‍امل٠ؾل للدعاسات‏ Ů‘ ‍املؚ؏م Ř§Ů„Ů‚Ř§Ů†ŮˆŮŠŮ†â€Ź ‍ اؼلسالمي؊‏/ ‍املقاعن؊ Ř§ŘŁŮ„ŮˆŘąŮˆŘ¨ŮŠŘŠâ€Ź ‍امل؏لد Ř§ŘŁŮ„ŮˆŮ„â€Ź
â€ŤŘ Ů‘ŘąŘąŮ‡ دانيييل ŘŻŮˆŮ†Ř§ŮŠŘŞâ€Ź
e 50,00
ANNOTATED LEGAL DICTIONARY FOR EUROPEAN / ISLAMIC COMPARATIVE STUDIES VOL. I
‍امل٠ؾل للدعاسات‏ Ů‘ ‍املؚ؏م Ř§Ů„Ů‚Ř§Ů†ŮˆŮŠŮ†â€Ź ‍اؼلسالمي؊‏/‍املقاعن؊ Ř§ŘŁŮ„ŮˆŘąŮˆŘ¨ŮŠŘŠâ€Ź ‍امل؏لد Ř§ŘŁŮ„ŮˆŮ„â€Ź
:â€ŤŘ§Ů…Ů„Ř¤Ů„Ů ŮˆŮ†â€Ź ‍دانيييل ŘŻŮˆŮ†Ř§ŮŠŘŞâ€Ź ‍ؼسعتيال ŘŹŮˆŘŞŘąŮŠŮŠŘ˛ دي٠يد‏ ‍ؚبدالله ابعاهيم زيد Ř§Ů„ŮƒŮŠŘ§Ů„ŮŠŮ†â€Ź â€ŤŘŹŮˆŘŻŮŠŘŤ ŘŹŮŠŮ ŘąŮˆ Ů ŮˆŮ†ŘŞâ€Ź ‍سهيل بن ؼبعاهيم امليمن‏ â€ŤŮ„ŮˆŮƒŘ§ ميزيتي‏ â€ŤŮ ŮˆŘ˛ŮŠ ŘŁŮˆŘľŘŻŮŠŮ‚â€Ź â€ŤŘąŮˆŘ§Ů„ Ů…ŘŮ…ŮˆŘŻ الŘيت‏ â€ŤŘŹŮˆŘ˛ŮŠŮ ŘąŘ§Ů…ŮˆŮ† Ů ŮˆŮŠŮ†ŘŞŮŠŘł ŘĽŮŠ ŘŹŘ§ŘłŮˆâ€Ź â€ŤŮ„ŮˆŘąŘ§ بعيسيتيش‏ ‍أمل Ř§Ů„Ů‚ŮˆŘ§ŘłŮ…ŮŠâ€Ź
ANNOTATED LEGAL DICTIONARY FOR EUROPEAN / ISLAMIC COMPARATIVE STUDIES VOL. I
‍ اؼلسالمي؊‏/ ‍امل٠ؾل للدعاسات املقاعن؊ Ř§ŘŁŮ„ŮˆŘąŮˆŘ¨ŮŠŘŠâ€Ź Ů‘ ‍املؚ؏م Ř§Ů„Ů‚Ř§Ů†ŮˆŮŠŮ†â€Ź ‍ ŮˆŮ‚ŘŻ ظهع ب٠؜ل Ů…ŘłŘ§Ů‡Ů…ŘŠâ€ŹŘŒâ€ŤŮ‡Ůˆ Ů…ŘąŘ´ŮˆŘš ŮŠŘąŮˆŘŹ له دانيييل ŘŻŮˆŮ†Ř§ŮŠŘŞâ€Ź ‍ ŮˆŘŁŮ…Ů„Ř§ Ů…Ř§ŘŞŘąŮŠâ€ŹŘŒâ€ŤŮƒŘąŮŠŘł Ř§Ů…Ů„Ů„Ůƒ ؚبد الؚزيز للدعاسات اؼلسالمي؊‏ ‍ بهد٠تŘŮ„ŮŠŮ„ النظم Ř§Ů„Ů‚Ř§Ů†ŮˆŮ†ŮŠŘŠâ€ŹŘŒâ€Ť ؏امؚ؊ Ř¨ŮˆŮ„ŮˆŮ†ŮŠŘ§â€ŹŘŒâ€ŤŘłŘŞŮˆŘŻŮŠŮˆŘąŮˆŮ…â€Ź ‍ ٠يام ŮŠŘŞŘšŮ„Ů‚â€ŹŘŒâ€ŤŘ§ŘŁŮ„ŮˆŘąŮˆŘ¨ŮŠŘŠ ŮˆŘ§ŘĽŮ„ŘłŘ§Ů„Ů…ŮŠŘŠ ŮˆŮ…Ř¨Ř§ŘŻŘŚŮ‡Ř§ مبؚانيها الؾŘŮŠŘ؊‏ .‍بالتقاليد ŮˆŘ§Ů„ŘŞŮˆŘ§ŘąŮŠŘŽ ŮˆŘ§Ů„ŘŤŮ‚Ř§Ů Ř§ŘŞ امل؎تل٠؊‏ ‍تؚزز Ř§Ů„Ů ŮƒŘąŘŠ التي ŮŠŘŞŮ†Ř§ŮˆŮ„Ů‡Ř§ هذا Ř§Ů„ŮƒŘŞŘ§Ř¨ ŘŮ‚ŮŠŮ‚ŘŠ أن العت؏م؊‏ ‍البسيء؊ للمؾءلŘات Ř§Ů„Ů‚Ř§Ů†ŮˆŮ†ŮŠŘŠ املست؎دم؊ ي٠البلدان Ř§ŘŁŮ„ŮˆŘąŮˆŘ¨ŮŠŘŠâ€Ź â€ŤŮˆŘ§ŘĽŮ„ŘłŘ§Ů„Ů…ŮŠŘŠ ال تنقل Ř§ŘŁŮ„Ů ŮƒŘ§Řą التي تشعي ؼليها هذه املؾءلŘات‏ ‍بءعيق؊ ŘľŘŮŠŘŘŠ ŮƒŘ§Ů… أنها ال ŘŞŮ„Ů‚ŮŠ Ř§Ů„ŘśŮˆŘĄ ؚىل السياق ال؍قاي٠الذي‏ .‍تنب؍ق ؚنه هذه املؾءلŘات ŮˆŘŽŮ„Ů ŮŠŘŞŮ‡Ř§ التاعي؎ي؊‏ ‍ ال ŮŠŘŞŮ†Ř§ŮˆŮ„ هذا البŘŘŤ الؚلامإ ŮˆŘ§Ů„Ř¨Ř§Ř؍ني Ů Řسب ŮˆŘĽŮ…Ů†Ř§â€ŹŘŒâ€ŤŘ¨Ř§Ů„ŘŞŘ§ŮŠŮ„â€Ź â€ŤŮŠŘŞŮ†Ř§ŮˆŮ„ أي؜ً ا السياسيني ŮˆŘ§Ů„ŘŻŘ¨Ů„ŮˆŮ…Ř§ŘłŮŠŮ†ŮŠ ŮˆŮ‡Ůˆ مؤل٠من ؍ال؍؊‏ ‍ قععت الل؏ن؊ الؚلمي؊ ŘŞŘŮ„ŮŠŮ„â€ŹŘŒâ€Ť ي٠امل؏لد Ř§ŘŁŮ„ŮˆŮ„â€Ź.‍م؏لدات م؎تل٠؊‏ ‍م٠اهيم أساسي؊ Ů…ŘŤŮ„ السياد؊ ŮˆŘ§Ů„ŘŻŮ…ŮŠŮ‚ŘąŘ§ŘˇŮŠŘŠ ŮˆŘ§Ů„ŘŻŘłŘŞŮˆŘą ŮˆŘ§Ů„ŘŮ‚ŮˆŮ‚â€Ź .‍األساسي؊ ŮˆŘ§Ů„ŘłŮ„ŘˇŘŠ ŮˆŘ§Ů„ŘŮƒŮ…â€Ź
â€ŤŘ¨ŘŻŘšŮˆŘŠ من ŮƒŘąŮŠŘł Ř§Ů…Ů„Ů„Ůƒ ؚبد الؚزيز للدعاسات Ř§ŘĽŮ„ŘłŘ§Ů„Ů…ŮŠŘŠâ€ŹŘŒ ‍ ؏امؚ؊ Ř¨ŮˆŮ„ŮˆŮ†ŮŠŘ§â€Ź- ‍املدعس؊ األم‏
The Annotated Legal Dictionary for European / Islamic Comparative Studies is a project promoted by Daniele Donati and made possible for the contribution of the King Abdulaziz Chair for Islamic Studies, Alma Mater Studiorum – Universiy of Bologna, that aims to analyze the European and Islamic legal systems, their legal principles in their proper meanings, in connection with the different traditions, histories and cultures. The idea that fosters this book is that a simple translation of the legal terms used in European and Islamic countries does not convey the ideas of what these terms refer to in a proper way, nor it puts in the limelight the cultural context from which these terms stem and their historical background. This research addresses therefore to scholars, researchers, but also politicians and diplomats and is organized in three different volumes. In the first volume the scientific committee has decided to analyze basic concepts like: Sovereignty / Democracy / Constitution / Fundamental rights / Authority / Governance. The authors: Daniele Donati Estrella GutiÊrrez David Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani Judith Gifreu Font Sohail Ibrahim Almaymn Luca Mezzetti Oussedik Fawzi Rola Mahmoud El-Heet Josep Ramon Fuentes i Gasó Laura Presicce Amal Alqawasmi
edited by Daniele Donati
promoted by The King Abdulaziz Chair for Islamic Studies, Alma Mater Studiorum – University of Bologna
ANNOTATED LEGAL DICTIONARY FOR EUROPEAN / ISLAMIC COMPARATIVE STUDIES VOL. I
املفصل للدراسات ّ املعجم القانوين اإلسالمية/ املقارنة األوروبية املجلد األول
edited by Daniele Donati /
ح ّرره دانيييل دونايت
promoted by The King Abdulaziz Chair for Islamic Studies, Alma Mater Studiorum – University of Bologna
بدعوة من كريس امللك عبد العزيز للدراسات اإلسالمية، جامعة بولونيا- املدرسة األم
The volume was funded by
Bononia University Press Via Foscolo 7, 40123 Bologna tel. (+39) 051 232 882 fax (+39) 051 221 019 www.buponline.com e-mail: info@buponline.com Š 2019 Bononia University Press All rights reserved ISBN 978-88-6923-381-4 Layout: Design People (Bologna) Printed: Editografica (Rastignano, Bologna) First edition: March 2019
INDEX
7 Reasons for and methods of performing a comparative and intercultural
project on Public Law
17
األسباب واملناهج وراء تنفيذ مرشوع املقارنة وتبادل الثقافات بشأن القانون العام
Daniele Donati /
27
1. SOVEREIGNTY / السيادة
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Estrella Gutiérrez David /
29
English version /
43
دانيييل دونايت
إسرتيال جوترييز ديفيد
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani / 57 71
النسخة العربية English version / النسخة اإلنجليزية Arabic version /
87
2. DEMOCRACY / الدميقراطية
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Judith Gifreu Font /
89
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
105
جوديث جيفرو فونت
English version /
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Sohail Ibrahim Almaymn /
النسخة العربية English version / النسخة اإلنجليزية
119 Arabic version / 125
سهيل بن إبراهيم امليمن
عبدالله ابراهيم زيد الكيالين
133
3. CONSTITUTION /الدستور
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Luca Mezzetti /
لوكا ميزيتي
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
135 English version / 143
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Oussedik Fawzi /
فوزي أوصديق
149 Arabic version / النسخة العربية 157 English version /
النسخة اإلنجليزية
169
4. FUNDAMENTAL RIGHTS / الحقوق األساسية
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Luca Mezzetti /
لوكا ميزيتي
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
171 English version / 183
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Rola Mahmoud El-Heet /
روال محمود الحيت
النسخة العربية English version / النسخة اإلنجليزية
193 Arabic version / 205
219
5. AUTHORITY / السلطة
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Josep Ramon Fuentes i Gasó, Laura Presicce / لورا بريسيتيش،جوزيف رامون فوينتيس إي جاسو
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
221 English version / 231
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani /
النسخة العربية English version / النسخة اإلنجليزية
241 Arabic version / 247
عبدالله ابراهيم زيد الكيالين
255
6. GOVERNANCE / الحكم
The European Tradition / التقاليد األوروبية
Daniele Donati /
دانيييل دونايت
النسخة اإلنجليزية Arabic version / النسخة العربية
257 English version / 269
The Islamic Tradition / التقليد اإلسالمي
Amal Alqawasmi /
أمل القواسمي
النسخة العربية English version / النسخة اإلنجليزية
281 Arabic version / 289
299 The Authors / املؤلفون
Reasons for and methods of performing a comparative and intercultural project on Public Law Daniele Donati
1. Premises. Nomothetics or Nomoscopy? The “Annotated Legal Dictionary for European/Islamic Comparative Studies” in your hands is the result of a research project made possible through the support of The King Abdulaziz, Chair for Islamic Studies at the University of Bologna. The project I launched in September 2017 and have since supervised is a multiyear project, and this book represents the first volume of three to be published in the coming years. The basic idea came from a Bertrand Badie1 conference at the School for Administrative Studies of Bologna University in 1999, at which the well-known political scientist pointed out how relevant, or rather how essential knowledge of the historical background2 is for any study of other legal systems, especially those developing from different cultures. This brings to mind the “Dictionnaire des mots intraduisibles”, an initiative carried out from different perspectives3 but all in full awareness that, even when taking on the challenge, there can never be a fully satisfying translation, except one involving a serious consideration of the time, place and education of the author. In truth, while there is no definitive certainty as to whether geography or climate determine the emergence and semantic changes of (certain) words, linguistic research unceasingly uncovers new correlations between the language, cultures and emotions of the individuals who use them. In addition, certain languages invent terms for describing things and feelings that other cultures have not considered. Accordingly, Japanese has a word to describe the subtle beauty of simple and clean things, while the Nordic languages have more than one word to describe domestic joy, the cozy well-being of the house. In addition, German uses “Heimat” as the name for a deep attachment to a place to which you feel you belong, while the southern European languages are more likely to use words describing pleasure in outdoor activities, such as “flâner” in French, or “volta”, in Greek (“loitering” in English), which means “a ride, a walk without purpose in the street”4. This became the founding consideration that fuelled the project. A simple translation of
Daniele Donati
the legal terms used in European and Islamic countries does not fully convey the ideas to which these terms refer, nor does it highlight the cultural context and the institutional and social background from which these terms descend. The goal of this book – unique in its kind, as far as I am aware – is therefore to offer a comparative analysis of the European and Islamic legal systems, their principles and structures, by studying how some fundamental concepts have evolved in the two different traditions, how they are rooted in their histories and cultures, what they have become in the present day, and their actual explicit or implicit significance. Such a decision positions this collective work in between two different approaches of comparative studies. On one side, the “micro-comparison”, which indicates the study of specific institutions or legal features of two or more systems and, on the other side, the so-called “macro-comparison” which instead refers to the analysis of two or more legal systems as a whole5. This classification of methods, which revives the traditional distinction6 in comparative studies between a micro level (Comparative Nomothetics) and a macro level (Comparative Nomoscopy), finds in the design of this project a potential compromise. In fact, from the first method, we attempt to retain the analytical examination of the specific elements that shape an institutional system7. At the same time, we must not forget or undervalue the significance of a general understanding of those systems, keeping it open to an interpretation from different aspects and with different intentions, and yet with no substantial intention of classification or ranking, as even the most recent doctrine of the so called “new comparative scholars” seeks8. 2. The concepts we analyze. An initial consideration on reasons and methods In this way, the specific components (the so-called «determining elements») of a system represent the highlights of a whole that we should always consider, or perhaps they are merely the starting points for a deeper and self-constructed knowledge. Initially, it was decided to consider six truly basic concepts and more specifically: • authority; • sovereignty; • constitution; • democracy; • fundamental rights; • governance. In proficiently pursuing the illustrative aim, it was necessary to construct an international team of scholars and academics coming from both legal traditions. Those colleagues were asked to explain synthetically – and yet with an in-depth investigation – the evolution, actual semantics and meanings, legal doctrinal debates and critical aspects of each word/ 8
Reasons and methods
concept. My most pressing obligation then, in these opening pages, is to thank each of the authors who passionately agreed to participate and contribute by writing essays which I personally consider to be of great interest and value. The result we hope to have achieved is the first analysis of two different juridical systems and cultures, offered by a choir of expert voices, exempt from any structural and/or cultural predefined model9. As is known, in fact, juridical comparison has been pondered by many authors who have exposed its limitations and have warned in numerous ways of the difficulties in assuming a precise and predetermined point of observation. Primarily, we should consider the (even involuntary) risk of a purely intellectual and semantic bias in approaching, structuring and analyzing each system from our standpoint, using the terms and the criteria we have developed for our own legal tradition and cultures. This is precisely one of the main reasons for establishing the particular organization of this research. The notion of Culture (or Tradition)10 is, in itself, difficult to define (where defining implies limitations) but, at least for the goals pursued by this book, we consider it to descend from a variety of expressions, ideas and beliefs. This leads to a conceptual identity, in some way unifying, formed by the sedimentation of what originated in a society through time and in many different ways. Culture (or Tradition) is therefore the outcome of different and multiple contributions and, as a whole, the result that surpasses the mere sum of the addenda11. This result of a millennial work of synthesis first, and abstraction later, is undeniably and inevitably rooted in our perceptions, in the way we organize our thoughts and understanding. In this book, it is left to the reader, and not to the authors, to seek the differences and to interpret them according to their interests based upon a non-neutral, but original, description. In all sincerity, in this way we cannot consider to have solved, or even decided whether it is better, for comparative works, to make a comparison following the “culture of jurists�, their stance and formulation, or to attempt to pursue (insofar as it is possible) a purely legal culture, even in the broadest sense. In other words, it is essentially a matter of adhering to (or preferring) a subjective or an objective approach. 3. A brief review of the possible forms of comparison Even with this unresolved question, we must be very clear of our intentions, by reviewing the possible forms of comparative works in light of what we have decided for this research. In the knowledge that all legal systems are entities in themselves and have a self-originated legitimacy descending from their sovereignty (one of the terms studies in the following pages), Legal scholars and juridical scientists initially looked with suspicion, awe or wonder at what happened in other countries, particularly those with different historical, 9
Daniele Donati
religious and cultural backgrounds. Comparative law as a specific field of knowledge and studies originated in Europe, as a challenge to national self-centeredness at the turn of the 19th to 20th centuries12, without ever forgetting or undervaluing the lessons of legal positivism. The initial focus was on studying the origins of specific concepts and regulations, seeking (not always openly) a common ground, or at least shared feeling, and the relations between the different systems. The natural evolution of this approach was the analysis of how people, in various historical and cultural contexts, regulate their systems, and to give a specific interpretation of what Law is and how it develops in everyday life. In this way, the discipline began which we now know as «Comparative legal cultures», a clear attempt at linking social diversities with the legal solutions adopted, either considering the formalism of European (or Western) countries and the “different ways of reaching social order in other cultures”13. As specified above, for this book, the idea of cultural diversity is the essential interpretative key. However, we do not focus upon the underlying culture, or the divergence in legal hermeneutics, as we have no ambition to promote the possible universalization of law or human rights (which we do, however, consider to be, over time, an indispensable goal), but more humbly we wish to lay the foundations for better mutual comprehension. The interest of Comparative studies in legal cultures is thus something we cultivate, and consider in their results, but we do not use their methodological assumptions, or assume them as a goal. On the other hand, we do not exclusively pursue the (other, different) areas of what is known as Comparative Legal history14, a relatively new dimension of legal studies, strictly connected to legal historiography and its methods. Unless it is clearly linked to a specific idea of what law is, how it is created and its role in a society, the risk of a Comparative history is that it will remain a mere description of the evolution of the legal framework in different countries. As advised by some authors15, we prefer, and have chosen, to pay attention to the evolution of each individual concept we analyze, describing its singularities and allowing the reader to view the broader picture, not forgetting to position these ideas within the context of what was happening around them. This ensures that these essays are clearly focused in time and in space, and purifies them from any possible unspoken hermeneutical assumptions. However, this research does not neglect to remember how Legal History challenges another possible form of Comparative legal studies, attacking Formalism at the very heart of its intellectual framework. Yet in this book we have tried not to indulge in simple descriptions, but have pursued the intention of taking a deeper and more profound look, analyzing the ideas “at work”. For this reason, this book can be seen as written under the influence of Functionalism, a 10
Reasons and methods
doctrine that has deeply changed the way scholars (European scholars, at least) look at any comparison. Functionalist comparison for Legal studies is factual16, focusing not on rules but on their effects, not on doctrinal structures and arguments, but on events. Consequently, it focuses on judicial decisions rather than on rules in themselves, considering responses to real life situations, which truly gives the observer an idea of how a legal system actually works, and if it is effective. Comparison is thereby carried out by considering different responses to similar situations17. From this viewpoint, we have indeed adopted a functionalistic approach to comparative law, combining its factual approach with a more theoretical analysis, attempting to understand each term/concept in the perspective of its role in different societies. Law and society are thus assumed to be separable but related, and effective functioning serves as tertium comparationis18. If Functionalism is a method of Legal comparison that, focusing on the effects and results, may be able of building bridges and “join together” different traditions19 seeking their common underlying structures20, then this is an involuntary effect we gladly accept, since communication among legal cultures can be seen as one of the goals this book pursues. Nevertheless, at first sight the index of this research suggests the contradictory choice of an analysis based on key elements (the words/ideas we chose), as the (supposed to be) opposite method of Structuralism vows21. An interpretation of these pages in that sense is indeed well possible. Of this doctrine, as told above, our work catches the request for paying attention not only of the historical background of those elements, and the connection between them, even if assuming them mostly for considering the oppositional and distinctive relations of each one with respect to the other22. Furthermore, and to conclude this brief evaluation of the following pages in the context of the most significant manner of Legal Comparison, this book has no intention of performing what is known as a Legal Transplant. The term was coined in 1974 by Alan Watson23 to indicate the hypothetical and/or actual operation of transferring a rule or a system of rules from one country to another. It implies the idea, very different from the one illustrated above of a “common ground”, that in most cases changes in legal systems occur as a result of borrowing. As Watson himself states, this “diffusionism” and a number of proper transplantations are the most fruitful seeds for any legal development. This implies that regulation is essentially stimulated by what happens abroad, by choices others have made, and experiences they have had. This theory is dramatically opposed to the idea, originating in the intellectual climate of Romanticism, that each people generates legal solutions according to their distinctive ethos, or “Volksgeist”24. And also it implies some kind of continuity and adherence with 11
Daniele Donati
this “Spirit of People” in every reform or legal innovation, which is something that can be agreed until it reaches the terms of a pre-Darwinian idea of evolution, or preaches a blind faith in legal traditions and habits as the essential and most reliable sources of regulation. Nevertheless, the fact still applies that legal transplant is clearly not our goal here. What I have stated thus far on the relevance of a social context and of the critical approach to what is different is undisputable evidence of this, not to mention our resounding rejection of any possible drift toward any (even mutual) legal acculturation25 or even, in a milder and more acceptable way, cross-cultural imitation. 4. A pluralistic and “native” approach In this book we hope to have responded to the critics of those26 who, again from a methodological perspective and specifically for constitutional law, point out how legislators and judges are constrained differently by the provisions of the legal framework in which they operate. Therefore, they are forced to make comparisons with countries that share the same legal tradition, while academic research enjoys even excessive discretion in comparing systems and institutions across very different cultural and legal traditions. Therefore, we gave the former the chance to take a new look beyond the barriers of their native legal cultures, and helped the latter to channel their efforts towards a proper understanding. To achieve this goal, we chose the path of extensive explanations by “natives” of the terms we have selected, considering too strict the demand (affirmed by the majority of doctrine) for homogeneity of regulations as a requirement of comparability. In awareness of the difficulties of incautious comparisons, we are still convinced that one of the functions of this discipline for Law scholars, parliaments and courts is to offer materials for the adoption of constitutional and legislative texts, and to achieve a possible harmonization when two different legal systems meet and potentially collide. It is clear that the comparison between homogeneous legal systems is greatly facilitated by the affinities and coincidences that characterize their identifying features, to the point that we made no distinction between scholars from European countries, and those coming from countries belonging to the Islamic tradition. We viewed those traditions as a whole, as they share the same common ground. However, we still believe that a comparison between the two traditions is not only possible, but necessary and even urgent in a world that, despite the differences humanity have produced, witnesses a constant, unstoppable and undeniable meeting and mixing of people from across the whole planet, and requires more than a superficial knowledge of others. This book is therefore based upon the belief that comparisons between heterogeneity, in relation to the methods, must be aware, respectful, and extremely attentive. Even considering the different perspectives legitimately held by each scholar in substance, they must pursue not only the (relatively) simple goal of highlighting similarities and equivalences and/or 12
Reasons and methods
identifying diversities27, but they must foster open dialogue and mutual understanding. This stance does not disregard the persistence of radical differences between cultures and the (resulting) conceptions of law and how power must be organized. Conversely, it sees this as a structural feature, and uses it as an opportunity to address such diversities as they are the only possible way for a constructive (and not merely) scientific debate. Once again, the structure of the following pages, in its simple solution of opposing the study of the same term in the two traditions (and in the two languages) does not avoid an epistemological choice. However, as stated, it assumes that a real comparison can only be made not only by being aware that legal systems and practices descend from history, social behaviors and political and religious beliefs, but also if and when a more pluralistic and less formalized approach is adopted28, even in a distorting consideration of globalization29 that may lead to the affirmation of generalized and self-justifying categories30 of Public Law. The authors of the essays that you will read in the following pages have been asked to address their specific topics – insofar as possible – in the broadest and least country-related way, searching for those features that characterize each tradition as a whole and hence become trademarks of that precise legal culture. In this way, we have assumed that either for Europe or Islam the roots of each concept will still be visible and recognizable, and yet we will be able to look to the future perspective where an undisputable tendency of blending (“Europization” or Globalization, for instance)31 influences each of our legal systems in generating a new, unprecedented situation. For our readers, it will be sufficient to recall for instance, that in the European tradition, doctrinal movements such as “We and the Other”32 have stressed the relevance of a different approach to juridical comparison in the age of globalization, and thus the relevance of understanding the “autonomous” process of law formation, beyond the mere analysis of procedural mechanisms33. 5. A post-modern idea of comparison This leads to another relevant topic that we also considered in our work. In awareness of what was successfully achieved by Clifford Geertz in 1973, with his book on the interpretation of cultures, which started the entire postmodern discourse on this subject34, we pursued the distinction between the study (or simple consideration) of the social context from the analysis of pure juridical ideas. In the first case, it is assumed that a society originates a certain “culture”, and then, accordingly, a legal system. In the second case, on the other hand, the focus is on the simple concepts – their symbolic forms, their “inter-subjective” meaning. Once again, we made an attempt at mediation. We consciously decided to start from the concepts in themselves, deciding to place those and no other consideration at the heart of this book, and letting the authors describe how these ideas were developed in their socie13
Daniele Donati
ties, and in the construction of social action. As noted previously, the essays collected by this book differ from the work of legal historians and their increasing interest in the social, sociological and anthropological sciences, but also from a method that fosters a pure juridical perspective. In both cases, we wanted to focus on moving from the ideologies of jurists or the philosophy of law, and to define concretely the role played in history by concepts such as rule of law, freedom, certainty, and autonomy of law. In this way, we hope to have made a serious contribution to those studies focusing not only on how the diffusion of law occurs, but also on how law is written and interpreted, by different eyes and in different languages. If even one of these theoretical problems catches the attention of our readers and incites them also to ponder critically our work, we believe we have, at least partially, succeeded in our intentions.
Endnotes From Bertrand Badie’s works, with regard to the above subjects, we can suggest reading I due stati. Società e potere in Islam e Occidente, Marietti, Bologna 1990; L’État importé: essai sur l’occidentalisation de l’ordre politique, Fayard, Paris 1992; Nouvelles guerres. L’état du monde 2015, with Vidal, D., La Découverte, Paris 2014. 2 Particularly interesting about this topic is the work by Brutti, M., Somma, A., Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico at Max Planck Institute for European Legal History website www. rg.mpg.en; see also Scarciglia, R., Metodi di comparazione giuridica, Cedam, Padova 2016. 3 …as from Cassin, B., in the study she led on Philosopher en langues: Les intraduisibles en traduction, Seuille, Paris 2014. Or the Positive Lexicography Project, carried out by Tim Lomas in books such as his latest Translating Happiness: A Cross-Cultural Lexicon of Well-Being, The MIT Press, Cambridge 2018. 4 For further reading see again Scarciglia, R., Metodi di comparazione giuridica, cit., p. 42. 5 As specified in the famous essay by Rheinstein, M., Comparative Law. Its Functions, Methods and Usages, in Arkansas Law Review, vol. 22, n. 3, 1968, pp. 415-425. 6 As highlighted in the seminal work of Wigmore, J.H., Panorama of the World’s Legal, Systems, West Publishing Company, St. Paul 1928. 1
14
Read more in Siems, M., Comparative Law, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge 2018; Husa, J., A New Introduction to Comparative Law, Edward Elgar, Cheltenham 2015. 8 These is how Scarciglia R. files authors like Jaakko Husa, Geoffrey Samuel e Mathias Siems, of whom some works are mentioned in these notes. 9 See Aimo, P., Sulla circolazione e comparazione di modelli istituzionali, in Storia Amministrazione Costituzione, Annale ISAP, 14/2006, p. 289 ss. 10 For further studies on this topic is essential Glenn, P.H., Legal Traditions of the World: sustainable diversity in law, Oxford University Press, Oxford 2014. 11 Gelder, K., Subcultures: Cultural Histories and Social Practice, Routledge, New York 2007; Hebdige, D., The function of subcultures, in During, S., The Cultural Studies Reader 2, Routledge, New York 1999, p. 441 ss.; Linton, R., The study of man. An introduction, D. Appleton-Century Co, New York 1936; Magaudda, P., Re-discuss the subcultures. Symbolic resistance, postmodernism and social inequalities, in Cultural studies, vol. 2, n. 6, pp. 301-314. 12 Varga, C., Comparative Legal Cultures? Renewal by Transforming into a Genuine Discipline, in Acta Juridica Hungarica, n. 2, 2007, pp. 95-113. 13 Again Varga, C., therein, p. 107.
7
Reasons and methods
For further reading Giuliani, A., What is Comparative Legal History? Legal Historiography and the Revolt Against Formalism, 1930-60, in Masferrer, A., Modéer, K.Å., Moréteau, O. (eds.), Comparative legal history, Research Handbooks in Comparative Law Series, Elgar, 2018. 15 See again Giuliani, A. What is Comparative Legal History?, cit., for some relevant bibliography. 16 Seminal in this approach is Zweigtert, K., Kötz, H., An introduction to comparative law, trad. T. Weir, 3rd ed., vol. 1, The Framework, vol. 2, The Institutions of Private Law, in Revue internationale de droit compare, vol. 30, n. 4, Octobre-décembre 1978, p. 1126, and originally in Einfuhrung in die rechtsvergleichung, vol. 1, 1971. 17 Again Zweigtert, K., Methodological problems in comparative law, in Israel Law Review, vol. 7, issue 4, 1972, pp. 465-474. 18 Michaels, R., The Functional Method Of Comparative Law, in Reiman, M., Zimmerman, R., The Oxford Handbook Of Comparative Law, Oxford University Press, Oxford 2006, p. 339. 19 See Somma, A., Metodi e scopi della comparazione giuridica nelle decisioni delle corti, at https://www. altalex.com/documents/news/2008/07/24/metodi-e-scopi-della-comparazione-giuridica-nelle-decisioni-delle-corti. 20 These ideas are masterfully exposed in Glenn, H.P., The Cosmopolitan State, Oxford University Press, Oxford 2013; and also Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law, Oxford University Press, Oxford, 2014. 21 Read about this perspective Arnaud, A.-J., Structuralisme et droit, in Arch. phil. dr., 1968, p. 298. 22 Husa, J., A New Introduction to Comparative Law, Hart Publishing, Oxford 2015. 23 Watson, A., Legal Transplants: An Approach to Comparative Law, originally published: Scottish Academic Press, Edinburgh 1974; 2nd ed., University of Georgia Press, Athens-London 1993. 24 As Friedrich Carl von Savigny and its Historical School of Law Studies repeatedly affirm. See, in particular, von Savigny, F.C., Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Mohr und Zimmer, Heidelberg 14
1814 as reprinted at http://www. deutschestextarchiv. de/book/view/savigny_gesetzge- bung_1814?p=7. 25 As first used by Powell, J.W., Human Evolution. Annual Address of the President, Delivered November 6, 1883. Transactions of the Anthropological Society of Washington, vol. 2, 1882, pp. 176-208, JSTOR, www. jstor.org/stable/658217. Menski, W., Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Asia and Africa, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2006. 26 De Vergottini, G., Tradizioni costituzionali e vincoli alla comparazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2015, p. 953 ss. 27 Bogdan, M., Different Economic Systems and Comparative Law, 2 CLY, 1978, p. 89 ss. 28 Accordingly Amirante, D., Al di là dell’Occidente. Sfide epistemologiche e spunti euristici nella comparazione “verso Oriente”, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, n. 1, 2015, pp. 1-36. See also Van Hoecke, M., Epistemology and Methodology of Comparative Law, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon 2004; see more in Menski, W., Comparative Law in a Global Context, cit. 29 See Napolitano, G., Diritto amministrativo Comparato, in Cassese, S., Corso di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2005; see also Rose-Ackerman, S., Lindseth, P.L. and Emerson, B., Comparative Administrative Law, 2nd ed., Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2018. 30 See more in Said, E.W. and Galli, S., Orientalism: Western Concept of the Orient, Vintage Books, 2013; Ruskula T., Legal Orientalism, in Michigan Law Review, 2002, p. 179 ss. 31 Vandelli, L., L’attenzione per il diritto pubblico straniero, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 4, 2001, pp. 1597-1624. 32 Giinther, K., Randeria, S., Recht, Kultur und Gesellschaft im Prozess der Globalisierung, Bad Homburg, Wemer Reimers Stiftung, 2001. 33 For a broader analysis see also Modéer, K.Å., La comparazione come critica della cultura giuridica: un discorso tra globalizzazione e regionalizzazione, in Le Carte e la Storia, dossier 2, December 2002, p. 7. 34 Geertz, C., The Interpretation of Cultures. Selected Essays (1973), Basic Books, New York 2000.
15
األسباب والمناهج وراء تنفيذ مشروع المقارنة وتبادل الثقافات بشأن القانون العام
دانيييل دونايت
.1األركان الالزمة للتحليل المنطقي .تحليل سمات النظم القانونية أم وصف لألنظمة القانونية؟ يعــد "القامــوس الشــارح للدراســات األوروبية/اإلســامية المقارنــة" الــذي بيــن أيديكــم هــو نتيجــة لمشــرو ٍع بحثــي أصبــح ممك ًنــا مــن خــال دعــم الملــك عبــد العزيــز ،الــذي يتولــى رئاســة قســم الدراســات اإلســامية بجامعــة بولونيــا. المشــروع الــذي أطلقتــه فــي ســبتمبر ،2017والــذي أشــرف عليهــا منــذ ذلــك الحيــن هــو مشــروع لعــدة ســنوات، وهــذا الكتــاب يمثِّــل أول م َؤلَّــف مــن أصــل ثالثــة مؤلفــات مــن المقــرر نشــرها خــال األعــوام المقبلــة. نشــأت الفكــرة األساســية مــن أحــد 1مؤتمـرات برتـران بــادي الــذي انعقــد فــي كليــة الدراســات اإلداريــة بجامعــة بولونيــا عــام ،1999حيــث أوضــح العالــم السياســي المشــهور مــدى صلــة ،أو باألحــرى ،ضــرورة معرفــة الخلفيــة التاريخيــة 2ألي دراســة مــن دراســات األنظمــة القانونيــة األخــرى ،ال ســيما مــا يتــم تطويــره مــن ثقافـ ٍ ـات مختلفــة. فهــذا يُذكرنــا بقامــوس " ،"Dictionnaire des mots intraduisiblesوهــو إحــدى المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا مــن وجهــات نظــر مختلفــة 3،لكــن جميعهــا علــى درايــة كاملــة بأنــه حتــى حيــن نأخذ علــى أعتاقنــا هــذا التحدي، فــا يمكــن أن تكــون هنــاك ترجمــة ُمرضيــة تما ًمــا ،ســوى واحــدة يتوفــر فيهــا شــرط تحــري الدقــة فــي مراعــاة وقــت المؤلــف ومكانــه وثقافتــه العلميــة .وبينمــا ،فــي الحقيقــة ،ال يوجــد يقيــن قاطــع فيمــا يتعلــق بمــا إذا كانــت الجغرافيــا أم المنــاخ همــا مــن يُحــددا نشــوء كلمــات (معينــة) وتغيراتهــا الدالليــة ،تظــل البحــوث اللغويــة تكشــف بــا توقــف عــن عالقــات جديــدة بيــن لغــة األف ـراد الذيــن يســتخدمون تلــك الكلمــات ،وثقافاتهــم، وعواطفهــم .باإلضافــة إلــى أن بعــض اللغــات تســك مصطلحــات لوصــف األشــياء والمشــاعر ،التــي ال تأخذهــا الثقافــات األخــرى فــي االعتبــار. وبنــا ًء عليــه ،فنجــد أنــه لــدى اليابانييــن كلمــة لوصــف الجمــال الخفــي لألشــياء البســيطة والواضحــة ،بينمــا اللغــات النورديــة بهــا أكثــر مــن كلمــة لوصــف البهجــة المنزليــة ورفاهيــة أجــواء المنــزل الدافئــة الباعثــة علــى الراحــة واالســترخاء .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســتخدم األلمــان كلمــة " "Heimatاس ـ ًما لالرتبــاط العميــق بالمــكان، الــذي تشــعر تجاهــه باالنتمــاء ،بينمــا مــن المرجــح فــي لغــات دول جنــوب القــارة األوروبيــة اســتخدام كلمـ ٍ ـات تصــف الســعادة باألنشــطة التــي تتــم ممارســتها خــارج المنــزل ،مثــل كلمــة " "flânerفــي الفرنســية ،أو كلمــة " "voltaفــي اليونانيــة (" "loiteringباللغــة اإلنجليزيــة) ،والتــي تعنــي "التجــول بالطرقــات بــدون هــدف مشـيًا أو مســتقالً وســيلة مواصــات".4
دانيييل دونايت
وأصبــح هــذا هــو االعتبــار الــذي تأســس عليــه المشــروع ،والوقــود الــذي يُغذيــه فــي مختلــف مراحلــه .وال تنقــل الترجمــة البســيطة للمصطلحــات القانونيــة المســتخدمة فــي الــدول األوروبيــة واإلســامية األفــكار التــي ت ُشــير إليهــا تلــك المصطلحــات نقـاً تا ًمــا ،وال تُســلط الضــوء علــى الســياق الثقافــي والخلفيــة المؤسســية واالجتماعيــة، التــي انحــدرت منهــا تلــك المصطلحــات. لــذا هــدف هــذا الكتــاب -الفريــد مــن نوعــه فيمــا أعلــم ،هــو تقديــم تحليــل مقــارن لألنظمــة القانونيــة األوروبية واإلســامية ،والمبــادئ والهيــاكل الخاصــة بهــا ،وذلــك مــن خــال دراســة كيفيــة انبثــاق المفاهيــم األساســية فــي هذيــن التقليديــن المختلفيــن ،وكيــف تمتــد جذورهــا فــي خلفياتهمــا التاريخيــة والثقافيــة ،ومــا هــو الوضــع الــذي أصبحــا عليــه فــي الوقــت الحالــي ،وكذلــك أهميتهمــا الحقيقيــة الصريحــة أو الضمنيــة. يضــع مثــل هــذا الق ـرار هــذا العمــل الشــامل بيــن منهجيــن مختلفيــن للدراســات المقارنــة .فهــو يضعــه ،مــن ناحيــة ،بيــن منهــج "التحليــل المقــارن محــدود النطــاق" الــذي يُشــير إلــى دراســة مؤسســات معينــة أو ســمات قانونيــة لنظاميــن أو أكثــر مــن األنظمــة؛ ويضعــه ،مــن الناحيــة األخــرى ،بيــن منهــج مــا يُســمى "بالتحليــل ـدل مــن ذلــك ،إلــى تحليــل نظاميــن أو أكثــر مــن األنظمــة القانونيــة فــي ســياق المقــارن الكلــي" الــذي يُشــير ،بـ ً كلي .5 يجــد تصنيــف الطــرق هــذا ،والــذي يُحــي التمييــز التقليــدي 6فــي الدراســات المقارنــة بيــن المســتوى الجزئــي (التحليــل المقــارن لســمات النظــم القانونيــة) والمســتوى الكلــي (الوصــف المقــارن لألنظمــة القانونيــة) فــي تصميــم هــذا المشــروع إمكانيــة الوصــول إلــى موقــف توافقــي. وفــي الحقيقــة ،منــذ المنهــج األول ،نحــاول الحفــاظ علــى الفحــص التحليلــي للعناصــر المعينــة التــي تُشــكل أي نظــام مؤسســي .7وفــي الوقــت ذاتــه ،ال يجــب أن ننســى أو نقلــل مــن قيمــة أهميــة الفهــم العــام لهــذه األنظمــة، مــع الســماح الدائــم بتفســيرها مــن عــدة أوجــه وبنوايــا مختلفــة ،لكــن بــدون قصــد ب ِّيــن لتصنيفهــا أو ترتيبهــا بمــا يغ ِّيــر مــن واقعهــا ،حتــى إن أحــدث مبــدأ قانونــي لمــا يســمى بـــ "علمــاء المقارنــة جــدد" يســعى فــي ذلــك.8 .2المفاهيم التي نقوم بتحليلها .اعتبار مبدئي بشأن األسباب والمناهج فــي هــذه الطريقــة ،تمثــل المكونــات المعينــة (والتــي ت ُســمى "العناصــر المحـ ِّددة") ألي نظــام المعالــم البــارزة بشــكل عــام ،والتــي ينبغــي أن نأخذهــا دو ًمــا فــي االعتبــار ،أو ربمــا تعــد فقــط نقــاط البدايــة لمعرفــة أعمــق ذاتيــة البنــاء. وفي البداية ،من المقرر أن نأخذ في االعتبار المفاهيم الستة األساسية ،وهي تحدي ًدا: •السلطة، •والسيادة، •والدستور، •والديموقراطية، •والحقوق األساسية، •والحوكمة. وســع ًيا وراء الهــدف التوضيحــي ســع ًيا دؤوبًــا ،كان مــن الضــروري إنشــاء فريــق دولــي مــن الباحثيــن واألكاديمييــن الذيــن ينحــدرون مــن كال التقليديــن القانونيــن .وطُلــب مــن هــؤالء الزمــاء توضيــح -مــن خــال البحــث العميــق 18
األسباب واملناهج
مــن وجهــة النظــر التركيبيــة نشــأة كل كلمة/مفهــوم ،ومعانيهــا ودالالتهــا اللفظيــة الحقيقيــة ،والمناقشــاتٍ عندئــذ فــي هــذه األواق المذهبيــة القانونيــة بخصوصهــا ،وأوجــه االنتقــاد لهــا .إن االلتــزام األكثــر إلحا ًحــا اإلفتتاحيــة هــو أن أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع المؤلفيــن ممــن وافقــوا بشـ ٍ ـغف علــى المشــاركة والمســاهمة فــي كتابــة المقــاالت ،التــي أعتبرهــا شــخصيًا ذات أهميــة وقيمــة كبيــرة. والنتيجــة التــي نأمــل أن نحققهــا هــي التحليــل األول مــن نوعــه لنظاميــن قضائييــن وثقافتيــن مختلفتيــن ،يُقــدم مــن خــال مجموعــة مــن الخبـراء مســتث ًنا منهــا أي نمــوذج بنائــي و/أو ثقافــي محــدد ســلفًا.9 وفــي الحقيقــة ،كمــا هــو معــروف ،فلقــد فكــر العديــد مــن المؤلفيــن فــي المقارنــة القضائيــة ،وهــم ممــن قامــوا بالكشــف عــن حدودهــا ،وقــد حــذروا بعــدة طــرق مــن الصعــاب فــي افتـراض أي نقطــة مالحظــة دقيقــة ومحــددة مســبقًا. وفــي المقــام األول ،ينبغــي أن نأخــذ فــي االعتبــار خطــر االنحيــاز الفكــري أو الداللــي المحــض (حتــى غيــر اإلرادي) وذلــك عنــد تنــاول وتركيــب وتحليــل أي نظــام ،مــن وجهــة نظرنــا ،باســتخدام المصطلحــات والمعاييــر، التــي قمنــا بتطويرهــا مــن أجــل التقليــد القانونــي والثقافــات الخاصــة بنــا. وهذا بالتحديد هو أحد األسباب الرئيسة لتأسيس التنظيم المحدد لهذا البحث. ويصعــب تعريــف مفهــوم الثقافــة (أو التقليــد) 10فــي حــد ذاتــه (حيــث كلمــة "تعريــف" تُشــير ضمنيًــا إلــى الحــدود) ،ولكــن علــى األقــل مــن أجــل األهــداف التــي يتبعهــا هــذا الكتــاب ،ســننظر إلــى هــذا المفهــوم علــى أنــه ذلــك المفهــوم الــذي ينحــدر مــن مجموعــة متنوعــة مــن التعبي ـرات واألفــكار والمعتقــدات .وهــذا يــؤدي إلــى الهويــة المفاهيميــة ،وإلــى التوحــد بطريقــة مــا ،وهــو مــا يتــم تكوينــه عــن طريــق ترســيخ مــا نشــأ فــي أي مجتمــع مــع مــرور الوقــت وبعــدة طــرق مختلفــة .لــذا الثقافــة (أو التقليــد) هــو نتيجــة لإلســهامات المختلفــة والمتعــددة ،وفــي المجمــل ،هــو النتيجــة التــي تتجــاوز المجمــوع المجــرد لإلضافــات .11وهــذه النتيجــة مــن العمــل الــذي هــو ســمة هــذه األلفيــة كان مرتكـ ًزا فــي البدايــة علــى التركيبيــة ثــم أصبــح مرتكـ ًزا علــى التجريديــة بعــد ذلــك وهــي مترســخة فــي إدراكنــا بصــورة حتميــة ال يمكــن إنكارهــا ،بالطريقــة التــي نقــوم بتنظيــم أفكارنــا وفهمنــا بهــا. فــي هــذا الكتــاب ،قــد تُــرك األمــر للقــارئ ،ال للمؤلــف ،للبحــث عــن االختالفــات ،ولتفســيرها وف ًقــا الهتماماتــه المســتندة علــى وصــف غيــر محايــد غيــر أنــه أصلــي. وبــكل صــدق ،بهــذه الطريقــة ال يمكننــا أن نأخــذ فــي االعتبــار حــل أو حتــى تقريــر مــا إذا كان مــن األفضــل ألعمــال المقارنــة عمــل مقارنــة لتتبــع "ثقافــة الفقهــاء القانونييــن" ومواقفهــم وتركيباتهــا ،أو محاولــة الســعي وراء (إلــى الحــد الممكــن) ثقافــة قانونيــة محضــة ،حتــى وإن كان بالمعنــى األعــم. وبعبــارة أخــرى ،يتمثــل هــذا األمــر بشــكل أساســي فــي االلتــزام (أو تفضيــل) المنهــج الذاتــي أو المنهــج الموضوعــي. .3استعراض مختصر لألشكال المحتملة للمقارنة حتــى مــع هــذه التســاؤل الــذي لــم يُحــل إلــى اآلن ،يجــب أن نتجــرد فــي نوايانــا ،مــن خــال مراجعــة األشــكال المحتملــة ألعمــال المقارنــة فــي ضــوء مــا قــد قررنــاه لهــذا البحــث. مــع معرفــة أن كافــة األنظمــة القانونيــة هــي كيانــات فــي حــد ذاتهــا ،ولهــا شــرعية نشــأت ذات ًيــا وتنحــدر مــن 19
دانيييل دونايت
ســيادتها (أحــد المصطلحــات التــي ســيتم دراســتها فــي الصفحــات القادمــة) ،ينظــر باحثــو القانــون والعلمــاء القضائيــون ابتــدا ًء نظــرة شــك أو رهبــة أو تســاؤل حــول مــا يحــدث فــي البلــدان األخــرى ،ال ســيما التــي لهــا خلفيــات تاريخيــة ودينيــة وثقافيــة مختلفــة .فالقانــون المقــارن بوصفــه مجــاالً معي ًنــا مــن مجــاالت المعرفــة والدراســات التــي نشــأت فــي أوروبــا بوصفهــا أحــد التحديــات التــي تواجــه التمركــز الذاتــي علــى الصعيــد الوطنــي فــي فتــرة التحــول مــن القــرن التاســع عشــر للقــرن العشــرين ،12بــدون أن ننســى أب ـ ًدا أو نقلــل مــن قيمــة دروس اإليجابيــة القانونيــة. كان التركيــز فــي البدايــة منص ًبــا علــى دراســة أصــول مفاهيــم وقواعــد تنظيميــة محــددة ،بحثًــا عــن (ليــس منفت ًحــا دو ًمــا) أســاس مشــترك ،أو علــى األقــل المشــاعر المشــتركة والعالقــات بيــن األنظمــة المختلفــة. كان التطــور الطبيعــي لهــذا المنهــج هــو تحليــل كيفيــة تنظيــم النــاس فــي الســياقات التاريخيــة والثقافيــة المختلفــة ألنظمتهــم ،وتقديــم تفســير محــدد عــن ماهيــة القانــون وكيفيــة تطــوره فــي حياتنــا اليوميــة. وبهــذه الطريقــة ،بــدأ النظــام الــذي نعرفــه اآلن "بالثقافــات القانونيــة المقارنــة" ،وهــو محاولــة واضحــة لربــط أشــكال التنــوع االجتماعــي بالحلــول القانونيــة المعتمــدة ،إمــا باألخــذ فــي االعتبــار شــكلية البلــدان األوروبيــة ( أو الغربيــة) ،و"الطــرق المختلفــة للوصــول إلــى النظــام االجتماعــي فــي الثقافــات األخــرى" .13وكمــا ذكــر آن ًفــا، ولغــرض هــذا الكتــاب ،فــإن فكــرة التنــوع الثقافــي هــي النقطــة التفســيرية األساســية .لكننــا ال نقــوم بالتركيــز على الثقافــة األساســية أو التبايــن فــي علــوم التأويــل والصياغــة القانونيــة ،حيــث ال نطمــح فــي تعزيــز صفــة العالميــة الممكنــة للقانــون أو الحقــوق اإلنســانية (التــي نعتبرهــا بالفعــل مــع مــرور الوقــت هدفًــا ال غنــى عنــه) ،لكننــا بتواضــع أكثــر نأمــل فــي وضــع األســس مــن أجــل تحســين الفهــم المتبــادل. االهتمــام بالدراســات المقارنــة فــي الثقافــات القانونيــة هــو بذلــك أم ـ ٌر نغرســه ،كمــا أننــا نفكــر فــي نتائجهــا، لكننــا ال نســتخدم افتراضاتهــا المنهجيــة أو نفترضهــا كأحــد األهــداف. خصيصــا وراء المجــاالت (المختلفــة األخــرى) فيمــا يُعــرف بالتاريــخ القانونــي وبعبــارة أخــرى ،نحــن ال نســعى ً المقــارن ،14والــذي يعــد بُعــ ًدا جديــ ًدا نســب ًيا للدراســات القانونيــة ،المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بعلــم التاريــخ القانونــي ومناهجــه .مــا لــم ترتبــط بشــكل واضــح بفكــرة معينــة عــن ماهيــة القانــون ،وكيفيــة نشــأته ودوره فــي المجتمــع ،تتمثــل المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا التاريــخ المقــارن فــي أنــه ســيظل مجــرد وصــف لنشــأة اإلطــار القانونــي فــي بلــدانٍ مختلفــة .ووفــق المشــورة التــي أســداها بعــض المؤلفيــن ،15فنحــن نفضــل ،وقــد اخترنــا ،أن نهتــم بنشــأة كل مفهــوم علــى حــدة ممــا قمنــا بتحليلــه ،واصفيــن مميزاتــه الفريــدة ،مــا يســمح للقــارئ بــأن يــرى الصــورة األشــمل ،مــع عــدم إغفــال وضــع هــذه األفــكار فــي ســياق مــا يحــدث حولهــا .وهــذا يضمــن أن تكــون تلــك المقــاالت مركــزة بوضــوح مــن حيــث الزمــن والمــكان ،فض ـاً عــن أنــه ينقيهــا مــن أي افتراضــات تأويليــة ممكنــة غيــر مصــرح بهــا. لكــن هــذا البحــث ال يتجاهــل ذكــر الكيفيــة التــي يتحــدى بهــا التاريــخ القانونــي شــكالً محتمــاً آخــر مــن الدراســات القانونيــة المقارنــة ،مهاج ًمــا الشــكلية فــي صميــم إطارهــا الفكــري .ومــع ذلــك لقــد حاولنــا فــي هــذا وتفحصــا، الكتــاب أال ننغمــس فــي األوصــاف البســيطة ،ولكننــا ســعينا وراء النيــة مــن اتخــاذ نظــرة أكثــر عم ًقــا ً عاكفيــن علــى تحليــل األفــكار "الفعالــة". ولهــذا الســبب ،قــد يُنظــر إلــى هــذا الكتــاب علــى أنــه قــد كُتــب تحــت تأثيــر نظريــة الوظيفيــة ،وهــو مذهــب قــام بتغييـ ٍر جــذري فــي الطريقــة التــي ينظهــر بهــا الباحثــون (األوربيــون منهــم علــى األقــل) ألي مقارنــة. 20
األسباب واملناهج
المقارنــة الوظيفيــة للدراســات القانونيــة هــي مقارنــة واقعيــة ،16ال تُركــز علــى القواعــد ،بــل علــى تأثيراتهــا ،كمــا ال تركــز علــى التراكيــب والحجــج المذهبيــة ،بــل علــى األحــداث. وبالتالــي ،فهــو يُركــز علــى القـرارات القضائيــة بــدلً مــن القواعــد فــي حــد ذاتهــا ،آخـذًا فــي االعتبــار الــردود على مواقــف الحيــاة الواقعيــة ،والتــي ت ُعطــي فــي الحقيقــة للمالحــظ فكــرة عــن كيفيــة عمــل أي نظــام قانونــي فــي الواقــع ،ومــا إذا كان ذي فاعليــة أم ال .وبذلــك يتــم إجـراء المقارنــة مــن خــال أخــذ الــردود المختلفــة للمواقــف الشــبيهة فــي االعتبــار.17 ومــن وجهــة النظــر هــذه ،لقــد اعتمدنــا فــي الحقيقــة المدخــل الوظيفــي للقانــون المقــارن ،عــن طريــق مــزج مدخلــه الواقعــي بالتحليــل األكثــر نظريًــا ،محاوليــن فهــم كل مصطلح/مفهــوم مــن منظــور دوره فــي المجتمعــات المختلفــة .ومــن ثــم ،يُفتــرض أن يكــون القانــون والمجتمــع منفصليــن ،لكنهمــا مرتبطيــن ،حيــث يمثــل األداء الف َّعــال وجــه المقارنــة.18 إذا كانــت الوظيفيــة طريقـ ًة للمقارنــة القانونيــة التــي ،مــن خــال التركيــز علــى اآلثــار والنتائــج ،قــد تكــون قــادرة علــى بنــاء الجســور و"ربــط" تقاليــد مختلفــة 19م ًعــا للبحــث فــي هياكلهــا المشــتركة األساســية ،20فــإن هــذا تأثيــر غيــر طوعــي نقبلــه بســرور ،ألن التواصــل بيــن الثقافــات القانونيــة يمكــن اعتبــاره أحــد األهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا الكتــاب. ومــع ذلــك ،فللوهلــة األولــى ،يقتــرح فهــرس هــذا البحــث إلــى الخيــار المتناقــض لتحليــل يســتند إلــى العناصــر األساســية (الكلمات/األفــكار التــي اخترناهــا) ،كمــا (مــن المفتــرض أن تكــون) الطريقــة المعاكســة للعــود التــي قطعتهــا للبنيويــة .21ومــن الممكــن بالفعــل تفســير هــذه الصفحــات بهــذا المعنــى .وانطالقًــا مــن هــذا المذهــب، كمــا ذكرنــا أعــاه ،يــدور عملنــا حــول لفــت االنتبــاه إلــى الخلفيــة التاريخيــة لتلــك العناصــر وكذلــك والعالقــة بينهــا ،حتــى لــو افترضناهــا فــي الغالــب للنظــر فــي العالقــات المتميــزة والمتعارضــة لــكل ثقافــة مقابــل األخرى.22 فضـ ًـا عــن ذلــك ،ومــن أجــل اســتخالص هــذا التقييــم المختصــر للصفحــات التاليــة فــي ســياق األســلوب األكثــر أهميــة للمقارنــة القانونيــة ،ال يقصــد مــن هــذا الكتــاب إجـراء مــا يُعــرف بــاالزدراع القانونــي. قــام Alan Watsonبصياغــة هــذا المصطلــح عــام 1974 23ليُشــير إلــى العمليــة الفرضيــة و/أو الواقعيــة لنقــل قاعــدة أو نظــام مــن القواعــد مــن دولــة ألخــرى .ويعنــي ضمن ًيــا الفكــرة ،التــي تختلــف اختالفًــا كبيـ ًرا عــن الفكــرة التــي تــم شــرحها آن ًفــا عــن "األســاس المشــترك" ،وتحــدث ،فــي أغلــب األحــوال ،تغييـرات فــي األنظمــة القانونيــة نتيجــة لالقتــراض .ووفــق مــا ذكــر واتســون ،فــإن هــذه "االنتشــارية" وعــد ًدا مــن االزدرعــات المناســبة هــي البــذور األكثــر إنتا ًجــا لثمــار أي تطويــر قانونــي. وهــذا يعنــي ضمن ًيــا أن التنظيــم تــم تنشــيطه فــي األســاس مــن خــال ما يحــدث بالخــارج ،ومــن خــال االختيارات التــي قــام بهــا اآلخــرون ،والتجــارب التــي مــروا بها. وهــذه النظريــة تتعــارض بشــكل كبيــر مــع الفكــرة التــي نشــأت فــي المنــاخ الفكــري لمذهــب الرومانســية، حيــث يقــوم كل شــعب بخلــق الحلــول القانونيــة وف ًقــا للمبــادئ المميــزة لــه ،أو " .24"Volksgeistوهــذا أيضً ــا يعنــي ضمنيًــا بعــض االســتمرارية وااللت ـزام "بــروح الشــعوب" فــي كل إصــاح أو ابتــكار قانونــي ،األمــر الــذي يمكــن االتفــاق عليــه حتــى الوصــول إلــى مصطلحــات فكــرة مــا قبــل مذهــب الداروينيــة للتطــور ،أو الدعــوة إلــى اإليمــان األعمــى بالتقاليــد والعــادات القانونيــة باعتبارهــا المصــادر التنظيميــة األساســية واألكثــر موثوقيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فمــا زالــت الحقيقــة تنطبــق علــى أن االزدراع القانونــي ليــس بوضــوح هدفنــا هنــا .فمــا 21
دانيييل دونايت
قــد ذكرتــه حتــى اآلن عــن صلــة أي ســياق اجتماعــي وعــن المنهــج النقــدي لمــا هــو مختلــف هــو دليــل علــى ذلــك ال يقبــل الجــدال ،فض ـاً عــن اعتراضنــا المؤكــد ألي انح ـراف محتمــل تجــاه أي تثاقــف قانونــي (وإن كان ـدال وأكثــر قبــولً ،محــاكاة بيــن الثقافــات بعضهــا البعــض. متبــادالً) 25أو حتــى ،بطريقــة أكثــر اعتـ ً .4مدخل تعددي و"أصيل" فــي هــذا الكتــاب ،نأمــل فــي أن نقــوم بالــرد علــى الن َّقــاد ممــن يُشــيروا مجــد ًدا مــن منظــور منهجــي وبالتحديد لغــرض القانــون الدســتوري إلــى مــدى تقيــد المشــرعين والقضــاة بصــورة مختلفــة بأحــكام اإلطــار القانونــي الــذي يعملــون مــن خاللــه .ومــن ثــم ،فهــم مضطــرون إلــى إجـراء المقارنــات مــع الــدول التــي تشــارك التقليــد القانونــي ذاتــه ،بينمــا يتمتــع البحــث األكاديمــي بســلطة تقديريــة زائــدة فــي مقارنــة األنظمــة والمؤسســات فيمــا بيــن التقاليــد الثقافيــة والقانونيــة المختلفــة بشــكل كبيــر .علــى إثــر ذلــك ،أعطينــا مــن ســبق ذكرهــم الفرصــة للنظــر مــن جديــد فــي مــا وراء العوائــق التــي تقيــد الثقافــات القانونيــة األصيلــة ،وســاعدنا مــن ذُكــر أخيـ ًرا فــي توجيــه مجهوداتهــم تجــاه الفهــم الصحيــح. مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف ،اخترنــا توجــه التوضيحــات المســتفيضة مــن خــال "أصــول" المصطلحــات التــي انتقيناهــا ،آخذيــن فــي االعتبــار الطلــب الملــح (الــذي أكــده أغلبيــة المؤيديــن للمذهــب) لتجانــس القواعــد كأحــد المتطلبــات إلمكانيــة إج ـراء المقارنــة. وإدراكًا بصعوبــات المقارنــات المفتقــرة إلــى الدقــة ،ال زلنــا علــى اقتنــاع بــأن إحــدى وظائــف هــذا الفــرع المعرفــي للباحثيــن القانونييــن ،والبرلمانييــن ،والمحاكــم هــي تقديــم مــواد بغــرض تبنــي النصــوص الدســتورية والتشــريعية ،ومــن أجــل تحقيــق انســجام ممكــن وذلــك حيــن يتالقــى نظامــان قانونيــان مختلفــان ومــن المحتمــل أن يتصادمــا. ويتضــح أن المقارنــة بيــن النظــم القانونيــة المتجانســة يتــم تيســيرها بشــكل كبيــر مــن خــال أوجــه التقــارب والتطابــق التــي تميــز خصائصهــا التعريفيــة ،إلــى الدرجــة التــي لــم ن ِّميــز عندهــا بيــن الباحثيــن مــن دول أوروبية، وممــن هــم مــن دول ذات صلــة بالتقليــد اإلســامي. وقد نظرنا إلى تلك التقاليد ككل بما أنها تتشارك في األساس المشترك ذاته. ومــع ذلــك ،ال زلنــا نؤمــن أن أي مقارنــة تتــم بيــن نوعيــن مــن التقاليــد هــي ليســت ممكنــة فقــط بــل ضروريــة وحتــى ملحــة فــي عالــم يشــهد اجتمــاع البشــر واختالطهــم بصــورة منتظمــة ودون توقــف وبشــكل ال يقبــل اإلنكار عبــر الكوكــب كلــه ،علــى الرغــم مــن االختالفــات اإلنســانية الناتجــة ،فضـاً عــن أنهــا تتطلــب مــا هــو أكثــر مــن مجــرد معرفــة ســطحية لآلخريــن. لذلــك هــذا الكتــاب يســتند علــى المعتقــد الــذي ينــص علــى ضــرورة الوعــي بالمقارنــات بيــن عــدم التجانــس فيمــا يتعلــق بالمناهــج البحثيــة ،واحترامهــا ،واالهتمــام بهــا اهتما ًمــا كبيــ ًرا .وحتــى وإن أخذنــا فــي االعتبــار المنظــورات المختلفــة التــي يتبناهــا تشــريع ًيا كل باحــث مــن حيــث الموضــوع ،فــا يجــب أن تســعى فقــط وراء الهــدف البســيط (نســبيًا) إلب ـراز أوجــه التشــابه والتكافــؤ و/أو تحديــد أوجــه االختــاف ،27بــل يجــب أيضً ــا أن تعــزز الحــوار المفتــوح والفهــم المتبــادل. وال يتجاهــل هــذا الموقــف تواصــل االختالفــات الراديكاليــة بيــن الثقافــات والمفاهيــم (الناتجة) الخاصــة بالقانون وكيــف يجــب تنظيــم الســلطة .وعلــى العكــس ،فهــو ينظــر إلــى هــذا كأحــد الســمات الهيكليــة ،ويســتخدمه 26
22
األسباب واملناهج
كأحــد الفــرص لتنــاول تلــك االختالفــات باعتبارهــا الطريقــة الوحيــدة الممكنــة إلجـراء نقــاش بنــاء (وليــس فقــط) علم ًيــا. مجــد ًدا ،ال يتجنــب هيــكل الصفحــات التاليــة فــي حلــه البســيط لمواجهــة دراســة المصطلــح ذاتــه فــي كال التقليديــن (وفــي اللغتيــن) أي اختيــار معرفــي .ومــع ذلــك ،وكمــا ذُكــر ،فهــو يفتــرض أن أي مقارنــة حقيقيــة يمكــن فقــط إجراؤهــا ليــس فقــط مــن خــال الوعــي باألنظمــة والممارســات القانونيــة التــي تنحــدر مــن التاريــخ والســلوكيات االجتماعيــة والمعتقــدات السياســية والدينيــة ،بــل أيضً ــا فــي حالــة وحيــن يتــم تبنــي أحــد المداخــل األكثــر تعدديــة واألقــل شــكلية ،28حتــى فــي أحــد االعتبــارات المحرفــة للعولمــة 29التــي قــد تــؤدي إلــى التأكيــد علــى التصنيفــات المعممــة والمبــررة ذات ًيــا 30للقانــون العــام. طُلــب مــن مؤلفــي المقــاالت التــي ســتقرأها فــي الصفحــات التاليــة تنــاول موضوعــات محــددة -قــدر المســتطاع بالطريقــة األوســع واألقــل ارتباطًــا بالدولــة ،بحثًــا عــن تلــك الســمات التــي تميــز كل تقليــد فــي المجمــل ،ومــنثــم ت ُصبــح عالمــات تجاريــة لتلــك الثقافــة القضائيــة الواضحــة. وبهــذه الطريقــة ،افترضنــا إمــا مــن أجــل أوروبــا أو اإلســام أن جــذور كل مفهــوم ســتظل مرئيــة ويمكــن التعــرف عليهــا ،لكنــه ســيمكننا النظــر فــي المنظــور المســتقبلي حيــث تؤثــر نزعــة االندمــاج غيــر القابلــة للجــدال (كاألوربــة أو العولمــة ،علــى ســبيل المثــال) 31علــى كل مــن األنظمــة القانونيــة لدينــا لخلــق موقــف جديــد غيــر مســبوق .فمــن أجــل قراءنــا ،ســيكون كاف ًيــا أن نذكــر علــى ســبيل المثــال أنــه ،فــي التقليــد األوربــي ،قــد أكــدت الحــركات المذهبيــة مثــل "نحــن واآلخــر" 32علــى صلــة أي مدخــل مختلــف بالمقارنــة القضائيــة فــي عصــر العولمــة ،وبالتالــي صلــة فهــم العمليــة "الذاتيــة" لنشــأة القانــون ،والتــي تتجــاوز نطــاق التحليــل المجــرد لآلليــات اإلجرائيــة.33 .5فكرة المقارنة فيما بعد الحداثة هذا يؤدي إلى موضوع آخر ذي صلة أخذناه أيضً ا في االعتبار في عملنا. إدراكًا بمــا حققــه كليفــورد جيرتــز بنجــاح عــام 1973بكتابــه الــذي يناقــش تفســير الثقافــات والــذي بــدأ بنقــاش شــامل لمرحلــة مــا بعــد الحداثــة فيمــا يخــص هــذا الموضــوع ،34ســعينا وراء التمييــز بيــن الدراســة (أو االعتبــار البســيط) للســياق االجتماعــي مــن تحليــل األفــكار القضائيــة األصيلــة. فــي الحالــة األولــى ،مــن المفتــرض أن ينشــئ أي مجتمــع "ثقافــة" معينــة ،وبعــد ذلــك وبنــا ًء عليــه ،نظا ًمــا قانونيًــا .وفــي الحالــة الثانيــة ،ومــن الناحيــة األخــرى ،ينصــب التركيــز علــى المفاهيــم البســيطة -وأشــكالها الرمزيــة ومعانيهــا "الذاتيــة المشــتركة". مجــد ًدا ،قمنــا بمحاولــة للوســاطة .وعــن قصــد قررنــا أن نبــدأ مــن المفاهيــم فــي ذاتهــا ،مقرريــن وضعهــا، ٍ اعتبــارات أخــرى ،فــي صلــب هــذا الكتــاب ،بمــا يســمح للمؤلفيــن بوصــف الكيفيــة التــي تــم وليــس بهــا تطويــر تلــك األفــكار فــي مجتمعاتهــا وفــي بنــاء العمــل االجتماعــي .ووفــق مــا لوحــظ مســبقًا ،فــإن المقــاالت التــي تــم تجميعهــا فــي هــذا الكتــاب تختلــف عــن عمــل المؤرخيــن القانونييــن واهتمامهــم المتزايــد بالعلــوم االجتماعيــة والمجتمعيــة واألنثروبولوجيــا ،وهــي أيضً ــا تختلــف عــن أي منهــج بحثــي يعــزز أي منظــور قضائــي أصيــل. وفــي كلتــا الحالتيــن ،أردنــا أن نركــز علــى االنتقــال مــن أيدولوجيــات الفقهــاء أو فلســفة القانــون ،وأن 23
دانيييل دونايت
نحــدد بشــكل ملمــوس الــدور الــذي لعبتــه مفاهيــم مثــل قاعــدة القانــون ،والحريــة واليقيــن وذاتيــة القانــون ،فــي التاريــخ. وبهــذه الطريقــة ،نأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا جديًــا فــي تلــك الدراســات بالتركيــز ليــس فقــط علــى كيفيــة حــدوث انتشــار القانــون ،بــل أيضً ــا علــى كيفيــة كتابــة القانــون وتفســيره مــن مختلــف وجهــات النظــر وبلغـ ٍ ـات مختلفــة. إذا لفتــت ولــو إحــدى تلــك المشــكالت النظريــة انتبــاه قراءنــا وحثتهــم أيضً ــا علــى التفكــر نقديًــا فــي عملنــا، فإننــا نــرى أننــا قــد نجحنــا بشــكل جزئــي علــى األقــل فــي تحقيــق مقاصدنــا.
الحواشي 1من أعمال برتران بادي ،فيما يتعلق بالموضوعات اآلنفة، من الممكن أن نقترح عليكم قراءة كتاب الدولتين.المجتمع والسلطة في اإلسالم والغرب ،ماريتي ،بولونيا ; 1990ليتا أمبورتي :إيسي سير لوكسيدونتاليزاسيون دو لوردر؛ ليتا دي بوليتيك ،فايار ،باريس ; 1992نوفيل جيير.ليتا دي موند ،2015 مع دومينيك فيدال ،ال ديكوفيرت ،باريس. 2ومن األعمال التي اهتمت بهذا الموضوع بشكل خاص عمل بروتي وسوما ،طرق وأغراض المقارنة القانونية في قرارات المحكمة في معهد ماكس بالنك للتاريخ القانوني األوروبي، الموقع اإللكتروني ،www.rg.mpg.enانظر أيضا سكارسيجليا، طرق المقارنة القانونية ،سيدام ،بادوفا .2016 … 3من كالم باربرا كاسان ،في الدراسة ،التي أجرتها على فيلوزوفي أون لونغ :لي أنترادويزيبل أون تراديكسيون، سوي ،باريس .2014أو المشروع اإليجابي لصناعة المعاجم، كتب مثل آخر كتاب له ترجمة الذي نفَّذه تيم لوماس في ٍ السعادة .معجم متعدد الثقافات عن الرفاهية ،إصدار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،كامبريدج ،عام .2018 4لمزيد من االطالع انظر مرة أخرى سكارسيجليا ،طرق المقارنة القانونية ،المرجع المشار إليه ،ص.42 . 5وفق ما ذُكر تحديدًا في المقال المشهور لماكس راينشتاين، القانون المقارن .وظائفه ،ومناهجه ،واستخداماته ،في استعر ٍ اض لقانون أركنساس ،مؤلف ،22رقم ،3إصدار عام ،1968صفحات .425-415 6على النحو المبين في العمل المؤثر لجون هنري ويجمورالرؤية الشاملة للنظم القانونية العالمية ،شركة ويست للنشر ،والية سانت باول ،عام .1928 7ويتخذ هذا الموقف ليونتين-جين كونستانتينيسكو ،في مقدمة القانون المقارن ،والذي قام بتحقيقه ايه بروسيدا
ميرابيللي دي لورو ،آر فافيل ،جيابيتشيللي ،تورين ،عام .1996 أيضً ا يرجى االطالع على مقدمة القانون العام المقارن الذي كتبه آر سكارسيجليا ،إل مولينو ،بولونيا ،عام .2006 8هذه هي كيفية كتابة ملفات سكارسيجليا من قبل مؤلفين مثل جاكو هوزا وجيفري صموئيل وماثياس سيمز والتي تم ذكر بعض أعمالهم في هذه المالحظات. 9يرجى مراجعة بي آيمو،على ظروف ومقارنة النماذج المؤسسية ،في التاريخ اإلداري والدستوري ،أنوالة أيساب، ،2006/14صفحة 289وما يليها. أساسا إلى يرجع الموضوع، هذا 10لمزيد من الدراسات حول ً غلين بي اتش ،التقاليد القانونية في العالم :التنوع المستدام في القانون ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد .2014 11كي جيلدر ،الثقافات الفرعية" :الســير الثقافية والممارســات االجتماعيــة" ،روتليــدج ،نيويورك2007 ،؛ دي هيبديج" ،وظيفة الثقافات الفرعية" ،اس دورينج" ،قارئ الدراســات الثقافية ،"2روتليــدج ،نيويــورك ،1999 ،صفحة 441وما يليها؛ آر لينتون" ،دراســة اإلنسان"" .مقدمة" ،شركة دي آبلتون سنشــيري ،نيويورك1936 ،؛ بي ماجودا" ،النقاش مرة أخرى حــول الثقافات الفرعية" المقاومــة الرمزية ،وما بعد التحضر، والتباينــات االجتماعية ،في الدراســات الثقافية ،مؤلف ،2رقم ،6صفحات من .314-301 12سي فارجا ،الثقافات القانونية المقارنة؟ التجدد من خالل التحول إلى نظام انضباطي أصيل ،في اكتا جوريديكا هنغاريكا، رقم ،2007 ،2صفحات .113-95 13مجددًا ،سي فارجا ،صفحة .107 14ولمزيد من القراءات ،يمكنكم قراءة كتاب إيه جيولياني، بعنوان "ماهية التاريخ القانوني المقارن؟" علم التاريخ القانوني والثورة على الشكلية ،من عام ،1960-1930ايه ماسفيرير ،وكي 24
األسباب واملناهج
إيه مودير وأو موريتو ،التاريخ القانوني المقارن ،األدلة البحثية في سلسلة القانون المقارن ،إيلجار.2008 ، 15يُرجى االطالع مرة أخرى على إيه جيولياني ،ما هو التاريخ القانوني المقارن؟ ،لدراسة بعض السير الذاتية ذات الصلة. 16المؤثر في هذا المنهج هو كي تسفايجتيرت واتش كوتس، مدخل للقانون المقارن ،مترجم تي فاير ،اإلصدار الثالث ،مؤلف ،1اإلطار العملي ،مؤلف ،2أصول القانون الخاص ،في روفي أنترناسيونال دو دروا كومباري ،مؤلف 30رقم ،4أكتوبر- ديسمبر ،1978 ،صفحة ،1126واألصل موجود في مقدمة في القانون المقارن ،مؤلف .1971 ،1 17مرة أخرى كي تسفايجتيرت ،المشاكل المنهجية في القانون المقارن ،في مراجعة للقانون اإلسرائيلي ،مؤلف ،7إصدار ،4 ،1972صفحات .474-465 18آر مايكلز ،المنهج الوظيفي للقانون المقارن ،حققه ام رايمان وآر تسيمرمان ،دليل أوكسفورد للقانون المقارن ،دار نشر جامعة أوكسفورد ،أوكسفورد ،عام ،2006صفحة .339 19انظر سوما ،طرق وأغراض المقارنة القانونية في قرارات المحكمة ،على الموقع https://www.altalex.com/documents/ news/2008/07/24/metodi-e-scopi-dellacomparazione-giuridica-nelle-decisioni-delle-corti. 20يتم عرض هذه األفكار ببراعة في جلين اتش بي ،الدولة العالمية ،مطبعة جامعة أوكسفورد ،أكسفورد2013 ،؛ وكذلك التقاليد القانونية في العالم :التنوع المستدام في القانون، مطبعة جامعة أوكسفورد ،أكسفورد.2014 ، 21اقرأ عن هذا المنظور للمؤلف أرنود ،البنيوية والقانون ،في آرك فيل دي آر ،1968 ،ص.298 . 22هوسا ،مقدمة جديدة للقانون المقارن ،هرت بابليشنج، أكسفورد .2015 23ايه واتسون ،االزدراعات القانونية :مدخل للقانون المقارن، األصل منشور في :إدينبرغ ،دار نشر األكاديمية األسكتلندية، عام ،1974اإلصدار الثاني دار نشر جامعة جورجيا ،من أثينا إلى لندن .1993 24وفق ما يؤكد عليه مرا ًرا وتكرا ًرا فريدريش كارل فون سافيجني ومدرسته التاريخية للدراسات القانونية .يُرجى االطالع ،بالتحديد ،على اف سي فون سافيجني،حول كفاءة عصرنا في التشريع والفقه ،موهر وتسيمر ،هايدلبرج 1814 الذي أعيد طباعته في
25
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/ savigny_gesetzgebung_1814?p=7. 25وفق استخدامها ألول مرة من قبل باول جي دبليو ،التطور اإلنساني .الخطبة السنوية للرئيس ،باول جي دبليو ،ألقاها في 6 نوفمبر .1883معامالت المجتمع األنثروبولوجي في واشنطن، مؤلف ،2عام ،1882صفحات ،JSTOR ،208-176 www.jstor.org/stable/658217 منسكي القانون المقارن في سياق عالمي :النظام القانوني آلسيا وأفريقيا ،الطبعة الثانية ،مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج.2006 ، 26جي دو فيرجوتيني،التقاليد الدستورية وقيود المقارنة ،القانون العام المقارن واألوروبي ،رقم ،2015 ،4الصفحة 953وما يليها. 27إم بوجدان ،األنظمة االقتصادية المختلفة والقانون المقارن، ،1978 ،CLY 2صفحة 89وما يليها. 28وفقًا لما ذكره ،دي أميرانت ،في خارج الدول األوروبية التحديات المعرفية والتلميحات اإلرشادية في المقارنة ”نحو الشرق“ ،القانون العام المقارن واألوروبي ،رقم ،2015 ،1 صفحات .36-1يُرجى االطالع أيضً ا على نظرية المعرفة والمنهجية في القانون المقارن ،حققه إم فان هويك ،دار هارت للنشر ،أوكسفورد وبورتالند ،أوريجان .2004لمزيد من االطالع، انظر القانون المقارن في سياق عالمي ،المرجع السابق. 29يُرجى االطالع على القانون العام المقارن ،حققه جي نابوليتانو ،في اس كاسيس ,مجرى القانون اإلداري ,جوفرة، ميالن .2005انظر أيضً ا روز-أكرمان وليندسيث وإيمرسون، القانون اإلداري المقارن ،الطبعة الثانية ،إدوراد إبلجر بابليشنج، شلتنهام .2018 30لالطالع على المزيد في سعيد وغالي ،االستشراق :المفهوم الغربي للشرق ،فينتاج بوكس2013 ،؛ روسكوال ،االستشراق القانوني ،في مراجعة قانون ميشيغان ،2002 ،الحاشية ص.179 . 31إل فانديللي،االهتمام بالقانون العام ،في المراجعة الفصلية للقانون العام ،رقم ،2001 ،4 .صفحات .1624-1597 32كي جينثر ،اس رانديريا ,،القانون والثقافة والمجتمع في عملية العولمة ,باد هومبرج ،فيمر رايمرز شتيفتونج.2001 ، 33من أجل تحليل أشمل ،يُرجى االطالع أيضً ا على ،كيه ايه مودير، مقارنة كالنقد للثقافة القانونية :حديث بين العولمة واإلقليمية، في األوراق والتاريخ ،ملف ، 2ديسمبر ،2002صفحة .7 34سي جيرتز ،تفسير الثقافات .المقاالت المختارة ،1973 الكتب األساسية ،نيويورك ،عام .2000
1. SOVEREIGNTY
السيادة.1
1. SOVEREIGNTY THE EUROPEAN TRADITION
Estrella Gutiérrez David
In a broad sense, the term «sovereignty» is a political-legal concept which has expressed across History the idea of a supreme and non-delegated authority; an exclusive and final power in the realm of the political community1. To Carl Schmitt, of all juristic concepts, that of sovereignty is “the one most governed by actual interests”, precisely because the phases of its conceptual development have been tailored and determined by political struggles and not by dialectical discussion2. In effect, the concept derived from subsequent events such as the papacy’s loss of universal authority, the rise of absolutism3, and the theory of the social contract4 which contributed to the emergence of the modern state system. Since then, the idea of an absolute, ultimate and deciding power has been essential to the definition of «State». Although conceptualizations of sovereignty have long varied historically5, to the view of Philpott there is a core meaning of the term which best summarizes what the idea of sovereignty came to mean in modern political thought: “supreme authority within a territory” 6. Under sovereignty there are two underlying ideas which frame the contours of the concept: first, the idea of a supreme authority; second, the power of such an authority to impose binding decisions upon the subjects of a well-defined territory. In first place, the notion of an absolute and supreme authority has been clear conceptualised by Hinsley’s classic approach on the term: […] at any rate the idea of sovereignty was the idea that there is a final and absolute political authority in the political community […] «and no final and absolute authority exists elsewhere». But if we are to appreciate the significance of the idea we must also add this thought. With the notion of sovereignty a new or at least an altered meaning has been acquired by every element in this statement – by «political authority», by «political community», «by final and absolute»7.
The idea of sovereignty conveys the notion of «State Sovereignty»8, which involves “not only that sovereignty refers to ‘the ultimate source of all legitimate authority in a polity’
The European Tradition
[…], but also that the state is centralised such that it has a monopoly of (coercive) power and (lawmaking) authority” 9. On that account, Pérez Treviño has distilled two core ideas when he analyses the concept of “supreme authority within the State” and its significance within political thought. On the one hand, he observes an “almost totally assimilation between the notion of supreme authority and that of sovereign”; on the other, he highlights the well-established topic that “there is no State without a sovereign”. In this respect, the concept of sovereignty entails “[…] that at any given system of government there must be some ultimate and deciding absolute power, exercised whether by a singular person or a corporate body who is bestowed the power to make decisions and the capacity to enforce them” 10. In second place, Morris conceives sovereignty as “the highest, final, and supreme political and legal authority (and power) within the territorially defined domain of a system of direct rule”11. For this reason, Hinsley observes that the concept of sovereignty cannot be found in societies in which there is no state and without a subsequent process of integration between a state and its community12. Moreover, Morris agrees in that “[s]overeignty pertains to political power with realm, and realms are modern states, territorially defined. The jurisdiction of the rulers is a well-defined territory”. And here there is another essential element of the concept: political power or political authority, being an authority, “only if its directives are (and are intended to be) action-guiding”13. To the say of Bartelson, the discourse on sovereignty is, above all, a “discourse on power”, a discourse on the “varying attributes and changing locations of power”14. In effect, the author considers that “[s]overeign, law and prohibition formed a system of representation of power which was extended during the subsequent era by the theories of right […]”15. Accordingly, by «sovereign political power», it is understood a power which is “absolute and uncontrolled within its own sphere” and limits; and “whose exercise and effective operation do not depend on, and are not subject to, the power of any other person”16. To a greater or lesser extent, historical variants of the term have emphasized any of the essential dimensions of the concept described below: the holder of sovereignty and the attributes thereof; the internal and external dimensions of sovereignty; and the legal limits on sovereignty. The holder of sovereignty Hinsley considers that sovereignty is a concept by which political thought has sought “to buttress older forms of legitimation and accountability or on which […] to base new versions of these means by which the power is converted into authority”. In this regard, the concept of sovereignty relates to the “permanent problem of deciding the basis of government and obligation with political community”17. 30
Sovereignty
The different notions of the holders of sovereignty have been in constant evolution over the time, in the sense that their authority has derived from “some mutually acknowledged source of legitimacy – divine mandate, social contract, a constitution, or even international law”18. Accordingly, the sovereign was first the monarch, later the state, and ultimately, with the rise of the theory of popular sovereignty, the people (of the state). In fact, once the community became more complex and the division of powers became a reality, the aim of the concept was to provide a successful formula to ensure an effective exercise of power. In order to conciliate the dichotomy between the community and the state, Hinsley explains how sovereignty was located in “the body-politic which the community and the state together composed” to the extent that the community started to be regarded “as wholly or partly the source of so sovereignty and the state as the sole instrument which exercise it”. And since then, whatever topics connected with the idea of sovereignty19, all of them necessitated “the notion [of] sovereignty resided in the body-politic as a means of preserving the pre-condition of effective action in and for the community, the sovereignty of the state”20. Both Bodin and Hobbes’ concepts of sovereign were motivated by civil wars and aimed at supporting an absolute monarchy conceived as the form of government more stable and organized in such a context21. “Sovereignty is that absolute and perpetual power vested in a commonwealth which in Latin is termed majestas […]”, says Bodin in «The Six Books of the Commonwealth» (1576), the first step towards a systematic theory of sovereignty and the attributes thereof. “A COMMONWEALTH – notes Bodin – may be defined as the rightly ordered government of a number of families, and of those things which are their common concern, by a sovereign power”. Then, sovereignty is indeed “the distinguishing mark of a commonwealth”22. In De jure belli ac pacis (1621), Grotius defined sovereignty as “that power whose acts are not subject to the control of another, so that they may be made void by the act of any other human will”23. In this regard, the most distinctive element in Grotious’ theory of sovereignty is the not the content of sovereignty but rather the bearer of the sovereign power. In doing so, Grotious makes a clear distinction between a subjectum commune (a general subject) of sovereignty which is the body politic, the civitas or the state of Althusius; and a special subject or subjectum proprium, which is identified with one or more persons constituting the government, according to the constitutional law of each state24. In Hobbes’ Leviathan (1651), the power of the state and the authority of law are only justified to the extent they contribute to security of individuals. Society is merely an artificial body where, by virtue of a covenant, individuals refrain from taking law into their own hands, tie themselves to the sovereign, and transfer their rights to him, to the Leviathan, by means of the following formula25: 31
The European Tradition
I Authorise and give up I my Right of Governing my selfe, to this Man, or to this t Assembly o/men, on this condition, that thou give up thy Right to him, and Authorise all his Actions in like manner. Thas done, the Multitude so united m one Person, is called a COMMON-WEALH, in latin CIVITAS. This is the Generation of that great LEVIATHAN, or rather (to speake more reverently) of that Mortall God, to which wee owe under the Immortall God, our peace and defence […]. And he that carryeth this Person, is called SOVERAIGNE, and said to have Soveraigne Power; and every one besides, his SUBJECT26.
On the contrary, Rousseau’s Social Contract (1762) establishes the basis of popular sovereignty in the act by which people alienate their rights to create a political community, a body politic. Then, the people – not as individuals but as a collective body – are seen as the bearer of the sovereign power: At once, in place of the individual personality of each contracting party, this act of association creates a moral and collective body, composed of as many members as the assembly contains votes, and receiving from this act its unity, its common identity, its life and its will. This public person, so formed by the union of all members formerly took the name of the city27, and now takes that of Republic or body politic; it is called by its members State when passive. Sovereign when active, and Power when compared with others like itself. Those who are associated in it take collectively the name of people, and severally are called citizens, as sharing the sovereign power, and subjects, as being under the laws of the State28.
The evolution of the idea of sovereignty, whose essential attributes remained unaltered across XVIII and XIX centuries, started to focus on the indispensable rationalization of political power by turning it into a legitimate power by operation of Law. In the light of the foregoing, the principle of sovereignty was then proclaimed in every bill of rights along with the principle of individual freedom29. Irrespective of debates in the existing literature on the appropriateness and the different connotations of the terms «popular sovereignty» and «national sovereignty»30, the doctrine of “popular sovereignty” has summarised the idea that the people are the rightful and legitimate bearers of sovereignty. This principle formulated in this way ultimately came to crystallize in the American and French Declarations of the revolutionary periods. This is how, for instance, article 3 of the French Déclaration des droits de l’homme et du citoyen of 1789 makes the sovereignty residing in the Nation: “Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément”. Tocqueville criticized in his Democracy in America (1835) the frequent abuse of the term 32
Sovereignty
of sovereignty and constant pleas to the «will of the nation» in the name of despotic governments in Europe. In his view, from its origins, the Anglo-Americans of British Colonies were the first nations “to establish and maintain the sovereignty of the people” and to nourish townships, municipalities, and the State with this principle by introducing universal suffrage, and “the most democratic forms into the conduct of its government”. According to the experience at his time, Tocqueville identified the different holders of sovereignty to reach the principle of popular sovereignty: In some countries a power exists which, though to a certain degree external to the body politic, directs it, and forces it to march on a certain way. In others the ruling force is divided, being partly within and without of society. But nothing of the kind is to be seen in the United States. There society governs itself for itself, there is no power out of its bosom […] The nation participates in the making of its laws by the choice of its legislators, and in the execution of them by the choice of the agents of the executive government; it may almost be said to govern itself, so feeble and so restricted is the scope left to the administration, so little do the authorities forget their popular origin and the power from which they emanate31.
Although the preamble the Constitution of the United States is not a source of power, the Supreme Court has construed such preamble as “bearing witness to the fact that the Constitution emanated from the people and was not the act of sovereign and independent States”32: We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquillity, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
In McCulloch v. Maryland (1819), the Supreme Court explained the origin of the American Constitution, where its supreme authority derived from and the true identity of that “We the People”. In essence, the whole authority of the Constitution emanates directly from the people, not from the States of the Federation nor the Federal Government33. The attributes of sovereignty The classic attributes of the idea of sovereignty are said to be the expression of the modern process of concentration and independence of the political power34. In effect, sovereignty is characterized by classical modern theorists – Bodin, Hobbes, Rousseau – as absolute (unconstrained or unlimited), indivisible, inalienable (not dele33
The European Tradition
gated or represented)35. These classic thinkers, amongst others, do represent what Pérez Triviño calls the «theory of the absolute sovereign», whereby sovereignty is said to be effective, supreme, unlimited, unique and indivisible power36. In this very often quoted reference in political thought, Bodin characterized the souveraineté or the majestas – namely, “the summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas”37 – as perpetual, because the “true sovereign remains always seized of his power”; unlike a “revocable grant, or [a] precarious tenancy” which is limited to a period of time. It is also a non-delegated power; or delegated without limits or conditions. For the same reason, “any authority exercised in virtue of an office or a commission can be revoked, or made tenable for as long or short a period as the sovereign wills”38. Blackstone also summarizes some of the classic and well-established attributes of the concept, supremacy and absoluteness: “However [the several forms of government] began, or by what right so ever they subsist, there is and must be in all of them a supreme, irresistible, absolute, uncontrolled authority, in which the jura summi imperii, or the rights of sovereignty, reside”39. Supremacy means that authority’s power to make norms is not bestowed by a legal norm and it cannot be legally revoked. Consequently, as to Hobbes that sovereign [the King] “whose power is limited, is not superiour to him, or them that have the power to limit it; and he that is not superiour, is not supreme; that is to say not Sovereign”40. In his view, powers of government, such as legislation, justice, use of force, and so on, are inherent to the sovereign, because either the sovereign is vested with an unlimited supreme authority, or such an authority is no recognized to the sovereign and then anarchy prevails. For this reason, sovereignty cannot be delegated nor alienated by the people, because the people have never possessed such supreme power. Ultimately, this implies that people have no right to dispose of it nor have a reserved right of resistance. Indivisibility is another attribute of the sovereign. Bodin refers to the indivisibility of sovereignty as a “mark” of the individuality of a state in legal terms41. Furthermore, under the formula of the social contract expounded by Rousseau, sovereignty is not only inalienable: “[…] Sovereignty, being nothing less than the exercise of the general will, can never be alienated, and […] the Sovereign, who is no less than a collective being, cannot be represented except by himself: the power indeed may be transmitted, but not the will”. But sovereignty also “[…] for the same reason as makes it inalienable, is indivisible; for will either is, or is not, general; it is the will either of the body of the people, or only of a part of it. In the first case, the will, when declared, is an act of Sovereignty and constitutes law: in the second, it is merely a particular will, or act of magistracy – at the most a decree”42. The power of the sovereign is boundless or legally unrestricted; it may dictate any law, and at the same time, it cannot be subject to legal duties in the exercise of its legislative power. 34
Sovereignty
To Bodin, the sovereign is “legibus absolutus”, only tied to the limitations of the Natural Law and the leges imperii. By the same token, this supreme authority is also conceived as a supreme normative authority. To the say of Blackstone, in his Commentaries on the Laws of England (1753), “[t]his is then the general signification of law, a rule of action dictated by some superior being”. In this line, the English jurist dictates that: “By the sovereign power […] is meant the making of laws; for wherever that power resides, all others must conform to, and be directed by it, whatever appearance the outward form and administration of the government may put on”43. In the positivist legal theory, the concept of sovereign expresses a social reality of power or dominion on the basis of “a general and habitual attitude of obedience regardless any normative justification of power”. Furthermore, as the foundations of the legal order would rest upon “acts of will dictated by supreme laws”, it is assumed a “neutral concept of sovereign as origin of the chain of normative validity”44. In effect, one of the pivotal assumptions of the English School of Jurisprudence is that in every society “sovereign power always resides in certain persons (one, few, or many), and that all (i. e., laws which the law-courts would recognize) may be regarded as the commands of the sovereign”45. Amongst the utilitarian writers, Bentham was one of the first to suggest such linkage between sovereignty and habit of obedience: “When a number of persons (whom we may style subjects) are supposed to be in the habit of paying obedience to a person, or an assemblage of persons, of a known and certain description (whom we may call governor or governors) such persons altogether (subjects and governors) are said to be in a state of political society” [Emphasis added]46. In his Command Theory John Austin finally tailored the idea of sovereignty as “habit of obedience” by the bulk of a society. For Austin, Law – and more specifically, positive Law – consists of rules dictated by a sovereign. Rules are defined as commands, coercive orders, but to become (binding) law, rules must be issued by the sovereign: If a determinate human superior, not in a habit of a like superior, receive habitual obedience from the bulk society, that determinate superior is sovereign in that society, society (including the superior) is a society political and independent. To that determinant superior, the other members of the society are dependent. The position of its other members towards the determinate superior is a state of subjection and dependence. The mutual relation which subsists between them and superior may be styled the relation of sovereign and subject or the relation of sovereignty and subjection [Emphasis added]47.
But there are relevant differences between positive Law and sovereign power. On the one hand, “positive law (or every law simply and strictly so called) is set, directly or circuitous35
The European Tradition
ly, by a sovereign individual or body, to a member or members of the independent political society wherein its author is supreme”. On the other, sovereign power cannot be limited, because “supreme power limited by positive law is a flat contradiction in terms”48. Austin’s sovereign is not the power that imposes its commands by force but that superior (or those) to whom society recognizes the capacity to create a normative structure which makes possible the coexistence49. Inspired in Austin’s theory of obedience, Hart’s doctrine of sovereignty has described the vertical relationship between the sovereign and its subjects which is found, whatever form of government is established, in any society possessing law. And this vertical relationship is what clearly characterizes a sovereign or an independent state: […] in every human society, where there is law, there is ultimately to be found latent beneath the variety of political forms, in a democracy as much as the absolute monarchy, this simple relationship between subjects rendering habitual obedience and a sovereign who renders habitual obedience to no one. This vertical structure composed of sovereign and subjects is as essential a part of a society which possesses law, as a backbone is of a man. Where it is present, we may speak of that society together with its sovereign, as a single independent state; where it is not present, and we can apply none of these expressions, for the relationship between the sovereign and subject forms, according to this theory, part of their very meaning [Emphasis added]50.
External sovereignty in the context of international relations The idea of sovereignty usually embraces a twofold dimension which cannot be dissociated: the internal dimension in connection with a given political community and the external one in relation to other (sovereign) states. As to Morris, the former relates to the “structure or constitution of a state and the state’s authority over its subjects”; and the latter pertains to “the relations between sovereign states and autonomy of states”. But both dimensions are strongly connected, to the extent that “internal sovereignty gives states or peoples a certain autonomy or liberty in their «international relations» (external sovereignty)”51. In his De jure belli ac pacis, Grotius is possibly one of the first thinkers in making a clear distinction between domestic and international sovereignty. To him, within the international sphere, the subject of this sovereignty is the state (the civitas); whereas the subject of domestic sovereignty is a matter of the constitutional arrangements of each state. Prokhovnik notes that sovereignty is an exclusive and defining quality of States and emphasizes both of the said dimensions: “The concept of sovereignty refers to the relationship between rulers and ruled which defines the locus of legal and political authority and 36
Sovereignty
the exercise of political power and the independent status of the body politic on the international stage”52. From this external perspective, Bartelson considers that “[t]he modern state is a «centralized area unit whose sovereignty, independence and power resulted from its territoriality»”53. In the same line, Berridge and James have described the term «Sovereign State» as a “territorial entity which enjoys sovereignty”, and conceived sovereignty as the “condition which makes a territorial entity eligible to participate fully in international relations”54. In connection with the twofold dimensions of sovereignty, Berridge and James have tailored the related concept of «sovereign rights», namely, “the ensemble of legal rights which are central to a sovereign state’s external and internal activity”, in which these authors include the right to exercise domestic jurisdiction throughout its territory, on its territorial sea, and in its air space; the right to self-defence; and the capacity to enter into diplomatic relations and to make treaties. According to this notion, International Law “either (in respect of the state’s external activity) bestows sovereign rights on a state, or (in respect of the state’s internal activity) places an obligation on other states not to intervene in the state’s domestic affairs”. In consequence, sovereign rights are attached to “those entities which enjoy sovereign status”55. More specifically and still linked with the external dimension of the concept, Allan James has described sovereignty as “constitutional independence”, which basically means that “a state’s constitution is not part of a larger constitutional arrangement”. This attribute defines the fundamentals of the interstate society and which territorial stakeholders can be “eligible to participate fully and regularly in international relations”. According to James, «sovereign states» are characterized by territory, people and government. Inasmuch as the State meets such criteria, it is eligible to participate in international relations. In this sense, sovereignty is “a legal, absolute, and unitary condition”. In effect, firstly sovereignty is conceived as a legal status which derives from the constitutional position of the entity concerned. Then, the sovereign state stands “constitutionally apart” from other sovereign entities, and for this reason is legally equal to the rest of the sovereign states, similar in rights and obligations. Secondly, it is absolute because sovereignty is either present or absent; the state does either possess it or not. And it is unitary because sovereignty cannot be possessed simultaneously by a state and its component entities; and there is a supreme authority making decisions on both internal and external issues56. The legal limits on sovereignty One of the main issues which have most worried philosophy and legal theory is the consistence between the classic notion of sovereign above explained, and the necessity of establishing legal limits on the state supreme authority. In essence, this debate has run parallel to the evolution of constitutionalism and its philosophy of «garantism». 37
The European Tradition
Under the democratic and liberal version of sovereignty, it emerged the moral idea of establishing guarantees against the abusive use of power, along with a constant aspiration of conciliating the supreme political power with its subjection to the law57. The inconsistencies of the theory of the sovereign have been stressed by the «paradox of omnipotence» and the «paradox of parliamentary sovereignty», especially when the classic attributes of the sovereign had to be conciliated with the principles of constitutionalism or federalism. John Mackie formulated de “paradox of omnipotence” to question the consistency of the classic formula of the sovereign omnipotence and boundless. The paradox was formulated as follows: “[…] can an omnipotent being make things which he cannot subsequently control? Or, what is practically equivalent to this, can an omnipotent being make rules which then bind himself ?”. This is Mackie’s answer to this question: It is clear that this is a paradox: the questions cannot be answered satisfactorily either in the affirmative or in the negative. If we answer «Yes», it follows that if God actually makes things which he cannot control, or makes rules which bind himself. He is not omnipotent once he has made them: there are then things which he cannot do. But if we answer «No», we are immediately asserting that there are things which he cannot do, that is to say that he is already not omnipotent58.
Additionally, the «paradox of parliamentary sovereignty» (expressed by Dicey or Tammelo) contends that if the sovereign (the Parliament) can make or not any law, does it mean that it could pass an irrevocable law? Such a situation causes a paradox because any possible answer to that question leads to the inevitable conclusion that there is at least a normative action that cannot be performed by the Parliament59. To overcome such paradoxes, scholars have made conceptual distinctions in the notion of sovereign. Most important contributions are represented by the notions of «continuing omnipotence», which is the power to promulgate norms which do not affect legislative power itself, as the sovereign cannot irrevocably modify its powers; and «self-embracing omnipotence» which includes the capacity of the sovereign to destroy irrevocably its normative power in future (Hart). But the most cited distinction is that of Garzón Valdés and the notions of «sovereign0» (effective or de facto authority) and «sovereign1» (legal or de iure authority). Sovereign0 is the pre-institutional authority, the primary legislator of the legal system; whereas sovereign1 is the highest normative power within an already existent legal system which regulates conducts within the state. In his view, it is useless to discuss about legal limits as far as the sovereign0 is concerned, since his normative acts are not governed by any previous legal norm. Nevertheless, legal limitations on sovereign1 are indeed possible and should not 38
Sovereignty
be understood as a contradiction in terms, because sovereign1 is constrained precisely by the legal rules that govern his acts. In addition, understanding the very nature of sovereign1 makes possible to distinguish clearly between legality and illegal or revolutionary action inasmuch as the commands of sovereign are fulfilled or not, and though the application of legal limits are not an absolute guarantee against despotism60. Finally, Ferrajoli thinks that there is no place for the “sense of potestas legibus solute” in a constitutional democracy. In any case, sovereignty could be identified with “constituent power” which, nevertheless, becomes exhausted in its precise exercise. But the constituent act is an “informal act” and it is either effective and sets up the constitutional or, otherwise, it fails to become effectively constituent. Thus, Ferrajoli rather identifies sovereignty with «popular sovereignty», a principle embraced by all democratic constitutions, on condition that such principle is understood “literally”. Namely, on the one hand, as a “negative guarantee” in the sense that sovereignty belongs to people and it can be neither appropriated nor usurped by any public body – be it a representative assembly, the government of majority, or the elected president of the people. On the other hand, the people are not identified with a macro-subject but with the addition of the individuals belonging to it, emerging as a “positive guarantee”. And this positive guarantee precisely consists in the addition of those “fragments of sovereignty” which certainly represent the fundamental rights, namely, “those powers and counter-powers that constitution vests in all those belonging to the people”61.
Endnotes «Sovereignty» is usually defined as “supreme power over a political body; freedom from external control; synonym for autonomy, one that is sovereign; especially an autonomous state”. Cfr. Merriam Webster’s Dictionary of Law, Springfield, Massachussets 1996, p. 461. 2 Schmitt, C., Political Theology, Four Chapters on the Concept of Sovereignty [G. Schwab (trans.)], University of Chicago Press, Chicago 2005, p. 16. 3 Theories of sovereignty in Bodin and Hobbes are usually associated with absolutism and the ambition of national monarchies of expanding their authority within the borders of their territories against the aspirations of supremacy or independence of a plurality of internal and external powers in conflict: last vestiges of feudalism, city-republics, the Church, subsequent wars of religion. At this time, the concept of sovereignty was a powerful instrument to lay the foundations of the modern notion of Nation-State. 1
Above all, theories of social contract represented by Locke and Rousseau provided a philosophical foundation of sovereignty and its limits. In this regard, Rousseau’s formula of the social compact evidences that “the act of association comprises mutual undertaking between the public and the individuals, and that each individual, in making a contract […] with himself, is bound in a double capacity; as a member of the Sovereign he is bound to the individuals, and as a member of the State to the Sovereign”. See, Rousseau, J., The social contract, Maxtor Classics, Valladolid 2015, p. 17. 5 Berridge, G.R., James, A., A Dictionary of Diplomacy, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstok, New York 2003, p. 248: When they describe the different meanings of the word «sovereingty», they note that the term is used “in a number of different ways, often causing confusion due to a failure to distinguish between these distinct usages”. V. also Hinsley, F.H., Sovereign4
39
The European Tradition
ty, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 1986, pp. 20-24, who rightly refers to the “semantic problem” raised by that the notion of sovereignty. “The semantic problem – says the author- constitutes part of this initial barrier. […] Other ideas, closely related to the notion of sovereignty and at least as central to political thought, have been expressed by men in most ages in the words for “power” and “rule”, “empire” and “country”, “king” and “government”; but they are less precise and specific, less technical and sophisticated, than is the idea of sovereignty”. In the same line, see Maritain, J., The Concept of Sovereignty, in The American Political Science Review, vol. 44, n. 2, Jun. 1950, p. 343: “No concept has raised so many conflicting issues and involved nineteenth- century jurists and political theorists in so desperate a maze as the concept of Sovereignty”. 6 Philpott, D., Sovereighty, Zalta, E. (principal ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, Standford University, Standford 2016. Available at <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/sovereignty/> (accessed: 15 April 2018). 7 Hinsley, F.H., Sovereignty, cit., p. 26. 8 Cfr. the following two entries of the expression «Sovereign State». “1. A state that possesses an independent existence, being complete in itself, without being merely part of a larger whole to whose government it is subject. 2. A political community whose members are bound together by the tie of common subjection to some central authority, whose commands those members must obey. Garner, B.A. (ed.), Black’s Law Dictionary, 18th ed., West Group, 1999, p. 1430. 9 Prokhovnik, R., The state of liberal sovereignty, in British Journal of Politics and International Relations, vol. 1, n. 1, April 1999, p. 64. 10 Pérez Trevino, J.L., Los límites jurídicos al soberano, Tecnos, Madrid 1998, pp. 18-19. The author points out that the expression “supreme authority” is plenty of ambiguity and may have at least four different meanings: (i) moral authority, in the meaning expressed by iusnaturalism in reference to the sovereign; (ii) coercive power exercised by an individual or a group of individuals who possess the monopoly of instruments of coercion to address social behaviour of members of society; (iii) the exercise of political influence of the people against the supreme legal power residing in Parliament (Locke); (iv) the legal authority with the supreme power to legislate and to regulate social conducts. 40
Morris, C.W., The Very Idea of Popular Sovereignty: ‘We the People’ Reconsidered, in Social Philosophy and Policy 17, 1, Winter 2000, p. 5. 12 Cfr. Hinsley, F.H., Sovereignty, cit., p. 22. Precisely, from such integration between the state and its community, it emerges the related concept of «Sovereign State»: “1. A state that possesses an independent existence, being complete in itself, without being merely part of a larger whole to whose government it is subject. 2. A political community whose members are bound together by the tie of common subjection to some central authority, whose commands those members must”. V. Garner, B.A. (ed.), Black’s Law Dictionary, cit., p. 1430. 13 Morris, C.W., The Very Idea of Popular Sovereignty, cit., pp. 2-3. 14 Bartelson, J., A Genealogy of Sovereignty, Cambridge University Press, Cambridge 1995, p. 83. 15 Ivi, p. 82, quoting Foucault, M., Truth and Power, Gordon, C. (ed.), Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977 by Michael Foucault, Pantheon Books, New York 1980, p. 121. 16 Garner, B.A. (ed.), Black’s Law Dictionary, cit., p. 1997. 17 Hinsley, F.H., Sovereignty, cit., pp. 25-26. 18 Philpott, D., Sovereighty, cit. 19 For instance, the rise of legislatures, the introduction of representation, the extension of suffrage, the adoption of the constitutional principle, and so on. 20 Hinsley, F.H., Sovereignty, cit., pp. 222-223. 21 The state of liberal sovereignty, cit., p. 67. 22 Bodin, J., Six Books of the Commonwealth, [M.J. Tooley (trans.)], Alden Press, Oxford 1955, book I, chp. VIII. Available at http://www.constitution.org/ bodin/bodin_.htm. 23 Luand, R., The concept of sovereignty and its relation to natural law in Hugo Grotius’ De Iure Belli ac pacis, National Library of Canada, 1982, p. 29. 24 Merriam, C.E., History of the Theory of Sovereignty since Rousseau, Batoche Books, Kitchener, Ontario 2001, p. 11. 25 Sabine, G., Historia de la Teoría Política, 1ª ed. en español, Fondo de Cultura Económica, México 1945, p. 346. 26 Hobbes’s Leviathan, [Reprinted from the edition of 1651], Clarendon Press, Oxford 1965, chp. 17, [88], p. 132. 27 Rousseau notes that city cannot be confused with
11
Sovereignty
town. The subjects of the city are citizens, as well as the subjects of the town are townmen (but not citizens). 28 Rousseau, J., The social contract, cit., p. 16. 29 Turégano, I., Soberanía, in Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, n. 4, Marc.-Ag. 2013, p. 156. 30 Torres del Moral, A., La soberanía nacional en la Constitución de Cádiz, UNED, Revista de Derecho Político, n. 82, Sept.-Dec. 2011. 31 Tocqueville, A., La democracia en América I, Sarpe, Madrid, 1984, pp. 70-73. 32 Killian, J.H., Costello, G.A., Thomas, K.R., The Constitution of the United States. Analysis and interpretation, U.S. Government Printing Office, Washington 2004, p. 53. 33 McCulloch v. Maryland, 4 Wheat. (17 U.S.) 316, 403-404 (1819): “The convention which framed the Constitution was indeed elected by the State legislatures. But the instrument, when it came from their hands, was a mere proposal, without obligation or pretensions to it. It was reported to the then existing Congress of the United States with a request that it might «be submitted to a convention of delegates, chosen in each State by the people thereof, under the recommendation of its legislature, for their assent and ratification». This mode of proceeding was adopted, and by the convention, by Congress, and by the State legislatures, the instrument was submitted to the people [Emphasis added]. They acted upon it in the only manner in which they can act safely, effectively and wisely, on such a subject – by assembling in convention. It is true, they assembled in their several States – and where else should they have assembled? No political dreamer was ever wild enough to think of breaking down the lines which separate the States, and of compounding the American people into one common mass. Of consequence, when they act, they act in their States. But the measures they adopt do not, on that account, cease to be the measures of the people themselves, or become the measures of the State governments. From these conventions the Constitution derives its whole authority. The government proceeds directly from the people; is «ordained and established» in the name of the people, and is declared to be ordained, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, and secure the blessings of liberty to themselves and to their posterity. [Emphasis added]”. 34 Turégano, I., Soberanía, cit., p. 155.
Morris, C.W., The Very Idea of Popular Sovereignty, cit., p. 5. 36 Cfr. Pérez Treviño, J.L., Los límites jurídicos al soberano, Tecnos, 1998, pp. 19-50. The author carefully examines how the attributes of sovereignty have been expressed to a greater or lesser extent in the notion of sovereignty tailored by Bodin, Hobbes, Blackstone, Austin, amongst others. 37 In other words, the “supreme power over citizens and subjects, not bound by laws”, according to Bodin’s definition of sovereignty in his expanded and Latin edition of 1586. V. Sabine, G., Historia de la Teoría Política, cit., p. 301. 38 Bodin, J., Six Books of the Commonwealth, cit. 39 Blackstone, W., Commentaries on the Laws of England. Book the First [1753], Clarendon Press, Oxford 1965, pp. 48-49. 40 Hobbes’s Leviathan, cit., p. 148. 41 Bartelson, J., A Genealogy of Sovereignty, cit., p. 141. 42 Rousseau, J., The social contract, cit., pp. 25-26. 43 Blackstone, W., Commentaries on the Laws of England, cit., pp. 39; 49. 44 Turégano, I., A vueltas con la noción de soberanía: reflexiones sobre la contribución de Ernesto Garzón Valdés, in DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 30, 2007, p. 200. 45 Ritchie, D.G., On the Conception of Sovereignty, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 1, Jan., 1891, p. 385. 46 Bentham, J., Fragmento sobre el gobierno [1776], Sarpe, Madrid 1985, chp. I, [10], p. 84. 47 Austin, J., Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, 5th ed. [revised and edited by Robert Campbell], The Lawbook Exchange, New Jersey 2005, p. 266. 48 Austin, J., Lectures on Jurisprudence, cit., p. 263. 49 Turégano, I., A vueltas con la noción de soberanía, cit., p. 201. 50 Hart, H.L.A., El concepto de Derecho, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1963, p. 63. 51 Morris, C.W., An Essay on the Modern State, Cambridge University Press, Cambridge 2012, pp. 172277. doi:10.1017/CBO9780511609121.009. Under such twofold approach, «external sovereignty» is conceived as “the power of dealing on nation’s behalf with another national government”; whereas «internal sovereignty» is referred to “the power enjoyed by a governmental entity of a sovereign state, including affairs within its own territory and powers related to the 35
41
The European Tradition
exercise of external sovereignty”. Cfr. second entry of the word «Sovereignty» in Garner, B.A. (ed.), Black’s Law Dictionary, 18th ed., West Group, 1999, p. 1430. 52 Prokhovnik, R., The state of liberal sovereignty, cit., p. 64. 53 Bartelson, J., A Genealogy of Sovereignty, cit., p. 58. 54 Berridge, G.R., James, A., A Dictionary of Diplomacy, 2nd ed., Palgrave Macmillan, Basingstok, New York 2003, pp. 248. 55 Ibidem. 56 James, A., Sovereign Statehood: The Basis of Interna-
42
tional Society, Allen and Unwin, London, Boston, Sydney 1986. 57 Turégano, I., Sovereignty, cit., pp. 155-156. 58 Mackie, J., Evil and Omnipotence, Mind, n.s., vol. 64, n. 254, Apr., 1955, p. 210. 59 Pérez Treviño, J.L., Los límites, cit., p. 84. 60 Ivi, p. 86. 61 Ferrajoli, L., Principia iuris. Una discusión teórica, in DOXA. Cuadernos de Filosofía del Derecho, 31, 2008, p. 424.
.1السيادة التقاليد األوروبية
إسرتيال جوتريز دافيد
ـي عبــر علــى مــر التاريــخ عــن فكــرة الســلطة ـي قانونـ ٌ مصطلــح "الســيادة" بمعنــاه الواســع هــو مفهــو ٌم سياسـ ٌ 1 العليــا وغيــر المف ّوضــة والنفــوذ الحصــري والنهائــي فــي ميــدان المجتمــع السياســي . بالنســبة لــكارل شــميت ،مــن بيــن ســائر المفاهيــم القانونيــة ،تعـ ّد الســيادة هــي "أكثــر مفهــوم تحكمــه المصالــح الفعليــة" ،ويُعــزى ذلــك تحدي ـ ًدا إلــى أن مراحــل تط ـ ّور هــذا المفهــوم صاغتهــا وح ّددتهــا الصراعــات السياســية وليــس النقــاش الجدلــي.2 وفــي الواقــع ،اسـتُم َّد هــذا المفهــوم مــن أحــداث الحقــة مــن قبيــل خســارة البابويــة للســلطة العالميــة ،وظهــور الحكــم المطلــق ،3ونظريــة العقــد االجتماعــي 4التــي ســاهمت فــي ظهــور نظــام الدولــة الحديثــة .ومنــذ ذلــك الحيــن ،أصبحــت فكــرة الســلطة المطلقــة والنهائيــة والمقــررة أساســي ًة فــي تعريــف الدولــة. وعلــى الرغــم أن مفاهيــم الســيادة قــد تغيــرت تغ ّي ـ ًرا كبي ـ ًرا عبــر التاريــخ ،5يوجــد ،مــن وجهــة نظــر فيلبــوت، معنــى أساســي لهــذا المصطلــح يل ّخــص علــى النحــو األمثــل فكــرة أن الســيادة ظهــرت لتعنــي فــي الفكر السياســي المعاصــر" :الســلطة العليــا داخــل إقليــم مــا".6 وتحــت مفهــوم الســيادة ،تنــدرج فكرتــان أساســيتان تحــددان معالــم هــذا المفهــوم ،وهمــا :أوالً ،فكــرة الســلطة ـرض قـرار ٍ العليــا ،وثان ًيــا قــدرة هــذه الســلطة علــى فـ ِ ات ملزمـ ٍة علــى األفـراد داخــل منطقــة جغرافيــة محـ ّددة بدقــة. فــي المقــام األول ،كان لفكــرة الســلطة المطلقــة والســلطة العليــا مفهــوم واضــح مــن خــال مقاربــة هينســلي الكالســيكية حــول المصطلــح: أي حــال ،كانــت فكــرة الســيادة هــي فكــر َة وجــود ســلطة سياســية نهائيــة ومطلقــة فــي المجتمع السياســي […] علــى ّ […] "مــع عــدم وجــود ســلطة نهائيــة ومطلقــة فــي أي مــكان آخــر" .ولكــن إذا مــا أردنــا أن نق ـ ّدر أهميــة هــذه الفكــرة ،يجــب علينــا إضافــة هــذه الرؤيــة أيضً ــا .مــع مفهــوم الســيادة ،اكتســب كل عنصـ ٍر مــن هــذه العبــارة "الســلطة السياســية"" ،المجتمــع السياســي"" ،النهائيــة والمطلقــة" 7معنــى جديـ ًدا أو معـ ّدالً.
تع ّبــر فكــرة الســيادة عــن مفهــوم "ســيادة الدولــة" ,8والــذي ال ينطــوي فقــط علــى أن "الســيادة تشــير فحســب إلــى (المصــدر المطلــق للســلطة الشــرعية بأكملهــا فــي الكيــان السياســي) […] ,ولكــن علــى أن الدولــة مركزيــة بحيــث تحتكــر الســلطة (القســرية) والســلطة (التشــريعية) أيضً ــا".9
التقاليد األوروبية
وعلــى هــذا األســاس ،اســتخلص بيريــز تريفينــو فكرتيــن أساســيتين فــي إطــار تحليلــه "للســلطة العليــا داخــل الدولــة" وأهميتهــا فــي الفكــر السياســي .فهــو مــن جهــة يالحــظ وجــود "تماثــل شــبه تــام بيــن مفهــوم الســلطة العليــا ومفهــوم الســيادة"؛ ومــن جهـ ٍة أخــرى ،يسـلّط الضــوء علــى الموضــوع الراســخ الــذي مفــاده أنــه "ال توجــد دولــة دون ســيادة" .وفــي هــذا الصــدد ،يســتلزم مفهــوم الســيادة "[ ]...فــي أي منظومــة حكوميــة معينــة وجــوب أن تكــون هنــاك ســلطة مطلقــة حاســمة و ُمق ـ ِّررة ،يمارســها إمــا فــرد واحــد أو هيئــة اعتباريــة تُم َنــح صالحيــة اتخــاذ القـرارات والقــدرة علــى إنفاذهــا".10 وفــي المقــام الثانــي ،يــرى موريــس أن الســيادة هي "الســلطة (والنفــوذ) السياســية والقانونية األســمى والنهائيــة والعليا داخــل نطــاق محــدد إقليميـاً لنظــام حكــم مباشــر" .11ولذلــك ،ينـ ّوه هينســلي إلــى أنــه يتعـذّر العثــور علــى مفهــوم الســيادة فــي المجتمعــات التــي ال توجــد فيهــا دولــة والتــي تفتقــد إلى عمليــة تكامــل الحقة بيــن الدولــة ومجتمعها.12 عــاو ًة علــى ذلــك ،يوافــق موريــس علــى أن "الســيادة تتعلــق بالنفــوذ السياســي الــذي لــه مجــال ،والمجــاالت هــي الــدول العصريــة المحــددة إقليم ًيــا .وت ُحـ ّدد واليــة الحــكام بمنطقــة جغرافيــة محـ ّددة بدقــة" .وث ّمــة عنصــر أساســي آخــر لهــذا المفهــوم :وهــو أن النفــوذ السياســي أو الســلطة السياســية حيــث توجــد الســلطة "فقــط إذا كانــت أوامرهــا مو ِّجه ـ ًة لألفعــال (وتهــدف إلــى ذلــك).13 وف ًقــا لقــول بارتلســون ،فــإن الحديــث عــن الســيادة هــو فــي الواقــع وقبــل كل شــيء" ،حديــث عــن النفــوذ"، حديــث عــن "الصفــات المتغيــرة والمواقــع المتغيــرة للنفــوذ" .14فــي الواقــع ،يعتبــر الكاتــب أن "[ ]...الســيادة توســعت خــال الحقبــة الالحقــة بفعــل نظريــات [.15"]... والقانــون والمنــع ش ـكّلت منظوم ـ ًة لتمثيــل النفــوذ ّ تب ًعــا لذلــك ،يُف َهــم "النفــوذ السياســي الســيادي" علــى أنــه نفــوذ "مطلــق وغيــر خاضــع للرقابــة داخــل مجالــه" وحــدوده؛ و"ال تعتمــد ممارســته وإدارتــه الفعالــة علــى نفــوذ أي شـ ٍ ـخص آخــر وال يخضــع لذلــك النفــوذ".16 وقــد أكّــدت الصيــغ التاريخيــة المختلفــة لهــذا المصطلــح بدرجــات متفاوتــة علــى جميــع األبعــاد األساســية الــواردة أدنــاه لهــذا المفهــوم :صاحــب الســيادة وســماتها ،واألبعــاد الداخليــة والخارجيــة للســيادة ،والقيــود القانونيــة علــى الســيادة. صاحب السيادة يــرى هينســلي أن الســيادة مفهــوم هــي ســعى مــن خاللــه الفكــر السياســي "إلــى ترســيخ األشــكال االقــدم للشــرعية والمســاءلة أو يقيــم [ ]...علــى أساســه صي ًغــا جديــدة للوســائل التــي يتحــول بواســطتها النفــوذ إلــى ســلطة" .فــي هــذا الشــأن ،يرتبــط مفهــوم الســيادة "باإلشــكالية الدائمــة المتمثلــة فــي تحديــد أســاس الحكومــة والتزامهــا تجــاه المجتمــع السياســي".17 لقــد شــهدت المفاهيــم المختلفــة ألصحــاب الســيادة تطــو ًرا مســتم ًرا علــى مــر الزمــن ،بمعنــى أن ســلطتهم كانــت تســتمد مــن "بعــض مصــادر الشــرعية المعتــرف بهــا علــى نحـ ٍو جماعــي -الواليــة اإللهيــة ،أو العقــد االجتماعــي، 18 ـب الســيادة األول هــو الملــك ،ثــم أو الدســتور ،أو حتــى القانــون الدولــي" .وعلــى هــذا األســاس ،كان صاحـ ُ الدولــة ،وفــي نهايــة المطــاف الشــعب (شــعب الدولــة) مــع ظهــور نظريــة الســيادة الشــعبية. فــي الواقــع ،بمجــرد أن أصبــح المجتمــع أكثــر تعقيـ ًدا وغــدا تقســيم الســلطات أمـ ًرا واق ًعــا ،أصبــح الهــدف مــن هــذا المفهــوم هــو توفيــر صيغــة ناجحــة لضمــان ممارســة فعالـ ٍة للســلطة مــرة واحــدة .مــن أجــل إنهــاء االنقســام بيــن المجتمــع والدولــة ،يشــرح هينســلي كيــف ُحـ ِّددت الســيادة "بالكيــان السياســي الــذي كان يك ّونــه المجتمــع 44
السيادة
والدولــة م ًعــا" لدرجــة أنــه بــدأ يُنظَــر إلــى المجتمــع علــى أنــه "كل ًيــا أو جزئ ًيــا مصــدر هــذه الســيادة وإلــى الدولــة علــى أنهــا األداة الوحيــدة التــي تمارســها" .ومنــذ ذلــك الحيــن ،وأيًّــا كانــت الموضوعــات المرتبطــة بفكــرة الســيادة ،19فإنهــا جمي ًعــا تقضــي "بــأن مصطلــح الســيادة يكمــن فــي الكيــان السياســي كوســيلة للمحافظــة علــى المطلــب األساســي للعمــل الفعــال فــي المجتمــع وألجلــه ،أال وهــو ســيادة الدولــة".20 كانــت مفاهيــم الســيادة لــدى بوديــن وهوبــز مدفوعــة بالحــروب األهليــة ،وكانــت تهــدف إلــى دعــم ال َملَكيــة المطلقــة التــي كانــت تُــرى علــى أنهــا شــكل للحكومــة أكثــر اســتقرا ًرا وتنظي ًمــا فــي مثــل هــذا الســياق.21 يقــول بوديــن فــي "الكتــب الســتة للكومنولــث" ( ،)1576الخطــوة األولــى نحــو نظريــة منهجيــة للســيادة وخصائصهــا" :الســيادة هــي الســلطة المطلقــة والدائمــة المخ ّولــة لكومنولــث مــا وتســمى فــي الالتينيــة majestas [ ."]...ويشــير بوديــن إلــى أنــه "يمكــن تعريــف الكومنولــث علــى أنــه الحكــم المو ّجــه بشــكل صحيــح لعــدد مــن األســر ولألشــياء التــي تشــكل موطــن قلــق مشــترك لديهــا ،وذلــك عــن طريــق ســلطة ذات ســيادة" .إذًا ،فالســيادة هــي فــي الحقيقــة "العالمــة المم ِّيــزة للكومنولــث".22 عـ ّرف جروتيــوس فــي كتابــه عــن قانــون الحــرب والســام ( ,)1621الســيادة بأنهــا "تلــك الســلطة التــي ال تخضــع أعمالهــا لســيطرة ســلطة أخــرى بحيــث تبطــل تلــك األعمــال بفعــل أي إرادة إنســانية أخــرى .23وفــي هــذا الســياق، فــإن العنصــر األكثــر تميـ ًزا فــي نظريــة جروتيــوس عــن الســيادة ليــس مضمــون الســيادة وإنمــا صاحــب الســلطة الســيادية .وفــي تعريفــه هــذا ،يم ّيــز جروتيــوس بوضــو ٍح بيــن موضــوع عــام للســيادة وهــو الكيــان السياســي، جســده شــخص أو أكثــر يشــكلون الحكومــة ،وذلــك وبيــن الكومنولثــأو دولــة أثيســيوس; وبيــن موضــوع خــاص ,يُ ّ تب ًعــا للقانــون الدســتوري لــكل دولــة.24 يب ـ ّرر هوبــس فــي كتابــه اللوثيــان ( )1651نفــوذ الدولــة وســلطة القانــون بقــدر إســهامهما فــي توفيــر األمــن لألفـراد .المجتمــع هــو كيــان صــوري يمتنــع فيــه األفـراد بموجــب عقـ ٍـد مــا عــن امتــاك زمــام القانــون بأنفســهم ويربطــون أنفســهم بصاحــب الســيادة وينقلــون حقوقهــم إليــه ،أي إلــى اللوثيــان ،مــن خــال الصيغــة التاليــة:25 أف ـ ّوض ح ّقــي فــي حكــم نفســي وأتخلــى عنــه لهــذا الرجــل ،أو لهــذه المجموعــة مــن الرجــال ،شــريطة أن تتخلــوا عــن حقكــم هــذا لــه وتجيــزوا كافــة أفعالــه علــى نح ـ ٍو مماثــل .ويُدعــى الشــخص الــذي يتّحــد هــذا الجمــع فيــه بالكومنولــث ،أو CIVITASبالالتينيــة .وهكــذا يتولــد ذلــك اللوثيــان العظيــم ،أو (بإجــال أكثــر) السـ ّيد الفانــي الــذي نديــن لــه بعــد اللــه الصمــد بســامنا وحمايتنــا [.]... 26 ويُطلق على هذا الشخص باسم صاحب السيادة ،ويُقال إنه يملك سلطة سيادية ،وكل ما دونه هو من الرعيّة .
يرســخ كتــاب العقــد االجتماعــي ( )1762لروســو أســاس الســيادة الشــعبية فــي الفعــل الــذي وعلــى النقيــضّ ، ينقــل بموجبــه الشــعب حقوقــه إلنشــاء جماعــة سياســية ،أي كيــان سياســي .ومــن ثـ ّم ،يُنظَــر إلــى الشــعب ،ليــس كأفـراد وإنمــا ككيــان جماعــي ،علــى أنــه صاحــب الســلطة الســيادية. وفــي الوقــت نفســه ،وبــدالً مــن الشــخصية الفرديــة لــكل طــرف متعاقــد ،ينشــئ فعــل االتحــاد هــذا كيانًــا معنويًــا وجماع ًيــا يتألــف مــن العــدد نفســه الــذي يض ّمــه هــذا التج ّمــع مــن أصــوات ،ويســتم ّد الكيــان مــن هــذا الفعــل وحدتــه وهويّتــه المشــتركة وحياتــه وإرادتــه .يأخــذ هــذا الشــخص العــام ،الــذي تشـكّل بات ّحــاد جميــع األفـراد وكان 45
التقاليد األوروبية
يأخــذ فيمــا مضــى اســم المدينــة 27 ،يأخــذ اآلن اســم الجمهوريــة أو الكيــان السياســي ،ويُطلــق عليــه أعضــاؤه اســم الدولــة حيــن ال يكــون فاع ـاً ،والســيادة حيــن يكــون فاع ـاً ،والســلطة عنــد مقارنتــه بكيانــات مشــابهة لــه .ويطلــق علــى األف ـراد المرتبطيــن بداخلــه مجتمعيــن اســم الشــعب ،ويطلــق عليهــم منفرديــن اســم المواطنيــن باعتبارهــم يشــتركون فــي الســلطة السياســية ،واســم الرعايــا باعتبارهــم يخضعــون لقوانيــن الدولــة.28
بــدأ تطــور فكــرة الســيادة ،والتــي لــم يطــرأ علــى ســماتها األساســية أي تغييــر خــال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر ،بالتركيــز علــى الترشــيد الضــروري للســلطة السياســية عنــه بتحويلهــا إلــى قــوة شــرعية عــن طريــق ـص بعــد ذلــك فــي كل وثيقــة حقوقيــة علــى مبــدأ الســيادة جنبًــا إعمــال القانــون .وفــي ضــوء مــا تقـ ّدم ،أصبَــح يُنـ ُّ إلــى جنــب مــع مبــدأ الحريــة الفرديــة.29 وبعيــدا ً عــن المناقشــات التــي تضمنتهــا المؤلفــات عــن مــدى مالءمــة مصطلحــي "الســيادة الشــعبية" و"الســيادة الوطنيــة" ومدلوالتهمــا المختلفــة30 ،فــإن مبــدأ "الســيادة الشــعبية" قــد لخــص فكــرة أن الشــعب هــو صاحــب الســيادة الحقيقــي والشــرعي .تبلــور هــذا المبــدأ الــذي صيــغ علــى هــذا النحــو فــي نهايــة األمــر فــي التصريحــات األمريكيــة والفرنســية خــال الحقــب الثوريــة. ـص المــادة الثالثــة مــن إعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن الفرنســي لعــام 1789علــى أن وعلــى هــذا النحــو ،تنـ ّ أساســا فــي األمــة .وال تســتطيع أي هيئــة ،أو أي فــر ٍد ممارســة الســيادة تكمــن فــي األمــة" :يكمــن مفهــوم الســيادة ً ســلطة ال تنبــع منهــا". انتقــد توكوفيــل فــي كتابــه الديمقراطيــة فــي أمريــكا ( )1835اإلســاءة المتكــررة الســتخدام مصطلــح الســيادة واالســتجداء المتواصــل "إلرادة األمــة" باســم الحكومــات المســتبدة فــي أوروبــا .ومــن وجهــة نظــره ،كان األنغلــو أمريكيــون فــي المســتعمرات البريطانيــة فــي األصــل أولــى األمــم فــي "إقامــة ســيادة الشــعب والحفــاظ عليهــا" وتغذيــة مراكــز القــرى والبلديــات والدولــة بهــذا المبــدأ مــن خــال إدخــال حــق االقتـراع العــام ،و"أكثــر األشــكال ديمقراطيـ ًة فــي ســلوك حكومتهــم" .ووف ًقــا لتجربــة توكوفيــل فــي عصــره ،فقــد عـ ّرف مختلــف أصحــاب الســيادة وصــوالً إلــى مبــدأ الســيادة الشــعبية: فــي بعــض البلــدان ،توجــد ســلطة يقــع نطاقهــا خــارج الكيــان السياســي إلــى حـ ّد مــا ،ولكنهــا تو ّجهــه وتجبــره علــى الســير فــي اتجــا ٍه محـ ّدد. وفــي بلــدان أخــرى ،تكــون القــوة الحاكمــة موزعــة ،إذ تكمــن فــي جــزء منها ضمــن المجتمــع وخارجه فــي جزء آخــر .ولكننا ال نــرى شــيئًا مــن هــذا القبيــل فــي الواليــات المتحــدة .فهنــاك يحكــم المجتمــع نفســه بنفســه وألجــل نفســه ،وليــس ث ّمــة قــوة خارجــة عــن حضنــه [ ]...تشــارك األمــة فــي سـ ّن قوانينهــا عــن طريــق اختيار مشــرعيها ،وفــي تنفيــذ تلــك القوانين عن طريــق اختيــار ممثلــي الحكومــة التنفيذيــة؛ ويمكــن القــول أيضً ــا إنهــا تحكــم نفســها بنفســها تقري ًبــا ،وهنــا يصبــح النطاق المتبقــي لــإدارة ضعي ًفــا ومقيـ ًدا ،وقلّمــا تنســى الســلطات حينهــا أصلهــا الشــعبي والقــوة التي تنبثــق منها.31
وعلــى الرغــم أن ديباجــة دســتور الواليــات المتحــدة ليســت مصــد ًرا للســلطة ،فقــد فســرت المحكمــة العليــا هــذه الديباجــة بأنهــا "تشــهد علــى حقيقــة أن الدســتور انبثــق مــن الشــعب وليــس مــن عمــل دول ذات ســيادة وتتمتــع باالســتقالل":32 46
السيادة
نحــن أبنــاء شــعب الواليــات المتحــدة ،ســعيًا لتشــكيل اتحــاد أكثــر كمــاالً ،وإقامــة العــدل ،وضمــان الوئــام الداخلــي، وتأميــن الدفــاع المشــترك ،وتعزيــز الرفاهيــة العامــة ،وضمــان بــركات الحريــة ألنفســنا وألجيالنــا ،نسـ ّن هــذا الدســتور للواليــات المتحــدة األمريكيــة ونؤسســه.
فســرت المحكمــة العليــا أوالً أصــل الدســتور األمريكــي ،حيــث وفــي قضيــة مــاك كالوتــش ضــد ماريالنــد (ّ ,)1819 يســتم ّد ســلطته العليــا وهويتــه الحقيقيــة مــن عبــارة "نحــن أبنــاء الشــعب" .تنبــع ســلطة الدســتور فــي جوهرهــا مــن الشــعب مباشــرةً ،وليــس مــن واليــات االتحــاد وال الحكومــة االتحاديــة.33 سمات السيادة يقــال إن الســمات الكالســيكية لفكــرة الســيادة هــي التعبيــر عــن العمليــة العصريــة لتركيــز الســلطة السياســية واســتقالليتها.34 وفــي واقــع الحــالَ ،و َّصـ َـف منظّــرون عصريــون كالســيكيون -بوديــن وهوبــس وروســو -الســيادة بأنهــا مطلقــة (ال قيــد لهــا وال حـ ّد) وغيــر قابلــة للتجزئــة وغيــر قابلــة للتصــرف (غيــر قابلــة للتفويــض أو التمثيــل) .35ويُمثّــل هــؤالء المفكــرون الكالســيكيون ،مــن بيــن آخــرون ،مــا يدعــوه بيريــز تريفينــو "نظريــة الســيادة المطلقــة" ،والتــي يقــال فيهــا إن الســيادة هــي ســلط ٌة فاعلـ ٌة وعليــا وغيــر محــدودة وفريــد ٌة وال تتجــزأ.36 وصــف بوديــن الســيادة ()souveraineté وفــي هــذا المرجــع الــذي يُستشــهد بــه كثي ـ ًرا فــي الفكــر السياســيّ ، 37 ـي" – وبأنهــا أو ( – )majestasحرف ًيــا بأنهــا "خاضعــة للقانــون واللوائــح وتُح ـ ّرر المواطنيــن مــن ســلطة العلـ ّ أبديــة ألن "صاحــب الســيادة الحقيقــي يظــل دائًمــا متاب ًعــا لســلطته" ،وذلــك علــى النقيــض مــن "الهبــة القابلــة لإللغــاء أو اإلجــارة المؤقــت" المحــدودة بمـ ّدة زمنيــة .كمــا أنهــا ســلطة غيــر قابلــة للتفويــض أو يتــم تفويضهــا ـب أو تكليــف ،أو يمكــن دون حــدود أو شــروط .وللســبب نفســه "يمكــن إلغــاء أي ســلطة تُمــارس بمقتضــى منصـ ٍ إدامتهــا لمــدة قصيــرة أو طويلــة حســب مشــيئة صاحــب الســيادة".38 يلخــص بالكســتون أيضً ــا بعضً ــا مــن الســمات الكالســيكية والراســخة للمفهــوم ،وهــي الســلطة عليــا واإلطــاق: "ومهمــا كانــت [أشــكال الحكــم المختلفــة] التــي بــدأت ،ومهمــا كانــت الحقــوق التــي تفرضهــا ،فإنــه توجــد فيهــا جمي ًعــا بــل يجــب أن توجــد ســلطة عليــا ومطلقــة وغيــر مقيــدة وال يمكــن مقاومتهــا وتكمــن فيهــا الســلطة الســيادية ،أو حقــوق الســيادة".39 تعنــي الســلطة العليــا أن قــدرة الســلطة علــى وضــع القواعــد ال يتــم منحهــا بموجــب قاعــدة قانونيــة وأنــه ال يُمكــن إلغاؤهــا قانون ًيــا .وبالنتيجــة ،بالنســبة لهوبــس فــإن صاحــب الســيادة [الملــك] "ذو الســلطة المحــدودة، ليــس متفوقًــا علــى مــن يملــك أو مــن يملكــون النفــوذ علــى الحـ ّد مــن ســلطته ،ومــن ال يكــون متفوقًــا ال يكــون األعلــى ،أي ال يكــون صاحــب الســيادة" .40ومــن وجهــة نظــره ،فــإن ســلطات الحكومــة ،كالتشــريع والقضــاء واســتخدام القــوة ومــا إلــى ذلــك متأصلــة فــي صاحــب الســيادة ،وذلــك ألنــه إمــا أن ت ُس ـ َبغ عليــه ســلطة عليــا وغيــر محــدودة ،أو تكــون هــذه الســلطة غيــر معتـ ٍ ـرف بهــا لصاحــب الســيادة وحينهــا تســود الفوضــى .ولهــذا الســبب ،ال يمكــن للشــعب أن يف ـ ِّوض تلـ َـك الســيادة أو يحيلهــا ألنــه لــم يســبق لــه أن امتلــك هــذه الســلطة العليــا .وفــي نهايــة األمــر ،يعنــي هــذا أنــه ليــس للشــعب الحــق فــي التصــرف بهــا وال يحتفــظ بالحــق فــي مقاومتهــا. 47
التقاليد األوروبية
كمــا أن عــدم القابليــة للتجزئــة هــي ســمة أخــرى مــن ســمات الســيادة .ويشــير بوديــن إلــى عــدم قابليــة الســيادة للتجزئــة علــى أنهــا "داللــة" علــى "تفـ ّرد" الدولــة مــن الناحيــة القانونيــة.41 وعــاوة علــى ذلــك ،وبموجــب صيغــة العقــد االجتماعــي التــي قدمهــا روســو ،فــإن الســيادة ليســت قابلــة للحوالــة فحســب ]…[" :الســيادة ،ولكونهــا ليســت أقــل مــن ممارســة اإلرادة العامــة ،غيــر قابلــة للحوالــة علــى اإلطــاق ،و […] صاحــب الســيادة ،الــذي ليــس أقـ َـل مــن كيــانٍ جماعــي ،ال يُمكــن أن يُمثّلــه أح ـ ٌد إال نفســه :يمكــن فــي الواقــع نقــل الســلطة ،ولكــن ليــس اإلرادة" .ولكــن الســلطة أيضً ــا "[ ]...ولنفــس الســبب ُ الــذي يجعلهــا غيــر قابلــة للحوالــة ،غيــر قابلــة للتجزئــة؛ وذلــك ألن اإلرادة إمــا أن تكــون عامــة أو ال تكــون كذلــك؛ فهــي إرادة كيــان الشــعب أو إرادة جــزء منــه فحســب .وفــي الحالــة األولــى ،تكــون اإلرادة عنــد إعالنهــا فع ـاً ســياديًا وتش ـكّل قانونًــا .وفــي الحالــة الثانيــة ،تكــون اإلرادة مج ـ ّرد إرادة محــددة ،أو فعــلٍ قضائــي - ـوم علــى أقصــى تقديــر".42 مرسـ ٍ إن ســلطة صاحــب الســيادة غيــر محــدودة أو غيــر مقيــدة مــن الناحيــة القانونيــة؛ حيــث يجــوز لــه أن يملــي أي قانــون ،وفــي الوقــت نفســه ،ال يمكــن أن يخضــع للواجبــات القانونيــة فــي ممارســة ســلطته التشــريعية. حــل بموجــب القانــون" ،أي أنــه مقيــد فقــط بقيــود القانــون وبالنســبة لبوديــن ،فــإن صاحــب الســيادة "يُ ّ الطبيعــي و قوانيــن الحكومــة. ولنفــس الســبب ،يُنظَــر إلــى الســلطة العليــا أيضً ــا علــى أنهــا ســلطة معياريــة عليــا .يقــول بالكســتون فــي كتابــه تعليقــات علــى قوانيــن إنكلتـرا (" )1753هــذه إذًا هــي الداللـ ُة العامــة للقانــون ،قاعــدة أفعــا ٍل يمليهــا كيــا ٌن أعلى مــا" .وفــي االتجــاه نفســه ،يُملــي رجــل القانــون اإلنكليــزي" :يقصــد بالســلطة الســيادية [ ]...وضــع القوانيــن؛ ذلــك أنــه حيثمــا ُوجــدت تلــك الســلطة ،وجــب علــى اآلخريــن جمي ًعــا أن يتقيــدوا بهــا ،وأن يتبعهــا ،أيًــا كانــت الهيئــة التــي ت ُســبغها عليهــا الهيئــة الخارجيــة أو إدارة الحكومــة".43 فــي النظريــة القانونيــة الوضعيــة ،يع ّبــر مفهــوم صاحــب الســيادة عــن واقــع اجتماعــي للســلطة أو الهيمنــة علــى أســاس "موقــف طاعــة عــام واعتيــادي بصــرف النظــر عــن أي مبـ ّرر معيــاري للســلطة" .وعــاو ًة علــى ذلــك ،ونظـ ًرا إلــى أن أســس النظــام القانونــي تســتند إلــى "أفعــال إراديــة تمليهــا القوانيــن العليــا" ،يُفتــرض أن هــذا النظــام "مفهــوم محايــد يُعنــى بصاحــب الســيادة بصفتــه أصــل سلســلة صالحيــة المعاييــر".44 وفــي واقــع الحــال ،تفيــد إحــدى االفتراضــات المحوريــة فــي المدرســة اإلنجليزيــة للفقــه أنــه فــي كل مجتمــع "تكمــن الســلطة الســيادية دائ ًمــا فــي أشــخاص بعينهــا (فــرد واحــد ،أو قلّــة ،أو كثــرة) ،وأن كل شــيء (يُقصــد بذلــك القوانيــن التــي تعتــرف بهــا المحاكــم ) يمكــن ع ـ ّده أوامــر عــن صاحــب الســيادة".45 ومــن بيــن الكتــاب النفعييــن ،كان بنثــام مــن أوائــل مــن اقترحــوا هــذا الربــط بيــن الســيادة وعــادة الطاعــة: "عندمــا يُفتَــرض أن يكــون عــدد مــن األفـراد (الذيــن يمكــن أن نصفهــم بالرع ّيــة) معتاديــن علــى تقديــم الطاعــة إلــى فــرد ,أو مجموعــة أفـراد لهــم وصــف معيــن ومعــروف (قــد ندعــوا الفــرد بالحاكــم واألفـراد بالحــكام) ،يُقــال إن األفـراد بكليتهــم (الرعايــا والحــكام) فــي حالــة مجتمــع سياســي [التأكيــد مضــاف مــن جانبنــا]".46 صــاغ جــون أوســتن أخيــ ًرا فــي كتابــه نظريــة القيــادة فكــرة الســيادة علــى أنهــا "عــادة الطاعــة" مــن قبــل المجمــوع الكلــي للمجتمــع .وبالنســبة ألوســتن ،يتألــف القانــون – وبتحديــد أكبــر القانــون الوضعــي – مــن قواعد يُمليهــا صاحــب الســيادة .وتُعـ َّرف القواعــد بأنهــا أوامــر أو توجيهــات قســرية ،ولكنهــا لتصبــح قانونًــا (مل ِز ًمــا) ،ال ب ـ ّد أن تكــون صــادرة عــن صاحــب الســيادة: 48
السيادة
إذا حصــل إنســان متف ـ ّوق محــدد ،ال يكافــؤه فــي تف ّوقــه ن ـ ّد آخــر ،علــى الطاعــة مــن المجمــوع الكلــي للمجتمــع، فــإن ذلــك اإلنســان المتفـ ّوق المحــدد صاحــب ســيادة فــي ذلــك المجتمــع ،وذلــك المجتمــع (بمــا فــي ذلــك المتفوق) مجتمــع سياســي ومســتقل .وبالنســبة لذلــك الشــخص المتفـ ّوق المحــدد ،يكــون أفـراد المجتمــع اآلخــرون تابعيــن .إن وضــع أفـراد المجتمــع تجــاه الفــرد المتفــوق المحــدد يمثــل حالـ ًة مــن الخضــوع والتبعيــة .العالقــة المتبادلــة التــي تكمــن بينهــم وبيــن الفــرد المتفـ ّوق يمكــن أن توصــف بأنهــا العالقــة بيــن صاحــب الســيادة والخاضعيــن أو العالقــة بيــن الســيادة والخضــوع [التأكيــد مضــاف مــن جانبنــا].47
ولكــن ثمــة فــروق ذات صلــة بيــن القانــون الوضعــي والســلطة الســيادية .فمــن ناحيــة ،يوضَ ــع "القانــون الوضعــي (أو أي قانــون يُطلــق عليــه ببســاطة وفعل ًيــا هــذا االســم) ،مباشــر ًة أو علــى نحـ ٍو غيــر مباشــر ،مــن قبــل فــرد أو هيئــة ذات ســيادة ،لعضــو أو أعضــاء فــي المجتمــع السياســي المســتقل الــذي يكــون موجــده متفوقًــا" .ومــن ناحيــة أخــرى ،ال يمكــن أن تكــون الســلطة الســيادية محــدودة ،وذلــك ألن "الســلطة العليــا المحــدودة بالقانــون ـي تــام".48 الوضعــي تنطــوي علــى تناقــض مصطلحـ ٍ ـب الســيادة لــدى أوســتن الســلط َة التــي تفــرض أوامــره بالقــوة ،بــل يكــون لذلــك المتفــوق (أو أولئــك وليــس صاحـ ُ 49 المتفوقــون) الــذي يعتــرف بــه المجتمــع القــدرة علــى إنشــاء هيــكل معيــاري يجعــل مــن التعايــش أمـ ًرا ممك ًنــا . لقــد وصــف مذهــب هــارت عــن الســيادة ،والمســتوحى مــن نظريــة أوســتن عــن الطاعــة ،العالقــة الرأســية بيــن صاحــب الســيادة ورعيتــه ،والتــي توجــد فــي أي مجتمـعٍ يمتلــك القانــو ،أيًــا كان شــكل الحكــم القائــم فيــه .وهــذه العالقــة الرأســية هــي مــا يم ّيــز بوضــو ٍح صاحــب الســيادة أو الدولــة المســتقلة: ٍ أســاس يكمــن دو َن مجموعــة الصيــغ بشــري يســود فيــه القانــون ،يمكــن أن نعثــر علــى […] فــي كل مجتمــع ٍ السياســية ،وينطبــق ذلــك علــى األنظمــة الديمقراطيــة وأنظمــة الملكيــة المطلقــة ،أال وهــو تلــك العالقــة البســيطة بين رع ّيــة تقـ ّدم الطاعــة االعتياديــة وصاحــب ســياد ٍة ال يقـ ّدم الطاعــة االعتياديــة ألحــد .وهــذا الهيــكل الرأســي المؤلــف مــن صاحــب الســيادة والرع ّيــة يشــكل جــز ًءا أساس ـ ًيا مــن المجتمــع الــذي لديــه قانــون ،كالعمــود الفقــري بالنســبة لإلنســان .وحيثمــا وجــد هــذا الهيــكل ،جــاز لنــا أن نتحــدث عــن هــذا المجتمــع وصاحــب الســيادة فيــه علــى أنهمــا دولــة مســتقلة واحــدة؛ وحيثمــا غــاب هــذا الهيــكل ،ال يمكننــا أن نطبــق أيًــا مــن هــذه التعبيـرات ،ذلــك أن العالقــة بيــن صاحــب الســيادة والرعيــة تش ـكّل ،بحســب هــذه النظريــة ،جــز ًءا مــن معناهــا المح ـ ّدد" [التأكيــد مضــاف مــن جانبنــا].50
السيادة الخارجية في سياق العالقات الدولية عــاد ًة مــا تشــمل فكــرة الســيادة بُعديــن اثنيــن يتع ـذّر الفصــل بينهمــا :البعــد الداخلــي فيمــا يتصــل بمجتمــع سياســي معيــن والبعــد الخارجــي فيمــا يتصــل بــدول أخــرى (ذات ســيادة) .بالنســبة لموريــس ،يتعلــق البعــد األول بـــ "هيــكل الدولــة أو دســتورها وســلطة الدولــة علــى رعاياهــا"؛ ويتعلــق البعــد الثانــي بـــ "العالقــات بيــن الــدول ذات الســيادة واســتقاللية الــدول" .بيــد أن كال البعديــن مترابطيــن لدرجــة أن "الســيادة الداخليــة تمنــح الــدول أو الشــعوب اســتقاللي ًة أو حريـ ًة معينــة فــي "عالقاتهــم الدوليــة" (الســيادة الخارجيــة)".51 لعـ ّـل جروتيــوس ،فــي كتابــه قوانيــن الحــرب والســام ،كان أحـ ُد أوائــل المفكريــن الذيــن وضعــوا تمييـ ًزا واض ًحــا 49
التقاليد األوروبية
بيــن الســيادة المحليــة والدوليــة .فبالنســبة لــه ،وعلــى الصعيــد الدولــي ،يُعـ ّد موضــو ُع هــذه الســيادة هــو الدولــة (الكومنولــث)؛ أمــا موضــوع الســيادة المحليــة فهــو شــأن يتّصــل بالترتيبــات الدســتورية لــكل دولــة. ينـ ّوه بوخوفنيــك إلــى أن الســيادة صفــة حصريــة و ُمع ّرفـ ٌة للدولــة ويُؤكّــد علــى كال البعديــن المذكوريــن" :يشــير مفهــوم الســيادة إلــى العالقــة بيــن الحــكام والمحكوميــن والتــي تحــدد موقــع الســلطة القانونيــة والسياســية وممارســة النفــوذ السياســي والوضــع المســتقل للكيــان السياســي علــى الســاحة الدوليــة".52 مــن هــذا المنظــور الخارجــي ،يــرى بارتلســون أن "الدولــة الحديثــة هــي وحــدة مناطــق مركّــزة تنتــج ســيادتها واســتقاللها وقوتهــا عــن إقليميتهــا" .53ووف ًقــا لالتجــاه نفســه ،وصــف بيريــدج وجيمــس مصطلــح "الدولــة ذات الســيادة" بأنهــا "كيــان إقليمــي يتمتــع بالســيادة" ،ورأيــا الســيادة علــى أنهــا "الشــرط الــذي يجعــل الكيــان اإلقليمــي مؤه ـاً للمشــاركة الكاملــة فــي العالقــات الدوليــة".54 وفيمــا يتعلــق ببعــدي الســيادة ،صــاغ بيــردج وجيمــس المفهــوم ذا الصلــة "بالحقــوق الســيادية" ،أي "مجموعــة الحقــوق القانونيــة التــي تحظــى بمكانــة مركزيــة بالنســبة للنشــاط الخارجــي والداخلــي للدولــة ذات الســيادة"، والــذي ضــم فيــه هــذان المؤلّفــان حـ ّـق الدولــة فــي ممارســة االختصــاص المحلــي فــي جميــع أنحــاء أراضيهــا، وفــي بحرهــا اإلقليمــي ،وفــي مجالهــا الجــوي ،فضـاً عــن حقهــا فــي الدفــاع عــن النفــس؛ والقــدرة علــى الدخــول فــي عالقــات بلوماســية وإبـرام المعاهــدات .وبحســب هــذا المفهــوم ،فــإن القانــون الدولــي إمــا أن "يمنــح الدولــة حقوقًــا ســيادي ًة (فيمــا يتعلــق بالنشــاط الخارجــي لهــا) ،أو أن يُلــزم الــدول األخــرى بعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة (فيمــا يتعلــق بالنشــاط الداخلــي لهــا)" .وبالنتيجــة ،تكــون الحقــوق الســيادية مصاحبــة "لتلــك الكيانــات التــي تتمتــع بالحالــة الســيادية".55 وبتحديـ ٍـد أكبــر ،وفيمــا يتصــل أيضً ــا بالبعــد الخارجــي لمفهــوم الســيادة ،وصــف آالن جيمــس الســيادة علــى أنهــا ـتوري أكبــر" .تحــدد أساســا أن "دســتور الدولــة ليــس جــز ًءا مــن ترتيـ ٍ ـب دسـ ٍ "االســتقالل الدســتوري" ،والــذي يعنــي ً هــذه الســمة أُ ُســس المجتمــع القائــم بيــن الــدول والجهــات المؤثــرة اإلقليميــة التــي يمكــن أن تكــون "مؤهلـ ًة للمشــاركة بشــكل كامــل ومنتظــم فــي العالقــات الدوليــة" .وتب ًعــا لجيمــس ،تتم ّيــز "الــدول ذات الســيادة" بوجــود إقليــم وشــعب وحكومــة .وبقــدر مــا تحقــق الدولــة هــذه المعاييــر ،تصبــح مؤهل ـ ًة للمشــاركة فــي العالقــات الدوليــة .وبهــذا المعنــى ،فــإن الســيادة شــرط "قانونــي ومطلــق ووحــدوي" .وفــي الحقيقــة ،يُنظَــر إلــى الســيادة ـي .ومــن ثـ ّم فــإن الدولــة ذات الســيادة أوالً علــى أنهــا حالــة قانونيــة تنشــأ عــن الوضــع الدســتوري للكيــان المعنـ ّ تكــون "منفصل ـ ًة دســتوريًا" عــن الكيانــات األخــرى ذات الســيادة ،ولذلــك فإنهــا مكافئــة مــن الناحيــة القانونيــة للــدول األخــرى ذات الســيادة ،ومتســاوية معهــا فــي الحقــوق والواجبــات .وثانيًــا ،الســيادة ُمطلق ـ ٌة ألنهــا إمــا أن تكــون حاضــر ًة أو غائبــة؛ أي إمــا أن تملكهــا الدولــة أو تفتقدهــا .والســيادة وحدويــة ألن الدولــة والكيانــات المكونــة لهــا ال يمكــن أن تملكهــا فــي الوقــت نفســه؛ بــل ثمــة ســلطة عليــا تتخــذ الق ـرارات بشــأن القضايــا الداخليــة والخارجيــة.56 الحدود القانونية للسيادة مــن القضايــا الرئيســة التــي كانــت مثــار قلــقٍ كبي ـ ٍر فــي ميــدان الفلســفة والنظريــات القانونيــة التوافــق بيــن المفهــوم الكالســيكي للســيادة والــذي شــرحناه أعــاه ،وبيــن ضــرورة إنشــاء حــدو ٍد قانونيــ ٍة للســلطة العليــا وأساســا ،ســار هــذا الجــدل بالتــوازي مــع نشــوء الدســتورية وفلســفتها "ضمــان الحقــوق المدنيــة". للدولــة. ً 50
السيادة
وضمــن الصيغــة الديمقراطيــة والليبراليــة للســيادة ،بــرزت الفكــرة األخالقيــة المتمثلــة فــي وضــع ضمانــات ضــد إســاءة اســتخدام الســلطة ،إلــى جانــب التطلــع المســتمر الســترضاء الســلطة السياســية العليــا وإخضاعهــا للقانــون.57 وقــد تأكّــدت تناقضــات نظريــة صاحــب الســيادة مــن خــال "متناقضــة القــدرة المطلقــة" و"متناقضــة الســيادة البرلمانيــة" ،الســيما حيــن كان يتعيّــن توفيــق صفــات صاحــب الســيادة مــع مبــادئ الدســتورية أو الفيدراليــة. صــاغ جــون ماكــي "متناقضــة القــدرة المطلقــة" للتشــكيك فــي اتســاق الصيغــة الكالســيكية للقــدرة المطلقــة لســيادية وغيــر المحــدودة .وقــد ُوضعــت المتناقضــة بالصيغــة التاليــة ]…[" :هــل يمكــن لـ ٍ ـذات مطلقــة القــدرة صنــع أشــياء ال تســتطيع الســيطرة عليهــا الح ًقــا؟ أو ،مــا يكافــئ هــذا عمل ًيــا ،هــل يمكــن لـ ٍ ـذات مطلقــة وضــع قواعــد تقيّدهــا الح ًقــا؟" .وهــا هــي إجابــة ماكــي عــن هــذا الســؤال: مــن الواضــح أن هــذه متناقضــة :وال يمكــن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة علــى نحـ ٍو مـ ٍ ـرض ســوا ٌء باإليجــاب أو النفــي. فــإن أجبنــا "بنعــم" ،فيتبــع ذلــك أن اللــه إذا صنــع أشــياء ال يســتطيع الســيطرة عليهــا أو وضــع تشـ ٍ ـريعات تق ّيــده ،فإنــه لــن يكــون مطلــق القــدرة حيــن يوجــد تلــك األشــياء :أي أنــه ثمــة أشــياء ال يســتطيع فعلهــا .ولكــن إذا أجبنــا "بــا"، فإننــا نؤكــد علــى الفــور أن هنــاك أشــيا ًءا يعجــز عــن فعلهــا ،أي أنــه ليــس مطلــق القــدرة.58
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن "متناقضــة الســيادة البرلمانيــة" (التــي عبــر عنهــا ديــزي أو تاميللــو) تؤكــد أنــه إذا كان بإمــكان صاحــب الســيادة (البرلمــان) أن يسـ ّن أي قانــونٍ أو أال يسـ ّنه ،فهــل هــذا يعنــي أن بإمكانــه تمريــر قانــون غيــر قابــل لإللغــاء؟ تفضــي هــذه الحالــة إلــى متناقضـ ٍة ألن أي إجابــة محتملــة عــن هــذا الســؤال ســتؤدي إلــى نتيجـ ٍة حتميـ ٍة مفادهــا أن هنــاك علــى األقــل عمــل معيــاري يعجــز البرلمــان عــن أدائــه.59 للتغلــب علــى هــذه المتناقضــات ،وضــع العلمــاء فروقًــا مفاهيميــة ضمــن مفهــوم الســيادة .ويتمثــل اإلســهامان األهــم فــي مفهومــي "القــدرة المطلقــة المســتمرة" ،وهــي القــدرة علــى إصــدار قواعــد ال تؤثــر علــى الســلطة التشــريعية نفســها ،حيــث ال يمكــن لصاحــب الســيادة تعديــل صالحياتــه بشــكل ال رجعــة فيــه؛ و"القــدرة المطلقــة الذاتيــة" التــي تنطــوي علــى قــدرة صاحــب الســيادة علــى تدميــر ســلطته المعياريــة بشــكل ال رجعــة فيــه فــي المســتقبل (هــارت). ولكــن أكثــر أوجــه التمييــز استشــها ًدا مــا ق ّدمــه غــارزون فالديــز ومفهومــا "صاحــب الســيادة( "0الســلطة الفعليــة أو ســلطة األمــر الواقــع) و"صاحــب الســيادة( "1الســلطة القانونيــة أو الشــر عيــة) .صاحــب الســيادة 0هــو الســلطة قبــل التأسيســية ،المشـ ّرع الرئيســي للنظــام القانونــي؛ فــي حيــن أن صاحــب الســيادة 1هــو الســلطة المعياريــة العليــا ضمــن نظــام قانونــي قائــم بالفعــل ينظــم التصرفــات داخــل الدولــة .وبرأيــه ،مــن غيــر المجــدي مناقشــة الحــدود القانونيــة إلــى أن يكــون صاحــب الســيادة 0معن ًيــا ،ذلــك أن أعمالــه المعياريــة ال يحكمهــا أي معيــار قانونــي ســابق .ولكــن القيــود القانونيــة علــى صاحــب الســيادة 1ممكنــة فــي الواقــع وال يتع ّيــن أن ت ُف َهــم علــى أنهــا تناقــض فــي المصطلحــات ،وذلــك ألن صاحــب الســيادة 1مقيّــد بالتحديــد بالقواعــد القانونيــة التــي تحكــم أعمالــه .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يم ّكــن فهــم الطبيعــة الجوهريــة لصاحــب الســيادة 1مــن التمييــز بوضــوح بيــن القانونيــة والعمــل غيــر القانونــي أو الثــوري ،وذلــك بقــدر تنفيــذ أوامــر صاحــب الســيادة أو عــدم تنفيذهــا، وعلــى الرغــم مــن أن تطبيــق الحــدود القانونيــة ليــس ضمانًــا مطل ًقــا ضــد االســتبداد.60 51
التقاليد األوروبية
وأخيـ ًرا ،يعتقــد فيراجولــي أنــه ال محــل لـــ "التداخــل بيــن القانــون والســلطة" فــي الديمقراطيــة الدســتورية .وعلى أي حــال ،يمكــن تحديــد الســيادة بـــ "الســلطة التأسيســية" التــي تُســتنفد مــع ذلــك فــي ممارســتها الدقيقــة. لكــن الفعــل التأسيســي "فعــل غيــر رســمي" وهــو إمــا أن يكــون فعــاالً وينشــئ الدســتور ،وإال فإنــه ال يصبــح تأسيس ـيًا فعــاالً .وهكــذا ،يح ـ ّدد فيراجولــي الســيادة بـــ "الســيادة الشــعبية" ،وهــو مبــدأ تتبنــاه ســائر الدســاتير الديمقراطيــة ،بشــرط أن يفهــم هــذا المبــدأ "بحرفيتــه" ،وتحديـ ًدا ،علــى أنــه "ضمــانٍ ســلبي" مــن جهــة ،بحيــث أي هيئــة عامــة ،ســواء أكانــت تعــود الســيادة إلــى الشــعب وال يمكــن أن تســتولي عليهــا أو تأخذهــا عنــو ًة ُ رئيســا منتخ ًبــا للشــعب .ومــن جهــة ثانيــة ،ال يُع ـ ّرف مجلســا تمثيل ًيــا أو حكومــة مش ـكّل ًة مــن قبــل األغلبيــة أو ً ً ـي واحـ ٌد مــن الرع ّيــة بــل علــى أنــه مجموعــة مــن األفـراد الذيــن ينتمــون إليــه ،ويبــرز ـ كل ـان ـ كي ـه ـ ن أ ـى ـ عل ـعب الشـ ّ ّ هــذا بمثابــة "ضمــان إيجابــي" .ويتمثــل هــذا الضمــان اإليجابــي تحديـ ًدا بإضافــة "أجـزاء الســيادة" تلــك ،والتــي تمثــل بالتأكيــد الحقــوق األساســية ،أي "تلــك الســلطات والســلطات المضــادة التــي يمنحهــا الدســتور لجميــع أولئــك المنتميــن إلــى الشــعب".61
الحواشي 1تُع َّرف "السيادة" عادة بأنها "سلطة عليا على هيئة سياسية والتح ّرر من السيطرة الخارجية؛ وهي مرادف لالستقاللية ،أي أن يكون المرء ذي سيادة؛ الس ّيما في الدولة المستقلة" .قارن قاموس ميريام وبستر القانوني ،سبرينغفيلد ،ماساشوستس، ،1996ص.461 . 2شميت ،الالهوت السياسي ،أربعة فصول عن مفهوم السيادة [جورج شواب (متر َجم)] ،مطبعة جامعة شيكاغو ،شيكاغو ،2005ص.16 . 3وعاد ًة ما ترتبط نظريات السيادة لدى بودين وهوبز بالحكم المطلق وطموح األنظمة الملكية الوطنية في توسيع سلطتها داخل حدود أراضيها على حساب طموحات السيادة واالستقالل لمجاميع القوى الداخلية والخارجية المتصارعة :البقايا األخيرة لإلقطاعية وجمهوريات المدن والكنيسة والحروب الدينية الالحقة .وفي هذا الوقت ،كان مفهوم السيادة أدا ًة قويّ ًة إلرساء أسس مفهوم الدولة القومية الحديث. 4واألهــم من ذلــك أن نظريات العقــد االجتماعي التي يمثلها لوك وروســو كانت بمثابة أســاس فلســفي للســيادة وحدودهــا .وفي هذا الصــدد ،تدل صيغة روســو للميثاق االجتماعــي علــى أن "فعــل التجمع ينطوي علــى التعهد المتبــادل بيــن الجمهــور واألفراد ،وعلــى أن كل فرد ،عند إبــرام عقد [ ]...مع نفســه ،فإنــه يكون ملز ًمــا بصفتين اثنتيــن؛ بصفتــه عضو في الســيادية فهــو ملزم تجاه األفراد، وبصفتــه عضــو في الدولــة فهو ملزم تجاه تلك الســيادة".
انظــر جان جاك روســو ،العقد االجتماعي ،كالســيكيات ماكســتور ،بلــد الوليد ،2015ص.17 . 5جيــوف ر .بيريدج ،أالن جيمس قاموس الدبلوماســية ،الطبعة الثانيــة ،بالغريف ماكميالن ،باسينجســتوك ،نيويورك ،2003 ص :248 .حيــن يصفون المعاني المختلفة لكلمة "الســيادة"، ين ّوهون أن المصطلح يســتخدم "بعــدد من الطرق المختلفة ،ما يســبب غال ًبا اللبس بســبب عدم التمييز بين هذه االستخدامات المتمايزة" .ف وفرانســيس هاري هينســلي ،السيادة ،الطبعة الثانيــة ،مطبعة جامعــة كامبريدج ،كامبريدج ،1986الصفحات ،24-20والتي تشــير تحدي ًدا إلى "اإلشــكالية الداللية" التي يثيرها مفهوم الســيادة" .تشكل اإلشــكالية الداللية ،حسبما يقــول المؤلــف ،جز ًءا من هذا الحاجز األولي ]…[ .عبّر ٌ رجال آخــرون من معظم األعمارعــن أفكا ٍر أخرى مرتبط ٍة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الســيادة ،باعتبــاره يحظى على األقل بمكانةٍ مركزي ٍة في الفكر السياســي ،بكلمات تشــير إلى "النفوذ" و"الحكــم" و"اإلمبراطورية" و"البالد" و"ال َملك" و"الحكومة"، بيــد أنها كلمات أقل دقـ ًة وتحديدًا ،ناهيك عن كونها أكثر وأقل تقني ًة من فكرة الســيادة" .في هذا الصدد ،انظر تعقيـدًا ّ ج .ماريتين ،مفهوم الســيادة ،في اســتعراض العلوم السياسية األمريكيــة ،المجلــد ،44العدد ،2يونيو ،1950ص" :343 .لم يثــر أي مفهــومٍ ما أثاره مفهوم الســيادة من قضايا خالفية كثيرة بين فقهاء القانون والمنظّرين السياســيين في القرن التاســع عشــر وإقحامهم في متاه ٍة عص ّية الحل". 52
السيادة
6د ،فيلبوت ،السيادة ،ي ،زالتا (الطبعة الرئيسة) ،موسوعة ستانفورد للفلسفة ،جامعة ستانفورد ،ستانفورد .2016متاحة على <https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/ ( >/entries/sovereigntyاالطالع على المعلومات 15 :أبريل .)2018 7فرانسيس هاري هينسلي ،السيادة ،المرجع السابق ،ص.26 . 8قارن المدخلين التاليين لمفهوم "الدولة ذات السيادة". " .1فالدولة تمتلك وجودًا مستقالً ،وتكون مكتملة بح ّد كل أكبر تخضع له حكومتها.2 . ذاتها ،وليست مج ّرد جز ٍء من ّ والمجتمع السياسي يربط بين أعضائه راب ُط الخضوع المشترك لسلطة مركزية ما يجب على هؤالء األعضاء طاعة أوامرها. برايان أ .جارنر جارنر ،قاموس بالكس القانوني ،الطبعة الثامنة عشرة (منقحة) ،ويست جروب ،1999 ،ص.1430 . 9ر .بروخونفيك دولة السيادة الليبرالية ،في المجلة البريطانية للسياسة والعالقات الدولية ،المجلد ،1العدد ،1أبريل ،1999 ص.64 . 10خوسيه لويس بيريز تريفينو الحدود القانونية للسيادة، تيكنوس ،مدريد ،1998ص .19-18 .يشير الكاتب إلى أن تعبير "السلطة العليا" يكتنفه الكثير من الغموض وأنه ربما تكون له أربعة معانٍ مختلفة )1( :السلطة المعنوية ،وفق المعنى المعبر عنه بالسلطة الطبيعية لدى اإلشارة إلى السيادة؛ ( )2السلطة القسرية التي يمارسها فرد أو مجموعة من األفراد تحتكر أدوات اإلكراه للتصدي للسلوك االجتماعي ألفراد المجتمع؛ ( )3ممارسة النفوذ السياسي للشعب في مقابل السلطة القانونية العليا الكامنة في البرلمان (لوك)؛ ( )4السلطة القانونية المصحوبة بالسلطة العليا للتشريع ولتنظيم السلوك االجتماعي. 11تشارلز ويليام موريس ،فكرة السيادة الشعبية المحضة: "نحن الشعب" أعدنا النظر في الفلسفة االجتماعية والسياسة ،1 ،17وينتر ،2000ص.5 . 12قارن فرانسيس هاري هينسلي ،السيادة ،المرجع السابق، ص .22 .وتحديدًا ،من خالل هذا التكامل بين الدولة ومجتمعها، يبرز مفهوم "الدولة ذات السيادة" ذو الصلة .1" :فالدولة تمتلك وجودًا مستقالً ،وتكون مكتملة بح ّد ذاتها ،وليست مج ّرد جز ٍء كل أكبر تخضع له حكومتها .2 .والمجتمع السياسي يربط من ّ بين أعضائه راب ُط الخضوع المشترك لسلطة مركزية ما يجب على هؤالء األعضاء طاعة أوامرها" .ف برايان أ .جارنر (منقح)، قاموس بالكس القانوني ،المرجع السابق ،ص.1430 . 13تشارلز ويليام موريس فكرة السيادة الشعبية المحضة، المرجع السابق ،ص.3-2 . 14جينس بارتيلسون ،أصل السيادة ،مطبعة جامعة كامبريدج، كامبريدج ،1995 ،ص.83 . 53
نقال عن م .فوكو ،الحقيقة والنفوذ، 15المصدر نفسه ،صً ،82 . كـ .جوردون (منقح) ،النفوذ/المعرفة :مقابالت مختارة وكتابات أخرى 1977-1972لميشيل فوكو ،بانثيون بوكس ،نيويورك، ،1980ص.121 . 16برايان أ .جارنر (منقح) ،قاموس بالكس القانوني ،المرجع السابق ،ص.1997 . 17فرانسيس هاري هينسلي السيادة ،المرجع السابق، ص.26-25 . 18دانييل فيلبوت ،السيادة ،المرجع السابق. 19على سبيل المثال ،ظهور الهيئات التشريعية ،وإدخال نظام التمثيل ،وتوسيع حق االقتراع ،وتبني المبدأ الدستوري، وما إلى ذلك. 20فرانسيس هاري هينسلي ،السيادة ،المرجع السابق، ص.223-222 . 21دولة السيادة الليبرالية ،المرجع السابق ،ص.67 . 22ج ،بودين ،كتب الكومنولث الستة[ ،م .ج .تولي (مترجم)]، مطبعة آلدن ،أكوسفورد ،1955الكتاب ،1الفصل الثامن .متاح على .http://www.constitution.org/bodin/bodin_.htm 23ر .لواند ،مفهوم السيادة وعالقته بالقانون الطبيعي في كتاب قوانين الحرب والسالم لهوجو جروتيوس ،مكتبة كندا الوطنية، ،1982ص.29 . 24تشارلز إدوارد ميريام ،تاريخ نظرية السيادة منذ عهد روسو، باتوتشي بوكس ،كيتشينر ،أونتاريو ،2001ص.11 . 25جـ .سابين ،تاريخ النظرية السياسية ،الطبعة 1أ .باللغة األسبانية ،صندوق الثقافة االقتصادي ،المكسيك ،1945 ص.346 . [نقال عن طبعة ،]1965مطبعة كالريندون، 26اللوثيان لهوبسً ، أوكسفورد ،1965الفصل ،]88[ ،17ص.132 . 27يشير روسو إلى أنه ال يمكن الخلط بين المدينة والقرية. فرع ّية المدينة مدنيون ،ورع ّية القرية قُرويّون (وليسوا مدنيين). 28جان جاك روسو ،العقد االجتماعي ،المرجع السابق ،ص.16 . 29توريغانو ،السيادة في حسن النظام .مجلة ثقافة القانون، الرقم ،4مارس -أغسطس ،2013ص.156 . 30أ .توريس ديل مورال ،السيادة الوطنية في دستور قادش، الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد ،مجلة القانون السياسي، العدد ،82سبتمبر -ديسمبر .2011 31أ .توكوفيل ،الديمقراطية في أمريكا ،1ساربي ،مدريد، ،1984ص.73-70 . 32جـ .هـ .كياليان ،جـ .أ .كوستيلو ،كـ .ر .توماس ،دستور الواليات المتحدة .التحليل والتفسير ،مكتب الطباعة في حكومة الواليات المتحدة ،واشنطن ،2004ص.53 .
التقاليد األوروبية
33مــاك كالوتش ضــد ماريالند 4 ،ويت ( 17الواليات المتحــدة)" :)1819( 404-403 ،316 ،لقــد تم التصويت علــى االتفاق الذي صاغ أطر الدســتور مــن قبل المجالس التشــريعية فــي الواليات .ولكـ ّن صكّه الذي خرج عن هذه ٍ التزامات تجاهه المجالــس لم يكن ســوى اقترا ًحــا ،دون أي أو مطالبـ ٍ ـات بــه .ثم أحيل إلى مجلس الشــيوخ الذي كان قائ ًمــا فــي الواليات المتحدة آنذاك مشــفو ًعا بطلب مفاده أنــه قد "يُطــرح في اجتما ٍع لمف ّوضيــن مختارين في كل واليــة من قبل سـكّان تلك الوالية ،بموجب توصيــة هيئتها التشــريعية ،للموافقــة والمصادقة" .اعتُمد هذا األســلوب من اإلجــراءات ،ثـ ّم بموجب اجتماع المفوضين ،ومجلس الشــيوخ، والمجالــس التشــريعية للواليــات المتحدة قُ ّدم ّ الصك إلى الشــعب [التأكيــد مضاف من جانبنا] .وقــد بتّوا في هذا األمر باألســلوب الوحيــد الذي يخ ّولهم العمل علــى نح ٍو آمنٍ وفاعلٍ وحكيــم -أي باالجتمــاع .صحيح ،لقــد اجتمعوا في والياتهم العديــدة -وأنّــى لهم أن يجتمعــوا إال هناك؟ لم يكن أي ـي يقوى علــى أن يفكّر مج ّرد التفكيـ ٍر في تحطيم حالــمٍ سياسـ ٍ الخطوط التي تفصل بين الواليات وفي حشــد الشــعب األمريكــي في كتلة واحــدة .وبالنتيجة ،حيــن يتص ّرفون ،فإنهم يتصرفــون في والياتهــم .ولكن التدابير التــي يعتمدونها في هذا الصدد لم تعد هي تدابير الشــعب نفســه ،أو تصبح تدابيـ َر حكومــات الواليات .ومن هذه االجتماعات يســتم ّد الدســتور ســلطته بتمامها .والحكم الذي ينبع مباشــر ًة من ؤسس" باسم الشــعب ،ويُص ّرح عن َس ّنه الشــعب "يسـ ّن ويُ ّ ســعيًا لتشــكيل اتحاد أكثر كمــاالً ،وإقامة العدل ،وضمان الوئام الداخلي ،وضمان بركات الحرية للشــعب نفســه ولألجيــال القادمة[ .التأكيد مضــاف من جانبنا]". 34ي .توريغانو ،السيادة ،المرجع السابق ،ص.155 . 35تشارلز ويليام موريس ،فكرة السيادة الشعبية المحضة، المرجع السابق ،ص.5 . 36قارن خوسيه لويس بيريز تريفينو الحدود القانونية للسيادة، تيكنوس ،1998 ،ص .50-19 .يبحث المؤلف بدقة كيف تم التعبير عن سمات السيادة إلى ح ّد ما في مفهوم السيادة الذي صاغه بودين وهوبس وبالكستون وأوستن وغيرهم. 37بمعنى آخر" ،السلطة العليا على المدنيين والرعايا ال تكون مقيدة بقوانين" ،حسب تعريف بودين للسيادة في طبعته الموسعة والالتينية لعام .1586ف .سابين ،ج ،تاريخ النظرية ّ السياسية ،المرجع السابق ،ص.301 . 38ج ،بودين ،كتب الكومنولث الستة ،المرجع السابق. 39ويليام بالكستون ،تعليقات على قوانين إنكلترا .كتاب األول [ ،]1753مطبعة كالرندن ،أكسفورد ،1965ص.49-48 .
40اللوثيان لهوبس ،المرجع السابق ،ص.148 . 41جينس بارتيلسون ،أصل السيادة ،المرجع السابق ،ص.141 . 42جان جاك روسو ،العقد االجتماعي ،المرجع السابق، ص.26-25 . 43ويليام بالكستون ،تعليقات على قوانين إنكلترا ،المرجع السابق ،ص.49-39 . 44ي .توريغانو إعادة النظر في مفهوم السيادة :تأمالت حول مساهمة ارنستو غارثون فالديس ،في مجلة دوكسا .مفكرة فلسفة القانون ،رقم ،2007 ،30ص.200 . 45ديفيد جورج ريتشي ،عن مفهوم السيادة ،في النشرات الدورية لألكاديمية األميركية للعلوم السياسية واالجتماعية، المجلد ،1يناير ،1891ص.385 . 46جيريمي بنثام ،جزء من الحكومة [ ،]1776ساربي ،مدريد ،1985الفصل ،]10[ ،1ص.84 . 47جون أوستن ،محاضرات في الفقه أو فلسفة القانون الوضعي ،الطبعة الخامسة [نقّحها وح ّررها روبيرت كامبل] ،ذا لو بوك إكستشينج ،نيوجرسي ،2005ص.266 . 48جون أوستن ،محاضرات في الفقه ،المرجع السابق ،ص.263 . 49ي ،توريغانو ،إعادة النظر في مفهوم السيادة ،المرجع السابق ،ص.201 . 50هربرت ليونيل أدولفوس هارت ،مفهوم القانون ،أبيليدو- بيرو ،بوينس آيرس عام ،1963ص.63 . 51تشــارلز ويليامز موريس ،مقال عــن الدولة الحديثة ،مطبعة جامعــة كامبريــدج ،كامبريدج عام ،2012ص .277-172 .مع ّرف الوثيقة الرقمي.CBO9780511609121.009/10.1017 : وبموجــب هذه المقاربة الثنائية ،يُنظَر إلى "الســيادة الخارجيــة" بصفتها "ســلطة التعامل بالنيابة عن أمة ما مع حكومة وطنية أخرى" ،بينما يُشــار إلى "الســيادة الداخلية" حكومي لدولة على أنها "الســلطة التــي يحظى بها كيا ٌن ٌ ذات ســيادة ،ويشــمل ذلك الشؤون داخل أراضي هذا الكيان والســلطات المتصلة بممارســة السيادة الخارجية" .قارن المدخل الثاني لكلمة "ســيادة" لدى ب.أ .جارنر ،قاموس بالكس القانوني ،الطبعة الثامنة عشــرة (منقحة) ،ويســت جروب ،1999 ،ص.1430 . 52ر .بروخوفنيك ،دولة السيادة الليبرالية ،المرجع السابق، ص.64 . 53جينس بارتيلسون ،أصل السيادة ،المرجع السابق ،ص.58 . 54جيوف ر .بيريدج ،أالن جيمس ،قاموس الدبلوماسية ،الطبعة الثانية ،بالغريف ماكميالن ،باسينجستوك ،نيويورك ،2003 ص.248 . 55المرجع نفسه. 54
السيادة
56أالن جيمس ،سيادة الدولة :أساس المجتمع الدولي ،ألين وأونوين ،لندن ،بوسطن ،سيدني .1986 57ي ،توريغانو ،السيادة ،المرجع السابق ،ص.156-155 . 58جون ماكي ،الشر والقدرة المطلقة ،مايند ،ن.س ،المجلد ،64 العدد ،254أبريل ،1955ص.210 .
55
59خوسيه لويس بيريز تريفينو ،الحدود ،المرجع السابق، ص.84 . 60المصدر نفسه ،ص.86 . 61لويجي فيراجولي ،مبادئ القانون .مناقشة النظرية في مجلة دوكسا مفكرة فلسفة القانون ،رقم ،2008 ،31ص.424 .
.1السيادة التقليد اإلسالمي
عبدالله ابراهيم زيد الكيالين
مدخل إلى الموضوع السيادة :بين المفهوم والمصطلح مــن المهــم أن نميــز فــي البحــث العلمــي بيــن لفظيــن بينهمــا تشــابه مــن جهــة ،وفــرق مــن جهــة ،وهــي لفظــة :مصطلــح " "termولفظــة المفهــوم " "conceptفالمصطلــح يُعنــى بالداللــة اللفظيــة ،وهــو مشــتق مــن "اصطلــح" بمعنــى :اتفــق ،وهــو :اتفــاق أهــل تخصــص علــى داللــة لفظــة ،إمــا بتخصيــص معنــى لغــوي ،أو بإخراجهــا مــن معناهــا اللغــوي إلــى معنــى اصطالحــي خــاص. ومــن شــأن المصطلحــات أن توضــع فــي معاجــم توضــح داللتهــا اللغويــة ،وتكــون مرجعـاً يســاعد علــى تعريــف المفاهيم. أمــا المفهــوم فهــو اســم مفعــول مــن الفعــل فهــم ،والفهــم نتــاج تفاعــل قيــم مــع خبــرة ،فهــو صــورة ذهنيــة تتكــون مــن خــال خبـرات متتابعة،وهــو يحمــل رؤيــة فكريــة معينــة ،،وعــادة مــا يســتند المفهــوم إلــى نظريــة أو حقــل معرفــي يفســره.1 وهــذه الدراســة تتنــاول الســيادة بوصفهــا مصطلحــا يخــدم مشــروعا معجميـاً ،مثلمــا تســاعد علــى توضيــح مفهــوم الســيادة عنــد مختلــف المذاهــب الفكريــة .لــذا كان مــن المناســب أن تتنــاول التطــور الداللــي لمفهــوم الســيادة ابتــداء مــن داللتهــا اللغويــة ،وصــوال إلــى اســتعماالتها السياســية ،عنــد مختلــف المــدارس ،بمــا يســهم فــي فهــم الرؤيــة الفكريــة داخــل المــدارس اإلســامية المتنوعــة ،بمــا فيهــا منظــري حــركات اإلســام السياســي. وكل هذه الحركات وان اختلفت في أفكارها إال أن مصطلح اإلسالم يتسع لها جميعها ويشتمل عليها وتساعد هذه الدراسة على فهم النموذج المعرفي لهذه االتجاهات الفكرية السيادة في المعاجم اللغوية السـ ِّي ُد علــى الَّـ ِـذي يَ ُفـ ُ ـوق ِفــي الْ َخ ْيــر، الســيادة مصــدر للفعــل ســاد ،يُقــال :ســا َد قو َمــه يَ ُســو ُدهم ســيا َدةً ،ويطلــق َّ وعلــى الرئيــس ،واإلمــام ،ومــن ذلــك :م ـاِ جــاء فــي القــرآن فــي وصــف نبــي اللــه يحيــى فــي القــرآن الكريــم السـ ِّي ُد ُهـ َو اللَّـ ُه ،ألنــه َمالِـ َـك الْ َخلْــقِ أَجمعيــن َو َل َمالِـ َـك "وسـ ِّي ًدا َو َح ُصــو ًرا" 2كمــا ويطلــق الســيد علــى المالــكَ ،و َّ َ 3 ِ لَ ُهـ ْم سـ َوا ُه 4 والسيادة المجد والشر
التقليد اإلسالمي
وبيــن ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة أن االشــتقاق جــاء مــن لــون الســواد وهــو مــا يقابــل البيــاض ثــم تطــورت داللــة الكلمــة فصــارت تــدل علــى العــدد الكثيــر؛ ألن اجتمــاع القــوم يعطــى لــأرض لــون الســواد ،فقــال :الســين والــواو والــدال أصـ ٌـل واحــد ،وهــو خــاف البيـ ِ ـاض فــي اللّــونِ والسواد :العدد الكثير ،وس ِّمي بذلك ألن األرض تسوا ُّد له وفي هذا يقول: َّ ِ ـاس أن يكــو َن هــذا مــن الحلــم ،وقالــوا :إنّمــا س ـ ِّمي س ـيِّدا ً "فأ َّمــا ِّ الســيادة فقــال قــوم :الس ـيِّد :الحليــم .وأنكــر نـ ٌ أل َّن النــاس يلتجِئــون إلــى َســواده- ،أي إلــى مــا عنــده مــن أتبــاع -ثــم علــق ابــن فــارس فقــال :وهــذا أقيــس مــن ـح .ويقــال فــا ٌن أسـ َود مــن فــانٍ ،أي أَ ْعلَــى ِســياد ًة منــه ،5بمعنــى أكثــر أتباعــا وعــددا .ولعــل إطــاق األ َّول وأصـ ّ الســيادة بمعنــى الحلــم والشــرف هــو مــن العالقــات التالزميــة للزعامــة والقيــادة ،فالمتبعــون مــن النــاس ال بــد أن يتصفــوا بالحلــم والشــرف ،لضمــان اتبــاع النــاس لهــم. 6 ووردت كلمة "السيادة" في شعر الهذلي بمعنى القيادة ،وأنها لها تبعات فيها مشقة صعود المرتفعات : إن سيادة األقوام فاعلم ...لها صعداء مطلبها طويل
مفهوم السيادة في كتب التراث السياسي واألحكام السلطانية لــم تســتعمل كلمــة الســيادة فــي كتــب األحــكام الســلطانية وكتــب التــراث السياســي بالمعنــى السياســي والقانونــي ،ولكنهــا اســتعملت بالمعنــى اللغــوي ،كمــا نجــد فــي كتــاب ":بدائــع الســلك فــي طبائــع الملــك" حيــث يقــول ":وبالتواضــع اســتحق النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم ســيادة ولــد آدم 7بمعنــى العلــو والتفــوق السيادة في الفكر السياسي الغربي مفهــوم الســيادة اســتعمل باســتعماالت متنوعــة تطــور فيهــا المفهــوم مــن التعبيــر عــن االســتقالل للذاتــي للدولــة وعــدم خضوعهــا فــي قرارهــا لجهــة أخــرى فيمــا يمكــن تســميته :ســيادة الدولــة .وتطلــق بمعنــى قــدرة علــى فــرض إرادتهــا وقانونها،فيمــا يمكــن أن نســميه :ســيادة القانــون وكمــا اســتعملت بمعنــى المبــادئ الحاكمــة للنشــاط التشــريعي والسياســي داخــل الدولــة فيمــا يمكــن تســميته :الســيادة السياســية فالســيادة " "sovereigntyتعــود فــي أصولهــا اللغويــة إلــى الالتينيــة بمعنــى العلــو المطلــق ،وقــد اســتعملها المفكــر جــان بــودان فــي مجــال الفكــر السياســي الفرنســي ( )1596-1529فــي كتابــه الجمهوريــة ليعبــر عــن علــو الدولــة وقدرتهــا علــى بســط إرادتهــا ليدعــم الملــك فــي مواجهــة اللــورادت اإلقطاعييــن وليمهــد لالنتقــال مــن نظــام اإلقطــاع إلــى مفهــوم الدولــة القوميــة التــي تبســط نفوذهــا علــى أصحــاب النفــوذ داخلهــا.8 وينســب إلــى "بــودان" أنــه أول مــن أدخــل مفهــوم الســيادة للفكــر القانونــي والسياســي ،بمعنــى علــو الدولــة وتفوقهــا وعلــو القيــم العليــا الحاكمــة للدولــة ،إذ اســتعمل لفــظ الســيادة بمعنــى القانــون الــذي يحكــم الدولــة، ودعــا لمنــح الحاكــم ســلطة مســتقلة منبســطة علــى الجميــع غيــر قابلــة للتجزئــة بهــدف تحقيــق االســتقرار، وكانــت هــذه األفــكار فــي وقــت عانــت فيــه فرنســا مــن ص ـراع دينــي ،وفــي هــذا المعنــى يقــول "لــن تكــون هنــاك ســيادة أليــة دولــة إذا خضعــت لغيــر قوانيــن الطبيعــة وقوانيــن اللــه" واســتنادا لســيادة القانــون الطبيعــي الــذي يحكــم الدولــة تبنــى "بــودان" أن يكــون الحكــم وراثيــا ،وعلــل ذلــك بأنــه امتــداد لفكــرة العائلــة والقانــون الطبيعــي ومــن شــأنه أن يمنــع الن ـزاع علــى الحكــم ،كمــا تبنــى النظــام 58
السيادة
الملكــي ألنــه أكثــر اســتقرارا ،و رحجــه علــى النظــام الديمقراطــي الــذي يحــدد الحــق فيــه كثــرة األصــوات وليــس موافقتــه للصــواب ،وانتهــى إلــى أنــه ليــس ثمــة خــاص للديمقراطيــة إال إذا تولــى الحكــم ،وراء ســتار المســاواة، نفــر قليــل مــن النــاس ،يتمكنــون مــن ترجيــح حكــم العقــول علــى عــدد الــرؤوس.9 وعرفــت أوروبــا فيمــا بيــن 1684-1618حــرب الثالثيــن عامــا بيــن مؤيــدي األمبرطــور والبابــا وبيــن الداعيــن الســتقالل ســلطة الملــك عــن البابــا واإلمبراطــور مؤكديــن أن الملــك يتمتــع بالســيادة الكاملــة فــي ممتلكاتــه ،وان هذــه الس��لطة العلي��ا ال ينافس��ه عليه�اـ أح��د ف��ي الدولــة .وانته�تـ الحرب.بمعاهــدة وســتفاليا ومــن أهــم مقــررات المعاهــدة ( )1648إقـرار ســيادة الــدول بمعنــى أن ال يتدخــل البابــا فــي ســلطة الملــوك داخــل ممالكهــم ،وتعــد هــذه المعاهــدة أســاس القانــون الدولــي الحديــث المســتند إلــى فكــرة ســيادة الــدول.10 ثــم عــرف الفكــر السياســي األوروبــي فــي الســابع عشــر القــرن الثامــن عشــر – نقاشــا فكريــا فــي ما يمكن تســميته "الســيادة السياســية" حيــث طــرح مصطلــح ســيادة األمــة مــن قبــل فالســفة الحريــة مثــل جــون لــوك( 1704م) وجــان جــاك روســو ( )1778فــي مقابــل المفهــوم القديــم لســيادة الملــوك ،وأُ ِّســس لهــذا المفهــوم الجديــد أول األمر علــى أســاس فكــرة العقــد االجتماعــي التــي نظــر لهــا روســو la théorie de la souveraineté national وكان هــذا المفهــوم يهــدف إلــى ربــط شــرعية الحكــم باســتناده إلــى اختيــار األمــة ،عــن طريــق نوابه،واإلقــرار بحقــوق لألمــة علــى الحــكام ،كمــا يؤكــد مفهــوم ســيادة األمــة علــى ضــرورة التــزام النــواب إبــان وضعهــم للتشــريعات بعــدم التحيــز ضــد األقليــات داخــل الدولــة ؛ فبحســب نظريــة ســيادة األمــة ال يكفــي أن يقــر القانــون بطــرق ديمقراطيــة مــن قبــل نــواب منتخبيــن لتتحقــق ســيادة األمــة ،بــل ال بــد أيضــا أن يكــون مضمــون هــذا القانــون ال تمييــز فيــه وال محابــاة؛ ليكــون بحــق ُمعبــرا ً عــن مصالــح المجمــوع ،وإرادة المجمــوع. فــإذا كانــت التشــريعات تتضمــن تميي ـزا ضــد بعــض الفئــات فــي المجتمــع ،فــا تعــد ســيادة األمــة متحققــة، حتــى ولــو أُقــر القانــون مــن قبــل األغلبيــة البرلمانيــة ،أي بجمــوع اإلرادات الفرديــة ،فروســو يفــرق بوضــوح بيــن مجمــوع اإلرادات التــي يمكــن أن تتحقــق بأغلبيــة برلمانيــة وبيــن إرادة المجمــوع ،ومــن الواضــح أن روســو يدعــو إلــى وجــود رقابــة علــى الرقابــة البرلمانيــة؛ لضمــان الحريــات العامــة فــا يكتفــى بحصــول القـرار القانونــي علــى األغلبيــة العدديــة لتحقــق ســيادة األمــة بــل ال بــد مــن وجــود معاييــر موضوعيــة فــي القانــون نفســه لتتحقــق ســيادة األمــة المنفصلــة عــن شــخصية المشــرعين أنفســهم. ويفهــم مــن كالم روســو حــول إرادة المجمــوع أن الســيادة بهــذا المعنــى تعنــى القيــم العليــا المهيمنــة علــى النشــاط التشــريعي داخــل الدولــة وتزامــن هــذا الطــرح الفكــري مــن قبــل فالســفة الحريــة مــع صــراع سياســي بيــن البرجوازيييــن وبيــن االرســتقراطيين حلفــاء الملــك وكان البرجوازييــن مــن األغنيــاء الجــدد ،ذوي الثــروات التجاريــة ،الســاعين لتقييــد ســلطة الملــك ،بينمــا كان حلفــاء الملــك مــن األرســتقراطيين مــن أصحــاب الثــروات التقليديــة المســتندة للثــروة الزراعيــة .ولقيــت دعــوة فالســفة الحريــة تأييــدا مــن البرجوازييــن مؤيــدي الثــورة الفرنســية التــي اســتمرت 1789حتــى.1799 وقــد اعتنقــت الثــورة الفرنســية هــذه الفكــرة وحولتهــا إلــى مبــدأ دســتوري ،إذ نــص إعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن عــام 1789علــى أنــه األمــة هــي مصــدر كل ســيادة ،ويترتــب علــى هــذا المبــدأ أيضــا أن يســتند الحكــم إلــى رضــا األمــة . 59
التقليد اإلسالمي
ولكــن عنــد التطبيــق العملــي لمبــدأ ســيادة األمــة مــن قبــل البرلمانــات الثوريــة حصلــت مظالــم فــي حــق مــن اتهمــوا بأنهــم أعــداء الثــورة ،و ُحرمــوا مــن حقوقهــم بمــا دعــا القانونييــن لطــرح مفهــوم ســيادة الشــعب وهــذا نقطــة مهمــة تدعــو للتفكيــر الجــدي لضمانــات الحريــة ،وهــل اســتطاع مبــدأ ســيادة األمــة أن يحمــي حرية اإلنســان مــن الناحيــة العمليــة فقــد ارتكــب الســفاح روبســبير بعــد الثــورة الفرنســية فــي القــرن الثامــن عشــر الجرائــم والمذابــح فــي ظــل حكومــة الجمعيــة النيابيــة فــي فرنــس .فــي حيــن كان شــعار المســاواة واإلخــاء ،والحريــة 11 أشــبه بالشــعارات المقدســة! ومــن هنــا فــإن دارســي التاريــخ السياســي يؤكــدون علــى أهميــة خضــوع الهيئــة التشــريعية لقيــم عليــا تمثــل تضامــن المجتمــع وتحفــظ أسســه وكان مــن آثــار نظريــة ســيادة األمــة تبنــي النظــام الديمقراطــي غيــر المباشــر حيــث يقــوم أفـراد الشــعب بانتخــاب ممثليهــم ويعــد النــواب ممثليــن لألمــة ككل وليــس لحزبهــم الــذي انتخبهــم كمــا يعــد القانــون ممثــا لألمــة بتجرده ثــم ظهــر مفهــوم ســيادة الشــعب الــذي يســمح بفكــرة االســتفتاء الشــعبي علــى التشــريعات والقـرارات الهامــة بعــد انتقــادات لمبــدأ ســيادة األمــة وبموجــب نظريــة ســيادة الشــعب يمكــن تبنــى نظريــات الديمقراطيــة المباشــرة بــأن يلجــأ للشــعب باالســتفتاء ،أو الديمقراطيــة غيــر المباشــرة :بــأن يختــار الشــعب نوابــه الــذي يمثلونــه.12 السيادة في الفكر السياسي اإلسالمي وردت كلمــة "الســيادة" فــي كتــب النظــام السياســي فــي اإلســام بمعنــى :القيــم العليــا المهيمنــة علــى نشــاط األمــة التشــريعي .واســند الباحثــون الســيادة للشــرع ،بمعنــى أنــه ليــس ألي ســلطة فــي الدولــة أن تخالــف القيــم التشــريعية العليــا الثابتــة بالنصــوص القطعيــة ،والتــي تعــد حاميــة لمصالــح اإلنســان الحقيقيــة فــي المفهــوم اإلســامي ،فــا يكفــي أن تكــون الســلطة منتخبــة مــن الشــعب لتتحقــق بذلــك العدالة،مالــم تتقيــد تلــك الســلطة المنتخبــة بالقيــم العليــا للتشــريع اإلســامي.13 وقــد عبــر بعــض الباحثيــن عــن هــذا المعنــى بــأن الســيادة للــه ،14بمعنــى أن شــرعه واجــب التطبيــق ثــم جــاءت الدولــة لتطبيــق هــذا الشــرع ،وبتطبيــق الدولــة للشــرع يكــون للدولــة ســيادة علــى المواطنيــن فســيادة الدولــة منوطــة ومســتمدة مــن تطبيــق شــرع اللــه تعالــى. 15 واألمــة تراقــب الســلطة السياســة وتوجههــا إذا انحرفــت ،وهــذا مفهــوم متميــز عــن مفهــوم الســيادة فــي الفكــر السياســي الغربــي حيــث يعــد الشــرع ثمــرة مــن ثمـرات الدولــة وقيــام مؤسســاتها وتعبيــر عــن مصالحهــا. وفــي الفكــر السياســي اإلســامي تتســاوى الســلطة الحاكمــة مــع األمــة أمــام التشــريع اإلســامي :فلــكل حقوقــه تجــاه اآلخــر ،واألمــة هــي المكلفــة ابتــداء بتطبيــق شــرع اللــه ،ثــم تنشــأ الدولــة لتطبيــق هــذا الشــرع والحاكــم وكيــل عــن األمــة ،واألمــة تراقبــه وتوجهــه وتعزلــه إذا انحــرف ،وقــد عبــر بعــض الباحثيــن عــن حــق األمــة فــي الرقابــة بــأن لألمــة ســيادة فــي مواجهــة الحاكــم ،16لكــن ســيادة األمــة فــي مواجهــة الحاكــم ليســت مطلقــة ألن الحاكــم واألمــة محكومــان للشــرع. وإذا حصــل نـزاع بيــن األمــة والحاكــم فيرجــع للشــرع بمقتضــى اآليــة ":يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ ـي ٍء فَـ ُر ُّدو ُه إِلَــى اللَّـ ِه َوال َّر ُســو ِل إِ ْن كُ ْنتُـ ْم تُ ْؤ ِم ُنــو َن بِاللَّـ ِه َوالْيَـ ْو ِم ـول َوأُولِــي الْ َ ْمـ ِر ِم ْن ُكـ ْم فَـ ِإ ْن ت َ َنا َز ْعتُـ ْم ِفــي شَ ـ ْ 17 ْال ِخـ ِر َذلِـ َـك َخ ْيـ ٌر َوأَ ْح َسـ ُن تَأْوِيـ ًـا" والمقصــود هنــا التنــازع مــع والة األمــر ،وفــي اآليــة توجيــه لوجــود مؤسســات دســتورية تحســم النـزاع بيــن األمــة والشــعب ،وتــرد األمــر إلــى شــرع اللــه تعالــى. 60
السيادة
وبهــذا يكــون للشــرع ســيادة ،وهيمنــة ،علــى كل النشــاط التشــريعي والسياســي داخــل الدولــة ،مثلمــا أن لألمــة ســيادة علــى الحاكــم بمعنــى مراقبتــه وتقويمــه. وللدولــة ســيادة بمعنــى :عــزة الدولــة ،ومنــع التدخــل الخارجــي بهــا ،وهــذا امتــداد لعــزة الشــرع ،وعــزة المؤمنين، 18 وحيــث إن الدولــة تمثــل المؤمنيــن فينبغــي أن تكــون عزيــزة لقولــه تعالــىَ ":ولِلَّـ ِه الْ ِعـ َّز ُة َولِ َر ُســولِ ِه َولِلْ ُم ْؤ ِم ِني َن" أقسام السيادة ومظاهرها 1.1السيادة القانونية والسياسية 2.2السيادة الداخلية والخارجية وفيما يلي تعريف بكل نوع: السيادة القانونية ،تعنى حق الدولة في وضع القوانين واألنظمة والتدابير. وهــذا الحــق فــي الفقــه اإلســامي ال بــد أن يســتند إلــى أســاس شــرعي مــن نــص أو مصلحــة معتبــرة وفــي هــذا يقــول الجوينــي :التدابيــر إن لــم يكــن عــن الشــرع لهــا صــدر فالهجــوم عليهــا حظــر" 19ويعــود هــذا القيــد لآليــة القرآنيــة "يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ ـول َوأُولِــي الْ َ ْمـ ِر ِم ْن ُكـ ْم" ،20فنبهــت اآليــة إلــى أ ّن طاعــة أولــى األمــر مســتمدة ،وال بــد أن تســتند إلــى أن أســاس مــن طاعــة اللــه . ومــن هنــا فــإن الفقــه اإلســامي يشــترط اســتناد كل أعمــال الدولــة إلــى أســاس تشــريعي ،وعــدم تصادمهــا مــع النصــوص التشــريعية وال يقبــل الفقــه اإلســامي تحصيــن أعمــال الدولــة مــن الرقابــة القضائيــة فيمــا يعــرف بأعمــال الســيادة التــي ال تخضــع لرقابــة القضــاء؛ ألن الرقابــة شــاملة ومنبســطة علــى كل أعمــال الدولــة تطبيقــا لســيادة القانــون وســيادة الشــرع الســيادة السياســية بمعنــى مــن أيــن يســتمد الحكــم شــرعيته؟ هــل يســتمدها باالنتخــاب والرضــا؟ أم بالحــق اإللهــي أو الحــق التاريخــي ،،وهــو مفهــوم متداخــل مــع مفهــوم ســلطة األمــة الــذي نبحثــه الحقــا ،أنظــر مصطلــح ســلطة األمــة. .2السيادة الداخلية :اإلقليمية والسيادة الخارجية وتعنــي الســيادة الداخليــة :قــدرة الدولــة الفعليــة علــى تنفيــذ إرادتهــا علــى نحــو مســتقل ال تخضــع فيــه لقـرار خارجــي ومــن مظاهــر الســيادة الداخليــة للدولــة اإلســامية فــي المدينــة المنــورة وهــي التــي أسســها النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم: 1.1مــا قررتــه الوثيقــة الدســتورية المؤسســة المســماة تراثيــا بالصحيفــة ،مــن إلغــاء ألعـراف العــرب المخالفــة للعدالــة ،كالثــأر الجاهلــي الــذي كان يعاقــب أي شــخص مــن أقــارب الجانــي ،وتقريرهــا تشــريع القصــاص العــادل القائــم علــى المســاواة واقتصــار العقوبــة علــى الجانــي.21 2.2إلغــاء مظاهــر الظلــم ضــد المــرأة الــذي عرفــه الجاهليــون ،فقــد ورد فــي مناســبة قولــه تعالــىَ " :و َل ت ُ ْك ِر ُهــوا فَتَيَاتِ ُك ـ ْم َعلَــى الْ ِب َغــا ِء إِ ْن أَ َر ْد َن ت َ َح ُّص ًنــا لِتَبْتَ ُغــوا َع ـ َر َض الْ َحيَــا ِة ال ُّدنْيَــا" 22أنــه كان لعبــد اللــه بــن أبــي جــوار يفــرض علــى كل واحــدة أن تعمــل بالبغــاء وتدفــع لــه درهمــا ،فأنــزل اللــه هــذه اآليــة تمنــع هــذا الفعــل. ويُعــد تصديــق الــدول علــى اتفاقيــات تجــرم البغــاء اقتـراب مــن مفهــوم ســيادة الشــرع. 61
التقليد اإلسالمي
3.3ومــن مقتضيــات ســيادة الشــرع الداخليــة عــدم جــواز تطبيــق الجلــوة العشــائرية علــى مــن لــم يرتكــب جرمـاً؛ ألن اللــه تعالــى يقــرر أنــه ال يجــوز معاقبــة اإلنســان بذنــب غيــره ،وال يجــوز التــذرع بشــدة الغضــب مــن أهــل القتيــل إليقــاع ظلــم آخــر علــى أبريــاء. أمــا الســيادة الخارجيــة ،فتعن��ى اســتقالل الق�رـار السياسـ�ي للدولــة ،وحماي��ة حدــود الدول��ة ومـ�ن تطبيقــات هــذا المبــدأ: •عدم خضوع الدولة ألي دولة أخرى •إن تنظيم االتفاقيات بين الدول ذات السيادة يكون على أساس الرضا •أن االتفاقيات الدولية ال تعد ملزمة للدولة مالم توافق عليها عبر مؤسساتها مفهوم السيادة في الدراسات اإلسالمية المعاصرة وردت كلمة السيادة باستعماالت متنوعة منها: ســيادة الدولــة :وتعنــي اســتقاللها ،وتفردهــا باتخــاذ القـرار داخــل اقليمها.أمــا خــارج اإلقليــم فليــس للدولــة واليــة تطبيــق قوانينها نظرية امتداد السيادة في الفقه اإلسالمي عــرف الفقــه اإلســامي مــا يمكــن أن نســميه بنظريــة امتــداد الســيادة بمعنــى تطبيــق قانــون الدولــة المســلمة خــارج إقليمهــا ،وحصــر الحنفيــة امتــداد الســيادة علــى القواعــد العســكرية خــارج اإلقليــم وينطبــق أيضــا علــى ســفنها الحربيــة ،أمــا بقيــة الفقهــاء فيقولــون بامتــداد واليــة القضــاء خــارج اإلقليــم .وعليــه يمكــن للقاضــي الشــافعي أو المالكــي أن ينظــر فــي جرائــم حدثــت خــارج الدولــة المســلمة ،إذا رفعــت القضيــة عنــده اســتنادا لمبــدأ امتــداد الســيادة ،أمــا القاضــي الحنفــي فــا تعــد الجرائــم خــارج اإلقليــم مــن اختصاصــه إال أن كانــت داخــل ســفن عســكرية للدولــة المســلمة فتعــد هــذه الســفينة مــن إقليــم الدولــة المســلمة وتخضــع لســيادة الدولــة المســلمة ولواليــة القضــاء المســلم في هذا بقول عبد القادر عودة في كتابه التشريع الجنائي: "والقوانيــن الوضعيــة ال يختلــف حكمهــا شــيئاً عــن الشــريعة فــي هــذا كلــه ،فهــي تعتبــر الفضــاء الــذي يعلــو أرض الدولــة تابعـاً لهــا ،وتجعــل الميــاه اإلقليميــة المجــاورة للشــاطئ تحــت ســيادة الدولــة التــي تملــك الشــاطئ، وتجعــل الســفن الحربيــة خاضعــة لقضــاء الدولــة التــي تتبعهــا ،أمــا الســفن التجاريــة فيطبــق عليهــا قانــون الدولــة التــي تتبعهــا طالمــا كانــت فــي الميــاه التابعــة لهــذه الدولــة أو فــي عــرض البحــر ،فــإذا كانــت فــي ميــاه دولــة أخــرى فقــد اختلفــت الدولــة فــي حكــم هــذه الحالــة ،فالبعــض يطبــق قانــون الدولــة صاحبــة الميــاه ال قانــون الدولــة التــي تتبعهــا الســفينة ،وهــذا هــو المتبــع فــي إنجلتـرا ،وهــو تطبيــق لنظريــة أبــي حنيفــة وأبــي يوســف، حيــث يشــترطون لنظــر القضــاء فــي الدعــوى أن يكــون للقاضــي واليــة فــي مــكان حــدوث الجريمــة ،وإذا حدثــت الجريمــة خــارج الحــدود اإلقليميــة للدولــة المســلمة فــا تعــد مــن اختصــاص القضــاء اإلســامي وكثيــر مــن الــدول يعتبــر الســفينة خاضعــة لقانــون الدولــة التــي تتبعهــا ،وهــذا تطبيــق لنظريــة األئمــة الثالثــة .فعنــد اإلمــام مالــك والشــافعي واحمــد يبقــى للقاضــي المســلم واليــة النظــر فــي الجرائــم التــي حدثــت خــارج إقليــم الدولــة المســلمة. 62
السيادة
وفــي فرنســا يــرون تطبيــق قانــون الدولــة صاحبــة الميــاه اإلقليميــة فــي حــاالت دون أخــرى ،فهــم يمزجــون بيــن النظريتين الســابقتين".23 ســيادة التشــريع :وتعنــي خضــوع جميــع مؤسســات الدولــة ،وأفرادهــا لمقتضــى التشــريع ،وقــد يعبــر عنهــا بــأن الســيادة للــه والحاكميــة لشــرعه. 24وهــي تقابــل مفهــوم الســيادة القانونيــة فــي المصطلــح المعاصــر. وبناء على مبدأ سيادة الشرع تترتب عدة امور مثل •مطالبة الدولة بتطبيق أحكام الشريعة ،وعدم مخالفة النصوص القطعية الصريحة الصرِيـ ِح ِر َوايَـ ًة َو َد َللَـ ًة لَ تُ ْج َعـ ُـل ت َشْ ـرِي ًعا َعا ًّمــا إِلْ َزا ِم ًّيــا • األ ْحـكَام ِال ْج ِت َها ِديَّــة الَّ ِتــي لَـ ْم تَثْ ُبـ ْ ـي َّ ـت بِال َّنـ ِّ ـص الْ َقطْ ِعـ ِّ بَـ ْـل ت ُ َف ـ َّو ُض إِلَــى ا ْج ِت َهــا ِد الْ َفْ ـ َرا ِد ِفــي الْ ِعبَــا َد ِ ـاص ِب ِه ـ ْمَ ،ولــوالة األمــر ـي الْ َخـ ِّ ات الشَّ ـخ ِْصيَّ ِة َوالتَّ ْحرِيــمِ ال ِّدي ِنـ ِّ الس َي ِاس ـ َّي ِة َوالْقَضَ ائِ َّي ـ ِة ِم ـ َن الْ ُح ـك َِّام َوأَ ْهــلِ الْ َحـ ِّـل َوالْ َع ْقـ ِـد أن يتخيــروا مــن االجتهــادات الظنيــة ِفــي ْالُ ُمــو ِر ِّ َوالْ ِ َدا ِريَّـ ِة مــا يناســب مصلحــة الدولــة ويحقــق قوتهــا ويحفــظ التنميــة المســتدامة.25 • إذا أدى تطبيــق نــص شــرعي جزئــي إلــى حــرج فــإن مبــدأ ســيادة التشــريع يقتضــي تخفيــف الحكــم ألن المشــقة تجلــب التيســير ،فالحــرج مرفــوع مــن ديــن اللــه بنــص اآليــة " َمــا يُرِيـ ُد اللَّـ ُه لِيَ ْج َعـ َـل َعلَيْ ُكـ ْم ِمـ ْن َحـ َر ٍج َولَ ِكـ ْن يُرِيـ ُد لِيُطَ ِّه َركُـ ْم".26 • كمــا يقتضــي مبــدأ ســيادة التشــريع إعمــال مبــدأ الشــورى الــذي أمــرت بــه الشــريعة بقولــه تعالــى: " َوأَ ْم ُر ُه ـ ْم شُ ــو َرى بَ ْي َن ُه ـ ْم" ،27وعــدم التفــرد فــي اتخــاذ الق ـرار حيــث جــاء األمــر القرآنــي بطاعــة ِبطَا َعــة أولــي ْالَمــر -وهــم الْ َج َما َعــة – ولــم يــأت فــي القــرآن أمــر بطاعــة :ولــي ْالَمــر علــى انف ـرادَ ،و َذلِـ َـك أَن ولــي ْالَمــر َو ِ احــد ِم ْن ُهــم 28فلــم يــرد فــي القــرآن لفــظ ولــي األمــر بصيغــة المفــرد ســيادة األمــة :تعنــي حــق األمــة باختيــار حكامهــا وبمراقبــة التزامهــم بالشــرع وتقويــم انحرافهــم ،أو العــدول عنهــم .29مثلمــا تعنــى أن يســتند الحكــم إلــى رضــا األمــة بالبيعــة أو واليــة العهــد مــن حاكــم منتخــب بالبيعــة . ومن شواهد هذه السيادة ما ورد عن "القاضي عبد القاهر البغدادي (429هـ) "فمتــى أقــام أي :الحاكــم فــي الظاهــر علــى موافقــة الشــريعة كان أمــره فــي اإلمامــة منتظمــا ،ومتــى زاغ عــن ذلــك ،كانــت األمــة عيــارا عليه(مختــارا) فــي العــدول بــه مــن خطئــه إلــى صوابــه ،أو فــي العــدول عنــه إلــى غيــره. وســعاته ،إن زاغــوا عــن ســننه عــدل بهــم وســبيلهم معــه،أي األمــة ،فيهــا كســبيله مــع خلفائــه وقضاتــه و ُع َّمالــه ُ أو عــدل عنهــم".30 وهــذا المبــدأ الــذي قــرره البغدادي،وهــو مــن علمــاء القــرن الخامــس الهجــري ،هــو لبــاب مــا فــي أرقــى الدســاتير الحديثــة التــي عرفهــا الغــرب ،فســيادة األمــة بمعنــى حــق الرقابــة أو الســيادة السياســية بالنســبة إلــى اإلمــام مقــررة بــكل وضــوح وعالقــة األمــة بــه كعالقتــه مــع خلفائــه وســعاته تمامــا 31ويتضــح مــن نــص البغــدادي الســابق أنــه يعطــي لألمــة خيــارا حــال مخالفــة الحاكــم لمبــدأ المشــروعية العليــا بيــن تقويمــه أو إســقاطه ،وهــذا يقابــل حــق االســتجواب وطــرح الثقــة فــي األنظمــة البرلمانيــة الحديثــة. نقد عبد الحميد متولي 32لموقف المعاصرين من مبدأ السيادة يقــول عبــد الحميــد متولــي :يــرى كثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن المســلمين فــي العصــر الحديــث أن مبــدأ ســيادة األمــة يعــد مــن النتائــج المترتبــة علــى مبــدأ الشــورى المعــروف فــي اإلســام أو المترتبــة علــى المبــدأ الفقهــي 63
التقليد اإلسالمي
القائــل بــأن الخالفــة فــي اإلســام إنمــا تنعقــد بمبايعــة أهــل والعقــد ،وبعبــارة أخــرى إن اإلســام يأخــذ بمبــدأ ســيادة األمــة ،ثــم يناقــش هــذه الفكــرة ويبيــن خطــأ بقولــه: وحســبنا أن نذكــر بيانــا لبعــد أصحــاب هــذا الــرأي عــن الصــواب أنــه قــد غــاب عنهــم أن مبــدأ ســيادة األمــة هــو موضــوع نظريــة فرنســية األصــل بــل إن مســألة الســيادة كلهــا أي مــن هــو صاحــب الســلطة العليــا أو الســيادة هــل فــرد أم طبقــة أم فئــة اصطنعهــا رجــال الفقــه الفرنســي القدمــاء قبــل عصــر الثــورة الفرنســية لظــروف تاريخيــة وأهــداف معينــة للبحــث فــي مــن لــه الحــق فــي الســلطة العليــا التــي ال تجــد لهــا مســاويا وبهــذا المعنــى فالتشــريع اإلســامي ليــس تعبيـرا عــن ســيادة األمــة ألنــه ربانــي المصــدر وإن كان اختيــار الحاكــم بالبيعــة تعبيــر عــن وجــوب رضــا األمــة وتحــري مصلحتهــا.33 تقييم كالم عبد الحميد متولي علــى الرغــم مــن صحــة مــا ذكــره عبــد الحميــد متولــي مــن أن مصطلــح ســيادة األمــة نشــأ خــارج الثقافــة اإلســامية ،ولــه فــي الثقافــة األوروبيــة مفهومــه المرتبــط بظرفــه التاريخــي إال أن هــذا ال يمنــع أن يكــون للفكــر اإلســامي مفهومــه الخــاص بــه لســيادة األمة.ســيما أن الفقــه اإلســامي يمتــاز بقدرتــه على اســتيعاب المســتجدات الفكريــة وبيــان حكــم الشــرع فيهــا ،ففكــرة ســيادة األمــة عنــد تحليلهــا متصلــة بمفهــوم اســتناد شــرعية الحكــم إلــى قبــول شــعبي ووجــود رقابــة موضوعيــة علــى المؤسســات البرلمانيــة ليكــون الق ـرار بعيــدا عــن التحيــز، ومعبـرا عــن إرادة الجمــوع .والفقــه اإلســامي يدعــو إلــى وجــود قيــم عليــا حاكمــة لالجتهــاد التشــريعي ممثلــة بالنصــوص القطعيــة ،مثلمــا يدعــو إلــى اســتناد الحكــم لرضــا األمــة بالبيعــة. مفهوم سيادة الشرع
وتعن��ي هيمنــة القيــم الكبــرى للتشــريع علــى االجتهــاد النظــري والتطبيقــي علــى الســواء .وقــد يعبــر عنهــا بحاكميــة الشــرع ،أو الحاكميــة للــه ،وتعنــي أنــه ال يجــوز ألي ســلطة مخالفــة أحــكام الشــرع الحنيــف؛ لقولــه تعالــى" :إِنِ الْ ُح ْك ـ ُم إِلَّ لِلَّـ ِه".34
سيادة الشرع ال تعني بالضرورة التصادم مع األنظمة التشريعية المغايرة
ال ينبغــي أن يُفهــم مــن هــذه اآليــة " إِنِ الْ ُح ْك ـ ُم إِ َّل لِلَّ ـ ِه" 35التصــادم مــع الحكومــات القائمــة ،ولــو كانــت غيــر اإلســامية والســيادة فيهــا للقانــون الوضعــي والدليــل علــى أنــه ال تصــادم أ ّن األيــة فــي قصــة يوســف عليــه الســام واستشــهد بهــا يوســف فــي حــواره مــع صاحبــي الســجن ،ولــم يفهــم منهــا يوســف المصادمــة مــع الدولــة التــي كان فيهــا ولــم تكــن الســيادة فيهــا لشــرع 36 اللــه ،بــل طلــب أن يشــارك فــي الحكــم وزيـرا ً ،فقــال للملــك" :ا ْج َعلْ ِنــي َعلَــى َخ َزائِــنِ ْالَ ْر ِض إِنِّــي َح ِفيـ ٌظ َعلِيـ ٌم" بــل فهــم النبــي يوســف عليــه الســام أن ســيادة الشــرع توجهــه لتحقيــق العدالــة ،وتحقيــق الرفــاه والتنميــة ومواجهــة األزمــات االقتصاديــة المتوقعــة لحفــظ مقاصــد الشــرع بحفــظ مــال النــاس ،فكلمــا اقتــرب النظــام القانونــي مــن مفهــوم العــدل فــي الــدول القانونيــة ،وفتــح البــاب لتحقيــق التنميــة كان أقــرب لمفهــوم ســيادة الشــرع بالســير علــى منهــاج النبــوة ،وتحكيــم شــرع اللــه تعالــى. 64
السيادة
فوائد سيادة الشرع ثبــات القيــم المهيمنــة علــى نشــاط الجماعــة ولــه فائــدة كبيــرة ،ألنــه يــؤدي إلــى اطمئنــان األفـراد ،وأمنهــم مــن المفاجــآت والتقلبــات ،ورســوخ أســس العدالــة ووضوحهــا للكافــة مــن المقيميــن واألجانــب ،وعليــه فــإن مــآل هذا شــيوع الثقــة واالزدهــار حيــث يهيــئ أفضــل الظــروف للتقــدم االجتماعــي واالقتصــادي ،وحســن العالقــة الدوليــة، وســيادة األخــاق والفضيلــة ،بســبب معرفــة كل ذي حــق حقــه ،فتمتنــع أســباب الص ـراع واالســتغالل والغــدر، وغيــر ذلــك ممــا يحــرض علــى الرذيلــة ،وانتهــاز الفــرص بســبب ضعــف القانــون والعدالــة .علــى أن هــذه القيــم تتميــز بتلبيتهــا لحاجــات المجتمــع ،وإال فــإن ثباتهــا يصبــح حجــر عثــرة ،وســبب ضنــك وصـراع وشــقاء. وهــذا مــا تتميــز بــه القيــم اإلســامية بســبب ثباتهــا ومرونتهــا فــي آن معـاً ،وبســبب صياغتهــا علــى نحــو يفســح المجــال لالجتهــاد بالــرأي ،وتحــري تحقيــق مقصــد الشــارع بمــا يــؤدي إلــى فتــح آفــاق التشــريع الرحبــة التــي تتحــرى روح النــص ،وال تقــف جامــدة مــع الشــكليات الظاهــرة. ألفاظ ذات صلة الحاكمية: الحاكميــة مشــتقة مــن الحكــم ،وقــد نــص القــرآن علــى أ ّن الحكــم للــه :وانــه ســبحانه " لَ ـ ُه الْ َخلْـ ُـق َوالْ َ ْم ـ ُر" ، بمعنــى أ ّن اللــه تعالــى لــه الحكــم والتشــريع واألمــر اســتنادا إلــى أنــه الخالــق .ويفهــم مــن اآليــات التــي نصــت علــى أن الحكــم للــه اختصــاص اللــه تعالــى وحــده بالتحليــل والتحريــم ،ولــذا انتقــد القــرآن الكريــم تحريــم الحــال لمــا فيــه مــن اعتــداء علــى حــق اللــه ،واختصاصــه بالتشــريع كمــا انتقــد اســتحالل الح ـرام . وتأسيســا علــى هــذه المفاهيــم فــإن الحكــم الشــرعي ال بــد أن يســتند إلــى شــرع اللــه تعالى إمــا بالرجــوع للمصادر المباشــرة كالقــرآن والســنة ،أو االجتهــاد فــي هــذه المصــادر ،ويعبــر عــن االســتناد إلــى المرجعية بحاكمية الشــرع. وترتبــط فكــرة الحاكميــة بمفهــوم اإلســام الــذي يعنــي التســليم للــه وتحكيــم شــرعه .فــا يتحقــق معنــى اإلســام إن لــم يقــر الفــرد بحــق اللــه ســبحانه فــي العبــادة ،والتـزام شــرعه فــي ســائر أعمالــه. 37
حاكمية الشرع ال تعني التطبيق اآللي للنص ال ينبغــي أن يفهــم مــن حاكميــة الشــرع التطبيــق اآللــي للنصــوص دون مراعــاة لنتائــج التطبيــق ،ودون االلتفــات للســياق الــذي وردت فيــه النصــوص ،وبيــان ذلــك: أن ال ُحكــم الشــرعي فــي أصــول الفقــه هــو ":خطــاب اللــه المتعلــق بأفعــال المكلفيــن طلبــا أو تخييـرا أو جعــا" ويقســم الحكــم الشــرعي إلــى قســمين الحكــم التكليفــي والحكــم الجعلــي،38 والحكم التكليفي هو خمسة أحكام :الوجوب والندب واإلباحة والكراهة والتحريم. والحكم الجعلي يعني جعل شي سببا لشيء او شرطا او مانعا أو ركنا أو مانعا وتعــد القــدرة علــى القيــام بالتكليــف شــرطا لصحــة التكليــف ،فــا يكلــف العاجــز ،ومفهــوم القــدرة قــد تعنــي قــدرة الفــرد أو قــدرة المجتمــع ،ومعرفــة الظــروف الدوليــة ،كمــا أن الحكــم ينبغــي أن يراعــي تحقــق المصلحــة علــى أرض الواقــع ،وكل ذلــك يعنــي أن نلتفــت إلــى الواقــع الــذي ســيطبق فيــه النــص ونــوازن بيــن المصالــح ،وال نطبــق النــص تطبيقــا آليــا 65
التقليد اإلسالمي
فالرســول محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم لــم يــأذن للمســلمين فــي الحديبيــة بالجهــاد ضــد كفــار قريــش عندمــا منعوهــم مــن أداء العمــرة ،وقبــل النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إجــراء صلــح الحديبيــة الــذي ينــص علــى عودتهــم للعمــرة فــي ســنة قادمــة ،ونبهــت اآليــة القرآنيــة أن المنــع كان مــن اللــه لمصلحــة راجحــة ،وهــي وجــود مؤمنيــن داخــل مكــة يخفــون إيمانهــم وربمــا يــؤدي القتــال مــع أهــل مكــة إلــى قتــل أبريــاء " ُهـ ُم ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا َو َص ُّدوكُ ـ ْم َعــنِ الْ َم ْس ـج ِِد الْ َح ـ َر ِام َوالْ َه ـ ْد َي َم ْعكُوفًــا أَ ْن يَبْلُ ـ َغ َم ِحلَّ ـ ُه َولَ ـ ْو َل ِر َجـ ٌ ـال ُم ْؤ ِم ُنــو َن َونِ َســا ٌء ُم ْؤ ِم َنــاتٌ لَ ـ ْم ت َ ْعلَ ُمو ُهـ ْم أَ ْن تَطَئُو ُهـ ْم فَتُ ِصي َب ُكـ ْم ِم ْن ُهـ ْم َم َعـ َّر ٌة ِب َغ ْيـ ِر ِعلْــمٍ لِ ُي ْد ِخـ َـل اللَّـ ُه ِفــي َر ْح َم ِتـ ِه َمـ ْن يَشَ ــا ُء لَـ ْو ت َ َزيَّلُــوا لَ َع َّذبْ َنــا 39 ال َِّذيـ َن كَ َفـ ُروا ِم ْن ُهـ ْم َعذَابًــا أَلِي ًمــا" وفي هذا توجيه للمنهج الحاكم لتطبيق النصوص وفق مبدأ النظر في النتائج والمآالت. السلطة في اإلسالم السلطة لغة بتتبــع لفــظ الســلطة فــي المعاجــم نجــد أن الســلطة اســم مــن الســلطان ،والســلطان يطلــق علــى الحجــة والبرهــان ،وعلــى قــدرة الملــك ،وعلــى قــدرة كل مــن ُجعــل لــه الحــق ،كقولــك :جعلتــك ســلطاناً علــى أخــذ حقــي مــن فــان .قــال الزبيــدي فــي تــاج العــروس" :وإنمــا قيــل للخليفــة ،ســلطان ألنــه ذو ســلطان ،أي ذو الحجــة ،وقيل: ألنــه يقــام بــه الحجــج والحقــوق .41ويلحــظ أن "الســلطة" لغــة ومشــتقاتها تحمــل معنــى القــدرة المســتندة إلــى حــق ،لتنفيــذ ذلــك الحــق ،وإحقاقــه ،فســلطة الملِــك هــي قدرتــه علــى إلـزام المجمــوع بالتـزام مــا يصــدر عنــه مــن أوامــر ونــواه ،وســلطة صاحــب الحــق :هــي وســيلة تنفيــذ ذلــك الحــق. 40
استعمال القرآن الكريم لمعنى السلطة:
ورد لفــظ الســلطان فــي القــرآن الكريــم ،بمعنــى قريــب مــن المعنــى اللغــوي .كمــا فــي قولــه تعالــى" :ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا لوليــه ســلطانا" 42أي قــدرة وحقــا مشــروعا إن شــاء عفــا ،وإن شــاء طالــب بتنفيــذ الحكــم القضائــي السلطة العامة العليا السياسية في االصطالح
يقصــد بالســلطة العامــة :القــدرة علــى اإلل ـزام بمــا أصــدرت مــن أوامــر ونــواه وتشــريعات ،وتتميــز بأنهــا قــوة متفوقــة فــي العمــل واألمــر والقســر ،43وأنهــا مســتقلة فــي مجالهــا بحيــث ال يوجــد ســلطة تدانيهــا فــي مجالهــا، كمــا أنهــا واحــدة ال تتجــزأ مهمــا تعــددت الهيئــات الحاكمــة فــي الدولــة.
النظرية اإلسالمية لسلطة األمة وللعالقة بين الحاكم األمة تقوم النظرية اإلسالمية لسلطة األمة على األسس التالية: إن التشــريع اإلســامي واجــب التطبيــق علــى األمــة التــي آمنــت بــه ،فالتشــريع بهــذا المعنــى لــه الســيادة علــىأنشــطة األمــة كلهــا وهــو ســابق علــى وجــود الدولــة. 66
السيادة
األمــة هــي المكلفــة ابتــداء بتنفيــذ األحــكام ألن الخطــاب الشــرعي توجــه إليهــا ،ومــن توجــه الخطــاب إليــه فهــوالمكلــف ،وفــي هــذا يقــول الجوينــي مــن علمــاء القــرن الخامــس الهجــري: "فَالْ ُم ْس ـلِ ُمو َن ُه ـ ُم الْ ُمخَاطَ ُبــونََ ،والْ ِ َمــا ُم ِفــي الْ ِت ـ َز ِام أَ ْح ـك َِام الْ ِ ْسـ َـا ِم كَ َو ِ اب ِفــي احـ ٍـد ِم ـ َن الْ َنَـ ِ ـامَ ،ولَ ِك َّن ـ ُه ُم ْس ـتَ َن ٌ تَ ْن ِف ِ يــذ الْ َ ْحــك َِام".44 فاألمــة بهــذا المعنــى صاحبــة الســلطة أو وقــد يعبــر عــن المعنــى بــأن األمــة مالكــة الســيادة السياســية لكنهــا ال تملــك الســيادة التشــريعية ،ألنــه ال تكليــف بــا ســلطة ،وتقــوم األمــة بتنفيــذ التكاليــف عــن طريــق تفويــض األمــر لإلمــام ،وللمتبعيــن مــن النــاس المعبــر عنهــم بأهــل الحــل والعقــد. تأصيل العلماء المعاصرين لمبدأ سلطة األمة يســتند العلمــاء لتأصيــل مبــدأ ســلطة األمــة بــأن التكاليــف الشــرعية فــي القــرآن خاطــب األمــة ابتــداء، وأنشــأت األمــة الســلطة لتكــون أداة لتطبيــق شــرع اللــه ،وفــي هــذا يقــول رشــيد رضــا :الدليــل أن الســلطة لألمــة أمــور منهــا: 1.1الْ ُقـ ْرآن يُخَاطــب ج َما َعــة الْ ُمؤم ِنيـ َن ب ِْالَ ْحـك َِام الَّ ِتــي يشــرعها َحتَّــى أَ ْحـكَام الْ ِقتَــال َونَ ْحو َهــا مــن الْ ُ ُمــور الْ َعا َّمــة الَّ ِتــي َل تتلعــق باألفـراد. َ 2.2وقــد أَمــر ِبطَا َعــة أولــي ْالَمــر -وهــم الْ َج َما َعــة -لَ ولــي الْ َمــرَ ،و َذلِـ َـك أَن ولــي ْالَمــر َو ِ احــد ِم ْن ُهــمَ ،وإِنَّ َمــا يطــاع بتأييــد ج َما َعــة الْ ُمســلمين الَّذيــن بَاي ُعــو ُه لَــ ُه وثقتهــم بِــ ِهَ .ويــدل علــى َهــذَا الْ َم ْعنــى َمــا ورد الص ِحي َحــة ِفــي الْ ِت ـ َزام الْ َج َما َعــةَ ،وكَــون طَا َعــة ْالَ ِميــر ت َا ِب َعــة لطاعتهــم ،واجتمــاع الْ َكلِ َمــة مــن ْالَ َحا ِديــث َّ الص ِحي َحيْــنِ َعــن ال َّن ِبــي [صلــى اللــه َعلَيْ ـ ِه َوســلم] قَـ َ ـال ":مــن رأى بســلطتهم ،كَ َح ِديــث ابْــن َعبَّــاس ِفــي َّ م��ن أميـ�ره شَ �� ْيئا فليصب��ر َعلَ ْيـ ِه ،فَـ ِإن مــن فَــارق الْ َج َما َعــة شـ ْب ًرا فَ َمــاتَ َمــاتَ ميتَــة َجا ِهلِ َّيــة"َ ،ولمــا أخبــر ال َّن ِبــي [صلــى اللــه َعلَ ْي ـ ِه َوســلم] ُح َذيْ َفــة بــن الْ َي َمــان ِب َمــا يكــون ِفــي الْ مــة مــن الْ ِفتَــن ِفــي ال َح ِديــث ـال :فَ َمــا تَأْ ُمرنِــي إِن أدركنــي َذلِــك؟ قَـ َ الص ِحيــح الْ َمشْ ـ ُهور قَـ َ ـال [صلــى اللــه َعلَ ْي ـ ِه َوســلم] " :تلْــزم ج َما َعــة َّ ِ ِ ِ ـال قلــت :فَ ـإن لــم يكــن لَ ُهــم ج َما َعــة َو َل إ َمــام؟ قَـ َ الْ ُمســلمين ،وإمامهــم " قَـ َ ـال " فاعتــزل تلْـ َـك الْفــرق َ َ َ َ كل َهــا " إِلَــخَ ..و ِفــي بعــض الْ َحا ِديــث بَيَــان أن الْ َج َما َعــة ،وهــم الس ـ َواد الْ ْعظَــم ،أي بِال ِّن ْس ـبَ ِة إِلَــى صــدر ِْ ال ْسـ َـام.45 3.3ومــن المعقــول ودليــل أن الســلطة لألمــة أن اللــه خاطــب األمــة بالتكاليــف الشــرعية ،وال تكليــف بــا ســلطة، فكانــت الســلطة لألمــة؛ ألنهــا المخاطبــة ابتداء. ومن تطبيقات مبدأ سلطة األمة: أ :أن الحاكم يكون حاكماً شرعياً بتفويض من األمة ورضا من األمة. ب :لألمــة خلــع ا ِإل َمــام وعزلــه ب َِسـ َبب يُوجِبـ ُهَ ،وإِن أ ّدى إِلَــى الْ ِفتْ َنــة ا ْحتمــل أدنــى المضرتيــن ،مثــل أَن يُوجــد ِم ْنـ ُه َمــا يُوجــب اختــال أَ ْحـ َوال الْ ُمســلمين ،وانتــكاس أُ ُمــور ال ّديــن ..كَ َمــا كَا َن لَ ُهــم نَصبــه وإقامتــه النتظامهــا وإعالئهــا. ج :إذا عجــزت الدولــة عــن القيــام ببعــض الواجبــات تعــود المســؤولية ألف ـراد األمــة ،فلــو توفــي فقيــر ال يملــك كفنـاً ،وال يوجــد جهــة رســمية تغطــي أجــور الدفــن ،فعلــى أغنيــاء الحــي أن ينفقــوا عليــه. وكــذا وعلــى الشــركات والمؤسســات أن تقــوم بالمســؤولية االجتماعيــة بدعــم التنميــة ،والحفــاظ علــى البيئــة، وتوفيــر المنــح للطلبــة المبدعيــن ،وهــذا ليــس واجب ـاً علــى الدولــة فقــط. 67
التقليد اإلسالمي
طرق تولي الحكم في الفقه اإلسالمي الحالة األولى :االختيار من قبل أهل الحل والعقد ينبغــي علــى أهــل الحــل والعقــد فــي اختيارهــم أن يقدمــوا مــن يُســرع النــاس إلــى طاعتــه وفــي هــذا يقــولالمــاوردي ":فَـ ِإذَا ا ْجتَ َمـ َع أَ ْهـ ُـل الْ َع ْقـ ِـد َوالْ َحـ ِّـل لِ ِل ْخ ِتيَــا ِر ت ََص َّف ُحــوا أَ ْحـ َو َال أَ ْهــلِ الْ ِ َما َمـ ِة الْ َم ْو ُجــو َد ِة ِفي ِهـ ْم شُ ـ ُروطُ َها، ـاس إلَــى طَا َع ِتـ ِهَ ،ولَ يَتَ َوقَّ ُفــو َن َعـ ْن بَ ْي َع ِت ِه، فَ َق َّد ُمــوا لِلْ َب ْي َعـ ِة ِم ْن ُهـ ْم أَكْثَ َر ُهـ ْم فَضْ ـ ًـا َوأَكْ َملَ ُهـ ْم شُ ـ ُروطًاَ ،و َمـ ْن يُ ْسـ ِر ُع ال َّنـ ُ ـاب إلَ ْي َهــا بَايَ ُعــو ُه فَـ ِإذَا ت َ َع َّيـ َن لَ ُهـ ْم ِمـ ْن بَ ْيــنِ الْ َج َما َعـ ِة َمـ ْن أَ َّدا ُهـ ْم ِال ْج ِت َهــا ُد إلَــى ا ْخ ِت َيــا ِر ِه َع َرضُ و َهــا َعلَ ْيـ ِه ،فَـ ِإ ْن أَ َجـ َ َعلَ ْي َهــاَ ،وانْ َع َقـدَتْ ِب َب ْي َع ِت ِهـ ْم لَـ ُه ْ ِ ال َما َمـةُ".46 الحالــة الثانيــة :تنعقــد اإلمامــة بواليــة العهــد وذلــك بــأن يعهــد الخليفــة الشــرعي لشــخص مــن بعــده وشــاهد ذلــك أن أبــا بكــر الصديــق عهــد لعمــر بــن الخطــاب وأن عمــر بــن الخطــاب عهــد بهــا إلــى أهــل الشــورى والتفاتــا لحــق األمــة يراعــي فــي واليــة العهــد عنــد عــدد مــن الفقهــاء أن يكــون مقبــوال مــن األمــةِ ،لَنَّ َهــا َحـ ٌّـق يَتَ َعلَّـ ُـق ِب ِه ـ ْم ،فَلَ ـ ْم تَلْ َز ْم ُه ـ ْم إلَّ ِبرِضَ ــا أَ ْهــلِ ِال ْخ ِتيَــا ِر ِم ْن ُه ـ ْم . ولــم يشــترط ذلــك كل الفقهــاء واعتبــروا أن العهــد هــو مــن صالحيــات الخليفــة وأن رضــا األمــر األمــة معتبــر فــي اختيــار الخليفــة األول َوإِ ْن كَا َن َولِ ُّي الْ َع ْه ِد َولَ ًدا أَ ْو َوالِ ًدا فَق َِد ا ْختُلِ َف ِفي َج َوا ِز انْ ِف َرا ِد ِه ِب َعق ِْد الْ َب ْي َع ِة لَ ُه. 47وهــذا مــا يفســر كيفيــة انتقــال الســلطة فــي العهــد األمــوي والعباســي والعثمانــي حيــث كان يعهــد الخليفــة لمــن يأتــي بعــده ال يكــون اســتحقاق اآلتــي بالوراثــة وإنمــا بالعهــد الحالــة ثالثــة تجــوز للضــرورة :وهــي حالــة التغلــب ،هــي حالــة واقعيــة عرفهــا التاريــخ اإلســامي و"صــارت الرياســة الدنيويــة تغلبيــة" 48بحيــث قامــت عــدة دول فــي التاريــخ اإلســامي بالتغلــب الواقعــي ،وصورتهــا بــأن يكــون هنــاك فــراغ سياســي وال يوجــد خليفــة شــرعي ،فيتمكــن شــخص مــا مــن فــرض ســلطته بعــد صــراع مــع منافســين فيعــد هــذا المتغلــب حاكمــا يطــاع ضــرورة مــن بــاب الموازنــة بيــن مصلحــة النظــام ومفســدة الفوضــى ،ولكــن هــذا التغلــب ال يعبــر عــن النظريــة اإلســامي األصيلــة للحكــم ،وإنمــا يعبــر عــن واقعيــة الفقــه اإلســامي فــي الموازنــة بيــن المصالــح فــي هــذا يقــول رشــيد رضــا: " َومعنــى َه ـذَا أَن ســلطة التغلــب كَأَكْل الْميتَــة َولحــم ال ِْخ ْنزِيــر ِع ْنــد الضَّ ـ ُرو َرة تنفــذ بالقهــر َوت َكــون أدنــى مــن السـ ْعي َدائِمــا إلزالتهــا ِع ْنــد الْ ِ ْمـكَانَ ،ولَ يجــوز أَن توطــن ْالَنْفــس علــى دوامهــا، الفوضــىَ . .و ُم ْقتَضَ ــا ُه أَنــه يجــب َّ 49 َولَ أَن ت ْج َعــل كالكــرة بَيــن المتغلبيــن يتقاذفونهــا ويتلقونهــا" . ولكــن ليــس للمتغلــب علــى األمــة حــق النصــرة فيمــا لــو قــام عليــه متغلــب آخــر ،كمــا أنــه ال تصــح واليــة المتغلــب إذا تمــرد علــى خليفــة شــرعي ،بــل يعــد آثمــا وعلــى األمــة نصــر الخليفــة الشــرعي الــذي لــه فــي عنقهــم حــق البيعــة.
68
السيادة
الحواشي 1انظر بحث مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح، منشورات منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية، ،2017-2-10 http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread. php?t=14779 لدراسة المفهومية :مقاربة تصورية ومنهجية"؛ سعاد كوريم،(ابتداء من الصفحة )40مجلة إسالمية المعرفة ،السنة الخامسة عشرة ،العدد ،60ربيع 1431هـ،201 / التعريفات ،الجرجاني باب األلف ،تح :جماعة من العلماء ،دارالكتب العلمية ،بيروت ،ط 1405 :1هـ 1975 -م .ص.)28( . 2سورة أل عمران.39 : 3لسان العرب ،ابن منظور،دار صادر بيروت 1414 ،هـ ،ج.230 :3 : 4تاج العروس ،المرتضى الزبيدي ،مجموعة من المحققين ،دار الهداية ـ .224 :8 5معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،تحقيق عبدالسالم هارون، دار الجيل ،بيروت ،دت ،ج :3ص.113 . 6أساس البالغة ،الزمخشري ،دار الكتب العلمية بيروت،1998 ، .547 ،1 7بدائع السلك في طبائع الملك البن األزرق ،تحقيق على سامي النشار ،وازرة اإلعالم العراقي ،ص.512 . https://www.britannica.com/topic/sovereignty 8 https://www.britannica.com/biography/Jean-Bodin 9 http://www.iep.utm.edu/bodin/internet encyclopedia of philosophy االنسيكولبيديا البريطانية موقع الكتروني ،مادة جان بودان مسوعة الويكي بيديا جان بودانStephen (1988). ، "Jean Bodin: The Paradox of Sovereignty and the Privatization". Holmes 10مبادئ في القانون الدولي العام ،رشاد السيد ،،ط،2000 ،4 ص.31 :. 11اإلسالم ومبادىء نظام الحكم ،عبد الحميد متولي: ص.108 . 12النظم السياسية محمد كامل ليلة ،دار النهضة ،ص.90 . الحريات العامة نشأتها وتطوريها عبدالحميد متولى ،منشأةالمعارف ،االسكندرية ،دت ،ص.78 . https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/ -Sovereign+nation https://en.wikipedia.org/wiki/Sovereignty - https://www.britannica.com/topic/sovereignty 69
13خصائص التشريع اإلسالمي في السياسة والحكم ،الدريني ص.183 . القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم ،عبدالله الكيالني، دار وائل ،2008األردن ،ص.128 . 14نظرية اإلسالم السياسية ،أبو األعلى المودودي ،ص،16 . منشورات االتحاد العام لطالب جمهورية مصر العربية دت. 15القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم ،عبدالله الكيالني ،دار وائل ،عمان ،2008 ،ص.31 . 16النظريات السياسية اإلسالمية ،محمد ضياء الدين الريس، ص.339 . 17سورة النساء.59 : 18سورة المنافقون.8 : 19غياث األمم ،الجويني ص 266 .فقرة .377 20سورة النساء.59 : 21في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ،دار الشروق ،محمد العوا ،ص.50 . 22سورة النور.33 : 23التشريع الجنائي في اإلسالم ،عبداقادر عودة،دار الكتاب العربي ،بيروت.296 :1 ، ، 24الخالفة والملك ،أبو األعلى المودودي ،تعريب أحمد ادريس دار القلم ،الكويت ،1978 ،ص.26 . 25تقسير المنار ،محمد عبده ج .99 :1 26سورة المائدة.6 : 27سورة الشورى.38 : 28الخالفة ،محمد رشيد رضا ،الزهراء لإلعالم العربي ،ص.26 . 29النظريات السياسية اإلسالمية ،محمد ضياء الدين الريس، ص.339 . 30أصول الدين ،القاضي عبدالقاهر البغدادي،مشورات مدرسة اإللهيات بدار الفنون التوركية ،ط ،1928استانبول ،ص.278 . 31النظريات السياسية اإلسالمية ،الريس ص.340 . 32استاذ القانون الدستوري واألداري بكلية الحقوق بجامعة األسكندرية ،ومن أول من ألف في الدراسات الدستورية المقارنة مع الشريعة اإلسالمية له ما يزيد عن 25مؤلفا مثل الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للدستور وغيرها 33الحريات العامة ،نظرات في تطورها وضماناتها ومستقبلها، عبدالحميد متولي ،منشأة المعارف االسكندرية ،1974 ،ص.82 . 34سورة يوسف.40 : 35سورة يوسف.40 : 36سورة يوسف.55 :
التقليد اإلسالمي
37سورة األعراف.54 : 38انظر روضة الناظر و ُجنة ال ُمناظر،ابن قدامة المقدسي، مؤسسة الريان للطباعة.90 :1 ،2002 ، 39سورة الفتح.25 : 40القاموس المحيط :ص ،867 .الفيروزآبادي. 41لسان العرب :ج :2ص ،182 .مادة سلط -تاج العروس للزبيدي ،مادة :سلط ج 19ص.373 . 42سورة اإلسراء.33 : 43الحقوق الدستورية :ص ،189 .مصطفى البارودي.
44غياث األمم للجويني ،تحقيق عبدالعظيم الديب ،مكتبة إمام الحرمين الجويني ،ط ،1981ص 271 .فقرة 396. 45الخالفة ،محمد رشيد رضا ،الزهراء لإلعالم العربي ص.21 . 46األحكام السلطانية ،الماوردي ،ط دار الحديث القاهرة، ص.25 . 47األحكام السلطانية ،الماوردي ،ط دار الحديث القاهرة ،ص.31 . 48شرح المقاصد في علم الكالم ،السعد التفتازاني ،دار المعارف النعمانية ،1981 ،باكستان ج :2ص.278 . 49الخالفة ،محمد رشيد رضا ،الزهراء لإلعالم العربي ،مصر ص.45 .
70
1. SOVEREIGNTY THE ISLAMIC TRADITION
Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani
Introduction to the topic Sovereignty: Concept and Terminology. In scientific research, it is important to distinguish between two relatively similar words such as «term» and «concept». Term stands for the verbal signification and is derived from the Arabic word istalaha which means to agree. It means Agreement of scholars of a certain aspect of knowledge on a word meaning either by giving it a special linguistic meaning or a special idiomatic meaning. Terms have to be written down in dictionaries to show their linguistic meaning to serve a reference to help explain concepts. As for concept, it is the passive form of the word fahema (to understand). Understanding is the result of interaction between values and experience. It is a mental image consisting of successive experiences. Understanding carries a certain intellectual vision. Besides, the concept is usually based on a theory or cognitive field that interprets it1. This study deals with sovereignty as a term that serves a lexical project, as well as clarifying the concept of sovereignty in different intellectual schools. It is therefore appropriate to define the semantic evolution of the concept of sovereignty from its linguistic signification to its political uses in various schools, which contributes to an understanding of the intellectual vision of the various Islamic schools including theorists of the political Islamic movements. All of these movements, despite their different ideas, are included within the term Islam. This study helps to understand the cognitive model of these intellectual trends. Sovereignty in language dictionaries Sovereignty is the verbal noun of the verb «saada» (to have sovereignty). The word «Assayyed» stands for the person who has a great share of goodness such as the president and the imam. Allah describes in the Quran his Prophet Yahya as “honorable and abstaining”2. Also, the word «As-sayyed» refers to the word the owner so Allah is as-sayyed, as he is the only owner of all creation3.
The Islamic Tradition
Sovereignty stands also glory and honor4. Ibn Fares wrote in Maqayees Al-Lughah (Linguistic Measures) that the word came from the black color that corresponded to the white color, then it semantically evolved to refer to «great» numbers because when many people gather in the same place, the land becomes black. He said, “The letters sin, waw and dal have the same root unlike the white color”. The blackness: Great amount of numbers because the land becomes black accordingly. He says: As for sovereignty, some people said, “as-sayyed” is the forbearing one but some people refused this meaning (forbearance) and said: He was called as-sayyed because people refuge to his blackness i.e. his many followers. Then Ibn Fares comments: This is more analogical and authentic. It is said that people are blacker than the other5 when they have much sovereignty and more followers. Perhaps the word sovereignty in the sense of forbearance and honor has a symbiotic relationship with being a leader, because the followed person has to be forbearing and honored to ensure to be followed by people. The word «sovereignty» was mentioned in the Hathly poem in the sense of leadership that has difficult consequences just like ascending highlands6. Truly sovereignty of people necessitates deep sigh with permanent relief.
The concept of sovereignty in books of political legacy and the Sultan’s rulings The word sovereignty was not used in the books of the Sultan’s rulings and the political legacy in the political and legal sense, but it was used in the linguistic sense as in the book Bada’a as-Selk fi Taba’a al-Mulk in which the author says: “The prophet Muhammad (peace be upon him) deserved, out of his modesty, sovereignty over all Adam’s sons7 in the sense of superiority”. Sovereignty in western political thought The concept of sovereignty was used in a variety of uses in which the concept developed from expressing the self-independence of a state that we may call state sovereignty to the fact that the state imposes its will and laws, which we may call sovereignty of law. It was also used in the sense of the governing principles of the legislative and political activity inside the state, which we may call “Political Sovereignty”. Sovereignty has a Latin linguistic origin in the sense of absolute superiority. It was used by the thinker Jean Bodin in the field of French political thought (1529-1596), in his book The Republic, to express the sovereignty of the state and its ability to extend its will to support the king against the feudal lords and to smooth the transition from the feudal system to the concept of the national state that extends its influence over influential people inside it8. 72
Sovereignty
It is said that Bodin was the first to use the concept of sovereignty in legal and political thought in the sense of state superiority and its supreme values that govern it. He used the word sovereignty in the sense of the law governing the state and called for granting the ruler an independent and indivisible authority over all people to achieve stability. These ideas were expressed at a time when France was suffering from a religious conflict so in this context, he said, “There will not be sovereignty of any state if it is not subject to the laws of nature and the laws of God”. Based on sovereignty of the normal law that governing the state, Bodin adopted the hereditary rule. He explained that it is an extension of the family idea and natural law that prevents the conflict of power. He also adopted the monarchy because it is more stable and preferred it to the democratic system which determines the right through the majority not through being true. He concluded that there is no way of salvation for democracy unless a few people, behind equality curtain, take power and give precedence to mind rule over people’s opinions9. There was a war in Europe called the «Thirty Years War» (1618-1648) between the Pope’s supporters and those calling for king’s independence from the emperor and the Pope. They asserted that the king had sovereignty over his property, which cannot be shared with anyone else. The War ended with the execution of the Peace of Westphalia (1648), which confirmed state sovereignty in the sense that the Pope would not interfere with the king’s power. This treaty is considered as the basis of the international law based on the idea of state sovereignty10. European political thought in the 17th and 18th centuries entered into intellectual debate which may be called «the political sovereignty» in which the term of nation’s sovereignty was introduced by the libertarian philosophers such as John Locke (1704) and Jacques Rousseau (1778) versus the old concept of kings’ sovereignty. The new concept was first based on the idea of social contract that Rousseau described as theory of national sovereignty. This concept aimed to link rule legitimacy with its reliance on the nation’s choice, through its representatives, and the recognition of the nation’s rights over the rulers. In addition, the concept of nation’s sovereignty emphasizes the necessity of representatives’ impartiality while legislating laws, away from discrimination against minorities inside the state. According to nation’s sovereignty theory, it is not enough that the law is democratically proved by elected representatives to achieve the nation’s sovereignty. Conversely, it is obligatory that the content of the law does not have any sign of discrimination and be impartial but it should reflect the interests and will of the whole. If the legislation includes discrimination against certain groups in society, the nation’s sovereignty is not achieved, even if the law is approved by a parliamentary majority, i.e. by the individual wills. Rousseau clearly distinguishes between the total wills achieved by a par73
The Islamic Tradition
liamentary majority and the will of the whole. It is obvious that Rousseau calls for supervision on the parliamentary observation to ensure the public freedom. So, it is not enough to get a legal resolution based on a numerical majority to achieve the nation’s sovereignty, but there must be objective criteria in the law itself to get independent sovereignty of the nation, away from the legislators themselves. Rousseau’s words on the will of the whole means that the sovereignty is concerned with supreme values governing the legislative activity inside the state. This intellectual proposition of the libertarian philosophers coincided with a political conflict between the bourgeoisie and the aristocrats who supported the king. The bourgeois were newly rich people from trade wealth who sought to restrict the king’s authority, whereas the king’s allies among the aristocrats had a traditional wealth based on agricultural wealth. The libertarian philosophers’ call was welcomed by the bourgeoisie who supported the French Revolution from 1789 until 1799. The French Revolution adopted this idea and turned it into a constitutional principle. The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, in 1789, set forth that the nation is the source of sovereignty. This principle necessitates that the rule has to be based on nation’s satisfaction. Upon application of the principle of nation’s sovereignty by the revolutionary parliaments, some people were oppressed, accused of being revolution enemies and consequently deprived of their rights, which encouraged the lawmakers to propose the concept of the sovereignty of the people. This is an important point that calls for serious thinking about freedom guarantees: Could the principle of nation’s sovereignty protect human freedoms practically? In the 18th century and after the French Revolution, the bloody Robespierre committed crimes and massacres under the government of the parliamentary society in France, while the slogan of liberty, equality and fraternity was like a sacred slogan!11 Hence, the political historians emphasize the importance of bringing the legislative body subject to higher values that represent the solidarity of the society and preserve its foundations. Adopting the indirect democratic system is an effect of the theory of nation’s sovereignty in which the people elect their representatives who will be deputies for all people not for their own parties that elected them. In addition, the law is considered as an impartial representation of nation. Then the sovereignty of the people concept allowed the idea of a people’s referendum on legislation and important decisions, after that the principle of nation’s sovereignty was criticized. Based on the theory of the sovereignty of the people, theories of direct democracy may be adopted as in polls, or indirect democracy in the sense that people choose their representatives12. 74
Sovereignty
Sovereignty in the political Islamic thought The word sovereignty was mentioned in the books of political system in Islam in the sense of the supreme values governing the nation’s legislative activity. The researchers assigned sovereignty to the Islamic law in the sense that the state authority cannot contradict the supreme legislative values established by decisive texts, which protect the true human interests in the Islamic concept. So, it is not enough for the authority to be elected by the people to achieve justice, unless elected authority abides by the supreme values of Islamic legislation13. Some researchers expressed this sense that God has the supreme sovereignty14 and his law must be applicable, and the state afterwards applies it. Upon applying the Islamic law, the state has sovereignty over its citizens. So, the state sovereignty is due to applying God’s law. On the other hand, the nation observes the political power and steers it towards another path it if it deviates15. This is a distinct and different concept from the sovereignty concept in Western political thought because the Islamic law is a beneficial result of the state, establishing its institutions and expressing its interests. In Islamic political thought, the governing power is equal to the nation, in the sight of the Islamic legislation: both have rights towards each other. The nation is originally responsible for applying God’s law, then the state is established to apply this law, and the ruler is the nation’s deputy16. The nation observes, guides and even deposes him if he deviates. Some researchers expressed the nation’s right of observation that the nation has sovereignty over the ruler, but it is not an absolute sovereignty, because both are governed by Islamic law. If there is a dispute between the nation and the ruler, we refer the dispute to Islamic law according to the verse: “O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result”17. The verse refers to disputes with the ruler. It guides to have constitutional institutions to adjudicate disputes between the nation and ruler, according to God’s law. Thus, Islamic law has sovereignty over all legislative and political activity inside the state, just as the nation’s sovereignty over the ruler in the sense of observing and evaluating him. The state also has sovereignty in the sense of: State honor and prevention of any external interference, which is based on the honor of the Islamic law and the believers, for the state represents the believers, so it has to be honored as God said, “And to Allah belongs [all] honor, and to His Messenger, and to the believers”18. Sections of sovereignty and its manifestations 1. Legal and Political Sovereignty 2. Internal and External Sovereignty Here is the definition of each type: Legal sovereignty refers to the state’s right to enact laws, regulations and measures. 75
The Islamic Tradition
This right in the Islamic jurisprudence has to be based on an Islamic text or a considerable interest as Al-Juwainy said: “If the measures are not based on the Islamic law, it is prohibited to adopt them”19. This restriction is deduced from the Quranic verse, “O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you”20. The verse refers to the fact that obeying those having authority is not an independent action, but it has to be based on God’s obedience. Hence, Islamic jurisprudence requires that all state acts have to be based a legislative basis, and that not to clash with the legislative texts. Islamic jurisprudence does not accept immunity of the state acts against judicial observation, which are known as sovereignty acts that are not subject to the judicial supervision because the observation includes all state acts as an application of the law of sovereignty and Islamic law. As for political sovereignty, does the rule derive its legitimacy from election, divine right or historical right? It is a term which is intertwined with the concept of nation’s sovereignty, which will be discussed later. See the term of nation’s sovereignty. 2. Internal and external sovereignty Internal sovereignty may be also called regional sovereignty. It refers to the actual ability of the state to independently carry out its will, without being subject to any external decision. Here is an example of internal sovereignty of the Islamic state established in Medina by the Prophet Muhammad (peace be upon him): 1. The constitutional document, known in heritage as the sahifa, aborted the Arab traditions that violated justice as the ignorant revenge that punished criminals’ relatives. Instead, it legislated the fair punishment based on equality and definition of punishment limits for the offender21. 2. Islam abolished injustice manifestations against women, which were practiced before Islam. God said regarding that: “And do not compel your slave girls to prostitution, if they desire chastity, to seek [thereby] the temporary interests of worldly life”22. The reason is that Abdullah ibn Ubayy imposed on his maids to practice prostitution for one dirham, so Allah revealed this verse to prevent this act. The international ratification of conventions criminalizing prostitution is really close to the concept of Islamic law sovereignty. 3. Sovereignty of the internal Islamic law necessitates prohibiting the tribal eviction against a person who does not commit a crime. God confirmed that it is not permissible to punish a person for the guilt of another. Also, it is not permissible to use the anger of the family of the killed person as a pretext to oppress innocent people. As for the external sovereignty, it means the independence of the political decision of the state and protecting its borders. This principle necessitates: 76
Sovereignty
• The state is not subject to any other state. • Regulating agreements, between sovereign states, is based on consent. • International convictions are not binding on the state, unless it agrees them through their institutions. The concept of sovereignty in contemporary Islamic studies The word “sovereignty” has different usages, as: State sovereignty. This means its independence in taking decisions inside its territory, but it has no right to carry out its laws outside its territory. Theory of sovereignty extension in Islamic jurisprudence Islamic jurisprudence defined what can be called theory of sovereignty extension in the sense of the application of the Muslim state law outside its territory. The Hanafi jurisprudential scholars confined the sovereignty extension to the military bases and warships outside the territory, but other scholars support the idea of extending jurisdiction outside the territory. Thus, the judges with Shafi’I and Maliki backgrounds can consider a crime which occurred outside the Muslim state based on the principle of sovereignty extension. But the Hanafi judge can just consider a crime which occurred outside the Muslim state if it occurred on a warship of the Muslim state because it is considered inside the Muslim state territory and subject to its sovereignty and judicial system. On this subject, Abdul-Qader Auda says in his book The Criminal Legislation, “Law is not different from the Islamic law in all of these cases. It considers the space above the state land and the territorial waters next to its beaches under its sovereignty. Similarly, it considers the warships subject to the law of its country. As for commercial ships, it is subject to the law of its country, whether it is inside its territorial waters or on the open seas. There are different opinions, if the ship is inside another country’s waters. Some apply to the state law, where the ship is as practiced in England, as Abu Hanifa and Abu Yusuf asserted. They support that it is a prerequisite that the judge has sovereignty over the crime scene to consider and check it. But, if the crime occurred outside the Muslim territorial waters, the Islamic judiciary does not have the right to consider it. Many countries think the ship is subject to the law of its country, as Malek, Shafi’i and Ahmad asserted. They think that the Muslim judge has the right to consider crimes which occurred outside the Muslim state territory. In France, they mix these two theories and think the state law of the territorial waters has to be applied in some cases”23. Legislation Sovereignty: It means that all state institutions and individuals are subject to the Islamic legislation. It may be expressed that sovereignty is for God, and governance is for his law24. It is similar to the legal sovereignty concept in the contemporary terminology. 77
The Islamic Tradition
The principle of the sovereignty of Islamic law brings some issues, as: • Asking the state to apply Islamic law and not to breach the explicit and peremptory texts. • The jurisprudential, deducible rulings that are not proved by an explicit and peremptory text are not considered as a whole legislation, but they are directed to the personal preference of individuals in their worship or prohibited acts. Also, the ruler and persons of influence are free to adopt them in administrative, judicial and political matters25 if they achieve state’s benefits and its sustainable development. • If the application of an Islamic particular text leads to a hardship, the principle of legislation sovereignty necessitates relief, because hardship brings facilitation and hardships are removed from God’s religion as he said, “Allah does not intend to make difficulty for you, but He intends to purify you”26. • Also, the legislation sovereignty principle necessitates applying the consultation principle (Shura) as the Islamic law ordered. God said, “And whose affair is consultation among themselves”27. It also necessitates that decisions are not individually taken because the Quranic ordered to obey those in authority, not a person in authority28. There is not a single verse in the Quran which orders us to obey a person in authority in a singular form. Sovereignty of Nation. It refers to the nation’s right to choose its ruler, observe his enforcement of Islamic law, correct his deviation or dismiss him29. It also means that authority is based on nation’s approval of a pledge of loyalty or regent given by an elected ruler through a pledge of loyalty. One of sovereignty’s signs is that Qadi Abdul-Qader Al-Baghdady (429 H.) said, “When he (ruler) applies apparently the Islamic law, he is still a ruler but when he neglects it, the nation has the right to correct his deviation or even dismiss him and choose another one. This is the same nation’s role with its ruler’s judges, governors and workers. The nation has the right to correct their deviation or even dismiss them and choose others”30. “This principle approved by Al-Baghdadi, a scholar of the fifth Hijri century, is the core of the most supreme modern constitutions known to the West. Sovereignty of the nation in the sense of the right of observation or political sovereignty towards the Imam is clearly determined just like its sovereignty over his governors and workers completely”31. The previous Baghdadi text clearly gives the nation an option to correct the ruler’ deviation or dismiss him if he violates the principle of higher legitimacy, which corresponds to the right to investigate or support the decision of annulling confidence in modern parliamentary systems. Abdul-Hamid Metwally’s criticism32 of contemporary scholars’ opinions on principle of sovereignty Abdul-Hamid Mewally said: “Many Muslim scholars and researchers in modern times believe that the principle of nation sovereignty is one of the consequences of the Shura principle known in Islam or the jurisprudential principle according to which caliphate in Islam is 78
Sovereignty
held by the pledge of people of influence”. In other words, Islam adopts the principle of sovereignty nation. He then criticized this idea and says: “It is enough to say that those adopting this principle did not know that the principle of nation sovereignty is originally a French theory and the entire issue of sovereignty, whether about those having the highest authority or their being an individual, class, or category, was invented by ancient French jurists before the French revolution for historical circumstances and specific goals to determine who has the right to get the supreme authority which may not find a suitable person”. Thus, the Islamic legislation is not the expression sovereignty of nation because of its divine source, but choosing a ruler based on a pledge of loyalty means that nation’s approval and seeking its benefits are obligatory issues33. Evaluation of Abdul-Hamid’s Metwally’s words Despite the validity of what Abdul-Hamid Metwally mentioned, i.e. that the term “nation sovereignty” came outside the Islamic culture and has, in the European culture, a concept associated with its historical circumstances, this does not preclude that Islamic thought has its own concept: especially the Islamic jurisprudence is characterized by its ability to absorb the intellectual developments by showing its Islamic verdicts. The idea of nation sovereignty, if analyzed, is related to the concept that rule legitimacy is based on a popular approval and objective observation on the parliamentary institutions to make the decision free from bias and represents the will of the masses. Islamic jurisprudence calls for higher values governing the legislative jurisprudence as the decisive texts and making the authority based on nation’s approval of pledge of loyalty. Concept of Islamic law’s sovereignty It refers to the dominance of the higher values of legislation over both theoretical and applied deduction in an equal way. It may be expressed as the legitimacy of the Islamic law or the attribution of the legitimacy to Allah. It means that no authority can contradict with the Islamic rulings as Allah said “Legislation is not but for Allah”34. Islamic law’s sovereignty does not necessarily mean contradiction with other legislative systems We should not understand that the verse “Legislation is not but for Allah”35 contradicts with the standing governments, even if the latter are not Islamic and based on the law. The evidence that confirms there is no contradiction is the story of Yusuf (peace be upon him) who, while talking to two prisoners, did not understand that the verse contradicts with the standing state adopting a sovereignty other than Allah’s one but asked to participate in it as a minister. He said to the king: “Appoint me over the storehouses of the land. Indeed, I will be a knowing guardian”36. 79
The Islamic Tradition
The Prophet Yusuf (peace be upon him) understood that Islamic law’s sovereignty leads to achieve justice, welfare and developments, and faces the expected economic crises to achieve Islamic law’s goals through preserving people’s property. The legal system is closer to the concept of justice in the legal countries and opens the door to achieve development. Furthermore, it is closer to the concept of the Islamic law’s sovereignty by following the Prophetic way and adopting Allah’s law. Benefits of Islamic law’s sovereignty Stability of values that controls the society’s activity has a great benefit as it leads to get tranquility, prevent fluctuations, and deeply achieve justice for citizens and foreigners. In addition, it achieves social and economic progress, better international relations and morals because of the knowledge of one’s own rights, which prevents reasons of conflict, exploitation, treachery, and all acts leading to prevail vice and use people’s needs because of weakness of law justice. These values are characterized by their response to society’s needs but their stability may be a block leading to conflict and misery. Thus, the Islamic values are characterized by their stability, flexibility and formulation in a way that opens the door to have deductive opinions, seek Islamic law’s goals, resulting in opening the wide horizons of legislation that adhere the spirit of texts, and do not rigidly adhere to the apparent meanings. Related words: governance Governance is linguistically derived from «govern». The Quran confirms that it is for Allah. And “Unquestionably, His is the creation and the command”37. It means that Allah has the right of authority, legislation and command because He is the creator. The verses that confirm that the rule of God is God’s exclusive competence analysis and prohibition, so the Quran criticized the forbidding of the permissible acts (halal) because they violate Allah’s right. This because Allah’s jurisdiction criticized those the permission of forbidden acts. The Islamic ruling has to be based on the Islamic law whether through its direct sources as the Quran and Sunnah or scholar deduction. This reference is called “governance” of the Islamic law. The idea of governance is linked to the concept of Islam, which means submission to Allah and adopting his law. Individuals do not understand the meaning of Islam if they do not approve Allah’s right of worshipping and adopting his law in all his acts. Governance does not mean the automatic application of texts It is incorrect to understand that Islamic law’s governance necessitates the automatic application of texts without considering its results or the context in which the texts 80
Sovereignty
are presented. Thus, the Islamic ruling in fundamentals of jurisprudence means: “Allah’s speech about acts of accountable persons including demand, allowance or giving a condition”38. There are five rulings in terms of demand and allowance in Islam: obligation, recommendation, permissibility, reprehension and prohibition. Ruling on giving a condition means that the Islamic law considers something as a condition, pillar or barrier for another thing. Having an ability to do something is a condition of requesting it so the Islamic law does not ask a disabled person to do something. The concept of ability may refer to the individual’s or society’s ability along with the international circumstances. The Islamic ruling has to take into account both reality and benefits because we should not apply a ruling in an automatic way. In Hudeibya, the Prophet Muhammad (peace be upon him) did not allow Muslims to fight the disbelievers of Qureish when they prevented them to enter Mecca to perform Umrah. Instead, he accepted Hudeibya Treaty which stipulated on allowing them to perform Umrah the next year. The Quranic verse confirmed that it is Allah who prevented Muslim to do so for a better benefit, i.e.is if Muslims had fought people of Qureish, this may have led to kill Meccan innocent Muslims who were hiding their belief in Islam. Allah said, “They are the ones who disbelieved and obstructed you from al-Masjid al-Haram while the offering was prevented from reaching its place of sacrifice. And if not for believing men and believing women whom you did not know – that you might trample them and there would befall you because of them dishonor without knowledge. [This was so] that Allah might admit to His mercy whom He willed. If they had been apart [from them], we would have punished those who disbelieved among them with painful punishment”39. The verse shows how to apply the texts based on considering the results. Sovereignty in Islam Sovereignty linguistically means The word sulta (authority) in dictionaries40 is derived from sultan, which means proof and evidence, and the ability of the king and those having a right to do something as you say: I give you the authority to take my right from such and such. Zubeidy said in Tag AlArous: “We call the caliph as sultan because he has the authority and evidence”. It was said, because he establishes rights41. It is noticed that the word sulta (authority) and its related words have the meaning of the ability to achieve the right. Thus, the king’s authority refers to his ability to make people abide by his orders. The authority of the owner of the right is a means to achieve this right. 81
The Islamic Tradition
Quranic usage of sovereignty The word sultan is used in the Quran in a close meaning to the linguistic one: As Allah said: “And whoever is killed unjustly – We have given his heir authority”42. It means an ability and Islamic right. He has the right to forgive or ask for applying the judicial ruling. High political public authority It is the ability to make people abide by orders, prohibitions and legislations. It is a superior43, independent strength because no other authority has the same strength in its field. It also indivisible authority no matter how many governing bodies we have in the state. Islamic theory of nation sovereignty and relationship between ruler and nation Islamic theory of nation authority is based on the following The believing nation has to apply the Islamic legislation. Legislation has, in this sense, the meaning of sovereignty over all nation activities, which is prior to state existence. The nation is initially accountable for applying the Islamic rulings, for the Islamic law addressed it. Juweiny, a scholar of the fifth Hijri century, said about that, “Muslims and the imam are ordered to apply the Islamic law. We ask the imam to repent if he is neglecting applying the Islamic law44. In this sense, the nation is the owner of authority which may call the political sovereignty but it does not have the legislative sovereignty, because it cannot apply the Islamic rulings without having an authority. The nation applies the Islamic rulings through assigning them to the imam and people of pledge and influence”. Principle of nation authority as contemporary scholars think To establish principle of nation authority, scholars think that Quranic orders are initially for the nation which creates authority to be atoll of applying Allah’s laws. Rashid Reda talked about evidences that authority is for the nation: 1. The Quran addresses all believers to abide by the rulings and the public issues as rulings of fighting. 2. It orders us to obey those in the authority, which is the Muslim society not the ruler, because he is one of them. He is obeyed if he gets Muslims’ trust and support. This meaning is supported by the authentic hadiths that request adhering to the Muslim society, and confirm that ruler’s obedience is due to his obedience to the Muslim society as in the hadith of ibn Abbas in Bukhari on the authority of the Prophet (peace be upon him): “Be patient if you see something wrong from your ruler. He who leaves the Muslim society even in a small degree, he dies just like people of ignorance”. When the Prophet (peace be upon him) told Huthaifa ibn Al-Yaman about calamities in the Muslim society as in the famous authentic hadith: “What you ask me to do if I 82
Sovereignty
get it? The Prophet (peace be upon him) said: “Adhere to the Muslim society and the imam”. Huthaifa said: “What can I do if there is no society or imam?” The Prophet said: “Leave all of these sects…”. Some hadiths show that the Muslim society is the great majority of Muslims45. The authority is for the nation because Allah addresses it to abide by the Islamic rulings and it cannot apply the Islamic rulings without having an authority. Principle of nation authority necessitates that: 1. A ruler becomes a legitimate ruler after nation’s approval. 2. Nation has the right to dismiss the imam with a reasonable cause such as doing something that leads to weaken the religion and Muslims’ conditions. As it also has the right to assign him to organize the religion and Muslims. 3. If the state cannot do some obligatory acts, it is the responsibility of nation’s individuals to handle them. If a poor person dies, no coven is available and no official body can afford the fees, rich people on the area must bear these costs. The institutions and companies are socially responsible for supporting development, protecting environment, providing creative students with scholarships, which is not obligatory on the state alone. Ways of taking power in Islam First Case: choice by people of pledge and influence People of pledge and influence have to take into their consideration to choose a ruler that other people are keen to obey. Mawardy says about that: “People of pledge and influence have to check that all is suitable to be an imam. They have to choose the best one of morals, who people are keen to obey. If they agree on a person, they tell him about that. If he accepts, they give him the pledge of loyalty46. Second Case: This may be achieved by assigning the caliphate to a specific person. The evidence is that Abu Bakr As-Seddiq assigned it to Omar and the later assigned it to the people of Shura. Some scholars think that it is an obligatory to get the nation’s approval when assigning the caliphate to a specific person. Others think that assigning it to someone is the caliph’s competence and the nation’s approval is only obligatory approval when choosing the first caliph. The scholars differ if the assigned person is the son or the father47. This explains how the authority was transferred during the Umayyad, Abbasid and Ottoman eras in which the caliphs assigned the caliphate based on hereditary system without considering who was suitable to be a caliph in the Muslim society. 83
The Islamic Tradition
It is permissible to adopt the third case if it is necessary which is having authority due to having power. It is a well-known case by the Islamic history and “taking authority is based on this system”48. Many states were established due to this case. It is like when having a power vacuum, someone can impose his authority over competing parties. He became a ruler and obeyed in the sense of necessity to avoid chaos. This system does not express the original Islamic theory but the reality of Islamic jurisprudence which balances between benefits. Rashid Reda says about that: “This means it is just like eating meat of dead animals, pork, if necessary, which is a little bit better than chaos. But it is obligatory to remove this system as much as we can, lest we used to live within two competing parties for the authority”49. The nation does not have the duty of helping this ruler if another person competes him to have the authority through the same incorrect system. Moreover, the caliph of this ruler is not valid if he rebels against a legitimate caliph. Rather, he is considered a sinner and the nation has to help the legitimate caliph who has the right of obedience.
Endnotes See the research Concept and Terms: Concept and difference, (Publications of the Arabic Language Assembly Forum on the Web, 10-2-2017) http://www.m-a-arabia.com/vb/show thread. php?t=14779. Conceptual Study A Preconceptual and Methodological Approach (Knowledge Islamism Magazine, Rabee 1431 H./2011), 15th year, n. 60, p. 40. Al-Jurjany, Tareefat, alef, ta then ha A group of scholars (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmeyya, 1st. ed. 1975/1405 H.) p. 28. 2 Aal-Imran: 39. 3 Ibn Manzoor, Lisan Al-Arab, Beirut, Dar Sader, 1414 H., vol. 3, p. 230. 4 Al-Mortada Az-Zubeidy, Tag Al-Arous, a group of editors, vol. 8, p. 224. 5 Ibn Fares, Mu’gam Maqayees Al-Lugha, Beirut, Dar Al-Jil, checked by Abdus-Salam Haroun, vol. 3, p. 113. 6 Az.-Zamakhshary, Asas Al-Balagha, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmeyya, 1998, vol. 1, p. 547. 7 Ibn Al-Azraq, Bada’a as-Selk fi Taba’a al-Mulk, (Iraqi Ministry of Media), checked by Ali Samy An-Nashshar, p. 512. 8 https://www.britannica.com/topic/sovereignty. 9 https://www.britannica.com/biography/Jean-Bodin; 1
84
https://www.iep.utm.edu/bodin/; internet encyclopedia of philosophy; British Encyclopedia, Jean Bodin Wikipedia, Jean Bodin, Stephen (1998) “Jean Bodin: The Paradox of Sovereignty and the Privatization”. Holmes. 10 Rashid As-Sayyed, Principles of the General International Law, 4th ed., 2000, p. 31. 11 Abdul-Hamid Metwally, Islam and Rule System Principles, p. 108. 12 Muhammad Kamel Laila, Political Systems, (Dar An-Nahda), p. 90. Abdul-Hamid Metwally, General freedoms – Origin and evolution, Alexandria: Mushaat Al-Maaref, p. 78. https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Sovereign+nation; https://en.wikipedia. org/wiki/Sovereignty; https://www.britannica.com/ topic/sovereignty. 13 Ad-Darini, Characteristics of Islamic Legislation in Politics and Rule, p. 183. Abdullah Al-Kilany, Restrictions on State Power in Islam, Jordan, Dar Wael, 2008, p. 128. 14 Abul-A’la Al-Mawdudi, Theory of Political Islam, Publications of the General Union of Students of Arab Republic of Egypt, p. 16. 15 Abdullah Al-Kilany, Restrictions on State Power in Islam, Amman, Dar Wael, 2008, p. 31. 16 Muhammad Dia’ Ar-Rayyes, Islamic Political Theories, p. 339.
Sovereignty
An-Nisa: 59. Al-Munafiqun: 8. 19 A.-Juweiny, Ghiath Al-Umam, p. 266, paragraph 377. 20 Surat An-Nisa: 59. 21 Muhammad Al-Awwa, In the Political System of the Islamic State, Dar Ash-Shurouq, p. 50. 22 An-Nur: 33. 23 Abdul-Qader Auda, Criminal Legislation in Islam, Beirut, Dar Al-Kitab Al-Araby, vol. 1 p. 296. 24 Abul-A’la Al-Maududy, Al-Khilafa, Al-Mulk, Kuweit, Dar Al-Qalam, 1978, trans. A. Idris, p. 26. 25 Muhammad Abdu, Tafsir Al-Manar, vol. 1, p. 99. 26 Al-Maaida: 6. 27 Ash-Shura: 38. 28 Rashid Reda, Az-Zahra for Arab Media, p. 26. 29 Muhammad Dia’ddin Ar-Rayyes, Islamic Political Theories, p. 339. 30 Baghdady, Qadi Abdul-Qaher, Religion Fundamentals, publications of School of Divine Studies in Turkish House of Arts, 1928 ed., Istanbul, p. 278. 31 Ar-Rayyes, Islamic Political Theories, p. 340. 32 Professor of Constitutional and Administrative Law at the Faculty of Law, Alexandria University. He is among the first of those who wrote about the constitutional studies with comparison to the Islamic law. He wrote more than 25 books as: Islamic Law as Main Source of Constitution and others. 33 Abdul-Hamid Metwally, Public Freedoms - Develop17 18
ment, Guarantees and Future, Maaref Library of Alexandria, 1974, p. 82. 34 Yusuf: 40. 35 Yusuf: 40. 36 Yusuf: 55. 37 Surat Al-A’raf: 54. 38 See Rawdat An-Nazer and Jannat Al-Manazer, I. Qudama Al-Maqdesy, Rayyan Institution for Printing, 2002, vol. 1, p. 90. 39 Surat Al-Fath: 25. 40 Al-Qamous Al-Muheet, p. 867, Fairuzabadi. 41 Lisan Al-Arab, vol. 2, p. 182, root: sallata. Tag AlArous, Zubeidy, root: sallata, vol. 19, p. 373. 42 Surat Al-Israa: 33. 43 Mustafa Baroudy, Constitutional Rights, p. 189. 44 Juweiny, Gheyath Al-Umam, checked by Abdul-Azim Ad-Dib, Library of Imam Al-Haramain Al-Juweiny, 1981 ed., p. 271, paragraph 396. 45 Muhammad Rashid Reda, The Caliphate, Zahra for Arab Media, p. 21. 46 Mawardy, Sultan’s Rulings, Dar Al-Hadith ed., Cairo, p. 25. 47 Ivi, p. 31. 48 Sharh Al-Maqased fi Elm Al-Kalam, As-Saad t-Taftazany, Dar Al-Ma’aref Al-Uthmaneyya, 1981, Pakistan, vol. 2, p. 278. 49 Muhammad Rashid Reda, The Caliphate, Zahra for Arab Media, Egypt, p. 45.
85
2. DEMOCRACY
.2الدميقراطية
2. DEMOCRACY THE EUROPEAN TRADITION
Judith Gifreu Font
The origin of the term «democracy» alludes to a form of government spawned in Ancient Greece, in which political power was exercised by the people in a framework of social coexistence where people that held citizen status were considered to be free and equal. The modern day meaning of democracy is a way of organising a state grounded on the principle of popular sovereignty whereby political decisions are made by all citizens by means of mechanisms of direct or indirect participation1. As a system of government, democracy can be established both in republican systems and in parliamentary monarchies. And for there to be true democracy, a series of conditions need to concur, prominent among which are the principles of popular sovereignty, freedom and legal equality. When political power is exercised directly by the people (be that through referendums, popular consultations, citizens’ initiatives or neighbourhood assemblies) democracy is said to be direct or pure. The classic model of direct democracy as government by the people for the people, as defended among others by Rousseau, is considered today to be a form of government that is limited to small-size political communities. On the other hand, representative democracy (also known as indirect democracy) means the indirect exercise of power by the people, through political representatives who are chosen in regular elections, which makes them legitimate, and are accountable to the people for the way they manage public affairs2. The fundamental mechanism for the people’s participation is universal, free, equal, direct and secret suffrage. In democratic political systems, decisions are made on the basis of majority opinion (majority rule). This circumstance can lead to minority rights going unheeded or being infringed upon. To avoid such antidemocratic effects (known as «the tyranny of the masses»), some systems establish self-regulatory mechanisms (special majorities, rights to veto, random election systems, etc.). A wide variety of models of political organisation have been placed under the umbrella of democracy. Liberal democracy is the most widespread form of representative government in Europe and is also the system implemented in the United States3. The democratic sys-
The European Tradition
tem is articulated and functions around the principle of the Rule of Law (nomocracy) and in the framework of the Highest Law or Constitution, which complements the majority rule and guarantees separation and balance of legislative, executive and judicial powers, thus delimiting the scope of the former two through the existence of an independent judicial authority (Supreme Court, Constitutional Court, etc.). The idea of self-regulatory mechanisms (checks and balances) is to prevent any abuse of power. Individualism and the equality of everyone in the eyes of the law are other common traits of democratic states. All subjects are equally recognised (legal homogeneity) as having as a set of political, civil and social rights and freedoms (active and passive universal suffrage, right of ownership, freedom of speech, of assembly, of association, of the press, etc.), although this equality does not exclude the recognition of specific rights for minorities. Democratic institutions cannot be depositories of an absolute power. For democracy to work properly, constitutionalist systems are grounded on the existence of a constitution (higher law than any common law) that imposes restrictions on legislative activity, ensuring that the democratic political system supports such basic principles as separation of powers and judicial review of laws, and certain fundamental rights that act as limitations on the will of the majority. The earliest example of constitutionalism was the British constitutional monarchy, which limited the political power of the monarch on the grounds of the competences granted to Parliament and the rights of the subjects (Bill of Rights of 1689). This was followed in the late 18th century by constitutionalism in France and the United States4. Ackerman coined the term «dualist democracy» to highlight the existence of a two-track law-making system: first, the constitutional framework arising from the commitments adopted by broad consensus among the people (which include fundamental rights) and then ordinary legislation dictated by the parliamentary majority of the time. Constitutional law takes precedence over ordinary law and can only be reformed by a qualified majority or by holding a referendum5. Etymologically, the term «democracy» comes from the Latin democratĭa that, in turn, comes from the Ancient Greek δημοκρατία (dēmokratía), a compound of δήμος, dē΄mos (people) and κράτος, krátos (power, government, authority). This word was coined to describe the form of government that originated in the city-state (polis) of Athens in the 6th century BC, and which is considered to be the first known and documented democratic experiment6. It was a direct democracy system, in which the citizens of the polis legislated and made decisions for themselves. The right to form part of government and vote was not universal. Instead, there was a «limited citizenry» that included only male adults that were free Athenian citizens7 and had completed their military training, which is why some specialists have questioned whether this was a case of true democracy8. However, access to citizen status was not an unsurpassable obstacle, as no demands were established with regard to social standing or wealth. This allowed a consider90
Democracy
able number of the population to participate in the Athenian political system. Democracy helped to moderate class differences, which was an endemic problem in Athenian society9. It was the Athenian legislator Cleisthenes (570 BC-507 BC) who, through a series of reforms between 508-507 BC, proposed that the ancient order of the Archaic Period should be replaced by a system of democratic government in Athens. As opposed to other political regimes, such as aristocracy (Άριστος) or rule of the best qualified10, and the regime of absolute uni-personal power incarnated by tyranny (τύραννος)11, Cleisthenes proposed the term isonomy (ισονομία) or equality vis à vis the law. Athenian democracy considered all people with citizen status to be equal in terms of civil and political rights. Administration was the work of public officials (magistrates), the vast majority of whom were appointed by lottery – except for high finance officials and generals (strategoi) –, with no application of meritocratic criteria and therefore no need for the people taking on these positions to have any kind of specific training in certain affairs. However, they could be censured and prosecuted for misconduct. To ensure political equality for all, nobody could hold any position more than once in their life, so government worked in «shifts», which was a democratic way of ensuring that everyone who stood had an equal chance of assuming managerial responsibilities, thus avoiding corruption and vote-buying. Essentially, three governmental institutions were involved in the reconstruction of the Athenian political system created by Cleisthenes, and which are considered to be the direct expression of popular will. The balance of power between them changed and developed as the system itself did likewise. These were the Assembly, the Council of 500 and the Courts of Justice, or popular juries, as well as the military generals (strategoi). The People’s Assembly or Ekklesia was made up of all males over the age of 18 who were born in Athens, which could number as many as 6,000 people12. There were no political parties or any kind of modern-day division into the government and opposition. Together with the courts of justice, the Assembly was main body of decision-making and power, and was responsible for debating and voting on affairs, executing the decisions made and choosing the members of the Heliaia (Court of Justice) and the other major and minor magistrates. An essential part of the system was that of Ho boulomenos («whoever wants to»), which recognised that all citizens had the right to initiate debates in the Assembly, to propose agreements to the Council or to promote legislation. This meant that any citizen could come forward with a proposal, and once it had been debated, it was voted on by a show of hands or using balls (white for «yes» and black for «no»). The Assembly could also judge political crimes, although by the 4th century BC both its judicial and legislative functions had been ostensibly relinquished to the courts, which gained in importance to such an extent that from 416 BC, decisions made by the Assembly (and even mere proposals that had not even been voted on yet) that were suspected of being illegal could be suspended and reviewed by a jury (graphē paranómōn, γραφή παρανόμων), which had the power to 91
The European Tradition
annul them. Meanwhile, the Council of 500 or Boule was formed by 50 representatives of each of the ten tribes, and who were replaced each year (bouleutai), with one member of each presiding the institution on a rotational basis for a one-month period (prytaneis). The Council was responsible for administrating the city’s everyday affairs, acting as the executive branch for the decisions made by the Assembly and also collecting law proposals (probouleuma, προβούλευμα) from the citizens in order to set the agenda for sessions of the Ekklesia, which were called by the Council. Over time, it gained further duties, such as the possibility of proposing penalties for actions that went against the city’s interests (eisangelia, εισαγγελία). Finally, the courts, or Dikasteria (δικασταί), were chosen annually by holding a lottery involving a group of 6,000 citizens aged over 30 years (Heliaia), who had no training or experience in judicial affairs. Unlike the members of the Assembly, the judges operated under oath, which gave them a semblance of moral superiority over the former. For each process, a certain number of judges (heliasts) was designated by lottery, who were very numerous by modern standards (for example, at trials for cases amounting to less than 1,000 drachma, 201 judges were appointed, while for public trials (graphe), there could be over 1,000 of them). There was no public ministry or lawyers, so the litigators directly took on the roles of both claimant and defendant. The courts issued verdicts with a high level of discretion, due to the lack of procedural regulations, with no possibility of the judges being censured for acting unfairly. In general, there could be no appeals against judicial verdicts, so sentences could be executed immediately13. Attic democracy evolved over time. Ephialtes of Athens (XX-461 BC) embarked on a series of institutional reforms designed to implant a radical democracy, although he was assassinated before he had completed his programme of reforms and was replaced by Pericles (495 BC-429 BC), the politician who led Athens into a period of great splendour, and not just in political terms. After Pericles, and following two brief interruptions (the oligarchic revolutions of 411-410 BC and 404-403 BC), the democratic regime was re-established by Eucleides after the defeat of the Delian League in the Peloponnesian War, which brought an end to Athenian hegemony in the Peloponnese. Athenian democracy lasted for almost two centuries, until the suppression of its institutions following defeat at the Battle of Crannon (322 BC), which confirmed the Macedonian dominion over the Greek cities. The Boule was the only institution that remained standing, although its democratic nature was lost as it became nothing more than a municipal council made up of the richest citizens. Other Greek poleis implemented similar democratic structures to the Athenian political system, but it was the latter that has become the paradigm for ancient democracy (assembly-based democracy in small political communities). The classic model of direct democracy, and so appropriate for small settings like Greek city-states, would evolve into a representative system when attempts were made to implement the same idea on a greater territorial level. In The Roman Republic (6th-1st cen92
Democracy
tury BC), we find a system of democratic government that was inspired by its Athenian precedent, but of a representative nature14. Although senatorial seats were reserved for citizens that had served as magistrates and the heads of patrician families (patres), certain positions in executive power (cuestores, duovili, aediles, etc.), were chosen by the citizens in similar election campaigns to those that we have nowadays. The modern concept of democracy arose in the 18th century around the time of the French Revolution (1789) and the United States Declaration of Independence (1776)15, augured by new ideas that would, in time, converge as liberal constitutionalism. In opposition to the disdainful views that ancient intellectuals (Plato, Aristotle) maintained with regard to democracy, political philosophers and thinkers like Locke, Montesquieu, Voltaire and John Stuart Mill defended models of democracy based on political representation, believing direct democracies to be something impracticable. In his fierce criticism of absolute monarchy and his defence of the natural equality and liberty of men, John Locke (1632-1704) proposed the need to limit the powers of the state in order for the government to be able to serve its function of protecting the individual, though without quite considering democracy to be the key concept for this theoretical construction, so the way that the political community exercises power being a secondary issue for him16. Along similar lines, enlightened thinkers like Charles-Louis de Secondat, Baron de la Brède et Montesquieu (1689-1755) and Francois-Marie Arouet, alias Voltaire (1694-1778), defended parliamentary liberalism and the mutual control and balance of state powers as the mechanisms for preventing absolutism. Montesquieu established a tripartite classification of forms of government (monarchy, despotism and republic) in which the republic was considered the right form of government in small communities or territories. The republic (which contains the idea of democracy, for it is none other than one of the forms that a republic can adopt) is defined as a form of state in which the government resides in the people or in part of the same, and he states that: “When, in a republic, the people as a body have the sovereign power, it is a Democracy”, although he also warns about the risks of it corrupting: “Democracy has, therefore, two excesses to avoid – the spirit of inequality, which leads to aristocracy or monarchy, and the spirit of extreme equality, which leads to despotic power”. Neither author was seeking to break away in a revolutionary manner from the Ancien Régime, but rather to limit the power of the state and impose the idea that human decisions should be guided by reason; in this regard, his philosophical musings were the source of inspiration for enlightened absolutism, a form of paternalistic absolutism in which there is no room at all for public participation (“Tout pour le peuple, rien par le peuple”). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) also made an important contribution to the construction of the modern concept of democracy, based on developments of his famous doctrine on social contract and the idea of sovereignty. The members of a society agree to put 93
The European Tradition
a limit on their rights and, by doing so, ensure coexistence and guarantee that they can live in freedom in an egalitarian society, this social agreement (which makes everyone equal) being the expression of popular will, which pursues the common good for the community. Sovereignty does not depend on a higher power, authority or class, but resides in the people and is non-transferable, which prevents its delegation to political representatives that could act in the name of the people. The sovereign people are hence the only possible origin of a legitimate government, but they must in turn be subject to the state laws that they themselves have created in exercise of their freedom, laws that must be executed by a different and subordinate authority to the legislative power17. This governance of the people through laws emanating directly from the people and that defend the common interest is what Rousseau calls a «republic», while democracy is one of the possible forms of governing a republic, in which the execution of laws corresponds to all or some of the people. Rousseau is sceptical about the viability of democracy (understood in terms of direct democracy and not representative or self-government) as a universal form of government, and circumscribes it to small-size states and political communities. The distinction between republic and democracy appears in The Federalist Papers18, as it also does in the writings of John Adams (1735-1826)19. It is the rule of law and not of men that defines a republic, constituting a system of political representation that is characteristic of large states in which the people delegate governance to a few. At the same time, US federalists categorised democracy as a society formed by a small number of citizens that meet to personally manage the government. According to James Madison (1751-1836), democracy was an inappropriate form of government because it allows the development of private interests that distort the common interest, unlike a republic, in which the political representatives are a guarantee that such spurious interests shall not harm the country’s interests. In the 19th century, Alexis de Tocqueville (1805-1859), considered one of the fathers of liberal republicanism, dedicates countless pages to his thoughts about the concept of democracy in terms of the conflict between equality and liberty. In De la démocratie en Amérique20, he refers to two dimensions, social and political, that encompass the notion of democracy: democracy as a social state, with a modern and egalitarian society («equality of conditions»), without class privileges; and democracy as popular sovereignty, understood to be a political regime of a representative nature in which the majority governs in the name of the people. Although he highlights the many qualities of democratic regimes, which work perfectly well in large states, he also warns of the inconveniences (corruption…) and the risk of foregoing liberty in order to safeguard the equality of conditions. In this view, the democratic system could regress back into forms of soft despotism that are fully compatible with popular sovereignty (democratic tyranny). Freedom of the press and especially freedom of association are democratic resources that serve, claims Tocqueville, to counter the tyranny of the majority21. 94
Democracy
The link between democracy and political representation is exposed by John Stuart Mill (1806-1873), who considers representative government to constitute the optimal form of government. In his book Considerations on Representative Government (1861), he stresses that this system of government fosters people’s moral and intellectual qualities, while also enabling them to have a voice and play a part in the exercise of power. However, he places limitations on the power of the parliamentary majority to guarantee the defence of minorities, and advocates the implantation of a proportional election system. Democracy of the masses, with the levelling of political and social rights and the professionalization of political parties, was a 20th century phenomenon. The theoretical concept of Weberian democracy fits into this context. For German sociologist Max Weber (1864-1920), the democratic ideal seeks to reduce the minority’s domination to a minimum by extending political rights (universal suffrage) and establishing legal guarantees, although democratic government is not exempt from domination because, by definition, any governmental regime needs power in order to exercise its functions. But this does not mean that the masses assume a greater active role, as direct democracy is an inappropriate form of government in modern states that, being the extensive and complex societies that they are, require bureaucratic centralised administration that can guarantee that the country runs well. However, Weber warns of the increasing bureaucratisation of power, and describes the antagonism between politicians and technocrats and the need for bureaucrats and technocrats to be controlled by a strong parliament. In later writings, he looks in greater depth at the idea of leadership, defending the direct election of a head of state by the people22. By rejecting the idea of direct governance of the people, Weberian thought reduces the concept of democracy to a method for the free election of political leaders by the electorate (Führerdemokratie). The perspective of an elite few competing to win the favour of the people is shared by Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)23. Like Weber, his theory of competitive leadership sees democracy as a process whereby voters select their elites, who gain power from a competitive struggle to win the people’s votes (competitive democracy)24. After the Second World War, democratic ideology spread to a large number of countries25. The advance and consolidation of the processes that institutionalized representative democracy was divided into three waves of democratisation by American political scientist Samuel Huntington, each of which was followed by counter-waves of anti-democracy and regression. The first wave of democratisation occurred from 1828 to 1926, starting with democracy in the United States (on the consideration that it was in 1828 that the first elections observing minimal democratic standards were held), followed by countries like France, Switzerland and Great Britain. This first wave was interrupted by the interwar rise of fascism. The second wave came in the period from 1943 to 1962, with the boom in decolonisation processes. This was the time of democratic regimes like those in West Germany, Italy, Argentina, Austria, Brazil, Costa Rica, Colombia, Korea, the Philippines, 95
The European Tradition
Japan, Nigeria, Sri Lanka, etc. This period ended with the emergence of dictatorial and coup regimes in Latin America, Asia and Africa. The third wave of democratic expansion happened from 1974 to 1989, with Southern Europe being of prime relevance: it began with the military coup in Portugal known as the Carnation Revolution and led to political changes in Spain and Greece. This process later spread to Latin American and Eastern European countries, with the break-up of the Soviet bloc, and ended with the repression of the Chinese regime and the Balkan Wars26. Some authors maintain that the Arab Spring set off a fourth wave of democratisation. In essence, democracy is a political system grounded on the intervention of the people in state government and in the political equality of the people in the eyes of the law, and countries with a democratic government of some kind are now the majority. However, there are many variants of the concept of democracy, which can take on different forms depending on how the power that resides in popular sovereignty is exercised. Moreover, the different types of democracy are not presented in a pure manner. Instead, they tend to contain hybrid features. The two most widespread types (direct and representative) differ from each other in the way that the people intervene in public affairs; but along with this traditional view there are many dimensions from which to reflect on the role of democracy, and which have led to the coining of new conceptualisations. The names attributed to democracy, and which describe its many contents, include the following: a) Direct democracy. This is the original model of democracy, as adopted in Greek poleis, i.e. self-governing democracy. Power is exercised directly by the demos, without intermediaries or representatives. Consequently, this model is inherent to small communities, where the requirement for all of its members to meet at an assembly to debate and adopt decisions of mutual interest is not a problem. Some cantonal assemblies in Switzerland (as Glarus and Appenzell) constitute examples of direct democracy. b) Representative (indirect) democracy. In this model, the people delegate their political decision-making powers to representatives, who pass laws and execute them in the name of the people. Governors are elected in free and regular elections. This model establishes a complex system of mechanisms for the horizontal control of governors, which include the ideas of impeachment and ombudsmen. Representative democracy is the most common form in the modern age. c) Mixed (semi-direct or intermediate) democracy. This is a combination of the two previous types, in which the representative system is combined with forms of direct participation in special circumstances (referendums, plebiscites, popular legislative initiative, etc.). d) Constitutional democracy. This is a democratic system based on the principle of rule of law. In this ÂŤrule according to higher lawÂť, the principles and limitations within 96
Democracy
with governors may act, as well as the individual and general rights and liberties, are contained in a supreme constitution and laws. e) Liberal democracy. This arose in the mid-19th century as a consequence of emancipation processes and revolutionary movements against absolute monarchies, observing the principles of liberalism (Locke, Montesquieu, Rousseau, etc.) and the growth of industrial capitalism. Liberal democracy, which identifies with the rule of law, is the result of a merger of democratic and liberal elements. This ideological current shaped a political regime characterised by the existence of a constitution emanating from the people, the separation of powers, the protection of individual rights and liberties (such as the right of ownership), political pluralism and alternation, freedom of speech and the press and religious tolerance, among other features. At present, it is the most widespread democratic model among constitutional monarchies and republics. f) Partial democracy. Political system in which the people’s capacity to participate in government administration extends no further than electing their representatives. Transparency and knowledge of political affairs among the people are limited, as is therefore the accountability of the government. g) Popular democracy. A name used by countries with systems of government inspired by Marxist communism and socialist ideologies. In these pseudo-democracies, elections tend to be used to legitimise the ruling party, which has obtained power in a coup d’état or popular uprising. This model typically involves one-party systems and perpetual power, with restrictions on freedom of speech and the press, which is state-controlled. h) Participatory democracy27. This form of democracy seeks to extend the level of citizen participation, which in a representative system tends to be limited to electing governors after certain periods, and participation in the most important decisions. Participatory democracy stresses the convenience of the people being organised in such a way that they can exert direct influence on public decisions. This concept is also applied to people’s assemblies that participate actively in public decision-making on a local scale by, for example, deciding how local councils should spend their budgets (participatory budgeting). i) Religious democracy. Political system in which governmental policy is influenced by religion. The intensity of this influence can vary, being very high in some cases (Israel) and less so in others (the Christian democracy of countries like Ireland and Italy). j) Social democracy. Predominant political system in Scandinavian countries that defend a market-based social economy, thereby favouring economic intervention by the state to promote social justice in the framework of a capitalist economy. k) Parliamentary democracy. Sub-type of representative democracy. The people elect their parliamentarians, who in turn elect the executive authority. These typically 97
The European Tradition
have a head of state (monarch, president, etc.) and a head of government (prime minister) and of different institutions. l) Presidential democracy. Sub-type of representative democracy. Unlike parliamentary and liberal democracies, in a presidential democracy legislative and executive powers are quite separate. The people elect the president of the country (who is both the head of state and of government) and the members of parliament directly and in different elections. The president has the right to veto laws passed by parliament, which can in turn refuse to accept the president’s legislative proposals, as the president does not necessarily hold the parliamentary majority. In western countries, the model of representative liberal democracy has been imposed, whether in monarchic (Spain, United Kingdom, etc.) or republican (United States, Germany, Ireland, etc.) regimes, as the election of representatives facilitates collective decision-making with effective (simplified and rapid) and efficient (cost-saving) criteria. Meanwhile, direct participatory democracy is a difficult ideal to implement. It is in this framework that some authors have associated the idea of polyarchy (polýs, αρχειν) or «rule of many» to democracy, although in practice participation by the people ends up being limited to the election of the ruling class. For Robert A. Dahl28, polyarchy is produced when the people can formulate and express their preferences through individual or collective action, without being affected by any kind of discrimination based on origin or content. To achieve it, the state must provide a framework for action and regulation that guarantees such public initiative (freedom of speech, right to active and passive suffrage, regular, free and fair elections, etc.). So, direct democracy is highly unviable, unless its territorial scope is limited to nations or cities with small populations. That is the case in Spain of the open council system, a form of organisation and government that is applicable to small municipalities and territorial entities below the municipal level based on collective decision-making by means of a collegiate body, the Neighbourhood Assembly. This unique form of local government, whereby local residents decide on affairs affecting their hometowns (for example, common use of woodland and mountain areas), dates back to the Early Middle Ages and was kept going in the Christian territories in the north of the Iberian Peninsula until the 13th century, when the monarchies’ power was strengthened by the Reconquista29. Nowadays, apart from in the province of Álava (Basque Country), open council is a largely defunct system. There is a close link between the ideas of democracy and equality, with the former frequently used as a synonym of the latter. The democratic ideal has been about achieving the same political conditions for society as a whole, in order for the entire population to participate, under equal terms, in collective decision-making. Shapiro stresses that there has been academic consensus for decades regarding democracy’s incapacity to generate rational and coherent decisions, and he also questions its use98
Democracy
fulness for promoting social justice. In his opinion, democratic legitimacy depends on the possibility for democracy to reduce domination30. One of the most commonly debated areas of political philosophy has been the tension between democracy and justice31. Justice constitutes the supreme good that should guide the organisation of a society, although democratic regimes do not necessarily guarantee fair decisions. Indeed, as early as in the Republic, Plato placed justice in a central position, while stating that democracy is not the perfect form of government. Thinkers and philosophers have highlighted how majority rule can foster domination, as choices made by the majority, at their own convenience, do not make such decisions fair, and the importance of having institutional counterweights has been noted. In this regard, justice is closer to the idea of equity than that of democracy, because in order for political decisions to be fair there is no need for these to be made in democratic contexts. Justice does not seek equality, but rather impartiality in the treatment of people before the law. For John Rawls, justice is the main value of a well-ordered society and should be the priority of social institutions, even above social welfare, and cannot be subject to transactions32. Some authors have highlighted the transfer of powers from parliaments to non-majority institutions on a supranational level (such as central banks and independent regulatory bodies) or on a national level (constitutional courts), whose mandatories have not been elected democratically. And they use this as an example of how, despite the proliferation of democratic political systems, the scope of democratic decisions has been reduced33. From the second half of the 20th century, the concept of democracy has been expanded upon, giving rise to the use of new adjectives. A particularly common phenomenon in recent decades has been the concept of participatory democracy, characterised by intense participation by the people in public decision-making. In democratic countries, there are frequent demands for increased participation in the deliberation of public affairs, in addition to intervention in periodic elections of representatives. Such is the context of deliberative democracy, a concept coined by Joseph M. Bessette in 198034 to describe democratic political systems in which the notion of representative democracy is complemented with the adoption of a collective decision-making procedure that includes the active participation of all potentially affected persons and that is based on the principle of deliberation and consensus (political debate and argumentation of proposals)35. One example of public deliberation is the ÂŤdeliberative pollingÂť proposed by James Fishkin in which small groups of people are randomly selected to debate and decide on a certain matter. Authors like JĂźrgen Habermas and Adam Przeworski consider deliberative processes to be impracticable in large political communities. At the present time, when democracy is widespread in a large number of countries, structural problems are being detected in the way that North American and European liberal-democratic political systems work, the product in many cases of the de-democratisation 99
The European Tradition
processes occurring in the framework of neoliberal globalisation that have led, among other effects, to the privatisation of political power36. Authors have highlighted the lack of legitimacy of democratic institutions. Peter Mair emphasises the crisis of representation and the increasing lack of connection between parties and their electorate, which is leading to the free-fall of electoral participation37. According to R.S. Foa and Y. Mounk38, the decline of liberal democracies has come about for three reasons: the declining value of democracy as a political system, with the consequent increase in populism; scepticism among the people regarding their capacity to influence public policy and the increasing support for authoritarian regimes. As early as 1911, Robert Michels was sustaining that most representative systems were deteriorating into oligarchy or particracy (what he dubbed the “iron law of oligarchy”)39. Improved democratic systems have been proposed to avoid this tendency, such as sortition (designation of representatives by random selection rather than by election)40 or liquid or delegative democracy (a mixture of the direct and representative models, in which the people decide on their degree of implication, whereby they can choose direct participation or delegate their vote to other people or organisations should they decide not to participate).
Endnotes See, among other authors, Sunstein, C., Designing Democracy. What Constitutions Do, Oxford University Press, Oxford 2001; Przeworski, A., Democracy and the Market, Cambridge University Press, Cambridge 1991, and by the same author, Democracy and the Limits of Self-Government, Cambridge University Press, New York 2010; Weale, A., Democracy, Macmillan, Basingstoke 1999; Marks, G., Diamond, L., (eds), Re-examining Democracy, Newbury Park 1992; Dahl, R.A., A Preface to Democratic Theory, Chicago 1956, and by the same author: Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven 1961, and Is international democracy possible? A critical view, in Fabbrini, S. (ed.), Democracy and Federalism in the European Union and the United States: Exploring post-national governance, Routledge, Abingdon 2004; Stokes, S.C., Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge 2001; Manin, B., The Principles of Representative Government, Cambridge University Press, Cambridge 1996; Di Palma, G., To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions, University of California Press, Berkeley 1990; Riker, W.H., Liberalism Against Popu1
100
lism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice, W.H. Freeman, San Francisco 1982; Linz, J., The Breakdown of Democratic Regimes: Crises, Breakdown and Reequilibration, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978; Shapiro, I., The State of Democratic Theory, Princeton University Press, Princeton 2005, and: Democracy’s Place, Ithaca, London 1996; Elster, J. (ed.), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 1998; Neumann, F., The Democratic and the Authoritarian State: Essays in Political and Legal Theory, Free Press, Glencoe 1957; Houston, G.F., Public Participation in Democratic Governance in South Africa, Human Sciences Research Council, HSRC Press, Pretoria 2001. 2 Manin, B., The Principles of Representative Government, Cambridge University Press, Cambridge 1997; Loeper, A., Cross-border externalities and cooperation among representative democracies, in European Economic Review, n. 91, 2017. 3 The other major model is republican democracy, which other authors also call participative democracy. While in the liberal model, the citizen is a passive subject in the public arena (whose function is practi-
Democracy
cally limited to electing representatives, who are the ones who make the political decisions in pursuit of the public interest), in republican theory, the citizen is an essential part of decision-making, as participation is not only a right but also a duty. Political representatives are necessary, but do not take on a central role, as is the case in liberal democracies, but only act where the direct participation of the people does not reach. Defenders of this model include John Dewey, Hannah Arendt and Charles Taylor, among others. 4 On constitutionalism, see Dworkin, R., Constitutionalism and democracy, in European Journal of Philosophy, n. 3, 1995; Hirschl, R., Towards Juristocracy. The origins and Consequences of the New Constitutionalism, Harvard University Press, Cambridge 2004; Lutz, D.S., Colonial Origins of the American Constitution: A Documentary History, Liberty Press, Indianapolis 1998; Sieder, R., et al., The Judicialization of Politics in Latin America, Palgrave, London 2005; Habermas, J., Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles, in Political Theory, n. 29, 2001; Mueller, D., Constitutional Democracy, Oxford University Press, Oxford 2000; and Freeman, S., Constitutional Democracy and the Legitimacy of Judicial Review, in Law & Philosophy, n. 9, 1990. 5 See Ackerman, B., We the People: Foundations, Harvard University Press, Cambridge 1991. 6 Some authors maintain that there were earlier pseudo-democratic regimes. For example, the timocratic system introduced by Athenian political reformer Solon (638-558 BC) in the 6th century BC, which assigned to each free man that was not a foreigner a certain role in politics and public finance in accordance with their social class, and which Aristotle considered to be one of the three pure forms of governance in his Nicomachean Ethics. This social division was not based on a person’s lineage, as it had been until then, but on their wealth, which derived from their greater or lesser agricultural production. 7 In order to be considered an Athenian citizen, one needed to be a legitimate descendant of other citizens, although under the reforms of Pericles and Cimon, the requirement was for both progenitors to be Athenian, with some exceptions. Citizenship could also be granted by the Assembly. So, the demos was formed by a minority that did not include metics (foreign residents) or slaves, who did not hold citizen status. Women had no right to vote either.
Some authors consider the term demos to have been derived in turn from the words demiurgi (artisans) and geomori (peasants), such that democracy would have been, in the Athenian context, government by artisans and peasants. 9 Ober, J., Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Power of the People, Princeton University Press, New Jersey, 1989, p. 18. See also Hansen, M.H., The tradition of the Athenian Democracy A.D. 1750-1990, in Greece & Rome, n. 39, 1992. 10 In the Republic, Plato considers aristocracy to be the best form of government, as opposed to other degraded forms (timocracy, oligarchy, democracy and tyranny). Aristocracy is, in its etymological sense (aristoi, kratos), the rule of the best, the experts in intellectual and ethical knowledge. According to Platonic thought, knowledge of the good leads to correct decision-making (moral intellectualism). On the other hand, in democracy, or the rule of the masses, people have the full liberty to act, without being subject to state principles and laws, including the principle of the art of politics (téchne politiké) among the governors. 11 Tyranny is a form of government in which the ruler exercises absolute and single-person power. A tyrant does not sit on the throne by right, but gets there by illegitimate means, as a usurper or through force and violence or even with the people’s support. Although the concept of a tyrant was not used in Ancient Greece in the derogatory manner that we use it nowadays, Cleisthenes did institutionalise ostracism as a way to avoid the restoration of tyranny. 12 Attendance of the Assembly was a right and also a duty. In the 5th century BC, a minimum of ten meetings a year was established (one a month, in accordance with the Attic calendar, which had ten months), which would be increased over the years until forty. To guarantee a quorum, a rule was passed in 403 BC for people to be paid for attending the Assembly, as was already being done for members of the courts of justice. 13 From 403 BC, the power of the courts increased considerably as laws were proposed and voted upon by groups of citizens elected from the Heliaia, known as nomothetai or legislators. 14 There were also examples of direct democracy in Rome, such as the assemblies or comitia, where all citizens exercised their right to vote. 15 For an analysis of the French and United States revolutions, see Rosanvallon, P., The History of the
8
101
The European Tradition
Word ‘Democracy’ in France, in Journal of Democracy, n. 6, 1995; Reid, J.P., The Concept of Representation in the Age of the American Revolution, University Chicago Press, Chicago 1989; Wood, G.S., The Creation of the American republic 1776-1787, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1969; Hartz, L., The Liberal Tradition in America, Hartcourt, Brac & Co., New York 1955; Steinfeld, R.J., Property and Suffrage in the Early American Republic, in Standford Law Review, n. 41, 1989; Keyssar, A., The Right to Vote. The Contested History of Democracy in the United States, Basic Books, Philadelphia 2009; and Wood, G.S., The creation of the American Republic, 1776-1787, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1969. 16 Locke, J., Two Treatises of Government. Prepared by Rod Hay for the McMaster University Archive of the History of Economic Thought, McMaster University, 2000. 17 Rousseau, J.J., Du contract social. Oeuvres complètes, vol. 3, Gagnebin, B., Raymond, M., (eds), Gallimard, Paris 1961. 18 Alexander Hamilton, James Madison and John Jay published a series of articles under the pseudonym Publius and known as The Federalist Papers to support the ratification of the Constitution of the United States, which was passed at the Philadelphia Convention of 1787. See Ketchman, R., (ed.), The Selected Writings of James Madison, Heckett, Indianapolis 1996. 19 Adams, J., Thoughts on Government: Applicable to the Present State of American Colonies (1776), in Works, Boston 1855, vol. 4; A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America (1787), ivi; Horowitz, D.L., The Federalist abroad in the world, in Shapiro, I., (ed.), The Federalist Papers. 20 de Tocqueville, A., Democracy in America, University of Chicago Press, Chicago 2002. 21 In the 19th century, there was also major analysis of democracy in the context of the proletarian revolution and the socialist and Marxist movements (Ferdinand Lassalle, Karl Marx, Karl Kautsky, Eduard Bernstein, etc.). 22 On Weber’s concept of democracy, see Breitner, P., Max Weber. Democratic Politics, Ithaca, London 1996; and Eliaeson, S., Max Weber and Plebiscitary Democracy, in Schröder, R., (ed.), Max Weber, Democracy and Modernization, New York 1998. 23 Schumpeter, J.A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York 1942; and Santoro, E., Democratic theory and individual autonomy. An interpretation 102
of Schumpeter’s doctrine of democracy, in European Journal of Political Research, n. 23, 1993. 24 On similar lines, see Downs, A., An Economic Theory of Democracy, New York 1957. The author establishes an analogy between politics and market, analysing the behaviour of the groups involved in political processes (political parties and the people). See also Brennan, G., Lomasky, L., Democracy and decision. The pure theory of electoral preference, Cambridge 1993. 25 See, among others, Dahl, R.A., On Democracy, Yale University Press, New Haven 1998; and Potter, D., Explaining Democratization, in Democratization, Potter, D., Goldblatt, D., Kiloh, M., Lewis, P., (eds.), Polity Press, Cambridge 1997. 26 Huntington, S., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman 1991; and, by the same author, Will More Countries Become Democratic?, in Political Science Quarterly, vol. 99, n. 2, 1984. 27 This concept covers theoretical formulations that are similar in terms of content (strong democracy, expansive democracy, dialogic democracy, deliberative democracy, etc.). In opposition to the idea of democracy as a mere system of representation, this focus demands greater political participation in public affairs. 28 Dahl, R.A., Polyarchy: participation and opposition, Yale University Press, New Haven 1971. 29 This system is applied to municipalities with fewer than 100 inhabitants and those that have traditionally had this unique form of governance and administration. It is also used in other municipalities where, due to their geographic location, better management of local interests and other circumstances make it advisable. In an open council system, municipal government corresponds to the Mayor and a Neighbourhood Assembly made up of the whole electorate aged over 18 years. 30 Shapiro, I., Revisiting Democracy’s Place, Columbia Law School, 2009, p. 6. 31 See, among others, Roemer, J., Does Democracy engender justice?, in Shapiro, I., Hacker-Cordón, C. (eds.), Democracy’s Value, Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 56; and van Parijs, P., Justice and Democracy: Are They Incompatible, in Journal of Political Philosophy, n. 4, 1996. 32 On the political theory of justice, see Rawls, J., A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge 1971; Boucher, D., Kelly, P. (eds.), The Social Contract from Hobbes to Rawls, Routledge, London 1994;
Democracy
Daniels, N., Reading Rawls: Critical Studies on Rawls’ “A Theory of Justice”, Stanford University Press, Palo Alto 1990; Dworkin, R., Playing Good: Genes, Clones, and Luck, in Sovereign Virtue: the Theory and Practice of Equality, Harvard University Press, Cambridge 2002; and Freeman, S., Justice and the Social Contract, Oxford University Press, Oxford 2006. 33 Thatcher, M., Stone Sweet, A., Theory and Practice of Delegation to Non-majoritarian Institutions, in West European Politics, n. 25, 2002, p. 1. 34 Since then, numerous philosophers and political scientists have helped to develop the deliberative concept of democracy, including, among others Jürgen Habermas (with his theory of communicative action), John Rawls, Jon Elster, Joshua Cohen, John A. Dryzek, Amy Gutmann, Dennis Thompson, Susan Stokes, etc.). See, among others, Bessette, J., Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government, in How Democratic is the Constitution?, AEI Press, Washington, D.C. 1980, and by the same author, The Mild Voice of Reason: Deliberative Democracy & American National Government, University of Chicago Press, Chicago 1994; and Cohen, J., Deliberative Democracy and Democratic Legitimacy, in Hamlin, A., Pettit, P., (eds), The Good Polity, Blackwell, Oxford 1989.
Velasco, J.C., Democracia y deliberación pública, in Confluencia XXI, n. 6, 2009, p. 75. 36 Estévez Araujo, J.A., Crisis de la democracia en Europa, in Oxímora Revista Internacional de Ética y Política, n. 3, 2013, p. 10. 37 Mair, P., Ruling the Void: The Hollowing Of Western Democracy, Verso Books, New York 2013. 38 Foa, R.S., Mounk, Y., The danger of Deconsolidation, in Journal of Democracy, vol. 27, n. 3, 2016, p. 7. The crisis of liberal democracies was also studied by Levitsky S. and Ziblatt D. in How Democracies Die, Penguin Books, London 2018, which analyses the decline of civil rights in different countries and their gradual shift towards authoritarianism. 39 Michels, R., Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens, 1911. 40 de Sizif, R., La stochocratie, Les Belles Lettres, Paris 1998. See, among others, Copus, C., Sweeting, D. Wingfield, M., Repoliticising and redemocratising local democracy and the public realm: why we need councillors and councils, in Policy and Politics, vol. 42, n. 3, 2013; Sørensen, E., Enhancing policy innovation by redesigning representative democracy, in American Political Science Review, vol. 44, n. 2, 2016. 35
103
.2الدميقراطية التقاليد األوروبية
جوديث جيفرو فونت
يشــير أصــل مصطلــح "الديمقراطيــة" إلــى شــكل مــن أشــكال الحكــم الــذي انتشــر فــي اليونــان القديمــة التــي كان الشــعب فيهــا يمــارس الســلطة السياســية فــي إطــار التعايــش االجتماعــي حيــث كان يُنظــر إلــى األف ـراد الذيــن كانــوا يحملــون صفــة المواطَنــة علــى أنهــم أحـرار ومتســاوون .والمعنــى المعاصــر للديمقراطيــة هــو أنهــا طريقــة لتنظيــم الدولــة ترتكــز علــى مبــدأ الســيادة الشــعبية حيــث تُتخــذ القـرارات السياســية مــن قبــل جميــع المواطنيــن عــن طريــق آليــات المشــاركة المباشــرة أو غيــر المباشــرة .1وباعتبــار الديمقراطيــة نظــام للحكــم ،فإنــه يمكــن إقامتهــا فــي األنظمــة الجمهوريــة والملكيــات البرلمانيــة .ولكــي تكــون هنــاك ديمقراطيــة حقيقيــة ،يجــب أن تتحقــق مجموعــة مــن الشــروط مــن أبرزهــا مبــادئ الســيادة الشــعبية والحريــة والمســاواة القانونيــة. عندمــا يمــارس الشــعب الســلطة السياســية مباشــرة (ســواء أكان ذلــك مــن خــال االســتفتاءات أو المشــاورات الشــعبية أو مبــادرات المواطنيــن أو جمعيــات األحيــاء) ،يقــال إن الديمقراطيــة مباشــرة أو نقيــة .ويُعـ ّد النمــوذج الكالســيكي للديمقراطيــة المباشــرة المتمثــل فــي حكــم الشــعب ألجــل الشــعب ،والــذي دافــع عنــه روســو وآخــرون ،اليــوم شــكالً مــن أشــكال الحكــم التــي تقتصــر علــى المجتمعــات السياســية صغيــرة الحجــم .مــن ناحيــة أخــرى ،تعنــي الديمقراطيــة التمثيليــة (المعروفــة أيضً ــا بالديمقراطيــة غيــر المباشــرة) الممارســة غيــر المباشــرة للســلطة مــن قبــل الشــعب ،وذلــك مــن خــال ممثليــن سياســيين يُختــارون فــي انتخابــات دوريــة ،مــا يســبغ عليهــم الشــرعية ويجعلــم مســاءلين أمــام الشــعب عــن الطريقــة التــي يديــرون بهــا الشــؤون العامــة .2واآلليــة األساســية لمشــاركة الشــعب هــي االقت ـراع العــام والحــر والمتســاوي والمباشــر والســري. فــي األنظمــة الديمقراطيــة ،تُتخــذ القـرارات علــى أســاس رأي األغلبيــة ( ُحكــم األغلبيــة) .وقــد يــؤدي هــذا الوضــع إلــى عــدم احتـرام حقــوق األقليــة أو انتهاكهــا .لتجنــب هــذه التأثيـرات المناوئــة للديموقراطيــة (المعروفــة باســم "طغيــان الجماهيــر") ،تنشــئ بعــض األنظمــة آليــات تنظيميــة ذاتيــة (أغلبيــات خاصــة ،حــق االعتـراض ،األنظمــة االنتخابيــة العشــوائية ،إلــخ). ُوضعــت مجموعــة واســعة مــن نمــاذج التنظيــم السياســي تحــت مظلــة الديمقراطيــة .والديمقراطيــة الليبراليــة هــي الصيغــة األكثــر انتشــا ًرا للحكــم التمثيلــي فــي أوروبــا وهــي أيضً ــا النظــام ال ُمط ّبــق فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة .3يُبنــى النظــام الديموقراطــي علــى أســاس مبــدأ ســيادة القانــون ( )nomocracyويعمــل حــول هــذا المبــدأ وفــي إطــار القانــون األعلــى أو الدســتور ،والــذي يُك ّمــل قاعــدة األغلبيــة ويضمــن الفصــل بيــن الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وتوازنهــا ،بحيــث يُعيّــن حــدود الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة مــن خــال
التقاليد األوروبية
وجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة (المحكمــة العليــا ،المحكمــة الدســتورية ،ومــا إلــى ذلــك) .والفكــرة مــن اآلليــات ذاتيــة التنظيــم (الضوابــط والتوازنــات) هــي الحيولــة دون إســاءة اســتخدام الســلطة .إن الفردانيــة والمســاواة بيــن الجميــع فــي نظــر القانــون ســماتٌ مشــترك ٌة أخــرى للــدول الديمقراطيــة .ويُعتــرف بــأن لجميــع الرعايــا علــى ح ـ ّد ســواء (التجانــس القانونــي) مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات السياســية والمدنيــة واالجتماعيــة (كحــق التصويــت العــام المباشــر وغيــر المباشــر ،وحــق العبــادة ،وحريــة التعبيــر ،وحريــة االجتمــاع ،وحريــة إنشــاء الجمعيــات ،وحريــة الصحافــة ،إلــخ) ،وذلــك علــى الرغــم أن هــذه المســاواة ال تســتبعد االعتـراف بحقــوق مع ّينــة لألقليــات. ال يمكــن أن تكــون المؤسســات الديمقراطيــة مســتودعات للســلطة المطلقــة .ولكــي تــؤدي الديمقراطيــة دورهــا الصحيــح ،ترتكــز األنظمــة الدســتورية علــى وجــود دســتور (قانــون أعلــى مــن أي قانــون عــام) يفــرض قيــو ًدا علــى النشــاط التشــريعي ،ويضمــن دعــم النظــام السياســي الديمقراطــي لمبــادئ أساســية مــن قبيــل فصــل الســلطات والمراجعــة القضائيــة للقوانيــن ،وبعــض الحقــوق األساســية التــي تعمــل بمثابــة قيــود علــى إرادة األغلبيــة .أقــدم مثــال للدســتورية هــو الملكيــة الدســتورية البريطانيــة ،والتــي قلّصــت الســلطة السياســية للملــك علــى أســاس الصالحيــات الممنوحــة للبرلمــان وحقــوق الرعيّــة (وثيقــة حقــوق .)1689تلــت ذلــك فــي القــرن الثامــن عشــر الدســتورية فــي فرنســا والواليــات المتحــدة .4صــاغ أكرمــان مصطلــح "الديمقراطيــة المزدوجــة" لتســليط الضــوء علــى وجــود نظــام ذي مســارين لسـ ّن القوانيــن :أولهمــا اإلطــار الدســتوري الناشــئ عــن االلتزامــات التــي اعتُمـ َدت بتوافــق واســع بيــن النــاس (والتــي تشــمل الحقــوق األساســية) ثــم التشــريعات العاديــة التــي تمليهــا األغلبيــة البرلمانيــة فــي ذلــك الوقــت .يتمتــع القانــون الدســتوري باألولويــة علــى القانــون العــادي وال يمكــن إصالحــه إال مــن قبــل أغلبيــة مؤهلــة أو بإجـراء اســتفتاء.5 مــن الناحيــة االشــتقاقية ،يأتــي مصطلــح "الديمقراطيــة" مــن الكلمــة الالتينيــة democratı̆aوالتــي يعــود أصلهــا إلــى الكلمــة اليونانيــة القديمــة ) ،δημοκρατία (dēmokratíaوهــي كلمــة مركبة من ،δήμοςو( dēmosالشــعب) و ( krátos ،κράτοςالقــوة ،الحكــم ،الســلطة) .وقــد صيغــت هــذه الكلمــة لوصــف شــكل الحكــم الــذي نشــأ فــي الدولــة المدينــة ( )polisبأثينــا فــي القــرن الســادس قبــل الميــاد ،والــذي يع ـ ّد التجربــة الديمقراطيــة األولــى المعروفــة والموثقــة .6وقــد كان هــذا الحكــم نظا ًمــا ديمقراطيًــا مباشـ ًرا كان مدنيــو polisفيــه يضعــون التشــريع ويتخــذون الق ـرارات ألنفســهم .لــم يكــن الحــق فــي تشــكيل جــزء مــن الحكومــة والتصويــت عا ًمــا وبــدالً مــن 7 ذلــك ،كانــت هنــاك "مواطنــة محــدودة" شــملت فقــط الذكــور البالغيــن الذيــن كانــوا مواطنيــن أثينييــن أحـرار وكانــوا قــد أت ّمــوا تدريبهــم العســكري ،ولهــذا الســبب تســاءل بعــض المختصيــن عمــا إذا كانــت هــذه حالـ ًة مــن الديمقراطيــة الحقيقيــة .8ولكــن ،لــم يكــن بلــوغ وضــع المواطــن عائ ًقــا ال يمكــن تجــاوزه ،وذلــك ألنــه لــم تكــن ث ّمــة متطلبــات تتعلــق بالمكانــة االجتماعيــة أو الثــروة .وقــد ســمح هــذا لعــدد كبيــر مــن الســكان بالمشــاركة فــي النظــام السياســي األثينــي .وســاعدت الديمقراطيــة فــي الحــد مــن االختالفــات الطبقيــة ،والتــي كانــت مشــكل ًة مزمنـ ًة فــي المجتمــع األثينــي.9 كان المشــرع األثينــي كليســثينيس ( 570قبــل الميــاد 507 -قبــل الميــاد) هــو مــن اقتــرح ،مــن خــال سلســلة مــن اإلصالحــات بيــن 507-508قبــل الميــاد ،أنــه يجــب اســتبدال النظــام فــي العصــر القديــم بنظــام الحكــم الديمقراطــي فــي أثينــا .علــى عكــس األنظمــة السياســية األخــرى ،مثــل األرســتقراطية ( )Άριστοςأو حكــم األفضليــة المؤهلــة ،10ونظــام ســلطة الفــرد الواحــد المتجســد باالســتبداد ( ،11)τύραννοςاقترحــت كليســثينيس 106
الدميقراطية
مصطلــح )ισονομία( isonomyأو المســاواة أمــام القانــون .كانــت الديمقراطيــة األثينيــة تعتبــر أن جميــع مــن يحملــون صفــة المواطــن متســاوون فــي الحقــوق المدنيــة والسياســية .كانــت اإلدارة عمــل المســؤولين العموميين (الموظفيــن القضائييــن) ،والذيــن كانــت غالبيتهــم العظمــى تُع َّيــن بالقرعــة -باســتثناء كبــار المســؤولين المالييــن والجنـراالت ( ،- )strategoiوذلــك دون وجــود تطبيــق لمعاييــر الجــدارة ،وبالتالــي ال حاجــة ألن يتلقــى األشــخاص الذيــن يتولــون هــذه المناصــب أي نــوع مــن التدريــب المحــدد فــي شــؤون معيّنــة .ولكــن يُمكــن انتقا ُدهــم ومقاضاتهــم عــن ســوء الســلوك .ولضمــان المســاواة السياســية للجميــع ،لــم يكــن يجــوز ألي فــر ٍد أن يشــغل ـب أكثــر مــن مــر ٍة فــي حياتــه ،ولذلــك كان الحكــم يُــدار علــى شــكل "نوبــات" ،وكانــت تلــك طريقــة أي منصـ ٍ ـب الفســا ُد وشـرا ُء ديمقراطيــة لضمــان تمتــع كل مرشـ ٍح بفرصـ ٍة متســاوية لتولــي مســؤوليات إداريــة ،بحيــث يُتج َّنـ ُ األصــوات. وفــي األســاس ،شــاركت ثــاث مؤسســات حكوميــة فــي إعــادة بنــاء النظــام السياســي األثينــي الــذي أنشــأه كليســثينيس ،وهــي تعـ ّد تعبيـ ًرا مباشـ ًرا عــن اإلرادة الشــعبية .وقــد تغ ّيــر تــوازن الســلطة بيــن هــذه المؤسســات الثــاث وتط ـ ّور مــع تغ ّيــر النظــام السياســي نفســه وتط ـ ّوره .وكانــت هــذه المؤسســات هــي التج ّمــع ومجلــس الـــ 500ومحاكــم العــدل ،أو هيئــات المحلفيــن الشــعبية ،باإلضافــة إلــى الجنـراالت العســكريين ( .)strategoiكان التج ّمــع الشــعبي أو Ekklesiaيتألــف مــن جميــع الذكــور ممــن تخطّــوا الثامنــة عشــرة والذيــن ولــدوا فــي أثينــا، اب سياســي ٌة أو أي نــو ٍع مــن أنــواع والذيــن كان عددهــم ُربّمــا يُق ـ ّدر بـــ 6000شــخص .12ولــم تكــن هنــاك أح ـز ٌ التقســيم فــي يومنــا هــذا إلــى حكومــة ومعارضــة .وإلــى جانــب محاكــم العــدل ،كان التج ّمــع هــو الهيئــة الرئيســة فــي صنــع الق ـرار والســلطة ،وكان مســؤوالً عــن النقــاش والتصويــت علــى الشــؤون وتنفيــذ الق ـرارات المتخــذة واختيــار أعضــاء ( Heliaiaمحكمــة العــدل) والقضــاة الرئيســيين والصغــار اآلخريــن .مــن األجـزاء األساســية للنظــام ("أي مــن يريــد") ،والــذي كان يعتــرف بــأن لجميــع المواطنيــن الحــق فــي البــدء مــا كان يُسـ ّمى ّ Ho boulomenos بمناقشــات فــي التج ّمــع أو اقتـراح اتفاقــات علــى المجلــس أو التشــجيع علــى وضــع تشــريعات .وكان هــذا يعنــي أنــه بإمــكان أي مواطــنٍ التقـ ّدم باقتـراح ،وبمجـ ّرد مناقشــته ،كان يُصـ َّوت عليــه برفــع األيــدي أو اســتخدام الكـرات (الكــرة البيضــاء تعنــي "نعــم" والكــرة الســوداء تعنــي "ال") .وكان التج ّمــع يســتطيع أيضً ــا الحكــم فــي الجرائــم السياســية ،وذلــك علــى الرغــم أنــه بحلــول القــرن الرابــع قبــل الميــاد ،تنــوزِل ظاهريًــا عــن الوظيفتيــن القضائيــة والتشــريعية للمحاكــم ،والتــي اكتســبت أهمي ـ ًة لدرجــة أنــه بــد ًءا مــن عــام 416قبــل الميــاد ،أصبــح ممك ًنــا تعليـ ُـق الق ـرارات (وحتــى االقتراحــات التــي لــم يُص ـ ّوت عليهــا بعــد) التــي يتخذهــا التج ّمــع والتــي كان يُش ـتَ َبه فــي عــدم قانونيتهــا ومراجعتُهــا مــن قبــل هيئــة محلّفيــن ( ،)γραφή παρανόμων ،graphē paranómōnوكانــت كل مــن القبائــل هــذه الهيئــة تمتلــك صالحيــة إبطالهــا .بينمــا تشـكّل مجلــس الـــ Boule 500مــن 50ممثـاً عــن ٍّ العشــر ،والذيــن كانــوا يُســتبدلون كل عــام ( ،)bouleutaiعلــى أن يتــرأس عضــو واحــد مــن كل قبيلــة المجلــس لمــدة شــهر واحــد بالتنــاوب ( .)prytaneisكان المجلــس مســؤوالً عــن إدارة الشــؤون اليوميــة للمدينــة ،حيــث كان يــؤدي دور الفــرع التنفيــذي المنــوط بتطبيــق القـرارات التــي يتخذهــا التج ّمــع فضـاً عــن جمــع اقتراحــات القوانيــن ( )προβούλευμα ،probouleumaمــن المواطنيــن مــن أجــل وضــع جــدول أعمــال جلســات Ekklesia التــي كان يطلــب المجلــس عقدهــا .ومــع الوقــت ،اكتســب مزيـ ًدا مــن الواجبــات ،مثــل إمكانيــة اقتـراح عقوبــات علــى األفعــال التــي كانــت تتعــارض مــع مصالــح المدينــة ( .)εισαγγελία ،eisangeliaوأخي ـ ًرا ،كان يتــم اختيــار المحاكــم أو ) Dikasteria (δικασταίســنويًا بإجــراء قرعــ ٍة تشــارك فيهــا مجموعــة مــن 6000مواطــن ممــن 107
التقاليد األوروبية
تجــاوزوا الثالثيــن ( ،)Heliaiaولــم يخضعــوا للتدريــب أو لــم يكونــوا يمتلكــون الخبــرة فــي الشــؤون القضائيــة. وعلــى عكــس أعضــاء التج ّمــع ،كان القضــاة يعملــون بموجــب القســم ،مــا منحهــم مــا يشــبه التفــوق األخالقــي خصــص عــد ٌد معيــن مــن القضــاة ( )heliastsبالقرعــة ،والذيــن كانــوا علــى أعضــاء التج ّمــع .ولــكل عمليــة ،كان يُ ّ كثيريــن ج ـ ًدا بالمعاييــر الحديثــة (علــى ســبيل المثــال ،فــي محاكمــات القضايــا بشــأن مبالــغ تقــل عــن 1000 دراخمــا ،كان يُعيّــن 201قاضيًــا ،أمــا فــي المحاكمــات العامــة ( ،)grapheفيمكــن أن يكــون هنــاك أكثــر مــن 1000 منهــم) .لــم تكــن هنــاك وزارة عامــة وال محامــون ،ولذلــك كان المتنازعــون يتولــون مباشــر ًة دور الم ّدعــي والم ّدعى عليــه .وكانــت المحاكــم تصــدر أحكا ًمــا بدرجـ ٍة عاليـ ٍة مــن الســلطة التقديريــة ،وذلــك نظـ ًرا لعــدم وجــود لوائــح إجرائيــة ،مــع عــدم إمكانيــة الرقابــة علــى القضــاة حيــن تحيــد أفعالهــم عــن العدالــة .وعلــى العمــوم ،لــم تكــن هنــاك إمكانيــة الســتئناف األحــكام القضائيــة ،ولذلــك كان يُمكــن تنفيــذ األحــكام علــى الفــور.13 تطــورت الديمقراطيــة األثينيــة مــع مــرور الوقــت .شــرع إفيالتيــس األثينــي ( XX-461قبــل الميــاد) فــي سلســلة مــن اإلصالحــات المؤسســية التــي كانــت تهــدف إلــى زرع ديمقراطيــة جذريــة ،وذلــك علــى الرغــم أنــه اغتيــل قبــل أن يُك ِمــل برنامجــه اإلصالحــي ليحــل محلــه بريكليــس ( BC-429 495قبــل الميــاد) ،السياســي الــذي قــاد أثينــا إلــى حقبــة مــن األبهــة العظيمــة ،ليــس فقــط مــن الناحيــة السياســية .وبعــد بريكليــس ،وبعــد انقطاعيــن قصيريــن (الثورتيــن األوليغاركيتيــن 410-411قبــل الميــاد و 403-404قبــل الميــاد) ،أعــاد أوكاليــدس تأســيس النظــام الديمقراطــي بعــد هزيمــة رابطــة ديليــان فــي الحــرب البيلوبونيســية ،والتــي وضعــت ح ـ ًدا للهيمنــة األثينيــة علــى البيلوبونيــز .دامــت الديمقراطيــة األثينيــة قرنيــن مــن الزمــن تقري ًبــا ،إلــى أن ألغيــت مؤسســاتها بعــد الهزيمــة فــي معركــة كرانــون ( 322قبــل الميــاد) والتــي أكــدت الســيطرة المقدونيــة علــى المــدن اليونانيــة. كانــت الـــ Bouleهــي المؤسســة الوحيــدة الباقيــة ،وذلــك علــى الرغــم أنهــا خســرت طبيعتهــا الديمقراطيــة مجلســا بلديًــا يضـ ّم أكثــر المواطنيــن ثـرا ًء .ط ّبقــت مــدن يونانيــة أخــرى هيــاكل حيــث أصبحــت ال تعــدو كونهــا ً ديمقراطيــة مماثلــة للنظــام السياســي األثينــي ،ولكــن نظــام أثينــا هــو الــذي أصبــح نموذ ًجــا للديمقراطيــة القديمــة (الديمقراطيــة القائمــة علــى التجمــع فــي المجتمعــات السياســية الصغيــرة). تطـ ّور النمــوذج الكالســيكي للديمقراطيــة المباشــرة ،والمالئــم للمجتمعــات الصغيــرة ،مثــل دول المــدن اليونانيــة، إلــى نظــام تمثيلــي حيــن بُ ِذلــت محــاوالت لتطبيــق الفكــرة نفســها علــى مســتوى إقليمــي أكبــر .نجــد فــي ـي مســتوحى مــن الجمهوريــة الرومانيــة (القــرن الســادس -القــرن األول قبــل الميــاد) ،نظــام حكــم ديمقراطـ ٍ ســابقه األثينــي ،ولكنــه ذو طبيعــة تمثيليــة .14وعلــى الرغــم أن مقاعــد مجلــس الشــيوخ كانــت محفوظــة للمواطنيــن الذيــن عملــوا قضــا ًة فض ـاً عــن زعمــاء العائــات األرســتقراطية ( ،)patresكانــت مناصــب معينــة فــي الســلطة التنفيذيــة ( ،aediles ،duovili ،cuestoresإلــخ) ،تُختــار مــن قبــل مدنييــن خــال حمــات انتخابيــة مشــابهة للحمــات الســائدة فــي يومنــا هــذا. بــرز المفهــوم الحديــث للديمقراطيــة فــي القــرن الثامــن عشــر وتزامــن ذلــك مــع الثــورة الفرنســية تقري ًبــا ()1789 ومــع إعــان اســتقالل الواليــات المتحــدة ( ،15)1776وبشّ ــرت بــه أفــكار جديــدة كانــت ســتتضافر حينهــا لتشـكّل الدســتورية الليبراليــة .خالفًــا لوجهــات النظــر االزدرائيــة التــي تبناهــا المثقفــون القدمــاء (كأفالطــون وأرســطو) تجــاه الديمقراطيــة ،دافــع الفالســفة السياســيون والمفكــرون مثــل لــوك ومونتســكيو وفولتيــر وجــون ســتيوارت ميــل عــن نمــاذج الديمقراطيــة المســتندة إلــى التمثيــل السياســي اعتقــا ًدا منهــم أن الديمقراطيــات المباشــرة هــي شــيء غيــر قابــل للتطبيــق. 108
الدميقراطية
اقتــرح جــون لــوك ( )1704-1632فــي نقــده الشــديد للملكيــة المطلقــة ودفاعــه عــن المســاواة الطبيعيــة للرجــال وحريتهــم ،ضــرورة الحــد مــن صالحيــات الدولــة حتــى تتمكــن الحكومــة مــن أداء وظيفتهــا فــي حمايــة الفــرد، دون النظــر إطالقًــا إلــى الديمقراطيــة بصفتهــا المفهــوم األساســي لهــذا البنــاء النظــري ،حيــث إن الطريقــة التــي يمــارس بهــا المجتمــع السياســي الســلطة كانــت ثانويــة بالنســبة لــه .16وعلــى نفــس المنــوال ،دافــع مفكــرون مســتنيرون ،مــن أمثــال تشــارلز لويــس دي ســيكونات وبــارون دي ال بريــد وإو مونتســكيو ()1755-1689 وفرانســيس مــاري أرويــت ،المعــروف باســم فولتيــر ( ،)1778-1694عــن الليبراليــة البرلمانيــة والســيطرة المتبادلــة وتــوازن ســلطات الدولــة كآليــات لمنــع االســتبداد .وضــع مونتســكيو تصني ًفــا ثالث ًيــا ألشــكال الحكــم (الملكــي واالســتبدادي والجمهــوري) ،واعتبــر شــكل الحكــم الجمهــوري فــي هــذا التصنيــف هــو الشــكل الصحيــح للحكــم فــي المجتمعــات أو األقاليــم الصغيــرة .وقــد عــرف الجمهوريــة (التــي تنطــوي علــى فكــرة الديمقراطيــة ،لكونهــا ليســت ســوى أحــد أشــكال الحكــم التــي يمكــن أن تتبناهــا الجمهوريــة) بأنهــا شــكل مــن أشــكال الدولــة التــي يكــون فيهــا الحكــم بيــد الشــعب أو بيــد جــزء منــه ،حيــث يقــول" :عندمــا يمتلــك الشــعب باعتبــاره هيئـ ًة فــي جمهوريــة الســلطة الســيادية ،فــإن هــذه هــي الديمقراطيــة" ،ولكنــه يحـذّر أيضً ــا مــن مخاطــر إفســادها" :ولذلــك علــى الديمقراطيــة أن تنــأى عــن اإلفـراط فــي جانبيــن اثنيــن :روح الالمســاواة ،والتــي تــؤدي إلــى األرســتقراطية أو الملكيــة ،وروح المســاواة المطلقــة ،التــي تــؤدي إلــى الســلطة االســتبدادية" .لــم يكــن المؤلــف يســعى إلــى االنســاخ بطريقــة ثوريــة عــن نظــام ،Ancien Régimeبــل كان يبتغــي الح ـ ّد مــن ســلطة الدولــة وفــرض فكــرة مفادهــا أن القـرارات البشــرية يجــب أن تسترشــد بالعقــل .وفــي هــذا الصــدد ،كانــت تأمالتــه الفلســفية مصــدر إلهــام للحكــم المطلــق المســتنير ،وهــو شــكل مــن أشــكال الحكــم االســتبدادي األبــوي الــذي ال مجــال فيــه علــى اإلطــاق للمشــاركة العامــة (".)"rien par le peuple ،Tout pour le peuple وقــدم جــان جــاك روســو ( )1778-1712أيضً ــا مســاهم ًة هامـ ًة فــي بنــاء المفهــوم الحديــث للديمقراطيــة ،اســتنادا ً إلــى تطــورات مذهبــه الشــهير عــن العقــد االجتماعــي وفكــرة الســيادة .حيــث يتفــق أف ـراد المجتمــع علــى وضــع حـ ٍّد لحقوقهــم ،وبهــذا يضمنــون العيــش المشــترك وأنهــم يســتطيعون العيــش فــي مجتمــع متســاوٍ ،وهــذا االتفــاق االجتماعــي (الــذي يســاوي بيــن الجميــع) هــو التعبيــر عــن اإلرادة الشــعبية التــي تســعى لتحقيــق الصالــح العــام للمجتمــع .ال تعتمــد الســيادة علــى نفــو ٍذ أو ســلطة أو طبقــة أعلــى ،بــل تكمــن فــي النــاس وتكــون غيــر قابلــة للحوالــة ،ممــا يحــول دون تفويضهــا لممثليــن سياســيين يمكــن أن يتصرفــوا باســم الشــعب. وهكــذا فــإن الشــعب صاحــب الســيادة هــو المصــدر الوحيــد الممكــن للحكــم الشــرعي ،ولكــن يجــب أن يخضــع بــدوره لقوانيــن الدولــة التــي وضعهــا بنفســه فــي إطــار ممارســة حريتــه ،وهــي قوانيــن يجــب أن تنفذهــا ســلطة ـعب مــن خــال القوانيــن النابــع مباشــر ًة مختلفــة وخاضعــة للســلطة التشــريعية .17وهــذا النــوع مــن حكــم الشـ ِ مــن الشــعب نفســه والــذي يدافــع عــن المصالــح المشــتركة هــو مــا يطلــق عليــه روســو اســم "الجمهوريــة" ،أمــا الديمقراطيــة فهــي أحــد األشــكال الممكنــة لحكــم الجمهوريــة ،والــذي يُنــاط تنفيــذ القوانيــن فيــه إلــى الشــعب كلــه أو جــزء منــه .يشـكّك روســو فــي جــدوى الديمقراطيــة (المفهومــة علــى أنهــا الديمقراطية المباشــرة وليســت الديمقراطيــة التمثيليــة أو الحكــم الذاتــي) كشــكلٍ عــام للحكــم ،ويحصرهــا فــي الــدول الصغيــرة والمجتمعــات السياســية. 18 يظهــر الفــرق بيــن الجمهوريــة والديمقراطيــة فــي أوراق الفيدرالييــن ،وفــي كتابــات جــون آدامــز ()1826-1735 أيضً ــا .19إن حكــم القانــون ،وليــس حكــم الرجــال ،هــو الــذي يحــدد الجمهوريــة ،حيــث يشــكل نظا ًمــا للتمثيــل 109
التقاليد األوروبية
السياســي يميــز الــدول الكبــرى التــي يفــوض فيهــا الشــعب الحكــم إلــى قلّــة مــن األشــخاص .وفــي الوقــت نفســه، صنــف الفيدراليــون األمريكيــون الديمقراطيــة علــى أنهــا مجتمــع يتكــون مــن عــدد صغيــر مــن المواطنيــن الذيــن يجتمعــون إلدارة الحكــم شــخص ًيا .ووف ًقــا لجيمــس ماديســون ( ،)1836-1751كانــت الديمقراطيــة شــكالً غيــر مناســب مــن أشــكال الحكــم ألنهــا تســمح بنشــوء المصالــح الخاصــة التــي تشــوه المصلحــة المشــتركة ،علــى خــاف الجمهوريــة ،والتــي يكــون فيهــا الممثلــون السياســيون ضمانًــا بــأن هــذه المصالــح غيــر الشــرعية ال تضــر بمصالــح البــاد. درس أليكــس دي توكفيــل ( )1859-1805فــي القــرن التاســع عشــر أحـ َد آبــاء الجمهوريــة الليبرالية وكـ ّرس صفحات ال تعــد وال تحصــى ألفــكاره عــن مفهــوم الديمقراطيــة مــن حيــث التعــارض بيــن المســاواة والحريــة .وفــي كتابــه الديمقراطيــة فــي أمريــكا ،20يشــير إلــى البعديــن االجتماعــي والسياســي المحيطيــن بمفهــوم الديمقراطيــة: الديمقراطيــة بصفتهــا حالــة اجتماعيــة فــي مجتمــع حديــث ومتكافــئ ("المســاواة فــي الظــروف") دون امتيــازات طبقيــة ،والديمقراطيــة بصفتهــا ســيادة شــعبية يفهــم أنهــا نظــام سياســي ذو طبيعــة تمثيليــة تحكــم فيهــا األغلبيــة باســم الشــعب .وعلــى الرغــم أنــه يســلط الضــوء علــى العديــد مــن خصائــص األنظمــة الديمقراطيــة التــي تــؤدي أدا ًء ممتــازًا فــي الــدول الكبــرى ،فإنــه يحــذر أيضً ــا مــن المضايقــات (الفســاد )...وخطــر التخلــي عــن الحريــة الســابقة مــن أجــل حمايــة المســاواة فــي الظــروف .ومــن وجهــة النظــر هــذه ،يمكــن أن يتراجــع النظــام الديمقراطــي مجــد ًدا إلــى أشــكال مــن االســتبداد الناعــم التــي تتوافــق تما ًمــا مــع الســيادة الشــعبية (االســتبداد الديمقراطــي) .حريــة الصحافــة وحريــة تكويــن الجمعيــات تحديـ ًدا همــا مــوردان ديمقراطيــان يؤديــان ،حســب قــول توكفيــل ،إلــى مواجهــة اســتبداد األغلبيــة.21 ويكشــف جــون ســتوارت ميــل الرابــط بيــن الديمقراطيــة والتمثيــل السياســي ( ،)1873-1806حيــث يعتبــر أن الحكــم التمثيلــي هــو الشــكل المثالــي للحكــم .وفــي كتابــه تأمــات حــول الحكــم التمثيلــي ( ،)1861يشــدد علــى أن نظــام الحكــم هــذا يعـ ّزز الصفــات األخالقيــة والفكريــة للشــعب كمــا يتيــح أيضً ــا أن يكــون لهــم صــوت وأن يــؤ ّدوا دو ًرا فــي ممارســة الســلطة .ولكنــه يضــع قيــو ًدا علــى ســلطة األغلبيــة البرلمانيــة لضمــان الدفــاع عــن األقليــات وينــادي بترســيخ نظــام انتخابــات تناســبي. كانــت ديمقراطيــة الجماهيــر ،ومــا يرافقهــا مــن مســاواة فــي الحقــوق السياســية واالجتماعيــة وإضفــاء المهنيــة علــى األحـزاب السياســية ،ظاهــر ًة بــارز ًة فــي القــرن العشــرين .ينــدرج المفهــوم النظــري لديمقراطيــة ويبــر ضمــن هــذا الســياق .بالنســبة لعالــم االجتمــاع األلمانــي ماكــس ويبــر ( ،)1920-1864يســعى النمــوذج الديمقراطــي إلــى الحــد مــن هيمنــة األقليــة إلــى الحــد األدنــى مــن خــال توســيع الحقــوق السياســية (حــق االقتـراع العــام) وترســيخ الضمانــات القانونيــة ،علــى الرغــم أن الحكــم الديمقراطــي ليســت اســتثنا ًء مــن الهيمنــة ،ألن نظــام الحكــم يحتــاج ،بحســب التعريــف ،إلــى الســلطة مــن أجــل ممارســة مهامــه .لكــن هــذا ال يعنــي أن الجماهيــر ـكل غيــر مناســب مــن أشــكال الحكــم فــي الــدول تضطلــع بــدور فاعــل أكبــر ،ألن الديمقراطيــة المباشــرة هــي شـ ٌ الحديثــة ،فكونهــا مجتمعــات واســعة ومعقــدة ،فإنهــا تتطلــب إدارة مركزيــة بيروقراطيــة يمكنهــا أن تضمــن ســير البــاد علــى مــا يـرام .ومــع ذلــك ،يحـذّر ويبــر مــن زيــادة بيروقراطيــة الســلطة ،ويصــف العــداء بيــن السياســيين والتكنوقراطييــن وضــرورة الســيطرة علــى البيروقراطييــن والتكنوقراطييــن مــن قبــل برلمــان قــوي .وفــي كتابـ ٍ ـات الحقــة ،يتنــاول المؤلــف بقــدر أكبــر مــن التعمــق فكــرة القيــادة ،حيــث يُدافــع عــن االنتخــاب المباشــر لرئيــس الدولــة مــن قبــل الشــعب.22 110
الدميقراطية
يختــزل فكــر ويبــر ،برفضــه فكــرة الحكــم المباشــر للشــعب ،مفهــوم الديمقراطيــة إلــى طريقــة النتخــاب القــادة السياســيين بحريــة مــن قبــل الناخبيــن ( .)Führerdemokratieويشــاركه جوزيــف ألويــس شــومبتر وجهــة النظــر المتمثلــة فــي تنافــس قلّــة مــن النخبــة للفــوز برضــا الشــعب ( .23)1950-1883وعلــى غـرار ويبــر ،تنظــر نظريــة المؤلــف عــن القيــادة التنافســية إلــى الديمقراطيــة علــى أنهــا عمليــة يختــار فيهــا المص ّوتــون نُخبهــم الذيــن ـي للفــوز بأصــوات الشــعب (الديمقراطيــة التنافســية).24 يكتســبون الســلطة نتيجـ ًة لصـرا ٍع تنافسـ ٍ 25 بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،انتشــرت األيديولوجيــة الديمقراطيــة فــي عــد ٍد كبي ـ ٍر مــن البلــدان .ويقســم العالــم السياســي األمريكــي صموئيــل هنتنغتــون تطــور عمليــة ترســيخ الديمقراطيــة التمثيليــة وتوطيدهــا إلــى ثــاث موجــات مــن التحــول الديمقراطــي ،تلــت كالً منهــا موجــات معاكسـ ٌة مــن معــاداة الديمقراطيــة والتراجــع. حدثــت الموجــة األولــى مــن التحـ ّول الديمقراطــي بيــن عامــي 1828و ،1926بــد ًءا بالديمقراطيــة فــي الواليــات المتحــدة (علــى اعتبــار أنــه فــي عــام 1828أجريــت االنتخابــات األولــى التــي تل ّبــي الحــد األدنــى مــن المعاييــر الديمقراطيــة) ،ثــم تلتهــا دول مثــل فرنســا وسويسـرا وبريطانيــا العظمــى .وقــد توقفــت الموجــة األولــى بصعــود الفاشــية خــال حقبــة الحــرب .أتــت الموجــة الثانيــة فــي المــدة بيــن عامــي 1943و ،1962مــع ازدهــار عمليــات إنهــاء االســتعمار .وهــذه كانــت حقب ـ َة ال ُنظــم الديمقراطيــة كتلــك فــي ألمانيــا الغربيــة وإيطاليــا واألرجنتيــن والنمســا والبرازيــل وكوســتاريكا وكولومبيــا وكوريــا والفلبيــن واليابــان ونيجيريــا وســريالنكا وغيرهــا .وانتهــت هــذه الحقبــة بصعــود األنظمــة الديكتاتوريــة واالنقالبيــة فــي أمريــكا الالتينيــة وآســيا وأفريقيــا .بــدأت الموجــة الثالثــة التوســع الديمقراطــي بيــن عامــي 1974و ،1989وكان جنــوب أوروبــا أبــرز ســاحاتها :وقــد بــدأت باالنقــاب مــن ّ العســكري فــي البرتغــال والــذي ُعــرف باســم ثــورة القرنفــل وأدت إلــى تغ ّيـرات سياســية فــي إســبانيا واليونــان. انتشــرت هــذه العمليــة الح ًقــا فــي دول أمريــكا الالتينيــة وشــرق أوروبــا ،وذلــك مــع تفــكك الكتلــة الســوفييتية، وانتهــت بقمــع النظــام الصينــي وحــروب البلقــان .26يقــول بعــض الكتــاب إن الربيــع العربــي أطلــق العنــان لموجــة رابعــة مــن التحـ ّول الديمقراطــي. الديمقراطيــة هــي فــي جوهرهــا نظــام سياســي يرتكــز علــى تدخــل الشــعب فــي حكــم الــدول وفــي المســاواة السياســية بيــن الشــعب فــي نظــر القانــون ،والبلــدان التــي يســودها حكــم ديمقراطــي مــن نــوع مــا اليــوم األكثريــة .ولكــن ،ثمــة الكثيــر مــن الصيــغ المختلفــة لمفهــوم الديمقراطيــة ،والــذي يمكــن أن يأخــذ أشــكاالً مختلفـ ًة بنــا ًء علــى كيفيــة ممارســة الســلطة الكامنــة فــي الســيادة الشــعبية .وإضافــة إلــى ذلــك ،ال ت ُقـ َّدم األنــواع المختلفــة للديمقراطيــة بطريقــة خالصــة .بــل إن كل نــو ٍع يميــل ألن تكــون فيــه ســمات هجينــة .ويختلــف النوعــان األكثــر انتشــا ًرا (المباشــر والتمثيلــي) عــن بعضهمــا فــي طريقــة تد ّخــل الشــعب فــي الشــؤون العامــة؛ ولكــن إلــى جانــب وجهــة النظــر التقليديــة هــذه ،ث ّمــة العديــد مــن األبعــاد التــي يمكــن مــن خاللهــا التفكيــر ُنســب إلــى الديمقراطيــة فــي دور الديمقراطيــة ،والتــي أدت إلــى صياغــة مفاهيــم جديــدة .وتضـ ّم األســماء التــي ت َ وتصــف محتوياتهــا الكثيــرة مــا يلــي: 1.1الديمقراطيــة المباشــرة .هــذا هــو النمــوذج األصلــي للديمقراطيــة علــى الهيئــة التــي اعتُ ِمـ َدت فــي المــدن اليونانيــة ،أي ديمقراطيــة الحكــم الذاتــي .ت ُمــا َرس الســلطة مباشــر ًة مــن قبــل ،somedوذلــك دون وســطاء أو ممثليــن .وبالتالــي ،فــإن هــذا النمــوذج متأصــل فــي المجتمعــات الصغيــرة ،حيــث ال يشــترط أن يجتمــع األعضــاء كلّهــم فــي تج ّمـعٍ لمناقشــة القـرارات ذات االهتمــام المشــترك واعتمادهــا .تشــكل بعــض التج ّمعات الكانتونيــة فــي سويسـرا (مثــل غــاروس وأبينزيــل) أمثلــة للديمقراطيــة المباشــرة. 111
التقاليد األوروبية
2.2الديمقراطيــة التمثيليــة (غيــر المباشــرة) .يفـ ّوض الشــعب فــي هــذا النمــوذج ســلطته فــي اتخــاذ القـرارات السياســية لممثليــن يس ـ ّنون القوانيــن وينفذونهــا باســم الشــعب .ويُنت َخــب ال ُح ـكّام فــي انتخابـ ٍ ـات ح ـ ّر ٍة ودوريــة .يؤســس هــذا النمــوذج لنظــام معقــد مــن آليــات الســيطرة األفقيــة للحــكام ،والتــي تتضمــن فكرتــي المحاكمــة وأمنــاء المظالــم .وت ُع ـ ّد الديمقراطيــة التمثيلي ـ ُة هــي الشــكل األكثــر شــيو ًعا للديمقراطيــة فــي العصــر الحديــث. 3.3الديمقراطيــة المختلطــة (شــبه المباشــرة أو الوســطية) .هــذه الديمقراطيــة هــي مزيــج مــن النوعيــن ٍ ظــروف خاصــة الســابقين ،حيــث يُد َمــج فيهــا النظــام التمثيلــي مــع أشــكال المشــاركة المباشــرة فــي (االســتفتاءات ،حمــات التصويــت المباشــر ،المبــادرة التشــريعية الشــعبية ،إلــخ). 4.4الديمقراطيــة الدســتورية .هــي نظــام ديمقراطــي يقــوم علــى مبــدأ ســيادة القانــون .وفــي هــذا "الحكــم وف ًقــا للقانــون األعلــى" ،ت ـ ِر ُد المبــادئ والقيــود التــي يجــوز للحــكام العمــل ضمنهــا ،وكذلــك الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة ،فــي دســتور وقوانيــن عليــا. 5.5الديمقراطيــة الليبراليــة .ظهــرت هــذه الديمقراطيــة فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر نتيج ـ ًة لعمليــات التحــرر والحــركات الثوريــة ضــد ال َملَكيّــات المطلقــة ،مراعــا ًة لمبــادئ الليبراليــة (لــوك ،مونتســكيو ،روســو، الــخ) ونمــو الرأســمالية الصناعيــة .والديمقراطيــة الليبراليــة ،والتــي تتطابــق مــع ســيادة القانــون ،هــي نتيجــة اندمــا ٍج لعناصــر ديمقراطيــة وليبراليــة .وش ـكّل هــذا التيــار األيديولوجــي نظا ًمــا سياس ـ ًيا يتّســم بســمات عديــدة مــن بينهــا وجــود دســتور نابـعٍ مــن الشــعب ،وفصــل الســلطات ،وحمايــة الحقــوق والحريــات الفردية (مثــل حــق الملكيــة) ،والتعدديــة السياســية والتنــاوب ،وحريــة التعبيــر والصحافــة والتســامح الدينــي .وفــي النمــوذج الديمقراطــي األكثــر انتشــارا بيــن الملكيــات الدســتورية الوقــت الحاضــر ،يُعــ ّد هــذا النمــوذج ّ والجمهوريــات. ـي ال تتعـ ّدى فيــه قــدرة الشــعب علــى المشــاركة فــي اإلدارة الحكوميــة 6.6الديمقراطيــة الجزئيــة .نظــا ٌم سياسـ ٌ ـاب ممثليــه .وتكــون فيــه الشــفافية والمعرفــة بالشــؤون السياســية محدودتيــن بيــن أوســاط الشــعب، انتخـ َ شــأنهما شــأن مســاءلة الحكومــة. 7.7الديمقراطيــة الشــعبية .اسـ ٌم يســتخدم فــي البلــدان التــي يُســتوحى الحكــم فيهــا مــن الشــيوعية الماركســية واأليديولوجيــات االشــتراكية .وفــي هــذه الديمقراطيــات الزائفــة ،تســتخدم االنتخابــات فــي كثيــر مــن األحيــان إلضفــاء الشــرعية علــى الحــزب الحاكــم الــذي ســيطر علــى الســلطة فــي انقــاب أو انتفاضــة شــعبية. ينطــوي هــذا النمــوذج عــاد ًة علــى أنظمــة الحــزب الواحــد والســلطة الدائمــة ،مــع قيــو ٍد علــى حريــة التعبيــر والصحافــة ،والتــي تســيطر عليهــا الدولــة. 8.8الديمقراطيــة التشــاركية .27يســعى هــذا الشــكل مــن الديمقراطيــة إلــى توســيع مســتوى مشــاركة المواطنيــن، وفــي كثيــر مــن األحيــان يكــون فــي األنظمــة التمثيليــة قاصـ ًرا علــى انتخــاب الحــكام بعد ُمـ َد ٍد محــددة فضالً عــن المشــاركة فــي أهــم الق ـرارات .تش ـ ّدد الديمقراطيــة التشــاركية علــى مالءمــة الشــعب للتنظيــم علــى نحـ ٍو يخ ّولــه مــن ممارســة تأثيـ ٍر مباشـ ٍر علــى القـرارات العامــة .ويُطبَّــق هــذا المبــدأ أيضً ــا علــى التجمعــات ـي عبــر ،علــى ســبيل المثــال، الشــعبية التــي ت ُشــارك بفاعليـ ٍة فــي اتخــاذ القـرارات العامــة علــى نطــاقٍ محلـ ٍ ـس المحل ّيــة ميزانياتهــا (الموازنــة التشــاركية). تقريــر الكيفيــة التــي يتعيــن بهــا أن ت ُن ِفـ َـق المجالـ ُ ـي تتأثــر فيــه السياســة الحكوميــة بالديــن .ويمكــن أن تتفــاوت شــدة 9.9الديمقراطيــة الدينيــة .نظــا ٌم سياسـ ٌ 112
الدميقراطية
هــذا التأثــر ،حيــث تكــون عاليــة ج ـ ًدا فــي بعــض الحــاالت (إس ـرائيل) ،وتكــون أقـ ّـل فــي حــاالت أخــرى (الديمقراطيــة المســيحية فــي بلــدان مثــل أيرلنــدا وإيطاليــا). ـي يســو ُد الــدول االســكندنافية التــي تدافــع عــن االقتصــاد االجتماعــي 1010الديمقراطيــة االجتماعيــة .نظــا ٌم سياسـ ٌ القائــم علــى الســوق ،ويؤيّــد تدخــل الدولــة فــي االقتصــاد لتعزيــز العدالــة االجتماعيــة فــي إطــار اقتصــاد رأســمالي. ـب الشــعب فــي هــذا النــوع برلمانــه 1111الديمقراطيــة البرلمانيــة .نــوع فرعــي مــن الديمقراطيــة التمثيليــة .ينتخـ ُ ورئيســا رئيســا للدولــة (ملــك ،رئيــس ،إلــخ) ً الــذي تنتخــب بــدوره الســلطة التنفيذيــة .وهــو يضــم عــاد ًة ً للحكومــة (رئيــس الــوزراء) ورؤســاء للمؤسســات المختلفــة. 1212الديمقراطيــة الرئاســية .نــوع فرعــي مــن الديمقراطيــة التمثيليــة .خالفًــا للديمقراطيتيــن البرلمانيــة والليبراليــة ،تكــون الســلطتان التشــريعية والتنفيذيــة منفصلتيــن تما ًمــا فــي الديمقراطيــة الرئاســية .حيــث رئيســا للدولــة والحكومــة م ًعــا) وأعضــاء البرلمــان مباشــر ًة رئيســا للبــاد (الــذي يكــون ً ينتخــب الشــعب ً وفــي انتخابــات مختلفــة .ويملــك الرئيــس الحـ ّـق فــي االعتـراض علــى القوانيــن التــي يسـ ّنها البرلمــان ،ويحـ ّـق للبرلمــان رفــض الموافقــة علــى االقتراحــات التشــريعية التــي يتقــدم بهــا الرئيــس ،ذلــك أن الرئيــس ال يحظــى بالضــرورة باألغلبيــة البرلمانيــة. ـرض نمــوذج الديمقراطيــة الليبراليــة التمثيليــة فــي البلــدان الغربيــة ،ســوا ٌء فــي األنظمــة الملكيــة (إســبانيا، فُـ َ المملكــة المتحــدة ،إلــخ) أو الجمهوريــة (الواليــات المتحــدة ،ألمانيــا ،إيرلنــدا ،إلــخ) ،وذلــك ألن انتخــاب الممثليــن يســ ّهل اتخــاذ القــرارات جماع ًيــا مــع تحقيــق معيــاري الفاعليــة (البســاطة والســرعة) والكفــاءة ـض (توفيــر التكاليــف) .أمــا الديمقراطيــة التشــاركية المباشــرة ،فهــي نمــوذج يص ُعــب تطبيقــه .وقــد ربــط بعـ ُ المؤلفيــن فــي هــذا اإلطــار بيــن فكــرة التعدديــة ( )αρχειν ،polýsأو "حكــم الكثــرة" والديمقراطيــة ،علــى الرغــم مــن أن مشــاركة الشــعب عمل ًيــا تكــون محــدود ًة بانتخــاب الفئــة الحاكمــة .وبالنســبة لروبــرت آالن دال ،28تنشــأ التعدديــة عندمــا يســتطيع الشــعب صياغــة تفضيالتــه والتعبيــر عنهــا بالعمــل الفــردي أو الجماعــي، وذلــك دون التأثــر بــأي شــكلٍ مــن أشــكال التمييــز القائمــة علــى األصــل أو المحتــوى .ولتحقيــق ذلــك ،يجــب أن توفــر الدولــة إطــا ًرا للعمــل والتنظيــم يضمــن هــذه المبــادرة العامــة (حريــة التعبيــر ،الحــق فــي االقت ـراع الفعــال والســريع ،االنتخابــات الدوريــة والحــرة والنزيهــة ،إلــخ .).لــذا ،فــإن الديمقراطيــة المباشــرة تفتقــد مق ّومــات االســتمرار بدرجــة عاليــة ،مــا لــم يقتصــر نطاقهــا اإلقليمــي علــى الــدول أو المــدن ذات التجمعــات الســكانية الصغيــرة .وهــذه هــي الحــال فــي إســبانيا ذات نظــام المجالــس المفتوحــة ،وهــو أســلوب للتنظيــم والحكــم ينطبــق علــى البلديــات والكيانــات اإلقليميــة الصغيــرة دون مســتوى البلديــات اســتنا ًدا إلــى اتخــاذ الق ـرارات جماع ًيــا بواســطة هيئــة جماعيــة ت ُس ـ ّمى جمعيــة الحــي .ويعــود هــذا الشــكل الفريــد مــن أشــكال الحكــم المحلــي ،والــذي يتّخــذ فيــه الســكان المحليــون الق ـرارات فــي المســائل التــي تؤثــر علــى مناطقهــم (مثــل االســتخدام المشــترك للغابــات والمناطــق الجبليــة) ،إلــى بدايــات العصــور الوســطى ،وقــد تواصــل العمــل بــه فــي المناطــق المســيحية فــي شــمال شــبه الجزيــرة اإليبيريــة حتــى القــرن الثالــث عشــر ،عندمــا ُع ـ ّززت ســلطة الملكيــات بفضــل حــروب االســترداد .29واليــوم ،أضحــى نظــام المجالــس المفتوحــة نظا ًمــا فــى عليــه الزمــن إلــى حــد كبيــر ،باســتثناء مقاطعــة أالفــا (بــاد الباســك). ث ّمــة رابــط وثيــق بيــن أفــكار الديمقراطيــة والمســاواة ،حيــث تُســتخ َدم األولــى بمثابــة رديفــة للثانيــة .ويتمحــور 113
التقاليد األوروبية
النمــوذج الديمقراطــي حــول تحقيــق الشــروط السياســية نفســها للمجتمــع بأكملــه ،وذلــك لكــي يشــارك الســكان جمي ًعــا ،وبالتســاوي ،فــي صنــع القـرارات. يشــدد شــابيرو علــى أنــه كان هنــاك إجمــاع أكاديمــي لعقــود علــى عــدم قــدرة الديمقراطيــة علــى توليــد قـرارات عقالنيــة ومتّســقة ،ناهيــك عــن أنــه يشــكك فــي فائدتهــا فــي تعزيــز العدالــة االجتماعيــة .وبرأيــه ،تعتمــد الشــرعية الديمقراطيــة علــى قــدرة الديمقراطيــة علــى الح ـ ّد مــن الهيمنــة.30 مــن أكثــر مجــاالت الفلســفة السياســية جــدالً التعــارض القائــم بيــن الديمقراطيــة والعدالــة .31تش ـكّل العدالــة الصالــح األســمى الــذي ينبغــي أن يو ّجــه تنظيـ َم المجتمــع ،علــى الرغــم مــن أن األنظمــة الديمقراطيــة ال تضمــن بالضــرورة اتخــاذ قـرارات عادلــة .وبواقــع الحــال ،وفــي وقــت مبكــر يعــود إلــى حقبــة الجمهوريــة ،وضــع أفالطــون العدالــة فــي مكانــة مركزيــة ،بينمــا صـ ّرح أن الديمقراطيــة ليســت الشــكل المثالــي للحكــم .وقــد أبــرز المفكــرون والفالســفة كيــف أن حكــم األغلبيــة يعــزز الهيمنــة ،ألن االختيــارات التــي تتخذهــا األغلبيــة ،علــى راحتهــا ،ال تجعــل مــن هــذه الق ـرارات عادلــة ،وقــد لوحظــت أهميــة وجــود أثقــال موازنــة مؤسســية .وفــي هــذا الصــدد، فــإن العدال ـ ُة أقــرب إلــى فكــرة العدالــة مــن الديمقراطيــة ،ألنــه لكــي تكــون الق ـرارات السياســية عادلــة فــا حاجــة ألن تتخــذ فــي ســياقات ديمقراطيــة .ال تســعى العدالــة إلــى تحقيــق المســاواة ،بــل إلــى الحياديــة فــي معاملــة الشــعب أمــام القانــون .وبالنســبة لجــون رولــز ،فــإن العدالــة هــي القيمــة الرئيســة للمجتم ـعٍ الجيــد التنظيــم ويجــب أن تكــون أولويــة لــدى المؤسســات االجتماعيــة ،بــل يجــب أن تكــون مق ّدمــة علــى الرفاهيــة االجتماعيــة ،وال يمكــن إخضاعهــا للمعامــات.32 لقــد سـلّط بعــض المؤلفيــن الضــوء علــى نقــل الســلطات مــن البرلمانــات إلــى المؤسســات غيــر ذات األغلبية على مســتوى فــوق وطنــي (كالبنــوك المركزيــة والهيئــات التنظيميــة المســتقلة) أو علــى مســتوى وطنــي (كالمحاكــم الدســتورية) ،التــي لــم ينتَخــب مفوضوهــا انتخابًــا ديمقراط ًيــا .وهــم يقصــدون بذلــك إعطــاء مثــا ٍل لكيفيــة الحــد مــن نطــاق القـرارات الديمقراطيــة علــى الرغــم مــن انتشــار األنظمــة الديمقراطيــة السياســية.33 توســع مفهــوم الديمقراطيــة ،مــا أدى إلى ظهــور اســتخدام صفات بــد ًءا مــن النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرينّ ، جديــدة .ومــن الظواهــر التــي شــاعت بالتحديــد خــال العقــود األخيــرة مفهــوم الديمقراطيــة التشــاركية ،والتــي تتميــز بمشــاركة أوســع للشــعب فــي اتخــاذ القـرارات العامــة .وثمــة مطالــب متكــررة فــي البلــدان الديمقراطيــة بزيــادة المشــاركة فــي مــداوالت الشــؤون العامــة ،باإلضافــة إلــى التدخــل فــي االنتخابــات الدوريــة للممثليــن. وهــذا هــو ســياق الديمقراطيــة التداوليــة ،وهــي مفهــوم صاغــه جوزيــف بيســيت عــام 341980لوصــف األنظمــة السياســية الديمقراطيــة التــي ت ُك َّمــل فيهــا فكــرة الديمقراطيــة التمثيليــة باعتمــاد إجـراء جماعــي التخــاذ القـرارات يشــمل مشــاركة األشــخاص ال ُمحتمــل تأثرهــم جمي ًعــا بفاعليــة اســتنا ًدا إلــى مبــدأ المداولــة والتوافــق (النقــاش السياســي وحجــج المقترحــات) .35ومــن أمثلــة المــداوالت العامــة "االســتطالعاتُ التداوليــة" التــي اقترحهــا جيمــس فيشــكين ،والتــي ت ُختــا ُر فيهــا مجموعــات صغيــرة مــن النــاس عشــوائياً للمناقشــة واتخــاذ ق ـرار بشــأن مســألة معينــة .ويــرى مؤلفــون مــن أمثــال يورجــن هابرمــاس وآدم برزيورســكي أن العمليــات التداوليــة غيــر قابلــة للتطبيــق فــي المجتمعــات السياســية الكبيــرة. وفــي الوقــت الحاضــر ،حيــث تنتشــر الديمقراطيــة فــي عــدد كبيــر مــن البلــدان ،تُكتشــف مشــكالت هيكليــة فــي الطريقــة التــي تعمــل بهــا األنظمــة السياســية الليبراليــة الديمقراطيــة فــي أمريــكا الشــمالية وأوروبــا ،وقــد أدى ذلــك فــي حــاالت كثيــرة مــن عمليــات إزالــة الديمقراطيــة التــي تحــدث فــي إطــار العولمــة النيوليبراليــة ،إلــى 114
الدميقراطية
تأثي ـرات عديــدة مــن بينهــا خصخصــة الســلطة السياســية .36ألقــى المؤلّفــون الضــوء علــى افتقــاد المؤسســات الديمقراطيــة للشــرعية .يؤكــد بيتــر ميــر علــى أزمــة التمثيــل وتزايــد عــدم التواصــل بيــن األحـزاب وناخبيهــا ،مــا يــؤدي إلــى التراجــع الســريع للمشــاركة االنتخابيــة .37وحســبما ذكــر روبــرت ســتيفان فــوا وياسشــا مونــك ،38حدث تراجــع الديمقراطيــات الليبراليــة ألســباب ثالثــة :انخفــاض قيمــة الديمقراطيــة كنظــام سياســي ،مــع مــا يترتب على ذلــك مــن زيــادة فــي الشــعبية؛ وتشــكك النــاس فــي قدرتهــا علــى التأثيــر علــى السياســة العامــة والدعــم المتزايــد لألنظمــة االســتبدادية .وفــي أوائــل عــام ،1911كان روبــرت ميشــيلز يؤيــد أن معظــم األنظمــة التمثيليــة تتدهــور إلــى األوليغارشــية أو الهيمنــة الحزبيــة (التــي أطلــق عليهــا "القانــون الحديــدي لألوليغارشــية") .39اقتُر َحــت أنظمــة ديمقراطيــة محســنة لتجنــب هــذا االتجــاه ،مثــل التصنيــف( 40تعييــن ممثليــن عــن طريــق االختيــار العشــوائي بــدالً مــن االنتخــاب) أو الديمقراطيــة الســائلة أو التفويضيــة (خليــط مــن النموذجيــن المباشــر والتمثيلــي ،يقــرر فيــه الشــعب درجــة إش ـراكه حيــث يمكنــه اختيــار المشــاركة المباشــرة أو تفويــض صوتــه ألشــخاص أو هيئــات أخــرى إذا قــرر عــدم المشــاركة).
الحواشي 1انظر ،من بين مؤلفين آخرين ،كاس سونشتاين ،تصميم الديمقراطية .ما تفعله الدساتير ،مطبعة جامعة أوكسفورد، أوكسفورد 2001؛ آدم برزورسكي ،الديمقراطية والسوق، مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج ،1991وللكاتب نفسه الديمقراطية وحدود الحكم الذاتي ،مطبعة جامعة كامبريدج، نيويورك 2010؛ أدريان ويل الديمقراطية ،ماكميالن ،باسينستوك 1999؛ جورج ماركس ،الري دياموند (منقحان) ،إعادة النظر في الديمقراطية ،نيوبيري بارك 1992؛ روبرت آالن دال ،مقدمة للنظرية الديمقراطية ،شيكاغو ،1956 ،وللكاتب نفسه :من يحكم؟ الديمقراطية والنفوذ في مدينة أمريكية ،نيو ها ِفن ،1961وهل الديمقراطية الدولية ممكنة؟ نظرة نقدية ،سيرجيو فابريني (منقح) ،الديمقراطية والفدرالية في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة :استكشاف الحكم بعد القومية ،روتليدج، أبينغدون 2004؛ صموئيل ستوكس ،الواليات والديمقراطية: النيوليبرالية على حين غ ّرة في أمريكا الالتينية ،مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج 2001؛ برنارد مانين ،مبادئ الحكومة التمثيلية ،مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج 1996؛ جوزيبي دي بالما ،مقال عن التحوالت الديمقراطية ،مطبعة جامعة كاليفورنيا ،بيركلي 1990؛ وليام هاريسون ريكر ،الليبرالية ضد الشعبوية :مواجهة بين نظرية الديمقراطية ونظرية االختيار االجتماعي ،دبليو إتش فريمان ،سان فرانسيسكو 1982؛ خوان خوسيه لينز ،انهيار األنظمة الديمقراطية :األزمات ،االنهيار وإعادة التوحيد ،مطبعة جامعة جونز هوبكنز ،بالتيمور 115
1978؛ أيان شابيرو ،دولة النظرية الديمقراطية ،مطبعة جامعة برينستون ،برينستون :2005ومكان الديمقراطية ،إيثاكا ،لندن 1996؛ جون إلستر (منقح) ،الديمقراطية التداولية ،مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج 1998؛ فرانز نيومان ،الدولة الديمقراطية واالستبدادية :مقاالت في النظرية السياسية والقانونية ،دار النشر الحرة؛ ج .ف .هيوستن المشاركة العامة في الحكم الديمقراطي في جنوب أفريقيا ،مجلس بحوث العلوم اإلنسانية ،دار نشر إتش إس آر سي ،بريتوريا .2001 2برنارد مانين ،مبادئ الحكم التمثيلي ،مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج 1997؛ انطوان لويبر ،العوامل الخارجية عبر الحدود والتعاون بين الديمقراطيات التمثيلية ،في االستعراض االقتصادي األوروبي ،العدد .2017 ،91 3النمــوذج الرئيســي اآلخر هو الديمقراطيــة الجمهورية، والتــي يدعوها مؤلفــون آخرون أيضً ا بالديمقراطية التشــاركية. مرؤوســا ســلب ًيا وفــي حين يع ّد المواطن في النموذج الليبرالي ً في الســاحة العامــة (تقتصر وظيفته عمليًــا على انتخاب الممثليــن ،الذين هم من يتخذ القرارات السياســية ســع ًيا للمصلحــة العامــة) ،فإنه في النظريــة الجمهورية يمثل جز ًءا أساسـ ًيا من عملية صنع القرار حيث أن المشــاركة ليســت مجــرد حــق بل هي واجب أيضً ا .الممثلون السياســيون مركزي كما في مهمــون بيــد أنهم ال يضطلعون بــدو ٍر ٍ الديمقراطيــات الليبراليــة ،ولكنهــم يؤدون أدوارهم فقط حين تتعذّر المشــاركة المباشــرة من جانب الشــعب .ومن
التقاليد األوروبية
المدافعيــن عن هذا النمــوذج جون ديوي وهانا أرندت وتشــارلز تايلور وآخرون. 4عن الدستورية ،انظر رونالد دوركين ،الدستورية والديمقراطية ،في المجلة األوروبية للفلسفة ،العدد 1995 ،3؛ ران هيرشل ،نحو الحكم الفقهي .أصول الدستورية الجديدة وآثارها ،مطبعة جامعة هارفارد ،كامبريدج 2004؛ دونالد س. لوتز ،األصول االستعمارية للدستور األمريكي :تاريخ وثائقي، مجلة ليبرتي ،انديانابوليس 1998؛ راشيل سايدر وآخرون، المعاملة القضائية للسياسة في أمريكا الالتينية ،بالغراف ،لندن 2005؛ يورجن هابرماس ،الديمقراطية الدستورية :اتحاد متناقض من المبادئ المتعارضة ،في النظرية السياسية ،العدد ،29 2001؛ دينيس مولر ،الديمقراطية الدستورية ،مطبعة جامعة أوكسفورد ،أوكسفورد 2000؛ وصموئيل فريدمان ،الديمقراطية الدستورية وشرعية المراجعة القضائية ،في القانون والفلسفة، العدد .1990 ،9 5انظر بروس اكرمان ،نحن الشعب :األسس ،مطبعة جامعة هارفارد ،كامبريدج .1991 6يؤكد بعض المؤلفين أن هناك أنظمة ديموقراطية زائفة في وقت سابق .ومن أمثلة ذلك النظام التيموقراطي الذي أدخله المصلح السياسي األثيني سولون ( 558-638قبل الميالد) في القرن السادس 6قبل الميالد ،والذي أناط بكل رجلٍ ح ّر غير أجنبي دو ًرا محددًا في السياسة والمالية العامة تب ًعا لطبقته االجتماعية ،وقد عدّه أرسطو واحدًا من األشكال الثالثة الصحيحة للحكم في األخالق النيقوماخية .لم يكن هذا التقسيم االجتماعي مستندًا إلى ساللة الشخص ،كما كان حتى ذلك الحين ،بل إلى ثروته ،والتي كانت تستمد من مدى كِ َبر إنتاجه الزراعي. سليل شرع ًيا 7ولكي يُع ّد المرء مواط ًنا أثين ًيا ،البد أن يكون ً لمواطنين آخرين ،على الرغم من أنه بموجب إصالحات بريكليز وسيمون ،كان الشرط أن يكون األسالف من كال الطرفين أثينيون، مع وجود بعض االستثناءات .وكان يمكن أيضً ا أن يم َنح التج ّمع المواطَنة .ولهذا ،تشكّل demosمن قبل أقلي ٍة لم تكن تتضمن ( meticsالسكان األجانب) أو العبيد ،والذين لم يكونوا يتمتعون بوضع المواطنين .ولم تكن النساء تملك حق التصويت. 8يع ّد بعض المؤلفين أن مصطلح demosاشتُ ّق بدوره من كلمة ( demiurgiالحرفيون) و( geomoriالفالحون) ،بحيث كانت الديمقراطية في السياق األثيني هي الحكم من قبل الحرفيين والفالحين. 9يوشيا أوبر ،الجماهير والنخبة في أثينا الديمقراطية :الخطاب السياسي واإلديولوجيا وقوة الشعب ،مطبعة جامعة برينستون، نيو جيرسي ،1989،،ص .18 .انظر أيضً ا ميت هالكوف هانسن،
تقاليد الديمقراطية األثينية ،1990-1750للميالد في اليونان وروما ،العدد .1992 ،39 10يعتبر أفالطون في كتابه الجمهورية أن األرستقراطية هي الشكل األفضل للحكم ،على عكس األشكال المتهالكة األخرى (كالتيموقراطية واألوليغارشية والديمقراطية والطغيان). واألرستقراطية بمعناها االشتقاقي ( )aristoi، kratosهي حكم األفضل ،أي الخبراء في المعرفة الفكرية واألخالقية .وفقاً للفكر األفالطوني ،فإن معرفة الخير تقود إلى اتخاذ القرارات الصحيحة (الفكر األخالقي) .ومن ناحية أخرى ،في الديمقراطية، أو حكم الجماهير ،يتمتع الشعب بالحرية الكاملة للتصرف، دون الخضوع لمبادئ الدولة وقوانينها ،بما في ذلك مبدأ فن السياسة ( )téchne politikéبين الحكام. 11واالستبدا ُد هو أحد أشكال الحكم التي يمارس فيها الحاكم السلطة المطلقة والفردية .وال يجلس المستب ُّد على عرشه عن حق ،بل بوسائل غير شرعية ،إما غصبًا أو بالقوة والعنف أو حتى بمساندة من الشعب .وعلى الرغم أن مفهوم المستبد لم يكن يستخدم في اليونان القديمة على النحو االزدرائي الذي نستخدمه في أيامنا هذه ،فقد نجح كليسثينيس في إضفاء الطابع المؤسسي على اإلقصاء كوسيلة لتجنب إعادة االستبداد. 12كان حضور جلسات التج ّمع حقًا وواج ًبا أيضً ا .في القرن ٍ اجتماعات على األقل الخامس قبل الميالد ،عقدت عشرة (بواقع اجتماع واحد شهريًا بحسب التقويم األثيني الذي كان يتألف من عشرة أشهر) ،ثم ازداد عدد االجتماعات مع مرور السنين حتى بلغ أربعين .ولضمان اكتمال النصاب ،أُق ّرت قاعدة عام 403قبل الميالد مفادها أن يُدفع المال للشعب لحضور اجتماعات التج ّمع ،كما كان يتم بالفعل مع أعضاء محاكم العدل. 13ومنذ عام 403قبل الميالد ،ازدادت سلطة المحاكم كثي ًرا حيث كانت القوانين تُقت َرح ويُص ّوت عليها من قبل مجموعات من المدنيين المنتخبين من قبل من يُس ّمون ،Heliaiaأو nomothetaiأو المش ّرعين. 14وكانت هناك أيضً ا أمثلة للديمقراطية المباشرة في روما ،مثل التج ّمعات أو أو ،comitia حيث كان المواطنون كلهم يمارسون حقهم في التصويت. 15لالطالع على تحليلٍ عن الثورتين الفرنسية واألمريكية ،انظر بيير روسانفالون ،تاريخ كلمة "ديمقراطية" في فرنسا ،في مجلة الديمقراطية ،العدد 1995 ،6؛ جون فيليب ريد ،مفهوم التمثيل في عصر الثورة األمريكية ،مطبعة جامعة شيكاغو ،شيكاغو 1989؛ جوردون ستيوارت وود ،إنشاء الجمهورية األمريكية ،1787-1776مطبعة جامعة نورث كارولينا ،تشابل هيل 1969؛ لويس هارتز ،التقليد الليبرالي في أمريكا ،هارتكورت، 116
الدميقراطية
براك وشركاه ،نيويورك 1955؛ روبرت ج .ستينفيلد ،الملكية وحق االقتراع في بدايات الجمهورية األمريكية ،في مراجعة قانون ستانفورد ،العدد 1989 ،41؛ ألكسندر كايسار ،الحق في التصويت .التاريخ المختلف عليه للديمقراطية في الواليات المتحدة ،بيسك بوكس ،فيالدلفيا 2009؛ وجوردون ستيوارت وود ،إنشاء الجمهورية األمريكية ،1787-1776 ،مطبعة جامعة نورث كارولينا ،تشابل هيل .1969 16جون لوك ،رسالتان عن ال ُحكم .إعداد رود هاي ألرشيف جامعة ماكماستر لتاريخ الفكر االقتصادي ،جامعة ماكماستر، .2000 17جاك جاك روسو ،العقد االجتماعي .األعمال الكاملة ،المجلد ،3برنار غاغنيبين ،مارسيل رايموند( ،منقحان) ،دار غاليمار، باريس .1961 18نشر ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجوني جاي سلسلة من المقاالت باالسم المستعار ،Publiusوتُع َرف أيضً ا بـ أوراق الفيدراليين لدعم التصديق على دستور الواليات المتحدة ،الذي صدر في اتفاقية فيالدلفيا عام .1787انظر رالف كيتشمان (منقح) ،كتابات جيمس ماديسون المختارة ،هيكت، انديانابوليس.1996 ، 19جون آدامز ،أفكار عن الحكم :تسري على الوضع الراهن للمستعمرات األميركية ( ،)1776في األعمال ،بوسطن ،1855 المجلد 4؛ دفاع عن دساتير حكومة الواليات المتحدة األمريكية ( ،)1787المصدر نفسه؛ دونالد ل .هورويتز ،الفدرالي في الخارج في العالم،أيان شابيرو( ،منقح) ،أوراق الفيدراليين. 20أليس دي توكفيل ،الديمقراطية في أمريكا ،مطبعة جامعة شيكاغو ،شيكاغو .2002 21في القرن التاسع عشر كان هناك أيضً ا تحليل هام للديمقراطية في سياق الثورة البروليتارية والحركات االشتراكية والماركسية (فرديناند السال ،كارل ماركس ،كارل كاوتسكي، إدوارد بيرنشتاين ،إلخ). 22لالطالع على مفهوم الديمقراطية لدى ويبر ،انظربول بريتنر، ماكس ويبر السياسة الديمقراطية ،إيثاكا ،لندن 1996؛ وسفين إلياسون ،ماكس ويبر وديمقراطية التصويت المباشر ،رالف شرودر( ،منقح) ،ماكس ويبر ،الديمقراطية والتحديث ،نيويورك .1998 23جوزيف ألويس شومبيتر ،الرأسمالية واالشتراكية والديمقراطية ،هاربر ،نيويورك 1942؛ إيميليو سانتورو ،نظرية الديمقراطية واستقاللية الفرد .تفسير لعقيدة شومبيتر في الديمقراطية ،في المجلة األوروبية للبحوث السياسية ،العدد .1993 ،23 24في االتجاه نفسه ،انظر أنتوني داونز ،نظرية اقتصادية 117
عن الديمقراطية ،نيويورك .1957يشبّه المؤلف بين السياسة والسوق ،حيث يحلل سلوك المجموعات المشاركة في العمليات السياسية (األحزاب السياسية والشعب) .انظر أيضً ا جيرارد برينان ،لورين لوماسكي ،الديمقراطية والقرار .نظرية التفضيل االنتخابي المحضة ،كامبريدج .1993 25انظر ،من بين آخرين ،روبرت آالن دال ،عن الديمقراطية، مطبعة جامعة ييل ،نيو هافن 1998؛ وديفيد بوتر ،تفسير التح ّول الديمقراطي ،وفي التحول الديمقراطي ،ديفيد بوتر، ديفيد جولدبالت ،مارجريت كيلوه ،بول لويس( ،منقحان)، مطبعة بوليتي ،كامبريدج .1997 26صموئيل هنتنغتون ،الموجة الثالثة :التحول الديمقراطي في نهاية القرن العشرين ،مطبعة جامعة أوكالهوما ،نورمان 1991؛ وللكاتب نفسه ،هل سيصبح المزيد من البلدان ديمقراطيًا؟ ،في جريدة العلوم السياسية ،المجلد ،99العدد .1984 ،2 27يشمل هذا المفهوم صيغًا نظري ًة متشابهة من حيث المحتوى (الديمقراطية القوية ،الديمقراطية التوسعية، الديمقراطية الحوارية ،الديمقراطية التداولية ،إلخ .).وعلى ينصب النقيض من فكرة كون الديمقراطية مجرد نظامٍ للتمثيل، ّ التركيز هنا على مشاركة سياسية أكبر في الشؤون العامة. 28روبرت آالن دال ،التعددية :المشاركة والمعارضة ،مطبعة جامعة ييل ،نيو هافن .1971 29ويُط ّبق هذا النظام على البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100نسمة وتلك التي كانت تتمتع تقليديًا بهذا الشكل الفريد من الحكم واإلدارة .كما يُستخدم في البلديات األخرى ،حيث تجعل اإلدارة األفضل للمصالح المحلية وغيرها من الشروط منه نظا ًما مستحس ًنا بحكم الموقع الجغرافي .وفي نظام المجالس تقابل الحكومة البلدي ُة العمدةَ ،ويتكون مجلس المفتوحةُ ، الحي من سائر جمهور الناخبين ممن يتجاوزون الثامنة عشر. 30أيان شابيرو ،إعادة النظر في مكانة الديمقراطية ،كلية الحقوق في كولومبيا ،2009 ،ص.6 . 31انظر ،من بين آخرين ،جون رويمر ،هل تولّد الديمقراطيةُ العدالة؟ ،في أيان شاربينو هاكر -كارلوس جوردون (منقحان)، قيمة الديمقراطية ،مطبعة جامعة كامبريدج ،كامبريدج ،1999 ص56 .؛ وفيليب فان باريجس ،العدالة والديمقراطية :هل هما متضاربتان؟ ،في مجلة الفلسفة السياسية ،العدد .1996 ،4 32لالطالع على النظرية السياسية للعدالة ،انظر جون راولز، نظرية للعدالة ،مطبعة جامعة هارفارد ،كامبريدج 1971؛ ديفيد باوتشر ،باول كيلي (منقحان) ،العقد االجتماعي من هوبس إلى راولز ،روتليدج ،لندن 1994؛ نورمان دانييلز ،قراءة راولز :قراءة نقدية عن "نظرية للعدالة" لراولز ،مطبعة جامعة ستانفورد ،بالو ألتو 1990؛ رونالد دوركين ،لعب اآللهة :الجينات والنسائل والحظ،
التقاليد األوروبية
في الفضيلة السيادية :نظرية وممارسة المساواة ،مطبعة جامعة هارفارد ،كامبريدج 2002؛ وصموئيل فريمان ،العدالة والعقد االجتماعي ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد .2006 33مارجريت تاتشر ،أليك ستون سويت ،نظرية التفويض وممارسته في المؤسسات غير ذات األغلبية ،في السياسات األوروبية الغربية ،العدد ،2002 ،25ص.1 . 34ومنذ ذلك الحين ،ساعد العديد من الفالسفة وعلماء السياسة على تطوير المفهوم التداولي للديمقراطية ،بمن فيهم يورجن هابرماس (بنظريته عن العمل االتصالي) ،وجون راولز، وجون إلستر ،وجوشوا كوهين ،وجون أ.دريزك ،وآيمي غوتمان، ودينيس طومسون ،وسوزان ستوكس ،وغيرهم) .انظر ،من بين آخرين ،جوزيف بيسيت ،الديمقراطية التداولية :مبدأ األغلبية في الحكم الجمهوري ،في مدى ديمقراطية الدستور؟ ،مطبعة معهد أميركان إنتربرايز ،واشنطن العاصمة ،1980وللكاتب نفسه ،صوت العقل المعتدل :الديمقراطية التداولية والحكومة الوطنية األمريكية ،مطبعة جامعة شيكاغو ،شيكاغو 1994؛ جوشوا كوهين ،الديمقراطية التداولية والشرعية الديمقراطية، لدى آالن هامليم ،فيليب بيتيت( ،منقحان) ،الحكم الرشيد، بالكويل ،أوكسفورد .1989 35خوان كارلوس فيالسكو ،الديمقراطية والمداوالت العامة ،في كونفلونيسيا ،21العدد ،2009 ،6ص.75 . 36خوسيه أنطونيو استيفيز أروخو ،أزمة الديمقراطية في
أوروبا ،في مجلة Oxymorالدولية لألخالقيات والسياسة ،العدد ،2013 ،3ص.10 . 37بيتر ماير ،حكم الفراغ :تفتيت الديمقراطية الغربية ،فيرسو بوكس ،نيويورك .2013 38روبرت ســتيفان فوا وياسشــا مونك ،خطر إلغاء الوحدة، فــي مجلــة الديمقراطية ،المجلد ،27العدد ،2016 ،3ص. .7كما تناول ســتيفن ليفيتســكي ودانييل زيبالت األزمة في الديمقراطيــات الليبرالية فــي "كيف تموت الديمقراطيات"، كتــب بنغويــن ،لندن ،2018والذي يحلل تراجع الحقوق المدنيــة في مختلف البلــدان وتحولها التدريجي نحو الحكم االستبدادي. 39روبرت ميشيلز ،سوسيولوجيا النظام الحزبي في الديمقراطية الحديثة .دراسات عن ميول األوليغارشية للحياة الجماعية، .1911 40ر .دي سيزيف ،ال ستوكوراتي ،الرسائل الجميلة ،باريس .1998انظر ،من بين آخرين ،كولين كوبس ،ديفيد سويتنغ، ميلفن وينغفيلد ،إعادة تسييل الديمقراطية المحلية والعامة وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها :لماذا نحتاج إلى مجالس وأعضاء مجالس ،في السياسىة وعلم السياسة ،المجلد ،42 العدد 2013 ،3؛ إيفا سورنسن ،تعزيز االبتكار السياساتي من خالل إعادة تصميم الديمقراطية التمثيلية ،في استعراض العلوم السياسية األمريكية ،المجلد ،44العدد .2016 ،2
118
.2الدميقراطية التقليد اإلسالمي
سهيل بن إبراهيم امليمن
"الشــورى" أو التشــاور هــو طريقــة فــي النظــام السياســي اإلســامي تســتند إلــى تــداول القـرارات واألمــور المهمــة بيــن الرئيــس والمواطنيــن أو المجتمــع اإلســامي .ويســمح هــذا المبــدأ لألف ـراد بالمشــاركة فــي عمليــة صنــع القــرار ومشــاركة آرائهــم وأفكارهــم .لذلــك ،فهــو يســاعد المجتمــع اإلســامي علــى تحســين حياتــه وحمايــة حقوقــه الفرديــة عــن طريــق المشــاركة فــي البــت فــي القـرارات .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن الشــورى تعــد طريقــة فعالــة إلنشــاء عالقــة قويــة بيــن صانــع الق ـرار واألف ـراد الذيــن يكــون بإمكانهــم التأثيــر علــى الــرأي العــام عــن طريــق مــا لديهــم مــن معرفــة وخب ـرات .وتركــز هــذه الدراســة علــى مفهــوم الشــورى ،وتاريخــه ،والمقارنــة مــا بيــن الشــورى والديمقراطيــة ،واآلراء المنطقيــة حــول اإلســام والديمقراطيــة. هدف هذا العمل البحثي يهــدف هــذا العمــل البحثــي إلــى التركيــز علــى تعريــف الشــورى ،والجــدل الناشــئ بيــن العلمــاء فــي تصنيــف الشــورى تحــت مفهــوم الديمقراطيــة. مشكلة هذا العمل البحثي تتمثــل المشــكلة فــي وجــود وفــرة مــن األبحــاث التــي أجريــت وتحدثــت عــن الشــورى .ورغــم ذلــك ،ال ي ـزال هنــاك جــدال بيــن العلمــاء حــول المقارنــة بيــن الشــورى والديمقراطيــة. تعريف الشورى والديمقراطية مفهــوم الشــورى .لمناقشــة مفهــوم الشــورى ،يجــب أن نوضــح المعنــى الفعلــي للكلمــة مــن القامــوس العربــي والتعــرف علــى اســتخداماتها .أوالً ،الشــورى هــي كلمــة عربيــة تعنــي فــي األصــل "اســتخالص العســل مــن خاليــا النحــل" .1ولكــن بعــد ذلــك ،أصبــح لهــا معنــى ثانــوي فــي إشــارتها إلــى التشــاور والتــداول .ثان ًيــا ،هناك ترابــط بين هذيــن المعنييــن يتمثــل فــي اســتخالص العســل فــي المعنــى األصلــي ،واســتخالص األفــكار واآلراء فــي المعنــى الثانــوي .2ونظـ ًرا لتعــدد معانــي هــذه الكلمــة ،يكــون التمييــز بينهمــا مــن خــال الســياق الــذي تُســتخدم فيــه. بعــد هــذه المقدمــة اللغويــة ،يجــدر بنــا اإلشــارة إلــى أن الشــورى فــي اإلســام لهــا الكثيــر مــن التعريفــات التــي يفســرها العلمــاء .ومــع ذلــك ،فقــد اتفقــوا علــى أن للشــورى وجهــان ينظمــان التعريــف .الوجــه األول هــو
التقليد اإلسالمي
الشــورى باعتبارهــا مؤسســة ،والتــي تعنــي الهيئــة المنوطــة بعمليــة الشــورى .وهــذه الهيئــة يجــب أن تكــون تابعــة لرئيــس الدولــة اإلســامية .لذلــك ،فهــي هيــكل مــن النظــام السياســي اإلســامي .3أمــا الوجــه اآلخــر ،فهــو الشــورى باعتبارهــا عمليــة والتــي تعنــي آليــة صنــع القـرار بيــن األفـراد الذيــن لديهــم الكفــاءة والمعرفــة حــول المســألة التــي ســيفصل فيهــا هــذا الق ـرار .4وتوجــد قواعــد يتــم علــى أساســها انتخــاب هــؤالء األف ـراد الذيــن يعملــون صنا ًعــا للق ـرار .وتشــمل األمثلــة علــى هــذه القواعــد ،قواعــد االنتخابــات وقواعــد المســائل موضــوع التشــاور ،وقواعــد عمليــة القـرار .ختا ًمــا ،معظــم العلمــاء الذيــن دافعــوا عــن الشــورى اتفقــوا علــى أن الشــورى فــي اإلســام تعنــي اســتخالص اآلراء فــي مســألة مــا مــن أشــخاص مؤهليــن .لذلــك ،ســتصل الشــورى فــي نهايــة المطــاف إلــى الــرأي الــذي تتفــق عليــه األغلبيــة ليتــم إق ـراره .فــي شــورى النظــام السياســي اإلســامي ،ع ـ ّرف العلمــاء الشــورى بأنهــا "رأي المواطنيــن فــي الــدول اإلســامية أو ممثليهــم فــي إحــدى المســائل العامــة مــن أجــل الوصــول إلــى الــرأي األقــرب إلــى الشــريعة تحضي ـ ًرا التخــاذ الق ـرار المناســب فــي هــذا الموضــوع.5 مفهــوم الديمقراطيــة .لمناقشــة مفهــوم الديمقراطيــة ،يجــب تفســير أصــل هــذه الكلمــة .وف ًقــا لقامــوس أكســفورد باللغــة اإلنجليزيــة" ،الديمقراطيــة Democracy/هــي كلمــة يونانيــة ،δημοκρατία dēmokratía :وتعنــي حرف ًيا "حكم الشــعب" ،وفــي االســتخدام الحديــث هــي "نظــام حكــم يمــارس فيه المواطنون الســلطة بشــكل مباشــر أو عــن ممثلين منتخبيــن مــن بينهــم لتشــكيل هيئــة حاكمــة ،مثــل البرلمــان" .6أمــا فــي القانــون ،فتعــرف الديمقراطيــة بأنهــا "شــكل مــن أشــكال الحكــم يحكــم فيــه الشــعب نفســه بحريــة؛ حيــث تنــاط الســلطة التنفيذيــة (أو اإلداريــة) وســلطة ســن القانــون (أو الســلطة التشــريعية) بأشــخاص يختارهــم الشــعب ،الشــعب الحــر" .7بعــد هــذه المقدمــة ،نــود توضيــح أن للديمقراطيــة وجهيــن وف ًقــا ألصــل الكلمــة .الوجــه األول هــو اختيــار الحكومــة مــن بيــن المواطنيــن عن طريــق عملية انتخــاب حــرة وعادلــة ،وبهــذا تســتقي الحكومــة ســلطتها مــن المواطنين .أمــا الوجــه الثاني فهــو المشــاركة الفعالة في صنــع القـرار مــن المواطــن والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية ،وذلــك حفظًــا لحقــوق المواطنيــن.8 للديمقراطيــة شــكالن أساســيان يتــم التعامــل بهمــا فــي جميــع أنحــاء العالــم .الشــكل األول هــو الديمقراطيــة المباشــرة التــي تســمح للمواطنيــن بالمشــاركة فــي صنــع القـرار شــخص ًيا .ويكون باســتطاعتهم اســتخدام ســلطتهم لتغييــر المســائل الدســتورية .9والشــكل الثانــي هــو الديمقراطيــة التمثيليــة التــي تســمح للممثليــن عــن الشــعب فحســب بالمشــاركة فــي صنــع القـرار.10 فــي الختــام ،تشــير الديمقراطيــة إلــى صنــع القـرار عــن طريــق األغلبيــة بــدالً مــن صنــع القـرار بشــكل شــخصي أو عــن طريــق الممثليــن. تاريخ الشورى وتطورها الشورى في بداية اإلسالم مــن الناحيــة التاريخيــة ،ذُكــرت الشــورى فــي القــرآن ،وهــو المصــدر األساســي للتشــريع فــي اإلســام" باعتبارهــا مبــدأ مــن مبــادئ النظــام السياســي اإلســامي .وتوجــد "ســورة" فــي القــرآن باســم الشــورى ،وهنــاك ثــاث آيــات تتنــاول هــذا المبــدأ .وتناقــش اآليــة األولــى الشــورى فــي المســائل العائليــة ،لــذا فهــي تتعلــق بمســائل محــددة. وهــي تظهــر تطبيــق الشــورى إذا تطلــق زوجــان ولديهمــا طفــل رضيــع ،حيــث يمكــن للطرفيــن حــل هــذه المشــكالت المتعلقــة بحضانــة الطفــل والرضاعــة الطبيعيــة بالتشــاور فيمــا بينهمــا. 120
الدميقراطية
"فَ ِإ ْن أَ َرا َدا ِف َصاالً َعن ت َ َر ٍ اح َعلَ ْي ِه َما".11 اض ِّم ْن ُه َما َوت َشَ ا ُو ٍر فَالَ ُج َن َ وتوضح اآلية الثانية خصائص المسلمين والمجتمع اإلسالمي ومنها الشورى – أي التشاور – في المسائل المهمة. الص َل َة َوأَ ْم ُر ُه ْم شُ و َرى بَيْ َن ُه ْم َو ِم َّما َر َزقْ َنا ُه ْم يُن ِفقُونَ".12 " َوال َِّذي َن ْاستَ َجابُوا لِ َربِّ ِه ْم َوأَقَا ُموا َّ أمــا اآليــة الثالثــة ،والتــي ترتبــط بالحقــل السياســي ،فهــي تتضمــن أمـ ًرا مــن اللــه للنبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) لألخــذ بهــذه الطريقــة وتطبيقهــا فــي شــؤون المجتمــع اإلســامي؛ لذلــك فهــي تخــص المســائل العامــة. "َ ...وشَ ا ِو ْر ُه ْم ِفي األَ ْم ِر فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َوك َّْل َعلَى اللّ ِه إِ َّن اللّ َه يُ ِح ُّب الْ ُمتَ َوكِّلِي َن". 13 بعــد هــذا التحريــم ،ط َّبــق النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) هــذا النهــج عنــد اتخــاذ القـرارات عــن طريــق الشــورى أي التشــاور مــع مــن هــم جديــرون باألهليــة مــن المســلمين .فضـاً عــن ذلــك ،ســجل التاريــخ العديــد مــن الحــاالت التــي تنطــوي علــى الشــورى .ومــن أمثلتهــا عندمــا تشــاور النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) مــع أنــاس مؤهليــن فــي خطــة الحــرب ،واقترحــوا البقــاء فــي المدينــة وحمايتهــا مــن العــدو عــن طريــق بنــاء خنــدق واســع ،وبهــذا انتصــروا فــي المعركــة .14بعــد ذلــك ،أصبحــت الشــورى نه ًجــا قابـ ًـا للتطبيــق فــي العصــور التاليــة؛ لــذا يتعامــل معظــم القــادة المســلمين مــع هــذا المبــدأ حتــى اآلن .وقــد اســتخدموه فــي انتخــاب رؤســاء البــاد ووضــع قوانيــن جديــدة وفــي مســائل سياســية مختلفــة .15كمــا أن تطبيــق الشــورى لــه أشــكال مختلفــة فــي البلــدان اإلســامية والتــي سنناقشــها فــي القســم التالــي. الشورى في العصر الحاضر مجلســا تطبــق البلــدان اإلســامية هــذا المبــدأ بأشــكال مختلفــة .فبعــض البلــدان يطبــق الشــورى باعتبارهــا ً استشــاريًا والــذي يُســمى مجلــس الشــورى (المجلــس الشــعبي البلــدي) .وهــذا النــوع مــن مجلــس الشــورى مجلســا منتخ ًبــا .ومثــال علــى تلــك الــدول ،المملكــة العربيــة الســعودية التــي تأخــذ بهــذا النــوع مــن يكــون ً 16 الشــورى فــي شــؤون الدولــة ،ويتــم اختيــار أعضــاء المجلــس بواســطة ملــك البــاد .مــن ناحيــة أخــرى ،تطبــق مجلســا تمثيليًــا .وتتطلــب هــذه الممارســة أن ينتخــب بلــدان أخــرى الشــورى فــي صــورة برلمانيــة ،وهــو يكــون ً المواطنــون ممثليهــم لالنضمــام إلــى المجلــس لصنــع القـرارات .ومــن األمثلــة علــى تلــك البلــدان ،الكويــت التــي بهــا مجلــس األمــة (الجمعيــة الوطنيــة) .17حتــى إذا كان مصطلــح الشــورى مســتخد ًما علــى نطــاق واســع فــي صــور مختلفــة ،فإنــه عــاد ًة مــا يشــير إلــى مصطلــح الديمقراطيــة فــي بعــض الــدول .فــي كلتــا الحالتيــن ،يذكــر الخبـراء أنــه ال يتــم تطبيــق أي مــن الديمقراطيــة أو الشــورى بشــكل كامــل .وتكــون جميــع أنــواع الممارســات فــي الــدول اإلســامية مســتوفية للقواعــد والمتطلبــات العامــة للشــورى وباألخــص متطلبــات األعضــاء وعمليــة صنــع الق ـرار عــن طريــق التصويــت. أهم مظاهر الجدل الفقهي جدل األخذ بالشورى كمــا ذكرنــا فــي الجــزء الســابق ،فــإن الشــورى عبــارة عــن مبــدأ مــن مبــادئ اإلســام التــي أقرهــا القــرآن والســنة "أقــوال النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) وتعاليمــه" ،وهــي نهــج عملــي ال ي ـزال يُعمــل بــه فــي الــدول اإلســامية .ومــع ذلــك ،فــإن الجــدل بيــن العلمــاء قائــم علــى كــون تطبيــق الشــورى إلزام ًيــا أم ال .عــاوة علــى 121
التقليد اإلسالمي
ذلــك ،هــل القـرار الــذي يقــوم علــى الشــورى يكــون ملز ًمــا لرئيــس الدولــة؟ يــرى أغلبيــة العلمــاء أن الشــورى أمــر اختيــاري لرئيــس الدولــة ،لــذا فــإن القـرار المتخــذ عــن طريــق الشــورى ال يتعــدى كونــه نص ًحــا للحاكــم .18ونتيجــة لذلــك ،يكــون علــى رئيــس الدولــة اتخــاذ الق ـرار بعــد تفكيــر طويــل واســتخدام لجميــع أســاليب صنــع الق ـرار. مــن ناحيــة أخــرى ،خلــص العديــد مــن العلمــاء إلــى أن الشــورى إلزاميــة ،لــذا يجــب علــى الحاكــم األخــذ بــرأي األغلبيــة حتــى إذا كان يتعــارض مــع اختيــاره .19وأحــد هــؤالء العلمــاء هــو ابــن تيميــة ،وقــد جــاء علــى لســانه :ال غنــى لولــي األمــر عــن المشــاورة فــإن اللــه تعالــى أمــر بهــا نبيــه (صلــى اللــه عليــه وســلم) ،فغيــره صلــى اللــه عليــه وســلم أولــى بالمشــورة".20 استشــهد كال الفريقيــن باآليــات نفســها مــن القــرآن والســنةولكن بوجهــات نظــر متباينــة .فاســتندت حجــة الفريــق األول مــن العلمــاء إلــى بعــض مواقــف اعتمــد فيهــا الرســول محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) علــى قـراره دون األخــذ بالشــورى .ومثــال علــى ذلــك عندمــا ذهــب النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) إلــى مكــة ألداء العمــرة (الحــج اإلســامي إلــى مكــة) عــام ،628ولكــن أهــل مكــة منعــوه وصحبتــه مــن دخــول مكــة .وبعــد مفاوضــة طويلــة ،قــرر النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) حــل المســألة بطريقــة دبلوماســية وعقــد معاهــدة بيــن الطرفيــن .وتُســمى هــذه الواقعــة باســم معاهــدة الحديبيــة .21وبنــا ًء عليــه ،بعــض المســائل ال تكــون خاضعــة للتفــاوض خاصـ ًة إذا كانــت متعلقــة بالحــدود وبعــض الجرائــم .وفــي الوجــه المقابــل ،أخــذ الفريــق اآلخــر مــن العلمــاء بالنــص األصلــي للشــورى باعتبــاره مبــدأ ملز ًمــا لرئيــس الدولــة .ومثــال واضــح علــى ذلــك هــو اآليــة القرآنيــة التــي ســبق ذكرهــا فــي مناقشــة مفهــوم الشــورى ،إذ أمــر اللــه نبيــه محمـ ًدا (صلــى اللــه عليــه وســلم) باألخــذ بالشــورى وتطبيقهــا فــي األمــور العامــة للمجتمــع اإلســامي ،قــال تعالــىَ " :وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِفــي األَ ْم ـ ِر فَ ـ ِإذَا ـب الْ ُمتَ َوكِّلِي ـ َن".22 َع َز ْمـ َ ـت فَتَـ َوك َّْل َعلَــى اللّـ ِه إِ َّن اللّـ َه يُ ِحـ ُّ مــن وجهــة نظــري ،الشــورى هــي طريقــة استشــارية لرئيــس الدولــة وذلــك باألخــص لوجــود طــرق أخــرى تحكــم القـرارات التــي يصدرهــا الرئيــس ،ومــن شــأن كل هــذه الطــرق أن تســمح بمشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القـرار. فــإن الســلطة التشــريعية تتضمــن العديــد مــن المجالــس التــي تراجــع القـرار وتشــارك فــي تأسيســه. وفــي الختــام ،يناقــش الفريقــان مــا إذا كانــت الشــورى طريقــة إلزاميــة ومــا إذا كان القـرار المتخــذ مــن خاللهــا إلزاميًــا أو اختياريًــا بالنســبة لرئيــس الدولــة. الجدل حول تضمين الشورى باعتبارها إحدى طرق الديمقراطية كمــا ذكرنــا فــي جــزء التعريــف ،تعنــي الشــورى اســتخالص اآلراء مــن المواطنيــن فــي البالد اإلســامية واستشــارتهم للمســاهمة فــي صنــع القـرار .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعنــي الديمقراطيــة نظــام حكــم يســهم فيــه جميــع المواطنين أو المؤهلــون منهــم فــي الحيــاة السياســية .إال أنــه نشــأ جــدل بيــن العلمــاء حــول مســألة تضميــن الشــورى باعتبارهــا إحــدى طــرق الديمقراطيــة ،لــذا انقســم العلمــاء إلــى فريقيــن .قــام الفريــق األول بتضميــن الشــورى باعتبارهــا طريقــة للديمقراطيــة اإلســامية ،وبذلــك فهــم ال يــرون اختالفًــا بيــن الديمقراطيــة والشــورى ،خاصــة فــي طريقــة الديمقراطيــة التمثيليــة .23وأطلقــوا علــى الشــورى اســم "الديمقراطيــة اإلســامية" .فضـ ًـا عــن ذلــك، وضّ ــح فريــق العلمــاء أوجــه الشــبه بيــن المصطلحيــن علــى أســس مهمــة ،مثــل حــق الشــعب فــي اختيــار الحاكــم وحــق مشــاركة الشــعب فــي الحيــاة السياســية بالتشــاور وحــق الشــعب فــي عــزل الحكومــة .24وعــارض الفريــق اآلخــر وجــود اتفــاق بيــن الشــورى والديمقراطيــة .ودللــوا علــى ذلــك بــأن الديمقراطيــة نابعــة مــن 122
الدميقراطية
ـدال حــول فصــل النظــام السياســي الغربــي ،لــذا رفضــوا تطبيــق مفهومهــا علــى الشــورى .25كمــا أنهــم أثــاروا جـ ً النظاميــن ،إذن كل نظــام لــه مبادئــه وســماته الخاصــة .مــن وجهــة نظــري ،يوجــد بعــض االختالفــات بيــن الشــورى والديمقراطيــة ممــا يجعــل مــن الصعــب وجــود اتفــاق بينهمــا .ووف ًقــا لقســم التعريــف أعــاه ،الفــارق األول واألبــرز هــو مصــدر ســلطة الح ـكّام .فالشــورى هــي نظــام سياســي إســامي يؤكــد أن مصــدره مــن اللــه ،لــذا ال يمكــن للمواطنيــن فــي الــدول اإلســامية التشــاور فــي مصــدر الحكــم اإلســامي المتمثــل فــي الشــريعة (المصــدر الرئيســي) .ومــن ناحيــة أخــرى ،الديمقراطيــة هــي مبــدأ بشــري يؤكــد علــى أن مصــدر ســلطة الحاكــم ينبــع مــن المواطنيــن ،لــذا رأي األغلبيــة يمكــن أن يغيــر حتــى دســتور الدولــة (النصــوص األساســية) .الفــرق الثانــي بيــن المصطلحيــن هــو المتطلبــات التــي يتعيــن توفرهــا فــي األفـراد الذيــن يشــاركون بآرائهــم فــي الحيــاة السياســية. تســتند الشــورى إلــى األخــذ بــرأي الحكمــاء الــذي يكونــون خبـراء فــي المجــال ولديهــم خبـرات وتجــارب وفهــم للعديــد مــن األمــور .وفــي المقابــل ،تركــز الديمقراطيــة علــى رأي األغلبيــة ،لــذا فهــي تراعــي عــدد المواطنيــن وليــس مؤهالتهــم .الفــرق األخيــر هــو أن الشــورى عبــارة عــن عمليــة غيــر ملزمــة ،لــذا يســتطيع الحاكــم االعتمــاد علــى قـراره فــي بعــض اآلراء .ووف ًقــا للجــدل حــول األخــذ بالشــورى ،ذكــر فريــق العلمــاء الــذي يــرى أنهــا طريقــة اختياريــة ،هــذا الفــرق .ومــع ذلــك ،فــإن العمليــة الديمقراطيــة والقوانيــن تكــون ملزمــة وال يمكــن الرجــوع فيهــا إال مــن خــال عمليــة ديمقراطيــة وليــس عــن طريــق عمليــات احتكاريــة أحاديــة الجانــب" .26لذلــك ،مــن غيــر الدقيــق تضميــن الشــورى باعتبارهــا إحــدى طــرق الديمقراطيــة فــي ظــل هــذه االختالفــات التــي ســبق ذكرهــا. فــي الختــام ،ناقــش الفريقــان تضميــن الشــورى باعتبارهــا طريقــة ديمقراطيــة أو مــا أســموه بالديمقراطيــة اإلســامية ،إال أنــه ليــس مــن الواضــح أوجــه التشــابه بينهمــا. الخاتمة الشــورى هــي مبــدأ إســامي يعنــي اســتخالص اآلراء مــن المواطنيــن فــي البــاد اإلســامية واستشــارتهم للمســاهمة فــي صنــع القــرار .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تعنــي الديمقراطيــة نظــام حكــم يســهم فيــه جميــع المواطنيــن أو المؤهلــون منهــم فــي الحيــاة السياســية .والشــورى مذكــورة فــي القــرآن (المصــدر الرئيســي للتشــريع) .وتوجــد "ســورة" فــي القــرآن باســم الشــورى ،وهنــاك ثــاث آيــات تتنــاول هــذا المبــدأ .وقــد طبــق النبــي محمــد (صلــى اللــه عليــه وســلم) هــذا النهــج عنــد اتخــاذ القـرارات عــن طريــق التشــاور مــع المســلمين المؤهليــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســجل التاريــخ العديــد مــن الحــاالت المتعلقــة بالشــورى فــي الســنة "أقــوال النبــي وتعاليمــه". وال ت ـزال الشــورى طريقــة عمليــة فــي الــدول اإلســامية مــع اختــاف أشــكال تطبيقهــا .فهنــاك بعــض الــدول التــي تطبــق الشــورى فــي صــورة مجلــس استشــاري ،ويتــم انتخــاب أعضــاء هــذا المجلــس .وتطبــق بلــدان أخــرى مجلســا تمثيل ًيــا. الشــورى فــي صــورة برلمانيــة ،وهــو يكــون ً خصوصــا مــع وجــود طــرق أخــرى تحكــم القـرارات التــي يصدرها تعــد الشــورى طريقــة استشــارية لرئيــس الدولــة ً الرئيــس ،ومــن شــأن كل هــذه الطــرق أن تســمح بمشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القـرار .فــإن الســلطة التشــريعية تتضمــن العديــد مــن المجالــس التــي تراجــع الق ـرار وتشــارك فــي تأسيســه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك مــن االختالفــات بيــن الشــورى والديمقراطيــة ممــا يجعــل مــن الصعــب وجــود اتفــاق بينهمــا .وهنــاك أمثلــة عديــدة لتلــك االختالفــات مثــل مصــدر ســلطة الح ـكّام ،والمتطلبــات التــي يتعيــن توفرهــا فــي األف ـراد الذيــن يشــاركون برأيهــم فــي الحيــاة السياســية ،واالختــاف بيــن الشــورى والديمقراطيــة مــن حيــث اإللزاميــة. 123
التقليد اإلسالمي
الحواشي 1الراغب األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،الطبعة الثالثة ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،2001ص.273 . 2ابن منظور ،لسان العرب ،الطبعة الخامسة ،دار صادر ،بيروت، لبنان ،2009الجزء ،4ص.436 . 3كاترينا أيينا" ،الشريعة باعتبارها الديمقراطية اإلسالمية" ،ص. ،9لجنة حقوق اإلنسان اإلسالميةhttp://www.ihrc. ،2014 ، .org.uk/attachments/article/10992/Shura-FV.pdf 4أحمد الريسوني ،الشورى :المبدأ القرآني للتشاور ،ص،10 . المعهد العالمي للفكر اإلسالميhttp://www.iiit.org/,2012 ، _uploads/4/9/9/6/49960591/books-in-brief_al-shura .the_quranic_principle_of_consultation.pdf 5مشعل بن فهم السلمي" ،الغرب واإلسالم :الديمقراطية الليبرالية الغربية ونظام الشورى في اإلسالم :دراسة مقارنة"، روتليدج ،لندن ،2007ص.6 . 6قاموس أكسفورد باللغة اإلنجليزية ،الديمقراطيةhttps:// ، .en.oxforddictionaries.com/definition/us/democracy 7قاموس ديوهايمي القانوني ،تعريف الديمقراطيةhttp://www. ، .duhaime.org/LegalDictionary/D/Democracy.aspx 8الري دايموند ،محاضرة في جامعة هيال عن الدراسات اإلنسانية 21 ،يناير :2004بعنوان "ماهية الديمقراطية"، http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/ WhaIsDemocracy012004.htm 9إيان بادج" ،الديمقراطية المباشرة" ،ضمن مؤلَف بول باري كالرك، جو فاويركر ،موسوعة الفكر السياسي ،تايلور وفرانسيس .2001 10برنارد مانين" ،مبادئ الحكم التمثيلي" ،دار جامعة كامبريدج للنشر ،كامبريدج ،1997ص.11-8 . 11ترجمة معنى القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،ص ،46 .السورة ،2 اآلية http://publications-img.qurancomplex.gov. ،233 .sa/?p=44&mushaf_pageno=60&imagewidth=550 12ترجمة معنى القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،ص:42 ،540 . http://publications-img.qurancomplex.gov. ,38 .sa/?p=44&mushaf_pageno=554&imagewidth=550 13ترجمة معنى القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،ص159 :3 ،87 . http://publications-img.qurancomplex.gov. .sa/?p=44&mushaf_pageno=101&imagewidth=550
14ألفريد جيوم ،حياة محمد :ترجمة لسيرة رسول الله ،غزوة الخندق البن إسحاق ،دار جامعة أكسفورد للنشر ،أكسفورد .1955 15درويش المحاربي ،ممارسة صنع القرارات الشورية، دراسة حالة لسلطنة عمان ،في االقتصادات اإلنسانية، المجلد ،26العدد ،1صhttps://doi. ،2010 ،17-4 . .org/10.1108/08288661011024968 16الشورى في المملكة العربية السعودية :خلفية تاريخية. مجلس الشورى .تم الرجوع إليه في 30مايو .2012 17حسين القطري وجون جامبريل 16( ،أكتوبر ،)2016استقالة مجلس الوزراء الكويتي وحل البرلمان ،أخبار أسوشيتد بريس ،تم الرجوع إليه في 16أكتوبر .2016 18فضل الله مهدي ،الشورى طبيعة الحاكمية في اإلسالم ،دار األندلس، بيروت ،ص( 133 .النسخة العربية) .وأبو األعلى المودودي ،نظرية اإلسالم وهديه ،دار الفكر ،بيروت ،1969ص( 59 .النسخة العربية). 19فضل الله مهدي ،الشورى طبيعة الحاكمية في اإلسالم ،دار األندلس، بيروت ،ص( 137 .النسخة العربية) .وأبو األعلى المودودي ،نظرية اإلسالم وهديه ،دار الفكر ،بيروت ،1969ص( 69-64 .النسخة العربية). 20ابن تيميةـ المقارنة المنطقية للنص الشرعي اإلسالمي بالشورى في اإلسالم ،دار األندلس ،بيروت ،ص( 137 .النسخة العربية) .وأبو األعلى المودودي ،نظرية اإلسالم وهديه ،دار الفكر ،بيروت ،1969ص( 69-64 .النسخة العربية). 21واقعة الحديبية ،Al-Islam.org ،تم الرجوع إليه في 22نوفمبر https://www.al-islam.org/unschooled-prophet- ،2015 .ayatullah-murtadha-mutahhari/event-hudaybiyyah 22ترجمة معنى القرآن الكريم باللغة اإلنجليزية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،ص159 :3 ،87 . http://publications-img.qurancomplex.gov. .sa/?p=44&mushaf_pageno=101&imagewidth=550 23حسين بن محمد المهدي ،الشورى في الشريعة اإلسالمية: دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية ،ص ،23 .دار العاصمة ،اليمن ( 2003نسخة عربية). 24كاترينا أيينا" ،حكم الشورى باعتبارها الديمقراطية اإلسالمية"، لجنة حقوق اإلنسان اإلسالمية ،2014 ،صhttp://www. ،11 . .ihrc.org.uk/attachments/article/10992/Shura-FV.pdf 25المؤتمر الدولي بشأن أشكال الديمقراطية اإلسالمية من منظور المذاهب اإلسالمية ،في مجلة رسالة المناهج ،العدد ،88ص.211 . 26محمد مقتدر خان ،الشورى والديمقراطية12 ،ijtihad.org ، يناير .http://www.ijtihad.org/shura.htm ،2014 124
2. DEMOCRACY THE ISLAMIC TRADITION
Sohail Ibrahim Almaymn
“al-Shurà” or consultation is a method in the Islamic political system based on the exchange of decisions and important matters between the president and citizens or Muslim’s society. This principle allows people to participate in the decision-making process and share their opinions and thoughts. Therefore, it helps Muslim’s community to improve their lives and protect their individual rights by engaging to rule decisions. Additionally, Shura is an effective way to create a strong relationship between the decision’s maker and the people that can influence the public opinion by the people’ knowledge and experience. This study focuses on the concept of Shura, the history, the comparative between al-Shurà and the Democracy, and the reasonable opinions about Islam and Democracy. The aim of the work The aim of this work is to focus on the definition of al-Shurà, and the debate among scholars to categorize Al-Shura under the democracy. The problem of the research The problem is that is so many research has been done that talk about al-Shurà. Yet, there is still a debate between scholars about the comparison between al-Shurà and democracy. The definition of al-Shurà and Democracy The concept of al-Shurà. To discuss the concept of al-Shurà, it has to illustrate the actual meaning of the word from Arabic’ dictionary and how they use it. First, al-Shurà is an Arabic word that originally meant “extraction honey from beehives”1. After that, it refers to the consultation and the deliberation as a secondary meaning. Second, the correlation between these two meanings is the extraction the honey in the original meaning, and the extraction of ideas and thought in the secondary meaning2. Because of the polysemy, it would differentiate between them by the context that uses it. After this linguistic brief, al-Shurà in Islam has so many definitions that scholars have been
The Islamic Tradition
illustrated. However, they agreed that al-Shurà has two aspects to organize the definition. The first aspect is al-Shurà as an institution, which means the organization that al-Shurà’s process involved in. This organization has to belong to the president of the Islamic country. Therefore, it is a structure of Islamic political system3. The other aspect is Al-Shura as a process, which means the mechanism of decision-making among people who have the efficiency and the knowledge about the matter, which a decision will establish4. Those people who are decision-makers have some rules to be elected. The examples of that rules are the rules of elections, the rules of the matters to be consulted, and the rules of decisions’ process. In conclusion, most scholars who defended Al-Shura agreed that Al-Shura in Islam means the extraction of opinions in matter from eligible people. Therefore, it would eventually reach the agreed opinion from the majority to be adopted. In Islamic Political System Shura, scholars define Al-Shura as “the opinion of the citizens in Islamic countries or their representative on one of the general matters in order to reach the opinion closest to the Sharia in preparation for taking the appropriate decision on the subject5. The concept of Democracy. To discuss the concept of democracy, it has to illustrate the origin of the word. According to Oxford English Dictionary, “Democracy is Greek word: δημοκρατία dēmokratía, literally “rule of the people”, in modern usage, is a system of government in which the citizens exercise power directly or elect representatives from among themselves to form a governing body, such as a parliament”6. In the law, the democracy is defined as “a form of government in which the people freely govern themselves; where the executive (or administrative) and law-making (or legislative) power is given to persons chosen by the population; the free people”7. After this brief, democracy has two aspects according to the origin of the word. The first aspect is choosing the government from the citizens by a free and fair election, so, the government derived its power from the citizens. The second aspect is the active sharing of the decision-making from citizen and participation in the political life, so, it would save the citizens’ rights8. Democracy has two basic forms that deal with around the world. The first form is the direct democracy that allows citizens to participate in the decision-making personally. They would use their powers to change constitutional matters9. The second forms is representative democracy that allow just representative people to participate in the decision-making10. In conclusion, Democracy refers to making decisions by the majority rather than personally or by the representatives. The history of al-Shurà and the evolution al-Shurà in the beginning of Islam Historically, Al-Shura was mentioned in the Qur’an “the primary source of Islam” as a principal of Islamic political system. There is a Chapter “Sura” in the Qur’an in the name of 126
Democracy
Al-Shura, and three verses deal with this principle. The first verse discusses Al-Shura in the family affairs, so it is on specific issues. It shows the application of Al-Shura when a parent got the divorce with an infant child, so both parties can solve their problems about the child custody and breastfeeding by the consultation. “If both (the parents) decide, by mutual consent and consultation, to wean the child, there is no blame on them”11. The second verse shows the qualities of Muslims and the Muslim society, which one of them is taking Al-Shura – consultation – in their important matters. “Those who hearken to their Lord, and establish regular Prayer; who (conduct) their affairs by mutual consultation among themselves; who spend out of what we bestow on them for Sustenance” [are praised]”12. The third verse, which is related to political field, illustrates the request from Allah to his Prophet Mohammed to take this method to apply it in the matters of the Muslim society, so it is in general issues. “(O Prophet) …take counsel from them in matters of importance. And when you are resolved on a course of action put your trust in Allah. Surely Allah loves those who put their trust (in Him)”13. After this interdiction, Prophet Muhammad had applied this approach to made decisions by Al-Shura consultation with eligible Muslims. In addition, the history recorded many cases dealing with Al-Shura. An example of that is when Prophet Muhammad (Peace be upon Him) consultant eligible people in the plane of war that suggested to stay in Madinah, and protect the city against the enemy by building of an extensive trench, so they won14. After that, Al-Shura was an applicable approach in the next eras, so most Muslim’s leaders deal with this principle until now. They have used it in the election of heads of states, adoption of new laws, and different political matters15. Also, Al-Shura has different chaps of applications in Islamic countries, which will be discussed in the next part. Al-Shura in the present Islamic countries have been taken this principle in different shape of applications. Some countries apply Al-Shura as an advisory council, which names as Majles Al-Shura (Municipal Assembly Council). This type of Al-Shura council is elected councils. An example of countries is Saudi Arabia that held this kind of Al-Shura in matters of the country16, so the members of the council would be elected by the king of Saudi Arabia. In the other hands, some countries apply Al-Shura as a parliament, which is a representative council. This practice requires the citizens to elect their representatives join to the council for decision-making. An example of countries is Kuwait in Majles Alumma (National Assembly)17. Even if the term of Al-Shura is widely used in different shapes, but it usually refers to the term of Democracy in some countries. In both cases, experts state that none of them is 127
The Islamic Tradition
completely applied. All of the kind of practice in Islamic countries have met the rules and the general requirements of Al-Shura especially in the requirements of members and the decision-making by vote. The main doctrinal debates The debate of adoption of Al-Shura As mentioned in previous part, Al-Shura is an Islamic principal that adopted in Quran and Sunnah “Prophet Muhammad Sayings and Teachings”, and it has been a practical method in Islamic countries. However, the debate among scholars was held about is the applying of Al-Shura mandatory. In addition, is the decision made by Al-Shura binding for the head of the state? First, the majority of scholars viewed that Al-Shura is optional for the head of the state, so the decision that made by Al-Shura is guided to the ruler18. As a result, the head of the state would take the decision after long thinking and use all decision-making methods. In the other side, many scholars have concluded that Al-Shura is obligatory, so the ruler must take the opinion of the majority even that disagree his choice19. One of these scholars is Ibn Taymiyah, so he said: “Shura is indispensable for any leader. Allah commanded (even) His Prophet to practice it, but in a cooperation between the President and the people”20. The two groups have been quoted in the same verses from Quran and Sunna, but in different views. The first group of scholars adopted some cases from Prophet Muhammad (PBUH) that relied on his decision without taking Al-Shura as an argument of their views. An example of that is one Prophet Muhammad (PBUH) went to Mecca to do Umrah (Islamic pilgrimage to Mecca) in 628, but people in Mecca prevented him and his group from entering Mecca. After a long negotiation, Prophet Muhammad decided to solve the matter by diplomacy and held a treaty between two parties. This event called Treaty of Hudaybiyyah21. Therefore; some matters would not be a negotiable especially if that related to walls and some crimes. In another hand, the second group of scholars took the original text of Al-Shura and held it as a mandatory principal for the head of state. A clear example of that is the previous verse from Quran that discussion about Al-Shura, so Allah request from his Prophet Mohammed to take Al-Shura to apply it in the matters of the Muslim society in general issues, “(O Prophet), take counsel from them in matters of importance. And when you are resolved on a course of action put your trust in Allah. Surely Allah loves those who put their trust (in Him)”22. In my opinion, al-Shurà is an advisory method for the head of State especially with the other methods of controlling decisions that held from the Head of state, so these methods will grant the sharing of citizens of decision-making. The legislature contains many councils that review the decision and share to establish it. 128
Democracy
In the conclusion, two sides discuss if Al-Shura is a mandatory method and the decision made by that is binding, or it is optional for the head of state. The debate of inclusion of Al-Shura as a method of democracy As mentioned in the definition part, Al-Shura means extraction of opinions from citizens in Islamic countries and consult them to contribute in decision-making. Additionally, democracy means a system of government that the whole population or all the eligible citizens contribute in the political life. In another hand, a debate was held between scholars about the inclusion of Al-Shura as a method of democracy, so the scholars divided into two groups. The first group included Al-Shura as a method of Islamic democracy, so they did not see differences between democracy and Al-Shura, especially in the way of representative democracy23. They called Al-Shura as “Islamic democracy”. Additionally, they illustrated the similarities between the two sides in important bases, such as the right of the people to choose the ruler, the right to share people in political life by consultation, and the right of the people to isolate the government24. The other group opposed the consensus between the Al-Shura and democracy. They argued that democracy came from the western political system, so they refused to apply its concept to Al-Shura25. Additionally, they raised the argument of separation of the two systems, so every system has its principles and features. In my opinion, there are some differences between Al-Shura and democracy that making it difficult to be compatibility. According to the definition part in the previous, the first and most obvious difference is the source of the power of the rulers. Al-Shura is an Islamic political system that emphasizes the source of it is from Allah, so citizens in Islamic countries cannot consult in the source of Islamic rule that establishes in Sharia Law (primary source). In another hand, democracy is a human principle that emphasizes the source of power of the ruler is from citizens, so the opinion of the majority can change even the constitution of the country (fundamental texts). The second difference between them is the requirements of people who share their opinion in the political life. Al-Shura is based on taking the opinion of the wise people from the fields of expertise, experience, and understanding in the various matters. In another hand, democracy focus on the opinion of the majority, so it would consider the number of citizens not of the qualifications. The last difference between Al-Shura is non-binding processes, so the ruler can depend on his decision in some views. According to the debate of the adoption of Al-Shura, the group of scholars who see it as an optional way have said this difference. However, “democratic process and laws are binding and can only be reversed through a democratic process and not by unilateral and oligopolistic processes”26. Therefore, it is inaccurate to include Al-Shura as democracy method for above differences. In conclusion, two sides discuss the inclusion of Al-Shura as a method of democracy or called “Islamic democracy”, which is not clear to resemble between them. 129
The Islamic Tradition
Conclusion Al-Shura is an Islamic principle that means extraction of opinions from citizens in Islamic countries and consults them to contribute in decision-making. Additionally, democracy means a system of government that the whole population or all the eligible citizens contribute in the political life. Al-Shura adopted in Quran (the primary source). There is a Chapter “Sura” in the Qur’an in the name of Al-Shura, and three verses deal with this principle. Prophet Muhammad had applied this approach to made decisions by Al-Shura consultation with eligible Muslims. In addition, the history recorded many cases dealing with Al-Shura in Sunnah “Prophet Muhammad Sayings and Teachings”. Al-Shura has been a practical method in Islamic countries in different shape of applications. Some countries apply Al-Shura as an advisory council, so the members of the council would be elected. Some countries apply Al-Shura as a parliament, which is a representative council. Al-Shura is an advisory method for the head of State especially with the other methods of controlling decisions that held from the Head of state, so these methods will grant the sharing of citizens of decision-making. The legislature contains many councils that review the decision and share to establish it. Additionally, there are some differences between Al-Shura and democracy that making it difficult to be compatibility. Many examples of that liked the source of the power of the rulers, the requirements of people who share their opinion in the political life, and the difference between Al-Shura and democracy in their obligation. Endnotes Al-raghb Al-asfahani, Vocabulary words, in Qur’an, 3rd ed., Dar Al-marefa, Beirut, Lebanon 2001, p. 273. 2 Ibn Mandhor, Lesan Al-Arab, 5th ed., Dar Sader, Beirut, Lebanon 2009, verse 4, p. 436. 3 Caterina Aiena, Shuracracy as Islamic Democracy, p. 9, Islamic Human Rights Commission, 2014, http://www. ihrc.org.uk/attachments/article/10992/Shura-FV.pdf. 4 Ahmad Al-Raysuni, Al-Shura, the Qur’anic Principle of Consultation, p. 10, International Institute of Islamic Thought, 2012, http://www.iiit.org/uploads/4/9/9/6/49960591/books-in-brief_al-shura_ the_quranic_principle_of_consultation.pdf. 5 Mishal Fahm al-Sulami, The West and Islam: Western Liberal Democracy versus the System of Shura, Routledge, London 2007, p. 6. 6 Oxford English Dictionary, Democracy, https:// en.oxforddictionaries.com/definition/us/democracy. 1
130
Duhaime’s Law Dictionary, Democracy Definition, http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/Democracy.aspx. 8 Larry Diamond, Lecture at Hilla University for Humanistic Studies, January 21, 2004: “What is Democracy”, http://web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.htm. 9 Ian Budge, Direct democracy, in Paul Barry Clarke, Joe Foweraker, Encyclopedia of Political Thought, Taylor & Francis, London 2001. 10 Bernard Manin, Principles of Representative Government, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 8-11. 11 Translation of the meaning of the Noble Qur’an in English Language, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, p. 46, Chapter 2, Verse 233, http://publications-img.qurancomplex.gov.sa/?p=44&mushaf_pageno=60&imagewidth=550.
7
Democracy
Translation of the meaning of the Noble Qur’an in English Language, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, p. 540, 42: 38, http://publications-img.qurancomplex.gov.sa/?p=44&mushaf_pageno=554&imagewidth=550. 13 Translation of the meaning of the Noble Qur’an in English Language, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, p. 87, 3: 159 http://publications-img.qurancomplex.gov.sa/?p=44&mushaf_pageno=101&imagewidth=550. 14 Alfred Guillaume, The Life of Muhammad: A Translation of Ibn Ishaq’s Sirat Rasul Allah, Battle of the Trench, Oxford University Press, Oxford 1955. 15 Darwish Almoharby, Shuratic decision‐making practice, a case of the Sultanate of Oman, in Humanomics, vol. 26, issue 1, pp. 4-17, 2010, https://doi. org/10.1108/08288661011024968. 16 Shura in the Kingdom of Saudi Arabia: A Historical Background. Majlis Al-Shura. Retrieved 30 May 2012. 17 Hussein Al-Qatari, Jon Gambrell, (October 16, 2016), Kuwaiti cabinet resigns, parliament dissolves, Associated Press News, Retrieved October 16, 2016. 18 Fadl Allah Mahdi, Al-Shura in Islam, Dar al-Andalus, Beirut, p. 133 (Arabic version). And Al-Mawdudi Abu al-’Ali, The Theory and Guidance of Islam, Dar al-Fikr, Beirut 1969, p. 59 (Arabic version). 19 Fadl Allah Mahdi, Al-Shura in Islam, cit., p. 137 (Ar12
abic version). And Al-Mawdudi Abu al-’Ali, The Theory and Guidance of Islam, cit., pp. 64-69 (Arabic version). 20 Ibn Taymiyah, The Reason compare Islamic Legal text, to Shura in Islam, Dar al-Andalus, Beirut, p. 137 (Arabic version). And Al-Mawdudi Abu al-’Ali, The Theory and Guidance of Islam, cit., pp. 64-69 (Arabic version). 21 The Event of Hudaybiyyah, Al-Islam.org, Retrieved 22 November 2015, https://www.al-islam.org/unschooled-prophet-ayatullah-murtadha-mutahhari/ event-hudaybiyyah. 22 Translation of the meaning of the Noble Qur’an in English Language, King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an, p. 87, 3: 159 http://publications-img.qurancomplex.gov.sa/?p=44&mushaf_pageno=101&imagewidth=550. 23 Hussein bin Mohammed al-Mahdi, Shura in Islamic Sharia comparative study of democracy and legal systems, p. 23, Dar Alasemah, Yaman 2003 (Arabic Version). 24 Caterina Aiena, Shuracracy as Islamic Democracy, cit., p. 11. 25 International Conference on the Forms of Islamic Democracy from the Perspective of Islamic Schools of Thought, in Journal of the Letter of Approaches, n. 88, p. 211. 26 Mohammed Muqtedar Khan, Shura and Democracy, ijtihad.org, January 12, 2014, http://www.ijtihad.org/ shura.htm.
131
3. CONSTITUTION
الدستور.3
3. CONSTITUTION THE EUROPEAN TRADITION
Luca Mezzetti
Constitution and constitutionalism: a historical profile The Constitution is the set of fundamental rules that describes and regulates the organization of the powers of the State, the general contents of its action, as well as the forms and limits of its relationships with the political and social community subject to its sovereignty. In a broader sense, linked to the institutional and political development of the “liberal State”, Constitution means, in addition, the fundamental law that grants some inalienable and inviolable rights to citizens and establishes a form of government based upon the division (and limitation) of powers. To cite the Declaration of the Rights of Man and the Citizen resolved by the French National Assembly on 26 August 1789 “Any society in which the guarantee of rights is not assured and the separation of powers is not determined does not have a Constitution” (Art. 16). These are two different interpretations or meanings. Adopting a purely “legal” idea of the Constitution, in fact, would place on the same level all different political and institutional experiences in the history of human organizations. In fact, every society in any era has been defined by the existence of a set of roles and rules regulating the legitimate exercise of political power, sometimes deriving from customs or traditions, sometimes the natural product of the slow evolution of political and social relationships, other times established and formalized in one or more written texts having superior nature over other regulatory sources. In this perspective, therefore, the concept of Constitution is completely divorced from ideological, ethical or philosophical variables and any political regime – even the most violent and totalitarian – has its own Constitution. The real turning point of reflection on the concept of Constitution is the philosophical and intellectual development at the origins of liberal thought, between the late seventeenth century and during the eighteenth century and, in particular, with the first comprehensive theorization of the principle of separation of powers as a basis and requirement for the institutional protection of the natural rights of man, personal freedom and property. The historical-institutional events that led to the affirmation of the principles of liberal
The European Tradition
constitutionalism were those linked to transformations in the English political system during the frenetic years of the Stuart dynasty and in the years immediately afterwards, the experience of the American Revolution and that of the French Revolution. The main difference between the British evolution and the American and French constitutional charters was the greater formalization and greater rigor achieved by the latter, which were precise in laying down the protection of rights and the check and balances system connected to a coherent and rational division of powers. Therefore, while constitutionalism as an authoritative principle of political order arose in England between the late seventeenth-century and early eighteenth-century, it was with the American constitution of 1787 and the French of 1791 that the principle of Constitution as a primary legal rule superior to other legal sources was affirmed, strict in form, rigorous on the level of defining the balances between powers and guaranteeing protection of the fundamental rights of man. After the period of the great revolutions, constitutional State became synonymous with free, limited and – in perspective – democratic State. It was therefore in the nineteenth-century that the term Constitution became inextricably linked with the idea of State and politics opposed to the absolutist view. During the nineteenth-century and more evidently in the twentieth-century, the pure and simple guarantee of rights and separation of powers, sufficient for the liberal and bourgeois conception of the limited State, ceased to be adequate to the requirements of a rapidly changing society. The democratic constitutions adopted at the end of the First World War and, to a greater extent, those after the Second were in fact characterized by going beyond the guarantee of non-interference of the State in the life and interests of the individual, as in the more classic liberal vision, but they designed an “interventionist” State, engaged in actively guaranteeing rights in the economic and social field, coherently with the entry into politics of the social classes of popular extraction. In parallel to the programmatic, interventionist and social constitutionalism of contemporary democracies, the twentieth-century also witnessed a façade constitutionalism, typical of authoritarian States, particular those of socialist and communist inspiration. The adoption of a Constitution by political regimes supported by an ideology that theorized the extinction of the State may seem ultroneous, yet all socialist states developed constitutional texts of considerable wealth and complexity (consider the Soviet Constitution of 1936), which had, however, mainly an educational function in relation to the progress achieved towards constructing socialism. They were not, therefore, granting Constitutions or programmatic Constitutions, but, rather, “balance” constitutions, despite the frequent references to subsequent stages towards a true realization of socialism. From the typological perspective, there is a significant distinction between granting Constitutions, nominal Constitutions and façade Constitutions. Granting constitutions are those in which the protection of the rights and the limitation and division of power are not 136
Constitution
only announced but also actually implemented and effective; nominal Constitutions are those limited to a pure and simple description of the structure of power, which is organized, but not limited, by them. Finally, façade Constitutions appear in their form as liberal constitutions, involving the enunciation of rights and a system of division and limitation of power, but they are “trap Constitutions”, given that that aspect is entirely devoid of relevance to the forms of exercising power actually effective in society. The term Constitution is therefore linked to meanings or interpretations that are even very different between them. According to the typology authoritatively outlined by G. de Vergottini in Constitutional Law, 2017, various conceptions can be identified: • liberal conception: inspired by North American and French experiences, it is characterized by the written form which guarantees the necessary rationalism and certainty, by its organicity, by its content affirming rights and freedoms and by the difference between constituent power (original, exclusive keeper of sovereignty) and constituted power, subordinated in the contents and methods of exercising to the former; • traditionalist conception: contrary to the liberal conception, which emphasizes the rational and agreed concept of the Constitution (namely, the expression of a conscious will as the basis of the social bond), the traditionalist vision sees the Constitution as the product of history, experiences and political and cultural legacy of the nation. These categories include “octroyed” constitutional charters, granted by the monarch not as a waiver of its sovereignty but as a voluntary sharing of responsibilities and powers; • positivist conception: similarly to the civil liberties conception, the positivist conception sees the Constitution as the product of a conscious choice, but unlike the former it identifies constituent power not in the generic will of the nation (a concept difficult to verify empirically), but in that of the State itself, the pre-existing political and legal entity; • decision-making and normative conception: a distinction is made between the political decision of the holder of constituent power (substantive Constitution) and its formation in a written text. The substantive Constitution is the product of the will of the holder of power, which imposes its decision without the need for recourse to agreements and contractual formulae, as in the liberal conception. The decision is therefore the main presupposition of the validity of the “Constitution-act”, while – in a more nuanced sense – this is the legal rule as a neutral element through which are established the basic rules of the exercise and structure of political power; • material conception: it is the core of rules effectively in force and effective of the Constitution, as an expression of the will of the dominant political forces. Those rules, which may even not be written, continue as a source of validity of the system and as such are recognized and accepted; • Constitution as a table of values: the Constitution as a mere formal container or expression of the power of the State, as a tool of positivism and valorization of a superior 137
The European Tradition
ethical-political dimension, so as to define a “constitutional moral” focused on agreed ethical principles felt in society. Some of the main European Constitutions after the Second World War have been oriented towards a positive affirmation of values, including the Italian Constitution of 1948. The formation process of the Constitution In relation to their origin, the formation processes of the Constitution are conventionally divided into internal or external to the state system. There are essentially three types of constitutions produced from internal processes: those granted autonomously by the holder of sovereignty (known as “octroyed” Constitutions); those that involve forms of direct involvement by the political community and those produced by a type of agreement between different territorial bodies, subject to the possibility of identifying historically processes of mixed type. Granted Constitutions. They are the result of a unilateral act by means of which the holder of sovereignty (usually a monarch) chooses to self-limit its power by adopting a formal text granting guarantees or rights to the benefits of its subjects or part of them. From the formal perspective, the act of granting is representative of the exclusive will of the sovereign power but in the reality of historical processes, this has always been the consequence of more or less direct and violent pressures and the text that arises from it usually incorporates, in whole or in part, the outcome of a negotiation of bilateral nature between the sovereign and some form of popular representation. Democratic Constitutions. They are Constitutions involving forms of direct exercise of sovereign power by the people. That exercise may manifest directly through recourse to a referendum (prior to the drafting of the text or subsequent to/confirmative of the same), or indirectly with the election of a constituent assembly holding the power to draft the text of the Constitution. In the Italian case, for example, the electoral body was asked with universal and direct suffrage to make a double choice through the constitutional election of a constituent assembly (representative democracy) and a choice of referendum nature relating to the institutional form of the State, monarchy or republic (direct democracy). Federal Constitutions. They are those produced by the agreement between different state entities which combine by accepting limitations to their sovereignty, based upon rules, principles and procedures established by a formal, written and strict agreement which each of them contributes towards defining. Historically, however, cases of processes of mixed-type constitutional formation have been frequent. In relation to the constitutional development of the Kingdom of Sardinia and then the Kingdom of Italy, for example, the Albertine Statute was granted by the king as an autonomous limitation of his sovereignty and must therefore be included among the granted and octroyed Constitutions. Subsequently, the Statute was extended to the pop138
Constitution
ulations of different Italian states following the annexation processes based upon a plebiscite which involved explicit reference to the “constitutional form” of the monarchy and thus the Constitution which, for the subjects of the Sardinian kingdom was just octroyed, assumed a partially “popular” dimension. In addition, since plebiscites also served to legitimize and formalize the union of the individual Italian states into the broader Kingdom of Italy, there was also a purpose of “federative” nature, although certainly not of “federal” nature. As regards external formation processes, they concern States that, for different reasons, do not hold (or no longer hold) complete sovereignty. This may occur, for example, in the case of war defeat, following which the winning powers impose a constitutional text or a series of binding guidelines relating to the contents and/or procedures of adoption of the text itself ( Japan, 1947; Federal Germany, 1949). Other examples of external processes are those relating to countries of recent independence, in cases where the ex-colonial power has actively contributed to defining the principles at the basis of the Constitution, or directly prepared the text (Canada, 1867; Nigeria, 1946 or Somalia, 1960, just to give a few examples). Finally, there are internationally guided processes when the phase of adopting the Constitution is accompanied by forms of collaboration and assistance by international organizations or foreign states, which may also act as guarantors of the constitutional agreement based upon the institutional and nascent political system (Bosnia-Herzegovina, 19911995). Form and content of the Constitution An initial distinction is that relating to the form of the Constitution, which may be written or customary. This is a distinction of interest and purely historical significance, since contemporary Constitutions – subject to very rare exceptions – all have the written form in order to satisfy requirements of rationalism, uniformity and clarity. The most famous case of customary Constitution, produced by the perpetuation of customs and traditions seen as binding, is that of the United Kingdom, where there is no written and organic Constitution, but a series of fundamental laws relating to the rights of citizens, the balance of powers and the territorial articulation of the State (from the Magna Carta of 1215 to the House of Lords Act of 1999, moving through the Bill of Rights of 1689, the Act of Settlement of 1701, the Parliament Act of 1911 or the Scotland Act of 1998, just to name a few of the most significant), together with a series of customs and conventions of constitutional nature that have determined the roles and balances of the British political and institutional system. A further distinction can be made between short Constitutions and long Constitutions. The former include that of the United States (seven articles and twenty-seven 139
The European Tradition
amendments) and many European Constitutions of the nineteenth-century, whose brevity was justified by the very purpose of the constitutional text, which usually had to establish forms of limitation and division of power and grant a few fundamental rights to citizens. Long Constitutions, on the other hand, are most common in the twentieth-century, reflecting the greater complexity of political and social relationships in countries and the characteristic of the “charter of principles and rules” that Constitutions have gradually assumed. A further distinction can be drawn between Constitutions contained in a single text (called single-text) and Constitutions formed by several texts integrated between them (multi-text). Even single-text Constitutions frequently involve direct references to other regulatory acts to which the function of regulating in detail aspects relating to the functioning and responsibilities of bodies or institutions of constitutional significance is deferred (known as “legal reserve”), but they are usually ordinary legislative rules, bound in their content by the guidelines imposed by the text of the Constitution such as, for example, in the case of the rules of the institution of the referendum in the Italian Constitution, which, in the first four paragraphs of Art. 75, defines precisely the methods and limits to the exercise of that instrument of direct democracy, while in the fifth and final paragraph it establishes a reference to ordinary law for detailed rules on the implementation methods. Single-text Constitutions may be completed, in some legal systems, by regulatory acts having an intermediate rank between constitutional law and ordinary law, approved with aggravated procedures with respect to those in place for ordinary laws, as in the case of French or Spanish “organic laws”, but this does not affect the overall unity of the constitutional text. The case of Constitutions made up of several texts ordered equally between them (Swedish or Austrian case) is different; these sometimes date back even to different historical periods (Canadian case), an aspect that makes more challenging a clear and unitary interpretation of the entire constitutional edifice. The issue of the mandatory nature of “satellite” texts with respect to the Constitution is also important, such as, for example, declarations or preambles. Those acts may have programmatic and illustrative content, or lay down fully-fledged commitments, through the solemn affirmation of general principles, with which the legislator is bound to conform. Variations and methods of protection of the Constitution The Constitution requires forms of protection aimed at safeguarding its stability in the text and principles that animate it, due to the importance that it holds in the hierarchy of rules and due to the significance of its contents in relation to organizing and limiting the powers of the State, as well as guaranteeing the rights and freedoms of citizens. An initial method of protection of the Constitution is in its very written and unitary form. Alongside this, however, are the methods provided for its revision and – in that regard – 140
Constitution
the main distinction is that between flexible Constitutions and rigid Constitutions. Flexible Constitutions are those that do not involve the recourse to aggravated procedures for constitutional revision and do not impose limits on or boundaries to the power of revision. A typical case is that of the Albertine Statute, which despite being defined in the preamble as a “perpetual, fundamental and irrevocable law” has been modified several times by the ordinary legislator and – finally – during the fascist dictatorship – overturned and in fact set aside. Rigid Constitutions are those that involve for their revision an aggravated legislative process with respect to that in place for ordinary legislation and – not infrequently – they also impose limits on the contents and possibilities of revision. This is the case of the Italian Constitution, which describes (Art. 138) a complex revision procedure, with recourse to qualified majorities, a double reading in each Chamber and the possibility of calling a confirmatory referendum (at the request of 1/5 of the members of each Chamber, of 500,000 voters or of 5 regional councils). The Italian Constitution also provides an explicit limit to the revision, which may not concern the form of republican State (Art. 139) and, as in many other legal systems, a series of implicit laws, relating to the democratic nature of the State and the founding values of the constitutional act, meaning, according to different authors (and in coherence with the rulings of the Constitutional Court), there is an inviolable core (known as “super-constitution”) which cannot be subject to pure and simple revision, without this determining an overall distortion of the Constitution itself. In addition to the methods and limits of the revision, the protection of the text and spirit of the Constitution is also entrusted to other instruments. Primarily, the control of constitutionality of laws, which may be political where the body in charge of control is – precisely – a political body (as in the French or Italian case, with the preventive control which may be requested in accordance with the regulations of each Chamber, or with control exercised by the President of the Republic who may refuse to promulgate a law in accordance with Art. 74 of the Constitution). The control of constitutionality may be jurisdictional when performed after the promulgation of the rule by a body external to the political decision circuit. This type of control may be disseminated when each judge is the holder of the power to verify congruity between the rule to be applied and respect of the Constitution, albeit with a series of significant limitations, such as respect of rulings issued previously by superior bodies (principle of stare decisis, precisely of Common Law systems), or it may be centralized, when the constitutionality judgment is granted to a body specifically established for that purpose (as in the Italian, German, Spanish system). Normally, the judgment issued by a constitutional Court has effect not only in relation to the individual analyzed case (as occurs with disseminated control, by which the rule is only unapplied but not cancelled), but it has general and systemic effect, involving the cancellation of the challenged rule. 141
.3الدستور التقاليد األوروبية
لوكا ميزيتي
الدستور والدستورية :لمحة تاريخية الدســتور هــو مجموعــة القواعــد األساســية التــي تصــف وترتــب تنظيــم ســلطات الدولــة والمضاميــن العامــة لعملهــا ،فضـاً عــن حــدود عالقتهــا بالمجتمــع السياســي واالجتماعــي الخاضــع لســيادتها .كمــا يُقصــد بالدســتور، بمعنــاه األوســع وفيمــا يتصــل بالتطــور المؤسســي والسياســي "للدولــة الليبراليــة" ،القانــون األساســي الــذي يمنــح بعــض الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف أو االنتهــاك للمواطنيــن ويؤســس شــكالً مــن أشــكال الحكــم المســتند علــى فصــل الســلطات (والحـ ّد منهــا) .وباإلشــارة إلــى إعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن الــذي أقـ ّره المجلــس الوطنــي الفرنســي فــي الســادس والعشــرين مــن أغســطس عــام ،1789فــإن "أي مجتمـعٍ ال يكفــل ضمــان الحقــوق وال يُقـ ّر بفصــل الســلطات مجتمـ ٌع ال دســتور لــه" (المــادة .)16 يوجــد تفســيران أو معنيــان مختلفــان .وإن تب ّنــي فكــرة "قانونيــة" صرفــة ﻟﻠﺪﺳــــﺘﻮر قانونيــة التجــارب السياســية والدســتورية المختلفــة كلّهــا فــي المســتوى نفســه ضمــن تاريــخ التنظيمــات البشــرية .وفــي واقــع الحــالَ ،د َر َج أن يُعـ َّرف كل مجتمــع فــي أي عصــر مــن العصــور بمجموعــة مــن األدوار والقواعــد التــي تنظــم الممارســة الشــرعية للســلطة السياســية ،والتــي تســتمد أحيانًــا مــن العــادات والتقاليــد ،أو تكــون فــي أحيــان أخــرى نتا ًجــا طبيع ًيــا تؤســس ويُضفــى عليهــا الطابــع الرســمي فــي واحـ ٍـد أو أكثــر للتطــور البطــيء للعالقــات السياســية واالجتماعيــة ،أو َّ مــن النصــوص المكتوبــة التــي تكــون ذات طبيعــة تعلــو علــى المصــادر التنظيميــة األخــرى .ومــن هــذا المنظــور، فــإن مفهــوم الدســتور منفصــل تما ًمــا عــن المتغيـرات اإليديولوجيــة أو األخالقيــة أو الفلســفية ،ويكــون ألي نظــام سياســي -حتــى األكثــر عن ًفــا وشــمولية -دســتور خــاص بــه. نقطــة التحــول الحقيقيــة للتأمــل فــي مفهــوم الدســتور هــو التطــور الفلســفي والفكــري فــي أصــول الفكــر الليبرالــي ،بيــن أواخــر القــرن الســابع عشــر وأثنــاء القــرن الثامــن عشــر ،وعلــى وجــه الخصــوص ،مــع بدايــة وضــع نظريــات شــاملة عــن مبــدأ فصــل الســلطات كأســاس ومتطلــب للحمايــة المؤسســية للحقــوق الطبيعيــة لإلنســان والحريــة والملكيــة الشــخصية. كانــت األحــداث التاريخيــة والمؤسســية التــي أدت إلــى تأكيــد مبــادئ الدســتورية الليبراليــة هــي تلــك المرتبطــة بالتحــوالت فــي النظــام السياســي اإلنجليــزي خــال الســنوات المحمومــة لســالة ســتيوارت الحاكمــة ومــا تالهــا مباشــرة مــن تجربــة الثورتيــن األمريكيــة والفرنســية .وكان االختــاف الرئيســي بيــن التح ـ ّول البريطانــي والتشــريعات الدســتورية األمريكيــة والفرنســية هــو الطابــع األكثــر رســمي ًة والصرامــة األكبــر اللذيــن حققتهــا تلــك
التقاليد األوروبية
التشــريعات ،إذ كانــت دقيقــة فــي وضــع حمايــة للحقــوق ونظــام التحقــق والتــوازن المتصــل بفصــل مترابــط وعقالنــي للســلطات .لذلــك ،وبينمــا نشــأت الدســتورية بمثابــة مبــدأ رســمي للنظــام السياســي فــي إنجلتـرا خــال الفتــرة بيــن أواخــر القــرن الســابع عشــر وأوائــل القــرن الثامــن عشــر ،تأكــد مبــدأ الدســتور فــي الدســتورين األمريكــي عــام 1787والفرنســي عــام 1791كقاعــد ًة قانونيـ ًة أساســية تعلــو علــى غيرهــا مــن المصــادر القانونيــة ـص والصرامــة فيمــا يخــص تحديــد التوازنــات بيــن الســلطات وضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان وتتســم بدقّــة النـ ّ األساســية .وبعــد حقبــة الثــورات العظيمــة ،أصبحــت الدولــة الدســتورية مرادفــة للدولــة الحــرة والمحــدودة والديمقراطيــة فــي المنظــور الصحيــح .ولذلــك أصبــح مصطلــح الدســتور فــي القــرن التاســع عشــر مرتبطًــا ارتباطًــا عضويًــا بفكــرة الدولــة والسياســة فــي مقابــل الــرأي المطلــق. وأثنــاء القــرن التاســع عشــر ،وأكثــر وضو ًحــا فــي القــرن العشــرين ،لــم يكــن الضمــان الصــرف والبســيط للحقــوق وفصــل الســلطات ،والــذي يكفــي وف ًقــا للمفهــوم الليبرالــي والبورجــوازي للدولــة المحــدودة ،مالئ ًمــا لمتطلبــات المجتمــع ســريع التغيــر .وكانــت الدســاتير الديمقراطيــة التــي اعتُمــدت فــي نهايــة الحــرب العالميــة األولــى، وإلــى حــد كبيــر ،تلــك التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،تتميــز فــي الواقــع بأنهــا تتجــاوز ضمــان عــدم تدخــل الدولــة فــي حيــاة الفــرد ومصالحــه ،كمــا هــي الحــال فــي التصــور الليبرالــي األكثــر كالســيكيةً ،ولكنهــا صممــت دولــة "تدخليــة" تشــارك بفاعليــة فــي ضمــان الحقــوق فــي المجــال االقتصــادي واالجتماعــي ،وذلــك مــع دخــول الطبقــات االجتماعيــة لالســتخراج الشــعبي فــي السياســة. وبالتــوازي مــع الدســتورية البرامجيــة والتدخليــة واالجتماعيــة للديمقراطيــات المعاصــرة ،شــهد القــرن العشــرون دســتورية زائفــة مماثلــة للــدول الســلطوية ،الســيما تلــك التــي تمثــل اإللهــام لالشــتراكيين والشــيوعيين .لعـ ّـل تبنــي دســتور مــن جانــب أنظمــة سياســية مدعومـ ًة بأيديولوجيــة كانــت تنبــذ انقـراض الدولــة كان أمـ ًرا مبال ًغــا نصوصــا دســتورية غنيــ ًة ومعقــد ًة جــ ًدا (ارجــع إلــى الدســتور فيــه ،إال أن جميــع الــدول االشــتراكية طــورت ً الســوفييتي لعــام 1936علــى ســبيل المثــال) ،والتــي كانــت تــؤدي فــي األســاس دو ًرا تعليم ًيــا فيمــا يتعلــق بالتقدم المحــرز نحــو بنــاء االشــتراكية .ولذلــك فهــي لــم تكــن تمنــح دســاتير أو دســاتير برامجيــة وإنمــا كانــت دســاتير "موازنــة" علــى الرغــم مــن اإلشــارات المتكــررة فــي مراحــل الحقــة إلــى تحقيــق االشــتراكية بشــكل صحيــح. ومــن المنظــور التعــددي ،ث ّمــة فــرق كبيــر بيــن منــح الدســاتير والدســاتير االســمية والدســاتير الزائفــة .دســاتير الحريــات المدنيــة هــي تلــك التــي ال يُعلَــن فيهــا عــن حمايــة الحقــوق والحــد من الســلطات وتقســيمها فحســب ،بل ـرف وبسـ ٍ يُن ّفــذ ذلــك فعل ًيــا وبفعاليــة أيضً ــا؛ والدســاتير االســمية هــي تلــك التــي تقتصــر علــى وصــف صـ ٍ ـيط لهيــكل الســلطة الــذي تنظّمــه تلــك الدســاتير ولكنهــا ال تحـ ّد منــه .وأخيـ ًرا ،تبــدو الدســاتير الزائفة دســاتي َر ليبراليــة من حيث الشــكل ،بمــا فــي ذلــك إعــان الحقــوق ونظــام تقســيم الســلطات والحــد منهــا ،ولكنهــا "دســاتير خادعــة" ،ألن هــذا الجانــب ال صلــة لــه علــى اإلطــاق بأشــكال ممارســة الســلطة الســائدة فعـاً فــي المجتمــع. ولذلــك يتصــل مصطلــح الدســتور بمعــانٍ أو تفســير ٍ ات مختلف ـ ٍة ج ـ ًدا فيمــا بينهــا .وف ًقــا للتنميــط الــذي حــدده جوزيبــي دي فيرغوتينــي فــي القانــون الدســتوري لعــام ،2017يمكــن تحديــد العديــد مــن المفاهيــم: • مفهــوم الحريــات الليبراليــة :يتميــز هــذا المفهــوم المســتوحى مــن تجــارب أمريــكا الشــمالية وفرنســا بالصيغــة المكتوبــة التــي تضمــن العقالنيــة واليقيــن الالزميــن ،مــن خــال عضوانيتــه ومحتــواه المؤكــد على الحقــوق والحريــات والفــرق بيــن الســلطة التأسيســية (األصليــة ،باســتثناء الســيادة) والســلطة المؤسســة، والمنــدرج فــي محتــوى وأســاليب ممارســة الســلطة األولــى؛ 144
الدستور
• المفهــوم التقليــدي :علــى عكــس مفهــوم الحريــات المدنيــة ،والــذي يؤكــد علــى المفهــوم العقالنــي والمتفــق عليــه للدســتور (وبالتحديــد التعبيــر عــن اإلرادة الواعيــة كأســاس للرابطــة االجتماعيــة) ،يــرى المنظــور التقليــدي أن الدســتور هــو نتــاج التاريــخ والخبـرات وتـراث األمــة السياســي والثقافــي .وتشــمل هــذه الفئــات المواثيــق الدســتورية "الممنوحــة" التــي يق ّدمهــا الملــك ليــس كتنــازل عــن ســيادته وإنمــا كمشــاركة طوعيــة فــي المســؤوليات والســلطات؛ • المفهــوم الوضعــي :علــى غـرار المفهــوم الليبرالــي ،يــرى المفهــوم الوضعــي أن الدســتور هو نتــاج اختيــا ٍر وا ٍع بيــد أنــه ،علــى عكــس األول ،ال يحــدد الســلطة التأسيســية فــي اإلرادة العامــة لألمــة (وهــو مفهــوم يصعــب التحقــق منــه تجريب ًيــا) ،وإنمــا فــي مفهــوم الدولــة نفســها ،أي الكيــان السياســي والقانونــي ســابق الوجــود؛ • صنــع القــرارات والمفهــوم المعيــاري :يتــم التمييــز بيــن القــرار السياســي للجهــة صاحبــة الســلطة التأسيســية (الدســتور الموضوعــي) وتشــكيلها فــي نــص مكتــوب .والدســتور الموضوعــي هــو نتــاج إرادة الجهــة صاحبــة الســلطة ،والتــي تفــرض قرارهــا دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى اتفاقـ ٍ ـات وصيـغٍ تعاقديــة، كمــا فــي المفهــوم الليبرالــي .وبالتالــي فــإن الق ـرار هــو االفت ـراض الرئيســي المســبق لصحــة "الدســتور - القانــون" ،أمــا بالمعنــى األدق ،فإنــه القاعــدة القانونيــة باعتبارهــا عنص ـ ًرا محاي ـ ًدا يتــم مــن خاللــه وضــع القواعــد األساســية لممارســة الســلطة السياســية وهيكلهــا. • المفهــوم المــادي :هــو جوهــر القواعــد النافــذة والفعالــة للدســتور ،بمثابــة تعبيــ ٍر عــن إرادة القــوى السياســية المســيطرة .وتظـ ّـل تلــك القواعــد ،التــي قــد ال تكــون مكتوبــة ،مصــد ًرا لصالحيــة النظــام وبالتالــي تكــون مقبول ـ ًة ومعترفًــا بهــا؛ ـمي حــا ٍو لســلطة الدولــة أو مجــرد تعبيــر • الدســتور كقائمــة مــن القيــم :الدســتور باعتبــاره مجــرد وعــا ٍء رسـ ٍ رســمي عنهــا ،أو بمثابــة أداة إلضفــاء الطابــع اإليجابــي وتثميــن بعــد أخالقــي سياســي أســمى ،مــن أجــل تحديــد "أخــاق دســتورية" ترتكــز علــى مبــادئ أخالقيــة متفــق عليهــا يشــعر بهــا المجتمــع .كانــت بعــض الدســاتير األوروبيــة الرئيســة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة موجهــة نحــو التأكيــد اإليجابــي علــى القيــم، بمــا فــي ذلــك الدســتور اإليطالــي عــام .1948 عملية تأسيس الدستور نظام خارجها. تنقسم عمليات تأسيس الدستور تقليديًا من حيث مصدرها إلى نظام داخل الدولة أو ٍ أساســا ثالثــة أنــواع مــن الدســاتير الناتجــة عــن عمليــات داخليــة :تلــك التــي تمنحهــا الجهــة صاحبــة يوجــد ً الســيادة بصــورة مســتقلة (ت ُعــرف بالدســاتير "المعطــاة") ،وتلــك التــي تنطــوي علــى أشــكال مشــاركة مباشــرة مــن قبــل المجتمــع السياســي ،وتلــك الناتجــة عــن صيغــة مــن صيــغ االتفــاق بيــن الهيئــات اإلقليميــة المختلفــة ،مــع إمكانيــة تحديــد عمليــات تاريخ ًيــا مــن النــوع المختلــط. الدســاتير الممنوحــة .وهــي نتيجــة عمــل أحــادي الجانــب يختــار من خاللــه صاحب الســيادة (عادة مــا يكون ملـكًا) أن يحــد شــخصيًا مــن ســلطته عــن طريــق اعتمــاد نــص رســمي يمنــح ضمانــات أو حقوقـاً لمصلحــة رعايــاه أو جــزء منهم. ومــن المنظــور الرســمي ،ال يمثــل عمــل المنح ســوى إرادة الســلطة الســيادية ولكــن في واقــع العمليات التاريخيــة ،كان هــذا الفعــل دائ ًمــا نتيجــة ضغــوط مباشــرة وعنيفــة إلــى حــد مــا ،وعــاد ًة مــا يتضمــن النــص الــذي ينشــأ عنهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،نتيجــة تفــاوض ذي طبيعــة ثنائيــة بيــن صاحــب الســيادة وأحد أشــكال التمثيل الشــعبي. 145
التقاليد األوروبية
الدســاتير الديمقراطيــة .هــي دســاتير تتضمــن أشــكالً للممارســة المباشــرة للســلطة الســيادية مــن قبــل الشــعب. وقــد تتجلــى هــذه الممارســة بشــكل مباشــر مــن خــال اللجــوء إلــى االســتفتاء (قبــل صياغــة النــص أو بعــده أو عنــد تأكيــده) أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال انتخــاب جمعيــة تأسيســية تملــك ســلطة صياغــة نــص الدســتور .فــي الحالــة اإليطاليــة علــى ســبيل المثــال ،طُلــب مــن الهيئــة االنتخابيــة عــن طريــق االقتراع العــام المباشــر إجـراء اختيار مــزدوج عبراالنتخــاب الدســتوري لجمعيــة تأسيســية (ديمقراطيــة تمثيليــة) فضـاً عن اختيــا ٍر ذي طبيعــة قائمة على االســتفتاء فيمــا يخــص الشــكل المؤسســي للدولــة ،الملكيــة أو الجمهوريــة (الديمقراطيــة المباشــرة). الدســاتير الفيدراليــة هــي التــي تنتــج عــن االتفــاق بيــن كيانــات مختلفــة ذات طبيعــة الدولــة ،حيــث تتحــد هــذه الكيانــات عــن طريــق قبــول وضــع قيــود علــى ســيادتها اســتنا ًدا إلــى قواعــد ومبــادئ وإجـراءات ت ُعتمــد باتفــاقٍ ـارم ومكتــوب يســهم كل طـ ٍ ـرف فــي تعريفــه. ـمي صـ ٍ رسـ ٍ ولكــن تاريخ ًيــا ،تع ـ ّد حــاالت العمليــات مــن النــوع المختلــط لتشــكيل الدســتور حــاالت متكــررة .فيمــا يتعلــق بالتطــور الدســتوري لمملكــة ســردينيا ثــم مملكــة إيطاليــا ،علــى ســبيل المثــال ،نظــام ألبرتيــن األساســي قــد منحــه الملــك بمثابــة قيــد ذاتــي علــى ســيادته وبالتالــي ال بــد مــن تضميــن هــذا النظــام بيــن الدســاتير المعطــاة والممنوحــة .وفــي وقــت الحــقُ ،و ّســع النظــام األساســي ليشــمل ســكان مختلــف الواليــات اإليطاليــة بعــد عمليــات الضــم المســتندة إلــى اســتفتاء يتضمــن إشــارة صريحــة إلــى "الشــكل الدســتوري" للملكيــة ،وبالتالــي فــإن الدســتور الــذي كان مجــرد دســتور ممنــو ٍح بالنســبة لرعايــا مملكــة ســردينيا كان ذا بعــد "شــعبي" جزئ ًيــا. باإلضافــة إلــى ذلــك ،بمــا أن االســتفتاء العــام عمــل أيضً ــا علــى إضفــاء الشــرعية والصفــة الرســمية علــى اتحــاد الواليــات اإليطاليــة الفرديــة فــي المملكــة اإليطاليــة األوســع ،كان هنــاك أيضً ــا هــدف ذو طبيعــة "كونفدراليــة"، وليــس ذا طبيعــة "فدراليــة" بالتأكيــد. ـص الــدول التــي ال تملــك (أو لــم تعــد تملــك) ســيادة وفيمــا يتعلــق بعمليــات التشــكيل الخارجيــة ،فإنهــا تخـ ّ كاملــة ألســباب مختلفــة .وقــد يحــدث هــذا علــى ســبيل المثــال فــي حالــة الهزيمــة فــي الحــرب إذ تفــرض نصــا دســتوريًا أو سلســلة مــن اإلرشــادات التوجيهيــة فيمــا يتعلــق بمحتويــات الســلطات المنتصــرة بعــد ذلــك ً النــص نفســه أو إجــراءات اعتمــاده ،أو كلتيهمــا (اليابــان 1947؛ ألمانيــا االتحاديــة .)1949 ومــن األمثلــة األخــرى للعمليــات الخارجيــة تلــك المتصلــة ببلــدان حديثــة االســتقالل ،وهــي حــاالت ســاهمت فيهــا القــوة االســتعمارية الســابقة بنشـ ٍ نصــه ـاط فــي تحديــد المبــادئ التــي يؤســس عليهــا الدســتور ،أو أعــدت ّ مباشــرة (كنــدا 1867؛ نيجيريــا 1946أو الصومــال ،1960وهــذه بعــض األمثلــة فقــط). وأخيــ ًرا ،يوجــد عمليــات تو ّجههــا جهــات دوليــة عندمــا تكــون مرحلــة اعتمــاد الدســتور مصحوبــة بأشــكال تعــاون ومســاعدة مــن قبــل مؤسســات دوليــة أو دول أجنبيــة ،وقــد تــؤدي هــذه الجهــات دور ضامنيــن لالتفــاق الدســتوري اســتنا ًدا إلــى نظــام مؤسســي وسياســي ناشــئ (البوســنة والهرســك.)1995-1991 ، شكل الدستور ومحتواه يمكــن التمييــز بادئًــا ذي بــد ٍء بيــن شــكلين للدســتور ،المكتــوب أو العرفــي .وهــذا التمييــز مثيــر لالهتمــام وذو أهميــة تاريخيــة بحتــة ذلــك أن الدســاتير المعاصــرة ،باســتثناء عــد ٍد قليــلٍ جـ ًدا منهــا ،لهــا جمي ًعــا شــكل مكتــوب لتحقيــق متطلبــات العقالنيــة والتوحيــد والوضــوح .وأشــهر حــاالت الدســاتير العرفيــة ،والتــي تنتــج عــن تخليــد العــادات والتقاليــد التــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا ملزِمــة ،دســتور المملكــة المتحــدة حيــث ال يوجــد دســتور 146
الدستور
مكتــوب وعضــوي وإنمــا يوجــد سلســلة مــن القوانيــن األساســية المتعلقــة بحقــوق المواطنيــن وتــوازن الســلطات وتحديــد أراضــي الدولــة (مــن الميثــاق األعظــم عــام 1215إلــى قانــون مجلــس اللــوردات عــام ،1999مــرو ًرا بإعــان حقــوق المواطنيــن عــام 1689وقانــون التســوية عــام 1701وقانــون البرلمــان عــام 1911أو القانــون األســكتلندي عــام ،1998وهــذه نمــاذج قليلــة مــن أبــرز األمثلــة) ،فضـاً عــن سلســلة مــن األعـراف والتقاليــد ذات الطبيعــة الدســتورية والتــي تحــدد أدوار النظــام السياســي والمؤسســي البريطانــي وتوازناتــه. يمكــن التمييــز أيضً ــا بيــن الدســاتير القصيــرة والطويلــة .ويتضمــن النــوع األول دســتور الواليــات المتحــدة (ســبع مــواد وســبعة وعشــرون تعديـاً) والكثيــر مــن الدســاتير األوروبيــة فــي القــرن التاســع عشــر ،والتــي كان إيجازهــا مبــر ًرا بالغــرض المحــض مــن النــص الدســتوري ،والــذي كان يُعنــى عــا ًدة بتحديــد أشــكال الســلطات وتقســيمها وبمنــح قليــل مــن الحقــوق األساســية للمواطنيــن .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن الدســاتير الطويلــة أكثــر شــيو ًعا فــي القــرن العشــرين ،وهــي تعكــس التعقيــد األكبــر للعالقــات السياســية واالجتماعيــة القائمــة فــي البلــدان وخاصيــة "ميثــاق المبــادئ والقواعــد" التــي اعتمدتهــا الدســاتير تدريج ًيــا. ويمكــن التمييــز أيضً ــا بيــن الدســاتير المحتــواة في نــص واحد (تدعــى الدســاتير أحادية النــص) والدســاتيرالمك ّونة مــن عــدة نصـ ٍ ـوص متكاملـ ٍة فيمــا بينهــا (الدســاتير متعــددة النصــوص) .وحتــى الدســاتير أحاديــة النــص كثيـ ًرا مــا تتضمــن إشــارات مباشــرة إلــى قوانيــن تنظيميــة أخــرى ت ُســند إليهــا وظيفــة تنظيــم الجوانــب المتعلقــة بمهــام ومســئوليات الهيئــات أو المؤسســات ذات األهميــة الدســتورية بالتفصيــل (تعــرف باســم "االحتياطــات القانونية")، لكــن هــذه القوانيــن عــاد ًة مــا تكــون قواعــد تشــريعية عاديــة ملتزمــة مــن حيــث مضمونهــا بالمبــادئ التوجيهيــة التــي يفرضهــا نــص الدســتور ،ونصــادف ذلــك مثـاً فــي حالــة قواعــد مؤسســة االســتفتاء فــي الدســتور اإليطالــي، والتــي تح ـ ّدد بدقّــة فــي الفق ـرات األربــع األولــى مــن المــادة 75أســاليب وحــدود ممارســة صــك الديمقراطيــة المباشــرة بينمــا تشــير فــي الفقــرة الخامســة واألخيــرة إلــى القانــون العــادي بشــأن القواعــد المفصلــة ألســاليب التنفيــذ .يمكــن تكملــة الدســاتير أحاديــة النــص فــي بعــض النظــم القانونيــة بقوانيــن تنظيميــة ذات مرتبــة وســطية بيــن القانــون الدســتوري والقانــون العــادي ،ويتــم اعتمــاد هــذه القوانيــن التنظيميــة بإجـراءات مشــددة عــن تلــك المتعلقــة بالقوانيــن العاديــة ،كمــا فــي حالــة "القوانيــن العضويــة" الفرنســية أو اإلســبانية ،ولكــن هــذا ال يؤثــر فــي الوحــدة الكليّــة للنــص الدســتوري .أمــا حالــة الدســاتير المك ّونــة مــن عــدة نصــوص مرتّبــة بالتســاوي فيمــا بينهــا (الحالــة الســويدية أو النمســاوية) فهــي حالــة مختلفــة؛ وتعــود هــذه الدســاتير أحيانًــا إلــى فت ـرات تاريخيــة مختلفــة (الحالــة الكنديــة) ،وهــو جانــب يزيــد مــن صعوبــة إعطــاء تفســي ٍر واض ـ ٍح ومو ّحـ ٍـد للصــرح الدســتوري بر ّمتــه. وتعـ ّد مســألة الطبيعــة اإللزاميــة للنصــوص "التابعــة" المتعلقــة بالدســتور هامــة أيضً ــا ،كاإلعالنــات أو الديباجــات علــى ســبيل المثــال .ويمكــن أن يكــون لهــذه القوانيــن محتــوى برامجــي وتوضيحــي أو أن تحــدد التزامــات كاملــة مــن خــال التأكيــد الرســمي لمبــادئ عامــة يلتــزم المشـ ّرع بهــا ويعمــل وفقهــا. إجراء تغييرات على الدستور ،وأساليب حمايته يتطلــب الدســتور أشــكاالً مــن الحمايــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى اســتقراره مــن حيــث النــص والمبــادئ التــي تحييــه ،ويُعــزى ذلــك إلــى األهميــة التــي يشــغلها فــي تسلســل القواعــد وإلــى أهميــة محتــواه فيمــا يتصــل بتنظيــم ســلطات الدولــة والح ـ ّد منهــا باإلضافــة إلــى ضمــان حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم.. 147
التقاليد األوروبية
تتمثــل الطريقــة األوليــة لحمايــة الدســتور فــي شــكله المكتــوب والمو ّحــد .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ثمــة طــرق متوفّــرة لتنقيحــه ،وفــي ذلــك الســياق يتعيــن التمييــز بصــورة رئيســة بيــن الدســاتير المرنــة والجامــدة .فالدســاتير المرنــة هــي تلــك التــي ال تســتلزم اللجــوء إلــى إجــراءات مشــ ّددة لتنقيــح الدســتور وال تفــرض قيــو ًدا علــى الســلطة المختصــة بالتنقيــح أو حــدو ًدا لهــا .ومــن الحــاالت المألوفــة لذلــك نظــام ألبرتيــن األساســي ،والــذي خضــع للتعديــل مـ ّرات عديــد ًة علــى يــد مشـ ّرع عــادي علــى الرغــم مــن نــص ديباجتــه علــى أنــه قانــون "دائــم وجوهــري وغيــر قابــل لإللغــاء" ،قبــل أن يُلغــى فــي نهايــة المطــاف ويُركَــن جان ًبــا أثنــاء الديكتاتوريــة الفاشــية. أمــا الدســاتير الجامــدة فهــي التــي يتطلــب تنقيحهــا عمليــة تشــريعية مشــددة مقارنـ ًة بتنقيــح التشــريع العــادي، وهــي تفــرض فــي حــاالت ليســت قليلـ ًة قيــو ًدا علــى محتــوى التنقيــح واحتماالتــه .ويســري ذلــك علــى الدســتور اإليطالــي الــذي يصــف (فــي المــادة )138إجــرا ًء معقــ ًدا للتنقيــح يتضمــن اللجــوء إلــى األغلبيــات المؤهلــة والق ـراءة مرتيــن فــي كل قاعــة مــع إمكانيــة الدعــوة إلــى اســتفتاء للموافقــة (بنــاء علــى طلــب 5/1أعضــاء كل قاعــة وبمشــاركة 500000ناخــب أو 5مجالــس إقليميــة) .كمــا ينــص الدســتور اإليطالــي علــى ح ـ ٍّد صري ـ ٍح يمــس شــكل الدولــة الجمهوريــة (المــادة )139؛ وكمــا هــي الحــال فــي كثيــر للتنقيــح ،والــذي ال يجــوز أن ّ ـص أيضً ــا علــى سلســلة مــن القوانيــن الضمنيــة التــي تتعلــق بالطبيعــة مــن النظــم القانونيــة األخــرى ،فإنــه ينـ ّ الديمقراطيــة للدولــة و القيــم التأسيســية للقانــون الدســتوري ،بمعنــى أنــه هنــاك جوهــر ال يجــوز المســاس بــه (يعــرف باســم "الدســتور األســمى") وف ًقــا لمؤلفيــن مختلفيــن (ويتماشــى مــع أحــكام المحكمــة الدســتورية)، ـام وبســيط ،وذلــك بمــا يحــول دون تشــويه الدســتور كلّــه. وهــو ال يخضــع لتنقي ـ ٍح تـ ٍ وباإلضافــة إلــى وســائل التنقيــح وحــدوده ،يع َهــد بحمايــة نــص الدســتور وروحــه إلــى وســائل أخــرى أيضً ــا .وفــي مقدمــة هــذه الوســائل تأتــي الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن ،وقــد تكــون هــذه الرقابــة سياســية ويعهــد بهــا تحديـ ًدا إلــى هيئــة سياســية (كمــا فــي الحالــة الفرنســية أو اإليطاليــة ،حيــث يجــوز طلــب المراقبــة الوقائيــة وفقـاً ـس الجمهوريــة الــذي قــد يرفــض إصــدار قانــون وفق ـاً للمــادة 74مــن للوائــح كل قاعــة ،أو يمــارس الرقاب ـ َة رئيـ ُ الدســتور). ويمكــن أن تكــون الرقابــة علــى الدســتورية رقابــة قضائيـ ًة عنــد ممارســتها بعــد إصــدار القاعــدة مــن قبــل هيئــة خارجــة عــن دائــرة اتخــاذ القـرار السياســي .كمــا يمكــن تقاســم هــذا النــوع مــن الرقابــة عندمــا يكــون كل قــاض هــو صاحــب ســلطة التحقــق مــن التطابــق بيــن القاعــدة المقــرر تطبيقهــا واحت ـرام الدســتور ،وإن كان ذلــك يتــم بوجــود سلســلة مــن القيــود الهامــة ،مثــل احتـرام األحــكام الصــادرة ســابقاً مــن قبــل الهيئــات العليــا (مبــدأ مراعــاة الســوابق القانونيــة ،علــى وجــه التحديــد فــي أنظمــة القانــون العــام) ،أو عندمــا تكــون الرقابــة مركزيــة خصيصــا لهــذا الغــرض (كمــا هــي الحــال فــي النظــم وذلــك عنــد إســناد الحكــم علــى الدســتورية إلــى هيئــة تُنشــأ ً اإليطالــي واأللمانــي واإلســباني) .وعــاد ًة ال يســري الحكــم الصــادر عــن محكمــة دســتورية فيمــا يتعلــق بالحالــة محــل التحليــل بمفردهــا (كمــا فــي الرقابــة الموزعــة ،والتــي ال تُط ّبــق فيهــا القاعــدة فقــط دون إلغائهــا) ،وإنمــا يكــون لــه أثــر عــام وشــامل ،بمــا فــي ذلــك إلغــاء القاعــدة المطعــون عليهــا.
148
.3الدستور التقليد اإلسالمي
فوزي أوصديق
ملخص ّ الظاهــرة الدســتورية ظاهــرة تاريخيــة إســامية أصيلــة نابعــة مــن قلــب الحضــارة اإلســامية ومصــادر تشــريعاتها المتمثلّــة فــي :القــرآن الكريــم الــذي فيــه االرشــاد والداللــة علــى الخيــر كلــه فــي أمــور الدنيــا واآلخــرة كلهــا، والــذي ضمــن اللــه الهدايــة والســعادة لمــن اتبعــه وجعلــه إمامــه وأمامــه ولــم يجعلــه خلفــه أو تابعــا .وســنة الرســول الكريــم وهــي التفســير العملــي لمــا جــاء فــي كتــاب اللــه تعالــى والمصــدر الثانــي في التشــريع اإلســامي وقــد أوجــب اللــه تعالــى طاعــة رســوله بــل علــق اإليمــان بتحكيــم الرســول فــي كل شــيء مــن شــئوننا وقــد اســتنطق النصــوص ممارســة كمنفــذ ومشــرع وقــاض .وكــذا ممارســات الخلفــاء الراشــدين ،الذيــن أمــر رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم باتباعهــا .ومــا تقــدم يمثــل المصــادر األصليــة للدســتور فــي الفقــه والحضــارة اإلســاميين، وهنــاك مــا يعــد مــن قبيــل المصــادر التبعيــة التــي ال تســتقل بإفــادة المطلــوب وإنمــا ال بــد مــن اعتمادهــا علــى المصــادر األصليــة وهــو اجتهــادات المجتهديــن مــن األ ّمــة عبــر العصــور واألزمــان. .1تعريف الدستور في اإلسالم: الدســتور لفظــة غيــر عربيــة يـراد بهــا عــدة معانــي مــن أهمهــا القاعــدة أو األســاس ،وأكثــر مــا تســتخدم هــذه الكلمــة فــي عالمنــا المعاصــر فــي المجــال السياســي ،ويـراد بــه القانــون األعلــى فــي الدولــة فهــو بهــذه المثابــة أبــو القوانيــن الــذي تنبثــق منــه بقيــة القوانيــن التــي تحكــم المجتمــع فــي مجاالتــه المتعــددة كافــة ،حيــث يُنــص فيــه علــى شــكل الدولــة وطبيعــة الحكومــة وآليــات الحكــم والســلطات العامــة فــي الدولــة وطبيعتهــا فيبيــن مــا الســلطات العامــة وكيفيــة تكوينهــا واختصاصــات كل ســلطة وحدودهــا والعالقــة بيــن الســلطات وصالحيــات كل ســلطة وكيفيــة الرقابــة علــى الســلطات .2ولذلــك يعتبــر مــن "شــؤون البشــر" فهــي لــم تســتند لنمــط معيــن، بقــدر مــا توجــد كليــات تحكمهــا. 3 والدســتور غريــب فــي لفظــه وإحالتــه علــى الفقــه السياســي اإلســامي فــي عصــر الراشــدين ومــا تــاه مــن العصــور ،وإن كان كل مــا يتضمنــه الدســتور تــدل عليــه أحــكام الشــريعة ســواء بالموافقــة أو الرفــض ،ولعــل أول دســتور عرفتــه البشــرية بمفهومــه الحديــث كان فــي ســقيفة بنــي ســعد ،وحــددت الحقــوق والحريــات لألقليــات .4والمؤلفــات فــي األحــكام الســلطانية ممــا يمكــن أن تعــد النــواة لكتابــة الدســاتير فــي الفقــه السياســي اإلســامي ولــو تفحصنــا كتابــا مثــل كتــاب األحــكام الســلطانية للمــاوردي وجدنــاه يشــتمل علــى الحديــث فــي 1
التقليد اإلسالمي
كثيــر مــن األمــور التــي تتضمنهــا الدســاتير حيــث عقــد بابــا لإلمامــة (رئاســة الدولــة) تكلــم فيــه عــن حكــم نصــب اإلمامــة وشــروط اإلمــام ،وكيفيــة وصولــه لمنصبــه وشــروط مــن يختــاره لهــذا المنصــب ،ثــم تحــدث عــن واجبــات اإلمــام أي حقــوق الملــة واألمــة تجاهــه وحقوقــه علــى األمــة ،كمــا تحــدث عــن المســوغات التــي يفقــد بهــا اإلمــام منصبــه إذا تحققــت فيــه ،وعقــد بابــا للحديــث عــن الــوزارة فبيــن أنواعهــا والشــروط التــي ينبغــي وجودهــا فيمــن يلــي هــذا المنصــب وعقــد بابــا للحديــث عــن أم ـراء األقاليــم وبابــا فــي الحديــث عــن اإلمــارة علــى الجهــاد وبابــا فــي الحديــث عــن الواليــة علــى حــروب المصالــح وكل مــا تقــدم يدخــل فيمــا يســمى اآلن بالســلطة التنفيذيــة ،كمــا عقــد بابــا فــي واليــة القضــاء تحــدث فيــه عــن شــروط مــن يتولــى القضــاء وكيفيــة انعقــاد واليــة القضــاء وحــدود واليــة القاضــي وهــذه تعــد بالمعاييــر المعاصــرة الســلطة القضائيــة ،كمــا عقــد بابــا لواليــة المظالــم وهــي معنيــة بالنظــر فــي المقــام األول فــي تعديــات الــوالة علــى الرعيــة و تعــد فــي أيامنــا هــذه مــن بــاب القضــاء اإلداري. لكــن هنــاك فروقــا جوهريــة بيــن كتــب األحــكام الســلطانية وبيــن الدســاتير تتمثــل فــي :أن كتــب األحــكام الســلطانية عندمــا تذكــر األحــكام فإنهــا تذكرهــا مــن قبيــل النقاشــات الفقهيــة بينمــا مــا تذكــره الدســاتير علــى أنــه أحــكام باتــة نافــذة ملزمــة .و تشــتمل االحــكام الســلطانية علــى مــا يعــد مــن قبيــل المــواد الدســتورية والمــواد األقــل شــأنا أي فــي منزلــة القانــون العــادي ،بينمــا الدســاتير تتضمــن فقــط المــواد التــي يمكــن أن تعــد أنهــا مــواد دســتورية دون أيــة مــواد أخرى ،والفــرق الثالــث أن كتــب األحــكام تكتــب مــن طــرف أهــل العلــم وليــس هنــاك أيــة آليــة يجــب اتباعهــا لكتابــة المؤلفــات فــي األحــكام الســلطانية ،فيمكــن لــكل عالــم أن يكتــب كتابــا فــي ذلــك يضمنــه مذهبــه ورأيــه واختياراتــه ويمكــن ألي عالــم أن يرجــع عــن بعــض أقوالــه إذا تبيــن لــه أن هنــاك مــا هــو أصــوب مــن رأيــه المرجــوع عنــه مــن غيــر أن يكــون هنــاك طريــق يجــب عليــه ســلوكه فــي ذلــك، بينمــا الدســتور يوضــع وفــق آليــة معينــة وهــو دســتور وحيــد للدولــة ،ويظــل ســاريا نافــذا وال يمكــن التراجــع عــن بعــض أحكامــه إال وفــق آليــة معينــة. هــذا يعنــي أن "النظــام األساســي" المنبثــق عــن الدســتور اإلســامي لــم يحــدد لونــه حصـرا (جمهــوري ،برلمانــي، أميــري ،مالكــي) بقــدر مــا حــدد محــددات أساســية لهــذا النظــام؛ مــن عــدل ،وإنصــاف وشــورى ،واحتـرام الحقــوق والحريــات ،اســتقاللية القضــاء ،الكفاءة..إلــخ. كمــا أن نصــوص خطبــة حجــة الــوداع كانــت بمثابــة المنهــاج لبنــاء دولــة ومجتمــع مــا بعــد وفــاة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم.5 .2تط ّور الفكرة الدستورية في اإلسالم: األحــكام الدســتورية اإلســامية قســمان ،قســم ثابــت وقســم غيــر ثابــت ،وعليــه فــإن األحــكام والقواعــد الثابتــة ال تتغيــر مــدى الزمــن ،ســواء دونــت فيمــا يســمى بوثيقــة الدســتور أم لــم تــدون ،بــل لــم يثبــت تدوينهــا علــى مــر التاريــخ اإلســامي ،إذ ليــس هنــاك حاجــة إلــى تدوينهــا مــا دامــت ثابتــة فــي كتــاب اللــه ســبحانه وتعالــى وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم ،وإجمــاع المســلمين والمفتــرض أن الدولــة اإلســامية يتوفــر فيهــا العلمــاء والفقهــاء الذيــن يوجهــون مســيرتها الدســتورية ويســتندون إلــى هــذه المصــادر.6 وســواء دونــت هــذه األحــكام أم ال فــإن لهــا الســمو علــى جميــع القوانيــن واألحــكام دســتوريها وغيــر دســتوريها؛ ألنهــا وحــي مــن اللــه ال يســمو فــوق حكمــه حكــم. 150
الدستور
ومــن ثــم فهــي تعلــو علــى الدســتور ( ،)Supraبحكــم يفتــرض أنهــا جــزء مــن عقيــدة المســلم ،وتســتمد باقــي التشــريعات روحهــا ومنطوقهــا. 7 فالبحــث فــي تدويــن الدســتور إنمــا هــو لدولــة إســامية معينــة بمــا يحتويــه مــن أحــكام غيــر ثابتــة ؛ ألنهــا تختلــف مــن دولــة ألخــرى ،وألنهــا هــي التــي يجــب أن يحتويهــا الدســتور ،أمــا األحــكام الثابتــة فــإن تدوينهــا فــي دســتور دولــة معينــة أمــر ال لــزوم لــه كمــا ســبقت اإلشــارة إليــه ؛ ألن هــذه األحــكام ثابتــة فــي آيــات القــرآن وتفســيرها واألحاديــث وشــروحها ،ومباحــث الفقــه وأصولــه ؛ وألن هــذه الدولــة اإلســامية يجــب أن تلتــزم فــي دســتورها بأحــكام الشــرع وأن ال تخالفهــا ،وبالتالــي فلهــا أن تعــد دســتورها وفــق ظروفهــا ،موافقــة فــي ذلــك شــرع اللــه ،ويحتــوي هــذا الدســتور األحــكام الخاصــة بدســتور هــذه الدولــة . فحــق الخصوصيــة ،وعــدم (الذوبــان التشــريعي) مكفولــة فــي أحــكام اإلســام ،لذلــك أحيانــا بعــض مؤسســي المــدارس الفقهيــة قــد غيــروا منهجيتهــم بمجــرد التنقــل مــن منطقــة ألخــرى ،ولذلــك مــن مصــادر الدســتور اإلســامي يوجــد العــرف الصالــح والعــرف الفاســد ،وذلــك يعتبــر مــن أرقــى مــا عرفــه الفكــر الدســتوري فــي مجــال 8 "الموائمــة الدســتورية أو التشــريعية" وفــي هــذا المجــال نجــد بعــض الباحثيــن فــي شــأن الدســتور اإلســامي يــرى أن هنــاك تدوينــا للدســتور فــي بعــض العصــور ،ويمثــل بالوثيقــة التــي كتبهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم عندمــا هاجــر إلــى المدينــة، ويعتبرهــا دســتورا للدولــة فــي ذلــك العصــر ،موافقــا لظــروف ومتطلبــات الوقــت الــذي وضــع فيــه.9 والحقيقــة أن هــذه الوثيقــة تحــوي أحكامــا دســتورية تعالــج بعــض القضايــا الدســتورية فــي ذلــك الوقــت الــذي وضعــت فيــه ،ويمكــن االســتئناس بهــا عنــد تدويــن أي دســتور لدولــة إســامية ،ولكنهــا ليســت دســتورا كامــا بمعنــى الدســتور المعاصــر بــل هــي وثيقــة دســتورية لهــا أهميتهــا فــي تاريــخ الدولــة الدســتورية. ولــم يثبــت بعــد هــذه الوثيقــة تدويــن يشــبهها ألحــكام دســتورية فــي الدولــة اإلســامية ،بــل اســتمر العمــل بالرجــوع إلــى األحــكام الثابتــة ،واســتنباط أحــكام جديــدة لمــا يســتجد مــن وقائــع ،والتعــارف علــى أع ـراف معينــة غيــر مخالفــة ألحــكام الشــريعة تســتقر لفتــرة مــن الزمــن ،حتــى بــدأت حركــة تدويــن الدســاتير فــي الــدول اإلســامية بإعــان الدســتور التونســي عــام 1276هـــ الموافــق 1861م ثــم الدســتور العثمانــي عــام 1293هـــ الموافــق 1876م .اللذيــن يمكــن اعتبارهمــا أول دســتورين إســاميين بمعنــى الدســتور المعاصــر تــم تدوينهمــا، ثــم عرفــت حركــة تدويــن الدســاتير تطــورا وجذبــا ورد. ويســتنتج مــن ذلــك وفقــا للمعنــى الخــاص للدســتور أنــه مــن الممكــن أن توجــد دســاتير مدونــة فــي بعــض الــدول اإلســامية وأخــرى غيــر مدونــة ،أو توجــد بعــض قواعــد الدســتور مدونــة وبعضهــا اآلخــر غيــر مــدون ،أي أنــه ليــس هنــاك إلـزام بتدويــن الدســتور فــي النظــام اإلســامي ،وال إلـزام بعــدم التدويــن ،وأن ذلــك راجــع لمــا تســتقر عليــه اآلراء فــي الدولــة اإلســامية وللظــروف المتغيــرة .أي أن التقســيمات الوظيفيــة المتعــارف عليهــا غربيــا بالدســاتير العرفيــة والدســاتير المكتوبــة ،يمكــن األخــذ بهــا دون التقيــد بشــكل معيــن. فــإن الدســتور بمعنــاه الخــاص فــي الدولــة اإلســامية قــد يكــون ثابتــا أو مرنــا حســب ظــروف كل دولــة، ومــا يســتقر الــرأي الدســتوري فيهــا عليــه مــن أمــر بهــذا الخصــوص ،وال عالقــة بيــن تدويــن الدســتور وثباتــه ،فقــد يكــون الدســتور مدونــا ومرنــا ،وقــد يكــون ثابتــا وهــو غيــر مــدون ،والعكــس كذلــك ،وهــذا الثبــات الــذي أشــير إليــه هنــا متعلــق بالدســتور بمعنــاه الفنــي أو القانونــي ،وبالتأكيــد فــإن الثبــات هنــا هــو ثبــات نســبي . 151
التقليد اإلسالمي
وفــي حالــة تدويــن دســتور معيــن لدولــة إســامية ،يجــب النــص علــى أن الحكــم للــه وحــده ،وأن الســيادة المطلقــة للــه {إِنِ الْ ُح ْكـ ُم إِلَّ لِلَّـ ِه} ســورة األنعــام آيــة .57وإن التشــريع الملــزم هــو مــن عنــد اللــه {لِـك ٍُّل َج َعلْ َنــا ِم ْن ُكـ ْم ِشـ ْر َع ًة َو ِم ْن َها ًجــا} ســورة المائــدة آيــة ،48وهــذه اآليــات وأحكامهــا قــد نســتنبط منهــا أحكامــا عديــدة ليســت محــل بحثنــا ،وقــد تفســر بآيــات أخــرى ،وذلــك أعلــى درجــات التفســير أي تفســير القــرآن ،أو دســتوريا تفســير القانــون بالقانــون. فمــن المقــرر أن الســيادة بمفهومهــا الحديــث ونشــأتها ،لــم تعرفهــا الدولــة اإلســامية وال مــرت بهــا ،فمــا عــرف النظــام اإلســامي قــط حاكمــا يكــون هــو اإللــه ،ويحكــم باســم اإللــه ولــه ســيادة مطلقــة علــى األمــة ،ويمتلــك حــق التحريــم ،لذلــك فــإن إســقاط المفهــوم علــى الدولــة اإلســامية بــكل مــا تحملــه كلمــة الســيادة مــن حمولــة 10 ثقافيــة اســتقرت عليهــا فــي بيئــة منشــأها ،تطــرح مجموعــة مــن اإلشــكاليات أهمهــا مــن يملــك حــق الســيادة؟ كمــا أنــه ال يفضــل -حســب التقليــد الشــرعي اإلســامي -وضــع نــص قرآنــي ضمــن مــواد الدســتور؛ ألن مــواد الدســتور مــن طبيعتهــا التغيــر ،وليــس ذلــك مــن طبيعــة نصــوص القــرآن؛ وألن النصــوص القرآنيــة فــوق النصــوص الدســتورية وبالتالــي فــإن وضعهــا مــادة فــي الدســتور إنقــاص مــن شــأنها ،وإنمــا يســتخلص الحكــم الدســتوري مــن اآليــة ،ويذكــر أن ذلــك اســتنادا إلــى اآليــة كــذا ،ومثــال ذلــك عندمــا يـراد أن ينــص علــى أن الشــورى أســاس مــن أســس الحكــم.11 والخالصــة أن تدويــن الدســتور فــي الدولــة اإلســامية ليــس بضــرورة ،فاألمــر فيــه متــروك للحاجــة والمصلحــة، ويتأكــد التدويــن عنــد قلــة العلمــاء المجتهديــن ،وضعــف الــوازع الدينــي لــدى المؤسســات الدســتورية ،والخــوف علــى حقــوق عامــة المســلمين .وعــدم تدويــن الدســتور فــي الدولــة اإلســامية ال يعنــي عــدم وجــود المؤسســات الدســتورية ،فوجودهــا غيــر مرتبــط بالتدويــن أو عدمــه؛ ألن وجودهــا مرتبــط بوجــود الدولــة اإلســامية ذاتهــا ونظامهــا؛ وقــد أفــردت كل الدســاتير فــي العالــم اإلســامي (أن اإلســام أو الشــريعة أو أحكامهــا مصــدر للتشــريع مــع فروقــات بنيويــة ( )Sementiqueولغويــة قــد تحمــل دالالت وفــوارق. .3المعنى المعاصر للدستور: الدســتور هــو أعلــى وثيقــة قانونيــة فــي الدولــة ،فالقواعــد القانونيــة تتــدرج فــي هــرم يأتــي فــي قمــة هــذا الهــرم الدســتور ومــن ثــم القانــون ومــن ثــم اللوائــح والقـرارات اإلداريــة ،والدســتور هــو أهــم وثيقــة قانونيــة فــي الدولــة ،إذ يتمتــع بســمو علــى ســائر القواعــد القانونيــة األخــرى . 12ولــذا ال بــد أن تتقيــد القواعــد األدنــى مرتبــة بالدســتور وإال عــدت باطلــة وغيــر دســتورية ،فالقانــون الــذي يشــرعه البرلمــان ال بــد أن يتوافــق مــع الدســتور، واللوائــح التــي تصدرهــا الســلطة التنفيذيــة ال بــد أن تتوافــق مــع القانــون والدســتور. والدســتور يتضمــن قواعــد قانونيــة تحــدد شــكل الدولــة "دولــة اتحاديــة أم دولــة موحــدة" ،وشــكل نظامهــا السياســي "ملكــي أو جمهــوري" ،ويبيــن طبيعــة العالقــة بيــن الســلطات الثــاث ،إضافــة إلــى أنــه ينظــم الســلطات العامــة ويبيــن طريقــة تكوينهــا ويحــدد اختصاصاتهــا ،وينظــم العالقــة فيمــا بينهــا ،ومــع األف ـراد. والدســتور هــو الــذي ينشــئ الســلطات العامــة فــي الدولــة .وينــص الدســتور علــى الحقــوق والحريــات العامــة لألف ـراد ،ويبيــن أهــم الواجبــات المفروضــة عليهــم فــي المجتمــع ،وينــص علــى الضمانــات الضروريــة لصيانــة هــذه الحقــوق والحريــات. 152
الدستور
والدســتور هــو الــذي يحــدد الفلســفة التــي يتبناهــا نظــام الحكــم والهــدف الــذي يســعى لتحقيقــه. وقــد يتكــون الدســتور مــن وثيقــة واحــدة وهــذا هــو الغالــب ،ولكــن هــذا ال يمنــع مــن تكــون الدســتور مــن عــدة وثائــق .وتصــدر الدســاتير بطريقــة خاصــة تختلــف عــن إصــدار القوانيــن العاديــة كان يتــم وضعــه مــن قبــل جمعيــة تأسيســية أو عــن طريــق االســتفتاء مث ـاً ،أو الجمــع بيــن الطريقتيــن ،جمــع الكفــاءة والقــدرة العلميــة والشــرعية الشــعبية .وغالبـاً مــا يعــدل الدســتور بإجـراءات أشــد وأصعــب مــن إجـراءات تعديــل القوانيــن العاديــة إذا كان الدســتور جامــدا ً ،ولكــن فــي بعــض األحيــان قــد يعــدل بــذات اإلجـراءات التــي تعــدل بهــا القوانيــن عندمــا يكــون الدســتور مرنـاً ،وذلــك متعــارف عليــه فــي الممارســة الدســتورية بالتقاليــد اإلســامية .وعليــه يمكــن تعريف التنظيــم الدســتوري فــي اإلســام -حســب قناعتــي -أنــه ذلــك التنظيــم القانونــي للمجتمــع ،وهنــا نجــد كيانيــن األول لــه حــق وضــع القانــون وهــو مــا يعبــر عنــه بالســيادة ،والثانــي لــه حــق ضمــان نفــاذ هــذا القانــون ،هــو مــا يعبــر عنــه بالســلطة ،فالســيادة علــى هــذا هــي مصــدر للســلطة ،أمــا الســلطة فهــي ممارســة الســيادة ،وتلــك باختصــار مــا تعــرف (بالحاكميــة).13 .4النقاشات الفقهية والتأطير الفكري للدستور في اإلسالم :الماوردي نموذجاً حصــرت الشــريعة اإلســامية مصــادر االجتهــاد واســتنباط األحــكام والقواعــد الدســتورية فــي األدلــة الشــرعية، وتحــرم علــى المســلمين األخــذ عــن غيرهــا؛ وتقــرر الشــريعة اإلســامية أن األدلــة الشــرعية التــي تعــد مصــادر إلثبــات القواعــد واألحــكام الشــرعية ،هــي الكتــاب والســنة واإلجمــاع ،كمــا تعتبــر الشــريعة القيــاس دليـاً إلظهــار األحــكام والقواعــد الشــرعية ،وتجعــل لإلمــام الحــق فــي أن يتبنــى -الســتنباط األحــكام والقواعــد -مــن أصــول مذاهــب فقــه المجتهديــن اإلســامية ،مــا ثبــت لديــه حجيتــه.14 ويمكــن القــول إن الشــريعة اإلســامية وح ًيــا مــن اللــه تعالــى يحتِّــم أن ينفــرد بتحديــد مصادرهــا اللــه تعالــى وحــده ،وأن يكــون البحــث فــي تحديــد المصــادر بحثًــا شــرع ًّيا فــي النصــوص التــي وردت عــن اللــه تعالــى ورســوله -صلــى اللــه عليــه وســلم -خاصــة أن أصــول الشــريعة تخالــف أصــول القانــون اختالفًــا كليًّــا وجذر يًّــا .15 ُ يعــادل "الفقــه لكتــب "األحــكام الســلطانية" المذكــورة ســابقا وهــو مــا وقــد كان هــذا الموضــو ُع الرئيســي ِ الدســتوري" بحســب المصطلحــات المعاصــرة .والمقصــود هنــا هــو الفقــه الدســتوري المســتمد مــن أصــول الشــريعة ،والمســتند اليهــا .أمــا فــي مصطلحــات الت ـراث فالموضــوع الرئيســي لألحــكام الســلطانية هــو :نظــام "الخالفــة" ،أو شــكل الســلطة ،ومؤسســاتها ومرافقهــا الرئيســية .ومعلــوم أن الشــكل التاريخــي للســلطة اإلســامية يعتمــد إجمــاع األمــة مصــدرا ً رئيســياً ألصلــه وهيكلتــه .وهــذه مســأل ٌة بالغــة األهميــة. كمــا يجــب التنبيــه لنقطــة محوريــة ،أن االجتهــاد ســابقا كان فــردي لبســاطة الحيــاة والدولــة ،أمــا حاليــا لتعقــد الحيــاة وتشــابك مصالــح النــاس ،ومــا يؤثــر ســلبا أو إيجابــا علــى آليــات ونوامــس الدولــة ،ظهــرت المجامــع الجماعيــة لضبــط حركيــة وســيولة آليــات وضوابــط الدولــة والحكــم. ـض مســائل "األحــكام الســلطانية" بــدأ الظهــور فــي ثنايــا كتــب "الخ ـراج" ،وكتــب "األمــوال" منــذ القــرنِ كان بعـ ُ الثانــي الهجــري .وأقــد ُم مــا وصلنــا مــن كتــب الخ ـراج هــو :كتــاب الخ ـراج ألبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب األنصــاري113( 16ــ182هـــ798 731/م) ،وكان كت َبــه علــى األرجــح خــال عامــي 170و171هـــ للخليفــة هــارون الرشــيد بنــاء علــى طلبــه. 153
التقليد اإلسالمي
ـاب "الخـراج" ليحيــى بــن آدم القرشــي (140ــ203هـ757/ــــ818م) .أمــا أقــدم مــا كتــب فــي وظهــر مــن بعــده كتـ ُ مجــال األمــوال فهــو كتــاب "األمــوال" ألبــي عبيــد القاســم بــن ســام (157ــ224هـ774/ــــ837م)؛ وهــو يركــز علــى أصــول السياسـ ِة الماليــة وتنظيــم مؤسســاتها العامــة فــي الدولــة ،بمــا يحقــق لهــا الرخــا َء ،وهــو شــرط مــن شــروط "االســتقرار"؛ إلــى جانــب شــروط العدالــة ووحــدة الســلطة؛ وجملــة هــذه الشــروط هــي التــي تمهــد الزدهــار التمــدن والمحافظــة عليــه. لكــن مهمــا كانــت أهميـ ُة تلــك المصــادر ومــا ماثلهــا فــي التأســيس لألصــول الدســتورية والنظــم العامــة للدولــة؛ إال أن المــاوردي (450 364هـــ975 /ــــ1058م) يُعتبــر هــو المؤســس األول بــا منــازع ،واألشــهر بــا نظيــر فــي تأصيــل "األحــكام الســلطانية" 17ووضــع قواعدهــا الدســتورية العامــة. ـاوردي لجهــة بقــاء نظــام الخالفــة باعتبارهــا النظــام الدســتوري األكثــر عــدالً ،ولــو كانــت رمزيـ ًة ألهميتها انحــاز المـ ُّ فــي حفــظ نظــام العالــم ،وألن بقا َءهــا كان مقبــوالً مــن جميــع األطـراف المتصارعيــن بدرجــة مــا؛ حيــث تمنحهــم مظلـ ُة الخالفــة "مشــروعيةً" مــا ،ولــو جزئيــة؛ بمــن فيهــم أمـرا ُء التغلــب واالســتيالء .وقــد اجتهــد المــاوردي فــي التنظيــر لســلطة أم ـراء التغلــب واالســتيالء ،واعتبرهــم ســبباً مــن أســباب "حفــظ الديــن" فــي ذلــك الســياق، معطيـاً لهــذا المقصــد أولويــة متقدمــة علــى مــا عــداه.18 وقــد اشــترط المــاوردي علــى المتغلبيــن "إقامـ َة الديــن" لكــي يعتــرف اإلمــام /الخليفــة بســلطته ونفــاذ أوامــره. ووضــع ســبع َة شــروط تفصيليــة يتعيــن علــى أميــر االســتيالء الوفــاء بهــا لينــال اعتـراف الخليفــة /اإلمــام بشــرعيته، أه ُّمهــا" :حفــظ منصــب اإلمامــة فــي خالفــة النبــوة وتدبيــر أمــور الملــة ،ليكــون مــا أوجبــه الشــرع مــن إقامتهــا محفوظًــا ،ومــا تفــرع عنهــا مــن الحقــوق محروس ـاً .والثانــي :ظهــور الطاعــة الدينيــة التــي يــزول معهــا حكــم العنــاد فيــه وينتفــي بهــا إثــم المباينــة لــه وأن يكــون األميــر فــي حفــظ الديــن ورعـاً عــن محــارم اللــه يأمــر بحقــه إن أطيــع ،ويدعــو إلــى طاعتــه إن عصــي". إن إعطــا َء أولويــة دســتورية لـــ "حفــظ الديــن" علــى هــذا النحــو الــذي ذهــب إليــه المــاوردي فــي أحكامــه الســلطانية كان يعنــي ضمــن مــا يعنيــه إعطــا َء أولويــة فــي اللحظــة ذاتهــا لـــ "حفــظ التمــدن والعمـران"؛ ذلــك ألنــه ســبق لــه أن قــر َر فــي كتابــه "تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر" ،أن الديـ َن أرســخ أُســس الملــك وأقواهــا فــي تثبيــت أوائلــه ومبانيــه .يقــول" :هــو أثبتهــا قاعــدة ،وأدومهــا مــدةً ،وأخلصهــا طاع ـةً".19 ـاح الدنيــا والديــن معـاً؛ وهــذا يتضمــن عمــارة الدنيــا التــي هــي الوجــه وفــي تأســيس الملــك علــى الديــنِ صـ ُ اآلخــر للمحافظــة علــى الديــن .والمهــم فــي تأســيس الديــن للملــك (الســلطة) هــو إيمــا ُن النــاس بــه ،وتعاليــه عــن التحيــز لمصلحــة مجموعــة معينــة علــى حســاب مجموعــة أخــرى( ،ألنــه)… أصـ ُـل االجتمــاع البشــري. وبعــد تأســيس ال ُملــك علــى الديــن تأتــي "سياســة هــذا ال ُملــك" ،ولهــذه السياســة أربــع قواعــد حددهــا المــاوردي فــي :عمــارة البلــدان ،وحراســة الرعيــة ،وتدبيــر الجنــد ،وتقديــر األمــوال .ومــا قدمــه مــن شــرح لــكل قاعــدة مــن هــذه القواعــد ،يشــكل برنامج ـاً عملي ـاً متناســقاً نظري ـاً وإجرائي ـاً فــي خدمــة مقصــد "بنــاء ـص إليــه فــي "تســهيلِ النظــر" ،فإنــه هــو مــا ابتــدأ بــه "األحــكام العمـران وحفظــه" .وإذا كان هــذا هــو مــا خلـ َ الســلطانية" بقولــه" :اإلمام ـ ُة موضوعــة لخالفــة النبــوة لحراســة الديــن وسياســة الدنيــا ،وعقدهــا لمــن يقــوم بهــا فــي األمــة واجــب باإلجمــاع" .20وقبــل التأصيــل الفقهــي والعلمــي "للمــاوردي" فاإلتجــاه العــام أن شــؤون النــاس وإدارتهــا كانــت متواجــدة فــي مختلــف أبــواب الفقــه وثنايــا اجتهــادات العلمــاء ،وممارســة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم والخلفــاء الراشــدين. 154
الدستور
نتائج: • الكتــاب والســنة ومــا يتبعهمــا مــن األدلــة الشــرعية (اإلجمــاع والقيــاس) همــا المصــدران األساســيان للتشــريع فــي الدســتور اإلســامي؛ فالمرجعيــة الدســتورية والسياســية والتشــريعية والقضائيــة لــكل شــئون الدولــة هــي الشــريعة اإلســامية بمصدريهــا الكتــاب والســنة وال يجــوز صــدور أي قانــون يخالــف مقاصدهــا وروحهــا .ومعنــى ذلــك أن كل دســتور فــي الفقــه اإلســامي يجــب أن يتســم بأمريــن :األول :أنــه دســتوري، أي ال يجــوز ألي ســلطة نقضــه أو تعطيلــه .الثانــي :أنــه شــرعي ينبثــق مــن مقاصــد الشــريعة وروحهــا ،فــي المبــادئ والوســائل معــا ،وكل قانــون غيــر شــرعي فهــو غيــر دســتوري .وكل حكــم شــرعي قطعــي فهــو دســتوري. • الفقــه الدســتوري اإلســامي علــى الرغــم مــن التزامــه التّــام بالقــرآن والسـ ّنة إالّ أنّــه منفتــح علــى اجتهــادات ـص مســتجدات الحيــاة العا ّمــة والفقــه هنــا المقصــود بمختلــف مذاهبــه علمــاء األ ّمــة وآرائهــم فيمــا يخـ ّ ومدارســه. • ال يوجــد فــي اإلســام نصــوص توصــي بــأن تكتــب الشــريعة علــى شــكل بنــود ألن هــذا تحجيــم لواســع القــرآن والســنة واســتبعاد ألقــوال العلمــاء بخالفاتهــم المختلفــة وبآرائهــم التــي تســتوعب تغييــر الزمــان والمــكان ،وال يمكــن وضــع الشــريعة فــي إطــار واحــد وفــي نــص واحــد ويلــزم بــه النــاس ويســتثنى مــن ذلــك مــا ثبــت فــي الكتــاب والســنة دليــا وداللــة بشــكل قطعــي. • يوفِّــر التـراث الفقهــي اإلســامي كنـزا ً ال مثيــل لــه مــن الحقــوق والواجبــات فــي الفقــه الدســتوري .فالحجــة ـي لهــذا التـراث باإلقــدام علــى البحــث عــن التفاعــل بيــن الرصيــد الدســتوري الوطنــي، هــي فــي إحيــاء ِعلْمـ ّ بمــا فيــه رصيــد الفقــه الدفيــن ،وعــد ٍد مــن النمــاذج المقارنــة والدوليــة التــي تتنــاول الحقــوق األساســية. • الممارســة اإلســامية الدســتورية جــزء ال يتجــزأ مــن اإلرث اإلنســاني المشــترك ،وقيمــة مضافــة تحتــاج للدراســة والبحــث ليــس بالمنظــار الحداثــي أو التراثــي ،ولكــن بــروح الزمــان وحاضــره. وأخيرا… يمكــن اعتبــار الدســتور ضــرورة اجتماعيــة وأداة مــن أدوات األمــة فــي إقامــة العــدل واإلحســان ،وأنهــا مجــرد أداة توظفهــا األمــة بالمفهــوم الواســع ،أو الشــعب بالمفهــوم الترابــي أو اإلقليمــي لحراســة الديــن والدنيــا وأن القائميــن بهــا ليســوا ســوى خدامــا عنــد األمــة ،إذ هــي موقوفــة علــى مــدى احترامهــم إلرادة األمــة أو الشــعب المعبــر عنهــا تعبيـرا حـرا ومنظمــا "الشــورى" أو "الديمقراطيــة" بالمصطلــح الحديــث؛ فهــي بهــذا االعتبــار مجــرد ســلطة مدنيــة مــن كل وجــه ال تختلــف عــن الديمقراطيــات المعاصــرة إال مــن حيــث ســمو المبــدأ الخلقــي فــي إقامــة العــدل وفــق مــا جــاءت بــه الشــريعة أو وفــق مــاال يخالفهــا.
155
التقليد اإلسالمي
الحواشي 1تختلــف التســميات مــن دولــة ألخــرى ،فالمملكــة الســعودية تســميه "النظــام األساســي" ،والبعــض "الدســتور". 2محمد بن شاكر الشريف" ،الدستور اإلسالمي :المكونات، المصادر ،التدوين" ،شوهد يوم ،2019/1/24في: .https://bit.ly/2FUeo9G 3إبراهيم قلواز ،التطور التاريخي والقانوني للظاهرة الدستورية ،موقع الحوار المتمدن. 4إن الوثيقة التي أعدها الرسول صلى الله عليه وسلم عند وصوله إلى المدينة المنورة ،والتي تسمى بالصحيفة هي بمثابة وثيقة دستورية وأول دستور بالمعنى المدني الحديث لتنظيم العالقات العامة في المدينة ،والعالقات بين المهاجرين واألنصار والعالقات بين مختلف الطوائف. 5مبدأ الوحدة والمساواة ،التمسك بالقرآن والسنة؛ هي دروس وغيرها من خطبة الوداع. 6متولي االبراجيلي ،دراسات في أصول الفقه :مصادر التشريع (القاهرة :مكتبة الس ّنة.)2010 ، 7ينظر :أبو األعلى المودودي ،تدوين الدستور اإلسالمي (بيروت :مؤسسة الرسالة.)1981 ، 8توفيق بن عبد العزيز السديري ،اإلسالم والدستور ،كتاب مستل من رسالة ماجستير للباحث ،الدستور في البالد اإلسالمية ومشكالته في ضوء اإلسالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض ،1407 ،ص 25 .وما تبعها. 9انظــر :مايــكل ليكــر' ،دســتور المدينــة' أول وثيقــة قانونيــة لمحمــد ،دارويــن بريــس ،برينســتون .2004 10عبد الحكيم العيلي ،الحريات العامة ،215فؤاد النادي
نظرية الدولة ،2الفقيه السياسي اإلسالمي ص ،410 .صحبي سعيد شرعية السلطة والنظام في اإلسالم ص.69 . 11أنظر :عبد األول خان ،الحاجة إلى دستور إسالمي موحد لألمة اإلسالمية :دراسة األحكام اإلسالمية على دستور بلدان مختارة ،في دراسات ،IIUCالمجلد ،3 .ديسمبر ،2006 ص.72-63 . " 12دستور" في قاموس ماريم ويبستر على موقع .https://bit.ly/2MbZHz3 13د.صبري محمد خليل ،مفهوم الحاكمية في الفكر السياسي اإلسالمي ،الخرطوم. .http/www.sudaress.vom//sudan18652 14محمد أحمد علي مفتي" ،المصادر الشرعية للدستور والقوانين في النظام السياسي اإلسالمي" ،2013/9/7 ،شوهد يوم ،2019/1/24في.https://bit.ly/2S37q8R : 15نفس المكان. 16أنظر :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،كتاب الخراج (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر.)1979 ، 17الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية (القاهرة: مكتبة الس ّنةـ .)1979 18إبراهيم البيومي غانم ،الفقه الدستوري في التراث اإلسالمي، جريدة الحياة ،2017/9/29 ،شوهد يوم ،2019/1/24في: .https://bit.ly/2Ufg2qo 19الماوردي ،مرجع سابق. 20الماوردي ،مرجع سابق.
156
3. CONSTITUTION THE ISLAMIC TRADITION
Oussedik Fawzi
Abstract The Phenomenon of Constitution is an authentic Islamic historical phenomenon, originating from the heart of Islamic civilization and its sources of legislation; namely: The Holy Quran; the first source of legislation, in which exists the guidance and indication on all that is good in the affairs of this life and the Hereafter, and by which divine guidance and happiness are guaranteed by God for those who believe in it. The Quran is of divine origin that is intended to be as leadership and guidance, not as negativism and imitation. The second source of Islamic legislation is the Sunna (tradition of the Prophet), which is a practical interpretation and application of the Holy Quran. Allah the Almighty enjoined on us to obey the Prophet (PBUH), and even made our true faith conditional upon following the Prophet, in all our affairs, having put the Quranic texts into practice as an executor, a legislator and a judge, as well as the practices of the Rightly Guided Caliphs, whom we are ordered by the Prophet (PBUH) to follow. The foregoing sources represent the original sources of constitution in Islamic Jurisprudence and civilization. There are other, supplementary, sources which do not independently meet the requirement for legislation. However, these sources have to rely on the original sources for deriving rules, i.e. juristic deductions of Islamic scholars over the ages and times. 1. Definition of Constitution in Islam: The word â&#x20AC;&#x153;dostoorâ&#x20AC;? Constitution is a non-Arabic word that is intended to have several meanings, the most important being the rule or the basis1. This word is mostly used in the contemporary world of politics. It denotes the highest law, from which other laws are derived to govern a society with respect to all various fields. The constitution sets forth the form of a State, nature of its government, governance mechanisms and general authorities in the state and their nature. It explains what the general authorities are, how they are formed, the respective duties and lines of such authorities, the relationships between
The Islamic Tradition
authorities, the powers of each and how supervision over such authorities should be exercised2. Therefore, a constitution is “an affair of mankind”, as there is no specific pattern to be followed, but there are overarching principles that govern the process of forming a constitution. A constitution, in terms of its lexical meaning and reference, is strange to the Islamic political jurisprudence during the Rightly Guided Caliphs era3 and subsequent eras. Nevertheless, all rules included in a constitution are expressed by the provisions of Islamic Sharia, whether by approval or disapproval. Perhaps the first constitution, in its modern concept, ever introduced to humanity was the one kept in Saqifat Bani Saad (roofed buildings used by a tribe called Banu Saad), where the rights and freedoms of minorities were determined4. This also includes the publications about the Rules for Governing, which could be deemed the nucleus for drafting constitutions in the Islamic political jurisprudence. Examining a book such as Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniya (A Book on Rules for Governing) by Al-Mawardi, we will find that it includes many affairs that were addressed within constitutions. In this book, there is a chapter dedicated to the caliphate (the presidency of the state), wherein he explained the rules governing the appointment of a caliph or a governor, the qualifications of those who select him for this position, the characteristics and attributes of a ruler, how a person can attain the ruler position and the requirements such person must meet, as well as his rights and duties of the nation towards him. Al-Mawardi then discusses the duties of the ruler, i.e. the duties and responsibilities a ruler must fulfill towards Islam, the Nation and his own rights. He also discusses the justifications for why a ruler would lose his position. Al-Mawardi dedicated an entire chapter to discussing Al-Wizarah (the minister’s position), demonstrating the types of such position and the conditions that have to be met in a person who would act as a minister. A chapter was also dedicated to providing more explanations about the princes of provinces, and another chapter was dedicated to the characteristics of the right person to be appointed as the commander in jihad. The book has a chapter on what the commander of interest wars is like. All the foregoing headings are nowadays termed as the “executive authority”. Al-Mawardi dedicated a chapter to the judge’s position, wherein he explained the conditions for assuming a judge’s position, the limits of the judge’s jurisdictions. These are considered as the contemporary standards for the judicial authority. The book has a chapter on the entity undertaking grievances which is concerned, in the first place, with the encroachments of rulers on the public, which is contemporarily termed as the “administrative judicial authority”. However, there are major differences between books about rules for governing and constitutions, explained as follows: Books about rules for governing discuss the rules as an argument in fiqh (Islamic Jurisprudence), but books about constitutions discuss them as effective and binding rules. Rules for governing contain provisions which are similar to constitutional articles and oth158
Constitution
er, less important articles, such as the ordinary laws. Constitutions, on the other hand, contain articles which are deemed constitutional articles without any other items. The third difference is that the books about rules for governing were written by Islamic scholars, where there was no certain mechanism to be adopted for writing books about rules for governing; every Islamic scholar can write a book about rules for governing in accordance with his own intellectual attitudes, opinions and options. Any scholar may retract his opinions if he finds out more accurate opinions than those retracted, without following a specific approach in this respect. A constitution, on the other hand, is prepared in accordance with a certain mechanism and is the sole constitution of a country as it remains effective, and none of its provisions may be retracted unless in accordance with a specific mechanism. This means that the type of the Basic Law derived from the Islamic Constitution was not exclusively determined (republican, parliamentary, amiri, royal), but the main landmarks of this Basic Law were determined, including justice, equity, consultation, respect of rights and freedoms, judicial independence, competence, and others. The text of Khotbat Al-Wadaa (Last Farewell Sermon) of Prophet Muhammad (PBUH) was the groundwork for building a state and a society after the death of the Prophet (PBUH)5. 2. Evolution of the Constitutional Notion in Islam: Islamic constitutional rules are of two divisions: decided rules and undecided rules. Hence, decided rules never change over the course of time, whether or not written down in the Constitution Document. They were never said or proven to have been written down throughout the Islamic history. There is no need to write them down since they are stipulated in the Holy Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH), along with the unanimous consent of all Muslims. It is assumed that an Islamic state has scholars and jurists who direct and orchestrate the constitutional course of the state in accordance with such sources6. Whether or not such rules were written down, they will prevail over all other laws, whether constitutional or unconstitutional, because they are divine revelations from Allah Almighty, prevailing over anything else. Hence, divine rules are supra-constitutional, being a part of a Muslimâ&#x20AC;&#x2122;s doctrine, and other legislations derive their spirit and letter from these divine rules. The search for the codification of the constitution7 is the responsibility of each Islamic state, for the purpose of studying the undecided rules, because such rules differ from one country to another, and such rules have to be included in the constitution. On the other hand, the decided rules do not necessarily have to be written down in the constitution of the state, as aforementioned. This is because such rules are proven in the verses of the Holy Quran, their interpretations, Prophetic Hadiths (speeches) and their explanations and disciplines of Islamic fiqh and its fundamentals. This is also because such 159
The Islamic Tradition
Islamic state must abide, in its constitution, by the provisions of Islamic Sharia and must not breach them. Hence, such state may prepare its constitution depending on its respective circumstances in such a manner as is compatible with the provisions of Islamic Sharia. Accordingly, the constitution contains the rules for such state. The right to privacy and protection against (legislative dissolution) is guaranteed under the rules of Islam. Therefore, some founders of Islamic schools of Islamic fiqh changed their methodology upon moving from one region to another. Hence, there are two sources of Islamic constitution: good norm and bad norm, and this the most sublime output of constitutional thought in the field of â&#x20AC;&#x153;constitutional or legislative harmonization of the constitutionâ&#x20AC;?8. In this respect, we find that some researchers in Islamic Constitutions are of the view that there is a codification of the constitution in some ages, for example, the document written by the Prophet Muhammad (PBUH) when he migrated to Medina. This document is deemed the constitution of the Islamic state during such age, and it was consistent with and compatible for the circumstances and requirements of the age in which it was written9. As a matter of fact, this document contains constitutional provisions which address some constitutional issues during the time in which it was written. It can be relied upon when writing the constitution of an Islamic state but it is not a complete constitution in the sense of a contemporary constitution; rather, it is a constitutional document, having its importance for the history of a constitutional state. No other codification was proven after this document, which is similar to constitutional provisions in the Islamic state. Rather, decided rules continued to be effective, and new provisions and opinions were inferred for any new incidents and situations, and people came to know certain norms and traditions which are not contradictory to the rules of Islamic Sharia, and which were stable for a certain period of time. This continued until the era of Constitution Codification appeared in the Islamic states, which began by the declaration of the Tunisian Constitution in 1276 AH (corresponding to 1861 AD), followed by the Ottoman Constitution in 1293 AH (1876 AD). These Tunisian and Ottoman Constitutions are deemed the first two Islamic constitutions in the contemporary sense of a constitution, which were codified and written. After that, the Constitution Codification Movement underwent evolution and augmented processes. According to the particular meaning of the constitution, it can be inferred that there are some Islamic states that have written constitutions, whereas some other states have no written constitutions, or there are some written rules and some unwritten rules for the codification of a constitution. In other words, there is no obligation to write down the constitution in the Islamic Law, and also there is no binding obligation for not writing the constitution in the Islamic Law. The decision of whether or not to write down the constitution depends on the unanimous agreement of opinions reached in the Islamic state, and 160
Constitution
on the variable and changing circumstances of each state. This means that the functional divisions of the traditional constitutions and written constitutions, which are agreed upon in the western world, can be adopted without being restricted to a certain form. The constitution, in its particular sense in an Islamic state, could be rigid or flexible, depending on the circumstances of each state and on the constitutional opinion unanimously agreed upon. There is no relation between the writing process and the rigidity of the constitution. A constitution may be flexibly written, and it may be rigid without being written, and vice versa. This rigidity, which we refer to herein, is related to constitution in its technical or legal sense, therefore, rigidity here is certainly relative. If a certain constitution is written for an Islamic state, it must be stipulated therein that the final decision shall be made as per the sole command of Allah, and that absolute sovereignty rests exclusively in the hands of Allah. {The decision is only for Allah}, Surat Al-An’aam verse No. 57. The binding legislation is the one prescribed by Allah, {To each of you We prescribed a law and a method}, Surat Al-Maaida verse No. 48. We can infer several provisions from these verses, but this is not the object of our research. Such verses could be construed by relying on other verses, and this is the most superior degree of exegesis, i.e. Quranic exegesis or, constitutionally speaking, interpreting law by law. It is established that sovereignty, in its modern sense, and its evolution, was never known or exercised in an Islamic state. An Islamic regime never has a ruler who acts as a god, or a ruler governing in the name of god with an absolute sovereignty over the Nation. Therefore, projecting the notion of sovereignty on the Islamic state, with all the cultural connotations of the word “sovereignty”, established in its environment of origin, poses a set of dilemmas including, most importantly, “who has the right of sovereignty?”10. It is not recommended – according to the Islamic Sharia tradition – to include a Quranic text within the articles of a constitution because articles of the constitution are changeable and variable by their nature, which is not typical of Quranic texts. In addition, since the Quranic texts are superior to constitutional provisions, if a Quranic verse is included in the constitution it will be deemed an underestimation of the Quranic text. Rather, the constitutional provision is to be derived from the Quranic verse. It must be mentioned that a constitutional provision is set forth pursuant to a certain Quranic verse; for instance, as in the case when it is required to stipulate that Shura (mutual consultation) is one of the pillars of government11. To sum up, the process of writing down a constitution in the Islamic state is not something necessary. It is only adopted when needed for some benefit. This process of writing down the constitution is supported by a scarcity of scholars and jurists because they suppose that there might be some weak religious inhibition in the constitutional institutions and, also, to protect the rights of the Muslim nation. Not having the constitution written down in an Islamic state does not entail a lack of constitutional institutions; its presence is not 161
The Islamic Tradition
related to whether it is written down or not, because its presence depends on the existence of an Islamic state itself and of its regime. All constitutions in the Islamic World stipulate that Islam, Sharia or the provisions of Sharia are the sources of legislation, with some structural and semantic differences which could have some connotations and nuances. 3. Contemporary Meaning of Constitution: The constitution is the supreme legal document in the state. Legal rules are graded in a pyramid with the constitution at the top of such pyramid, followed by the law, then regulations and administrative decisions. The constitution is the most important legal document in the state; it is superior to all other legal rules12. Accordingly, inferior rules have to be consistent with the constitution; otherwise, such rules will be rendered null and unconstitutional. A law promulgated by the parliament has to be compatible with the constitution, and the regulations issued by an executive authority must also abide by the law and the constitution. The constitution includes legal rules which determine the form of a state, whether a federal or unified state, its political regime, and whether royal or republican. It explains the nature of relationships between the three authorities. In addition, it regulates the public authorities, determines how they are formed, their duties and responsibilities and regulates the relations amongst such authorities and with individuals. The constitution establishes public authorities in the state. The constitution stipulates rights and public freedoms of individuals. It explains the most important duties and responsibilities they have in a society. In addition, it stipulates the necessary controls for protecting such rights and freedoms. The constitution determines the philosophy adopted by the ruling regime and the objective it seeks to achieve. The constitution could generally consist of one document, but this does necessarily mean that a constitution does not consist of several documents. Constitutions are promulgated in a particular method which differs from the promulgation of ordinary laws. The constitution is always drafted by a constituent assembly or by a referendum, or by both methods, combining scientific, legislative and popular competence. The constitution is often amended through more stringent and sophisticated procedures than the procedures for the amendment of ordinary laws, if the constitution is rigid. However, sometimes the constitution is amended under the same procedures by which laws are amended, when the constitution is flexible, and this is common in the constitutional practice in the Islamic traditions. Accordingly, a constitutional organization in Islam, as per my conviction, is as such a legal organization of the society. Thus, there are two entities: The first one has the right to draft the law, which is termed as “sovereignty”, and the second one has the right to ensure that such law is enforced, which is termed as “authority”. Hence, sovereignty is the source of authority, but authority is the practice of sovereignty, which is, in brief, termed as “governance”13. 162
Constitution
4. Jurisprudence Debates and Intellectual Framing of the Constitution in Islam: Al-Mawardi as a Model Islamic Sharia restricted the sources of Ijtihad (inferential opinions), inference of judgments and constitutional rules to Sharia (religious) evidence. Islamic Sharia prohibits Muslims from relying on any other frame of reference. It establishes that Sharia evidence and proofs, which are deemed sources for demonstrating the Sharia rules and judgments, lie in the Holy Quran, the Sunnah and consensus of Islamic scholars. It gives a ruler the right to adopt – for inference of judgments and rules – from the foundations of the Islamic schools of fiqh and judgments which have been proven to be authentic14. It can be argued that Islamic Sharia is a revelation from Allah the Almighty, the sources of which are exclusively and absolutely determined by Allah. A search into determining the sources has to be a search in terms of Sharia, through the Quranic and Prophetic texts, especially that Sharia is totally and radically contradictory to the fundamentals of law15. This was the main subject addressed by the aforementioned books on Al-Ahkam Al-Sultaniya (Islamic Rules for Governing), which is equivalent to “Constitutional Jurisprudence”, as per the contemporary terms used. What is involved here is Constitutional Jurisprudence, which is derived from the fundamentals of Islamic Sharia. As for the case in the inherited terms, the main subject of the Rules for Governing is as follows: the “caliphate” regime or the form of an authority, its institutions and main utilities. It is established that the historical form of Islamic authority adopts the unanimous consent of the nation as the main source of its origin and hierarchical structure. This is an issue that is of critical importance. There is a focal point which is noteworthy, i.e. the Ijtihad was an individual activity, since life and state were that easy. However, since life has now become much more complex and the interests of people have become intertwined and there are factors which positively or negatively affect the mechanisms of a state, academic institutions emerged to regulate the movement and flow of the mechanisms and controls of the state and government. Some of the issues in Al-Ahkam Al-Sultaniya (Rules for Governing) began to emerge in the books on Al-Kharaj (Taxation), and in the books on Al-Amwal (Revenues) since the Second Hijri Century. The oldest books we have on Al-Kharaj (Taxation) were: Kitab Al-Kharaj (A Book on Taxation) by Yusuf bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari16 (113-182 AH / 731-798 AD). It was written between approximately 170 and 171 AH, for the Caliph Haroun Al-Rasheed, upon his request. After Kitab Al-Kharaj which was written by Al-Ansari, Kitab Al-Kharaj by Yahia bin Adam Al-Qurashi appeared during (140-203 AH / 757-818 AD). The oldest book written about revenues was Kitab Al-Amwal (A Book on Revenues) by Ubaid Al-Qassem bin Sallam (157-224 AH / 774-837 AD). It focuses on the fundamentals of financial policy, organization of its public institutions in the state, in such a manner as to achieve prosperity, which 163
The Islamic Tradition
is one of the conditions of “stability”, in addition to the conditions of justice and unity of authority. All such conditions, when met, pave the way for the flourishing and preservation of civilization. But no matter how important those sources “among other similar sources” were for laying down the foundations of the constitutional fundamentals and the general statutes of states, Al-Mawardi (364-450 AH / 975-1058 AD) was the first and most renowned founder ever, who laid the foundations of Rules for Governing17 and laid down their general constitutional rules. Al-Mawardi took side with the unanimous opinion supporting the survival of the caliphate, being the most equitable constitutional system, even if it is a symbol for maintaining discipline and order of the world. The survival of the caliphate was acceptable to some extent by all the conflicting parties because the umbrella of the caliphate gives them some “legitimacy”, though partial, including the warlords who seize power or take over during wars. Al-Mawardi drew inferences and theorized about the authority of warlords. He considered them a reason for the “preservation of religion” in such context, giving more priority to such intent over any other intent18. Al-Mawardi stated that commanders of war must “act strictly in accordance with the traditions of true Islam”, so that the Imam or Caliph will assume his authority and the enforceability of his commands. Al-Mawardi set seven detailed conditions which a commander of war must meet in order for the Caliph/ Imam to assume his legitimacy, including, most importantly, the following: “Protection of the position of the Imamate, which is the successor of Prophethood, and the organization of religious affairs, so that this obligatory institution of Sharia is maintained and all rights and duties emerging from it are preserved. Second: A manifest obedience to the religion which negates all possibility of rebellious or fractious behavior on the part of the amir. The amir must be scrupulous in protecting the religion against the things prohibited by Allah, must order the people to obey religion if it is being obeyed and to remind of such obedience if it is forgotten”. Giving a constitutional priority to “protection of religion” in such manner as argued in his books on Al-Ahkam Al-Sultaniya (Islamic Ruling for Governing), Al-Mawardi meant to give priority at the same time to “protection of civilization” because he previously stated in his book Tassheel Al-Nadhar wa Taajeel Al-Dhafar that “religion is the most powerful and stable foundation of kingship in strengthening and enhancing its structure”. He also says: “Religion is the firmest base and most durable and most sincere in terms of obedience”19. Establishing kingship on an Islamic foundation will result in perfect worldly life and the perfect practicing of religion together; this involves the construction of the world, which is the other aspect for protecting the religion. The most important point in establishing kingship (authority) on true foundations of religions is that people must believe in such kingship and the latter must never take sides with the interests of one group at the expense 164
Constitution
of another group, because it is the origin of human community. After establishing this kingship on the true foundations of religion comes the “policy of such kingship”, and such policy has four rules, determined by Al-Mawardi as follows: construction of countries, achieving security of its citizens, recruitment of soldiers and management of revenues. The explanation provided by Al-Mawardi for each of these rules constitutes a practical program which is theoretically and procedurally harmonious with serving the intent of “construction and protection of a state”. If this is what Al-Mawardi concluded in his book entitled Tassheel Al-Nadhar, Al-Mawardi started his “Ruling for Governing” as he says: “Imamate is prescribed to succeed Prophethood as a means of protecting the religion and of managing the affairs of this world. There is a consensus of opinion that the person who achieves the responsibilities of this position must be agreed on as an Imam (leader) of the Ummah (Nation)”20. Before Al-Mawardi gave such scientific and juristic explanations, the general trend in managing the affairs of people was existent in all the disciplines of fiqh and inferential judgments of scholars, as well as the practice of Prophet Muhammad (PBUH) and the Rightly-Guided Caliphs. Conclusions: • Holy Quran and Sunnah of the Prophet Muhammad (PBUH), along with Sharia evidence (consensus and syllogism) are the two main sources of legislation in Islamic constitution. The constitutional, political, legislative and judicial framework of reference for all the affairs of the state is the Islamic Sharia with its two sources: Holy Quran and Sunnah. No law contradicting the intents and spirit of the Holy Quran and Sunnah may be promulgated. In other words, each constitution in Islamic Jurisprudence must be characterized by two aspects, as follows: First: an Islamic constitution must be constitutional, i.e. no other authority may challenge or revoke it. Second: An Islamic constitution must be Sharia-compliant, i.e. it must stem from the intents and spirit of Islamic Sharia in terms of both principles and means. Each law which is not Sharia-compliant is not constitutional. Every definitive Sharia-compliant provision is constitutional. • Though Islamic constitutional jurisprudence is completely compliant with the Holy Quran and Sunnah, it is open to the inferential judgments and opinions of scholars of the Islamic Nation in respect of the updates of public life. Fiqh (jurisprudence) here denotes the different schools of fiqh. • There are no texts in Islam prescribing that Sharia can be written in articles and clauses because this is a limitation of the broad and all-over nature of the Holy Quran and Sunnah and is an exclusion of the sayings and opinions of scholars with their different debates and arguments, which assimilate the change of times and settings. It is not possible to put Sharia in one framework or one sole text by which people are obligated, except as definitively and conclusively proven in the Holy Quran and Sunnah. 165
The Islamic Tradition
• Islamic fiqh heritage provides an unparalleled treasure of rights and duties in Constitutional Jurisprudence. A scientific revival of this heritage would be achieved by searching for interaction between the national constitutional credit, including the embedded credit of fiqh and a number of comparative and international models which address the main rights. • Islamic constitutional practice is an integral part of the common human heritage and an added value which has to be studied and researched, not just from a modernist or heritage perspective; rather, from the perspective of the spirit of the past and present. Finally Constitution can be considered a social necessity and a tool of the Islamic Nation for achieving justice and benevolence. It is a mere tool employed by the Islamic Nation in its broader sense, or employed by the people in its national or regional sense for the protection of religion or worldly affairs. In addition, the persons who are in charge of the constitution are merely servants of the Islamic Nation. The constitution relies on the respect of the will of the people or Nation which expresses such will in a free and organized manner, as well as the principles of “Shura” (consultation) or “democracy” in its modern sense. Hence, the constitution, from this perspective, is merely a civil authority which does not differ in each aspect from contemporary democracies, except in terms of the moral principle of achieving justice in accordance with the provisions of Islamic Sharia or in such a manner as not to breach it.
Endnotes The word “Constitution” is differently named from one country to another; the Kingdom of Saudi Arabia calls it the “Basic Law” and other countries call it the “Constitution”. 1
Muhammad bin Shaker Al-Sherief, The Islamic Constitution: “Components, Sources and Codification”. Last accessed on 24.01.2019 on: https://bit. ly/2FUeo9G. 2
Ibrahim Qalwaaz, “Historical and Legal Development of the Constitutional Phenomenon”, Al-Hewar Al-Motamaden website (www.aheward.org). 4 The document prepared by Prophet Muhammad (PBUH) when he arrived in Medina, which is called Sahifah, is a constitutional document and is the first constitution ever in the civil modern sense, which organizes public relations in Medina and relationships 3
166
between the Mohajerin and the Ansar as well as relationships amongst the different sects. 5 The principles of unity, equality and adhering to the Holy Quran and the Sunnah (Traditions) of the Prophet (PBUH) are the lessons learned from the Last Farewell Sermon of the Prophet (PBUH). 6 Metwalli Al-Barajeeli, Studies in Foundations of fiqh: Sources of Legislation, Al-Sunnah Library, Cairo 2010. 7 See Abul-A’ala Al-Maududi, Codification of the Islamic Constitution, Al-Resala Foundation, Beirut 1981. 8 Tawfiq Abdul-Aziz Al-Sudairi (1407 H), Islam and Constitution. A book based on a Master’s Degree Thesis by the Researcher entitled “Constitution in Islamic Countries and its Problems in the Light of Islam”. Imam Muhammad bin Saud Islamic University in Riyadh, p. 25 and other pages following it.
Constitution
See: Michael Lecker, The “Constitution of Medina” Muhammad’s First Legal Document, The Darwin Press, Princeton 2004. 10 Abdul-Hakim Al-Aily: Public Freedoms 215; Fouaad Al-Nadi: Theory of the State 2; Islamic Political Jurisprudence, p. 410; Sahbi Saeed: Legitimacy of Authority and Law in Islam, p. 69. 11 See Abdul Awal Khan, The need of Uniform Islamic Constitution for the Muslim Ummah: A study of Islamic provisions on the Constitution of selected countries, in IIUC Studies, Vol. 3, December 2006, pp. 63-72. 12 “Constitution”, Merriam-Webster, at: https://bit. ly/2MbZHz3. 13 Dr. Sabri Muhammad Khalil, Concept of Governance in Islamic Political Thought, Khartoum http/www.sudaress.vom//sudan18652. 9
Muhammad Ahmed Ali Mufti, “Sharia Sources of Constitution and Laws in the Islamic Political Regime” (07.09.2013). Last accessed on 24.01.2019 via: https://bit.ly/2S37q8R. 15 Ibid. 16 See: Abu Yusuf Yaqoub bin Ibrahim, Kitab Al-Kharaj (Book on Taxation), Dar Al-Maarifa Printing and Publication, Beirut 1979. 17 Al-Mawardi, Islamic Ruling for Governing, Al-Sunnah Library, Cairo 1979. 18 Ibrahim Al-Baiyoumi Ghanim, Constitutional Jurisprudence in Islamic Heritage. Al-Hayat Newspaper, issued on 29.09.2017. Last seen on 24.01.2019 via: https://bit.ly/2Ufg2qo. 19 Al-Mawardi, Islamic Ruling for Governing, cit. 20 Ibid. 14
167
4. FUNDAMENTAL RIGHTS
الحقوق األساسية.4
4. FUNDAMENTAL RIGHTS THE EUROPEAN TRADITION
Luca Mezzetti
The articulation of the history of fundamental rights highlights how an initial phase of positivization of rights gave rise to a second phase of generalization, which can be broken down into three sub-phases, corresponding, respectively, to the era of Declarations, codifications and gradual constitutionalization of rights, accompanied by a third phase which saw the internationalization-universalization of rights, completed by a fourth phase marked by the globalization of rights, which become cosmopolitan in the sense that will be specified below. The positivization of fundamental rights In that sense, the positivization of rights can be split into two sub-phases: the first which develops from the prehistory of fundamental rights until 1100 AD; the second starting with Henry I’s Charter of Freedoms and ideally ending – as we will see below – with the English Bill of Rights of 1689. The first phase saw the prominence of legal collections due to Mesopotamian, Sumerian and Assyrian experiences (Urukagina Code of 2350 BC, Neo-Sumerian Ur-Nammu Code of 2050 BC, Hammurabi’s Code, which can be dated back to around 1780 BC, Nesilim’s Code, which can be dated back to between 1650 and 1500 BC, Code of Lipit-Ishtar, Kings of Isin, who governed from 1934 to 1924 BC, Assyrian Code of 1075 BC), as well as, in the different cultural context of the Indian subcontinent, the laws of Manu of 1280 BC – a compendium of ancient laws and sacred traditions which trace a fresco of domestic, social and religious life and the legal system of archaic India subjected to the influence of ancient Brahmanism, the edicts of Ashoka (Maurya empire), issued according to some scholars between 265-238 BC (ca.), according to other reconstructions between 273232 BC (ca.), standing out for the modernity of the contents which distinguish them and marked by the enunciation, alongside the principles of freedom (the edicts contain rules on the conditional release of prisoners), tolerance, equality and prohibition of slavery (recognized in favor of all citizens, without distinctions based upon ethnic or
The European Tradition
religious reasons), of first known provisions on the welfare state, concerning free education in universities and the construction of hospitals, for basic beings and for veterinary purposes. In China, the Qin dynasty (221-206 BC) and Han dynasty (206 BC-220 AD) implemented major regulatory reforms, particularly in criminal matters. The Qin code and above all the Han code (devised between 206 and 195 BC) attempted to assemble and consolidate the regulations issued until that time, with the respective text, in the latter of the cited cases, reaching dimensions of more than 10,000 articles. The Han code, for the quantitative and qualitative importance that characterizes it, is assimilated by experts to the Justinian codification in the West. The Tang code, issued in its first edition in 624 AD (second edition in 637, according to some authors 652) and made up of only 502 articles, attempted to realign traditional legal rules and the principles of Confucius, revising the oldest codes and streamlining the procedures, particularly criminal, contemplated by the previous regulations. The influence of the Tang code was extended to the various legal systems of countries orbiting the Chinese area and is the oldest code in Chinaâ&#x20AC;&#x2122;s history of which a full copy is available. The Ming codes, issued in the period 1368-1644, pursue the objective of further consolidating Chinese criminal and criminal procedural law. In 1644, finally, the issuance of the Qing code represented the last of the great codifications of the Chinese dynasties: subject over time to over thirty reforms, it reached dimensions of more than 1900 articles, some of which survived the Communist revolution and are still in force. The Yasak Code or Constitution was the foundation of the Mongolian state system and is a regulatory corpus containing provisions on civil matters (family, marriage, property), and criminal and criminal procedural matters. In Japan, the Constitution of 17 articles of 604 represented the first attempt at moral and legal molding: the precepts contained in it are designed mainly as exhortations and admonitions and not as prescriptions and prohibitions, revealing the typical nature of Buddhist-Confucian law. The Constitution of 604 remained in force until 1890, the year in which it was replaced by a new Constitution which, however, did not continue in its express abrogation. In the Arabic-Islamic cultural context, the Constitution or Charter of Medina was designed by Muhammad in 622 and established a series of rights and responsibilities for Muslims, proposing the safety of the community, contemplating religious freedom, establishing Medina as a sacred place, ratifying a taxation system capable of guaranteeing the necessary resources in the case of armed conflict, but it also provided rights in favor of women, rules on marriage, divorce and successions, procedural rules in favor of the protection of individuals, as well as a jurisdictional dispute resolution system. In Africa, the Manden Charter was solemnly proclaimed in late 1222 on the day of the coronation of Sundiata Keita, emperor of Mali: structured into 44 articles, it contained 172
Fundamental Rights
provisions to protect life, individual freedom, justice and equity, solidarity, and prohibited slavery, considered the origin of every conflict. In Russia, in 1016 King Yaroslav issued the Russkaya Pravda, which – despite sharing some characteristic traits with the coeval German codifications (for example, the Salic law) – was noted, however, for some of its own peculiarities, such as the prohibition on the death penalty, the presence of numerous rules in criminal matters, typifying various crime figures, as well as in the criminal procedural area relating to the hearing of witnesses and the obtaining of evidence, such that it constituted, from many profiles, an anticipator of forensic science. The traditional identification of the start of the history of the positivization process of fundamental rights with the Magna Carta of 1215 must therefore be circumstantiated and subjected to a dual rethink from two profiles. In the second phase of positivization, in the European Middle Ages, charters and agreements emerged which were characterized, as a common denominator, by the granting of some rights of freedom – for example, right to life and physical integrity, right to choice and inviolability of domicile, right of ownership – in favor of persons belonging to certain groups, classes, social classes, orders, states or categories: some examples are – in addition to the already cited Charter of Freedoms of 1100 and the Magna Carta of 1215, the Pact between Alfonso IX and the kingdom, signed in 1188 in the Cortes of Leòn, the General Privilege recognized by Peter III in the Cortes of Zaragoza of 1283, the Great Danish Charter of 1282, the Belgian Charter of 1316, the Tyrolean Charter of 1342, the Joyeuse Entrée of the Brabant of 1356, the Tubingen Charter of 1514. As to the foundation of the freedoms consecrated in the cited texts, the rights recognized respond to customary practices or principles to which a natural law basis is attributed. As to ownership, the documents in question contemplate a set of rights granted to certain persons as they belong to certain classes or groups and concern concrete situations and objects. As to their legal nature, they constitute authentic legal-positive texts, susceptible to being invoked by the holders in front of competent courts with regard to legal situations regulated in detail within the same. It is worth noting that the technique used by the documents of the time appears closer to private law than public law and that these are rights granted by way of special agreements and in contractual terms, aimed at guaranteeing corporate privileges and rights: the rights deriving from them constitute an expression of objective law and not a guarantee of individual freedoms as fundamental principles of the state “Constitution”. While those Charters or pacts do not attribute subjective rights and fundamental freedoms in favor of the individual on a general basis, they do, however, contribute to laying the foundations and constituting the basis of the principle of limitation of state power by way of objective (state) law, the trigger of subsequent essential developments. 173
The European Tradition
The generalization phase The subsequent phase of evolution in the history of the rights of the individual â&#x20AC;&#x201C; the generalization phase â&#x20AC;&#x201C; implied the gradual transition of texts recognizing fundamental rights from the private area to the public law field. Declarations of rights would no longer constitute a product of the contractual pact between members of different classes or corporations or groups for the conciliation of their own interests but, rather, the result of a gradual centralization of political forces and an expression, through the general law that also imposes upon the principle, laboriously conquered, of popular sovereignty. Three trains of thought held particular significance, commencing form the 16th century, for the purposes of evolution in the history of fundamental rights: the Reform, the Spanish Second Scholasticism and the Monarchomachs. On the other hand, the need to achieve the approval of their Declarations of rights arose for the American settlers as a result of the political and legal struggle against the British. At the height of that conflict, the I Continental Congress approved in Philadelphia, on 14 October 1774, the Declaration and Resolves of the First Continental Congress (also known as Declaration of Colonial Rights and Grievances), the resolutions of which reiterated the right to life, freedom and property of American settlers and all the rights, liberties, and immunities of free and natural-born subjects; express reference was also made to the right of assembly, the right of access to justice and the right to petition, as well as to the right to participate in the legislative process through their own representations. The principles conceived in Philadelphia came to fruition legally two years later in the Virginia Declaration of Rights, of 12 June 1776, in the American Declaration of Independence of 4 July 1776, in the Constitutions of the North American States (New Hampshire, 5 January 1776; South Carolina, 26 March 1776; Virginia, 29 June 1776; New Jersey, 2 July 1776; Delaware, 21 September 1776; Pennsylvania, 28 September 1776; Maryland, 11 November 1776; North Carolina, 18 December 1776; Georgia, 5 February 1777; New York, 20 April 1777; Vermont, 8 July 1777; Massachusetts, 25 October 1780) and in the United States Constitution of 17 September 1787, as supplemented by incorporating the first ten amendments containing the Bill of Rights in 1789 (entering into force in 1791). The fundamental model of modern Constitutions was thus devised, the synthesis of fundamental rights and constitutional State: the new State no longer drew its source of legitimization from above but from below, through the authority of the people; the postulates of fundamental rights were attributed a constitutional anchorage within the fundamental rights recognized and guaranteed by the Constitution, beyond, therefore, the philosophical, theological or natural law basis that had been identified for the same in previous phases. Those Constitutions were attributed such a status as to ensure their supremacy in the process of formation of state will and in the hierarchical scale of sources of law and thus to require their respect and observance by all powers of the State. The constitutional supremacy, in particular, affirms the normative 174
Fundamental Rights
nature of the Constitution, which prevails, therefore, over the rules of lower status, which cannot contradict it. The legal State, distinguished by the primacy of the law on parliamentary supremacy, which later became the rule of law as it was characterized by the principle of legality (implying the necessary conformity of the administrative acts to the law), was eventually transformed into constitutional State, marked by the principle of constitutional legitimacy, implying the necessary conformity of the law to the Constitution. With the US Declarations, therefore, a new stage began as to the methods of recognizing fundamental rights. In fact, texts were devised that were no longer aimed at attributing prerogatives to barons or citizens through pacts or general laws issued by Parliament, according to the different experiences, but which aimed to consecrate principles and rights considered precedents of the positive State system and which were not created, but simply recognized by the constituent power. That recognition translates – according to the different sub-phases involved in the generalization phase – into the incorporation of fundamental rights in the Declarations (I sub-phase) or, at a more mature stage, directly within the Constitutions (II sub-phase), as well as the creation of the great nineteenth-century codifications (III sub-phase). In France, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 26 August 1789 from its very title revealed that it was finalized to generalization, enunciating rights granted to man, in the general sense, before the citizen. The desire to proclaim prior rights with respect to the State, which every man (or rather, citizen) can claim as they are innate, is clearly evident from the literal wording of some passages of the Declaration, particularly the preamble and Art. 2. The Déclaration of 1789 was recalled in the preamble of the French Constitution of 1791, which, moreover, went on to guarantee additional rights (Art. 1 et seq); it was a premise to the Constitution of 1793, but in a new and wider version (the 17 original articles became 35) and to that of 1795 (in a further version consisting of 22 articles on rights and 9 articles on duties); the Constitution of 1799 omitted to incorporate it; the Napoleonic Constitution of 1804, as sénatus-consulte organique, did not contain any regulation of the rights of man. The significance of all Declarations, conceived on the American continent and in Europe, cannot be disregarded, albeit in the awareness of the different historical, cultural and institutional concept. While the Declarations of Rights of the end of the eighteenth-century must be identified as the essential instrument capable of initiating the historical phase of generalization, however, with the necessary precautions and reserves deriving – as noted above – from the reference to citizenship as a criterion of ownership of rights or from the exclusion of certain categories from enjoyment of the same (American Indians, slaves), the first yearning and an original aspiration to the universality of rights can only be identified in the American and French declarations, which would 175
The European Tradition
only be fully developed in the twentieth-century as a sub-phase characterizing the internationalization-universalization of rights. Finally, in the third sub-phase of generalization, the great codifications of the Enlightenment period contribute significantly to consecrating the new principles of justice, freedom and dignity of the individual: in France in 1791 the first draft of the Penal Code was promulgated; in 1804 the Napoleonic Code appeared, in 1806 the Code of Civil Procedure and in 1807 the Commercial Code. In Prussia in 1794 the Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten entered into force and in Austria, in 1803, the Criminal Law on Crimes and Serious Offences against the Police (Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretungen); the Civil Code for the German Hereditary Provinces (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer) was published in Austria in 1811; the Bavarian Penal Code was approved in 1813. In the stage of constitutionalization, the third sub-phase of generalization, rules on fundamental rights were incorporated within the constitutional articulation and a process of gradual relativization of natural law content and fundamental rights began, which were positioned in the system of legal-positive relationships between the State, as a legal person, and private entities, which the German dogmatic of public law would quality as subjective public rights. It is a phenomenon that characterizes, for example, the Constitution of Cadiz of 1812, the French Constitution of 1814, the Constitutions of the German and Italian States of the Restoration (for example Bavaria 1818, Baden 1818, Württemberg 1819, Hesse-Darmstadt 1820, Italian states in the period after the Restoration), the Norwegian Constitution of 1814, the Dutch Constitution of 1815, the Polish Constitution of 1818, the Belgian Constitution of 1831, as well as, beyond the European continent, the Constitutions of the Latin-American States arising as a consequence of the process of independence from Spain (Venezuela 1811, United Provinces of South America 1819, Gran Colombia 1821, Chile 1822, Peru 1823, Central American Constitution 1823, United Provinces of Central America 1824, Mexico 1824, Brazil 1824, Argentina 1826, Bolivia 1826). The rights of man and the citizen proclaimed in the cited declarations and constitutions were seen as the patrimony of the individual in its pre-social condition: freedom, formal equality, property, safety were considered natural and inalienable rights, highlighting their markedly individualistic philosophical inspiration. Subsequently, the French Constitution of 1848 proclaimed fundamental principles and rights on economic and social matters, proposing itself as the Declaration of equality complementary to that of 1789 relating (only) to the sphere of freedom. Subject to the significant precedent of the French Constitution of 1793, the Constitution of the Second French Republic can therefore be considered, from a diachronic perspective, the start of the launch of the second evolutionary stage of the rights of man – that of economic 176
Fundamental Rights
and social rights (positive liberties) – with respect to the first stage which, as we have seen, coincided with the recognition and protection of fundamental rights (negative liberties). As to the foundation of economic and social rights, this must be identified in the State intervention aimed at the equitable distribution of tasks and benefits within society, providing for each “un degré toujours plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être” (French Constitution of 1848, preamble); the ownership of the rights in question must refer no longer to abstract man in its individual dimension but, rather, to man situated in the context of concrete and real circumstances; the legal nature of economic and social rights implies an expectation of performances by the state and participation by the holders to identify the concrete contents of those rights by way of their representative bodies. The historical process which had as its final goal the convergence of the principles of political democracy with the requirements of economic democracy would then experience, from the profile of constitutionalization of the relevant subjective legal situations, a significant moment in the provisions on economic and social matters included in the Constitution of Mexico of 1917, in the Weimar Constitution of 1919, in the Spanish Constitution of 1931 and, following a phenomenon of vast generalization, in all Constitutions after the end of the Second World War. The constitutionalization of rights is therefore split into three phases: the first phase coincides with the recognition and guarantee of fundamental rights (or negative liberties); the second phase sees the emergence of economic, social and cultural rights (or positive liberties); the third phase is characterized by the codification or enunciation of new rights or third generation rights, whose nature can be classified as fundamental or social according to the different hypotheses. The paths followed for the purposes of affirming the rights of the third generation or new rights appear, moreover, to be different with regard to the various constitutional experiences. In fact, while we witness their express incorporation within the constitutional texts by the second wave Constitutions (for example Greece, 1975; Portugal, 1976; Spain, 1978) and, to an even more detailed and articulated extent, by the constitutional texts of the third wave after the Second World War (all Constitutions of central and eastern Europe and the former Soviet area; some Latin-American Constitutions recently approved, for example Ecuador, 2008 and Bolivia 2009; numerous African Constitutions of the last decade), as part of the constitutional experiences attributable to the first wave (for example Italy, 1948; Germany, 1949; Japan, 1946) we see – in place of specific revisions that could have expressis verbis ratified their constitutionalization – their enucleation by constitutional justice bodies (constitutional courts and tribunals, supreme courts) and ordinary and administrative jurisdictional bodies, frequently in synergy with supranational Courts (European Court of Human Rights and European Union Court of Justice for the European continent; Inter-American Court of Human 177
The European Tradition
Rights for the American continent), determining a phenomenon of osmosis between the jurisprudential elaborations conceived at different levels, which contributed to the emergence of new rights and the recognition to the same of dignity and constitutional status albeit in the absence of explicit constitutional reforms. The phase of internationalization-universalization The broad and widespread recognition of fundamental rights in their different content articulations within modern and contemporary Constitutions did not prevent the occurrence, in different periods, of massive violations of the same; however, those violations were gradually perceived by the States of the international community as factors capable of producing negative repercussions on their relationships. A crucial contribution for the purposes of the internationalization of fundamental rights was provided by international humanitarian law, conceived to protect victims of armed conflicts, whose roots date back to the nineteenth-century. The need to protect persons who do not (or no longer) take active part in war operations and the need to impose restrictions on military means gave rise to two main branches of international humanitarian law, the so-called Geneva Law and the so-called Hague Law. The social issue, on the other hand, concerning the consequences deriving from impoverishment and proletarianization of broad sectors of the population as part of European industrialization, was seen as the central problem during the nineteenth-century. The desire to protect workers led to the recognition within the Peace Treaty of Versailles dated 28 June 1919 that world peace could only be achieved if it was based on social justice. Improving working conditions was therefore considered an â&#x20AC;&#x153;urgent requirementâ&#x20AC;?. The Treaty established the International Labor Organization (ILO), which formed part of the League of Nations and was transferred to the United Nations after the Second World War as a specialized agency, and listed (Art. 427) fundamental rights related to employment status. In the international law practice, however, the principle of domestic jurisdiction of the State in relation to its citizens dominated. The individual occupied in international law only a mediated position: international law continued to configure and operate as law between the states. The doctrinal reflections and political positions aimed at affirming the international foundation of fundamental rights and attributing to the individual, by virtue of international law, rights in relation to the States, nevertheless continued to have progressive and unstoppable force. A crucial impetus for the international protection of fundamental rights originated in particular from the principles enunciated in the Atlantic Charter of 12 August 1941, signed by the American President Roosevelt and by the British Prime Minister Winston Churchill, by the principles contained in the Declaration prepared at the conclusion 178
Fundamental Rights
of the Teheran Conference of 28 November-1 December 1943, signed by Roosevelt, Churchill and Stalin, in the Joint Declaration – Declaration by the United Nations – of 1 January 1942, in the Casablanca Conference Declaration of 1943, finally, in the Moscow Conference Declaration of 1943. The factors of authentic innovation and discontinuity in the history of fundamental rights were then represented, at the end of the Second World War, by the United Nations Charter and the Universal Declaration of Human Rights: the latter constituting in particular an essential core of international constitutional law (formed by the United Nations Charter, by the international Bill of Rights, as well as by the core treaties of international law on fundamental rights), equipped with founding value such as to be seen as the Magna Carta of Humanity, as well as the trigger of a motion, of vast scope, of development of rights, principles and values contained within a plurality of treaties and conventions devised within the United Nations. We must mention, in that regard, the New York Covenants on economic, social and cultural rights (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), as well as on civil and political rights (International Covenant on Civil and Political Rights), both of 1966, accompanied by the respective optional protocols, approved respectively in 2008 (Optional Protocol of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) and in 1966 and 1989 (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty of 1989). The Universal Declaration of fundamental rights forms, alongside the United Nations Charter and the instruments mentioned above, the so-called International Bill of Rights, the essential core of international constitutional law. The circle immediately following that concentric circle construction is occupied by the instruments that international law dedicates to the protection of particular entities or situations deemed worthy of special protection and safeguarding, representing the so-called core international human rights instruments: these are the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; the ICERD – International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; the CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the respective optional protocol (OP-CEDAW Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women); the CAT – Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the respective optional protocol (OP-CAT Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment); the CRC – Convention on the Rights of the Child and the respective optional protocols (OP-CRC-AC – Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict; OP-CRC-SC – Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on 179
The European Tradition
the sale of children, child prostitution and child pornography); the ICRMW – International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families; the ICPAPED – International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance; the CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities and respective optional protocol (OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities). The framework of the core international human rights instruments is finally completed by the Rome Statute of the International Criminal Court, in particular by Articles 6, 7 and 8 of the same relating to the types of crimes under the jurisdiction of the Court. The third and outermost concentric circle of that constellation of international instruments on protection of fundamental rights is represented by sector or specialist Conventions and treaties by subject, such as the Convention on the Abolition of Slavery, the Conventions on Refugees and International Humanitarian Law (known as Geneva Law). As regards the protection of fundamental rights at regional level, the principles, values and rights, in other words the impulse of universal renewal of fundamental rights as to their recognition and codification within supranational instruments and the unstoppable process of internationalization as to their protection experienced, after the end of the second global conflict, significant manifestations also in the continental area: in Europe the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed in Rome in 1950, the Charter of Fundamental Rights of the European Union of 2000, the American Convention on Fundamental Rights dated 22 November 1969, the African Charter of Human and Peoples’ Rights (Charter of Banjul), adopted on 26 June 1981 by the Organization of African Unity (since 2002 African Union) and entering into force on 21 October 1986, the Arab Charter of Fundamental Rights of 15 September 1994 (a new version of the Charter was adopted on 22 May 2004 and entered into force on 15 March 2008). The phase of globalization In the fourth phase of globalization of the human rights, the latter become cosmopolitan as the fundamental core of imperative rules on international law (ius cogens). Various consequences result from this: firstly, the obligation of States to prepare internally the necessary measures to fulfil the precepts and to comply with the prohibitions emerging from the agreed rules and customary norms concerning the fundamental categories of fundamental rights; secondly, the onset of international responsibility of the State for the failure to implement at legislative level international obligations; thirdly, the affirmation of the principle of universal jurisdiction, in light of which, according to what was specified by the Criminal Tribunal of the former Yugoslavia in the judgment Prosecutor v. Anto Furundzija dated 10 December 1998 with reference to the prohibition of torture, “it would seem that 180
Fundamental Rights
one of the consequences of the jus cogens character bestowed by the international community upon the prohibition of torture is that every State is entitled to investigate, prosecute and punish or extradite individuals accused of torture, who are present in a territory under its jurisdiction” (par. 156): each State has the right to investigate, prosecute, punish or extradite individuals accused of fundamental rights violations that underlie fundamental legal assets, irrespective of the locus commissi delicti and the nationality of the perpetrator or victim of the same. The rules of ius cogens thereby acquire a hierarchically higher rank than treaty law and “ordinary” rules of customary international law. The incorporation of the principles and rules of international law generally recognized and – it must be said – of the ius cogens as a core, central nucleus and qualifying aspect of the same within the domestic system of sources of law, occurs, moreover, in a plurality of constitutional legal systems (Serbia, art. 16; Austria, Art. 9; Angola, Art. 21; Mongolia, Art. 10; Namibia, Art. 144; Portugal, Art. 8 and Art. 16; Russia, Art. 15; South Korea, Art. 6; Yemen, Art. 6; Georgia, Art. 6; Kyrgyzstan, Art. 16; Malawi, Art. 44; Philippines, Art. II; Italy, Art. 10). The positioning of the principles and rules of international law generally recognized in a hierarchically superior place to ordinary laws and equipped with the ability to create immediately rights and duties for residents of the federal territory is the solution accepted in Germany, Art. 25; Belarus, Art. 8; Bosnia-Herzegovina, Art. III; Greece, Art. 28; Hungary, Art. 7; Macedonia, Art. 8; Slovenia, Art. 8, Art. 153; Montenegro, Art. 9. The principles and rules of international law generally recognized become a parameter for the purposes of the constitutional legitimacy judgment made by the constitutional justice body in Serbia, Art. 167; Bulgaria, Art. 149; Slovenia, Art. 160. The history of fundamental rights therefore records in its current phase an (only apparent) paradox: the protection of fundamental rights is entrusted on the basis of the principle of universal jurisdiction to any State, which may act in the function of protecting the basic interests of the international community, in the name of the same, becoming its complementary or substitutive action with respect to the bodies established at international level on a conventional basis. The internationalization-universalization of fundamental rights had matured as a consequence of the clear incapacity of the national states adequately to protect the fundamental rights of the individual: the globalization of fundamental rights implies a close synergy between the international system and national systems in order to protect those rights and, even before that, to create the pre-requisites (peace, well-being, equality, solidarity) which render acceptable everywhere the degree of effectiveness. In that sense, many chapters in the history of fundamental rights are still waiting to be written.
181
.4الحقوق األساسية التقاليد األوروبية
لوكا ميزيتي
تلقــي صياغــة تاريــخ الحقــوق األساســية الضــوء علــى تأثيــر مرحلــة أوليــة مــن إضفــاء الطابــع اإليجابــي علــى الحقــوق علــى مرحلــة ثانيــة مــن التعميــم والتــي يمكــن تقســيمها إلــى ثــاث مراحــل فرعيــة تتوافــق مــع حقبــة اإلعالنــات والتدوينــات واإلضفــاء التدريجــي للطابــع الدســتوري علــى الحقــوق تصاحبهــا مرحلــة ثالثــة والتــي شــهدت تدويــل الحقــوق وأتمتتهــا واكتملــت بمرحلــة رابعــة تميــزت بعولمــة الحقــوق ،والتــي أضحــت عالميــة بالمعنــى الــذي ســنوضحه أدنــاه. إضفاء الطابع اإليجابي على الحقوق األساسية وبهــذا المعنــى ،يمكــن تقســيم إضفــاء الطابــع اإليجابــي علــى الحقــوق إلــى مرحلتيــن فرعيتيــن :تتطــور المرحلــة األولــى مــن فتــرة مــا قبــل تاريــخ الحقــوق األساســية إلــى عــام 1100م ،وتبــدأ المرحلــة الثانيــة مــع ميثــاق حريــات هنــري األول وتنتهــي -كمــا ســيتضح أدنــاه -مــع الميثــاق اإلنجليــزي لحقــوق اإلنســان عــام 1689. شــهدت المرحلــة األولــى ظهــور المجموعــات القانونيــة بســبب تجــارب بــاد مــا وراء النهريــن والتجربــة الســومارية واآلشــورية (قانــون أوروكاجينــا .م.ق 2350قانــون أورنامــو للعصــر الســوماري الجديــد.م.ق 2050 قانــون حامورابــي ،والتــي يمكــن أن تعــود لعــام 1780ق.م وقانــون نيســيليم ،والتــي تعــود إلــى مــا بيــن 1650 و 1500ق.م .وقانــون ليبــت إشــتار ،ملــوك اإليســن الذيــن حكمــوا مــن 1934إلــى 1924ق.م .وقانــون أســيريان لعــام 1075ق.م ،).كمــا هــو الحــال فــي الســياق الثقافــي المختلــف بشــبه القــارة الهنديــة قوانيــن مانــو عــام 1280ق.م -.والــذي يقــدم خالصــة وافيــة للقوانيــن القديمــة والعــادات المقدســة والتــي تتبــع لوحــة جصيــة للحيــاة المحليــة واالجتماعيــة والدينيــة وللنظــام القانونــي للهنــد القديمــة التــي خضعــت لنفــوذ البرهمانيــة القديمــة واألوامــر العليــا ألشــوكا (إمبراطوريــة موريــا) ،والصــادرة وف ًقــا لبعــض العلمــاء بيــن 265و 238ق.م. وبحســب عمليــات إعــادة اإلعمــار بيــن 232-273ق.م .والتــي تبــرز حداثــة المحتويــات التــي تميزهــا وتتميــز باالنتصــارات ،إلــى جانــب مبــادئ الحريــة (تشــمل المراســيم قواعــد اإلفـراج المشــروط عــن الســجناء) والتســامح والمســاواة وحظــر العبوديــة (والمعتــرف بهــا لصالــح جميــع المواطنيــن دون تمييــز علــى أســاس العــرق أو الديــن) مــن أول األحــكام المعروفــة فــي دولــة الرفاهيــة بخصــوص التعليــم المجانــي فــي الجامعــات وبنــاء المستشــفيات للكائنــات األساســية ولألغ ـراض البيطريــة .وفــي الصيــن ،طبقــت أســرة تشــين ( 206-221ق.م). وأســرة هــان ( 206ق.م 220 - .م) إصالحــات تنظيميــة كبــرى ،خاص ـ ًة فيمــا يتصــل بالمســائل الجنائيــة .ســعى
التقاليد األوروبية
قانــون تشــين ،واألهــم منــه قانــون هــان (بيــن عــام 206و 195ق.م ،).إلــى تجميــع وتوحيــد اللوائــح الصــادرة حتــى ذلــك الوقــت مــع النــص ذي الصلــة فــي الحالــة الثانيــة المذكــورة وصــوالً إلــى مــا يزيــد عــن 10000مــادة. وقــد اســتوعب خب ـراء فــي تدويــن جســتينيان فــي الغــرب قانــون هــان نظ ـرا ً لألهميــة الكميــة والنوعيــة التــي تميــزه .وحــاول قانــون تانــج ،الصــادر فــي طبعتــه األولــى عــام 624م (الطبعــة الثانيــة عــام ،637وحســبما ذكــر بعــض الكتــاب فقــد كانــت عــام )652واشــتمل علــى 502مــادة فقــط ،إعــادة تنظيــم القواعــد القانونيــة التقليديــة ومبــادئ كونفوشــيوس ومراجعــة أقــدم القوانيــن وتبســيط اإلجـراءات ،الســيما اإلجـراءات الجنائيــة ،التــي نصــت عليهــا اللوائــح الســابقة .امتــد أثــر قانــون تانــج ليشــمل األنظمــة القانونيــة المتنوعــة للــدول المحيطــة بالمنطقــة الصينيــة وهــو أقــدم قانــون فــي تاريــخ الصيــن والــذي تتوفــر نســخة كاملــة منــه .تســعى قوانيــن مينــج ،الصــادرة فــي الفتــرة مــا بيــن عــام ،1644-1368إلــى زيــادة توطيــد القانــون الجنائــي وقانــون اإلجـراءات الجنائيــة لدولــة الصيــن .وأخي ـ ًرا ،فــي عــام ،1644صــدر قانــون تشــينج والــذي مثّــل آخــر أعظــم التدوينــات لألســر الحاكمــة الصينيــة :والــذي خضــع مــع مــرور الوقــت ألكــر مــن ثالثيــن إصال ًحــا واشــتمل علــى مــا يزيــد عــن 1900مــادة بعضهــا ظــل ســاريًا بعــد الثــورة الشــيوعية وال ي ـزال ســاريًا. وكان قانــون أو دســتور يســك أســاس نظــام الدولــة المنغوليــة وهــو عبــارة عــن مجموعــة قوانيــن تنظيميــة تشــمل أحكا ًمــا عــن األمــور المدنيــة (األســرة والــزواج والملكيــة) ،ومســائل جنائيــة وجنائيــة إجرائيــة. وفــي اليابــان ،مثّــل الدســتور الــذي تكــون مــن 17مــادة الصــادر عــام 604المحاولــة األولــى للصياغــة األخالقيــة والقانونيــة :وكان الهــدف األساســي مــن المبــادئ التــي تضمنهــا أن تكــون بمثابــة نصائــح وتحذيــرات وليــس مواصفــات ومحظــورات ،إلظهــار الطبيعــة النموذجيــة للقانــون البــوزي الكونفوشيوســي .وظــل دســتور 604ســاريًا حتــى عــام ،1890وفــي هــذا العــام حــل محلــه دســتور جديــد لــم يســتمر فــي إلغــاء الدســتور المذكــور صراحـةً. وفــي الســياق الثقافــي العربــي اإلســامي ،وضــع النبــي محمــد دســتور أو ميثــاق المدينــة عــام 622وحــدد مجموعــة مــن الحقــوق والمســؤوليات للمســلمين بغــرض الحفــاظ علــى ســامة المجتمــع وقبــول الحريــة الدينيــة مقدســا واعتمــاد نظــام ضريبــي قــادر علــى ضمــان المــوارد الالزمــة فــي حالــة الن ـزاع وجعــل المدينــة مكانًــا ً المســلح .كمــا نــص الميثــاق علــى بعــض الحقــوق لصالــح النســاء وعلــى قواعــد الــزواج والطــاق والمي ـراث والقواعــد اإلجرائيــة لصالــح حمايــة األف ـراد ونظــام تســوية النزاعــات القضائيــة. وفــي إفريقيــا ،أُعلــن ميثــاق مانــدن رســم ًيا فــي أواخــر عــام 1222فــي يــوم تتويــج ســوندياتا كيتــا ،إمبراطــور مالــي ،وشــمل هــذا الميثــاق 44مــادة وبعــض األحــكام لحمايــة الحيــاة والحريــة الفرديــة والعدالــة واإلنصــاف والتضامــن وحظــر العبوديــة التــي تعتبــر أصــل جميــع الصراعــات. وفــي روســيا ،أصــدر الملــك يروســاف عــام 1016روســكايا برافــدا ،والــذي بالرغــم مــن مشــاركته بعــض الســمات المميــزة مــع التدوينــات األلمانيــة المعاصــرة (قانــون ســالك علــى ســبيل المثــال) ،لوحــظ -بســبب بعــض خصائصــه مثــل حظــر عقوبــة اإلعــدام ووجــود العديــد مــن القواعــد فــي المســائل الجنائيــة وكتابــة أرقــام الجرائــم المتنوعــة وفــي مجــال اإلجـراءات الجنائيــة مــا يتصــل بســماع الشــهود والحصــول علــى األدلــة -فقــد مثّــل -مــن العديــد مــن النواحــي -دســتو ًرا متطل ًعــا للعلــوم الجنائيــة. ال بــد مــن اإلحاطــة بالظــروف المحيطــة عنــد التحديــد التقليــدي لبدايــة تاريــخ عمليــة إضفــاء الطابــع اإليجابــي علــى الحقــوق األساســية "مجنــا كارتــا" 1215مــع إخضاعــه إلعــادة النظــر مــن جانبيــن. وفــي المرحلــة الثانيــة مــن مراحــل إضفــاء الطابــع اإليجابــي علــى الحقــوق األساســية فــي العصــور األوروبيــة 184
الحقوق األساسية
الوســطى ،ظهــرت بعــض المواثيــق واالتفاقيــات التــي كانــت تتســم ،كقاســم مشــترك ،بمنــح بعــض حقــوق الحريــة مثــل الحــق فــي الحيــاة وســامة الجســد والحــق فــي االختيــار وحرمــة البيــوت وحــق الملكيــة -لصالــح األشــخاص الذيــن ينتمــون إلــى فئــات أو مجموعــات أو طبقــات اجتماعيــة بعينهــا أو بعــض الرتــب أو الــدول أو المجموعات: مــن هــذه األمثلــة :باإلضافــة إلــى ميثــاق الحريــات لعــام 1100ومجنــا كارتــا عــام 1215المذكوريــن أعــاه ،هنــاك معاهــدة بيــن ألفونســو التاســع والمملكــة ُوقعــت عــام 1188فــي كورتــس ليــون ،باإلضافــة إلــى الميثــاق العــام الــذي اعتــرف بــه بيتــر الثالــث فــي كورتــس أوف زاراجــوزا عــام 1283والميثــاق الدنماركــي العظيــم عــام 1282 والميثــاق البلجيكــي عــام 1316والميثــاق التايرولــي عــام 1342و Joyeuse Entree of the Brabantعــام 1356 وميثــاق توبنجــن عــام .1514 وفيمــا يتصــل بأســاس الحريــات المنصــوص عليهــا فــي النصــوص المذكــورة ،فــإن الحقــوق المعتــرف بها تســتجيب للممارســات أو المبــادئ العرفيــة التــي يُنســب إليهــا أســاس القانــون الطبيعــي .أمــا فيمــا يتعلــق بالملكيــة ،فــإن الوثائــق المعنيــة تتنــاول مجموعــة مــن الحقــوق الممنوحــة ألشــخاص بعينهــم نظ ـ ًرا النتمائهــم إلــى فئــات أو نصوصــا قانونيــة مجموعــات معينــة وتتعلــق بحــاالت وأشــياء محــددة .وبالنســبة لطبيعتهــا القانونيــة ،فإنهــا تمثــل ً إيجابيــة أصليــة يمكــن للمالكيــن االحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم المختصــة فيمــا يتعلــق باألوضــاع القانونيــة المنظمــة فــي إطارهــا بالتفصيــل .ومــن الجديــر بالمالحظــة أن التقنيــة التــي اســتخدمتها الوثائــق حينئــذ تبــدو أقــرب للقانــون الخــاص منهــا إلــى القانــون العــام وأن هنــاك حقــوق ُمنحــت بموجــب اتفاقيــات خاصــة وعلــى أســاس شــروط تعاقديــة كانــت تهــدف إلــى ضمــان االمتيــازات والحقــوق المؤسســية .وتشــكل الحقــوق الناشــئة عنهــا تعبيـ ًرا عــن القانــون الوضعــي وليــس ضمانًــا للحريــات الفرديــة كمبــادئ أساســية "لدســتور" الدولــة. فــي حيــن أن هــذه المعاهــدات أو المواثيــق ال تنســب حقوقًــا شــخصية وحريــات أساســية لألفـراد علــى أســاس عــام ،إال أنهــا تســهم فــي وضــع األســس وتشــكيل القاعــدة الرئيســية لمبــدأ تقييــد ســلطة الدولــة بموجــب قانــون وضعــي (قانــون الدولــة) ،وهــذا هــو الدافــع وراء التطــورات األساســية الالحقــة. مرحلة التعميم تضمنــت مرحلــة التطــور الالحقــة فــي تاريــخ حقــوق األفـراد -مرحلــة التعميــم -االنتقــال التدريجــي للنصــوص التــي تعتــرف بالحقــوق األساســية مــن المجــال الخــاص إلــى مجــال القانــون العــام .ولــم تعــد إعالنــات الحقــوق نتا ًجــا لمعاهــدة تعاقديــة بيــن أعضــاء مــن فئــات أو شــركات أو مجموعــات مختلفــة للتوفيــق بيــن مصالحهــم الخاصــة ،بــل كانــت نتيجــة لمركزيــة تدريجيــة للقــوى السياســية والتعبيــر ،مــن خــال القانــون العــام وهــذا يفــرض مبــدأ الســيادة الشــعبية الموضــوع بشــق األنفــس. كانــت هنــاك أهميــة خاصــة لثالثــة تيــارات فكريــة ،بــد ًءا مــن القــرن الســادس عشــر ،ألغـراض التطــور فــي تاريــخ الحقــوق األساســية :تيــار اإلصــاح والفلســفة المدرســية اإلســبانية الثانيــة ومعارضــة الحاكــم. وعلــى الجانــب اآلخــر ،ظهــرت ضــرورة الحصــول علــى الموافقــة علــى إعالنــات الحقــوق للمســتوطنين األمريكييــن نتيجــة النضــال السياســي والقانونــي ضــد البريطانييــن .وفــي ذروة هــذا الصـراع ،وافــق الكونجــرس القــاري األول فــي فيالدلفيــا فــي 14أكتوبــر 1774علــى اإلعــان وقـرارات أول كونجــرس قــاري (المعــروف أيضً ــا باســم إعــان الحقــوق والمظالــم االســتعمارية) ،وأكــدت قراراتــه علــى الحــق فــي الحيــاة والحريــة والملكيــة للمســتوطنين األمريكييــن وعلــى كل الحقــوق والحريــات والحصانــة لألفـراد المولوديــن أحـرا ًرا .وأشــار اإلعــان 185
التقاليد األوروبية
إشــارة صريحــة أيضً ــا إلــى الحــق فــي التجمــع والحــق فــي الوصــول إلــى العدالــة وحــق االلتمــاس والمشــاركة فــي العمليــة التشــريعية مــن خــال ممثليــن عنهــم .بــدأت المبــادئ الموضوعــة فــي فيالدلفيــا تؤتــي ثمارهــا القانونيــة بعــد عاميــن فــي إعــان الحقــوق فــي فرجينيــا ،فــي 12يونيــو ،1776وفــي إعــان االســتقالل األمريكــي الصــادر فــي 4يوليــو ،1776فــي دســاتير الواليــات األمريكيــة الشــمالية (نيــو هامشــاير فــي 5ينايــر ،1776وســاوث كارولينــا فــي 26مــارس 1776وفرجينيــا فــي 29يونيــو ،1776ونيــو جيرســي فــي 2يوليــو ،1776وديالويــر فــي 21ســبتمبر ،1776وبنســلفانيا فــي 28ســبتمبر ،1776وميريالنــد فــي 11نوفمبــر ،1776 ونــورث كارولينــا فــي 18ديســمبر ،1776وجورجيــا فــي 5فبرايــر ،1777ونيويــورك فــي 20إبريــل ،1777 وفيرمونــت فــي 8يوليــو ،1777وماساتشوســتس فــي 25أكتوبــر )1780وفــي دســتور الواليــات المتحــدة الصــادر فــي 17ســبتمبر ،1787والــذي اكتمــل بــإدراج التعديــات العشــرة األولــى المتضمنــة لوثيقــة الحقــوق فــي عــام ( 1789والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي .)1791وهكــذا ،ابُتكــر النمــوذج األساســي للدســاتير الحديثــة: المــزج بيــن الحقــوق األساســية والدولــة الدســتورية :لــم تعــد الدولــة الجديــدة تســتمد مصــدر شــرعيتها مــن أعلــى وإنمــا مــن أســفل ،مــن خــال ســلطة الشــعب وحصلــت مســلّمات الحقــوق األساســية علــى أســاس دســتوري فــي إطــار الحقــوق األساســية التــي أقرهــا الدســتور وضمنهــا بعيـ ًدا عــن األســاس القانونــي الفلســفي أو النظــري أو الطبيعــي الــذي تــم تحديــده فــي المراحــل الســابقة .وأُســبغ علــى هــذه الدســاتير تلــك المكانــة لضمــان ســيادتها فــي عمليــة تكويــن إرادة الدولــة وفــي التسلســل الهرمــي لمصــادر القانــون ،وبالتالــي لفــرض مراعاتهــا وااللتــزام بهــا علــى مســتوى كل الســلطات فــي الدولــة .تؤكــد الســيادة الدســتورية ،علــى وجــه الخصــوص ،الطبيعــة المعياريــة للدســتور والتــي تســود ،بالتالــي ،علــى قواعــد الدرجــة األدنــى والتــي ال يمكــن أن تتعــارض معهــا .تحولــت ســيادة الشــرعية ،التــي تميــزت بســيادة القانــون علــى الســيادة البرلمانيــة – والتــي أصبحــت فيمــا بعــد دولــة القانــون حيــث كانــت تتميــز بمبــدأ الشــرعية (ممــا يــدل ضم ًنــا علــى التوافــق الــازم بيــن األعمــال اإلداريــة والقانــون) -فــي نهايــة المطــاف إلــى دولــة دســتورية تتميــز بمبــدأ الســيادة الدســتورية ،ممــا يــدل علــى التوافــق الــازم بيــن القانــون والدســتور. وبالتالــي ،ومــع اإلعالنــات األمريكيــة ،بــدأت مرحلــة جديــدة فيمــا يتعلــق بأســاليب االعتـراف بالحقــوق األساســية. وفــي واقــع األمــرُ ،وضعــت بعــض النصــوص التــي لــم تعد تهــدف إلــى إعطــاء الصالحيــات للبارونــات أو المواطنين مــن خــال االتفاقيــات أو القوانيــن العامــة الصــادرة عــن البرلمــان ،بحســب التجــارب المختلفــة -وإنمــا كانــت تهــدف إلــى تكريــس المبــادئ والحقــوق التــي اعتُبــرت ســوابق نظــام الدولــة اإليجابــي والتــي لــم يتــم إنشــاؤها لكــن الســلطة التأسيســية اعترفــت بهــا بــكل بســاطة .ويتحــول هــذا اإلقـرار -وف ًقــا لمختلــف المراحــل الفرعيــة التــي شــملتها مرحلــة التعميــم -إلــى دمــج للحقــوق السياســية فــي اإلعالنــات (المرحلــة الفرعيــة األولــى) أو فــي مرحلــة أكثــر نض ًجــا ،مباشــرة فــي الدســاتير (المرحلــة الفرعيــة الثانيــة) باإلضافــة إلــى إنشــاء التشــريع القــرن التاســع عشــر الكبــرى (المرحلــة الفرعيــة الثالثــة). وفــي فرنســا ،كشــف إعــان حقــوق اإلنســان والمواطــن المــؤرخ 26أغســطس ،1789مــن مجــرد عنوانــه أنــه انتهــى بــه األمــر إلىالتعميــم ،يعلــن الحقــوق الممنوحــة لإلنســان ،بالمعنــى العــام ،قبــل المواطــن .وكانــت الرغبــة فــي إعــان حقــوق مســبقة فيمــا يتعلــق بالدولــة ،والتــي يمكــن أن يطالــب بهــا كل إنســان (أو باألحــرى كل مواطــن) كحقــوق متأصلــة ،واضحــة وضــوح الشــمس مــن الصياغــة الحرفيــة لبعــض فق ـرات اإلعــان ،الســيما الديباجــة والمــادة .2 186
الحقوق األساسية
وأشــارت ديباجــة الدســتور الفرنســي عــام 1791إلــى إعــان ،1789وكان الدســتور الفرنســي يســعى إلــى ضمــان الحقــوق اإلضافيــة أيضً ــا (المــادة 1ومــا بعدهــا) وكان مقدمــة لدســتور ،1793فــي نســخته الجديــدة والموســعة (أصبحــت المــواد الـــ 17األصليــة 35مــادة) ولدســتور ( 1795فــي نســخة أخــرى تتكــون مــن 22مــادة بشــأن الحقــوق و 9مــواد بشــأن الواجبــات)ُ .حــذف دســتور 1799ولــم يشــتمل الدســتور النابليونــي لعــام ،1804بوصفــه الدســتور الرســمي األصلــي الثانــي ،علــى أي تنظيــم لحقــوق اإلنســان. ال يمكــن إغفــال أهميــة اإلعالنــات الصــادرة فــي القــارة األمريكيــة وفــي أوروبــا وإن كان فــي الوعــي بالمفاهيــم التاريخيــة والثقافيــة والمؤسســية المختلفــة .فــي حيــن يجــب اعتبــار إعالنــات الحقــوق فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر أداة أساســية قــادرة علــى بــدء مرحلــة التعميــم التاريخيــة ،إال أنــه ،ومــع االحتياطيــات والتدابيــر الالزمــة المســتمدة -كمــا ذكرنــا أعــاه -مــن اإلشــارة إلــى المواطنــة باعتبارهــا معيــا ًرا لملكيــة الحقــوق أو مــن اســتبعاد فئــات معينــة مــن التمتــع بنفــس الحقــوق (كالهنــود األمريكييــن والعبيــد) ،فــإن الطــوق األول والتطلــع األصلــي لعالميــة الحقــوق يمكــن التوصــل إليــه فــي اإلعالنــات األمريكيــة والفرنســية والتــي لــم يكتمــل تطورهــا إال فــي القــرن العشــرين ،كمرحلــة فرعيــة تميــز تدويــل أو تعميــم الحقــوق. وأخي ـ ًرا ،فــي المرحلــة الفرعيــة الثالثــة مــن مراحــل التعميــم ،ســاهمت التدوينــات العظيمــة لفتــرة التنويــر إســها ًما كبيــ ًرا فــي تكريــس مبــادئ العدالــة والحريــة والكرامــة الجديــدة للفــرد :فــي فرنســا عــام ،1791 صــدرت المســودة األولــى مــن قانــون العقوبــات .وفــي عــام ،1804ظهــر قانــون نابليــون ،وفــي عــام 1806 ظهــر قانــون اإلجـراءات المدنيــة ثــم ظهــر القانــون التجــاري عــام .1807وفــي بروســيا عــام ،1794بــدأ تطبيــق القواعــد التمهيديــة لواليــة بريشــتات ،وفــي النمســا عــام 1803بــدأ تطبيــق القانــون الجنائــي بشــأن الجرائــم واالنتهـ�اكات الخطيـ�رة ضـ�د الشـ�رطة( (�Strafgesetz über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretun ،)genثــم صــدر القانــون المدنــي للمقاطعــات األلمانيــة المتوارثــة (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch )für die gesammten Deutschen Erbländerفــي النمــاس عــام 1811وفــي عــام ،1813تــم اعتمــاد قانــون العقوبــات البافــاري. وفــي مرحلــة وضــع الدســاتير ،المرحلــة الفرعيــة الثالثــة مــن مراحــل التعميــم ،تــم إدراج قواعــد بشــأن الحقــوق األساســية ضمــن الصياغــة الدســتورية وبــدأت عمليــة إضفــاء الطابــع النســبي التدريجــي علــى محتــوى القانــون الطبيعــي والحقــوق األساســية فــي نظــام العالقــات اإليجابيــة القانونيــة بيــن الدولــة ،بوصفهــا شــخصية اعتباريــة، والكيانــات الخاصــة التــي قــد تصنفهــا العقائــد األلمانيــة للقانــون العــام بأنهــا حقــوق شــخصية عامــة .وهــذه الظاهــرة تميــز ،علــى ســبيل المثــال ،دســتور قــادس عــام 1812والدســتور الفرنســي عــام 1814ودســاتير الدولتيــن األلمانيــة واإليطاليــة لإلصــاح (علــى ســبيل المثــال بافاريــا ،1818وبــادن ،1818وارتمبيــرج ،1819 وهيــس دارســمتادت ،1820والواليــات اإليطاليــة فــي فتــرة مــا بعــد اإلصــاح) والدســتور النرويجــي عــام 1814 والدســتور الهولنــدي عــام 1815والدســتور البولنــدي عــام 1818والدســتور البلجيكــي عــام 1831وبعي ـ ًدا عــن القــارة األوروبيــة :دســاتير واليــات أمريــكا الالتينيــة والتــي ظهــرت نتيجــة لعمليــة االســتقالل عــن إســبانيا (فنزويــا 1811والمقاطعــات المتحــدة ألمريــكا الجنوبيــة 1819وكولومبيــا الكبــرى 1821وشــيلي 1822وبيــرو 1823 ودســاتير أمريــكا الوســطى 1823والواليــات المتحــدة ألمريــكا الوســطى 1824والمكســيك 1824والبرازيــل 1824 واألرجنتيــن 1826وبوليفيــا .)1826 ا ُعتبــرت حقــوق اإلنســان والمواطــن المعلــن عنهــا فــي اإلعالنــات والدســاتير المذكــورة إرثًــا للفــرد فــي حالتــه 187
التقاليد األوروبية
قبــل االجتماعيــة :فيمــا يتصــل بالحريــة والمســاواة الرســمية والملكيــة والســامة ،ا ُعتبــرت حقوقًــا طبيعيــة وغيــر قابلــة للتصــرف فيهــا ممــا يبــرز إلهامهــا الفلســفي الفــردي بشــكل ملحــوظ. وفــي وقــت الحــق ،أعلــن الدســتور الفرنســي عــام 1848المبــادئ والحقــوق األساســية بشــأن المســائل االقتصادية واالجتماعيــة ،ممــا يوحــي بأنــه إعــان عــن المســاواة ومكمــل إلعــان عــام 1789المتصــل بمجــال الحريــة (فقط). مــع مراعــاة الســوابق الهامــة للدســتور الفرنســي عــام ،1793يمكــن اعتبــار دســتور الجمهوريــة الفرنســية الثانيــة، مــن منظــور تاريخــي ،بدايــة انطــاق المرحلــة الثوريــة الثانيــة مــن حقــوق اإلنســان -فيمــا يتصــل بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة (الحريــات اإليجابيــة) -وبخصــوص المرحلــة األولــى التــي تزامنــت ،كمــا رأينــا ،مــع االعت ـراف بالحقــوق األساســية (الحريــات الســلبية). وفيمــا يتعلــق بأســاس الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،يجــب تحديــد هــذا فــي تدخــل الدولــة الــذي يهــدف إلــى التوزيــع العــادل للمهــام والمزايــا داخــل المجتمــع بمــا فــي ذلــك توفيــر "كل مــا هــو جديــد واحتـرام حقــوق اإلنســان" (ديباجــة الدســتور الفرنســي عــام .)1848يجــب أال تظــل ملكيــة الحقــوق المعنيــة تشــير إلــى اإلنســان بالمعنــى النظــري فــي بعــده الفــردي ،بــل ينبغــي أن تشــير إلــى اإلنســان الموجــود فــي ســياق ظــروف ماديــة وواقعيــة ،وتعنــي الطبيعــة القانونيــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة توقــع أداء الدولــة ومشــاركة أصحابهــا فــي تحديــد المضمــون المــادي لتلــك الحقــوق عــن طريــق الهيئــات التــي تمثلهــم. إن العمليــة التاريخيــة التــي يعــد هدفهــا النهائــي هــو تقريــب مبــادئ الديمقراطيــة السياســية مــع متطلبــات الديمقراطيــة االقتصاديــة قــد تشــهد حينئــذ -مــن خــال مرحلــة وضــع الدســتور فيمــا يتصــل بالمواقــف القانونيــة الموضوعيــة -لحظــة هامــة فــي تاريــخ األحــكام المتصلــة بالمســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي نــص عليهــا دســتور المكســيك عــام 1917ونــص عليهــا دســتور فايمــار عــام 1919والدســتور اإلســباني عــام ،1931وبعــد ظاهــرة التعميــم واســعة النطــاق ،فــي كل الدســاتير بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــن ثــم ،فــإن مرحلــة وضــع دســاتير الحقــوق تنقســم إلــى ثــاث مراحــل :تتزامــن المرحلــة األولــى مــع االعت ـراف بالحقــوق األساســية (أو الحريــات الســلبية) وضمانهــا ،وشــهدت المرحلــة الثانيــة ظهــور الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (أو الحريــات اإليجابيــة) ،وأمــا المرحلــة الثالثــة فتتســم بتشــريع أو إعــان حقــوق جديــدة أو حقــوق الجيــل الثالــث والتــي يمكــن تصنيــف طبيعتهــا بأنهــا حقــوق أساســية أو اجتماعيــة وف ًقــا للفرضيــات المختلفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المســارات المتبعــة بغــرض تأكيــد حقــوق الجيــل الثالــث أو الحقــوق الجديــدة تبــدو مختلفــة فيمــا يتصــل بالتجــارب الدســتورية المتنوعــة .وفــي واقــع األمــر ،بينمــا نشــهد إدراج تلــك الحقــوق صرا ًحــة فــي النصــوص الدســتورية فــي دســاتير الموجــة الثانيــة (مثــل دســتور اليونــان عــام 1975ودســتور البرتغــال عــام 1976ودســتور إســبانيا عــام )1978ومــع مزيــد مــن التفاصيــل والتوضيــح فــي النصــوص الدســتورية للموجــة الثالثــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة (جميــع دســاتير أوروبــا الوســطى والشــرقية والمنطقــة الســوفيتية الســابقة ،ووافقــت بعــض دســاتير أمريــكا الالتينيــة مؤخــ ًرا مثــل اإلكــوادور علــى ســبيل المثــال عــام ،2008 وبوليفيــا عــام ،2009والعديــد مــن الدســاتير اإلفريقيــة فــي العقــد الماضــي) كجــزء مــن التجــارب الدســتورية المنســوبة للموجــة الخامســة (علــى ســبيل المثــال :إيطاليــا 1948وألمانيــا 1949واليابــان ،)1946وقــد رأينــا - بــدلً مــن النســخ المحــددة التــي كان مــن الممكــن أن تشــتمل علــى عبــارات واضحــة للتصديــق على دســتوريتها- فــإن اســتئصالها عــن طريــق هيئــات قضائيــة دســتورية (المحاكــم والمجالــس العدليــة الدســتورية والمحاكــم 188
الحقوق األساسية
العليــا) والهيئــات القضائيــة العاديــة واإلداريــة والتــي غال ًبــا مــا تتــآزر مــع محاكــم عليــا فــوق مســتوى الدولــة (المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ومحكمــة العــدل التابعــة لالتحــاد األوروبــي للقــارة األوروبيــة ومحكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان للقــارة األمريكيــة) مــع تحديــد ظاهــرة التناضــح بيــن المفاهيــم الفقهيــة حســب فهمهــا علــى مســتويات مختلفــة ،ممــا أســهم فــي ظهــور حقــوق جديــدة وفــي االعتـراف بتلــك الحقــوق فيمــا يتصــل بالكرامــة والوضــع الدســتوري بالرغــم مــن عــدم وجــود إصالحــات دســتورية صريحــة. مرحلة تدويل أو تعميم الحقوق لــم يمنــع االعتـراف الواســع النطــاق بالحقــوق األساســية فــي اإلعالنــات ذات المحتــوى المختلــف فــي الدســاتير الحديثــة والمعاصــرة مــن وقــوع انتهــاكات جســيمة لتلــك الحقــوق علــى فتـرات مختلفــة .ومــع ذلــك ،كانــت دول المجتمــع الدولــي تنظــر إلــى تلــك االنتهــاكات تدريج ًيــا باعتبارهــا عوامــل قــادرة علــى إحــداث تداعيــات ســلبية علــى عالقاتهــا. وقــد قــدم القانــون اإلنســاني الدولــي مســاهمة كبــرى فــي أغ ـراض تدويــل الحقــوق األساســية بهــدف حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة الذيــن تعــود جذورهــا إلــى القــرن التاســع عشــر .وقــد أدت ضــرورة حمايــة األشــخاص الذيــن ال (أو لــم يعــودوا) يشــاركون بــدور فعــال فــي العمليــات الحربيــة مــع ضــرورة فــرض قيــود علــى الوســائل العســكرية المســتخدمة إلــى ظهــور فرعيــن رئيســيين للقانــون اإلنســاني الدولــي ،وهمــا قانــون جنيــف ومــا يطلــق عليــه قانــون الهــاي. وعلــى الجانــب اآلخــر ،فقــد أصبحــت القضيــة االجتماعيــة المتصلــة بالعواقــب الناجمــة عــن إفقــار قطاعــات كبيــرة مــن الســكان وبروليتاريتهــا كجــزء مــن عمليــة التصنيــع األوروبيــة ،يُنظــر إليهــا علــى أنهــا مشــكلة مركزيــة أثنــاء القــرن التاســع عشــر .وأدت الرغبــة فــي حمايــة العمــال إلــى االعت ـراف فــي معاهــدة فيرســاي للســام المؤرخــة 28يونيــو 1919بــأن الســام العالمــي ال يمكــن أن يتحقــق إال إذا كان مبن ًيــا علــى العدالــة االجتماعيــة. وبنــاء عليــه ،اعتُبــر تحســين ظــروف العمــل "مطل ًبــا مل ًحــا" .أنشــأت المعاهــدة منظمــة العمــل الدوليــة التــي شــكلت جــز ًءا مــن عصبــة األمــم ثــم نُقلــت إلــى األمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة كوكالــة متخصصــة، ونصــت المعاهــدة (فــي المــادة )427علــى الحقــوق األساســية المتعلقــة بوضــع العمالــة. غيــر أنــه فــي ممارســة القانــون الدولــي ،ســيطر مبــدأ الواليــة القضائيــة المحليــة للدولــة فيمــا يتصــل بمواطنيهــا. وكان الفــرد يحتــل مكانــة متوســطة فقــط فــي القانــون الدولــي :واســتمر القانــون الدولــي فــي اإلعــداد والعمــل كقانــون فيمــا بيــن الــدول .هدفــت االنعكاســات العقائديــة والمواقــف السياســية إلــى التأكيــد علــى األســاس الدولــي للحقــوق األساســية ونســبتها إلــى الفــرد بموجــب القانــون الدولــي بيــد أن الحقــوق المتصلــة بالــدول اســتمرت فــي اكتســاب قــوة متزايــدة ال يمكــن وقفهــا. إن الدافــع األساســي للحمايــة الدوليــة للحقــوق األساســية انبعــث بشــكل خــاص مــن المبــادئ المذكورة فــي ميثاق األطلســي المــؤرخ 12أغســطس 1941والــذي وقعــه الرئيــس األمريكــي روزلفيــت ورئيــس الــوزراء البريطانــي وينســتون تشرشــل ،مــن خــال المبــادئ التــي نــص عليهــا اإلعــان الــذي تــم إعــداده فــي ختــام مؤتمــر طهـران المنعقــد خــال الفتــرة مــن 28نوفمبــر إلــى 1ديســمبر 1943والــذي وقعــه روزفليــت وتشرشــل واســتالين ،وفــي اإلعــان المشــترك -الصــادر عــن األمــم المتحــدة -فــي 1ينايــر ،1942وإعــان مؤتمــر الــدار البيضــاء عــام ،1943 وأخيـ ًرا فــي إعــان مؤتمــر موســكو عــام .1943 189
التقاليد األوروبية
وبعــد ذلــك مثّــل ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عوامــل االبتــكار وعــدم االنقطــاع أساســا األصلــي فــي تاريــخ الحقــوق األساســية :وشــكل اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى وجــه التحديــد ً جوهريًَــا للقانــون الدســتوري الدولــي (الــذي وضعــه ميثــاق األمــم المتحــدة بموجــب وثيقــة الحقــوق الدوليــة وكذلــك المعاهــدات األساســية للقانــون الدولــي بشــأن الحقــوق األساســية) مدعو ًمــا بقيمــة أساســية كأن ينظــر إليــه علــى أنــه الميثــاق األعظــم لإلنســانية ،باإلضافــة إلــى االقتـراح الــذي ظهــر حينئــذ وانتشــر علــى نطــاق واســع فيمــا يتصــل بنطــاق وتنميــة الحقــوق والمبــادئ والقيــم الــواردة فــي مجموعــة مــن المعاهــدات واالتفاقيــات المبرمــة داخــل األمــم المتحــدة .وفــي هــذا الصــدد ،تجــدر اإلشــارة إلــى اتفاقيــات نيويــورك بشــأن الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (الميثــاق الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) ،والحقــوق المدنيــة والسياســية (الميثــاق الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية) ،وقــد صــدر كل منهمــا عــام 1966مصحوبًــا بالبروتوكــوالت االختياريــة المعنيــة والتــي اعتُمــدت عــام ( 2008البروتوكــول االختيــاري للميثــاق الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة) وعامــي 1966و( 1989البروتوكــول االختيــاري للميثــاق الدولــي بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية) عــام ،1966والبروتوكــول االختيــاري الثانــي للميثــاق الدولــي عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي يهــدف إلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام عــام .)1989 يشــكل اإلعــان العالمــي للحقــوق األساســية ،إلــى جانــب ميثــاق األمــم المتحــدة والمحــررات المذكــورة أعــاه ،مــا يســمى بوثيقــة الحقــوق الدوليــة التــي هــي األســاس الجوهــري للقانــون الدســتوري الدولــي. إن الدائــرة التــي تلــي مباشـ ًرة هيــكل الدائــرة متحــدة المركــز تشــغلها المحــررات التــي يكرســها القانــون الدولــي لحمايــة كيانــات أو أوضــاع بعينهــا يعتبرهــا جديــرة بالحمايــة الخاصــة والتأميــن وتمثــل مــا يســمى بالمحــررات األساســية لحقــوق اإلنســان الدوليــة والتــي تشــمل :اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والبروتوكــول االختيــاري ذي الصلــة (البروتوكــول االختيــاري لمعاهــدة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة) واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن دروب المعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو المهينــة والبروتوكــول االختيــاري ذي الصلــة (البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو المهينــة) ،واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــوالت االختياريــة ذات الصلــة (البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بخصــوص إشـراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة- ،البروتوكــول االختيــاري لمعاهــدة حقــوق الطفــل بخصــوص بيــع األطفــال واســتغاللهم فــي البغــاء وفــي المــواد اإلباحيــة)، واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد عائالتهــم واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة كل األشــخاص مــن االختفــاء القســري واتفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة والبروتوكــول االختيــاري ذي الصلــة (البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق ذوي اإلعاقــة) .وأخيـ ًرا ،اكتمــل إطــار المحــررات األساســية لحقــوق اإلنســان الدوليــة بقانــون المحكمــة الجنائيــة الدوليــة برومــا ،الســيما المــواد 7و 8و 9منــه والمتصلــة بأنــواع الجرائــم الخاضعــة لواليــة المحكمــة. أمــا الدائــرة الثالثــة واألكثــر اتســا ًعا لهــذه المجموعــة مــن المحــررات الدوليــة بخصــوص حمايــة الحقــوق األساســية ،فتمثلهــا االتفاقيــات والمعاهــدات القطاعيــة أو المختصــة فــي هــذا الموضــوع مثــل اتفاقيــة إلغــاء الــرق واالتفاقيــات المتصلــة بالالجئيــن والقانــون اإلنســاني الدولــي (المعــروف باســم قانــون جنيــف). فيمــا يتعلــق بحمايــة الحقــوق األساســية علــى المســتوى اإلقليمــي والمبــادئ والقيــم والحقــوق ،وبعبــارة أخــرى 190
الحقوق األساسية
الدافــع إلــى التجديــد العالمــي للحقــوق األساســية وإقرارهــا وتدوينهــا فــي المحــررات التــي تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة وعمليــة التدويــل التــي ال يمكــن وقفهــا فيمــا يتصــل بالحمايــة التــي شــهدتها ،فبعــد نهايــة النـزاع العالمــي الثانــي ،ظهــرت إيضاحــات مهمــة فــي المنطقــة القاريــة أيضً ــا :ففــي أوروبــا ،نجــد اتفاقيــة حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والموقعــة فــي رومــا عــام ،1950وميثــاق الحقــوق األساســية لالتحــاد األوروبــي لعــام ،2000واالتفاقيــة األمريكيــة للحقــوق األساســية بتاريــخ 22نوفمبــر ،1969والميثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب (ميثــاق بنجــول) والمعتمــد بتاريــخ 26يونيــو 1981لــدى منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة (االتحــاد اإلفريقــي منــذ )2002والــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي 21أكتوبــر ،1986والميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان المــؤرخ 15ســبتمبر ( 1994تــم اعتمــاد إصــدار جديــد مــن الميثــاق فــي 22مايــو 2004ودخــل حيــز النفــاذ فــي 15مــارس .)2008 مرحلة العولمة فــي المرحلــة الرابعــة مــن عولمــة حقــوق اإلنســان ،تصبــح حقــوق اإلنســان عالميــة باعتبارهــا الجوهــر األساســي أول: للقواعــد اآلمــرة فــي القانــون الدولــي (القواعــد اآلمــرة) .ويســفر ذلــك عــن العديــد مــن النتائــج منهــا ً الت ـزام الــدول بإعــداد التدابيــر الالزمــة علــى المســتوى الداخلــي للوفــاء بالمبــادئ واالمتثــال للحظــر الناشــئ عــن القواعــد المتفــق عليهــا والمعاييــر العرفيــة ذات الصلــة بالفئــات الجوهريــة للحقــوق األساســية؛ ثان ًيــا :بــدء المســؤولية الدوليــة للدولــة عــن عــدم تنفيــذ االلتزامــات التشــريعية الدوليــة؛ ثالثًــا :تأكيــد مبــدأ االختصــاص القضائــي العالمــي ،والــذي بموجبــه ،ووف ًقــا لمــا حددتــه المحكمــة الجنائيــة ليوغوســافيا الســابقة فــي حكــم المدعــي العــام فــي أنطــو فروندزيجــا بتاريــخ 10ديســمبر ،1998وباإلشــارة إلــى حظــر التعذيــب" ،قــد يبــدو أن مــن نتائــج ســمة القواعــد اآلمــرة التــي فرضهــا المجتمــع الدولــي علــى حظــر التعذيــب أن كل دولــة مــن حقهــا أن تحقــق أو تحاكــم أو تعاقــب أو تســلم األفـراد المتهميــن بالتعذيــب والموجوديــن فــي إقليــم خاضــع لواليتهــا" (الفقــرة :)156مــن حــق كل دولــة أن تحقــق أو تحاكــم أو تعاقــب أو تســلم المتهميــن بانتهــاكات الحقــوق األساســية التــي تمثــل أســاس األصــول القانونيــة األساســية بغــض النظــر عــن مــكان ارتــكاب الجريمــة وجنســية مرتكــب الجريمــة أو ضحيتهــا. ومــن ثــم ،فــإن القواعــد اآلمــرة تحصــل علــى مرتبــة أعلــى فــي الترتيــب الهرمــي مــن قانــون المعاهــدات والقواعد العاديــة للقانــون العرفــي الدولــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد دمجــت العديــد مــن األنظمــة القانونيــة الدســتورية مبــادئ وقواعــد القانــون الدولــي المعتــرف بهــا عمو ًمــا ويجــب القــول بــأن القواعــد اآلمــرة والتــي تمثــل النــواة المركزيــة األساســية والناحيــة المؤهلــة منــه داخــل النظــام المحلــي لمصــادر القانــون ويشــمل ذلــك (المــادة 16 مــن قانــون صربيــا ،والمــادة 9مــن قانــون النمســا والمــادة 21مــن قانــون أنجــوال والمــادة 10مــن قانــون منغوليــا والمــادة 144مــن قانــون ناميبيــا والمــادة 8مــن قانــون البرتغــال والمــادة 16مــن قانــون روســيا والمــادة 15مــن قانــون كوريــا الجنوبيــة والمــادة 6مــن قانــون اليمــن والمــادة 6مــن قانــون جورجيــا والمــادة 16مــن قانــون قرغيزســتان والمــادة 44مــن قانــون مــاوي والمــادة الثانيــة مــن قانــون الفلبيــن والمــادة 10مــن قانــون إيطاليــا). إن وضــع مبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده -المعتــرف بهــا عمو ًمــا -فــي ترتيــب هرمــي أعلــى مــن القوانيــن العاديــة وتدعيمهــا بالقــدرة علــى الخلــق الفــوري للحقــوق والواجبــات لســكان اإلقليــم الفيدرالــي هــو الحــل المقبــول فــي المــادة 25مــن قانــون ألمانيــا والمــادة 8مــن قانــون بيالروســيا والمــادة 3مــن قانــون البوســنة 191
التقاليد األوروبية
والهرســك والمــادة 3مــن قانــون اليونــان والمــادة 28مــن قانــون المجــر والمــادة 8مــن قانــون مقدونيــا والمادة 8 والمــادة 153مــن قانــون ســلوفينيا والمــادة 9مــن قانــون مونتنجــرو .أصبحــت مبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده المعتــرف بهــا عمو ًمــا -معيــا ًرا ألغ ـراض الحكــم بالشــرعية الدســتورية الصــادر عــن هيئــة القضــاء الدســتوريفــي صربيــا ،المــادة ،167وبلغاريــا ،المــادة ،149وســلوفينيا ،المــادة .160 ولذلــك ،فــإن تاريــخ الحقــوق األساســية يســجل فــي مرحلتــه الحاليــة مفارقــة (ظاهريــة فقــط) وهــي :منــح حمايــة الحقــوق األساســية علــى أســاس مبــدأ االختصــاص القضائــي العالمــي ألي دولــة يمكــن أن تعمــل فــي ســبيل حمايــة المصالــح األساســية للمجتمــع الدولــي وباســمه ،ســواء كان عمـ ًـا تكميل ًيــا أو بديـ ًـا فيمــا يتصــل بالهيئــات القائمــة علــى المســتوى الدولــي وعلــى أســاس تقليــدي .وصــل تدويــل الحقــوق األساســية إلــى مرحلــة النضــج نتيجــة للعجــز الواضــح للــدول القوميــة عــن حمايــة الحقــوق األساســية للفــرد بالقــدر الكافــي :تشــمل عولمــة الحقــوق األساســية تــآز ًرا وثي ًقــا بيــن النظــام الدولــي والنظــم الوطنيــة مــن أجــل حمايــة هــذه الحقــوق بــل وقبــل ذلــك خلــق شــروط مســبقة (تتصــل بالســام والرفاهيــة والمســاواة والتضامــن) ممــا يجعــل درجــة الفعاليــة مقبولــة فــي كل مــكان .وبهــذا المعنــى ،مــا زالــت هنــاك العديــد مــن الفصــول فــي تاريــخ الحقــوق األساســية تنتظــر مــن يكتبهــا.
192
.4الحقوق األساسية التقليد اإلسالمي
روال محمود الحيت
تمهيد يعتبــر موضــوع الحريــات العامــة مــن أهــم مباحــث القانــون الدســتوري ،ويعنــى هــذا الموضــوع بالحريــات األساســية التــي يخولهــا الدســتور للمواطــن ،ويصونهــا لــه ضــد التجــاوزات ومختلــف ضــروب التعســف التــي قــد يتعــرض لهــا ،ســواء مــن قبــل األفـراد أو الســلطة ،كمــا تشــير الحريــات العامــة إلــى مجمــوع الحقــوق األساســية والفرديــة والجماعيــة لإلنســان والمواطــن فــي الدولــة. وحتــى يتضــح مفهــوم الحريــات العامــة كان ال بــد مــن تحليــل الحريــة كمفهــوم ارتبطــت داللتــه بالنظــام االجتماعــي والدينــي والسياســي الســائد ،وبمــا يتحقــق معــه مــن مصالــح الفئــات المختلفــة فــي المجتمــع. وقــد تعــددت المــدارس واالتجاهــات فــي تنــاول موضــوع الحريــة مــن حيــث التعريــف والمضمــون والتطــور التاريخــي ،فاختلــف مدلــول الحريــة فــي المذهــب الرأســمالي الفــردي عنــه فــي المذهــب االشــتراكي. بــل واختلــف مفهــوم الحريــة فــي المذهــب الفــردي نفســه مــا بيــن بدايــات النــداء بالحريــات فــي القــرن التاســع عشــر ،والقــرن العشــرين ،وحتــى وقتنــا الحاضــر. والناظــر فــي التطــور التاريخــي لمفهــوم الحريــات العامــة يجدهــا قــد ابتدعــت أساســا كضمانــة لمنــع االســتبداد فــي الحكــم ،القائــم علــى الســلطة المطلقــة للحاكــم ،كمــا ويلحــظ أيضــا التعــدد فــي الــدالالت علــى الحريــة، وال ريــب أن هــذا التعــدد فــي المفاهيــم منشــؤه االرتــكاز علــى العقــل البشــري وهــواه المتقلــب ،الــذي يترتــب عليــه الفوضــى التــي تفتقــر إلــى التوجيــه ،وبالتالــي تــؤدي إلــى تعزيــز معانــي الفرديــة واألنانيــة المطلقــة ،بــدال مــن تحقيــق العدالــة فــي المجتمعــات.1 وبالمقابــل نجــد أن مفهــوم الحريــات العامــة فــي اإلســام مفهــوم ثابــت يرتبــط بــه تحقيــق مقاصــد الشــارع الحكيــم فــي إقامــة الحيــاة البشــرية الســوية علــى أســس متينــة مــن العــدل والمســاواة بيــن جميــع البشــر. ويظهــر مــدى رعايــة الشــريعة اإلســامية لهــذه الحريــات فــي الضمانــات التــي وضعتهــا للحفــاظ عليهــا، وهــو مــا ســيتضح مــن خــال هــذا البحــث الــذي عرضــت فيــه مــا يتعلــق بالحريــات العامــة مــن عــدة نــواح: أولهــا بيــان داللــة الحريــات العامــة ،معناهــا ومضمونهــا ،ثــم بيــان الفــرق بينهــا وبيــن الحــق الفــردي ،ووســائل رعايــة الشــريعة لحقــوق اإلنســان وحرياتــه. وبحثت كذلك في أنواع الحريات العامة ،والفئات التي صنفت إليها من وجهة نظر قانونية.
التقليد اإلسالمي
المبحث األول :المعنى اللغوي واالصطالحي للحريات العامة. ال بــد مــن تعريــف لفــظ الحريــة فــي اللغــة واالصطــاح ،قبــل تحريــر مدلــول الحريــات العامــة كمفهــوم ســائد فــي وقتنــا الحاضــر. المطلب األول :الحرية في اللغة. أصل الحرية من الفعل َح َّر يَ َح ُّر َحرارا ً إذا َعتَ َق ،واالسم ال ُح ِّريَّةُ. كل شي ٍء ِ فاخ ٍر من ِش ْع ٍر وغيره. شي ٍء وأَ ْعتَقُه .و ُح ُّر الفاكِ َه ِةِ ،خ َيا ُر َها .وال ُح ُّرُّ : وال ُح ُّرِ :خ َيا ُر ِّ كل ْ َ 2 ،و َح َّر يَ َح ُّر ُح ِّريَّ ًة من ُح ِّريَّة األصل . ِمن ذلك ال ُح ُّر بمعنى ال َف َرس ال َع ِتيق األَ ِصيل ،يقال :فَ َر ٌس ُح ٌّر. وال ُح ُّر ،بالض ّمِ :خ ُ الف ال َع ْب ِد. 3 كل ٍ أرضَ :و َسطُ َها ،وأَطْ َي ُبها . و ِمن ال َمجاز :ال ُح َّر ِمن الطِّين وال َّر ْمل :الطَّ ِّي ُب ،و ُح ُّر ِّ وجــاء فــي معنــى قولــه تعالــى( :إِ ْذ قَالَـ ِ ـت ا ْمـ َرأَتُ ِع ْمـ َرا َن َر ِّب إِنِّــي نَـ َذ ْرتُ لَـ َـك َمــا ِفــي بَطْ ِنــي ُم َحـ َّررا ً فَتَ َق َّبـ ْـل ِم ِّنــي السـ ِمي ُع الْ َعلِيـ ُم).4 إِنَّـ َـك أَنْـ َ ـت َّ أي" :محــررا لعبادتــك ،بمعنــى عتيقــا خالصــا للــه تعالــى ،ال يشــوبه شــيء مــن أمــر الدنيا،مفرغــا لعبــادة اللــه تعالــى .وأرادت بــه محــررا مــن رق الدنيــا وأشــغالها" .و تخليصــه مــن االضط ـراب والفســاد .وروي عــن عكرمــة ومجاهــد :أن المحــرر الخالــص للــه عــز وجــل ال يشــوبه شــيء مــن أمــر الدنيــا .وهــذا معــروف فــي اللغــة أن يقــال لــكل مــا خلــص :حــر.5 المطلب الثاني :الحرية في االصطالح. أوال :في المذاهب الوضعية: عرفــت الحريــة عنــد فقهــاء القانــون وعلــم االجتمــاع بتعريفــات متعــددة ،فبعــد أن كانــت الحريــة فــي القــرن الســابع عشــر تعــرف بأنهــا :قبــول الحكــم وتحملــه حقنــا للدمــاء ،6بــدأت تظهــر بمعــان جديــدة فــي القــرن الثامــن عشــر ،وأصبحــت مفهومــا ذا شــقين :أولهمــا حــق الفــرد فــي أن يعمــل كل مــا ي ـراه ضروريــا لحفظــه بقــاءه والحفــاظ علــى اآلخريــن ،والثانــي حــق الفــرد فــي أن يقمــع مــن غيــر غضــب وال وازع ثــأر كل المخالفــات لمفاهيــم القانــون الطبيعــي ،بمعنــى أن للفــرد الدفــاع عــن وجــوده بقصــد دفــع الضــرر الواقــع عليــه ،والحيلولــة دون وقــوع مثلــه فــي المســتقبل.7 وتشــير الدراســات إلــى أن تعريــف الحريــة منــذ العهــود اليونانيــة القديمــة كان مشــتقا مــن المســاواة ،فــكان الفــرد يعــد حـرا إذا كان تصــرف الدولــة ( الهيئــة الحاكمــة ) إزاءه هــو تنفيــذ أو تطبيــق لقاعــدة عامــة وضعــت لجميــع األفـراد علــى الســواء ،دون تمييــز فيمــا بينهــم ،حتــى لــو كان ذلــك فــي الظلــم واالســتبداد.8 وفــي األزمنــة الحديثــة كان شــعار الثــورات التــي قامــت لتحريــر البشــرية مــن الظلــم ،وفــي مقدمتهــا الثــورة الفرنســية هــو ثــاث كلمــات :الحريــة ـ المســاواة ـ اإلخــاء. وجــاء فــي تعريــف الحريــة الــوارد فــي إعــان حقــوق اإلنســان لســنة ،1789الصــادر فــي بدايــة عصــر الثــورة الفرنســية ،أنهــا" :حــق الفــرد أن يفعــل كل مــا ال يضــر باآلخريــن".9 كان هــذا اإلعــان هــو بدايــة المذهــب الفــردي الــذي أصبــح مرادفــا للحريــة ،والــذي قــام كــرد فعــل لالســتبداد 194
الحقوق األساسية
السياســي ،وكانــت فكــرة الحريــات المطلقــة التــي نــادى بهــا مــن بــاب إيجــاد الضمــان الكافــي لتقييــد ســلطة الحكــم ،10و مغ ـزاه األساســي قــام علــى أن لألف ـراد حقوقــا الصقــة بهــم ،ولــدت معهــم ،وأنهــا حقــوق طبيعيــة كســبها اإلنســان بحكــم إنســانيته ،وال يمكــن للدولــة أو ألي كان أن يمســها ،إال بمقــدار مــا تتطلبــه ضــرورة حمايــة تلــك الحقــوق والحريــات. وقــد انتــاب هــذا المذهــب الكثيــر مــن التطــور والتغييــر ،وكان مــن أهــم مظاهــر ذلــك التطــور أن أصبــح مركــز الدولــة إيجابيــا بعــد أن كان ســلبيا ،فــإن مــا كان يطلــق عليــه فــي وثيقــة اإلعــان بالحقــوق إنمــا كان مجــرد رخــص أو حريــات تخــول للفــرد أن يعمــل شــيئا أو يمتنــع عــن عمــل شــيء ،وكان واجــب الدولــة قاص ـرا علــى عــدم إعاقــة مزاولــة الفــرد لتلــك الحقــوق .ثــم نشــأت بعــد ذلــك فكــرة مؤداهــا أن تلــك الحقــوق النظريــة ينبغــي أن تكــون ملموســة وواقعيــة ،ويتحقــق ذلــك بضــرورة قيــام الدولــة بتهيئــة الوســائل ،وتنظيــم المرافــق العامــة الكفيلــة بتحقيــق ذلــك الهــدف ،أي تحويــل الحقــوق مــن مجــرد رخــص أو حريــات إلــى حقــوق بالمعنــى الصحيــح ،تخــول صاحبهــا أن يطالــب الدولــة بالقيــام بــأداء بعــض الخدمــات وإنشــاء بعــض المرافــق العامــة، والتدخــل لمراقبــة تحقيــق الصالــح العــام ،11وهــو مــا وصــل إليــه هــذا المذهــب فــي الوقــت الحاضــر. وقــد حصــل هــذا التطــور فــي المذهــب الفــردي نتيجــة لكثــرة االنتقــادات التــي وجهــت إليــه مــن قبــل المذهــب االشــتراكي الماركســي ،الــذي كان مــن أهــم مبادئــه وجــوب توفيــر البيئــة المناســبة لكفالــة الحريــة التــي تعمــل الدولــة علــى إيجادهــا تحــت نظــام يأخــذ بمبــدأ االشــتراكية فــي ملكيــة وســائل اإلنتــاج ،وأنــه مــن أجــل قيــام الحريــة الكاملــة فإنــه يجــب زوال الدولــة وزوال كل وســيلة مــن وســائل اإلكـراه والقهــر.12 وخالصــة المذهبيــن أن كال منهمــا لــم يوفــق فــي تحقيــق مــا يناســب البشــرية مــن إحقــاق للعــدل والمســاواة والحريــة .فالمذهــب الفــردي يقــدس الفــرد وحقوقــه ،ويعتبــره غايــة فــي ذاتــه ،وأن كال مــن القانــون والجماعــة والدولــة مســخر لخدمــة مصالحــه ،وضمــان حريتــه ،ولكــن مــن غيــر أن يقيــم وزنــا ألي اعتبــار أخالقــي ،أو مراعــاة للشــؤون االجتماعيــة ،ومصالــح الوســط االجتماعــي الــذي ال يمكــن للفــرد أن يعيــش مســتقال عنــه .13 أمــا المذهــب االشــتراكي أو مــا يســمى بمذهــب التضامــن االجتماعــي فإنــه ينظــر للحقــوق علــى أنهــا مــن الجماعــة وللجماعــة ،وهــي تــدور مــع التنظيــم االجتماعــي واالقتصــادي والسياســي للجماعــة ،وهــي اختصاصــات أو وظائــف اجتماعيــة ،أصحابهــا موظفــون موكلــون باســتعمالها علــى وجــه يحقــق الصالــح العــام، مــن غيــر أن يقيــم وزنــا للمثــل العليــا التــي تتفــق وأصــول الفطــرة ،فبــدال مــن أن يقيــد الحــق الفــردي بمــا ال يجعلــه وســيلة لإلضـرار بالغيــر فــردا كان أم جماعــة ،أو إلــى تحقيــق أغـراض غيــر مشــروعة ،أو يقيــده بمــا يحفــظ التــوازن بيــن المصلحــة الخاصــة والعامــة ،ألغــى فكــرة الحــق ،وحولهــا إلــى مجــرد وظيفــة اجتماعيــة أو مركــز قانونــي ،فقضــى علــى شــخصية الفــرد ،وجعلــه مجــرد عنصــر مســخر لخدمــة الجماعــة ،ال شــخصا حـرا مســتقال مســؤوال لــه ذاتيــة حــرة عاملــة.14 ولمــا كان المذهــب الفــردي هــو المذهــب الســائد فــي وقتنــا الحاضــر فــإن مضمــون المواثيــق الدوليــة جــاء محققــا لألفــكار التــي ينــادي بهــا ،مــن ضــرورة تمتــع األفـراد بمختلــف الحقــوق التــي وجــدت معهــم منــذ بدايــة خلقهــم فجاء في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في 10كانون األول /ديسمبر1948 ، المادة :1 195
التقليد اإلسالمي
"يولــد جميــع النــاس أح ـرارا ً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق ،وقــد وهبــوا عق ـاً وضمي ـرا ً وعليهــم أن يعامــل بعضهــم بعض ـاً بــروح اإلخــاء". كمــا جــاء فــي تعريــف حقــوق اإلنســان أنهــا المعاييــر األساســية التــي ال يمكــن للنــاس ،مــن دونهــا ،أن يعيشــوا بكرامــة كبشــر .وأنهــا هــي أســاس الحريــة والعدالــة والســام ،وإن مــن شــأن احت ـرام حقــوق اإلنســان أن يتيــح إمــكان تنميــة الفــرد والمجتمــع تنميــة كاملــة.15 كمــا ركــزت االتفاقيــات الدوليــة علــى منــح الفــرد حريــة االختيــار فــي مختلــف المجــاالت ،دون التنبيــه إلــى عالقــة الفــرد بالمجتمــع. مــن ذلــك مثــا مــا جــاء فــي اتفاقيــة ســيداو ،التــي كان مــن أبــرز مــا يؤخــذ عليهــا نظرتهــا للمــرأة باعتبارهــا كائنــا ماديــا بســيطا ،يمثــل وحــدة مســتقلة ،أحاديــة البعــد ،غيــر اجتماعيــة وغيــر حضاريــة ،ال عالقــة لهــا باألســرة أو المجتمــع أو الدولــة ،أو حتــى المرجعيــة التاريخيــة أو األخالقيــة ،ممــا يترتــب عليــه أن اإلنســان فــي مثــل هــذا التصــور مشــرع نفســه ،ضابــط حقــه ،رافــض أن يكــون شــرعه منــزال ،وإنمــا إيمانــه الوحيــد اإلنســان ،وليــس مــا فــوق اإلنســان ،ومصــدر التشــريع لديــه هــو العقــل النظــري.16 ثانيا :في الفكر اإلسالمي: إن التصــور اإلســامي لمفهــوم الحريــة ال ينطلــق مــن طبيعــة لإلنســان تنبثــق عنهــا بذاتهــا حقــوق ،وإنمــا الحقيقــة التــي ينطــق باســمها كل شــيء فــي هــذا الكــون :أن اللــه خالــق هــذا الكــون ومالكــه ،وهــو أعلــم بمخلوقاتــه، فهــو المشــرع األعلــى واآلمــر ـ وإن اإلنســان خــص مــن دون الكائنــات باالســتخالف بمــا اســتحفظ عليــه مــن أمانــات العقــل واإلرادة والحريــة والمســؤولية والمنهــج اإللهــي المنظــم لحياتــه.17 فاإلســام يعــد منهــج تحريــر إلرادة اإلنســان مــن كل عبوديــة ،والحريــة المقصــودة ال ينبغــي أن يفهــم منهــا معناهــا المتــداول بأنهــا مجــرد إذن أو إباحــة ،كمــا هــي بالمعنــى التكوينــي أو الفطــري ،وليــس مفهــوم رســالة اإلســام أن اللــه يــأذن فــي أن يفعــل اإلنســان مــا يشــاء ،بــل إن شــعار اإلســام علــى النقيــض تمامــا ،بمعنــى أن الحريــة فــي التصــور اإلســامي أمانــة ،أي مســؤولية ووعــي بالحــق ،والت ـزام بــه ،وفنــاء فيــه. فالحرية في اإلسالم أن نمارس مسؤوليتنا ممارسة إيجابية ،بإتيان األمر واجتناب النهي الربانيين. ولهذا فقد صنفت الحرية في اإلسالم إلى نوعين: ـ "فهنــاك حريــة إنســانية تليــق بتكريــم اللــه لإلنســان ,تلــك حريــة االنتصــار علــى النفــس واالنطــاق مــن أســر الشــهوة ,والتصــرف فــي تــوازن تثبــت معــه حريــة االختيــار والتقديــر اإلنســاني "وبالتالــي مخالفــة الهــوى وإقامــة العــدل الــذي هــو الضمــان لحقــوق النــاس". وهــي بهــذا المعنــى تكــون مــن بــاب الوســائل التــي تتحقــق بهــا العبوديــة للــه تعالــى ،وكلمــا زاد اإلخــاص فــي العبوديــة للــه تعالــى زاد اإلنســان تحــررا مــن كل مخلــوق فــي الطبيعــة ،وحقــق قــدرا أكبــر مــن درجــات الكمــال اإلنساني .18 وهــذا المعنــى هــو المقصــود مــن التحــرر الــذي ورد علــى لســان أم مريــم عليهــا الســام فــي قولــه تعالــى: (إِ ْذ قَال ِ ــل ِم ِّنــي إِن َ َــت ا ْمــ َرأَتُ ِع ْمــ َرا َن َر ِّب إِنِّــي نَــ َذ ْرتُ ل َ الســ ِمي ُع َــك َمــا ِفــي بَطْ ِنــي ُم َحــ َّررا ً فَتَ َقبَّ ْ َّــك أَن َ ْــت َّ 19 الْ َعلِي ـ ُم) أي" :محــررا لعبادتــك ،بمعنــى عتيقــا خالصــا للــه تعالــى ،ال يشــوبه شــيء مــن أمــر الدنيا،مفرغــا لعبــادة اللــه تعالــى .وأرادت بــه محــررا مــن رق الدنيــا وأشــغالها" .و تخليصــه مــن االضط ـراب والفســاد.20 196
الحقوق األساسية
ـ والنــوع الثانــي مــن الحريــة هــو الحريــة الحيوانيــة التــي هــي هزيمــة اإلنســان أمــام هــواه ,وعبوديتــه لشــهوته ,وانفــات الزمــام أمــام إرادتــه .وهــي حريــة ال يهتــف بهــا إال مخلــوق مهــزوم اإلنســانية مســتعبد يلبــس عبوديتــه رداءا زائفــا مــن الحريــة وال ضمــان حقيقــي عنــده لحــق إنســان قــط. إن اإلســام يــرى فــي الحريــة الشــيء الــذي يحقــق معنــى الحيــاة لإلنســان ،الحيــاة الحقيقيــة ،التــي بفقدهــا يمــوت ،حتــى ولــو عــاش يــأكل ويشــرب ويســعى فــي األرض كمــا هــو حــال الــدواب واألنعــام.21 ال ريــب أن مــا توصــل إليــه الفكــر اإلنســاني مــن خب ـرات ،فــي مجــال الحريــة السياســة والمدنية،وفــي مجــال الحريــات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،و البيئيــة هــي شــرط لتفــرغ اإلنســان عــن مشــاغل الدنيا،فالجائــع والمضطهــد السياســي ،وفاقــد العــاج ،كل هــؤالء يبقــى مشــغوال وغيــر متفــرغ ،ولكــن لــو توفــرت الحقــوق والحريــات فإنهــا ال تعطــي لإلنســان تفرغـاً عــن مشــاغل الدنيــا ،فهنــاك قضايــا إنســانية ،وحاجــات إنســانية تعجــز الحضــارة الغربيــة عــن تلبيتهــا ،حيــن ينطلــق اإلنســان فــي الســعي نحــو الســيطرة علــى الطبيعــة قــد ينشــغل عــن نفســه فتســيطر عليــه الطبيعــة ،ويتحــول هــو إلــى أداة إنتــاج ،يجمــع المــال ويعــدده ،ثــم ال يحســن اســتخدامه علــى نحــو يدخــل الســعادة لــه أو ألهلــه. مــن هنــا كان ال بــد مــن التوجيــه الربانــي الــذي يصحــح مســيرة اإلنســان ،ويجعــل حقوقــه بمثابــة الواجبــات المقدســة والضــرورات التــي ال حــق للعبــد المســتخلف فــي األرض أن يفــرط أو يتهــاون فيهــا ،ألنهــا ليســت ملــكا لــه ،بــل للــه ســبحانه ،ووظيفتــه الســير علــى المنهــج الربانــي ،عــن وعــي وإرادة وقصــد خالــص ،للتوصــل إلــى الحريــة الكاملــة.22 المبحث الثاني :األلفاظ ذات الصلة بالحرية يرتبط مصطلح الحرية بمصطلحين آخرين هما الحق واإلباحة. ـ أوال :الحق: 23 كثير من فقهاء القانون ال يفرقون بين الحق وبين الحرية ،وهم يستعملون المصطلحين كمترادفين . والصحيــح أن الحــق والحريــة مصطلحــان مختلفــان ،ولكــن بينهمــا عمــوم وخصــوص ،وحتمــا فــإن الحــق هــو صاحــب المفهــوم األعــم ؛ ألنــه يشــكل النظــام الــذي يخــط للحريــات المكتســبة مســالكها علــى األرض ،كــي تصــل كل حريــة بصاحبهــا إلــى حوائجــه.24 وقد عرف الحق بعدة تعريفات منها: أوال :الحق قدرة أو سلطة إرادية ،يخولها القانون شخصا معينا ويرسم حدودها. وهــذا التعريــف ينظــر للحــق مــن خــال صاحبــه ،ويربطــه بــاإلرادة ،التــي هــي شــرط مباشــرة الحــق وليســت هــي ذاته.25 ثانيا :الحق مصلحة يحميها القانون ،وأضاف البعض :مصلحة مالية يحميها القانون.26 وممــا يتجــه علــى هــذا التعريــف أنــه عــرف الحــق بغايتــه وهدفــه ،وجعــل مــن المصلحــة معيــارا لثبــوت الحــق أو وجــوده .وقولنــا إن الحــق مصلحــة يحميهــا القانــون يجعــل منــه مرادفــا لمعنــى الحريــات العامــة ،ألنهــا مصالــح يحميهــا القانــون أيضــا.27 ثالثــا :الحــق اســتئثار بقيمــة معينــة ،يمنحــه القانــون لشــخص ويحميه.وقــد عرفــه الشــيخ الزرقــا تعريفــا جامعــا بقولــه" :الحــق هــو اختصــاص يقــرر بــه الشــرع ســلطة أو تكليفــا".28 197
التقليد اإلسالمي
فاالختصاص عالقة تشمل الحق المالي ،والحق الذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كالوالية والوكالة. وكونه اختصاصا يعبر عن الميزة التي يمنحها الحق لصاحبه ويمنعها عن غيره. وإنمــا اشــترط إقـرار الشــرع لهــذا االختصــاص ألن نظــرة الشــرع هــي أســاس االعتبــار للحــق ،ســواء أكان يتضمــن الســلطة علــى شــيء معيــن كحــق الملكيــة ،أو التكليــف بــأن يكــون الحــق عهــدة شــخصية كقيــام األجيــر بالمطلــوب منــه ،أو عهــدة ماليــة كوفــاء الديــن.29 ويمكن إجمال الفروق بين الحق والحرية في النقاط التالية:30 أوال :إن فكرة الحق تتعلق بمركز قانوني يتمتع بحدود معينة ،فهو في جوهره يقوم على االستئثار. أما الحرية فهي أوضاع عامة ال تتقيد بمسلك معين يجب اتباعه ،وال تقوم على فكرة االستئثار الفردي ثانيــا :الحــق لــه صفــة الخصوصيــة ،ومركــز قانونــي لصاحبــه يتفــاوت بيــن األف ـراد ،أمــا الحريــات فلهــا صفــة العموميــة ،وتفتــرض وجــود النــاس عامــة فــي المركــز نفســه ،ال تفــاوت يخــول بعضهــم التمتــع ببعــض الســلطات دون اآلخريــن كمــا فــي فكــرة الحــق ،بــل النــاس مشــتركون فــي ذلــك المركــز. ثالثــا :الحــق يســتند إلــى نــص قانونــي محــدد يخــص واقعــة قانونيــة معينــة ،أمــا الحريــة فتســتند إلــى محــض المبــادئ العامــة ،وال تحتــاج إلــى نــص قانونــي محــدد ،وهــذه المبــادئ العامــة تكــون فــي الغالــب مشــهورة معروفــة ال تحتــاج إلــى قانــون مرســوم. ـ ثانيا :اإلباحة والرخصة: يعــد مصطلــح اإلباحــة والرخصــة مــن أقــرب المفاهيــم التــي يمكــن اســتعمالها لتوضيــح معنــى الحريــات العامــة، ويظهــر ذلــك مــن تعريــف الفقهــاء المســلمين للفعــل المبــاح ،وتعريــف القانونييــن للرخصــة. أوال :عند فقهاء المسلمين: يقول الشاطبي" :31إن المباح عند الشارع هو المخير فيه بين الفعل والترك من غير مدح وال ذم". ويقول" :32المباح هو فعل مأذون في فعله وتركه" . وقريب من هذا ما جاء عند الرازي من أن اإلباحة هي التسوية بين الفعل والترك.33 واإلباحــة هــي طريــق للحــق ،وهــو مــا يفهــم مــن كالم القرافــي إذ يقــول" :34إن اإلنســان يملــك أن يملــك أربعيــن شــاة ،فهــل يتخيــل أحــد أنــه يعــد مالــكا اآلن قبــل شـرائها حتــى تجــب الــزكاة عليــه علــى أحــد القوليــن ؟ وإذا كان اآلن قــادرا علــى أن يتــزوج فهــل يجــري فــي وجــوب الصــداق والنفقــة عليــه قــوالن ،قبــل أن يخطــب المــرأة، ألنــه ملــك أن يملــك عصمتهــا ؟."... ثانيا :في الفقه القانوني: 35 يقــول األســتاذ عبــد الــرزاق الســنهوري " :الرخصــة هــي مكنــة واقعيــة الســتعمال حريــة مــن الحريــات العامــة ،أو هــي إباحــة يســمح بهــا القانــون فــي شــأن حريــة مــن الحريــات العامــة .ذلــك أن الشــخص ،فــي حــدود القانــون، لــه حريــة العمــل والتنقــل والتعاقــد والتملــك وغيــر ذلــك مــن الحريــات العامــة ...وعليــه فإنــه يمكــن القــول بــأن حريــة التملــك رخصــة أمــا الملكيــة فحــق". وعليــه فــإن اإلباحــة أو الرخصــة هــي إذن يقــر بــه الشــرع مكنــة االنتفــاع مباشــرة ،ال علــى وجــه االختصــاص، تحقيقــا لمصلحــة معينــة .36وهــو مــا ينطبــق علــى مفهــوم الحريــات العامــة التــي هــي مــن بــاب اإلباحــات التــي يشــترك فيهــا جميــع النــاس. 198
الحقوق األساسية
المبحث الثالث :وسائل رعاية الشريعة اإلسالمية لحقوق اإلنسان وحرياته. منــذ أن صــدر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــام 1948م ،ومــن ثــم العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة ،والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي عــام 1966م بــدأت االتفاقيــات توقــع بيــن الــدول مــن أجــل الوصــول إلــى حقــوق اإلنســان المنصــوص عليهــا فــي اإلعالنــات واالتفاقيــات الدوليــة. غيــر أن تلــك الحقــوق والحريــات التــي تســعى الــدول مــن أجــل تحقيقهــا تواجــه مشــكلة تتعلــق بالضمانــات ،ذلــك أن مجــرد اإلعــان ال يكفــي لضمانهــا ،كمــا أن وجــود الســلطة الجماعيــة ال يعتبــر حائــا دون االســتبداد ،وهــو مــا دعــا إليــه الماركســيون اعتقــادا منهــم أن إيــداع الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية فــي يــد فــرد واحــد هــو الســبب فــي ضيــاع الحقــوق والحريــات ،ولهــذا فإنهــا ينبغــي أن تكــون فــي يــد هيئــة جماعيــة ،وقــد غــاب عنهــم أن االســتبداد قــد يحصــل حتــى مــن هــذه الهيئــة الجماعيــة .37 كذلــك ال يعــد مــن ضمانــات الحريــات اعتبارهــا بمثابــة الحقــوق الطبيعيــة ،علــى المشــرع واجــب حمايتهــا ضــد أي اعتــداء. وال يعــد مــن ضمانــات الحريــات مجــرد النــص علــى مبــدأ ســيادة األمــة ،فهــذا المبــدأ فضــا عــن أنــه ال يكفــل الحريــة ،أي ال يحــول دون االســتبداد ،فهــو يذهــب أبعــد مــن ذلــك إلــى حــد أن يصبــح خط ـرا علــى الحريــة، ومصــدرا لالســتبداد. أمــا كونــه خط ـرا علــى الحريــة فيضــرب المؤرخــون مثــا عليــه مــا حــدث فــي الفتــرة التــي ســيطر فيهــا علــى الحكــم روبســبيير ،الــذي كان حكمــه قائمــا علــى أســاس هيئــة نيابيــة هــي الجمعيــة النيابيــة التأسيســية المعروفة فــي عصــر الثــورة الفرنســية ،والتــي كانــت تقــوم علــى أســاس مبــدأ ســيادة األمــة ،ومــع ذلــك كان حكمهــا حكمــا دكتاتوريــا.38 وأمــا كــون هــذا المبــدأ مصــدرا لالســتبداد فهــو ألنــه ينــزع بأصحابــه إلــى اعتبــار إرادة األمــة إرادة مشــروعة، وأن القانــون يعــد مطابقــا لقواعــد الحــق والعــدل ال لســبب إال ألنــه صــادر عــن إرادة األمــة أو ممثليهــا ،ولذلــك فــإن المبــدأ ينســب إلــى الشــعب صفــة العصمــة مــن الخطــأ ،وبهــذا يــؤدي بالشــعب أو ممثليــه إلــى االســتئثار بالســلطة المطلقــة،أي االســتبداد.39 وممــا يجــدر التنبيــه إليــه هنــا أنــه قــد يلتبــس علــى بعــض النــاس أن مبــدأ ســيادة األمــة فــي اإلســام يعــد مــن النتائــج المترتبــة علــى مبــدأ الشــورى المعــروف فــي اإلســام ،والصحيــح غيــر ذلــك ،فالســيادة فــي اإلســام للشــرع ،وليــس لألمــة إال حــق المراقبــة ،ومراعــاة تطبيــق العدالــة التشــريعية ،وتطبيــق األحــكام الشــرعية ،وكل مــا فيــه الصالــح العــام القائــم ابتــداء وانتهــاء علــى تطبيــق الشــرع الربانــي. أمــا مبــدأ ســيادة األمــة فهــو مبــدأ أو نظريــة فرنســية اصطنعهــا رجــال الفقــه الفرنســي القدمــاء قبــل عصــر الثورة، يجعــل إلرادة األمــة الســيادة العليــا فــي تشــريع األحــكام ،لظــروف تاريخيــة مــروا بهــا ،كانــت ســمتها االســتبداد والظلــم الفــردي.40 هــذا ،وإن ممــا تميــزت بــه الشــريعة اإلســامية علــى اإلعالنــات العالميــة ،واالتفاقيــات الدوليــة أنهــا جعلــت للحقــوق والحريــات فــي اإلســام ضمانــات ووســائل مناســبة جعلــت للحريــات والحقــوق أثــرا فــي الحيــاة العمليــة ،أهمهــا: 199
التقليد اإلسالمي
أوال :جعلــت الشــريعة حقــوق اإلنســان المتعلقــة بمقومــات وجــوده ،41كحفــظ حقــه فــي الحيــاة ،وحقــه فــي حفــظ نســله ومالــه مــن أكــد الواجبــات ،وجعلــت االعتــداء عليهــا موجبــا للعقوبــة الحديــة النصيــة التــي ال يجــوز تخفيضهــا ،أو التســاهل فــي أمرهــا ،أو الشــفاعة فيهــا.42 فعقوبــة الســرقة مثــاً ،لحفــظ المــال ،وعقوبــة الخمــر لحفــظ العقــل ،وعقوبــة البغــي لحفــظ األمــن العــام واألنفــس واألمــوال ،وعقوبــة الزنــا لحفــظ األع ـراض والنســل ،وعقوبــة الــردة لحفــظ الديــن ،كل أولئــك دليــل قاطــع علــى رعايــة الدولــة لهــذه الحقــوق األساســية. وكل هــذه العقوبــات ممــا ال مجــال لتخفيفــه أو التســاهل فيــه بــل إن تنفيــذه مــن أصــل الواجبــات المترتبــة علــى الدولــة ،ألنهــا مــن صميــم النظــام الشــرعي العام. ثانيـاً :رتبــت الشــريعة اإلســامية عقوبــة نــزع الصفــة الشــرعية عــن الحكومــة التــي تســتبيح التهــاون فــي حفــظ حقــوق اإلنســان ،43فالدولــة فــي النظــام اإلســامي تحــرص علــى تمكيــن األفـراد مــن التمتــع بتلــك الحقــوق علــى أنهــا منــح إلهيــة وفقــا لشــريعة اللــه تعالــى.44 فاســتباحة تعطيــل حــد الســرقة،أو حــد الزنــا ،أو حكــم القصــاص مثــا وســائر األحــكام الشــرعية القطعيــة ،ينــزع الصفــة الشــرعية عــن ســلطة الحكومــة ،ويفقدهــا بالتالــي حــق الطاعــة علــى الرعيــة، بقطــع النظــر عــن كــون الحكــم يتعلــق بالضروريــات كاألمثلــة المذكــورة ،أم الحاجيــات كحفــظ حرمــة البيــوت مــن التجســس ،وحرمــة ســلب النــاس حرياتهــم فــي الصناعــة والتجــارة والزراعــة ،وحريــة الســعي والــرأي ،أم مــن التحســينيات ،المتعلقــة بمــكارم األخــاق فــإن األحــكام علــى اختــاف ترتيبهــا ،يســتوي حكــم مســتحلها.45 ثالث ـاً :بينــت الشــريعة اإلســامية حقــوق اإلنســان علــى وجــه تفصيلــي إلــى حــد مــا ،فــي حيــن نجــد الطــرح الغربــي يقتصــر علــى مبــادئ عامــة يختلــف المفســرون فــي تفســيرها مــن دولــة إلــى أخــرى ،ومــن زمــن إلــى آخــر ،كمبــدأ المســاواة ،والكرامــة ،دون بيــان تفصلــي 46تتحــدد بــه الضمانــات وتتقــرر حقيقــة صيانــة الكرامــة اإلنســانية ،كمــا نجــد اختــاف الشـراح فــي تفســيرهم للمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مثـاً ،كل حســب اتجاهاتــه، وأفــكاره ،ومبادئــه ،و قــد ترتكــب الجرائــم تحــت شــعار اإلخــاء والمســاواة والحريــة فــي حيــن أنهــا تعــد أشــبه 47 بالشــعارات المقدســة!! وعلــى العكــس مــن ذلــك تجــد حقــوق اإلنســان فــي الشــريعة جــاءت مفصلــة إلــى حــد مــا ومبينــة – كتابــا وســنة ،وال ســيما فــي مجــال األســرة ،ومــا يتعلــق بالمبــادئ العامــة ونظــام األخــاق التــي تقــوم عليهــا الحيــاة البشــرية.فهــو ال يكتفــي بتقريــر المبــادئ التــي ال تصاحبهــا ضمانــات تنفيذهــا ،فمــن أجــل تحقيــق "المســاواة" واقعــا مثــا كان تحريــم "الربــا" وتحريــم "االحتــكار" تفصيــا جزئيــا لحمايــة الشــعار المعلــن ،فــي حيــن يكتفــي الفكــر الغربي بالنــص العــام علــى مبــدأ الحريــة ،دون التفــات إلــى العوائــق العمليــة التــي تمنــع نيــل هــذا الحــق كإعــان "المســاواة" بيــن النــاس دون التفــات إلــى الفــوارق الماليــة وقــوى الضغــط المختلفــة التــي تعيــق الوصــول إلــى المســاواة ،48ولــذا حــرم اإلســام الربــا كمــا كان محرمــا فــي ســائر الش ـرائع مــن قبــل ،لتحقيــق المســاواة عمــا تطبيقــا لمبــدأ المســاواة ،وحــرم االحتــكار حتــى ال يســتغل تاجــر أزمــة اقتصاديــة تمــس حاجــة المواطــن فيختــل التــوازن االقتصــادي المفتــرض وجــوده ويمنــع تحقيــق عدالــة توزيــع المــال بمــا يجعــل الحقــوق السياســية قبــل توفيــر الحقــوق االجتماعيــة غيــر مؤديــة لغايتهــا.49 رابعـاً :البنــاء الوجدانــي للمكلــف علــى نحــو يدفعــه للدفــاع عــن حقــه حيــث جــاءت صياغــة الحقــوق في الشــرع 200
الحقوق األساسية
اإلســامي علــى شــكل واجبــات يكلــف المكلفــون بحمايتهــا وتنفيذهــا ،وهــذا مــا لــم تصــل إليــه نصــوص اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان. فارتبــاط الحــق والحريــة بربــاط عقائــدي ،يســبغ علــى الحــق ثــوب القداســة ،وإال ففيمــا التضحيــة بالنفــس فــي ســبيل الحــق ،والقتــال دفاعــا عــن المــال ،ولــو اســتلزم األمــر التضحيــة بالنفــس ،وهــو دفــاع أوجبــه اللــه تعالــى ليتمتــع الفــرد بحقوقــه المحترمــة شــرعا ،إذ مــن المعلــوم بداهــة ،أن المــال ليــس أغلــى مــن النفــس ،ولكــن بالنظــر إلــى قدســية الحــق ال المــال فــي ذاتــه ،ومــن هنــا كان الدفــاع عنــه شــهادة ،قــال صلــى اللــه عليــه وســلم: " َمـ ْن قُ ِتـ َـل ُدو َن َمالِـ ِه فَ ُهـ َو شَ ـهِي ٌد" ،50فهــو منحــة مــن اللــه تعالــى ليــس ألحــد أن يعتــدي علــى إرادة اللــه بمنــح اإلنســان هــذا الحــق ،وال يقــوى أحــد علــى اســتالبه مــن صاحبــه إال أن يكــون عــن طيــب نفــس منــه.51 خامســا :تقريــر مبــدأ ثنائيــة المســؤولية :52وهــو مبــدأ ال يعرفــه الفكــر القانونــي وال القانــون الغربــي ،وخالصتــه: أن المجتمــع أف ـرادا وســلطة يجــد نفســه فــي النظــام اإلســامي أمــام مســؤوليتين اثنتيــن ،فــكل مســلم ســواء أكان فــردا عاديــا أم كان ضمــن الســلطات الحاكمــة مســؤول عــن تنفيــذ القانــون اإلســامي ،بمــا يتضمــن مــن أحــكام حقــوق اإلنســان وغيرهــا ،علــى نفســه أوال ،وعلــى غيــره ثانيــا ،فليــس ألحــد فــي الدولــة القانونيــة بالصيغة اإلســامية أن ينفــذ مــا عليــه مــن القانــون اإلســامي ثــم ال يهمــه أمــر اآلخريــن ،وقــد قــررت اآليــات الكريمــة هــذا 53 ـض يَأْ ُمـ ُرو َن بِالْ َم ْعـ ُر ِ المبــدأ بقولــه تعالــىَ ( :والْ ُم ْؤ ِم ُنــو َن َوالْ ُم ْؤ ِم َنــاتُ بَ ْعضُ ُهـ ْم أَ ْولِيَــا ُء بَ ْعـ ٍ وف َويَ ْن َهـ ْو َن َعــنِ الْ ُم ْن َكرِ) سادســا :ثنائيــة الجـزاء فــي القانــون اإلســامي :ويتضمــن مســؤولية الفــرد والســلطات الحاكمــة أمــام اللــه تعالــى ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الجـزاء األخــروي ،وذلــك لضمــان عــدم انتهــاك الحقــوق والحريــات. فارتباطهــا بفكــرة الج ـزاء األخــروي والدنيــوي يترتــب عليــه الخضــوع التــام للقانــون اإلســامي ،وبالتالــي عــدم انتهــاك تلــك الحقــوق والحريــات العامــة. المبحث الرابع :الضمانات الدستورية للحريات في الفقه الوضعي. وضع فقهاء القانون عدة ضمانات لحماية الحريات في العصر الحديث،أهمها: 55 أوال :التنبيــه إلــى أهميــة كــون الدســتور 54الــذي تتخــذه الــدول محققــا لمبــدأ المســاواة بيــن األفـراد ،ذلــك أن الهــدف مــن الدســاتير ابتــداء هــو تعزيــز مبــدأ المواطنــة ،56وتكريــس هويــة موحــدة للبــاد ،وتلبيــة طموحــات جميــع األطـراف فــي المســاواة بالحقــوق والواجبــات.57 ثانيا :مبدأ فصل السلطات :وجوهر هذا المبدأ هو عدم الجمع بين السلطات الثالث: (التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة) ،أو ســلطتين منهــا فــي قبضــة يــد شــخص أو هيئــة واحــدة ،بــل يجــب توزيعهــا وتقســيمها بيــن هيئــات مختلفــة.58 وتظهــر أهميــة هــذا المبــدأ فــي أنــه يفــرض وجــود رقابــة علــى الســلطة ،تمنعهــا مــن تجــاوز حــدود مهمتهــا أو اختصاصاتهــا ،والتعــدي علــى الحقــوق والحريــات. فالمقصــود األساســي لمبــدأ الفصــل هــو أن تكــون الســلطات متســاوية ومتوازيــة ومســتقلة ،فــا تســتطيع إحداهــا أن تســتبد باألمــر أو تســتقل وحدهــا بالســلطة مــع قيــام التعــاون بينهــا والرقابــة علــى بعضهــا.59 ثالثــا :مبــدأ ســيطرة أحــكام القانــون ،أو مبــدأ المشــروعية ،وذلــك نظـرا إلــى أن القانــون يمتــاز بصبغتــه العامــة المجــردة وغيــر الشــخصية ،وبهــذا ال يعــد أداة اعتــداء علــى الحريــات العامــة. وتتلخص أهم مدلوالت هذا المبدأ فيما يلي:60 201
التقليد اإلسالمي
:1أن أيــة ســلطة أو هيئــة ال تســتطيع أن تصــدر قـرارا فرديــا كتعييــن موظــف مثــا،إال فــي الحــدود التــي بينهــا قـرار عام.بمعنــى أن الدولــة ال تســتطيع اتخــاذ قـرار فــردي إال فــي حــدود تشــريع وضــع مــن قبــل للجميــع علــى الســواء. :2إن القيــود التــي تفرضهــا الدولــة علــى حريــات األفـراد ونشــاطهم ال يمكــن تقريرهــا إال بواســطة قانــون يوافــق عليــه ممثلــو األمــة. :3إن ممــا يقضــي بــه هــذا المبــدأ احتـرام المشــروعية الشــكلية للتصرفــات القانونيــة ،بــدءا بالدســتور ثــم القانون ثــم الالئحــة ثــم القـرار ،وال يجــوز أن يتعــارض التصــرف ذو المرتبــة األدنــى مــع التصــرف ذي المرتبــة األعلى. :4أن كل قـرار عــام يجــب أن يكــون موضــع احتـرام حتــى مــن الســلطة التــي أصدرتــه طالمــا أن هــذا القـرار ظــل قائمــا دون إلغــاء أو تعديــل أدخــل عليــه بالطــرق القانونيــة. رابعــا :الرقابــة القضائيــة :وتتحقــق بوجــود هيئــة قضائيــة تتوافــر فيهــا كل ضمانــات االســتقالل والنزاهــة والكفاءة، ويكــون مهمتهــا إلغــاء القـرارات اإلداريــة المخالفــة للقانــون ،وأن يكــون لــكل مــن أصابــه ضــرر مــادي أو معنــوي الحــق فــي أن يرفــع الدعــوى للمطالبــة بإلغائــه ،وللحكــم لــه علــى الدولــة بالتعويــض لمــا أصابــه مــن ضــرر.61 خامســا :الــرأي العــام القــوي ،وهــو يشــكل أقــوى الضمانــات المؤثــرة فــي حفــظ الحقــوق والحريــات ،ووســيلة قويــة تلــزم الدولــة بأحــكام الدســتور والقانون.وتــزداد أهميــة الــرأي العــام ويتعمــق أثــره كلمــا ازداد التقــدم الثقافــي والوعــي الجماهيــري إزاء التمســك بالحقــوق والحريــات.62 المبحث الخامس :أنواع الحريات العامة صنفــت الحقــوق والحريــات العامــة فــي اإلعالنــات العالميــة ثالثــة أصنــاف ،أطلــق عليهــا اســم األجيــال الثالثــة للحقــوق ،وهي:63 • الحقــوق المدنيــة والسياســية (وتســمى أيضـاً "الجيــل األول مــن الحقــوق") ،وهــي مرتبطــة بالحريات،وتعــد حقوقــا ســلبية بمعنــى أنــه تمنــع الســلطة مــن االعتــداء عليهــا وتشــمل الحقــوق التاليــة :الحــق فــي الحيــاة والحريــة واألمــن؛ وعــدم التعــرض للتعذيــب والتحــرر مــن العبوديــة؛ المشــاركة السياســية وحريــة الــرأي والتعبيــر والتفكيــر والضميــر والديــن؛ وحريــة االشــتراك فــي الجمعيــات والتجمــع. • الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة (وتســم3ى أيضــاً "الجيــل الثانــي مــن الحقــوق") ،وتســمى الحقــوق اإليجابيــة ألنهــا تطالــب الســلطة السياســية بتوفيرهــا وهــي مرتبطــة باألمــن وتشــمل :العمــل والتعليــم والمســتوى الالئــق للمعيشــة؛ والمــأكل والمــأوى والرعايــة الصحيــة. • الحقــوق البيئيــة والثقافيــة والتنمويــة (وتســمى أيضــاً "الجيــل الثالــث مــن الحقــوق") ،وتشــمل حــق العيــش فــي بيئــة نظيفــة ومصونــة مــن التدميــر؛ والحــق فــي التنميــة الثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة. أما في القانون فقد تعددت التقسيمات ،على النحو التالي:64 التقسيم األول :قسم مضمون الحرية الفردية إلى ثالثة أنواع: أوال :الحرية الشخصية. ثانيا:الحرية السياسية. ثالثا :الحرية االقتصادية. التقسيم الثاني: أوال :الحريات الثقافية :وتشمل حرية الحديث والصحافة والعقيدة وحق التعليم والتعلم. 202
الحقوق األساسية
ثانيــا :الحريــات السياســية :وتعنــي حريــة الشــعب فــي انتخــاب حكومتــه وســن القوانيــن ،ومناقشــة الشــؤون العامــة. ثالثا :الحريات االقتصادية :وهي تشمل حق الملكية الخاصة ،والنشاط االقتصادي الخاص. 65 التقسيم الثالث :وهو أكثر التقسيمات شموال للحريات بمختلف أنواعها ،وهو على النحو التالي : أوال :مجموعــة الحريــات الشــخصية :وتشــمل الحريــة الشــخصية للفــرد ،وحريــة التنقــل ،وحــق األمــن علــى حياتــه وجســده ،وحرمــة المســكن ،وســرية المراســات. ثانيا :مجموعة حريات الفكر :وتشمل :حرية العقيدة ،وحرية التعليم ،وحرية الصحافة ،وحرية الرأي. ثالثا :مجموعة حريات التجمع :وتشمل حرية االجتماعات وحرية تأليف الجمعيات ذات الوجود المستمر. رابعا :مجموعة الحريات االقتصادية ،وتضم حق الملكية ،وحرية التجارة والصناعة. خامســا :مجموعــة الحقــوق والحريــات االجتماعيــة :وتشــمل حــق العمــل ،ومــا يتفــرع عنــه مــن حقــوق العمــال، كحريــة اختيــار نــوع العمــل ،والحــق فــي الراحــة والفـراغ ،والحــق فــي المعونــة عنــد الشــيخوخة أو المــرض أو العجــز عــن العمــل. سادسا :مجموعة الحقوق السياسية :وأهمها حق االنتخاب ،وحق الترشيح ،وحق تقرير المصير
الحواشي 1الدريني :فتحي ،دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ج ،1ص.46 . 2ابن منظور :لسان العرب ،ج ،1جذر حرر. 3الزبيدي :تاج العروس :جذر حرر. 4آ ل عمران.35 : 5تفسير القرطبي ،الجزء،4 :الصفحة / 67 :فتح القدير :الجزء،1 : الصفحة.504 : 6البارودي :مصطفى ،الحقوق الدستورية ،مطبعة الجامعة السورية ،دمشق 1952 ،م ،ج ،1ص.129 . 7البارودي ،:الحقوق الدستورية ،ج ،1ص.137 . 8متولــي :عبد الحميــد ،الحريات العامة نظرات في تطورها وضماناتها ومســتقبلها ،منشــأة المعارف ،االسكندرية،1974 ، ص.65 . 9متولي :عبد الحميد ،الحريات العامة ،ص.9 . 10الدريني :دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ج ،1ص.46 . 11البارودي ،:الحقوق الدستورية ،ج ،1ص.316 . 12متولي :عبد الحميد ،الحريات العامة ص.60 . 13الدريني :الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،دار البشير، عمان ،ط ،1ص / 107 .الدريني :دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ج ،1ص.49 . 203
14الدريني :الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،ص/111 . الدريني :دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ج ،1 ص.120 . 15موقع دائم على شبكة االنترنت بعنوان "دليل حقوق اإلنسان "www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/index.htm 16رؤية نقدية التفاقية سيداو،مرجع سابق ،ص.17 . 17الغنوشي :راشد ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط ،1993ص. 37بتصرف. 18الغنوشــي :راشــد ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ص.38 . ( 19آل عمران.)35 : 20تفسير القرطبي ،الجزء،4 :الصفحة /67 :فتح القدير :الجزء: ،1الصفحة.504 : 21عمارة :محمد ،اإلسالم وحقوق اإلنسان ،ص.18 . 22الغنوشي :راشد ،الحريات العامة في الدولة اإلسالمية، ص.38 . 23غرايبة :الحقوق والحريات السياسية ،ص.44 . 24الزرقا :الشيخ مصطفى أحمد ،المدخل الفقهي العام ،نظرية االلتزام العامة ،دار الفكر ،ط ،1ج ،3ص.8 . 25الدريني :الحق ،ص.114 .
التقليد اإلسالمي
26السنهوري :عبد الرزاق ،مصادر الحق في الفقه اإلسالمي، معهد البحوث والدراسات العربية ،جامعة الدول العربية ،ط ،1954 / 1953ج ،1ص.9 . 27الدريني :الحق ،ص.116 . 28الزرقا :المدخل الفقهي ،ج ،3ص.10 . 29الزرقا :المدخل الفقهي ،ج ،3ص.11 . 30غرايبة :الحقوق والحريات السياسية ،ص.46 . 31الموافقات :ج ،1ص.74 . 32الشاطبي :االعتصام :ج ،1ص.26 . 33المحصول :ج ،1ص.113 . 34الفروق :ج ،3ص.21 ،20 . 35مصادر الحق :ج ،1ص.9 . 36الدريني :الحق ،ص.272 . 37متولي :الحريات العامة ،ص.70 . 38متولي :الحريات العامة ،ص.78 . 39متولي :الحريات العامة ،ص.82 . 40متولي :الحريات العامة ،ص ،82 .بتصرف. 41الكيالني :القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم وضماناتها ،ص.124 . 42النظرية السياسية اإلسالمية في حقوق اإلنسان الشرعية دراسة مقارنة الدكتور محمد أحمد مفتي ،الدكتور سامي صالح الوكيل ص.40 . 43الكيالني :القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم وضماناتها ،ص.125 . 44البياتي :حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون ،ص:157 . بحث قدم في مؤتمر حقوق اإلنسان المنعقد في كلية الحقوق /جامعة الزرقاء األهلية. 45شرح العقيدة الطحاوية :ج ،342 :2علي بن أبي العز الدمشقي – تحقيق األرناؤوط ،والتركي. 46النظرية السياسية في حقوق اإلنسان ،40 :د.محمد المفتي ورفيقه. 47اإلسالم ومبادئ نظام الحكم ،108 :عبد الحميد متولي. 48الكيالني :القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم وضماناتها ،ص.125 . 49الدريني :دراسات وبحوث في الفكر اإلسالمي المعاصر ،ج،3 ص.210 . 50صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب من قتل دون ماله، رقم الحديث / 2480صحيح مسلم :كتاب اإليمان ،رقم الحديث .141
51الكيالني :القيود الواردة على سلطة الدولة في اإلسالم وضماناتها ،ص.128 . 52البياتي :حقوق اإلنسان في الشريعة والقانون ،ص:167 . بحث قدم في مؤتمر حقوق اإلنسان المنعقد في كلية الحقوق /جامعة الزرقاء األهلية. 53التوبة :من اآلية .71 54يقصد بالدستور:القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية لشكل الدولة :بسيطة أم مركبة ،ونظام الحكم :ملكي أم جمهوري ،وشكل الحكومة :رئاسية أم برلمانية ،وينظم السلطات العامة من حيث التكويين واالختصاص والعالقات بين السلطات، وحدود كل سلطة ،والواجبات والحقوق األساسية لألفراد والجماعات ،ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. 55غالي:كمال،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط،4دمشق ،1975 ،ص.126 . 56المواطنة مشتقة من الوطن في اللغة العربية كما ورد في لسان العرب البن منظور ،وهو المنزل الذي يقيم فيه اإلنسان، وهي االسم الذي يطلق على حقوق وواجبات المواطن، والمواطن هو الفرد الذي ينتمي لدولة معينة ويقيم فيها بشكل معتاد ،ولها عدة مفاهيم ويقابلها كلمة CITIZENSHIP (انظر بحث عن المواطنة مفهومها ومقوماتها :بقلم عبد القادر العلمي بحث نشر بتاريخ 25يونيو .1915 57جريدة القدس العربي ،السنة السابعة عشرة ،العدد ،5053 مقال بعنوان دستور بوش وليس العراق :عبد الباري عطوان، بتاريخ 24آب 2005 ،ليوم األربعاء. 58متولي :الحريات العامة ،ص /83 .خليل :محسن ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،القاهرة ،جامعة االسكندرية،1987 ، ص.554 . 59الغنوشي :الحريات العامة في الدولة اإلسالمية ،ص.226 . 60متولي :الحريات العامة ،ص.90 . 61متولي :الحريات العامة ،ص.93 . 62غرايبة :الحقوق والحريات السياسية ،ص.507 . 63موقع دائم على شبكة االنترنت بعنوان "دليل حقوق اإلنسان" www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/index.htm 64غرايبة :الحقوق والحريات السياسية ،ص.53 . 65مؤتمر حقوق اإلنسان :البياتي :بحث بعنوان حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون ،ص / 130 .غرايبة :الحقوق والحريات السياسية ،ص.54 ،53 .
204
4. FUNDAMENTAL RIGHTS THE ISLAMIC TRADITION
Rola Mahmoud El-Heet
Introduction Public freedoms are amongst the most important aspects of constitutional law. They are related to the fundamental freedoms which the constitution grants to citizens and protects them from transgressions and unfair treatments they may face from individuals or the ruling power. Public freedoms refer to the whole of the main, individual and collective rights of human beings and citizens in their state. To clarify the concept of public freedoms, it is necessary to analyze the concept of freedom linked to the prevailing social, religious and political system and the achievement of the interests of different groups in the society. Many schools and trends have dealt with the subject of freedom, in its definition, its content and its historical development. Accordingly, the meaning of freedom is different in the capitalist and socialist systems. In addition, freedom concept was different in individualism itself during calls for freedoms in the nineteenth century, twentieth centuries and even today. If we observe the historical development of the concept of public freedoms, we will find it as mainly created as a guarantee to prevent tyranny of power based on the absolute power of rulers. It is also noticed that there are many indications of freedom. This multiplicity is due to the dependence it has on human minds and its fluctuating moods, leading to a chaos which lacks guidance. Accordingly, this promotes individualism and absolute selfishness instead of justice in societies1. On the contrary, the concept of public freedoms in Islam is a stable concept linked to the achievement of the Islamic legislative goals to form a normal human life based on solid foundations of justice and equality among all human beings. We can see the Islamic care of these freedoms through the guarantees made to preserve them, which will be clear in this research in which I have shown in several ways the points related to public freedoms. At first, an indication of public freedom, its meaning and content, then the difference there
The Islamic Tradition
is between it and individual right; and the means through which Islam cares of human rights and freedoms. I also showed the different types of public freedoms and the categories of persons thereof, from a legal perspective. Chapter One: the linguistic and terminological meaning of general freedoms It is necessary to define the term «freedom» linguistically and terminologically before talking about indication of public freedoms as a prevailing concept in the present time. First Point: freedom in language The word freedom is derived from the linguistic root harra which means «to emancipate». The word hurr stands for best thing. With regards to hurr refers to the best fruits. The word hurr also refers to Every valuable thing in poetry, etc. It is derived from the word harrara (“to set free”)2. Also, the word hurr refers to ancient valuable horses. This way a horse is defined hurr. Hurr also means: the opposite of a slave. Metaphorically: hurr with regards to clay and sand refers to the good one. Hurr with reference to earth: Its center and the best place3. The meaning is shown in the Quranic verse, “When the wife of Imran said, ‘My Lord, indeed I have pledged to You what is in my womb, consecrated [for Your service], so accept this from me. Indeed, You are the Hearing, the Knowing’”4. It means: Devoted to your worship alone, not being busy with worldly issues. She meant he is free from being busy with life’s shackles. Away from instability and immorality. It was narrated that Mujahed and Ekrema said, The rescued one is whoever devotes himself to Allah, away from being busy with life shackles. It is linguistically known as whoever is for a single goal, is free5. Second Point: freedom in terminology First: In law. Jurists and sociologists define freedom in several ways. It was defined in the seventeenth century as: Accepting the verdict and prevent bloodshed6. Later it had some new meanings and became a two-part concept. First: the right of individuals to do whatever they consider necessary to preserve themselves and others. The second: The right of a person to prevent – without anger or revenge – anything which violates concepts of the natural law in the sense that he/she has the right to defend his existence and prevent the harm caused to him/her now or in the future7. Studies indicate that the definition of freedom during ancient Greek eras was derived from equality. An individual was considered free if the state (governing body) applied 206
Fundamental Rights
a general rule in an equal way without any discrimination even if it contained injustice and tyranny8. In the modern eras, the revolutionary slogan that called for the liberation of humanity from injustice – principally the French revolution – consisted of three words: freedom, equality and brotherhood. Freedom was defined in the Declaration of the Human Rights of 1789 – issued at the beginning of the French Revolution – as, “The right of individuals to do anything that does not harm others”9. That Declaration is the beginning of the individualism that became synonymous of freedom, which was a reaction to political tyranny. It supported the idea of absolute freedoms to give a sufficient guarantee to restrict the governing authority10. It confirmed individuals’ own rights with which they are born, which they earned by being a human so their rights cannot be touched by the state or anyone else except through the required extent to protect those rights and freedoms. This individualism was changed and developed only to the extent that a state had a positive and not a negative role as it had before and the rights – as in the Declaration – were just the licenses allowing individuals to do or refrain from doing something and the state’s role was restricted not to prevent them from using these rights. Another idea arose confirming that these theoretical rights should be concrete and realistic according to which a state creates the means and organizes the public facilities to achieve that goal. This means changing rights from being mere licenses or freedoms to rights in the proper sense allowing individuals to demand the state to achieve some services and establish some public utilities, and intervene to observe achieving the public interest11, which individualism is currently adopting. This development in individualism was the result of many criticisms made by Marxist socialism that adopted the idea of providing an appropriate environment for the freedom that the state seeks to create under a system adopting the principle of socialism in the ownership of production means. To achieve this complete freedom, the state should not have any role, whereas coercion and oppression means have to be eradicated12. The two schools of thought concluded that neither of them was successful in achieving justice, equality and freedom for the mankind. Individualism sanctifies individuals and their rights, considers them as an objective, thinks that law, society and state are harnessed to serve their interests and guarantee their freedom. But it does not give any importance to any moral consideration, social affair or interests of the social milieu that an individual cannot live without it13. Socialism or the so-called social solidarity doctrine considers that rights are for group and society. It thinks that rights have to follow society’s social, economic and political regulations. These rights stand as social functions and their public servants are responsible for using them to serve the public interest. But socialism does not give any im207
The Islamic Tradition
portance to the ideals which are consistent with the principles of human instinct nor restricts the individual right in a way that does not make it a means of harming an individual or a society or achieving illegal purposes. It also does not restrict the individuals’ right to preserve the balance between private and public interest. Instead, it abolishes the idea of rights and limited it to a mere social function or legal position. Accordingly, it eliminates individual’s personality and made him a subjugated element to serve society, not a free, independent responsible person with a free working personality14. Since individualism is the prevailing doctrine in the present times, the content of international conventions supports the ideas advocated by the need for individuals to enjoy the various rights that have been with them since the beginning of their creation The Universal Declaration of Human Rights mentioned on Dec. 10th, 1948 Item 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Human rights were defined as the essential measures without which people cannot live with dignity as a humankind. They are based on freedom, justice and peace. To respect these rights, we have to provide a full development for individuals and society15. International conventions focused on giving individuals freedom of choice in various fields, without paying attention to individuals’ relationship with society. CEDAW Convention, for example, was highly criticized for its view of women as a simple material entity representing an independent, one-dimensional, non-social and non-civilized unit with no relationship with the family, society or state, or even historical and moral reference, which considers human beings, in such a scenario, as a legislator themselves, deeply knowing his/her rights. This way human beings refuse to make their legislation has a divine source, but he/she only believes in human, and not what above the human, so human being’s source of legislation is the theoretical mind16. Second: In Islamic Thought: The Islamic perspective of the concept of freedom is not stemmed from the human nature that has rights but the reality that all in the universe confirm: – God is the creator and owner of this universe. He is the supreme legislator with the task of preserving reason, will, freedom, responsibility and divine approach organizing life17. Islam is a methodology for liberating human will from all forms of slavery. This intended freedom should not be understood within its literal meaning of mere permissibility as in its formative or innate sense. The Islamic message does not mean that Allah allows people to do whatever they want but, on the contrary, freedom in the Islamic perspective is a trust, responsibility and awareness, commitment and exerting efforts in achieving the right. Freedom in Islam means that we act based on a positive responsibility by following divine orders and refraining from divine prohibitions. 208
Fundamental Rights
So, freedom in Islam is classified into two types: «Human freedom that reflects dignity given to humans by Allah. It is the freedom of self-control, setting one’s self free from lust slavery, having a balance supports free choice and human appreciation”, along with ignoring of immoral desires and establishing justice that guarantees rights of people». In this sense, freedom is a means to achieve worshipping Allah. As long as sincerity in worship increases, people is much set free from every creatures and achieve more degrees of human perfection18. This is the meaning of freedom that Mariam (peace be upon her) meant in Allah’s saying, “When the wife of Imran said, ‘My Lord, indeed I have pledged to You what is in my womb, consecrated [for Your service], so accept this from me. Indeed, You are the Hearing, the Knowing’”19. It means: Devoted to your worship alone, not being busy with worldly issues. She meant he is free from being busy with life’s shackles. Away from instability and immorality20. The second type of freedom is the freedom from lust in which human beings are defeated by worshipping their lust, and disobeying to their will. This is the freedom that is only called by a defeated person having a false worship away from freedom with no real guarantee of any human rights. Islam considers freedom as something which achieves life’s meaning for humans. They die when losing it even if they live, eat, drink but their life, in reality, is just like animals’ and cattle life21. There is no doubt that the experiences that human thought got in the field of political and civil freedom, and economic, social and environmental freedoms are a condition for freeing human beings from worldly concerns. For example, hunger, political oppressions, and lacks of treatment fall within this type of concerns. There are humanitarian issues and needs that Western civilization cannot meet. When people seek to control nature, they may forget that they are controlled by the nature, and consequently they become just a production tool collecting and counting money, who do use it as a tool to make themselves and their family happy. Divine guidance has the role of correcting human life, and making its rights as sacred duties and needs. Worshippers responsible for this earth cannot neglect their rights, as they are not their own property, but they are God’s (the Almighty) ones – Their function is to abide by divine methodology based on awareness, pure intention and will to achieve full freedom22. Chapter Two: words related to freedom The term freedom is related to two terms: right and permissibility. First: Right Many jurists consider right and freedom as synonymous terms23. Right and freedom are relatively different terms. Certainly, right has a broader meaning 209
The Islamic Tradition
which forms the system that sets borders for the required freedoms on earth, helping people get their own needs24. Right was defined in some meanings as: First: right is a voluntary power or authority that is granted by the law to a particular person and delineates its boundaries. This definition looks at rights through their holders, and connects them with will, which is a condition of having a right and not a right itself25. Second: right is a benefit protected by law. Others added that right is a financial benefit protected by law26. It defines the right through its objective and makes a benefit as a measure to prove the right itself. Our saying that right is a benefit protected by law makes it synonymous with public freedoms because they are also benefits protected by law27. Third: the right to hold a certain value is protected and given to a person by the law. Sheikh Zarqa gives it a comprehensive definition: “Right is a competence through which the Islamic Sharia creates an authority or assignment”28. Competence involves a financial right related to exercising a personal authority such as managing and representation. Being a competence expresses a benefit given to its owner by the law but prevented from others. Sharia law’s approval is a condition for competence, for Islamic law’s view is that which considers the right as a right whether this competence includes an authority over a certain thing such as the right of ownership, or the assignment of the right as a personal custody as in the case of the hired one, or a financial obligation to fulfil the debt29. We can summarize the differences between right and freedom in the following points30. First: the idea of the right is related to a legal position that enjoys certain limits and is essentially based on exclusivity. But freedom is a general condition not restricted by a certain course of action that has to be followed nor based on the idea of individual exclusivity. Second: right has a status of exclusivity and the legal position of its owner varying among individuals but freedom have the attribute of generalization and assume that all people have the same position and none is entitled to enjoy some powers without others as in the idea of right so all people share this position. Third: right is based on a specific legal provision for a certain legal event but freedom is based on mere general principles that do not need a specific legal position. These general principles are usually known and do not require a legal decree. Second: permissibility and License The concept of permissibility and license is the most obvious concept to show the mean210
Fundamental Rights
ing of public freedom. This is through Muslim scholars’ definition of the permissible act and the jurists’ definition of license. First: Muslim Scholars. Ash-Shateby said31, “The permissible act is the possibility to choose between doing and refraining without being praised or blamed”. He said32, “The permissible act is one that you are allowed to do or refrain from”. This is close to what Ar-Razy said, i.e. that permissibility is a compromise between acting and leaving33. Permissibility is the way toward rights as understood from Al-Qarafy’s saying34: one can own forty sheep but can anyone imagine he owns them before buying them so he has to pay zakat according to one of the two opinions in this case? If he is now able to marry a woman, can we adopt one of the two opinions that supports the obligation of paying dowry and periodic expense to her before marriage because he has the ability to marry her? Second: in the legal jurisprudence. Abdur-Razzaq As-Sanhury said35, “License is a realistic ability to use one of the public freedoms” or it is the permissibility allowed by the law for one of the public freedoms. This is because the person, with legal limits, has the freedom of working, moving, contracting along with other public freedoms. Accordingly, we can say that freedom of buying is a license but ownership is a right. Thus, permissibility or license are recognized by the Islamic law as a means of a benefit directly but not specifically for the sake of a particular interest36. This is applied to the concept of public freedoms which are permissible acts which all people participate in. Chapter Three: means of Islamic Sharia’s caring of human rights and freedoms Since the Universal Declaration of Human Rights issued in 1948, the International Covenant of Political and Civil Rights and the International Covenant on Economic and Social Rights issued in 1966, Conventions have been undersigned among countries in order to achieve the human rights set forth in international declarations and conventions. However, these rights and freedoms that states seek to achieve face a problem of guarantees, since a mere declaration is not sufficient to ensure them, and the existence of collective authority is not considered as a barrier to tyranny, which the Marxists called for because they think that giving the executive and legislative power to one person is a reason for losing rights and freedoms. Therefore, they should be assigned to a collective body but Marxists forgot that this collective body may be a reason for tyranny as well37. Freedom are considered as normal rights that the legislator has to protect against any violations. Confirming the principle of nation sovereignty is not considered as freedom guarantee. This principle does not only guarantee freedom, i.e. does not prevent tyranny but also endangers freedom and becomes a source of tyranny. 211
The Islamic Tradition
As for being a danger to freedom, historians mentioned, for example, the period in which Robespierre took power based on a parliamentary body which is the Constituent Parliamentary Assembly during the era of French Revolution. It was based on the principle of nation sovereignty but it governed dictatorially38. This principle is a source of tyranny because it makes its supporters consider that nation will is a legitimate will and that law is in consistent with right and justice bases because it came from the nation will or its representatives. This principle makes nations infallible, which encourages nation and its representatives to support tyranny39. It should be noted here that some people may be confused and misunderstood that the Islamic principle of nation sovereignty is one of the consequences of the well-known Islamic consultation (shura) principle. The right is that sovereignty is for the Islamic law and the nation has only the right of control, and considering applying the legislative justice, Islamic rulings, and all what contain the public interests based on applying the divine law in all cases. The principle of nation sovereignty is a French theory created by ancient French jurists before the revolution to give nationâ&#x20AC;&#x2122;s will the supreme sovereignty to enact laws due to historic circumstances of tyranny and individual injustice they experienced40. Unlike the International declarations and conventions, the Islamic sharia is characterized by giving guarantees and appropriate means to rights and freedoms which affect practical life. The most important effects are like: First: Islamic sharia makes human rights related to their existence41 as its right of survival, preserving its offspring and properties as one of the most important obligations. On the contrary, it considers the breach of these rights as a reason for the Islamic punishment that cannot be neglected, relieved or interceded upon42. Robbery punishment is an example of preserving property, punishment for drinking wine is for preserving the reason, road robbery punishment is for maintaining security and preserving people and property, apostasy punishment is for preserving religion. All of these punishments are decisive proofs that a state takes care of these essential rights. There is no way to mitigate or alleviate these punishments but meting them out is one of the most significant duties on the country because it is the core of the public Islamic system. Second: the Islamic law delegitimates governments and punishes them if they keep neglecting human rights43. The state in the Islamic system is keen to enable individuals to enjoy these rights as divine grants according to Allahâ&#x20AC;&#x2122;s law44. Keeping neglecting robbery, adultery or murder punishments along with other decisive Islamic rulings results in the delegitimation of governments and consequently makes them losing the right to be obeyed. Regardless the fact that a ruling is related to the necessities as in the mentioned examples, or the needs as preserving homes from snooping, depriving people of their freedoms in 212
Fundamental Rights
industry, trade and agriculture, freedom of seeking and opinion, or the improvements related to ethics, in fact keeping neglecting the Islamic rulings is the same regardless their levels45. Third: Islamic law fairly showed detailed human rights whereas the Western proposition is restricted to general principles that have some interpretations from a state to another and from time to time as the principle of equality and dignity, without a detailed statement46 determines guarantees and approves respecting the human dignity. The explainers have also different interpretations about equality between men and women due to their directions, ideas and principles. Crimes may be committed under the banner of brotherhood, equality and freedom as sacred slogans!!47 On the contrary, human rights in the Islamic law are fairly detailed based on the Quran and the Prophetic Sunnah especially in the family field, public principles and ethics on which human life is based. So, it is not enough to approve principles with no guarantees. In order to achieve «equality», Islam in detail prohibited «usury» and «monopoly» to protect the declared slogan, whereas Western thought thinks that it is enough to generally stipulate the principle of freedom, without caring of practical obstacles preventing getting this right as declaration of «equality» between people without caring of the financial differences and the various forces of pressure that impede equality48. Therefore, Islam forbade usury, as in the previous divine legislations, to achieve equality according to principle of equality, and monopoly so merchants do not use an economic crisis affecting citizen’s needs which leads to tip the economic and prevent the achievement of equal distribution of money, which makes having political rights, before providing social ones, is not conducive to its purpose49. Fourth: Islam takes care of building a sentimental feeling that drives Muslims to defend their right. Islamic rights were established in a form of duties that Muslims have to apply and protect, which the Universal Declaration of Human Rights do not reach. Right and freedom are bound by a doctrinal bond giving the justification to sanctify a right. Otherwise, why a Muslim fights in defense of his money and sacrifices himself for the sake of this right! It is the defense that Allah ordered to make Muslims enjoy their respected rights in Islam. It is logically known that money is not more expensive than soul, but this is due to the sanctity of right and not the money itself. Therefore, defending one’s money is considered a type of martyrdom. The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, “He who is killed while defending his property is a martyr”50. It is a grant from Allah so nobody can violate this right and deprive a person his property except based on complete satisfaction51. Fifth: approval the principle of responsibility duality52. It is a principle that neither the legal thought nor the Western thought knows. It confirms: The society, individuals or authority, an ordinary person or member of the ruling authorities, are responsible for implementing the Islamic law, including human rights, upon themselves first and others second213
The Islamic Tradition
ly. No one in the state adopts the Islamic law only caring of implementing it upon himself and not caring of other people. The following Quranic verse confirms this principle, â&#x20AC;&#x153;The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrongâ&#x20AC;?53. Sixth: duality of Punishment in the Islamic Law. It includes the responsibility of individuals and authority in front of Allah and its reward or punishment in the Hereafter. This is to avoid violating rights and freedoms. The linking to the Hereafter and the worldly reward necessitate abiding by the Islamic law and consequently avoiding violating these rights and freedoms. Chapter Four: constitutional guarantees of freedoms in the law Jurists give some guarantees to protect freedoms in the modern time. The most important guarantees like: First: it is important to note that the constitution54 adopted by states is to achieve the principle of equality between individuals55. The purpose of constitutions is originally to strengthen the principle of citizenship56, establish a unified identity of countries and meet the aspirations of all parties to get equal rights and duties57. Second: principle of separation of powers. The essence of this principle is not to combine the three powers (legislative, executive and judicial). It is not allowed for a person or body to have even two authorities, but the three authorities have to be divided among different bodies58. This principle is so important because it supports the idea of control on authority to prevent crossing lines or violating rights and freedoms. The purpose of the separation principle is to make authorities equal, parallel and independent so neither will be able to act by itself nor misuse the power as long as they cooperate and control each other59. Third: the principle of law sovereignty or legitimacy. This is because the law is characterized by its general, abstract and impersonal attribute, and thus is not a tool for violating public freedoms. The significances of this principle can be summarized as follows60: 1. Any authority cannot make an individual decision as assigning an employee except through limits of a general decision. This means that the country cannot make an individual decision except through limits of a previous legislation enacted for all people. 2. Restrictions imposed by the state on the individualsâ&#x20AC;&#x2122; freedoms and activities can be only approved by a law agreed by the nation representatives. 3. The principle necessitates respecting the formal legitimacy of legal acts, starting with constitution, law, regulation and decision. It is not permissible that a low rank conduct contradicts with a higher rank one. 214
Fundamental Rights
4. Each public decision must be respected even by the authority that issued it as long as it is not annulled or modified by legal means. Fourth: Judicial Control. This is through establishing a judicial body with all guarantees of independence, integrity and efficiency. Its task is to abolish administrative decisions that are contrary to the law. Anyone who is materially or morally damaged must be entitled to bring a case against the country to abolish it and demand a compensation61. Fifth: strong public opinion forms the strongest guarantee affecting the preservation of rights and freedoms, and a strong means demands the state to abide by the constitution and law. Importance of the public opinion increases as long as the cultural progress and public awareness increases towards adhering to rights and freedoms62. Chapter Five: types of general freedoms Rights and public freedoms were classified in the international declarations into three categories and called as the three generations of rights. They are63: • The civil and political rights (also called “the first generation of rights”) are related to freedoms and considered as negative rights because they prevent the authority from violating them. They include the following rights: the right of life, freedom and security; being free from torture and slavery; political participation, freedom of opinion, speech, thinking, conscience and religion; and freedom of gathering and joining societies. • Economic and social rights (also called “the second generation of rights”) are called positive rights because they demand political power to provide them. They are also linked with security and include: employment, education, appropriate level of life, food, shelter and healthcare. • Environmental, cultural and developing rights (also called “third generation of rights”) include the right to live in a clean and protected environment from destruction; and the right of having a cultural, political and economic development. As for the law, there are some categories as follows64: First Category: individual freedom is divided into three types: First: Personal Freedom Second: Political Freedom Third: Economic Freedom Second Category: First: Cultural Freedoms that includes freedom of speech, press, belief and right of education. Second: Political Freedoms that refers to people’s freedom to elect a government, enact laws and discuss the public affairs. Third: Economic Freedoms that includes right of private ownership, private economic activity. 215
The Islamic Tradition
Third Category: it is the most comprehensive category of various types of freedoms. It is as follows65: First: Personal Freedoms that include personal freedom, freedom of moving, right of life and body safety, privacy at home, and confidentiality of correspondence. Second: Freedoms of Thought that include freedom of belief, education, press and opinion. Third: Freedoms of Assembly that includes freedom of meeting, forming associations of continuous existence. Fourth: Economic freedoms that include the right of ownership and freedom of trade and industry. Fifth: Social Rights and Freedoms that include the right of working and workers’ rights as a freedom of choosing jobs, having a break and the right of financing the elderly, sick and those disabling to work. Sixth: Political Rights, i.e. rights of electing, nominating and self-determination are on the top of these rights. Endnotes Fathy Dariny, Studies and Researches in Contemporary Islamic Thought, vol. 1, p. 46. 2 Ibn Manzor: Lisan Al-Arab, vol. 1, harrara. 3 Zubeidy: Tag Al-Arous: Linguistic root of harrara. Aal-Imran: 35. 5 Qurtubi, Quran Tafsir, vol. 4, p. 67. Fathul-Qadir: vol. 1, p. 504. 6 Mustafa Baroudy, Constitutional Rights, Syrian University Press, Damascus 1952, vol. 1, p. 129. 7 Ivi, p. 137. 8 Abdul-Hamid Metwally, Public Freedoms - Development, Guarantees and Future, Maaref Library, Alexandria 1974, p. 65. 9 Abdul-Hamid Metwally, General Freedoms, p. 9. 10 Fathy Dariny, Studies and Researches in Contemporary Islamic Thought, vol. 1, p. 46. 11 Mustafa Baroudy, Constitutional Rights, cit., vol. 1, p. 316. 12 Abdul-Hamid Metwally, General Freedoms, cit., p. 60. 13 Fathy Dariny, Right and State Authority in Restricting It, Dar Al-Bashir, Amman, 1st ed., p. 107. Fathy Dariny, Studies and Researches in Contemporary Islamic Thought, cit., vol. 1, p. 49. 14 Fathy Dariny, Right and State Authority, cit., p. 111. Fathy Dariny, Studies and Researches in Contemporary Islamic Thought, cit., vol. 1, p. 120. 1
216
An Internet website entitled, “Index of Human Rights” www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/index.htm. 16 Criticizing View of CEDAW Convention, previous reference, p. 17. 17 Rashed Ghannoshy, Public Freedoms in Islamic State, published by Centre of Arab Unity Studies, Beirut 1993, p. 37 (not literally). 18 Ivi, p. 38. 19 (Aal-Imran: 35). 20 Qurtubi, Quran Tafsir, vol. 4, p. 67. Fathul-Qadir: vol. 1, p. 504. 21 Muhammad Emara, Islam and Human Rights, p. 18. 22 Rashed Ghannoshy, General Freedoms in Islamic State, p. 38. 23 Gharaiba, Political Rights and Freedoms, p. 44. 24 Sheikh Mustafa Ahmad Zarqa, General Jurisprudential Introduction, General Theory of Commitment, Dar Al-Fikr, 1st ed., vol. 3, p. 8. 25 Fathy Dariny, Right and State Authority, cit., p. 114. 26 Abder-Razzaq Sanhury, Right Sources in Islamic Law, Institute of Arabic Researches and Studies, Arab League, 1953/1954, vol. 1, p. 9. 27 Fathy Dariny, Right and State Authority, cit., p. 116. 28 Sheikh Mustafa Ahmad Zarqa, General Jurisprudential Introduction, cit., vol. 3, p. 10. 15
Fundamental Rights
Ivi, p. 11. Gharaiba, Political Rights and Freedoms, cit., p. 46. 31 Al-Muafaqat, vol. 1, p. 74. 32 Ash-Shateby, Al-Itesam, vol. 1, p. 26. 33 Al-Mahsoul, vol. 1, p. 113. 34 Al-Furouq, vol. 3, p. 20, 21. 35 Right Sources: vol. 1, p. 9. 36 Fathy Dariny, Right and State Authority, cit., p. 272. 37 Abdul-Hamid Metwally, General Freedoms, cit., p. 70. 38 Ivi, p. 78. 39 Ivi, p. 82. 40 Ivi, p. 82 (not literally). 41 Kilany, Restrictions and Guarantees of State Authority in Islam, p. 124. 42 Political Islamic Theory of Human Rights in Islamic Sharia, Comparative Study by Dr. Muhammad Ahmad Mufty and Dr. Samy Saleh Al-Wakil, p. 40. 43 Kilany, Restrictions and Guarantees of State Authority in Islam, cit., p. 125. 44 Al-Bayaty, Human Rights in Sharia and Law, p. 157. A research presented in Human Rights Conference held in Faculty of Law, Zarqa Private University. 45 Explanation of Tahaweyya Creed. vol. 2, p. 342. Ali ibn Abi Al-Ez Ad-Demashqy, checked by Arnaout and At-Turky. 46 Political Theory of Human Rights, p. 40, Dr. Muhammad Mufty and Dr. Samy Saleh Al-Wakil. 47 Islam and Principles of Rule: 108, Abdul-Hamid Metwally. 48 Kilany, Restrictions and Guarantees of State Authority in Islam, cit., p. 125. 49 Fathy Dariny, Studies and Researches in Contemporary Islamic Thought, vol. 3, p. 210. 50 Sahih Sahih, Book of Oppressions, Chapter of Killed While Protecting Money, hadith no. 2480. Sahih Muslim, Book of Belief, hadith no. 141. 51 Kilany, Restrictions and Guarantees of State Authority in Islam, cit., p. 128. 52 Al-Bayaty, Human Rights in Sharia and Law, cit., p. 29 30
167. A research presented in Human Rights Conference held in Faculty of Law, Zarqa Private University. 53 At-Tawbah: 71. 54 Constitution is the higher law that sets the main bases of the state shape (Simple or compound), the governing system (Royal or republican), and the form of government (Presidential or parliamentary). It organizes the public authorities in terms of forming, competence and relations between authorities, limits of each authority, basic duties and rights of individuals and groups and their guarantees towards the authority. 55 Kamal Ghaly, Principles of Constitutional Law and Political Systems, 4th ed., Damascus 1975, p. 126. 56 Citizenship is derived from the homeland in the Arabic language as stated in Lisan Al-Arab written by Ibn Manzor, which is the house in which the person lives. Citizenship means the rights and duties of a citizen who belongs to a certain country and lives in it continuously. It has several meanings. See the research for Citizenship: Concept and viability: Written by Abdul-Qader Al-Alamy. A research published on Jun. 25th, 1915. 57 Alquds Alarabi Newspaper, 17th year, issue 5053, article “Bush’s Constitution not Iraq’s”: Abdul-Bary Atwan on Wed. Aug. 24th, 2005. 58 Abdul-Hamid Metwally, Public Freedoms, cit., p. 83. Muhsen Khalil, Constitutional Law and Political Systems, Cairo, Alexandria University, 1987, p. 554. 59 Rashed Ghannoshy, Public Freedoms in Islamic State, p. 226. 60 Abdul-Hamid Metwally, Public Freedoms, cit., p. 90. 61 Ivi, p. 93. 62 Gharaiba, Political Rights and Freedoms, cit., p. 507. 63 An Internet website entitled, “Index of Human Rights” www.amnesty-arabic.org/text/hre/fsteps/index.htm. 64 Gharaiba, Political Rights and Freedoms, cit., p. 53. 65 Conference of Human Rights: Al-Bayaty, Human Rights in Sharia and Law, p. 130. Gharaiba, Political Rights and Freedoms, cit., pp. 53-54.
217
5. AUTHORITY
السلطة.5
5. AUTHORITY THE EUROPEAN TRADITION
Josep Ramon Fuentes i Gasó, Laura Presicce
The concept of authority refers to a “complicated idea”, in fact, it represents an epistemic construction (in the Foucauldian sense)1, therefore it constitutes a “culturally complex idea”2. The term «authority» comes from Latin auctoritas, which in turn derives from auctor (author), whose Latin root can be found in the verb augere. The Indo-European root of the verb augere is “aug” which is equivalent to “enlarge” or “make something grow”, “increase”, “give full meaning”. Then, the term auctoritas gave rise to words in different languages such as «autoridad» (Spanish), «autorität» (German), «autorità» (Italian), «autorité» (French) and «authority» (English). Across ages and different fields of knowledge, the concept experienced a notable evolution and acquired different connotations, some of them contradictory to each other. This is why it is quite difficult to establish an unambiguous and linear definition of the term authority. In a first approach, the idea of authority can be identified with a particular typology of «influence» that a given subject or institution (but also a doctrine or opinion) exercises over certain addressees or a group of persons; the key feature of such influence is either to indicate how to behave or to define what should be considered true. In other words, the authority establishes a relationship where obligations are imposed or beliefs are determined3. Nevertheless, in order to take a more accurate approach to the concept and to better understand its transformation, it is worth making a brief reference to the origin of term authority. The term and the concept of authority have roots in Roman political world, though it is important to note that, according to ancient usages, the word used to mean the very creator act, which was a privilege of Gods but not of men4. Initially, in the Roman experience, the auctoritas was a notion totally apart from that of potestas. Potestas is a Latin term which means, in its different acceptations, «power». As to the Romanist Álvaro d’Ors, authority is the knowledge socially recognized and potestas is the power socially recognized5. Thus,
The European Tradition
in the Roman experience the auctoritas was bestowed upon the institution of the Senate. The public law was declared by the magistrate (rogatio), passed by the Comitia (iussum populi) and ultimately authorised by the Senate (auctoritas patrum). Whereas the populum had the power to pass laws (iussum populi), the Senate ratified such laws and furnished them with a normative value6. Hence, the adage cum potestas in populo auctoritas in senatu sit. But in times of the Principate, with Octaviano Augusto, that binomial was distorted, as the order of law production was altered by recognizing legislative powers, typical of issum populi, to the Senate. Later, the confusion between potestas and auctoritas became even more evident7. It will be seen below how the coupling between power and authority will reach its full maturity within the public dimension, especially with the establishment of the State political organisation, which represents a specific form of political organization of social life produced by the European-western culture. More precisely, the State was the result of a slow process towards the restoration of the political power in 15th and 16th centuries which the fall of Roman Empire had fragmented and dispersed before. This process describes at the same time the path to the restoration of the authority. In this regard, JordĂ points out that, in the Middle-Age, the King was vested with an almost undisputed authority in matters of political government. Nevertheless, in matters of justice and lawmaking, monarchies had to share their authority with other actors: the nobility, the Church, and some cities and towns. Those actors firmly protected and defended their old privileges which, to a greater or lesser extent, legitimised them to exercise their power against the monarch, and on the basis of an established legal inequality between individuals according to the social class they belong to. This scenario started to change when new worlds were conquered (America, Africa, Asia). This situation required the creation of a better organized State, with permanent army, more functional government, better equipped Treasury and more active Diplomacy. To make this possible, monarchy had to turn into an absolute and centralized power, and free form interferences of other old powers (nobility, Church, cities). Then the authority came to coincide with the absolute power, and was equal to absolute sovereignty, exclusively bestowed upon the King8. With the success of the liberal revolutions at the end of the 18th century and the first half of the 19th century, a profound transformation took place through the imposition of limits on power and, therefore, on the authority in the liberal State of Law. It was in the twentieth century, and especially after the Second World War, that the needs of public intervention derived from the great wars and the progressive complexity of social life required an increasing involvement of the State and, hence, of the intensity of public tasks9. This will result in the legitimate use of authority by Public Administration by means of attribution of the corresponding administrative powers10 aimed at ensuring its main purpose: the 222
Authority
“provision of subsistence” (Deseinvorsorge), namely, the intervention of public authority in order to control, direct and guarantee the stability of the vital space of citizens within the social and democratic state governed by the rule of law11. Numerous philosophers and scholars of social and legal sciences have contended that the conceptual difference between power and authority must be maintained in order to avoid the risk of confusion of these terms12. From this perspective, although power and authority often overlap, they do not necessarily have to coincide. In fact, they are different concepts. In this sense, it is interesting to quote Rosenkrantz’s discourse when he explains his idea of authority in relation to Law: A norm is a norm when it bears authority; otherwise, it is a set of graphics or sounds. If so, when does a set of graphics or sounds bears authority? […] A norm is a reason to do something; […] but it is a very particular reason, and for this reason it is very problematic, because what precisely characterizes the authority is that it compels us to suspend our judgment. Someone has authority over us if we do what the authority says what should be done only because it says it, not because it is good. […] Having authority is quite different from merely having power; one has power if someone else obeys with fear; one has authority if someone else obeys because he believes that he must obey for any given reason.
This reason which Rosenkrantz refers to is a complex idea and cannot be justified by virtue of epistemic arguments (for instance, in cases where an individual suspends his judgment before an opinion or the command of an expert, which becomes an epistemic authority)13. The authoritative decision will produce influence and its effects of social coordination only if the community accepts it as a solution; in other words, the authoritative decision will be effective only if it is deemed as “exclusionary reason” by the community14. In this sense, Raz maintains that a person (an institution or a norm) has authority when other people consider it as exclusionary reason to behave in accordance with what is deemed authoritative, regardless of whether or not they understand what the authority establishes or whether or not they agree with the underlying reasons that support authority’s decision. However, the authority does not establish authoritative decisions by the sole fact of having the power to do so, but it exercises its function because it has a relevant purpose, which Raz calls “operational reason”15. Authority is a social practice guided by rules of conduct. Or, put it another way, the authority is related to the subjects that recognize it as such by criteria of conduct, constitutive rules, and norms. The recognition of authority requires a suspension in the judgment of the content of these norms. This means that the subjects that recognize the authority obey the norms and rules established by the authority without judging the fairness of their content. Recognizing authority requires, as it has been said, the suspension of judgment16. 223
The European Tradition
Furthermore, an authoritative act, or act of an authority, is an “exclusionary reason” for the action, a reason which eliminates other opposite reasons, when making a decision17. When authoritative acts are emanated by norms within a legal system we refer to “normative authority”. This means, on the one hand, that the existence of a normative authority is a necessary and sufficient condition for the existence of a legal system; on the other, that there is a specific act of authority, whose entitlement and exercise is governed by rules18. Caracciolo defines Law as a set of (binding) prescriptions; whose existence entails that the behaviour of subjects is regulated and becomes non-optional19. Norms as “exclusionary reasons” which regulate behavior can be obeyed or disobeyed, but recognizing the authority means accepting with no exception the content of these norms, the duty they impose and the reasons justifying such norms20. Accepting authority means excluding from deliberation the reasons that the authority has already considered, accepting the new mandatory rule as the only reason for the action21. Though it is a polysemous concept, in a broad sense, Viola22 considers that authority is an ethical concept related to values, which has been legitimately used in political, sociological and legal discourse. In this sense, in a democratic state governed by the rule of law, public authority shall operate always in accordance with constitutional values and principles. Moreover, in words of Kjaer: “modern legally-constitued public power does not structure its relations to the rest of society upon the basis of entitlements or privileges, but upon the basis of universal rights, i.e., political, economic and social rights, thereby making rights and rights‐based frameworks central legal instruments through which the exchanges between the state and the rest of society are structured”23. It should be noted that term authority includes two senses: on the one hand, in reference to the quality of the subject holding a position of primacy in relation to the authority (the bearer of authority); on the other, in reference to the same relationship. In this last sense, and in the light of the aforementioned, authority is a relational concept, which means a type of relationship where one or more persons, an institution or an impersonal entity, exercise upon a certain group of persons24. Then, there are two aspects of the authority to bear in mind: the personal aspect of the existing linkage amongst the subjects of the relationship; and the formal aspect in relation to the content and foundations of such linkage. Regarding the personal aspect, in the authority relationship there is an asymmetric structure, in some cases hierarchical25, amongst the subjects, with respect to a certain field of action. In the political sphere, this asymmetry, inasmuch as it is developed into a social unit, must be justified by a specific end which shall be super parties (“super partes”). In the current constitutional orders this end is identified with the general interest. Regarding the formal aspect, it is worth asking about the foundations of the authority. From the answer to this question, it is possible to draw a clear distinction between «power» and «authority». In relation to its evolution, the authority is not a simple quality 224
Authority
– either natural or subsequently acquired – possessed by a subject, but attributed to this subject by the people themselves, who are convinced of their authority and fully recognize it26. The very act of recognition constitutes the authority and at the same time such recognition vests with legitimacy to that authority27. Two conditions are necessary for there being an authority: the exclusion of coercion and exclusion of the judgment in reference to the content of the relationship. The exclusion of coercion is a pivotal idea to distinguish power from authority. In order to properly characterize the relationship of authority it is necessary that the recognition of authority is considered as a duty. In terms of power, subjects obey the bearer of power by the mere fact of being afraid of coercion; whereas in terms of authority, the authority should be recognized and obeyed by conviction, and for any “reason” other than the threat of a sanction. In this regard, Kelsen assumes that, in the context of a dynamic concept of Law, which is equivalent to authority, it is possible to ignore the element of coercion28. Finnis recognises this “reason” in the common good29. From this perspective, the authority is justified by the fact that, at any given community, it is indispensable that actions are fully addressed to achieve the common good. The authority is necessary because it is the only way to solve what this scholar calls “problems of coordination”, fair and reasonable decisions related to certain aspects of the community (for instance, decisions on public administration, public policies, health policies, etc.). In the theory of Finnis, the problems of coordination can be solved by choosing between several reasonable reasons, all of them possible but mutually incompatible. According to this doctrine, it is feasible to choose the correct option by two means: on the one hand, by unanimity, which is difficult to achieve in a complex political society; on the other, by authority. In this latter sense, the authority so recognized by the community is the more efficient instrument oriented towards the achievement of common good in order to solve problems of coordination. It is in that context where the political authority would play a twofold role: achieving the common good and choosing the most appropriate means to that end. In first place, an unavoidable condition for a legal norm to order a concrete behaviour is that such norm must be dictated by a regulatory authority. In modern States, there are several regulatory authorities, recognized by the Law, which have power to set norms. The power of the authority to set the norm is, then, a necessary requirement for the validity of such norm30. In second place, normative authorities are recognized by Law, in particular by rules of allocation of powers31 or rules conferring powers and authorizing the normative authority to dictate norms. From the sociological point of view, in the classic work of Weber32, it is possible to distinguish three types of society: the traditional society, where hereditary features are predominant; the charismatic society, characterized by mystic, arbitrary and personal225
The European Tradition
ity-centred factors; and legal-rational society, rational and bureaucratic, where impersonal norms are preponderant and there is a specific rationality in the election of means and ends. Each type of society has a different type of authority. At the same time, the authority is equivalent to the probability that a specific order will be obeyed; whereas power implies the potential to exert influence on other people. Authority provides power: having authority is having power. Authority depends on legitimacy, which is the capacity to justify its exercise. Legitimacy is the reason that explains why a certain number of people obey someone’s orders, conferring power on him. Authority is legitimate when it is fully accepted. Weber establishes a typology of authority based on the sources and types of legitimacy applied. Domination requires an administrative apparatus; when domination is exercised over a number of people and a large territory, it needs administrative staff to enforce orders and serve as a point of connection between the ruler and the governed. Accordingly, Weber describes three types of legitimate authority: a) Traditional authority: when subordinates consider that superiors’ orders are justified because that was always the way things were done (in this case, the domain of the father represents the purest type of traditional authority). b) Charismatic authority: subordinates accept superiors’ orders as something justified, because of the influence of the personality and the leadership of the superior with whom they identify themselves. In this sense, «charisma» is an extraordinary and indefinable quality of a person. Then «charismatic power» is a power without a rational basis, it is unstable and acquires revolutionary characteristics. It cannot be delegated nor inherited. The leader prevails over the subordinates by possessing charismatic skills, signs of heroism or other power of persuasion but not because of his position or hierarchy. c) Legal, rational or bureaucratic authority: when subordinates accept superiors’ orders as something justified, because they agree with a set of prescriptions or norms that they consider legitimate and from which the power of command is derived. This makes a type of technical-administrative authority. The basic idea resides in the fact that norms are the result of formal, appropriate and rational procedures. Therefore, the governing group is elected and exercises authority over the subordinates, in accordance with norms. In the light of the foregoing, it is important to highlight the relationship or even the identification between the concept of authority and that of power; though an important part of the doctrine of the Philosophy of Law has emphasized the distinction between these concepts. However, both in practice and within the sphere of common language, it is very easy that these two concepts overlap or get confused. Thus, according to Goodwin, in any normal political situation and in all state institutions, power and authority do coexist and support each other, and both of them determine behaviour of citizens33. 226
Authority
From the above, it must be emphasized first that, since modern times, in western legal systems there has been an equation between the concepts of public authority, state power, sovereignty and the legitimate use of means of coercion. Then, it can be said that public authority is “condensed by law”. In second place, the idea of authority has achieved a core position in the theory of government, in the sense that the State emerges as a set of institutions that serve as the support and basis of authority, [and] for that reason it deals with issues such as legitimacy, [different forms of ] State […] or the scope of legislative, punitive and regulatory powers34. In the modern concept of public authority, Kjaer identify ten features35: 1) in contrast to a feudal regime, a modern state, acting as an institutional repository of public power; 2) a modern state has, since Hegel, been characterised by a formal and factual separation of the state from the rest of society, upon the basis of a legal distinction between state and society (Staat und Gesellschaft), though today there is an evolution of the State functions (the so-called “State as Guarantor”) and the role of society which questions such strict separation36: 3) public power is based upon a reference to a singular form of sovereignty‐based authority formally vested in the people upon the basis of a legal concept of the nation, or alternatively in parliament; 4) modern legally‐constituted public power is intended to be applied across the board in an abstract and non‐paternalistic manner without regard to specific persons; 5) modern legally‐constituted public power is based upon generalised and legally‐structured formal decisions that are binding for everyone, meaning not only for decision‐receivers, but also for decision‐makers; 6) modern legally‐constituted public power does not structure its relations to the rest of society upon the basis of entitlements or privileges, but upon the basis of universal rights; 7) modern legally‐constituted public power is characterised by an integrative capability, understood as a formal and factual ability to use “infrastructural power”; 8) modern legally‐constituted public power is based upon an institutionalisation of temporalisation, understood as the development of institutional mechanisms oriented towards the constant adaptation and systematic increase in the adaptive capabilities of a given state; 9) spatial coherency and temporalisation imply a turn to democracy and that democratic decision‐making gains centre stage; 10) modern legally‐constituted public power is, following Alexis de Tocqueville, bound up with a concept of a dynamic or living constitution. It is worth stressing that, in times of global governance, the idea of an authority beyond the State acquires a fundamental importance, once public functions have emancipated from the territorial space of the State and its sovereignty37. In other words, given the challenges posed by global governance systems, jurists have tailored a legal theory of international public authority: 227
The European Tradition
Our understanding of international public authority as a law-based capacity to impact other actors’ freedom is broad, but distinct from yet broader concepts such as power, hegemony, dominance, might, or leverage. Exercises of international public authority imply the claim to be mandated by international law to impact on someone else’s freedom. As is the case with publicness, this does not mean that an illegal act would disqualify as an exercise of authority. There can be illegal exercises of authority, and the act might become the object of a legal dispute. In many legal orders, it is crucial that exercises of public authority (puissance public, öffentliche Gewalt) can be challenged as illegal and quashed by appropriate institutions without losing their qualification of being an exercise of public authority. Similarly, it is worth reemphasizing that this understanding of authority is to be distinguished from legitimacy: authority implies a rebuttable claim to legitimacy38.
Finally, from a subjective perspective, it should be added to conclude that the authority has a specific regulation in the criminal field. In this respect, European criminal codes contain a set of crimes in which the sphere of possible authors is limited to the Authorities in the sense that this particular condition qualifies or modifies the applicable criminal provision. In the same way, some infractions have their own significance inasmuch as they are focused on persons qualified as authority. In relation to the criminal concept of authority, for example, article 24.1 of the Spanish Code refers to those whom “by themselves or as members of a corporation, court or collegiate body” have command or exercise jurisdiction. In this particular point, Quintero Olivares considers that: […] attempting to offer an exhaustive list of all those who have this attribute of Authority is an excessively tedious task, and for this reason it is necessary to have a clear concept of the ideas of individual or collegiate possession of «command» or «own jurisdiction»; an attribute that could be defined as the capacity of a person or a collegiate body to exercise public authority, executive or judicial power in a given territorial and objective sphere of competence; otherwise this attribute is not possessed by all those officers who exercise the power of Public Administration or of Justice but only materializing the power of a superior39.
Endnotes On the concept of «episteme», Foucault, M., Les Mots et les Choses: Une archéologie des sciences humaines, Gallimard, Paris 1966. 2 The conceptualization of the word «authority» as a complicated and culturally complex idea was authored by Carlos Rosenkrantz. In this respect, 1
228
see his conference “Modos de Vincularse con las Normas en la Escuela y la Sociedad”, uttered in the University of San Andrés in 2011, and available at: https://www.youtube.com/watch?v=pRzPBCGewvQ. For a deep insight into this particular matter, Rosenkrantz, C., La autoridad del Derecho y la in-
Authority
justicia económica y social, in Discusiones, n. 6, 2006, pp. 17-57. 3 In this sense, Viola, F., “Autorità”, in Enciclopedia Filosofica, vol. 1, Bompiani, Milano 2006, p. 918. 4 Ibidem. 5 D’Ors, Á., Derecho privado romano, Pamplona 1997. 6 Domingo Oslé, R., “The iussum was an authorization of that who was vested with potestas, but not with auctoritas”. Id., El binomio “auctoritas – potestas” en el derecho romano y moderno, in Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, n. 37, 1997, p. 186. See also Id., Teoría de la “auctoritas”, Eusna, Pamplona 1987. 7 Id., El binomio “auctoritas – potestas” en el derecho romano y moderno, cit. 8 Jordà Fernández, A., Recull Antoni Jordà. Obra breu 1978-2015, Silva Editorial, Tarragona, 2015, pp. 201-207. 9 Parejo Alfonso, L., Jiménez Blanco, A., Ortega Álvarez, L., Manual de Derecho Administrativo, vol. 1, Arial, Barcelona 1998, p. 2. 10 On the concept of power, García de Enterría, E., Fernádez, T.R., Curso de Derecho Administrativo, vol. I, Civitas, Madrid, 2000, p. 441. 11 The concept of “provision of subsistence” is connected with the German iuspublicist Ernest Forsthoff, who coined this expression to describe a wide scope of needs which individuals have no capacity to meet effectively, and for this reason, it is required the State assistance; see Magaldi, N., Procura existencial, Estado de Derecho y Estado Social, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2007. 12 Hermida del Llano, C., Poder y autoridad, in Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, n. 13, 2000, pp. 179-190. 13 Rosenkrantz, C., La autoridad del Derecho y la injusticia económica y social, cit. 14 As to Viola: “Il metodo della coercizione si basa sulla minaccia dell’uso della forza al fine di rendere la non conformità svantaggiosa, ma una decisione sociale basata sulla forza esclude il consenso dei consociati, che invece le regole che attribuiscono autorità richiedono”. Viola, F., Concezioni dell’autorità e teorie del diritto, Japadre, L’Aquila 1982, p. 24. 15 Raz, J., Pratical Reason and Norms, Oxford University Press, Oxford 1999. 16 To Friedman, whose doctrine is expression of the legal positivism, what supports the validity of the norm is not its rationality, but the fact that we recognize the
authority from which the norm emanates, and it is emanated by any given “reason”. Friedman, R.B., On the concept of Authority in Political Philosophy, in Raz, J., Authority, New York University Press, New York 1990. 17 Raz, J., Pratical Reason and Norms, cit. 18 Lopez Ruiz, F., Autoridad normativa y normas de competencia, in Anales de la Universidad de Alicante: Facultad de Derecho, n. 7, 1992, p. 108. 19 Most of norms set forth mechanisms of coaction, but according to Caracciolo, “The threat of coercion has only a subsidiary role and, in any case, is intended to provide an additional strategic motivation to ensure compliance. Those who comply with the rules to avoid negative consequences to their interests do not reproduce, according to this approach, the typical way in which the behaviours are regulated normatively”. Caracciolo, R., El concepto de autoridad normativa. El modelo de las razones para la acción, in Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, n. 10, 1991, p. 70. 20 In Raz’s analysis, subjects obey authority because they recognize that they are more likely to act by the rules of authority than by trying to be guided by their own judgment. Raz speaks in this sense of “the service conception of authority”. Raz, J., The morality of freedom, Oxford University Press, Oxford 1986. On the reasons for obedience to authority, see also Marmor A., El dilema de la autoridad, in Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n. 44, 2010, pp. 149-173. 21 According to Lopez Ruiz, F., A system of authority can only exist if those who are subject to its «jurisdiction» desist from following their own judgment about the desirability of what the may law prescribe. Lopez Ruiz, F., Autoridad normativa y normas de competencia, in Anales de la Universidad de Alicante: Facultad de Derecho, n. 7, 1992, p. 107. 22 Viola, F., Concezioni dell’autorità e teorie del diritto, cit., p. 11. 23 Kjaer, P., European crises of legally‐constituted public power: From the ‘law of corporatism’ to the ‘law of governance’, in European Law Journal, vol. 23, 2017, p. 420. 24 Caracciolo, R., El concepto de autoridad normativa, cit., pp. 67-90. 25 Viola, F., Concezioni dell’autorità e teorie del diritto, cit., p. 16. 26 Viola refers in this sense to the “criterio del riconoscimento”. Viola, F., ivi, p. 26. 27 On the legitimacy of authority, Lacewing, M., Authority and Legitimacy, White Paper, Routledge, Lon229
The European Tradition
don 2008. See also Caracciolo, R., The Concept of Regulatory Authority, cit. 28 Kelsen, H., Teoría general del derecho y del Estado, Unam, 1995, p. 144. 29 Finnis, J., Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford 2011. 30 In relation to the power of the authority to dictate norms and delegation of powers, Lopez Ruiz, F., Autoridad normativa y normas de competencia, cit., pp. 107123. See also Von Wrigth, R., Norma y Acción. Una investigación lógica, Ed. Tecnos, Madrid 1979. 31 As to Ross, the rules of attribution of competences define the appropriate requirements to make a new legal norm. Ross, A., Lógica de las normas, Ed. Tecnos, Madrid 1971, p. 93. 32 Weber, M., Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, FCE, México 1964. 33 Goodwin, B., El uso de las ideas políticas, Península, Barcelona, p. 285. Original work, “Using political ideas”, 1987. See also Labourdette, S.D., El poder. Hacia una teoría sistemática, Ed. De Belgrano, Buenos Aires 1984. 34 Botticelli, S., La gubernamentalidad del estado en Foucault: un problema moderno, in Praxis Filosófica, n.s., n. 42, January-June 2016, p. 92.
230
Kjaer, P., European crises of legally‐constituted public power, cit., pp. 419-420. 36 Esteve Pardo, J., Estado Garante. Idea y realidad, INAP, Madrid 2015. 37 On this particular issue, Cocciolo, E., “Banca en la sombra, agencias de calificación y derecho. Una visión sobre la regulación y el lado oscuro del sistema financiero global”, in Salvador Armendáriz, M., Regulación bancaria: transformaciones y estado de derecho, Aranzadi, 2014, pp. 345-395; Cocciolo, E., Unión de la energía, gobernanza global y antropoceno, in Revista Catalana de Dret Ambiental, 2015, pp. 1-44. 38 Von Bogdandy, A., Goldmann, M., Venzke, I., “From Public International to International Public Law Translating World Public Opinion into International Public Authority”, Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper, n. 2016-02, p. 32, available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract=2770639. 39 Quintero Olivares, G., Disposiciones generales, in Quintero Olivares, G., Morales Prats, F., Comentarios al Código Penal Español, vol. I, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona 2016, pp. 331-332. 35
.5السلطة التقاليد األوروبية
جوزيب رامون فوينتيس آي جاسو ،لورا بريسيتيش
يشــير مفهــوم الســلطة " "authorityإلــى "فكــرة معقــدة" ،ال ســيما أنهــا تمثــل بنــا ًء معرفيًــا (بحســب مفهومهــا لــدى فوكــو) ،1وبالتالــي فهــي تشــكل "فكــرة متشــابكة ثقاف ًيــا".2 مصطلــح الســلطة " "authorityهــو مصطلــح مشــتق مــن الكلمــة الالتينيــة ،auctoritasوهــي بدورهــا مشــتقة مــن المؤلــف ،)author( auctorوالتــي يمكــن إيجــاد جذورهــا الالتينيــة فــي الفعــل augereواألصــل الهنــدي األوروبــي للفعــل augereهــو " "augوالــذي يكافــئ المعانــي التاليــة" :يُكبّــر"" ،يُنمــي شــيئًا مــا"" ،يُزيــد"" ،يُعطــي المعنــى كام ـاً" .ومــن ثــم يتمخــض عــن المصطلــح " "auctoritasكلمــات بألســنة مختلفــة ،مثــل ""autoridad (باإلســبانية) ،و"( "autoritätباأللمانيــة) ،و"( "autoritàباإليطاليــة) ،و"( "autoritéبالفرنســية) و""authority (باإلنجليزيــة). علــى مــر العصــور وعبــر مجــاالت المعرفــة المختلفــة ،شــهد هــذا المفهــوم تطــو ًرا ملحوظًــا واكتســب دالالت مختلفــة يأتــي بعضهــا متناقضً ــا مــع البعــض اآلخــر .ولهــذا الســبب مــن الصعــب للغايــة وضــع تعريــف متســق ال يشــوبه الغمــوض لمصطلــح الســلطة. خاصــا مــن "النفــوذ" الــذي يمارســه محكــوم فــي النهــج األول ،يمكــن تحديــد فكــرة الســلطة بــأن لهــا نمطًــا ً أو نظــام قانونــي (كمــا قــد يكــون معتق ـ ًدا أو رأيًــا) معينــة علــى جهــات مخاطبيــن معينيــن أو مجموعــة مــن األشــخاص ،وتكــون الميــزة األساســية لهــذا النفــوذ هــي إمــا أنــه يحــدد كيفيــة التصــرف أو يحــدد مــا يجــب اعتبــاره صحي ًحــا .وبعبــارة أخــرى ،تنشــيء الســلطة عالقــة تُفـ َرض فيهــا االلتزامــات أو تحـ َّدد فيهــا المعتقــدات.3 ومــع ذلــك ،لتبنــي نهــج أكثــر دقــة لذلــك المفهــوم والوصــول إلــى فهــم أفضــل لتحــوره ،يجــدر بنــا أن نقــوم بإعــداد مرجــع مختصــر ألصــل مصطلــح الســلطة. تمتــد جــذور مصطلــح الســلطة ومفهومهــا إلــى العالــم السياســي الرومانــي ،إال أنــه يجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه الكلمــة كانــت ت ُســتخدم قدي ًمــا لتعنــي أعمــال الخالــق نفســه ،وهــي امتيــاز تنفــرد بــه اآللهــة دون البشــر .4وفــي بــادئ األمــر ،كان مفهــوم auctoritasالســلطة فــي التجربــة الرومانيــة بعي ـ ًدا كل البعــد عــن مفهــوم potestas (النفــوذ) .أمــا عــن ،Potestasفهــو مصطلــح التينــي يعنــي النفــوذ " "powerفــي العديــد مــن تفســيراته المقبولــة. ويــرى ألفــارو دورس ،خبيــر التاريــخ الرومانــي ،أن "الســلطة هــي المعرفــة المعتــرف بهــا اجتماع ًيــا وأن النفــوذ هــو النفــوذ المعتــرف بــه اجتماعيًــا" .5لذلــك ،وف ًقــا للتجربــة الرومانيــة ،كانــت تطلــق كلمــة الســلطة auctoritas علــى مؤسســة مجلــس الشــيوخ الرومانــي .فــكان الحاكــم الرومانــي يعلــن عــن القانــون العام/مشــروع القانــون
التقاليد األوروبية
،rogatioويتــم تمريــره عبــر مجلــس النــواب ( )iussum populiوفــي نهايــة المطــاف يتــم إق ـراره مــن مجلــس الشــيوخ .auctoritas patrumفــي حيــن أن الشــعب populumكانــت لديــه صالحيــة إصــدار القوانيــن (مجلــس الشــعب ،)iussum populi/كان مجلــس الشــيوخ يتولــى التصديــق علــى هــذه القوانيــن ومنحهــا قيمــة معياريــة.6 ومــن هنــا يأتــي القــول المأثــور" ،رغــم أن النفــوذ كامــن فــي الشــعب ،فــإن الســلطة محلهــا مجلــس الشــيوخ". بيــد أن فــي عصــر الزعامــة ،فــي ظــل حكــم أغســطس قيصــر (واســمه أوكتافيانــو أوجســتو)ُ ،مســخت هــذه المعادلــة ثنائيــة الحــدود حيــن أصبحــت مقاليــد وضــع أنظمــة القانــون تحــت ســطوة مجلــس الشــيوخ بعــد أن كانــت فــي عهــدة الســلطات التشــريعية المعتــرف بهــا ،والتــي يمثلهــا مجلــس الشــعب issum populiبشــكل أساســي .ومــن ثــم بــات الخلــط بيــن النفــوذ potestasوالســلطة auctoritasأكثــر وضو ًحــا.7 ســنرى فيمــا بعــد كيــف أن االقتـران بيــن النفــوذ والســلطة ســيصل إلــى مرحلــة النضــج الكامــل فــي إطــار البعــد العــام ،خاصـ ًة بعــد رســوخ التنظيــم السياســي للدولــة الــذي يمثــل شــكالً محــد ًدا مــن أشــكال التنظيــم السياســي للحيــاة االجتماعيــة الــذي أدخلتــه الثقافــة األوروبيــة الغربيــة .وبتعبيــر أدق ،كانــت الدولــة نتا ًجــا لعمليــة امتــدت فتــرة مــن الزمــن نحــو اســتعادة النفــوذ السياســي فــي القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر ،والــذي أدى ســقوط اإلمبراطوريــة الرومانيــة إلــى تفتتــه وتبــدده مــن قبــل ذلــك .وتصــف هــذه العمليــة فــي الوقــت نفســه المســار نحــو اســتعادة الســلطة .وفــي هــذا الصــدد ،يشــير جــوردا إلــى أنــه فــي العصــور الوســطى ،كان الملــك يتمتــع بســلطة غيــر متنــازع فيهــا تقري ًبــا فــي شــؤون الحكــم السياســي .ومــع ذلــك ،فــي المســائل المتعلقــة بالعدالــة ووضــع القوانيــن ،كان النظــام الملكــي يضطــر إلــى مشــاركة ســلطته مــع جهــات فاعلــة أخــرى :كالنبــاء، والكنيســة ،وبعــض المــدن والبلــدات .وقــد بذلــت هــذه الجهــات الفاعلــة الغالــي والنفيــس لحمايــة امتيازاتهــا قديمــة العهــد -والدفــاع عنهــا ،حيــث كانــت هــذه االمتيــازات هــي التــي تضفــي عليهــم ،بدرجــات متفاوتــة،الشــرعية لممارســة ســلطتهم ضــد الحاكــم وعلــى أســاس يتســم بعــدم المســاواة القانونيــة الراســخة بيــن األفـراد بحســب الطبقــة االجتماعيــة التــي ينتمــون إليهــا. ولكــن بــدأ هــذا الســيناريو يتغيــر عندمــا امتــد الغــزو إلــى عوالــم جديــدة (أمريــكا ،وإفريقيــا ،وآســيا) .واســتدعت هــذه الحالــة تأســيس دولــة أفضــل تنظي ًمــا يكــون لهــا جيــش دائــم وحكومــة أكثــر فعاليــة ووزارة ماليــة مجهــزة بشــكل أفضــل ،وجهــود دبلوماســية أكثــر نشــاطًا .ولتحقيــق ذلــك ،اضطــر النظــام الملكــي إلــى أن يتحــول إلــى نفــوذ مطلــق ومركــزي منعــزل عــن تدخــات القــوى القديمــة األخــرى (النبــاء ،والكنيســة ،والمــدن) .ثــم جــاءت الســلطة لتتوافــق مــع النفــوذ المطلــق ،وكانــت مســاوية للســيادة المطلقــة ،وكانــت ح ًقــا حصريًــا للملــك.8 ومــع نجــاح الثــورات الليبراليــة فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر والنصــف األول مــن القــرن التاســع عشــر ،حــدث تحــول عميــق تأتَّــى مــن فــرض الحــدود علــى النفــوذ ،وبالتالــي علــى الســلطة فــي دولــة القانــون الليبراليــة .وفــي القــرن العشــرين ،وخاص ـ ًة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ،كانــت احتياجــات التدخــات العامــة -المترتبــة علــى الحــروب الكبــرى والطبيعــة المعقــدة بشــكل مطــرد للحيــاة االجتماعيــة ،تســتلزم تضخيــم حجــم مشــاركة الدولــة وكثافــة المهــام العامــة ،بطبيعــة الحــال .9وســيؤدي ذلــك إلــى اســتخدام اإلدارة العامــة للســلطة بطريقــة شــرعية عــن طريــق إســناد القــوى اإلداريــة المعنيــة 10التــي تهــدف إلــى ضمــان غرضهــا الرئيســي" :توفيــر حــد الكفــاف" ( ،)Deseinvorsorgeأي تدخــل الســلطة العامــة مــن أجــل تنظيــم تمكيــن الوجــود الحيــوي للمواطنيــن وتوجيهــه وضمانــه فــي إطــار الدولــة االجتماعيــة والديمقراطيــة التــي تحكمهــا ســيادة القانــون.11 لقــد أكــد العديــد مــن الفالســفة والباحثيــن فــي العلــوم االجتماعيــة والقانونيــة أنــه يجــب الحفــاظ علــى التمايــز 232
السلطة
المفاهيمــي بيــن النفــوذ والســلطة مــن أجــل تجنــب خطــر الخلــط بيــن هذيــن المصطلحيــن .12.ومــن هــذا المنظــور ،ليــس بالضــرورة أن يتطابــق كل مــن النفــوذ والســلطة ،علــى الرغــم مــن تداخلهمــا فــي كثيــر مــن األحيــان .فهمــا ،فــي الواقــع ،مفهومــان مختلفــان .ومــن هــذا المنطلــق ،يجــدر بنــا أن نقتبــس مــن خطــاب روزنكرانتــس عندمــا شــرح فكرتــه عــن الســلطة مــن حيــث عالقتهــا بالقانــون: ال يُســمى المعيــار كذلــك إال عندمــا يكــون مدعو ًمــا بســلطة؛ وإال فهــو مجموعــة مــن التعبيـرات المرئيــة أو الصوتيــة. وإذا كان األمــر كذلــك ،فمتــى تكــون مجموعــة التعبيـرات المرئيــة أو الصوتيــة مدعومــة بالســلطة؟ […] المعيــار هــو ســبب للقيــام بأمــر مــا؛ [ ]...ولكنــه ســبب خــاص للغايــة ،ولهــذا األمــر فهــو يمثــل إشــكالية كبيــرة حيــث إن مــا يميــز الســلطة علــى وجــه التحديــد هــو أنهــا تجبرنــا علــى تعطيــل حكمنــا علــى األشــياء .فالشــخص يمتلــك ســلطة علينــا إذا فعلنــا أمـ ًرا توجبــه الســلطة علينــا لمجــرد أنهــا تنــص علــى ذلــك ال ألن هــذا األمــر جيــد ]…[ .ويختلــف امتــاك الســلطة كثيـ ًرا عــن مجــرد امتــاك النفــوذ ،فــإن الشــخص يمتلــك النفــوذ إذا كان يطيعــه شــخص آخــر بدافــع الخــوف، والشــخص يمتلــك ســلطة إذا كان يطيعــه شــخص آخــر ألنــه يعتقــد أنــه يجــب أن يطيعــه ألي ســبب معيــن.
وذلــك الســبب الــذي يشــير روزنكرانتــس إليــه هــو عبــارة عــن فكــرة معقــدة وال يمكــن تبريرهــا بمقتضــى الحجــج المعرفيــة (علــى ســبيل المثــال ،فــي الحــاالت التــي يعطــل الفــرد فيهــا حكمــه مقابــل رأي خبيــر أو أمــر منــه ،تصبــح هنــا الســلطة معرفيــة).13 ال يكــون للق ـرار الرســمي نفــوذ وآثــار تبعيــة علــى التنســيق االجتماعــي إال إذا قبلــه المجتمــع كحــل؛ بعبــارة أخــرى ،ال يســري القـرار الرســمي إال إذا اعتبــره المجتمــع "ســببًا اســتثنائيًا" .14وبهــذا المفهــوم ،يؤكــد راز علــى أن الشــخص (أو النظــام القانونــي أو المعيــار) يمتلــك ســلطة عندمــا يعتبرهــا اآلخــرون ســب ًبا اســتثنائ ًيا للتصــرف وف ًقــا لمــا يُعتبــر رســم ًيا بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يفهمــون مــا الــذي تقــرره الســلطة مــن عدمــه أم ال يتفقــون مــع األســباب الكامنــة التــي تدعــم قـرار الســلطة .ومــع ذلــك ،فــإن الســلطة ال تتخــذ قـرارات رســمية لمجــرد أن لديهــا القــدرة علــى القيــام بذلــك ،ولكنهــا تمــارس وظيفتهــا ألن لهــا غرضً ــا مالئ ًمــا يصفــه راز "بالســبب التشــغيلي".15 الســلطة هــي ممارســة اجتماعيــة تسترشــد بقواعــد الســلوك .أو بعبــارة أخــرى ،ترتبــط الســلطة بالرعايــا الذيــن يعترفــون بهــا علــى هــذا النحــو حســب معاييــر الســلوك والقواعــد التأسيســية والمعاييــر التــي تقومهــا .ويتطلــب االعت ـراف بالســلطة تعطيــل الحكــم علــى مضمــون هــذه المعاييــر .وهــذا يعنــي أن الرعايــا الذيــن يعترفــون بالســلطة يخضعــون للمعاييــر والقواعــد التــي تضعهــا الســلطة دون الحكــم علــى عدالــة مضمونهــا .فكمــا ذكرنــا، االعتـراف بالســلطة يتطلــب تعطيــل الحكــم عليهــا .16عــاوة علــى ذلــك ،فــإن اإلجـراء الرســمي ،أو اإلجـراء الــذي تتخــذه الســلطة ،يكــون عبــارة عــن "ســبب اســتثنائي" للقيــام بفعــل مــا؛ أي أن عنــد اتخــاذ ق ـرار بشــأن هــذا الفعــل ،يكــون هــذا الســبب طاغ ًيــا علــى مــا عــداه مــن أســباب معاكســة.17 عندمــا تصــدر إج ـراءات رســمية وف ًقــا للمعاييــر فــي إطــار النظــام القانونــي ،فإننــا نشــير إليهــا بـــ "الســلطة المعياريــة" .وهــذا يعنــي أن "وجــود ســلطة معياريــة شــرط ضــروري وكاف لوجــود نظــام قانونــي" ،مــن ناحيــة، وأن هنــاك "إج ـراء ســلطة محــدد يخضــع اســتحقاقه وممارســته للقواعــد" ،مــن ناحيــة أخــرى.18 يُع ـ ِّرف كاراتشــولو القانــون بأنــه مجموعــة مــن األوامــر (اإللزاميــة) التــي يســتلزم وجودهــا أن يخضــع ســلوك الرعايــا للتنظيــم ومــن ثــم يصبــح غيــر اختيــاري.19 233
التقاليد األوروبية
المعاييــر باعتبارهــا "أســبابًا اســتثنائية" تنظــم الســلوك ،يمكــن االنصيــاع لهــا أو مخالفتهــا بيــد أن االعتــراف 20 بالســلطة يعنــي قبــول مضمــون هــذه المعاييــر والواجــب الــذي تفرضــه واألســباب التــي تبــرر هــذه المعاييــر دون اســتثناء .وقبــول الســلطة يعنــي االمتنــاع عــن دراســة األســباب التــي درســتها الســلطة بالفعــل ،وكــذا قبــول القاعــدة اإللزاميــة الجديــدة علــى أنهــا الســبب الوحيــد لهــذا اإلج ـراء.21 علــى الرغــم مــن أن مفهــوم "الســلطة" متعــدد المعانــي ،يــرى فيــوال 22أن الســلطة ،بمعناهــا الواســع ،هــي مفهــوم أخالقــي مرتبــط بالقيــم ،والــذي يتــم اســتخدامه بشــكل مشــروع فــي الخطــاب السياســي واالجتماعــي والقانونــي. وعمـاً بهــذا المعنــى ،يتعيــن أن تعمــل الســلطة العامــة دائ ًمــا وف ًقــا للقيــم والمبــادئ الدســتورية وذلــك فــي أي دولــة ديمقراطيــة تحكمهــا ســيادة القانــون .عــاوة علــى ذلــك ،وحســبما ذكــر كييــر" :الســلطة العامــة الحديثــة الناشــئة بموجــب القانــون ال تبنــي عالقاتهــا مــع بقيــة المجتمــع علــى أســاس االســتحقاقات أو االمتيــازات ،ولكــن علــى أســاس الحقــوق العامــة ،أي الحقــوق السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وبالتالــي تصنــع أدوات قانونيــة مركزيــة للحقــوق وأطــر عمــل قائمــة علــى الحقــوق والتــي يتــم مــن خاللهــا تنظيــم العالقــات المتبادلــة بيــن الدولــة وبقيــة المجتمــع".23 جديــر بالذكــر أن مصطلــح الســلطة يتضمــن مدلوليــن )1 :فــي اإلشــارة إلــى نوعيــة الرعيــة التــي تحتــل موقــع ســيادة فيمــا يتعلــق بالســلطة (حامــل الســلطة)؛ )2وفــي اإلشــارة إلــى العالقــة ذاتهــا .فــي المدلــول األخيــر ،وفــي ضــوء مــا ســبق ،نذكــر أن الســلطة هــي مفهــوم ارتباطــي ،وهــو مــا يعنــي نــوع العالقــة حيــث يمــارس شــخص أو أكثــر ،مؤسســة أو كيــان غيــر شــخصي ،ســلطته علــى مجموعــة معينــة مــن األشــخاص .24وعلــى هــذا ،يوجــد جانبــان للســلطة يجــب أن يوضعــا فــي االعتبــار :الجانــب الشــخصي للعالقــة القائمــة بيــن محكومــي العالقــة؛ والجانــب الرســمي فيمــا يتعلــق بمضــون هــذه العالقــة وأسســها. فيمــا يتعلــق بالجانــب الشــخصي ،تتضمــن عالقــة الســلطة هيــكالً غيــر متناســق ،تسلســل هرمــي فــي بعــض الحــاالت ،25بيــن المحكوميــن ،فيمــا يتعلــق بمجــال عمــل معيــن .وفــي المجــال السياســي ،يجــب تبريــر عــدم التناســق هــذا ،بقــدر مــا يتطــور ليصيــر وحــدة اجتماعيــة ،بواســطة جهــة معينــة يلــزم أن تكــون غيــر متحيــزة (( )super partiesبالالتينيــة " )"super partesوتســتلزم القوانيــن الدســتورية الحاليــة أن تتصــف هــذه الجهــة بانحيازهــا للمصلحــة العامــة. بالنســبة إلــى الجانــب الرســمي ،يجــدر التســاؤل عــن أســس الســلطة .ومــن إجابــة هــذا الســؤال ،يُمكــن التمييــز ـص تط ـ ّور الســلطة ،فإنهــا -ســواء أكانــت طبيعيــة أو مكتســب ًة بوضــوح بيــن "النفــوذ" و"الســلطة" .وفيمــا يخـ ّ ُنســب إلــى الفــرد مــن قبــل أفـراد الشــعب أنفســهم، الح ًقــا -ليســت صفــة بســيطة يمتلكهــا فــرد ،بــل هــي صفــة ت َ والذيــن يقتنعــون بســلطته ويعترفــون بهــا اعترافًــا كام ـاً .26ويش ـكّل فعــل االعت ـراف بح ـ ّد ذاتــه الســلطة ،وفــي الوقــت نفســه يُســبغ االعتـراف الشــرعي َة علــى تلــك الســلطة.27 ث ّمة شرطان ضروريان لوجود سلطة :استبعاد اإلكراه والنأي عن األحكام فيما يتعلق بمضمون العالقة. يع ـ ّد اســتبعاد اإلك ـراه فكــرة محوريــة لتمييــز النفــوذ عــن الســلطة .وللتوصيــف الصحيــح لعالقــة الســلطة ،مــن الــازم أن يُنظــر إلــى االعتـراف بالســلطة علــى أنــه واجــب .وبالنســبة للنفــوذ ،يطيــع الرعايــا حامــل النفــوذ لمجـ ّرد خوفهــم مــن اإلك ـراه ،أمــا مــن حيــث الســلطة ،فــا بــد أن تنــال االعت ـراف وتُطــاع عــن قناعــة ،أو ألي "ســبب" بخــاف التهديــد بالعقوبــة .وفــي هــذا الصــدد ،يفتــرض كيلســين ،فــي ســياق المفهــوم الدينامــي للقانــون ،والــذي يكافــئ الســلطة ،أنــه يمكــن إهمــال عنصــر اإلكـراه.28 234
السلطة
يقـ ّر فينيــس أن هــذا "الســبب" يصــب فــي الصالــح العــام .29ومــن هــذا المنطلــق ،ت ُبـ َّرر الســلط ُة بحقيقــة مفادهــا أنــه ال غنــى فــي أي مجتمــع عــن توجيــه األعمــال تما ًمــا بمــا يح ّقــق الصالــح العــام .والســلطة ضروريــة ألنهــا الطريقــة الوحيــدة لحـ ّـل مــا يســميه هــذا العالِــم "مشــكالت التنســيق" المتصلــة بالق ـرارات العادلــة والمعقولــة المتعلقــة بجوانــب معينــة مــن المجتمــع (علــى ســبيل المثــال ،القـرارات المتعلقــة بــاإلدارة العامــة ،والسياســات العامــة ،والسياســات الصحيــة ،وغيرهــا) .وفــي نظريــة فينيــس ،يمكــن حـ ّـل مشــاكل التنســيق باالختيــار بيــن عــدة أســباب معقولــة ،وكلهــا ممكنــة ولكنهــا متضاربــة فيمــا بينهــا .ووف ًقـاً لهــذا المذهــب ،مــن العملــي انتقــاء الخيــار الصحيــح بطريقتيــن اثنتيــن :باإلجمــاع مــن جانــب ،وهــو أمــر يتع ـذّر أن يتحقــق فــي المجتمعــات السياســية المعقــدة ،وبالســلطة مــن جانــب آخــر .ووف ًقــا لهــذا المنطلــق األخيــر ،ت ُعـ ّد الســلطة التــي يعتــرف بهــا المجتمــع علــى هــذا النحــو األداة األكثــر كفــاء ًة والمو ّجهــة نحــو تحقيــق الصالــح العــام لحــل مشــكالت التنســيق .وفــي هــذا الســياق ،تــؤ ّدي الســلطة السياســية دو ًرا مزدو ًجــا ،أال هــو :تحقيــق الصالــح العــام واختيــار الوســائل األنســب لتحقيــق تلــك الغايــة. ـوب أن ت ُملــي هــذه فــي المقــام األول ،مــن الشــروط الحتم ّيــة كــي تنظّــم قاعــدة قانونيــة مــا ســلوكًا ً ملموســا وجـ ُ القاعــد َة ســلط ٌة تنظيميــة .وفــي الــدول الحديثــة ،يوجــد العديــد مــن الســلطات التنطيميــة التــي يعتــرف بهــا القانــون ،والتــي تمتلــك الصالحيــة لوضــع المعاييــر .وصالحيــة الســلطة فــي وضــع المعاييــر شــر ٌط الزم إذًا لشــرعية تلــك المعاييــر.30 31 خصوصــا بموجــب قواعــد توزيــع الصالحيــات وفــي المقــام الثانــي ،يعتــرف القانــون بســلطات وضــع المعاييــر، ً أو قواعــد منــح الصالحيــات وتفويــض ســلطة وضــع المعاييــر إلمــاء تلــك المعاييــر. ومــن وجهــة نظــر علــم االجتمــاع ،يمكــن أن نميّــز فــي العمــل الكالســيكي لويبــر ،32بيــن ثالثــة أنــواع مــن المجتمعــات :المجتمــع التقليــدي ،حيــث تكــون الســمات الوراثيــة هــي الســائدة ،ومجتمــع الشــخصية الملهمــة، والــذي يتم ّيــز بعوامــل غامضــة واســتبدادية ومرتكــزة علــى الشــخصية ،والمجتمــع العقالنــي القانونــي والعقالنــي البيروقراطــي ،حيــث تكــون المعاييــر غيــر الشــخصية هــي الغالبــة مــع وجــود عقالنيــة محــددة فــي انتقــاء الوســائل والغايــات .ولــكل نــوع مــن أنــواع المجتمعــات نــوع مختلــف مــن الســلطة .وفــي الوقــت ذاتــه ،تعــادل الســلطة أرجحيــة االنصيــاع لنظــام معيــن ،فــي حيــن ينطــوي وجــود النفــوذ علــى أرجحيــة ممارســة التأثيــر علــى اآلخريــن .توفّــر الســلطة النفــوذ :فامتالكهــا يعنــي امتــاك النفــوذ .والســلطة تعتمــد علــى الشــرعية ،والشــرعية يفســر ســبب طاعــة عــد ٍد مــن النــاس أوامــر هــي األهليــة التــي تبــرر ممارســتها .والشــرعية هــي المسـ ّوغ الــذي ّ شـ ٍ ـخص مــا وإســبا َغ النفــوذ عليــه .وتكــون الســلطة شــرعي ًة عندمــا تلقــى القبــول التــام. يضــع ويبــر نمط ـاً للســلطة اســتنا ًدا إلــى مصــادر الشــرعية المعمــول بهــا وأنواعهــا .تتطلــب الســيطرة جهــازًا إداريًــا ،فعنــد ممارســة الســيطرة علــى عــد ٍد مــن األف ـراد وعلــى ٍ أرض شاســعة المســاحة ،فإنهــا تســتلزم وجــود موظفيــن إدارييــن إلنفــاذ األوامــر وأداء دور نقطــة االتصــال بيــن الحاكــم والمحكــوم .وتب ًعــا لذلــك ،يصــف ويبــر أنوا ًعــا ثالثــة مــن الســلطة الشــرعية: )أالســلطة التقليديــة :عندمــا يعتبــر المرؤوســون أن أوامــر الرؤســاء مبــررة ألن ذلــك كان علــى الــدوام الطريق ـ َة التــي تســير عليهــا األمــور (وفــي هــذه الحالــة ،تمثــل ســلطة األب أبــرز أنــواع الســلطة التقليديــة). )بســلطة الشــخصية الملهِمــة :يقبــل المرؤوســون أوامــر الرؤســاء باعتبــار أن لهــا مــا يبررهــا بســبب تأثيــر شــخصية وقيــادة الرئيــس الــذي يتش ـ ّبهون بــه .وبهــذا المعنــى ،فــإن "الشــخص ّية الملهمــة" هــي صفــة 235
التقاليد األوروبية
اســتثنائية وغامضــة للشــخص .إذًا ،فــإن "نفــوذ الشــخص ّية الملهمــة" هــو نفــو ٌذ ليــس لــه أســاس منطقــي، وهــو غيــر مســتق ّر ويســتلزم التمتــع بخصــا ٍل ثوريــة .وهــو ال يُف ـ ّوض وال يُــو ّرث .يســود القائــد مرؤوســيه ات ملهِمــة أو عالمـ ٍ بتمتّعــه بمهــار ٍ ـات بطوليـ ٍة أو غيرهمــا مــن قــوى اإلقنــاع ،ال بســبب منصبــه أو موقعــه ضمــن هــرم الســلطة. )جالســلطة القانونيــة أو العقالنيــة أو البيروقراطيــة :عندمــا يقبــل المرؤوســون أوامــر الرؤســاء علــى أنهــا شــي ٌء مبــرر ،ألنهــم يوافقــون علــى جملـ ٍة مــن التوجيهــات أو المعاييــر التــي يع ّدونهــا شــرعية والتــي تُســتم ّد منها الســلط ُة القياديــة .ويشـكّل هــذا دربًــا مــن دروب الســلطة التقنيــة اإلداريــة .وتمكــن الفكــرة األساســية فــي أن المعاييــر تكــون نتــاج إجـراءات رســمية ومناســبة وعقالنيــة .ولذلــك ،تُنتَ َخــب الزمــرة الحاكمــة وتمــارس الســلطة علــى المرؤوســين تب ًعــا لمعاييــر معينــة. فــي ضــوء مــا تق ـ ّدم ذكــره ،مــن األهميــة بمــكانٍ إلقــاء الضــوء علــى العالقــة بيــن مفهــوم الســلطة ومفهــوم النفــوذ أو حتّــى التمييــز بينهمــا ،ولــو أ ّن شـقًّا ها ًمــا مــن مذهــب فلســفة القانــون قــد أكّــد علــى اختــاف هذيــن المفهوميــن .ولكــن فــي الســياق العملــي وضمــن نطــاق اللغــة الشــائعة ،مــن الســهل جـ ًدا أن يخلــط المــرء بيــن هذيــن المفهوميــن أو يتشـ ّوش بينهمــا .وعليــه ،ووف ًقــا لجودويــن" ،فــي أي حالـ ٍة سياســي ٍة طبيعيــة وفــي جميــع مؤسســات الدولــة ،يوجــد النفــوذ والســلطة م ًعــا ويدعــم كل منهمــا اآلخــر ،ويحــددان ســويًا ســلوك المواطنيــن".33 ممــا ذكــر آن ًفــا ،يجــب التأكيــد أوالً علــى أنــه منــذ العصــور الحديثــة ،يوجــد فــي األنظمــة السياســية الغربيــة معادلــة بيــن مفاهيــم الســلطة العامــة ونفــوذ الدولــة والســيادة واالســتخدام المشــروع لوســائل اإلك ـراه .إذًا، يمكــن القــول إن الســلطة العامــة ســلطة "يلخّصهــا القانــون". ثانيًــا ،شــغلت الســلطة موق ًعــا أساس ـيًا فــي نظريــة الحكومــة ،حيــث تظهــر الدولــة فــي شــكل "مجموعــة مــن وأساســا لهــا[ ،و] لهــذا الســبب فهــي تتنــاول أمــورا ً مثــل الشــرعية[ ،أو المؤسســات التــي تعمــل كدعامــة للســلطة ً 34 األشــكال المختلفــة] للدولــة […] أو نطــاق الصالحيــات التشــريعية والعقابيــة والتنظيميــة" . ويحــدد كييــر عشــر ســمات لمفهــوم الســلطة العامــة الحديــث ،وهــي كمــا يلــي )1 :35علــى النقيــض مــن النظــام اإلقطاعــي ،تقــوم الدولــة الحديثــة بــدور جهــة مؤسســية مســتأمنة علــى الســلطة العامــة؛ )2منــذ هيجــل ،اتصفت الدولــة الحديثــة باالنفصــال الرســمي والواقعــي للدولــة عــن بقيــة المجتمــع علــى أســاس التمييــز القانونــي بيــن الدولــة والمجتمــع (باأللمانيــة ،)Staat und Gesellschaftعلــى الرغــم مــن التطــور الراهــن الختصاصــات الدولــة (المســماة بـــ "الدولــة باعتبارهــا الضامــن") ودور المجتمــع الــذي يشــكك فــي مثــل هــذا االنفصــال الصــارم)3 :36 تســتند الســلطة العامــة مرجعيًــا إلــى شــكل فريــد مــن أشــكال الســلطة القائمــة علــى الســيادة المخولــة رســميًا للشــعب علــى أســاس المفهــوم القانونــي لألمــة ،أو مــا نســميه بالبرلمــان عوضً ــا عــن ذلــك؛ )4مــن المفتــرض فــي الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون أن ت ُطبــق علــى نطــاق واســع بصــورة مجــردة وغيــر أبويــة دون اعتبــار ألشــخاص محدديــن؛ )5تســتند الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون إلــى ق ـرارات رســمية معممــة ومنظمــة قانونًــا تكــون ملزمــة للجميــع ،أي أنهــا ال تلــزم متلقــي الق ـرارات فحســب ،بــل تلــزم أيضً ــا صنــاع الق ـرار أنفســهم؛ )6ال تشــكل الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون عالقاتهــا مــع بقيــة المجتمــع علــى أســاس االســتحقاقات أو االمتيــازات ،ولكــن علــى أســاس الحقــوق العامــة؛ )7تتصف الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون بقــدرة تكامليــة ،تُفهــم علــى أنهــا قــدرة رســمية وواقعيــة علــى اســتخدام "صالحيــة شــاملة"؛ )8تســتند الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون إلــى إضفــاء الطابــع 236
السلطة
المؤسســي علــى الوضعيــة الوقتيــة ،وهــي ت ُعــرف بتطــور اآلليــات المؤسســية الموجــه نحــو التكيــف المســتمر والزيــادة المنهجيــة فــي القــدرات التكيفيــة لدولــة معينــة؛ )9ينطــوي الترابــط المكانــي والوضعيــة الوقتيــة علــى التحــول نحــو الديمقراطيــة وأن صنــع الق ـرار الديمقراطــي يصبــح فــي الصــدارة؛ )10ترتبــط الســلطة العامــة الحديثــة المنشــأة بموجــب القانــون بمفهــوم الدســتور الحيــوي أو الحياتــي ،وف ًقــا لمــا ذهــب إليــه ألكســيس دي توكفيــل. يجــدر بنــا التأكيــد علــى أنــه فــي أوقــات الحوكمــة العالميــة ،تكتســب فكــرة وجــود ســلطة خــارج الدولــة أهميــة أساســية بمجــرد تحــرر االختصاصــات العامــة مــن الفضــاء اإلقليمــي للدولــة وســيادتها .37وبعبــارة أخــرى ،بالنظــر إلــى التحديــات التــي تفرضهــا أنظمــة الحوكمــة العالميــة ،صــاغ الحقوقيــون نظريــة قانونيــة للســلطة العامــة الدوليــة: صحيــح أن فهمنــا واســع للســلطة العامــة الدوليــة باعتبارهــا قــوة قائمــة علــى القانــون للتأثيــر علــى حريــة أط ـراف فاعلــة أخــرى ،بيــد أنــه مختلــف عــن مفاهيــم أوســع مثــل الســلطة أو الســيطرة أو الهيمنــة أو القــوة أو النفــوذ. وتنطــوي ممارســات الســلطة العامــة الدوليــة علــى االدعــاء الــذي يفرضــه القانــون الدولــي للتأثيــر علــى حريــة شــخص آخــر .وكمــا هــي الحــال مــع العموميــة ،ال يعنــي هــذا أن أي عمــل غيــر قانونــي مــن شــأنه أن يُســتبعد مــن كونــه ممارســة للســلطة .وقــد تنشــأ ممارســات غيــر قانونيــة للســلطة ،وقــد يصبــح هــذا الفعــل محــل نـزاع قانونــي .وفــي العديــد مــن األنظمــة القانونيــة ،يكــون مــن األهميــة بمــكان أن تكــون هنــاك إمكانيــة للطعــن فــي عــدم قانونيــة ممارســات الســلطة العامــة (( puissance publicبالفرنســية)( ،öffentliche Gewalt ،باأللمانيــة)) وإبطالهــا مــن قبــل المؤسســات المناســبة دون أن تفقــد تكييفهــا باعتبارهــا ممارســة للســلطة العامــة .وبالمثــل ،يجــدر إعــادة التأكيــد علــى أن هــذا الفهــم للســلطة يجــب تمييــزه عــن الشــرعية :فالســلطة تنطــوي علــى ادعــاء بالشــرعية قابــل للطعــن.38
وأخي ـ ًرا ،مــن منظــور موضوعــي ،يتعيــن إضافــة كلمــة ختاميــة تفيــد أن الســلطة تتمتــع بتنظيــم محــدد فــي المجــال الجنائــي .وفــي هــذا الصــدد ،تتضمــن القوانيــن الجنائيــة األوروبيــة مجموعــة مــن الجرائــم التــي يقتصــر فيهــا نطــاق المحركيــن المحتمليــن لهــا علــى الســلطات بمعنــى أن هــذا الشــرط الخــاص يكيــف أو يعــدل الحكــم الجنائــي المعمــول بــه .وبالطريقــة نفســها ،فــإن بعــض المخالفــات لهــا داللــة خاصــة بهــا بقــدر مــا تركــز هــي علــى األشــخاص المكيفيــن باعتبارهــم ســلطة .وفيمــا يتعلــق بالمفهــوم الجنائــي للســلطة ،علــى ســبيل المثــال، تشــير المــادة 1-24مــن القانــون اإلســباني إلــى أولئــك الذيــن يتمتعــون بســلطة ممارســة االختصــاص "إمــا بأنفســهم أو باعتبارهــم أعضــا ًء فــي مؤسســة أو هيئــة قضائيــة أو جماعيــة" .وفــي هــذه النقطــة بالــذات ،يــرى كوينتيــرو أوليفاريــس أن: […] محاولــة تقديــم قائمــة شــاملة بجميــع مــن يتمتعــون بهــذه الصفــة مــن الســلطة لهــي مهمــة غايــة فــي الرتابــة، ولهــذا الســبب مــن الضــروري أن يكــون لدينــا مفهــوم واضــح لفكــرة الحيــازة الفرديــة أو الجماعيــة لـــ "للقيــادة" أو "االختصــاص"؛ وهــي صفــة يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا قــدرة شــخص مــا أو هيئــة جماعيــة علــى ممارســة الســلطة العامــة أو الســلطة التنفيذيــة أو القضائيــة فــي نطــاق اختصــاص إقليمــي وموضوعــي معيــن؛ وإال فــإن هــذه الســمة لــن يتمتــع بهــا جميــع المســؤولين الذيــن يمارســون ســلطة اإلدارة العامــة أو العدالــة ولكنهــم يجســدون ســلطة شــخص أعلــى منزلــة فحســب.39 237
التقاليد األوروبية
الحواشي 1حول مفهوم "المعرفة" ،انظر كتاب ميشيل فوكو" ،الكلمات واألشياء :أركيولوجيا العلوم اإلنسانية" ،دار غاليمار للنشر، باريس.1966 ، 2كان كارلوس روزينكرانتس أول من قدَّم التصور المفاهيمي لكلمة "السلطة" باعتبارها فكرة معقدة ومتشابكة ثقافيًا .وفي هذا الصدد ،انظر إلى مؤتمر له بعنوان "طرائق للربط بين المعايير في الكليات والمجتمع" والذي عقده في جامعة سان أندرياس عام ،2011وهو متاح على الموقعhttps://www. : .youtube.com/watch?v=pRzPBCGewvQللحصول على فكرة متعمقة عن هذه الموضوع بالتحديد ،انظر مؤلَّف كارلوس روزينكرانتس" ،سلطة القانون والظلم االقتصادي واالجتماعي" ضمن المناقشات رقم ،2006 ،6ص.17-57 . 3من هذا المنطلق ،ارجع إلى الكلمة " "Autoritàفي كتاب فرانشيسكو فيوال" ،الموسوعة الفلسفية" ،المجلد األول ،عن الناشر بومبياني ،ميالنو ،2006 ،ص.918 . 4المرجع نفسه. 5ألفارو دورس ،القانون الخاص الروماني ،بامبلونا.1997 ، 6رافاييل دومينجو أوسلي" ،األمر iussumكان صالحية تناط بمن يملك النفوذ potestasوليس السلطة ،auctoritasالمرجع ذاته ،الحدان "السلطة -النفوذ" في القانون الروماني والحديث، في األشخاص والحقوق :مراجعة أساسية للمؤسسات القانونية وحقوق اإلنسان ،رقم ،1997 ،37ص .186 .انظر أيضً ا المرجع ذاته ،نظرية السلطة ،الناشر أوسنا ،بامبلونا.1987 ، 7المرجع ذاته ،الحدان "السلطة -النفوذ" في القانون الروماني والحديث ،المرجع السابق. 8إيه جوردا فرنانديز ،ريكال أنتوني جوردا ،أوبرا برو 1978- ،2015سيلفا إديتوريال ،طراغونة ،2015 ،ص.207-201 . 9لوسيانو باريخو ألفونسو ،أنطونيو خيمينيز بالنكو ،أورتيغا ألفاريز لويس ،دليل القانون اإلداري ،المجلد األول ،الناشر: آريال ،برشلونة ،1998 ،ص.2 . 10حول مفهوم النفوذ ،انظر إدواردو جارسيا دي إنتيريا ،توماس رامون فرنانديز ،دراسة القانون اإلداري ،المجلد األول ،الناشر: سيفيتاس ،مدريد ،2000 ،ص.441 . 11يرتبط مفهوم "توفير حد الكفاف" بخبير القانون العام األلماني ،إرنست فورستهوف ،الذي ابتكر هذا التعبير لوصف نطاق واسع من االحتياجات التي ال يملك األفراد القدرة على تلبيتها بفعالية ،ولهذا السبب ،فإنها تتطلب مساعدة الدولة، انظر ،نوريا ماجالدي البحث الوجودي ،حكم القانون والدولة االجتماعية ،جامعة اكسترنادو في كولومبيا ،بوغوتا.2007 ،
12انظر كريستينا هيرميدا ديل النو ،النفوذ والسلطة ،في المساواة :مجلة نظرية القانون وفلسفته ،العدد ،2000 ،13ص. .190-179 13كارلوس روزنكرانتس ،سلطة القانون والظلم االقتصادي واالجتماعي ،المرجع السابق. 14وحسبما ذكر فيوال" :تعتمد طريقة اإلكراه على التهديد باستخدام النفوذ من أجل جعل عدم االمتثال فعالً غير مالئم، والقرار االجتماعي القائم على النفوذ يتم اتخاذه مع استبعاد موافقة األعضاء ،في حين تعمل القواعد على تمكين اإلحساس بااللتزام تجاه السلطة" .فرانشيسكو فيوال ،مفاهيم السلطة ونظريات القانون ،الناشر :جابادري ،الكويال ،1982 ،ص.24 . 15جوزيف راس ،األسباب المنطقية والمعايير ،دار نشر جامعة أكسفورد ،أكسفورد.1999 ، 16يرى فريدمان -الذي يجد في الوضعية القانونية تعبي ًرا عن معتقده -أن ما يدعم صحة المعيار ليس المنطق وراءه ،بل حقيقة أننا نعترف بالسلطة التي صدر منها هذا المعيار ،وأنه صدر بمقتضى أي "سبب" محدد .ريتشارد بي .فريدمان ،حول مفهوم السلطة في الفلسفة السياسية ضمن كتاب جوزيف راس ،السلطة ،دار نشر جامعة نيويورك ،نيويورك.1990 ، 17جوزيف راس ،األسباب العملية والمعايير ،المرجع السابق. 18فرانسيسكو لوبيز رويز ،السلطة التنظيمية وقواعد المنافسة، ضمن حوليات جامعة أليكانتي :كلية الحقوق ،رقم ،1992 ،7 ص.108 . 19تحدد معظم المعايير آليات اإلكراه ،ولكن وفقا لكاراتشولو، إن "التهديد باإلكراه ليس له سوى دور ثانوي يكون الهدف منه، في جميع األحوال ،هو توفير دافع إستراتيجي إضافي لضمان االمتثال .ووفقًا لهذا التوجه ،أولئك الذين يمتثلون للقواعد لتجنب تعرض مصالحهم لعواقب سلبية ال يتبعون الطريقة النمطية التي يتم تنظيم السلوكيات بها على نحو معياري". ريكاردو كاراتشولو ،مفهوم السلطة المعيارية .نماذج ألسباب العمل ،ضمن دوكسا :مفكرة فلسفة القانون ،رقم 10ـ ،1991 ص.70 . 20وفقاً لتحليل راز ،يطيع الرعايا السلطة ألنهم يدركون أنهم على األرجح سيتصرفون وفق قواعد السلطة دون محاولة االسترشاد بحكمهم الخاص .وبهذا المعنى ،يتحدث راز عن "مفهوم خدمة السلطة" .جيه راز ،أخالقيات الحرية ،مطبعة جامعة أكسفورد .1986 ،عن طاعة السلطة ،انظر أيضً ا إيه مارمور ،معضلة السلطة ،إن أناليس دو ال كاتيدرا ،فرانسيسكو سواريز ،رقم ،2010 ،44ص.173-149 . 238
السلطة
21ووفقاً لفرانسيسكو لوبيز رويز" ،وجود نظام للسلطة يعتمد في األساس على امتناع أولئك الذين تشملهم مظلة "االختصاص القضائي" لهذه السلطة ،عن االنسياق وراء حكمهم بشأن مدى استصواب ما ينص القانون عليه" .فرانسيسكو لوبيز رويز، السلطة التنظيمية وقواعد المنافسة ،ضمن حوليات جامعة أليكانتي :كلية الحقوق ،رقم ،1992 ،7ص.107 . 22فرانشيسكو فيوال ،مفاهيم السلطة ونظريات القانون، المرجع السابق ،ص.11 . 23بول كيير ،األزمات األوروبية للسلطة العامة المنشأة بموجب القانون :من "قانون النقابات" إلى "قانون الحكم" ،في المجلة األوروبية للقانون ،العدد ،2017 ،23ص.420 . 24انظر ريكاردو كاراتشولو ،مفهوم السلطة المعيارية ،المرجع السابق ،ص.90-67 . 25فيوال ،ف ،.مفاهيم السلطة ونظريات القانون ،المرجع السابق ،ص.16 . 26تشير فيوال في هذا السياق إلى "معيار االعتراف" .فيوال ،ف،. آي في آي ،ص.26 . 27عن شرعية السلطة ،انظر مايكل السوينج ،السلطة والشرعية، تقرير رسمي ،لندن ،روتليدج ،2008 ،روتليدج .2008 ،انظر أيضً ا آر كاراتشولو ،مفهوم السلطة التنظيمية ،المرجع السابق. 28كيلسين ،ه ،.النظرية العامة للقانون والدولة ،يونام،1995 ، ص.144 . 29فينيس ،ج ،.القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية ،مطبعة جامعة أكسفورد ،أكسفورد .2011 30فيما يتعلق بنفوذ السلطة إلمالء المعايير وتفويض الصالحيات ،انظر لوبيز رويز ،ف ،.السلطة المعيارية وقواعد المنافسة ،المرجع السابق ،ص .123-107 .انظر أيضً ا فون ريجيت ،ر ،.نورما إي أكسيون ،.القواعد والعمل .تحقيق منطقي ،نسخة منقحة .تيكنوس ،مدريد .1979 31بالنسبة إلى روس ،تحدد قواعد إسناد االختصاصات المتطلبات المناسبة لوضع معيار قانوني جديد .روس ،أ ،.منطق المعايير ،نسخة منقّحة .تيكنوس ،مدريد ،1971ص.93 .
239
32ويبر ،م ،.االقتصاد والمجتمع .موجز شامل عن علم االجتماع، صندوق الثقافة ،المكسيك .1964 33جودوين ،ب ،.استخدام األفكار السياسية ،شبه جزيرة برشلونة ،ص .285 .العمل األصلي،"Using Political Ideas" ، .1987انظر أيضً ا البورديتي ،.S.D ،النفوذ .نحو نظرية منهجية، نسخة منقحة .بلغرانو ،بوينس آيرس.1984 ، 34مؤلَف سباستيان بوتيتشيلي" ،حاكمية الدولة من منظور فوكو :مشكلة معاصرة" ،في مجلة "براكسيس فيلوسوفيكا"، السلسلة الجديدة ،عدد ،42يناير-يونيو ،2016ص.92 . 35بول كيير" ،األزمات األوروبية للسلطة العامة المنشأة بموجب القانون" ،المرجع السابق ،ص.420-419 . 36خوسيه إستيفي باردو" ،الدولة الضامنة" .بين الفكرة والواقع" ،المعهد الوطني لإلدارة العامة ( ،)INAPمدريد، .2015 37لالطالع على هذه المسألة تحديدًا ،انظر إندريوس كوتشولو، "القطاع المصرفي في الظل ،وكاالت التصنيف والقانون .رؤية حول التنظيم والجانب المظلم للنظام المالي العالمي" ،ضمن مؤلَف ماريا أمبارو سلفادور آرمينداريز" ،التنظيم المصرفي: التحوالت وسيادة القانون" ،آرانزادي ،2014 ،ص-345 . 395؛ إندريوس كوتشولو" ،اتحاد الطاقة والحوكمة العالمية واألنثروبوسين" ،في المجلة الكاتالونية للقانون البيئي،2015 ، ص.44-1 . 38أرمن فون بوجدادني ،ماثياس جولدمان ،إنجو فينزكا" ،من القانون الدولي العام إلى القانون العام الدولي في نقل الرأي العام العالمي حول السلطة العامة الدولية" ،ورقة بحثية من تقديم معهد ماكس بالنك للقانون العام المقارن والقانون الدولي ( ، )MPILرقم ،02-2016ص ،32 .متاحة على موقع .SSRN : https://ssrn.com/abstract=2770639 39جونزالو كوينتيرو أوليفاريس" ،األحكام العامة" ،ضمن مؤلَف جونزالو كوينتيرو أوليفاريس ،فيرمين موراليس براتس، "مالحظات على قانون العقوبات األسباني" ،المجلد األول، تومسون رويترز ،آرانزادي ،بامبلونا ،2016 ،ص.332-331 .
.5السلطة التقليد اإلسالمي
عبدالله ابراهيم زيد الكيالين
الســلطة لغــة :تعنــي الســيطرة والتحكــم 1و القــوة ،والقــدرة الممنوحــة مــن المشــرع لــذوي الحــق ،لتمكينهــم مــن تنفيــذ صالحياتهــم .أو الحقــوق الواجبــة لهــم أو عليهــم والمنوطــة بهــم و"الســلطة" قــدرة مســتندة إلــى حــق شــرعي ،وســلطة الملِــك هــي قدرتــه علــى اإلل ـزام بمــا يصــدر عنــه مــن أوامــر ونــواه ،ولــذا ســمي ســلطانا ،وســلطة صاحــب الحــق :هــي القــدرة التــي منحهــا القانــون لتكــون وســيلة تنفيــذ ذلــك الحــق 2.فقــد ورد فــي القــرآن الكريــمَ " :و َمـ ْن قُ ِتـ َـل َمظْلُو ًمــا فَ َقـ ْد َج َعلْ َنــا لِ َولِيِّـ ِه ُسـلْطَانًا فَـ َـا يُ ْسـر ِْف ِفــي الْ َقتْــلِ إِنَّ ـ ُه كَا َن َم ْن ُصــو ًرا" 3أي حقــا المطالبــة بالقصــاص او الديــة أو العفــو كمــا تطلــق الســلطة لغــة بمعنــى الحجــة واألقنــاع كمــا فــي قصــة موســى عليــه الســام وأخيــه هــارون مــع ــل لَ ُك َمــا ُســلْطَانًا" أي حجــة وبرهــان.4 فرعــونَ " :ونَ ْج َع ُ السلطة العامة العليا السياسية في االصطالح: هي قدرة الهيئة الحاكمة على اإللزام بما أصدرت من أوامر ونواه. ويتــم تفويــض الســلطة لرئيــس الدولــة بعقــد حقيقــي هــو عقــد البيعــة بيــن الحاكــم مــن جهــة وأهــل العقــد مــن جهــة أخــرى .5وتســمى هــذه البيعــة :بيعــة االنعقــاد ،ثــم تليهــا بيعــة ثانيــة مــن األمــة للحاكــم ،وتســمى بيعــة الطاعــة ،وتكــون األمــة مطالبــة بالطاعــة والنصــرة ويكــون الحاكــم مطالبــا بتطبيــق الشــرع اإلســامي الــذي لــه الســيادة وبحفــظ حقــوق األفـراد بمــا يحفــظ عــزة االمــة واقعــا. ومالــك الســلطة فــي الفقــه اإلســامي هــو األمــة وتمــارس ســلطتها بالتفويــض ،وتســتند ســلطة األمــة إلــى داللــة اإلشــارة لمجمــوع األيــات القرآنيــة التــي كلفــت االمــة بواجــب األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فلــو لــم تكــن االمــة مالكــة للســلطة لمــا اســتطاعت أن تقــوم بالواجــب الــذي كلفــت بــه ،ولبقيــت هــذه الواجبــات نظريــة. وتعد داللة اإلشارة حجة شرعا إلثبات األحكام لالرتباط المنطقي والعقلي واللغوي بين الالزم والملزوم. العالقة بين قيم السيادة وبين السلطة العليا: الغايــة مــن إيجــاد الســلطة السياســية العامــة فــي الدولــة هــو تحقيــق ســيادة الشــرع وعــزة األمــة ،وقــد من��ح الل��ه المؤمني�نـ ع��زة م��ن عزتـ�ه س��بحانه ق��ال تعالـ�ىَ " :ولِلَّ ـ ِه الْ ِع ـ َّز ُة َولِ َر ُســولِ ِه َولِلْ ُم ْؤ ِم ِني ـ َن" 6فكمــا أن
التقليد اإلسالمي
للــه العــزة فلشــرعه الســيادة ،ولألمــة عزتهــا ولضمــان عــزة األمــة توجــد الدولــة التــي تحفــظ الحقــوق وتنفــذ أحــكام الشــرع. تقــوم األمــة بتفويــض الســلطة بواســطة ممثليهــا مــن أهــل الحــل والعقــد وأهــل الشــوكة لرئيــس الدولــة ،ليقــوم بتنفيــذ األحــكام الممثلــة لقيــم الســيادة ،و التــي كلفــت األمــة بهــا ،فتكــون الســلطة السياســية لألمــة مســتمدة مــن قيــم الســيادة ،ووســيلة لتنفيــذ قيــم الســيادة مــن الناحيــة العمليــة. ثــم يقــوم الحاكــم بتفويــض الســلطة ألعوانــه مــن أعضــاء الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة ،أمــا الســلطة التشــريعية فــي اإلســام فلهــا خصوصيــة فاألحــكام الشــرعية القطعيــة الثابتــة بالقــرآن الكريــم ال يجــوز تعديلهــا أو تغييرهــا وإنمــا يكــون دور الهيئــة التشــريعية وضــع التدابيــر المناســبة لتنفيذهــا وتحقيــق مقاصدهــا علــى النحــو األكمــل وفــق منهــج مقاصــدي يراعــي فهــم النــص وفهــم الواقــع. والمســائل التــي ال يوجــد فيهــا نــص شــرعي خــاص فتعالــج وفــق منهــج يعــرف بالسياســة الشــرعية يقــوم علــى تدبيــر االمــر بمــا يصلحــه باالســتناد الــى المبــادئ الكليــة فــي الشــريعة.7 الفرق بين التفويض السياسي من األمة للحاكم وبين الوكالة العامة في فقه المعامالت: األصــل أنــه ال يجــوز ألي فــرد فــي األمــة أو لمجموعــة مــن األفـراد ان يقومــوا بأعمــال الســلطة السياســية علــى انفـراد ،وهنــاك أمــور هــي اختصــاص رئيــس الدولــة كتعييــن القضــاة أو وتنظيــم امــور الجيــش وإعــان الحــرب وعقــد المعاهــدات او صــك العملــة. وإذا كانــت الســلطة تقــوم بواجبهــا فــا يجــوز لألف ـراد االنف ـراد باتخــاذ ق ـرار هــو مفــوض للحاكــم ولكــن قــد يعــود األمــر لألمــة فــي حــاالت اســتثنائية يجــوز فيهــا لألفـراد ان يتصرفــوا دون إذن األمــام مراعــاة ألن األمــة هــي المكلفــة ابتــداء إذا قصــرت الدولــة بواجباتهــا أمــا فــي عقــد الوكالــة فــإن صالحيــة الوكيــل ال تلغــي صالحيــة األصيــل ومــا يقــوم بــه الوكيــل يبقــى حقــا قائمــا لألصيــل وبهــذا يتضــح الفــرق بيــن الوكالــة فــي القانــون وبيــن التفويــض فــي الفقــه السياســي وإذا قصــر الحاكــم فــي واجبــه المفــوض اليــه أو وجــدت مناطــق ال يوجــد للدولــة فيهــا مؤسســات يعــود االمــر لألمــة تقــوم بالواجبــات التــي فوضــت للحاكــم وهنــاك عــدد مــن األحــكام الفقهيــة الجزئيــة التــي تقــوم علــى أســاس أن األمــة هــي مالكــة الســلطة ابتــداء مــن ذلــك :مــا يقــرر الشــافعية والمالكيــة أنــه للجماعــة أن تقــوم مقــام رئيــس الدولــة عنــد غيابــه كتعييــن قــاض لتريــب أمــور الــزواج والطــاق إذا لــم يكــن فــي المنطقــة حاكــم شــرعي ويترتب على اعتبار األمة مالكة السلطة األمور التالية: •ألمة أن تراقب تنفيذ الحاكم لألحكام وتوجه الحاكم إذا أخطأ •إذا رغب الحاكم باالستقالة فإن يتقدم لألمة عبر ممثليها •ولالمة عبر ممثليها أن تعزل الحاكم إذا قصر بما كلف به ويكون العزل بالوسائل الشرعية • اليجــوز الخــروج بالســاح علــى الحاكــم تجنبــا للفتنــة وإراقــة الدمــاء ،هــذا عنــد جمهــور فقهــاء أهــل الســنة. وهنــاك أقــوال تجيــز الخــروج المســلح أو الثــورة وتقيــده بضوابــط أن ال يكــون مــن األفــراد حتــى ال يــؤدي لهالكهــم وأن يكــون مــن جهــة تملــك القــدرة علــى التغييــر وان تراعــي مبــدأ الموازنــة بيــن المصالــح 242
السلطة
الضوابط الشرعية المتعلقة بسلطة االمة:8 هناك عدد من الضوابط الشرعية التي تبين األحكام المبنية على سلطة األمة في اإلسالم مثل •الحل والعقد ألهل الشوكة مع اهل االجتهاد •والة األمور نواب ووكالء وليسوا مالكا •التصرف على الرعية منوط بشرط المصلحة •فعل الجماعة مع عدم اإلمام كفعل اإلمام •االصل ان الشورى ملزمة للحاكم الوسائل الصحيحة لتفويض السلطة: فــي الفكــر السياســي اإلســامي التراثــي هنــاك وجهتــا نظــر لتولــي الســلطة :واحــدة تمثــل أهــل الســنة وتقــوم علــى أســاس أن الســلطة تســتمد بقــدرة ماديــة وباســتحقاق شــرعي ،والفــدرة الماديــة ال تتحقــق إال بقبــول مــن 9 االمة وفــي المقابــل هنــاك رأي آخــر يمثــل الفكــر اإلمامــي الشــيعي ويقــوم علــى أســاس أن الســلطة تســتمد مــن 10 االنــص الشــرعي أمــا فــي الفكــر السياســي الســني هنــاك طريقــان لتولــي الســلطة علــى نحــو يحقــق رضــا األمــة ،وهمــا االختيــار مــن أهــل الحــل والعقــد ،أو واليــة العهــد مــن خليفــة اختارتــه األمــة. يراعــى فــي كال الطريقيــن رضــا األمــة .وفــي هــذا يقــول المــاوردي" :واإلمامــة تنعقــد مــن وجهيــن أحدهمــا باختيــار أهــل العقــد والحــل والثانــي بعهــد اإلمــام مــن قبــل".11 يراعــي أهـ ُـل الحــل والعقــد رضــا األمــة فــي اختيارهــم "فــإذا اجتمــع أهــل العقــد والحــل لالختيــار تصفحــوا أحــوال أهــل اإلمامــة الموجــودة فيهــم شــروطها ،فقدمــوا للبيعــة منهــم أكثرهــم فضـاً وأكملهــم شــروطاً ،ومــن يســرع النــاس إلــى طاعتــه وال يتوقفــون عــن بيعتــه 12ذلــك أن قــدرة رئيــس الدولــة علــى أداء مهمتــه تقتضــي طاعــة األمــة لــه ،وطاعــة األمــة تتحقــق بصــورة أكمــل حيــن يراعــى الرضــا الشــعبي فــي اختيــار رئيــس الدولــة ،وهــذا الشــرط يعــرف اليــوم عــن طريــق االنتخابــات ،فهــي طريقــة صادقــة لمعرفــة مــن يُســرع مــن النــاس إلــى طاعتــه. ويمكــن المــزج بيــن اختيــار أهــل الحــل والعقــد ،وبيــن اختيــار األمــة المباشــر بتبنــي الدولــة لنظــام انتخــاب يعتمــد ترشــيحات المؤسســات الفكريــة والسياســية كاألح ـزاب وغيرهــا لممــن تتوافــر فيهــم الصفــات الواجبــة ـص الصفـ ِ ـب توافرهــا فــي المرشــحين ،ثــم تجــري ـات الواجـ ِ كالعدالــة والكفــاءة ،فتكــون مهمـ ُة المؤسســات تمحيـ َ االنتخابــات بيــن مرشــحي المؤسســات السياســية ،ومــن فــاز بأعلــى األصــوات فهــو مــن يُســرع النــاس إلــى طاعتــه. وفــي الفكــر الشــيعي التقليــدي فــإن اإلمامــة تثبــت بالنــص ،وهــم يــرون أن الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم عهــد إلــى ســيدنا علــي باإلمامــة مــن بعــده ،وأن اإلمــام الشــرعي هــو مــن اســتلم بعهـ ٍـد مــن اإلمــام قبلــه ،بــأن ينــص اإلمــام الســابق علــى اإلمــام مــن بعــده ،فمــن حكــم مــن غيــر نــص علــى اختيــاره ،فهــو حاكــم غيــر شــرعي 14 بحســب الفقــه الشــيعي 13،وفــرق الشــيعة مجمعــة علــى "أن اإلمامــة ال تكــون إال بنــص وتوقيــف وأنهــا قرابــة" وقــد أدت غيبــة اإلمــام لــدى الجعفريــة إلــى تطــور فــي الفكــر السياســي حيــث ابتكــروا واليــة الفقيــه ،لينــوب عــن اإلمــام الغائــب ،وعمليـاً اقتــرب الفكــر الشــيعي الجعفــري مــن الفكــر الســني فــي أن الحاكــم يختــار بــإرادة األمــة لعــدم وجــود إمــام منصــوص عليــه واقعـاً. 243
التقليد اإلسالمي
شرعية الدولة تستمد من طاعة الشرع ورضا األمة. يتحقــق للنظــام السياســي قــدرة فعليــة علــى األمــر والنهــي واإللـزام بمــا أصــدر مــن قـرارات ،مــن خــال قبــول ـبب للتمــرد والفوضى ،ولــذا ينبغــي أن يراعي النــاس بــه ورضاهــم بحكمــه ،وبالمقابــل فــإن نقـ َ ـص الشــرعية هــو سـ ٌ رضــا فــي طريقــة اختيــار الحاكــم كمــا ينبغــي أن يراعــى رضــا النــاس أثنــاء الحكــم مــع االلتـزام بتطبيــق شــرع الله تعالــى الــذي يضمــن مصالــح الحاكــم والمحكــوم علــى الســواء ،فيتحصــل مــن ذلــك كلــه شــرعية الحكــم؛ ذلــك أن األمــة المســلمة هــي التــي رضيــت باللــه ربـاً ،وباإلســام دينـاً وبمحمــد صلــى اللــه عليــه وســلم مشــرعاً ورســوالً، كمــا أن مواطنــي الدولــة مــن غيــر المســلمين قبلــوا االحتــكام لشــرع اإلســام بمو َجــب عقــد الذمــة ،وعليــه فــإن ـي بشــرع اللــه تعالــى. رضــا األمــة بالنظــام السياســي يســتلزم أن يلتــزم النظــام السياسـ ُ وتحقق "الشرعية السياسية" بأمرين 1.1اذا كان الذين يمارسون السلطة يعبرون بصدق عن مختلف القوى االجتماعية داخل الدولة 2.2أن تكون قرارات وتصرفات الذين يمارسون السلطة محققة لمصالح الجماعة. وبنــاء علــى ماســبق يمكــن أن نجــد فــي لتاريــخ الــدول اإلســامية أنظمــة تتمتــع بالشــرعية الكاملــة ألن الســلطة السياســية قامــت علــى أســاس رضــا األمــة ،كمــا فــي عهــد الدولــة النبويــة وفتـرات مــن لخالفــة الراشــدة، كمــا نجــد أنظمــة تعانــي مــن أزمــة الشــرعية ،أو عجــز الشــرعية ،وصــوالً إلــى "الالشــرعية" وكل ذلــك بحســب مقــدار القبــول الشــعبي الــذي تتمتــع بــه .فأحــوال الســلطات علــى النحــو اآلتــي: • إذا امتلكــت الســلط ُة القــدر َة الماديــة علــى الحكــم وتوفــر لديهــا االســتحقاق الكتمــال معاييــر العدالــة والكفــاءة فــي هيئــة الحكــم والت ـزام برامــج ال تتصــادم مــع ســيادة الشــرع فهــو نظــام شــرعي ،وســلطة شــرعية. • إن امتلكــت القــدرة الماديــة علــى الحكــم برضــا األمــة بهــا ،ولكــن مــن غيــر توفــر اســتحقاق شــرعي كغيــاب العدالــة فــي أشــخاص الحاكميــن وكمــن يفــوز باالنتخابــات ببرامــج تتبنــى قيم ـاً غيــر إســامية كإباحــة اإلجهــاض بــا ضوابــط ،فهــي ســلطة واقعيــة غيــر مســتحقة للحكــم شــرعاً ،ولهــا أحــكام خاصــة للتعامــل معهــا علــى نحــو واقعــي بمــا يجنــب الفوضــى فــي المجتمــع. • إن امتلــك هيئــة سياســية القــدرة بالقهــر والغلبــة ،كمــا فــي حــال االنقالبــات العســكرية المدعومة مــن جهات خارجيــة أو حــال الصـراع الداخلــي وتغلــب جهــة علــى جهــة فهــذا التملــك مجــرد قــوة واقعيــة ،ال ويســمى الســلطة السياســية شــرعية ،ولــه أحكامــه الفقهيــة المنظمــة إلدارة الصـراع السياســي وتجنــب الفوضــى. • إن امتلــك شــخص االســتحقاق لتوفــر العدالــة فــي أســخاص المرشــحين ولكفــاءة البرامــج التــي يتبناهــا ولــم يملــك القــدرة علــى الحكــم ولــم يتمكــن مــن أقنــاع أهــل الحــل والعقــد فــا يكــون ذا ســلطة لكل حالة مما سبق أحكام تعرضها فيما يلي: • النظــام السياســي الــذي تعــد طاعتــه قُربــة ولــه حــق النصــره هــو مــن يلتــزم بطاعــة اللــه ورســوله ،فــا يخــرج علــى أوامــر الشــريعة ،كمــا أنــه يحكــم برضــا األمــة وقبولهــا. فــإذا تعــرض هــذا النظــام لحركــة تمــرد أو انشــقاق او انفصــال وجــب علــى األمــة نصرتــه بموجــب البيعــة يشــترط النعقــاد األمامــة وصحــة تعييــن رئيــس الدولــة عنــد أهــل الســنة موافقــة أهــل الشــوكة الذيــن يحصــلبهــم مقصــود اإلمامــة ،وهــو القــدرة والتمكيــن ،ولهــذا يقولــون :مــن صــار لــه قــدر ٌة وســلطان يفعــل بــه مقصــود الصديــق رضــي اللــه عنــه الواليــة فهــو مــن أولــي األمــر الواجــب طاعتهــم مــا لــم يأمــروا بمعصيــة اللــه ،فأبــو بكــر ِّ 244
السلطة
ـتحق صــار إمامـاً بمبايعــة أهــل القــدرة ،وكذلــك عمــر صــار إمامـاً لمــا بايعــوه وأطاعــوه ،ولــو قـ ِّدر أنهــم لــم مسـ ُ يُنفــذوا عهــد أبــي بكــر فــي عمــر لــم يصــر إمامـاً ســواء أكان ذلــك جائـزا ً أو غيــر جائــز ،فالحــل والحرمــة متعلقــان باألفعــال ،وأمــا الواليــة والســلطنة نفســهما؛ فعبــارة عــن القــدرة الحاصلــة ،فقــد تحصــل علــى وجــه يحبــه اللــه ورســوله كســلطان الخلفــاء الراشــدين ،وقــد تحصــل علــى غيــر ذلــك كســلطان الظالميــن.15 • يراعــى فــي اختيــار الحاكــم رضــى األغلبيــة فــإذا اجتمــع عــد ٌد مــن الموصوفيــن بشـرائط اإلمامــة 16فاإلمــام مــن انعقــدت لــه البيعــة مــن أكثــر الخلــق والمخالــف ألكثــر الخلــق بــاغ يجــب ر ّده إلــى انقيــاد المحــق.17 • قــد يرشــح المفضــول علــى األفضــل إذا كان أطــوع فــي النــاس وأحــب إلــى قلوبهــم ،ألن رضــا األمــة يعطــي قــدرة فعليــة علــى الحكــم وفــي هــذا يقــول المــاوردي" :فــإن كان ذلــك لعــذر دعــا إليــه مــن كــون األفضــل غائب ـاً أو مريض ـاً ،أو كــون المفضــول أطــوع فــي النــاس وأقــرب فــي القلــوب انعقــدت بيعــة المفضــول، وصحــت إمامتــه ،وإن بويــع لغيــر عــذر فقــد اختلــف فــي انعقــاد بيعتــه".18 • واليــة العهــد ليســت طريقـاً مســتقالً لثبــوت الخالفــة ،وأنهــا ال تعــدو أن تكــون ترشــيحاً مــن الخليفــة القائــم 19 للــذي يليــه ،ألن رضــا مــن تقــوم بهــم الشــوكة هــو الــذي يعطــي المرشــح قــدرة فعليــة علــى الحكــم • إن كان النظــام السياســي ال يلتــزم بشــرع اللــه تعالــى ولكنــه يتمتــع بقبــول شــعبي ،كاألنظمــة الديموقراطية المنتخبــة بانتخابــات صادقــة ،فيلتــزم الفــرد باألحــكام التــي ســندها المصلحــة مــن بــاب تجنــب الفوضــى، ألنــه ال بــد لــكل مجتمــع مــن إدارة ،ومــا كان مــن األحــكام مخالفــاً لشــرع اللــه تعالــى فيتقــى منــه الفــرد مــا اســتطاع ،وفــق ميـزان المصالــح والمفاســد .ويعمــل المســلم علــى أســلمة التشــريعات بالوســائل الســلمية المتاحــة مســتفيدا ً مــن أدوات التغييــر واإلصــاح. • إذا كان تمــردت جماعــة علــى حاكــم شــرعي وطالبــت بعزلــه أو االنفصــال عنــه دون وجــه حــق فيجــب علــى أف ـراد األمــة نصــرة األمــام الشــرعي المفــوض مــن قبلهــم إمــا إذا كان النظــام السياســي حكــم بالغلبــة فــي حــال وجــود فـراغ سياســي وعــدم وجــود ســلطة شــرعية ولكنــه يحكم بشــرع اللــه تعالــى ،فيطــاع علــى الرغــم مــن مخالفــة الطريقــة التــي وصــل بهــا للســلطة للصــورة النموذجيــة ،وليــس هــذا مــن بــاب اإلقـرار بشــرعية القهــر والغلبــة ،وإنمــا مــن بــاب التعامــل مــع الواقــع ،وقــد نــص علــى التعامــل بواقعية ابــن جماعــة ،إذ يقــول" :اإلمامــة ضربــان :اختياريــة وقهريــة ،وأمــا الطريــق الــذي تنعقــد بــه البيعــة القهريــة؛ فهــو قهــر صاحــب الشــوكة ،فــإذا خــا الوقــت عــن إمــام ،فتصــدى لهــا مــن هــو أهلهــا ،وقهــر الناس بشــوكته وجنــوده بغيــر بيعة ـمل المســلمين وتجتمــع كلمتهــم .وإذا انعقــدت اإلمامــة وال اســتخالف ،انعقــدت بيعتــه ،ولزمــت طاعتــه ،لينتظــم شـ ُ بالشــوكة والغلبــة ،ثــم قــام آخــر فقهــر األول بشــوكته وجنــوده ،انعــزل األول وصــار الثانــي إمام ـاً ،بمــا قدمنــاه مــن مصلحــة المســلمين وجمــع كلمتهــم ،ولذلــك قــال ابــن عمــر فــي أيــام الحــرة" :نحــن مــع مــن غلــب" 20ووهــم بعــض الباحثيــن المعاصريــن 21أن هــذا الواقعيــة دليــل أن اإلســام ال يملــك نظريــة سياســية واضحــة ،وهــذا فهم خاطــئ ،وإنما هنــاك مرونــة فــي التعامــل مــع الواقــع ،مــع المحافظــة على األصــل ،فالفقهاء لــم يتنازلــوا عن فكــرة أن األصــل أن يكون الحكــم برضــا األمة،ولــم يقبلــوا حكــم المتغلــب إذا خــرج علــى إمــام منتخــب يحكــم بشــرع اللــه تعالــى ،وإنمــا قبلــوا بالغلبــة فــي حالــة عــدم وجــود إمــام شــرعي وظهــر صاحــب قــوة وفــرض نفســه مــن غيــر تفويــض ومــن غيــر بيعــة ومــن غيــر انتخابــات فهــذه حكومــة واقعيــة قبــل بها الفقه اإلســامي وهــذا مــن مرونــة الفقــه إلدارة الصراع السياســي، علــى نحــو يجنــب الفوضــى ،كمــا أن الفقــه السياســي يميز بين نقــص الشــرعية وبين انعدامهــا ،فالحكــم بالغلبة يجعل الشــرعية ناقصــة ،ويمكــن تعويــض ذلــك بالشــورى فــي اتخــاذ القـرار ،وتحـ ّري مصلحــة األمــة فــي السياســات. 245
التقليد اإلسالمي
الحواشي 1مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ،مادة سلط .443 1: 2ابن منظور لسان العرب :مادة سلط -ج :2ص،182 . الزبيدي تاج العروس للزبيدي ،مادة :سلط ج 19ص.373 . 3سورة اإلسراء.33 : 4سورة القصص .35 5ابن حجر العسقالني ،أحمد بن علي .فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،بيروت :دار المعرفة1379 ،هـ.69 :7، 6سورة المنافقون.9 : 7انظرمعلمة زايد للقواعد الفقهية واالصولية ج 26 /ص. :349الضابط الفقهي التدابير ان لم يكن عن الشرع لها صدر فالهجوم عليها حظر. 8للتوسع في هذه المسائل انظر معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية ،مؤسسة زابد بن سلطان لإلعمال الخيرية واإلنسانية، ومنظمة التعاون اإلسالمي :مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، االمارات ،2013 ،ج 26 :ص 253 .وما بعدها. 9الجويني ،الغياثي "غياث األمم في التياث الظلم" ،مرجع سابق ،تحقيق الديب ص ،54 .فقرة ،63 ،وانظر ص ،19 .تحقيق فؤاد عبد المنعم. 10النوبختي ،أبو محمد الحسن بن موسى .فرق الشيعة، بيروت :دار األضواء1984 ،م.19 ، 11الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية ،مرجع سابق، ص.6 . 12المرجع السابق ،ص.7 . 13النوبختي ،أبو محمد الحسن بن موسى .فرق الشيعة، بيروت :دار األضواء1984 ،م.19 ، 14األشعري ،أبو علي بن إسماعيل .مقاالت اإلسالميين ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي1980 ،م .17 :1 ،وانظر أيضاً: الجويني ،الغياثي "غياث األمم في التياث الظلم" ،مرجع سابق، تحقيق عبد العظيم الديب .فقرة .29 15ابن تيمية منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ،تحقيق محمد رشاد سالم ،منشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود530 :1 ،1986 ، 16أي بشرائط اإلمامة ،وهي عند جمهور الفقهاء اإلسالم والتكليف والذكورة والورع والعلم والكفابة ونسب قريش ،على خالف في بعض الشروط ،كالقرشية والذكورة. 17الحموي ،غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر ،مرجع سابق.111 :4 ، 18الماوردي ،األحكام السلطانية والواليات الدينية، مرجع سابق.8 ، 19عبد الكريم ،الدولة والسيادة في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،مرجع سابق.247 ، 20ابن جماعة ،تحرير األحكام في تدبير أهل اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.56-52 . 21مثل هاملتون جب ،الذي اعتبر أن إقرار الماوردي بإمارة االستيالء تنازل عن الفكرة األصلية للشرعية ،وأن التنازالت اتسعت حتى فقد األصل بريقه عند ابن جماعة ،انظر: جب ،هاملتون .دراسات في حضارة اإلسالم ،ترجمة إحسان عباس وآخرين ،دار العلم للماليين ،بيروت( ،د.ت ).ص.186 . وتأثر به عدد من الباحثين المعاصرين انظر أيضاً: الجابري ،محمد عابد .العقل السياسي العربي ،محدداته وتجلياته ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي ،1990 ،ص. .389-388
246
5. AUTHORITY THE ISLAMIC TRADITION
Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani
Authority, linguistically means domination, control1, power and capacity granted by a legislator to persons having rights, in order to enable them to exercise their powers or their entitled rights or duties assigned to them. “Authority” is a power based upon a lawful right. The king’s authority is his power to impose his issued orders and restrictions; thus, he is called “Sultan”. While the authority of the person having the right is the power granted by law as a means of exercising such rights2. It has been stated in the Holy Quran: “And whoever is killed unjustly – We have given his heir authority but let him not exceed limits in [the matter of] taking life. Indeed, he has been supported [by the law]”3 (i.e. The heir has the right to claim retaliation, retribution or forgiveness). Linguistically, authority also means argument and persuasion, as in Moses’ and his brother’s story (peace upon them) with Pharaoh: “and grant you both supremacy” (i.e. Argument and evidence)4. The General, Supreme and Political Authority, idiomatically, means: The power of the governing entity to impose its issued orders and restrictions. The authority is delegated to the State president by virtue of actual contract, the pledge of allegiance between the ruler and the People of pledge5. This pledge of allegiance is called: “The pledge of allegiance at convention”, which is followed by another convention in which the public pledges allegiance to the ruler, which is called “the pledge of obedience”; in this regard, the nation shall pledge to obey and support, and in return the ruler shall apply the Muslim Law, having sovereignty to maintain individuals’ rights in a manner that preserves and achieves the dignity of the nation. The authority holder in Islamic jurisprudence is the nation, which exercises its authority by authorization. The nation’s authority is based on significant reference to the total number of the Quranic verses that assigned the nation to abide by the Promotion of Virtue and the Eradication of Vice; hence, if the nation does not hold authority, it will not be able to exercise the duty assigned; accordingly, such duty will not be applied.
The Islamic Tradition
Such significant reference is a lawful argument to prove the provisions for the purpose of interlinking between the binding and correlative matters logically, intellectually and linguistically. The relationship between value of sovereignty and supreme authority: The objective of establishing general political authority in the State is to achieve the sovereignty of law and the pride of the nation. Allah has granted to believers, pride, which is derived from His honor. Allah, the Almighty says: “And to Allah belongs [all] honor, and to His Messenger, and to the believers”6. As honor belongs to Allah, his law has sovereignty and his nation enjoys honor. In order to keep honor for the nation, there must be a State saving rights and enforcing the provisions of Sharia. The nation delegates authority to its representatives of the people of pledge and influence and people of power to the State president, in order to enforce canons representing sovereignty values assigned to the nation. Accordingly, political authority is derived from the values of sovereignty and is a means of enforcing sovereignty values in practice. Then, the ruler delegates authority to his assistant, who are members of the executive and judiciary branches. However, the legislative branches in Islam has its own lawful provisions, which are peremptory and proven in the Holy Quran, and are not allowed to be modified or changed. In this regard, the role of the legislative entity is to set up the proper measures to be enforced, achieve its objectives in the most complete manner pursuant to purposive approach, taking the comprehension of lawful texts and reality into consideration. Any issues, which do not have a related and special provision, shall be addressed in accordance with an approach known as the lawful policy, based on dealing with the issue in light of its interest and according to the overall principles in Sharia7. There are differences between the political authorization by the nation to the rule and the general agency in transactions jurisprudence: The origin is that it is not permissible for any individual or a group of individuals in the nation to exercise the political authority solely. There are matters, which are subject to the jurisdiction of the State president, such as the designation of judges and/or the governance of army issues, declarations of war, conclusions of treaties or coinage. If the authority does its duty, then it is not permissible for individuals to solely make a decision on behalf of the ruler; however, the matter is dependent on the nation in some exceptional cases, wherein individuals are entitled to act without permission from an Imam (ruler), as the nation is initially held accountable in case the State defaults in doing its duties. In the agency contract, the agent’s power shall not supersede the principal’s power, as rights exercised by the agent shall remain a right of the principal. Accordingly, the difference between agency in law and authorization in the political jurisprudence is demonstrated. 248
Authority
In case the ruler defaults in his vested duties, or there are some areas for which the State has no institutions, the nation, then, has the right to performed such duties vested to the ruler. There are many partial jurisprudential provisions based on the nation’s being the original holder of authority: The followers of Shafi’i and Malek have established that the Muslim Group has the right to supersede the State president at his absence, such as the designation of a judge to deal with marriage and divorce issues, in case there is no lawful governor in the area. The following matters result from considering the nation as the authority holder: • The nation has the right to oversee judgments enforced by the ruler, and to direct him in case he makes a mistake. • If the ruler desires to resign, then he shall submit his resignation to the representatives of the nation. • The representatives of the nation have the right to dismiss the ruler, if he defaults in the performance of duties vested, provided that the dismissal shall be carried out in accordance with lawful means. • It is not permissible to rise up against the ruler by pointing weapons at him, for the purpose of avoiding turmoil and bloodshed. That perspective is adopted by most of Sunnah scholars. There are some sayings permitting armed rising-up or revolution, but restrained with disciplines, provided that the entity carrying out change shall not be individuals but an authority having the power to change, as that matter would lead to their doom, considering the principle of balance among interests. The lawful disciplines related to the authority of the nation8: There are many lawful disciplines demonstrating the provisions based on the authority of the nation in Islam, such as: • The pledge and influence are for people who have powers, together with people of discretion. • Rulers are deputies and agents, not owners. • Ruling subjects are governed by the condition of interest. • The act of the Muslim Group without an Imam is similar to the Imam’s act. • The origin is that the ruler is bound by consultation (Shura). The right means for assigning authority In traditional Islamic political thought, there are two perspectives in which authority is assumed: The first perspective is represented by people of Sunnah and is based on authority derived from physical capability and lawful eligibility, as the physical capability will not be achieved unless it is accepted by the nation9. 249
The Islamic Tradition
On the contrary, there is another perspective, which is represented by the Shia Doctrine “Imamiah Shi’i” and is based on the principle that authority is derived from the lawful text10. While in the Sunni political thought, there are two methods of assuming authority in a manner satisfying the nation; the first method is to select from the people of pledge and influence, and the second method is the order of succession, as the successor will be selected by the nation. In both methods, the nation’s satisfaction shall be taken into consideration. In this regard, Mawardy says: “Imamate is governed by two methods; one of which is to select the people of pledge, while the other is the precedent pledge of allegiance to the Imam”11. The people of pledge and influence shall take the nation’s satisfaction into consideration during the selection process. If the people of pledge and influence convene for selection, they shall check who deserves the Imamate and meets its requirements, to which they introduce the best nominee, having met all requirements for pledge of allegiance, and who will be obeyed by the people because the capability of the State president to perform his duties requires the pledging of obedience by the nation to him. The nation’s obedience will be fully attained when the public satisfaction is considered in the selection process of the State president. This condition is currently known by elections, as this method is a transparent way of knowing the individuals who are keen to obey him. The selection from the people of pledge and influence and the nation’s direct selection may be mixed by the State’s adoption of the election method. The nomination of the intellectual and political institutions, such as parties and others, depend on individuals who meet the necessary characteristics, such as justice and competency. Then, the mission of institutions is to evaluate the characteristics that must be met in such nominees. After that, elections are held between the nominees of the political institutions, and the nominee gaining the highest number of electors will be obeyed by people. In traditional Shi’i thought, the Imamate is proven by the text. They see that the Prophet (peace be upon Him) has pledged to our Master, Ali, the Imamate after his death, and that the lawful imam is pledged by the predecessor imam to be the successor. Whoever rules without a provision proving that he is selected, he will be considered an unlawful ruler pursuant to the Shi’i Jurisprudence12. The Shi’i groups unanimously agreed that the “Imamate shall not be pledged unless otherwise stated, and it is kinship”13. From the Jaafareya perspective, the absence of an imam has led to the development of the political thought, as they created the Guardianship of the Islamic Jurist “Wilayat al-Faqih” in order to have a successor after the absent imam. In practice, the Jaafary Shi’i thought is closely similar to the Sunni thought, as the ruler is selected by the nation’s will, as long as there is not a provision proving a certain imam. 250
Authority
The legitimacy of the State is derived from obedience to the law and on the nation’s satisfaction The political system is granted the actual power to order, forbid and enforce issued decisions, with the people’s acceptance of and satisfaction with its rulings. In return, lack of legitimacy is a reason for rebellion and chaos. Thus, satisfaction shall be considered within the method of selecting the ruler, and the satisfaction of the people during ruling shall be considered, complying with the application of the law of Allah, The Almighty, the matter that guarantees the interests of the ruler and subjects, equally. Hence, such legitimacy of ruling will be attained because the Muslim nation has accepted that Allah is The Lord, Islam is their religion and Muhammad (peace be upon Him) is the Legislator and Messenger. Also, the State citizens of non-Muslims have accepted to be ruled by the Muslim law by virtue of the Dhimma Contract. Whereupon, the nation, being satisfied with the political system, necessitates abidance of the political system with the law of Allah, The Almighty. “The political legitimacy” is achieved with two matters: 1. If those who exercise authority are honestly represented by the various social forces within the State. 2. The decisions and acts of whoever exercises authority shall be enacted for the good of the public interest. Accordingly, in the history of the Islamic countries, we can find systems that have enjoyed full legitimacy because the political authority is based on the nation’s satisfaction, as was the case in the era of the Prophetic State and within the periods of the wise caliphates. We also find systems suffering from crisis or lack of legitimacy, extending as far as non-legitimacy, depending on the amount of public satisfaction, which such systems enjoyed. Thus, the conditions of authority are as follows: • If the authority has the material capability for ruling and has the eligibility to fulfil standards of justice and competency in a ruling body and abide by programs not clashing with the law of sovereignty, then it is a lawful system and authority. • If the authority has the material capability for ruling by virtue of the nation’s satisfaction, without being eligible lawfully because of the absence of justice in rulers and in the case of election winners adopting programs of non-Islamic values, such as the permissibility of abortion without discipline, it is an actual authority that does not deserve to rule lawfully. Accordingly, there are certain provisions governing the way to deal with such authority practically, avoiding chaos within the community. • If a political body has the capability of coercion and dominance, as in the case of the military coups supported by external parties, or as in the case of internal conflict between two parties, which ends with one party overcoming the other, such takeover is considered merely as an actual power, but is not called a lawful political authority. In 251
The Islamic Tradition
this regard, there are jurisprudential provisions governing the avoidance of chaos during political conflict. • If an entity has the eligibility to rule because of the availability of justice in the nominees, and it adopts sufficient programs, but it has not the capability to rule, and is not able to persuade the people of pledge and influence, then such entity will not have the right to authority. Each precedent condition has provisions that will be tackled as follows: • The political system, whose obedience is considered lawful and has the right to be supported, is the system that abides by obedience to Allah and his Messenger, and does not contradict the canons of Sharia, as well as rule with the nation’s acceptance and satisfaction. If such system confronts a movement of rebellion or rift, the nation must support it by virtue of the pledge of allegiance. • From the perspective of the people of Sunnah, granting the Imamate and duly appointing the State president requires the approval of the people of power by whom the purpose of the Imamate is achieved, which is the capability and enforcement. Thus, they say: Whoever has capability and authority by which he performs the purpose of authority, then he is one of the rulers who must be obeyed, unless they enjoin to disobey Allah. Abu-Bakr Al Seddik (May Allah be pleased with him) was eligible to be imam after being pledged with allegiance by people of power, as well as Omar, who became imam to the people who obeyed and pledged allegiance to him. If it is supposed that they had not granted the allegiance succeeded by Abu-Bakr, then Omar would not have been imam, whether or not it is admissible. Thus, permissibility and non-permissibility are related to acts, while authority is considered as the capability gained. If the ruler governs with what Allah and his Messenger desire, he will be a sultan in the wise caliphate; however, if he governs with what Allah and his Messenger do not desire, he will be a tyrannical sultan14. • Majority’s satisfaction is considered in selecting the ruler, as if there are a number of nominees having the Imamate requirements15, then the imam is the one who is pledged with allegiance by most of the nation’s individuals, while the one contradicting most of the nation’s individuals must be directed to comply with the rightful direction16. • The better may be nominated rather than the best in case he is more obeyed by the people and is close to their hearts because the nation’s satisfaction gives an actual capability to rule, and in this regard, Mawardy says: “If this case occurred because of an excuse, such as the best’s absence or sickness, or because the better is more obeyed by the people and close to their hearts, then the better will be pledged with allegiance and his leadership will be valid. While in the case that the better is pledged with allegiance with no excuse, then the opinions, whether or not to grant him pledge of allegiance, vary”17. • The order of succession is not an independent approach to prove succession, and it is 252
Authority
only a nomination by the current caliphate to his successor, because the satisfaction of the people of power is the matter that gives the nominee an actual capability to rule18. • In case the political system does not abide by the law of Allah, The Almighty, but enjoys a public acceptance, such as the democratic systems elected transparently, the individual shall comply with rulings based on interests to avoid chaos, because each community must have an administration, and whatever rulings contradict the law of Allah, The Almighty, shall be avoided as far as possible by the individual, according to the principle that repelling an evil is preferable to securing a benefit. The Muslim works on Islamicizing legislations by the available and peaceful means, benefiting from the tools of change and reform. • If a group of people rebels against a lawful ruler and claims to oust or detach him unjustly, then the nation’s individuals must support the lawful imam authorized by them. • While, if the political system rules with dominance in the case that there is a political vacuum and no lawful government, but such system applies the law of Allah, The Almighty, then such system shall be obeyed despite the wrong way followed in attaining authority; it is not an acknowledgment of the legitimacy of coercion and dominance, but it is a kind of dealing with reality, as Ibn Jamaah has stated, to deal with de facto, as he says: “Imamate has two ways: Optional and obligatory; the method by which the obligatory allegiance is pledged, is to oppress people of power. In case there is no imam, and someone takes over the authority and oppresses people with his power and soldiers without a pledge of allegiance or order of succession, then his allegiance must be pledged, and it is required to be obeyed, in order to reunite all Muslims together and unify their word. In case the Imamate is pledged by power and dominance, and another overcomes the first by his power and soldiers, then the first is ousted and the second becomes imam, procuring benefits for Muslims and unifying their word. Thus, Ibn Omar said, in Ayyam Al Hurrah: “We support whoever overcomes”19. Some contemporary scholars purport20 that this reality is evidence that Islam has no clear political theory, but this is a false understanding. There is flexibility when dealing with reality, keeping the origin untouched. Scholars do not abandon the fact that rulings shall be subjected to the nation’s satisfaction, and do not accept the ruling of the dominant ruler if he rises up against an elected ruler and rules with the law of Allah, The Almighty, but they accepted the dominance in the case that there is no lawful imam, and the one with the power appeared and imposed himself without authorization, pledge of allegiance and elections. Thus, such government is real and accepted by the Islamic Jurisprudence, and this the flexibility of Jurisprudence to manage the political conflict in a manner avoiding chaos. Also, the political jurisprudence distinguishes between lack of legitimacy and non-legitimacy. Ruling with dominance makes the legitimacy incomplete, but that may be corrected by consultation (Ashura) in decision-making and detecting the nation’s interests in all policies. 253
The Islamic Tradition
Endnotes Academy of the Arabic Language in Cairo, Al Waseet Lexicon, derived from “salat” (to authorize): 1 443. 2 Lisan Al Arab by Ibn Manzur: The word derived from “salat” (to authorize) Part 2: p. 182; Taj Al Arus by Al Zabidi, The word derived from “salat” (to authorize) Part 19, p. 373. 3 Quran surah Al Isra: 33. 4 Quran surah Al Qasas 35. 5 Ibn Hajar Al Askalany, Ahmad Ibn Aly. Fath Al Bari, Commentary on Sahih Al Bukhari, Beirut: Al Maarefa Publishing House, 1379 H, 7: 69. 6 Quran surah Al Munafiqun 9. 7 See Zayed Encyclopedia of the Rules of Jurisprudence and Fundamentalism, Part 26, p. 349: The jurisprudent discipline - if the measures, for which there is no provision to rule in law, then it is forbidden to attack them. 8 For more extensive reading on such matters, see Zayed Encyclopedia of the Rules of Jurisprudence and Fundamentalism, The Zayed Bin Sultan Charitable and Humanitarian Foundation, Organization of Islamic Cooperation: International Islamic Fiqh Academy, United Arab of Emirates, 2013, Part 26, p. 253 and subsequent pages. 9 “Gheyath Al-Umam” Juweiny, cit., verified by AdDib, p. 54, paragraph, 63, see p. 19, verified by Fouad Abdel-Moneim. 10 Nubakhti, Abu-Muhammad-Al Hassan Ibn Musa. Shia Groups, Beirut: Al Adwaa’ House, 1984 AD, 19. 11 Mawardy, Sultan’s Rulings, cit., p. 6. 12 Nubakhti, Abu-Muhammad-Al Hassan Ibn Musa. Shia Groups, Beirut: Al Adwaa’ House, 1984 AD, 19. 1
254
Al Ashary, Abu-Ali Ibn Ismail. Articles of Islamists, Beirut: Ihia’ Alturath Al Araby House, 1980 AD, 1: 17. See also: “Gheyath Al-Umam” Juweiny, cit., verified by Abdul-Azim Ad-Dib, paragraph 29. 14 Ibn Taymiyyah, Sunnah Approach Refuting the Sayings of Shia and Qadariyah, verified by Muhammad Rashad Salem, Posts of Imam Muhammad ibn Saud University, 1986 AD, 1: 530. 15 i.e. Imamate requirements, which, for most of the Islamic scholars, are commission, masculinity, devoutness, science, competency and Quraish ancestry, contrary to some requirements such as being from the Quraish and also masculinity. 16 Al Hamawy, “Gamz Eoun Albasaaer Fi Sharh Alashbah Wal Nathaer”, cit., 4. 111. 17 Mawardy, Sultan’s Rulings, cit., 8. 18 Abdul-Kareem, State and Sovereignty in Islamic Jurisprudence (Comparative Study), cit., 247. 19 Ibn Jamaaha, Concluding Judgments in Administration of Muslims, cit., pp. 52-56. 20 Such as Hamilton Gibb, who considered that Al Mawardy’s acknowledgment of seizure is an abandonment of the original idea of legitimacy, and that the abandonments have increased until the origin lost its brightness. Ibn Jamaaha, see: Hamilton Gibb Studies in Islamic Civilization, translated by Ihsan Abbas and others, Al Elm House for Millions, Beirut (d.t.) p. 186. Many contemporary scholars have been affected, see also Al Jabery, Muhammad Abed. Arab Political Mind, its Determinants and Manifestations, Al Dar AlBidaa’: Arab Cultural Center, 1990 AD, pp. 388-389. 13
6. GOVERNANCE
الحكم.6
6. GOVERNANCE THE EUROPEAN TRADITION
Daniele Donati
1. Semantics of the term and its evolution The term Governance is ambiguous in itself, in particular for its potential and clear conflict with fully-fledged Government. In fact, the two semantics are now considered almost interchangeable, with clear confusion between them, and therefore serious imprecision both in current language and in specialized language, to indicate a more or less defined or institutionalized set of bodies and relationships. For a better comprehension of the term, let’s take a look at its etymological origin and evolution. The oldest root of the lemma, common either to Government and to Governance, is found in the Sanskrit kubara or “helm”, and in the Greek kubernao, used to indicate the act of holding the helm, steering a ship or wagon. It was originally Plato, in his works, who used the Greek verb kubernan metaphorically to indicate the way of governing men, and from here the term would cross Western political history in the Latin form gubernare. In 13th century France, the vulgar term gouvernance had two different meanings: the first generic – referred to the methods of managing the domestic sphere and the political-administrative sphere; the second – legal – designated the self-governaning institutions of the provinces of Artois and Flanders. Even in England the term governance had a double meaning indicating both the act of governing (but not the subject, which was already called “government”) and the system of rules, statutes, customs and freedoms which, in that country, went hand-in-hand with the prince’s power, limiting it. It constituted what the lawyer Sir John Fortescue, between 1471 and 1476, described as “dominum politicum et regale”1. Just two centuries later, in 1628, Edward Coke, another English lawyer, wrote of good governance when referring to just government as: “full right is done to every man”2. In the United States, between the 1960s and 1970s, during the debate on the reform of metropolitan government, the term Governance instead designated initially only the methods of exercising governance, and only later, in the economic and financial field, the methods of company organization and management (corporate governance).
The European Tradition
Yet it has to be noted that doctrine was still uncertain on the precise meaning to attribute to the term: according to Rhodes the term “governance” is used in the social sciences with at least six different meanings: minimal state, corporate governance, new public management, good governance, social-cybernetic systems and self-organized networks3. In 1992 the term finally assumed an (almost) official meaning when the U.N. Commission on Global Governance was established which, in the controversial 1995 report Our Global Neighborhood produced a “standard” definition of the concept where it states that “Governance is the sum of many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and co-operative action taken. It includes formal institutions and regimes empowered to enforce compliance, as well as informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive to be in their interest”4. 2. The debate between Governance and Government Today, more than 20 years after that report, but still in coherence with those words and the ideas upon which is based, it can be said that Governance means the system of widespread and not just public-administrative relationships which describes (but does not limit) the dynamics upon which a certain system (productive or social, local or global, internal or external) functions. It is therefore “a new style of governance, distinct from the model of hierarchical control and characterized by a greater degree of cooperation and interaction between state and non-state participants, within the mixed public/private decision-making networks”5. Noting that there is no complete consensus among scholars6, it can then be said that after an evolution consisting of constant intersection, overlapping and separation of the two terms, Governance and Government have now been repositioned in a correlation that, at the same time highlights a distinction, although narrow, essentially linked to the subjective element. In essence, while Government refers to (organizational and decision-making) structures that tend to be hierarchical (and therefore vertical), typical of the public system, the idea of Governance refers, particularly for some neo-institutionalists, precisely to network dynamics7 (naturally horizontal). This clear distinction is not endorsed by other authors, of more systemic orientation8, who prefer to refer to the dynamics of decision-making processes and to the different styles of intervention that may, from time to time, consist of steering9, collibraing10 or enabling11 activities. However, it should be noted that the dissemination (albeit only among experts and not in the common perception) of this simple and summary demarcation line has raised objections. The most incisive ones come from those12 who criticize the fact that, albeit often implicitly, the idea of Governance is put forward as a remedy for all problems of legitimacy 258
Governance
and effectiveness of contemporary democracies. In fact with this term, precisely to remark the contrast with “traditional” Government, the (even certainly democratic) principles of inclusion, transparency, responsibility, de-centralization and participation are emphasized and maximized, consequently presenting a framework (summarized in the expression good governance/bad government) from which it emerges that Governance is by far more justifiable and politically desirable. Yet – we note – the alternative use of the models is not actually widespread, also and above all because the functioning of a democratic government involves the coexistence of both concretely, albeit in distinct circumstances, areas and dynamics. It descends that Governance and Government should not be considered alternatives but – as in fact are – complementary. And that the effect of one or the other varies depending on the democratic dynamics in place in the specific contingency. Therefore, just as the representation of “governing without governance” is false, it is equally impossible to think of “governing without government”. 3. The legal-regulatory interpretation As has been noted, with regard to the contemporary meaning, the term was affirmed in the mid-Seventies and was, in particular, used to designate the set of relationships between the stakeholders and administrators of large corporations, only then to become, in the Eighties, an essential concept for studies of international relations and globalization. These works were gradually recognizing the emergence of these new forms of interrelation firstly, and regulation (essentially of contractual nature) later, between entities that were even very different, public and private (multinationals, for example), which were gradually to replace the traditional models of relationships (diplomatic and contractual) between States13. Only at this point did the question became “visible” and relevant also for the legal sciences. The authors dealing with the problem from one side adopted, as their own, concepts as reticular governance14 – in which the consideration of dynamics between participants, even different from institutional participants, horizontally, prevails – or multilevel governance15 – which refers instead to an enlarged set of relationships between different layers of governance structured, according to traditional logics, in a vertical sequence. Both these ideas, we have to underline, accept as a matter of fact the superseding of an entirely institutional approach to these issues, precisely of government. On the other side, conversely, the legal scholars started to reflect on the implications that these changes may have on the national systems16, and on the maintenance of traditional models of standardization, control and guarantee17. In this sense, there was no significant interpretational support, not even in the very few “official” definitions of governance. We have already mentioned the definition of the U.N. Commission on Global Governance of 1992. 259
The European Tradition
For its part, the European Commission, in the White Paper on European Governance dated 25 July 2001, states that “Governance” means rules, processes and behaviors that affect the way in which powers are exercised at European level, particularly with regard to openness, participation, accountability, effectiveness and coherence”. The visions expressed in the two texts differ significantly. In fact, while the European Union focuses on the means by which (Community) policies are put into practice, in an interpretation that we could define “instrumental”, the United Nations Commission appears to consider the term from a more subjective perspective, as the summary of the set of participants – public or private – and phenomena – formalized or non-formalized – which influence the exercise of the different policies and affect their outcomes. As common element18 we can however highlight the fact that, beyond the rules, in both cases, there are processes and behaviors through which interests and their different bearers are organized, with which the resources are generated and the power – in multilevel society, and even at a global level – is exercised. In this perspective, the analysis of the (social, economic, institutional, regulatory, productive, etc.) phenomena occurring in a certain territorial context, from a global or European level to the more restricted local one, should be conducted in fair consideration of all these elements, and not just of the decisions and actions of public administrations. In this sense, the idea of governance requires an extension (where not a complete rethinking) of the traditional logics of the study of government. Governance is often referred “to as a cross-cutting theme of sustainability – a fourth element that is essential to support the economic, social and ecological components of sustainable development”19. This feature is expressed very clearly, and powerfully, in the words of the United Nations Development Program (UNDP), which explains that the concept of governance corresponds to “the exercise of political, economic and administrative authority in the management of a country’s affairs at every level. Governance includes complex mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate their interests, by way of their differences, and exercise their rights and legal obligations […]. Governance includes the State, but transcends it, including the private sector and civil society”20. Or again, as the United Nations underline, it is “the sum of many ways individual citizens and institutions, public and private, plan and manage the common affairs of the city. It is a continuing process through which conflicting or diverse interests may be accommodated and cooperative action can be taken. It includes formal institutions as well as informal arrangements and the social capital of citizen”21. It springs to mind that, already many years ago, Massimo Severo Giannini, noting the need to overcome that nineteenth-century approach (extended to the first four decades of the twentieth-century) which gave us the idea of public administration coinciding with State administration, recognized the existence of a plurality of public administrations with deci260
Governance
sion-making powers acting together with the State. This group included not only: a) international administrations; b) super-state administrations not of States (such as international trade associations); c) community administrations; d) entities representing territorial groups; but also e) political parties; f) professional associations. Political parties were included as, in fact, holders of constitutional, legislative and administrative functions, and professional associations as representatives of collective interests, recognized as such by all other powers22. This clear attempt to widen the gaze beyond the walls of administration in a formal sense, beyond state and territorial systems, to grasp the dynamics that, in reality, give shape to what public power now means, seems, more than ever, current, and gives us impetus and a method to reflect more closely on the dynamics that we now refer, often generically or inaccurately, to the concept. 4. The possible forms of Governance On closer inspection, and given the criticisms noted in point 2 of this analysis, there seem to be three possible forms of governance23, which are positioned in a dynamic of progression, rather than antagonism, between them: a) so-called governance of governments, which refers, beyond any semantic mystification, to those tools of governance that, leaving aside classical authoritative and hierarchical logics24, allow public administrations (often at their political head) to continue to exercise their control, but â&#x20AC;&#x153;at a distanceâ&#x20AC;?, dissimulating their role and their permanence in a guiding and/or controlling position. Think, in this sense, of the organizational forms arising from the start of the Eighties, the need to reduce the public presence in many sectors of economic life, later systematized in the logic of New Public Management (US, but above all British), such as Next Steps Agencies25, Quangos26, or independent authorities themselves27 which have also been very fortunate in many countries. Or even consider organizations (or proceedings) of control developed to monitor solutions to public-private partnerships or the private provision of performances for public administrations. Or again, even systems of supranational regulation. In all these solutions, the presence of public institutions is, beyond the nomen or proclamations, extremely significant both in organizational terms (think of the appointment of the heads of these systems) and operational terms; b) over time the first form was succeeded with another, which is described as governance with governments, and refers to the plurality of forms of equal and horizontal coopera261
The European Tradition
tion which are created between public institutions and private organizations operating at local, national and transnational level. According to that meaning, this second category includes not only policy networks or the very forms of partnership, but also the establishment of the first (and very powerful) entities of global governance, such as the World Bank, the International Monetary Fund and the World Trade Organization. In this second category, which emphasizes the distinction between government entities and private entities, attention is focused on the egalitarian relationship between them, highlighting the separation and complementary nature of the mutual roles; c) the third form, finally, is that (already critiqued in point 2) of governance without governments. This final form involves the substantial replacement of public intervention by private entities, and this occurs without any formal intervention by public institutions, whose presence, for some participants, is found even to be damaging, counter-productive28. 5. Some concluding considerations This representation, so concise, is only able to provide minimal considerations on an issue that is worthy of (and has had)29 a completely different level of investigation. The illustration produced, however, gives us the opportunity to try some considerations that we believe to be most relevant. Firstly, we cannot fail to see, in the different perspectives that we have put forward of the idea of governance, the movement that is gradually leading the public institutional system towards losing its prerogatives of hierarchical authority and pre-eminence, coming to stand on an equal foot with the other significant participants in a given context. Now, if this process is definitely favorable for a call to subsidiarity of the private forces, standing almost as a pre-condition of a renewed cooperative stance between citizens and administrative structures, it is equally true that the often ungoverned effects of this transition are still to be verified and fully investigated. In this sense, in fact, there are not only private tools used by the administrations, or the exchange of responsibilities between them and the citizens, but also: â&#x20AC;˘ the change in the nature of powers that the administration exercises, which move from a logic of unilateral regulation and choice to one of mere guidance or coordination (steering and enabling, as we noted)30; â&#x20AC;˘ the transformation of the legislative function, which is oriented towards increasingly negotiating methods31; â&#x20AC;˘ and, in the end, the complete rethinking (when not the denial) of the traditional legitimacy of political-administrative power which, in fact, precisely in these times, is seeking new justification and different recognition (also through forms of participation, as stated). 262
Governance
In this perspective, against a gradual delisting of the public administration and its role, there is no real, concrete affirmation of the individual, who either disappears in the indeterminacy of intermediate stakeholders32, often not properly representative of the categories to which they refer, or is entirely forgotten. In other words, through the myth of identity, the presence in person of the individual on the scene of decisions of general interest, and its valorization in different forms from those that we have known until now, new models of association and representation are established, even less faithful to the mandate of traditional models. And these often include those linked to the strongest particular interests. It is, therefore, a failure of the idea of strong citizenship as the basis of a concrete and possible idea of horizontal subsidiarity33, that should be well-structured on precise rights and duties, aware of the collective entity of which it is part and to whose well-being requires collaboration. It is no coincidence that the idea of governance, as we have explained, is initially used to represent the state of relationships between stakeholders and administrators of large corporations and entirely overlooks another crucial subject for the life of the company, the workers. As in that case, the extreme and not further mediated representation of governance (and particularly that without government) abandons the supremacy of the political-administrative sphere and the traditional mechanisms of its legitimacy to focus on horizontal relationships between participants, though strong, incapable of, or rather not at all intent on, rebuilding effectively the role of citizens, and therefore giving guarantees and visibility to the individual34, with the risk of resolving itself in a substantially undemocratic model35. In this sense, while initially the dynamics of governance come to create a context, a relational dynamic favorable to horizontal relationships, when the same are pushed, without government, to the most extreme solutions we have described, they actually become its most decisive negation. The entire school of thought of the Public Value Theory36 is moving decisively in the sense of the considerations that we have just made. Starting with the ideas of authors like Anthony Giddens and the critique of the logics of New Public Management, this theory gives rightful consideration to the role of politics and administration by the public hand of the communityâ&#x20AC;&#x2122;s interests (albeit organized according to models different from traditional ones). And this, because it is believed that only a balanced presence of public systems can guarantee a proper attention for common assets, the growth of capital and social cohesion, the defense of individual and collective well-being, non-negotiable elements of that â&#x20AC;&#x153;added valueâ&#x20AC;?37 which constitutes the only true parameter for the effective assessment of the efficiency of a (territorial, economic, social) system.
263
The European Tradition
Endnotes Lockwood, S., Sir John Fortescue: On the laws and Governance of England, University of Cambridge, Cambridge 1997. 2 OECD, Principles of Corporate Governance, OECD, Paris 2004. 3 Rhodes, R.A.W., The new governance: Governing without government, in Political Studies, vol. 44, n. 4, 1996. 4 The Commission on Global Governance, Our Global Neighbourhood, Oxford University Press, Oxford 1995, p. 4. 5 According to Mayntz, R., La teoria della governance: sfide e prospettive, in Rivista Italiana di Scienza Politica, a. XXIX, n. 1, April 1999, p. 3. 6 From the many, see the works (or summary and citation on the issue) by Bulmer, S., The Governance of the European Union: a New Institutionalist Approach, in Journal of Public Policy, n. 4, 1994, pp. 351-380; Kooiman, J. (ed.), Modern Governance: New Government – Society Interactions, Sage, London 1993; Rhodes, R.W.A., Understanding Governance. Policy Networks, Reflexivity and Accountability, Buckingham Philadelphia, Open University Press, 1997; Rosenau, J.N., Czempiel, E.O. (ed.), Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge 1992. 7 Rhodes, R.A.W., The new governance, cit., pp. 652667. 8 According to Palumbo, A., La polity reticolare. Analisi e critica della governance come teoria, available in www. academia.edu/1186308/La_Polity_Reticolare._Analisi_e_critica_della_governance_come_teoria. This excellent work is at the basis of the reconstruction summarised in these pages. 9 Kooiman, J., Van Vliet, M., Selfgovernance as a modeof societal governance, in Public Management Review, 1, 1999, 1, pp. 359-378. 10 Dunsire, A., Tipping the balance: Autopoiesis and governance, in Administration and Society, vol. 28, n. 3, 1996, pp. 299-334. 11 Bevir, M., What is governance? Introduction, in Key Concepts in Governance, Sage, Los Angeles, pp. 3-30. 12 See Belligni, S., Miss Governance, I presume, in Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali, n. 5051, 2004, which can also be consulted at the website http:// www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/BelligniGovernance.pdf. 1
264
Brühl, T., Rittberger, V., From international to global governance: Actors, collective decisionmaking, and the United Nations in the world of the twenty-first century, in Global Governance and the United Nations Systems, ed. Rittberger, V., UNU Press, Tokyo 2001, pp. 1-47; trad. it. Governance: teorie, principi, modelli, pratiche nell’era globale, ed. Palumbo, A., and Vaccaro, S., Mimesis, Milano 2006, pp. 211-244. 14 Ammannati, L., Governance e regolazione attraverso reti, cit., p. 181 ss.; Giglioni, F., Alla ricerca della sussidiarietà orizzontale in Europa, cit. 15 In this regard, see firstly the essay by Pizzetti, F., Le nuove esigenze di «governance» in un sistema policentrico «esploso», in le Regioni, n. 6, November-December 2001, pp. 1153 ss., and the use made by the author in the analysis of the reform of Part II, Title V of the Italian Constitution. In addition, we note Ammannati, L., Bilancia, P., Governance multilivello regolazione e reti, cit.; Caruso, B., Il diritto del lavoro nel tempo della sussidiarietà (le competenze territoriali nella governance multilivello), in Argomenti di diritto del Lavoro, n. 3, 2004, pp. 8-18 and 840-842; Piattoni, S., La governance multilivello: sfide analitiche, empiriche, normative, in Rivista italiana di scienza politica, n. 3, 2005, pp. 417-445; Scarpelli, L., Organizzazione del territorio e governance multilivello, Pàtron, Bologna 2009. 16 The following texts take this stance, analysing in detail the issues only touched upon here, Cassese, S., Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Einaudi, Torino 2009; Dente, B., Convivere con la governance multilivello: istruzioni per l’uso, in http://recs. it/userfiles/Dentepercuneo.pdf; Chiti, E., Le agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, Cedam, Padova 2002. 17 It is Cassese, S. himself, in Oltre lo Stato, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 7 ss., who poses seven crucial questions, and thus “to what extent are States still the protagonists of the global legal order, which come to overlap like a second level in a hierarchy of public powers? What are the consequences of the absence of a central government and the articulation of the global legal order into many sub-systems or sub-governments of the sector? How do sector global regulations operate, in the absence of a corpus of general rules, common to the different sectors? What forms do guarantee institutions assume in the global legal order? Can we 13
Governance
speak of a global constitution, alongside the national ones? Is there, even in nuce, a cosmopolitan democracy? Who benefits […] from legal globalisation?”. 18 This is different perhaps only in the case of the World Bank which focuses its attention on the institutions of regulation, deeming that the following make up governance “the traditions and institutions by which authority in a country is exercised for the common good. This includes (i) the process by which those in authority are selected, monitored and replaced, (ii) the capacity of the government to effectively manage its resources and implement sound policies, and (iii) the respect of citizens and the state for the institutions that govern economic and social interactions among them”, in Governance: The World Bank’s Experience, The World Bank, 1994. 19 See Alexander, D., The Capable City – A Discussion Paper in Preparation for the World Urban Forum 2006, International Centre for Sustainable Cities, Vancouver, 2004. 20 The quote is taken from Governance for sustainable human development – A UNDP policy document, January 1997, available at http://mirror.undp.org/magnet/policy/. 21 HABITAT United Nations Centre for Human Settlements – The State of the World’s Cities, Nairobi, 2001. 22 Giannini, M.S., Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Il Mulino, Bologna 1986, pp. 12 ss. Sørensen, G., The Transformation of the State, Palgrave Macmillan, Houndmills 2004. 23 The stance is the very convincing one of Palumbo, A., La «polity» reticolare. Analisi e critica della governance, cit., p. 6. However, we also note the reflections of March and Olsen: “governance practices vary from democratic system to democratic, and each practice is different from the one that came before […] Democratic tradition reflects a great wealth of beliefs. Processes and structures different between them which is not easy to summarise in concise terms in a single governance model”, March, J.G., Olsen, J.P., Governare la democrazia, Il Mulino, Bologna 1995, p. 8. 24 Sørensen, G., The Transformation of the State, Palgrave Macmillan, Houndmills 2004. 25 Fraser, A., Making the Most of Next Steps: The Management of Ministers Departments and Their Executive Agencies: Report to the Prime Minister, HMSO, London 1991; Jenkins, K., Caines, K., Jackson, A., Improving
Management in Government: The New Steps, The Efficiency Unit, HMSO, London 1988; Leslie Seidle, F., Rethinking Government: Reform or Reinvention?, Institute for Research on Public Policy, Montreal 1993; Jenkins, K., Politicians and Public Services: Implementing Change in a Clash of Cultures, Edward Elgar, London 2008; The Next Steps Agencies Review, HMSO, London, 1990-1992; The Financing and Accountability of Next Steps Agencies, HMSO, London 1989; Next Steps Programme, The Civil Service: Continuity and Change, HMSO, July 1994. 26 Barker, A., Quangos in Britain: Government and the Networks of Public Policymaking, Macmillan, London 1982; Davis, H., Quangos and Local Government: A Changing World, F. Cass, London 1996; Pollitt C., Talbot, C., Unbundled Government: A Critical Analysis of the Global Trend to Agencies, Quangos and Contractualisation, Routledge, London-New York 2004; van Thiel, S., Quangos: Trends, Causes and Consequences, Ashgate, Aldershot 2001. 27 Caringella F., Garofoli, R., Le autorità indipendenti, Edizioni giuridiche Simone, Napoli 2000; Cassese, S., Franchini, C., I garanti delle regole: le autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna 1996; Ferrara, D., Il potere regolamentare delle autorità indipendenti, Giappichelli, Torino 2012; La Spina, A., Cavatorto, S., Le autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna 2008; Merusi, F., Passaro, M., Le autorità indipendenti, Il Mulino, Bologna 20112; Severo Severi, F., Le autorità amministrative indipendenti: aspetti problematici, Giuffrè, Milano 1998. 28 Rhodes, R.A.W., The New Governance: Governing without Government, cit., pp. 652-667 and Id., Governance and Public Administration, in Debating Governance, ed. J. Pierre, Oxford University Press, Oxford 2000, pp. 54-90. 29 Active Citizenship Network, Sussidiarietà orizzontale, Governance democratica e referendum europeo, paper, Roma, January 2002; Chiti, M.P., Una Costituzione rigida per un’amministrazione flessibile: nuove forme di governance nella Costituzione europea, in Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale, ed. F. Manganaro, A. Romano Tassone, Giuffrè, Milano 2005, pp. 49 ss.; Freschi, A.C., La partecipazione dei cittadini: un obiettivo emergente nelle politiche pubbliche per la governance democratica nella società dell’informazione, in Edemocracy: modelli e strumenti delle forme di partecipazione emergenti nel panorama italiano, ed. Formez, SUPEMA, Roma 2004, pp. 28 ss.; Fung, A., Wright, 265
The European Tradition
E.O., Deepening democracy. Institutional innovation, in Empowered Participatory Governance, London-New York 2003; Heritier, A., New modes of governance in Europe: Policy making without legislating?, in Common Goods: Reinventing European and International Governance, ed. A. Heritier, Rowman and Littlefield, Lanham, 2002, pp. 185 ss.; Magnette, P., European governance and civic participation: Can the European Union be politicised?, in Jean Monnet Working Papers, n. 6, 2001; Moro, G., The «Lab» of European citizenship. Democratic deficit, governance approach and nonstandard citizenship, cit.; Id., The citizen side of governance, cit., pp. 18-30; Segatori, R., Mutamenti della politica nell’Italia contemporanea, vol. II, Governance, democrazia deliberativa e partecipazione politica, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007; Tiberi, G., Il Libro bianco sulla governance europea: verso un rafforzamento delle istanze democratiche nell’Unione?, in Quaderni costituzionali, 1, 2002, pp. 263 ss.; Turchini, A., Il ruolo e la funzione della sussidiarietà nei nuovi modelli di governance sociale: alcuni casi di studio, in Osservatorio ISFOL, n. 1/2, 2006, pp. 187-213. 30 “Less and less the State presents itself as custodian of the general interest, which holds systemic functions of guidance and control, even if of last resort; increasingly, it acts as a mere «intensifier of cooperation»”, in Belligni, S., Miss Governance, I presume, cit. 31 “The new state function is that of coordination and mediation of social systems, exercised, however, without the affirmation of any sovereign prerogatives; the voice of politics is only a voice in the concert of social self-organisation” (Portinaro, P.P., Stato, Il Mulino, Bologna 1999, p. 164). 32 Let me again refer to Donati, D., Partecipazione come categoria, identità e rappresentanza. Ruolo e contraddizioni delle nuove forme associative, cit., and to the bibliography cited therein, where the following authors are noted, amongst others: Allegretti, U., L’amministrazione dall’attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Giuffrè, Milano 2009; Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, ed. U. Allegretti, Firenze University Press, Firenze 2010; Bin, R., Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, in Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, ed. G. Arena, F. Cortese, cit.; Cabiddu, M.A., Interessi e forme rappresentative fra pluralismo e unità dell’ordinamento, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Berti, Jovene, Napoli 266
2005, pp. 481 ss.; M. Cammelli, Considerazioni minime in tema di arene deliberative, in Stato e mercato, n. 73, 2005, pp. 89-96; Cassese, S., La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, cit., p. 342. 33 Bin, R., Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, cit. 34 Id., I diritti di chi non consuma, in Diritti dell’individuo e diritti del consumatore, ed. G. Cocco, Giuffrè, Milano 2007, pp. 95-107. In addition, note Bauman, Z., La libertà, Città Aperta, Troina 2002; Id., Homo consumens, Erickson, Trento 2007; Bognetti, G., Cos’è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2008, pp. 5 ss.; Furedi, F., Consuming Democracy: Activism, Elitism and Political Apathy, available at www.geser.net/furedi.html; Lamarque, E., L’attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2008, pp. 269 ss.; Merusi, F., Passaro, M., Le autorità indipendenti, cit.; Modica, I., Il contratto di lavoro nella scienza del diritto civile e nella legislazione, Reber, Palermo 1897. 35 “In reality, the consumerist critique of representative democracy is fundamentally an antidemocratic one. It is based on the premise that unelected individuals who possess a lofty moral purpose have a greater right to act on the public’s behalf than politicians elected through an imperfect political process. Environmentalist campaigners, who derive their mandate from a self-selected network of advocacy groups, represent a far narrower constituency than an elected politician. Judging by its record, the response of consumer activism to the genuine problem of democratic accountability, is to avoid it altogether in favour of opting for interest group lobbying”, Furedi, F., Culture of Fear: Risk-Taking and the Morality of Low Expectation, Continuum, London-New York 20064, pp. 191-192. 36 Benington, J., Moore, M.H., From private choice to public value?, in In Search of Public Value, Beyond Private Choice, Palgrave Macmillan, Houndmills Basingstoke 2007; Benington, J., Moore, M.H., Public Value: Theory and Practice, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2011; Christensen, T., Laegreid, P., New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice, Ashgate, Aldershot 2001; Christensen, T., Laegreid, P., Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms, Ashgate, Aldershot 2007; Di Paolo, A., L’introduzione del New Public Management e della Balanced Scorecard nel processo di riforma dell’Amminis-
Governance
trazione pubblica italiana, in Economia Pubblica, n. 3/4, 2007; Lane, J.E., New Public Management, Routledge, London-New York 2000; Lynn, L.E., Public Management: Old and New, Routledge, New York-London 2006; McLaughlin, K., Osborne, S.P., Ferlie, E., New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, London-New York 2002; Gruening, G., Origini e basi teoriche del New Public Management, in Managerialità, Innovazione e Governance: la pubblica amministrazione verso il 2020, ed. M. Meneguzzo, Aracne, Roma 2001; Gysin, J., Ferrari, M., NPM: new public management: nuova gestione pubblica: concetti, obiettivi, pratica: vademecum per politici, amministratori, funzionari pubblici, Giampiero Casagrande, Lugano 2002; Jones, L.L., Thompson, F., L’implementazione strategi-
ca del New Public Management, in Azienda Pubblica, n. 6, 1997; McLaughlin, K., Osborne, S., Ferlie, E., New Public Management: Current Trends and Future Prospects, Routledge, London-New York 2002; Meneguzzo, M., Ripensare la modernizzazione amministrativa e il New Public Management. L’esperienza italiana: innovazione dal basso e sviluppo della governance locale, in Azienda Pubblica, n. 6, 1997; OECD, Public Administration after «New Public Management», Paris 2010; Schedler, K., Proeller, I., New Public Management, Haupt, Bern; Storlazzi, A., Il new public management: origini e sviluppo di nuove logiche manageriali nel settore pubblico, Kastalia multimedia, Salerno 2003. 37 Arena, G., Cotturri, G., Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l’Italia, Carocci, Roma 2010.
267
.6الحكم التقاليد األوروبية
دانيييل دونايت
.1دالالت المصطلح وتطوره يتســم مصطلــح الحوكمــة ( )governanceبأنــه غامــض فــي حــد ذاتــه ويعــزى هــذا بشــكل خــاص إلــى تعارضــه المحتمــل والواضــح مــع مفهــوم الحكومــة ( )governmentمكتملــة األركان .وفــي واقــع األمــر ،يــكاد يصلــح فــي وقتنــا الحالــي مبادلــة هاتيــن الداللتيــن إذا أردنــا اإلشــارة إلــى مجموعــة محــددة أو ذات طابــع مؤسســي -بصــورة أو بأخــرى -مــن هيئــات الحوكمــة وعالقاتهــا ،لكــن يكــون هنــاك خلــط واضــح بينهمــا ينشــأ عنــه بالتالــي انعــدام جســيم للدقــة فــي اللغــة الدارجــة واألخــرى المتخصصــة. ولبلوغ فهم أفضل لذلك المصطلح ،دعونا نلق نظرة على أصله االشتقاقي وتطوره. يمكننــا أن نجــد أقــدم أصــل لهــذه المســألة مشــترك بيــن الحكومــة والحوكمــة فــي الكلمــة السنســكريتية kubara بمعنــى "ال َدفــة" أو باإلغريقيــة ،kubernaoوالتــي كانــت ت ُســتخدم لإلشــارة إلــى تولــي الدفــة أو قيــادة الســفينة أو العربــة .وكان أفالطــون هــو أول مــن اســتخدم الفعــل اإلغريقــي kubernanمجازيًــا فــي أعمالــه لإلشــارة إلــى طريقــة قيــادة النــاس ،ومــن هنــا ظهــر المصطلــح فــي التاريــخ السياســي الغربــي بالصيغــة الالتينيــة gubernare. وفــي القــرن الثالــث عشــر فــي فرنســا ،كان لمصطلــح الحوكمــة ( )gouvernanceالمتــداول معنيــان مختلفــان: األول كان عا ًمــا ويشــير إلــى أســاليب إدارة المجــال المحلــي والمجــال اإلداري السياســي؛ أمــا الثانــي فــكان قانون ًيــا ويشــير إلــى المؤسســات ذاتيــة الحوكمــة لإلقليميــن أرتــو وفالنــدر. وحتــى فــي إنجلتـرا ،كان لمصطلــح الحوكمــة معنيــان حيــث كان يشــير إلــى كل مــن ممارســة الحكــم (وليــس الجهة الممارِســة لهــذا الحكــم والتــي كانــت ال ت ـزال تعــرف باســم "الحكومــة") ،ونظــام األحــكام والتشــريعات والتقاليــد والحريــات والــذي اقتــرن فــي هــذا البلــد بســلطة األميــر ممــا كان يحــد مــن هــذا النظــام .وقد شــكل هــذا المصطلح مــا وصفــه المحامــي الســير جــون فورتســكو ،بيــن عامــي 1471و ،1476بـــ "الســلطة السياســية والملكيــة" .1وبعــد مــرور قرنيــن فحســب ،كتــب المحامــي اإلنجليــزي ،إدوارد كــوك ،فــي عــام 1628عــن الحوكمــة الجيــدة فــي إشــارة منــه إلــى الحكومــة العادلــة ( )just governmentالتــي تراعــي" :إعطــاء الحقــوق كاملــة لــكل فــرد".2 وفــي الواليــات المتحــدة ،مــا بيــن الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن العشــرين ،أثنــاء الجــدل حــول إصــاح حكومــة العاصمــة ،كان مصطلــح الحوكمــة يشــير فــي البدايــة عوضً ــا عــن ذلــك إلــى أســاليب ممارســة الحوكمــة دون غيرهــا ،إال أنــه فــي وقــت الحــق كان هــذا المصطلــح معنيًــا بأســاليب إدارة الشــركات وتنظيمهــا (حوكمــة الشــركات – )governance corporateفــي المجــال االقتصــادي والمالــي.
التقاليد األوروبية
ومــع ذلــك ،يجــب مالحظــة أن المذهــب لــم يكــن مؤك ـ ًدا مــن حيــث المعنــى الدقيــق الــذي ينســبه إلــى المصطلــح :ووفقًــا لــرودس ،يســتخدم مصطلــح "الحوكمــة" فــي العلــوم االجتماعيــة بســتة معــان مختلفــة علــى األقــل وهــي :الدولــة ذات الحــد األدنــى مــن الســلطات ،وحوكمــة الشــركات ،واإلدارة العامــة الجديــدة، والحوكمــة الرشــيدة ،واألنظمــة االجتماعيــة اإللكترونيــة ،والشــبكات ذاتيــة التنظيــم.3 وفــي عــام ،1992اكتســب المصطلــح فــي نهايــة األمــر معنــى رســمي لــه مــع تأســيس مفوضيــة األمــم المتحــدة للحوكمــة العالميــة ،والتــي قامــت فــي تقريرهــا المثيــر للجــدل عــام " 1995جي ـران فــي عالــم واحــد" بوضــع تعريــف قياســي للمفهــوم ينــص علــى أن "الحوكمــة هــي مجمــل شــتى األســاليب التــي مــن خاللهــا يديــر األفـراد والمؤسســات ،ســواء العامــة أو الخاصــة ،شــؤونهم المشــتركة .وهــي عمليــة مســتمرة يمكــن مــن خاللهــا اســتيعاب المصالــح المتعارضــة أو المختلفــة واتخــاذ إجـراءات تعاونيــة .والحوكمــة تشــمل المؤسســات واألنظمــة الرســمية المخولــة إلنفــاذ االمتثــال ،كمــا تشــمل أيضً ــا الترتيبــات غيــر الرســمية التــي اتفــق األشــخاص والمؤسســات عليهــا أو يــرون أنهــا تصــب فــي صالحهــم".4 .2الجدل بين الحوكمة والحكومة اليــوم وبعــد مضــي أكثــر مــن 20عا ًمــا علــى هــذا التقريــر ،يمكــن الخــروج بمفهــوم ال ي ـزال فــي اتســاق مــع تلــك المفــردات واألفــكار التــي اســتند إليهــا ،والــذي ينــص علــى أن الحوكمــة تعنــي نظا ًمــا واســع النطــاق -وليــس نظا ًمــا للعالقــات اإلداريــة العامــة فحســب -يصــف (دون أن يحــد مــن) الديناميــات التــي تســتند عليهــا وظائــف نظــام معيــن (ســواء كانــت إنتاجيــة أو اجتماعيــة أو محليــة أو عالميــة أو داخليــة أو خارجيــة) .وبالتالــي ،فهــي "نمــط جديــد للحوكمــة ،متميــز عــن نمــوذج الســيطرة الهرميــة ويتصــف بدرجــة أكبــر مــن التعــاون والتفاعــل بيــن المشــاركين الحكومييــن وغيــر الحكومييــن داخــل شــبكات صنــع القـرار المختلطــة الصفــة بيــن العامــة والخاصــة".5 لــذا ومــع مالحظــة عــدم وجــود توافــق كامــل فــي اآلراء بيــن العلمــاء ،6يمكــن القــول إنــه بعــد حــدوث تطــور انطــوى علــى تقاطــع المصطلحيــن وتداخلهمــا وفصلهمــا بصفــة مســتمرة ،فــإن الحوكمــة والحكومــة قــد أُعيــد تموضعهمــا فــي عالقــة متبادلــة والتــي بالرغــم مــن محدوديتهــا فهــي تســلط الضــوء فــي الوقــت نفســه علــى وجــود اختــاف مرتبــط بشــكل أساســي بالعنصــر الموضوعــي. ومــن حيــث الجوهــر ،بينمــا تشــير الحكومــة إلــى الهيــاكل (التنظيميــة والمعنيــة بصنــع الق ـرار) التــي غال ًبــا مــا تكــون هرميــة (وبالتالــي رأســية) ،وهــذا هــو الشــكل النموذجــي للنظــام العــام ،فــإن فكــرة الحوكمــة تشــير بالتحديــد ،وباألخــص بالنســبة لبعــض أنصــار المنظــور المؤسســاتي الحديــث ،إلــى ديناميــات الشــبكة( 7وهــي أفقيــة بطبيعــة الحــال). 8 وذلــك االختــاف الواضــح ال يؤيــده المؤلفــون اآلخــرون الذيــن يميلــون إلــى توجــه لــه بُعــد نظامــي أكبــر ، ويفضلــون اإلشــارة إلــى ديناميــات عمليــات صنــع القـرار وإلــى أنمــاط التدخــل المختلفــة التــي قــد تتألــف مــن أنشــطة توجيهيــة ( 9)steeringأو تشــاركية ( 10)collibraingأو تمكينيــة ( 11)enablingمــن وقــت إلــى آخــر. ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن نشــر هــذا الخــط الفاصــل المبســط والمقتضــب (وإن كان بيــن الخبــراء فحســب وليــس علــى مســتوى التصــور العــام) قــد أثــار اعتراضــات .وجــاءت أبــرز هــذه االعتراضــات مــن أولئــك 12الذيــن ينتقــدون ،ضمن ًيــا فــي الغالــب ،فكــرة طــرح الحوكمــة باعتبارهــا حـ ًـا شــاف ًيا لجميــع مشــاكل شــرعية الديمقراطيــات المعاصــرة وفعاليتهــا .وعلــى ذلــك ،ففــي واقــع األمــر ،إلبـراز هــذا التناقــض مــع مفهــوم 270
الحكم
الحكومــة "التقليديــة" بدقــة ،يتــم التوكيــد علــى مبــادئ االندمــاج والشــفافية والمســؤولية والالمركزيــة والمشــاركة وتعظيمهــا (رغــم أنهــا ديمقراطيــة بالتأكيــد) ،وبالتالــي فهــي تمثــل إطــارا ً (يمكــن إيجــازه فــي عبــارة الحوكمــة الجيــدة ( )good governanceوالحكومــة الســيئة ( )bad governanceيترتــب عليــه أن تكــون الحوكمــة مســوغة ومرغوبــة سياس ـيًا بشــكل أكبــر .ومــع ذلــك ،نالحــظ أن االســتخدام البديــل للنمــاذج ليــس منتش ـ ًرا فــي الواقــع علــى اإلطــاق ،ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى أن عمــل الحكومــة الديمقراطيــة ينطــوي علــى الوجــود المشــترك لــكل مــن "الحوكمــة" و"الحكومــة" بصــورة عمليــة ،وإن كان فــي ظــروف ومجــاالت وديناميــات متمايــزة .ويترتــب علــى ذلــك ضــرورة عــدم اعتبــار الحوكمــة والحكومــة بديلتيــن ،بــل إنهمــا فــي الواقــع مكملتــان لبعضهمــا البعــض، وتأثيــر إحداهمــا أو األخــرى يختلــف باختــاف الديناميــات الديمقراطيــة القائمــة فــي حالــة عارضــة بعينهــا. وبالتالــي ،كمــا أن تصــور "الحكــم بــا حوكمــة" ( )governing without governanceيعــد خطــأ ،فإنــه مــن المســتحيل بنفــس القــدر التفكيــر فــي "حكــم بــا حكومــة" (.)governing without government .3التفسير القانوني-التنظيمي كمــا ذكرنــا مــن قبــل ،فيمــا يتعلــق بالمعنــى المعاصــر ،فقد تــم التأكيــد علــى المصطلح فــي منتصف الســبعينيات واسـتُخدم علــى وجــه الخصــوص للداللــة علــى مجموعــة العالقــات بيــن أصحــاب المصلحــة ومديــري الشــركات الكبــرى ،ليصبــح فحســب فــي الثمانينيــات مفهو ًمــا أساسـ ًيا لدراســات العالقــات الدوليــة والعولمــة .وقــد أدركــت هــذه األعمــال تدريج ًيــا ظهــور هــذه األشــكال الجديــدة للعالقــات المتبادلــة فــي البدايــة ،كمــا أدركــت بعــد ذلــك التنظيــم (ذي الطبيعــة التعاقديــة بصفــة أساســية) بيــن الكيانــات التــي كانــت حتــى شــديدة االختــاف مــا بيــن العامــة والخاصــة (والمتعــددة الجنســيات ،علــى ســبيل المثــال) ،والتــي حلــت تدريجيًــا محــل النمــاذج التقليديــة للعالقــات (الدبلوماســية والتعاقديــة) بيــن الــدول.13 وفــي هــذه المرحلــة بالتحديــد ،أصبحــت هــذه المســألة "جليــة" وذات صلــة أيضً ــا بالعلــوم القانونيــة .اعتمــد المؤلفــون ،الذيــن يتناولــون هــذه المســألة مــن جانــب واحــد ،مفاهيــم خاصــة بهــم مثــل الحوكمــة 14الشــبكية (التــي تســود فيهــا بشــكل أفقــي مراعــاة الديناميــات بيــن المشــاركين حتــى مــع اختالفهــم عــن المشــاركين المؤسســيين) ،أو الحوكمــة 15متعــددة المســتويات (التــي تشــير إلــى مجموعــة موســعة مــن العالقــات بيــن مســتويات الحوكمــة المختلفــة ،المهيكلــة بشــكل رأســي وف ًقــا للمنطــق التقليــدي) .وبالنســبة لهاتيــن الفكرتيــن، يجــب أن نؤكــد وأن نقبــل إحــال نهــج مؤسســي بالكامــل تجــاه هــذه المســائل ،باعتبــاره أمـ ًرا واق ًعــا ،وبالتحديــد تلــك المســائل المتعلقــة بالحكومــة. ومــن ناحيــة أخــرى ،وعلــى العكــس مــن ذلــك ،بــدأ علمــاء القانــون التفكيــر فــي اآلثــار المترتبــة علــى هــذه التغيي ـرات علــى األنظمــة الوطنيــة ،16والتفكيــر أيضً ــا فــي الحفــاظ علــى النمــاذج التقليديــة للتوحيــد القياســي والرقابــة والضمــان.17 ومن هذا المنطلق ،لم يكن هناك سند تفسيري قوي ،وال حتى في التعاريف "الرسمية" القليلة للحوكمة. وقد ذكرنا بالفعل تعريف مفوضية األمم المتحدة للحوكمة العالمية عام .1992 ومــن جانبهــا ،ذكــرت المفوضيــة األوروبيــة فــي تقريرهــا الرســمي عــن الحوكمــة األوروبيــة المــؤرخ 25يوليــو ،2001أن "الحوكمــة" تعنــي "القواعــد والعمليــات والســلوكيات التــي تؤثــر علــى طريقــة ممارســة الســلطات علــى المســتوى األوروبــي ،خاصــة فيمــا يتعلــق باالنفتــاح والمشــاركة والمســاءلة والفعاليــة والترابــط". 271
التقاليد األوروبية
يوجــد اختــاف كبيــر فــي الــرؤى الــواردة فــي التعريفيــن .فــي الواقــع ،بينمــا يركــز االتحــاد األوروبــي علــى الوســائل التــي يمكــن بهــا وضــع السياســات (المجتمعيــة) موضــع التنفيــذ فــي تفســير يمكــن أن نطلــق عليــه أنــه "عملــي" ،يبــدو أن مفوضيــة األمــم المتحــدة تــرى هــذا المصطلــح مــن منظــور أكثــر موضوعيــة باعتبــاره مفهو ًمــا موجـ ًزا لمجموعــة المشــاركين -مــن القطــاع العــام أو الخــاص -والظواهــر -المصوغــة أو غيــر المصوغــة -والتــي تؤثــر علــى ممارســة السياســات المختلفــة ونتائجهــا. 18 ومــع ذلــك ،يمكننــا أن نســلط الضــوء علــى عنصــر مشــترك يتمثــل فــي حقيقــة أنــه ،بعيـ ًدا عــن القواعــد ،يوجــد أيضً ــا فــي كلتــا الحالتيــن عمليــات وســلوكيات يتــم مــن خاللهــا تنظيــم المصالــح والكيانــات المختلفــة -المكلفــة بهــا تلــك الجهتــان -التــي تدعــم توليــد المــوارد وممارســة الســلطة فــي مجتمــع متعــدد المســتويات؛ وحتــى فــي العالــم ككل .ومــن هــذا المنظــور ،ينبغــي إج ـراء تحليــل للظواهــر (االجتماعيــة واالقتصاديــة والمؤسســية والتنظيميــة واإلنتاجيــة ،إلــخ) التــي تحــدث فــي ســياق إقليمــي معيــن ،مــن المســتوى العالمــي أو المجتمعــي إلــى المســتوى المحلــي األكثــر تقييـ ًدا ،مــع مراعــاة عادلــة لجميــع هــذه العناصــر وليــس لعمــل اإلدارات العامــة فحســب .وبهــذا المعنــى ،تتطلــب فكــرة الحوكمــة تكملــة (أو إعــادة نظــر كاملــة) للمنطقيــات التقليديــة لدراســة الحكومــة .ويشــار إلــى الحوكمــة فــي كثيــر مــن األحيــان بأنهــا "فكــرة متداخلــة لالســتدامة -وهــو عنصــر رابــع جوهــري لدعــم المكونــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للتنميــة المســتدامة".19 يتــم اإلعـراب عــن هــذه الســمة بوضــوح تــام والتأكيــد عليهــا ،علــى حــد تعبيــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( )UNDPالــذي يوضــح أن مفهــوم الحوكمــة يتوافــق مــع ممارســة الســلطة السياســية واالقتصاديــة واإلداريــة فــي إدارة شــؤون الدولــة علــى جميــع المســتويات .وتشــتمل الحوكمــة علــى آليــات معقــدة وعمليــات ومؤسســات يعبــر المواطنــون والجماعــات مــن خاللهــا عــن مصالحهــم بحســب اختالفاتهــا ،ويمارســون حقوقهــم والتزاماتهــم القانونيــة […] .كمــا أن الحوكمــة تتضمــن الدولــة ،بــل وتتخطاهــا باشــتمالها علــى كل مــن القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي .20مــ ًرة أخــرى ،وكمــا تؤكــد األمــم المتحــدة ،فالحوكمــة هــي "مجموعــة طــرق عديــدة يســتخدمها المواطنــون األفـراد والمؤسســات ،العامــة والخاصــة ،فــي التخطيــط وإدارة الشــؤون العامــة للمدينــة. وهــي عمليــة مســتمرة يمكــن مــن خاللهــا اســتيعاب المصالــح المتعارضــة أو المتنوعــة واتخــاذ إج ـراء تعاونــي معيــن .فهــي تشــمل المؤسســات الرســمية وكذلــك الترتيبــات غيــر الرســمية ورأس المــال االجتماعــي للمواطــن".21 وذلــك يذكرنــا بأنــه منــذ ســنوات كثيــرة ،الحــظ ماســيمو ســيفيرو جيانينــي بالفعــل ضــرورة التغلــب علــى نهــج القــرن التاســع عشــر (الــذي امتــد أيضً ــا إلــى العقــود األربعــة األولــى مــن القــرن العشــرين) ،وهــذا مــا أعطانــا فكــرة التوافــق بيــن اإلدارة العامــة والدولــة؛ حيــث أدرك وجــود تعــدد فــي اإلدارات العامــة التــي تتمتــع بســلطات صنــع القـرار وتعمــل بالتعــاون مــع الدولــة .ولــم تتضمــن هــذه المجموعــة مــا يلــي فحســب: )أاإلدارات الدولية؛ )بإدارات الدول الكبرى وليس الدول (مثل االتحادات التجارية الدولية)؛ )جاإلدارات المجتمعية؛ )دالكيانات التي تمثل الجماعات اإلقليمية؛ بل شملت أيضً ا: )هاألحزاب السياسية؛ )والجمعيات المهنية. 272
الحكم
وفــي حقيقــة األمــر ،تــم تضميــن األحــزاب السياســية باعتبارهــا المكلفــة بالمهــام الدســتورية والتشــريعية واإلداريــة .أمــا الجمعيــات المهنيــة ،فقــد جــاء تضمينهــا علــى اعتبــار صفتهــا التمثيليــة للمصالــح الجماعيــة، المعتــرف بهــا علــى هــذا النحــو مــن قبــل جميــع الســلطات األخــرى.22 يبــدو أن هــذه المحاولــة الصريحــة لمــد النظــر إلــى أبعــد مــن جوانــب اإلدارة بمعناهــا الرســمي ،وإلــى أبعــد مــن األنظمــة الحكوميــة واإلقليميــة ،إلدراك الديناميــات التــي تمنــح فــي الواقــع شــكالً لمــا تعنيــه الســلطة العامــة حالي ـاً ،يبــدو أنهــا ال ت ـزال مســتمرة أكثــر مــن أي وقــت مضــى وأنهــا تمدنــا بقــوة دافعــة وطريقــة للتمعــن بعمــق فــي الديناميــات التــي نشــير إليهــا كثي ـ ًرا فــي وقتنــا الحالــي فــي طرحنــا للمفهــوم ،بصفــة عامــة وبشــكل غيــر دقيــق. .4األشكال المحتملة للحوكمة عنــد إمعــان النظــر فــي األمــر وبالنظــر إلــى االنتقــادات المذكــورة فــي النقطــة الثانيــة فــي هــذا التحليــل ،يتضــح وجــود ثالثــة أشــكال محتملــة للحوكمــة 23تتموضــع فــي ديناميــة تقدميــة وليســت متضــادة فيمــا بينهــا: )زتســمح مــا تعــرف بحوكمــة الحكومــات ،التــي تشــير إلــى مــا هــو أبعــد مــن أي تحويــر داللــي حيــث تشــير إلــى أدوات الحوكمــة التــي تنــأى عــن المنطــق الهرمــي والرســمي التقليــدي ،24تســمح لــإدارات العامــة (غال ًبــا علــى مســتوى الزعيــم السياســي) باالســتمرار فــي ممارســة ســيطرتها ،ولكــن "عــن بعــد" ،وتقليــص دورهــا واســتمرارها فــي تبنــي موقــف توجيهــي ومســيطر .ومــن هــذا المنطلــق ،فكــر فــي األشــكال التنظيميــة التــي نشــأت منــذ بدايــة الثمانينيــات والحاجــة إلــى الحــد مــن الوجــود العــام فــي العديــد مــن قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة ،والتــي تــم تنظيمهــا منهجيًــا فــي وقــت الحــق فــي منطــق اإلدارة العامــة الجديــدة (الواليــات المتحــدة ،والمملكــة المتحــدة قبــل الجميــع) ،مثــل وكاالت الخطــوات التاليــة ،25أو المنظمــات غيــر الحكوميــة ،26أو الســلطات المســتقلة ذاتهــا 27التــي حالفهــا كثيــر مــن الحــظ أيضً ــا فــي بلدنــا ،أو حتــى تأمــل المنظمــات (أو اإلجــراءات) المعنيــة بالرقابــة التــي تــم تأسيســها لرصــد حلــول الشـراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو أداء التزامــات اإلدارات العامــة بمســاعدة القطــاع الخــاص ،أو انظــر حتــى التنظيمــات فــوق الوطنيــة. وفــي جميــع هــذه الحلــول ،فــإن لوجــود المؤسســات العامــة ،بمــا يتخطــى المســميات أو التصريحــات، أهميــة بالغــة فــي الشــروط التنظيميــة (التفكيــر فــي تعييــن رؤســاء هــذه األنظمــة) والشــروط التشــغيلية؛ )حمــع مــرور الوقــت ،نجــح النمــوذج األول مــع نمــوذج آخــر يوصــف بأنــه حوكمــة بــا حكومــات ،ويشــير إلــى تعدديــة أشــكال التعــاون المتكافــئ واألفقــي التــي تنشــأ بيــن المؤسســات العامــة والمنظمــات الخاصــة العاملــة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي وغيــر الوطنــي .ووفقـاً لهــذا المعنــى ،ال تشــمل هــذه الفئــة الثانيــة شــبكات السياســة أو أشــكال الش ـراكة ذاتهــا فحســب ،بــل تشــمل أيضً ــا إنشــاء الكيانــات األولــى (بالغــة القــوة) للحوكمــة العالميــة ،مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة التجــارة العالميــة .وفــي هــذه الفئــة الثانيــة التــي تشــدد علــى التمييــز بيــن الكيانــات الحكوميــة والخاصــة ،ينصــب االهتمــام علــى العالقــة القائمــة علــى المســاواة بينهــا مــع تســليط الضــوء علــى الفصــل والطبيعــة التكاملية لــأدوار المتبادلــة؛ )طوأخيـ ًرا ،الشــكل الثالــث هــو (الــذي ناقشــناه بالفعــل فــي النقطــة الثانيــة) الحوكمــة بــا حكومــات .يتضمن 273
التقاليد األوروبية
هــذا الشــكل النهائــي االســتبدال الجوهــري للتدخــل العــام مــن قبــل الكيانــات الخاصــة ،وهــذا يحــدث دون تدخــل رســمي مــن قبــل المؤسســات العامــة التــي ثبــت ،بالنســبة لبعــض المشــاركين ،أن وجودهــا ضــار ولــه نتائــج عكســية.28 .5بعض االعتبارات الختامية ليــس بمقــدور هــذا البيــان ،رغــم إيجــازه ،ســوى توفيــر حــد أدنــى مــن االعتبــارات حــول مســألة تســتحق مســتوى مختلفًــا بالكامــل مــن البحــث (ولطالمــا كان لهــا مثــل هــذا المســتوى) .ومــع ذلــك ،فهــذه اإلبانــة المقدمــة تعطينــا الفرصــة لطــرح بعــض االعتبــارات التــي نعتقــد أنهــا ذات صلــة. أوالً ،ال يســعنا إال أن نــرى ،مــن وجهــات النظــر المختلفــة التــي طرحناهــا لفكــرة الحوكمــة ،تلــك الحركــة التــي تقــود النظــام المؤسســي العــام تدريج ًيــا نحــو فقــد صالحياتــه للســلطة الهرميــة وبالتالــي أفضليتــه ،ليصبــح علــى قــدم المســاواة مــع الجهــات المشــاركة المهمــة األخــرى فــي ســياق محــدد .واآلن ،إذا كانــت هــذه العمليــة قط ًعــا -مواتيــة للدعــوة إلــى تضامــن القــوى الخاصــة ،لتكــون أشــبه بشــرط مســبق التخــاذ موقــف تعاونــيمتجــدد بيــن المواطنيــن والهيــاكل اإلداريــة ،فمــن الصحيــح بنفــس القــدر أن التأثيـرات غيــر الخاضعــة للتحكــم فــي كثيــر مــن األحيــان لهــذا التحــول ال ي ـزال يلــزم التحقــق منهــا والتحقيــق فيهــا بصــورة كاملــة. وفــي هــذا الســياق ،فــي الواقــع ال يوجــد فقــط أدوات خاصــة تســتخدمها اإلدارات أو تبــادل للمســؤوليات بينهــا وبيــن المواطنيــن ،ولكــن ال يوجــد أيضً ــا: • تغيــر فــي طبيعــة الصالحيــات التــي تمارســها اإلدارة ،والتــي تتجــه مــن منطــق التنظيــم واالختيــار مــن جانــب واحــد إلــى منطــق التوجيــه أو التنســيق المحــض (التوجيــه والتمكيــن ،كمــا ذكرنــا)30؛ •تحويل الوظيفة التشريعية والتي يتزايد توجيهها نحو أساليب التفاوض31؛ • فــي النهايــة ،إعــادة النظــر بالكامــل (إذا لــم يكــن نف ًيــا) فــي الشــرعية التقليدية للســلطة السياســية اإلدارية، والتــي تســعى ،فــي الواقــع وفــي هــذه األوقــات تحديـ ًدا ،إلــى إيجــاد مبــرر جديــد وإقـرار مختلــف (أيضً ــا مــن خــال أشــكال المشــاركة ،كمــا ذكرنــا). ومــن هــذا المنظــور ،فــي مقابــل االســتغناء التدريجــي عــن اإلدارة العامــة ودورهــا ،ال يوجــد تأكيــد حقيقــي وملمــوس مــن األفـراد الذيــن إمــا ال يظهــرون جل ًيــا نتيجــة ســوء تحديــد الوســطاء مــن أصحــاب المصلحــة ،32وهــم غال ًبــا ال يمثلــون بشــكل ســليم الفئــات التــي ينتمــون إليهــا ،أو يتــم إهمالهــم بالكليــة .وبعبــارة أخــرى ،فمــن خــال التمســك بفكــرة الهويــة التــي تنــص علــى حضــور الفــرد المعنــي شــخصيًا فــي مشــهد قـرارات الصالــح العام وإعطــاء قيمــة لــه بأشــكال مختلفــة عــن تلــك التــي نعرفهــا حتــى اآلن ،يتــم تصميــم نمــاذج جديــدة لعمليــات الترابــط والتمثيــل علــى الرغــم أنهــا تكــون أقــل تقيـ ًدا بتعليمــات النمــاذج التقليديــة .وغال ًبــا مــا تشــتمل هــذه النمــاذج علــى نمــاذج مرتبطــة بأقــوى االهتمامــات الخاصــة. 33 وبالتالــي ،فهــي فشــل لفكــرة المواطنــة القويــة كأســاس لفكــرة ملموســة وممكنــة للتابعيــة األفقيــة ،مــع ضــرورة هيكلتهــا جيـ ًدا علــى أســاس دقيــق مــن الحقــوق والواجبــات ،مــع إدراك للكيــان الجماعــي التــي هــي جــزء منــه والــذي تتطلــب رفاهيتــه التعــاون. ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن فكــرة الحوكمــة ،كمــا ذكرنــا ،تُســتخدم منــذ البدايــة لتمثيــل حالــة العالقــات بيــن أصحــاب المصلحــة ومديــري الشــركات الكبــرى وأنهــا تتغاضــى تما ًمــا عــن موضــوع حاســم آخــر لحيــاة 29
274
الحكم
الشــركة ،وهــو العاملــون .وكمــا فــي هــذه الحــال ،وهــذا هــو مــا نحــاول قولــه؛ يتخلــي التمثيــل المتطــرف غيــر الوســيط للحوكمــة (وخاصــة تلــك التــي دون حكومــة) عــن ســيادة المجــال السياســي واإلداري واآلليــات التقليديــة لشــرعيته للتركيــز علــى العالقــات األفقيــة بيــن الجهــات المشــاركة ،والتــي علــى الرغــم مــن قوتهــا ،فهــي غيــر قــادرة ،أو باألحــرى غيــر مهتمــة علــى اإلطــاق ،علــى إعــادة بنــاء دور المواطنيــن بفعاليــة ،ممــا يجعلهــا تمنــح ضمانــات ووضــوح للفــرد ،34،وتحصــر نفســها فــي نمــوذج غيــر ديمقراطــي إلــى حــد كبيــر.35 لــذا ،مــن هــذا المنطلــق ،يمكننــا أن نؤكــد أنــه علــى الرغــم مــن أن ديناميــات الحوكمــة دورهــا في األســاس إنشــاء ســياق مــا ،فــإن الديناميــة االرتباطيــة المواتيــة للوحــدة األفقيــة ،عندمــا يتــم دفعهمــا ســويًا -فــي غيــاب الحكومــة إلــى أكثــر الحلــول تطرفًــا التــي وصفناهــا ،فهــي تصبــح بالفعــل أكثــر نفــي حاســم لنفســها.إن المدرســة بالكامــل التــي ترعــى فكــرة نظريــة القيمــة العامــة 36تتوجــه بشــكل حاســم مــن منطلــق االعتبــارات التــي طرحناهــا للتــو .وبــد ًءا مــن أفــكار أنتونــي جيدنــز (التــي ســبق اإلشــارة إليهــا) ونقــد منطــق اإلدارة العامــة الجديــدة ،تعطــي هــذه النظريــة االعتبــار الصحيــح لــدور السياســة واإلدارة المقومــة بســلطة عامــة والتــي تعمــل لمصالــح المجتمــع (وإن كانــت منظمــة وف ًقــا لنمــاذج تختلــف عــن النمــاذج التقليديــة) .وهــذا ألنــه مــن المعتقــد أن الوجــود المتــوازن للنظــم العامــة فقــط يمكــن أن يضمــن االهتمــام باألصــول المشــتركة ونمــو رأس المــال والتماســك االجتماعــي والدفــاع عــن الرفاهيــة الفرديــة والجماعيــة والعناصــر غيــر القابلــة للتفــاوض لتلــك "القيمــة المضافــة" 37والتــي تشــكل المعيــار الحقيقــي الوحيــد للتقييــم الف ّعــال لكفــاءة النظــام (إقليمــي، اقتصــادي ،اجتماعــي).
الحواشي 1شيلي لوكوود ،السير جون فورتسكو" .حول قوانين إنجلترا وحوكمتها" ،جامعة كامبريدج ،كامبريدج.1997 ، 2منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" ،مبادئ حوكمة الشركات" ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس.2004 ، 3آر آي دبليو رودس ،الحوكمة الجديدة :حكم بال حكومة ،في الدراسات السياسية ،الجزء ،44رقم .1996 ،4 4مفوضية الحوكمة العالمية" ،جيران في عالم واحد" ،دار جامعة أكسفورد للنشر ،أكسفورد ،1995 ،ص.4 . 5حسبما ذكر ريناتا ماينتز ،نظرية الحوكمة :التحديات ووجهات النظر ،في المجلة اإليطالية للعلوم السياسية ،أ ،XXIX .رقم ،1 أبريل ،1999ص.3 . 6من بين عدة مراجع ،انظر أعمال ســيمون بولمر (أو ملخص كتابته عن هذه المســألة) ،حوكمة االتحاد األوروبي: نهج مؤسســي جديد ،في مجلة السياســة العامة ،رقم ،4 ،1994الصفحات ،380-351جــان كويمان (منقح) ،الحوكمة المعاصــرة :حكومة حديثة -تفاعالت المجتمع ،دار ســيج للنشــر ،لندن1993 ،؛ آر آي دبليو رودس ،فهم الحوكمة: 275
شــبكات السياسة واالنعكاسية والمســاءلة ،باكينجهام فيالدلفيا، دار الجامعة المفتوحة للنشــر ،1997 ،جيمز إن .روزناو، إرنســت أوتو تشــمبيل (منقح) حوكمة بال حكومة :النظام والتغيير في سياســات العالم ،دار جامعة كامبريدج للنشــر، كامبريدج .1992 7آر آي دبليو رودس ،الحوكمة الجديدة :حكم بال حكومة، في الدراسات السياسية ،الجزء ،44رقم ،1996 ،4الصفحات .667-652 8أنطونيو بالومبو ،نظام الحكم الشبكي .تحليل نظرية الحوكمة ونقدها ،متاح على الموقع _www.academia.edu/1186308/La_Polity_Reticolare. .Analisi_e_critica_della_governance_come_teoria أساسا إلعادة الهيكلة التي توجزها يعد هذه العمل المتميز ً هذه الصفحات. 9جان كويمان ،مارتن فان فليت ،الحوكمة الذاتية كنوع من الحوكمة المجتمعية ،في مراجعة اإلدارة العامة،1 ،1999 ،1 ، الصفحات .378-359
التقاليد األوروبية
10أندرو دونساير ،ترجيح كفة الميزان :اإلصالح الذاتي والحوكمة ،في اإلدارة والمجتمع ،الجزء ،28رقم ،1996 ،3 الصفحات .334-299 11مارك بيفر ،ما الحوكمة؟ مقدمة حول المفاهيم األساسية في الحوكمة ،دار سيج للنشر ،لوس أنجلوس ،الصفحات .30-3 12انظر سيلفانو بيليجني ،اآلنسة حوكمة ،على ما أعتقد ،في ميريديانا؛ مجلة التاريخ والعلوم االجتماعية ،العدد ،5051 ،2004والذي يمكن االطالع عليه على الموقع http://www.dircost.unito.it/dizionario/pdf/ .BelligniGovernance.pdf 13تانيا برول ،فولكر ريتبيرجر ،من الحوكمة الدولية إلى العالمية :الجهات الفاعلة وصنع القرار الجماعي واألمم المتحدة في عالم القرن الحادي والعشرين ،في الحوكمة العالمية وأنظمة األمم المتحدة ،تنقيح فولكر ريتبيرجر ،دار جامعة األمم المتحدة للنشر ،طوكيو ،2001 ،الصفحات 47-1؛ مترجم من اإليطالية .الحوكمة :النظريات والمبادئ والنماذج والممارسات في عصر العولمة ،تنقيح أنطونيو بالومبو وسالفو فاكارو ،ميالن، ميمسي ،2006 ،الصفحات .244-211 14لورا أماناتي ،الحوكمة والتنظيم من خالل الشبكات ،المرجع السابق ،صفحة 181وما يليها؛ فابيو جيجليوني ،بحثًا عن التابعية األفقية في أوروبا ،المرجع السابق. مقاال كتبه فرانكو بيزيتي، أوال ً 15في هذا الصدد ،انظر ً "المتطلبات الجديدة "للحوكمة" في نظام "متوسع" متعدد المراكز ،في لي ريجيوني ،6 ،نوفمبر-ديسمبر ،2001ص. الصفحات 53-11وما يليها ،ثم انظر الطريقة التي استخدمها المؤلف في تحليل إصالح الجزء الثاني من الباب الخامس من الدستور اإليطالي .باإلضافة إلى ذلك ،نذكر لورا أماناتي، باوال بيالنشا ،تنظيم الحوكمة متعددة المستويات وإدارتها، المرجع السابق؛ برونو كاروسو ،قانون العمل في زمن التبعية (االختصاصات اإلقليمية في الحوكمة متعددة المستويات)، في مناقشة قانون العمل ،العدد ،2004 ،3الصفحات 18-8 و842-840؛ سيمونا بياتوني ،الحوكمة متعددة المستويات: التحديات التحليلية والتجريبية والمعيارية ،في المجلة اإليطالية للعلوم السياسية ،العدد ،2005 ،3الصفحات 445-417؛ ليديا سكاربيلي ،التنظيم اإلقليمي والحوكمة متعددة المستويات، باترون ،بولوجنا.2009 ، 16تتبنى النصوص التالية هذا الموقف وتحلل بالتفصيل المسائل المطروحة هنا فحسب ،سابينو كاسيزي ،القانون العالمي .العدالة والديمقراطية خارج الدولة ،إينودي ،تورين، 2009؛ برونو دانتي ،التعايش المشترك مع الحوكمة متعددة المستويات :تعليمات لالستخدام ،في
http://recs.it/userfiles/Dentepercuneo.pdf؛ إدواردو شيتي ،الوكاالت األوروبية :الوحدة والالمركزية في إدارات المجتمع ،سيدام ،بادوا.2002 ، 17يطرح سابينو كاسيزي نفسه ،فيماا وراء الدولة ،التيرزا، روما-باري ،2006صفحة 7وما يليها ،سبعة أسئلة حاسمة، وهي كالتالي "إلى أي مدى ستظل الدول من أنصار النظام القانوني العالمي الذي يتداخل كأنه مستوى ثانٍ في التسلسل الهرمي للسلطات العامة؟ ما عواقب غياب الحكومة المركزية وصياغة النظام القانوني العالمي في العديد من النظم الفرعية أو الحكومات الفرعية للقطاع؟ كيف تعمل األنظمة العالمية للقطاع في ظل غياب مجموعة القواعد العامة المشتركة بين القطاعات المختلفة؟ ما النماذج التي تضمن قيام المؤسسات في النظام القانوني العالمي؟ هل يمكننا التحدث عن دستور عالمي ،إلى جانب الدساتير الوطنية؟ هل هناك ،حتى باختصار شديد ،ديمقراطية عالمية؟ من المستفيد […] من العولمة القانونية؟". 18ربما يكون هذا مختلفًا فحسب في حالة البنك الدولي الذي يركز اهتمامه على مؤسسات التنظيم ،معتب ًرا أن ما يلي يشكل الحوكمة "التقاليد والمؤسسات التي تتم ممارسة السلطة من خاللها في بلد ما بهدف تحقيق الصالح العام .وذلك يشمل ( )1العملية التي يتم بها اختيار من هم في السلطة ومراقبتهم واستبدالهم )2( ،وقدرة الحكومة على إدارة مواردها بفعالية وتنفيذ سياسات سليمة )3( ،واحترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية بينهما" ،في "الحوكمة :تجربة البنك الدولي" ،البنك الدولي .1994 19انظر دون ألكسندر ،المدينة القادرة ،ورقة مناقشة استعدادًا للمنتدى الحضري العالمي لعام ،2006المركز الدولي للمدن المستدامة ،فانكوفر.2004 ، 20هذا االقتباس مأخوذ من الحوكمة من أجل التنمية البشرية المستدامة -وثيقة سياسة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،يناير ،1997متاحة على الموقع ./http://mirror.undp.org/magnet/policy 21مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية – حالة مدن العالم ،نيروبي.2001 ، 22ماسيمو إس .جيانيني ،السلطة العامة :الدولة واإلدارات العامة ،إل مولينو ،بولوجنا ،1986 ،صفحة 12وما يليها. 23هذا الموقف هو الموقف األشد إقنا ًعا ألنطونيو بالومبو، "نظام الحكم" الشبكي .تحليل الحوكمة ونقدها ،المرجع السابق ،ص .6 .ومع ذلك نذكر أيضً ا أفكار مارتش وأولسون: "تتفاوت ممارسات الحوكمة بين النظام الديمقراطي والتقاليد 276
الحكم
الديمقراطية ،وتختلف كل ممارسة عن سابقتها ]…[ .وتعكس التقاليد الديمقراطية وجود وفرة كبيرة في المعتقدات. كما أن العمليات والهياكل تختلف فيما بينها وليس من السهل تلخيصها في مصطلحات موجزة في نموذج واحد للحوكمة" ،جيمس جاردنر مارتش ،يوهان بيدير أولسن ،حكم الديمقراطية ،إل مولينو ،بولوجنا ،1995 ،ص.8 . 24جورج سورينسن ،تح ّول الدولة ،بالجريف ماكميالن، هاوندميلز.2004 ، 25أنجوس فريزر ،االســتفادة القصوى من الخطوات التالية: إدارة اإلدارات الوزاريــة وهيئاتهــا التنفيذية :تقرير مقدم إلى رئيــس الوزراء ،مكتبــة صاحبة الجاللة ،لندن ،1991 ،كيت جنكينز ،كارين كينز ،أندرو جاكســون ،تحســين اإلدارة في الحكومــة :الخطوات التالية ،وحــدة الكفاءة ،مكتبة صاحبة الجاللة ،لندن ،1988 ،إف .ليزلي ســيدل ،إعادة النظر في الحكومة :إصالح أم تجديد؟ ،معهد األبحاث حول السياســة العامــة ،مونتريال1993 ،؛ كيت جنكينز ،السياســيون والخدمات العامــة :االضطــاع بالتغيير في صراع الثقافات ،إدوارد إلجار، لنــدن2008 ،؛ مراجعــة وكاالت الخطوات التالية ،مكتبة صاحبة الجاللة ،لندن1992-1990 ،؛ تمويل ومســاءلة وكاالت الخطــوات التالية ،مكتبــة صاحبة الجاللة ،لندن1989 ،؛ برنامج الخطــوات التالية ،الخدمة العامة :االســتمرارية والتغيير ،مكتبة صاحبــة الجاللة ،يوليو .1994 26أنتوني باركر ،المنظمات غير الحكومية في بريطانيا: الحكومة وشبكات صناعة السياسة العامة ،ماكميالن ،لندن، 1982؛ هوارد ديفيس المنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية :عالم دائم التغير ،فرانك كاس للنشر ،لندن1996 ،؛ كريستوفر بوليت ،كولين تالبوت الحكومة المفككة :تحليل نقدي لالتجاه العالمي نحو الوكاالت والمنظمات غير الحكومية وصياغة العقود ،روتليدج ،لندن-نيويورك2004 ،؛ ساندرا فان تيل المنظمات غير الحكومية :االتجاهات واألسباب والتبعيات، آشجيت ،ألديرشوت .2001 27فرانشيســكو كارينجيال ،روبيرتو جاروفولي ،السلطات المستقلة ،ســيمون لإلصدارات القانونية ،نابولي2000 ،؛ ســابينو كاسيزي ،كالوديو فرانشــيني ،رعاة السلطة المستقلة، إل مولينــو ،بولوجنا 1996؛ دانيال فيرارا ،الســلطة التنظيمية للســلطات المســتقلة ،جيابتشيلي ،تورينو2012 ،؛ أنطونيو ال ســبينا ،سابرينا كافاتورتو ،الســلطات المستقلة ،إل مولينو، بولوجنا2008 ،؛ فابيو ميروس ،ميشــيل باســارو ،السلطات المســتقلة ،بولوجنا ،إل مولينو20112 ،؛ فابيو ســيفيرو ســيفيري ،السلطات اإلدارية المســتقلة :الجوانب اإلشكالية، جيوفري ،ميالن.1998 ، 277
28آر آي دبليو رودس ،الحوكمة الحديثة :حكم بال حكومة، المرجع السابق ،الصفحات 667-652والمرجع الالحق ،الحوكمة واإلدارة العامة ،في مناقشة الحوكمة ،تنقيح جين بيير ،دار جامعة أكسفورد للنشر ،أكسفورد ،2000 ،الصفحات .90-54 29شــبكة المواطنة الناشــطة ،التابعية األفقية والحوكمة الديمقراطية واالســتفتاء األوروبي ،ورقة عمل ،روما ،يناير 2002؛ ماريو بي .تشــيتي ،دســتور جامد إلدارة مرنة :أشكال جديدة للحوكمة في الدســتور األوروبي ،من المواطنة اإلدارية إلــى المواطنة العالمية ،تنقيح فرانشيســكو مانجانارو ،أنطونيو رومانو تاســوني ،دار جوفريه للنشــر ،ميالن ،2005 ،صفحة 49وما يليها؛ آنا كاروال فريش ،مشــاركة المواطنين :هدف ناشــئ في السياســات العامة للحوكمة الديمقراطية في مجتمع المعلومات ،فــي الديمقراطية اإللكترونية :نماذج وأدوات من األشــكال الناشئة للمشــاركة على الساحة اإليطالية ،تنقيح فورميز ،ســوبيما ،روما ،2004من صفحة 28بشــكل غير متصــل؛ آركون فونج ،إيريك أولين رايــت ،تعميق الديمقراطية. االبتكار المؤسســي ،في الحوكمة التشــاركية المفوضة، لندن-نيويورك2003 ،؛ أدريان هيريتير ،األشــكال الجديدة للحوكمة في أوروبا :صنع السياســات دون تشــريع؟ ،في الســلع المشــتركة :إعادة اكتشاف اإلدارة األوروبية والدولية، تنقيــح أدريان هيريتيــر ،رومان وليتلفيلد ،النهام،2002 ، صفحــة 185وما يليها؛ بــول ماجنيت ،الحوكمة األوروبية والمشــاركة المدنية :هل يمكن تســييس االتحاد األوروبي؟، فــي أوراق عمــل جين مونيت ،رقم 2001 ،6؛ جيوفاني مــورو ،مختبر المواطنة األوروبيــة :العجز الديمقراطي ونهج الحوكمة والمواطنة غير القياســية ،نفس المرجع الســابق؛ جانــب المواطنة في الحوكمة ،المرجع الســابق ،الصفحات 30-18؛ روبرتو ســيجاتوري ،تغييرات في السياســة في إيطاليا المعاصــرة ،المجلد الثاني ،الحوكمــة والديمقراطية التداولية والمشــاركة السياسية ،روبيتينو ،ســوفيريا مانيلي2007 ،؛ جوليا تيبيري ،تقرير رســمي عــن الحوكمة األوروبية :نحو تعزيز المطالــب الديمقراطية في االتحاد؟ ،في الدفاتر الدســتورية، ،2002 ،1صفحة 263وما يليها؛ آناليســا تورتشــيني ،دور ووظيفــة التبعية في النماذج الجديــدة للحوكمة االجتماعية: بعض دراســات الحالة ،في مجلة أوســيرفاتوريو آي إس إف أو إل ،رقــم ،2006 ،2/1الصفحات .213-187 " 30يقل تدريجيًا تمثيل الدولة لنفسها باعتبارها حامي الصالح العام الذي يحتفظ بالوظائف النظامية للتوجيه والرقابة حتى وإن كانت تلك الوظائف هي مالذها األخير ،ويتزايد عملها في مجرد "تعزيز التعاون" ،في مؤلف سيلفانو بيليني ،اآلنسة حوكمة ،على ما أعتقد ،المرجع السابق.
التقاليد األوروبية
" 31تتمثــل الوظيفة الجديدة للدولة في تنســيق النظم االجتماعيــة وتأدية دور الوســيط فيها ،بيد أنها تمارس هذه الوظيفــة دون التأكيد على أي امتيازات ســيادية حيث يكون صوت السياســة مجرد صوت في حفل للتنظيم الذاتي االجتماعــي " (بيير باولو بورتينــارو ،الدولة ،إل مولينو ،بولوجنا، ،1999ص.)164 . 32نرجع مرة أخرى إلى دانييلي دوناتي ،المشــاركة كفئة وهويــة وتمثيل .دور وتناقضات األشــكال النقابية الجديدة، المرجع الســابق ،وقائمــة المراجع المذكورة فيه ،حيث يرد ذكر أســماء المؤلفين التالين مــن بين مؤلفين آخرين :أومبرتو أليجريتــي اإلدارة من التنفيذ الدســتوري إلى الديمقراطية التشــاركية ،دار جوفريه للنشــر ،ميالن2009 ،؛ الديمقراطية التشــاركية :مســاهمة في دمقرطة الديمقراطية ،تنقيح أومبرتو أليجريتي ،دار جامعة فيرينزي للنشــر ،فلورنســا 2010؛ روبيرتو بــن ،ضد الحوكمة :المشــاركة بين الحقيقة والقانون ،حول الحوكمة التشــاركية :الفيدرالية كوســيلة .نحو أشكال جديدة مــن الديمقراطية ،تنقيــح جريجوريو آرينا ،فولفيو كورتيز، المرجع الســابق؛ ماريا أجوســتينا كاتيدو ،االهتمامات واألشكال التمثيليــة بين التعدديــة ووحدة النظام القانوني ،في (آيه. آيه .في .في) ،دراســات على شــرف جورجيو بيرتي ،جوفيني، نابولــي ،2005 ،صفحة 481ومــا يليها؛ ماركو كاميلي ،أدنى االعتبار في موضوع الســاحات التداولية ،في الدولة والســوق، عدد ،2005 ،73الصفحات 96-89؛ ســابينو كاســيزي ،مشاركة األفـراد في القرارات العامــة :مقالة القانون المقارن ،المرجع السابق ،صفحة .342 33روبيرتو بن ،ضد الحوكمة :المشاركة بين الحقيقة والقانون، المرجع السابق. 34المرجع الالحق ،حقوق غير المستهلكين ،في حقوق الفرد وحقوق المستهلك ،تنقيح جيوفاني كوكو ،دار جوفريه للنشر، ميالن ،2007 ،الصفحات .107-95باإلضافة إلى ذلك ،نذكر زيجمونت بومان ،الحرية ،سيتا أبيرتا ،تروينا 2002؛ المرجع الالحق ،االستهالك الوطني ،إريكسون ،ترينتو2007 ،؛ جيوفاني بوجنيتي ،ما هو الدستور؟ حول مقال بقلم روبرتو بين ،في الدفاتر الدستورية ،رقم ،2008 ،1 .صفحة 5وما يليها؛ فرانك فوريدي ،استهالك الديمقراطية :النشاطية والنخبوية والالمباالة السياسية ،متوفر على الموقع www.geser.net/ furedi.html؛ إليزابيتا المارك ،التنفيذ القضائي للحقوق الدستورية ،في الدفاتر الدستورية ،رقم ،2008 ،2صفحة 269وما يليها؛ فابيو ميروس، ميشيل باسارو ،السلطات المستقلة ،المرجع السابق؛ ايزيدورو موديكا ،عقد العمل في علوم القانون المدني والتشريعات، ريبير ،باليرمو.1897 ،
" 35فــي الواقع ،فإن النقد االســتهالكي للديمقراطية التمثيلية هو في األســاس عداء للديمقراطية .وهو يســتند إلى فرضية أن األفـراد غير المنتخبين الذين يمتلكون هدفًا أخالقيًا ســاميًا يتمتعــون بحق أكبر في التصــرف نياب ًة عن العامة بالمقارنة مع السياســيين المنتخبين من خالل عملية سياســية منقوصة. ونشــطاء حماية البيئة ،الذين يســتمدون واليتهم من شبكة ذاتيــة االنتخاب من جماعات الدعــوة ،يمثلون دائرة انتخابية أضيــق بكثير من السياســي المنتخب .إذا حكمنا بنا ًء على ســجل نشاطية المستهلكين ،نجد أن اســتجابتها للمشكلة الحقيقية للمســاءلة الديمقراطية ،هــي تجنبها تما ًما لصالح اختيار ممارســة الضغــط على جماعات المصالح" ،فرانك فوريــدي ،ثقافة الخوف :تحمــل المخاطر وأخالقية التوقعات المنخفضــة ،كونتينوم ،لندن-نيويورك ،20064 ،الصفحات .192-191 36جــون بيننجتــون ،مارك إتش .مور ،مــن المفاضلة الخاصة إلــى القيمــة العامة؟ ،في البحث عــن القيمة العامة ،ما وراء المفاضلــة الخاصــة ،بالجريف ماكميــان هاوندميلز باسينجســتوك2007 ،؛ جــون بيننجتون ،مارك إتش .مور، القيمــة العامــة :النظرية والممارســة ،بالجريف ماكميالن هاوندميلــز باسينجســتوك2011 ،؛ توم كريستنســن ،بير اليجريــد ،اإلدارة العامة الجديدة :تحول األفكار والممارســة، آشــجيت ،ألديرشــوت2001 ،؛ توم كريستنســن ،بير اليجريد، تجــاوز اإلدارة العامة الجديدة :تحــول إصالحات القطاع العام ،آشــجيت ،ألديرشــوت2007 ،؛ أليساندرو دي باولو، إدخــال اإلدارة العامة الجديــدة وبطاقة األداء المتوازن فــي عمليــة إصالح اإلدارة العامــة اإليطالية ،في االقتصاد العــام ،رقم2007 ،4/3 .؛ جان إيريــك لين ،اإلدارة العامة الجديــدة ،روتليــدج ،لندن-نيويورك2000 ،؛ لورانس إي. ليــن ،اإلدارة العامة :القديمة والجديــدة ،روتليدج ،لندن- نيويــورك2006 ،؛ كيت ماكلولين ،ســتيفن بي .أوزبورن، إيــوان فيرلي اإلدارة العامة الجديــدة :االتجاهات الحالية واآلفاق المســتقبلية ،روتليــدج ،لندن-نيويورك2002 ،؛ جيرنــود غرونينغ ،األصول واألســس النظرية لإلدارة العامة الجديــدة ،فــي اإلدارة واالبتكار والحوكمــة :اإلدارة العامة نحو ،2020تنقيح ماركو مينجيســو ،آراســن ،روما2001 ،؛ جورج جيســين ،ماريــو فيراري ،اإلدارة العامة الجديــدة :المفاهيم واألهداف والممارســة :إزالة الغموض للسياســيين واإلداريين والمســؤولين الحكومييــن ،جيمبيــرو كازاجراندا ،لوجانو، 2002؛ إل .إل .جونز ،إف .تومســون ،التنفيذ اإلســتراتيجي لــإدارة العامــة الجديدة ،في الشــركة العامة ،رقم 1997 ،6؛ كيــت ماكلولين ،ســتيفن بي .أوزبورن ،اإلدارة العامة 278
الحكم
الجديــدة :االتجاهــات الحالية واآلفاق المســتقبلية ،روتليدج، لنــدن -نيويورك2002 ،؛ ماركو مينجيســو ،إعــادة التفكير فــي التحديث اإلداري واإلدارة العامــة الجديدة .التجربة اإليطاليــة :االبتكار مــن القاع وتنمية الحوكمــة المحلية ،في الشــركة العامــة ،رقم 1997 ،6؛ منظمــة التعاون االقتصادي والتنميــة ،اإلدارة العامة بعــد "اإلدارة العامة الجديدة"،
279
باريــس2010 ،؛ كونو ســكيدلر ،إيزابيــل برولر ،اإلدارة العامة الجديدة ،بيرن ،هوبت؛ أليســاندرا ســتورالتزي ،اإلدارة العامة الجديــدة :األصول وتطويــر المنطق اإلداري الجديد في القطــاع العام ،كاســتاليا مالتيميديا ،ســاليرنو.2003 ، 37جريجوريــو أرينا ،جوزيبي كوتــوري ،القيمة المضافة :كيف يمكــن للتبعية أن تنقذ إيطاليا ،كاروتشــي ،روما.2010 ،
.6الحكم التقليد اإلسالمي
أمل القواسمي
التعريف في اللغة العربية: كلمــة (ال ُحكــم) فــي اللغــة العربيــة لهــا عــدة معانــي ،أهمهــا :العلــم والفقــه ِ والحكمــة واإلتقــان والقضــاء بالعدل. وهــي مصــدر الفعــل َح َكـ َم ي ْح ُك ُم. ومنها تشتق كلمة (الحاكم) ،وهو منفذ الحكم ،أو من ن ُّصب للحكم بين الناس. الرجل :ف ّوضت الحكم إليه .واالسم منه أيضاً الحكومة، نقول حكّمت َ 2 وتعتبر كلمة (الحاكمية) مصدرا ً صناعياً تؤدي نفس المعنى الذي يؤديه المصدر القياسي (ال ُحكْم) . 1
في القرآن الكريم: جــاءت كلمــة (ال ُحكــم) فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــع كثيــرة ،منهــا مــا هــو بالمعنــى اللغــوي الموضــح ســابقاً؛ مــن العلــم والفقــه والحكمــة والقضــاء بالعــدل ،وذلــك فــي الكثيــر مــن اآليــات الكريمــة كقولــه تعالــى: 3 ِالصالِ ِحي َن) سورة الشعراء ،83بمعنى العلم والفهم . ( َر ِّب َه ْب لِي ُح ْك ًما َوأَل ِْح ْق ِني ب َّ ـاب بِالْ َحـ ِّـق لِتَ ْح ُكـ َم بَيْـ َن ال َّنـ ِ ـاس ِب َمــا أَ َر َاك اللَّـ ُه َولَ ت َ ُكــن �لِّلْخَائِ ِنيـ َن خ َِصي ًمــا) وكقولــه تعالــى (:إِنَّــا أَن َزلْ َنــا إِلَيْـ َـك الْ ِكتَـ َ ســورة النســاء ،105بمعنــى القضــاء والفصــل فــي الخصومــات بيــن النــاس.4 ومنهــا مــا هــو بمعــانٍ أخــرى ،كمعنــى األمــر والنهــي ،وتشــريع الشـرائع ،وسـ ّن األحــكام فــي أمــر العبــادة والدين،5 كمــا جــاء فــي قولــه تعالى: ( َمــا ت َ ْعبُ ـ ُدو َن ِمــن ُدونِ ـ ِه إِلَّ أَ ْس ـ َما ًء َس ـ َّميْتُ ُمو َها أَنتُ ـ ْم َوآبَا ُؤكُــم َّمــا أَن ـ َز َل اللَّ ـ ُه ِب َهــا ِمــن ُس ـلْطَانٍ إِنِ الْ ُح ْك ـ ُم إِ َّل لِلَّ ـ ِه أَ َم ـ َر أَلَّ ت َ ْعبُ ـ ُدوا إِ َّل إِ يَّــا ُه َٰذلِـ َـك ال ِّدي ـ ُن الْ َقيِّ ـ ُم َولَٰ ِك ـ َّن أَكْثَـ َر ال َّنـ ِ ـاس لَ يَ ْعلَ ُمــو َن) ســورة يوســف .40 وكمعنــى القضــاء والقدر ،6كما جاء فــي قوله تعالى في اآلية الكريمة: ـاب َو ِ ( َوقَـ َ ـي ٍء احـ ٍـد َوا ْد ُخلُــوا ِمـ ْن أَبْـ َو ٍ ـي لَ تَ ْد ُخلُــوا ِمــن بَـ ٍ اب ُّمتَ َف ِّرقَـ ٍة َو َمــا أُ ْغ ِنــي َعن ُكــم ِّمـ َن اللَّـ ِه ِمــن شَ ـ ْ ـال يَــا بَ ِنـ َّ ـت َو َعلَ ْيـ ِه فَلْ َيتَـ َوكَّلِ الْ ُمتَ َوكِّلُــو َن) ســورة يوســف .67 إِنِ الْ ُح ْكـ ُم إِ َّل لِلَّـ ِه َعلَ ْيـ ِه ت َ َوكَّلْـ ُ أمــا الحكــم بالمعنــى السياســي الخــاص بال ُح ـكّام السياســيين ،فقــد اســتدل علــى وجــوده بهــذا المعنــى فــي القــرآن الكريــم عــدد مــن العلمــاء مــن خــال قولــه تعالــى فــي اآليــة الكريمــة:
التقليد اإلسالمي
(إِ َّن اللَّ ـ َه يَأْ ُم ُركُ ـ ْم أَن تُ ـ َؤ ُّدوا ْالَ َمانَـ ِ ـى أَ ْهلِ َهــا َوإِذَا َح َك ْمتُــم بَ ْي ـ َن ال َّنـ ِ ـاس أَن تَ ْح ُك ُمــوا بِالْ َع ـ ْد ِل إِ َّن اللَّ ـ َه نِ ِع َّمــا ـات إِلَـ ٰ يَ ِعظُ ُكــم ِب ـ ِه إِ َّن اللَّ ـ َه كَا َن َس ـ ِمي ًعا بَ ِصي ـ ًرا) ســورة النســاء .58 7 حيــث قالــوا بــأن الخطــاب فــي اآليــة الكريمــة مو ّجــه إلــى الــوالة واألم ـراء وال ُح ـكّام ،وهــؤالء حكمهــم بيــن النــاس يكــون بمعنــى الحكــم السياســي اعتبــارا ً لدورهــم ووظيفتهــم ،وإن كان يشــمل أيضـاً القضــاء والفصــل فــي الخصومــات. مناهج دراسة الحكم والحاكمية: هنــاك اختــاف ملحــوظ فــي المنهجيــة التــي تتــم مــن خاللهــا دراســة (الحكــم) و(الحاكميــة) فــي اإلســام، وهــذا االختــاف المنهجــي تبعــه بالضــرورة اختــاف فــي النتائــج المترتبــة مــن وضــع تصـ ّور واضــح عــن كليهمــا وارتباطهمــا ببعضهمــا البعــض ،كمــا ســيظهر فيمــا بعــد. فمــن الباحثيــن مــن يقتصــر علــى المعانــي اللغويــة للكلمــة ،واســتخداماتها فــي القــرآن الكريــم وأصــول التشــريع، حتــى يضــع تصــوره الخــاص عــن موضــوع الحكــم فــي اإلســام. ويؤخــذ علــى هــذا المنهــج تشــدد البعــض باالقتصــار علــى المعنــى اللغــوي ،وعــدم اســتقصاء ســائر دالالت الكلمة حتــى يصــل بــه األمــر إلــى اســتبعاد أو حتــى إنــكار البعــد والمفهــوم السياســي المقتــرن بكلمــة (الحكم).8 وفــي المقابــل هنــاك مــن يعتبــر الحكــم والحاكميــة فــي أساســه مفهوم ـاً فكري ـاً وثقافي ـاً متص ـاً اتصــاالً معرفي ـاً بالظــروف االجتماعيــة والسياســية والدينيــة المتعــددة والمختلفــة مــن عصــر آلخــر ،فــا يكفي بيــان معانيــه اللغوية والمصطلحيــة ؛ إذ ال بــد مــن تحليــل هــذا المفهــوم فــي ضــوء هــذه المؤثـرات والمتغيـرات ،التــي قــد تكــون فــي جانــب كبيــر هــي المنشــئ والمؤســس للمفهــوم ،وبالتالي مراعــاة تغير المفهــوم بتغير العوامــل المؤثرة أو المنشــئة. ((…المفهــوم -كمــا هــو الحــال -فــي (الحاكميــة اإللهيــة) يمثــل جــذرا ً فلســفياً وفكريــاً وثقافيــاً متشــعب الفــروع ،ومتعــدد االتجاهــات ،تمثــل فروعــه واتجاهاتــه المختلفــة دائــرة فلســفية وثقافيــة تتســع أو تضيــق ،لكنها فــي ســائر األحــوال تتصــل اتصــاال وثيقــا بالنســق المعرفــي الــذي ينتمــي المفهــوم إليــه ،فيتصــل المفهــوم بمصادر معرفــة النســق ونظريــة معرفتــه وفلســفتها ومقاصدهــا ،وإطــار النســق المرجعــي وواقعــه التاريخــي ،وإن كان لــه تجســيد فــي التاريــخ)).9 ويؤخذ على هذا المنهج عدة أمور: أوالً :الخلط بين المعنى الديني والمعنى السياسي للحكم والحاكمية، فالحكــم بالمعنــى الدينــي لــه ارتبــاط بالناحيــة التشــريعية مــن أمــور اختــص اللــه تعالــى بهــا مــن التحليــل والتحريــم فــي أمــور العبــادة والديــن ،أمــا الحكــم بالمعنــى السياســي فهــو المرتبــط بنظــام الحكــم المتغيــر والمتبــدل مــن عصــر إلــى عصــر .ويأتــي الخلــط فــي أمــور اإللتقــاء واإلفتـراق بينهمــا ،ومتــى يعتبــر األمــر أصـاً فــي الديــن ،ومتــى يكــون فرع ـاً.10 ثانيـاً :الخلــط بيــن أحــداث تاريخيــة معينــة وبيــن المعنــى الحقيقــي والداللــي للحكــم فــي اإلســام .ومــن ذلــك أحــداث واقعــة التحكيــم الشــهيرة فــي التاريــخ اإلســامي بيــن علــي ومعاويــة رضــي اللــه عنهمــا ،عندمــا رفــع الخــوارج عبــارة :ال حكــم إال للــه ،وقــد أســاؤوا فهمهــا .ومــا انبنــى عليــه مــن خلــط الكثيريــن بيــن فهــم الخــوارج المســيء ،وبيــن المعنــى الحقيقــي للحكــم فــي اإلســام.11 282
الحكم
ثالث ـاً :ربــط مفهــوم الحكــم فــي اإلســام ،وخاصــة ببعــده السياســي بشــخصيات معينــة ،اشــتهرت بكتاباتهــا فــي موضــوع الحكــم والحاكميــة فــي اإلســام ،مثــل أبــو األعلــى المــودودي ،وســيد قطــب. ممــا ترتــب عليــه الشــخصنة ،وربــط األمــر بهــذه الشــخصيات وقصــره علــى الظــروف التــي عاشــوها ،ممــا يضيــق المعنــى الشــمولي للحكــم فــي اإلســام.12 الحكم بمعناه السياسي في اإلسالم: يعتبــر الكثيــر مــن الباحثيــن موضــوع الحكــم السياســي فــي اإلســام مــن المســائل المعاصــرة الشــائكة و المعقدة، ويمكــن تفهــم هــذا االعتبــار مــن خــال الســببين التاليين: أوالً :البعــد عــن الفهــم الصحيــح لطبيعــة الحكــم السياســي فــي اإلســام؛ نظ ـرا ً لتداخــل مفاهيــم متعــددة فــي والمفصــل.13 تشــكيله و تعريفــه الشــمولي ّ ويأتــي فــي المقــام األول المفهــوم الدينــي كمك ـ ّون أساســي ،فاإليمــان باإلســام كديــن كان هــو الدافــع التبــاع هــذا النــوع مــن الحكــم؛ ألن أصــل القــول بوجــود الحكــم السياســي فــي اإلســام كان بســبب وجــود حــكام سياســيين يحكمــون بمــا جــاء بــه اإلســام كديــن شــمولي يؤمنــون بــه. ثــم يأتــي المكـ ّون القرآنــي ،الــذي يتضمــن القيــم والمبــادئ التــي جــاء بهــا اإلســام ،والتــي يجــب مراعاتهــا فــي الحكــم ،مثــل العدالــة ،المســاواة ،والرحمــة .وهــذه القيــم والمبــادئ تطبــق مــن خــال المكـ ّون الفقهــي ،الــذي يأتــي تباع ـاً للمك ـ ّون الدينــي والقرآنــي ،حيــث يمثــل الجانــب التطبيقــي لتعاليــم اإلســام والقــرآن الكريــم فــي الحيــاة العمليــة ،والتــي مــن ضمنهــا النطــاق العملــي للحكــم السياســي. ثــم يحضــر الجانــب الثقافــي كمك ـ ّون آخــر ،فــكل حكــم سياســي بمــا فــي ذلــك الحكــم السياســي فــي اإلســام ســوف يكــون بطبيعــة الحــال متأثـرا ً بطبيعــة المجتمــع ،وبمــا يميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات األخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص الجانــب الثقافــي. فالباحــث إذا لــم يكــن واعيـاً ومــدركاً لهــذه العوامــل والمكونــات المتداخلــة فــي تكويــن وتأطيــر الحكم السياســي فــي اإلســام ،فإنــه ســوف يســيء فهــم طبيعتــه ومــن ثــم تعريفه. ثانيـاً :تعــدد المناحــي البحثيــة والتخصصــات الدراســية التــي تهتــم بالحكــم السياســي فــي اإلســام ،والتــي تتناولــه دراســة وتحليالً. حيــث يقــع الحكــم السياســي فــي اإلســام فــي دائــرة اهتمــام الدراســات التاريخيــة ،والدينيــة ،والقانونيــة ،وكذلــك السياســية واالجتماعية. وينبنــي علــى هــذا أن كل تخصــص ســوف يقــوم بتســليط الضــوء علــى الجانــب الــذي يعنيــه ،وبالتالــي فإننــا ســنجد كنتيجــة منطقيــة تعريفــات وشــروحات متعــددة بتعــدد جوانــب االهتمــام بــه. ولذلك تم تعريف الحكم السياسي في اإلسالم باعتماد عدة مرجعيات:14 فوفــق المرجعيــة الدينيــة فــي التعريــف ،فــإن هــذا الحكــم يع ـ ّرف مــن خــال أساســيات اإلســام مــن مبــادئ وقيــم وتشــريعات ال بــد مــن اتباعهــا عنــد الحكــم ،وإدارة شــؤون البــاد .وفــي هــذه الحالــة ســيحظى الجانــب الفقهــي باهتمــام كبيــر؛ ألنــه يمثــل الجانــب التطبيقــي لهــذه المبــادئ والقيــم الدينيــة. أمــا عنــد اعتمــاد المرجعيــة التاريخيــة ،و بالرجــوع إلــى عصــر الرســالة النبويــة والعقــود التــي تلتهــا ،فإنــه يمكــن تعريــف هــذا الحكــم مــن خــال نــوع ومنهــج الحكــم المتبــع فــي تلــك الفتــرة ،التــي بــدأت بقيــادة رســول اللــه 283
التقليد اإلسالمي
صلــى اللــه عليــه وســلم لمجتمــع المدينــة المنــورة ،ثــم بمــا كان عليــه الحكــم السياســي ومنهجــه فــي عصــر الخلفــاء الراشــدين رضــي اللــه عنهــم .مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن هــذا المنطلــق التاريخــي لــن يكــون بمعــزل عــن باقــي المكونــات الفاعلــة فــي مفهــوم الحكــم السياســي فــي اإلســام. أمــا باعتمــاد مرجعيــة سياســية ،فإنــه يمكــن تعريــف هــذا الحكــم مــن خــال النمــاذج المتعــددة للحكــم السياســي عبــر التاريــخ التــي مارســها واتبعهــا حــكّام أو أحــزاب إســامية. التاريخ و التطور مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التعريفــات الســابقة ،فإنــه يمكــن تســليط الضــوء علــى النقــاط التاليــة كأهــم مالمــح تاريــخ هــذا الحكــم: أوالً :إن وجــود هــذا النــوع مــن الحكــم كان متزامن ـاً مــع تأســيس مجتمــع المدينــة المنــورة فــي حيــاة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ،وهــذا بالنظــر إلــى جوهــر الفعــل الــذي يتضمنــه الحكــم ،فإنــه وإن لــم يعــرف فــي ذلــك الزمــان علــى النحــو الــذي تعــرف بــه مصطلحــات الحكــم والسياســة اليــوم ،إال أن حكم ـاً كان أساســه العقيــدة اإلســامية قــد ســاس ذلــك المجتمــع عمليـاً.15 ثانيـاً :إن مفهــوم الحكــم السياســي فــي اإلســام قــد تقــدم مــن خــال تقــدم العلــوم اإلســامية التــي ينــدرج تحتهــا؛ فعلــى ســبيل المثــال ،لــو درســنا تاريــخ تخصــص العلــوم الدينيــة ،فإننــا ســوف نالحــظ كيــف وضــح العلمــاء عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة األمــور المتعلقــة بالحكــم السياســي ،آخذيــن بعيــن االعتبــار النواحــي المتغيــرة والمتبدلــة عبــر كل فتــرة زمنيــة ،وذلــك إلشــباع االحتياجــات المعاصــرة والمترافقــة مــع الظــروف المتجــددة. وهــذا فــي الحقيقــة غيــر مقتصــر علــى دراســة الحكــم فــي اإلســام ،وإنمــا منهجيــة متقدمــة تشــمل نــواح بحثيــة متعــددة ،وعلــى وجــه الخصــوص الفقــه اإلســامي ،حيــث تجــب اإلجابــة العمليــة علــى األوضــاع المتغيــرة وفــق أســس وضوابــط الفقــه اإلســامي. ولذلــك نجــد العديــد مــن العلمــاء المســلمين عبــر القــرون األولــى لإلســام قــد أوضحــوا مــن خــال مصنفاتهــم الكثيــر مــن المســائل العامــة والتفصيليــة المتعلقــة بعمليــة الحكــم ببعــده السياســي ،حتــى وإن لــم يكــن اســتعمال هــذا المصطلــح “الحكــم اإلســامي” أم ـرا ً ملحوظ ـاً فــي كتبهــم. ومن أمثلة هذه المصنفات الهامة :األحكام السلطانية للماوردي (ت 450ه) ،والغياثي للجويني (ت 478ه) ،والسياسة الشرعية البن تيمية ( 728ه). و وفــق منطلــق سياســي ،هنــاك جــدل واســع حــول ارتبــاط مفهــوم الحكــم السياســي فــي اإلســام بموضــوع الحاكميــة ،علــى نحــو يظهــر فيــه التأثيــر القــوي للديــن فــي السياســة .حيــث تســتخدم كلمــة الحاكميــة للداللــة علــى الحكــم اإلســامي المنبنــي علــى عقيــدة التوحيــد اإللهــي؛ وذلــك باختصــاص اللــه جـ ّـل جاللــه بالســلطة اإللهيــة المطلقــة فــي الحكــم والتشــريع للحكومــة الممارســة.16 وبهــذا المعنــى يُعــرف مصطلــح توحيــد الحاكميــة بشــكل واســع للداللــة علــى هــذا المفهــوم القائــم علــى الربــط بيــن عقيــدة التوحيــد وبيــن الحكــم السياســي فــي اإلســام. ويُعــرف معــه الجــدل الواســع الــذي يحظــى باهتمــام كبيــر مــن الباحثيــن وأهــل االختصــاص حــول تاريــخ اســتعمال هــذا المصطلــح وفــق هــذا المفهــوم .حيــث يشــتهر أبــو األعلــى المــودودي بكونــه مــن المفكريــن السياســيين فــي العصــر الحديــث ،الــذي أســس نظريـاً للترابــط بيــن عقيــدة التوحيــد ومفهــوم الحاكميــة ،17ليقدم 284
الحكم
نظريــة عمليــة فــي الحكــم السياســي .وبهــذا المعنــى أيض ـاً يشــتهر ســيد قطــب كأحــد المفكريــن اإلســاميين المعاصريــن الذيــن تحدثــوا بعمــق عــن تأصيــل توحيــد الحاكميــة فــي كتاباتهــم. أمــا عــن البدايــة التاريخيــة لمفهــوم توحيــد الحاكميــة ،فمــن يتفــق مــع هــذا الترابــط ،ال بــد أن يؤكــد نشــأته مــع بدايــة رســالة اإلســام؛ ألن توحيــد الحاكميــة وفــق هــذا الربــط بيــن العقيــدة والحكــم السياســي يعتبــر مــن أهــم المجــاالت التطبيقيــة لمعتقــد التوحيــد الجوهــري فــي اإلســام. أمــا عــن تبريــر ســبب الظهــور الحديــث لهــذا المصطلــح وفــق هــذا التوجــه فــكان كنتيجــة طبيعيــة عنــد مــن آمن بــه لمواجهــة تحــدي العلمانيــة المعاصــر للحكــم السياســي اإلســامي .وبنــاء علــى ذلــك آمنــوا بضــرورة ظهــور التيــارات واألحـزاب السياســية اإلســامية التــي تتبنــى هــذا المفهــوم فــي فلســفتها وتوجهاتهــا.18 بينمــا يعتبــر آخــرون أن مصطلــح توحيــد الحاكميــة مجــرد نتــاج فكــر سياســي إنســاني ظهــر بســبب ظهــور مفكريــن سياســيين تبنــوا هــذا الفكــر وكتبــوا عنــه .19وعلــى كلتــا الحالتيــن يمكــن القــول بــأن مصطلــح توحيــد الحاكميــة مــن المصطلحــات السياســية الجدليــة المعاصــرة فــي الفكــر السياســي اإلســامي ،وإن كانــت عمليــة الحكــم بحــد ذاتهــا وفــق مبــادئ وقيــم إســامية ليســت باألمــر الحديــث.20 كيف ُصنفت وشُ رحت فكرة الحكم؟ وهذا يمكن إيضاحه من خالل ما يلي: أوالً :التصنيف والشرح الديني -ال َعقَدي بمــا أن هــذا النــوع مــن الحكــم يعــرف بأنــه حكــم إســامي ،فــإن التصنيــف الدينــي كنــوع مــن التصانيــف األساســية لهــذا النظــام فــي الحكــم ســيكون نتيجــة منطقيــة ،ليــس فقــط باعتبــار اإلســام دين ـاً ويــدرس ضمــن العلــوم الدينيــة ،وإنمــا باعتبــاره أيضـاً عقيــدة لهــا أصــول ومبــادئ .وبنــاء علــى ذلــك فــإن كال الجانبيــن الدينــي والعقــدي لإلســام يشــكالن بقــوة مالمــح هــذا الحكــم. وفــي ضــوء هــذا التصنيــف األساســي نــدرك لمــاذا اعتنــى علمــاء اإلســام عبــر التاريــخ فــي مصنفاتهــم وكتبهــم بمناقشــة أمــور الحكــم المختلفــة ،وذلــك عبــر المباحــث والكتابــات الدينيــة المتنوعــة. وممــا يجــدر ذكــره فــي هــذا المقــام ،وبالرجــوع إلــى تعريــف مصطلــح الحاكميــة الســابق انطالقـاً مــن ارتباطــه بالعقيــدة ،أن العلمــاء الذيــن يعتقــدون صــواب هــذا التوجــه ،يعتبــرون موضــوع الحكــم مــن المباحــث المندرجــة وتفصــل مبــادئ العقيــدة. تحــت تخصــص أصــول المعتقــد ،حيــث تشــرح ّ ثانياً :التصنيف والشرح الفقهي -القانوني انطالقـاً مــن واقــع الشــريعة اإلســامية مــن تضمنهــا للجانــب الفقهــي ،والــذي يهتــم بالناحيــة العمليــة التطبيقيــة مــن حيــاة المســلم ،نســتطيع أن نــدرك هدفهــا الرئيــس مــن تحقيــق الفهــم الصحيــح لألحــكام الشــرعية، الموجــودة فــي القــرآن الكريــم ،وفــي ســنة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم ،فــي ســبيل رســم إطــار شــرعي عملــي وشــمولي لحيــاة المســلمين ،أفـرادا ً كانــوا ،أو جماعــات و مجتمعــات ،أو حتــى دول .21وهــذا يفســر لمــاذا تمتلــئ المصــادر الفقهيــة بالشــروحات والنقاشــات العلميــة الخاصــة بالمباحــث المختلفــة الخاصــة بالحكــم. والتــي قــد جــاء بعضهــا ضمــن عناويــن عــدة متفرقــة؛ مثــل واجبــات الحاكــم ،حقــوق الرعيــة ،العالقــة بيــن الحاكــم والرعيــة ،صفــات القاضــي وشــروط القضــاء .فــي حيــن نجــد مــن المصنفــات مــا جــاء كامـاً علــى وجــه 285
التقليد اإلسالمي
االختصــاص لتوضيــح النظريــة السياســية للحكــم فــي اإلســام ،ومــن ذلــك مصنفــات السياســة الشــرعية ،واألحــكام الســلطانية. وعليــه فــإن التصنيــف والشــرح الفقهــي -القانونــي مبنــي علــى التوضيــح العملــي الوظيفــي للحكــم ،والمنــدرج ضمــن مباحــث علــم الفقــه ،والــذي بــدوره يمثــل الجانــب القانونــي الفقهــي لإلســام. ثالثاً :التصنيف والشرح السياسي -االجتماعي بالنظــر إلــى أبســط التعريفــات العامــة للحكــم مــن أنــه( :الطريقــة التــي تتبعهــا المنظمــات والــدول فــي اإلدارة علــى أعلــى المســتويات ،والنظــام المتبــع لذلــك) 22فإنــه غنــي عــن القــول مــن أن الجانــب السياســي واالجتماعــي مكـ ّون أساســي فــي طبيعــة الحكــم؛ فوظيفتــه السياســة ،وميدانــه المجتمــع. لكــن مــا تجــب إضافتــه عنــد الحديــث عــن الحكــم السياســي فــي اإلســام هــو تفهــم هــذا الفعــل السياســي فــي عمليــة الحكــم متأثـرا ً بدوافــع دينيــة محــددة .وهــذا ممــا يمكــن إيضاحــه ســواء ُصنــف هــذا الفعــل السياســي - االجتماعــي ضمــن مباحــث الفقــه اإلســامي ،باعتبــاره المنظــم الرئيــس ألفعــال المســلمين فــي حياتهــم ،أو ســواء ُصنــف ضمــن مباحــث العقيــدة اإلســامية ،حيــث تترجــم عقيــدة التوحيــد إلــى فعــل سياســي وصــوالً لمفهــوم توحيــد الحاكميــة .فاألمــر فــي كلتــا الحالتيــن مــن التصنيــف ســيصل إلــى نتيجــة عمليــة مــن أســلوب ومنهــج فــي الحكــم. تصنيــف وشــرح أخيــر يمكــن إضافتــه لمــا ســبق ،يُذكــر ضمــن كتابــات الباحثيــن ،يقــوم علــى اعتبــار فكــرة الحكــم السياســي فــي اإلســام ممــا هــو ببســاطة مــن نتــاج الفكــر اإلنســاني فــي السياســة عنــد مفكريــن مســلمين، وبالتالــي يُــدرس ويحلــل ضمــن مباحــث علــوم السياســة ،التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار فــي دراســته العوامــل المحيطــة المؤثــرة ،التاريخيــة ،االجتماعيــة ،االقتصاديــة ،والسياســية ،وحتــى الشــخصية لهــؤالء المفكريــن ،والتــي تجتمــع فــي محصلتهــا لتعطــي هــذه النتيجــة مــن الفكــر السياســي اإلنســاني.23 أبرز الحوارات الفقهية والعقائدية من بين الحوارات العديدة المتعلقة بموضوع الحكم والحاكمية في اإلسالم ،أعرض الثنين أساسيين: األول :النتائج العملية التطبيقية المترتبة على الربط بين موضوع الحاكمية وعقيدة التوحيد. فعنــد الرجــوع للمقصــود مــن االرتبــاط بيــن الحكــم فــي اإلســام وأصــول المعتقــد ،مــن أنــه ممــا اختــص اللــه جـ ّـل جاللــه بــه مــن الســلطة اإللهيــة المطلقــة فــي الحكــم والتشــريع للنــاس ،فــإن اإليمــان بهــذا االرتبــاط علــى هــذا النحــو يترتــب عليــه الرفــض التــام لــكل دور بشــري فــي التشــريع ،ومعارضــة اختصــاص اإلنســان بالســلطة الخاصــة بالحكــم؛ باعتبــاره مناقض ـاً للمعنــى الســابق المتقــدم مــن ارتبــاط موضــوع الحكــم بالتوحيــد كمبــدأ جوهــري فــي العقيــدة اإلســامية ،فاللــه جــل جاللــه هــو الواحــد الــذي لديــه الحــق المطلــق فــي التشــريع وهــو وحــده ســبحانه يملــك ســلطة الحكــم. الثانــي :التمييــز بيــن مصــدر الحاكميــة وبيــن تطبيــق الحكــم ،وبالتالــي التمييــز بيــن مصــدر الســلطة وتنفيــذ هــذه الســلطة. فحيــث تتوافــق التعريفــات الدينيــة عنــد تعريفهــا للحكــم فــي اإلســام علــى اعتبــار مصــدر الحاكميــة هــو اللــه جــل جاللــه ،مــن خــال مبــادئ وتعاليــم اإلســام فــي القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة المطهــرة ،فــإن مــن علمــاء 286
الحكم
الفقــه خصوصـاً مــن يقــول بــأن ســلطة الحكــم إنمــا هــي للنــاس ولألمــة ،معطــاة لهــم مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، ليقومــوا بالحكــم وفــق قيــم اإلســام ومبادئــه .ممــا يعنــي وفــق هــذا التوجــه أن الحاكميــة تعــود هنــا لســلطة القيــم والمبــادئ الموحــاة فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة.24 ويبقــى الجــدل قائم ـاً بيــن هذيــن التوجهيــن فــي معنــى ارتبــاط ســلطة الحكــم بعقيــدة التوحيــد؛ هــل هــي بمعنــى االختصــاص المطلــق للــه ســبحانه وتعالــى بســلطة الحكــم ،واختصــاص النــاس بالتنفيــذ والتطبيــق ،أم أن الســلطة معطــاة لهــم بــأن يحكمــوا ،ولكنهــا ســلطة مقيــدة بقيــم اإلســام ومبادئــه.25 وجهات نظر مــن األهميــة بمــكان التوضيــح بــأن موضــوع توحيــد الحاكميــة يعنــي بالنســبة للعديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن مــا هــو مســا ٍو للدافــع الرئيــس للظهــور الحديــث للتيــارات واألحـزاب اإلســامية الراديكاليــة فــي القــرن العشــرين، والمســببة لوقــوع الصــدام مــع الــدول فــي العالــم اإلســامي. فقــد رفضــت هــذه التيــارات واألحـزاب الراديكاليــة واقــع الدولــة المعاصــرة ،حيــث يملــك النــاس ســلطة الحكــم، بــدون تقيــد بمبــادئ اإلســام وشــريعته فــي الحكــم السياســي .26وأوصلهــا هــذا الرفــض إلــى حالــة الصــدام. لكــن بالنظــر إلــى الواقــع المشــاهد ،فــإن ظهــور هــذه التوجهــات السياســية الراديكاليــة ال يمكــن حصــر ســببه فــي تبنــي البعــد السياســي لمفهــوم توحيــد الحاكميــة؛ فقــد ســاهم مثـاً تــردي أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي هــذه الــدول إلــى وجــود هــذه التيــارات السياســية المصادمــة. ويضــاف إلــى ذلــك االبتعــاد عــن الفهــم الصحيــح لمفهــوم الحاكميــة ،وخصوصـاً مــن قبــل أطـراف تحمــل فكـرا ً متطرفـاً ،كان مــن أســباب ظهــور هــذه التصادمــات السياســية كمــا وضحــت ذلــك عــدد مــن األبحــاث فــي هــذا الشــأن .27فحتــى المفكريــن السياســيين الذيــن أسســوا لفكــرة توحيــد الحاكميــة ،لــم يكــن هدفهــم فــي األســاس الدعــوة إلــى الصــدام مــع األنظمــة الحاكمــة ،بقــدر مــا كان بهــدف رفــع الوعــي بيــن النــاس بأهميــة عقيــدة التوحيــد ،والتــي تدعوهــم للمرجعيــة الشــرعية ألحــكام اإلســام ومبادئــه مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ،فــي كل نواحــي حياتهــم ،بمــا ذلــك الحكــم السياســي فــي الدولــة.28 وبالعــودة إلــى التصنيفــات والشــروحات المتعــددة للحكــم السياســي فــي اإلســام ،ومــع التأكيــد علــى وجــود إنتــاج علمــي وفيــر وعميــق عالــج هــذا الموضــوع مــن نــواح متعــددة عبــر مراحــل التاريــخ ،فــإن الخبــراء والباحثيــن المهتميــن مازالــوا يعتقــدون بأهميــة إيجــاد تصنيــف كلّــي متماســك وحديــث للحكــم السياســي فــي اإلســام ،يكــون قاب ـاً للتطبيــق ضمــن إطــار عملــي يراعــي كافــة التحديــات السياســية واالجتماعيــة المعاصــرة.
287
التقليد اإلسالمي
الحواشي 1ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،12ص ،141-140 .دار صادر، بيروت ،ط 1414 ،3ه الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،ج ،1ص ،1095 .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط2005 - 1426 ،8 أبو بكر الرازي ،مختار الصحاح ،ج ،1ص ،78 .المكتبة العصرية، بيروت ،ط1999 - 1420 ،5 أبو العباس الفيومي ،المصباح المنير ،ج ،1ص ،145 .المكتبة العلمية ،بيروت .المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،ج ،1ص ،19 .دار الدعوة ،القاهرة. 2جعفر ،هشام أحمد عوض ،األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ،ص ،55 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فيرجينيا، الواليات المتحدة ط.1995 - 1416 ،1 3ابن كثير ،تفسير ابن كثير ،ج ،6ص ،133 .دار الكتب العلمية، بيروت ،ط.1419 ،1 .القرطبي ،تفسير القرطبي ،ج ،13ص ،112 .دار الكتب المصرية ،القاهرة ،ط.1964 - 1384 ،2 4ابن كثير ،تفسير ابن كثير ،ج ،2ص.358 . السعدي ،تفسير السعدي ،ج ،1ص ،199 .مؤسسة الرسالة ،ط،1 .2000 - 1420 5أبو حيان ،األندلسي ،البحر المحيط في التفسير ،ج ،6ص. ،278دار الفكر ،بيروت.1420 ، 6القرطبي ،تفسير القرطبي ،ج ،9ص.228 . 7ابن كثير ،تفسير ابن كثير ،ج ،2ص.300 . القرطبي ،تفسير القرطبي ،ج ،5ص.258 . 8خلف الله ،محمد أحمد ،مفاهيم قرآنية ،ص ،35-34 .مجلة عالم المعرفة الكويت ،العدد ،79يوليو عام .1984 9العلواني ،طه جابر ،تقديم كتاب األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية ،ص ،2 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فيرجينيا، الواليات المتحدة األمريكية ،ط.1995 - 1416 ،1 10هويدي ،فهمي ،حتى ال تكون فتنة ،ص ،197-188 .دار الشروق ،القاهرة ،ط.1996 - 1416 ،3 جعفر ،هشام أحمد عوض ،األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، ص ،74-73 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،فيرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية ،ط.1995 - 1416 ،1 11العوا ،محمد سليم ،في النظام السياسي للدولة اإلسالمية ص. ،109-108دار الشروق ،مصر ،ط.2006 - 1427 ،2
12سلطان ،جمال ،جذور االنحراف في الفكر اإلسالمي الحديث، ص ،159-158 .مركز الدراسات اإلسالمية ،بيرمنجهام ،بريطانيا، ط.1991 - 1412 ،1 13عبد العزيز ،أمين ،الحكم في نيجارا اإلسالمية المعاصرة، ص ،2-1 .ورقة علمية ،مؤتمر معهد الدراسات السياسية، جامعة بروناي ،دار السالم( 2015/11/21 ،مرجع باللغة االنجليزية). 14القادري ،محمد ،الحكم اإلسالمي ،ص ،501 .موسوعة الحكم، المجلد ،2-1جامعة كاليفورنيا ،بيركلي ،الواليات المتحدة األمريكية (مرجع باللغة االنجليزية). 15عبد العزيز ،أمين ،الحكم في نيجارا اإلسالمية المعاصرة، ص( 8 .مرجع باللغة االنجليزية). 16الشيال ،ماهر ،الحاكمية ،اشتباك حول المفهوم https://elbadil.com 5 201/01 17الناصري ،محمد ،مفهوم الحاكمية ،ص ،14 .الرابطة المحمدية للعلماء ،المملكة المغربية. 18الشيال ،ماهر ،الحاكمية اشتباك حول المفهوم، https://elbadil.com 5 201/01 19غيضان السيد علي ،مفهوم الحاكمية ،مؤمنون بال حدود، .2017/1 20علي الدين ،دينا ،نصيحة إلى أمة ،ورقة علمية ،مؤتمر معهد الدراسات السياسية ،جامعة بروناي ،دار السالم2015/11/21 ، (مرجع باللغة االنجليزية). 21أبو زيد ،حبيبة ،االجتهاد الفقهي المعاصر في السياسة الشرعية ،دار الكتب العلمية.2010/1/1 ، 22ترجمة عن موقع: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ .governance 23الناصري ،محمد ،مفهوم الحاكمية ،ص.8 . 24العلواني ،طه جابر ،حاكمية القرآن ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.1996/1/1 ، 25غيضان ،السيد علي ،مفهوم الحاكمية ،مؤمنون بال حدود، .2017/1 26حمدان ،محمد ،الحاكمية.Aljazeera Blog 2016/8 ، 27الناصري ،محمد ،مفهوم الحاكمية ،ص.22 . 28طه ،أحمد،الحاكمية عند سيد قطب، https://ommahpost.com/governance-from-said.kotob-perspective 2016/7 288
6. GOVERNANCE THE ISLAMIC TRADITION
Amal Alqawasmi
Definition In Arabic1 The word “Al-Hukm” in Arabic has several meanings, the most important of which are: knowledge, jurisprudence, wisdom, perfection and justice. It is the root of the verb in the past tense which is “Hakama” and the same verb in the present tense which is “Yahkumu”. And the word “Al-Hakem” is derived from it, which means the person who implements the judgement, or who is nominated to carry out the responsibility of ruling. We say “Hakkamtu” the man: I delegated the ruling to him. The name is also “Al-Hukuma” which means the government. The word “Al-Hakimiyya” is considered a different type of root in Arabic which has the same meaning as the standard root “Hukm”2. In the Holy Quran3 The word “Al-Hukm” appears in the Holy Quran in many places, including the linguistic meanings explained earlier; as knowledge, jurisprudence, wisdom and justice, and that appears in many verses. An example is the verse: “My Lord! Bestow Hukm (religious knowledge, right judgment of the affairs and Prophethood) on me, and join me with the righteous”, Sura Ash-Shu’araa, Aya 83, in the meaning of knowledge and understanding4. And like the verse: “Surely, We have sent down to you (O Muhammad) the Book (this Qur’an) in truth that you might judge between men by that which Allah has shown you (i.e. has taught you through Divine Revelation), so be not a pleader for the treacherous”, Sura An-Nisaa, Aya 105, in the meaning of justly judging between people5. Other verses mentioned the word “Hukm” with a religious sense; such as the meaning of the command and prohibition, and the legislation of laws, and rules in the matter of worship and religion6, as stated in the verse: “You do not worship besides Him but only names which you have named (forged) – you and your fathers – for which Allah has sent down no authority. The command or the judgment is for none but Allah. He has commanded that
The Islamic Tradition
you worship none but Him (i.e. His Monotheism); that is the (true) straight religion, but most men know not”, Sura Yusuf, Aya 40. We have also the word “Al-Hukm” in the meaning of fate and destiny7, as in the verse: “And he said: ‘O my sons! Do not enter by one gate, but enter by different gates, and I cannot avail you against Allah at all. Verily! The decision rests only with Allah. In Him, I put my trust and let all those that trust, put their trust in Him’’’, Sura Yusuf, Aya 67. Regarding the political sense of the word “Al-Hukm”, which concerns political rulers, scholars evidenced its existence in the Holy Quran, basically from the verse: “Verily! Allah commands that you should render back the trusts to those to whom they are due; and that when you judge between men, you judge with justice. Verily, how excellent is the teaching which He (Allah) gives you! Truly, Allah is Ever All- Hearer, All-Seer”, Sura An-Nisaa, Aya 58. Where they said that the speech in the verse is addressed to governors, politicians and rulers8, whose basic role is to rule in its political meaning, even though it also includes judiciary. Methodologies in studying (Al-Hukm) and (Al-Hakimiyya) There is a noticeable variation in the methodology by which the word “Al-Hukm” and the word “Al-Hakimiyya” are studied. This systematic variation is necessarily followed by a difference in the consequences of a clear perception of both and their association with each other, as will be shown later in this article. Some researchers are limited to the linguistic meanings of the word, and its uses in the Holy Quran, beside the original sources of legislation in Islam, where they put their own vision of the subject of governance in Islam based on these meanings. In this approach it is marked that some researchers were extremely based on the linguistic meanings, and did not investigate the other conceptions of the word until this led them to the exclusion or even the denial of the political concept associated with the word (Al-Hukm)9. On the other hand, there are those who consider Al-Hukm and Al-Hakimiyya as fundamentally intellectual and cultural concepts that are cognitively linked to the various social, political and religious conditions of each era. It is not sufficient to explain their linguistic meanings. The concept of (Al-Hukm) must be analyzed in light of these influences and variables, which could be widely the originators and founders of the concept, and therefore we should take into account the changing cases of the concept because of the changing factors affecting or arising. “…The concept – as in the case of (Al-Hakimiyya Al-Ilahiyya) divine governance – represents a philosophical, intellectual and cultural root that is multi-faceted and multidirectional. Its various branches and trends represent a philosophical and cultural circle that widens or narrow, but in all cases closely relates to the conceptual framework to which the concept belongs, the concept relates to sources of knowledge of the pattern, the theory of 290
Governance
its knowledge, philosophy and purposes, the framework of the reference structure and its historical reality, although it has an existence in history”10. But several critical points have been underlined regarding this approach: First: the confusion between religious meaning and the political meaning of the word (AlHukm). Because in its religious sense it has a connection to the legislative aspect of the matters of Almighty Allah, from commands and prohibition in the matters of worship and religion, but in its political sense it is linked to the changeable regime from one age to another. This confusion strongly comes in matters of convergence and separation points between them, and extends to reach the related question of whether to consider (Al-Hukm) and governance a main issue in Islam, or just classify it as a sub-issue11. Second: the confusion between certain historical events and the real and semantic meaning of governance in Islam. As the events of the famous arbitration case in the Islamic history between Ali and Mu’awiya (may Allah be pleased with them) when the Khawarej raised the slogan: There is no rule except for God. And where they clearly misunderstood the real concept of these words, a number of researchers had based the political meaning of governance in Islam on that historical misunderstanding12. Third: the linking between the concept of governance in Islam, especially its political dimension and specific famous people, known for their focus on the issue of Al-Hukm and Al-Hakimiyya in Islam, such as Abu l-Āla Maududi (1903-1979) and Sayyid Qutob (1906-1966). Which led to linking the related matters of governance in Islam to these people and their social and political circumstances, which affected the comprehension meaning of Al-Hukm and governance in Islam13. Islamic governance. Al-Hukm in its political concept Many scholars consider Islamic governance, which is related to the word (Al-Hukm) in its political concept, a complex issue nowadays, and its complexity can be understood in referring to two main reasons. The first reason: the insufficient understanding of the nature of Islamic governance as different conceptual integrated components forming its comprehensive and detailed definitions14. Starting from the basic theological component; as the principle motivation of following this kind of governance is belonging to a specific theology; since the existence of Islamic governance was due to the existence of Muslims’ actions in governing motivated by Islam as a certain theology. Then the Qur’anic component, which includes the values and principles to be concerned in governing, like justice, equality, and compassion. These values and principles are applied within the juristic component, which turns the theological and Qur’anic teachings to practical life, forming the framework of Islamic governance. After that comes the cultural component; since every kind of governing, including Islamic gov291
The Islamic Tradition
ernance, is naturally affected and formed by the nature of society, and what is making it different from others; which is basically culture. Therefore, if the scholar or the researcher is not aware of these integrated components in forming Islamic governance, a misconception of its complexity will appear on the surface. The second reason: several intersecting scholarly specializations concerning this issue; where it could be studied and analyzed under different disciplines, as it falls in the interests of history, religion, and juridical, political and social studies. Therefore every discipline will be highlighting different aspects of it, and consequently several definitions will be a reasonable result. Based on what was mentioned, Islamic governance was defined in accordance to multiple references15. Theologically, Islamic governance means all the theological fundamentals of Islam; principles and values to be followed in governing. In this case a great attention to the juristic component will take part, because it is the applicable field of these principles and values. While historically, it could refer to the form of governance applied during the early days of Islam, by the Prophet Muhammed peace be upon him, in the society of al-MadÄŤnah and by his four immediate successors. Naturally this historical reference will not be isolated from the other influencing components. Then, politically it could be defined by the different models of governing practiced by Islamist leaders or parties. History and evolution Considering the previous definitions of Islamic governance, we can underline the following two points as a basic perspective to its history: 1. The existence of this kind of governing is quite synchronous to the establishment of alMadÄŤnah society in the early days of Islam. And this is in respect to the core of the included action in governing; to rule. Even though the term was not known and defined like the contemporary terms of governing, but a process of ruling was applied in that society based on Islamic doctrine16. 2. The concept of Islamic governance was developed through the evolution of different Islamic studies it falls under; for instance, if we study the history of Islamic theology discipline, we can notice how Muslim theologians had clarified the related issues of governing according to the fundamentals of Islam taking into consideration the changeable aspects of every society, to respond to contemporary needs and new situations. And that was not only in dealing with this concept, as a matter of fact it was an absolute developing in methodology, specially in Islamic jurisprudence discipline, which should reply with practical answers to the changeable situations starting from Islamic principles and values. Therefore, a lot of famous Muslim scholars during the early centuries of Islam clarified several 292
Governance
general and detailed issues related to the process of ruling in the society, even though they did not use the term of Islamic governance, like the famous book of Al-Mawardi (450 H), named Al-Ahkam Al-Sultania, Al-Juwayny’s (478 H) book named Al-Geyathy, and Iben Taymyah’s (728 H) book named Al-Syasa Al-Sharîia. From a political starting point, a wide and complex discussion is known through a connection between the concept of Islamic governance and the term of al-Hakimiyya, where the impact of religion is strongly affecting politics. The term of Al-Hakimiyya is used to refer to the concept of Islamic Governance starting from the doctrine of monotheism, in which Almighty Allah, alone, has the unique and unparalleled authority in ruling and legislating for the practiced governance17. In this sense the term of Tawhid Al-Hakimiyya is widely known to refer to this concept to indicate the connection between the doctrine of monotheism which means in Arabic: Tawhid, and the core of Islamic governance; to rule. A known debate arguing over the start and the history of the term Tawhid Al-Hakimiyya strongly concerns scholars and researches. Abu l-Āla Maududi is widely considered to be the famous theologian politician Muslim who theoretically established the connection between the doctrine of monotheism as the basic faith in the Islamic doctrine, and the concept of Al-Hakimiyya18; bringing a theory of practice in governing. In this sense Sayyid Qutob was also a will known Arabic Muslim thinker who deeply wrote about the term of Tawhid Al-Hakimiyya. Towards the history of this term, obviously intellectuals who agree over this connection will clearly affirm its historical start to be with the beginning of the message of Islam; because this term in accordance to this connection is one of the important applicable aspects of the creed of monotheism, which is the basic doctrine of Islam. Nevertheless, intellectuals explain why this term in this sense has only recently entered the Islamic political vocabulary as a normal and essential result in facing what they consider the threat of secularism challenging the existence of Islamic governance; therefore the appearance of political Islamic parties adopting this concept as a philosophy of its orientation was a must19. While other intellectuals consider this concept as a human political thought that only exists because of the appearance of these political thinkers20. Therefore it is one of the recently added vocabularies to the Muslim political thought, even though the practice of governing in an Islamic way is not21. How the idea is articulated This could be underlined through the following: First: the theological-doctrinal articulation. Since this specific kind of governance is defined basically by being Islamic, a fundamental theological categorization of this governing system referring to Islam will be a reasonable 293
The Islamic Tradition
result, not only as a religion and theology, but also as a creed and doctrine. Therefore, both theological and doctrinal aspects of Islam are strongly forming the perspectives of this governance. Considering this basic articulation we can understand why Muslim scholars over the history had given their contributions in discussing different issues of governance in different theological literature and disciplines. Worth mentioning is that with the notable previous orientation in defining the term of Al-Hakimiyya starting from the doctrine of monotheism, scholars who agreed with this orientation considered it to be one of the subjects in the discipline of Ūsul Al-Mûtakad, which concerns the principles of the Islamic creed. Second: the juristic-legal articulation. Starting from the reality of Sharîah as the juristic discipline of Islam, which concerns the applicable side in the life of Muslims, we can understand its main objective to realize a deep comprehension of the theological fundamentals of Islam, appearing in the Holy Quran, taught and practiced by Prophet Muhammad peace be upon him, in order to draw a comprehensive legitimate framework for the lives of Muslims, as individuals, groups, communities, and even states22. Therefore the resources of Islamic jurisprudence, which means in Arabic Al-Fiqh, are full of clarification and discussions of different perspectives of Islamic governance. Some of them were included in different separated subjects like: the duties of the ruler (Al-Hakem), the rights of the people living in a state, the relation between the people and the ruler, the features of the judiciary system, and so on, while others were clearly indicating the specialization of the political theory of Islamic governance, like Al-Ahkam Al-Sultania, and Al-Syasa Al-Sharîia. To sum up, this juristic-legal articulation is based on the practical function of governance in Islam, which falls in the discipline of Al-Fiqh; the juristic and legal aspects of Islam. Third: the political-social articulation. Considering the general definition of governance as “The way that organizations or countries are managed at the highest-level, and the systems for doing this”23 the political-social aspect of this term is clearly basic in its nature. But what is to be added in the case of Islamic governance is the understanding of this political action in the process of governing being influenced by certain theological motivations. And this could be clarified whether the political-social action falls into the category of the discipline of Al-Fiqh, as it is the dominant organizer for every action in Muslims’ lives, or if it is classified in the interests of the Islamic creed, where the doctrine of monotheism is being translated in a political action, to conclude by the term of Tawhid Al-Hakimiyya; because in both cases the result will be an action of governing. Lastly, an additional articulation in this case is mentioned between researchers, in which they consider the concept of Islamic governance simply as a human political thought pro294
Governance
duced by intellectual Muslims, to be studied and analyzed within the discipline of politics, affected by the surrounding influential factors, historical, social, economic and political alike, even personal experience, which all gathered to create this conclusion as one of Islamic political thoughts24. Main doctrinal debates Between several debates related to Islamic governance, I would like to highlight two basic ones: The first one: the applicable consequences of the connection between Al-Hakimiyya and the monotheism creed. In reference to the connection between Islamic governance and Usul Al-Mu’takad; Almighty Allah, alone, has the unique and unparalleled authority in ruling and legislating for the practiced governance, so believing in this sense means to reject any human role in legislating or having authority in governing, because all this is counteractive to the important principle of the Islamic monotheism creed, where Allah the Creator exclusively has the ultimate right to legislate and the only one who has the authority of governing. The second debate: distinguishing between the source of Al-Hakimiyya and the application of Islamic governance, and therefore to distinguish between the source of the authority and the application of this authority. Where the religious definitions of Islamic governance are concordant that the source of Al-Hakimiyya is Almighty Allah within the fundamentals of Islam, appearing in the holy Qur’an, and the Sunnah, there are scholars – especially who articulate the term in the juristic discipline – who state that the authority of governing is for the people, for the nation given to them by Almighty Allah to govern according to Islamic values and principles, therefore Al-Hakimiyya in this sense refers to the authority of the values known by the revelation of the Holy Qur’an and the Sunnah25. While there are others who still argue whether the authority of governing in the sense of its relation to monotheism is exclusively for Almighty Allah, where the people are supposed to only apply it, or if it is the same as the first case of giving the authority to the people restricted by Islamic values and principles26. Perspectives It is important to clarify that mentioning the term of Tawhid Al-Hakimiyya is equal for several researchers and intellectuals to the purpose, and to the main motivation for the appearance of the recent radicalization in Islamic political parties starting from the twentieth century, leading to the conflict with the existence states in the Islamic world, where this radicalization has always refused the actual modern state in which the people have the authority to govern, with them not giving any importance to the restriction of Islamic values and principles in governing27. 295
The Islamic Tradition
Thus, Tawhid Al-Hakimiyya in a realistic point of view is not the only purpose of this radicalization, for instance the political situation of these states where no human rights are applicable, or respected represents also a strong motive for this radicalization. On the other side, a misconception of this term, especially from extremists, has been underlined through in-depth studies28, where scholars have explained that the political intellectuals who developed the term of Tawhid Al-Hakimiyya did not call for a clash with those states, but to raise awareness among the people of the importance of a basic doctrine for Muslims, in which the fundamentals of Islam, appearing in the holy Qur’an, and the Sunnah should be applied in all aspects of life, including governing the state29. Turning back to the different articulations of Islamic governance, and with the assurance of the availability of a rich written production concerning these different articulations of this discipline over the history of Islam, the interested intellectuals and experts are still expressing the necessity of a modern coherent categorization for Islamic governance to be applicable through establishing a framework including all aspects of the political and social new life changes.
Endnotes Ibn Manthur, Lisan Al-Ârab, V. 12, pp. 140-141, Dar Sader, Beirut, 3rd ed., 1414 H. (Arabic reference); Al-Fayruz Aabadi, Al-Qamus Al-Muheet, V. 1, p. 1095, Arrisala Foundation, Beirut, 8th ed., 1426 H-2005; (Arabic reference); Abu Baker Arrazi, Mukhtar Assehah, V. 1, p. 78, Al-Maktaba Al-Âsryya, Beirut, 5th ed., 1420 H-1999. (Arabic reference); Abu Al- Âbas Al-Fayumi, Al-Misbah Al-Muneer, V. 1, p. 145, Al-Maktaba Al-Îlmyya, Beirut. (Arabic reference); Al- Mûjam Al-Waseet, Academy of The Arabic Language, V. 1, p. 190, Dar Adâwa, Cairo. (Arabic reference). 2 Ja’far, Hisham Ahmad’Awad, Al-Ab'ād al siyāsiyah li mafhūm al hakimiyah, p. 55, The International Institute of Islamic Thought, Virginia, USA, 1st ed., 1416 H-1995. (Arabic reference). 3 The translations of the meanings of the verses of the Holy Quran are based on the translation of the meanings of THE NOBLE QUR’AN in the English language – King Fahd Complex For The Printing Of The Holy Our’an, Madinah, K.S.A. 4 Ibn Katheer, Tafseer Ibn Katheer, V. 6, p. 133, Dar 1
296
Al-Maktaba Al-Îlmyya, Beirut, 1sh ed., 1419 H. (Arabic reference); Al Qurtubi, Tafseer Al Qurtubi, V. 13, p. 112, Dar Al-Kutob Al-Masryya, Cairo, 2nd ed., 1384 H–1964. (Arabic reference). 5 Ibn Katheer, Tafseer Ibn Katheer, V. 2, p. 358; Assâdi, Tafseer Assâdi, V. 1, p. 199, Arrisala Foundation, 1th ed., 1420 H–2000 (Arabic reference). 6 Abu Hayyan, Al-Andalusi, Al-Bahr Al-Muheet fi Atafseer, V. 6, p. 278, Dar Al-Fekr, Beirut, 1420. (Arabic reference). 7 Al Qurtubi, Tafseer Al Qurtubi, V. 9, p. 228. 8 Ibn Katheer, Tafseer Ibn Katheer, V. 2, p. 300; Al Qurtubi, Tafseer Al Qurtubi, V. 5, p. 258. 9 Khalaf Allah, Muhammed Ahmad, Mafaheem Qurānia, pp. 34-35, Âalam Al-Mârifa, Al Kuwait, n. V. 79, July 1984. (Arabic reference). 10 Alâlwani, Taha Jabir, Presentation of the book: AlAb'ād al siyāsiyah li mafhūm al hakimiyah, p. 2, The International Institute of Islamic Thought, Virginia, USA, 1st ed., 1416 H-1995. (Arabic reference). 11 Huwaidi, Fahmi, Hatta la Takuna Fitna, pp. 188-197, Dar Ashuruk, Cairo, 3rd ed., 1416-1996. (Arabic refer-
Governance
ence); Ja’far, Hisham Ahmad’Awad, Al-Ab’ād al siyāsiyah li mafhūm al hakimiyah, pp. 73-74. 12 Al-Âwa, Mohammad Salim, On the Political System of the Islamic State, pp. 108-109, Dar Ashuruk, Cairo, 2nd ed., 1427-2006. (Arabic reference); Sultan, Gamal, Juthur Al-Inhiraf Fi Al-Fiker Al-Islami Al-Hadeeth, pp. 158-159, Center of Islamic Studies, Birmingham, UK, 1st ed., 1412-1991. (Arabic reference). 13 Sultan, Gamal, Juthur Al-Inhiraf Fi Al-Fiker Al-Islami Al-Hadeeth, pp. 158-159. 14 For some scholars these components form the operational framework that constructs the concept of Islamic Governance: Amin Âbdul Âziz, Governance in a Contemporary Islamic Negara, pp. 1-2. A paper presented to the Inaugural Symposium on Islamic Governance: Functionality and Relevance in a Modern Negara, organized by the Institute of Policy Studies University Brunei Darussalam, 21 November 2015. 15 Mohamad G. Alkadry, Islamic Governance, p. 501, Encyclopedia of Governance, Vols 1-2, Mark Bevir editor, University of California, Berkeley. 16 Amin Âbdul Âziz, Governance in a Contemporary Islamic Negara, cit., p. 8. 17 Maher Ashayal, Al-Hākimiyya, Ishtibak Hawla Almafhum, (Arabic reference) https://elbadil.com 5 201/01. 18 Muhammad Annasery, Mafhum Al-Hākimiyya, Ra-
bita Mohammedia des Oulémas, Kingdom of Morocco, p. 14. (Arabic reference). 19 Maher Ashayal, Al-Hākimiyya, Ishtibak Hawla Almafhum, (Arabic reference) https://elbadil.com 5 201/01. 20 Gydan Assyed Ali, Mafhum Al-Hākimiyya, Mominun Without Borders, 01/2017. (Arabic reference). 21 Dina Aliuddin, Advice to a Nation, a paper presented to the Inaugural Symposium on Islamic Governance, cit. 22 Habiba Abu Zaid, Alijtihad Alfiqhi Almûāser Fi Assyasah Asharîah, Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1 gen 2010. (Arabic reference). 23 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/governance. 24 Muhammad Annasery, Mafhum Al-Hākimiyya, p. 8 (Arabic reference). 25 Taha Jabir Alâlwani, Hākimiyyat Al-Qur’ān, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1 gen 1996. (Arabic reference). 26 Gydan Assyed Ali, Mafhum Al-Hākimiyya, Mominun Without Borders, 01/2017 (Arabic reference). 27 Muhammad Hamdan, Al-Hākimiyya, 08/2016 Aljazeera blog. (Arabic reference). 28 Muhammad Annasery, Mafhum Al-Hākimiyya, p. 22. (Arabic reference). 29 Ahmad Tāha, Al-Hākimiyya înda Sayyed Qutob (https://ommahpost.com/governance-from-said-kotob-perspective) 07/2016. (Arabic reference).
297
THE AUTHORS /
املؤلفون
Daniele Donati Professor of Administrative Law, Department of Philosophy and Communication Studies, Alma Mater Studiorum - University of Bologna
دانيييل دونايت أملا ماتر ستوديوروم – جامعة بولونيا، قسم الفلسفة ودراسات االتصاالت،أستاذ القانون اإلداري Estrella Gutiérrez David Lecturer in Administrative Law, Department of Public Law I and Political Sciences, Rey Juan Carlos University, Madrid
إسرتيال جوتريز دافيد ، جامعــة راي خــوان كارلــوس،) والعلــوم السياســية1( قســم القانــون العــام،محــارض يف القانــون اإلداري مدريــد Abdallah Ibrahim Abdel-Halim Zaid Alkilani Professor of Fiqh and Principles of Fiqh, Department of Islamic Jurisprudence, Jordan University, Amman. This research was published during the sabbatical leave from the University of Jordan, 2018
عبد الله إبراهيم زيد الكيالين نُرش هذا البحث أثناء. عامن، الجامعة األردنية، قسم الفقه وأصوله،أستاذ الفقه وأصوله 2018 إجازة التفرغ العلمي املمنوحة من الجامعة األردنية عام Judith Gifreu Font Professor of Administrative Law, Department of Public Law, Universidad Autónoma de Barcelona
جوديث جيفرو فونت جامعة برشلونة املستقلة، قسم القانون العام،أستاذ القانون اإلداري
The Authors / املؤلفون
Sohail Ibrahim Almaymn Lecturer at the Higher Judicial Institute at Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia
سهيل بن إبراهيم امليمن اململكة العربية السعودية،محارض يف املعهد العايل للقضاء يف جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية Luca Mezzetti Professor of Constitutional Law, Human Rights and Islamic Countries Law, Faculty of Law, Alma Mater Studiorum - University of Bologna
لوكا ميزيتي - أملا ماتر ستوديوروم، كلية الحقوق،أستاذ القانون الدستوري وقانون حقوق اإلنسان والبلدان اإلسالمية جامعة بولونيا Oussedik Fawzi Former Dean, Faculty of Law Blida University Visiting professor at many universities Legal expert in the Committee for the Preparation of the Permanent Constitution of the State of Qatar
فوزي أوصديق . الجزائر- عميد سابق لكلية الحقوق – جامعة البليدة .أستاذ زائر يف العديد من الجامعات خبري قانوين سابق يف لجنة إعداد الدستور الدائم لدولة قطر Rola Mahmoud El-Heet Assistant Professor of Fiqh, Department of Private Law, University of Petra, Jordan
روال محمود الحيت األردن، جامعة البرتا، قسم القانون الخاص،أستاذ الفقه املساعد Josep Ramon Fuentes i Gasó Professor of Administrative Law, Department of Public Law, Rovira i Virgili University, Tarragona
جوزيب رامون فوينتيس آي جاسو تاراغونا، جامعة روفريا آي فريجييل، قسم القانون العام،أستاذ القانون اإلداري
300
The Authors / املؤلفون
Laura Presicce Researcher in Administrative Law, Department of Public Law, Rovira i Virgili University, Tarragona
لورا بريسيتيش تاراغونا، جامعة روفريا آي فريجييل، قسم القانون العام،باحث يف القانون اإلداري Amal Alqawasmi PhD in Legal Pluralism, Department of Law, University of Milan - Bicocca PhD in Islamic Jurisprudence and Its Foundations, previously graduated from the University of Jordan
أمل القواسمي . دكتوراة يف التعددية القانونية، قسم القانون،جامعة ميالنو بيكوكا من الجامعة األردنية،أمل سابقاً عىل درجة الدكتوراة يف الفقه اإلسالمي وأصوله.حصلت د
301