Press release - Reject bill dismantling civil society AR

‫للنشر الفوري‬

‫تونس‪ :‬يجب رفض مشروع قانون يهدف إلى تفكيك المجتمع المدني‬

‫قيود تعسّفية ورقابة حكومية مفرطة‬

‫(تونس‪ 6 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ – )2023‬قالت ثماني منظمات حقوقية اليوم ّ‬ ‫إن مشروع قانون الجمعيات‬ ‫المطروح أمام البرلمان التونسي والذي قدّمه ‪ 10‬أعضاء من البرلمان في ‪ 10‬أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪2023‬‬ ‫ويعرض الفضاء المدني‬ ‫من شأنه‪ ،‬في حال إقراره بصيغته الحالية‪ ،‬أن ينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات‬ ‫ّ‬ ‫في تونس للخطر‪.‬‬ ‫وسيح ّل مشروع القانون‪ ،‬في حال إقراره‪ ،‬مح ّل المرسوم عدد ‪ 88‬لسنة ‪ 2011‬المتعلّق بتنظيم الجمعيات‪،‬‬ ‫متنوع في أعقاب الثورة التونسية‪ .‬ويهدّد مشروع القانون بصيغته‬ ‫والذي ُ‬ ‫سمح بموجبه بظهور مجتمع مدني ّ‬ ‫الحالية بإنهاء أكثر من عشر سنوات من األعمال والنشاطات التي قامت بها المجموعات المستقلة في تونس‪.‬‬ ‫ووفقا لما تفيد به بيانات رسمية‪ ،‬يتجاوز عدد منظمات المجتمع المدني المس ّجلة حاليا لدى السلطات التونسية‬ ‫قر مشروع القانون‬ ‫‪ 24‬ألفا‪ ،‬وإن لم تتوفّر معلومات واضحة عن عدد المنظمات النشطة بينها‪ .‬وفي حال أ ُ ّ‬ ‫بشكله الحالي‪ ،‬فسيمنح الحكومة رقابةً مفرطةً على تشكيل ونشاط وتمويل المجموعات المستقلّة التي تمثّل‬ ‫اليوم أحد األثقال الموازنة القليلة المتبقية في وجه الحكم االستبدادي للرئيس قيس سعيّد‪.‬‬ ‫نص مشروع القانون يد ّعي الحفاظ على نظام التصريح عند تكوين جمعيات جديدة‪ ،‬إالّ أنّه في‬ ‫في حين أن ّ‬ ‫الواقع يستحدث نظام تسجيل مقنّع‪ ،‬يمنح سلطةً تقديرية إلدارة في رئاسة الحكومة لمنع المنظمة من حق العمل‬ ‫خالل شهر من تسلّم التصريح (الفصل ‪ .)2-9‬كما يمنح الحكومة‪ ،‬من دون إجبارها على تقديم أي أسباب‪،‬‬ ‫القدرة على التقدّم بعريضة تطلب فيها إبطال اإلعالن إلى القضاء للفصل فيه (الفصل ‪.)3-9‬‬ ‫باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬لن يُسمح للمنظمات الجديدة بالعمل ما لم تنشر إدارة الجمعيات في رئاسة الحكومة إعالنا‬ ‫في "الرائد الرسمي"‪ ،‬ما يترك االحتمال مفتوحا أمام رفض تسجيل الجمعية‪ .‬في الوقت الحاضر‪ ،‬وبموجب‬ ‫بمجرد قيام ممثلها بإخطار الرائد الرسمي‬ ‫المرسوم عدد ‪ 88‬لسنة ‪ ،2011‬يجوز للجمعية مباشرة العمل‬ ‫ّ‬ ‫بتسجيل الجمعية‪.‬‬ ‫وبموجب مشروع القانون‪ ،‬ت ُلزم المنظمات الدولية بالحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة‬ ‫بالشؤون الخارجية قبل التسجيل (الفصالن ‪ 8‬و‪ .)19‬ال يشير القانون إلى المعايير التي يمكن استخدامها لمنح‬ ‫التراخيص أو رفضها‪ ،‬كما أنه ال يحدّد مهال نهائية لهذه العملية‪ ،‬بل يمنح وزارة الخارجية صالحية منح‬ ‫التراخيص بصفة مؤقتة أو سحب التراخيص وتعليقها وفقا لتقديرها الخاص (الفصل ‪ .)20‬وبالتالي‪ ،‬قد يت ّم‬ ‫رفض تسجيل المنظمات الدولية ألي سبب من األسباب ومن دون مراعاة األصول القانونية‪ ،‬بحسب‬ ‫المنظمات الحقوقية‪.‬‬ ‫المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في حرية التج ّمع السلمي وتكوين‬ ‫في العام ‪ ،2012‬أوصى‬ ‫ّ‬ ‫الجمعيات في تقريره بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات باعتماد "إجراء‬ ‫التصريح" بدال من "إجراء الترخيص المسبق" الذي يقتضي الحصول على موافقة السلطات إلنـشاء جمعية‬ ‫وتنص المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التج ّمع في أفريقيا الصادرة‬ ‫ككيان قانوني‪ ،‬كما‬ ‫ّ‬ ‫عن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أن "يتم تنظيم التسجيل عبر التصريح بدالً من نظام‬

‫الترخيص حيث يتم افتراض الصفة القانونية عند استالم التصريح" وعلى أنّه "يتعين على الهيئة التي تتولّى‬ ‫تسجيل الجمعيات أن تؤدي وظائفها بحيادية ونزاهة"‪.‬‬ ‫وينص مشروع القانون في خطوطه العريضة على أن تعمل الجمعيات وفق "ثوابت المرجعية الوطنية"‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وتلتزم "بعدم خرق القوانين المتعلقة باألخالق الحميدة" و"عدم اإلخالل باألمن العام" و"عدم النيل من وحدة‬ ‫التراب الوطني ومن النظام الجمهوري" و"عدم انتهاك السيادة الوطنية"‪ .‬ومن الجدير باإلشارة إلى ّ‬ ‫أن هذه‬ ‫سفية وفضفاضة‪ ،‬وبالتالي ال تمتثل لمبدأ الشرعية‪ .‬نتيجةً لذلك‪ ،‬تبقى‬ ‫اللغة المستخدمة مبهمة‪ ،‬وغير دقيقة‪ ،‬وتع ّ‬ ‫سفية أو إغالق‬ ‫هذه المفاهيم عرضةً لتفسيرات واسعة ومن الممكن أن تستخدمها السلطات لتبرير القيود التع ّ‬ ‫الجمعيات التي ال تروق لها‪ ،‬بحسب المنظمات‪.‬‬ ‫صة "لإلشراف والرقابة" على‬ ‫ووفقا لمشروع القانون‪ ،‬تتبع كل جمعية وطنية حسب نشاطها الوزارة المخت ّ‬ ‫أنشطتها‪ ،‬فيما تختص اإلدارة العامة برئاسة الحكومة باإلشراف والرقابة على أنشطة المنظمات األجنبية‬ ‫(الفصل ‪ .)6‬وال يذكر مشروع القانون بصيغته الحالية ما تنطوي عليه عملية "اإلشراف والرقابة" المذكورة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مخطط لها (الفصل ‪.)13‬‬ ‫ويلزم الجمعيات بإعالن اإلدارة بأي أنشطة‬ ‫ويعدّ مشروع القانون مثيرا للقلق فيما يتعلّق بالمراقبة أيضا بما أنّه يمنح السلطات صالحية تكوين قاعدة‬ ‫للمتطوعين في الجمعيات واألعمال التطوعية (الفصل ‪.)14‬‬ ‫بيانات‬ ‫ّ‬ ‫سر مقتضياته العديدة المبهمة بطريقة‬ ‫وإذا ما ت ّم إقرار مشروع القانون بصورته الحالية‪ ،‬يجوز للسلطات أن تف ّ‬ ‫تعمل من خاللها على حظر الجمعيات أو حلّها‪ .‬ويحجر مشروع القانون تأسيس الجمعيات على أسس دينية أو‬ ‫عرقية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ّ ،‬‬ ‫سر على أنه‬ ‫فإن اشتراط أن يكون النشاط في المجموعة‬ ‫"تطوعياً" يمكن أن يف ّ‬ ‫ّ‬ ‫وينص مشروع القانون من جهة أخرى‬ ‫حظر للعمل المأجور من قبل الجمعيات غير الربحية (الفصل ‪.)2‬‬ ‫ّ‬ ‫على أن تقوم رئاسة الحكومة بح ّل ك ّل الجمعيات ذات الخلفية أو الشبهة اإلرهابية "بصفة آلية" (الفصل ‪،)24‬‬ ‫من دون أي مراجعة قضائية‪.‬‬ ‫يجمع النص أيضا وعلى نحو خطير بين الجمعيات والنقابات واالتحادات (الفصل ‪ )15‬التي تخضع بشكل‬ ‫منفصل حاليا لمجلة الشغل‪ ،‬من دون تقديم أي ضمانات خاصة أو حماية كافية لحقوقها‪.‬‬ ‫يمنع مشروع القانون التمويل األجنبي للجمعيات الوطنية من دون موافقة مسبقة من رئاسة الحكومة (الفصل‬ ‫‪ ،)18‬وتكون الجمعيات المخالفة لهذا المعيار عرضةً لتعليق نشاطها أو حلّها فورا (الفصل ‪.)24‬‬ ‫ويلزم مشروع القانون الجمعيات القائمة بـ"تصحيح" أوضاعها بما يتفق مع نصوصه في ظرف سنة من‬ ‫تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التج ّمع السلمي وتكوين الجمعيات في تقريره‬ ‫في العام ‪ ،2013‬أ ّكد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫على ّ‬ ‫يتجزأ من‬ ‫أن حصول منظمة المجتمع المدني على التمويل من مصادر محلية وأجنبية ودولية "جزء ال‬ ‫الحق في تكوين الجمعيات"‪ .‬وعليه‪ّ ،‬‬ ‫فإن إلزام الجمعيات بالحصول على موافقة مسبقة من الحكومة قبل تلقي‬ ‫سفيا في إعمال‬ ‫التمويل األجنبي ومن دون تحديد أسباب الرفض أمر يتنافى مع مبدأ الشرعية ويش ّكل تد ّخال تع ّ‬ ‫الحق في حرية تكوين الجمعيات‪.‬‬

‫وفقا ً للمادة ‪ 38‬من المبادئ التوجيهية بشأن حرية تكوين الجمعيات وحرية التج ّمع في أفريقيا‪ ،‬ال يجوز للدول‬ ‫أن تشترط على الجمعيات الحصول على إذن قبل تلقي التمويل‪.‬‬ ‫ينص على ضمانات وإجراءات كافية لضمان حصول‬ ‫وقالت المنظمات إ ّن المرسوم عدد ‪ 88‬لسنة ‪2011‬‬ ‫ّ‬ ‫مجموعات المجتمع المدني على التمويل بشفافية وبما يتوافق مع القانون‪ .‬بيد ّ‬ ‫أن مقتضيات التمويل األجنبي‬ ‫كما ترد في مشروع القانون عرضة لسوء التطبيق ويمكن أن تستخدم لمعاقبة المنظمات التي تنتقد الحكومة‬ ‫ورفض تمويلها‪.‬‬ ‫في شهر فيفري‪/‬شباط ‪ ،2022‬ت ّم تسريب مشروع قانون حول الجمعيات أعدّته السلطة التنفيذية ووصفته‬ ‫ّ‬ ‫منظمات المجتمع المدني في تونس بالتقييدي‪ ،‬لكونه يهدّد ضمانات حقوق اإلنسان‪ .‬وبعد فترة وجيزة في ‪24‬‬ ‫فيفري‪/‬شباط‪ ،‬أعلن الرئيس سعيّد نيّته إصدار قانون "يمنع التمويل األجنبي للجمعيات"‪ .‬وإزاء ذلك‪ ،‬أعرب‬ ‫خبراء األمم المتحدة عن مخاوفهم حيال مشروع القانون آنذاك في بالغ إلى السلطات التونسية في‬ ‫أفريل‪/‬نيسان ‪ ،2022‬أجابت عنه الدولة التونسية في يونيو‪/‬حزيران ‪ ،2022‬مؤ ّكدة ً نيتها تعديل المرسوم عدد‬ ‫‪.88‬‬ ‫ومنذ ‪ 25‬جويلية‪/‬تموز ‪ ،2021‬يعمل الرئيس سعيّد على تفكيك المؤسسات الديمقراطية في تونس‪ ،‬وتقويض‬ ‫استقاللية القضاء‪ ،‬وتضييق الخناق على ممارسة حرية التعبير‪ ،‬وقمع المعارضة‪.‬‬ ‫تونس ملزمة باحترام‪ ،‬وحماية‪ ،‬وتعزيز‪ ،‬وإعمال الحق في حرية تكوين الجمعيات‪ ،‬المكفول بموجب المادة‬ ‫‪ 22‬من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"‪ ،‬والمادة ‪ 10‬من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫ي قيود على ممارسة هذا الحق إال عندما تكون محد ّدة بنص القانون‪ ،‬وأن‬ ‫والشعوب‪ .‬وال يجوز أن ت ُفرض أ ّ‬ ‫تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي؛ أي باستخدام أق ّل الوسائل تقييدا وبما يعكس القيم األساسية للتعدّدية‬ ‫والتسامح‪.‬‬ ‫كما يجب أن تكون القيود "الضرورية" متناسبة؛ أي أنها متوازنة بعناية مع السبب المحدد لفرضها في المقام‬ ‫األول‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬ال يجوز أن تكون تمييزيةً‪ ،‬بما في ذلك على أساس األصل القومي أو الرأي‬ ‫السياسي أو المعتقد‪.‬‬ ‫وقالت المنظمات ّ‬ ‫إن على السلطات التونسية االمتناع عن اعتماد مشروع القانون المقترح‪ ،‬وبدال من ذلك‪،‬‬ ‫يجب أن تلتزم بضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في المرسوم عدد ‪،88‬‬ ‫وبموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان الملزم لتونس‪ ،‬كما يجب أن تضمن السلطات قدرة الجمعيات على‬ ‫مبرر لها‪.‬‬ ‫العمل دون تد ّخل سياسي‪ ،‬أو ترهيب‪ ،‬أو مضايقة‪ ،‬أو قيود ال ّ‬ ‫المنظمات الموقّعة‪:‬‬ ‫‪ .1‬أكسس ناو‬ ‫‪ .2‬األورو‪-‬متوسطية للحقوق‬ ‫‪ .3‬الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .4‬اللجنة الدولية للحقوقيين‬ ‫‪ .5‬محامون بال حدود‬

‫‪ .6‬معهد التحرير لسياسات الشرق األوسط‬ ‫‪ .7‬المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب‬ ‫‪ .8‬هيومن رايتس ووتش‬