Ameur bachir pdf by رضيت بالله

‫ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋــــﺮ‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‬ ‫ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬

‫ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ـ‬

‫ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻓﺮﻉ‪ :‬ﻧﻘﻮﺩ ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﻨﻮﻙ‬ ‫ﺇﺷـﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ‪:‬‬

‫ﺇﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟـﺐ‪:‬‬

‫ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪/‬ﺑﻦ ﲪﻮﺩﺓ ﻓﻄﻴﻤﺔ‬

‫ﻋﺎﻣـﺮ ﺑﺸﻴـﺮ‬ ‫ﺃﻣﺎﻡ ﳉﻨــﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬ﻃﻴﺐ ﻳﺎﺳﲔ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ‬

‫‪ -‬ﺩ‪ .‬ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ /‬ﺑﻦ ﲪﻮﺩﺓ ﻓﻄﻴﻤﺔ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﳏﺎﺿـﺮﺓ " ﺃ"‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺴﺎ‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﻠﯿﺪة‬

‫ﻣﻘﺮﺭﺓ‬

‫‪ -‬ﺩ‪ .‬ﻧﻮﻓﻞ ﺣﺪﻳﺪ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿــﺮ "ﺃ"‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﻋﻀﻮﺍ‬

‫‪ -‬ﺩ‪ .‬ﺧﻠﻴﻔﻲ ﺃﻣﺎﻝ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﳏﺎﺿـﺮﺓ " ﺃ"‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﻋﻀﻮﺍ‬

‫‪ -‬ﺩ‪ .‬ﺯﻳﺪﺍﻥ ﳏﻤﺪ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿــﺮ " ﺃ"‬

‫ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ‬

‫ﻋﻀﻮﺍ‬

‫‪ -‬ﺩ‪ .‬ﺑﺮﻳﺶ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‬

‫ﺃﺳﺘﺎﺫ ﳏﺎﺿــﺮ "ﺃ"‬

‫ﻡ‪.‬ﻉ‪.‬ﺕ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪2012 – 2011‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﻀﻮﺍ‬

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫‪‬ﺇﻗﺮﺃ ﺑﺴﻢ ﺭﺑﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ‪ ،‬ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻖ ‪،‬‬ ‫ﺇﻗﺮﺃ ﻭﺭﺑﻚ ﺍﻷﻛﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫"ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ"ّ‬

‫‪2‬‬

: ‫ﻣﻠﺨﺺ‬ ‫ ﻣﻦ ﻋﻮﳌﺔ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ‬، ‫ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬ ‫ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺍﳌﻮﺍﻛﺐ‬ ،‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﳓﻮ ﺍﻟﺴﺒﻖ‬ ‫ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﶈﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ ﻭﺑﺘﻜﺎﻣﻠﻬﻤﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬،‫ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻳﺴﺮ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ‬ .‫ﻭﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ ﺇﺭﺗﺄﻳﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬،‫ﻭﻟﻴﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ‬ ‫ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺇﺩﺧﺎﳍﻤﺎ ـ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ‬، ‫ﺎ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎ‬ .‫ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ‬ Résumer : En vu des nouveaux changements que connais le monde tel que

mondialisation et la concurrence entre les entreprises dans le cadre de la libération du commerce des biens et des services et pour accéder rapidement, cette étude vise à démontrer que l’économie forte dans le future et qui sera en mesure de suivre ces évolutions et en tiré profit et d’essayer de réduire ses conséquences dangereuses : c’est seulement l’économie de la connaissance, fondée sur les nouveaux moyens qui se résument dans la connaissance et la technologie d’information et de communication, et avec leur complémentarité la connaissance devient numérique, et donc sera possible de l’atteindre avec rapidité et facilité et à moindre cout, se qui lui permettra de se transformer en une source de richesse plus importante dans l’économie et une poussé vers la croissance économique.

Et pour nous permettre de connaître la contribution de ces deux facteurs au niveau de la micro économie , nous avons décidé dans cette étude, de nous concentrons sur leur l'impact ( la connaissance et la technologie de l'information et des communications) sur les banques publiques Algériennes dans l'amélioration de leur performance de leur système bancaire et améliorer la qualité de leur services, et de réaliser ainsi un avantage concurrentiel qui leur permet une supériorité sur leur concurrents, ou d’au moins acquérir le niveau concurrentielle nécessaire pour assurer leur survie et leur continuité.

‫ﺍﻹﻫﺪﺍﺀ‬

‫ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺭﲪﻪ ﺍﷲ‪،‬‬ ‫ﺇﱃ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﳉﻨﺔ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﰐ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﺇﱃ ﺳﻨﺪﻱ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﱃ ﺃﺧﱵ ﻭ ﲨﻴﻊ ﺇﺧﻮﰐ ﺳﺪﺩ ﺍﷲ ﺧﻄﺎﻫﻢ ﻭﻭﻓﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻬﻢ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﰲ ﻳﻮﻡ ﺍﳊﺴﺎﺏ ‪،‬‬ ‫ﺍﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﻨﺎﻫﻢ ﻭ ﲨﻌﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺭﻓﻘﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﺎ‬ ‫ﻭ ﺯﻣﻼﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺇﱃ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺛﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﳉﻤﻴﻊ ‪.‬‬ ‫ﺍﱃ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ ﺃﻫﺪﻱ ﳍﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺸﲑ‬

‫‪5‬‬

‫ﺷﻜﺮ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ‬

‫ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻡ ﺃﻛﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﻌﻤﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻳﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻓﻠﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺣﱴ ﻳﺮﺿﻰ ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﲑﺍ‬ ‫ﰒ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﺳﺘﺎﺫﰐ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ‪ :‬ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ "ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‪ /‬ﺑﻦ ﲪﻮﺩﺓ ﻓﻄﻴﻤﺔ"‬ ‫ﻟﺘﻔﻀﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﲦﺮﺕ‬ ‫ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ‪ ،‬ﻓﺠﺰﺍﻫﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳉﺰﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﱃ ﺯﻭﺟﱵ ﻋﻠﻰ ﺻﱪﻫﺎ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﺍﻧﺴﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪﱐ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ‬ ‫ﺍﻭ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻻﲤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻘﺒﻮﳍﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺨﲑﻫﻢ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺀﺗﻪ‬ ‫ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ‬

‫ﺍﻟﺮﻗﻢ‬ ‫‪01‬‬ ‫ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫‪02‬‬ ‫ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫‪05‬‬ ‫‪05‬‬

‫‪03‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ‬

‫‪22‬‬

‫‪04‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫‪38‬‬

‫‪05‬‬

‫ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪49‬‬

‫‪06‬‬ ‫‪07‬‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ‪1995Ü1992‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ‬

‫‪58‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪08‬‬

‫ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫‪93‬‬

‫‪09‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫‪94‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫‪11‬‬

‫ﳕﻮﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺮﻛﺔ ‪Skandia‬‬

‫‪107‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ‪skandia‬‬

‫‪107‬‬

‫‪13‬‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‬

‫‪113‬‬

‫‪14‬‬

‫ﳕﻮﺫﺝ ‪Sveibly‬‬

‫‪114‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪119‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ ﻟـ ‪Porter‬‬

‫‪151‬‬

‫‪17‬‬

‫ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪-‬ﳕﻮﺫﺝ ﺃﺳﱳ‬

‫‪153‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬

‫‪156‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‬

‫‪159‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪160‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪173‬‬

‫‪22‬‬

‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫‪190‬‬

‫‪23‬‬

‫ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫‪194‬‬

‫‪24‬‬

‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫‪195‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫‪196‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬

‫‪225‬‬

‫‪7‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬

‫‪227‬‬

‫‪28‬‬

‫ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ‬

‫‪237‬‬

‫‪29‬‬

‫ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫‪244‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﳉﺪﻭﻝ‬

‫ﺍﻟﺮﻗﻢ‬

‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫‪01‬‬

‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‬

‫‪07‬‬

‫‪02‬‬

‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪11‬‬

‫‪03‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬

‫‪68‬‬

‫‪04‬‬

‫ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‬

‫‪78‬‬

‫‪05‬‬

‫ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ‬

‫‪102‬‬

‫‪06‬‬

‫ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬

‫‪103‬‬

‫‪07‬‬

‫ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫‪104‬‬

‫‪08‬‬

‫ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪105‬‬

‫‪09‬‬

‫ﳕﻮﺫﺝ ‪ Sveibly‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫‪112‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪164‬‬

‫‪11‬‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬

‫‪206‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‬

‫‪222‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪223‬‬

‫‪14‬‬

‫ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪228‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬

‫‪229‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ CIB‬ﻭ ‪GOLD‬‬

‫‪230‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬

‫‪231‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ‪2010-2008‬‬

‫‪232‬‬

‫‪9‬‬

‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫اﻟﻤﻠﺨﺺ‬ ‫اﻹھـــﺪاء‬ ‫ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﯾﺮ‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺷﻜﺎل‬ ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺠﺪاول‬ ‫اﻟﻔـــﮭﺮس‬

‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪)................................................................................‬ﺃ‪-‬ﺫ(‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﲢﺪﻱ ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪01 .........................‬‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ ‪02 ..................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪03.............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ‪03 .....................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ‪10 ..............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪16.....................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪18...................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪24...............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭ ﻧﺸﺄﺗﻪ‪24 .........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪29 .............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‪35 .......................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪37..................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪43 ....................................‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﲢﺪﻳﺎ‪‬ﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ـ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ‪47..‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‪ :‬ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪48..............................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪52 ............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪59...................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪66...........................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪73 ............................................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪74 ......................................‬‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ‪75.......................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪76 ......................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ‪76 ...................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪84.........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪88................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪94......................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪97.......................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‪98.........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪100.......................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪101.................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪106..........................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪113...........................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪114...................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪116.................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ(‪117..............................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪119....................................‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ‪120............. ...................................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪123............... ...............................................................‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪124................. ........‬‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ‪125... .....................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ ‪:‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪126...... .................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ ‪:‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪126........ ...........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺴﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪133.......... ..............................‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪142............. ..............................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪150................. .........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪150... ..........................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪153..... ......................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ‪156....... ......................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪158.......... .....................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪167 ........... ..............................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ‪168............... ...........................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮ‪‬ﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪172................. ..................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪176.... ............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪181...... .....................................................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪185.......... ................................................................‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪187.....................‬‬ ‫ﲤﻬﻴﺪ‪188....................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪189...................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪189...................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪193 ..........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﲡﺎﺭﺏ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪199..........................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪204 .......................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪212 ................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪205............................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪212...........................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪220.................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪240...................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪241.....................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪250...................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪254................‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪256.....................‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ‪260.............................................................................‬‬ ‫ﺍﳋﺎﲤﺔ ‪261.....................................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﺟــﻊ‪271...............................................................................‬‬ ‫ﺍﳌﻼﺣــﻖ‬

‫‪13‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻄﻮ‪‬ﺭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎﹰ ﺑﺘﻄﻮ‪‬ﺭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‬ ‫ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺗﻔﺘ‪‬ﺢ ﻭﻋﻴ‪‬ﻪ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺗﻘﺖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﺪﺍﺭﻛﻪ ﻭﺗﻌﻤ‪‬ﻘﻬﺎ‪ ،‬ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ‬ ‫ﺫﹸﺭﺍﻫﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻠﻪ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺪ ﲤﺘ‪‬ﻊ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﹰ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲜﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ...‬ﺇﱁ‪.‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﳉﺰﻡ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑﺪﻭﺭ ﳏﻮﺭﻱ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﰲ ﺩﻋﻢ‬ ‫ﺇﳒﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻦ ﺇﳒﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ "ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ" ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﺮ‪‬ﺑﻊ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﲤﺜﱠﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮ‪‬ﻝ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺫﺭﻭ‪‬ﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ .‬ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺭﺩﺍﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻜﻤ‪‬ﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻧﺸﻮﺀ ﻣﺎ‬ ‫ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ "ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ" ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﳘﺎ ﺍﳌﻮﺭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺣﻞﱠ‬ ‫ﻣﻜﺎ‪‬ﻤﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﺍﳌﻮﻟﱢﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﳘﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺎﺭ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ )ﲟﻌﲎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ( ﻭﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﻤﻮ‪ ،‬ﻭﻏﺪﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬ﺗﻌﺒ‪‬ﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ‪‬ﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺩ‪‬ﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻮ‪‬ﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺴﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳘﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺎﻥ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﻸﻣﻢ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﰒ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻄﺤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺭﻏﺒﺖ ﺭﻛﻮﺏ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ‬ ‫‪15‬‬

‫ﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ )ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ )ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ( ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻻ‪‬ﻤﺎ‬ ‫ﻳﺸﻜﻼﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﳝﻜﹼﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﰲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﲟﻌﺰﻝ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻈﻤﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻓﺮﻏﻢ‬ ‫ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍ‪‬ﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ‬ ‫ﺑﺼﺪﺩ ﺇﳒﺎﺯﻫﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﻤﺸﺮﻭﻉ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ‬ ‫‪2009‬ـ‪ ، 2014‬ﺍﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﺍﻧﻨﺎ ﱂ ﻧﺴﺘﻮﻑ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺣﻘﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﲡﱪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻔﻬﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﱃ ﺑﻨﻮﻙ ﺻﺎﻋﺪﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ـ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ ﻭ ﺍ‪‬ﺴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻻ ﻟﻠﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ؛‬‫ ﲤﺘﺎﺯ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬‫ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬ ‫‪-‬‬

‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳊﺎﱄ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻩ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻛﻔﺄﺓ؛‬ ‫‪16‬‬

‫ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺸﻐﺎﻝ ﻳﺄﰐ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺇﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮـ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻹﺣﺎﻃﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ‬ ‫ﰲ ﺿﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪ ،‬ﻭ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟‬ ‫ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ؟‬ ‫ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺮﺹ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ؟‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؟‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؟ ﻭ ﺃﻳﻦ ﳓﻦ ﰲ ﺿﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؟‬

‫ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ – ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؟‬‫ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﻄﺐ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ؟‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪ :‬ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﳒﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ؛‬‫ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ‬‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬ ‫ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺯﺍﺩﺕ‬‫ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﺍ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻭ ﲣﺰﻳﻨﺎ؛‬ ‫ ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ؛‬‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ‬‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺑﻴﺌﺘﻪ؛‬‫ ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ‬‫ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ) ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (‬ ‫‪17‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪ :‬ﺗﻜﻤﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺇﱃ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ؛‬‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛‬‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻱ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛‬‫ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ؛‬‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺃﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ؛‬‫‪2‬ـ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ؛‬ ‫ﻣﻴﻠﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺳﺘﻄﻼﻉ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬ ‫ﻭﻋﻴﻲ‪ ‬ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ؛‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺣﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪:‬‬ ‫ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺘﻄﻮﺭﺍ ﻭﻣﺮﻧﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ـ ﺍﻟﺒﻨﻚ ـ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﰲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ‬ ‫ﻣﻨﻪ ﻻ ﳏﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﳊﻴﻮﻱ ﰲ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﲜﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﺄﻗﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫‪18‬‬

‫ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ‪ ،‬ﺑﻴﺌﺘﻪ‪ ،‬ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ؛‬‫ ﺃﻳﻦ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ؛‬‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻛﺘﺴﺎﺑﻪ ﳌﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻷﺧﺬ ‪‬ﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ـ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔـ ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﲜﻮﺩﺗﻪ‬‫ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻪ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ؛‬ ‫ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﲢﻮﻝ ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‬‫ﺍﳌﻌﺮﰲ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺟﻊ‪ ،‬ﻛﺘﺐ ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﻮﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ـﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ـ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﳍﻤﺎ‬ ‫ﺍﻥ ﻳﻄﻮﺭﺍ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗﺪﺭ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺇﻃﺎﺭ ﲝﺜﻨﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺛﺎﻣﻨﺎ‪ :‬ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪:‬‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺟﻊ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﱃ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻻ ﻟﻠﺤﺼﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ "ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﻧﺴﻤﺔ" ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ﺳﻨﺔ ‪ ،2009‬ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻓﺎﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮـ‪ ،‬ﻋﺎﳉﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪ ﻭﺃﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ "ﲰﺎﺩﱄ ﳛﻀﻴﺔ" ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2005‬ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ـ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻴﲑ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؟ ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻜﻴﻒ ﻭﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﳒﺰﺕ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪3‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ " ﺍﻧﺲ ﺍﻳﻮﺏ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺍﺩﻱ " ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2009‬ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎﻫﻮ ﺩﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﺍﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﻷﻫﻢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻡ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ "ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ"‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2004‬ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺇﱃ‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﺳﻴﻤﻜﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﲤﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ " ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ " ‪ ،‬ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2005‬ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ‪ ،‬ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﺍﻥ ﻫﺬﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﳍﻤﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟـ "ﻋﻄﺎ ﺍﷲ ﻓﻬﺪ ﺳﺮﺣﺎﻥ"‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﺗﺴﻮﻳﻖ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﺮﻭﺓ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﻮﻓﺮﻩ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﻣﻜﺎ‪‬ﺎ ﺭﻓﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﰲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻭ ﱂ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﲢﺎﻭﻝ ﲡﺎﻭﺯ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻧﱪﺯﻩ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪21‬‬

‫ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬‫ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻃﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ؛‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺛﺮ‬‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪،‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‬‫ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻌﺎ‪ :‬ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﲢﺪﻱ‬ ‫ﻋﺎﳌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ" ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ‬ ‫ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰒ ﰎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﰲ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﲢﺪﻳﺎ‪‬ﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺑﺄﺧﺬ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ"‪ ،‬ﻓﻨﻬﺪﻑ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺇﺷﺘﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺟﺎﺀ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ"‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﰎ ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ‬ ‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺣﻬﺎ‪ ،‬ﰒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﰎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﺴﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻥ "ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ"‪ ،‬ﻓﻨﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺇﱃ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫‪22‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻗﺪ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻜﺮﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﺧﺬ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺍﳌﺒﺤﺚ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺇﲡﺎﻫﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫)ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ(‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭ ﺍﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ‬ ‫ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﺷﺮﺍ ‪ :‬ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻭﺍﺟﻬﺘﻨﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﺃﳘﻬﺎ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﰿ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ؛‬‫ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺜﲏ ﻋﺰﳝﺘﻨﺎ ﻭ ﺇﺻﺮﺍﺭﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻛﺄﻱ ﺟﻬﺪ ﺑﺸﺮﻱ ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫ﲤﻬﻴﺪ ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺘﻐﲑﺍ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻭ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﻭ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭ ﻗﻮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﰲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ‪ ،‬ﳑﺎ ﺗﺮﺟﺢ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﻧﻪ‬ ‫ﻋﺎﱂ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﻭ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﻻ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﲢﻜﻤﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﳑﺎ ﳝﻨﺤﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ‬ ‫ﳕﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺮﺑﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﺘﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺢ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻷﻣﻢ ‪،‬ﻭ ﻟﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﺩ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﳋﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ‬ ‫ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺟﺬﺏ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺄﰐ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻﺣﻘﺎ ﻭ ﻫﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﳍﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ‬ ‫ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻛﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻬﻢ ﺳﻮﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻜﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﲑ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﱂ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻴﻘﺎﺕ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ "ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎ"‪.‬‬‫‪25‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻭﻻﺩﺓ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ( ﻭﻫﻮ ﳕﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﲰﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ) ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ( ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻤﻲ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﲑﺍ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻇﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﲰﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺪﺃ‬

‫ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺳﻼﺣﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﻋﺮ‪‬ﻑ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺳﻠﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ"‪.1‬‬

‫‪ ‬ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﱄ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.2003 ،‬‬ ‫‪26‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ"‪.1‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ‬ ‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺩﻻﱄ ﻭﺗﺎﺭﳜﻲ ﳏﺪﺩ"‪.2‬‬ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ "ﻫﻲ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮ‪‬ﺭ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ"‪.3‬‬

‫ﺍﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻠﻲ‪ ‬ﻓﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺎ‪‬ﺎ "ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﻴﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻀﻴﻒ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻳﻮﺳﻊ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ"‪.4‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺝ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﻴﻮﻱ‬ ‫ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﲨﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﻭﻗﺎﺋﻊ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﺭﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﻭ ﺭﻣﻮﺯ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﺎﺡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲟﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻞ ﻭﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ‬ ‫ﻳﺪﻭﻳﺎ ﺃﻭ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺎ ﺃﻭ ‪‬ﻤﺎ ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﻗﺪﺭﺍ ﺃﻛﱪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺣﱴ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺎﺋﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ :‬ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳌﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ‪،‬‬ ‫‪ 09‬ﻣﺎﺭﺱ ‪.2004‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ 1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﺹ‪.18‬‬ ‫‪ 3‬ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺟﺪﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2007‬ﺹ ‪.7‬‬ ‫‪ 4‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺎﻣﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺹ‪.114‬‬ ‫‪27‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰒ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬ ‫ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ‪ ،‬ﰒ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻞ‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ‬ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(1‬ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ‪ :‬ﻗﻮﺍﺋﻢ‪،‬‬ ‫ﺭﻣﻮﺯ‪ ،‬ﺃﺭﻗﺎﻡ‪ ،‬ﺃﲰﺎﺀ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‬

‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺇﻥ ﲤﺘﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺁﻟﻴﺔ » ‪ « Automatisme‬ﺳﻮﻑ ﲤﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻌﺮﰲ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳊﻜﻤﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(02‬ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳊﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﳊﻜﻤﺔ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ :‬ﺗﻌﻜﺲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻔﺴﺮﺓ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.116‬‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ :‬ﺭﻣﻮﺯ ﻏﲑ ﻣﻔﺴﺮﺓ‬

‫*ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬ﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻻ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ ﳘﺎ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ؛‬‫ﻭﺗﻌﻮﺩ ﺟﺬﻭﺭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﳛﺔ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( ﺃﻭ ﻣﺮﻣﺰﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ )ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﳍﻨﻐﺎﺭﻱ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﻮﻟﻨﱵ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﳍﺎ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫" ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﲝﺚ‪ ،‬ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻧﺸﺮﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺃﻭ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ"‪،3‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﺯﻩ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻟﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺩ ﻵﺧﺮ"‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ "ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‬ ‫ﳏﻠﻠﺔ ﻭﻣﻄﺒﻘﺔ"‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻭﺍﳌﺪﻭ‪‬ﻧﺔ ﻳﺴﻬﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻬﺎ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ( ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻨﺘﻮﺝ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﺻﻴﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮﺏ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ" ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ ﲣﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀ‪‬ﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭﺇﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ‪".‬‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.39‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪,40‬‬ ‫‪ 3‬ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.11‬‬ ‫‪ 4‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺹ‪.25‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Pamela vouney et all : Technology, methodology and business education, national business education‬‬ ‫‪vestore, P184.‬‬ ‫‪ 6‬ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ :‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻷﻓﺎﻕ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮﻓﻤﱪ‪ ، 2005‬ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺴﻜﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‪ :‬ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺗﺘﺒﻠﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪1‬‬

‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺩ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﳋﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬‫‪2‬‬ ‫ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻭﺍﻟﱵ ﲣﺘﺰ‪‬ﺎ ﻋﻘﻮﳍﻢ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﻢ"‪.‬‬ ‫ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﻠﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺮﺓ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(01‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ‬

‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‬

‫ـ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ‬ ‫ـ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬

‫ـ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺩﺭﺍﻙ‪.‬‬ ‫ـ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ‬

‫ـ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﳌﻘﺎﻻﺕ‪...‬ﺇﱁ‪.‬‬

‫ـ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﱪﺍﺕ ﻭﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻮ‪‬ﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻏﲑ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺗﺘﻐﲑ ﺑﺘﻐﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺍﳋﱪﺓ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﺩ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﲤﺘﺎﺯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﻛﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﺑﻘﺔ؛‬‫‪ 1‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.26‬‬ ‫‪Severlinger, managing Knowledge in professional service organization Chanerse University of‬‬ ‫‪technology Got Borg, sweden, P41.‬‬ ‫‪ 3‬ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.10‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺃ‪‬ﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﺮ ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺛﲑﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﲣﻄﻲ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﳊﺪﻭﺩ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻗﻤﻨﺔ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺜﻮﺭﺓ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺇﻓﺮﺍﺯﺍ‪‬ﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛‬‫ ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ*‪ ،‬ﲤﺜﻠﻪ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ‪.‬‬‫ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻣﺮﻭﻧﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺗﻜﻮﻥ‬‫ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺮﻭﻧﺔ؛‬ ‫ ﺃﺳﻬﻤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬‫ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ؛‬

‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳋﻠﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ** ﻭﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ؛‬‫ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺴﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪:‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﺮ‪‬ﻑ ﺻﺎﻓﺎﺩﻱ ) ‪ Saffady‬ﺳﻨﺔ ‪ (2000‬ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻪ "ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻱ ﺃﻭ ﳚﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﻀﺒﻂ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﺭﺃﻱ ‪ Marquardt‬ﺳﻨﺔ ‪ 2005‬ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺪﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪:3‬‬

‫‪ 1‬ﻣﺮﺍﻝ ﺗﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬ ‫‪ ،2005/01/9‬ﺹ‪.1‬‬ ‫* ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬ ‫** ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ ،‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.51‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.51‬‬ ‫‪31‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺴﺎﺏ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺴﺎﺥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﳒﺪ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﺍﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺧﱪﺍﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻘﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺭﻛﺎﺋﺰ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ‬

‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺮ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ :‬ﺗﻠﻌﺐ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﻧﻘﻞ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ )ﺍﳌﻌﺮﰲ( ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﱴ ﺗﻔﺮﻋﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻇﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻭﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ‪ ،‬ﳌﺴﺎﻋﺪ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ‪:2‬‬ ‫ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛‬‫ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ؛‬‫ ﺗﻘﻮﱘ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻛﺐ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺭﺑﻂ ﳐﺮﺟﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺈﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ـ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ـﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺹ‪.336‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻃﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳓﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻠﻰ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪1420‬ﻫـ‪ ،‬ﺹ‪.82‬‬ ‫‪32‬‬

‫ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﳕﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺗﻌﲏ ﻗﺪﺭﺓ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻔﺰﺍﺕ‬ ‫ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺮﰲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺇﻧﺘﻬﻰ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﰲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺇﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﺧﺬﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻟﺪﻭﺭﳘﺎ ﰲ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺧﺬ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﳛﻞ ﳏﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻵﻟﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻘﻮﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﺭﺩﺕ ﲢﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ‬ ‫ﺑﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ " ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﲦﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﳒﺎﺯﺍ‪‬ﺎ ﻭﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺟﺰﺀﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺛﺮﻭﺓ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ "ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺒﲏ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻓﺄﻋﻄﺖ ﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻩ"ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺈﻃﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ"‪.3‬‬

‫‪ 1‬ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﺐ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1988‬ﺹ‪.187‬‬ ‫‪ 2‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪¡2009‬‬ ‫ﺹ‪.441‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﳍﺎﴰﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺰﺍﻭﻱ ﻓﺎﺋﺰﺓ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2006‬ﺹ ﺹ ‪.26-25‬‬ ‫‪33‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ "ﺇﺣﺪﺍﺙ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺑﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ "ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺛﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻛﺮﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻌﺮﰲ ﲦﲔ"‪.2‬‬

‫ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ "ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ"‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﻭ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﳝﻜﻦ ﺍﳚﺎﺯﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(02‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪ -‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ‬

‫‪ -‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬

‫ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﳌﻲ‬‫ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ‬‫‪ -‬ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺮﻥ‬

‫ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ‬‫ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺩﻭﺭﻱ‬‫‪ -‬ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﻲ‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻻﻣﻠﻮﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﺍﺋﻤﺎ‬

‫‪ -‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

‫ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‬

‫‪ -‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪،197،198‬‬ ‫ﺑﺘﺼﺮﻑ‬

‫‪ 1‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﺹ‪.14‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﻨﻬﺪ ﻣﺆﲤﻦ‪ ،‬ﳓﻮ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻳﻠﻮﻝ‬ ‫‪ ،2003‬ﺹ‪.02‬‬ ‫‪34‬‬

‫ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﺠﺪﻭﻝ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ :‬ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳒﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ‬‫ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﳒﺪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﺭﻑ؛‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ :‬ﻳﺮﻛﺰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﲑ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ؛‬ ‫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪ :‬ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬ ‫ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ؛‬‫ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻙ‪ :‬ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ‬‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ؛‬ ‫ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ‪ :‬ﻳﺘﺴﻢ ﺳﻮﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺳﻮﻗﺎ ﻳﻨﻤﻮ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﻴﺾ ﻳﻨﻤﻮ‬‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﻧﺴﻖ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺄﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺇﺳﺘﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1999‬ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %50‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻻﲨﺎﱄ ﳌﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻟﻮ ﻧﺘﺒﻊ ﺃﺻﻞ ﻧﺸﺄﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺟﺬﻭﺭﻩ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻔﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﳒﺪ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﳝﺔ " ﻗﹸلْ ﻫ‪‬لْ‬ ‫ﻴ‪‬ﺴ‪‬ﺘﹶﻭﹺﻱ ﺍﻟﺫﻴ‪‬ﻥ‪ ‬ﻴ‪‬ﻌ‪‬ﻠﹰﻤ‪‬ﻭﻥ‪ ‬ﻭﺍﻟﺫ‪‬ﻴﻥ‪ ‬ﻻﹶَ ﻴ‪‬ﻌ‪‬ﻠﹶﻤ‪‬ﻭﻥ‪ ،1"‬ﻭ ﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‬ ‫ﺍﳌﺪﺭﻙ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ "ﺍﻟﻌﻘﻞ" ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﲜﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﲏ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻵﻥ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‪ ،‬ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﻣﺮ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ‪.08‬‬ ‫‪35‬‬

‫ﻭﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳒﺪ ﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳉﺪﻳﺪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﳕﺎﻁ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﲤﺜﻠﺖ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ )ﺗﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﺃﲝﺎﺙ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ( ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﰲ ﺣﺪﺙ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻫﺎﻡ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺘﻤﻴﺰﺍﻥ ﺑﻨﻤﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﺇﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺇﻣﺘﻼﻛﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﻫﺎﺫﻳﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺗﲔ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﲰﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‬‫ﻭﰲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭﳕﻮﻩ؛‬ ‫ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ؛‬‫ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺣﻼﻟﻪ ﳏﻞ‬‫ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ‪ ،‬ﻭ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺃﺩﱏ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﻣﺘﺴﺎﺭﻉ؛‬ ‫ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ‬‫ﻛﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ؛‬ ‫ ﺧﻀﻮﻉ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺃﻱ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻀﺎﻣﻴﻨﻪ ﻭﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻪ ﲢﻘﻖ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ‬‫ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻔﺾ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛‬ ‫ ﻳﺘﺴﻢ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻹﺳﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ‬‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻭﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬

‫‪ 1‬ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﻘﻮﻻﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﻣﺸﻖ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،450‬ﺁﺫﺍﺭ ‪ ،2001‬ﺹ‪.11‬‬ ‫‪36‬‬

‫ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﻲ ﻷﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳜﻠﻖ ﺃﺳﻮﺍﻗﺎ ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﺇﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﻗﻴﻮﺩ‬‫ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺭﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻮﻣﻲ ﲝﺖ؛‬ ‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ؛‬ ‫ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ )ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ( ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬‫ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻜﻴﺔ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ 1‬ﺣﻴﺚ ﺃﻋﺪﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ‪ %51‬ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﺑـ‪ ،%39‬ﲢﺴﲔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﰲ ‪ ،%36‬ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑـ‪º%33‬‬ ‫ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳊﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ )ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ( ﻳﻨﺸﺊ ﺣﺴﺎ ﻭﻭﻋﻴﺎ ﺃﻛﱪ‬‫‪3‬‬

‫ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ؛‬ ‫‪4‬‬ ‫ ﲤﺘﺎﺯ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ )ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ( ﺑﺄﲦﺎﻥ ﺑﺎﻫﻀﺔ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺗﺪﻋﻤﻪ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﺈﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻭﺗﺴﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩﻫﺎ ﰲ ﺃﻱ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﻌﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﺑﺎﻷﰐ‪:‬‬ ‫ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ‬‫‪5‬‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬ ‫ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺫﻭ ﺍﳊﺰﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻜﻞ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪ :‬ﺃﻧﺘﺮﻧﺖ‪،‬‬‫ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪...‬ﺇﱁ؛‬

‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪ :‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺴﻘﻂ ‪ ،3-2‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2005‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Micheal H. Heascon et All, Business Today, Prentice Hall, new jersey, 2002, P 36.‬‬ ‫‪ 3‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.197‬‬ ‫‪ 4‬ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪.369‬‬ ‫‪ 5‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﻨﻄﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪ ،21‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪،1999 ،‬‬ ‫ﺹ‪.06‬‬ ‫‪37‬‬

‫ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﺘﺨﻠﻖ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳋﱪﺓ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﲔ؛‬ ‫ ﻋﻤﺎﻝ ﻭﺻﻨ‪‬ﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻜﻠﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻝ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻜﻞ‬‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻬﺮﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %66‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ‪ %19‬ﺳﻨﺔ ‪1920‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭ‪ %50‬ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ؛‬ ‫ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ‪ ،‬ﻓﺒﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ‬‫ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ؛‬ ‫ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺴﻖ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ ﻳﻘﻮﻡ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺄﺓ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﻭﺗﻨﺸﻴﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻘﺎﻧﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ‬ ‫ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،2‬ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬ ‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪﻩ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺎﲰﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺇﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ‬‫ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ‪ 360‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ 2000‬ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ‪ 180‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ‪ ،3‬ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻭﻛﻔﺎﺀ‪‬ﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ؛‬ ‫ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﺿﺎﻑ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺑﺮﺯﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺄﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﲝﻴﺚ‬ ‫ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﻷﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻤﻦ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﻭ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺰﻣﲏ ﻗﺪ ﺧﻒ ﺃﺛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﶈﺮﻙ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﺫﻳﺎﺏ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻳﻦ ﳓﻦ ﻣﻨﻪ‪w.w.w. Balagh. Com/ Islam/ a10V58C0 ،‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻠﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،2004 ،‬ﺹ‪.2‬‬ ‫‪38‬‬

‫ﻭﻣﻔﺘﺎﺡ ﺇﱃ ﻋﻮﳌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺒﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺘﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻋﺮﺿﺔ‬ ‫ﻟﻺﺗﺴﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻗﻢ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻷﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺼﺎ ﺳﺤﺮﻳﺔ‬ ‫ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺰﻳﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ ﻭﻛﻔﺄﺓ ﻭﻣﺆﻫﻠﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻭ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﺍ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺳﺒﻞ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳚﺎﺩ ﻃﺮﻕ ﲢﻔﻴﺰﻳﺔ‬ ‫ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ ﻭﺍﻹﻋﺘﻨﺎﺀ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﱪﺍ‪‬ﺎ ﻭﻣﺆﻫﻼ‪‬ﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲨﻴﻌﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﻠﺘﺤﻖ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺼﲔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﺗﻘﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻟﺘﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺩﻕ ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﳕﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺛﻮﺭﺓ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺳﻮﻑ ﳒﻌﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﶈﺮﻙ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳕﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻘﺪﻣﻪ‪ ،‬ﺣﺎﳍﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳏﺮﻙ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺛﻬﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺛﻘﺔ ﺃﻛﱪ ﻭﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﻛﻞ ﳏﻞ ﲡﺎﺭﻱ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻜﺘﺐ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﲑ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭﺳﺮﻳﻊ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﲎ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﳓﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،43‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2004‬ﺹ‪.12‬‬ ‫‪39‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻫﺬﻩ‬‫ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺎﺩﻱ؛‬‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ؛‬‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪،‬‬‫ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻭﻋﻨﺼﺮﺍ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ‬‫ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻬﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺮﺍﻛﻤﻬﺎ؛‬ ‫ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺣﱴ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬‫ﻭﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻪ؛‬ ‫ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪،‬‬‫ﻭﻫﻲ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ؛‬ ‫ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻟﻠﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻭ ﳕﻮﻫﺎ‬‫ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﻣﺘﺰﺍﻳﺪ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﳕﻮﻩ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻷﳘﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻨﻨ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﳝﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺗﺪﻭﻳﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻫﺎﻡ ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻣﻮﻟﺪ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ؛‬‫ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺎﳌﻴﺔ؛‬‫ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲝﻴﺚ ﺯﺍﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻓﻨﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %70‬ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻫﻢ ﻋﻤﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﻴﻮﻥ؛‬ ‫;‪www.wikipedia. Org/wiki/économie du savoir‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ؛‬‫ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺗﻼﺷﻲ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺴﺢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬‫ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻜﺎﻣﻞ‬‫ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﻋﺪﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﱪ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ؛‬ ‫ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺃﺟﱪﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻛﺘﺸﺎﻑ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀ‪‬ﺎ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻮﺍﻕ‬‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻐﻴﲑ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻭ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻫﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﲢﺘﻮﻱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ ،‬ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ‬ ‫ﻭﳒﺎﺡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺪﻋﻢ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪ 1‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﺘﻮﺟﻬﺎ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫ﻭﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﳔﻔﺎﺽ‬

‫‪ 1‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ(‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪،2003 ،‬‬ ‫ﺹ‪.12‬‬ ‫‪41‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‪.‬‬ ‫ﺏ ‪ .‬ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪ :‬ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻫﻲ ﺣﻖ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭ ﻣﺆﻗﺖ ﲤﻨﺤﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﺨﺘﺮﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺇﺧﺘﺮﺍﻋﻪ ﳌﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺳﻮﺍﺀ‬ ‫ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ TRIPS ‬ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،2‬ﺇﻻ‬

‫ﺃﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﲟﻮﺟﺒﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﱪﺍﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ‪3‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﻖ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺑﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﳌﺨﺘﺮﻉ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﺑﻠﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﻮﺩﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﺧﺘﺮﺍﻉ؛‬‫ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺿﻴﺎﻉ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﱄ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻘﻞ‬ ‫ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺎ‪‬ﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪‬ﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳌﺎ ﺗﻌﻜﺴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﰲ‬ ‫ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﺯﻳﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﻟﻴﻞ‬

‫‪ 1‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.14‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﲎ ﺍﻟﺴﻨﻮﺭ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.105‬‬ ‫‪ 3‬ﻣﺮﺍﻝ ﺗﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.21‬‬

‫‪TRIPS: Trade related Aspect of intellectual property rights .‬‬

‫‪42‬‬

‫‪‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻭﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.1‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻏﲑ ﺍ‪‬ﺴﺪﺓ ﻛﺎﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪.2‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺇﲣﺬﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﻧﺸﺎﻁ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻳﻀﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﺸﻤﻞ‪:3‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻀﻢ ﲤﻠﻴﻜﺎﺕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ؛‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺎﺭﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺩﻳﻼﺕ؛‬ ‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺗﻀﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﺇﺛﻨﺎﻥ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﺍﳊﺎﱄ‬ ‫ﺇﺫ ﺗﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﻤﺎﺭﺍ ﻋﺎﱄ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﳐﺰﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ :‬ﺗﺴﻤﺢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ ،‬ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‬ ‫ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﺤﻖ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ‬ ‫ﲡﻌﻠﻪ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﻀﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳍﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫‪ 1‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.14‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.23‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪13‬‬ ‫‪ 4‬ﻣﺮﺍﻝ ﺗﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.21‬‬ ‫‪43‬‬

‫ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﻓﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﲔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻢ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﳐﺰﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ‪‬ﺎ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﱄ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﲨﻴﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻷﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻏﲑ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ‪ ،‬ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳐﺰﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﻢ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؛‬‫ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬‫ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ؛‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻠﹼﺬﻳﻦ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﳍﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ :‬ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﻢ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳔﺘﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ؛‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ )ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ(؛‬‫ ﻓﺘﺢ ﻣﻌﺎﻫﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻭﺭﻭﺡ‬‫ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻏﻔﺎﻟﻪ ﻭﻫﻮ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﺎﱄ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺴﺮ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬ ‫‪ 1‬ﻣﲎ ﻣﺆﲦﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.4‬‬

‫‪‬ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻣﺮﺍﻝ ﺗﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪21‬‬ ‫‪44‬‬

‫ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ؛ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺒﲔ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻔﺎﺫﻩ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻋﻄﺎﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ‪ 1‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(03‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﳉﺪﻳﺪ‬ ‫اﻹﻧﻔﺘﺎح واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬

‫ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﺘﻤﯿﺰ‬

‫ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رأس‬ ‫ﺻﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ(‬

‫إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ‬

‫إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة‬ ‫ﻣﻼﻣﺢ وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪ )ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ(‬

‫ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ و اﻟﺘﻐﯿﺮ‬ ‫ﯾﺘﻄﻠﺐ‬

‫ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﺼﻐﺮ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﺎﺳﻮب‬ ‫إﺳﺘﺜﻤﺎر ﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﻮاق‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار‬

‫ﻣﺮن ﯾﺼﻤﻢ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت‬ ‫ﻣﺘﻐﯿﺮة‬

‫إﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ وإﺗﺼﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ و اﻟﺪﻗﺔ‬

‫ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ‬

‫اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ‬ ‫ﻣﮭﻨﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى‬

‫إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات‬

‫درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺆھﻠﺔ و ﻛﻔﺄة‬

‫ﻧﻤﻮ وﺗﻌﻠﻢ ذاﺗﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬

‫)رأس ﻣﺎل ﻓﻜﺮي(‬

‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وإﺗﺨﺎذ‬ ‫اﻟﻘﺮار‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺤﺎﺳﻮب‬ ‫وﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﺑﺪاع‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.53‬‬

‫‪ 1‬ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺯﺣﻼﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻘﲏ‪ ،‬ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،263‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﺹ‪.60‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ :‬ﺗﻌﻄﻴﻨﺎ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺇﺭﺗﻴﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻓﻜﺮﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻀﻴﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮﺍﻥ ﻳﻠﺨﺼﺎﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﺘﻮ‪‬ﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﺘﻮ‪‬ﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ )ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ( ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻧﺸﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﳌﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﳎﻤﻮﻋﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﲡﻬﻴﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﳍﺎ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"‪.2‬‬

‫ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﻟﺘﻘﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﲔ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺛﻼﺙ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﻲ‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﲜﻠﺐ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻌﺰﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛‬‫ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ‪‬ﺎ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺃﻭ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﳍﺎ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ‪،‬‬‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻜﺜﻔﺎ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‬‫ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲤﺜﻞ ‪ %15.7‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪º1998‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ؛‬ ‫‪ 1‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.54‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.54‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.48‬‬ ‫‪ 4‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.55‬‬ ‫‪46‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﻤﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺣﻴﻮﻱ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻚ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻣﻦ ﳝﺘﻠﻚ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻷﻗﻮﻯ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ‬ ‫ﻭﻣﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﻳﺘﺴﻢ‬ ‫ﺑﻐﻠﺒﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺇﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﳓﻮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻜﺮﺓ‬ ‫ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲟﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؟ﻭﻣﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ ؟ ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺁﻓﺎﻕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ؟ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭ ﻧﺸﺄﺗﻪ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭ ﻧﺸﺄﺗﻪ‬ ‫ﻻ ﺑﺪ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺪﺓ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ‪‬ﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ "‪ ،"Digitations Society‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ‪ ،‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻼﻭﺭﻗﻲ"‪ ،" Paperless Society‬ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ – ﺃﺑﺮﺯ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﺒﺔ‪ -‬ﻫﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺣﱴ ﻭﺍﻥ ﺑﺪﺍ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﲑ ﻭﺗﻄﻮﺭ ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ" ﺫﻟﻚ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺍﺕ ‪ Hardware‬ﻭ ﺑﺮﳎﻴﺎﺕ ‪Software‬‬ ‫ﻭﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪ ﺑﺎﻧﻪ " ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻣﺜﻞ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ ـ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ـ ﻧﺸﺮﺍ ﻋﺎﺩﻻ ﻳﻌﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﲨﻴﻊ‬ ‫ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺣﻴﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺧﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﺍ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪.‬‬ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﻓﺈﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺼﻠﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‬ ‫ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺗﻌﲏ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﻳﺮﺓ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ"‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺭﲝﻲ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻓﲑﻯ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ" ﺫﻟﻚ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎ‪‬ﻢ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻗﻄﺎﻋﺎ‪‬ﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪".‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬

‫‪ 1‬ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺩﺭﻳﺲ ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،2005 ،‬ﺹ ‪.90‬‬ ‫‪2‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﰊ ‪ ،‬ﺍﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪18 \ 16،‬‬ ‫ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2003‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﳍﻮﺵ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪،‬‬ ‫‪ ،2002‬ﺹ ‪.13‬‬ ‫‪ 4‬ﺯﻛﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﲨﻴﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪ ،2006 ،1‬ﺹ ‪.268‬‬ ‫‪ 5‬ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪،‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ ‪ ،2006 ،1‬ﺹ ‪. 28‬‬ ‫‪48‬‬

‫ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻭﺇﺷﺒﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺘﺼﻞ ﺗﻨﻮﻩ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2005‬ﺇﱃ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ " ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﻴﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺣﻮﻝ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺸﻔﺎﻑ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﻓﲑﺓ ﻛﻤﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻛﺴﻠﻌﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﺨﺪﻣﺔ ﻭﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭ‪‬ﺎ )ﺃﻱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ( ﻳﻔﻘﺪ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺣﺮﻛﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﻭﺗﻨﺎﻏﻤﻪ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﳏﻮﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻧﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺟﺎﺀﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ‪ ،‬ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎﻙ ﻟﻮﺯﻭﺭﻥ "‪" Jackue Lesourne‬‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﺜﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﻣﺮﺕ ﺣﺴﺒﻪ ﺑﺜﻼﺙ‬ ‫ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﲤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺭﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺟﲏ ﺍﻟﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﰲ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻊ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ ﻓﻴﺠﻤﻞ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﻣﺮ ‪‬ﺎ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﳊﲔ ﺑﺰﻭﻍ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﺭﺍﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻤﺎﻝ‪:‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻁ ‪،2006، 1‬ﺹ ‪. 177‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ‪:‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،2007 ،1‬ﺹ ‪. 29‬‬ ‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ ﻟﻌﻘﺎﺏ‪،‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪ ،2003 ،1‬ﺹ ‪.69‬‬ ‫‪ 4‬ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ‪:‬ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‪،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻁ ‪ ، 1‬ﺑﲑﻭﺕ‪، 2007،‬ﺹ ﺹ ‪.246-245‬‬ ‫‪49‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﻏﲏ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ :(1979 -1960‬ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﺎﺿﻨﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺮﻋﺮﻋﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺬﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺳﺎﳘﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﳋﺰ‪‬ﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ :(1989 -1980‬ﺑﺮﺯﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﻄﺮﺩ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳊﺠﺮ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺪﺍﻭﳍﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺍﻷﻗﻮﻯ ﺗﺄﺛﲑﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺮﺯ ﻣﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪،‬ﻓﻀﻼ‬ ‫ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﻴﺔ "‪ " Connectivity‬ﺑﻌﺪ ﻃﻐﻴﺎﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪،‬ﻓﺄﺗﺎﺣﺖ ﺗﻨﺎﻗﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ‪،‬ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺑﺸﱴ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﻭﺻﻮﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ‪ -1990‬ﺇﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ(‪ :‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻄﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﲔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻭﳘﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ‪:‬ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻭﺍﳌﺎﺀ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﻮﻟﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ‪ ،‬ﺇﺫ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮ‪‬ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﲔ ‪ 2000‬ﻭ ‪ ، 2002‬ﺃﻥ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺇﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ‪ 0.1‬ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 1980‬ﻭ ‪ 1997‬ﺇﱃ ‪ 0.3‬ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺃﳌﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻭﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﺇﱃ ‪ 0.9‬ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫‪50‬‬

‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻫﻲ "ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ " "‪ " Information Workers‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﻨﺘﺠﻮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪:‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺸﺌﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳚﻤﻌﻮ‪‬ﺎ؛‬‫ ﳎﻬﺰﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ‪‬ﺎ؛‬‫ ﻣﻮﺯﻋﻮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻘﻠﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺊ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ؛‬‫ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ 3،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺇﻛﺴﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ‬ ‫ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﳏﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺃﺧﺮﻯ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﺴﺨﲑﻫﺎ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭﳏﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺭﻓﻊ‬‫‪4‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﻬﻞ‪ ،‬ﻭﺳﺮﻳﻊ ﻭﺁﻣﻦ؛‬ ‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻭﻭﺿﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫‪5‬‬

‫ﻣﻊ ﺗﺄﻣﲔ ﲤﺘﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﺫ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬ ‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺁﻣﻦ ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ؛‬‫ ﺗﺒﲎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﰲ ﻧﻘﻞ‬‫ﻭﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛‬ ‫‪ 1‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺒﺔ ‪ ،‬ﺩﻳﺴﻤﱪ‪.2008 ،‬‬ ‫‪ 2‬ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 72‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.mtit.gov.Ps/docs/ict-strategy-final/doc.‬‬ ‫‪ 4‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ(‪:‬ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ ‪ ،2005‬ﺹ ‪.02‬‬ ‫‪5‬ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ـ ﻭﺭﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.2005/01/18/17‬‬ ‫‪51‬‬

‫ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ؛‬‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﻑ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ‬‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؛‬ ‫ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮﰲ ﻻ ﻭﺭﻗﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ‬‫ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‬‫ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬ ‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬‫ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﳝﻜﻦ‬ ‫ﺇﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ‪ :‬ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻋﻈﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻣﻠﺊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺻﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺧﻞ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﳊﻀﺮ‪...‬ﺇﱁ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﲤﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺧﻠﻖ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪ 2.‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻣﺜﻞ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪www.ahram.org.eg/acfss/%05c ahram‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪,05‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺫﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺍﳉﺴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺳﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﻦ ﻳﺄﰐ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ‪ :‬ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺃﻓﺮﺯﺗﻪ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺑﻞ ﺇ‪‬ﺎ ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪﻡ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻀﺎﺭﺗﻨﺎ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﻉ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﺗﺄﰐ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﰲ ﻣﻨﺎﺥ ﻣﻦ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻳﻌﲏ‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ ﺇﱃ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﺭﻗﻴﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﻭﳏﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﻗﺼﺮ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬ ‫ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺑﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻗﻠﺐ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﻛﱪ ﳑﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺎﳓﺔ‬ ‫ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ ﺃﻣﻼ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺌﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﺈﻥ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺳﻮﻑ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ‪ ،‬ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪ ،6‬ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،1985‬ﺑﲑﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﺹ ‪,74‬‬ ‫‪53‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﺬﺭﻱ‬ ‫ﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ، 1‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‬‫ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ؛‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮﺍﺗﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؛‬‫ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬‫ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺩﻋﻢ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﶈﺮﻭﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ؛‬ ‫ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ؛‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺮﻳﻀﺔ؛‬

‫ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‪ :‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﺔ‬‫ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺳﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﺰﻭﻍ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﺮﺹ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ؛‬ ‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛‬‫ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺻﻨﺔ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ؛‬‫ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ـ ﺩﻭﻟﻴﺎ ـ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺼﻮﺻﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﻱ؛‬ ‫ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬‫ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﲢﻔﻴﺰﻩ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲ؛‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺩﻭﺭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‬ ‫ﻛﺎﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍ‪‬ﻬﺰﺓ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺷﻜﻼ ﳐﺘﻠﻔﺎ ﰲ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻄﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻴﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 34‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺎﺀ‪ ،‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪ ،2003‬ﺹ‪.21‬‬ ‫‪54‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ‬ ‫ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻋﺪ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﳓﻮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻙ ﻛﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﻟﻄﺎﳌﺎ‬ ‫ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳉﻤﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻄﻮﻱ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺹ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﳍﻦ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ‬ ‫ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﻮﻍ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺭﺣﺒﺖ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺮﻣﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻭﻣ‪‬ﻴﺴﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻷﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ‪ .‬ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ,‬ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺳﻊ‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﳌﻌﻮﻗﻮﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﳑﺎ‬ ‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻼﻣﺴﺎﻭﺍﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ 1‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﺳﻜﻮﺍ(‪ ،‬ﺇﻋﻼﻥ ﺑﻮﺧﺎﺭﺳﺖ‪ ،‬ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮ‬ ‫ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﻤﺘﲔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺘﲔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺟﻮﻧﻴﻒ ‪ 2003‬ﻭﺗﻮﻧﺲ ‪2005‬ﺑﻮﺧﺎﺭﺳﺖ ‪.2002‬‬ ‫‪55‬‬

‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺻﻮﻍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺰﻭﻳﺪ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲟﺤﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳉﻤﺎﻫﺮﻱ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﺘﻤﻜﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻺﺭﺗﻘﺎﺀ‬ ‫ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺳﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻫﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ( ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‪ .‬ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﺪﺍﻻ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻭﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﲢﻔﺰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳉﻨﺴﲔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ :‬ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ .‬ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﰲ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻬﺎ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫ﺇﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺛﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪ ،‬ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ :‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﺎﻧﺔ ﲝﻴﺚ‬ ‫ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻛﺸﻔﻬﺎ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪ .‬ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‪ .‬ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻋﻤﻪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺃﳓﺎﺀ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﲔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳑﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ‬ ‫ﺑﺄﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻋﻲ‪ ‬ﳎﺘﻤﻌﺎ‪‬ﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﺩ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬ ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﳜﻀﻊ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻘﻴﻢ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺪﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻁ‪ .‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎﳌﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﻔﺼﻞ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻗﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻮﻓﲑ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛‬‫ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪﻩ؛‬‫ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ؛‬‫ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﲢﺘﺮﻡ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛‬‫‪57‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ‬ ‫ﺇﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﲤﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ :‬ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ‬ ‫ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﻭﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ :‬ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻭﺗﺴﻮﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﺇﺫ ﻳﻌﲏ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ﳑﺎ ﺳﻴﻄﺮﺡ ﺇﻃﺎﺭﺍ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻫﻮ "ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﻮﻥ"‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ‪ :‬ﻳﻌﻄﻲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﺧﲑ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻳﺴﻤﺢ ﲝﻖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﻹﳚﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺜﻴﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﰲ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻭﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻻ ﳛﺪﺙ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻟﻜﻲ ﺗﻨﺠﻠﻲ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﻭﻣﻼﳏﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﻮﻥ‪ :‬ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﺍﳍﻮﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ‪ ،‬ﺇﺫ ﻻ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ‬ ‫ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﺸﺎﺷﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪58‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ‪ :‬ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﺍﳌﺎﻟﻜﻲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﳓﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳘﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺪﻓﻘﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﻨﻤﻮ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﻛﺒﲑﺓ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﲢﻮﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﺍﲣﺬﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻔﺠﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﲤﺜﻠﺖ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﺸﺘﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﳕﻮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﳍﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﲢﺴﲔ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺑﺰﻭﻍ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ‪ :‬ﺣﺼﻠﺖ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻭﺍﳍﺎﺗﻒ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺰﺍﻥ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺬﻫﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﳕﺖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﺘﻄﻮﻳﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺤﺴﺐ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺸﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻠﻐﺖ ‪2750‬‬ ‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﺭﻭ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪ 2007‬ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ %2.8‬ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑـ ‪ %5.4‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﻭﻓﺮ ‪ 566000‬ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺯﻛﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﲨﻴﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ﺹ ‪-272 -271‬ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ‪279‬‬ ‫‪ 2‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪59‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ )‪ : (Martin‬ﺻﻨﻒ ﻣﺎﺭﺗﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﲏ‪ :‬ﻭﳝﺜﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺷﱴ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻌﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬ﺇﱁ‪.(...‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪ :‬ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ‪ ،‬ﻭﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﱪﺯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺑﺈﺧﺘﺼﺎﺭ "ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ"‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ :‬ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺻﻨﻊ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‪ ،‬ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﲏ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ‪ :‬ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ‪،‬‬ ‫ﻗﻴﻢ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺃﻱ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ‬ ‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﳚﺪﺭ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻧﻪ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﳌﺪﻯ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‬ ‫ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺑﺘﻐﲑ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺇﱃ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻫﻲ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﲎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬‫‪ -‬ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﱪﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ؛‬

‫‪2‬‬

‫ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.65‬‬

‫‪W. Martin the information society. London, Alib, 1988, P42.‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺍﻷﺛﺮ‪ :‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻋﺎﺩﺓ‬‫ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫ﻭﺍﺧﲑﺍ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؛‬ ‫ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﺎ ﳚﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺛﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛‬‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﺘﺎﺑﻌﻴﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻷﰐ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(04‬ﳝﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺸﺎط‬

‫اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ‬ ‫أﺛﺮ اﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻹﺳﺘﺨﺪام‬ ‫اﻟﺠﺎھﺰﯾﺔ‬ ‫اﻟﺰﻣﻦ‬

‫‪Source: www.journal.cybravians.info/index.php.‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻷﺧﺮ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺯﺍﻭﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺣﺴﺐ ﺟﻮﺩﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ "‪ " Godderd‬ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ‬

‫ـ ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ؛‬ ‫ـ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﱵ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﺜﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ‬ ‫ﻭﺩﻗﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳌﻄﺮﺩ ﻟﻘﻄﺎﻉ "ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ" ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﲡﺪﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ؛‬

‫‪ 1‬ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.71‬‬ ‫‪61‬‬

‫ـ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﶈﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ‬ ‫ﻭﺿﻌﺖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﺆﺷﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )‪ : " Information Society Index" (ISI‬ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻩ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺨﱪﺓ‬ ‫ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ )‪ (IDC‬ﻭﻣﻌﻪ ‪، World Times‬ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﻳﺘﻜﻮﻥ‬ ‫ﻣﻦ ‪ 23‬ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﻮﺯﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ‪،‬ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪‬ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪،‬ﺃﻣﺎ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺘﻬﻢ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﻣﺆﺷﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ(‪ 2:‬ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺗﻌﻜﺲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺮﺯﻩ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨﲔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ( ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺌﺘﲔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‪:‬ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻓﺌﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺴﻢ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺴﻤﲔ‪:‬ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﺺ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﳕﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ‬ ‫* ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‪:‬‬ ‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ؛‬‫‪1‬ﻳﺎﺱ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ‪:‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺭﻕ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ ‪ ،2006، 1‬ﺹ ﺹ ‪. 37 -36‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﺳﻜﻮﺍ(‪:‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،2005 ،‬ﺹ ﺹ ﺹ ‪. 10-6-3‬‬ ‫‪62‬‬

‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻂ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﱰﱄ؛‬‫ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )‪ 3‬ﺩﻗﺎﺋﻖ( ﲞﻂ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻂ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛‬‫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﺎﳋﻂ ﺍﶈﻤﻮﻝ؛‬‫ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻜﺎﳌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ )‪ 3‬ﺩﻗﺎﺋﻖ( ﺑﺎﳋﻂ ﺍﶈﻤﻮﻝ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ؛‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ؛‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ؛‬

‫ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﳊﺰﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛‬‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪100‬؛‬‫* ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪:‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ) ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ(ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛‬‫ـ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪:‬‬ ‫* ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺮﻱ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻟﻠﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬‫ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮ ) ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ( ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬‫* ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪:‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ؛‬‫* ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪:‬‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ؛‬‫‪63‬‬

‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ‬‫)ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ( ﻣﻘﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ؛‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ‬‫)ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ(؛‬ ‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ) ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ(؛‬‫‪ .2‬ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ )ﺍﻷﺳﺮﺓ(؛‬‫ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ‬‫ﺃﻛﺜﺮ )ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪/‬ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(؛‬ ‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﳌﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬‫ﺍﻟﻮﻃﲏ)ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ‪/‬ﺍﻷﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(؛‬ ‫ـ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﱪﳎﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﳏﻠﻴﺎ )ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ(؛‬‫ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )ﻋﺪﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ( ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ )ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ(؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ(؛‬‫ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻴﻐﺎﺑﺎﻳﺖ( ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ(؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ )ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ(؛‬‫‪ .3‬ﻣﺆﺷﺮ ﻋﺮﰊ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪:‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ )‪ (ISI‬ﻣﻊ‬ ‫ﺇﺛﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﶈﻴﻂ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﲔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬ﻭﻫﻮ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‪ 34‬ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳎﻤﻌﺔ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ‪،‬ﳝﻜﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳌﺎ ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪،‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ ‪،‬ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،05‬ﺟﻮﺍﻥ ‪، ،2005‬ﺹ ﺹ ‪.88-87‬‬ ‫‪64‬‬

‫ـ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ :‬ﲢﺘﻮﻱ ‪ 13‬ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ‪:‬‬

‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ؛‬‫‪ -‬ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺃﻟﻒ ﺃﺳﺮﺓ؛‬

‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻷﺳﺮﻱ؛‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ؛‬‫ ﺳﻌﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﻮﺻﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺮﺓ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ؛‬

‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﻠﻞ ﻟﻜﻞ ﺧﻂ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ )ﻣﺘﻮﺳﻂ(؛‬‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺃﺳﺮﺓ؛‬‫‪ -‬ﻋﺪﺩ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ؛‬

‫ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ؛‬‫ـ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ :‬ﻭﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ‪:‬‬

‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻦ ‪ 15‬ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻕ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ؛‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ) ﺍﻷﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻴﻮﻥ(؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﲔ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ؛‬

‫ـ ﺍﶈﺘﻮﻯ ) ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ(‪ :‬ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ‪:‬‬

‫ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﺍﺏ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻟﻐﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺮﺍﺹ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 10000‬ﻃﺎﻟﺐ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﺃﺳﺘﺎﺫ ؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ؛‬

‫ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‪:‬ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ؛‬ ‫‪65‬‬

‫ـ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ :‬ﻭﻳﻀﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ‪.‬‬

‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ‪:‬ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺳﺎﻛﻦ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻞ ‪100‬ﺳﺎﻛﻦ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﺮﲨﺔ؛‬‫ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪:‬ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‪ ،‬ﺍﳌﺮﺍﺳﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﳌﻌﺘﻘﺪ‪...‬‬‫ ﻋﺪﺩ ﻗﺮﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ؛‬‫ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﻨﺲ ؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﳍﻨﺪﺳﻴﺔ؛‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﱵ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ؛‬

‫ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﻮﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺧﺘﺎﻡ ﺣﺪﻳﺜﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﻋﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺣﺼﺎﺋﻲ ﻭﻃﲏ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺑﺪﻗﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﺘﱪ ﳕﻄﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳊﺘﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺪﺃ ﺍﳌﺴﲑ ﻭﻟﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﱴ ﻳﺼﻞ ﳏﻄﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻃﻤﻮﺣﻨﺎ –‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ – ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻛﺎﺑﺎ ﻻ ﻣﻮﺩﻋﲔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ ‪ :‬ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﻞ‬ ‫ﺗﻌﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳐﺘﻠﻒ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﳍﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﰲ ﺭﺳﻢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺒﲏ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﻧﺬﻛﺮ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺩﻋﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﳌﺼﺮﻱ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﲢﺪﺩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﰲ ﻣﺼﺮ‪2002 ،‬‬ ‫‪66‬‬

‫ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺧﻠﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ؛‬ ‫ ﺭﺑﻂ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ‬‫ﺍﻟﻨﻤﻮ؛‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2003‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺣﺪﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﲬﺴﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ‬

‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪:1‬‬ ‫ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺿﻤﺎ‪‬ﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﱀ؛‬‫ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ‪،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪،‬ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﺴﻖ ﻋﺮﰊ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳓﻮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛‬‫ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻌﺮﰲ ﻋﺮﰊ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻨﻔﺘﺢ ﻭﻣﺴﺘﻨﲑ؛‬‫ﻭﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺑﺸﺮﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺑﻌﺪ ﻭﺗﺮﺍﺙ ﺛﻘﺎﰲ ﻭﻟﻐﻮﻱ ﻭﻓﻜﺮﻱ ﺛﺮﻱ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺇﻋﻼﻥ ﺑﲑﻭﺕ ﻓﻴﻔﺮﻱ ‪2003‬‬ ‫ﺗﺒﺬﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻻﺳﻜﻮﺍ( ‪ -‬ﻭﻫﻲ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﳎﻬﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﲑﻭﺕ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2003‬ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﳒﺎﺯ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 1‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ‪،2003‬ﳓﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ 2003 ،‬ﺹ‪. 202‬‬ ‫* ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲜﻨﻴﻒ‪،‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﰲ ‪ 18‬ﺟﻮﺍﻥ ‪2003‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.134‬‬ ‫‪67‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪2003‬‬ ‫ﺃﻛﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﶈﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ)ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ(‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺣﺸﺪ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﺭ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻌﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ؛‬‫ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ؛‬‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﳎﺎﻝ‬‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪* :2004‬‬ ‫ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﻌﺘﱪﺓ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻺﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪ ،‬ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬ ‫ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ‪.2020‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﳏﺎﻭﺭ ﻟﻼﻧﻄﻼﻗﺔ ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؛‬‫ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ؛‬‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫‪ 1‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 138‬‬ ‫* ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ‪ " :‬ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ " ﻳﻮﻣﻲ ‪ 23‬ﻭ ‪ 24‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪. 2004‬‬ ‫‪ 2‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻋﻘﺪ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ‪ " :‬ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ " ﻳﻮﻣﻲ ‪ 23‬ﻭ ‪ 24‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪ ، 2004‬ﺹ ‪.20‬‬ ‫‪68‬‬

‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ؛‬‫ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ؛‬‫ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻋﺮﰊ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ‬ ‫ﳋﻄﻮﺍﺕ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﺄﰐ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ‪ ،‬ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬

‫ﺣﺪﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﺑﲔ ‪5‬‬ ‫ﻭ ‪ 7‬ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2012‬ﻓﺮﺻﺎﹰ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 46‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﲤﺤﻮﺭﺕ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻋﺮﰊ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻋ‪‬ﻘﺪﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﺸﺮﺍﺋﺢ ﺍﳌﻬﻤﺸﺔ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﱪ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘ‪‬ﺘﻤﺖ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺻﺪ‪‬ﻗﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺭﺑﻊ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؛ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ؛ ﻭﺍﻷﻣﻦ ؛ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﲪﺪﻭﻥ ﺗﻮﺭﻳﻪ‪ ،‬ﺃﻣﲔ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ "ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺮﺳﺨﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﻬﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺇﱃ ﳏﻮﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻗﻮﺓ ﻛﱪﻯ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ .‬ﻭﺃﺗﻮﻗﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﻃﻨﺎﹰ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻷﻛﺜﺮ‬ ‫ﺑﺮﻭﺯﺍﹰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﻄﺎﻉ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ‪".1‬‬ ‫ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ 04/04/2012‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪www.ameinfo.com/ar-227762‬‬ ‫‪69‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﺳﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ "‪" Arab dot‬‬‫ﻫﺪﻓﻪ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳍﺎﻡ‪.‬‬ ‫ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﶈﻮ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻀﻢ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬‫)‪(ALESCO‬‬ ‫ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﲔ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﳌﻬﲏ ﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ Linux‬ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺻﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ‬‫ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺿﺦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪/‬ﻏﺰﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺣﺠﺮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﺷﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻭﳍﺎ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﱪ ﻭﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﺻﺪﻕ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺰﳝﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺮﲰﻲ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻓﻠﻠﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺁﻓﺎﻕ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎ‪‬ﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﲣﻄﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻋﺼﺮﻳﺔ‬ ‫ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻧﻔﻲ ﻭﺇﺳﻘﺎﻁ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ‬ ‫ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺣﺬﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﳒﺎﺣﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ‬ ‫ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻭﺟﻴﺰﺓ‪ ،‬ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻄﻠﻊ ﻭﲣﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﱂ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﳌﺆﺧﺮﺓ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ‪ ،‬ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻻ‬ ‫ﺗﺸﺎﺭﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻫﻢ ﲢﺪﻳﺎ‪‬ﺎ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ـ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﳕﻮﺫﺟﺎـ‬ ‫ﺇﻥ ﺃﻭﱃ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺃﻣﺜﻞ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭﲟﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﰊ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﺷﻌﻮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﰊ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﲰﻬﺎ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫‪70‬‬

‫ﺍﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺣﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺴﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻴﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺄﺭﺿﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﳝﺮ ﻋﱪ ﺣﻞ ﺛﻼﺙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ‪:‬ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪،‬ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪،‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﻧﻌﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‪ :‬ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ‪ :‬ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻳﻦ ﳒﺪ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﰲ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﲏ ﺿﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲟﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻮﺀ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ‪ ،‬ﺗﻮﺯﻋﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ؛‬

‫ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬‫ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ؛‬‫‪ -‬ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ؛‬

‫‪1‬‬

‫ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ‪ ،‬ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2007‬ﺹ ‪.337‬‬ ‫‪71‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ﲞﻤﺴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(05‬ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺳﻮرﯾﺎ‬ ‫اﻟﯿﻤﻦ‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬

‫‪Class 1--‬‬

‫‪Class 2-‬‬

‫أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ‪%20‬‬

‫‪Class 3 Average‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ‬

‫أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ‪%40‬‬

‫‪Europ & Central‬‬ ‫‪Asia‬‬

‫ﻟﺒﻨﺎن‬ ‫ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻜﻮﯾﺖ‬ ‫اﻷردن‬ ‫اﻟﻤﻐﺮب‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ‬ ‫إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ‬

‫اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‬ ‫اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻄﺮ‬ ‫‪East Asia‬‬ ‫أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻻﺗﯿﻨﻨﯿﺔ‬

‫‪Class4+‬‬

‫أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ‪%60‬‬

‫‪G7 Dev. Oceania‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Class 5++‬‬

‫أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ‪%50‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2012‬ﺹ ‪16‬‬ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻜﻞ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺃﺳﻔﻞ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ 30‬ﺇﱃ ‪% 40‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻔﺮﺩﺓ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺘﺘﺎ‬ ‫ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻣﻴﻊ‪ :‬ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻗﻄﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻲ ﻓﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻫﻲ ﲤﺜﻞ‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﻀﻢ ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﳌﻐﺮﺏ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻘﻊ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻣﺎ ﺳﻮﺭﻳﺎ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ‬ ‫ﻓﺘﻘﻌﺎﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﺍ ﰲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﲑﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺘﻮﻃﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﲤﻜﻦ‬‫ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺇﳚﺎﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﳏﻠﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬ ‫ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ؛‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ؛‬‫‪72‬‬

‫ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﳌﻌﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺗﺴﻮﺩ ﺃﻏﻠﺐ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺣﺖ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﲞﺼﻮﺹ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﳕﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﻏﲑ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ؛‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﳛﺘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺗﻄﻮﺭﳘﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺍﺏ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺳﺘﻘﺼﺎﺀ‬ ‫ﻭﺗﻨﻘﻴﺐ ﻭﲢﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺇﻏﻨﺎﺋﻬﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳒﺪﻩ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺳﻮﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﺰﻝ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ‬ ‫ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﳝﺘﻠﻚ ﻓﻜﺮﺍ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﺣﺮﺍ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺇﻧﺴﺎﻥ ﳚﻴﺪ ﺍﳊﻔﻆ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﲣﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻢ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﻴﻒ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺬﺍ ﱂ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﶈﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻫﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻘﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳏﻘﻘﺘﺎ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻬﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﺟﺪﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻴﲔ ﺑـ ‪ %20‬ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﻮﺍﱄ ‪ 70‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ %5‬ﰲ ﺩﻭﻝ‬‫ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ؛‬ ‫ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﰲ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ 340‬ﺩﻭﻻﺭ‬‫ﰲ ﺣﲔ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺼﻞ ﺍﱃ ‪ 6500‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻃﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﱐ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ‬‫ﺍﳌﻌﺮﰲ؛‬ ‫‪ 1‬ﲨﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻠﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2009‬ﺹ ‪.160‬‬ ‫‪73‬‬

‫ ﲦﺖ ﺧﻠﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺑﲔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﲔ ﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﳑﺎ ﺇﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺿﻌﻒ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛‬ ‫ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ %0.2‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ‬‫ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ‪ %3‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﲨﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺇﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪1‬‬

‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﻧﺴﻤﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 1000‬ﻧﺴﻤﺔ ؛‬‫ ﺇﻧﻘﻄﺎﻉ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ؛‬‫ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻣﻼﻣﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ‪:2‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭ‬‫ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ﺑـ ‪ ،%9.7‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻮ ‪º%16,6‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﶈﻤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑـ ‪ %96.7‬ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‬‫ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑـ ‪.%86.7‬‬ ‫ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑـ ‪%29.1‬‬‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﻮ ‪.%41.25‬‬ ‫ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺳﻮﻕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳜﻠﻖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ‬‫ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﲨﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭ ﻧﻮﻋﺎ؛‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ % 0,5‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺍﻥ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻮﻳﺎ ‪ 20‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﱃ ‪ % 3‬ﺍﻱ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻝ ‪ 270‬ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.340‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪14، 10‬‬ ‫‪ 3‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.340‬‬ ‫‪74‬‬

‫ﻭﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺿﻤﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﺼﺮ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺍﳌﺆﺧﺮﺓ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻣﺘﻔﺮﺟﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻐﺮﺽ‬ ‫ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻼﺀ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻭﻟﻌﻞ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﳍﺎ ﰲ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻬﻢ‬ ‫ﰲ ﺷﱴ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ) ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ( ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻭ‬ ‫ﺗﺄﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺪﻋﻮﺓ ﻟﻸﺧﺬ ‪‬ﺎ ﰲ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ‬ ‫ﺍﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺑﻴﺌﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ؛‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻭﺧﺒﲑ؛‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻃﲏ ﻓﻌﺎﻝ؛‬ ‫ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ )ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ(؛‬

‫ﻭﺳﻮﻑ ﳓﺎﻭﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺭﺳﺎﺀ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺑﻨﻴﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺃﻥ ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻌﺎﺭﻓﻨﺎ‬ ‫ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺼﺎﱀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﲨﻴﻌﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫‪75‬‬

‫ﻧﺸﺮ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﳎﺰﻳﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻀﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺒﻌﺜﺮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺧﻠﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺒﺖ ﺗﺒﻠﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳒﺪ‪:‬‬ ‫ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ؛‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‬‫ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬ ‫ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲟﺴﺎﺋﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ؛‬‫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺘﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺇﺣﺘﺬﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﰲ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻭﺧﺒﲑ‬ ‫ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳓﻮ ﺍﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻋﺪﺩﺍ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﻋﺪﺩﺍ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﳏﻀﺮﻱ‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﺘﺘﻐﲑ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬ ‫ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺡ‪ :‬ﺃﻱ ﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻭﺿﻊ ﺟﺴﻮﺭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻭﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ‬‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ‪ :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﲔ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‪ :‬ﳚﺐ ﺳﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ؛‬‫‪76‬‬

‫ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ‪ :‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﺸﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺩﻋﻢ ﺷﻮﻟﺘﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﲡﺎﻩ ﺣﻴﺚ ﺑﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ 1‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺷﻮﻟﺘﺮ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:2‬‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ؛‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺆﺩﻳﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﰲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﻈﲑﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‪.3‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻳﻨﺤﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﲔ ﳘﺎ‪ :‬ﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺴﻬﻞ‬ ‫ﺇﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺮﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻛﻔﺊ ﻭﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳕﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﺪﻣﻪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﱪﺯ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﻒ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻛﺎﺀ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻃﲏ ﻓﻌﺎﻝ‬ ‫ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻱ‬ ‫ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪Thedore, w shorts, investment in human capital économic growth, edited , by Beter ,Quatemen,‬‬ ‫;‪1964,PP 126-141‬‬ ‫‪ 2‬ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.79‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ ﻓﺮﻳﺪﻳﻚ ﻣﺎﺭﺑﻴﺴﻮﻥ‪ ،‬ﺷﺎﺭﻟﺰ ﻣﺎﻳﻠﺮﺯ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ .‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،1966 ،‬ﺹ ‪.77‬‬ ‫‪77‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﺯﺩﻳﺎﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺤﺮﻙ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻪ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻛﱪﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺑﲔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺈﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲤﻴﺰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ‪ :‬ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺃﻱ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺪﺩ ﺩﺍﺋﻢ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ؛‬‫ ﺗﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺗﻀﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ‪ :‬ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛‬‫ ﺗﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ ﺗﻌﺪ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﰐ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﺎﻧﺔ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﻣﺴﲑﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻃﺎﺑﻌﲔ ﻳﺆﺛﺮﺍﻥ ﺇﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳘﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺳﻴﻌﻴﻖ ﻗﺪﺭﺓ‬‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺎﻳﺮ‪‬ﺎ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﱪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻻﺧﺘﺼﺎﺭ‬ ‫ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺃﳒﺤﻬﺎ‪.‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎ‪‬ﺎ؛‬ ‫ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗﻌﺠﺰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬‫ﻋﻠﻰ ﺭﺻﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﳛﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛‬ ‫‪78‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺈﲡﺎﻩ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﺳﺘﻘﻄﺎ‪‬ﺎ ﻭﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ‪‬ﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‬ ‫ﺑﻞ ﻭﺣﱴ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺒﲎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻟﻐﺮﺽ ﲢﺴﲔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﺎ ﻭﺗﺘﺤﺴﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ‪‬ﺎ ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﺎ‪‬ﺎ ﻭﺗﻮﺟﻬﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﲎ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ‪ :‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻮﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺇﱃ‬ ‫ﲨﻴﻊ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻗﺘﻨﺎﺹ ﻭﺗﺮﻣﻴﺰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﺰﻳﻦ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻭﻛﺄ‪‬ﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺍﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ‪ :‬ﻫﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺄﻣﲔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﻌﺎﺯﺍﺕ‬

‫‪1‬‬

‫)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﺩﺍﻭﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ ،‬ﻭﻧﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﻳﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺳﺘﻌﺰﺯ ﺇﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛﲑﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ -‬ﲢﺼﻴﻞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬

‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪،‬‬‫ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻷﻣﻦ؛‬ ‫‪ -‬ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬

‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺘﻮﺳﻊ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻭﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ(‬ ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.188‬‬ ‫‪ 2‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺜﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪،‬ﺹ ‪.22 ،21‬‬ ‫‪79‬‬

‫ﻛﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻐﲑ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ y=K x L‬ﺣﻴﺚ ‪ K‬ﳝﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ‪ L‬ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫‪ y = K x A‬ﺣﻴﺚ ‪ A‬ﳝﺜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ‪ K‬ﳝﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ )ﺍﳌﺎﺩﻱ( ﺯﺍﺋﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫)ﺍﳌﻌﺮﰲ(‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺣﺖ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ "‪ "Romer‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻛﺎﻵﰐ ‪:‬‬ ‫‪ 1Y= A xK‬ﺃﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﺩﻳﺎ ﻣﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ K‬ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪.A‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ K‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﺯﺍﺋﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻭﺧﱪﺓ ﺃﻭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‪،‬ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻮﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﰲ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ A‬ﻓﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺇﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛‬‫ ﺗﻮﻓﻮ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ؛‬‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪ Y=A x K‬ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﳒﺪ‪:‬‬ ‫ﺣﻴﺚ‪:‬‬

‫‪ΔY/Y=ΔA / A + ΔK / K‬‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ =‪Y‬‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﲨﺎﱄ =‪ΔY‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫‪ΔK= S x Y‬‬ ‫‪ΔK= S xA x K  ΔK / K = S x A‬‬

‫=‪A‬‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ = ‪ΔA‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ =‪K‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ =‪ΔK‬‬

‫‪ΔY / Y = ΔA / A + S x A‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ =‪S‬‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ‬ ‫)ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ( ﺳﻨﺔ ‪ ,2005‬ﺹ ‪.1‬‬ ‫‪80‬‬

‫ﻭﻣﻨﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻨﻤﻮ = ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ‪ +‬ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﳕﻮ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻨﻤﻮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(06‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ‪1995Ü1992‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﳕﻮﻩ ﻻ ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺣﱴ ﰲ‬

‫ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﲔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻛﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻠﻚ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﳕﻮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﲔ ﲡﺬﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﲡﺬﺏ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺠﺮﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳓﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﰲ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻃﺮﺩ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳘﺎ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬

‫‪81‬‬

‫ﻓﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﻭﺑﺪﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﺍﳋﻄﻰ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﲑ ﰲ ﺭﻛﺐ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻭﺗﻘﻠﻴﺪﺍ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺍﻋﻲ ﻭﻓﺎﻋﻞ‬ ‫ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭﺃﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻷ‪‬ﺎ ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺳﻌﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺮﺍﺱ ﻣﺎﻝ ﺿﺨﻢ‪ ،‬ﺃﻭ ﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺧﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺑﻞ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺇﱃ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ؛‬‫ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ؛‬‫ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫‪ -‬ﺗﺪﺑﲑ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻭﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ؛‬

‫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﺣﺘﺬﺍﺀ ﺃﺣﺴﻦ‬‫ﺍﻟﺴﺒﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؛‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺩﻭﻝ ﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﻌﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺃ‪‬ﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﺇﱃ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺤﺪﺙ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺇﺻﻄﺪﻡ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺃﳘﻬﺎ ﺷﺢ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻦ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺫﻟﻚ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﰲ ‪‬ﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ‪ :‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻮﺍﺿﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻐﺰﻯ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؟ ﻭ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﺍﻟﺘﺸﺘﺖ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺣﺸﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪82‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؟‪ ،‬ﻭﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﳑﺎﺭﺳﺔ‬ ‫ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﺯﻟﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺎﹰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ؟‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ :‬ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻃﻨﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﺃﻭ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺈﺳﺘﲑﺍﺩ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ؛‬‫ ﺷﺢ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ؛‬‫ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ‬‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺘﺪﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻪ ﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳑﺎ‬ ‫ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‬‫ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﺯﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﳍﺠﺮﺓ؛‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻵﺯﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ‬‫ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻘﻮﺓ؛‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺸﻌﻞ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻨﺎ ﺍﳌﺘﻬﺎﻟﻜﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ‬ ‫ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺸﺪﺓ؟ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ‬ ‫ﺍﳍﻮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﻧﺎ ﻭﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻨﺎ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳌﻌﺎﺵ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ؟ ﻭﻫﻞ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳒﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺸﺖ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 371‬ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪ 979‬ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﱐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺇﱃ ﻏﻴﺎﺏ‬ ‫‪83‬‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪ % 1.1‬ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ ‪ 1000‬ﻭ ‪ 3000‬ﻧﺴﺨﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﻣﻴﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎﺑﲔ ‪ 7‬ﻭ ‪( % 38‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﺑﻠﺪ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻬﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀﻫﺎ ﻣﻦ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ‬ ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪،‬ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻲ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻭﺳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻋﺪﺩ‬ ‫ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻜﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﻣﺎﻟﻜﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻫﻲ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﳓﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ‪ 2012‬ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ‪ 35‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ‪،‬‬ ‫ﲟﺘﻮﺳﻂ‪ 9.7‬ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻬﻮ ‪ 16.6‬ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺍﳍﺎﺗﻒ‬ ‫ﺍﶈﻤﻮﻝ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ‪ 348‬ﻣﻠﻴﻮﻥ‪ ،‬ﲟﺘﻮﺳﻂ ‪ 96.7‬ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻬﻮ ‪ 86.7‬ﻟﻜﻞ‬ ‫‪ 100‬ﺷﺨﺺ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺻﻞ ﺇﱃ ‪ 108‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﲟﺘﻮﺳﻂ ‪ 30.7‬ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻬﻮ ‪ 40‬ﻟﻜﻞ ‪ 100‬ﺷﺨﺺ‪ .‬ﰲ ﺣﲔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪104‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻣﻠﻴﻮﻥ‪ ،‬ﲟﺘﻮﺳﻂ‪ 29.10‬ﻟﻜﻞ ‪100‬ﺷﺨﺺ ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻬﻮ ‪ 41.25‬ﻟﻜﻞ ‪100‬ﺷﺨﺺ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﰱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ‬ ‫‪ 2003‬ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ‪ 4.5‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ‪ %10‬ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ %7‬ﻭﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻧﺴﺒﺔ ‪ %1‬ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.132‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‪ ،2006‬ﺹ‪.06‬‬ ‫‪3‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪14، 10‬‬ ‫‪ 4‬ﻭﺳﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻄﺎ‪ :‬ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،3000‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 2005، 3‬ﺃﻧﻈﺮ‪:‬‬ ‫‪http://www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=article&sid=196‬‬ ‫‪84‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺫﺍﺗﻪ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻋﺘﱪﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﳕﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃ‪‬ﺎ ﳏﻔﺰ ﻗﻮﻱ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ :‬ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳔﺮﻃﺖ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳍﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺴﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺭﻳﺎﺩﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﻧﻈﺮﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺆﻟﻒ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﹰﺎ‬ ‫ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﳘﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ .‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻵﻥ ‪ ،‬ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﲢﻮﻟﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲦﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﺍﺳﺘﻮﺟﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻜﺎﰲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ .‬ﻭﻧﻈﺮﺍﹰ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺍﻷﺟﻨﱯ ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﱃ ﻋﺎﱂ "ﺍﳍﺎﻛﺮﺯ" ﺣﻠﻤﺎﹰ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ‪‬ﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃ‪‬ﻢ ﻋﺒﻘﺮﻳﻮﻥ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ‬ ‫ﻟﻠﺨﺼﻮﺻﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺒﺪﺃﻫﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﻮﺩ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻴﺪﺍﻧﺎﹰ ﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﲪﻠﺖ ﻛﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻣﲑ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻛﺎﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﻭﺗﺪﻣﲑ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﰲ ﺧﻄﻮﺭ‪‬ﺎ ﺇﱃ ‪‬ﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻻ‪‬ﻴﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﻠﺢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻭﰱ ﳎﺎﻻﺕ ﻃﺮﻕ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬

‫‪1‬ﻭﺳﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻄﺎ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪85‬‬

‫ﻓﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ‪ ،‬ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﻬﻢ ﻭﺭﺋﻴﺴﻲ ﻛﻤﻨﻈﻢ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻣﺜﻞ‬ ‫ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺪ ﺑﲔ "ﺷﻮﻟﺰ" ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ‪:‬‬ ‫ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ؛‬‫ﺯ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﱂ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﲔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺘﻮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻜﺲ ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﲰﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳓﻦ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﳏﻤﺪ ﺃﺭﻛﻮﻥ ﺇﱃ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺳﺘﺰﺭﺍﻉ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺑﻴﺘﻨﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳜﺮﺝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﺬﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪.1‬‬ ‫ﻭﰲ ﺧﻀﻢ ﺍﳌﻌﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺄﺳﺲ ﺗﺼﻠﺢ‬ ‫ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻫﻢ ﲰﺎﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﰲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﲟﺪﻯ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻢ ﰲ ﲡﺴﻴﻢ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻴﺪﺍﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺮﺣﺒﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻣﺜﻞ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺎﺗﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‪ ،‬ﻓﻔﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﲤﻮﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﻭﻻﺩ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‬ ‫ﻭﺗﺘﺒﺪﻝ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﲟﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻭﺇﻳﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳒﺪ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﳍﺎ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ‬ ‫ﻭﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺳﻮﻕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻭﺍﺳﻊ ﻳﺸﺘﺮﻱ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.345‬‬ ‫‪86‬‬

‫ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﳝﺘﻠﻚ ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺴﻄﲑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﳝﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﻄﺎﻉ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻓﻌﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺎﺩﺓ ﻟﻘﻔﺰﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﱪﻯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ‪ :‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻋﻲ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻴﲑ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﻇﺮﻭﻑ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﱵ ﳝﺮ ‪‬ﺎ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‪ :‬ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪ ،‬ﻟﻴﺲ ‪‬ﺮﺩ‬‫ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺎ‪ :‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ‬‫ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻴﺴﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ‪.‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺪﻑ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﲞﻄﻮﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬

‫‪87‬‬

‫ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪.‬‬ ‫ﻭﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺗﻮﻃﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﺎﱐ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ؛‬‫ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﳕﻂ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﻔﺘﺎﺣﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩ‬‫ﻣﻨﻬﺠﺎ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻗﻮﻯ‬ ‫ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ؛‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﲟﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‬‫ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ؛‬ ‫ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﻭﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ؛‬‫ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺃﻗﺼﻰ‬‫ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ؛‬ ‫ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬‫ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻭﺗﻮﻇﻒ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ؛‬ ‫ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ؛‬‫ ﺩﻓﻊ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ‬‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ؛‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪:‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻘﺪﺕ ﺩﻭﺭﺗﻪ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ‬ ‫ﺟﻨﻴﻒ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺪﻑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﳚﻲ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﳛﺘﻮﻱ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ﰲ ﺁﻓﺎﻕ ‪ .2015‬ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.272‬‬ ‫‪88‬‬

‫ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻘﺮﻯ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﺘﺎﺣﻒ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻘﺎﻁ‬‫ﺍﺗﺼﺎﻝ ﲨﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ‬‫ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ؛‬ ‫ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﻧﺖ )ﻣﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ( ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ‬‫ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ؛‬ ‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﳌﻌﻤﻮﺭﺓ؛‬‫ﻟﺬﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺑﻘﻮﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺠﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺟﺪ ﻃﻤﻮﺣﺔ‬ ‫ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪. 2013‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻫﻴﺌﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﻘﺎ ‪ ،‬ﰲ ﻛﻨﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪¡ 2000‬‬ ‫ﳏﻴﻄﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻴﺎ ﳏﻔﺰﺍ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ‪،‬‬ ‫ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﱂ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﲡﺴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﻗﻤﻲ ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯ ﰲ ﺗﺴﻴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ )‪º( e-préparation‬‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﳒﺎﺯﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ‬ ‫ﺍﳊﻈﲑﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺴﻴﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳓﻮ ‪ 30‬ﻛﻠﻢ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 22‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﳐﻄﻂ ﺍﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ¡ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﺍ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺪﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ¡ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ‪،‬ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳏﺎﺿﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ‪...‬ﺍﱁ‪.‬‬ ‫‪89‬‬

‫ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﳒﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﻭﺯ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ * ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻭ ﻗﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺇﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﻛﻮﻛﺒﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ‬ ‫**‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﲑ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻝ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻫﻲ ‪ 103‬ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1010‬ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ‪105‬‬ ‫ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺮﺗﺒﺘﲔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺭﺗﺒﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ‪ 12‬ﻭﺗﺼﺪﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬ ‫ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺎﺳﻮﺏ‬ ‫ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(03‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ‬

‫ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‬

‫ﺍﻟﺪﻭﻝ‬

‫ﺍﻻﺳﺮ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﺎﺳﻮﺏ ﻣﻮﺻﻞ‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬

‫‪%8.4‬‬

‫‪%94.4‬‬

‫‪%12.5‬‬

‫ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪%2.5‬‬

‫ﻣﺼﺮ‬

‫‪%12‬‬

‫‪%96.6‬‬

‫‪%27‬‬

‫‪%1.8‬‬

‫ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‬

‫‪%20.7‬‬

‫‪%160.8‬‬

‫‪%38.3‬‬

‫‪%1.7‬‬

‫ﻟﺒﻨﺎﻥ‬

‫‪%21‬‬

‫‪%72.2‬‬

‫‪%31‬‬

‫‪%4.7‬‬

‫ﺗﻮﻧﺲ‬

‫‪%11.5‬‬

‫‪%109‬‬

‫‪%36.8‬‬

‫‪%4.6‬‬

‫ﺍﳌﻐﺮﺏ‬

‫‪%11.4‬‬

‫‪%109‬‬

‫‪%49‬‬

‫‪%1.6‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ‪¡64¡63 ¡46 ¡45 ¡29¡28 :‬‬ ‫‪ ،119¡118¡84¡83¡71¡70‬ﺑﺘﺼﺮﻑ‪.‬‬

‫* ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫** ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪90‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﲣﻠﻔﻬﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻻ ﳜﺪﻡ‬ ‫ﻣﺴﲑ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﺼﺮ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ‬ ‫ﺗﻔﻄﻨﺖ ﻟﻸﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺻﺪﺩ ﳏﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﺬﻛﺮ ﺗﺼﺮﳛﺎ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭ "ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﱐ " ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺽ ﳉﺮﻳﺪﺓ ﺍﳉﺰﻳﺮﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ " ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺩﻭﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬ ‫‪،‬ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻬﻮﺩ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺿﻌﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺍ‪‬ﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻓﺘﺢ‬ ‫ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺒﻴﻮﺕ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﳏﺘﺸﻤﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ‪‬ﺎ ﳚﺪﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﺪﻱ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺭﻗﻤﻴﺔ‬ ‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺈﳊﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳒﺪ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ‪ ،‬ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ‬ ‫*‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﲤﺜﻠﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ " ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ " 2014-2009‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳓﺼﺮ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﺑﻮﺷﻮﻝ ﻓﺎﻳﺰﺓ ‪ ،‬ﻗﻄﺎﻑ ﻟﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻋﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪،‬‬ ‫‪http://www. ouargla‬‬‫‪univ.dz%2Fpagesweb%2FPressUniversitaire%2Fdoc%2F03%2520ELBAHITH%2FR05%2FART%2‬‬ ‫‪FR0511.pdf&ei=ZzKsT7SqJemu0QXCiZThAw&usg=AFQjCNHsAWn6MDujeMiNx8OjR3ZIzI0ws‬‬ ‫‪g&cad=rja‬‬ ‫*ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ ،‬ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪.‬‬ ‫‪91‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪ :‬ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺇﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻘﻴﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺿﺤﻰ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺇﺫ ﳚﺐ ﺃﻭﻻ‬ ‫ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ‪ ،‬ﺍﻳﻨﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ‪ %2.5‬ﻓﻘﻂ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳎﻬﺰﺓ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﲝﺴﻮﺏ ﻭﺧﻂ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺩﻓﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ :‬ﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺣﻮﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﱪﳎﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻧﻌﺎﻧﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﱪﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﳓﻮ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﳍﺎﺗﻒ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﻗﺪﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﳒﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ ‪ %94.4‬ﺗﻔﻮﻕ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﳌﻘﺪﺭﺓ‬ ‫‪2‬‬

‫ﺑـ ‪.%8.4‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻗﺪﺭ ﺑـ ‪ 4.4‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ‪ 650‬ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ‪ :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺃﻣﺎﻥ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﺎﻥ ﻟﻠﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ‪ 4‬ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﲟﻌﺪﻝ‪.%12,5‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ :‬ﳚﺐ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫‪ 1‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ‪29‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.28‬‬ ‫‪ 3‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.29‬‬ ‫‪92‬‬

‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺩﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺇﳕﺎﺋﻬﺎ ﻭﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺘﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺍﻟﻜﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺯﺍﺩﺕ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ – ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ :‬ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪-‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ‬ ‫‪ 0,28%‬ﺳﻨﺔ ‪ 2011‬ﺍﱃ ‪ 0,36%‬ﺳﻨﺔ ‪ 2012‬ﻣﻦ ﺍﲨﺎﱄ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﻫﻲ ‪‬ﺪﻑ ﺍﱃ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﱃ‬ ‫‪ 1%‬ﰲ ﺳﻨﺔ ‪، 2014‬ﻣﺪﺭﻛﺘﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺯ‪ .‬ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ :‬ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻌﺎﺷﺔ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻁ‪ .‬ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‪ :‬ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺛﺮﺍﺀ ﻭ ﺃﳘﻴﺔ ﺃﻛﱪ ‪.‬‬ ‫ﺡ‪ .‬ﺗﺜﻤﲔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ :‬ﻳﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺑﻌﺪﺩ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺒﻌﺜﺮﺓ ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ‪ MEDA II‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ‬ ‫ﻭﺗﲑﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻔﻴﻼ ﺑﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻱ ‪ .‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﳉﺪﻭﻯ ﻭ ﳒﺎﻋﺔ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺘﺠﺴﻴﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ "ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ" ‪.‬‬ ‫ﻙ‪ .‬ﺇﺟﺮﺍﺀﺍ ﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺩﻋﻤﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻴﺎ ﻫﺎﻣﺎ ‪ ،‬ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺑﻌﺎﺩ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺪ ﻭﺿﻊ ﺑﻠﺪﻧﺎ ‪ ،‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺩﻋﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺇﱃ ﻭﺯﺍﺭﺓ "ﺑﺮﻳﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫‪93‬‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ" ﻭﺍﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ )ﺿﺒﻂ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ( ‪ ،‬ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻝ‪ .‬ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ "ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ " ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺪﺭ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻻ ﺟﻴﺪﺍ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎﱄ ﺩﻗﻴﻖ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﳛﺪﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ‬ ‫ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﻣﻊ ﺗﺪﻗﻴﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻓﺘﺮﺓ ‪.2013-2009‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ )ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ(‬ ‫ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺗﻘﻒ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺃﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﱄ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬‫ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ؛‬ ‫ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ؛‬ ‫ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ‪ % 80‬ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬‫‪‬ﺎ؛‬ ‫ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﻣﻴﺎﻩ ﻭ ﺻﺤﺔ‬‫ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ‪ ،‬ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻨﺎ ﺗﺮﻓﺎ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﻫﻮ ﰲ ﺃﺧﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ؛‬ ‫ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻒ‪.‬‬‫ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻃﺎﺭﺩﺓ ﻟﻠﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﳋﺎﺭﺝ؛‬‫‪ -‬ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﻭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ‬

‫‪94‬‬

‫ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ؛‬ ‫‪ -‬ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺇﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬

‫‪95‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻧﺼﻄﺪﻡ ‪‬ﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻟﻠﻔﺮﺹ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ‪.‬‬‫ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﺜﻼﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ‬‫ﻭﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬ ‫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭ ﻻ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻊ ‪.‬‬ ‫ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ‬‫ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻷ‪‬ﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ ﳝﺜﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ‬‫ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺍﻵﻥ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ‪.‬‬‫ ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﲨﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ‪ ،‬ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﳎﺘﻤﻊ‬‫ﻣﺪﱐ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪...‬ﺇﱁ‪ .‬ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﻗﻴﺎﻡ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﱃ‬‫ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ‬ ‫ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬‫ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﱵ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ‬‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺑﺜﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺑﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬‫ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲢﺴﺒﺎ‬‫ﻟﻨﻔﺎﺫ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﻮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪.‬‬

‫‪96‬‬

‫ﲤﻬﻴﺪ ‪:‬‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻛﺰ ﻓﻴﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻩ ﺍﻵﻥ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩ‪ ،‬ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻭ ﻣﺼﺪﺭﺍ‬ ‫ﻟﻠﻘﻮﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﱪﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ‬ ‫ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻭﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻐﻠﺖ ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻌﺠﻠﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺑﻨﺎﺀﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﺬﻟﻚ ‪ ،‬ﻭﺃﻫﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﳒﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺒﲏ ﻣﻨﻬﺞ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺑﺮﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻏﲑﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺭﺍﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ‪ ،‬ﻓﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻢ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﲡﻨﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ‬ ‫ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳘﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻣﺜﻞ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻭﱃ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻟﻴﺄﰐ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﳕﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻄﺮﻕ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪:‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﳌﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺪ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺎﺩ‬ ‫ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺭﻛﺖ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲝﺪ ﺫﺍ‪‬ﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﳒﺎﺯ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﻣﺜﻞ‪ ،.‬ﺇﺫ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﳌﻼﻣﺢ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻪ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻭﺇﺳﻬﺎﻣﺎ‪‬ﻢ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻷﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻳﻌﺮﻑ "‪ "BASSI‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ "ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺰﻭﻧﺔ ﰲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ"‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ‬ﻭ ﻳﻌﺮﻑ "‪ "REID‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻧﻪ "ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ‪‬ﺪﻑ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ"‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ 1‬ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‬ ‫ﺳﻨﺔ‪ ،2005‬ﺹ ‪.31 ،‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.31‬‬ ‫‪99‬‬

‫ﻭ ﺣﺴﺐ "‪ "Stewart‬ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ" ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﺇﺫﻥ ﻳﺮﺗﺒﻂ – ﺭﺃﺱ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ – ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪".‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺍﻧﻪ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﳘﺎ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ ‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ‪ :‬ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﲦﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺮﺍﺀ ﺷﺮﺍﺀﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺮﻯ "‪ "Ulrich‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ" ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ"‪ 3‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ "‪ "Edvinsson‬ﻓﲑﻯ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ" ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ‪ :‬ﺑﺸﺮﻱ‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻭ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻫﻴﻜﻠﻲ‪ :‬ﳝﺜﻞ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺒﺸﺮﻱ ﻛﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻌﱰﻱ ﺑﺄﻧﻪ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ‪ -‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﳋﱪﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﻢ – ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺑﺸﻜﻞ ﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ‪".‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺭﻛﺰﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﰲ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ – ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ –ﻣﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﳘﺎ‬ ‫ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻠﺘﻜﻬﺎ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻳﺮﻟﻮﻑ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2000‬ﺹ‪.144 ،‬‬ ‫‪ 2‬ﲰﻴﺔ ﺃﻣﲔ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‪ ،60‬ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2003‬ﺹ‪.266 ،‬‬ ‫‪ 3‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ ‪ ،‬ﺃﺛﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،28‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﺹ‪.158 ،‬‬ ‫‪ 4‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.168‬‬ ‫‪ 5‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺹ‪.171 ،‬‬ ‫‪100‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﳏﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ‪،‬‬ ‫ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ"‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺭﺑﺔ ﺑﻴﻨﻪ – ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ –‬ ‫ﻭﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ (04‬ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺪ‬

‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ‬

‫ﺃﺛﲑﻱ ﻭﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺱ‬

‫ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ‬

‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬

‫ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬

‫ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ‬

‫ﺍﻟﺰﻣﲏ‬

‫ﻳﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ‬

‫ﺍﶈﺘﻮﻯ‬

‫ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬

‫ﻏﲑ ﻣﺎﱄ‬

‫ﻧﻘﺪﻱ‬

‫ﺍﻟﺪﳝﻮﻣﺔ‬

‫ﻣﺴﺘﻤﺮ‬

‫ﻭﻗﱵ‬

‫ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬

‫ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬

‫ﻳﻨﻘﺺ ﻭﻳﺴﺘﻬﻠﻚ‬

‫ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﻤﻲ‬

‫ﻧﻮﻋﻲ‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪:‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪216 ،‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺇﻥ ﳌﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺟﺬﻭﺭ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻤﻨﺬ ﺃﻥ ﺧﻠﻖ ﺍﷲ ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﺩﻡ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ‪ ،‬ﺃﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ " ﻭ‪‬ﻋ‪‬ﻠﹰﻢ‪ ‬ﺁﺩ‪‬ﻡ‪ ‬ﺍﻷَﺳ‪‬ﻤ‪‬ﺎﺀَ ﻛﹲﻠﹰﻬﺎﹶ " )ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﻵﻳﺔ ‪ (31‬ﻭ ﻟﻘﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺃﻭﱃ ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭ ﻫﻢ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ‪ِ " :‬ﺇﻥﹰ َﰲ ﺧ‪‬ﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﺴ‪‬ﻤ‪‬ﺎﻭ‪‬ﺍﺕ‪ ‬ﻭ‪‬ﺍﻷَﺭ‪‬ﺽﹺ ﻭ‪‬ﺍﺧ‪‬ﺘ‪‬ﻼﹶﻑ‪ ‬ﺍﻟﻠﹾﻴ‪‬ﻞﹺ ﻭ‪‬ﺍﻟﻨ‪‬ﻬ‪‬ﺎﺭ‪ ‬ﻵﻳ‪‬ﺎﺕ‪ ‬ﻷٌﻭ‪‬ﱄﹺ ﺍﻷَﻟﹾﺒ‪‬ﺎﺏ‪" ‬‬ ‫)ﺳﻮﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ‪ ،‬ﺍﻵﻳﺔ ‪ ، (190‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﱂ ﻳﱪﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﻮﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﻬﺪﺕ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ‪،‬‬ ‫ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪101‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ :‬ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ‪ ،‬ﺇﺫ ﻗﺎﻝ " ‪ " Eribson & Nerdurm‬ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﺃﻧﻪ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺃﻛﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ " ‪ " William Petty‬ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺎ ﻋﺮﻑ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻻﲡﺎﻩ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1776‬ﻡ ﺃﺷﺎﺭ "‪ " Adam Smith‬ﰲ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﳌﻮﺳﻮﻡ "ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻷﻣﻢ" ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﲢﺪﺩ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻬﺪ ﻭ ﻛﻠﻔﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﳌﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺪ " ‪ "Alfred Marshall‬ﻋﺎﻡ ‪1890‬ﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ‪ " :‬ﺇﻥ ﺃﲦﻦ ﺿﺮﻭﺏ‬

‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺸﺮ "‪ ، 2‬ﻷﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺭﺅﻭﺱ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﲡﺎﻩ ﻣﻨﺤﲎ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﻣﻌﲎ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺟﺎﺀ ﻋﺎﻡ ‪1906‬ﻡ ﻟﻴﺸﻬﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‬ ‫‪3‬‬ ‫"ﺇﻳﺮﻓﻴﻎ ﻓﻴﺸﺮ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺩﺧﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻨﺪ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺗﻮﺳﻊ "‪ " Mincer & Schultz‬ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺇﱃ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺃﺩﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﺇﱃ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳊﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺍﻣﺘﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺇﱃ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻜﻤﻼ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﳝﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ‪ :‬ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﲦﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺣﲔ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻴﻮﻥ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪1‬‬

‫¡‪Petty.R, Guthrie.j, intellectual capital literature review measurement, reporting and management‬‬ ‫‪journal of intellectual capital, VOL I, N°2, 2000, P 176.‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﳊﺒﻴﺐ‪ ،‬ﻣﺼﺪﻕ ﲨﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻻﻋﻼﻥ‪ ،‬ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1981‬ﺹ ‪.36‬‬ ‫‪ 3‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.158‬‬ ‫‪ 4‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.158‬‬ ‫‪102‬‬

‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ – ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ – ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻷ‪‬ﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﺍﳌﺘﺰﺍﻣﻦ ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪﺕ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ ﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺘﻮﳚﺎ‬ ‫ﳉﻬﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲤﺜﻠﺖ ﺑﺜﻼﺙ ﺣﻮﺍﺩﺙ‪ ،‬ﺃﻭﳍﺎ ﻋﺎﻡ ‪1990‬ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻃﻠﻖ "‪ "RALPH STAYER‬ﻷﻭﻝ‬ ‫ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻋﺎﻡ ‪1991‬ﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﲔ " ‪ "Leif Edvinsson‬ﻛﺄﻭﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬ ‫‪32‬‬ ‫ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ "‪ "Skandia‬ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺄ‪‬ﺎ ﲤﻴﺰﺕ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺀ ﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ‪ ،‬ﺭﻛﺰﺕ ﻣﻊ‬ ‫ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻓﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﻳﺞ ﺍﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺗﻜﺜﻴﻔﺎﺕ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ‪ :‬ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪ ،‬ﺑﺪﺃﺕ‬ ‫ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺗﺘﻜﺜﻒ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ ‪1993‬ﻡ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ )‪ (Don Chemical‬ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1995‬ﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ " ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﺗﺮﺃﺳﻪ‬ ‫"‪ ، "Edvinsson‬ﺗﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳌﺼﻄﻠﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻭﻃﺮﻕ ﺣﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪1999‬ﻡ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﻛﺰﺕ‬ ‫ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻭ ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ‪ ،‬ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺃﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﳚﺎﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻋﺮﻓﻬﺎ‬ ‫‪5‬‬ ‫"‪ "Griffiths‬ﺑﺄ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.158‬‬ ‫‪ 2‬ﺭﺍﻭﻳﺔ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﺻﺺ‪.370،371‬‬ ‫‪3‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.161‬‬ ‫‪ 4‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.169‬‬ ‫‪ 5‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.164‬‬ ‫‪103‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺨﺘﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‬ ‫"‪ "Stane Davis‬ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪‬ﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﳍﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﻮﻕ‬ ‫ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ‪‬ﻤﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ، 1‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﲦﻦ ﻣﺎ ﻭﻫﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻓﻴﻪ ﳝﻴﺰ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺍﻋﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﻘﻞ ﻟﻠﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻭ ﺗﺮﲨﺎﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﶈﺪﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻲ ﲤﺘﻠﻚ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻟﺬﺍ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ – ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ – ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎ‪‬ﻢ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻋﻤﻖ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺳﻴﺸﻬﺪ‬ ‫ﺍﲡﺎﻫﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﻒ ﲞﱪﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﻳﺸﲑ "‪ "QUIAN‬ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،3‬ﻭ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ‪ IBM‬ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻛﻌﻮﺍﺋﺪ ﻟﱪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺟﻤﺎل ﺳﻨﺪ اﻟﺴﻮﯾﺪي‪ ،‬ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪ ،‬أﺑﻮ‬ ‫ﻇﺒﻲ ‪ ،‬ط‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2004‬ص ‪.16‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪،1990‬ﺹ‪..‬‬ ‫‪ 3‬ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.38‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Koeing.M, the resurgence of intellectual capital : the emphasis shifts measurement to management‬‬ ‫‪information today, vol 07, sep 2010, p1.‬‬ ‫‪104‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻛﺔ )‪ (Microsystèmes‬ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 6‬ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ‪ 6‬ﺇﱃ ‪ 8‬ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻘﻂ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻓﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﻭﺣﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺮﻭ ﺳﻮﻓﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 67‬ﺇﱃ ‪ 91.6‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‪.‬‬ ‫ﻫ‪ .‬ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭ ﺳﻼﺡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ‪ :‬ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺜﺮﻭﺓ ﻭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻼﻛﻪ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﻳﻌﺘﱪ ﲦﻴﻨﺎ ﻭ ﻳﻈﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬‫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ‪.‬‬‫ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺪﺭﺓ‪.‬‬‫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺣﻼﻝ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ‪.‬‬‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻗﻮﻯ ﺳﻼﺡ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪ ،3‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﲣﺎﺫ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ‪‬ﻴﺄ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﻓﺎﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺭﻏﻢ ﻛﻔﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﺭﺋﺴﻴﺎ ﰲ ﻓﺸﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻻ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻭ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ :‬ﰲ ﻇﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﳏﺮﻛﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻻﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳒﺐ ﺍﻥ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻻﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺍﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ؟ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﰲ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﳘﺎ ‪ :‬ﺍﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﻭ ﺧﱪﺍﺕ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.175‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Bollinger and smith¡ managing organizational Knowledge of strategic asset¡ journal of Knowledge‬‬ ‫‪management vol 45, , N61, 2001, p 10.‬‬

‫‪ 3‬ﲰﺎﺩﱄ ﳛﻀﻴﺔ ¡ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ـ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ‪ ،‬ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ‬

‫ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2005‬ﺹ ‪131‬‬ ‫‪Dave¡ ulrich¡ intellectuel capital competence commitment, sloan management review N°39,1998¡ pp‬‬ ‫‪77¡ 82.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪105‬‬

‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﺰﻭﻍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺍﳌﺪﻋﻮﻡ ﺑﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﳍﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﲦﺔ ﻭ ﲢﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﻭﺍﺳﻌﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﺸﲑ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻻﰐ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﻻﻛﺘﺮﻭﱐ ؛‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﲔ ﺍﱃ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ؛‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﱃ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ؛‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳍﺮﻣﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ؛‬

‫ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ؛‬‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﳓﺪﺩ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻛﺎﻻﰐ ‪:‬‬ ‫ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ :‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﲢﺴﲔ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳉﺬﺭﻱ‬‫ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﺿﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ‪ ،‬ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺸﺮ ؛‬ ‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺳﻴﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‬‫ﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﶈﺴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ؛‬ ‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ‪ :‬ﺍﻥ ﺷﻬﺮﺓ ﺍﶈﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ‬‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﺷﺎﺭ ‪ Reichheld‬ﺍﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ؛‬

‫ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ‪ :‬ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ‬ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ‬‫ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﺎﺩﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻛﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺩﻳﻦ ؛‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﳘﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺳﻮف ﻧﺘﻄﺮق اﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪106‬‬

‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ؛‬‫ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ؛‬‫ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ؛‬‫ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ؛‬‫ ﲢﺴﲔ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ؛‬‫ ﳝﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺘﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬‫ﺗﺒﺪﺃ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻓﻴﻪ؛‬ ‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ؛‬‫ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ‬‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﻮﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻢ ﺍﻷﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻮﻥ‬‫ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﻘﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ؛‬‫ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﺓ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺪﻯ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﻴﺰﺍﺕ ﲡﻌﻠﻪ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ‬ ‫ﻷﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ " ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ" ‪ ،‬ﺑﺄﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺱ؛‬‫ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲟﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﺑﺪﻗﺔ؛‬‫ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ؛‬‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.281‬‬ ‫‪107‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﳊﻤﻠﻪ؛‬‫ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫‪1‬‬ ‫ﻭ ﺗﺸﲑ " ﺣﺪﺍﺩ " ﺃﻥ ﺃﺑﺮﺯ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ؛‬‫ ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭ ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ؛‬‫ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ؛‬‫ﻛﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ – ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ – ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ؛‬‫ ﳝﻴﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ؛‬‫ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛‬‫ﺝ‪ .‬ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ؛‬‫ ﳛﺒﺬ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ؛‬‫ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ‪ :‬ﺍﳉﺴﻢ‪ -‬ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ – ﺍﳊﺪﺱ – ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ – ﺍﳌﺜﺎﺑﺮﺓ – ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ – ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺃﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ؛‬‫ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ؛‬‫ ﻟﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ؛‬‫ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ؛‬‫‪ 1‬ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺪ ﺑﺪﺍﺭﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺪﳝﻴﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‬ ‫ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﲑﻣﻮﻙ – ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﻨﺔ ‪ ،2007‬ﺹ‪.39‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪.18‬‬ ‫‪108‬‬

‫ ﻳﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ؛‬‫ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﳉﻤﻮﺩ؛‬‫ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ؛‬‫ ﻳﺴﻌﻰ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ‬ ‫ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ*‪ ،‬ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ‪.‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ :‬ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪ ،‬ﻭ ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﳏﺮﻙ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ :‬ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ .‬ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﲰﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪ :‬ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﱪﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲎ ﻭ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ( ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﺗﻮﻟﻴﻔﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺍﻓﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫*ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‪ :‬ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻝ )ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ(‪.‬‬ ‫‪109‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺣﱴ ﻭﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ) ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ( ﺇﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺂﰐ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ، :‬ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲪﺎﻳﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ‪ :‬ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺆﻟﻒ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬ ‫) ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ‬ ‫ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺲ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ؛‬‫ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺰﺑﻮﻥ؛‬‫ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﻛﱪ؛‬‫ﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (07‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﺰﺑﻮﻧﻲ‬ ‫ـ اﻟﻌﻘﻮد‬ ‫ـ اﻟﻮﻻء‬ ‫ـ اﻟﻌﻼﻣﺎت‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﺒﺸﺮي‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ‬ ‫ـ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ـ اﻟﺒﺮاءات‬ ‫ـ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬

‫ـ اﻷﻓﺮاد‬ ‫ـ اﻟﻔﺮق‬ ‫ـ اﻟﻘﯿﺎدة‬

‫¡‪Source: Stéphen Gigg: Learning and development¡ Macmillan¡ London¡ 2002‬‬ ‫‪P 216.‬‬

‫‪110‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﳍﺎ ﰲ ﺁﻟﻴﺘﲔ ﳘﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪:‬‬ ‫ﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﻢ ﲝﻘﻴﻘﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻬﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ :‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﳉﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﱪﺍﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ‪ ،‬ﻟﻐﺮﺽ ﺟﺬ‪‬ﺎ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺎ‪‬ﺎ ﻛﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺧﱪﺍﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺻﻴﺪﻫﺎ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺧﻴﺼﺔ )ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ(‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ‪‬ﻢ ﻋﱪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﳓﻮ ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﲔ ﳘﺎ‪ :‬ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻓﺎﳌﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﲜﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺺ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻭ ﺗﻘﻮﳝﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﺘﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﲤﺜﻞ ﳐﻄﻂ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ(‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬ﺗﺮﻛﺰ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )ﻣﺪﺍﺭﺱ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻫﺪ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ( ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎ‪‬ﻢ‪ .‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳚﺐ ﲨﻊ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.265‬‬ ‫‪111‬‬

‫ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲞﱪﺍﺕ ﻭ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪:‬‬ ‫ﲤﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻣﺮﺍ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺗﻌﺮﻑ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ‪ :‬ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺆﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ 1،‬ﺇﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﰲ ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫‪ .2‬ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺠﻮﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺪﻭﻧﺔ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ؛‬‫ ﲤﻜﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﻭ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ‪‬ﻢ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ :‬ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺍﻷﻧﺴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰒ ﺗﻨﺤﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﶈﺪﺩ ‪ ،‬ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﲔ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‪ ،‬ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﺛﻮﺏ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.268‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.269‬‬ ‫‪112‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ‪ :‬ﻳﺆﺩﻱ ﺻﻨﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻷﺫﻛﻴﺎﺀ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﺇﱃ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺫﻛﻴﺔ ﻷﻥ‬ ‫ﺍﳌﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻛﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳌﻮﻇﻔﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺬﻛﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ؛‬‫ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻮﺭﻱ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ؛‬‫ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ‪ :‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑ؛‬‫ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛‬‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ‬ ‫ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ؛‬‫ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﺪﺧﻮﻝ ﺩﻣﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳊﺎﻝ؛‬‫ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻪ؛‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪.‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪ :‬ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ‬ ‫ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺫﻫﻦ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻋﻘﻼﱐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﻓﻬﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ :‬ﳛﺘﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﻮﺭﳘﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬ ‫ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ؛‬‫ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛‬‫ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ؛‬‫‪113‬‬

‫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﻮﻓﲑﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻭ ﺇﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‬‫ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﲎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺄﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺷﻜﻼ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﹼﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺷﺪﺓ ﻟﺴﻠﻮﻛﻬﻢ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻮﺟﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪،‬‬ ‫ﳍﺬﺍ ﺗﻀﻊ ﻣﻌﺪ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‪،‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﰲ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺍﳍﺎﺩﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﺗﻌﲏ ﺍﻥ ﻟﻠﻤﺘﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﺎ ﳏﺪﺩﺍ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ﻭ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ؛‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﺪﺭﺑﲔ؛‬‫ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ؛‬‫ﺩ‪ .‬ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻯ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻊ ﳏﻴﻄﻪ ﻭ ﺯﻣﻼﺋﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﻛﻔﺎﺀﺗﻪ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻭ ﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﻪ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻫ ‪ .‬ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻟﺒﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﻻ‪‬ﻢ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﳌﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﻮﻝ ‪ Romanathan‬ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ‪ " :‬ﺍﻥ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺭﻫﻦ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ "‪ 4‬ﻭ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺘﻪ – ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﻟﺌﺮ‪ ،2004-‬ﺹ ‪.148‬‬ ‫‪ 2‬ﺗﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺍﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻭﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ 3 ،‬ﻭ ‪ 4‬ﻣﺎﻱ‬ ‫‪. 2005‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.158‬‬ ‫‪ 4‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ ‪ ،‬ﺍﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.130‬‬ ‫‪114‬‬

‫‪ .1‬ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ :‬ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ ﲢﺘﻔﻆ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬‫ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ؛‬ ‫ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺮﺃﲰﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺛﺮﻭﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﳍﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛‬ ‫ ﺗﻨﻔﻖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺻﻘﻞ ﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﳉﻌﻠﻪ‬‫ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ؛‬ ‫ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻷﻧﻪ ﺳﻼﺣﻬﺎ ﰲ ﺩﳝﻮﻣﺔ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ‬‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛‬ ‫ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭ ﻧﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﺎﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﺘﺘﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﻗﺪ ﻳﻨﺪﺛﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﺟﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺷﻴﺌﺎ؛‬‫ ﻗﺪ ﻳﻬﺎﺟﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﻥ ﺭﺟﻌﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﻢ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ‬‫ﲢﻮﻳﻞ ﺧﱪﺍ‪‬ﻢ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﺍﱃ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﱂ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺎﻓﺌﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ؛‬ ‫ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺧﻄﻂ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﳍﺎ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬‫ﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﺣﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ‪‬ﻢ؛‬ ‫‪ .2‬ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:1‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪1‬‬

‫ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛‬ ‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛‬

‫ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪143‬‬ ‫‪115‬‬

‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛‬‫ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﱃ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻮﺭ ﺗﺄﺛﲑ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ‪ : ( 08‬ﺗﺄﺛﲑ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي‬

‫ﻋﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﻨﺨﻘﺾ‬

‫ﺗﻘﺎدم‬

‫إﺣﺒﺎط‬

‫اﻏﺘﺮاب‬

‫ﺗﺤﻔﯿﺰ‬

‫اﻟﺘﻤﯿﺰ‬

‫ﻗﻮة‬

‫ﻣﻨﺪﺛﺮ‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮ‬

‫ﺗﮭﺪﯾﺪ‬

‫ﻓﺮﺻﺔ‬

‫رأس‬ ‫ﻣﺎل‬ ‫ﻓﻜﺮي‬ ‫ﻓﻌﺎل‬

‫ﺿﻌﻒ‬

‫رأس‬ ‫ﻣﺎل‬ ‫ﻓﻜﺮي‬

‫ﻣﻌﺮﻗﻞ‬ ‫ﯾﻌﻮد‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪144‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ‬ ‫ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻻﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎ‪‬ﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍ‪‬ﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻭ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺃﺟﺰﺍﺀﻫﺎ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻤﻴﺰﻭﻥ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻜﺮ ‪ :‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﲟﺎ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﺍﺕ‪ :‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ :‬ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ‬‫ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‪ :‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪.‬‬‫‪116‬‬

‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (09‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻔﻜﺮ‪:‬‬ ‫اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮات‪.‬‬‫‪ -‬إدراك اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺬات‪:‬‬ ‫اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ‬‫اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬

‫أﻓﺮاد ﻣﺘﻤﯿﺰون و‬ ‫ﯾﻤﺜﻠﻮن رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي‬

‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻄﺮق و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫ اﺳﻐﻼل اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ‬‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪..‬‬

‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءات‪:‬‬ ‫إدراك اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﺑﺪﺍﺭﻥ¡ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.45‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﳝﺜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﳑﻜﻦ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﳝﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ؛‬‫‪ -‬ﲡﻨﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ )ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭ ﲡﻨﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ(؛‬

‫‪117‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳍﺠﻮﻣﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﻀﻢ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﲡﻤﻴﻊ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ( ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪º‬‬ ‫ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪º‬‬ ‫‪‬ﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻻﺧﺘﺮﺍﻕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪º‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛‬

‫ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﳉﺪﺩ‪.‬‬‫ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳍﺠﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :( 10‬ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﻓﺬ‬ ‫اﻹﺧﺘﺮاق‬

‫ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ‬

‫اﻹﺑﺘﻜﺎر‬ ‫أﻟﯿﺎت‬ ‫اﻟﻨﻔﺎذ‬

‫إﻋﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ‬

‫أدوار رأس‬ ‫اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي‬ ‫ﺗﺨﻔﯿﻒ‬ ‫اﻟﺼﺮاﻋﺎت‬

‫ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت‬ ‫ﺣﺮﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ‬

‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.178‬‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﺎﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻬﻤﲔ ‪ ،‬ﻭ ﳘﺎ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺠﻮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ¡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﲑ ﳑﻨﻬﺞ‪ ،‬ﺑﻞ‬

‫‪118‬‬

‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺻﺎﻏﻬﺎ ‪ BAHRA‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻣﺎ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؟‬‫ ﻣﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؟‬‫ ﻫﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ؟‬‫ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺍﱃ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؟‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﺩ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻌﻘﺪ‬ ‫ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺁﺭﺍﺀ ﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﺪﺭﺍﺳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻓﻖ ﻣﺪﺍﺧﻞ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﭐ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ‪ :‬ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻌﲏ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻉ‬ ‫ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﱪﻳﺮ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﺸﻚ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ‪ :‬ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ‬ ‫ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪﻭﻧﻪ ﺃﺻﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻬﻢ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﺩﺭﺍﻛﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺎﺭﻳﻦ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﺭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻣﻦ ﺍ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.178‬‬ ‫‪119‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ‪ :‬ﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻔﺴﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺗﺮﻛﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﳕﺎﻁ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﻣﺘﺪﺍﺧﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺒﺎﺩﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪ :‬ﻳﺴﺘﻨﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﺫ ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﻠﻚ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺃ‪‬ﺎ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ‪ ،‬ﻭ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻻ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﺍﻹﲨﺎﻉ ﰲ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺇﱃ ﺃﺟﻴﺎﻝ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻫ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻤﻲ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﻄﺮﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺗﻌﻄﻲ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺗﺘﻐﲑ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺑﻌﺪﺍ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ‬ ‫)ﺍﳌﺪﺧﻞ( ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺰﻭﺩﻫﻢ ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﲡﺎﻫﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻛﻨﻔﻘﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺃﺻﻮﻻ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫)ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﺧﱪﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ( ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﺩﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻮﺍﺋﻤﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ‬ ‫ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻬﻤﺔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻷ‪‬ﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭ ﺍﳊﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻧﺮﻳﺪ ﻗﻴﺎﺳﻪ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻟﺪﻯ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻷﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ – ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ – ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﳌﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻠﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﻢ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﳌﻼﺋﻢ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺷﱴ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺒﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻫﻮ " ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺃﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳎﺎﻝ ﻣﻌﲔ ﺑﺄﺣﺪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ"‪ 1‬ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﲝﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﲨﻌﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ " ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺮﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﺩ ﺑﺄﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻭ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳏﺪﺩﺓ "‪ ،2‬ﺃﻣﺎ ﻏﻨﻴﻢ ﻓﻴﻌﺘﱪ ﺃﻧﻪ " ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﰲ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﱵ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﱄ "‬

‫‪3‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﺣﺪﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﳏﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻳﻘﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭ ﻣﻮﺛﻮﻕ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﻠﺮﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪ " :‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﳉﻬﺪ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻓﺎﳍﺪﻑ ﻟﻴﺲ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺈﻧﺴﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ"‪،‬‬ ‫ﻭ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻫﻮ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻼﺋﻢ‪ ،‬ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﲣﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺍﻟﺸﲑﺍﺯﻱ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻬﺪﻱ‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،1990 ،‬ﺹ ‪.62‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﻄﺮ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻴﺎﱄ‪ ،‬ﻭ ﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺣﻨﲔ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،1996 ،‬ﺹ ‪.100‬‬ ‫‪ 3‬ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،2005‬ﺹ ‪.37‬‬ ‫‪121‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺗﻨﺒﺜﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﳍﺮﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﺒﻂﺀ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺁﺧﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻧﺎﺳﲔ ﲤﺎﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺈﻣﺪﺍﺩ ﻣﺘﺨﺬﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ؛‬ ‫ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﻗﻴﻤﺔ‬‫ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺳﻠﻴﻤﺔ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﱪﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛‬‫ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ ﳛﻔﺰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﳛﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌﻞ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻵﻥ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ‬‫ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻕ ﻟﻘﻴﺎﺳﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ؛‬ ‫ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳝﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻭﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‬ ‫ﻳﺴﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﳚﺎﺩ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﻣﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ( ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻌﺎﺩ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺸﲑ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻦ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.39‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Skyrme¡ D¡ Measuring the value of knowledge: Metrics for the knowledge Based Business ,business‬‬ ‫‪intelligence¡ London¡ 1997¡ p 21.‬‬ ‫‪122‬‬

‫ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛‬‫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻣﻌﲏ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﲏ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺣﲔ‬‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻭﻋﻮﺩﺍ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ‬‫ﻭﲢﺴﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛‬ ‫ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛‬‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ " ﺍﻷﺻﻞ " ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺃﺻﻞ ﻻ ﻣﻠﻤﻮﺱ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳘﺎ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﳓﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‪ ،‬ﻓﺒﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﲑ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﺰﻣﻼﺀ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻴﻢ‬ ‫ﻷ‪‬ﺎ – ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ – ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭ ﻗﺪ ﲢﺘﻤﻞ ﺍﳋﻄﺄ‪ ،‬ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﳛﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻧﻈﻢ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺳﻴﻔﻮﺯ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻗﻮﺓ ﻭ ﺻﺤﺔ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﳚﺐ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺪﻯ ﺩﻗﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻨﻔﺲ ﺩﻗﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺧﱪﺍ‪‬ﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻮ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﻢ‪ ،‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲣﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺍﻟﺴﲑ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺃﻥ ﻧﺴﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺄﻋﲔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﻌﺎﺻﻒ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺲ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺬﻛﺎﺀ ﺗﻘﻮﺩﻧﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ‬ ‫ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲏ "ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻭ ﲡﻤﻊ ﻣﻌﺎ ﺍﳌﻼﻣﺢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ‪‬ﺘﻢ ﺑﻪ" ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻭ ﻭﻓﻖ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﺎﻡ ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ؛‬‫ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ‪º‬‬‫ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ؛‬‫ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ؛‬‫ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﲡﺎﻫﲔ ﻭﺻﻔﻴﺔ ﻭ ﻛﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ‪ 17‬ﺃﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 61‬ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ‬‫ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ؛‬ ‫ ﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻛﱪ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﻮ‪‬ﺎ ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻳﺔ‬‫ﻭﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ‪ ،‬ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﲦﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻳﺘﻢ ﺑﺬﳍﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻷ‪‬ﻢ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻏﲑ‬ ‫ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﻟﻼﻃﻼﻉ ﺍﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫‪124‬‬

‫ ﺇ‪‬ﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻳﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ‬‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺃﻳﻀﺎ‬‫ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺿﺪ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻻ ﻳﻨﺼﺐ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺇﳕﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ‬‫ﻳﻨﺸﺄ ﻭ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺪﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﻭ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(05‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻓﻖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻌﺪﺓ ﻛﺈﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻫﻲ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻢ ﲤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺪﺭﺝ ﻟﻴﻜﺮﺕ ﺍﳋﻤﺎﺳﻲ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ‪ :‬ﳑﺘﺎﺯ ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﱏ ‪:‬ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ‬ ‫ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻬﲏ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳌﻬﻨﻴﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺤﺪﺩﻭﺍ ﻫﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﲔ ﺃﻡ‬ ‫ﻻ‪ ،‬ﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ ‪ :‬ﻫﻞ ﻗﻤﺖ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻚ‪ ،‬ﻫﻞ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻚ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻫﻞ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺗﻐﺬﻳﺔ‬ ‫ﻣﺮﺗﺪﺓ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻚ؟‬ ‫ﻭﺗﻀﻢ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻘﺎﺱ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻐﻄﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ .‬ﻭﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫ﺗﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2010‬ﺹ‪.222،‬‬ ‫‪125‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ -‬ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ‪ ،‬ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ‬ ‫ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻭ ﺃﺳﻬﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﳕﻮﺫﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﳕﻮﺫﺝ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﳕﻮﺫﺝ ﲰﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﳝﺜﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (06‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﳍﺎ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻﺕ‪:‬‬ ‫ـ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ) ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ ‪ :‬ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﺃﺳﺮﺍﺭ ﲡﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪ ،‬ﺃﺳﺮﺍﺭ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺣﻖ ﺍﳌﺆﻟﻒ(‪.‬‬ ‫ـ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺎﺕ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻭﻓﺮﺻﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻜﺴﺒﺎ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ‬ ‫ﻓﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺘﺒﺎﺩﻻ‪.‬‬ ‫ـ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻫﺐ ‪ :‬ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ـ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﻫﺐ ‪ :‬ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺇﱃ ﺧﱪﺍﺕ‬ ‫ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺇﱃ ﻋﻼﻣﺔ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﲡﻌﻞ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻣﻌﺎﻭﺩﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻭ ﰲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﳕﻮﺫﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻘﺴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻫﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﺸﺮﻱ ﻭ ﺯﺑﻮﱐ‪.‬‬ ‫ﺩﻟﻴﻞ‬

‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ‬

‫ـ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪ ،‬ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻱ‪.‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻮﺍﺋﺪﻫﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﲟﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﳕﻮﺫﺝ ﲰﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺇﻥ ﲰﺴﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ( ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ( ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﺎﻻﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺼﺪﺭ‪ :‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.223،‬‬ ‫‪126‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﲢﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﲔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳊﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ = ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ‪ + ‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (07‬ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﺃﻥ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ( ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﺇﱃ ﻣﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ) ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﻣﺎ‬ ‫ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ( ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﺑﲔ ﻛﻴﻮ‬

‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻃﻮﺭ‪‬ﻫﺎ ﺟﻴﻤﺲ ﺭﻭﺑﲔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﳊﺎﺻﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ‪ .‬ﺃﻥ )‪ (q‬ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ) ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻬﻢ ‪ x‬ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻷﺳﻬﻢ( ﺇﱃ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺻﻮﳍﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻊ ﺇﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﻴﺎﺩﻱ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﺟﺮﺍﺀ ﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.224،‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﺎﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ 1.‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬

‫‪ ‬راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ھﻮ اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ زاﺋﺪ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ‬ ‫‪ 1‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.226‬‬ ‫‪127‬‬

‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (08‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻓﻖ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪﺋﺬ‬ ‫ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺰﻯ ﻟﻸﺻﻮﻝ‬ ‫ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺃﺻﻮﻝ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ‬

‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺇﻥ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﳏﺴﻮﺑﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺒﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﲢﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﳌﻌﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﳑﺜﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺿﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﻟﺪﺓ‬ ‫ﺑﺎﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺇﺣﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.225‬‬ ‫ﻭ ﻻﺷﻚ ﰲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺮﺻﺎ ﻭ ﺧﱪﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﲟﻴﺰﺓ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺳﺘﻌﺎﺏ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ‪ -‬ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ – ﻣﻦ ﻣﺂﺧﺬ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺑﻂ‬ ‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺁﺧﺮﻯ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‪...‬ﺍﱁ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻮﻝ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺷﺄﻥ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻣﺂﺧﺬﳘﺎ – ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫‪128‬‬

‫ﻭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ – ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺳﻮﻑ ﻧﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻃﺮﻕ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﺮﺽ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻋﺮﺽ ﺃﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺃﻭﺳﻌﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ‬ ‫ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﳕﻮﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ ‪skandia‬‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﳕﻮﺫﺝ "ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ" ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ ‪ skandia‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﺪﺕ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻞ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﱃ ﺃﺑﻌﺪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺩﻓﺎﻧﺴﻮﻥ ﻛﺄﻭﻝ ﻣﺪﻳﺮ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻡ ‪ " Edvinsson":‬ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺇﳕﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ‬ ‫ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(11‬ﳕﻮﺫﺝ ‪Skandia‬‬

‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي‬

‫رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺰﺑﻮﻧﻲ‬

‫اﻹﺑﺘﻜﺎر و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ‬ ‫أﺻﻮل ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.226‬‬ ‫‪129‬‬

‫ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ‬

‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳛﻠﻞ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻯ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﰐ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(12‬ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ‪skandia‬‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﯿﻮم‬ ‫ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﯿﻮم‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﻲ‬

‫اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻤﺠﺎل‬ ‫اﻟﺰﺑﻮﻧﻲ‬

‫رأس اﻟﻤﺎل‬ ‫اﻟﻔﻜﺮي‬

‫ﻏﺪا‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ و اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.227‬‬ ‫ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﻏﲑ ﻋﻤﻠﻲ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺸﻤﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ )ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ(‬ ‫ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳊﺎﱄ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﺻﻮﻝ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﺻﻮﻝ ‪ /‬ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ‪ /‬ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﺻﻮﻝ ؛‬‫‪1‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.290 ،289‬‬ ‫‪130‬‬

‫ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ‪ /‬ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻷﺻﻮﻝ؛‬‫ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‪ /‬ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﻮﻇﻒ؛‬‫ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ‪ /‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﳉﺪﺩ ‪ /‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ )‪(%‬؛‬‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬ ‫ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ‪ /‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ )ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ؛‬

‫ ﻋﺪﺩ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛‬‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ )‪(%‬؛‬‫ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ /‬ﻣﻨﺪﻭﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ؛‬‫ﺝ ‪ .‬ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪:‬‬ ‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ؛‬‫ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ؛‬‫ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ؛‬‫ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ؛‬‫‪ -‬ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ؛‬

‫‪131‬‬

‫ﺩ ‪ .‬ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ‪ /‬ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ ﺭﺿﺎ ﺍﳌﻮﻇﻒ؛‬ ‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ؛‬ ‫ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ؛‬

‫ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ؛‬‫ ﺭﺃﻱ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ(؛‬‫ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ /‬ﺍﳌﺮﺃﻱ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ )ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺪ(؛‬‫ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ /‬ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )‪(%‬؛‬‫ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ؛‬‫ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ /‬ﺇﲨﺎﱄ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ؛‬‫ﻫـ‪ .‬ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ /‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ )‪(%‬؛‬‫ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ /‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ؛‬‫ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﻮﺍﺳﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ؛‬‫ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ؛‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ /‬ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ )‪(%‬؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﳐﺰﻭﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؛‬

‫ ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ؛‬‫ ﺃﺩﺍﺀ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ .‬ﳕﻮﺫﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ‪ kaplon and Norton‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺩﺭﺟﺔ ﳒﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﺗﻐﻄﻲ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ )ﻣﻨﻈﻮﺭﺍﺕ( ﻫﻲ‪: 1‬‬ ‫ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺎﲰﺔ )ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ(؛‬‫ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ؛‬‫ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺎﱄ )ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ(؛‬‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﺪﻡ ﺭﺅﻳﺔ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎ ﺗﻀﻴﻔﻪ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳒﺎﺯﻫﻢ ﻓﻘﻂ ‪،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻣﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﺼﺎﻧﻊ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪. 228‬‬ ‫‪133‬‬

‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(13‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﻮﺍﺯﻧﺔ‬ ‫إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻷھﺪاف و اﻟﻤﺆﺷﺮات‪:‬‬ ‫ﻗﺪرات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ‬ ‫و اﻹﺑﺘﻜﺎر‬

‫أﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻷھﺪاف و اﻟﻤﺆﺷﺮات‪:‬‬ ‫ﻗﺪرات اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ‬

‫أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ و اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬

‫اﻟﺮؤﯾﺔ و اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‬

‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ‬

‫اﻷھﺪاف و اﻟﻤﺆﺷﺮات‪:‬‬ ‫ﻗﺪرات إﻧﺸﺎء وﻻء اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬

‫إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت‬

‫اﻷھﺪاف و اﻟﻤﺆﺷﺮات‪:‬‬ ‫ﻗﺪرات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ‬ ‫وإﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وﺗﻄﻮرﯾﺎ‬

‫إدارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ‬ ‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ‪ ،‬ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.233‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﳛﺎﻭﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ‬ ‫ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺪﺩﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺒﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﻻﺀ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﳕﻮﺫﺝ ‪.Sveibly‬‬ ‫ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ‪ Sveibly‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪¡1998 ¡1997‬‬ ‫‪ ،2001‬ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻪ ‪ Sveibly‬ﻟﻪ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻠﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﻘﻴﺎﺱ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬

‫‪134‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ )ﺃﻧﺸﻄﺔ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ( ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ‪) :‬ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ( ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪:(09‬ﳕﻮﺫﺝ ‪ Sveibly‬ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬ ‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬

‫ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.231‬‬ ‫ﻭﺑﻨﻈﺮﺓ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺿﻮﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ‪ ،‬ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﻟﻨﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﲤﺜﻞ ﺃﺻﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﳕﻮﺫﺝ ‪ sveibly‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬

‫ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (14‬ﳝﺜﻞ ﳕﻮﺫﺝ ‪Sveibly‬‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳉﺪﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬

‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬

‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ /‬ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ /‬ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ¡ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ¡ ﺹ ‪.232‬‬ ‫‪135‬‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ /‬ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ ‪ Sveibly‬ﺑﺎﳌﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ = ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ +‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‪.‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ= ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ‪ +‬ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ‪ +‬ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻗﺪﻣﻪ ‪ Stewart‬ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﻇﻒ )ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ(‪،‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻭ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻭﺣﺴﺐ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ = ﺻﺎﰲ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ـ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ـ ﺭﹴﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ـ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‪.1‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻ ﺗﺸﲑ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﳌﻜﺎﻧﺔ ﻭ ﺗﺄﺛﲑ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺒﺘﺴﻤﺔ ﲝﺮﻛﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍ‪‬ﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭﲡﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ‬ ‫ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﻭﻣﺴﺎﻳﺮ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻧﺸﺮﺕ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺘﻤﺖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﺄﺛﲑﺍ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ(‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫‪ Ü‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪236‬‬ ‫‪136‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﲔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻫﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﺇﺫ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳊﺪﺍﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﳕﻂ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ )ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳊﺪﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ(‬ ‫ﻳﺘﺼﻒ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﺠﻮﺍﻝ ﰲ ﳏﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ‬ ‫ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻨﺎﻇﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺜﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﺠﺴﻢ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ"‬

‫‪1‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﺗﻨﺒﺜﻖ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﻣﺪﺧﻼ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺸﺮﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﺪﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﱪﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﳕﻄﺄ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻼﺅﻡ ﺑﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ ‪‬ﻤﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﳕﻂ ﺗﻔﻜﲑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‬ ‫ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﳝﺘﻠﻚ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﻴﺰ ‪‬ﺎ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﳜﺘﻠﻔﻮﻥ‬ ‫ﰲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﺍﳌﻨﺼﺐ ﺣﻴﺚ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.47‬‬ ‫‪137‬‬

‫ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﳌﻔﻜﺮﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻮﻥ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﲝﻜﻢ ﻛﻮ‪‬ﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﳝﺘﻠﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ‪.‬‬ ‫ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﲔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﲔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳊﺎﱄ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺪﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺍﳋﱪﺓ‬‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‪...‬ﺇﱁ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻔﻜﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﲔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﲔ ﻛﺒﲑﺓ ﺟﺪﺍ‬ ‫ﺇﺯﺍﺀ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﻓﺪﻭﺭ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﲔ ﳚﺐ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﻢ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻹﻇﺎﻓﺔ ﻹﻋﻄﺎﺋﻬﻢ ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻭﺇﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻴﺸﻌﺮﻭﺍ ﺑﺄﳘﻴﺘﻬﻢ ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﲔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻨﻴﻈﻤﻲ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻫﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﲢﺮﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ" ﻭﻫﺬﻩ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻐﺘﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﳏﻴﻄﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﳐﻄﻂ ﳉﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻭﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﻢ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻷﻋﻤﺎﳍﻢ‪.‬‬ ‫ﻭﰲ ﺻﺪﺩ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻓﻌﻠﻰ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺮﱘ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ‬ ‫ﻭﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪138‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﺑﺪﺃ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺍﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ "‪ "koenig‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1999‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ "‪ " Rastogi‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺧﺰ‪‬ﺎ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ"‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺸﺌﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻭﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﰲ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻷﰐ‪:‬‬ ‫ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ؛‬‫ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ؛‬‫ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺑﺮﺍﳎﻴﺎﺕ؛‬‫ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﳕﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﳊﻮﺍﻓﺰ؛‬‫ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺩ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺩﻣﺎﻍ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﻣﺰﳚﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.58‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.58‬‬ ‫‪139‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺫﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ(‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳝﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﻳﻘﺘﺮﺏ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﳛﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍ‪‬ﺎﺯﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ‬ ‫ﳒﺎﺣﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻹﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ‬ ‫ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ‪ ،‬ﻭﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﱴ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺇﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﳍﻨﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﺤﺴﺐ" ‪ " kleim‬ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﳉﺬﺭﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﲎ ﺍﳌﻨﻈﻤﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ‪‬ﺪﻑ ﺗﻌﻈﻴﻢ‬ ‫ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ"‬

‫‪1‬‬

‫ﺃﻣﺎ "‪ "plau‬ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ‬ ‫ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺎﺩﺓ ﰲ ﳏﺎﻭﻻ‪‬ﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬

‫ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﲝﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ"‪.2‬‬

‫ﻭﺟﺴﺪ ﺍﻟﻘﺼﻴﻤﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﺑﺄ‪‬ﺎ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ )ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ ‪ ،‬ﺍﲪﺪ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.408‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.62‬‬ ‫‪140‬‬

‫ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ(" ‪ ، 1‬ﻭﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﲑﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺫﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﺘﺮﻛﺔ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﲢﺴﲔ‬‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬ ‫ ﺇﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﺍﳌﺮﻏﻮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ‬‫ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ )ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ(‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺇﲨﺎﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺟﻮﻫﺮﻱ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ؛‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺘﺪﻫﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻹﳓﺪﺍﺭ‬‫ﺍﳌﻨﻈﻤﻲ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ؛‬ ‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‬‫ﻭﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﳍﻨﺪﺭﺓ‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﳍﻨﺪﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ ﺫﻭﻱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﲣﺼﺼﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﱪﺯ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.62‬‬ ‫‪141‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﻨﺒﺜﻖ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﺇﻻ ﺑﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﳋﻼﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﺮﻓﺖ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﻟﻠﺤﺼﺮ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ‪ KINHOUS‬ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ‬ ‫ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ "ﺃﻣﺎ ‪ Goetschum‬ﻓﲑﻯ ﺃ‪‬ﺎ‪" :‬ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ"‪ ،‬ﻭﻳﺼﻔﻬﺎ ﻃﻮﻳﻞ‬ ‫ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺟﻬﻮﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭﺗﻐﻄﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﳊﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳉﻤﻴﻊ"‪.‬‬ ‫ﻭﳚﺴﺪ ﺍﻟﱪﺍﻭﻱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺮﻗﻪ ﳌﻜﻮﻧﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻛﺎﻷﰐ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ‪ :( 15‬ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺗﺒﺪﺃ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬

‫ﺍﳉﻮﺩﺓ‬

‫‪ -‬ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬

‫‪ -‬ﻛﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫‪ -‬ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫‪ -‬ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﻤﻞ‬

‫‪ -‬ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻌﺮ‬

‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫‪ -‬ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‬

‫‪ -‬ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.412‬‬

‫ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﳝﻜﻨﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪‬ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ"‬

‫‪ 1‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.62‬‬ ‫‪142‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺄﰐ‪:‬‬ ‫ ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺃﻛﱪ؛‬‫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ‬‫ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛‬ ‫ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬‫ ﺗﺴﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ ﻭﺃﺫﻭﺍﻗﻬﻢ ﻭﲢﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ‬‫ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﻊ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﺒﲏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﺎﱂ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ‬ ‫ﻓﻬﻢ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ‪‬ﺪﻑ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﳋﺎﻣﺲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺟﲏ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺮﺍﺯﺍ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﻔﻜﺮ‬ ‫ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‬ ‫ﻓﺮﺿﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻮﺍﻗﻊ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ‪.‬‬

‫‪143‬‬

‫ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﳌﻌﺎﱂ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ‬ ‫ﺭﺍﺟﻌﺔ ﺇﱃ ﺣﺪﺍﺛﺘﻪ ﻭﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪:1‬‬ ‫ﻋﺮﻓﻬﺎ ‪ Buckley‬ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺇﺧﺘﻔﺎﺀ ﻟﻌﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺗﻴﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﻮﻕ ﻋﺎﳌﻲ ﻭﺍﺣﺪ"‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ‪ Parker‬ﻓﻴﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﻢ‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﺑﺎﻷﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺪﻭﱄ "‬ ‫ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﻓﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ "‬ ‫ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻲ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ‪‬ﺪﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺳﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪.‬ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛‬ ‫ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮﺓ؛‬

‫ ﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﻜﻴﻒ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ‬‫ﳐﺮﺟﺎ‪‬ﺎ ﺗﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ؛‬ ‫ ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ‬‫ﺏ‪ .‬ﺳﻠﺒﻴﺎ‪‬ﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ؛‬‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺍﲪﺪ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.416‬‬ ‫‪144‬‬

‫ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ؛‬‫ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻭﺗﺮﻛﺐ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛‬‫ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺳﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﲢﻤﻞ ﺇﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺧﻄﺮﺓ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ‬ ‫ﺇﻻ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ ‪ :‬ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺃﻭﱃ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﻭﺧﱪﺍ‪‬ﻢ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ (‪ ،‬ﻭﻫﻨﺎ ﺗﱪﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺍﲡﺎﻫﺎ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺫﺍﺕ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻺﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺎﻳﲑ )ﺍﻻﻳﺰﻭ ‪ ( 9003¡ 9002¡ISO 9001‬ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‪ ،1‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﻓﻌﻼ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻤﺘﻌﻪ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻤﺴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪420‬‬ ‫‪145‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺩﺑﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ‪:‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﺛﻴﻖ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬‫ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﻠﺴﻼﺡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺧﺘﻔﺖ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺿﻤﻦ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻢ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬‫‪ -‬ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍ "ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ" ﻭ ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ‪.‬‬

‫ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺼﻄﻠﺢ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﻭ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﲏ‪،‬‬‫ﺇﺫ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪،‬ﰲ ﺣﲔ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪ ،‬ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﲏ‪.‬‬ ‫ ﳝﻜﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬‫ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺗﻠﺠﺄ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ‬‫ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ‪.‬‬‫ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﺍﳊﺪﻳﺚ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﻃﲏ ﻟﻺﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ‬‫ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻳﺴﺘﻮﰲ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ‪.‬‬ ‫ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻊ‬‫ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ ‪ Skandia‬ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻷﺑﺴﻂ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫‪146‬‬

147

‫ﲤﻬﻴﺪ ‪:‬‬ ‫ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺎﳌﻨﺎ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ‪ ،‬ﳑﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺣﱴ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ )ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ( ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﳑﻦ ﳝﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ‪ ،‬ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﺧﻔﺾ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺑﺮﻭﺯ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ‪ ،‬ﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ‬ ‫ﻭﻋﻲ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﳒﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﺟﺬﺭﻳﺔ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪‬ﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﻭ ﺗﻮﺍﻛﺐ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﺎﻥ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ ﻭ ﻭﻋﻴﺎ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻳﻌﺮﻑ‬ ‫ﺃﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻵﺧﺮ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﲢﺪﻱ ﻛﺒﲑ ﻟﻴﺲ‬ ‫ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ‪،‬‬

‫ﻭ‬

‫ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭ‬ ‫ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻭ ﻟﻠﺼﻤﻮﺩ ﰲ ﻭﺟﻪ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬‫ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪148‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳌﻀﺨﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺣﺎﲰﺎ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺐ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺘﻮﺳﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﴰﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﴰﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺣﲔ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺃﻱ‬ ‫ﺇﺭﺍﺩﺓ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺗﺘﺒﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺠﺰﺍ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻭ ﻧﺸﺮ‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺴﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪..‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪:‬ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ‪،‬ﻓﻤﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻛﱪ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﳑﻜﻦ ﻭ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ‪ 14‬ﺃﻓﺮﻳﻞ‬ ‫‪ ،1990‬ﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﱃ ﳘﺰﺓ ﻭﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﰲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﰲ‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ‪‬ﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﲔ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬

‫‪149‬‬

‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ 1‬ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ :‬ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ‬ ‫ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻹﻋﻄﺎﺀ ﺩﻓﻌﺔ ﳓﻮ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﻔﺰﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‬ ‫ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ* ﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﲰﻪ ﺇﱃ "ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ"‪ ،‬ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻛﻞ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪ ،‬ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﶈﻠﻲ‪،‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻳﺘﻮﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﻳﻀﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺼﺪ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ**‪ ،‬ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ‬ ‫ﺷﺮﻭﻁ ﻓﺘﺢ ﻓﺮﻭﻉ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،2‬ﻭ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻳﻦ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬‫‪ -‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﺤﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﺳﺲ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ‬

‫ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‪ ،3‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﲢﺬﻳﺮﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ ﻭﻫﻲ ﻣﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬ ‫ـ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﻫﻲ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﲜﻤﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺳﻘﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬

‫‪1‬‬

‫‪Benissad, M . Hocine , la reforme économique en Algérie , ( a l'indicible ajustement structurel) , ed :‬‬ ‫‪office publication universitaire, Alger , 1991, P 134.‬‬ ‫* ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫** ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻫﻮ ﻗﺮﺽ ﻗﺼﲑ ﺍﻷﺟﻞ‪ ،‬ﳝﻨﺤﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻮﰲ ﺑﺪﻳﻨﻪ ﺣﲔ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﳊﺴﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Ammour Benhalima , le système bancaire Algérien , texte et réalité, 2 edition, ed : dahlab ,Alger ,‬‬ ‫‪2001,P90‬‬ ‫‪ 3‬ﲪﻴﺪﺍﺕ ﳏﻤﻮﺩ ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،1996 ،‬ﺹ ‪.147‬‬ ‫‪150‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﻛﻮﻋﺎﺀ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﻟﺘﻀﺦ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﻭﺽ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻌﺘﺎﺩﺓ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﳍﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ‬

‫ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 06 / 88‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ ، 12/86‬ﺃﺻﺒﺢ ﲟﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺯ‪‬ﺎ ﺍﶈﺎﺳﱯ‪ ،‬ﻻﺳﻴﻤﺎ‬ ‫ﻭﺇﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭ ﺇﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺻﻌﺒﺔ ﻭ ﺇ‪‬ﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ‪ 1990‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺒﺪﺃ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪،‬‬ ‫ﻭ ﲰﺤﺖ ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺣﻮﻟﺖ ﳍﺎ ﻭ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺣﱴ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻮﻙ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪ .2‬ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪º3‬‬

‫ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﲡﺮﻱ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ‪:4‬‬‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ؛‬‫‪ -‬ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻛﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺇﳕﺎﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﺻﻼﺡ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻧﻌﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ‪ :‬ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺇﺻﻼﺡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﻣﺎﱂ ﻳﻮﺍﻛﺒﻪ ﺇﺻﻼﺡ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ‬ ‫‪ 1‬ﻓﻼﺡ ﺣﺴﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ – ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ، 2000 ،‬ﺹ ‪.13‬‬ ‫‪ 2‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.44‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪110‬‬ ‫‪ 4‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.116‬‬ ‫‪151‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻛﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﲢﺴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺇﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻋﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ‪ :‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺑﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﻋﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪2001‬ـ ‪ 2003‬ﻭ ‪ 2010‬ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ‪ :2001‬ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 14‬ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ ،1990‬ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻣﺮ ‪01/01‬‬ ‫ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 04‬ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ ‪1421‬ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 27‬ﻓﻴﻔﺮﻱ ‪2001‬ﻡ‪ ،1‬ﺣﻴﺚ ﰎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ‪ :2003‬ﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﺄﻣﺮ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﲢﺖ ﺭﻗﻢ ‪ ، 11 / 03‬ﻣﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 27‬ﲨﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1424‬ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ‪ 26‬ﺃﻭﺕ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ، 2003‬ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 39‬ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪" 10 / 90‬ﺇﻥ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪،‬‬‫ﳝﻜﻦ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺄﺟﻞ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻱ ﺗﺴﺒﻴﻖ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ"‪º2‬‬

‫ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 71‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ "ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺼﻢ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬‫ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳌﺪﻯ‪،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ‬ ‫ﺇﳕﺎ ﳌﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ‪ 3‬ﺳﻨﻮﺍﺕ‪،‬ﳚﺐ ﺃﻥ ‪‬ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪،‬‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ‪ ،‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﻜﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺣﱴ‬ ‫ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ"‪º3‬‬ ‫‪ -‬ﲤﻨﻊ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 120‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ " ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻳﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ"‪ ¡4‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 121‬ﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺺ " ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﱪﻳﺪ‬

‫‪ 1‬ﺍﻵﻣﺮ ‪ 01-01‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻷﻣﺮ ‪ 11-03‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.39‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.71‬‬ ‫‪4‬‬

‫ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.120‬‬ ‫‪152‬‬

‫ﻭﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﺮﺧﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪‬ﺎ "‪º1‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﱪﻳﺪ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺻﻜﻮﻙ ﺑﺮﻳﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻗﺪ ﰎ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪ‪‬ﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 10 / 90‬ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ ‪ 77‬ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮ " ﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺍﳌﻨﻊ ﺇﻻ‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.2 "...‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳉﻨﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ؛‬ ‫ـ ﺩﻋﻢ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬ ‫ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬ ‫ـ ﺩﻋﻢ ﺇﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺇﻣﺪﺍﺩﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ؛‬ ‫ـ ﺗﻮﻓﲑ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻨﺢ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﲔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ‬ ‫ـ ﺑﻌﺪ ﺇﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻭﺿﻊ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﺇﻓﻼﺱ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ؛‬ ‫ﺝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻨﺔ ‪ : 2010‬ﻟﻘﺪ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻻﻣﺮ ‪ 11/03‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 04‬ﺫﻱ ﺍﳊﺠﺔ‬ ‫‪1421‬ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ ﻟـ ‪ 27‬ﻓﻴﻔﺮﻱ ‪2001‬ﻡ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﻣﺮ ‪ 04/10‬ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ ‪ 16‬ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻋﺎﻡ ‪1431‬ﻫـ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ‬

‫ﻟـ ‪ 26‬ﺍﻭﺕ ‪ 2010‬ﻭ ﺍﻫﻢ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:3‬‬ ‫ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 9‬ﻭ ‪ 32‬ﻭ ‪ 35‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻳﻌﻔﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲞﺼﻮﺹ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ‬‫ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﳉﺒﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻀﻊ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﺠﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‪ ،‬ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ‬ ‫ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ ، 72‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻛﻞ‬‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﳕﺎﺅﻫﺎ‬ ‫ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ‪ 98‬ﻭ ‪ 100‬ﻭ ‪ 102‬ﻭ ‪ 106‬ﺪﻑ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.121‬‬ ‫‪ 2‬ﺍﻷﻣﺮ ‪ 11-03‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.77‬‬ ‫‪ 3‬ﺍﻻﻣﺮ ‪10‬ـ‪ 04‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻼﻣﺮ ‪01‬ـ‪ 01‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪153‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺟﻬﺎﺯﺍ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﺮﺣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ‪ ،1988‬ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻋﺪﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ 10 / 90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪ 2003 ،2001‬ﻭ‬ ‫‪ 2010‬ﰲ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ‪ ،‬ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺐﺀ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﳌﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻛﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﺃﺩﱏ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ 2.5‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺍﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ‪ 6‬ﺃﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺴﻚ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺫﺍﰐ ﺇﺭﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻓﺤﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻫﻲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺳ‪‬ﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ﳏﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺰﺯﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻊ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‬ ‫ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪.21994‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﺘﻤﻜﲔ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍ‪‬ﻠﺲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻣﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻼﻡ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﳌﺪﺧﺮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺃﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﺴﲑﻫﺎ ﻭ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺗﺪﻋﻰ "ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ" ﺗﺘﻜﻔﻞ‬ ‫ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﲜﻤﻊ ﺃﲰﺎﺀ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻄﺎﺓ ﻟﻜﻞ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.3‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻄﻴﺒ‪‬ﺔ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﱂ ﻳﻔﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ‬ ‫ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ‬ ‫‪ 1‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ – ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ، 2000‬ﺹ ‪.9‬‬ ‫‪ 2‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.15‬‬ ‫‪ 3‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪ ،‬ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪.160‬‬ ‫‪154‬‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻧﻼﺣﻆ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪ 71‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪ ¡‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻘﺼﲑ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻄﺮ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺬﻫﺐ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﲝﺒﻮﺣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﻮﻕ ‪30‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺎﺣﺘﻴﺎﻁ ﺻﺮﻑ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻣﺪﻯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ‪ :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﻚ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘـﺪ ﻗﺎﻡ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻻﺋﺤﺘﲔ‪ ،‬ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺍﻷﻭﱃ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻳ‪‬ﻦ ﺍﻟﻨﺼ‪‬ﲔ ﻏﲑ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﻤﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳎﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﳎﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺴﲑ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ‪ ،‬ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪ 1996‬ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻬﻢ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،2‬ﺃﻣﺎ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻭ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﻭ ﰎ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻚ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ‬ ‫ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﻔﺼﻠﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺼﻚ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻌﺎﰿ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻏﲑ ﺃﻥ ﺷﻜﻠﻪ ﺍﶈﺪﺩ ﱂ‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ‪.3‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﺸﺄﺕ ﺑﻨﻮﻙ ﺑﺮﺃﺱ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ‪ ،‬ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﱪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻭ ﱂ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﱂ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﺮ ﻭ ﺍﻟﻘﻠﻖ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻻ‬ ‫ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺰﺩﻭﺟﺔ ‪:4‬‬ ‫ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻧﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﻊ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ(؛‬‫ ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬‫ﻭ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﱂ ﻭ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻣﺎﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﻣﻨﺬ ‪ 1970‬ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﻣﺎ ﱂ‬

‫‪ ‬ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪,24‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.26‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.25‬‬ ‫‪ 4‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.81‬‬ ‫‪155‬‬

‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‪ ،‬ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻧﻨﻜﺮ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀ ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﲢﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺈﻋﺎﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﻭ ﻭﺿﺢ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺣﻘﻞ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺴﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲤﺜﻞ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﻧﻌﺎﺵ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺪﺩﺓ ﰲ ﺣﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛‬‫ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲨﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ؛‬‫ ﻋﺠﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺍﻟﺴﲑ ﺍﳊﺴﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻔﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳋﻀﻮﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺴﱯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬

‫ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﰲ ﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪¡ 1‬‬ ‫ﲝﻴﺚ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻻ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻻ‬ ‫ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ‪ ، 2‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﻄﺮ ﰲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ‬ ‫ﻏﲑ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻣﲔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ، 3‬ﻓﻔﻲ ﺳﻨﱵ ‪ 2002 / 2001‬ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ‬ ‫‪ 838‬ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 94%‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،4‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬ ‫ﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﰲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻫﲏ ﺃﲪﺪ ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،.1991 ،‬ﺹ ‪133‬‬ ‫‪ 2‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.63‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.66‬‬ ‫‪ 4‬ﺹ‪.‬ﺣﻔﻴﻆ " ‪ 94%‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،3828‬ﺍﻟﺴﺒﺖ ‪ 12‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪،.2003‬ﺹ‪.5‬‬ ‫‪156‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻓﻨﻌﲏ ‪‬ﺎ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻋﻢ‬ ‫ﻣﺎﱄ ﻗﺪ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ‪ ،‬ﺣﱴ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ، 1‬ﺇﺫ ﻻ ﳚﺐ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﳊﺪ ﺍﻵﻥ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﻪ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ؛‬‫ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛‬‫ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺧﺮ ؛‬‫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ؛‬‫ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﺤﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ‬‫ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛‬ ‫ ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﺼﻢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﳒﺎﻋﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻧﻌﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛‬‫ﺃ‪ .‬ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﻘﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،2‬ﻭ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﱯ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ‪ ،‬ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﺣﻮﻝ‬

‫ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻗﺪﳝﺔ )ﲨﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ(‪،‬ﻭ ﺃﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ‪:‬‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ؛‬‫ ﻗﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ؛‬ ‫ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﺍﺀﺓ‬‫ﺍﳋﺪﻣـﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ؛‬

‫‪ 1‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.66‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.67‬‬ ‫‪157‬‬

‫ ﺍﻛﺘﻈﺎﻅ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ‬‫ﺍﳌﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎ‪‬ﺎ‪ -‬ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ‪ -‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﰲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ؛‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﳊﺴﺎﺱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﲢﺪﺩ ﻟﻪ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺇﻥ ﺗﺮﺻﺪ ﳍﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻻﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﺧﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻛﻲ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﺗﻘﻠﺺ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﻭ ﺇﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﻟﻮ ﻗﺎﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ‪‬ﺎﻭﺭﺓ ﻣﺜﻼ ﳒﺪ ﺃ‪‬ﺎ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨــﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﳑﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ‪ ،1‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺴﻴﲑ ﺟﻴﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺧﺼﺼﺖ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲣﺼﻴﺼﺎ ﺟﻴﺪﺍ‪. 2‬‬

‫‪ .1‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ :‬ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻫﻮ" ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ‬ ‫ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻴﻢ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﲔ" ‪.3‬‬ ‫ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺑﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﺃﻫﻢ‬ ‫ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺍﻻ‪‬ﺎﻣﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 1994‬ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻥ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻜﻴﺔ ﱂ ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻓﻌﻠﻴﺔ‪،‬ﻭ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻡ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ ﻓﺎﻥ ﺁﺟﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻱ ﲢﺴﻦ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﺠﺰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﺇﱃ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﲢﺼﻴﻞ ﺷﻴﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻡ ﺃﺳﺒﻮﻋﲔ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻴﻮﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻴﻚ‬ ‫ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫‪ 1‬ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻣﻀﺎﻥ – ﳏﻔﻮﻅ ﺟﻮﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ‪ ،‬ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ،2000 ،‬ﺹ ‪16‬‬ ‫‪ 2‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪70‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Marcel au Coin , vert l'argent électronique : banque hier ; aujourd'hui; demain , ed: sefi ,1996 , p 67‬‬ ‫‪158‬‬

‫ﻭﺟﻬﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺎ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﲔ ﲢﺜﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮﺳﺨﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﳎﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻧﻘﺪﺍ ﻭ ﳕﻮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﻭ ﺇﻥ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﲰﻌﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻩ ﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ‬ ‫ﺿﻤﺎﻥ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻟﻮﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﲣﺎﺫﻩ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﹼﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﺍﺣﺪ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﹼﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻠﺺ ﺃﺟﺎﻝ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺿﻴﺎﻉ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﳒﺎﻋﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺇﺫ‬ ‫ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﻘﺪﺍ ﰲ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﻬﻨﻴﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺒﻘﻰ‬ ‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻵﱄ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻄﺎﻗﱵ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ )ﺑﻄﺎﻗﺔ‪،‬‬ ‫ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺃﺟﺎﻝ‬ ‫ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﺒﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‪ :‬ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ‬

‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ‪ ،1‬ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2000 ،‬ﺹ ‪267‬‬ ‫‪159‬‬

‫ﻫﺬﺍ ﻓﺘﺨﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ )ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ( ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﲨﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ‪ .‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﲨﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ )ﺃﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ( ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﳋﺎﺹ ‪،‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﳓﺪﺩ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﲨﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﺟﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ؛‬‫ ﻧﻘﺺ ﺛﻘﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﺋﻌﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ؛‬‫ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﺘﺢ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ؛‬‫ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺣﻴﺚ ﻧﺮﻯ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬‫ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ؛‬ ‫ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ)‪ (Negociable‬ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﻓﻤﺜﻼ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻮﺩﻉ ﻛﺒﲑﺍ ﻛﻠﻤﺎ‬‫ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ؛‬‫ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺣﱴ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻮﺍﺭﺩﻩ ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﺍﳋﻮﺍﺹ‪ ،‬ﻭ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻻ ﻻﻥ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﻻﻥ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺃ‪‬ﻢ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﲢﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺴﻴﺊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﲟﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮﻭﺽ ﻏﲑ ﻣﺪﺭﺓ ﻻﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﲢﻤﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺴﺪﺩ‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻠﺖ‬ ‫ﻣﻬﺎﻣﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫ﺻﻌﺒﺔ ﺍﳌﻨﺎﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ‬ ‫ﺑﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻔﺘﺤﺔ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‪ ،‬ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪160‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﺄﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪.‬‬ ‫ﻏﲑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻮﺍﻝ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﳍﺎ ﺃﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭ ﺇﻣﻼﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ 1‬ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺃﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﱪﺓ‬ ‫ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﻐ‪‬ﺮﺓ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﻡ ﺩﻓﻊ‬

‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻗﺪ ﻗﺪﺭ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ %35‬ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ %3‬ﻭ‪¡%24‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﻳﻦ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺎﺋﺾ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭﺳﺔ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻄﻬﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﻠﻒ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 80‬ﺃﻟﻒ‬ ‫ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺳﻨﺘﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺸﻂ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺴﲑ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻴ‪‬ﺪﺓ ﻓﻬﻲ‬ ‫ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑـ ‪:‬‬ ‫ ﺇﻓﺮﺍﻁ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ؛‬‫ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳋﻄﺮ؛‬‫ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﻠﹼﻤﻲ ﻣﻔﺮﻁ؛‬‫ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲝﻴﺚ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﺎﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻳﺒﻘﻰ ﳏﺪﻭﺩﺍ؛‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ؛‬‫ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈﻥ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﲝﺴﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﺃﻭ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﲢﺴﲔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ـ‬ ‫ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎـ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻄﻠﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﺴﻴ‪‬ﺮﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﲡﺎﺯﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺣﱴ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ‬

‫‪ 1‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪73‬‬

‫‪ 2‬ﺹ ‪ .‬ﺣﻔﻴﻆ "ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳎﺪﺩﺍ"‪ ،‬ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳋﱪ ‪ ،‬ﺍﻷﺣﺪ ‪ ، 04/01/04‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‪ ، 3976 :‬ﺹ ‪05‬‬ ‫‪ ‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳉﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ :‬ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺮﺩ ﻭﺩﻳﺔ ﻭ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪161‬‬

‫ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺍﲣﺬﺕ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ‪.1‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻓﻘﺪ ﲤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺭﻗﻢ ‪ 14‬ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﳉﻨﺔ " ﺑﺎﺯﻝ " ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺣﻴﺚ " ﳛﺚ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻔﻮﻳﺾ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‪ ،‬ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪"2‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻻ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻨﺢ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﳌﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻖ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ‪ :‬ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﱂ ﳛﺪﺩﺍ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪.1988‬‬ ‫ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ ‪ 1986‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺗﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺟﺪ ﳑﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﺛﺮ ﺍ‪‬ﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ‬ ‫ﻭﻏﻠﻖ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻋﺠﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﲑ‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻓﺊ ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﳒﺎﻋﺔ ﻣﻨﺸﺄ‪‬ﺎ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﲑﺍﺩ‬ ‫ﺁﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﻘﺺ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳚﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﻠﻴ‪‬ﻦ‪ ،‬ﺇﻣﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺮﻓﺾ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﺘﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻌﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰﺓ ﻣﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻳﻬﺪﺩ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻪ ﺇﱃ ﺿﻴﺎﻉ ﻭﺩﺍﺋﻌﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﺴﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺿﺔ ﺍﻥ ﲢﺘﺮﻣﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ ‪ 34/91‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫‪1‬‬

‫‪Dib Said, « l’évolution de la réglementation bancaire. Algérienne depuis la promulgation de la loi sur la‬‬

‫‪monnaie est de crédit », Media Bank, N° 48 Juin / Juillet 2000 , p 24‬‬ ‫‪2Media bank N° 63 DEC02/jan 03 : « le contrôle interne des banques et établissements financiers »,p 8‬‬ ‫‪162‬‬

‫‪ 1991/11/14‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﻣﻦ ‪ 1992/01/01‬ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺴﺒﱵ‪:1‬‬ ‫ ﻧﺴﺐ ﺍﳌﻼﺀﺓ = ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ /‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ‬‫ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ = ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ‪ /‬ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ‬‫ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،1988‬ﻗﺪ ﺣﻄﻤﺖ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻭ ﺃﻓﺮﺯﺕ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﺍﳊﲔ ﺗﻀﻄﻠﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﳛﺪﺙ ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﱴ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﻮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﲤﻠﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﳛﺪﺙ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻠﻮﻙ ﺳﻠﱯ ﻣﺰﺩﻭﺝ‪:‬‬ ‫ﲨﻮﺩ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ؛‬‫ﲨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛‬‫ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10/90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﱴ ﻻ ﲣﻀﻊ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺇﱃ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﳋﻀﻮﻋﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ‬ ‫ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭ ﺯﻋﺰﻋﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲝﻜﻢ ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻣﻊ ﺣﺪ ﺃﺩﱏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻴﺎﻏﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﺴﺆﻭﻟﲔ ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﱂ ﻧﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﻭ ﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﱯ ﻣﻊ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺘﺎﻃﲑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﻐﻠﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺟﺪﺓ‬ ‫ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺎﻃﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺿﺤﻴﺔ ﲨﻮﺩ ﻣﺰﺩﻭﺝ‪ ،‬ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‬ ‫ﻭﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻭ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﻻ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺃﻛﻔﺎﺀ ﻭ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻘﻲ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﺇﱃ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﻭﺗﻴﲏ ﻭ ﻏﲑ ﻣﺘﻄﻮﺭ ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻔﻮﻓﻪ‬ ‫ﲟﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺫﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﱄ ‪ ،‬ﻓﺮﻏﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲣﺮﺝ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺪ‬ ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺪﺍﺵ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ‪ ،‬ﻓﺮﻉ ﻧﻘﻮﺩ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪،‬ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،1999 ،‬ﺹ ‪162‬‬

‫‪163‬‬

‫ﻭﻣﺆﻫﻠﲔ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮﺍ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻏﲑ ﺍﻧﻪ ﻳﺒﺪﻭ ﺃ‪‬ﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ‪ 1996‬ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ‬

‫ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺪﻭ ﻭ ﺃ‪‬ﺎ ‪‬ﻤﻞ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻﻃﺎﺭ‪‬ﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﺒﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‪ :‬ﺇﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﰲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻛﺈﻋﻄﺎﺀ ﻓﺮﺹ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﳉﺎﳓﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﺎﺕ ﰲ‬ ‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻛﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﺘﱪ ﻭﺳﻴﻄﺎ ﰲ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺍﻻﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬

‫ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‪ 2،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ )ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ( ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺒﻨﻜﲔ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ‬ ‫ﻭﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﻴﻬﺪﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺃﻗﺮ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﺎﺭﺱ ‪ 2002‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ ، 2002 / 12 / 14‬ﻭ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﳉﻨﺔ "ﺑﺎﺯﻝ" ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﺃﻋﺪﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺰﺍﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻛﺘﻮﺧﻲ ﺍﳊﻴﻄﺔ‬ ‫ﻭﺍﳊﺬﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭ‪‬ﺎ ﺃﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎﺭ )ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ‪...‬ﺍﱁ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻟﺮﺻﺪ‬ ‫ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻟﻠﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻌﺪﻭﻣﺔ ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﰲ ﳎﻤﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﳉﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﺑﺎﻷﻋﻮﺍﻥ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ‪.‬‬ ‫‪Youcef Debboub, le nouveau mécanisme économique en algerie, office publication universitaire,‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1995, p 133‬‬ ‫‪ 2‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.84‬‬ ‫‪164‬‬

‫ﻟﺬﺍ‪ ،‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﻭ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ‪‬ﺬﻩ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻭ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ‪ ،1‬ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﳎﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﲡﺎﻭﺯ ﻣﻼﺣﻆ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﺣﺪﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ‬ ‫ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﻮﻙ ﺗﺮﺍﻗﺐ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺮﺍﻗﺐ‬ ‫ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺗﺮﺍﻗﺐ ‪‬ﺎﺋﻴﺎ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺑﻌﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻨﺸﺊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﻜﺎ ﻭ ﺑﺄﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﺟﻌﻠﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﳚﺐ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﳐﺎﻃﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ؛‬‫ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ؛‬‫ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﶈﻴﻂ ؛‬‫ﺃ‪ .‬ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﶈﻔﻈﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲤﻴﺰﺕ ﻭ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ‬

‫‪Banque d’Algérie « rapport 2002, évolution économique et monétaire en Algérie » juin, 2003,p 66‬‬ ‫‪165‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ‪ ، 1‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺒﻪ ﺁﱄ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ‪‬ﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﲤﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺛﺮ ﰲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﺩﱏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ‪ % 65‬ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻋﺎﻡ‬ ‫‪.21990‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻭ ﺯﺍﺩﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍ‪‬ﻤﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﺛﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻛﻞ ﳏﺎﻭﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺔ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﻇﺮﻑ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﺪﻳﺲ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﰲ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪,‬ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ‬ ‫ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ‪,‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﺗﺜﲑ ﺍﻻﻧﺰﻋﺎﺝ‪، 3‬ﻭ ﰲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﺃ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ‬ ‫ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﳐﺼﺼﺎ‪‬ﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲡﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﲟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﳍﺬﺍ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑـ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﺗﻪ ‪ 15‬ﻳﻮﻣﺎﹰ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺇﱃ‪ 30‬ﻳﻮﻣﺎﹰ؛‬‫ ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭﲟﻘﺘﻀﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺘﱪ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﲜﻤﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳑﺎ ﻳﺘﺒﲔ ﺍﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﻮﺩﻋﻲ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺮ‪ ،‬ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻓﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺪﺭﺝ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳚﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪،‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪ ،‬ﻭﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻋﻤﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﱂ ﲡﺪ ﳎﺎﻻ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ " ﲟﻮﺍﺭﺩ‪ /‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ "ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳌﻼﺀﺓ ﺍﳌﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑـ " ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ /‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﶈﻔﻮﻓﺔ‬

‫‪1‬‬

‫‪Mustapha Meckideche , l'Algérie entre économie de rente et économie émergente , ed: dahlab ,Alger‬‬ ‫‪, 2000, p 62‬‬ ‫‪ 2‬ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺷﻴﱯ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ " ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪:‬ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻁ‪ .‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ‪ ، 1998 ،‬ﺹ ‪66‬‬ ‫‪ 3‬ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺷﻴﱯ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.66‬‬ ‫‪166‬‬

‫ﺑﺎﳋﻄﺮ " ‪ ،‬ﻛﻼﳘﺎ ﻻ ﻳﻌﱪﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻌﻴﺎﺭ " ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻮﻙ "‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺑﻌﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺤﺬﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﺍﳌﺜﺎﻝ‪ ،‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ /‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺨﻄﻮﺭﺓ" ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ‪ %5‬ﻣﻦ ‪‬ﺎﻳﺔ ‪1993‬‬ ‫ﻭ ‪ %8‬ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ ،1995‬ﻏﲑ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﱂ ﺗﻠﻖ ﺻﺪﻯ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻣﺎﻡ‬ ‫ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ‪ %30‬ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﳍﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ‪ ،1993‬ﺑـ ‪ %25‬ﰲ ‪ ، 2 1995‬ﻏﲑ ﺃﻧﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺪﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺷﺮﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺎﱐ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ‬ ‫ﺷﻬﺮﺍ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ ﺳﺤﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﺸﻮﻑ ﻳﻮﺍﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﻗﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ‪º3‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﳋﺰﻳﻨﺔ ‪ :‬ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻭﺟﺪﺕ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻳﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻛﺒ‪‬ﺪﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲪﻼ ﺛﻘﻴﻼﹰ ﲡﺴﺪ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻭ ﲢﻮﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﳑﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﻷﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺭﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﻳﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ % 05‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ‬ ‫ﺇﻃﻼﻗﺎ ﻣﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺤﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﻋﻨﺪ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ 4 % 22‬ﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﳋﺼﻢ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺴﻠﻮﻙ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﱪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻭﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻫﻮ ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺃﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻀﺎﺀﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ‪ ،‬ﻓﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬ﻓﺈ‪‬ﺎ ﻣﻊ‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ – ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ‪،‬‬ ‫‪ ، 2000‬ﺹ ‪40‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺪﺍﺵ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪163‬‬ ‫‪ 3‬ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺷﻴﱯ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪132‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Nassou Madjid, la banque et les principales contrainte de l'environnement institutionnel , assises des‬‬ ‫‪banques , Paris , 1993, p 90‬‬ ‫‪167‬‬

‫ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻀﻄﺮﺓ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻺﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﻌﻰ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﲡﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻤﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﶈﻴﻂ‪ :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ‪ ،‬ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪،‬ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ‬ ‫ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ‪،‬ﻭ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻛﻞ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺧﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﻓﻬﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﺳﻮﻑ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻓﺘﺢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺭﺣﺒﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ) ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ(‪....‬ﺇﱁ‪.‬‬ ‫ﺍﻣﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﲡﻌﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭﻇﺮﻭﻓﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﺧﻠﻪ ﰲ‬ ‫ﺿﻮﺀ ﺍ‪‬ﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﻭﻣﺎ ﺑﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﳓﻮ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﺧﲑﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ‬ ‫ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺁﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻏﺮﺱ ﻗﻴﻢ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻮﺍﺯﻉ ﺍﻟﺪﻳﲏ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺇﺳﻼﻣﻲ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳛﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﳊﻼﻝ ﻭ ﺍﳊﺮﺍﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻣﻼ‪‬ﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻣﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺮﺍﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﲤﺜﻞ‬ ‫ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺑﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺴﺐ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﺮﺍﻣﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺮﺑﻚ‬ ‫ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ﺭﻗﻌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺺ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻓﺮﺹ ﲨﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻓﺮﺹ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‪ :‬ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‪.‬‬

‫‪168‬‬

‫ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﻳﻌﺎﱐ ﻋﺠﺰﺍ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﻭ ﺍﳍﺎﺗﻒ‪ ،‬ﻏﲑ‬ ‫ﺃ‪‬ﺎ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺎﱄ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﲤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻤﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻗﺪﳝﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ)ﳏﻄﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻵﱄ‪ ،‬ﺑﻨﻮﻙ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ (...‬ﺗﺸﻜﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ‬ ‫ﻛﺒﲑ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺠﻤﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﺳﺲ ﺳﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﺳﺲ ﺳﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ‪:‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛‬‫ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ؛‬‫ﺃ‪ .‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ :‬ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﺍﳌﺎﱄ‬ ‫ﶈﻔﻈﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﲰﻠﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﻠﻔﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺳﻨﺔ ‪.2001‬‬ ‫ﺇﻥ ﲢﺴﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻀﺨﻢ ﻭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﲑﺓ‬ ‫ﲟﺎ ﺃ‪‬ﻤﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﻥ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﺴﺎﳘﺎﻥ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﻭ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴ‪‬ﻌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻤﺢ ﳍﺎ ﺑﺎﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻤﻤﻮﻝ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‬ ‫ﰲ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ؛‬‫ ﻭﺿﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺗﺴﻴﲑ‬‫ﺍﳌﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛‬ ‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪.‬‬‫ﺇﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳉﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﻛﻔﺎﺀﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪58‬‬ ‫‪169‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺣﻮﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺇﻥ‬ ‫ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﺘﺜﻤﻴﻨﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻭﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﲑﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ‪ ،‬ﻭ ﲣﻠﻲ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻴ‪‬ﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺼﻤﻮﺩ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﻭﺽ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﻭ ﺩﻗﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ‪ ،‬ﻭ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲢﺎﻭﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﺬﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻥ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺳﻠﻮﻙ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‪:‬‬ ‫ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪﺩﺓ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ؛‬‫ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﲢﺬﺭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺃﻱ‬‫ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺧﻄﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺃﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮﺓ؛‬ ‫ ﺭﺑﻂ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺐ‬‫ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺼﺮﰲ ﻋﺼﺮﻱ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎ‪‬ﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ؛‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ‪‬ﺪﻑ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ؛‬‫‪ -‬ﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ؛‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ‪ø :‬ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﳜﺘﻠﻒ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮ‪‬ﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ‪ Crédit‬ﳒﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺎﺷﺊ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺒﺎﺭﺓ"‪ "Credere‬ﰲ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﲏ‪ :‬ﺃﺿﻊ ﺍﻟﺜﻘﺔ‪ ، 1.‬ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺠﺴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻫﻮ‬‫ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ) ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ( ﳝﻨﺢ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ) ﺑﻀﺎﻋﺔ ‪ ،‬ﻧﻘﻮﺩ ( ﺇﱃ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻭﻳﻌﺪﻩ‬

‫‪Ammour Benhalima , pratique et technique bancaire, ed:dahlab, 1997 , p 55‬‬ ‫‪170‬‬

‫‪1‬‬

‫ﲟﻨﺤﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ ﺃﻭ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻀﻤﺎﻧﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﻭﻓﻖ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ‪ 1‬ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ‪" :‬ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ‪،‬ﻭﻭﻓﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﰲ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩ"‪.‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺜﻘﺔ؛‬‫ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ؛‬‫ ﺍﻟﺰﻣﻦ ؛‬‫ﺇﻥ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳒﺎﺡ ﺳﻴﺎﺳﺘﲔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛‬‫ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﳌﻘﺮﺽ؛‬‫‪ .1‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻫﻲ ‪ :‬ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ‪ ،‬ﻣﻨﺢ‬ ‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺿﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﻊ ﲢﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ‬ ‫ﻣﺮﲝﺔ ‪ ،‬ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻨﺎﻙ ﲬﺲ ﺃﺳﺲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺮﺍﻋﺎ‪‬ﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺲ ﻫﻲ‪:2‬‬ ‫ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ‪.‬‬‫ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ؛‬‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ؛‬‫ﺍﻷﻣﺎﻥ؛‬‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ؛‬‫‪.2‬‬

‫ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﰲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﲝﺴﺎﺏ ﳐﺘﻠﻒ‬

‫ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳍﺎ ﻷﻥ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻮ ﳏﻴﻂ ﻣﺘﺬﺑﺬﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﰲ ﺯﻣﻦ ﻻﺣﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻞ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻧﻌﲏ ﻳﻪ ﺧﻄﺮ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‬

‫‪ 1‬ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ ‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ، 2001 ،‬ﺹ ‪55‬‬ ‫‪ 2‬ﳏﻔﻮﻅ ﺍﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ – ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻲ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ، 1999 ،‬ﺹ ‪198‬‬ ‫‪171‬‬

‫ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺪﻳﻦ ﻹﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﰲ ﺇﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺧﻄﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺍﺗﻀﺢ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﲔ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺪﺧﻞ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﱃ ﳐﺎﻃﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻌﺮﺽ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻹﳚﺎﺯ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﻬﺎ ‪ :‬ﺗﺮﺟﻊ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺇﱃ ﻇﺮﻭﻑ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﳒﺪ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺃﻣﺎﻧﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺳﻠﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺃﺛﺮﺍ ﻏﲑ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﰲ ﺳﺪﺍﺩ ﺩﻳﻨﻪ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳌﺎﱄ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ‬ ‫ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺭﻁ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﻠﺒﻨﻚ؛‬ ‫ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺷﺮﻃﻲ ‪ ،‬ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳊﻖ ﰲ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ‬‫ﺍﻷﻣﺮ؛‬ ‫ ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺭﻫﻦ ‪ :‬ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﳐﺰﻭﻥ ﺳﻠﻌﻲ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺗﻼﻑ ‪ ،‬ﻣﺒﺎﱐ ‪ ،‬ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺽ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ‬‫ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ؛‬ ‫ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ؛‬‫‪ ‬ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ :‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫ﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﳒﺪ ‪ :‬ﳐﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ‪ ،‬ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ ،‬ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ‪ :‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﺤﺮﻙ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ‬‫ﺑﺘﻌﻮﱘ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻂ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﲟﻌﺪﻝ ﺁﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﳛﺪﺩﻩ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻳﺘﻢ ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻣﺎ ﺍﳔﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛‬ ‫‪172‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻬﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺪﻣﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺐ‬‫ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﱘ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؛‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ :‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻫﻮﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪º‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﻴﺰﺍ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﺎﱄ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﳊﺮﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺭﲝﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺟﻊ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ‪ * Porter‬ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﳑﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﲡﺎﻩ‬ ‫ﳓﻮ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﳑﺎ ﻏﲑ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻭ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ‬ ‫ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﳌﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﺴﺐ ‪ Porter‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ؛‬‫ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﶈﺘﻤﻞ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛‬‫ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ؛‬‫‪ -‬ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬

‫* ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ‪ ،‬ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎﺭﻓﺎﺭﺩ‪.‬‬ ‫‪173‬‬

‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :( 16‬ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ ﻟـ " ‪"porter‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ‬ ‫ﻭ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ‬

‫ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺰﺍﺣﺔ ﺑﲔ‬

‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬

‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ‬ ‫ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ‬ ‫‪source : M . Porter, choix stratégiques et concurrence, ed. economica, 1982, P4‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ‪:‬‬ ‫ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎﻫﻠﻬﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﳍﻢ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺣﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻳﺆﺛﺮﻭﻥ ﰲ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ‪ :‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ‪ ،‬ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ‬ ‫ﺇﱃ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ‪ ،‬ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺰﺍﲪﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪:‬‬ ‫ﻭ ﲤﺜﻞ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺰﺍﲪﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺑﻮﺭﺗﺮ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺑﲔ ﺍﶈﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺰﺍﲪﺔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻭ ﻫﻲ‪ :‬ﳕﻮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺇﱃ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ‪ ،‬ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻖ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺃﻗﻞ‪ ،‬ﻭ ﻣﺪﻯ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪،‬‬ ‫ﺩﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﱪ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺭﲝﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﺰﺍﲪﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،1996 ،‬ﺹ‪.71‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.68‬‬ ‫‪174‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‬ ‫ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﳌﺰﺍﲪﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﲔ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎ‪‬ﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﺑﻜﻠﻒ ﺃﻗﻞ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﳝﺜﻞ‬ ‫‪‬ﺪﻳﺪﺍ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻗﺮﻳﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﰲ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺗﺸﺪﺩ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ‪‬ﺪﻳﺪﺍ ﻣﻔﺮﻭﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻠﻘﻮﺓ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻠﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﺪ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ‬ ‫ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻭ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻛﺄ‪‬ﺎ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ‬ ‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﺆﺛﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﺒﲑﺍ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻮﺓ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﰲ ﻋﺪﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻨﻬﺎ‪ :‬ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺑﺪﺍﺋﻞ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ ،‬ﺪﻳﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﳋﻠﻔﻲ‪ ،‬ﺪﻳﺪ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺩﺳﺎ‪ :‬ﻗﻴﻢ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﺘﻤﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‬ ‫ﻭﺗﺄﺛﲑﺍ‪‬ﺎ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺗﺄﺛﲑﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﲟﻜﺎﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )ﳕﻮﺫﺝ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ( ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ "ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ" ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﳛﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﻳﻠﲔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﰲ‬ ‫ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪175‬‬

‫ﻓﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺓ ﻛﱪﻯ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻬﻮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﳝﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ‪ :(17‬ﺇﻃﺎﺭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪-‬ﳕﻮﺫﺝ ﺃﺳﱳ‬ ‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺪاﺧﻠﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﯿﻦ‬ ‫ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻟﺪﺧﻮل‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﻤﻮردون‬ ‫ﻗﻮة اﻟﺘﻔﺎوض‬

‫اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﻗﻮة اﻟﺘﻔﺎوض‬

‫ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻹﺣﻼل‬ ‫اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ‬

‫اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.77‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬

‫ﰲ ﻇﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺄﻧﻪ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ‬ ‫ﺭﻗﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺼﺪﺭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﳓﻮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ‪ ،‬ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻌﻄﻲ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﺬﺍ ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬

‫‪176‬‬

‫ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻏﲑ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪﻯ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺗﻠﻚ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ"‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻤﻞ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳍﺎ" ‪ ،2‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ "‪ "porter‬ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﲟﺠﺮﺩ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﲡﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ"‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ "‪ "kotler‬ﻓﲑﻯ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﻏﻴﱯ ﻓﲑﻯ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﺗﻨﻔﺮﺩ ‪‬ﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ‪‬ﺎ ﳌﺪﺓ‬ ‫ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳏﺎﻛﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﳍﺎ ﻭ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺳﻠﻊ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮﺭﺗﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﻻﻟﺔ ﻭ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻻ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻥ ﲤﻴﺰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪ ،‬ﻭ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ )ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ( ﻫﻮ ﳏﺼﻠﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻭ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﳒﺪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬ ‫ﻭﻃﻮﻝ ﺍﳋﱪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ‬ ‫ﲟﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ " ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪Barnegard Fuerst, information technology and sustained compititive advantage : AE source Based‬‬ ‫‪analysis, Mis quarterly, n19, 1995, P12.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Henri mahé de boislaudelle, dictionnaire de gestion, ed:économica, Paris, 1998, P71.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪M. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, inter-editions, 1993, P48.‬‬ ‫‪4‬ﺷﻴﺦ ﻓﺆﺍﺩ ﳒﻴﺐ ﻭ ﺑﺪﺭ‪ ،‬ﻓﺎﺩﻱ ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ،44‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪،3‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺳﺒﺘﻤﱪ‪ ،2004 ،‬ﺹ‪.634‬‬ ‫‪ 1‬ﺍﻟﺰﻋﱯ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺹ‪.138‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪177‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻳﺮﺗﺒﻂ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‪ ،‬وﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺇﺳﺘﻐﻼﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃ‪‬ﻢ ﳛﺼﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ :‬ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺳﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺻﻨﻊ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﻭﺿﺢ ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻴﺰ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ )ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ(؛‬‫ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؛‬‫ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﺓ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ؛‬‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫_ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﲰﺔ ﲟﻌﲎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ؛‬ ‫_ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﲟﻌﲎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﺎ؛‬ ‫_ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ؛‬ ‫_ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ؛‬ ‫‪1‬‬

‫ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﺇﺗﺴﻤﺖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ‪:‬‬ ‫_ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﺍﻷﻫﻢ ﻭ ﺍﻷﻛﱪ ﰲ ﳒﺎﺡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ ﺑﲔ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ؛‬ ‫_ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ ﻭ ﺻﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻻﺣﻘﺎ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬

‫‪ 1‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻨﻄﻢ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،2001 ،‬ﺹ‪.27‬‬ ‫‪178‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﺷﻜﻠﲔ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﳘﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ‪ :‬ﻭﺗﻌﲏ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺑﺴﻌﺮ‬ ‫ﺃﻗﻞ‪ ،‬ﺃﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﲟﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ‬ ‫ﺃﻛﱪ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺪﺭﻙ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ‪،‬‬ ‫ﺃﻱ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﳍﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﳏﺪﺩﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ‪ :‬ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲰﺔ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻭ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺃﻛﱪ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﺖ‬ ‫ﺟﻬﻮﺩﺍ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﻴﻴﺪ ﺃﺛﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﺈﻥ ﻟﻠﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻐﺮﺍﺭ ﻭ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ‪ :(18‬ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﺒﻨﻲ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻀﺮورة‬

‫اﻟﺰﻣﻦ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‬

‫‪179‬‬

‫ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎ‪‬ﺎ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰒ ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﲏ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪ ،‬ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭ ﲟﻌﲎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺪﻳﺪ ﺣﻮﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻭ‬ ‫ﲢﺴﲔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲢﻘﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﺇﱃ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻴﺰﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ‬ ‫ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﻓﺎﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﳚﻌﻞ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎﺩﻳﺎ ﻳﺪﺧﻞ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ :‬ﻳﻌﱪ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺿﻴﻖ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺗﺎﻟﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ ﺳﻮﻗﻲ ﻣﻌﲔ‬ ‫ﻭ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﳑﻴﺰ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ .1‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ‪ :‬ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﺘﻢ‬ ‫ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ‪ :‬ﻳﺸﲑ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺃﺳﻲ‬ ‫ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺪ ﳛﻘﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ‪ :‬ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﱪ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ(‪ :‬ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮﺩ‬ ‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﱪ ﻋﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﲡﺎﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.88‬‬ ‫‪180‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻣﺪﻯ ﺗﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛‬‫ ﻣﺪﻯ ﺗﺒﲏ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ؛‬‫ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ؛‬‫ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍ‪‬ﺎ؛‬‫ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ؛‬‫ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﻣﺼﺪﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻷﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺘﲔ ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ـ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ‪،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺫﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻗﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ :‬ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﻠﻜﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻷﻧﻪ ﺣﱴ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺍﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻣﻌﺘﱪﺓ‪ ،‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳊﻴﺎﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ‪ :‬ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﲢﺪﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻓﺮﺻﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻴﺰﺓ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ‪‬ﺪﻑ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﲔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﻮﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﲡﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﻭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻟﺘﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻁ‪ ،3‬ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2000‬ﺹ‪.48‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.100‬‬ ‫‪181‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻗﺪﻣﻪ "‪ "porter‬ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺴﻌﺮ ﺃﻗﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ‪.‬‬ ‫‪1 2‬‬

‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫_ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ :‬ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬

‫_ ﺣﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪ :‬ﻭ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﰲ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺃﻭ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ؛‬ ‫ـ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(19‬ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‬ ‫ﺃﻳﻦ‬

‫ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻓﺲ ‪‬ﺎ‬

‫ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ‬

‫ﻧﻨﺎﻓﺲ؟‬

‫‪ ‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫‪ ‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺲ‬

‫ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‪:‬‬

‫‪ ‬ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.82‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪M. Porter, competitive strategy, techniques for analyzing and competitors, free press, New York,‬‬ ‫‪London, suny, 1982, P34.‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ﺹ‪.82-81‬‬ ‫‪182‬‬

‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳏﻘﻘﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﳏﺎﻛﺎ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﺃﻭ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺍﻗﺘﺮﺡ ‪ porter‬ﺛﻼﺙ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛‬‫ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ؛‬‫ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ؛‬‫ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ؛‬‫ﻭ ﺃﻃﻠﻖ ‪ porter‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ ) ‪ :(20‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫‪SOURCE .M. Porter, competitive strategy, OP.CIT, P39‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ :‬ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﳘﺎﻝ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ‬ ‫ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺃﻭ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻹﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﺥ ﺳﻮﻗﻲ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳛﻘﻖ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.115‬‬ ‫‪183‬‬

‫‪1‬‬

‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲝﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﻢ‬ ‫ﺍﳌﺴﺎﻭﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺭﺩﻳﻦ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ‬ ‫ﺍﻷﻗﻮﻳﺎﺀ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺿﻐﻮﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﺟﺪﺩ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﲢﺘﻞ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ ﳑﺘﺎﺯﺍ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﲣﻔﻴﻀﺎﺕ ﻛﺴﻼﺡ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺟﺬﺍﺑﺔ؛‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ‪،‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﻥ ﻟﻠﺴﻌﺮ؛‬‫ ﳕﻄﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ؛‬‫ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﻃﺮﻕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻗﻞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺻﺮﻑ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ :‬ﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﲪﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﺟﺰﺍ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻓﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻮﻝ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺇﱃ ﺳﻠﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪-‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫‪ ،1995‬ﺹ‪.79‬‬ ‫‪184‬‬

‫ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺃﻃﻮﻝ ﳒﺪ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﻔﲏ؛‬‫‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛‬

‫‪1‬‬

‫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻈﲑ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺪﻓﻮﻉ ﻓﻴﻪ؛‬‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ‬ ‫‪2‬‬

‫ﺧﻼﻝ‪:‬‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ‪ :‬ﻓﺈﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﻣﺄﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﺗﻜﺒﺢ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻌﺮ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺭﺩﻳﻦ‪ :‬ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﻋﺎﻝ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺠﺎ‪‬ﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ؛‬ ‫_ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ :‬ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﻛﻲ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ‪‬ﻢ ﰲ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ؛‬ ‫ﻭ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ؛‬‫ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ ﻳﺘﺒﻌﻮﻥ ﻧﻔﺲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ؛‬‫‪121‬‬ ‫ﻭ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺩﳝﻮﻣﺘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪:‬‬ ‫_ ﲤﺎﻳﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺍﳌﺘﺎﻧﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ‪ ،‬ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ؛‬ ‫_ ﲤﺎﻳﺰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ )ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ(؛‬ ‫_ ﲤﺎﻳﺰ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪ :‬ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺄﺗﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﳌﻮﻇﻔﲔ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺗﺒﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺷﻔﺎﻑ؛‬ ‫‪ 1‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.95‬‬ ‫‪ 2‬ﺣﻴﺪﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪-‬ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭ ﳕﺎﺫﺟﻪ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻣﺸﻖ‪ ،2005 ،‬ﺹ‪.186‬‬ ‫‪ 1‬ﺃﻧﺲ ﺃﻳﻮﺏ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2009‬ﺹ‪.30‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.192‬‬ ‫‪185‬‬

‫_ ﲤﺎﻳﺰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﱪ‪‬ﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻜﻤﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲤﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺻﻌﻮﺑﺔ‬ ‫ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰﺍ ﲝﻴﺚ ﺗﻔﻮﻕ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﻕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺮ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫_ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳑﻦ ﳍﻢ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﻄﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫_ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ؛‬ ‫_ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺠﻢ ﻭ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ؛‬ ‫_ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺘﺪ ﺣﺪﺓ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳋﻤﺲ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ؛‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻠﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﻄﻮﺗﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ :‬ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺪﻯ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻭ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ‪ :‬ﺗﺘﻢ ﺍﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫ﻛﺈﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﺘﺒﻊ‬ ‫ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﳌﻮﺍﱄ ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(10‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﲨﻴﻊ‬

‫ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻌﲔ‬

‫ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‬

‫ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‬

‫ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬

‫ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬

‫ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺑﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ )ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ( ﻣﻊ ﺍﳔﻔﺎﺽ‬ ‫ﰲ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﲝﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‬ ‫ﻫﻮ ﺍﻷﺟﺪﺭ ﺑﺎﻟﺘﺒﲏ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﳘﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮﳘﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﻣﻌﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﳏﺎﻛﺎﺓ‬ ‫ﻭﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﻟﻠﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﲤﺎﻳﺰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪:‬ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻭﻝ ‪ porter‬ﺃﻥ ﻳﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﲔ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻧﻨﺎ‬ ‫ﻫﻮ‪ :‬ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ؟ ﳒﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻠﻰ ﺍﳊﺼﺮ‪ :‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﺍﻟﺰﻣﻦ )ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ(‪ ،‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻷﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺇﻻ ﻭﳍﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺇﱃ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻟﺬﻟﻚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﺴﻂ ﻗﻴﺎﺱ‬ ‫ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ‬ ‫ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﳒﺪ‪:‬‬

‫‪187‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ :‬ﻫﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻭﻓﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﻨﺤﲎ ﺍﳋﱪﺓ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳘﺎ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﳋﱪﺓ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ‪ ،‬ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳊﺠﻢ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ‪ :‬ﺗﺸﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻞ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻟﺪﻭﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﳘﻴﺔ‬ ‫ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻵﱐ ﺃﻭ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﱃ ﺃﺩﱏ ﺣﺪ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻻﳒﺎﺯ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺼﻤﻤﺔ ﻷﺩﺍﺋﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ‪:‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ ﺃﻋﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﱃ‬‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﺳﻌﺮ ﻋﺎﻝ ﳌﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺃﻗﻞ ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ؛‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻠﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﲟﺜﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺳﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺃﻭ ﳑﻴﺰﺍ‬ ‫ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﲟﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬

‫‪188‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺮﻉ ﰲ ﻣﺴﺢ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺠﺰ ﻋﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺇﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺜﻼﺙ ﻃﺮﻕ‪:‬‬ ‫ ﲢﺪﺙ ﺗﻐﻴﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻃﺮﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ؛‬‫ ﺗﻮﻟﺪ ﺃﻋﻤﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ؛‬‫ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ؛‬‫‪ -‬ﺍﳉﻮﺩﺓ؛‬

‫‪2‬‬

‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ؛‬‫‪ -‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﻛﺴﺮ ﺣﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﻮﻗﺖ ؛‬

‫ﻫـ‪ .‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ * ﻓﻬﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﱪﺓ ﻭ ﲡﺎﺭﺏ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﺮﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﲔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﳏﺪﺩ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﺍﳌﺘﺼﻔﺔ ﲝﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪ ،‬ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ‪ ،‬ﻭ ﻗﺼﺮ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﳘﺎ ﻧﺘﺎﺝ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﲟﺄﻥ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﺍﳊﻴﺎﺓ (‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ‬ ‫‪ Tanriverdi and Venkatraman‬ﺇﱃ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻨﺎﻑ‬ ‫ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭ ﻫﻲ‪ :‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ ،‬ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ 1‬ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،2004‬ﺹ‪.72‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.11‬‬ ‫* ﰎ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﺃﻧﺲ ﺃﻳﻮﺏ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.50‬‬ ‫‪189‬‬

‫ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪ ،‬ﲢﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‪ ،‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪ ،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ ،‬ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻳﺆﺩﻱ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ‪ :‬ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﻤﺎ‬ ‫ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ‪ ،‬ﻭ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻭ ﺍﻟﺮﻫﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻳﻌﲏ ﻣﻨﺢ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻨﻘﻮﺩﻫﻢ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﲢﻘﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻧﺮﻯ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫ﺫﻟﻚ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ؛‬‫ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ؛‬‫ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ؛‬‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺡ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﱃ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻭ ﺗﻨﻤﻮ ﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻭ ﺗﺪﻋﻢ ﺩﻋﺎﺋﻤﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻭ ﲰﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﻊ ﳕﻮ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ‪ :‬ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﺃﻱ ﺗﺄﺧﲑ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﻱ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻷﻱ‬ ‫ﺧﻄﺄ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ‪ ،‬ﻭ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺮﻑ‪،‬‬

‫‪190‬‬

‫ﻭﻭﻻﺋﻬﻢ ﻭ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﳌﺼﺮﻑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯﻳﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ ﻭ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ‬ ‫ﻟﺪﻳﻪ ﻭ ﻫﻲ‪:1‬‬ ‫_ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺟﺬﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﳌﺎﺿﻲ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻈﻤﺔ ﻭ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﳊﻜﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ ﻭ ﻳﻀﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻔﻬﺎ ﺗﺎﺭﳜﻪ ﻭ ﲰﻌﺘﻪ‪.‬‬ ‫_ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﳊﺎﺿﺮ‪ ،‬ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻭ ﺣﺼﺘﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫_ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﺃﺣﻼﻣﻪ ﻭ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺁﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳌﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺗﻜﺰﺍﺕ ﶈﺎﻭﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻗﻮﺓ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻨﻬﺞ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ‬ ‫ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻟﻜﻦ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﱃ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ؟ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮ‪‬ﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﳛﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﶈﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪ ،‬ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ‪ ،‬ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻥ ﳝﻴﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻭ ﳛﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻ ﳏﺼﻠﺔ ﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺪﻣﺞ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬

‫‪ 1‬ﺍﳋﻀﺮﻱ ﳏﺴﻦ ﺃﲪﺪ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪ ،2004 ،‬ﺹ‪.213‬‬ ‫‪191‬‬

‫ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻥ ﲣﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻀﻌﻒ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ ،‬ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺭﺍﺱ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﺫﺍ ﱂ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺍﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﻫﻲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﺻﺒﺢ ﺑﺎﻻﻣﻜﺎﻥ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻨﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻔﺄﺓ ﻭ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ‪ ،‬ﺍﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻨﺎ ﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺑﺎﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪:‬ﺗﻜﻤﻦ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ‬ ‫ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺪﺃﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪:1‬‬ ‫ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﶈﻠﻲ ﳉﺬﺏ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﳘﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻳﲔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ‬ ‫ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛‬ ‫ـ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺗﺴﻮﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ؛‬ ‫ﺇﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﻓﲑ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﺒﺪﺃﻳﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺛﻼﺙ‬ ‫ﳏﺎﻭﺭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛‬ ‫ـ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺪﻳﺪ ﲡﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎ‪‬ﺎ‪،‬‬ ‫ﲟﺎ ﲢﻘﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ؛‬

‫‪ 1‬ﺃﲪﺪ ﺳﺎﱂ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳋﺰ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ‪2006 ،1996‬ـ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﻣﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ﺹ ‪.49‬‬ ‫‪192‬‬

‫ـ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺠﻢ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭﲤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺮﺀﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ؛‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺷﺮﻭﻁ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻣﺮﻧﺎ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ؛‬ ‫ـ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬ ‫ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺪ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‪ :‬ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﺮﺿﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺍﳊﺎﻟﻴﻮﻥ‪ :‬ﻭ ﳕﻴﺰ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪:1‬‬

‫‪ .1‬ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻴﺰﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﲏ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻭﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ‪ ،‬ﻭ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎﺭﻑ ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻷﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‬ ‫‪ porter‬ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳒﺪ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ‪:‬‬ ‫_ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺍﳊﺠﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ؛‬ ‫_ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺃﻱ ﻛﻠﻒ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻴﻪ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﺸﺎ‪‬ﺔ ﻛﺜﲑﺍ‪ ،‬ﻭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮﻑ؛‬ ‫_ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﺃﺻﻮﳍﻢ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﻢ ﻭ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄﻫﻢ؛‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﻘﻞ ﻣﻔﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،2006 ،‬ﺹ‪.85‬‬ ‫‪193‬‬

‫ﻭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:1‬‬ ‫ ﲣﻔﻴﺾ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛‬‫ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺮﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎ‪‬ﻢ؛ ﺃﻱ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‬‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ‪ :‬ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻮﻥ ﺍﳉﺪﺩ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ...‬ﺍﱁ ﲨﻴﻌﻬﻢ‬ ‫ﺳﻴﺴﺒﺒﻮﻥ )ﺯﲬﺎ ﻛﺒﲑﺍ(‪ ،‬ﻟﺘﻘﺪﳝﻬﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‬ ‫ﺍﳉﺪﺩ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﺃﻭﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﲎ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﺪﻱ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺟﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻟﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫‪2 1‬‬

‫ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ ﻭﻻﺀ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﲤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ‪:‬‬ ‫_ ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ؛‬ ‫_ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﳕﻄﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﺸﺎ‪‬ﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺗﺮﻙ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻌﲔ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﳌﺼﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﺑﻜﻠﻒ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ؛‬ ‫_ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ؛‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ‪‬ﺎ‪‬ﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫_ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛‬ ‫_ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ‪ :‬ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﻛﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﳘﺎ ‪ :‬ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺷﺮﺍﺀﻩ؟ ؛ﻭ ﻛﻴﻒ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ‬ ‫ﺷﺮﺍﺀﻩ؟ ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻋﻘﻞ ﻣﻔﻠﺢ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ‪.86‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﻮﻟﻴﻨﻮ ﻓﻴﻠﻴﺐ‪ ،‬ﺗﺮﲨﺔ‪ ،‬ﺍﳊﻼﻭﻱ‪ ،‬ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﱐ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،1994 ،‬ﺹ‪.171‬‬ ‫‪194‬‬

‫ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎﺏ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﳏﺪﺩﺓ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ‪‬ﻢ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺿﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺭﺩﻳﻦ‪ :‬ﻭ ﻳﻌﲏ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺮﻑ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ‬

‫ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ‪ .‬ﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:1‬‬ ‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻭﺩﻭﻥ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﲟﻮﺭﺩ ﻣﻬﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ؛‬‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻳﻔﻀﻞ ﺇﺑﻘﺎﺀ‬‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺁﻣﻨﺔ؛‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺪﻳﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ‪ :‬ﺍﻥ ﺍﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻻ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﲦﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﺎ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻮﺓ ﻣﻬﺪﺩ ﳌﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﺍﻭ ﺍﳉﺪﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮ‪‬ﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻋﻜﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﻮ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﳕﻮ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ "ﺗﻌﺘﱪ‬ ‫ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ " ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﺒﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺇﻻ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺃﻇﻬﺮ ﻛﻴﺎﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺘﺮﲨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻗﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻓﻜﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ‬ ‫ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭ ﺃﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻘﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ ﻋﻦ‬ ‫ﻗﺼﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻣﺘﺪﺕ ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ :‬ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ "ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‪º"2‬‬ ‫‪ 1‬ﻳﻮﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺃﻣﻴﻞ ﻋﻘﻴﻞ‪ ،‬ﳕﻮﺫﺝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،1998 ،‬ﺹ‪.426‬‬ ‫‪2‬ﻣﻨﲑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪﻱ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 1996 ،‬ﺹ ‪59‬‬ ‫‪195‬‬

‫ـ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ "ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻔﺘﺢ ﻭﲤﻨﺢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﺼﺮﰲ‪º "1‬‬ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ" ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻋﺮﺽ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺆﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪﺗﲔ ‪ :‬ﺍﻻﻭﱃ ﺍﻥ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺃﻱ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ‬ ‫ﳍﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ‪‬ﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ‪ :‬ﲤﻮﻳﻞ ﺑﻨﻜﻲ‪ ،‬ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ،‬ﺑﺘﻚ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ‪ ،‬ﺑﻨﻚ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ، "2‬ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻬﻮ ﺫﻟﻚ "ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ‪،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﳝﻪ ‪‬ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺻﻴﺪ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ "‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‪ :‬ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﻭﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ‬ ‫ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،3‬ﻓﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ‪‬ﺪﻑ‬ ‫ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ) ﺍﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ (‪ ،‬ﻭﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﻤﻘﺎ‬ ‫ﻭﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﳚﺎﺑﻴﺘﻪ ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﲡﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﱃ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﳐﺎﻃﺮ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻛﱪ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻟﻠﻤﻮﺩﻋﲔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻼﰲ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻹﻓﻼﺱ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﻋﱪ ﺍﻟﺒﻌﺾ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (21‬ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﳉﻤﻠﺔ‬

‫ﻗﺮﻭﺽ ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺃﺧﺮﻯ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ‬

‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ‬

‫ﺗﺄﻣﲔ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ‬

‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ‪ ،‬ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪،‬‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻃﻠﻌﺖ ﺍﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ ،1998 ،‬ﺹ ‪37‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2000 ،‬ﺹ ‪19‬‬ ‫‪Jean Mathis , monnaies et banques en Afrique francophone , université francophone ,Paris , 1992 . 2‬‬ ‫‪3‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪19‬‬ ‫‪196‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﲤﻴﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ‪ ،‬ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ‪ ،‬ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﻫﻲ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺩﺧﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﻛﺒﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﰲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺆﻣ‪‬ﻦ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻛﱪ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ‪‬ﺪﻑ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺩﺧﻮﳍﺎ ﰲ‬ ‫ﳎﺎﻻﺕ ﻏﲑ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ‪ ،‬ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻫﺎ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺁﺟﻠﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﲑ‬ ‫ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪.1‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ :‬ﺗﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮﺍﺽ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﺗﻄﺮﺡ ﰲ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﳛﺼﻞ ﲟﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﰲ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺿﺔ ﻭ ﺳﺪﺍﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺇﲣﺎﺫ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻨﻮﻉ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ‪،‬ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻀﻢ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﰲ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺇﻗﺮﺍﺽ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺼﻼﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻫﻜﺬﺍ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪22‬‬ ‫‪197‬‬

‫‪ .4‬ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﻖ ‪ :‬ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺘﺴﻨﻴﺪ ‪ ،‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﰲ‬

‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﲔ ﺇﱃ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ‪ ، 1‬ﻭﻫﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﶈﻮﺭ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﳏﻔﻈﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﲣﺘﻠﻒ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ‬ ‫ﳍﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻖ ﺃﻛﱪ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﰲ ﺃﻗﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﳏﻔﻈﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺩﺧﻞ ﺇﺿﺎﰲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻭﺩﺍﺋﻊ‬ ‫ﺍﳌﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻌﺘﱪﺍ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺣﱴ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺮﻭﺽ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻗﺼﲑﺓ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺃﻭ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﻞ ‪ ،‬ﻭﻫﻜﺬﺍ ﲢﻘﻘﺖ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻘﺖ ﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻹﺳﻨﺎﺩ ‪:‬ﺍﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺮﻭﳚﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﲢﻤ‪‬ﻞ‬ ‫ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺯ‪‬ﺎ ﳍﺎ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﰲ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳛﺼﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﻋﻨﺪ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ‪º2‬‬

‫‪ ‬ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻮﺍﻟﻴﺺ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‬ ‫ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ) ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ – ﺗﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ‪...‬ﺇﱁ ( ‪ ،‬ﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻓﺮﻭﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﲔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫‪ ‬ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ :‬ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻜﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻣﺮﺕ‪ ‬ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﺧﺬﺕ ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻔﻬﻢ ﻭﺍﻹﳌﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ‪‬ﺎ ﻓﺎﳌﺴﺆﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻑ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺎﱄ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻹﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﻌﺘﻤﺪ‬

‫‪ 1‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪23‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ‪ ،‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ،2000 ،‬ﺹ ‪342‬‬ ‫‪198‬‬

‫ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺃﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ؛‬ ‫‪ .5‬ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﰲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ‪ :‬ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺴﺪﺍﺩ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﳌﻨﺸﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﺴﻮﺀ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﳉﺰﺀ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺍﳊﻖ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ "ﻏﺎﺗﺲ" ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺟﻮﻟﺔ ﺍﻻﻭﺭﻏﻮﺍﻱ‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ،1986‬ﻭﻫﻲ ﺍﳉﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ "‬ ‫ﻏﺎﺕ " ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﻛﺸﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺣﻮﺍﱄ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ‪ 1995/01/01‬؛‬‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻊ؛‬‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ؛‬‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲟﻮﺍﻓﻘﺔ ‪ 70‬ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺳﻨﺔ‬‫‪º1999‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻧﻪ ﳌﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻷ‪‬ﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻪ ﰲ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ "ﻋﺒﻮﺭ ﺣﺪﻭﺩ" ﻭﻻ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﲨﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺄﰐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻨﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ‪ ، 1‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﻧﻈﻢ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﺮ‬ ‫ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪:* 2‬‬ ‫ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺎ ﺇﱃ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻮ ﺃﺧﺮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ؛‬‫‪ -‬ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻋﻀﻮ ﺃﺧﺮ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ؛‬

‫‪ 1‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ 94‬ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 2001 ،‬ﺹ ‪.39‬‬ ‫‪ 2‬ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭ ﻣﺎ ﳍﺎ ﻭ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ؟ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ ، 1999‬ﺹ ‪.74‬‬ ‫* ﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺗﻌﲏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ‪.‬‬ ‫‪199‬‬

‫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ*ﳌﻮﺭﺩ‪.‬ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻃﲏ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﰲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻀﻮ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ؛‬‫ﻭ ﻓﺴﺮﺕ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﺒﲑ " ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ" ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ‪: 1‬‬ ‫ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﶈﻠﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻏﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﶈﻠﻴﺔ؛‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺗﻌﺒﲑ "ﺧﺪﻣﺎﺕ" ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺭﺩ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﺭﺩﺓ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺃﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ‬ ‫ﻏﲑ ﲡﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ‬ ‫ﲢﺘﻮﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭ ﻣﻼﺣﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩ‪‬ﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰﻡ ‪‬ﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ‪ :‬ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ‪ ‬ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻳﺸﲑ ﻣﻠﺤﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻀﻮ‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﳌﻼﺀﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﲤﺎﺳﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴ‪‬ﻦ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻭ‪‬ﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻣﲔ‪ ،‬ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﺮﺡ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺗﻮﺭﻳﺪﻫﺎ ﰲ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬

‫* ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻳﻌﲏ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻛﻼﺕ ﰲ ﺑﻠﺪ ﺃﺧﺮ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 1997 ،‬ﺹ ‪.275‬‬

‫‪ ‬ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺃﻓﻘﻲ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻗﺴﻢ ﺭﺍﺳﻲ ﳛﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪200‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪ :‬ﻳﻀﻊ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ‪:1‬‬ ‫‪-‬ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﻋﺎﻡ‪ ‬ﺃﺧﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ‬

‫ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ؛‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﲰﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﺷﺎﺕ؛‬‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻷﰐ‪: 2‬‬ ‫ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ؛‬‫ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﳘﺎﺕ ﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ؛‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻭ ﺍﳋﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭ‬‫ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ؛‬‫‪-‬ﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ‪ ‬ﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻳﺔ؛‬

‫ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺳﻌﺮ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺎﺋﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮﻕ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻱ ﺗﻮﻓﲑ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‬ ‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻮﻝ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭﳐﺎﻃﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺛﺎﺭ ﻋﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻀﻴﻒ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺃﺩﺍﺀﻩ ‪ ،‬ﻭ ﺃﺧﺮﻯ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ‬ ‫ﰲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﻣﺴﲑﺗﻪ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ 94‬ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪، 2001 ،‬ﺹ ‪351‬‬ ‫‪ ‬ﻛﻴﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻫﻮ ﺃﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺃﻭ ﺳﻠﻄﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻛﻴﺎﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫‪ . 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2001 ،‬ﺹ ‪120‬‬ ‫‪ ‬ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﻮﻥ ﳝﺘﺎﺯ ﺑﺜﻘﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪،‬ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺯﺑﻮﻥ ﺃﺧﺮ‬ ‫‪201‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﳛﻘﻖ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎ ‪: 1‬‬ ‫ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ؛‬‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻮﺩ‪‬ﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛‬‫ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ؛‬‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ؛‬ ‫ ﻳﺆﺩﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻳﺸﻤﻞ‬‫ﺫﻟﻚ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ؛‬ ‫ ﻳﺘﻴﺢ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ؛‬‫ ﲤﻜﲔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ‬‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ؛‬ ‫ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬‫ﺍﻟﻜﻒﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ؛‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻻﺋﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻞ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺑﺄﻗﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﳑﻜﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ ﺍﳌﺪﺧﺮﺍﺕ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ‪ ، 2‬ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺄﰐ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺑﺪﺍﻓﻊ ﲢﻘﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺳﻘﻮﻑ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﱄ ﻣﻐﻠﻖ ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪ ،‬ﻷﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﲑ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﺍﳓﺮﺍﻓﺎ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺎﱄ ﻳﻀﻊ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﲢﺮﻳﺮ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻧﻈﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭ‬ ‫ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻭﺇﺷﺮﺍﻑ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪.3‬‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪128‬‬ ‫‪ 2‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 1999 ،‬ﺹ ‪28‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪30‬‬ ‫‪202‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪:‬ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻋﺪﺓ ﳐﺎﻃﺮ‬ ‫ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪،‬‬‫ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺭﺩﻭﻥ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﶈﻠﻴﲔ ﺑﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻓﺰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﶈﻠﻴﺔ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺩﻋﻮﺓ ﺻﺮﳛﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﳌﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﺑﺎﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺮﲝﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻘﻂ ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬‫ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﺪﺍﺑﲑ ﲢﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺇﱃ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﲟﻨﺎﻓﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪º1‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﻑ‬‫ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻠﺨﺺ ﰲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﰲ‪º‬‬

‫ ﺣﺪﻭﺙ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻞ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ‬‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﰲ‬ ‫ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ‪ 1995 – 1994‬ﻭﺍﻷﺯﻣﺘﲔ ﺍﻷﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﺳﻨﱵ ‪ 1997‬ﻭ‬ ‫‪ 1998‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ‪ ،2‬ﻭﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬؛‬ ‫ ﺇﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺎﱄ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ‬‫ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﻠﺘﻘﻠﺐ ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺳﻴﺎ ﰒ ﺍﳔﻔﺎﺿﻬﺎ ﺑﺸﺪﺓ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ‬ ‫ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻘﺪﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ؛‬ ‫ ﺇﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺇﻓﻼﺳﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺃﺯﻣﺔ ﰲ‬‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺪﻓﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺴﺤﺐ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ ﳑﺎ ﻳﺰﻋﺰﻉ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻛﻠﻪ؛‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪132‬‬

‫‪ ‬ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻫﻮ ﺍﲢﺎﺩ ﻣﺼﺎﱀ ﻣﺼﺮﻓﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻛﻴﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪132‬‬

‫‪203‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪ :‬ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ*‪º‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ‪:‬ﺇﻥ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮﺍ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻛﻠﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻜﺴﻲ‬ ‫ﰲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫‪ -‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺎﱄ ﻛﻒﺀ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮ‪:1‬‬

‫ ﻣﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ) ﺃﻭ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ( ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ؛‬‫ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﺥ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ‬‫ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻭﺭﺓ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ؛‬ ‫ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻠﻌﺐ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬‫ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺴﺎﻧﺪﺍ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﺴﺒﻖ ﺑﺎﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪ :‬ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﲟﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺣﲔ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺫﺍﺗﻪ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﻳﻨﻈﻢ ﻭ ﳛﻜﻢ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭ ﺍﳍﻴﺂﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﺨﻮﺻﺼﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﱪ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ "ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳋﻮﺍﺹ ‪ ،‬ﺃﻭ ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺳﻌﻴﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﻭ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ" ‪.2‬‬ ‫ﻭ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ "ﺗﻌﲏ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﳑﺘﻠﻜﺎ‪‬ﺎ"‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫* ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪45‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍ‪‬ﻴﺪ ﻗﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،2003 ،‬ﺹ ‪.237‬‬ ‫‪3‬ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳊﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،1995‬ﺹ ‪.13‬‬ ‫‪204‬‬

‫ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﳉﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ‬ ‫ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺃﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻃﺒﻴﻌﻴﲔ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﲔ"‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺑﻨﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺭﺃﲰﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺧﺎﺹ؛‬‫ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ؛‬‫ ﲢﻀﻰ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ؛‬‫ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬‫ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ؛‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻟﻠﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻭ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪.‬ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ‬ ‫ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﳍﺎ‪ ،‬ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲡﻨﺐ ﺍﳌﻀﺎﺭﺑﺔ ﰲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻮﻝ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﻤﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﻞ ﺳﺘﻤﻮﻝ ﺑﻘﺮﻭﺽ ﺃﻡ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺔ ﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ‪.‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ :‬ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ؛‬‫ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔ؛‬‫ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ؛‬‫ﺝ‪.‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‪ :‬ﺗﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺜﲑﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﺑﲔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﳊﻜﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺞ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺼﻄﺪﻡ ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ﻭ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺃﻣﲏ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ‬

‫‪205‬‬

‫ﻣﻊ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ )ﺇﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﻌﻮﻗﺔ( ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺒﻈﻬﻮﺭﻫﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻳﻜﺒﺢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺎﱄ‬‫ﻭﺍﳌﺼﺮﰲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭ ﻓﺮﺽ ﺳﻘﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺍﻹﻗﺮﺍﺽ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ﲣﻔﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ؛‬ ‫ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺿﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬‫ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛‬ ‫ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻓﻊ‬‫ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪ ،‬ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭ ﻫﻮ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻚ؛‬ ‫ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛‬‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺗﺘﻠﺨﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻤﺔ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪.‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺗﺆﺩﻱ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﳓﻮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺭﲝﻴﺔ ‪ 1،‬ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﲜﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ‪.‬‬

‫ﺏ‪.‬ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺳﻮﻕ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺳﻴﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﺗﻄﻮﺭﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﺗﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﱃ ﲣﻔﻴﺾ ﺩﺭﺟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﻧﻘﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﱃ ﲪﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻭ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﱵ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،2002 ،‬ﺹ ‪.192‬‬ ‫‪206‬‬

‫ﺩ‪ .‬ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ :‬ﺇﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳋﻮﺻﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺳﺮﺓ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻭﻗﻒ ﺍﳋﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﺗﻮﻓﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ‪ :‬ﺇﻥ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ﺳﻮﻑ ﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻷﻥ ﻣﻦ ﲰﺎ‪‬ﺎ ﺇ‪‬ﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺛﻘﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬

‫‪207‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ ﳌﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ‪:‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻓﺘﺢ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﱂ ﳛﻘﻖ‬‫ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺍﳌﺮﺟﻮﺓ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪،‬ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻤﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﻳﺪﺍﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺽ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‪.‬‬ ‫ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ) ﲨﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ(‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺿﻌﻒ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‪.‬‬‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﱃ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻫﻲ ﺃﻭﱃ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻋﻠﻨﺖ‬‫ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ‪.‬‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻠﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻀﻴﱵ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻟﻌﻞ ﺃﳘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﲑ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‬‫ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﺍﳋﺰﻳﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻋﺮﺍﻗﻴﻞ ﺍﶈﻴﻂ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻭ ﺍﳌﺮﻭﺭ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻫﻲ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ‬‫ﺍﳌﺘﻌﺜﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺎﺑﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭ ﲤﺪﻳﺪ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ) ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ(‪،‬‬‫ﻭﰲ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳕﻮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﱄ‪.‬‬ ‫ ﲤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺃﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬‫ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ .‬ﻭﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺍﳉﺬﺏ‬ ‫‪208‬‬

‫ﻭﺍﻟﺪ‪‬ﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔ ـ ﻣﻴﺰﺓ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﱃ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﻭﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﺪﺓ ﻗﻮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ﻭﺍﳉﺪﺩ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺕ‬‫ﺑﺪﻳﻠﺔ‪.‬‬ ‫ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﳘﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻭ‬‫ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ‪.‬‬ ‫ ﻻﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬‫ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﲢﻘﻴﻖ‬‫ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﻥ ﳝﻴﺰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻭ ﳛﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ‪.‬‬ ‫ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪209‬‬

210

‫ﲤﻬﻴﺪ ‪:‬‬ ‫ﳝﻨﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺄﻗﻮﻯ ﺃﻣﻢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺷﻬﺪﺕ ﳕﻮﺍ ﻧﺸﻄﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪﺍﻥ ﻣﺼﺪﺭﺍ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ‪،‬ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻋﺎﻣﻼ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﺘﺤﻀﲑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﳌﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺼﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ‬ ‫ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ( ﻭ ﺩﻭﻥ ﺗﺒﲏ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻤﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ – ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﺍﻥ ﻋﺎﻣﲔ ﺣﺎﲰﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﺄﺛﲑﳘﺎ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﻘﺪﺭ‪‬ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﲑﺓ‬ ‫ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﳒﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﺳﻮﻑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﳊﻮﺍﺳﻴﺐ ﻭﻓﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻭ ﻭﻓﻖ ﺷﺒﻜﺔ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪،‬‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣﻦ ﻭﺗﺴﻠﻢ ﳍﻢ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻭ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻭ ﰲ ﺍﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻭ ﺍﳌﺪﺑﺮ ‪،‬ﺳﻴﻤﺜﻞ‬ ‫ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﻄﺪﻡ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﱃ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﺒﻔﻀﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﻭﻻﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺧﺮﻯ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﻴﺰ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﰲ ﺍﻷﺧﲑ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﻮﻑ ﻧﻌﺮﺽ ﺍﺛﺮ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ( ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪211‬‬

‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ )ﺃﻭﺍﻣﺮ ﰲ ﺍﻷﺳﻔﻞ( ﳏﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ؟ ‪،‬ﻫﻲ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﳓﺎﻭﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄ‪‬ﺎ "ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ"‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‪ " :‬ﺑﺄ‪‬ﺎ ﻻ ﺗﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ ﺁﺧﺮ ﻏﲑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳌﻜﺘﺐ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ) ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ("‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺍﻻﳒﺎﺯﺍﺕ ﺍﳍﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﺑﺮﳎﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ "ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺑﻴﻨﻴﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ‬ ‫ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ ﻋﺘﺎﺩ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬ ‫ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﶈﻮﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬ ‫‪1‬ﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ ‪ ،‬اﻹدارة و اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ‪ ،‬اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ‪ ،‬دار اﻟﯿﺎزوري ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ ،2009‬ص ‪.158‬‬ ‫‪2‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ‪ ،‬اﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬دار اﻟﯿﺎزوري ﻋﻤﺎن‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ص ‪.25‬‬ ‫‪212‬‬

‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(22‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﻋﺘﺎﺩ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.31‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻜﻞ‪ ،‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﻧﻈﻤﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻓﺘﻌﲏ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﻤﺘﺪﺓ ﻋﱪ‬ ‫ﻧﺴﻴﺞ ﺍﺗﺼﺎﱄ ﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﻭ ﺍﻛﺴﺘﺮﺍﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﻭ ﳏﻠﻠﲔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺗﻐﻴﲑ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻵﰐ ‪:‬‬ ‫ ﺇ‪‬ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻭﻓﻖ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬‫ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﺍﻟﻔﺎﺋﻖ‪ :‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻼ ﺃﻭﺭﺍﻕ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻵﱐ ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺣﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ‪ 24‬ﺳﺎ‪ 24/‬ﺳﺎ‬ ‫ﻭ ‪ 7‬ﺃﻳﺎﻡ‪ 7 /‬ﺃﻳﺎﻡ ﰲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻼ ﺯﻣﺎﻥ؛‬

‫‪1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.32‬‬ ‫‪213‬‬

‫ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﻨﺎ ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ‬‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻫﻨﺎ ﻭ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﱪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﻴﺴﺮ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺻﻐﲑﺓ ﺟﺪﺍ ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ؛‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﱂ ﻳﺄﺕ ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ ﺑﻞ ﻭﺟﺪ ﺕ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻛﺒﲑﺓ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺣﺼﻠﺖ ﻭ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ؛‬‫ ﺗﻜﺴﲑ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻥ ﻇﻠﺖ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮﻝ‬‫ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻓﻘﻴﺔ؛‬ ‫ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻭﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﳒﺎﺯﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ؛‬‫ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺘﻘﻠﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ؛‬‫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺳﻮﻑ ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﳑﺎ‬‫ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺃﻳﺪﻱ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ‬‫ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏﲑ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻐﲑ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪ؛‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺩﻭﺍ‪‬ﺎ‬ ‫ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻧﺒﺜﺎﻕ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺃﻥ ﲣﺘﻠﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ‪،‬ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻵﻟﺔ ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻞ‪،‬ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻗﺎﺻﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭ ﺇﳕﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﺆﺭﺥ"ﻣﺎﺭﻙ ﺑﻮﺳﺘﺮ" "ﻳﻌﺘﻤﺪ‬ ‫‪1‬ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺧﺎﻟﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻠﯿﻄﻲ‪ ،‬اﻹدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎن‪ ،‬دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2008‬ص ص ‪.38 ،37‬‬ ‫‪214‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭ ﻟﻴﺴﺖ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ"‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ‬ ‫ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲞﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻓﺮﺹ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﻓﺮﺹ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻻﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪،‬ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﺇﻃﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﲟﻌﲎ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﺗﺒﺚ‬ ‫ﺭﻭﺡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﲟﻔﺎﺗﻴﺢ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ :‬ﲤﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﺗﻘﺪﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻈﲑ ﰲ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﻭﻻﺩﺓ ﳕﺎﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ‪ :‬ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪،‬ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺭﻛﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻋﺎﱂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﻋﺎﱂ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ‪،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻌﲏ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﻭ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳊﺮ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ )ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ( ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﺗﻮﻓﲑ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ :‬ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮﺍﺣﻴﻪ ﻭ ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‬ ‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻟﻠﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪﱘ‬ ‫ﻭﺟﺪﻳﺪ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻷﻥ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺧﺬﺕ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﻬﺪ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻡ ﲢﻮﻝ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻀﺒﻄﺔ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ ‪ ،‬اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪36‬‬ ‫‪215‬‬

‫ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻼﻝ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺮﻧﺔ ﻭ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭ ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺳﲑﺗﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﻤﻦ ﺍﻛﺘﺴﺐ ﻭﲢﻜﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺭﻛﺐ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﺗﻐﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﻴﺌﺎ ﲟﺨﺎﻃﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻹﻓﻼﺱ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪،‬ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺗﺴﺎﻧﺪﻩ ﻭﺗﺪﻋﻤﻪ ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﻟﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﻞ ﺷﺎﻗﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪﺍﺕ‬ ‫ﻭﲣﺼﺼﺎﺕ ﺭﺍﺋﺪﺓ ‪،‬ﻭ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ‪،‬ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻻ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ‪،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﻭﲦﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻭ ﻻ ﳚﺐ ﺇﻏﻔﺎﳍﺎ ﻫﻲ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺗﺴﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪:‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﹰ ﺃﻭﻟﻴﺎﹰ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎ‪‬ﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﳘﻬﺎ‬ ‫ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪1‬ﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.64‬‬ ‫‪216‬‬

‫‪1‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ‪ :‬ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻳﻀﻢ ﺑﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺟﻌﻞ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴ‪‬ﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ؛‬‫ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﻭﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪ :‬ﻋﻨﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﻈﻤﺔ‪،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﳋﻄﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻭﺍﺿﺢ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﰲ ﺍﳋﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻠﻒ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﳍﺎ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﲏ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﻟﻐﺮﺽ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺁﺧﺮ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﳋﻄﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛ ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪: (23‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻗﻒ‬

‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ‬

‫ﻻ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ‬

‫ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬

‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ‬

‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻋﻼﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.66‬‬ ‫‪217‬‬

‫ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﺔ‬

‫ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻹﳒﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳊﺼﺮ‪:‬‬ ‫ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻭﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ؛‬‫ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﳋﻠﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪:‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(24‬ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫@‬

‫ﺍﳍﻴﻜﻞ‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪:‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪،‬ﺹ‪.202‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ :‬ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻘﻂ‪.‬‬

‫‪218‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺍﳉﺰﺋﻴﺔ ﺍ‪‬ﻤﻌﺔ ﰲ‬ ‫ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﳌﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺪﻓﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻐﻄﻲ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲝﻴﺎﺯﺍﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺳﻼﺳﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ :‬ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ :‬ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﺮﻣﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻐﻠﻖ ﻭ ﺫﻭﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻧﺔ‪ ،‬ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻭﻋﻤﻮﺩﻳﺔ‬ ‫ﺑﺎﺗﺼﺎﻻ‪‬ﺎ‪ ،‬ﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻨﺔ ﺷﺒﻜﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺫﻭ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻳﻌﲏ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﺘﺼﻞ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺍﳋﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭ ﺑﺼﻮﺭ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻓﺮﺹ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻔﺮﺹ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳕﺎﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ‬ ‫ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺇﻇﻬﺎﺭﻫﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(25‬ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ ‪ ،‬ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.313‬‬ ‫‪219‬‬

‫ﻭﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﳏﻮﺭﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ‬ ‫ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ؛‬‫ ﻓﺮﺹ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ﺃ‪ .‬ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪،‬‬ ‫‪‬ﺪﻑ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ )ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ( ﻭﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﰲ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺝ )ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺯﻋﲔ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ(‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ :‬ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻓﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﲟﺮﻭﻧﺔ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪ ،‬ﳑﺎ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﲡﺎﻩ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻓﺮﺹ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﲤﺘﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﱪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲜﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻭ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﱃ ﻓﺮﺹ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻋﱪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺑﻴﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ‬ ‫ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫‪220‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ :‬ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‬ ‫ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻀﻤﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﱐ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣﻬﺎﻡ ﲣﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‪.1‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﳒﺎﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ؛‬‫ﺇﻥ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻓﺮﺹ ﻭﺇﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲤﺘﻠﻚ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻘﻮﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺃﻳﻀﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪ :‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﲤﻜﻴﻨﻴﺔ ﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ‬ ‫ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻋﻤﻞ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ )ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ‪ ،‬ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻧﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﻧﻘﺼﺪ ‪‬ﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳕﻮﺫﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺫﻛﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ‪ ، ،‬اﻹدارة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.288‬‬ ‫‪2‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.291‬‬ ‫‪221‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﲡﺎﺭﺏ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﲡﺎﺭﺏ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﻭ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺷﺮﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺣﻘﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺟﺰ ﻷﺑﺮﺯ ﻣﻼﳏﻬﺎ ﻭ ﺃﻣﻴﺰ‬ ‫ﻗﺴﻤﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻄﺮﻕ ﺇﱃ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻭ ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻮﺳﺒﺔ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻨﺬ ﺇﺧﺘﺮﺍﻉ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﲝﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺟﻌﻠﺖ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ‬ ‫ﻭ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﺍﻷﻛﺸﺎﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ‪º‬‬‫ ﺍﻹﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ؛‬‫ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ؛‬‫ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ؛‬‫ﺃ ‪ :‬ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ "ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻬﺎﻡ" ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻮﱃ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﲟﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﰎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ‬‫ﺧﻄﻂ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬

‫‪http://www.firstgov.gov‬‬ ‫‪222‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﺍﳌﻨﺢ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻭ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ (؛‬ ‫ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ – ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ :‬ﻭ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭ ﺇﺧﺘﺼﺎﺭ‬‫ﺍﻟﺮﻭﺗﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ‪ ،‬ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺧﻄﻮﻁ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ؛‬ ‫ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ – ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ :‬ﻭ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‬‫ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﳌﻨﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﻻ ﰲ ﺗﺪﱐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﰲ ﺇﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭﻻ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.1‬‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺗﻨﺼﺐ ﺃﺻﻼ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬ ‫ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺭﲟﺎ ﺗﺼﺢ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﲟﺸﺮﻭﻉ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺎﺯﳍﻢ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺃﳕﺎﻁ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳌﻨﻤﻨﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﶈﻤﻮﻟﺔ ‪ .‬ﻭ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬ ‫ﳒﺎﺣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﲬﺲ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻠﻎ )‪ (20‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﱰﻝ‬ ‫ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﻳﻮﺟﺪ ‪ 30‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻣﺎ ﺑﲔ )‪ (60-50‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺟﻮﺩ )‪ (٪ 10‬ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﻢ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻳﺐ ﻓﻘﻂ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ‬ ‫ﳒﺤﺖ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺣﻴﺎ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳑﺎ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺇﳒﺎﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻭ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻭ ﺗﻘﲏ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﲞﻄﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻧﻄﺎﻕ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫‪ 1‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﯾﺎﺳﯿﻦ ‪ ،‬اﻻدارة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪362‬‬ ‫‪ 2‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪364‬‬ ‫‪223‬‬

‫ﺗﻨﺘﺞ ﳏﻠﻴﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻀﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺟﻌﻞ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﺭﺍﺋﺪﺓ‬ ‫ﻭﻣﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﻮﺍﱄ )‪ (7.2‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﻟـ)‪(800‬ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ‪ ،‬ﻭ ﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ‬ ‫)‪ ، (٪ 20‬ﻭ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺃﻛﱪ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭ ﲞﺎﺻﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺇﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺳﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﱃ‬ ‫‪ 100000‬ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ )‪ (980‬ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻛﺒﲑﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﻡ ‪ ، 1993‬ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ‪ 47000‬ﻋﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺇﱃ‬ ‫)‪ (31‬ﺑﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2001‬ﻭ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ )‪ (٪ 33‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪ 23‬ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 1993‬ﻭ ‪ ،2000‬ﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ‬ ‫ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﺴﺎﻭﻱ )‪ (٪ 16‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺍﶈﻠﻲ ﻹﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2001‬ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ‬ ‫‪2‬‬ ‫ﻗﺪﺭﻫﺎ ‪ ٪ 18‬ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪.2001-1993‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﲦﺎﺭ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﻗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻮﺯﻋﺔ‬ ‫ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ‪ ،‬ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ‬ ‫ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﺣﻘﻮﻝ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪ِCochran Robert, Ireland : A Software Success Story.IEEE Software,March, April,2001,p 86.‬‬ ‫‪http://www.ICTreland.ie.‬‬ ‫‪224‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ ﳒﺎﺡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬‫ ﺑﻨﺎﺀ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﻭ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ‪ ،‬ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭ‬‫ﺍﳋﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﳍﺠﺮﺓ ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻭﻓﺮ‬‫ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ ﺛﺮﻭﺓ ﺇﻟﺮﻟﻨﺪﺍ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﲡﺮﺑﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ( ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﰊ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﻕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ‪ ،‬ﻭ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ ﺩﰊ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ‪ .‬ﺪﻑ ﺟﻌﻞ ﺩﰊ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪ .‬ﻭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﳊﺮﺓ ﰎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﰊ‬ ‫ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﰊ ﻟﻺﻋﻼﻡ ‪ ،‬ﻭ ﻭﺍﺣﺔ ﺩﰊ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ‪ ،‬ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻬﻢ ﻫﻮ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﺓ ﻭ ﺇﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﳒﺤﺖ ﺩﰊ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﲟﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺇﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻗﻮﻯ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﳒﺰﺕ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﰊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﰊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻟﺪﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺩﰊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ‬ ‫‪ 1‬ﺟﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺟﯿﺲ ‪ ،‬واﻗﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪ :‬دﺑﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ‪ ،‬ﻧﺪوة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪ :‬اﻟﻮاﻗﻊ و اﻵﻓﺎق ‪،‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺷﻮﻣﺎن ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ، 2001 ،‬ص ص‪.13-12‬‬ ‫‪225‬‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻭﻛﻼﺕ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‪ .‬ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﲡﺮﺑﺔ ﺷﺮﻃﺔ ﺩﰊ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﰲ ﺩﰊ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪:‬ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻭ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ )ﺍﳌﺎﺩﻱ( ﻭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‬ ‫ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ )ﺍﻟﻮﻃﲏ( ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﺇﻥ ﻣﺎ ﲢﺘﺎﺟﻪ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﰲ‬ ‫ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪ :‬ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻧﺸﺮ ﻭ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﳒﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ؛‬‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬‫ﻛﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺗﻀﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ؛‬ ‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ‬‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭ ﺍﳊﻀﺎﺭﻱ ؛‬ ‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ .‬ﻷﻥ‬‫ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﱯ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ؛‬ ‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬‫ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛‬ ‫ ﻭﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ؛‬‫‪226‬‬

‫ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﻳﺴﺘﺤﻖ ﰲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﻧﻈﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳊﻀﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ‪,‬‬ ‫ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﺮﺻﺔ ﲦﻴﻨﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻋﺼﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻓﺎﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﲤﺘﻠﻚ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﲑﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ‪ ،‬ﺣﱴ ﺇﻥ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﲔ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻷﻣﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ‬ ‫ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺇﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺷﻜﻠﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ‬ ‫ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﰲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ‬ ‫ﻭﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺫﻟﻚ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﺭﺑﻂ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬ﳑﺎ‬ ‫ﻣﻜﹼﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭ ﺍﻹﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺣﱴ ﺍﻟﻴﻮﻡ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻭﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﻹﳚﺎﺯ ﻭ ﻭﻓﺮﺓ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻭﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻭﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺳﻮﻕ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ‪ ،‬ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺸﻬﺪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﻘﺪﻡ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ ،‬ﺇﺫ ﰎ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ‬ ‫ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﻱ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮﻭﻉ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ )ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ( ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ‪ 24‬ﺳﺎ‪24/‬ﺳﺎ ﻭ ‪ 7‬ﺃﻳﺎﻡ‪7/‬ﺃﻳﺎﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﻣﺘﺪﺍﺩ ﺇﱃ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺑﻔﻀﻞ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪227‬‬

‫ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ " ﺭﺑﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ‪ ،‬ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ "‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬

‫ﲤﺘﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲟﻤﻴﺰﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻌﻞ ﺃﳘﻬﺎ ‪:1‬‬

‫ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺑﲔ ﻃﺮﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬‫ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻱ ﺃﻭﺭﺍﻕ؛‬ ‫ ﻓﺘﺢ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﳊﺠﻢ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ‬‫ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻔﺮﻉ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ؛‬ ‫ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﰲ؛‬‫ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳍﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻃﺮﻓﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ‬‫ﺗﻌﺎﳉﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ؛‬ ‫ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻣﺜﻞ ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ‬‫ﻭﺍﻟﺮﺻﻴﺪ؛‬ ‫ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺎﻛﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﳛﺘﺎﺝ‬‫ﺇﱃ ﺳﺮﻋﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﳌﻄﺮﻭﺡ ﻫﻮ ﻣﱴ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻲ ﰲ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ ﻓﺘﺢ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ؛‬‫ ﲢﺴﲔ ﻃﺮﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ )ﻣﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ‬‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ( ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻷﻣﻦ ﻭ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ؛‬

‫‪ - 1‬ﻧﺎﻇﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري اﻟﺸﻤﺮي ‪ ،‬ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح زھﯿﺮ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻼت ـ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪ ،‬اﻷدوات و اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﺎت و ﻣﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻮﺳﻊ ‪ ،‬دار‬ ‫واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ‪ ،‬ﻋﻤﺎن ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2008‬ص ‪.34‬‬ ‫‪228‬‬

‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺁﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ‬‫ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﺍﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﻭ ﻫﻲ‬ ‫ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ* ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ :(11‬ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ‬ ‫‪1.070‬‬

‫ﺍﳍﺎﺗﻒ‬ ‫‪0.540‬‬

‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‬

‫ﺍﻷﺗﺮﻧﺖ‬

‫‪0.270‬‬

‫‪0.010‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻗﻮﻝ ﻓﻴﻨﻘﺮ ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻟﺲ ‪ ،‬ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﺼﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ (‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2005‬‬

‫ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﳐﺎﻃﺒﺔ ﻛﻞ ﺯﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻭ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎﻫﻢ؛‬ ‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ ‪ :‬ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺃﺩﺕ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ ،‬ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺄﺛﺮ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﻨﺢ‬ ‫ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺛﻮﺭﺓ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ‬ ‫ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬

‫*‬

‫ﺳﺒﻖ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ ،‬اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪229‬‬

‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﲟﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﻭﳝﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﳘﻬﺎ ‪:2‬‬

‫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ؛‬‫ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ؛‬‫ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ؛‬‫ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻔﻆ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛‬‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳋﺪﻣﺔ؛‬‫ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺩﻟﺔ‬‫*‬ ‫ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ؛‬ ‫ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ** ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ‬‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻜﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺗﺘﻜﻠﻒ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﺣﻮﺍﱄ‬ ‫ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﺸﻴﻚ ﻭﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ % 3‬ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻭ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳜﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﱃ ‪ 0.25‬ﺩﻭﻻﺭ ؛‬ ‫ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ‪ ،‬ﻹﳚﺎﺩ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪،‬‬‫ﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺇﱃ ﺃﺧﺮ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﺮﺍﺳﻞ ﻣﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ؛‬

‫‪ 1‬ﺻﺎﱀ ﻧﺼﻮﱄ ﺍﻧﺪﺭﻳﺎ ﺷﺎﳜﱰ " ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ " ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﳎﻠﺪ ‪ ، 39‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ، 3‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪ ، 2002‬ﺹ ‪.48‬‬ ‫‪ 2‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ‪ " ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ"‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺹ ‪.193‬‬ ‫* ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪.‬‬ ‫** ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻫﻮ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﻭ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﺳﻠﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﺸﻴﻚ‬ ‫‪ 3‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪،‬‬ ‫ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2003 ،‬ﺹ ‪.199‬‬ ‫‪230‬‬

‫ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﻓﻮﺍﺗﲑ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﲔ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬‫ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺑﺎﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﻌﺎﰿ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨ‪‬ﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛‬ ‫ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬‫ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ‪ 70‬ﺩﻭﻻﺭ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ ‪º1‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﳑﺎ ﺃﺗﺎﺡ ﳉﻤﻬﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‪ :‬ﻫﻲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺗﺮﻛﺐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻬﻞ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ‬ ‫ﺳﺤﺐ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺒﺎﺑﻴﻚ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﻣﺪﺓ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﻃﻮﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ‬ ‫ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺭﻓﺔ‪ ،2‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﺐ ﺍﳌﺒﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰲ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺃﺭﺻﺪ‪‬ﻢ ﺍﳌﻮﺩﻋﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ ﻣﻌﲔ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‬ ‫ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﰲ‬ ‫ﻃﻮﺍﺑﲑ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻭ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺭﻗﻤﻪ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺳﺤﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻟﻜﻲ ﻳﺰﻭﺩﻩ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ‪،‬ﻭ ﲣﺘﻠﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻮﻟﺔ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻵﺧﺮ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻏﲑ‬ ‫ﳏﺪﻭﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﳛﺪﺩ‬ ‫ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﳚﺮﻳﻬﺎ ﳎﺎﻧﺎ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ‬ ‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎدة اﻟﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.200‬‬ ‫‪ 2‬ﻃﻠﻌﺖ اﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ‪ ،‬اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ اﻷھﺮام ‪ ،‬اﻟﻘﺎھﺮة ‪ ،1998 ،‬ص ‪.85‬‬ ‫‪231‬‬

‫ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﲜﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﻊ ‪ ،‬ﻭﻳﻌﲏ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﳋﺼﻢ ﺍﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﳎﺮﺩ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ‬ ‫ﺍﻵﱄ ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬ﻭﺇﳕﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ‪.1‬‬ ‫ﺏ‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪ :‬ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺇﱃ‬

‫ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭ ﺁﱄ ‪ ،‬ﻛﺄﻥ ﺗﻀﺎﻑ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺟﻮﺭ ‪،‬‬ ‫ﺍﻟـﺘﺄﻣﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪..‬ﺇﱁ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺁﻟﻴﺎ ﳊﺴﺎﺑﻪ ‪ ،‬ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺷﻬﺮﻳﺎ‬ ‫ﰲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﶈﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻭ ﰲ‬ ‫ﺃﻣﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ ﲤﺎﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﲑ‪ ،‬ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺎ ﳊﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﳊﺴﺎﺏ ﲢﺴﺐ ﻟﻪ ﻓﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﲢﺴﺐ ﻓﻮﺭ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﶈﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳛﻘﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﻣﺜﻼ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎ‪‬ﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﰒ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻞ ﳑﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪.‬‬ ‫ﺝ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ‪ /‬ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭ ﳏﻜﻤﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺘﻜﺮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺳﺪﺍﺩ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ‪ ،‬ﺳﺪﺍﺩ ﻓﻮﺍﺗﲑ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ‪...‬ﺍﱁ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺮﻑ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﳋﺼﻢ ﺍﳌﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ‪ ،‬ﻭ ﻳﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﰲ‬ ‫ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﺧﺼﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﲢﺮﻳﺮ ﺷﻴﻜﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﳉﻬﺪ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭ ﳚﻨﺐ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺗﺄﺧﲑ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺪﺩﻫﺎ ﰲ ﺍﺟﻠﻬﺎ ﺍﶈﺪﺩ ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ ﺗﻔﻀﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺻﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬ ‫‪ 1‬ﻃﻠﻌﺖ اﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ص ‪.86‬‬ ‫‪232‬‬

‫ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪ ، 1‬ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﻭ ﲣﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﻋﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ، 2‬ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﲔ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﺁﻣﻦ ﻣﻊ ﺇﲤﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪.3‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻋﱪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﱂ ‪ ،4‬ﻭ ﺗﺘﻴﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﺴﺮ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ E.MAIL‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺔ ‪ WORLD WIDE WEB‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻌﺎﱂ‬ ‫ﺍﻟﻮﺭﻕ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻢ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﳌﺴﺘﻨﺪ ﺃﺻﻠﻲ‬ ‫ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺣﺪﺙ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ‪ ،5‬ﻭ ﺇﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﻣﺎ ﲣﺘﺎﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻞ ﻭ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ‪ ،‬ﻭ ﻳﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺪﳎﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﺼﻼ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻣﻬﺘﻤﺎ ﺑﺄﺫﻭﺍﻗﻬﻢ ﻭ ﻣﻴﻮﻻ ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭ ﳛﻀﺮ ﻋﺮﻭﺿﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ )ﺍﻧﺘﺮﻧﺖ( ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭﺗﺴﲑﻩ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﳑﻮﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪.6‬‬ ‫ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻌﻮﺩ ﺑﺎﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎدة اﻟﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪192‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.70‬‬ ‫‪ 3‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼﻝ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ‪،‬‬ ‫ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪ ، 2003 ،‬ﺹ ‪140‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Tracy laquey , sesame pour internet , ed : addison wesley , france , 1994.P.01‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Marcel au Coin, vert l'argent électronique: banque hier; aujourd'hui; demain, ed: sefi,1996 .p291‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪, Ibid, P293‬‬ ‫‪233‬‬

‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬‫ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻻﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﱪ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻻ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﲟﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﱐ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪﺭﺑﺔ‬ ‫ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ؛‬ ‫ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺇﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻠﻐﺖ ‪ 0،5‬ﺩﻭﻻﺭ‬ ‫ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻭ ‪ 0،05‬ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‪º1‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﻠﺰﻡ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛‬ ‫‪ -‬ﺇﻥ ﺻﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪º 2‬‬

‫ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻛﻌﻤﻠﻴﱵ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ‬‫ﺇﱃ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭ ﳌﺪﺓ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ؛‬ ‫ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭ ﺃﺫﻭﺍﻗﻪ‪º3‬‬‫ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬‫ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﻣﺆﺷﺮﺍﺗﻪ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ‪...‬ﺍﱁ؛‬ ‫ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ؛‬‫ﻫـ‪ .‬ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻱ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ :‬ﺇﻥ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﻱ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺘﻨﺪﻱ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﺼﺪ‪‬ﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻳﺮﺳﻞ ﻧﺺ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﲑ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺤﻦ‪ ،‬ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﳌﺮﺍﺳﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﺤﺺ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻭﺭﻗﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﺈﺫﺍ‬ ‫ﺗﺒﲔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺇﱃ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ‬ ‫ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺎﻛﺲ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎدة اﻟﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.206‬‬ ‫‪ 2‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.444‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Benjamin Faraggi , comme rce électronique et moyens de paiements, danod, paris , 1998, P34.‬‬ ‫‪234‬‬

‫ﻭ‪ .‬ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻟﻪ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﳌﻜﻨﻨﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺘﻴﺢ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺼﺎﳊﻬﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﱀ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ‬

‫ﺃﻓﻀﻞ‪ ،1‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺩﻭﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺘﻤﻜﲔ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳍﺬﺍ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺴﲑﻫﺎ‬ ‫)ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﲣﺰﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﳔﻔﻀﺖ‪ ،‬ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﺬ ‪ 20‬ﺳﻨﺔ ‪ 150‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻧﻚ ﲝﻮﺍﱄ ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ‬ ‫ﺣﺮﻑ ﺍﻵﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺑـ ‪ 5000‬ﻓﺮﻧﻚ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﰲ ‪ 15‬ﺳﺎﻋﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﰲ ‪3‬‬ ‫ﺩﻗﺎﺋﻖ‪ ،2‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ )ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻣﺜﻼ(‪º‬‬‫ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺒﻜﺮﺓ؛‬‫ ﲢﺴﲔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻮﻗﺖ؛‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ‬‫ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺒﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ‪...‬ﺍﱁ؛‬ ‫ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬‫ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ؛‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﳍﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﱃ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‪،‬‬ ‫ﻓﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻳﺼﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﲨﻴﻞ ﻏﺼﻮﺏ ‪،‬ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪،‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ " ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ، 2002 ،‬ﺹ ‪.373‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Marcel au Coin , Opcit, P 294.‬‬ ‫‪235‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭ ﺃﻻﺗﺼﺎﻻﰐ‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﳊﺬﺭ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺃﳘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻥ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺮﺍ ﰲ ﺃﻥ ﲢﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ‪ ،‬ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻓﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ‪ ،1‬ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻉ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺃﻭﻻ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻜﻠﻒ ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﺻﺪﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 2000‬ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪،‬ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ؟ ﻭ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﺗﻨﺴﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺩﻭﱄ‪.2‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﺨﻠﻔﺔ ﺇﺫ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺣﺮﻣﺎ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ‪ ،‬ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺸﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ، 3‬ﻓﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﳋﺪﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﻋﻨﺪ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻓﺈﺫﺍ ﱂ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﳋﺴﺎﺋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‪ ‬ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺎ ﻳﺴ‪‬ﺮﺗﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ‬

‫‪ 1‬ﺻﺎﱀ ﻧﺼﻮﱄ ﺍﻧﺪﺭﻳﺎ ﺷﺎﳜﱰ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪،‬ﺹ ‪.49‬‬ ‫‪2‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.49‬‬ ‫‪ 3‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.211‬‬

‫‪ ‬ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻫﻮ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﺖ ﰲ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻣﺜﻞ ‪ :‬ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﲡﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭ ‪‬ﺮﻳﺐ ﺍﻟﺴﻼﺡ‪ ،‬ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪..‬ﺍﱁ‬ ‫‪236‬‬

‫ﺳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺇﺫ ﺍﻧﻪ ﲟﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺍﳊﺴﺎﺏ ﻳﻘﻮﻡ ﲟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻡ ﻻ ﻭ ﺃﻳﻦ ﺗﺘﻢ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﳐﺎﻃﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺗﺮﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳋﻄﻴﺔ ﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ‪.1‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳉﻨﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ )ﺍﻻﻣﺴﺘﺮﺍﻝ(‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ " ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﰲ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ‪‬ﺎ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻌﻴﲔ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﻗﹼﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﻮﻗﹼﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺭﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ"‪.2‬‬

‫ﻭ ﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﺭﻗﻢ ‪ 93 / 1999‬ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ ‪ 1999/12/13‬ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﺄﻧﻪ " ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﻌﻄﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ‬ ‫ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺻﺤ‪‬ﺘﻬﺎ"‪،3‬ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺘﻮﻳﻪ ﺍﳌﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮ‪‬ﻗﻌﺔ‪.4‬‬

‫ﻭ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﲔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻮﺛﻮﻕ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺷﺄ‪‬ﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻦ ‪ ،‬ﻭﰲ‬ ‫ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ‪‬ﺪﻳﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻦ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ‬ ‫ﻭﺧﱪﺍﺀ ﺍﻟﺸﻔﺮﺓ ‪ ‬ﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻭ ﻫﺆﻻﺀ ﲨﻴﻌﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﺘﺰﻡ ‪‬ﺎ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،5‬ﻭ ﻣﻦ ﰒ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﻛﺪﻭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻭ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩ‬

‫ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺘﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻓﲑﻭﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻝ‬ ‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎدة اﻟﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.261‬‬ ‫‪2‬ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.232‬‬ ‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﺠﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ، 2002 ،‬ﺹ‪.83‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Stéphane Raymond , le commerce électronique et les enjeux stratégique pour la grande distribution ,‬‬ ‫‪université pierre mondes , Grenoble , France , 1999 ,P16.‬‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﺸﻔﯿﺮ ھﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ رﻣﻮز ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﺔ ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪Michel Aglietta et Laurence Scialam « Monnaie et nouvelles technologies – Second génération de‬‬ ‫‪monnaie électronique : Nouveau défis, revue problèmes économiques, novembre 2002, N2 . 785, P 26‬‬ ‫‪237‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺆﻭﻥ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺗﺆﺩﻱ ﻟﻺﺿﺮﺍﺭ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﻏﲑ ﻣﻮﻓﻖ ﰲ ﲣﻄﻴﻄﻪ ﻭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺀ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ‬ ‫ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﻥ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺃ‪‬ﻢ ﻏﲑ‬ ‫ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﲟﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ‪ ، 1‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻨﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺸﻜﻠﺔ‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻴﻘﲔ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ‪ :‬ﺍﻥ ﻛﻞ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﰲ ﺃﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ ﻗﺪ ﳝﺲ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﻪ‬ ‫ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺇﱃ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺸﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﺼﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻠﻪ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺃﻥ ﺗﺆﺛﺮ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺭﺩﻳﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﲡﺎﻫﺎ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺑﻮﺿﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪.2‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺘﻀﺨﻢ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﳊﻞ ﰲ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻭ ﺳﺘﻈﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﳉﻬﺪ ﻭ ﰲ‬ ‫ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ /‬ﻣﺎﻱ ﺳﻨﺔ ‪ 2001‬ﺍﺻﺪﺭ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳊﺎﱄ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪ 1‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎدة اﻟﺤﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.266‬‬ ‫‪ 2‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺼﻮﻟﻲ اﻧﺪرﯾﺎ ﺷﺎﯾﺨﻨﺰ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.50‬‬ ‫‪238‬‬

‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ 1،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻊ‪ :‬ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﺸﻔﺮﺍ‬‫ﻳﺼﻌﺐ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭ ﻓﻚ ﺷﻔﺮ‪‬ﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﱵ ‪‬ﺪﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﻧﺰﺍﻉ‪.‬‬‫ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻘﻴﻢ‬‫ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﰲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﲢﺪﺙ‪ ،‬ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ ‪.2‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﺘﻘﻨﲔ‪ :‬ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺇﻋﻄﺎﺅﻩ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﱰﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﲞﻂ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ :‬ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﺟﺮﺕ ﲝﻮﺛﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﲟﺎ‬ ‫ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭ ﺻﺤﺔ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﳊﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺮﺳﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ ﻣﻊ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻬﺎ‪ ،3‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ‬

‫ﺃﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻗﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ‪.4‬‬

‫‪ 1‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺼﻮﻟﻲ اﻧﺪرﯾﺎ ﺷﺎﯾﺨﻨﺰ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.50‬‬ ‫‪ 2‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.29‬‬ ‫‪ 3‬ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.30‬‬ ‫‪ 4‬ﺭﺃﻓﺖ ﺭﺿﻮﺍﻥ ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ – ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪ ، 1999 ،‬ﺹ‪.93‬‬ ‫‪239‬‬

‫ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ‪:1‬‬

‫ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‬

‫ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮ‪‬ﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ ﻭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‬‫ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﳌﻮ‪‬ﻗﻊ ﺩﻭﻥ ﺷﺨﺺ ﺃﺧﺮ‪.‬‬ ‫ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪.‬‬‫ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺮﺳﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻖ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﺇﺫﺍ ﰎ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﲑﻫﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻛﻤﺎ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻪ ﻭ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺍﻵﱄ‪ :‬ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺇﻣﻀﺎﺋﻪ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ )ﺑﺎﳌﺎﺳﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ( ﰒ ﻧﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪.2‬ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ‪:‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﺕ )‪(Algorithme‬‬ ‫ﻳﺘﺤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﶈﺮﺭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﳕﻂ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩ‪‬ﺎ ﻟﺼﻐﺘﻬﺎ‬

‫ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﳌﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ) ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ (‪2‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﳚﺎﺩ‬ ‫ﺍﳉﻬﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﺩﻻﺕ )ﺍﳌﻔﺎﺗﻴﺢ(‪ ،‬ﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻔﻴﺪ‬ ‫ﺻﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯﻩ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﺍﻵﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﻫﻮﻳﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ‪ ،‬ﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﶈﺮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺫﺍﺗﻪ ‪،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﳛﻘﻖ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﻠﺰﺍﻣﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﰲ ﺍﶈﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻛﺎﻣﻼ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﲦﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺩﻋﻢ ﺍﳉﻬﻮﺩ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺭﻕ‪ ،‬ﺩﻭﳕﺎ ﺇﻫﺪﺍﺭ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻷﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ‪ ،‬ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﳝﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﳝﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻄـﻮﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻭ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎ‪ 3‬ﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﺎﻣﲔ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻭ ﻳﺘﻌﲔ ﺃﻥ ﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍﺣﺪ‪ ،‬ﻭ ﻭﺿﻊ‬ ‫‪ 1‬ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﺠﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ، 2002 ،‬ﺹ ‪244‬‬ ‫‪ 2‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﲔ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪.87‬‬ ‫‪ 3‬ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﺠﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪.67‬‬ ‫‪240‬‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﲏ ﺭﻗﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ‪‬ﺪﻑ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﲏ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ‪ :‬ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺗﻜﺜﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﲔ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭ ﳏﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﰲ ﺻﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ 1‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﺜﻼ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺗﺜﺒﻴﻄﺎ ﻟﻠﻬﻤﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ‪ :‬ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺳﲑﻏﺐ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﺑﻔﺤﺺ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻣﻦ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺟﻬﺰ‪‬ﺎ ﻭ ﲢﺪﺛﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﰲ ﺃﺳﺮﻉ‬ ‫ﻭﻗﺖ ﳑﻜﻦ ﻭ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﳕﻮﺫﺝ ﳉﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ‪ :‬ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﳏﺪﺩﺓ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﺃﻋﺪﺕ ﳉﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻗﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﺣﻮﻝ ﻧﻈﺎﻡ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺇﱃ‬ ‫ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﱃ ﳎﺮﺩ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺏ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐ‪:2‬‬ ‫ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ؛‬‫ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ؛‬‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ؛‬‫ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ؛‬‫‪ 1‬ﺍﲪﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ‬ ‫ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ" ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺹ ‪507‬‬ ‫‪ 2‬ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺜﺮﻱ‪،‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪- ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ‪،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ" ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ " ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ، 2002 ،‬ﺹ ‪.270‬‬ ‫‪241‬‬

‫ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺭﻕ ؛‬‫ﺇﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﳋﻂ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺳﻨﺔ ‪ 1998‬ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳋﻄﺮ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳋﻄﺮ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ‪:‬‬ ‫ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ؛‬‫ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﳋﻄﺮ؛‬‫ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺗﻀﺨﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳋﻄﺮ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ‬‫ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ‪،‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻸﻋﻄﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﺒﻪ ﺇﱃ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﳉﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﳕﻮﺫﺝ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ‪ :‬ﻟﺪﻯ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﺭﺓ ﺁﺳﻴﺎ ﺣﻴﺚ‬ ‫ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻠﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺹ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ *‪. **RTGS‬‬ ‫ﳍﺬﺍ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪‬ﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺟﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺎﱄ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﴰﻠﺖ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﻴ‪‬ﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻗﻬﺎ ﻭﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﳑﺘﺎﺯ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﻭ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪R.T.G.S: The real Time. gross. Settlement‬‬ ‫‪242‬‬

‫*‬

‫ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ؛‬‫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ﻭ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺇﻥ ﻋﺎﱂ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺃﻭ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻮﻑ‬ ‫ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﻨﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺄﺧﺬ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﰲ ﻋﺎﱂ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ) ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ( ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭ‬ ‫ﰲ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ‪‬ﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﻬﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ‪‬ﺎ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﳍﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻪ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﺴﻴﲑ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺃﺣﺪﺛﺖ‬ ‫ﲢﻮﻻ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫)‪ ، ( SATIM‬ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﻥ ﺁﺧﺮﺍﻥ ﻳﺘﻤﺜﻼﻥ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻭﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﳏﻴﻂ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﺃﳒﻊ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﳊﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻣﻮﺯﻉ ﺁﱄ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻷﻱ ﺗﺎﺟﺮ ﺃﻭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺍﳋﻮﺍﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺭﻫﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺻﻌﺐ ﺍﳌﻨﺎﻝ ‪ ،‬ﻭ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ )‪(Satim‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﺄﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ )‪ :(Satim‬ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﺷﺮﻛﺔ " ‪ "Satim‬ﻭﻫﻲ ﻓﺮﻉ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﻮﻙ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ) ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﲑ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﶈﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻔﻼﺣﻲ‪ ،‬ﺑﻨﻚ ﺍﻟﱪﻛﺔ( ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1995‬ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺃﺳﻬﻢ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ‪ 267‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ‪ ،‬ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻋﺼﺮﻧﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ ‪‬ﺎ " ‪ "Satim‬ﻓﻬﻲ ﺇﺩﻣﺎﺝ‬ ‫ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ )‪ (DAB‬ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﺣﺴﺐ‬ ‫‪243‬‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻭﻃﺒﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ "‪"Satim‬‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺟﺎﻝ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ‬ ‫)‪ (DAB‬ﻭﻣﺼﺎﱀ " ‪ "Satim‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ‪ X25 –DZ-PAC ‬ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﳏﻮ‪‬ﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺳﺠﻞ ﻣﺘﺼﻞ ‪‬ﻴﺌﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ :‬ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 1996‬ﺃﻋﺪﺕ " ‪ "Satim‬ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻹﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻭﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﺔ ‪ 1997‬ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺇﻻﹼ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺯﻉ‬ ‫ﺍﻵﱄ ﳏﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺇﱃ ﻛﻞ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺤﺐ‬ ‫ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻵﱄ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﺄﻣﲔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻣ‪‬ﻦ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ ﻭﻛﺸﻒ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ‪ satim‬ﺑﺘﺸﻐﻴﻠﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ 2006‬ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ‪ 1593‬ﻣﻮﺯﻉ ﺃﱄ ‪ DAB‬ﻭﻫﻲ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﲏ‪ ،‬ﻭ ‪ 3070‬ﺟﻬﺎﺯ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﻭ ﺑـ ‪ 783311‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻘﺴﻤﺔ‬ ‫ﺍﱃ ‪ 123112‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ ﻭ ‪ 671594‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2010‬ﺃﻣﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﱪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻻﻥ ‪ 5‬ﻣﻼﻳﲔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ‪.1‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻘﺪ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ‪ Satim‬ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﰲ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻻﱄ ‪.‬‬

‫‪ :Xْ25 –DZPAC ‬ھﻮ ﺧﻂ اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻌﺚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ‪.Satim‬‬ ‫‪ 1‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬دراﺳﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪2012/02/28‬‬ ‫‪244‬‬

‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ)‪ :(12‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬

‫*‬

‫‪2002‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪CCP‬‬

‫‪112‬‬

‫‪59‬‬

‫‪700‬‬

‫‪BEA‬‬

‫‪40‬‬

‫‪39‬‬

‫‪60‬‬

‫‪61‬‬

‫‪BNA‬‬

‫‪50‬‬

‫‪52‬‬

‫‪102‬‬

‫‪CPA‬‬

‫‪26‬‬

‫‪97‬‬

‫‪120‬‬

‫‪BADR‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪110‬‬

‫‪CNEP‬‬

‫‪31‬‬

‫‪80‬‬

‫‪135‬‬

‫‪BDL‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪70‬‬

‫‪127‬‬

‫‪Soécité General‬‬

‫‪3‬‬

‫‪48‬‬

‫‪72‬‬

‫‪Baraka‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Rayane‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Paribas‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪45‬‬

‫‪85‬‬

‫‪Natixis‬‬

‫‪11‬‬

‫‪28‬‬

‫‪AGB‬‬

‫‪13‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪Fransa Bank‬‬ ‫‪Hossing‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪HSBC‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﲑﺍ ﺟﺪﺍ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪CCP‬ﺑـ ‪ 700‬ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﻓﻴﻪ ﻭﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2004‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﰒ ﺳﻨﺔ ‪ ،2012‬ﻭﻫﺬﺍ ﺇﺩﺭﺍﻛﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺯﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﻋﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳍﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﺮﻏﻢ ﺃ‪‬ﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ‬ ‫* اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Satim‬‬ ‫‪245‬‬

‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻔﺰﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ‬ ‫ﻣﺜﻞ ‪ Société Générale‬ﻭ ‪ Paribas‬ﺑـ ‪ 72‬ﻭ ‪ 85‬ﺟﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ) ‪ : (13‬ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬ ‫‪2008-2006‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2012-2010‬‬

‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬ ‫‪CCP‬‬

‫‪45‬‬

‫‪47‬‬

‫‪BEA‬‬

‫‪44‬‬

‫‪52‬‬

‫‪57‬‬

‫‪BNA‬‬

‫‪55‬‬

‫‪216‬‬

‫‪329‬‬

‫‪CPA‬‬

‫‪1023‬‬

‫‪1408‬‬

‫‪1537‬‬

‫‪BADR‬‬

‫‪216‬‬

‫‪284‬‬

‫‪317‬‬

‫‪CNEP‬‬ ‫‪BDL‬‬

‫‪540‬‬

‫‪568‬‬

‫‪575‬‬

‫‪Soécité General‬‬

‫‪52‬‬

‫‪55‬‬

‫‪59‬‬

‫‪Baraka‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪36‬‬

‫‪Paribas‬‬ ‫‪Natixis‬‬

‫‪5‬‬

‫‪AGB‬‬

‫‪75‬‬

‫‪Alsalam‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، satim‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ‪ CPA‬ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ‬ ‫ﺑـ ‪ 1537‬ﺟﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﺈﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬

‫‪246‬‬

‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑـ ‪ 575‬ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑـ ‪ 329‬ﺟﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪ AGB‬ﻫﻮ ﺍﻻﻭﻝ ﺑـ ‪ 75‬ﺟﻬﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ‪ 6‬ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺟﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﱂ ﻳﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻞ ﻻ ﳒﺪﻩ ﺣﱴ ﰲ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻜﱪﻯ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ :‬ﺇﻥ ﺷﺮﻛﺔ " ‪ "Satim‬ﺍﻟﱵ ﻃﻮﺭﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺗﺸﺮﻑ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﱵ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻳﺘﻮﱃ ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻵﱄ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ‪ (Front Office)‬ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ‬

‫ﺧﻄﻮﻁ ‪ x25‬ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " ‪ ، " DZ-PAC‬ﻭﻣﺮﻛﺰ ﻟﻼﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﳌﺰﻭﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺗﺘﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺧﺺ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﺾ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﳌﺴﻤﻮﺡ ﺑﻪ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﻟﻜﻞ ﺯﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ 00.00‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰ‬ ‫ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺑﻨﻚ‪ ،‬ﻭﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﲨﻴﻊ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻛﻞ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﻭ‪‬ﺬﺍ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ " ﻧﺼﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮ " ﻓﺘﻮﺟﺪ‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ "‪ " Satim‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ‪ Satim‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺑﺼﻔﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳﺤﺐ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﳌﻄﺒﻘﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ) ﻳﻮﻡ ‪ ،(1 +‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﰐ ‪:‬‬

‫‪ front office ‬ھﻮ ﺟﮭﺎز ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪247‬‬

‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(26‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫)‪(2‬‬

‫اﻟﻤﻮزع اﻵﻟﻲ‬ ‫ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻣﻨﺢ اﻷﻣﻮال‬

‫)‪(5‬‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﻃﻠﺐ‬

‫ﺳﺎﺗﯿﻢ‬ ‫اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫)‪(6‬‬

‫إرﺳﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت‬

‫إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )‪(1‬‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺼﺪّر‬

‫‪Source : Satim monitique et interbancarité, Présentation des indicateurs sur l’activité‬‬ ‫‪monitique inerbancaire , 2009, P5‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪:‬ﺍﳋﻂ ﺍﳌﺘﻘﻄﻊ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳋﻂ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﳌﺮﺋﻲ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲢﺼﻠﺖ ‪ Satim‬ﻋﻠﻰ ﲡﺮﺑﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻜﺮﺕ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﻞ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ " ‪."Satim‬‬ ‫‪.1‬ﺗﻘﺪﱘ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪ :‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺢ ﺇﻻﹼ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺗﻐﻄﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺣﺲ‪ ‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ "‬ ‫‪ "Satim‬ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻣﻊ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ‪، 2006‬ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎ ﻗﺎﻣﺖ " ‪ "Satim‬ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺍﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺚ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﺤﺐ ﻭﺩﻓﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬ ‫ـ ﻛﻬﻴﺄﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻞ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ؛‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻜﹼﻦ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺃﳘﻬﺎ‪ :‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺝ‬ ‫ﺑﻨﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺫﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺃﺣﺴﻦ ﻳﺰﻳﻞ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﺤﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﺼﺮﻓﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻲ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻮﺍﺋﺪﻩ؛‬

‫‪248‬‬

‫ﺃﻣﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﺔ ﻓﺘﻜﻔﻠﺖ " ‪ "Satim‬ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮ‪‬ﺯﻉ"‪ * "Serveur‬ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﺮﺑﻂ‬ ‫ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﺘﻜﻔﻠﺖ ﲟﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻧﺸﺮ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎ‪‬ﻢ ﻭﻛﻞ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﲟﻘﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺛﻘﻞ ﻭﺑﻂﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺍﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ‪ ،‬ﻭﻏﲑ ﻣﺮﲝﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﻭﳍﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺒﺴﺎﻃﺔ‬ ‫ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻮ‪‬ﺣﺪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ) ﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ +‬ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ( ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ‬ ‫)ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺫﻛﻴﺔ( ﻭﳍﺎ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ :‬ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺭﺕ ﺷﺮﻛﺔ "‪ "Satim‬ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺑﻨﻮﻙ ‪ :‬ﻳﺮﻛﺰﻭﻥ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ‪ 300‬ﺇﱃ ‪ 400‬ﻗﺎﺑﻠﲔ )ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ( ﻭﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺇﱃ ﲬﺲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ " ‪ "Satim‬ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻮ‪‬ﺯﻋﺎﺕ )‪ (Serveurs‬ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ؛‬ ‫ـ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ‪ 500‬ﻭ ‪ 800‬ﺟﻬﺎﺯ ﻣﻮ‪‬ﺟﻬﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺫﻭﻱ ﺭﻗﻢ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ؛‬ ‫ﻭ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻓﺈﻥ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺪﺃ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﲔ ﳘﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ‪ :‬ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲤﺜﻞ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻭﺿﻊ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ؛‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ :‬ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻮﺿﻊ ﺩﻓﺘﺮ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬‫ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﰎ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺃﻓﺮﻳﻞ ‪ 2001‬ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﻴﻂ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻮ‪‬ﻓﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﺴﻄﺮﺓ ﻭ ﲢﺪﻳﺪ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻹﳒﺎﺯ؛‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺴﻮﻕ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﻭﳍﺬﺍ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ " ‪ "Satim‬ﺩﻓﺘﺮﺍ ﻟﻺﳒﺎﺯ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﻣﺎﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ؛‬ ‫ـ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺘﻘﲏ؛‬ ‫* ﺟﮭﺎز اﻟﻤﻮزع) ‪ (serveur‬ھﻮ ﺟﮭﺎز ﯾﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻻﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻄﺮﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻟﺪى اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺳﻞ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬ ‫‪249‬‬

‫ﻭﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﰎ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﲢﻀﲑ ﻧﻘﺎﻁ ﲤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻣﻦ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﺷﺮﻛﺔ ‪ Satim‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺈﺩﻣﺎﺝ ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻮﺯﻉ ‪ Serveur‬ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻔﻬﻮﻡ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﲔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺴﻲ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻭﻣﻬﲏ ﻳﺸﻤﻞ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﺍﻟﺴﺎﻫﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﻮﺯﻉ ) ‪¡(Serveur‬‬ ‫ﻭ ﺍﳌﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻮﻥ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ( ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﳕﻂ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫)ﺧﻂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺪﻓﻊ ( ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻓﺎﻥ ﺷﺮﻛﺔ "‪ " Satim‬ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﺇﻧﻈﻤﺖ ﺇﱃ‬ ‫ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ " ‪ " Visa‬ﺃﻭ » ‪ « Mastercard‬ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻌﻤﻠﱵ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﻭﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮ‪‬ﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻵﰐ‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪: (27‬ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬

‫ﺟﮭﺎز اﻟﻄﺮﻓﻲ) ‪( 2‬‬

‫ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ) ‪( 1‬‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫‪Visa‬‬ ‫‪/Mastercard‬‬

‫ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ‬

‫إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬

‫‪SATIM‬‬

‫ﻗﺒﻮل‬ ‫ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬ ‫إرﺳﺎل إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬

‫ﺑﻨﻚ اﻟﻤﺼﺪر‬

‫‪Source : Satim monitique , op .cit,p5‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺔ ‪:‬ﺍﳋﻂ ﺍﳌﺘﻘﻄﻊ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴﺎﺭ ﻏﲑ ﺍﳌﺮﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳋﻂ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺴﺎﺭ‬ ‫ﺍﳌﺮﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪250‬‬

‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ‪ :‬ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ‬‫ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺮﰲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻭ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﻨﻘﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )‪ (Satim‬ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻳﺸﲑ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺮﰲ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﻓﻴﺴﻠﻢ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ‪ ،‬ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻛﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ‬ ‫ﻭﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺇﱃ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ‪ ،‬ﰒ ﲢﺪﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻜﲔ ﰲ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺃﺟﻨﱯ ﻭ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﳏﻠﻲ ‪ :‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺮﰲ ﻭ ﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ‬‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ )‪ (Satim‬ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬ ‫ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺃﺟﻨﱯ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻮﻡ )‪ (Satim‬ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪ VISA/MASTERCARD‬ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻚ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﲤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫)‪ (Satim‬ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﻄﺮﰲ ﻭ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬ ‫ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺪﺍﻭﻝ ﺗﺸﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (14‬ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪/1998‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪91543‬‬

‫‪104311‬‬

‫‪130094‬‬

‫‪153415‬‬

‫‪178311‬‬

‫‪186568‬‬

‫‪BEA‬‬

‫‪1063‬‬

‫‪1781‬‬

‫‪2559‬‬

‫‪3622‬‬

‫‪5477‬‬

‫‪6715‬‬

‫‪2653‬‬

‫‪BNA‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5528‬‬

‫‪5947‬‬

‫‪5932‬‬

‫‪153‬‬

‫‪3398‬‬

‫‪CPA‬‬

‫‪47‬‬

‫‪2670‬‬

‫‪4192‬‬

‫‪4816‬‬

‫‪5005‬‬

‫‪4788‬‬

‫‪19993‬‬

‫‪67548‬‬

‫‪99299‬‬

‫‪BADR‬‬

‫‪47‬‬

‫‪1193‬‬

‫‪2163‬‬

‫‪4339‬‬

‫‪4073‬‬

‫‪4001‬‬

‫‪1754‬‬

‫‪3889‬‬

‫‪57472‬‬

‫‪83816‬‬

‫‪CNEP‬‬

‫‪0‬‬

‫‪61‬‬

‫‪530‬‬

‫‪1736‬‬

‫‪1834‬‬

‫‪930‬‬

‫‪3992‬‬

‫‪19206‬‬

‫‪23419‬‬

‫‪0‬‬

‫‪66‬‬

‫‪555‬‬

‫‪736‬‬

‫‪15188‬‬

‫‪50821‬‬

‫‪69917‬‬

‫‪BDL‬‬

‫‪0‬‬

‫‪651‬‬

‫‪1689‬‬

‫‪1912‬‬

‫‪7237‬‬

‫‪16900‬‬

‫‪29594‬‬

‫‪46472‬‬

‫‪Baraka‬‬

‫‪0‬‬

‫‪111‬‬

‫‪140‬‬

‫‪164‬‬

‫‪204‬‬

‫‪214‬‬

‫‪41‬‬

‫‪116‬‬

‫‪250‬‬

‫‪645‬‬

‫‪‬‬

‫‪CCP‬‬

‫‪Société‬‬ ‫‪générale‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪2006‬‬ ‫‪‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪388310‬‬

‫‪1881‬‬

‫‪1914‬‬

‫‪6531‬‬

‫‪45366‬‬

‫‪72388‬‬

‫‪6395‬‬

‫‪76723‬‬ ‫‪135134‬‬

‫‪ ‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﱪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻟﺴﻨﱵ ‪ 2008‬ﻭ ‪ 2009‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻻ ﻋﺪﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻻ‬ ‫ﺍﻧﻪ ﻭﺻﻞ ﺍﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻣﻼﻳﲔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2012‬ﰎ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ‬

‫‪ ‬ﺍﳋﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﱂ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Satim‬‬

‫‪251‬‬

‫‪Rayan‬‬

‫‪0‬‬

‫‪33‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪277‬‬

‫‪Paribas‬‬

‫‪10237‬‬

‫‪27932‬‬

‫‪51448‬‬

‫‪94‬‬

‫‪969‬‬

‫‪1451‬‬

‫‪189‬‬

‫‪5440‬‬

‫‪339374‬‬

‫‪569558‬‬

‫‪Natixis‬‬ ‫‪AGB‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪91681‬‬

‫‪110066‬‬

‫‪139223‬‬

‫‪173131‬‬

‫‪203030‬‬

‫‪212754‬‬

‫‪516203‬‬

‫‪Source : Satim monitique , op .cit,p34‬‬

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﱪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺈ‪‬ﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 5‬ﻣﻼﻳﲔ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻛﺒﲑ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺨﺮﻃﲔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺴﺐ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻚ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﻠﻎ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺘﺐ ﻟﱪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻓﺮﻭﻉ ﻭﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﻘﻖ ﻗﻔﺰﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍ‪‬ﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳋﺼﻨﺎﻩ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻨﺠﺪ ﺃﻥ ‪ Paribas‬ﳛﺘﻞ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ‬ ‫ﺑـ ‪ 51448‬ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻨﻚ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑـ ‪ 46472‬ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻁ‪.‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (15‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪1999/1998‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2001‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪2003‬‬

‫‪CCP‬‬ ‫‪BEA‬‬ ‫‪BNA‬‬ ‫‪CPA‬‬ ‫‪BADR‬‬ ‫‪CNEP‬‬ ‫‪BDL‬‬ ‫‪Société Générale‬‬ ‫‪Baraka‬‬

‫‪240854‬‬ ‫‪6496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪299140‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5871‬‬ ‫‪1221‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪184‬‬

‫‪463889‬‬ ‫‪16804‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11643‬‬ ‫‪8385‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪617‬‬

‫‪604582‬‬ ‫‪22854‬‬ ‫‪7260‬‬ ‫‪15458‬‬ ‫‪14901‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪762‬‬

‫‪642735‬‬ ‫‪25051‬‬ ‫‪19038‬‬ ‫‪16981‬‬ ‫‪13598‬‬ ‫‪2919‬‬ ‫‪1938‬‬ ‫‪708‬‬ ‫‪409‬‬

‫‪Rayan‬‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪0‬‬ ‫‪247366‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪320635‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪501338‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪666184‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪723379‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪2004/04/13‬‬

‫‪252‬‬

‫ﺣﺎﻭﻟﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪ 1999Ü1998‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫ﻭﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺑﺮﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻛﺒﲑ ﺟﺪﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﳊﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﱪﻳﺪ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %88‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻨﺠﺰ ﻋﱪ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ‪ 1999Ü1998‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2003‬ﻋﱪ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ‪247366‬‬ ‫ﺻﻔﻘﺔ ﺇﱃ ‪ 723379‬ﺻﻔﻘﺔ ﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑـ ‪.%292‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (16‬ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺈﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ‪ CIB‬ﻭ ‪GOLD‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬

‫‪‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2011-2010‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﺤﺐ‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﺤﺐ‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺴﺤﺐ‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﺪﻓﻊ‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪CCP‬‬

‫‪821858‬‬

‫‪27‬‬

‫‪821885‬‬

‫‪960972‬‬

‫‪20‬‬

‫‪960992‬‬

‫‪3 211 752‬‬

‫‪3706‬‬

‫‪3215458‬‬

‫‪BEA‬‬

‫‪24676‬‬

‫‪60‬‬

‫‪24736‬‬

‫‪107285‬‬

‫‪47‬‬

‫‪107332‬‬

‫‪‬‬

‫‪112 311‬‬

‫‪BNA‬‬

‫‪10191‬‬

‫‪52‬‬

‫‪10243‬‬

‫‪12764‬‬

‫‪20‬‬

‫‪12784‬‬

‫‪130 893‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ABC‬‬

‫‪819 161‬‬

‫‪CPA‬‬

‫‪337947‬‬

‫‪849‬‬

‫‪338796‬‬

‫‪444310‬‬

‫‪426‬‬

‫‪444736‬‬

‫‪BADR‬‬

‫‪158067‬‬

‫‪148‬‬

‫‪158215‬‬

‫‪84541‬‬

‫‪141‬‬

‫‪84682‬‬

‫‪CNEP‬‬

‫‪21884‬‬

‫‪39‬‬

‫‪21923‬‬

‫‪39148‬‬

‫‪34‬‬

‫‪39182‬‬

‫‪56 988‬‬

‫‪BDL‬‬

‫‪85848‬‬

‫‪209‬‬

‫‪86057‬‬

‫‪111577‬‬

‫‪131‬‬

‫‪111708‬‬

‫‪191 891‬‬

‫‪196 527‬‬

‫‪120 636‬‬

‫‪317163‬‬

‫‪Société‬‬ ‫‪Générale‬‬

‫‪197237‬‬

‫‪250‬‬

‫‪197487‬‬

‫‪387520‬‬

‫‪188‬‬

‫‪387708‬‬

‫‪55 028‬‬

‫‪706 048‬‬

‫‪761076‬‬

‫‪Baraka‬‬

‫‪446‬‬

‫‪4‬‬

‫‪450‬‬

‫‪771‬‬

‫‪5‬‬

‫‪776‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4 640‬‬

‫‪4647‬‬

‫‪Paribas‬‬

‫‪246946‬‬

‫‪394‬‬

‫‪247340‬‬

‫‪441061‬‬

‫‪415‬‬

‫‪441476‬‬

‫‪725 558‬‬

‫‪Natixis‬‬

‫‪6721‬‬

‫‪19‬‬

‫‪6740‬‬

‫‪15405‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15417‬‬

‫‪27006‬‬

‫‪Agbank‬‬

‫‪579‬‬

‫‪4283‬‬

‫‪47 574‬‬

‫‪HSBC‬‬

‫‪3544‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3552‬‬

‫‪28726‬‬

‫‪Fsbank‬‬

‫‪537‬‬

‫‪3‬‬

‫‪540‬‬

‫‪7 199‬‬

‫‪CIB Carte interbancaire ِ ‬اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﯿﺔ ‪ , GOLD‬اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬھﺒﯿﺔ‬ ‫‪ ‬اﻟﺨﺎﻧﺎت اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪Satim‬‬ ‫‪253‬‬

‫‪Asbank‬‬

‫‪343‬‬

‫‪Houssing‬‬

‫‪973‬‬

‫اﻟﻤﺠﻤﻮع‬

‫‪1912400‬‬

‫‪2051‬‬

‫‪2613718 1914451‬‬

‫‪1450‬‬

‫‪2615168‬‬

‫‪3463314‬‬

‫‪6446974 2983660‬‬

‫‪Source :Satim monitique , op .cit,p20 et l’etude statistique du 28/02/2012‬‬ ‫ﺑﺘﺼﺮﻑ ‪,op.cit,‬‬

‫ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪ 2009 ¡2008‬ﻭ ‪ 2011/2010‬ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ‪ %36‬ﻣﻦ ‪ 2008‬ﺇﱃ ‪ 2009‬ﻭﲟﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑـ ‪ % 32‬ﻣﻦ‬ ‫‪ 2009‬ﺇﱃ ‪ 2011 / 2010‬ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻓﺒﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %30‬ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2011/2010‬ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑـ ‪ 2982210‬ﺻﻔﻘﺔ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻘﺖ ‪ Paribas‬ﻭ ‪ société générale‬ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ‪ 1431606‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%47‬‬ ‫ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺳﻨﱵ ‪.2011/2010‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭ ﺍﳌﺸﺠﻌﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺎﺯﻟﻨﺎ ﱂ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﺍﳊﺴﻨﺔ‬ ‫ﺑﻞ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )‪ : (17‬ﻣﻌﺪﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫‪1999 / 1998‬‬ ‫‪91681‬‬ ‫ﻋﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎت‬ ‫‬‫اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑـــ‪%‬‬ ‫‪247366‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة‬ ‫‬‫اﻟﺘﻐﯿﺮ‬ ‫‪2.67‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﺑﻄﺎﻗﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬ ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ واﺣﺪة ﺧﻼل ‪ 5‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪2000‬‬ ‫‪110066‬‬ ‫‪18.75‬‬ ‫‪320635‬‬ ‫‪29.62‬‬ ‫‪2.91‬‬

‫‪2001‬‬ ‫‪139223‬‬ ‫‪26.49‬‬ ‫‪501338‬‬ ‫‪56.36‬‬ ‫‪3.6‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪173131‬‬ ‫‪24.36‬‬ ‫‪666184‬‬ ‫‪32.88‬‬ ‫‪3.85‬‬

‫‪2003‬‬ ‫‪203030‬‬ ‫‪17.27‬‬ ‫‪723379‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪3.56‬‬

‫‪3.31‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ‪.‬‬ ‫ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﱂ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ‪ 3.31‬ﺻﻔﻘﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪﺍ‪.‬‬

‫‪254‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ ‪ :18‬ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ‪2010-2008‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ‪1‬‬

‫‪339 974‬‬

‫‪569 558‬‬

‫ﺗﻐﯿﺮات‬ ‫‪2009-2008‬‬ ‫‪67 ,53%‬‬

‫‪783 311‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫‪45 794‬‬

‫‪39 996‬‬

‫‪-12,66%‬‬

‫‪123 112‬‬

‫‪207,81%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫‪259 881‬‬

‫‪474 853‬‬

‫‪82,18%‬‬

‫‪557 569‬‬

‫‪17,42%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬

‫‪33 699‬‬

‫‪54 709‬‬

‫‪62,35%‬‬

‫‪102 630‬‬

‫‪87,59%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪177 737‬‬

‫‪386 387‬‬

‫‪117,40%‬‬

‫‪410 375‬‬

‫‪6.21%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪5 105‬‬

‫‪32 346‬‬

‫‪533,60%‬‬

‫‪83 116‬‬

‫‪156.96%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪154 058‬‬

‫‪316 962‬‬

‫‪105,75%‬‬

‫‪279 338‬‬

‫‪-11.87%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫‪18 574‬‬

‫‪37 079‬‬

‫‪99,63%‬‬

‫‪47 921‬‬

‫‪29.24%‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬

‫‪14 812‬‬

‫‪32 199‬‬

‫‪117,38%‬‬

‫‪34 198‬‬

‫‪6.21%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ‪1‬‬

‫‪544‬‬

‫‪572‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪636‬‬

‫‪11.19%‬‬

‫‪83.01%‬‬

‫‪-1.98%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﺎﺕ ‪1‬‬

‫‪1 948‬‬

‫‪2 639‬‬

‫‪35,47%‬‬

‫‪2 946‬‬

‫‪11.63%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ‬

‫‪1 914 451‬‬

‫‪2 615 168‬‬

‫‪36,60%‬‬

‫‪3 765 580‬‬

‫‪43,99%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪1 912 400‬‬

‫‪2 613 718‬‬

‫‪36,67%‬‬

‫‪3 763 775‬‬

‫‪44,00 %‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ‬

‫‪5 245‬‬

‫‪7 165‬‬

‫‪36,67%‬‬

‫‪10 317‬‬

‫‪43.99%‬‬

‫ﻋﺪﺩ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪2 051‬‬

‫‪1 450‬‬

‫‪-29,30%‬‬

‫‪1 805‬‬

‫‪24.48%‬‬

‫‪22.20%‬‬

‫‪-12.94%‬‬

‫ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪10 603 136 751 8 212 170 795.57‬‬

‫‪29,11%‬‬

‫‪16 651 574 989‬‬

‫‪57.40%‬‬

‫ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ‬

‫‪10 642 251 100 8 203 331 800.00‬‬

‫‪29,73%‬‬

‫‪16 644 167 400‬‬

‫‪56.40%‬‬

‫‪-55,75%‬‬

‫‪7 407 589‬‬

‫‪-81.06%‬‬

‫‪-5,5%‬‬

‫‪4 422.05‬‬

‫‪9.07%‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ‬

‫‪84.69%‬‬

‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ‬

‫‪25.50%‬‬

‫ﺍﳌﺒﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬

‫‪88 388 995.57‬‬

‫‪39 114 349‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ‬

‫‪4 290.00‬‬

‫‪4 054 .48‬‬

‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‬

‫‪5,63‬‬

‫‪4,60‬‬

‫)‪ :(1‬ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺣﱴ ‪2010-12- 31‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪، 2010/12/31‬ﺑﺘﺼﺮﻑ‬

‫‪255‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪4,80‬‬

‫ﺗﻐﯿﺮات‬ ‫‪2010-2009‬‬ ‫‪37,53%‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ ﳝﺜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﰲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ‪2009 ¡2008‬‬ ‫ﻭ ‪.2010‬‬ ‫ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑـ ‪ %67.53‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2008‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﰒ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬ ‫‪ %37.53‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2008‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %117.40‬ﰒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %6.21‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﺯﻋﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻓﺒﻠﻎ ‪ %5‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪2008‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﰒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%11.19‬‬ ‫ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ ، 2010‬ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻛﱪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %35.47‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪ 2008‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﰒ ﺑـ ‪ %11.63‬ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ‪ 2009‬ﺇﱃ ﺳﻨﺔ ‪ ،2010‬ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﺑـ ‪ %36.60‬ﻣﻦ ‪ 2008‬ﺇﱃ‬ ‫‪ 2009‬ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %43.44‬ﻣﻦ ‪ 2009‬ﺇﱃ ‪ ،2010‬ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻜﺎﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ‪%29.11‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 2008‬ﺇﱃ ‪.2009‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻛﺎﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻓﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻘﺪﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻣﺮﺍ ﺻﻌﺒﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻄﺪﻡ ﲝﻮﺍﺟﺰ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ‪،‬ﺫﻫﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺔ‪ ،‬ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻭ ﺃﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ؛‬‫ ﺍﳌﻴﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻧﻘﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ؛‬‫ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺇﳌﺎﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ‪‬ﺎ؛‬‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬‫ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻬﲏ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ؛‬‫ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺔ " ﺳﺎﺗﻴﻢ " ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﱃ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ؛‬ ‫ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ؛‬‫‪256‬‬

‫ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ؛‬‫ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ‪ ) DAB‬ﺍﳌﻮﺯﻉ ﺍﻵﱄ ( ؛‬‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪:‬ﺿﻌﻒ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﳎﺎﻝ ‪ :‬ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ‪ ،‬ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ‪ ،‬ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﻄﻴﺌﺔ ‪،‬‬ ‫ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﲝﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ‬ ‫ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳌﻮﺯﻋﺔ ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻧﺰﺍﻉ ﳜﺺ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ؛‬‫ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﺶ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ؛‬‫ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺧﻄﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﲝﻜﻢ ﺃﻥ " ﺳﺎﺗﻴﻢ " ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ‬‫ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ ﺇﺯﺍﺀ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ؛‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ )‪(RTGS‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻉ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳍﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮﺭﻳﺔ ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ‪،‬ﻭ ﺇﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﳉﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ‪‬ﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺽ ﻭﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮﻭﻉ ‪ : RTGS‬ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ "‪ "RTGS‬ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﺳﻊ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﰲ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺗﺮﺳ‪‬ﺨﺖ ﻟﻀﻌﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﶈﻴﻂ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻨﻈﺎﻡ ‪ :RTGS‬ﺇﻥ ﻧﻈﺎﻡ " ‪ "RTGS‬ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺳﲑ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﲨﺎﱄ ) ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ (‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ " ‪ : "RTGS‬ﺇﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳒﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﰲ ‪ :‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﳒﺎﺯ ‪ ،‬ﲢﻤ‪‬ﺲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ‪ :‬ﺑﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻜﻮﻙ ﺍﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﺩﻋﻢ ﺗﻘﲏ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲞﱪﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﻋﻢ ﻣﺎﱄ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻭ ﻛﻔﺌﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪ ،‬ﳉﻨﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﺗﺘﻮﱃ‬

‫‪257‬‬

‫ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ " ﺳﺎﺗﻴﻢ " ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻡ " ‪ :" RTGS‬ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ؛‬ ‫ـ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ؛‬ ‫ـ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ؛‬ ‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻮﻋﺎﺕ؛‬‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ؛‬‫ـ ﺟﻌﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﳐﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ؛‬ ‫ـ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ؛‬ ‫ـ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؛‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ " ‪ " RTGC‬ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻓﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ ‬ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﻮﻥ‪ :‬ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻛﻤﺴﲑ ﻭﻋﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺎﳉﻬﺎ ﻧﻈﺎﻡ "‪ "RTGS‬ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ :‬ﲢﻮﻳﻼﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻭ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﻫﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺃﻭ‬‫ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺭﺓ ؛‬ ‫ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ :‬ﺇﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻫﻮ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ‬‫ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻟﻠﻘﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳋﺼﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ؛‬ ‫ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺗﻌﺎﰿ ‪‬ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻗﺮﺿﺎ ﻭﺩﻳﻨﺎ‪ ،‬ﰲ‬‫ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻜﻞ ﺃﻭ ﻻ ﺷﻲﺀ ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﺣﻖ؛‬ ‫ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ ،‬ﻳﻔﺘﺢ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﺔ‪ ،‬ﺗﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﲢﻮ‪‬ﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ‬ ‫ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻀﺒﻄﻬﺎ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬

‫‪258‬‬

‫ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺍﻵﱄ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﳐﺰﻭﻥ ﻛﺎﰲ ﰲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺸﺎﺭﻙ ﺍﳌﻌﲏ‬ ‫ﻳﻄﺒﻖ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ "ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﳜﺮﺝ " ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ :‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬‫ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ؛‬‫ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛‬‫ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ ﺭﺟﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﲟﺠﺮﺩ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫"‪ "RTGS‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻻ ﺣﻘﺎ ﲝﻴﺚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻳﻮﻡ‬ ‫ﺍﳌﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻵﰐ‪:‬‬ ‫‪ Ü‬ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻧﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ‪ :‬ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ) ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ(؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ‪ :‬ﺑﺪﺃ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ؛‬ ‫ـ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ :‬ﻭﻗﻒ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ؛‬ ‫ـ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪ :‬ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ؛‬ ‫ـ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ :‬ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻭﻏﻠﻖ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺇﺧﻄﺎﺭﺍﺕ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻭﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﰲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ؛‬ ‫‪ ‬ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‪ :‬ﺇﻥ ﻛﻞ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻄﻬﻢ ﲜﻬﺎﺯ " ‪ " RTGS‬ﺍﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻘﺮﺍ‪‬ﻢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻗﺎﻋﺪﺓ ) ‪ ( Plate Forme‬ﲤﻜﹼﻦ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﲢﻮﻳﻞ‪ ،‬ﻭﻛﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻈﺎﻡ " ‪" RTGS‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﰐ ‪:‬‬

‫‪259‬‬

‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ :(28‬ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻭﻗﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ‬

‫ﺑﻨﻚ أ‬

‫ﺑﻨﻚ ب‬ ‫ﺷﺒﻜﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪Interface‬‬

‫‪Interface‬‬

‫‪participant‬‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫ﻣﻘﺮ ﺑﻨﻚ‬

‫‪participant‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪:‬‬

‫‪RTGS‬‬

‫إرﺳﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﻘﯿﻘﻲ‬ ‫‪4‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ر‬

‫‪3.1‬‬

‫)داﺋﻦ أ ‪ /‬ﻣﺪﯾﻦ ب(‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬

‫‪3.4‬‬

‫ر‬ ‫‪3.3‬ﺣ‬ ‫ﻇﺔ ‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫اﻟﺠﺰاﺋﺮ‪ :‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪ :‬ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ " ‪ " RTGS‬ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ؛‬ ‫ـ ﺗﺴﻴﲑ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ؛‬ ‫ـ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛‬ ‫ـ ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ؛‬ ‫ـ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻧﻨﻢ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ؛‬ ‫ـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛‬

‫‪260‬‬

‫ﺧﻂ اﻻﻧﺘﻈﺎر‬

‫اﻟﺘﻔﺎﺋﻞ‬

‫ﺃﻣﺎ ﻓﺌﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻠﻘﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭ ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ؛‬ ‫ـ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﻈﺎﻡ " ‪º" RTGS‬‬ ‫ـ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﺍﳌﻌﻨﻴﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﲔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ) ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ( ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ؛‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰎ ﻭﺿﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﺖ‬ ‫ﺗﺴﻄﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺜﻒ ﺳﻨﺔ ‪ ،2001‬ﻭ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ TELECOMPENSATION‬ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ‬ ‫‪ ،‬ﻭ ﻭﺿﻎ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﰐ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺻﻜﻮﻙ ‪ ،‬ﲢﻮﻳﻞ ‪ ،‬ﺇﻗﺘﻄﺎﻉ ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﺤﺐ ﻭ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺎﺳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ‬ ‫)‪ (SCANNERS‬ﻭ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻭ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺇﲤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻧﺸﺄ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﰲ ﺃﻭﺕ ‪ 2004‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ‬ ‫ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻨﻚ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻳﺘﻮﱃ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻬﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺃﺭﺷﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‪.‬‬‫ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ ﺗﺴﻴﲑ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ‪ ، RTGS‬ﲡﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺍﱃ‬‫ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﲔ‬ ‫ﻭﲢﻮﻳﻼﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‪.‬‬

‫‪ 1‬ﺳﻠﻴﻤﺎﱐ ﻧﺴﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ، -‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ‪ ،‬ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻴﺪﺓ ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪ ، 2009‬ﺹ ‪87‬‬ ‫‪261‬‬

‫ﺇﻥ ﺇﳒﺎﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‪.‬‬‫ ﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ‪ ،‬ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪...‬ﺇﱁ‪.‬‬‫ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪.‬‬‫ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‪.‬‬‫ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺩﺓ‪.‬‬‫ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‪.‬‬‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‬ ‫ﺍﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺳﻮﻑ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﺃ ‪ :‬ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻄﺮﺡ ﻋﺪﺓ‬ ‫ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻮﻓﲑ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻗﺪﺭﺓ‬‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻛﱪ‪.‬‬ ‫ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ )ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﲰﻲ(‪ ،‬ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻹﻛﺘﻨﺎﺯ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ‬‫ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﺗﺴﻬﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﺇﱃ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﰲ‪.‬‬ ‫ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ‬‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﺑﺪ ﺍﻥ ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪.‬‬‫ﺏ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ‬ ‫ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪﺓ ﺇﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪262‬‬

‫ ﺇﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﺆﺩﻱ ‪‬ﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﱃ‬‫ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺗﺒﲏ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ‬‫ﻭ ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻓﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ‪.‬‬ ‫ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ‬‫‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ ‪ 24/‬ﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ‪.‬‬ ‫ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻌﻴﺸﺔ‬‫ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺑﺘﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫ﰲ ﲢﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻗﺎﻝ ‪ " Bill Gates‬ﺃﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺩﻳﻨﺎﺻﻮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻻﻧﻘﺮﺍﺽ" ‪¡ 1‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺿﻴﲔ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ‪ ،‬ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪ ﺍﲢﺪﺕ ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ) ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ( ﻭ ﺍﻟﱵ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺼﺮ ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﲑ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳚﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ‪،‬ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻃﺮﻕ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﲣﺮﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻗﺪﺭﺍ‪‬ﺎ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻛﺘﺤﺴﲔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ‪‬ﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻴﻢ‬ ‫ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ‪ ISO‬ﺍﻹﻳﺰﻭ ‪ 9000‬ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ﺷﺎﻛﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﳓﻮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ" ‪ 4‬ﻭ‪ 5‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ ، 2007‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.‬‬ ‫‪263‬‬

‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﲰﺔ ﳑﻴﺰﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ‬‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ؛‬ ‫ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪،‬ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬‫ﻭﳘﺎ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﻳﺮﺗﺒﻄﺎﻥ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﲔ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺧﱪ‪‬ﻢ ﻭﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺇﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‬ ‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﺴﺎﻳﺮﺍ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﳏﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ـ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔـ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻫﻮ‬ ‫ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺇﻣﻜﺎﻧﻨﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ‬ ‫ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬‫ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ‬ ‫ﺇﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻌﻬﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ‬ ‫ﻭﺟﻬﻮﺍ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻴﺰ ﺃﺩﺍﻡ ﲰﻴﺚ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛﺎﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ‪ ،‬ﻭﺑﲔ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﳐﺮﺟﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻭﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﶈﺎﻣﲔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﳊﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ‬ ‫ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﻏﲑ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻷﻱ ﻗﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺍﲡﺎﻫﺎﺗﻪ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﺣﱴ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﻧﺎﺩﻯ ﺃﻟﻔﺮﻳﺪ ﻣﺎﺭﺷﺎﻝ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻻ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ‪‬ﺪﻑ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻘﺪ ﺗﻐﲑﺕ ﻭﺗﺒﺪﻟﺖ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ‪ ،‬ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ‬ ‫ﺇﱃ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻭﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻧﻪ ﺫﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﳛﻤﻞ ﺗﻌﺒﲑ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﺍﻷﻭﻝ ‪ :‬ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻹﺷﺒﺎﻉ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﻔﻌﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ‬ ‫‪264‬‬

‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﻡ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪،‬ﻭ ﺗﻈﻬﺮ‬ ‫ﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭ ﺃﺷﻜﺎﳍﺎ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺭﺃﻯ ‪ Meir Koln‬ﺳﻨﺔ ‪ 1994‬ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪:1‬‬ ‫ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳊﺠﻢ ‪ :‬ﻛﻮﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬‫ﳑﻜﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﺑﺄﻓﻀﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ‪،‬ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ؛‬ ‫ ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻣﻬﺪﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭﻗﺮﺑﺖ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ‬‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺧﺎﺭﺝ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﺍﻷﻡ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍ‪‬ﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ؛‬ ‫ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻭﺫﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ‬‫ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﻋﺎﳌﻴﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻣﺴﲑﺓ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬ ‫ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﱐ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ؛‬‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﳝﻜﻦ‬ ‫ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ :‬ﳑﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮﺭﺓ‬‫ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬ ‫ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﻛﺜﲑﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬‫ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؛‬ ‫ ﻇﻬﻮﺭ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ "ﻭ ﻳﻌﺘﱪ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮﺍ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻛﱪ ﻋﺪﺩ‬‫ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺟﻮﺩﻫﻢ؛‬

‫‪ 1‬ﺭﻋﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻥ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ‬ ‫ﺩﻛﺘﻮﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻥ ﺳﻨﺔ ‪ ،2005‬ﺹ ‪.128‬‬ ‫‪265‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ :‬ﻭﺗﺘﻀﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‬‫ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺴﺎﺳﻴﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻟﺬﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ؛‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﺭﻋﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻥ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ ‪:‬‬ ‫ ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﳉﺎﻫﺰﻳﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳉﻴﺪ؛‬‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻓﻴﺘﻌﺮﺽ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ‬ ‫ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﺗﺘﻼﺷﻰ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ ﺃﻭﻻ ﻭ ﲤﻮﺕ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺧﻼﻝ ﺣﻴﺎ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺘﲔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ ‪:‬‬ ‫ ﲤﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ )ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ (ﻭ ﲟﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﲟﺮﻭﺭ‬‫ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺴﺎﺭﺍ ﻣﺸﺎ‪‬ﺎ ﳌﺴﺎﺭ ﻣﺒﻴﻌﺎ‪‬ﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻨﺤﲎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺎﻻﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ﺍﻷﺧﲑﺗﲔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ‪ :‬ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ‪ ،‬ﻭ ﲤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﻘﻠﺔ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺃﻭ ﺍﻧﻌﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﻟﻌﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ‪‬ﺎ ﻟﻜﻮ‪‬ﺎ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ‪.‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﲔ ‪ ،‬ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﻋﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻥ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ﺹ ‪. 100‬‬ ‫‪266‬‬

‫ﺏ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ‪ :‬ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺼﻒ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﺎﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮﺍﺀ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺃﻃﻮﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﰲ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺒﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻭ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺒﺪﺃ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﳓﺪﺍﺭ ‪ :‬ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺩ ﻭ ﻣﻨﻪ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺭﻗﻢ )‪ : (29‬ﺩﻭﺭﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻀﺞ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺤﺪار‬

‫ﻣﺮﺣﻠﺔ‬ ‫اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ‬

‫اﻟﺰﻣﻦ‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ ‪:‬ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻮ‪‬ﺟﻪ ﺇﱃ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻮ‪‬ﺟﻪ ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺣﺎﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ‪ ،‬ﲝﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ‪ ،‬ﻭﺇﱃ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺗﺪﺭ‬ ‫ﳍﻢ ﻋﺎﺋﺪﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ‪ ،‬ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺬﺏ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﻭﲢﺴﲔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ‪ ،‬ﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻭﺳﻨﺮﻯ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﱪﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬

‫‪267‬‬

‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪ :‬ﻛﺜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﱂ ﺗﺘﻔﻖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺷﺎﻣﻞ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻃﺮﺡ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺭﺩﺕ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬ ‫‪ -‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ" ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳌﺎﱄ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ‬

‫ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ"‪.1‬‬ ‫ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ " ﺍﺧﺘﺮﺍﻕ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﻟﻴﲔ ﻣﻊ ﻭﺿﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺎﱄ" ‪. 2‬‬ ‫ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻨﺎ ﻟﻠﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫" ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻭﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺩﺭﺟﱵ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ‬ ‫ﺍﳌﺎﱄ "‪ ،‬ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﱯ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ؛‬‫ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ‬‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ؛‬

‫ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ) ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ (‪ :‬ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﳌﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ‬‫ﺍﳋﺎﺭﺝ ﻷﻣﻮﺍﻝ ﲤﺜﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺪﺍﺧﻞ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﻭ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎﺕ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺮ‪‬ﻛﺰ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺃﳘﻬﺎ ‪:‬‬ ‫ﺿﻐﻮﻁ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﱵ ﻋﺰﺯﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﳑﺎ‬‫ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ ،‬ﻭﺿﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ ﻭﺍﻟﱵ ﺃﺩﺕ ﺇﱃ‬ ‫ﺧﻠﻖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ؛‬

‫‪ 1‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺹ ‪23‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Sylvie Diatkin , in stitutions et mécanisme monétaire , armond colin , 1996,p77‬‬

‫‪268‬‬

‫ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﲤﺜﻞ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻭﺩﺍﺋﺮﺓ‬ ‫ﻭﻧﻄﺎﻕ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺃﺩﺍﺀ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ ﳎﺎﻻﺕ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﲣﻠﻘﻬﺎ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ ‪ ،‬ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻹﺗﺎﺣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﳎﺎﻻ ﻭ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻭﻓﻜﺮﺍ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﲝﻴﺔ ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ ‪ ،‬ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﳝﻜﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻪ ‪ ،‬ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﻉ ﻣﺪﺭﻙ ﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﳊﻴﺎﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻐﺪ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺼﻐﻰ ﺇﻻ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺻﻮﺕ‬ ‫ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺠﺎﻭﺯﺓ ﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺏ ﺭﲝﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﲢﺴﲔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ :‬ﺃﻓﺎﺩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻭ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺃﻱ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‬‫ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﳌﻘﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻟﻘﺪ‬‫ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻟﺴﺪﺍﺩ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ‬ ‫ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﺎﺩ ﰲ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﻛﻬﻢ‬‫ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻭﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻭﺳﻊ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﺍ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ‬ ‫ﻭﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﻣﻘﺮ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪.‬‬ ‫ ﺃﺩﻯ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﱃ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ‬‫ﺃﺗﺎﺣﺖ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃ‪‬ﻢ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻋﻴﺎ ﻭﺩﺭﺍﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎ‪‬ﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪269‬‬

‫ﻭﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺍﺗﻀﺢ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ‪ ،‬ﲢﻘﻖ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ % 30‬ﻭﺧﻔﻀﺎ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪% 15‬‬ ‫‪،‬ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑـ ‪ ، % 50‬ﲢﻘﻴﻖ ﺧﻔﺾ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪.1 % 33‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ :‬ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺒﻘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﺗﻘﺪﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭ ﺃﻥ ﲢﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﳋﺎﺻﺔ‪ ، 2‬ﰒ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻜﻢ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﲟﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻛﺎﻻ‪‬ﺎ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﺴﺎﳘﲔ ‪ ،‬ﻭﺧﻄﺮ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺃﻛﱪ ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩﻳﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﲝﻜﻢ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﺿﻊ‬

‫ﺍﳌﺨﻄﻄﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮﻭﻕ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﻭﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺠﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺽ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﳋﻄﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﲢﺎﻁ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﳊﻴﻄﺔ ﻭﺍﳊﺬﺭ ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻣﻼ ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﺎ ﺍﳌﺼﺮﻑ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ‪ ،‬ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺰﺍﻳﺎ‬ ‫ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﳍﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﻃﺮﻕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫‪ .1‬ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ‬ ‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ‪ ،‬ﺑﻐﻴﺔ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ ﻭ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﲝﻴﺚ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪ 1‬ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎدق ‪ ،‬أدوات و ﺗﻘﻨﯿﺎت ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ‪ ،‬دار ﻏﺮﯾﺐ ‪ ، 2001 ،‬ص ‪293‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Philippe D'arvisenet – jean Pierre Petit , économie internationale: la place des banques , danod ,‬‬ ‫‪paris 1999 , p 329‬‬ ‫‪270‬‬

‫ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺭﺧﺺ ﻭ ﺍﻷﺳﺮﻉ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ( ﺃ‪‬ﺎ ﺗﻘﻠﺪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻗﺪ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻫﻲ ‪:1‬‬ ‫ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛‬‫ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ‪ :‬ﻭ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ‬‫ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺯﺩﺣﺎﻡ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﻗﻮﻓﻬﻢ ﰲ ﺻﻒ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ‪ ،‬ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ؛‬ ‫ﺏ‪ .‬ﻋﻮﺍﻣﻞ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﺇﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬

‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ؛‬‫ ﺗﻮﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ )ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ( ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ؛‬‫ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ(؛‬‫‪ .1‬ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺼﺮﻑ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻟﻮﺍﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﻜﺜﲑ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺗﻮﻓﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ )ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ( ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺇﳚﺎﺩ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺃﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﲟﺜﺎﺑﺔ‬ ‫‪1‬‬

‫أﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﺎھﯿﻦ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.63‬‬ ‫‪271‬‬

‫ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻮﳌﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺫﻭ ﻗﺪﺭﺓ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ‬ ‫ﺳﻬﻞ ﻭﺑﺴﻴﻂ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻗﺪﺭﺓ ﺗﻜﻴﻔﻪ ﻣﻊ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﲑ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ‪ ،‬ﺍﻷﻭﱃ‪:‬ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮﻑ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻗﻴﻢ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ )ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ(‪ :‬ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ‪ Culture‬ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻵﺗﻴﲏ ‪ Colère‬ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺗﻌﲏ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺃﻭ ﻳﺸﺠﻊ ‪ Cultive‬ﻭﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺗﺮﻭﻳﺾ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬ﺃﻱ ﺃ‪‬ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳍﺎﻣﺔ " ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺓ " ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ‪ ،1‬ﻭﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻑ‬ ‫ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﳊﻘﺖ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﺎﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﺮﺍﻧﺖ ﻭ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮﻭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﻮﻥ ﻋﻮﳌﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪ :‬ﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﳉﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺃﳘﻬﺎ‪ :‬ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ‪ ،‬ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻭ ﻫﻮ ﺍﳋﱪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﳓﻮ ﺃﳘﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﻫﻢ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭ ﺍﳌﺎﱄ ﺍﳌﻮ‪‬ﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﳌﻜﺜﻔﺔ ﳌﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ؛‬‫ ﺗﻮﺳﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻨﻮﻋﻬﺎ؛‬‫‪ 1‬رﻋﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺮن ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪.103 ،‬‬ ‫‪272‬‬

‫ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺇﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ؛‬‫ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻜﻨﻨﺔ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭﺓ؛‬‫ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ؛‬‫ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ؛‬‫ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺒﲔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﳚﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺃﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻛﺎﻣﻼ ؛‬‫ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪،‬ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﳑﺎﺭﺳﺔ‬‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﰎ ﻭﺟﻪ؛‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺨﺘﺼﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‬‫ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ؛‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﳌﻜﻨﻨﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ؛‬‫ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻫﺮﻣﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺺ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﲢﺴﲔ‬‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ؛‬ ‫ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﲢﻔﻴﺰﺍﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ؛‬‫ ﺍﻟﺒﻂﺀ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ‪،‬ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ‬‫ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻔﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ؛‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪:‬ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻫﻮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ‪ ،‬ﻓﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺫﻭ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺪﺓ ﻫﻲ ﲦﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﲟﺴﺘﻮﻯ ﻣﺘﻤﻴﺰ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺩﱏ ﺷﻚ ﻣﻦ ﲤﻜﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬

‫‪273‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﱂ ﺗﺼﻞ ﺇﱃ‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﲡﺎﻫﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳓﻮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﳍﺎ‪ ،‬ﻭﺗﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ‬ ‫ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺃﻗﺪﺭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎ‪‬ﻢ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ‪،‬‬ ‫ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﺮﺟﺢ‬ ‫ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﺷﺒﺎﻋﻪ ﳊﺎﺟﺎﺗﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃ‪‬ﺎ " ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ‪ ،‬ﰒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ"‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ‬ ‫ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺗﻌﲏ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﱘ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ‪ ،‬ﻭ ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﻭﻓﺎﺀ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻳﻌﲏ ﺟﻮﺩﺓ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﲬﺴﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻠﺰﺑﻮﻥ ؟‬‫ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ؟‬‫ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻧﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻊ‬‫ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺮﺑﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪ :‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻫﲏ ﻋﻨﻪ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﲰﻌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭﻗﻮﺓ‬‫ﻣﺮﻛﺰﻩ ﺍﳌﺎﱄ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺃﳘﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻴﻮﻡ ‪ ،‬ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ‬ ‫ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪274‬‬

‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺟﺬﺏ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﺩ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﻭﳚﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃ ﻥ ﳛﻘﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ؛‬ ‫ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ‪ :‬ﺇﻥ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﻭ ﻛﻔﺎﺀﺍ‪‬ﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺎﻗﺎ‪‬ﻢ ﺍﳋﻼﻗﺔ ‪،‬‬‫ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍ‪‬ﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﳓﻮ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﺭﺿﺎﺋﻬﻢ ؛‬ ‫ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻓﺠﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ؛‬‫ ﺧﻠﻖ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ؛‬‫ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ؛‬‫ﺇﻥ ﻋﺮﺽ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﻨﺎ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺃﻣﺮﺍ ﻻﺯﻣﺎ ﻓﺤﺴﺐ ‪ ،‬ﻭ ﺇﳕﺎ ﺃﳒﺢ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ‪ ،‬ﻭﳏﺪﺩﺍ‬ ‫ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮﺓ ﰲ ﺳﻮﻕ ﻣﺘﻐﲑ ﻛﺎﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺗﺪﺭﻙ ﲤﺎﻣﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺰﻭﺩ‬ ‫ﻭﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳊﺎﺟﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ‪ ،‬ﻭ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﲎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻟﻸﺑﻌﺎﺩ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻃﺮﻕ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﲑ‬ ‫ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪ ،‬ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺣﺴﺐ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ‬ ‫ﳌﻘﺪﻡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺑﻔﻬﻤﻬﺎ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺿﻊ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ‬ ‫ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﺇﱃ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻫﻮ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪275‬‬

‫ﺝ‪ .‬ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪ :‬ﺇﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻳﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﻓﻤﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻣﻘﺪﺭ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺩﺍﺀ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍ‪‬ﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻢ‪ ،‬ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺆﺩﻱ‬ ‫ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ‪ ،‬ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺩﻭﺭﺍ‪‬ﻢ‪ ،‬ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻜﻔﺌﺔ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﲰﻌﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻳﺘﻄﻠﺐ‬ ‫ﺯﺑﺎﺋﻦ ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﺪﺭﺑﲔ ﻭ ﺫﻭﻱ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬ ‫ﺍﻷﺟﻞ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻹﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ‪.‬‬ ‫ﻫـ‪ .‬ﲡﺰﺋﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﻑ ‪:‬ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ‪،‬‬ ‫ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﻭ ﻋﺎﺩﺍ‪‬ﻢ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻢ‬ ‫‪‬ﺪﻑ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ‪ ،‬ﻭ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﲡﺰﺋﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﲡﺎﻭﺑﺎ ﺑﲔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ‪‬ﻢ ﰲ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﰲ ﺣﺪﻩ ﺍﻷﺩﱏ‪ ،‬ﻭ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳍﻢ ﺭﻏﺒﺎﺕ‬ ‫ﺃﻛﱪ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲡﺎﻧﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺯﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﺳﻮﻗﻴﺎ ﳝﻜﻦ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﲡﺎﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ‪.‬‬ ‫ﻭﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﻟﻘﺎﺀ ﺫﻟﻚ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻛﱪ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻭﺇﺭﺿﺎﺀ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺍﳓﺼﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﲜﺰﺀ ﳏﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻫﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ‪ ،‬ﻭ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ‬ ‫ﺇﻻ ﻛﻤﻮﺩﻋﲔ ‪،‬ﻭ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﺗﻐﲑ ﻛﻠﻴﺎ ﻭ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻛﻤﻮﺭﺩ ﻣﺎﱄ ﻟﺬﺍ ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﳍﻢ ﻭﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ‪ ،‬ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﳝﻴﺰﻭﻥ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﻢ ﻭ ﺟﻮﺩ‪‬ﺎ‪.‬‬

‫‪276‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼ ‪‬ﺪﻑ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﻭ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﳌﻨﺘﺞ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺇﱃ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ )ﺍﳌﺼﺮﻑ(‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ‪ ،‬ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳝﻜﻦ ﺇﳚﺎﺯﻫﺎ ﻛﺎﻵﰐ ‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ )ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ(؛‬‫ ﻏﺮﺑﻠﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺃﻓﻀﻠﻬﺎ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ؛‬‫ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ‬‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ؛‬ ‫ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪ :‬ﻭ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﳏﺪﻭﺩ ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ‬‫ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺇﺯﺍﺀﻩ؛‬ ‫ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ‪ :‬ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﳒﺎﺡ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻭﻳﻄﺮﺡ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ‬‫ﺍﻟﺴﻮﻕ؛‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﰲ ﻃﺮﺡ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﳘﻬﺎ‪:‬‬ ‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ؛‬‫ ﲢﺮﻱ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻷﺳﺒﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛‬‫‪ -‬ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﻮﺩﺓ؛‬

‫‪1‬‬

‫ﻋﻄﺎ اﷲ ﻓﮭﺪ اﻟﺴﺮﺣﺎن ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬ص ‪.40‬‬ ‫‪277‬‬

‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫‪‬ﺪﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇ‪‬ﺎ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺼﺮﻑ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ‬ ‫ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺇﱃ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳉﺪﺩ ‪ ،‬ﻣﻊ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺼﺮﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﲝﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻯ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﺘﺸﺎ‪‬ﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻟﺬﻟﻚ ﺗﱪﺯ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺯﺑﺎﺋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ‪،‬‬ ‫ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﻛﻤﻴﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﳝﺘﺎﺯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﳑﺎ ﲡﻌﻠﻪ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ‬ ‫ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﳎﺎﻣﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻢ ﻭ ﺍﻟﻜﻴﻒ ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‪ :‬ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ‪‬ﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ‪ ،‬ﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﺗﻨﻮﻉ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﲤﺜﻞ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﱵ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﻗﻴﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﳎﻤﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ‬ ‫ﺗﻔﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻭﲢﻔﺰ ﰲ ﺇﲡﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﲡﻨﺐ ﻗﺪﺭ‬ ‫ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺻﺔ ‪ :‬ﻭ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﳏﺪﺩﺍﺕ ﻋﻮﺍﻣﻞ‬

‫‪278‬‬

‫ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﻳﱪﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﻝ‪ :‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻜﺴﲑ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ) ﺍﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ( ﻓﻔﻲ ﺿﻮﺀ ﺗﻄﻮﺭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬ ‫ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ "ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺇﺑﺪﺍﻉ‬ ‫ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ :‬ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ‪ ،‬ﺃﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ )ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ( ‪.‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﻭ ﻫﻮ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﰲ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﱵ ﺳﻮﻑ ﳛﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‪ :‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻔﻮﻕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ‪ :‬ﻛﺮﻣﺎﱄ ‪ 2002‬ﻫﺎﺭﰲ ﻭ ﺑﺮﺍﻭﻥ ‪ 2001‬ﻭ ﻣﺎﺭﻭﻳﻚ‬ ‫‪ ،2001‬ﻭ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﻭﳌﺎ‬ ‫ﻻ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻟﻜﻦ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ‪،‬‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬

‫‪279‬‬

‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻳﻌﺘﱪ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﲣﻔﻴﺾ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﻊ ﻋﺎﺗﻘﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﳓﻮ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻭ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﳌﻨﺎﺿﻠﲔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﲢﺮﻙ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺎﱄ ﳓﻮ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻸﻧﺘﺮﻧﺖ ) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ( ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳒﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ؟‪ ،‬ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﺮﺍﻑ ﺍﻵﱄ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﰲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﱐ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ :‬ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‬ ‫ﺇﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ‪‬ﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻭ ﲡﺎﻭﺯ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺭﺍﺋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳋﺪﻣﺎ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﲤﻜﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﺇﺭﺿﺎﺀﻫﻢ ﻭ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﺀ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ ﻳﻌﻈﻢ ﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺗﻌﻈﻢ‬ ‫ﺍﻟﻮﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺒﲏ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ‪ ،‬ﻭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪:‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ‬ ‫ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺑﺄ‪‬ﺎ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺨﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﺇﱃ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ‪ ،‬ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻮﻇﻒ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﺒﲏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﻮﻝ ﳓﻮ‬ ‫‪280‬‬

‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﲣﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ‪ ،‬ﻹﻧﺘﻌﺎﺵ ﰲ‬ ‫ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻼ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎﻗﺐ ﲞﻄﺄ ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺬﺍ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﻌﺪ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻷﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭ ﺃﻣﺮﺍ ﺣﺎﲰﺎ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺃﻭﰲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﺣﺮﺍﺯ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ " ‪ " Vanderhosch‬ﻭ " ‪ " dawar‬ﺳﻨﺔ ‪ 2002‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻻ ﺃﻥ‬

‫ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎ ﻭ ﲣﻴﻼ ﻭﻋﻤﻼ ﺷﺎﻗﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ "‪.1‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ ‪ :‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻮﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺃﻥ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭ‪‬ﻢ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺰﻭﺩﻫﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﻭ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ‬ ‫ﺑﺪ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺣﱴ ﻳﺼﻠﻮﺍ ﺍﱃ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺻﺒﺢ‬ ‫ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎﺗﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻛﺘﺴﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﻧﺸﺮﻫﺎ‬ ‫ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺭﻓﻊ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ‬ ‫ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ ﳕﻂ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬ ‫ﻛﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ‪‬ﺬﺍ ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﻓﻌﻞ )ﻣﻮﺭﺩ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ ،‬ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺯ‬ ‫‪ 1‬ﻏﺴﺎن ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻌﻤﺮي ‪ ،‬اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت و إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫اﻷردﻧﯿﺔ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮة دﻛﺘﻮراه ﺗﺨﺼﺺ إدارة أﻋﻤﺎل ‪ ،‬ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ‪ ،‬اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪ ، 2004‬ص ‪.57‬‬ ‫‪281‬‬

‫ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﻭﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ‪ :‬ﺣﻔﻆ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻣﺒﺘﻜﺮﺍﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ )ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ( ﺳﻮﻑ ﳝﻜﹼﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪282‬‬

‫ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ‪:‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻘﺪﻡ‪ ،‬ﻭ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ‪ ،‬ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳌﻜﺘﺐ‬‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪.‬‬ ‫ ﺇﺣﻼﻝ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳏﻞ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﻳﻌﺘﱪ ﺻﻨﺎﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬‫ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺔ‬‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺭﻏﻢ ﻛﻮ‪‬ﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭ ﻟﻜﻨﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻟﻐﺮﺽ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺭﻏﺒﺎ‪‬ﻢ ﻣﻊ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳉﻮﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ‬‫ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺘﺴﻢ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ‬‫ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﳋﺪﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﺗﺄﺧﺮﺍﹰ ﰲ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ ﺫﻝ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ‬‫ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺃﺿﻒ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ‪،‬‬‫ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﳒﺎﺡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺗﻮﻓﺮ‬‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﹰ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ‬‫ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ‬‫ﻫﻲ ‪ :‬ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪ ،‬ﲢﺴﲔ ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﲢﻘﻴﻖ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺭﻓﻊ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳋﱪﺓ ﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‪.‬‬ ‫ ﺇﻥ ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ‬‫ﺳﻮﻕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ‪.‬‬ ‫‪283‬‬

284

‫ﺍﳋﺎﲤﺔ‪:‬‬ ‫ﻣﻨﺬ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﳘﺎ ‪ :‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻛﻌﻮﺍﻣﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻊ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ‬ ‫ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ‪ ،‬ﻭ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ‪،‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﰲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ‬ ‫ﳕﻮﻩ‪ ،‬ﺇﺫ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﰲ ﺣﲔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ‪،‬‬ ‫ﻭﻣﻊ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﻥ ـ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ـ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻇﻬﺮ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺩﻋﺖ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻛﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﳉﺎﺋﺰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ـ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻗﻮﻯ ﳑﻦ‬ ‫ﳝﻠﻚ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎﹰ ‪.‬ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻚ‬ ‫ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﳍﺬﺍ‪ ،‬ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺨﻄﻄﲔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻞ ﻟﻌﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺿﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻻ ﳕﺘﻠﻚ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﱂ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺇﱃ ﺍﻣﺘﻼﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻞ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳍﺎ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺘﻌﻴﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺭﻏﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻲ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﰲ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﲞﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺳﲑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ‬ ‫ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭ‪‬ﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻭ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ‬ ‫ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ‬ ‫ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻷﺩﻣﻐﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻳﻌﲏ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻴﱰﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ‬ ‫‪285‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺳﲑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﻮﻣﺒﻴﺘﲑﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ‬ ‫ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺮﻗﻲ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺳﺲ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﻋﺼﺮ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻫﻮ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﺎﺋﻢ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﲝﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ‪ ،‬ﻭﺍﺿﻌﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪،‬‬ ‫ﻟﺬﺍ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭﺷﺮﻃﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﺘﺰﻳﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺍﻹﳔﻔﺎﺽ ﰲ ﻋﺎﺋﺪ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻣﻦ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺇﻣﺘﻼﻙ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻮﻱ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﻓﺎﻗﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺷﺆﻭﻥ‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‪.‬‬ ‫ﻭ ﳌﺴﺎﻳﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎﺝ ﺿﻤﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ‪،‬ﺟﻌﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﺮ ﺍﻟﻌﺜﺮﺓ ﻷﻱ‬ ‫ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻭ ﻟﻮ ﺃﻧﻈﻤﺖ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳚﻌﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ‪‬ﺬﻩ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻧﺘﺴﺮﻉ ﰲ‬ ‫ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻟﺬﺍ ﻓﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺍ‪‬ﺍﻝ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪ ،‬ﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻭ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺃﺻﺒﺢ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ‬ ‫ﲜﻮﺩ‪‬ﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﻓﺮﻏﻢ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪90‬ـ ‪10‬‬ ‫ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﲢﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﻭﻓﺘﺤﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﱂ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺍﻷﻣﺮ‬ ‫ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺘﻤﲔ ﺇﱃ ﻃﺮﺡ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺃ‪‬ﺎ ﱂ ﺗﻮﺍﻛﺐ‬ ‫ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺃﺿﻒ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ‪.‬‬ ‫‪286‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎﺏ‬ ‫ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﻮ‪‬ﻟﺪ ﻭ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﱂ‬ ‫ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪ ،‬ﻭﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﳌﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎﺭ ﻭﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺒﻨﻜﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﲤﺜﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻭ ﳒﺎﺡ ﻭ ﺗﻔﻮﻕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﻭﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﲤﺜﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ‪.‬‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ :‬ﺇﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺪﻑ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻓﻀﻞ‪ ،‬ﻭﻟﻴﺲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‪ :‬ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺇﱃ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﻮﻟﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﻱ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﺎ ﻭﻧﺸﺮﺍ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻭﲣﺰﻳﻨﺎ‪.‬‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﻧﺎﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮﻝ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‪ :‬ﱂ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫‪287‬‬

‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﺍﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ‬ ‫ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‪ :‬ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ‬ ‫ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺗﻘﺎﺏ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﲢﺮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ‪ :‬ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺩﺧﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ‬ ‫ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ‪.‬‬ ‫ﻧﺄﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ‪‬ﺎ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺩﺭﺕ ﰲ‬ ‫ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪90‬ـ‪ ، 10‬ﰒ ﺍﻻﻣﺮ ‪01‬ـ‪ 01‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪،‬‬ ‫ﻓﺎﻻﻣﺮ ‪03‬ـ‪ 11‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪ ،‬ﻭ ﺍﺧﲑﺍ ﺍﻻﻣﺮ ‪10‬ـ‪ 04‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ :‬ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﲤﹼﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ) ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (‪.‬‬ ‫ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﰎ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭ ﺍﻻﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ‬ ‫ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺘﻌﻠﻢ ‪ ،‬ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﻛﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﱃ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻫﻮ‬ ‫ﻣﺎ ﳛﻔﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺒﺪﻉ ﻭ ﺍﳌﺒﺘﻜﺮ ) ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ (‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪:‬ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ‬ ‫ﻭﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﳚﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪288‬‬

‫ـ ﺗﱪﺯ ﻣﻌﺎﱂ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﲔ ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻣﻔﺎﺩﳘﺎ‪ :‬ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ‪ ،‬ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﻗﺪ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ‬ ‫ﺃﻓﻠﺤﺖ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻐﺮﺽ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﳍﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ‪‬ﺎ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺍﺳﻊ ﻏﲑ ﳏﺪﻭﺩ‪.‬‬ ‫ـ ﳝﺜﻞ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻫﺬﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻜﻨﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻄﺎﳏﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ـ ﺇﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﳛﺘﻢ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ‪ ،‬ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻹﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ﳑﻜﻦ‪ ،‬ﻭﺻﻮﻻ ﺇﱃ "ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻌﺮﰲ" ﳛﻘﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻀﻮﺏ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﻌﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻮﺭﺩﺍ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻭﺳﻼﺡ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺴﺘﻮﻋﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍ‪‬ﺎ‪.‬‬ ‫ـ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻓﺎ‪‬ﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻘﺔ ﻷ‪‬ﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ‪.‬‬ ‫ـ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﻻ ﺃ‪‬ﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ‬ ‫ﺗﺴﻴﲑ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺧﺪﻣﺎ‪‬ﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻨﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ ﺟﺎﻣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ‬‫ﻗﺪﳝﺔ )ﲨﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻭ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ(‪ ،‬ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﺺ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﲣﺼﻴﺺ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺟﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻌﻒ‬ ‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﻚ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻜﻦ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻳﻌﺘﱪ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪289‬‬

‫ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ‪ ،‬ﻓﺮﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﲤﻠﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ‬ ‫ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪.‬‬ ‫ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺘﺄﻃﲑ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﻭ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﲟﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺟﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻭﺗﺘﻤﺤﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‪.‬‬ ‫ـ ﻭﻳﺮﺗﺒﻂ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺒﻌﺪﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﲔ ﳘﺎ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ‪ .‬ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺪﺭﻛﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﺪﻯ ﺇﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﲟﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻬﻮ ﺍﻹﺳﺘﻐﻼﻝ‬ ‫ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻤﺎﻳﺰ )ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳌﻨﺘﻮﺝ( ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‬ ‫ـ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‪.‬‬ ‫ـ ﺇﻥ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‪.‬‬ ‫ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﺪﺭ‪‬ﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻱ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﲤﻴﺰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﻭ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﺍﱃ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﲢﺮﻳﺮ‬ ‫ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺧﻮﺻﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﱃ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻮﺩﻳﺔ ﺍﱃ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺃﻧﻈﻤﺔ‬ ‫ﺷﺒﻜﻴﺔ ﻭ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻭﺍﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻓﻘﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻫﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ‪ ،‬ﺗﻜﺴﲑ ﺍﳍﺮﻣﻴﺔ ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ‪ ،‬ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺠﺰﺓ ‪.‬‬ ‫‪290‬‬

‫ـ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻌﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ ،‬ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﺩﺧﺎﻝ‬ ‫ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﻮﻓﻖ ﺍﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﺃﻭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‬ ‫ﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﺗﻌﺎﱐ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﲣﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻭ ﻻ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ‪ ،‬ﻭ ﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺑﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺩﺧﺎﳍﺎ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻭﻋﺎﺀ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﱄ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬ ‫ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ) ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ( ‪.‬‬ ‫ـ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺧﺎﺭﺝ‬ ‫ﺃﺳﻮﺍﺭﻫﺎ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺑﻮﻓﺮﺓ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﺣﺴﻨﻬﺎ ﺟﻮﺩﺗﺎ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭﺍ ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺩﱏ ﺷﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﲤﻜﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺃﻥ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﰲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﻭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‬ ‫ﺍﳌﺼﺮﰲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺑﺎﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭ ﲢﺴﻴﻨﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﻈﺮﺓ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ؛‬‫ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ؛‬‫ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ؛‬‫ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ؛‬‫ﻭ ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﲤﺜﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‬ ‫ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ( ﺳﻮﻑ ﳝ‪‬ﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬ ‫ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪291‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ‬ ‫ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺆﺳﺲ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ‬‫ ﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺷﺮﺍﻙ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻜﻞ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﻣﻼ‬‫ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ‪ :‬ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﻮﻥ‬ ‫ﻭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ‪.‬‬ ‫ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻟﺘﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬‫ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬‫ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ـ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ـ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬‫ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ‪.‬‬ ‫ ﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺓ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ‬‫ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪ ،‬ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﱵ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬‫ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻒ ﻻ ﻋﻠﻰ‬‫ﺍﻟﻜﻢ‬ ‫ ﺩﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﲢﻔﻴﺰ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ ﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﻭﻃﻨﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ‬‫ﺧﱪﺍ‪‬ﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍ‪‬ﺎ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﲣﺼﺼﻪ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭ ﺍﳌﺨﺰﻧﺔ ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻭ ﲢﻔﻴﺰﻫﻢ‬‫ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺢ ‪‬ﺎ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﳍﺎ ﻭ ﺍﻗﺘﺴﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻻﳚﺎﰊ ﻭ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ‬ ‫ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﲢﻘﻖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ ‪.‬‬ ‫ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‪.‬‬‫ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳑﺜﻞ ﰲ ﳔﺒﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ‪،‬‬‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻻﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ‪ ،‬ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ‬ ‫ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪.‬‬ ‫ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﻃﲏ ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﱄ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﲟﺪﻯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬‫ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ‪ ،‬ﻓﻮﺟﻮﺩ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻧﻈﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ‬‫ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺳﻴﺴﻬﻞ ﰲ‬ ‫ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﺍﱃ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪292‬‬

‫ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬‫ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺮﻧﺖ ‪.‬‬ ‫ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ‬‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻭﲢﻜﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍ‪‬ﺎﻟﲔ ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ ‪ ،‬ﻭ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ‬‫ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍ‪‬ﺎﻝ‪.‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺜﻴﻒ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﺛﺮﺍﺀ ﺍﻻﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻛﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ‪،‬‬

‫ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴﺎﻳﺮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪.‬‬ ‫ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪ ،‬ﻭ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ‬‫ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ ﲢﺪﻳﺚ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻹﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ‬‫ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﳉﺮﳝﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ‬‫ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ‪.‬‬‫ ﺍﶈﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﺮﺻﻨﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ‬‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻟﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﻮﺽ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻧﻘﺘﺮﺣﻬﺎ‬ ‫ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﲝﻮﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻝ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭ ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ . 1‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻻﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ :‬ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ‪.‬‬ ‫‪ . 2‬ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ . 3‬ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮﺩﺓ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ‪.‬‬ ‫‪ . 4‬ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﳌﺎﱄ ‪.‬‬ ‫‪293‬‬

294

‫ﺃﻭﻻ ‪ :‬ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪ .‬ﺍﻟﻜﺘﺐ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﳊﺒﻴﺐ‪ ،‬ﻣﺼﺪﻕ ﲨﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺍﻻﻋﻼﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺑﻐﺪﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.1981‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﳊﻼﻭﻱ‪ ،‬ﻣﻈﻬﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﺔ ﻟـ ﻣﻮﻟﻴﻨﻮ ﻓﻴﻠﻴﺐ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺭﺩﱐ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪،‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.1994 ،‬‬ ‫‪ .4‬ﺍﳋﻀﺮﻱ‪ ،‬ﳏﺴﻦ ﺃﲪﺪ‪ ،‬ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺇﱃ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.2004 ،‬‬ ‫‪ .5‬ﺍﻟﺰﻋﱯ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2005‬‬ ‫‪ .6‬ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻟﻄﺮﺵ ‪ ،‬ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪. 2001 ،‬‬ ‫‪ .7‬ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.1990‬‬ ‫‪ .8‬ﺍﳍﻮﺵ ﳏﻤﺪ ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ‪ ،‬ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ .9‬ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺩ‪ .‬ﻓﺮﻳﺪﻳﻚ ﻣﺎﺭﺑﻴﺴﻮﻥ‪ ،‬ﺷﺎﺭﻟﺰ ﻣﺎﻳﻠﺮﺯ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.1966 ،‬‬ ‫‪ .10‬ﺃﲪﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻁ‪ ،3‬ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2000‬‬ ‫‪ .11‬ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﳊﺼﺮﻳﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.1995‬‬ ‫‪ .12‬ﲨﺎﻝ ﺩﺍﻭﺩ ﺳﻠﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2009‬‬ ‫‪ .13‬ﺛﺎﺑﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺩﺭﻳﺲ ‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻃﺒﻌﺔ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ .14‬ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ‪:‬ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪.2007¡1‬‬ ‫‪295‬‬

‫‪ .15‬ﺣﺴﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺍﻟﺮﺯﻭ‪ ،‬ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻭﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺖ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2006‬‬ ‫‪ .16‬ﲪﻴﺪﺍﺕ ﳏﻤﻮﺩ ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.1996 ،‬‬ ‫‪ .17‬ﺣﻴﺪﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻳﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪-‬ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻭﳕﺎﺫﺟﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺮﺿﺎ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﻣﺸﻖ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ .18‬ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﺐ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.1988‬‬ ‫‪ .19‬ﺭﺍﺳﻢ ﳏﻤﺪ ﺍﳉﻤﺎﻝ ¡ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻁ ‪.2006¡ 1‬‬ ‫‪ .20‬ﺭﺃﻓﺖ ﺭﺿﻮﺍﻥ ‪ ،‬ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ – ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﺑﺔ ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‬ ‫¡ ‪. 1999‬‬ ‫‪ .21‬ﺭﺍﻭﻳﺔ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬ ‫ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2002‬‬ ‫‪ .22‬ﺭﲝﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻴﺎﻥ‪:‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪¡1‬‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ .23‬ﺯﻛﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﻮﺭﺩﻱ ﻭﲨﻴﻞ ﻻﺯﻡ ﺍﳌﺎﻟﻜﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪.2006 ¡1‬‬ ‫‪ .24‬ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻣﻀﺎﻥ – ﳏﻔﻮﻅ ﺟﻮﺩﺓ ‪ ،‬ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪،‬‬ ‫‪.2000‬‬ ‫‪ .25‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2000‬‬ ‫‪ .26‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﻢ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ‪¡1‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2007‬‬ ‫‪ .27‬ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ¡ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2010‬‬ ‫‪ .28‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ 94‬ﻭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ ‪. 2001 ،‬‬ ‫‪296‬‬

‫‪ .29‬ﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺕ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1997 ،‬‬ ‫‪ .30‬ﻟﺸﻴﺦ ﻓﺆﺍﺩ ﳒﻴﺐ ﻭ ﺑﺪﺭ‪ ،‬ﻓﺎﺩﻱ ﳏﻤﺪ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ،44‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،3‬ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺳﺒﺘﻤﱪ‪.2004 ،‬‬ ‫‪ .31‬ﺷﲑﺍﺯﻱ‪ ،‬ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻬﺪﻱ‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪.1990 ،‬‬ ‫‪ .32‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ :‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻼﻝ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺃﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .33‬ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .34‬ﻃﻠﻌﺖ ﺍﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪،‬‬ ‫‪.1998‬‬ ‫‪ .35‬ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻲ‪ ،‬ﺃ‪.‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ :‬ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .36‬ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﰊ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﱵ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺸﺄﺓ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ‪،‬‬ ‫ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ .37‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﺑﺘﻬﺎﺝ ﻣﺼﻄﻔﻰ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪-‬ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‪-‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻣﺼﺮ‪.1995 ،‬‬ ‫‪ .38‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺴﺎﳌﻲ‪ ،‬ﺧﺎﻟﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻴﻄﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫‪ .39‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻲ‪ ،‬ﻋﺎﻣﺮ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ‪¡1‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2006‬‬ ‫‪ .40‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ – ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ ‪ ،‬ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ – ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ :‬ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪،‬‬ ‫‪.2000‬‬ ‫‪ .41‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ – ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ – ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭ‬ ‫ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ‪. 2000 ،‬‬ ‫‪297‬‬

‫‪ .42‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎﺯﻱ ‪ ،‬ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ :‬ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬ ‫ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .43‬ﻋﺒﺪ ﺍ‪‬ﻴﺪ ﻗﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .44‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪.2000 ،‬‬ ‫‪ .45‬ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪،‬ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ‪.2001 ،‬‬ ‫‪ .46‬ﻋﻘﻞ ﻣﻔﻠﺢ‪ ،‬ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.2006 ،‬‬ ‫‪ .47‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﻱ‪ ،‬ﳓﻮ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻀﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ‬ ‫ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺘﺐ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ‪ ،6‬ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪،1985‬ﺑﲑﻭﺕ ‪ ،‬ﻟﺒﻨﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪ .48‬ﻓﻼﺡ ﺣﺴﻦ ﺍﳊﺴﻴﲏ – ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ‬ ‫ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪. 2000 ،‬‬ ‫‪ .49‬ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺟﺪﺍﺭﺍ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪.2007‬‬ ‫‪ .50‬ﻛﺮﱘ ﺍﻟﻨﺸﺎ ﺷﻴﱯ ﻭ ﺁﺧﺮﻭﻥ ‪ ،‬ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ‪ " :‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪:‬ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ‪ ،‬ﻁ‪ .‬ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ‪.1998 ،‬‬ ‫‪ .51‬ﳏﻔﻮﻅ ﺍﲪﺪ ﺟﻮﺩﺓ – ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻲ ﺭﺿﺎ ﺭﺷﻴﺪ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ ‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .52‬ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﺠﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪. 2002 ،‬‬ ‫‪ .53‬ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﻫﻴﺠﺎﺀ ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ .54‬ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ‪ ،‬ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ‪¡ 1‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫‪ .55‬ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﳍﺎﺩﻱ‪:‬ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪¡1‬‬ ‫‪. 2007‬‬ ‫‪ .56‬ﳏﻤﺪ ﻟﻌﻘﺎﺏ ¡ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻫﻮﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ‪.2003 ¡1‬‬ ‫‪298‬‬

‫‪ .57‬ﻣﺪﺣﺖ ﺻﺎﺩﻕ ‪ ،‬ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ ‪. 2001 ،‬‬ ‫‪ .58‬ﻣﻄﺮ‪ ،‬ﳏﻤﺪ ﺍﳊﻴﺎﱄ‪ ،‬ﻭ ﻟﻴﺪ ﺍﻟﺮﺍﻭﻱ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺣﻨﲔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﺎﻥ‪.1996 ،‬‬ ‫‪ .59‬ﻣﻨﲑ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻨﺪﻱ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ :‬ﻣﺪﺧﻞ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﳊﺪﻳﺚ ‪،‬‬ ‫ﺇﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ‪.1996 ،‬‬ ‫‪ .60‬ﻣﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺭ‪ ،‬ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‬ ‫ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪.¡2004 ،‬‬ ‫‪ .61‬ﻧﺎﺻﺮ ﺩﺍﺩﻱ ﻋﺪﻭﻥ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺘﻪ – ﺩﺍﺭ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪.2004 ،‬‬ ‫‪ .62‬ﻧﺎﻇﻢ ﳏﻤﺪ ﻧﻮﺭﻱ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ ‪ ،‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺯﻫﲑ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻼﺕ ـ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫‪ .63‬ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ‪ ،‬ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪.1996 ،‬‬ ‫‪ .64‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ‪ ،‬ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬ ‫‪ .65‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻨﻄﻢ ﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.2001 ،‬‬ ‫‪ .66‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ :‬ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻃﺒﻌﺔ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2005‬‬ ‫‪ .67‬ﳒﻢ ﻋﺒﻮﺩ ﳒﻢ ‪ ،‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺎﺱ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻴﺎﺯﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪2010‬‬ ‫‪ .68‬ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ‪ ،‬ﻧﺎﺩﻳﺎ ﺍﻟﻠﻴﺸﻲ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺻﻔﺎﺀ ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺳﻨﺔ ‪.2008‬‬ ‫‪ .69‬ﻫﲏ ﺃﲪﺪ ‪ ،‬ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺒﻌﺔ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪.1991 ،‬‬ ‫‪ .70‬ﻳﺎﺱ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﰐ ‪ ،‬ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻭﺍﻟﻌﺮﰊ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﻮﺭﻕ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪ ،‬ﻁ ‪.2006¡ 1‬‬

‫‪299‬‬

‫‪ .71‬ﻳﺮﻟﻮﻑ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪ :‬ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2000‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺏ‪ .‬ﺍﳌﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ‪:‬‬ ‫‪ .72‬ﺃﲪﺪ ﺳﺎﱂ ﺧﺎﻟﺪ ﺍﳋﺰ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ـ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ‪¡1996‬‬ ‫‪2006‬ـ ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ‪ ،‬ﲣﺼﺺ ﻣﺼﺎﺭﻑ‪ ،‬ﺍﻷﻛﺎﺩﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2008‬‬ ‫‪ .73‬ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺷﺎﻫﲔ ‪ ،‬ﺍﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .74‬ﺃﻧﺲ ﺃﻳﻮﺏ ﳏﻤﺪ ﺑﻮﺍﺩﻱ‪ ،‬ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2009‬‬ ‫‪ .75‬ﺑﺴﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﻳﻮﺳﻒ‪ ،‬ﺍﺛﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰ‪ ،‬ﺷﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻮﺻﻞ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﻨﺔ‪.2005‬‬ ‫‪ .76‬ﺣﺎﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﲪﺪ ﺑﺪﺍﺭﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻷﻛﺪﳝﻴﲔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻷﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﻭﺩﻭﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺃﺻﻮﻝ ﺗﺮﺑﻴﺔ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﲑﻣﻮﻙ – ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2007‬‬ ‫‪ .77‬ﺭﻋﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺼﺮﻥ ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺓ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ‪،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪ .78‬ﲰﺎﺩﱄ ﳛﻀﻴﺔ ¡ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ـ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ـ ‪ ،‬ﺃﻃﺮﻭﺣﺔ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪. 2005‬‬ ‫‪ .79‬ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺑﻌﺪﺍﺵ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ‪ ،‬ﻓﺮﻉ ﻧﻘﻮﺩ‬ ‫ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ‪ ، ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ‪1999 ،‬‬ ‫‪ .80‬ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ – ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺳﻮﺭﻳﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪2005‬‬

‫‪300‬‬

‫‪ .81‬ﻏﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ‪ ،‬ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺃﻛﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ ،‬ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪. 2004‬‬ ‫‪ .82‬ﻓﺎﱀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﳊﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺬﻛﺮﺓ‬ ‫ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﲣﺼﺺ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2004‬‬ ‫ﺝ‪ .‬ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ‪:‬‬ ‫‪ .83‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ‪ 10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‪.‬‬ ‫‪ .84‬ﺍﻷﻣﺮ ‪ 01-01‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ ‪.‬‬ ‫‪ .85‬ﺍﻷﻣﺮ ‪ 11-03‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ‪10-90‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪ .86‬ﺍﻻﻣﺮ ﺭﻗﻢ ‪ 04 Ü 10‬ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻟﻼﻣﺮ ‪ 11Ü03‬ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺍ‪‬ﺎﻻﺕ‪:‬‬ ‫‪ .87‬ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ¡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﳋﻼﺻﺎﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2006‬‬ ‫‪ .88‬ﳏﺴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻳﲏ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺍﳌﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺳﻨﺔ‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ .89‬ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﲪﺪ‪:‬ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،05‬ﺟﻮﺍﻥ‬ ‫‪.2005‬‬ ‫‪ .90‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻫﺎﻣﺔ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭ‬ ‫ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺏ ﺁﺳﻴﺎ )ﺍﻹﺳﻜﻮﺍ( ﺳﻨﺔ ‪.2005‬‬ ‫‪ .91‬ﻭﺳﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻄﺎ ¡ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪ ،3000‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‪.2005 ¡3‬‬ ‫‪ .92‬ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﲎ‪ ،‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻷﺭﺩﱐ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﳓﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ ¡ ﳎﻠﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻌﻠﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫‪ ،43‬ﺳﻨﺔ ‪.2004‬‬ ‫‪ .93‬ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻴﺎﱐ‪ ،‬ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﳌﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 34‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‪ ،‬ﺩﻳﺴﻤﱪ ‪.2003‬‬ ‫‪ .94‬ﻣﻨﻬﺪ ﻣﺆﲤﻦ‪ ،‬ﳓﻮ ﺭﺅﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﰲ‪ ،‬ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﺇﱃ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﳍﺎﴰﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻳﻠﻮﻝ ‪2003‬‬ ‫‪301‬‬

‫‪ .95‬ﲰﻴﺔ ﺃﻣﲔ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ :‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﳎﻠﺔ‬ ‫ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ‪ ،60‬ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ‪ ،‬ﲢﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺔ ‪.2003‬‬ ‫‪ .96‬ﺻﺎﱀ ﻧﺼﻮﱄ ﺍﻧﺪﺭﻳﺎ ﺷﺎﳜﱰ " ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ " ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ¡ ﳎﻠﺪ‬ ‫‪ 39‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ 3‬ﺳﺒﺘﻤﱪ ‪.2002‬‬ ‫‪ .97‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﺛﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ‪ ،‬ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،28‬ﺳﻨﺔ ‪.2001‬‬ ‫‪ .98‬ﴰﺲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ‪ ،‬ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ "ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻣﻘﻮﻻﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺩﻣﺸﻖ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪¡450‬‬ ‫ﺁﺫﺍﺭ ‪.2001‬‬ ‫‪ .99‬ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﳏﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ‪ ،‬ﺗﻮﻃﲔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺩﻭﻝ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳓﻮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺜﻠﻰ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ‬ ‫ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻭﺍﳌﻌﺎﺩﻥ‪ ،‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪1420 ،‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ .100‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻭﻣﻨﻄﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻧﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ‪¡21‬‬ ‫ﳎﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‪ ،‬ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﺗﻮﻧﺲ‪ ،‬ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪.1999 ،‬‬ ‫‪ .101‬ﻳﻮﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺃﻣﻴﻞ ﻋﻘﻴﻞ‪ ،‬ﳕﻮﺫﺝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺩﻭﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺍ‪‬ﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭ ﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ‪ ،‬ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ‪.1998 ،‬‬ ‫ﻫـ ﺍﳌﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ .102‬ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪ ،‬ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﲟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﰲ ﻣﺼﺮ‪2002 ،‬‬ ‫‪ .103‬ﺃﲪﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ" ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳊﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2002‬‬ ‫‪ .104‬ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺯﺣﻼﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺘﻘﲏ‪ ،‬ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺑﲑﻭﺕ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ‪ ،263‬ﺳﻨﺔ ‪.2001‬‬ ‫‪ .105‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻷﺳﻜﻮﺍ‪ ،‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ ﰲ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪.2003 ،‬‬

‫‪302‬‬

‫‪ .106‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﺳﻜﻮﺍ( ‪ ،‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭﺭﻭﰊ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ‬ ‫ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﺟﻮﻧﻴﻒ ‪ ،2003‬ﺗﻮﻧﺲ ‪ ،2005‬ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ :‬ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﻮﺧﺎﺭﺳﺖ ‪.2002‬‬ ‫‪ .107‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﺳﻜﻮﺍ(‪:‬ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪ ،‬ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﻧﺲ ‪.2005‬‬ ‫‪ .108‬ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ ﺁﺳﻴﺎ ) ﺍﺳﻜﻮﺍ(‪:‬ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻷﻣﻢ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.2005 ،‬‬ ‫‪ .109‬ﳏﻤﺪ ﻣﺮﻳﺎﰐ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ‪:‬ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ‬ ‫ﺍﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﻘﻂ ‪ ،3-2‬ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ‪.2005‬‬ ‫‪ .110‬ﺑﻮﺯﻳﺎﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﺕ‪ ،‬ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ‬ ‫ﰲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺭﻗﻠﺔ‪ 09 ،‬ﻣﺎﺭﺱ ‪.2004‬‬ ‫‪ .111‬ﺗﺸﺎﻡ ﻓﺎﺭﻭﻕ ‪ ،‬ﺍﳘﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ 3 ،‬ﻭ ‪ 4‬ﻣﺎﻱ ‪. 2005‬‬ ‫‪ .112‬ﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﲔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ‪ " ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ"‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2002‬‬ ‫‪ .113‬ﺷﺎﻛﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﺍﲰﺎﻋﻴﻞ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺭﺩﻧﻴﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﳓﻮ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ" ‪ 4‬ﻭ‪ 5‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ‪ ، 2007‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ‬ ‫ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻼﺩﻟﻔﻴﺎ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪.‬‬ ‫‪ .114‬ﻣﺮﺍﻝ ﺗﻮﻟﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ـ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ـ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‪.2005 /01 /09 ،‬‬ ‫‪ .115‬ﻋﺒﺪ ﲨﻴﻞ ﻏﺼﻮﺏ ‪،‬ﺍﻻﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ‪،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‬ ‫‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ " ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ‬ ‫" ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ .116‬ﻋﻴﺴﻰ ﺧﻠﻴﻔﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺎﻝ ﻣﻨﺼﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ‪،‬‬ ‫ﺍﳌﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺣﻮﻝ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‪ ،‬ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮﺓ ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪.2005‬‬ ‫‪303‬‬

‫‪ .117‬ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﳓﻮ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺮﰊ ‪ ،‬ﺍﻃﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ‪ ،‬ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺭﻓﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ 18 \ 16،‬ﻳﻮﻧﻴﻮ ‪.2003‬‬ ‫‪ .118‬ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺜﺮﻱ‪،‬ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺼﲑﻓﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‪- ،‬ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻮﺟﻬﺘﲔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ‪ ،‬ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‪ ،‬ﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑﻭﺕ‪ ،‬ﺍﳉﺰﺀ‬ ‫ﺍﻷﻭﻝ" ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ " ‪ ،‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺣﻠﱯ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ‪.2002 ،‬‬ ‫‪ .119‬ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ‪ ،‬ﺧﻼﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪‬ﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺘﻮﻧﺲ‪ ،‬ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﲢﺖ ﺷﻌﺎﺭ‪ " :‬ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﰊ " ﻳﻮﻣﻲ ‪ 23‬ﻭ ‪ 24‬ﻧﻮﻓﻤﱪ ‪2004‬‬ ‫‪ .120‬ﻭﺭﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔـ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔـ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ـ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺤﻀﲑ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﳎﺘﻤﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ‪.2005/01/18/17‬‬ ‫‪ .121‬ﻗﻮﻝ ﻓﻴﻨﻘﺮ ‪ ،‬ﻛﺎﺭﻟﺲ ‪ ،‬ﺑﻨﻮﻙ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ‪ ،‬ﻣﺆﲤﺮ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ )ﺍﻟﺼﺮﻓﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ (‪،‬‬ ‫ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﲑﻓﻴﺔ ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2005‬‬ ‫ﻭ‪.‬ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ‪:‬‬ ‫‪ .122‬ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ – ﻋﻨﺎﺻﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﻓﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ‪،‬ﺳﻨﺔ ‪2000‬‬ ‫‪ .123‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2002‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ‬ ‫ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .124‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ‪:2003‬ﳓﻮ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ‪ ،‬ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ‪ ،‬ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ‪.2003 ،‬‬ ‫‪ .125‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪2004/04/13‬‬ ‫‪ .126‬ﻣﺆﺳﺴﺔ ‪ ، Satim‬ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪2009/04/13‬‬ ‫‪ .127‬ﺍﻹﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ‬ ‫ﻭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ‪ ،‬ﺳﻨﺔ ‪.2012‬‬ ‫ﺯ‪.‬ﺍﳉﺮﺍﺋﺪ ‪:‬‬ ‫‪304‬‬

‫ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ " ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳋﱪ ﺍﻟﻌﺪﺩ‬94% " ‫ﺣﻔﻴﻆ‬.‫ ﺹ‬.128 .2003 ‫ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬12 ‫ ﺍﻟﺴﺒﺖ‬،3828 ¡04/01/04 ‫ ﺍﻷﺣﺪ‬، ‫ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﺍﳋﱪ‬،"‫ ﺣﻔﻴﻆ "ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺃﻣﻼﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﳎﺪﺩﺍ‬. ‫ ﺹ‬.129 .3976 :‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ‬: ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ‬ A. Les livres 130. Ammour Benhalima, le système bancaire Algérien, texte et réalité, 2ème edition, ed :dahlab ,Alger , 2001. Ammour Benhalima, pratique et technique bancaire, ed: dahlab, 1997. 131. Barnegard Fuerst, information technology and sustained competitive advantage : AE source Based analysis, Mis quarterly, n19, 1995. 132. Benissad, M . Hocine , la reforme économique en Algérie, (a l'indicible ajustement structurel), ed: office publication universitaire, Alger , 1991. 133. Benjamin Faraggi , commerce électronique et moyens de paiements, danod, paris , 1998. 134. Dave, ulrich, intellectuel capital compétences comitement, sloam management revieu 1998. 135. Banque d’Algérie « rapport 2002, évolution économique et monétaire en Algérie » juin, 2003. 136. Dib Said, « l’évolution de la réglementation bancaire. Algérienne depuis la promulgation de la loi sur la monnaie est de crédit », Media Bank, N° 48 Juin / Juillet 2000 . 137. Henri mahé de boislaudelle, dictionnaire de gestion, ed:économica, Paris, 1998. 138. Jean Mathis , monnaies et banques en Afrique francophone , université francophone ,Paris , 1992 . 139. Koeing.M, the resurgence of intellectual capital : the emphasis shifts measurement to management information today, vol 07, sep 2010. 140. M. Porter, competitive strategy, techniques for analyzing and competitors, free press, New York, London, suny, 1982. 141. M. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, inter-editions, 1993.

305

142. Marcel au Coin, vert l'argent électronique: banque hier; aujourd'hui; demain, ed: sefi,1996 . 143. Micheal H. Heascon et All, Business Today, Prentice Hall, new jersey, 2002. 144. Mustapha Meckideche , l'Algérie entre économie de rente et économie émergente , ed: dahlab ,Alger , 2000. 145. Nassou Madjid, la banque et les principales contrainte de l'environnement institutionnel , assises des banques , Paris , 1993. 146. Pamela vouney et all : Technology, methodology and business education, national business education vestore. 147. Philippe D'arvisenet–jean Pierre Petit, économie internationale: la place des banques , danod , paris 1999 148. Severlinger, managing Knowledge in professional service organization Chanerse University of technology got Borg, Sweden. 149. Skyrune، D، Measuring the value of Knomledage: Metrics for the Knomledge Based Business intelligence، London، 1997. 150. Stéphane Raymond , le commerce électronique et les enjeux stratégique pour la grande distribution , université pierre mondes , Grenoble , France , 1999 . 151. Stéphen Gigg: Learning and development، Macmillan، London، 2002 152. Sylvie Diatkin , institutions et mécanisme monétaire , armond colin , 1996 153. Thedore, w shorts, investment in human capital économic growth, edited, by Beter m Quatemen, 1964. 154. Tracy laquey , sesame pour internet , ed : addison wesley , france , 1994. 155. W.Martin the information society. London, Alib, 1988. 156. Youcef Debboub, le nouveau mécanisme économique en Algérie, office publication universitaire, 1995. B. Les revues: 157. Media bank N° 63 DEC02/jan 03 : « le contrôle interne des banques et établissements financiers » . 158. Michel Aglietta et Laurence Scialam « Monnaie et nouvelles technologies – Second génération de monnaie électronique : Nouveau défis, revue problèmes économiques, novembre 2002, N2 . 159. Petty.R, Guthrie.j, intellectual capital literature revîeur measurent reporting and management، journal of intellectual capital, VOL I, N°2, 2000. 306

160. Satim monitique et interbancarité, Présentation des indicateurs sur l’activité monitique inerbancaire 161. Bolling and smith، managing organizational Knowledge of strategic asset، journal of Knowledge management vol 45,N61, 2001.

‫ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ‬: ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ 162. www.ahram.org.eg/acfss/%05c ahram 163. www.MTIT.GOV.Ps/docs/ict-strategy-final/doc. 164. www.wikipedia. Org/wiki/économie du savoir. 165. www.arabcin.net/al_arabia_mag/modules.php?name=News&file=artic&sid =196 . 166. www.journal.cybravians.info/index.php

307

308

‫ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺭﻗﻢ )‪ :(01‬ﺑﻌﺾ ﳕﺎﺫﺝ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ]‪[2005-1994‬‬ ‫ﺕ‬

‫ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‬

‫ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ‬

‫‪1‬‬

‫ﺫﻛﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫‪Fitz‬‬

‫‪2‬‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﻮﺯﻭﻧﺔ‬

‫& ‪Kaplan‬‬ ‫‪Norton‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‬

‫‪Bontis‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺇﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺤﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ‬

‫ﻧﻮﻉ‬

‫ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺻﻴﻐﺘﻪ‬

‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‬

‫‪5‬‬

‫‪Petrash‬‬

‫ﻛﻠﻔﺔ ﳏﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪Johansson‬‬ ‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‬

‫‪6‬‬

‫ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻜﺎﻧﺪﻳﺎ‬

‫‪7‬‬

‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ‬ ‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬

‫& ‪Edvinsson‬‬ ‫‪Malon‬‬

‫‪Sveibly‬‬

‫‪ 1994‬ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪1996‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪ 1996‬ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪1996‬‬

‫‪1997‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺫﻛﺎﺋﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ‬ ‫ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﲔ ﻭ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳊﺎﲰﺔ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ‪.‬‬

‫‪ .‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﳌﺎﱄ‪.‬‬

‫ﺣﺴﺎﺏ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ‪ .‬ﻋﺪﺩ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ ‪ .‬ﻛﻠﻔﺔ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﱵ ﻃﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ .‬ﻋﺎﺋﺪ ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺮﻡ ﻣﻘﻠﻮﺏ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺑﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﰒ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺯﺑﺎﺋﲏ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﳋﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻒ ‪ .‬ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.‬ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﻨﺎﻑ ‪ .‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ‬ ‫)ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪ ،‬ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﲏ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ(‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻨﻤﻮ‪.‬‬ ‫ﺑﺜﻼﺙ ﺃﻧﻮﺍﻉ‪) :‬ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻤﻴﺰﺓ ‪ .‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ‪ ،‬ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ‪ .‬ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ(‬ ‫ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺭﺃﺱ‬ ‫‪309‬‬

‫‪Roose‬‬ ‫‪Et‬‬ ‫‪All‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫‪9‬‬

‫ﺗﻮﺑﻦ‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‬

‫‪Stewart‬‬

‫‪ 1997‬ﻛﻤﻲ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﻏﲑ ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫‪Stewart‬‬

‫‪ 1997‬ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬ ‫ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ‬

‫‪Stewart‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻟﺮﺃﺱ‬

‫‪1997‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪ 1997‬ﻛﻤﻲ‬

‫‪Pulic‬‬

‫‪1997‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ‬

‫‪Nash‬‬

‫‪1998‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ‬

‫‪Nash‬‬

‫‪1998‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫ﳏﺎﺳﺒﺔ‬ ‫ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ‬

‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﱵ‬

‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎﺩ ﺇﱃ ﻋﻼﻗﺔ ‪.‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ‪.‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﰲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﻟﱵ ‪.‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ‪.‬‬ ‫ﲢﺼﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻣﺎﺑﲔ ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‬ ‫=‬ ‫ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﳝﺜﻞ )‪ (q‬ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‪q‬‬ ‫ﺑﲔ ﺍﻹﺛﻨﲔ‪ ،‬ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺃﻥ‬ ‫‪ q=10‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺑﻌﺸﺮﺓ‬ ‫ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ‪ .‬ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ =‬ ‫ﻭﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﲤﺜﻞ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ـ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﳐﻄﻂ ﻳﺸﺒﻪ ﳏﻄﺔ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻼﻣﺢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﲏ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ )ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ(‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ‬ ‫ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺪﺓ‬ ‫ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭ ﺍﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ‪ .‬ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ ‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ =‬ ‫ﺍﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﰲ‬ ‫ﻭ‪‬ﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺪﺓ ـ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ‬ ‫ﺍﳌﺨﺼﻮﻣﺔ ﰲ ‪‬ﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳌﺪﺓ‪.‬‬ ‫ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻦ‬ ‫‪310‬‬

‫‪15‬‬

‫ﳛﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬

‫ﺭﺃﺱ‬

‫‪16‬‬

‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪17‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫‪18‬‬

‫ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬

‫‪Standfield‬‬

‫‪ 1998‬ﻛﻤﻲ‬

‫‪Lev‬‬

‫‪ 1999‬ﻛﻤﻲ‬

‫‪2000 Andricssen‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺧﻠﻖ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬

‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺔ‬

‫ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬

‫&‬ ‫‪Tissen‬‬

‫‪Sullivan‬‬

‫‪2000‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪2000 Andricssen‬‬ ‫&‬ ‫‪Tissen‬‬

‫‪Canibano‬‬

‫‪McElroy‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬ ‫‪2001‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪2001‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻷﺳﻬﻤﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﱵ‬ ‫‪VR‬‬ ‫ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻫﻲ‪:‬‬ ‫=‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪ TC‬ﻭﺭﺃﺱ‬ ‫‪TC+RIC+ICP+SCA‬‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺪﺭﻙ‪ ICP‬ﻭﺭﺃﺱ‬ ‫ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ‬ ‫‪RIC‬ﻭﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻣﺔ‬ ‫‪.SCA‬‬ ‫ﺣﺴﺎﺏ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫ﺇﻳﺮﺩﺍﺕ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ =‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺩﻳﺔ‬ ‫ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ‬

‫ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻹﺳﺘﻨﺎﺩ ‪ .‬ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﱃ ﺍﳌﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﺮﳛﺔ‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‬ ‫‪ .‬ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ‪ .‬ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺨﻄﻄﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﻮﻳﲔ ﺇﺛﻨﲔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ‪ .‬ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳘﺎ‬ ‫ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ‪ .‬ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‪.‬‬ ‫)ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬ ‫‪ .‬ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻨﻈﻤﻲ‬ ‫ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺔ(‬ ‫ﻭﺭﺿﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ‪.‬‬ ‫ﺇﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺄﺛﲑﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ( ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﱪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬﺍ ‪ .‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫‪311‬‬

‫ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﳌﺼﻔﻮﻓﺔ‬

‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺪﻳﺔ‬ ‫‪2002‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﲔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫‪23‬‬

‫ﺍﻟﱪﳎﺔ ﺍﳋﻄﻴﺔ‬

‫‪Daniel‬‬ ‫&‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪Noordhuis‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫‪24‬‬

‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪Hulesy‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪25‬‬

‫ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺎﻧﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬

‫‪Awad‬‬ ‫&‬ ‫‪Chaziri‬‬

‫‪2004‬‬

‫ﻭﺻﻔﻲ‬

‫ﺇﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ‬ ‫ﻫﻲ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﰲ‬ ‫ﺍﳌﻨﻄﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺃﺻﺒﺢ ﻏﲑ‬ ‫ﺫﻱ ﺟﺪﻭﻯ ﺇﻥ ﱂ ﺗﻘﺘﺮﻥ‬ ‫ﺑﺎﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ‬ ‫ﻗﻮﺓ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ‪.‬‬

‫‪ .‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﻠﻖ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪.‬ﺇﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻗﻴﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪Pv=B1v(p1)+…+‬‬ ‫)‪Bnv(pn‬‬ ‫ﺣﻴﺚ ‪ pv‬ﻗﻴﻤﺔ ﺍﶈﻔﻈﺔ‪n ،‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ‪B1…BN ،‬‬ ‫ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ) ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ(‬ ‫)‪v (p1) … v(pn‬‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﲤﺜﻞ‬ ‫ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻫﻮ ﺟﻬﻮﺩ‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ‬ ‫ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻳﻨﺸﺮ ﺗﺄﺛﲑﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻊ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺑﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺧﺘﺮﺍﻉ‪.‬‬

‫ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭﺍﳌﻬﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﲨﻊ‬ ‫ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ‬

‫‪ .‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﻘﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ .‬ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫‪312‬‬

‫ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻨﻔﻌﺔ ‪ .‬ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﳌﻮﺯﻭﻥ‬

‫‪Chen‬‬

‫‪2005‬‬

‫ﻛﻤﻲ‬

‫∗݆݅ܥ‪IC=∑௠ ݆= 1‬‬ ‫݆݅ܳ‪݆ܳ݅∑௠ ݅= 1‬‬

‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﻌﲔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ‪:‬‬ ‫ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻲ )ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ‪ ،‬ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ=‪IC‬‬ ‫ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﲏ(‬ ‫ﻗﻴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫=‪Cij‬‬ ‫ﻋﺪﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫=‪m‬‬ ‫ﻭﺯﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ‬ ‫=‪Q‬‬

‫ﺍﳌﺮﺟﻊ‪ :‬ﺳﻌﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﱰﻱ‪ ،‬ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ ‪ ،‬ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ‪،‬ﻣﻦ ﺹ‪ 277‬ﺇﱃ ﺹ ‪.284‬‬

‫‪313‬‬