تعلن المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يحتويه من نصوص كارثية أبقت على عيوب قانون الإجراءات الجنائية الحالي من تكديس لسلطات التحقيق والاتهام والإحالة في يد النيابة العامة وحماية مأموري الضبط القضائي من المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري. بل يكرس وتقنين مشروع القانون ممارسات غير قانونية تخل بالحق في محاكمة عادلة وحقوق الدفاع مثل حظر قيام المحامي بالكلام، في غير إبداء الدفوع والطلبات، إلا بإذن من عضو النيابة، وحق عضو النيابة في منع اطلع محامي المتهم على التحقيق.
