الرئيس التنفيذي
إبراهيم الحسيني
جمارك المنافذ البحرية: ضبط 720كيلوغرامًا من التمباك الممنوع
ealhussaini@alwatannews.net
يوميــة .شاملــة .تفاعليــة
رئيس التحرير
الوطن والء للوطن
السنة | 16العدد | 5674األربعاء 13ذو القعدة 1442هـ | Wed 23 Jun 2021
تمك��ن ضباط جم��ارك المنافذ البحري��ة بميناء خليفة بن س��لمان «المنطقة اللوجستية» من إحباط محاولة تهريب 576طرداً تحتوي على مادة التمباك الممنوعة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14400دينار. وتش��ير التفاصيل إلى أن��ه عند قيام ضب��اط الجمارك
emohd@alwatannews.net
تصدر عن
باألحمر
شـركــة الـوطــــن للصحافة والنشر
ارتفاع االس��تثمارات المباشرة القادمة للبحرين بما يفوق مليار دوالر في الوقت الذي تعصف في��ه تبعات أزمة «كورونا» باالقتصاد العالمي إنجاز كبير.
مواقيت الصالة
إيهاب أحمد
الفجر
03:16
الشروق 04:47
بمعاين��ة وتفتيش البضائع لدى وصولها إلى المملكة تم االش��تباه بعدد من الطرود ،وعن��د إجراء التفتيش الدقي��ق ت��م ضبط الط��رود الت��ي تحتوي عل��ى مادة التمباك الممنوع��ة مخفية بداخل بك��رات كهربائية، حيث بلغ وزن الكمية المضبوطة حوالي 720كيلوجرام ًا.
مـبـنــــى دار -أم الحصـــم
الظهــر
11:40
العصـــر 03:05
المغرب
06:34
العشاء 08:04
درجات الحرارة
العظمى 42
الصغرى 27
كلمة أخيرة s.alshaeer@gmail.com @sawsanalshaer
سوسن الشاعر
ضد الدولة
جاللة الملك المفدى يستقبل فريق البحرين لتسلق قمة إيفرست بمناسبة إنجازهم المهمة التاريخية بصعودهم إلى قمة جبل إيفرست بجمهورية النيبال
حبس وزير سابق عامين ونصف أصدر شيكات بدون رصيد »»
أيمن شكل
أص��درت المحكم��ة الكب��رى الجنائي��ة الثالث��ة «االستئنافية» ،حكمين ضد وزير سابق أدين في قضيتي إصدار ش��يكات بدون رصيد ،حيث قضى في األول بتأييد حبسه 6أشهر وتخفيف العقوبة في الثاني لسنتين بد ًال من ،3وهو ما يعد حكم ًا نهائي�� ًا واج��ب النفاذ ،حي��ث حضر الوزي��ر أمام المحكمة أمس بعد أن تم القبض عليه. وفي القضية األولى أصدر الوزير الس��ابق ،ش��يك ًا للمس��تفيد وه��ي إح��دى المؤسس��ات التجارية بمبل��غ 18300دين��ار مقابل معام�لات تجارية، وأثن��اء قيام المؤسس��ة بمحاولة صرف الش��يك
تبي��ن أنه ال يوجد رصيد كاف في حس��اب الوزير، فقامت بمطالبته بالس��داد أكثر من مرة ،إال أنه لم يستجب. وبع��د مطالبات متك��ررة له بدفع قيمة الش��يك وتهرب��ه عن الدفع ،قامت الش��ركة بتقديم بالغ جنائ��ي علي الوزير الس��ابق ،وتم��ت إحالته من النيابة إلى المحكمة التي أصدرت حكم ًا بحبسه 6 أشهر مع النفاذ ،فطعن على الحكم أمام محكمة االستئناف ،وصدر حكم غيابي بتأييد العقوبة. وبع��د القب��ض علي��ه ،تق��دم الوزي��ر الس��ابق بمعارض��ة اس��تئنافية عل��ى الحك��م ،فقض��ت المحكمة برفض المعارضة االس��تئنافية وتأييد حكم الحبس.
وتع��ود وقائ��ع القضية الثانية ،إل��ى عام 2017 حي��ن أعطى الوزي��ر الس��ابق ش��يك ًا بمبلغ 160 ألف دين��ار ألحد أصدقائه نظير دي��ن مترتب له في ذمت��ه وبعد مح��اوالت حثيثه م��ن الصديق ل��م يحصل علي مال��ه فتقدم بب�لاغ جنائي ضد الوزير إلى النيابة العامة التي أحالت القضية إلى المحكمة ،وصدر حكم بحبسه 3سنوات. وطعن الوزير على الحكم أمام محكمة االستئناف الكب��رى الجنائي��ة الثاني��ة ،فصدر حك��م غيابي بتأييد الحبس لثالث س��نوات ،وحين تم القبض على المتهم قدم معارضة اس��تئنافية للمحكمة ومث��ل أمامها فقضت بتعدي��ل الحكم واالكتفاء بحبسه سنتين.
ثالثة أصدقاء يشهدون على زواجهم من امرأة واحدة »»
أيمن شكل
كش��ف عل��ي القط��اف وكي��ل
التحرير1 7 4 9 6 6 6 6 :
الس��يدة المتهم��ة بالجمع بين ثالث��ة أزواج في وق��ت واحد ،أن المجني عليهم وبحس��ب األوراق
للمقترحات
والشكـاوى 1 7 4 9 6 6 1 2 :
ق��د تبادل��وا األدوار فيما بينهم بالتوقي��ع كأزواج تارة وش��هود عل��ى زواجه��ا بأحده��م ت��ارة أخ��رى ،وذلك بع��د أن تم وضع اس��م وهمي للزوجة في كل عقد زواج ،مش��كك ًا في كونهم مجني ًا عليهم في القضية التي ش��غلت الرأي الع��ام ،وتم حجزها للنطق بالحك��م ف��ي جلس��ة 30يونيو الجاري. وق��ال القط��اف ف��ي مذك��رة دفاعه عن المتهم��ة إن األزواج الثالث��ة الش��اكيـــن قامــــــوا باالش��ــتراك ف��ي تحري��ر عقود الــ��زواج علــى اعتبــار أنهم ذوو المصلحة الفضلى (الطرف األول في العق��د) مع المتهم��ة التي تجه��ل الق��راءة والكتابة ،ووقع اآلخـــــران كشهود على عقـــود ال��زواج ،كم��ا ألم��ح إلى ش��بهة اش��ـــتراك هـــ��ؤالء المجن��ي عليه��م في جريم��ة تزوير محرر رس��مي وعرف��ي (عقود ال��زواج) المزعومة بسبب إضرارهم بحق الزوج الش��رعي وع��دم تحريهم الحال��ة االجتماعي��ة للمتهم��ة كونه��م ه��م م��ن ح��رروا تلك العق��ود الت��ي ال تتواف��ق م��ع القوانين. وأش��ـــار القطاف إلى ما ســماه «عبثــ�� ًا مقصـــــ��وداً» مـــــــن
اإلعالنـات1 7 4 9 6 6 8 2 :
األزواج ف��ي أح��كام الــــ��زواج والش��رع الحنيف ،بوضع أس��ماء وهمي��ة للزوج��ة ووليه��ا ،دون تح��ري الحال��ة االجتمـــــاعي��ة والتحري عن األســماء لوليها أو أس��ــــرتها ،وعدم تثبيت الزواج ل��دى الجه��ات المختصة ،وعدم محاول��ة تصدي��ق تل��ك العقود لدى المحاكم الش��رعية ،وكذلك ع��دم تثبيت ش��هادة ط�لاق أو ترم��ل أو تح��ري ع��دة الزوج��ة المتهمة. وكان��ت القضي��ة ق��د ب��دأت بب�لاغ م��ن األزواج الثالث��ة ضد زوجتهم المش��تركة يفيد بأنها قام��ت بخداعهم وال��زواج منهم ف��ي ذات الوق��ت دون علمه��م، فتم القبــض عل��ى المتهمـــة وأحالته��ا النياب��ة العام��ة للمحاكم��ة بته��م تزوي��ر محرر رسمي وهو تقرير نتيجة فحص منس��وب ص��دوره لمستش��فى حكوم��ي ،وتزوي��ر مح��رر خاص وه��و عق��د ال��زواج ،وتهم��ة االس��تيالء على مبال��غ مملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية، وممارس��ة أعم��ال الدع��ارة، باإلضافة إلى حيازة مادة إباحية ف��ي هاتفه��ا النق��ال ،وق��ررت المحكم��ة حجز القضي��ة للحكم بجلسة 30يونيو الجاري. رقـــــم
االشتراكات مجاني 8 0 0 0 1 1 3 3 :
ع��ام 2006أصدرت المحكمة الدس��تورية ف��ي مملكة البحري��ن رأي ًا في اختصاصها في النظر في «األعمال السياسية» ومنها االتفاقيات الدولية، فنأت المحكمة بنفس��ها عن الخوض في تلك األعم��ال نظراً لما لها من اعتبارات أمنية وس��رية ومصالح للدول��ة عليا ال تتوفر معطياتها ألعضاء المحكمة ،وهذا اتجاه دولي أخذت به العديد من الدول إذ استبعدت تلك االتفاقيات من سلطة الرقابة القضائية. ف��إذا كانت جهة كالمحكمة الدس��تورية بعلو قدرها وطول باعها وصلت لقناع��ة أن ما يتوف��ر لصانع القرار في ش��أن تلك االتفاقي��ات الدولية ال يتوفر له��ا للمقتضيات األمنية ،فأين هو إذاً الح��د الفاصل والفارق بين المش��روع والممن��وع في قياس حرية الرأي الفردية بالنس��بة للسياس��ة الخارجية للدولة؟ وه��ل يحق لألفراد أن يعترضوا على اتفاقي��ات تعقدها الدولة ،أو تحالف تعلن عنه الدولة ،أو معاهدة أو قرار باالنضمام لتكتل ما تعقده الدولة؟ هل لألفراد حق اإلعالن عن رأيهم الرافض للسياس��ة الخارجية مثلما لهم الحق في االعتراض على مس��ائل داخلي��ة تتعلق بكيفية إدارة الدولة؟ أي االعتراض على األداء الحكومي؟ هل األمر سيان؟ فل��كل دول��ة سياس��تها الخارجي��ة وعالقاته��ا الدولية وهي م��ن أعمال الس��يادة ،تبنيها الدولة بن��اء على تقديرات ومعطي��ات تحدد مصالحها الوطني��ة ومقتضياتها األمني��ة ،بعضها معروف وبعضها يكون س��ري ًا لضرورات أمنية ،وهذا يحدث في كل دول العالم من شرق األرض لمغربها ومن شمالها لجنوبها. فهل لألفراد حرية أن يش��كلوا رأيهم المواف��ق أو المعارض أو المتحفظ لتلك السياس��ة؟ أعتقد نعم لهم الحق ،في ه��ذه ال خالف وال ضرر ،ولهم حت��ى أن يعبروا ع��ن تلك اآلراء علن ًا فتلك هي حرية التعبير التي تش��كل اختالفاتها وتنوعاتها رافداً من روافد وضوح الرؤية والمساهمة في رسم خطوطها العامة والمساعدة في صنع القرار. مت��ى إذا تتقاطع الحري��ة الفردي��ة التعبيرية مع المصال��ح العامة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعالقات الدولية ألي دولة؟ تتقاط��ع حين يبدأ األفراد بالتحريض على االعتراض على تلك السياس��ة وبالتحشيد لبقية أفراد المجتمع ليتخذوا ذات الموقف ،وبالترهيب الفكري لم��ن ال يتج��اوب مع تحريضهم ،هن��ا على الدولة أن تتص��دى لمثل هذا الحراك ،بالحس��م والحزم وبما يحفظ للدولة حقها الس��يادي وسالمتها، وذل��ك باإلع�لان الواضح والج��ريء عن احت��رام ما عقدته م��ن اتفاقيات اقتضته��ا المصلحة الوطنية وبأنها س��اعية لتفعيلها م��ن أجل الصالح الع��ام ،وأن ال يت��رك ذلك الفراغ الس��يادي ليخوض في��ه كل من له رأيه الخاص أو كل من ال يملك من تقديرات كافية لالعتبارات الس��يادية وهي التي تحدد مس��ار تلك العالقات ،فهنا تغي��ب الدولة ويصبح هذا التغول على سيادتها مؤشراً على ضعفها. للدولة أن تقول للمواطن قلت رأيك ش��كراً اس��تمعنا له ،ولكن أن تصعد أكثر من ذلك وتس��تغل المس��احة التي أعطيت ل��ك للتحريض ضد دول عقدت اتفاقيات مع دولتك وتحرض مواطنيك على تعطيل تلك االتفاقيات والعمل على تخريبها باعتبار أن ذلك من صميم حرياتك الشخصية ،فهنا علي��ك أن تقف ،وعلى الدولة أن تأخذ بزمام المبادرة هنا بال تلكؤ و تردد أو لعثمة.
الرئيس الفلبيني يهدد رافضي «لقاح كورونا» بالسجن
ه��دد الرئي��س الفلبيني رودريج��و دوتيرتي ،بس��جن الفلبينيين الذي��ن يرفضون الحص��ول على جرعات اللق��اح المضاد لفيروس كورونا .وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تكثيف حمالت التطعيم ،لمنع انتشار ساللة «دلتا» األكثر انتشاراً. وق��ال «دوتيرتي» في خطاب عام ألقاه في وقت متأخر من الليلة الماضية ،إن األشخاص «األغبياء» الذين ال يريدون الحصول على اللق��اح ،يجب عليهم مغادرة البالد حتى ال ينتهي بهم األمر بنقل العدوى إلى المزيد من الفلبينيين. وأوضح أن «الب�لاد تواجه أزمة ..فهناك حالة ط��وارئ وطنية .إذا كنت ال ترغب في الحصول على اللقاح فسوف يتم القبض عليك». وقال دوتيرتي إنه س��يطلب من المسؤولين في القرى االحتفاظ بقائمة بأسماء األشخاص الذين يرفضون الحصول على اللقاح. وأض��اف« :علي��ك أن تختار إما أن تحصل على اللقاح ،وإال فس��وف أرسلك إلى السجن». من ناحية أخرى ،أوضح وزير العدل ميناردو جيفارا ،الثالثاء ،أنه ال يوجد قانون يجرم رفض الحصول على اللقاح. وق��ال جيف��ارا للصحفيين« :أعتق��د أن الرئيس اس��تخدم كلمات قوية فقط إلظهار مدى ضرورة الحصول على اللقاح وبلوغ مناعة القطيع في أسرع وقت ممكن».
الفاكس1 7 4 9 6 6 7 8 :
ص .ب3 8 8 0 1 :