الخيارات القانونية امام مؤسسات وشركات وهيئات القطاع الخاص و أوضاع الموظفين مجموعة فؤاد خياط

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫التاريخ‪2020/03/30 :‬م‬

‫املوضوع‪ :‬تقريرقانوني بخصوص أوضاع عقود العاملين في الشركات إثرتوقف العمل لجائحة‬ ‫كورونا‬ ‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‪ ،‬وبعد‬ ‫باإلشارة إلى املوضوع أعاله‪ ،‬وبناء على ما تمر به البالد من أزمة تفش ي وباء فايروس كرونا املستجد‬ ‫األمر الذي دعا الدولة ‪ -‬أعزها هللا – إلى تعطيل العمل بالقطاع العام والخاص نود أن نبدي‬ ‫مالحظاتنا القانونية على عقود العمال فيما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬نطاق الدراسة القانونية‪:‬‬ ‫تم تحديد نطاق الدراسة القانونية على النحو التالي‪:‬‬ ‫• إبداء الرأي القانوني في اإلجراءات املتاحة للتعامل مع عقود العاملين في الشركة في ظل‬ ‫الظرف الطارئ الذي تعيشه اململكة العربية السعودية من تفش ي وباء كورونا وتعطل‬ ‫الحياة العملية‪ ،‬ومن ضمنها فعاليات وأنشطة الشركةأو املنشأة‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬الوقائع‪:‬‬ ‫• من ضمن اإلجراءات واالحترازات املعمول بها أعلنت الجهة املسؤولة تقييد الحضور إلى‬ ‫شركات القطاع الخاص‪ ،‬إضافة إلى تعليق كثير من األنشطة التجارية‪.‬‬ ‫• مع هذا التقييد والتعليق توقفت أنشطة الشركة في تنفيذ وتنظيم أنشطتها التجارية؛ وهي‬ ‫األعمال التي تعد أساس نشاط الشركة‪ ،‬ومصدر دخلها‪.‬‬

‫*مالحظات مهمة‪:‬‬ ‫‪ .1‬يعد هذا الظرف الطارئ من األحداث النادرة التي مرت بها اململكة؛ لذلك فإن التصرف فيه وخاصة من‬ ‫الجهة القانونية فيه غموض على كل الجهات ومن ضمنها الجهات القضائية‪.‬‬ ‫‪ .2‬قد تصدر أوامر أو قرارات عليا لها صفة تنظيمية؛ أو توجيهات من وزارة املوارد البشرية‪ ،‬تنظم أحوال‬ ‫عقود العاملين في هذا الظرف الطارئ؛ وقد تكون ملزمة للشركات أو توجيهية‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬الرأي القانوني‪:‬‬ ‫نبين فيما يلي الخيارات املتاحة للشركة في التعامل مع عقود عمل العاملين لديها؛ مع التنبيه إلى هذا الرأي‬ ‫سيتناول عقود العمل بدوام كامل فقط‪.‬‬ ‫‪ -1‬منح العامل إجازته السنوية مدفوعة األجر في مدة التعليق‪:‬‬ ‫يفترض هذا الخيار أن تكون الشركة متشبثة بهذا العامل وحريصة على استمراره فيها‪ ،‬كما يفترض‬ ‫تعاون العامل في تقديمه إلجازته في هذه الفترة؛ إذ يجيز نظام العمل في املادة (‪ )109‬لصاحب العمل‬ ‫تحديد وقت إجازة العامل إال أنه ألزمه بإخطاره قبل موعدها بثالثين يوما؛ وعليه فإن هذا الخيار‬ ‫يسلتزم تفهم العامل وتعاونه بتقديمه هو إلجازته ومن ثم موافقة الشركة عليها‪ ،‬مع توضيح الوضع‬ ‫الحالي للشركة وأن من مصلحة الطرفين التعاون والتجاوب لتخرج الشركة من أزمتها‪ ،‬وليحافظ العامل‬ ‫على عمله ووظيفته‪.‬‬ ‫من إيجابيات هذا الخيار؛ أنه خيار نظامي واضح املعالم وال عالقة كبيرة له بالجائحة الحالية ولن تكون‬ ‫هناك مشكلة نظامية في تطبيقه‪ ،‬إضافة إلى استفادة الشركة من تقديم إجازة العامل السنوية في وقت‬ ‫توقف العمل في الشركة‪.‬‬ ‫لكن تكمن سلبية هذا الخيار؛ الكلفة املالية على الشركة خاصة في هذا الظرف الطارئ وتوقف العمل‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى احتمالية استمرار الوضع الطارئ ملدة تزيد عن مدة إجازة العامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬منح العامل إجازة من غيرأجر‪:‬‬ ‫يفترض هذا الخيار أيضا أن تكون الشركة متشبثة بهذا العامل وحريصة على استمراره فيها‪ ،‬كما أنه‬ ‫يفترض موافقة العامل؛ فال يجوز للشركة إلزام العامل به؛ إذ نصت املادة (‪ )116‬من نظام العمل على‬ ‫أنه " يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر‪ ،‬يتفق الطرفان على تحديد‬

‫مدتها"‪ ،‬ويوضح للعامل كذلك وضع الشركة وأن األفضل للطرفين التفكير بهذا الخيار حفاظا على‬ ‫الشركة وحفاظا على وظيفة العامل‪.‬‬ ‫يتجاوز هذا الخيار سلبية الخيار السابق من الكلفة املالية‪ ،‬كما يتجاوز سلبية استمرار هذا الظرف‬ ‫الطارئ ملدة طويلة؛ إذ إن نظام العمل أرجع تحديد املدة إلى تقدير الطرفين؛ فيجوز تحديد مدة تقريبية‬ ‫يتوقع فيها انتهاء الظرف الطارئ‪ ،‬على أن تكون هذه املدة قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫ويعد عقد العمل في فترة اإلجازة من غير أجر معلقا ال تترتب عليه أي آثار إلى حين استئنافه بعد انتهاء‬ ‫اإلجازة‪.‬‬ ‫لكن هذا الخيار أيضا يجب فيه موافقة العامل على هذا اإلجراء؛ وعليه فإننا نقترح الجمع بين هذا‬ ‫الخيار والخيار السابق إن أمكن؛ بحيث يقدم العامل بطلبين األول‪ :‬يطلب فيه أن يتمتع برصيده‬ ‫املتبقي من اإلجازة السنوية‪ ،‬والثاني يطلب فيه إجازة بدون أجرتتبع نهاية إجازة السنوية مباشرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬تعديل عقد العمل (تخفيض األجر وعدد الساعات)‪:‬‬ ‫هذا الخيار يقوم على أساس التراض ي بين الطرفين من أجل تعديل العقد املبرم بين الطرفين؛ والذي‬ ‫يستلزم موافقة العامل الكتابية؛ بحيث تبرم اتفاقية "ملحق عقد" يعدل فيها عمل العامل وأجره ويوقع‬ ‫عليه الطرفان‪.‬‬ ‫ونقترح أيضا النظر في الجمع بين هذا الخيار والخيارات السابقة؛ إذ يمكن أن تتحمل الشركة دفع أجر‬ ‫اإلجازة السنوية فإذا انتهت اإلجازة‪ ،‬يستأنف العامل العمل بالعقد الجديد املخفض ملدة شهر مثال‪ ،‬ثم‬ ‫إذا استمرت األزمة الحالية إلى أكثر من تلك املدة؛ فيأخذ العامل إجازة بدون أجر ملدة شهرين مثال‬ ‫قابلة للتمديد‪ .‬أو أي ترتيب آخر بين هذه الخيارات تراه الشركة يحقق املصلحة‪.‬‬ ‫مع التنبيه إلى أنه في حال تطبيق الجمع بين الخيارات فإنه يتفق مع العامل على جميع الخيارات التي‬ ‫سيعمل بها؛ فيقدم اإلجازة السنوية‪ ،‬ويوقع عقد تخفيض األجور‪ ،‬ويقدم إجازة بدون أجر دفعة واحدة‬ ‫بتواريخها؛ حتى تضمن الشركة عدم تخلف العامل عن هذ االتفاق الحقا‪.‬‬ ‫‪ -4‬تعليق عقد العمل‪:‬‬ ‫هذا الخيار يشبه خيار منح العامل إجازة بدون أجر؛ إال أن هذا الخيار يختلف عنه من ناحية أن‬ ‫النظام لم ينص على هذا الخيار‪ ،‬إضافة إلى أنه ال يجب فيه أخذ موافقة العامل‪.‬‬ ‫ويتمثل هذا الخيار في توجيه إخطار للعامل بتعليق العقد لحين انتهاء هذه األزمة الطارئة‪ ،‬وال يجب على‬ ‫الشركة في هذه املدة دفع أي أجر للعامل؛ بناء على أن العقد معلق‪.‬‬ ‫من إيجابيات هذا الخيار؛ تخفف الشركة من أي تبعات مالية‪ ،‬باإلضافة إلى الحفاظ على عقد العامل‬ ‫الستئنافه الحقا‪.‬‬

‫لكن هذا الخيار يحمل مخاطرة عدم نظاميته؛ إذ يمكن أن يلجأ العامل إلى القضاء لالعتراض على هذا‬ ‫اإلجراء‪ ،‬أو أن يقدم شكوى لوزارة املوارد البشرية‪.‬‬ ‫أما القضاء فإننا نتوقع أن يتجه الحكم القضائي في مثل هذا الظرف إلى أحد أمرين؛ إما أن يحكم‬ ‫بصحة هذا اإلجراء وأن من حق الشركة تعليق العقد بناء على تضررها من هذا الظرف؛ وفي هذه الحالة‬ ‫يجب أن تثبت الشركة تضررها من استمرار العقد وأن هذا الظرف قد أثر في وضعها املالي‪ ،‬وأن استمرار‬ ‫العقد يعد مرهقا لها‪.‬‬ ‫أو أن يحكم القاض ي ببطالن هذا اإلجراء؛ فيحكم حينها باستحقاق العامل ألجر مدة تعليق العقد‪.‬‬ ‫وأما وزارة املوارد البشرية فإنه قد تفرض غرامة أو عقوبة على الشرك التخاذها هذا اإلجراء بناء على‬ ‫أن هذا اإلجراء غير نظامي‪.‬‬ ‫‪ -5‬فسخ عقد العمل وإنهاؤه‪:‬‬ ‫يحق للشركة في كل األحوال فسخ عقد العامل؛ لكن هذا الفسخ واإلنهاء قد يكون لسبب مشروع فال‬ ‫يجب على الشركة حينئذ تعويض العامل عن هذا اإلنهاء‪ ،‬وقد يكون لغير سبب مشروع فيجب على‬ ‫الشركة تعويض العامل عن هذا اإلنهاء‪.‬‬ ‫والتعويض يختلف باختالف عقد العامل ومدة استمراره في العمل؛ فيجب في العقود محددة املدة‬ ‫تعويض العامل عن اإلنهاء غير املشروع تعويضا يساوي أجور بقية عقده؛ فإذا أنهت الشركة عقد‬ ‫العامل وبقي في عقده ‪ 4‬أشهر فإن التعويض للعامل يكون بقيمة أجور أربعة أشهر‪ ،‬باإلضافة إلى مكافأة‬ ‫نهاية الخدمة‪ ،‬وبقية املستحقات إن وجدت‪ ،‬أما في العقود غير محددة املدة فيعوض العامل عند‬ ‫اإلنهاء غير املشروع بقيمة أجر ‪ 15‬يوما عن كل سنة من سنوات العمل مع الشركة‪ .‬وفي كل الحاالت‬ ‫يجب أال يقل التعويض عن اإلنهاء غير املشروع عن قيمة أجر شهرين؛ وذلك ما نصت عليه املادة (‪)77‬‬ ‫من نظام العمل‪.‬‬ ‫إذا ما هو السبب املشروع الذي يمكن أن يفسخ عقد العامل وينهى بناء عليه‪ ،‬هناك عدة أسباب نصت‬ ‫عليها املادة (‪ )74‬من نظام العمل ومنها القوة القاهرة‪.‬‬ ‫لكن املشكلة في هذا الخيار أن القوة القاهرة ليست محددة بشكل واضح في نظام العمل؛ إذ يمكن‬ ‫تفسير هذا الظرف بحسب اجتهاد القاض ي وما يراه؛ فقد يكون هذا الظرف قوة قاهرة تجيز للشركة‬ ‫إنهاء العقد ويكون اإلنهاء لسبب مشروع‪ ،‬وقد يكون ظرفا طارئا ال يجيز إنهاء العقد ويكون اإلنهاء لغير‬ ‫سبب مشروع‪.‬‬ ‫وعليه فإن هذا الخيار يحمل مخاطرة عدم مشروعية اإلنهاء؛ األمر الذي سيكلف الشركة تعويضات‬ ‫عن أي إنهاء‪ ،‬كما يواجه مخاطرة تحمل هذه التعويضات دفعة واحدة‪.‬‬

‫لكن اإليجابي في هذا الخيار أنه ينهي العالقة العمالية مع العامل فال تتكبد الشركة خسائر دفع األجور‬ ‫مع توقف أنشطتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬ملخص الرأي القانوني‪:‬‬ ‫‪ .1‬تناول الرأي خمس خيارات في التعامل مع عقود العاملين في ظل هذا الظرف الطارئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬الخيار األول‪ :‬منح العامل إجازة مدفوعة األجر‪ ،‬بشرط أن يقدمها العامل بنفسه‪ ،‬لكن الجانب السلبي‬ ‫في هذا الخيار هو عدم ضمان انتهاء األزمة قريبا‪.‬‬ ‫‪ .3‬الخيار الثاني‪ :‬منح العامل إجازة بال راتب‪ ،‬ويجب فيه موافقة العامل أيضا على الخيار‪ ،‬ويمكن أن تكون‬ ‫املدة محددة بأكثر من شهرين قابلة للتمديد‪.‬‬ ‫‪ .4‬الخيار الثالث‪ :‬تعديل عقد العمل بتخفيض األجور؛ ويمكن اتخاذ هذا اإلجراء بإبرام ملحق عقد يوقع‬ ‫عليه الطرفين‪ ،‬ويجب في هذا الخيار أيضا موافقة العامل على هذا التعديل‪.‬‬ ‫‪ .5‬يمكن للشركة الجمع بين خيار أو أكثر من هذه الخيارات الثالث‪ ،‬بحسب ما تراه الشركة وتتفق مع‬ ‫العامل عليه‪.‬‬ ‫‪ .6‬الخيار الرابع‪ :‬تعليق عقد العمل‪ ،‬وال يشترط فيه موافقة العامل‪ ،‬لكنه يواجه مخاطرة عدم نظاميته‬ ‫وتتمثل املخاطرة في إجبار القاض ي الشركة على دفع أجر العامل مدة التعليق‪ ،‬أو إلزام وزارة املوارد‬ ‫البشرية للشركة بغرامة أو عقوبة لعدم نظامية هذا اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ .7‬الخيار الخامس‪ :‬إنهاء عقد العمل‪ ،‬هذا الخيار إيجابي من ناحية تخفف الشركة من تبعات دفع األجور‬ ‫في ظل هذه األزمة‪ ،‬لكنه يواجه مخاطرة اإلنهاء غير املشروع والذي قد يكلف الشركة تعويضات‬ ‫للعاملين جراء هذا اإلنهاء‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تناول الرأي القانوني الحاالت العامة؛ وننصح (بشدة) بمراجعتنا عند العزم على تطبيق أي‬ ‫خيار من هذه الخيارات على عقود العاملين؛ إذ إن عقود العاملين وإن تشابهت في املواد لكن حاالت‬ ‫العاملين مختلفة واملخاطر متفاوتة في اتخاذ اإلجراءات بشأن عقودهم‪ .‬خاصة في فسخ العقد وإنهائه‪.‬‬

‫(نرجو أال تتردوا في التواصل معنا؛ في حال وجود أي مالحظة أو استفسار)‬ ‫وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا وهللا يحفظكم ويرعاكم‬