قانون الخدمة المدنية الجديد

‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ‪ ٢٠١٧‬ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﯿﻜﻢ اوﻻ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻻﺟﺎزات ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( ٤٨‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١٥ .١‬ﯾﻮﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ ٢١ .٢‬ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣٠ .٣‬ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤٥ .٤‬ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﮫ اﻟﺨﻤﺴﯿــﻦ‪ .‬وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ‬ ‫دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ .‬وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻘﺮر زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣًﺎ ﻟﻤـﻦ‬ ‫ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬أو إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻹﺟﺎزة‬ ‫اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( ٤٩‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻻ‬ ‫ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪ .‬وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻲ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ورﻓﻀﺘﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪي ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﮫ اﻹﺟﺎزة‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ ( ٥٠‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗُﻘﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗُﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل ‪ % ٧٥‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل ‪ %٥٠‬ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻲ‪ %٧٥ ،‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﻤﻦ ﯾﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ طﻠﺐ ﻣﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾُﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ إذا ﻗﺮر اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻔﺎﺋﮫ‪ .‬وﯾﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻟﮫ رﺻﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ أن ﯾﺨﻄﺮ ﺟﮭﺔ‬ ‫ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﮫ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮض إﻻ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﮭﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻊ‬ ‫ﺧﻼﻻ ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‪،‬وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﺎرض إ ً‬ ‫ﻣﺎدة )‪ (٥١‬ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣًﺎ وﻟﻤﺮة واﺣﺪة طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻼث ﻣﺮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه‬ ‫اﻹﺟﺎزة ﻣﻦ اﻟﺒﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻠﻮﺿﻊ‪ ،‬وﯾﺠﻮز أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻗﺒﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮظﻔﺔ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﺮض ﻣُﻌﺪ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھـﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫‪ . ٤‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬي ﯾُﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ . ٥‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻜﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ أو اﻟﻤﺪارس إﺟﺎزة ﻋﻦ أﯾﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫وﻛﺎﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻗﺮت زﯾﺎدة اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻦ ‪ % ٥‬ﺑﻤﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ‪ % ٧‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪،‬‬ ‫ورﻓﻌﺖ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻦ ‪ ٥‬إﻟﻰ ‪ % ٧‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪ ،‬وﺣﺴﻤﺖ ﻣﺎدة اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ووﺿﻌﺖ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﯾﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﻤﻘﺒﻞ‪ ،‬وﺗﺪرس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﻣﺼﻄﻠﺢ "اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ" ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ" و"اﻹدارة اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ"‬ ‫ﺑﺪﻻ ﻣﻦ "اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ"‪.‬‬ ‫وإﻟﻰ ﻧﺺ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬ ‫"ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻰ اﻟﻮزارات وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ واﻷﺟﮭﺰة‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﺮارات إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ"‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬ ‫ﯾﺼﺪر رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪ ،‬ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‪ ،‬وإﻟﻰ أن ﺗﺼﺪر ھﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً‪ ،‬ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻖ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬ ‫"ﺳﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن اﻟﻤﻮﺟﻮدون ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪاول أرﻗﺎم )‪ (٣ ،٢ ،١‬اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﯿﻦ ﻟﻮظﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫أوﺿﺎﻋﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﯾﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً واﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه إذا زاد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫وظﯿﻔﺘﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻗﻞ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻤﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ ﯾﺼﺮف ﻟﮫ اﻷﺟﺮ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﯾﻦ اﻷدﻧﻰ واﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺪﺧﻮل‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻰ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮه‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١‬‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﺪارة‪ ،‬وھﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ‬ ‫وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ‪ ،‬وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺄداء واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﻓﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢‬‬ ‫ﯾﻘﺼﺪ ﻓﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻗﺮﯾﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ :‬اﻟﻮزﯾﺮ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أو رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟـﻮﺣـــﺪة‪:‬اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ أو اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أو اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ :‬وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﯾﺮأس ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ وﺣﺪات ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى إدارة ﻋﺎﻣﺔ أو إدارة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ أو ﻗﻄﺎﻋﺎت‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت‪.‬‬ ‫‪ -٤‬وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪:‬وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻰ ﯾﺮأس ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ إدارات ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﻤـﻮظﻒ‪:‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺸﻐﻞ إﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻮاردة ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ‪:‬اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺪاول اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻀﻤﻮﻣﺎ ً إﻟﯿﮫ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪ -٧‬اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ ‪:‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺨﻼف اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮ ‪:‬ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﻮظﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﺟـﺮ وظﯿﻔﻰ وأﺟﺮ ﻣﻜﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬اﻟﺴﻨﺔ‪ :‬اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪:‬اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -١١‬اﻟﺠﮭﺎز‪ :‬اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻹدارة‪.‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣‬‬ ‫ﯾُﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻼد‪ ،‬وﯾﻘﻮم‬ ‫ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﺮح ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ أو رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز‬‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼـــــﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ طﺮﯾﻘﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺤﺴﯿﻦ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬‫ إﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻓﻰ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻤﻮظﻔﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿــــــﺔ‬‫ وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ‪:‬‬‫‪– ١‬رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻔﺴﻤﻰ اﻟﻔﺘﻮى واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ – ٢ ،.‬رﺋﯿﺲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز‪ – ٣ ،‬رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ٤ ،‬ـ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻓﻰ اﻹدارة واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺨﺘﺎرھﻢ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺮة واﺣﺪة‪،‬‬ ‫‪ - ٥‬اﺧﺘﯿﺎر اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﯾﺨﺘﺎرھﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﻊ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ وأﻣﺎﻧﺘﮫ اﻟﻔﻨﯿﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة)‪(٤‬‬ ‫ﺗُﺸﻜﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ وﺣﺪة‪ ،‬ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء‪ ،‬ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ‪ ،‬وأﺣﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة‪ ،‬وأﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ إن وُﺟﺪت‪ ،‬ﯾﺨﺘﺎره‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺨﺘﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻣﻨﺢ اﻟﻌﻼوات ﻟﺸﺎﻏﻠﯿﮭﺎ وﻧﻘﻠﮭﻢ‬ ‫ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮭﻢ‪ ،‬واﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ‬ ‫وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء‪ ،‬وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾُﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُﺮﺳﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮع ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ وﻟﻢ ﺗُﺒﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮﻟﮭﺎ أُﻋﺘﺒﺮت ﻧﺎﻓﺬة‪ ،‬أﻣﺎ إذا اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻠﮭﺎ أو ﺑﻌﻀﮭﺎ‪ ،‬ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ أن ﺗُﺒﺪى ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺳﺒﺎب‬ ‫اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ وﺗُﻌﯿﺪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ھﺬه اﻷﺳﺒﺎب وﺗُﺤﺪد ﻟﮭﺎ أﺟﻼً ﻟﻠﺒﺖ ﻓﯿﮫ ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﻰ ھﺬا اﻷﺟﻞ‬ ‫دون أن ﺗُﺒﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﯾﮭﺎ أُﻋﺘﺒﺮ رأى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺎﻓﺬاً‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻤﺴﻜﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮأﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﻤُﺤﺪد‪ ،‬ﺗُﺮﺳﻞ‬ ‫اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ وﯾُﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(٥‬‬ ‫ﺗُﻌﻠﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻰ ﺗُﺼﺪر ﻓﻰ ﺷﺄن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﻧﺸﺮة رﺳﻤﯿﺔ ﺗُﺼﺪرھﺎ اﻟﻮﺣﺪة ورﻗﯿًﺎ أو إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ‪.‬‬ ‫وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻨﺸﺮ أو اﻹﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﮭﺎ ﻟﺬوى اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(٦‬‬

‫ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬دون ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﺑﺈﺑﺪاء اﻟﺮأى ﻣﺴﺒﺒﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺎ ًء‬ ‫ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(٧‬‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ودورھﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ‬ ‫وﻟﻜﻞ وﺣﺪة إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺎز ﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ وﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ أو‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات أو اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز إﺳﻨﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹﻋﺪاد إﻟﻰ ﻣﺮاﻛﺰ وھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻹﻋﺪاد وﺿﻮاﺑﻂ‬ ‫اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﮭﺎ واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(٨‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮭﻢ دون اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺘﻌﯿﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬى ﺗﻨﻈﻤﮫ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻰ‪ :‬اﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(٩‬‬ ‫ﺗﻀﻊ ﻛﻞ وﺣﺪة ھﯿﻜﻼً ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ ً ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﯾُﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أﺧﺪ رأى اﻟﺠﮭﺎز‪ ،‬ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺣﺠﻢ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻀﻊ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺟﺪوﻻً ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ ﻣﺮﻓﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺑﻄﺎﻗﺎت وﺻﻒ ﻛﻞ وظﯿﻔﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ اﻟﻮظﯿﻔﻰ وطﺮﯾﻘﺔ ﺷﻐﻠﮭﺎ‬ ‫واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮطﺔ ﺑﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﺆﺷﺮات ﻗﯿﺎس أداﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﮭﺎز ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺟﺪول وظﺎﺋﻒ ﻛﻞ وﺣﺪة وﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻰ ﺿﻮء اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(١٠‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﯿـــــــــﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿـﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﯿﻔﯿﺔ وﺣﺪة ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ واﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺪب واﻹﻋﺎرة‪.‬‬ ‫وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وظﯿﻔﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(١١‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ أو اﻟﻨﺪب أو اﻹﻋﺎرة ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺷﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(١٢‬‬ ‫"ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ ،‬أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة‪ ،‬واﻟﺠﺪارة دون ﻣﺤﺎﺑﺎة‪ ،‬أو‬ ‫وﺳﺎطﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﻼن ﻣﺮﻛﺰى ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ وﺷﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺸﻐﻞ‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ أن ﺗﻜﻮن ﺷﺎﻏﺮة وﻣﻤﻮﻟﺔ وﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﺧﻼل ﺷﮭﺮى ﯾﻨﺎﯾﺮ وﯾﻮﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن‬

‫أﻣﺎم ﻟﺠ ﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﯾﺸﺮف ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ ﻟﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫اﻻﻣﺘﺤﺎن‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﯾﻘﺪم اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻓﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ذات اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ‬ ‫ﻓﺎﻷﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼ ﻓﺎﻷﻗﺪم ﺗﺨﺮﺟً ﺎ ﻓﺎﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ ً"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(١٣‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺠﺰ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎرﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء وﻣﺼﺎﺑﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ وذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ واﻷﻗﺰام ﻣﺘﻰ ﺳﻤﺤﺖ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز أن ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ أزواج اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو أﺣﺪ أوﻻدھﻢ أو أﺣﺪ أﺧﻮاﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎﻟﺘﮭﻢ وذﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰھﻢ ﻋﺠﺰاً ﺗﺎﻣﺎ ً أو وﻓﺎﺗﮭﻢ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﺮ‬ ‫اﻟﺸﮭﺪاء واﻟﻤﻔﻘﻮدﯾﻦ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ وأﺳﺮ ﺷﮭﺪاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(١٤‬‬ ‫ﯾًﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ إﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻰ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أو ﺟﻨﺴﯿﺔ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﻧﯿـﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة‪ ،‬ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎره‪.‬‬ ‫‪ .٤‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ أو ﻗﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻰ ﻧﮭﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬أن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﺸﮭﺎدة ﺗﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫‪ .٦‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿًﺎ ﻻﺷﺘﺮاطﺎت ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٧‬أن ﯾﺠﺘﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻘﺮر ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬أﻻ ﯾﻘﻞ ﺳﻨﮫ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣﯿﻼدﯾـﺎ ً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:١٥‬‬ ‫"ﯾُﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻷول ﻣﺮة ﺗﺤﺖ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻤﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﺘﻘﺮر ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ‬ ‫ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ أُﻧﮭﯿﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ دون ﺣﺎﺟﺔ ﻷى إﺟﺮاء آﺧﺮ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ أو ﻧﺪب أو إﻋﺎرة اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﺣﻮال وإﺟﺮاءات ﻋﺪم اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٦‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻀ ﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ذوى اﻟﺨﺒﺮات ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻨﺎدرة ﺑﻤﻮاﻓﻘـــــﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻟﻠﺪﺧﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٧‬‬ ‫"ﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠ ﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‬ ‫ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ واﺳﻌﺘﻰ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻟﻤﺪة ﺛﻼث‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﻟﻤﺪة واﺣﺪة‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺒﺎﻗﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﺰاھﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﮫ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ ،‬واﺟﺘﯿﺎز اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻼزم‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﺠﮭﺎز ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿـﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪.‬‬ ‫وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺎﻏﻠﻰ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻹﻋﺪاد واﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ‬ ‫وإﺟﺮاءات ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﺘﺎﺋــــﺞ أﻋﻤﺎل ﺷﺎﻏﻠﯿﮭﺎ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( ١٨‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻜﻞ وزارة وظﯿﻔﺔ واﺣﺪة ﻟﻮﻛﯿﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﺘﺎز ﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻮزﯾﺮ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ ( ١٧‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ أرﺑﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى‪ ،‬ﯾﻜﻠﻒ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻰ واﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻠﻮزارة واﻟﯿﺌﺎت‬

‫واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬واﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت واﻟﺨﻄﻂ‪ ،‬وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺪاﺋﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(١٩‬‬ ‫ﯾﺆدى ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻰ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أﻣﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻗﺒﻞ أن ﯾﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻵﺗﯿﺔ" أﻗﺴﻢ ﺑﺎ‬ ‫اﻟﻌﻈﯿﻢ أن اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وأن أﺧﺪم اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وأن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم وأن أؤدى واﺟﺒﺎﺗﻰ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﺑﻨﺰاھﺔ وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ‬ ‫وﺑﺮوح ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﺔ اﻷﻛﻤﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٠‬‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻣﺪة ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻰ ﻗﺮار ﺷﻐﻠﮭﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺘﺠﺪﯾﺪھﺎ‪ ،‬وﺑﺎﻧﺘﮭﺎء‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺪة ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻤﻮظﻒ وظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺷﻐﻠﮫ ﻹﺣﺪى ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮظ ﻒ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮫ ﻹﺣﺪى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ طﻠﺐ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أو اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ‬ ‫اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ‪ ،‬وﯾُﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎش اﻟﺬى ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ ﻓﻰ وظﯿﻔﺘﮫ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﺘﮭﻰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﺒﻠﻮغ ھﺬه اﻟﺴﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ ﻣﺪة ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أو اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻨﮭﺎ طﺒﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢١‬‬ ‫ﻻ ﺗﺴﺮى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ذات اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ وظﺎﺋﻒ اﻹد ارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت واﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮﯾـﻢ اﻷداء وﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﺘﯿﺎز‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٢‬‬ ‫ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا اﺗﺤﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮظﻒ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫إذا ﻛﺎن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻷول ﻣﺮة اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺳﺒﻘﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﯿﯿـﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (١٢‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻋﺘﺒﺮت اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓـﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٣‬‬ ‫"ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠ ﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼت أﻋﻠﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻰ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪاول اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺮطﻰ اﻹﻋﻼن واﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﯿﻨﮭﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﻌﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ أو أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻀﺎﻓﺎ‬ ‫إﻟﯿﮫ ﻋﻼوة اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪(٢٤‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﺄﯾﺔ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻮظﻒ ﺗﺤﺖ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮه "اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ"‪ :‬ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٥‬‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ً ﯾﻜﻔﻞ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ وطﺒﯿﻌﺔ ﻧﺸﺎطـــﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ وﻧﻮﻋﯿﺔ وظﺎﺋﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻰ‪ ،‬وﯾﻘﺘﺼﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻼً ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻷداء اﻟﻌﺎدى ھﻮ اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻌّﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ أھﺪاف اﻟﻮﺣﺪة وﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺤﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻓــﻰ اﻟﻘﯿﺎس وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻟﻸداء‪ ،‬وﻛﺬا‬ ‫ﻣﯿﻌﺎد وﺿﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻌﺎدﻟﺔ ھـﺬه اﻟﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺗﺐ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻘﺪر ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻟﻤﺪة ﺳﺘـﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺘﺠﻨﯿﺪ أو ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻼﺣﺘﯿﺎط‬ ‫أو ﻟﻼﺳﺘﺒﻘ ﺎء أو ﻟﻠﻤﺮض أو ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ أو ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﺣﻜﻤﺎ ً‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮫ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز ﯾﻘﺪر ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز ﺣﻜﻤﺎ ً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٦‬‬ ‫ﺗُﻌﻠﻦ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداﺋﮫ ﺑﻤﺠﺮد اﻋﺘﻤﺎده ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﮫ أن ﯾﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼﻧﮫ‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺗﻈﻠﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ أداﺋﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫وﯾﻜﻮن ﺗﻈﻠﻢ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت‪' ،‬ﺗﻨﺸﺄ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬وﺗُﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻰ‬ ‫وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻨﺘﯿﺠﺔ ﺗﻈﻠﻤﮫ واﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﻋﻀﻮ ﺗﺨﺘﺎره‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة إن وﺟﺪت‪.‬‬ ‫وﯾُﺒﺖ ﻓﻰ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺎﺿﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار"‪.‬‬

‫وﻻ ﯾُﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ً إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ أو اﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﻋﻼن اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء وﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٧‬‬ ‫ﯾُﻌﺮض أﻣﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾُﻘﺪم ﻋﻨﮫ ﺗﻘﺮﯾﺮان ﺳﻨﻮﯾﺎن ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺎن ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺘﮫ أﻧﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔً ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻰ ذات ﻣﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ‪ ،‬اﻗﺘﺮﺣﺖ ﻧﻘﻠﮫ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺮﺿﯿﺔ‪ ،‬اﻗﺘﺮﺣﺖ ﺧﺼﻢ ‪٥٠‬‬ ‫‪ %‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫وإذا ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪھﺎ أﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻗﺘﺮﺣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺼﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎش وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺤﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٨‬‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﻟﻌﺪم اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻘﺪم ﻋﻨﮭﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮان ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺎن ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺻﺪور آﺧﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﮭﺎﺋﻰ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‪ :‬اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬واﻟﻨﺪب‪ ،‬واﻹﻋﺎرة واﻟﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٢٩‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺒﻘﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻨﺘﻤﻰ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول )ب( ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻷداء وﻣﺎ ورد ﻓﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻣﺘﯿﺎز‪ ،‬وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻮاردة ﻓﻰ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪(١‬‬ ‫اﻟﻤﺮﻓﻖ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﺒﺎﻗﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﺎﻷﻗﺪﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾُﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ أن ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻓﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط‬ ‫اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ذات اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻢ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر أﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ ﺗﺆﺟﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻰ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ﺗﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( ٣٠‬‬ ‫ﯾﻔﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى‬ ‫ﯾﻔﻀﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮع درﺟﺎت ﺗﻘﻮﯾﻢ أداء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ طﺒﻘﺄ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺮره اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ ﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوى ﯾﻔﻀﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻟﺪرﺟﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻗﺪم ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﺮﻗﻰ ﻣﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣١‬‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻋ ﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ أو أﺟﺮه اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮫ ﻋﻼوة ﺗﺮﻗﯿﺔ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢٫٥‬ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٢‬‬ ‫"ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ وﺣﺪة إﻟﻰ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻀﺎر اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮ إرادﺗﮫ إﻻ إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ"‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻧﻘﻞ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﺗﻘﻞ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى وظﯿﻔﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻨﺪب‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٣‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﻣﺆﻗﺘﺎ ً ﺑﻌﻤﻞ وظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻮظﯿﻔﺘﮫ أو ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬى ﯾﻌﻠﻮه ﻣﺒﺎﺷﺮةً ﻓﻰ ذات اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو ﻓﻰ وﺣﺪة أﺧﺮى‪ ،‬إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ‬ ‫ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن أﺟ ﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺗُﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺪب ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨـﻮات‪ ،‬وﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ اﺗﺨﺎذ‬ ‫اﺟﺮاءات ﻧﻘﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﻮظﻒ‪ ،‬ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎءا ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﺗﺘﺤﻤﻞ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻷﺟﺮ أو ﺑﻌﻀﮫ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻧﺪب اﻟﻤﻮظﻒ ﺧﺎرج اﻟﻮﺣﺪة اﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ‬ ‫اﻟﺤﻠﻮل‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٤‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎب ﺷﺎﻏﻞ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻓﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت وظﯿﻔﺘﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﯾﻠﯿﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗُﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ذات ﻣﺴﺘﻮاه أو ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬

‫اﻻﻋﺎرة‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٥‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻋﺎرة اﻟﻤﻮظﻒ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ أو اﻟﺨﺎرج ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻛﺘﺎﺑﯿﺔ ﻣﻨﮫ‪ ،‬وﯾُﺤﺪد اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺎرة ﻣﺪﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ إﻋﺎرة ﺷﺎﻏﻞ وظﯿﻔﺔ ﻣﻦ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ أو اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮫ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن أﺟﺮ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻌﺎر ﺑﻜﺎﻣﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤُﺴﺘﻌﯿﺮة‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤُﻌﺎر إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ اﻹﻋﺎرة واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮةً وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻹﻋﺎرة ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎرة‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‪ :‬اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات‬

‫اﻻﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٦‬‬ ‫ﯾُﺤﺪد اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺠﺪاول أرﻗﺎم )‪ (٣ ،٢ ،١‬اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ أﺟﺮه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻤﮫ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺘﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﯿﺴﺘﺤﻖ أﺟﺮه ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼوات‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٧‬‬ ‫ﯾُﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة دورﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻓﻰ اﻷول ﻣﻦ ﯾﻮﻟﯿﻮ اﻟﺘﺎﻟﻰ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٧‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٨‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة ﺗﺸﺠﻌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %٢٫٥‬ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪.‬‬ ‫وذﻟﻚ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫)‪(١‬أن ﺗﻜﻮن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺪ ﺣُ ﺪدت ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻛﻒء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﯿﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ‬

‫)‪(٢‬أﻻ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ھﺬه اﻟﻌﻼوة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام‬ ‫)‪(٣‬أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾُﻤﻨﺤﻮن ھﺬه اﻟﻌﻼوة ﻓﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ‪ %١٠‬ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻰ وظﺎﺋﻒ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﺪد اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﺗُﻤﻨﺢ اﻟﻌﻼوة ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٣٩‬‬ ‫ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ أﻋﻠﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻓﺰ ﺗﻤﯿﺰ ﻋﻠﻤﻰ‪.‬‬ ‫وﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ھﺬا اﻟﺤﺎﻓﺰ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ أو دﺑﻠﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬ ‫ﺳﻨﺔ دراﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻼوة ﺗﻤﯿﺰ أﺧﺮى إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪ ،‬أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ ‪:‬‬ ‫• ‪ ٢٥‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ أو ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ‪.‬‬ ‫• ‪ ٥٠‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻋﺎل‪.‬‬ ‫• ‪ ٧٥‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﻼ دﺑﻠﻮﻣﮫ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ دراﺳﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫• ‪ ١٠٠‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ‪.‬‬ ‫• ‪ ٢٠٠‬ﺟﻨﯿﮭﺎ ﺷﮭﺮﯾﺎ ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺷﺮوط وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺢ ﺣﺎﻓﺰ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ ھﺬا اﻟﺤﺎﻓﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻦ ذات اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٠‬‬ ‫ﺗُﻀﻢ اﻟﻌﻼوات اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻠﻤﻮظﻒ‪.‬‬ ‫اﻻﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤١‬‬ ‫ﯾﺼﺪر ﺑﻨﻈﺎم اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻜﻤﻞ‪ ،‬ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻤﺮاﻋﺎة طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺑﮭﺎ وطﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﻣﻌﺪﻻت أداء ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة أو أﻋﻤﺎﻻً أو ﺑﺤﻮﺛﺎ ً أو اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺤﺴﯿﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ أو رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء أو ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺸﺮط ﺳﻤﺎح اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٢‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻰ ﯾُﻘﺪرھﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻟﻤﻦ ﯾُﻌﯿﻦ ﺑﻮظﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ واﻟﻤﻜﻤﻞ أو ﺑﻌﻀﮫ اﻟﺬى ﻛﺎن‬ ‫ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٣‬‬ ‫ﺗُﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪم وﻋﻰ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﯿﻨﮭﻢ‪ ،‬وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن‬ ‫اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺒﺘﻜﺮھﺎ اﻟﻤﻮظﻒ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺔ وظﯿﻔﺘﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺠﺎرب رﺳﻤﯿﺔ‬ ‫أو ﻟﮫ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ‪ ،‬أو إذا ﻛﺎن اﻻﺧﺘﺮاع أو اﻟﻤﺼﻨﻒ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎق واﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻋﺎدل‪ ،‬ﯾُﺮاﻋــــﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺒﺤﺚ واﻻﺧﺘﺮاع‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز أن ﯾُﻨﺸﺄ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻓﻰ اﻟﻮﺣﺪة‪ ،‬ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارده ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﻖ ھﺬه اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت واﻟﻤﺼﻨﻔﺎت‪ ،‬وﯾﻜﻮن‬ ‫اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ﺣﺼﯿﻠﺔ ھﺬا اﻟﺼﻨﺪوق طﺒﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( ٤٤‬‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‪ :‬اﻻﺟﺎزات‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٥‬‬ ‫ﺗُﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ اﻷﺳﺒﻮع وﻣﻮاﻗﯿﺘﮫ وﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺎﻋﺎﺗﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﺪد‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﯿﻦ وارﺑﻌﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾـﺠـﻮز ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻨﻘﻄـﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠـﮫ إﻻ ﻹﺟﺎزة ﯾُﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ ﺣﺪود اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻘـﺮرة ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ‬ ‫واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ ،‬وإﻻ ﺣُ ﺮم ﻣﻦ أﺟﺮه دون إﺧﻼل ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٦‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪،‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻌﻄﻼت إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﺤﮫ أﺟﺮاً ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ً أو إﺟﺎزة ﻋﻮﺿﺎ ً ﻋﻨﮭﺎ‬ ‫وﺗﺴﺮى ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٧‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻨﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎرض ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺒﻌﺔ أﯾﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﺑﺤﺪ أﻗﺼـــﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٨‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ أﯾﺎم ﻋﻄﻼت اﻷﻋﯿﺎد واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا‬ ‫اﻟﻌﻄﻼت اﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ ١٥ .١‬ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪ ٢١ .٢‬ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٣٠ .٣‬ﯾﻮﻣﺎ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ ٤٥ .٤‬ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﮫ اﻟﺨﻤﺴﯿــﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻌﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻘﺮر زﯾﺎدة ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻟﻤـﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬أو إذا‬ ‫ﻛﺎن اﻟﻌﻤـﻞ ﻓﻰ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻮﺣﺪة ﺧﺎرج اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أو إﻧﮭﺎؤھﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﻮﻣﯿﺔ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٤٩‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ إﻻ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻰ ﺣﺪود اﻟﺜﻠﺚ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎزاﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺣﻘﮫ ﻓﯿﮭﺎ وﻓﻰ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﺗﻘﺪم‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ورﻓﻀﺘﮫ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﺳﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪى ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﮫ اﻹﺟﺎزة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫وﺗﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺮﺣﯿﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٠‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗُﻘﻀﻰ ﻓﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗُﻤﻨﺢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻰ اﻟﺤﺪود‬ ‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل ‪ % ٧٥‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﯾﻌﺎدل ‪ %٥٠‬ﻣﻦ أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪ %٧٥ ،‬ﻣﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻰ ﻟﻤﻦ ﯾﺠﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ طﻠﺐ ﻣﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾُﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ إذا ﻗﺮر اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻔﺎﺋﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮظﻒ أن ﯾﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‪ ،‬إذا ﻛﺎن ﻟﮫ رﺻﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ أن ﯾﺨﻄﺮ‬ ‫ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻦ ﻣﺮﺿﮫ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮض إﻻ إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﮫ ذﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎب ﻗﮭﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‪ ،‬وﯾُﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻤﺎرض إﺧﻼﻻً ﺑﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻮظﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺼﺤــــــــﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤ ﺨﺘﺺ إﺟﺎزة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ إﻟﻰ أن ﯾُﺸﻔﻰ أو ﺗﺴﺘﻘـــــﺮ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﺳﺘﻘﺮاراً ﯾُﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ أو ﯾﺘﺒﯿﻦ‬ ‫ﻋﺠﺰه ﻋﺠﺰاً ﻛﺎﻣﻼً‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿـــــــﺮة ﯾﻈﻞ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺬات اﻷﺟﺮ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎش‪.‬‬ ‫وإذا رﻏﺐ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻓﻰ إﻧﮭﺎء إﺟﺎزﺗﮫ واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻘﺪم طﻠﺒﺎ ً ﻛﺘﺎﺑﯿـﺎ ً ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وأن ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥١‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻰ ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً وﻟﻤﺮة واﺣﺪة طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻷداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ‪.‬‬ ‫‪ . ٢‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة وﺿﻊ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺛﻼث ﻣﺮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ . ٣‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﺮض ﻣُﻌﺪ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھـﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﯾُﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ إﺟﺎزة ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ . ٥‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻘﯿﺪ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻜﻠﯿﺎت أو اﻟﻤﻌﺎھﺪ أو اﻟﻤﺪارس إﺟﺎزة ﻋﻦ أﯾﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﺟﺎزة ﺑﺪون اﺟﺮ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٢‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ . ١‬ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ إذا ﺳﺎﻓﺮ أﺣﺪھﻤﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻤﻞ أو اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻣﺪة ﺑﻘﺎء‬ ‫اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮظﻒ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻰ ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ وﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺪة اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪد اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ . ٣‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻔﺔ إﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ طﻔﻠﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة وﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات طﻮال ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٣‬‬

‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﻀﻌﮭﺎ‪ ،‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﻮظﻒ ﺑﺄن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﮫ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﺟﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻹﺟﺎزات اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔـــــﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬى‬ ‫ﺧﺼﺼﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ‪ ،‬وﺗﺴﺮى ﻋﻠﯿﮫ أﺣﻜــــــــﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻗﻮاﻋـﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎ ًء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺆدى اﻻﺷﺘﺮاﻛــﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻷﺟﺮ‬ ‫اﻟﻤﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٤‬‬ ‫ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﺠﻨﺪ واﻟﻤﺴﺘﺒﻘﻰ واﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻰ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎط إﺟﺎزة ﻣﻦ أى ﻧﻮع ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ طﻮال ﻣﺪة وﺟﻮده ﺑﺎﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٥‬‬ ‫ﯾُﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ أن ﯾﺆدى ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻐﯿﺮ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﺪون أﺟﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣـــﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وإﻻ ﺣُ ﺮم‬ ‫ﻣﻦ أﺟﺮه ﻋﻦ ﻣﺪة اﻹﺟﺎزة‪ ،‬وﻟﻠﻮﺣﺪة أن ﺗﺴﺘﺮد ﻣﺎ أدﺗﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ ﻋــــﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪة وذﻟﻚ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮظﯿﻔﻰ واﻟﺘﺄدﯾﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٦‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﻏﯿﺮھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة‬ ‫ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك وأﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﺤﯿﺪة واﻟﺘﺠﺮد واﻻﻟﺘﺰام اﻟﻮظﯿﻔﻰ‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أى ﻋﻤﻞ ﺣﺰﺑﻰ أو ﺳﯿﺎﺳﻰ داﺧﻞ ﻣﻜﺎن ﻋﻤﻠﮫ أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺄدﯾﺘﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺠﻤﻊ ﺗﺒﺮﻋﺎت أو‬ ‫ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٧‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾﺨﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻰ أﻋﻤﺎل وظﯿﻔﺘﮫ‪ ،‬أو ﯾﻈﮭﺮ ﺑﻤﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻹﺧﻼل ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﯾُﺠﺎزى ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾُﻌﻔﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاء اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ أﻣﺮ ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ أن ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﺎن ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻷﻣﺮ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﺻﺎدر إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻨﺒﯿﮭﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔً إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣُﺼﺪر اﻷﻣﺮ وﺣﺪه‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾُﺴﺄل اﻟﻤﻮظﻒ ﻣﺪﻧﯿﺎ ً إﻻ ﻋﻦ ﺧﻄﺌﮫ اﻟﺸﺨﺼﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٨‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﺟﺰاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔً‪ ،‬وﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ دﻓﺎﻋﮫ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ‬ ‫اﻟﺠﺰاء ﻣﺴﺒﺒﺎ ً‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﺰاﺋﻰ اﻹﻧﺬار واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﻔﺎھﺔً ﻋﻠﻰ أن ﯾﺜﺒﺖ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ﻓﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٥٩‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻛﺬا ﺗﺨﺘﺺ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﯿﺎع ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎل إﻟﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات واﻟﺤﻔﻆ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت أن ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﯾﮫ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻰ واﻗﻌﺔ ﻣﺎ أو وﻗﺎﺋﻊ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ إذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻘﻊ ﺑﺎطﻼ ﻛﻞ إﺟﺮاء أو ﺗﺼﺮف ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٠‬‬ ‫اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻰ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻹﻧﺬار‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة أو ﻣﺪد ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻊ ﺻﺮف ﻧﺼﻒ اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﯿـــــﻦ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬اﻟﺨﻔﺾ إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪.‬‬ ‫‪ -٦‬اﻟﺨﻔﺾ إﻟﻰ وظﯿﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻻﺟﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬ ‫‪ -٨‬اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻰ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻠﻮم‪.‬‬ ‫‪ -٣‬اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬

‫‪ -٤‬اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء ﺗﺄدﯾﺒﻰ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺪى اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻰ‬ ‫ﺷﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺘﻔﻆ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻓﻰ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﺤﺼﯿﻠﺔ ﺟﺰاءات اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﯾﻜــــﻮن اﻟﺼﺮف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺼﯿﻠﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻷﻏﺮاض اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿـﻦ طﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻰ ﺗُﺤﺪدھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦١‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻟﻠﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗُﺤﺪدھﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻰ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪ ،‬ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء اﻹﻧﺬار أو‬ ‫اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻟﺸﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﻰ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ‪ ،‬ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء اﻹﻧﺬار أو اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز أرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻓﻰ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮد ﻣــﻦ ‪ ١‬إﻟﻰ ‪ ٥‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤـﺎدة )‪ (٦٠‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺒﻨﺪﯾﻦ ‪ ٢ ،١‬ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ذات اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ أى ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب أو اﻟﻤﻌﺎر إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ھﻰ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ وﺗﺄدﯾﺒﮫ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻨﺪب أو اﻹﻋﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٢‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ورﺋﯿﺲ ھﯿﺌﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال أن ﯾﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ ذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺪ ھﺬه اﻟﻤﺪة إﻻ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪة اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺤﺪدھﺎ وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻒ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ وﻗﻒ ﺻﺮف ﻧﺼﻒ أﺟﺮه اﺑﺘﺪا ًء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻓﻮراً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺻﺮف أو ﻋﺪم ﺻﺮف اﻟﺒﺎﻗﻰ ﻣﻦ أﺟﺮه ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﻌﺮض اﻷـﻤﺮ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻗﻒ وﺟﺐ ﺻﺮف ﻛﻞ أﺟﺮه ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ ﯾُﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ أن ﺗُﺼﺪر ﻗﺮارھﺎ ﺧﻼل ﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺮارھﺎ ﻓﻰ ﺧﻼل‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺪة ﯾﺼﺮف اﻷﺟﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺈذا ﺑﺮيء اﻟﻤﻮظﻒ أو ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ أو ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء اﻹﻧﺬار أو اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﺻﺮف إﻟﯿﮫ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أوﻗﻒ ﺻﺮﻓﮫ ﻣﻦ أﺟﺮه‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء أﺷﺪ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺰاء ﻣﺎ ﯾُﺘﺒﻊ‬ ‫ﻓﻰ ﺷﺄن اﻷﺟﺮ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﺻﺮﻓﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ﺟﻮزى ﺑﺠﺰاء اﻟﻔﺼﻞ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻔﮫ وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺴﺘﺮد ﻣﻨﮫ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺮف ﻟﮫ ﻣﻦ أﺟﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٣‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮظﻒ ﯾُﺤﺒﺲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً أو ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﯾُﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺪة ﺣﺒﺴﮫ‪ ،‬وﯾﺤﺮم ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﺟﺮه إذا ﻛﺎن‬ ‫اﻟﺤﺒﺲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً أو ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻏﯿﺮ ﻧﮭﺎﺋﻰ‪ ،‬وﯾُﺤﺮم ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ أﺟﺮه إذا ﻛﺎن اﻟﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻰ ﻧﮭﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﯾُﻌﺮض أﻣﺮه ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮫ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ‬ ‫ﯾُﺘﺒﻊ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٤‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤُﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ أو اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻮﻗﻒ‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﺗﺤﺠﺰ وظﯿﻔﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ‪.‬‬ ‫وإذا ﺑُﺮئ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤُﺤﺎل‪ ،‬وﺟﺐ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬى ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻟﻮ ﻟﻢ ﯾُﺤﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ ،‬وﯾُﻤﻨﺢ أﺟﺮ‬ ‫اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ إﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٥‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻨﻊ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻷى ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪا اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﮫ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎ ً إذا ﻛـــﺎن ﻗﺪ ﺑﺪئ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻓﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﯿﺎع ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﻟﻮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﺪئ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨـــﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز أن ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف أﺟﺮه اﻟﻮظﯿﻔﻰ اﻟﺬى ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه ﻓﻰ اﻟﺸﮭﺮ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺔ ﺑﺮد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﻖ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻮﻓﻰ اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎش ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﺎوز رﺑﻌﮫ‪ ،‬أو ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻟﺤﺠﺰ اﻹدارى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( ٦٦‬‬ ‫ﺗﻤﺤﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮظﻒ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﺘﺮات اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺬار واﻟﺘﻨﺒﯿﮫ واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم‪.‬‬ ‫‪ .٢‬ﺳﻨﺘﺎن ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻮم‪ ،‬واﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم وﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ .٣‬ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ وﺣﺘﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ‪.‬‬

‫‪ .٤‬أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻷﺧﺮى ﻋﺪا ﺟﺰاءى اﻟﻔﺼﻞ واﻻﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﻮ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ اﻟﺠﺰاء اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺐ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻮ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ‪ ،‬وﺗﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮات اﻟﻤﺤﻮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٧‬‬ ‫ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻤﻀﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻨﻘﻄﻊ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﺑﺄى إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻻﺗﮭﺎم أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وﺗﺴﺮى اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ آﺧﺮ إﺟﺮاء‬ ‫وإذا ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺘﮭﻤﻮن ﻓﺈن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺣﺪھﻢ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﻗﯿﻦ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿﺪھﻢ‬ ‫إﺟﺮاءات ﻗﺎطﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪة‪.‬‬ ‫وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا ﺷ ّﻜﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ إﻻ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ‪ :‬اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٨‬‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻒ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ .١‬ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ .٢‬وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﯾﻘﺪرھﺎ ﻣﺪ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ .٣‬اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٤‬اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎش أو اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٥‬ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ أو اﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﯾﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ .٦‬اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إذن ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻘﺪم ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸـــﺮ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ أن اﻻﻧﻘﻄﺎع‬ ‫ﻛﺎن ﺑﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫‪ .٧‬اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون إذن ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ً ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻓﻰ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .٨‬ﻋﺪم اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺎ ً ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺒﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪.‬‬ ‫‪ .٩‬اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺟﮭﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ . ١٠‬اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ أو ﺗﻔﻘﺪه اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر‪.‬‬ ‫‪ . ١١‬اﻟﻮﻓﺎة‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾُﺼﺮف ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻷﺟﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺠﻨﺎزة وذﻟﻚ ﻟﻸرﻣﻞ أو ﻷرﺷﺪ اﻷوﻻد‬ ‫أو ﻟﻤﻦ ﯾﺜﺒﺖ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺘﺤﻤﻞ ھﺬه اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫وﺗُﺒﯿﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ إﻧﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٦٩‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮظﻒ اﻟﺬى ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﻤﺴﯿﻦ أن ﯾﻄﻠﺐ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ اﺗﺨﺬت ﺿﺪه إﺟﺮاءات ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -١‬إذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺠﺎوزت ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﻐﻠﮫ اﻟﻮظﯿﻔﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‪ ،‬ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﻣُﺮﻗﻰ إﻟﻰ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻮظﯿﻔﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﻤﻌﺎش‪ ،‬وﺗُﺴﻮى‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ -٢‬إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺎوز ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ‪ ،‬وﺟﺎوزت ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً ﻓﺘُﺴﻮى ﺣﻘﻮﻗﮫ‬ ‫اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺪة اﺷﺘﺮاﻛﮫ ﻓﻰ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺒﺎﻗﯿﺔ ﻟﺒﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻻﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو‬ ‫ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﯾُﺤﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎش اﻟﻤﺒﻜﺮ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻰ أى ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ‪ :‬أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ) ‪( ٧٠‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮظﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻋﻦ رﺻﯿﺪ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺬى ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻟﻢ ﯾﺘﻨﻔﺬھﺎ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬وﯾﺤﺴﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻣﻀﺎﻓﺎ ً إﻟﯿﮫ اﻟﻌﻼوات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻰ ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧١‬‬ ‫ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺷﺎﻏﻠﻮ وظﯿﻔﺔ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻮظﺎﺋﻔﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺷﻐﻠﮭﻢ ﻟﮭﺎ‪ ،‬أو ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أﯾﮭﻤﺎ أﻗﺮب‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٢‬‬ ‫ﯾُﻌﯿﻦ ﻓﻰ أدﻧﻰ اﻟﺪرﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻷﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎب اﻷول أﺟﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ أﻣﻀﻰ ﺑﺒﻨﺪ أﺟﻮر ﻣﻮﺳﻤﯿﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب اﻷول‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﺗﻌﺎﻗﺪه ﻗﺒﻞ ‪.٢٠١٤/٦/٣٠‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٣‬‬ ‫ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮظﺎﺋﻒ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎﺗﮭﻢ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﻟﻮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪول اﻷﺟﻮر اﻟﻤﻘﺮر ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫وﯾﺴﺘﻤﺮ ﺻﺮف ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺠﮭﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺒﺪﻻت وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ‬ ‫وﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ‪ ،‬ﺑﺬات اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺐ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﻻﺳﺎﺳﻰ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻰ ‪.٢٠١٥/٦/٣٠‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪(٧٤‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺨﺎطﺒﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﻮﺻﻒ‪ ،‬ودورات اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺣﺼﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ وﺷﺮوطﮭﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰم ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮات‬ ‫وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷدا ء‪ ،‬وطﺮق ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿًﺎ‪ ،‬وﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﺎء اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ‪ ،‬وﯾﻠﺘﺰم اﻟﺠﮭﺎز ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻰ‬ ‫ﺿﻮء اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬