13.................................. التحديات الرئيسية في تونس14................................ اإلطار القانوني 14..................................... شراء األصوات 17..................................... إساءة استخدام موارد الدولة اإلدارية 18........................ الفصل الثاني :اإلطار املنهجي واالستراتيجي ملنظمة «أنا يقظ» 19............... النهج االستراتيجي ملنظمة «أنا يقظ»19............................ الدورة االستراتيجية20................................... األسلوب املنهجي ملنظمة «أنا يقظ» 20............................ مبادرة الرصد التي ستقوم بها منظمة «أنا يقظ»20................... مبادئ الرصد 21...................................... تنظيم فريق ملشروع الرصد23............................... النطاق اجلغرافي لرصد منظمة «أنا يقظ»25....................... جوانب متويل احلمالت االنتخابية التي يتعني مراقبتها و املنهجية 25........ نتائج التقارير واالستنتاجات والتوصيات 28...................... مزيد من القراءة واملراجع 29.................................. وثائق عامة 29........................................ وثائق حول انتخابات سنة 2011في تونس 30.................... امللحق :1قاموس مصطلحات التمويل السياسي31....................... امللحق :2منوذج عن االلتزام مبراقبة محايدة لالنتخابات 39.................. حملة عامة عن منظمة «أنا يقظ» 42................................. 5
مقدمة
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
منظمة «أنا يقظ» هي منظمة ذات قيادة شبابية أنشئت بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في جانفي .2011منظمة «أنا يقظ» هي منظمة مستقلة و غير حزبية مقرها في تونس و لها أربعة فروع جهوية .يكمن هدفها في مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية. كان الفساد متفشيا في ظل النظام السابق و كان من بني العوامل الرئيسية التي أدت إلى انتفاضة شعبية في تونس في ديسمبر سنة .2010ال تزال هذه املسألة حتتل ،بعد سنتني من اندالع الثورة ،مكانة مركزية في النقاش العام .و يشير مؤشر مدركات الفساد السنوي لسنة 2012الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في ديسمبر 2012أنه ينبغي على تونس مضاعفة جهودها الرامية إلى القضاء على هذا التهديد مبا أنها حتتل املرتبة 75على الصعيد العاملي؛ و هذا ميثل مرتبتني أقل مقارنة بسنة .1 2011 عقد املجلس الوطني التأسيسي ،في 9ديسمبر ،2012جلسة عامة استثنائية ملناقشة مكافحة الفساد .و بهذه املناسبة ،أعربت سلطات الدولة عن إرادتها السياسية القوية القتالع جذور الفساد و تعزيز الشفافية من خالل استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد .و تستند االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد إلى أربع أولويات رئيسية هي :إنشاء نظام وطني للنزاهة ،تعزيز الهيئة الوطنية املستقلة ملكافحة الفساد (التي - 1راجع results/www.transparency.org/cpi2012ملزيد من املعلومات 7
حتل محل جلنة تقصي احلقائق حول التجاوزات واالنتهاكات) ،زيادة مشاركة املجتمع املدني وتدريب الصحفيني املتخصصني. خالل انتخابات املجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23أكتوبر ،2011بينما جندت العديد من املنظمات غير احلكومية ،مبا في ذلك منظمة “أنا يقظ” ،مراقبني على املدى القصير الذين ركزوا على مراقبة يوم االقتراع ،لم تقم أي منظمة برصد جانب أساسي من العملية االنتخابية أال وهو متويل احلمالت االنتخابية .فهمت منظمة “أنا يقظ” أن االنتخابات ال متثل حدثا في يوم واحد وأنه ينبغي إيالء االهتمام جلميع اجلوانب قبل وأثناء وبعد االنتخابات .أصبحت منظمة “أنا يقظ” على بينة من أهمية متويل احلمالت االنتخابية بعد املشاكل التي حدثت خالل انتخابات سنة .2011إذ أصبح في الواقع متويل احلمالت االنتخابية قضية مركزية بسبب االدعاءات بارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل احلمالت .لكن الكشف واملراقبة كانا ضعيفان حيث لم تركز منظمات املجتمع املدني على هذه القضية اجلديدة واملعقدة. بناء على هذا االستنتاج ،قررت منظمة “أنا يقظ” إيالء مزيد من االهتمام للمال في السياسة ألنه ميكن أن يؤثر ،سلبا أو إيجابا ،على انتخابات حرة ونزيهة وعلى احلوكمة الفعالة .وقد وجدت الدعم من املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية التي حتظى بخبرة عاملية واسعة في تقدمي املساعدة التقنية لهيئات إدارة االنتخابات والوزارات واملؤسسات الوطنية واملجتمع املدني ووسائل اإلعالم والتي طورت خبرات عاملية في مجال رصد متويل احلمالت االنتخابية .ودعمت املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية مشاريع مماثلة في دول مثل جورجيا وجامايكا ولبنان ومولدوفا ونيجيريا والفلبني وصربيا وأوكرانيا. كمنظمة رقابية ،تسعى منظمة “أنا يقظ” إلى مراقبة متويل احلمالت االنتخابية من أجل تقييم ما إذا إحترم املترشحون في االنتخابات القوانني واألنظمة املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية .وبذلك ،فإنها تهدف الى زيادة الشفافية في االنتخابات ومساءلة املترشحني لإلنتخابات .استنادا إلى نتائج الرصد واالستنتاجات املستخلصة من مراقبة على قدر من احلرفية واملصداقية ،تسعى منظمة «أنا يقظ» إلى صياغة توصيات محددة وبناءة من شأنها أن تسهم في حتسني الرقابة على املال في السياسة في إطار التحول الدميقراطي واملساءلة العامة .وينبغي أن تكون هذه 8
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
التوصيات مرتكزة على التزامات تونس الدولية في مجال متويل احلمالت االنتخابية واملمارسات الدولية اجليدة. ميكن لرصد متويل احلمالت االنتخابية زيادة الوعي لدى الناخبني التونسيني بأهمية الدور احلاسم للمال في السياسة بالنسبة لنوعية واستدامة النظام الدميقراطي ككل. لن تكون منظمة «أنا يقظ» شرطة انتخابية وال مدع انتخابي :فهي منظمة مستقلة تعنى باملراقبة و ال تتدخل في العملية ،وهي تراقب بصورة موضوعية و محايدة االنتخابات وتقدم تقارير حسب منهجية صارمة ومنظمة. يتمثل الهدف من هذا الكتيب في تقدمي عرض موجز ملنهجية منظمة «أنا يقظ» ملراقبة متويل احلمالت االنتخابية و الهيكل التنظيمي و مبادئ املراقبة و تقنيات الرصد و الهدف العام .سيكون هذا الدليل مبثابة نقطة مرجعية مشتركة جلميع مراقبي منظمة «أنا يقظ» ،لكنه يهدف أيضا إلى تزويد اجلمهور عموما ،مبا في ذلك أصحاب املصلحة االنتخابية ،بفكرة عن اإلطار املنهجي الذي تستخدمه منظمة «أنا يقظ» ملراقبة متويل احلمالت االنتخابية .و سيتم تنفيذه بصورة منتظمة خالل جهود املراقبة لتعزيز اتباع نهج متسق من انتخابات إلى أخرى. تسعى منظمة «أنا يقظ» إلى وضع منهجية فعالة و ذات مصداقية و حرفية تتالءم مع الوضع التونسي .إن جهود منظمة «أنا يقظ» للرصد حديثة ،و لهذا السبب فإن اإلطار املنهجي الوارد في الكتيب ليس جامدا و سيتطور و يصقل حسب جهود الرصد التي سيتم القيام بها و تعلم الدروس من جتارب املراقبة .و أخيرا ،تأمل منظمة «أنا يقظ» أن يلهم هذا املنشور املتعلق بإطارها املنهجي لرصد احلمالت االنتخابية املنظمات غير احلكومية األخرى لتنشر منهجياتها اخلاصة مبراقبة االنتخابات .تعتبر منظمة «أنا يقظ» من الضروري تطبيق نفس املبدأ الذي تطلب احترامه من قبل اآلخرين ،مبا في ذلك سلطات الدولة و األحزاب السياسية و هيئة إدارة االنتخابات و دائرة احملاسبات .لذا يجب أن تكون مثالية عندما يتعلق األمر باحترام مبدأ الشفافية ألنها تعتبره قيمة دميقراطية أساسية. عند كتابة هذا الدليل ،لم تعد األحكام القانونية لتنظيم متويل احلمالت االنتخابية التي اعتمدت النتخابات سنة 2011سارية املفعول .سيتم إذا وضع و إعتماد إطار قانوني جديد لتنظيم االنتخابات املقبلة .يوم 12ديسمبر ،2012اعتمد املجلس 9
الوطني التأسيسي قانونا جديدا إلنشاء هيئة دائمة و مستقلة تسمى الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات .ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن تنظيم االنتخابات املقبلة و أوكلت إليها مهمة مراقبة متويل احلمالت االنتخابية .و ستكون االنتخابات املقبلة أول فرصة ملنظمة «أنا يقظ» للقيام بهذه املبادرة الفريدة من نوعها في تاريخ تونس و شمال أفريقيا. مت تنظيم هذا الكتيب بطريقة تسهل احلصول على املعلومات املتعلقة بالتمويل السياسي في تونس و مبنهجية رصد منظمة «أنا يقظ» .يتناول الفصل األول مسألة التمويل السياسي في تونس ،أهميته و املعايير الدولية و املمارسات اجليدة فضال عن التحديات الرئيسية .أما الفصل الثاني فإنه يصف اإلطار املنهجي ملنظمة «أنا يقظ» ،مبا في ذلك الهيكل التنظيمي و تقنيات الرصد و اجلوانب املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية التي يتعني مراقبتها.
10
الفصل األول:
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
متويل احلمالت االنتخابية في تونس: أهميته ،اإلطار القانوني والتحديات الرئيسية
ملاذا يكون التمويل السياسي مهما؟ حتتاج األحزاب السياسية ويحتاج املتنافسون في االنتخابات إلى املال للقيام بحملة انتخابية و للتعريف ببرامجهم للناخبني .ويكون التمويل السياسي ذو أهمية كبرى في سياق حتول دميقراطي نظرا لظهور أحزاب سياسية جديدة ال يعرفها الناخبون في غالب األحيان .يكون التمويل ضروريا لألحزاب لتسعى وتؤدي دورها في مجتمع دميقراطي .ويكون احلصول على موارد كافية ضروريا لضمان التعددية السياسية ولتوفير خيار نزيه للناخبني بني البدائل السياسية خالل االنتخابات .لكن ينبغي أن ال تكون الساحة السياسية والوصول إلى املناصب املنتخبة مفتوحان فقط ملن لديه أكثر موارد. وفقا للمادة 25من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمد سنة :1966 “ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،دون أي وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ املذكور ﻓﻲ اﻤﻟﺎدة ،2اﺤﻟﻘﻮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ دون ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ( :أ) أن ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وإﻣﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻤﻣﺜﻠﻦﻴ ﻳﺨﺘﺎرون ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ( ،ب) أن ﻳﻨﺘﺨﺐ وﻳﻨﺘﺨﺐ ،ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺠﺗﺮى دورﻳﺎ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاع اﻟﻌﺎم وﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻤﻟﺴﺎواة ﺑﻦﻴ اﻟﻨﺎﺧﺒﻦﻴ وﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺴﺮي ،ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﺤﻟﺮ 11
ﻋﻦ إرادة اﻟﻨﺎﺧﺒﻦﻴ( ،ج) أن ﺗﺘﺎح ﻟﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻤﻟﺴﺎواة ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺳﻮاﻩ ،ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ”. يجب أن يتمتع املرشحون و األحزاب السياسية بفرص متكافئة خالل العملية االنتخابية و أن يعملوا بشفافية من أجل حماية نزاهة و حرية االنتخابات. إن متويل احلمالت االنتخابية هو جزء من التمويل السياسي و هو مفهوم أوسع يشمل أيضا متويل األحزاب السياسية .حتتاج األحزاب السياسية الى املال لتغطية التكاليف اإلدارية و استئجار املكاتب و تغطية التجمعات و بحوث السياسات و التثقيف السياسي و إدارة حمالت الدعاية و حشد املؤيدين و الناخبني خالل يعرف متويل احلمالت االنتخابية بأنه «املوارد املكتسبة و املنفقة من االنتخابات .و ّ قبل املرشحني لالنتخابات و األحزاب السياسية خالل احلمالت االنتخابية» (مبادرة العدالة في املجتمع املفتوح ،الصفحة .)14 على الرغم من أن األحزاب السياسية في الدميقراطيات املعاصرة حتتاج إلى متويل مناسب وقانوني للقيام بأنشطتها األساسية ،فإن العالقة بني املال و السياسة قد تؤدي في بعض احلاالت إلى إساءة استخدام موارد الدولة و شراء األصوات أو التمويل غير املشروع للحمالت .و هذا من شأنه تشويه تكافئ الفرص لصالح بعض املرشحني و التأثير على شفافية العملية االنتخابية و تقليل املساواة بني املتسابقني. لذلك من املهم أن يكون هناك تشريعات و أنظمة واضحة معمول بها تكفل املساواة بني املتنافسني و شفافية متويل احلمالت االنتخابية و رقابة و مساءلة املتسابقني في االنتخابات« .ينبغي أن يعترف أي جهد لتنظيم الشؤون املالية لألحزاب السياسية و املرشحني بأنه ميكن أن تكون للمال آثار إيجابية و سلبية على السياسات الدميقراطية» (املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( ،)2009الصفحة .)57 يلعب رصد متويل احلمالت االنتخابية دورا هاما في تعزيز الشفافية و املساءلة .و هو ميثل اعترافا بالتأثير السلبي للمال في السياسة الذي قد يؤثر على نتائج أي انتخابات ألن معركة االنتخابات يجب أن تكون عادلة ،و هي ينبغي أن متثل صراعا بني األفكار و ليس بني رؤوس األموال .كما ميثل رصد متويل احلمالت االنتخابية محاولة للتأكد من أنه يتم إنفاق التمويل العمومي ،الذي يتألف من أموال دافعي الضرائب ،بشفافية كاملة ووفقا لألحكام التي سيتم ضبطها في قانون االنتخابات املقبل. 12
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
املعايير الدولية واملمارسات الدولية اجليدة املتعلقة بالتمويل السياسي وافق املجتمع الدولي على معايير مختلفة تتعلق بتمويل احلمالت االنتخابية و مت القيام بجهود جماعية لضمان شفافية و نزاهة االنتخابات كحق إنساني أساسي .و من املهم أن منيز بني القواعد الدولية التي تلزم قانونيا أو سياسيا الدول و املمارسات الدولية اجليدة التي تقدم اقتراحات و توجيهات للدول. إن االلتزامات الدولية في مجال التمويل السياسي محدودة .تنص املادة 7.3من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على أن: “تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية و االدارية املناسبة ،مبا يتسق مع أهداف هذه االتفاقية و وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي ،لتعزيز الشفافية في متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العمومية و في متويل األحزاب السياسية ،حيثما انطبق احلال”. واالتفاقية ملزمة لتونس التي صادقت عليها في 23سبتمبر .2008منظمة “أنا يقظ” عضوة في ائتالف املجتمع املدني التابع التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الذي يجمع 310منظمة مجتمع مدني في أكثر من 100دولة ملتزمة بتعزيز تصديق و تنفيذ و رصد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. في تفسيرها للمادة 25من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية ،علقت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بأنه: “ميكن تبرير احلدود املعقولة لإلنفاق على احلملة االنتخابية ،حيثما يكون ذلك ضروريا ،لضمان عدم تقويض حرية اختيار الناخبني أو تشويه العملية الدميقراطية من خالل اإلفراط في اإلنفاق لصالح أي 2 مرشح أو حزب”.
-2الفقرة 19من التعليق العام رقم :25احلق في املشاركة في الشؤون العامة و حقوق التصويت و احلق في تقلد الوظائف العامة (املادة .12/07/1996 :)25 13
مت التوقيع على اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومكافحته 3من قبل الرئيس املرزوقي في 26جانفي 2013خالل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي في أديس أبابا، أثيوبيا ( 28-21جانفي .)2013و تنتظر هذه االتفاقية اليوم مصادقة املجلس الوطني التأسيسي. تنص االتفاقية على أن: “على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية و تدابير أخرى لـ: منع استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غير مشروعةو فاسدة لتمويل األحزاب السياسية ،و إدماج مبدأ الشفافية في متويل األحزاب السياسية “.ميكن مراجعة املمارسات الدولية اجليدة في العديد من املنشورات ،مبا في ذلك الوثائق التي نشرتها اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل قانون (“جلنة البندقية”) و التي تعد تونس عضوا فيها. تنص مدونة السلوك حول املمارسات اجليدة في املسائل االنتخابية على أن “تنظيم متويل األحزاب السياسية و احلمالت االنتخابية هو عامل آخر مهم في انتظام العملية االنتخابية” و أنه “يجب أن يكون التمويل شفافا” (جلنة البندقية ،املادة .)3.5 تطرح مدونة السلوك في املادة 2.3مبدأ: “املساواة في الفرص [التي] يجب ضمانها لألحزاب و املرشحني على حد سواء .و يستلزم ذلك موقفا محايدا من جانب سلطات الدولة ،و خاصة فيما يتعلق بـ :احلملة االنتخابية و التغطية من قبل وسائل اإلعالم ،ال سيما من قبل وسائل اإلعالم التابعة للقطاع العام ،و التمويل العمومي لألحزاب و احلمالت “ تضيف مدونة السلوك أنه “في مجال التمويل العمومي لألحزاب أو احلمالت االنتخابية ،ينطبق مبدأ تكافؤ الفرص (املساواة “املطلقة “ أو “النسبية”) .يجب 3 - http://www.africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/Text/Convention%20 on%20Combatting%20Corruption.pdf 14
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
تأهل جميع األحزاب املمثلة في البرملان في جميع احلاالت للحصول على التمويل العمومي .لكن ،من أجل ضمان تكافئ الفرص جلميع القوى السياسية املختلفة، ميكن مد التمويل العمومي أيضا إلى التشكيالت السياسية التي متثل شريحة واسعة من الناخبني و التي قدمت مرشحني لالنتخاب” .وهي تؤكد على أهمية اجلمع بني التمويل العمومي واإلشراف الفعال على أموال األحزاب السياسية ،وحتث البلدان على “التشجيع على سياسة االنفتاح املالي” لألحزاب السياسية. تقدم املبادئ التوجيهية بشأن متويل األحزاب السياسية للجنة البندقية مبادئ توجيهية مفصلة بشأن التمويل من القطاع اخلاص والعام والقيود املعقولة وهيئات الرقابة والرصد والفعالية والعقوبات.
اإلطار القانوني في تونس اعتمدت تونس ،ألول مرة سنة ،2011إطارا قانونيا متينا و طموحا لتنظيم هذا اجلانب الهام من عملية انتخابية شفافة و خاضعة للمساءلة .تألف اإلطار القانوني من القوانني املعيارية التالية: املرسوم عدد 35لسنة 2011الذي يتعلق بانتخاب املجلس الوطنيالتأسيسي ،وضع نظاما لتمويل احلملة االنتخابية و مثل التشريع الرئيسي املتعلق بتمويل احلملة االنتخابية. املرسوم عدد 27لسنة 2011فوض إلى الهيئة العليا املستقلة لالنتخاباتمهمة اإلشراف على احلملة االنتخابية و رصدها. املرسوم عدد 91لسنة 2011يتعلق بإجراءات و صيغ ممارسة رقابة دائرةاحملاسبات على متويل احلملة االنتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيسي، وضح طبيعة و مدى اختصاص دائرة احملاسبات. األمر عدد 1087لسنة 2011ضبط سقف اإلنفاق االنتخابي و حدد كيفيةصرف منحة املساعدة العمومية لتمويل احلملة االنتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيسي. 15
قرار الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات املؤرخ في 3سبتمبر 2011ضبطقواعد و إجراءات احلملة االنتخابية و أكمل اإلطار القانوني املتعلق بتمويل احلملة االنتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيسي. كما مت ذكره أعاله ،مت تصميم هذا اإلطار القانوني خصيصا النتخابات املجلس الوطني التأسيسي و هو لم يعد ساريا .و لذلك ،يجب أن يعتمد املجلس الوطني التأسيسي إطارا قانونيا جديدا من شأنه أن يوضح قواعد و إجراءات متويل احلملة االنتخابية لالنتخابات املقبلة .كما يجب توضيح القواعد التي ستنظم متويل األحزاب السياسية .و توصي منظمة “أنا يقظ” بأن يرجع املشرعون إلى اإلطار القانوني السابق الذي اعتمد خالل انتخابات سنة 2011كنقطة بداية و أن يسعوا إلى حتسينه مبا أن تشريعات سنة 2011شكلت إطارا معياريا شامال .تدعو منظمة “أنا يقظ” املشرعني إلى أن يأخذوا بعني اإلعتبار املمارسات الدولية اجليدة في هذا املجال و إلى ضمان مطابقة التشريعات للمعايير الدولية.
التحديات الرئيسية في تونس اإلطار القانوني يكمن التحدي احلالي في اعتماد إطار قانوني جديد لالنتخابات ينظم متويل احلمالت االنتخابية .على الرغم من أن تشريعات انتخابات سنة 2011سعت عموما إلى ضمان انتخابات شفافة و نزيهة و دميقراطية ،إلاّ ّ أن األنظمة و األحكام القانونية املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية إحتوت على بعض الثغرات .وفقا لتقرير دائرة احملاسبات حول متويل احلملة االنتخابية لسنة 2011 الذي نشر في أوت ،2012ميكن تفسير هذه الثغرات بالسياق غير املالئم أثناء صياغة أحكام االنتخابات ،مبا في ذلك اإلطار الزمني القصير و ضغط الوقت (دائرة احملاسبات ،الصفحة . )71يتحدث التقرير عن اإلطار القانوني الذي لم يوضح مجال تدخل دائرة احملاسبات ،إذ اقتصرت صالحياتها على تنفيذ القانون. عالوة على ذلك ،الحظ مركز كارتر في تقريره النهائي حول مراقبة انتخابات سنة 2011ما يلي: 16
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
“ ...في حني كان تنظيم متويل احلمالت االنتخابية مفصال ،كانت آليات رقابته معقدة و كان تطبيقها صعبا من قبل السلطات االنتخابية والقضائية .فعلى سبيل املثال ،وفي ضوء العدد الكبير لقوائم املرشحني ،كان للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وقت ضيق للتدقيق في جميع احلسابات املصرفية و لفحص إذا كان ينبغي إلغاء مقاعد في ظل تطبيق الفصل 70من قانون االنتخابات .وفي الواقع، انتهت صالحيات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات اللغاء املقاعد عند إعالنها عن النتائج االولية “(مركز كارتر ،الصفحة .)38 استنتج تقييم املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية لإلطار القانوني وآلليات متويل احلملة االنتخابية لسنة 2011أن تشريع سنة 2011انعكاس ملعظم املعايير الدولية واملمارسات اجليدة في هذا املجال (املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ()2012 الصفحة .)7فعلى سبيل املثال ،حظر املرسوم التبرعات من مصادر أجنبية و إساءة استخدام موارد الدولة .كما أنه وضع مجموعة من املعايير املنصفة جلميع قوائم املرشحني في ما يتعلق بتخصيص التمويل العمومي وحددت التشريعات سقفا صارما لالنفاق على احلملة االنتخابية .و تضمن كذلك تدابير حول الشفافية واملساءلة مثل التزام قوائم املرشحني بتقدمي تقاريرها املالية إلى دائرة احملاسبات وإجراءات الرقابة والعقوبات املسلطة لعدم احترام األحكام القانونية. ومع ذلك ،كانت نقاط الضعف واضحة أيضا خالل العملية االنتخابية .فمن بني النقائص جند عدم وجود تعريف ملا يعتبرنفقات انتخابية مما خلق مشاكل حول ما تشمله وما ال تشمله النفقات في حسابات احلملة .ورمبا أسهم عدم الدقة هذا في التحايل على التشريعات املعمول بها. هناك مسألة رئيسية أخرى تتمثل في أن التشريع سمح بتمويل األحزاب السياسية من قبل مصالح خاصة بينما مت منع التمويل من القطاع اخلاص للمتسابقني املشاركني في انتخابات سنة .2011عالوة على ذلك ،حظر الفصل 52من املرسوم عدد 35 التمويل األجنبي لكنه لم يعرف بشكل واضح التمويل األجنبي مما تسبب في بعض املشاكل،على سبيل املثال ،في معاجلة قضايا التونسيني الذين يعيشون في اخلارج و الراغبني في متويل حمالتهم من األموال املتأتية من جتارتهم في اخلارج.
17
إلى جانب ذلك ،أدى قصر مدة الفترة االنتخابية الرسمية (ثالثة أسابيع) و سقف نفقات احلملة االنتخابية املنخفض إلى انفاق بعض األحزاب ألموالها قبل بدء احلملة االنتخابية من أجل ضمان احترام حدود اإلنفاق .أخيرا ،مت صرف اجلزء األول من األموال العمومية للمرشحني قبل بدء احلملة و دون احلاجة لتبرير اإلنفاق أو للحصول على عدد معني من األصوات .في حني مت تصميم هذا التشريع لتشجيع التعددية السياسية ،أدى ذلك أيضا إلى حتصل بعض املرشحني على األموال دون القيام بالضرورة بحملة انتخابية. دخل املرسوم عدد 91لسنة ،2011الذي حدد قواعد مراقبة دائرة احملاسبات لتمويل احلمالت االنتخابية ،حيز التنفيذ قبل يومني فقط من بدء فترة احلملة االنتخابية ،مما قدم وقتا قصيرا للدائرة إلنشاء آليات رصد متينة .كما لم تعط العقوبات املنصوص عليها في املرسوم في حالة انتهاك لوائح متويل احلمالت االنتخابية إمكانية لدائرة احملاسبات لسحب والية ممثل منتخب أو إعالن عدم أهليته. استنتجت بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات أن: “ أعاق التأخير في دفع املساعدة العمومية لتمويل احلملة االنتخابية بدء احلملة االنتخابية لبعض القوائم ،مبا في ذلك القوائم املستقلة”. كما يبرز التقرير حياد اإلدارة العمومية خالل فترة احلملة االنتخابية (بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات ،الصفحة .)16 تشير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلى ضرورة القيام بدورات تدريبية للمحاسبني في األحزاب السياسية و القائمات املستقلة لتجنب التأخير في تسليم التقارير و األخطاء .عالوة على ذلك ،دعا التقرير النهائي للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلعتماد نظام إلكتروني ملراقبة إدارة التمويل العمومي للحمالت االنتخابية و إلى أنه ينبغي إجراء دراسة علمية لتحديد التكلفة التقديرية للحمالت االنتخابية من أجل حتديد معايير موضوعية ملستوى التمويل العمومي و سقف اإلنفاق. أخيرا ،على الرغم من أن اإلطار القانوني يلزم جميع املرشحني بتقدمي تقاريرهم املالية بعد االنتخابات ،فإن 6أحزاب سياسية و 14قائمة مستقلة حتصلوا على 48مقعد في املجلس الوطني التأسيسي لم يقدموا تقاريرهم املالية (تقرير دائرة احملاسبات) و بالتالي هذا يقلل من شفافية العملية. 18
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
شراء األصوات يعرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شراء األصوات بأنه “عملية غير شرعية تتمثل في دفع مترشح ما مبالغ مالية للناخبني أو منحهم مزايا عينية مقابل وعدهم له بالتصويت لصاحله” .4يرمي شراء األصوات إلى التأثير على نحو غير مالئم على اختيار الناخبني مقابل مكافأة عينية أو مالية .ينتهك شراء األصوات املبادئ الدميقراطية األساسية لالنتخابات مثل سرية التصويت و احلق في اتخاذ خيار حر دون تأثير ال مبرر له. يجعل النقص احلالي من اخلبرة العامة و من الفهم للعمليات السياسية من السهل على األحزاب السياسية و املرشحني استغالل الناخبني عن طريق شراء أصواتهم، و بالتالي تقويض مستقبل االنتخابات الدميقراطية في تونس .أعلنت منظمة “أنا يقظ” ،في تقريرها النهائي املشترك حول تنظيم انتخابات 23أكتوبر ،2011في 31 أكتوبر ،2011عن حاالت شراء األصوات حدثت عندما كان الناخبون ينتظرون في طوابير طويلة لإلدالء بأصواتهم (منظمة “أنا يقظ” ،الصفحة .)4و وفقا لبعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات ،أكدت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات حالة من شراء األصوات (بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة االنتخابات ،الصفحة .)33 ذكر مركز كارتر في تقريره النهائي ،5أنه في نهاية احلملة االنتخابية ،اتهمت األحزاب السياسية بعضها البعض بشراء األصوات .و أضاف أن: “قبل بداية فترة احلملة االنتخابية الرسمية ،شهد مراقبو مركز كارتر توزيع مواد غذائية من قبل حزب االحتاد الوطني احلر في القلعة الكبرى بالقرب من سوسة .و قد اصطفت نساء من القرى الفقيرة خارج مقر االحتاد الوطني احلر لتلقي حزم من املواد الغذائية مع نشرات تطلب منها التصويت لصالح االحتاد الوطني احلر .كما تلقى املراقبون معلومات من املواطنني حول تأثير ال مبرر له ،بدءا من الهدايا و املساعدات املالية حملاوالت شراء األصوات من قبل - 4معجم برنامج األمم املتحدة االمنائي للمصطلحات االنتخابية ،عربي ،فرنسي:
http://aceproject.org/ero-en/regions/africa/TN/undp-arabic-french-elections-glosary/view. 5 - http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace-publications/electionreports/tunisia-final-Oct2011.pdf 19
العديد من األحزاب السياسية ،مبا في ذلك حركة النهضة وحزب االحتاد الوطني احلر وحزب املؤمتر من أجل اجلمهورية .لم يتم تقدمي أي شكاوي رسمية ،لكن ،بعد إحلاح اعترف املواطنون أنهم ال يستطيعون تقدمي ما يثبت هذه االتهامات(“ .مركز كارتر، الصفحة )37
إساءة استخدام موارد الدولة اإلدارية حصر تشريع سنة 2011استخدام وإساءة استخدام املوارد اإلدارية للدولة في أغراض حزبية وأغراض تتعلق باحلملة االنتخابية .وتشمل موارد الدولة جوانب مختلفة ،خاصة املوارد املالية واملؤسسية والتنظيمية والتنفيذية.6 خالل انتخابات املجلس الوطني التأسيسي ،لم يكشف املراقبون عن سوء استخدام ملوارد الدولة لصالح أنشطة حزب سياسي معني خالل احلملة االنتخابية .وميكن تفسير ذلك جزئيا بحقيقة أن أعضاء احلكومة املؤقتة قرروا عدم املشاركة في االنتخابات لضمان حياد الدولة .وقد يكون الوضع مختلفا خالل االنتخابات الوطنية و احمللية املقبلة مبا أن األحزاب السياسية التي تشكل االئتالف احلكومي قد تشارك في االنتخابات القادمة .7وبالتالي ال ميكن استبعاد أن األحزاب احلاكمة قد تلجأ إلى استغالل موارد الدولة خالل احلملة االنتخابية ،مما يؤثر بشكل مباشر على املساواة بني املتنافسني.
- 6تشير املوارد املؤسسية إلى املوارد غير النقدية املادية و املوارد البشرية (خاصة موظفي اخلدمة العامة) و وسائل اإلعالم العامة ،و تشير املوارد التنظيمية إلى حق تقرير القواعد التي تؤثر على العملية السياسية و تركز موارد اإلنفاذ على عمل جهات إنفاذ القانون و قوات األمن (على سبيل املثال إصدار تصاريح للتجمعات خالل احلملة االنتخابية) . - 7عند كتابة هذا الكتيب ،كانت املناقشات حول تشكيل حكومة جديدة تتألف من تكنوقراطني و سياسيني جارية. 20
الفصل الثاني:
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
اإلطار املنهجي واالستراتيجي ملنظمة »أنا يقظ«
النهج االستراتيجي ملنظمة «أنا يقظ» ستقوم منظمة “أنا يقظ” بتحليل اإلطار القانوني مبجرد أن يتم اعتماده و مبراقبة متويل احلمالت االنتخابية خالل االنتخابات املقبلة باستخدام منهجية مفصلة .واستنادا إلى نتائج مراقبتها ،فإنها ستقدم توصيات ملزيد من اإلصالح في مجال التمويل السياسي .بعد صدور التقرير النهائي حول املراقبة والتوصيات ،ستسعى منظمة “أنا يقظ” بالضغط على صانعي القرار ومشرعي القوانني لتنفيذ توصيات املنظمة. يجب أن تصاحب نشاط الضغط هذا ،بصورة مثالية (وحسب التمويل) حملة مدافعة مستمرة وخطة عمل ملرافقة التغيير .ينبغي أن يساعد هذا النهج منظمة “أنا يقظ” على حتقيق هدفها على املدى الطويل من أجل تقدمي آليات للتمويل السياسي لتونس تكون شاملة وقابلة للتنفيذ من شأنها ضمان الشفافية واملساءلة .وستلهم املعايير الدولية واملمارسات اجليدة في هذا املجال توصيات منظمة “أنا يقظ” للعمل وللتحسينات .إن رصد متويل احلمالت االنتخابية أمر ضروري لكنه ليس غاية في حد ذاته .إذ تسعى منظمة “أنا يقظ” إلى املدافعة من أجل التغيير على أساس نتائج واستنتاجات مراقبتها. 21
الدورة االستراتيجية
األسلوب املنهجي ملنظمة “أنا يقظ” ”مبادرة الرصد التي ستقوم بها منظمة “أنا يقظ إن رصد متويل احلمالت االنتخابية يسمح للمنظمات غير احلكومية بتقييم االمتثال للقوانني و حتديد الفجوات في تنفيذ و إنفاذ القانون و اقتراح حلول عملية من خالل التوصيات و املدافعة .ترصد املنظمات غير احلكومية في جميع أنحاء العالم متويل احلملة االنتخابية لتقييم تكافئ الفرص خالل االنتخابات و للدعوة إلى أطر قانونية أفضل .تهدف منظمة “أنا يقظ” من خالل الرصد إلى احلد من الفساد عن طريق تشكيل بيئة متويل للحمالت االنتخابية أقل عرضة لتأثير الفساد .و في سياق متويل احلملة االنتخابية ،يتمثل الهدف العام من الرصد في املساهمة في خلق بيئة يكون فيها الفساد أقل انتشارا من خالل تعزيز اإلصالحات املستهدفة جيدا للقانون و املمارسة الشفافة و اخلاضعة للمساءلة .و ينقسم هذا إلى هدفني رئيسيني للمراقبني:
22
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
- 1حتديد أوجه القصور في اإلطار التنظيمي الذي يحكم متويل احلمالت االنتخابية و رصد تنفيذ و إنفاذ األنظمة القائمة؛ - 2حتديد ممارسات الفساد و انتهاكات قواعد متويل احلمالت االنتخابية التي قد تؤثر على تكافئ الفرص و عدالة احلمالت االنتخابية. خالل املرحلة األولى من وضع أنشطة منظمة “أنا يقظ” لرصد متويل احلملة االنتخابية ،ستركز منظمة “أنا يقظ” على رصد إنفاق املرشحني و شراء األصوات و استغالل موارد الدولة.
مبادئ الرصد منظمة “أنا يقظ” هي منظمة غير حزبية و مستقلة و هي منظمة رقابية متتثل ملبادئ مراقبة صارمة و حتمل نفسها أعلى املعايير املهنية. تتطلب مراقبة االنتخابات االلتزام باملبادئ املعترف بها دوليا ملراقبة االنتخابات. للحياد السياسي و استقالل املراقبني أهمية كبرى في أية بعثة مراقبة لالنتخابات ذات مصداقية .لذلك ،ينبغي أن يحترم املراقبون سلطة الهيئات االنتخابية و أن ال يعرقلوا العملية االنتخابية .يجب أن يلتزم املراقبون بالقوانني و أن يحترموا حقوق اإلنسان و أن يحافظوا على سلوك سليم ألن هذا يعكس صورة املنظمة. تتبع منظمة “أنا يقظ” إعالن املبادئ العاملية ملراقبة محايدة لالنتخابات من قبل منظمات مدنية و مدونة قواعد السلوك املرافقة ملراقبي االنتخابات املدنيني احملايدين .8ستسعى منظمة “أنا يقظ” لتصبح منظمة مؤيدة لإلعالن. يقدم اإلعالن مجموعة من املعايير املشتركة التي توجه أعمال املنظمات غير احلزبية املعنية مبراقبة االنتخابات .و هو يحدد االلتزامات األخالقية و السلوكية ملراقبي - 8مت وضع إعالن املبادئ العاملية من خالل عملية توافق في اآلراء من قبل ممثلي الشبكات اإلقليمية القائمة و النامية ملنظمات محايدة تعمل على مراقبة االنتخابات من افريقيا و آسيا و أوروبا الوسطى و الشرقية و أوراسيا و أمريكا الالتينية و منطقة البحر الكاريبي و الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذين هم أعضاء في الشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات احمللية .ميكن العثور على اإلعالن على الرابط:
http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles. 23
االنتخابات الذين يجب أن يتبعوا مبادئ احلياد و االستقالل و الدقة و الشفافية و عدم التدخل و نبذ العنف و احترام سيادة القانون. استنادا إلى اإلعالن ،تلتزم منظمة “أنا يقظ” بـ: احلفاظ على انتماء غير حزبي صارم ،من خالل بقائها محايدةسياسيا في جميع األنشطة املتعلقة بالعملية االنتخابية ،من خالل االمتناع عن التعبير علنا عن أي تفضيل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب سياسي أو جماعة أو حركة أو جمعية أخرى تتترشح للمناصب العامة ،ومن خالل رفض كل تفضل يعرض عليها أو تهديدات صادرة عن أي من املتنافسني السياسيني أو وكالئهم؛ العمل بشكل مستقل عن احلكومة لدعم عملية انتخابات دميقراطيةنزيهة ،بغض النظر عن من يفوز أو يخسر. احترام أدوار السلطات االنتخابية النزيهة على جميع املستوياتوعدم التدخل في أي وقت من األوقات بصورة غير قانونية أو غير الئقة في إدارة االنتخابات ،وكذلك السعي بجد للعمل بالتعاون مع مسؤولي االنتخابات غير املتحيزين ،واتباع اإلرشادات القانونية بفضل مساعدتهم أو غيرهم من السلطات املختصة بشأن حماية النزاهة االنتخابية؛ تقدمي تقارير محايدة ودقيقة وفي الوقت املناسب حول جميعاملالحظات والنتائج ،اإليجابية والسلبية منها ،مع اثباتات كافية جلميع املشاكل اخلطيرة للسماح من التحقق من األحداث ،ومع وثائق كافية حول اجلوانب اإليجابية للعملية لتقدمي صورة محايدة ودقيقة ملا حصل. ستولي منظمة “أنا يقظ” اهتماما خاصا بتدريب مراقبيها لضمان فهمهم لهذه املبادئ وتنفيذها بصرامة أثناء عملهم .تلتزم منظمة “أنا يقظ” بضمان أن يوقع جميع مراقبي االنتخابات ومراقبي متويل احلمالت االنتخابية على تعهد يعكس مدونة
24
الضغj
التغيير كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
قواعد السلوك ملراقبة محايدة لالنتخابات من قبل منظمات مدنية .9في حالة وجود مخالفة ملدونة قواعد السلوك يتم اإلبالغ عنها ،ستقوم منظمة “أنا يقظ” بالتحقيق في هذا الشأن .إذا مت التأكد من حصول انتهاك جسيم سيتخذ قادة منظمة “أنا يقظ” املدافعة اإل�الحسحب اعتماد املراقب املعني. تدابير تصحيحية وقد يقرروا
تنظيم فريق ملشروع الرصد مدير مشروع
خبراء
منسق إعالمي
منسق ميداني
محللو البيانات
مراقبو وسائل اإلعالم
مراقبون في الواليات
مراقبون ميدانيون
يبني هذا القسم كيف ترى منظمة “أنا يقظ” نهج رصدها حاليا ،على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التغييرات الناجمة عن مواصلة تطوير منهجية الرصد التي ستقوم بها وعن القيود املالية والتنظيمية والفحص امليداني. سيتم تقسيم فريق الرصد إلى فريق مركزي و فرق جهوية .سيتألف الفريق املركزي من مجلس إدارة املشروع مبا في ذلك مدير املشروع ومجموعة من اخلبراء والباحثني - 9راجع عينة من تعهد املراقب في امللحق .2 25
الذين سيحللون البيانات املتحصل عليها من قبل الفرق اجلهوية .مبا أن رصد وسائل اإلعالم هو أمر مكلف و يتطلب عمال مكثفا و منهجية محددة ،قد ال تكون منظمة «أنا يقظ» في وضع ميكنها من رصد وسائل اإلعالم بنفسها ،على األقل خالل املرحلة األولى .فستضع منظمة «أنا يقظ» احللول املناسبة من أجل تقييم أداء وسائل اإلعالم العمومية ألنها تشكل موارد الدولة و هي ممولة من قبل دافعي الضرائب .إذا مت السماح باإلعالنات السياسية ،ستقوم منظمة «أنا يقظ» أيضا برصد اإلعالنات في وسائل اإلعالم الرئيسية من أجل تقدير اإلنفاق على احلملة االنتخابية املعنية. سيشرف على املشروع مدير مشروع يعمل بدوام كامل .وسيساعده في ذلك مجموعة من اخلبراء اخلارجيني ،مبا في ذلك خبراء في املالية والقانون والسياسة. سيعمل مدير املشروع بشكل وثيق مع محلل البيانات الذي يتحصل ويجمع ويحلل كافة البيانات الواردة .سيقوم املنسق امليداني باالتصال مع املنسقني في الواليات الذين سيكونون مبثابة نقطة اتصال للمراقبني امليدانيني .سيوجهون العمل ويقدمون النصح للمراقبني امليدانيني في أنشطتهم اليومية املتعلقة بالرصد .يقدم املراقبون امليدانيون تقاريرهم للمنسقني في الواليات الذين بدورهم يرسلون التقارير إلى املنسق امليداني .إذا تقرر القيام برصد لإلعالنات في وسائل اإلعالم ،سيقوم املنسق اإلعالمي باإلشراف على عمل مراقبي وسائل اإلعالم ،الذين سيكونون متطوعني. ستقوم منظمة «أنا يقظ» بتعيني و توظيف و تدريب ما يقرب من 40مراقب ميداني وهذا يتوقف على توافر املوارد .وستسعى إلى زيادة هذا العدد في السنوات املقبلة .قامت منظمة «أنا يقظ» بإرشاد عدد من املدربني في مكاتبها اجلهوية الذين سيقومون بتدريب املراقبني امليدانيني .ومت تدريب هؤالء املدربني في مرحلة أولى من قبل املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية حول مفاهيم التمويل السياسي واملبادئ وتقنيات الرصد واستراتيجيات املدافعة املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية .مكنت هذه السلسلة من التدريبات مدربي منظمة «أنا يقظ» من تطوير مهارات الرصد ومن معرفة املزيد عن التقنيات املختلفة املستخدمة من قبل اخلبراء ملراقبة متويل احلمالت االنتخابية .ستولي منظمة «أنا يقظ» اهتماما خاصا بتدريب مراقبيها امليدانيني بدقة حول منهجية ومدونة قواعد سلوك املنظمة. 26
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
النطاق اجلغرافي لرصد منظمة “أنا يقظ” ال تنوي منظمة “أنا يقظ” في هذه املرحلة األولية مراقبة متويل احلمالت االنتخابية في جميع أنحاء البالد ألنها ستقوم بهذا النوع من املراقبة ألول مرة .تفضل منظمة “أنا يقظ” اعتماد نهج تدريجي من خالل تركيز رصدها على بعض الدوائر االنتخابية ،ثم توسيع أنشطتها تدريجيا في املستقبل مع األخذ في االعتبار الدروس املستفادة والتحسينات املنهجية املمكنة. ستركز منظمة “أنا يقظ” الرصد بالنسبة لالنتخابات املقبلة في اجلهات التي لها فيها فروع عملية وشبكة من املراقبني احملتملني لالنتخابات .إذا بقي النظام االنتخابي على ما كان عليه في انتخابات سنة ( 2011نظام نسبي جهوي) ،سترصد منظمة “أنا يقظ” متويل احلمالت االنتخابية في 5أو 6دوائر انتخابية التي ميكن أن تتضمن تونس وصفاقس وقفصة والقيروان وسوسة والكاف .عند كتابة هذا التقرير ،لم يتم بعد حتديد االختيار النهائي للمدن والبلدات. ستسعى منظمة “أنا يقظ” في املستقبل إلى توسيع انتشارها اجلغرافي في رصد متويل احلمالت االنتخابية خالل االنتخابات التونسية.
جوانب متويل احلمالت االنتخابية التي يتعني مراقبتها و املنهجية هناك العديد من القضايا املتعلقة بدور املال في السياسة التونسية التي تستحق املزيد من االهتمام .لكن ال ميكن ألي مشروع رصد تغطية جميع هذه اجلوانب بطريقة فعالة .و بعد مناقشات متأنية ،مبا في ذلك النظر في االنتخابات األخيرة ،قررت منظمة “أنا يقظ” أن تركز على ما يلي: شراء األصوات :ستستخدم منظمة “أنا يقظ” مراقبيها امليدانيني ملراقبة كيفيةاستعمال املتسابقني للمال أو الهدايا العينية للتأثير على الناخبني للتصويت لصاحلهم .ستعطي املعلومات املتأتية من وسائل اإلعالم و اجلمهور ملراقبي منظمة “أنا يقظ” معلومات عن املكان الذي يجب التحقيق فيه و ما يجب التحقيق فيه. 27
سوء استعمال املوارد العامة :خالل مراقبة أحداث احلمالت ،سيرصداملراقبون إذا ما مت استخدام املوارد العمومية ،مثل املباني أو السيارات العمومية ،ألغراض حزبية .كما سيرصد املراقبون إذا ما كان موظفو اخلدمة العمومية يقومون بحملة لصالح حزب /مرشح معني بطريقة تتعارض مع قواعد حياد احلكومة وعدم حتيزها. االمتثال للقوانني املتعلقة باإلنفاق على احلملة االنتخابية .ميكن أنتشمل هذه األنظمة متطلبات إعداد التقارير املالية وحدود اإلنفاق للقوائم االنتخابية .اختارت منظمة “أنا يقظ” مراقبة اإلنفاق بدال من الدخل ألن رصد دخل احلملة أكثر تعقيدا و صعوبة إذ يتطلب الوصول الكامل إلى احلسابات املصرفية لألحزاب السياسية والتعاون غير املشروط من البنك املركزي .في حني أن اإلنفاق على إعالنات احلملة االنتخابية و تظاهرات احلملة الخ املقصود منه أن يكون ملحوظا ،فإنه غالبا ما تتم التبرعات للحملة في اخلفاء .قد ّ ميكن رصد نفقات احلملة من احلصول على دليل مباشر للفساد أو من حتديد املمارسات التي تتعلق بفساد محتمل. ستستعمل منظمة “أنا يقظ” نهجا وضعته املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية يسمى التتبع املوازي للنفقات ،وهو حتسني ملنهجيات رصد االنفاق على احلملة االنتخابية املستخدمة في املاضي من قبل مختلف املنظمات في جميع أنحاء العالم .ستقوم منظمة “أنا يقظ” من خالل القيام بذلك مبراقبة إنفاق القوائم واألحزاب السياسية واملرشحني املختارين بالنسبة ملواد مثل اإلعالنات وامللصقات والالفتات واللوحات اإلعالنية .وسيتم حتديد أنواع رئيسية من اإلنفاق على احلملة االنتخابية في وقت مبكر ،استنادا إلى اخلبرة في االنتخابات السابقة ،للسماح برصد فعال طوال فترة املراقبة. عند رصد االنفاق على احلملة االنتخابية ،ستستخدم منظمة «أنا يقظ» أساليب مختلفة جلمع البيانات ذات الصلة .و تشمل هذه األساليب: البيانات املباشرة (الرصد غير املباشر) :سيذهب مراقبو منظمة “أنا يقظ”مباشرة إلى املصدر ملعرفة التكلفة احلقيقية لإلنفاق على احلملة االنتخابية. وهذا يعني التحري ،لدى شركات الطباعة و مع املسؤولني عن تنظيم 28
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
تظاهرات احلملة و املطاعم الخ ،.عن تكلفة نفقات مختلفة ملتسابقني مختارين ،و إذا ما كانت مدفوعة أو متثل دعما عينيا. البيانات غير املباشرة (الرصد املباشر) :إذا لم تتواجد بيانات مباشرة موثوقبها ،فإن املراقبني امليدانيني ملنظمة “أنا يقظ” سيحتسبون عدد مواد احلملة االنتخابية (على سبيل املثال عدد الالفتات في منطقة معينة أو وجبات الطعام املقدمة خالل اجتماع انعقد خالل احلملة) مع تقديرات لتكاليف الوحدة لكل مادة من هذه املواد ،ثم ميكن القيام بتقديرات عن مجموع النفقات. ستعتمد منظمة “أنا يقظ” خالل مشروع الرصد على تقنيات كالسيكية و جديدة للمراقبة و إعداد التقارير حول البيانات .سيقوم مراقبو منظمة “أنا يقظ” مبلئ و تقدمي استمارات أعدت من قبل الفريق املركزي .و سيتم إرسال هذه االستمارات بطريقتني: استمارات ورقية :عادة ما يستخدم هذا النوع من االستمارات خالل مراقبة االنتخابات .و ميكنهم ارسال هذه االستمارات عن طريق الفاكس أو تسليمها مباشرة إلى مكتب منظمة “أنا يقظ”. استمارات إلكترونية :عندما يكون ذلك ممكنا ،إذا ما كان ملراقبي منظمة “أنا يقظ” هواتف ذكية فإنهم سيستخدمونها مللء هذه االستمارات و إرسالها مباشرة إلى خزينة منظمة “أنا يقظ” على اإلنترنت .تسمح هذه التكنولوجيا بتحديد موقع مراقبي منظمة “أنا يقظ” عند إرسال االستمارات .كما سيكون مراقبو منظمة “أنا يقظ” قادرين على تقدمي تقارير حول حاالت الفساد املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية (شراء األصوات و سوء استغالل موارد الدولة) مباشرة من خالل برنامج على االنترنت .و بدال من ذلك ،ميكن للمراقبني إرسال االستمارات عن طريق البريد اإللكتروني .إن استخدام التقارير اإللكترونية من شأنه السماح بتسريع العمل و بتتبع عمل املراقبني. ستحلل منظمة “أنا يقظ” البيانات مهما كان شكل جمعها و ستقدم تقديرات اإلنفاق ألحزاب و قوائم و مرشحني مختارين تتعلق بحمالتهم االنتخابية .و هذا سيسمح باحلكم على دقة التقارير املالية املقدمة و ما إذا مت احترام سقف اإلنفاق (إذا فرض في االنتخابات املقبلة). 29
نتائج التقارير واالستنتاجات والتوصيات ميثل تقدمي تقارير منتظمة أمرا هاما لضمان التدفق السلس للمعلومات بني من هم على أرض امليدان و من هم في مقر بعثة املراقبة .سيطلب من املراقبني أن يقدموا نتائج رصدهم بانتظام من خالل إعداد تقارير ميدانية أسبوعية .سيتم تزويدهم بقالب لصياغة التقرير األسبوعي قبل جتنيدهم لتوجيه املراقبني نحو نوع املعلومات التي ينبغي جمعها .و هذا من شأنه تقدمي اتساق لعمل املراقبني .سيطلب منهم اإلبالغ عن أي حادث خطير أو انتهاكات ملدير املشروع .سيكون لديهم إمكانية التقاط صور خالل رصدهم و إرسالها إلى الفريق املركزي .و سيتم نشر صور االنتهاكات على صفحة منظمة “أنا يقظ” على الفيسبوك إذا ما اعتبر ذلك مناسبا. سيقوم الفريق املركزي خالل مهمة املراقبة بتحليل املعلومات التي يتم جمعها و التي أبلغ عنها من قبل املراقبني امليدانيني .و سيعد الفريق املركزي ملنظمة “أنا يقظ” بعد االنتخابات التقرير النهائي الذي سيحتوي على حتليل اإلطار القانوني آلليات متويل احلمالت االنتخابية و على حتليل للنتائج التي حتصل عليها املراقبون املتعلقة بجوانب متويل احلملة االنتخابية التي رصدت و على توصيات بناءة إلدخال ستقيم منظمة “أنا حتسينات في املستقبل .بناء على نتائج الرصد و االستنتاجات، ّ يقظ” ما إذا كان املتسابقون في االنتخابات قد امتثلوا للقوانني و اللوائح املتعلقة بتمويل احلملة االنتخابية في مجاالت املراقبة. ستسعى منظمة “أنا يقظ” إلى تقدمي النتائج و االستنتاجات الواردة في التقرير النهائي خالل مؤمتر صحفي .و سيكون فرصة لنشر توصيات منظمة “أنا يقظ” على نطاق واسع و للتشجيع على نقاش عام حول هذه القضايا .و ستهدف هذه التظاهرات العامة إلى رفع مستوى الوعي العام حول أهمية آليات شفافية متويل احلمالت االنتخابية. ستحاول منظمة “أنا يقظ” ،حسب توفر التمويل ،تنظيم تظاهرات عامة أخرى حول التمويل السياسي و متويل احلمالت االنتخابية ملناقشة التحسينات املمكنة .باإلضافة إلى ذلك ،سيطلب من املراقبني تقاسم تقييمهم و الدروس املستفادة خالل جتربة رصدهم. و ستسمح هذه املالحظات ملنظمة “أنا يقظ” بتطوير هذه التجربة األولى و حتسني منهجيتها في املستقبل .كما سيساعد ذلك على استكشاف تقنيات جديدة للرصد. 30
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
مزيد من القراءة و املراجع وثائق عامة مجلس أوروبا ،اللجنة الوزارية ،التوصية رقم ( 4 )2003لللجنة الوزارية إلى الدول األعضاء بشأن القواعد املشتركة ملكافحة الفساد في متويل األحزاب السياسية و احلمالت االنتخابية. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec(2003)4_EN.pdf (باإلجنليزية) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Rec(2003)4_FR.pdf (بالفرنسية) املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( )2009تنظيم التمويل السياسي ،التجربة العاملية. http://www.ifes.org/Content/Publications/Books/2009/Political( Finance-Regulation-The-Global-Experience.aspxمت نشره من قبل ماغنوس أوهمان و هاني زينلبهاي ،باإلجنليزية و الفرنسية) مبادرة العدالة في املجتمع املفتوح ،رصد متويل احلمالت االنتخابية ،دليل للمنظمات غير احلكومية (سلسلة العدل أثناء العمل). ( http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/.pdfباإلجنليزية) منظمة األمن والتعاون في أوروبا /مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان و جلنة البندقية، املبادئ التوجيهية لتنظيم األحزاب السياسية. http://www.venice.coe.int/uaccc/cdl_documents_arabic_E.asp (باإلجنليزية و العربية و الفرنسية – النسخة العربية ليست مصححة بعد) منظمات مختلفة ،إعالن مبادئ مراقبة دولية لالنتخابات و مدونة قواعد السلوك للمراقبني الدوليني لالنتخابات ( http://www.idea.int/resources/analysis/observation_coc.cfmباإلجنليزية)، ( http://www.ndi.org/files/DoP-ARA.pdfبالعربية) جلنة البندقية ،متويل األحزاب السياسية ،مدونة املمارسة اجليدة في املسائل االنتخابية :املبادئ التوجيهية و التقرير التوضيحي – اعتمد من قبل جلنة البندقية في دورتها ( 52البندقية18-19 ، أكتوبر .)2002 http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-e.pdf (باإلجنليزية)
31
وثائق حول انتخابات سنة 2011في تونس مركز كارتر ،انتخابات املجلس الوطني التأسيسي في تونس 23 ،أكتوبر ،2011التقرير النهائي. http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/ ( election_reports/tunisia-final-Oct2011.pdfباالجنليزية) http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/ ( election_reports/tunisia-final-Oct2011-fr.pdfبالفرنسية) دائرة احملاسبات ،التقرير العام حول نتائج مراقبة متويل احلملة االنتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيسي. http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/rapport/rapport_election.pdf (بالعربية و الفرنسية) بعثة االحتاد االوروبي ملراقبة االنتخابات ،التقرير النهائي ،انتخابات املجلس الوطني التأسيسي، 23أكتوبر .2011 http://www.eueom.eu/files/pressreleases/english/rapport-final-moe( ue-tunisie-2011_fr.pdfبالفرنسية) الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،تقرير حول سير انتخابات املجلس الوطني التأسيسي. ( http://isie.tn/Ar/image.php?id=762بالعربية و الفرنسية) املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ( )2012تقييم اإلطار القانوني و املمارسات املتعلقة بتمويل احلمالت االنتخابية خالل انتخابات املجلس الوطني التأسيسي .بقلم باربرا جوان. http://www.ifes.org/Content/Publications/Reports/2012/Legal( Analysis-of-Campaign-Finance-Regulations-in-Tunisia.aspxباالجنليزية و الفرنسية و العربية) منظمة “أنا يقظ” ،تقرير شبكة “أوفياء” في إطار حتالف مع جمعية «شباب بال حدود» و جمعية «أنا يقظ» ،حول نتائج املراقبة احمللية النتخابات املجلس الوطني التأسيسي يوم 23أكتوبر .2011 https://www.dropbox.com/s/qvb5jaxd4opuioo/French%20version.docx (بالفرنسية)
32
امللحق :1
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
قاموس مصطلحات التمويل السياسي
مأخوذ بإذن من املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية من ماغنوس أوهمان و هاني زينلبهاي (منشور) “تنظيم التمويل السياسي :التجربة العاملية”. • تدقيق احلسابات تدقيق احلسابات هو فحص للبيانات املالية ملنشأة و للسجالت املالية و املعلومات املصرفية التي يعدها وكالء الكيان املعنيني باملالية ألصحاب املصلحة اآلخرين من خارج الكيان و لألدلة املؤيدة للمعلومات الواردة في تلك البيانات املالية. • نفقات احلمالت االنتخابية هي النفقات املتكبدة من قبل أو بالنيابة عن حزب سياسي مسجل أو مرشح للقيام بحملة انتخابية للحزب أو للمرشح أثناء الدورة االنتخابية أو تتعلق باالنتخابات املقبلة ،مبا في ذلك النفقات التي تهدف إلى تعطيل آفاق حزب أو مرشح آخر. • متويل احلملة االنتخابية هي تشير إلى املعامالت املتعلقة باحلملة االنتخابية .قد تشمل املعامالت تبرعات أو نفقات رسمية ،مالية أو عينية. 33
• مداخيل احلملة االنتخابية هو الدخل الذي يتم جمعه من قبل أو نيابة عن حزب سياسي مسجل أو مرشح لتمويل احلملة االنتخابية حلزب أو مرشح. • حدود االنفاق على احلملة االنتخابية هو املبلغ األقصى الذي ميكن ملرشح انفاقه خالل فترة احلملة االنتخابية. • حدود انفاق املرشحني هو املبلغ األقصى الذي ميكن أن يعطيه أو يقرضه مرشح حلملته االنتخابية. • التمويل املتعلق باحلملة االنتخابية هو تخصيص املوارد املكتسبة واملنفقة من قبل املرشحني لالنتخابات واألحزاب السياسية خالل الدورة االنتخابية. • سقف االنفاق هو أعلى حد لنفقات احلملة النتخابية .وهو يشير في بعض األحيان أيضا إلى أعلى حد ميكن أن يسهم به األفراد واألحزاب السياسية. • تضارب املصالح احلالة التي يكون فيها لشخص مصالح متعارضة تعيقه عن التصرف من أجل املصلحة العامة .على سبيل املثال عندما يأخذ املسؤولون احلكوميون التبرعات للحمالت االنتخابية من األشخاص الذين تتأثر مصاحلهم االقتصادية بالسياسات احلكومية. • حدود املساهمات املبلغ األقصى من األموال الذي ميكن أن يساهم به فرد أو حزب سياسي في حملة مرشح أو حزب سياسي. • املساهمات هي األموال أو أي شيء آخر ذو قيمة (مثل القوائم البريدية و الهواتف و الفضاءات للوحات اإلعالنية) التي تعطى حلملة مرشح أو حزب سياسي من قبل فرد أو منظمة. 34
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
• السياسيون احمليدون هو املسؤول املنتخب الذي يتلقى دعما ماليا كبيرا من جهات مانحة غنية التي بدورها تؤثر على املسؤول حتى يتخذ خيارات سياسية معينة. • تكلفة الفساد هي املبالغ التي يتم خسارتها من املال العام التي مت حتويلها أو حجبها. • االنتخابات املمولة بطريقة دميقراطية هو نظام انتخابي متول فيه احلمالت االنتخابية للمرشحني مبوارد متأتية من الشعب ككل ،و ليس من النخبة القليلة. • التمويل العمومي املباشر هي األموال املقدمة إلى األحزاب السياسية أو املرشحني من قبل احلكومة أثناء احلمالت االنتخابية أو للتمويل املنتظم لألحزاب. • اإلفصاح هو شرط أن يقدم املرشحون و األحزاب السياسية تقارير عن مبالغ و مصادر املساهمات املستعملة في احلملة االنتخابية لهيئة إدارة االنتخابات و الوكالة احلكومية للمحاسبات أو وكالة إنفاذ القوانني االنتخابية. يكون اإلفصاح فعاال عندما تكون هذه احلسابات مفصلة و متاحة للرقابة العامة. • فرص عادلة هي مسابقة انتخابية يكون للمرشحني فيها موارد تتناسب مع قدراتهم على جمع التبرعات و احلصول على التبرعات للحمالت االنتخابية التي يقومون بواسطتها بإدارة حمالتهم. • املساهمات اخلارجية هو املال الذي مت التبرع به حلملة مرشح أو حزب سياسي من قبل شخص مقيم خارج البلد الذي تقام فيه االنتخابات.
35
• املساعدة العمومية الدنيا هي احلد األدنى أو مجموعة من األموال أو املوارد العامة األخرى (على سبيل املثال ،وسائل اإلعالم احلرة أو البريد) املتاحة جلميع املرشحني املؤهلني في نظام التمويل العمومي. • املعامالت الرسمية هي التبرعات و النفقات التي حتدث في نطاق القانون و التي ميكن زيادتها من قبل التمويل العمومي للحمالت االنتخابية. • االعالنات املخفية هي املواد التي تظهر في وسائل اإلعالم في شكل تقارير موضوعية أو حتاليل لكنها في الواقع تشجع مرشحا أو حزبا أو حتاول تشويه سمعة مرشح أو حزب آخر. • نظام متويل هجني هو نظام لتمويل االنتخابات و أنشطة األحزاب السياسية الذي يكون فيه جزء من األموال املستخدمة من قبل حمالت املرشحني متأت من احلكومة ،عادة في شكل منحة تطابق املال اخلاص الذي مت جمعه. • املساهمة العينية هي مساهمة من السلع أو اخلدمات أو املمتلكات تقدم مجانا أو بسعر أقل من السعر املعتاد. • اإلنفاق املستقل هو إنفاق املال لإلعالنات أو غيرها من االتصاالت التي تدعو صراحة إلى انتخاب أو هزمية مرشح ،و التي ال تتم جنبا إلى جنب أو بالتنسيق مع أي مرشح أو جلنة حملة انتخابات مرشح. • التمويل العمومي غير املباشر هي موارد ذات قيمة نقدية يتم تقدميها لألحزاب السياسية أو املرشحني من قبل احلكومة للحمالت االنتخابية أو للتمويل املنتظم لألحزاب ،مثل النقل أو وقت الظهور املجاني في وسائل اإلعالم. 36
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
• املساهمة الفردية هو املال الذي يساهم به لفائدة جلنة حملة انتخابات مرشح أو حزب سياسي من قبل شخص واحد (أو أكثر من شخص من خالل شيك واحد). • املعامالت غير الرسمية هي التبرعات املالية و النفقات التي حتدث خارج نطاق القانون .و قد تتمثل في شراء األصوات أو في دعم عيني ال يتم احتسابه من املؤسسات العمومية و اخلاصة أو في إساءة استخدام املوارد العامة. • تكافئ الفرص هي مسابقة انتخابية يكون فيها للمرشحني املتنافسني موارد متساوية للقيام بحمالتهم االنتخابية. • املنفذ هو طريقة لتجنب أو االلتفاف حول القانون ،ترتبط عادة بإغفال أو غموض في القانون نفسه. • األموال املطابقة هو املال العمومي املقدم في نسبة محددة للمرشحني الذين ينجحون في جمع مبالغ محددة من املال اخلاص من خالل املساهمات الفردية في حجم معني .و هذا موجود بكثرة في الواليات املتحدة. • إساءة استخدام موارد الدولة هو استخدام سلطات وموارد الدولة والقطاع العام (مبا في ذلك القدرات القسرية واملوظفني واملوارد املالية واملادية واملوارد األخرى) من قبل سياسيني أو أحزاب سياسية في السلطة لتعزيز فرصهم لينجحوا في االنتخابات ،مما يشكل انتهاكا للقواعد القانونية و /أو غيرها من املعايير واملسؤوليات التي حتكم تقلد الوظائف العامة. • غسل األموال هو إسهام في حملة مسؤول منتخب (أو حزب سياسي) من قبل طرف أو أطراف أخرى كطريقة للتمويه عن مصدر املساهمة و لالتفاف حول حدود املساهمة. 37
• مسار املال هو تدفق متويل احلملة االنتخابية و التمويل املنتظم لألحزاب من خالل النظام السياسي .ميثل تتبع مسار املال من األساليب التي يعتمدها الصحفيون و الهيئات التنظيمية لرصد التبرعات و النفقات غير املشروعة. • الرصد هو املراقبة املنهجية و املوضوعية و توثيق عملية معينة على مر الزمن. • الربح هي العائدات التي يتحصل عليها مساهم له فائدة ،مثل التعيينات اخلاصة (مثل املناصب الوزارية) ،و تخفيض الضرائب و اإلعانات و اإلعفاءات التنظيمية أو املزايدات غير التنافسية للمشاريع احلكومية. • النخبة الثرية هي النخبة الثرية التي تسيطر على السياسة بحكم إعتماد موظفي اخلدمة العمومية على مساهماتها في احلملة االنتخابية ،أو بحكم قدرتها على استخدام أموالها لكسب املناصب احلكومية الرئيسية بنفسها. • الفساد السياسي هو إساءة استعمال السلطة املوكلة من قبل القادة السياسيني لإلثراء اخلاص أو اجلماعي أو للحفاظ على السلطة • التمويل السياسي هو دخل و نفقات املرشحني و األحزاب السياسية ،اللذان هما رسميان و غير رسميان ،أو ماليان و عينيان .قد حتدث هذه املعامالت خالل أو خارج فترة احلملة االنتخابية ،أو قد ال تكون ذات صلـة مبـاشرة علـى اإلطالق باحلملـة االنتخابية. • الهيئة املسؤولة عن تنظيم التمويل السياسي (أيضا هيئة التنفيذ أو وكالة التنفيذ) و هي هيئة حكومية أو وكالة تشرف على و تراقب نظام تدفق التمويل السياسي في البلد .و هي تضمن أن تتقيد األحزاب و 38
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
اللجان و املرشحني باحلدود و احملظورات و متطلبات اإلفصاح واإلبالغ .يتوجب على الوكالة فرض التزامات منبثقة عن مقتضيات لوائح التمويل السياسي. • نفقات األحزاب السياسية في األنظمة الرئاسية ،هي متثل األموال املنفقة من قبل األحزاب السياسية نيابة عن مرشحيها للرئاسة والكونغرس في االنتخابات العامة .وفي النظم البرملانية ،هي متثل األموال املنفقة من قبل األحزاب السياسية خالل احلمالت االنتخابية. • متويل األحزاب السياسية هي التبرعات غير التابعة للحملة االنتخابية املالية أو العينية لألحزاب السياسية واملنظمات واجلمعيات ،والنفقات التي تدفع من قبل هذه اجلماعات .تتلقى األحزاب السياسية التمويل العمومي غالبا كنتيجة جلمعها لنسبة معينة من األصوات في االنتخابات. • التمويل العمومي هو متويل للحمالت االنتخابية أو متويل منتظم لألحزاب يقدم من احلكومة للمرشحني أو األحزاب السياسية املؤهلني. • التقابل من الالتينية“ ،شيء لشيء ”،ما يتحصل عليه املساهمون ذوي الفائدة في احلمالت النتخابية من املسؤولني املنتخبني نتيجة لدعمهم املالي القوي (قد يشمل ذلك االعفاءات الضريبية واإلعانات والتعيينات واإلعفاءات التنظيمية أو املزايدات غير التنافسية للعقود احلكومية) . • التمويل املنتظم لألحزاب هي أموال ال تتعلق باحلملة االنتخابية ،مبا في ذلك التبرعات و النفقات ،لألحزاب السياسية و املنظمات و اجلمعيات التي يتم انفاقها على أساس سنوي للحفاظ على العمليات الروتينية للحزب. • مساهمات و نفقات متأتية من طرف آخر هي السلع أو اخلدمات املدفوعة أو النفقات املتكبدة نيابة عن مرشح أو حزب سياسي من قبل كيان منفصل غير مرتبط. 39
• السياسة امللوثة هي نظام سياسي فاسد متأثر بشكل كبير بأموال قذرة أو غير مشروعة ،و هي تقوض سيادة القانون.
40
امللحق :2
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
منوذج عن االلتزام مبراقبة محايدة لالنتخابات
تعهد مراقب االنتخابات (القسم) أنا املمضي أسفله ،أتعهد ِ (أعد أو أقسم) ما يلي: سأكون مراقبا محايدا لالنتخابات في فترة االنتخابات املقبلة ملراقبة و /أو رصد تسجيل الناخبني و مؤهالت املرشحني و اختيار مرشحي األحزاب السياسية و أنشطة احلمالت االنتخابية و التغطية اإلعالمية و التصويت أو فرز األصوات و عمليات اجلدولة أو ألي قدرة محايدة على الرصد التي قد أوافق على تنفيذها، و لن أقوم بأي نشاط حزبي للتأثير على اخليارات التي ستقدم للناخبني في هذه االنتخابات و /أو االستفتاء ،و سأحترم أدوار السلطات االنتخابية النزيهة على جميع املستويات و لن أتدخل في أي وقت من األوقات بصورة غير قانونية أو غير الئقة في إدارة االنتخابات و /أو االستفتاء؛ أنا لست مرشحا و ال ناشطا لصالح أي مرشح أو حزب سياسي أو جماعة أو حركة أو جمعية أخرى تسعى للترشح للمناصب العامة خالل االنتخابات املقبلة ،و أنا 41
لست ناشطا أدعم أو أعارض أي استفتاء قادم ،و أنا ال أنوي الترشح لالنتخابات املقبلة و ال أنوي استخدام أي منظمة غير حزبية ملراقبة أو رصد االنتخابات كأساس لدعم ترشيحي في أي انتخابات في املستقبل؛ سأحافظ على انتماء غير حزبي صارم ،من خالل بقائي محايدا في جميع األنشطة املتعلقة بالعملية االنتخابية ،و سأمتنع عن التعبير علنا عن أي تفضيل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب سياسي أو جماعة أو حركة أو جمعية أخرى تسعى للترشح للوظائف العامة أو عن دعم أو معارضة مبادرة استفتاء ،و سأرفض جميع التفضيالت التي تعرض علي و التهديدات الصادرة عن أي من املتسابقني في االنتخابات أو وكالئهم؛ سأعمل على دعم عملية انتخابية دميقراطية نزيهة ،بغض النظر عن من يفوز أو يخسر ،و سأضع جانبا آرائي الشخصية حول أولئك الذين ترشحوا للمناصب العامة أو القضايا املعروضة في استفتاء ،من أجل تعزيز العملية الدميقراطية ،إال عندما سأمارس حقي في اإلدالء بصوتي في سرية اخللوة؛ ليس لدي تضارب للمصالح و سأمتنع عن احلصول على أي منها ،كانت شخصية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك ،التي من شأنها أن تعيقني عن مراقبة محايدة لالنتخابات أو عن رصد أنشطة بنزاهة و دقة و في الوقت املناسب؛ سأحترم و أحمي نزاهة املنظمة غير احلزبية ملراقبة /رصد االنتخابات ،مبا في ذلك عن طريق اتباع قواعد السلوك هذه ،و أي تعليمات مكتوبة (مثل بروتوكوالت املراقبة /الرصد و التعليمات و املبادئ التوجيهية) و أي تعليمات شفوية من قيادة املنظمة؛ سأمتنع عن اإلدالء بأي تعليقات شخصية حول مالحظاتي لوسائل اإلعالم أو اجلمهور قبل أن تقدم منظمة مراقبة /رصد االنتخابات بيانها ،ما لم يطلب مني ذلك على وجه التحديد من قيادة املنظمة؛ سأحضر كل الدورات التدريبية املطلوب حضورها املتعلقة مبراقبة و رصد االنتخابات احمللية و سأسعى جاهدا لإلطالع على قانون االنتخابات و اللوائح و القوانني األخرى ذات الصلة وفقا لتوجيهات التدريبات و سألتزم بشكل كامل باملنهجيات 42
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
املعتمدة من قبل املنظمة و سأعمل على مراقبة جميع االنتخابات احمللية و رصد األنشطة بكل ما أوتيت من جهد؛ سأقدم تقارير بنزاهة و دقة (مبا في ذلك العوامل اإليجابية و السلبية) و في الوقت املناسب كل ما أمكن ذلك بالنسبة جلميع التظاهرات التي أراقب بصفتي مراقبا محايدا لالنتخابات ،و أقسم بأنني قرأت بتمعن و فهمت بالكامل مدونة قواعد السلوك للمراقبني احملايدين لالنتخابات ،و أنا أوافق على تعزيز أهدافها و مبادئها و على االمتثال ملتطلباتها. كما أقسم بأن أستقيل من منصبي كمراقب لالنتخابات إذا ما تواجد أي تضارب في املصالح الذي من شأنه أن يعيقني عن القيام بأنشطة دون حتيز و بدقة في الوقت املناسب كمراقب محايد لالنتخابات أو إذا ما انتهكت متطلبات مدونة قواعد السلوك هذه. .................اإلمضاء.............التاريخ
.................كتابة االسم بوضوح
43
حملة عامة عن منظمة “أنا يقظ” منظمة “أنا يقظ” :هي منظمة رقابية أنشأت بعد الثورة التونسية .جتمع منظمة “أنا يقظ” مجموعة من الشباب املتحمسني من الرجال و النساء من مناطق مختلفة من البالد يعملون على احلفاظ على مكاسب الثورة .ترتكز منظمة “أنا يقظ”على مبدأين رئيسيني: - 1ال لإلقصاء :ال تقصي منظمة “أنا يقظ” أي شخص بناء على الدين أو االنتماء السياسي أو اخللفية اجلهوية. - 2ال للوصاية :تؤمن منظمة «أنا يقظ» بتمكني الشباب ،الشباب رجاال و نساء الذين قاموا بالثورة هم جديرون بالثقة و يجب أن يشاركوا في عملية اتخاذ القرارات .ال يجب ممارسة أي وصاية على أي شاب حتت ذريعة «نقص في اخلبرة». مت إنشاء منظمة “أنا يقظ” بالتحديد بعد الثورة التونسية خالل اعتصام القصبة 2في فيفري .2011على الرغم من أن الشباب التونسي لعب الدور األكبر في الثورة، فإنه مت استبعاده من املشهد السياسي و من عملية صنع القرار .لذلك ،جاءت املنظمة مللء الفراغ في الساحة السياسية .و هي تهدف إلى إعطاء صوت للشباب و إلى متكينهم .لهذا السبب ،متثل منظمة “أنا يقظ” واحدة من املنظمات الشبابية النادرة التي يبلغ فيها معدل عمر أعضائها 23سنة و قيادتها 24سنة .كما تؤمن منظمة “أنا يقظ” بالدور الذي لعبته املرأة خالل الثورة و التي تستمر في لعبه خالل التحول الدميقراطي ،خاصة في املناطق الداخلية .إذ أن 80٪من أعضاء منظمة “أنا يقظ” ،في جميع أنحاء تونس ،هم من النساء .ملنظمة “أنا يقظ” 5فروع محلية و شبكات أعضاء في 3مدن أخرى.
مجال العمل تعمل منظمة “أنا يقظ” أساسا على أولويتني هما :تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد. 44
كتيب حول متويل احلمالت االنتخابية في تونس :الرهانات واملراقبة
مكافحة الفساد ألنها تعتقد بأن الفساد هو أحد األسباب التي أدت إلى الثورة ،تناضل منظمة “أنا يقظ” ضد الفساد في جميع أنحاء البالد من خالل تعزيز احلوكمة الرشيدة و إشراك املواطنني. كما تسعى املنظمة إلى تيسير احلصول على املعلومات من خالل استخدام التكنولوجيا و مفهوم احلوكمة اإللكترونية .و تعمل منظمة “أنا يقظ” على ضمان انتقال سياسي سلس في فترة ما بعد الثورة من خالل إجراء أكبر استطالع سياسي في تاريخ تونس بالشراكة مع املعهد الدميقراطي الوطني من ديسمبر 2011إلى أفريل .2012و بشراكة مع املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية ،متثل منظمة “أنا يقظ” املنظمة غير احلكومية الوحيدة في شمال أفريقيا و الثانية في منطقة الشرق األوسط التي دربت على كيفية مراقبة التمويل السياسي.
مراقبة االنتخابات بدأت منظمة “أنا يقظ” ببناء جتربتها في مراقبة االنتخابات و قادت منظمة “أنا يقظ” ائتالف “أوفياء” من املجتمع املدني بالتعاون مع “شباب بال حدود” ملراقبة انتخابات أكتوبر .2011كما كانت منظمة “أنا يقظ” أول منظمة غير حكومية راقبت االنتخابات اجلامعية في مارس .2012كما شاركت منظمة “أنا يقظ” في العديد من بعثات املراقبة الدولية ملراقبة االنتخابات في مصر سنة 2011و 2012مع مركز كارتر واملعهد االنتخابي للدميقراطية املستدامة و املعهد الدميقراطي الوطني .وكانت منظمة “أنا يقظ” حاضرة أيضا في ليبيا لتدريب املجتمع املدني الليبي حول كيفية تنظيم بعثة مراقبة لالنتخابات احمللية.
املدافعة قامت منظمة “أنا يقظ” بحملة حول احلصول على املعلومات و احلكومة املنفتحة سميت “ضويلي” من أجل الضغط على احلكومة و مساألتها لإلعالن عن نفقاتها وبرامجها علنا وكذلك عن أصول موظفي اخلدمة العامة .قامت منظمة “أنا يقظ” باملدافعة من أجل 45
جلنة انتخابات عليا مستقلة عن احلكومة .و عملت منظمة “أنا يقظ” على دسترة هيئة شبابية ليتم تضمينها في الدستور اجلديد .متكنت منظمة “أنا يقظ” من تقدمي املشروع إلى الناطق الرسمي باسم احلكومة وإلى رئيس املجلس التأسيسي الذي سيتم مناقشته خالل اجلمعية العامة.
إشراك الشباب نظمت منظمة “أنا يقظ” مجلسا تأسيسيا منوذجيا ،هو مبثابة برملان للشباب .دعت منظمة “أنا يقظ” 217من الشباب من جميع أنحاء البالد لصياغة دستور بالطريقة التي يريدها الشباب .مت تسليم مسودة الدستور التي كتبت من قبل الشباب إلى املجلس الستخدامها كتوصية. منظمة “أنا يقظ” متواجدة اليوم في تونس والقيروان وقفصة ومدنني ،وجربة.
46