40
40 160
25
2023
2017
72
2023
2021 2021 1
40
ﻣﺮاﺟﻌﺔ :ﺷﺮﻳﻒ ﻋﺎزر -ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﻮ
2 ﻛﺘﺎﺑﺔ :ﻧﻮر ﻓﻬﻤﻲ
3
4 5
9
NET ،
، 6
www.ec-rf.net info@rights-freedoms.org
40
،
7
.
46
4.0 1
46
2
29
3
4 25
4 4 5
52
27 202
2020 722
202 7
1994
.1994 55
6
55 338
32
2022
202 1995
2021
.2020 4
1994
62
202
2020
2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
مقدمة: يُلقي هذا التعليق القانوني الضوء ىلع تعديل نص املادة 40من قانون االستثمار رقم 72لسنة 2017 واملعدلة بالقانون رقم 160لسنة 2023الصادر بتاريخ 25يوليو 2023والخاصة باالستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد وتنظيم دخول النفايات واملخلفات (غير الخطرة) الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة .ويف هذا القانون قام املشرع بإلغاء الحظر ىلع دخول النفايات واملخلفات الخطرة الناتجة من مشروعات املنطقة الحرة إلى داخل البالد والسماح بدخولها فضال عن اعتبار دخولها إلى داخل البالد 1
غير استيراد من الخارج ،وهو ما يُعد إخالال بحق اإلنسان يف العيش يف بيئة صحية وسليمة.
يُذكر أن املشرع قد وضع عدة ضوابط وشروط محددة يف التعامل مع املخلفات واملواد والنفايات الخطرة، إذ حظر قانون البيئة وقانون تنظيم املخلفات تداول املواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة اإلدارية 2،كما بينت الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة املختصة بإصداره 3.كما حظر قانون تنظيم املخلفات 4،استخدام العبوات الفارغة عن املواد الخطرة أو استخدام املنتجات الناتجة عن 5
تدويرها إال وفقا لالشتراطات التي حددتها والواردة بامللحق رقم 9املرفق بالالئحة التنفيذية من القانون.
هذا باإلضافة إلى حرص املشرع ىلع حظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها يف أراضي جمهورية مصر العربية بأي شكل أو صورة ،إذا جاءت من خارج البالد ،وقيد مرور السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة يف البحر اإلقليمي أو املنطقة البحرية االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 6
بالحصول ىلع ترخيص من الجهات املعنية.
بيد أن املشرع يف تعديل نص املادة 40ضحى بحماية البيئة لتحقيق غرض النظام الحالي يف الحصول ىلع مكاسب مادية سريعة ،ىلع الرُغم من أن الدستور أوجب ىلع املشرع والدولة حماية حق اإلنسان يف بيئة سليمة ،والذي أضحى من أهم الحقوق األساسية التي تتسامى يف شأنها ومكانتها مع الحقوق الطبيعية األساسية ،وبلورة املشرع الدستوري املصري يف املادة 46من الدستور 7.وهذا يجب معه االلتزام باملحافظة ىلع هذه البيئة والعمل ىلع تحسينها لألجيال الحاضرة واملستقبلة .صون البيئة من ملوثاتها 1راجع نص املادة 46من الدستور املصري.
2راجع املادة 29من القانون رقم 4لسنة 1994قانون البيئة ،واملادة 55من القانون رقم 202لسنة 2020قانون تنظيم املخلفات.
3راجع املواد من 25إلى 27من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338لسنة 1995بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون
رقم 4لسنة .1994
4راجع املادة 55من القانون رقم 202لسنة 2020قانون تنظيم املخلفات.
5راجع املادة 52من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722لسنة 2022بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة املخلفات الصادر
بالقانون رقم 202لسنة .2020
6راجع نص املادة 32من القانون رقم 4لسنة ،1994واملادة 62من القانون رقم 202لسنة 2020قانون تنظيم املخلفات. 7املرجع السابق.
| 3صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
يعتبر فرضًا أوليًا لكل عمل ،ويجب معه اتخاذ التدابير الالزمة لرصد مصادر تلوثها والسيطرة عليها أو ملكافحتها بعد وقوعها .ويجب ىلع الدولة أن تتدخل إيجابيًا لصونها ،وأن تتخذ من التدابير التي تيسر الطريق إلى حماية البيئة وإزالة التعديات بما يكفل األوضاع األفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها ،وعليها أن تصون حقوق اإلنسان .حيث إن التلوث البيئي وتغيير املناخ يعد من أفدح املخاطر والتهديدات التي تواجه البشرية ،كالحق يف الحياة والحق يف الصحة والحق يف الغذاء والحق يف املاء 8والحق يف السكن. 9
تعريف بعض املصطلحات الواردة بالتعليق القانوني عرف القانون املخلفات غير الخطرة :املخلفات التي بحسب طبيعتها ال تحتوي ىلع صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم. املخلفات الخطرة :املخلفات التي تحتوي ىلع مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر ىلع صحة اإلنسان أو البيئة نظرا لخصائصها الفيزيائية ،أو الكيميائية ،أو البيولوجية ،أو الحتوائها ىلع صفة من صفات الخطورة مثل املواد املعدية ،أو القابلة لالشتعال ،أو االنفجار ،أو السمية. املواد الخطرة :املواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة اإلنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا ىلع البيئة مثل املواد املعدية ،أو السامة ،أو القابلة لالنفجار ،أو االشتعال ،أو ذات اإلشعاعات املؤينة.
10
املنطقة الحرة :جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها اإلدارية ويتم التعامل فيه 11
وفقا ألحكام جمركية وضريبية خاصة.
االستيراد :هو جلب السلع من الخارج إلى داخل جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي لإلفراج عنها برسم الوارد النهائي .ويكون االستيراد من املناطق الحرة ومن األسواق الحرة بالداخل ومن املعارض واألسواق الدولية ومن املعارض األخرى املرخص بإقامتها طبقا 12
للقواعد العامة لالستيراد من الخارج.
8تقرير بعنوان " مصر والتغير املناخي ..هل سيخرج األمر عن السيطرة؟" املفوضية املصرية للحقوق والحريات ،تاريخ النشر 18يناير ،2023 تاريخ الزيارة 15مارس ،2023متاح عبر الرابط التالي :أضغط هنا
9تقرير بعنوان "تحديات العمران املصري يف ظل التغيرات املناخية املستقبلية" املفوضية املصرية للحقوق والحريات ،تاريخ النشر 15 نوفمبر ،2022تاريخ الزيارة 15مارس ،2023متاح عبر الرابط التالي :أضغط هنا
10راجع الفقرة 15 ،14 ،12من املادة األولى بالقانون رقم 202لسنة 2020قانون املخلفات. 11راجع املادة 1من القانون رقم 72لسنة 2017بشأن إصدار قانون االستثمار
12راجع املادة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770لسنة 2005بشأن إصدار الئحة القواعد املنفذة ألحكام القانون رقم 118لسنة 1975 يف شأن االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع املستوردة واملصدرة.
| 4صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
◆ تحليل نص املادة 40من القانون رقم 72لسنة 2017قانون االستثمار-: نص املادة 40األصلي
نص املادة 40املعدل باملادة 1من قانون رقم 160 لسنة 2023
يكون االستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد يكون االستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج.
طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج.
واستثناء من ذلك ،يسمح بدخول املواد والنفايات واستثناء من ذلك ،يسمح بدخول املواد والنفايات واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد متى كان باملناطق الحرة إلى داخل البالد متى كان دخولها إلى دخولها إلى البالد بغرض التخلص منها أو إعادة البالد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها ىلع تدويرها ،وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة املقررة نفقة صاحب الشأن ،وذلك بالطرق والوسائل اآلمنة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4لسنة املقررة وفقا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 ،1994ىلع نفقة صاحب الشأن.
لسنة ،1994وتنظيم إدارة املخلفات الصادر بالقانون
وتطبق أحكام قانون البيئة املشار إليه يف شأن رقم 202لسنة 2020وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
املخلفات املشار إليه يف شأن حظر استيراد املخلفات
الخطرة من الخارج ،وال يعد دخول املواد والنفايات واملخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد بمثابة استيراد من الخارج يف حكم تطبيق هذه الفقرة.
بالنظر إلى نص املادة املُعدل للوهلة األولى دون أن يضاهيه بالنص األصلي ستشعر أنه لم يلحق به أي تعديل ،بل ىلع النقيض من ذلك سترى أن املشرع أضاف حماية قانونية إضافية أال وهي التخلص من النفايات بالطرق والوسائل اآلمنة وفقًا لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994قانون البيئة والقانون رقم 202لسنة 2020قانون املخلفات. ولكن بالتمعن يف النظر وتحليل القانون تجد أنه شتان الفارق من بين نص املادة األصلي واملادة املُعدلة. إذ أن مفاد نص املادة األصلي ،أن األصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من املناطق الحرة أو األسواق الحرة بالداخل ومن املعارض واألسواق الدولية ومن املعارض األخرى املرخص يف إقامتها ،إلى داخل البالد طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج ،إال أن املشرع خروجًا عن هذا األصل العام استثنى املواد والنفايات واملخلفات الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة حيث | 5صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
سمح بدخولها إلى البالد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها ،حال سماح القانون بذلك. وبالفقرة الثالثة من املادة ذاتها نص صراحة ىلع حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج أو السماح بدخولها او مرورها يف أراضي جمهورية مصر العربية "وأن الخارج ينصرف بحسب األصل العام إلى املناطق 13
الحرة" ،وطبق أحكام قانون البيئة املشار إليه يف شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج.
وهو ما يعني أن املشرع أجاز استيراد املخلفات والعبوات العادية واألوعية الفارغة إذ سمح بدخولها إلى البالد متى ثبت أن الغرض من ذلك هو التخلص منها أو إعادة تدويرها 14،وىلع النقيض من ذلك واتساقًا مع القواعد العامة لالستيراد من الخارج التي استنها يف هذا الشأن ،حظر بشكل قاطع وصريح استيراد أو السماح بدخول املخلفات والنفايات الخطرة إلى البالد يف جميع األحوال ودون النظر إلى األسباب واألغراض 15
من ذلك.
أما عن نص املادة املُعدل ،نجد أن املشرع استبدل الفقرة الثانية الخاصة بعدم تطبيق االستثناء الوارد ىلع املخلفات العادية ،وحظر دخول النفايات واملخلفات الخطرة من املناطق الحرة إلى داخل البالد طبقًا للفقرة األولى من املادة 32بالقانون رقم 4لسنة 1994قانون البيئة 16.واستبدلها بحظر استيراد املخلفات الخطرة من الخارج طبقًا لنص املادة 62من القانون رقم 202لسنة 2020قانون املخلفات 17،وبالتالي ألغى تطبيق قانون البيئة رقم 4لسنة 1994ىلع حظر دخول املواد والنفايات الخطرة ،وذلك بهدف تحصين املادة 40من أمكانية حق لجوء املواطنين والجمعيات املعنية بحماية البيئة إلى األجهزة اإلدارية 18
والقضائية املختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة.
أما عن الفقرة املُضافة بالنص املعدل ،حيث استثنى املُشرع دخول النفايات واملخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة املشروعات العاملة باملناطق الحرة إلى داخل البالد من حُكم االستيراد ،وأنها ال تُعد بمثابة استيراد من الخارج ،وبالتالي رفع الحظر عن دخول النفايات واملخلفات من املناطق الحرة كما أعفاها من أي رسوم أو ضرائب جمركية. 13الفقرة األولى من نص املادة 32من القانون رقم 4لسنة 1994قانون البيئة "يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها يف أراضي جمهورية مصر العربية".
14املادة 103من الئحة تنفيذية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310لسنة 2017بشأن إصدار الالئحة التنفيذية لقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة .2017
15راجع الفتوى رقم ، 261ملف رقم ،584/1/58بتاريخ جلسة 27/1/2021
16مرجع السابق
17املادة 62من القانون رقم 202لسنة 2020قانون املخلفات " يحظر استيراد املخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها يف أراضي جمهورية مصر العربية ،كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يف البحر اإلقليمي أو املنطقة االقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إال بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ،بحسب األحوال ،وبعد موافقة الجهاز ىلع النحو املبين بهذا القانون".
18نص املادة 103من القانون رقم 4لسنة 1994قانون البيئة " لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق يف التبليغ عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون".
| 6صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
وال شك أن رفع الحظر عن النفايات الخطرة والسماح لدخولها داخل البالد ،معيب دستوريًا ويتعارض مع الحفاظ ىلع البيئة والتي أمعن املشرع الدستوري يف تفصيل تلك الحماية بنص املادة 46من الدستور الحالي ،ويُشكل انتهاكًا وتهديدًا صارخًا لحق اإلنسان يف بيئة نظيفة وحقه يف الصحة. واألمر الذي يُعد مخالفًا حيال التزامات مصر املترتبة عليها بموجب اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان املٌصدق عليها ،حيث أن املشرع يف الفقرة األولى من نص املادة 40أقر قاعدة قانونية آمرة وهي االستيراد من املناطق الحرة إلى داخل البالد ،أي أن األصل دخول أي منتجات من املشاريع املتواجدة باملناطق الحُرة إلى داخل البالد تعتبر استيراد واستثنى منها النُفايات واملخلفات ،وملا كان ذلك ،وكانت اتفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واملوقعة بتاريخ 22من مارس سنة 1989 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 385لسنة 1992بتاريخ 24من أكتوبر سنة 1992والتي نشرت يف الجريدة الرسمية بتاريخ 8يوليه سنة 1993والتي تٌقر القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير املتخذة والتي تكفل إدارة الن فايات الخطرة والنفايات األخرى بما يف ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود ىلع نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أيًا كان مكان التخلص منها .وفرض حظر شامل ىلع استيراد 19
النفايات الخطرة وغيرها من النفايات.
19راجع قرار رئيس الجمهورية رقم 385لسنة 1992بشأن املوافقة ىلع انضمام جمهورية مصر العربية التفاقية بازل بشأن التحكم يف نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
| 7صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
خاتمة وتوصيات نرى أن املشرع يف تعديل نص املادة 40حاد عن مهمته األساسية وهي حماية املصالح والحقوق الجوهرية الواردة بالدستور املصري وتجاوز القيود التي نص عليها الدستور ىلع املُشرع العادي وأهدر الحق يف الحفاظ ىلع البيئة والصحة ،وسعى إلى تحقيق األهداف التي تعني النظام الحالي للبالد يف ظل السعي ملحاولة زيادة االستثمارات األجنبية واملحلية وتوسع االستثمار يف الصناعات الخطرة ىلع البيئة مثل صناعات التعدين ،وتكرير النفط ،والصناعات الكيميائية ،واألسمنت. فلم يكترث املُشرع من أثر املخلفات والنفايات الخطرة الناتجة عن تلك الصناعات ىلع البيئة وصحة اإلنسان ،وهو ما نرى معه أن تعديل املادة 40مشوبة بشبهة عيب يف مخالفة الدستور والقانون الدولي. النفايات الناتجة عن الصناعات تُشكل املصدر الرئيسي للنفايات الخطرة ،وتُشكل قطاعات التعدين وتكرير النفط ،والصناعات الكيميائية العضوية حوالي %76من التوليد الكلي للمخلفات الخطرة 20،واألرقام الرسمية تُشير إلى أن االنبعاثات يف مصر عالية إذ بلغت %0.6من حجم االنبعاثات العاملية عام ،2015وتُشير تقديرات مشروع الكربون العاملي إلى أن مساهمة مصر يف االنبعاثات العاملية تٌقدر نحو %0.6يف عام 21.2020وأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زاد بأكثر من عشر أمثال خالل العقود الخمسة املاضية من 18 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى 182مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتضاعف نصيب الفرد من كثافة االنبعاثات بمقدار 4أضعاف بين عامي 1970و 2015من 0.58إلى 2.43طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون .السبب يف هذه الزيادة ليس النمو الحضري والنشاط االقتصادي وارتفاع مستويات الدخل وأنماط االستهالك فحسب ،بل أيضا إلى خيارات السياسات وقرارات االستثمار ومنها إدارة النفايات واملخلفات الصلبة. هذا باإلضافة إلى أن درجات الحرارة يف مصر قد ارتفعت خالل العقود املاضية %0.53يف كل عقد من الزمان ىلع مدى السنوات الثالثين املاضية ومن املتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بين 1.5درجة مئوية إلى 3درجات مئوية وهو ما سيزيد من شدة موجات الحر وزيادة معدل التبخر وجفاف التربة وشُح املياه الصالحة 22
للشُرب ،وذلك بسبب االنبعاثات الحرارية.
20راجع خطة عمل البحر املتوسط ،االجتماع العادي الثالث عشر لألطراف املتعاقدة صفحة ،16عبر الرابط التالي :أضغط هنا 21راجع تقرير املناخ والتنمية "تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي ص 7عبر الرابط التالي :أضغط هنا 22املرجع السابق ص 12
| 8صفحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفوضية املصرية للحقوق والحريات
يف ضوء ما سبق ،نوصي: إلغاء الفقرة األخيرة من املادة األولى من القانون رقم 160لسنة 2023والخاصة بتعديل املادة
.1
40من القانون رقم 72لسنة 2017قانون االستثمار واملعدلة بالقانون رقم 160لسنة ،2023 وحظر السماح بدخول املواد واملخلفات والنفايات الخطرة داخل أراضي جمهورية مصر العربية. .2تعديل القوانين واللوائح وعدم السماح بإنشاء وإقامة املصانع امللوثة للبيئة جديدة والتي تُشكل املصدر الرئيسي للنفايات الخطرة ،مثل التعدين وتكرير النفط ،والصناعات الكيميائية العضوية. .3نوصي باتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة نحو اعتبار أن التغير املناخي خطرًا فعليًا يرتقي للكارثة ويهدد الحق يف الحياة والصحة والغذاء واملاء ووضع خطة ملجابهة التغير املناخي. .4يجب ىلع الدولة سرعة إصدار حزمة من القرارات وتطبيقها لجذب املستثمرين بهدف توفير املشروعات املتعلقة بإعادة تدوير النفايات ملواجهة مشكلة املخلفات الصلبة ،وتخفيف االنبعاثات منها. .5
زيادة الوعي البيئي وذلك من خالل حملة واسعة النطاق عبر شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم ،وإدراج مادة البيئة كمادة أساسية يف املناهج الدراسية.
.6ضرورة إفصاح الدولة عن املعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية يف شتى املجاالت املتعلقة بالحق يف البيئة ،وتداولها ،وإتاحتها بكل شفافية ووضوح. .7
| 9صفحة
االهتمام بالفئات األكثر عرضة للمخاطر البيئية.