26 نشرة البيت العربي للاقتصاد والأعمال

‫نشرة البيت العربي‬ ‫لالقتصاد واألعمال‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫‪26‬‬

‫سبتمبر (أيلول)‪ /‬أكتوبر (تشرين األول)‬

‫‪2011‬‬ ‫‪www.casaarabe.es‬‬

‫تعليق‬

‫األولويات االقتصادية في مسارات التحول الديمقراطي‬ ‫العربية‬ ‫يعتمد نجاح وتعزيز مسارات التحول الديمقراطي واإلصالح التي بدأت حديثا في دول "الربيع العربي" على تطبيق‬ ‫نماذج للنمو والتنمية أكثر شمولية واستدامة‪ ،‬تعمل على تلبية التطلعات لتحقيق العدالة االجتماعية وتوفير فرص‬ ‫العمل للشباب والفئات االجتماعية التي قادت االحتجاجات العربية‪ .‬بالتالي‪ ،‬هناك عدة نقاط وتدابير ذات طبيعة‬ ‫اجتماعية ‒ اقتصادية يجب أن تُدرج في جدول األعمال السياسي للحكومات التي سيتم اختيارها عقب االنتخابات‬ ‫خالل هذا الخريف‪ .‬في هذا االتجاه‪ ،‬وأبعد من ضرورة تعافي النمو االقتصادي والعمل على استرداد االستثمارات‬ ‫األجنبية والسياحة التي تتصدر االهتمامات المباشرة لكافة الجهات الفاعلة السياسية‪ ،‬نجد أن إصالح الهياكل والنظم‬ ‫االقتصادية لهذه الدول يطرح عدة تساؤالت واحتماالت بشأن الخطوط الجديدة للسياسة االقتصادية التي يجب اتباعها‬ ‫وما هي اإلجراءات التي تعتبر ذات أولوية في هذا الصدد‪.‬‬ ‫يتبع في ص‪02 .‬‬

‫موجز‬ ‫‪ 0‬تعليق‬ ‫‪ 2‬‬ ‫‪ 0 3‬إسبانيا والدول العربية‬ ‫ عالقات اقتصادية‬ ‫ حماية االستثمارات‬ ‫بيبس)‬ ‫ (ف‪ .‬خ‪ .‬باسكوال ِ‬ ‫‪ 04‬تعاون‬ ‫‪ 05‬أعمال‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ممارسة نشاط األعمال في العراق‬ ‫(آنا غونزاليز)‬

‫‪ 0‬أوروبا والدول العربية‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 08‬اقتصاديات عربية‬ ‫‪ 11‬دول‬ ‫‪ 13‬قطاعات‬ ‫‪ 15‬تقارير ومراجع‬ ‫‪ 16‬أجندة‬

‫تقارير ومراجع‬

‫إسبانيا والدول العربية‬

‫المياه في العالم العربي‪ :‬بين المفاهيم‬ ‫العامة والواقع المحلي‬

‫اتفاقيات حماية االستثمارات المتبادلة‬ ‫بين إسبانيا والبلدان العربية‬

‫عادة ُتبرز اإلحصاءات بشأن مدى توفر المياه في‬ ‫العالم العربي صورة عامة "لشح المياه" الذي يؤدي‬ ‫إلى وقوع نزاعات للسيطرة على مواردها‪ ،‬بينما‬ ‫تُخفي اختالف ظروف الوضعية المائية التي تتداخل‬ ‫على المستوى المحلي أو القطري‪ ،‬والتي قد تقودنا‬ ‫إلى العوامل الرئيسية الستدامة هذه الموارد‪.‬‬

‫أدت مسارات التحول السياسي التي بدأت في الدول‬ ‫العربية إلى إثارة حالة من التشكك وعدم اليقين بين‬ ‫الشركات اإلسبانية التي لها استثمارات في هذه الدول‬ ‫أو تربطها بها عالقات اقتصادية‪ .‬وقد بدأت بعض هذه‬ ‫الدول‪ ،‬مثل تونس أو مصر‪ ،‬حيث تبدو مرحلة التحول‬ ‫الديمقراطي أكثر تعزيزا‪ ،‬تسترد االستثمارات وتتعهد‬ ‫بتوفير االستقرار والضمانات الالزمة لالستثمار‬ ‫وممارسة نشاط األعمال بها‪.‬أما عن ليبيا‪ ،‬فقد بدأت‬ ‫لتوها مرحلة التحول عقب سقوط القذافي‪ .‬إن توالي‬ ‫االنتخابات في عدة دول عربية‪ :‬تونس ومصر‪ ،‬وأيضا‬ ‫المغرب والبحرين وعمان‪ ،‬يطرح كذلك إمكانية وجود‬ ‫مخططات شتى في األجندات السياسية واالقتصادية‬ ‫لهذه الدول‪ .‬في هذا السياق‪ ،‬فرانسيسكو خوسيه‬ ‫بيبس (‪Francisco José Pascual‬‬ ‫باسكوال ِ‬ ‫‪ ،)Vives‬أستاذ القانون الدولي بجامعة "الكاال"‬ ‫(‪ )Alcalá‬اإلسبانية‪ ،‬يقدم لنا في هذا العدد من النشرة‬ ‫تحليال حول اتفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات‬ ‫المتبادلة (‪ )APPPRI‬التي تم توقيعها بين إسبانيا‬ ‫والدول العربية‪ ،‬والمضمون القانوني الجديد لهذه‬ ‫االتفاقيات في أعقاب اتفاقية لشبونة (‪Tratado de‬‬ ‫‪.)Lisboa‬‬

‫يتبع في ص‪15 .‬‬

‫يتبع في ص‪3 .‬‬

‫يعتمد الوصول إلى الموارد المائية‪ ،‬سواء لالستهالك‬ ‫البشري أو الستخدامها في الزراعة والصناعة‪ ،‬على‬ ‫مجموعة كاملة من المتغيرات التي تكمن جذورها‬ ‫عادة في الهياكل االجتماعية والسياسية والثقافية لكل‬ ‫دولة أو منطقة‪.‬‬ ‫على هذا النحو‪ ،‬في كثير من الحاالت‪ ،‬ال تنجم ندرة‬ ‫المياه عن نقص الموارد بل هي نتيجة أنماط محددة‬ ‫لإلدارة والتوزيع‪ .‬أصدر "البيت العربي" كتاب‬ ‫"المياه في العالم العربي‪ :‬بين المفاهيم العامة والواقع‬ ‫المحلي"‪ ،‬الذي يتناول صعوبة العوامل التي تتحكم‬ ‫في استخدام وإدارة المياه في مختلف الدول والمناطق‬ ‫العربية‪ ،‬وفقا لتحليالت مجموعة خبراء في ممارسات‬ ‫وسياسات الموارد المائية في العالم العربي‪.‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫تعليــــــق‬

‫أولويات اقتصادية في مسارات التحول الديمقراطي العربية‬

‫أوليفيا أوروثكو دي التوري‬ ‫منسقة البرنامج االقتصادي ‒ االجتماعي واألعمال ‒ البيت العربي‬ ‫تابع ص ‪1‬‬

‫إن سياسة االنفتاح التجاري للدول العربية وما حققته‬ ‫من نمو اقتصادي خالل العقد األخير‪ ،‬في سياق‬ ‫سياسي يفتقر إلى الحريات والشفافية‪ ،‬أدى إلى إثراء‬ ‫بعض القطاعات والنخب القريبة من السُ لطة دون أن‬ ‫تترجم هذه اإلنجازات إلى تحسين الظروف المعيشية‬ ‫لباقي السكان‪ .‬وقد ساهم بقاء األنظمة االستبدادية‬ ‫في السلطة عشرات السنين في تجدد ظهور مشاكل‬ ‫اجتماعية واقتصادية تُقيد وتحد من النمو االقتصادي‬ ‫لهذه الدول منذ عقود مضت‪ .‬إلى جانب البطالة‪ ،‬كان‬ ‫الفساد أو التعايش بين أنظمة الحكم وفئات اقتصادية‬ ‫مُنحت امتيازات من قبلها‪ ،‬إحدى الجبهات المشتركة‬ ‫للثورات العربية‪.‬‬ ‫على الحكومات االنتقالية الجديدة أن تجد حلوال لهذه‬ ‫الجوانب من أجل تلبية تطلعات ومطالب الجماعات‬ ‫التي عملت على انهيار هذه األنظمة‪ ،‬من جهة‪،‬‬ ‫والستعادة النشاط االقتصادي واالستقرار من أجل‬ ‫استقطاب االستثمار والسياحة‪ ،‬من جهة أخرى‪ .‬كل‬ ‫ذلك مع تجنب نمو التضخم المفرط وما يترتب عليه‬ ‫من ديون خارجية‪.‬‬ ‫وفقا لتقديرات المؤسسة المالية الدولية (‪،)IIF‬‬ ‫نتيجة للثورات والنزاعات‪ ،‬سيتراجع قطاع السياحة‬ ‫واالستثمارات األجنبية في الدول العربية المستوردة‬ ‫للنفط في العام الحالي إلى ‪ 8‬و‪ 10‬مليارات دوالر‬ ‫على التوالي‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 28%‬و‪ 54%‬مقارنة‬ ‫بالعام السابق‪ .‬فقدت مصر نحو أربعة مليارات‬ ‫دوالر نتيجة لتراجع النشاط السياحي (‪ 31%‬أقل من‬ ‫العام الماضي)‪ ،‬وبلغت خسائر تونس ‪ 1100‬مليون‬ ‫(‪ ،)40%‬وسوريا ‪ 2900‬مليون دوالر (‪.)82%‬‬ ‫رغم أن خسائر األردن ولبنان ال تقارن بخسائر دول‬ ‫الثورة العربية‪ ،‬إال أن المغرب هو البلد الوحيد الذي‬ ‫حققت إيراداته من قطاع السياحة تحسنا طفيفا‪ ،‬بينما‬ ‫كان تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة به أقل‪،‬‬ ‫مقارنة بعام ‪.)18%( 2010‬‬ ‫إن الخسائر التي نجمت عن ثورات سريعة نسبيا‪،‬‬ ‫مثلما حدث في مصر وتونس‪ ،‬نحو ‪ 35%‬في قطاع‬ ‫السياحة و‪ 65%‬بالنسبة لالستثمارات‪ ،‬ال تقارن بتكلفة‬ ‫صراعات دامت فترة أطول مثل الصراع في ليبيا‪،‬‬ ‫حيث أنه إلى جانب الخسائر البشرية والتدمير الهائل‬ ‫للبنيات األساسية‪ ،‬من المتوقع أال يصل إنتاج النفط هذا‬ ‫العام إلى ثلث إنتاج عام ‪ ،2010‬مع تراجع إجمالي‬ ‫الناتج المحلي االسمي إلى أكثر من ‪.50%‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬تشهد سوريا حاليا أقوى تراجع‪ ،‬سواء بالنسبة‬ ‫لقطاع السياحة أو االستثمارات‪ ،‬حيث انخفضت‬ ‫إيرادات السياحة في العام الحالي بنسبة ‪82%‬‬

‫واالستثمارات األجنبية بنسبة ‪ .78%‬نتيجة للنزاع‬ ‫المستمر في سوريا سينخفض إجمالي الناتج المحلي‬ ‫الفعلي بنسبة ‪ 5.5%‬مقارنة بعام ‪.2010‬‬

‫احتياجات التمويل الخارجي في الدول العربية‬ ‫المستوردة للنفط‬

‫(القيمة بالمليار دوالر)‬

‫ﻣﺻﺭ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‬

‫من جانب آخر‪ ،‬تراجع إجمالي الناتج المحلي في مصر‬ ‫وتونس بنسبة ‪ 1.8%‬و‪ 1.7%‬على التوالي‪ .‬خالل‬ ‫العام الحالي سينخفض إجمالي الناتج المحلي لمجموع‬ ‫الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة ‪ ،0.4%‬إال‬ ‫أنه من المتوقع أن يعاود االرتفاع إلى نسبة ‪3.1%‬‬ ‫في ‪ .2012‬وتشير التوقعات للعام القادم إلى تعافي‬ ‫االقتصاد التونسي بدرجة ملموسة ليحقق إجمالي الناتج‬ ‫المحلي نموا نسبته ‪ 4.2%‬مقابل ‪ 2.8%‬في مصر‪.‬‬ ‫في هذا االتجاه‪ ،‬خالل مسارات التحول الديمقراطي‬ ‫ستكون األولوية رقم واحد هي استعادة مصادر‬ ‫الدخل تلك‪ ،‬والتي تعتبر أساسية القتصادياتها‪ .‬إن‬ ‫كافة الحكومات االنتقالية واألحزاب السياسية تقدم‬ ‫سياسة تتسم باالستمرارية‪ ،‬بالنسبة للعالقات التجارية‬ ‫الخارجية ولتنشيط االستثمارات واألعمال‪ ،‬مع ضمان‬ ‫احترام االتفاقيات والعقود الموقعة والتي سبقت‬ ‫الموافقة عليها قبل اندالع الثورات‪.‬‬ ‫ومن بين األولويات األخرى للسياسة االقتصادية‪ ،‬التي‬ ‫سيتم تحليلها في ندوة نوفمبر (تشرين الثاني) (انظر‬ ‫األجندة)‪ ،‬توفير فرص عمل جديدة‪ ،‬خاصة من أجل‬ ‫الشباب‪ ،‬ورفع مستوى القطاعات السكانية والمناطق‬ ‫األكثر فقرا نتيجة للنموذج السابق لنمو اقتصادي غير‬ ‫متوازن‪ ،‬ومكافحة الفساد‪.‬‬ ‫في هذا االتجاه‪ ،‬على الجمهوريات الجديدة أن تحقق‬ ‫التوازن بين االندماج في عالم العولمة المتسم بالتواصل‬ ‫واالنفتاح االقتصادي والمالي‪ ،‬وبين تنمية أسواقها‬ ‫الداخلية التي ربما تقودها إلى اكتشاف إمكانياتها‬ ‫لتحقيق النمو على المدى المتوسط‪.‬‬ ‫إن إحداث فرص عمل جديدة لن تكون مهمة سهلة‪ ،‬إذ‬ ‫ستصحبها مهمة مكافحة الفساد‪ .‬هناك أربعة مجاالت‬ ‫يجب أن تُولى اهتماما خاصا‪ :‬أوال‪ ،‬إحداث مناخ قانوني‬ ‫ومؤسسي مستقل يتسم بالشفافية‪ ،‬ليعمل على تيسير‬ ‫التنمية المنظمة لألنشطة االقتصادية وااللتزامات‬ ‫الضريبية والمحاسبية‪ ،‬والميرتقراطية والمنافسة‬ ‫الحرة‪ .‬ثانيا‪ ،‬إصالح التعليم والتدريب المهني من أجل‬ ‫تنشيط االبتكار والتنمية التكنولوجية‪ .‬وثالثا‪ ،‬إعادة‬ ‫تحديد السياسات القطاعية التي تسهم في تنمية القدرات‬ ‫اإلنتاجية الوطنية والسوق الداخلية‪ ،‬مع تعزيز القدرة‬ ‫التنافسية وتحديث هياكلها‪ .‬ورابعا‪ :‬تنشيط القطاع‬ ‫الخاص بالتوازي مع تنظيم وإعادة هيكلة الشركات‬ ‫والقطاعات شبه العامة أو المحررة التي تـسيطر عليها‬ ‫حتى وقتنا هذا‪ ،‬مجموعات ونخب قريبة من أنظمة‬ ‫الحكم السابقة‪ .‬ومثلما يحدث في أي مرحلة انتقالية‪،‬‬ ‫فعملية إعادة مواءمة وتحويل هذه الشبكات‪ ،‬من سياق‬

‫‪20‬‬

‫ﺍﻟﻣﻐﺭﺏ‬ ‫ﺗﻭﻧﺱ‬

‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2012e‬‬

‫‪2011e‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪0‬‬

‫المصدر‪Garbis Iradian,”The Arab World: Growth :‬‬ ‫‪Divergence to Moderate”, IIF Annual Membership‬‬ ‫‪.Meeting, 23-25/09/11‬‬

‫استبدادي إلى آخر ديمقراطي‪ ،‬هي التي ستحدد أنماط‬ ‫التوازنات الجديدة للسلطة التي سيتم اختيارها‪ ،‬والتنمية‬ ‫االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول‪.‬‬ ‫دون شك‪ ،‬احتياجات التمويل ستكون ضخمة (انظر‬ ‫الرسم البياني)‪ .‬فمؤشرات عجز الموازنة العامة‬ ‫في الدول التي نجحت بها الثورات أو التي بدأت‬ ‫مسار اإلصالحات وأدخلت تدابير لتتجنب تصاعد‬ ‫االحتجاجات‪ ،‬من خالل إحداث فرص عمل جديدة‬ ‫وزيادة النفقات العامة واإلعانات المالية‪ ،‬تبلغ مستويات‬ ‫عالية مثيرة للقلق وخصوصا في تلك الدول غير‬ ‫المنتجة للنفط‪ ،‬التي قد يصل متوسط عجز موازنتها‬ ‫إلى نسبة ‪ 7.7%‬و‪ 8.1%‬خالل عامي ‪2011‬‬ ‫و‪ 2012‬على التوالي‪.‬‬ ‫من المتوقع أن يشكل عجز الموازنة العامة في مصر‬ ‫نسبة ‪ 9.5%‬من إجمالي الناتج المحلي‪ ،‬وأن يبلغ‬ ‫‪ 10%‬في عام ‪ .2012‬يليها لبنان بأرقام مماثلة‪ ،‬ثم‬ ‫سوريا واألردن بنسب عجز تدنو من ‪ 6.3%‬في عام‬ ‫‪ ،2011‬مع تحسن طفيف فيما يتعلق بعجز الموازنة‬ ‫في األردن‪ ،‬وزيادته نقطة في سوريا بحلول عام‬ ‫‪.2012‬‬ ‫أما عن تونس فسيشكل العجز نسبة ‪ 6.5%‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي خالل العام الحالي‪ ،‬وإن كان ينتظر‬ ‫تراجعه إلى نسبة ‪ 3%‬خالل عام ‪ .2012‬في إطار‬ ‫الظروف الحالية‪ ،‬حيث يتطلب إجراء اإلصالحات‬ ‫وتحقيق التعافي االقتصادي مبالغ تمويلية ضخمة‪،‬‬ ‫سيكون لسياسة هيئات مثل االتحاد األوروبي أو مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬وكذلك لتموضع بعض الجهات‬ ‫الفاعلة في المنطقة‪ ،‬مثل تركيا والصين‪ ،‬دور فعال‪.‬‬ ‫يمكن اإلطالع على النص الكامل للمقال في طبعة‬ ‫‪ HTML‬للنشرة‪ ،‬وموقع اإلنترنيت ‪EyN‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫إسبانيا والدول العربية عالقات اقتصادية‬

‫حماية االستثمارات اإلسبانية في الدول العربية‬

‫بيبس‬ ‫فرانثيسكو خوسيه باسكوال ِ‬ ‫أستاذ مساعد‪ ،‬ودكتور في القانون الدولي العام بجامعة "ألكاال" (‪)Universidad de Alcalá‬‬ ‫يقدم هذا المقال تحليال للنظام القانوني الذي تنص‬ ‫عليه اتفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات المتبادلة‬ ‫(‪ ،)APPRI‬التي وقعتها إسبانيا مع الدول العربية‪.‬‬ ‫ويتناول المقال بصفة خاصة مسألتين عظيمتي األهمية‬ ‫بالنسبة للمستثمرين اإلسبان في الوقت الحاضر‪ :‬مدى‬ ‫إمكانية تطبيق اتفاقية تنشيط وحماية االستثمارات‬ ‫المتبادلة بين إسبانيا وليبيا في سياق التغيير الحكومي‬ ‫الحالي‪ ،‬ونتائج منح االتحاد األوروبي الصالحية في‬ ‫مجال االستثمارات وفقا لمعاهدة لشبونة‪.‬‬ ‫اتفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات المتبادلة هي‬ ‫معاهدات دولية ثنائية تشمل إطارا متبادال لتقديم‬ ‫الضمانات القانونية من أجل حماية المستثمرين‪ .‬وقد‬ ‫بدأ توقيع هذه االتفاقيات منذ عقود مضت في سياق‬ ‫العولمة‪ ،‬وحاليا معظم الدول ترتبط بشبكة واسعة‬ ‫النطاق ومتنوعة من اتفاقيات حماية االستثمارات‬ ‫المتبادلة‪.‬‬ ‫في حالة إسبانيا تم توقيع هذه االتفاقية مع ‪ 71‬دولة‪،‬‬ ‫من بينها ‪ 9‬دول عربية (الجزائر ومصر واألردن‬ ‫والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس)‪،‬‬ ‫وحاليا هناك مفاوضات مع خمس دول أخرى وهي‪:‬‬ ‫المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر واإلمارات‬ ‫وعُ مان‪.‬‬ ‫ُتقدم اتفاقيات حماية االستثمارات المتبادلة الموقعة‬ ‫مع الدول العربية ضمانات مادية وقضائية مختلفة‬ ‫للمستثمرين اإلسبان‪ .‬فيما يتعلق بالمزايا ذات الطابع‬ ‫المادي‪ ،‬تحدد االتفاقيات عدة التزامات على الدولة‬ ‫المستقبلة لالستثمار‪ .‬هذه الواجبات تتضمن‪ ،‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬منح المستثمر اإلسباني معاملة عادلة ومنصفة‪،‬‬ ‫وفقا لمبادئ الشرعية وعدم التمييز والوصاية القانونية‬ ‫الفعالة‪ ،‬وضمان الحماية الكاملة الستثماراته‪.‬‬ ‫كما تتعهد الدولة المستقبلة لالستثمار بما يلي‪ :‬معاملة‬ ‫المستثمرين اإلسبان أسوة بالمستثمرين الوطنيين أو‬ ‫أي مستثمر محلي من دولة أخرى‪ ،‬وتعويض الخسائر‬ ‫الناجمة عن النزاعات المسلحة أو اضطرابات مشابهة‪،‬‬ ‫وضمان حرية تحويل العائدات ورؤوس األموال التي‬ ‫تم الحصول عليها في الدولة المستقبلة لالستثمار‪.‬‬ ‫وأخيرا بموجب اتفاقيات حماية االستثمارات المتبادلة‬ ‫ال يجوز اتخاذ إجراءات لنزع الملكية قائمة على‬ ‫أسس تمييزية ال مبرر لها‪ ،‬أو أي إجراءات أخرى‬ ‫ذات أثر مشابه من قبل الدولة المستقبلة لالستثمارات‬ ‫اإلسبانية‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬االتفاقيات الموقعة بين إسبانيا والدول العربية‬ ‫لحماية االستثمارات المتبادلة تشمل ضمانا قضائيا‬ ‫عظيم األهمية بالنسبة للمستثمرين‪ .‬في حالة وقوع‬ ‫نزاع بين الدولة المستقبلة لالستثمار والمستثمر‪ ،‬هذا‬

‫األخير يمكنه المطالبة بتكوين هيئة للتحكيم الدولي‬ ‫تُصدر حكما إلنهاء النزاع والبت في األمر بشكل‬ ‫مالئم‪ .‬فنجد أنه وفقا لالتفاقيات الموقعة بين إسبانيا‬ ‫وكل من الجزائر ومصر والكويت أو المغرب‪ ،‬يعتبر‬ ‫طلب المستثمر كافيا للجوء إلى التحكيم الدولي‪.‬‬ ‫اتفاقيات حماية االستثمارات المتبادلة بعد الثورات‬ ‫العربية‪ :‬حالة ليبيا‬ ‫عقب اندالع الثورات العربية التي أسفرت في حالة‬ ‫ليبيا عن صراع مسلح انتهى بتشكيل المجلس الوطني‬ ‫االنتقالي‪ ،‬تُطرح مسألة صالحية اتفاقيات حماية‬ ‫االستثمارات المتبادلة عند حدوث تغيير في النظام‬ ‫السياسي‪ .‬في هذا السياق نرى أهمية اتخاذ مثال ليبيا‬ ‫لدراسة اآلثار المحتملة للصراع المسلح على اتفاقيات‬ ‫تنشيط وحماية االستثمارات المتبادلة الموقعة بين‬ ‫إسبانيا والدول العربية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬االتفاقية الموقعة مع ليبيا في ديسمبر (كانون‬ ‫األول) عام ‪ ،2007‬ال زالت سارية وال تفقد صالحيتها‬ ‫إثر تولي الحكم من قبل المجلس الوطني االنتقالي‪،‬‬ ‫الذي يجب عليه احترام المزايا المادية والقضائية‬ ‫الواردة في االتفاقية المذكورة‪ .‬وبالتالي‪ ،‬المستثمرون‬ ‫اإلسبان يمكنهم مواصلة االستعانة بمواد هذه االتفاقية‬ ‫دون أية مشكلة قانونية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬كافة اتفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات‬ ‫المتبادلة التي تم توقيعها بين إسبانيا والدول العربية‬ ‫تتضمن بندا ينص على تعويض الخسائر التي تتعرض‬ ‫لها االستثمارات األجنبية نتيجة ألي نزاع داخلي أو‬ ‫دولي‪ .‬ومن المهم توضيح أن هذا البند ال يقتضي‬ ‫التزام الدولة بتعويض المستثمرين اإلسبان تلقائيا‪،‬‬ ‫بل إذا قررت اتخاذ هذا اإلجراء‪ ،‬يمكن للمستثمرين‬ ‫اإلسبان االستناد إلى هذا البند للمطالبة بتعويضهم‬ ‫أسوة بالمستثمرين اآلخرين الوطنيين أو األجانب‪.‬‬ ‫ويمكن للمستثمرين اإلسبان أيضا المطالبة بتعويض‬ ‫في حالة تعرض استثماراتهم للمصادرة أو التدمير من‬ ‫قبل السلطات الليبية‪ ،‬نتيجة للصراع‪ ،‬شريطة أال تكون‬ ‫قد اتخذت هذا اإلجراء في حالة الضرورة‪.‬‬ ‫نتائج منح صالحيات االستثمار لالتحاد األوروبي‬ ‫في الفاتح من ديسمبر (كانون األول) عام ‪ ،2009‬دخلت‬ ‫معاهدة لشبونة حيز التنفيذ ومنحت الدول األعضاء في‬ ‫االتحاد األوروبي هذه المنظمة األخيرة صالحيات‬ ‫جديدة‪ ،‬من بينها حماية االستثمارات األجنبية المباشرة‪.‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬إلى أن يقوم االتحاد األوروبي بإعداد تشريع‬ ‫أساسي في هذا الصدد‪ ،‬تحتفظ الدول األعضاء بصالحية‬ ‫توقيع اتفاقيات دولية واتخاذ إجراءات تشريعية في هذا‬ ‫الشأن‪ .‬حتى الوقت الحالي‪ ،‬تحتفظ إسبانيا بقدرتها‬ ‫على توقيع اتفاقيات لحماية االستثمارات المتبادلة مع‬

‫دول ثالثة‪ .‬ولكن عندما يتولى االتحاد األوروبي هذا‬ ‫االختصاص تؤول إليه هذه الصالحية‪.‬‬ ‫من منظور االستثمارات اإلسبانية هناك مشكلتان‬ ‫أساسيتان‪ :‬إمكانية التطبيق المستقبلي لالتفاقيات التي‬ ‫سبق توقيعها من قبل إسبانيا‪ ،‬ومواءمة الضمانات‬ ‫القضائية التفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات‬ ‫اإلسبانية مع الضمانات التي سيتفاوض االتحاد‬ ‫األوروبي بشأنها عند توقيع اتفاقيات جديدة مستقبال‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالمسألة األولى‪ ،‬ستستمر صالحية‬ ‫االتفاقيات التي سبق توقيعها من قبل إسبانيا‪ ،‬وتترتب‬ ‫عليها آثار قانونية بالنسبة لألطراف المعنية‪ ،‬وإن‬ ‫كانت هذه الصالحية مشروطة مؤقتا بالسياسة التي‬ ‫سيتبناها االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫وبالفعل‪ ،‬عندما يقرر االتحاد األوروبي توقيع هذا‬ ‫النوع من االتفاقيات‪ ،‬سيصبح وضع االتفاقيات‬ ‫اإلسبانية لحماية االستثمارات ضعيفا من الناحية‬ ‫القانونية‪ ،‬وبالتالي يتحتم الشروع في إلغائها‪.‬‬ ‫إال أن المستثمرين اإلسبان يمكنهم التمتع بالمزايا‬ ‫المادية والقضائية لفترة زمنية محددة‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬عند انتهاء االتفاقية الموقعة بين إسبانيا‬ ‫ومصر‪ ،‬المستثمر اإلسباني المقيم في مصر يمكنه‬ ‫مطالبة السلطات المصرية بتطبيق المزايا المعترف‬ ‫بها في هذه االتفاقية لمدة عشر سنوات‪.‬إضافية‪.‬‬ ‫أما عن مضمون االتفاقيات المستقبلية لتنشيط وحماية‬ ‫االستثمارات والتي سيتم توقيعها مع االتحاد األوروبي‪،‬‬ ‫بموجب التقارير التي أعدتها المفوضية األوروبية‪،‬‬ ‫فكل البوادر تشير إلى أن االستثمارات اإلسبانية‬ ‫ستتمتع بإطار قانوني لضمانات مادية وقضائية مشابه‬ ‫لإلطار الحالي‪ .‬في هذا االتجاه‪ ،‬تبقى معرفة ما إذا‬ ‫كانت صالحية االتحاد األوروبي في هذا المجال‬ ‫ستتطور في إطار سياسات التعاون مع مجلس التعاون‬ ‫الخليجي وسياسات الشراكة مع دول المغرب العربي‬ ‫والمشرق‪ .‬إذا تحقق ذلك‪ ،‬من المناسب جدا أن يتعرف‬ ‫المستثمرون اإلسبان على مضمون ومدى وأهداف‬ ‫هذه السياسات قبل تحقيق استثماراتهم‪.‬‬ ‫في نهاية األمر‪ ،‬خالل السنوات المقبلة سنشهد مرحلة‬ ‫انتقالية قانونية بين النظام الدولي المحدد من قبل‬ ‫اتفاقيات تنشيط وحماية االستثمارات المتبادلة التي تم‬ ‫توقيعها بين الدول األعضاء‪ ،‬والنظام الذي ستحدده‬ ‫االتفاقيات الجديدة لالتحاد األوروبي‪ .‬هذا سيتطلب من‬ ‫المستثمرين اإلسبان معرفة عميقة بمختلف السياسات‬ ‫الداخلية والخارجية لالتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫يمكن اإلطالع على النص الكامل للمقال في طبعة‬ ‫‪ HTML‬للنشرة‪ ،‬وموقع اإلنترنيت ‪EyN‬‬

‫‪03‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫إسبانيا والدول العربية عالقات اقتصادية‬ ‫افتتاح المشروع اإلسباني ‒ اإلماراتي خيماسوالر‬ ‫(‪)Gemasolar‬‬ ‫افتتح ملك إسبانيا واألمير ولي عهد أبو ظبي‬ ‫في "فوينتيس دي أندلسيا" (‪Fuentes de‬‬ ‫‪ )Andalucía‬بشرق إشبيلية (‪ ،)Sevilla‬أول‬ ‫محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم مزودة ببرج‬ ‫استقبال مركزي‪ ،‬وقادرة على توليد الكهرباء على‬ ‫مدى ‪ 24‬ساعة يوميا‪ .‬تقدر قيمة استثمار المشروع‬ ‫بنحو ‪ 240‬مليون يورو‪.‬‬ ‫قامت شركة "تورسول إينيرجي" (‪Torresol‬‬ ‫‪ )Energy‬بتنفيذ هذا المشروع المشترك بين شركة‬ ‫"سينير" (‪ )SENER‬اإلسبانية للهندسة بنسبة‬ ‫‪ ،60%‬ومجموعة "مصدر"‪ ،‬المملوكة لحكومة‬ ‫أبوظبي‪ ،‬بنسبة ‪.40%‬‬ ‫تم تصميم محطة "خيماسوالر" بتقنية إسبانية‪ ،‬وتعتبر‬ ‫جزءا من مشروع تبلغ قيمته نحو مليار يورو‪ ،‬ويشمل‬ ‫إنشاء محطتين أخريين‪ ،‬فايي ‪ )Valle I( 1‬وفايي ‪2‬‬ ‫(‪ ،)Valle II‬يبدأ تشغيلهما في نهاية العام الحالي‪.‬‬ ‫تبلغ قدرة "خيماسوالر" اإلنتاجية ‪ 19‬ميغاواط‪ ،‬وقد تم‬ ‫توصيلها بالشبكة في مايو (أيار) الماضي‪ ،‬وإن كانت‬ ‫تعمل حاليا بنسبة ‪ 70%‬من قدرتها‪ ،‬حيث يتم تشغيلها‬ ‫تدريجيا لتبلغ أقصى طاقة إنتاجية لها خالل عام‪ .‬تعتبر‬

‫إسبانيا الدولة الوحيدة في العالم حيث تُستغل بنجاح‬ ‫محطة تجارية للطاقة الحرارية الشمسية‪ ،‬واعتبارا من‬ ‫عام ‪ 2013‬ستتوفر على ‪ 40‬محطة أخرى بطاقة‬ ‫إنتاجية ‪ 2500‬ميغاواط‪.‬‬ ‫‪Diario de Sevilla, 05/10/11‬‬

‫األثاث اإلسباني في الدول العربية‬ ‫بمناسبة إقامة معرض "أبيتات" (‪ )Habitat‬بمدينة‬ ‫فالنسيا (‪ )Valencia‬اإلسبانية‪ ،‬صدرت دراسة‬ ‫إحصائية عن قطاع األثاث خالل النصف األول من‬ ‫عام ‪ .2011‬وفي تصنيف اإلحصاءات ألهم عشرة‬ ‫مستوردين لألثاث اإلسباني‪ ،‬تبرز دولتان عربيتان‬ ‫وهما‪:‬المغرب‪ ،‬ويحتل المركز السادس (ترتيبه األول‬ ‫بين الدول خارج االتحاد األوروبي)‪ ،‬والسعودية‬ ‫في المركز العاشر‪ .‬ورغم هذه النتائج الطيبة‪ ،‬نجد‬ ‫أن صادرات األثاث اإلسباني إلى المغرب تراجعت‬ ‫بنسبة ‪ ،12.4%‬بينما حققت الصادرات الموجهة إلى‬ ‫السعودية نموا بمعدل ‪.5%‬‬ ‫حسب توزيع الحكومات اإلقليمية المستقلة‪ ،‬تشكل‬ ‫صادرات كتالونيا (‪ )Cataluña‬وفالنسيا ‪ 50.7%‬من‬ ‫الصادرات اإلسبانية من األثاث‪ ،‬رغم تراجع صادرات‬ ‫كتالونيا بنسبة ‪ ،10.2%‬بينما ارتفعت صادرات فالنسيا‬ ‫بمعدل ‪ .3.8%‬وتجدر اإلشارة إلى نمو صادرات فالنسيا‬

‫من األثاث إلى كل من دولة اإلمارات (‪،)40.7%‬‬ ‫والمملكة العربية السعودية (‪.)8.8%‬‬ ‫‪Valencia en Feria, 20-24/09/11‬‬

‫اتفاقية لالستثمار بين حكومة األندلس اإلقليمية‬ ‫وشركة منا الخليجية لالستثمارات (‪)MGI‬‬ ‫توصلت حكومة األندلس اإلقليمية إلى اتفاق مع الشركة‬ ‫القطرية منا لالستثمارات‪ ،‬المتخصصة في تقديم‬ ‫الخدمات االستشارية لمستثمري القطاعين الخاص‬ ‫والعام بمنطقة الشرق األوسط وآسيا‪ .‬وينص االتفاق‬ ‫على تأسيس صندوق استثماري بقيمة ‪ 220‬مليون‬ ‫يورو‪ ،‬تساهم بها الشركة القطرية بهدف استقطاب‬ ‫االستثمارات األجنبية في إقليم األندلس‪ ،‬ولدعم تدويل‬ ‫الشركات األندلسية‪ .‬وتحظى بأولوية قطاعات الطب‬ ‫والصيدلة والتكنولوجيا والبنيات األساسية‪ .‬في هذا‬ ‫االتجاه‪ ،‬صرح المدير العام لشركة منا االستثمارية‪،‬‬ ‫محمود سامي أنيب‪ ،‬أنه قد بدأت المحادثات مع‬ ‫معامل "جونز هوبكنز الطبية" (‪Johns Hopkins‬‬ ‫‪ )Amcare‬بالواليات المتحدة األمريكية إلنشاء‬ ‫معمل في إقليم أندلوسيا متخصص في علم األمراض‬ ‫(باثولوجيا) والتدريب والبحث والتنمية‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫صندوق االستثمار (‪.)Blue Apple Healthcare‬‬ ‫‪El Economista, 28/09/11‬‬

‫إسبانيا والدول العربية تعاون‬ ‫األندلس ترصد ‪ 5‬ماليين درهم للصحة في الحسيمة‬ ‫يواصل األندلس والمغرب تعزيز تعاونهما في‬ ‫مجاالت متعددة‪ .‬ففي إطار برنامج التعاون الحدودي‬ ‫"ريتسي"‪ ،‬زار وفد مغربي عن المركز التكنولوجي‬ ‫لصناعة المطاط والبالستيك في شهر سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫نظيره األندلسي "أندلتك" لتعزيز التعاون بين المغرب‬ ‫واألندلس‪ .‬حيث كان الهدف من وراء هذه الزيارة‬ ‫تحرير اتفاقية إطار بين كال المركزين لتطوير مشترك‬ ‫ألنشطة البحث والتطوير‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬قام وفد عن حكومة األندلس أواخر‬ ‫شهر سبتمبر‪/‬أيلول بزيارة المديرية الجهوية للصحة‬ ‫بمدينة الحسيمة لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات‬ ‫في قطاع الصحة‪.‬‬ ‫وأفضت هذه الزيارة إلى وضع برنامج عمل لمدة‬ ‫سنتين‪ ،‬ينطلق في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2012‬من‬ ‫أجل دعم البنيات الصحية بالعالم القروي وضمان الحق‬ ‫في العالج والرفع من مستوى الخدمات الطبية‪ .‬وقد‬ ‫رصدت الحكومة األندلسية خمسة ماليين درهم لفائدة‬ ‫جهة تازة ‒ الحسيمة ‒ تاونات وجهة طنجة ‒ تطوان‬ ‫للنهوض بقطاع الصحة‪ ،‬خصوصا صحة األم والطفل‪.‬‬ ‫األسبوع‪11/10/08 ،‬‬

‫التعاون اإلسباني يؤيد التشغيل وتنمية الشركات في‬ ‫الجزائر‬ ‫تقوم مؤسسة "ثيريم" (‪ )CIREM‬اإلسبانية بتنفيذ‬ ‫مشروع لتأييد وضع سياسات للتشغيل في واليتي‬ ‫"البليدة" و"عين تموشنت" بالجزائر‪ .‬والمشروع‬ ‫حاليا في مرحلته الثانية‪ ،‬وهو وليد اتفاقية بين الوكالة‬ ‫الوطنية للتشغيل بالجزائر والوكالة اإلسبانية للتعاون‬ ‫الدولي من أجل التنمية (‪ .)AECID‬تهدف االتفاقية‬ ‫إلى تكوين مجموعات عمل يشارك فيها مؤسسات‬ ‫وجمعيات رجال أعمال ونقابات والمجتمع المدني‪،‬‬ ‫لتحديد أنشطة يتم تنفيذها في مجال دعم التشغيل‬ ‫وإحداث نسيج إنتاجي في الواليتين‪ .‬في إطار هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬قام مسؤولون جزائريون من قبل الوكالة‬ ‫الوطنية للتشغيل ووزارة العمل‪ ،‬إلى جانب جهات‬ ‫فاعلة محلية بإجراء عدة زيارات إلسبانيا‪ ،‬للتعرف‬ ‫على برامج حكومية للتشغيل في مختلف األجهزة‬ ‫بالحكومات المحلية اإلسبانية‪ ،‬ولتبادل الخبرات‪.‬‬ ‫مؤسسة "ثيريم" هي مؤسسة إسبانية تعمل في الجزائر‬ ‫منذ أكثر من سبع سنوات‪ ،‬أساسا في مشاريع الدعم‬ ‫المؤسسي ووضع سياسات حكومية وتنمية الشركات‪.‬‬ ‫حاليا‪ ،‬تقوم بتنفيذ مشروع بالتعاون مع اإلدارة العامة‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر‪ ،‬لتأسيس‬ ‫‪ 48‬مركزا لدعم تنشيط األعمال و‪ 15‬حاضنة‬ ‫للشركات‪ .‬لتحقيق ذلك‪ ،‬تعتمد على تعاون حاضنة‬

‫الشركات في فالنسيا (‪Vivero de Empresas‬‬ ‫‪ )de Valencia‬واإلدارة العامة للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في إسبانيا‬ ‫المكاتب التجارية‪ ،‬المعهد اإلسباني للتجارة الخارجية‬ ‫)‪21/09/11 ،(Icex‬‬

‫إعادة تأهيل الحي التاريخي القديم في أليكانتي‬ ‫(‪ ،)Alicante‬نموذج لحي وهران‬ ‫وقع االختيار على برنامج إعادة تأهيل المركز‬ ‫التاريخي في أليكانتي (‪ )Plan Racha‬كنموذج‬ ‫يُحتذى به في دول أخرى بحوض البحر المتوسط‪،‬‬ ‫من أجل الحد من تدهور األحياء التاريخية بها‪.‬‬ ‫بهذه المناسبة‪ ،‬تلقت المدينة زيارة سلطات دول مثل‬ ‫المغرب وليبيا أو سوريا‪.‬في يونيو (حزيران)‪ ،‬قام‬ ‫رئيس بلدية وهران (الجزائر) بزيارة مدينة أليكانتي‬ ‫بهدف إقامة عالقات تعاون اقتصادية وثقافية بين‬ ‫المدينتين‪ .‬وأسفرت الزيارة عن بدء مسار تعاون‬ ‫يرمي إلى إشراك شركات من أليكانتي في مشروع‬ ‫إعادة تأهيل الحي القديم بمدينة وهران‪ ،‬وذلك إلى‬ ‫جانب مبادرات أخرى‪.‬‬ ‫المكاتب التجارية‪،‬المعهد اإلسباني للتجارة الخارجية‬ ‫)‪05/09/11 ،(Icex‬‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫البيت العربي‬

‫إسبانيا والدول العربية تعاون‬

‫هل يمكن ممارسة نشاط األعمال في العراق؟‬ ‫آنا غونزاليز سانتاماريا‬ ‫مساعدة البرنامج االقتصادي ‒ االجتماعي واألعمال ‒ البيت العربي‬

‫خالل العقود الثالثة األخيرة مر العراق بمرحلة شاقة اتسمت باالضطرابات‪ .‬بعد تحقيق معدالت هامة للتنمية في السبعينات‪ ،‬جعلت منه نموذجا يحتذى به في دول أخرى بالمنطقة‪،‬‬ ‫وخاصة في مجالي التعليم والصحة العامة‪ ،‬واجه العراق حربين وحصارا اقتصاديا وغزوا أسفروا عن إعاقة تنميته وتكبُّد شعبه خسائر جسيمة‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬يسير البلد ُقدما‪،‬‬ ‫ويبذل مواطنو العراق‪ ،‬الذين يعيش عدد كبير منهم في الخارج‪ ،‬جهودا شاقة للتغلب على األزمة وإعادة البلد إلى حالته الطبيعية وإدماجه في الساحة الدولية‪ .‬في هذا السياق لنا‬ ‫أن نتساءل عن إمكانية ممارسة نشاط األعمال في العراق‪ ،‬وهل هناك سبل تسمح بنفاذ الشركات اإلسبانية إلى السوق العراقية رغم الصعوبات الحالية‪.‬‬ ‫ربما يبدو الحديث عن التصدير أو إقامة مشاريع في‬ ‫العراق غريبا بالنسبة للعديد من الشركات‪ ،‬رغم ذلك‪،‬‬ ‫يجب أن يؤخذ بعين االعتبار أن هذا العمالق‪ ،‬الذي‬ ‫يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم (‪115‬‬ ‫مليار برميل) ‒ في المستقبل يمكنه أن يصبح في‬ ‫المرتبة األولى بعد عمليات التنقيب الحالية ‒ بدأ‬ ‫يتعافى‪ .‬هكذا‪ ،‬خالل العامين األخيرين استعاد العراق‬ ‫بعض االستقرار وبدأ يستأنف نشاطه االقتصادي‪،‬‬ ‫وفي الوقت ذاته‪ ،‬يسعى إلى دعم عالقات التعاون‬ ‫مع الدول المتاخمة‪ .‬نتيجة هذه الجهود‪ ،‬حقق إجمالي‬ ‫الناتج المحلي نموا في عام ‪ 2010‬بنسبة ‪،5.5%‬‬ ‫وتشير توقعات النمو لعامي ‪ 2011‬و‪ 2012‬إلى نسبة‬ ‫‪ 9.5%‬و‪ 10%‬على التوالي‪.‬‬ ‫خالل الفترة ما بين عامي ‪ 2006‬و‪ 2011‬ارتفع‬ ‫نصيب الفرد من الدخل القومي ألف دوالر ليبلغ‬ ‫‪ 4420‬دوالرا‪ .‬ويأتي هذا النمو نتيجة لتعافي اإلنتاج‬ ‫والصادرات النفطية التي تشكل ‪ 30%‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي‪ ،‬و‪ 98%‬من إجمالي الصادرات العراقية‬ ‫التي ينتظر أن تتضاعف قيمتها خالل الفترة ما بين‬ ‫عامي ‪ 2009‬و‪ .2012‬النتيجة المباشرة ستكون‬ ‫تحقيق فائض تجاري بنسبة ‪ 33.3%‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي في ‪ 2011‬و‪ 23%‬في ‪ ،2012‬مما‬ ‫يسمح بتمويل المشاريع‪ ،‬وخصوصا في مجال البنيات‬ ‫األساسية‪ ،‬إلى جانب أيضا مجاالت الصحة والمياه‬ ‫والتعليم والتنوع الصناعي‪.‬‬ ‫لهذا السبب‪ ،‬أقرت الحكومة العراقية في العام الماضي‬ ‫خطة خمسية للتنمية الوطنية تهدف إلى تنوع مصادر‬ ‫االقتصاد العراقي من خالل تنفيذ ‪ 2700‬مشروع‬ ‫واستثمار ‪ 186‬مليار دوالر‪ .‬هناك قطاع حيوي آخر‪،‬‬ ‫وهو قطاع الكهرباء‪ ،‬حيث تنوي الحكومة استثمار‬ ‫نحو ‪ 22‬مليار دوالر حتى عام ‪ .2015‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬سيتطلب تحسين البنيات األساسية لقطاع‬ ‫النقل‪ ،‬وخاصة في الموانئ البحرية والجوية‪ ،‬خالل‬ ‫العقد القادم استثمارات قيمتها ‪ 60‬مليار دوالر‪ ،‬تعتمد‬ ‫على مشاركة القطاع الخاص بنسبة ‪ .70%‬وتشمل‬ ‫هذه المشاريع أيضا الربط بين موانئ العراق وكل من‬ ‫سوريا وتركيا عن طريق خطوط السكك الحديدية‪.‬‬ ‫دليل آخر على التقدم‪ ،‬هو استئناف نشاط معرض بغداد‬ ‫الدولي من جديد‪ ،‬في نوفمبر (تشرين الثاني) ‪،2010‬‬ ‫بعد إقامته لمدة سبع سنوات متتالية خارج البالد‪ ،‬وقد‬ ‫شارك في دورة المعرض لهذا العام ‪ 750‬شركة من‬ ‫‪ 17‬دولة مختلفة‪ .‬وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه خالل‬ ‫العام الماضي تضاعفت االتصاالت الجوية للربط‬

‫بين العراق ومصر ودول عربية في منطقة الخليج‬ ‫ورغم هذه المعطيات اإليجابية‪ ،‬ال يجب أن ننسى أن‬ ‫ظروف ممارسة نشاط األعمال من حيث عوامل األمن‬ ‫والشفافية القانونية والفساد وأداء النظام المالي يجب‬ ‫تحسينها بقدر كبير حتى تتم االستثمارات والتبادالت‬ ‫التجارية بشكل طبيعي‪.‬‬ ‫على الرغم من ذلك‪ ،‬هناك شركات أجنبية تقوم حاليا‬ ‫بتنفيذ مشاريع في العراق‪ ،‬وهي أساسا شركات تركية‬ ‫وآسيوية (من الصين واليابان)‪ ،‬وشركات عربية (من‬ ‫دول الخليج)‪ ،‬وأخرى من الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫وفرنسا وبريطانيا‪ .‬من أهم الشركات المص ِّدرة للعراق‬ ‫في ‪ ،2010‬تبرز تركيا (‪ )24.6%‬وسوريا (‪)18.1%‬‬ ‫والصين (‪ )14.7%‬والواليات المتحدة األمريكية‬ ‫(‪ )6.7%‬وألمانيا (‪ .)3.8%‬كانت إسبانيا من أهم الدول‬ ‫التي ساهمت في إعادة إعمار العراق‪ ،‬بقيمة ‪ 300‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬إلى جانب قبولها إعفاء العراق التدريجي من‬ ‫سداد ‪ 80%‬من الدين الثنائي‪ ،‬في إطار نادي باريس‪.‬‬ ‫إال أن المساعدات تم توجيهها من خالل صناديق متعددة‬ ‫األطراف أكثر منها مشاركة مباشرة من قبل الشركات‬ ‫اإلسبانية في عملية إعادة اإلعمار‪.‬‬ ‫حضور الشركات اإلسبانية في العراق ضعيف‪ ،‬رغم‬ ‫النية الحسنة‬ ‫خالل الفترة ما بين نهاية السبعينات وبداية التسعينات‪،‬‬ ‫كان للشركات اإلسبانية أنشطة هامة في العراق في‬ ‫قطاعات مختلفة‪ ،‬مثل المحروقات والكهرباء ومعدات‬ ‫المستشفيات‪ .‬وكان هناك دائما اهتمام بالسوق العراقية‬ ‫كما يؤكده توقيع اتفاقية بين غرف التجارة اإلسبانية‬ ‫والغرف العراقية في عام ‪ ،2002‬لدعم العالقات‬ ‫الثنائية للتبادل التجاري‪ ،‬ومشاركة ‪ 41‬شركة إسبانية‬ ‫في معرض بغداد الدولي الذي أقيم في نفس العام‪.‬‬ ‫وحديثا‪ ،‬في أبريل (نيسان) من العام الحالي‪ ،‬نظم‬ ‫المعهد اإلسباني للتجارة الخارجية (‪ ،)ICEX‬من‬ ‫خالل المكتب التجاري اإلسباني في أنقرة الذي يتولى‬ ‫حاليا الشؤون التجارية مع العراق‪ ،‬لقاء لرجال األعمال‬ ‫في كردستان حيث التقت ‪ 45‬شركة إسبانية مع ‪140‬‬ ‫شركة كردية‪ .‬وهذا اإلقليم يتمتع بمستويات أكبر من‬ ‫األمن ونشاط األعمال‪ ،‬رغم وجود بعض العوائق‬ ‫والعقبات مثل شرط اإلقامة في اإلقليم للمشاركة في‬ ‫المناقصات العامة‪ .‬على الرغم من اهتمام الشركات‬ ‫اإلسبانية وما تلقاه من ترحيب في العراق‪ ،‬والرغبة‬ ‫في توثيق العالقات الثنائية بين الطرفين‪ ،‬إال أن‬ ‫حضور الشركات اإلسبانية في العراق ضعيف جدا‪.‬‬

‫خالل الفترة ما بين عامي ‪ 1995‬و‪ ، 2011‬بلغت‬ ‫الصادرات اإلسبانية إلى العراق ‪ 677‬مليون يورو‪،‬‬ ‫منها ‪ 144‬مليون من خالل برنامج النفط مقابل الغذاء‬ ‫(‪ )Oil for Food‬لعام ‪ ،1996‬بين منظمة األمم‬ ‫المتحدة والحكومة العراقية‪ .‬أهم صادرات إسبانيا إلى‬ ‫العراق هي‪ :‬السلع الرأسمالية (اآلالت الصناعية)‬ ‫والسلع النصف مصنعة (المنتجات الكيماوية واألدوية)‬ ‫واألغذية (األلبان والتبغ)‪.‬‬ ‫من بين الشركات اإلسبانية التي ساهمت خالل‬ ‫السنوات األولى إلعادة إعمار العراق‪ ،‬تبرز شركتا‬ ‫"ثيبسا" (‪ )Cepsa‬و"ربسول" (‪،)Repsol‬‬ ‫وهذه األخيرة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع في الشمال‪،‬‬ ‫وشركات موردة لألغذية والسلع األساسية مثل شركة‬ ‫"كورين" (‪ )Coren‬من إقليم غاليسيا (‪،)Galicia‬‬ ‫التي حصلت على عقد مناقصة الصليب األحمر لتوريد‬ ‫لحوم‪ .‬وحاليا شركة "أومفي" (‪ )Omfe‬التي سبق‬ ‫أن ورّ دت العديد من أجهزة ومعدات المستشفيات‪،‬‬ ‫تدرس تعزيز حضورها في العراق‪ .‬كما وقعت شركة‬ ‫"سولوثيونا" (‪ )Soluziona‬مع شركات أخرى عقدا‬ ‫في ‪ 2003‬إلصالح محطة "حديثة" الكهرومائية‪.‬‬ ‫وفي الفترة األخيرة‪ ،‬في أربيل عاصمة كردستان‬ ‫العراق‪ ،‬شركة "مانغو" (‪ )Mango‬تمتلك "فرانشيز"‬ ‫منذ عام ‪ ،2009‬وفي القطاع ذاته شركة "داندرة"‬ ‫(‪ )Dándara‬بصدد افتتاح متجر لها‪ ،‬ويوجد‬ ‫مكتب لكل من شركة "غام" (‪ )GAM‬المتخصصة‬ ‫في إنتاج اآلالت‪ ،‬وشركة "إي ِنس الهندسية" (‪Ines‬‬ ‫‪ )ingenieros‬التي حصلت على عقد من قبل‬ ‫اليونسكو لترميم القلعة‪.‬‬ ‫هناك أيضا شركات إسبانية تقوم بعمليات تجارية مع‬ ‫العراق من خالل دول ثالثة‪ ،‬مثل األردن حيث يعمل‬ ‫قرب الموقع الجغرافي ووجود جالية عراقية كبيرة‬ ‫من رجال األعمال على تيسير التصدير المباشر‪ .‬من‬ ‫جانب آخر‪ ،‬ال يجب استبعاد إجراء تعاقدات مع شركات‬ ‫لدول ذات حضور أقوى في العراق‪ ،‬مثل تركيا التي‬ ‫لها ‪ 1500‬شركة في كردستان ويمكنها أن تكون‬ ‫سبيال لنفاذ الشركات اإلسبانية إلى السوق العراقية‪.‬‬ ‫وأخيرا‪ ،‬من المحتمل أن يؤدي تزايد االستقرار خالل‬ ‫السنوات القادمة‪ ،‬إلى جانب الرغبة الواضحة في‬ ‫توثيق العالقات الثنائية بين الطرفين‪ ،‬إلى إحداث إطار‬ ‫مؤسسي لدعم المستثمرين والمصدرين اإلسبان من‬ ‫شأنه العمل على تعزيز حضورهم في العراق‪.‬‬ ‫المصادر والنص الكامل للمقال في نسخة ‪HTML‬‬ ‫للنشرة وعلى موقع اإلنترنيت ‪EyN‬‬

‫‪05‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫إسبانيا والدول العربية أعمال‬ ‫"إيندرا" (‪ )Indra‬تفوز بعقد في الكويت‬ ‫حصلت الشركة اإلسبانية "إيندرا" المتخصصة في‬ ‫مجال تكنولوجيا المعلومات على عقد تنفيذ مشروع‬ ‫في مطار "الكويت سيتي" (‪ ،)Kuwait City‬إلدخال‬ ‫النظام الرقمي لالتصاالت بين الطيارين والمراقبين‬ ‫الجويين‪ .‬يضاف هذا العقد‪ ،‬الذي تقدر قيمته بنحو‬ ‫‪ 15‬مليون يورو‪ ،‬إلى عقد آخر سبق أن حصلت‬ ‫عليه الشركة في أكتوبر (تشرين األول) عام ‪،2010‬‬ ‫لتحديث نظم التحكم اآللي للمرور الجوي في البلد‪،‬‬ ‫وتبلغ قيمته ‪ 20‬مليون يورو‪.‬‬ ‫‪Expansión, 29/09/11‬‬

‫أول مشروع لشركة ساندو (‪ )Sando‬في المغرب‬ ‫الشركة األندلسية "ساندو" حصلت على عقد مشروع‬ ‫إنشاء نفق عبد الرحيم بوعبيد السفلي في الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬وذلك من خالل مناقصة عامة لبلدية الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬وتبلغ قيمة العقد ‪ 7.5‬مليون يورو‪ .‬تستمر‬ ‫‪ 24‬شهرا أعمال اإلنشاء لهذا المشروع الذي يدخل‬ ‫في إطار برنامج تحسين البنيات األساسية لمدينة‬ ‫الدار البيضاء (كاسا‪ )2010-‬التابع لوزارة الداخلية‬ ‫المغربية‪ ،‬والذي بموجبه بدأ إنشاء خط ترام في العام‬ ‫الماضي‪ ،‬يُنتظر تشغيله في ‪.2012‬‬ ‫مشروع النفق الجديد الذي سيتم تنفيذه من قبل شركة‬ ‫"ساندو" سيسمح للمواطنين بالمرور عبر سكتين‬ ‫حديديتين للقطار وأخريين للترام‪ ،‬وثماني حارات‬ ‫للسيارات‪ ،‬ويقع في منطقة "ال مارينا" (‪.)La Marina‬‬ ‫بهذا المشروع تبدأ الشركة اإلسبانية‪ ،‬التي تمارس‬ ‫نشاطها حاليا في دول أوروبا وأمريكا الالتينية‪ ،‬شق‬ ‫طريقها في القارة األفريقية‪.‬‬ ‫‪Europa Press, 23/09/11‬‬

‫ربسول تأمل استئناف إنتاجها في ليبيا قريبا‬ ‫شركة ربسول إي‪.‬بي‪.‬إف (‪ )Repsol YPF‬تأمل‬ ‫استئناف إنتاج النفط في ليبيا في أسرع وقت ممكن‪.‬‬ ‫أرسلت الشركة في سبتمبر (أيلول) وفدا إلى ليبيا‬ ‫لتقييم وضع المنشآت والبنيات األساسية‪ ،‬ودراسة‬ ‫استئناف نشاطها المتوقف منذ فبراير (شباط)‪ ،‬مع‬ ‫بداية االحتجاجات ضد القذافي‪.‬‬ ‫صرح مدير شركة "أكاكوس للعمليات النفطية"‪،‬‬ ‫وهي شركة مشتركة أسستها ربسول في ليبيا‪ ،‬أنهم‬ ‫في انتظار الموافقة من قبل الشركة الوطنية للبترول‬ ‫على اتخاذ إجراء يضمن سالمة العاملين حتى يمكنهم‬ ‫العودة إلى ليبيا واستئناف النشاط خالل أسبوعين‪،‬‬ ‫وإن كان الوصول إلى مستويات اإلنتاج فيما قبل‬ ‫الحرب سيستغرق بعض الوقت‪ .‬تقوم شركة "ربسول"‬ ‫بنشاطها في منطقة مرزق‪ ،‬وهي منطقة صحراوية‬ ‫يصعب الوصول إليها‪ ،‬وتحصل الشركة على ‪10%‬‬ ‫من إنتاجها في هذا البلد بشمال أفريقيا‪ .‬قبل اندالع‬ ‫الصراع كانت ليبيا تنتج ‪ 1.6‬مليون برميل نفط يوميا‪،‬‬

‫وكان ترتيبها الثالث بين الدول األفريقية المنتجة للنفط‪،‬‬ ‫بعد نيجيريا وأنغوال‪.‬‬ ‫‪Zawya, 03/10/11‬‬

‫غلوال (‪ )Glual‬تمارس نشاطها في المغرب‬ ‫شركة "غلوال" المنتجة للنظم الهيدروليكية‪ ،‬ومقرها‬ ‫"غيبوثكوا" (‪ )Guipuzcoa‬في إقليم الباسك‬ ‫اإلسباني‪ ،‬وقع اختيارها على المغرب كمقر لمجموعة‬ ‫مصانع جديدة تنوي تشغليها في أسواق ناشئة مختلفة‪.‬‬ ‫وتهدف الشركة إلى إنشاء مصنع في المغرب‬ ‫لتغطية احتياجات عمالئها في أفريقيا وأوروبا‪.‬‬ ‫بهذا القرار تنضم شركة "غلوال" إلى شركات‬ ‫صغيرة ومتوسطة إسبانية أخرى ٓتعتبر المغرب‬ ‫قاعدة لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد الدولي‪.‬‬ ‫والشركة الباسكية المنتجة يشهد لها بدور ريادي في‬ ‫مجال تخصصها‪ ،‬وحاليا توجه ‪ 65%‬من إنتاجها‬ ‫إلى قطاع الطاقة‪ ،‬حيث تتعامل معها شركات هامة‬ ‫مثل "أ‪.‬سي‪.‬إس" (‪ ،)ACS‬وأبنغوا (‪)Abengoa‬‬ ‫وألستوم (‪ )Alstom‬وإيبردروال (‪)Iberdrola‬‬ ‫وفويث (‪ )Voith‬وإينديسا (‪ )Endesa‬وأكثيونا‬ ‫(‪ )Acciona‬وغاميسا (‪ )Gamesa‬أو شركة‬ ‫أوربينوكس (‪ ،)Orbinox‬بينما توجه باقي منتجاتها‬ ‫إلى قطاعات صناعية مختلفة‪ ،‬مثل الحديد والصلب‬ ‫وقطاع المالحة الجوية أو البحرية‪.‬‬ ‫‪Diario vasco, 05/09/11‬‬

‫شركة "ترانسكوما" (‪ )Transcoma‬في الجزائر‬ ‫شركة النقل والشحن البحري "ترانسكوما" بدأت‬ ‫في ‪ 19‬سبتمبر (أيلول) أعمال التنسيق إلرسال ‪27‬‬ ‫تراما إلى مدينة قسنطينة الجزائرية انطالقا من ميناء‬ ‫برشلونة‪ .‬تستغرق عملية النقل البحري‪ ،‬لصالح شركة‬ ‫"ألستوم" (‪ ،)Alstom‬ثمانية أشهر‪ .‬إلى جانب تنسيق‬ ‫شحن عربات الترام‪ ،‬شركة ترانسكوما هي وكيلة‬ ‫السفن التي تنقلها‪ ،‬والتي تمتلكها شركة المالحة البحرية‬ ‫بالجزائر‪ .‬قبل عملية النقل‪ ،‬يتم شحن أول عربتي ترام‬ ‫لتجمعيهما الحقا في بلد المقصد‪ .‬وهذه ليست المرة‬ ‫األولى التي تتولى فيها "ترانسكوما" عملية شحن بهذه‬ ‫المواصفات إلى الجزائر‪ ،‬حيث قامت حديثا بعملية‬ ‫مماثلة لصالح الشركة اإلسبانية إيسولكس (‪)Isolux‬‬ ‫التي أنشأت خط الترام في وهران‪.‬‬ ‫المكاتب التجارية‪،‬المعهد اإلسباني للتجارة الخارجية‬ ‫)‪20/09/11 ،(Icex‬‬

‫"موندراغون" (‪ )Mondragón‬تدير مركزا‬ ‫متميزا في المغرب‬ ‫حصلت مجموعة "موندراغون"‪ ،‬من خالل شركتها‬ ‫التعاونية "أليكوب" (‪ ،)Alecop‬على عقد إدارة‬ ‫مركز متميز للتدريب في قطاع السيارات‪ ،‬يقع في‬ ‫منطقة القنيطرة الصناعية (‪Kenitra Automotive‬‬ ‫‪ )City‬بشمال الرباط وعلى بعد ثالث ساعات من‬

‫طنجة‪ .‬حصلت المجموعة على هذا العقد بتأييد من قبل‬ ‫المروج للمجمع الصناعي "المنطقة الحرة األطلسية"‬ ‫(‪ )Atlantic Free Zone‬وغرفة تجارة سرقسطة‬ ‫(‪ .)Zaragoza‬ويدخل بناء المركز في إطار‬ ‫البرنامج الطارئ بالمغرب (‪)Plan Émergence‬‬ ‫الرامي إلى تطوير وتحديث القطاع الصناعي‬ ‫المغربي‪ .‬وحاليا هناك شركات هامة متعددة الجنسيات‬ ‫متواجدة في القنيطرة‪ ،‬وبالتالي تحتاج إلى يد عاملة‬ ‫مؤهلة‪" .‬أليكوب" متخصصة في الحلول التكوينية‬ ‫حسب الطلب‪ ،‬واعتبارا من الربيع المقبل ستقوم‬ ‫بتدريب ‪ 800‬شخص في القنيطرة في مجال صناعة‬ ‫لوازم السيارات‪ .‬بهذا العقد تهدف شركة "أليكوب" إلى‬ ‫تعزيز توسع نشاطها في الدول الناشئة‪.‬‬ ‫‪Cinco Días, 05/09/11‬‬

‫"إثيسا" (‪ )Ecisa‬تدعم حضورها في المغرب‬ ‫العربي‬ ‫تواصل مجموعة "إثيسا" لإلنشاءات توسعها في الدول‬ ‫العربية‪ ،‬وبعد استقرارها في منطقة الخليج‪ ،‬تعمل على‬ ‫امتداد نشاطها إلى دول المغرب العربي بحصولها‬ ‫على عقدين في المغرب والجزائر‪ .‬من جانب آخر‪،‬‬ ‫حصلت على عقد لتنفيذ مشروع أشغال عامة في الدار‬ ‫البيضاء بقيمة ‪ 24‬مليون يورو‪ .‬المشروع في مجال‬ ‫البيئة‪ ،‬بدعم من شركة "ليدك" (‪ )Lydec‬المشتركة‬ ‫بين المغرب ومجموعة سويز (‪،)Grupo Suez‬‬ ‫ويتضمن بناء شبكة صرف لمنع وصول نفايات المياه‬ ‫القذرة إلى البحر‪ .‬من جانب آخر‪ ،‬حصلت "إثيسا" على‬ ‫عقد إلنشاء بناية سكنية فاخرة في وهران‪ ،‬على الساحل‬ ‫الغربي للجزائر‪ ،‬بدعم من الشركة "لاير ‪."2000‬‬ ‫المشروع يشمل بناء عقار يتكون من ‪ 11‬طابقا و‪41‬‬ ‫مسكنا فاخرا‪ ،‬وتبلغ قيمته ‪ 4.5‬مليون يورو‪ .‬تم توقيع‬ ‫العقدين من خالل فرع الشركة في الدار البيضاء "إثيسا‬ ‫المغرب" (‪ .)Ecisa Maroc‬صرّ ح ممثلو الشركة أن‬ ‫المغرب سيصبح بلدا هاما خالل السنوات القادمة حيث‬ ‫يتوفر على سوق كبيرة لألشغال العامة واالستثمارات‬ ‫الخاصة وآفاق واسعة للنمو‪.‬‬ ‫‪Expansión, 13/09/11‬‬

‫"ترافلودج" (‪ )Travelodge‬تدير مئة فندق في‬ ‫إسبانيا‬ ‫أعلنت مجموعة الفنادق "ترافلودج" التي تملكها "دبي‬ ‫القابضة"‪ ،‬أنها تنوي شراء مئة فندق في إسبانيا‪ ،‬وذلك‬ ‫في إطار خططها للتوسع في أوروبا‪ .‬تعتقد الشركة‬ ‫أن عالمتها التجارية قابلة تماما للتحويل في إسبانيا‬ ‫حيث تمتلك حاليا أربعة فنادق‪ .‬الفندق األخير الذي‬ ‫اشترته المجموعة كان "ترافلودج مطار فالنسيا"‬ ‫(‪،)Travelodge Valencia Aeropuerto‬‬ ‫الذي تم افتتاحه في بداية أكتوبر (تشرين األول)‪ ،‬وبلغ‬ ‫استثماره ‪ 10‬ماليين يورو‪.‬‬ ‫‪Arabian Business, 15/09/11‬‬ ‫‪Travelodge, 03/10/11‬‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫البيت العربي‬

‫أوروبا والدول العربية‬ ‫االتحاد األوروبي يواصل دعمه لالقتصاد التونسي‬ ‫رئيس الوزراء التونسي‪ ،‬باجي قائد السيبسي‪ ،‬والممثلة‬ ‫السامية لشؤون العالقات الخارجية وسياسة األمن‬ ‫باالتحاد األوروبي‪ ،‬كاثرين أشتون (‪Catherine‬‬ ‫‪ )Ashton‬رأسا االجتماع الثنائي األول رفيع‬ ‫المستوى الذي عقد في ‪ 28‬سبتمبر (أيلول) الماضي‬ ‫بتونس‪ ،‬عقب سقوط حكومة بن علي‪.‬‬ ‫شارك في االجتماع أيضا عن الجانب األوروبي‬ ‫المفوض لتوسع االتحاد األوروبي‪ ،‬ستيفان فول‬ ‫(‪ ،)Stefan Füle‬والممثل الخاص لالتحاد لمنطقة‬ ‫جنوب المتوسط‪ ،‬برناردينو ليون (‪Bernardino‬‬ ‫‪.)León‬‬ ‫وقد ركز االجتماع على مسائل البطالة والتنمية‬ ‫اإلقليمية واالستثمارات الخاصة واسترداد األموال‬ ‫التي أخرجها الرئيس السابق بن علي من البالد‬ ‫بصورة غير شرعية‪.‬‬ ‫يهدف االتحاد األوروبي إلى دعم مرحلة التحول‬ ‫الديمقراطي في تونس‪ ،‬واإلسهام في تعافي اقتصادها‬ ‫الذي يعتبر عامال أساسيا في نجاح المرحلة االنتقالية‪.‬‬ ‫في هذا االتجاه‪ ،‬منح االتحاد األوروبي برنامج‬ ‫الطوارئ الحكومي إلنعاش االقتصاد التونسي ‪100‬‬ ‫مليون يورو‪ ،‬كما تلقى البرنامج مليار يورو من قبل‬ ‫عدة دول مانحة‪ .‬وقد تركز دعم االتحاد األوروبي‬ ‫على قطاعات مختلفة من أهمها قطاع الخدمات الذي‬ ‫تلقى ‪ 20‬مليون يورو لرفع مستوى قدرته التنافسية‪.‬‬ ‫نتيجة لالجتماع‪ ،‬ينتظر توقيع اتفاقيتين للتعاون المالي‬ ‫بقيمة ‪ 157‬مليون يورو من أجل برامج دعم السياسات‬ ‫الحكومية إلدارة الموارد‪ .‬كذلك‪ ،‬خالل األشهر القادمة‬ ‫يزمع االتحاد األوروبي دفع المفاوضات بهدف توقيع‬ ‫اتفاقية شراكة متميزة مع تونس‪ .‬كما يرغب االتحاد‬ ‫في تشجيع الشركات ومستثمري القطاع الخاص على‬ ‫العمل في تونس‪.‬‬ ‫وعلى هامش هذا االجتماع الثنائي تم عقد ندوة لرجال‬ ‫األعمال شارك فيها نحو ‪ 40‬رجل أعمال تونسيا و‪20‬‬ ‫شركة أوروبية‪ ،‬من بينها بعض الشركات اإلسبانية‬ ‫مثل "إيندرا" (‪ )Indra‬و"أكثيونا" للبنيات األساسية‬ ‫(‪.)Acciona Infraestructuras‬‬ ‫أبرز الجانب التونسي‪ ،‬استمرار قدرته التصديرية‬ ‫رغم مواجهة البلد لمشاكل اقتصادية هامة نجمت عن‬ ‫توقف النمو عقب الثورة‪ ،‬إلى جانب وجود ‪ 700‬ألف‬ ‫عاطل عن العمل‪.‬‬ ‫كما أعرب عن رغبته في تنفيذ برنامج إصالحات‬ ‫طموح سيتطلب ‪ 17900‬مليون دوالر‪ ،‬وسيحتاج إلى‬ ‫الحصول على قرض ومعونة خارجية‪.‬‬ ‫وفقا لصندوق النقد الدولي‪ ،‬تلقت تونس حتى اآلن‬ ‫ملياري دوالر‪ ،‬خصص منها مبلغ ‪ 500‬مليون دوالر‬

‫للتخفيف من وطأة عجز الميزانية‪ ،‬و‪ 1100‬مليون‬ ‫لتمويل العجز الخارجي‪ .‬أما باقي المبلغ‪ ،‬فسيستخدم في‬ ‫سداد الدين والحفاظ على احتياطي النقد بنفس مستوى‬ ‫نهاية عام ‪ .2010‬رغم ذلك‪ ،‬يرى الصندوق أن‬ ‫احتياجات تونس المالية في عام ‪ 2012‬ستكون ضخمة‬ ‫وتتراوح ما بين ‪ 3600‬و‪ 2800‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪Efe, 28/09/11‬‬ ‫‪African Manager, 03/10/11‬‬ ‫‪Deauville Partnership Broadens Support‬‬ ‫‪for Mideast,‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‪11/10/9 ،‬‬

‫اتفاق تجاري مع السلطة الفلسطينية‬ ‫بتاريخ ‪ 27‬سبتمبر (أيلول)‪ ،‬أقر البرلمان األوروبي‬ ‫اتفاقا تجاريا مع السلطة الوطنية الفلسطينية‪ .‬بموجب‬ ‫هذا االتفاق يمكن للمنتجات الزراعية والبحرية الواردة‬ ‫من قطاع غزة والضفة الغربية دخول األسواق‬ ‫األوروبية معفاة من الضرائب‪ ،‬ومعظمها بدون‬ ‫حصص‪ ،‬إلى جانب ضمان دخول بعض المنتجات‬ ‫األوروبية إلى السوق الفلسطينية‪.‬‬ ‫يدخل االتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام‬ ‫‪ ،2012‬ومدة صالحيته عشر سنوات‪ .‬تمت الموافقة‬ ‫على االتفاق بأغلبية كبيرة في اجتماع البرلمان‬ ‫األوروبي‪ .‬وفقا لتصريحات بعض النواب األوروبيين‬ ‫خالل المناظرة‪ ،‬يعتبر االتفاق المذكور فرصة للشعب‬ ‫الفلسطيني‪ ،‬وخطوة أولى في طريق تنمية فلسطين‬ ‫كدولة‪ .‬إن فتح السوق األوروبية على المنتجات‬ ‫الفلسطينية‪ ،‬التي كانت حتى اآلن تخضع لرقابة‬ ‫السلطات الجمركية اإلسرائيلية المباشرة‪ ،‬سيعمل على‬ ‫دفع التجارة وتحسين االقتصاد وإعادة بناء المنطقة‪.‬‬ ‫إن السلطة الفلسطينية هي أقل شركاء االتحاد األوروبي‬ ‫من حيث حجم المعامالت التي بلغ مجموعها نحو‬ ‫‪ 56.6‬مليون يورو في عام ‪ ،2009‬منها ‪50.5‬‬ ‫مليون يورو قيمة صادرات االتحاد األوروبي إلى‬ ‫األراضي الفلسطينية المحتلة‪.‬‬ ‫أما عن واردات االتحاد األوروبي من المنتجات‬ ‫الفلسطينية التي بلغت في نفس العام ‪ 6.1‬مليون‬ ‫يورو‪ ،‬فقد شكلت السلع الزراعية ‪ 70%‬من إجمالي‬ ‫هذه الواردات التي حققت خالل الربع األول من عام‬ ‫‪ 2010‬نموا بمعدل ‪.32.6%‬‬ ‫البرلمان األوروبي‪11/09/27 ،‬‬

‫"إنفست إن ميد" (‪ )Invest in MED‬يوقع مذكرة‬ ‫تفاهم مع دول اتفاقية أغادير‬ ‫وقعت شبكة الوكالة األورومتوسطية لتنشيط االستثمار‬ ‫(‪ )Anima‬مع الوحدة التقنية التفاقية أغادير‪ ،‬في ‪21‬‬ ‫سبتمبر (أيلول) بمدينة اإلسكندرية‪ ،‬مذكرة لتنشيط‬ ‫االستثمارات األوروبية في الدول أعضاء االتفاقية‪،‬‬ ‫وذلك في إطار االجتماع السنوي حول األعمال في‬

‫حوض البحر المتوسط‪ ،‬الذي انعقد هذا العام في‬ ‫مدينة اإلسكندرية‪ ،‬وينظمه تحالف شبكات رجال‬ ‫األعمال (‪ ،)MedAlliance‬المكون من (الوكالة‬ ‫األورومتوسطية لتنشيط االستثمار واتحاد غرف‬ ‫التجارة والصناعة للبحر المتوسط (‪)ASCAME‬‬ ‫واتحاد الغرف التجارية والصناعية األوروبية‬ ‫(‪ )EURO CHMABERS‬واتحاد فيديراليات‬ ‫المقاوالت المتوسطية (‪.)BUSINESSMED‬‬ ‫من خالل هذه المذكرة‪ ،‬يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة‬ ‫وندوات أو بعثات لرجال األعمال لتحديد المشاريع‬ ‫والفرص االستثمارية‪ .‬وبموجب المذكرة أيضا سيتم‬ ‫اختيار جهات أخرى متعاونة‪ ،‬سواء من الدول‬ ‫األوروبية أو الدول الموقعة على اتفاقية أغادير‬ ‫(المغرب ومصر واألردن وتونس)‪ ،‬الراغبة في‬ ‫تأسيس شركات مشتركة في هذه الدول األخيرة‪.‬‬ ‫تهدف اتفاقية أغادير إلى تعزيز عالقات التبادل‬ ‫التجاري بين الدول األعضاء وخلق منطقة حرة‬ ‫للتجارة‪ .‬وفقا للرئيس التنفيذي التفاقية أغادير‪ ،‬وليد‬ ‫النزهي‪ ،‬حققت الصادرات المصرية إلى الدول الثالث‬ ‫األخرى نموا بنسبة ‪ 125%‬خالل الفترة ما بين عامي‬ ‫‪ 2006‬و‪ ،2009‬بينما ارتفعت الصادرات التونسية‬ ‫والمغربية بنسبة ‪ 87%‬و‪ 15%‬على التوالي‪.‬‬ ‫‪Econostrum, 23/09/11‬‬

‫برنامج "أوروميد" (‪ )Plan Euromed‬لدعم‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة في حوض المتوسط‬ ‫أعلن تحالف شبكات رجال األعمال أيضا‪ ،‬خالل‬ ‫اجتماع اإلسكندرية‪ ،‬عن تنفيذ برنامج عمل مكثف‬ ‫من أجل دعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫في منطقة المتوسط‪ .‬من بين النقاط الرئيسية لهذا‬ ‫البرنامج‪ :‬تأسيس مركز للموارد من أجل االستثمار‬ ‫والتجارة واالبتكار في حوض المتوسط‪ .‬سيوفر‬ ‫المركز معلومات موثوق بها عن أسواق المنطقة‪.‬‬ ‫ويوجه هذا البرنامج إلى قطاعات تعتبر ذات‬ ‫أهمية أساسية وقابلة للتنمية حول تجمعات صناعية‬ ‫(‪ )clusters‬إقليمية‪ ،‬وكذلك القطاعات الخضراء‪،‬‬ ‫خاصة األغذية الزراعية وتكنولوجيا المعلومات‬ ‫واالتصاالت وقطاع السيارات والسياحة والخدمات‬ ‫اللوجستية والتوزيع‪.‬‬ ‫كما يهدف البرنامج أيضا إلى تيسير حصول الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على تمويل‪ ،‬وهو‬ ‫جانب يعتبر حاليا من العقبات األساسية في سبيل‬ ‫تنميتها‪.‬‬ ‫ويعتمد البرنامج أساسا على خبرة برنامج "استثمر‬ ‫في المتوسط" (‪ )Invest in Med‬الذي ساعد على‬ ‫تأسيس ‪ 1900‬شركة مشتركة بين الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في المنطقة‪.‬‬ ‫‪The Daily News Egypt.com, 22/10/11‬‬

‫‪07‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫اقتصاديات عربية‬ ‫تنافسية البلدان العربية في االقتصاد العالمي‬ ‫أصدر منتدى االقتصاد العالمي في سبتمبر (أيلول)‬ ‫تقرير التنافسية العالمية ‪ ،2012-2011‬ويشمل‬ ‫تصنيفا ﻠـ‪ 142‬دولة‪.‬‬ ‫وفقا للتقرير‪ ،‬حققت الدول العربية تطورا متباينا‪.‬‬ ‫فنجد أن قطر والسعودية هما أكثر الدول تنافسية‪،‬‬ ‫على غرار مؤشر العام السابق‪ ،‬حيث تقدمتا ثالثة‬ ‫وأربعة مراكز على التوالي‪ .‬وحافظت اإلمارات‬ ‫أيضا على ترتيبها الثالث بين الدول العربية‪ ،‬ولكنها‬ ‫تراجعت مركزين في الترتيب العام نتيجة لتقدم ماليزيا‬ ‫والصين‪ .‬وعلى مسافة بعيدة للغاية‪ ،‬تستمر موريتانيا‬ ‫في المراكز األخيرة إلى جانب اليمن التي تظهر ألول‬ ‫مرة في التصنيف‪.‬‬

‫أن هذه الظاهرة ال تعكس بالضرورة األثر االقتصادي‬ ‫للثورات العربية في عام ‪ ،2011‬إذ أن التقرير تم‬ ‫إعداده في بداية العام‪ ،‬وبالتالي يسجل فقط أثر هذه‬ ‫الثورات على مناخ األعمال واالستقرار االقتصادي‬ ‫للدول التي اندلعت فيها الثورات (التصنيف ال يشمل‬ ‫ليبيا وال العراق)‪.‬‬ ‫دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬بالتالي‪ ،‬تحافظ على‬ ‫المراكز الستة األولى بين البلدان العربية‪ ،‬مع تقدم‬ ‫كل من عُ مان والكويت مركزين ومركزا واحدا على‬ ‫التوالي‪.‬‬ ‫أما عن قطر‪ ،‬الذي ٓتعزز مركزها الريادي للتنافسية‬ ‫بين دول العالم العربي‪ ،‬يبرز التقرير ما أحرزته‬ ‫من تقدم في مناخ االقتصاد الكلي وتنوع مصادره‬ ‫وتوجيهه نحو أنشطة تحقق ابتكارا وقيمة مضافة‬ ‫أعلى‪.‬‬

‫من جانب آخر‪ ،‬يعكس مؤشر هذا العام تراجعا ملموسا‬ ‫في تصنيف كل من مصر وتونس واألردن‪ ،‬التي هبطت‬ ‫إلى المراكز ‪ 13‬و‪ 8‬و‪ 6‬على التوالي (ليبيا ال تظهر‬ ‫في التصنيف والبحرين تحافظ على نفس مركزها في‬ ‫مؤشر عام ‪ .)2010‬تراجع مؤشر التنافسية للجزائر‬ ‫مركزا واحدا‪ ،‬بينما ارتفع ترتيب المغرب درجتين‪،‬‬ ‫وحافظت تونس على مركز الصدارة في أفريقيا بفضل‬ ‫مناخ االقتصاد الكلي والتعليمي بها‪ ،‬والذي يعتبره‬ ‫منتدى االقتصاد العالمي من نقاط القوة‪.‬‬

‫المملكة العربية السعودية من جانبها‪ ،‬تحتل المركز‬ ‫الثاني بفضل ما أدخلته من إصالحات خالل األعوام‬ ‫األخيرة لتحسين إطارها المؤسسي ورفع مستوى‬ ‫فعالية أسواقها‪ ،‬وكذلك‪ ،‬نتيجة لالستثمارات الهامة‬ ‫التي أنجزتها في مجال البنيات األساسية‪.‬‬

‫في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬تقدم لبنان ثالثة مراكز‪،‬‬ ‫وتراجعت سوريا مركزا واحدا‪ .‬إال أن التقرير يوضح‬

‫رغم ذلك‪ ،‬نالحظ أن معايير التعليم والخدمات الصحية‬ ‫دون مستوى الدخل بها‪ .‬في حالة دولة اإلمارات العربية‬

‫صندوق النقد العربي والعراق يوقعان اتفاقية إعادة‬ ‫هيكلة ديون‬

‫السنوي واحتساب الفوائد وفق نظام سعر الفائدة‬ ‫المعوم بدال من الثابت‪.‬‬

‫حضر وزراء المالية العرب في شهر سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫الماضي قمة استثنائية في أبو ظبي برئاسة وزير‬ ‫المالية اإلماراتي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم‪.‬‬ ‫ويندرج هذا االجتماع في إطار تحليل الوضع‬ ‫االقتصادي للدول العربية وتشجيع التجارة البينية‬ ‫بين الدول العربية وإمكانية وضع سياسة مالية‬ ‫مشتركة تفضي إلى نتائج سوسيواقتصادية مفيدة‬ ‫للجميع‪.‬‬

‫الشرق األوسط‪11/09/08 ،‬‬

‫في إطار هذه القمة‪ ،‬تم التشديد على أنه بإمكان العمل‬ ‫التنسيقي ورفع مستوى االندماج االقتصادي العربي‬ ‫للمساهمة في وضع حد لمشاكل االقتصاد الشامل‬ ‫والحركات االجتماعية التي تعيشها هذه الدول‪.‬‬ ‫كما أنه تم خالل هذا االجتماع خلص العراق‬ ‫وصندوق النقد العربي إلى توقيع اتفاقية إعادة هيكلة‬ ‫مديونية هذا البلد تجاه الصندوق التي سبق التوقيع‬ ‫عليها في عام ‪ ،2008‬ليتمكن العراق بموجب هذا‬ ‫الملحق باإلسراع في تسديد المديونية المستحقة عليه‬ ‫تجاه الصندوق‪ ،‬من خالل مضاعفة مبلغ القسط ربع‬

‫‪Menafn, 08/09/11‬‬

‫خطة تنمية اقتصادية لخمس سنوات لفائدة كل من‬ ‫األردن والمغرب‬ ‫المغرب يرغب في "شراكة قوية ومتميزة" مع مجلس‬ ‫دول التعاون الخليجي وليس عضوية كاملة‬ ‫اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫خالل اجتماعهم مع وزراء خارجية المغرب واألردن‬ ‫على تشكيل مجموعتي عمل من األمانة العامة لمجلس‬ ‫التعاون الخليجي تنبثق عنهما لجان متخصصة لدراسة‬ ‫مجاالت التعاون والشراكة‪ .‬كما رفع المجلس الوزاري‬ ‫توصية لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم القادمة في‬ ‫مايو‪/‬أيار القادم إلقرار برنامج تنمية اقتصادية لمدة‬ ‫خمس سنوات تستفيد منه كل من األردن والمغرب‪.‬‬ ‫وعلى هامش االجتماع أعلن وزير الخارجية األردني‪،‬‬ ‫ناصر جودة‪ ،‬أنه ال يوجد سقف زمني النضمام المملكة‬ ‫الهاشمية إلى المجلس‪ .‬من جهته‪ ،‬وضع الطيب الفاسي‬

‫المركز في تقرير‬ ‫التنافسية العالمية‬ ‫‪2012-2011‬‬

‫البلدان العربية‬ ‫قطر‬

‫‪14‬‬

‫المملكة العربية السعودية‬

‫‪17‬‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪27‬‬

‫عُ مان‬

‫‪32‬‬

‫الكويت‬

‫‪34‬‬

‫البحرين‬

‫‪37‬‬

‫تونس‬

‫‪40‬‬

‫األردن‬

‫‪71‬‬

‫المغرب‬

‫‪73‬‬

‫الجزائر‬

‫‪87‬‬

‫لبنان‬

‫‪89‬‬

‫مصر‬

‫‪94‬‬

‫سوريا‬

‫‪98‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪137‬‬

‫اليمن‬

‫‪138‬‬

‫المصدر‪The Global Competitiveness Report, WEF, :‬‬ ‫‪07/09/11‬‬

‫المتحدة‪ ،‬ينصح منتدى االقتصاد العالمي بالتعمق في‬ ‫إعادة توجيه النموذج االقتصادي للبلد وإدخال تقنيات‬ ‫حديثة لرفع مستوى اإلنتاجية‪.‬‬

‫الفهري‪ ،‬وزير الخارجية المغربي‪ ،‬حدا للتكهنات‬ ‫بشأن الدعوة التي تلقاها المغرب لالنضمام إلى مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ ،‬وقال إن المغرب يرغب في شراكة‬ ‫قوية مع المجلس ولكنه سيواصل تقدمه في نطاق‬ ‫اتحاد المغرب العربي ألنه ينتمي إلى فضائه الطبيعي‬ ‫والتاريخي والجيوستراتيجي‪.‬‬ ‫العلم‪11/09/13 ،‬‬ ‫الشرق األوسط‪11/09/13 ،‬‬

‫"عربسات" تطلق القمر الصناعي الثالث من الجيل‬ ‫الخامس‬ ‫أطلقت المنظمة العربية لالتصاالت الفضائية‬ ‫(عربسات) قمرها الصناعي الثالث من الجيل الخامس‪،‬‬ ‫في ‪ 22‬سبتمبر (أيلول)‪ ،‬من جزيرة غويانا الفرنسية‬ ‫(‪ ،)Guyane française‬في أمريكا الالتينية‪،‬‬ ‫بواسطة الصاروخ الفضائي أريان‪.)Ariane-5( 5-‬‬ ‫القمر الصناعي الجديد عربسات ‪ 5‬سي (‪Arabsat-‬‬ ‫‪ ،)5C‬سيقدم خدمات االتصاالت والبث التلفزيوني‬ ‫لقارة أفريقيا‪ ،‬إلى جانب خدمات النطاق العريض ذات‬ ‫ترددات أكبر في المنطقة العربية‪.‬‬ ‫‪Arabsat, 22/09/11‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫أوروبا والدول العربية‬ ‫التجارة بين الدول العربية‬ ‫وزير الخارجية المغربي يدعو لضم ليبيا ما بعد‬ ‫القذافي إلى اتفاقيات التعاون االقتصادي بين دول‬ ‫المتوسط‬ ‫في افتتاح منتدى حول االنتقال الديمقراطي‬ ‫والمسارات الدستورية في العالم العربي الذي نظم‬ ‫بالرباط دعا وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي‬ ‫الفهري إلى ضم ليبيا ما بعد القذافي إلى اتفاقيات‬ ‫التعاون االقتصادي بين دول المتوسط‪.‬‬ ‫وأكد الطيب الفاسي الفهري على ضرورة تطوير‬ ‫مبادرة أكادير التي تجمع بالده وكل من وتونس‬ ‫ومصر واألردن لتشمل ليبيا واالرتقاء بهذه‬ ‫المبادرة التي تأسست سنة ‪ 2004‬من مجرد فضاء‬ ‫تجاري والتبادل الحر إلى إطار تشاركي اندماجي‬ ‫وموسع يشمل القضايا اإلستراتجية والسياسية‬ ‫والحقوقية‪.‬‬ ‫القدس العربي‪11/09/20 ،‬‬

‫تجارة اإلمارات مع دول الخليج زادت ‪ 512‬في‬ ‫المئة‬ ‫ارتفع حجم التجارة البينية بين اإلمارات ودول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ‪ 516‬في المئة ما بين عامي‬ ‫‪ 1999‬و‪ ،2010‬من ‪ 8.9‬بليون درهم (‪2.42‬‬ ‫بليون دوالر) إلى ‪ 54.8‬بليون‪ ،‬في حين بلغ إجمالي‬ ‫التجارة البينية ‪ 386.4‬بليون درهم خالل الفترة‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫وتمثل السعودية الشريك التجاري األول للدولة من‬ ‫بين دول مجلس التعاون‪ ،‬إذ استحوذت على ‪42‬‬ ‫في المئة من إجمالي التجارة ما بين عامي ‪1999‬‬ ‫و‪ 2010‬في حين جاءت قطر في المركز الثاني‬ ‫بنسبة ‪ 16‬في المئة ثم عُ مان بنسبة ‪ 15‬في المئة‪.‬‬ ‫الحياة‪11/09/28 ،‬‬

‫التعاون بين الدول العربية‬ ‫مصر تستأنف الرحالت الجوية مع ليبيا والعراق‬ ‫تم إعادة تسيير الرحالت الجوية بين مصر وليبيا‪،‬‬ ‫المتوقفة منذ أبريل (نيسان)‪ ،‬عقب موافقة السلطات‬ ‫المصرية على طلب شركة الخطوط الجوية الليبية‬ ‫بتسيير ثالث رحالت أسبوعية بين القاهرة وبني‬ ‫غازي‪ .‬وهناك أيضا خطط لفتح خطوط مباشرة بين‬ ‫العاصمة المصرية ومدينتي طرابلس وسبها الليبيتين‬ ‫في المستقبل القريب‪ .‬كما أعلنت الشركة الحكومية‬

‫"مصر للطيران" عن إعادة تسيير الرحالت الجوية‬ ‫المباشرة مع العراق‪ ،‬بعد توقفها مدة ‪ 21‬عاما‪ .‬وبذلك‪،‬‬ ‫سيتم تسيير ثالث رحالت أسبوعية بين القاهرة وبغداد‪،‬‬ ‫وأربع رحالت بين العاصمة المصرية ومدينة أربيل‬ ‫عاصمة إقليم كردستان العراق‪.‬‬ ‫‪Menafn, 28/09/11‬‬

‫‪ 200‬دوالر من السعودية للسلطة الفلسطينية‬ ‫أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض‬ ‫أن السعودية أبلغته رسمياً أنها ستح ّول ‪ 200‬مليون‬ ‫دوالر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية‪ .‬يذكر أن‬ ‫القرار السعودي يأتي في ظل أزمة مالية تعانيها‬ ‫السلطة الفلسطينية‪.‬‬

‫‪Skynews, 28/08/11‬‬ ‫الحياة‪11/09/21 ،‬‬

‫الجزائر تلغي كل ديون العراق المقدرة بأكثر من‬ ‫‪ 400‬مليون دوالر‬ ‫كشف سفير العراق بالجزائر عدي الخير هللا أن‬ ‫الحكومة الجزائرية أبلغت رسميا نظيرتها العراقية‬ ‫بشطب كل ديون العراق المقدرة بأكثر من ‪400‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬ ‫وتتمثل الديون العراقية لدى الجزائر في أكثر من‬ ‫‪ 142‬مليون دوالر مبالغ مسحوبة وغير مسددة‪،‬‬ ‫وأكثر من ‪ 167‬مليون دوالر الفوائد المستحقة‬ ‫وغير المسددة‪ ،‬وأكثر من ‪ 91‬مليون دوالر غرامات‬ ‫التأخير في السداد‪.‬‬ ‫وتأسف السفير لعزوف عدد من الدول العربية عن‬ ‫شطب الديون العراقية لديها‪ ،‬في وقت سارعت العديد‬ ‫من الدول الغربية لشطب هذه الديون‪.‬‬ ‫الحياة‪11/09/20 ،‬‬

‫مفاوضات مع السعودية واإلمارات للحصول على‬ ‫تسهيالت مالية‬ ‫أكد الدكتور حازم الببالوى‪ ،‬نائب رئيس الوزراء‪،‬‬ ‫وزير المالية‪ ،‬استمرار المفاوضات مع السعودية‬ ‫واإلمارات بشأن حزم مالية‪ ،‬ومساعدات أخرى‬ ‫تتجاوز ‪ 5‬مليارات دوالر لدعم الموازنة‪ ،‬ومساعدة‬ ‫مصر على تجاوز األزمة المالية واالقتصادية التى‬ ‫أعقبت أحداث ‪ 25‬يناير‪.‬‬ ‫وكشف "الببالوى" عن مفاوضات ستجرى قريبا‬ ‫مع صندوق النقد العربي بشأن الحصول على‬ ‫تسهيالت تصل إلى نصف مليار دوالر‪ .‬ونفى توقف‬ ‫المباحثات مع دولتي قطر والكويت‪ ،‬أو رفض األولى‬ ‫تقديم مساعدات لمصر‪ ،‬مؤكدا أن الدولتين أبديتا‬ ‫مساندتهما‪ ،‬لكن لم تسفر هذه العروض عن شيء‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬ ‫وأشار وزير المالية إلى أن باب التفاوض مفتوح مع‬ ‫جميع األطراف‪ ،‬داخليا وخارجيا‪ ،‬بما فيها صندوق‬ ‫النقد العربي ومؤسسات مالية دولية أخرى‪.‬‬ ‫المصري اليوم‪11/09/20 ،‬‬

‫مصر وتركيا توقعان مذكرة لتنمية التجارة والتعاون‬ ‫االقتصادي‬ ‫خالل زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب‬ ‫أردوغان مصر‪ ،‬نظمت وزارة الصناعة ملتقى‬ ‫لرجال األعمال المصريين واألتراك شارك فيه أكثر‬ ‫من ‪ 300‬رجل أعمال من البلدين‪ّ ،‬‬ ‫وقع خالله وزير‬ ‫الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى‬ ‫ووزير االقتصاد التركي ظافر شاغليان‪ ،‬مذكرة‬ ‫لتنمية التجارة والتعاون االقتصادي‪.‬‬ ‫كما ُوقعت مذكرة تفاهم بين "جمعية شباب األعمال‬ ‫التركية" والجمعية المصرية لشباب األعمال‪،‬‬ ‫تقضي بإنشاء اتحاد شباب األعمال المتوسطي‬ ‫في إسطنبول‪ ،‬الذي يستهدف تحقيق معدالت نمو‬ ‫اقتصادي طويل المدى لمنطقة حوض البحر‬ ‫المتوسط ودفع عملية التحديث وخلق فرص عمل‬ ‫جديدة في المنطقة‪.‬‬ ‫من جهتها أعربت تركيا عن رغبتها في أن ترى‬ ‫مصر ضمن مشروع االتحاد األوروبي ألنبوب غاز‬ ‫نابوكو‪ .‬ويهدف المشروع الممتد ‪ 4‬آالف كيلومتر‪،‬‬ ‫إلى نقل الغاز من آسيا الوسطى عبر تركيا وبلغاريا‬ ‫ورومانيا والمجر إلى النمسا وغرب أوروبا بطاقة‬ ‫نقل سنوية تبلغ ‪ 31‬بليون قدم مكعبة‪.‬‬ ‫كما تأمل تركيا زيادة حجم التبادل التجاري مع‬ ‫مصر إلى ‪ 5‬باليين دوالر خالل سنتين‪ ،‬لترتفع‬ ‫إلى ‪ 10‬باليين دوالر بعد ‪ 4‬سنوات‪ .‬حيث شدد‬ ‫شاغليان‪ ،‬على أهمية السوق المصرية بالنسبة‬ ‫إلى تركيا ولفت إلى أن حجم االستثمارات التركية‬ ‫في مصر بلغ ‪ 1.5‬بليون دوالر في سنة ‪2010‬‬ ‫في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية‬ ‫والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين‬ ‫والسياحة‪.‬‬ ‫ودعا أيضا رجال األعمال األتراك إلى زيادة‬ ‫استثماراتهم في مصر حتى تصل إلى ‪ 5‬باليين‬ ‫في السنوات المقبلة‪ .‬من جهته‪ ،‬أعلن الوزير‬ ‫المصري زيادة حجم التجارة في األشهر السبعة‬ ‫األولى من العام الحالي‪ ،‬بنحو ‪ 16‬في المئة مقارنة‬ ‫بالفترة المماثلة من عام ‪ .2010‬كما ارتفعت قيمة‬

‫‪09‬‬

‫البيت العربي‬ ‫الصادرات المصرية بنسبة ‪ 53‬في المئة في الفترة‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫وأوضح أن الحكومة المصرية "تسعى إلى تذليل‬ ‫الصعوبات التي تواجه رجال الصناعة واألعمال‬ ‫وتهيئة المناخ المالئم لجذب مزيد من االستثمارات‬ ‫والتعاون البناء بين رجال األعمال المصريين‬ ‫واألتراك‪.‬‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬ ‫قطر للبترول‪ ،‬حيث إن القطريين اقترحوا االستثمار‬ ‫بإنجاز ‪ 30‬محطة وقود على طول الطريق السريع‬ ‫شرق غرب‪.‬‬ ‫كما تطرح قطر على الحكومة عرضا رسميا يتعلق‬ ‫بزيادة عدد الرحالت الجوية بين الجزائر والدوحة‬ ‫من سبع رحالت إلى ‪ 14‬رحلة في األسبوع‪ ،‬ما‬ ‫قد يح ّول الجزائر إلى بلد عبور آلالف المسافرين‬ ‫القادمين أو القاصدين للدول اآلسيوية واألوروبية أو‬ ‫القارتين األمريكيتين وإفريقيا‪.‬‬

‫وفي األخير‪ ،‬شدد الطرفان على أهمية إنشاء خط‬ ‫مالحي بين ميناءي اإلسكندرية ومرسين التركي‬ ‫والذي سيساهم في تيسير التجارة بين البلدين‪.‬‬

‫الخبر‪11/09/30 ،‬‬

‫الحياة‪11/09/16 ،‬‬

‫مصفاة تكرير بترول مصرية في العراق‬

‫مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان‬

‫وقع وزير النفط العراقي اتفاقا مبدئيا مع شركة‬ ‫"القلعة" المصرية إلنشاء مصفاة لتكرير البترول في‬ ‫مدينة الموصل بشمال العراق‪.‬‬

‫تزمع وزارة الكهرباء المصرية إطالق مشروع‬ ‫للربط الكهربائي مع السودان قريبا‪ ،‬عقب إنجاز‬ ‫دراسات الجدوى التقنية والمالية لتنفيذه‪.‬‬ ‫كما تقوم الوزارة حاليا بإجراء مفاوضات مع‬ ‫السلطات السعودية لتنفيذ مشروع مشابه في المملكة‪،‬‬ ‫وهو حاليا في مرحلة الدراسة‪ .‬تهدف مصر من‬ ‫خالل هذين المشروعين‪ ،‬إلى مواجهة فترات تزايد‬ ‫الطلب على الطاقة‪.‬‬

‫ورغم عدم اإلفصاح عن قيمة العقد‪ ،‬من المعروف‬ ‫أن المصفاة لتكرير البترول من إنتاج حقلي نجمة‬ ‫وقيارة النفطيين‪ ،‬وأن طاقتها اإلنتاجية تبلغ ‪150‬‬ ‫ألف برميل يوميا‪.‬‬ ‫تنوي الشركة المصرية إجراء دراسات لتصميم‬ ‫المشروع قبل الشروع في إنشاء المصفاة‪ ،‬خالل‬ ‫السنوات الثالث المقبلة‪.‬‬

‫‪AfricanManager, 01/09/11‬‬

‫االستثمارات بين الدول العربية‬

‫‪Al-Masri al-Youm, 26/08/11‬‬

‫خالل هذه المحادثات عرضت الحكومة القطرية‬ ‫على الجزائر الشراكة في أربعة مشاريع ضخمة‬ ‫في مجاالت الصناعة والطاقة والنقل الجوي‪ ،‬وفي‬ ‫مقدمتها مشروع بناء مصنع للحديد والصلب في‬ ‫المنطقة الحرة "بالرة" في والية جيجل‪.‬‬ ‫ولهذا الغرض‪ ،‬قام وفد قطري بزيارة المنطقة‬ ‫في األسابيع الماضية وأعد تقريرا حول جدوى‬ ‫المشروع‪ .‬وفي سلة المشاريع التي قدم بها رئيس‬ ‫الوزراء القطري إلى الجزائر‪ ،‬مشروع يتعلق بإنشاء‬ ‫مصنع إلنتاج السيارات الخاصة (السياحية) ذات‬ ‫العالمة الفرنسية "رونو" واأللمانية "فولسفاغن"‪.‬‬ ‫وفي قطاع الهيدروكربورات‪ ،‬هناك مشروع شراكة‬ ‫لتوزيع مشتقات البترول‪ ،‬بين شركة نفطال وشركة‬

‫أفاد تقرير لـ"إرنست آند يونغ" عن منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بأن العدد اإلجمالي لصفقات‬ ‫الدمج والتملك المعلنة في المنطقة خالل النصف‬ ‫األول من العام الحالي‪ ،‬ارتفع بنسبة ‪ 36‬في المئة‬ ‫إلى ‪ 194‬صفقة‪ ،‬وارتفعت قيمة الصفقات بنسبة‬ ‫‪ 8‬في المئة إلى ‪ 20‬بليون دوالر‪ ،‬مقارنة بالنصف‬ ‫األول من عام ‪.2010‬‬ ‫وتص ّدرت اإلمارات أسواق المنطقة من حيث عدد‬ ‫الصفقات خالل الربع الثاني‪ ،‬مسجلة ‪ 14‬صفقة‪،‬‬ ‫تلتها السعودية بـ‪ 13‬صفقة‪.‬‬ ‫غير أن السعودية تصدرت أسواق المنطقة من حيث‬ ‫قيمة الصفقات خالل الربع الثاني‪ ،‬إذ استأثرت بنحو‬ ‫‪ 42‬في المئة من قيمتها‪ ،‬بمبلغ ‪ 709‬ماليين دوالر‪،‬‬ ‫تلتها اإلمارات بنسبة ‪ 22‬في المئة و‪ 378‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬ثم الكويت ‪ 16‬في المئة و‪ 273‬مليوناً‪.‬‬ ‫واستحوذت الصفقات الصادرة على القيمة األكبر من‬ ‫الصفقات المعلنة خالل الربع الثاني‪ ،‬مسجلة ‪3.6‬‬ ‫بليون دوالر‪ ،‬أي ‪ 62‬في المئة من قيمة الصفقات‬ ‫المعلنة‪.‬‬ ‫وحسب الدراسة نفسها‪ ،‬فإن الشركات التي تتمتع‬ ‫بسيولة نقدية مرتفعة في المنطقة ستواصل عقد‬ ‫صفقات تملّك عالمية مهمة‪ ،‬ما سينعكس نشاطاً‬ ‫مرتفعاً على مستوى صفقات االستحواذ الصادرة‪.‬‬

‫أبراج كابيتال تستحوذ على صندوق"القنطرة"‬

‫قطر تعرض على الجزائر ‪ 4‬مشاريع ضخمة‬ ‫اجتمع الوزير األول أحمد أويحيى وضيفه رئيس‬ ‫الوزراء ووزير خارجية دولة قطر‪ ،‬الشيخ حمد‬ ‫بن جاسم بن جبر آل ثاني‪ ،‬لبحث العالقات الثنائية‬ ‫والتحوالت الجارية في المغرب العربي‪.‬‬

‫صفقات الدمج والتملك في المنطقة العربية ‪20‬‬ ‫بليون دوالر خالل ‪ 6‬شهور‬

‫مجموعة "أبراج كابيتال" بإمارة دبي‪ ،‬وتحتل مركز‬ ‫الريادة في المنطقة العربية في مجال "األسهم الخاصة"‬ ‫(‪ )private equity‬وإدارة األصول البديلة‪،‬‬ ‫استحوذت على منصة استثمارات الملكية الخاصة‬ ‫"إس‪ .‬جي‪ .‬إيه‪ .‬إم‪ .‬صندوق القنطرة" (‪Sgam Al-‬‬ ‫‪ )Kantara‬بشمال أفريقيا‪ ،‬وتبلغ قيمته ‪ 161‬مليون‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫وللصندوق مكتب في كل من تونس والمغرب‪ ،‬إلى‬ ‫جانب مكتب ثالث سيتم افتتاحه قريبا في الجزائر‪.‬‬ ‫وهذه الشركة مملوكة بشكل مشترك للمجموعتين‬ ‫(‪Société‬‬ ‫جنرال‬ ‫سوسييتيه‬ ‫الفرنسيتين‬ ‫‪ )Génerale‬وكريدي أغريكول (‪Crédit‬‬ ‫‪.)Agricole‬‬ ‫تقوم مجموعة أبراج كابيتال من جانبها بإدارة سبعة‬ ‫صناديق استثمارية ولها مكاتب تمثيل في كل من‬ ‫الرياض وإسطنبول والقاهرة وسنغافورة وبومباي‬ ‫وكراتشي وبيروت ورام هللا وعمّان‪.‬‬ ‫‪Radio Express, 04/10/11‬‬

‫ويتوقع أن يتواصل هذا التوجه الثابت بقوة في وقت‬ ‫باتت األصول العالمية العالية الجودة أكثر جاذبية من‬ ‫حيث القيمة الطويلة األجل‪.‬‬ ‫واستحوذ قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة على‬ ‫معظم الصفقات الواردة في الربع الثاني‪ ،‬بـ‪ 6‬صفقات‬ ‫بقيمة ‪ 280‬مليون دوالر‪ ،‬تبعه قطاع الشركات‬ ‫والخدمات المتخصصة بـ‪ 5‬صفقات‪ .‬وشملت‬ ‫القطاعات األكثر نشاطاً من حيث عدد الصفقات‬ ‫قطاع المنتجات الصناعية المتنوعة (‪ 8‬صفقات)‬ ‫وقطاع المنتجات االستهالكية (‪ 7‬صفقات)‪.‬‬ ‫في حين تص ّدر قطاع التأمين قيمة الصفقات المعلنة‬ ‫ً‬ ‫مسجال ‪ 400‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫على المستوى المحلي‪،‬‬ ‫وقطاع العقارات الصفقات الصادرة‪ .‬وأخيرا‪ ،‬شملت‬ ‫القطاعات األكثر جاذبية من حيث قيمة الصفقات‬ ‫الصادرة‪ ،‬قطاع المصارف وأسواق رأس المال‬ ‫(‪ 1.9‬بليون دوالر)‪ ،‬تبعه قطاع الطاقة والخدمات‬ ‫العامة (‪ 736‬مليوناً)‪ ،‬فالعقارات (‪ 379‬مليون‬ ‫دوالر)‪.‬‬ ‫الحياة‪11/09/22 ،‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫اقتصاديات عربية دول‬ ‫الجزائر‬

‫دولة اإلمارات العربية المتحدة‬

‫األردن‬

‫خبير لـ"الشرق األوسط"‪ :‬ضعف التغطية المصرفية‬ ‫يعيق تطور المنظومة البنكية في الجزائر‬

‫إنتاج أول طائرة عربية في أبو ظبي‬

‫األردن يبدأ بناء أول محطة في العالم لشحن بطاريات‬ ‫السيارات الكهربية بالطاقة الشمسية‬

‫انتقد الخبير المصرفي الجزائري عبد الرحمن بن‬ ‫خالفة المفوض العام لـ"جمعية البنوك والمؤسسات‬ ‫المالية بطء وتيرة تطور المنظومة البنكية‬ ‫بالجزائر بسبب ضعف مستوى التغطية المصرفية‪.‬‬ ‫فاإلحصاءات الرسمية تفيد بتوفر وكالة بنكية واحدة‬ ‫لكل ‪ 25‬ألف شخص‪ ،‬وهو معدل بعيد عن المقاييس‬ ‫الدولية التي تطلب وكالة واحدة لكل ‪ 10‬آالف‬ ‫شخص‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬يوجد بالجزائر‪ ،‬حسب بن خالفة‪،‬‬ ‫‪ 26‬مؤسسة مالية جزائرية وأجنبية تملك مجتمعة‬ ‫‪ 1500‬وكالة‪ .‬وهو عدد قليل قياسا إلى الطلب‪ ،‬ما‬ ‫أثر على عمل الوكاالت التي تشتغل تحت الضغط‬ ‫باستمرار‪ .‬وغالبا ما يشكو الزبائن من بطء العمل‬ ‫المصرفي‪ ،‬حتى في أبسط العمليات البنكية‪.‬‬ ‫وأوضح بن خالفة بهذا الخصوص أن التوسع في‬ ‫الشبكة المصرفية واعتماد المعلومة اإللكترونية‬ ‫هو من أساسيات تطور المنظومة البنكية بالجزائر‪،‬‬ ‫والتطور االقتصادي بالجزائر عموما‪.‬‬ ‫وتعد القروض غير المسددة من أكثر الصعوبات‬ ‫التي يواجهها النظام المصرفي بالجزائر‪ ،‬حيث‬ ‫رفعت "جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية" طلبا‬ ‫إلى الحكومة‪ ،‬لمعالجة تراكم القروض غير المسددة‪.‬‬ ‫وحسب بن خالفة فإن حجم القروض زاد حاليا على‬ ‫‪ 36‬مليار يورو‪ ،‬ويتوقع أن يصل تراكم القروض إلى‬ ‫‪ 70‬مليار يورو في السنوات المقبلة‪.‬‬ ‫الشرق األوسط‪11/09/13 ،‬‬

‫البحرين‬ ‫عودة البطوالت العالمية‬ ‫أُدرجت جائزة البحرين الكبرى ضمن جدول ‪20‬‬ ‫سباقا لبطولة فورموال ‪ 1‬التي ستقام العام المقبل‪ ،‬وذلك‬ ‫وفقا لقرار اتخذه باإلجماع أعضاء المجلس العالمي‬ ‫للسيارات عقب إلغاء سباق هذا العام في مارس‬ ‫(آذار)‪ ،‬نتيجة لالحتجاجات االجتماعية التي شهدتها‬ ‫البحرين‪.‬‬ ‫ويضاف هذا القرار أيضا إلى قرار آخر اتخذته إدارة‬ ‫بطولة فولفو للغولف بإدراج البحرين من جديد في‬ ‫سباق عام ‪ ،2014‬إثر اإلعالن عن سحب استضافتها‬ ‫لبطولة عام ‪.2012‬‬ ‫‪Arabian Business, 29/08/11 & 01/09/11‬‬

‫أعلنت شركة "مبادلة للطيران" التابعة لمجموعة‬ ‫"مبادلة" المملوكة لحكومة أبو ظبي‪ ،‬أنه بحلول عام‬ ‫‪ 2018‬سيتم تصنيع أول طائرة عربية في مدينة أبو‬ ‫ظبي‪ ،‬بهدف جعلها مركزا عالميا لصناعة الطيران‪.‬‬ ‫وتأتي هذه المبادرة في إطار "رؤية إمارة أبو ظبي‬ ‫‪ "2030‬التي تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليص‬ ‫اعتمادها على اإليرادات النفطية التي تمثل حاليا‬ ‫‪ 65%‬من إجمالي الناتج المحلي‪.‬‬ ‫‪Al-Bawaba, 02/10/11‬‬

‫بدأ األردن بناء أول محطة شحن كهربائية تعمل عبر‬ ‫الطاقة الشمسية في مشروع يعتبر األول من نوعه‬ ‫في العالم من خالل مدينة الحسن العلمية ومجموعة‬ ‫من الشركات العالمية وبتمويل من الوكالة األمريكية‬ ‫للتعاون الدولي‪ .‬وتعمل على تنفيذ المشروع كل‬ ‫من الشركة األردنية نيت انيرجي‪ ،‬وشركة نيسان‬ ‫للسيارات األردن وشركة آل سيل األمريكية ونيسان‬ ‫اليابانية ودي بي تي الفرنسية وماترا الفرنسية وصن‬ ‫فوكس األمريكية‪.‬‬

‫مصر‬

‫القدس العربي‪11/08/29 ،‬‬

‫خطة لتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي‬

‫لبنان‬

‫في إطار سعي الحكومة المصرية إلى النهوض‬ ‫باالقتصاد واستغالل المناطق النائية مهدرة الثروات‪،‬‬ ‫أعدت هيئة التخطيط العمراني استراتيجية متكاملة‬ ‫تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي في‬ ‫مجاالت السياحة والزراعة والرعي وجذب السكان‬ ‫من منطقة الوادي والدلتا‪ ،‬بحيث يصل عددهم إلى‬ ‫مليون و‪ 400‬ألف نسمة‪ ،‬باإلضافة إلى خلق ‪468‬‬ ‫ألف فرصة عمل للشباب‪.‬‬ ‫وحددت هيئة التخطيط العمراني ‪ 3‬مراكز أساسية في‬ ‫الساحل الشمالي الستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى‬ ‫عام ‪ ،2017‬هي‪ :‬مدينة الحمام‪ ،‬ومن المتوقع أن تستوعب‬ ‫‪ 90‬ألف نسمة‪ ،‬ومدينة مرسى مطروح‪ ،‬وتستوعب ‪75‬‬ ‫ألف نسمة‪ ،‬ومدينة سيدي براني‪ ،‬وتستوعب ‪ 50‬ألف‬ ‫نسمة‪ .‬وتعتبر منطقة الساحل الشمالي الغربي مقصد‬ ‫المصريين لقضاء إجازاتهم السنوية؛ إذ تنتشر القرى‬ ‫السياحية الكبيرة على طول الساحل‪.‬‬ ‫الشرق األوسط‪11/09/05 ،‬‬

‫مصر تشدد قانون حماية المنافسة ومنع االحتكار‬ ‫وافق مجلس الوزراء المصري على تعديالت بعض‬ ‫أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات‬ ‫االحتكارية لتشديد العقوبات المنصوص عليها في هذه‬ ‫القوانين وإضافة تعديالت جوهرية تحقق الردع الكافي‬ ‫ل َمن يخالف أحكامه وتيسير الكشف عن هذه الجرائم‪.‬‬ ‫ويندرج ذلك في إطار حرص الحكومة على وضع‬ ‫المعايير والتشريعات الملزمة إلعادة االنضباط‬ ‫والحفاظ على المنافسة العادلة لدفع آليات السوق على‬ ‫العمل بكفاءة لتحقيق حماية حقوق ومصالح المستهلكين‬ ‫والصناعيين والتجار ومصالحهم‪.‬‬ ‫الحياة‪11/09/27 ،‬‬

‫ضرورة إصالح قطاع االتصاالت‬ ‫بخالف عام ‪ ،1994‬حين تم إنشاء شبكات الهاتف‬ ‫المحمول وكان قطاع االتصاالت اللبناني يحتل مركز‬ ‫الصدارة في المنطقة‪ ،‬يعتبر حاليا أقلها من حيث‬ ‫القدرة التنافسية والتطور‪ ،‬حيث أدت مشاكل سياسية‬ ‫مختلفة إلى تأخر مسار خصخصة القطاع والحد من‬ ‫قدرته التنافسية‪ .‬هناك شركتان فقط لتشغيل الهواتف‬ ‫المحمولة وهما‪ :‬ألفا تليكوم (‪ )Alfa Telecom‬وإم‪.‬‬ ‫تي‪.‬سي‪ .‬تاتش (‪ ،)MCT Tuch‬وتنتميان للقطاع‬ ‫العام‪ ،‬رغم أن الشركة األولى تديرها شركة أوراسكوم‬ ‫المصرية‪ ،‬والثانية تديرها شركة زين الكويتية‪.‬‬ ‫تقدر إيرادات هاتين الشركتين خالل عام ‪ 2010‬بنحو‬ ‫ملياري دوالر‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 8%‬من إجمالي الناتج‬ ‫المحلي اللبناني‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يعتبر لبنان واحدا‬ ‫من البلدان القليلة في المنطقة التي ال تعتمد بعد على‬ ‫تكنولوجيا الجيل الثالث (‪ )3G‬للهواتف المحمولة‪،‬‬ ‫رغم أن الحكومة استثمرت ‪ 80‬مليون دوالر لتهيئة‬ ‫الشبكات‪ .‬وقد حققت خدمات اإلنترنيت أيضا نموا‬ ‫أكثر بطئا من الهواتف المحمولة‪ .‬بدأ إدخال الشبكات‬ ‫عريضة النطاق في لبنان عام ‪ 2007‬وهي مازالت‬ ‫تسبب مشاكل بالنسبة لعرض النطاق‪ .‬في هذا االتجاه‪،‬‬ ‫يحتاج لبنان إلى ‪ 14‬ألف كم من كابالت األلياف‬ ‫الضوئية لزيادة سرعة االتصال‪ ،‬على أن يتم مد‬ ‫‪ 4400‬كم منها بحلول عام ‪.2012‬‬

‫المغرب‬

‫‪Meed, 02-08/09/11‬‬

‫‪ 26‬ألف منصب شغل في مشروع ميزانية ‪2012‬‬ ‫خصص مشروع قانون المالية لسنة ‪،2012‬‬ ‫‪ 25.854‬منصب شغل‪ .‬وفي مقدمة القطاعات التي‬

‫‪11‬‬

‫البيت العربي‬ ‫استفادت من عدد أكبر من مناصب الشغل‪ ،‬وزارة‬ ‫الداخلية (‪ 8.760‬منصب) ووزارة التربية والتكوين‬ ‫(‪ 6.500‬منصب)‪ .‬واستأثرت القطاعات االجتماعية‬ ‫بالقسط األكبر من االعتمادات‪ ،‬إذ تم تخصيص ‪51‬‬ ‫مليار درهم لقطاع التربية والتكوين‪ ،‬و‪ 12‬مليار‬ ‫درهم لقطاع الصحة‪ .‬في السياق ذاته‪ ،‬تم اإلعالن‬ ‫عن إحداث الصندوق الوطني للتضامن موجه للدعم‬ ‫المباشر للفئات ذات االحتياجات الخاصة والمعوزة‪.‬‬ ‫كما سيتم تكثيف االستثمار العمومي‪ ،‬الذي سيعرف‬ ‫ارتفاعا بقيمة ‪ 11‬مليار درهم‪ ،‬ليبلغ ‪ 178.3‬مليار‬ ‫درهم‪.‬‬ ‫جدير بالذكر أن الفرضيات التي تأسس عليها مشروع‬ ‫قانون المالية‪ ،‬والتي تتلخص في نسبة نمو تصل إلى‬ ‫‪ 4.8‬في المائة‪ ،‬ونسبة التضخم في حدود ‪ 2‬في المائة‪،‬‬ ‫وسعر البترول في حدود ‪ 100‬دوالر‪ ،‬كما أن عجز‬ ‫الميزانية سيبقى محصورا في حوالي ‪ 4‬في المائة من‬ ‫الناتج الداخلي الخام‪.‬‬ ‫الصباح‪11/09/22 ،‬‬

‫ُعمان‬ ‫تنمية قطاع الصيد البحري‬ ‫بهدف تحديث وتطوير قطاع الصيد‪ ،‬تنوي الحكومة‬ ‫العمانية تخصيص جزء من موازنتها لتنمية البنيات‬ ‫األساسية للصيد البحري وتحسين أسطولها ومنشآت‬ ‫معالجة وتحضير األسماك والحفاظ على سلسلة البريد‪.‬‬ ‫المنافسة المحلية تكاد تكون معدومة في مجال بناء‬ ‫السفن أو معدات معالجة األسماك‪.‬‬ ‫تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة المورد‬ ‫األساسي لسفن صيد األسماك‪ ،‬تليها الصين والهند‬ ‫وبدرجة أقل البحرين‪ .‬فيما يتعلق بآالت تجهيز‬ ‫ترد من الدنمرك‬ ‫األسماك والتجميد والحفظ‪ ،‬فهي ِ‬ ‫وألمانيا وإسبانيا‪.‬‬ ‫‪ ،El Exportador‬أكتوبر (تشرين األول)‪2011 ،‬‬

‫فلسطين‬ ‫الميزان االقتصادي لألراضي الفلسطينية‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬ ‫ُفصلة وفقا للبنود التالية‪ :‬حصار قطاع غزة‬ ‫دوالر‪ ،‬م ّ‬ ‫(‪ 1900‬مليون) والقيود على المياه (‪ 1900‬مليون)‪،‬‬ ‫والقيود على الموارد الطبيعية (‪ 1800‬مليون)‪،‬‬ ‫والقيود المفروضة على الصادرات والواردات (‪228‬‬ ‫مليون)‪ ،‬والقيود على حرية التنقل (‪ 184‬مليون)‪،‬‬ ‫وخسائر قطاع السياحة في البحر الميت (‪143‬‬ ‫مليون)‪.‬‬ ‫من جانب آخر‪ ،‬في ‪ 18‬سبتمبر (أيلول) اجتمعت‬ ‫لجنة االتصال المخصصة لمساعدة شعب فلسطين‬ ‫(‪ ،)AHLC‬التي تضم مجموعة دول لتنسيق‬ ‫المساعدات الدولية لألراضي المحتلة‪ ،‬وأصدرت‬ ‫تقريرا يشير إلى الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية‬ ‫خالل العامين األخيرين لبناء الدولة‪ ،‬رغم الصعوبات‬ ‫االقتصادية‪ .‬خالل النصف األول من عام ‪،2011‬‬ ‫تراجع إجمالي الناتج المحلي بمعدل ‪ 4%‬وبلغت نسبة‬ ‫البطالة ‪.16%‬‬ ‫عقب رفع بعض القيود على الواردات في عام ‪،2010‬‬ ‫شهد قطاع غزة نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل‬ ‫‪ ،28%‬وإن انطلق من مستويات منخفضة للغاية‪،‬‬ ‫نظرا للتراجع التراكمي بنسبة ‪ 30%‬خالل الفترة‬ ‫بين عامي ‪ 2006‬و‪ .2009‬رغم ذلك‪ ،‬مازالت نسبة‬ ‫البطالة ‪ ،28%‬وانخفضت الهبات والمنح الدولية‪،‬‬ ‫وبالتالي تحتاج األراضي المحتلة إلى ‪ 300‬مليون‬ ‫دوالر لتغطية باقي العام‪.‬‬ ‫‪The Economic Cost of the Israeli‬‬ ‫‪Occupation for the Occupied Palestinian‬‬ ‫‪Territories, Palestinian Ministry of National‬‬ ‫سبتمبر (أيلول) ‪Economy & ARU, 2011‬‬ ‫‪Palestinian State-Buliding: An‬‬ ‫‪Achivement at Risk, AHLC, 18/09/11‬‬

‫تونس‬ ‫برنامج اجتماعي واقتصادي جديد‬ ‫أعلن جلول آيد‪ ،‬وزير المالية بالحكومة االنتقالية‬ ‫التونسية‪ ،‬عن إطالق برنامج اقتصادي واجتماعي‬ ‫جديد للفترة ‪ ،2016-2012‬يهدف إلى إحداث‬ ‫نموذج جديد للتنمية في تونس أساسه الشفافية والعدالة‬ ‫االجتماعية‪.‬‬

‫أصدرت وزارة االقتصاد الفلسطينية مع معهد األبحاث‬ ‫التطبيقية بالقدس (‪ )ARIJ‬أول تقرير اقتصادي لهما‬ ‫عن األراضي الفلسطينية المحتلة‪ .‬وفقا لتقديرات‬ ‫الدراسة‪ ،‬يبلغ متوسط الخسائر الناجمة عن االحتالل‬ ‫اإلسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية نحو ‪4400‬‬ ‫مليون دوالر سنويا‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 85%‬من إجمالي‬ ‫الناتج المحلي الفلسطيني‪.‬‬

‫ويشمل المخطط مرحلة أولى‪ ،‬تسمى مرحلة الطوارئ‪،‬‬ ‫للفترة ‪ ،2013-2012‬لتحقيق االستقرار االقتصادي‬ ‫على المدى القصير‪ ،‬تليها مرحلة انتقالية للعامين‬ ‫‪ 2014-2013‬وتهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي‬ ‫يصل إلى ‪ ،5%‬ثم مرحلة أخيرة للتوسع حيث ينتظر‬ ‫تحقيق نمو بنسبة ‪ 7%‬والمواءمة مع الدول المتقدمة‪.‬‬ ‫تعتبر تنمية القطاع الخاص والقطاعات ذات محتوى‬ ‫تكنولوجي قوي ضرورة حتمية‪.‬‬

‫وتضاف إلى هذه الخسائر األرباح التي تحققها إسرائيل‬ ‫وشركاتها نتيجة لالحتالل‪ ،‬مما يسمح لها باستغالل‬ ‫الموارد الطبيعية لفلسطين التي تضطر إلى االعتماد‬ ‫على المساعدات الدولية‪ .‬تحديدا‪ ،‬تقدر الخسائر‬ ‫االقتصادية خالل العام الماضي بـ ‪ 6870‬مليون‬

‫ويتطلب تحقيق ذلك دعم التشغيل (إحداث ‪500‬‬ ‫ألف وظيفة مباشرة) ومضاعفة الصادرات (حتى‬ ‫تشكل ‪ 5%‬من إجمالي الناتج المحلي)‪ .‬تقدر التكلفة‬ ‫اإلجمالية للبرنامج بنحو ‪ 63880‬مليون يورو‪،‬‬ ‫يخصص منها ‪ 25580‬مليون للتنمية اإلقليمية‪ .‬من‬

‫المتوقع أن يشارك القطاع الخاص في تمويل البرنامج‬ ‫بنسبة ‪.60%‬‬ ‫‪Business News.com.tn, 27/09/11‬‬ ‫‪Economic & Social Program: The Jasmin‬‬ ‫‪Plan (2012-2016),‬‬ ‫وزارة المالية التونسية (‪،)Business News.com.tn‬‬ ‫سبتمبر (أيلول) ‪2011‬‬

‫مسؤول تونسي‪ :‬بدء استقرار النظام المصرفي‬ ‫وتزايد الودائع والقروض‬ ‫قال مصطفى النابلي محافظ البنك المركزي التونسي‬ ‫إن النظام المصرفي لبالده بدأ يستقر وإن الودائع‬ ‫المصرفية تتعافى بعدما تم خفض سعر الفائدة الرئيسية‬ ‫‪ 50‬نقطة أساس (نصف نقطة مئوية) إلى ‪ 3.5‬بالمئة‬ ‫إلنعاش االقتصاد‪.‬‬ ‫وأكد النابلي أن تونس تلقت إلى حد اآلن قروضا‬ ‫بحوالي ‪ 1.4‬مليار دوالر من البنك الدولي والبنك‬ ‫اإلفريقي للتنمية‪ ،‬لكنها ليست كافية لمساعدة البالد‬ ‫التي تكابد أيضا تداعيات الصراع في ليبيا‪ ،‬وأن البالد‬ ‫بحاجة إلى مليار دوالر إضافية لتعزيز الوضع المالي‬ ‫ومواجهة انخفاض مستوى االحتياطيات األجنبية‪.‬‬ ‫القدس العربي‪11/09/23 ،‬‬

‫ميالد منظمة جديدة لرجال األعمال‬ ‫تم تأسيس منظمة جديدة لرجال األعمال تحمل‬ ‫اسم "كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية"‬ ‫(‪ ،)CONECT‬وتضم ‪ 26‬شركة من مختلف‬ ‫القطاعات‪ .‬تهدف "كونكت" إلى نشر قيم المواطنة بين‬ ‫الشركات‪ ،‬وحثها على الوفاء بااللتزامات الضريبية‪،‬‬ ‫وتبنّي إدارة تحترم البيئة ورفع المستوى المعيشي‬ ‫للعاملين بها‪ .‬كما تهدف المنظمة أيضا إلى إحداث‬ ‫صورة لعالمة تجارية مميِّزة للمنتجات التونسية‪،‬‬ ‫وتشجيع إقامة شراكات سواء بين مختلف الشركات‬ ‫الوطنية أو مع الشركات األجنبية‪.‬‬ ‫‪Tunisie News, 14/09/11‬‬

‫اليمن‬ ‫اليمن على حافة كارثة اقتصادية وإنسانية‬ ‫حذر محللون من أن اليمن‪ ،‬البلد األفقر في منطقة‬ ‫شبه الجزيرة العربية والذي يشهد منذ ثمانية أشهر‬ ‫ثورة على النظام‪ ،‬مهدد بكارثة اقتصادية وإنسانية‪.‬‬ ‫الوضع االقتصادي في اليمن أصبح كارثيا‪ ،‬فالفقر‬ ‫يستفحل والبطالة تضاعفت فيما ارتفعت أسعار المواد‬ ‫األساسية ثالثة أضعاف منذ بداية السنة فيما فاقت‬ ‫نسبة التضخم ‪ .35%‬ونتيجة لذلك حوالي ‪% 60‬‬ ‫من سكان اليمن باتوا يعيشون دون خط الفقر بدخل‬ ‫يومي للفرد دون دوالر واحد‪ ،‬عالوة عن انقطاع مياه‬ ‫الشرب والكهرباء‪ ،‬ما يفاقم الصعوبات لدى السكان‪.‬‬ ‫البوابة‪11/09/08 ،‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫اقتصاديات عربية قطاعات‬ ‫الزراعة واألمن الغذائي‬ ‫قطاع زيت الزيتون المغربي يحقق نتائج طيبة‬ ‫بدأت جهود تحسين قطاع الزيتون المغربي‪ ،‬في إطار‬ ‫مخطط المغرب األخضر (‪)Plan Maroc Vert‬‬ ‫الحكومي‪ ،‬تؤتي ثمارها‪ .‬خالل األشهر األولى من‬ ‫عام ‪ 2011‬حققت صادرات زيت الزيتون‪ ،‬المكرر‬ ‫والخام‪ ،‬نموا بمعدل ‪ ،73.7%‬ليحتل المغرب المركز‬ ‫السابع على المستوى العالمي‪.‬‬ ‫تشكل صادرات المغرب من زيت الزيتون نسبة‬ ‫‪ 2.6%‬من إجمالي الصادرات العالمية‪ .‬فيما يتعلق‬ ‫بصادرات الزيتون‪ ،‬يأتي المغرب في المرتبة الثانية‬ ‫بعد إسبانيا‪ ،‬بنسبة ‪ 13%‬من الصادرات العالمية‪.‬‬ ‫‪Le Matin.ma, 09/10/11‬‬

‫الدول العربية تبحث عن حلول لضمان األمن الغذائي‬ ‫وصل العجز الغذائي العربي إلى ‪ 37‬بليون دوالر‬ ‫في ‪ 2010‬مقابل ‪ 43.2‬بليون دوالر المسجلة‬ ‫في ‪ ،2008‬لكن هذا الرقم مرشح لالرتفاع خالل‬ ‫السنتين المقبلتين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية‬ ‫بنسبة ‪ 36‬في المئة‪.‬‬ ‫لوضع حد لهذه الوضعية‪ ،‬تتوقع المنظمة العربية‬ ‫للتنمية الزراعية أن تستثمر البلدان العربية خالل‬ ‫الخمس سنوات القادمة ‪ 27‬بليون دوالر في القطاع‬ ‫الزراعي‪ ،‬وذلك في إطار البرنامج الطارئ لألمن‬ ‫الغذائي العربي ‪ 2013-2011‬الذي يهدف إلى‬ ‫تقليص الشح الحاصل في المواد المنتجة في‬ ‫المنطقة‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬ستكون الجزائر الدولة األكثر‬ ‫استثمارا في هذا المجال (‪ 15‬بليون دوالر) متبوعة‬ ‫بمصر والسودان‪ .‬كما يهدف البرنامج إلى رفع إنتاج‬ ‫القمح بنسبة ‪ 11‬في المئة والشعير بنسبة ‪ 57‬في المئة‬ ‫والذرة بنسبة ‪ 52‬في المئة‪.‬‬ ‫أعلنت كل من وزارتي االقتصاد والبيئة في اإلمارات‬ ‫تبني مبادرة طموحة لدعم األمن الغذائي في العالم‬ ‫العربي‪ .‬وتتمثّل المبادرة في توظيف "الملتقى العربي‬ ‫الثاني للصناعات الغذائية ‪ "2012‬المزمع عقده مطلع‬ ‫العام المقبل في دبي لدعم األمن الغذائي في المنطقة‬ ‫العربية‪ .‬من بين أبرز المحاور التي سيُلقى عليها‬ ‫الضوء خالل المؤتمر تطوير قطاع الصناعات الغذائية‬ ‫في الدول العربية باعتبارها ضرورة إستراتيجية لدعم‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬والتقليل من استيراد الصناعات الغذائية‬ ‫في البلدان العربية‪.‬‬

‫من أجل هذا‪ ،‬يسعى هذا الملتقى إلى فتح المجال لتبادل‬ ‫الخبرات وبناء الشراكات مع كبار شركات الصناعات‬ ‫الغذائية على المستوى العالمي والعربي‪ ،‬من خالل‬ ‫استعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية‬ ‫العربية لدعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز‬ ‫تنافسيتها على المستويين اإلقليمي والدولي‪.‬‬ ‫الحت في األفق مشكلة غذائية حادة بدأت منذ‬ ‫أواخر السبعينيات حتى أصبحت اليوم إحدى أخطر‬ ‫المعضالت التي تواجه بعض الدول العربية مثل‬ ‫المغرب والسعودية‪ .‬حسب مكتب الصرف المغربي‪،‬‬ ‫شهدت الفاتورة الغذائية خالل الثمانية أشهر األولى‬ ‫من هذه السنة ارتفاعا بنسبة ‪ 46‬في المئة مقارنة‬ ‫بالفترة ذاتها من ‪ 2010‬لتصل إلى حوالي ‪25.3‬‬ ‫مليار درهم‪.‬‬ ‫وقد ساهم هذا االرتفاع في تفاقم العجز التجاري الذي‬ ‫تجاوز عتبة ‪ 122‬مليار درهم في الفترة نفسها‪.‬‬ ‫من جهتها‪ ،‬تستورد السعودية ‪ 90٪‬من غذائها من‬ ‫الخارج‪ ،‬خصوصا من البرازيل واالتحاد األوروبي‬ ‫والهند والواليات المتحدة األمريكية‪ .‬وتوقع التقرير‬ ‫الصادر عن معهد الملك عبد هللا للبحوث والدراسات‬ ‫االستشارية أن يرتفع بشكل كبير الطلب على القمح‬ ‫واألرز والسكر في السعودية في ‪.2015‬‬ ‫وقال خبراء إن التبعية الغذائية تعد خطرا استراتيجيا‬ ‫يحتاج للمعالجة من خالل فتح منافذ جديدة تضمن تلبية‬ ‫الطلب المتزايد في المملكة‪.‬‬

‫أنابيب نقل‪ ،‬فضال عن قاعدة صناعية على مستوى‬ ‫حقل بئر السبع خالل ‪ 31‬شهرا‪.‬‬ ‫القدس العربي‪11/08/29 ،‬‬

‫وجدة تفوز بأضخم مشروع صناعي في المغرب‬ ‫في إطار تفعيل التعاون المغربي األمريكي‪،‬‬ ‫احتضنت جامعة محمد األول بوجدة لقاء لتدشين أكبر‬ ‫مشروع تكويني وصناعي في ميدان "الميكاترونيك"‬ ‫والذي يعد األول من نوعه في المغرب‪ ،‬لتطوير‬ ‫والنهوض بالتكنولوجيا المتعددة الخدمات‪ ،‬والذي‬ ‫تنخرط فيه عدة مؤسسات أمريكية وازنة‪ ،‬للدراسات‬ ‫الميكانيكية‪ ،‬وصناعة السيارات‪ ،‬والطيران المدني‬ ‫والمالحة البحرية والهندسة المدنية‪ ،‬وكذلك تطوير‬ ‫الطاقات المتجددة والفالحة والتنمية القروية‪.‬‬ ‫وشاركت في هذا االجتماع وفود هامة من إسبانيا‬ ‫ومصر واألردن‪.‬‬ ‫األسبوع‪11/09/22 ،‬‬

‫تدابير حكومية جديدة للنهوض بقطاع النسيج‬ ‫أكدت مصادر من وزارة التجارة الخارجية أنها بصدد‬ ‫تنفيذ حزمة من التدابير اإلصالحية بهدف النهوض‬ ‫بقطاع النسيج في المغرب‪ .‬أهمها تجميع الصادرات‬ ‫وتوحيد سعر المواد الخام في السوق باإلضافة إلى‬ ‫إنشاء صندوق لتعزيز قدرات دورة التشغيل يضم‬ ‫كبريات الشركات في القطاع‪.‬‬

‫السعودية تستورد ‪ 90%‬من غذائها من أوروبا و‪ 8‬دول‬

‫وتدخل هذه التدابير في إطار الميثاق الوطني لتنمية‬ ‫الصناعة الذي يسعى إلى دعم مقاوالت الغزل والنسيج‬ ‫ويسمح لها بالتغلب على نقاط ضعفها على مستوى‬ ‫الجودة والتسويق‪ .‬وتوقعت مصادر من الوزارة أن‬ ‫يكون لهذه التدابير آثار إيجابية على القطاع تمكنه‬ ‫من تحقيق إيرادات إضافية يمكن أن تصل إلى ‪200‬‬ ‫مليون درهم بحلول سنة ‪.2016‬‬

‫القدس العربي‪11/09/28 ،‬‬

‫مغرب اليوم‪11/09/26 ،‬‬

‫اإلمارات تتبنى خطة لدعم األمن الغذائي العربي‬ ‫الحياة‪11/09/12 ،‬‬ ‫الفاتورة الغذائية تتجاوز ‪ 2500‬مليار سنتيم‬ ‫أخبار اليوم‪11/09/28 ،‬‬

‫البوابة‪11/10/03 ،‬‬

‫الصناعة‬ ‫سوناطراك الجزائرية توقع مع شركات آسيوية عقدا‬ ‫بقيمة ‪ 451‬مليون دوالر إلقامة منشآت صناعية‬ ‫وقعت سوناطراك عقدا بقيمة ‪ 451‬مليون دوالر مع‬ ‫شركة بيترو فيتنام والسلطة البترولية لتايالند واﻟﻤﺠمع‬ ‫الياباني جي‪.‬جي‪.‬سي‪.‬كوربوريشن وجي‪.‬جي‪.‬سي‪.‬‬ ‫الجيريا إلنشاء محطات لمعالجة النفط وتكريره وكذلك‬

‫مُجمّع استثمارات في البحرين‬ ‫أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن منطقة البحرين‬ ‫العالمية لالستثمار‪ ،‬التي تم افتتاحها قبل عام‪ ،‬ستتلقى‬ ‫خالل السنوات القادمة استثمارات بقيمة ‪ 13‬مليار‬ ‫دوالر‪.‬‬ ‫هذا إلى جانب التزامات إضافية أخرى سبق االتفاق‬ ‫عليها‪ ،‬مما سيوفر ‪ 8000‬فرصة عمل جديدة‪ .‬في‬ ‫الوقت الحالي‪ ،‬تم تأجير ‪ 75%‬من مساحة المجمع‪،‬‬

‫‪13‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫وهناك ‪ 28‬مشروعا قائما و‪ 23‬في مرحلة االنطالق‬ ‫و‪ 20‬مشروعا آخر في المرحلة األولية‪.‬‬ ‫ورغم أن الشركات األولى التي عملت في المجمع‬ ‫بحرينية‪ ،‬إال أن شركات دولية انضمت إليها ومن بينها‬ ‫شركة "إم‪ .‬تي‪ .‬كيو‪ .‬الهندسية" (‪Engeneering‬‬ ‫‪ )Company MTQ‬من سنغافورة‪ ،‬والشركة‬ ‫الفرنسية إليوم (‪.)Allium‬‬ ‫‪Al-Bawaba, 06/10/11‬‬

‫البناء‬ ‫األشغال العامة العربية في االقتصاد العالمي‬ ‫الشركة االستشارية األمريكية "سي‪ .‬جي‪ .‬ال‪".‬‬ ‫(‪ ،)CG/LA‬وهي من أشهر الشركات في قطاع‬ ‫المشروعات الكبرى‪ ،‬أصدرت تقريرها السنوي‬ ‫األخير "مئة مشروع للبنية التحتية في العالم"‬ ‫(‪Cien proyectos de infraestructura‬‬ ‫‪ .)global‬في هذا التقرير يتم تصنيف أضخم ‪25‬‬ ‫مشروعا لألشغال العامة في العالم‪ ،‬من بينها تسعة‬ ‫مشاريع في العالم العربي‪.‬‬ ‫يحتل المركزين الخامس والسادس مشروع السكك‬ ‫الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي (‪ 25‬مليار‬ ‫دوالر)‪ ،‬وبناء مدينة مصدر النظيفة في أبو ظبي‬ ‫(‪ 22‬مليار دوالر)‪.‬‬ ‫دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية‬ ‫السعودية هما أكثر البلدان من حيث عدد المشاريع‪،‬‬ ‫وفقا للتقرير‪ ،‬وإن أدرج كذلك في التصنيف مشروع‬ ‫بناء مطار الدوحة الدولي في قطر‪ ،‬ومشروع تحويل‬ ‫مياه البحر األحمر إلى البحر الميت في األردن‪.‬‬ ‫‪Expansión, 28/09/11‬‬

‫الطباعة والنشر‬ ‫توقعات إيجابية لصناعة الطباعة والنشر في‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫تقدر صناعة الطباعة والنشر أن منطقة الشرق‬ ‫األوسط تمثل ‪ 2.5%‬من مبيعات الكتب الدراسية‬ ‫األمريكية و‪ 7%‬من كتب المملكة المتحدة‪ .‬يقدم هذا‬ ‫القطاع آفاقا للتوسع غاية في األهمية نظرا لتنامي‬ ‫إنفاق الحكومة في مجال التعليم‪ ،‬إلى جانب انتشار‬ ‫التعليم الخاص‪ ،‬وخصوصا في دول الخليج‪ .‬فنجد‪،‬‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬أن نفقات الكتب الدراسية والمواد‬ ‫التعليمية اإللكترونية لشركة الرواد التعليمية‪ ،‬التي‬ ‫تدير مدارس خاصة في السعودية‪ ،‬بلغت ‪ 400‬ألف‬ ‫دوالر سنويا‪.‬‬

‫من أكثر المراكز نشاطا خالل العقد األخير‪ ،‬من‬ ‫حيث الطلب على الكتب والصحف والمواد التعليمية‬ ‫اإللكترونية في قطر ودبي‪ :‬المدينة التعليمية في‬ ‫قطر وقرية المعرفة بدبي‪ ،‬ومركز دبي المالي‬ ‫العالمي‪.‬‬

‫ا لعطـــــور‬

‫‪Meed, 09-15/09/11‬‬

‫قطاع رائج في منطقة الخليج‬

‫ومن المقرر أن تُز ّود محطات المشروع‪ ،‬وعددها‬ ‫‪ 98‬محطة‪ ،‬بعدد كبير من متاجر البيع بالتجزئة‬ ‫والكافيتيريات‪.‬‬ ‫أما عن المملكة العربية السعودية‪ ،‬فإنشاء خط‬ ‫القطار فائق السرعة بمدينة مكة المكرمة‪،‬‬ ‫إلى جانب تنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬والخط الذي سيربط‬ ‫بين مدينة الرياض ومدينة جدة الساحلية‪،‬‬ ‫سيعمل على تنمية السياحة‪ ،‬وخاصة السياحة‬ ‫الدينية‪ ،‬باإلضافة إلى تعزيز تجارة التجزئة في‬ ‫المحطات المختلفة‪.‬‬

‫تعتبر دول منطقة الخليج من أكبر معدالت اإلنفاق‬ ‫على العطور للفرد في العالم‪ ،‬سواء للرجال‬ ‫أو النساء‪ .‬تتصدر السعودية أسواق العطور‬ ‫بإنفاق ‪ 827.5‬مليون دوالر سنويا‪ ،‬تليها دولة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة ويبلغ إنفاقها في هذا‬ ‫القطاع ‪ 205.8‬مليون دوالر‪ .‬من المتوقع أن‬ ‫يتزايد حجم مبيعات العطور حتى عام ‪2014‬‬ ‫بمعدل ‪ 14.4%‬في السعودية و‪ 16.5%‬في‬ ‫دولة اإلمارات‪.‬‬

‫ونجد أكثر خطوط قطارات المسافات القصيرة‬ ‫بمنطقة الخليج في دبي‪ ،‬بدولة اإلمارات‪ ،‬ورغم عدم‬ ‫توفر إحصاءات في هذا الشأن‪ ،‬كان لهذه المشاريع‬ ‫تأثير كبير على هاما على النشاط التجاري في‬ ‫البلد‪ .‬ومشروع شبكة المترو في أبو ظبي حاليا في‬ ‫مرحلة الدراسة‪ ،‬وسيكون له تأثير هام للغاية على‬ ‫قطاعي السياحة والتجارة‪.‬‬

‫‪Arabian Business, 08/09/11‬‬

‫‪Meed, 02-08/09/11‬‬

‫السكك الحديدية‬

‫السياحة‬

‫قطاع السكك الحديدية يفتح المجاالت لقطاعات‬ ‫أخرى في منطقة الخليج‬

‫السياحة العربية خسرت ‪ 7‬باليين دوالر واألردن‬ ‫اجتذب ‪ 3‬ماليين زائر في ‪ 8‬شهور‬

‫تم التخطيط لمشاريع السكك الحديدية في منطقة‬ ‫الخليج بقيمة ‪ 110‬مليارات دوالر خالل العقد‬ ‫القادم‪ .‬إن تنمية قطاع النقل بالسكك الحديدية‬ ‫سيكون لها تأثيرات هامة على اقتصاد دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬حيث يفتح مجاالت‬ ‫جديدة لنمو قطاعات أخرى‪ .‬في البحرين‪،‬‬ ‫شبكة خطوط السكك الحديدية للربط بين دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي ستعمل على زيادة‬ ‫عدد السياح القادمين من قطر والسعودية‪،‬‬ ‫وتخطط حكومة البحرين الستثمار ‪7900‬‬ ‫مليون دوالر في مشاريع السكك الحديدية‬ ‫األحادية والترام‪.‬‬

‫بمناسبة افتتاح مؤتمر العقبة االقتصادي الثاني‬ ‫بعنوان "نحو اإلبداع واإلدارة في االستثمار‬ ‫السياحي"‪ ،‬كشف رئيس المنظمة العربية للسياحة‬ ‫بندر بن فهد عن أن حجم الخسارة التي تكبدتها‬ ‫السياحة العربية جراء التطورات التي شهدتها‬ ‫المنطقة أخيراً بلغت سبعة باليين دوالر‪ ،‬ولكن هذه‬ ‫الوضعية لم تؤثر بالشكل نفسه على جميع الدول‬ ‫العربية‪ ،‬فاألردن استطاع استقطاب ‪ 3‬ماليين سائح‬ ‫في الشهور الثمانية األولى من السنة‪.‬‬

‫وهناك مشروع مترو الكويت للربط بين العاصمة‬ ‫وضواحيها‪ ،‬ومشروع القطار ليصل حتى أم قصر‬ ‫بالعراق‪ ،‬وتقدر تكلفتهما بنحو ‪ 7‬مليارات دوالر‪،‬‬ ‫وسيعمالن على تعزيز التجارة الداخلية وعالقات‬ ‫التبادل التجاري مع العراق‪.‬‬ ‫وقطر من جانبها‪ ،‬تخطط للمشاركة في مشروع‬ ‫السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي‬ ‫باستثمار قيمته ‪ 4‬مليارات دوالر‪ ،‬وهي بصدد‬ ‫إنشاء شبكة للقطارات الخفيفة قبل االحتفال ببطولة‬ ‫كأس العالم لكرة القدم في ‪.2022‬‬

‫وشارك في المؤتمر ‪ 500‬شخصية اقتصادية من‬ ‫المنطقة العربية ودول العالم‪ ،‬للتعريف بالواقع‬ ‫االقتصادي للقطاع الخاص واالمتيازات وفرص‬ ‫الجذب االستثماري في منطقة العقبة الخاصة‪.‬‬ ‫في هذا الصدد‪ ،‬أشارت وزيرة السياحة واآلثار‬ ‫هيفاء أبو غزالة إلى أن حجم االستثمارات السياحية‬ ‫بلغ ‪ 1.5‬بليون دوالر عام ‪ ،2010‬وشددت على‬ ‫ضرورة العمل على دعم سياسات وآليات وبرامج‬ ‫االستثمار السياحي وتطويرها ضمن محاور عدة‪،‬‬ ‫منها ضرورة التركيز على النظرة المستقبلية لعملية‬ ‫االستثمار السياحي وكيفية تحقيقها‪.‬‬ ‫الحياة‪11/09/30 ،‬‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫البيت العربي‬

‫تقارير ومراجع‬ ‫المياه في العالم العربي‬ ‫عاد ًة تقدم لنا اإلحصاءات صورة العالم العربي كمثال‬ ‫متميز على "شح المياه"‪.‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬نالحظ أن المتوسطات النظرية لنصيب‬ ‫الفرد السنوي من الموارد المائية‪ ،‬في هذا الفضاء‬ ‫الجيوسياسي المتسع‪ ،‬تتراوح ما بين ‪ 300‬متر مكعب‬ ‫تقريبا في فلسطين‪ ،‬وأكثر من ‪ 4000‬متر مكعب في‬ ‫العراق‪ ،‬وبين هذين الحدين هناك مجموعة كاملة من‬ ‫الحاالت الوسيطة‪ ،‬معقدة ومتباينة‪.‬‬ ‫مبدئيا‪ ،‬نجد أن معدالت توافر المياه موضع شك‪،‬‬ ‫بسبب مسائل مفاهيمية وتقنية وسياسية‪ .‬ولكن إلى‬ ‫جانب ذلك‪ ،‬تعتبر مشكلة الماء جزءا ال يتجزأ من‬ ‫مجموعة متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية‬ ‫يترتب عليها إدارة واستخدام وتوزيع المياه‪.‬‬ ‫والهدف من كتاب "المياه في العالم العربي‪ :‬بين‬ ‫المفاهيم العامة والواقع المحلي" (‪El agua en‬‬ ‫‪el mundo árabe: percepción global‬‬

‫تقرير حول التجارة والتنمية‬ ‫أصدر مؤتمر األمم المتحدة من أجل التجارة والتنمية‬ ‫(‪ )UNCTAD‬تقريرا عن التجارة والتنمية لعام‬ ‫‪ ،2011‬يحلل فيه السياسات االقتصادية في العالم‪،‬‬ ‫وبصفة خاصة السياسات الضريبية والنقدية عقب‬ ‫األزمة االقتصادية العالمية‪ .‬يُبرز التقرير أن الطابع‬ ‫المقيِّد لهذه السياسات قد يمثل خطرا على تعافي‬ ‫االقتصاد العالمي‪.‬‬ ‫أما عن البلدان العربية‪ ،‬فيبرز التقرير الركود الذي‬ ‫سجلته دول شمال أفريقيا وبعض دول الشرق األوسط‪،‬‬ ‫نتيجة لتأثيرات عدم االستقرار السياسي على االستثمار‬ ‫والسياحة‪ .‬وتشير التقديرات إلى أنه خالل عام ‪،2011‬‬ ‫سيحقق إجمالي الناتج المحلي لدول شمال أفريقيا نموا‬ ‫بنسبة ‪ 0.2%‬فقط‪ ،‬مقابل متوسط نمو ‪ 6.2%‬في‬ ‫الدول النامية‪ ،‬مع توقع تراجع إجمالي الناتج المحلي‬ ‫في مصر وتونس بدرجة ملموسة‪.‬‬ ‫رغم ذلك‪ ،‬ليبيا هي أكثر اقتصاديات الدول تضررا من‬ ‫النزاعات‪ ،‬وكان لتوقف إنتاجها للنفط تداعيات على‬ ‫المستوى العالمي‪ .‬وأما عن الدول العربية األخرى‬ ‫المنتجة للنفط‪ ،‬فيبرز التقرير تنفيذ سياسات توسعية‬ ‫من قبل الحكومات لمواجهة االحتجاجات االجتماعية‪.‬‬ ‫ونالحظ أن اإلنفاق العام في هذه الدول قد تزايد بدرجة‬ ‫ملموسة نتيجة لرفع مرتبات موظفي الحكومة وتنفيذ‬ ‫برامج لتنمية البنيات األساسية‪ ،‬وتخفيض الضرائب‪.‬‬ ‫لذلك‪ ،‬سيصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في‬

‫‪ ،)y realidades locales‬الذي ينشره "البيت‬ ‫العربي" تحت إشراف السيد‪ /‬حبيب عايب‪ ،‬الباحث‬ ‫بالجامعة األمريكية في القاهرة‪ ،‬هو توضيح لنتائج‬ ‫مجموعة دراسات قام بإجرائها ‪ 16‬خبيرا في هذا‬ ‫المجال‪ ،‬تتناول مسائل وأبعاد مختلفة لمشكلة المياه‬ ‫في العالم العربي‪.‬‬ ‫وتشمل فصول الكتاب مقارنة بين مفاهيم عامة‪،‬‬ ‫أخذت‬ ‫غالبا ما تفتقر للدقة إن لم تفتقد الصواب‪ِ ،‬‬ ‫وفقا لمقاييس مختلفة للمراقبة والتحليل‪ ،‬والحقائق‬ ‫المحلية في كل من الجزائر ومصر ودولة اإلمارات‬ ‫واألردن والمغرب وعُ مان وفلسطين والسودان‬ ‫وإسبانيا‪.‬‬ ‫انطالقا من حاالت محددة ومن تحاليل متداخلة‬ ‫التخصصات‪ ،‬يقترح الكتاب قراءة جديدة لمشكلة‬ ‫المياه في المنطقة‪ ،‬تشمل تنوع الظروف الجغرافية‬ ‫والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية‪ ،‬من‬ ‫منطلق مقاييس متعددة‪ :‬الوفرة و"الندرة"‪ ،‬الفقر‬ ‫والثراء‪ ،‬الحرب والسالم‪ ،‬االستقرار والتقلبات‪،‬‬ ‫التقليد والحداثة‪ ،‬السلطات والسلطات المقابلة‪.‬‬

‫الشرق األوسط خالل عام ‪ 2011‬إلى حوالي ‪6.4%‬‬ ‫وهي نفس نسبة عام ‪.2010‬‬ ‫يشير التقرير أيضا إلى تعافي التجارة على الصعيد‬ ‫العالمي‪ ،‬مع زيادة الصادرات والواردات بنسبة ‪14%‬‬ ‫و‪ 13.6%‬على التوالي‪ .‬وقد سجل قطاع الخدمات‬ ‫نموا مماثال‪ ،‬وفي حالة قطاع السياحة فقد حقق نموا‬ ‫بنسبة ‪ 7%‬من حيث عدد الزائرين‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬تراجع‬ ‫نمو القطاع في الدول العربية بمعدل ‪ ،10%‬حيث‬ ‫توجه جزء من زوارها المحتملين إلى دول جنوب‬ ‫أوروبا‪.‬‬ ‫‪Trade and Development Report 2011,‬‬ ‫‪UNCTAD, 06/09/11‬‬

‫الحصول على قروض واالستقرار في منطقة الشرق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا (‪)MENA‬‬ ‫يعتبر عدم حصول قطاعات واسعة من السكان ومن‬ ‫الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسهيالت ائتمانية‬ ‫أو قروض‪ ،‬وأيضا الحاجة لتطوير مؤسسات مالية‬ ‫أكثر فعالية في دول منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬من العوامل التي تقف في سبيل نمو اقتصاديات‬ ‫هذه الدول‪ .‬هذه هي النتائج التي توصلت إليها دراسة‬ ‫أصدرها البنك الدولي حول تنمية األنظمة المالية في‬ ‫دول المنطقة‪.‬‬ ‫يستعرض الكتاب الخصائص الرئيسية لهذه العوامل‬ ‫ويتضمن تحليال للمؤسسات المالية وأدوات وتشريعات‬

‫حبيب عايب (إشراف)‪ ،‬المياه في العالم العربي‪:‬‬ ‫بين المفاهيم العامة والواقع المحلي‪El agua( .‬‬ ‫‪en el mundo árabe: percepción global y‬‬ ‫‪ ،)realidades locales‬مدريد‪ :‬البيت العربي‪11/10 ،‬‬

‫القطاع المالي لكل من هذه الدول‪ ،‬إلى جانب مواضيع‬ ‫متخصصة مثل القروض الصغرى أو البنوك‬ ‫اإلسالمية‪ .‬ويقدم مؤلفو الكتاب أيضا تشخيصا لتطور‬ ‫النظام المالي في المنطقة‪ ،‬مقترحين خارطة طريق‬ ‫لتنفيذ سياسات وتدابير من شأنها العمل على استقرار‬ ‫هذا النظام وتحسين أدائه‪.‬‬ ‫‪Roberto R. Rocha, Zsofia Arvai & Subika‬‬ ‫‪Farazi, Financial Access and Stability: A‬‬ ‫‪Roadmap for the Middle East and North‬‬ ‫‪Africa, World Bank, 06/10/11‬‬

‫نشاط األعمال المربح لألمن الخاص‬ ‫أصدرت "مبادرة اإلصالح العربي" (‪ )ARI‬دراسة‬ ‫عن قطاع األمن الخاص في بعض الدول العربية‪،‬‬ ‫وتهدف الدراسة إلى استعراض التطور الهام الذي‬ ‫شهده القطاع في السنوات األخيرة‪ ،‬ونتائج هذا التطور‬ ‫السياسية‪ .‬وتعتمد الدراسة التحليلية على معطيات تم‬ ‫حصرها في يناير (كانون الثاني) لعام ‪ ،2011‬في كل‬ ‫من دولة اإلمارات واألردن ولبنان‪ .‬وتشير الدراسة‬ ‫إلى أن هذا النشاط ليس مربحا فحسب‪ ،‬حيث أنه يحرك‬ ‫مبالغ ضخمة‪ ،‬بل يؤثر أيضا بشكل مباشر على أداء‬ ‫الحكومات العربية التي تتعاقد مع خدمات القطاع‪.‬‬ ‫‪Virgine Collombier, “Private Security...Not‬‬ ‫‪a Business like any Other”, ARI Thematic‬‬ ‫‪Studies: Security Sector Reform,‬‬ ‫‪26/09/11‬‬

‫‪15‬‬

‫البيت العربي‬

‫نشرة االقتصاد واألعمال‬

‫تقارير ومراجع‬ ‫تحديات االقتصاد الليبي بعد الحرب‬

‫تحديات النمو المستدام في مصر‬

‫أصدر البنك األفريقي للتنمية دراسة تحليلية عن التحديات‬ ‫التي يجب أن يواجهها االقتصاد الليبي بعد انتهاء الصراع‬ ‫المسلح وما لحقه من تغيير حكومي‪ .‬إلى جانب مواجهة‬ ‫إعادة اإلعمار واستعادة البنيات األساسية في ليبيا‪ ،‬يتحتم‬ ‫عليها إعادة هيكلة النظام االقتصادي‪ ،‬ولتحقيق ذلك هناك‬ ‫عدة بدائل واختيارات استراتيجية‪.‬‬

‫أصدر منتدى البحث االقتصادي بالقاهرة ورقة عمل‬ ‫يحلل فيها مشاكل االقتصاد المصري والتحديات التي‬ ‫يجب أن يواجهها على المدى المتوسط‪ .‬إن البلد الذي‬ ‫حقق اقتصاده نموا بمعدالت تفوق ‪ 7%‬على مدى‬ ‫السنوات الثالث السابقة لألزمة‪ ،‬اعتمد نموه أساسا على‬ ‫استقبال استثمارات أجنبية وسياسات اقتصادية موجهة‬ ‫نحو السوق‪ .‬رغم ذلك‪ ،‬كان ارتفاع معدالت التضخم‬ ‫والبطالة‪ ،‬إلى جانب ارتفاع سعر صرف العملة من أهم‬ ‫مواطن ضعف النظام‪.‬‬

‫يُبرز التقرير أهمية تنفيذ مرحلة تحول من دولة ريعية‬ ‫ذات اقتصاد يسيطر عليه القطاع العام‪ ،‬ويعتمد اعتمادا‬ ‫قويا على قطاع المحروقات‪ ،‬إلى دولة حديثة ذات اقتصاد‬ ‫متنوع مع مشاركة القطاع الخاص‪ .‬كذلك‪ ،‬يشمل التقرير‬ ‫موجزا ألهم اإلصالحات االقتصادية التي تم إدخالها في‬ ‫البلد‪ ،‬مثل التي تم إنجازها في الفترة بين عامي ‪2003‬‬ ‫و‪ ،2011‬عندما عادت ليبيا إلى الساحة الدولية واتضحت‬ ‫ضرورة مواجهة مشاكل مثل ارتفاع نسبة البطالة التي‬ ‫تبلغ ‪.30%‬‬

‫وقد أدت األزمة االقتصادية العالمية وتغيير نظام الحكم‬ ‫إلى ضعف تدفق هذه االستثمارات وخسائر كبيرة في‬ ‫إجمالي الناتج المحلي تزايدت خطور ًة نتيجة اعتماد‬ ‫االقتصاد على رأس المال‪ ،‬مع مساهمة أضعف من قبل‬ ‫قطاع العمل‪ .‬ويرى مؤلفو الدراسة أن إيجاد حل لهذه‬ ‫المشكلة يعتبر عامال أساسيا لتنمية البالد‪.‬‬

‫‪Libya: Post-War Challenges, AFDB‬‬ ‫‪Economic Brief, 09/11‬‬

‫‪Santiago Herrera, Hoda Selim, Hoda‬‬ ‫‪Youssef & Chahir Zaki, “Egypt beyond‬‬

‫‪the Crisis: Medium-Term Challenges‬‬ ‫‪for Sustained Growth”, Working Paper‬‬ ‫‪625, ERF, 09/11‬‬

‫تقييم االقتصاد السعودي‬ ‫أصدر صندوق النقد الدولي تقرير خبرائه في ختام‬ ‫مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية‬ ‫للعام الحالي‪ .‬يشير التقرير إلى تعافي النمو االقتصادي‬ ‫على أساس ارتفاع أسعار النفط وتطبيق سياسة ضريبية‬ ‫لتأييد قطاع السلع غير النفطية‪ .‬الموارد الناجمة عن‬ ‫زيادة إنتاج وصادرات النفط‪ ،‬إلى جانب عدم وجود ديون‬ ‫خارجية‪ ،‬عملت على مواجهة المشاكل االجتماعية مثل‬ ‫البطالة ونقص المساكن‪ .‬ومن التحديات التي يواجهها‬ ‫البلد تطوير قطاع خاص يمكنه ضمان توفير فرص عمل‬ ‫ألعداد السكان المتزايدة‪.‬‬ ‫‪“Saudi Arabia, 2011 Article IV‬‬ ‫‪Consultation”, Country Report nº‬‬ ‫‪,‬صندوق النقد الدولي ‪11/29,‬‬ ‫‪21/09/2011‬‬

‫أجندة‬ ‫األولويات االقتصادية عقب الثورات العربية‪ :‬السياسة واإلصالح االقتصادي في المراحل االنتقالية‬ ‫يطرح "الربيع العربي" عدة تساؤالت واحتماالت حول ماهية الخطوط الجديدة للسياسة االقتصادية التي سيتم تنفيذها عقب مراحل التحول الديمقراطي في الدول العربية‪.‬‬ ‫ينظم "البيت العربي" ندوة دولية‪ ،‬بالتعاون مع منتدى االقتصاديين العرب ومجموعة (‪ ،)GDRI DREEM‬حيث يقوم فريق من الخبراء باستعراض الجوانب االقتصادية‬ ‫المختلفة التي تحتاج إلى اهتمام خاص في جداول األعمال الجديدة لسياسات هذه الدول‪.‬‬ ‫قاعة محاضرات "البيت العربي"‪ ،‬مدريد‪ 21 ،‬نوفمبر (تشرين الثاني) ‪ .2011‬يرجى التسجيل للحضور‪ ،‬تليفونيا‪ ،915630652 :‬أو بالبريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪economia@casaarabe-ieam.es‬‬

‫نساء واقتصاد‪ :‬االستثمار في التغير االجتماعي‬ ‫في إطار األسبوع الخامس للرواد االقتصاديين‪ ،‬ينظم اتحاد منظمات سيدات أعمال البحر األبيض المتوسط ‪ ،‬بالتعاون مع غرفة تجارة برشلونة و"بيت المتوسط" (‪Casa‬‬ ‫‪ )Mediterráneo‬واتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر المتوسط (‪ ،)ASCAME‬المنتدى الثالث المتوسطي لسيدات األعمال‪ ،‬لتحليل دور النساء في تطوير اقتصاديات‬ ‫المنطقة من خالل االبتكار ووسائل االتصال وإدارة األعمال‪.‬‬ ‫‪ ،Casa Llotja de Mar‬برشلونة‪ 25 ،‬نوفمبر (تشرين الثاني) ‪2011‬‬

‫لالشتراك في نشرة البيت العربي لالقتصاد واألعمال‪ ،‬رجاء المراسلة على عنوان البريد اإللكتروني‪economia@casaarabe-ieam.es :‬‬ ‫نشرة االقتصاد واألعمال يصدرها البيت العربي ‒ السنة الخامسة‪ ،‬العدد رقم ‪ 26‬عام ‪ ‒ 2011‬مدريد‪ 6 ،‬أكتوبر (تشرين األول) ‪.2011‬‬ ‫‪DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943‬‬ ‫بالتعاون مع‪:‬‬

‫نشرة تصدر كل شهرين‪:‬‬

‫البيت العربي ومعهده الدولي للدراسات العربية والعالم اإلسالمي‬ ‫كونسورتيوم يضم الجهات والهيئات الرسمية التالية‪:‬‬

‫رئيسة التحرير‪ :‬أوليفيا أوروثكو‬ ‫التحرير‪ :‬آنا غونزاليز‬ ‫التصميم‪Red Estudio y Go Next :‬‬ ‫الترجمة‪Al Fanar Traductores :‬‬

‫البيت العربي ومعهده الدولي للدراسات العربية والعالم اإلسالمي‬

‫‪C/ Alcalá nº 62 - 28009 - Madrid - www.casaarabe.es - http://economia.casaarabe.es‬‬