قانون النقد والقرض

‫‪http://www.algeriedroit.tk‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‬ ‫اﺳﺘﻨﺎد‬ ‫ان رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 17‬و ‪ 28‬و ‪30‬و ‪ ) 74‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (7‬و ‪ (81‬اﻟﻔﻘﺮة ‪(5‬‬ ‫و ‪ 92‬و ‪)115‬اﻟﻔﻘﺮة ‪ (16‬و ‪ 123‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 144-62‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1962‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫ اﻻﺳﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 111-64‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬اﺑﺮﯾﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1964‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻧﺸﺎء‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 93-65‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 6‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1384‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬اﺑﺮﯾﻞ‬ ‫‪ 1965‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1965‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 320-65‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬رﻣﻀﺎن ‪ 1385‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪1965‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1966‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪) 8‬اﻟﻔﻘﺮة اﻻوﻟﻰ )ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 154-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،1966‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 66-155‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،1966‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 156-66‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 18‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1386‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 8‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،1966‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪ ،‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 107 -69‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1389‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1969‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1970‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 14‬اﻟﻰ ‪ 17‬و ‪26‬‬ ‫اﻟﻰ ‪ 35‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 93-70‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬ذي اﻟﻌﻘﺪة ﻋﺎم ‪ 1390‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1970‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ ‪ 8‬و ‪20‬‬ ‫اﻟﻰ ‪ 25‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 86-71‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1391‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1971‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 23‬اﻟﻰ ‪ 26‬و ‪28‬‬ ‫اﻟﻰ ‪ 32‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 68-72‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ﻋﺎم ‪ 1392‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 29‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1972‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ ‪ 25‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 64-73‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1393‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 28‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1973‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1974‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 5‬وﻣﻦ ‪ 7‬اﻟﻰ ‪14‬‬

‫ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 116-74‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 17‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1394‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1974‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 3‬و ‪ 6‬و‪7‬‬ ‫و‪ 20‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 58-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 59-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 20‬رﻣﻀﺎن ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻻﻣﺮ رﻗﻢ ‪ 93-75‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1395‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1975‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1976‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 3‬وﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ‬ ‫‪ 7‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13-78‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ اول ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1399‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1978‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1979‬ﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ‪ 5‬و ‪ 6‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09 - 79‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪1400‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1979‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1980‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ ‪ 7‬ﻣﻨﮫ‪,‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 80-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 23‬ﺻﻔﺮ ﻋﺎم ‪ 1401‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1980‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1981‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 22‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13-81‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬رﺑﯿﻊ اﻻول ﻋﺎم ‪ 1402‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪27‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1981‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1982‬ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1982‬وﻻ‬ ‫ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ ‪ 7‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 82-14‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﺑﯿﻊ اﻻول ﻋﺎم ‪ 1403‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬ ‫‪ 30‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1982‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1983‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 5‬و ‪25‬‬ ‫وﻣﻦ ‪ 27‬اﻟﻰ ‪ 29‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 19 - 83‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬رﺑﯿﻊ اﻻول ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪18‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1983‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1984‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ‪ 5‬اﻟﻰ ‪8‬‬ ‫ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 84-16‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ اول ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 30‬ﯾﻮﻧﯿﻮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻼك اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 8‬ﺷﻮال ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 7‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1984‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 28‬رﺑﯿﻊ اﻻول ﻋﺎم ‪ 1404‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪21‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1984‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1985‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 9‬و ‪ 10‬و‬ ‫‪ 22‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 09-85‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1406‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 26‬دﯾﺴﻤﺒﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1985‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1986‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 21-86‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 13‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1406‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪19‬‬ ‫ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1986‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 51-86‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 27‬رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ‪ 1403‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪29‬‬

‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ‪ 1986‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1987‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 20-87‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1407‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪23‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1987‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 88-01‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪12‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 02-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻟﻌﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 21‬ﯾﻨﺎﯾﺮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ‪.‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 03-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪12‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 06-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1408‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪12‬‬ ‫ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 86-12‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 19‬ﻏﺸﺖ ﺳﻨﺔ ‪1986‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك واﻟﻘﺮض‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 88-30‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 5‬ذي اﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎم ‪ 1409‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪ 19‬ﯾﻮﻟﯿﻮ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ ﻟﻨﺴﺔ ‪،1988‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ ‪ 33-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 22‬ﺟﻤﺎدي اﻻوﻟﻰ ﻋﺎم ‪ 1409‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ‬ ‫‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1988‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1989‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 4‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 26-89‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 4‬و ‪ 150‬و‬ ‫‪ 154‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 27 - 89‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﺟﻤﺎدي اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم ‪ 1410‬اﻟﻤﻮاﻓﻖ ‪31‬‬ ‫دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪ 1989‬اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1990‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 4‬و ‪ 7‬و‬ ‫ﻣﻦ ‪ 9‬اﻟﻰ ‪ 11‬و ‪ 28‬اﻟﻰ ‪ 30‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻗﺮه اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ‪ ،‬ﯾﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﺼﮫ‪:‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ھﻲ اﻟﺪﯾﻨﺎر واﺧﺘﺼﺎره اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ھﻮ د‪.‬ج‬ ‫ﯾﻘﺴﻢ اﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﺰء ﯾﺪﻋﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻨﺘﯿﻤﺎ واﺧﺘﺼﺎره اﻟﺮﺳﻤﻲ ھﻮ س‪.‬ج‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﺎر ﻣﻊ اﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎوراق وﻗﻄﻊ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﯾﻌﻮد ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻣﺘﯿﺎز اﺻﺪار اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاب اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻔﻮض ﺣﻖ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ھﺬا اﻻﻣﺘﯿﺎز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﺳﻮاه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪5‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﺻﺪار اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬‫اﺷﺎرات ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﺣﺠﻤﮭﺎ‬‫وﺷﻜﻠﮭﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮاﺻﻔﺎﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﺷﺮوط وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺻﻨﻊ واﺗﻼف اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻼوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي دون ﺳﻮاھﺎ‬ ‫ﺳﻌﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ‪ ،‬وﻟﮭﺎ ﻗﻮة اﺑﺮاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ‪ ،‬اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺒﻞ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻟﺰوﻣﺎ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺤﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول ﺗﻔﻘﺪ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ او اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﺴﺤﺐ‬ ‫واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﺼﺮف ﻓﻲ اﺟﻞ ﻋﺸﺮ )‪ (10‬ﺳﻨﻮات‪ ،‬ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻻﺑﺮاﺋﯿﺔ وﺗﻜﺘﺴﺐ‬ ‫اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪8‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اي اﻋﺘﺮاض ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﺪان او ﺳﺮﻗﺔ او اﺗﻼف او ﺣﺠﺰ اوراق‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ او ﻗﻄﻊ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﺪﻧﯿﺔ اﺻﺪرھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ان ﯾﺼﺪر او ﯾﺘﺪاول او ﯾﺘﻘﺒﻞ‪:‬‬ ‫اﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ دﻓﻊ ﻋﻮض اﻟﻌﻤﻠﺔ‬‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ‪،‬‬ ‫اي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﯾﺪﻓﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺤﺎﻣﻠﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ‬‫اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 197‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﺪ وﺗﺰوﯾﺮ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﻄﻊ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺻﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰ او اﺻﺪرﺗﮭﺎ اﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ اﺧﺮى‪،‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻤﺎدة اﻋﻼه ﻋﻦ ادﺧﺎل ھﺬه اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﻠﺪة او اﻟﻤﺰورة‬ ‫وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻃﻨﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ وھﻮ ﯾﺨﻀﻊ‬ ‫ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪12‬‬ ‫ﯾﺪﻋﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ‪ -‬ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪-.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪13‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺎﺟﺮا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ‪ ،‬وھﻮ ﯾﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وھﻮ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وھﻮ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﯾﻀﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 01-88‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬ﯾﻨﺎﯾﺮ ﺳﻨﺔ ‪1988‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪14‬‬ ‫ﯾﺘﺎﻟﻒ اﻟﺮاﺳﻤﺎل اﻻوﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﻜﺘﺘﺒﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﯾﺤﺪد ﻣﺒﻠﻐﮫ‬ ‫ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ رﻓﻊ راﺳﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺪﻣﺞ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪15‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪16‬‬ ‫ﯾﻔﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﺮوﻋﺎ ووﻛﺎﻻت ﻓﻲ اﯾﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻠﻤﺎ راى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪17‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺨﺘﺎر ﻣﺮاﺳﻠﯿﻦ وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ اﯾﻨﻤﺎ ﯾﺮى ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪18‬‬ ‫ﻻ ﯾﺘﻢ ﺣﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺪد ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺼﻔﯿﺘﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪19‬‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وادارﺗﮫ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮫ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﯾﻌﺎوﻧﮫ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮاب ﻟﮫ‪ ،‬وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫واﻟﻘﺮض وﻣﺮاﻗﺒﺎن‪.‬‬ ‫ﯾﺘﺼﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪ -‬اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ -‬ﻛﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫وﻛﺴﻠﻄﺔ ادارﯾﺔ ﺗﺼﺪر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻣﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪20‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪21‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ رﺗﺒﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﺗﺒﺔ ﻛﻞ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪22‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻤﺪة ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﯾﻌﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ وﻻﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاﺑﮫ ﻣﺮة واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻢ اﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ او اﻟﺨﻄﺎ اﻟﻔﺎدح‬ ‫ﺑﻤﻮﺣﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪره رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاﺑﮫ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪23‬‬ ‫ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻊ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ او ﻣﮭﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ او اﯾﺔ‬ ‫وﻇﯿﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاﺑﮫ ان ﯾﻤﺎرﺳﻮا اي ﻧﺸﺎط او ﻣﮭﻨﺔ وان ﯾﺘﻮﻟﻮا اي ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫وﻻﯾﺘﮭﻢ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ او ﻧﻘﺪي او‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدي‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻗﺘﺮاض اي ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ او اﺟﻨﺒﯿﺔ وﻻ ﯾﻘﺒﻞ اي‬

‫ﺗﻌﮭﺪ ﺻﺎدر ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻻ ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اي ﺑﻨﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪24‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاﺑﮫ وﻛﺬا ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻻﺧﺮى وﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاﺑﮫ وﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة وﻻﯾﺘﮭﻢ ان ﯾﺪﯾﺮوا او ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ او ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي او ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫وﻻ ان ﯾﻌﻤﻠﻮا ﻛﻮﻛﻼء او ﻣﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت او ﺷﺮﻛﺎت ﻛﮭﺬه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪26‬‬ ‫ﯾﺘﻘﺎﺿﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ورﺛﺘﮭﻢ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺰل ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺎ‬ ‫اﻟﻔﺎدح‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﮭﺎﻣﮭﻢ ﯾﺴﺎوي راﺗﺐ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻻ ﯾﺤﻖ‬ ‫ﻟﮭﻢ ان ﯾﺘﻘﺎﺿﻮا اي ﻣﺒﻠﻎ اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ او ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻣﺎﻧﻊ ﻟﮫ‪ ،‬ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻻول ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻣﺎﻧﻊ ﻟﮭﺬا اﻻﺧﯿﺮ او اﺻﺒﺢ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﺷﺎﻏﺮا ﻓﯿﺤﻞ ﻣﺤﻠﮫ ﻣﻦ ﯾﻠﯿﮫ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﻌﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة ‪ 2‬ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة‪21.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪28‬‬ ‫ﯾﺪﯾﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ﯾﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﯾﻘﻮم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻻﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت و اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة‪.‬‬ ‫ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﻟﺪى اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﺪى اﻟﻐﯿﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺪﻋﻲ وﻣﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺘﺨﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮي وﯾﺒﯿﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻣﻼك اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﯾﺤﺪد ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻀﻊ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫ﯾﻮﻇﻒ وﯾﻌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﯾﺮﻗﻲ وﯾﻌﺰل ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻗﺮار ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺸﯿﺮه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻠﻤﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺺ اﻟﻨﻘﺪ او اﻟﻘﺮض او ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪ‬

‫ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪29‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﮭﺎم ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﮫ وﯾﺤﺪد ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪30‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ان ﯾﻔﻮض ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﯾﻤﻜﻨﮫ‬ ‫اﯾﻀﺎ‪ ،‬ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ ان ﯾﺨﺘﺎر وﻛﻼء ﺧﺎﺻﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻃﺎرات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪31‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ان ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ﻓﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج دواﺋﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وان ﯾﻌﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﻛﻼء ﺧﺎﺻﯿﻦ‪ ،‬ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻻﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‪ -‬ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‬ ‫واﻟﻨﺼﺎب واﻷﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪32‬‬ ‫ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ رﺋﯿﺴﺎ‪،‬‬‫ﻧﻮاب اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻛﺎﻋﻀﺎء‪،‬‬‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﺳﺎﻣﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬‫ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺪراﺗﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻟﯿﺤﻠﻮا ﻣﺤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪33‬‬ ‫ﯾﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﻐﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪34‬‬ ‫ﯾﺤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻔﻮن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﺒﮭﻢ او ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺒﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪35‬‬ ‫ﯾﻌﻤﻞ وﯾﺘﺪاول وﯾﺼﻮت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﻔﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻻدارة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﻤﻮن اﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺪﻻت ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺴﺎﻣﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺴﺪﯾﺪ‬

‫ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺗﻨﻘﻼﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪37‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع وﯾﺮاس ﺟﻠﺴﺎﺗﮫ وﯾﺤﺪد ﺟﺪول اﻋﻤﺎﻟﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺣﻀﻮر ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪38‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻻﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻟﻼﺻﻮات وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻻﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ ﺻﻮت ﻣﻦ‬ ‫ﯾﺮاس اﻟﺠﻠﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪39‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻻي ﻋﻀﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪40‬‬ ‫ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﯿﺲ ان ﯾﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ دﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع اذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﮫ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ اﻋﻀﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪41‬‬ ‫ﻻ ﯾﺴﻮغ ﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﻔﺸﻮا اﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ ﻋﺪا‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻼدﻻء ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة ﺑﺪﻋﻮة ﺟﺰاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻠﺰم ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺎدﯾﺔ ﻣﮭﺎﻣﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‪ -‬ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺑﺼﻔﺘﮫ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪42‬‬ ‫ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻻدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺠﺎﻧﺎ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺑﺼﻼﺣﯿﺎﺗﮫ وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪھﺎ‬ ‫وﯾﻤﻜﻨﮫ ان ﯾﺴﺘﺸﯿﺮ اﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ واي ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬ ‫ﯾﺘﺪاول اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺮوع ووﻛﺎﻟﺘﮫ واﻗﻔﺎﻟﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻮاﻓﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺳﻠﻢ رواﺗﺒﮭﻢ وﯾﺼﺪر اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ﯾﺘﺪاول ﻓﻲ ﻛﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪.‬‬ ‫ﯾﺒﺖ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻻﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﺑﯿﻌﮭﺎ وﻓﻲ ﻣﻼءﻣﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ‬

‫ﯾﺮﻓﻌﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺼﻔﺘﮫ رﺋﯿﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﺑﺎﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎت واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﻀﻊ ﻟﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ وﯾﻮﻗﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻻرﺑﺎح‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﺎﺳﻤﮫ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﺷﺮوط ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ﯾﻄﻠﻌﮫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﺼﺪر أﻧﻈﻤﺔ وﺗﺮﻋﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‪ ،‬وﻃﺮق‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺿﺪ ھﺬه اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪44‬‬ ‫ﯾﺨﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻛﺴﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﺎرﺳﮭﺎ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻃﺎر ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﺑﺎﺻﺪار اﻧﻈﻤﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻻﺗﻲ ﺑﯿﺎﻧﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪1‬اﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 5 ،4‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫وﺗﻐﻄﯿﺘﮫ‪،‬‬ ‫ب‪ -‬اﺳﺲ وﺷﺮوط ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺨﺼﻢ وﻗﺒﻮل اﻟﺴﻨﺪات‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ ورھﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻘﺎء ﻣﻌﺎدن ﺛﻤﯿﻨﺔ وﻋﻤﻼت‬ ‫اﺟﻨﺒﯿﺔ‪،‬‬ ‫ج‪ -‬اﻻھﺪاف اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻄﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮض‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬ﺷﺮوط اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﺮوط اﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﻓﺮوﻋﮭﺎ‪،‬‬ ‫و‪ -‬ﺷﺮوط ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪،‬‬ ‫ز‪ -‬اﻻﺳﺲ واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ‬ ‫ﺗﻐﻄﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻟﻤﻼءة‪،‬‬ ‫ح‪ -‬ﺣﻤﺎﯾﺔ زﺑﺎﺋﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﯿﻔﯿﺎت وﻣﮭﻞ‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻜﻞ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫ي‪ -‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﯿﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫ك‪ -‬ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺼﺮف وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻮﻗﮫ‪،‬‬ ‫ل‪ -‬ﻛﻞ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة‪45‬‬ ‫ﯾﺘﺨﺬ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻻﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻻﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺼﺎت واﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪،‬‬ ‫ج‪ -‬ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺻﻼﺣﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف‪،‬‬ ‫د‪ -‬اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪.44‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪46‬‬ ‫ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻼﺻﺪار ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬اﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﯾﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﯾﺤﻖ ﻟﻠﻮزﯾﺮ ان ﯾﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وﯾﺒﻠﻎ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﯾﺎم‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﯾﻄﻠﺐ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺗﺼﺒﺢ ھﺬه اﻻﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﻧﺎﻓﺬة‪.‬‬ ‫ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ان ﯾﺠﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﯾﻮﻣﯿﻦ وﯾﻌﺮض ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻃﻠﺒﮫ‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬه اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺎﻓﺬا ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪47‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﯾﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺘﺞ ﺑﺎﻻﻧﻈﻤﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪﺗﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪران ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﻘﺼﻮى وﯾﻤﻜﻦ ﺑﮭﺬا‪ ،‬اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﺮارات ﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺬ اﺗﻤﺎم‬ ‫ھﺬا اﻻﺟﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﺪرة واﻟﻤﻨﺸﻮرة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 47‬اﻻ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﻄﺎل واﺣﺪة اﻣﺎم‬ ‫اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ردھﺎ ﺷﻜﻼ‪ ،‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻻ ﺗﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪.45‬‬ ‫اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮات ا‪.‬ب‪.‬ج ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﺮارات ﻟﻠﻤﺴﺘﺪﻋﯿﻦ واﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ او ﻟﻘﺎء وﺛﯿﻘﺔ اﺳﺘﻼم او وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻘﺮارات ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺮھﺎ او ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪50‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 45‬اﻻ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺑﻄﺎل‪ ،‬ﻻ ﯾﺤﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮارات‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 132‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺠﺐ ان ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮد‬ ‫ﺷﻜﻼ ﺧﻼل ﻣﮭﻠﺔ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮھﺎ او ﺗﺒﻠﯿﻐﮭﺎ ‪.‬ﺗﻌﻮد ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت‬ ‫ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻻدارﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ دون ﺳﻮاھﺎ‪ ،‬اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ﻻ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬اﻟﺤﺮاﺳﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪51‬‬ ‫ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﯾﻌﯿﻨﺎن ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪر ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺴﺎﻣﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻻداري ﻟﻠﻮزارة‬ ‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﻜﻔﺎءات‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺆھﻠﮫ‬ ‫ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻨﺘﮫ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﮭﻲ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺼﺪره رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 41‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬ ‫ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻻ اﻧﮫ ﺗﺤﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮوط ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﻧﺘﻘﺎل وﺑﺪﻻت‬ ‫اﻗﺎﻣﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﻢ‪.‬‬ ‫__________________‬ ‫ﻣﺎدة ‪53‬‬ ‫ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎن ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ دواﺋﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻋﻤﺎﻟﮫ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬اﻻ ان‬ ‫ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 44‬و ‪.45‬‬ ‫ﯾﺠﺮي اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎن ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ او ﻓﺮدﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮاﻧﮭﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺤﻀﺮان اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻘﺪھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻟﻼدارة وﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ‬ ‫ﺑﺼﻮت اﺳﺘﺸﺎري‪ ،‬وﯾﻄﻠﻌﺎن اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺟﺮﯾﺎھﺎ وﯾﺤﻖ ﻟﮭﻤﺎ‬ ‫ان ﯾﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻛﻞ اﻗﺘﺮاح او ﻣﻼﺣﻈﺔ ﯾﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ واذا رﻓﻀﺖ اﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﮭﻤﺎ‪ ،‬ﯾﺠﻮز‬ ‫ﻟﮭﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺗﺪوﯾﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﺪاوﻻت وﯾﻄﻠﻌﺎن اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺪﻗﻘﺎن اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ وﻓﻘﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺮاراھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺧﻼل ‪ 15‬ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺿﻊ ھﺬه‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻓﮭﺎ وﯾﺮﻓﻌﺎن ﺗﻘﺮﯾﺮھﻤﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ‪ ،‬وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻘﺘﺮﺣﺎﻧﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة‪54‬‬ ‫ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺎن ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺣﻮل ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻻﺷﮭﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ان ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺣﻮل ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪55‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮوط‬ ‫ﻟﻨﻤﻮ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻧﻤﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﯾﻮﺟﮫ وﯾﺮاﻗﺐ‪ ،‬ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻘﺮض وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ادارة اﻟﺘﻌﮭﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎرج واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق‬ ‫اﻟﺼﺮف‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪56‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺸﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن وﻧﺺ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻮر‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﺗﺨﺎذ اي ﺗﺪﺑﯿﺮ ﯾﺮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ او اﻟﻤﺠﻠﺲ ان‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ ان ﯾﺤﺴﻦ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﻌﺎر واﺣﻮال اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‬ ‫اﻧﻤﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﯿﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮫ ان ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﮫ ان ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ ان ﯾﺰوده ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻻﺣﺼﺎءات‬ ‫واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﻣﻔﯿﺪة ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻮر اﻻوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض‬ ‫وﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺣﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج وﯾﻤﯿﺰھﺎ وﯾﺠﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺎرج وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪57‬‬ ‫ﯾﺴﺪي اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻤﺜﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻻﻃﺮاف واﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻨﮫ ان ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات‬ ‫اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻻﯾﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮوض ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج ﺗﺒﺮم ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻤﻜﻨﮫ ان‬ ‫ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت‪ ،‬وﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺮاﻣﯿﺔ اﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت دوﻟﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ واﻟﺼﺮف واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وھﻮ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ﺗﻘﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬

‫ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫واﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻔﻮاﺋﺪ و اﻻﻋﺒﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻛﻞ ﺧﺴﺎرة ﺗﻨﺠﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺮف او ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﻜﺒﺪھﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪول اﯾﻔﺎء اﯾﺔ‬ ‫ﺗﺴﮭﯿﻼت او ﺗﺴﺒﯿﻘﺎت ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻧﻔﺎذا ﻟﮭﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت وﺿﻤﻦ‬ ‫ﺣﺪودھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫إﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪58‬‬ ‫ﯾﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺠﺎﻧﺎ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة اﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﯾﺴﺎوي اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ وﯾﺮاﻗﺒﮫ وﯾﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪59‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ان ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻻ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻨﻈﺎم ﯾﻮﺿﻊ‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ا ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬اﻋﻼه‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻻ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬ﺳﺒﺎﺋﻚ وﻋﻤﻼت ذھﺐ‬ ‫‪2‬ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﺮة اﻟﺘﺪاول‬‫‪3‬ﺳﻨﺪات ﻣﺼﺪرة ﻣﻦ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬‫‪4‬ﺳﻨﺪات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ او ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ او ﻣﺮھﻮﻧﺔ‬‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻷول‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪60‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰون ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻮﺿﺖ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﺗﻔﻮﯾﻀﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﺎن ﯾﺨﺼﮫ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ وﻟﯿﻘﻮم ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪61‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻘﻮم ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاء واﻟﺒﯿﻊ‬ ‫واﻟﺮھﻦ واﻻﻗﺘﺮاض وذﻟﻚ ﻧﻘﺪا او اﺟﻼ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪62‬‬

‫ﯾﺠﺮي اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ارﺑﺎﺣﮭﺎ‬ ‫وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺣﺪوﺛﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪63‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪوﻟﺔ ان ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺠﺮاة ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪64‬‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ ارﺻﺪة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿﺎ او ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻛﻀﻤﺎن ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﺮة اﻟﺘﺪاول‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪65‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺸﺘﺮي وﯾﺒﯿﻊ وﯾﺨﺼﻢ وﯾﻌﯿﺪ اﻟﺨﺼﻢ وﯾﺴﻠﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ‬ ‫وﯾﺮھﻦ وﯾﺴﺘﺮھﻦ وﯾﺎﺧﺬ ﻛﻮدﯾﻌﺔ او ﯾﻮدع ﻛﻞ ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻤﺤﺮرة‬ ‫ﺑﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻻرﺻﺪة‪ .‬ﯾﺪﯾﺮ وﯾﻮﻇﻒ اﺣﺘﯿﺎﻃﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﺮف‪ ،‬وﯾﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 192‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪66‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 59‬ﻣﺎ ھﻮ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﺘﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف او ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﺟﺐ ﻟﻠﺨﺎرج‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪67‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﻓﻲ اﻃﺎر ﺗﺴﯿﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻟﺼﺮف اﻻﻗﺘﺮاض واﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺴﻨﺪات‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﺮرة ﺑﻌﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺴﻌﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻻوﻟﻰ ﻟﺪى اﻻﺳﻮاق‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪68‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 61‬ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻄﺒﻖ اﯾﻀﺎ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 64‬ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ‪-‬‬ ‫إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺴﻠﯿﻒ ﻟﻠﺒﻨﻮك‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪69‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻌﯿﺪ اﻟﺨﺼﻢ او ﯾﺎﺧﺬ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك او اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺎرج ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﺗﻠﺰم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﺨﺎص ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ او ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ ذوي ﻣﻼءة اﻛﯿﺪة‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻤﻈﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة اﻟﻀﻤﺎن ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺘﺒﺪل اﺣﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰن‪،‬‬‫ﺑﯿﺎن اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ‪،‬‬‫وﺛﯿﻘﺔ ﺷﺤﻦ ﻟﺤﺎﻣﻠﮫ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺎﻟﻮﻓﺔ‬‫اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪70‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺨﺼﻢ ﺛﺎﻧﯿﺔ او ان ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﻗﺮوﺿﺎ ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ او ﻗﺮوض‬ ‫ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ او ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ ذوي ﻣﻼءة اﻛﯿﺪة‪،‬‬ ‫واﺣﺪھﻤﺎ ﻣﻈﮭﺮ اﻟﺴﻨﺪ‪ .‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﮭﻠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺪدھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪71‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺨﺼﻢ ﺛﺎﻧﯿﺔ او ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪة اﻗﺼﺎھﺎ ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﺳﻨﺪات ﻣﻨﺸﺎة ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻗﺮوض ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺟﻞ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﯾﺠﺐ ان ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺴﻨﺪات ﺗﻮﻗﯿﻊ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯿﯿﻦ او ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ ذوي ﻣﻼءة اﻛﯿﺪة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز اﺑﺪال اﺣﺪ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﯿﻦ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﮭﺪف اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻻﺟﻞ اﻟﻰ اﺣﺪى اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج‪،‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺼﺎدرات‪،‬‬ ‫ج‪ -‬اﻧﺠﺎز اﻟﺴﻜﻦ‪،‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪72‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﺼﺪرھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ او‬ ‫ﺗﻜﻔﻠﮭﺎ‪:‬‬ ‫ا‪ -‬ﺧﺼﻢ ﺳﻨﺪات ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫اﺷﮭﺮ‪،‬‬ ‫ب‪ -‬اﻋﻄﺎء ﻗﺮوض ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ وﺧﺼﻢ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪدة ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺎ وﻗﺒﻮل ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻨﺪات ﻻ ﯾﺒﻘﻰ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ‪،‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻨﺢ ﻗﺮوض ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﺤﺪده اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻤﺪة ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ اي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ان ﺗﺠﺮي ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ او اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪73‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﯾﻀﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻤﻨﺢ ﻗﺮوض ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻼت‬ ‫وﺳﺒﺎﺋﻚ ذھﺐ وﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻌﺪى ﻣﺪة ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺑﺎي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪74‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻤﻨﺢ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺴﻨﺪات ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ او ﺑﺬھﺐ او‬ ‫ﺑﺴﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪.69‬‬ ‫ﯾﻘﺘﻀﻲ ان ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﺮوض ‪ %70‬ﻛﺤﺪ اﻗﺼﻰ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ و ‪ %50‬ﻣﻨﮭﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺪات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪75‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﻌﮭﺪ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﺑﺎﻟﻐﺎء ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﺬي ﻣﻨﺢ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ وﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻌﮭﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎ‬ ‫ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺑﺎن ﯾﻔﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻘﺮض ﯾﻮازي ﺗﺪﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ‬ ‫ﻛﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ ھﺬا اﻟﺘﺪﻧﻲ ‪%.10‬‬ ‫واذا ﻟﻢ ﯾﻨﻔﺬ اﻟﻤﻘﺘﺮض ھﺬا اﻟﺘﻌﮭﺪ‪ ،‬اﺳﺘﺤﻖ اﻟﻘﺮض ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪76‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪ ،‬ان ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ وان ﯾﺸﺘﺮي وﯾﺒﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ‬ ‫اﺷﮭﺮ وﺳﻨﺪات ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﺨﺼﻢ او ﻟﻤﻨﺢ ﻗﺮوض وﻻ ﯾﺠﻮز‪ ،‬ﻓﻲ اي ﺣﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺣﻮال‪ ،‬ان ﺗﺘﻢ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ او ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺴﻨﺪات‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪77‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ اي وﻗﺖ ﻛﺎن ان ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪ %20‬ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪78‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻣﻜﺸﻮﻓﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﻟﻤﺪة اﻗﺼﺎھﺎ ‪240‬‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ او ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻗﺪي وﻓﻲ‬ ‫ﺣﺪ اﻗﺼﺎه ‪ %10‬ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﺗﺴﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﺘﺴﺒﯿﻘﺎت ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪79‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺨﺼﻢ او ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪80‬‬ ‫ﯾﺒﻘﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺪى ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺒﺮﯾﺪﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎﺟﺘﮫ اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﻋﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬ ‫وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪81‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ھﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﺪوﻗﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬ ‫وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻠﯿﻒ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﺴﻚ ﺣﺴﺎب اﻟﺪوﻟﺔ دون ﻣﺼﺎرﯾﻒ وﯾﻘﯿﺪ ﻟﮭﺎ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ‪،‬‬ ‫اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﻓﻮاﺋﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺮي اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﺠﺎﻧﺎ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﻃﺮح ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ او اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر‪.‬‬‫دﻓﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﻨﺪات ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ‬‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪82‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 81‬ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬‫ﯾﺤﻔﻆ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وادارﺗﮭﺎ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻗﺮوض اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬‫ﺑﺎﻟﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺳﻨﺪات اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪-‬ﺑﺪﻓﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﻨﺪات ﻗﺮوض اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪83‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺠﺮي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ‪.‬وﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ ان ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج اﻻ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪84‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ان ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺣﺴﺎب داﺋﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪85‬‬ ‫ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) ‪، 72 ، 71 ، 70 ، 69‬‬ ‫‪84 ) ، 83 ، 82 ، 81 ، 80 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73‬ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪86‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻮﻇﻒ اﻣﻮاﻟﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮاﺳﻤﺎﻟﮫ وﺑﺎﺣﺘﯿﺎﻃﺎﺗﮫ وﺑﻤﺨﺰوﻧﺎﺗﮫ‬ ‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ وﺑﺎﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼك‪:‬‬ ‫ا ‪ -‬اﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻣﻮال ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪،87‬‬ ‫ب‪ -‬واﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﻣﺼﺪرة او ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪،‬‬ ‫ج‪ -‬واﻣﺎ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او وﻃﻨﻲ‪،‬‬ ‫د‪ -‬واﻣﺎ ﺑﺴﻨﺪات ﻣﺼﺪرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻻﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ ‪-‬ج‪ -‬و ‪-‬د‪ -‬اﻋﻼه ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ‬ ‫‪ %40‬ﻣﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪87‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﺎﻣﯿﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ان ﯾﺸﺘﺮي وﯾﺒﯿﻊ وﯾﺴﺘﺒﺪل ﻋﻘﺎرات‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ‬ ‫ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﻢ اﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪88‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ ،‬ﺑﻐﯿﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﯾﻮﻧﮫ اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﯿﮭﺎ او اﻟﻤﺘﺎﺧﺮ اﯾﻔﺎؤھﺎ‪:‬‬

‫ان ﯾﺎﺧﺬ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﺮھﻮﻧﺎت واﻟﺘﺎﻣﯿﻨﺎت‪،‬‬‫ان ﯾﺸﺘﺮي ﺑﺎﻟﺘﺮاﺿﻲ او ﺑﺎﻟﺒﯿﻊ اﻟﻘﺴﺮي اي ﻣﺎل ﻣﻨﻘﻮل او ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل‪ ،‬ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺼﺮف‬‫ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات واﻻﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻧﺸﺎء ﻏﺮف اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ واﻗﻔﺎﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪89‬‬ ‫ﯾﻘﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻤﻮﯾﻞ واﻗﻔﺎل ﻏﺮف اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺟﻤﯿﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﯾﻔﺎء‬ ‫اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﯾﻘﻮم ﺑﺘﺴﯿﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪90‬‬ ‫ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﺮف اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪91‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺧﺺ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ او ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻇﻠﮭﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫او اﻟﻐﺎء ھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪92‬‬ ‫ﯾﻀﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻌﮭﺪات‪،‬‬‫ﻧﺴﺐ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ‪،‬‬‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﯿﻦ اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﯾﻦ‪،‬‬‫اﻟﻨﺴﺐ ﺑﯿﻦ اﻟﻮداﺋﻊ واﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت‪،‬‬‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻻﻣﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ‪،‬‬‫ﺗﻮﻇﯿﻔﺎت اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‪،‬‬‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‬‫اﻟﻤﺎدة‪93‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ان ﺗﻮدع ﻟﺪﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺠﻤﺪ ﯾﻨﺘﺞ ﻓﻮاﺋﺪ او‬ ‫ﻻ ﯾﻨﺘﺠﮭﺎ‪ ،‬اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎ ﯾﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع وداﺋﻌﮭﺎ او ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ او ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻇﯿﻔﺎﺗﮭﺎ او ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع ھﺬه اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ او ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت‬

‫اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺪﻋﻰ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎط اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﻌﺪى اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ )‪ (%28‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻛﺎﺳﺎس ﻻﺣﺘﺴﺎﺑﮫ‪.‬‬ ‫اﻻ اﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺤﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻀﻊ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ اﻟﺰاﻣﯿﺎ ﯾﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوك‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ان ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺴﻠﯿﻔﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻮداﺋﻊ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻻﻟﺰاﻣﻲ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﻜﻤﺎ ﻟﻐﺮاﻣﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎوي واﺣﺪا ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﻗﺺ وﯾﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ھﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪.50‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪94‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ان ﺗﺰوده‪:‬‬ ‫ﺑﺒﯿﺎﻧﺎت ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺟﻤﯿﻊ اﺑﻮاب اﻻﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم وﺟﻤﯿﻊ اﻻﺑﻮاب اﻟﺨﺎرﺟﺔ‬‫ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ واﻋﺒﺎء وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬ ‫ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬‫ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬‫ﯾﺤﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺑﻮاب اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪95‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﺤﺪد اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﺆﻃﺮﯾﮭﺎ وان ﯾﺤﺪد ﻧﻈﻢ ﺗﺴﯿﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪96‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﮭﺎ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ‪:‬‬ ‫ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ‪،‬‬‫اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻔﺎت واﻟﻘﺮوض‪.‬‬‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﺎرج‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪97‬‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﻀﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﺮف وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮﺳﺎﻣﯿﻞ ﻣﻦ واﻟﻰ‬

‫اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 181‬و ‪ 191‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪98‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﺎﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺼﺮف ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻀﻊ‬ ‫اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.97‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪99‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻛﻞ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 97‬و ‪ 98‬اﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪100‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻠﻤﯿﺎت وان ﯾﻤﺎرس ﺻﻼﺣﯿﺎت ﺧﻼف ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﻨﺸﺮات‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪101‬‬ ‫ﯾﺮﺳﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺿﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ‬ ‫وﯾﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪102‬‬ ‫ﺗﻮﻗﻒ وﺗﺮﺻﺪ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻘﯿﺪة ﻓﻲ اﻻﺻﻮل ﻟﻘﺎء اﻟﺪﯾﻮن ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬ ‫وﯾﻘﺮر ﻛﻞ اﺳﺘﮭﻼك وﻣﺆوﻧﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮھﺎ ﺿﺮورﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪103‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ارﺑﺎﺣﺎ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻻﻋﺒﺎء واﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻟﻤﺆوﻧﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺘﻄﻊ وﺟﻮﺑﺎ ﻧﺴﺒﺔ ‪ 15%‬ﻣﻦ اﻻرﺑﺎح ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻻ ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺰاﻣﯿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺒﻠﻎ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺮاﺳﻤﺎل وﯾﺼﺒﺢ اﻟﺰاﻣﯿﺎ اذا اﻧﺨﻔﻀﺖ ھﺬه‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻟﻠﺨﺰﯾﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺆوﻧﺎت اﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ او ﻋﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺨﺼﺺ اﻻﻣﻮال اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎدات راﺳﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.14‬‬ ‫_____‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪104‬‬ ‫اذا اﻇﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻓﻲ ‪ 31‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﺨﺎص وﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم وان اﺳﺘﻮﺟﺐ اﻻﻣﺮ ذﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واذا ﻛﺎن ﻣﺠﻤﻮع ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪ ،‬ﺗﺴﺪد اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ‬ ‫رﺻﯿﺪھﺎ ﻓﻲ اﺟﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪105‬‬ ‫ﯾﺴﻠﻢ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺬي ﯾﻠﻲ اﺧﺘﺘﺎم ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﺣﺴﺎب اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﯾﺒﯿﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪ .‬ﺗﻨﺸﺮ ھﺬه‬ ‫اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﺷﮭﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪106‬‬ ‫ﯾﻨﺸﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻘﺮﯾﺮا ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﯾﻔﻀﻲ اﻟﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﯾﻤﻜﻨﮫ ان ﯾﻨﺸﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت‬ ‫اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ودراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫اﻹﻋﻔﺎءات واﻻﻣﺘﯿﺎزات‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪107‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-84‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 7‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1984‬اﻟﻤﻌﺪل‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻌﻔﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق واﻻﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ او اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻔﺮض ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻔﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻟﺴﻨﺪات واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﺰھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﯿﺘﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﻄﺎﺑﻊ‬ ‫واﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪108‬‬ ‫ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ) ‪, 176 , 175‬‬ ‫‪ ( 180 , 179 , 178 , 177‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﻔﻰ دوﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪109‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻣﻦ ﻣﻨﺸﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﮫ ﻣﺠﺎﻧﺎ اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﻘﯿﻢ‪.‬‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﻨﻜﻲ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪110‬‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻘﺮض ووﺿﻊ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وادارة ھﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪111‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﻮاﻻ ﻣﺘﻠﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر‪ ،‬ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻠﻘﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺮ‪ ،‬وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ وداﺋﻊ ﻣﻊ‬ ‫ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎھﺎ ﺑﺸﺮط اﻋﺎدﺗﮭﺎ‪ .‬اﻻ اﻧﮫ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻣﻮاﻻ ﻣﺘﻠﻘﺎة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﻤﻔﮭﻮم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪1‬اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺘﻠﻘﺎة او اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺧﻤﺴﺔ‬‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺳﻤﺎل‪ ،‬وﻻﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﻟﻠﻤﺪﯾﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪2‬اﻻﻣﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﺮوض اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪112‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﺮض ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎء ﻋﻮض ﯾﻀﻊ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ‬ ‫او ﯾﻌﺪ ﺑﻮﺿﻊ اﻣﻮال ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ اﺧﺮ او ﯾﺎﺧﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ وﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﺧﺮ‬ ‫اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻛﺎﻟﻀﻤﺎن اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ او اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ او اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻗﺮض ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﯾﺠﺎر اﻟﻤﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺤﻖ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮاء وﻻ ﺳﯿﻤﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻗﺮاض ﻣﻊ اﯾﺠﺎر‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪113‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ دﻓﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﻮال ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺸﻜﻞ او اﻻﺳﻠﻮب‬ ‫اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪114‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﻮﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد‬ ‫ﻣﻦ ) ‪ ( 113 ، 112 ، 111 ، 110‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪115‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻘﻲ اﻻﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺎدة‪111.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪116‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ان ﺗﺠﺮي اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﮭﺎ ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﺮف‪،‬‬‫‪2‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ واﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﺜﻤﯿﻨﺔ‪،‬‬‫‪3‬ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﮭﺎ وﺷﺮاﺋﮭﺎ وادارﺗﮭﺎ‬‫وﺣﻔﻈﮭﺎ وﺑﯿﻌﮭﺎ‪،‬‬ ‫‪4‬اﺳﺪاء اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻌﻮن ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت‪،‬‬‫‪5‬اﻟﻤﺸﻮرة واﻻدارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ‬‫اﻧﺸﺎء واﻧﻤﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻦ‪.‬‬ ‫‪6‬ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﯾﺠﺎز اﻟﻌﺎدي ﻟﻼﻣﻮال اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺒﻨﻮك‬‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎر ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺤﻖ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪117‬‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ان ﺗﺘﻠﻘﻰ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻣﻮاﻻ ﻣﻌﺪة ﻟﻜﻲ ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﮭﻢ وﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺤﺎﺻﺎت وﺣﺼﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻮﺻﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ وﺳﻮاھﺎ‪ ،‬ﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻻﻣﻮال ﻟﻼﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ وداﺋﻊ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 111‬اﻋﻼه ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻠﻜﺎ ﻻﺻﺤﺎﺑﮭﺎ‪.‬‬‫‪2‬ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻮاﺋﺪ‪.‬‬‫‪3‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻢ‬‫ﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪4‬ﯾﺠﺐ ان ﯾﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ واﻟﺒﻨﻚ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ‪:‬‬‫ا‪ -‬اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻠﻘﻰ اﻻﻣﻮال وھﺪﻓﮭﺎ وراﺳﻤﺎﻟﮭﺎ وﻣﻘﺮھﺎ واﺟﮭﺰة ﺗﺴﯿﯿﺮھﺎ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮫ ھﺬه اﻻﻣﻮال‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﺷﺮوط ﺗﻮزﯾﻊ اﻻرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺷﺮوط اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت‪.‬‬ ‫ھـ‪ -‬ﺷﺮوط اﯾﻔﺎء او ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎرﺟﺎع اﻻﻣﻮال ﻻﺻﺤﺎﺑﮭﺎ اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اول دﻓﻌﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ‬‫اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺒﻖ ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻣﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ اﺧﺮى اذا ﻛﺎن ﺟﻤﻊ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﯾﺘﻢ‬ ‫دون دﻓﻊ‪.‬‬ ‫‪6‬اذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ او اذا اﺻﺒﺤﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻻي ﺳﺒﺐ ﻛﺎن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ او ﻋﻠﻰ‬‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻻﻣﻮال ان ﺗﻀﻌﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﺧﻼل اﺳﺒﻮع ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ‪.‬‬ ‫‪7‬ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﻈﺎم ﯾﺼﺪره ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮوط وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺣﺪ‬‫اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﯿﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪8‬ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻤﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت ﺣﺘﻰ اذا ﻃﺒﻘﺖ اﺣﻜﺎم‬‫اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ ادارة اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت‪.‬‬

‫‪9‬ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺎدة ﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪118‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ان ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤﺎت وﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺳﻮاء‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﮭﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 117‬او ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮدة او ﻗﯿﺪ‬ ‫اﻻﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﯾﺘﻌﺪى ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻧﺼﻒ اﻣﻮاﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺤﺪ‬ ‫اﻻﻗﺼﻰ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻔﺎت‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪119‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻮك ان ﺗﻤﺎرس ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي اي ﻧﺸﺎط ﺧﻼف اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاد ‪ 114‬و ‪ 116‬و ‪ 117‬و ‪.118‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي اي ﻧﺸﺎط ﺧﻼف اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ) ‪118 ). ، 117، 116 ، 115‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﯾﺼﺪره اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ او اﻟﻤﺘﻤﻤﺔ ﻻﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال ان ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺼﻮرة اﻻھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻻ ﺗﺤﻮل دون ‪ ,‬او ﺗﺤﺪد او ﺗﻔﺴﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻧﻊ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪120‬‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﯿﻌﻲ او ﻣﻌﻨﻮي اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﯾﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدي ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 114‬و ‪.115‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪121‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﺮﯾﺪ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ان ﺗﻘﻮم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة ‪ 120‬ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺮﺧﺺ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ان ﯾﺨﻀﻌﮭﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮھﺎ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮداﺋﻊ اﻣﻮال اﻻﻓﺮاد‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪122‬‬ ‫ﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 120‬ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪1‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻤﯿﻦ اﻟﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬‫ﻣﻮاردھﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺮوﺿﺎ ﺑﺸﺮوط ﻣﻔﻀﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﻻﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻤﻠﻜﮭﻢ ﺣﻖ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺎﻛﻨﮭﻢ‬‫ﻋﻠﻰ اﻗﺴﺎط‪ ،‬ﺳﻮاء اﺷﺘﺮوا ھﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ او اﻛﺘﺘﺒﻮا ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺒﻌﻲ‬ ‫ﻟﻨﺸﺎﻃﮭﻢ ﻛﻤﺸﯿﺪﯾﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ او ﻛﻤﺆدﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪3‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺳﻠﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ او ﻗﺮوﺿﺎ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻻﺟﺮاﺋﮭﺎ‬‫ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪123‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ان ﯾﻤﻨﺢ اﻋﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪120‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻛﻠﯿﺎ او ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ ان ﯾﻀﻊ ﺷﺮوﻃﺎ‬ ‫وﺣﺪودا ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪124‬‬ ‫ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 120‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻤﻜﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ان ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻼﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻣﻌﮭﺎ اﺟﺎﻻ ﻟﻠﺪﻓﻊ او ﻗﺮوﺿﺎ وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬‫ﻧﺸﺎﻃﮭﺎ اﻟﻤﮭﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪2‬ان ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻘﻮد اﯾﺠﺎر ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺤﻖ ﺧﯿﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮاء‪.‬‬‫‪3‬ان ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺧﺰﯾﻨﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﮭﺎ ‪ ,‬ﻣﻌﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻓﻲ‬‫اﻟﺮاﺳﻤﺎل ﺗﻮﻟﻲ ﻻﺣﺪھﺎ ﺳﯿﻄﺮة ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪4‬ان ﺗﺼﺪر ﻗﯿﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ وﺳﻨﺪات ﺻﻨﺪوق ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول‬‫‪5‬ان ﺗﺼﺪر ﺑﻄﺎﻗﺎت او ﺳﻨﺪات ﺗﺨﻮل اﻟﺸﺮاء ﻣﻨﮭﺎ ﺳﻠﻌﺎ او ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬‫اﻟﻤﺎدة ‪125‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻻﺣﺪ ان ﯾﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺎ او ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ادارة ﺑﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او ان‬ ‫ﯾﻘﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﺎدارة وﺑﺘﺴﯿﯿﺮ وﺑﺘﻤﺜﯿﻞ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬ﺑﻨﻚ او‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او ان ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪1‬اذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ‪:‬‬‫ا‪ -‬ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ‬ ‫ب‪ -‬ﺑﺎﺧﺘﻼس او رﺷﻮة او ﺳﺮﻗﺔ او ﺳﺤﺐ ﺷﯿﻚ دون رﺻﯿﺪ او ﺑﺴﻮء اﺋﺘﻤﺎن او ﺑﺎﺣﺘﯿﺎل‬ ‫ج‪ -‬ﺑﺎﻏﺘﺼﺎب اﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ او ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫د‪ -‬ﺑﺎﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﯿﺮي او اﺣﺘﯿﺎﻟﻲ‬ ‫ھـ‪ -‬ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺼﺮف‬ ‫و‪ -‬ﺑﺎﻟﺘﺰوﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ او اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫ز‪ -‬ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ح‪ -‬ﺑﺘﮭﺮﯾﺐ اﻣﻮال اﺳﺘﻠﻤﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﺣﺪى ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪2‬اذا ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﻓﯿﮫ ﺑﻔﻌﻞ ﯾﻜﻮن‬‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﺣﺪى اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت او اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻄﻠﺐ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ‪ ،‬ان ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻻﻣﻮر اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺘﮫ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻨﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻤﻌﺖ اﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪3‬اذا اﻋﻠﻦ اﻓﻼﺳﮫ او اﻟﺤﻖ ﺑﺎﻓﻼس او ﺣﻜﻢ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮي‬‫ﺳﻮاء ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ او ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻃﺎﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻟﮫ اﻋﺘﺒﺎره‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ‪126‬‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻼف اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ان ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﺳﻤﺎ او ﺗﺴﻤﯿﺔ‬ ‫ﺗﺠﺎرﯾﺔ او وﺳﯿﻠﺔ اﻋﻼن‪ ،‬وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﯾﺔ ﻋﺒﺎرات ﻣﻦ ﺷﺎﻧﮭﺎ ان ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻧﮫ‬ ‫رﺧﺺ ﻟﮭﺎ ان ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺒﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ان ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺌﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ رﺧﺺ ﻟﮭﺎ ان ﺗﻌﻤﻞ ﺿﻤﻨﮭﺎ او ان ﺗﺨﻠﻖ اﻟﺸﻚ ﺣﻮل ھﺬا اﻻﻣﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ ان‬ ‫ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺳﻢ او اﻟﺘﺴﻤﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻮﺿﺢ‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ واﻻﻋﺘﻤﺎد‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪127‬‬ ‫ﻻ ﯾﻔﺘﺢ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻟﻤﺼﺮف او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ اﺟﻨﺒﯿﺔ اﻻ ﺑﺘﺮﺧﯿﺺ ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪128‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﺆﺳﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ‪ ،‬اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺷﺮﯾﻄﺔ ان ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﻼد اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪129‬‬ ‫ﯾﺮﺧﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﺎﺳﯿﺲ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪130‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺮﺧﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻔﺘﺢ ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪،‬‬ ‫وھﺬا اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪا اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪131‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﯾﺼﺪره ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮوط اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 128‬و ‪ 129‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪132‬‬ ‫ان اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻮاد‪ 127‬و ‪ 129‬و ‪ 130‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ‬ ‫ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﻌﻮن اﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاري رﻓﺾ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬

‫ﻋﺸﺮة اﺷﮭﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻻول‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪133‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ‬ ‫وراﺳﻤﺎل ﻣﺤﺮر ﯾﻮازي ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺳﯿﺤﺪده اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﯾﺼﺪره ﻋﻤﻼ‬ ‫ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 44‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻘﺮھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻟﻔﺮوﻋﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻮازﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻟﻠﺮاﺳﻤﺎل اﻻدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺎﻣﯿﻨﮫ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪134‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ان ﯾﺜﺒﺖ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ ان اﺻﻮﻟﮫ ﺗﻔﻮق ﻓﺼﻼ ﺧﺼﻮﻣﮫ‬ ‫ﺗﺠﺎه اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻮازي ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ اﻟﺮاﺳﻤﺎل اﻻدﻧﻰ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ اﻋﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ او زﯾﺎدة اﻟﺮاﺳﻤﺎل اﻻدﻧﻰ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ او اﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮوف وﺿﻤﻦ اﻟﻤﮭﻞ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي‬ ‫ﺳﯿﺤﺪده اﻟﺮاﺳﻤﺎل اﻻدﻧﻰ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪135‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﻘﻮم ﺷﺨﺼﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﺤﻤﻼن اﻋﺒﺎء ادارﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﺮاﻛﺰھﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺷﺨﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﻞ ﺗﻮﻟﯿﮭﻤﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻓﺮوﻋﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وادارة ھﺬه اﻟﻔﺮوع‬ ‫وﺗﻤﺜﯿﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪136‬‬ ‫ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 129‬او ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪130‬‬ ‫ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮدون‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ واوﺻﺎف اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﺮﺿﻮن اﻟﺮاﺳﻤﺎل وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اوﺻﺎف‬ ‫ﻛﻔﻼﺋﮭﻢ‪.‬ﻛﻤﺎ ﯾﺴﻠﻤﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي او‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪137‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 130‬ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ان ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﺒﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اذا اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﺷﺮوط اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ‬ ‫واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ‪ .‬ﯾﻤﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻔﺮوع اﻟﺒﻨﻮك‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 131‬ﺑﻌﺪ ان ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺸﺮوط‪.‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ وﯾﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ‬

‫اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪138‬‬ ‫ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك وﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻨﺸﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺘﯿﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪139‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ان ﯾﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺠﺰاﺋﺮي اذا ﺗﻨﺎول ھﺬا اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ھﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ او راﺳﻤﺎﻟﮭﺎ اﻣﺎ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻻﺧﺮى ﻓﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ اﺳﮭﻢ ﺑﻨﻚ او ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﯾﺼﺪره‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﺮض ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اذا ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺸﺮﻛﺔ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ان ﯾﺮﺧﺺ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻻﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻛﺮاﺳﻤﺎل ﻟﻔﺮوع‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪140‬‬ ‫ﯾﺴﺤﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ او اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ‪:‬‬‫ا ‪-‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﮭﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻤﺪة اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا ﺗﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎط ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ اﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻛﻌﻘﻮﺑﺔ ﺗﺎدﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪141‬‬ ‫ﯾﺼﺒﺢ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻘﺮر ﺳﺤﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺼﺒﺢ اﯾﻀﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫ﺗﻘﺮر ﺳﺤﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﯿﻦ اﻟﻤﺼﻔﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 158‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﺮوع ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻻ ﺗﻘﻮم اﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﺘﻄﮭﯿﺮ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫ان ﺗﺬﻛﺮ اﻧﮭﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫ان ﺗﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪142‬‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ان ﯾﻨﺸﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺼﯿﺮﻓﯿﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﺗﻠﺰم اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﯾﻜﻮن ھﺪف ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺰوﯾﺪ اﻋﻀﺎﺋﮭﺎ واﻟﺠﻤﮭﻮر‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودراﺳﺔ ﻛﻞ ﻗﻀﯿﺔ ذات ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ذات ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وادارﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﯾﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻈﺎﻣﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﯾﺠﻮز ادﺧﺎل ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫وﻓﻖ ﻧﻔﺲ ھﺬه اﻻﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫_______‬