المفوضية المصرية تصدر تعليق قانوني على نص المادة 40 من قانون الاستثمار

40

‫‪40‬‬ ‫‪160‬‬

‫‪25‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪72‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪40‬‬

‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ‪ :‬ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺎزر‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ‬

‫‪2‬‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ :‬ﻧﻮر ﻓﻬﻤﻲ‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪NET‬‬ ‫‪،‬‬

‫‪،‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪www.ec-rf.net‬‬ ‫‪info@rights-freedoms.org‬‬

‫‪40‬‬

‫‪،‬‬

‫‪7‬‬

‫‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪46‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪52‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪202‬‬

‫‪2020‬‬ ‫‪722‬‬

‫‪202‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪.1994‬‬ ‫‪55‬‬

‫‪6‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪338‬‬

‫‪32‬‬

‫‪2022‬‬

‫‪202‬‬ ‫‪1995‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪.2020‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪62‬‬

‫‪202‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2020‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫يُلقي هذا التعليق القانوني الضوء ىلع تعديل نص املادة ‪ 40‬من قانون االستثمار رقم ‪ 72‬لسنة ‪2017‬‬ ‫واملعدلة بالقانون رقم ‪ 160‬لسنة ‪ 2023‬الصادر بتاريخ ‪ 25‬يوليو ‪ 2023‬والخاصة باالستيراد من املناطق الحرة‬ ‫إلى داخل البالد وتنظيم دخول النفايات واملخلفات (غير الخطرة) الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة‬ ‫باملناطق الحرة‪ .‬ويف هذا القانون قام املشرع بإلغاء الحظر ىلع دخول النفايات واملخلفات الخطرة الناتجة‬ ‫من مشروعات املنطقة الحرة إلى داخل البالد والسماح بدخولها فضال عن اعتبار دخولها إلى داخل البالد‬ ‫‪1‬‬

‫غير استيراد من الخارج‪ ،‬وهو ما يُعد إخالال بحق اإلنسان يف العيش يف بيئة صحية وسليمة‪.‬‬

‫يُذكر أن املشرع قد وضع عدة ضوابط وشروط محددة يف التعامل مع املخلفات واملواد والنفايات الخطرة‪،‬‬ ‫إذ حظر قانون البيئة وقانون تنظيم املخلفات تداول املواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة‬ ‫اإلدارية‪ 2،‬كما بينت الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة املختصة بإصداره‪ 3.‬كما حظر‬ ‫قانون تنظيم املخلفات‪ 4،‬استخدام العبوات الفارغة عن املواد الخطرة أو استخدام املنتجات الناتجة عن‬ ‫‪5‬‬

‫تدويرها إال وفقا لالشتراطات التي حددتها والواردة بامللحق رقم ‪ 9‬املرفق بالالئحة التنفيذية من القانون‪.‬‬

‫هذا باإلضافة إلى حرص املشرع ىلع حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها يف‬ ‫أراضي جمهورية مصر العربية بأي شكل أو صورة‪ ،‬إذا جاءت من خارج البالد‪ ،‬وقيد مرور السفن التي تحمل‬ ‫مواد أو نفايات خطرة يف البحر اإلقليمي أو املنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية‬ ‫‪6‬‬

‫بالحصول ىلع ترخيص من الجهات املعنية‪.‬‬

‫بيد أن املشرع يف تعديل نص املادة ‪ 40‬ضحى بحماية البيئة لتحقيق غرض النظام الحالي يف الحصول‬ ‫ىلع مكاسب مادية سريعة‪ ،‬ىلع الرُغم من أن الدستور أوجب ىلع املشرع والدولة حماية حق اإلنسان‬ ‫يف بيئة سليمة‪ ،‬والذي أضحى من أهم الحقوق األساسية التي تتسامى يف شأنها ومكانتها مع الحقوق‬ ‫الطبيعية األساسية‪ ،‬وبلورة املشرع الدستوري املصري يف املادة ‪ 46‬من الدستور‪ 7.‬وهذا يجب معه االلتزام‬ ‫باملحافظة ىلع هذه البيئة والعمل ىلع تحسينها لألجيال الحاضرة واملستقبلة‪ .‬صون البيئة من ملوثاتها‬ ‫‪ 1‬راجع نص املادة ‪ 46‬من الدستور املصري‪.‬‬

‫‪ 2‬راجع املادة ‪ 29‬من القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬قانون البيئة‪ ،‬واملادة ‪ 55‬من القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون تنظيم املخلفات‪.‬‬

‫‪ 3‬راجع املواد من ‪ 25‬إلى ‪ 27‬من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 338‬لسنة ‪ 1995‬بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون‬

‫رقم ‪ 4‬لسنة ‪.1994‬‬

‫‪ 4‬راجع املادة ‪ 55‬من القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون تنظيم املخلفات‪.‬‬

‫‪ 5‬راجع املادة ‪ 52‬من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 722‬لسنة ‪ 2022‬بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة املخلفات الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪.2020‬‬

‫‪ 6‬راجع نص املادة ‪ 32‬من القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ ،1994‬واملادة ‪ 62‬من القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون تنظيم املخلفات‪.‬‬ ‫‪ 7‬املرجع السابق‪.‬‬

‫‪ | 3‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫يعتبر فرضًا أوليًا لكل عمل‪ ،‬ويجب معه اتخاذ التدابير الالزمة لرصد مصادر تلوثها والسيطرة عليها أو‬ ‫ملكافحتها بعد وقوعها‪ .‬ويجب ىلع الدولة أن تتدخل إيجابيًا لصونها‪ ،‬وأن تتخذ من التدابير التي تيسر‬ ‫الطريق إلى حماية البيئة وإزالة التعديات بما يكفل األوضاع األفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها‪ ،‬وعليها أن‬ ‫تصون حقوق اإلنسان‪ .‬حيث إن التلوث البيئي وتغيير املناخ يعد من أفدح املخاطر والتهديدات التي تواجه‬ ‫البشرية‪ ،‬كالحق يف الحياة والحق يف الصحة والحق يف الغذاء والحق يف املاء‪ 8‬والحق يف السكن‪. 9‬‬

‫تعريف بعض املصطلحات الواردة بالتعليق القانوني‬ ‫عرف القانون املخلفات غير الخطرة‪ :‬املخلفات التي بحسب طبيعتها ال تحتوي ىلع صفة الخطورة‬ ‫سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم‪.‬‬ ‫املخلفات الخطرة‪ :‬املخلفات التي تحتوي ىلع مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر‬ ‫ىلع صحة اإلنسان أو البيئة نظرا لخصائصها الفيزيائية‪ ،‬أو الكيميائية‪ ،‬أو البيولوجية‪ ،‬أو الحتوائها ىلع‬ ‫صفة من صفات الخطورة مثل املواد املعدية‪ ،‬أو القابلة لالشتعال‪ ،‬أو االنفجار‪ ،‬أو السمية‪.‬‬ ‫املواد الخطرة‪ :‬املواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا ىلع البيئة مثل‬ ‫املواد املعدية‪ ،‬أو السامة‪ ،‬أو القابلة لالنفجار‪ ،‬أو االشتعال‪ ،‬أو ذات اإلشعاعات املؤينة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫املنطقة الحرة‪ :‬جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها اإلدارية ويتم التعامل فيه‬ ‫‪11‬‬

‫وفقا ألحكام جمركية وضريبية خاصة‪.‬‬

‫االستيراد‪ :‬هو جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية‬ ‫وتسجيل البيان الجمركي لإلفراج عنها برسم الوارد النهائي‪ .‬ويكون االستيراد من املناطق الحرة ومن‬ ‫األسواق الحرة بالداخل ومن املعارض واألسواق الدولية ومن املعارض األخرى املرخص بإقامتها طبقا‬ ‫‪12‬‬

‫للقواعد العامة لالستيراد من الخارج‪.‬‬

‫‪ 8‬تقرير بعنوان " مصر والتغير املناخي‪ ..‬هل سيخرج األمر عن السيطرة؟" املفوضية املصرية للحقوق والحريات‪ ،‬تاريخ النشر ‪ 18‬يناير ‪،2023‬‬ ‫تاريخ الزيارة ‪ 15‬مارس ‪ ،2023‬متاح عبر الرابط التالي‪ :‬أضغط هنا‬

‫‪ 9‬تقرير بعنوان "تحديات العمران املصري يف ظل التغيرات املناخية املستقبلية" املفوضية املصرية للحقوق والحريات‪ ،‬تاريخ النشر ‪15‬‬ ‫نوفمبر ‪ ،2022‬تاريخ الزيارة ‪ 15‬مارس ‪ ،2023‬متاح عبر الرابط التالي‪ :‬أضغط هنا‬

‫‪ 10‬راجع الفقرة ‪ 15 ،14 ،12‬من املادة األولى بالقانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون املخلفات‪.‬‬ ‫‪ 11‬راجع املادة ‪ 1‬من القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬بشأن إصدار قانون االستثمار‬

‫‪ 12‬راجع املادة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ‪ 770‬لسنة ‪ 2005‬بشأن إصدار الئحة القواعد املنفذة ألحكام القانون رقم ‪ 118‬لسنة ‪1975‬‬ ‫يف شأن االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع املستوردة واملصدرة‪.‬‬

‫‪ | 4‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫◆ تحليل نص املادة ‪ 40‬من القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬قانون االستثمار‪-:‬‬ ‫نص املادة ‪ 40‬األصلي‬

‫نص املادة ‪ 40‬املعدل باملادة ‪ 1‬من قانون رقم ‪160‬‬ ‫لسنة ‪2023‬‬

‫يكون االستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد يكون االستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد‬ ‫طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج‪.‬‬

‫طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج‪.‬‬

‫واستثناء من ذلك‪ ،‬يسمح بدخول املواد والنفايات واستثناء من ذلك‪ ،‬يسمح بدخول املواد والنفايات‬ ‫واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة‬ ‫العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد متى كان باملناطق الحرة إلى داخل البالد متى كان دخولها إلى‬ ‫دخولها إلى البالد بغرض التخلص منها أو إعادة البالد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها ىلع‬ ‫تدويرها‪ ،‬وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة املقررة نفقة صاحب الشأن‪ ،‬وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة‬ ‫وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة املقررة وفقا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم ‪4‬‬ ‫‪ ،1994‬ىلع نفقة صاحب الشأن‪.‬‬

‫لسنة ‪ ،1994‬وتنظيم إدارة املخلفات الصادر بالقانون‬

‫وتطبق أحكام قانون البيئة املشار إليه يف شأن رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة‬ ‫حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج‪.‬‬

‫املخلفات املشار إليه يف شأن حظر استيراد املخلفات‬

‫الخطرة من الخارج‪ ،‬وال يعد دخول املواد والنفايات‬ ‫واملخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة املشروعات‬ ‫العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد بمثابة استيراد‬ ‫من الخارج يف حكم تطبيق هذه الفقرة‪.‬‬

‫بالنظر إلى نص املادة املُعدل للوهلة األولى دون أن يضاهيه بالنص األصلي ستشعر أنه لم يلحق به أي‬ ‫تعديل‪ ،‬بل ىلع النقيض من ذلك سترى أن املشرع أضاف حماية قانونية إضافية أال وهي التخلص من‬ ‫النفايات بالطرق والوسائل اآلمنة وفقًا لقانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬قانون البيئة والقانون رقم ‪ 202‬لسنة‬ ‫‪ 2020‬قانون املخلفات‪.‬‬ ‫ولكن بالتمعن يف النظر وتحليل القانون تجد أنه شتان الفارق من بين نص املادة األصلي واملادة املُعدلة‪.‬‬ ‫إذ أن مفاد نص املادة األصلي‪ ،‬أن األصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من‬ ‫املناطق الحرة أو األسواق الحرة بالداخل ومن املعارض واألسواق الدولية ومن املعارض األخرى املرخص يف‬ ‫إقامتها‪ ،‬إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج‪ ،‬إال أن املشرع خروجًا عن هذا األصل‬ ‫العام استثنى املواد والنفايات واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة حيث‬ ‫‪ | 5‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫سمح بدخولها إلى البالد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها‪ ،‬حال سماح القانون بذلك‪.‬‬ ‫وبالفقرة الثالثة من املادة ذاتها نص صراحة ىلع حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج أو السماح‬ ‫بدخولها او مرورها يف أراضي جمهورية مصر العربية "وأن الخارج ينصرف بحسب األصل العام إلى املناطق‬ ‫‪13‬‬

‫الحرة"‪ ،‬وطبق أحكام قانون البيئة املشار إليه يف شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج‪.‬‬

‫وهو ما يعني أن املشرع أجاز استيراد املخلفات والعبوات العادية واألوعية الفارغة إذ سمح بدخولها إلى‬ ‫البالد متى ثبت أن الغرض من ذلك هو التخلص منها أو إعادة تدويرها‪ 14،‬وىلع النقيض من ذلك واتساقًا‬ ‫مع القواعد العامة لالستيراد من الخارج التي استنها يف هذا الشأن‪ ،‬حظر بشكل قاطع وصريح استيراد أو‬ ‫السماح بدخول املخلفات والنفايات الخطرة إلى البالد يف جميع األحوال ودون النظر إلى األسباب واألغراض‬ ‫‪15‬‬

‫من ذلك‪.‬‬

‫أما عن نص املادة املُعدل‪ ،‬نجد أن املشرع استبدل الفقرة الثانية الخاصة بعدم تطبيق االستثناء الوارد‬ ‫ىلع املخلفات العادية‪ ،‬وحظر دخول النفايات واملخلفات الخطرة من املناطق الحرة إلى داخل البالد طبقًا‬ ‫للفقرة األولى من املادة ‪ 32‬بالقانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬قانون البيئة‪ 16.‬واستبدلها بحظر استيراد املخلفات‬ ‫الخطرة من الخارج طبقًا لنص املادة ‪ 62‬من القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون املخلفات‪ 17،‬وبالتالي ألغى‬ ‫تطبيق قانون البيئة رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬ىلع حظر دخول املواد والنفايات الخطرة‪ ،‬وذلك بهدف تحصين‬ ‫املادة ‪ 40‬من أمكانية حق لجوء املواطنين والجمعيات املعنية بحماية البيئة إلى األجهزة اإلدارية‬ ‫‪18‬‬

‫والقضائية املختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة‪.‬‬

‫أما عن الفقرة املُضافة بالنص املعدل‪ ،‬حيث استثنى املُشرع دخول النفايات واملخلفات الخطرة الناتجة‬ ‫عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد من حُكم االستيراد‪ ،‬وأنها ال تُعد بمثابة‬ ‫استيراد من الخارج‪ ،‬وبالتالي رفع الحظر عن دخول النفايات واملخلفات من املناطق الحرة كما أعفاها من‬ ‫أي رسوم أو ضرائب جمركية‪.‬‬ ‫‪ 13‬الفقرة األولى من نص املادة ‪ 32‬من القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬قانون البيئة "يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها‬ ‫يف أراضي جمهورية مصر العربية‪".‬‬

‫‪ 14‬املادة ‪ 103‬من الئحة تنفيذية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ‪ 2310‬لسنة ‪ 2017‬بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2017‬‬

‫‪ 15‬راجع الفتوى رقم ‪ ، 261‬ملف رقم ‪ ،584/1/58‬بتاريخ جلسة ‪27/1/2021‬‬

‫‪ 16‬مرجع السابق‬

‫‪ 17‬املادة ‪ 62‬من القانون رقم ‪ 202‬لسنة ‪ 2020‬قانون املخلفات " يحظر استيراد املخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها يف أراضي‬ ‫جمهورية مصر العربية ‪ ،‬كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يف البحر اإلقليمي أو املنطقة االقتصادية الخالصة‬ ‫لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إال بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ‪ ،‬بحسب األحوال ‪ ،‬وبعد موافقة الجهاز ىلع‬ ‫النحو املبين بهذا القانون"‪.‬‬

‫‪ 18‬نص املادة ‪ 103‬من القانون رقم ‪ 4‬لسنة ‪ 1994‬قانون البيئة " لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق يف التبليغ عن أية مخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪".‬‬

‫‪ | 6‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫وال شك أن رفع الحظر عن النفايات الخطرة والسماح لدخولها داخل البالد‪ ،‬معيب دستوريًا ويتعارض مع‬ ‫الحفاظ ىلع البيئة والتي أمعن املشرع الدستوري يف تفصيل تلك الحماية بنص املادة ‪ 46‬من الدستور‬ ‫الحالي‪ ،‬ويُشكل انتهاكًا وتهديدًا صارخًا لحق اإلنسان يف بيئة نظيفة وحقه يف الصحة‪.‬‬ ‫واألمر الذي يُعد مخالفًا حيال التزامات مصر املترتبة عليها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان‬ ‫املٌصدق عليها‪ ،‬حيث أن املشرع يف الفقرة األولى من نص املادة ‪ 40‬أقر قاعدة قانونية آمرة وهي االستيراد‬ ‫من املناطق الحرة إلى داخل البالد‪ ،‬أي أن األصل دخول أي منتجات من املشاريع املتواجدة باملناطق الحُرة‬ ‫إلى داخل البالد تعتبر استيراد واستثنى منها النُفايات واملخلفات‪ ،‬وملا كان ذلك‪ ،‬وكانت اتفاقية بازل بشأن‬ ‫التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واملوقعة بتاريخ ‪ 22‬من مارس سنة ‪1989‬‬ ‫والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم ‪ 385‬لسنة ‪ 1992‬بتاريخ ‪ 24‬من أكتوبر سنة ‪ 1992‬والتي نشرت يف‬ ‫الجريدة الرسمية بتاريخ ‪ 8‬يوليه سنة ‪ 1993‬والتي تٌقر القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير املتخذة‬ ‫والتي تكفل إدارة الن فايات الخطرة والنفايات األخرى بما يف ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود ىلع‬ ‫نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أيًا كان مكان التخلص منها‪ .‬وفرض حظر شامل ىلع استيراد‬ ‫‪19‬‬

‫النفايات الخطرة وغيرها من النفايات‪.‬‬

‫‪ 19‬راجع قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 385‬لسنة ‪ 1992‬بشأن املوافقة ىلع انضمام جمهورية مصر العربية التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل‬ ‫النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود‪.‬‬

‫‪ | 7‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫خاتمة وتوصيات‬ ‫نرى أن املشرع يف تعديل نص املادة ‪ 40‬حاد عن مهمته األساسية وهي حماية املصالح والحقوق‬ ‫الجوهرية الواردة بالدستور املصري وتجاوز القيود التي نص عليها الدستور ىلع املُشرع العادي وأهدر الحق‬ ‫يف الحفاظ ىلع البيئة والصحة‪ ،‬وسعى إلى تحقيق األهداف التي تعني النظام الحالي للبالد يف ظل‬ ‫السعي ملحاولة زيادة االستثمارات األجنبية واملحلية وتوسع االستثمار يف الصناعات الخطرة ىلع البيئة‬ ‫مثل صناعات التعدين‪ ،‬وتكرير النفط‪ ،‬والصناعات الكيميائية‪ ،‬واألسمنت‪.‬‬ ‫فلم يكترث املُشرع من أثر املخلفات والنفايات الخطرة الناتجة عن تلك الصناعات ىلع البيئة وصحة‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وهو ما نرى معه أن تعديل املادة ‪ 40‬مشوبة بشبهة عيب يف مخالفة الدستور والقانون الدولي‪.‬‬ ‫النفايات الناتجة عن الصناعات تُشكل املصدر الرئيسي للنفايات الخطرة‪ ،‬وتُشكل قطاعات التعدين وتكرير‬ ‫النفط‪ ،‬والصناعات الكيميائية العضوية حوالي ‪ %76‬من التوليد الكلي للمخلفات الخطرة‪ 20،‬واألرقام الرسمية‬ ‫تُشير إلى أن االنبعاثات يف مصر عالية إذ بلغت ‪ %0.6‬من حجم االنبعاثات العاملية عام ‪ ،2015‬وتُشير‬ ‫تقديرات مشروع الكربون العاملي إلى أن مساهمة مصر يف االنبعاثات العاملية تٌقدر نحو ‪ %0.6‬يف عام‬ ‫‪ 21.2020‬وأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زاد بأكثر من عشر أمثال خالل العقود الخمسة املاضية من ‪18‬‬ ‫مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى ‪ 182‬مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪،‬‬ ‫وتضاعف نصيب الفرد من كثافة االنبعاثات بمقدار ‪ 4‬أضعاف بين عامي ‪ 1970‬و‪ 2015‬من ‪ 0.58‬إلى ‪ 2.43‬طن‬ ‫متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون‪ .‬السبب يف هذه الزيادة ليس النمو الحضري والنشاط االقتصادي‬ ‫وارتفاع مستويات الدخل وأنماط االستهالك فحسب‪ ،‬بل أيضا إلى خيارات السياسات وقرارات االستثمار ومنها‬ ‫إدارة النفايات واملخلفات الصلبة‪.‬‬ ‫هذا باإلضافة إلى أن درجات الحرارة يف مصر قد ارتفعت خالل العقود املاضية ‪ %0.53‬يف كل عقد من‬ ‫الزمان ىلع مدى السنوات الثالثين املاضية ومن املتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بين ‪ 1.5‬درجة مئوية إلى‬ ‫‪ 3‬درجات مئوية وهو ما سيزيد من شدة موجات الحر وزيادة معدل التبخر وجفاف التربة وشُح املياه الصالحة‬ ‫‪22‬‬

‫للشُرب‪ ،‬وذلك بسبب االنبعاثات الحرارية‪.‬‬

‫‪ 20‬راجع خطة عمل البحر املتوسط‪ ،‬االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف املتعاقدة صفحة ‪ ،16‬عبر الرابط التالي‪ :‬أضغط هنا‬ ‫‪ 21‬راجع تقرير املناخ والتنمية "تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي ص ‪ 7‬عبر الرابط التالي‪ :‬أضغط هنا‬ ‫‪ 22‬املرجع السابق ص ‪12‬‬

‫‪ | 8‬صفحة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات‬

‫يف ضوء ما سبق‪ ،‬نوصي‪:‬‬ ‫إلغاء الفقرة األخيرة من املادة األولى من القانون رقم ‪ 160‬لسنة ‪ 2023‬والخاصة بتعديل املادة‬

‫‪.1‬‬

‫‪ 40‬من القانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪ 2017‬قانون االستثمار واملعدلة بالقانون رقم ‪ 160‬لسنة ‪،2023‬‬ ‫وحظر السماح بدخول املواد واملخلفات والنفايات الخطرة داخل أراضي جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعديل القوانين واللوائح وعدم السماح بإنشاء وإقامة املصانع امللوثة للبيئة جديدة والتي‬ ‫تُشكل املصدر الرئيسي للنفايات الخطرة‪ ،‬مثل التعدين وتكرير النفط‪ ،‬والصناعات الكيميائية‬ ‫العضوية‪.‬‬ ‫‪ .3‬نوصي باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة نحو اعتبار أن التغير املناخي خطرًا فعليًا يرتقي‬ ‫للكارثة ويهدد الحق يف الحياة والصحة والغذاء واملاء ووضع خطة ملجابهة التغير املناخي‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجب ىلع الدولة سرعة إصدار حزمة من القرارات وتطبيقها لجذب املستثمرين بهدف توفير‬ ‫املشروعات املتعلقة بإعادة تدوير النفايات ملواجهة مشكلة املخلفات الصلبة‪ ،‬وتخفيف‬ ‫االنبعاثات منها‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫زيادة الوعي البيئي وذلك من خالل حملة واسعة النطاق عبر شبكات التواصل االجتماعي‬ ‫ووسائل اإلعالم‪ ،‬وإدراج مادة البيئة كمادة أساسية يف املناهج الدراسية‪.‬‬

‫‪ .6‬ضرورة إفصاح الدولة عن املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية يف شتى املجاالت‬ ‫املتعلقة بالحق يف البيئة‪ ،‬وتداولها‪ ،‬وإتاحتها بكل شفافية ووضوح‪.‬‬ ‫‪.7‬‬

‫‪ | 9‬صفحة‬

‫االهتمام بالفئات األكثر عرضة للمخاطر البيئية‪.‬‬