Page 1

‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫©)‪Mathematics of Fiqh Al-Muamalat (MFM‬‬

‫دار أبي الفداء العاملية للنشر‬ ‫‪1‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ الكتاب‪ :‬فقه املعامالت الرياضي‬‫ املؤلف‪ :‬أ‪ .‬د‪ .‬سامر قنطقجي‬‫ التصنيف‪ :‬اقتصاد‬‫ اإلصدار اإللكرتوني األول‪ :‬حزيران ‪2012‬‬‫ الرقم الدويل املتسلسل للكتاب‪ISBN: 9789933912901 :‬‬‫اإلشراف الفين العام‪ :‬جمموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة‬ ‫الرئيس التنفيذي‪ :‬الدكتور منقذ العقاد‬ ‫املدير اإلداري‪ :‬األستاذ نافع الربازي‬ ‫اإلخـراج الفين‪ :‬دميه فخري‬ ‫اإلشراف الفين‪ :‬عبد اهلل العقاد‬

‫جمموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والرتمجة‬

‫سوريا ‪ -‬محاة ‪ -‬ساحة العاصي ‪ -‬مقابل الربيد ‪ -‬ص‪ .‬ب‪132 :‬‬ ‫هاتف‪00963-33-2224438 :‬‬ ‫فاكس‪00963-33-2224439 :‬‬ ‫جوال‪00963-95-1211079 :‬‬ ‫الوكالء يف اخلارج‪:‬‬ ‫ اإلمارات العربية املتحدة‪ :‬عبد اهلل العقاد ‪ -‬هاتف‪00971508289982 :‬‬‫ اململكة العربية السعودية‪ :‬هشام اخليواني ‪ -‬هاتف‪00966500886376 :‬‬‫اآلراء الواردة يف كتب الدار تعرب عن مؤلفيها وال تعرب بالضرورة عن رأي الدار‬ ‫‪2‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الرسالة والغاية‬ ‫إن مشروع (كتاب االقتصاد اإلسالمي االلكرتوني اجملاني) يهدف إىل‪:‬‬ ‫ ‪-‬تبين نشر مؤلفات علوم االقتصاد اإلسالمي يف السوق العاملي لتصبح‬‫متاحة للباحثني واملشتغلني يف اجملال البحثي والتطبيقي‪.‬‬ ‫ ‪-‬يعترب النشر االلكرتوني أكثر فائدة من النشر الورقي‪.‬‬‫ ‪-‬كما أن استخدام الورق مسيء للبيئة ومنهك هلا‪.‬‬‫واهلل من وراء القصد‬ ‫عن أسرة مشروع كتاب االقتصاد اإلسالمي االلكرتوني اجملاني‬ ‫الدكتور سامر مظهر قنطقجي‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫©)‪Mathematics of Fiqh Al-Muamalat (MFM‬‬ ‫األستاذ الدكتور سَامر مَظهر قنطقجي‬ ‫دكتوراه يف احملاسبة‬ ‫الباحثون املشاركون‪:‬‬

‫أوهاج أوبادين عمر‬ ‫ماجستري يف التمويل واحملاسبة‬

‫براء منذر أرمنازي‬ ‫ماجستري يف اإلدارة املالية‬

‫مظهر سامر قنطقجي‬ ‫ماجستري مصارف إسالمية‬

‫منى حممد الشاوي‬ ‫بكالوريوس يف الرياضيات‬

‫‪2012‬‬ ‫‪4‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫توضيح‬ ‫يُمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو ميكانيكية‬ ‫مبا يف ذلك التسجيل الفوتوغرايف والتسجيل على أشرطة أو أقراص مدجمة‬ ‫أو أي وسيلة نشر أخرى أو حفظ املعلومات واسرتجاعها دون إذن خطي من‬ ‫الناشر‪.‬‬ ‫إن كل ما ورد يف الكتاب هو حقوق حبثية للمؤلفني‪ ،‬ويعترب ورقة حبثية من‬ ‫األوراق البحثية لـمركز أحباث فقه املعامالت اإلسالمية ومدرسة االقتصاد‬ ‫اإلسالمي يف جامعة أريس‪.‬‬ ‫ويسمح املؤلفون باستخدام هذ الكتاب كمنهج أكادميي جماناً شريطة احلصول‬ ‫على إذن خطي من املؤلف الدكتور سامر مظهر قنطقجي‪.‬‬

‫‪www.kantakji.com‬‬ ‫‪www.arees.org‬‬

‫‪5‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‪:‬‬ ‫"من يُرد اهلل به خرياً يُفقه يف الدين"‬ ‫وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه‪:‬‬ ‫"ال يبيع يف سوقنا إال من يفقه وإال أكل‬ ‫الربا شاء أم أبى!"‬

‫‪6‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫س مِنْ شُ ْك ِر ا ِ‬ ‫شُ ْكرُ الناْ ِ‬ ‫هلل‬ ‫يقول صلى اهلل عليه وسلم‪ :‬من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل(‪.)1‬‬ ‫أتقدم بالشكر اجلزيل ألخوة ساعدوا يف إعداد بعض فصول ومباحث هذا‬ ‫الكتاب‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫• •الفاضل ‪ /‬أوهاج أوبادين عمر‪( ،‬ماجستري يف التمويل واحملاسبة)‪ ،‬وهو‬ ‫من والية البحر األمحر يف السودان‪ ،‬ساهم بشكل فعال وحيوي يف إعداد‬ ‫وتطوير منوذج (مقام) وقد أَمسيت النموذج بنموذج (أوهاج – قنطقحي)‬ ‫اعرتافاً بفضله‪.‬‬ ‫• •الفاضل ‪ /‬براء منذر أرمنازي‪( ،‬بكالوريوس يف احملاسبة من جامعة حلب‪،‬‬ ‫ماجستري يف اإلدارة املالية)‪ ،‬مدقق حسابات وحملل مايل يف سورية‪ ،‬ساهم‬ ‫يف الفصل احلادي عشر حول الرافعة املالية وتكلفة صيغ التمويل اإلسالمي‪.‬‬ ‫• •الفاضل ‪ /‬مظهر سامر قنطقجي‪( ،‬بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة‬ ‫دمشق وماجستري يف املصارف اإلسالمية من معهد اإلنسيف مباليزيا‪ ،‬وحالياً‬ ‫طالب دكتوراه)‪ ،‬وقد أسهم بإعداد املبحث الرابع من الفصل الثاني‪ :‬مقدمة‬ ‫يف الرياضيات املالية‪.‬‬ ‫• •الفاضلة ‪ /‬منى حممد الشاوي‪( ،‬بكالوريوس يف الرياضيات)‪ ،‬مدرّسة‬ ‫الرياضيات يف محاة‪ ،‬قامت بإعداد املبحثني الثاني والثالث من الفصل الثاني‪:‬‬ ‫مقدمة يف الرياضيات‪.‬‬ ‫كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم وساعد بشكل مباشر وغري مباشر يف إخراج‬ ‫هذا العمل إىل حيّز الوجود‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سنن الرتمذي‪ .1954 :‬‬

‫‪7‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اإلهداء‬ ‫يقول صلى اهلل عليه وسلم‪ :‬إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث علم‬ ‫يُنتفع به أو صدقة جتري له أو ولدصاحل يدعو له(‪ ،)1‬ومن باب العلم الذي يُنتفع‬ ‫به فإني أرجو اهلل أن يكون هذا الكتاب من هذا الفضل‪.‬‬ ‫أُهدي هذا الكتاب إىل أستاذي الفاضل الدكتور أمحد رفيق قاسم (رمحه اهلل)‬ ‫الذي أشرف على رساليت يف املاجستري (ترشيد عمليات الصيانة باألساليب‬ ‫الكمية) فقد كان مُعلماً ومُدرباً‪ ،‬وكان صبوراً عليّ وعلى جهلي وقلة حيليت‪.‬‬ ‫كان الدكتور أمحد مشرفاً ثانياً ألن اختصاصه (اإلحصاء)‪ ،‬بينما جَمعت‬ ‫أطروحيت بني اختصاصات احملاسبة واإلدارة واإلحصاء‪ ،‬فلما ترك املشرف‬ ‫األول اإلشراف لسفره‪ ،‬صار الدكتور أمحد املشرف الرمسي حُكماً‪ .‬وكان أول‬ ‫ما بدأ به أن قال‪ :‬دع كل ما كتبته ولنبدأ من جديد‪ ،‬فالتزمت‪ .‬وكان كلما أهنينا‬ ‫فصالً قال‪ :‬دعه مل أقتنع به ولنبدأ بآخر‪ ،‬وهكذا‪ ..‬حتى أعدت كتابة املاجستري‬ ‫وبالقلم الرصاص (حسب توجيهاته) ستة مرات! دون تذمر‪ ،‬مع أني كنت آتيه‬ ‫من محاة إىل حلب يف كل مراجعة‪ ،‬وصارت اجتماعاتنا يف بيته‪ .‬لقد استغرق‬ ‫هذا األمر ثالثة سنوات استنفذت فيها فرتة التسجيل املسموحة يل‪ ،‬وأنا أحترق‬ ‫ألننا مل ننجز فصالً لكثرة ما كان يطلبه من تبديل وتغيري‪.‬‬ ‫بعد مرور ذلك الوقت الطويل‪ ،‬قال يل منادياً‪ :‬سامر‪ ..‬فتسمرت‪ ..‬ثم أردف‬ ‫قائالً‪ :‬أنت رجل باحث‪ ،‬ففرحت كثرياً مبقولته ألهنا (شهادة) برأيي‪ ،‬وشعرت‬ ‫وكأني اجتزت درجة املاجستري فعالً‪ .‬بعد ذلك فوجئت بأنه قد تقدم شخصياً‬ ‫بطلب التمديد وحصل على املوافقة‪ ،‬ثم ساعدني يف مجع ما كتبناه‪ ،‬ورتبه‬ ‫خبط يده‪ ،‬فعجبت من ذلك‪ ،‬فقد كان جييء ويذهب بي دون أن نُنجز شيئاً‬ ‫طيلة ثالثة سنوات وإذ به يُنهي كل شيء بيده‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سنن الرتمذي‪ .1376 :‬‬

‫‪8‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ولعل من طرائف ما علمين إياه (الثقة العلمية)‪ ،‬فقد استلم اإلشراف عليّ وقد‬ ‫أهنيت ‪ 300‬صفحة‪ ،‬فرماها كلها وأعدنا كتابة ‪ 115‬صفحة فقط‪ ،‬فقلت له‪:‬‬ ‫لكنها قليلة العدد! فقال‪ :‬خري الكالم ما ق ّل ّ‬ ‫ودل‪ ،‬يكفيك أن تقول أينما ذهبت‬ ‫أن أستاذي هو أمحد رفيق قاسم‪ .‬ولعلي مل أفهم (حينها) ذلك جيداً‪.‬‬ ‫لكن عندما ضاقت بي األمور يف تسجيل الدكتوراه بسبب العنوان الذي اخرتته‬ ‫يف جامعيت حلب ودمشق وكذلك جامعة بريوت‪ ،‬سافرت إىل مصر ألسجل‬ ‫الدكتوراه يف جامعة األزهر‪ ،‬وقدمت أوراقي ملدير شؤون الطالب الذي أخذ‬ ‫مستندات التسجيل فطلب مين نسخة األطروحة من أجل (املعادلة)‪ ،‬فأشرت‬ ‫إليها ضمن املستندات اليت قدمتها له‪ ،‬فقال‪( :‬إيه ده يا فندم الزم تكون زي‬ ‫ده)‪ ،‬وأشار ألطروحة طالب مثلي يريد املعادلة وقد قدم رسالته املؤلفة من‬ ‫جملدين مسيكني‪ .‬فقلت له واثقاً‪ :‬ال عليك خذها‪ ،‬فقال‪ :‬من املؤكد أن اجمللس‬ ‫العلمي سيحملك مواداً إضافي ًة‪ .‬وملا عدت إليه بعد ثالثة أشهر‪ ،‬قال يل وقد‬ ‫تذكرني فوراً‪ :‬لقد قبل اجمللس أطروحتك كما هي‪ ،‬بل لقد قدموا يل منحة‬ ‫للتسجيل‪ ،‬لكن اهلل يسرّ يل التسجيل يف جامعة حلب فعدت أدراجي‪.‬‬ ‫ولعل من الطرائف أيضاً أن اتصل بي الربوفسور ‪Prof. Moncer Hariga‬‬ ‫من جامعة امللك سعود يشكرني على هذا البحث القيّم وطلب إذناً بالنشر‬ ‫املشرتك ففعلت‪ .‬ثم وضعت الكتاب بعد إضافات عليه‪ ،‬على موقعي االلكرتوني‬ ‫‪ ،www.kantakji.com‬وقد راسلين العديد من األشخاص املدربني الذين‬ ‫درسوها كمادة علمية‪ ،‬وهذا فضل اهلل‪.‬‬ ‫لكن أكثر ما استفدته من تلك الرحلة مع الدكتور أمحد رفيق قاسم كان اجتهادي‬ ‫يف وضع النماذج الرياضية فيما بعد‪ ،‬فقد تدربت على يديه فضمت أطروحيت‬ ‫مناذج كمية يف املخازن ويف استبدال التجهيزات ويف املوثوقية بغية الوصول‬ ‫إىل طريقة كمية للسيطرة على الصيانة الطارئة لتحويلها إىل عالجية قابلة‬ ‫‪9‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫للتحكم‪ ،‬ثم تفضل اهلل عليّ بإجناز عدة مناذج يف جمال الفقه اإلسالمي حيث‬ ‫مل يسبقن إليها أحد‪ ،‬فله احلمد‪.‬‬ ‫أرجو اهلل أن جيعل ذلك حسنة جارية يف صحائفي وصحائف الدكتور الفاضل‪،‬‬ ‫الذي أرجو اهلل أن يُحسن إليه كما أحسن إيلّ‪ ،‬ففضله من بعد اهلل ال أنساه‪،‬‬ ‫بل كلما عملت أمنوذجاً تذكرته وتذكرت عملي معه فجزاه اهلل خريا وغفر له‬ ‫وأحسن إليه‪.‬‬

‫حملة عن حياة األستاذ الدكتور الفاضل أمحد رفيق قاسم‪:‬‬ ‫ولد الدكتور أمحد رفيق قاسم عام ‪ 1939‬وحصل على‬ ‫بكالوريوس جتارة من مصر عام ‪ ،1962‬وعلى املاجستري‬ ‫والدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عامي ‪1971‬‬ ‫و‪ .1975‬وكانت عناوين أطروحتيه‪ :‬مناذج مؤكدة واحتمالية‬ ‫للفائض‪ ،‬وحول النظرية الرياضية لإلنتاج والتخزين‪.‬‬ ‫درّس يف كلية االقتصاد جبامعة حلب بني عامي ‪-1975‬‬ ‫‪ .1978‬ويف جامعة اإلمارات بني عامي ‪ .1984-1978‬ثم عاد جلامعة حلب‬ ‫للتدريس فيها بني عامي ‪ .1996-1984‬كما عمل حماضراً زائراً يف جامعة نيس‬ ‫بفرنسا بني عامي ‪ ،1993-1992‬ثم دّرس يف جامعة امللك سعود بالرياض بني‬ ‫عامي ‪ .1999-1996‬ثم عاد ليرتأس قسم اإلحصاء جبامعة حلب حتى وافته‬ ‫املنية (رمحه اهلل تعاىل)‪.‬‬ ‫له العديد من املؤلفات واألمايل اجلامعية‪ ،‬والعديد من األحباث العلمية املنشورة‬ ‫يف جمالت عاملية حمكمة‪ .‬كما أنه أشرف على العديد من الرسائل اجلامعية‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املقدمة‬ ‫احلمد هلل رب العاملني يقضي باحلق وهو أسرع احلاسبني‪ ،‬ملك السماوات‬ ‫واألرضني‪ ،‬خلق كل شيء فقدره تقديراً‪ ،‬خلق الشمس والقمر ليكونا عوناً‬ ‫للناس يف احلساب وهو العليم اخلبري القائل‪َ { :‬فالِقُ إْالِصْبَا ِح وَجَع ََل اللَّي َْل س ََكنًا‬ ‫وَالشَّمْسَ وَال ْ َقمَرَ حُسْبَانًا َذلِكَ َت ْقدِيرُ الْعَ ِزي ِز الْعَلِي ِم } (األنعام‪.)96 :‬‬ ‫والصالة والسالم على سيد اخللق ومعلّم البشرية ونيب الرمحة سيدنا حممد‬ ‫بن عبد اهلل رضي اهلل عنه الذي قال‪« :‬ال تعلّموا العلم لتباهوا به العلماء و ال‬ ‫لتماروا به السفهاء و ال لتمتازوا به اجملالس فمن فعل ذلك فالنار النار»(‪.)1‬‬ ‫اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه‪ ،‬وبارك لنا فيما أعطيتنا‪،‬‬ ‫واكتبنا مع الشهداء والصديقني والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً‪ ،‬واجعل عملنا‬ ‫هذا خالصاً لوجهك الكريم‪ .‬واكتبه يوم يقوم احلساب يف صحائفنا وصحائف‬ ‫والدينا‪ ،‬واحلمد هلل رب العاملني‪.‬‬ ‫لقد بدأت فكرة اإلعداد هلذا الكتاب منذ عام ‪ 2004‬بعد أن أجنزت رساليت يف‬ ‫الدكتوراه من جامعة حلب وكانت بعنوان‪ :‬دور احلضارة اإلسالمية يف تطوير‬ ‫الفكر احملاسيب‪ ،‬بتقدير ‪ ،%94‬حيث قمت بوضع أسس نظرية احملاسبة من‬ ‫وجهة نظر إسالمية‪ ،‬إضافة إىل تصحيح التأريخ احملاسيب العاملي الذي يؤرخ‬ ‫للمحاسبة من لوقا باشيليو الذي أشار للقيد املزدوج عام ‪ ١٤٩٤‬م بينما أَثبتُ‬ ‫أن احملاسبة قد بُدئ تطويرها من عام ‪ ٦٢٢‬هـ أي ‪ 899‬م تاريخ بدء رسالة‬ ‫اإلسالم وتطورت احملاسبة بتطور حياة املسلمني وفقههم‪.‬‬ ‫ثم نشرت كتيبني األول بعنوان‪ :‬النموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر شركات‬ ‫املضاربة‪ ،‬وقد مت ضمه لفصول الكتاب احلايل‪ ،‬والثاني بعنوان‪ :‬معيار قياس‬ ‫أداء املعامالت املالية اإلسالمية وقد مت تطويره إىل منوذج رياضي بعنوان‪:‬‬ ‫(‪ )1‬رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي‪ .‬‬

‫‪11‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫منوذج قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية (مقام) وقد مت ضمه لفصول‬ ‫الكتاب احلايل أيضاً‪.‬‬ ‫يوجد يف مجيع كليات االقتصاد مادة إجبارية هي‪( :‬الرياضيات املالية)‪،‬‬ ‫وتشمل رياضيات الفائدة البسيطة واملركبة والدفعات والقيمة احلالية والقيمة‬ ‫املستقبلية وما شاهبها مما يلزم االقتصاد الربوي عموماً والصريفة الربوية‬ ‫خصوصاً‪ .‬والزلت أذكر امشئزازي هلذه املادة عندما درستها جمرباً ضمن‬ ‫منهاج كلية االقتصاد جبامعة دمشق‪ ،‬وكم كنت أتوق ألرى البديل اإلسالمي هلا‬ ‫ولغريها من مواد االقتصاد‪ ،‬ومل أكن أدري أن اهلل سيوفقين ملا قمت بتأليفه يف‬ ‫هذا اجملال ليكون بديال إسالمياً وخاصة مادة فقه املعامالت الرياضي‪ ،‬فهذا‬ ‫فضل من اهلل تعاىل أمحده وأشكره وأرجو منه القبول‪.‬‬ ‫إن أسس االقتصاد اإلسالمي ونظرته تنطلق من ثوابت الشريعة‪ ،‬وقد قمت‬ ‫بوضع منوذج رياضي له أدرجته ضمن مباحث هذا الكتاب‪ ،‬فالقواعد واألسس‬ ‫احلاكمة لعلوم االقتصاد حتتاج إىل تغيري تناسب خصوصياته‪ .‬فمثالً قدم الفقه‬ ‫اإلسالمي أساليب وبدائل استثمارية غنية بأدواهتا‪ ،‬فيها اخلري للفرد واجملتمع‪،‬‬ ‫وال يُعقل أن نرتك هذه الكنوز الثمينة ونتبع طريقاً معطالً للقدرات مميتاً‬ ‫لالقتصاد‪ ،‬ابتدعه الباحثون عن مصاحلهم ومنافعهم فهيمنوا عليه المتصاص‬ ‫خريات الدول والشعوب وحتويلها ملا فيه مصلحتهم‪ ،‬فطريق الربا سيء غري‬ ‫نافع بشهادة خرباء وفنيني من أرجاء الدنيا كلها‪ ،‬وكذلك بيوع اجلهالة والغرر‪.‬‬ ‫إن االقتصاد اإلسالمي أضحى مَعلَماً بارزاً يف االقتصاد العاملي‪ ،‬وأصبح الطلب‬ ‫على أدوات التمويل اخلاصة به واضحاً‪ ،‬سواء كانت من املصارف أو من بيوت‬ ‫التمويل واالستثمار اإلسالمية أو التقليدية‪ ،‬وذلك ملا تتمتع به من مرونة كافية‬ ‫تستجيب لشتى املتطلبات اليت تفرضها املتغريات االقتصادية‪.‬‬ ‫كما بُدئ بتطوير اهلندسة املالية وفق املنهج اإلسالمي‪ ،‬حيث يتخصص جمموعة‬ ‫‪12‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫من الباحثني واملتمرسني بتصميم وابتكار أدوات مالية جتمع بني املصداقية‬ ‫الشرعية والكفاءة االقتصادية العملية (‪ ،)1‬الشكل (‪.)1‬‬

‫الشكل (‪)1‬‬

‫ومبا أن االقتصاد العاملي مقبل على مرحلة خمتلفة عن املراحل السابقة‪ ،‬فهو‬ ‫اآلن يبحث عن بدائل وحلول جديدة‪ ،‬وهو على استعداد لقبول مناذج مغايرة ملا‬ ‫اعتاد عليه سابقاً‪ .‬لذلك فإن الفرصة مهيأة اآلن أكثر من ذي قبل لتقديم مناذج‬ ‫إسالمية لتخفيف حدة اضطرابات األسواق العاملية وسوء توزيع الثروة‪ .‬وقد‬ ‫بدأت فعالً بعض املصارف يف سويسرا وبريطانيا وغريها من الدول باستخدام‬ ‫أدوات الصريفة اإلسالمية‪.‬‬ ‫ومبا أن البيئة املالية اآلن مهيأة أكثر من ذي قبل لقبول احللول اإلسالمية‬ ‫والتفاعل معها‪ ،‬فإن هذا الكتاب يسعى لتقديم احللول الرياضية لالستثمار‬ ‫وفق املنهج اإلسالمي الذي يعتمد على التمويل باملشاركة بأسلوب املضاربة‬ ‫وغريها مبا خيدم رسالة االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫وصحيح أن املباحث املدرجة يف هذا الكتاب أغلبها مُشبع من النواحي الشرعية‬ ‫ومؤصل ومُسند وموثق يف كتب الفقه‪ ،‬لكن الغوص فيه ليس سهالً للكثريين‪،‬‬ ‫خاصة أولئك غري املختصني بالعلوم الشرعية‪ ،‬فكيف بغري املسلمني املهتمني؟‪،‬‬ ‫لذلك يعترب الكتاب حماولة إلعادة تقدميها بأسلوب يتناسب واللغة العلمية‬ ‫املعاصرة‪ ،‬خاصة وأنه يُرتجم رؤى املذاهب األربعة يف صياغات رياضية معبّرة‬ ‫بأسلوب قابل للمناقشة مع املختصني وغري املختصني‪ ،‬تطبيقاً لوصية عليّ‬ ‫(‪ )1‬سويلم‪ ،‬د‪ .‬حممد سامي‪ ،‬صناعة اهلندسة املالية‪ ،‬نظرات يف املنهج اإلسالمي‪ ،‬مركز البحوث‪ ،‬شركة الراجحي املصرفية‬ ‫لالستثمار‪ .2000-1421 .‬‬

‫‪13‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫رضي اهلل عنه‪« :‬حَدِّثُوا النَّاسَ ِبمَا يَعْ ِر ُفونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُ َك َّذبَ ال َّلهُ وَرَسُولُهُ»(‪.)1‬‬ ‫وال خيفى على أحد أمهية الرياضيات يف دفع عجلة تطور العلوم عامة واهلندسة‬ ‫املالية خاصة‪ ،‬فهي أداة من أدوات احملاكاة‪ .‬فاحملاكاة قد تكون مثبطة كما يف‬ ‫تتبع اآلخرين كتقليد أعمى دون إعمال الفكر والتدبري‪ ،‬فعن أبي هريرة أن‬ ‫رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال‪ :‬لتتبعن سنن من قبلكم الشرب بالشرب‬ ‫والذراع بالذراع والباع بالباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه‪،‬‬ ‫قالوا‪ :‬يا رسول اهلل أمن اليهود والنصارى قال من إذن؟! (‪ .)2‬لذلك جيب أن‬ ‫تؤدي احملاكاة إىل ابتكار حلول تفتح األفق ال أن تؤدي إىل طرق مسدودة‪.‬‬ ‫كما جيب أن يقرتن القول بالعمل‪ ،‬لقوله تعاىل‪َ { :‬كبُرَ مَ ْقت ًا عِندَ ال َّلهِ َأن َت ُقو ُلوا مَا اَل‬ ‫َت ْفعَ ُلونَ} (الصف‪ ،)3 :‬لالبتعاد عن التنظري دون التطبيق‪ .‬فاحملاكاة جيب أن‬ ‫تكون دافعة االبتكار‪ ،‬فعن حذيفة رضي اهلل عنه قال‪ :‬قال رسول اهلل صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم‪ :‬ال تكونوا إمعة‪ ،‬تقولون‪ :‬إن أحسن الناس أحسنا‪ ،‬وإن أساءوا‬ ‫أسأنا‪ ،‬ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن حتسنوا‪ ،‬وإن أساءوا أال تظلموا(‪.)3‬‬ ‫كما أنه جيب على كل مسلم حتري احلالل واحلرام وااللتزام باحلالل واالبتعاد‬ ‫عن احلرام‪ ،‬وفقه املعامالت الرياضي هو أداة مساعدة يف حتقيق هذا اهلدف‪،‬‬ ‫يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬احلالل بيّنٌ واحلرام بيّنٌ وبينهما أمور‬ ‫مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه‬ ‫وعرضه ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى‬ ‫يوشك أن يقع فيه أال وإن لكل ملك محى أال وإن محى اهلل حمارمه أال وإن يف‬ ‫اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال‬ ‫وهي القلب) (‪.)4‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪. 124 :‬‬ ‫(‪ )2‬مسند ابن حنبل‪ .10839 :‬‬ ‫(‪ )3‬مسند البزار‪ .2802:‬‬ ‫(‪ )4‬سنن ابن ماجة‪ .3974 :‬‬

‫‪14‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫لذلك يتوجب على أهل العلم أن يفصلوا ويبينوا تلك املشتبهات بأي شكل من‬ ‫األشكال مبا يتناسب وفهم الناس وادراكهم‪ ،‬لينريوا الدرب أمام الناس ليعملوا‬ ‫وفق شرع اهلل ومبا يرضيه‪ .‬فالتحريم والتحليل مما اختص اهلل سبحانه‬ ‫وتعاىل به نفسه ومل يعط ذلك احلقَّ أحداً من خلقه إال أن يوحي إىل رسول من‬ ‫رسله أو نيب من أنبيائه ما شاء ويأمره بتبليغه للناس‪.‬‬ ‫والغوض يف الربا والغرر والبيوع ليس سهالً للكثريين‪ ،‬خاصة أولئك غري‬ ‫املختصني بالعلوم الشرعية‪ ،‬لذلك تعترب النماذج حماولة إلعادة تقديم ذلك كله‬ ‫بأسلوب يتناسب واللغة العلمية املعاصرة بصياغات رياضية معبّرة بأسلوب‬ ‫قابل للمناقشة‪ ،‬تطبيقاً لوصية عليّ رضي اهلل عنه‪ :‬حَدِّثُوا النَّاسَ ِبمَا يَعْ ِر ُفونَ‬ ‫أَتُحِبُّونَ أَنْ يُ َك َّذبَ ال َّلهُ وَرَسُولُهُ‪ .‬وقد ذكر ابن كثري بأن باب الربا من أَشْكل‬ ‫األبواب على كثري من أهل العلم‪.‬‬ ‫فتقديم املضاربة أو القراض بأسلوب رياضي خاصة مبا يتعلق بتوزيع أرباحها‬ ‫إمنا هو مدخل أساسي لتطبيقها والنتشارها وذلك حتى ال حتجم املؤسسات‬ ‫املالية اإلسالمية ومنها املصارف اإلسالمية عن هذه الصيغة اهلامة‪.‬‬ ‫فاالقتصاد اإلسالمي له خصوصياته اليت ينفرد هبا عن غريه الستناده ألصول‬ ‫تشريعية متفردة عن غريها‪ ،‬ولن تستطيع حركات التأصيل العلمي التقليدية‬ ‫إثبات فضله وسبقه دون عمل جاد من اجلميع‪ .‬والبد أيضاً من تقديم أدوات‬ ‫قياس نقية من احملرمات‪ ،‬وفاعلة من خالل مواكبتها لتطورات اهلندسة املالية‬ ‫العاملية كدليل على حيوية الفقه وصالحيته‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفهرس‬ ‫الصفحة‪:‬‬

‫العنوان‪:‬‬ ‫‪ ##‬املقدمة‬

‫‪11‬‬

‫‪ ##‬الفصل األول‪ :‬منوذج فقه املعامالت‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫‪##‬مقدمة‬

‫‪24‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬األدوات املالية واالقتصادية اليت طورهتا احلضارة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ أدوات الكتابة اليت يُحتاج إليها‪.‬‬‫ أدوات احلساب اليت يُحتاج إليها‪.‬‬‫ أدوات القياس اليت يُحتاج إليها‪.‬‬‫‪##‬املبحث الثاني‪ :‬العالقة بني االقتصاد وفقه املعامالت‪.‬‬ ‫‪ -‬كيف أُصبح اقتصادياً إسالمياً؟‬

‫‪41‬‬

‫ قواعد السوق ومنطلقاته‪.‬‬‫ مرحلة جديدة يتبناها فقه املعامالت‪.‬‬‫ تكافل وتكامل مؤسسات التمويل يف الدولة واجملتمع اإلسالمي‪.‬‬‫ اجلمع بني الفقه واالقتصاد‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل الثاني‪ :‬مقدمة يف الرياضيات‪:‬‬

‫‪62‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪62‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬مقدمة يف علم النمذجة الرياضية‪.‬‬

‫‪63‬‬

‫‪16‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪##‬املبحث الثاني‪ :‬مقدمة يف املنطق الرياضي‪.‬‬

‫‪65‬‬

‫‪##‬املبحث الثالث‪ :‬مقدمة يف االحتماالت‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪##‬املبحث الرابع‪ :‬مقدمة يف رياضيات الفائدة‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫‪ ##‬الفصل الثالث‪ :‬النموذج الرياضي للربا‪:‬‬

‫‪78‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪78‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬أنواع الربا‪.‬‬

‫‪80‬‬

‫‪ ##‬املبحث الثاني‪ :‬حمددات النموذج‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫‪##‬املبحث الثالث‪ :‬الصيغ الرياضية للنموذج‪.‬‬

‫‪89‬‬

‫أوالً‪ :‬متغريات النموذج‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الصيغة العامة للنموذج‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬حاالت النموذج‪.‬‬ ‫ ضوابط ربا الفضل‪.‬‬‫ ضوابط ربا النسيئة‪.‬‬‫ ضوابط ربا القرض‪.‬‬‫رابعاً‪ :‬النتائج‪.‬‬ ‫‪96‬‬

‫‪##‬املبحث الرابع‪ :‬متارين وأمثلة‪.‬‬ ‫ علّة الربا‪.‬‬‫ حرب اإلسالم على الربا‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل الرابع‪ :‬النموذج الرياضي للبيوع‪:‬‬

‫‪101‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪101‬‬

‫‪ ##‬حمددات النموذج‪.‬‬

‫‪101‬‬ ‫‪17‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ ##‬املبحث األول‪ :‬ضوابط النموذج الرياضي للبيوع‪.‬‬

‫‪102‬‬

‫ ضوابط القرض احلسن‪.‬‬‫ احلالة‪ :1‬ضوابط تبادل جنسني ربويني يف اقتصاد مقايضة‬‫(دون الثمنيات)‪.‬‬ ‫ احلالة‪ :2‬ضوابط البيع املطلق‪ ،‬سواء كان اجلنسان ربويني‬‫أم غري ربويني‪.‬‬ ‫(أ)‪ - :‬ضوابط البيع اآلجل‪:‬‬ ‫ ضوابط بيع التقسيط‬‫ ضوابط بيع السلم (واالستصناع)‪.‬‬‫ّ‬ ‫(احلال)‪.‬‬ ‫(ب)‪ - :‬ضوابط البيع النقدي‬ ‫(ج)‪ - :‬ضوابط بيع الصرف (الثمنيات)‪.‬‬ ‫ احلالة ‪ :3‬ضوابط السداد‪.‬‬‫(أ)‪ - :‬احلالة الطبيعية‪.‬‬ ‫(ب)‪ - :‬حالة اإلعسار‪.‬‬ ‫(ج)‪ - :‬حالة اإلحسان‪.‬‬ ‫(د)‪ - :‬حالة انقطاع (بطالن أو كساد) أو تغري قيمة عملة السداد‪.‬‬ ‫ التمثيل البياني لبيوع فقه املعامالت‪.‬‬‫‪ ##‬املبحث الثاني‪ :‬نتائج النموذج الرياضي للبيوع‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫ نتائج منوذج البيوع العامة‪.‬‬‫ نتائج منوذج البيوع يف اقتصاد الربا‪.‬‬‫ نتائج منوذج البيوع يف اقتصاد البيع‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل اخلامس‪ :‬النموذج الرياضي للغرر‪:‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪121‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪##‬مقدمة‬

‫‪121‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬الغرر وماهيته‪.‬‬

‫‪121‬‬

‫ الغرر ومتشاهباته‪.‬‬‫ علم واإلحصاء وأمهيته‪.‬‬‫‪134‬‬

‫‪##‬املبحث الثاني‪ :‬اخلطر وآثاره‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬خماطر األصول املادية‪:‬‬ ‫ ربط األصول بامللكية‬‫ احليازة‬‫ اجمللس والتقابض‬‫ثانياً‪ :‬خماطر األصول البشرية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬خماطر مشرتكة لألصول املادية والبشرية معاً‪.‬‬ ‫ القواعد املستنبطة‪.‬‬‫‪ -‬صياغة النموذج‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫‪##‬املبحث الثالث‪ :‬دراسة حاالت‬ ‫ دراسة حالة – قرار االستثمار‪.‬‬‫ دراسة حالة – إدارة أعمال الصيانة باألساليب الكمية‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل السادس‪ :‬النموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر املضاربة‪:‬‬

‫‪161‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪161‬‬ ‫ أركان املضاربة‪.‬‬‫ انقضاء املضاربة‪.‬‬‫‪165‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬صياغة النموذج‪.‬‬ ‫ حمددات النموذج‪.‬‬‫‪19‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪168‬‬

‫‪ ##‬املبحث الثاني‪ :‬الصيغة العامة للنموذج‪.‬‬ ‫ حالتا النموذج‪:‬‬‫أوالً‪ - :‬منوذج حمدد‪( :‬استثمارات مقيدة)‪.‬‬ ‫ثانياً‪ - :‬النموذج االحتمايل‪( :‬استثمارات مطلقة)‪.‬‬ ‫ حتديد قيمة التبادل السوقية األولية لصك املقارضة‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل السابع‪ :‬النموذج الرياضي لالقتصاد‪:‬‬

‫‪180‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪180‬‬

‫‪ ##‬حمددات النموذج‪.‬‬

‫‪181‬‬

‫‪ ##‬البديهيات األساسية لالقتصاد‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫‪ ##‬ظواهر االقتصاد‪.‬‬

‫‪185‬‬

‫‪ ##‬صياغة النموذج‪.‬‬

‫‪201‬‬

‫‪ ##‬املنفعة واالقتصاد الكلي‪.‬‬

‫‪204‬‬

‫ املنفعة احلدية‪.‬‬‫ املنفعة الكلية‪.‬‬‫ منفعة اجملتمع‪.‬‬‫‪ ##‬تطبيقات النموذج‪.‬‬

‫‪209‬‬

‫‪ ##‬نتائج النموذج‪.‬‬

‫‪228‬‬

‫‪##‬قواعد التحريم يف املعامالت اإلسالمية‪.‬‬

‫‪230‬‬

‫‪ ##‬الفصل الثامن‪ :‬معيار قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية (مقام)‪:‬‬

‫‪232‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪232‬‬

‫‪ ##‬فكرة النموذج‪.‬‬

‫‪234‬‬ ‫‪20‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪##‬اهلدف من النموذج‪.‬‬

‫‪237‬‬

‫‪ ##‬حمددات النموذج‪.‬‬

‫‪237‬‬

‫‪ ##‬فرضيات النموذج‪.‬‬

‫‪238‬‬

‫‪ ##‬صياغة األمنوذج‪.‬‬

‫‪238‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬احتساب نسبة الربح املستهدفة بداللة التدفقات النقدية‪.‬‬

‫‪239‬‬

‫ تدفقات نقدية سنوية متساوية‪.‬‬‫ تدفقات نقدية سنوية خمتلفة‪.‬‬‫ مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس التدفقات املختلفة‪.‬‬‫ مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس التدفقات املتساوية‪.‬‬‫ مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس التدفقات املتزايدة‪.‬‬‫ مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس التدفقات املتناقصة‪.‬‬‫ عالقة التدفقات النقدية السنوية مع نسب توزيع األرباح‪.‬‬‫‪##‬املبحث الثاني‪ :‬احتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة ربح مستهدفة‪.‬‬

‫‪257‬‬

‫ احتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة ربح مستهدفة‪.‬‬‫ صالحية النموذج مبقارنة استخدام أداتني خمتلفتني‪.‬‬‫ احملافظة على رأس املال‪.‬‬‫ معاجلة الصكوك بنموذج (مقام)‪.‬‬‫‪ ##‬الفصل التاسع‪ :‬املفاضلة بني قرارات االستثمار باستخدام الرياضيات املالية للبيوع والصيغ‬ ‫اإلسالمية‪:‬‬

‫‪268‬‬

‫‪ ##‬مقدمة‬

‫‪268‬‬

‫‪ ##‬املفاضلة بني قرارات االستثمار‪ :‬البيع نقداً أم البيع آجالً؟‬

‫‪274‬‬

‫‪##‬املفاضلة بني قرارات االستثمار‪ :‬البيع تقسيطاً بدفعة مقدمة أم بدون دفعة مقدمة؟ ‪278‬‬ ‫‪##‬املفاضلة بني قرارات االستثمار الختيار سعر البيع األمثل‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪284‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪##‬املفاضلة بني قرارات االستثمار الختيار فرتة االستثمار األمثل‪.‬‬

‫‪286‬‬

‫‪##‬حتديد الدفعة املقدمة بداللة أسعار السوق‪.‬‬

‫‪287‬‬

‫‪##‬املفاضلة بني قرارات االستثمار وبيع السلم‪.‬‬

‫‪289‬‬

‫‪##‬املفاضلة يف اختاذ القرارات بني صايف القيمة احلالية و (مقام)‪.‬‬

‫‪298‬‬

‫‪##‬املفاضلة بني أعمال املياومة (ذات التدفق النقدي اليومي)‪.‬‬

‫‪308‬‬

‫‪ ##‬الفصل العاشر‪ :‬تسعري املنتجات املالية‪:‬‬

‫‪310‬‬

‫‪##‬مقدمة‬

‫‪310‬‬

‫‪##‬ثالثية السعر والثمن والقيمة‪.‬‬

‫‪310‬‬

‫‪##‬اسرتاتيجيات التسعري‪.‬‬

‫‪312‬‬

‫‪ ##‬تسعري السيولة‪.‬‬

‫‪313‬‬

‫‪##‬تسعري املنتجات املصرفية‪.‬‬

‫‪326‬‬

‫‪##‬استخدام حتليل التعادل لتحديد املزيج التسويقي‪.‬‬

‫‪331‬‬

‫‪##‬أمهية املزيج التسويقي يف ترشيد قرارات اإلدارة املالية‪.‬‬

‫‪343‬‬

‫‪##‬دراسة حالة – حتليل تسعري اإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬

‫‪346‬‬

‫‪ ##‬الفصل احلادي عشر‪ :‬الرافعة املالية وتكلفة صيغ التمويل اإلسالمي‪:‬‬

‫‪359‬‬

‫‪##‬املبحث األول‪ :‬الرافعة املالية‬

‫‪359‬‬

‫ تعريف الرافعة املالية ومفهومها‪.‬‬‫ األثر االقتصادي للرافعة املالية على املستويني اجلزئي والكلي‪.‬‬‫‪ -‬أثر الرفع املايل على السياسة املالية يف ختطيط األرباح وختطيط االستثمارات‪.‬‬

‫‪##‬املبحث الثاني‪ :‬تكلفة صيغ التمويل اإلسالمي‬ ‫ املراحبة‪.‬‬‫‪22‬‬

‫‪383‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ املشاركة‪.‬‬‫ املضاربة‪.‬‬‫ اإلجارة‪.‬‬‫ السلم‪.‬‬‫ صناديق االستثمار‪.‬‬‫‪##‬املبحث الثالث‪ :‬تطبيق الرافعة املالية على صيغ التمويل اإلسالمي‪.‬‬

‫‪395‬‬

‫‪ ##‬اخلامتة والنتائج‪.‬‬

‫‪407‬‬

‫‪ ##‬املراجع‪.‬‬

‫‪415‬‬

‫‪23‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل األول‬ ‫منوذج فقه املعامالت‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫إن استعراض القواعد الفقهية الكلية واجلزئية يوضح انتظام عِقد الفقه‬ ‫وانسجامه‪ ،‬فقد مجعت هندسة بنائه بني السهولة واملتانة‪ ،‬فحصر احملرمات‬ ‫يف دائرة واضحة املعامل ثم أطلق العنان لدائرة االبتكار يف غريها من دائرة‬ ‫املشروع‪ ،‬فالقاعدة اليت تقول بأن األصل يف فقه العبادات مبين على احلظر‬ ‫إال ما ورد الشرع مبشروعيته‪ ،‬وأن األصل يف فقه املعامالت اإلباحة إال ما ورد‬ ‫الشرع بتحرميه إمنا تطبيق لتلك اهلندسة البنائية‪ .‬ويُشتق من تلك القاعدة‬ ‫أخرى مبناها أن الفتوى يف فقه العبادات تُبنى على األحوط أما الفتوى يف فقه‬ ‫املعامالت فتُبنى على األيسر‪ ،‬إن أفق االبتكار والتجديد يف هذه القاعدة واضح‬ ‫وجليّ‪.‬‬ ‫وبناء عليه قال الفقهاء‪ :‬إن فقه العبادات غري معقول املعنى يف اجلملة ألنه‬ ‫موقوف عند أوامر ونواهي حتدده‪ ،‬بينما فقه املعامالت مبين كله على علل‬ ‫عقلية‪.‬‬ ‫والفقه لغة(‪ )1‬هو الفهم‪ ،‬يُقال‪َ :‬فقِه يفقه كعَلِم يعلم‪ ،‬أي فهم مطلقاً‪ ،‬سواء أكان‬ ‫الفهم دقيقاً أم سطحياً‪ ،‬ويُقال‪ :‬فقه يفقه مثل كرم يكرم أي صار الفقه له‬

‫سجية‪ ،‬ويُقال‪ :‬تفقه الرجل تفقها أي تعاطى الفقه‪ ،‬ومنه قوله تعاىل‪{:‬ليَ َت َف َّقهُواْ‬ ‫{ل ي ََكادُونَ يَ ْف َقهُونَ َقوْلً} (الكهف‪.)93 ِّ :‬‬ ‫فِي الدِّينِ } (التوبة‪ ،)122 :‬وقوله تعاىل‪ :‬اَّ‬ ‫أما الفقه اصطالحاً(‪ )2‬فقد عر ّفه أبو حنيفة (ت ‪ 150‬هـ = ‪767‬م) بأنه‪:‬‬ ‫معرفة النفس ما هلا وما عليها‪ ،‬واملعرفة هي إدراك اجلزئيات على دليل‪،‬‬

‫(‪ )1‬الفيومي‪ ،‬حممد‪ ،‬املصباح املنري‪ ،‬ط ‪ ،1‬دار القلم ببريوت‪ .‬ج ‪ ،2‬ص ‪ .656‬‬ ‫(‪ )2‬الزحيلي‪ ،‬د‪ .‬وهبة‪ ،‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪ ،‬دار الفكر بدمشق‪ ،‬ج ‪ 1‬ص ‪ .17-15‬‬

‫‪24‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫واملراد سببها‪ ،‬وهو امللَكة احلاصلة من تتبع القواعد مرة بعد أخرى‪ .‬وعر ّفه‬ ‫الشافعي (ت ‪ 204‬هـ = ‪ 820‬م) بأنه‪ :‬العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب‬ ‫من أدلتها التفصيلية‪ ،‬والعلم هو اإلدراك مطلقا والذي يتناول اليقني والظن‪،‬‬ ‫واألحكام مجع حُكم وهو خطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني اقتضاء أو‬ ‫ختيرياً أو منعاً‪ ،‬والشرعية أي املأخوذة من الشرع‪ ،‬والعملية هي املتعلقة بالعمل‬ ‫القليب كالنية أو غري القليب مما ميارسه اإلنسان‪ ،‬واملكتسب صفة للعلم ومعناه‬ ‫املستنبط بالنظر واالجتهاد احرتازا عن علم اهلل تعاىل وعلم مالئكته باألحكام‬ ‫الشرعية وعلم الرسول صلى اهلل عليه وسلماحلاصل بالوحي ال باالجتهاد‪.‬‬ ‫لذلك(‪ )1‬ومبا أن الفهم ميكن أن يكون دقيقاً أو سطحياً بينما الفقه هو الفهم‬ ‫املطلق فهو أعم وأمشل لغوياً واصطالحاً‪ ،‬لذلك اقرتحنا استبدال كلمة الفقه‬ ‫بكلمة املفهوم كقولنا فقه احملاسبة‪ ،‬ألن الفقهاء «كان قصدهم أن يعينوا الناس‬ ‫على فهم أحكام اهلل»(‪ )2‬وهذا ما نبغيه بعون اهلل‪ ،‬فنقول مثال فقه األسواق بدال‬ ‫من مفهوم األسواق وفقه رأس املال بدالً من مفهوم رأس املال وفقه البيوع وفقه‬ ‫املداينات وفقه الزكاة‪ ،‬وهكذا‪ .‬فقد استخدم فقهاؤنا هذا املصطلح وما زالوا‬ ‫يستخدمونه حتى اآلن‪.‬‬ ‫وكمقارنة(‪ )3‬على مدى تقدم معارف املسلمني وعلومهم‪ ،‬سنسرد احلادثتني‬ ‫التاليتني مع أن الفارق الزمين بينهما يبلغ حوايل ‪ 1200‬سنة‪ .‬فقد ُروي‪ ،‬يف‬ ‫عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه (ت ‪23‬هـ= ‪ 644‬م)‪ ،‬عن عامر بن شقيق‬ ‫أنه مسع أبا وائل يقول «استعملين زياد على بيت املال فأتاني رجل بصك (ورقة‬ ‫شبيهة باألوراق التجارية) فقال فيه‪ :‬أعط صاحب املطبخ مثامنائة درهم»(‪.)4‬‬ ‫بينما كان األوربيون يف عام ‪1828‬م يتعاملون بعصي احلساب «عصي احلساب‪:‬‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬دور احلضارة اإلسالمية يف تطوير الفكر احملاسيب‪ ،‬رسالة دكتوراه‪ ،‬جامعة حلب‪ ،‬غري منشورة‪،‬‬ ‫‪ ،2003‬ص ‪ .56‬‬ ‫(‪ )2‬سابق‪ ،‬السيد‪ ،‬فقه السنه‪ ،‬دار الفكر بدمشق‪ ،1993 ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ .9‬‬ ‫(‪ )3‬قنطقجي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬دور احلضارة‪ ،...‬الصفحات ‪ .13-4‬‬ ‫(‪ )4‬شوحان‪ ،‬أمحد‪« ،‬تاريخ عمر بن اخلطاب» لإلمام ابن اجلوزي‪ ،‬مكتبة الرتاث‪ ،‬دير الزور‪ ،‬ص ‪ .133‬‬

‫‪25‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫هي قطع من اخلشب كانت ُتعلّم بأثالم عليها‪ .‬وقد استعملت هذه العصي يف‬ ‫جمتمعات الفالحني طوال آالف السنني‪ ،‬وكانت تعامل من قبل الدولة على أهنا‬ ‫وثائق قانونية حتى أهنا كانت تستعمل يف تسهيل أمور الدولة نفسها‪ .‬وبدءا من‬ ‫القرن الرابع عشر وحتى العام ‪ 1828‬كانت اخلزانة الربيطانية تستعمل هذه‬ ‫العصي يف طلباهتا من الضرائب وكانت تعطيها للمواطنني كإيصاالت استالم‬ ‫للضرائب»‪ .‬ومل يكن البولونيون أحسن حاال «فمنذ قرابة ‪ 100‬سنة‪ ،‬مل يكن‬ ‫الفالحون البولونيون املتدينون خيلطون النقود املخصصة ملهر البنت بالنقود‬ ‫املخصصة لشراء األرض ومل يكن هذا نامجاً عن شيء سوى أهنم اعتربوا هذه‬ ‫النقود خمتلفة عن تلك‪ ،‬فكانوا ينظرون إليها وكأن لديهم كومتني من بذور‬ ‫خمتلفة»(‪.)1‬‬

‫(‪ )1‬ماكليش‪ ،‬جون‪ ،‬العدد من احلضارات القدمية حتى عصر الكمبيوتر‪ ،‬ترمجة د‪ .‬خضر األمحد ود‪ .‬موفق دعبول‪ ،‬سلسلة عامل‬ ‫املعرفة‪ ،‬العدد ‪ ،251‬الكويت‪ ،‬ص ‪ .30‬‬

‫‪26‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث األول‬ ‫األدوات املالية واالقتصادية اليت طورهتا احلضارة اإلسالمية‬ ‫ما هي األدوات األساسية لفقه املعامالت اليت تطورت يف ظل احلضارة‬ ‫اإلسالمية وبفعلها؟‪ ،‬واليت ميكن تلخيصها بـثالثة عناصر الشكل (‪:)1-1‬‬ ‫▪ ▪أدوات الكتابة‪.‬‬ ‫▪ ▪أدوات احلساب‪.‬‬ ‫▪ ▪أدوات القياس‪.‬‬

‫األرقام‬

‫أدوات حساب‬

‫الدواة‬

‫أنظمة العد‬

‫أدوات كتابة‬

‫القلم‬ ‫متممات‬

‫احلساب‬

‫أدوات قياس‬ ‫الشكل رقم (‪ )1-1‬األدوات اليت حيتاج إليها‬

‫أدوات الكتابة اليت يُحتاج إليها‪:‬‬ ‫لقد غلب النشاط الذهين على مرحلة اجلاهلية تلك الفرتة اليت سبقت ظهور‬ ‫اإلسالم ومل يكن التدوين والكتابة معهودين لشدة قوة ذاكرة العرب‪ ،‬لذلك كانت‬ ‫أشعارهم حمفوظة يف الذاكرة وقلما تدوّن‪.‬‬ ‫وانتشر فن الكتابة يف خمتلف مراحل احلضارة اإلسالمية‪ ،‬و ُقسّم إىل أنواع‬ ‫‪27‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فمنها كتابة اإلنشاء كاليت تشمل أصول الكتابة يف الدواوين بني خمتلف إدارات‬ ‫احلكم ومنها كتابة األموال أي احملاسبة‪.‬‬ ‫ومن أهم أدوات الكتابة‪:‬‬ ‫الدواة‪ ،‬وقد شرفها اهلل تعاىل وذكرها يف القرآن الكريم فقال‪{ :‬ن وَال ْ َق َل ِم وَمَا‬ ‫ُون} (القلم‪ )1 :‬وقد ذكر القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية أن رسول اهلل‬ ‫يَس ُْطر َ‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم قال‪« :‬أول ما خلق اهلل القلم ثم خلق النون وهي الدواة‬ ‫وذلك قوله عز وج ّل {ن وَال ْ َق َل ِم} ثم قال له اكتب قال‪ :‬وما أكتب قال‪ :‬ما كان‬ ‫وما هو كائن إىل يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم مبا هو‬ ‫كائن إىل يوم القيامة (‪ .)1‬و»الدواة هي أم آالت الكتابة ومسطها اجلامع هلا‪...‬‬ ‫وقد غلب على الك ّتاب يف زماننا من أهل اإلنشاء وك ّتاب األموال اختاذ الدواة‬ ‫من النحاس األصفر والفوالذ وتغالوا يف أمثاهنا وبالغوا يف حتسينها»(‪ ،)2‬وخص‬ ‫القلقشندي (ت ‪ 821‬هـ= ‪ 1418‬م) ُك ّتاب األموال (احملاسبني وما شاكلهم)‬ ‫بوصف خاص هبم بقوله «وأما كتاب األموال فإهنم يتخذوهنا (الدواة) مستطيلة‬ ‫مربعة الزوايا ليجعلوا يف باطن غطائها ما استخفوه مما حيتاجون إليه من ورق‬ ‫احلساب الديواني املناسب هلذه الدواة يف القطع»‪.‬‬ ‫القلم‪ ،‬شرف اهلل عز وج ّل آالت الكتابة ورفع مرتبتها فقد أقسم هبا‪{ :‬ن وَال ْ َق َل ِم‬ ‫ُون}‪ ،‬كما أضاف التعليم بالقلم‪{ :‬ا ْقرَأْ وَرَبُّكَ أْ َ‬ ‫ال ْكرَمُ * الَّذِي عَ َّلمَ بِال ْ َق َلمِ}‬ ‫وَمَا يَس ُْطر َ‬ ‫(العلق‪ ،)4 - 3 :‬كما اعتنى املسلمون بالقلم فقالوا‪ :‬بيان لسان‪ ،‬وبيان بنان‬ ‫ومن فضل بيان البنان أن ما تثبته األقالم باق إىل األبد‪ ،‬وما ينسب إىل اللسان‬ ‫تدرسه األيام‪ ،‬وقال جعفر بن حييى‪ :‬مل أر باكياً أحسن تبسماً من القلم‪ ،‬وقال‬ ‫(‪ )1‬القرطيب‪ ،‬تفسري القرطيب‪ ،‬ج ‪ ،18‬ص ‪ .146‬‬ ‫(‪ )2‬القلقشندي‪ ،‬صبح األعشى يف صناعة اإلنشاد‪ ،‬اجلزء ‪ ،2‬مطبوعات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي‪ ،‬مصر‪ ،‬ص ‪ .440‬‬

‫‪28‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ابن املعتز‪ :‬القلم ُجمَهِّز جليوش الكالم‪ ،‬ختدمه اإلرادة‪ ،‬وال مي ّل من االستزادة‪،‬‬ ‫كأنه يقبل بساط سلطان‪ ،‬أو يفتح نور بستان»(‪.)1‬‬ ‫املرباة‪ ،‬قال فيها إبراهيم بن حممد الشيباني‪« :‬جيب أن يكون الربي من جهة‬ ‫بنات القصبة يعين من أعالها» وقال ابن الرببري «إذا بدأت بالرباية فأمسك‬ ‫السكني باليد اليمنى واألنبوبة باليسرى وضع إهبامك اليمنى على قفا السكني‬ ‫ثم اعتمد على األنبوبة اعتمادا رفيقا»(‪.)2‬‬ ‫وقد عدد القلقشندي آلالت اليت تشملها الدواة‪ ،‬نذكر منها‪:‬‬ ‫▪ ▪اِملزبَر‪ ،‬وهو القلم‪.‬‬ ‫▪ ▪املقلمة‪ ،‬وهي املكان الذي يوضع فيه األقالم‪.‬‬ ‫▪ ▪الُمديَة‪ ،‬وهي السكني‪.‬‬ ‫▪ ▪املِ َقط‪ ،‬كي ال يتشظى القلم‪.‬‬ ‫▪ ▪احملربة‪.‬‬ ‫▪ ▪الِملواق‪ ،‬وهو عبارة عن قطعة حريرية تالق به الدواة‪ ،‬أي حترك به الليقة‪.‬‬ ‫▪ ▪املرملة‪.‬‬ ‫▪ ▪اِملنشاة‪.‬‬ ‫▪ ▪الِمن َفذ‪ ،‬وهي آلة تشبه املخرز‪.‬‬ ‫▪ ▪املِلزمة‪ ،‬وهي خشبتان تشد أوساطهما حبديدة تكون مع الصياقلة‬ ‫واألبارين‪.‬‬ ‫▪ ▪املفرشة‪ ،‬تفرش حتت األقالم‪.‬‬ ‫▪ ▪املمسحة‪ ،‬وتسمى الدفرت ليمسح القلم بباطنها عند الفراغ من الكتابة‬ ‫(حتى ال يرتاكم احلرب على رأسه)‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬اجلزء ‪ 2‬ص ‪ .455‬‬ ‫(‪ )2‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬اجلزء ‪ 2‬ص ‪. 457‬‬

‫‪29‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫▪ ▪املسقاة‪ ،‬وهي آلة لطيفة تتخذ لصب املاء يف احملربة‪.‬‬ ‫▪ ▪املسطرة‪.‬‬ ‫▪ ▪املصقلة‪.‬‬ ‫▪ ▪املُهرَق‪ ،‬وهو القرطاس الذي يكتب فيه‪.‬‬ ‫▪ ▪املسن‪ ،‬وهو آلة تتخذ الحداد السكني‪.‬‬ ‫وهذا التنوع دليل على رفاهية الك ّتاب واهتمامهم باألمور الشكلية بعدما متكنّوا‬ ‫من تطوير هذا العلم مبا حيقق األغراض املرجوة منه‪.‬‬ ‫أدوات احلساب اليت يُحتاج إليها‪:‬‬ ‫قدم العرب املسلمون للبشرية خدمة عظيمة باخرتاعهم األرقام العربية وزاد‬ ‫من حيويتها اخلوارزمي باستخدام الصفر ففتح آفاقاً للعد ال هناية هلا ونقل‬ ‫احلساب من الشكل احلسي إىل الشكل اجملرد‪ ،‬وال ميكن أن نتصور أية عمليات‬ ‫رياضية أو حماسبية ميكن أن تتم دون استخدام األرقام العربية‪.‬‬ ‫ولقد نوّه سبحانه وتعاىل لعباده عن العد واحلساب بقوله‪{ :‬هُوَ الَّذِي جَع ََل‬ ‫الشَّمْسَ ضِيَاء وَال ْ َقمَرَ ُنورًا وَ َقدَّرَهُ مَنَا ِز َل لِ َتعْ َلمُواْ عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ مَا خَ َلقَ ال ّلهُ َذلِكَ‬ ‫إِ َّال بِالْحَقِّ يُ َفص ُِّل اآليَاتِ لِ َقوْمٍ يَعْ َلمُونَ} (يونس‪ ،)5 :‬ومن املالحظ أن اهلل تعاىل ختم‬ ‫اآلية الكرمية بقوله‪ :‬لقوم يعلمون‪ ،‬دا ّال على أن العد واحلساب علم يهتم به‬ ‫{تعْرُجُ الْمَلاَئ َِك ُة وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ‬ ‫العاملون وأوضح تعاىل أكثر من نظا ٍم للعدّ فقال‪َ :‬‬ ‫َكانَ مِ ْقدَارُهُ خَمْسِنيَ َألْفَ سَنَةٍ} (املعارج‪ ،)4 :‬وقال‪{ :‬ويَسْ َتع ِْج ُلونَكَ بِالْع ََذ ِ‬ ‫اب وَلَن ي ُْخلِفَ‬ ‫اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ َك َألْفِ سَنَةٍ مِّمَّا َتعُدُّونَ} (احلج‪.)47 :‬‬ ‫لقد اهتم علماء املسلمني بتلك العلوم وبرعوا يف علوم الفلك واجلرب واملثلثات‬ ‫واجلغرافية واملكاييل واملوازين وصك العملة والكيمياء‪ .‬وبَيَّن جون ماكليش دور‬ ‫اخلوارزمي وفضله يف احلساب بقوله‪« :‬لقد كانت رسالة اخلوارزمي (‪-60‬‬ ‫‪30‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪ 132‬هـ = ‪750-680‬م) يف احلساب أول كتاب يف العامل يوضح عمليات األعداد‬ ‫العشرية»(‪ ،)1‬ومبا أن العدد ونظام العَد مها األداة األساسية للمحاسبة واحلساب‬ ‫خباصة وللمعامالت عامة‪ ،‬فإن احلضارة اإلسالمية قدمت للبشرية ما شهد به‬ ‫أكابر علماء الغرب «إذا كان اقليدس ورياضيون آخرون قد حرروا اهلندسة من‬ ‫قيود املسح األرضي ومسائل البناء ومكنوا العلماء من التفكري يف اخلصائص‬ ‫اجملردة للفضاء‪ ،‬فإن العرب وحدهم قدموا خدمة مشاهبة للعدد»(‪.)2‬‬ ‫لقد فاق اجملتمع اإلسالمي جمتمعات أوروبا بفهمه للحساب والعد فاألرقام‬ ‫العربية بسَّطت العمليات احلسابية لكن تداوهلا وجد صعوبة يف أوروبا ومل‬ ‫ينتشر إال مبرور حقبة من الزمن‪ .‬ويشري لذلك جون ماكليش «بيد أن أوروبا‬ ‫يف العصر الوسيط ولعدة قرون وجدت هذه الرموز (األعداد العربية) غامضة‬ ‫وصعبة لدرجة أن األوربيني اهتموا الرياضيني العرب الذين ميارسون املهارات‬ ‫اجلديدة بأهنم سحرة وخمادعون»‪ ،‬وأكثر من ذلك‪« ،‬فإن استخدام األرقام العربية‬ ‫التسعة والصفر يف كتاب اخلوارزمي كان سبباً ملعركة استمرت ثالثة قرون يف‬ ‫أوروبا مع احلساب اجلديد وضده‪ ،‬الشكل (‪ ،)2-1‬فقد وقفت قوى التغيري‬ ‫مع الربنامج العربي‪ ،‬مع نظام املراتب ومع استخدام عشرة رموز فقط لتمثيل‬ ‫مجيع األعداد‪ ،‬أما معارضو التغيري فكانوا أغلبية التجار واحملاسبني الذين‬ ‫اعتادوا استخدام املعداد واستعمال األرقام األجبدية اليونانية والرومانية»(‪.)3‬‬ ‫وقد ورد ذكر املليار كوحدة يف عهد اخلليفة الرشيد عندما سأل كاتب ديوان‬ ‫اخلراج امساعيل بن صبيح (‪ 168‬هـ ‪ 785 -‬م) عن مبلغ فقال له‪ :‬مثامنائة‬ ‫ألف ألف وثالثة وسبعون ألف ألف درهم‪ ،‬فقال‪ :‬أحب أن تبلغ بَنُورا‪ ،‬والبنور‬ ‫ألف ألف ألف(‪ .)4‬كما ورد لفظ املليار يف رسائل أخوان الصفا بتعبري البطات‪،‬‬ ‫(‪ )1‬ماكليش‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 168‬‬ ‫(‪ )2‬ماكليش‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .169‬‬ ‫(‪ )3‬ماكليش‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .168‬‬ ‫(‪ )4‬أبي احلسني هالل بن احملسن‪ ،‬رسوم دار اخلالفة‪ 448 -359( ،‬هـ = ‪ 1056-970‬م) حتقيق ميخائيل عواد‪ ،‬دار الرائد العربي‬ ‫ببريوت‪ ،‬ص ‪ .29‬‬

‫‪31‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫والبطات ألوف ألوف ألوف(‪.)1‬‬ ‫‪132‬هـ=‪750‬م‬

‫اخلوارزمي‬

‫‪ 300‬سنة من‬ ‫اجلدل يف أوربا‬

‫قبول أوربا لألرقام العربية )حسب جون ماكليش(‬

‫‪441‬هـ=‪1050‬م‬

‫الشكل (‪ )2-1‬قبول األرقام العربية يف أوربا‬

‫أدوات القياس اليت يُحتاج إليها‪:‬‬ ‫بعد توافر أدوات الكتابة وأدوات احلساب كاألرقام ونظام العد واجلرب‪ ،‬البد‬ ‫من القياس‪ .‬وإلجناز القياس حنتاج ألدوات أخرى والمتام ذلك ابتدع العلماء‬ ‫املسلمون أدوات قياس خلدمة فقه املعامالت ومبا يتناسب مع العرف يف‬ ‫كل بلد‪ ،‬وامتازت أدوات القياس بالدقة ألهنا أداة لتحقيق العدالة‪ .‬وتعددت‬ ‫هذه األدوات وخري مثال نذكره هو أمنوذج املعامالت عند القلقشندي‪ ،‬وميكن‬ ‫تلخيصها بالشكل التايل (الشكل ‪ )3-1‬حيث يتضح فيه العالقة بني الُم َّثمنَات‬ ‫من موزونات ومقيسات ومكيالت واليت فيها يتم معرفة املقدار الكمي‪ ،‬وبني‬ ‫األمثان من دنانري ودراهم وفلوس واليت فيها يتم معرفة املقدار القيمي‪ ،‬وتكتمل‬ ‫العالقة بني املقدارين الكمي والقيمي بالسعر‪ ،‬فنقول سعر الكيلو كذا دينار أو‬ ‫سعر املرت كذا درهم وهكذا‪ .‬وقد أشار القرآن الكريم ألداة هي قوام ما سبق‬ ‫من عالقات أال وهي امليزان‪ ،‬وهو أحد اآلالت اليت يقع هبا تقدير املقدرات‪ ،‬قال‬ ‫تعاىل‪{ :‬وَالسَّمَاء رَ َفعَهَا وَو ََضعَ الْمِيزَانَ * َأ اَّل َت ْط َغوْا فِي الْمِيزَا ِن * وَ َأقِيمُوا الْو َْزنَ بِالْقِسْطِ‬ ‫و اََل ُت ْخسِرُوا الْمِيزَانَ} (الرمحن‪.)7 :‬‬ ‫(‪ )1‬زركلي‪ ،‬خري الدين‪ ،‬رسائل اخوان الصفا‪ ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ .30‬‬

‫‪32‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املوزونات‬

‫املثمنات‬

‫الدنانري‬

‫املقيسات‬

‫الثمنيات‬

‫الدراهم‬ ‫الفلوس‬

‫املكيالت‬

‫األسعار‬ ‫الشكل (‪ )3-1‬أدوات القياس اليت حيتاج إليها‬

‫ومن أهم أدوات املثمنات‪:‬‬

‫الذراع‪ :‬وبه تقدر األطوال‪ ،‬قال تعاىل‪ُ { :‬ثمَّ فِي سِلْسِ َلةٍ َذرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا َفاسْ ُل ُكوهُ}‬ ‫(احلاقة‪ .)32 :‬وقد خضع هذا املقياس لدراسات عديدة هبدف حتقيق املقياس‬ ‫األمثل‪ .‬فاألذرع سبعة‪ ،‬أقصرها القاضية ثم اليوسفية ثم السوداء ثم اهلامشية‬ ‫الصغرى وهي الباللية ثم اهلامشية الكربى وهي الزيادة ثم العمرية ثم امليزانية‪.‬‬ ‫«فأما القاضية وتسمى الدور أيضاً فهي أقل من ذراع السوداء بإصبع وثلثي‬ ‫إصبع وضعها القاضي ابن أبي ليلى‪ .‬واليوسفية هي أقل من الذراع السوداء‬ ‫بثلثي إصبع ووضعها القاضي أبو يوسف‪ .‬والذراع السوداء هي أطول من‬ ‫ذراع الدور بإصبع وثلثي إصبع وضعها الرشيد‪ .‬والذراع اهلامشية الصغرى‬ ‫أطول من الذراع السوداء بإصبعني و ثلثي إصبع أحدثها بالل بن أبي بردة‪.‬‬ ‫واهلامشية الكربى هي أطول من ذراع السوداء خبمس أصابع وثلثي إصبع نقلها‬ ‫إىل اهلامشية املنصور‪ .‬أما الذراع العمرية فهي ذراع عمر بن اخلطاب رضي‬ ‫‪33‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اهلل عنه‪ .‬قال احلكم بن عتيبة أن عمر عمد إىل أطوهلا ذراعاً وأقصرها فجمع‬ ‫منها ثالثة وأخذ الثلث منها‪ ،‬وزاد عليها قبضة و إهباماً قائمة ثم ختم يف‬ ‫طرفيه بالرصاص‪ .‬والذراع املأمونية تقدر بالذراع السوداء ذراعني وثلثي ذراع‬ ‫وثالث أصابع ووضعها املأمون»(‪.)1‬‬ ‫اجلريب‪ :‬هو عشر قصبات يف عشر قصبات‪ 3600( .‬ذراع)‬ ‫القفيز‪ :‬عشر قصبات يف قصبة (‪360‬ذراعاً وهو عشر اجلريب)‬ ‫العشري‪ :‬قصبة يف قصبة (‪ 36‬ذراعاً وهو عشر القفيز)‬ ‫القصبة‪ :‬ستة أذرع‪.‬‬ ‫الوسق‪ 60 :‬صاعاً‪ ،‬أو ‪ 60‬قفيزاً‪.‬‬ ‫الصاع‪ 5.33 :‬رطالً‪.‬‬ ‫الكيل(‪.)2‬‬ ‫أما أهم أدوات األمثان فهي‪:‬‬ ‫الدرهم‪ :‬وحنتاج ملعرفة وزنه ونقده‪ .‬فأما وزنه‪« ،‬فاستقر على ستة دوانق‪ ،‬وزن‬ ‫كل عشرة منها سبعة مثاقيل»(‪ ،)3‬وكان للعُرف دور مهم عند اخلليفة عمر بن‬ ‫اخلطاب رضي اهلل عنه‪ ،‬فلما رأى اختالف الدراهم قال‪« :‬انظروا إىل أغلب‬ ‫ما يتعامل به الناس من أعالها وأدناها فكان الدرهم البغلي والدرهم الطربي‬ ‫فجمع بينهما فكانا اثين عشر دانقاً فأخذ نصفهما فكان ستة دوانيق‪ ،‬فجعل‬ ‫الدرهم اإلسالمي ستة دوانق ومتى زادت عليه ثالثة أسباعه كان مثقاالً ومتى‬ ‫نقصت من املثقال ثالثة أعشاره كان درمهاً فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل‬ ‫(‪ )1‬املاوردي‪ ،‬الفراء‪ ،‬أبي يعلى حممد بن احلسني‪ 1987 ،‬الطبعة الثالثة – ( األحكام السلطانية )‪ ،‬شركة مصطفى البابي احلليب‬ ‫وأوالده مبصر‪ ،‬ص ‪ .180‬‬ ‫(‪ )2‬ملزيد من االطالع‪ :‬املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املرتي‪ ،‬للمؤلف فالرتهنتس‪ ،‬ترمجه عن األملانية د‪ .‬كامل‬ ‫العسلي‪ ،‬منشورات اجلامعة األردنية‪ .1970 ،‬أو ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف والصنائع‬ ‫والعماالت الشرعية‪ ،‬للعالمة أبي احلسن علي بن حممد املعروف باخلزاعي التلمساني املتوفى ‪ 789‬هـ‪ ،‬منشورات وزارة األوقاف‬ ‫املصرية ‪ .1995‬‬ ‫(‪ )3‬املاوردي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .181‬‬

‫‪34‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫عشرة مثاقيل أربعة عشر درمها وسُبعان»(‪ .)1‬وسوف نتعرض لقيمة الدرهم‬ ‫فيما بعد‪.‬‬ ‫الدنانري والدراهم‪ ،‬الدنانري من الذهب والدراهم من الفضة‪.‬‬ ‫املغشوشة‪ ،‬وهو النقد الذي دخل فيه النحاس ومسيت باملزيفة أو الرديئة‪.‬‬ ‫مكسور الدراهم والدنانري‪ ،‬هنى رسول اهلل عن «كسر سكة املسلمني»(‪ )2‬فقد‬ ‫روى احلاكم يف املستدرك أن النبيصلى اهلل عليه وسلم هنى أن «تكسر الدراهم‬ ‫لتجعل فضة‪ ،‬وتكسر الدنانري فتجعل ذهباً»(‪ .)3‬وقال يف رواية بكر بن حممد‬ ‫وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانري يصوغ منها‪ ،‬قال‪ :‬ال تفعل‪ ،‬يف‬ ‫هذا ضرر على الناس»(‪ .)4‬ويف هذا إشارة لكوهنا أدوات قياس ال سلع حبد‬ ‫ذاهتا‪ ،‬وحتويلها إىل مصاغ سيؤدي لفقداهنا من األسواق مما سيؤثر على‬ ‫األسعار بشكل عام‪.‬‬ ‫النقود وسعر صرفها‪:‬‬ ‫لقد تطورت النقود يف ظل احلضارة اإلسالمية وأسهمت يف تكوين الكيان‬ ‫االقتصادي اإلسالمي‪ .‬وورد معنى النقود يف القرآن الكريم بعدة معاني‪ ،‬كقوله‬ ‫تعاىل‪ُ :‬زيِّنَ لِلن ِ‬ ‫نطرَةِ مِنَ ا َّلذه َِب وَالْف َِّضةِ‬ ‫َّاس {حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِنيَ وَال ْ َقنَاطِريِ الْمُ َق َ‬ ‫وَال ْ َخيْ ِل الْمُسَوَّمَةِ وَا َألنْعَا ِم وَالْحَرْثِ} (آل عمران‪ ،)14 :‬وقوله‪{ :‬وَمِنْ َأهْ ِل الْكِ َت ِ‬ ‫اب مَنْ إِن‬ ‫ِنطا ٍر يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن َت ْأمَنْهُ بِدِينَا ٍر َّال يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِ َّال مَا دُمْتَ عَ َليْهِ َقآئِمًا} (آل‬ ‫َت ْأمَنْهُ بِق َ‬ ‫عمران‪ ،)75 :‬وقوله‪{ :‬وَشَرَوْهُ ب ِ َثمَنٍ ب َْخ ٍس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ} (يوسف‪ ،)20 :‬وقوله‪:‬‬ ‫{وَ َقا َل لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا ْ ِب َ‬ ‫ضاعَتَهُمْ فِي ِرحَالِ ِهمْ لَعَ َّلهُمْ يَعْ ِر ُفونَهَا} (يوسف‪،)62 :‬‬ ‫وعلى هذا عبّر القرآن الكريم عن النقود بالذهب والفضة واخليل املسومة‬ ‫(‪ )1‬املاوردي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .185‬‬ ‫(‪ )2‬سنن ابن ماجه‪ .2263:‬‬ ‫(‪ )3‬احلاكم النيسابوري‪ ،‬املستدرك على الصحيحني‪ ،‬حممد بن عبد اهلل‪ ،‬حتقيق مصطفى عبد القادر عطا‪ ،‬مطبعة دار الكتب‬ ‫العلمية ببريوت‪ ،1990 ،‬طبعة‪ ،1‬ج‪ ،2‬ص ‪ .36‬‬ ‫(‪ )4‬املاوردي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .185‬‬

‫‪35‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫واألنعام واحلرث والدينار والدرهم فشمل بذلك النقود والسلع أي كل ماله‬ ‫قيمة‪.‬‬ ‫النقود‪ ،‬لقد تناول العلماء مسألة النقود وعاجلوها بإسهاب كابن سالم والبالذري‬ ‫واملاوردي والراغب األصفهاني والغزايل وابن تيمية وابن قيم اجلوزية وابن‬ ‫خلدون والشافعي وأبي حنيفة وغريهم كثري‪ .‬فعاجلوا وزن النقود ونسب خلطها‬ ‫والنقود الفاسدة‪ ،‬ومت ضرب أول نقد إسالمي يف عهد عمر بن اخلطاب رضي‬ ‫اهلل عنه (سنة ‪ 8‬هـ‪ 630-‬م) طبع عليها «ال إله إال اهلل وحده‪ ،‬حممد رسول‬ ‫اهلل‪ ،‬احلمد هلل»‪ ،‬وكان عبد اهلل بن الزبري أول من ضرب دنانري مدورة(‪ .)1‬ثم‬ ‫كان ذلك يف عهد عبد امللك بن مروان (سنة ‪ 76‬هـ = ‪ 696‬م)‪.‬‬ ‫كما ناقشوا مسألة سعر الصرف وحاالت الكساد والرواج إضافة ملعاجلة النقود‬ ‫املغشوشة‪ .‬فابن سالم أورد قصة الدراهم وسبب ضرهبا يف اإلسالم بكتابه‬ ‫«باب الصاع»‪ ،‬والراغب األصفهاني عبّر عن القيمة اليت حتملها النقود مبا‬ ‫متثله من قوة شرائية‪ ،‬وابن تيمية (‪ 661‬هـ ‪ 728 -‬هـ = ‪1263‬م – ‪1328‬م)‬ ‫أشار لوظيفة النقود االجتماعية‪ ،‬واملقريزي سبق غريشام بقوله‪« :‬إن النقود‬ ‫الرديئة تطرد النقود اجليدة من التداول» املسمى بقانون غريشام يف كتابه‬ ‫إغاثة األمة بكشف الغمة حيث درس أسباب غالء املعيشة يف مصر‪ .‬وكذلك‬ ‫ابن عابدين يف رسالته تنبيه الرقود على مسائل النقود‪.‬‬ ‫ولقد ثبت وزن الدرهم الدينار فكان وزن الدرهم الشرعي ‪ 2.97‬غرام ويف‬ ‫ذلك قال ابن خلدون «إن اإلمجاع منعقد منذ صدور اإلسالم وعهد الصحابة‬ ‫والتابعني أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من‬ ‫الذهب واألوقية منه أربعون درمها وهو على هذا لسبعة أعشار الدينار ووزن‬ ‫املثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعري‪ ،‬فالدرهم الذي هو سبعة‬ ‫(‪ )1‬املاوردي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .183‬‬

‫‪36‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أعشاره مخسون حبة وخُمسا احلبة ‪ ،‬وهذه املقادير كلها ثابتة باإلمجاع(‪.»)1‬‬ ‫فالبداية كانت من الفاروق عمر رضي اهلل عنه واالكتمال كان على يد عبد‬ ‫امللك بن مروان‪ ،‬وهكذا تنمو احلضارة جيال بعد جيل لتأخذ شكل الكمال أو‬ ‫قريباً منه‪.‬‬ ‫سعر الصرف‪ ،‬إن انتشار الرقعة اجلغرافية لبالد املسلمني واختالطها باألمم‬ ‫اجملاورة هلا جتارة وعمراناً ساعد يف اختالط عمالت هذه البلدان‪ ،‬فكان البد‬ ‫من أسعار صرف تبنى على أساسها نسب تبديل العمالت بعضها ببعض وهذه‬ ‫حاجة ال غنى عنها طاملا أن التبادل التجاري يف حالة صحية وجيدة‪ .‬وذكر‬ ‫القلفشندي تبدل حال سعر الصرف بقوله‪« :‬صرف الذهب بالديار املصرية ال‬ ‫يثبت على حاله بل يعلو تارة ويهبط أخرى حبسب ما تقتضيه احلال‪ ،‬وغالب‬ ‫ما كان عليه صرف الدينار املصري يف ما أدركناه يف التسعني والسبعمائة‬ ‫وما حوهلا عشرون درمها‪ .‬واألفرنيت (عملة رومانية) سبعة عشر درمهاً وما‬ ‫قارب ذلك‪ .‬أما اآلن فقد زاد وخرج عن احلد خصوصاً يف سنة ثالث عشرة‬ ‫ومثامنائة‪ ،‬وإن كان يف الدولة الظاهرية قد بلغ مثانية وعشرين درمهاً ونصفا‬ ‫فيما رأيته يف بعض التواريخ(‪.»)2‬‬ ‫وأدى التطور النقدي يف ذلك العهد إىل وجود عملة امسية هي الدينار اجليشي‪،‬‬ ‫وهو «مسمى ال حقيقة يستعمله أهل ديوان اجليش يف عربة اإلقطاعات بأن‬ ‫جيعلوا لكل إقطاع عربة دنانري معربة من قليل أو كثري‪ ....‬ويف عرف الناس ثالثة‬ ‫عشر درمهاً وثلث وكأنه على ما كان عليه احلال من قيمة الذهب عند ترتيب‬ ‫اجليش يف الزمن القديم‪ ،‬فإن صرف الذهب يف الزمن األول كان قريباً من‬ ‫هذا املعنى»‪ ،‬وأورد القلقشندي التطبيق التايل‪« :‬جُعلت الدية عند من قدّرها‬ ‫بالنقد من الفقهاء ألف دينار و اثين عشر ألف درهم فيكون عن كل دينار اثنا‬ ‫(‪ )1‬ابن خلدون‪ ،‬املقدمة‪ ،‬ج‪ ،1‬دار يعرب بدمشق‪ ،‬ص ‪ .263‬‬ ‫(‪ )2‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .438‬‬

‫‪37‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫عشر درمها وهو صرفه يومئذ(‪ .»)1‬كما سادت عملة امسية أخرى هي الدراهم‬ ‫السوداء فكانت أمساء على غري مسميات كالدنانري اجليشية وكل درهم منها‬ ‫معترب يف العرف بثلث درهم نقرة (مصكوك)‪.‬‬ ‫األسعار‪ ،‬واملستوى العام هلا‪:‬‬ ‫األسعار‪ ،‬درس علماء املسلمني أسعار املنتجات الرئيسية يف عدة مناطق‬ ‫جغرافية وقارنوا بينها وفسروا أسباب ذلك تبعا للمسبب‪ ،‬ويوضح الشكل (رقم‬ ‫‪ 1-1‬املبني سابقاً) آلية حتديد األسعار من خالل األمثان واملثمنات وغالباً ما‬ ‫ذكر القلقشندي سعر الصرف وأتبعه باملستوى العام لألسعار وبني دور العرض‬ ‫والطلب يف ذلك‪ ،‬واستشهد بدراسات قام هبا غريه كقوله‪« :‬ذكر املقرّ الشهابي‬ ‫بن فضل اهلل يف مسالك األبصار مجلة من األسعار يف زمانه فقال‪ :‬وأوسط‬ ‫أسعارها يف غالب األوقات أن يكون أردب القمح خبمسة عشر درمهاً والشعري‬ ‫بعشرة وبقية احلبوب على هذا األمنوذج‪ ،‬واألرز يبلغ فوق ذلك واللحم أقل‬ ‫سعره الرطل بنصف درهم‪ .‬قلت‪ :‬وهذه األسعار اليت ذكرها قد أدركنا غالبها‬ ‫وبقيت إىل ما بعد الثمانني والسبعمائة فغلت األسعار وتزايدت يف كل صنف‬ ‫من ذلك وغريه وصار املثل إىل ثالثة أمثاله وأربعة أمثاله‪ ،‬فال حول وال قوة إال‬ ‫باهلل ذي املنن اجلسيمة القادر على إعادة ذلك على ما كان عليه أو دونه‪{ ،‬وَهُوَ‬ ‫الَّذِي يُنَز ُِّل ال ْ َغيْثَ مِن بَعْدِ مَا َقن َُطوا} (الشورى‪ .»)2()28 :‬وهذا داللة واضحة على‬ ‫العرض والطلب فقلة العرض أدت إىل الغالء لذلك ذكر هذه اآلية طلباً من اهلل‬ ‫أن يُنزل األمطار مما يؤدي إىل زيادة اخلريات ومن ثم زيادة العرض فهبوط يف‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫املستوى العام لألسعار‪ ،‬قارن القلقشندي وغريه األسعار السائدة مع أسعار‬ ‫(‪ )1‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .439‬‬ ‫(‪ )2‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .443‬‬

‫‪38‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫البلدان األخرى‪ ،‬وذكر غالب البلدان يف حينه‪ ،‬فقد روى عن إيران أن «معامالهتا‬ ‫بالدينار الرابح (ذو السعر األعلى) وهو ستة دراهم كما يف معظم مملكة إيران‬ ‫ويف بعضها بالدينار اخلراساني وهو أربعة دراهم‪ ...‬وهي وإن قل وزهنا عن‬ ‫معاملة مصر والشام فإهنا جتوز مثل جوازها‪ .‬وأما أسعارها فأسعارها مجيعها‬ ‫مُرضية حتى إذا غلت األسعار فيها أعلى الغلو كانت مثل أرخص األسعار مبصر‬ ‫والشام(‪ .»)1‬وذكر عن مملكة خوارزم «أن دينارهم رابح كما هو يف غالب مملكة‬ ‫إيران وهو الذي عده ستة دراهم وأن احلبوب تباع كلها عندهم بالرطل‪ ...‬وأما‬ ‫األسعار يف مجيع هذه اململكة رخية إىل الغاية إال كركنج أم أقليم خوارزم فإهنا‬ ‫متماسكة يف أسعار الغالت قل أن ترخص بل إما أن تكون غالية أو متوسطة ال‬ ‫يعرف هبا الرخص أبداً(‪.»)2‬‬ ‫مما سبق ميكننا تلخيص تقنيات أدوات املعامالت املالية واالقتصادية اليت‬ ‫طورهتا احلضارة اإلسالمية‬ ‫يف الشكل (‪ ،)4-1‬حيث أن‬ ‫الدواة‬ ‫األرقام‬ ‫املثمنات واألمثان واألسعار أدوات احلساب‬ ‫أدوات الكتابة‬ ‫القلم‬ ‫أنظمة العد‬ ‫هي أدوات قياس‪ ،‬وباستبداهلا‬ ‫متممات‬ ‫احلساب‬ ‫بضلع أدوات القياس فإن‬ ‫أمنوذج املعامالت يأخذ الشكل‬ ‫التايل‪ :‬يتبني مما سبق أن‬ ‫الدنانري‬ ‫املوزوزنات‬ ‫الثمنيات‬ ‫املثمنات‬ ‫الدراهم‬ ‫املقيسات‬ ‫تطور هذه األدوات قد خدمت‬ ‫الفلوس‬ ‫الشؤون املالية واالقتصادية‬ ‫املكيالت أدوات القياس‬ ‫بالتزامها الثوابت الشرعية‬ ‫مما أعطاها منطقي ًة وثباتاً‬ ‫األسعار‬ ‫الشكل رقم (‪ )4-1‬أمنوذج املعامالت‬

‫(‪ )1‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 445‬‬ ‫(‪ )2‬القلقشندي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .470‬‬

‫‪39‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫خالل حقبة تارخيية طويلة امتدت حتى وقتنا الراهن‪ .‬فالربا والغرر مثالً‪ ،‬مها‬ ‫من أشد مفسدات التعامل‪ ،‬فحرمتهما شريعة اإلسالم حتقيقاً ملصاحل الناس‬ ‫ومنعاً لإلضرار هبم‪ .‬فالربا تفصل الزمن عن النشاط احلقيقي وتؤدي ملضاعفة‬ ‫الديون اليت تزيد املخاطر االئتمانية يف السوق‪ ،‬بينما يقوم الغرر بفصل املخاطر‬ ‫عن األصول فيؤدي ملضاعفة املخاطر بإدخال املعامالت باقتصاد ومهي أو‬ ‫ورقي حيث تكون على الورق دون حقيقة متثلها‪ .‬وإن كال اخلطرين يؤديان إىل‬ ‫خماطر مشرتكة كزيادة األسعار لزيادة التكاليف مما ميهد النفجار تضخم‬ ‫االقتصاد فيُسبب ترحنه بأزمات اقتصادية ومالية حادة‪ ،‬الشكل (‪.)5-1‬‬ ‫فصل الزمن عن النشاط احلقيقي )كالربا(‬

‫فصل املخاطر عن األصول )كاملشتقات(‬

‫مضاعفة الديون )خماطر ائتمانية(‬

‫مضاعفة املخاطر )اقتصاد ومهي(‬

‫زيادة التكاليف‬ ‫زيادة األسعار‬ ‫انفجار التضخم‬ ‫ختبط االقتصاد وترحنه )أزمات ‪ +‬ركود(‬ ‫الشكل (‪ )5-1‬مفسدات التعامالت‬

‫‪40‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثاني‬ ‫العالقة بني االقتصاد وفقه املعامالت‬ ‫تُقسم الشريعة اإلسالمية إىل قسمني‪ ،‬القسم األول هو أصول نصت عليها‬ ‫آيات القرآن الكريم وهي كالم اهلل تعاىل وأحاديث نيب اهلل حممد صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم شكلت ثوابت أمجعت عليها األمة اإلسالمية(‪ ،)1‬والقسم الثاني هو‬ ‫ما فقهه املسلمون من تطبيق تلك األصول فكان ما يُسمى بالفقه اإلسالمي‪.‬‬ ‫والفقه هو الفهم الشامل للقضايا ذات العالقة‪ ،‬فما تعلق حبقوق اهلل تعاىل‬ ‫سُمِّي بفقه العبادات‪ ،‬وما تعلق حبقوق العباد سُمِّي بفقه املعامالت وهو يشكل‬ ‫اجلزء الغالب من الدين اإلسالمي‪.‬‬ ‫واملعامالت من التعامل وهي مفردة تدل على املشاركة اجلماعية بني أطراف‬ ‫متقابلة حتتاج لبعضها‪ ،‬فال يستطيع فرد أن يعيش مبعزل عن اآلخرين‪ ،‬لذلك‬ ‫البد له من التعايش مع غريه والتعامل معهم‪ .‬لذلك جرى مصطلح املعامالت‬ ‫بوصفها مجع لكلمة معاملة‪ .‬وملا ذهب الناس لتعلم وفهم هذه التعامالت جاءت‬ ‫عبارة فقه لتسع مجيع شؤوهنا فكان فقه املعامالت‪.‬‬ ‫واملعامالت منها ما هو متعلق باألحوال الشخصية كالزواج والطالق واإلرث‬ ‫وما شابه‪ ،‬ومنها ما هو غري ذلك كالبيع والشراء واملقايضة وما يستتبعه ذلك‬ ‫من تفاوض بني أطراف التبادل‪ .‬وقد أطلق الناس على املعامالت ذات الصفة‬ ‫التجارية أو املالية وما شاهبها باالقتصاد اصطالحاً‪ .‬فمعنى االقتصاد يف‬ ‫اللغة هو القصد أي التوسط واالعتدال(‪ ،)2‬وقد وردت الكلمة يف كتاب اهلل عز‬ ‫وج ّل بتصريفات ومدلوالت عدة كما وردت يف أحاديث نيب اهلل حممد صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم بنفس مدلول القرآن ومدلوالت أخرى‪ ،‬ويرجع هذا التوسع يف‬ ‫(‪ )1‬ابن املنذر‪ ،‬ما أمجعت عليه األمة‪ http://www.kantakji.com/fiqh/AlIjmaa.htm :‬‬ ‫(‪ )2‬املعجم الوسيط مادة قصد‪ .‬‬

‫‪41‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مدلول مادة ( َقصَد) وتصريفاهتا لثراء اللغة العربية يف املعاني واملفردات‪.‬‬ ‫وملا كانت التعامالت االقتصادية بني الناس هي من أوسع وأكثر وأهم التعامالت‬ ‫فقد أولت الشريعة اإلسالمية هلذه املعامالت أمهية كبرية‪ ،‬وجند برهان ذلك‬ ‫يف كثرة املؤلفات اليت كتبها علماء املسلمني عرب التاريخ يف الشؤون االقتصادية‬ ‫املختلفة‪ ،‬وقد أفرد الفقهاء عرب التاريخ اإلسالمي أبواباً ضمن كتبهم ومؤلفاهتم‬ ‫بأمساء خمتلفة تناولت شؤون االقتصاد‪.‬‬ ‫لذلك فإن االقتصاد الذي ال غنى عنه ألي جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية‬ ‫مألوف وممارس ضمن فقه املعامالت مع اختالف املصطلح عرب التاريخ‪ ،‬وهذا‬ ‫طبيعي الختالف املعارف وطرق التعامل بني الناس وال حرج يف ذلك‪ ،‬ويف هذا‬ ‫الشأن قال الفقهاء عبارهتم‪ :‬ال مشاحة يف املصطلح‪ ،‬تعبرياً عن تغري الكلمات‬ ‫الواصفة لألفعال‪.‬‬ ‫إن اجلماعات البشرية تعيش ضمن جتمعات على وجه البسيطة اليت هيأها هلم‬ ‫خالقهم عزّ وج ّل‪ ،‬ومبرور األجيال املتعاقبة عرفت هذه البشرية أدياناً مساوية‬ ‫وأدياناً غري مساوية‪ ،‬واختلفت مشارهبم واختلطوا ببعضهم فصار جيمعهم‬ ‫عُرفٌ اجتماعي حتوّل إىل عقد اجتماعيّ يؤطر معيشتهم وعالقاهتم‪ ،‬ثم ترقى‬ ‫ليكون قانوناً يُظلهم أمجعني‪.‬‬ ‫وقد تأثرت عالقات الناس االقتصادية بالقانون السائد‪ ،‬فاشتُقت عالقات‬ ‫من القوانني السائدة‪ ،‬وأضافت األعراف املنتشرة بني الناس بتحول بعضها‬ ‫إىل جزء من تلك القوانني‪ ،‬فقامت نظم وعالقات اقتصادية اختلفت باختالف‬ ‫القوانني السائدة‪.‬‬ ‫فعندما سَاد الرِّق يف عهد السادة والعبيد يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية‬ ‫خضع اجلميع لقوانني تلك احلقبة وسَاد اقتصاد خيدم تلك املرحلة‪ .‬ثم باختالط‬ ‫ذلك النظام بنظام اإلقطاع حيث يرثُ بعض األوالد آباءهم أو يُكا َفئ بعض‬ ‫‪42‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بأراض ختصهم‪ ،‬كان البد من فالحني وأُجراء خيدمون أولئك السادة‪،‬‬ ‫القادة‬ ‫ٍ‬ ‫فعُدلت القوانني بسبب تغيّر األعراف والنظم االقتصادية تِبعاً لذلك‪ .‬ثم ساد‬ ‫عهد الرأمسالية حيث ازداد غِنى البعض بظهور بوادر الصناعة اليت تعتمد‬ ‫اآللة والبخار والفحم وما شابه فتغريت معها األعراف أيضا فكانت البورجوازية‬ ‫ثم الرأمسالية ثم الرأمسالية الفاحشة‪ ،‬وخضع ذلك كله لنفس النواميس‬ ‫اليت سبقته‪ .‬كما نشأت أفكاراً مغايرةً متاماً حيث يلدُ النقيض نقيضه يف‬ ‫اجملتمعات اليت يسودها الظلم والصراع‪ ،‬فكانت االشرتاكية والشيوعية‪ ،‬حيث‬ ‫مُلك اجلماعة بدالً من الفرد‪ ،‬وسيطرة العمال والفالحني الذين استغلتهم‬ ‫النظم اليت سبقتهم بدالً من اإلقطاعيني والبورجوازيني والرأمساليني‪ ،‬وعليه‬ ‫فقد تغيّرت األعراف والقوانني خدمة ألصحاب تلك املرحلة ونُصرة ألحواهلم‪.‬‬ ‫لكن الفساد حال دون استمرار النظم اليت سبق ذِكرها‪ ،‬فتحولت بدورها إىل‬ ‫نظم مادية تعمل يف ظل رأمسالية جشعة وسقطت كلها يف مُستنقع املاديّة‬ ‫وقد مجع بينها الفساد العريض واالستغالل والنظرة العدائية للطرف اآلخر‪.‬‬ ‫ومازال العامل مبجتمعاته املدنية يعيش مرتحناً بني تلك النظم يعيش أخطاءها‬ ‫ويقع يف زالهتا ويدفع األمثان الباهظة رغم املدنية الكبرية اليت حققها‪.‬‬ ‫ونشأ اإلسالم يف جمتمع حتكمه عادات وأعراف وقوانني ختدم مصاحل القوي‪،‬‬ ‫لكنه تغلب عليها فغيّرها‪ ،‬ثم انتشر يف بيئات وجمتمعات متنوعة األعراف‬ ‫والقوانني‪ ،‬فسادت اخلالفة اإلسالمية مساحة جغرافية شاسعة مل تصل إليها‬ ‫دولة يف التاريخ‪ ،‬وامتد حكمها لقرون مديدة مل يسايرها أمة من األمم وحكمت‬ ‫شريعتها جمتمعات هذه األرض الواسعة يف تلك القرون املمتدة مع اختالف‬ ‫أعرافها وتقاليدها وهلجاهتا‪ ،‬فال يُتصور لدولة هبذه اخلصائص واالعتبارات‬ ‫أن حتكم دون نظام اقتصادي حيقق األمن املعيشي واملادي لرعاياها سواء كان‬ ‫ذلك على املستوى الداخلي أو على املستوى اخلارجي‪ ،‬وكان مصدر هذا النظام‬ ‫‪43‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يف أصوله ومنطلقاته الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫واملسلمون ال ميكنهم اخلروج عن ثوابتهم اإلسالمية وإال خرجوا من ِربقة‬ ‫اإلسالم‪ ،‬فأركان اإلسالم تُلزمهم بكتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم‪،‬‬ ‫لذلك مل تعرف املراحل التارخيية اإلسالمية خروجاً عن تلك القواعد واألصول‪،‬‬ ‫ومبا أن املسلمني قد مسّوا أنفسهم نسبة لإلسالم فهم ملتزمون به وإال لكانوا‬ ‫بغري تلك الصفة اليت ارتضوها ألنفسهم‪.‬‬ ‫إذن املسلمون ملتزمون بقوانني اإلسالم وهم بذلك مل خيرجوا عن املألوف‪ ،‬فكما‬ ‫ألزم غريهم نفسه بقوانني مرحلة ارتضوها وعدلوها عندما وجدوا أفضل منها‬ ‫أو عندما ارتأوا ما يالئمهم أكثر‪ .‬وكذلك فعل املسلمون‪ ،‬لكن الفارق مع ما سبق‬ ‫ذكره من نظم أن شريعة اإلسالم فيها تشريعات ثابتة ال ميكن اخلروج عنها‬ ‫أبداً ومصدرها القرآن الكريم وسنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وإمجاع‬ ‫األمّة‪ .‬كما فيها احلركة الفقهية التشريعية املرنة اليت تستند لتلك الثوابت‬ ‫ويدخل ضمنها ما سُميّ بفقه املعامالت والذي تطور نتيجة تطبيق القواعد‬ ‫الشرعية خالل التاريخ اإلسالمي حيث تأقلمت تطبيقاهتم مع الطبيعة املتغرية‬ ‫ألي كائن بشري دون اخلروج عن الثوابت‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬فإذا خصصنا العبارة أكثر قلنا أن فقه املعامالت املايل يقابل‬ ‫االقتصاد عُرفاً واصطالحاً‪ .‬فهل يُش ّكل فقه املعامالت أساس االقتصاد ونواته‬ ‫اليت يُبنى عليه؟ أم أن االقتصاد أعم من فقه املعامالت ألن ليس فيه نظريات‬ ‫كلية كالنظريات االقتصادية؟‬ ‫وجواب ذلك أن فقه املعامالت هو نواة بناء االقتصاد بصورته املعاصرة وفيه‬ ‫نظريات اقتصادية كلية وجزئية بل ومتتد لعلوم االقتصاد األخرى من اإلدارة‬ ‫واحملاسبة واإلحصاء ونظم املعلومات وغريها‪ ،‬لكن ذلك ُقدِّم بطريقة تُناسب‬ ‫أعراف الفرتات اليت كتبها فقهاء تلك الفرتة‪ ،‬والبد من إعادة شرحها وبياهنا‬ ‫‪44‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بأسلوب يتناسب مع العصر املعين‪ ،‬ولعلي فعلت ذلك يف رسالة الدكتوراه‬ ‫خاصيت واليت كانت بعنوان دور احلضارة اإلسالمية يف تطوير الفكر احملاسيب‪،‬‬ ‫فبيّنت وبالدليل التارخيي والعلمي وجود نظرية حماسبية متكاملة األركان تفوق‬ ‫أحيانا ما حنن عليه اآلن‪ ،‬تقدم أمنوذجها الكامل يف نظام املعلومات احملاسيب‬ ‫‪ AIS‬على مستوى الوحدة االقتصادية وعلى مستوى احلسابات الكلية أيضاً‬ ‫سابقة اإليطايل لوقا باشيليو الذي يُشار إليه بأنه أول من أشار للقيد املزدوج‬ ‫يف احملاسبة بأكثر من ‪ 150‬عاماً‪ ،‬وهذا ما جيب علينا فعله يف باقي فروع‬ ‫االقتصاد كلها‪.‬‬ ‫وبرأينا فقد مرَّ تأصيل االقتصاد اإلسالمي يف العصر احلديث مبراحل هي‪:‬‬ ‫▪ ▪مرحلة منتصف القرن العشرين‪ :‬ساد فيها وجهات نظر فقهاء وعلماء‬ ‫غلب عليها التنظري أكثر من العمل امليداني فكان املدخل األخالقي‪.‬‬ ‫▪ ▪مرحلة الربع األخري من القرن العشرين‪ :‬وفيه جاءت مرحلة العمل امليداني‬ ‫والتطبيق العملي‪ ،‬حيث شرع أصحاب بعض اآلراء إسقاط املفاهيم السائدة‬ ‫على املبادئ الشرعية‪ ،‬وهذا ما أمساه البعض مبرحلة نقل املضمون االقتصادي‬ ‫وإلباسه اللبوس الشرعي‪ ،‬فظهرت املصارف اإلسالمية(‪ )1‬مثالً‪.‬‬ ‫▪ ▪مرحلة ما بعد جناح التطبيقات اإلسالمية حيث بدأ علماء وفقهاء وبعض‬ ‫اجملتهدين مبحاوالت التأصيل العلمي لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬وقد حقق بعضها‬ ‫جناحاً ومل حيقق بعضها اآلخر ذلك‪.‬‬ ‫فبدأت حركة التأصيل تشهد رؤى تنبثق من روح الشريعة الغرّاء دون سحب‬ ‫حماور ودون إسقاطات قسرية‪ .‬وقد استفادت كل مرحلة من سابقتها فتكاملت‬ ‫الرؤية تباعاً فأسهم كل فريق بلبنة من لبنات هذا االقتصاد‪ ،‬واألمر مازال‬

‫(‪ )1‬نشر الدكتور مصطفى السباعي رمحه اهلل كتابه‪ :‬اشرتاكية اإلسالم‪ ،‬وكان أشبه ما يكون بسحب احملاور يف الرياضيات سواء‬ ‫لغرية أصابت فاعلها أو لسبق أراده أو أنه قياس خاطئ‪ .‬لكن النظام اإلسالمي متفرد بنظمه عن غريه وال يهمه من خالفه يف ذلك‪،‬‬ ‫والفيصل بني مجيع النظم والتجارب قول اهلل تعاىل‪{ :‬ك ََذلِكَ ي َْض ِربُ ال ّلهُ الْحَقَّ وَالْبَاط َِل َف َأمَّا الزَّبَدُ َفي َْذهَبُ جُ َفاء وَ َأمَّا مَا يَن َفعُ النَّاسَ َفيَم ُْكثُ‬ ‫فِي ا َألر ِْض ك ََذلِكَ ي َْض ِربُ ال ّلهُ ا َألمْ َث َال} (الرعد‪ .)17 :‬لتحميل الكتاب‪:‬‬ ‫ ‪http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot2/gap.php?file=012019.pdf.‬‬

‫‪45‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حباجة إىل املزيد‪.‬‬ ‫يتناول االقتصاد عموماً أحوال الناس ومعيشتهم‪ ،‬فإن درسنا أوضاعهم فرادى‬ ‫فنحن أمام اقتصاد جزئي سواء أكانوا أفراداً أو جتمعوا كمؤسسات وشركات‪،‬‬ ‫ويُعاجل هذا احملور تنمية أوضاع الناس ودراسة ميوهلم يف االستهالك واإلنتاج‬ ‫وأثر ذلك على العرض والطلب يف السوق وصوالً لدراسة التوازن االقتصادي‬ ‫بينهما‪.‬‬ ‫وإن دراسة كل الوحدات االقتصادية معاً مؤداه اقتصاد كلي وهو حييط‬ ‫باالقتصادات اجلزئية مع بعضها البعض‪ ،‬ويُعاجل هذا احملور الدخل والناتج‬ ‫القوميني ويُعبَّر عن ذلك بالسياسات االقتصادية واملالية على مستوى اقتصاد‬ ‫ميثل كياناً سياسياً أو إدارياً‪ ،‬يُصطلح عليه بالدولة أو البلد أو القوم أو ما إىل‬ ‫ذلك‪ .‬ويهتم االقتصاد الكلي مبشاكل الندرة واختالل العرض والطلب الكلي‪،‬‬ ‫وتدني اإلنتاج‪ ،‬وتذبذب األسعار‪ ،‬والنظرة لألرباح‪ ،‬واملنافسة‪ ،‬واالحتكار‪،‬‬ ‫والعمالة‪ ،‬وعناصر الدخل الفردي والقومي‪ ،‬والبطالة‪ ،‬والتضخم‪ ...‬اخل‪.‬‬ ‫وبانتشار العوملة سواء بشركاهتا العمالقة أو باالحتادات بني املناطق اجلغرافية‬ ‫والسياسية‪ ،‬ننتقل إىل حمور االقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫يهدف كل ذلك إىل حتقيق الرفاهية االجتماعية أو االقتصادية أو االثنتني‬ ‫معاً حبسب النظام االقتصادي املُتبنى‪ .‬ووسيلة ذلك كله املال‪ ،‬فكل العلوم‬ ‫السابقة هدفها تعظيم املال فيما إذا انطلقت من وجهة نظر املصلحة فقط دون‬ ‫اعتبارات أخرى‪ .‬لذلك ال غرابة أن اهتم اإلسالم مبفهوم املال فتناوله القرآن‬ ‫الكريم والسنة الشريفة‪ ،‬وأفرد له الفقهاء أبواباً خاصة به‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫كيف أُصبح اقتصادياً إسالمياً؟‬ ‫إن فهم االقتصاد اإلسالمي يتطلب دراسة وفهم أصول التشريع اإلسالمي‪،‬‬ ‫كالقواعد الكلية واملقاصد الشرعية وضوابط العقود‪ ،‬ألهنا مبثابة القانون‬ ‫احلاكم‪ ،‬فأشكال امللكية وضوابط املال والسوق واالستهالك واإلنتاج وعناصر‬ ‫اإلنتاج واملنافسة والعقود ومفسداهتا ومبطالهتا‪ ..‬اخل‪ ،‬مفاهيم تناوهلا الفقه‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬ ‫إن دراسة الفقه واالقتصاد معاً (أو فقه االقتصاد) سيكون ضمن املنظور‬ ‫الشرعي وضوابط املصلحة معاً‪ ،‬أي دراسة متغريات الواقع يف دائرة الثوابت‬ ‫الشرعية؛ فالقبض واجمللس شرطان يف بيع الصرف‪ ،‬وبتطور التكنولوجيا‬ ‫صار القبض حكمياً (له عدة صور) واجمللس حكمياً (اجمللس االلكرتوني)‪،‬‬ ‫فحافظنا بذلك على أصول بيع الصرف مع مراعاة التطورات العلمية اليت‬ ‫أغنت املعامالت بني الناس تنوعاً وتوسعاً‪.‬‬ ‫كيف نبدأ؟‬ ‫بعد تعلم األصول الشرعية اليت متثل ثوابت الشريعة والقواعد الكلية هلا البد‬ ‫من البدء بعلوم االقتصاد‪ ،‬كالفكر االقتصادي ومدارسه ونظمه واالقتصاد‬ ‫اجلزئي والكلي وما أحاط هبما من علوم داعمة‪.‬‬ ‫ثم نشرع بالتخصص‪ ،‬سواء يف االقتصاد الكلي‪ :‬كاقتصاد الزكاة‪ ،‬أو اجلزئي‪:‬‬ ‫كاقتصاد املواريث أو الشركات أو املصارف أو التأمني أو اإلدارة بفروعها أو‬ ‫احملاسبة بأنواعها‪ ،‬أو االختصاص بكليهما ك ٌل مبنظاره‪ :‬كاقتصاد الوقف‪.‬‬ ‫وميكن اجلمع بني أكثر من اختصاص وصوال لرؤية كلية اعتماداً على قدرة‬ ‫طالب االقتصاد اإلسالمي يف اإلحاطة بالعلوم الشرعية واالقتصادية والتوسع‬ ‫هبما‪.‬‬

‫‪47‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ما هو دور املؤسسات املالية اإلسالمية؟‬ ‫إن املؤسسات املالية اإلسالمية كهيئات وشركات التأمني واالستثمار والوساطة‬ ‫واملصارف وغريها‪ ،‬يُؤمل منها كلها أن هتتم بالبحث العلمي ألمهيته اإلسرتاتيجية‬ ‫يف ميادين احلياة‪ ،‬فتدعم األحباث والباحثني باملال وبتوفري اجملاالت البحثية‪،‬‬ ‫ألن ذلك إمنا يصب يف مصلحتها بالنهاية‪ .‬وحنن ال نضع اجلميع يف سلّة‬ ‫واحدة فهناك مؤسسات تساهم يف ذلك فعالً(‪.)1‬‬ ‫وقد أثرت األزمة املالية العاملية بشكل إجيابي يف إبراز االقتصاد اإلسالمي‬ ‫ودوره‪ ،‬ولعل تبين املؤسسات الغربية لنهجه سيجعل منها أداة مفيدة وفعالة يف‬ ‫تعجيل إبراز نواحيه كلها‪ .‬فضعف ثقة بعض خمتصي االقتصاد من املسلمني‬ ‫بدينهم وبأنفسهم جعلهم يُسلِمون قيادة عقوهلم للغرب ثقة مبا ينتجه من‬ ‫أدوات مالية وغريها‪ ،‬ولألسف فإن من هؤالء خمتصني بارزين يؤثرون يف‬ ‫الواقع املسلم‪.‬‬ ‫ما هو دور املؤسسات واملراكز العلمية؟‬ ‫إن املطلوب من املراكز العلمية كاجلامعات ومراكز البحث وغريها أن تنشّط‬ ‫ورشات العمل واملخابر واحلاالت االفرتاضية‪ ،‬وأن تسعى إىل عقد اتفاقيات‬ ‫تعاون مع االحتادات كغرف التجارة والصناعة لتبين جتارب طالهبا‪ ،‬وهذا يعترب‬ ‫مدخالً طيباً لتعميم التجارب الناجحة وجتاوز اهلنات إن وجدت‪.‬‬ ‫منهج البحث العلمي يف دراسة االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫لقد بدأت العلوم التقليدية مناهجها العلمية بعلوم تورث الظن الفتقادها‬ ‫للعلم اليقيينّ‪ ،‬بينما تنبه علماء املسلمني إىل املنهج املستقى من شريعتهم‪،‬‬ ‫فأسسوا علومهم التشريعية انطالقا من ثوابت مكتسبة من كون أصل التشريع‬ ‫ربانيّ املصدر‪ ،‬فالذي خلق اإلنسان واملوجودات هو سبحانه الذي سخر هذه‬ ‫(‪ )1‬مثال‪ :‬برنامج املنح البحثية يف االقتصاد اإلسالمي لبنك الراجحي‪:‬‬ ‫ ‪www.kantakji.com/fiqh/Files/Research/2211.doc‬‬

‫‪48‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املوجودات ملصاحل اإلنسان‪ ،‬وهو الذي أنزل التشريع الذي يوجه اإلنسان يف‬ ‫التعامل مع املوجودات‪ .‬وبذلك اختصر التشريع اإلسالميّ الربانيّ مراحل‬ ‫{وأحل اهلل البيع‬ ‫التجارب اخلطرة وسبق العامل يف مراحل كثرية‪ ،‬فقوله تعاىل‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫وحرّم الربا} أصل يف االقتصاد نص القرآن فيه على ترك التعامل بالربا‪ ،‬وقد‬ ‫ال يعقل معنى الرتك بعض الناس (يف بعض األوقات) ولكنه سيعقله مع الزمن‪،‬‬ ‫بينما عَقل اآلخرون خطورة الرّبا بعد مرورهم بتجارب وأزمات مرّت عليهم يف‬ ‫عقود ورمبا يف قرون وتوصلوا خلطورهتا بعدما أضاعوا الوقت واملال واجلهود‪،‬‬ ‫لذلك جند تبايناً بني منهج البحث العلمي عند املسلمني وغريهم يف دراسة‬ ‫االقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫لذلك فإن وضع االقتصاد قبل الفقه أو العكس ليست هي القضية‪ ،‬ألن األصل‬ ‫عند أهل اإلسالم أهنم ال يتجاوزون علمهم اليقيينّ وال مشكلة فيمن يسبق مَن‪،‬‬ ‫طاملا أن األساس مطبق وحمقق‪ .‬والعلم اليقيين كما يقول الغزايل يف كتابه‬ ‫املنقذ من الضالل‪ :‬العلم اليقيين هو الذي ينكشف فيه املعلوم انكشافاً ال يبقى‬ ‫معه ريب‪ ،‬وليس فيه مكان للغلط والوهم‪ ،‬وال يتسع القلب لتقدير ذلك‪ ،‬وهو ما‬ ‫يرقى إىل درجة احلقائق العلمية‪ .‬وهذا مؤداه‪:‬‬ ‫▪ ▪أن األمان من اخلطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقني‪.‬‬ ‫▪ ▪أن الدليل ضده ال يؤدي للشك باملعرفة‪ .‬والدليل يف هذه احلالة قطعي أي‬ ‫من القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة‪.‬‬ ‫وهنا قد نوافق البعض وخنالف آخرين من أهل الفقه ممن حنرتمهم وجنلّهم‬ ‫ونقدرهم حق قدرهم‪ ،‬كما يف حالة (التورق) مثالً‪ .‬فكثري من الفقهاء وخاصة‬ ‫املعاصرين يرون أنه إذا حتققت مقاصد الفاعل جاز التعامل بذلك املنتج املايل‬ ‫خاصة إذا طبق الفاعل ضوابط ال ختالف (نوعا ما) مقاصد الشارع‪ .‬لكن‬ ‫وبتتبع تطبيق هذا املنتج املايل (أي التورق) لقواعد الضرر حيث احلديث‬ ‫‪49‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الكلي‪ :‬ال ضرر وال ضرار‪ ،‬وأن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل (اليت يُطلق‬ ‫عليها البعض بقاعدة أغلبية ال كلية)‪ ،‬وأن املعيار هو مقاصد الشريعة‪ .‬وعليه‬ ‫وبالنظر ملآل الديون والتوسع فيها واحلال الذي صارت له األزمة املالية العاملية‬ ‫بسبب التوسع يف الدين‪ ،‬فإن التورق توسع يف الدَين يعود بالضرر الكبري على‬ ‫االقتصاد الكلي‪ ،‬مما يؤدي ملفسدة كبرية وضرر على اجملتمع! والبد من درء‬ ‫هذه املفسدة فوراً‪ .‬وهبذا أعملنا االقتصاد مع القواعد الشرعية يف اخلروج‬ ‫بنتيجة تعود مبصلحة اقتصادية حيث املصلحة حفظ ضروري واملفسدة إهدار‬ ‫حاجي‪ ،‬ف ُقدمت املصلحة‪ ،‬ويف ذلك حتقيق ملقاصد الشارع‪.‬‬ ‫وبالنظر لألصل التشريعي الذي يوصلنا ملا سبق‪ ،‬فإن النيب حممداً صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم قد تعوذ من كل كبري‪ ،‬ومن ذلك أنه تعوذ من غلبة الدَين‪ .‬مما يُفهم‬ ‫منه أن الدَين إمنا هو لضرورة ملا للدين من آثار سيئة على الفرد (االقتصاد‬ ‫اجلزئي) وعلى األمة أيضاً (االقتصاد الكلي)‪ ،‬فعلى مستوى الفرد يقول صلى‬ ‫اهلل عليه وسلم‪« :‬إذا غرم الرجل حدث فكذب ووعد فأخلف»‪ ،‬وبتعميم هذه‬ ‫الصورة احلاصلة بسبب التوسع بالدين (كما يف التورق) نكون أمام جمتمع‬ ‫فاسد‪ .‬ولبيان ذلك فإن ما حيصل مع أزمة اليونان يف هذه األيام بادٍ للعيان‪،‬‬ ‫فأمة اليونان مهدورة الكرامة‪ ،‬وسيلحق هبا الربتغال وإسبانيا وايرلندا إن مل‬ ‫ختفض حجم ديوهنا‪ ،‬ومن املتوقع أن تلحق هبم بريطانيا وغريها‪.‬‬ ‫وعليه ميكن القول أن سياسة متويل امليزانيات بالعجز (أي بالدين العام) قد‬ ‫أودت باالقتصاد العاملي إىل أسفل السافلني‪ .‬لذلك نقول إن التورق غري جائز‪،‬‬ ‫ولو جوزه البعض ممن ال يرى للتوسع بالدين هذا األذى كله‪ ،‬ألنه قد حشر‬ ‫نفسه يف زاوية جعلت نظره يتصور القضية من زاوية حادة جداً دون النظر‬ ‫لعِظم املفسدة‪ ،‬فاحلكم على الشيء فرع عن تصوره‪.‬‬

‫‪50‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫قواعد السوق ومنطلقاته‪:‬‬ ‫إن قواعد السوق احلرّ واالقتصاد احلرّ جاءت على أنقاض الشيوعية واالشرتاكية‬ ‫ذات السوق املخطط مركزياً واالقتصاد املراقب بشدة‪ .‬فاألوىل عظمت امللكية‬ ‫الفردية ولو طغت على مصلحة اجلماعة‪ ،‬بينما عظمت الثانية مصلحة اجلماعة‬ ‫وألغت املصلحة الفردية‪ .‬إلاّ أن كال النظامني ماديّ حبت‪ ،‬وفيهما من عوامل‬ ‫الفساد ما خرّب النظام الثاني بعد سبعني سنة من تأسيسه‪ ،‬كما ترنح األول‬ ‫على فساد أكرب‪ .‬وقد قام االقتصاد احلرّ الذي يُؤمن بقاعدة (دعه يعمل دعه‬ ‫مير) أو (الغاية تربر الوسيلة) بأفعال كان يعيبها على الثاني أي الشيوعية بل‬ ‫ويعتربها من احملرمات فمارس بعض أفعاله احملرمة من وجهة نظره كالتأميم‬ ‫والتدخل يف االقتصاد‪ .‬إذن القضية أن تلك النظم تتعلم باملمارسة غري آهبة‬ ‫مبصاحل الناس مع أهنا تدعي العلمية واملوضوعية‪ ،‬وهذا باجململ غائب عنها‬ ‫فعالً‪.‬‬ ‫ومنثل لذلك فنقول‪ :‬إن من الثوابت يف االقتصاد اإلسالمي حتريم االحتكار‪،‬‬ ‫لكن هذا الثابت يف االقتصاد اإلسالمي جنده باملقارنة مع االقتصاد الرأمسايل‬ ‫مبدأ مصلحياً يُباح يف أوقات ومينع يف غريها كما حصل بدعوى تقسيم شركة‬ ‫مايكروسوفت من قبل احلكومة األمريكية حبجة قانون االحتكار‪ ،‬فلوال أن األمر‬ ‫قد طال رقبتها ملا شهرت هذا القانون‪ ،‬وهذا سببه املصاحل (أي الربغماتية)‬ ‫اليت يعيشون هبا‪ .‬أما يف شريعة اإلسالم فاالحتكار ثابتة حرمته على األفراد‬ ‫واملؤسسات والدول مهما طال الزمان أو قصر‪.‬‬ ‫لقد تأسست بدايات النظام االقتصادي الفكرية يف العهد املكي‪ ،‬وملا بدأت‬ ‫الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة بدأ تطبيق هذه األسس الفكرية بشكل‬ ‫عملي مع نزول التشريعات خالل السنوات العشر‪ ،‬وكان النيب صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم يُفصل هذه األحكام التشريعية‪ ،‬فتعلمنا من سلوكه صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫‪51‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وتعليمه ألصحابه أسساً عظيمة‪ ،‬بدأت يف أول ساعة من ساعات البناء‪.‬‬ ‫فقد أقام صلى اهلل عليه وسلم املسجد داللة على استقالل احلياة االجتماعية‬ ‫للمسلمني‪ ،‬ثم سأل عن السوق فدلوه على سوق اليهود فأعلن صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم استقالل احلياة االقتصادية للمسلمني بطلبه إشادة سوق خاص هبم ثم‬ ‫أرسى له قواعده فقال‪ :‬هذا سُوقكم فال ينتقص وال يضربن عليه خراج‪ .‬ويدل‬ ‫اسم اإلشارة (هذا) على االستقالل باألحكام واألفعال‪ .‬وأجاد ابن تيمية يف‬ ‫تفسري عدم االنتقاص بعدم عرقلة انتقال السلع واألشخاص واألموال‪ .‬ومشل‬ ‫قوله صلى اهلل عليه وسلم أال يُضربن على سوق املسلمني أية ضرائب مباشرة‬ ‫أو غري مباشرة بل يبقى سوقاً متاحاً أمام اجلميع صغريهم وكبريهم من التجار‬ ‫واملنتجني‪ ،‬الشارين والبائعني‪ ،‬لفسح اجملال أمام منافسة عادلة‪.‬‬ ‫وأرسى صلى اهلل عليه وسلم شكل العالقة االقتصادية يف حياة املسلمني بقوله‪:‬‬ ‫دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض‪ ،‬فكان دليال للحرية االقتصادية‪ ،‬لكن‬ ‫هذا القول هو جزء من حديث له روايات عديدة ففي رواية ابن حنبل‪( :‬ال‬ ‫تناجشوا وال تدابروا وال تنافسوا وال حتاسدوا وال تباغضوا وال يستام الرجل‬ ‫على سوم أخيه وال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض وال‬ ‫تشرتط امرأة طالق أختها)‪ .‬فهذه جمموعة أحكام مؤداها حتقيق سوق منافسة‬ ‫كاملة مبنية على خُلقٍ عظيم‪ ،‬فال جيوز التدليس يف سعر الوقت‪ ،‬وال املنافسة‬ ‫القائمة على احلسد واملباغضة والكره‪ ،‬وال جيوز التالعب بظروف العرض وال‬ ‫يف ظروف الطلب وتشويههما‪ ،‬وال جيوز االستغالل‪ ،‬ثم جاء قوله صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم‪ :‬بأن يُرتك الناس يبتاعون ويبيعون يف ظل تلك األحكام العادلة‪.‬‬ ‫ومبقارنة هذه القاعدة اإلسالمية املتكاملة مع ما يتغنى به الرأمساليون‪ :‬دعه‬ ‫يعمل دعه ميرّ‪ ،‬تتضح الفوارق وتتجلى ناصعة‪.‬‬ ‫كما يُالحظ الفارق جليّاً بني إرساء األحكام العادلة قبل املمارسة وبني ما حتاول‬ ‫‪52‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الوصول إليه األسواق‪ ،‬فأملانيا مثالً‪ ،‬قد آمنت أن يكون البيع على املكشوف بعد‬ ‫األزمة املالية العاملية (أي أن يكون البيع على املكشوف قبل الشراء صفراً)‪،‬‬ ‫بينما جند أن هذا أصل من أصول االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر من ‪1400‬‬ ‫سنة حيث هنى الصادق املصدوق أن تُباع السلع حيث تُبتاع حتى حتوزها التجار‬ ‫إىل رحاهلم‪ .‬وقال أيضاً‪ :‬ال تبع ما ليس عندك!‪.‬‬ ‫مرحلة جديدة يتبناها فقه املعامالت‪:‬‬ ‫برزت يف هناية القرن املنصرم ما يُسمى باملعايري الشرعية الصادرة عن هيئة‬ ‫احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية بالبحرين(‪ ،)1‬وهي رؤية متجددة لفقه‬ ‫املعامالت املالية حاول واضعوها من الفقهاء اجلمع بني صحيح املذاهب‬ ‫واألقوال ضمن شكل مقعّد يُسهل على العاملني التنفيذيني الرجوع إليه والعمل‬ ‫مبقتضاه‪.‬‬ ‫وكانت قد سبقها إرساء معايري احملاسبة واملراجعة وصار كل ذلك مبثابة منطلق‬ ‫لعمل مشرتك (قدر اإلمكان) يف املؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬تصلح لالحتجاج‬ ‫بني العاملني من جهة وبني املؤسسات املالية اإلسالمية من جهة أخرى عند‬ ‫الضرورة بطرق فنية وبلغةٍ مشرتكةٍ‪.‬‬ ‫مرونة فقه املعامالت وإدارة التغيري‪:‬‬ ‫يتفهم املسلمون واقعهم وال يتوقفون عنده‪ ،‬فلكل أسلوبه الذي خيتاره وال حرج‬ ‫يف ذلك‪ .‬فلو شرّع الرسول صلى اهلل عليه وسلم األحكام انطالقا من واقعه‬ ‫فقط لوقف التشريع يف مكانه‪ ،‬لكنه فعل باألمة هنوضاً خالل ثالثة وعشرين‬ ‫سنة أدت لتغيري العامل بأسره‪ ،‬وهبذا يشهد القاصي والداني‪ .‬فعلّم صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم املسلمني االلتزام بثوابت الشريعة والعض عليها بالنواجذ‪ ،‬وترك‬ ‫هلم حرية فيما غري ذلك دون اخلروج عن تلك الثوابت فعلمهم وأرشدهم‬ ‫ ‪(1) www.aaoifi.com‬‬

‫‪53‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بضرورة التكيّف مع أمور دنياهم اليت يعيشوهنا‪.‬‬ ‫ولقد ألقيت ذات مرة حماضرة يف اخلرطوم حضرها وزراء مال وخرباء يف‬ ‫أسواق املال العرب‪ ،‬وكنت حينها أحاضر يف ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف‬ ‫معاجلة األزمات املالية العاملية‪ ،‬ويف النقاش توجه يل أحد وزراء املال قائالً‪:‬‬ ‫أنا مقتنع باالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬لكين أخشى التصادم مع النصوص ويَقصد‬ ‫نصوص القرآن وأحاديث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم‪ ،‬وكان سؤاالً متميزاً‬ ‫وجريئاً‪ .‬قلت له‪ :‬إن شريعة اإلسالم قامت على بيان احملرمات (وهي حمدودة‬ ‫قليلة) وأطلق غريها‪ ،‬فلحم اخلنزير وامليتة حرام وغريها جائز‪ ،‬والشراب‬ ‫املسكر حرام وغريه جائز‪ ،‬والربا والغصب والغش والتدليس والسرقة حمرمات‬ ‫لكن شريعة اإلسالم تركت جماالت العمل كلها حالالً‪ .‬هذا من جهة‪ ،‬ومن‬ ‫جهة ثانية‪ ،‬فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم علّمنا من قصة تأبري النخيل‬ ‫اليت قال بنهايتها‪ :‬أنتم أعلم بأمور دنياكم‪ ،‬أن االجتهاد يف األمور الدنيوية أمر‬ ‫مطلوب‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ :‬اختالف السياسات املالية كدليل على مرونة شريعة اإلسالم‪،‬‬ ‫فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان كل ما يأتيه له حكم بيت مال املسلمني‬ ‫وكانت سياسته املالية هي توزيع كل ما يأتيه ألن الدولة كانت دول ًة ناشئ ًة‪ ،‬وملا‬ ‫قالت له عائشة رضي اهلل عنها ذات مرة وقد وزع حلم شاةٍ وقد ترك إبطها‬ ‫ألنه كان صلى اهلل عليه وسلم حيب أكله‪ :‬ذهبت كلها وبقي الكتف‪ ،‬فقال هلا‬ ‫مصححاً ومعلّما ملفهوم اإلنفاق العام‪ :‬بل بقيت كلها وذهب الذراع‪ ،‬حلرصه‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم على مصاحل املسلمني‪ .‬ثم ملا كان أبو بكر رضي اهلل عنه‬ ‫أمرياً للمؤمنني كانت سياسته التوزيعية تقضي بتوزيع كل ما يأتيه حبسب‬ ‫القرب آلل البيت‪ ،‬بينما آثر عمر رضي اهلل عنه وهو أمري املؤمنني أن يوزع ما‬ ‫يأتيه حبسب األسبقية يف اإلسالم‪ .‬لذلك اجتهد كل منهم وهم ذروة اإلسالم‬ ‫‪54‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫من بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بإتباع سياسة مالية حبسب ما يرتأيه‬ ‫اجتهاداً لتحقيق املصاحل العامة وال حرج يف ذلك‪ .‬فهم مل خيرتقوا نصاً بل‬ ‫فقهوا النصوص وطبقوها مبا حيقق العدل بني الناس‪.‬‬ ‫تكافل وتكامل مؤسسات التمويل يف الدولة واجملتمع اإلسالمي‪:‬‬ ‫اإلسالم بقوانينه قابل للتطبيق ضمن كيان وبدون كيان‪ ،‬سواء كان الكيان كبرياً‬ ‫مبعنى اخلالفة أو كان صغرياً مبعنى الدولة أو أقل من ذلك فإنه قابل للتطبيق‬ ‫بنجاح‪.‬‬ ‫إن التمويل يف االقتصاد اإلسالمي يقوم على أسس ثالثة‪:‬‬ ‫▪ ▪بيت املال‪.‬‬ ‫▪ ▪مؤسسة الوقف‪.‬‬ ‫▪ ▪مؤسسة الزكاة‪.‬‬ ‫أما األول (أي بيت املال) فيمثل الشخصية املعنوية للدولة أيا كان حجمها‪،‬‬ ‫والثاني والثالث ميثالن عناصر اجملتمع املدني من أفراد ومؤسسات ومجاعات‪.‬‬ ‫فمثال يرتتب على الدولة القيام بأنظمة الدفاع عن نفسها وأهليها وتأمني‬ ‫املرافق العامة واخلدمية وهذه متوّل من بيت املال‪ ،‬ومبا أن حال الدول يف‬ ‫صعود وهبوط‪ ،‬فإن عناصر اجملتمع تساندها‪ ،‬فيمكن للواقفني أن يوقفوا‬ ‫سالحاً أو عتاداً أو عقاراً لصاحل الدفاع‪ ،‬فيساندون بذلك دولتهم‪ ،‬ثم إن سهم‬ ‫يف سبيل اهلل كمصرف من مصارف الزكاة يقوي شوكة الدفاع للدولة فيكون‬ ‫إسهاماً من األفراد يف دعم دولتهم‪ .‬ويتحول فرض الكفاية إىل فرض عني فيما‬ ‫سبق‪ ،‬فيكون اجلميع معتصمون متعاضدون يف جماهبة ما يهددهم ويقلقهم‪.‬‬ ‫وكمثال آخر‪ ،‬فإن سهم الغارمني يف مصارف الزكاة هو إسهام من األغنياء‬ ‫ملساعدة فقراء الفجأة الذي صاروا غارمني‪ ،‬ويرتتب على بيت مال املسلمني‬ ‫‪55‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بصفته املعنوية مساعدة هؤالء الغارمني‪ ،‬وهذه كانت سياسة املصطفى عليه‬ ‫الصالة والسالم حيث قال‪( :‬ومن ترك ديناً فعليّ) وميثله صلوات ربي وسالمه‬ ‫عليه بيت املال بصفته املعنوية‪ .‬وهذا مثال بيّن وواضح يف تعاضد الناس مع‬ ‫دوهلم معاً يف جماهبة الكوارث وما شاهبها من مشاكل‪.‬‬ ‫ثم إن مفهوم توطني الزكوات يف مكان حتصيلها مؤداه حتسني رفاهية ومعيشة‬ ‫أهل البلد أوال‪ ،‬فإذا فاضت األموال يف البلد اجملباة منه‪ ،‬فإن مفهوم إعادة‬ ‫التوزيع يوجب نقل الفائض إىل أقرب بيت مال جماور وهذا من حق األخوة‬ ‫واجلوار يف اإلسالم مما يسهم يف تنمية اجلوار وهكذا حتى ال يبقى يف بالد‬ ‫اإلسالم بلد حمتاج أو فقري‪.‬‬ ‫والزكاة هي متويل دائم للتنمية ألهنا توزيع مستمر من جهة القادرين عليها من‬ ‫األغنياء إىل الفقراء مباشرة دون وسطاء وعلى مدار العام فلكل إنسان رأس‬ ‫حول يعتربه وكلما حال احلول زكى ماله بإخراج نصيب معلوم إىل فئات حمددة‬ ‫وكلها أو أغلبها فقرية‪.‬‬ ‫إذن مصارف مؤسسة الزكاة تدعم مشاريع التنمية كلها‪ ،‬وتساهم مؤسسة‬ ‫الوقف يف مشاريع التنمية كلها‪ .‬والتنمية هي مهمة من مهام الدولة أوال ومن‬ ‫مهام كل فرد ثانياً‪ ،‬ويشرتك اجلميع يف اجملتمع اإلسالمي يف متويلها‪ ،‬وتعترب‬ ‫مشاركتهم املالية مبثابة عمل مأجور من اهلل تعاىل وهو عبادة له تعاىل‪ ،‬وال‬ ‫ميليه عليهم العقد االجتماعي الذي جيمعهم يف كيان جغرايف أو سياسي كما‬ ‫هو مفهوم الدول احلديثة‪ ،‬بل ميليه عليه شرعهم احلنيف ويؤجرهم رهبم على‬ ‫ذلك‪ .‬وشتان بني احلالني‪.‬‬ ‫وبناء عليه يالحظ أن مفهوم التنمية املستدامة قابل للتحقق واإلجناز يف ظل‬ ‫اقتصاد إسالمي بغض النظر عن شكل دويالته‪ ،‬فمحاربة التصحر وحماربة الفقر‬ ‫واحملافظة على البيئة الذي مت إرساؤه عام ‪ 1992‬فيما سُمي مبؤمتر األرض‬ ‫‪56‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫سبقها إحياء األرض املوات وحماربة الفقر واحملافظة على البيئة بـ ‪ 1400‬سنة!‬

‫حس املسؤولية االجتماعية واالقتصادية‪:‬‬ ‫إن كل جتربة اقتصادية تدان أو يصفق هلا بقدر الرفاهية اليت حتقق لشعوهبا‪،‬‬ ‫لكن هذا املدخل تربيري غري مقبول‪ ،‬ألن اللص الذي يسرق ويتصدق مبا سرق‬ ‫أو جبزء منه‪ ،‬أو القاتل الذي ينهب ويتصدق‪ ،‬أو أن الغانية اليت تتصدق مبا‬ ‫كسبته‪ ،‬ال يقال هلم حَسناً فعلتم!! فهذا مرفوض يف الشرع اإلسالمي ألن‬ ‫الصادق املصدوق صلى اهلل عليه وسلم علمنا أن اهلل طيبٌ ال يقبل إال طيباً‪.‬‬ ‫إن اخلليفة عمر رضي اهلل الذي مأل الدنيا عدالً حتى سُمي بالفاروق كان‬ ‫يقول عندما وافته املنية‪ :‬وحيك يا عمر ثكلتك أمك يا عمر‪ ،‬لكن ملاذا يا تُرى؟‬ ‫ألنه خشي أن يسأله اهلل عن شاة تعثرت يف ختوم البالد‪ ،‬والشاة حيوان ليست‬ ‫حباجة لطريق معبد! لكنه حسّ املسؤولية ورهف القائد الغيور‪.‬‬ ‫أما الشيوعية (أحد األنظمة االقتصادية اليت عملت بالتجربة) فغادرتنا بعد‬ ‫سبعني عاماً (غري مأسوف عليها) بعد أن دمرت ثروات الشعوب وأزهقت حياة‬ ‫املاليني دون أن تقول أية كلمة أسف! فانسحبت وانسحب أحباهبا ومناصروها‬ ‫دون أي تعويض عما سببته من بالء للبشر‪ .‬وكذلك فعلت الرأمسالية بأزماهتا‬ ‫املتتالية خالل القرن املاضي واحلايل أيضاً‪.‬‬ ‫إن التجارب االجتماعية ليست كالتجارب املخربية أو الرياضية التجريدية حيث‬ ‫تؤخذ النتائج بساعات أو بأيام‪ ،‬بل إن نتائج التجارب االجتماعية تكون بعد‬ ‫سنني طويلة‪ ،‬فكيف نقبل بالتجارب االقتصادية دومنا أصول حتكمها؟ وأين‬ ‫نذهب حبقوق الناس ومصاحلهم؟ هل ندعها قيد جتارب خمبولني أو أصحاب‬ ‫مصاحل ال يعلمون من الدنيا إال مصاحلهم ولو دُمّر الناس كلهم!‪.‬‬ ‫احملاكاة أسلوب حيتاج إىل نظر‪:‬‬ ‫إن التصور املبين على احملاكاة لدور املصارف التقليدية مرفوض وجيب تبين‬ ‫‪57‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫هنجاً آخر خاصة وأن الوقت أكثر مناسبة بعد األزمة املالية األخرية حيث فشل‬ ‫أمنوذج املصارف التقليدية وبدا صالح اإلسالمية منها‪ ،‬وهذا قول ليس فيه‬ ‫مزايدة‪ .‬فإذا كان العامل قد انبهر بالتجربة املصرفية اإلسالمية وهي متارس‬ ‫الرخص (وغالب األحيان احلِيل) من الصيغ‪ ،‬فكيف هبم لو مارست هذه املصارف‬ ‫العزائم من الصيغ؟‬ ‫وينسحب على ذلك تطبيق مؤشرات ربوية مثل (اليبور) وأشباهه أسوة بالصريفة‬ ‫التقليدية‪ .‬فالبائع واملشرتي طاملا أهنما يف جملس عقدمها ومتتعا بالرضا‬ ‫وحتاشيا كل حمرمات الشريعة من غنب وتدليس وغش وما إىل ذلك فال مشكلة‬ ‫إن كان الثمن ميثل السعر الواجب حتقيقه لكل منهما أو الً‪ .‬وال بد من حتمل‬ ‫الطرفني معاً للمخاطر الناجتة عن قراريهما‪ .‬وهذا موطن اخلالف مع سلوك‬ ‫الربويني‪ .‬لذلك فالقول‪( :‬أن اإلشكالية تظهر إذا تبني للبائع باستخدام هذه‬ ‫املعايري أو غريها أن الثمن العادل حلساب مثن زيادة األجل هو أعلى من الثمن‬ ‫الذي حيدد باستخدام املؤشر الربوي فإنه يضطر يف هناية األمر إىل اللجوء إىل‬ ‫املؤشر الربوي ألنه أقل تكلفة على املشرتي) غري مقبول فال شيء يُلجئ املسلم‬ ‫احلرّ إىل الربا وأدواته ملعرفته حبُوَ ِبه ومدى مقت اهلل تعاىل له ولفاعله‪.‬‬ ‫إن رجل االقتصاد هو ذلك الرجل الذي يقرأ الظروف احمليطة ويبين قراره‬ ‫االقتصادي بناء على خرباته وتوقعاته‪ .‬أما أغلب رجال املصارف فيأنسون للربا‬ ‫وخيشون االبتعاد عن ظلها وليس ذلك من صفات التاجر املسلم احلرّ أبداً‪.‬‬ ‫لذلك حنن نعاني من مصارف نُسجت على نسج ربوي‪ ،‬واملطلوب هو التحرر‬ ‫من رتق عبودية املصارف الربوية‪ ،‬وهذا لن يكون مبن التمس الربا طريقاً له‪،‬‬ ‫وأرجو أن ال ننتظر جيال جديداً غري الذي نعيش معهم حتى تتحقق هذه األمنية‪.‬‬ ‫وكنت قد جعلت شعار كتابي صناعة التمويل اإلسالمي(‪ )1‬بأنه‪ :‬إذا كان اإلسالم‬ ‫(‪ )1‬للحصول على نسخة منه‪:‬‬ ‫‪http://www.raypub.com/catalog/book_info.php?cPath=4 139&products id=975&PHPSESSID‬‬ ‫‪=cb6152c19113f1614ca5659477718976‬‬

‫‪58‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫قد انتشر حبسن أخالق جتاره فسينتشر جمددا حبسن أخالق مصرفييه‬ ‫املُخلصِني فطوبى ملن أخلص العمل‪.‬‬ ‫اجلمع بني الفقه واالقتصاد‪:‬‬ ‫إن اجلمع بني اختصاص الفقه واختصاص االقتصاد قد يكون سببه الندرة‬ ‫فمن خالل دراسيت ملادة الفقه املقارن يف االقتصاد ولكتب الفقه على املذاهب‬ ‫األربعة بأن هناك حلقة مفقودة بني الرتاث الفقهي الزاهر الذي يُعد ثروة‬ ‫علمية وبني األعمال املصرفية والتجارية يف يومنا هذا‪ .‬وأعتقد أن املشكلة هي‬ ‫يف ُطرق التصنيف احلديثة ففقهاؤنا قدموا لنا مصادر علمية ّ‬ ‫وأطروا لنا الفقه‬ ‫وقعّدوا القواعد وهذا عمل رائع يناسب أعمال زماهنم التجارية‪ ،‬ولكن فقهاء‬ ‫وجتار العصر الذي تال عصر أولئك اشتغلوا بشرح ما أل ّفه أو ن ّقحه وخرّجه‬ ‫مَن َقبلهم‪ ،‬فق َّلت اإلضافات اجلديدة ونضبت أحيانا‪.‬‬ ‫إن قضية تقديس العلوم وإبعادها عن النقد والتجريح قضية مشرتكة بني طالب‬ ‫العلم وبعض العلماء من الشرعيني واالقتصاديني‪ ،‬فتعظيم الرتاث القديم وعدم‬ ‫التجرؤ على إضافة ما مل يكن‪ ،‬مع أن التعظيم وحده للقرآن الكريم ولسنة‬ ‫احلبيب صلى اهلل عليه وسلم‪ .‬وحنن إمنا نلتزم بالرتاث ونسعى خلدمته لكن‬ ‫ال بد من السعي لتفعيله وتطويره بضوابط علمية حتمينا من الزلل‪ .‬فعندما‬ ‫يدرس طالب الشريعة الرتاث الفقهي الواسع ومقارنات الفقه وعرض األدلة‬ ‫والرأي الراجح مبنأى عن التصورات التجارية واملصرفية احلالية فال يُتصور‬ ‫له أن يُفيت مبا مل يعلم‪ .‬كما أنه لن يتجرأ على الزيادة والشرح وقد خترج‬ ‫مثقالً ب ّك ٍم علميّ ومعريفّ ال ميُت لألعمال التجارية واملصرفية احلالية بصِلة‪.‬‬ ‫فدراسة األحاديث الواردة بشأن الربا وحرمتها وآراء الفقهاء حول علّة القياس‬ ‫على األصناف األخرى اليت يُمكن أن جيري هبا الربا دون علم مبا جيري‬ ‫‪59‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫من تبادالت مالية حديثة يف األسواق إمنا يُضعف هذا اجلانب وجيعله خارج‬ ‫املألوف‪.‬‬ ‫والتقديس جنده أيضاً عند أهل االقتصاد التقليدي من طالب وعلماء‪،‬‬ ‫فنجدهم يقدسون النظريات االقتصادية ويُسلّمون هبا ويرفضون دراسة أي‬ ‫قضية اقتصادية خترج عن إطار هذه النظريات‪ ،‬فكم عانيت ممن استنكرا‬ ‫عبارة (االقتصاد اإلسالمي)‪.‬‬ ‫لذلك وقع اجلهل من الطرفني‪ ،‬وسد الثغرة حيتاج إىل استشعار مسؤولية هذا‬ ‫الدين وأحكامه‪ ،‬وبذل أقصى اجلهد لتاليف النقص احلاصل‪.‬‬ ‫إن العصر احلايل يتميز بتخصصات علمية دقيقة‪ ،‬كما تزخر علوم الشريعة‬ ‫اإلسالمية أيضاً بتخصصات كثرية‪ ،‬والبد من مزج بني ذلك كله لتوفري خمتصني‬ ‫يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬مع وجود متخصصني يف كل من تلك العلوم على حدة‪.‬‬ ‫وجيب أن يتداول أهل االقتصاد والعلم الشرعي طرح أفكارهم حول أصول‬ ‫حادثة وصوالً لألحكام املناسبة‪ ،‬كما جيب أن تضم املناهج التعليمية والتدريبية‬ ‫الدراسات النظرية والتطبيقية جلسر اهلوة بني الفريقني هنائياً‪.‬‬ ‫«إن تاليف القصور احلاصل يف الكوادر العاملة يف االقتصاد اإلسالمي عموماً‬ ‫واملصارف اإلسالمية خصوصاً لن يكون إال بسد نقص الكفاءات العلمية املدركة‬ ‫لفقه املعامالت اإلسالمية‪.‬‬ ‫فالبد من إدراك الواقع الذي نعيشه وإدراك أمهية االختالف الفقهي بني‬ ‫املدارس الفقهية يف ح ّل قضايا العصر‪ ،‬فالشرع حيقق مصاحل العباد وحيثما‬ ‫وجدت مصلحة العباد فثمَّ شرع اهلل‪ ،‬وهذا كالم قاله كثري من فقهاء األمة‬ ‫كالعز بن عبد السالم وغريه من أئمة اإلسالم‪.‬‬ ‫لذلك البد من دراسة أصول الفقه ودراسة الواقع‪ ،‬وحيتاج ذلك أصحاب مهم‬ ‫عالية وعقول مدركة ألن فيه إسقاط لألحكام الشرعية على قضايا مستجدة‪.‬‬ ‫‪60‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وحيتاج ذلك وجود مؤلفات وكتب جتمع ذلك‪ ،‬ووجود معل ٍم يقوم بتعزيز هذا‬ ‫املعنى يف عقول طالب العلم ويدرهبم على ذلك كما كان يفعل اإلمام أبي حنيفة‬ ‫رضي اهلل عنه مع أصحابه‪.‬‬ ‫إن من أراد دراسة فقه املعامالت اإلسالمية واالقتصاد اإلسالمي يرتتب عليه‬ ‫أن يتحلى باملرونة الفقهية واالنضباط األصويل‪ ،‬وكذلك االلتزام بالقواعد‬ ‫الشرعية والعقل املُد ِرك لفقه العصر الذي يعيش فيه‪ ،‬واخلوف من اهلل تعاىل‬ ‫واإلخالص له»‪.1‬‬ ‫إن تربية اإلسالم ألفراده الرتبية السلوكية الصحيحة خبطوطها العريضة‬ ‫قد مشلت الرتبية االقتصادية وهذا مدخل القتصاد جزئي رشيد‪ ،‬وباجتماع‬ ‫تلك القواعد الرتبوية املوجهة للسلوك مع قواعد اقتصادية عامة تتضح معامل‬ ‫ضوابط االقتصاد الكلي‪ .‬فاألسواق حمكومة بضوابط حتقق مبجملها سوقاً‬ ‫شفاف ًة يُمنع فيها كل ما يؤدي إىل خلخلة عوامل العرض والطلب بطرق غري‬ ‫اقتصادية‪ .‬كما أن اإلنفاق موزون ورشيد ألن صفة املؤمنني أهنم إذا أنفقوا مل‬ ‫يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواماً‪ ،‬وهذا مما يهذب الدورات االقتصادية‬ ‫وجيعل موجتها غري عنيفة‪ ،‬كما أن اعتماد التقويم اهلجري جيعل من املناسبات‬ ‫واألعياد واملواسم متحركة وليست ثابتة نسبة للتقويم الشمسي (وكالمها خري‬ ‫من اهلل) مما يُباعد بني الدورات االقتصادية ويُقلل من حدهتا‪ ،‬وهذا يقدم‬ ‫تفسرياً النعدام األزمات االقتصادية يف التاريخ اإلسالمي وإن حصل شيء منها‬ ‫فقد كانت شدهتا ضعيفة قابلة للسيطرة‪.‬‬

‫‪ )1‬الدكتور مرهف السقا‪ ،‬حوار عرب جمموعة ‪،http://groups.google.com/group/kantakjigroup‬بتصرف‪ .‬‬

‫‪61‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل الثاني‬ ‫مقدمة يف الرياضيات‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫يعترب التجريد الرياضي متثيل حقيقي للمفاهيم ويُناسب البحث والدراسة‬ ‫بلغة رياضية مما يفتح اجملال واسعاً أمام شرحية أكرب من الباحثني والدارسني‬ ‫اطالعاً ومداول ًة‪ .‬خاصة وأن االقتصاد اإلسالمي حيقق جناحات ملفتة يف‬ ‫السوق املايل العاملي كالصريفة والتأمني اإلسالميني‪.‬‬ ‫وتعترب الرياضيات املالية اإلسالمية تكملة لإلجنازات الرياضية اليت قدمها‬ ‫املسلمون وشهد بذلك أكابر علماء هذا العلم‪ .‬فاخلوارزمي قدم للبشرية‬ ‫خدمات رياضية جليلة‪ ،‬فاخرتع الصفر‪ ،‬واخرتع علم اجلرب ففتح للتقدم العلمي‬ ‫باباً واسعاً يصعب بيان فضله‪.‬‬ ‫▪ ▪مقدمة يف علم النمذجة الرياضية‪.‬‬ ‫▪ ▪مقدمة يف املنطق الرياضي‪.‬‬ ‫▪ ▪مقدمة يف االحتماالت‪.‬‬ ‫▪ ▪مقدمة يف رياضيات الفائدة‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث األول‬ ‫مقدمة يف علم النمذجة الرياضية‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫األمنوذج لغة هو مِثا ُل الشيء‪ ،‬وقد ذكره حجة اإلسالم الغزايل(‪ )1‬بصيغة‬ ‫األمنوذج والنموذج يف كتابه املنقذ من الضالل‪ ،‬ولعله أول من أشار إىل هذا‬ ‫البناء العلمي (حسب اطالعي)‪.‬‬ ‫ويُستخدم مصطلح (منوذج(‪ ))2‬يف خمتلف النشاطات البشرية‪ ،‬وهو عبارة عن‬ ‫شكل مُفرتض ملوضوع حمدد دون أن يشمل كامل تعقيداته وتفصيالته‪ .‬فهو‬ ‫يُبنى ليعكس صفات املوضوع األساسية‪ ،‬كاخلصائص والعالقات املتبادلة مثالً‪.‬‬ ‫وميكن القول بأن النموذج ينوب عن الواقع ضمن معنى حمدد‪ ،‬لذلك قد تتعدد‬ ‫النماذج بغية تصوير كل ما يتعلق بذلك الواقع‪.‬‬ ‫وعليه فإن النمذجة االقتصادية الرياضية هي عبارة عن نقل املوضوعات‬ ‫االقتصادية املبحوثة من لغة االقتصاد إىل لغة الرياضيات‪ ،‬ويرتبط هذا‬ ‫النقل بقواعد حمددة‪ ،‬أما عكس ذلك فهو التفسري االقتصادي لنتائج احللول‬ ‫الرياضية‪.‬‬ ‫لذلك فإن فقه املعامالت الرياضي هو عبارة عن نقل املوضوعات الفقهية‬ ‫املتعلقة مبعامالت الناس وتعامالهتم (وهذا يشمل االقتصاد) من الرتاكيب‬ ‫اللغوية اجلزلة إىل لغة الرياضيات ضمن قواعد حمددة‪.‬‬ ‫والصعوبة األكرب يف عمليات النمذجة الرياضية هو حاجتها لقياس املواضيع‬ ‫والعمليات املدروسة كمياً‪ ،‬لكنها تبقى أداة هامة يف تطوير العلوم عامة وتطبيقاهتا‬ ‫وعلوم االقتصاد خاصة ملرونتها يف إجراء عمليات القياس والتقصي ثم بناء‬ ‫(‪ )1‬الغزايل‪ ،‬أبي حامد‪ ،‬املنقذ من الضالل‪ ،‬حتقيق حممود بيجو‪ ،‬مطبعة الصباح بدمشق‪ ،1992 ،‬الصفحات ‪. 75-74‬‬ ‫(‪ )2‬اسيفيتش‪ ،‬تارا ف‪ .‬م‪ ،.‬الطرق والنماذج االقتصادية الرياضية يف تشكل األسعار‪ ،‬ترمجة د‪ .‬زياد زنبوعة‪ ،‬دمشق‪.1996 ،‬‬ ‫بتصرف‪ .‬‬

‫‪63‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫سيناريوهات قرارات خمتلفة لقضية حمددة‪ ،‬وهذا يساعد يف ترشيد اختاذ‬ ‫القرار‪ ،‬ويسمح مبمارسة التفكري خارج احلوجلة مما يسهل دراسة احللول‬ ‫وحتسينها بدل الدخول يف معرتكها مما يُضعف الرتكيز على اهلدف األساسي‬ ‫يف كثري من األحيان‪.‬‬ ‫مراحل النمذجة األساسية (االقتصادية ‪ -‬الرياضية)‪:‬‬ ‫بناء على التعريف السابق‪ ،‬فإن النمذجة تسري باجتاهني‪ ،‬اجتاه من األعلى إىل‬ ‫األدنى حيث التقعيد (أي وضع القواعد الناظمة) على شكل قالب رياضي يضم‬ ‫املوضوعات املبحوثة من لغة االقتصاد إىل لغة الرياضيات وفق قواعد حمددة‪،‬‬ ‫وهذه متثلها اخلطوات (‪ )3-2-1‬التالية‪ .‬أما االجتاه الثاني فيتمثل باستخدام‬ ‫النموذج لوضع تفسريات وسيناريوهات للموضوعات املبحوثة بناء على نتائج‬ ‫احللول الرياضية‪ ،‬وذلك لتحديد ما هو ممكن إلحكام السيطرة على تلك‬ ‫القضايا اليت يتم دراستها‪ ،‬وهذه متثلها اخلطوة (‪ )4‬التالية‪.‬‬ ‫وميكن إمجال مراحل النمذجة باآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬وضع وحتديد أطر املسألة املدروسة بتحديد جوهرها واهلدف املرجتى‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪2.2‬بناء النموذج الرياضي‪ ،‬حيث يتم التعبري عن النموذج بصيغ رياضية عامة‪،‬‬ ‫ثم بصيغ رياضية تفصيلية للمسألة لتشمل أغلب ما ميكن من احلاالت‬ ‫املمكنة‪.‬‬ ‫‪3.3‬حل املسألة‪ ،‬بوضع متارين وأمثلة قابلة للتطبيق والربهنة على أساس‬ ‫النموذج املوضوع‪.‬‬ ‫‪4.4‬تفسري نتائج احلل الرياضي للمسألة وشرح استخداماهتا‪.‬‬

‫‪64‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثاني‬ ‫مقدمة يف املنطق الرياضي‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫يبدأ كل عل ٍم من العلوم بكلمات وتعابري تدل على بعض الكائنات اليت يرتبط هبا‬ ‫ذلك العلم فتتخذ أساساً لبنائه وندعوها (كلمات أولية) يكون لكل منها (مفهوم)‬ ‫معني يف الفكر البشري‪ ،‬وحيتاج التحدث فيها إىل مصطلحات وعبارات لرتبط‬ ‫بينها‪ .‬تضاف إليها مبادئ أولية ومفاهيم ومبادئ لتكوّن قاعدة ذلك العلم‪،‬‬ ‫بعدئذ يُصاغ تعريف كل كائن آخر باستخدام ما سبق من كلمات وموضوعات‬ ‫وتعاريف‪ .‬وغالباً ما حيتاج العلم إىل حماكمات فكرية مقننة ندعوها «براهني»‬ ‫إلبداع أفكار جديدة‪ ،‬كل منها تربهن استناداً إىل معلومات كان قد جرى برهاهنا‬ ‫أو ُقبلت كمبدأ دون برهان‪.‬‬ ‫ويف علم الرياضيات جند أن الشكل املنطقي جيعل من جمموعة غري مرتابطة‬ ‫من األفكار والتعابري نظاماً متماسكاً تظهر كل فكرة فيه كنتيجة منطقية ملا‬ ‫سبقتها من أفكار «بالربهان املقنع»‪.‬‬ ‫فمثالً يف بداية احلديث عن نظرية اجملموعات يتعذر علينا أن جند صياغة‬ ‫لغوية نشرح هبا ما نقصده بكلمة جمموعة أو كلمة عنصر فنتخذمها ككلمتني‬ ‫أوليتني ونصطلح عبارة االنتماء إىل اجملموعة ونتحدث عن انتماء العنصر إىل‬ ‫اجملموعة أو عدم انتمائه‪.‬‬ ‫ويف احلديث عن علم املنطق سنتحدث عما يسمى (القضية) اليت تعترب مفهوماً‬ ‫أولياً يف علم املنطق‪.‬‬

‫‪65‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بناء علم املنطق الرياضي (مصطلحات وتعاريف)‪:‬‬ ‫يف علم املنطق نتخذ كلمات أولية‪ :‬ككلمة‪ ،‬أو مجلة‪ ،‬أو صح‪ ،‬أو خطأ‪ ،‬أو نفي‪...،‬‬ ‫اخل‪ ،‬وهي ال تُعرف تعريفاً منطقياً‪ ،‬بل ّ‬ ‫تدل عليها معانيها اللغوية‪.‬‬ ‫▪ ▪السرد‪ :‬هو كلمات متتالية أو رموز (شارات) أو إشارات ذات معنى‪ .‬ويسمى‬ ‫السرد اللغوي مجالً‪ ،‬واجلمل يف اللغة نوعان‪ :‬مجل خربية ومجل إنشائية‪.‬‬ ‫اجلمل اخلربية هي مجل حتتمل الصحة أو اخلطأ بينما اجلمل اإلنشائية ما‬ ‫هي سوى إال جلمل األمر والنهي واالستفهام‪ .‬ونستخدم يف الرياضيات مجالً‬ ‫خربية متتالية تتألف من كلمات وتعابري ورموز تؤخذ يف أغلب األحيان من‬ ‫اللغة ذاهتا بعد أن تُعطى (الرموز والتعابري) معا ٍن حمددة دقيقة واضحة‪.‬‬ ‫▪ ▪القضية‪ :‬هي كل مجلة ميكن أن توصف بالصحة فقط أو اخلطأ فقط‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬محاة عاصمة سورية‪ ،‬مجلة خربية خاطئة فهي قضية‪ .‬مثال آخر‪ :‬ليتك‬ ‫ال تكذب‪ ،‬ليست قضية ألنه ال ميكن أن جنزم بصحتها أو خطئها‪.‬‬ ‫قيمة القضية وجدول احلقيقة‬ ‫إذا كانت القضية (‪ )p‬صحيحة فإننا نعرب عن ذلك بالرمز‬ ‫‪P‬‬ ‫‪P‬‬ ‫(‪ )T‬ونقول إن قيمتها (‪.)1‬‬ ‫‪T‬‬ ‫أو‬ ‫إذا كانت القضية (‪ )p‬خاطئة فإننا نعرب عن ذلك بالرمز ‪0‬‬ ‫‪F‬‬ ‫(‪ )F‬ونقول إن قيمتها (‪.)0‬‬ ‫وإذا كانت لدينا قضيتان (‪ )p) ،(q‬فإن جدول احلقيقة يُنظم كما يلي‪:‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪66‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫العمليات على القضايا‪:‬‬ ‫▪ ▪النفي ‪:)~( NOT‬‬ ‫إذا كانت القضية (‪ )p‬صحيحة فإن نفي (‪ )p‬قضية خاطئة‪.‬‬ ‫‪~p p‬‬ ‫‪0 1‬‬ ‫إذا كانت القضية (‪ )p‬خاطئة فإن نفي (‪ )p‬قضية صحيحة‪.‬‬ ‫‪1 0‬‬ ‫▪ ▪الوصل ‪ :)�( Union‬اجناز حنصل به على‬ ‫‪q<p q‬‬ ‫قضية مركبة من قضيتني مفروضتني باستخدام ‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫أداة الربط (‪ .)AND‬القضية (‪ )p q‬صحيحة يف ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫حالة واحدة فقط‪ ،‬عندما تكون القضيتان (‪ )p‬و ‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫(‪ )q‬صحيحتان معاً‪ .‬مثال‪( :‬احلر شديد) � (البحر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هائج)‪.‬‬ ‫‪q>p q‬‬ ‫▪ ▪الفصل ‪( Separator‬أو) �‪ :‬إجناز حنصل ‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫به على قضية مركبة من قضيتني مفروضتني ‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫باستخدام أداة الربط (‪ .)OR‬القضية (‪)p�q‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خاطئة يف حالة واحدة فقط عندما تكون القضيتان ‪0‬‬ ‫(‪ )p‬و (‪ )q‬خاطئتني معاً‪ .‬اللفظ (أو) يفيد الشمول‪.‬‬ ‫مثال‪( :‬أذهب إىل النزهة) أو (أحضرُ مباراة كرة القدم)‪.‬‬ ‫تطبيق‪:‬‬ ‫القضية (‪ )p‬هي القطر العربي السوري بلد عربي‪.‬‬ ‫القضية (‪ )p‬هي عدد سكان القطر العربي السوري يف عام ‪ 15( 1990‬مليون‬ ‫نسمة)‪.‬‬ ‫إن (‪ )p�q‬خاطئة ألن (‪ )p،q‬ليستا صحيحتني معاً أي إن قيمة القضية (‪)p�q‬‬ ‫هي صفر‪.‬‬ ‫لكن (‪ )p�q‬صحيحة (ألن إحدى القضيتني على األقل صحيحة) أي إن قيمة‬ ‫‪67‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫القضية (‪ )p�q‬هي واحد‪.‬‬ ‫‪qv(~)p ~p‬‬ ‫‪q‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫▪ ▪االقتضاء‪ :‬ندعو القضية (‪q‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ )⇐ p‬قضية اقتضاء من (‪)p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إىل (‪.)q‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫▪ ▪االقتضاء ((‪ )q�)~p‬خاطئ إال إذا كانت (‪ )p‬صحيحة و (‪ )q‬خاطئة‪.‬‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫القضية (‪ )p‬املصباح الكهربائي منري‪.‬‬ ‫القضية (‪ )q‬مير التيار الكهربائي يف سلك املصباح‪.‬‬ ‫وعليه فإن (‪ )p) ⇐ (q‬اقتضاء منطقي‪.‬‬ ‫▪ ▪التكافؤ املنطقي ‪( Equivilant‬ثنائي االقتضاء – االقتضاء املتبادل)‪:‬‬ ‫نسمي ((‪ ))q ⇐ p) � (p ⇐ q‬تكافؤاً منطقياً نرمز له‪)p⇔q( :‬‬ ‫‪p‬‬

‫‪q‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫)‪(p ⇐ q) v (q ⇐ p‬‬ ‫‪q⇐p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪p⇐q q⇐p‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫(‪ )p) ⇔ (q‬صحيحة يف حالتني فقط عندما تكون‪:‬‬ ‫ (‪ )p‬و (‪ )q‬صحيحتان معاً‪.‬‬‫ (‪ )p‬و (‪ )q‬خاطئتان معاً‪.‬‬‫وميكننا اعتماد النتائج التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪~(‪)~q( � )~p( ⇔ )q � p‬‬ ‫▪ ▪~(‪)~q( � )~p( ⇔ )p � q‬‬ ‫‪68‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

)�~( q~p(⇔ q ⇐ p▪ ▪

p � q ⇔ q � p▪ p � q ⇔ q � p▪ L � )q � p( ⇔ ) L � q ( � p▪ L � )q� p( ⇔ ) L � q ( � p▪ )L � p( � )q � p( ⇔ ) L � q ( � p▪ )L � p( � )q� p( ⇔ ) L � q ( � p▪

69

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث الثالث‬ ‫مقدمة يف االحتماالت‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫االحتمال من حَمَ َل الشيء حيمله محالً ومحالناً فهو حممول ومحيل‪ ،‬وعليه‬ ‫فاحتمال احلدوث قد حيمل بوقوعه أو حيمل بعدمه‪ ،‬وهذا ما جيعله حيتمل‬ ‫أحد احلالني‪.‬‬ ‫وتستخدم كلمة االحتمال بكثرة يف حياتنا اليومية‪ ،‬فيقال من احملتمل تساقط‬ ‫الثلوج اليوم‪ ،‬ويقال من املستحيل جناح طالب مل يقدم االمتحان‪ ،‬كما يقال من‬ ‫املؤكد موت االنسان وهكذا‪.‬‬ ‫إن كلمة االحتمال تستخدم للتعبري عن قياس فرصة حدوث حادثة معينة غري‬ ‫مؤكدة‪ .‬ولذلك نشأت احلاجة إىل وضع مقاييس تقيس فرصة حدوث هذه‬ ‫احلوادث‪ .‬إن املقياس الكمي الذي يقيس فرصة حدوث حادثة معينة يُدعى‬ ‫االحتمال وقيمته ترتاوح بني الصفر والواحد‪ .‬فكلما زادت فرصة وقوع احلادثة‬ ‫كلما اقرتبت قيمة االحتمال من الواحد وكلما قلت فرصة احلادثة كلما اقرتبت‬ ‫قيمة االحتمال من الصفر ولتعريف االحتمال البد من معرفة بعض املفاهيم‬ ‫واملصطلحات‪.‬‬ ‫التجربة العشوائية ‪ :Random Experiment‬هي جتربة يكون فيها مجيع‬ ‫نتائج التجربة معلومة مسبقاً وميكن اجرائها وال ميكن التنبؤ بالنتيجة قبل‬ ‫إجرائها‪.‬‬ ‫هي جمموعة مكونة من مجيع النتائج املمكنة ‪ Sample Space:‬فضاء العينة‬ ‫ويرمز لعدد عناصر فضاء العينة بالرمز ‪ S‬للتجربة‪ ،‬نرمز لفضاء العينة بالرمز‬ ‫)‪.n(S‬‬ ‫‪70‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أمثلة‪:‬‬ ‫فضاء العينة لتجربة رمي قطعة النقود مرة واحدة‪ :‬نرمز للصورة بالرمز ‪H‬‬ ‫وللكتابة بالرمز ‪ T‬فيكون فضاء العينة {‪ }S = H,T‬وعدد العناصر ‪.n(S)=2‬‬ ‫فضاء العينة لتجربة حجر النرد (الزهر) مرة واحدة {‪ S={1,2,3,4,5,6‬وعدد‬ ‫العناصر ‪.n(S)=6‬‬ ‫فضاء العينة لتجربة رمي قطعيت نقود مرة واحدة أو رمي قطعة نقود واحدة‬ ‫مرتني متتاليتني‪:‬‬ ‫}‪S={H,T}×{H,T‬‬ ‫})‪S={(H,H),(H,T),(T,H),(T,T‬‬ ‫‪n(S)=2×2=4‬‬ ‫احلدث ‪ :Event‬جمموعة جزئية من فضاء العينة حادث إذا وفقط إذا ‪،A⊆S‬‬ ‫يف جتربة رمي حجر النرد مرة واحدة احلدث ‪ A‬ظهور عدد زوجي فإن ‪A‬‬ ‫يكتب بالشكل التايل {‪.A={2,4,6‬‬ ‫احلدث االبتدائي‪ :‬جمموعة جزئية من فضاء العينة مؤلفة من عنصر وحيد‪.‬‬ ‫وقوع احلدث‪ :‬احلدث ‪ A‬وقع إذا كانت نتيجة التجربة تنتمي إىل ‪.A‬‬ ‫احلدث املستحيل‪ :Impossible Event‬هو احلدث الذي ال ميكن وقوعه‬ ‫مثال (ظهور رقم أكرب من السبعة عند رمي حجر النرد مرة واحدة)‪ ،‬نرمز له‬ ‫بالرمز ‪.‬‬ ‫احلدث األكيد ‪ :Sure Event‬هو احلدث الذي وقوعه مؤكداً (كظهور عدد‬ ‫أصغر من السبعة عند رمي حجر النرد مرة واحدة)‪.‬‬ ‫احلاالت املواتية للحدث‪ :‬إن احلاالت املواتية حلدث معني هي احلاالت اليت‬ ‫تؤدي إىل حتقق (أو وقوع احلدث)‪.‬‬ ‫االحتمال ‪ :Probability‬نقرن كل حدث معرف على فضاء عينة عشوائية‬ ‫‪71‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بقيمة حقيقية تقيس فرصة وقوع هذا احلدث عند إجراء التجربة‪ ،‬وتسمى‬ ‫القيمة احتمال‪.‬‬ ‫الفضاء العشوائي (املنتظم)‪ :‬نقول عن فضاء عينة أنه متساوي االحتمال إذا‬ ‫كانت ‪ S‬منتهية‪ ،‬واحتماالت مجيع األحداث االبتدائية متساوية‪ ،‬واحتمال كل‬ ‫‪.‬‬ ‫منها هو‬ ‫احتمال احلدث ‪ :Probability of An Event‬هو قيمة يرمز له بالرمز‬ ‫)‪ P(A‬يقيس فرصة وقوع احلدث ‪ A‬عند إجراء التجربة ويعطى بالعالقة‪:‬‬

‫وينتج عن العالقة السابقة‪:‬‬ ‫‪0≤P(A)≤1‬‬ ‫‪P(S)=1P(  )=0‬‬ ‫وختضع االحتماالت لقوانني ختصها كجمع االحتماالت‪ ،‬وضرهبا حيث احلوادث‬ ‫املستقلة واحلوادث غري املستقلة أو الشرطية‪.‬‬

‫‪72‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الرابع‬ ‫مقدمة يف رياضيات الفائدة‬ ‫الرياضيات املالية هي فرع من الرياضيات التطبيقية هتتم باألسواق املالية‪،‬‬ ‫غايتها الرئيسية حتقيق الدقة واالنضباط يف االقتصاد املايل‪ .‬إذا فمهمة‬ ‫الرياضيات املالية اشتقاق وتوسيع النماذج الرياضية أو العددية اليت اقرتحها‬ ‫االقتصاد املايل‪.‬‬ ‫ويوجد تداخل كبري بني مفهومي الرياضيات املالية واهلندسة املالية‪ .‬فالرياضيات‬ ‫املالية هتتم بالنمذجة واالشتقاق‪ ،‬يف حني هتتم اهلندسة املالية بالتطبيقات‪.‬‬ ‫لكن ما هي الفائدة؟‬ ‫عندما يريد شخص ما االقرتاض من آخر‪ ،‬فإن املقرتض يدفع للمقرض أجراً‬ ‫لقاء ذلك‪ .‬يدعى هذا األجر بالفائدة‪ ،‬وهي العائد الذي حيصل عليه الدائن من‬ ‫املدين نظري استخدام األموال املقرضة‪ ،‬وتقسم الفائدة إىل قسمني‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الفائدة البسيطة‪:‬‬ ‫هي املبلغ من املال الذي يدفع سنوياً كنسبة مئوية ثابتة من جممل املبلغ املقرتض‬ ‫أو املقرض‪ .‬قانون احتساهبا‪:‬‬ ‫الفائدة البسيطة ملبلغ معني‪ ،‬ومعدل فائدة معينة‪ ،‬وفرتة زمنية معينة‪:‬‬

‫الفائدة ‪ = interest‬املبلغ الرئيسي ‪ * principal‬معدل الفائدة ‪* rate‬‬

‫الزمن ‪time‬‬

‫‪I=Pxixn‬‬ ‫‪Where:‬‬ ‫‪I: Interest‬‬ ‫‪P: Principal‬‬ ‫‪i: Interest Rate‬‬ ‫‪n: Time‬‬ ‫‪73‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫إن الدفعة أو الدفعات اإلمجالية‬)‪ ‪(‬total repayments‪‬تساوي املبلغ الرئيسي‬ ‫‬)‪ ‪(‬principal‪‬مضافاُ له الفائدة احملتسبة‬)‪.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‪(‬interest‪‬‬ ‫وعادة يتم الدفع من املقرتض للمقرض على شكل دفعات منتظمة (أسبوعية‪،‬‬ ‫شهرية‪ ،‬اخل)‪ .‬وعليه وحلساب الدفعة الواحدة‪ ،‬نقسّم املبلغ اإلمجايل على عدد‬ ‫األشهر أو األسابيع ملدة القرض‪ ،‬كالتايل‪:‬‬ ‫الدفعة الشهرية = (املبلغ الرئيسي ‪ +‬الفائدة) ÷ مدة القرض باألشهر‬ ‫الدفعة األسبوعية = ( املبلغ الرئيسي ‪ +‬الفائدة ) ÷ مدة القرض باألسابيع‬ ‫وبناء عليه فحتى يتم حتويل مدة القرض من سنوات ألشهر نقسم على ‪١٢‬‬ ‫وهو عدد أشهر السنة‪ .‬وللتحويل ألسابيع نقسم على ‪ ٥٢‬وهو عدد األسابيع يف‬ ‫السنة‪ .‬وللتحويل أليام نقوم بالتقسيم على ‪ ٣٦٠‬وهو عدد أيام السنة حبسب‬ ‫العرف يف األوساط املالية والتجارية وكأننا أمام ‪ ٣٠‬يف الشهر‪.‬‬ ‫وحتوي السنة امليالدية على ‪ ١٢‬شهراً‪ ٧ ،‬منها حتتوي على ‪ ٣١‬يوماً‪ ،‬و‪ ٤‬منها‬ ‫حتتوي على ‪ ٣٠‬يوماً‪ ،‬وشهر واحد حيتوي على ‪ ٢٨‬يوماً يف السنة امليالدية‬ ‫البسيطة‪ ،‬و ‪ ٢٩‬يوماً يف السنة امليالدية الكبيسة‪ .‬لذلك فالسنة الكبيسة هي‬ ‫السنة اليت تقبل القسمة على الرقم ‪ ٤‬دون باق أو زيادة‪ ،‬ويكون عدد أيامها‬ ‫‪ ٣٦٦‬يوماً‪.‬‬ ‫وتسمى الفائدة البسيطة بالفائدة الصحيحة عندما يتم احتساهبا على أساس‬ ‫األيام الصحيحة ‪ ٣٦٥‬أو ‪ ٣٦٦‬يوم‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬لنفرض أن (س) اقرتض بفائدة بسيطة مبلغاً وقدره ‪ ١٠٠٠‬وحدة نقدية‬ ‫بسعر فائدة ‪ ٪١٠‬على أن يتم التسديد أسبوعياً وملدة سنتني‪ .‬واملطلوب‪:‬‬ ‫احتساب مبلغ الفائدة‪ ،‬واملبلغ اإلمجايل‪ ،‬والدفعة األسبوعية؟‬ ‫الفائدة = ‪ ٢٠٠ = ٢ × ٪١٠ × ١٠٠٠‬وحدة نقدية‬ ‫املبلغ اإلمجايل = ‪ ١٢٠٠ = ٢٠٠ + ١٠٠٠‬وحدة نقدية‬ ‫‪74‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الدفعة األسبوعية = ‪ ١١،٥٤ = )٢ × ٥٢( ÷ ١٢٠٠‬وحدة نقدية‬ ‫اخلالصة‪ :‬تستخدم الفائدة البسيطة عند إقراض أو استثمار األموال لفرتة‬ ‫زمنية قصرية األجل (عادة ما تكون أقل من سنة) حيث أهنا ال تتغري بتغري الفرتة‬ ‫الزمنية عند ثبات مبلغ القرض أو املبلغ املستثمر‪‬.‬‬ ‫وميكن استنتاج أي عنصر من العناصر األربعة املكونة لقانون الفائدة البسيطة‬ ‫عند معرفه الثالثة األخرى‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫املبلغ الرئيسي = الفائدة ÷ (معدل الفائدة × الزمن)‬ ‫معدل الفائدة = الفائدة ÷ ( ملبلغ الرئيسي × الزمن)‬ ‫الزمن = الفائدة ÷ (املبلغ الرئيسي × معدل الفائدة)‬ ‫ثانياً‪ :‬الفائدة املركبة‪:‬‬ ‫هي الفائدة املستحقة يف هناية كل فرتة زمنية واليت ال جيب أن تدفع للدائن‬ ‫ولكن تضاف إىل األصل يف بداية الفرتة التالية لتكون أصالً جديداً يُستثمر‬ ‫خالل الفرتة بنفس معدل االستثمار األصلي وهكذا حتى هناية مده االستثمار‬ ‫أو القرض حيث تدفع للدائن كاملة‪ ،‬وهي الفائدة اليت تطبق على االستثمارات‬ ‫حيث يتم احتساب مبلغ الفائدة على الرصيد احلايل للحساب‪.‬‬ ‫تطبق الفائدة املركبة عادة على االستثمارات والقروض متوسطة وطويلة األجل‪.‬‬ ‫القانون األساسي حلساب الفائدة املركبة‪:‬‬ ‫الفائدة املركبة ‪ = compound interest‬املبلغ الرئيسي ‪× principal‬‬ ‫الزمن ‪ × time‬معدل الفائدة ‪rate‬‬ ‫‪A=P+I‬‬ ‫‪I=Pxixn‬‬ ‫‪A=P+Pxixn‬‬ ‫)‪A=P×(1+ixn‬‬ ‫‪75‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ :A‬مبلغ الفائدة بعد مرور‫"ن" فرتة‬ ‪‬‬‬Interest after 'n' interest period‬‬ ‫‪ :P‬املبلغ الرئيسي ‪Principal‬‬ ‫‪ :I‬معدل الفائدة ‪Interest Rate‬‬ ‫‪ :n‬الزمن ‪Time‬‬ ‫مثال‪ :‬لنفرض أن (س) اقرتض مبلغاً قدره ‪ ١٠٠٠‬وحدة نقدية (بفائدة مركبة)‪،‬‬ ‫بسعر فائدة ‪ %١٠‬تسدد شهرياً‪.‬‬ ‫وبذلك يكون مبلغ الفائدة (للشهر األول) = ‪ ١٠٠ = ١٠٠٠ × %١٠‬وحدة نقدية‬ ‫وبإضافة فائدة الشهر األول للمبلغ الرئيسي يصبح املبلغ الرئيسي مساوياً‬ ‫‪ ١١٠٠‬وحدة نقدية‪ ،‬وبذلك فإن فائدة الشهر التايل تكون مساوية ‪ %١٠‬من‬ ‫املبلغ اإلمجايل‪.‬‬ ‫الفائدة (للشهر الثاني) = ‪ ١١٠ = ١١٠٠ × %١٠‬وحدة نقدية‬ ‫ويكون املبلغ الرئيسي اإلمجايل للشهر التايل مساويا ‪ ١٢١٠‬وحدة نقدية‬ ‫وبفرض أن مبلغ القرض ‪ ١٠٠٠‬وحدة نقدية ومعدل الفائدة ‪ %١٠‬ملدة سنتني‬ ‫فيكون‪:‬‬ ‫‪A= 1000 x ( 1 + 0.1 ) � 2‬‬ ‫‪A= 1000 x 1.21 = 1210‬‬ ‫يُالحظ أن هناك زيادة يف مبلغ الفائدة يف الشهر الثاني عن الشهر األول‬ ‫مبقدار ‪ ١٠‬وحدات نقدية‪ ،‬هذه الزيادة يف مبلغ الفائدة ستستمر باالزدياد‬ ‫خالل فرتة القرض‪ ،‬وهذه الزيادة سوف تتسارع مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫اخلالصة‪ :‬تنشأ الفائدة املركبة عندما يتم إضافة مبلغ الفائدة إىل املبلغ‬ ‫الرئيسي اإلمجايل‪ ،‬وبذلك تقوم الفائدة املضافة خبلق املزيد من الفوائد‪،‬‬ ‫وهذه الفائدة املضافة للمبلغ الرئيسي هي ما يدعى بالفائدة املركبة‪.‬‬ ‫وميكن استنتاج أي عنصر من العناصر األربعة املكونة لقانون الفائدة املركبة‬ ‫‪76‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫عند معرفه العناصر الثالثة األخرى‪ ،‬كما يلي‪:‬‬ ‫املبلغ الرئيسي = الفائدة ÷ ( معدل الفائدة ‪ ^ ) ١ +‬الزمن‬ ‫معدل الفائدة = (( الفائدة ÷ املبلغ الرئيسي) ^ (‪ ÷ ١‬الزمن )) ‪١ -‬‬ ‫الزمن = (لوغاريتم الفائدة ‪ -‬لوغاريتم املبلغ الرئيسي) ÷ لوغاريتم (‪ + ١‬معدل‬ ‫الفائدة)‬ ‫إن مفهوم الفائدة يقوم على أساس تسعري النقود مقابل الزمن‪.‬‬

‫‪77‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل الثالث‬ ‫(‪)1‬‬ ‫النموذج الرياضي للربا‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫يعترب حبث الربا مُشبعاً من النواحي الشرعية ومؤصالً ومُسنداً وموثقاً يف‬ ‫كتب الفقه‪ ،‬لكن الغوص فيه ليس سهالً للكثريين‪ ،‬خاصة أولئك غري املختصني‬ ‫بالعلوم الشرعية‪ ،‬لذلك يعترب النموذج حماولة إلعادة تقديم الربا بأسلوب‬ ‫يتناسب واللغة العلمية املعاصرة‪ ،‬خاصة وأنه يُرتجم رؤى املذاهب األربعة يف‬ ‫صياغات رياضية معبّرة بأسلوب قابل للمناقشة مع املختصني وغري املختصني‪،‬‬ ‫تطبيقاً لوصية عليّ رضي اهلل عنه‪ :‬حَدِّثُوا النَّاسَ ِبمَا يَعْ ِر ُفونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُ َك َّذبَ‬ ‫ال َّلهُ وَرَسُولُهُ(‪ .)2‬وقد ذكر ابن كثري بأن باب الربا من أَشْكل األبواب على كثري من‬ ‫أهل العلم(‪.)3‬‬ ‫أمهية النموذج‪:‬‬ ‫ازداد الطلب العاملي يف السنوات األخرية على املنتجات املالية اإلسالمية‪،‬لكن‬ ‫ومبا أن قضية الربا تبقى الركن الذي ال ميكن جتاهله أو جتاوزه‪ ،‬فكان البد من‬ ‫متثيل رياضي هلذا اجلانب االقتصادي اهلام من جوانب االقتصاد اإلسالمي‬ ‫الذي ميّزه عن غريه من النظم الوضعية بغية إتاحته أمام اجلميع بلغة مقبولة‬ ‫ومشرتكة‪.‬‬ ‫لقد حرصت الشريعة على حتقيق مصاحل الناس فشرّعت اإلقراض والبيوع‬ ‫فيما بينهم حلاجتهم هلما‪ ،‬وحتقيقاً للعدل فيما بينهم حرّمت الربا وسدت‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬منوذج رياضي مسجل يف مديرية حقوق املؤلف بوزارة الثقافة السورية‪ ،‬آب ‪ .2006‬ومنشور يف‬ ‫جملة اإلحياء احملكمة‪ ،‬العدد ‪ 11‬لعام ‪ 1428‬هـ املوافق ‪ 2007‬م‪ ،‬بعنوان منوذج الربا الرياضي‪ ،‬الصفحة ‪ .78‬تصدر اجمللة عن كلية‬ ‫العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية‪ ،‬جامعة احلاج خلضر‪ ،‬باتنة – اجلزائر‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح البخاري‪ 124 :‬‬ ‫(‪ )3‬تفسري ابن كثري (‪ ،)327/1‬وينظر‪ :‬املوافقات للشاطيب (‪ .)42/4‬‬

‫‪78‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مجيع ذرائعها جتنباً ملفاسدها‪ .‬وميتد مفهوم الربا ليشمل اخلدمات أيضاً‪،‬‬ ‫فالشفاعة هي خدمة معنوية يقدمها الشخص لغريه مستخدماً ما لديه من‬ ‫وجاهة لقضاء حاجته‪ ،‬قال صلى اهلل عليه وسلم‪" :‬من شَ َفع ألخيه بشفاعة‬ ‫ف َأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الربا"(‪.)1‬‬ ‫لذلك فرضت السنة النبوية يف بعض أنواع التعامل قيوداً خاصة كما يف عقدي‬ ‫الصرف والسلم ملا فيهما من منزلقات إىل الربا‪ ،‬فاشرتطت(‪ )2‬مثالً‪:‬‬ ‫‪1.1‬التقابض يف عقد الصرف مبختلف صوره‪.‬‬ ‫‪2.2‬تعجيل رأس املال يف السلم لتحقيق مزيته االقتصادية املهمة‪.‬‬ ‫‪3.3‬عدم جواز بيع الصرف قبل قبض الثمنني يف جملس البيع‪.‬‬

‫(‪ )1‬سنن أبي داوود‪3 074 :‬‬ ‫(‪ )2‬الزرقا‪ ،‬أ‪.‬د‪ .‬مصطفى‪ ،‬عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثمارات اإلسالمية املعاصرة‪ ،‬منشورات البنك اإلسالمي للتنمية‬ ‫جبدة‪ ،‬رقم ‪ 1420 ،12‬هـ‪ ،‬ص ‪ .28‬‬

‫‪79‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث األول‬ ‫أنواع الربا‬ ‫يُقسم الربا يف الفقه اإلسالمي إىل نوعني أساسيني (الشكل ‪ ،)1-3‬ربا القروض‬ ‫وربا البيوع‪.‬‬

‫الربا‬ ‫ربا القرض‬

‫ربا البيوع‬

‫القرض‬ ‫ليس من‬ ‫املعاوضات‬

‫البيوع‬ ‫هي‬ ‫املعاوضات‬

‫عِوَض ‪1‬‬

‫فبيعوا كيف شئتم‬ ‫(مع مراعاة أركان البيع)‬

‫األموال الربوية‬ ‫الثمنيات‬ ‫العلة =‬

‫املطعومات‬ ‫مايصلح‬

‫أي ما ميسّ حياة الناس الضرورية‬ ‫الشكل (‪)1-3‬‬

‫‪80‬‬

‫عِوَض ‪2‬‬

‫وهو نفسه‪:‬‬ ‫ ربا اجلاهلية‬‫‪ -‬الفائدة الربوية (يف االقتصاد الوضعي)‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أوالً ‪ -‬ربا القروض‪:‬‬ ‫هو الربا املأخوذ ألجل تأخري قضاء الدين‪ ،‬سواء كان ديناً ناجتاً عن مثن مبيع‬ ‫أم عن قرض(‪ .)1‬وقد يكون املأخوذ على شكل منفعة غري مادية طبقاً للقاعدة‬ ‫الفقهية (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا)‪ .‬وربا القرض هو نفسه‪:‬‬ ‫▪ ▪ربا اجلاهلية (حيث سادت قاعدة إما أن تَقضي وإما أن تُربي‪ ،‬ويقابلها‬ ‫اليوم جدولة الديون)‪.‬‬ ‫▪ ▪الفائدة الربوية (يف االقتصاد الوضعي)‪.‬‬ ‫إن االقتصاد الوضعي سواء اجلاهلي (أي قبل اإلسالم) منه أو احلايل مل مييّز‬ ‫سوى ربا القرض‪ ،‬وهو الزيادة املأخوذة مقابل تأخري زمن السداد‪ ،‬بغض النظر‬ ‫عن منشأ هذه الزيادة سواء كانت مثن مبيع أم قرض جنم عن عالقة غري‬ ‫جتارية‪ ،‬فاعترب الزيادة احملددة أو الزيادة املرتبطة بنسب بسيطة أو مركبة‬ ‫مقابل الزمن‪ ،‬حيث تُحتسب هذه الزيادات ثم تُضم ألصل القرض فينمو أصله‬ ‫ويربو فسُمِّي ربا الزدياده ومنائه‪.‬‬ ‫إن القرض هو أمر مشروع بل إن العمل به مندوب‪ ،‬لكن أجر املقرض يقتصر‬ ‫على األجر األخروي من اهلل تعاىل‪ ،‬لذلك اعتربته الشريعة باب من أبواب‬ ‫املعروف بني الناس ألنه ينشأ (على الغالب) عن حاجة طرف أضعف من‬ ‫طرف أقوى منه‪ ،‬يقول صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬رَأَيْتُ لَيْل َ َة أُسْ ِريَ ِبي عَلَى ب ِ‬ ‫َاب‬ ‫الْجَنَّةِ مَ ْكتُوبًا الصَّدَ َق ُة ِبعَشْ ِر أَمْثَالِهَا وَالْ َقرْضُ ِبثَمَانِيَ َة عَشَرَ َف ُقلْتُ يَا ِجبْ ِري ُل مَا‬ ‫ض ُل مِنْ الصَّدَ َقةِ َقا َل لأَِنَّ السَّائِ َل يَسْ َأ ُل وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَ ْق ِرضُ لاَ‬ ‫بَا ُل الْ َقر ِ‬ ‫ْض أ َ ْف َ‬ ‫يَسْتَ ْق ِرضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ)(‪ ،)2‬وتعترب أي زيادة يف السداد مبثابة ربا ولو مبنفعة‪،‬‬ ‫لذلك فإن ربا القرض هو حالة خاصة من حاالت ربا النسيئة كما سنرى فيما‬ ‫بعد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬زحيلي‪ ،‬د‪ .‬وهبة‪ ،‬الفقه اإلسالمي وأدلته‪ ،‬جملد ‪ ،4‬دار الفكر بدمشق‪ ،‬الطبعة ‪ ،1409-198 ،3‬ص ‪ .670‬‬ ‫(‪ )2‬سنن ابن ماجه‪ 2422 :‬‬

‫‪81‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثانياً‪ -‬ربا البيوع‪:‬‬ ‫ينجم ربا البيوع عن املعامالت التجارية من بيع وشراء بني الناس‪ ،‬لكن ليس‬ ‫يف كل املعامالت بالطبع‪ ،‬فالبيوع كثرية حيكمها أركان البد من حتقيقها(‪ )1‬حتى‬ ‫تكون مقبولة شرعاً‪ ،‬والقبول الشرعي إمنا ُقصد فيه موافقة قواعد الشريعة‬ ‫ومقاصدها واليت تكفل بدورها حتقيق مصاحل الناس‪ ،‬وهذا شأن الشريعة‪،‬‬ ‫فاملنهج اإلسالمي فيه ثوابت ومتغريات فهو ال يدع املمارسة تقود الفكر بل‬ ‫يُلزم الناس بثوابت حمدودة فيها مصاحلهم مجيعاً بغض النظر عن القوي‬ ‫والضعيف (واملقصود كل أنواع الضعف والقوة)‪ ،‬وفيه متغريات غري حمدودة‬ ‫تصلح للتأقلم مع كل زمان ومكان دون اخلروج عن الثوابت وهذا ما نقصده‬ ‫بادعائنا بأن شريعة اإلسالم صاحلة لكل زمان ومكان‪ ،‬فاحتمال استغالل أي‬ ‫طرف حلاجة اآلخر (وهذا ما يقرره الواقع) هو تعامل حظره الشرع‪ ،‬سواء كان‬ ‫تعامالً يف اقتصاد نقدي أو سلعي‪.‬‬ ‫إن كل عالقة جتارية بني طرفني أو أكثر تتلخص بأن كالً منهم حباجة إىل ما‬ ‫لدى اآلخر من خدمات أو سلع‪ ،‬وكل طرف لديه ما يُعوِّض به الطرف اآلخر‪،‬‬ ‫فكان لكل منهم عِوَض يستفيد منه‪.‬‬ ‫وليست كل معاملة مقبولة شرعاً ملا قد يرتتب عليها من آثار كالتملك واالنتفاع‪،‬‬ ‫فهناك معاوضات نص الشرع على حترميها نصاً أو حُرّمت قياساً على النص‬ ‫الشرعي كاملعاوضات الربوية‪ ،‬وتنتمي األموال الربوية هلذه املعاوضات‪ ،‬واشتقها‬ ‫الفقهاء مبدارسهم األربعة من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‪َّ :‬‬ ‫(الذهَبُ‬ ‫ِب َّ‬ ‫الذه َِب وَالْف َِّض ُة ِبالْف َِّضةِ وَالْبُرُّ ِبالْبُرِّ وَالشَّعِريُ ِبالشَّعِريِ وَال َّتمْرُ ِبال َّتمْ ِر وَالْمِلْحُ‬ ‫ِبالْمِل ْ ِح مِثْلاً ِبمِثْ ٍل سَوَاءً ِبسَوَاءٍ يَدًا ِبيَدٍ َفإِ َذا اخْتَل َ َفتْ هَذِهِ الأْ َصْنَافُ َف ِبيعُوا َكيْفَ‬ ‫شِئْتُمْ إِ َذا َكانَ يَداً ِبيَدٍ)(‪.)2‬‬ ‫(‪ )1‬أركان البيع‪ :‬العاقدان‪ ،‬الصيغة‪ ،‬املعقود عليه‪ ،‬وملزيد من التفصيل ميكن الرجوع إىل كتب الفقه املعتمدة‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح مسلم‪ 2970 :‬‬

‫‪82‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فالذهب والفضة مها أمثان‪ ،‬والربّ والشعري والتمر هي مما يؤكل‪ ،‬وامللح مع‬ ‫خبس قيمته ال يُستغنى عنه يف تذوق الطعام كما أن اجلسد حيتاجه‪ .‬يالحظ‬ ‫أن هذه األصناف يشرتك فيها الناس مجيعا‪ ،‬سواء الغين أو الفقري‪.‬‬ ‫لكن سلوك كل منهم خيتلف متاما عن اآلخر‪ ،‬فالغين قادر على التعامل مع اللرية‬ ‫السورية ويف حال فقدها ينتقل إىل اليورو والدوالر بل إىل الذهب واألملاس وما‬ ‫شابه‪ ،‬أما الفقري فيضيق عليه احلال إذا اختفت أوراقه النقدية بل لن يستطيع‬ ‫تدبره أمره‪ .‬كما أن الفقري ال يستغين عن اخلبز (الناتج عن الربّ أو الشعري) فإن‬ ‫الغين لديه خيارات أخرى يستطيع االنتقال إليها دوماً بل غالباً ما يُعاني الغين‬ ‫من السمنة فيلجأ إىل الفواكه واألطعمة املشاهبة‪.‬‬ ‫لذلك جند أن االقتصاد اإلسالمي قد ضيّق على التعامل هبذه الضروريات‬ ‫حفاظاً على مصاحل الفئة األضعف‪ ،‬فإن كان التبادل سيتم يف اقتصاد مقايضة‪،‬‬ ‫وكانت السلع هي من أصناف السلع اليت مشلها احلديث الشريف فالبد من‬ ‫التزامها بالضوابط اليت أرساها رسول الرمحة صلى اهلل عليه وسلم‪.‬‬ ‫وقد خلص الفقهاء علّة الربا يف البيوع بشتى أنواعها باألنواع التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪الثمنيات‪.‬‬ ‫▪ ▪املطعومات‪.‬‬ ‫▪ ▪ما يُصلح (كالدواء الذي يُصلح اجلسد وامللح الذي يُصلح الطعام)‪.‬‬ ‫وسوف نتطرق إىل عل ٍل جزئية أخرى ّ‬ ‫ضمن النموذج (كحالة األحناف والشافعية)‪.‬‬ ‫وبناء عليه َقسَّم الفقهاء ربا البيوع إىل‪:‬‬ ‫• •ربا فضل‪ :‬وهو البيع مع زيادة أحد العِوضني كبيع دينار بدينارين‪ ،‬لقوله‬ ‫الذهَبَ ِب َّ‬ ‫صلى اهلل عليه وسلم "لاَ تَ ِبيعُوا َّ‬ ‫الذه َِب إِلاَّ مِثْلاً ِبمِثْ ٍل وَلاَ تُشِ ُّفوا‬ ‫ْض وَلاَ تَ ِبيعُوا الْوَ ِر َق ِبالْوَ ِرقِ إِلاَّ مِثْلاً ِبمِثْ ٍل وَلاَ تُشِ ُّفوا بَع َ‬ ‫بَع َ‬ ‫ْضهَا‬ ‫ْضهَا عَلَى بَع ٍ‬ ‫ْض وَلاَ تَ ِبيعُوا مِنْهَا َغائِبًا ِبن ِ‬ ‫َاجزٍ"(‪ .)1‬فاملثلية يف كوهنما أمثاناً كالذهب‬ ‫عَلَى بَع ٍ‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ .2031 :‬‬

‫‪83‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أو الفضة‪ ،‬والشفّ هو زيادة أحدمها يف تبادل املقايضة عن كمية اآلخر‪،‬‬ ‫وزمن تبادل العوضني البد أن يكون نفسه‪.‬‬ ‫• •ربا نسيئة‪ :‬وهو بيع مال ربوي مبال ربوي آخر إىل أجل‪ ،‬كبيع عشرة‬ ‫غرامات ذهب بعشرة غرامات ذهب (بغض النظر عن صناعتهما) والتسليم‬ ‫بعد يومني‪ ،‬أي أن تبادل العوضني ليس آنياً بل مؤجالً فقد حصَل ربا النسيئة‪.‬‬ ‫إذن فالكالم عن الربا ينحصر يف مصفوفة علّة الربا املذكورة سابقاً‪ ،‬فإذا‬ ‫حتدثنا عن تبادل طاولة بطاولتني فهذا جائز ألهنا ليست من األموال الربوية‬ ‫ولو كان تأخر تسليم أحدمها عن اآلخر جاز أيضاً‪.‬‬ ‫إن التمييز بني ربا القرض وربا البيوع ّ‬ ‫دل على تطور النظام االقتصادي‬ ‫اإلسالمي ودقته مبا جتاوز االقتصاد الوضعي بأكثر من ‪ 1400‬عام‪ ،‬والسبب‬ ‫يف ذلك يعود الختالف املنهج والغاية‪ ،‬فاملنهج هو الشريعة اإلسالمية والغاية‬ ‫هي حتقيق العدل‪ ،‬بينما اختلفت مناهج النظم األخرى بني تعظيم مصلحة‬ ‫اجلماعة وإمهال الفرد أو بتعظيم مصلحة الفرد وإمهال اجلماعة فرتحنت‬ ‫تلك النظم بني تعظيم القطاع العام وخصخصته أو اخلاص ونبذ العام كلما‬ ‫هبت أهواء تلك النظم‪ ،‬لكنها اشرتكت بالغاية وهي حتقيق الغنى وكسب الربح‬ ‫املادي‪.‬‬

‫‪84‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثاني‬ ‫حمددات النموذج‬ ‫هنالك حمددات أساسية البد من مراعاهتا‪ ،‬فإن اختل أحدها أو أكثر ظهرت‬ ‫شبهة الربا احملرّم‪ ،‬كاحتاد اجلنس أو اختالفه‪ ،‬وكالتماثل أو عدمه‪ ،‬وكالتقابض‬ ‫أو عدمه‪ ،‬وكاحللول أو عدمه‪ ،‬الشكل (‪.)2-3‬‬ ‫‪ -1‬اجلنس‪ :‬يُقصد باجلنس معرفة هل العِوض األول من جنس العِوض الثاني؟‬ ‫فالذهب مثالً قد يكون تِرباً أو ناعماً أو مصكوكاً أو مُصنّعاً‪ ،‬واملُصنّع منه قد‬ ‫يكون مُكسَّراً أو مُصَاغاً‪ ،‬فيُقال عن كل هذه األنواع بأهنا جنس واحد‪ .‬وللبيان‬ ‫والتوضيح نرسم شجرة تُبني اجلنس بأصنافه (األصل وفروعه)‪ ،‬مع اعتبار‬ ‫جمموعة املالحظات التالية‪:‬‬

‫‪85‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪1.1‬إن العِوض الذي ينتمي لنفس الشجرة يُسمى جنساً‪ ،‬ألنه فرع عن أصل‪،‬‬ ‫سواء ارتفع مستواه أو اخنفض (ألنه أصل ومشتقات عنه)‪.‬‬ ‫‪2.2‬أُمهلت الصَنعة استبعاداً لل ُغنب‪ ،‬وهي مما قد يأخذ معنى زائداً عن اآلخر‬ ‫يف أحد اجلنسني‪ ،‬لذلك حتتسب بشكل مستقل‪ ،‬كما يف عزلنا ألجرة صياغة‬ ‫الذهب عن الذهب نفسه‪ ،‬وكذلك القمح والدقيق ألن طحن كيلو القمح ال‬ ‫يُنتج وال يُكافئ كيلو طحني ملا فيه من قيمة مضافة جنمت عن تصنيعه‪.‬‬ ‫‪‌3.3‬أُمهلت اجلودة استبعاداً للغرر‪ ،‬كما يف أخذ رديء مقابل قليل جيد‪،‬‬ ‫فاستبعدت اجلودة احتياطاً من التغرير‪.‬‬ ‫‪4.4‬يؤخذ بعني االعتبار مدى تطور دقة معايري الضبط واملقاييس احلالية‬ ‫واملتعارف عليها‪.‬‬ ‫‪‌5.5‬يُقصد بالثمنيات الذهب والفضة وما جرت العادة بأنه مثن‪ ،‬كالعمالت‬ ‫الورقية واملعدنية واحملسوبة‪ ،‬كالدينار واللرية والدوالر واليورو وحقوق السحب‬ ‫اخلاصة وما شابه‪.‬‬ ‫‪ -2‬التماثل‪ :‬مع ازدياد حتول الناس إىل معامالت البيوع النقدية عوضاً عن‬ ‫السلعية فإن التماثل ينحصر يف حاالت املبادالت (السلعية – السلعية) أي‬ ‫املقايضة‪ ،‬وهذا ّ‬ ‫يدل على مشول الفقه وسَعَته لكل أساليب حياة الناس يف كل‬ ‫زمان ومكان‪ .‬ويهدف التماثل إىل حتقيق العدل يف القياس بني املتعاوضني‪.‬‬ ‫فمن الناحية احملاسبية ميكن التوصل إىل تكلفة سلع معينة مثل (س) أو‬ ‫(ص) قياساً بنقد حمدد بأساليب تكاليف دقيقة جداً‪ ،‬مما يُسهّل تبادهلما‬ ‫يف السوق على أساس التكلفة فيتحدد سعر بيع واضح(‪ )1‬نسميه (القيمة)‪ ،‬وال‬ ‫بأس أن خيضع لعوامل العرض والطلب السوقية ليتحدد ما نسميه (الثمن)‪.‬‬ ‫ويصعب إجراء التبادل بني السلعتني (س) و (ص) دون االعتماد على قاعدة‬ ‫(‪ )1‬ميكن التسعري على أساس سعر الظل دون العودة لقواعد التكاليف بناء على عوامل العرض والطلب السوقية‪ ،‬راجع الفصل‬ ‫العاشر للمزيد‪ .‬‬

‫‪86‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫القياس النقدي‪ ،‬وغالباً ما تتداخل مصاحل الناس‪ ،‬وهذا شأن التبادل السلعي‬ ‫على أساس املقايضة‪ .‬لكن الفقهاء تنبهوا هلذا األمر‪ ،‬فضيّقوا التعامل بالسلع‬ ‫احليوية ضماناً ملصاحل الضعفاء والفقراء واستقراراً لألمن االجتماعي فيما‬ ‫بينهم‪ ،‬فكانت األموال الربوية هي األموال اليت فيها مصاحل الناس وحاجاهتم‬ ‫الضرورية (الفيزيولوجية) واليت حتتاج إىل ضبط متاثلها يف حاالت التبادل‬ ‫(السلعي – السلعي)‪.‬‬ ‫فمثالً ال ميكن تبادل رَطِب بيابس من نفس اجلنس الختالف التماثل بينهما‪،‬‬ ‫فكيلو قمح رطب ال يُماثل كيلو قمح يابس الختالف درجة الرطوبة وبالتايل‬ ‫اختالل الوزن أو ما اُصطلح عليه اختالل التماثل‪ ،‬لذلك فإن العربة بالقمح‬ ‫يابساً‪ .‬وكذا املقشور وغري املقشور‪ ،‬واحلبوب ذات الطبيعة الدهنية‪ ،‬والسوائل‬ ‫ذات الرغوة والرائب وما إىل ذلك‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فإن تطور دقة معايري الضبط واملقاييس وإجبار املنتجني على‬ ‫كتابة مواصفات منتجاهتم التفصيلية مبا ال يدع جماالً للشك أو لاللتباس يف‬ ‫الضبط ساعد يف حتقيق اجلنس والتماثل خاصة بعد انتشار هيئات املعايري‬ ‫واملواصفات واملقاييس املستقلة وذات الوثوقية املعرتف هبا عاملياً‪.‬‬ ‫إن اخللل يف التماثل ميكن رده إىل األنواع التالية‪:‬‬ ‫ اختالل متاثل الثمنية‪ :‬كالزيادة أو احلط يف أحد البدلني‪ ،‬وزنا أو مثناً ككيلو‬‫بكيلوين أو لرية بلريتني‪.‬‬ ‫ اختالل متاثل اجلودة‪ :‬كبيع الرطب باليابس مع استثناء بيع العرايا‪.‬‬‫ بيع ما جَهُل مقداره‪ :‬ملا فيه من خماطرة كالغرر املنهي عنه سواء كان مما‬‫جُهل مقداره أو جُهل عينه أو جُودته كاملزابنة واحملاقلة والصربة بالصربة‪.‬‬ ‫ بيع املُختلِط بغريه‪ :‬كبيع الرتاب املعدني الربوي‪ ،‬والدراهم والدنانري املغشوشة‪،‬‬‫واللحم بعظمه‪.‬‬ ‫‪87‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ بيع احلب بأجزائه‪ :‬كاحلنطة بدقيقها‪ ،‬أو احلنطة بالسويق مع مراعاة الدقيق‬‫بالدقيق‪.‬‬ ‫‪ -3‬التقابض‪ :‬أي تقابض البدلني أو العِوَضني أو الثمنني يف اجمللس‪ ،‬ويُراعى‬ ‫شروط وحاالت الصرف واحلوالة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احلال والناجز أي ليس‬ ‫‪ -4‬احللول (الزمن)‪ :‬بأن حيصل التعاوض يف الزمن‬ ‫مؤجالً أو متأخراً‪ ،‬والزمن هو اجملال أو احليّز الذي يرافق أي عمل‪ ،‬ومنيّز بني‬ ‫زمين البيع والسداد فإذا تساويا كان احللول فورياً وإال اختلف زمن احللول‪.‬‬

‫‪88‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثالث‬ ‫الصيغ الرياضية للنموذج‬ ‫أوالً‪ :‬متغريات النموذج‪:‬‬ ‫مصطلحات منوذج البيوع‬ ‫متغريات منوذج البيوع‬ ‫� ‪ :‬رمز التقاطع‬ ‫ج‪ :‬اجلنس‬ ‫ع‪ :‬العلة (ويُقصد هبا علّة الربا) �‪ :‬رمز االجتماع‬ ‫∈‪ :‬رمز االنتماء‬ ‫مر‪ :‬املال الربوي‬ ‫∉‪ :‬رمز عدم االنتماء‬ ‫ز‪ :1‬زمن البيع‬ ‫ز‪ :2‬زمن السداد‬ ‫=‪ :‬رمز املساواة‬ ‫رف‪ :‬ربا الفضل‬ ‫≠‪ :‬رمز عدم املساواة‬ ‫رن‪ :‬ربا النسيئة‬ ‫⇔‪ :‬رمز يكافئ‬ ‫رق‪ :‬ربا القرض‬ ‫قح‪ :‬القرض احلسن‬ ‫م‪ :‬شرط اجمللس‬

‫‪89‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثانياً‪ :‬الصيغة العامة للنموذج‪:‬‬ ‫الثمنيات‬

‫مر =‬

‫املطعومات‬ ‫ما يُصلح‬ ‫ج‪ = 1‬ج‪⇐ 2‬‬

‫ع ∈ مر �‬

‫(‪)1‬‬

‫ج‪ ≠ 1‬ج‪⇐ 2‬‬

‫التماثل‬

‫(‪)2‬‬

‫ّ‬ ‫احلال‬ ‫التقابض‬ ‫ّ‬ ‫احلال‬

‫(‪)3‬‬

‫التقابض‬

‫ج‪ ∈1‬الثمنية � ج‪ ∉ 2‬الثمنية ⇐‬

‫ال شروط‬

‫(‪)4‬‬

‫ع‬

‫ال شروط‬

‫(‪)5‬‬

‫⇐ مر‬

‫إن دليل املعادلة (‪ )4‬هو ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه بأن "رَسُو َل ال َّلهِ صَ َّلى‬ ‫ال َّلهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ اسْتَعْمَ َل رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ َفجَاءَهُ ِبتَمْ ٍر جَنِيبٍ َف َقا َل رَسُو ُل ال َّلهِ‬ ‫صَ َّلى ال َّلهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ أ َ ُك ُّل تَمْ ِر خَيْبَرَ هَ َك َذا َقا َل لاَ وَال َّلهِ يَا رَسُو َل ال َّلهِ إِ َّنا لَنَ ْأخُ ُذ‬ ‫الصَّاعَ مِنْ هَ َذا ِبالصَّاعَي ِْن وَالصَّاعَي ِْن ِبال َّثلاَثَةِ َف َقا َل رَسُو ُل ال َّلهِ صَ َّلى ال َّلهُ عَلَيْهِ‬ ‫وَسَ َّلمَ لاَ تَ ْفعَ ْل ِبعْ الْجَمْعَ ِبالدَّرَاهِ ِم ثُمَّ ابْتَعْ ِبالدَّرَاهِ ِم جَنِيبًا"(‪ .)1‬وهبذا األسلوب‬ ‫فإن دخول النقد كأحد طريف عملية التبادل ح ّل مشكلة التبادل (السلعي –‬ ‫السلعي)‪ ،‬وكأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُعلمنا ضرورة االنتقال إىل‬ ‫االقتصاد النقدي عوضاً عن اقتصاد املقايضة‪ ،‬مما يساعد يف اخلروج من‬ ‫إشكاالت ربا البيوع متاماً‪.‬‬

‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ 2050 :‬‬

‫‪90‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ثالثاً‪ :‬حاالت النموذج‪:‬‬ ‫يُميز االقتصاد اإلسالمي بني ثالثة أنواع من الربا‪ :‬ربا الفضل وربا النسيئة‬ ‫وربا القرض‪ .‬ولكل ضوابطه على النحو التايل‪:‬‬ ‫ضوابط ربا الفضل‪:‬‬ ‫يتحقق ربا الفضل بتبادل جنسني ربويني متماثلني إمنا بكميات خمتلفة‪ ،‬كتبادل‬ ‫اثنني كيلو غرام رز قصري بثالثة كيلو غرامات رز طويل‪ ،‬أو تبادل كيلوغرام‬ ‫واحد متر جيد باثنني كيلو غرام متر رديء‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫رف ⇔ (ج‪ = 1‬ج‪( � )2‬ك‪ ≠ 1‬ك‪( � )2‬ز‪ ≤1‬ز‪)2‬‬ ‫ج‪،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‬

‫ز‪،1‬ز‪.> 2‬‬

‫واحتسب زمنا ز‪ ،1‬ز‪ 2‬ألن مجيع األحداث تتم خالل الزمن وال يُستثنى من‬ ‫ذلك إال اهلل تعاىل خالق كل شيء‪ ،‬فهو ليس له بداية وليس له هناية‪ .‬واحلالة‬ ‫الطبيعية هي ز‪=1‬ز‪ 2‬حيث حيصل التبادل بنفس اجمللس (الوقت) عادة‪ ،‬أما‬ ‫حالة ز‪>1‬ز‪ 2‬فهي حالة خاصة كأن يكون لدائن على مدين ‪ 10000‬لرية ويوم‬ ‫الوفاء جاءه بـ ‪ 200‬دوالر (بفرض أن سعر الصرف كل واحد دوالر = ‪ 50‬لرية)‪.‬‬ ‫وميكننا كحالة خاصة اعتبار الوزن والكيل دون اجلنس (عند السادة احلنفية)‪،‬‬ ‫وعليه يصبح شرط االنتماء مساوياً للتايل‪( :‬ج‪،1‬ج‪( ∈2‬مر‪ ،‬موزون‪ ،‬مكيل)‪.‬‬ ‫وعليه يُعاد كتابة املعادلة رقم (‪ )6‬لربا الفضل على الشكل التايل‪:‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫رف ⇔ (ج‪ = 1‬ج‪( � )2‬ك‪ ≠ 1‬ك‪( � )2‬ز‪ ≤1‬ز‪)2‬‬ ‫حيث (ج‪ ،1‬ج‪( ∈2‬مر‪،‬موزون‪،‬مكيل) ز‪ ،1‬ز‪.>2‬‬

‫وبناء على ذلك‪ ،‬ميكن إعادة صياغة املعادلة رقم (‪ )1‬كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫‪91‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ضوابط ربا النسيئة‪:‬‬ ‫يتحقق ربا النسيئة إذا متت مبادلة جنسني ربويني متاثال أو اختلفا ومتاثلت‬ ‫كمياهتما أم تفاضلتا بزمنني خمتلفني حبيث أن زمن السداد أبعد من زمن البيع‪.‬‬ ‫رن ⇔ (ج‪ =1‬ج‪<2‬ج‪ ≠ 1‬ج‪(>)2‬ك‪ =1‬ك‪<2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪)9( )2‬‬ ‫ز‪،1‬ز‪0>2‬‬

‫حيث ج‪،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‬

‫حيث أن ز‪ 1‬هو زمن البيع‪ ،‬ز‪ 2‬هو زمن السداد‪ ،‬ويُشرتط ز‪ ،1‬ز‪ 0 2‬دوماً‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احلال أفضل من‬ ‫وكحالة خاصة فإن ربا اليد (عند السادة الشافعية) بسبب أن‬ ‫املؤجل‪ ،‬ويكون عندما يتجاهل املتبايعان (املتبادالن) زمن السداد ز‪ 2‬بعدم ذكره‬ ‫هترباً من ربا النسيئة‪.‬‬ ‫طاملا أن ز‪ 2‬غري معيّن (أي جمهول مل يُعيّنه طرفا املعاوضة) ز‪‖2‬ربا اليد وهذا‬ ‫يكافئ‪:‬‬ ‫رن⇔ (ج‪ = 1‬ج‪<2‬ج‪≠1‬ج‪(>)2‬ك‪ =1‬ك‪<2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪)‖2‬‬ ‫حيث ج‪،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‬

‫(‪)10‬‬

‫ز‪،1‬ز‪0<2‬‬

‫ضوابط ربا القرض‪:‬‬ ‫يتحقق ربا القرض بتبادل جنسني ربويني من الثمنيات بكميات خمتلفة بزمنني‬ ‫خمتلفني‪.‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫رق ⇔ (ج‪=1‬ج‪(>)2‬ك‪≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪)2‬‬ ‫حيث ج‪،1‬ج‪( ∈ 2‬مر‪ :‬الثمنية)‬

‫ز‪،1‬ز‪0>2‬‬

‫الربا أو الزيادة = | ك‪ -2‬ك‪|1‬‬ ‫والربا املعترب هو القيمة املطلقة لتفاضل الكميتني املتبادلتني‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫(‪)12‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫رابعاً‪ :‬النتائج‪:‬‬ ‫‪1.1‬مت متثيل مجيع أنواع الربا ضمن صيغ رياضية معربة‪ ،‬مما يعين أهنا قابلة‬ ‫للتجريد الرياضي وختضع لقوانينه‪.‬‬ ‫‪2.2‬املعادلتان (‪ )2‬و (‪ )3‬تضبطان الربا يف االقتصاد السلعي أو اقتصاد‬ ‫املقايضة‪ ،‬سواء كان العوضان ذهب بذهب أو قمح بقمح‪،‬مما ّ‬ ‫يدل على‬ ‫صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان‪.‬‬ ‫‪3.3‬مت متثيل األموال الربوية (مر) مبصفوفة ضمت الثمنيات واملطعومات وما‬ ‫يُصلح‪ ،‬مما يعين إمكانية إضافة حدود للمصفوفة لتوسعتها أي لتوسعة جمال‬ ‫األموال الربوية‪ ،‬كما وسعها (السادة احلنفية) يف املعادلة (‪.)8‬‬ ‫‪4.4‬املعادلة (‪ )7‬متثل ربا الفضل عند (السادة احلنفية) وهي حالة عامة‬ ‫وشاملة ألهنا وسّعت اجلنس سواء كان ربوياً أو غري ربوي‪.‬‬

‫‪5.5‬ميكننا اقرتاح توسعة األموال الربوية لتشمل املعدود واملذروع أيضاً‪ ،‬مثال‬ ‫ذلك تبادل هاتف هباتفني (من نفس النموذج والطراز) فهناك شبهة ربا فضل‬ ‫على الرغم من أن اجلنس ليس فيه علة الربوية(‪ .)1‬وهذه التوسعة مربرة يف‬ ‫عُرف هذه األيام فقدمياً كانت الصناعات يدوية لذلك البد من فوارق بني‬ ‫الواحدة واألخرى‪ ،‬أما يف هذه األيام فاإلنتاج والتصنيع منطي ‪ %100‬لذلك‬ ‫فإن التماثل حمقق متاماً‪ ،‬وقد يشمل ذلك حتى املذروع واملعدود إن كان‬ ‫منطياً‪ .‬فما الفائدة االقتصادية من تبادل هاتف هباتفني حالًاّ إن الطرف‬ ‫(‪ )1‬فتح القدير‪ ،‬ج‪ ،5‬ص ‪ :279‬ما لو تبايعا مكيالً أو موزوناً غري مطعوم جبنسه متفاضالً كاجلص واحلديد لوجود القدر واجلنس‬ ‫مع التفاضل‪ .‬‬

‫‪93‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الذي أخذ أقل هو مستثمر غري حصيف؟‪ ،‬لقد تنبه الفقهاء إىل ذلك فرتكوا‬ ‫قياسه حسب العُرف واحلال يف كل زمان‪.‬‬ ‫‪6.6‬يف ربا الفضل مت إعفاء حداً أدنى من القياس (ففي الطعام نصف صاع‬ ‫ويف الوزن ما دون احلبة) وذلك مراعاة وتسهيالً ملصاحل الناس‪ ،‬كأن تستعري‬ ‫جارة من جارهتا كأس رز وتعيده من نوع آخر‪.‬‬ ‫‪7.7‬مبقارنة املعادلتني (‪ )6‬و (‪ )9‬وحيث أن العالقة عالقة اجتماع تقبل التوزيع‬ ‫على التقاطع‪ ،‬فإن ربا القرض ينتمي لربا النسيئة‪ ،‬حيث يشمل ربا القرض‬ ‫كالً من ربا النسيئة وربا الفضل بعلة الثمنية فقط‪.‬‬ ‫‪8.8‬احنصر متاثل اجلنسني يف ربا القرض يف علة الثمنيةفقط من علل األموال‬ ‫الربوية‪.‬‬ ‫‪9.9‬مبقارنة املعادلتني (‪ )9‬و (‪ )10‬وحيث أن العالقة عالقة اجتماع تقبل‬ ‫التوزيع على التقاطع‪ ،‬فإن ربا اليد ينتمي لربا النسيئة‪.‬‬ ‫‪1010‬مبقارنة املعادلتني (‪ )9‬و (‪ )11‬وحيث أن العالقة عالقة اجتماع تقبل‬ ‫التوزيع على التقاطع‪ ،‬فإن ربا الفضل ينتمي لربا النسيئة‪.‬‬ ‫‪1111‬حتسب املعادلة (‪ )11‬مقدار الربا بوصفه القيمة املطلقة لفارق الكميتني‪،‬‬ ‫سواء اقتطع املرابي الزيادة يف بداية الفرتة أم يف هنايتها فاألمر سيان‪.‬‬ ‫‪1212‬من جهة أخرى ومبقارنة املعادلتني (‪ )6‬و (‪ )11‬اخلاصتني بربا الفضل‬ ‫وربا القرض‪ ،‬فإننا جند أن الزمن يف ربا الفضل ساكن‪ ،‬بينما الزمن يف ربا‬ ‫النسيئة متبدل لذلك ال جيوز إفراده بعوض أو بقيمة مستقلة ألنه مورد‬ ‫اقتصادي غري مستقل‪.‬‬ ‫نستنج مما سبق‪ :‬أن ربا النسيئة مشل مجيع أنواع الربا كحاالت خاصة من‬ ‫حاالته‪:‬‬ ‫▪ ▪فربا القرض اقتصر على متاثل اجلنس واختالف الكمية والزمن‪،‬‬ ‫‪94‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫▪ ▪وربا اليد أمهل حتديد زمن التسليم‪.‬‬ ‫▪ ▪وربا الفضل أمهل التماثل وساوى بني زمن البيع وزمن التسليم‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬فإن ما رواه ابن عباس رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم قوله‪" :‬لاَ ِربًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ"(‪ )1‬يتناغم ويتفق مع غريه من األحاديث‪،‬‬ ‫خاصة وأنه صلى اهلل عليه وسلم قد قال يف خطبة الوداع‪" :‬أَلاَ إِنَّ ُك َّل ِربًا فِي‬ ‫ُوضعُ ِربَا عَب ِ‬ ‫ضى أَنَّ أَوَّ َل ِربًا ي َ‬ ‫الْجَاهِلِيَّةِ مَو ُ‬ ‫ْضوعٌ أَلاَ وَإِنَّ ال َّلهَ َقدْ َق َ‬ ‫َّاس ب ِْن عَبْدِ‬ ‫الْم َُّطل ِِب لَ ُكمْ رُءُوسُ أَمْوَالِ ُكمْ لاَ تَ ْظلِمُونَ وَلاَ تُ ْظلَمُونَ"(‪.)2‬‬ ‫فاحلديث هو قاعدة كلية ميكن تقسيمها إىل قواعد جزئية تشمل ربا الفضل‬ ‫وربا القرض بأنواعهما‪.‬‬

‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ .2032 :‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح مسلم‪ .2137 :‬‬

‫‪95‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث الرابع‬ ‫متارين وأمثلة‬ ‫تلخص التمارين التالية اإلجابة عن السؤال التايل‪ :‬هل كل زيادة حمرمة؟‬ ‫حالة ‪:1‬‬ ‫بفرض أن دائناً أعطى ملدين ‪ 1000‬ل‪.‬س ملدة شهر بشرط أن يعيدها ‪1100‬‬ ‫ل‪.‬س‪ ،‬فما حكم الزيادة؟ هي ربا حمرم‪ .‬والسبب يف ذلك أن املال ليس سلعة‬ ‫حتى يُباع ويُشرتى بل هو وسيلة تبادل‪ ،‬لذلك حُرّمت الزيادة لقاء تبادل املال‬ ‫باملال من نفس اجلنس (لرية – لرية)‪ ،‬بدليل املعادل رقم (‪.)2‬‬ ‫اجلهة‬

‫املبلغ ‪1‬‬

‫الزمن‬

‫املبلغ ‪2‬‬

‫احلكم‬

‫الدائن‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫ربا‬

‫حالة ‪:2‬‬ ‫بفرض أن مديناً استدان ‪ 1000‬ل‪.‬س من دائن ملدة شهر‪ ،‬وبتاريخ السداد أعاد‬ ‫املدين مبلغا وقدره ‪ 1100‬ل‪.‬س دون أي شرط مسّبق بينهما‪ ،‬فما حكم الزيادة؟‬ ‫اجلواب‪ :‬هي إحسان من املدين‪ ،‬لقوله صلى اهلل عليه وسلم (خريكم أحسنكم‬ ‫قضاءً)‪.‬‬ ‫اجلهة‬

‫املبلغ ‪1‬‬

‫الزمن‬

‫املبلغ ‪2‬‬

‫احلكم‬

‫املدين‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫إحسان‬

‫حالة ‪:3‬‬ ‫بفرض أن بائعاً عرض سلعته بسعر ‪ 1000‬ل‪.‬س نقداً ولشهر بسعر ‪1100‬‬ ‫ل‪.‬س‪ ،‬فما حكم الزيادة؟ اجلواب‪ :‬هي جائزة‪ ،‬لدخول السلعة كطرف يف عملية‬ ‫‪96‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫التبادل‪ ،‬ودليل ذلك املعادلة رقم (‪.)4‬‬ ‫اجلهة‬

‫املبلغ ‪1‬‬

‫الزمن‬

‫املبلغ ‪2‬‬

‫احلكم‬

‫سلعة نقداً‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫جائز‬

‫ّ‬ ‫(احلال) فال جيوز به أن يتحول إىل بيع‬ ‫فإذا اختار املشرتي البيع النقدي‬ ‫التقسيط (اآلجل) ألن يف ذلك إفراد للزمن بقيمة مستقلة (راجع النتيجة ‪12‬‬ ‫سابقاً)‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احلط فال‬ ‫أما إذا اختار املشرتي البيع تقسيطاً وأراد سَداد دينه مُسبّقاً مع‬ ‫بأس بذلك دون شرط مسبّق‪.‬‬ ‫وبتجميع احلاالت الثالث السابقة ضمن جدول واحد جند تساوي املبالغ‬ ‫والزيادات والزمن واختالف األحكام كلية كما يلي‪:‬‬ ‫اجلهة‬

‫املبلغ ‪1‬‬

‫الزمن‬

‫املبلغ ‪2‬‬

‫احلكم‬

‫الدائن‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫ربا‬

‫املدين‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫إحسان‬

‫سلعة نقداً‬

‫‪ 1000‬ل‪.‬س‬

‫لشهر‬

‫‪ 1100‬ل‪.‬س‬

‫جائز‬

‫لذلك فاالقتصاد اإلسالمي ال يتحرج من الزيادة وال من الزمن وال من النسب‬ ‫املئوية‪.‬‬ ‫وتعليل ما سبق‪:‬‬ ‫‪1.1‬أن املال يف االقتصاد الوضعيسلعة تباع وتشرتى‪.‬‬ ‫‪2.2‬بينما يف االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫▪ ▪املال وسيط وليس سلعة لذلك اعتمد التمويل اإلسالمي على توافر سلعة‬ ‫أو خدمة‪.‬‬ ‫‪97‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫▪ ▪مشل االقتصاد النقدي والسلعي‪ ،‬فاعترب أصناف األموال الربوية‪ :‬الثمنيات‪،‬‬ ‫واملطعومات‪ ،‬وما يُصلح‪ ،‬واملوزون‪ ،‬واملكيل‪.‬فكان فيه ربا الفضل وربا النسيئة‪.‬‬ ‫▪ ▪ال يُفرد الزمن كمورد اقتصادي مستقل بعائد‪.‬‬ ‫إذن‪ ،‬ليست كل زيادة حمرمة يف االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬فاإلسالم ال يتحرج من‬ ‫النسب املئوية أو من الزيادة أو من الزمن‪ .‬إمنا املال ال يُباع وال يُشرتى بوصفه‬ ‫سِلعة‪ ،‬هذا أوالً‪ ،‬وثانياً فإن الزمن ليس من املوارد االقتصادية املستقلة فال يُباع‬ ‫بشكل منفصل‪ ،‬لكن االقتصاد اإلسالمي يعرتف بقيمة الزمن كمورد اقتصادي‬ ‫تابع كما يف حالة رفع السعر يف بيع التقسيط مثالً‪.‬‬ ‫علّة الربا‪:‬‬ ‫الزمن هو اجملال أو احليّز الذي يرافق أي عمل ويصعب اعتبار الزمن مورداً من‬ ‫املوارد االقتصادية بشكل مستقل فال يُباع مُنفصالً (أي ال يقابله قيمة منفصلة‬ ‫بوصفه زمناً)‪ ،‬فإذا ارتبط الزمن ببيع سلع وخدمات فإن دوره يتجسد بالرتافق‬ ‫كمورد اقتصادي‪ ،‬ويف هذه احلالة يُحتسب له مقابل كما حيصل يف زيادة سعر‬ ‫البيع اآلجل عن النقدي‪.‬‬ ‫حتتسب الفوائد الربوية (التقليدية) نسبة للزمن (سنوياً أو فصلياً أو شهرياً‬ ‫أو حتى يومياً)‪ .‬ويناسب احلسم السنوي معاجلة الرهون والسندات والعمليات‬ ‫املالية املشاهبة اليت تتطلب دفعات يف فرتات منفصلة‪ ،‬فالعمليات حتدث خالل‬ ‫السنة بتدفقات نقدية مستمرة (‪.)1‬‬ ‫أما الفقه اإلسالمي فقد استثنى التأخر حتى لو بالساعات‪ ،‬فاشرتاط احللول‬ ‫يف املعاوضة اليت اتفق فيها اجلنس والعلة يعين عدم التأخري يف التقابض ولو‬ ‫زمناً قليالً‪ ،‬كاالحتياط الشديد عند اإلمام مالك رمحه اهلل يف مسألة الوقت‬ ‫يف املعاوضات الربوية‪ :‬فلو تأخر الصرّاف يف القبض إىل حني يقوم من كرسيّه‬ ‫ ‪(1) Jelen, Cost and Optimization Engineering, 1970, Mc Graw-Hill Inc, USA, p.64.‬‬

‫‪98‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وجيلس صار املال ربوياً‪ ،‬ألن الوقت جزء من الثمن وله قيمة مادية‪.‬‬ ‫إن شرعة حتريم الربا هدفت إىل حتقيق العدل بني الناس ضعيفهم وقويهم‬ ‫فقريهم وغنيهم ضماناً الستقرار العالقات االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وما‬ ‫ينطبق على األفراد ينطبق على اجلماعات والدول‪ ،‬لذلك الربا حمرم ٌة ملا فيها‬ ‫من ضرر على خمتلف املستويات‪.‬‬ ‫حرب اإلسالم على الربا‪:‬‬ ‫إن الربا هو اجلرم الوحيد الذي خصه اهلل تعاىل باحلربٍ واحملقٍ ‪ ،‬يقول اهلل‬ ‫تعاىل‪َ { :‬ف ِإن لَّمْ َت ْفعَ ُلواْ َف ْأ َذ ُنواْ بِحَر ٍْب مِّنَ ال ّلهِ وَرَسُولِهِ وَإِن ُتبْ ُتمْ َف َل ُكمْ رُؤُوسُ َأمْوَال ُِكمْ َال َت ْظلِمُونَ‬ ‫وَ َال ُت ْظ َلمُونَ} (البقرة‪.)279 :‬‬ ‫وال ينفع قول آكل الربا بأن هدفه نبيل أو أنه يسعى للخري‪ ،‬يقول صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم‪" :‬أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ ال َّلهَ َطيِّبٌ لاَ يَ ْقبَ ُل إِلاَّ َطيِّبًا وَإِنَّ ال َّلهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِنيَ‬ ‫ِبمَا أَمَرَ ِبهِ الْمُرْسَلِنيَ َف َقا َل يَا أَيُّهَا الرُّسُ ُل ُكلُوا مِنْ َّ‬ ‫الطيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِ ِّني‬ ‫ِبمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَ َقا َل يَا أَيُّهَا ا َّلذِينَ آمَنُوا ُكلُوا مِنْ َطيِّبَاتِ مَا رَ َز ْقنَا ُكمْ ثُمَّ َذ َكرَ‬ ‫الرَّجُ َل يُطِي ُل السَّ َفرَ أَشْعَثَ أ َ ْغبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَم َْطعَمُهُ‬ ‫حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ و َُغذِيَ ِبالْحَرَا ِم َف َأ َّنى يُسْتَجَابُ لِ َذلِكَ"‪.1‬‬ ‫والربا منها بنسب بسيطة منها وبنسب مركبة‪ ،‬وكلها حمرمة‪ ،‬يقول اهلل‬ ‫تعاىل‪{ :‬يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ َال َت ْأ ُك ُلواْ الرِّبَا َأ ْضعَا ًفا م َُّضاعَ َف ًة وَاتَّ ُقواْ ال ّلهَ لَعَلَّ ُكمْ ُت ْفلِحُونَ} (آل‬ ‫عمران‪.)130:‬‬

‫والربا حمرم كله قليله وكثريه‪ ،‬يقول اهلل تعاىل‪ { :‬يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ ُقواْ ال ّلهَ و ََذرُواْ‬ ‫مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن ُكن ُتم مُّؤْمِنِنيَ } (البقرة‪.)278 :‬‬ ‫إن أثر الربا على االقتصاد أشبه مبن يقوم متخبطاً‪ ،‬فالربا سبب رئيسي‬ ‫للتضخم املتصاعد الذي جيعل االقتصاد يعاني التخبط وعدم االستقرار‪،‬‬ ‫‪ -1‬صحيح مسلم‪ .1686 :‬‬

‫‪99‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يقول اهلل تعاىل‪{ :‬الَّذِينَ يَ ْأ ُك ُلونَ الرِّبَا َال ي َُقومُونَ إِ َّال َكمَا ي َُقومُ الَّذِي يَ َت َخب َُّطهُ الشَّي َْطانُ مِنَ‬ ‫الْمَسِّ َذلِكَ ب ِ َأنَّهُمْ َقا ُلواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِ ْث ُل الرِّبَا وَ َأح ََّل ال ّلهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا َفمَن جَاءهُ مَوْع َِظ ٌة مِّن‬ ‫رَّبِّهِ َفان َتهَىَ َف َلهُ مَا سَ َلفَ وَ َأمْرُهُ إِلَى ال ّلهِ وَمَنْ عَادَ َف ُأوْلَئِكَ َأصْحَابُ النَّا ِر هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}‬ ‫(البقرة‪.)275 :‬‬

‫لقد بيّن صلى اهلل عليه وسلم أن أكل الربا شنيع درجته ترقى لدرجات متاثلها‬ ‫فظاعة‪ ،‬يقول صلى اهلل عليه وسلم‪ :‬اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُو ِب َقاتِ َقالُوا يَا رَسُو َل‬ ‫ال َّلهِ وَمَا هُنَّ َقا َل الشِّر ُْك ِبال َّلهِ وَالسِّحْرُ وَ َقتْ ُل النَّ ْف ِ‬ ‫س ا َّلتِي حَرَّمَ ال َّلهُ إِلاَّ ِبالْحَقِّ‬ ‫وَأ َ ْك ُل الرِّبَا وَأ َ ْك ُل مَا ِل الْيَتِي ِم وَال َّتوَ ِّلي يَوْمَ الزَّحْفِ وَ َق ْذفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ‬ ‫الْ َغافِلاَتِ (‪.)1‬‬ ‫لذلك إن من العبث إضاعة الوقت إلجياد تربير للفائدة بوصفها فائدة مصرفية‬ ‫أو أهنا لغرض إنتاجي أو استهالكي وما إىل ذلك‪ ،‬فقد بيّن رسول اهلل صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم أن الربا ليس شكالً واحداً بل هو أشكال متعددة أهوهنا وأيسرها‬ ‫قبيح غري مقبول‪ ،‬إذ قال صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا‬ ‫أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُ ُل أُمَّهُ) (‪ ،)2‬وحبذا لو أدىل املربرون جبهدهم للبحث عن البدائل‬ ‫الشرعية بدل تقاعسهم وانشغاهلم بالتربير عوضاً عن اإلبداع يف علوم اهلندسة‬ ‫املالية اإلسالمية اليت تالقي رواجاً عاملياً‪ ،‬فمما يؤسف له انزالق البعض يف‬ ‫الطريق احملرم إما لسوء فهمهم لشريعة اهلل أو ألهنم ُفتنوا فاحنرفوا عن‬ ‫صراط اهلل املستقيم الهثني وراء مصاحل مادية هلم ولغريهم ظانني أن يف ذلك‬ ‫خريهم ومنفعتهم‪ ،‬فوقعوا يف اإلشكال القديم اجلديد الذي ذكره اهلل تعاىل يف‬ ‫{ذلِكَ ب ِ َأنَّهُمْ َقا ُلواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِ ْث ُل الرِّبَا} (البقرة‪ .)275 :‬ويتبني من رده‬ ‫كتابه العزيز‪َ :‬‬ ‫تعاىل على الذين أشكل األمر عليهم بأن الفروق بني احلالل واحلرام يف البيع‬ ‫حتتاج إىل فنيني لتمييز اخلبيث من الطيب ضماناً ملصاحل الناس عموماً‪.‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ .2560 :‬‬ ‫(‪ )2‬سنن ابن ماجة‪ .2265 :‬‬

‫‪100‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفصل الرابع‬ ‫(‪)1‬‬ ‫النموذج الرياضي للبيوع‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫تعترب أحباث البيوع مُشبعة من النواحي الشرعية‪ ،‬ومؤصلة ومُسندة وموثقة‬ ‫يف كتب الفقه‪ .‬لكن الغوص فيها ليس سهالً للكثريين‪ ،‬خاصة لغري املختصني‬ ‫بالعلوم الشرعية‪ ،‬لذلك يعترب هذا النموذج حماولة إلعادة تقديم فقه البيوع‬ ‫بأسلوب يتناسب واللغة العلمية املعاصرة يف صيغ رياضية معبّرة بأسلوب قابل‬ ‫للمناقشة مع املختصني وغري املختصني‪.‬‬ ‫حمددات النموذج‪:‬‬ ‫هنالك حمددات للنموذج البد من مراعاهتا‪ ،‬وتعترب مبثابة أساسيات له‪ ،‬فنموذج‬ ‫الربا جبميع حاالته ونتائجه يعترب من فرضيات منوذج البيوع‪ ،‬لذلك سنعاود‬ ‫االنطالق من معادالته‪.‬‬

‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬منشور في مجلة اإلحياء المحكمة‪ ،‬العدد ‪ 12‬لعام ‪ 1429‬هـ موافق ‪ 2008‬م‪ ،‬بعنوان النموذج‬ ‫الرياضي للبيوع‪ .‬تصدر المجلة عن كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية‪ ،‬جامعة الحاج لخضر‪ ،‬باتنة – الجزائر‪ .‬‬

‫‪101‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث األول‬ ‫ضوابط النموذج الرياضي للبيوع‬ ‫يعترب النموذج الرياضي للربا مدخال أساسياً للنموذج الرياضي للبيوع‪ ،‬ألنه‬ ‫(أي الربا) استثناء جيب جتنبه كلياً‪ .‬لذلك ومبتابعة ح ّل املعادلة رقم (‪)9‬‬ ‫رياضياً يكون لدينا‪:‬‬ ‫رن⇔ [(ج‪=1‬ج‪<2‬ج‪ ≠1‬ج‪(>)2‬ك‪ =1‬ك‪<])2‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫[(ج‪=1‬ج‪<2‬ج‪ ≠1‬ج‪(>)2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>])2‬ز‪<1‬ز‪ )2‬‬ ‫حيث ج‪ ، 1‬ج‪ ∈2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0 >2‬‬

‫رن⇔[(ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(<)2‬ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪=1‬ك‪<])2‬‬ ‫[(ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(<)2‬ج‪≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>])2‬ز‪<1‬ز‪)14( )2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0 >2‬‬

‫وبتوزيع الزمن يف املعادلة (‪ ،)14‬نستنتج‪:‬‬ ‫رن⇔[(ج‪ =1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(<)2‬ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ = 1‬ك‪(>])2‬ز‪<1‬ز‪< )2‬‬ ‫[(ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(<)2‬ج‪≠1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(>])2‬ز‪<1‬ز‪)15( )2‬‬ ‫ز‪ ،1‬ز‪0> 2‬‬

‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ 2‬مر‬

‫وتصبح املعادلة (‪ )9‬بعد حلها شاملة للحدود التالية‪:‬‬ ‫ ‬ ‫رن⇔[(ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪=1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪<])2‬‬ ‫[(ج‪≠1‬ج‪>2‬ك‪=1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪ <])2‬‬ ‫[(ج‪= 1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪ <])2‬‬ ‫[(ج‪≠ 1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪ ])2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫‪102‬‬

‫(‪)16‬‬ ‫(‪)17‬‬ ‫(‪)18‬‬ ‫(‪)19‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ضوابط القرض احلسن‪:‬‬ ‫ميثل احلد (‪ )16‬معادلة القرض احلسن‪ ،‬أي أن القرض احلسن من جنس ربا‬ ‫النسيئة إال أنه أمر مندوب بني الناس لسببني‪:‬‬ ‫▪ ▪احنصر اخللل بالزمن فقط‪ ،‬بينما احتد جنس العوضني وكمياهتما‪.‬‬ ‫▪ ▪ال يرتتب على القرض احلسن أية منفعة مكتسبة للدائن املقرض من هذا‬ ‫التبادل‪.‬‬ ‫وهلذا أجيز القرض احلسن من غريه من ربا النسيئة‪ ،‬وتكون معادلته على‬ ‫الشكل التايل‪:‬‬ ‫(‪)16‬‬ ‫ ‬ ‫قح ⇔ [(ج‪ = 1‬ج‪ >2‬ك‪ =1‬ك‪( > )2‬ز‪<1‬ز‪] )2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫أما احلد (‪ )18‬فيمثل معادلة القرض الربوي (راجع املعادلة ‪ )11‬وفيه اختلفت‬ ‫الكمية واختلف الزمن‪ .‬ويُعترب الفرق يف الكمية مبثابة منفعة مكتسبة للطرف‬ ‫الدائن املقرض‪ .‬واختالف الكمية سبّب ربا الفضل بينما اختالل الزمن سبّب‬ ‫ربا النسيئة وكالمها منهي عنهما‪ ،‬لذلك فهو حمرم‪.‬‬ ‫ميثل احلد (‪ )17‬أحد أشكال بيع األموال الربوية (وهو التبادل السلعي مبعنى‬ ‫مقايضة أو "تبادل" أمثان أو "نقود") وفيه اختالف اجلنس واختالل الزمن‪ ،‬مما‬ ‫سبّب ربا النسيئة‪.‬‬ ‫(‪)18‬‬ ‫ ‬ ‫قر⇔[(ج‪=1‬ج‪>2‬ك‪≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪])2‬‬ ‫ ‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‬

‫ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫وميثل احلد (‪ )19‬أحد أشكال بيع األموال الربوية (وهو التبادل السلعي مبعنى‬ ‫مقايضة أو "تبادل" أمثان أو"نقود") وفيه اختالف اجلنس واختالف الكمية‬ ‫واختالل الزمن‪ ،‬مما سبّب كونه ربا النسيئة‪.‬‬ ‫ويلخص اجلدول التايل احلاالت السابقة كلها حبيث يبدو فيه اشرتاك مجيع‬ ‫‪103‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫احلاالت باختالل عامل الزمن وهو علة ربا النسيئة‪ ،‬لكن اختالف علة الزمن‬ ‫منفرداً ال جتعل األمر حمرماً بل البد أن ختتل معه الكمية أو اجلنس أو كليهما‬ ‫ليتشكل ربا النسيئة احملرم‪ ،‬اجلدول (‪ ،)1-4‬وذلك‪:‬‬ ‫االختالل‬ ‫اجلنس الكمية‬

‫املعادلة‬ ‫املعادلة (‪ :)16‬القرض احلسن‬ ‫املعادلة (‪ :)17‬تبادل األموال الربوية بكميات متساوية‬

‫×‬

‫املعادلة (‪ )19‬تبادل األموال الربوية بكميات خمتلفة‬

‫×‬

‫املعادلة (‪ :)18‬القرض الربوي‬ ‫اجلدول (‪)1-4‬‬

‫×‬ ‫×‬

‫الزمن‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬ ‫×‬

‫بناء على ما سبق جيب استبعاد معادلة القرض احلسن أي املعادلة (‪ )16‬من‬ ‫معادلة النسيئة رقم (‪ )9‬ألن القرض احلسن جائز شرعاً لعدم انتفاع الدائن‬ ‫املقرض منهكما ذكرنا سابقاً (حالة تساوي الكميات)‪ ،‬لتصبح املعادلة (‪)16‬‬ ‫كالتايل‪ ،‬املعادلة (‪:)20‬‬ ‫رن⇔ (ج‪ = 1‬ج‪<2‬ج‪ ≠1‬ج‪(>)2‬ك‪ =1‬ك‪<2‬ك‪ ≠1‬ك‪( > )2‬ز‪<1‬ز‪/ )2‬‬ ‫(‪)20‬‬ ‫ ‬ ‫(ج‪ = 1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ 1‬ز‪)2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫إذن تنحصر دراستنا باملعادلتني (‪ )17‬و (‪ )19‬اللتني تتعلقان بصيغة عقد‬ ‫التبادل غري الشرعي‪ ،‬واللتان تشرتكان باختالل الزمن جلنسني ربويني على‬ ‫النحو التايل‪:‬‬ ‫املعادلة (‪ )17‬من صيغة ربا النسيئة [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪])2‬‬ ‫املعادلة (‪ )19‬من صيغة ربا النسيئة [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪])2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬ ‫‪104‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وبتصحيح هاتني املعادلتني ميكن اشتقاق مجيع حاالت البيوع‪ ،‬ويتم ذلك إذا‬ ‫حققنا شرط اجمللس الذي أشار له حديث األصناف الستة حسب املعادلة‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫ ‬ ‫م ⇔ (ز‪ = 1‬ز‪ )2‬‬ ‫احلالة ‪ :1‬ضوابط تبادل جنسني ربويني يف اقتصاد مقايضة (دون الثمنيات)(‪:)1‬‬ ‫بتبديل املعادلة (‪ )21‬ضمن املعادلتني (‪ )17‬و (‪ )19‬حنصل على ما يلي‪:‬‬ ‫بيع املقايضة تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪)22( ])2‬‬ ‫بيع املقايضة تبادل بكميات غري متساوية⇔[(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪)23( ])2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر ز‪ ،1‬ز‪0> 2‬‬

‫حيث تضبط املعادلتان (‪ )22‬و (‪ )23‬املصححتان باحتاد اجمللس تبادل جنسني‬ ‫ربويني ضمن اقتصاد مقايضة (أي تبادل سلعي سلعي) كمبادلة ‪ 1‬كيلو غرام‬ ‫سكر بـ ‪ 1‬كيلو غرام رز‪ ،‬أو ‪ 2‬كيلو غرام سكر بـ ‪ 1‬كيلو غرام رز طبقاً حلالة‬ ‫العرض والطلب السائدة يف السوق‪.‬‬ ‫احلالة ‪ :2‬ضوابط البيع املطلق‪ ،‬سواء كان اجلنسان ربويني أم غري ربويني‪:‬‬ ‫تشمل هذه احلالة البيع اآلجل بأنواعه‪ :‬التقسيط والسلم واالستصناع والبيع‬ ‫النقدي وبيع الصرف‪.‬‬ ‫ ‪ .‬أضوابط البيع اآلجل (التقسيط‪ ،‬والسلم واالستصناع)‪:‬‬ ‫إذا كان أحد اجلنسني املتبادلني منالثمنيات والثاني من غري الثمنيات سواء كان‬ ‫ربوياً أو غري ربوي جاز التبادل بأي شرط كان حتى لو كان ألجل‪ ،‬ونعرب عن ذلك‬ ‫بشكل عام كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)24‬‬ ‫البيع اآلجل تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ ≠1‬ز‪])2‬‬ ‫البيع اآلجل تبادل بكميات غري متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪ ≠1‬ز‪)25( ] )2‬‬ ‫(‪ )1‬سوف نضبط الثمنيات بشكل مستقل ألهنا متثل حالة بيع الصرف‪ .‬‬

‫‪105‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حيث أن‪:‬‬ ‫(ج‪ ∈1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪∉2‬مر‪ :‬مثنيات)<(ج‪∉1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات)‪ ،‬ز‪ ،1‬ز‪0> 2‬‬

‫ ضوابط بيع التقسيط‪:‬‬‫يقوم البائع يف بيع التقسيط بتسليم السلعة املُباعة أوالً ثم استالم الثمن بعد‬ ‫فرتة زمنية حمددة حسب االتفاق بينه وبني الشاري‪ .‬لذلك يُقسم بيع التقسيط‬ ‫إىل مرحلتني‪:‬‬ ‫‪1.1‬مرحلة (االتفاق) تسليم املبيع‪.‬‬ ‫‪2.2‬مرحلة سداد الثمن‪.‬‬ ‫وبناء عليه ميكن إعادة كتابة املعادالت (‪ )24‬و (‪ )25‬بالشكل العام التايل‪،‬‬ ‫املعادلتني (‪ )26‬و (‪:)27‬‬

‫بيع التقسيط تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪ >2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪])2‬‬ ‫بيع التقسيط تبادل بكميات غري متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪ >2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪<1‬ز‪])2‬‬

‫(‪)26‬‬

‫(‪)27‬‬ ‫حيث (ج‪ ∉1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات ) ز‪ ،1‬ز‪0> 2‬‬

‫واختالف الكميات خيضع لنفس التفسري السابق كمبادلة ‪ 1‬كيلو غرام سكر‬ ‫بـ ‪ 100‬لرية‪ ،‬أو ‪ 2‬كيلو غرام سكر بـ ‪ 100‬لرية طبقاً حلالة العرض والطلب‬ ‫السائدة يف السوق‪.‬‬ ‫صياغة املعادالت على أساس مرحليت التنفيذ‪:‬‬ ‫‪1.1‬مرحلة تسليم املبيع‪:‬‬ ‫يتم تسليم السلعة (أو الشيء املباع) مقدماً بأسلوب التقسيط ويُشرتط أن ال‬ ‫تكون ج‪ 1‬من الثمنيات‪ ،‬بينما ج‪ 2‬البد أن تكون من الثمنيات‪ .‬وبذلك يكون زمن‬ ‫تسليم السلعة املباعة ج‪ 1‬قبل زمن تسلم الثمن ج‪ 2‬ألن ذلك حيصل يف زمن‬ ‫‪106‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫البيع عادة‪ ،‬وعليه ميكننا إخراج الزمن األول من املعادلة ألنه حمدد ومعروف‪.‬‬ ‫وتوضح املعادلتان (‪ )28‬و (‪ )29‬ذلك كما يلي‪:‬‬ ‫(‪)28‬‬ ‫تسليم املبيع تبادل بكميات متساوية بالزمن ز‪([ ⇔ 1‬ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪)2‬‬ ‫(‪)29‬‬ ‫تسليم املبيع تبادل بكميات غري متساوية بالزمن ز‪([ ⇔ 1‬ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪])2‬‬ ‫حيث (ج‪ ∉1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات)‬

‫واختالف الكميات خيضع لنفس التفسري السابق كمبادلة ‪ 1‬كيلو غرام سكر‬ ‫بـ ‪ 100‬لرية‪ ،‬أو ‪ 2‬كيلو غرام سكر بـ ‪ 100‬لرية طبقاً حلالة العرض والطلب‬ ‫السائدة يف السوق‪.‬‬ ‫‪2.2‬مرحلة سداد الثمن‪:‬‬ ‫يتم سداد مثن الشيء املباع ج‪2‬خالل فرتة أو فرتات الحقة ز‪ .2‬واحتماالت ذلك‬

‫كما يلي‪:‬‬ ‫▪ ▪قد يكون السداد مساوياً ملبلغ البيع (ك‪ )2‬ومن جنسه (ج‪.)2‬‬ ‫▪ ▪وقد خيالف كميته بأن يكون أكثر أو أقل‪.‬‬ ‫▪ ▪وقد خيالف جنسه بأن يكون السداد بعملة أخرى مثالً‪.‬‬ ‫وسوف نعرب عن ذلك كله بصيغ رياضية على النحو التايل‪:‬‬ ‫لنفرض أن ج‪ 1‬هي جنس السلعة املباعة تقسيطاً وأن كميتها ك‪ ،1‬و ج‪ 2‬هي‬ ‫جنس الثمن الواجب السداد به حسب االتفاق وكميته ك‪ .2‬وأن ج‪ 3‬هي جنس‬ ‫النقد املسدد به فعالً يف الزمن ز‪ ،2‬و ك‪ 3‬هي كميته املسلمة فعالً يف الزمن‬ ‫احملدد ز‪.2‬ميكننا كتابة معادلة السداد بعد إخراج ز‪( 2‬ألنه حمدد ومعروف)‪،‬‬ ‫وعلى أساس دفعة واحدة كالتايل‪ ،‬املعادلة (‪:)30‬‬ ‫(‪)30‬‬ ‫سداد التقسيطدفعة واحدة بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 2‬ج‪>3‬ك‪ =2‬ك‪ ])3‬‬ ‫حيث (ج‪ ،2‬ج‪ ∈ 3‬مر‪ :‬مثنيات )‬

‫ومبقارنة املعادلة رقم (‪ )30‬مبعادلة القرض احلسن رقم (‪ )16‬يتبني تساويهما‪،‬‬ ‫‪107‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أي أن بيع التقسيط هو عبارة عن بيع مطلق تأخر فيه زمن السداد‪ ،‬لذلك‬ ‫يصبح السداد مبثابة قرض حسن للمبلغ الواجب سداده وهو الثمن يف الزمن‬ ‫الالحق‪.‬‬ ‫أما معادلة السداد على عدة دفعات فتكون كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)31‬‬ ‫سداد التقسيط تقسيط ًا بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 2‬ج‪ > )3‬ك‪( =2‬ن × ك‪])3‬‬ ‫حيث (ج‪ ،2‬ج‪ ∈ 3‬مر‪ :‬مثنيات ) ن>‪0‬‬

‫حيث متثل (ن) عدد األقساط املتفق عليها‪.‬‬ ‫وعليه فإن زيادة السعر يف بيع األجل جائز ألنه بيع مطلق‪ .‬أما السداد املتأخر‬ ‫فهو من باب القرض احلسن وقد ألزم البائع به نفسه‪ ،‬وختلى عن حقوقه‬ ‫النقدية لفرتة من الزمن‪.‬‬ ‫وقد أوضح الغزايل يف إحياء علوم الدين أن البائع قد يتبع عدة سياسات مالية‬ ‫جتاه مَدِينِهِ‪ ،‬وردها الغزايل إىل اإلحسان‪ ،‬وهي مبثابة تقنيات احلسم املمنوح‬ ‫املشروع‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫▪ ▪املساحمة‪.‬‬ ‫▪ ▪حط البعض‪.‬‬ ‫▪ ▪اإلمهال والتأخري‪.‬‬ ‫▪ ▪املساهلة يف طلب جودة النقد‪.‬‬ ‫فإذا سدد املدين (ك‪ )3‬بأكثر من املبلغ األصلي للدين (ك‪ )2‬فرياعى معادالت‬ ‫السداد أرقام (‪ 42‬حتى ‪.)48‬‬ ‫أما إذا سدد بعملة أخرى (ج‪ )3‬بدالً من عملة أصل الدين (ج‪ )2‬فرياعى يف‬ ‫معادالت السداد معادالت الصرف أرقام (‪.)41-40‬‬

‫‪108‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ ضوابط بيع السلم (واالستصناع)‪:‬‬‫يشرتط يف بيع السلم تسليم الثمن املتفق عليه يف اجمللس والسلعة آجالً‪ ،‬أي‬ ‫عكس بيع التقسيط‪ .‬فيتم تسليم اجلنس النقدي ج‪ 1‬يف جملس العقد ز‪ ،1‬بينما‬ ‫يتأخر زمن تسليم السلعة (الشيء املباع) ج‪ 2‬إىل ز‪ .2‬لذلك يُقسم بيع السلم إىل‬ ‫مرحلتني‪:‬‬ ‫‪1.1‬مرحلة (االتفاق) وسداد الثمن‪.‬‬ ‫‪2.2‬مرحلة تسليم املباع‪.‬‬ ‫وبناء عليه ميكن إعادة كتابة املعادالت (‪ )24‬و (‪ )25‬بالشكل التايل‪:‬‬ ‫بيع السلم تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪ >2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ > 1‬ز‪)32( ])2‬‬ ‫بيع السلم تبادل بكميات غري متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪ >2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪>1‬ز‪])2‬‬

‫(‪)33‬‬

‫حيث (ج‪ ∈ 1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪∉ 2‬مر‪ :‬مثنيات ) ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫‪1.1‬مرحلة (االتفاق) سداد الثمن‪:‬‬ ‫يتم سداد مثن الشيء املباع سَلَماً ج‪ 1‬يف اجمللس حُكماً أي يف ز‪ ،1‬ويكون السداد‬ ‫مساوياً ملبلغ البيع (ك‪ )1‬ومن جنسه (ج‪ .)1‬ومبا أن الزمن األول حمدد فيمكننا‬ ‫إخراجه من املعادلة حسب املعادلة (‪:)34‬‬ ‫(‪)34‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫تسليم مثن السلم بالزمن ز‪([ ⇔ 1‬ج‪ = 1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪])2‬‬ ‫حيث (ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات)‬

‫ويف حالة خاصة‪ ،‬إذا كان العقد استصناعاً جاز تقسيط الثمن على دفعات‪،‬‬ ‫لذلك ميكن إعادة صياغة املعادلة (‪ )34‬كما يلي‪:‬‬ ‫(‪)35‬‬ ‫تسليم مثن االستصناع بالزمن زن ⇔ [(ج‪ = 1‬ج‪>)2‬ك‪( =1‬ن × ك‪ ])2‬‬ ‫حيث (ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات ) ن>‪0‬‬

‫حيث متثل زن أزمنة الدفعات‪ ،‬و(ن) عددها‪.‬‬ ‫‪109‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪2.2‬مرحلة تسليم املباع‪:‬‬ ‫يتم تسليم الشيء املباع سَلَماً بشكل آجل باملوعد املتفق عليه‪ ،‬شريطة أن ال‬ ‫يكون ج‪ 2‬من الثمنيات‪ ،‬ويعترب ز‪ 2‬هو زمن تسليم السلعة املباعة ج‪.2‬‬ ‫بفرض أن ج‪ 3‬هي جنس السلعة املسلمة فعالً يف الزمن ز‪ ،2‬و ك‪ 3‬كميتها يف‬ ‫نفس الزمن ومبا أن الزمن الثاني حمدد أيضاً ميكن إخراجه من املعادلة حبيث‬ ‫تصبح املعادلة (‪ )36‬وهي هي احلالة الطبيعية املطابقة لالتفاق بني الشاري‬ ‫والبائع‪:‬‬ ‫تسليم املُسْلَم فيه تبادل بكميات متساوية بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 2‬ج‪>3‬ك‪ =2‬ك‪)36( ])3‬‬ ‫حيث (ج‪ ،2‬ج‪ ∉ 3‬مر‪ :‬مثنيات)‬

‫ومن احملتمل أن ينتهي السلم أو االستصناع حب ّل رضائي‪ ،‬سواء اختلف اجلنس‬ ‫أو اختلفت الكميات كاحلالتني التاليتني‪:‬‬ ‫▪ ▪إذا سلّم املدين جنساً آخر أي أن (ج‪ ≠2‬ج‪ )3‬ورضي الذي أَسْلَم بذلك (أي‬ ‫تصاحلاً) فذلك جائز‪.‬‬ ‫▪ ▪إذا اختلفت كميات اجلنس املسلمعن اجلنس املتفق عليه أي أن (ك‪ ≠2‬ك‪)3‬‬ ‫ورضي الذي أَسْلَم بذلك (أي تصاحلاً) فذلك جائز‪.‬‬ ‫وتعرب املعادلة (‪ )37‬عن ذلك كله كما يلي‪:‬‬ ‫تسليم املسلم فيه بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 2‬ج‪(>)3‬ك‪ = 2‬ك‪( [<])3‬ج‪ ≠2‬ج‪)3‬‬ ‫(‪)37‬‬ ‫ ‬ ‫>(ك‪ ≠2‬ك‪<3‬ك‪ = 2‬ك‪])3‬‬ ‫حيث (ج‪ ،2‬ج‪ ∉ 3‬مر‪ :‬مثنيات)‬

‫ّ‬ ‫(احلال)‪:‬‬ ‫ب‪ .‬ضوابط البيع النقدي‬ ‫يتم البيع النقدي بتسليم السلعة املباعة ومثنها حاالً بنفس زمن إجراء صفقة‬ ‫البيع‪ .‬فإذا كان أحد اجلنسني املتبادلني منالثمنيات والثاني من غري الثمنيات‬ ‫‪110‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫سواء كان ربوياً أو غري ربوي جاز التبادل بأي شرط كان كما يف املعادلتني (‪)38‬‬ ‫و (‪ )39‬التاليتني‪:‬‬ ‫(‪)38‬‬ ‫بيع نقدي تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪ ])2‬‬ ‫بيع نقدي تبادل بكميات غري متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪)39( ])2‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫(ج‪ ∈1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪ ∉ 2‬مر‪ :‬مثنيات)<(ج‪ ∉1‬مر‪ :‬مثنيات>ج‪ ∈2‬مر‪ :‬مثنيات) ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫واختالف الكميات خيضع لنفس التفسري السابق كمبادلة ‪ 1‬دوالر بـ ‪ 1‬كيلو‬ ‫غرام قمح حاالً‪ ،‬أو ‪ 1‬دوالر بـ ‪ 5‬كيلو غرام قمح طبقاً حلالة العرض والطلب‬ ‫السائدة يف السوق‪.‬‬ ‫ ‪ .‬جضوابط بيع الصرف (الثمنيات)‪:‬‬ ‫إذا كان كال اجلنسني املتبادلني من الثمنيات جاز التبادل بشرطي اجمللس‬ ‫(املعادلة ‪ )21‬والتقابض‪ ،‬فتصبح املعادلتني على النحو التايل‪:‬‬

‫بيع الصرف تبادل بكميات متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪])2‬‬ ‫بيع الصرف تبادل بكميات غري متساوية ⇔ [(ج‪ ≠1‬ج‪>2‬ك‪ ≠1‬ك‪(>)2‬ز‪ =1‬ز‪)41( ])2‬‬ ‫(‪)40‬‬

‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈2‬مر‪ :‬مثنيات ز‪ ،1‬ز‪0>2‬‬

‫واختالف الكميات خيضع لنفس التفسري السابق كمبادلة ‪ 1‬ريال بـ ‪ 1‬درهم‬ ‫حاالً‪ ،‬أو ‪ 1‬دوالر بـ ‪ 50‬لرية حاالً طبقاً حلالة العرض والطلب السائدة يف‬ ‫السوق‪.‬‬ ‫احلالة ‪ :3‬ضوابط السداد‪:‬‬ ‫ ‪ .‬أاحلالة الطبيعية‪:‬‬ ‫أن يتم سداد الدين من جنسه وبنفس كميتهاملتفق عليهما يف جملس العقد ألنه‬ ‫مبثابة قرض حسن‪ .‬وتكون معادلته كالتايل‪:‬‬ ‫‪111‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ ‬ ‫السداد الكامل بالزمن ز‪([ 2‬ج‪ = 1‬ج‪>2‬ك‪ =1‬ك‪])2‬‬

‫ ‬

‫(‪)42‬‬

‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات‬

‫ ‪.‬بحالة اإلعسار‪:‬‬ ‫مبا أن النقص غري جائز إلاّ حسب القاعدة الشرعية (ضع وتعجل) دون شرط‬ ‫مُسبَّق‪ ،‬فتُعبِّر معادلة السداد يف هذه احلالة عن مدين معسر‪ ،‬وتكون املعادلة‬ ‫كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)43‬‬ ‫ ‬ ‫السداد بأقل بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 1‬ج‪>2‬ك‪ >1‬ك‪])2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈2‬مر‪ :‬مثنيات‬

‫ ‪.‬جحالة اإلحسان‪:‬‬ ‫أما يف حالة سداد املدين ألكثر من دينه فهذا غري جائز إلاّ إن كان دون شرط‬ ‫مُسبَّق لقوله صلى اهلل عليه وسلم (خَريُ ُكم أحْسَنكم َق َ‬ ‫ضاءً)‪ ،‬فتكون معادلة‬ ‫السداد كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)44‬‬ ‫ ‬ ‫السداد بأكثر بالزمن ز‪([ ⇔ 2‬ج‪ = 1‬ج‪>2‬ك‪ 1‬ك‪])2‬‬ ‫حيث ج‪ ،1‬ج‪ ∈ 2‬مر‪ :‬مثنيات‬

‫ ‪ .‬دحالة انقطاع (بطالن أو كساد) أو تغري قيمة عملة السداد‪:‬‬ ‫إن عملة االقتصاد اإلسالمي يف األصل هي الذهب والفضة‪ ،‬وملا شاهبما بعض‬ ‫اخلالئط كالنحاس واحلديد صارت العملة امسها (املغشوشة) أو ما شابه ذلك‬ ‫من أمساء للداللة عن بُعدها عن معدني الذهب والفضة اخلالصني‪.‬‬ ‫وعندما ساد تداول العملة الورقية بعد اتفاقية بريتون ووزدز عام ‪ 1971‬اليت‬ ‫ألغت قاعدة الصك بالذهب‪ ،‬فإن العملة الورقية أخذت حكم عملة االقتصاد‬ ‫‪112‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اإلسالمي وبذلك قال جممع الفقه اإلسالمي(‪ )1‬وغريه من اجملامع املعتربة‬ ‫وكذلك كبار فقهاء األمة احلاليني‪( .‬يعترب الورق النقدي نقداً قائماً بذاته كقيام‬ ‫النقدية يف الذهب والفضة وغريمها من األمثان كما يعترب الورق النقدي أجناساً‬ ‫خمتلفة‪ ،‬تتعدد بتعدد جهات اإلصدار يف البلدان املختلفة‪ ،‬مبعنى أن الورق‬ ‫النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي األمريكي جنس‪ ،‬وهكذا كل عملة‬ ‫ورقية جنس مستقل بذاته‪ ،‬وبذلك جيرى فيها الربا بنوعيه فضالً ونسيئة كما‬ ‫جيري الربا بنوعيه يف النقدين الذهب والفضة ويف غريمها من األمثان)(‪.)2‬‬ ‫فإذا بطلت عملة ورقية ما (أو كسدت) لسبب أو آلخر فإن حق الدائن سوف‬ ‫يضيع حتماً‪ ،‬لذلك قال الفقهاء األئمة (كأبي حنيفة والشافعي) باملثلية أي يُعاد‬ ‫مثل أصل الدين ال قيمته إذا كان ذهباً أو فضة‪.‬‬ ‫ويف الفلوس والدراهم اليت يغلب فيها الغش أي غري الذهب والفضة (كالنحاس‬ ‫واحلديد وما ماثلهم من خالئط)‪ ،‬فقد ميّز الفقهاء بني حاالت الكساد واالنقطاع‬ ‫وتغري القيمة يُمكننا التمييز بني اآلراء التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪وجوب املثل يف مجيع احلاالت وهبذا قال اإلمامان أبو حنيفة والشافعي‪.‬‬ ‫▪ ▪وجوب القيمة يف مجيع احلاالت يوم ثبوت احلق وهبذا قال القاضي أبو‬ ‫يوسف‪.‬‬ ‫▪ ▪وجوب القيمة يف حاليت الكساد واالنقطاع‪ ،‬وهبذا قال حممد‪.‬‬ ‫▪ ▪الصلح حسب ابن عابدين عند تغري سعر بعضاً من النقود الرائجة ملنع‬ ‫الضرر عن املتبايعني‪.‬‬ ‫▪ ▪واقرتح "بن بيّه" حتديد الثلث كنسبة يرجع هبا الدائن على املدين عند‬ ‫رخص العملة قياساً له على اجلائحة يف الثمار‪ ،‬فاجلائحة أمر خارج عن‬ ‫(‪ )1‬قرار رقم‪ ،)12 /9( 115 :‬قرار رقم‪ ،)11 / 5( 93 :‬قرار رقم‪ / 1 /88 :‬د‪ ،)9‬قرار رقم‪/6/93( :‬د‪ ،)9‬قرار رقم‪/6/79( :‬‬ ‫د‪ ،)8‬قرار رقم (‪ )4‬‬ ‫(‪ )2‬بن بيه‪ ،‬عبد هللا‪ ،‬توضيح أوجه اختالف األقوال في مسائل من معامالت األموال‪ ،‬المكتبة الوطنية‪ ،‬دار ابن حزم‪،‬‬ ‫‪ .1998‬‬

‫‪113‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫إرادة املتعاقدين وكذلك رُخص العملة إذا مل تكن بفعل فاعل‪.‬‬ ‫واحلل الرياضي لن خيرج عن أقوال الفقهاء هذه بل سيمثلها ويبقى األخذ‬ ‫بأحدها راجع للرتجيح الفقهي‪ .‬وسوف نعتمد الذهب كوحدة قياس لتحديد‬ ‫مقدار التغري احلاصل‪.‬‬ ‫بفرض أن (ك‪ )3‬هي كمية الذهب املقابلة لقيمة الدين بتاريخ نشوئه على‬ ‫أساس سعر الذهب (سذ‪ )1‬بنفس التاريخ‪ ،‬فتصبح املعادلة (‪ )45‬كما يلي‪:‬‬ ‫(‪)45‬‬ ‫ ‬ ‫ك‪ = 3‬ك‪ ÷ 2‬س‬ ‫ذ‪1‬‬ ‫وبفرض أن (ك‪ )4‬هي قيمة العملة ذهباً بتاريخ سداد الدين على أساس سعر‬ ‫الذهب (سذ‪ )2‬لنفس التاريخ فتصبح املعادلة (‪ )46‬كما يلي‪:‬‬ ‫وبتعويض املعادلة (‪ )45‬يف املعادلة (‪ )46‬ينتج معنامقدار التغري احلاصل‪،‬‬ ‫املعادلة (‪:)47‬‬ ‫ ‬ ‫ك‪ = 4‬ك‪ × 3‬س‬ ‫ذ‪2‬‬ ‫ ‬ ‫ك‪( = 4‬ك‪ ÷ 2‬سذ‪ × )1‬س‬ ‫ذ‪2‬‬

‫(‪)46‬‬

‫ ‬

‫(‪)47‬‬

‫مثال‪:‬‬ ‫بفرض أن شخصاً استدان (ك = ‪ 5000‬دوالر) بتاريخ ‪ 1980/1/1‬وكان السداد‬ ‫بتاريخ ‪ ،2007/10/1‬فإذا كان سعر غرام الذهب بتاريخ نشوء الدين س‬ ‫ذ‪1‬‬ ‫يساوي‪ 600‬دوالر وسعره حالياً سذ‪ 2‬يساوي ‪ 1000‬دوالر فإن مقدار الدين‬ ‫(ك‪ )4‬بتاريخ ‪ 2007/10/1‬حبسب املعادلة (‪ )47‬يبلغ‪:‬‬ ‫ك‪ 8.333 = 1000 × )600 ÷ 5000( = 4‬دوالر‬ ‫وحلساب مقدار تغري سذ‪:‬‬ ‫(‪)48‬‬ ‫∆سذ = سذ‪ ÷ 1‬س ‬ ‫ذ‪2‬‬ ‫وحسب املثال فإن مقدار ∆سذ = ‪%60 = 1000 ÷ 600‬‬ ‫‪114‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بناء على ما سبق وحسب املثال املذكور فإن الدائن يستحق أحد احلاالت‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪حبسب املذهب املالكي أو أبي يوسف‪ ،‬يستحق الدائن التعويض البالغ‬ ‫‪ 3.333‬دوالر إضافة ألصل دينه البالغ ‪ 5000‬دوالر ألن التغري يف قيمة النقد‬ ‫قد جتاوز الثلث‪.‬‬ ‫▪ ▪أما يف باقي املذاهب‪ ،‬فال يستحق إال أصل دينه البالغ ‪ 5000‬دوالر‪.‬‬ ‫▪ ▪حبسب حممد‪ ،‬يستحق أصل دينه إذا بطلت عملة الدوالر وانقطعت‪.‬‬ ‫التمثيل البياني لبيوع فقه املعامالت‪:‬‬

‫‪115‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫التمثيل البياني لبيوع فقه املعامالت‪:‬‬

‫اقتصاد نقدي‬

‫اقتصاد مقايضة‬ ‫القرض احلسن‬ ‫(‪)16‬‬

‫القرض الربوي‬ ‫(‪ )11‬و (‪)18‬‬

‫الـــربـــــــــا‬

‫تبادل األموال‬ ‫الربوية‬ ‫(‪)19( )17‬‬

‫ربا النسيئة‬ ‫(‪ )9‬و (‪ )10‬و (‪)20‬‬

‫ربا الفضل (‪ )6‬و (‪)7‬‬

‫البيع املطلق‪:‬‬ ‫َ‬ ‫البيع اآلجل (تقسيط وسَلم)‬ ‫(‪ - 24‬وحتى ‪)37‬‬

‫التبادل يف اقتصاد مقايضة‬ ‫(جنس ربوي)‬ ‫(‪ )22‬و (‪)23‬‬

‫بيع الصرف‪:‬‬ ‫(‪ )40‬و (‪)41‬‬

‫الشكل (‪)4-1‬‬

‫‪116‬‬

‫الــبــيـــوع‬

‫البيع املطلق‪:‬‬ ‫البيع النقدي (احلال)ّ‬ ‫(‪ )38‬و (‪)39‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثاني‬ ‫نتائج النموذج الرياضي للبيوع‬ ‫إن عالقة القرض بالزمن ختتلف عن عالقة البيع بالزمن رغم التشابه فيما‬ ‫بينهما‪ ،‬ويصعب التفريق بني البيع والربا دون توافر الدراية الفنية‪ .‬هلذا أشكل‬ ‫على غري املسلمني التفريق بينهما‪ ،‬كما ذكر اهلل تعاىل ذلك يف القرآن الكريم‪:‬‬ ‫{ذلِكَ ب ِ َأنَّهُمْ َقا ُلواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِ ْث ُل الرِّبَا‪ .‬ثم أجاهبم تعاىل موضح ًا بنفس العبارات والرتتيب ِحب َّل‬ ‫َ‬ ‫البيع وحرمة الربا بقوله‪ :‬وَ َأح ََّل ال ّلهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (سورة البقرة‪.)275 :‬‬ ‫وملا سادت ِّبني الناس معامالت تبادل سلع بسلع أو ما يُسمى باقتصاد املقايضة‬ ‫(مازالت حتى اآلن تعود وختتفي حتى يف أسواق البورصة احلالية)‪ ،‬فإن الشريعة‬ ‫اإلسالمية أوجدت الضوابط الكافية والعادلة هلذا النوع من التبادل‪ .‬وكذلك‬ ‫أوجدت الشريعة اإلسالمية الضوابط الكافية والعادلة لالقتصاد النقدي حيث‬ ‫تسود النقود كوسيط للتبادل‪ ،‬مما ّ‬ ‫يدل على صالحية هذه الشريعة لكل زمان‬ ‫ومكان‪ .‬وهذا ما جنده مطبقاً يف تشريعات أخرى‪ ،‬فالزكاة أُوجبت على مطارح‬ ‫عينية ونقدية مراعاة للمكلف دون إحراجه‪ .‬فحني يعزّ النقد يُقبل من املكلف‬ ‫من جنس سلعته اليت يعمل هبا فالراعي يف البادية تتوافر لديه املاشية فزكاة‬ ‫املاشية شاة من كل أربعني شاة‪ ،‬واملزارع والفالح يف أرضه يُخرج نصف العشر‬ ‫أو عشر زرعه حسب ما تكلفه يف السقي‪ ،‬وحني يتوافر النقد فتكون الزكاة‬ ‫‪ %2.5‬من املال النقدي سواءً كان ذهباً أو فضة أو غريمها من العمالت السائدة‪.‬‬ ‫ومبا أن اآلية الكرمية السابقة فرّقت بني نوعني من التعامل مها البيع والربا‪،‬‬ ‫جاء الشكل البياني (‪ )1-4‬مُ َقسّمَاً إىل بيع وربا‪ ،‬وإىل اقتصاد مقايضة واقتصاد‬ ‫نقدي‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬تبني أن الربا موجود يف االقتصاد النقدي واقتصاد املقايضة ألن‬ ‫‪117‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ربا الفضل كما عرّفناه هو تبادل مال ربوي مبال ربوي مع زيادة وفضل‪ ،‬وربا‬ ‫النسيئة هو تبادل مال ربوي مبال ربوي إىل أجل‪.‬‬ ‫واملال الربوي هو أحد أصناف األموال اليت فيها حاجات الناس الضرورية‬ ‫الفقري منهم والغين على حد سواء‪ ،‬لذلك أوجدت شريعة اإلسالم ضوابط‬ ‫لتبادل هذه األموال حفاظاً على مصاحل الطرف األضعف وهم الفقراء ألن‬ ‫األغنياء لديهم بدائل متعددة‪ .‬واجتهد الفقهاء يف حتديد املال الربوي فكانوا‬ ‫مدارس يف ذلك‪ ،‬فمنهم من اقتصر على األنواع العامة حلديث األصناف الستة‬ ‫من مثنيات ومطعومات وما يُصلح (املعادلة رقم ‪ )1‬ومنهم من وسّع لتشمل‬ ‫املعدود واملذروع من األشياء (املعادلة رقم ‪.)8‬‬ ‫أما نتائج منوذج البيوع فيمكن تصنيفها وذكر خصائصها كما يلي‪:‬‬ ‫نتائج منوذج البيوع العامة‪:‬‬ ‫‪1.1‬مت متثيل مجيع أنواع البيوع ضمن صيغ رياضية معبّرة‪ ،‬مما يعين أهنا‬ ‫قابلة للتجريد الرياضي وختضع لقوانينه‪.‬‬ ‫‪2.2‬مت متثيل مجيع أنواع البيوع ضمن شكل بياني معبّر‪.‬‬ ‫‪3.3‬املعادلتان (‪ )22‬و (‪ )23‬تضبطان بيع املقايضة يف االقتصاد السلعي‪.‬‬ ‫‪4.4‬املعادالت (‪ 24‬وحتى ‪ )37‬تضبط البيع اآلجل يف االقتصاد النقدي سواء‬ ‫كان تقسيطاً أو سَلَماً أو استصناعاً‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احلال يف االقتصاد النقدي‪.‬‬ ‫‪5.5‬املعادلتان (‪ )38‬و (‪ )39‬تضبطان البيوع‬ ‫‪6.6‬املعادلتان (‪ )40‬و (‪ )41‬تضبطان بيع الصرف (بيع الثمنيات)يف االقتصاد‬ ‫النقدي‪.‬‬

‫‪118‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫نتائج منوذج البيوع يف اقتصاد الربا‪:‬‬ ‫‪1.1‬ربا النسيئة قاعدة كلية يُشتق منها ربا الفضل وربا القرض بأنواعهما‪.‬‬ ‫‪2.2‬خيتل الزمن دائماً يف ربا النسيئة‪ ،‬وهو علة هذا الربا‪ ،‬لكن اختالل علة‬ ‫الزمن منفردة ال جتعل األمر حمرماً بل البد أن ختتل معه الكمية أو اجلنس‬ ‫أو كليهما ليتشكل ربا النسيئة احملرم‪.‬‬ ‫‪3.3‬بتقاطع ربا الفضل وربا النسيئة ينتج ربا القرض وهو تبادل ربوي من‬ ‫الثمنيات مبال ربوي من الثمنيات بزيادة وفضل يسدد فيه الِعوض الثاني بعد‬ ‫أجل‪.‬‬ ‫‪4.4‬أما تبادل األموال الربوية من غري الثمنيات فيقع فيها أيضاً ربا الفضل‬ ‫بزيادة أحد البدلني عن اآلخر وبوجود األجل يتوافر ربا النسيئة أيضاً‪.‬‬ ‫‪5.5‬القرض احلسن هو حالة خاصة من ربا النسيئة لكن بسبب عدم استفادة‬ ‫املقرض من قرضه فهو جائز بل من هو من أبواب اإلحسان اليت حثت عليها‬ ‫الشريعة اإلسالمية ملا يف ذلك من تفريج عن احملتاجني‪ ،‬فيكون تطبيقاً‬ ‫اجتماعياً لالقتصاد اإلسالمي الذي يرمي أوالً خلدمة اإلنسان ال العكس‪.‬‬ ‫نتائج منوذج البيوع يف اقتصاد البيع‪:‬‬ ‫‪1.1‬بيع املقايضة‪ :‬يكون بيع املقايضة عند تبادل سلعة ما بأخرى دون توسيط‬ ‫ما اصطلح عليه نقداً‪ .‬فإذا كان املتبادالن من أصناف األموال الربوية وجب‬ ‫مراعاة املعادلتان (‪ )22‬و (‪ )23‬الضابطتان لتبادل جنسني ربويني ضمن‬ ‫اقتصاد مقايضة بشرط احتاد اجمللس دون أي فارق زمين‪ ،‬كمبادلة ‪ 1‬كيلو‬ ‫غرام سكر بـ ‪ 1‬كيلو غرام رز بنفس اجمللس‪ ،‬أو مبادلة ‪ 2‬كيلو غرام سكر بـ ‪1‬‬ ‫كيلو غرام رز بنفس اجمللس‪ ،‬وحيكم كل ذلك حالة العرض والطلب السائدة‬ ‫يف السوق‪.‬‬ ‫‪119‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪2.2‬البيع املطلق‪ ،‬ويُقسم إىل‪:‬‬ ‫• •بيع نقدي‪ :‬يتم فيه تسليم السلعة والثمن يف جملس البيع مباشرة‪.‬‬ ‫• •بيع آجل‪ ،‬ويُقسم البيع اآلجل إىل‪:‬‬ ‫▪ ▪بيع تقسيط‪ :‬يتم فيه تسليم السلعة أوال ثم الثمن بعد حني‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع سَلَم‪ :‬يتم فيه تسليم الثمن أوال‪ ،‬ثم السلعة بعد حني‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع استصناع‪ :‬يتم فيه تسليم الثمن على أقساط‪ ،‬ثم السلعة بعد حني‪.‬‬ ‫• •بيع الصرف‪ :‬يتم فيه بيع مال مثين مبال مثين آخر‪ ،‬وال يصح هذا البيع‬ ‫إال بالتبادل بنفس جملس البيع وقبض الثمنني كليهما دون تأخري زمين‪.‬‬ ‫‪3.3‬مت ضبط أشكال سداد قيمة البيوع النقدية‪ ،‬وكذلك سداد الدين ملا كان‬ ‫منه آجل‪ .‬واالقتصاد اإلسالمي ينظر للدين وكأنه مال ال جيوز زيادته وال‬ ‫نقصانه مقابل الزمن إال إذا كان األمر يف حينه أي دون االتفاق على ذلك‬ ‫سلفاً ودون أن يتحول األمر إىل عادة متكررة‪ ،‬سواء كان السداد مساوياً ملبلغ‬ ‫البيع ومن جنسه أو كان خمالفاًلكميته بأن يكون أكثر أو أقل‪ ،‬أو كان خمالفا‬ ‫جلنسه بأن يكون السداد بعملة أخرى مثالً‪ .‬وذلك سدّاً لذرائع الربا كلها‪.‬‬ ‫ومت معاجلة بعض اآلراء الفقهية بشأن تغري قيمة النقد بشكل صيغ رياضية‬ ‫يسهل استخدامها طبقاً للمدرسة الفقهية املتبناة‪.‬‬

‫‪120‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفصل اخلامس‬ ‫أمنوذج الغرر الرياضي‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫إن الغرر مفسد للتعامالت السوقية بل هو أحد أشد املفسدات‪ ،‬لذلك وجب‬ ‫جتنبه يف مجيع التعامالت‪ .‬لكن هل كل جهالة مؤداها الفساد؟ وهل هناك غرر‬ ‫ميكن السيطرة عليه والتحكم به؟‬ ‫يركز البحث على دراسة أصناف اجلهالة وبيان درجاهتا للتمييز بينها لبيان‬ ‫احلكم الشرعي اخلاص هبا‪ ،‬فشريعة اهلل حاكمة عادلة فيها مصاحل الناس‬ ‫أمجعني‪ ،‬والبد للتطور العلمي من نصيب فيها‪ ،‬فقد تطورت علوم االقتصاد‬ ‫واإلدارة وصار توظيفها ضرورة لبيان حاكمية الشريعة وعدهلا ما طلعت‬ ‫الشمس على هذه البسيطة‪.‬‬ ‫إن تغليب مقاصد الفاعل بوصفها كافية لتحقيق شرعية التعامالت‪،‬‬ ‫والتغاضي عن مقاصد الشارع‪ ،‬أمرُ حيتاج إعادة نظر‪ ،‬فأصحاب هذه املدرسة‬ ‫يتوجب عليهم إعادة التفكري مليّاً والتوقف عن إشاعة سلوكيات ضارة مبجملها‬ ‫رغم صالحيتها على مستوى الفرد أو على مستوى جملس العقد‪.‬‬ ‫املبحث األول‬ ‫الغرر وماهيته‬ ‫يُعترب هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن (بيع الغرر) أصل من أصول‬ ‫البيوع‪ ،‬وقد تناول الفقهاء فقه البيوع بإسهاب وكان حتريم الغرر ركنه وأسه‪.‬‬ ‫إن ما يهدف إليه البحث الذي نتناوله هو إعادة تقديم (الغرر) بأسلوب االقتصاد‬ ‫الرياضي إلتاحته أمام مجيع املهتمني باالقتصاد اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪121‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫إن الغرر يف أبسط تعاريفه اللغوية هو اخلطر‪ ،‬وهو اسم مصدر من التغرير‬ ‫مبعنى تعريض املرء نفسه للهلكة‪ ،‬ويف التعاريف الفقهية هو اجلهالة‪ .‬فإن انتاب‬ ‫البيع جهالة يف أي أركانه بطل عقد البيع‪ ،‬وقد رجح الدكتور الضرير(‪ )1‬تعريف‬ ‫السرخسي(‪ )2‬بأن الغرر هو ما يكون مستور العاقبة‪ ،‬وهو رأي أكثر الفقهاء‪.‬‬ ‫وميكن إعادة صياغة التعريف املذكور بأن الغرر هو ما يكون جمهول العاقبة‪،‬‬ ‫وبناء على ما سبق بيانه ميكننا التمييز بني عدة أشكال من اجلهالة‪:‬‬ ‫▪ ▪اجلهالة يف جملس العقد‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهالة الالحقة جمللس العقد‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهالة املفضية لضرر عام‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬اجلهالة يف جملس العقد‪:‬‬ ‫نص احلديث الشريف املروي عن الغرر بأنه صلى اهلل عليه وسلم (هنى عن‬ ‫بيع الغرر) (‪ ،)3‬وحيث أن البيع له جملس‪ ،‬فإن اجلهالة املقصودة بشكل مباشر‬ ‫هي مبعنى جتهيل طرف آلخر بإخفاء بيانات مؤثرة يف القرار املتعلق مبوضوع‬ ‫العقد كإخفاء السعر أو عدم بيان السلعة أو صفاهتا كبيع احلصاة وبيع املالمسة‬ ‫واملنابذة‪ ،‬وبيع حبل احلبلى‪ ،‬وبيع الثمار قبل بدو صالحها وذلك يف جملس‬ ‫العقد‪.‬‬ ‫إن الفقه اإلسالمي قائم على وضع ثوابت متنع اخلالف والتصادم الناشئ‬ ‫عن الغش والتدليس واالحتيال واستغالل اآلخرين‪ .‬لذلك مُنعت اجلهالة اليت‬ ‫تُرتكب يف جملس العقد واليت ذكرها الدكتور الضرير(‪ )4‬كما يلي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الضرير‪ ،‬د‪ .‬الصديق حممد األمني‪ ،‬الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعاصرة‪ ،‬سلسلة حماضرات العلماء البارزين رقم‬ ‫‪ ،/4/‬منشورات املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب – البنك اإلسالمي للتنمية جبدة‪ ،1993/1414 ،‬عدد الصفحات ‪ ،60‬ص ‪،11‬‬ ‫بتصرف‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬املبسوط للسرخسي‪ ،‬ج ‪ ،13‬ص ‪ .194‬‬ ‫(‪ )3‬صحيح مسلم‪ .2783 :‬‬ ‫(‪ )4‬الضرير‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .12‬‬

‫‪122‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪1.1‬الغرر يف صيغة العقد‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫▪ ▪بيعتني يف بيعة‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع العربان‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع احلصاة‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع املنابذة‪.‬‬ ‫▪ ▪بيع املالمسة‪.‬‬ ‫▪ ▪العقد املعلق‪.‬‬ ‫▪ ▪العقد املضاف‪.‬‬ ‫‪2.2‬الغرر يف حمل العقد‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫▪ ▪اجلهل جبنس احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهل بنوع احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهل بصفة احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهل مبقدار احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهل بذات احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪اجلهل بأجل احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪عدم القدرة على تسليم احملل‪.‬‬ ‫▪ ▪التعاقد املعدوم‪.‬‬ ‫▪ ▪عدم رؤية احملل‪.‬‬ ‫فقعدُ السَلَم مثالً هو عقدٌ على معدوم‪ ،‬لكن رسول اهلل صلى اهلل على وسلم‬ ‫رخّص به حلاجة الزراع وأمثاهلم‪ ،‬لكن وبسبب ما فيه من غرر فقد وضع له‬ ‫ضوابط حتد من خماطره يف نفس جملس العقد‪ ،‬فقال‪" :‬من أسلف يف مث ٍر‬ ‫فليسلف يف كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل معلوم"(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ .2086 :‬‬

‫‪123‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثانياً‪ :‬اجلهالة الالحقة جمللس العقد‪:‬‬ ‫إن اجلهالة الالحقة جمللس العقد مبعنى اخلطر واحتماالت حصوله‪ ،‬وهذا ما‬ ‫ميكن وضعه ضمن الظروف القابلة للتحكم بإدارة خماطرها والتحوط ضدها‪،‬‬ ‫فإن جنحت هذه اإلدارة حتققت األرباح وإال فقد تكون اخلسائر وهذا من‬ ‫النتائج الطبيعية للقاعدة الفقهية (الغنم بالغرم)‪.‬‬ ‫وهذا حال املُسلم إليه يف مثالنا السابق‪ ،‬فعقد السلم عقد على موصوف يف‬ ‫الذمة لكن أوصافه احملددة يف جملس العقد تُذهب جهالته املفضية إىل نزاع‬ ‫وتنقل املخاطر من البائع إىل الشاري بوصفه خبرياً يف جمال حمل العقد املربم‬ ‫سَلَماً والذي ميكنه إدارة اخلطر حبنكته ملا لديه من خربة يف معرفة األزمنة‬ ‫األفضل للشراء مبا حيقق له املنافع اليت يتوقعها فيتحوط بذلك من الوقوع يف‬ ‫اخلسارة بل يتحوط من الربح األقل إىل الربح األكثر‪.‬‬ ‫إن الفقه اإلسالمي ال مينع املنافسة السوقية شرط حتقيق اإلفصاح الكايف‬ ‫والالزم للجميع‪ ،‬وهذا بيّن يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (ال يبيع‬ ‫حاضر لباد دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض) (‪ )1‬فجهالة السعر واجلودة‬ ‫وتوقعات حركة السوق قد تكون متاحة ألحد الفريقني سواء املقيمني يف السوق‬ ‫أو اجلالبني املستوردين‪ ،‬فلكل من الفريقني معلوماته وتنبؤاته‪ ،‬والبد من أن‬ ‫يأخذ كل منهما حقه من اإلفصاح والشفافية الستقرار التعامالت دون أية‬ ‫جهالة ومن ثم ليبع بعضهم بعضاً بالرضا حمققني املنافع اليت يرجوها اجلميع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬اجلهالة املفضية إىل ضرر عام‪:‬‬ ‫إن كل نشاط اقتصادي ومهي يعترب غري مو ّلد للثروة وبالتايل هو نشاط مفضي‬ ‫إىل ضرر عام على املستوى الكلي(‪ .)2‬فقد يكون الغرر اليسري مقبوالً يف بعض‬ ‫نواحي النوع األول من اجلهالة ألسباب معينة‪ ،‬لكن تعميم ذلك اليسري قد‬ ‫(‪ )1‬مسند أمحد‪ .15180 :‬‬ ‫(‪ )2‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬النموذج الرياضي لالقتصاد اإلسالمي‪ .www.kantakji.com ،‬‬

‫‪124‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫يُفضي ألخطار على املستوى الكلي‪.‬‬ ‫إن انتشار بعض السلوكيات املؤدية للجهالة كبيع الدين والرهن وزيادة حجم‬ ‫االئتمان وما شابه يُغرق السوق مبخاطر شديدة جتعل الغرر فاحشاً وبيّناً على‬ ‫املستوى الكلي‪.‬‬ ‫كما تعترب سياسات إغراق األسواق مُفسدة هلا رغم أن البيوع اليت حتصل فيها‬ ‫حمققة لصحة قواعد عقود البيع‪ .‬وتعترب سوق األسهم سوقاً عالية املخاطر‬ ‫خاصة إذا دخل التالعب يف استثماراهتا باملضاربات املسيئة واملدبرة‪ ،‬وقد‬ ‫شارف العديد من األسواق على االهنيار بسبب ذلك وأدى خلسارة كثري من‬ ‫الناس لثرواهتم‪ .‬لذلك فالتوسع يف هكذا استثمارات دون دا ٍع اقتصادي إمنا‬ ‫يُفضي إىل ضرر عام والبد من احلد من خماطره املتوقعة‪ .‬إذن إن كل جهالة‬ ‫الحقة جمللس العقد قد تفضي لضرر عام هي حبكم غرر جملس العقد وجيب‬ ‫سد ذريعتها منعاً ملخاطرها‪.‬‬ ‫الغرر ومتشاهباته‪:‬‬ ‫تتشابه بعض املمارسات مع الغرر من حيث اجلهالة والبد من بيان ذلك بإجياز‪.‬‬ ‫العالقة بني الغرر والقمار‪:‬‬ ‫يُورث القمار العداوة والبغضاء بني املتقامرين‪ ،‬وهو شكل من أشكال أكل مال‬ ‫الغري بالباطل(‪ ،)1‬فإذا َغنم أحد املتقامرين َغرم اآلخر‪ ،‬والغرر يكون يف املعاوضات‬ ‫والبيوع‪ ،‬أما القمار فيكون يف املسابقات واملغالبات‪ ،‬اجلدول (‪.)1-5‬‬

‫(‪ )1‬القرطيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج ‪ ،3‬ص ‪ .58‬‬

‫‪125‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫القمار‬ ‫طرف أول‬ ‫‪ %100‬‬ ‫‪ 0‬‬

‫طرف ثاني‬

‫رابح أكيد ‪ 0‬‬ ‫خاسر أكيد ‪ %100‬‬ ‫اجلدول (‪)1-5‬‬

‫خاسر أكيد‬ ‫رابح أكيد‬

‫العالقة بني الغرر وامليسر(‪:)1‬‬ ‫امليسر هو قمار العرب باألزالم‪ ،‬والقمار موجود يف النرد والشطرنج (ميسر‬ ‫العجم)‪ ،‬وحتى يف لعب الصبيان باجلوز والكعاب (أي فصوص النرد)‪ ،‬إال ما‬ ‫أُبيح من الرهان يف اخليل والقرعة يف إفراز احلقوق‪.‬‬ ‫يقول تعاىل‪{ :‬يَسْ َأ ُلونَكَ عَنِ ال ْ َخمْ ِر وَالْمَيْسِ ِر ُق ْل فِي ِهمَا إِثْمٌ َك ِبريٌ وَمَنَافِعُ لِلن ِ‬ ‫َّاس وَإِثْمُهُمَا َأ ْكبَرُ‬ ‫مِن ن َّ ْفعِ ِهمَا} (البقرة‪.)219 :‬‬ ‫واخلمر هو ما خامر العقل من غريه‪ ،‬وبعطف كلمة (امليسر) على كلمة (اخلمر)‬ ‫جيعلها تأخذ حكمها‪ ،‬ويُجمع العلماء بأن القمار كله حرام‪.‬‬ ‫وامليسر حسب مالك ميسران‪ :‬ميسر هلو‪ ،‬وميسر قمار‪ .‬فميسر القمار هو‬ ‫ما يتخاطر الناس عليه‪ ،‬فكل ما قومر به ميسر عند مالك وغريه من العلماء‪.‬‬ ‫وامليسر مأخوذ من اليسر‪ ،‬وهو وجوب الشيء لصاحبه‪ ،‬ويقال‪ :‬يسر القوم إذا‬ ‫قامروا‪.‬‬ ‫واملَيْسر أعم من القمار‪ ،‬ألن األول هلو حمرم ولو مل يكن على مال‪ ،‬بينما الثاني‬ ‫مبعنى املَيْسر مقابل مال كالرهان بني اثنني‪ ،‬كأن يقول واحد لآلخر إن سبقت‬ ‫هذه اخليل فلك ألف ريال‪ ،‬وإن سبقت تلك اخليل فلي منك ألف ريال‪ ،‬فهذا‬ ‫قمار وميسر‪ .‬قال صلى اهلل عليه وسلم‪ :‬ثالث من امليسر‪ :‬الصفري باحلمام‪،‬‬ ‫والقمار‪ ،‬والضرب بالكعاب (أي ُفصُوص النَّرْدِ) (‪.)2‬‬ ‫(‪ )1‬القرطيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج ‪ ،3‬الصفحات ‪ ،53-51‬بتصرف‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬تفسري ابن أبي حامت‪ ،‬ج ‪ ،8‬ص ‪ .4‬‬

‫‪126‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫العالقة بني الغرر واألزالم(‪:)1‬‬ ‫األزالم ثالثة سهام أو أقداح يتخذها اإلنسان لنفسه‪ ،‬يكتب على أحدها افعل‪،‬‬ ‫وعلى الثاني ال تفعل‪ ،‬والثالث ال شيء عليه‪ ،‬فيجعلها يف خريطة معه‪ ،‬فإذا أراد‬ ‫فعل شيء أدخل يده فإذا خرج أحدها ائتمر‪ ،‬وإن خرج القدح الذي ال شيء‬ ‫عليه أعاد الضرب‪ .‬وتشرتك األزالم مع الغرر جبهالتها‪ ،‬وعليه فإن األزالم‬ ‫تعطل دور العقل يف اختاذ القرار‪.‬‬ ‫العالقة بني الغرر والرهان(‪:)2‬‬ ‫أمجع املسلمون على أن السبق ال جيوز على وجه الرهان إال يف اخلف واحلافر‬ ‫والنصلفي غاية معلومة وأمد معلوم‪ ،‬وكذلك الرمي ال جيوز السبق فيه إال بغاية‬ ‫معلومة ورشق معلوم‪ ،‬ونوع من اإلصابة‪ ،‬مُشرتطاً خسقا (خسق السهم وخزق‬ ‫إذا أصاب الرمية ونفذ فيها) أو إصابة بغري شرط‪ .‬واألسباق ثالثة‪:‬‬ ‫▪ ▪سبق يعطيه الوايل أو الرجل غري الوايل من ماله متطوعاً فيجعل للسابق‬ ‫شيئاً معلوماً‪ ،‬فمن سبق أخذه‪.‬‬ ‫▪ ▪وسبق خيرجه أحد املتسابقني دون صاحبه‪ ،‬فإن سبقه صاحبه أخذه‪ ،‬وإن‬ ‫هو سبق صاحبه أخذه‪.‬‬ ‫▪ ▪والسبق الثالث اُختلف فيه‪ ،‬وهو أن يُخرج كل واحد منهما شيئاً مثل ما‬ ‫يُخرجه صاحبه‪ ،‬فأيهما سبق أحرز سبقه وسبق صاحبه‪ ،‬وهذا الوجه ال‬ ‫جيوز حتى يُدخال بينهما حملالً ال يأمنا أن يسبقهما‪ ،‬فإن سبق احمللل أحرز‬ ‫السبقني مجيعاً وأخذمها وحده‪ ،‬وإن سبق أحد املتسابقني أحرز سبقه وأخذ‬ ‫سبق صاحبه‪ ،‬وال شيء للمحلل فيه‪ ،‬وال شيء عليه‪ .‬وإن سبق الثاني منهما‬ ‫الثالث كان كمن مل يسبق واحد منهما‪ .‬وحكم الفرساحمللل أن يكون جمهوالً‬ ‫(‪ )1‬القرطبي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،58‬بتصرف‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬القرطيب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ ،147-146‬بتصرف‪ .‬‬

‫‪127‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫جريه‪ ،‬ومسي حملالً ألنه حيلل السبق للمتسابقني أو له‪ .‬واتفق العلماء على‬ ‫أنه إن مل يكن بينهما حملل واشرتط كل واحد من املتسابقني أنه إن سبق أخذ‬ ‫سبقه وسبق صاحبه أنه قمار‪ ،‬وال جيوز‪.‬‬ ‫العالقة بني الغرر واملخاطرة (‪:)1‬‬ ‫األصل يف املخاطرة أهنا جائزة وهي ال ترادف املقامرة‪ ،‬فقدتشتمل املعاملة‬ ‫على خماطرة فال يقال بأهنا مقامرة‪ ،‬وعليه فوجود املخاطرة يف العقد ال يعين‬ ‫املقامرة أو الغرر‪ ،‬اجلدول (‪.)2-5‬‬ ‫الغنم والغرم (خماطرة)‬ ‫طرف أول‬

‫طرف ثاني‬

‫‪%30±‬‬

‫‪%70 ±‬‬

‫‪%60±‬‬

‫‪%40 ±‬‬

‫‪%85 ±‬‬

‫‪%15 ±‬‬ ‫اجلدول (‪)1-5‬‬

‫فإذا توافرت الشروط يف العقد‪ :‬كالعلم بالثمن واملعقود عليه وأجله‪ ،‬فالعقد‬ ‫صحيح وإن اشتمل على شيء من املخاطرة‪ .‬كأن يشرتي شخص سلعة يف وقت‬ ‫احلرب‪ ،‬وسينقلها من بلد إىل آخر وسيمر مبنطقة فيها قتال‪ ،‬فنقول هذا‬ ‫الشخص دخل يف خماطرة ومل يدخل يف مقامرة‪ ،‬فقد اشرتى السلعة بأوصافها‬ ‫وعلم مثنها‪ ،‬وكونه خياطر يف نقلها ال يعين أن املعاملة حمرمة‪ .‬لذلك فإن‬ ‫احتمال أن يغنم أو يغرم أو يسلم الرجل إمنا فيه خماطرة‪.‬‬

‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬صناعة التمويل‪ ،..‬ص ‪ .109‬‬

‫‪128‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اخلطر وماهيته‪:‬‬ ‫ذكر الكاساني يف بدائعه أن الغرر هو اخلطر الذي استوى فيه طرف الوجود‬ ‫والعدم مبنزلة الشك(‪ ،)1‬ويفسر ذلك بأن نسبة احتمال أي من احلالني هو ‪%50‬‬ ‫أو ½‪.‬‬ ‫واخلطر هو احتمال وقوع حدث أو أحداث مستقبلية قد تؤدي إىل أضرار‬ ‫حمددة أو غري حمددة النتائج‪.‬‬ ‫فما هو احلدث؟ وما احتمال وقوعه؟ وذلك بغية حتديد اخلطر أو املخاطر‬ ‫اليت تتهدد حني وقوعها حبصول أضرار جمهولة النتائج‪ ،‬وبتقدير وقياس تلك‬ ‫األضرار احملتملة ميكن معرفة تكاليف اخلطر املتوقع‪.‬‬ ‫ذكر لسان العرب أن (حدث) األمر أي وقع‪ ،‬واحلادث هو األمر املنكر الذي ليس‬ ‫مبعتاد‪ ،‬واحلدث من أحداث الدهر‪ ،‬ويُوصف بشبه النازلة‪.‬‬ ‫إذن احلدث هو حصول شيء ما ووقوعه‪ ،‬أما احلادث فهو الشيء الواقع لكن‬ ‫حصوله غري معتاد‪ ،‬والقول بأنه شبه النازلة فألنه شدة من الشدائد‪ .‬فإن‬ ‫أضيف احلدث للمستقبل صار أمراً أو شيئاً قد يقع فيكون احلدوث عندها‬ ‫قد دخل يف احتمال الوقوع لعدم إمكانية أحد اجلزم بأحداث املستقبل‪.‬‬ ‫وعلم االحتماالت هو جزء من علم اإلحصاء الذي يساعد يف دراسة املخاطر‬ ‫املستقبلية اليت يكتنفها الغموض‪.‬‬ ‫علم اإلحصاء وأمهيته‪:‬‬ ‫يُميّز اإلحصائيون بني مصطلحي اإلحصاءات الذي يُقصد به العدّ واإلحصاء‪،‬‬ ‫كقوله تعاىل‪{ :‬لَ َقدْ َأحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّ ًا} (مريم‪ ،)94 :‬وقوله‪{ :‬لِيَعْ َلمَ َأن‬ ‫َاط بِمَا لَدَيْ ِهمْ وَ َأحْصَى ُك َّل شَيْءٍ عَدَداً} (اجلن‪،)28 :‬‬ ‫َقدْ َأبْ َل ُغوا ِرس اََالتِ رَبِّ ِهمْ وَ َأح َ‬ ‫ومصطلح اإلحصاء الذي يُقصد به األصول واملبادئ العلمية اليت تُتبع للحصول‬ ‫(‪ )1‬الكاساني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج ‪ ،11‬ص ‪ .186‬‬

‫‪129‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫على املعلومات الكمية ودراسة خصائصها للوصول إىل نتائج صحيحة وقرارات‬ ‫حكيمة لقطع الشك أو مواجهة املستقبل اجملهول(‪.)1‬‬ ‫يُستدل من مصطلح اإلحصاء بيان درجة اليقني اليت يُمكن إبعاد الشك حول‬ ‫البيانات (موضوع الدراسة) الستخدامها يف اختاذ قرارات هتم املستقبل الذي‬ ‫يكتنفه اجملهول دوماً‪ .‬فالظروف احمليطة باملستقبل تقسم إىل‪ :‬ظروف التأكد‬ ‫التام‪ ،‬وظروف عدم التأكد‪ ،‬والبيانات اإلحصائية تُعترب وسيلة لقراءة املستقبل‬ ‫وتوقع ظروفه للتحوط من املخاطر اليت قد تقع جتنباً آلثارها أو ختفيفاً هلا‪.‬‬ ‫أما مصدر البيانات اإلحصائية فهو إما التاريخ وحوادثه‪ ،‬أو احلوادث احمليطة‪،‬‬ ‫وصحيحٌ أن التاريخ قد ال يُعيد تكرار نفسه‪ ،‬لكنه مصدرٌ هامٌ الستلهام الدروس‬ ‫والعِرب كما يُفيد بتتبع منحنيات االجتاه العام خاصة إذا شكلت البيانات سالسل‬ ‫زمنية قد ترتبط بتغريات مومسية‪.‬‬ ‫وبإضافة التنبؤات والتوقعات القائمة على اخلربات واملعارف وقراءة الظروف‬ ‫احمليطة فإن اإلحصاءات تُصبح أداة هامة لقراءة الظروف املستقبلية‪ ،‬وتزداد‬ ‫فعاليتها باستخدام تقنيات املعاجلة اآللية للبيانات بتعديل ما يستجد منها‬ ‫لتصحيح االحنرافات إن وجدت‪.‬‬ ‫إن الظواهر واحلوادث تتوزع يف تشكيالت عديدة‪ ،‬الشكل (‪ ،)1-5‬فتنتشر‬ ‫حول مراكز معينة أو تنتشر مشتتة بعيدة عن مركزها‪ ،‬وقد تتخذ أشكاالً‬ ‫خمتلفة كااللتواء وغريه‪ .‬لذلك طوّر اإلحصائيون طرقاً للتحليل اإلحصائي‬ ‫لتتبع ودراسة تلك الظواهر واألحداث لتلمس حركتها للتنبؤ مبا ميكن أن تكون‬ ‫عليه مستقبالً مبا يساعد يف السيطرة على عناصر اخلطر احملتملة‪.‬‬

‫(‪ )1‬العاقل‪ ،‬د‪ .‬حممد عادل‪ ،‬مبادئ اإلحصاء‪ ،‬منشورات جامعة حلب‪ ،1969 ،‬ج ‪ ،1‬ص ‪ .4‬‬

‫‪130‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الشكل (‪ )1-5‬املوثوقية والتوابع اخلاصة هبا‬

‫‪131‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫إن طرق التحليل اإلحصائي تقسم إىل أنواع رئيسية ثالثة هي‪ :‬مقاييس النزعة‬ ‫املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس االلتواء والتفرطح‪ ،‬ولكل منها أنواعه‬ ‫الفرعية‪ .‬وسوف نشرح هذه األنواع مبا يكفي لبيان ما نصبو توضيحه وإثباته‬ ‫من حيث توزع الظواهر املدروسة‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬مقاييس النزعة املركزية‪ ،‬تنزع الظواهر ومتيل إىل التجمع حول قيم‬ ‫معينة‪ ،‬مثال ذلك دراسة أطوال األشخاص بني فئتني عمريتني يف مكان ما‪،‬‬ ‫والنتيجة متيل ألن تقع غالبية أطواهلم ضمن فئة وسيطة بينما قلة منهم‬ ‫ستكون أقل أو أكثر من ذلك‪ .‬يُستفاد من ذلك متثيل القيم اليت تأخذها تلك‬ ‫الظاهرة بواسطة املتوسطات(‪ .)1‬وهي‪:‬‬ ‫▪ ▪الوسط احلسابي‪.‬‬ ‫▪ ▪الوسيط‪.‬‬ ‫▪ ▪املنوال‪.‬‬ ‫▪ ▪الوسط التوافقي‪.‬‬ ‫▪ ▪الوسط اهلندسي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬مقاييس التشتت‪ ،‬قد يتساوى متوسطاً جمموعتني‪ ،‬لكن تتشتت قيم‬ ‫الظواهر حول أحد املتوسطات‪ ،‬بينما تتناثر قيم اجملموعة الثانية عن وسطها‬ ‫بشكل كبري‪ ،‬مثال‪ :‬جمموعة ‪ ،]30 ،30 ،30 ،30[ = 1‬جمموعة ‪،]93 ،10 ،9 ،8[ = 2‬‬ ‫حيث الوسط احلسابي لكليهما ‪ 30‬بينما يالحظ تشتت قيم اجملموعة الثانية‬ ‫كثرياً عن وسطها‪.‬‬ ‫لذلك كلما تشتت قيم جمموعة ف َقدَ متوسطها قيمته كممثل هلا ووجب إرفاق‬ ‫مقياس يدل على مدى تشتته إضافة للمتوسط(‪ .)2‬ومقاييس التشتت نوعني‪:‬‬ ‫(‪ )1‬العاقل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الصفحات ‪ 160-159‬بتصرف‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬العاقل‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬الصفحات ‪ ،226-225‬بتصرف ‪.‬‬

‫‪132‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ ‪-‬مقاييس تشتت مطلقة‪ :‬وهي اليت تقيس مقدار التشتت مقدراً بالوحدات‬‫اليت تقيس قيم الظاهرة نفسها‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫▪ ▪املدى‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف املعياري‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف املتوسط‪.‬‬ ‫▪ ▪الربيع‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف املعياري‪.‬‬ ‫ ‪-‬مقاييس تشتت نسبية‪ :‬وهي اليت تقيس التشتت على شكل نسب مئوية‪،‬‬‫وهي‪:‬‬ ‫▪ ▪املدى النسيب‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف الربيعي النسيب‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف املتوسط النسيب‪.‬‬ ‫▪ ▪االحنراف املعياري النسيب‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مقاييس االلتواء والتفرطح‪ :‬وهي‪:‬‬ ‫ ‪-‬مقاييس االلتواء‪ :‬وفيها يتساوى الوسط احلسابي والوسيط واملنوال يف‬‫التوزيع الطبيعي‪ ،‬وكلما ق ّل متاثل التوزيع حنو اليمني أو اليسار اختلفت قيم‬ ‫هذه املتوسطات الثالثة‪ ،‬ويف الغالب يقع الوسيط يف ثلث املسافة بني الوسط‬ ‫احلسابي واملنوال تقريباً‪.‬‬ ‫ ‪-‬مقاييس التفرطح‪ :‬تستخدم لقياس تفرطح أو حدة قمة منحنى التوزيع‪.‬‬‫إن اإلحصاء جيمع بني االجتاهات االستداللية والكمية والتارخيية إلحكام‬ ‫مواجهة املستقبل اجملهول بأساليب علمية وليس على أساس التخمني فقط‪،‬‬ ‫وليس باستخدام قراءات التنجيم اخلرافية‪.‬‬

‫‪133‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث األول‬ ‫اخلطر وآثاره‬ ‫إنه كلما زادت املخاطر زادت تكاليف التحوط ضدها وبالتايل ازدادت معدالت‬ ‫العائد املستهدفة ملقابلة تزايد التكاليف ذات العالقة‪ ،‬الشكل (‪.)2-5‬‬ ‫ﺯﻋﺯﻋﺔ اﻷﺳواﻕ‬

‫ﺯﻋﺯﻋﺔ اﻷﺳواﻕ‬ ‫المﺧﺎﻁﺭ‬

‫المﺧﺎﻁﺭ‬

‫الﺗﻛﻠﻔﺔ‬

‫الﻌﺎﺋﺩ‬

‫اجلدول (‪)5-1‬‬

‫وإن ازدياد املخاطر وتعاظمها يؤثر على استقرار األسواق وقد يؤدي إىل‬ ‫زعزعتها‪ ،‬فازدياد املخاطر سبب لزيادة معدالت العائد املطلوبة لتغطية تكاليف‬ ‫حدوث تلك األخطار املتوقعة وتكاليف التحوط ضدها‪ ،‬وإن ازدياد معدالت‬ ‫العائد سبب لرفع األسعار مما يزيد تضخم االقتصاد ويدفعه حنو التخبط‬ ‫واضطراب أسواقه‪.‬‬ ‫واملشكلة أن زوبعة املخاطر تصاعدية ال توقف وال راحة لدوامتها‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يستدعي ضرورة السيطرة عليها‪ ،‬وتعترب إدارة املخاطر األسلوب العلمي لتحقيق‬ ‫ذلك‪ ،‬وقد احتلت هذه اإلدارة أمهية كبرية يف العقود األخرية‪.‬‬ ‫واملخاطر ليست صفة خاصة بدنيا األعمال وإن كانت هي األكثر اهتماماً‬ ‫بإدارهتا‪ ،‬فهي موجودة يف كل مناحي احلياة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ويتميز االقتصاد اإلسالمي بتقييد خماطر عمليات التبادل السوقية بضوابط‬ ‫ختصه سنأتي على ذكرها‪.‬‬ ‫‪134‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تتكون عناصر اإلنتاج يف الفكر االقتصادي اإلسالمي من أصول بشرية وأصول‬ ‫مادية تقابل العمل ورأس املال مبفهومه الشامل‪.‬‬ ‫عناصر اإلنتاج = [ أصول مادية‪ ،‬أصول بشرية ]‬ ‫= [ رأس املال‪ ،‬العمل ]‬ ‫ ‬ ‫وسوف نتعرض ملخاطر األصول املادية وخماطر األصول البشرية واملخاطر‬ ‫املشرتكة لكليهما وكيفية ضبط االقتصاد اإلسالمي لكل ذلك‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬خماطر األصول املادية‪:‬‬ ‫"حيتاج االقتصاد إىل أدوات حتركه وتسيطر عليه‪ ،‬فاحلق أداة‪ ،‬مصدره يف‬ ‫االقتصاد اإلسالمي امللكية‪ ،‬سواءً ملكية عني كملكية عقار‪ ،‬أو ملكية منفعة‬ ‫كحق اإلجيار‪ .‬أما الدَين فال ميثل حقاً بل هو امتداد حلق امللكية‪ ...‬فامللكية‬ ‫حمدودة بينما املديونية غري حمدودة‪ ،‬وربط املديونية بامللكية يعترب قيداً"(‪.)1‬‬ ‫ ربط األصول بامللكية‪:‬‬‫يتألف األصل املادي من عني ومنفعة‪ ،‬وقد يتحد هذان العنصران مع بعضهما‬ ‫البعض كأن ميلك شخص ما عقاراً فيستغل منافعه بإشغاله بأعماله مثل من‬ ‫ميلك عقاراً يستخدمه كمصنع ألعماله‪.‬‬ ‫وقد ينفصل العنصران كأن تنفصل العني عن املنفعة‪ ،‬كأن ميلك شخص ما‬ ‫عقاراً ثم يؤجره آلخر ليشغله مبصنع خيصه‪ ،‬فيكون األول قد ملك العني‬ ‫واآلخر قد ملك املنفعة ملكية مؤقتة حسب عقد اإلجيار املربم بينهما‪.‬‬ ‫فكيف جلم االقتصاد اإلسالمي خماطر األصول املادية؟‬ ‫لقد هنى اإلسالم عن فك االرتباط بني ملكية العني وما ينشأ عنها من التزامات‪،‬‬ ‫وكذلك بني املنفعة املشتقة من العني وما ينشأ عنها من التزامات‪.‬‬ ‫وبناء عليه‪ ،‬فإن عقد اإلجيار ينقل ملكية املنفعة إىل املستأجر‪ ،‬لكن البد من‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪.‬سامر مظهر‪ ،‬ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية‪ ،‬دار شعاع حبلب‪ ،‬ص ‪ .116‬‬

‫‪135‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حتديد مدة اإلجيار وإال بطل عقد اإلجيار (أو فسد عند البعض)‪ .‬وهذا‬ ‫التحديد حيفظ حقوق املالك‪ ،‬ألن خطر ضياع العقار بسبب تأجريه جيعلهم‬ ‫حيجمون عن التصرف مبلكهم مما يضيق على الناس ممن ال ميلكون أصوالً‬ ‫مادية كالعقار وغريه بسبب خوف املالك من ذلك اخلطر‪ ،‬مما ينعكس انكماشاً‬ ‫على حالة األسواق‪.‬‬ ‫ثم إن املستأجر يف الشرع اإلسالمي مالك حقيقي ملنفعة الشيء املستأجر‪،‬‬ ‫ويستطيع إعادة تأجري الشيء املستأجر ملستأجر آخر ضمن نفس شروط‬ ‫اإلجيار اليت تعاقد عليها أمام املالك األساسي دِرءاً ملخاطر قد تقع خارج‬ ‫إرادته حفاظاً على احلقوق وضماناً هلا‪.‬‬ ‫نستنتج مما سبق قاعدة هامة يف ضبط املخاطر وهي ربط األصل املادي‬ ‫مبلكية صاحبه الذي هو مالك العني واملنفعة معاً‪ ،‬وكذلك ربط املنفعة بالعني‬ ‫حال انفصاهلما لضرورات اقتصادية‪ .‬وتعترب هذه القاعدة ركن هام يف استقرار‬ ‫األسواق‪ ،‬فامللكية هي أساس قيام املديونية وتوثيقها كتاب ًة أو رهناً‪.‬‬ ‫لقد قامت املشتقات املالية يف االقتصاد التقليدي على فصل العالقة بني‬ ‫امللكية وما ينشأ عنها من توثيقات سواء بالكتابة أو بالرهن‪ .‬فاعتربت األوراق‬ ‫التجارية والرهن‪ ،‬اليت هي أدوات توثيق‪ ،‬منتجات مالية حبد ذاهتا‪ ،‬حيث‬ ‫قامت املؤسسات املالية ببيعها مرات ومرات مما أدخل السوق العاملي باقتصاد‬ ‫فقاعي تتعاظم فيه املخاطر بشكل غري معقول‪ ،‬وبعد توقف النمو الفقاعي‬ ‫جيد البائعون واملشرتون أمالكهم عبارة عن فقاعات هوائية ال أصل هلا فتضيع‬ ‫املصاحل ويُفلس من يُفلس وتتزعزع األسواق ويُشارف االقتصاد على االهنيار‪.‬‬ ‫لذلك إن حتريم الشرع اإلسالمي لتبادل الديون وتبادل موثقاهتا من أوراق‬ ‫جتارية ورهون بيعاً وشراءً وربط كل ذلك مبلكية األصول املادية إمنا هو ضابط‬ ‫أساسي للحد من املخاطر‪ .‬بينما أوقع االقتصاد التقليدي نفسه يف مزالق بيع‬ ‫‪136‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الديون وموثقاهتا من أوراق جتارية ورهون دون ضابط حيث مل تصمد قناعات‬ ‫جامعاته العريقة وعلمائه األفذاذ أمام جشع وطمع العاملني فيه‪ ،‬فالربغماتية‬ ‫وتعظيم املصاحل أبعدت القواعد األخالقية وقيم العدالة‪ ،‬الشكل (‪.)3-5‬‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎﺩ الوﺭﻗﻲ‬

‫‪RISK RATING‬‬

‫مﻠﺣﻘﺎﺕ المﻠﻛﻳﺔ ﺃﺳﺎﺱ المﺧﺎﻁﺭﺓ‬

‫‪A‬‬ ‫‪AA‬‬ ‫‪AAA‬‬

‫المﻠﻛﻳﺔ ﺃﺳﺎﺱ المﺧﺎﻁﺭﺓ‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎﺩالﺣﻘﻳﻘﻲ‬

‫اجلدول (‪)3-5‬‬

‫ احليازة‪:‬‬‫تعترب احليازة ونقل امللكية قاعدة هامة يف ضبط املخاطر ألهنا متنع البيوع‬ ‫الشكلية والومهية اليت اُصطلح عليها بالورقية واليت تتم على الورق دون حصول‬ ‫تبادل حقيقي يف السوق‪.‬‬ ‫وقد هنى صلى اهلل عليه وسلم عن السلوك املفضي القتصاد ورَقي بقوله‪:‬‬ ‫(ال تبعْ ما ليس عندك)(‪ ،)1‬وهنى عن (أن تباع السلع حيث تُبتاع حتى حيوزها‬ ‫التجار إىل رحاهلم)(‪ )2‬ملا لذلك من جهالة تزيد احتماالت النزاع وحتقق عمليات‬ ‫البيع والشراء الومهية اليت تؤدي يف الغالب إىل تدهور احلالة االقتصادية(‪.)3‬‬ ‫لذلك أصدرت اهليئة الفرنسية العليا للرقابة املالية (وهي أعلى هيئة رمسية‬ ‫تعنى مبراقبة نشاطات البنوك) قراراً يقضي مبنع تداول الصفقات الومهية‬ ‫والبيوع الرمزية اليت يتميز هبا النظام الرأمسايل واشرتاط التقابض يف أجل‬ ‫(‪ )1‬سنن الرتمذي‪1 153 :‬‬ ‫(‪ )2‬سنن ابن ماجة‪ 3499 :‬‬ ‫(‪ )3‬قنطقجي‪ ،‬مرجع سابق‪( ،‬ضوابط االقتصاد‪ ،)..‬ص ‪ .13‬‬

‫‪137‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حمدد بثالثة أيام ال أكثر من إبرام العقد(‪ ،)1‬وهذا اقرتاب من الضابط اإلسالمي‬ ‫الذي يُبقي األجل معدوماً‪.‬‬ ‫ اجمللس والتقابض‪:‬‬‫يعترب التقابض قاعدة هامة يف ضبط املخاطر ففيه تتحدد نقطة فصل‬ ‫املسؤوليات بني املتبادلني‪ ،‬وأي خطر يقع على الشيء موضوع التبادل يعود على‬ ‫املسؤول عنه‪ .‬وبناء عليه ميّز االقتصاد اإلسالمي بني نوعني من املسؤوليات‬ ‫مها‪ :‬يد األمان ويد الضمان لبيان املخاطر املنوطة بكل حالة منهما‪ ،‬فتُلحق‬ ‫كل املخاطر مبن يده يد ضمان بينما تقتصر املخاطر النامجة عن التعدي‬ ‫والتقصري على من يده يد أمان(‪.)2‬‬ ‫وميكن تتبع األثر اجلليّ للتقابض يف اشرتاط االقتصاد اإلسالمي للتقابض يف‬ ‫البيوع الربوية اليت جتتمع فيها علل الثمنية واملطعومات وما يُصلح‪ ،‬ألن فيها‬ ‫خماطر هتدد مصاحل الناس الضعفاء‪ ،‬والتقابض مينع األجل فيها ويضبطه‬ ‫ضماناً ملصاحل أولئك الناس‪.‬‬ ‫دور التقابض يف بيع األمثان واحلد من خماطر خلق النقود(‪:)3‬‬

‫يعرّف سعر الصرف ‪ Exchange rate‬بأنه عبارة سعر النقد احمللي للنقد‬ ‫األجنيب‪ .‬ويتأثر سعر الصرف بعدة عوامل منها‪:‬‬ ‫عرض النقد‪ :‬يرى الكالسيكيون من خالل النظرية الكمية للنقود بأن هنالك‬ ‫(‪ )1‬بوفيس فانسون‪ ،‬الشريعة تنقذ اقتصاد العامل‪ ،‬صحيفة تشالنج الفرنسية‬ ‫ ‪http://www.challenges.fr/magazine/0135.16203/reactions.html?limit 1‬‬ ‫(‪ )2‬مفهوم اليد‪ :‬يعتبر آخذ المال في القرض ضامن له سواء تلف بتعد أو تقصير منه أو لم يكن بتعد وتفريط منه‪ ،‬فهو ضامنه‬ ‫في كل حال‪ .‬بينما المودع الذي يأخذ المال كوديعة تكون يده يد أمانة فهو ال يضمن إال في حال التعدي أو التقصير‪ .‬وهذا هو‬ ‫الفارق بين يد األمانة ويد الضمان‪ .‬والتعدي‪ :‬كأن يفعل ما ال يجوز له شرعا‪ ،‬فإذا أودع (أ) ساعة عند (ب) ليحفظها له‪ ،‬ثم‬ ‫أخذ (ب) المودع لديه هذه الساعة ليتجمل ﺑﻬا أمام الناس وصاحبها لم يأذن له بذلك‪ .‬فإن فُقدت الساعة أو تلفت أو سُرقت أو‬ ‫ضاعت أو أصابها أي مكروه فإن (ب) المودَع لديه األمانة يضمنها ألنه تع َّد بتصرفه‪ .‬أما التقصير‪ :‬كأن يترك (المودع لديه)‬ ‫شيئا أوجبه الشرع عليه‪ ،‬مثال ذلك‪ ،‬إذا لم يحفظ الساعة كما يجب أي وضعها بإهمال أدى لسرقتها‪ ،‬ففي هذه الحالة يضمن‬ ‫(المودع لديه) الساعة لصاحبها ألنه فرط في حفظها‪ .‬‬ ‫(‪ )3‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬أمنوذج عرض النقود من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي‪ ،www.kantakji.com ،‬الصفحات‬ ‫‪ .19-18‬‬

‫‪138‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫عالقة قائمة بني كمية النقود واملستوى العام لألسعار‪ ،‬وهذه العالقة تكون‬ ‫بنفس النسبة ونفس االجتاه‪.‬‬ ‫أسعار الفائدة‪ :‬إن حركة رؤوس األموال الدولية وانتقاهلا ما بني االقتصاد‬ ‫الدويل إمنا تتحرك حبثا عن الفائدة‪ ،‬فالبلد الذي ترتفع فيه أسعار الفائدة عن‬ ‫بقية الدول سوف يشجع رؤوس األموال لالنتقال إليه مما يعين زيادة عرض‬ ‫النقد األجنيب يف الداخل وبالتايل تدهور سعر صرفها‪.‬‬ ‫معدالت التضخم‪ :‬يعد التضخم ‪ inflation‬من العوامل املؤثرة على سعر‬ ‫الصرف فارتفاع معدالته يف الداخل يؤدي إىل اخنفاض القوة الشرائية للنقد‬ ‫احمللي وبالتايل تدهور سعر صرفها مما يدل ذلك على أمهية املستوى العام‬ ‫لألسعار يف التأثري على سعر الصرف‪.‬‬ ‫ميزان املدفوعات‪ :‬يعد التوازن واالختالل االقتصادي يف ميزان املدفوعات من‬ ‫بني أهم العوامل املؤثرة يف سعر الصرف لكونه حلقة وصل تعكس عالقة البلد‬ ‫بالعامل اخلارجي‪ .‬ففي حالة حدوث عجز يف ميزان املدفوعات لبلد معني فان‬ ‫ذلك يؤدي إىل زيادة طلبه على النقود األجنبية لسد ذلك العجز‪ ،‬كما يؤدي‬ ‫الخنفاض الطلب األجنيب على النقد احمللي مما يعين تدهور سعر صرفها‪.‬‬ ‫املوازنة العامة‪ :‬تلعب املوازنة العامة للدولة دورا كبريا يف التأثري على سعر‬ ‫الصرف‪ ،‬فإذا ما اتبعت الدولة سياسة انكماشية بتقليص حجم اإلنفاق العام‬ ‫احلكومي الذي يؤدي إىل احلد من حجم الطلب واخنفاض مستوى النشاط‬ ‫االقتصادي وهبوط معدالت التضخم فإن ذلك سيؤدي إىل رفع سعر صرف‬ ‫النقد احمللي‪.‬‬ ‫إن كمية النقد املتاح يف السوق تتأثر بدخول النقود والعمالت األخرى (سن)‬ ‫إىل ذلك السوق‪ .‬وميكن تصوير معادلة عرض النقود باملعنى الواسع عند وجود‬ ‫التقابض على الشكل التايل‪ :‬م‪ + 2‬سن = ( ك‪ .‬د ) ‪ +‬س‬ ‫ن‬ ‫‪139‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حيث أن‪ :‬سن‪( :‬عملة‪ ،1‬عملة‪ ،2‬عملة‪ ،...،3‬عملةن)‬ ‫إن بيع الصرف يف االقتصاد اإلسالمي يكون ببيع األمثان من ذهب وفضة‬ ‫وما قام مقامهما من نقد كالدوالر واجلنيه والريال‪ ،‬وجيب لصحة هذا البيع‬ ‫التقابض يف اجمللس‪.‬‬ ‫إن اشرتاط التقابض عند تبادل األمثان جيعل تبادل النقود األخرى (سن)‬ ‫بكميات حمددة وفقا لسعر صرفها بذات الوقت ومؤدى ذلك احملافظة على‬ ‫نفس حجم م‪ .2‬بينما عدم التقابض يكافئ أثر زيادة حجم م‪ 2‬املتاحة يف‬ ‫السوق احمللي‪.‬‬ ‫إذن إن كمية النقد املتاحة الكلية (ك) ازدادت بزيادة تتناسب وحجم النقد‬ ‫األجنيب الوارد مع فرتة التقابض‪ .‬وميكن متثيل ذلك باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫م‪( = 2‬ك‪ .‬د) ‪ +‬س‬ ‫لذلك فإن زيادة حجم السيولة دون زيادة كميات السلع واخلدمات مؤداه زعزعة‬ ‫األسعار السائدة يف االقتصاد احمللي‪ .‬وإن التقابض (الفعلي أو احلكمي) يف بيع‬ ‫األمثان (بيع الصرف) يُبقي حجم السيولة املتاحة (م‪ )2‬على حاهلا ويساعد يف‬ ‫تثبيت أسعار السلع واخلدمات يف السوق‪ ،‬وإن من يسمح بعدم التقابض ببيع‬ ‫العمالت وحواالهتا إمنا يسيء لالقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬خماطر األصول البشرية‪:‬‬ ‫تتمثل األصول البشرية باليد العاملة‪ ،‬وال يستقيم العمل املنتج دون تدخل‬ ‫بشري يف إدارته أو صنعه أو العمل فيه‪ .‬وقد اشرتط الشرع اإلسالمي بذل‬ ‫اجلهد للحصول على العائد املكتسب‪.‬‬ ‫ويعترب ربط العائد باجلهد ضابطاً للخطر‪ ،‬فاملتطفلني واملتسلطني على األعمال‬ ‫يُشكلون خطراً يف إجهاد األعمال اليت يتطفلون عليها‪ ،‬بل ويتسببون يف خروج‬ ‫العمالة اخلبرية من سوق العمل مما يُضرّ جبودة األعمال وقد يؤدي ذلك إىل‬ ‫ن‬

‫‪140‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫خطر خروج تلك األعمال من السوق لضعف قدرهتا على املنافسة‪.‬‬ ‫آليات ضبط خماطر أعمال األصول البشرية‪:‬‬ ‫ميّز الشرع اإلسالمي بني إجارة اليد العاملة كاإلجارة اخلاصة واإلجارة العامة‬ ‫وأضاف إليهما اجلعالة‪ ،‬وبني شراكة اليد العاملة كاملضاربة واملساقاة واملغارسة‪.‬‬ ‫ودرءاً للمخاطر جعل عقود إجارة العمل عقوداً ملزمة للطرفني (املؤجر‬ ‫واملستأجر) أي رب العمل والعامل مما حيد من خطر ترك أحدمها لالرتباط‬ ‫بالعمل مما قد يربك مسرية العمل‪.‬‬ ‫وتنفرد عقود اجلعالة خباصية بالنسبة إلدارة املخاطر‪ ،‬حيث تكون عقودها‬ ‫ملزمة للجاعل وغري ملزمة للمجعول له والسبب يف ذلك أن اجلاعل عنده علم‬ ‫بطبيعة العمل‪ ،‬بينما اجملعول له جاهل به‪ ،‬لذلك كان العقد بالنسبة له غري‬ ‫ملزم مقابل جهالته له‪ ،‬وهذا عني العدل ألنه يدرأ اخلطر عنه‪.‬‬ ‫فلو قال قائل (اجلاعل) بأنه جعل أجراً قدره ‪ 1000‬درهم ملن ينقل له جمموعة‬ ‫أشياء من مكان إىل مكان آخر دون أن يُعيِّن تلك األشياء‪ ،‬ثم قبل شخص‬ ‫(اجملعول له) القيام بذلك‪ ،‬فإن شرع بالعمل ووجد يف نفسه عدم الكفاءة أو‬ ‫أنه مغبون يف األجر‪ ،‬فيمكنه التوقف عن تنفيذ العمل دون أن يستحق شيئاً وال‬ ‫يرتتب على اجلاعل أية مسؤوليات‪ .‬ويُقاس على ذلك أعمال التنقيب عن النفط‬ ‫وما شابه من مستخرجات‪ ،‬فعلى الرغم من املخاطر الشديدة اليت تكتنف‬ ‫طبيعة هذه األعمال ملا فيها من جهالة وتكاليف مرتفعة‪ ،‬فإن تنفيذها يكون‬ ‫جعالة حيث تتحمل الشركة املنفذة كل التكاليف ويرتك هلا اجلاعل فرصة من‬ ‫عدة سنوات مثالً للتنقيب عن النفط فإن وجدت شيئاً كانا حبسب ما اتفقا‬ ‫وإال فال شيء للشركة املنقبة وال التزامات على اجلاعل‪.‬‬ ‫ونفس الشيء ينطبق على أعمال الصيانة اليت يغلب عليها اجلهالة ألن الصائن‬ ‫أي فين الصيانة ال يدري كم ستحتاج القطعة املعطلة من الوقت واجلهد‬ ‫‪141‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫لصيانتها‪ ،‬وختفيفاً للجهالة يستحسن ردها لعقود اجلعالة مع إفراد قيمة‬ ‫القطع املستبدلة بعقد خيصها دون أجور الصيانة‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ..‬خماطر مشرتكة لألصول املادية والبشرية معاً‪:‬‬ ‫يشرتط االقتصاد اإلسالمي حتقيق قيمة مضافة(‪ )1‬ألي فعل يقوم به الفرد‪،‬‬ ‫ليكون فاعالً بشكل إجيابي يف جمتمعه حمققاً لضابط عمارة األرض أو تنميتها‪.‬‬ ‫لذلك يُشرتط وجود قيمة مضافة موجبة يف أي عملية تبادل أو نقل أو إنتاج‬ ‫أو حتويل‪ ،‬فأي عمل ينتمي للمجال أكرب متاما من الصفر وأصغر متاما من‬ ‫الالهناية‪ ،‬هو عمل حيقق قيمة مضافة‪ ،‬أي أنه حيقق تنمية حقيقية‪.‬‬ ‫وقد أوجبت قواعد االقتصاد اإلسالمي دخول عناصر اإلنتاج معاً بالغنم والغرم‬ ‫حيث ال ميكن إفراد أحدمها باملخاطر دون اآلخر‪.‬‬ ‫فإن كان العمل مقدماً ممن ال ميلك رأس املال بصيغة املضاربة فال ينطبق‬ ‫عليه عقد اإلجارة بتحديد مدة زمنية لالستئجار واألجر احملدد سلفاً‪ ،‬بل‬ ‫يدخل مع رب املال يف حتمل املخاطر بأن تكون حصته جزءاً متفقاً عليه من‬ ‫صايف العائد احملقق الناجم عن أعمال املضاربة بعد سالمة رأس املال فإن‬ ‫كانت النتيجة إجيابية حصل على نسبته احملددة وإال فيخسر جهده ويتحمل‬ ‫رب املال خسارة املال بشرط أن ال يكون املضارب بالعمل قد تعدى أو قصّر يف‬ ‫عمله ألن يده يد أمان فإن فعل فتتحول يده إىل يد ضمان ويتحمل خسارة املال‬ ‫أيضاً وحيكم بذلك اخلرباء من أهل املهنة‪.‬‬ ‫إن ربط العائد بقاعدة ال ُغنم بال ُغرم يُبعد االقتصاد عن خماطر الربا اليت‬ ‫تتسبب يف خلق تضخم يرفع األسعار باستمرار ويؤدي لتحميل خماطر العمل‬ ‫لغري أرباب املال فيجحف بني عناصر اإلنتاج ومييل هبا إىل خلخلة االستقرار‬ ‫على املدى الطويل‪ ،‬ويؤدي إىل سوء ختصيص املوارد أيضاً‪.‬‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬النموذج الرياضي لالقتصاد اإلسالمي‪ ،‬ص ‪ .24‬‬

‫‪142‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ القواعد املستنبطة‪:‬‬‫إن تالزم املخاطر مع بيئة األعمال هو حالة طبيعية مستنتجة من القاعدة‬ ‫الفقهية (ال ُغنم بال ُغرم) واملستنبطة من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‪:‬‬ ‫(اخلراج بالضمان)(‪ ،)1‬وكذلك فعل العباس كما روى ابن عباس رضي اهلل‪( :‬كان‬ ‫العباس بن عبد املطلب إذا دفع املال مضاربة‪ ،‬اشرتط على صاحبه أن ال يسلك‬ ‫به حبرا وال ينزل به وادياً‪ ،‬وال يشرتي به دابة ذات كبد رطبة‪ ،‬فإن فعل ذلك‬ ‫ضمن فبلغ شرطه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فأجاز شرطه)‪.2‬‬ ‫إذن إن املخاطر تعترب مقبولة عندما تكون "مالزمة للنشاط احلقيقي املو ّلد‬ ‫للثروة"‪.3‬‬ ‫وتتوزع صيغ التمويل اإلسالمي حبسب خماطرها من األدنى إىل األشد خطراً‬ ‫لتتناسب وطبيعة االستثمارات واملستثمرين كما تتناسب عوائدها أيضا تبعاً‬ ‫لدرجة املخاطر وحُسن إدارهتا‪ .‬فاملراحبة واإلجارة أقلها خطراً وصوالً للمشاركة‬ ‫واملضاربة‪ ،‬الشكل (‪.)4-5‬‬ ‫املخاطر‬

‫املشاركة‬ ‫املضاربة‬

‫اإلجارة‬ ‫املراحبة‬ ‫السلم‬ ‫االستصناع‬ ‫‪......‬‬ ‫ذ‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬

‫الغرر‬ ‫‪>0‬‬

‫‪<100%‬‬

‫الغرر كامليسر‬

‫منطقة اخلطر املقبـولة‬

‫الربا‬

‫خطر أكيد‬

‫خطـــــــــــــــــــــــر احتمايل‬

‫آمن بال خطر‬

‫اجلدول (‪)4-5‬‬ ‫(‪ )1‬سنن النسائي‪. 4502 :‬‬ ‫(‪ )2‬الكاساني‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬كتاب املضاربة‪ .‬‬ ‫(‪ )3‬سويلم‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬التحوط‪ ،..‬ص ‪ .67‬‬

‫‪143‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الغرر = املخاطرة باملعنى العام‬ ‫الغرر = االحتمال = الشك = الرتدد‬ ‫الرهان هو توقع مع عمل‬ ‫امليسر هو توقع بال عمل‬

‫إذا املخاطرة ∈ الغرر‬ ‫وكالمها∈ امليسر‬

‫الغرر يكون باملعاوضات‬ ‫امليسر يكون باللعب‬ ‫البيوع هي أكثر قدرة يف التصرف‬ ‫املشتقات هي أقل قدرة يف التصرف‬

‫وكالمها حمرم‬ ‫امللكية ‪ +‬املخاطر‬ ‫املخاطر (مبعنى القمار)‬

‫اجلدول (‪)3-5‬‬

‫بيوع حمرمة ملا فيها من غرر‬

‫بيوع فيها شبهة الغرر ‪ /‬جوازها مشروط بضبط الغرر‬

‫بيع املالمسة‬

‫بيع العربون‬

‫بيع املنابذة‬

‫بيعتان يف بيعة‬

‫بيع احلصاة‬

‫بيع اجلزاف‬

‫بشرط اهلبة أو رد العربون أو ترك‬ ‫تعويض مناسب‬ ‫بشرط أن البيعة الثانية مفصولة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫وللشاري مصلحة فيها‬ ‫دون وزن أو كيل بشرط التعيني للحد‬ ‫من الغرر‬

‫اجلدول (‪)4-5‬‬

‫(‪ )1‬للمزيد راجع حبث نظرات يف اهلندسة املالية للدكتور سامي السويلم‪.‬‬

‫‪144‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫البيان‬ ‫املتاجرة‬ ‫الرهان (امليسر أو القمار)‬

‫املخاطرة‬

‫‪+‬‬

‫احلكم‬ ‫جائزة‬

‫مالحظات‬ ‫ألن الغنم بالغرم‬

‫ألن الرهان وامليسر والقمار غنم لطرف وغرم‬ ‫غري جائزة لآلخر‬

‫املشتقات‬

‫غري جائزة ألهنا رهان وقمار (يغلب عليها اجملازفة)‬

‫اخليارات‬

‫غري جائزة ألهنا رهان وقمار (يغلب عليها اجملازفة)‬

‫اجلعالة‬ ‫االستقسام باألزالم‬

‫(‪)1‬‬

‫جائزة‬

‫ألن العقد غري ملزم للطرف الذي وقع باجلهالة‬

‫الحتمال أن حيظى طرف بكل شيء واآلخر بال‬ ‫غري جائزة شيء‬

‫القرعة‬

‫جائزة‬

‫ألهنا تساعد يف التعيني واحلد من الغرر‬

‫االستهام‬

‫جائزة‬

‫يطبق بعد االقتسام للتخيري بني ما مت قسمته‬ ‫لتعيني احلق املتنازل عنه للحد من الغرر‬

‫اجلدول (‪)5-5‬‬

‫ صياغة النموذج‪:‬‬‫املبادالت = [معاوضات‪ ،‬تربعات]‬ ‫اخلطر = [‪]%100= > ،%100 < 0> ،0‬‬ ‫= [الزم‪ ،‬جائز]‬ ‫العقد ‬ ‫الغرر = [يف جملس العقد‪ ،‬الحق جمللس العقد‪ ،‬مفضي لضرر عام]‬ ‫العقد الصحيح‪:‬‬ ‫العقد∈ املبادالت [تربعات] ∪ الغرر‬ ‫[يف جملس العقد‪ ،‬الحق جمللس العقد]‬ ‫∩عقد‬ ‫العقد∈ املبادالت [معاوضات] ∩ الغرر [يف جملس العقد] ‬ ‫[جائز]‬ ‫∩خطر‬ ‫العقد∈ املبادالت [معاوضات] ∩ الغرر [الحق جمللس العقد] ‬ ‫[>‪]%100 <∩ 0‬‬ ‫العقد غري الصحيح‪:‬‬ ‫العقد∈ املبادالت [معاوضات] ∪ الغرر‬ ‫[يف جملس العقد]‬ ‫∩ عقد‬ ‫العقد∈ املبادالت [معاوضات] ∪ الغرر [يف جملس العقد] ‬ ‫[الزم]‬ ‫(‪ )1‬للمزيد راجع حبث د‪ .‬سامي السويلم‪ ،‬التحوط يف التمويل اإلسالمي‪ ،‬الصفحات ‪38-35‬‬

‫‪145‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫العقد∈ املبادالت[معاوضات] ∩ الغرر [الحق جمللس العقد‪ ،‬مفضي لضرر عام] ‬ ‫∩خطر‬ ‫[=‪]%100=> ،0‬‬ ‫العقد∈ املبادالت[معاوضات] ∩ الغرر‬ ‫[الحق جمللس العقد‪ ،‬مفضي لضرر عام] ‬ ‫∩خطر‬ ‫[>‪]%100 < ،0‬‬ ‫ميكن توضيح اآلليات اليت رمسها الفقه اإلسالمي يف إدارة املخاطر بشمولية‬ ‫حتقق املراد املطلوب بالشكل التايل‪ ،‬الشكل (‪:)5-5‬‬ ‫النصح‬

‫ضابط للسلوك اخلاص‬

‫الشفافية‬ ‫ضابط لسلوك السوق‬ ‫اإلفصاح‬ ‫الرضا شرط صحة أي عقد‪ .‬وبشروط العقد يدير‬ ‫كل طرف املخاطر مبا يتقنه من فن تفاوضي‬ ‫منع كل ما يشوه املعلومات السوقية‬

‫ضابط للسلوك اخلاص‬

‫ضابط للسلوك العام‬

‫من غش وكذب وتدليس واحتكار‪ ....‬اخل‬

‫اجلدول (‪)5-5‬‬

‫قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "البيعان باخليار ما مل يتفرقا‪ ،‬فإن صدق‬ ‫البيعان وبيّنا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا فعسى أن يرحبا رحبا ويُمحقا‬ ‫بركة بيعهما"(‪ ،)1‬فالبيعان مها أطراف عملية التبادل يف السوق‪ ،‬والصدق هو‬ ‫اإلفصاح دون الكذب‪ ،‬والتبيني هو الشفافية ألنه مزيد من اإلفصاح‪ ،‬فإن انتشر‬ ‫هذان السلوكان بني عناصر السوق كان الرواج صفته حيث تعم الربكة اجلميع‪.‬‬ ‫أما اختفاء هذين األمرين فيكون معكوس األثر حيث ختتفي الشفافية ألهنا‬ ‫درجة أعلى من اإلفصاح ثم خيتفي اإلفصاح‪ ،‬وهذا من إعجاز رسول اهلل صلى‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ 2008 :‬‬

‫‪146‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اهلل عليه وسلم حيث ذكر الصدق أوالً ثم التبيني ثانياً‪ ،‬ويف احلالة املعكوسة ذكر‬ ‫الكتمان أوالً ثم الكذب ثانياً‪ ،‬والكتمان هو عكس الشفافية والتبيني‪ ،‬والكذب‬ ‫هو عكس الصدق فإن انتشر هذان السلوكان بني عناصر السوق كان مصريه‬ ‫الكساد وحمق الربكة‪.‬‬ ‫أما النصح فيتجاوز حد اإلفصاح الذي يُقصد به عدم إخفاء بيانات قد تؤدي‬ ‫بالطرف اآلخر إىل اختاذ قرارات خاطئة‪ ،‬وهذا ينطلق من املدخل املعياري‬ ‫الذي يدعم السلوك الفردي من خالل إبداء رأيه على شكل سياسات مقرتحة‬ ‫وهذه درجة أعلى يف سلم الصدق واإلفصاح‪ ،‬يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه‬ ‫وسلم "الدين النصيحة"(‪.)1‬‬ ‫وقد تنبه املاليون الذين اجتمعوا يف بازل ألمهية اإلفصاح والشفافية وأثره على‬ ‫انضباط السوق لضبط خماطره فجعلوه ضابطاً وحمدداً لاللتزام املايل‪ .‬لكن‬ ‫الفقه اإلسالمي مازال متفوقاً بالنصح الذي بانتشاره يزداد تعاون املؤسسات‬ ‫املالية خاصة واالقتصادية عامة‪.‬‬ ‫وكربهان على إخضاع األخطار االحتمالية للتحكم سندرس حالتني فيهما‬ ‫اخلطر واضح وبيّن‪ ،‬األوىل هي دراسة قرار االستثمار الذي يكتنفه غموض‬ ‫ألنه يقع يف املستقبل وخماطره احتمالية‪ .‬والثانية دراسة التفسري االحتمايل‬ ‫لألعطال وصوال لقياس املوثوقية يف األنظمة التقنية حيث ميكن السيطرة‬ ‫على أعمال الصيانة بإخضاع الصيانة الطارئة أو العالجية للتوقعات العلمية‬ ‫وحتويلها إىل صيانة دورية‪ ،‬قابلة للتحكم‪.‬‬

‫(‪ )1‬صحيح مسلم‪ 82 :‬‬

‫‪147‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املبحث الثالث‬ ‫دراسة حاالت‬ ‫دراسة حالة‪ :‬قرار االستثمار(‪:)1‬‬ ‫يُعترب قرار االستثمار من القرارات اهلامة اليت تواجه أي مستثمر سواء كان فرداً‬ ‫أو إدارةً الرتباط جناح االستثمارات بسمعة الشركة املستثمرة على املدى املنظور‬ ‫أو البعيد‪ ،‬ويطال قرار االستثمار املشروعات اجلديدة والتوسع يف املشروعات‬ ‫القائمة‪ .‬ويؤدي اخلطأ يف مضمون أو توقيت قرار االستثمار إىل خماطر قد‬ ‫تكون نتيجتها إفالس الشركة وخروجها من السوق‪ .‬لذلك يتوجب على املستثمر‬ ‫القيام بدراسات مستمرة لتجنب هكذا خماطر‪،‬وتشمل الدراسات‪:‬‬ ‫▪ ▪اختيار نوعية االستثمار‪.‬‬ ‫▪ ▪اختيار طريقة اإلنتاج‪.‬‬ ‫▪ ▪اختيار طريقة التمويل‪.‬‬ ‫▪ ▪التنبؤ باألخطار احمليطة‪.‬‬ ‫▪ ▪التنبؤ باإليرادات املتوقعة‪.‬‬ ‫▪ ▪دراسة أسواق املواد األولية الالزمة لإلنتاج وأسواق تصريف املنتجات‪.‬‬ ‫▪ ▪دراسة شرائح املستهلكني ومعرفة أهوائهم‪.‬‬ ‫▪ ▪دراسة تغريات أسعار أسهم املنشأة يف البورصات‪ ،‬وبيان أثر هذه التغريات‬ ‫املتوقعة‪.‬‬ ‫الظروف احمليطة‪:‬‬ ‫إن لكل مشروع ظروف يعمل هبا‪ ،‬ومبا أن مالك املشروع يتطلعون إىل جناح‬ ‫مشروعاهتم فمن الضروري التخطيط هلا لفرتات طويلة‪ .‬لذلك جيب التمييز‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬معيار قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية بديال عن مؤشر الليبور‪ ،‬مؤسسة الرسالة ناشرون‬ ‫بدمشق‪ .2004 ،‬الصفحات ‪ .21-10‬‬

‫‪148‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بني الظروف احمليطة باملشروع احلالية واملستقبلية‪.‬‬ ‫تقسم الظروف املستقبلية إىل ظروف أكيدة وأخرى حمتملة غري مؤكدة‬ ‫احلدوث‪ .‬ويتم استخدام أدوات التنبؤ جملاهبة الظروف املستقبلية احملتملة‪،‬‬ ‫ألن اخلطر يزداد كلما ازداد اجلهل مبحددات الظروف احمليطة‪ .‬ويعترب التقدم‬ ‫التقين واالخرتاعات وتطور السوق والسياسات االقتصادية للدول واحلكومات‬ ‫والوضع االقتصادي والسياسي الدويل من الظروف املستقبلية اليت ميكن‬ ‫إخضاعها للتوقعات والتنبؤات ومعرفة املخاطر املرتتبة على ذلك‪ ،‬وبناء عليه‬ ‫وضع ورسم سيناريوهات االحتماالت املستقبلية املمكنة‪.‬‬ ‫والتنبؤ هو معرفة ما سيحدث عرب الزمن‪ ،‬لذلك هو يتعلق باملستقبل‪ ،‬ومبا‬ ‫أن حوادث املاضي قد ال تتكرر يف املستقبل فإن كل ما ينطوي عليه املستقبل‬ ‫حيمل نوعاً من األخطار واملفاجآت‪ .‬كما أن استقراء املاضي قد يؤدي إىل نقل‬ ‫أسباب اإلسراف والضياع من سنة ألخرى سواء عند التخطيط أو التقويم‬ ‫فضالً عن افرتاضها ثبات الظروف والعوامل‪ .‬أما األخطار فهي التهديدات‬ ‫املمكن حدوثها بسبب املفاجآت الضارة اليت مل تؤخذ بعني االعتبار‪.‬‬ ‫ويؤثر ذلك على كل الفعاليات االقتصادية والقرارات اإلدارية إضافة إىل قرارات‬ ‫االستثمار‪ ،‬فكلما طالت فرتة االستثمار املستقبلية ازدادت التنبؤات وارتفعت‬ ‫نسبة املخاطر احمليطة بالقرارات االستثمارية‪.‬‬ ‫العالقة بني قرار االستثمار والظروف احمليطة‪:‬‬ ‫يقسم املستثمرون إىل قسمني‪،‬أحدمها مسامل ال حيب املخاطرة وآخر مغامر‪.‬‬ ‫فاألول يتطلع دوماً إىل استثمارات ختلو من املخاطر أو أهنا تكون يف حدودها‬ ‫الدنيا على األقل كاالستثمار يف اإلجيار‪ .‬أما املغامر فإنه على استعداد لتحمل‬ ‫نتائج املخاطر‪ ،‬لذلك فإنه يسعى إىل حتقيق نسب عالية من األرباح لتغطية‬ ‫عنصر املخاطرة شأن شركات التنقيب عن النفط مثالً‪ .‬وقد يُحجم املستثمر‬ ‫‪149‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫عن اإلقدام إذا علم بضخامة حجم املخاطر احمليطة باستثماره‪.‬‬ ‫اختاذ القرار‪:‬‬ ‫اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي حباه اهلل بالعقل‪ ،‬فأعماله نامجة عن تدبريه‪.‬‬ ‫لذلك فإن لكل عمل إدارة‪ ،‬ومن املفرتض أن يكون للمركز اإلداري حقوق‬ ‫وصالحيات وعليه واجبات ومسؤوليات‪ ،‬ومن أهم مسؤولياته اختاذ القرارات‬ ‫املناسبة لضمان حسن سري العمل لتحقيق أهداف اإلدارة‪.‬‬ ‫والقرار املتخذ إما أن يكون قراراً ارجتالياً دون دراسة مسبّقة أو اعتماداً على‬ ‫خربات سابقة‪ ،‬وإما أن يكون قراراً علمياً نامجاً عن دراسة ودِراية وحتضري‬ ‫مسبق‪.‬‬ ‫آلية اختاذ القرار‪:‬‬ ‫إن اختاذ القرارات املناسبة يف الشركات واملؤسسات جيب أن يتبع منهجاً‬ ‫علمياً لتحقيق أهدافها بدقة ويف الوقت املناسب‪ .‬وحيتاج ذلك توافر بيانات‬ ‫متثل املدخالت األساسية للمعاجلة‪ ،‬فمثالً تشكل احملاسبة واإلحصاء أداتان‬ ‫هامتان يف مجع هذه البيانات‪ ،‬فامليزانية متثل من حيث النتيجة قيداً مزدوجاً‬ ‫إلغالق مجيع األرصدة املفتوحة يف هناية الدورة املالية وهي تُعبّر عن معادلة‬ ‫رياضية صفرية متوازنة الطرفني‪ ،‬ومن هذه املعادلة ميكن اشتقاق نِسَباً تُظهر‬ ‫العالقات القائمة بني أرقامها تقدم مزيداً من التفسريات والتوضيحات‪ .‬وقد‬ ‫أثبتت اخلربة أن هناك عالقة تناسبية بني عناصر القوائم املالية املختلفة‬ ‫يُعبَّر عنها بنسب معينة‪ ،‬هذه النسب تتشابه يف املنشآت اليت تعمل يف قطاع‬ ‫اقتصادي معني‪ ،‬وإذا ما توافرت هذه النسب على الوجه املفروض هلا اُعترب‬ ‫ذلك دليالً على جناح املنشأة وتوازهنا‪.‬‬ ‫إن املستثمر احلصيف يعرف كيف يستفيد من البيانات واملعلومات وكيف‬ ‫جيعلها جسراً لألطراف املستفيدة‪ .‬وتتلخص مراحل اختاذ القرار باخلطوات‬ ‫‪150‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫التالية‪ ،‬الشكل (‪:)6-5‬‬ ‫▪ ▪مجع البيانات‪ ،‬سواء من داخل املشروع أو من البيئة احمليطة‪.‬‬ ‫▪ ▪حتليل ومعاجلة البيانات‪ ،‬وتعتمد هذه املرحلة على مدخالت املرحلة‬ ‫السابقة ومعاجلتها يدوياً أو باستخدام بعض اآلالت أو احلاسبات‪ ،‬وتشكل‬ ‫خمرجاهتا معلومات حتمل يف طياهتا معاجلات رياضية أو إحصائية أو‬ ‫اقتصادية أو حبوث عمليات‪ ،‬لذلك ميكن متييز املعلومات الناجتة عن املعاجلة‬ ‫بأهنا أفضلمن البيانات الختاذ القرارات‪ ،‬فلو توافرت البيانات التالية عن‬ ‫مشروع لتأجري السيارات‪:‬‬ ‫▫ ▫حجم النقدية املوجودة بتاريخ ما ‪ 1‬مليون لرية‪.‬‬ ‫▫ ▫بلغت أرباح العام ‪ 200‬ألف لرية‪.‬‬ ‫▫ ▫رأس املال املستثمر بلغ ‪ 2‬مليون لرية‪.‬‬ ‫▫ ▫فإن نسبة السيولة يف هذا املشروع تبلغ ‪ %50‬من رأس املال مما يعين‬ ‫أن هناك نقدية فائضة عن حاجة هذا املشروع اخلدمي وجيب توجيهها إىل‬ ‫استثمارات أخرى‪ ،‬ألن وجود مثل هذه النقدية املعطلة تؤدي إىل خفض معدل‬ ‫الربح من ‪ %20‬إىل ‪ %10‬فيما لو مل تُستبعد هذه األموال من املشروع‪.‬‬ ‫▪ ▪التنبؤ عن الفرتات القادمة باستخدام أدوات حتليل الرحبية التجارية‬ ‫واملالية والقومية‪ ،‬وحتليل نقطة التعادل واحلساسية والتحليل االحتمايل وما‬ ‫إىل ذلك‪.‬‬ ‫▪ ▪توفري جمموعة من االقرتاحات والبدائل املتاحة‪.‬‬ ‫▪ ▪اختيار القرار األكثر صواباً‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الشكل (‪ )6-5‬آلية ومراحل اختاذ القرار بشكل علمي‬

‫إن املخاطر ترتافق وقرارات االستثمار‪ ،‬وختتلف درجات اخلطر باختالف‬ ‫طبيعة االستثمارات‪ ،‬وتزداد صعوبة تقدير التدفقات النقدية املتوقعة بازدياد‬ ‫تلك املخاطر‪ .‬فالتعرف على تغري أذواق املستهلكني مثالً يعترب أمراً صعباً للغاية‬ ‫على الرغم من دور اإلعالنات وعروض األزياء واملعارض يف رسم منحنيات‬ ‫تغري تلك األذواق‪ .‬فإن أخطأت اخلطط التسويقية يف معرفة شكل التغري فإن‬ ‫ذلك سينعكس على عزوف الناس عن اإلقبال عن شراء املنتج املسوق وستنتاب‬ ‫التدفقات النقدية املقدرة فروقات شديدة قد تصيب املؤسسة بأزمة مالية‬ ‫هتدد كياهنا ووجودها‪.‬‬ ‫لذلك يتوجب على املؤسسة أن ترسم سيناريوهات التدفقات النقدية ضمن‬ ‫جمموعة االحتماالت املواتية وغري املواتية مما جيعلها أمام حتليل واضح‬ ‫لالحتمالني لتأخذ بعني االعتبار آثار وخماطر كل منهما وطرق عالج ذلك‪.‬‬ ‫فاحلوادث املستقبلية يف مثالنا ميكن تلمسها من احلاالت التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪احلالة العامة‪ :‬رواج‪ ،‬أو انكماش‪ ،‬وكذلك السياسات املالية والضريبية‪.‬‬ ‫▪ ▪طبيعة القطاع االقتصادي‪ :‬الشركات املنافسة‪ ،‬مدى استقرار العالقة من‬ ‫‪152‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫نقابات العمال‪ ،‬سياسات األجور املتوقعة‪.‬‬ ‫▪ ▪طبيعة املنشأة‪ :‬كالتغريات املتوقعة يف إدارهتا أو سياساهتا‪.‬‬ ‫▪ ▪طبيعة السلعة‪.‬‬ ‫التوزع االحتمايل وقياس درجة املخاطر‪:‬‬ ‫إن التمييز(‪ )1‬بني حالة عدم التأكد واخلطر يبني أن اخلطر يتضمن حاالت‬ ‫احتمال وقوع حوادث ميكن تقديرها مسبقاً‪ ،‬بينما يف حالة عدم التأكد فإننا‬ ‫ال نعرف هذه االحتماالت‪ ،‬فمثالً إن تشتت توزع التدفقات النقدية حيدد درجة‬ ‫املخاطرة‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬لنفرض أننا أمام اختيار أحد مشروعني (أ) و (ب)‪ ،‬فبفرض أن كال‬ ‫منهما حيتاج ‪ 8000‬لرية إلنشائه كما حيقق كال منهما إيراداً سنوياً قدره ‪4000‬‬ ‫لرية خالل ثلث سنوات‪ ،‬وبعد انتهاء هذه املدة لن يكون هناك أية تدفقات نقدية‬ ‫وتقدر النفاية لكل منهما بصفر‪.‬‬ ‫إن معدل مقام = ‪ %10.66 = ] ))1+3( ÷ 1(^)8000 ÷ 12000( [ -1‬بينما‬ ‫معدل العائد الداخلي هو ‪ ،%23.38‬مما يدل على أن املشروعني لديهما فرص‬ ‫متساوية يف التنفيذ‪.‬‬ ‫لكن إذن أخذنا بعني االعتبار حالة املخاطر املتوقعة هبما فإن ما سبق ال يعين‬ ‫أن املشروعني متساويني من حيث النتائج‪ .‬ألن احلسابات اعتمدت على قياس‬ ‫التدفقات النقدية خالل فرتات الزمن من عمر املشروع دون التطرق لقياس‬ ‫درجة اخلطر املرتتبة بكل منهما‪ .‬وبفرض أن التوزيع االحتمايل للتدفقات‬ ‫النقدية للمشروعني املذكورين هي كما يظهر الشكل (‪.)7-5‬‬ ‫(‪ )1‬حسون‪ ،‬د‪ .‬توفيق‪ ،‬اإلدارة املالية قرارات االستثمار وسياسات التمويل يف املشروع االقتصادي‪ ،‬جامعة دمشق‪ ،1982 ،‬الصفحات‬ ‫‪ ،67-56‬بتصرف‪ :‬حيث عدلت احلسابات لتعتمد على (مقام) بدال من معديل القيمة احلالية والعائد الداخلي‪ .‬‬

‫‪153‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫التوزع االحتمايل‬

‫املشروع )ب(‬

‫املشروع )أ(‬ ‫التدفقات النقدية السنوية‬ ‫‪10000‬‬

‫‪8000‬‬

‫‪6000‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪0‬‬

‫)‪(2000‬‬

‫الشكل (‪)7-5‬‬

‫يظهر الشكل البياني للتدفقات النقدية املتوقعة للمشروعني بأن تشتت توزيعات‬ ‫املشروع (أ) أكرب من تشتتها يف املشروع (ب)‪ ،‬فإذا كان اخلطر يتعلق مبدى‬ ‫تشتت التوزعات االحتمالية للتدفقات النقدية املتوقعة‪ ،‬حبيث أنه كلما ازداد‬ ‫التشتت كلما ازداد اخلطر‪ ،‬فإن املشروع (ب) ينطوي على درجة خطورة أكرب‬ ‫من املشروع (ب)‪ .‬وإذا كانت إدارة املنشأة متيل إىل اختيار املشروع الذي درجته‬ ‫خطورة أقل فإهنا ستختار بالتأكيد املشروع (ب)‪.‬‬ ‫األمل الرياضي واالحنراف املعياري وقياس درجة املخاطر‪:‬‬ ‫إن املقياس املتعارف عليه لقياس تشتت التوزعات االحتمالية هو االحنراف‬ ‫املعياري‪ ،‬وهو حيسب وفق املعادلة التالية‪:‬‬

‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪ Αxt‬التدفق النقدي بدرجة احتمال (‪ )x‬خالل الفرتة (‪.)t‬‬ ‫‪ Pxt‬احتمال حتقيق التدفق النقدي‪.‬‬ ‫‪ �t‬القيمة املتوقعة للتدفقات النقدية يف الفرتة (‪.)t‬‬ ‫وحتسب القيمة املتوقعة باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫‪154‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ولتوضيح هذه املعادلة‪ ،‬نفرتض أننا أمام اختيار أحد االستثمارين (أ) و (ب)‪،‬‬ ‫وأن التدفقات النقدية السنوية لكل منهما خالل مخسة سنوات هي كالتايل‪،‬‬ ‫اجلدول (‪:)6-5‬‬

‫املشروع (أ)‬

‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫املشروع (ب)‬

‫‪10%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪3000‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5000‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪3000‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪6000‬‬

‫اجلدول (‪)6-5‬‬

‫إن األمل الرياضي في المشروع (أ) يساوي‪:‬‬

‫‪� = (10%*3000) + (20%*3500) + (40%*4000) + (20%*4500) +‬‬ ‫‪(10%*5000) = 4000‬‬ ‫‪� = (10%*2000) + (25%*3000) + (30%*4000) + (20%*4500) +‬‬ ‫‪(10%*5000) = 4000‬‬ ‫ ‪∂ = [10%. (3000 - 4000)2 + 20%. (3500 - 4000)2 + 40%. (4000‬‬‫‪4000)2 + 20%. (4500 - 4000)2 + 10%. (5000 - 4000)2]½ = 548‬‬ ‫ ‪∂ = [10%. (2000 - 4000)2 + 25%. (3000 - 4000)2 + 30%. (4000‬‬‫‪4000)2 + 25%. (5000 - 4000)2 + 10%. (6000 - 4000)2]½ = 1140‬‬

‫وبذلك نجد أن المشروع (ب) يحقق انحرافاً معيارياً أكبر من االنحراف‬ ‫المعياري للمشروع (أ)‪ .‬أي أن تشتت التوزع االحتمالي في المشروع (ب) أكبر‬ ‫‪155‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫من تشتت التوزع االحتمالي في المشروع (أ)‪ ،‬وأن درجة الخطر في المشروع‬ ‫(ب) أكبر من الخطر في المشروع (أ)‪ .‬وبشكل آخر نقول‪ :‬أنه كلما كان االنحراف‬ ‫المعياري صغيراً كان التوزع االحتمالي ضيقاً وقلت المخاطرة في المشروع‪.‬‬ ‫دراسة حالة‪ :‬إدارة أعمال الصيانة باألساليب الكميّة‪:‬‬ ‫سنذكر ملخصاً يُستدل به على إمكانية السيطرة على المخاطر المستقبلية‬ ‫بإخضاعها للدراسات اإلحصائية‪ .‬إن احتمال العطل هو تابع للزمن والنماذج‬ ‫سواء األسية أو ويبل أو بواسون تعتبر ممثلة لسلوك األعطال‪ ،‬الشكل (‪.)3‬‬ ‫إن نموذج ويبل هو األكثر مالءمة لوصف أزمنة العطل للعناصر عندما يكون‬ ‫معدل عطلها متزايداً أو متناقصاً مع الزمن‪.‬‬ ‫شكله البياني‪ ،‬الشكل (‪:)5-8‬‬

‫الشكل (‪)8-5‬‬

‫توابعه‪ ،‬الجدول (‪:)7-5‬‬ ‫تابع توزيع املوثوقية‬

‫‪B‬‬

‫تابع املوثوقية‬

‫‪f )t ( = α .B.t B −1 .e −αt‬‬ ‫‪B‬‬

‫معدل العطل (تابع الصدفة)‬ ‫الزمن الوسطي للعطل ‪MTBF‬‬

‫‪R)t ( = e −α .t‬‬

‫‪Z )t ( = α .B.t B −1‬‬ ‫(‪)1 / B‬‬

‫اجلدول (‪)7-5‬‬

‫‪156‬‬

‫‪−1 / B‬‬

‫‪!µ =α‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أما النموذج األسي فيناسب األنظمة ذات العناصر املتسلسلة واملتوازية معاً‪.‬‬ ‫وحيسب جبداء موثوقيات أجهزة النظام‪ .‬وفيه يكون معدل العطل ثابتاً خالل‬ ‫فرتة فحص ومراقبة عنصر معني‪ .‬ويعترب حالة خاصة من منوذج ويبل‪ ،‬ويأخذ‬ ‫سلوكه الشكل األسي إذا زاد أو نقص التابع احلوضي بشدة‪.‬‬ ‫شكله البياني‪ ،‬الشكل (‪:)9-5‬‬

‫الشكل (‪)9-5‬‬

‫توابعه‪ ،‬اجلدول (‪:)8-5‬‬ ‫‪f )t ( = α .e −αt‬‬

‫تابع توزيع املوثوقية‬ ‫تابع املوثوقية‬

‫‪R)t ( = e −αt‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+ ..... +‬‬ ‫‪µ1 µ 2‬‬ ‫‪µn‬‬

‫معدل العطل (تابع الصدفة)‬ ‫الزمن الوسطي للعطل ‪MTBF‬‬ ‫اجلدول (‪)8-5‬‬

‫‪157‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫( ‪+ .... +‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪n‬‬

‫‪)1 +‬‬

‫‪1‬‬

‫‪α‬‬

‫= ‪µs‬‬

‫=‬

‫‪p‬‬

‫‪µ‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫إن اختبار احلياة هو أسلوب فعال وواسع االنتشار ملعاجلة مشكالت املوثوقية‪.‬‬ ‫ولعمل مثل هذه االختبارات‪ ،‬خنتار عينة عشوائية من ‪ n‬عنصر‪ ،‬ونضعها حتت‬ ‫االختبار ضمن شروط بيئية حمددة‪ ،‬ومن ثم نراقب أزمنة العطل هلذه العناصر‬ ‫على انفراد‪ ،‬إذا مت فوراً استبدال كل عنصر جديد بالعنصر املعطل‪.‬‬ ‫إن اختبار احلياة يسمى اختبار االستبدال‪ ،‬ويف حالة عدم حتقق الشرط‪ ،‬فإن‬ ‫اختبار احلياة يسمى اختبار عدم االستبدال‪ .‬وعندما يكون وسطي زمن احلياة‬ ‫كبرياً جداً حبيث يصبح غري عملي وغري مالئم اقتصادياً اختبار عطل كل‬ ‫عنصر‪ ،‬فإن اختبار احلياة ميكن اختصاره‪ ،‬أي ميكن إهناؤه بعد حدوث ‪ r‬عطل‬ ‫(‪ ،)r<=n‬أو بعد مضي فرتة زمنية حمددة‪ ،‬اجلدول (‪.)9-5‬‬ ‫وإذا كان الوضع يقتضي احلصول على نتائج سريعة أو يتعلق بعناصر ذات‬ ‫موثوقية عالية جداً‪ ،‬فإن طريقة خاصة ميكن استخدامها يطلق عليها‬ ‫اختبارات احلياة املتسارعة‪ .‬وهذه الطريقة تعين وضع العناصر حتت االختبار‬ ‫ضمن شروط بيئية قاسية جداً بالقياس إىل الشروط الطبيعية اليت نواجهها‬ ‫يف احلياة العملية‪ .‬وبالطبع‪ ،‬فإن هذه الطريقة تؤدي إىل حتقيق ثالثة أمور‬ ‫أساسية‪ :‬حدوث العطل يف العناصر بسرعة أكرب‪ ،‬اختصار الزمن املطلوب‬ ‫إلجراء االختبار‪ ،‬واختصار عدد العناصر اليت جيب أن توضع حتت االختبار‪.‬‬ ‫واختبار احلياة املتسارع ميكن أن يستخدم ملقارنة نوعني أو أكثر من العناصر‬ ‫هبدف حتديد العنصر األكثر موثوقية‪.‬‬ ‫إن أعمال الصيانة هي أعمال احتمالية يكتنفها جهالة شديدة‪ ،‬لكن السيطرة‬ ‫عليها لتحويلها إىل صيانة دورية‪ ،‬جيعل اإلدارة العليا تضمن لنفسها موثوقية‬ ‫كبرية يف نظامها اإلنتاجي ينعكس على موثوقية اآلخرين هبا‪ .‬فهي تؤدي ماهلا وما‬ ‫عليها من التزامات يف الوقت الصحيح دون أيةإرباكات‪ .‬فمصداقية اإلدارة العليا‬ ‫مرتبطة بنظامها اإلنتاجي‪ .‬وتعترب الصيانة بوابة األمان هلذا النظام‪ ،‬وحيقق ذلك‬ ‫‪158‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫االختيار‬

‫معادلة االختيار‬

‫الظروف البيئية‬ ‫املطبقة‬

‫درجة املوثوقية‬

‫االستبدال‬

‫‪Tr = ∑i =1 t i + )n − r (t r‬‬

‫طبيعية‬

‫عادية‬

‫عدم االستبدال‬

‫‪Tr = n.t r‬‬

‫طبيعية‬

‫عادية‬

‫احلياة املتسارعة‬

‫‪-‬‬

‫قاسية جدا‬

‫عادية جداً‬

‫‪r‬‬

‫مالحظات‬ ‫تبديل فوري لكل‬ ‫عنصر بعنصر جديد‬ ‫على انفراد‬ ‫تبديل عنصر أو عدة‬ ‫عناصر‬ ‫ حدوث العطل‬‫بسرعة‬ ‫ اختصار الزمن‬‫ اختصار عدد‬‫العناصر‬

‫اجلدول (‪)9-5‬‬

‫بأن تفرض اإلدارة مكان وزمان الصيانة ال أن يُفرضا عليها‪.‬‬ ‫إذن وبناء على احلالتني الدراسيتني السابقتني فإنه كلما توافرت البيانات‬ ‫املؤدية للمعرفة باملؤثرات كلما اقرتبنا من حالة عدم التأكد التام إىل حالة‬ ‫التأكد مما يضبط املخاطر وجيعلها قابلة للسيطرة أكثر‪.‬‬ ‫وهناك مناذج كثرية يف هذا االجتاه نذكر منها(‪:)1‬‬ ‫النموذج املتشائم الختاذ القرار (قاعدة والد)‪ ،‬والنموذج املتفائل الختاذ القرار‬ ‫(قاعدة ماكسيماكس)‪ ،‬ومنوذج األسف (أو الندم) األدنى الختاذ القرار (قاعدة‬ ‫سافاج)‪ ،‬ومنوذج العائد الوسطي األعلى الختاذ القرار (قاعدة البالس)‪،‬‬ ‫ومنوذج االحتماالت الشخصية الختاذ القرار‪.‬‬ ‫اخلالصة‪:‬‬ ‫إن الغرر مفسد للتعامالت السوقية بل هو أحد أشد املفسدات‪ ،‬لذلك وجب‬ ‫جتنب الغرر يف مجيع التعامالت السوقية‪.‬‬ ‫لكن البد من التمييز بني أصناف الغرر ودرجاته‪ ،‬فليس كل جهالة مؤداها‬ ‫الفساد‪ ،‬فمن الغرر وخباصة (ما هو الحق جمللس العقد) وقابل للسيطرة‬ ‫(‪ )1‬أيوب‪ ،‬د‪ .‬ناديا‪ ،‬نظرية القرارات اإلدارية‪ ،‬منشورات جامعة دمشق‪ .1989 ،‬‬

‫‪159‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫والتحكم‪ ،‬لذلك خلص البحث إىل األصناف التالية للغرر‪ ،‬وهي‪ :‬اجلهالة يف‬ ‫جملس العقد وهو حمرم‪ ،‬واجلهالة الالحقة جمللس العقد فإن كانت مبعنى‬ ‫اخلطر القابل للتحكم فهو غري حمرم‪ ،‬واجلهالة املفضية لضرر عام كاحلاالت‬ ‫اليت احتمال حدوثها مستحيل فهي من الغرر الشديد وال ميكن التعاقد عليها‬ ‫للتأكد من عدم إمكانية حدوثها‪ ،‬وهناك أيضاً حاالت صحيحة يف جملس‬ ‫العقد لكن شيوعها كسلوك عام يفضي إىل غرر شديد ضار البد من منعه‪.‬‬ ‫لقد دأب العديد من الفقهاء على مراعاة مقاصد الفاعل بوصفها كافية لتحقيق‬ ‫شرعية التعامالت‪ ،‬وتغاضوا عن مقاصد الشارع‪ ،‬فركزوا على نقاء العقود من‬ ‫الغرر يف جملس العقد‪ ،‬على الرغم من أن شيوع تلك العقود ضار باالقتصاد‬ ‫الكلي‪.‬‬

‫‪160‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفصل السادس‬ ‫النموذج الرياضي لتوزيع أرباح وخسائر املضاربة‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫املضاربة أو القراض عقد جائز شرعاً عُرف يف اجلاهلية وعمل به الصحابة‬ ‫يف عهد رسول اهلل صلى اله عليه وسلم وأقرهم عليه‪ .‬ودليلهم على ذلك قول‬ ‫اهلل تعاىل‪{ :‬وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل} (املزمل‪ .)20 :‬وكذلك‬ ‫مارواه ابن عباس رضي اهلل عنه "أنه خرج عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن‬ ‫اخلطاب رضي اهلل عنهم يف جيش إىل العراق‪ ،‬فلما قفال مرا على أبي موسى‬ ‫األشعري رضي اهلل عنه وهو أمري البصرة‪ ،‬فرحب هبما وسهل‪ ،‬ثم قال‪ :‬لو أقدر‬ ‫لكما على أمر أنفعكما به لفعلت‪ ،‬ثم قال‪ :‬بلى هاهنا مال من مال اهلل أريد أن‬ ‫أبعث به إىل أمري املؤمنني‪ ،‬فأسلفكماه‪ ،‬فتبتاعان به متاعا من متاع العراق‪ ،‬ثم‬ ‫تبيعانه باملدينة‪ ،‬فتؤديان رأس املال إىل أمري املؤمنني ويكون الربح لكما‪ .‬فقاال‪:‬‬ ‫وددنا ذلك‪ ،‬ففعل‪ .‬وكتب إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن يأخذ منهما‬ ‫املال‪ .‬فلما قدما باعا فأرحبا‪ ،‬فلما دفعا ذلك إىل عمر رضي اهلل عنه قال‪:‬‬ ‫ُّ‬ ‫أكل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما‪ ،‬قاال‪ :‬ال‪ ،‬فقال عمر بن اخلطاب رضي‬ ‫اهلل عنه‪ :‬ابنا أمري املؤمنني‪ ،‬فأسلفكما أديا املال ورحبه‪ ،‬فأما عبد اهلل رضي‬ ‫اهلل عنه فسكت‪ ،‬وأما عبيد اهلل رضي اهلل عنه فقال‪ :‬ما ينبغي لك يا أمري‬ ‫املؤمنني هذا‪ ،‬لو نقص هذا املال أو هلك لضمناه‪ ،‬فقال عمر رضي اهلل عنه‪:‬‬ ‫أدياه‪ ،‬فسكت عبد اهلل وراجعه عبيد اهلل‪ ،‬فقال رجل من جلساء عمر‪ :‬يا أمري‬ ‫املؤمنني لو جعلته قراضا‪ ،‬فقال عمر‪ :‬قد جعلته قراضا‪ ،‬فأخذ عمر رأس املال‬ ‫ونصف رحبه‪ ،‬وأخذ عبد اهلل وعبيد اهلل ابنا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهم‬ ‫نصف ربح املال"(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬موطأ مالك‪ 1195 :‬‬

‫‪161‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫واملضاربة (القراض أو املقارضة)‪ :‬هي شركة يف الربح واخلسارة بني رأس املال‬ ‫والعمل‪ ،‬تنعقد بني املستثمرين (أرباب املال) وبني املصرف (املضا ِربْ)‪ .‬ويتم‬ ‫اقتسام الربح حسب االتفاق املربم بينهما‪ ،‬أما اخلسارة فيتحملها املستثمر (إال‬ ‫يف حاالت تعدي املضارب كاملصرف يف مثالنا هذا) أو تقصريه أو خمالفته‬ ‫للشروط فإنه يتحمل ما ينتج عنها‪.‬‬ ‫أركان املضاربة(‪:)1‬‬ ‫أوالً‪ -‬رأس املال‪ :‬وشرطه أن يكون نقداً معلوماً مسلماً إىل العامل‪ .‬فال جيوز‬ ‫القراض على الفلوس(‪ )2‬وال على العروض‪ ،‬فإن التجارة تضيق فيه‪ .‬وال جيوز‬ ‫على صرة من الدراهم‪ ،‬ألن قدر الربح ال يتبني فيه‪ .‬ولو شرط املالك اليد‬ ‫لنفسه مل جيز ذلك‪ ،‬ألن فيه تضيق طريق التجارة‪.‬‬ ‫شروط رأس مال املضاربة‪:‬‬ ‫‪1.1‬أن يكون معلوم القدر والصفة دون جهالة قد تفضي إىل نزاع‪ ،‬وأن يكون‬ ‫مقدماً من رب املال إىل العامل‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن يكون نقداً مما يُتعامل به وهذا رأي مجهور فقهاء املسلمني‪ ،‬وجيوز أن‬ ‫يكون سلعاًمقوّمة بسعر املثل‪.‬‬ ‫ويصح أن يضع رب املال شروطاً (دون خمالفة شرعية)‪ .‬فالعباس رضي اهلل‬ ‫عنه اشرتط على املضارب كما مرّ معنا سابقاً‪ .‬ومبا أن املضارب (العامل) أمني‬ ‫بتعد أو تقصري منه‪ ،‬وال جيوز لرب‬ ‫فال يضمن تلف رأس املال أو ضياعه إال ٍّ‬ ‫املال أن يشرتط عليه الضمان إال يف احلاالت اليت يُقبل فيها الضمان شرعاً إذا‬ ‫ما حصل تلف بتعد من املضارب أو تقصري منه‪ ،‬وليس هناك ما مينع طريف‬ ‫العقد من التأمني اإلسالمي ضد اجلوائح والكوارث على أن يكون ذلك من رأس‬ ‫(‪ )1‬الغزايل‪ ،‬حجة اإلسالمي أبي حامد‪ ،‬إحياء علوم الدين‪ ،‬ج ‪ ،2‬ص ‪ .135‬‬ ‫(‪ )2‬وهي أجزاء الدراهم والدنانري‪ .‬‬

‫‪162‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املال‪.‬‬ ‫ويُجمع الفقهاء على أن تلف رأس مال املضاربة دون تعدّ أو تقصري من املضارب‬ ‫يقع على رب املال‪ .‬ويرجع املضارب على رب املال مبا أنفقه على رأس املال من‬ ‫نفقة معتادة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ -‬الربح‪ :‬وشرطه أن يكون معلوماً باجلزئية‪ ،‬كأن يكون له الثلث أو النصف‬ ‫أو ما شاء‪ .‬فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي يل مل جيز‪ ،‬إذ رمبا ال‬ ‫يكون الربح أكثر من مائة‪ ،‬فال جيوز تقديره مبقدار معني‪ ،‬بل مبقدار شائع‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ -‬العمل املتوجب على العامل‪ :‬وشرطه أن يكون جتارة غري مضيقة عليه‬ ‫بتعيني وتأقيت‪ .‬فلو شرط أن يشرتي باملال ماشية ليطلب نسلها فيتقامسان‬ ‫النسل‪ ،‬أو حنطة فيخبزها ويتقامسان الربح‪ ،‬مل يصح‪ .‬ألن القراض مأذون فيه‬ ‫يف التجارة‪ ،‬وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورهتا فقط‪ ،‬وهذه حرف‪ ،‬أعين‬ ‫اخلبز ورعاية املواشي‪ .‬ولو ضيق عليه وشرط أن ال يشرتي إال من فالن‪ ،‬أو‬ ‫ال يتجر إىل يف اخلز األمحر‪ ،‬أو شرط ما يضيق باب التجارة‪ ،‬فسد العقد‪ .‬ثم‬ ‫مهما انعقد فالعامل وكيل‪ .‬فيتصرف بالغبطة تصرف الوكالء‪.‬‬ ‫وهناك أركان أخرى وهي‪:‬‬ ‫▪ ▪الرتاضي‪.‬‬ ‫▪ ▪طرفا العقد‪.‬‬ ‫▪ ▪الشروط الواجبة لصحة العقد من توافق اإلجياب والقبول وأهلية التعاقد‪.‬‬ ‫انقضاء املضاربة‪:‬‬ ‫تنقضي املضاربة يف احلاالت التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬انقضاء مدهتا احملددة يف العقد‪ ،‬أو انتهاء املدة املعتادة ملثلها عند عدم‬ ‫التحديد‪.‬‬ ‫‪163‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪2.2‬عزل املضارب‪:‬‬ ‫▪ ▪إذا كان مال املضاربة نقوداً ميكن قسمتها إذا مل يَشْرَع يف تنفيذ املضاربة‪.‬‬ ‫▪ ▪يف حالة تيقن عدم الربح وعند اخلالف حيكم القاضي مبا هو أعدل‬ ‫للطرفني‪.‬‬ ‫‪3.3‬موت املضارب أو رب املال‪ :‬يف هذه احلالة يلزم تسليم املال حسب وصيته‬ ‫أو لورثته فوراً‪ .‬ويستثنى من ذلك حالة كون املضارب أو وارثه كفؤاً للمضاربة‬ ‫يف حالة استمرارها‪ .‬ويف حالة النزاع حيال األمر إىل احملكمة لتقضي مبا هو‬ ‫أعدل‪.‬‬ ‫وإذا أراد املالك الفسخ فله ذلك‪ .‬فإذا ُفسخ واملال كان نقداًمتت قسمته‪ ،‬وإن‬ ‫كان عروضاً وال ربح فيه ردّ عليه‪ ،‬وليس على املالك ردّه إىل نقد ألن العقد قد‬ ‫انفسخ‪ ،‬وهو مل يلتزم بشيء‪ .‬وإن قال العامل أبيعه وأبى املالك‪ ،‬فالرأي رأي‬ ‫املالك إال إذا وجد العامل زبوناً يظهر بسببه ربح على رأس املال‪ .‬ومهما كان‬ ‫من ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس املال جبنس رأس املال ال بنقد آخر حتى‬ ‫يتميز الفاضل رحباً فيشرتكان فيه‪ ،‬وليس عليهم بيع الفاضل على رأس املال‪،‬‬ ‫ومهما كان رأس السنة‪ ،‬فعليهم تعرف قيمة املال ألجل الزكاة‪ .‬فإذا كان قد‬ ‫ظهر من الربح شيء‪ ،‬فاألوىل أن زكاة حصة العامل تقع على العامل‪ ،‬وأنه يُملك‬ ‫الربح بالظهور‪.‬‬ ‫وليس للعامل أن يسافر مبال القراض دون إذن املالك‪ ،‬فإن فعل صحت‬ ‫تصرفاته‪ ،‬شريطة ضمان األعيان واألمثان مجيعاً‪ ،‬ألن عدوانه بالنقل يتعدى‬ ‫إىل مثن املنقول‪ ،‬وإن سافر باإلذن جاز‪ ،‬ونفقة النقل وحفظ املال تقع على مال‬ ‫القراض‪ .‬كما أن نفقة الوزن والكيل واحلمل الذي ال يعتاد التاجر مثله تقع على‬ ‫رأس املال‪ ،‬فأما نشر الثوب وطيه والعمل اليسري املعتاد فليس له أن يبذل عليه‬ ‫أجرة‪ ،‬وعلى العامل نفقته وسكناه يف البلد‪ ،‬وليس عليه أجرة احلانوت‪ .‬ومهما‬ ‫‪164‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫جترد يف السفر ملال القراض‪ ،‬فنفقته يف السفر على مال القراض‪ .‬فإذا رجع‬ ‫فعليه أن يرد بقايا آالت السفر‪.‬‬

‫املبحث األول‬ ‫صياغة النموذج‬ ‫تكمن املشكلة يف كيفية احتساب املضارب (املصرف أو شركة االستثمار)‬ ‫أرباح وخسائر الشركاء مبا فيها حصته هو ألنه غالباً ما يضارب بنفسه‬ ‫كشريك من أمواله الذاتية‪ .‬وتزداد املشكلة صعوبة عندما تكون حرية الدخول‬ ‫واخلروج متاحة للمضاربني (كاملضاربات طويلة األمد)‪ ،‬وكذلك عندما تكون‬ ‫االستثمارات موضوع املضاربة غري حمددة (أي استثمارات مطلقة)‪ .‬وعليه‬ ‫فمن املمكن تقاطع دخول وخروج مستثمرين مع االستثمارات‪.‬‬ ‫ومبا أن املضارب لديه حسابات عدة وجماالت خمتلفة فقد تنشأ مشكلة يف‬ ‫توزيع املصاريف املشرتكة بينه وبني االستثمارات املختلفة األخرى‪.‬‬ ‫لذلك فإن اهلدف من صياغة منوذج لتوزيع أرباح وخسائر شركات املضاربة هو‬ ‫إجياد حلول رياضية للتغلب على مشاكلها ابتغاء تسهيل تطبيق هذا التمويل ملا‬ ‫له من دور يف تأمني السيولة الالزمة‪.‬‬ ‫ومما يساعد يف جعل التطبيق ممكناً ودقيقاً هو توافر الربجميات‪ .‬وتتكامل‬ ‫عملية التطبيق هذه يف كون احللول مرتبطة بنظام حماسيب مؤمتت‪ ،‬حيث‬ ‫تقدم الربامج واألنظمة احملاسبية تبويباً يساعد يف معرفة وحتديد أرصدة‬ ‫احلسابات ذات العالقة للفرتة احملاسبية يف أية حلظة‪ ،‬مبا فيها احتساب‬ ‫االهتالكات دون أي تكليف شطط‪ ،‬ألن هذه العملية حتصل بصورة آلية‪.‬‬ ‫ومتثل أرصدة احلسابات ذات العالقة ونتيجة الفرتة احملاسبية املدخل حلل‬ ‫‪165‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫معادالت النموذج‪ ،‬وبالتايل حتديد حصة أي شريك يف أية حلظة شريطة‬ ‫معرفة تاريخ دخوله وخروجه‪.‬‬ ‫وتقسّم استثمارات املضاربة إىل قسمني(‪:)1‬‬ ‫‪1.1‬حسابات االستثمار املطلقة‪ :‬وهي اليت يعطي أصحاهبا احلق للمصرف يف‬ ‫استثمارها على الوجه الذي يراه مناسباً دون تقييد‪ ،‬سواءً استثمرها بنفسه‪،‬‬ ‫أو يف غرض معني‪ ،‬أو بكيفية معينة‪ .‬كما أهنم يفوضونه خبلطها بأمواله‬ ‫الذاتية (حقوق أصحاب امللكية) أو باألموال اليت له حق التصرف املطلق‬ ‫هبا (احلسابات اجلارية)‪ .‬وتعود نتائج استثمار هذه احلسابات على جمموع‬ ‫املشاركني فيها باملال أو باجلهد‪.‬‬ ‫‪2.2‬حسابات االستثمار املقيدة‪ :‬وهي اليت يقيد أصحاهبا املصرف ببعض‬ ‫الشروط‪ .‬كأن يستثمرها يف مشروع معني‪ ،‬أو لغرض معني‪ ،‬أو أن ال خيلطها‬ ‫بأمواله‪ .‬وقد يكون التقييد بأمور أخرى كاشرتاط عدم البيع باآلجل أو بدون‬ ‫كفيل رهن‪ ،‬أو اشرتاط البيع بربح ال يقل عن كذا‪ ،‬أو اشرتاط استثمار املصرف‬ ‫لتلك احلسابات بنفسه دون استثمارها عن طريق مضاربات أخرى مع الغري‪.‬‬ ‫ويقسم رأس املال إىل وحدات تدعى‪ :‬سندات املضاربة (املقارضة)‪ .‬وهي أداة‬ ‫استثمارية تقوم على أساس جتزئة رأس مال املضاربة (القراض) بإصدار‬ ‫صكوك ملكية متساوية القيمة ومسجلة بأمساء أصحاهبا باعتبارهم ميلكون‬ ‫حصصاً شائعة يف رأس مال املضاربة وما يتحول إليه‪ ،‬بنسب تتفاوت حسب‬ ‫ملكية كل منهم فيه‪ .‬ولكن ال بد أن تتوافر فيها العناصر التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪العنصر األول‪ :‬ميثل الصك ملكية حصة شائعة يف املشروع الذي أُصدرت‬ ‫الصكوك إلنشائه أو لتمويله‪ .‬وتستمر هذه امللكية طيلة مدة املشروع من‬ ‫بدايته إىل هنايته‪ .‬وترتتب عليها مجيع احلقوق والتصرفات املقررة شرعاً‬ ‫(‪ )1‬معيار احملاسبة املالية رقم (‪ – )3‬التمويل باملضاربة‪ ،‬معايري احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية‪ ،‬هيئة احملاسبة‬ ‫واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية‪ ،1997-1418 ،‬البحرين‪ .‬ص ‪ .203-182‬‬

‫‪166‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫للمالك يف ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغريها‪ ،‬مع مالحظة أنَّ جمموع‬ ‫الصكوك ميثل رأس مال املضاربة‪.‬‬ ‫▪ ▪العنصر الثاني‪ :‬يقوم العقد يف صكوك املضاربة (املقارضة) على أساس‬ ‫أنَّ شروط التعاقد حتددها نشرة اإلصدار‪ ،‬وأنَّ اإلجياب يُعرب عنه باالكتتاب‬ ‫يف هذه الصكوك‪ ،‬وأن القبول تُعرب عنه موافقة اجلهة املصدرة‪ .‬والبد أن‬ ‫تشتمل نشرة اإلصدار على مجيع البيانات املطلوبة شرعاً يف عقد املضاربة‬ ‫(القراض) من حيث بيان معلومية رأس املال وتوزيع الربح وبيان الشروط‬ ‫اخلاصة بذلك اإلصدار إن وجدت على أن ال تتعارض هذه الشروط مع‬ ‫األحكام الشرعية‪.‬‬ ‫▪ ▪العنصر الثالث‪ :‬تبقى صكوك املضاربة (املقارضة) قابلة للتداول بعد‬ ‫انتهاء الفرتة احملددة لالكتتاب على اعتبار أن ذلك مسموحاً فيه من املضارب‬ ‫عند إصدار السندات‪.‬‬ ‫حمددات النموذج‪:‬‬ ‫‪1.1‬املضارب هو عامل املضاربة‪ ،‬وهو (يف هذه احلالة) املصرف أو شركة‬ ‫االستثمار‪ .‬واملستثمر هو صاحب املال أو هو حامل سندات املقارضة‪ .‬ورأس‬ ‫املال هو جمموع مبالغ سندات املقارضة‪.‬‬ ‫‪2.2‬ال يتحمل الشريك املضارب (املصرف) اخلسارة إن وقعت بصفته مضارب‬ ‫عامل‪ .‬أما إذا ساهم يف املضاربة كممول فشأنه شأن أصحاب املال يف الربح‬ ‫واخلسارة طبقاً للقاعدة الفقهية "الغنم بالغرم" ما مل تكن ناجتة عن تقصري‬ ‫أو تعدي منه‪.‬‬ ‫‪3.3‬جيب أن يُذكر يف عقد االكتتاب شرط املساحمة بني الشركاء‪ ،‬حيث البد‬ ‫من وجود فروقات حسابية بسيطة خاصة يف مُعامل التكاليف غري املباشرة‪.‬‬ ‫‪167‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪4.4‬أرباح وخسائر شركات املضاربة إمنا تكون مبا خيصصمن الربح اتفاقاً لكل‬ ‫من املصرف (املضارب) وصاحب املال (املستثمر) حمرراً باحلصة الشائعة‪،‬‬ ‫ومعلوماً للطرفني‪ ،‬وثابتا خالل فرتة املضاربة‪ .‬وجيب أن يُضمّن ذلك التحديد‬ ‫يف عقد املضاربة عندالدخول فيه أو عند جتديده‪ .‬ويف حالة تعديل نسبة‬ ‫الربح يف املستقبل البد من إشعار املستثمرين بذلك مع ضرورة حتديد مدة‬ ‫زمنية يعترب مضيها قرينة على موافقة املستثمر الذي ال يعرتض‪.‬‬ ‫‪5.5‬يعترب خروج أي شريك قبل انتهاء مدة االستثمار عدم اشرتاكه بأرباح‬ ‫االستثمار وذلك لعدم ظهور الربح يف املضاربة إال بالتنضيض (تصفية)‪ ،‬أو‬ ‫بالتقويم النقدي‪.‬‬ ‫‪6.6‬إذا كان املخصص املقتطع من أرباح املضاربة هو لوقاية رأس املال‬ ‫‏(‏محايةاألصول‏)‏‪ ،‬فيقتطع من حصة أرباب املال يف الربح وحدهم وال يشارك‬ ‫فيهاملضارب‪ ،‬ألن اقتطاعه من الربح الكلي يؤدي إىل مشاركة املضارب يف‬ ‫حتمل خسارة رأساملال وهي ممنوعة شرعاً‪.‬‬ ‫‪7.7‬تُعامل دفعات الشريك على شكل جمموعة‪ ،‬أي كأهنا مسامهة من جمموعة‬ ‫شركاء (إمنا هي لنفس الشخص) حيث متثل كل دفعة حصة شريك‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‬ ‫الصيغة العامة للنموذج‬ ‫مبا أن الربح هو التفاضل بني التكاليف واملبيعات‪ ،‬فإن معادلة الربح ميكن‬ ‫كتابتها بالعالقة التالية‪:‬‬ ‫ ‪F=S-T‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫حيث ترمز ‪ F‬للربح و ‪ S‬للمبيعات و ‪ T‬للتكاليف‪.‬‬ ‫‪168‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ومبا أن لكل مضاربة تكاليفها املباشرة اخلاصة هبا‪ ،‬وحيث أهنا تستفيد من‬ ‫بعض التكاليف العامة كاملصاريف اإلدارية ومحالت الدعاية وما إىل ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫التكاليف الكلية ‪ T‬هي عبارة عن جمموع التكاليف املباشرة ‪ t‬والتكاليف غري‬ ‫املباشرة‪ .‬وعليه تصبح العالقة (‪ )1‬على الشكل التايل‪:‬‬ ‫(‪F = S - (t+v‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ تبويب احلسابات‪:‬‬‫تعتمد أنظمة احملاسبة وبراجمها على تبويب حساباهتا إىل أصول وخصوم‬ ‫واستخدامات وموارد‪ ،‬ومتنح أرقاماً رئيسية وجزئية‪ .‬ويتم تفريع شجرة‬ ‫احلسابات حسب الطلب‪ .‬وميكن معرفة أرصدة احلسابات الرئيسية واجلزئية‬ ‫من خالل تقنية التصعيد اليت تقوم هبا هذه األنظمة‪ ،‬حيث جيري يف كل عملية‬ ‫مجع أو طرح املبالغ اليت تطرأ على احلساب اجلزئي إىل احلسابات الرئيسية‬ ‫ذات العالقة تلقائياً‪ .‬لذلك من السهل جداً معرفة رصيد أي حساب سواءً كان‬ ‫رئيسياً أو جزئياً يف أية حلظة بغية احتساب ربح كل استثمار على حدة لتحقيق‬ ‫حماسبة املسؤولية لرتشيد القرارات املستقبلية‪.‬‬ ‫• •تبويب االستثمارات حبسابات خاصة كمراكز تكلفة حتت احلساب‬ ‫الرئيسي (‪:)5‬‬ ‫‪ 5‬االستثمارات‬ ‫استثمارات مطلقة‬ ‫‪ 51‬‬ ‫‪ 5101‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 5102‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ ... 5103‬وهكذا‬ ‫‪ 52‬استثمارات مقيدة‬ ‫‪169‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ 5201‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 5202‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ ... 5203‬وهكذا‬ ‫• •تبويب حسابات التكاليف املباشرة لالستثمارات‪:‬‬ ‫‪ 35‬التكاليف املباشرة لالستثمارات‬ ‫‪ 351‬التكاليف املباشرة لالستثمارات املطلقة‬ ‫‪ 35101‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 351011‬مواد‬ ‫‪ 351012‬أجور‬ ‫‪ 351013‬مصاريف خمتلفة‬ ‫‪ 35102‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ 351021‬مواد‬ ‫‪ 351022‬أجور‬ ‫‪ 351023‬مصاريف خمتلفة‬ ‫‪ 352‬التكاليف املباشرة لالستثمارات املقيدة‬ ‫‪ 35201‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 352011‬مواد‬ ‫‪ 352012‬أجور‬ ‫‪ 352013‬مصاريف خمتلفة‬ ‫‪ 35202‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ 352021‬مواد‬ ‫‪ 352022‬أجور‬ ‫‪ 352023‬مصاريف خمتلفة‬ ‫‪170‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫• •تبويب حسابات املبيعات لالستثمارات‪:‬‬ ‫‪ 45‬مبيعات االستثمارات‬ ‫‪ 451‬مبيعات االستثمارات املطلقة‬ ‫‪ 45101‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 45102‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ ...45103‬وهكذا‬ ‫‪ 452‬مبيعات االستثمارات املقيدة‬ ‫‪ 45201‬االستثمار ‪1‬‬ ‫‪ 45202‬االستثمار ‪2‬‬ ‫‪ ...45203‬وهكذا‬ ‫• •تبويب حسابات املصاريف املشرتكة ذات العالقة‪:‬‬ ‫كحساب مصاريف البيع والتوزيع ومصاريف النقل والتخزين واملصاريف‬ ‫اإلدارية وغريها حبساب خاص هبا حتت احلساب الرئيسي االستخدامات‪.‬‬ ‫حيث يشكل جزءا منها التكاليف غري املباشرة لالستثمارات‪.‬‬ ‫ويتم إقفال حسابات التكاليف املباشرة يف حسابات االستثمار ذات العالقة‬ ‫حسب املثال التايل‪:‬‬ ‫‪ xxx‬من ح‪/‬استثمارات مقيدة (‪)52‬‬ ‫ح‪ /‬االستثمار ‪)5201( 1‬‬ ‫‪ xxx‬إىل ح‪/‬التكاليف املباشرة لالستثمارات (‪)35‬‬ ‫ح ‪ /‬التكاليف املباشرة لالستثمارات املقيدة (‪)352‬‬ ‫ح‪ /‬االستثمارات (‪)352011‬‬ ‫كما يتم إقفال حساب مبيعات االستثمارات يف حسابات االستثمار ذات العالقة‬ ‫حسب املثال التايل‪:‬‬ ‫‪171‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ xxx‬من ح‪/‬مبيعات االستثمار (‪)45‬‬ ‫ح‪ /‬مبيعات االستثمارات املطلقة (‪)45‬‬ ‫ ‬ ‫ح‪ /‬مبيعات االستثمار‪)4502( 1‬‬ ‫ ‬ ‫‪ xxx‬إىل ح‪/‬االستثمارات املقيدة (‪)52‬‬ ‫ح‪ /‬االستثمار ‪)5201( 1‬‬ ‫وبناء عليه يظهر حساب االستثمار على النحو التايل‪:‬‬ ‫ح‪ /‬االستثمار (‪)5201‬‬

‫‪ xxx‬تكاليف مباشرة ح‪352011/‬‬

‫‪ xxx‬الربح دون التكاليف غري املباشرة‬

‫‪ xxx‬مبيعات ح‪4502/‬‬

‫‪xxx‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫مالحظة‪ :‬يتم إقفال القيود يف حساب االستثمار عند انتهاء املضاربة خالل‬ ‫الفرتة احملاسبية‪ ،‬أو يف هناية الفرتة احملاسبية عندما جتري عمليات تنضيض‬ ‫أو تقويم املضاربات بغرض إعداد احلسابات اخلتامية‪ .‬ويعترب اإلقفال يف هناية‬ ‫الفرتة احملاسبية مبثابة املوافقة على توزيع أرباح وخسائر املضاربات املنتهية‪.‬‬ ‫التكاليف غري املباشرة‪:‬‬ ‫إن األصل يف املصروفات اخلاصة بعمليات االستثمار (املضاربة)‏هو أن تتحمل‬ ‫كل عملية التكاليف اخلاصة هبا والالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫أما املصروفات‏اإلدارية العامة الالزمة ملمارسة املضارب (املصرف) ألنشطته‬ ‫املختلفة‪ ،‬فهناك اجتاهان‪:‬‬ ‫‪1.1‬إما أن يتحملها املصرف لوحده على اعتبار أن هذه املصروفات تُغطى‬ ‫جبزء منحصته يف الربح الذي ‏يتقاضاه كمضارب‪،‬حيث يتحمل املصرف ما‬ ‫جيب على املضارب أن يقومبه من أعمال‪ .‬أما املصروفات عن األعمال اليت‬ ‫ال جيب على املضارب أن يقوم هبافتتحملها حسابات االستثمار وفقا ملا قرره‬ ‫‪172‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفقهاء ألحكام املضاربة‪،‬ويرجع عند االشتباه يف نوع املصروفات اليت تتطلب‬ ‫أن يتحملها املضارب أوتتحملها العملية‏االستثمارية إىل ما يراه اخلرباء وفقاً‬ ‫ملا تقرره هيئة الرقابة الشرعية يف املصرف اإلسالمي ذي العالقة‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن يتحملها املضارب (املصرف) واستثمارات املضاربة على العموم‪.‬‬ ‫وعلى كل حال فإن حالة القياس (الوحيدة يف النموذج) تكمن يف توزيع التكاليف‬ ‫غري املباشرة واليت سيتم احتساهبا من خالل مراقبة أرصدة احلسابات ذات‬ ‫العالقة لكامل الفرتة واحتساب نصيب اللرية‪/‬تكاليف‪ .‬وحيث أن املضارب‬ ‫لديه أعماالً أخرى إىل جانب االستثمارات (املضاربات) فسوف نلجأ إىل توزيع‬ ‫التكاليف غري املباشرة حسب إمجايل التكاليف املباشرة جلميع املضاربات‬ ‫لتحديد احلصة النسبية لكل منها‪ ،‬ويتم متثيل أعمال املصرف اخلاصة حبصة‬ ‫منها‪ ،‬أي شأنه شأن أي مضاربة أخرى‪.‬‬ ‫فإذا رمزنا بـ ‪ v‬إىل التكاليف غري املباشرة و ‪ Cost1‬إىل تكلفة املضاربة ‪ 1‬و‬

‫‪ Cost2‬إىل املضاربة ‪( 2‬يعرب عنها رصيد ح‪ )352/‬و ‪ Costn‬إىل املضاربة ن‪،‬‬ ‫ميكننا حساب حصة "اللرية‪/‬تكاليف" ‪ vCost‬من التكاليف غري املباشرة حسب‬ ‫املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫حيث ‪ n‬هي عدد املضاربات‪.‬‬ ‫مالحظة (‪ )1‬يعرب رصيد احلساب ‪ 35‬عن إمجايل تكلفة املضاربات‬ ‫مالحظة (‪ )2‬يعرب رصيد ح‪ 351/‬عن تكلفة املضاربة‪.1‬‬ ‫مالحظة (‪ )3‬يعرب رصيد ح‪ 352/‬عن تكلفة املضاربة‪ 2‬وهكذا‪.‬‬ ‫مالحظة (‪ )4‬يتم متثيل استثمارات املصرف األخرى بنفس الطريقة‪.‬‬ ‫ثم توزع نصيب املضاربات ‪ vCost‬من التكاليف غري املباشرة فيما بينها جبداء‬ ‫‪173‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫هذا املعامل مع تكلفة أي استثمار لنحصل على حصته من التكاليف غري‬ ‫املباشرة‪ ،‬حسب املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫حالتا النموذج‪:‬‬ ‫‪1.1‬منوذج حمدد (استثمارات مقيدة)‪ :‬حبيث يكون االستثمار حمدد‪ ،‬وعدد‬ ‫الشركاء حمدود وشركاء االستثمار معروفني قبل البدء باالستثمار‪ ،‬وليست‬ ‫هناك إمكانية اخلروج من االستثمار إال بتصفيته‪.‬‬ ‫‪2.2‬منوذج احتمايل (استثمارات مطلقة)‪ :‬حالة استثمار أو عدة استثمارات‬ ‫غري حمددة مع شركاء غري حمددين إضافة إىل حرية دخول وخروج شركاء‬ ‫يف أي وقت كان‪.‬‬ ‫وسنتناول هذين النموذجني بشيء من التفصيل‪:‬‬ ‫أوالً‪ -‬منوذج حمدد‪( :‬استثمارات مقيدة)‬ ‫بفرض أن ‪ C‬هو رأس املال و ‪ Ci‬هو رأس املال يف الزمن ‪ i‬وأن وحدة الزمن هي‬ ‫اليوم‪ ،‬وأن ‪ p1‬هي الدفعة النقدية املسددة لزيادة رأس املال يف الزمن ‪ 1‬و ‪pi‬‬ ‫هي الدفعة النقدية املسددة يف الزمن ‪ .i‬وعليه ميكننا حتديد إمجايل رأس املال‬ ‫املسدد يف الزمن ‪ i‬باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫وبفرض أن املبيعات يف الزمن ‪ i‬هي ‪ Si‬وأن التكاليف املباشرة حلساب االستثمار‬ ‫يف الزمن ‪ i‬هو ‪ Costi‬وأن التكاليف غري املباشرة واليت متثل نسبة من التكاليف‬ ‫اإلدارية للوحدة االقتصادية هي ‪ .v‬فيمكننا إعادة كتابة املعادلة (‪ )2‬على‬ ‫‪174‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أساس ‪ Fi‬يف الزمن ‪ i‬باملعادلة‪:‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫وكنتيجة لذلك‪ ،‬فإن الربح أو اخلسارة ‪ Ri‬اليت ختص الشريك املساهم برأمسال‬ ‫قدره ‪ Ci‬يف الزمن ‪ i‬ميكن حتديدها باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)7‬‬ ‫حيث ‪ k‬عدد شركاء املضاربة ‪.i‬‬ ‫ثانياً ‪ -‬النموذج االحتمايل‪( :‬استثمارات مطلقة)‬ ‫تُعترب كل دفعة من دفعات رأس املال‪ ،‬يف هذا النموذج‪ ،‬مبثابة رأس مال خيص‬ ‫مسامهاً بعينه‪ ،‬وتُحتسب احلصة الواحدة ‪ Sharei‬على هذا األساس‪ .‬ثم جنمّع‬

‫كل ما يتعلق باملساهم الواحد ‪.∑ Sharei‬‬ ‫بفرض أن رأس املال املث ّقل ‪ Weighted Capital‬هو عبارة عن الدفعة‬ ‫الواحدة مضروبة بعدد األيام ‪ pDays‬اليت بقيت يف االستثمار وهي عبارة عن‬ ‫التفاضل بني التاريخ احلايل ‪ pCurrentDate‬وتاريخ اإليداع ‪ ،pStart‬وعليه ميكننا‬ ‫توزيع ربح املضاربة حسب املعادلة (‪ )6‬جلميع دفعات الشركاء‪ .‬وكأننا اعتربنا‬ ‫أن كل دفعة هي مبثابة شريك مستقل‪ ،‬ثم جتمّع أرباح دفعات كل شريك على‬ ‫حدة لنحصل على صايف حصته من األرباح حسب املعادالت التالية‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫(‪)9‬‬

‫حيث ‪ k‬عدد دفعات مجيع الشركاء املسامهني لكامل رأس مال املضاربة‪.‬‬ ‫أما ربح الدفعة فيحسب باملعادلة‪:‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫‪175‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وعليه‪ ،‬فإن حصة رب املال عن نصيبه يف املضاربة يكون بتجميع حصصه من‬ ‫دفعاته‪:‬‬ ‫(‪)11‬‬ ‫حيث ‪ k‬هي عدد دفعات كل شريك‪.‬‬ ‫وللتبسيط نورد املثال العملي التايل‪ ،‬اجلدول (‪:)1-6‬‬ ‫‪ 74,083,000‬حمسوب من اجلدول ‪2‬‬

‫مج رأس املال املثقل (ل‪.‬س)‬ ‫مج رأس املال (ل‪.‬س)‬

‫‪ 277,000‬حمسوب من اجلدول ‪2‬‬

‫صايف األرباح (ل‪.‬س)‬

‫‪ 100,000‬مدخل‬

‫تاريخ بداية املشروع‬

‫‪ 01/01/2001‬مدخل‬

‫تاريخ هناية املشروع‬

‫‪ 31/12/2001‬مدخل‬ ‫‪ 360‬حمسوب من اخلليتني أعاله‬

‫مدة املشروع (يوم)‬

‫اجلدول رقم (‪ )1-6‬البيانات األساسية للنموذج‬

‫وباملقارنة‪ ،‬اجلدول (‪ )2-6‬و (‪ ،)3-6‬تظهر الفروقات يف األرباح عندما تكون‬ ‫الدفعات الكبرية يف بداية املشروع‪ ،‬بينما ال تتأثر األرباح عند حساهبا بطريقة‬ ‫رؤوس األموال‪( ،‬راجع اجلدول ‪.)4-6‬‬ ‫احلصص‬

‫احلصص حسب رؤوس األموال احلصص حسب رأس املال املثقل‬

‫حصة ‪1‬‬

‫‪45,848‬‬

‫‪40,931‬‬

‫حصة ‪2‬‬

‫‪54,152‬‬

‫‪59,069‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100,000‬‬

‫‪100,000‬‬ ‫√‬

‫اجلدول رقم (‪)2-6‬‬

‫‪176‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تغريات رأس املال‬

‫تاريخ اإليداع‬

‫عدد األيام‬

‫رأس املال مثقل‬

‫شريك ‪1‬‬

‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫تغريات رأس املال‬

‫‪01/01/2001‬‬ ‫‪01/07/2001‬‬ ‫‪01/08/2001‬‬ ‫‪01/09/2001‬‬

‫‪359‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪119‬‬

‫تاريخ اإليداع‬

‫عدد األيام‬

‫‪17,950,000‬‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫‪4,023,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪30,323,000‬‬ ‫رأس املال مثقل‬

‫شريك ‪2‬‬

‫اجلدول رقم (‪ )3-6‬مقارنة النتائج‪:‬‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪150,000‬‬

‫‪01/01/2001‬‬ ‫‪01/07/2001‬‬ ‫‪07/08/2001‬‬ ‫‪15/09/2001‬‬

‫‪359‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪105‬‬

‫‪35,900,000‬‬ ‫‪4,475,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪43,760,000‬‬

‫ربح الدفعة‬ ‫‪Shaeri‬‬ ‫‪24,229.58‬‬ ‫‪9,664.84‬‬ ‫‪5,430.40‬‬ ‫‪1,606.31‬‬ ‫‪40,931.12‬‬ ‫ربح الدفعة‬ ‫‪Shaeri‬‬ ‫‪48,459.16‬‬ ‫‪6,040.52‬‬ ‫‪3,860.53‬‬ ‫‪708.66‬‬ ‫‪59,068.88‬‬ ‫‪74,083,000‬‬

‫مج رأس املال املثقل‬ ‫اجلدول رقم (‪ )3-6‬حساب ربح الدفعات على أساس رأس املال احملسوب أو املثقل‬

‫تغريات رأس املال‬

‫تاريخ اإليداع‬

‫عدد األيام‬

‫رأس املال مثقل‬

‫شريك ‪1‬‬

‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫تغريات رأس املال‬

‫‪01/01/2001‬‬ ‫‪01/07/2001‬‬ ‫‪01/08/2001‬‬ ‫‪01/09/2001‬‬

‫‪359‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪119‬‬

‫تاريخ اإليداع‬

‫عدد األيام‬

‫‪17,950,000‬‬ ‫‪7,160,000‬‬ ‫‪4,023,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪30,323,000‬‬ ‫رأس املال مثقل‬

‫شريك ‪2‬‬

‫جدول باحلسابات التفصيلية‪:‬‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪277,000‬‬

‫‪01/01/2001‬‬ ‫‪01/07/2001‬‬ ‫‪07/08/2001‬‬ ‫‪15/09/2001‬‬

‫‪359‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪105‬‬

‫‪35,900,000‬‬ ‫‪4,475,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪43,760,000‬‬ ‫‪74,083,000‬‬

‫اجلدول (‪ )4-6‬احلسابات التفصيلية‬ ‫‪177‬‬

‫ربح الدفعة‬ ‫‪Shaeri‬‬ ‫‪24,229.58‬‬ ‫‪9,664.84‬‬ ‫‪5,430.40‬‬ ‫‪1,606.31‬‬ ‫‪40,931.12‬‬ ‫ربح الدفعة‬ ‫‪Shaeri‬‬ ‫‪48,459.16‬‬ ‫‪6,040.52‬‬ ‫‪3,860.53‬‬ ‫‪708.66‬‬ ‫‪59,068.88‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مبا أن رأس املال ميثل جمموع قيم صكوك املقارضة‪ ،‬فمن املمكن تقسيم الربح‬ ‫الناتج على عدد السندات لتحديد نصيب السند الواحد من الربح‪ ،‬ثم يضاف‬ ‫ذلك إىل قيمته للوصول إىل القيمة السوقية بغية حتديد قيمة التبادل األويل‬ ‫يف سوق البورصة‪ .‬وميكننا بيان ذلك مبا يلي‪:‬‬ ‫بفرض أن ‪ Q‬هي عدد الصكوك و ‪ q‬هي قيمة الصك‪ ،‬فإن عدد أسهم املضاربة‬ ‫حتدده املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)12‬‬ ‫وعليه فإن نصيب صك املقارضة من الربح ‪ f‬حتدده املعادلة التالية‪:‬‬ ‫(‪)13‬‬ ‫وبالتايل تكون قيمة صك املقارضة السوقية األولية للتبادل ‪ val‬تساوي‪:‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫فإذا كانت قيمة سند املقارضة ‪ 1000‬ل‪.‬س مثالً‪ ،‬فإن عدد سندات املضاربة‬ ‫يف املثال املذكور حسب املعادلة (‪ )12‬سيكون ‪ 277‬سنداً‪.‬‬ ‫وبالتايل حتسب حصة السند الواحد من ربح املضاربة حسب املعادلة (‪= )13‬‬ ‫(‪.361 = )277 ÷ 100000‬‬ ‫وعليه فإن القيمة السوقية األولية لصك املضاربة حسب املعادلة (‪ )14‬تساوي‬ ‫‪ 1361‬ل‪.‬س‪ .‬هذا وتتدخل عدة عوامل يف حتديد القيمة السوقية منها العرض‬ ‫والطلب حيث تزيد كلما ازداد الطلب على هذه الصكوك‪.‬‬ ‫ومن املمكن تتبع هذه القيمة (خدمة ألغراض التسعري السوقية كالبورصة‬ ‫مثالً) من خالل إعادة احتساب الصيغ السابقة يومياً أو خالل فرتات زمنية‬ ‫لسهولة ذلك فيما لو مت بشكل مربمج‪.‬‬ ‫‪178‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫واخلالصة‪ :‬أن تطوير مناذج رياضية لتوزيع أرباح وخسائر املضاربة مع السماح‬ ‫بإمكانية دخول وخروج شركاء االستثمارات سواء كانت مقيدة أم مطلقة يساعد‬ ‫يف زيادة تبادل صكوك املقارضة كأداة متويل مقبولة شرعاً‪ .‬ومما يسهل عملية‬ ‫االستخدام هو إمكانية جعل النموذج مؤمتتاً مما يتيح تطبيقه لدى مجيع‬ ‫املستخدمني‪.‬‬

‫‪179‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل السابع‬ ‫النموذج الرياضي لالقتصاد اإلسالمي‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫اِنربى االقتصاديون اإلسالميون منذ أواسط القرن املاضي إىل وضع حماوالت‬ ‫لتأصيل االقتصاد اإلسالمي لتمييزه عن االقتصاد التقليدي‪ ،‬وجنح كثري‬ ‫منهم يف ذلك وكان هلم فضل السبق‪ .‬وقد اجتهت بعض الدراسات إىل الرتكيز‬ ‫على االقتصاد األخالقي وأخرى على الروحانيات‪ ،‬وبعضها نسج على منوال‬ ‫االقتصاد التقليدي نسجاً مشاهباً‪.‬‬ ‫لكن االقتصاد اإلسالمي له خصوصيات يتفرد هبا عن غريه الستناده على‬ ‫أصول تشريعية متفردة عن غريها‪ .‬لذلك مل تستطع حركات التأصيل العلمي‬ ‫إثبات فضله وسبقه حبق‪.‬‬ ‫فاالقتصاديون التقليديون اهتموا بدارسة الظواهر بني األفراد أو ما يُسمى‬ ‫باالقتصاد اجلزئي‪ ،‬كما اهتموا بدراسة الظواهر الكلية أي ما يُسمى باالقتصاد‬ ‫الكلي‪ .‬وملا تعددت حدود الدول وتداخلت مصاحل الشركات ظهر االقتصاد‬ ‫العاملي كاقتصاد كلي موحد‪ .‬فعاد الناس كما كانوا قبل أن يتحاربوا يعيشون‬ ‫على بسيطة واحدة مشرتكة ينتجون ويتبادلون‪.‬‬ ‫ومبا أن االقتصاد اإلسالمي قد انبثق عن علوم الشريعة اإلسالمية وقوانينها‪،‬‬ ‫ومبا أن هذه الشريعة قد قامت على أساس وحدة الكون وانصياعه خلالقه‪،‬‬ ‫كما قال تعاىل‪{ :‬هُوَِّ الَّذِي خَ َلقَ لَ ُكم مَّافِي ا َألر ِْض جَمِيع ًا ُثمَّ اسْ َتوَى إِلَى السَّمَاء َفسَوَّاهُنَّ‬ ‫سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ب ِ ُكل شَيْءٍ عَلِيمٌ} (البقرة‪ ،)29 :‬فإن التعامل مع الكون جبزئية‬ ‫وترك أخرى هو كالعمل باالقتصاد اجلزئي وترك الكلي‪ ،‬مما جيعل الفهم‬ ‫والتفسري قاصراً‪ .‬لذلك البد من التعامل مع اقتصاد الكون كله‪.‬‬ ‫‪180‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫حمددات النموذج‪:‬‬ ‫يفرتض النموذج جمموعة حمددات‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪1.1‬إن االقتصاد احمللي والدويل مها جزء من االقتصاد العاملي‪ ،‬لذلك فإن‬ ‫االقتصاد البد أن يُبنى على أساس نظرة تعتمد على أن الكون وحدة متكاملة‪،‬‬ ‫فالكون كله سفينة واحدة ال حيق ألحد أن يُخرّب فيها من طرفه مُدعياً عدم‬ ‫عالقة اآلخرين به‪ ،‬وإال غرق اجلميع معا‪ .‬وهذا ما شبهه لنا صلوات اهلل‬ ‫عليه وسلم بقوله‪" :‬مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم استهموا‬ ‫على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين يف أسفلها‬ ‫إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا لو أ ّنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً‬ ‫ومل نؤذ من فوقنا فإن تركوهم هلكوا مجيعا وإن أخذوا على أيديهم جنوا‬ ‫وجنو مجيعا"(‪.)1‬‬ ‫‪2.2‬هناك بديهيات ال حتتاج إىل برهان‪ ،‬فاملسلم طاملا أن دخل بيضة اإلسالم‬ ‫فقد أسلم أمره هلل‪ ،‬فآمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والقضاء والقدر خريه‬ ‫وشره‪ .‬وعليه فإن دراسة االقتصاد اإلسالمي تبدأ من بديهيات وأوليات‬ ‫أساسية ال ميكن التغاضي عنها أبداً‪ .‬ثم متتد إىل الظواهر االقتصادية‬ ‫لتتفاعل معها‪.‬‬ ‫‪3.3‬إن األصل يف فقه املعامالت هو اإلباحة إال ما حرمهالشرع‪ ،‬وهو مبين كله‬ ‫على علل عقلية‪ ،‬واالقتصاد هو من املعامالت لذلك البد له من علل عقلية‬ ‫حتكمه‪.‬‬ ‫‪4.4‬إن تابع املنفعة احلدية والكلية يف االقتصاد اجلزئي ميكن تطبيقه يف‬ ‫االقتصاد الكلي على شكل تابع منفعة اجملتمع‪.‬‬

‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ .2313 :‬‬

‫‪181‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫البديهيات األساسية لالقتصاد‪:‬‬ ‫البديهيات هي مسلمات ال حتتاج إىل براهني‪ ،‬واملسلم يؤمن بكتاب اهلل وهدي‬ ‫نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم ويعتربمها مسلمات‪ .‬فاآليات يف القرآن الكريم‬ ‫هي كالم اهلل عز وج ّل أنزهلا بالوحي (جربيل عليه السالم) على صدر نبيه‬ ‫حممد صلى اهلل عليه وسلم‪.‬‬ ‫وقد حفظ اهلل كتابه من التحريف فقال عز وج ّل‪{ :‬إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ ْكرَ وَإِنَّا لَهُ‬ ‫لَحَاف ُِظونَ} (احلجر‪ ،)9 :‬فحفظته األجيال جيال بعد جيل فهو ِّ‬ ‫حمفوظ يف‬ ‫{ليَ ْأتِيهِ الْبَاط ُِل مِن بَيْن‬ ‫السطور ويف الصدور‪ ،‬ال يأتيه الباطل أبدا‪ ،‬لقوله تعاىل‪ :‬اَ‬ ‫ِيَدَيْهِ و اََل مِنْ خَلْفِهِ َتن ِز ٌيل مِّنْ حَكِي ٍم حَمِيدٍ} (فصلت‪.)42 :‬‬ ‫وقد استنتجنا بديهيات االقتصاد اإلسالمي من كتاب اهلل تعاىل وسردنا اآليات‬ ‫بطريقة تناسب منوذج البحث‪ .‬على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪1.1‬إن امللك كله هلل وحده‪ ،‬يقول تعاىل‪{ :‬وَهُوَ الَّذِي خَ َلقَ السَّمَاوَاتِ وَا َألرْضَ بِالْحَقِّ‬ ‫ويَوْمَ ي َُق ُول ُكن َفي َُكونُ َقوْ ُلهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُن َفخُ فِي الصُّوَ ِر عَالِمُ ال ْ َغي ِْب وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ‬ ‫الْحَكِيمُ ال ْ َخ ِبريُ} (األنعام‪.)73 :‬‬ ‫‪2.2‬أن خزائن هذا املالك اجلليل ال تنفد أبداً‪ ،‬فهو ج ّل وعال ليس عنده مشكلة‬ ‫أو أزمة‪ ،‬ألنه اخلالق البارئ املنعم‪ ،‬خيلق ما شاء من العدم‪ ،‬لقوله تعاىل‪{ :‬إِنَّمَا‬ ‫ول لَهُ ُكن َفي َُكونُ} (النحل‪.)40 :‬‬ ‫َقوْ ُلنَا لِشَيْءٍ إِ َذا َأرَدْنَاهُ َأن ن َّ ُق َ‬ ‫‪3.3‬فخلق رب العزة البشر أمجعني‪ ،‬قال تعاىل‪{ :‬وَإِ ْذ َق َال رَبُّكَ لِلْمَالَئ َِكةِ إِني خَالِقٌ‬ ‫بَشَر ًا مِّن صَلْصَا ٍل مِّنْ حَمَ ٍإ مَّسْنُونٍ} (احلجر‪ .)28 :‬ثم وصف مراحل خلق ِّاإلنسان‬ ‫فقال‪ُ { :‬ثمَّ خَ َل ْقنَا الن ُّْط َف َة عَ َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا الْعَ َل َق َة م ُْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا الْم ُْض َغ َة ع َِظام ًا َف َكسَوْنَا الْع َِظامَ‬ ‫لَحْم ًا ُثمَّ َأنشَ ْأنَاهُ خَلْق ًا آخَرَ َف َتبَار ََك ال َّلهُ َأحْسَنُ ال ْ َخالِقِنيَ} (املؤمنون‪.)14 :‬‬ ‫‪4.4‬وطلب منهم التزاوج والتكاثر‪ ،‬ونبههم إىل أن قضية زيادة عدد السكان‬ ‫ال يكمن حلّها بقتل األوالد أو عدم اإلجناب خوفا من وقوع أزمة اقتصادية‪،‬‬ ‫‪182‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فاألصل أن الرزق من عند اهلل فهو املانع وهو املانح‪ ،‬قال تعاىل‪{ :‬وَ َال َت ْق ُت ُلوا‬ ‫ْ َأوْالدَ ُكمْ خَشْيَ َة إِمْالقٍ نَّحْن نَر ُْز ُقهُمْ وَإِيَّا ُكم إن َق ْت َلهُمْ َكانَ خ ِْطء ًا َك ِبري ًا} (اإلسراء‪،)31 :‬‬ ‫ُ‬ ‫َّ‬ ‫لذلك فإن نظرية مالتوس وأمثاله ال تناسب عقيدة املسلمني بل تتعارض‬ ‫وأحكام دينهم‪ .‬فالنظم الوضعية اعتمدت على التجربة والعقل يف استنتاجاهتا‪،‬‬ ‫وأحاطت علومها مبشاهدات حمدودة‪ ،‬فاستنتجت بقدر ما وعت منها‪ .‬وأخطأ‬ ‫املسلمون الذين تركوا ما عندهم وتتبعوا جناحات وعثرات غريهم دون ردها‬ ‫إىل ما عندهم فضاعوا بضياع نظريات استوردوها كمسلّمات‪.‬‬ ‫‪5.5‬وخلق اهلل تعاىل األشياء كلها‪ ،‬لقاله عز وجل‪:‬‬ ‫▫ ▫{وَا َألنْعَام خَ َل َقهَا لَ ُكمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا َت ْأ ُك ُلونَ} (النحل‪،)5 :‬‬ ‫َ‬ ‫▫ ▫{وَال ْ َخي َْل وَال ْ ِب َغ َال وَالْحَمِريَ لِ َترْ َكبُوهَا وَ ِزين ًَة وَي َْخ ُلقُ مَا َال َتعْ َلمُونَ} (النحل‪،)8 :‬‬ ‫▫ ▫{وَال ّلهُ جَع ََل لَ ُكم مِّمَّا خَ َلقَ ظِالَ ًال وَجَع ََل لَ ُكم مِّنَ ال ْ ِجبَا ِل َأ ْكنَان ًا وَجَع ََل لَ ُكمْ سَرَاب ِ َيل‬ ‫َتق ُِيكمُ الْحَرَّ وَسَرَاب ِ َيل َتق ُِيكم بَ ْأس َُكمْ َك َذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَ َتهُ عَ َلي ُْكمْ لَعَلَّ ُكمْ ُتسْلِمُونَ} (النحل‪:‬‬ ‫‪،)81‬‬ ‫▫ ▫{وَهُوَ الَّذِي خَ َلقَ اللَّي َْل وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَال ْ َقمَرَ ُك ٌّل فِي َف َلكٍ يَسْبَحُونَ} (األنبياء‪:‬‬ ‫‪،)33‬‬ ‫▫ ▫وخلق الطعام والشراب للناس‪ ،‬فقال‪َ { :‬ف َأنشَ ْأنَا لَ ُكم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِي ٍل وَ َأعْن ٍ‬ ‫َاب‬ ‫ل َّ ُكمْ فِيهَا َفوَاكِهُ َكثِريَةٌ وَمِنْهَا َت ْأ ُك ُلونَ (‪ )19‬وَشَجَرَةً َت ْخرُجُ مِن ُطو ِر سَيْنَاء َتنبُت بِالدُّهْنِ وَصِبْ ٍغ‬ ‫ُ‬ ‫ل آْلكِلِنيَ (‪ )20‬وَإِنَّ لَ ُكمْ فِي أْ َ‬ ‫النْعَا ِم لَعِبْرَةً نُّسق ُِيكم مِّمَّا فِي ب ُُطونِهَا وَلَ ُكمْ فِيهَا مَنَافِعُ َكثِريَةٌ وَمِنْهَا‬ ‫َتِّ ْأ ُك ُلونَ (‪ )21‬وَعَ َليْهَا وَعَ َلى ال ْ ُفلْكِ ُتحْمَ ُلونَ (‪( })22‬املؤمنون)‪.‬‬ ‫▫ ▫واآليات الكرمية اليت تدل على عظمة اهلل تعاىل وقدرته كثرية‪.‬‬ ‫‪6.6‬ثم استعمر اهلل اإلنسان يف األرض وأسكنه فيها‪ ،‬قال تعاىل‪{ :‬يَا َقوْ ِم اعْبُدُوا‬ ‫ْال ّلهَ مَالَ ُكم مِّنْ إِلَـهٍ َغيْرُه هُوَ َأنشَ َأ ُكم مِّن ا َألر ِْض وَاسْ َتعْمَرَ ُكمْ فِيهَا َفاسْ َت ْغفِرُوهُ ُثمَّ ُتوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫رَبِّي َق ِريبٌ م ُِّجيبٌ} (هود‪.)61 :‬‬ ‫‪183‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪7.7‬ثم سخر كل شيء لإلنسان‪ ،‬قال تعاىل‪{ :‬وَلَ َقدْ َكرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي‬ ‫الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر وَر ََز ْقنَاهُم مِّنَ ا َّلطيِّبَاتِ وَ َف َّضلْنَاهُمْ عَ َلى َكثِريٍ مِّمَّنْ خَ َل ْقنَا َت ْفضِيالً} (اإلسراء‪:‬‬ ‫‪.)70‬‬ ‫‪8.8‬ومل يرتك املقتدر شيئاً للصدف أو للطبيعة أو ألحد يتحكم باألمر‪ ،‬بل‬ ‫قدّر اهلل تعاىل كل شيء فخلق البشر وخلق هلم حاجاهتم وقدّر أقواهتم بشكل‬ ‫سويّ متناسب‪ .‬قال تعاىل‪:‬‬ ‫▫ ▫{وَجَع ََل فِيهَا رَوَاسِيَ مِن َفوْقِهَا وَبَار ََك فِيهَا وَ َقدَّرَ فِيهَا َأ ْقو ََاتهَا فِي َأرْبَعَةِ َأيَّامٍ سَوَاء‬ ‫للسَّائِلِنيَ} (فصلت‪.)10 :‬‬ ‫ِّ ▫ ▫{إِنَّا ُك َّل شَيْءٍ خَ َل ْقنَاهُ ب ِ َقدَ ٍر} (القمر‪.)49 :‬‬ ‫▫ ▫{اللَّهُ يَعْ َلمُ مَا َتحْم ُِل ُك ُّل ُأن ْ َثى وَمَا َتغِيضُ أْ َ‬ ‫الرْحَامُ وَمَا َتزْدَادُ وَ ُك ُّل شَيْءٍ عِنْدَهُ‬ ‫بِمِ ْقدَا ٍر} (الرعد‪.)8 :‬‬ ‫▫ ▫{ َأنْز ََل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً َفسَالَتْ َأوْدِي ٌَة ب ِ َقدَ ِرهَا َفاحْ َتم ََل السَّي ُْل َزبَدًا رَابِيًا}(الرعد‪:‬‬ ‫‪.)17‬‬ ‫▫ ▫{اللَّهُ يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ ويَ ْقدِرُ وَ َف ِرحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي‬ ‫الآْ خِرَةِ إِ اَّل مَ َتاعٌ } (الرعد‪.)26 :‬‬ ‫▫ ▫{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِ اَّل عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا ُننَزِّ ُلهُ إِ اَّل ب ِ َقدَ ٍر مَعْ ُلومٍ} (احلجر‪.)21 :‬‬ ‫▫ ▫اإلميان باهلل هو مفتاح زيادة املوارد والعكس بالعكس‪ ،‬لقوله تعاىل‪{ :‬وَلَوْ‬ ‫َأنَّ َأه َْل ال ْ ُقرَى آمَنُواْ وَاتَّ َقواْ لَ َف َتحْنَا عَ َليْ ِهم بَرَ َكاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَا َألر ِْض وَلَـكِن َك َّذبُواْ َف َأخ َْذنَاهُم‬ ‫بِمَا َكا ُنواْ ي َْكسِبُونَ} (األعراف‪.)96 :‬‬ ‫بشكل موزون‪ ،‬قال‬ ‫▫ ▫نستنتج مما سبق أن الكون قد أُعِدَّ لسكنى البشر ِّ‬ ‫تعاىل‪{ :‬وَا َألرْضَ مَدَدْنَاهَا وَ َأل ْ َقيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ َأنبَ ْتنَا فِيهَا مِن ُكل شَيْءٍ مَّو ُْزو ٍن}‬ ‫(احلجر‪ .)19 :‬لكن طغيان البشر وطمعهم وإتباعهم أهواءهم أفسد األرض‬ ‫{ظهَرَ ال ْ َفسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر بِمَا َكسَبَتْ َأيْدِي الن ِ‬ ‫َّاس لِيُذِي َقهُم‬ ‫وأخ ّل فيها‪ ،‬قال تعاىل‪َ :‬‬ ‫‪184‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بَعْضَ الَّذِي عَمِ ُلوا لَعَ َّلهُمْ يَر ِْجعُونَ} (الروم‪ .)41 :‬وقد نبه تعاىل الناس بأهنم مل‬ ‫يُخلقوا يف هذه احلياة عبثاً‪ ،‬بل ملهمة هم مسؤولون عنها‪ ،‬فقال عز وج ّل‪:‬‬ ‫{ َأ َفحَسِبْ ُتمْ َأنَّمَا خَ َل ْقنَا ُكمْ عَبَث ًا وَ َأن َّ ُكمْ إِلَيْنَا اَل ُترْجَعُونَ}(املؤمنون‪.)115 :‬‬ ‫ظواهر االقتصاد‪:‬‬ ‫إن املوارد اليت خلقها اهلل تعاىل تزيد وتنقص بناء على تصرفات البشر وسلوكهم‪،‬‬ ‫ألن سلوكهم يعرتيه الرشد أحياناً واخللخلة والطمع والشره أحياناً أخرى مما‬ ‫يسبب فساداً‪.‬‬ ‫فاملوارد املتاحة يف الكون هي موارد حمدودة يف النهاية‪ ،‬وحاجات الناس إن‬ ‫أُطلق هلا العِنان فهي غري حمدودة‪ ،‬ومن هنا ينشأ عدم التوازن الذي مساه اهلل‬ ‫{ظهَرَ ال ْ َفسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْ ِر بِمَا َكسَبَتْ َأيْدِي الن ِ‬ ‫َّاس لِيُذِي َقهُم بَعْضَ‬ ‫تعاىل بالفساد فقال‪َ :‬‬ ‫الَّذِي عَمِ ُلوا لَعَلَّهُمْ يَر ِْجعُونَ} (الروم‪ ،)41 :‬فلو أن البشر عقلوا األمر متام العقالنية‬ ‫والرشد ملا ظهر الفساد يف األرض وملا حصلت أية مشاكل‪.‬‬ ‫إن االقتصاد التقليدي ينظر إىل القضية على أهنا مشكلة اقتصادية نامجة عن‬ ‫ندرة املوارد املتاحة‪ ،‬لذلك جنده يضغط على جانب املوارد أي العرض فقط‬ ‫مُطلقاً العِنان لشهواته دون ضابط‪ .‬فندرة النفط تعين حمدودية كمياته املنتجة‬ ‫يف السوق‪ ،‬ومبا أن الكمية املتاحة ال تكفي ما يستهلكه الغرب‪ ،‬فسيشرتيه من‬ ‫أصحاب املوارد‪ ،‬فإن شعر خبوف جتاههم‪ ،‬فإن احل ّل يكون بالتدخل العسكري‬ ‫واحتالل منابع هذه املوارد لتأمني سالمة مصاحله غري آبه بعدل أو حقوق‬ ‫الغري‪ ،‬وكأنه يقول أنا‪ ...‬ومن بعدي الطوفان‪.‬‬ ‫من جهة أخرى جند أن فلسفة التسويق اليت يقوم عليها االقتصاد التقليدي هي‬ ‫توجيه الناس حنو املزيد من اإلنفاق‪ ،‬فيجعل التسويق متعة‪ ،‬وحيفز الرغبات‬ ‫عندهم باستمرار من خالل الدعاية واإلعالن اليت تؤجج سلوكهم وتدفعهم‬ ‫‪185‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حنو مزيد من اإلنفاق‪.‬‬ ‫أما االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬فيختلف متاما عن االقتصاد التقليدي‪ ،‬حيث يسعى‬ ‫إىل ترشيد االستهالك وضبطه‪ ،‬أي أنه يضغط على جانب الطلب بكبح مجاحه‪.‬‬ ‫فيصف اهلل تعاىل عباده املؤمنني بأهنم‪{ :‬وَالَّذِينَ إِ َذا َأن َف ُقوا لَم يُسْ ِر ُفوا وَلَم يَ ْق ُترُوا وَ َكانَ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫بَيْن َذلِكَ َقوَام ًا} (الفرقان‪ .)67 :‬وقصة عمر بن اخلطاب مع جابر رضي اهلل‬ ‫َ‬ ‫عنهما يف عام اجملاعة مشهورة حني نضبت املوارد نضوباً شديداً‪ .‬فكان حيث‬ ‫على االكتفاء بشراء الضروريات‪ .‬فمن معه مال يكون مستعداً للتضحية أكثر‬ ‫ممن ليس معه فإمكانياته بالدفع أكرب‪ ،‬فتتجه األسعار إىل االرتفاع وتزداد‬ ‫مشكلة الفقراء والضعفاء‪ .‬فقد شاهد عمر يف إحدى جوالته جابر بن عبد‬ ‫اهلل (رضي اهلل عنهما) وبيده درهم‪" ،‬فقال له‪ :‬ما هذا؟ فقال‪ :‬أريد أن أشرتي‬ ‫به ألهلي حلما قرموا إليه (أي اشتهوه)‪ ،‬فقال عمر‪ :‬أو كلما اشتهيتم اشرتيتم!‬ ‫ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه البن عمه وجاره! أين تذهب عنكم هذه اآلية‪:‬‬ ‫{ َأ ْذهَبْ ُتمْ َطيِّبَات ُِكمْ فِي حَيَات ُِكمُ الدُّنْيَا وَاسْ َتمْ َتعْ ُتم} (األحقاف‪ .")20 :‬وكأن عمر رضي‬ ‫اهلل عنه قد سعى لكبح مجاح الغالء وترشيد اإلنفاق وإمنا ذكر اآلية الكرمية‬ ‫للتحكم بسلوك الفرد املسلم ألنه ملتزم بشرعه مراعيا للجماعة‪ .‬وفيه أيضاً‬ ‫حماربة للجشع واالستهالك اإلسرايف ألنه ربط الشراء بالشهوة‪.‬‬ ‫وقد شرح املاوردي (ت ‪ 450‬هـ ‪1058 -‬م) املشكلة االقتصادية عندما تعرَّض‬ ‫للسَّرَفِ والتبذير‪ ،‬فأوضح أنَّ املال يتلفه السَّرفُ والتبذير‪ ،‬وعرَّف السَّرفَ‬ ‫بأنه اجله ُل مبقادير احلقوق‪ ،‬أما التبذير فهو اجلهل مبواقع احلقوق‪ ،‬ووازن‬ ‫بني دور العقل كمستنتج ومستقرئ ودور الدِّين كمرجع للقياس فقال‪( :‬وألجل‬ ‫ذلك مل تُجعل املوادُّ مطلوب ًة باإلهلام‪ ،‬بل جُعِل العقل هادياً إليها‪ ،‬والدِّينُ قاضياً‬ ‫عليها‪ ،‬لتتمَّ السعادة وتعمَّ املصلحة‪ .‬ثم إنَّ اهلل ج َّلتْ قدرتُه جعل سدَّ حاجاهتم‬ ‫وتوصُّلَهم إىل منافعهم من وجهني‪ :‬مبادة وكسب‪.‬‬ ‫‪186‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فأما املادة فهي حادث ٌة عن اقتناء أصو ٍل ناميةٍ بذواهتا‪ ،‬وهي شيئان‪ :‬نَبتٌ نا ٍم‪،‬‬ ‫وحيوانٌ متناس ٌل‪ ،‬وهذا مأخو ٌذ من قوله تعاىل‪{ :‬وَ َأنَّهُ هُوَ َأ ْغنَى وَ َأ ْقنَى} (النجم‪:‬‬ ‫‪ )48‬أي أغنى خل ْ َقه باملال‪ ،‬وأقنى‪ :‬أي جعل هلم قِني ًة وهي أصول األموال‪.‬‬ ‫واالقتناء هو شراء األصول بقصد متلكها ومكاثرهتا‪ ،‬فهذه أشياء خملوقة من‬ ‫اهلل عز وجل‪ ،‬وليس لإلنسان فيها إال الرتبية والرعاية‪.‬‬ ‫يقول اهلل تعاىل يف سورة الواقعة مبيّنا أن خلق الزرع منه تعاىل أما احلراثة‬ ‫والبذار فمن عمل اإلنسان‪ ،‬فإذا ع ُّطل سبب الزرع فالنتيجة هالكه‪َ { :‬أ َفرَ َأيْ ُتم‬ ‫م ََّاتحْر ُثونَ (‪َ )63‬أ َأن ُتمْ َتزْرَعُونَهُ َأمْ نَحْنُ الزَّا ِرعُونَ (‪ )64‬لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ ح َُطام ًا َف َظلْ ُتمْ َت َف َّكهُونَ‬ ‫(‪.})65‬‬ ‫ثم يكمل اهلل تعاىل قائال يف نفس السورة عن املاء الذي فيه سبب كل حياة‪ ،‬فلو‬ ‫قدّر اهلل تعاىل له أن يكون ماحلاً غري صاحل للشرب فماذا سيحصل؟‪:‬‬ ‫{ َأ َفرَ َأيْ ُتمُ الْمَاء الَّذِي َتشْرَبُونَ (‪َ )68‬أ َأن ُتمْ َأنزَل ْ ُتمُوهُ مِن الْمُزْ ِن َأمْ نَحْنُ الْمُن ِز ُلونَ (‪ )69‬لَوْ نَشَاء‬ ‫َ‬ ‫جَعَلْنَاهُ ُأجَاج ًا َف َلو اَْل َتش ُْكرُونَ (‪( .})70‬سورة الواقعة)‪.‬‬ ‫ثم يكمل اهلل تعاىل قائالً يف نفس السورة عن النار سواء كانت النفط أو الغاز‬ ‫أو جذوة النار نفسها فيقول‪َ { :‬أ َفرَ َأيْ ُتمُ النَّارَ الَّتِي ُتورُونَ (‪َ )71‬أ َأن ُتمْ َأنشَ ْأ ُتم شَجَر ََتهَا َأمْ‬ ‫ْ‬ ‫نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ (‪ )72‬نَحْنُ جَعَلْنَاهَا َت ْذكِرَةً وَمَ َتاع ًا للْمُ ْق ِوينَ (‪.})73‬‬ ‫ِّ‬ ‫وسلم احلد األدنى مما يشرتك به الناس‬ ‫لذلك حدد رسول اهلل صلى اهلل عليه‬ ‫كلهم واعترب ذلك احلد األدنى ملسؤولية الدولة جتاه أفرادها‪ ،‬بقوله‪" :‬الناس‬ ‫شركاء يف ثالثة املاء والكأل والنار"(‪ .)1‬ويستدل بذلك على رعاية أي دولة أو‬ ‫من ميثلها للمصاحل األساسية للمجتمع‪ ،‬حيث يشرتك الناس عموماً مبا يتوافر‬ ‫من ماء وطعام وأدوات تساعد يف تأمني الطاقة مبختلف أشكاهلا‪ .‬ويالحظ‬ ‫أن رسول اهلدى صلى اهلل عليه وسلم خصص بقوله الناس كلهم‪ ،‬ومل يقصر‬ ‫كالمه عن املؤمنني أو املسلمني‪ ،‬ألنه ينظر للناس على أساس وحدة اخللق‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سنن ابن ماجه‪ 2473 :‬‬

‫‪187‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وأما الكسب‪ :‬فيكون باألفعا ِل املوصلة إىل املادَّة والتصرُّفِ املؤدِّي إىل احلاجة‬ ‫وذلك من وجهني‪ :‬أحدمها‪ :‬تق ُّلبٌ يف جتارةٍ‪ ،‬والثاني‪ :‬تصرُّفٌ يف صناعةٍ‪ ،‬وهذان‬ ‫مها فرعان لوجهي املادَّةِ‪ ،‬فصارت أسباب املواد املألوفة وجهات املكاسب املعروفة‬ ‫من أربعة أوجه‪ :‬مناءُ زراعةٍ ونتاجُ حيوا ٍن وربحُ جتارةٍ وكسبُ صناعة) (‪.)1‬‬ ‫إذن املادَّةَ هي أساسُ الكسب وذلك حبيازهتا‪ ،‬ويتح ُّققُ اإليراد باالجتار هبا من‬ ‫خالل نقلها من مكان إىل آخر‪ ،‬أو بتحويلها صناعيًّا‪.‬‬ ‫وقد جُعِل الدِّيْن قاضياً على ذلك الكسب من أجل تبيان اجلانب املفسد لالبتعاد‬ ‫عنه‪.‬‬ ‫بينما جُعلتِ اهلداي ُة للمادَّةِ بالعقل والتجربة ويف هذا إشارة إىل االكتشافات‪،‬‬ ‫ففي املناهج االستنباطية تكون أعمال العقل سابقة على أعمال احلواس‪ ،‬أما‬ ‫يف املناهج التجريبية فتسبق احلواس العقل يف اكتشافاهتا‪ .‬ويدعو القرآن‬ ‫الكريم اإلنسان أن يتعلم فكانت أول كلمات نزلت على صدر رسول اإلنسانية‬ ‫قوله تعاىل‪{ :‬ا ْقرَأْ بِاسْ ِم رَبِّكَ الَّذِي خَ َلقَ} (العلق‪ ،)1 :‬فكان األمر بالقراءة‪ .‬أما‬ ‫التوجيه فكان بإحدى صفات اهلل وهي (اخلالق) وكأن اهلل عز وجل يطلب من‬ ‫اإلنسان بأن يستدل مبخلوقاته فيقرأ دالالهتا ليتعلم ويكتسب العلم‪ .‬كما أن‬ ‫اآلية الكرمية من نفس السورة‪{ :‬عَلَّمَ إْالِنسَانَ مَا لَمْ يَعْ َلمْ} (العلق‪ )5 :‬مبثابة باب‬ ‫مفتوح بال هناية‪ .‬فربُّ العزة يقول بأنه علم اإلنسان‪ ،‬ومبا أن علم اهلل ال ينتهي‬ ‫وال ميكن اإلحاطة به‪ ،‬فقد ترك الباب له مفتوحاً ليتعلم بقدر ما جيتهد‪.‬‬ ‫ويساعد العلم اإلنسان مبزيد من التعلم وذلك يكون باالكتشاف‪ ،‬فكانت الصفة‬ ‫اليت أرادها املادوري بأن جُعل العقل هادياً للمادة‪ ،‬وهدايته ستكون باكتشاف‬ ‫استخدامات جديدة هلذه املوارد بالزراعة والرتبية والصناعة والنقل وغريها من‬ ‫األدوات‪ .‬الشكل (‪.)1-7‬‬ ‫(‪ )1‬املاوردي‪ ،‬أبي احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري‪ ،‬أدب الدنيا والدين‪ ،‬مطبعة احلليب مبصر‪ ،1955 ،‬ص ‪ .206‬‬

‫‪188‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫باقتناء أصولٍ ناميةٍ‪ ،‬مثل‪:‬‬

‫‪ .1‬باألفعال املوصلة للمادة‬

‫‪ .1‬نبتٌ نامٍ )زرع(‬

‫‪ .2‬بالتصرف املؤدي للحاجة‬ ‫‪ ‬تقلب يف جتارة‬ ‫‪ ‬تصرف يف صناعة‬

‫‪ .2‬حيوانٌ متناسلٌ‬

‫التوصل إىل املنافع‬

‫مادة‬ ‫سَد‪ ‬احلاجات‬

‫كسب‬

‫ومها فرعان لوجه املادة‬

‫العَقلُ هادي باستنتاجه‬

‫املادة‬

‫الدِِّينُ قاضيٍ بأحكامه‬

‫املاوردي‬ ‫عندعند‬ ‫االقتصادية‬ ‫املاوردي‬ ‫املشكلةاالقتصادية‬ ‫(‪)1-7‬املشكلة‬ ‫الشكل)‪(1-7‬‬ ‫الشكل‬

‫تشكل املوارد جانب العرض يف االقتصاد‪ ،‬وتشكل احلاجات جانب الطلب فيه‪.‬‬ ‫وحتى يتالقى العرض والطلب البد من التبادل بني من ميلك األشياء ومن ميلك‬ ‫اجلهد‪ .‬وبذلك ينشأ قانون العرض والطلب‪ ،‬فكلما ازداد العرض اخنفضت‬ ‫األسعار وكلما ازداد الطلب ارتفعت األسعار‪.‬‬ ‫وقد تعرض القاضي عبد اجلبار (ت ‪ 415‬هـ=‪ 1024‬م) إىل مسببات كل منها‪،‬‬ ‫فرد أسباب الرخص لزيادة العرض أو نقص الطلب(‪:)1‬‬ ‫‪1.1‬كثرة الشيء‪ :‬كالوفرة مثال‪ ،‬والوفرة تزيد العرض عن الطلب فتخفض‬ ‫األسعار‪.‬‬ ‫‪2.2‬زيادة العرض‪ :‬وذلك إذا احتاجوا إىل متاع آخر فباعوا الشيء فرخص‬ ‫وكذلك إذا تلفت البهائم فازداد عرض علفها‪ .‬فتغري أذواق املستهلكني يؤدي‬ ‫إىل زيادة عرض السلع واألشياء اليت رغبوا عنها‪ .‬وإذا أصابت اجلوائح مرحلة‬ ‫إنتاجية فستعطل املراحل املرتبطة هبا بزيادة عرضها وبالتايل كسادها مما‬ ‫سيخفض من أسعارها‪.‬‬ ‫‪3.3‬قلة احلاجة‪ :‬كنقصان الطلب بسبب االكتفاء‪ ،‬أي الوصول باملستهلكني‬ ‫حلالة من اإلشباع فيقل طلبهم فتنخفض األسعار جرّاء ذلك‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القاضي عبد اجلبار‪ ،‬املغين يف أبواب التوحيد والعدل‪ ،‬ج ‪ 11‬ص ‪ .57-56‬‬

‫‪189‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪4.4‬قلة احملتاجني‪ :‬كالوباء واهلالك‪ ،‬أي بسبب اخنفاض عدد السكان‪.‬‬ ‫كما رد أسباب الغالء لعوامل السوق أو بفعل فاعل‪ ،‬فعوامل السوق‪:‬‬ ‫▪ ▪قلة الشيء مع احلاجة إليه‪ ،‬مما يعين ضعف العرض وزيادة الطلب مما‬ ‫ينعكس زيادة يف األسعار‪.‬‬ ‫▪ ▪كثرة احملتاجني إليه‪ ،‬أي زيادة الطلب‪.‬‬ ‫▪ ▪زيادة احلاجة والشهوة‪ :‬وذلك كأسباب عدم اإلشباع أو تغري عادات‬ ‫االستهالك كالرتف‪.‬‬ ‫▪ ▪اخلوف من ترك حتصيله‪ :‬وذلك كالعوامل النفسية وتوقعات املستهلكني‪.‬‬ ‫أما اليت تعود لفعل فاعل‪ :‬فقد تكون من عند اهلل (ظروف خارجة عن اإلرادة)‪،‬‬ ‫أو بفعل األئمة (عوامل سياسية)‪ ،‬أو بسبب أرباب املنتجات (عوامل اقتصادية‬ ‫كاالحتكار)‪.‬‬ ‫إذن الزراعة وتربية احليوان هي مادة سد احلاجات يتوصل إليها بأعما ٍل‬ ‫كالنقل والصناعة‪ .‬لكن ذلك كله حيتاج إىل تبادل بني املوارد واحلاجات أي بني‬ ‫العرض والطلب‪ .‬ألجل ذلك طوّر االقتصاد اإلسالمي أدوات تشرّع التبادل‪،‬‬ ‫فكان ثاني فعل لرسول اهلدى صلى اهلل عليه وسلم يف املدينة املنورة هو‬ ‫بناء السوق املستقل ألن شريعة اإلسالم يلزمها توافر البنى التحتية اخلاصة‬ ‫هبا لضمان تطبيق ضوابطها‪ ،‬فقال صلى اهلل عليه وسلم‪" :‬هذا سُوقكم فال‬ ‫يُنتقص و ال يُضربن عليه خَراج"(‪.)1‬‬ ‫فالسوق هو املكان الذي تساق إليه السلع وما شاهبها‪ ،‬جيتمع البائعون واملبتاعون‬ ‫(املشرتون) فيه‪ ،‬فيتبادلون السلع بالسلع أو السلع بالنقود عاجال أو آجال‪.‬‬ ‫كما قد تتنوع أشكال ووسائل الدفع حسب احلال‪ .‬واجتماع العرض والطلب‬ ‫وتبادهلما ينتج السعر‪ ،‬وذكر أبو جعفر الدمشقي (ت ‪327‬هـ = ‪939‬م) آلية‬ ‫(‪ )1‬سنن ابن ماجة‪ 2224 :‬‬

‫‪190‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫حتديد القيمة املتوسطة وتبدل أمساء السعر حسب درجته‪ ،‬فقال(‪ :)1‬الوجه يف‬ ‫تعرّف القيمة املتوسطة أنتسأل الثقات اخلبريين عن سعر ذلك يف بلدهم على‬ ‫ما جرت به العادة‪:‬‬ ‫▪ ▪أكثر األوقات املستمرة‪.‬‬ ‫▪ ▪والزيادة املتعارفة فيهوالنقص املتعارف‪.‬‬ ‫▪ ▪والزيادة النادرة والنقص النادر‪.‬‬ ‫وقياس بعض ذلك ببعض مضافاً إىل‪:‬‬ ‫▪ ▪نسبة األحوال اليت هم عليها من خوف أو أمن‪.‬‬ ‫▪ ▪ومن تو ّفر وكثرة أو اختالل‪.‬‬ ‫وتستخرج بقرحيتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي اخلربة‬ ‫واملعرفة واألمانة منهم‪ .‬فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما ميكن بيعه قيمة‪،‬‬ ‫قيمة متوسطة معروفة عند أهل اخلربة به‪ .‬وبعد األحداث االقتصادية العاملية‬ ‫األخرية توصلت املعايري احملاسبية الدولية إىل ضرورة تطبيق القيمة العادلة‪،‬‬ ‫وهي اليت تعادل سعر املثل يف االقتصاد اإلسالمي واليت تتحدد حبسب التقنيات‬ ‫اليت أبدعها ومتيز هبا أبا جعفر الدمشقي‪.‬‬ ‫واستوعب االقتصاد اإلسالمي التبادل سواء كان سلعياً (مقايضة) أم نقدياً‬ ‫دون حرج‪ ،‬فمطارح الزكاة ميكن أن تكون من السلع أو من األمثان‪ ،‬ففي كل‬ ‫‪ 100‬لرية ‪ 2.50‬لرية زكاة‪ ،‬ويف كل ‪ 40‬شاة شاة‪ ،‬واخلالصة أن الزكاة تساوي‬ ‫‪ %2.50‬وال حرج أن يُخ ِرج املسلم زكاته سلعاً أو نقوداً‪.‬‬ ‫لكن اإلسالم شجع االنتقال إىل االقتصاد النقدي‪ ،‬ألنه أكثر عدالة وابتعاداً عن‬ ‫الظلم‪ ،‬فقد روى أبو هريرة رضي اهلل عنه بأن "رَسُو َل ال َّلهِ صَ َّلى ال َّلهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ‬ ‫اسْتَعْمَ َل رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ َفجَاءَهُ ِبتَمْ ٍر جَنِيبٍ َف َقا َل رَسُو ُل ال َّلهِ صَ َّلى ال َّلهُ عَلَيْهِ‬ ‫وَسَ َّلمَ أ َ ُك ُّل تَمْ ِر خَيْبَرَ هَ َك َذا َقا َل لاَ وَال َّلهِ يَا رَسُو َل ال َّلهِ إِ َّنا لَنَ ْأخُ ُذ الصَّاعَ مِنْ هَ َذا‬ ‫(‪ )1‬الدمشقي‪ ،‬أبي الفضل جعفر بن علي‪ ،‬اإلشارة إىل حماسن التجارة ومعرفة جيد األعراض ورديها وغشوش املدلسني ‬

‫‪191‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ِبالصَّاعَي ِْن وَالصَّاعَي ِْن ِبال َّثلاَثَةِ َف َقا َل رَسُو ُل ال َّلهِ صَ َّلى ال َّلهُ عَلَيْهِ وَسَ َّلمَ لاَ تَ ْفعَ ْل‬ ‫ِبعْ الْجَمْعَ ِبالدَّرَاهِ ِم ثُمَّ ابْتَعْ ِبالدَّرَاهِ ِم جَنِيبًا"(‪ .)1‬وهبذا األسلوب فإن دخول النقد‬ ‫كأحد طريف عملية التبادل ح ّل مشكلة التبادل السلعي السلعي‪ ،‬وكأن رسول‬ ‫اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُعلمنا ضرورة االنتقال إىل االقتصاد النقدي عوضاً‬ ‫عن اقتصاد املقايضة‪ ،‬مما يساعد يف اخلروج من إشكاالت ربا البيوع متاماً‪.‬‬ ‫وقد أعدَّ الفقهاء قوائم مالية سلعية ونقدية معاً‪ ،‬وهذا ما فعله الوزير العباسي‬ ‫علي بن عيسى (ت ‪ 307‬هـ ‪ 920 -‬م)‪ ،‬والنويري (ت ‪ 733‬هـ = ‪ 1333‬م)‪،‬‬ ‫والقلقشندي (ت ‪ 821‬هـ ‪ 1418 -‬م)‪.‬‬ ‫كما طور االقتصاد اإلسالمي أدوات متويلية تساعد على التبادل‪ ،‬فشرّع العمل‬ ‫وأوضح ما هو حمرم منه وما هو مباح‪ ،‬وشرّع التملك والتموّل وأوضح ما هو‬ ‫حمرم منه وما هو مباح‪ .‬وحث على األعمال اجلماعية يف ظل شرع اهلل‪ ،‬قال‬ ‫تعاىل‪{ :‬وَاعْ َتصِمُواْ بِحَبْ ِل ال ّلهِ جَمِيع ًا وَ َال َت َفرَّ ُقواْ} (آلعمران‪ .)103 :‬وقال صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم "أنا ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإن خان خرجت‬ ‫من بينهما"(‪ ،)2‬فمعية اهلل وبركته مع الشركاء ما داموا يف طاعة اهلل مؤمترين‬ ‫بأوامره ومنتهني عن نواهيه‪.‬‬ ‫وشرّع اإلسالم شركة الوجوه وشركة األبدان‪ ،‬ومها شركتان بني العمل والعمل‪.‬‬ ‫وشركة العنان وشركة املفاوضة ومها شركتان بني املال واملال‪ ،‬وشركات املضاربة‬ ‫واملغارسة واملساقاة واملزارعة وهي بني العمل واملال‪.‬‬ ‫وشرّع بيوع السَلَم لتمويل التجار والزرّاع‪ ،‬وبيوع االستصناع لتمويل احلرفيني‬ ‫والصناعيني‪ ،‬وبيوع األجل والتقسيط لتمويل املستهلك‪ ،‬واجلعالة واإلجارة‪،‬‬ ‫وكل ما سبق يصلح لتمويل رأسي املال الثابت والعامل‪.‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ 2050 :‬‬ ‫(‪ )2‬للمزيد راجع للمؤلف فقه احملاسبة اإلسالمية (املنهجية العامة)‪ ،‬مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق‪ .2004 ،‬أو للحصول على‬ ‫نسخة الكرتونية‪ ،‬زيارة الرابط‪.http://kantakji.com/fiqh/Files/Accountancy/Methodism.rar :‬‬ ‫سنن أبي داوود‪2936 :‬‬ ‫ ‬

‫‪192‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫لكن وكعادهتا فقد دأبت الشريعة اإلسالمية على تأطري مناطق الفساد جبعلها‬ ‫مناطق حمرمة‪ ،‬بغية فتح األفق واسعاً لإلبداع واالبتكار فأوضحت ما ينبغي‬ ‫جتنبه مما أعطى اهلندسة املالية اإلسالمية بُعداً ابتكارياً ومتجدداً مل تألفها‬ ‫األسواق التقليدية‪ .‬وبسبب ذلك ابتكرت اهلندسة املالية اإلسالمية صيغاً‬ ‫جديدة إضافة ملا سبق‪ ،‬فكانت املراحبة‪ ،‬واملراحبة لآلمر بالشراء‪ ،‬واالستصناع‬ ‫املوازي‪ ،‬والسَلَم املوازي‪ ،‬واجلعالة املوازية‪ ،‬واإلجارة املوازية‪ ،‬والصكوك بأنواعها‪،‬‬ ‫وصناديق االستثمار‪ .‬ورغم كل ذلك جند أن هذه الصيغ صاحلة لالستخدام يف‬ ‫األسواق البسيطة‪ ،‬ويف أعقدها تبادالً كالبورصات‪ ،‬ومازال يف جعبتها املزيد‪.‬‬ ‫نعود اآلن إىل بديهيات االقتصاد اإلسالمي إلستكمال صورته‪ ،‬وهي أن اإلنسان‬ ‫خليفة اهلل يف األرض ودوره فيها إعمارها مبا أراده اخلالق‪ ،‬قال تعاىل‪{ :‬اعْبُدُواْ‬ ‫ال ّلهَ مَالَ ُكم مِّنْ إِلَـهٍ َغيْرُهُ هُوَ َأنشَ َأ ُكم مِّنَ ا َألر ِْض وَاسْ َتعْمَرَ ُكمْ فِيهَا َفاسْ َت ْغفِرُوهُ ُثمَّ ُتوبُواْ إِلَيْهِ}‬ ‫(هود‪ ،)61 :‬فعبادة اهلل هي رأس األمر كله‪ ،‬ويتحقق ذلك بعمارة األرض اليت‬ ‫أنشأنا اهلل فيها إنشاءً واستعمرنا فيها أي جعلنا عُمَّاراً نسكنها وكرّمنا بأن‬ ‫سخر لنا كل ما يف الكون‪ ،‬فقال عز وج ّل‪{ :‬وَلَ َقدْ َكرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ‬ ‫وَالْبَحْ ِر وَر ََز ْقنَاهُم مِّنَ ا َّلطيِّبَاتِ وَ َف َّضلْنَاهُمْ عَ َلى َكثِريٍ مِّمَّن خَ َل ْقنَا َت ْفضِيالً} (اإلسراء‪.)70 :‬‬ ‫ْ‬ ‫واستخدم ابن خلدون يف مقدمته مصطلح العمارة حمدداً أسباهبا فذكر قصة‬ ‫فيها‪ :‬أيها املَلِكإن املُلك ال يتم عزّه إال بالشريعة والقيام هلل بطاعته والتصرف‬ ‫حتت أمره وهنيه‪ ،‬وال قوام للشريعة إال باملَلك وال عزَّ للمُلك إال بالرجال وال‬ ‫قوام للرجال إال باملال وال سبيل للمال إال بالعمارة وال سبيل للعمارة إال بالعدل‬ ‫والعدل امليزان املنصوب بني اخلليقة نصبه الرب‪ ،‬وجعل له قيِّماً وهو املَلِك"(‪.)1‬‬ ‫لقد جعل ابن خلدون الشريعة أساساً‪ ،‬وعبادة اهلل غاي ًة‪ ،‬وبكليهما برأيه يقوم‬ ‫املُلك الذي حيتاج إىل موارد بشرية وموارد مالية‪ ،‬واملالية منها ال تنمو إال‬ ‫بالعمارة اليت ال تُ ُّ‬ ‫خل بقواعد العدل بني الناس‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن خلدون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .129‬‬

‫‪193‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بذلك نستنتج أن االقتصاد ال يكون إال بشرع اهلل وال يدوم إال بتطبيق تعاليمه‬ ‫ليسود العدل وينتفي الظلم ربيب الفساد‪.‬‬ ‫ثم تكلم عن عمارة األرض يف قطبيها الشمايل واجلنوبي وخطها االستوائي ويف‬ ‫خمتلف أقاليمها وأصقاعها‪ .‬كما تعرض لفساد جباية السلطان وأثرها يف نشر‬ ‫البطالة وإفساد العمارة‪ .‬والعمارة عند ابن خلدون تقابل مصطلح التنمية يف‬ ‫أيامنا هذه‪ ،‬ويف ذلك يقول ابن خلدون‪" :‬فدرت اخلريات ببلدك وفشت العمارة‬ ‫بناحيتك وظهر اخلصب يف كورك وكثر خراجك وتوفرت أموالك وقويت بذلك"‪.‬‬ ‫يتضح من ذلك أن قصد ابن خلدون من العمارة هو التنمية بأنواعها‪ ،‬فزيادة‬ ‫اخلريات تعين زيادة املوارد وزيادة العمران واألراضي اخلصبة وكثرة األموال‬ ‫تزيد قوة االقتصاد‪.‬‬ ‫لكن اخلطري برأيه أن‪" :‬احلضارة هي هناية العمران وخروجه إىل الفساد وهناية‬ ‫الشر والبعد عن اخلري"(‪ .)1‬وهذا االستنتاج مصدره قول اهلل تعاىل والتجربة يف‬ ‫آن معاً‪ ،‬يقول اهلل تعاىل‪َ { :‬كلاَّ إِنَّ إْالِنسَانَ لَي َْط َغى (‪َ )6‬أن رَّآهُ اسْ َت ْغنَى (‪( })7‬العلق)‪،‬‬

‫فاإلنسان يتجاوز حدود اهلل إذا أبطره الغنى‪.‬‬ ‫فكيف ميكن أن ترسم املفاسد هناية احلضارة؟‬ ‫يُظهر النموذج املقرتح لالقتصاد اإلسالمي أن العرض والتبادل والطلب‪ ،‬لكل‬ ‫منها مفاسده‪ .‬فالعرض مفسداته هي‪:‬‬ ‫▪ ▪اخلنزير‪ ،‬ألن فيه أمراض كثرية أثبتها الطب مراراً وتكراراً تفسد حياة‬ ‫الناس‪.‬‬ ‫▪ ▪املسكرات مبا فيها أنواع الدخان واخلمور‪ ،‬ألن فيها أمراض كثرية أثبتها‬ ‫الطب مراراً وتكراراً تفسد حياة الناس(‪.)2‬‬

‫(‪ )1‬ابن خلدون‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 248‬‬ ‫(‪ )2‬أظهرت إحصائيات ‪ 2009‬أن سورية هي أكثر بلد سكانه من املدخنني حيث بلغت النسبة ‪ %20‬من عدد السكان ما يعادل ‪5‬‬ ‫مليون نسمة‪ ،‬وبلغت قيمة ما يدخنونه ‪ 500‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬ولعلهم حيتاجون أكثر من هذا املبلغ كمعاجلات طبية ملعاجلة آثار‬ ‫الدخان‪ .‬‬

‫‪194‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫▪ ▪امليتة‪ ،‬ألن فيها جراثيم قاتلة تؤدي إىل أمراض تقضي على حياة الناس‪.‬‬ ‫أما مفسدات الطلب فهي‪:‬‬ ‫▪ ▪اإلسراف والتبذير ولو كان فردياً‪ ،‬ألن اجتماع سلوك األفراد املسرفني‬ ‫واملبذرين يقود إىل اقتصاد كلي‪ ،‬وإذا عمَّ ذلك البلدان فسيصيب االقتصاد‬ ‫العاملي‪ ،‬ومآل ذلك تضخم وارتفاع يف األسعار يُفسد حياة الناس‪.‬‬ ‫▪ ▪التقتري ولو كان فردياً‪ ،‬ألن باجتماع سلوك األفراد املقرتين يقود إىل اقتصاد‬ ‫كلي‪ ،‬وإذا عمَّ ذلك البلدان فسيصيب االقتصاد العاملي‪ ،‬ومآل ذلك انكماش يف‬ ‫الطلب يُفسد حياة الناس‪.‬‬ ‫أما مفسدات التبادل‪ ،‬فكثرية أمهها‪:‬‬ ‫▪ ▪النجش‪ ،‬وفيه تشويه لظروف العرض والطلب‪.‬‬ ‫▪ ▪تلقي الركبان‪ ،‬وفيه تالعب بظروف العرض‪.‬‬ ‫▪ ▪البيع على البيع‪ ،‬وفيه تالعب بظروف العرض‪.‬‬ ‫▪ ▪السوم على السوم‪ ،‬وفيه تالعب بظروف الطلب‪.‬‬ ‫▪ ▪الربا‪ ،‬وفيه ضرر للطرف األضعف من أطراف التبادل‪ ،‬وضررها يف‬ ‫االقتصاد اجلزئي يكاد يكون غري مرئي‪ ،‬أما يف االقتصاد الكلي والعاملي‬ ‫فظهوره جليّ وواضح‪.‬‬ ‫▪ ▪السرقة‪ ،‬وفيه ضرر لطرف حمدد من أطراف التبادل‪.‬‬ ‫▪ ▪الغش والتدليس‪ ،‬وفيه ضرر كبري على تضليل ظروف العرض والطلب‬ ‫فيشوهاهنا‪.‬‬ ‫▪ ▪االحتكار‪ ،‬وفيه تشويه كبري جلانب العرض‪.‬‬ ‫▪ ▪الغرر والقمار‪ ،‬وفيه ضرر للطرف األضعف من أطراف التبادل‪ ،‬وضررمها‬ ‫يف االقتصاد اجلزئي يكاد يكون غري مرئي‪ ،‬أما يف االقتصاد الكلي والعاملي‬ ‫‪195‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فظهوره جليّ وواضح‪.‬‬ ‫▪ ▪العِينة‪ ،‬وفيه ضرر للطرف األضعف من أطراف التبادل‪ ،‬وضررها يف‬ ‫االقتصاد اجلزئي يكاد يكون غري مرئي‪ ،‬أما يف االقتصاد الكلي والعاملي‬ ‫فظاهر جليّ وواضح‪.‬‬ ‫▪ ▪التورق‪ ،‬وفيه ضرر للطرف األضعف من أطراف التبادل‪ ،‬وضرره يف‬ ‫االقتصاد اجلزئي يكاد يكون غري مرئي‪ ،‬أما يف االقتصاد الكلي والعاملي‬ ‫فظاهر جليّ وواضح‪.‬‬ ‫إن املفسدات هي عوامل تؤدي إىل ضرر بسيط أو كبري يف االقتصاد استناداً‬ ‫إىل مكان وقوع الضرر على فرد أو أفراد أو مجاعات‪.‬‬ ‫وبناء على ما سبق ميكننا رسم منوذج لالقتصاد اإلسالمي على النحو التايل‪،‬‬ ‫الشكل (‪:)2-7‬‬

‫‪196‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اليت ال تنفذ ألنه قدرته أن خيلق من العدم‬ ‫اليت ال تنفذ ألنه قدرته أن خيلق من العدم‬

‫خلق البشر‬

‫خلق األشياء‬ ‫الـتـقـــديــــــــــر‬

‫حاجات البشر‬

‫موارد حمدودة‬ ‫خلق‬

‫استخدام‬

‫ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﻞ )‪(+‬‬

‫)‪(+‬‬ ‫الدين قاضٍ بأحكامه )‪-‬‬

‫العقل هادٍ باستنتاجه‬ ‫)‪(+‬‬ ‫العرض‬

‫صناعة )حتويل(‬

‫(‬ ‫الطلب‬

‫تبادل‪+‬‬

‫اخلـــنـزيـر )‪(-‬‬

‫النجــــش )‪(-‬‬

‫اإلسراف )‪(-‬‬

‫اخلمر واملسكرات )‪(-‬‬

‫تلقي الركبان )‪(-‬‬

‫التبـذير )‪(-‬‬

‫امليتــــــة )‪(-‬‬

‫البيع على البيع )‪(-‬‬

‫التقـتري )‪(-‬‬

‫ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء )‪(+‬‬

‫زرع‪ :‬نبت نام )‪(+‬‬

‫جتارة )نقل( )‪(+‬‬

‫الدعاء – التقوى – االستغفار )‪(+‬‬

‫خزائن اهلل‬ ‫خزائن‬ ‫اهلل‬

‫السوم على السوم )‪(-‬‬

‫الـســرقة )‪(-‬‬ ‫الغش والتدليس )‪(-‬‬ ‫االحتكــــار )‪(-‬‬ ‫الغرر والقمــار )‪(-‬‬ ‫العينة والتــورق )‪(-‬‬

‫جيب على كل قيمة مضافة )‪ (+‬أن تسدد ‪ % 2.50‬سنوياً كحواالت ملصارف حمددة‬ ‫)‪(+‬‬

‫الشكل (‪)2-7‬‬ ‫‪197‬‬

‫حتفز الطلب الكلي )‪(+‬‬

‫الربـــــا )‪(-‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فكيف تكون التنمية أو عمارة األرض وكيف يكون إفسادها يف نظر االقتصاد‬ ‫اإلسالمي بناء على النموذج املقرتح؟‪.‬‬ ‫تُعرَّف التنمية االقتصادية(‪ )1‬بأهنا‪ :‬حتسني معدل منو متوسط دخل الفرد‬ ‫احلقيقي خالل فرتة من الزمن‪ .‬أو أهنا الزيادة يف كمية السلع واخلدمات اليت‬ ‫ينتجها اقتصاد معني‪.‬‬ ‫وهذا ما قصده‪:‬‬ ‫ ‪-‬املاوردي بقوله‪( :‬لتتم السعادة وتعم املصلحة)‪ ،‬فتحقق املصلحة يكون‬‫باملنفعة‪ ،‬والسعادة تتحق بقضاء حاجات الناس ورغباهتم إمنا ضمن شرع‬ ‫اهلل حيث املصلحة كلها ألن الشريعة اإلسالمية تدعو لتحقيق مصلحة العباد‬ ‫ودرء املفاسد عنهم‪ ،‬وبذلك يقول الشاطيب (ت ‪790‬هـ= ‪ 1388‬م)‪" :‬إن وضع‬ ‫الشرائع إمنا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معا"(‪.)2‬‬ ‫ ‪-‬ابن خلدون عندما أشار إىل زيادة اخلريات يف البلد والتوسع العمرانيفيها‬‫وظهور اخلصوبة يف الزراعات وكثرة اإليرادات ووفرة األموال‪.‬‬ ‫لذلك سنعترب كل ما حيقق قيمة مضافة ‪ Added Value‬حقيقية مبثابة عمل‬ ‫تنموي‪ .‬وقد وضعنا إشارة (‪ )+‬جبانب كل عمل ذو قيمة مضافة يف النموذج‪،‬‬ ‫ووضعنا إشارة (‪ )-‬جبانب كل عمل حيقق مفاسد تُنقص املوارد وتضر ببيئة‬ ‫اإلنسان وحميطه ومسكنه‪.‬‬ ‫جانب العرض‪ :‬أو جانب املوارد‪ ،‬وفيها صفة اخللق كما ذكر املاوردي‪ ،‬حيث أن‬ ‫اهلل سبحانه وتعاىل هو خالقها وموجدها‪ ،‬واإلنسان إمنا وسيلة ذلك‪.‬‬ ‫ ‪-‬فالزراعة حتقق قيماً مضافة للبيئة‪.‬‬‫ ‪-‬وتربية احليوان حتقق قيماً مضافة للبيئة‪.‬‬‫(‪ )1‬النمو االقتصادي هو عملية يتم فيها زيادة الدخل احلقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عرب فرتة ممتدة من الزمن‪ ،‬حبيث تكون‬ ‫هذه الزيادة أكرب من معدل منو السكان مع توفري اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية ومحاية املوارد البيئية‪ .‬‬ ‫(‪ )2‬الشاطيب‪ ،‬أبي إسحاق‪ ،‬املوافقات يف أصول الشريعة‪ ،‬دار الكتب العلمية بلبنان‪ ،‬جملد ‪ 1‬جزء ‪ 2‬ص ‪ .6‬‬

‫‪198‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أما مفسدات جانب العرض فهي اخلنزير واخلمر واملسكرات وامليتة‪ ،‬ألهنا‬ ‫تؤدي إىل إنقاص املوارد وهالكها‪ ،‬لذلك‪ :‬هي مُفسدة ومُنقصة هلا‪.‬‬ ‫جانب الطلب‪ :‬أو جانب احلاجات‪ ،‬وفيها صفة االستخدام كما ذكر املاوردي‪،‬‬ ‫حيث أن التدخل البشري هو الذي حيقق القيم املضافة‪.‬‬ ‫ ‪-‬فالنقل حيقق قيماً مضافة بنقل األشياء من مصادرها األولية إىل أماكن‬‫استخدامها‪ ،‬ومن أماكن إنتاجها إىل أماكن استهالكها‪ .‬لذلك هي حتقق قيمة‬ ‫مضافة إجيابية‪.‬‬ ‫ ‪-‬والصناعة حتقق قيماً مضافة بتحويل األشياء من أشياء ذات إشباع أقل‬‫للحاجات إىل أشياء أكثر إشباعاً‪ .‬لذلك هي حتقق قيمة مضافة إجيابية‪.‬‬ ‫أما مفسدات جانب الطلب فهي ترك احلاجات دون ضابط هلا فتكون هنمة‬ ‫شرهة ألن النفس متيل إىل ما يرتفها‪ ،‬فإذا ازداد الطمع وتوسع طلب احلاجات‬ ‫صار ذلك عادة‪ ،‬وأدى إىل هدم التوازن الكلي بني املوارد واحلاجات‪.‬‬ ‫جانب التبادل‪ :‬وفيه منافع ومفاسد‪ .‬فاألصل يف التبادل هو احلرية املضبوطة‬ ‫بضوابط الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وقد أرسى هذه احلرية رسول اهلل صلى اهلل‬ ‫عليه وسلم بقوله‪( :‬دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض)(‪ ،)1‬فإن شاب هذه‬ ‫احلرية أية مفاسد‪ ،‬وقع اإلثم والضرر‪ ،‬فكيف منيز ذلك؟‬ ‫ختضع املفاسد لقول اهلل تعاىل‪{ :‬يَسْ َأ ُلونَكَ عَنِ ال ْ َخمْ ِر وَالْمَيْسِ ِر ُق ْل فِي ِهمَا إِثْمٌ َك ِبريٌ‬ ‫وَمَنَافِعُ لِلن ِ‬ ‫َّاس وَإِثْمُهُمَا َأ ْكبَرُ مِن ن َّ ْفعِ ِهمَا ويَسْ َأ ُلونَكَ م ََاذا يُنف ُِقونَ ُق ِل الْعَ ْفوَ َك َذلِكَ يُبيِّنُ ال ّلهُ لَ ُكمُ‬ ‫اآليَاتِ لَعَلَّ ُكمْ َت َت َف َّكرُونَ} (البقرة‪.)219 :‬‬ ‫فالقمار مثالً هو شكل من أشكال امليسر‪ ،‬فيه نفع وفيه ضرر‪ ،‬كما يف اجلدول‬ ‫(‪:)1-7‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح مسلم‪ 2799 :‬‬

‫‪199‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫االقتصاد اجلزئي ‪ Micro‬طرف (ط‪ )1‬طرف (ط‪ )2‬اجملموع االقتصاد الكلي ‪Macro‬‬ ‫حتقق مصلحة (ط‪)1‬‬

‫‪1000+‬‬

‫‪1000-‬‬

‫‪0‬‬

‫حتقق مصلحة (ط‪)2‬‬

‫‪1000-‬‬

‫‪1000+‬‬

‫‪0‬‬

‫النتيجة‪ :‬معادلة صفرية‬

‫الشكل (‪)1-7‬‬

‫فالتبادل املبين على القمار بني طرفني يؤدي إىل استفادة طرف مقابل خسارة‬ ‫آخر بنفس املقدار‪ ،‬فيكون اجملموع اجلربي على مستوى االقتصاد الكلي صفراً‪.‬‬ ‫أي لن تتحقق أية قيم مضافة بني الناس جرّاء هذا التبادل‪ ،‬لذلك قال اهلل عنه‬ ‫فيه نفع وفيه إثم أي ضرر‪ ،‬لكن ضرره أكرب من نفعه‪ ،‬لذلك كان غري جائز‪.‬‬ ‫وقياساً على ذلك‪:‬‬ ‫ ‪-‬يف النجش‪ :‬حيث يأخذ طرف مقداراً أكثر من طرف آخر بسبب تشويه‬‫الوسيط لظروف العرض‪ ،‬فبذلك حيصل نفع لطرف البائع وللناجش مبقدار‬ ‫الضرر الذي أصاب الشاري‪ ،‬مما يعين أن ال قيمة مضافة باملستوى الكلي‪،‬‬ ‫لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف تلقي الركبان‪ :‬حيث ينتفع الطرف الذي استقبل القافلة واشرتى منها‬‫قبل معرفتها للسعر الناجم عن ظروف العرض والطلب الطبيعية‪ ،‬فينتفع‬ ‫مبقدار ما خسره اجلالب أي املستورد‪ ،‬مما يعين أن ال قيم ًة مضاف ًة باملستوى‬ ‫الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف البيع على البيع‪ :‬حيث ينتفع الطرف الذي باع على بيع بائع آخر‬‫مبقدار ما خسره البائع الثاني دون أية قيمة مضافة باملستوى الكلي‪ ،‬لذلك‬ ‫هو غري جائز‪.‬‬ ‫رت‬ ‫ ‪-‬يف السوم على السوم‪ ،‬حيث ينتفع الطرف الذي اشرتى على شراء مش ٍ‬‫آخر مبقدار ما خسره الشاري الثاني دون أية قيمة مضافة باملستوى الكلي‪،‬‬ ‫لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫‪200‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ ‪-‬يف الربا‪ :‬حصول الطرف الذي موّل التبادل على نفع أكيد وترك الطرف‬‫اآلخر يتحمل خماطر عمله‪ ،‬فانتفع األول مقدار ما خسره الثاني دون أية‬ ‫قيمة مضافة باملستوى الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف السرقة‪ :‬حصول السارق على نفس ما خسره املسروق منه دون أية‬‫قيمة مضافة باملستوى الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف الغش والتدليس‪ :‬حيث ساعد الطرف الغاش واملدلس طرفاً مستفيداً‪،‬‬‫وخسر املغشوش أو املدلس عليه نفس املقدار دون أية قيمة مضافة باملستوى‬ ‫الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف االحتكار‪ :‬حصول الطرف احملتكر ممن احتكر عليهم مقدار ما خسروه‬‫دون أية قيمة مضافة باملستوى الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف العِينة‪ :‬حصول الطرف البائع (صاحب عملية التبادل) على نفس نفع‬‫املرابي من الطرف اآلخر مقدار ما خسره دون أية قيمة مضافة باملستوى‬ ‫الكلي‪ ،‬لذلك هو غري جائز‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف التورق‪ :‬حصول الطرف البائع والوسيط على مقدار ما خسره املتورق‬‫دون أية قيمة مضافة باملستوى الكلي‪ ،‬مما يعين عدم جوازه‪.‬‬ ‫فكيف ميكننا صياغة تابع املنفعة مبا يؤدي إىل إقامة العمران يف األرض‬ ‫وحتقيق تنمية حقيقية يف اقتصاد حقيقي غري ومهي؟‪.‬‬ ‫صياغة النموذج‪:‬‬ ‫تعرض االقتصاديون التقليديون لتابع املنفعة يف هناية القرن التاسع عشر أمثال‪:‬‬ ‫‪ .Menger, Jevons, Walras, Fisher‬حيث تكتسب السلع واخلدمات‬ ‫صفة املنفعة باملعنى االقتصادي للكلمة وليس مبعناها الشائع‪ ،‬فالضار منها‬ ‫سواء باملفهوم الصحي أو اخللقي كالتبغ واألفيون له صفة اإلشباع طاملا أنه‬ ‫‪201‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يشبع حاجة أو رغبة إنسانية(‪ .)1‬فهل هذا يناسب االقتصاد اإلسالمي؟‬ ‫ضابط املنفعة‪:‬‬ ‫املنفعة‪ :Utility (U)P‬هي عبارة عن مقدار اإلشباع املتحقق لدى مستهلك‬ ‫حمدد عند استهالكه لوحدات متتالية من نفس السلعة خالل فرتة زمنية معينة‪.‬‬ ‫أما املنفعة الكلية ‪ UT‬فهي جمموع اإلشباع أو املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك‬ ‫عند استهالكه لوحدات متتالية من السلعة خالل فرتة زمنية معينة‪ .‬فطبقاً‬ ‫للجدول (‪ )2-7‬تتزايد املنفعة الكلية بازدياد عدد الوحدات املستهلكة من سلعة‬ ‫حمددة حتى تصل إىل احلد األقصى أي (‪ )UT=32‬وحدة منفعة‪ ،‬ويتحقق ذلك‬ ‫عند الوحدة السابعة‪ ،‬وبعدها فإن تناول أي وحدة إضافية منها فسيعمل على‬ ‫إنقاص منفعته الكلية‪ ،‬الشكل (‪.)3-7‬‬ ‫الكمية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫املنفعة الكلية ‪UT‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27‬‬

‫املنفعة احلدية ‪Um‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫اجلدول (‪)2-7‬‬

‫أما املنفعة احلدية ‪ Um‬فهي التغري يف املنفعة الكلية مقسومة على التغري يف‬ ‫عدد الوحدات املستهلكة‪ .‬لذلك نالحظ تزايد املنفعة حتى الوحدة الثانية (‪)9‬‬ ‫ثم تبدأ املنفعة احلدية باالخنفاض إىل أن تصل إىل الصفر‪ ،‬وحيصل ذلك عند‬ ‫استهالك الوحدة السابعة (‪ .)Um=0‬عندها تكون املنفعة الكلية عند أقصى‬ ‫(‪ )1‬السيد حسن‪ ،‬د‪ .‬موفق‪ ،‬التحليل االقتصادي اجلزئي‪ ،‬مطبوعات جامعة دمشق‪ ،2004 ،‬ص ‪ ،38‬بتصرف ‬

‫‪202‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مستوى هلا بينما املنفعة احلدية تكون سالبة‪ .‬لذلك فاملنفعة احلدية‪:‬‬ ‫‪1.1‬تتزايد يف البداية حتى تصل أقصى حد هلا‪،‬‬ ‫‪2.2‬ثم تتناقص بعد الوصول إىل أقصى حد هلا‪،‬‬ ‫‪3.3‬حتى تصل إىل الصفر ( فتكون املنفعة الكلية عند أقصى مستوى هلا)‪،‬‬ ‫‪4.4‬ثم تصبح سالبة (فتكون املنفعة الكلية متناقصة)‪.‬‬

‫اجلدول (‪)3-7‬‬ ‫‪203‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املنفعة واالقتصاد اجلزئي‪:‬‬ ‫إن نظرية املنفعة تبحث يف بيان وحتليل سلوك مستهلك حمدد‪ ،‬والطريقة اليت‬ ‫يتم من خالهلا الوصول إىل وضع التوازن لديه‪ .‬فلكل سلعة درجة معينة من‬ ‫املنفعة تنتج عن استهالكها‪ ،‬وهذه املنفعة هي اليت تدفع املستهلك إىل طلب‬ ‫سلعة معينة دون أخرى وذلك حبدود ميزانيته (دخله)‪ ،‬وإمكانياته املتاحة‪.‬‬ ‫ومنيز فيها املنفعة احلدية ‪ Um‬واملنفعة الكلية ‪.UT‬‬ ‫املنفعة واالقتصاد الكلي‪:‬‬ ‫سوف نطلق مصطلح منفعة اجملتمع ‪ Society Utility‬وسنرمز هلا بالرمز‬ ‫‪ US‬للداللة على مدى النفع الذي حيققه فعل املستهلك على اجملتمع ككل‪،‬‬ ‫وهذا ما عبّر عنه املاوردي بقوله‪( :‬لتتمَّ السعادة وتعمَّ املصلحة)‪ ،‬فاملصلحة‬ ‫هي املنفعة‪ ،‬والبد أن ينعكس ذلك على زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ‪،GDP‬‬ ‫وسنعتربه وحدة القياس يف النموذج‪.‬‬ ‫يُعرّف إمجايل الناتج احمللي (‪ Gross Domestic Product (GDP‬بأنه‬ ‫جمموع قيم السلع النهائية واخلدمات اليت ينتجها االقتصاد خالل فرتة زمنية‬ ‫معينة تكون عادة سنة واحدة‪ .‬وهو يساوي القيمة املضافة اإلمجالية حبسب‬ ‫صندوق النقد الدويل‪ ،‬وحتتسب القيمة املضافة كاآلتي‪:‬‬ ‫ (‪)1‬‬ ‫القيمة املضافة = قيمة اإلنتاج – قيمة مستلزمات اإلنتاج‬ ‫إذن‪ ،‬يشرتط االقتصاد اإلسالمي حتقيق قيمة مضافة ألي فعل يقوم به الفرد‪،‬‬ ‫ليكون فاعالً بشكل إجيابي يف جمتمعه حمققاً لضابط عمارة األرض أو تنميتها‪.‬‬ ‫لذلك سنشرتط وجود قيمة مضافة موجبة يف أي عملية تبادل أو نقل أو إنتاج‬ ‫أو حتويل وفقاً لشرط املعادلة (‪ )2‬التالية‪:‬‬ ‫[∞‪AddedValue ∈ ]0,+‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪204‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فأي عمل ينتمي للمجال أكرب متاما من الصفر وأصغر متاما من الالهناية‪ ،‬هو‬ ‫عمل حيقق قيمة مضافة‪ ،‬أي أنه حيقق تنمية حقيقية‪ .‬وعليه فإن‪:‬‬ ‫▪ ▪مفسدات التبادل (كما أوضحنا) قد حققت النتيجة صفر لذلك هي غري‬ ‫جائزة‪.‬‬ ‫▪ ▪مفسدات العرض والطلب (كما أوضحنا) قد حققت نتيجة سالبة فهي‬ ‫غري جائزة‪.‬‬ ‫أما عمليات اإلنتاج والتحويل والنقل اليت تبتعد عن املفسدات فهي ذات أثر‬ ‫إجيابي‪ ،‬وحتقق قيمة مضافة حقيقية‪ ،‬لذلك هي مباحة‪ .‬وعند حتوهلا لضرورة‬ ‫بني الناس تصبح واجبة (فرض كفائي)‪ ،‬حتى يقوم هبا البعض‪.‬‬ ‫املنفعة احلدية‪:‬‬ ‫تقاس املنفعة احلدية ‪( Um‬كما أسلفنا) مبقدار تغري املنفعة الكلية مقسوماً على‬ ‫التغري يف عدد الوحدات املستهلكة‪ ،‬املعادلة (‪:)3‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫املنفعة الكلية‪:‬‬ ‫تقاس املنفعة الكلية ‪ UT‬مبجموع اإلشباع أو املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك‬ ‫عند استهالكه لوحدات متتالية من السلعة خالل فرتة زمنية معينة‪ ،‬املعادلة (‪:)4‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫منفعة اجملتمع‪:‬‬ ‫تقاس منفعة اجملتمع ‪ US‬مبجموع املنفعة الكلية يف االقتصاد الكلي اليت حيصل‬ ‫عليها اجملتمع‪ ،‬وينعكس ذلك من خالل زيادة الناتج احمللي اإلمجايل ‪GDP‬‬ ‫خالل فرتة زمنية معينة‪ .‬وحتتسب القيمة املضافة باملعادلة (‪.)1‬‬ ‫‪205‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫لذلك يُشرتط يف تابع املنفعة من وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي‪ ،‬أن حيقق‬ ‫شرطاً الزماً‪ ،‬وهو شرط املعادلة (‪ )5‬التالية‪:‬‬ ‫ ‪(US. UT) > 0‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪US> 0‬‬

‫ويعرف تابع املنفعة باملفهوم اإلسالمي بأنه كل عمل يؤدي إىل منفعة موجبة‬ ‫(فردية أو جزئية) ومنفعة للمجتمع احمللي بنفس الوقت مؤداه أن‪:‬‬ ‫النشاط االقتصادي ∈ النشاط اإلجيابي ← توليد ثروة إضافية ← اقتصاد أكثر كفاءة‬

‫ويُقصد باجملتمع‪ ،‬مجيع املسلمني بغض النظر عن مناطقهم اجلغرافية‪ ،‬وذلك‬ ‫ال يتعارض مع اجملتمعات احمللية‪ ،‬فالفرد املسلم عنصر إجيابي يف جمتمعه‬ ‫احمللي‪ ،‬وجمموع اجملتمعات احمللية تشمل كل اجملتمع العاملي‪.‬‬ ‫يضاف إىل ما سبق من الصيغ التمويلية‪ ،‬صيغة القرض‪ .‬ومبا أن اإلسالم‬ ‫حرَّم الربا‪ ،‬فيكون القرض قرضاً حسناً أي دون عائد دنيوي بل عائده ثواب‬ ‫أخروي عند اهلل تعاىل لقوله صلى اهلل عليه وسلم‪" :‬رأيت ليلة أسري بي على‬ ‫باب اجلنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاهلا والقرض بثمانية عشر‪ ،‬فقلت‪ :‬ما‬ ‫بال القرض أفضل من الصدقة‪ ،‬قال‪ :‬ألن السائل يسأل وعنده واملستقرض ال‬ ‫يستقرض إال من حاجة"(‪.)1‬‬ ‫إذن يف القرض‪ :‬املقرض ‪ T1‬ال يستفيد شيئاً ألنه ختلى عن حقوقه دون مقابل‬

‫لشخص آخر هو ‪ ،T2‬واآلخر ‪ T2‬استفاد فعالً‪ .‬وينطبق على الشخص املستدين‬ ‫ما ينطبق على غريه من ضرورة حتقيق قيمة مضافة (املعادلة ‪ .)5‬وهذا من‬ ‫اإليثار الذي يتجاوز املنفعة‪ ،‬وهذا مفهوم مل يعهده االقتصاد التقليدي أبداً‪.‬‬ ‫وبناء عليه ميكننا كتابة املعادلة (‪ )5‬بالصيغة التالية لتعرب عن معادلة اإليثار‪:‬‬ ‫ ‪UT1 =0<(US. UT2) > 0 = true‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫وعليه‪ ،‬وبناء على نتائج النموذج السابق‪ ،‬فإن أي نشاط ميكن أن يُعد من‬ ‫(‪ )1‬سنن ابن ماجه‪ .2422 :‬‬

‫‪206‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املباحات إذا حقق املعادلة (‪ .)5‬وبذلك تتحقق عمارة األرض مبا ينفع الناس‪،‬‬ ‫وصدق اهلل تعاىل القائل‪َ { :‬ك َذلِكَ ي َْض ِربُ ال ّلهُ الْحَقَّ وَالْبَاط َِل َف َأمَّا الزَّبَدُ َفي َْذهَبُ جُ َفاء‬ ‫وَ َأمَّا مَا يَن َفعُ النَّاسَ َفيم ُْكثُ فِي ا َألر ِْض َك َذلِكَ ي َْض ِربُ ال ّلهُ ا َألمْ َث َال} (الرعد‪.)17 :‬‬ ‫وبالعودة إىل الشكل (‪ )2-7‬إلكمال منوذج االقتصاد اإلسالمي‪:‬‬ ‫يشرتط الشرع اإلسالمي على كل نشاط ذي قيمة مضافة نسبة قدرها ‪%2.50‬‬ ‫تؤخذ لصاحل أطراف حددها اهلل تعاىل بقوله‪{ :‬إِنَّمَا الصَّدَ َقاتُ لِلْ ُف َقرَاء وَالْمَسَاكِنيِ‬ ‫وَالْعَامِلِنيَ عَ َليْهَا وَالْمُؤَل َّ َفةِ ُق ُلوبُهُمْ وَفِي الرِّ َق ِ‬ ‫اب وَال ْ َغا ِرمِنيَ وَفِي سَ ِبي ِل ال ّلهِ وَابْن ِالسَّ ِبي ِل َف ِر َيض ًة مِّنَ‬ ‫ال ّلهِ وَال ّلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة‪.)60 :‬‬ ‫يُستفاد من هذه احلواالت (النقدية والسلعية) يف زيادة دخل الطبقة احملتاجة‪،‬‬ ‫واليت مييل طبعها إىل االستهالك بسبب النقص املستمر يف حاجاهتا الضرورية‪،‬‬ ‫فيكون ميلها احلدي لالستهالك = ‪ ،1‬أي أن كل ما حتصل عليه تنفقه‪ .‬ويؤدي‬ ‫هذا اإلنفاق املستمر إىل زيادة الطلب الفعال يف السوق فيحفزه وينشط اإلنتاج‬ ‫بأشكاله‪ .‬لذلك فالنتيجة النهائية للزكاة هي زيادة القيمة املضافة بشكل غري‬ ‫مباشر ألهنا ستذهب إىل دعم الدورة االقتصادية وتنشيطها‪.‬‬ ‫كما يُستفاد من الزكاة أيضاً كوهنا أداة حتقيق رضا اخلالق‪ ،‬فرسول اهلدى‬ ‫حممد صلى اهلل عليه وسلم قال‪ ..( :‬ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا القطر‬ ‫من السماء‪ ،)1()..‬إذن فعدم سداد الزكاة مدعاة ملنع املطر عن الناس‪ .‬وسدادها‬ ‫يعود نفعاً وعطاءاً من اهلل تعاىل ألهنا ستزيد من تقديرات اهلل للناس‪ ،‬فتحقق‬ ‫زيادة يف مواردهم‪.‬‬ ‫كما أن بعض النواحي اإلميانية لدى املسلم كالدعاء والتقوى واالستغفار‪ ،‬كلها‬ ‫عناصر إجيابية يف حتقيق قيمة مضافة ألهنا تساعد يف حتقيق رضا اهلل‬ ‫تعاىل‪ .‬يقول اهلل تعاىل على لسان نبيه هود عليه السالم‪{ :‬وَيَا َقوْ ِم اسْ َت ْغفِرُواْ رَب َُّكمْ‬ ‫ُثمَّ ُتوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِ ِل السَّمَاء عَ َلي ُْكم مِّدْرَار ًا ويَ ِزدْ ُكمْ ُقوَّةً إِلَى ُقوَّت ُِكمْ وَ َال َت َتوَلَّوْاْ مُجْ ِرمِنيَ} (هود‪:‬‬ ‫(‪ )1‬سنن ابن ماجه‪ .4005 :‬‬

‫‪207‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ .)52‬وفعل ذلك يعود نفعاً وعطاءاً من اهلل تعاىل ألهنا ستزيد من تقديرات اهلل‬ ‫للناس‪ ،‬فتحقق زيادة يف مواردهم‪ .‬وهناك آيات كثرية دالة على ما نقول‪:‬‬ ‫▫ ▫{إِنَّ رَبَّكَ يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ ويَ ْقدِرُ إِنَّهُ َكانَ بِعِبَادِهِ خَ ِبريًا بَصِريًا} (اإلسراء‪:‬‬ ‫‪.)30‬‬ ‫▫ ▫{وَ َأنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ب ِ َقدَ ٍر َف َأس َْكنَّاهُ فِي أْ َ‬ ‫الر ِْض وَإِنَّا عَ َلى َذه ٍ‬ ‫َاب بِهِ لَ َقادِرُونَ}‬ ‫(املؤمنون‪.)18 :‬‬ ‫ِّ‬ ‫▫ ▫{ال َّلهُ يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويَ ْقدِرُ لَهُ إِنَّ ال َّلهَ ب ِ ُكل شَيْءٍ عَلِيمٌ} (العنكبوت‪:‬‬ ‫‪.)62‬‬ ‫▫ ▫{ ُق ْل إِنَّ رَبِّي يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ ويَ ْقدِرُ وَلَكِنَّ َأ ْك َثرَ الن ِ‬ ‫َّاس اَل يَعْ َلمُونَ} (سبأ‪:‬‬ ‫‪.)36‬‬ ‫▫ ▫{ ُق ْل إِنَّ رَبِّي يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويَ ْقدِرُ لَهُ وَمَا َأن ْ َف ْق ُتمْ مِنْ شَيْءٍ َفهُوَ ي ُْخل ُِفهُ‬ ‫وَهُوَ خَيْرُ الرَّا ِزقِنيَ} (سبأ‪.)39 :‬‬ ‫ِّ‬ ‫▫ ▫{لَهُ مَ َقالِيدُ السَّمَوَاتِ و أْ َ‬ ‫َالر ِْض يَبْس ُُط الر ِّْز َق لِمَنْ يَشَاءُ ويَ ْقدِرُ إِنَّهُ ب ِ ُكل شَيْءٍ عَلِيمٌ}‬ ‫(الشورى‪.)12 :‬‬ ‫▫ ▫{وَلَوْ بَس ََط ال َّلهُ الر ِّْز َق لِعِبَادِهِ لَب ََغوْا فِي أْ َ‬ ‫الر ِْض وَلَكِنْ يُنَز ُِّل ب ِ َقدَ ٍر مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَ ِبريٌ‬ ‫بَصِريٌ}(الشورى‪.)27 :‬‬ ‫▫ ▫{ويَر ُْز ْق ِّهُ مِنْ حَيْثُ اَل يَحْ َتسِبُ وَمَنْ يَ َتوَك َّْل عَ َلى ال َّلهِ َفهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ال َّلهَ بَال ُِغ َأمْ ِرهِ َقدْ‬ ‫جَع ََل اللَّهُ ل ُِكل شَيْءٍ َقدْرًا} (الطالق‪.)3 :‬‬ ‫▫ ▫{لِيُنْفِقْ ُذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ ُقدِرَ عَ َليْهِ ِر ْز ُقهُ َفلْيُنْفِقْ مِمَّا ء ََاتاهُ ال َّلهُ اَل ي َُكلفُ ال َّلهُ‬ ‫ِّ‬ ‫نَ ْفسًا إِ اَّل مَا ء ََاتاهَا سَيَجْع َُل اللَّهُ بَعْدَ عُسْ ٍر يُسْرًا} (الطالق‪.)7 :‬‬ ‫إذن‪ ..‬املشكلة االقتصادية كامنة عند من ال خيلق‪ ،‬أما اخلالق فال مشكلة‬ ‫اقتصادية لديه ألنه خيلق من العدم‪ ،‬ويف ذلك يقول عزَّ وج ّل‪{ :‬مَاعِندَ ُكمْ يَن َفدُ‬ ‫وَمَا عِندَ ال ّلهِ بَاقٍ وَلَنَجْ ِزيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ َأجْرَهُم ب ِ َأحْسَنِ مَا َكا ُنواْ يَعْمَ ُلونَ} (النحل‪.)96 :‬‬ ‫‪208‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تطبيقات النموذج‪:‬‬ ‫سنحاول فيما يلي إجراء تطبيقات مفرتضة على النموذج‪ ،‬حبيث تشمل مناذج‬ ‫حتاكي احلياة العملية وتطابق منوذج املاوردي وأدوات التبادل اليت شرّعها‬ ‫االقتصاد اإلسالمي ويتعامل هبا وكذلك اليت حيرمها‪ .‬وذلك بغية إثبات نتائج‬ ‫النموذج‪.‬‬ ‫الزراعة‪:‬‬

‫وصف العملية‪:‬‬ ‫زرع فالح ط‪ 1‬بندورة وكانت تكلفة إنتاجه ‪ 600‬ل‪.‬س‪ ،‬ثم باع إنتاجه بقيمة ‪800‬‬ ‫ل‪.‬س إىل ط‪.2‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬الفالح املنتج‪ :‬حصل على ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املستهلك‪ :‬خسر ‪ 800‬ل‪.‬س وأشبع حاجته من املادة الغذائية املعينة بنفس‬ ‫املقدار‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مت إضافة سلع جديدة بقيمة ‪ 600‬ل‪.‬س للناتج احمللي ‪.GDP‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪200 = 600 – 800‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)4-7‬‬ ‫املنتج‬

‫املشرتي املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬

‫‪800+‬‬

‫اجملموع‬

‫‪800‬‬‫‪800+‬‬

‫‪800+‬‬

‫‪200+‬‬

‫‪160000+‬‬

‫‪800+‬‬

‫‪0‬‬

‫‪800+‬‬

‫‪200+‬‬

‫‪0>160000+‬‬

‫ط‬

‫‪1‬‬

‫ط‬

‫‪2‬‬

‫اجلدول (‪)4-7‬‬ ‫‪209‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مالحظة‪ :‬دفع املشرتي ط‪ 2‬قيمة سلع بقيمة ‪ 800‬ل‪.‬س‪ ،‬وأشبع هبا حاجاته‬ ‫بنفس املقدار لذلك عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود‪ ،‬لذلك حيّد من‬ ‫املعادلة‪.‬‬ ‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أكرب من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية جائزة‪.‬‬ ‫‪ -‬الصناعة‪:‬‬

‫وصف العملية‪:‬‬ ‫صنّع أحد معامل الكونسروة ط‪ 1‬معجون البندورة وكانت تكلفة إنتاجه ‪1200‬‬ ‫ل‪.‬س‪ ،‬ثم باع إنتاجه بقيمة ‪ 1800‬ل‪.‬س إىل ط‪.2‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬املنتج‪ :‬حصل على ‪ 1800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املستهلك‪ :‬خسر ‪ 1800‬ل‪.‬س وأشبع حاجته من املادة الغذائية املعينة‬ ‫بنفس املقدار‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مت إضافة سلع جديدة بقيمة ‪ 600‬ل‪.‬س كإضافة جديدة للناتج احمللي‬ ‫‪.GDP‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪600 = 1200 – 1800‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬جدول (‪:)5-7‬‬ ‫املنتج‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬

‫‪1800+‬‬

‫اجملموع‬

‫‪1800+‬‬

‫منفعة اجملتمع‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪600+‬‬

‫‪1080000+‬‬

‫املشرتي املنفعة الكلية‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪1800‬‬‫‪1800+‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪1800+‬‬ ‫اجلدول (‪)5-7‬‬ ‫‪210‬‬

‫‪600+‬‬

‫‪0>1080000+‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مالحظة‪ :‬دفع املشرتي ط‪ 2‬قيمة سلع بقيمة ‪ 1800‬ل‪.‬س‪ ،‬وأشبع هبا حاجاته‬ ‫بنفس املقدار لذلك عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود‪ ،‬لذلك حيّد من‬ ‫املعادلة‪.‬‬ ‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أكرب من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية جائزة‪.‬‬ ‫حالة خاصة‪:‬‬ ‫بفرض أن املعمل قد صنّع مخور من املادة الزراعية‪ ،‬مع بقاء مجيع البيانات‬ ‫األخرى على حاهلا‪ ،‬فما هو موقف االقتصاد اإلسالمي يف هذه احلالة؟‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬املنتج‪ :‬حصل على ‪ 1800‬ل‪.‬س‪ ،‬هذا من وجهة نظره‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املستهلك‪ :‬خسر ‪ 1800‬ل‪.‬س وأشبع رغباته من مادة اخلمور بنفس املقدار‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مت إضافة سلع جديدة بقيمة ‪ 600‬ل‪.‬س كإضافة جديدة للناتج احمللي‬ ‫‪ ،GDP‬لكن هذه اإلضافة كانت ملادة خمربة لعقول الناس وصحتهم بشهادة‬ ‫األطباء أهل االختصاص‪ ،‬ويسبب ضياع العقل حوادث كثرية ينجم عنها خسارة‬ ‫يف األرواح واملال دون أي نفع للمجتمع‪ ،‬وتصبح القيمة سالبة‪.‬‬ ‫واالقتصاد اإلسالمي حيرّم هذه املادة لضررها‪ ،‬ويعترب قيمتها مال خبيث غري‬ ‫ذي قيمة‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪3000- =1200 – 1800-‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)6-7‬‬

‫‪211‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املنتج‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬ ‫اجملموع‬

‫‪1800+‬‬

‫املشرتي املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪1800-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪3000-‬‬

‫‪5400000-‬‬

‫‪1800+‬‬ ‫‪1800+‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪3000-‬‬

‫‪0<5400000-‬‬

‫اجلدول (‪)6-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أصغر من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية غري‬ ‫جائزة‪.‬‬ ‫ التجارة‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫استورد أحد التجار ط‪ 1‬سلعة ما وكانت تكلفته ‪ 1200‬ل‪.‬س‪ ،‬ثم باع ما استورده بقيمة‬ ‫‪ 1800‬ل‪.‬س إىل ط‪.2‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬املستورد‪ :‬حصل على ‪ 1800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املستهلك‪ :‬خسر ‪ 1800‬ل‪.‬س وأشبع حاجته من مادة مستوردة بنفس املقدار‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مت إضافة سلع جديدة بقيمة ‪ 1200‬ل‪.‬س للناتج احمللي ‪.GDP‬‬

‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪600 = 1200 – 1800‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)7-7‬‬

‫‪212‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املنتج‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬ ‫اجملموع‬

‫‪1800+‬‬ ‫‪1800+‬‬

‫املشرتي املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪1800‬‬‫‪1800+‬‬ ‫‪0‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪600+‬‬

‫‪1080000+‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪600+‬‬

‫‪0>1080000+‬‬

‫اجلدول (‪)7-7‬‬

‫مالحظة‪ :‬دفع املشرتي ط‪ 2‬قيمة سلع بقيمة ‪ 1800‬ل‪.‬س‪ ،‬وأشبع هبا حاجاته‬ ‫بنفس املقدار لذلك عادلت منفعته الكلية ما دفعه من نقود‪ ،‬لذلك حيّد من‬ ‫املعادلة‪.‬‬ ‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أكرب من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية جائزة‪.‬‬ ‫ االحتكار‪:‬‬‫يف املثال السابق‪ ،‬إذا كانت التجارة مؤدية إىل احتكار أي دون أية قيمة مضافة‬ ‫للمجتمع ألن زيادة القيم النامجة عن االحتكار تعادل خسارة الناس اليت وقع‬ ‫عليها االحتكار‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمةاملضافة= ‪600 = 1200 – 1800‬‬ ‫وحيث أن معدل الربح يف حالة االحتكار يزيد عن الربح الطبيعي الناجم عن‬ ‫سعر التبادل العادل‪ ،‬فإن الربح الزائد ناجم عن زيادة استغالل حاجة الناس‬ ‫(بفرض أنه يعادل ‪ )200‬فهو ميثل قيمة سالبة من وجهة نظر اجملتمع ألن ما‬ ‫أخذه احملتكر من زيادات يعادل االستغالل الذي وقع على الناس املست َغلني‪.‬‬

‫‪213‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)8-7‬‬ ‫احملتكر‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬ ‫اجملموع‬

‫‪2000+‬‬

‫املشرتون املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪2000-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪200-‬‬

‫‪360000-‬‬

‫‪1800+‬‬ ‫‪2000+‬‬

‫‪200-‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪200-‬‬

‫‪0<360000-‬‬

‫اجلدول (‪)8-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أصغر من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية غري جائزة‪.‬‬ ‫وبناء عليه قال الفقهاء بإجبار احملتكر على البيع بثمن املثل‪ ،‬والسبب يف ذلك ما أحدثه‬ ‫من ضرر واستغالل للمشرتين‪ ،‬مما أوجب إعطاؤه ما يعادل سعر املثل فقط‪ ،‬وتوفري‬ ‫املواد احملتكرة بسعر عادل للمشرتين يف السوق‪.‬‬ ‫أي يتم إعادة الوضع إىل ما جيب أن يكون عليه دون شطط ألي من الطرفني‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)9-7‬‬ ‫احملتكر‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬ ‫إشباع‬ ‫اجملموع‬

‫‪1800+‬‬

‫املشرتون املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪1800-‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪600+‬‬

‫(‪)US. UT‬‬ ‫املعادلة (‪)5‬‬ ‫‪1080000+‬‬

‫‪1800+‬‬ ‫‪1800+‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1800+‬‬

‫‪600+‬‬

‫‪0>1080000+‬‬

‫اجلدول (‪)9-7‬‬

‫وبذلك يعود احلكم إىل احلكم‪ :‬أن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أكرب من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية‬ ‫اإلنتاجية صارت جائزة‪.‬‬

‫‪214‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ بيع العِينة‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫ط‪ 1‬باع سلعة بسعر ‪ 800‬ل‪.‬س ألجل إىل ط‪ ،2‬ثم اشرتى نفس السلعة منه‬ ‫بسعر ‪ 600‬ل‪.‬س نقداً‪.‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬البائع‪ :‬باع سلعة بسعر ‪ 800‬ل‪.‬س ألجل‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املشرتي‪ :‬اشرتى سلعة بسعر ‪ 800‬ل‪.‬س ألجل‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املشرتي صار بائعاً‪ :‬باع نفس السلعة بسعر ‪ 600‬ل‪.‬س وقبضها نقداً‪.‬‬ ‫ط‪ :1‬البائع صار مشرتياً‪ :‬اشرتى نفس السلعة بسعر ‪ 600‬ل‪.‬س وقبضها نقداً‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ GDP‬فيه‪ ،‬ومل يدخل‬ ‫أسواقه أية منتجات‪ ،‬بل حتركت قيم نقدية بني طرفني خسر فيها الثاني ما‬ ‫رحبه األول‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمةاملضافة= ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)10-7‬‬ ‫البائع‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪200+‬‬

‫املشرتي املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪200-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)10-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬تساوي الصفر‪ ،‬لذلك فبيع العينة غري جائز‪.‬‬ ‫‪215‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ بيع التورق‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫ط‪ 1‬اشرتى سلعة بقيمة ‪ 800‬ل‪.‬س ألجل من ط‪ ،2‬ثم باعها نقداً بسعر ‪600‬‬ ‫ل‪.‬س نقداً إىل ط‪.3‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬املتورق‪ :‬حصل على ‪ 600‬ل‪.‬س مقابل التزام قدره ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬البائع‪ :‬باع سلعة بسعر ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :3‬املشرتي‪ :‬اشرتى سلعة بسعر ‪ 600‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ GDP‬فيه‪ ،‬ومل يدخل‬ ‫أسواقه أية منتجات‪ ،‬بل حتركت قيم نقدية بني أطراف ثالثة‪ ،‬خسر فيها األول‬ ‫والثالث وربح الثاني بقدر ما خسره األول والثالث‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)11-7‬‬ ‫املتورق‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪200-‬‬

‫البائع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪800+‬‬

‫املشرتي املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪3‬‬

‫‪600-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)11-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬هو صفر‪ .‬لذلك فالتورق غري جائز‪.‬‬

‫‪216‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ السرقة‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫سرق ط‪ 1‬ما قيمته ‪ 800‬ل‪.‬س من ط‪.2‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬السارق‪ :‬حصل على قيمة املسروقات ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املسروق منه‪ :‬خسر ما قيمته ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ ،GDP‬ومل يدخل أسواقه‬ ‫أية منتجات‪ ،‬بل حتركت سلع أو قيم نقدية بني طرفني خسر فيها الثاني ما‬ ‫رحبه األول‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)12-7‬‬ ‫السارق املسروق منه املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪800+‬‬

‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪800-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)12-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬تساوي الصفر‪ ،‬لذلك فالسرقة غري جائزة‪.‬‬ ‫ القمار أو الرهان وما شاهبهما‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫نتيجة مقامرة بني طرفني ربح ط‪ 1‬القمار وأخذ ما قيمته ‪ 800‬ل‪.‬س من اخلاسر ط‪.2‬‬ ‫‪217‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬استفاد قيمة املقامرة أو الرهان ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬خسر ‪ 800‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ ،GDP‬ومل يدخل أسواقه‬ ‫أية منتجات‪ ،‬بل حتركت سلع أو قيم نقدية بني طرفني خسر فيها الثاني ما‬ ‫رحبه األول‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)13-7‬‬ ‫املقامر‬

‫‪1‬‬

‫ط‬ ‫‪800+‬‬ ‫‪1‬‬

‫املقامر‪ 2‬املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬ ‫‪800‬‬‫‪2‬‬

‫‪US / GDP‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪UT‬‬ ‫‪0‬‬

‫(‪)US. UT‬‬ ‫املعادلة (‪)5‬‬ ‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)13-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬تساوي الصفر‪ ،‬لذلك فالقمار أو الرهان وما يف‬ ‫حكمهما غري جائزين‪.‬‬ ‫ الربا‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫أقرض ط‪ 1‬مبلغا من املال قدره ‪ 1000‬ل‪.‬س إىل ط‪ 2‬بشرط أن يعيده بعد سنة‬ ‫‪ 1500‬ل‪.‬س‪.‬‬

‫‪218‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬املقرض املرابي‪ :‬كسب ‪ 500‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬املقرتض‪ :‬خسر ‪ 500‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ ،GDP‬ومل يدخل أسواقه‬ ‫أية منتجات‪ ،‬بل حتركت سلع أو قيم نقدية بني طرفني خسر فيها الثاني ما‬ ‫رحبه األول‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)14-7‬‬ ‫املقرض املقرتض املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫قيمة‬

‫‪500+‬‬

‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪500-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)14-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬أصغر من الصفر‪ ،‬لذلك فالعملية اإلنتاجية غري‬ ‫جائزة‪.‬‬ ‫ النجش‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫يف أحد املزيادات أو املكاتب العقارية أوالسيارات‪ ،‬كان ط‪ 1‬يشرتي ط‪ 2‬سلعة‪،‬‬ ‫تدخل ط‪ 3‬يف املساومة اجلارية بينهما ومتكن من التدليس على ط‪ 2‬حبيث‬ ‫رفع سعر الشراء من ‪ 1000‬إىل ‪ 1200‬ل‪.‬س من خالل إيهمامه بأن السلعة‬ ‫‪219‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫تستحق ذلك‪ ،‬واستحق لقاء عمله ‪ 100‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬البائع‪ :‬حصل على ‪ 1100‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬الشاري‪ :‬خسر ماالً قدره ‪ 1200‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :3‬الناجش‪ :‬حصل على ‪ 100‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬مل يتم إضافة أي قيمة جديدة للناتج احمللي ‪ ،GDP‬ومل يدخل أسواقه‬ ‫أية منتجات‪ ،‬بل حتركت قيم نقدية بني أطراف ثالثة‪ ،‬خسر فيها الثاني وربح‬ ‫األول والثالث بقدر ما خسره الثاني‪.‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪0‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)15-7‬‬ ‫البائع‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪1100+‬‬

‫الشاري‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪1200-‬‬

‫الناجش املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪3‬‬

‫‪100+‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)15-7‬‬

‫احلكم‪:‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬هو صفر‪ .‬لذلك فإن النجش غري جائز‪.‬‬ ‫ البيع على البيع‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫أثناء شراء ط‪ 1‬من البائع ط‪ 2‬لسلعة بسعر ‪ ،1200‬تدخل بائع آخر ط‪ 3‬يف‬ ‫‪220‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املساومة اجلارية بينهما ومتكن من كسر السعر فباع نفس السلعة بـ ‪،1000‬‬ ‫وكانت تكلفة السلعة ‪ 950‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬الشاري‪ :‬خسر ماالً قدره ‪ 1000‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬البائع‪ :1‬خسر فرصة ضائعة ‪ 200‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :3‬البائع‪ :2‬حصل على ‪ 1000‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬حبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪50+ = 950 – 1000‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)16-7‬‬ ‫الشاري‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪1000-‬‬

‫البائع‬

‫‪1‬‬

‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪200-‬‬

‫البائع‬ ‫الثاني‬ ‫ط‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1000+‬‬

‫املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪200-‬‬

‫‪50+‬‬

‫‪10000-‬‬

‫اجلدول (‪)16-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬سالبة‪ .‬لذلك فإن البيع على البيع غري جائز‪.‬‬ ‫ السوم على السوم‪:‬‬‫وصف العملية‪:‬‬ ‫أثناء شراء ط‪ 1‬من البائع ط‪ 2‬لسلعة بسعر ‪ ،1200‬تدخل مشرتي آخر ط‪ 3‬يف‬ ‫املساومة اجلارية بينهما ومتكن من رفع السعر فاشرتى نفس السلعة بـ ‪،1300‬‬ ‫وكانت تكلفة السلعة ‪ 950‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫‪221‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حتليل العمليات‪:‬‬ ‫ط‪ :1‬الشاري‪ :1‬خسر فرصة ضائعة ‪ 100‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :2‬الشاري‪ :2‬خسر ماال قدره ‪ 1300‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫ط‪ :3‬البائع‪ :‬حصل على ‪ 1300‬ل‪.‬س‪.‬‬ ‫اجملتمع‪ :‬حبسب املعادلة (‪ )1‬فإن القيمة املضافة = ‪350+ = 950 – 1300‬‬ ‫اخلالصة‪ ،‬اجلدول (‪:)17-7‬‬ ‫الشاري‬

‫‪1‬‬

‫ط‬

‫‪1‬‬

‫الشاري‬

‫‪2‬‬

‫ط‬

‫‪2‬‬

‫البائع‬ ‫الثاني‬ ‫ط‬

‫املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫(‪)US. UT‬‬ ‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100-‬‬

‫‪1300-‬‬

‫‪1300+‬‬

‫‪100-‬‬

‫‪350+‬‬

‫‪35000-‬‬

‫اجلدول (‪)17-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬سالبة‪ .‬لذلك فإن السوم على السوم غري جائز‪.‬‬

‫ استغالل الطاقة وتكلفة الفرصة الضائعة‪:‬‬‫تتيح املوارد فرص استغالهلا‪ ،‬وهذا االستغالل قد يكون كامالً أو غري كامل‪ .‬فلو‬ ‫أن شخصا اشرتى خطاً إلنتاج الربادات‪ ،‬تبلغ طاقته اإلنتاجية ‪ 10.000‬براد‬ ‫سنوياً‪ ،‬فأنتج ‪ 7.000‬براد فقط‪ ،‬فنقول أن الطاقة املستغلة هلذا املعمل تبلغ‬ ‫‪ %70‬من طاقته اإلنتاجية‪ ،‬أو أن الطاقة غري املستغلة تبلغ ‪.%30‬‬ ‫والكون فيه موارد‪ ،‬ومن حيوزها قد يستغلها استغالالً كامالً أو ال‪ ،‬وكأمثلة على‬ ‫‪222‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ذلك‪ ،‬فإن الفقهاء راعوا يف قراراهتم وأحكامهم الطاقة املستغلة على مستوى‬ ‫األمة وأخذوها بعني االعتبار‪.‬‬ ‫فقد تعرض النويري ملسؤولية املستثمر جتاه تكلفة الفرصة الضائعة عند‬ ‫حساب خَراج الري‪ ،‬فإذا ترك املستثمر أرضا بائرة من األرض اليت يستثمرها‬ ‫أُلزم املسّاح القيام خبراج تلك األرض ألنه (أي املستثمر) عطلها مع قدرته على‬ ‫االنتفاع هبا وزراعتها(‪.)1‬‬ ‫وبفرض أن املستثمر استثمر ‪ %70‬من األرض فقط‪ ،‬وبتطبيق ذلك على النموذج‬ ‫جند‪ ،‬اجلدول (‪:)18-7‬‬ ‫املستثمر املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪%70+‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪%70+‬‬

‫‪%30-‬‬

‫‪-‬‬

‫اجلدول (‪)18-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬سالبة‪ .‬لذلك تعطيل جزء من األرض مع القدرة‬ ‫على االنتفاع به غري جائز‪ ،‬ويستحق بيت مال املسلمني (اجملتمع) حصته‪،‬‬ ‫وبذلك حكم النويري‪.‬‬ ‫أما ابن رجب احلنبلي فأوضح أن تكلفة الفرصة الضائعة تكون بأجرة املثل ملن‬ ‫عطل جزءا من االستثمار‪« ،‬وكذلك وضع اخلراج لوكان إجارة حمضة لدخل‬ ‫فيها املساكن ولكان دفعها مساقاة أو مزارعة أنفع ولكان يعترب فيها أجرة‬ ‫املثل»(‪ ،)2‬كما أنه ألزم املستثمر التارك جلزء معطل من موارده باستثماره «وأُلزم‬ ‫بعمارته لئال يتعطل حق املسلمني»(‪.)3‬‬ ‫(‪ )1‬النويري‪ ،‬شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب‪ ،‬هناية األرب يف فنون األدب‪ ،‬ج‪ ،8‬مطبوعات وزارة الثقافة مبصر‪ ،‬ص ‪.251‬‬ ‫(‪ )2‬ابن رجب احلنبلي‪ ،‬اخلراج‪ ،‬ص ‪40‬‬ ‫(‪ )3‬ابن رجب‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪56‬‬

‫‪223‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وبفرض أن املستثمر استثمر ‪ %70‬من األرض فقط‪ ،‬وبتطبيق ذلك على النموذج‬ ‫جند‪ ،‬اجلدول (‪:)19-7‬‬ ‫املستثمر املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫‪UT‬‬ ‫‪%70+‬‬

‫ط‬ ‫‪%70+‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪US / GDP‬‬ ‫‪%30-‬‬

‫(‪)US. UT‬‬ ‫املعادلة (‪)5‬‬ ‫‪-‬‬

‫اجلدول (‪)19-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬سالبة‪ .‬لذلك تعطيل جزء من األرض مع القدرة‬ ‫على االنتفاع به غري جائز‪ ،‬ويستحق بيت مال املسلمني (اجملتمع) حصته‪،‬‬ ‫وبذلك حكم ابن رجب احلنبلي‪.‬‬ ‫ االجتار يف مال اليتيم‪:‬‬‫يعترب استثمار هذا املال ضرورياً حلاجة أهله للنفقة‪ ،‬كما أنه غري مُعفى من‬ ‫َال َفلْيَ َّت ِجرْ فِيهِ وَلاَ‬ ‫الزكاة لقوله صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬أَلاَ مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ م ٌ‬ ‫يَتْرُ ْكهُ حَ َّتى تَ ْأ ُكلَهُ الصَّدَ َق ُة)‪.1‬‬ ‫كما أن حبس هذا املال عن التداول لعدم قدرة أهله يعترب تعطيالً لألموال مما‬ ‫يسبب األذية للمجتمع‪ .‬فإذا ع ُّطل مال اليتيم عن االستثمار فالنتيجة ضرر له‬ ‫وللمجتمع‪ ،‬طبقاً للجدول (‪ )20-7‬التايل‪:‬‬ ‫اليتيم‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)20-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬صفر‪ ،‬لذلك فإن تعطيل تثمري أموال اليتامى غري‬ ‫جائز‪.‬‬ ‫(‪ )1‬سنن الرتمذي‪580:‬‬

‫‪224‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فإن قام ويل اليتيم بتثمريه فعليه أن يلتزم قول اهلل تعاىل‪{ :‬وَابْ َت ُلوا الْيَ َتامَى حَ َّتى‬ ‫إِ َذا بَ َل ُغوا الن َِّكاحَ َف ِإنْ ءَانَسْ ُتمْ مِنْهُمْ رُشْدًا َفادْ َفعُوا إِلَيْ ِهمْ َأمْوَالَهُمْ و اََل َت ْأ ُك ُلوهَا إِسْرَا ًفا وَبِدَارًا َأنْ‬ ‫ي َْكبَرُوا وَمَنْ َكانَ َغنِيًّا َفلْيَسْ َتعْفِفْ وَمَنْ َكانَ َفقِريًا َفلْيَ ْأ ُك ْل بِالْمَعْرُوفِ َف ِإ َذا دَ َفعْ ُتمْ إِلَيْ ِهمْ َأمْوَالَهُمْ‬ ‫َف َأشْ ِهدُوا عَ َليْ ِهمْ وَ َك َفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} (النساء‪ ،)6 :‬فإن كان الذي حيفظ املال‬ ‫غنيّاً فيستحبُّ له أن يستعفف وال يأخذ منه شيئاً‪ ،‬وإن كان فقرياً فليأكل منه‬ ‫باملعروف (حسب العُرف) مراعياً لإلحسان الذي أمر اهلل به‪.‬‬ ‫فإذا استعف ويل أمر اليتيم ومثر له ماله دون مقابل‪ ،‬فيتمثل ذلك كما يلي‪،‬‬ ‫اجلدول (‪:)21-7‬‬ ‫اليتيم‬ ‫ط‬ ‫‪+‬‬

‫‪1‬‬

‫املستثمر املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬ ‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫اجلدول (‪)21-7‬‬

‫وإن أكل منه باملعروف أي أخذ حصة لقاء عمله‪ ،‬فيتمثل ذلك كما يلي‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)22-7‬‬ ‫اليتيم‬ ‫ط‬

‫‪1‬‬

‫‪+‬‬

‫املستثمر املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬

‫‪2‬‬

‫‪+‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫‪+‬‬

‫اجلدول (‪)22-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬موجبة‪ ،‬لذلك فإن تثمري األموال املعطلة واجب‪.‬‬

‫‪225‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ إدارة أموال السفهاء(‪:)1‬‬‫املال هو عصب احلياة‪ ،‬وحسن استثمار أموال السفهاء يساعد هذه الفئة‬ ‫العاجزة يف احلصول على مستلزمات عيشها الكريم‪ ،‬إضافة إىل مراعاة‬ ‫الناحية االجتماعية من قول معروف ختفيفاً هلم من اآلثار النفسية‪ ،‬لقوله‬ ‫تعاىل‪{ :‬و اََل ُتؤْ ُتوا السُّ َفهَاءَ َأمْوَالَ ُكمُ الَّتِي جَع ََل ال َّلهُ لَ ُكمْ قِيَامًا وَار ُْز ُقوهُمْ فِيهَا وَا ْكسُوهُمْ وَ ُقو ُلوا‬ ‫لَهُمْ َقو اًْل مَعْرُو ًفا} (النساء‪ .)5 :‬والسفيه لن يضع ماله يف املكان الصحيح لذلك ال‬ ‫جيب أن يُرتك السفيه يستثمر أمواله ويديرها بنفسه‪ .‬وحيل حمله وليُّه بالعدل‪،‬‬ ‫فيكون مسؤوالً عن استثمار أمواله بالطريقة اليت يراها مناسبة‪ ،‬لقوله تعاىل‪:‬‬ ‫{يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِ َذا َتدَايَنْ ُتمْ بِدَيْنٍ إِلَى َأجَ ٍل مُسَمًّى َفا ْك ُتبُوهُ وَلْي َْك ُتبْ بَيْن َُكمْ َكاتِبٌ بِالْعَدْ ِل‬ ‫و اََل يَ ْأبَ َكاتِبٌ َأنْ ي َْك ُتبَ َكمَا عَ َّلمَهُ ال َّلهُ َفلْي َْك ُتبْ وَلْيُمْلِ ِل الَّذِي عَ َليْهِ الْحَقُّ وَلْيَ َّتقِ ال َّلهَ رَبَّهُ و اََل‬ ‫يَب َْخسْ مِنْهُ شَيْ ًئا َف ِإنْ َكانَ الَّذِي عَ َليْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا َأوْ َضعِي ًفا َأوْ اَل يَسْ َتطِيعُ َأنْ يُم َِّل هُوَ َفلْيُمْل ِْل‬ ‫وَلِيُّهُ بِالْعَدْ ِل وَاسْ َتشْ ِهدُوا شَ ِهيدَيْنِ مِنْ ِرجَال ُِكمْ} (البقرة‪.)282 :‬‬ ‫وميكن تطبيق نفس املعاجلة السابقة على إدارة أموال اليتامى‪.‬‬ ‫لذلك نستنتج أن إدارة أموال اليتامى والسفهاء وعدم تركها عرضة للضياع‬ ‫هو حرص على مورد هام من موارد األمة‪ ،‬ثم إن رعاية اليتامى والسفهاء‬ ‫حتى يصبحوا راشدين يستثمرون أمواهلم بأنفسهم من جهة‪ ،‬وإدارة أمواهلم‬ ‫واستثمارها من جهة أخرى جتعل منهم أفراداً منتجني وليسوا عالة على اجملتمع‬ ‫الذي حضنهم لفرتة من الزمن رمحة منه على ما أصاهبم ونزل هبم‪.‬‬ ‫ إجبار املدين املوسر على الوفاء بدينه‬‫حذر رسول اهلدى صلى اهلل عليه وسلم من النتائج االجتماعية لإلغراق يف‬ ‫الدَين فبيّنها يف قوله‪" :‬إ َّن الرج َل إذا غ ِرم حدَّث فكذب‪ ،‬ووعدَ فأخلف"(‪.)2‬‬ ‫(‪ )1‬قنطقجي‪ ،‬د‪ .‬سامر مظهر‪ ،‬فقه احملاسبة االجتماعية‪ ،‬دار النهضة للنشر بدمشق‪ ،2006 ،‬ص ‪.108‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح البخاري‪789 :‬‬

‫‪226‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فإذا انتشر امل ُ ْط ُل‪ ،‬وعدم الدفع فإن احلياة االقتصادية سوف تتخلخل وحيجم‬ ‫الناس عن البيع اآلجل مما يضيّق عليهم معامالهتم وبالتايل االضطرابات يف‬ ‫السوق‪ .‬وقد دعا صلى اهلل عليه وسلم لنصرة احلق ووجه كالمه لألمة كلها‬ ‫بقوله‪( :‬ال ُقدست أمة ال يعطى الضعيفُ فيها َّ‬ ‫حقه غريَ مُتَعتَع)(‪ .)1‬واملتعتع هو‬ ‫الذي أتعبه كثرة تردده ومطله‪.‬‬ ‫لذلك أُجرب املدين املوسر على الوفاء بدينه مُكرهاً ملا لذلك من ضرر كبري على‬ ‫اجملتمع‪.‬‬ ‫ إحياء األرض املوات‬‫وضع اإلسالم قواعد ذات أمهية كبرية يف استثمار األراضي واالنتفاع هبا‪ ،‬مما‬ ‫يقضي على مشكلة كبرية تعاني منها شعوب كثرية‪ ،‬أال وهي مشكلة التصحُّر‪،‬‬ ‫واليت تنتج يف الغالب من إمهال األراضي الزراعية‪ ،‬قال صلى اهلل عليه وسلم‪:‬‬ ‫"مَنْ َكانَتْ لَهُ أَرْضٌ َفلْيَزْرَعْهَا‪َ ،‬فإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا َفلْيُزْ ِرعْهَا أَخَاهُ"(‪ ،)2‬فاملسلم مطالَب‬ ‫أرضه بنفسه‪ ،‬أو يتيحَ لغريه زراعتها دون مقابل‪ ،‬أو يُعطيَ َ‬ ‫بأن يزرعَ َ‬ ‫أرضه‬ ‫ملن يزرعها‪ ،‬ويتحمل جانباً من نفقات اإلنتاج مقابل شطر من الناتج‪ ،‬وهي‬ ‫املزارعة‪ .‬وقال أيضاً‪" :‬مَنْ أَعْمَرَ أَر ً‬ ‫ْضا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ َفهُوَ أَحَقُّ"(‪.)3‬‬ ‫إن ترك األرض بائرة دون زراعة تعين تعطيل مورد من موارد األمة‪ ،‬لذلك‬ ‫وضمانا ملصلحة اجلماعة البد من زراعتها وعدم تركها‪.‬‬ ‫وطلب عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه من عماله العمل على االستفادة من‬ ‫كامل الطاقة املستغلة بتشغيل األصول على أحسن وجه «انظر ما قبلكم من‬ ‫أرض الصافية فأعطوها باملزارعة بالنصف وما مل تزرع فأعطوها بالثلث فإن‬ ‫(‪ )1‬سنن ابن ماجه‪2417 :‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح مسلم‪2862:‬‬ ‫(‪ )3‬صحيح البخاري‪2167:‬‬

‫‪227‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مل تزرع فأعطوهاحتى تبلغ العشر فإن مل يزرعها أحد فامنحها فإن مل تزرع‬ ‫فأنفق عليها من بيت مال املسلمني وال تبتزن قبلك أرضا»(‪.)1‬‬ ‫وبفرض أن ويل أمر املسلمني قد ّ‬ ‫عطل أرضاً وتركها دون زراعة‪ ،‬وبتطبيق ذلك‬ ‫على النموذج جند‪ ،‬اجلدول (‪:)23-7‬‬ ‫املستثمر املنفعة الكلية منفعة اجملتمع‬ ‫ط‬ ‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫(‪)US. UT‬‬

‫‪UT‬‬

‫‪US / GDP‬‬

‫املعادلة (‪)5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫اجلدول (‪)23-7‬‬

‫احلكم‪ :‬إن نتيجة املعادلة (‪ )5‬صفر‪ .‬لذلك فإن تعطيل جزء من األرض مع‬ ‫القدرة على االنتفاع به غري جائز‪ ،‬وبذلك وجه عمر بن عبد العزيز رضي اهلل‬ ‫عنه والته‪.‬‬ ‫نتائج النموذج‪:‬‬

‫يعترب النص القرآني‪{ :‬يَسْ َأ ُلونَكَ عَنِ ال ْ َخمْ ِر وَالْمَيْسِ ِر ُق ْل فِي ِهمَا إِثْمٌ َك ِبريٌ وَمَنَافِعُ لِلن ِ‬ ‫َّاس‬ ‫وَإِثْمُهُمَا َأ ْكبَرُ مِن ن َّ ْفعِ ِهمَا} (البقرة‪ .)219 :‬أول من أشار للمنفعة اجلزئية والكلية‬ ‫مبيّناً تفضيل املنفعة عن الضرر‪ ،‬فقد وسّع االقتصاديون التقليديون املنفعة‬ ‫سواء أشبعت رغبة أم حاجة نافعة كانت أم ضارة‪ ،‬وهذا يغاير املعنى اللغوي‬ ‫واملصطلحي لكلمة (منفعة)‪ ،‬فكيف يكون نفعاً وفيه الضرر؟‪ ،‬لذلك عبّر‬ ‫النص القرآني عن ضرر وعن نفع وآثر ما فيه النفع وجعل غري ذلك حمرماً‪.‬‬ ‫ويعترب املاوردي (ت ‪ 450‬هـ ‪1058 -‬م) أول من تناول املنفعة الكلية وعبّر عنها‬ ‫باملصلحة‪.‬‬ ‫إن األزمة املالية العاملية السابقة واحلالية أثبتت أن االقتصاد احمللي والدويل‬ ‫(‪ )1‬القرشي‪ ،‬اخلراج‪ ،‬ص ‪.24‬‬

‫‪228‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مها جزء من االقتصاد العاملي‪ ،‬لذلك ال حيق لدولة ما أو اقتصاد حمدد أن‬ ‫يُخرّب كما شاء مُدعياً عدم عالقة اآلخرين به‪ ،‬فاألزمة احلالية قد أغرقت‬ ‫اجلميع‪.‬‬ ‫وقد أثبت منوذج الدراسة أن االقتصاد اإلسالمي بوصفه جزء حيوي من فقه‬ ‫املعامالت مبين على علل عقلية وأنه قابل للتمثيل والتجريد الرياضي‪.‬‬ ‫وقد أرسى االقتصاد اإلسالمي ضوابط اإلنتاج والتبادل والتوزيع واالستخدام‬ ‫واالستهالك واالكتشاف‪ ،‬وإن دراسة هذه النواحي من مُنطلق إسالمي تشكل‬ ‫مفردات االقتصاد اجلزئي والكلي والعاملي على حد سواء‪.‬‬ ‫وما جيب البحث فيه مستقبالً هو االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي‬ ‫وعدم البقاء ضمن االقتصاد الوصفي بغية تقديم وتطوير منوذج اقتصاد‬ ‫إسالمي يساير حاجات الناس ويليب احتياجاهتم احلالية واملستقبلية بأسلوب‬ ‫منهجي وموضوعي‪ ،‬الشكل (‪.)3-7‬‬

‫ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ‬

‫ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿﻲ‬

‫ﺍﻟﺭﻳﺎﺿﻳﺎﺕ‬

‫ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ‬ ‫ﺇﺣﺻﺎء ﻗﻳﺎﺳﻲ ﺇﺣﺻﺎء‬ ‫ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻱ‬ ‫ﺭﻳﺎﺿﻲ‬

‫ﺍﻹﺣﺻﺎء‬ ‫الشكل (‪)3-7‬‬

‫‪229‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫قواعد التحريم يف املعامالت اإلسالمية‪:‬‬ ‫إن األصل يف املعامالت اإلباحة‪ ،‬لكن احتواء أي معاملة أو شرط لظلم أو ضرر‬ ‫ألحد األطراف أو جلميعهم أو اشتملت على حمر ٍم وأك ٍل ألموال الناس بالباطل‪،‬‬ ‫فإهنا عالقة حمرمة‪ .‬والظلم هو فعل احملظور وترك املأمور‪ ،‬فكل جماوزة للشرع‬ ‫ظلم حمرم‪ ،‬سواء كانت بزيادة أو نقصان(‪ .)1‬وتأكيداً لوجوب العدل‪ ،‬وحتريم‬ ‫الظلم‪ ،‬حرم اهلل الظلم على نفسه أوالً‪ ،‬ثم جعله بني اخللق حمرماً‪ ،‬فقال تعاىل‬ ‫يف احلديث القدسي‪" :‬يَا عِبَادِي إِ ِّني حَرَّمْتُ ُّ‬ ‫الظلْمَ عَلَى نَ ْفسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَ ُكمْ‬ ‫ُمحَرَّمًا َفلاَ تَ َظالَمُوا"(‪ .)2‬فالظلم أصل الفساد‪ ،‬والعدل أصل الفالح به تقوم‬ ‫مصاحل العباد يف املعاش واملعاد‪ ،‬فال غنى بالناس عنه على كل حال(‪.)3‬‬ ‫ويؤكد هذا املعنى أن مجيع ما جاء النهي عنه من املعامالت يف الكتاب والسنة‪،‬‬ ‫يعود يف احلقيقة إىل إقامة العدل‪ ،‬ونفي الظلم(‪ .)4‬فالشارع احلكيم هنى عن‬ ‫الربا ملا فيه من الظلم‪ ،‬وهنى عن امليسر؛ ملا فيه من الظلم وأكل املال بالباطل(‪،)5‬‬ ‫وهنى عن أنواع كثرية من البيوع؛ ملا فيها من الظلم والبغي بغري احلق(‪ ،)6‬وذلك‬ ‫كنهيه عن بيع املصراة(‪ ،)7‬واملعيب‪ ،‬وهنيه عن النجش(‪ ،)8‬والبيع على بيع أخيه‬ ‫املسلم‪ ،‬وعن تلقي السلع‪ ،‬وعن الغنب‪ ،‬وعن الغش‪ ،‬وعن التدليس على الناس‬ ‫بتزيني السلع الرديئة‪ ،‬والبضائع املزجاة‪ ،‬وتوريطهم بشرائها‪ ،‬وغري ذلك كثري؛‬ ‫فإن عامة ما نُهي عنه من املعامالت يرجع املعنى فيها إىل منع الظلم‪.‬‬ ‫لقد اهتمت شريعة اإلسالم بتحديد منطقة املفاسد وحصرها‪ ،‬فدرء املفاسد‬ ‫أوىل من جلب املصاحل‪ ،‬لذلك فهي مل حتجر دائرة االبتكار‪ ،‬بل حجرت دائرة‬ ‫(‪ )1‬ينظر‪ :‬مفردات ألفاظ القرآن‪ ،‬مادة (ظلم)‪ ،‬ص (‪ ،)537‬الذريعة إىل مكارم الشريعة ص (‪ ،)357‬هتذيب األمساء واللغات‪ ،‬مادة‬ ‫(أسا)‪ ،)8/3( ،‬ومادة (ظلم)‪ ،)194/3( ،‬جمموع الفتاوى (‪ ،)157/18‬طريق اهلجرتني البن القيم ص (‪ .)333‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح مسلم‪ .4674 :‬‬ ‫(‪ )3‬الداء والدواء ص (‪ ،)255‬الفوائد البن القيم ص (‪ ،)253‬اجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي (‪ .)293/5‬‬ ‫(‪ )4‬بداية اجملتهد (‪ ،)165 ،127 - 126/2‬جمموع الفتاوى (‪ .)157/18 ،385/28 ،283/29‬‬ ‫(‪ )5‬إعالم املوقعني (‪ .)387/1‬‬ ‫(‪ )6‬جمموع الفتاوى (‪ .)283/29‬‬ ‫(‪ )7‬املصراة‪ :‬هي الناقة‪ ،‬أو البقرة‪ ،‬أو الشاة يصرى اللنب يف ضرعها‪ ،‬أي‪ :‬جيمع وحيبس‪ .‬‬ ‫(‪ )8‬النجش‪ :‬هو الزيادة يف مثن السلعة‪ ،‬من غري قصد الشراء‪ ،‬بل ليغري غريه‪ ،‬أو لريوِّجها‪ .‬‬

‫‪230‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املمنوع وأبقت دائرة املشروع متاحة للجهد البشري يف االبتكار والتجديد‪ ،‬وهذا‬ ‫مصدر قوهتا يف أهنا تناسب كل زمان وقابليتها للتطبيق يف كل مكان‪.‬‬ ‫وانطالقا من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصحيح ال ضرر وال‬ ‫ضرار‪ ،‬ومن النموذج السابق‪ ،‬فإن أي نشاط خيرج عن تابع املنفعة (املعادلة ‪)5‬‬ ‫سيكون من غري املباحات‪ .‬وإذا دخل ضمنها فهو من املباحات حتماً ألنه نشاط‬ ‫حيقق عمارة األرض اليت أمرنا اهلل هبا‪.‬‬ ‫ويبدو أن أسباب التحريم يف شريعة اإلسالم عديدة‪ ،‬وهناك من رأى أن الغرر‬ ‫والقمار والربا والكذب والغش والتدليس والضرر كلها أسباب حبد ذاهتا تدعو‬ ‫إىل التحريم‪ .‬وبرأيي فإن احلديث السابق (ال ضرر وال ضرار) بكلياته وجزئياته‬ ‫قد وضع إطاراً عاماً جامعاً لكل احملرمات‪ .‬هذا واهلل أعلم‪.‬‬

‫‪231‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل الثامن‬ ‫معيار قياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية (مقام ‪)MQAM‬‬ ‫أو منوذج أوهاج – قنطقجي‬ ‫أوهاج بادانني حممد عمر‬

‫الدكتور سامر مظهر قنطقجي ‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫تنتشر املؤسسات املالية اإلسالمية يف األسواق املالية مستخدمة الصيغ‬ ‫الشرعية يف أعماهلا‪ ،‬وتركز على صيغ الدين كاملراحبة واالستصناع والسلم‪،‬‬ ‫ألهنا صيغ تساعد يف حتميل املقرتض أو املتمول املخاطر والعائد املتوقع من‬ ‫العملية االستثمارية‪ .‬لكن استخدام صيغ الدين يستلزم وجود ضمانات تقابل‬ ‫اجلزء املتبقي ديناً بذمة املتمول‪ ،‬مما جيمد األصول الضامنة (أكثر األحيان)‬ ‫ويعيق استثمارها فيحرمها من حتقيق عوائد ختصها‪.‬‬ ‫كما حتجم املؤسسات املالية اإلسالمية ومنها املصارف اإلسالمية عن صيغة‬ ‫املضاربة لطبيعة عقد املضاربة الذي يرتك فسحة يف حتديد مسؤوليات التعدي‬ ‫والتقصري من جهة وحتديد نسب املشاركة من جهة أخرى‪.‬‬ ‫وتلجأ املؤسسات املالية اإلسالمية إىل االسرتشاد مبؤشر (الاليبور ومثيالته)‬ ‫يف معامالهتا طويلة األجل بوصفه تسعرياً يلقى قبوالً عاماً ومعرتفاً به‪ ،‬دون‬ ‫حتريك ساكن إلجياد بديل يُبعدها عن الشبه الربوية حبجة القبول العام‬ ‫هلذا املؤشر وحبجة انشغاهلا وانغماسها يف أعماهلا امليدانية اليومية‪ ،‬واملؤسف‬ ‫ظهور املدرسة التربيرية اليت تضم بعض الفقهاء حيث يربرون استخدام هذا‬ ‫املؤشر لعجزهم عن إجياد بديل له‪.‬‬ ‫أما املصارف الربوية فتستخدم الفائدة يف عمليات إقراضها واقرتاضها‪ ،‬فتحمّل‬ ‫‪232‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املقرتض تكلفة األموال املقرتضة مبا يعادل سعر الفائدة وكذلك خماطرها‪.‬‬ ‫وميثل هذا السلوك إهناكاً متعباً لالقتصاد بسبب عدم التوازن بني أطراف‬ ‫عملية االستثمار فأرباب األموال حيققون عائداً مضموناًبينما يتحمل أصحاب‬ ‫العمل خماطر عائد أرباب املال على أقل تقدير‪ ،‬فتكون النتيجة صفراً مع بقاء‬

‫احتمال حتقق خسارة أصحاب العمل قائماً‪.‬‬ ‫ويشرتك كال النوعني من املصارف اإلسالمية (حالة صيغ الدين) واملصارف‬ ‫الربوية (عموماً) بتحميل املقرتض تكلفة جتميد أموال الضمانات إضافة لتكلفة‬ ‫التمويل نفسه‪.‬‬ ‫كما يشرتكان باستخدام مؤشر الفائدة (الاليبور ومثيالته) بوصفه األكثر‬ ‫استخداماً وفعالية (حبسب املعتقد السائد)‪ ،‬لكن إذا كانت املؤسسات املالية‬ ‫الربوية معذورة يف استخدامها له بسبب طبيعة عملها باملراباة احملرمة‪ ،‬فليس‬ ‫أمام املؤسسات املالية اإلسالمية أي عذر الستخدام هذا املؤشر الربوي حتى‬ ‫لو بررت ذلك هلم تلك املدرسة التربيرية‪.‬‬ ‫جتاه كل ذلك‪ ،‬ونتيجة لنقاشات مستمرة يف الوسط املايل فقد ألفت يف عام‬ ‫‪ 2003‬كتيباً اقرتحت فيه معياراً لقياس أداء املعامالت املالية اإلسالمية بديال‬ ‫عن مؤشر الاليبور حياكي آليات اعتماد منهجية الاليبور إمنا بقياس تكلفة‬ ‫الفرصة البديلة من خالل توزيعات املؤسسات املالية اإلسالمية ألرباحها بدل‬ ‫تسعري املال حبسب تقنيات الاليبور‪.‬‬ ‫واليوم وبعد سبع سنوات وبسبب إصرار غري الغيورين على استخدام الاليبور‬ ‫بوصفه أداة يتيمة لقياس كفاءة االستثمارات طويلة األجل ولقياس جدوى‬ ‫قرارات االستثمار‪ ،‬فقد منكنا من طرح بديل ال حيتاج أي من التقنيات الربوية‬ ‫يف عملياته وأدائه‪.‬‬

‫‪233‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فكرة النموذج‪:‬‬ ‫حيدد منوذج (أوهاج ‪ -‬قنطقجي) نسب العائد املستهدفة من متويل مشروع‬ ‫مفرتض بناء على التدفقات النقدية املتوقعة منه نسبة إىل رأمسال املستثمر‬ ‫فيه‪ ،‬فالتدفقات النقدية يُفرتض هبا أن تأخذ باحلسبان الظروف االقتصادية‬ ‫اجليدة أو السيئة السائدة أو اليت ستسود خالل عمر املشروع املفرتض‪.‬‬ ‫فالعميل يقدم دراسة جدوى اقتصادية ملشروعه املفرتض يبني فيها حجم‬ ‫التدفقات النقدية املتوقعة إضافة إىل بيانات ومؤشرات أخرى‪.‬‬ ‫ثم يقدم الطرف املموّل (املصرف اإلسالمي مثالً) التمويل الالزم اعتماداً على‬ ‫تطبيق نتائج منوذج (أوهاج ‪ -‬قنطقجي) على دراسة اجلدوى املقدمة‪.‬‬ ‫إن الرتكيز على صايف التدفقات النقدية (أي الفارق بني التدفقات النقدية‬ ‫الواردة مستقبالً واخلارجة حالياً) ليس أمراً مستحدثاً بل ركزت عليه العديد‬ ‫من دراسات تقييم القرارات االستثمارية‪.‬‬ ‫فأوالً‪..‬‬ ‫يسعى معيار صايف القيمة حلالية ‪ NPV‬إىل حسم التدفقات النقدية بسعر‬ ‫حسم حمدد مسبّقاً‪ ،‬فالتدفقات النقدية اخلارجة تتم حلظة شراء أصول‬ ‫املشروع املزمع إقامته‪ ،‬أما التدفقات النقدية الواردة املتوقعة فهي تدفقات‬ ‫ستأتي يف املستقبل‪ ،‬لذلك فإن ‪ NPV‬حيسب الفرق بني التدفقات النقدية‬ ‫اخلارجة حالياً والتدفقات النقدية املتوقعة مستقبالً استناداً إىل سعر حسم‬ ‫(خصم) حايل يعتمد على سعر النقود أو ما يسمى بسعر الفائدة السائد أو‬ ‫الاليبور‪.‬‬

‫‪234‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فعلى الرغم من اختالف أزمنة التدفقات النقدية املتقابلة واليت تستلزم أسعار‬ ‫فائدة خمتلفة لتأثر سعر النقود بالزمن‪ ،‬فإن ‪ NPV‬ال يقدم متييزاً علمياً‬ ‫وموضوعياً هلذا األمر‪ ،‬مع أن القرار املتخذ على أساسه سيؤدي إلقامة املشروع‬ ‫أو الً‪..‬‬ ‫إن صايف قيمة املشروع ينخفض بازديادسعر احلسم (اخلصم) أي سعر الفائدة‬ ‫املطبق‪ ،‬والعكس بالعكس‪ .‬لذلك يعترب حتديد سعر الفائدة من املشاكل اليت‬ ‫تواجه تطبيق معيار صايف القيمة احلالية ‪.NPV‬‬ ‫وثانياً‪..‬‬ ‫معيار معدل العائد الداخلي ‪ IRR‬وهو من أكثر املعايري استخداماً يف احلكم‬ ‫على جدوى قرارات االستثمار‪ ،‬فبينما يسعى معيار صايف القيمة احلالية ‪NPV‬‬ ‫الحتساب صايف التدفقات املتوقعة عند سعر حسم (خصم) حمدد سلفاً‪ ،‬فإن‬ ‫معيار معدل العائد الداخلي ‪ IRR‬يبحث عن سعر احلسم (اخلصم) الذي جيعل‬ ‫صايف القيمة احلالية للمشروع مساوياً للصفر‪ .‬لذلك فإن املعيارين وثيقا‬ ‫الصلة ببعضهما العتمادمها على نفس املعادلة مع قلب الفرضيات والنتائج‪.‬‬ ‫إن معيار معدل العائد الداخلي ‪ IRR‬يُحتسب بطريقة التجربة واخلطأ(‪)1‬عند‬ ‫معدالت حسم (خصم) خمتلفة وصوالً لتحديد سعر احلسم (اخلصم) األفضل‬ ‫وهو يف هذه احلالة القيمة احلالية الصافية اليت تقرتب أو تساوي الصفر‪.‬‬ ‫ويُحكم على املشروع املدروس بالقبول إذا كان معدل عائده الداخلي أكرب من‬ ‫سعر الفائدة على اإلقراض طويل األجل أو أكرب من معدل العائد على الفرصة‬ ‫البديلة كاالستثمار يف السندات احلكومية الربوية‪.‬‬ ‫ميكن متثيل العالقة املتداخلة بني ‪ NPV‬و ‪ IRR‬بالبيان اآلتي(‪ ،)2‬الشكل رقم‬ ‫(‪:)1‬‬ ‫(‪ )1‬يقدم برنامج اكسل من مايكروسوفت ومثيالته صيغا الحتساب ‪ IRR‬مباشرة إمنا بنفس املنهجية اليدوية املذكورة ‪.‬‬ ‫‪(2) Eugene F. Brigham and Michael C. Ehrhardt,Financial Management Theory & Practice,‬‬ ‫ ‪Thompson, South Western, USA, 2005, P. 351-355.‬‬

‫‪235‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فإذا فرضنا أن مشروعاً ما تدفقاته النقدية بلغت يف سنوات عمره اخلمس‬ ‫كما يلي‪ 100 ،300 ،400 ،500 ،1000- :‬فإن التمثيل البياني التايل يوضح أن‬ ‫القيمة احلالية ‪ PV‬للتدفقات ستبلغ ‪ 1000‬وأن صايف القيمة احلالية ستساوي‬ ‫الصفر‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100‬‬

‫‪300‬‬

‫‪400‬‬

‫‪500‬‬

‫‪-1000‬‬

‫‪Cash Flows‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪Sum of PVs for CF1-4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪Net Present Value‬‬

‫الشكل )‪(1‬‬

‫أما تطبيق منوذج (أوهاج ‪ -‬قنطقجي) فيسمح باحتساب (مقام) الذي مي ّكن‬ ‫املموّل من حتديد تكلفةالتمويل املناسبة باحتساب العائداملتوقع اعتماداً على‬ ‫تدفقاتاملشروع املتوقعة لتقييم جدوى االستثمار يف املشروع بقبول متويله أو‬ ‫رفضه دون االعتماد على سعر الفائدة الربوية كليّاً‪.‬‬ ‫فـ (مقام) يسمح بالوصول إىل نسبة عائد من خالل تدفقات نقدية مفرتضة‬ ‫‪236‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مبا يشابه معدل العائد الداخلي ‪ ،IRR‬أو الوصول إىل حتديد صايف التدفقات‬ ‫النقدية الواجب حتقيقها عند عائد مستهدف سلفاً مبا يشابه معيار صايف‬ ‫التدفقات النقدية ‪ NPV‬دون احلاجة لتوسيط سعر الفائدة الربوية سواء كان‬ ‫اليبور أو سايبور أو غريه من املسميات ذات األساس الربوي‪.‬‬ ‫اهلدف من النموذج‪:‬‬ ‫يهدف استخدام وتطبيق منوذج (مقام) إىل حتقيق الفوائد التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪ترويج استخدام املضاربة اإلسالمية من خالل املساعدة يف حتديد نسب‬ ‫توزيع األرباح بني رب املال واملضارب بالعمل بناء على التدفقات النقدية اليت‬ ‫ستحققها تلك املضاربة وذلك على شكل صيغة رياضية‪ ،‬وليس بناء على‬ ‫تفاوض أطراف عملية التمويل فقط‪.‬‬ ‫▪ ▪دعم الدراسات االئتمانية اليت تركز عليها املصارف لبيان مدى حتقيق‬ ‫العميل املفرتض لتدفقات نقدية كافية لسداد األقساط اليت سيلتزم هبا‪.‬‬ ‫▪ ▪محاية أرباب املال وأصحاب العمل واجملتمع ككل من خالل االعتماد على‬ ‫مؤشرات مستنبطة مما سيتم حتقيقه من تدفقات نقدية جتنباً ألزمات‬ ‫السيولة املتوقعة خاصة بعد األزمة املالية األخرية‪.‬‬ ‫▪ ▪التخلص كلياً من االعتماد على الفائدة املصرفية (أو الاليبور ومثيالته)‬ ‫وجتنبها يف مجيع التطبيقات‪.‬‬ ‫حمددات النموذج‪:‬‬ ‫يفرتض منوذج (مقام) تطابق التدفقات النقدية املتوقعة للمشروع حبسب‬ ‫دراسة اجلدوى االقتصادية مع التدفقات النقدية الفعلية بنهاية املشروع بعد‬ ‫حسم األعباء التمويلية‪.‬‬ ‫‪237‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ويعترب هذا الفرض مبثابة شرط يعادل كفاءة املشروع لتطبيق النموذج املقرتح‪،‬‬ ‫والكفاءة تكون بتحقيق املشروع لتدفقات نقدية تعادل التدفقات النقدية‬ ‫املرصودة يف دراسة جدواه بعد إعادة استثمار تلك التدفقات النقدية احملسومة‪.‬‬ ‫ويعترب العميل املفرتض مسؤوالً عن دقة حسابات دراسة اجلدوى بالتضامن مع‬ ‫الشركة الدارسة هلا مسؤولية أدبية وفنية وجزائية‪.‬‬ ‫يُضاف إىل ذلك توافر احملددات التفضيلية التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬حتقيق املشروعلت دفقات نقدية سنوية‪ ،‬سواء كانت تدفقات متساوية أو‬ ‫خمتلفة‪ ،‬سالبة أم موجبة‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن تكون مدة التمويل مخسة سنوات‪.‬‬ ‫‪3.3‬أن يعيد املشروع استثمار أمواله (املقبوضة والنامجة عن التدفقات النقدية‬ ‫الداخلة) بنفس معدل احلسم الناتج عن منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫فرضيات النموذج‪:‬‬ ‫هل حمددات منوذج (أوهاج – قنطقجي) قابلة للتحقق؟‬ ‫هل يصلح منوذج (أوهاج – قنطقجي) ألن يكون أداة جديدة يف تقييم املشروعات‬ ‫أم ال؟‬ ‫صياغة األمنوذج‪:‬‬ ‫سيتم صياغة منوذج (أوهاج – قنطقجي) بطريقتني متعاكستني لتوضيح مرونته‬ ‫وقابلية استخدامه على الشكل التايل‪:‬‬ ‫الطريقة األوىل‪ :‬باحتساب نسبة الربح املستهدفة بداللة التدفقات النقدية‪.‬‬ ‫الطريقة الثانية‪ :‬باحتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة الربح املستهدفة‪.‬‬ ‫وذلك هبدف إثبات فرضيات النموذج الستخدامه بكفاءة إلثبات أهداف النموذج‪.‬‬ ‫‪238‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث األول‬ ‫احتساب نسبة الربح املستهدفة بداللة التدفقات النقدية‬ ‫تقوم فكرة النموذج على أساس بناء معادلة نتيجتها متثل نقطة تعادل ميكن‬ ‫اعتبارها كآلية بديلة عن االقرتاض بالفائدة (الاليبور ومثيالته)‪ ،‬واملقصود‬ ‫بالتعادل هو التطابق بني التدفقات النقدية املرفقة بدارسة اجلدوى والتدفقات‬ ‫النقدية الفعلية للمشروع (خلمس سنوات متتالية مثالً)‪.‬‬ ‫كما ميكن إثبات نقطة التعادل على أساس كل سنة منفصلة عن األخرى‪ ،‬مما‬ ‫جيعل املعادلة صاحلة ولو لعام واحد‪ ،‬سواء أكانت التدفقات النقدية متساوية‬ ‫سنوياً أو غري متساوية‪.‬‬ ‫يفرتض النموذج أن حاصل قسمة إمجايل التدفقات النقدية على العائد‬ ‫املستهدف مرفوعاً لعدد السنوات اليت حققت تلك التدفقات يعادل العائد‬ ‫املستهدف مضروباً برأس املال املستثمر‪.‬‬ ‫وعليه ميكن صياغة تلك الفرضية باملعادلة الرياضية التالية‪:‬‬ ‫إمجايل التدفقات النقدية ÷ (معدل احلسم املستهدف)^ن = (معدل احلسم‬ ‫املستهدف) × رأس املال املستثمر‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪ :cf‬التدفقات النقدية‬ ‫‪ :R‬معدل احلسم املستهدف يف السنة (ن) وتقابل معامل احلد األدنى املفرتض‬ ‫‪ :n‬عدد السنوات‬ ‫‪ :C‬رأس املال املستثمر‬ ‫وبناء على املعادلة (‪ )1‬ميكن حتديد معادلة إمجايل التدفقات النقدية كاآلتي‪،‬‬ ‫‪239‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املعادلة (‪:)2‬‬ ‫إمجايل التدفقات النقدية = (معدل احلسم املستهدف) ^ن × (معدل احلسم‬ ‫املستهدف) × رأس املال املستثمر‬ ‫(‪)2‬‬ ‫وبقسمة طريف املعادلة (‪ )2‬على رأس املال املستثمر (‪ )C‬حنصل على املعادلة‬ ‫(‪:)3‬‬ ‫(ن‪)1+‬‬ ‫إمجايل التدفقات النقدية÷رأس املال املستثمر= (معدل احلسم املستهدف)‬ ‫(‪)3‬‬ ‫وبالتخلص من اجلذر يف املعادلة (‪ )3‬حنصل على (معدل احلسم املستهدف‬ ‫‪:)R‬‬ ‫^(‪( /1‬ن‪))1+‬‬

‫معدل احلسم املستهدف = (إمجايل التدفقات النقدية ÷ رأس املال املستثمر)‬

‫(‪)4‬‬ ‫أما معدل احلسم املستهدف للسنوات التالية فيكون حسابه كما يلي‪:‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫أما معدل احلسم املستهدف لسنة واحدة فيتم حسابه وفق املعادلة التالية‪:‬‬ ‫)‪Rn = R1 (n‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫حيتسب مؤشر (مقام) على أساس تدفقات نقدية لعدة سنوات ميكن حسابه‬ ‫من املعادلة التالية‪:‬‬ ‫مقام = (إمجايل التدفقات النقدية ÷ رأس املال املستثمر)^(‪( /1‬ن‪1 - ))1+‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫أما حلساب (مقام) على أساس تدفق نقدي لسنة واحدة فتكون املعادلة على‬ ‫الشكل التايل‪:‬‬ ‫‪240‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫(‪)8‬‬ ‫مع مراعاة خصوصية احتساب السنوات املتتابعة على األساس السنوي‪.‬‬ ‫إذن يعترب (مقام) مبثابة نقطة التعادل اليت يبدأ عندها التفاوض بني املمول‬ ‫واملتمول بديالً عن مؤشر (الاليبور ومثيالته) بأسلوب علمي وموضوعي‬ ‫باعتماد التقدير على أساس كفاءة كل مشروع على حدة وليس بتقنية التسعري‬ ‫اإلمجالية لكل السوق حيث اخللط بني احلابل والنابل من املشاريع دون متييز‬ ‫بني جيدها ورديئها‪.‬‬ ‫برهنة وإثبات فعالية (مقام)‪:‬‬ ‫سنقوم بإثبات فعالية (مقام) باستعراض جمموعة أمثلة تتناول عدة نواحي‬ ‫مالية ميكن للنموذج أن يُعاجلها أو يُغطيها‪.‬‬ ‫مثال رقم (‪ :)1‬تدفقات نقدية سنوية متساوية‪:‬‬ ‫طلب مشروع استثماري (أ) من مصرف إسالمي متويل مضاربة مببلغ ‪100000‬‬ ‫جنيه تستمر مدة مخسة سنوات‪.‬‬ ‫توضح دراسة اجلدوى بأن املشروع سيحقق تدفقات نقدية سنوية قدرها‬ ‫‪100000‬جنيه سنوياً حتى هناية املشروع‪.‬‬ ‫املطلوب‪:‬‬ ‫‪1.1‬ما هو احلد األدنى للعائد الذي جيب أن يقبله املصرف اإلسالمي؟‬ ‫‪2.2‬إثبات احلد األدنى للعائد‪.‬‬ ‫‪3.3‬بفرض أن املصرف يستهدف حتقيق عائد قدره ‪ %9.6‬سنوياً فهل حقق‬ ‫املصرف اإلسالمي سياسته االئتمانية املستهدفة؟‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫‪241‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أوالً‪ ..‬حتديد احلد األدنى الذي جيب أن يقبل به املصرف‪:‬‬ ‫بتطبيق املعادلة (‪ )7‬ميكننا بناء اجلدول (‪ )1-8‬التايل‪:‬‬ ‫السنة‬

‫معدل احلسم تدفقات نقدية‬

‫نصيب املمول‬

‫‪n‬‬

‫‪R‬‬

‫‪CF‬‬

‫‪Share1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اجملموع‬

‫‪1.30766‬‬ ‫‪1.70998‬‬ ‫‪2.23607‬‬ ‫‪2.92402‬‬ ‫‪3.82362‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬

‫‪76,472.45‬‬ ‫‪58,480.35‬‬ ‫‪44,721.36‬‬ ‫‪34,199.52‬‬ ‫‪26,153.21‬‬ ‫‪240,026.89‬‬

‫تدفقات معاد‬ ‫استثمارها‬

‫نصيب املضارب‬ ‫‪Share2‬‬

‫‪CFp‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪158,480.35‬‬ ‫‪251,959.86‬‬ ‫‪363,677.47‬‬ ‫‪501,719.86‬‬ ‫‪261,692.97 501,719.86‬‬

‫اجلدول (‪)1-8‬‬

‫إن قيمة (مقام) تساوي‪:‬‬

‫إذن فاحلد األدنى الذي يقبل به املصرف اإلسالمي لتمويل هذه املضاربة‬ ‫بتطبيق النموذج وحبسب معادلة (مقام) يعادل ‪ .30،766%‬ويراعى شرط إعادة‬ ‫استثمار األموال املقبوضة بنفس النسبة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ ..‬إثبات احلد األدنى للعائد‬ ‫يطلب املصرف اإلسالمي مبلغ ‪ 30766‬جنيه كحد أدنى لعائد السنوات اخلمسة‪.‬‬ ‫وإلثبات صحة ذلك نطبق املعادلة التالية‪:‬‬ ‫احلد األدنى للعائد(ن) = رأس املال املستثمر × (ن) سنة ÷ معامل احلد األدنى‬

‫املفرتض‬

‫(ن)‬

‫‪242‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪R = c × n ÷ Rn‬‬

‫)‪(9‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬

‫‪ Rn‬متثل معدل احلد األدنى يف السنة (ن) وحتسب من املعادلة (‪ )6‬كالتايل‪:‬‬ ‫‪Rn = R1(n) = 1.30766<5 = 3.82362‬‬ ‫وبتطبيق املعادلة (‪ )9‬حنصل على احلد األدنى للعائد يف السنة اخلامسة كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫احلد األدنى للعائد (‪130766 = 3،823 ÷ 5 × 100000 = )5‬جنيه‬ ‫أما نصيب املمول فهي إمجايل مقبوضاته وتساوي ‪ 240026‬جنيه‪ ،‬أي رأمساله‬ ‫املستثمر إضافة إىل أرباحه النامجة عن االستثمار (التمويل) مضافاً إليه العوائد‬ ‫اليت حققتها مقبوضاته من التدفقات النقدية الداخلة للسنوات املفرتضة‪.‬‬ ‫وميكن صياغة ذلك باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫حيث أن ‪ Share1‬هي حصة الشريك األول ويف حالتنا هو الشريك املمول‪.‬‬ ‫وبذلك حيصل املموّل على مبلغ قدره ‪ 240026‬وهذا يعادل رأس ماله البالغ‬ ‫‪ 100000‬وعائد قدره ‪ 140026‬جنيه ناجم عن حصته من متويل املضاربة وعن‬ ‫استثمار ما قبضه من تدفقات نقدية داخلة‪.‬‬ ‫أما صايف العائد الذي حققه املمول فيساوي رأس املال املستثمر مطروحاً من‬ ‫إمجايل التدفقات النقدية بعد تشغيل ما مت قبضه خالل فرتة التدفق النقدي‪.‬‬ ‫وتتمثل حسب املعادلة (‪ )11‬التالية = ‪ 140026 = 100000 – 240226‬جنيه‬ ‫‪243‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫حيث أن ‪ Profits1‬هي أرباح الشريك األول ويف حالتنا هو الشريك املمول‪.‬‬ ‫أما إمجايل التدفقات املعاد استثمارها سنوياً فتمثل‪:‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫حيث أن ‪ CFp‬هي التدفق النقدي بعد إعادة استثماره يف السنة ‪.n‬‬ ‫أما نصيب املضارب بالعمل فهو ناتج طرح حصة املمول من إمجايل التدفقات‬ ‫الناجتة وميكن متثيل ذلك رياضياً باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫نصيب املضارب بالعمل = ‪ 261692 = 240026 - 501719‬جنيه‬ ‫‪Share2 = CFpn - Share1‬‬

‫)‪(13‬‬

‫حيث أن ‪ Share2‬هي أرباح الشريك الثاني ويف حالتنا هو الشريك املضارب‬ ‫بالعمل‪.‬‬ ‫فبفرض أن عائد احلد األدنى بلغ ‪ )1(20%‬فقط‪ ،‬فإن األموال املعاد استثمارها‬ ‫ستقل عن إمجايل التدفقات النقدية للمشروع والبالغة ‪ ،289469‬مما يعين‬ ‫أن قرار التمويل سيتجه حنو رفض متويل هذه املضاربة درءاً للمخاطر ألن‬ ‫املشروع سيعمل بكفاءة متدنية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ..‬مدى حتقيق املصرف اإلسالمي لسياسته االئتمانية املرسومة‪:‬‬ ‫نسبة حصة املمول اإلمجالية= إمجايل مقبوضات املمول ÷ إمجايل التدفقات‬ ‫النقدية املعاد استثمارها‪.‬‬ ‫(‪ )1‬أي بفرض أن حجم التدفق النقدي السنوي هو ‪ 60962‬جنيه‪ .‬‬

‫‪244‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫نسبة حصة املمول اإلمجالية = ‪48% =500000 ÷ 240026‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫حيث أن ‪ Total Share1Ratio‬نسبة إمجايل حصة الشريك األول ويف حالتنا‬ ‫الشريك املمول‪.‬‬ ‫أما نسبة حصة املمول السنوية = نسبة حصة املمول اإلمجالية ÷ عدد السنوات‬ ‫= ‪9.6% = 5 ÷ 48%‬‬ ‫‪Annual Share1Ratio = Total Share1Ratio ÷ n‬‬ ‫حيث أن ‪ Annual Share1Ratio‬نسبة حصة الشريك األول ويف حالتنا‬ ‫الشريك املمول السنوية‪.‬‬ ‫إذن وباملقارنة مع سياسة املصرف االئتمانية املستهدفة (حسب نص املسألة)‬ ‫فيمكن القول أن املمول قد حقق سياسته االئتمانية املنشودة (وهي نسبة‬ ‫تكافئ العائد السنوي املستهدف والبالغ ‪.)9،6%‬‬ ‫وبافرتاض أن أموال املصرف تعود جملموعة ممولني أي ألرباب مال متعددين‬ ‫وهو إمنا مضارب جبهده وعمله فقط‪ ،‬وعليه فإن تقسيم الربح احلاصل سيكون‬ ‫كالتايل‪:‬‬ ‫ ‪-‬تكلفة تشغيل أموال املودعني املستثمرة بالبنك اإلسالمي البالغة ‪100.000‬‬‫جنيه هي ‪ 30766‬جنيه‪.‬‬ ‫ ‪-‬عند انتهاء املشروع ستكون احلصص كالتايل‪:‬‬‫▫ ▫املصرف اإلسالمي‪ 56472 = )130766 ÷ 30766( × 240026 :‬جنيه‬ ‫ما يعادل نسبة ‪.23.53%‬‬ ‫▫ ▫املودعون‪ 183552 = 56472 – 240026 :‬جنيه ما يعادل نسبة ‪.76.47%‬‬ ‫‪245‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مثال رقم (‪ :)2‬تدفقات نقدية سنوية خمتلفة‪:‬‬ ‫طلب مشروع استثماري (ب) من مصرف إسالمي متويل مضاربة مببلغ ‪1200‬‬ ‫جنيه تستمر مدة مخسة سنوات‪.‬‬ ‫توضح دراسة اجلدوى بأن املشروع سيحقق تدفقات نقدية خمتلفة قدرها‬ ‫‪ 3300 ،3600 ،2400 ،3600 ،1800‬جنيه على التوايل حتى هناية املشروع‪.‬‬ ‫املطلوب‪ :‬ما هو احلد األدنى للعائد الذي جيب أن يقبله املصرف اإلسالمي؟‬ ‫احلل‪ :‬بتطبيق املعادلة (‪ )7‬يتم بناء اجلدول (‪ )8-2‬التايل‪:‬‬ ‫السنة‬

‫معدل احلسم‬

‫تدفقات نقدية‬

‫نصيب املمول‬

‫‪n‬‬

‫‪R‬‬

‫‪CF‬‬

‫‪Share1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المجموع‬

‫‪1.518294486‬‬ ‫‪2.305218146‬‬ ‫‪3.500000000‬‬ ‫‪5.314030701‬‬ ‫‪8.068263511‬‬

‫‪1,800‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪14,700‬‬

‫نصيب‬

‫تدفقات معاد‬ ‫استثمارها‬

‫املضارب‬

‫‪CFp‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪1,800.00 1,185.540761‬‬ ‫‪3,361.67 1,561.674328‬‬ ‫‪5,789.73 685.714286‬‬ ‫‪9,467.96 677.451863‬‬ ‫‪14,784.16 409.009943‬‬ ‫‪10,264.77 14,784.16 4,519.391181‬‬

‫اجلدول (‪)2-8‬‬

‫بتطبيق معادلة (مقام) رقم (‪ )7‬ينتج معنا‪:‬‬

‫إذن فاحلد األدنى الذي يقبل به املصرف اإلسالمي لتمويل هذه املضاربة‬ ‫بتطبيق النموذج وحبسب معادلة (مقام) يعادل ‪ .51.82%‬بشرط إعادة استثمار‬ ‫األموال املقبوضة بنفس النسبة‪.‬‬ ‫‪246‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مثال رقم (‪ :)3‬مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس‬ ‫التدفقات املختلفة‪:‬‬ ‫بفرض أن مشروع (أ) رأمساله ‪ )C) 1200‬جنيه‪ ،‬سيصفى سنوياً (‪،)n =1‬‬ ‫أو بعد مخسة سنوات (‪ ،)n=5‬وبنفس التدفقات النقدية املختلفة (‪ )cf‬يف‬ ‫احلالتني‪ ،‬فبأي التصفيتني تنصح باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫احلالة األوىل‪ :‬نطبق معادلة (مقام) رقم (‪ )8‬لتدفقات سنة واحدة‪ ،‬وحلساب‬ ‫معدل العائد األدنى نستخدم املعادلة (‪ ،)9‬اجلدول (‪:)8-3‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬ ‫جمموع بعد حسم رأس املال‬ ‫احملسوب‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬

‫حصة رب املال‬ ‫سنويا‬

‫التدفق‬ ‫النقدي‬

‫معدل احلسم‬ ‫سنويا‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬

‫‪n‬‬

‫‪Share1‬‬

‫‪CF‬‬

‫‪R‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1,469.693846‬‬ ‫‪2,078.460969‬‬ ‫‪1,697.056275‬‬ ‫‪2,078.460969‬‬ ‫‪1,989.974874‬‬ ‫‪9,313.646933‬‬

‫‪1,800‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪3,300‬‬

‫‪1.224744871‬‬ ‫‪1.732050808‬‬ ‫‪1.414213562‬‬ ‫‪1.732050808‬‬ ‫‪1.658312395‬‬

‫‪4,513.646933‬‬

‫‪14,700‬‬

‫‪10186.36‬‬

‫اجلدول (‪)3-8‬‬

‫حبسب املعادلة (‪ )8‬فإن معدل احلسم السنوي يعادل‪:‬‬ ‫‪R1 = (1800 / 1200)^(1/2) = 1.224744871‬‬ ‫‪R2 = (3600 / 1200)^(1/2) = 1.732050808‬‬ ‫‪R3 = (2400 / 1200)^(1/2) = 1.414213562‬‬ ‫‪R4 = (3600 / 1200)^(1/2) = 1.732050808‬‬ ‫‪R5 = (3300 / 1200)^(1/2) = 1.658312395‬‬ ‫‪247‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وحبسب املعادلة (‪ )9‬فإن (مقام) لكل سنة يعادل‪:‬‬ ‫‪MQAM1 = (1800 / 1200)^1/2 -1 = 0.224744871‬‬ ‫‪MQAM2 = (3600 / 1200)^1/2 -1 = 0.732050808‬‬ ‫‪MQAM3 = (2400 / 1200)^1/2 -1 = 0.414213562‬‬ ‫‪MQAM4 = (3600 / 1200)^1/2 -1 = 0.732050808‬‬ ‫‪MQAM5 = (3300 / 1200)^1/2 -1 = 0.658312395‬‬ ‫وحلساب نصيب املمول نطبق املعادلة (‪ )10‬كما يلي‪:‬‬

‫وباستبعاد رأس املال احملسوب(‪( )1‬الصوري) الذي يقابل ‪ 4‬سنوات × ‪1200‬‬ ‫جنيه فيكون نصيب املمول‪:‬‬ ‫‪Share1= 9,313.6 – 4800 = 4,513.6‬‬ ‫احلالة الثانية‪ ،‬اجلدول (‪:)4-8‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬ ‫‪n‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫حصة رب املال‬ ‫‪Share1‬بعد‪n‬‬

‫التدفق‬ ‫النقدي‬

‫‪CF‬‬ ‫‪1,800 1,185.540761‬‬ ‫‪3,600 1,561.674328‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪685.714286‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪677.451863‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪409.009943‬‬ ‫‪14,700 4,519.391181‬‬

‫معدل احلسم‬ ‫خلمسة سنوات ‪R‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪1.518294486‬‬ ‫‪2.305218146‬‬ ‫‪3.500000000‬‬ ‫‪5.314030701‬‬ ‫‪8.068263511‬‬

‫اجلدول (‪)4-8‬‬ ‫(‪ )1‬رأس املال الصوري يعادل ‪ 1200‬جنيه × ‪ 4‬سنوات = ‪ 4800‬جنيه‪ ،‬أي بقي ما يعادل رأمسال عام واحد‪ .‬‬

‫‪248‬‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬

‫‪9280.61‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تفرتضاحلالة الثانية أن العائد املستهدف (مقام) = ‪ .51.82%‬فحسب املعادلة‬ ‫(‪ )4‬يكون معدل احلسم السنوي‪:‬‬

‫‪R= (14700/1200) <(1/6 = 1.518294486‬‬ ‫وحبسب املعادلة (‪ )7‬فإن (مقام) يعادل‪:‬‬ ‫‪MQAM = (cf ÷C)(1/(n+1)) -1 = 0.518294486‬‬ ‫وحبساب املعادلة (‪ )10‬فإن نصيب املمول يعادل‪:‬‬ ‫ومبقارنة ‪ Shar1‬يف احلالة األوىل و ‪ Share1‬يف احلالة الثانية يتبني أن‬ ‫الفارق ال يتعدى واحد باأللف كاآلتي‪:‬‬ ‫‪4,519.3 - 4,513.6 = 5.7‬‬ ‫النتيجة‪:‬‬ ‫إن دراسة حاليت متويل بنفس رأس املال ونفس التدفقات النقدية املختلفة‬ ‫عشوائيا لكال التمويلني أظهر نفس العائد من وجهة نظر رب املال سواء أمتت‬ ‫التصفية سنوياً أو بعد مخسة سنوات‪ .‬لذلك ال فرق بني احلالتني من وجهة‬ ‫نظره‪ ،‬بينما يفضل املضارب بعمله احلالة األوىل ألهنا حتقق له مكسباً إضافياً‬ ‫قدره ‪ 905.75‬جنيهاً‪.‬‬ ‫يالحظ يف هذه احلالة أن التدفقات النقدية كانت عشوائية حيث تزايدت ثم‬ ‫اخنفضت ثم تزايدت ثم اخنفضت‪.‬‬ ‫‪249‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ولو افرتضنا تزايد التدفقات النقدية بصورة مستمرة أو اخنفاضها بصورة‬ ‫مستمرة الختلفت النتيجة متاماً وهذا ما سنلحظه يف املثال املوسع التايل مما‬ ‫مييز (مقام) عن غريه بتأثره بشكل التدفقات النقدية تأثراً شديداً‪.‬‬ ‫مثال رقم (‪ :)4‬مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس‬ ‫التدفقات املتساوية‪:‬‬ ‫بفرض أن مشروع (أ) رأمساله ‪ )C) 1200‬جنيه‪ ،‬سيصفى سنوياً (‪،)n=1‬‬ ‫أو بعد مخسة سنوات (‪ ،)n=5‬وبنفس التدفقات النقدية املختلفة (‪ )cf‬يف‬ ‫احلالتني‪ ،‬فبأي التصفيتني تنصح باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫احلالة األوىل‪ ،‬اجلدول (‪:)8-5‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬ ‫جمموع بعد حسم رأس املال‬ ‫احملسوب‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬ ‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫حصة رب املال سنويا‬ ‫‪Share1‬‬ ‫‪2,115.939508‬‬ ‫‪2,115.939508‬‬ ‫‪2,115.939508‬‬ ‫‪2,115.939508‬‬ ‫‪2,115.939508‬‬ ‫‪10,579.697538‬‬ ‫‪5,779.697538‬‬

‫اجلدول (‪)5-8‬‬

‫‪250‬‬

‫التدفق‬ ‫النقدي‬

‫معدل احلسم‬ ‫سنويا‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬

‫‪CF‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪1.763282923‬‬ ‫‪1.763282923‬‬ ‫‪1.763282923‬‬ ‫‪1.763282923‬‬ ‫‪1.763282923‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪18,655‬‬

‫‪12,875‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫احلالة الثانية‪ ،‬اجلدول (‪:)6-8‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬ ‫‪n‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫حصة رب املال‬ ‫‪Share1‬بعد‪n‬‬

‫التدفق النقدي‬

‫معدل احلسم‬

‫‪CF‬‬

‫خلمسة سنوات ‪R‬‬

‫‪2,853.187077‬‬ ‫‪2,181.902036‬‬ ‫‪1,668.553925‬‬ ‫‪1,275.984051‬‬ ‫‪975.776255‬‬ ‫‪8,955.403344‬‬

‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪3,731‬‬ ‫‪18,655‬‬

‫‪1.307660486‬‬ ‫‪1.709975947‬‬ ‫‪2.236067977‬‬ ‫‪2.924017738‬‬ ‫‪3.823622457‬‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬ ‫‪Share2‬‬

‫‪9,700‬‬

‫اجلدول (‪)6-8‬‬

‫النتيجة‪:‬‬ ‫إن دراسة حاليت متويل بنفس رأس املال ونفس التدفقات النقدية املتساوية لكال‬ ‫التمويلني أظهر تفضيل رب املال للحالة األوىل أي التصفية السنوية للمشروع‬ ‫حيث أن عوائده تزداد مبقدار ‪ 5713‬جنيها فيما لو متت التصفية بعد مخسة‬ ‫سنوات‪.‬‬ ‫بينما يفضل املضارب بعمله احلالة الثانية أي التصفية بعد مخسة سنوات‬ ‫ألهنا حتقق له مكسباً إضافياً بنفس القدر الذي حققه رب املال فيما لو اختار‬ ‫عكس احلالة‪.‬‬ ‫إذن يف حالة انتظام التدفقات النقدية يفضل رب املال التصفية السنوية بينما‬ ‫يفضل املضارب بالعمل التصفية بعد مخسة سنوات‪.‬‬

‫‪251‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مثال رقم (‪ :)5‬مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس‬ ‫التدفقات املتزايدة‪:‬‬ ‫بفرض أن مشروع (أ) رأمساله (‪ 1200 )C‬جنيه‪ ،‬سيصفى سنوياً (‪ ،)n=1‬أو‬ ‫بعد مخسة سنوات (‪ ،)n=5‬وبنفس التدفقات النقدية املتزايدة تصاعدياً (‪)cf‬‬ ‫يف احلالتني‪ ،‬فبأي التصفيتني تنصح باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫احلالة األوىل‪ ،‬اجلدول (‪:)7-8‬‬ ‫البيان‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬

‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬ ‫جمموع بعد حسم رأس املال‬ ‫احملسوب‬

‫‪n‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫حصة رب املال سنويا التدفق النقدي‬ ‫‪Share1‬‬

‫‪CF‬‬

‫‪1,200.0000000‬‬ ‫‪1,697.0562748‬‬ ‫‪2,078.4609691‬‬ ‫‪2,400.0000000‬‬ ‫‪2,449.4897428‬‬ ‫‪9,825.0069867‬‬

‫‪1,200‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫‪5,025.0069867‬‬

‫‪17,000‬‬

‫معدل احلسم‬ ‫سنويا‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬

‫‪R‬‬ ‫‪1.000000000‬‬ ‫‪1.414213562‬‬ ‫‪1.732050808‬‬ ‫‪2.000000000‬‬ ‫‪2.041241452‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪11,975‬‬

‫اجلدول (‪)7-8‬‬

‫احلالة الثانية‪ ،‬اجلدول (‪:)8-8‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬ ‫‪n‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫حصة رب املال‬ ‫‪Share1‬بعد‪n‬‬

‫التدفق‬ ‫النقدي‬

‫‪CF‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪771.4420364‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪991.8713591‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪956.4640764‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪819.8406609‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪549.0100251‬‬ ‫‪17,000 4,088.6281579‬‬

‫اجلدول (‪)8-8‬‬ ‫‪252‬‬

‫معدل احلسم‬ ‫خلمسة سنوات ‪R‬‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬ ‫‪Share2‬‬

‫‪1.555528405‬‬ ‫‪2.419668617‬‬ ‫‪3.763863264‬‬ ‫‪5.854796217‬‬ ‫‪9.107301818‬‬ ‫‪12,911‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫النتيجة‪:‬‬ ‫إن دراسة حاليت متويل بنفس رأس املال ونفس التدفقات النقدية املتزايدة‬ ‫تصاعدياً لكال التمويلني أظهر تفضيل رب املال للحالة األوىل أي التصفية‬ ‫السنوية للمشروع حيث أن عوائده تزداد مبقدار ‪ 936‬جنيها فيما لو متت‬ ‫التصفية بعد مخسة سنوات‪.‬‬ ‫بينما يفضل املضارب بعمله احلالة الثانية أي التصفية بعد مخسة سنوات‬ ‫ألهنا حتقق له مكسباً إضافياً بنفس القدر الذي حققه رب املال فيما لو اختار‬ ‫عكس احلالة‪.‬‬ ‫إذن يف حالة تزايد التدفقات النقدية يفضل رب املال التصفية السنوية بينما‬ ‫يفضل املضارب بالعمل التصفية بعد مخسة سنوات‪.‬‬ ‫مثال رقم (‪ :)6‬مقارنة متويلني (سنوي ولـعدة سنوات) بنفس‬ ‫التدفقات املتناقصة‪:‬‬ ‫بفرض أن مشروع (أ) رأمساله (‪ 1200 )C‬جنيه‪ ،‬سيصفى سنوياً (‪ ،)n=1‬أو‬ ‫بعد مخسة سنوات (‪ ،)n=5‬وبنفس التدفقات النقدية املتناقصة تنازلياً (‪)cf‬‬ ‫يف احلالتني‪ ،‬فبأي التصفيتني تنصح باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫احلالة األوىل‪ ،‬اجلدول (‪:)9-8‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد السنوي ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬ ‫جمموع بعد حسم رأس املال‬ ‫احملسوب‬

‫عمر املشروع حصة رب املال سنويا‬ ‫‪n‬‬

‫‪Share1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2,449.4897428‬‬ ‫‪2,400.0000000‬‬ ‫‪2,078.4609691‬‬ ‫‪1,697.0562748‬‬ ‫‪1,200.0000000‬‬ ‫‪9,825.0069867‬‬

‫التدفق‬ ‫النقدي‬

‫معدل احلسم‬ ‫سنويا‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬

‫‪CF‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1,200‬‬

‫‪R‬‬ ‫‪2.041241452‬‬ ‫‪2.000000000‬‬ ‫‪1.732050808‬‬ ‫‪1.414213562‬‬ ‫‪1.000000000‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪17,000 5,025.0069867‬‬

‫اجلدول (‪)9-8‬‬ ‫‪253‬‬

‫‪11,975‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫احلالة الثانية‪ ،‬اجلدول (‪:)10-8‬‬ ‫البيان‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫العائد بعد ‪ 5‬سنوات ‪ +‬رأس املال‬ ‫اجملموع‬

‫عمر‬ ‫املشروع‬ ‫‪n‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫حصة رب املال‬ ‫‪Share1‬بعد‪n‬‬

‫التدفق النقدي‬

‫معدل احلسم‬

‫‪CF‬‬

‫خلمسة سنوات ‪R‬‬

‫‪3,214.3418182‬‬ ‫‪1,983.7427183‬‬ ‫‪956.4640764‬‬ ‫‪409.9203304‬‬ ‫‪131.7624060‬‬ ‫‪6,696.2313493‬‬

‫‪5,000‬‬ ‫‪4,800‬‬ ‫‪3,600‬‬ ‫‪2,400‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪17,000‬‬

‫‪1.555528405‬‬ ‫‪2.419668617‬‬ ‫‪3.763863264‬‬ ‫‪5.854796217‬‬ ‫‪9.107301818‬‬

‫حصة‬ ‫املضارب‬ ‫‪Share2‬‬

‫‪10,304‬‬

‫اجلدول (‪)10-8‬‬

‫النتيجة‪:‬‬ ‫إن دراسة حالتيتمويل بنفس رأس املال ونفس التدفقات النقدية املتناقصة‬ ‫تنازلياً لكال التمويلني أظهر تفضيل رب املال للحالة الثانية أي التصفية بعد‬ ‫مخسة سنوات للمشروع حيث أن عوائده تزداد مبقدار ‪ 1671‬جنيها فيما لو‬ ‫متت التصفية سنوياً‪.‬‬ ‫بينما يفضل املضارب بعمله احلالة األوىل أي التصفية سنوياً ألهنا حتقق‬ ‫له مكسباً إضافياً بنفس القدر الذي حققه رب املال فيما لو اختار عكس‬ ‫احلالة‪.‬‬ ‫إذن يف حالة تناقص التدفقات النقدية يفضل رب املال التصفية بعد مخسة‬ ‫سنوات بينما يفضل املضارب بالعمل التصفية سنوياً‪.‬‬

‫‪254‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مثال رقم (‪ :)7‬عالقة التدفقات النقدية السنوية مع نسب توزيع‬ ‫األرباح‪:‬‬ ‫لدراسة عالقة التدفقات النقدية السنوية مقارنة بنسب توزيع األرباح بني‬ ‫املصرف املمول واملقرتض املتمول باستخدام (مقام) نستعرض نتائج أحد‬ ‫األمثلة السابقة كما يلي‪:‬‬ ‫بفرض أن مشروع (أ) رأمساله ‪ )C) 1200‬جنيه‪ ،‬حقق خالل سنوات عمره‬ ‫اخلمس (‪ )n=5‬تدفقات نقدية خمتلفة (‪ )cf‬كما يلي‪،3600 ،2400 ،1200 :‬‬ ‫‪ 12000 ،5000 ،4800‬فإنه وباستخدام منوذج (مقام) سيحقق املمول‬ ‫واملتمول النتائج التالية‪ ،‬اجلدول (‪:)11-8‬‬ ‫التدفق النقدي السنوي‬ ‫(‪)cf‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪3600‬‬ ‫‪4800‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪12000‬‬

‫نسبة توزيع األرباح للمصرف نسبة توزيع األرباح للمقرتض‬ ‫‪Share1‬‬

‫‪Share2‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪31%‬‬

‫‪0%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪69%‬‬

‫اجلدول (‪(11-8‬‬

‫وبتمثيل ذلك بيانياً حنصل على الشكل التايل‪ ،‬الشكل (‪:)1-8‬‬

‫اجلدول (‪(1-8‬‬ ‫‪255‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ ‪-‬إن حتليل العالقة (من خالل الرسم البياني‪ ،‬الشكل رقم ‪ )1‬يبني أن هنالك‬‫عالقة عكسية بني ما حيققه املصرف املمول واملقرتض أو املتمول وذلك على‬ ‫النحو التايل‪:‬‬ ‫ ‪-‬عندما حيقق املشروع تدفقاً نقدياً يساوي أصل القرض تكون نسب توزيع‬‫األرباح صفراً‪.‬‬ ‫ ‪-‬عندما حيقق املشروع تدفقاً نقدياً أعلى من أصل القرض حتى نقطة‬‫معينة تكون نسب أرباح املصرف املمول أكرب من نسب أرباح واملقرتض املتمول‪.‬‬ ‫ ‪-‬عندما حيقق املشروع تدفقاً نقدياً أربع أضعاف أصل القرض تكون نسب‬‫توزيع األرباح متساوية بني املصرف املمول واملقرتض املتمول‪ ،‬أو مبعنى أخر‬ ‫يتساوى مجلة ما يتحصل علية املصرف واملقرتض‪.‬‬ ‫ ‪-‬عندما حيقق املشروع تدفقاً نقدياً يزيد عن أربعة أضعاف أصل القرض‬‫هنا تبدأ أرباح املصرف املمول يف التقلص مقارنة مع أرباح املقرتض املتمول‬ ‫اليت تبدأ يف الزيادة‪.‬‬ ‫ ‪-‬إن الرسم البياني يوضح الفرضيات التالية بفرض أن رأمسال املشروع‬‫يساوي ‪ 1200‬جنيه وذلك بتطبيق معادلة (مقام)‪:‬‬ ‫ ‪-‬إذا حقق املشروع تدفقا نقدياً ‪ 1200‬فإن معدل احلسم صفر‪.‬‬‫ ‪-‬إذا حقق املشروع تدفقا نقدياً ‪ 2400‬فإن معدل احلسم ‪ 41.4%‬بنهاية‬‫الفرتة‪.‬‬ ‫ ‪-‬إذا حقق املشروع تدفقا نقدياً ‪ 4800‬فإن معدل احلسم ‪.%100‬‬‫ ‪-‬وختتلف هذه العالقة باختالف شكل التدفقات النقدية احلاصلة‪ ،‬وذلك‬‫لتأثر (مقام) هبا‪.‬‬

‫‪256‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املبحث الثاني‬ ‫احتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة ربح مستهدفة‬ ‫إن اهلدف من احتساب احلد األدنى للتدفقات النقدية املتوقعة من املشروع‬ ‫الذي سيموّل إمنا يهدف للحد من املخاطر والتحوط هلا قبل إصدار قرار‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫إن تدفقات صاحب العمل متثل احلد األدنى للعائد مبقدار (‪ )r %‬سنوياً بعد‬ ‫تأمني املبلغ األساسي للمموّل واحتساب العائد الذي يرغب بتحقيقه‪ ،‬وميكن‬ ‫ذلك باملعادلة التالية‪:‬‬ ‫التدفق النقدي الواجب حتقيقه = رأس مال املموّل بعد االستثمار ‪ +‬رأس مال‬ ‫املضارب بالعمل بعد االستثمار‬ ‫ ‪cfp = share1 + share2‬‬ ‫ ‬ ‫)‪(16‬‬ ‫رأس مال املموّل بعد االستثمار = رأس املال املستثمر ‪ +‬رأس املال املستثمر ×‬ ‫العائد املتوقع حتقيقه‬ ‫رأس مال املموّل بعد االستثمار = رأس املال املستثمر × (‪ + 1‬العائد املتوقع‬ ‫حتقيقه)‪.‬‬ ‫)‪share1 = c × (1+r‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪ r‬هي املعدل املستهدف حتقيقه من قبل سياسة املمول االستثمارية‬ ‫‪ C‬رأس املال املستثمر‬ ‫‪ share1‬رأس املال املمول بعد استثماره‬ ‫رأس مال املضارب بعد االستثمار = رأس مال املموّل بعد االستثمار ‪ +‬رأس مال‬ ‫املموّل بعد االستثمار × العائد املتوقع حتقيقه‬ ‫‪257‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫رأس مال المضارب بعد االستثمار = رأس مال المموّل بعد االستثمار × (‪+ 1‬‬ ‫العائد المتوقع تحقيقه)‪.‬‬ ‫)‪share2 = share1 × (1+r‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫حيث أن‪ share2 :‬رأس املال املضارب بعد استثماره ألموال املستثمر وحتقيقه‬ ‫عائد خيصه‪ .‬وبتعويض املعادلة (‪ )17‬باملعادلة (‪ )18‬حنصل على التايل‪:‬‬ ‫رأس مال املضارب بعد االستثمار = رأس املال املستثمر × (‪ + 1‬العائد املتوقع‬ ‫حتقيقه) × (‪ + 1‬العائد املتوقع حتقيقه)‪.‬‬ ‫رأس مال املضارب بعد االستثمار = رأس املال املستثمر × (‪ + 1‬العائد املتوقع‬ ‫(‪)1‬‬ ‫حتقيقه)‬ ‫‪.‬‬ ‫‪share2 = c × (1+r)2‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫وبتعويض المعادلتين (‪ 17‬و ‪ )19‬في المعادلة (‪ )16‬فإن التدفق النقدي يمكن‬ ‫تمثيله بالمعادلة التالية(‪:)2‬‬ ‫)‪cfp = c × (1+r) × (2+r‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫وعليه فإن إجمالي التدفقات النقدية لسنوات االستثمار يمكن تمثيلها بالمعادلة‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫)‪(21‬‬

‫‪ -1‬التدفق النقدي الواجب حتقيقه=‬ ‫= رأس مال املموّل بعد االستثمار ‪ +‬رأس مال املضارب بالعمل بعد االستثمار‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫= رأس املال املستثمر × (‪ +1‬العائد املتوقع حتقيقه) ‪ +‬رأس املال املستثمر × (‪ +1‬العائد املتوقع حتقيقه)‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -2‬العائد املتوقع حتقيقه)‬ ‫‪2‬‬ ‫ ‬ ‫= رأس املال املستثمر × ((‪ +1‬العائد املتوقع حتقيقه) ‪ +1( +‬العائد املتوقع حتقيقه)‬ ‫ ‬ ‫= رأس املال املستثمر × (‪ +1‬العائد املتوقع حتقيقه) × (‪ +2‬العائد املتوقع حتقيقه)‬ ‫ ‬

‫‪258‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مثال رقم (‪ :)8‬احتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة ربح‬ ‫مستهدفة‪:‬‬ ‫بفرض مشروع استثماري (ج) طلب من مصرف إسالمي متويل مضاربة مببلغ‬ ‫‪ 100000‬جنيه تستمر ملدة مخسة سنوات‪.‬‬ ‫وبفرض أن إدارة االئتمان يف املصرف اإلسالمي قد رمست لتحقيق عائداً‬ ‫سنوياً قدره ‪.9.6%‬‬ ‫املطلوب‪:‬‬ ‫‪1.1‬بيان التدفقات النقدية الواجب أن توضحها دراسة جدوى املشروع‪.‬‬ ‫‪2.2‬بيان احلد األدنى للعائد الذييقبله املصرف اإلسالمي كممول‪.‬‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫إن (‪ )r‬املستهدفة = ‪ 9،6%‬سنوياً‬ ‫وعليه فإن نتائج السنة األوىل ستكون كما يلي‪:‬‬

‫= ‪× 100000‬‬

‫رأس مال املمول بعد االستثمار (‪)share1‬‬ ‫(‪ 109600 = )1،096‬جنيه‪.‬‬ ‫رأس مال املضارب بعد االستثمار (‪ )share2‬حسب املعادلة (‪× 100000 = )19‬‬ ‫(‪ 120121 =2)1،096‬جنيه‪.‬‬ ‫التدفق النقدي (‪ ) cfp‬حسب املعادلة (‪= 2.096 × 1.096 × 100000 = )20‬‬ ‫‪ 229722‬جنيه‪.‬‬ ‫ثم وبتطبيق املعادالت السابقة فإن إمجايل التدفقات النقدية ( ‪ )cfp‬لسنوات‬ ‫‪n‬‬ ‫االستثمار = ‪ 478284‬جنيه‪.‬‬ ‫ويلخص اجلدول (‪ )12 - 8‬النتائج السابقة لسنوات االستثمار احملددة كمايلي‪:‬‬ ‫حسب املعادلة (‪)17‬‬

‫‪259‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫التدفق النقدي احلد األدنى نصيب املصرف نصيب صاحب‬ ‫السنة ‪n‬‬ ‫‪ SHARE1‬العمل ‪SHARE2‬‬ ‫للعائد ‪r‬‬ ‫‪CF‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪100,000‬‬ ‫‪120,122‬‬ ‫‪144,292‬‬ ‫‪173,326‬‬ ‫‪208,202‬‬

‫‪1.096‬‬ ‫‪1.096‬‬ ‫‪1.096‬‬ ‫‪1.096‬‬ ‫‪1.096‬‬

‫‪109,600‬‬ ‫‪131,653‬‬ ‫‪158,144‬‬ ‫‪189,965‬‬ ‫‪228,189‬‬ ‫اجلدول (‪)12 - 8‬‬

‫‪120,122‬‬ ‫‪144,292‬‬ ‫‪173,326‬‬ ‫‪208,202‬‬ ‫‪250,095‬‬

‫إمجايل التدفقات‬ ‫احملسومة واملعاد‬ ‫استثمارها ‪CFp‬‬ ‫‪229,722‬‬ ‫‪275,945‬‬ ‫‪331,470‬‬ ‫‪398,167‬‬ ‫‪478,284‬‬

‫وللتأكد من النتائج السابقة‪ ،‬ميكننا احتساب (مقام) كما يف اجلدول (‪)13 - 8‬‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫إمجايل التدفقات احملسومة نصيب صاحب العمل‬ ‫‪SHARE2‬‬ ‫واملعاد استثمارها ‪CFp‬‬

‫السنة ‪n‬‬

‫التدفق النقدي‬ ‫‪CF‬‬

‫معدل احلسم ‪R‬‬

‫نصيب املصرف‬ ‫‪SHARE1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪95,657‬‬ ‫‪95,657‬‬ ‫‪95,657‬‬ ‫‪95,657‬‬ ‫‪95,657‬‬

‫‪1.29802‬‬ ‫‪1.68485‬‬ ‫‪2.18697‬‬ ‫‪2.83873‬‬ ‫‪3.68473‬‬

‫‪73,694.59‬‬ ‫‪56,774.65‬‬ ‫‪43,739.46‬‬ ‫‪33,697.08‬‬ ‫‪25,960.38‬‬

‫‪95,657.00‬‬ ‫‪152,431.65‬‬ ‫‪241,598.68‬‬ ‫‪347,296.81‬‬ ‫‪476,758.32‬‬

‫اجملموع‬

‫‪478,285‬‬

‫‪233,866.17‬‬

‫‪476,758.32‬‬

‫‪242,892.15‬‬

‫اجلدول (‪)13- 8‬‬

‫إن الفروقات بني حصص املمول واملضارب بني اجلدولني (‪ 12‬و‪ )13‬سببها‬ ‫االفرتاض بأن التدفق النقدي السنوي نفسه ألننا قسمنا إمجايل التدفقات‬ ‫النقدية على عدد سنوات االستثمار‪ ،‬ألن هدف الصيغة ‪ 21‬هو حتديد إمجايل‬ ‫التدفقات النقدية وليس مفرداهتا لتعذر ذلك حسابياً‪.‬‬ ‫أما (مقام) وهو احلد األدنى للعائد الذييجب أن يقبله املصرف اإلسالمي‬ ‫كممول = ‪.29.80%‬‬

‫‪260‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مثال رقم (‪ :)9‬صالحية النموذج مبقارنة استخدام أداتني‬ ‫خمتلفتني‪:‬‬ ‫اقرتض مشروع مبلغ ‪ 1000‬جنيه ملدة سنة‪ ،‬وكانت التدفقات النقدية السنوية‬ ‫كالتايل‪:‬‬ ‫حالة رواج‪ :‬التدفقات النقدية ‪ 1300‬جنيه وسعر الفائدة السوقي ‪.10%‬‬ ‫حالة كساد‪ :‬التدفقات النقدية ‪ 1050‬جنيه وسعر الفائدة السوقي ‪.2.5%‬‬ ‫فأي الطريقتني (مقام أم الفائدة الربوية) هي األفضل؟‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫أوال‪ ..‬حالة الرواج‪:‬‬ ‫باستخدام (سعرالفائدة)‪:‬‬ ‫= ‪ 1100 = 1000 ×1.10‬جنيه‬ ‫حصة رب املال ‪ Share1‬‬ ‫حصة املضارب بالعمل ‪ 200 = 1100 - 1300 = Share2‬جنيه‬ ‫= ‪20% = 1000 ÷ 200‬‬ ‫باستخدام (مقام)‪:‬‬ ‫= (‪1.14 = )2÷1(^)1000 ÷ 1300‬‬ ‫ ‬ ‫معدل احلسم ‪R‬‬ ‫حصة رب املال ‪ Share1‬‬ ‫حصة املضارب بالعمل ‪ Share2‬‬

‫بيان‬

‫= ‪ 1140 = 1000 × 1.14‬جنيه‬ ‫= ‪ 160 = 1140 – 1300‬جنيه‬ ‫= ‪16% = 1000 ÷ 160‬‬ ‫حالة الكساد‬

‫حالة الرواج‬ ‫سعر الفائدة‬

‫النموذج‬

‫سعر الفائدة‬

‫النموذج‬

‫ر ب املال‬

‫‪1100‬‬

‫‪1140‬‬

‫‪1025‬‬

‫‪1025‬‬

‫املضارب بالعمل‬

‫‪200‬‬

‫‪160‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25‬‬

‫اجلدول (‪)14 - 8‬‬

‫‪261‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫تفسري النتيجة‪:‬‬ ‫حصل رب املال حبسب (مقام) على نسبة إضافية تعادل (‪)4% = 16% - 20%‬‬ ‫ألنه يتحمل املخاطر واخنفضت حصة املضارب بالعمل بنفس النسبة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ..‬حالة الكساد‪:‬‬ ‫باستخدام سعر الفائدة‪:‬‬ ‫حصة رب املال ‪ Share1‬‬ ‫حصة املضارب بالعمل ‪ Share2‬‬ ‫باستخدام (مقام)‪:‬‬ ‫ ‬ ‫معدل احلسم ‪R‬‬ ‫حصة رب املال ‪ Share1‬‬ ‫حصة املضارب بالعمل ‪ Share2‬‬

‫= ‪ 1025 = 1000× 1.025‬جنيه‬ ‫= ‪ 25 = 1025 – 1050‬جنيه‬ ‫= ‪2.5% = 1000 ÷ 25‬‬ ‫= (‪1.025 =)2÷1(^)1000 ÷1050‬‬ ‫= ‪ 1025 = 1000 × 1.025‬جنيه‬ ‫= ‪ 25 = 1025 – 1050‬جنيه‬ ‫= ‪2.5% = 1000 ÷ 25‬‬

‫تفسري النتيجة‪:‬‬ ‫حصل رب املال على نفس النسبة سواء يف حالة (مقام) وحالة (الفائدة الربوية)‬ ‫ففي حالة الكساد ميثل سعر الفائدة أعلى سعر يقبل به رب املال وإال فإنه‬ ‫سيحتفظ بأمواله‪.‬‬ ‫لذلك حيجم املمولون بصيغ الربا عن اإلقدام يف حاالت الكساد فيسببون‬ ‫ضرراً شديدا لالقتصاد بزيادة انكماشه‪ .‬بينما تتمتع صيغ املشاركة باملرونة‬ ‫ألن رب املال يساهم يف حتمل األعباء مع املضاربني بأعماهلم‪ ،‬مما يسرع يف‬ ‫إعادة النهوض من حاالت الكساد‪.‬‬

‫‪262‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫مثال رقم (‪ :)10‬احملافظة على رأس املال‪:‬‬ ‫ميكن استخدام (مقام) بغرض احملافظة على رأس املال‪ ،‬وذلك بالبحث عن‬ ‫احلداألدنى للعائد‪ ،‬فإذا فرضنا أن املستثمر عليه أن يسدد زكاة أمواله بنسبة‬ ‫(‪ )2.5%‬وأنه يهدف لتحقيق عائد يبلغ نسبة (‪ )7%‬كحد أدنى‪.‬‬ ‫احلد األدنى للعائد = العائد املستهدف ‪ + r‬معدل الزكاة (تكلفة رأس املال)‬ ‫إذن العائد املستهدف ‪r = 7% + 2.5% = 9.5%‬‬ ‫فإذا كان رأس املال (‪ )1000‬جنيه‪ ،‬فما أقل عائد جيب أن يطلبه املستثمر‬ ‫للمحافظة على رأمساله؟‬ ‫رأس املال بعد االستثمار = ‪ 1095 = 1.095 × 1000‬جنيه‬ ‫وعليه فالتدفق النقدي املطلوب هو‪ :‬‬ ‫‪ = 1095‬س ÷ ‪1.095‬‬ ‫س = ‪ 1200 = 1.095 × 1095‬جنيه‬ ‫فإذا كان التدفق النقدي لالستثمار املعروض أقل من ذلك فالقرار هو رفض‬ ‫التمويل‪.‬‬ ‫مثال رقم (‪ :)11‬معاجلة الصكوك بنموذج (مقام)‪:‬‬ ‫أصدرت شركة استثمار (أ) صكوك مضاربة بقيمة ‪ 500000‬جنيه (‪5000‬‬ ‫صك × ‪ 100‬جنيه)‪.‬‬ ‫إن سياسات التوزيع املتاحة ستكون كالتايل‪:‬‬ ‫سياسة ‪ :1‬عدم توزيع أرباح الصكوك غري املوزعة بإعادة استثمارها‪( .‬بعض‬ ‫املشروعات الكبرية حبيث ال توزع أرباحها إذا كانت تدفقاهتا النقدية أقل من‬ ‫رأس ماهلا املكتتب)‪.‬‬ ‫سياسة ‪ :2‬توزيع األرباح سنوياً باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫‪263‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫سياسة ‪ :3‬بيع الصكوك بقيمتها االمسية إضافة لقيمة األرباح غري املوزعة‪.‬‬ ‫وبفرض توافر الفرضيات التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬حققت الشركة يف السنة األوىل تدفقات نقدية بـ ‪ 400000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪2.2‬حققت الشركة يف السنة الثانية تدفقات نقدية بـ ‪ 1000000‬جنيه‪.‬‬ ‫‪3.3‬قرر أصحاب ‪ 50%‬من الصكوك املكتتب هبا عدم صرف أرباحهم املستحقة‬ ‫يف السنة الثانية الستثمارها يف الشركة‪.‬‬ ‫‪4.4‬حققت الشركة تدفقات نقدية قدرها ‪ 1300000‬جنيه يف العام الثالث‪.‬‬ ‫‪5.5‬قرر أصحاب ‪ 1000‬صك بيع صكوكهم على النحو التايل‪:‬‬ ‫▫ ▫‪ 250‬صك من أصحاب األرباح املوزعة‪.‬‬ ‫▫ ▫‪ 750‬صك من أصحاب األرباح غري املوزعة‪.‬‬ ‫املطلوب‪:‬‬ ‫‪1.1‬إثبات حرمان أصحاب الصكوك من األرباح يف حالة حتقيق الشركة تدفقاً‬ ‫نقدياً دون قيمة الصكوك املكتتب فيها‪.‬‬ ‫‪2.2‬كيفية توزيع األرباح باستخدام منوذج (مقام)‪.‬‬ ‫‪3.3‬كيفية حساب صكوك أصحاب األرباح غري املوزعة‪.‬‬ ‫‪4.4‬كيفية تسعري الصكوك املباعة‪.‬‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫الطلب األول‪ :‬سياسة التوزيع األوىل املقرتحة‪ :‬إثبات حرمان أصحاب الصكوك‬ ‫من األرباح يف حالة حتقيق الشركة تدفقاً نقدياً دون قيمة الصكوك املكتتب‬ ‫فيها‪:‬‬ ‫الفرضية األوىل‪ :‬حققت الشركة يف السنة األوىل تدفقات نقدية مبقدار‬ ‫‪ 400000‬جنيه‪:‬‬ ‫(مقام) = (‪89%= )2÷1( ^ )500000 ÷ 400000‬‬ ‫‪264‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫نصيب صاحب الصك يف هذه احلالة = ‪ 89 = 100 × 89%‬جنيه‬ ‫إذن لدينا خسارة بنسبة ‪( 20%‬مثال ألن املشروع يف بداية انطالقته) فيما‬ ‫لو باع بعض أصحاب الصكوك صكوكهم يف السوق بقيمتها االمسية وكأهنم‬ ‫حققوا رحباً غري مستحق‪.‬‬ ‫الفرضية الثانية‪ :‬حققت الشركة يف السنة الثانية تدفقاً نقدياً مبقدار ‪1000000‬‬ ‫جنيه‪:‬‬ ‫(مقام) = (‪1.41 = )2÷1( ^ )500000 ÷ 1000000‬‬ ‫نصيب صاحب الصك = ‪ 141 = 100 × 1.41‬جنيه‬ ‫أرباح الصك الواحد = ‪ 41 = 100 - 141‬جنيه‬ ‫الفرضية الثالثة‪ :‬حالة قرار أصحاب نصف الصكوك املكتتب فيها عدم صرف‬ ‫أرباحهم يف العام الثاني واستثمارها‪:‬‬ ‫إمجايل أرباح الصكوك املصدرة‪ 41 :‬جنيه ربح الصك × ‪ 5000‬صك = ‪205000‬‬ ‫جنيه‬ ‫نصيب األرباح املوزعة = ‪ 102500 = 50% × 205000‬جنيه‬ ‫نصيب األرباح غري املوزعة = ‪ 102500 = 50% × 205000‬جنيه‬ ‫الفرضية الرابعة‪ :‬حققت الشركة تدفقات نقدية قدرها ‪ 1300000‬جنيه يف‬ ‫العام الثالث‬ ‫رأس املال املستثمر = قيمة الصكوك املكتتب فيها ‪ +‬األرباح غري املوزعة (املعاد‬ ‫استثمارها)‬ ‫= ‪ 602500 = 102500 + 500000‬جنيه‬ ‫ ‬ ‫تدفقات السنة الثالثة = ‪ 1300000‬جنيه‬ ‫(مقام) = (‪1.47 = )2÷1( ^ ))602500( ÷ 1300000‬‬ ‫نصيب صاحب الصك (أصحاب األرباح املوزعة) = ‪ 147 = 100 × 1.47‬جنيه‬ ‫‪265‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ربح الصك (ألصحاب األرباح املوزعة) = ‪ 47 = 100 - 147‬جنيه‬ ‫إمجايل األرباح املوزعة = ‪ 2500 × 47‬صك = ‪ 117500‬جنيه‬ ‫نصيب صاحب الصك (ألصحاب األرباح غري املوزعة) = ‪207 = 141× 1.47‬‬ ‫ربح الصك (ألصحاب األرباح غري املوزعة) = ‪ 107 =100 - 207‬جنيه‬ ‫إمجايل األرباح غري املوزعة واملستثمرة = ‪ 2500 × 107‬صك = ‪ 267500‬جنيه‬ ‫الفرضية اخلامسة‪ :‬بيع ‪ 1000‬صك‪:‬‬ ‫صكوك أصحاب األرباح املوزعة = ‪25000 = 100 × 250‬‬ ‫صكوك أصحاب األرباح غري املوزعة = ‪( × 750‬األرباح غري املوزعة ÷ عدد‬ ‫الصكوك املستثمرة) ‪ +‬قيمة الصك االمسية‬ ‫= ‪100 + )2500 ÷ 267500( × 750‬‬ ‫= ‪207 × 750‬‬

‫= ‪ 155250‬جنيه‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫بناء على ما سبق‪ ،‬فإن منوذج (أوهاج – قنطقجي) هو مبثابة آلية مقرتحة‪:‬‬ ‫▪ ▪ميكن استخدامها كبديل لعمليات االقرتاض التقليدي اليت تعتمد على‬ ‫الفائدة الربوية أو الربا احملرم‪.‬‬ ‫▪ ▪ميكن تطبيقها على املشاركات أو املضاربات اإلسالمية حيث يتحمل رب‬ ‫املال عادة اخلسائر إن مل يكن سببها إمهال أو تقصري صاحب العمل‪ .‬وذلك‬ ‫لتحديد نسب املشاركة بني فريقي الشراكة أو املضاربة‪.‬‬ ‫▪ ▪أداة مساعدة يف حتديد النسبة املستهدفة (أي كبديل الاليبور) لكوهنا‬ ‫نقطة تعادل‪ ،‬حيث يعترب (مقام) نقطة التعادل أو احلد األدنى للعائد الذي‬ ‫يستهدفه املموّل (املصرف اإلسالمي مثال) على أساس التدفقات النقدية‬ ‫املتوقعة للمشروع املزمع متويله وليس على أساس االستئناس مبؤشرات ربوية‬ ‫‪266‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫(مثل اليبور)‪ .‬فإذا افرتضنا أن احلد األدنى للعائد السنوي املستهدف من قبل‬ ‫املمول (كاملصرف اإلسالمي مثال) هو حتقيق نسبة ‪ 9.6%‬كعاد سنوي بعد‬ ‫عمر املشروع املفرتض‪ ،‬فإذا بلغ عمر املشروع مخسة سنوات فإن العائد‬ ‫اإلمجايل املتوقع لرب املال سيبلغ يف هكذا حالة ‪ 5 × 9.6%( 48%‬سنة)‪.‬‬ ‫▪ ▪أداة للفصل بقرار التمويل من عدمه‪.‬‬ ‫▪ ▪أداة مساعدة يف رسم وحتديد التدفقات النقدية املستهدفة‪.‬‬ ‫مما سبق يتبني قابلية حتقق منوذج (مقام) وصالحيته ألن يكون أداة جديدة‬ ‫يف تقييم املشروعات‪ ،‬خاصة بعد توضيح النموذج مدعماً بأمثلة توضيحية‪.‬‬

‫‪267‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل التاسع‬ ‫املفاضلة بني قرارات االستثمار ًباستخدام الرياضيات املالية‬ ‫للبيوع والصيغ اإلسالمية‬ ‫أوهاج بادانني حممد عمر‬

‫الدكتور سامر مظهر قنطقجي ‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫تُويل األسواق عنصر السيولة أمهية واضحة‪ ،‬فهي أحد العناصر اخلمس‬ ‫للتصنيف االئتماني يف األسواق باعتبار شركات التصنيف العاملية‪ ،‬والتصنيف‬ ‫يعترب مصدرٌ متعارفٌ عليه لقياس املخاطر‪ ،‬وقد استحوذت خماطر السيولة‬ ‫ركناً ال ميكن جتاهله بعد تتايل األزمات املالية العاملية‪.‬‬ ‫طوّر الباحثان (أوهاج ‪ -‬قنطقجي) أمنوذجهما كأداة لقياس أداء املعامالت‬ ‫املالية اإلسالمية بتقنيات تواكب تطور اهلندسة املالية دون احلاجة لألدوات‬ ‫الربوية‪ ،‬اجتنابا للربا اليت أمرنا اهلل تعاىل‪ .‬وتأكيداً لنظريتهما يقومان بتطوير‬ ‫أمثلة تطبيقية لتسهيل استخدامه بني الباحثني والتطبيقيني على حد سواء‪،‬‬ ‫سعياً لرفع إثم حرب على الناس ليس هلم هبا طاقة‪ ،‬لقوله تعاىل‪{ :‬فإن مل تفعلوا‬ ‫فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله} (البقرة‪.)279 :‬‬ ‫يقوم البحث باملفاضلة بني قرارات االستثمار باستخدام الرياضيات املالية‬ ‫للبيوع وصيغ التمويل اإلسالمية‪ ،‬ليكون أداة طيعة وسهلة خاصة وأنه مدعوم‬ ‫بتمارين مصممة على برنامج إكسل الشهري‪ ،‬كما أن برجمته ضمن أنظمة‬ ‫املعلومات ممكن ألن خوارزميات األمنوذج مبيّنة وموضحة‪.‬‬ ‫تعترب التدفقات النقدية ‪ Cash Flow‬مبثابة شرايني السيولة من اجلسد‬ ‫بالنسبة جلميع املنشآت بأنواعها دون استثناء‪ .‬وقد ازدادت أمهية قائمة‬ ‫‪268‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫التدفقات النقدية بني التقارير املالية لدورها الفعال يف قياس السيولة وحتسس‬ ‫زيادهتا أو نقصاهنا مما يُتيح لإلدارة املالية تدبر العجز املتوقع أو توجيه الفائض‬ ‫منعاً لضرر سيصيب معدالت عائداهتا وخيفض كفاءاهتا فيما لو حدث ذلك‪.‬‬ ‫وتعترب األحداث االقتصادية املالية هي املتحكم يف بيانات ومفردات تلك األحداث‬ ‫النقدية‪ ،‬فسياسات البيع النقدية تزيد التدفقات النقدية بينما سياسات‬ ‫البيع االئتمانية تعيد جدولة تلك التدفقات مما حيتم على اإلدارة العليا رسم‬ ‫سياساهتا االستثمارية بالتنسيق بني إداراهتا‪ ،‬وخباصة اإلدارة املالية املسؤولة‬ ‫عن إدارة السيولة‪ ،‬وإدارة االستثمار اليت تتحكم بسياسة منح االئتمان‪ ،‬وإدارة‬ ‫التسويق اليت هي رأس احلربة يف أي مؤسسة اقتصادية بوصفها جمس السوق‬ ‫ألهنا تتحسس حاجات السوق وحتركات رواده وتسرب ميول التوجه حنو الشراء‬ ‫النقدي أو اآلجل ومدد ذلك األجل‪.‬‬ ‫مقام‬

‫مقام‬

‫التسجيل‬

‫األحداث‬ ‫االقتصادية املالية‬

‫والقياس احملاسيب‬ ‫وعرض التقارير املالية‬

‫حتليل القوائم املالية‬ ‫وخباصة قائمة‬ ‫التدفقات النقدية‬

‫الشكل )‪ (1-9‬تطبيق‬

‫ويعترب توفري األدوات املالية والرياضية ملتخذي القرار مساعداً هلم يف ترشيد‬ ‫قراراهتم االستثمارية سواء أكانوا مشرتين أم بائعني‪ ،‬فشيوع الثقافة املالية‬ ‫الصحيحة بني أفراد السوق يرفع الوعي املايل وحيسن أداء السوق ويزيد الثقة‬ ‫فيها وبروادها وبقراراهتم‪ .‬و (مقام) كأداة رياضية ومالية ميكن تطبيقه عند‬ ‫اختاذ قرار االستثمار كما ميكن تطبيقه على نتائج األعمال‪ ،‬الشكل (‪.)1-9‬‬ ‫‪269‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫واألدوات املالية والرياضية هي أسلوب علمي يُساعد يف حتقيق العدل بني‬ ‫أطراف عمليات التبادل‪ ،‬فهي تساعد يف تبيني السعر العادل ثم ترك احلرية‬ ‫للتفاوض لتحديد الثمن‪ ،‬مما مينع الغنب واالحتكار وينشر اإلفصاح والشفافية‬ ‫يف السوق‪ .‬فقد يعجز أطراف عملية التبادل عن حتقيق (الصدق والتبيني)‬ ‫الذي حث عليهما صلى اهلل عليه وسلم ألسباب فنية مما حييل املسؤولية‬ ‫إىل حمتسب السوق (وهو مراقبه ومسؤوله بغض النظر عن تسميته) وجتنباً‬ ‫ملآالت عدم الصدق وكتم البيانات يف السوق‪ ،‬يسعى مُطورا أمنوذج (مقام)‬ ‫إىل تطوير أدوات قياس تعتمد على التدفقات النقدية وحركتها‪ ،‬دون شبهات‬ ‫ربوية‪ ،‬إلضفاء الصفاء على املعامالت املالية اإلسالمية يف أسواق رشيدة‬ ‫حتقيقاً لربكة األسواق ورواجها‪ ،‬وجتنباً حملق بركتها وركودها‪ ،‬مصداقاً لنيب‬ ‫اهلدى صلى اهلل عليه وسلم الذي حدد يف حديث عظيم الشأن ركن أي سوق‪،‬‬ ‫فبدأ بأصغر وحداته ومها البائع والشاري وجملس تفاوضهما وانتهى إىل رسم‬ ‫مآل السوق فيما لو انتشر أحد السلوكني احملددين يف نص احلديث فقال‪:‬‬ ‫البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا‬ ‫وكتما حمقت بركة بيعهما(‪ ،)1‬وجتدر اإلشارة إىل عظمة هذا احلديث حيث بدأ‬ ‫بالصدق والتبيني أو ما يُعرف باإلفصاح والشفافية وهذا تسلسل صحيح أما‬ ‫العكس فكان يف الكتم والكذب وقد عكس صلى اهلل عليه وسلم ترتيبهما ألن‬ ‫األصل اختفاء التبيني والشرح والشفافية ثم يتلوه اختفاء الصدق ليحل الكذب‬ ‫حمله‪.‬‬ ‫إن السوق يعتمد يف عمله على عمليات البيع والشراء‪ ،‬فإن كان تبادل الثمنني‬ ‫يف جملس العقد كان البيع نقداً حالًاّ‪ ،‬وإن ابتعد زمن تسليم الثمن عن زمن‬ ‫تسليم السلعة كان البيع آجالً‪ .‬فإن سًلّم الثمن أوال والسلعة الحقا كان سَلَماً‬ ‫وإن سُلّمت السلعة أوالً ثم الثمن الحقاً كان بيعاً آجالً كما هو متعارف عليه‪،‬‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ 1973 :‬‬

‫‪270‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فإن سُدد الثمن بدفعات آجلة عديدة كان بيعاً آجالً مقسطاً أو كما عُرف يف‬ ‫كتب الفقه أحياناً (مُنجّماً نسبة لسداد أقساطه عند رأس كل شهر قمري‬ ‫فرُبط اللفظ به)‪.‬‬ ‫وعناصر البيع النقدي هي التكلفة (أو سعر الشراء األول)‪ ،‬وسعر البيع‪ ،‬وبينهما‬ ‫الربح أو اخلسارة املتحققة بزيادة الثاني عن األول أو العكس‪ .‬وطاملا أن تبادل‬ ‫الثمنني أو السلعة ومثنها يتم يف جملس العقد فليس يف البيع النقدي أي ائتمان‬ ‫أو دين‪ ،‬وبالتايل ليس فيه صفة التمويل ألن كال طريف التبادل سيتخلى عن‬ ‫أصل مقابل أصل لدى اآلخر مع رضائهما‪.‬‬ ‫أما يف البيع اآلجل فإن التمويل بيّن واضح‪ ،‬فالطرف الذي سدد أقل مما أخذ‬ ‫هو املتمول‪ ،‬ففي بيع التقسيط يتمول املشرتي ويف بيوع السلم واالستصناع‬ ‫يتمول البائع‪ .‬وتتألف عناصر البيع اآلجل من أربعة عناصر‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫‪1.1‬التكلفة (أو سعر الشراء األول)‪.‬‬ ‫‪2.2‬قيمة البيع (أو سعر البيع)‪.‬‬ ‫‪3.3‬الدفعة املقدمة (أو هامش أو مقدم اجلدية يف بيوع املراحبة)‪.‬‬ ‫‪4.4‬مبلغ التمويل ويساوي التكلفة ناقصا الدفعة املقدمة‪.‬‬ ‫ويعترب حتديد ناتج عملية التبادل سواء كان رحبا أم خسارة أو بدوهنما (أي‬ ‫برأس املال) حتصيل حاصل من الناحية الرياضية ألن حتديد سعري البيع‬ ‫والشراء مآله بيان ناتج عملية التبادل‪ ،‬وهذا مكافئ لبيان أحد سعري التبادل‬ ‫وناتج عملية التبادل كما حيصل يف املراحبة حيث يتم اإلفصاح عن التكلفة‬ ‫والربح أو عن سعر البيع والربح وكل ذلك حيقق نفس املآل‪.‬‬ ‫وبناء على ما سبق‪ ،‬واعتماداً على أمنوذج (أوهاج ‪ -‬قنطقجي) املعروف بـ‬ ‫(مقام) ميكننا دراسة سياسيت البيع النقدي والبيع اآلجل اعتماداً على التدفقات‬ ‫النقدية النامجة أو املتوقعة عنهما‪ ،‬حيث يتتبع (مقام) سلوك التدفقات النقدية‬ ‫‪271‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ويرسم الفرص االستثمارية البديلة أو الضائعة أو الواجب حتقيقها فيما لو‬ ‫أحسنت اإلدارة استثمار تلك السيولة مبثل سلوكها الناجم عن قرار استثمارها‬ ‫األول على أقل تقدير‪ .‬وإن مجيع املعادالت مستنبطة من النموذج املذكور وميكن‬ ‫مراجعة نص النموذج للمزيد‪.‬‬ ‫املعادالت املطبقة يف البحث‪:‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ ‬ ‫مقام = [ (سعر البيع ÷ التكلفة األساسية) ^ ((‪( ÷1‬ن‪ 1- ] ))+1‬‬ ‫(ن = ‪ )1‬إذا كانت العملية متثل بيعاً نقدياً‪ ،‬و (ن = ‪ )2‬يف حالة التمويل ألكثر‬ ‫من سنة ألن البيع اآلجل جيب أن حيقق عائد البيع النقدي كأدنى حد‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ ‬ ‫معدل البيع اآلجل = (مقام × ‪ ÷ )2‬فرتة التمويل‬ ‫يضاف الرقم ‪ 1‬للمعادلة (‪ )2‬ألنه ميثل التكلفة‬ ‫املعامل = [ (معدل البيع اآلجل ‪( + ...1+ ^ )1+‬معدل البيع اآلجل ‪( ^ )1+‬ن‪ 1+ ] )1-‬‬ ‫ ‬ ‫مبلغ البيع النقدي = (معدل البيع اآلجل ‪ ^)1+‬ن× التكلفة األساسية‬ ‫ ‬ ‫القسط = مبلغ البيع النقدي ÷ املعامل‬ ‫ ‬ ‫إمجايل األقساط = القسط × فرتة التمويل‬ ‫^ (ن‪)+1‬‬ ‫التكلفة الصافية = إمجايل األقساط ÷ (معدل البيع األجل ‪)1+‬‬ ‫ ‬ ‫املدفوع املقدم = التكلفة األساسية – التكلفة الصافية‬

‫(‪)3‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )7‬‬ ‫(‪)8‬‬

‫مثال‪ :‬بفرض أن آلة سعر شرائها ‪ 4500‬وسعر بيعها النقدي ‪ 5000‬وفرتة‬ ‫متويلها مخسة أشهر يف حالة بيعها تقسيطاً‪ ،‬يرغب مصرف بدراسة بيعها‬ ‫تقسيطاً للحصول على عائد مياثل العائد النقدي املتاح يف السوق‪ .‬واملطلوب‪:‬‬ ‫حتديد الدفعة املقدمة‪ ،‬ومقدار القسط (التدفق الشهري)‪ ،‬ومبلغ التمويل‬ ‫‪272‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بالشكل األفضل‪.‬‬ ‫إن التسعري على أساس سعر الظل يُعترب مَدخالً من املداخل املتبعة يف سياسات‬ ‫التسعري‪ ،‬ويف حالتنا فإن سعر البيع النقدي ميثل سعر الظل الذي ستستأنس‬ ‫به سياسة التسعري يف مثالنا‪.‬‬ ‫أوالً‪ ..‬لذلك سنحسب العائد النقدي الذي يرغب املصرف برسم سياسته‬ ‫البيعية على أساسه‪:‬‬ ‫معدل البيع النقدي = سعر البيع النقدي ÷ التكلفة = ‪11.11% = 4500 ÷ 5000‬‬ ‫معدل مقام = [ (‪0.054093 = 1 - ] )1/2( ^)4500÷ 5000‬‬ ‫معدل البيع اآلجل = (‪ 5 ÷ )2×0.054093‬أشهر = ‪2.16% = 0.0216372‬‬ ‫نضيف الرقم ‪ 1‬ألنه ميثل التكلفة‪:‬‬ ‫معدل البيع اآلجل = ‪1.0216372 = 1 + 0.0216372‬‬ ‫املعامل = [ (‪+ 3 ^ )1.0216372( + 2^)1.0216372( + )1.0216372‬‬ ‫(‪5.221103 = +1 ] 4^)1.0216372‬‬ ‫سعر البيع النقدي = (‪5008 = 4500× 5 ^ )1.0216372‬‬ ‫القسط = ‪959 = 5.221103 ÷ 5008‬‬ ‫سعر البيع اآلجل أو إمجايل األقساط = ‪4795 = 5 × 959‬‬ ‫التكلفة الصافية = ‪4217 = )5+1(^)1.0216372(÷ 4795‬‬ ‫الدفعة املقدمة = ‪283 = 4217 – 4500‬‬ ‫ثانياً‪ ..‬حساب بيع التقسيط باستخدام (مقام) مباشرة‪ :‬بعد حتديد األقساط‬ ‫والدفعة املقدمة وصايف التكلفة‪ ،‬ميكن تطبيق (مقام) للحصول على مبلغ بيع‬ ‫التقسيط املستحق‪:‬‬ ‫مقام = [ (مجلة األقساط ÷ التكلفة الصافية )^ (‪( /1‬ن‪1 - ] )1+‬‬ ‫= [ (‪0.02168015 = 1 - ] )1/6( ^ )4217.1÷ 4796.27‬‬ ‫‪273‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثم يتم إعداد جدول احلسابات‪ ،‬اجلدول (‪:)9-1‬‬ ‫العائد الناجم من االستثمار التدفق حمسوما‬ ‫‪20.355‬‬ ‫‪40.278‬‬ ‫‪59.779‬‬ ‫‪78.866‬‬ ‫‪97.548‬‬ ‫‪296.825‬‬

‫التدفق النقدي‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪959.254‬‬ ‫‪959.254‬‬ ‫‪959.254‬‬ ‫‪959.254‬‬ ‫‪959.254‬‬ ‫‪4796.27‬‬

‫‪1.02168015‬‬ ‫‪1.04383032‬‬ ‫‪1.06646071‬‬ ‫‪1.08958174‬‬ ‫‪1.11320403‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪938.899‬‬ ‫‪918.976‬‬ ‫‪899.475‬‬ ‫‪880.388‬‬ ‫‪861.706‬‬ ‫‪4499.445‬‬

‫اجلدول (‪)1 - 9‬‬

‫إن التدفق احملسوم ينجم عن قسمة التدفق النقدي على (مقام) لنفس الفرتة‪،‬‬ ‫ومعنى ذلك أن التدفق النقدي البالغ ‪ 959.25‬يساوي بنهاية الفرتة األوىل‬ ‫‪ 938.89‬وبنهاية الفرتة الثانية يساوي ‪ 918.97‬وهكذا‪ ،‬واحتسبت نسبة احلسم‬ ‫على أساس استثمار التدفق النقدي الداخل بنسب تشغيل حمسوبة للتدفقات‬ ‫النقدية للفرتة املدروسة بوصفه تكلفة الفرصة البديلة‪.‬‬ ‫وعليه فإن تشغيل قسط الفرتة األوىل جيب أن يبلغ ‪ 20.355‬والثانية ‪40.278‬‬ ‫بينما جمموع توظيف التدفقات املعاد استثمارها جيب أن يكافئ ‪.296.82‬‬ ‫املفاضلة بني قرارات االستثمار‪ :‬البيع نقداً أم البيع آجالً؟‬ ‫افرتضنا أن املمول يستأنس بسعر السوق النقدي يف رسم سياسته التسعريية‬ ‫لبيع التقسيط‪ ،‬ويساعد (مقام) بتحقيق هكذا سياسة‪ ،‬واملثال التايل (راجع‬ ‫ملف اإلكسل ‪ )102‬يُوضح اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬دراسة متويل التقسيط والبيع النقدي بافرتاض تكرار عملية البيع النقدي‬ ‫مرة واحدة خالل فرتة التمويل‪.‬‬ ‫‪2.2‬دراسة متويل التقسيط والبيع النقدي بافرتاض تكرار عملية البيع النقدي‬ ‫مخسة مرات خالل فرتة التمويل‪.‬‬ ‫‪274‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بفرض البيانات التالية‪ ،‬اجلدول (‪:)2-9‬‬ ‫سعر بيع‬ ‫‪5000‬‬

‫تكلفة‬

‫‪4500‬‬

‫مقدم جدية‬ ‫‪280‬‬

‫املدفوع‬ ‫‪4220‬‬

‫املدة‬ ‫‪5‬‬

‫اجلدول (‪)2 - 9‬‬

‫أوالً‪ :‬حالة – متويل تقسيط وتكرار عملية البيع النقدي مرة واحدة خالل فرتة‬ ‫التمويل‪:‬‬ ‫حالة التقسيط‪ ،‬ميثلها اجلدول (‪:)3-9‬‬ ‫العائد الناجم من االستثمار التدفق حمسوما‬ ‫‪20.20108‬‬ ‫‪39.97663‬‬ ‫‪59.33562‬‬ ‫‪78.28681‬‬ ‫‪96.83880‬‬ ‫‪294.63895‬‬

‫التدفق النقدي‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪959‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪4795‬‬

‫‪1.02151801‬‬ ‫‪1.04349904‬‬ ‫‪1.06595306‬‬ ‫‪1.08889024‬‬ ‫‪1.11232099‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪938.7989‬‬ ‫‪919.0234‬‬ ‫‪899.6644‬‬ ‫‪880.7132‬‬ ‫‪862.1612‬‬ ‫‪4500.3611‬‬

‫اجلدول (‪)3 - 9‬‬

‫حالة البيع النقدي‪ ،‬ميثلها اجلدول (‪:)4-9‬‬ ‫سعر البيع‬

‫سعر التكلفة‬

‫عدد الوحدات‬

‫‪500‬‬ ‫‪5000‬‬

‫‪450‬‬ ‫‪4500‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫اجلدول (‪)4 - 9‬‬

‫بناء على الفرضيات السابقة‪ ،‬يُظهر اجلدول (‪ )3-9‬أن السلعة املباعة تقسيطاً‬ ‫على (‪ )5‬فرتات حتقق رحباً قدره‪:‬‬ ‫‪ 4795‬أقساط ‪ 294 +‬استثمار ما مت قبضه ‪( 280 +‬دفعة مقدمة) = ‪5369‬‬ ‫إمجايل املقبوض‬ ‫‪275‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪ 869 = 4500 – 5369‬الربح الناجم عن بيع التقسيط ملرة واحدة‬ ‫بينما يُظهر اجلدول (‪ )4‬أن الربح النقدي يبلغ‪:‬‬ ‫‪ 500 = 4500 – 5000‬الربح الناجم عن بيع السلعة نقدا ملرة واحدة‪.‬‬ ‫النتيجة‪ :‬إن بيع التقسيط أكثر نفعاً من حيث العائد‪ .‬فإذا متكن املصرف‬ ‫من زيادة سعر بيع التقسيط‪ ،‬فيما لو مسحت ظروف السوق بزيادة السعر‪،‬‬ ‫فسيكون التقسيط أكثر نفعاً‪ .‬وميكن مقارنة نسبيت ربح البيع النقدي واآلجل‬ ‫للمفاضلة بينهما‪:‬‬ ‫معدل عائد بيع التقسيط = (‪19.30% = 4500 ÷ )4500 – 5369‬‬ ‫إذن معدل عائد ربح البيع النقدي عند دوران رأس املال مرة واحدة يساوي‬ ‫‪ 11.11%‬ومنه نستنج أن هذا املعدل سيبلغ ضعف ذلك عند الدوران ملرتني‪،‬‬ ‫وبالتايل فمن مصلحة املصرف أن تنفيذ عملييت بيع تقسيط (تقريباً) مقابل‬ ‫عملية بيع نقدي واحدة‪.‬‬ ‫وسيختلف القرار فيما إذا قامت سياسة التسعري على أساس بناء سعر البيع‬ ‫اآلجل دون االستئناس بأسعار البيع النقدية السائدة يف السوق‪ ،‬وهذا حيصل‬ ‫يف غري ظروف سوق املنافسة الكاملة أو التامة‪ ،‬وذلك عندما تسمح الظروف‬ ‫السوقية للبائع برسم سياساته التسعريية بقوة االحتكار أو شبه االحتكار‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬حالة ‪ -‬تكرار عملية البيع النقدي مخس مرات خالل فرتة التمويل‪:‬‬ ‫حالة التقسيط‪ ،‬ويلخصها اجلدول (‪:)9-5‬‬ ‫العائد الناجم من االستثمار التدفقات احملسومة التدفقات النقدية‬ ‫‪117.5000‬‬ ‫‪223.2500‬‬ ‫‪318.4250‬‬ ‫‪404.0825‬‬ ‫‪481.1743‬‬ ‫‪1544.4318‬‬

‫‪1057.5000‬‬ ‫‪951.7500‬‬ ‫‪856.5750‬‬ ‫‪770.9175‬‬ ‫‪693.8258‬‬ ‫‪4330.5683‬‬

‫اجلدول (‪)5 - 9‬‬

‫‪276‬‬

‫‪1175‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪1175‬‬ ‫‪5875‬‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪1.11111111‬‬ ‫‪1.23456790‬‬ ‫‪1.37174211‬‬ ‫‪1.52415790‬‬ ‫‪1.69350878‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫حالة البيع النقدي‪ ،‬ويلخصها اجلدول (‪:)6-9‬‬ ‫سعر البيع‬

‫سعر التكلف‬

‫عدد الوحدات‬

‫العمليات‬

‫‪500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5555.5556‬‬ ‫‪6172.8395‬‬ ‫‪6858.7106‬‬ ‫‪7620.7895‬‬

‫‪450‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5555.555556‬‬ ‫‪6172.839506‬‬ ‫‪6858.710562‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11.1111111‬‬ ‫‪12.3456790‬‬ ‫‪13.7174211‬‬ ‫‪15.2415790‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫اجلدول (‪)6 - 9‬‬

‫مت بناء اجلدول (‪ )6-9‬على أساس إعادة استثمار املبلغ ورحبه الناجم بشكل‬ ‫تراكمي‪.‬‬ ‫إذن وبناء على الفرضيات السابقة‪ ،‬يُظهر اجلدول (‪ )5-9‬أن ربح السلعة املباعة‬ ‫تقسيطاً على (‪ )5‬فرتات بلغ‪:‬‬ ‫‪ 5875‬أقساط ‪ 1544 +‬استثمار ما مت قبضه ‪( 280 +‬دفعة مقدمة) = ‪7699‬‬ ‫إمجايل املقبوض‪.‬‬ ‫‪ 3199 = 4500 - 7699‬الربح املتحقق من حالة بيع التقسيط‪.‬‬ ‫بينما يُظهر اجلدول (‪ )6‬أن الربح النقدي يبلغ‪:‬‬ ‫‪ 3120 = 4500 - 7620‬حبالة بيع السلعة مخس مرات نقداً‪.‬‬ ‫النتيجة‪:‬‬ ‫إنه إذا زاد معدل دوران البيع النقدي إىل مخس مرات يف فرتة الدراسة فإن‬ ‫سعر بيع التقسيط جيب أن يرتفع إىل ‪1175‬حتى ميكن اعتباره مفضالً‪ ،‬وهذا‬ ‫منوط بظروف السوق وحالته‪.‬‬

‫‪277‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفاضلة بني قرارات االستثمار‪ :‬البيع تقسيطاً بدفعة مقدمة أم بدون دفعة‬ ‫مقدمة؟‬ ‫بافرتاض تكرار نفس بيانات املثال السابق‪ ،‬املطلوب مساعدة املصرف يف‬ ‫املفاضلة بني اخليارين التاليني‪:‬‬ ‫طلب دفعة مقدمة مببلغ ‪ 280‬مع قسط شهري ‪.960‬‬ ‫متويل كامل العملية مقابل قسط شهري ‪.1000‬‬ ‫احلل‪ :‬توضح اجلداول (‪ 7‬و ‪ )8‬التالية بيانات احلل (ملف اإلكسل ‪:)101‬‬ ‫اخليار األول‪:‬‬

‫التكلفة‬ ‫مقدم جدية‬

‫العائد الناجم من االستثمار التدفقات احملسومة التدفقات النقدية‬ ‫‪20.3853‬‬ ‫‪40.3378‬‬ ‫‪59.8666‬‬ ‫‪78.9807‬‬ ‫‪97.6890‬‬ ‫‪297.2597‬‬

‫‪960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪4800‬‬

‫‪939.6146‬‬ ‫‪919.6621‬‬ ‫‪900.1333‬‬ ‫‪881.0192‬‬ ‫‪862.3109‬‬ ‫‪4502.7402‬‬

‫ ‪4500‬‬ ‫ ‪280‬‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪1.0216955‬‬ ‫‪1.0438616‬‬ ‫‪1.0665087‬‬ ‫‪1.0896471‬‬ ‫‪1.1132875‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫اجلدول (‪)7 - 9‬‬

‫التكلفة‬ ‫مقدم جدية‬

‫اخليار الثاني‪:‬‬ ‫العائد الناجم من االستثمار التدفقات احملسومة التدفقات النقدية‬ ‫‪17.4068061‬‬ ‫‪34.5106154‬‬ ‫‪51.3167019‬‬ ‫‪67.8302482‬‬ ‫‪84.0563464‬‬ ‫‪255.1207181‬‬

‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪5000‬‬

‫‪982.5931‬‬ ‫‪965.4893‬‬ ‫‪948.6832‬‬ ‫‪932.1697‬‬ ‫‪915.9436‬‬ ‫‪4744.8792‬‬

‫ ‪4500‬‬ ‫ ‪0‬‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪1.0177152‬‬ ‫‪1.0357442‬‬ ‫‪1.0540926‬‬ ‫‪1.0727660‬‬ ‫‪1.0917702‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫اجلدول (‪)8 - 9‬‬

‫ولتحسني املقارنة سنقوم حبساب معدل العائد الداخلي ‪ IRR‬ومعدل العائد‬ ‫على االستثمار ‪ ROI‬واجلدول (‪ )9-9‬يلخص النتائج كاآلتي‪:‬‬ ‫‪278‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اخليار الثاني‬ ‫‪ROI‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪ -4500‬‬ ‫‪  1000‬‬ ‫‪  1000‬‬ ‫‪  1000‬‬ ‫‪  1000‬‬ ‫‪  1000‬‬ ‫‪11.11% 3.62%‬‬

‫اخليار األول‬ ‫‪ROI‬‬ ‫‪IRR‬‬ ‫‪ -4220‬‬ ‫‪  960‬‬ ‫‪  960‬‬ ‫‪  960‬‬ ‫‪  960‬‬ ‫‪  960‬‬ ‫‪7.11% 4.45%‬‬

‫اجلدول (‪)9 - 9‬‬

‫ميكن جتميع نتائج اجلداول (‪ 9-7‬و‪ 9-8‬و‪ )9-9‬باجلدول التايل‪ ،‬اجلدول (‪9-‬‬ ‫‪:)10‬‬ ‫البيان‬

‫عائد االستثمار ‪ROI‬‬ ‫معدل العائد الداخلي ‪IRR‬‬ ‫معدل مقام ‪MAQAM‬‬

‫اخليار ‪1‬‬ ‫‪7.11%‬‬

‫اخليار ‪2‬‬ ‫‪11.11%‬‬

‫‪4.45%‬‬

‫‪þ‬‬ ‫‪3.62%‬‬

‫‪þ‬‬ ‫‪2.16%‬‬

‫‪1.77%‬‬

‫اجلدول (‪)10 - 9‬‬

‫‪þ‬‬

‫▪ ▪إن االختيار على أساس معدل العائد الداخلي معناه تفضيل املصرف‬ ‫للخيار األول‪.‬‬ ‫▪ ▪إن االختيار على أساس معدل (مقام) معناه تفضيل املصرف للخيار األول‪.‬‬ ‫▪ ▪إن االختيار على أساس معدل العائد على االستثمار معناه تفضيل املصرف‬ ‫للخيار الثاني‪.‬‬ ‫إذن إن اخليار األول هو احلل األفضل بدليل معديل العائد الداخلي ومقام‪ ،‬أي‬ ‫أن البيع اآلجل (سواء كان مقسطاً أو بدون تقسيط) بدفعة مقدمة أفضل منه‬ ‫دون دفعة مقدمة‪ ،‬ألن الدفعة املقدمة ختفض مبلغ التمويل‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬مت طرح الدفعة املقدمة من التكلفة يف مجيع حسابات املعدالت‪.‬‬ ‫‪279‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مثال تفصيلي‪:‬‬ ‫بفرض أن عقاراً تكلفة شرائه ‪ 1500000‬وسعر بيعه يف السوق ‪ 1567620‬يرغب‬ ‫مصرف ببيعه تقسيطاً لفرتة ‪ 60‬شهراً‪ .‬واملطلوب بيان احلسابات التفصيلية‬ ‫باستخدام (مقام) الختاذ القرار االستثماري الصائب‪.‬‬ ‫طريقة احلل‪ :‬سوف نستخدم بيانات احلالة املدروسة يف إجراء احلسابات‬ ‫األولية متهيدا الحتساب (مقام) ثم بعد ذلك نضع جدول احلسابات التفصيلية‪.‬‬ ‫نقوم بقسمة سعر البيع على سعر التكلفة ضمن املعادلة التالية من معادالت‬ ‫منوذج (أوهاج – قنطقجي) لنبين عليه ما سيتبع من حسابات‪.‬‬ ‫مقام = ((سعر البيع ÷ التكلفة)^‪ ÷ 2( × -1 )1/2‬سعر التكلفة)‬ ‫مقام = ((‪1.0007431 = )1500000 ÷ 2( × 1 – )1/2^)1500000 ÷ 1567620‬‬ ‫ثم حنسب متوالية (مقام) برفع السنوات التالية كأس ملقام السنة األوىل‪،‬‬ ‫(انظر ملف اإلكسل ‪.)104‬‬ ‫وبضرب مقام للسنة(ن) بالتكلفة فنكون أمام إمجايل املبلغ بعد استثمار دفعاته‬ ‫املستلمة شهرياً‪.‬‬ ‫إمجايل املبلغ بعد االستثمار= مقام السنة(ن) × التكلفة‬ ‫= ‪.1568361.8 =1500000 × 1.0007431‬‬ ‫املعامل = (جمموع مقام للسنوات (‪( ...)1‬ن‪1 + ))1-‬‬ ‫وبقسمة إمجايل املبلغ بعد االستثمار على املعامل حنصل على القسط الواجب‪.‬‬ ‫القسط الشهري = ‪25570.71 = 61.3342965 ÷ 1568361.8‬‬ ‫إمجايل األقساط = ‪ 60 × 25570.71‬شهرا = ‪1534242.89‬‬ ‫وللوصول إىل قيمة التمويل نقسم إمجايل األقساط على مقام الفرتة كلها‪:‬‬ ‫مقام^ (ن‪.)1+‬‬ ‫إمجايل مبلغ التمويل = إمجايل األقساط ÷ مقام^(ن‪= )1+‬‬ ‫‪280‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪1466278.73 = 1.0463515 ÷1534242.89‬‬ ‫الدفعة املقدمة = التكلفة – قيمة التمويل =‬ ‫‪33721.26 = 1466278.73 – 1500000‬‬ ‫بعد ذلك ميكننا إعداد جداول احلسابات التفصيلية (اجلدول ‪ )11‬لتمكني‬ ‫متخذ القرار من دراسة حاالت األمنوذج من خالل تغيري متغرياته األساسية‬ ‫لتكون أداته يف التفاوض مبا تسمح به ظروف السوق‪ ،‬وتفيد النمذجة بتأمني‬ ‫معرفة مسبقة ملتخذ القرار بنتائج قراراته وجتعله مدركاً لتدفقاهتا النقدية‬ ‫ومراعياً لظروف مؤسسته وهذا من باب ترشيد قرار االستثمار‪.‬‬ ‫ويُنصح املصرف (يف مثالنا) بأن يأخذ دفعة مقدمة قدرها ‪ 33721‬وبذلك فإن‬ ‫املبلغ الذي سيدفعه هو‪.1466279 = 33721 – 1500000 :‬‬ ‫وميكن ملتخذ القرار حتسني حلّه بتحسني عائداته من خالل التفاوض مع‬ ‫عميله لرفع قيمة القسط الشهري أو الدفعة املقدمة إن كان ذلك ممكنا‪.‬‬ ‫كما ميكن للمؤسسات ذات اإلدارة املركزية يف اختاذ قراراهتا أن تستخدم‬ ‫خمرجات النموذج ضمن نظامها املعلوماتي (اآليل) لتكون أمام عمل مؤسساتي‬ ‫يبتعد عن القرار غري املوضوعي ويبتعد عن االحنياز الشخصي بسبب االلتزام‬ ‫بضوابط النظام املعلوماتي املؤمتت مما يعزز تطبيق احلوكمة ويقلل من‬ ‫صفوف االنتظار اليت تعاني منها إدارات االئتمان يف تلك اإلدارات بسبب‬ ‫أسلوهبا املركزي يف اختاذ القرار‪.‬‬

‫‪281‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫العائد الناجم من االستثمار‬

‫التدفقات حمسومة‬

‫التدفقات النقدية‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪18.9862‬‬ ‫‪37.9584‬‬ ‫‪56.9165‬‬ ‫‪75.8605‬‬ ‫‪94.7904‬‬ ‫‪113.7062‬‬ ‫‪132.6081‬‬ ‫‪151.4959‬‬ ‫‪170.3696‬‬ ‫‪189.2294‬‬ ‫‪208.0751‬‬ ‫‪226.9069‬‬ ‫‪245.7246‬‬ ‫‪264.5284‬‬ ‫‪283.3183‬‬ ‫‪302.0942‬‬ ‫‪320.8561‬‬ ‫‪339.6041‬‬ ‫‪358.3382‬‬ ‫‪377.0584‬‬ ‫‪395.7647‬‬ ‫‪414.4571‬‬ ‫‪433.1356‬‬ ‫‪451.8002‬‬ ‫‪470.4510‬‬ ‫‪489.0880‬‬ ‫‪507.7111‬‬ ‫‪526.3203‬‬ ‫‪544.9158‬‬ ‫‪563.4974‬‬ ‫‪582.0653‬‬ ‫‪600.6194‬‬ ‫‪619.1596‬‬ ‫‪637.6862‬‬ ‫‪656.1989‬‬ ‫‪674.6980‬‬

‫‪25,551.7286‬‬ ‫‪25,532.7564‬‬ ‫‪25,513.7984‬‬ ‫‪25,494.8544‬‬ ‫‪25,475.9245‬‬ ‫‪25,457.0086‬‬ ‫‪25,438.1068‬‬ ‫‪25,419.2190‬‬ ‫‪25,400.3452‬‬ ‫‪25,381.4855‬‬ ‫‪25,362.6397‬‬ ‫‪25,343.8080‬‬ ‫‪25,324.9902‬‬ ‫‪25,306.1864‬‬ ‫‪25,287.3966‬‬ ‫‪25,268.6207‬‬ ‫‪25,249.8587‬‬ ‫‪25,231.1107‬‬ ‫‪25,212.3766‬‬ ‫‪25,193.6565‬‬ ‫‪25,174.9502‬‬ ‫‪25,156.2578‬‬ ‫‪25,137.5793‬‬ ‫‪25,118.9146‬‬ ‫‪25,100.2638‬‬ ‫‪25,081.6269‬‬ ‫‪25,063.0038‬‬ ‫‪25,044.3945‬‬ ‫‪25,025.7991‬‬ ‫‪25,007.2174‬‬ ‫‪24,988.6496‬‬ ‫‪24,970.0955‬‬ ‫‪24,951.5552‬‬ ‫‪24,933.0287‬‬ ‫‪24,914.5159‬‬ ‫‪24,896.0169‬‬

‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬

‫‪1.00074305‬‬ ‫‪1.00148666‬‬ ‫‪1.00223081‬‬ ‫‪1.00297552‬‬ ‫‪1.00372078‬‬ ‫‪1.00446660‬‬ ‫‪1.00521297‬‬ ‫‪1.00595989‬‬ ‫‪1.00670737‬‬ ‫‪1.00745541‬‬ ‫‪1.00820400‬‬ ‫‪1.00895315‬‬ ‫‪1.00970285‬‬ ‫‪1.01045311‬‬ ‫‪1.01120393‬‬ ‫‪1.01195531‬‬ ‫‪1.01270724‬‬ ‫‪1.01345974‬‬ ‫‪1.01421279‬‬ ‫‪1.01496640‬‬ ‫‪1.01572057‬‬ ‫‪1.01647531‬‬ ‫‪1.01723060‬‬ ‫‪1.01798646‬‬ ‫‪1.01874287‬‬ ‫‪1.01949985‬‬ ‫‪1.02025739‬‬ ‫‪1.02101549‬‬ ‫‪1.02177416‬‬ ‫‪1.02253339‬‬ ‫‪1.02329319‬‬ ‫‪1.02405355‬‬ ‫‪1.02481447‬‬ ‫‪1.02557596‬‬ ‫‪1.02633802‬‬ ‫‪1.02710064‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪282‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪693.1832‬‬ ‫‪711.6548‬‬ ‫‪730.1126‬‬ ‫‪748.5568‬‬ ‫‪766.9872‬‬ ‫‪785.4040‬‬ ‫‪803.8071‬‬ ‫‪822.1965‬‬ ‫‪840.5723‬‬ ‫‪858.9344‬‬ ‫‪877.2829‬‬ ‫‪895.6178‬‬ ‫‪913.9390‬‬ ‫‪932.2467‬‬ ‫‪950.5407‬‬ ‫‪968.8212‬‬ ‫‪987.0881‬‬ ‫‪1,005.3414‬‬ ‫‪1,023.5812‬‬ ‫‪1,041.8074‬‬ ‫‪1,060.0202‬‬ ‫‪1,078.2193‬‬ ‫‪1,096.4050‬‬ ‫‪1,114.5772‬‬ ‫‪34,242.8909‬‬

‫‪24,877.5316‬‬ ‫‪24,859.0600‬‬ ‫‪24,840.6022‬‬ ‫‪24,822.1581‬‬ ‫‪24,803.7276‬‬ ‫‪24,785.3109‬‬ ‫‪24,766.9078‬‬ ‫‪24,748.5183‬‬ ‫‪24,730.1426‬‬ ‫‪24,711.7805‬‬ ‫‪24,693.4320‬‬ ‫‪24,675.0971‬‬ ‫‪24,656.7758‬‬ ‫‪24,638.4682‬‬ ‫‪24,620.1741‬‬ ‫‪24,601.8937‬‬ ‫‪24,583.6268‬‬ ‫‪24,565.3734‬‬ ‫‪24,547.1336‬‬ ‫‪24,528.9074‬‬ ‫‪24,510.6947‬‬ ‫‪24,492.4955‬‬ ‫‪24,474.3098‬‬ ‫‪24,456.1377‬‬ ‫‪1,500,000.0000‬‬

‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪25,571‬‬ ‫‪1,534,243‬‬

‫اجلدول (‪)11 - 9‬‬

‫‪283‬‬

‫‪1.02786383‬‬ ‫‪1.02862758‬‬ ‫‪1.02939191‬‬ ‫‪1.03015680‬‬ ‫‪1.03092226‬‬ ‫‪1.03168829‬‬ ‫‪1.03245488‬‬ ‫‪1.03322205‬‬ ‫‪1.03398979‬‬ ‫‪1.03475809‬‬ ‫‪1.03552697‬‬ ‫‪1.03629642‬‬ ‫‪1.03706644‬‬ ‫‪1.03783704‬‬ ‫‪1.03860820‬‬ ‫‪1.03937994‬‬ ‫‪1.04015226‬‬ ‫‪1.04092514‬‬ ‫‪1.04169860‬‬ ‫‪1.04247264‬‬ ‫‪1.04324725‬‬ ‫‪1.04402244‬‬ ‫‪1.04479820‬‬ ‫‪1.04557454‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفاضلة بني قرارات االستثمار الختيار سعر البيع األمثل‪:‬‬ ‫بفرض أن عقاراً تكلفته ‪ 1500000‬يرغب أصحابه املفاضلة يف سعر بيعه‬ ‫لتحقيق اخليار األفضل‪ .‬وكانت األسعار املعروضة على النحو التايل‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)12-9‬‬ ‫سعر بيع نقدي‬

‫سعر البيع اآلجل‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪1800000‬‬ ‫‪1750000‬‬ ‫‪2200000‬‬

‫‪2003200‬‬ ‫‪1812102‬‬ ‫‪1762371‬‬ ‫‪2183265‬‬ ‫اجلدول (‪)12 - 9‬‬

‫إن اخليار الثالث وهو البيع اآلجل يعترب مبدئياً هو األفضل من بني العروض‬ ‫السابقة نظراً لتحقيقه أكرب عائد حسب اجلدول (‪.)13-9‬‬ ‫سعر بيع نقدي‬

‫سعر البيع اآلجل‬

‫فارق العائد الظاهري‬

‫‪2000000‬‬ ‫‪1800000‬‬ ‫‪1750000‬‬ ‫‪2200000‬‬

‫‪2003200‬‬ ‫‪1812102‬‬ ‫‪1762371‬‬ ‫‪2183265‬‬

‫‪3200‬‬ ‫‪12102‬‬ ‫‪12371‬‬ ‫(‪)16735‬‬

‫اجلدول (‪)13 - 9‬‬

‫إن احلل باستخدام (مقام) انظر (ملف اإلكسل ‪ :105‬صفحة بدون دفعة‬ ‫مقدمة) تتلخص مبصفوفة النتائج التالية (اجلدول ‪ )14-9‬بعد تعويض سعر‬ ‫البيع اآلجل لكل حالة يف (ملف اإلكسل املشار إليه)‪.‬‬ ‫الفرتة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫سعر بيع نقدي‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬

‫سعر بيع آجل‬ ‫‪2,003,200‬‬ ‫‪1,812,102‬‬ ‫‪1,762,371‬‬ ‫‪2,183,265‬‬

‫ربح البيع النقدي‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪700,000‬‬

‫اجلدول (‪)14 - 9‬‬

‫‪284‬‬

‫ربح البيع اآلجل‬ ‫‪768014‬‬ ‫‪473512‬‬ ‫‪397399‬‬ ‫‪1048157‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫إن الربح النقدي ينجم عن طرح التكلفة ‪ 1500000‬من سعر البيع النقدي‬ ‫املعروض‪ .‬أما ربح البيع اآلجل فينجم عن مجع استثمار األقساط احملصلة‬ ‫وزيادة سعر البيع اآلجل عن تكلفته (انظر ملف اإلكسل‪ ،‬اخللية ‪.)G19‬‬ ‫النتيجة‪ :‬أن احلالة الرابعة وهي قرار البيع تقسيطاً هي األفضل‪.‬‬ ‫أما احلل باستخدام (مقام) انظر (ملف اإلكسل ‪ :105‬صفحة مع دفعة نقدية)‬ ‫وامللخص باجلدول (‪ )15-9‬كما يلي‪:‬‬ ‫دفعة مقدمة لتحسني‬ ‫احلل‬ ‫‪237,597‬‬ ‫‪155,652‬‬ ‫‪132,805‬‬ ‫‪307,329‬‬

‫ربح اآلجل ربح النقدي سعر بيع آجل سعر بيع نقدي الفرتة‬ ‫‪537,132‬‬ ‫‪336,726‬‬ ‫‪283,897‬‬ ‫‪722,501‬‬

‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪700,000‬‬

‫‪2,003,200‬‬ ‫‪1,812,102‬‬ ‫‪1,762,371‬‬ ‫‪2,183,265‬‬

‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫اجلدول (‪)15 - 9‬‬

‫يالحظ اخنفاض الربح اآلجل بنسبة ‪ 69%‬رغم بقائه أكرب األرباح املمكن حتققيها‬ ‫مقابل حصول املمول على دفعة مقدمة‪ ،‬وهذا يُحسّن سيولته لزيادة التدفق‬ ‫النقدي الداخل بالنسبة له‪ .‬أما املفاضلة بني حتقيق ربح أكرب أو احلصول على‬ ‫تدفق نقدي أكرب فتقع على عاتق متخذ القرار حبسب الوضع املايل ملؤسسته‬ ‫وكفاءهتا‪.‬‬

‫‪285‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفاضلة بني قرارات االستثمار الختيار فرتة االستثمار األمثل‪:‬‬ ‫بفرض آلة سعر بيعها ‪ 54575‬وتكلفة شرائها ‪ 37000‬يرغب مصرف ببيعها‬ ‫بشكل آجل لفرتات ‪ 10‬أو ‪ 8‬أو ‪ 4‬سنوات ويرغب باملفاضلة بني تلك القرارات‪.‬‬ ‫يلخص اجلدول (‪ )16-9‬نتائج احلل (ملف اإلكسل ‪ )106‬حيث مت توزيع‬ ‫التدفقات النقدية على فرتات االستثمار املختارة‪.‬‬ ‫النتيجة‪ :‬يالحظ أن نسب العائد متطابقة تقريباً‪.‬‬ ‫نسبة العائد‬ ‫‪49.44%‬‬ ‫‪49.46%‬‬ ‫‪49.55%‬‬

‫الربح‬ ‫‪26,981.8989‬‬ ‫‪26,993.3627‬‬ ‫‪27,043.78‬‬

‫فرتة االستثمار‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬

‫اجلدول (‪)16 - 9‬‬

‫أما إذا رغب املصرف باحملافظة على تساوي قيمة القسط وحتصيل الباقي‬ ‫بزيادة القسط األخري فإن نتائج اجلدول (‪ )9-17‬تلخص النتائج كالتايل‪( :‬ملف‬ ‫اإلكسل ‪:)107‬‬ ‫نسبة العائد‬

‫الربح‬

‫‪26,981.8989 49.44%‬‬ ‫‪28,301.9820 51.86%‬‬ ‫‪30,116.91 55.18%‬‬

‫فرتة االستثمار‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬

‫اجلدول (‪)17 - 9‬‬

‫النتيجة‪ :‬يالحظ أن نسب عائد الفرتات األقل أكرب لتقارب التدفق النقدي أكثر‪.‬‬ ‫لذلك ميكن القول بأنه كلما استطاعت املؤسسة املالية تقصري فرتة التمويل‬ ‫كلما حسّنت من سيولتها وزادت عائداهتا أو حافظت عليها على أقل تقدير‪.‬‬

‫‪286‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫حتديد الدفعة املقدمة بداللة أسعار السوق‪:‬‬ ‫تنخفض تكلفة التمويل كلما زاد املتمول الدفعة املقدمة (أو مقدم اجلدية أو هامش‬ ‫اجلدية)‪ ،‬لكنه ال يستطيع أن يزيدها مطلقاً وإال لكان البيع نقداً‪ ،‬كما أن وضع‬ ‫الدفعة املقدمة بصورة اعتباطية أو بشكل عشوائي يسيء للعمل املؤسساتي خاصة‬ ‫يف ظل القرارات املركزية‪.‬‬ ‫إن احلل الرياضي مع اعتبار الظروف السوقية أو مستوى األسعار السائدة يقدم احلل‬ ‫األنسب ويساعد يف حتديد حجم الدفعة املقدمة أو هامش اجلدية بشكل اقتصادي‪.‬‬ ‫بفرض أن عميالً يرغب بإجارة منتهية بالتمليك خلمسة عشر عاماً‪ ،‬فكيف حيدد‬

‫املصرف قيمة مقدم اجلدية؟ مع أن تكلفة العقار ‪ 1500000‬والسعر اجلاري يف‬ ‫السوق لإلجيار السنوي يبلغ ‪( .120000‬ملف اإلكسل ‪:)109‬‬ ‫بعد إعداد احلسابات األولية ميكن إعداد اجلدول التايل‪ ،‬اجلدول (‪:)18-9‬‬ ‫العائد الناجم من االستثمار‬

‫التدفقات حمسومة‬

‫التدفقات النقدية‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪1,507.9319‬‬ ‫‪2,996.9149‬‬ ‫‪4,467.1873‬‬ ‫‪5,918.9840‬‬ ‫‪7,352.5374‬‬ ‫‪8,768.0765‬‬ ‫‪10,165.8279‬‬ ‫‪11,546.0150‬‬ ‫‪12,908.8585‬‬ ‫‪14,254.5764‬‬ ‫‪15,583.3838‬‬ ‫‪16,895.4934‬‬ ‫‪18,191.1148‬‬ ‫‪19,470.4553‬‬ ‫‪20,733.7195‬‬ ‫‪170,761.0765‬‬

‫‪118,492.0681‬‬ ‫‪117,003.0851‬‬ ‫‪115,532.8127‬‬ ‫‪114,081.0160‬‬ ‫‪112,647.4626‬‬ ‫‪111,231.9235‬‬ ‫‪109,834.1721‬‬ ‫‪108,453.9850‬‬ ‫‪107,091.1415‬‬ ‫‪105,745.4236‬‬ ‫‪104,416.6162‬‬ ‫‪103,104.5066‬‬ ‫‪101,808.8852‬‬ ‫‪100,529.5447‬‬ ‫‪99,266.2805‬‬ ‫‪1,629,238.9235‬‬

‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬

‫‪1.01272602‬‬ ‫‪1.02561398‬‬ ‫‪1.03866596‬‬ ‫‪1.05188404‬‬ ‫‪1.06527033‬‬ ‫‪1.07882698‬‬ ‫‪1.09255615‬‬ ‫‪1.10646003‬‬ ‫‪1.12054086‬‬ ‫‪1.13480088‬‬ ‫‪1.14924238‬‬ ‫‪1.16386765‬‬ ‫‪1.17867905‬‬ ‫‪1.19367894‬‬ ‫‪1.20886971‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫اجلدول (‪)18 - 9‬‬

‫‪287‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يظهر اجلدول (‪ )18-9‬أن الربح احملقق يبلغ ‪ 470761‬بدون دفعة مقدمة‬ ‫على أساس قسط شهري ‪ .120000‬ولو طبقنا نتائج احلسابات األولية على‬ ‫اجلدول ألصبح القسط الشهري ‪ 110481‬ولكان الربح احملقق ‪ 324079‬بدفعة‬ ‫مقدمة قدرها ‪ 146246‬مبعدل ‪ 9.76%‬من التكلفة‪ .‬لذلك جند أن معدل الربح‬ ‫يتناسب طرداً مع التدفق النقدية‪.‬‬ ‫فإذا رغب العميل بتملك العقار بعد مخس سنوات‪ ،‬فكيف حيدد املصرف مقدم‬ ‫اجلدية؟‬ ‫بفرض أن تكلفة العقار ‪ 500000‬والسعر اجلاري يف السوق لإلجيار السنوي‬ ‫يبلغ ‪.120000‬‬ ‫العائد الناجم من‬ ‫االستثمار‬ ‫‪4,412.8900‬‬ ‫‪2,996.9149‬‬ ‫‪4,467.1873‬‬ ‫‪5,918.9840‬‬ ‫‪7,352.5374‬‬ ‫‪25,148.5136‬‬

‫التدفقات حمسومة‬ ‫‪115,587.1100‬‬ ‫‪117,003.0851‬‬ ‫‪115,532.8127‬‬ ‫‪114,081.0160‬‬ ‫‪112,647.4626‬‬ ‫‪574,851.4864‬‬

‫التدفقات‬ ‫النقدية‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪600,000‬‬

‫مقام‬

‫السنة‬

‫‪1.03817805‬‬ ‫‪1.02561398‬‬ ‫‪1.03866596‬‬ ‫‪1.05188404‬‬ ‫‪1.06527033‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫اجلدول (‪)19 - 9‬‬

‫يُظهر اجلدول (‪ )19-9‬أن الربح احملقق يبلغ ‪ 125148‬بدون دفعة مقدمة‪،‬‬ ‫بقسط شهري ‪ .120000‬وبتطبيق نتائج احلسابات األولية على اجلدول يُصبح‬ ‫القسط الشهري ‪ 103337‬والربح احملقق ‪ ،122556‬بدفعة مقدمة قدرها‬ ‫‪ 87336‬مبعدل ‪ 17.47%‬من التكلفة‪.‬‬

‫‪288‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املفاضلة بني قرارات االستثمار وبيع السلم‪:‬‬ ‫تتغري تكلفة السلم طبقاً لظروف‪:‬‬ ‫▪ ▪العرض والطلب‪ ،‬الرتباط السلم باإلنتاج كما يف الزارعة مثالً‪.‬‬ ‫▪ ▪إمكانية حتديد العائد مقدماً من املمول إذا كان لديه سوق يطلب السلعة‬ ‫باملعدل املطلوب‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬طلب أحد املزارعني متويله بعقد سلم مببلغ ‪ 250000‬مقابل ‪ 500‬كيس‬ ‫من الذرة لفرتة متويل مخسة أشهر‪ .‬ويتوافر للمصرف اخليارين التاليني‪:‬‬ ‫(مرفق ملف اإلكسل ‪)110‬‬ ‫▪ ▪بيع السلعة بعائد ‪.27.62%‬‬ ‫▪ ▪بيع السلعة بعد االستالم مببلغ ‪.270000‬‬ ‫سيدفع املصرف مبوجب عقد السلم ‪ 250000‬للمزارع عند العقد وسيستلم‬ ‫منه ‪ 500‬كيس ذرة بنهاية اخلمسة أشهر حيث سيتمكن من بيعها وقبض‬ ‫القيمة‪ ،‬الشكل (‪.)2-9‬‬ ‫تعترب توقعات بيع الذرة عند قبضها هي املتحكم بعائد املصرف وبتدفقاته‬ ‫النقدية‪ .‬والربح سيكون حاصل طرح ما سيدفعه سَلماً (أي ‪ )250000‬من‬ ‫سعر البيع الفعلي ملنتج الذرة املستلم‪ ،‬ويف مثالنا فإن احلالة األوىل أفضل من‬ ‫الثانية‪.‬‬ ‫‪ 500‬كيس‬ ‫املصرف‬

‫املزارع‬ ‫‪250،000‬‬ ‫الشكل )‪ (2-9‬السلم‬

‫‪289‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أما لو كان السلم سلماً موازياً‪ ،‬الشكل (‪ ،)3-9‬حيث يقبض املصرف سعر البيع‬ ‫أوالً ثم يدفع قيمة املُسلم فيه للمزارع ويبقى لديه الفائض الذي ميثل رحبه‬ ‫طيلة فرتة السلم‪ .‬توضح اجلداول (‪ 20-9‬و ‪ )21-9‬احلل‪ ،‬حيث مت اعتبار‬ ‫استثمار الفائض وعائده يف الفرتات املتتابعة‪:‬‬ ‫‪ 500‬كيس‬

‫‪ 500‬كيس‬ ‫املصرف‬

‫املزارع‬

‫التاجر‬

‫‪250،000‬‬

‫‪300،000‬‬ ‫السلماملوازي‬ ‫(‪)3-9‬السلم‬ ‫الشكل‪(3-9‬‬ ‫الشكل )‬

‫من‬

‫العائد الناجم‬ ‫االستثمار‬ ‫‪2,750.4532‬‬ ‫‪5,391.3483‬‬ ‫‪7,927.0491‬‬ ‫‪10,361.7460‬‬ ‫‪12,699.4621‬‬ ‫‪39,130.0587‬‬

‫العائد الناجم‬ ‫االستثمار‬ ‫‪254.8985‬‬ ‫‪506.5484‬‬ ‫‪754.9910‬‬ ‫‪1,000.2673‬‬ ‫‪1,242.4175‬‬ ‫‪3,759.1227‬‬

‫من‬

‫التدفق حمسوما‬

‫التدفقات النقدية‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪66,299.5468‬‬ ‫‪63,658.6517‬‬ ‫‪61,122.9509‬‬ ‫‪58,688.2540‬‬ ‫‪56,350.5379‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪69,050‬‬ ‫‪69,050‬‬ ‫‪69,050‬‬ ‫‪69,050‬‬ ‫‪69,050‬‬

‫‪1.0414852‬‬ ‫‪1.0846915‬‬ ‫‪1.1296902‬‬ ‫‪1.1765557‬‬ ‫‪1.2253654‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬‬

‫التدفق حمسوما‬

‫التدفقات النقدية‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪19,745.1015‬‬ ‫‪19,493.4516‬‬ ‫‪19,245.0090‬‬ ‫‪18,999.7327‬‬ ‫‪18,757.5825‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬

‫‪1.012909457‬‬ ‫‪1.025985568‬‬ ‫‪1.039230485‬‬ ‫‪1.052646386‬‬ ‫‪1.066235479‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اجلدول (‪)20 - 9‬‬

‫اجلدول (‪)20 - 9‬‬

‫‪290‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫إن عائد املصرف هو نتيجة فارق سعر البيع (السَلم املوازي) عن سعر الشراء‬ ‫(السَلم) إضافة إىل فرص تشغيل هذا الربح فقط‪.‬‬ ‫لذلك يبلغ العائد يف اخليار األول‪ ،‬اجلدول (‪:)20-9‬‬ ‫‪ 108180 = 58678 + 69050‬مبعدل عائد ‪.43.27%‬‬ ‫بينما يبلغ العائد يف اخليار الثاني‪ ،‬اجلدول (‪:)21-9‬‬ ‫‪ 23759 = 3759 + 20000‬مبعدل عائد ‪.9.50%‬‬ ‫وعليه فاخليار األول هو األفضل‪.‬‬ ‫حساب مكافأة السداد املبكر بطريقة (مقام)‪:‬‬ ‫يعتمد بنك دبي اإلسالمي سياسة خاصة يف حساب إجراءات مكافأة السداد‬ ‫املبكر‪ ،‬وتتلخص شروط السياسة االئتمانية للبنك باآلتي‪:‬‬ ‫عدد األقساط غري املستحقة ‪ 13‬قسط واألرباح املتبقية بعد حسم ‪ 6‬أشهر أقل‬ ‫من ألف درهم ويف هذه احلالة (تستحق) مكافأة السداد املبكر املقررة‪.‬‬ ‫عدد األقساط غري املستحقة ‪ 10‬أشهر واألرباح املتبقية بعد حسم ‪ 6‬أشهر أكثر‬ ‫من ألف درهم ويف هذه احلالة (تستحق) مكافأة السداد املبكر املقررة‪.‬‬ ‫ ‪-‬ال يتم احتساب أرباح للشهر املقدم فيه الطلب‪.‬‬‫ ‪-‬األقساط غري املستحقة هي اليت مل حين تاريخ استحقاقها بعد‪ ،‬ويعتمد‬‫على تاريخ األقساط املدونة بعقد املراحبة‪.‬‬ ‫ ‪-‬األقساط املتأخرة‪ :‬شيكاهتا رجعت من البنك بسبب من املتعامل‪.‬‬‫مثال‪:‬‬ ‫بتاريخ ‪ 25/11/2002‬تقدم السيد‪/‬عبد اهلل بطلب خدمة لسداد مراحبة‬ ‫املركبة بالكامل‪ ،‬وكانت تفاصيل املراحبة على النحو التايل‪:‬‬ ‫ ‪-‬إمجايل املراحبة بتاريخ التعاقد ‪ 171600‬درهم‪.‬‬‫‪291‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ ‪-‬رصيد املراحبة بتاريخ الطلب ‪ 128700‬درهم‪.‬‬‫ ‪-‬إمجايل األرباح ‪ 28600‬درهم‪.‬‬‫ ‪-‬عدد أقساط املراحبة ‪ 48‬قسط شهري‪.‬‬‫ ‪-‬األقساط املتبقية ‪ 36‬قسط شهري‪.‬‬‫ ‪-‬منتظم يف سداد األقساط يسددها يف نفس تواريخ االستحقاق‪.‬‬‫ ‪-‬ال يوجد لديه أقساط مؤجلة أو متأخرات ملراحبات أخرى‪.‬‬‫ ‪-‬عقد املراحبة يف ‪.1/11/2001‬‬‫ ‪-‬مت سداد املراحبة يف ‪.27/11/2002‬‬‫احتساب األرباح املتبقية‪:‬‬ ‫ ‪-‬أرباح شهر ‪ 11/2002‬ال تدخل ضمن األرباح املتبقية‪.‬‬‫ ‪-‬خصم أرباح ‪ 6‬أشهر على النحو اآلتي‪:‬‬‫ ‪-‬أرباح‪ 1 :‬شهر ‪12/2002‬‬‫ ‪-‬أرباح‪5 :‬أشهر من أرباح عام ‪2003‬‬‫ ‪-‬يتم تقسيم أرباح عام ‪ 2003‬البالغة ‪ 7150‬درهم على ‪ 12‬شهر‪.‬‬‫ ‪-‬نصيب كل شهر من األرباح ‪ 59583 = 12 ÷ 7150‬درهم خلصم ‪ 5‬شهور‬‫من أرباح عام ‪.2003‬‬ ‫ ‪-‬أرباح ‪ 5‬شهور من أرباح عام ‪ 2979 = 5 × 59583 = 2003‬درهم‪.‬‬‫ ‪-‬األرباح املتبقية من عام ‪ 4171 = 2979 - 7150 = 2003‬درهم‪.‬‬‫ ‪-‬األرباح املتبقية واليت سيمنح املتعامل منها مكافأة هي‪:‬‬‫ ‪ -‬اجلزء املتبقي من أرباح عام ‪ 20034171‬درهم‬‫أرباح عام ‪ 7150 2004‬درهم‬ ‫ ‬ ‫أرباح عام ‪ 5958 2005‬درهم‬ ‫ ‬ ‫إمجايل األرباح املتبقية ‪ 17279‬درهم‬ ‫ ‬ ‫‪292‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املكافأة اليت ستمنح للمتعامل ‪ 16415 = % 95 × 17279‬درهم‬ ‫سداد الرصيد بعد خصم املكافأة‪ 112285 =16415 – 128700 :‬درهم‪.‬‬ ‫احلل بطريقة (مقام)‪ :‬انظر (ملف اإلكسل ‪)111‬‬ ‫إذا كان سعر البيع ‪ 128600‬درهم والربح ‪ 28600‬فإن سعر التكلفة تبلغ‬ ‫‪ 143000‬درهم‪ .‬فإن اجلدول (‪ )22-9‬يوضح اآلتي‪:‬‬ ‫العائد الناجم من‬ ‫االستثمار‬ ‫‪13.2773‬‬ ‫‪26.5053‬‬ ‫‪39.6842‬‬ ‫‪52.8141‬‬ ‫‪65.8953‬‬ ‫‪78.9279‬‬ ‫‪91.9121‬‬ ‫‪104.8480‬‬ ‫‪117.7359‬‬ ‫‪130.5760‬‬ ‫‪143.3684‬‬ ‫‪156.1132‬‬ ‫‪168.8107‬‬ ‫‪181.4611‬‬ ‫‪194.0645‬‬ ‫‪206.6210‬‬ ‫‪219.1310‬‬ ‫‪231.5945‬‬ ‫‪244.0116‬‬ ‫‪256.3827‬‬ ‫‪268.7078‬‬ ‫‪280.9872‬‬ ‫‪293.2209‬‬ ‫‪305.4093‬‬

‫التدفق حمسوما‬ ‫‪3,561.7227‬‬ ‫‪3,548.4947‬‬ ‫‪3,535.3158‬‬ ‫‪3,522.1859‬‬ ‫‪3,509.1047‬‬ ‫‪3,496.0721‬‬ ‫‪3,483.0879‬‬ ‫‪3,470.1520‬‬ ‫‪3,457.2641‬‬ ‫‪3,444.4240‬‬ ‫‪3,431.6316‬‬ ‫‪3,418.8868‬‬ ‫‪3,406.1893‬‬ ‫‪3,393.5389‬‬ ‫‪3,380.9355‬‬ ‫‪3,368.3790‬‬ ‫‪3,355.8690‬‬ ‫‪3,343.4055‬‬ ‫‪3,330.9884‬‬ ‫‪3,318.6173‬‬ ‫‪3,306.2922‬‬ ‫‪3,294.0128‬‬ ‫‪3,281.7791‬‬ ‫‪3,269.5907‬‬

‫التدفقات‬ ‫النقدية‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪293‬‬

‫مقام‬ ‫‪1.0037278‬‬ ‫‪1.0074695‬‬ ‫‪1.0112251‬‬ ‫‪1.0149947‬‬ ‫‪1.0187784‬‬ ‫‪1.0225762‬‬ ‫‪1.0263881‬‬ ‫‪1.0302142‬‬ ‫‪1.0340547‬‬ ‫‪1.0379094‬‬ ‫‪1.0417785‬‬ ‫‪1.0456620‬‬ ‫‪1.0495600‬‬ ‫‪1.0534725‬‬ ‫‪1.0573996‬‬ ‫‪1.0613414‬‬ ‫‪1.0652978‬‬ ‫‪1.0692690‬‬ ‫‪1.0732550‬‬ ‫‪1.0772559‬‬ ‫‪1.0812717‬‬ ‫‪1.0853024‬‬ ‫‪1.0893482‬‬ ‫‪1.0934090‬‬

‫الفرتة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪317.5523‬‬ ‫‪329.6502‬‬ ‫‪341.7033‬‬ ‫‪353.7115‬‬ ‫‪365.6752‬‬ ‫‪377.5944‬‬ ‫‪389.4693‬‬ ‫‪401.3002‬‬ ‫‪413.0871‬‬ ‫‪424.8302‬‬ ‫‪436.5298‬‬ ‫‪448.1858‬‬ ‫‪459.7986‬‬ ‫‪471.3683‬‬ ‫‪482.8950‬‬ ‫‪494.3788‬‬ ‫‪505.8201‬‬ ‫‪517.2188‬‬ ‫‪528.5752‬‬ ‫‪539.8894‬‬ ‫‪551.1616‬‬ ‫‪562.3920‬‬ ‫‪573.5806‬‬ ‫‪584.7277‬‬ ‫‪14,743.1555‬‬

‫‪3,575‬‬ ‫‪3,257.4477‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,245.3498‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,233.2967‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,221.2885‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,209.3248‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,197.4056‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,185.5307‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,173.6998‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,161.9129‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,150.1698‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,138.4702‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,126.8142‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,115.2014‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,103.6317‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,092.1050‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,080.6212‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,069.1799‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,057.7812‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,046.4248‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,035.1106‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,023.8384‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,012.6080‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪3,001.4194‬‬ ‫‪3,575‬‬ ‫‪2,990.2723‬‬ ‫‪171,600 156,856.8445‬‬ ‫اجلدول (‪)22 - 9‬‬

‫‪1.0974850‬‬ ‫‪1.1015762‬‬ ‫‪1.1056826‬‬ ‫‪1.1098044‬‬ ‫‪1.1139415‬‬ ‫‪1.1180940‬‬ ‫‪1.1222620‬‬ ‫‪1.1264455‬‬ ‫‪1.1306447‬‬ ‫‪1.1348595‬‬ ‫‪1.1390900‬‬ ‫‪1.1433363‬‬ ‫‪1.1475984‬‬ ‫‪1.1518764‬‬ ‫‪1.1561703‬‬ ‫‪1.1604802‬‬ ‫‪1.1648063‬‬ ‫‪1.1691484‬‬ ‫‪1.1735067‬‬ ‫‪1.1778813‬‬ ‫‪1.1822722‬‬ ‫‪1.1866794‬‬ ‫‪1.1911031‬‬ ‫‪1.1955433‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬

‫إن احلل بطريقة بنك دبي اإلسالمي تطبيقاً لسياسته االئتمانية هي‪:‬‬ ‫‪( 128700‬جمموع األقساط الباقية) – ‪( 16415‬املكافأة) = ‪112285‬‬ ‫أما احلل بطريقة (مقام) فهي‪:‬‬ ‫‪( 128700‬جمموع األقساط الباقية) – ‪( 13721‬جمموع العائد الناجم عن‬ ‫االستثمار) = ‪114979‬‬ ‫وبفرض أن العميل تقدم يف منتصف املدة أي يف الشهر ‪ 24‬فإن احلل يكون‬ ‫‪294‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫كالتايل‪:‬‬ ‫بطريقة بنك دبي اإلسالمي‪:‬‬ ‫‪( 85800‬جمموع األقساط الباقية) – ‪( 10530‬املكافأة) = ‪75270‬‬ ‫واحلل بطريقة (مقام)‪:‬‬ ‫‪( 85800‬جمموع األقساط الباقية) – ‪( 10871‬جمموع العائد الناجم عن‬ ‫االستثمار) = ‪74929‬‬ ‫نعتقد بأن طريقة (مقام) أسهل وأدق وأكثر موضوعية ألهنا تعطي البنك األرباح‬ ‫(أي العائد الناجم من استثمار التدفقات املقبوضة) بوصفها متثل فرصة‬ ‫مُضاعة لطلب العميل تصفية املراحبة يف تاريخ يُحدده‪.‬‬ ‫املفاضلة يف اختاذ القرارات ونقطة توازن تكلفة التمويل‪:‬‬ ‫سنتناول الحقاً تسعري السيولة باستخدام (مقام) على املستوى الكلي‪ ،‬والطريقة‬ ‫اليت سنعرضها تعتمد على (مقام) أيضاً حيث سنضع سعراً عادالً للتمويل بني‬ ‫املمول واملتمول ليكون نقطة تفاوض بينهما‪ .‬وسيكون ذلك بفرض أن التدفق‬ ‫النقدي هو املتغري الوحيد‪ ،‬ثم سنبحث عن معدل العائد الشهري بطريقة‬ ‫التجربة وصوال لوضع معادالت قياس حتقق الغاية املرسومة‪.‬‬ ‫معدل العائد الشهري = [ التدفق النقدي السنوي ÷ (مبلغ التمويل ‪ +‬تكلفة‬ ‫^ (‪ ÷1‬الفرتة)‬ ‫التمويل) ]‬ ‫حيث أن مبلغ التمويل هو ما سيدفعه املمول ويعادل تكلفة شرائه لألصل‬ ‫موضوع التمويل‪ .‬أما تكلفة التمويل فهي ما سيضيفه املمول من ربح وما شابه‬ ‫على تكلفته وصوال لتحديد سعر بيعه للمتمول‪.‬‬ ‫وبإعادة ترتيب املعادلة السابقة لتحديد تكلفة التمويل بداللة العائد تصبح‬ ‫على الشكل التايل‪:‬‬ ‫‪295‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫تكلفة التمويل = (التدفق النقدي السنوي – مبلغ التمويل × معدل العائد^الفرتة)‬ ‫÷ معدل العائد^الفرتة‬ ‫انظر (ملف اإلكسل ‪ 112‬املرفق)‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬آلة مُولت مراحبة ملدة ‪ 12‬شهراً مببلغ ‪ 100‬جنيه وكانت التدفقات‬ ‫النقدية السنوية ‪ 300‬جنيه‪ .‬املطلوب حتديد التكلفة اليت يتحقق عندها معدل‬ ‫العائد الداخلي للعميل باستخدام (مقام) وذلك حبساب‪:‬‬ ‫‪1.1‬تكلفة التمويل السنوي‪.‬‬ ‫‪2.2‬معدل العائد الشهري للمراحبة‪.‬‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫تكلفة التمويل = (‪73.55 = 12 ^1.043 ÷ )12^1.043 × 100 – 300‬‬ ‫[ التدفق النقدي السنوي ÷ (مبلغ التمويل ‪ +‬تكلفة التمويل) ]‬ ‫معدل العائد = [ ‪1.043 = )12/1( ^ ] )100+73.55( ÷ 300‬‬ ‫التحقق من عدالة التسعري مبقام‪:‬‬ ‫معدل العائد الشهري للمتمول = [(التدفق النقدي السنوي ÷ (مبلغ التمويل ‪+‬‬ ‫تكلفة التمويل)) ] ^ [ ‪(/1‬ن‪ 1.043 = )13÷1( ^ )73.55 100+( ÷ 300([ = ] )1+‬أي‬ ‫مقام = ‪4.3%‬‬ ‫معدل العائد الشهري للممول = [(مبلغ التمويل ‪ +‬تكلفة التمويل) ÷ مبلغ‬ ‫التمويل)] ^ [ ‪(/1‬ن‪ 1.043 = )13÷ 1( ^ ]100 ÷ )73.55 + 100([ =])1+‬أي مقام‬ ‫= ‪4.3%‬‬ ‫إذن إذا أضاف املمول ‪ 73.55‬كربح شهري أو أضاف معدال قدره ‪ 4.3%‬فهو‬ ‫مبثابة نقطة التوازن بينه وبني املتمول‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬تقدم عميل لشراء آلة تكلفتها ‪ 20000‬مراحبة ملدة ‪ 12‬شهراً هبامش‬ ‫جدية ‪ 40%‬مبراحبة قدرها ‪ 1300‬جنيه‪ ،‬وتوضح الدراسة املالية للعميل بأن‬ ‫^(‪/1‬الفرتة)‬

‫‪296‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تدفقاته النقدية السنوية ‪ .14740‬واملطلوب حتديد التكلفة اليت يتحقق عندها‬ ‫معدل العائد الداخلي للعميل باستخدام (مقام) وذلك حبساب‪:‬‬ ‫‪1.1‬تكلفة التمويل السنوي‪.‬‬ ‫‪2.2‬معدل العائد الشهري للمراحبة‪.‬‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫تكلفة التمويل = (‪1306 = 12^1.0079 ÷ )12^1.0079 × 12000 – 14740‬‬ ‫معدل العائد = [‪1.0079 = )12/1(^])12000+1300( ÷ 14740‬‬ ‫التحقق من عدالة التسعري مبقام‪:‬‬ ‫معدل العائد الشهري للمتمول = [(‪= )13÷1(^)1300 12000+( ÷14740‬‬ ‫‪ 1.0079‬أي مقام = ‪0.79%‬‬ ‫معدل العائد الشهري للممول = [(‪= )13÷1(^]12000 ÷ )1300 + 12000‬‬ ‫‪ 1.0079‬أي مقام =‪0.80%‬‬ ‫إذا إذا أضاف املمول ‪ 1300‬كربح شهري أو أضاف معدالً قدره ‪ 0.79%‬فهو‬ ‫مبثابة نقطة التوازن بينه وبني املتمول‪.‬‬

‫‪297‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفاضلة يف اختاذ القرارات بني صايف القيمة احلالية و (مقام)‪:‬‬ ‫إن صايف القيمة احلالية(‪ )1‬هو القيمة املكافئة يف الزمن احلايل جملموعة مبالغ‬ ‫مالية ستدفع يف فرتات خمتلفة الحقة‪ ،‬ويشرتك (مقام) مع صايف القيمة‬ ‫احلالية بأهنما يأخذان بعني االعتبار التدفقات النقدية املتوقعة يف املفاضلة‬ ‫بني املشاريع أو بني قرارات استثمارية الختيار مشروع أو لرتشيد قرار من‬ ‫خالل معيار الرحبية إضافة للتدفقات النقدية‪ .‬وخيتلفان بأن صايف القيمة‬ ‫احلالية تأخذ باعتبارها القيمة الزمنية للنقود من خالل سعر الفائدة احملدد‪،‬‬ ‫بينما يعترب (مقام) الفرصة املضاعة من استثمار التدفقات النقدية املقبوضة‬ ‫(إذا مل تستثمر) من خالل نسبة (مقام) لنفس الفرتة‪ ،‬لذلك جند (مقام) أكثر‬ ‫ارتباطا بالواقع وباحلالة املدروسة‪ ،‬وميكن اعتباره أكثر مناسبة للهندسة املالية‬ ‫اإلسالمية الجتنابه الربا وأدواهتا‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬بفرض أن املدير املايل أمام اختاذ قرار لشراء آلة‪ ،‬ولديه ثالثة عروض‪،‬‬ ‫اجلدول (‪:)9-23‬‬ ‫عمراآللة ‪ /‬سنة التكلفة املبدئية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪6,075‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,200‬‬

‫التدفق النقدي‬ ‫السنوي‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪2,370‬‬

‫اجلدول (‪)23-9‬‬

‫واملطلوب اختاذ القرار األنسب (انظر ملف اإلكسل ‪.)108‬‬ ‫احلل بطريقة ‪:NPV‬‬ ‫إن صايف التدفقات النقدية عند معدل فائدة ‪ %10‬يلخصها اجلدول (‪:)24-9‬‬ ‫(‪ )1‬التدفق النقدي لكل سنة من السنوات ‪ r‬نسبة الفائدة السنوية ‪ t-‬السنة‪.‬‬

‫‪298‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫صافى التدفقات‬ ‫النقدية‬ ‫‪263.00‬‬ ‫‪263.35‬‬ ‫‪310.53‬‬

‫التكلفة‬ ‫املبدئية‬ ‫‪6,075‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,200‬‬

‫‪NPV‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫التدفق النقدي‬ ‫التدفق‬ ‫‪)FVIF(10%,4‬‬ ‫السنوي‬ ‫حمسوما‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3.169‬‬ ‫‪6,338.00‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪3.169‬‬ ‫‪7,263.35‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪3.169‬‬ ‫‪7,510.53‬‬ ‫اجلدول (‪)24-9‬‬

‫اآللة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫حيث يبلغ معدل القيمة احلالية عند معدل فائدة ‪ 10%‬ألربع سنوات يتم‬ ‫استخراجها من جدول القيم احلالية املرفق (‪Future value interest‬‬ ‫‪factor of $1 per period at 10% for 4 periods, Present value‬‬ ‫‪ )page‬وهي تساوي ‪ 3.169‬وجبداء التدفق النقدي السنوي مبعدل القيمة‬ ‫احلالية حنصل على التدفق النقدي حمسوماً‪ ،‬وبطرح تكلفة اآللة منه نكون‬ ‫أمام صايف القيمة احلالية‪.‬‬ ‫أما االختيار فيكون على أساس‪:‬‬ ‫ ‪-‬يف حالة املفاضلة بني عدة مشاريع يتم اختيار املشروع الذي حيقق أعلى‬ ‫صايف قيمة حالية‪.‬‬ ‫ ‪-‬يف حالة وجود مشروع واحد يتم قبول املشروع إذا كانت صايف القيمة‬ ‫احلالية أكرب من صفر‪.‬‬ ‫إذن يف حالتنا‪ ،‬فإن اآللة الثالثة هي األفضل‪.‬‬

‫‪299‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫احلل بطريقة مقام‪:‬‬ ‫يبني اجلدول (‪ )25-9‬نتائج تطبيق (مقام)‪:‬‬ ‫صايف‬ ‫التدفقات‬ ‫النقدية‬

‫‪909.58‬‬

‫‪6,075‬‬

‫‪MQAM1‬‬

‫عائد استثمار‬ ‫التدفقات‬

‫التدفق حمسوما‬

‫التدفق النقدي‬ ‫السنوي‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪107.13‬‬ ‫‪208.52‬‬ ‫‪304.48‬‬ ‫‪395.30‬‬ ‫‪1,015.42‬‬

‫‪1,892.8720‬‬ ‫‪1,791.4823‬‬ ‫‪1,695.5233‬‬ ‫‪1,604.7044‬‬ ‫‪6,984.5820‬‬

‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬

‫‪1.0565955‬‬ ‫‪1.1163940‬‬ ‫‪1.1795768‬‬ ‫‪1.2463355‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪7,000‬‬

‫صايف‬ ‫التدفقات‬ ‫النقدية‬

‫‪1,025.58‬‬

‫التدفق النقدي‬ ‫عائد استثمار‬ ‫التدفق حمسوما‬ ‫السنوي‬ ‫التدفقات‬ ‫‪120.40‬‬ ‫‪234.48‬‬ ‫‪342.57‬‬ ‫‪444.97‬‬ ‫‪1,142.42‬‬

‫‪2171.5973‬‬ ‫‪2057.5196‬‬ ‫‪1949.4346‬‬ ‫‪1847.0275‬‬ ‫‪8025.5791‬‬

‫‪2,292‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪9,168‬‬

‫‪MQAM2‬‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪1.0554443‬‬ ‫‪1.1139626‬‬ ‫‪1.1757255‬‬ ‫‪1.2409128‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪7,200‬‬

‫صايف‬ ‫التدفقات‬ ‫النقدية‬

‫‪1,077.36‬‬

‫التدفق النقدي‬ ‫عائد استثمار‬ ‫التدفق حمسوما‬ ‫السنوي‬ ‫التدفقات‬ ‫‪126.88‬‬ ‫‪360.62‬‬ ‫‪468.19‬‬ ‫‪1,202.64‬‬ ‫‪2,158.32‬‬

‫‪2,243.1235‬‬ ‫‪2,123.0392‬‬ ‫‪2,009.3835‬‬ ‫‪1,901.8124‬‬ ‫‪8,277.3586‬‬

‫‪2,370‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪9,480‬‬

‫‪MQAM3‬‬

‫مقام‬

‫الفرتة‬

‫‪1.0565624‬‬ ‫‪1.1163242‬‬ ‫‪1.1794662‬‬ ‫‪1.2461797‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫اجلدول (‪)25-9‬‬

‫مت احتساب صايف القيمة احلالية بطرح تكلفة شراء اآللة من جمموع التدفقات‬ ‫‪300‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫النقدية احملسومة‪ ،‬وبرأينا فإن إضافة عائد استثمار التدفقات النقدية املقبوضة‬ ‫يعوض فرصة استثمارها ويكافئ على أقل تقدير تغري قيمة الزمنية للنقود‪.‬‬ ‫ويلخص اجلدول (‪ )26‬النتائج السابقة‪:‬‬ ‫صايف التدفق‬ ‫مبقام مع اعتبار صايف التدفقات‬ ‫استثمار التدفق النقدية مبقام‬ ‫‪909.5820‬‬ ‫‪2,940.42‬‬ ‫‪1,025.5791‬‬ ‫‪3,310.42‬‬ ‫‪1,077.3586‬‬ ‫‪4,438.32‬‬

‫صايف‬ ‫التدفقات‬ ‫النقدية ‪NPV‬‬ ‫‪263.00‬‬ ‫‪263.34‬‬ ‫‪310.53‬‬

‫اجلدول (‪)26-9‬‬

‫التدفق‬ ‫اآللة‬ ‫النقدي التكلفة‬ ‫السنوي‬ ‫‪1 5.66% 6,075 8,000‬‬ ‫‪2 5.66% 7,000 9,168‬‬ ‫‪3 5.54% 7,200 9,480‬‬ ‫معدل‬ ‫مقام ‪%‬‬

‫إن اختيار اآللة الثالثة متوافق بني األداتني املاليتني (‪)NPV, MAQAM‬‬ ‫وبرأينا فإن (مقام) يعكس صورة أوضح وأدق لالختيار والنتائج تبني ذلك‬ ‫خاصة مع اعتبار استثمار التدفق النقدي املقبوض عند كل فرتة من فرتات‬ ‫تشغيل اآللة‪ .‬فصايف القيمة احلالية ال يأخذ بعني االعتبار اختالف تكلفة‬ ‫املشروع يف حني يفصل (مقام) بني التكاليف املختلفة والتدفقات النقدية‪.‬‬ ‫مالحظة‪ :‬إن املقارنة السابقة هي مقارنة مالية‪ ،‬لكن بإدخال متغريات أخرى‬ ‫فقد يتغري القرار ‪.‬‬ ‫(!)‬

‫(‪ -)1‬للمزيد يرجى العودة إىل كتاب ترشيد عمليات الصيانة باألساليب الكمية‪ ،‬للدكتور سامر مظهر قنطقجي‪ ،‬رسالة ماجستري‬ ‫جبامعة حلب‪ ،‬غري منشورة‪ .2000 ،‬رابط التحميل‪http://kantakji.com/fiqh/Files/Manage/Maintenence.:‬‬ ‫‪ ،pdf‬الفصل الثاني‪ ،‬املبحث الثاني‪ ،‬الفقرة ‪.4-2‬‬

‫‪301‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفاضلة يف اختاذ القرارات بني املشاركة والتمويل الربوي‪:‬‬ ‫بفرض أن شركة طلبت(‪ )1‬من بنك إسالمي الدخول معها يف أحد مشروعاهتا‬ ‫الصناعية بصيغة املشاركة حبصة ‪ % 70‬للبنك و‪ 30%‬للعميل‪ .‬وقد توافرت‬ ‫البيانات التالية‪( :‬ملف اإلكسل ‪)113‬‬ ‫▪ ▪حجم التمويل مليار دوالر (التمويل الذي سيقدمه البنك فيما لو وافق)‪.‬‬ ‫▪ ▪يتوقع أن تكون الطاقة اإلنتاجية للمصنع كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 60%1.1‬يف هناية العام الرابع‪.‬‬ ‫‪ 90%2.2‬يف هناية العام اخلامس‪.‬‬ ‫▪ ▪سيتم االنتهاء من املباني يف هناية العام الثالث‪.‬‬ ‫▪ ▪سيتم استرياد مجيع املصانع من اخلارج‪.‬‬ ‫علماً أن بيع إنتاج املشروع مضمون ملدة ‪ 10‬سنوات ألن لديه أوامر توريد بذلك‪.‬‬ ‫إن املواد اخلام متوافرة بنسبة ‪ 90%‬حملياً و‪ 10%‬استرياداً‪.‬‬ ‫▪ ▪يتمتع العميل باملصداقية والسمعة احلسنة ولديه ضمانات عقارية بضعف‬ ‫قيمة املشروع‪.‬‬ ‫وبوصفك مدير التمويل يف الشركة طالبة التمويل‪ ،‬يرجى اإلجابة عن اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬هل تنصح بصيغة شركة متناقصة حبيث خيرج البنك بعد ‪ 10‬سنوات من‬ ‫بداية االتفاق‪ ،‬أم بصيغة شركة ثابتة مستمرة؟ وما العائد املتوقع؟‬ ‫‪2.2‬ما هو النظام احملاسيب املستخدم لدى البنك والشركة يف حالة االتفاق‬ ‫على التمويل باملشاركة‪.‬‬

‫(‪ )1‬التحميل‪:‬‬ ‫‪ http://kantakji.com/fiqh/Files/Manage/Maintenence.pdf‬الفصل الثاني ‪ -‬املبحث الثانية ‪ -‬الفقرة ‪4-2‬‬

‫‪302‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫املفاضلة يف اختاذ القرارات بني املشاركة والتمويل الربوي‪:‬‬ ‫بفرض أن شركة طلبت(‪ )1‬من بنك إسالمي الدخول معها يف أحد مشروعاهتا‬ ‫الصناعية بصيغة املشاركة حبصة ‪ % 70‬للبنك و‪ 30%‬للعميل‪ .‬وقد توافرت‬ ‫البيانات التالية‪( :‬ملف اإلكسل ‪)113‬‬ ‫▪ ▪حجم التمويل مليار دوالر (التمويل الذي سيقدمه البنك فيما لو وافق)‪.‬‬ ‫▪ ▪يتوقع أن تكون الطاقة اإلنتاجية للمصنع كما يلي‪:‬‬ ‫‪ 60% 1.1‬يف هناية العام الرابع‪.‬‬ ‫‪ 90% 2.2‬يف هناية العام اخلامس‪.‬‬ ‫▪ ▪سيتم االنتهاء من املباني يف هناية العام الثالث‪.‬‬ ‫▪ ▪سيتم استرياد مجيع املصانع من اخلارج‪.‬‬ ‫▪ ▪علماً أن بيع إنتاج املشروع مضمون ملدة ‪ 10‬سنوات ألن لديه أوامر توريد‬ ‫بذلك‪.‬‬ ‫▪ ▪إن املواد اخلام متوافرة بنسبة ‪ 90%‬حملياً و‪ 10%‬استرياداً‪.‬‬ ‫▪ ▪يتمتع العميل باملصداقية والسمعة احلسنة ولديه ضمانات عقارية بضعف‬ ‫قيمة املشروع‪.‬‬ ‫وبوصفك مدير التمويل يف الشركة طالبة التمويل‪ ،‬يرجى اإلجابة عن اآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬هل تنصح بصيغة شركة متناقصة حبيث خيرج البنك بعد ‪ 10‬سنوات من‬ ‫بداية االتفاق‪ ،‬أم بصيغة شركة ثابتة مستمرة؟ وما العائد املتوقع؟‬ ‫‪2.2‬ما هو النظام احملاسيب املستخدم لدى البنك والشركة يف حالة االتفاق‬ ‫على التمويل باملشاركة‪.‬‬ ‫‪1.1‬بفرض أن لدى العميل فرصة متويل بقرض بفائدة ملدة ‪ 10‬سنوات يسدد‬ ‫‪ 20%‬من القرض إضافة لفوائد ‪ 7%‬سنوياً بدءاً من هناية السنة اخلامسة من‬ ‫تاريخ احلصول على القرض‪ .‬فبماذا تنصحه؟‬ ‫(‪ )1‬مسألة مقرتحة من فضيلة الدكتور مسري الشيخ‪ ،‬بتصرف‪ .‬‬

‫‪303‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الشك أبداً أن التمويل الربوي حرام مطلقاً خاصة بتوافر صيغ التمويل املباح‪،‬‬ ‫واحلل التايل هو لبيان اجلواب بأسس رياضية ملا فيها من بيان شافٍ للبعض‬ ‫ومقنع للبعض اآلخر‪ .‬ويساعد (مقام) بتحسني القرار التمويلي‪ ،‬كما سيبدو‬ ‫من احلل‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬التمويل بصيغة سعر الفائدة الربوية‪:‬‬ ‫إن سعر فائدة مبقدار ‪ 7%‬يؤدي إىل أن فائدة العشر سنوات ‪423690205‬‬ ‫وقد مت وضع التدفقات النقدية بافرتاض تساوي تكلفة رأس املال ملعدل العائد‬ ‫الداخلي للمشروع‪ .‬يوضح ذلك اجلدول (‪ )27‬التايل‪:‬‬ ‫األرصدة‬ ‫املعاد‬ ‫استثمارها‬

‫‪1,232,371‬‬

‫األرصدة‬

‫التدفق حمسوما‬

‫األقساط‬

‫التدفق النقدي‬ ‫السنوي‬

‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-12,149,532.71‬‬ ‫‪-12,149,532.71‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-11,354,703.47‬‬ ‫‪-11,354,703.47‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-10,611,872.40‬‬ ‫‪-10,611,872.40‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪126,640,605.20‬‬ ‫‪126,640,605.20‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪178,246,544.87‬‬ ‫‪200,000,000 -21,753,455.13‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪166,585,555.95‬‬ ‫‪200,000,000 -33,414,444.05‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪155,687,435.47‬‬ ‫‪200,000,000 -44,312,564.53‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪145,502,276.14‬‬ ‫‪200,000,000 -54,497,723.86‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪135,983,435.65‬‬ ‫‪200,000,000 -64,016,564.35‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪127,087,323.03‬‬ ‫‪127,087,323.03‬‬ ‫‪1,627,000,000 1,001,617,067.74 1,000,000,000‬‬ ‫‪1,617,067.74‬‬

‫اجلدول (‪)27-9‬‬

‫أما جدول األرصدة املعاد استثمارها فيوضحه اجلدول (‪ )28‬التايل‪:‬‬ ‫األرصدة املعاد استثمارها‬ ‫‪-13,000,000 -24,354,703‬‬ ‫‪-26,059,533 -36,671,405‬‬ ‫‪-39,238,403 87,402,202‬‬ ‫‪93,520,356 71,766,901‬‬ ‫‪76,790,584 43,376,140‬‬ ‫‪46,412,470‬‬ ‫‪2,099,905‬‬ ‫‪304‬‬

‫املعدل‬ ‫‪1.0700‬‬ ‫‪1.1449‬‬ ‫‪1.2250‬‬ ‫‪1.3108‬‬ ‫‪1.4026‬‬ ‫‪1.5007‬‬ ‫‪1.6058‬‬ ‫‪1.7182‬‬ ‫‪1.8385‬‬ ‫‪1.9672‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪2,246,898 -52,250,826‬‬ ‫‪-55,908,383 -119,924,948‬‬ ‫‪-128,319,694‬‬ ‫‪-1,232,371‬‬ ‫اجلدول (‪)28-9‬‬

‫ثانياً‪ :‬التمويل بصيغة الشراكة املتناقصة‬ ‫إن (مقام) يساوي ‪ 2.06%‬وعليه فإن‪ :‬‬ ‫▪ ▪نصيب املصرف اإلسالمي من التمويل إضافة لرأس ماله = ‪172،005،324‬‬ ‫▪ ▪نصيب املستثمر من االستثمار = ‪51،378،214‬‬ ‫▪ ▪يوضح ذلك اجلدول (‪:)29‬‬ ‫األرصدة املعاد‬ ‫استثمارها‬

‫األرصدة‬

‫التدفق حمسوما‬

‫األقساط‬

‫‪ -12,737,605.33‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  -12,480,506.89‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  -12,228,597.77‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  152,998,027.59‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,000,000 25,767,897.57‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,000,000 21,210,951.96‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,000,000 16,745,984.67‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,000,000 12,371,139.20‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,000,000‬‬ ‫‪8,084,596.52‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪  203,884,574.29‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,000,000,000 403,616,461.80 423,180,878‬‬

‫التدفق النقدي‬ ‫السنوي‬

‫‪1.0206‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-12,737,605.33‬‬ ‫‪1.0416‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-12,480,506.89‬‬ ‫‪1.0631‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-12,228,597.77‬‬ ‫‪1.0850‬‬ ‫‪166,000,000‬‬ ‫‪152,998,027.59‬‬ ‫‪1.1073‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪225,767,897.57‬‬ ‫‪1.1301‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪221,210,951.96‬‬ ‫‪1.1534‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪216,745,984.67‬‬ ‫‪1.1772‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪212,371,139.20‬‬ ‫‪1.2014‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪208,084,596.52‬‬ ‫‪1.2262‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪203,884,574.29‬‬ ‫‪ 1,627,000,000 1,403,616,461.80‬‬

‫اجلدول (‪)9-29‬‬

‫أما جدول األرصدة املعاد استثمارها فيوضحها اجلدول (‪:)30‬‬ ‫األرصدة املعاد استثمارها‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-25,480,507‬‬ ‫‪-26,005,405‬‬ ‫‪-38,234,003‬‬ ‫‪-39,021,624 113,976,404‬‬

‫‪116,324,318 142,092,216‬‬ ‫‪145,019,315 166,230,267‬‬ ‫‪305‬‬

‫مقام‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪186,400,595‬‬ ‫‪202,611,587‬‬ ‫‪214,869,982‬‬ ‫‪423,180,878‬‬

‫‪169,654,611‬‬ ‫‪190,240,448‬‬ ‫‪206,785,385‬‬ ‫‪219,296,304‬‬

‫اجلدول (‪)30-9‬‬

‫ثالثاً‪ :‬التمويل بصيغة الشراكة املستمرة‬ ‫إن (مقام) يساوي ‪ 4.52%‬وعليه‪ ،‬اجلدول (‪ ،)31‬فإن‪ :‬‬ ‫▪ ▪نصيب املصرف اإلسالمي = ‪553،350،675‬‬ ‫▪ ▪نصيب املستثمر = ‪237،150،289‬‬ ‫التدفق النقدي‬ ‫األرصدة املعاد‬ ‫التدفق املخصوم‬ ‫األقساط‬ ‫األرصدة‬ ‫السنوي‬ ‫استثمارها‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-12,437,810.95‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-12,437,810.95‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-11,899,933.93‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-11,899,933.93‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-11,385,317.58‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-11,385,317.58‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪166,000,000 139,094,668.51‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪139,094,668.51‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 200,420,897.87‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪200,420,897.87‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 191,753,633.63‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪191,753,633.63‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 183,461,187.93‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪183,461,187.93‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 175,527,351.64‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪175,527,351.64‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 167,936,616.57‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪167,936,616.57‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000 160,674,145.21‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪160,674,145.21‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,627,000,000 1,183,145,438.89‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,183,145,438.89 1,346,646,403‬‬

‫اجلدول (‪)31-9‬‬

‫أما جدول األرصدة املعاد استثمارها فيوضحها اجلدول (‪:)32‬‬ ‫األرصدة املعاد استثمارها‬ ‫‪-13,000,000‬‬ ‫‪-24,899,934‬‬ ‫‪-26,025,411‬‬ ‫‪-37,410,729‬‬ ‫‪-39,101,693‬‬ ‫‪99,992,975‬‬ ‫‪104,512,658 304,933,555‬‬ ‫‪318,716,552 510,470,186‬‬ ‫‪306‬‬

‫املعدل‬ ‫‪1.0452‬‬ ‫‪1.0924‬‬ ‫‪1.1418‬‬ ‫‪1.1934‬‬ ‫‪1.2474‬‬ ‫‪1.3038‬‬ ‫‪1.3627‬‬ ‫‪1.4243‬‬ ‫‪1.4887‬‬ ‫‪1.5559‬‬ ‫‪ ‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪533,543,438 717,004,626‬‬ ‫‪749,413,235 924,940,587‬‬ ‫‪966,747,901 1,134,684,518‬‬ ‫‪1,185,972,258 1,346,646,403‬‬ ‫اجلدول (‪)32-9‬‬

‫ميكن تلخيص نتائج احلل باجلدول (‪ )33‬التايل‪:‬‬ ‫حصة البنك الربوي =‬ ‫متويل بالقروض‬ ‫مبلغ ÷ نسبة × ‪ 10‬سنة‬ ‫متويل بصيغة الشراكة حصة املصرف‬ ‫‪223,383,538‬‬ ‫اإلسالمي‬ ‫املتناقصة‬ ‫متويل بصيغة الشراكة حصة املصرف‬ ‫‪790,500,965‬‬ ‫اإلسالمي‬ ‫املستمرة‬

‫‪423,690,205 7.000 1,000,000,000‬‬ ‫‪172,005,324 0.770‬‬ ‫‪553,350,676 0.700‬‬

‫اجلدول (‪)33-9‬‬

‫لقد حقق التمويل بصيغة الشراكة املستمرة أفضل النتائج (حبسب الفرضيات)‬ ‫حيث أن الطلب على منتجات املشروع مسا ٍو ملا يعرضه من منتجات (حبسب‬ ‫املسألة)‪ ،‬لذلك فإن بقاء رأس املال كبريا قيد االستثمار سيدعم املبيعات ويُمول‬ ‫حركتها مما ينعكس إجيابا على نتائج كل من املصرف واملستثمر معا بشكل‬ ‫ملحوظ‪ .‬ثم يتلوه التمويل بالقرض الربوي ثم الشركة املتناقصة‪ .‬أما سبب‬ ‫تراجع منافع صيغة الشركة املتناقصة فهو اخنفاض رأس املال املستثمر بسبب‬ ‫خروج املصرف من الشراكة مرحلياً‪ ،‬ولوال ذلك لفاقت نتائج املشاركة منافع‬ ‫التموّل بالقرض الربوي (نتكلم رياضياً)‪ ،‬وهذا ما برر ارتفاع عوائد املشاركة‬ ‫املستمرة‪.‬‬ ‫فإذا افرتضنا أن املستثمر سيعوض نقصان رأس املال الناجم عن خروج املصرف‬ ‫وختارجه فإن منافع املستثمر ستتعاظم من خالل حتصيله ملنافعه ومنافع‬ ‫البنك معاً (النامجة عن التخارج) مما جيعل التمويل بالشركة املتناقصة أفضل‬ ‫للمستثمر وأقل نفعا للبنك‪.‬‬ ‫‪307‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وبإدخال عناصر أخرى يف املناقشة جند أن‪:‬‬ ‫ ‪-‬املشاركة بنوعيها تؤدي لتحمل طريف العقد للمخاطر بينما يتحملها‬ ‫املقرتض يف حالة القرض الربوي دون غريه‪.‬‬ ‫ ‪-‬املشاركة بنوعيها حتفز الطرفني على بذل اجلهد األفضل إلجناح العمل‬ ‫(اقتصاد جزئي) مما ينعكس إجيابا على استقرار الوضع االقتصادي‬ ‫عموما (اقتصاد كلي) فتحقق املشاركة تنمية حقيقية يف البالد وتقيم‬ ‫العمران الذي أمرنا اهلل به‪.‬‬

‫املفاضلة بني أعمال املياومة (ذات التدفق النقدي اليومي)‪:‬‬ ‫يُستخدم (مقام) لتحديد معدل عائد أصحاب األعمال اخلدمية اليومية‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬اشرتى أحد التجار حافلة بقيمة ‪ 25000‬جنيه ويتوقع أن حيقق دخالً‬ ‫يومياً صافياً قدره ‪ 30‬جنيها‪ ،‬فإذا اعتربنا أن أيام الشهر ‪ 28‬يوماً‪ ،‬ويُقدَر العمر‬ ‫اإلنتاجي للحافلة خبمسة سنوات (دون قيمة نفاية) أي أن قيمتها بنهاية السنة‬ ‫اخلامسة ستكون صفراً‪ ،‬فما هو معدل العائد السنوي هلذا االستثمار؟‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫إمجايل التدفق النقدي = ‪ 28‬يوماً × ‪ 30‬جنيها × ‪ 12‬شهرا × ‪ 5‬سنة = ‪50400‬‬ ‫تكلفة احلافلة = ‪25000‬‬ ‫مقام = ( ‪1.12395 = ) 6 ÷ 1 ( ^ ) 25000 ÷ 50400‬‬ ‫معدل (مقام) أو العائد السنوي = ‪12.4% =0.12395 = 1 - 1.12395‬‬ ‫مثال‪ :‬اشرتى أحد التجار حافلة بقيمة ‪ 11000‬جنيه ويتوقع أن حيقق دخالً‬ ‫يومياً صافياً قدره ‪ 15‬جنيهاً فإذا اعتربنا أن أيام الشهر ‪ 28‬يوماً ويُقدر العمر‬ ‫اإلنتاجي للحافلة خبمسة سنوات (دون قيمة نفاية) أي أن قيمتها بنهاية السنة‬ ‫‪308‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫اخلامسة ستكون صفراً‪ ،‬فما هو معدل العائد السنوي هلذا االستثمار؟‬ ‫احلل‪:‬‬ ‫إمجايل التدفق النقدي = ‪ 28‬يوماً × ‪ 15‬جنيهاً × ‪ 12‬شهراً × ‪ 5‬سنة = ‪25200‬‬ ‫تكلفة احلافلة = ‪11000‬‬ ‫مقام = (‪1.1482 = ) 6 ÷ 1 ( ^ ) 11000 ÷ 25200‬‬ ‫معدل (مقام) أو معدل العائد السنوي = ‪14.82% = -1 1.1482‬‬ ‫بناء على ما سبق‪ ،‬فقد قدم البحث مفاضلة بني قرارات االستثمار باستخدام‬ ‫رياضيات مالية نقية دون أية أدوات ربوية وذلك مبا يُناسب صيغ التمويل‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫فـ (مقام) هو الفرصة املضاعة من استثمار التدفقات النقدية املقبوضة (إذا‬ ‫مل تستثمر) بنسبة حيددها (مقام) لنفس الفرتة‪ ،‬مما جيعله أداة أكثر ارتباطاً‬ ‫بالواقع‪ ،‬وأكثر مناسبة للهندسة املالية اإلسالمية الجتنابه الربا وأدواهتا‪.‬‬

‫‪309‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الفصل العاشر‬ ‫تسعري املنتجات املالية‬ ‫تعترب قضايا التسعري من القضايا اهلامة واحليوية‪ ،‬ويشمل ذلك تسعري السيولة‬ ‫السوقية وتسعري املنتجات واخلدمات املالية أيضاً‪ .‬ولعل تسعري املنتجات املالية‬ ‫اإلسالمية أمراً جديداً يف األدبيات املالية خاصة باعتماده على (مقام) دون‬ ‫التقنيات الربوية املعروفة‪ ،‬وهذا حيتاج إىل مزيد من الضبط واملعايرة سعياً‬ ‫لتحقيق العدالة‪.‬‬ ‫ثالثية السعر والثمن والقيمة‪:‬‬ ‫ميّز ابن عابدين بني الثمن والقيمة فقال‪" :‬الثمن هو ما تراضى عليه املتعاقدان‬ ‫سواء زاد على القيمة أو نقص‪ ،‬والقيمة ما قوّم به الشيء مبنزلة العيار من غري‬ ‫زيادة وال نقصان"(‪.)1‬‬ ‫فاألول‪ ،‬أي الثمن يكون برضا الطرفني ومن املمكن أن يُغنب أحد الطرفني‬ ‫ويرضى بسبب حاجته وقد يعرب ذلك عن سوق احتكارية‪ .‬أما الثاني أي القيمة‬ ‫فتمثل العِوض املعيار حسب عوامل العرض والطلب يف سوق منافسة كاملة‪.‬‬ ‫ويذكر أبو جعفر الدمشقي (ت ‪327‬هـ = ‪939‬م) آلية حتديد القيمة املتوسطة‬ ‫و تبدل أمساء السعر حسب درجته‪ ،‬وقد أشار لتقنية مشلت سؤال أهل اخلربة‬ ‫وهذا يكون يف كل بلد على حدة‪ ،‬آخذاً بعني االعتبار متركز أو تشتت سلسلة‬ ‫األسعار‪ ،‬ثم يراعى املؤشرات الكلية لالقتصاد من رواج أو كساد أو ظروف حرب‬ ‫وما شابه وصوالً للسعر العدل‪ ،‬فقال(‪" :)2‬الوجه يف تعرّف القيمة املتوسطة‪:‬‬ ‫▪ ▪أن تسأل الثقات اخلبريين عن سعر ذلك يف بلدهم‪.‬‬ ‫▪ ▪على ما جرت به العادة أكثر األوقات املستمرة‪.‬‬ ‫(‪ )1‬ابن عابدين‪ ،‬حاشية ابن عابدين‪ ،‬ج ‪ 4‬ص ‪ .575‬‬ ‫(‪ )2‬الدمشقي‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .22‬‬

‫‪310‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫▪ ▪والزيادة املتعارفة فيه والنقص املتعارف‪.‬‬ ‫▪ ▪والزيادة النادرة والنقص النادر‪.‬‬ ‫▪ ▪وقياس بعض ذلك ببعض مضافا إىلنسبة األحوال اليت هم عليها من‬ ‫خوف أو أمن ومن تو ّفر وكثرة أو اختالل‪.‬‬ ‫وتستخرج بقرحيتك لذلك الشيء قيمة متوسطة أو تستعملها من ذوي اخلربة‬ ‫واملعرفة واألمانة منهم‪ ،‬فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما ميكن بيعه قيمة‪ ،‬قيمة‬ ‫متوسطة معروفة عند أهل اخلربة به‪ ،‬فما زاد عليها مسي بأمساء خمتلفة على‬ ‫قدر ارتفاعه‪ ،‬فإنه إذا كانت‪:‬‬ ‫▪ ▪الزيادة يسرية قيل حترك السعر‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن زاد شيئا قيل قد نفق‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن زاد أيضا قيل ارتقى‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن زاد قيل غال‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن زاد قيل قد تناهى‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن كان مما احلاجة إليه ضرورة كاألقوات مسي الغالء العظيم واملبري‪.‬‬ ‫وبإزاء هذه األمساء يف الزيادة أمساء النقصان‪:‬‬ ‫▪ ▪فإن كان النقصان يسريا قيل هدأ السعر‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن نقص قيل قد رخص‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن نقص قيل قد بار‪.‬‬ ‫▪ ▪فإن نقص قيل قد سقط‪ ،‬وما شاكل هذا االسم"‪.‬‬ ‫وقال ابن تيمية (‪ 728‬هـ = ‪1328‬م) عن تقديره لسعر السوق أو ما أمساه‬ ‫عِوض املثل أو قيمة املثل وأجرة املثل‪" :‬إن عِوَض املثل هو الذي يقال له السعر‬ ‫فاألصل فيه اختيار اآلدميني وإرادهتم ورغبتهم"(‪.)1‬‬ ‫(‪ )1‬ابن تيمية‪ ،‬جمموع الفتاوى‪ ،‬ج ‪ ،29‬ص ‪ .520‬‬

‫‪311‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أما القاضي عبد اجلبار (ت ‪ 415‬هـ = ‪ 1024‬م) فقد عرّف الثمن بأنه(‪:)1‬‬ ‫"تقدير البدل الذي تباع به األشياء على وجهة الرتاضي"‪ ،‬ويالحظ أنه عرب‬ ‫بكلمة البدل بغض النظر عن التكلفة وطبقاً لظروف السوق‪.‬‬ ‫إذن السعر يُعرب عن الثمن والقيمة‪ ،‬حبيث أن الثمن يكون برضا الطرفني‬ ‫نتيجة املساومات السوقية وقد يُغنب أحد الطرفني ويرضى بسبب حاجته‪،‬‬ ‫وقد يعكس ذلك وضع سوق احتكارية‪ .‬أما القيمة فتمثل العوض املعيار حسب‬ ‫عوامل العرض والطلب يف سوق منافسة كاملة‪ ،‬ويراعى فيها مفهوم التكلفة‪.‬‬ ‫وبناء عليه فإن السعر العادل هو سعر املثل بتاريخ القياس‪ .‬وال خيرج تسعري‬ ‫اخلدمات عن تسعري املنتجات كثريا وغالباً ما خيضع لنفس احملددات‪.‬‬ ‫اسرتاتيجيات التسعري‪:‬‬ ‫مما الشك فيه أن عناصر العرض والطلب يف أي سوق هي اليت ترسم السعر‪،‬‬ ‫فالسوق مكان يلتقي فيه العرض والطلب وبناء على حجم كل منهما يتحدد‬ ‫السعر العادل شرط عدم تشويه ظروف أي منهماـ يقول صلى اهلل عليه وسلم‬ ‫بقوله‪( :‬دعوا الناس يرزق اهلل بعضهم من بعض)(‪.)2‬‬ ‫ويشمل التسعري يف السياسة النقدية الكلية التقليدية وضع سعر للنقد مبسميات‬ ‫كاليبور وسايبور وما شابه تبعاً للسوق اليت يتم فيها التسعري‪ ،‬ثم ينسحب ذلك‬ ‫التسعري على املؤسسات املالية يف السوق اليت تشكل وحداته اجلزئية حيث‬ ‫ميثل ذلك السعر مرشدها وأساس تكلفتها وعليه تنبين أسعار فوائدها الربوية‪.‬‬ ‫أما السياسة النقدية السليمة فتبتعد عن تلك املؤشرات الربوية وتبين أسعارها‬ ‫بناء على عوامل العرض والطلب السليمني‪.‬‬ ‫(‪ )1‬القاضي عبد اجلبار‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ج ‪ 11‬ص ‪ .57-56‬‬ ‫(‪ )2‬صحيح مسلم‪ .2799 :‬‬

‫‪312‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تسعري السيولة‪:‬‬ ‫تسعى املصارف عموماً إىل استقطاب السيولة من السوق على شكل ودائع‪،‬‬ ‫سواء أكانت ودائع ادخارية أم استثمارية‪ ،‬فتقدم لعمالئها حمافظ ومنتجات‬ ‫متنوعة املدد والعائد مبا يناسب طبيعة وحاجة كل منهم‪ ،‬كما يُفاضل أصحاب‬ ‫الودائع بني الفرص املعروضة يف السوق الستثمار مدخراهتم لفرتات ميكنهم‬ ‫االستغناء عنها وبأفضل العوائد‪.‬‬ ‫ختضع السياسة النقدية يف اقتصاد إسالمي يف تسعري السيولة إىل نواميس‬ ‫قانون العرض والطلب شأهنا شأن غريها مما يُسعَّر من األشياء‪ .‬فإذا اخنفضت‬ ‫فرص عرض استيعاب استثمار السيولة اخنفضت نسب عوائدها لتعطل‬ ‫السيولة وتكدسها‪ ،‬ويُقال الشيء نفسه إذا ازداد عرض النقود املراد تشغيلها‬ ‫دون ازدياد الطلب على ذلك والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫بينما ختضعُ السياسة النقدية يف اقتصاد غري إسالمي يف تسعري السيولة إىل‬ ‫سعر الفائدة الربوية اليت تضعها إدارات املصارف املركزية (أو ما شاهبها يف‬ ‫بعض الدول)‪ ،‬فيتدخل املصرف املركزي يف حتديد حجم السيولة من خالل‬ ‫رفع سعر الفائدة عندما يرغب بامتصاصها أو خفض حجمها يف السوق‪،‬‬ ‫ويُخفض سعر الفائدة عندما يرغب بضخها يف السوق‪ ،‬متحكماً حبركة السوق‬ ‫بسياسة تعويم غري نظيف‪ .‬ويعترب الاليبور(‪ )1‬أو سعر الفائدة املعروضة بني‬ ‫املصارف يف لندن (أو أخواته) مبثابة سعر الفائدة الربوية األساسية فتستأنس‬ ‫به املصارف الربوية (أو كما حيلو للبعض تسميتها باملصارف التجارية) لتسعري‬ ‫ما يودع لديها‪ ،‬كما به تُسعّر قروضها املمنوحة بزيادة حمددة عليها‪ .‬ولألسف‬ ‫تستأنس املصارف اإلسالمية به لتسعري أعماهلا أيضاً‪.‬‬ ‫وقد صدر مؤشر الربح بني املصارف اإلسالمية (‪ )2()IIBR‬يف الوقت الذي نُعِّد‬ ‫ ‪(1) LIBOR: London Interbank Offered Rate.‬‬ ‫ ‪(2) IIBR: Islamic Interbank Benchmark Rate.‬‬

‫‪313‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫فيه هذا البحث‪ ،‬جبهد مشرتك بني شركة (تومسون رويرتز)(‪ )1‬وهيئة احملاسبة‬ ‫واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية(‪ )2‬وبعض أعضاء اجمللس الشرعي‬ ‫للهيئة‪ ،‬حيث سيعرض أكرب ‪ /16/‬مصرفاً إسالمياً سعراً يومياً لوسطي أسعار‬ ‫املراحبات املعروضة لديهم‪ ،‬فيتعهد كل منهم توفري معلومات دقيقة يف صباح‬ ‫كل يوم عمل حسبما يراه مناسباً وتتوىل شركة (تومسون رويرتز) األمور التقنية‬ ‫يف بيان املؤشر‪ .‬ويُعترب مؤشر (‪ )IIBR‬املقرتح حماكياً يف منهجيته ملا اقرتحناه‬ ‫يف عام ‪ 2004‬مع فارق‪ ،‬حيث أن ما اقرتحناه قائم على بناء معيار القياس‬ ‫على أساس وسطي الربح املوزع للفرتة املالية املعنية لـ‪ /15/‬مصرفاً إسالمياً‪،‬‬ ‫وبرأينا إن ذلك إمنا يُصوّر واقع السوق ويعكس حالته فعلياً‪ ،‬بينما يَبقى مقرتح‬ ‫املصارف ذات العالقة يف مؤشر (‪ )IIBR‬مبنياً على توقعات وتقديرات حتاكي‬ ‫ما تفعله املصارف الربيطانية الثمانية يف إعداد مؤشر (‪.)LIBOR‬‬ ‫إن مدخل تسعري السيولة بطريقة (مقام)‪ ،‬ال تعين جتاهل باقي العوامل املؤثرة‬ ‫يف حتديد السعر كالعوامل السياسية واالقتصادية واجتاهات سلوك الوحدات‬ ‫اجلزئية اليت متثل عناصر السوق‪ ،‬لكنه مدخ ٌل هامٌ يف حتديد مؤش ٍر ي ّ‬ ‫ُوضح‬ ‫نقطة توازن السعر‪.‬‬ ‫ويُركز مثالنا التايل على تسعري السيولة دون احلاجة للفائدة الربوية (أو‬ ‫الاليبور وأخواته)‪ ،‬وهو يصلح العتباره أداةً رياضي ًة هام ًة يف الوصول إىل‬ ‫مؤشر (‪ )IIBR‬مبوضوعية تبتعد عن التقدير واالحنياز الشخصي‪ ،‬ويعتقد‬ ‫الباحثان أن تطبيق (مقام) يف املصارف املعنية مبؤشر قياس الرحبية (‪)IIBR‬‬ ‫سينأى بالسوق املالية اإلسالمية بعيداً عن التقلبات احلادة اليت قد حتدث‬ ‫نتيجة أخطاء التقديرات‪.‬‬ ‫يفرتض املثال التايل أن مصرفاً ما يُقدم حمافظ ومنتجات هبدف استقطاب‬ ‫ ‪(1) http://thomsonreuters.com‬‬ ‫ ‪(2) AAOIFI: www.aaoifi.com‬‬

‫‪314‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ودائع العمالء لفرتات حمددة وبنسب عوائد متوقعة (تارخيياً أو نتيجة دراسات‬ ‫قياسية)‪ ،‬وهو يسعى لتحقيق سياسة استثمارية مرسومة‪.‬‬ ‫وباملقابل فإن أصحاب الودائع يُفاضلون بني استثمار ما لديهم من فوائض‬ ‫ومدخرات بإيداعها يف املصارف أو بتشغيلها بفرص أخرى متاحة‪ ،‬وهم أيضاً‬ ‫يسعون لتحقيق سياساهتم االستثمارية‪.‬‬ ‫بذلك نكون أمام حالة عرض وطلب والبد أن جيمع بينهما سعر عادل‪ ،‬ثم ال‬ ‫مشكلة يف أي تفاوض بني أطراف العرض والطلب الذي قد ينجم عنه ميل‬ ‫السعر لطرف دون آخر ما دام الرضا مُح َققاً بني األطراف املعنية‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬بفرض أن تشكيلة األموال املستثمرة داخل أحد املصارف كانت كالتايل‬ ‫حبسب فرتات التمويل‪ ،‬اجلدول (‪:)1-10‬‬ ‫نسبة األموال املستهدفة‬ ‫الفرتة ‪ /‬سنة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫(حمافظ استثمارية )‬

‫(‪)2‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املتوسط املغطى‬

‫‪% 10‬‬ ‫‪% 20‬‬ ‫‪% 25‬‬ ‫‪% 45‬‬ ‫‪% 100‬‬

‫املعدل املستهدف‬ ‫‪ROI‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪% 6.25‬‬ ‫‪% 7.00‬‬ ‫‪% 8.00‬‬ ‫‪% 9.60‬‬ ‫‪-‬‬

‫(‪)2‬‬

‫املتوسط‬ ‫(‪)3( = )2( × )1‬‬ ‫‪0.625%‬‬ ‫‪1.400%‬‬ ‫‪% 2.000‬‬ ‫‪% 4.320‬‬ ‫‪% 8.345‬‬

‫اجلدول (‪)1-10‬‬

‫وبافرتاض أن املبلغ الذي ترغب الشركة بإيداعه لالستثمار يبلغ ‪/1,500,000/‬‬ ‫ولفرتة ‪ /20/‬عاماً‪.‬‬ ‫احلل‪ :‬ميكن ألي حملل مايل أو ائتماني أن يتوصل حلساب إمجايل وسطي عائد‬ ‫املصرف املغطى الذي يُكافئ معدل العائد الداخلي من التشكيلة املعروضة‬ ‫‪(1) ROI: Return On Investment , for details please follow the link: http://en.wikipedia.org/‬‬ ‫‪wiki/Rate_of_return‬‬ ‫(‪ )2‬املستهدف ‪ Target‬هو جبعله األمر مطلوباً وهو كمصطلح تسويقي معناه حتقيق هذا اهلدف‪ ،‬فنسبة األموال املستهدفة أي‬ ‫حجم األموال املطلوب استثمارها بنسبة أو معدل كذا‪.‬‬

‫‪315‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫كمايلي‪:‬‬ ‫‪( 2 × % 8.345‬حيث يستثمر املصرف أمواله املعادة من التمويالت كدفعات‬ ‫شهرية) = ‪16.69%‬‬ ‫ويسعى املصرف عادة إىل حتقيق هذا العائد الداخلي (الذي قد يكون معدالً‬

‫افرتاضياً) حتقيقاً لسياسته االستثمارية املرسومة‪.‬‬

‫ميثل املبلغ املودع يف املصرف والبالغ ‪ 1,500,000‬تدفقات نقدية داخلة (‪.)+‬‬ ‫وبناء عليه فإن إمجايل مبلغ الفرتة املستهدفة = ‪1,500,000( + 1,500,000‬‬ ‫× ‪ 20 × 12.50%‬سنة) = ‪ 5,250,000‬وبفرض كون الدفعات السنوية اليت‬ ‫سيدفعها املصرف للمستثمر متثل تدفقات نقدية خارجة (‪ )-‬فهي تساوي‪:‬‬ ‫التدفق النقدي السنوي = ‪ 20 ÷ 5,250,000‬سنة = ‪ 262,500‬هذا بفرض‬ ‫تطبيق سياسة توزيع ثابتة‪ ،‬وميكن افرتاض غري ذلك‪ ،‬وعندئذ سيتأثر (مقام)‬ ‫مباشرة بتلك التدفقات النقدية املتغرية يف حساباته‪( ،‬الشكل ‪ .)1‬وحبساب‬ ‫معدل العائد الداخلي (‪( )1()IRR‬باستخدام اكسل مثالً) جند أنه يساوي‬ ‫‪( 16.7%‬اجلدول ‪.)2-10‬‬ ‫السنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫عائد املصرف الداخلي املستهدف‬ ‫‪1500000 +‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬

‫‪(1) Internal Rate of Return, for details please follow the link: http://en.wikipedia.org/wiki/‬‬ ‫ ‪Internal_rate_of_return‬‬

‫‪316‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪IRR‬‬

‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫(‪)262500‬‬ ‫‪16,70%‬‬

‫اجلدول (‪)2-10‬‬

‫أما الشركة فتستهدف عائداً ال ُّ‬ ‫يقل عن ‪( 12.50%‬انطالقاً من افرتاض يف‬ ‫مثال سابق مت نشره باسم معدل العائد على أساس توزيع الزكاة على مثانية‬ ‫مصارف لتكافئ تكلفة رأس املال‪ ،‬كما قد يكون هذا الرقم افرتاضياً)‪ ،‬فأقل من‬ ‫ذلك معناه أن استثمارها سيكون غري جمدٍ‪ ،‬وإذا اختارت استهداف عائداً أكرب‬ ‫من ذلك فهذا يعكس مقدرهتا التنافسية وما هو مُتاح هلا من فرص يف السوق‬ ‫الذي تعمل فيه‪.‬‬ ‫ما سنفعله يف معاجلتنا التالية هو مقابلة رغبة أصحاب العرض (املستثمرين)‬ ‫وأصحاب الطلب (املصرف يف مثالنا) بتطبيق تابع (مقام) حيث سنحسم‬ ‫التدفقات النقدية املتوقعة باستخدام (مقام) انطالقاً من معدل العائد الداخلي‬ ‫الذي يستهدفه املصرف وهو ‪ 16.7%‬أمالً يف حتقيق التقابل بني العرض والطلب‬ ‫وصوالً لسياسة استثمارية مشرتكة يُعبِّر عنها السعر السائد يف السوق‪.‬‬ ‫وعليه فإن النتائج ميكن تصويرها يف اجلدول التايل (اجلدول ج) باستخدام‬ ‫تابع (مقام) حيث تبدأ احلسابات بقيمة أولية هي نفسها معدل العائد الداخلي‬ ‫‪317‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املستهدف من قبل املصرف وهي ‪ ،0,1670‬اجلدول (‪:)3-10‬‬ ‫السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫(مقام) ‪%‬‬ ‫انطالقا من ‪ IRR‬الذي‬ ‫يستهدفه املصرف‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪1.1670000‬‬ ‫‪1.3618900‬‬ ‫‪1.5893200‬‬ ‫‪1.8547400‬‬ ‫‪2.1644800‬‬ ‫‪2.5259500‬‬ ‫‪2.9477900‬‬ ‫‪3.4400700‬‬ ‫‪4.0145600‬‬ ‫‪4.6849900‬‬ ‫‪5.4673800‬‬ ‫‪6.3804300‬‬ ‫‪7.4459700‬‬ ‫‪8.6894400‬‬ ‫‪10.1405800‬‬ ‫‪11.8000000‬‬ ‫‪13.8103457‬‬ ‫‪16.1166735‬‬ ‫‪18.8081580‬‬ ‫‪21.9491204‬‬

‫تفسري اجلدول (‪:)3-10‬‬

‫التدفقات النقدية السنوية‬ ‫‪ 20 ÷ 5250000‬سنة‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪262500‬‬ ‫‪5250000‬‬

‫القيمة احلالية للتدفقات‬ ‫وصوال للمبلغ املفرتض‬ ‫‪1500000‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪224935.7326‬‬ ‫‪192746.9860‬‬ ‫‪165164.5120‬‬ ‫‪141529.1450‬‬ ‫‪121276.0456‬‬ ‫‪103921.2044‬‬ ‫‪89049.8950‬‬ ‫‪76306.6626‬‬ ‫‪65387.0287‬‬ ‫‪56030.0161‬‬ ‫‪48012.0103‬‬ ‫‪41141.3970‬‬ ‫‪35253.9800‬‬ ‫‪30209.0677‬‬ ‫‪25886.0900‬‬ ‫‪22181.7400‬‬ ‫‪19007.4890‬‬ ‫‪16287.4801‬‬ ‫‪13956.7096‬‬ ‫‪11959.4769‬‬ ‫‪1500242.6500‬‬

‫اجلدول (‪)3-10‬‬

‫إن مصدر العمود (‪ )1‬ناجم عن تطبيق تابع (مقام) حيث أن السنوات الثانية‬ ‫وما بعدها ناجم عن رفع معدل سنة األساس (‪ )1.1670‬لألس الذي يعادل‬ ‫رقم السنة املدروسة وهكذا طبقاً لتقنية (مقام)‪ ،‬وبذلك تنطلق احلسابات من‬ ‫‪318‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫معدل العائد الداخلي الذي خيطط املصرف (جهة الطلب) الستهدافه‪ .‬أما‬ ‫العمود (‪ )2‬فناجم عن قسمة إمجايل مبلغ الفرتة املستهدفة على الفرتة نفسها‬ ‫البالغة ‪ /20/‬عاماً كما أسلفنا سابقاً‪ .‬أما العمود (‪ )3‬فهو نتيجة قسمة العمود‬ ‫(‪ )2‬على العمود (‪.)1‬‬ ‫تفسري نتائج اجلدول (‪:)3-10‬‬ ‫لقد أضحى اخنفاض قيمة النقد أمر مسلمٌ به وذلك ألسباب عديدة‪ ،‬لكن يبقى‬ ‫التضخم السبب األكرب إضافة ألسباب أخرى (ليس اآلن حمالً لذكرها)‪ ،‬ومن‬ ‫أهم مسببات التضخم شُيوع الربا وتطبيقها‪ ،‬فالفائدة الربوية السائدة متثل‬ ‫أدنى حد للتضخم السائد يف السوق وهي أيضاً (موقد مؤجج للتضخم بشكل‬ ‫مستمر) حيث تعمل على ختفيض قيمة النقد مبرور الزمن وترفع األسعار‬ ‫احلقيقة باملقابل‪.‬‬ ‫لذلك إن التدفق النقدي يف هناية السنة األوىل البالغ ‪ 262,500‬يعادل ‪224,935‬‬ ‫ويف هناية السنة الثانية يعادل ‪ 192,746‬وهكذا حتى السنة العشرين حيث‬ ‫يصبح ‪ .11,959‬لذلك فقول الفقهاء بأن النقد احلال أفضل من اآلجل‪ ،‬يقابله‬ ‫(كمثال) أن من العدل أن يكون سعر التقسيط أزيد من السعر النقدي لتعويض‬ ‫صاحب املال عما سيخسره نتيجة اخنفاض قيمة النقد الذي سيأتيه مستقبالً‬ ‫والذي ستختلف قيمته احلقيقة عن قيمته النقدية باختالف فرتات قبضه‪.‬‬ ‫يكافئ جمموع العمود (‪ )3‬أصل املبلغ املستثمر‪ ،‬وبطرحه من جمموع العمود‬ ‫(‪ )2‬حنصل على مقدار العائد الذي حققه املستثمر ويساوي ‪– 5,250,000‬‬ ‫‪ 3,749,757.347 = 1,500,242.65‬وبقسمة هذا العائد على أصل املبلغ‬ ‫املستثمر حنصل على إمجايل معدل العائد الداخلي لكامل الفرتة‪:‬‬ ‫‪ 2.4998 = 1,500,000 ÷ 3,749,757‬وبقسمة إمجايل معدل العائد‬ ‫‪319‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الداخلي لكامل الفرتة على عدد سنوات االستثمار حنصل على نفس معدل‬ ‫العائد الداخلي الذي تستهدفه الشركة ‪ 20 ÷ 2.4998‬سنة = ‪.12.50%‬‬ ‫السنة‬

‫(مقام) ‪%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪1.1670000‬‬ ‫‪01.361889‬‬ ‫‪1.5893245‬‬ ‫‪1.8547416‬‬ ‫‪2.1644835‬‬ ‫‪2.5259522‬‬ ‫‪2.9477863‬‬ ‫‪3.4400666‬‬ ‫‪4.0145577‬‬ ‫‪4.6849888‬‬ ‫‪5.4673820‬‬ ‫‪6.3804348‬‬ ‫‪7.4459674‬‬ ‫‪8.6894439‬‬ ‫‪10.1405811‬‬ ‫‪11.8340581‬‬ ‫‪13.8103458‬‬ ‫‪16.1166735‬‬ ‫‪18.8081580‬‬ ‫‪21.9491204‬‬

‫التدفقات‬ ‫النقدية السنوية‬ ‫÷ ‪5250000‬‬ ‫سنة ‪20‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪262,500‬‬ ‫‪5,250,000‬‬

‫القيمة احلالية‬ ‫للتدفقات‬ ‫وصوالً للمبلغ‬

‫عائد الشركة‬ ‫املستهدف‬

‫عائد البنك‬ ‫الداخلي‬ ‫املستهدف‬

‫املفرتض‬ ‫‪1500000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪224,935.733‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪192,746.986‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪165,164.512‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪141,529.145‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪121,276.046‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪103,921.204‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪89,049.875‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪76,306.663‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪65,387.029‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪56,030.016‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪48,012.010‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪41,141.397‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪35,253.982‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪30,209.068‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪25,886.091‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪22,181.740‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪19,007.489‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪16,287.480‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪13,956.710‬‬ ‫‪262,500‬‬‫‪11,959.477‬‬ ‫‪262,500- 3,749,757.347 1,500,242.653‬‬ ‫‪2.4998‬‬ ‫‪16.70%‬‬ ‫‪12.50%‬‬ ‫اجلدول (‪)4-10‬‬

‫‪320‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ما سيدفعه البنك‬ ‫املبلغ املستثمر‬ ‫ربح سنوي‬ ‫ر بح سنة‬ ‫ربح ‪ 20‬سنة‬ ‫املبلغ مع الربح‬

‫‪1,500,000‬‬ ‫‪16.81%‬‬ ‫‪252,150‬‬ ‫‪5,043,000‬‬ ‫‪6,543,000‬‬

‫يالحظ تغري التدفقات يف‬ ‫السنوات‬ ‫‪14 - 10 - 8 - 6 - 4 - 3‬‬ ‫‪20 - 16 - 15 -‬‬

‫‪IRR‬‬

‫عائد البنك‬ ‫الداخلي حبالة‬ ‫‪16.81‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪252,150‬‬‫‪1,500,000‬‬‫‪16.70%‬‬

‫عائد الشركة‬ ‫الداخلي حبالة‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪1,500,000‬‬‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪9.44%‬‬

‫عائد الشركة‬ ‫الداخلي حبالة‬ ‫‪12.65‬‬ ‫‪1,500,000‬‬‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪12.50%‬‬

‫السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫اجلدول (‪)5-10‬‬

‫وجهة نظر الشركة (املودع أو مالك السيولة)‪:‬‬ ‫لقد حددت الشركة معدل عائدها الداخلي املستهدف كحد أدنى بنسبة‬ ‫‪ ،12.50%‬وحصلت على معدل استثمار سنوي (‪ )ROI‬من قبل أحد املصارف‬ ‫بواقع ‪( 9.60%‬اجلدول أ) ملدة عشرين سنة‪.‬‬ ‫فإذا قبلت الشركة بالعرض فإن معدل عائدها الداخلي سيبلغ ‪ 9.44%‬كما‬ ‫يبدو من اجلدول (د)‪ ،‬وحتى حتقق هدفها عليها أن تسعى للحصول على عائد‬ ‫‪321‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫سنوي (‪ )ROI‬قدره ‪ 12.65%‬لنفس املبلغ واملدة‪ ،‬اجلدول (‪.)6-10‬‬ ‫عائد الشركة الداخلي‬

‫عائد الشركة الداخلي‬

‫عند معدل استثمار = ‪ROI‬‬ ‫عند معدل استثمار = ‪ROI‬‬ ‫‪% 12.65‬‬ ‫‪% 9.60‬‬ ‫‪))1,500,000‬‬ ‫(‪)1,500,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪189,750‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪IRR = 12.50%‬‬ ‫‪IRR = 9.44%‬‬ ‫اجلدول (‪)6-10‬‬

‫وجهة نظر املصرف (املستقطب للسيولة)‪:‬‬ ‫خطط املصرف لتحقيق معدل عائد داخلي يبلغ ‪ 16.70%‬بينما خططت الشركة‬ ‫اليت يستهدف املصرف سيولتها (السيولة املعدة لالستثمار) ملعدل عائد داخلي‬ ‫يبلغ ‪.12.50% ‬‬ ‫‪322‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فإذا فرضنا أن املصرف ليس لديه سوى هذه الوديعة فمعنى ذلك أن عليه أن‬ ‫يستثمرها بواقع ‪ 16.81%‬حتى حيقق عائدا داخلياً قدره ‪ 16.70%‬وذلك حسب‬ ‫اجلدول (‪ )7-10‬التايل‪:‬‬ ‫عائد املصرف الداخلي‬ ‫عند معدل استثمار ‪% ROI = 16.81‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)252,150‬‬ ‫(‪)1,500,000‬‬ ‫‪IRR = 16.70%‬‬ ‫اجلدول (‪)7-10‬‬

‫‪323‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وبناء عليه‪ ،‬فإن من مصلحة املصرف أن يعرض (‪ )ROI‬بنسبة ‪ 12.65%‬على‬ ‫عميله املفرتض ليحقق العميل هدفه بينما يكون املصرف قد حقق وفراً قدره‬ ‫‪ 4.05% = 12.65% - 16.70%‬زيادة عن مستهدفاته‪ ،‬حيث يبقى هذا الوفر‬ ‫مبثابة هامش تفاوض له أمام فرص عمالء آخرين‪.‬‬ ‫إن تطبيق (مقام) سيقدم للمصرف أقصر الطرق لتحديد أعلى نسب عائد‬ ‫استثمار (‪ )ROI‬ميكنه طرحها يف السوق لقاء استقطاب السيولة الالزمة مع‬ ‫احملافظة على نسبة عائد املعدل الداخلي الذي تستهدفه سياسته االستثمارية‪.‬‬ ‫وبذلك فإنه سيضع سقفاً إلدارتي االئتمان والتسويق يف املصرف لتوسيع‬ ‫جمال التفاوض لديهما جتاه شرائح العمالء املتعددة‪ ،‬ضمن إطار سياسته‬ ‫االستثمارية‪.‬‬ ‫وباملقابل‪ ،‬إذا فرضنا أن الشركة هي شركة إدارة استثمارات‪ ،‬فإهنا ستلجأ أيضاً‬ ‫لوضع تشكيلة ختصها بنفس الطريقة اليت اتبعها املصرف‪ .‬فإذا كانت خططها‬ ‫االستثمارية تسعى لتحقيق معدل عائد داخلي قدره ‪ ،22.7%‬وذلك حبسب‬ ‫تشكيلة أمواهلا املخطط استثمارها حسب فرتات التمويل التالية‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)8-10‬‬ ‫الفرتة ‪ /‬سنة‬ ‫(حمافظ استثمارية )‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫املتوسط املغطى‬

‫نسبة األموال‬ ‫املستهدفة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪100%‬‬

‫املعدل املستهدف ‪ROI‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪% 11.042‬‬ ‫‪% 11.230‬‬ ‫‪% 11.860‬‬ ‫‪% 12.500‬‬

‫اجلدول (‪)8-10‬‬

‫‪324‬‬

‫املتوسط‬ ‫(‪)3( = )2( × )1‬‬ ‫‪% 4.9689‬‬ ‫‪% 2.8075‬‬ ‫‪% 2.3720‬‬ ‫‪% 1.2500‬‬ ‫‪% 11.3984‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫فإن إمجايل وسطي عائد الشركة املغطى يبلغ كاآلتي‪:‬‬ ‫‪( 2 × % 11.3984‬حيث تستثمر الشركة أمواهلا املعادة من أرباح االستثمار) =‬ ‫‪ 22.7968%‬وتسعى الشركة إىل حتقيق هذا العائد الداخلي (الذي قد يكون‬ ‫معدالً افرتاضياً) حتقيقاً لسياستها االستثمارية املرسومة‪ .‬وبتطبيق نفس‬ ‫قواعد احلل السابقة فإن مصفوفة (مقام) تكون كالتايل‪:‬‬ ‫السنة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫(مقام) ‪ %‬انطالقاً من‬ ‫‪ IRR‬املستهدف (‪)1‬‬ ‫‪1.2279500‬‬ ‫‪1.5078612‬‬ ‫‪1.8515782‬‬ ‫‪2.2736454‬‬ ‫‪2.7919229‬‬ ‫‪3.4283417‬‬ ‫‪4.2098322‬‬ ‫‪5.1694634‬‬ ‫‪6.3478426‬‬ ‫‪7.7948333‬‬ ‫‪9.5716656‬‬ ‫‪11.7535268‬‬ ‫‪14.4327432‬‬ ‫‪17.7226870‬‬ ‫‪21.7625735‬‬ ‫‪26.7233522‬‬ ‫‪32.8149403‬‬ ‫‪40.2951059‬‬ ‫‪49.4803754‬‬ ‫‪60.7594269‬‬

‫التدفقات النقدية السنوية‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪)1,500,000‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪347,650‬‬ ‫‪6,953,000‬‬ ‫‪IRR = 22.79500%‬‬ ‫اجلدول (‪)9-10‬‬

‫‪325‬‬

‫القيمة احلالية للتدفقات‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪283,114.13331‬‬ ‫‪230,558.35605‬‬ ‫‪187,758.74918‬‬ ‫‪152,904.22996‬‬ ‫‪124,519.91527‬‬ ‫‪101,404.71132‬‬ ‫‪82,580.48888‬‬ ‫‪67,250.69334‬‬ ‫‪54,766.63817‬‬ ‫‪44,600.05551‬‬ ‫‪36,320.74230‬‬ ‫‪29,578.35604‬‬ ‫‪24,087.58992‬‬ ‫‪19,616.09994‬‬ ‫‪15,974.67319‬‬ ‫‪13,009.22121‬‬ ‫‪10,594.25971‬‬ ‫‪8,627.59861‬‬ ‫‪7,026.01784‬‬ ‫‪5,721.74587‬‬ ‫‪1,500,014.2756‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يكافئ جمموع العمود (‪ )3‬أصل املبلغ املستثمر‪ ،‬وبطرحه من جمموع العمود‬ ‫(‪ )2‬حنصل على مقدار العائد الذي مت حتقيقه ويساوي ‪– 6,953,000‬‬ ‫‪ 5,452,985.724 = 1,500,014.27‬وبقسمة هذا العائد على أصل املبلغ‬ ‫املستثمر حنصل على إمجايل معدل العائد الداخلي لكامل الفرتة‪:‬‬ ‫‪ 3.6353 = 1,500,000 ÷ 5,452,985.724‬وبقسمة إمجايل معدل العائد‬ ‫الداخلي لكامل الفرتة على عدد سنوات االستثمار حنصل على معدل العائد‬ ‫الداخلي املستهدف‪ 20 ÷ 3.6353 :‬سنة = ‪.18.20%‬‬ ‫وبذلك يرتتب على الشركة تصويب معدالهتا املستهدفة (باجلدول ‪)8-10‬‬ ‫لتحقيق سياستها االستثمارية املرسومة (إن مسحت هلا الشروط السوقية‬ ‫بذلك)‪ ،‬وهذا هو حال املستثمر احلصيف يف السوق‪.‬‬ ‫إن ما سبق عرضه يُعبِّر عن العرض والطلب على السيولة يف السوق فاملصرف‬ ‫ميثل الطلب على السيولة بينما صاحب الوديعة (االستثمارية) ميثل عرض‬ ‫السيولة‪ ،‬وإن حتديد السعر العادل بني العرض والطلب ميثل حتدياً ألي سوق‬ ‫تنافسية عادلة‪ ،‬أما اخللل يف فروق السعر فهي مبثابة ميل لصاحل أحد فريقي‬ ‫السوق (العرض والطلب)‪ .‬وقد يكون ميل السعر تعبرياً عن احتكار موجود يف‬ ‫السوق يعكس طبيعة أزمة اقتصادية‪.‬‬ ‫تسعري املنتجات املصرفية‪:‬‬ ‫كما ذكرنا سابقاً فإن املصارف التقليدية تعتمد يف مجيع أعماهلا على سعر‬ ‫الفائدة الربوية وتبين تسعريها عليها‪ .‬بينما خيتلف تسعري املنتجات املصرفية‬ ‫اإلسالمية باختالف طبيعتها‪.‬‬ ‫إن ما جيدر اإلشارة إليه هو أن الفقه اإلسالمي قد انفرد بثوابت ختصه عن‬ ‫غريه من النظم‪ ،‬فأفرد جملس العقد بني املتبايعني بأمهية قصوى‪ ،‬فطاملا أهنما‬ ‫يف جملس العقد فلكل منهما اخليار يف التعاقد من عدمه‪ ،‬وكذلك اشرتاط‬ ‫‪326‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الشروط اليت يراها املتعاقدون دون خمالفة أي من ثوابت الشريعة‪ ،‬فال جيوز‬ ‫أن يتعاقدوا على حمرم‪ ،‬أو أن يشوب عقدمها غرر وجهالة‪ ،‬أو أن يشمل أي‬ ‫شكل من أشكال الربا وهكذا‪ ،‬ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه وسلم‪ :‬البيعان‬ ‫باخليار ما مل يتفرقا‪ ،‬فإن صدق البيعان وبيّنا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما‬ ‫وكذبا فعسى أن يرحبا رحبا ويُمحقا بركة بيعهما(‪ .)1‬لذلك ال يصح جملس عقد‬ ‫املتبايعني إال ببيان كامل ألوصاف حمل العقد ومن ذلك السعر‪ ،‬وإن أي إخفاء‬ ‫أو عدم حتديد له يؤدي لبطالن العقد ويُسقط آثاره‪.‬‬ ‫مثال ذلك‪ ،‬أن ربط السعر بعامل خارجي جيعل العقد باطالً جلهالته‪ ،‬كربط‬ ‫السعر مبؤشر الاليبور كما يف الصفقات العاملية‪ ،‬حيث يُقال بعتك كمية من‬ ‫كذا طن من اخلشب يتم تسليمها مباشرة‪ ،‬ويسدد مثنها بعد شهر بسعر (‪400‬‬ ‫دوالر ‪ +‬سعر الاليبور يف يوم السداد) للطن الواحد‪ ،‬فهذا عقد شابه جهالة‬ ‫يف سعر بيعه‪ ،‬فسعر الاليبور يوم السداد جمهول‪ ،‬وهذا مما حترمه الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫إذاً إن تسعري املنتجات املالية البد أن يتم يف جملس العقد سواء حدد السعر‬ ‫بناء على دراسات تنبؤية‪ ،‬أو تقديرية‪ ،‬أو بناء على مؤشرات‪ ،‬فاألصل أن حيصل‬ ‫ذلك يف وقت جملس العقد‪ .‬بينما ال يصح ربط التسعري باملؤشرات املستقبلية‬ ‫ملا فيه من غرر‪ ،‬وقد تعرضنا ألمهية جملس العقد سابقا يف منوذج الغرر‬ ‫الرياضي‪.‬‬ ‫مثال عن استخدام تقنيات تسعري خمتلفة‪ :‬تتبع املصارف التسعري بطريقة‬ ‫املعدل الثابت ‪ Flat rate‬أو بطريقة املعدل املتناقص ‪.Diminishing rate‬‬ ‫فإن مت حتديد السعر يف جملس العقد بأي الطريقتني املذكورتني فإن التسعري‬ ‫صحيح رغم الفوارق بينهما‪ .‬وإن كل نسبة ربح قدرها ‪ 5%‬بالطريقة األوىل ملدة‬ ‫سنة يقابلها نسبة ‪ 9.23%‬بالطريقة الثانية‪ ،‬واملصارف اإلسالمية تتبع الطريقة‬ ‫(‪ )1‬صحيح البخاري‪ 2008 :‬‬

‫‪327‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫األوىل‪ ،‬بينما تتبع املصارف التقليدية الطريقة الثانية‪.‬‬ ‫بفرض أن سيارة قيمتها النقدية ‪ /1000000/‬لرية سيتم بيعها مراحبة مبعدل‬ ‫‪ 5%‬سنوياً خلمسة سنوات‪ ،‬فإن إمجال قيمة املراحبة اليت سيسددها الزبون‬ ‫تبلغ ‪ /8750000/‬على أساس سداد ‪ 30%‬كدفعة أولية‪ ،‬وعليه فإن البائع سعى‬ ‫إىل حتقيق نسبة ربح ثابتة قدرها ‪ 8.75%‬وهذا يكافئ نسبة متناقصة قدرها‬ ‫‪ .17.21%‬وجمرد قبول املتبايعني للسعر احملدد يف جملس عقدمها سواء بنسبة‬ ‫ربح ‪ 8.75%‬أو ‪ 17.21%‬فإن العقد صحيح‪.‬‬ ‫السنة‬

‫نسبة الربح‬ ‫السنوي ‪Flat‬‬

‫دفعات‬ ‫سنوية‬

‫الربح الشهري‬

‫عدد األقساط‬

‫(‪)1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫(‪)2‬‬ ‫‪8.75%‬‬ ‫‪17.50%‬‬ ‫‪26.25%‬‬ ‫‪35.00%‬‬ ‫‪43.75%‬‬ ‫‪52.50%‬‬ ‫‪61.25%‬‬ ‫‪70.00%‬‬ ‫‪78.75%‬‬ ‫‪87.50%‬‬ ‫‪96.25%‬‬ ‫‪105.00%‬‬ ‫‪113.75%‬‬ ‫‪122.50%‬‬ ‫‪131.25%‬‬ ‫‪140.00%‬‬ ‫‪148.75%‬‬ ‫‪157.50%‬‬ ‫‪166.25%‬‬ ‫‪175.00%‬‬

‫(‪)3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

‫(‪)3( × )2( = )4‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪7.35‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪11.55‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪13.65‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪15.75‬‬ ‫‪16.80‬‬ ‫‪17.85‬‬ ‫‪18.90‬‬ ‫‪19.95‬‬ ‫‪21.00‬‬

‫(‪)4( × )1( = )5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪240‬‬

‫نسبة الربح السنوي‬ ‫‪Diminishing‬‬

‫اجلدول (‪)10-10‬‬ ‫‪328‬‬

‫= (‪2 ÷ )5( + 1( ÷ )4‬‬ ‫‪16.1538%‬‬ ‫‪16.8000%‬‬ ‫‪17.0270%‬‬ ‫‪17.1429%‬‬ ‫‪17.2131%‬‬ ‫‪17.2603%‬‬ ‫‪17.2941%‬‬ ‫‪17.3196%‬‬ ‫‪17.3394%‬‬ ‫‪17.3554%‬‬ ‫‪17.3684%‬‬ ‫‪17.3793%‬‬ ‫‪17.3885%‬‬ ‫‪17.3964%‬‬ ‫‪17.4033%‬‬ ‫‪17.4093%‬‬ ‫‪17.4146%‬‬ ‫‪17.4194%‬‬ ‫‪17.4236%‬‬ ‫‪17.4274%‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫إن السعر يعترب جزءاً من اسرتاتيجيات التسويق‪ ،‬كما تعترب اسرتاتيجيات التسعري‬ ‫املتحكم املباشر حبجم املبيعات وبالتايل حبجم الربح املستهدف‪.‬‬ ‫وتُبنى اسرتاتيجيات التسعري على أساس مداخل عديدة‪ ،‬ففي املفهوم احملاسيب‬ ‫يعتمد التسعري على تكلفة املنتج مضافاً إليها هامش ربح حمدد وصوالً إىل‬ ‫سعر البيع‪ ،‬ويتناسب سعر البيع املرسوم مع فئة العمالء املستهدفة‪ .‬ويقودنا‬ ‫ذلك إىل التمييز بني أسعار اجلملة ونصف اجلملة واملستهلك وما شابه من‬ ‫تسميات‪ .‬والسعر باملفهوم احملاسيب هو أقل سعر تقبل به أي منظمة األعمال‬ ‫ألنه سيغطي تكاليفها الثابتة واملتغرية مع إضافة هامش ربح حمدد ما استطاعت‬ ‫إىل ذلك سبيالً‪.‬‬ ‫أما يف املفهوم االقتصادي فإن سعر املثل أو سعر الظل هو أساس التسعري بغض‬ ‫النظر عن التكلفة‪ ،‬فتعظيم سعر البيع مآله زيادة األرباح وهذا غاية كل منظمة‬ ‫أعمال‪ ،‬لكنها سرعان ما تتخلى عن ذلك يف حاالت الكساد‪ ،‬أو عند دخوهلا‬ ‫منطقة اخلسائر واضطرارها لالستمرار يف السوق‪ ،‬لذلك قد ينخفض سعر‬ ‫البيع عن سعر التكلفة‪ ،‬وقد تتوقف منظمة األعمال عن تسويق منتجها كلياً‪.‬‬ ‫وقد قدمنا يف الفصلني الثامن والتاسع طرق تسعري تعتمد املدخل االقتصادي‬ ‫من خالل قياس التدفقات النقدية املتوقعة خالل فرتات االستثمار وحجم رأس‬ ‫املال املستثمر‪ ،‬وذلك بطريقتني متعاكستني‪:‬‬ ‫‪1.1‬احتساب نسبة الربح املستهدفة بداللة التدفقات النقدية‪ :‬سواء كانت‬ ‫التدفقات النقدية السنوية متساوية أو خمتلفة‪ .‬وأيدنا ذلك مبقارنة متويالت‬ ‫سنوية أو لـعدة سنوات بنفس التدفقات املتساوية أو املختلفة املتزايدة أو‬ ‫املتناقصة‪.‬‬ ‫‪2.2‬احتساب التدفقات النقدية بداللة نسبة ربح مستهدفة‪ :‬حيث فاضلنا‬ ‫بني قرارات االستثمار النقدية أو اآلجلة سواء املقسطة منها أو غري املقسطة‪،‬‬ ‫‪329‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫بدفعة مقدمة أو بدون‪ .‬كما فاضلنا بني قرارات االستثمار الختيار سعر البيع‬ ‫األمثل‪ ،‬أو الختيار فرتة االستثمار األمثل‪ ،‬أو لتحديد الدفعة املقدمة بداللة‬ ‫أسعار السوق‪.‬‬ ‫إن الربح املنشود يُقسم إىل قسمني‪ :‬ربح عادي وآخر غري عادي‪ ،‬فالربح العادي‬ ‫ينجم عن جهد اإلدارة وتنظيمها جلميع مكونات املشروع‪ ،‬أما الربح غري العادي‬ ‫فهو ناجم عن عنصر املخاطرة (الشكل ‪ ،)1-10‬أو عن أسباب خارجية ليس‬ ‫لقرارات إدارة املشروع عالقة هبا كارتفاع األسعار مثالً‪.‬‬ ‫وميكن متييز الربح غري العادي ألي مشروع مبقارنة أرباحه بأرباح مشروع‬ ‫مماثل يعمل يف ظروف مماثلة‪.‬‬ ‫معدل الربح‬

‫يُكايف‬

‫تكلفة رأس املال‬

‫‪+‬‬

‫بدل املخاطرة‬

‫ء‬

‫حيددها نوع النشاط واختالف البيئة االستثمارية‬ ‫الشكل (‪)1-10‬‬

‫ويقابل بدل املخاطرة (الشكل ) املدى بني معدل (مقام) الستثما ٍر خط ٍر ومعدل‬ ‫عادي‪ ،‬حيث يتوجب على متخذ القرار مراعاة درجة خماطر‬ ‫(مقام) الستثما ٍر‬ ‫ٍ‬ ‫املُنتَج عند تسعريه‪ ،‬وخيتلف هذا اخلطر من مُنتَج إىل آخر (كما أوضحنا سابقاً)‪،‬‬ ‫فلكل مُنتَج مايل خماطره النسبية واخلاصة‪.‬‬ ‫لذلك فإن تبين أي من املدخلني التسعرييني السابقني منوط حبالة السوق سواء‬ ‫كانت منافسة أو منافسة شديدة أو احتكارية‪ ،‬كما قد تتنقل منظمة األعمال‬ ‫بني املدخلني أحياناً‪.‬‬ ‫والبد من األخذ بعني االعتبار أن اسرتاتيجيات التسعري تتأثر بعوامل عديدة إضافة‬ ‫للسعر‪ ،‬منها‪ :‬تكاليف املنتج أو اخلدمة‪ ،‬واملبيعات واألرباح املستهدفة سواء يف‬ ‫املدة القصرية أو الطويلة‪ ،‬ووضع املنافسني‪ ،‬وطبيعة األنشطة‪ ،‬وقيم الزبون‪.‬‬ ‫‪330‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫استخدام حتليل التعادل لتحديد املزيج التسويقي‪:‬‬ ‫ينبغي على املؤسسات املالية أن تسعى إىل تنويع منتجاهتا املطروحة يف السوق‬ ‫ملا لذلك من أثر يف استهداف شرائح خمتلفة من العمالء فتليب طلباهتم‪ ،‬كما‬ ‫أنه خيفض املخاطر فينوع مصادر اإليرادات وجينبها أن تكون يف سلة واحدة‪،‬‬ ‫كما يكفل هلا تعظيم رحبيتها‪ ،‬فيحقق هلا االستقرار يف السوق وجيعلها تعيش‬ ‫فرتات أطول بعيداً عن األزمات‪ ،‬فتكسب بذلك والء بيئتها احمليطة حيث تعم‬ ‫منافعها على اجلميع بعالقة ربح متبادل‪ ،‬الشكل (‪.)2-10‬‬

‫الشكل (‪ )2-10‬حمفظة املشاريع يف بنك التنمية اإلسالمي يف منتصف ‪1425‬هـ (املصدر موقع البنك)‬

‫إن نقطة التعادل هي وسيلة هامة يف اختاذ القرارات وترشيدها ألهنا حتدد‬ ‫احلجم الذي تتساوى عنده اإليرادات والتكاليف‪ ،‬كما تساعد يف رسم وختطيط‬ ‫املزيج التسويقي األمثل‪.‬‬ ‫حتتسب نقطة التعادل باستخدام الرسم البياني‪ ،‬أو بطريقة رياضية‪ ،‬كالتايل‪:‬‬ ‫نقطة التعادل = التكاليف الثابتة ÷ الربح احلدي‬ ‫= التكاليف الثابتة ÷ (السعر ‪ -‬التكلفة املتغرية للوحدة الواحدة)‬ ‫ويعتمد حتليل التعادل على فرضيتني‪:‬‬ ‫‪1.1‬أن كل ما يُنتج يُباع حيث ال يوجد أرصدة يف هناية الفرتة املالية‪.‬‬ ‫‪331‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪2.2‬خطية العالقة بني إيراد املبيعات والتكلفة املتغرية‪.‬‬ ‫ومبا أن موضوع دراستنا هو خمرجات املؤسسات املالية اليت تقدم اخلدمات‬ ‫املصرفية واالئتمانية واالستثمارية‪ ،‬فإن الفرضية األوىل ال تعين دراستنا‪ ،‬أما‬ ‫فرضية خطية العالقة بني إيرادات املبيعات والتكلفة املتغرية فتحتاج بعض‬ ‫التوضيح قبل استخدامها‪ ،‬فهذه العالقة قد تكون غري خطية (أي غري مستقيمة)‬ ‫يف احلالتني التاليتني‪:‬‬ ‫ ‪-‬اإليراد‪ :‬إذا كانت السوق سوقا احتكارية تامة فذلك يعين عدم وجود‬‫منافسة‪ ،‬لذلك فإن حتديد سعر بيع مببلغ مرتفع يؤدي لعالقة خطية تدوم‬ ‫حتى يتساوى العرض والطلب‪ ،‬ثم تصبح عالقة غري خطية بسبب اخنفاض‬ ‫األسعار والطلب‪ .‬أما إذا كانت السوق سوق احتكار قلة فإن دور العرض‬ ‫والطلب يضعف لوجود طلب كبري‪ ،‬لكن وفرة األرباح املتحققة يُغري منتجني‬ ‫جدد يف دخول السوق‪ ،‬مما يُحوّهلا إىل سوق منافسة كاملة تدرجيياً ويصبح‬ ‫العرض كبرياً وعندها يتوجه املستهلك حنو السلع األرخص‪ ،‬مما يُفقد العالقة‬ ‫شكلها اخلطي‪ .‬وعليه يكون اإليراد غري خطي‪.‬‬ ‫ ‪-‬التكلفة‪ :‬تقسم التكلفة حسب ارتباطها بكميات اإلنتاج إىل تكاليف ثابتة‬‫ومتغرية وشبه متغرية وشبه ثابتة‪ .‬وللتمييز بني هذه التكاليف فإن املثال‬ ‫التايل(‪ )1‬حيدد متوسط معدالت املرونة بتحديد أكرب وأصغر حجمي تسويق‪،‬‬ ‫وما يقابل كل منهما من عناصر التكلفة‪ .‬وحيتسب كالتايل‪:‬‬ ‫معدل املرونة = (أكرب حجم ‪ -‬أصغر حجم) ÷ (تكاليف احلجم الكبري ‪ -‬تكاليف‬ ‫احلجم الصغري)‬ ‫ثم يُضرب املعدل الناتج بعدد الوحدات لبيان احلد الثابت‪.‬‬ ‫مثال‪ ،‬اجلدول (‪:)10-11‬‬ ‫(‪ )1‬فلوح‪ ،‬د‪ .‬صايف‪ ،‬احملاسبة اإلدارية‪ ،‬تعرف بطريقة وليامز‪ ،‬منشورات جامعة دمشق‪ ،1982 ،‬ص‪ .‬‬

‫‪332‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫البيان‬ ‫الشهر األول‬ ‫الشهر الثاني‬ ‫الشهر الثالث‬ ‫الشهر الرابع‬ ‫الشهر اخلامس‬

‫حجم (س)‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪100‬‬ ‫اجلدول (‪)11-10‬‬

‫التكلفة (بالوحدة)‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1100‬‬

‫فبفرض أن مثن الكيلووات الواحد ‪ 0.75‬لرية‪ ،‬فإن معدل املرونة يساوي‪:‬‬ ‫معدل املرونة = (‪12.50 =20÷250 = )110-90( ÷ )1200-950‬‬ ‫ويُقابل ذلك يف معادلة اخلط املستقيم‪ :‬ص = أ ‪ +‬ب ‪ .‬س‬ ‫حيث حتتسب (أ) بأخذ أي من الواحدات (الصغرى أو الكربى) كما يلي‪ ،‬الشكل‬ ‫(‪:)3-10‬‬ ‫‪ 175- =1375 - 1200 = )12.50×110( - 1200‬أو‬ ‫‪175- =1125 - 950 = )12.50×90( - 950‬‬ ‫س‬

‫ص‬

‫الشكل (‪)3-10‬‬

‫واخلط املستقيم الذي مير بأكرب عدد ممكن من النقاط أو مير بالقرب منها‬ ‫هو امليل الذي يُعرب عن مسار التكلفة‪ ،‬وهو (حبسب املثال) بني نقطة الـ (‪90‬‬ ‫و‪ )950‬والـ (‪ 110‬و‪ )1200‬وخيتلف ميل هذا املستقيم إذا وصلنا من النقطة‬ ‫الصفر‪ ،‬وحلساب النقطة الدنيا وبفرض أن س = ‪ 90‬فإن‪:‬‬ ‫ص = ‪ 950 = )90× 12.50( + 175-‬أي أن اخلط بدأ من هذه النقطة‪.‬‬ ‫‪333‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫امليل (ظل يه) = املقابل ÷ اجملاور = ‪10.55 = 90 ÷ 950‬‬ ‫أما فرق امليل بني املستقيم املنطلق من [‪ ]0،0‬فهو ‪.1.95 = 10.55 - 12.50‬‬ ‫‪( 950×1.95‬املدى) = ‪ 185.25‬ويربر الفرق بني ‪ 185.25‬والـ ‪ 175‬بسبب تدوير‬ ‫الرقم ‪.10.55‬‬ ‫إن النقطة (أ) متثل الفارق بني معدل املرونة وبني صفر إنتاج والنقطة األوىل‬ ‫من االنتشار‪ ،‬وهي ليست حداً ثابتاً وال تدخل يف مفهوم التكاليف الثابتة‬ ‫وبالتايل فإن عناصر املصاريف غري املباشرة اليت ختضع هلذه املعاملة هي‬ ‫حكماً عناصر متغرية مبرونة ناقصة "عالقة غري خطية"‪ ،‬وبناء عليه فإن‪:‬‬ ‫▪ ▪املواد املباشرة‪ :‬متغرية مبرونة كاملة و"ختضع لعالقة خطية"‪.‬‬ ‫▪ ▪األجور املباشرة‪ :‬متغرية مبرونة كاملة و"ختضع لعالقة خطية"‪ ،‬قائمة على‬ ‫دراسة احلركة والزمن‪.‬‬ ‫▪ ▪املصاريف (عناصر غري مباشرة) متغرية بعالقة سببية ألهنا ذات "مرونة‬ ‫ناقصة" وهي تؤثر على خط التكاليف عند دراسة التعادل فتحوّله من خط‬ ‫مستقيم إىل خط منحين‪.‬‬ ‫إذاً التكاليف غري خطية ألهنا مرنة مرونة كاملة مع املواد واألجور ومرنة مرونة‬ ‫ناقصة مع املصاريف غري املباشرة‪ .‬لذلك ومبا أن العالقة غري خطية لإليرادات‬ ‫وللتكاليف فهي تسلك منحنياً‪ ،‬وبتتبع ذلك على نقطيت التعادل وستأخذ الشكل‬ ‫(‪ )4-10‬التايل‪:‬‬ ‫منحنى التكاليف‬ ‫منحنى اإليرادات‬

‫ب‬

‫ج‬ ‫د‬

‫أ‬

‫ص‬

‫الشكل (‪)4-10‬‬ ‫‪334‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ إذا اخنفض اإلنتاج عن (أ) أغلقت منظمة األعمال‪ ،‬وهذه هي نقطة التعادل‬‫األوىل املسماة نقطة اإلغالق‪.‬‬ ‫ النقطة (ب) هي نقطة هناية حتقيق األرباح إذا زاد اإلنتاج عنها وهي نقطة‬‫التعادل الثانية‪.‬‬ ‫ يتمثل اإلنتاج األمثل يف أكرب منطقة يف الفجوة بني اخلطني عند النقطة (ج)‬‫وهي اليت حتقق أقصى األرباح‪.‬‬ ‫فعند النقطة (ج) تزداد املبيعات واإلنتاج باملقدار من (ج) إىل (ب) بينما تتناقص‬ ‫األرباح‪ ،‬ومن هنا يبدو أن العالقة غري خطية وجيب مراعاهتا عند دراسة نقطيت‬ ‫التعادل‪ ،‬أما حدّ األمان لإلنتاج عند النقطة (د) فيتمثل باملدى من النقطة (د)‬ ‫إىل النقطة (أ)‪ .‬ويستفاد من حد األمان بتحديد التشكيل األمثل للمنتجات‬ ‫يف حدود الطاقة املتاحة‪ .‬أما الربح احلدي فهو الفارق بني سعر بيع الوحدة‬ ‫والتكلفة املتغرية للوحدة ويفيد يف اختيار التشكيلة املثلى للمنتجات‪.‬‬ ‫التحليل اخلطي للتعادل‪:‬‬ ‫تشمل(‪ )1‬التكاليف الثابتة االهتالكات ومصاريف الصيانة وأجور اإلداريني‬ ‫واإلجيارات والتأمني‪ ،‬أما التكاليف شبه الثابتة فهي اليت تتغري تبعاً لتغري حجم‬ ‫اإلنتاج لكن بنسبة أقل من عناصر التكاليف املتغرية كنفقات األحباث والتطوير‬ ‫واحلمالت الرتوجيية وأجور املشرفني وبعض فئات القوى العاملة‪.‬‬ ‫إن معيار التفرقة بني هذه األنواع الثالثة من التكاليف هو التغري النسيب يف كل‬ ‫عنصر من عناصر التكاليف قياساً إىل التغري النسيب يف احلجم‪:‬‬ ‫معيار التغري أو الثبات = التغري النسيب يف التكاليف ÷ التغري النسيب يف احلجم‬ ‫أثر زيادة احلجم‪ :‬إن زيادة احلجم بنسبة ‪ 10%‬مؤداه زيادة عناصر التكاليف‬ ‫املتغرية بنفس النسبة‪ ،‬مع بقاء التكاليف الثابتة على حاهلا‪ ،‬أما عناصر التكاليف‬ ‫(‪ )1‬شرف‪ ،‬د‪ .‬فؤاد‪ ،‬إدارة اإلنتاج‪ ،‬مطبعة خلف‪ ،‬ط ‪ ،1959 ،1‬ص ‪ .279‬‬

‫‪335‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫شبه املتغرية فتتغري بنسبة أكرب من الصفر وأقل من ‪ ،10%‬فأقلها شبه الثابتة‬ ‫وأكربها شبه املتغرية‪ ،‬الشكل (‪.)10-5‬‬ ‫تكاليف‬

‫إيرادات‬ ‫اإليراد الكلي‬

‫تكاليف كلية‬ ‫تكاليف متغرية‬

‫تكاليف ثابتة‬ ‫إنتاج‬

‫الشكل (‪)5-10‬‬

‫أما نقطة التعادل فتتحدد عند تقاطع منحنى اإليراد الكلي مع منحنى التكاليف‬ ‫الكلية‪ ،‬الشكل (‪:)6-10‬‬ ‫تكاليف وإيرادات‬

‫إيراد كلي‬

‫تكاليف كلية‬

‫منطقة حتقيق األرباح‬

‫تكاليف ثابتة‬

‫منطقة حتقيق اخلسائر‬

‫‪1000 2000 3000 4000‬‬

‫‪0‬‬

‫الشكل (‪ )6-10‬نقطة التعادل تقع عند تقاطع اإليراد كلي مع التكاليف‬

‫أثر زيادة التكاليف الثابتة مع بقاء العوامل األخرى املؤثرة على التكاليف على‬ ‫حاهلا فتكوّن نقطة التعادل كالتايل‪ ،‬الشكل (‪:)7-10‬‬ ‫إيراد كلي‬

‫تكاليف كلية بعد‬

‫تكاليف وإيرادات‬

‫تكاليف كلية قبل‬

‫ب‪1‬‬ ‫ب‪2‬‬

‫تكاليف ثابتة‬ ‫‪1000 2000 3000 4000‬‬

‫ك‪2‬‬

‫ك‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫الشكل (‪ )7-10‬أثر التغري يف التكاليف الثابتة على موقع نقطة التعادل‬ ‫‪336‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫يظهر من الشكل (‪ )7-10‬أن معدل احلجم عند نقطة التعادل يزداد بنفس‬ ‫نسبة زيادة التكاليف الثابتة‪ ،‬وعليه فإن نقطة التعادل تكون أكرب كلما زادت‬ ‫التكاليف الثابتة اخلاصة مبنظمة األعمال‪.‬‬ ‫أثر تغري السعر‪ :‬افرتضنا يف احلاالت السابقة ثبات أسعار املنتجات واآلن‬ ‫نفرتض ثبات التكاليف بنوعيها وتغري السعر‪.‬‬ ‫إيراد كلي‬

‫تكاليف وإيرادات‬

‫تكاليف كلية‬

‫اإليراد الكلي‬ ‫س‪15=1‬‬ ‫س‪20=2‬‬

‫ت‪.‬ث‬ ‫‪1000 2000 3000 4000‬‬

‫‪0‬‬

‫س‪25=3‬‬ ‫س‪30=4‬‬

‫الشكل (‪ )11-10‬أثر تغري السعر على موقع نقطة التعادل‬

‫نستنتج من الشكل (‪ )11-10‬بأنه كلما ارتفع السعر ق ّل معدل احلجم الذي‬ ‫يتحقق عنده التعادل بني اإليرادات الكلية والتكاليف الكلية‪.‬‬ ‫التحليل غري اخلطي للتعادل‪:‬‬ ‫هناك نقطتا تعادل(‪ )1‬يف هذه احلالة أيضاً‪ ،‬األوىل عند مستوى مبيعات (أ ‪-‬‬ ‫ب) والثانية عند مستوى مبيعات (أ ‪ -‬ج)‪ ،‬واإلدارة تسعى لتحديد النشاط بني‬ ‫تكاليف وإيرادات‬ ‫هذين احلدين‪ ،‬فتكون الرحبية األقصى‬ ‫تكاليف كلية‬ ‫إيرادات كلية‬ ‫حيث يكون البعد الرأسي هو األكرب بني‬ ‫منحنى التكاليف الكلية وخط اإليراد‬ ‫وذلك تعبرياً عن الفارق األكرب بني‬ ‫اإليرادات والتكاليف وهو عند املستوى وحدات مباعة‬ ‫الشكل (‪)12-10‬‬ ‫(أ ‪ -‬د)‪ ،‬الشكل (‪.)12-10‬‬ ‫(‪ )1‬الناشد‪ ،‬د‪ .‬حممد‪ ،‬التخطيط املايل والنقدي – اإلدارة املالية‪ ،‬منشورات جامعة حلب‪ ،1976 ،‬ص ‪ .342‬‬

‫‪337‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫وتكون معادلة الربح على الشكل التايل‪ :‬ر = ك × (س ‪ -‬م ) – ج‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫ر = الربح عند نقطة التعادل واملفرتض أهنا صفر ألهنا نقطة التعادل‪.‬‬ ‫س = سعر البيع وسنفرض بأهنا تساوي ‪10‬‬ ‫م = التكلفة املتغرية وسنفرض بأهنا تساوي ‪2‬‬ ‫ج = التكاليف الثابتة وسنفرض بأهنا تساوي ‪2000‬‬ ‫وعليه فإن عدد الوحدات احملققة للتعادل (ك) تساوي‪:‬‬ ‫س × ك = م × ك ‪ +‬ج ‪ ×10‬ك = ‪ × 2‬ك ‪ 200 +‬ك = ‪ 250‬وحدة‬ ‫وعليه تكون األرباح عند بيع ‪ 250‬وحدة مساوية للصفر كما يلي‪:‬‬ ‫ر = ‪0 = 2000 - )10-2( × 250‬‬ ‫أما يف حال بيع ‪ 400‬وحدة فإن ر = ‪ 1200 = 2000 – )10-2( × 400‬ل‪.‬س‬ ‫بينما يف حال بيع ‪ 500‬وحدة فإن ر= ‪ 2000 = 2000 – )10-2( × 500‬ل‪.‬س‬ ‫الربح‬

‫ر = ك × )س ‪ -‬م( ‪ -‬ج‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫وحدات مباعة‬ ‫‪400 500‬‬

‫‪300‬‬

‫‪200‬‬

‫‪100‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬

‫الشكل (‪)12-10‬‬

‫تعدد املنتجات واختالف نسب املزيج‪:‬‬ ‫ينطبق التحليل السابق على حالة قيام مؤسسة مالية بطرح منتج منطي واحد‬ ‫أو مزيج ثابت النسب (تشكيلة ثابتة) من املنتجات حيث يسهل معها حتديد‬ ‫الربح املباشر لوحدة املنتج أو لوحدة املزيج (التشكيلة)‪.‬‬ ‫‪338‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بفرض أن إحدى املؤسسات املالية تطرح ثالثة منتجات خمتلفة هي س‪ ،1‬س‪،2‬‬ ‫س‪( ،3‬كاملراحبة لآلمر بالشراء والسلم واالستصناع مثالً)‪ ،‬وكان معدل الربح‬ ‫هو ‪ 5 ،4 ،6‬على التوايل‪ .‬وبفرض أن التكلفة الثابتة هلذه املؤسسة ‪600.000‬‬ ‫فإن نقطة التعادل حسب هذه االفرتاضات تبلغ ‪ 100.000‬وحدة من س‪ 1‬فيما‬ ‫لو ُطرح هذا املنتج فقط‪ ،‬أو ‪ 150.000‬وحدة من س‪ 2‬فيما لو ُطرح هذا املنتج‬ ‫فقط‪ ،‬أو ‪ 120.000‬وحدة من س‪ 3‬فيما لو ُطرح هذا املنتج فقط‪.‬‬ ‫فإذا افرتضنا أن املؤسسة تسوق املنتجات الثالثة معاً‪ ،‬فيلزم حتديد مزيج‬ ‫املنتجات الذي تنوى املؤسسة املالية طرحه‪.‬‬ ‫فإذا كان املزيج املسوق أو املراد تسويقه هو بنسبة (‪ ،)1:2:2‬ففي هذه احلالة‬ ‫ميكن اعتبار وحدة املزيج مبثابة وحدة قياس احلجم أي أن‪:‬‬ ‫س = ‪2‬س‪2+1‬س‪ +2‬س‬ ‫وبذلك فإن معدل الربح للوحدة من املزيج يساوي‪:‬‬ ‫[(‪25 = ])5×1( + )4×2( + )6×2‬‬ ‫وتكون نقطة التعادل عندئذ = ‪ 24000 = 25 ÷ 600000‬وحدة مزيج‪.‬‬ ‫ويتطلب ذلك تسويق كميات الوحدات التالية لتحافظ املؤسسة على بقائها يف‬ ‫السوق‪:‬‬ ‫‪ 48000 = 2 × 24000‬وحدة من س‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 48000 = 2 × 24000‬وحدة من س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 24000 = 1 × 24000‬وحدة من س‬ ‫‪3‬‬ ‫وكلما اختلفت تشكيلة التسويق اختلفت مكونات وحدة املزيج‪ ،‬واختلفت نقطة‬ ‫التعادل عندئذ‪ ،‬كمايُظهر اجلدول (‪ )12-10‬ذلك‪ ،‬ويعترب املزيج بنسبة (‪)3:1:1‬‬ ‫حمققاً ألقل نقطة تعادل وبأفضل ربح لوحدة املزيج مبقدار ‪.27‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪339‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫نسب املزيج‬ ‫هامش‬ ‫املنتج‬ ‫الربح س‪ 1‬س‪ 2‬س‪3‬‬ ‫س‪1‬‬ ‫س‪2‬‬ ‫س‪3‬‬

‫مزيج‬

‫نقطة‬ ‫التعادل‬

‫املبيعات‬ ‫س‪3‬‬ ‫س‪2‬‬

‫س‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100,000‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪150,000‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪120,000‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪48,000 24,000‬‬ ‫‪72,000 22,222‬‬ ‫‪24,000 25,000‬‬ ‫‪24,000 26,087‬‬ ‫‪24,000 24,000‬‬ ‫‪48,000 23,077‬‬ ‫اجلدول (‪)12-10‬‬

‫‪48,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬

‫إمجايل‬

‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬

‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪48,000‬‬

‫وبفرض أن اآلتي هو تشكيالت تسويقية مقرتحة طبقاً لبعض نسب املزيج املمكنة‬ ‫بني املنتجات الثالثة عن الفرتة املقبلة‪ ،‬اجلدول (‪:)13-10‬‬ ‫املنتج‬ ‫س‬

‫‪1‬‬

‫س‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫تشكيلة‬

‫تشكيلة‬

‫(‪)1‬‬

‫تشكيلة‬

‫(‪)2‬‬

‫وحدة‬

‫املزيج‬

‫‪80.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪60.000‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫وحدة‬

‫املزيج‬

‫تشكيلة‬

‫(‪)3‬‬

‫وحدة‬

‫‪60.000 5 100.000‬‬ ‫‪60.000 3‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪60.000 1‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫اجلدول (‪)13-10‬‬

‫(‪)4‬‬

‫املزيج‬

‫وحدة‬

‫املزيج‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪40.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪80.000‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫وبفرض أن معدالت األرباح للمنتجات املعنية وتكاليفها الثابتة لن تتغري باختالف‬ ‫التشكيلة فإن حتليل التعادل يكون كاآلتي‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬ربح وحدة مزيج التشكيلة‪( :‬مت تثبيت عدد الوحدات الكمية يف املزيج)‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)14-10‬‬ ‫التشكيلة‬ ‫التشكيلة‬ ‫رقم ‪1‬‬ ‫التشكيلة‬

‫رقم ‪2‬‬

‫التشكيلة‬

‫رقم ‪3‬‬

‫التشكيلة‬

‫رقم ‪4‬‬

‫س‪ + 1‬س‪ + 2‬س‬

‫‪3‬‬

‫ربح وحدة املزيج‬

‫‪5×3 + 4×2 + 6×4‬‬

‫‪47‬‬

‫‪5×1 + 4×3 + 6×5‬‬

‫‪47‬‬

‫‪5×3 + 4×3 + 6×3‬‬

‫‪45‬‬

‫‪5×4 + 4×3 + 4×2‬‬ ‫اجلدول (‪)14-10‬‬

‫‪44‬‬

‫‪340‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ثانياً‪ :‬نقطة التعادل واملبيعات املستهدفة لكل من التشكيالت األربعة‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)15-10‬‬ ‫التشكيلة‬

‫نقطة‬ ‫التعادل‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪12.766‬‬ ‫‪12.766‬‬ ‫‪13.333‬‬ ‫‪13.636‬‬

‫س‬

‫س‬

‫س‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫(‪)1‬‬

‫(‪)2‬‬

‫(‪)3‬‬

‫‪38.298 25.532 51.064‬‬ ‫‪12.766 38.298 63.830‬‬ ‫‪40.000 40.000 40.000‬‬ ‫‪54.545 40.909 27.273‬‬ ‫اجلدول (‪)15-10‬‬

‫جمموع وحدات املزيج‬ ‫(‪)3( + )2( + )1( = )3‬‬ ‫‪114.894‬‬ ‫‪114.894‬‬ ‫‪120.000‬‬ ‫‪122.727‬‬

‫وقد مت افرتاض معدل ربح ثابت لكل منتج من املنتجات الثالثة رغم اختالف‬ ‫التشكيلة‪ ،‬وهذا يعين ثبات أسعار البيع والتكلفة املتغرية خالل فرتة التسويق‬ ‫لكل منتج على حدة (أو أن التغري يف أسعار البيع والتكلفة املتغرية يؤدي إىل نفس‬ ‫الربح للوحدة)‪.‬‬ ‫بالنسبة للمنتج س‪ 1‬جند أن احلجم يتغري من ‪ 27.273‬وحدة للتشكيلة الرابعة‬ ‫إىل ‪ 63.830‬وحدة للتشكيلة الثانية ألغراض حتقيق التعادل‪.‬‬ ‫كما أن املنتج س‪ 3‬يرتاوح حجمه بني ‪ 12.766‬وحدة للتشكيلة الثانية إىل ‪54.545‬‬ ‫وحدة للتشكيلية الرابعة‪.‬‬ ‫وتؤدي مثل هذه التقلبات الكبرية يف حجم التسويق املستهدف ملنتج معني‬ ‫بالضرورة إىل زيادة احتمال تغري سعر متوسط التكلفة املتغرية باختالف احلجم‬ ‫من تشكيلة إىل أخرى‪ .‬كما يؤدي ذلك إىل صعوبة إجراء حتليل التعادل بالشكل‬ ‫الذي يسمح باختاذ القرارات ما مل يؤخذ يف االعتبار التغريات احملتملة يف‬ ‫التكلفة والربح املباشر باختالف األحجام اخلاصة بكل منتج‪.‬‬ ‫وبفرض أن تغريات احلجم (يف املثال السابق) تؤثر يف أسعار البيع والتكلفة‬ ‫املتغرية‪ ،‬ومن ثم معدل الربح املباشر‪ .‬فإن هذه التغريات ستكون كاآلتي‪ ،‬اجلدول‬ ‫‪341‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫(‪:)10-16‬‬ ‫س‬

‫س‬

‫‪1‬‬

‫املدى اإلنتاجي بالوحدة متوسط‬ ‫سعر البيع‬ ‫من ‪20000 - 10000‬‬ ‫من ‪40000 - 20001‬‬ ‫من ‪150000 - 40001‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11‬‬

‫س‬

‫‪2‬‬

‫متوسط‬ ‫التكلفة‬ ‫املتغرية‬

‫متوسط‬ ‫سعر البيع‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اجلدول (‪)16-10‬‬

‫‪3‬‬

‫متوسط‬ ‫التكلفة‬ ‫املتغرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬

‫متوسط متوسط‬ ‫سعر البيع التكلفة‬ ‫املتغرية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫ويرتتب على ذلك أن الربح على وحدة املزيج خيتلف ليس فقط الختالف‬ ‫التشكيلة‪ ،‬وإمنا أيضا الحتمال اختالف سعر البيع والتكلفة املتغرية‪ ،‬ويف هذه‬ ‫احلالة سيكون الربح على وحدة املزيج لكل من التشكيالت األربعة املقرتحة‬ ‫(بفرض إنتاج األحجام املذكورة يف كل منها) كاآلتي‪ ،‬اجلدول (‪:)10-17‬‬ ‫التشكيلة‬

‫س‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3×4‬‬ ‫‪3×5‬‬ ‫‪6×3‬‬ ‫‪6×2‬‬

‫‪1‬‬

‫س‬

‫س‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5×3‬‬ ‫‪4×2‬‬ ‫‪4×1‬‬ ‫‪4×3‬‬ ‫‪3×4‬‬ ‫‪4×3‬‬ ‫‪3×4‬‬ ‫‪3×3‬‬ ‫اجلدول (‪)17-10‬‬

‫الربح لوحدة املزيج‬ ‫‪35‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪33‬‬

‫ومبا أن طبيعة العمل يف املؤسسات املالية هي طبيعة خدمية فإن احتمال زيادة‬ ‫مقدار التكلفة الثابتة بسبب اختالف تشكيلة املنتجات اليت تزمع املؤسسة‬ ‫املالية تسويقها سيكون ضعيفاً‪ ،‬أما إذا كانت ستزداد التكاليف الثابتة جراء‬ ‫ذلك بشكل واضح فإن ذلك يؤدي إىل ضرورة أخذه باالعتبار عند حتليل‬ ‫التعادل‪.‬‬

‫‪342‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أمهية املزيج التسويقي يف ترشيد قرارات اإلدارة املالية‪:‬‬ ‫إن تنويع املنتجات املالية وتوجيهها حنو أكثرها فعالية لالقتصاد الكلي سيعود‬ ‫على اجلميع باخلري‪ .‬فالصناعة املالية اإلسالمية متيزت هبندستها املالية اليت‬ ‫أنتجت عشرات املنتجات املالية‪ ،‬لذلك جيب عدم االكتفاء مبنتج املراحبة دون‬ ‫غريه وخاصة للسلع االستهالكية ألنه مدعاة تضخم وخلخلة لتوزيع الثروة على‬ ‫املستوى الكلي‪.‬‬ ‫ويقودنا تنويع املنتجات املالية إىل بناء تركيب متني مليزانية املؤسسة املالية‬ ‫فيزيد مالءهتا وقوهتا املالية ويبعدها عن خماطر االئتمان حيث لن ترتكز‬ ‫االستثمارات على منتجات االئتمان (كاملراحبة واالستصناع والسلم) فقط‪،‬‬ ‫كما يبعدها عن خماطر السوق لتنوع فئات العمالء املستهدفة وزيادة املصاحل‬ ‫املتبادلة مع البيئة احمليطة إضافة إىل تشابك العالقات فيما بني اجلميع‪.‬‬ ‫إن مصادر أموال املصرف اإلسالمي تتكون من‪:‬‬ ‫‪1.1‬ودائع حتت الطلب وهي احلسابات اجلارية وجزء من حسابات االستثمار‬ ‫املودعة لفرتات قصرية‪.‬‬ ‫‪2.2‬حسابات االستثمار بنوعيها املطلقة واملقيدة‪.‬‬ ‫‪3.3‬حقوق امللكية‪.‬‬ ‫فالفئة األوىل هي مصادر متويل قصرية األجل بينما الثانية والثالثة قد تكونان‬ ‫متوسطة وطويلة األجل‪.‬‬ ‫أما استخدامات األموال فهي موجهة حنو‪:‬‬ ‫‪1.1‬األصول الثابتة‪ ،‬ومتول من حقوق امللكية وليس للمستثمرين فيها شيء‪،‬‬ ‫لذلك فإن إيرادات اخلدمات املصرفية ختصص حلقوق امللكية ملسامهتها‬ ‫يف ذلك‪ ،‬وباملقابل يُحسم مقابل اجلزء املُموِّل لألصول الثابتة من إيرادات‬ ‫االستثمار املسامهة يف توليد الربح القابل للتوزيع‪.‬‬ ‫‪343‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪2.2‬االستثمارات‪ ،‬حيث جيب تنويعها‪ ،‬فصيغ التمويل اإلسالمية مرنة تليب‬ ‫مجيع القطاعات السوقية للمدد القصرية واملتوسطة والطويلة على حد سواء‪،‬‬ ‫وكذلك تليب مجيع فئات العمالء‪ .‬ويساعد ذلك يف درء املخاطر والتحوط‬ ‫ضدها‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك‪ ،‬تُوجه األموال اليت تقابل النسب املسموح استثمارها من الودائع‬ ‫قصرية األجل حنو االستثمارات قصرية األجل كاملراحبة والسلم اليت تستهدف‬ ‫القطاعات التجارية‪ ،‬كما توجه حنو االستثمار بصيغ اإلجارة واالستصناع واليت‬ ‫تصلح للمصادر األوىل و الثانية حبسب املدد والفرتات اليت تستثمر ألجلها‪،‬‬ ‫الشكل (‪.)14-10‬‬ ‫وتستثمر أموال احلسابات االستثمارية املطلقة إضافة لإلجارة واالستصناع يف‬ ‫صيغ املضاربة‪ ،‬بينما توجه مصادر احلسابات االستثمارية املقيدة أو املخصصة‬ ‫إىل استثمارات صيغ املضاربة واملشاركة بأنواعها املستمرة واملتناقصة‪ .‬كما‬ ‫يوجه قسم كبري من احلسابات االستثمارية املقيدة لالستثمار خارج امليزانية‬ ‫‪ Off-Balance Sheet‬على شكل صناديق استثمارية متنوعة‪.‬‬

‫‪344‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وبناء على ما سبق‪ ،‬يوضح الشكل التايل تركيباُ مقرتحاً للميزانية‪:‬‬ ‫األصول‬

‫امليزانية أو املركز املايل‬

‫قصـيــــر‬

‫سلم ‪ -‬مراحبة‬

‫ودائع حتت الطلب‬ ‫حسابات االستثمار‬

‫متوســــــــــــــــــــــــط وطويل األجل‬

‫متويل جتاري ‪/‬‬

‫اخلصوم‬

‫إجارة ‪ /‬استصناع‬

‫مضاربة‬

‫حسابات استثمار‬ ‫مشاركة ‪ /‬إدارة صناديق‬

‫خمصصة‬

‫اخلدمات‬

‫حقوق امللكية‬

‫جعالة – كفاالت ‪ -‬وكاالت‬

‫×××××××××××××‬

‫×××××××××××××‬ ‫الشكل (‪)14-10‬‬

‫وهذا يقودنا إىل البحث يف تكلفة متويل مصادر األموال ومقابلتها بعوائد‬ ‫استثماراهتا بغية حتسني الرتكيب املقرتح مبا يتناسب والظروف احمليطة بكل‬ ‫مؤسسة مالية‪ .‬فاجلدوى من صيغ االستثمار املختارة هو أن حتقق عوائد‬ ‫تفوق تكلفة األموال املخصصة هلا‪ ،‬وإال فيجب البحث عن مصادر أقل تكلفة أو‬ ‫البحث عن صيغ أكثر تناسباً‪ ،‬كما قد يكون القرار بالعزوف عن بعض الصيغ‬ ‫أو بعض املصادر‪.‬‬ ‫‪345‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫دراسة حالة – حتليل تسعري اإلجارة املنتهية بالتمليك‪:‬‬ ‫عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك هو عقد أصله إجارة تشغيلية أضيف له وعد‬ ‫بالتمليك من املؤجر فصارت إجارة منتهية بالتمليك‪ ،‬فتحول بذلك إىل عقد‬ ‫متويلي ألن املستأجر متوّل من املؤجر ومتلّك أصال كبرياً بسداد قيمته على‬ ‫دفعات متعددة‪.‬‬ ‫إن صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك ‪ Lease-to-buy‬قد عرفها التمويل‬ ‫التقليدي سابقاً (عاجلها املعيار احملاسيب الدويل رقم ‪ )17‬لكن التمويل‬ ‫اإلسالمي صحح عقدها (باملعيارين الشرعي رقم ‪ 9‬واحملاسيب رقم ‪ )8‬بغية‬ ‫حتقيق العدل بني أطراف عملية اإلجارة‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬ ‫‪1.1‬أنه جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر (كما سيتم ذكرها الحقاً)‬ ‫بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة‪ .‬ويف حاالت إصدار وعد باهلبة أو وعد‬ ‫بالبيع أو عقد هبة معلق مبستندات مستقلة ال جيوز أن يذكر أهنا جزء ال‬ ‫يتجزأ من عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن الوعد بالتمليك مُل ِزم ملن صدر منه وجيب أن يقتصر الوعد امللزم على‬ ‫طرف واحد أما الطرف اآلخر فيكون خمرياً‪.‬‬ ‫‪3.3‬ال جيوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إىل املستقبل مع إبرام عقد‬ ‫اإلجارة‪.‬‬ ‫‪4.4‬إذا هلكت العني املؤجرة أو تعذر استمرار عقد اإلجارة إىل هناية مدته من‬ ‫دون تسبب من املستأجر يف احلالتني فإنه يرجع إىل أُجرة املثل ويرد املؤجر‬ ‫إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة احملددة يف العقد إذا كانت أكثر‬ ‫من أجرة املثل؛ وذلك دفعاً للضرر عن املستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن‬ ‫أجرة املثل يف مقابلة الوعد له بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة‪.‬‬ ‫وتنتهي امللكية بأربعة صور هي‪:‬‬ ‫‪346‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪1.1‬عقد إجيار مع الوعد هببة العني عند االنتهاء من وفاء مجيع األقساط‬ ‫اإلجيارية على أن تكون اهلبة بعقد منفصل‪.‬‬ ‫‪2.2‬عقد إجيار مع وعد ببيع العني املستأجرة مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي‬ ‫يدفعه املستأجر يف هناية املدة بعد سداد مجيع األقساط اإلجيارية املتفق‬ ‫عليها‪.‬‬ ‫‪3.3‬عقد إجيار مع وعد ببيع العني املستأجرة مبجرد سداد مجيع األقساط‬ ‫اإلجيارية املستحقة املتفق عليها‪.‬‬ ‫‪4.4‬عقد إجيار تدرجيي حبيث يتم بنهاية كل فرتة شراء املستأجر جلزء من‬ ‫املأجور واستئجاره للجزء الباقي وهكذا حتى يتم شراء كامل املأجور‪.‬‬ ‫أما مراحل اإلجارة املنتهية بالتمليك فهي‪:‬‬ ‫‪1.1‬شراء املؤجر لألصل ولو بناء على رغبة املستأجر ومتلكه ودفع مثنه‬ ‫واستالمه‪.‬‬ ‫‪2.2‬إبرام عقد اإلجارة مع املستأجر ووعده له بتمليكه العني عند توفيته‬ ‫جلميع أقساط اإلجارة‪.‬‬ ‫‪3.3‬متليك العني للمستأجر بانتهاء مدة اإلجارة ووفاء املستأجر جلميع‬ ‫األقساط املستحقة يتنازل املؤجر عن ملكيته للعني لفائدة املستأجر‪.‬‬ ‫وتتلخص الضوابط الشرعية لإلجيار املنتهي بالتملك باآلتي‪:‬‬ ‫‪1.1‬أن تكون السلعة املتفق على إجارهتا أو بيعها مملوكة للمؤجر أو للبائع وقت‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫‪2.2‬أن تكون مقبوضة ويكون قبضها بالتخلية بني املؤجر واملستأجر حبيث‬ ‫يتمكن من االنتفاع هبا والتصرف فيها‪.‬‬ ‫‪3.3‬أن تكون اإلجارة فعلية‪ ،‬وليست ساترة للبيع‪.‬‬ ‫‪4.4‬أن يكون ضمان العني املؤجَرة على املالك ال على املستأجر‪.‬‬ ‫‪347‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪5.5‬جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال‬ ‫مدة اإلجارة‪ ،‬وأحكام البيع عند متلك العني‪.‬‬ ‫‪6.6‬أن تكون نفقات الصيانة غري التشغيليةعلى املؤجر طوال مدة اإلجارة‪.‬‬ ‫مثال‪ :‬بفرض أن أصالً قيمته ‪ 100000‬لرية نرغب بتأجريه متليكياً لثالثة‬ ‫سنوات‪ ،‬فكم يكون القسط الشهري يف حالة اهلبة ويف حالة البيع الرمزي؟‬ ‫مع العلم أن مصاريف الشراء ‪ 25000‬لرية‪ ،‬والتأمني ‪ 10000‬لرية‪ ،‬وبفرض أن‬ ‫املؤجر سيحقق عائدا قدره ‪ 20%‬من قيمة األصل‪ ،‬اجلدول (‪.)18-10‬‬ ‫املبلغ‬

‫البيان‬

‫‪100000‬‬ ‫قيمة األصول املؤجرة‬ ‫‪25000‬‬ ‫يضاف تكاليف الشراء‬ ‫‪10000‬‬ ‫يضاف التأمني على املؤجر‬ ‫‪20000‬‬ ‫يضاف هامش ربح ‪20%‬‬ ‫‪155000‬‬ ‫جمموع التكاليف‬ ‫‪4305‬‬ ‫القسط الشهري = ‪ 36 ÷ 155000‬شهر‬ ‫ فإذا كانت القيمة التأجريية الشهرية ‪ 4305‬فيكون األصل يف هناية الفرتة هبة‪.‬‬‫ وإذا كانت القيمة التأجريية الشهرية ‪ 4000‬مثال فيباع األصل يف هناية الفرتة‬‫بسعر رمزي = ‪ 36 × 305‬شهر = ‪10980‬‬ ‫اجلدول (‪)18-10‬‬

‫إن تسعري اإلجارة املنتهية بالتمليك يتألف من تكلفة وربح‪ ،‬أما الربح فيتش ّكل‬ ‫من قسمني‪:‬‬ ‫‪ +‬ربح االستثمار باألصول طاملا هي قيد اإلجارة‪.‬‬ ‫‪ +‬ربح املتاجرة باألصول‬ ‫سنتناول فيما يلي حاليت اإلجارة املنتهية بالتمليك الصادرتني عن مصرفني‬ ‫(أ) و (ب) هبدف املقارنة‪.‬‬ ‫‪348‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫سنفرتض وجود حالة متويل عقار قيمته ‪ 1500000‬لرية بصيغة اإلجارة املنتهية‬ ‫بالتمليك‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬حالة مصرف (أ)‪:‬‬ ‫متتد فرتة التمويل ‪ 15‬سنة‪ ،‬وتبلغ الدفعة األوىل ‪ 30%‬من قيمة التمويل وهي‬ ‫تعادل حبسب املصرف إجيار فرتة حمددة‪ .‬ويأخذ املصرف ‪ 10%‬من مبلغ‬ ‫التمويل املتبقي وخيضعها إىل زيادة حمددة (استطعنا الوصول إليها رياضياً)‬ ‫حيث أن قسط اإلجارة الشهري يبلغ ‪ 12835‬لرية‪ ،‬كما يظهر باجلدول التايل‪،‬‬ ‫اجلدول (‪:)19-10‬‬ ‫السنة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫املبلغ‬ ‫احملسوب‬

‫الدفعة ‪%‬‬ ‫السنوية‬

‫الدفعة‬ ‫السنوية دون‬ ‫زيادة‬

‫قسط‬ ‫شهري‬

‫قسط سنوي‬

‫‪30%‬‬ ‫‪450000‬‬ ‫‪450000‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪154014‬‬ ‫‪12835‬‬ ‫‪105000‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪2606196‬‬ ‫‪1575000 150%‬‬ ‫اجلدول (‪ )19-10‬منوذج اإلجارة املنتهي بالتمليك حسب مصرف (أ)‬

‫‪349‬‬

‫القيمة‬ ‫اإلجيارية‬ ‫احملسوبة‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪735000‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫يالحظ أن هناك زيادة قدرها ‪ 50%‬ما يعادل مخسة سنوات إضافية أدت لزيادة‬ ‫يف أساس القيمة احملسوبة والبالغة ‪ 1050000‬لرية قد أصبحت ‪ 1575000‬لرية‬ ‫ثم أضيف هلا نسبة ربح حمددة‪ .‬وبلغت الزيادة املطلقة ‪ 1106196‬لرية ما يعادل‬ ‫نسبة زيادة قدرها ‪ ،7375%‬وبتقسيمها على فرتة التمويل البالغة ‪ 15‬سنة تكون‬ ‫الزيادة الوسطية ‪ 492%‬سنوياً‪.‬‬ ‫ولتحليل ما سبق على أساس الفرص البديلة فقد أضفنا عموداً جديداً ملقابلة‬ ‫إجيار العقار بأسعار السوق واليت حتتسب عادة بنسبة ‪ 5%‬من قيمة العقار‪.‬‬ ‫وعليه ميكننا حتليل مبلغ الزيادة أعاله كما يلي‪ ،‬اجلدول (‪:)20-10‬‬ ‫نسبة الزيادة‬

‫مالحظات‬

‫مبلغ الزيادة‬

‫‪4900%‬‬

‫‪735000‬‬

‫إجيار حمسوب ناجم عن استثمار العقار خالل فرتة التمويل‬

‫‪2475%‬‬

‫‪371196‬‬

‫ربح مضاف ناجم عن املتاجرة بالعقار‬

‫‪7375%‬‬

‫‪1106196‬‬

‫اإلمجايل‬

‫اجلدول (‪ )20-10‬حتليل زيادة احلالة األول ملصرف (أ)‬

‫وبفرض أن اإلجارة احتسبت على مبلغ التمويل املتبقي حيث أن املؤجر سيسدد‬ ‫قيمة جزء من العقار (وهذا يقابل الصورة الرابعة من صور انتهاء امللكية)‪ ،‬فإن‬ ‫اجلدول (‪ )19-10‬ميكن تصويره كاآلتي‪ ،‬اجلدول (‪:)21-10‬‬ ‫السنة‬

‫املبلغ‬ ‫احملسوب‬

‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪450000‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪980000‬‬ ‫‪910000‬‬ ‫‪840000‬‬

‫الدفعة‬ ‫السنوية دون قسط شهري‬ ‫زيادة‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪1050000‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪350‬‬

‫قسط‬ ‫سنوي‬

‫‪450000‬‬ ‫‪102676‬‬ ‫‪102676‬‬ ‫‪102676‬‬

‫القيمة‬ ‫قسط سنوي‬ ‫اإلجيارية‬ ‫مع اإلجارة‬ ‫احملسوبة‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪49000‬‬ ‫‪45500‬‬ ‫‪42000‬‬

‫‪502500‬‬ ‫‪151676‬‬ ‫‪148176‬‬ ‫‪144676‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪770000‬‬ ‫‪700000‬‬ ‫‪630000‬‬ ‫‪560000‬‬ ‫‪490000‬‬ ‫‪420000‬‬ ‫‪350000‬‬ ‫‪280000‬‬ ‫‪210000‬‬ ‫‪140000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪8850000‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪70000‬‬ ‫‪1050000‬‬

‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬ ‫‪8556‬‬

‫‪141176 38500 102676‬‬ ‫‪137676 35000 102676‬‬ ‫‪134176 31500 102676‬‬ ‫‪130676 28000 102676‬‬ ‫‪127176 24500 102676‬‬ ‫‪123676 21000 102676‬‬ ‫‪120176 17500 102676‬‬ ‫‪116676 14000 102676‬‬ ‫‪113176 10500 102676‬‬ ‫‪109676‬‬ ‫‪7000‬‬ ‫‪102676‬‬ ‫‪106176‬‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪102676‬‬ ‫‪2307464 416500 1887464‬‬

‫اجلدول (‪ )21-10‬منوذج اإلجارة املنتهي بالتمليك حسب مصرف (أ) على أساس القيمة الباقية‬

‫تصبح الزيادة املطلقة ‪ 807464‬لرية ما يعادل نسبة زيادة قدرها ‪،5383%‬‬ ‫وبتقسيمها على فرتة التمويل البالغة ‪ 15‬سنة تكون الزيادة الوسطية ‪359%‬‬ ‫سنوياً‪ .‬وبتحليل مبلغ الزيادة اجلديدة تكون النتائج كمايلي‪ ،‬اجلدول (‪:)22-10‬‬ ‫نسبة الزيادة‬ ‫‪2777%‬‬ ‫‪2606%‬‬ ‫‪5383%‬‬

‫مبلغ الزيادة‬ ‫‪416500‬‬ ‫‪390964‬‬ ‫‪807464‬‬

‫مالحظات‬ ‫إجيار حمسوب ناجم عن استثمار العقار خالل فرتة التمويل‬ ‫ربح مضاف ناجم عن املتاجرة بالعقار‬ ‫اإلمجايل‬

‫اجلدول (‪ )22-10‬حتليل زيادة احلالة األوىل ملصرف (ب)‬

‫والواضح من اجلدولني (‪ 20-10‬و ‪ )22-10‬أن مصرف (أ) قد انتهج يف تسعريه‬ ‫سياسة حتقيق ربح قدره ‪( 25%‬تقريباً) على األصل املباع‪ ،‬وحتقيق استثمار‬ ‫بإجيار نفس األصل بنسبة قدرها ‪ 5%‬من القيمة األصلية أدت لربح مقداره‬ ‫‪ 49%‬بطريقة احلساب األوىل و‪ 27.77%‬بطريقة احلساب املفرتضة على أساس‬ ‫القيمة املتبقية‪.‬‬

‫‪351‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثانيا‪ :‬حالة مصرف (ب)‪:‬‬ ‫متتد فرتة التمويل ‪ 15‬سنة‪ ،‬وتبلغ الدفعة األوىل ‪ 25%‬من قيمة التمويل تعادل‬ ‫حبسب املصرف إجيار فرتة حمددة‪ .‬ويضيف املصرف نسبة على مبلغ التمويل‬ ‫املتبقي (استطعنا الوصول إليها رياضياً)‪ ،‬كما يظهر باجلدول التايل‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)23-10‬‬ ‫السنة‬

‫املبلغ‬ ‫احملسوب‬

‫الدفعة ‪%‬‬ ‫السنوية‬

‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪375000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬ ‫‪1125000‬‬

‫‪25%‬‬

‫الدفعة‬ ‫السنوية دون‬ ‫زيادة‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪1125000‬‬

‫قسط‬ ‫شهري‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬ ‫‪11406‬‬

‫قسط سنوي‬ ‫‪375000‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪136875‬‬ ‫‪2428125‬‬

‫القيمة‬ ‫اإلجيارية‬ ‫احملسوبة‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪56250‬‬ ‫‪787500‬‬

‫اجلدول (‪ )23-10‬منوذج اإلجارة املنتهي بالتمليك حسب مصرف (ب)‬

‫تبلغ الزيادة املطلقة ‪ 928125‬لرية ما يعادل نسبة زيادة قدرها ‪،6188%‬‬ ‫وبتقسيمها على فرتة التمويل البالغة ‪ 15‬سنة تكون الزيادة الوسطية ‪413%‬‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫‪352‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ولتحليل ما سبق على أساس الفرص البديلة فقد أضفنا عموداً جديداً ملقابلة‬ ‫إجيار العقار بأسعار السوق واليت حتتسب عادة بنسبة ‪ 5%‬من قيمة العقار‪.‬‬ ‫وعليه ميكننا حتليل مبلغ الزيادة أعاله كما يلي‪ ،‬اجلدول (‪:)24-10‬‬ ‫نسبة الزيادة‬

‫مالحظات‬

‫مبلغ الزيادة‬

‫‪5250%‬‬

‫‪787500‬‬

‫إجيار حمسوب ناجم عن استثمار العقار خالل فرتة التمويل‬

‫‪938%‬‬

‫‪140625‬‬

‫ربح مضاف ناجم عن املتاجرة بالعقار‬

‫‪6188%‬‬

‫‪928125‬‬

‫اإلمجايل‬

‫اجلدول (‪ )24-10‬حتليل زيادة احلالة األوىل ملصرف (ب)‬

‫ولو فرضنا أن اإلجارة احتسبت على مبلغ التمويل املتبقي ألن املؤجر يسدد‬ ‫قيمة جزء من العقار (وهذه تقابل الصورة الرابعة من صور انتهاء امللكية)‪ ،‬فإن‬ ‫اجلدول (‪ )23-10‬ميكن تصويره كما يلي‪ ،‬اجلدول (‪:)25-10‬‬ ‫الدفعة‬ ‫املبلغ‬ ‫السنوية دون قسط شهري‬ ‫السنة‬ ‫احملسوب‬ ‫زيادة‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1125000 375000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000 1125000 1‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000 1050000 2‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪975000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪900000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪825000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪750000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪675000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪600000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪525000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪450000 10‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪375000 11‬‬ ‫‪353‬‬

‫قسط‬ ‫سنوي‬

‫القيمة‬ ‫اإلجيارية‬ ‫احملسوبة‬ ‫‪5%‬‬

‫قسط سنوي‬ ‫مع اإلجارة‬

‫‪375000‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪110010‬‬

‫‪56250‬‬ ‫‪52500‬‬ ‫‪48750‬‬ ‫‪45000‬‬ ‫‪41250‬‬ ‫‪37500‬‬ ‫‪33750‬‬ ‫‪30000‬‬ ‫‪26250‬‬ ‫‪22500‬‬ ‫‪18750‬‬

‫‪431250‬‬ ‫‪162510‬‬ ‫‪158760‬‬ ‫‪155010‬‬ ‫‪151260‬‬ ‫‪147510‬‬ ‫‪143760‬‬ ‫‪140010‬‬ ‫‪136260‬‬ ‫‪132510‬‬ ‫‪128760‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪75000‬‬ ‫‪300000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪225000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪150000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪75000‬‬ ‫‪1125000 9375000‬‬

‫‪9168‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪9168‬‬ ‫‪9168‬‬

‫‪125010 15000 110010‬‬ ‫‪121260 11250 110010‬‬ ‫‪117510‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪113760‬‬ ‫‪3750‬‬ ‫‪110010‬‬ ‫‪2365140 446250 1915140‬‬

‫اجلدول (‪ )25-10‬منوذج اإلجارة املنتهي بالتمليك حسب مصرف (ب) على أساس القيمة الباقية‬

‫تصبح الزيادة املطلقة ‪ 865140‬لرية ما يعادل نسبة زيادة قدرها ‪،5768%‬‬ ‫وبتقسيمها على فرتة التمويل البالغة ‪ 15‬سنة تكون الزيادة الوسطية ‪385%‬‬ ‫سنوياً‪ .‬وبتحليل مبلغ الزيادة اجلديدة تكون النتائج كمايلي‪ ،‬اجلدول (‪:)26-10‬‬ ‫نسبة الزيادة‬

‫مالحظات‬

‫مبلغ الزيادة‬

‫‪2975%‬‬

‫‪446250‬‬

‫‪2793%‬‬

‫‪418890‬‬

‫إجيار حمسوب ناجم عن استثمار العقار خالل فرتة التمويل‬ ‫ربح مضاف ناجم عن املتاجرة بالعقار‬

‫‪5768%‬‬

‫‪865140‬‬

‫اإلمجايل‬

‫اجلدول (‪ )26-10‬حتليل زيادة احلالة الثانية ملصرف (ب)‬

‫والواضح من اجلدولني (‪ 24-10‬و ‪ )26-10‬أن منهجية مصرف (ب) التسعريية‬ ‫سياسة غري حمددة ففي احلالة األوىل حقق رحباً من بيع األصل قدرها ‪938%‬‬ ‫مقابل ‪ 2793%‬يف الثانية‪ ،‬وحقق استثماراً بإجياره لألصل بنسبة قدرها ‪5%‬‬ ‫من القيمة األصلية أدت لربح قدره ‪ 5250%‬بطريقة احلساب األوىل ‪2975%‬‬ ‫بطريقة احلساب املفرتضة على أساس القيمة املتبقية‪.‬‬ ‫اخلالصة‪ :‬مبقارنة تسعري اإلجارة املنتهية بالتمليك وتكلفة التمويل بني‬ ‫املصرفني ميكننا استنتاج ما يلي‪:‬‬ ‫أوالً ‪ -‬التسعري‪:‬‬ ‫ميكن كتابة معادلة التسعري من وجهة نظر املؤجر كما يلي‪:‬‬ ‫السعر اإلجارة املنتهية بالتمليك = التكلفة ‪( +‬ربح املتاجرة باألصول ‪ +‬ربح استثمار‬ ‫األصول)‬ ‫‪354‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وبناء عليه فإن تسعري مصرف (أ) أعلى من تسعري مصرف (ب) سواء اختلفت‬ ‫الدفعة األوىل أم كانت نفسها وفقا للحسابات التالية‪:‬‬ ‫السعر مصرف (أ) = ‪ 2606196 = 371196 + 735000 + 1050000‬ل‪.‬س‬ ‫= ‪17375% = 2475% + 4900% + 10000%‬‬ ‫ ‬ ‫وإذا افرتضنا توحيد الدفعة األوىل بني املصرفني حبيث تكون ‪ 25%‬لكليهما‪،‬‬ ‫فستكون نتائج مصرف (أ) كاآلتي‪ ،‬اجلدول (‪:)27-10‬‬ ‫نسبة الزيادة‬

‫مالحظات‬

‫مبلغ الزيادة‬

‫‪5250%‬‬

‫‪787500‬‬

‫إجيار حمسوب ناجم عن استثمار العقار خالل فرتة التمويل‬

‫‪2651%‬‬

‫‪397710‬‬

‫ربح مضاف ناجم عن املتاجرة بالعقار‬

‫‪7901%‬‬

‫‪ 11185210‬اإلمجايل‬ ‫اجلدول (‪ )27-10‬حتليل زيادة مصرف (أ) بعد افرتاض توحيد الدفعة األوىل‬

‫فتكون معادلة السعر كالتايل‪:‬‬ ‫السعر مصرف (أ) = ‪ 2685210 = 397710 + 787500 + 1125000‬ل‪.‬س‬ ‫= ‪17901% = 2651% + 5250% + 10000%‬‬ ‫ ‬ ‫السعر مصرف (ب) = ‪ 2428125 = 140625 + 787500 + 1050000‬ل‪.‬س‬ ‫= ‪16188% = 938% + 5250% + 10000%‬‬ ‫ ‬ ‫ثانياً‪ -‬تكلفة التمويل‪:‬‬ ‫إن وسطي تكلفة التمويل حبسب وجهة نظر (املستأجر املتمول) ملصرف (ب)‬ ‫هي أقل من وسطي تكلفة التمويل ملصرف (أ) حيث بلغت وسطي تكلفة التمويل‬ ‫يف مصرف (ب) ‪ 413%‬بينما بلغت يف مصرف (أ) ‪ 492%‬و بلغت ‪ 527%‬بعد‬ ‫توحيد الدفعة األوىل‪.‬‬ ‫وتعترب هذه التكلفة لكال املصرفني تكلفة معقولة ومناسبة للقطاعني التجاري‬ ‫‪355‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫والشخصي على حد سواء‪.‬‬ ‫وبناء على نتائج التسعري السابقة‪ ،‬فإن املؤجر (املصرف) ال يستطيع حتمل‬ ‫الضرائب املالية املفروضة على عقود اإلجيار (اليت تبلغ ‪ 5%‬من قيمة اإلجيار‬ ‫التجاري ‪ -‬حالة سورية)‪ ،‬وليس أمامه من ح ّل سوى نقل هذا العبء إىل‬ ‫املستأجر‪ .‬لذلك فإن تكلفة التمويل ستصبح حبدود ‪ 10%‬مما جيعلها مرتفعة‬ ‫جداً وغري عادلة وعلى املستأجر أن يتنبه إىل هذه القضية‪ .‬وهذا دليل على‬ ‫أن الضرائب تسيء للحياة االقتصادية لذلك كانت غري جائزة يف االقتصاد‬ ‫اإلسالمي(‪.)1‬‬ ‫من جهة أخرى فإن كال املصرفني قد اختار صورة نقل امللكية األوىل (طريقة‬ ‫اهلبة بنهاية العقد بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط)‪.‬‬ ‫لذلك فإن املستأجر سيُسدد أمواله منتظراً امتالك أصل حمدد‪ ،‬وهذه األموال‬ ‫املوزعة على أقساط تشمل جزءاً يقابل اإلجارة التشغيلية وجزءاً آخر يقابل‬ ‫مثن األصل املباع‪ .‬وعليه فإن توقف املستأجر عن سداد اإلجيار ألي سبب‬ ‫سيجعله عُرضة لضياع كل ما دفعه وكذلك األصل موضوع العقد‪.‬‬ ‫وكمفارقة فقد أعاد املعيار الشرعي للمستأجر فرق اإلجيار احملسوب الذي‬ ‫ميثل مقابل الثمن يف حالة هالك املأجور ألسباب خارجة عن إرادة املستأجر‬ ‫لتعذر االنتفاع به‪ .‬فحصر التعويض هبالك املأجور ألسباب ال متت بصلة‬ ‫باملستأجر (الفقرة ‪ 8/8‬من املعيار الشرعي اخلاص باإلجارة املنتهية بالتمليك‬ ‫رقم ‪ )8‬مما يفوت على املستأجر انتفاعه باملأجور‪ .‬بينما ضاعت حقوق‬ ‫املستأجر فيما لو توقف عن سداد األقساط ألسباب ختصه‪ ،‬وهذا مؤداه غرر‬ ‫غري يسري جلهة املستأجر‪.‬‬ ‫إن معادلة حساب قسط اإلجارة املنتهية بالتمليك من وجهة نظر املستأجر‬ ‫ميكن كتابتها كما يلي‪ ،‬الشكل (‪:)15-10‬‬ ‫(‪ )1‬للمزيد راجع كتابي‪ :‬سياستا حتصيل الزكاة وإلغاء الضرائب املاليتني‪ ،‬الصادر عن دار شعاع للنشر ‬

‫‪356‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫قسط اإلجارة املنتهية بالتمليك= )جزء مسرتد من مثن األصل ‪ +‬جزء من ربح بيع األصل( ‪ +‬بدل اإلجيار‬

‫الغرر الذي يصيب املستأجر‬ ‫اجلدول (‪)15-10‬‬

‫لذلك لو اختار املصرفان الصورة الرابعة لنقل امللكية (أي اإلجارة املنتهية‬ ‫بالتمليك بشكل تدرجيي) حبيث يتملك املستأجر قسماً من األصل املستأجر‬ ‫يف كل فرتة زمنية أو عند رغبته بالتوقف النهائي‪ ،‬خلال العقد من الغرر متاماً‪،‬‬ ‫وهذا ما منيل إليه حبسب النتائج السابقة‪.‬‬ ‫ولو استحق املصرف إجياره على أساس احلصة املتبقية املمولة من طرفه‬ ‫ألصبح العقد أكثر عدالً‪ ،‬وهذا ما هتدف له شريعة اإلسالم‪ .‬يقول عزّ وج ّل‪:‬‬ ‫{يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ُكو ُنواْ َقوَّامِنيَ لِ ّلهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَ َاليَجْ ِرمَن َُّكمْ شَنَآنُ َقوْمٍ عَ َلى َأ َّال َتعْدِ ُلواْ‬ ‫اعْدِ ُلواْ هُوَ َأ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى وَاتَّ ُقواْ ال ّلهَ إِنَّ ال ّلهَ خَ ِبريٌ بِمَا َتعْمَ ُلونَ} (املائدة‪.)8 :‬‬ ‫تقييم اإلجارة املنتهية بالتمليك باستخدام مؤشر (مقام)‬ ‫حالة مصرف (أ)‬ ‫= ‪ 1500000‬ل‪.‬س‬ ‫ ‬ ‫إمجايل اإلجارة‬ ‫= ‪ 450000‬ل‪.‬س‬ ‫ ‬ ‫دفعة مقدمة يف السنة األوىل‬ ‫= ‪ 1050000‬ل‪.‬س‬ ‫التكلفة ‬ ‫حالة – ‪ :1‬احتساب املصرف‪:‬‬ ‫= ‪ 2156196‬ل‪.‬س‬ ‫جمموع األقساط = ‪ 154014 × 14‬‬ ‫بتطبيق مقام = (‪1.0491 = )15÷1( ^ )1050000 ÷ 2156196‬‬ ‫= ‪4.91%‬‬ ‫ ‬ ‫= ‪1 - 1.0491‬‬ ‫مقام‬ ‫حالة – ‪ :2‬احتساب على مبلغ التمويل املتبقي‪:‬‬ ‫جمموع األقساط = ‪ 1887464 = )14×102676( + 450000‬ل‪..‬س‬ ‫‪357‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫= ‪1.0373‬‬ ‫ ‬ ‫مقام = (‪)16÷1( ^ )1050000 ÷ 1887464‬‬ ‫= ‪3.73%‬‬ ‫ ‬ ‫مقام = ‪1 – 1.0373‬‬ ‫علماً أن نسبة احلالة األوىل بالدراسة بلغت ‪ 4.92%‬وباحلالة الثانية بلغت‬ ‫‪.3.59%‬‬ ‫وذكرنا يف الدراسة املشار إليها أعاله أن القيمة اإلجيارية السوقية عادة تبلغ‬ ‫حبدود ‪.)1(5%‬‬ ‫إن حتديد مكامن الربا والغرر واجتناهبا وغريها من مفسدات البيوع‪ ،‬إمنا‬ ‫حيقق مقاصد الشريعة الغراء‪ ،‬وجيعل فقهها أكثر مناسبة ألن ذلك حيقق‬ ‫العدل بني مجيع األطراف وحيقق املنافع املقصودة‪.‬‬

‫(‪ )1‬هذه تشابه بشكل أو بآخر سعر الاليبور وهي النسبة السائدة بالعموم‪ .‬‬

‫‪358‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفصل احلادي عشر‬ ‫الرافعة املالية وتكلفة صيغ التمويل اإلسالمي‬ ‫براء منذر أرمنازي‬ ‫ماجستري يف اإلدارة املالية‬ ‫غابت مشس احلضارة اإلسالمية وأفكارها فرتة من الزمن‪ ،‬مما فسح اجملال‬ ‫للفكر التقليدي للتوسع واالنتشار‪ ،‬حتى ظن البعض أنه احلل الوحيد يف‬ ‫العديد من اجملاالت‪ ،‬ومنها اجملال الفكري االقتصادي واملايل‪ .‬وراح العديد‬ ‫من رواده ينادون بأدوات ووسائل الفكر التقليدي‪ ،‬لكن ما لبث العديد من‬ ‫باحثي وجمتهدي تلك احلضارة أن انتفضوا ثانية مربهنني أن شريعتهم كانت‬ ‫وما زالت صاحلة لكل جديد‪ .‬فجددوا أحباثهم ودراساهتم وطرحوا العديد من‬ ‫اإلسقاطات اليت أظهرت اتساع أفق الفكر اإلسالمي وحمدودية التقليدي‪.‬‬ ‫ويهدف هذا البحث إىل عرض مفهوم الرفع املايل التقليدي‪ ،‬وحماولة تطوير‬ ‫مفهوم رفع مايل خيص صيغ التمويل اإلسالمي اليت سبقت صيغ التمويل‬ ‫التقليدي تنظرياً وتطبيقاً وكشف جوانب الرفع املايل فيها‪ .‬فمفهوم الرفع املايل‬ ‫يف صيغ التمويل اإلسالمي خيتلف عما هو يف صيغ التمويل التقليدي احملدود‬ ‫الختالفهما عن بعضهما متاماً‪.‬‬ ‫املبحث األول‪ :‬الرافعة املالية مفهومها وآثارها‪:‬‬ ‫الرافعة املالية هي مفهوم مايل يُقارب باملعنى مفهوم الرافعة من الناحية‬ ‫امليكانيكية‪ ،‬إذ ميكن استخدام ذراع القوة لرفع ثقل أو كتلة بتطبيق قوة أضعف‬ ‫من القوة الالزمة لرفع هذه الكتلة بدون استخدام الذراع‪ .‬فلو أردنا رفع كتلة‬ ‫‪359‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫مقدارها ‪ 50‬كغ‪ ،‬الحتجنا إىل قوة معينة لرفع هذه الكتلة‪ ،‬لكن لو استخدمنا‬ ‫ذراع طوهلا ‪ 50‬سم مثالً يف رفع الكتلة سنحتاج إىل قوة أقل وسنحتاج إىل‬ ‫نصف القوة املستخدمة مع الذراع لو كان طول هذه الذراع ‪ 100‬سم‪ .‬لذلك‬ ‫كلما ازداد طول الذراع‪ ،‬بافرتاض ثبات العوامل األخرى من الصالبة والقوة‪،‬‬ ‫ازدادت خماطر كسرها‪.‬‬ ‫وتعين الرافعة من الناحية املالية‪ ،‬استخدام مصادر مالية إضافية لزيادة قيمة‬ ‫االستثمار دون زيادة األموال اخلاصة (حقوق امللكية) للمشروع‪ ،‬أي باالعتماد‬ ‫على االقرتاض‪.‬‬ ‫وقد وردت تعريفات عديدة للرافعة املالية‪ ،‬اختلفت باختالف وجهة النظر‬ ‫املرافقة للتعريف‪.‬‬ ‫فالرافعة املالية ‪)1(Financial leverage‬بشكل عام هتدف إىل متويل الشركة‬ ‫بأموال مقرتضة‪ ،‬أي أهنا نسبة الدين إىل حقوق املسامهني يف هيكل رأس املال‬ ‫للشركة‪ .‬أو أهنا دين الشركة طويل األجل (ويكون عادة بالسندات واألسهم‬ ‫املمتازة) وحقوق املسامهني فيها مقاسة حسب نسبة الدين إىل حقوق امللكية‬ ‫‪ ،Debt To-Equity Ratio‬وكلما زاد الدين طويل األجل زادت نسبة الدين‬ ‫إىل حقوق املسامهني‪ .‬وقد ركز هذا التعريف على فكرة الدين ومسامهته يف‬ ‫تكوين هيكل رأس املال يف املشروع‪.‬‬ ‫أما من وجهة نظر اإلدارة املالية فقد عرفت الرافعة املالية على أهنا(‪ :)2‬احلد‬ ‫الذي تعتمد فيه الشركة على الدخل الثابت لألوراق املالية (وهي الدين واألسهم‬ ‫املمتازة)‪ ،‬يف تكوين هيكل رأس املال‪ ،‬إذا كانت نسبة الديون واألسهم املمتازة‬ ‫مرتفعة يف تكوين هيكل رأس املال لشركة ما‪ ،‬ميكن القول أن هذه الشركة‬ ‫لديها نسبة عالية من الرفع املايل‪ .‬وقد ركز هذا التعريف على التدفقات املالية‬ ‫(‪ )1‬معجم أبو غزالة للمحاسبة واألعمال‪ ،‬طالل أبو غزالة‪ ،‬ص ‪1 36‬‬ ‫‪(2) Financial management, theory and practice, Brigham and Ehrhardt, 11th edition, Glossary,‬‬ ‫ ‪P 964‬‬

‫‪360‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫النامجة عن الدين الذي حتصل عليه املنشأة‪ ،‬من السندات واألسهم املمتازة‬ ‫غالباً‪ ،‬لدعم هيكل رأس املال ضمنها‪ ،‬أي األموال اخلارجية اليت تدعم القيمة‬ ‫االستثمارية للمشروع دون االعتماد على زيادة نسبة األموال اخلاصة للمشروع‬ ‫يف هيكل التمويل اخلاص هبا‪.‬‬ ‫أما من وجهة نظر التحليل املايل فقد عُرفت الرافعة املالية على أهنا(‪ :)1‬احلد‬ ‫الذي تُموَّل به صايف األصول التشغيلية من حقوق امللكية‪ .‬وتكون العالقة‬ ‫التالية دوماً حمققة‪:‬‬ ‫ ‪capitalizatio ratio - financial leverage ratio =1.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪1.1‬إن هذا التعريف ركز على النقاط التالية‪:‬‬ ‫الرافعة املالية هي نسبة متويلية تفسرها املعادلة التالية‪:‬‬ ‫=‪Financial Leverage Ratio‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪ NFO‬متثل صايف االلتزامات املالية ‪.Net financial obligation‬‬ ‫‪ CSE‬متثل حقوق امللكية ‪.Common stock equity‬‬ ‫‪2.2‬الرافعة املالية هي نسبة تشكل املتمم احلسابي لنسبة الرسلمة يف املشروع‪،‬‬ ‫حيث أن نسبة الرمسلة تعطى بالعالقة التالية‪:‬‬ ‫= ‪Capitaization Ratio‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫حيث ‪ NOA‬متثل صايف األصول التشغيلية ‪.Net operating assets‬‬ ‫إن تعريف الرافعة املالية بشكلها التقليدي يكون على الشكل التايل‪ :‬إن الرافعة‬ ‫املالية هي األثر الذي حيدثه الدعم املايل الذي يعتمد عليه املشروع لتمويل‬ ‫استثماراته‪ ،‬عن طريق االقرتاض‪ ،‬أو توظيف أموال الغري (األسهم املمتازة‬ ‫والسندات)‪ ،‬ضمن القيمة االستثمارية للمشروع‪ ،‬دون إضافة أموال خاصة إىل‬ ‫‪(1) Financial statement analysis and security valuation, Stephen H.Penman, third edition, P‬‬ ‫ ‪328‬‬

‫‪361‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اهليكل التمويلي للمشروع‪ ،‬سواءً كانت هذه التوظيفات تشغيلية قصرية املدى‪،‬‬ ‫أو استثمارية طويلة املدى‪.‬‬ ‫الرافعة املالية ومضامينها(‪:)1‬‬ ‫إن الرافعة املالية تعين املدى الذي تصل إليه املنشأة يف متويل أنشطتها عن‬ ‫طريق الدين‪ .‬والرافعة املالية حتمل يف طياهتا ثالثة مضامني هامة‪ ،‬يتعرض‬ ‫كل من املضمونني األول والثاني لوجهة نظر املسامهني واملشروع‪ ،‬بينما يتعرض‬ ‫املضمون الثالث لوجهة نظر الدائنني‪.‬‬ ‫املضمون األول‪ :‬إن املسامهني يستطيعون احملافظة على استمرار عمل منشآهتم‬ ‫عن طريق استدانة األموال الالزمة لتمويل أنشطتهم‪ ،‬وذلك دون اللجوء ألمواهلم‬ ‫اخلاصة وزيادة حجم استثماراهتم‪.‬‬ ‫املضمون الثاني‪ :‬عندما تستطيع املنشأة حتقيق معدل عائد على االستثمارات‬ ‫املمولة بالدين أكرب من معدل الفوائد املدفوعة هلذا الدين فإن املسامهني‬ ‫حيصلون على عائد أعلى ولكن باملقابل تزداد خماطرهتم‪.‬‬ ‫إن املسامهني عندما حيافظون على استمرار عمل منشآهتم فهم بالتايل‬ ‫حيافظون على قيمتها السوقية دون االخنفاض أو التدهور‪ .‬وقيمة املنشأة‬ ‫تتحدد بالقيمة احلالية لصايف تدفقاهتا النقدية املستقبلية املتوقعة ‪Free‬‬ ‫‪ )Cash Flows (FCFs‬خمصومة وفق التكلفة املثقلة لرأس املال واليت تعطى‬ ‫بالعالقة‪:‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫‪ :V‬متثل قيمة املشروع‪.‬‬ ‫‪ :t‬متثل الفرتة الزمنية حلياة املشروع‪.‬‬ ‫‪(1) Financial management, theory and practice, Brigham and Ehrhardt, 11th edition,‬‬ ‫ ‪P449,450.‬‬

‫‪362‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪ :wacc‬متثل التكلفة املثقلة لرأس املال‪.‬‬ ‫أما التكلفة املثقلة لرأس املال (‪Weighted Average Cost of Capital (WACC‬‬ ‫فتعتمد على العوامل التالية‪:‬‬ ‫▪ ▪النسبة املئوية لكل من الدين ‪ wd‬واألموال اخلاصة ‪ we‬يف الرتكيب‬ ‫الرأمسايل للمنشأة‪.‬‬ ‫▪ ▪تكلفة احلصول على الدين ‪.rd‬‬ ‫▪ ▪تكلفة توظيف (استخدام) األموال اخلاصة ‪.rs‬‬ ‫▪ ▪معدل الضريبة الذي تدفعه املنشأة (‪.)T‬‬ ‫وتتحدد التكلفة املثقلة لرأس املال بالعالقة‪:‬‬ ‫ ‪Wacc = wd(1 - T) rd + we rs‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫تُظهر املعادلتان السابقتان أن التغريات اليت تطرأ على قيمة املنشأة نامجة عن‬ ‫القرارات اليت تغري كل من صايف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة (‪)FCFs‬‬ ‫وتكلفة رأس املال املثقل ‪.WACC‬‬ ‫وال بد من عرض بعض الطرق اليت تؤدي إىل التأثري على كل من ‪ FCFs‬و‬ ‫‪ WACC‬عند احلصول على دين‪.‬‬ ‫▪ ▪تأثري الدين على تكلفة السهم ‪ :rs‬ميتلك أصحاب الديون األولوية املسبقة‬ ‫على التدفقات النقدية للمنشأة‪ ،‬حيث حيصلون على أقساط ديوهنم قبل‬ ‫الدفع ألي جهة أخرى وقبل التوزيع على محلة األسهم‪ ،‬مما جيعل محلة‬ ‫األسهم ميلكون أحقية احلصول على ما تبقى من التدفقات النقدية بعد‬ ‫الدفع ألصحاب الديون‪ .‬وهذا األمر يؤدي إىل اخنفاض درجة التأكد حلملة‬ ‫األسهم يف احلصول على تدفقات نقدية كافية‪ ،‬مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة‬ ‫السهم‪.‬‬ ‫الدين يؤدي إىل ختفيض الضرائب اليت تدفعها املنشأة‪ :‬إن التدفقات النقدية‬ ‫‪363‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اليت حتصل عليها منشأة ما تقسم إىل ثالثة أجزاء‪ ،‬اجلزء األول تستحوذ‬ ‫عليه األطراف احلكومية وهو الضرائب‪ ،‬واجلزء الثاني ألصحاب الديون‪ ،‬أما‬ ‫اجلزء الثالث فهو حلملة األسهم‪ .‬ولكن فوائد الديون يتم خصمها قبل الوصول‬ ‫إىل الدخل اخلاضع للضريبة‪ ،‬باعتبارها أحد التكاليف املالية‪ ،‬مما يؤدي إىل‬ ‫ختفيض الدخل اخلاضع للضريبة‪ ،‬وبالتايل اخنفاض مبلغ الضريبة املتوجب‬ ‫على املنشأة‪ ،‬وهذا األمر يؤدي إىل اخنفاض تكلفة احلصول على الدين‪ .‬وميكن‬ ‫الرجوع إىل املعادلة اليت حتدد تكلفة رأس املال املثقل ملالحظة اخنفاض التكلفة‪.‬‬ ‫‪3.3‬احتماالت اإلفالس تؤدي إىل ارتفاع تكلفة احلصول على الدين ‪ :rd‬إن‬ ‫احتماالت العسر املايل واإلفالس تزداد بارتفاع الدين الذي حتصل عليه‬ ‫املنشأة‪ ،‬لذلك فإن الدائنني يصرون على عائد أعلى لديوهنم بازدياد خماطر‬ ‫اإلفالس‪ .‬أي أهنم يطلبون فوائد أعلى مما يؤدي إىل ارتفاع تكلفة الديون ‪rd‬‬ ‫واليت حتسب قبل اقتطاع الضريبة‪.‬‬ ‫‪4.4‬التأثري الصايف على رأس املال املثقل ‪ :WACC‬إن رأس املال املثقل هو‬ ‫معدل مثقل بنسب الرتكيب املايل لكل من الديون ذات التكلفة األخفض‬ ‫واألموال اخلاصة ذات التكلفة األعلى‪ .‬فإذا قمنا بزيادة نسبة الدين فإن‬ ‫الوزن النسيب للدين‪ ،‬وهو ذو التكلفة األقل‪ ،‬سيزداد وبالتايل ينخفض الوزن‬ ‫النسيب لألموال اخلاصة ذات التكلفة األعلى‪ ،‬ومع بقاء العوامل األخرى ثابتة‪،‬‬ ‫فإن التكلفة املثقلة لرأس املال ستنخفض وبالتايل تزداد قيمة املشروع وذلك‬ ‫بالرجوع إىل معادلة القيمة‪.‬‬ ‫‪5.5‬خطر اإلفالس خيفض صايف التدفقات النقدية‪ :‬عند تزايد خطر‬ ‫اإلفالس ملنشاة ما فإن زبائنها سيفضلون التعامل مع منشأة أخرى‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إىل اخنفاض املبيعات وهذا بدوره يؤدي إىل ختفيض الربح التشغيلي‬ ‫بعد الضريبة (‪ Net Operating Profit After Tax (NOPT‬والذي يؤدي‬ ‫‪364‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫بالتايل إىل اخنفاض صايف التدفقات النقدية (‪ .)FCFs‬كما أن العسر املايل‬ ‫يؤدي إىل اخنفاض إنتاجية العمال واملدراء ألهنم سيقضون وقتهم يف التفكري‬ ‫للحصول على عمل جديد بدالً من الرتكيز على عملهم احلايل‪ ،‬وبالتايل‬ ‫سيؤدي ذلك إىل خفض قيمة صايف الدخل التشغيلي بعد احتساب الضريبة‬ ‫(‪ )NOPAT‬وكذلك خفض التدفقات النقدية الصافية (‪ .)FCFs‬ويضاف إىل‬ ‫ذلك سياسات منح االئتمان القاسية من قبل املوردين الذين سيتشددون يف‬ ‫منحهم االئتمان عندما تتعرض املنشأة ملخاطر اإلفالس األمر الذي سيؤدي‬ ‫إىل اخنفاض احلسابات الدائنة‪ ،‬مما يؤدي إىل ارتفاع صايف رأس املال العامل‬ ‫التشغيلي‪ ،‬وهذا بالتايل يؤدي إىل اخنفاض صايف التدفقات النقدية‪ .‬من‬ ‫هذا كله يتضح كيف أن خماطر اإلفالس تؤدي إىل ختفيض صايف التدفقات‬ ‫النقدية وبالتايل قيمة الشركة‪.‬‬ ‫املضمون الثالث‪ :‬إن الدائنني ينظرون إىل حقوق امللكية للمشروع طالب التمويل‬ ‫لكي حيددوا هامشاً لألمان‪ ،‬فكلما ازدادت نسبة متويل املنشأة من حقوق‬ ‫امللكية كلما اخنفض مستوى املخاطرة اليت يواجهها الدائنون هلذه املنشأة‪.‬‬ ‫ميكن تفسري املضمون الثالث من خالل ثالث نسب مالية تتحدث عن الدين‬ ‫على اعتبار أن مفهوم الرافعة املالية هو مفهوم الدين‪:‬‬ ‫النسبة األوىل‪ :‬نسبة املديونية‪ ،‬أو كما يسميها البعض نسبة إمجايل الديون‬ ‫‪ ،Total liability to total assets‬وتعرف هذه النسبة كالتايل‪:‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫وهي تقيس النسبة املئوية لألموال املزودة من أطراف خارجية‪ ،‬أي الديون‬ ‫املمولة لالستثمار بغض النظر عن األموال اخلاصة للمنشأة (حقوق امللكية)‪.‬‬ ‫وتعرف هذه النسبة من قبل البعض على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪365‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫(‪)7‬‬ ‫أي أن نسب إمجايل الديون يتم يف هذه احلالة إىل صايف األصول مما يؤدي‬ ‫إىل ظهور نسبة أعلى ملديونية الشركة للغري‪.‬‬ ‫ويفضل الدائنون عموماً أن تكون الديون العامة للمنشأة منخفضة‪ ،‬ألن ذلك‬ ‫يقلل من خماطر منحهم التمويل هلذه املنشأة‪ ،‬كما يضمن هلم احلصول على‬ ‫أكرب نسبة ممكنة من أمواهلم يف حالة التصفية‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى فإن املنشآت تفضل احلصول على رافعة أكرب‪ ،‬أي ديون أكرب‪،‬‬ ‫ألن ذلك يعظم من أرباحهم املتوقعة مع العلم أهنم يقحمون أنفسهم يف خماطر‬ ‫أكرب تبعاً للمبدأ االستثماري بأن املخاطر تزداد بازدياد الربح املرغوب حتقيقه‪.‬‬ ‫تتم مقارنة نسبة املديونية العامة للمنشأة مع املعدل الصناعي العام املزود من‬ ‫قبل شركات األحباث‪ ،‬وعندما تزداد نسبة مديونية املنشأة عن املعدل الصناعي‬ ‫السائد يف السوق فإن ذلك ينذر بأن هذه املنشأة تتجه حنو اخلطر‪ ،‬وتغامر‬ ‫من أجل احلصول على متويل وهذا يؤدي بالتايل إىل ارتفاع تكلفة احلصول‬ ‫على التمويل ألن الدائنني سيطلبون ضمانات أكثر ونسبة فوائد أعلى‪ ،‬أي أن‬ ‫التمويل عن طريق الدين سيكلف املنشأة يف هذه احلالة أكثر مما لو اعتمدت‬ ‫على مصادرها املالية الذاتية كرمسلة األرباح أو االعتماد على طرح أسهم‬ ‫جديدة وبالطبع فإن لكل خيار حماذيره اخلاصة به‪.‬‬ ‫النسبة الثانية‪ :‬القدرة على سداد الفوائد ‪ :Ability to pay interest‬تعرف‬ ‫نسبة قدرة املنشأة على سداد فوائد قروضها ‪Times-Interest-Earned‬‬ ‫أو كما يرمز هلا اختصاراً (‪ )TIE‬بأهنا‪ :‬حاصل قسمة الدخل قبل خصم الفوائد‬ ‫والضرائب على أقساط الفوائد‪ ،‬أي أهنا حاصل قسمة الدخل التشغيلي إىل‬ ‫أقساط الفوائد‪ .‬وهي تقيس إمكانية (كفاية) الدخل التشغيلي على تغطية‬ ‫‪366‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الفوائد املتوجبة على املنشأة‪ ،‬وتعطى هذه النسبة بالعالقة‪:‬‬ ‫(‪)8‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪ :EBIT‬هو الدخل التشغيلي قبل خصم الفوائد املستحقة على املنشأة والضرائب‬ ‫‪.Earnings before interests and taxes‬‬ ‫‪ :Interest charges‬وهي أقساط الفوائد املتوجبة على املنشأة للدائنني‪.‬‬ ‫إن عدم قدرة املنشأة على تغطية فوائد قروضها رمبا يعرضها لإلفالس‪ ،‬وهي‬ ‫إشارة هامة جداً بالنسبة للدائنني الذين مينحون القروض هلذه املنشأة‪ ،‬ألهنا‬ ‫يف حالة خطر ودخلها التشغيلي املعلن عنه يعجز عن دعمها يف احلصول على‬ ‫رفع مايل من خالل االقرتاض‪.‬‬ ‫حيصل الدائنون على إشارة هامة من مقارنة هذه النسبة ملنشأة ما مع املعدل‬ ‫الصناعي الذي يظهر قدرة املنشآت املماثلة بشكل عام على تغطية فوائد‬ ‫القروض احلاصلة عليها عن طريق دخلها التشغيلي‪.‬‬ ‫لقد مت االعتماد على الدخل التشغيلي بدالً عن الدخل الصايف لألمرين التاليني‪:‬‬ ‫▪ ▪يتم اقتطاع فوائد القروض يف قائمة الدخل من الدخل الناتج عن النشاط‬ ‫قبل الوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة‪.‬‬ ‫▪ ▪عندما نذكر القروض فإننا نقصد القروض قصرية ومتوسطة األجل اليت‬ ‫متنحها املصارف ومؤسسات اإلقراض الشبيهة باملصارف‪ ،‬وحتصل املنشآت‬ ‫على هذه القروض‪ ،‬يف الغالب‪ ،‬لتمويل أنشطتها التشغيلية دوناً عن متويل‬ ‫االستثمارات طويلة األجل‪.‬‬ ‫ويسجل على هذه النسبة املالحظتني التاليتني‪:‬‬ ‫‪1.1‬ال متثل الفوائد أقساط الديون الوحيدة بالنسبة للمنشأة‪ ،‬فهناك أقساط‬ ‫‪367‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫التأجري التمويلي ‪ Leasing‬يف حال التمول عن طريقه‪ ،‬وكذلك الدفعات‬ ‫السنوية لقروض السندات واألسهم املمتازة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إن الدخل التشغيلي ال ميثل إمجايل التدفق النقدي للمنشأة املتوفر خلدمة‬ ‫الديون ألنه جيب أن نأخذ بعني االعتبار التدفقات غري النقدية كأقساط‬ ‫االهتالك وأقساط استنفاذ األصول املعنوية وخاصة إذا كانت متثل مبالغ‬ ‫كبرية لدى املنشأة‪.‬‬ ‫ونرى ضرورة توفر الوعي واحلرص لدى اإلدارة املالية‪ ،‬والتقيد هبوامش ونسب‬ ‫األمان وفقاً لوضع املنشأة‪ ،‬وعدم حماولة احلصول على القروض التمويلية عند‬ ‫عدم كفاية الدخل التشغيلي لتغطية فوائد القروض‪ ،‬فقد يقوم بعض الدائنني‬ ‫املغامرين مبنح متويالت لبعض املنشآت غري املؤهلة خلدمة هذه القروض‬ ‫طمعاً بالفوائد املرتفعة أو أمالً بالسيطرة على املنشأة بعد إغراقها بالديون‪.‬‬ ‫النسبة الثالثة‪ :‬القدرة على خدمة الدين ‪ Ability to serve debt‬ويرمز‬ ‫هلا ‪ ،EBITDA coverage ratio‬أي أهنا قدرة املنشأة على تغطية ديوهنا من‬ ‫دخلها قبل اقتطاع فوائد القروض املتوجبة‪ ،‬والضرائب‪ ،‬وأقساط االهتالك‪،‬‬ ‫وأقساط استنفاذ األصول املعنوية‪ .‬أو مبعنى آخر قدرة املنشأة على تغطية‬ ‫ديوهنا من دخلها التشغيلي بعد إضافة أقساط االهتالك وأقساط استنفاذ‬ ‫األصول املعنوية إىل الدخل التشغيلي باعتبارها تدفقات غري نقدية وميكن‬ ‫استخدامها لتغطية الديون يف املدى القصري‪.‬‬ ‫مت تطوير هذه النسبة من قبل بعض املصرفيني واملقرضني لتاليف العيوب‬ ‫الواردة على نسبة تغطية الفوائد ‪ )TIE) ratio‬وهي تُعرّف وفق العالقة التالية‪:‬‬ ‫(‪)9‬‬ ‫حيث أن‪:‬‬ ‫‪368‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪ :EBITDA‬الدخل التشغيلي بعد إضافة أقساط االهتالك وأقساط استنفاذ‬ ‫األصول املعنوية‪.‬‬ ‫‪ :Lease payments‬دفعات عقود التأجري التمويلي‪.‬‬ ‫‪ :Interests‬فوائد القروض املتوجبة (املدينة)‪.‬‬ ‫‪ :Principal payments‬الدفعات السنوية املتوجبة على املنشأة لقاء قروض‬ ‫السندات واألسهم املمتازة‪.‬‬ ‫إن اخنفاض الدخل التشغيلي‪ ،‬وهو أمر ممكن احلدوث‪ ،‬يضع املنشأة على بداية‬ ‫طريق العجز عن سداد الديون‪ .‬كما ميكن مقارنة قدرة منشاة ما على تغطية‬ ‫إمجايل ديوهنا مع املعدل الصناعي ملعرفة وضع املنشأة وهل تعاني من ارتفاع‬ ‫الديون أم ال؟‪.‬‬ ‫إن النسبة ‪ EBITDA coverage ratio‬مفيدة للدائنني الذين يقرضون األموال‬ ‫لفرتات قصرية األجل مثل البنوك‪ ،‬ألن األموال املتولدة عن احتجاز أقساط‬ ‫االهتالك وأقساط استنفاذ األصول املعنوية ميكن أن تستخدم خلدمة إمجايل‬ ‫الديون املرتتبة على املنشأة ذات األجل القصري‪ ،‬يف حني أنه ال بد من استخدامها‬ ‫على املدى الطويل إلعادة جتديد األصول املقتطعة عنها سواء املادية أم املعنوية‪،‬‬ ‫هذا األمر أدى إىل ميل الدائنني لآلجال القصرية إىل استخدام هذه النسبة‪ ،‬يف‬ ‫حني أن الدائنني لألجل الطويل مييلون إىل استخدام النسبة ‪ )TIE) ratio‬ألهنم‬ ‫ينظرون إىل األجل الطويل فال يعتمدون على أقساط االهتالك كأداة ضمان‬ ‫خلدمة الديون‪.‬‬ ‫تستخدم الرافعة املالية لقياس كفاءة رأس املال يف املصارف‪ ،‬ومن املعروف‬ ‫أن كفاية رأس املال تعين أن يقوم املصرف باالحتفاظ برأس مال خاص يغطي‬ ‫خماطر القروض اليت مينحها لعمالئه وما يرافقها من إمكانيات حدوث الديون‬ ‫املعدومة هلذه القروض‪ ،‬واليت ستلحق خسائر باملصرف تؤدي إىل ختفيض‬ ‫‪369‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫رأس ماله‪ ،‬لذلك جيب أن يكون رأس املال اخلاص باملصرف كافياً ليغطي‬ ‫هذه اخلسائر االحتمالية يف حال حدوثها‪ .‬وهنا يأتي دور الرافعة املالية يف‬ ‫قياس كفاءة رأس مال املصارف‪ ،‬إذ يعترب احلد األدنى من الرافعة املالية أحد‬ ‫طريقتني رئيستني ميكن من خالهلما قياس كفاية رأس املال وضبطه‪.‬‬ ‫"إن طريقة احلد األدنى للرافعة لقياس مالءة رأس املال وضبطها تستند إىل‬ ‫وجهة نظر أن رأس املال املمتلك للمصرف ينبغي أال يقل عن نسبة معينة من‬ ‫جمموع اخلصوم‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬ينبغي أخرى ينبغي أن يكون لدى املصرف‬ ‫حداً أدنى من الرافعة‪ .‬مثال ذلك‪ ،‬إذا كان احلد األدنى للرافعة (‪ )10%‬فإن‬ ‫نسبة رأس مال املصرف إىل ودائع العمالء ينبغي أال يقل عن (‪ .)9:1‬أي أن‬ ‫الودائع ينبغي أال تتجاوز قيمة رأس مال املصرف بأكثر من تسع مرات"(‪.)1‬‬ ‫األثر االقتصادي للرافعة املالية‪:‬‬ ‫ال شك أن الرفع املايل سالح ذو حدين‪ ،‬فهو بقدر ما يساعد املنشأة يف متويل‬ ‫نشاطاهتا التشغيلية أو االستثمارية‪ ،‬بقدر ما يرتب عليها من التزامات جيب‬ ‫عليها أن تؤديها من خمرجات هذه النشاطات املمولة بالرفع املايل‪.‬‬ ‫وكذلك األمر فإن الديون اليت حتصل عليها الدول من جهات اإلقراض الدولية‬ ‫أو الدول الغنية تؤدي إىل العديد من اآلثار منها اإلجيابية ومنها السلبية‪.‬‬ ‫سنقوم مبناقشة خمتصرة حول أثر الرفع املايل على كل من املستويني اجلزئي‬ ‫والكلي‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬أثر الرفع املايل على املستوى اجلزئي‪:‬‬ ‫عندما نتحدث عن املستوى اجلزئي يف االقتصاد فإننا نقصد الوحدة االقتصادية‬ ‫األساس ضمن اجملتمع املدروس‪ .‬وعند دراسة أثر الرفع املايل أي الدين على‬ ‫املستوى اجلزئي فإننا نتوجه لدراسة اآلثار املرتتبة على الوحدات االقتصادية‬ ‫(‪ )1‬إدارة املخاطرة االئتمانية‪ ،‬قياس املخاطرة االئتمانية‪ ،‬تعريب األستاذ الدكتور خالد أمني عبد اهلل‪ ،‬األكادميية العربية للعلوم‬ ‫املالية واملصرفية‪ ،‬ص ‪ .70‬‬

‫‪370‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫أو ما ندعوها باملنشآت أو الشركات جراء حصوهلا على هذه الديون‪.‬‬ ‫تقوم كل منشأة عند قيامها باحلصول على ديون بدراسة تكلفة هذه الديون‬ ‫وطريقة سداداها من خالل إيراداهتا اجلارية‪ ،‬وإن مل تكن هذه اإليرادات كافية‬ ‫لتغطية الديون وخدمتها فإن قرار التمول عن طريق الدين يكون فاشالً وغري‬ ‫جمدياً من الناحية االقتصادية‪ .‬تعترب احلالة الصحية للحصول على ديون‬ ‫عندما تكون اإليرادات النامجة عنها كافية لسداد الدين و تكاليفه بل جيب أن‬ ‫تفيض مبقدار العائد املطلوب من جراء احلصول على الدين‪.‬‬ ‫إن االعتماد على أموال الديون حتى احلد الفعال يؤدي إىل زيادة رحبية رأس‬ ‫املال‪ ،‬وذلك عن طريق حتقيق عوائد من األموال املقرتضة دون زيادة االستثمار‬ ‫عن طريق األموال اخلاصة‪ ،‬مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة الرحبية احملققة من‬ ‫خالل رأس املال اخلاص‪ ،‬ألن مقام النسبة سيصبح أقل مع االنتباه إىل نقطة‬ ‫االنعطاف يف منحين االقرتاض واليت متثل احلد األقصى لالقرتاض‪ .‬حيث‬ ‫يؤدي احلصول على أموال إضافية إىل اخنفاض عائد هذه األموال عن تكلفة‬ ‫احلصول عليها حيث يصبح القرار التمويلي يف هذه احلالة خاسراً‪.‬‬ ‫إن معدل العائد على االستثمار (‪ )ROI‬أو معدل العائد على األصول (‪)ROA‬‬ ‫ال يتاثر بالرفع املايل‪ ،‬حيث أن هذا املعدل ينجم عن قسمة صايف أرباح الدورة‬ ‫احلالية على إمجايل األصول بغض النظر عن كيفية تركيب إمجايل األصول‬ ‫أو إمجايل االستثمار يف املنشأة‪ .‬أهو ممول بالكامل من األموال اخلاصة أم من‬ ‫الديون أم من كليهما معاً‪ ،‬فاألصول متثل مبجملها استخدامات األموال‪ .‬يف‬ ‫حني أن معدل العائد على حقوق امللكية (‪ )ROE‬يتأثر بنسبة الرفع املايل إذ‬ ‫أن هذا املعدل حيسب عن طريق قسمة صايف نتيجة الدورة على إمجايل حقوق‬ ‫امللكية فيتأثر الناتج مبقام النسبة‪ ،‬واملقام ميثل إمجايل حقوق امللكية‪ .‬لذلك‬ ‫كلما كان االعتماد على الديون أقل‪ ،‬أي االعتماد على الرفع املايل أقل‪ ،‬كلما كان‬ ‫‪371‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫معدل العائد على حقوق امللكية أقل والعكس بالعكس‪.‬‬ ‫وللتوضيح نفرتض املثال التايل‪:‬‬ ‫بلغ صايف الربح إلحدى املنشآت ‪ 500‬وكانت امليزانية العمومية على النحو‬ ‫التايل‪ ،‬اجلدول (‪:)1()1-11‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1500‬‬

‫امليزانية العمومية‬ ‫األصول الثابتة‬ ‫األصول املتداولة واجلاهزة‬ ‫إمجايل األصول‬

‫‪750‬‬ ‫‪750‬‬

‫‪1500‬‬

‫اجلدول (‪)1-11‬‬

‫حقوق امللكية‬ ‫التزامات طويلة وقصرية األجل‬ ‫إمجايل املطاليب‬

‫معدل العائد على األصول = صايف الربح ÷ إمجايل األصول‬ ‫= ‪% 3333 = 1500 ÷ 500‬‬ ‫معدل العائد على حقوق امللكية = صايف الربح ÷ حقوق امللكية‬ ‫= ‪% 6666 = 750 ÷ 500‬‬ ‫وإلظهار أثر الرفع املايل على مدل العائد على حقوق امللكية ‪ ROE‬ال بد من‬ ‫تغيري تركيب اهليكل التمويلي للمنشأة‪ ،‬وبناء على ذلك نفرتض أن امليزانية‬ ‫العمومية للمنشأة ذاهتا أصبحت على النحو التايل (مع بقاء رقم صايف الربح‬ ‫ذاته)‪ ،‬اجلدول (‪:)2-11‬‬ ‫امليزانية العمومية‬ ‫‪1000‬‬

‫األصول الثابتة‬

‫‪1000‬‬

‫حقوق امللكية‬

‫‪500‬‬ ‫‪1500‬‬

‫األصول املتداولة واجلاهزة‬ ‫إمجايل األصول‬

‫‪500‬‬ ‫‪1500‬‬

‫التزامات طويلة وقصرية األجل‬ ‫إمجايل املطاليب‬

‫اجلدول (‪)2-11‬‬ ‫(‪ )1‬يقتصر املثال على توضيح فكرة تأثر العائد على حقوق امللكية بالرفع املايل دو الرتكيز على اجلوانب األخرى كنسب متويل‬ ‫األصول أو رأس املال العامل أو ما إىل ذلك‪ .‬‬

‫‪372‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫تصبح النتائج على النحو التايل‪:‬‬ ‫= ‪% 3333 = 1500 ÷ 500‬‬ ‫العائد على األصول‬ ‫العائد على حقوق امللكية = ‪% 50 = 1000 ÷ 500‬‬ ‫من مقارنة النتائج بني املثالني يظهر تأثر العائد على حقوق امللكية بتغري الرتكيب‬ ‫التمويلي للمنشأة ويبقى معدل العائد على األصول ذاته يف احلالتني‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أثر الرفع املايل على املستوى الكلي‪:‬‬ ‫عندما ننتقل للتحدث عن أثر اقتصادي لسياسة مالية ما من املستوى اجلزئي‬ ‫إىل املستوى الكلي فهذا يعين أننا ندرس األثر الناجم عن السلوك املايل الذي‬ ‫تسلكه السلطة املالية على اقتصادها بدالً من االقتصار على دراسة أثر هذا‬ ‫السلوك على منشأة ما أو سوق ما حبد ذاته‪.‬‬ ‫فكما تلجأ املنشآت الفردية إىل االقرتاض من اجلهات اخلاصة الداخلية أو‬ ‫اإلقليمية يف بعض األحيان تقوم الدول باللجوء إىل اجلهات الدولية املاحنة‬ ‫للقروض أو إىل الدول الغنية وذات االقتصاديات القوية اليت تسمح هلا بإقراض‬ ‫الدول الفقرية‪.‬‬ ‫تكون هذه الديون ذات أثر إجيابي إذا مت استغالهلا يف أوجه دعم وتطوير‬ ‫القطاعات االستثمارية املنتجة‪ ،‬اليت من شأهنا أن تعمل على تقوية ودعم‬ ‫الصادرات لتخفف األثر السليب للواردات مما يؤدي بالطبع إىل دعم امليزان‬ ‫التجاري وميزان املدفوعات‪ .‬ونرى أن األثر اإلجيابي هلذه القروض حمدود‬ ‫ألنه على املستوى االسرتاتيجي تؤدي القروض آلثار سلبية من عدة جوانب‬ ‫منها سيطرة الدول الغنية على اقتصاديات الدول الفقرية خاصة إذا كانت‬ ‫هذه القروض موجهة خلدمة مصاحل الدول الغنية إضافة لألثر السليب الكبري‬ ‫لفوائد القروض وما ينجم عنها من أعباء مالية على الدول املقرتضة وخاصة‬ ‫يف فرتات الركود االقتصادي‪.‬‬ ‫‪373‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أما األثر السليب للتدفقات النقدية اخلارجية على االقتصاد احمللي فيمكن‬ ‫توضيحه من خالل العرض التايل(‪:)1‬‬ ‫تربز أمهية دراسة أثر التدفقات النقدية اخلارجية على االستقرار االقتصادي‬ ‫ملواجهة العديد من التحديات كالتوسع يف النشاط االقتصادي الذي تظهر‬ ‫مالحمه يف ازدياد الطلب على املوارد وتغيري أمناط االستهالك والتدفقات‬ ‫النقدية اخلارجية‪.‬‬ ‫لذلك ال بد من وجود جهاز مصريف ذي قدرة فنية ومالية عالية على‬ ‫االستيعاب اىل جانب قطاع خاص يتم عربه استيعاب انعكاسات التدفقات‬ ‫النقدية اخلارجية‪.‬‬ ‫إن االقتصاديات اليت تعتمد على القروض إىل احلد الذي يفوق فعالية أموال‬ ‫هذه القروض ال بد أن تعاني من قضايا التضخم الركودي والعجز يف املوازنة‬ ‫وتصاعد الفجوة يف املوارد‪.‬‬ ‫وعليه ال بد من وضع أسس لعمليات االقرتاض‪ ،‬وحساب حجم السيولة الالزمة‪،‬‬ ‫ودراسة ما إذا كانت األطر االقتصادية اليت تتبناها السلطة املالية يف الدولة‬ ‫حمكمة ومالئمة وحتقق النجاح املطلوب‪ .‬ألن السيولة الفائضة عن حجم التشغيل‬ ‫الفعال للدولة املقرتضة البد من أن يتجه إىل متويل األغراض االستهالكية دون‬ ‫اإلنتاجية ألن هذه الدول باألصل ذات ميل حدي كبري لالستهالك‪.‬‬ ‫وعند دخول االقتصاد ضمن دوامة االقرتاض وتراكم الديون وتزايد تكاليف‬ ‫خدمة هذه الديون‪ ،‬البد من أن يتعرض هذا االقتصاد لالختالالت اهليكلية‬ ‫اليت تنعكس آثارها على مؤشرات األداء الكلي‪ ،‬مما يؤدي إىل تراجع معدالت‬ ‫النمو يف الناتج احمللي ‪ GDP‬وارتفاع العجز يف كل من موازنة الدولة وميزان‬ ‫املدفوعات‪ ،‬وتصاعد معدالت التضخم‪ ،‬وتدهور سعر صرف العملة احمللية‪.‬‬ ‫وملواجهة هذا الوضع البد من إتباع السياسات االقتصادية املالئمة للخروج من‬ ‫(‪ )1‬مقتبس عن صحيفة الصحافة‪ ،‬نسخة الكرتونية‪ ،‬العدد رقم‪ ،5297 :‬بتصرف‪ .‬‬

‫‪374‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫دوامة العجز وكسر طوق اجلمود االقتصادي وحتويله حلالة النمو األمر الذي‬ ‫سيدفع إىل تسجيل معدالت منو جيدة‪.‬‬ ‫ومع ذلك يبقى االقتصاد يف مهب الريح‪ ،‬وعرضة للعديد من العوامل املؤثرة‬ ‫واحلساسة كاالرتفاع يف معدل منو عرض النقود الذي يؤدي إىل تصاعد‬ ‫معدالت التضخم وتدهور سعر الصرف وخاصة يف حال توافر مجلة من‬ ‫الظروف الداخلية واخلارجية غري املواتية واليت قد تؤدي إىل نقص حاد يف‬ ‫العمالت األجنبية‪.‬‬ ‫وعندما يتصاعد معدل اإلنفاق العام مبعدالت أعلى من اإليرادات فإن ذلك‬ ‫يوصل العجز يف املوازنة إىل معدالت مرتفعة‪ ،‬كما يرتفع معدل التضخم‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل العجز يف امليزان التجاري نتيجة لضعف الصادرات يف مقابل‬ ‫منو الواردات‪.‬‬ ‫وال بد للسلطات النقدية حينها من إتباع السياسات املناسبة اليت من شأهنا أن‬ ‫تؤدي إىل خفض العجز يف املوازنة نسبة إىل الناتج احمللي ورفع معدالت منو‬ ‫الناتج احمللي اإلمجايل‪.‬‬ ‫األساليب الواجب إتباعها الحتواء ا آلثار السالبة احملتملة للتدفقات النقدية‪:‬‬ ‫ميكن احتواء اآلثار السالبة للتدفقات النقدية اخلارجية عرب الرتكيز على دخول‬ ‫االستثمارات األجنبية يف شكل سلع رأمسالية‪ ،‬وضمان تدفق هذه االستثمارات‬ ‫األجنبية عرب البنوك املركزية‪ ،‬باإلضافة إىل إلزام البنوك العاملة مبد البنك‬ ‫املركزي بتقرير أسبوعي‪ ،‬وحتسني وضبط ورقابة رواجع موارد واستخدامات‬ ‫النقد‪ ،‬مع تطوير أداء املصارف واملؤسسات املالية األخرى وتنمية املوارد‬ ‫الداخلية واخلارجية‪ ،‬واالستمرار يف اجتاه ابتكار أدوات وآليات جديدة إلدارة‬ ‫السيولة مع مواصلة حتييد أثر التدفقات النقدية من خالل عمليات السوق‬ ‫‪375‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املفتوح ‪.OMO‬‬ ‫كما جيب عدم االعتماد على االستثمارات األجنبية النقدية وفرض رقابة من‬ ‫البنك املركزي على األموال اليت تدخل عرب مؤسسات القطاع اخلاص‪.‬‬ ‫أثر الرفع املايل على السياسة املالية‪:‬‬ ‫سنقوم بدراسة أثر الرافعة املالية على السياسة املالية على املستوى اجلزئي‬ ‫وفق منظورين‪ ،‬األول هو أثر الرفع املايل على األرباح والثاني هو أثر الرفع‬ ‫املايل على ختطيط االستثمارات‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬تأثر األرباح بالرفع املايل‪:‬‬ ‫يتم احتساب نسبة الرفع املايل‪ ،‬كما هو معلوم‪ ،‬عن طريق قسمة جمموع الديون‬ ‫إىل إمجايل قيمة االستثمار املمثل بإمجايل األصول‪ ،‬واهلدف من ذلك هو‬ ‫الوصول إىل األمهية النسبية للديون يف تكوين إمجايل األموال املستثمرة يف‬ ‫مشروع ما‪ .‬وذلك ألن كل مصدر من مصادر التمويل له تكلفته اخلاصة وحتتسب‬ ‫بطريقة مستقلة عن املصادر التمويلية األخرى‪ ،‬وهذه املصادر تشرتك جمتمعة‬ ‫يف حتقيق معدل األرباح النامجة عن تشغيل املشروع فكان من الالزم احتساب‬ ‫معدل األرباح النامجة عن كل مصدر متويل‪ ،‬وذلك ملقارنته بتكلفة هذا املصدر‬ ‫ملعرفة مدى جدوى استخدام هذا النوع من التمويل‪.‬‬ ‫تقسم النظرة التمويلية التقليدية مصادر التمويل إىل قسمني رئيسني مها‪:‬‬ ‫األموال اخلاصة وأموال الديون‪ ،‬مع تعدد البنود املكونة لكل من هذين القسمني‪،‬‬ ‫فاألموال اخلاصة من املمكن أن تكون على شكل زيادة رأس املال اخلاص‬ ‫للمشروع (أو رأس مال املسامهني)‪ ،‬وقد تتخذ هذه الزيادة شكل حسابات‬ ‫جارية دائنة للشركاء‪ ،‬أو عن طريق رمسلة كل أو جزء من األرباح احملتجزة‪ ،‬أو‬ ‫االحتياطيات املكونة خالل حياة املشروع والقابلة للرمسلة‪.‬‬ ‫‪376‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫وأموال الديون قد تتخذ شكل القرض املصريف طويل األجل أو التسهيالت‬ ‫املصرفية واالئتمانية أو السندات املطروحة لالكتتاب‪ ،‬كما يف حال شركات‬ ‫األموال‪ ،‬باإلضافة إىل االئتمان التجاري املتعارف عليه والذي يدعى حماسبياً‬ ‫باحلسابات الدائنة‪.‬‬ ‫وقد اقتصرت هذه النظرة التقليدية على اعتبار أن إمجايل أموال الديون هي‬ ‫املسببة للرفع املايل اإلمجايل الذي حتصل عليه املنشأة‪ ،‬أي أن الديون هي‬ ‫العنصر الوحيد املسبب للرفع املايل‪ .‬لذلك جند أن معظم التوضيحات اليت‬ ‫تتحدث عن مزايا ومساوئ الديون ال بد أن تذكر الفرصة املتحققة من املتاجرة‬ ‫بأموال وملكية الغري وعن الوفر الضرييب احملقق نتيجة اقتطاع الفوائد النامجة‬ ‫عن الديون من الربح اخلاضع للضريبة‪ ،‬باإلضافة إىل املقارنة بني ما يدفع من‬ ‫تكلفة الدين مع ما حتقق أموال هذا الدين من عوائد وذلك للحكم على مدى‬ ‫جدوى هذا الدين‪.‬‬ ‫و من أجل بيان أثر الرافعة املالية على األرباح سوف نفرتض املثال التايل(‪:)1‬‬ ‫التكاليف الثابتة يف إحدى املنشآت هي ‪ 20000‬والتكلفة املتغرية للوحدة الواحدة‬ ‫‪ 15‬وأن سعر بيع الوحدة هو ‪ 25‬ولقد كان حجم اإلنتاج ‪ 30000‬وحدة‪ ،‬كما‬ ‫نفرتض زيادة حجم اإلنتاج مبقدار ‪ 10%‬مع العلم أن كامل اإلنتاج مباع‪ .‬وميكن‬ ‫التوصل إىل بعض النتائج من خالل اجلدول (‪ )3-11‬التايل‪:‬‬ ‫البيان‬ ‫اإليرادات‬ ‫التكاليف املتغرية‬ ‫التكاليف الثابتة‬ ‫التكاليف الكلية‬ ‫الربح‬

‫حجم املبيعات ‪30000‬‬

‫حجم املبيعات ‪33000‬‬

‫‪75000‬‬

‫‪82500‬‬

‫‪45000‬‬

‫‪49500‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪65000‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪69500‬‬

‫‪10000‬‬

‫‪13000‬‬

‫اجلدول (‪)3-11‬‬ ‫(‪ )1‬د‪ .‬كنجو‪ ،‬كنجو‪ ،‬اإلدارة املالية‪ ،‬منشورات جامعة حلب‪ ،‬كلية االقتصاد‪ ،‬ص‪ .239‬‬

‫‪377‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫من خالل مالحظة اجلدول السابق نرى أن زيادة مقدارها ‪ 10%‬يف اإلنتاج‬ ‫أو املبيعات أدت إىل زيادة مقدارها ‪ 30%‬يف األرباح‪ .‬وهذا يعود إىل عنصر‬ ‫التكاليف الثابتة الذي يلعب دوراً رافعاً لألرباح‪.‬‬ ‫وميكن أن نلمس أيضاً درجة الرفع احلاصلة من خالل العالقة التالية‪:‬‬ ‫(‪)10‬‬ ‫وحتى يكون التحليل أكثر عمقاً‪ ،‬فإنه ميكن افرتاض وجود ثالث منشآت متشاهبة‬ ‫يف كل شيء ما عدا سياساهتا املالية‪ .‬فاملنشأة األوىل تعتمد على التمويل الذاتي‬ ‫وبالتايل يكون معامل الرفع املايل لديها مساوياً الصفر‪ .‬أما املنشأة الثانية فهي‬ ‫تعتمد نسبة ‪ 50%‬يف متويلها على القروض‪ .‬بينما بلغ معامل الرفع املايل يف‬ ‫املنشاة الثالثة ‪.75%‬‬ ‫ومع افرتاض أن حجم األصول املوجودة يف كل منشأة هو ‪ 3000000‬لرية ومعدل‬ ‫الفائدة على القروض هو ‪ ،8%‬وأن اإليرادات هي ‪ 1200000‬عندما تكون احلالة‬ ‫االقتصادية سيئة‪ ،‬و‪ 1700000‬يف احلالة العادية‪ ،‬و ‪ 2400000‬عندما تكون‬ ‫احلالة جيدة‪.‬‬ ‫فإنه ميكن التوصل للجدول (‪ )11-4‬التايل‪( :‬األرقام بآالف اللريات)‬ ‫البيان‬ ‫منشأة أ‬ ‫اإليراد قبل الفائدة والضريبة‬

‫سيئة‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1200‬‬

‫‪1700‬‬

‫‪2400‬‬

‫‪600‬‬ ‫‪600‬‬

‫‪850‬‬ ‫‪850‬‬

‫‪1200‬‬ ‫‪1200‬‬

‫(‪ )-‬تكلفة الفائدة‬ ‫الدفع اخلاضع للضريبة‬

‫ احلالة االقتصادية‬ ‫جيدة‬ ‫عادية‬ ‫‪2400‬‬ ‫‪1700‬‬

‫الضريبة ‪50%‬‬ ‫اإليراد املتوفر حلملة األسهم العادية‬ ‫‪378‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫النسبة املئوية للعائد على حق امللكية‬ ‫منشأة ب‬ ‫معامل الرفع املايل ‪50%‬‬ ‫اإليراد قبل الفائدة والضريبة‬ ‫(‪ )-‬تكلفة الفائدة‬ ‫الدخل اخلاضع للضريبة‬ ‫الضريبة ‪50%‬‬ ‫اإليراد املتوفر حلملة األسهم العادية‬ ‫النسبة املئوية للعائد على حق امللكية‬ ‫منشأة ج‬ ‫معامل الرفع املايل ‪75%‬‬ ‫اإليراد قبل الفائدة والضريبة‬ ‫(‪ )-‬تكلفة الفائدة‬ ‫الدخل اخلاضع للضريبة‬ ‫الضريبة ‪50%‬‬ ‫اإليراد املتوفر حلملة األسهم العادية‬ ‫النسبة املئوية للعائد على حق امللكية‬

‫‪20%‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪1200‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1080‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪540‬‬ ‫‪36%‬‬

‫‪1700‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1580‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪53%‬‬

‫‪2400‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2280‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪1140‬‬ ‫‪76%‬‬

‫‪1200‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪68%‬‬

‫‪1700‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪1520‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪760‬‬ ‫‪101%‬‬

‫‪2400‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪2220‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪1110‬‬ ‫‪148%‬‬

‫اجلدول (‪)4-11‬‬

‫إن مالحظة اجلدول السابق يشري إىل مدى زيادة النسبة املئوية للعائد من‬ ‫حقوق امللكية‪ .‬حيث إن اإلعفاء من الضرائب عن اجلزء من األرباح مبقدار‬ ‫فائدة القرض قد ساعد على رفع نسبة األرباح العائدة للمالكني‪ .‬وهبذا يتم‬ ‫االستفادة من ملكية الغري من أجل رفع رحبية رأس املال‪.‬‬ ‫املخاطرة التمويلية الناجتة عن الرفع املايل‪:‬‬ ‫إن الرفع املايل هو إدخال الديون على اهليكل املايل للمنشأة من خالل القروض‬ ‫أو األسهم املمتازة‪ .‬وهو يزيد من املخاطرة التمويلية‪ ،‬إال أنه يزيد معدل العائد‬ ‫على حقوق امللكية‪.‬‬ ‫إن املخاطرة من أهم العوامل اليت حتكم اختاذ القرار التمويلي‪ ،‬لذلك ال بد‬ ‫من دراسة املخاطر النامجة عن اختاذ هذا القرار‪ .‬والدراسة تكون‪ ،‬نظرياً‪،‬‬ ‫‪379‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫من خالل مقارنة الوضع املايل لثالثة شركات ختتلف سياساهتا من ناحية‬ ‫االعتماد على القروض للتمويل‪.‬‬ ‫مثال حول احتساب املخاطرة التمويلية من الرفع املايل(‪:)1‬‬ ‫لتكن لدينا املنشآت الثالث التالية‪ ،‬اجلدول (‪:)1-5‬‬ ‫املنشأة أ‬ ‫نسبة الديون إىل املوجودات صفر‬ ‫املوجودات للمنشآت الثالث ‪200‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫معدل الضريبة‬ ‫‪%15‬‬ ‫معدل الفائدة‬ ‫األرباح قبل الضريبة والفوائد لثالث سنوات‬ ‫‪15‬‬ ‫س‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫س‪2‬‬ ‫‪25‬‬ ‫س‪3‬‬

‫‪%50‬‬

‫املنشأة ب‬

‫املنشأة ج‬ ‫‪%75‬‬

‫اجلدول (‪)5-11‬‬

‫واملطلوب‪ :‬احتساب معامل املخاطرة للرفع املايل للشركات الثالث‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪.)6-11‬‬

‫الربح قبل الضريبة والفوائد‬ ‫يطرح‪ :‬الفوائد‬ ‫صايف الدخل قبل الضريبة‬ ‫يطرح‪ :‬الضريبة (‪)40%‬‬

‫شركة أ‬ ‫س‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫(‪)6‬‬

‫(‪)8‬‬

‫(‪)10‬‬

‫‪12‬‬ ‫(‪)200-0‬‬

‫‪15‬‬ ‫(‪)200-0‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪7.5%‬‬

‫‪9‬‬ ‫صايف الدخل‬ ‫حقوق امللكية (‪)200-0‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫معدل العائد على حقوق امللكية‬ ‫اجلدول (‪)6-11‬‬ ‫(‪ )1‬كنجو‪ ،‬د‪ .‬كنجو‪ ،‬مرجع سابق ص‪ .242‬‬

‫‪380‬‬

‫س‪2‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬

‫س‪3‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫االحنراف املعياري للعائد على حقوق امللكية‪ ،15 :‬اجلدول (‪.)7-11‬‬ ‫شركة ب‬ ‫س‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الربح قبل الضريبة والفوائد‬ ‫يطرح‪ :‬الفوائد (‪)15( )15%×50%×200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صايف الدخل قبل الضريبة‬ ‫‪0‬‬ ‫يطرح‪ :‬الضريبة (‪)40%‬‬

‫‪20‬‬ ‫(‪)15‬‬

‫س‪2‬‬

‫‪5‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫س‪3‬‬

‫‪25‬‬ ‫(‪)15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫(‪)4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صايف الدخل‬ ‫حقوق امللكية (‪)200-100( )200-100‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫معدل العائد على حقوق امللكية‬

‫‪6‬‬ ‫(‪)200-100‬‬ ‫‪6%‬‬

‫اجلدول (‪)7-11‬‬

‫االحنراف املعياري للعائد على حقوق امللكية‪ ،3 :‬اجلدول (‪.)8-11‬‬ ‫شركة ج‬ ‫الربح قبل الضريبة والفوائد‬

‫‪15‬‬

‫س‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫س‪2‬‬

‫يطرح‪ :‬الفوائد (‪)22.5( )15%×75%×200‬‬ ‫(‪)7.5‬‬ ‫صايف الدخل قبل الضريبة‬ ‫‪0‬‬ ‫يطرح‪ :‬الضريبة (‪)40%‬‬ ‫(‪)2.5‬‬ ‫(‪)7.5‬‬ ‫صايف الدخل‬ ‫حقوق امللكية (‪)200-150( )200-150‬‬ ‫معدل العائد على حقوق امللكية‬

‫(‪)22.5‬‬ ‫(‪)2.5‬‬ ‫‪0‬‬

‫(‪)15%‬‬

‫(‪)5%‬‬

‫‪25‬‬

‫س‪3‬‬

‫(‪)22.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫(‪)200-150‬‬ ‫‪3%‬‬

‫اجلدول (‪)8-11‬‬

‫االحنراف املعياري للعائد على حقوق امللكية‪9 :‬‬ ‫إن اختاذ القرار التمويلي القائم على حتليل العائد‪ -‬املخاطرة يتم بعد قيام‬ ‫اإلدارة املالية يف املنشأة بدراسة مماثلة للدراسة السابقة إلظهار تأثري نسبة‬ ‫‪381‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫الرفع املايل على معدل العائد على حقوق امللكية ‪.ROE‬‬ ‫أما معدل العائد على األصول ‪ ROA‬فال يتأثر بالرفع املايل وذلك وفقاً لنموذج‬ ‫‪ Du Pont‬الذي حيدد العالقة بني العناصر الثالثة على الشكل التايل‪:‬‬ ‫ ‪ROE = financial leverage × ROA‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫قياس املخاطرة املالية بالرافعة املالية(‪:)1‬‬ ‫تقاس املخاطرة املالية عادة بنسبة الرفع (‪ .)Gearing or Leverage‬إن‬ ‫نسبة الرفع هي نسبة " الديون سابقة رأس املال يف األولوية على األرباح"‬ ‫(‪ )Prior Charge Capital‬إىل حجم حقوق امللكية أو حجم رأس املال‬ ‫الكلي (جمموع رأس املال) (‪.)Total Capital‬‬ ‫نسبة الرفع املايل = الديون سابقة رأس املال يف األولوية ‪/‬حقوق امللكية ×‬ ‫‪ 100%‬أو‬ ‫نسبة الرفع املايل = الديون سابقة رأس املال يف األولوية ‪/‬جمموع رأس املال ×‬ ‫(‪)12‬‬ ‫‪ 100%‬‬ ‫وميكن استخدام القيم كما هي واردة يف امليزانية أو قيم السوق وذلك لكل من‬ ‫"الديون سابقة رأس املال" وحقوق امللكية‪ .‬وبفرض استعمال القيم الواردة يف‬ ‫امليزانية ميكن تعريف البنود الواردة يف املعادلة كالتايل‪:‬‬ ‫▪ ▪حقوق امللكية‪ :‬رأس مال األسهم العادية زائداً االحتياطيات الواردة‬ ‫بامليزانية‪.‬‬ ‫▪ ▪الديون سابقة رأس املال‪ :‬قيمة مجيع الديون طويلة األجل واليت تسبق رأس‬ ‫املال يف أحقيتها من األرباح وتكون من القروض املصريف وقروض التمويل‬ ‫وأسناد القروض املبوبة يف امليزانية حتت عنوان "دائنون‪ :‬الديون اليت تستحق‬ ‫بعد أكثر من سنة" ويتم يف العادة اعتبار األسهم املمتازة ضمن هذا التعريف‬ ‫(‪ )1‬إدارة املخاطرة االئتمانية‪ ،‬حتليل ائتمان الشركات‪ ،‬تعريب األستاذ الدكتور خالد أمني عبد اهلل‪ ،‬األكادميية العربية للعلوم املالية‬ ‫واملصرفية‪ ،‬ص ‪ .62-63‬‬

‫‪382‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫(رغم أن املمارسات تتباين يف هذا اجملال)‪.‬‬ ‫ميكن أيضاً تضمني القروض املصرفية األقصر أجالً (أقل من سنة حتى‬ ‫االستحقاق) يف الديون سابقة رأس املال يف االستحقاق وذلك على فرض أن‬ ‫الشركة ستحتاج إىل جتديد أو إعادة التفاوض لتمديد القروض هذه لتصبح‬ ‫جزءاً من متويل الشركة طويل األجل‪ .‬بالتأكيد يف احلاالت اليت تكون الشركة‬ ‫لديها ديون كبرية تقرتب كثرياً من االستحقاق وديون قصرية األجل وسحب على‬ ‫املكشوف ال ميكن عندها جتاهل هذه الديون لغايات تقييم الرفع املايل‪.‬‬ ‫وعند قياس الرفع املايل كنسبة الديون سابقة رأس املال يف األولوية إىل حقوق‬ ‫امللكية يقال إن الشركة هي عالية الرفع املايل (‪ )Highly-Geared‬عندما‬ ‫ترتفع النسبة فوق ‪ 100%‬ويكون هذا عندما تكون الديون سابقة رأس املال يف‬ ‫األولوية تزيد عن حقوق امللكية كمصدر ألموال املشروع‪.‬‬ ‫املبحث الثاني‪ :‬تكلفة صيغ التمويل اإلسالمي‪:‬‬ ‫إن مفهوم التمويل يف خمتلف األنظمة االقتصادية يعين احلصول على األموال‬ ‫الالزمة لتغذية النشاط اجلاري أي التشغيلي للمنشأة‪ .‬وأياً كانت طريقة‬ ‫احلصول على التمويل ومهما اختلفت األشكال والتصنيفات والتبويبات فهي‬ ‫ترد يف األصل على موردين أساسيني‪ ،‬األول التمويل الذاتي والثاني التمويل‬ ‫اخلارجي‪ .‬يشري التمويل الذاتي إىل رأس املال وحقوق امللكية بشكل عام‪ ،‬ويندرج‬ ‫ضمن هذه الفئة كالً من زيادة رأس املال نقداً‪ ،‬باإليداع النقدي املباشر أو إصدار‬ ‫األسهم يف شركات املسامهة‪ ،‬أو عيناً‪ ،‬بإدخال أصول جديدة‪ ،‬أو دخول شركاء‬ ‫دائمني جدد أو شركاء مؤقتني‪ ،‬أو رمسلة األرباح احملتجزة واالحتياطيات‪.‬‬ ‫أما التمويل اخلارجي فيضم كل أشكال التمويل اليت تنطوي يف أساسها على‬ ‫االقرتاض املؤقت مثل املراحبة أو دخول مضاربني مؤقتني باملال جدد وكذلك‬ ‫‪383‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫عقود السلم اليت متد املنشأة حاالً باملال على نية البيع املوصوف يف الذمة‬ ‫أو االستصناع الذي يعترب إىل حد ما صورة خاصة من بيع السلم باإلضافة‬ ‫إىل صناديق االستثمار اليت درجت حديثاً لتسهيل التعامل مع اإليداعات‬ ‫االستثمارية اخلارجية واليت تتصف بأهنا مؤقتة غالباً‪.‬‬ ‫وسنأتي على حتليل وتوصيف كل نوع من أنواع التمويل املذكورة آنفاً‪.‬‬ ‫املراحبة‪:‬‬ ‫املضاربة من أكثر الصيغ شيوعاً للتعامل بني الناس وذلك ملا حتققه من سهولة‬ ‫يف التعامل‪ ،‬حيث أهنا جتمع بني طريف التعامل ومها صاحب اخلربة ومالك‬ ‫املال‪ .‬وهي حالة كثرية الشيوع يف جمتمعاتنا‪ ،‬فكثرياً ما جند الصانع الذي ميلك‬ ‫احلرفة أو العامل الذي ميلك اخلربة أو الشخص الذي تتوافر فيه صفة اإلدارة‬ ‫ولديه القدرة على إدارة مشروع وكالً من هؤالء األشخاص ال ميلكون رأس املال‬ ‫الكايف إلنشاء املشروع الذي يوظفون فيه خرباهتم‪ .‬وباملقابل جند الطرف اآلخر‬ ‫الذي ميلك املال وال ميلك أياً من اخلربات املذكورة‪ .‬هنا تأتي صيغة املضاربة‬ ‫لتجمع بني ركين املشروع الناجح ومها العمل ورأس املال‪.‬‬ ‫واملضاربة تعرف أهنا(‪ :)1‬عقد على الشركة باملال من أحد اجلانبني‪ ،‬والعمل‬ ‫من اجلانب اآلخر‪ .‬أو هي أن يدفع املالك إىل العامل ماالً ليتجر فيه‪ ،‬ويكون‬ ‫الربح مشرتكاً بينهما حبسب االتفاق‪ .‬وأما اخلسارة‪ :‬فهي على رب املال وحده‪،‬‬ ‫ويكفي العامل أنه خسر جهده وعمله‪.‬‬ ‫آلية عمل املراحبة‪ :‬حيصل املتمول على التمويل على شكل سلع أو خدمات‬ ‫مقدمة من املمول وليس بشكل نقدي ويكون هذا احلد الفاصل والضيق بني‬ ‫متويل املراحبة والقرض الربوي‪ .‬وتكون آلية العمل على الشكل التايل‪:‬‬ ‫يطلب املتمول من املمول أن يشرتي له بضائع أو خدمات معينة ويم كشف سعر‬ ‫التكلفة احلقيقي أمام الطرفني وذلك ألن املراحبة من بيوع األمانة وبعد دراسة‬

‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .106‬‬

‫‪384‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫الصفقة ووضع العميل املايل واالئتماني واحلصول على الضمانات الكافية‬ ‫يقوم املمول بشراء هذه السلع أو اخلدمات نقداً لنفسه ويتملكها بالكامل ثم‬ ‫يقوم ببيعها للمتمول تقسيطاً بعد أن يضع عليها نسبة ربح معينة معلومة‬ ‫ومتفق عليها مقابل التقسيط وهذه اآللية مشاهبة آللية االئتمان التجاري الذي‬ ‫مينحه املوردون لزبائنهم‪.‬‬ ‫إن تكلفة متويل املراحبة مماثلة لتكلفة احلصول على الدين بشكل عام فالعملية‬ ‫عملية ائتمان ممنوح ألجل معني ويصنف هذا الدين ضمن االلتزامات طويلة‬ ‫أو قصرية األجل يف ميزانية املتمول وذلك تبعاً للمدة الزمنية الباقية لسداد‬ ‫املراحبة بالكامل‪.‬‬ ‫وسنقوم بتمثيل التمول عن طريق املراحبة وفق حالتني احلالة األوىل متثل‬ ‫متويل املراحبة لألصول الثابتة والثانية متثل متويل املراحبة لألصول املتداولة‪.‬‬ ‫احلالة األوىل متويل املراحبة لألصول الثابتة‪:‬‬ ‫‪1.1‬ميزانية املتمول قبل احلصول على التمويل‪ ،‬اجلدول (‪:)9-11‬‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫أصول ثابتة‬

‫حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل‬

‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫×××‬

‫التزامات متداولة‬ ‫×××‬

‫اجلدول (‪)9-11‬‬

‫‪2.2‬ميزانية املتمول بعد احلصول على التمويل‪ ،‬اجلدول (‪:)10-11‬‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫زيادة األصول الثابتة مبقدار التمويل‬ ‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫××××‬

‫حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل‬ ‫زيادة االلتزامات مبقدار التمويل‬ ‫التزامات متداولة‬ ‫××××‬

‫اجلدول (‪)10-11‬‬

‫‪385‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫احلالة الثانية متويل املراحبة لألصول املتداولة‪:‬‬ ‫‪3.3‬ميزانية املتمول قبل احلصول على التمويل‪ ،‬اجلدول (‪:)11-11‬‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫×××‬

‫حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل‬ ‫التزامات متداولة‬ ‫×××‬

‫اجلدول (‪)11-11‬‬

‫‪4.4‬ميزانية املتمول بعد احلصول على التمويل‪ ،‬اجلدول (‪:)12-11‬‬ ‫الميزانية العمومية‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫زيادة األصول املتداولة مبقدار التمويل‬ ‫××××‬

‫حقوق امللكية وااللتزامات طويلة األجل‬ ‫التزامات متداولة‬ ‫زيادة االلتزامات مبقدار التمويل‬ ‫××××‬

‫اجلدول (‪)12-11‬‬

‫وجيب التنويه إىل مالحظة يف الشكلني السابقني وهي أن التمويل يتم دون‬ ‫دفعة أوىل من قيمة عقد املراحبة‪.‬‬ ‫أما يف حال تنفيذ العقد مع دفعة أوىل‪ ،‬تظهر االلتزامات الناشئة عن التمويل‬ ‫بأقل من الزيادة يف األصول املمولة‪ ،‬وذلك ألن الدفعة األوىل تنفذ من أصل‬ ‫نقدية املتمول‪ .‬وهنا جيب التمييز بني احلالتني‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حالة متويل األصول الثابتة‪:‬‬ ‫ينخفض صايف رأس املال العامل مبقدار الدفعة األوىل‪ ،‬ألن التبادل بني األصول‬ ‫حصل بني بنود تنتمي إىل جمموعتني خمتلفتني من األصول‪ ،‬أي أنه قطع‬ ‫خط امليزانية متجهاً من القسم السفلي الذي ميثل األصول املتداولة واجلاهزة‬ ‫باجتاه القسم العلوي الذي ميثل األصول الثابتة‪ ،‬مع بقاء االلتزامات املتداولة‬ ‫على حاهلا‪.‬‬ ‫‪386‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫ثانياً‪ :‬حالة متويل األصول املتداولة‪:‬‬ ‫يزداد صايف رأس املال العامل ألن التبادل احلاصل بني النقدية والبضائع‬ ‫(املمولة باملراحبة) ال يؤثر على صايف رأس املال العامل ألن كالً منهما ميثل‬ ‫بنداً من بنود اجملموعة ذاهتا من األصول وهي جمموعة األصول املتداولة‬ ‫واجلاهزة أي أن الكتلة اإلمجالية لألصول املتداولة واجلاهزة مل تنقص نتيجة‬ ‫للدفعة األوىل وهذا التبادل ال يقطع خط امليزانية‪ ،‬باإلضافة لزيادة قيمة‬ ‫البضائع الناجتة عن التمويل وبقاء االلتزامات املتداولة على حاهلا وخاصة‬ ‫إذا نفذت عقود املراحبة على مدى ثالثة سنوات أو أكثر مما جيعل تصنيف‬ ‫االلتزام الناشئ عنها طويل األجل‪.‬‬ ‫تكلفة صيغة املشاركة‪:‬‬ ‫تعترب صيغة املشاركة من صيغ التمويل ذات املرونة العالية إلمكانية التحكم‬ ‫بالشروط واملدة الزمنية للمشاركة باإلضافة لنسب توزيع األرباح كما أهنا من‬ ‫جانب آخر تضفي صفة االلتزام على طريف التعاقد ألهنا تقوم على أسس‬ ‫واضحة وحتمل كل من الطرفني نصيبه من خماطر العمل ومن الناحية العملية‬ ‫تعطي صيغة املشاركة صورة واضحة ملسرية حياة العمل مما يساعد على‬ ‫التخطيط املايل واإلداري الفعالني كما تعترب من وسائل اإلنقاذ من العسر أو‬ ‫الفشل املايل ألن طبيعة املشاركة تتيح بدائل متعددة للتنفيذ فهي قد تبدأ‬ ‫من بداية املشروع أو قد حتصل خالل مسرية املشروع ومتد املشروع بالتمويل‬ ‫الالزم النقدي أو العيين وقد تكون مؤقتة أو دائمة‪.‬‬ ‫وتعرف من الناحية التعاقدية الفقهية أهنا(‪ :)1‬املشاركة أو الشركة أو الشراكة‪:‬‬ ‫من طبيعة احلياة العملية‪ ،‬وهي قدمية‪ ،‬وإذا كانت عقداً‪ :‬فهي أن يتعاقد اثنان‬ ‫فأكثر على إنشاء عمل أو مشروع جتاري أو صناعي أو زراعي‪ ،‬بقصد االسرتباح‬ ‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .431‬‬

‫‪387‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫أو حتقيق الربح‪.‬‬ ‫أما املشاركة الدائمة أو الثابتة فهي(‪ :)1‬اليت يتم فيها إسهام املشاركني باملال‬ ‫بنسب متساوية أو متفاوتة إلنشاء مشروع جديد أو املسامهة يف مشروع قائم‬ ‫حبيث يتملك كل مشارك حصة من رأس املال بصفة دائمة‪ ،‬ويستحق مبوجبها‬ ‫جزءاً معيناً من األرباح‪.‬‬ ‫أما املشاركة املتناقصة فهي(‪ :)2‬اليت تتم باتفاق طرفني على أن يقوم البنك‬ ‫بتمويل جزء من تكاليف املشروع‪ ،‬مقابل حصوله على حصة معينة من صايف‬ ‫األرباح‪ ،‬ويكون للعميل احلق يف سداد مثن حصة البنك تدرجيياً أو بصفة‬ ‫دورية على أقساط‪ ،‬سواء من العائد الذي حيصل عليه‪ ،‬أو من أي مورد آخر‬ ‫له‪ ،‬يف أثناء فرتة مناسبة يتفق عليها‪.‬‬ ‫إن األوجه املختلفة لطريقة املشاركة تتيح لكال الطرفني املرونة والنفع يف‬ ‫استخدام هذه الصيغة‪ .‬ففي حال استخدام املشاركة الدائمة تكون تكلفة هذه‬ ‫الصيغة هي ذاهتا تكلفة استخدام األموال اخلاصة لكل من الشريكني وذلك‬ ‫على حد سواء أكانت هذه األموال نقدية أم عينية‪.‬‬ ‫بالرجوع إىل الصيغة (‪ )5‬واليت حتسب تكلفة استخدام رأس املال املثقل جند‪:‬‬ ‫ ‪Cs=P×r‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫‪ :Cs‬هي تكلفة استخدام أموال الشراكة بالنسبة للمتمول‪.‬‬ ‫‪ :P‬حصة الشريك املتمول من رأس مال الشركة‪.‬‬ ‫‪ :r‬معدل العائد على أموال الشريك املتمول‪.‬‬ ‫حتسب هذه الصيغة تكلفة استخدام أموال الشريك املتمول واليت تساوي تكلفة‬ ‫الفرصة البديلة اليت أضاعها املتمول عند توظيف أمواله ضمن نشاط معني‬ ‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪.‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 434‬‬ ‫(‪ )2‬أ‪.‬د‪.‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .434‬‬

‫‪388‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫دون األنشطة األخرى املتاحة‪ .‬أي أهنا متثل تكلفة استخدام األموال اخلاصة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لتكلفة أموال الشريك املمول فهي تساوي العائد الذي أضاعه‬ ‫املتمول نتيجة اعتماده على أموال الشراكة لذلك يلغي كل منهما اآلخر‪.‬‬ ‫تكلفة صيغة املضاربة‪:‬‬ ‫املضاربة من أكثر الصيغ شيوعاً للتعامل بني الناس وذلك ملا حتققه من سهولة‬ ‫يف التعامل‪ ،‬حيث أهنا جتمع بني طريف التعامل ومها صاحب اخلربة ومالك‬ ‫املال‪ .‬وهي حالة كثرية الشيوع يف جمتمعاتنا‪ ،‬فكثرياً ما جند الصانع الذي ميلك‬ ‫احلرفة أو العامل الذي ميلك اخلربة أو الشخص الذي تتوافر فيه صفة اإلدارة‬ ‫ولديه القدرة على إدارة مشروع وكالً من هؤالء األشخاص ال ميلكون رأس املال‬ ‫الكايف إلنشاء املشروع الذي يوظفون فيه خرباهتم‪ .‬وباملقابل جند الطرف اآلخر‬ ‫الذي ميلك املال وال ميلك أياً من اخلربات املذكورة‪ .‬هنا تأتي صيغة املضاربة‬ ‫لتجمع بني ركين املشروع الناجح ومها العمل ورأس املال‪.‬‬ ‫واملضاربة تعرف أهنا(‪ :)1‬عقد على الشركة باملال من أحد اجلانبني‪ ،‬والعمل‬ ‫من اجلانب اآلخر‪ .‬أو هي أن يدفع املالك إىل العامل ماالً ليتجر فيه‪ ،‬ويكون‬ ‫الربح مشرتكاً بينهما حبسب االتفاق‪ .‬وأما اخلسارة‪ :‬فهي على رب املال وحده‪،‬‬ ‫ويكفي العامل أنه خسر جهده وعمله‪.‬‬

‫آلية عمل املضاربة‪:‬‬ ‫ال ختتلف آلية عمل املضاربة يف كل من شكليها املطلقة اليت يقرها فقهاء‬ ‫احلنفية أو املقيدة ولكن الذي خيتلف هو شروط العمل فقط‪ .‬وتكون آلية‬ ‫العمل من خالل تقديم رب املال األموال الالزمة للعمل إىل املضارب وهو‬ ‫صاحب اخلربة الذي يقدم عمله وخربته وخيسر جهده يف حال اخلسارة وال‬ ‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .106‬‬

‫‪389‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫تقع عليه خسارة مالية وإمنا تقع على عاتق رب املال ويتم االتفاق بني الطرفني‬ ‫رب املال واملضارب على شروط العمل اخلاصة والعامة وكذلك يتم االتفاق على‬ ‫توزيع نسب األرباح بينهما ويقدم رأس مال املضاربة كامالً يف جملس العقد‪.‬‬ ‫يقوم املضارب بإدارة األموال ببذل اجلهد املطلوب وعدم اإلمهال او التقصري‬ ‫مع احلرص والتحكم باملصاريف التشغيلية املدفوعة لكي ال يلحق الضرر برب‬ ‫املال ويقلل من رحبه وعند تصفية العقد يتم توزيع األرباح احملققة من العمل‬ ‫بني رب املال واملضارب وفق النسب املتفق عليها أما يف حال اخلسارة يتحمل‬ ‫رب املال اخلسارة املالية وخيسر املضارب جهده املبذول يف العمل‪ .‬أما من‬ ‫ناحية التكلفة فإن كالً من رب املال واملضارب حتملون تكلفة الفرصة البديلة‬ ‫وهي بالنسبة لرب املال مساوية للعائد املتوقع أن حيصل عليه لو وظف أمواله‬ ‫يف استثمار آخر أما بالنسبة للمضارب فهي مساوية لألجر املتوقع أن حيصل‬ ‫عليه فيما لو عمل عمالً آخر ومن املعلوم أن تكلفة الفرصة البديلة تتضمن‬ ‫خسارة الوقت الضائع ضمن هذا االستثمار‪.‬‬ ‫تكلفة صيغة اإلجارة‪:‬‬ ‫تلجأ الكثري من املنشآت إىل االعتماد على عقود اإلجارة كأحد الوسائل الفعالة‬ ‫للحصول على املنافع واخلدمات الضرورية هلا إلجناز نشاطاهتا دون اللجوء‬ ‫إىل زيادة االستثمار اخلاص هبذه املنشآت يف أصول ثابتة أو ما شاهبها‪.‬‬ ‫ولإلجارة أشكال وتصنيفات وأحكام عدة ولعلها تعترب من أكثر العقود تفصيالً‬ ‫وتشعباً ومن أسباب ذلك تعدد احلقوق للمؤجر واملستأجر واختالفها بني حق‬ ‫على العني وحق على املنفعة واملدة الزمنية اليت حتكم العقد وأصول التعاقد‬ ‫وهل هي إجارة على منفعة بشكلها اخلاص أو العام والكثري من النقاط اهلامة‬ ‫األخرى اليت ذكرت من قبل الباحثني يف جمال عقود اإلجارة‪.‬‬ ‫‪390‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫يف هذا اجملال سنقوم بتحديد العوامل اليت حتدد تكلفة عقد اإلجارة لذلك كان‬ ‫البد من االعتماد على أحد أشكال هذه اإلجارة واعتبارها حالة للقياس على‬ ‫األشكال األخرى‪ .‬ومت اختيار اإلجارة التشغيلية ألهنا أكثر أمناط عقود اإلجارة‬ ‫شيوعاً بني املنشآت‪.‬‬ ‫وتعرف اإلجارة التشغيلية بأهنا(‪ :)1‬هي اليت تستوفى منها املنفعة خالل مدة‬ ‫معينة متفق عليها وتظل العني املؤجرة ملكاً للمؤجر‪.‬‬ ‫من خالل التعريف يتبني أن املنشأة اليت تستعمل صيغة اإلجارة ال تتملك أصوالً‬ ‫جديدة وإمنا تتملك منافع تلك األصول فقط إذا ال يوجد استثمار رأمسايل يف‬ ‫صيغة عقد اإلجارة وبالتايل تكون تكلفة هذا العقد متمثلة ببدل اإلجيار الذي‬ ‫يدفعه املستأجر للمؤجر وهذا البدل يعترب مصروفاً تشغيلياً وليس استثمارياً‬ ‫ألنه غري قابل للرمسلة‪.‬‬ ‫تكلفة صيغة السلم‪:‬‬ ‫تعترب صيغة السلم من صيغ التمويل اإلسالمي ذات االنتشار واالستخدام ضمن‬ ‫جماالت عدة وخاصة اليت حتتاج لزمن معني لظهر اإلنتاج وحتتاج بنفس الوقت‬ ‫لضخ مايل مسبق كاحملاصيل الزراعية‪ .‬ويصلح السلم لالستخدام يف الفرتات‬ ‫قصرية األجل‪ ،‬كما أنه ال يقتصر على التجارة فقط بل يصلح لالستخدام يف‬ ‫اجملال الصناعي أيضاً‪.‬‬ ‫ويعرف السلم من الناحية الفقهية بأنه(‪ :)2‬بيع آجل بعاجل‪ ،‬أو بيع شيء موصوف‬ ‫يف الذمة يتم تسليمه يف أجل الحق‪ ،‬وجيب كون الثمن كله معجالً‪.‬‬ ‫أما السلم املوازي‪ :‬فهو إبرام املشرتي عقد سلم آخر‪ ،‬يكون فيه هو البائع‬ ‫لبضاعة اشرتاها بالسلم األول‪ ،‬ومبواصفاهتا ذاهتا‪ ،‬دون أي ربط بني العقدين‪،‬‬ ‫فيصري املشرتي بالسلم األول هو البائع املسلم إليه يف السلم الثاني أو املوازي‬ ‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .425‬‬ ‫(‪ )2‬أ‪.‬د‪.‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬بيع السلم‪ ،‬ص ‪ .295،296‬‬

‫‪391‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫اجلديد‪ ،‬من غري ربطه بالسلم األول‪.‬‬ ‫آلية عمل السلم‪:‬‬ ‫يطلب املُس ِّلم (املشرتي) من املُس َّلم إليه (البائع) أن يقدم له يف زمن حمدد‬ ‫بضائع معينة الوصف والكمية مقابل أن يقدم املشرتي املبلغ النقدي املتفق عليه‬ ‫(رأس مال السلم) دفعة واحدة عند التعاقد حتى يستطيع البائع أن يتدبر أمر‬ ‫احلصول على البضاعة املتفق عليها أي (املُس َّلم فيه)‪.‬‬ ‫إن قيام املشرتي بدفع رأس مال السلم إىل البائع دفعة واحدة عند التعاقد‬ ‫حيصل املنفعة والفائدة لكل من الطرفني‪ ،‬حيث يستفيد البائع حبصوله على‬ ‫الثمن كامالً ليمول البضائع اليت التزم بتسليمها للمشرتي أي أن البائع أصبح‬ ‫هو املتمول‪ ،‬أما املشرتي‪ ،‬وهو يف هذه احلالة املمول‪ ،‬فيستفيد من ناحية السعر‬ ‫حيث يكون أقل عندما يدفع الثمن كامالً قبل احلصول على البضائع املسلم‬ ‫فيها مما هو عليه عندما يدفع باألجل‪.‬‬ ‫إن صيغة السلم تبادل األدوار بني املمول واملتمول حيث أصبح املشرتي هو‬ ‫املمول والبائع هو املتمول‪ .‬وعند قيام املشرتي بإبرام عقد سلم موازي مع طرف‬ ‫ثالث مستقل وبعقد مستقل عن العقد األول يصبح هو املتمول الطرف الثالث‬ ‫اجلديد هو املمول‪.‬‬ ‫وإنه من خالل آلية صيغة السلم تكون التكلفة املرتتبة على املتمول متمثلة يف‬ ‫تكلفة استخدام األموال اليت تدفع عند التعاقد ومتثل رأس مال السلم‪ ،‬وتكلفة‬ ‫استخدام هذه األموال مساوية لإليرادات املتوقع احلصول عليها لقاء استثمار‬ ‫هذه األموال من فرتة دفعها للبائع وحتى احلصول على البضائع حمل التعاقد‬ ‫خمصوماً منها الفائدة اليت حيصل عليها املشرتي جراء تعجله بالدفع‪.‬‬ ‫ولو فرضنا املتغريات التالية‪:‬‬ ‫‪392‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫‪ :Cs‬تكلفة عقد السلم‪.‬‬ ‫‪ :Rs‬العوائد املتوقعة من استثمار مال السلم خالل الزمن املتفق عليه للتسليم‪.‬‬ ‫‪ :Pt-1‬السعر الذي يدفع عند‪.‬‬ ‫‪ :Pt‬سعر نفس البضائع لو دفعت آجالً أو عند التسليم‪.‬‬ ‫ميكن هلذه املتغريات أن تشكل العالقة اليت حتسب تكلفة التمول عن طريق‬ ‫عقد السلم كاآلتي‪:‬‬ ‫ ])‪Cs = Rs - [(Pt) - (Pt-1‬‬ ‫)‪(14‬‬ ‫تكلفة صناديق االستثمار‪:‬‬ ‫تعمل الصناديق االستثمارية على مجع األموال من املستثمرين األفراد لتشغيلها‬ ‫يف االستثمارات املختلفة ملصلحة أصحاب هذه األموال وختذ شكل شركات‬ ‫منظمة تدار من قبل مدراء خرباء وحمرتفني يف جمال االستثمار وحيصلون على‬ ‫تعويضاهتم من اإليرادات كما ال جيوز أن يكونوا مشاركني يف الصناديق اليت‬ ‫يديروهنا حصلت صناديق االستثمار على شعبية كبرية بني املستثمرين ألهنا‬ ‫توفر فرص تشغيل األموال بالطريقة األسهل لصاحل املستثمر فهي مدارة من‬ ‫قبل أشخاص حمرتفني وذات أشكال متعددة فمنها ذي النهاية املغلقة ومنها‬ ‫ذي النهاية املفتوحة ومنها من يعمل باألسهم املرتبطة مبؤشر معني ومنها من‬ ‫يعمل بالسندات مبختلف أشكاهلا ومنها من يعمل باألوراق املالية عموماً ومنها‬ ‫من يعمل وفق األسس والصيغ اإلسالمية املتعارف عليها واليت تليب شرحية‬ ‫كبرية من املستثمرين الذين يبحثون عن الرزق احلالل كما أن الصناديق تسهل‬ ‫انتقال األموال من شرحية الفائض لتستفيد منها شرحية العجز على املستوى‬ ‫اجلزئي وكذلك انتقال األموال من دول الفائض إىل دول العجز على املستوى‬ ‫الدويل‪ .‬ومن اجلهات اليت تعمل على إدارة صناديق االستثمار املصارف وشركات‬ ‫‪393‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫التأمني وجمموعة من الشركات املسامهة املؤسسة خصيصاً إلدارة الصناديق‪.‬‬ ‫وتعرف الصناديق االستثمارية على الشكل التايل‪:‬‬ ‫الصناديق االستثمارية(‪ :)1‬هي أوعية األموال املقدمة من املستثمرين جلهة‬ ‫معينة كاملصارف وشركات االستثمار‪ ،‬بقصد تشغيلها‪ ،‬يف مشروعات كربى‪ ،‬يف‬ ‫فرتة زمنية حمددة‪.‬‬ ‫آلية عمل الصناديق االستثمارية‪:‬‬ ‫ختتلف آلية عمل الصناديق االستثمارية باختالف اجلهة القائمة على إدارهتا‬ ‫وباختالف القصد من إنشاء الصندوق واالختالف اجلوهري يكمن يف كون‬ ‫الصندوق معد ألغراض االستثمار التقليدية كاالستثمار يف األسهم والسندات‬ ‫وأذونات اخلزانة احلكومية وأنواع األوراق املالية األخرى اليت ال تراعي اجلوانب‬ ‫الشرعية أو أن الصندوق معد لالستثمار بالطريقة اليت تراعي وتتفق مع أصول‬ ‫وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء‪.‬‬ ‫لذلك كان ال بد من اختالف األسس اليت حتكم عمل هذه الصناديق وإن‬ ‫الصناديق االستثمارية اإلسالمية تعد وفق األسس التالية(‪:)2‬‬

‫▪ ▪إعداد املصرف اإلسالمي دراسة اجلدوى االقتصادية ملشروع معني أو‬ ‫أكثر‪.‬‬ ‫▪ ▪إعداد نشرة االكتتاب يف الصندوق االستثماري وحتديد أغراضه‪.‬‬ ‫▪ ▪تقسيم رأس مال الصندوق إىل أسهم مشاركة أو صكوك متساوية القيمة‬ ‫االمسية‪.‬‬ ‫▪ ▪قيام املصرف باستثمار األموال اجملتمعة لديه يف املشروع احملدد يف نشرة‬ ‫االكتتاب‪ ،‬وتوزيع األرباح يف فرتات معينة‪ ،‬وتصفية الصندوق يف املوعد احملدد‬

‫(‪ )1‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪. 420‬‬ ‫(‪ )2‬أ‪.‬د‪ .‬الزحيلي‪ ،‬وهبة‪ ،‬مرجع سابق‪ ،‬ص ‪ .421‬‬

‫‪394‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫لذلك‪.‬‬ ‫إن الصناديق االستثمارية اإلسالمية تعمل وفق صيغة املضاربة ضمن نطاق‬ ‫نشاط املصارف اإلسالمية لذلك فإن تكلفتها هي ذات تكلفة صيغة املضاربة‪.‬‬ ‫املبحث الثالث‪ :‬تطبيق الرافعة املالية على صيغ التمويل اإلسالمي‪:‬‬ ‫إن الرافعة املالية هي األثر الذي حيدثه الدعم املايل النقدي أو العيين الذي‬ ‫يعتمد عليه املشروع لتمويل استثماراته‪ ،‬عن طريق االقرتاض‪ ،‬أو الشراكة‬ ‫أو توظيف أموال الغري (بصيغة املضاربة الشرعية أو بصورة الصكوك)‪ ،‬أو‬ ‫إحدى صور البيوع اجلائزة اليت تتيح احلصول على األموال قبل تسليم املبيع‬ ‫املوصوف‪ ،‬ضمن القيمة االستثمارية للمشروع‪ ،‬دون إضافة أموال خاصة إىل‬ ‫اهليكل التمويلي للمشروع‪ ،‬سواءً كانت هذه التوظيفات تشغيلية قصرية املدى‪،‬‬ ‫أو استثمارية طويلة املدى‪.‬‬ ‫إن التعريف السابق قد تضمن النقاط واملالحظات اهلامة التالية‪:‬‬ ‫‪1.1‬الرفع املايل من منظور االقتصاد اإلسالمي هو دعم مايل للمشروع وقد‬ ‫يتخذ الشكل النقدي أو الشكل العيين حسب الصيغة التمويلية املستخدمة‪.‬‬ ‫‪2.2‬إن مرونة وتعدد آليات صيغ التمويل اإلسالمي توسع مفهوم الرفع املايل‬ ‫وتطلقه خارج احلدود الضيقة التقليدية اليت حددت املفهوم بطريقة اإلقراض‬ ‫فقط‪ ،‬وبناءً على ذلك جند مثالً أن صيغة الشراكة أو املشاركة تؤدي إىل الرفع‬ ‫املايل على اعتبار أن التمويل اجلديد حصلت عليه الشخصية االعتبارية‬ ‫للشركة وليس الشركاء السابقون بشخصهم‪.‬‬ ‫‪3.3‬إن صيغ التمويل اإلسالمي تعمل على توزيع املخاطر بني ك ٍل من املمول‬ ‫واملتمول مما يساعد إدارة املخاطر يف عملها‪ ،‬حيث جند أن صيغة املضاربة‬ ‫مثالً توزع املخاطرة بني الطرفني بشكل عملي ومنطقي‪ ،‬مع العلم أهنا بصورها‬ ‫‪395‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫املتعددة متنح الرفع املايل حمدود املدة أو الدائم‪.‬‬ ‫‪4.4‬يقدم املفهوم اإلسالمي آلية جديدة للرفع املايل متضمنة يف صيغة السلم‬ ‫وما يوازيه من الصيغ حيث يتم تبادل األدوار بني املمول واملتمول مما حيقق‬ ‫رفعاً مالياً عكسياً‪.‬‬ ‫أوالً‪ :‬تطبيق الرافعة املالية على صيغة املراحبة‪:‬‬ ‫تنطوي صيغة التمويل باملراحبة‪ ،‬عملياً‪ ،‬على البيع بالتقسيط وهو أشبه ما‬ ‫يكون إىل االئتمان التجاري أي أن صيغة التمويل باملراحبة أقرب وأشبه صيغ‬ ‫التمويل اإلسالمي باالقرتاض التقليدي أي أن هذه الصيغة هي املثال األشبه‬ ‫بآلية التمويل التقليدي مع اختالف بسيط وهو أنه ال يتم منح املتمول املال‬ ‫نقداً وإمنا بشكل سلعي أي أن املمول يشرتي السلعة للمتمول ويعيد بيعها إليه‬ ‫تقسيطاً مع إضافة الربح املتفق عليه يف العقد بينهما‪.‬‬ ‫وهنا يظهر الرفع املايل الذي حيصل عليه املتمول بشكل واضح ضمن قوائمه‬ ‫املالية (قائمة املركز املايل) على شكل التزام مايل لصاحل املمول مقابل زيادة‬ ‫يف األصول املتداولة للمتمول (بضائع) أو زيادة يف األصول الثابتة للمتمول‬ ‫(أراضي‪ ،‬مباني‪ ،‬آالت‪)....‬‬ ‫‪1.1‬متويل األصول املتداولة عن طريق املراحبة‪:‬‬ ‫يكون أثر التمويل على قائمة املركز املايل للمتمول على اجلدول (‪ )13-11‬التايل‪:‬‬ ‫قائمة املركز املايل‬ ‫أصول ثابتة‬ ‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫إمجايل األصول‬

‫حقوق امللكية‬ ‫االلتزامات طويلة األجل‬ ‫االلتزامات قصرية األجل‬ ‫‪ ‬متويل مراحبة‬ ‫إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات‬ ‫اجلدول (‪)13-11‬‬

‫‪396‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫كما أنه من املمكن أن يكون متويل املراحبة مصنف ضمن االلتزامات طويلة‬ ‫األجل وذلك تبعاً ملدة التمويل مع أنه ميول األصول املتداولة وذلك يف حالة كون‬ ‫صايف رأس املال العامل اخلاص موجباً وال يوجد أي متويل لألصول الثابتة من‬ ‫متويل املراحبة‪.‬‬ ‫وهنا ال جيب أن يكون حجم التمويل عن طريق املراحبة مضافاً إىل االلتزامات‬ ‫املتداولة يفوق قيمة األصول املتداولة حتى ال يصبح صايف رأس املال العامل‬ ‫سالباً مما يدخل املنشأة يف حالة عجز يف هيكلية التمويل وعدم القدرة على‬ ‫سداد االلتزامات اجلارية‪.‬‬ ‫‪2.2‬متويل األصول الثابتة عن طريق املراحبة‪:‬‬ ‫من املمكن أن تكون املراحبة طويلة األجل ويقصد منها متويل النشاط‬ ‫االستثماري (الرأمسايل) أي متويل األصول الثابتة وعندها ستصنف ضمن‬ ‫االلتزامات طويلة األجل وطبعاً هذا ال يعين أن األصول الثابتة ممولة من‬ ‫االلتزامات املتداولة وأن صايف رأس املال العامل احملسوب من القسم السفلي‬ ‫للميزانية سالب وإمنا يصبح متويل املراحبة من االلتزامات طويلة األجل اليت‬ ‫متول األصول الثابتة وهي حالة رفع مايل تقليدي وتصبح ميزانية املتمول على‬ ‫اجلدول (‪ )15-11‬التايل‪:‬‬ ‫قائمة املركز املايل‬ ‫أصول ثابتة‬

‫أصول متداولة وجاهزة‬ ‫إمجايل األصول‬

‫حقوق امللكية‬ ‫االلتزامات طويلة األجل‬ ‫‪ ‬متويل مراحبة‬ ‫التزامات قصرية األجل‬ ‫إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات‬ ‫اجلدول (‪)15-11‬‬

‫‪397‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫ثانياً‪ :‬تطبيق الرافعة املالية على صيغة املشاركة‪:‬‬ ‫تنطوي صيغة املشاركة أو الشراكة على مفهوم الشركة وفق التعابري الفنية‬ ‫املالية التقليدية وهي بأبسط أشكاهلا (بني شخصني أو جمموعة حمددة من‬ ‫األشخاص) وأعقد أشكاهلا (كشركات املسامهة املالية) تنطوي على ذات املبدأ‬ ‫األساسي وتعاجل بنفس الطريقة مع اختالف بعض التقنيات والسياسات‬ ‫واالعتبارات‪.‬‬ ‫عند اإلشارة إىل الشراكة أو املشاركة يقصد توافر أحد عاملي اإلنتاج‬ ‫(االستثمار) وفقاً للتصنيف اإلسالمي وهو املال(‪ )1‬وذلك متييزاً عن حالة دخول‬ ‫أحد الشركاء بالعمل األمر الذي ينضوي حتت صيغة املضاربة اإلسالمية‪ .‬وال‬ ‫يفرق بني شكلي املال النقدي أو العيين من حيث املبدأ فكالمها مال ويصلح‬ ‫ألن يكون ممثالً حلصة الشريك وميكن أن يعكس ضمن القوائم املالية للشركة‬ ‫واألصل يف الشراكة أن ختتلط أموال الشركاء لتساهم يف العمل وتشكل الوعاء‬ ‫االستثماري للشركة الذي سيحقق النتيجة من ربح أو خسارة دون أن الربح‬ ‫لطرف ما أو أن تقع اخلسارة على طرف ما ما دام يعمل ضمن الشروط املتفق‬ ‫عليها ومل يتعد على حقوق غريه من الشركاء‪ .‬واألمر اهلام الذي جيب التنويه‬ ‫إليه هو أنه جمرد أن تضم الشركة أكثر من شخص يصبح هلذه الشركة شخصية‬ ‫اعتبارية مهما كانت صغرية فلو فرضنا أن شخصاً أسس عمالً خاصاً مبفرده‬ ‫تبقى شخصية العمل منصبة على شخص صاحبه ولو أطلق عليه اسم شركة‬ ‫لكن جمرد دخول شخص آخر كشريك يصبح للعمل شخصية اعتبارية ممثلة‬ ‫حبقوق أصحاب العمل جمتمعني‪.‬‬ ‫ولدراسة أثر الرفع املايل يف صيغة الشراكة ال بد من التمييز بني احلاالت‬ ‫(‪ )1‬يقسم الفكر االقتصادي التقليدي عوامل اإلنتاج (االستثمار) إىل األرض ورأس املال والعمل والتنظيم‪ ،‬بينما جند أن الفكر‬ ‫االقتصادي اإلسالمي بشموليته قد قسمها إىل رأس املال والعمل فقط ألنه اعترب األرض من قبيل رأس املال فهي رأس مال بشكل‬ ‫عيين كما وضع التنظيم ضمن خانة العمل ألنه جزء منه وال خيتلف عنه يف شيء‪ .‬‬

‫‪398‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫التالية ودراسة كل حالة على حدة(‪:)1‬‬ ‫أوالً‪ :‬شركات األشخاص‬ ‫ويقصد هبا الشراكة بني شخصني أو أكثر أي بني جمموعة من األشخاص‬ ‫الذين يعرفون بعضهم وضمن نطاق صغري نسبياً‪ .‬إن زيادة أو نقص عدد‬ ‫الشركاء عند التأسيس وقبل البدء بالعمل ال يتصور أن له أثر على الرفع‬ ‫املايل ألن الشركة مل تكتسب صفتها بعد ومل تشكل كينونتها اليت تريد العمل‬ ‫والنشاط ضمنها‪ .‬وكذلك احلال يف حالة شراء حصة شريك من قبل شخص‬ ‫جديد وبنفس قيمتها الدفرتية(‪ .)2‬أما يف حال دخول شخص (شريك) جديد‬ ‫فإن الشركة ستحصل على رفع مايل موجب مبقدار حصة الشريك اجلديد‬ ‫سواء كانت حصة هذا الشريك نقدية أم عينية كما هو موضح ضمن الشكلني‬ ‫التاليني‪:‬‬ ‫‪1.1‬شكل قائمة املركز املايل يف حال دخول شريك حبصة نقدية‪ ،‬اجلدول‬ ‫(‪:)16-11‬‬ ‫قائمة املركز املايل‬ ‫األصول‬ ‫زيادة األصول مبقدار حصة الشريك ‪3‬‬ ‫إمجايل األصول‬

‫رأس مال الشريك ‪1‬‬ ‫رأس مال الشريك ‪2‬‬ ‫رأس مال الشريك ‪3‬‬ ‫االلتزامات طويلة األجل‬ ‫االلتزامات قصرية األجل‬ ‫إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات‬

‫اجلدول (‪)16-11‬‬

‫قد تطال الزيادة مجيع تبويبات األصول عند دخول الشريك اجلديد مبيزانية‬ ‫(‪ )1‬يهدف التفصيل املبسط إىل بيان أثر الرفع املايل من الناحية التقنية عند استخدام صيغة املشاركة دون التعرض إىل التفصيل‬ ‫القانوني ألشكال وأمناط وصور الشركات ‬ ‫(‪ )2‬مل يناقش الباحث حالة زيادة قيمة احلصة أو نقصها عن القيمة الدفرتية ومعاجلة الفروقات ضمن احلسابات املخصصة‬ ‫وإجراء مذكرات التسوية الالزمة‪ .‬‬

‫‪399‬‬


‫األستاذ الدكتور سامر مظهر قنطقجي‬

‫كاملة واليت قد حتوي أصوالً ثابتة وأصوالً متداولة وأصوالً نقدية‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬شركات األموال‬ ‫يقصد هبا الشراكة بني عدد كبري من الشركاء حبصص متساوية من حيث القيمة‬ ‫وخمتلفة من حيث العدد حيث يدعى الشركاء باملسامهني وتدعى احلصص‬ ‫باألسهم لذلك اصطلح على تسمية هذا النمط من املشاركة بشركات املسامهة‬ ‫املالية أو شركات األموال‪.‬‬ ‫إن ما مييز شركات األموال من ناحية رأس املال هو قسمته إىل رأس مال‬ ‫املؤسسني ورأس مال املسامهني وجرى العرف على إصدار أسهم جديدة يف‬ ‫حال الرغبة بزيادة رأس املال أي زيادة رأس مال املسامهني وتأخذ قائمة املركز‬ ‫املايل يف شركات املسامهة عند التأسيس‪ ،‬اجلدول (‪ )18-11‬التايل‪:‬‬ ‫قائمة املركز املايل‬

‫األصول‬

‫إمجايل األصول‬

‫حقوق امللكية‬ ‫رأس مال املؤسسني‬ ‫رأس مال املسامهني‬ ‫عدد األسهم × القيمة االمسية للسهم‬ ‫االلتزامات طويلة األجل‬ ‫‪ ‬االلتزامات قصرية األجل‬ ‫إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات‬ ‫اجلدول (‪)18-11‬‬

‫والبد من التمييز بني احلاالت التالية(‪:)1‬‬ ‫‪1.1‬زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم بالقيمة االمسية‪:‬‬ ‫تؤدي زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم جديدة بالقيمة االمسية إىل‬ ‫(‪ )1‬اقتصرت املناقشة على حاالت زيادة رأس املال فقط ألهنا تؤدي إىل الرفع املايل املوجب من وجهة نظر الباحث أما ختفيض‬ ‫رأس املال فهو احلالة املعاكسة‪ .‬‬

‫‪400‬‬


‫فقه المعامالت الرياضي‬

‫دخول شركاء جدد هم املسامهني الذين قاموا باالكتتاب هبذه األسهم وقد‬ ‫يكونوا من املسامهني السابقني أو مسامهني جدد على حد سواء فإن ذلك ال‬ ‫يغري يف حقيقية األمر شيء ويف هذه احلالة تكون الشركة قد حصلت على رفع‬ ‫مايل موجب مقابل لقيمة األسهم اجلديدة املكتتب هبا سواء ِّ‬ ‫وظف هذا الرفع‬ ‫املايل يف االستثمارات طويلة األجل أو يف االستثمارات اجلارية‪.‬‬ ‫‪2.2‬زيادة رأس املال عن طريق إصدار أسهم بأكثر من القيمة االمسية‪:‬‬ ‫يؤدي إصدار األسهم بأكثر من القيمة االمسية إىل وجود عالوة إصدار وذلك‬ ‫بعد خصم مصاريف اإلصدار وهذا بدوره يؤدي إىل حصول الشركة على رفع‬ ‫مايل موجب ناتج عن االكتتاب من قبل املسامهني هبذه األسهم املطروحة ويف‬ ‫هذه احلالة تأخذ قائمة املركز املايل للشركة املسامهة‪ ،‬اجلدول (‪)19-11‬‬ ‫التايل‪:‬‬ ‫قائمة املركز املايل‬ ‫حقوق امللكية‬ ‫رأس مال املؤسسني‬ ‫رأس مال املسامهني‬ ‫األصول‬

‫الزيادة املقابلة لعالوة اإلصدار‬

‫عدد األسهم × القيمة االمسية للسهم‬ ‫عالوة اإلصدار = عدد األسهم × صايف فرق‬ ‫القيمة االمسية عن سعر اإلصدار اجلديد‬ ‫االلتزامات طويلة األجل‬ ‫االلتزامات قصرية األجل‬

‫إمجايل األصول‬

‫إمجايل حقوق امللكية وااللتزامات‬

‫اجلدول (‪)19-11‬‬

‫‪3.3‬تقسيم األسهم دون زيادة قيمة رأس املال‪:‬‬ ‫ال يؤدي تقسيم األسهم إىل حدوث أي رفع مايل إجيابي يف شركات املسامهة‬ ‫‪