بيان الدورة الأولى للجنة المركزية 30 مارس 2013

‫بيان اللجنة‬ ‫المركزية لحزب االستقالل‬

‫الرباط في ‪ 30‬مارس ‪2013‬‬ ‫‪1‬‬

‫جهاد الكرامة‬

‫انعقدت الدورة األولى للجنة المركزية لحزب االستقالل يوم ‪ 30‬مارس ‪ 2013‬بالمركز‬ ‫العام للحزب‪ .‬وبعد االستماع إلى العرض التوجيهي لألخ األمين العام األستاذ حميد شباط‪،‬‬ ‫الذي تطرق فيه إلى الظرفية السياسية واالقتصادية التي تمر منها بالدنا‪ ،‬استمعت اللجنة‬ ‫إلى عرضين آخرين حول آفاق إصالح صندوق نظام المقاصة والحماية االجتماعية‪.‬‬ ‫بعد ذلك ناقشت اللجنة مختلف العروض المقدمة‪ ،‬كما تطرقت إلى الوضعية االقتصادية‬ ‫التي تجتازها بالدنا بعد تصدع مختلف المؤشرات الماكرواقتصادية‪.‬‬ ‫وبعد نقاش مستفيض ارتأت اللجنة أن تضمن بالغها مجموعة من التدابير العملية‬ ‫والقابلة للتطبيق‪ ،‬للخروج من األزمة الحالية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنات‬ ‫والمواطنين‪ ،‬كما ضمنت بالغها تدابير أخرى من شأنها تحريك عجلة االقتصاد الوطني‬ ‫والرفع من الناتج الداخلي الخام‪.‬‬

‫الزعيم عالل الفاسي‬ ‫‪.‬مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها‬

‫‪22‬‬

‫‪ 1‬‬

‫تعزيز المداخيل الجبائية واالستثنائية (‪ 27,8‬مليار درهم)‬

‫‪ .1-1‬تعزيز المداخيل الجبائية (‪ 15‬مليار درهم)‪:‬‬ ‫‪ .1-2‬تحسين المداخيل االستثنائية (مساهمة المؤسسات والمقاوالت العمومية‪ /‬الجماعات الترابية‪ /‬الحسابات‬ ‫الخصوصية للميزانية‪ /‬الهبات الدولية‪ 12,8( )....‬مليار درهم)‬ ‫‪ 3‬مليار درهم كمساهمة للمؤسسات والمنشآت العامة‪ ،‬منها ‪ 1.5‬مليار درهم من خزينة صندوق الحسن‬

‫ ‬

‫الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية على شكل قرض ميسر للدولة‪ .‬كما ان إرجاء تطبيق المادة المتعلقة‬ ‫بصندوق الحسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية من قانون المالية ‪ ،2010‬سيمكن من توفير اعتمادات‬ ‫مالية بحجم ‪ 3.5‬مليار درهم اضافية سنويا؛‬ ‫‪ 2.5‬مليار درهم كمساهمة الحساب الخصوصي المتعلق بحصة‬

‫ ‬

‫‪ 2‬ترشيد نفقات المقاصة واسترجاع الدعم من الفئات الميسورة والغنية (‪ 14‬مليار درهم)‬ ‫‪ .2-1‬إصالح حكامة نظام المقاصة (‪ 6,2‬مليار درهم)‬ ‫ ‬

‫بالنسبة للمواد النفطية‬

‫ ‬

‫‪ 700‬مليون درهم من خالل حصر استعمال غاز البوطان في االستعمال المنزلي‪ ،‬حيث أن هذه المادة‬ ‫أصبحت تستعمل ألغراض غير منزلية وفي قطاعات إنتاجية ؛‬ ‫مراجعة جديدة لتركيبة أسعار المحروقات‪:‬‬

‫ ‬ ‫‪ -‬‬

‫‪ 1‬مليار درهم من خالل مراجعة السعر عند احتساب السعر المرجعي (تسويق ‪50‬ببم على أساس سعر‬

‫‪10‬ببم؛‬ ‫توفير ‪ 3‬مليار درهم‪.‬‬ ‫ ‬

‫بالنسبة للمواد الغذائية‬

‫ ‬

‫‪ 300‬مليون درهم من خالل مراجعة تركيبة أسعار السكر عبر تحيين السعر المرجعي للسكر الخام‪،‬‬ ‫المعمول به لتحديد الدعم ؛‬

‫ ‬

‫‪ 180‬مليون درهم من خالل تحيين سعر النخالة في تركيبة سعر القمح اللين الموجه للدقيق الوطني‪.‬‬ ‫‪ .2-2‬استرجاع الدعم من الفئات الغنية والميسورة (‪ 7,7‬مليار درهم)‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫إن حزب االستقالل اليوم‪ ،‬إذ يقدم هذه المجموعة من التدابير‪ ،‬الممكن تنفيذها على المدى القصير والتي ليس‬ ‫لها وقع على األسعار‪ ،‬ليحث الحكومة إلى اإلسراع باالنطالق في أجرأتها بالتنسيق مع الهيآت والمؤسسات‬ ‫وبالتشاور مع كافة الفاعلين االقتصاديين‪ ،‬وذلك بهدف تجاوز اإلشكاالت المرتبطة بتفاقم عجز الميزانية العامة‪.‬‬ ‫وانسجاما مع منطوق مذكرته األخيرة إلى رئيس تحالف األغلبية‪ ،‬يحث حزب االستقالل الحكومة كذلك إلى‬ ‫اإلسراع ببلورة رؤية اقتصادية‪ ،‬بمقاربة شمولية وتشاركية‪ ،‬تمكن من الرفع من الناتج الداخلي الخام وبالتالي‬ ‫تحقيق التنمية االقتصادية وتجاوز اكراهات العجزين‪ :‬عجز الميزانية العامة وعجز ميزان األداءات‪ .‬وكمكون‬ ‫رئيسي في تحالف األغلبية‪ ،‬ورغبة منه في االنخراط بفعالية في هذا التحالف‪ ،‬يقترح حزب االستقالل أن تقوم‬ ‫السياسة االقتصادية واالجتماعية المرتقبة‪ ،‬فضال عن محاربة الفساد واقتصاد الريع والتهرب الضريبي‪ ،‬أساسا‬ ‫على‪:‬‬ ‫‪ -‬‬

‫تقييم وإعادة توجيه االستثمارات العمومية إلى القطاعات المصدرة وذات القيمة المضافة العالية؛‬

‫‪ -‬‬

‫تثمين واستكمال األوراش واالستراتيجيات القطاعية التي انطلق انجازها وتنفيذها‪ ،‬وذلك في إطار تفعيل‬

‫الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛‬ ‫‪ -‬‬

‫ايالء عناية خاصة للصناعة في اتجاهين‪ :‬تنمية التجارة الخارجية واستقطاب االستثمارات الخارجية‪،‬‬

‫من خالل تحسين الحكامة االقتصادية وتحسين مناخ األعمال؛‬ ‫‪ -‬‬

‫تعبئة أراضي الجموع والعقار العمومي وتوجيهه إلى حاملي المشاريع من الشباب العاطل‪ ،‬وإلى البرامج‬

‫ذات األثر المباشر على النهوض باألوضاع االجتماعية للمواطنات والمواطنين؛‬ ‫‪ -‬‬

‫التسوية العقارية بالنسبة للبنايات التي سجلت في حقها مخالفات عقارية خفيفة ال تؤثر على قوانين‬

‫التعمير؛‬ ‫‪ -‬‬

‫االنطالق الفعلي في تقنين آجال األداء في المعامالت التجارية في اتجاه تقليصها والسماح للمقاوالت‬

‫بالمطالبة بغرامات عن التأخير والتعويض عن الفوائد البنكية المتحملة من طرف الموردين‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫اإلسراع بمراجعة النصوص القانونية المنظمة آلجال األداء‪ ،‬وذلك بهدف الحفاظ على التوازنات المالية وتوفير‬ ‫السيولة لخزينة المقاوالت‪ ،‬السيما الصغرى والمتوسطة منها‪.‬‬ ‫‪ -‬‬

‫في ظل «االنتظارية» وفقدان «الثقة» التي يعرفها المشهد االقتصادي الوطني اليوم‪ ،‬يقترح حزب‬

‫االستقالل إحداث هيئة للمصالحة االقتصادية يعهد إليها العمل على إرجاع ثقة المستثمرين في المسار االقتصادي‬ ‫الوطني السيما في المنظومة الضريبية من خالل االستماع لتظلمات المستثمرين وإنصافهم واستعادتهم لحقوقهم‬ ‫االقتصادية‪ ،‬ومن خالل اقتراح التدابير الكفيلة بانخراط النسيج االقتصادي غير المهيكل في القطاع المهيكل‪،‬‬ ‫وبالتالي إرساء الثقة غير الموجودة والحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على االقتصاد الوطني؛‬

‫‪44‬‬

‫‪ -‬‬

‫مراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية (مدونة تحصيل الديون العمومية) المتعلقة بإجراءات الحجز‬

‫على الحسابات البنكية لألشخاص والمقاوالت المدينين لخزينة الدولة والمعمول بها‪ ،‬دون إخبار مسبق‪ ،‬قصد‬ ‫استخالص الديون العمومية‪ ،‬في اتجاه التقليص من السلطة التقديرية لإلدارة‪ ،‬وذلك بهدف إعادة الثقة بين‬ ‫األبناك وزبنائها‪ ،‬حيث قام العديد من رجال األعمال بسحب مبالغ مالية مهمة من األبناك خوفا من أن يطالهم‬ ‫اإلجراء‪ ،‬مما أدى إلى نقص السيولة البنكية وبالتالي إضعاف الدينامكية االقتصادية؛‬ ‫إن حاجة البالد من الوظائف في مختلف القطاعات هي حوالي ‪ 80000‬منصب دون احتساب المناصب المحدثة‬ ‫برسم قانون مالية ‪ ،2013‬وخصوصا قطاعات األمن والصحة والتعليم والقطاعات االجتماعية والجماعات‬ ‫المحلية‪ ،‬نقترح توظيف هذا العدد على ثالث سنوات بداية من هذه السنة بمقاربة جديدة تبتدئ بالتكوين على‬ ‫غرار الخدمة المدنية وذلك تنفيذا لبرتوكول ‪ 26‬أبريل ‪ 2011‬الموقع بين الفرقاء االجتماعيين والحكومة‬ ‫السابقة؛‬ ‫‪ -‬‬

‫مع الحرص على تنفيذ محضر ‪ 20‬يوليوز ‪ 2011‬وباقي المحاضر الموقعة مع الحكومة السابقة‬

‫إن من شأن إجراء كهذا‪ ،‬أن يساهم في تقليص الكلفة المالية المخصصة للتوظيف في أسالك الوظيفة العمومية‪،‬‬ ‫كما يساهم في سد الخصاص الحاصل في بعض القطاعات ويخفف من االحتقان االجتماعي عبر توفير فرص‬ ‫عمل لشبابنا العاطل؛‬ ‫‪ -‬‬

‫وفي نفس السياق يحث حزب االستقالل الحكومة على الوفاء بالتزامها القاضي بالرفع من الحد األدنى‬

‫لألجور إلى ‪ 3000‬درهم وذلك خالل السنتين المقبلتين؛‬ ‫‪ -‬‬

‫العمل على التفعيل الحقيقي للدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة احتراما للمبدأين األساسيين‬

‫الدستوريين‪ ،‬مبدأ فصل وتوازن السلط ومبدأ ربط المسؤوولية بالمحاسبة‪ ،‬وذلك عبر تمكين البرلمان من مراقبة‬ ‫اإلنفاق العمومي استنادا إلى تقارير المجلس األعلى للحسابات المتعلقة بمراجعة صرف األموال العمومية من‬ ‫طرف الحكومة‪ ،‬والمهيأة بطلب من البرلمان‪.‬‬ ‫ويهدف هذا اإلصالح تمكين البرلمان من القيام بالمحاسبة السياسية للحكومة في موضوع يستأثر باهتمام‬ ‫الرأي العام وهو موضوع صرف أموال دافعي الضرائب ومدى استعمال هذه األموال في سبيل بلوغ األهداف‬ ‫التنموية المتوخاة من السياسات العمومية‪ ،‬خدمة لالنتظارات وللمصالح الحقيقية للمواطنين‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫إن حزب االستقالل‪ ،‬وهو يقدم هذه المجموعة من االقتراحات العملية والقابلة للتطبيق على المدى القريب‬ ‫والمتوسط‪ ،‬للمساهمة الفعلية في إيجاد الحلول القمينة بإعادة التوازن للمالية العمومية وإعطاء دينامية جديدة‬ ‫لالقتصاد الوطني التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين‪ ،‬ليستحضر‬ ‫روح الزعيم عالل الفاسي الذي حث على الجهاد من أجل كرامة المواطن المغربي عبر توفير شروط العيش‬ ‫الكريم من شغل وطعام وشراب ومعرفة وعدل ومساواة‪.....‬‬ ‫الرباط في ‪ 30‬مارس ‪2013‬‬

‫‪66‬‬