التقرير الخامس مشتـــــــرك
مجهورية مصر العربية جملس النواب الفصل التشريعي األول دور االنعقاد العادي الرابع تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن
جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب جلان :اخلطة والـموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية، واإلدارة الـمحليــة
السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب
تحية طيبة ،وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،ومكاتب لجان :الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية، واإلدارة المحلية ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروعات القوانين المقدمة من السيد النائب /فوزي فتى ،وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس ،بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ،والسيد النائب /رضا البلتاجي ،وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس، بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء رقم ( )119لسنة ،2008وقانون الزراعة وحماية األراضي ،الصادر بالقانون رقم ( )53لسنة ،1996واالقتراح بقانون المقدم من السيد النائب /أيمن عبد هللا ،بشأن التصالح في مخالفات البناء على األراضي الزراعية، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر. احتياطيا لها مقرر أصليا ،والسيد النائب /محمد الحصـيً ،ا مقرر وقـد اختـــارتني اللجنة المشتركــة ًا ً ً فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول وافر االحترام،، رئيس اللجنة املشرتكة
م /عــــــالء والـــــــي
2019 / 1/5
( )0
تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن
جلنــة اإلسكــان والـمرافـق العامــة والتعميــر ومكاتب جلان :اخلطة والـموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية واإلدارة الـمحليـة
أُحيل إلى اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير ،ومكاتب لجان :الخطة والموازنة ،الشئون الدستورية والتشريعية ،واإلدارة المحلية ،بتاريخ )1(2018/1/17مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. فعقدت اللجنة المشتركة نحو أحد وعشرون اجتماعا خالل دور االنعقاد العادي الثالث بتاريخ ً 26 ،25 ، 21 ، 20 ، 19من شهر فبراير ،2018و 6 ، 5 ، 4من شهر مارس ،2018 و 15 ، 14 ،13من شهر مارس ،2018ناقشت خاللها مشروع القانون ،وما انتهى إليه رأي قسم ()2 أيضا في ذات االجتماعات ما سبق أن ناقشته في شأن التشريع بمجلس الدولة ،كما استعرضت ً مشروعي القانونين المحالين إليها والمقدمة من السيد النائب /فوزي فتى( ،)3وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس ،بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ،والسيد النائب /رضا البلتاجي( ،)4وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس ،بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء رقم ( )119لسنة ،2008وقانون الزراعة وحماية األراضي ،الصادر بالقانون رقم ( )53لسنة ،1996واالقتراح بقانون المقدم من السيد النائب /أيمن عبد هللا( ،)5بشأن التصالح في مخالفات البناء على األراضي الزراعية .هذا وظلت اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمزيد من دراسة مشروع القانون حتى انتهاء دور االنعقاد العادي الثالث. ومع بداية دور االنعقاد العادي الرابع ،وإعماالً للمادة ( )179من الالئحة الداخلية للمجلس، استأنفت اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في ضوء ما انتهت إليه من مناقشات في دور االنعقاد العادي الثالث ،فعقدت ستة اجتماعات بتاريخ 22من شهر أكتوبر ،2018و، 27 ، 26 ، 25 28من نوفمبر ،2018و 11من ديسمبر 2018 وقد حضر االجتماعات مندوبًا عن الحكومـة :
السيد /محمد عصام الدين رمضان ،مساعد وزير اإلسكان المشرف على التقسيمات التنظيمية لشئون طلبات أعضاء مجلس النواب. المهندسة /نفيسة هاشم ،رئيس قطاع اإلسكان ،وزارة اإلسكان. المستشار /عيــد البيومي ،مستشار بوزارة الزراعة. المهندس /السيد عطية يونس ،رئيس اإلدارة المركزية لحماية األراضي ( 1مرفق رقم ( )1مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة ،ومذكرته اإليضاحية. ( 2مرفق رقم ( )2رأي قسم التشريع بمجلس الدولة. ( 3مرفق رقم ( )3مشروع القانون المقدم من السيد النائب /فوزي فتى. ( 4مرفق رقم ( )4مشروع القانون المقدم من السيد النائب /رضا البلتاجي. ( 5مرفق رقم ( )5االقتراح بقانون المقدم من السيد النائب /أيمن عبد هللا.
( )1
المستشار /أحمد ماهر بدر ،عضو قطاع التشريع ،وزارة العدل. األستاذ /فتحي محمد فتحي ،مدير عام الفتاوى ،وزارة التنمية المحلية. المستشار /وليد أحمد إبراهيم ،المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية. األستاذة /دينا الباجوري ،المدير العام بقطاع الموازنة العامة. الدكتور /عباس الشناوي ،رئيس قطاع الخدمات الزراعية. المهندسة /إيمان عدلي إلياس ،مدير اإلدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرافق الكهرباء بالشركة القابضة لكهرباء مصر. األستاذ /عبد الحكيم علي إبراهيم ،مدير عام بقطاع موازنة اإلدارة المحلية ،وزارة المالية. المستشار /محمد سامح عاشور ،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل. المستشار /أشرف محمد راضي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،مستشار قانوني لهيئة المجتمعات العمرانية. دكتور /علي محمد عبد الواحد ،المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية. دكتور /أحمد شوقي عبد الظاهر ،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل. السيد /أحمد فرحات ،رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة اإلسكان.
وحيث إن الالئحة الداخلية للمجلس في المادة رقم ( )186قد نصت على ما يلي:
أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة ً واالقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ ،وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى
كاقتراحات بالتعديل .....إلى آخر المادة".
احدا عن كافة المشروعات واالقتراحات المتفقة فيما أيضا أن تقدم اللجنة تقر ًا ير و ً هذا ،وقد أوجبت المادة ً بينها من حيث المبدأ.
وبناء عليه ،اعتبرت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة هو األساس لدراستها محل هذا
التقرير ،وتناولت المشروعات األخرى كاقتراحات بالتعديل على مشروع الحكومة ،حيث عرضتها في
مناقشاتها باجتماعاتها سالفة الذكر كتعديالت على مشروع قانون الحكومة مادة ..مادة. وفيما يلي تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي:
مقدمـة. أوال :أهداف القانون وفلسفته. ثانيًا :عرض موجز للقانون. ثالثًا :مقترحات التعديل على مشروع القانون. رابعًا :التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. سا :رأي اللجنـة المشتركة. خام ً
( )2
مقدمـــة :
لقد كان صدور قانون البناء رقم ( )119لسنة ،2008ضرورة ملحة لتصحيح العديد من السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة ألعمال البناء ،حيث أصبح العديد من هذه القوانين متداخلة ومعقدة ،فضالً عما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها ،فقد جمع هذا القانون في طياته ما كان يشمله القانون رقم ( )106لسنة 1976في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديالته المتعددة ،والقانون رقم ( )3لسنة 1982في شأن التخطيط العمراني ،وما تضمنه من جمود كبير في العديد من مواده .وبذلك يعد قانون البناء ( )119لسنة 2008منظومة قانونية متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة .إال أنه أغفل مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية ،والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية ،خاصة وأنها تفاقمت بصورة غير متوقعة ،وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من ق اررات اإلزالة لتلك المباني المخالفة والتي ال يتم تنفيذ أغلبها على اإلطالق ،فضالً عن تكدس العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها. وحقيقة األمر ،كان من المتوقع والمنتظر أن يحقق قانون البناء سالف الذكر أهدافه فيما يتعلق بالمخالفات البنائية ،والحد منها ،إال أن المشكلة استفحلت ،وتفاقمت بصورة غير متوقعة نتيجة الزحف السكاني المتسارع ،والتأخر في إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وترسيم األحوزة العمرانية بصورة موازية لمعدالت الزحف السكاني والنمو المتسارعين. تعقيدا ما شهدته البالد في فترة زمنية ال تخفى على أحد ،استشرت فيها فوضى ومما زاد األمر ً البناء ،وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير ،2011وما شهدته من انفالت أمني ،وضعف ألجهزة الدولة ومؤسساتها ،وغياب الضمائر والوعي المجتمعي. وما أدل على ذلك مما قام به العديد من المقاولين ببناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها ال كبير على المرافق كافة ،وأحدثت ط ا ًا تتناسب مطلقا مع أدنى االشتراطات البنائية والتي مثلت ضغ ً ً تكدسا غير متوقع في مساحات صغيرة ً
ونظر لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتي لم تعد باآلالف، ًا لــذا، بل بلغت الماليين من الوحدات السكنية المخالفة ،وإزاء هذا الوضع ،كان البد من التعامل معه بواقعية وذلك من خالل تقنين األوضاع ،مع مراعاة البعد االقتصادي للدولة. وهذا ما حرص عليه مشروع القانون محل هذا التقرير ،مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع خطر على األرواح والممتلكات ،أو تتضمن ًا الحاالت التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل خروجا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود االرتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر ً ن ن بالقانو رقم ( )28لسنة ،1981أو المتعلقة بالبناء على األ ارضي الخاضعة لقانو حماية اآلثار رقم ( )117لسنة .1983
( )3
أوال ـ أهـداف القانــون وفلسفته: عددا من األهداف ،يمكن إيجازها على النحو التالي: يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق ً وفقا لقواعد قانونية وهندسية. )1الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين األوضاع المخالفة ً )2إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية. )3الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري. )4إيجاد موارد يمكن من خاللها التغلب على مشكالت البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية. )5الحفاظ على الرقعة الزراعية. تلك هي أهداف وفلسفة هذا المشروع إلنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره ،فجاء هذا المشروع لينهي مشكالت متعددة سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية أحدثتها.
ً
ثانيا ـ عرض موجز لـمشروع القانون الـمقدم من احلكومة: يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من اثنتي عشرة مادة ،على النحو التالي: المادة األولى :أجازت التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمةللبناء ،التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون ،فيما عدا ثمان حاالت ال يجوز التصالح فيها ،أوضحتها المادة على سبيل الحصر. المادة الثانية :نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسةمهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية ،وعضوية اثنين على األقل من المهندسين. المادة الثالثة :حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح ،وهو خالل مدة ال تجاوز ثالثةأشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص ال يجاوز خمسة آالف جنيه ،وتحدد الالئحة التنفيذية فئات الرسم ،كما ألزمت ذات المادة الجهة اإلدارية المختصة بإنشاء سجالت خاصة تقيد بها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ بشأنها ،مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك. المادة الرابعة :حددت اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية ،كما حددت مدة المستوفيا األوراق المطلوبة، تجاوز أربعة أشهر لالنتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب ً ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السالمة اإلنشائية للوحدة المخالفة ،وال تقبل طلبات التصالح إال إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية.
( )4
المادة الخامسة :أناطت بالالئحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير االستخدام مع إعفاءالجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه. المادة السادسة :أوضحت آثار صدور القرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبولالتصالح ،ومن بينها انقضاء أي دعوى تتعلق بموضوع المخالفة ،وكذلك تضمنت المادة اآلثار يوما المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خالل ستين ً من تاريخ الموافقة. المادة السابعة :ألزمت الجهة اإلدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق(الكهرباء ،الغـاز ،المياه ،الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خالل يوما التالية لصدوره. الخمس عشرة ً المادة الثامنة :أوضحت أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة ،على أن يتمتخصيص %15للصرف على األعمال التنموية ،وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، واإلسكان االجتماعي ،كما نصت على تخصيص نسبة ال تزيد عن %5منها إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون ،والعاملين بالجهة اإلدارية المختصة. المادة التاسعة :أجازت لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خالل ثالثينيوما من تاريخ إخطاره بالقرار ،على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة ً عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم. المادة العاشرة :أكدت على عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أوالتأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المخالفات محل التصالح. المادة الحادية عشرة :فوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار الالئحة التنفيذية بناء على عرضوزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل شهر من تاريخ العمل بالقانون. المادة الثانية عشرة :وهي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التاليلنشره.
ً
ثالثا :مقرتحات التعديل على مشروع القانون. أحيل إلى اللجنة مشروعين قانونين مقدمين من كل من السيد النائب /فوزي فتى ،وأكثر من 60 عضوا ،بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ،والسيد النائب /رضا البلتاجي ،وأكثر من ُعشر ً أعضاء المجلس ،بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ( )119لسنة ،2008وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ( )53لسنة ،1966واالقتراح بقانون المقدم من السيد النائب /أيمن عبد هللا ،بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على األراضي الزراعية. ( )5
نظر اجتماعا ناقشت خاللها المشروعين واالقتراح سالفة الذكر ًا وقد عقدت اللجنة نحو ستة عشر ً لوحدة المبدأ التي تأسست عليه وهو التصالح في مخالفات البناء.
هذا ،وقد تباينت وجهات النظر بشكل كبير أثناء المناقشات خاصة في المخالفات التي تمت على األراضي الزراعية ،وهل من الممكن التصالح بشأنها؟ وأثـر ذلك على الرقعة الزراعية ،ومدى دستوريته .كذلك اختلفت وجهات النظر بشكل كبير في كيفية حساب مقابل التصالح ،وكيفية تقديره. وحيث إن اللجنة حرصت على خروج هذا القانون بصورة تحقق األهداف المرجوة منه ،ويلقي تجاوبا واستجابة من المواطنين ،وينهي المشكالت القائمة ،األمر الذي حدا باللجنة إلى عقد عدة ً اجتماعا على نحو ما سلف ذكره اجتماعات خالل دور االنعقاد الثاني بلغت نحو ستة عشر ً ونظر النتهاء دور االنعقاد الثاني ،فلم يكن هناك بـ ـُـد من أن تستكمل ًا للوصول إلى أفضل الرؤى. اللجنة تلك الدراسة خالل الدور التالي.
وبعد بدء دور االنعقاد العادي الثالث ،وأثناء استعراض اللجنة للنقاط الرئيسية التي انتهت إليها بشأن مشروع القانون ،أُحيـل إليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء ،ورأي ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة بشأنه ،وتجدر اإلشارة إلى أن أيضا ويتأسس على مبدأ التصالح وتقنين األوضاع مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف ً المخالفة ،ومن ثم فهو يتفق والمشروعات واالقتراح المحالة إلى اللجنة من حيث المبدأ. وإعماالً لحكم الالئحة الداخلية للمجلس في المادة رقم ( ،)186فقد أصبح المشروع الوارد من الحكومة هو األساس لدراسة اللجنة ،ومن ثم هو المشروع األساسي لتقريرها هذا المعروض على المجلس ،واعتبرت المشروعات واالقتراحات المحالة كاقتراحات بالتعديل على مشروع القانون ،وهو ما اتبعته اللجنة بالفعل في إجراءاتها ،حيث عرضت المشروعات األخرى ،كل على حدى ،مادة .. مادة ،كاقتراح بالتعديل على المادة المماثلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة. وتجدر اإلشارة إلى أن وجهات النظر كافة تالقت في إحكام الصياغة الواردة بمشروع الحكومة، الحقا. مع إجراء بعض التعديالت البسيطة عليها على نحو ما سنوضحه بالتقرير ً
وبناء عليه ،فلم تأخذ اللجنة بأي من المقترحات الواردة بمشروعي القانونين واالقتراح المحالة إليها، ووافقت على الصيغة الواردة من الحكومة ،مع إجراء بعض التعديالت عليها على نحو ما سيرد.
وفيما يلي عرض موجز لمشروعي القانونين المحالين إلى اللجنة ،واالقتراح ،والموضحين تفصيالً بمرفقات هذا التقرير. ً )1مشروع قانون مقدم من السيد النائب /فوزي فىت ،وأكثر من 60عضوا ،بشأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء: تماما مع مشروع القانون يتضمن المشروع إحدى عشرة مادة ،تكاد تنطبق في مضمونها وأهدافها ً المقدم من الحكومة ،وتتمثل وجهة الخالف فقط في الصياغة ،إال أن هدف القانون وفلسفته تتطابق ونظر ألن الصياغة الواردة من الحكومة جاءت أكثر ًا مع مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتحقيقا للهدف ،فقد أخذت بها اللجنة. إحكاما ً ً
( )6
ً )2مشروع القانون الـ مقدم من السيد النائب /رضا البلتاجي ،وأكثر من 60عضوا ،بشأن استفادة الدولة من األراضي والـمباني املقامة بالـمخالفة ألحكام قانون البناء رقم ( )119لسنة ،2008
وقانون الزراعة ومحاية األراضي الصادر بالقانون رقم ( )53لسنة :1996 يتضمن المشروع ثالثة مواد:
المادة األولى :نصت على ما يلي: "تؤول للدولة ملكية األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء رقم ( )119لسنة ،2008وقانون الزراعة وحماية األراضي الصادر بالقانون رقم ( )53لسنة 1996وذلك لالستفادة منها دون إزالتها". المادة الثانية :نصت على ما يلي: "تفرض غرامة تعادل قيمة االنتفاع عن كل يوم لكل وحدة من وقت التعدي إلى حين اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على أراضي الدولة قبل العمل بهذا القانون". المادة الثالثة :نصت على ما يلي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،ويعمل به كقانون من قوانينها". وعلى الرغم من أن هذا المشروع يهدف إلى التصالح في المخالفات البنائية ،إال أنه لم يقتصر أيضا المخالفات التي تمت ألحكام على مخالفات القانون ( )119لسنة 2008فقط ،بل شمل ً قانون الزراعة رقم ( )53لسنة ،1996وهو ما اختلفت فيه اآلراء بصورة كبيرة ،واستقر الرأي على نظر لما تمثله من تهديد في الوقت عدم جواز المصالحة على المخالفات على األراضي الزراعية ًا قوميا في حد ذاتها. الحالي والمستقبل على الرقعة الزراعية والتي تمثل ً أمنا ً هذا ،وقد رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من السيد النائب /رضا البلتاجي ،لعدم إمكانية وموضوعا. تحقيقه لألهداف المرجوة من التصالح في المخالفات البنائية شكالً ً
)3اقرتاح بقانون الـمقدم من السيد النائب /أمين عبد اهلل ،بشأن التصاحل يف خمالفات البناء على
األراضي الزراعية وداخل األحوزة بالـمخالفة لقانون الزراعة وقانون البناء.
يتضمن هذا المقترح إحدى عشرة مادة ،لم يختلف في هدفه عن مشروع القانون المقدم من السيد النائب /رضا البلتاجي ،حيث يهدف إلى التصالح على المخالفات البنائية على األراضي الزراعية واألراضي داخل الحيز العمراني على السواء ،إال أنه اختلف في عدد مواده. والحقيقة أن اللجنة رفضت هذا االقتراح لذات األسباب التي أسست عليها رفضها لمشروع القانون المقدم من السيد النائب /رضا البلتاجي ،حيث أجمعت اآلراء ـ ـ كما أسلفنا الذكر ـ ـ على عدم مستقرا ،وإنه ما من سبيل في التصالح على التعديات على األراضي الزراعية ،وأصبح هذا التوجه ً ( )7
تقنين المخالفات البنائية التي وقعت على األراضي الزراعية المتاخمة لألحوزة العمرانية إال عند صدور الحيز العمراني الجديد الذي ُيدخل تلك األبنية أو جزء منها ضمن الحيز العمراني المعتمد، ومن ثم فإنه سيطبق عليها أحكام قانون التصالح محل هذا التقرير أو قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة .2008 أيضا صياغة مواد االقتراح لم تكن لتحقـق أو يمكن من خاللها تعديل أي جزئية أو صياغة ً ن لمشروع القانو المقدم من الحكومة. وعليه ،فقد رفضت اللجنة االقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد النائب /أيمن عبد هللا، لألسباب سالفة الذكر. ً
رابعا ـ التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروع ،وما انتهى إليه رأي قسم التشريع بمجلس الدولة ،فقد رأت اللجنة إجراء بعض التعديالت على بعض مواد المشروع والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه عام ،وأحكمت صياغة المادة التي أجري عليها التعديل. وفيما يلي عرض مفصل للتعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ،ومبررات التعديل: الـمــادة األولى: تم تعديل الفقرة األولى الواقعة في بداية المادة بتوسيع نطاق التصالح في المخالفات التي تحدث لتغيير االستخدام ولم يصدر لها مخططات تفصيلية والتي ال قبل للمواطن في صدورها أو عدم وبناء عليه تمت هذه اإلضافة ،كما قامت اللجنة بحذف البند رقم ( )3في المشروع المقدم تواجدها، ً من الحكومة والخاص بالمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات لسببين: قائما تجارًيا أو )1أن هناك من المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والتي أصبحت وضعاً ً مستقر وأصبح من الصعب إنهائه لما يترتب عليه من مشكالت اقتصادية. ًا طا نشا ً )2إن البند (ج) الوارد في المادة ( )8من ذات المشروع والذي نص على تخصيص نسبة %7من عوضا للبند الذي حذفته اللجنة. عوائد التصالح إلنشاء أماكن تخصص إليواء السيارات يمثالن ً كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم ( )6من المشروع المقدم من الحكومة الخاص بحظر البناء على األراضي الخاضعة بقانون حماية اآلثار وأجرت عليه تعديالً بمقتضاه يتسع الحظر ليشمل حرم نهر النيل باإلضافة لألراضي الخاضعة لآلثار وكافة األراضي التي تخضع بحظر البناء عليها ،كاألراضي الواقعة على حرم الطرق العامة والرئيسية واألراضي التي تقع أسفل خطوط جديدا يحظر بمقتضاه التصالح بندا ً الضغط العالي ،كما قامت اللجنة بتعديل البند ( )7بإضافة ً منطقيا ومقابالً لجواز التصالح على تغيير االستخدام والتي صدر لها مخططات تفصيلية وهذا يعد ً على تغيير االستخدام في صدر ذات المادة حال عدم وجود مخططات تفصيلية.
( )8
كما قامت اللجنة بحذف البند ( )8الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بحظر البناء على األراضي الزراعية ،حيث إن البند في صيغته الواردة كان من العمومية بحيث يشمل األراضي التي تمثل متخلالت مازالت معتبرة زراعية على الرغم من أنها أصبحت داخل الكتل السكانية ،وهذا باإلضافة للكتل السكانية أو المخالفات البنائية الكثيفة التي أقيمت على الحدود المباشرة أو المالصقة لألحوزة العمرانية الحالية والتي مازالت تعتبر أراضي زراعية وفقاً للسجالت الرسمية إال أنها أصبحت كتل سكانية عالية الكثافة ال يمكن التغافل عنها واعتبارها أراضي زراعية على وضعها الحالي ،لذلك تم حذف هذا البند وإضافة البند الخاص بالبناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة مع وضع استثناءات تتمثل في الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم ( )119لسنة 2008والمشروعات الحكومية أو الخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكانية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى والمدن وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. الـمــادة الثانية: عاما لرئيس اللجنة استشاري الهندسة عدلت اللجنة في تشكيل اللجنة الفنية لتضيف خبرة ً 15 المدنية ،وكذلك 10سنوات خبرة لكل من المهندس المدني والمهندس المعماري أعضاء اللجنة، وعدد 2ممثلين للجهة اإلدارية أحدهما قانوني. وجاء هذا التعديل حتى تكون اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح ذات خبرة في مجال اإلنشاءات والنواحي المعمارية ،باإلضافة إلى وجود عضوين من الجهة اإلدارية أحدهما يتمتع ومحققا للهدف منها. بخبرة بالنواحي القانونية ،وبذلك يكون عمل اللجنة أكثر قوة ً الـمــادة الثالثة:
عدلت المادة المدة الواردة في صدر المادة لتكون ستة أشهر بدالً من ثالثة أشهر ،حتى تكون هناك مدة زمنية تتيح ألكبر عدد من طالبي التصالح التقدم بطلباتهم ،ولمراعاة الظروف التي قد تط أر لطالبي التصالح وتحول دون إمكانية تقدمهم بطلبات التصالح في المدة القصيرة التي كان منصوصا عليها في المشروع المقدم من الحكومة. ً هذا وقد أضافت اللجنة اسم اإلشارة (هــذه) في نهاية الفقرة األولى من المادة قبل كلمة الرسم، وذلك لضبط الصياغة وإحكامها. الـمــادة الرابعة: تم حذف الفقرة األخيرة من المادة الرابعة والتي نصها (وفي جميع األحوال تُقبل طلبات التصالح إال إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا القانون) ،وذلك للتيسير على طالبي التصالح ،والتخفيف من الشروط الواجب توافرها بداية من متاحا ألكبر عدد ممكن من المواطنين. التقدم للتصالح ،وبذلك سيكون التقدم بطلب التصالح ً
( )9
هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة عند حذفها لتلك الفقرة راعت تخفيف حدة الشروط الواجب توافرها في التقدم لطلب التصالح ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى وضعت نصب أعينها عدم اإلغفال التام لتشطيب الواجهات وذلك للحفاظ على النسق المعماري الذي هو أحد أهداف المشروع وذلك من خالل وجود معاملة مالية منصوص عليها في المادة السادسة كقيمة يتم سدادها لتشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف ،باإلضافة إلى قيمة مقابل التصالح. الـمــادة الخامسة: تم استبدال نص المادة الخامسة بالكامل بنص آخر كما هو موضح بالجدول المقارن ،وحيث أوجد النص الجديد لجنة أو أكثر من كل محافظة وحدد تشكيلها وحدد مهمتها الرئيسية والتي تتمثل في تقسيم المحافظات أو المحافظة إلى مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ،وهو األمر الجوهري في عدالة تقييم قيمة التصالح والتي ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتناوله الالئحة التنفيذية بالشكل التفصيلي الذي ستعده تلك اللجنة لكل محافظة على حدة وفقا للمعايير سالفة الذكر. وتقسيم مناطق المحافظة ً منصوصا عليه بالنص الوارد بالمشروع المقدم أيضا جاء هذا التعديل بإلغاء اإلعفاء الذي كان و ً ً من الحكومة من أن تعفى الو ازرات والمصالح الحكومية من أداء المخالفة قيمة التصالح عن األعمال والمخالفات وأساليب االستخدام. الـمــادة السادسة: أجرت اللجنة بعض اإلضافات والتعديالت على نص المادة السادسة بمشروع القانون المقدم من الحكومة ،وذلك على النحو التالي: • إضافة فقرة "وتشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف" بعد كلمة "مقابل التصالح" الواردة في السطر الثالث من صدر المادة ،وذلك حتى ال يتم إغفال تشطيب واجهات المباني كجزء أصيل من عملية التصالح بشكل عام ،وللحفاظ على النسق والشكل الحضاري. رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات" ..وذلك إلى نهاية محرر ًا • إضافة عبارة "وتعتبر ً شقا ضرورًيا من الناحية القانونية لتفعيل األثر القانوني الفقرة األولى من المادة .وهذا ُيعد ً للقرار الصادر بقبول التصالح خاصة وأنه يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة محرر ًا بموضوع المخالفة ،ومن ثم ،فإنه من المنطقي أن ُيعد هذا القرار-واألمر هكذا- رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ً يوما" بدالً من "ستون • تم استبدال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة لتكون "تسعون ً يوما" كمدة يتم بعد انقضائها استكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة حال عدم سداد قيمة ً التصالح أو صدور قرار برفض التصالح .وهذه المدة تتيح للمواطنين فترة كافية لتوفير المبالغ المالية المطالبين بسدادها.
()10
نظر ألن • إلغاء كلمة "بالرفض" الواردة بعد كلمة "قرار" في السطر الثالث من الفقرة الثالثة بالمادةً ،ا صدور قرار بالرفض أصبح بيـد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية وليس المحافظ. • تم حذف حرف "الباء" من كلمة "بتصحيح" لتصبح "تصحيح" الواردة في الفقرة األخيرة من المادة ،وذلك إلحكام الصياغة.
• إضافة العبارتين التاليتين إلى نهاية الفقرة األخيرة من المادة ،وهما عبارة" :وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها ،كما يحق للجهة االدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها" وعبارة" :وذلك كله وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون" .وبمقتضى تلك اإلضافة فقد حدث أمرين، األول :سد الثغرة القانونية التي كان من الممكن أن تنشأ حال عدم التقدم بطلب التصالح، وفقا للقانون رقم ( )119لسنة 2008في هذه والتأكيد على استئناف اإلجراءات المعمول بها ً الحالة (حالة عدم التقدم بطلب التصالح) .األمر الثاني :وهو الخاص بالعبارة الثانية التي تم إضافتها والخاصة بالحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها ،والذي بمقتضاه يتم إيضاح أو تحديد اإلجراء مع المتقاعس عن طلب التصالح للوحدة المخالفة الواقعة بين عدد من الوحدات تم التقدم بالتصالح بشأنها ،حيث يستحيل في هذه الحالة تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ( )119لسنة 2008الخاصة باإلزالة. الـمــادة الثامنة: تم تعديل نص المادة الثامنة وتغيير النسب الواردة في فقرتيها ( )1و( ،)2بحيث تم زيادة النسبة منصوصا عليها للصرف على األعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية ،لتكون التي كان ً %15لصالح صندوق اإلسكان االجتماعي ،و %30لمشروعات البنية التحتية ،و %7إلنشاء أماكن تخصص إليواء السيارات ،و %10للجهات اإلدارية تخصص لإلزاالت واإلشغاالت والمباني المخالفة .وهذا التعديل يتم بمقتضاه تحقيق أكبر تفعيل واستفادة من حصيلة المبالغ والغرامات المتحصلة من خالل تطبيق هذا القانون لتحقق أقصى درجات العدالة ،حيث سيتم توجيهها لمشروعات البنية التحتية بنسبة كبيرة والتي تأثرت "أي البنية التحتية" بتلك المخالفات وما أحدثته من ضغوط وأحمال عليها وعلى الشبكات ،وما إلى ذلك.. أيضا تم استعاضة أماكن إيواء السيارات وتخصيص نسبة إلنشائها بعد أن تم حذف هذا البند ً من المادة األولى كأحد الحاالت المحظور التصالح عليها .هذا باإلضافة إلى إيجاد مورد يمكن الوحدات والجهات المحلية من تنفيذ الق اررات الصادرة بشأن اإلزاالت واإلشغاالت والمباني المخالفة. التعديل الثاني وهو الخاص بالنسبة المقررة إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون لتكون %3بدالً من ،%5مع إدخال العاملين بالوحدات المحلية واألجهزة كمستفيدين من تلك النسبة مع أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون .والحقيقة هي أن المتفحص لما تم تعديله بمشروع القانون يستطيع أن يرى مدى ما حدث من تعديالت فيه أدت إلى توسيع قاعدة
()11
المتقدمين وإتاحة فرص أكبر للتقدم بالتصالح ،ومن ثم زيادة عدد المتقدمين بصورة تحقق عائد كبير وفقا للنسب التي تم تعديلها. يمكن االستفادة منه وتحقيق مبالغ مالية عادلة ً
طا في التقدم للتصالح أن تكون واجهات المباني كاملة التشطيب ،كذلك ولإليضاح ،فلم يعد شر ً يوما ،كما تم يوما إلى ً 90 تم زيادة المدة المتاحة للمواطنين لسداد مبالغ مقابل التصالح من ً 60 زيادة المدة المتاحة للمواطنين للتقدم بطلب التصالح من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية من ثالثة أشهر إلى ستة أشهر. تلك التعديالت تتيح ألكبر عدد ممكن من المواطنين التقدم للتصالح ،ومن ثم إيجاد موارد أكبر عما لو كانت تلك التعديالت لم تحدث. الـمــادة التاسعـة: تم إجراء تعديالت على المادة التاسعة وذلك فيما يتعلق بمدة الخبرة الخاصة بأعضاء اللجنة المختصة بنظر التظلم وتخصصاتهم ،على النحو التالي: عاما ،مع عاما لتكون ً 15 تم تعديل مدة الخبرة الخاصة بعضوية المهندس االستشاري من ً 20 إضافة ثالثة أعضاء آخرين إلى اللجنة من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية والمعمارية ،على أال تقل مدة خبرتهم عن 10أعوام ومقيدين بالنقابة.
أيضا تم حذف عبارة "بينهما اثنين من المهندسين" وذلك التساق الصياغة القانونية. ً يوما، تم استبدال المدة المنصوص عليها في البت في التظلم لتكون ستة أشهر ،بدالً من ثالثين ً حتى تكون هناك مدة كافية أمام اللجنة للبت ،خاصة وأن الحجم المتوقع للعمل والتظلمات وطلبات كبيرا ،األمر الذي البد أن يتاح للجان والجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون مدد التصالح سيكون ً كافية تمكنهم من العمل بمرونة ودون ضغوط. فضا كما كان التعديل األخير بالمادة هو اعتبار عدم البت في التظلم بمثابة قبول له وليس ر ً اردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،وهذا األمر يتفق مع مصلحة المواطن حال تقاعس أو و ً تراخي اللجنة في البت في التظلم. الـمــادة العاشرة: تم حذف المادة العاشرة واستبدال نصها بنص آخرُ ،حدد بمقتضاه العقوبات بصورة واضحة على النحو الموضح في الجدول المقارن. الـمــادة الحادية عشرة: تم تعديل المدة المنصوص عليها في المادة إلصدار الالئحة التنفيذية لتكون ثالثة أشهر من تاريخ صدور القانون بدالً من شهر من تاريخ العمل به ،حتى تكون هناك مدة كافية لصدور الالئحة التنفيذية بصورة محققة ألهداف هذا القانون ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى حتى يتاح للمواطنين توفيق وتجهيز أوضاعهم للتقدم بطلبات التصالح والتي تم تحديد مدة قصوى للتقدم بها بواقع 6أشهر من وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون. تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية ً ()12
ً خامسا ـ رأي اللجنة الـمشرتكة : بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون والمشروعات األخرى واالقتراح المحالين إليها ،واستعرضت رأي قسم التشريع بمجلس الدولة ،وأجرت بعض التعديالت على مواد المشروع على النحو الذي سبق إيضاحه ،فقد وافقت اللجنة باإلجماع على المشروع بالصيغة المعروضة والموضحة بالجدول المقارن. هذا ،وتؤكد اللجنة أنها وهي تدرس وتناقش هذا المشروع لم تضع نصب أعينها سوى الوصول إلى ما يحقق األفضل للمواطنين وإنهاء مشكالت ظلت لسنوات تؤرق المجتمع المصري بأسره، اما التصدي لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين أوالً دون االفتئات على هيبة وأصبح لز ً الدولة والقوانين السارية. واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ،ترجو الموافقة على ما رأت، وفقا لما انتهى إليه رأيها ،والموضح بالجدول المقارن.. وعلى صيغة مشروع القانون ً رئيس اللجنة املشرتكة
م /عــــــالء والـــــــي
()13
جدول مشروع قانون التصاحل على بعض خمالفات البناء
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
قرار القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء مبشروع قـانون بشأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء
مشروع قانون يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء باسم الشعب،
القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء
رئيس الجمهورية،
بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون اإلجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية،
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة ،1966 وعلى القانون رقم 84لسنة 1968في شأن الطرق العامة، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة ،1972 وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة ،1972
وعلى القانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43لسنة ،1979 وعلى القانون رقم 59لسنة 1979في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة ،1981 وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 117لسنة ،1983 وعلى القانون رقم 144لسنة 2006بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير اآليلة للسقوط والحفاظ
على التراث المعماري، وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة ،2008
)(14
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
وعلى القانون رقم 33لسنة 2014في شأن اإلسكان االجتماعي، وعلى القانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
الدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ،2016
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576لسنة 2017بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس
الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى، وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قرر مشــروع القانون اآلتي نصـه ،يقدم إىل جملس النواب
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه
الـــمادة األوىل
الـمـــادة األولــى
يجوز التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حاالت
يجوز التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حاالت
)1األعمال التي تخل بالسالمة اإلنشائية للبناء. قانونا. )2التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق االرتفاق المقررة ً )3المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
ويحظر التصالح على اآلتي:
تغيير االستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا اآلتي:
تغيير االستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. )1األعمال التي تخل بالسالمة اإلنشائية للبناء.
)4المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
)5تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ،أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
)6البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار.
)2التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق االرتفاق المقررة قانون ًا.
)3المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
)4تجـ ــاوز قي ــود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ،أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
)5البناء على األراضي المملوكة للدولة. )6البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية نهر النيل.
)7البناء على األراضي المملوكة للدولة. )8البناء على األراضي الزراعية.
)(15
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
)7تغيير االستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة اإلدارية.
)8البناء خــارج األحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحاالت الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة .2008
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية .والمشروعات ذات النفع العام. ج ـ الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى والمدن ،ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت وطبقا للتصوير الجوي في 2017/7/22والتي يصدر بتحديدها مقومات الزراعة ً قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير االسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية الجديدة الـــمادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس
الـــمادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها ،تكون برئاسة
استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على األقل من المهندسين أحدهما مدني مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل خبرته عن خمس عشرة سنة، واآلخر معماري معتمدين لدى الجهة اإلدارية وممثل عن وزارة الداخلية.
وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية ،واآلخر في الهندسة المعمارية ،ممن ال تقل خبرتهما عن عشرة سنوات ،على أن يكونا معتمدين من الجهة
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة واإلجراءات والضوابط اإلدارية ،واثنين من العاملين بالجهة اإلدارية أحدهما قانوني. التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها وتحدد الالئحة التنفيذية معايير اختيار اللجنة وعدد أعضائها ،واإلجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال.
)(16
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الـــمادة الثالثة
الـــمادة الثالثة
يقدم طلب التصالح خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا ُيقدم طلب التصالح خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة القانون الي الجهة اإلدارية المختص ــة بتطبيق أحك ــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه ،وتحدد الالئحة لسنة ،2008وذلك بع ــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما ال يجاوز خمسة االف جنيه وتحدد ،2008وذلك بعد سداد رسم فحص ُيدفع ً الالئحة التنفيذية فئات هذا الرسم. التنفيذية فئات الرسم. ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح
ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح
واإلجراءات والق اررات التي تتخذ بشأنها ،وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه واإلجراءات والق اررات التي تتخذ بشأنهــا ،وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات الم رفقة به ،ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ،ويترتب علي تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات
المختصة بحسب األحوال ،وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام والق اررات المختصة بحسب االحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام والق اررات واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتتخذ اإلجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خالل المدة
المقررة.
الـــمادة الرابعـة
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح،
واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.
وتتخذ االجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خالل المدة المقررة. الـــمادة الرابعـة
تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات
وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب التصالح بتقديم التصالح ،وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة ،وأن تكلف طالب التصالح تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السالمة اإلنشائية بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين االستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين
للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها الالئحة عن السالمة اإلنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي التنفيذية لهذا القانون ،على أن تنتهي من أعمالها خالل مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتحـدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المدة الالزمة لتقديم المستندات.
مستوفيا األوراق المطلوبة. تقديم الطلب ً علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خالل مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ سميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه ًا محرر ر ً وفي جميع األحوال ال ُتقبل طلبات التصالح إال إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة. التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا القانون. ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محر اًر رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. )(17
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الـــمادة اخلامسة
الـــمادة اخلامسة
تنشــــا بكــل محافظــة لجنــة أو أكثــر بق ـرار مــن المحــافظ تتــولى تحديــد مقابــل التصــالح علــى
تحدد الالئحة التنفيذية مقابل التصالح على األعمال المخالفة أو تغيير االستخدام. وتُعفى الو ازرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.
المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة ،وتشكل هذه اللجان من: -اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة.
اثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية. -ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
على أال يقل سعر المتـر المسـطح عـن %30مـن القيمـة المحـددة بـالقرار رقـم 214لسـنة
،2017وعلى أال يتجاوز بأي حال مـن األحـوال عـن أربعـة أضـعاف القيمـة الـواردة فـي ذات
القرار.
ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية.
الـــمادة السادسة
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب األحوال ،قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة ( )2من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل
التصالح ،ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بم وضوع المخالفة ،وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ،ويعتبر
ومنتجا آلثاره. هذا القرار بمثابة ترخيص لألعمال المخالفة محل هذا الطلب ً ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف
تنفيذ العقوبة المقضي بها ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفي جميع األحوال ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخالل بحقوق ذوي الشأن
المتعلقة بالملكية.
وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خالل ستين )(18
الـــمادة السادسة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب األحوال ،ق ار اًر بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة ( )2من هذا القانون علي طلب التصالح وسداد قيمة المقابل الـمقرر لذلك ،مع االلتزام بطالء ودهان واجهات المبنى المخالف. ومع عدم اإلخالل بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة ،وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ،ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص لألعمال رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات. ًا المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا آلثاره وتعتبر محرر ً ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فـي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بهـا ،وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. وفــي حالـة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
ار بالرفض خالل تسعيــن يوم ـاً من تاريخ موافقة اللجنة ،يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب يوما من تاريخ موافقة اللجنة ،يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ،بحسب األحوال ،قرًا ً وباستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة ،أو بتصحيح األعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر االحوال ق ار اًر باستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزم ــة أو تصحيــح األعمال المخالفة وفق أحكام بالقانون رقم 119لسنة ،2008ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ األحكام والق اررات قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة ،2008ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفذ االحكام والق اررات واالجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة ،وكذلك المخالفات واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة. التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها ،كما يحق للجهة االدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها . وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. الـــمادة السابعة الـــمادة السابعة على الجهة اإلدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء ،على الجهة االدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء ،والغاز،
والغاز ،والمياه ،والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خالل الخمسة عشر والمياه ،والصرف الصحي ،بالقرار الصادر بقبول التصالح خالل الخمسة عشر يوم ًا التالية يوما التالية لصدوره ،التخاذ ما يلزم بشأنها. لصدوره التخاذ ما يلزم في شأنها. ً
الـــمادة الثامنة الـــمادة الثامنة طبقا ألحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ،ويخصص تؤول كافة المبالغ المحصلة طبًقا ألحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ،ويخصص منها تؤول جميع المبالغ المحصلة ً منها لصالح الجهة اإلدارية الواقع في واليتها المخالفة النسب اآلتية: اآلتي: )1نسبة %15للصرف على األعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة واإلسكان أ ـ نسبة %15صندوق االسكان االجتماعي والمشروعات التنموية
االجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119ب ـ نسبة %30لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
لسنة .2008
ج ـ نسبة %7إلنشاء اماكن تخصص إليواء السيارات
)2نسبة ال تزيد على %5إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين د ـ نسبة %10للجهات االدارية تخصص لإل زاالت واإلشغاالت والمباني المخالفة.
بالجهة اإلدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ و ــ ـ نسبة ال تزيد على %3إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين
ق اررات اإلزالة ،ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب بالجهة االدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات األحوال ،بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل من الفئات المشار إليها. المحلية واألجهزة ،ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص ،بحسب األحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها. )(19
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الـــمادة التاسعة
الـــمادة التاسعة
ويجوز لمن ُرفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خالل ثالثين يوماً من تاريخ يوما من تاريخ إخطاره يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خالل ثالثين ً إخطاره به. بالقرار.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة اإلدارية المختصة برئاسة وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على األقل ،وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة مستشار من مجلس الدولة ،وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل عاما أو اثنين على األقل من المهندسين أحدهما مدني واآلخر معماري خبرته عن خمسة عشر عاما ،وثالثة على األقل من المهندسين أحدهم مدني واألخر معماري ال تقل عن عشرين ً لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين. لديهما خبرة ال تقل عن سبع أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ويشترط لصحة انعقادها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على األقل من أعضائها.
حضور رئيسها واثنين على األقل من أعضائها بينهما اثنين من المهندسين.
وتصدر اللجنة ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه وتصدر ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس رئيس اللجنة. اللجنة.
ويعتبر انقضاء هذه يوما من تاريخ تقديمهُ ، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل ثالثين ً المدة دون البت فيه بمثابة رفضه. وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خالل ستة أشهـر من تاريخ تقديم الطلب.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
الـــمادة العاشرة
ال يخل التصالح وفًقا ألحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المخالفات محل التصالح.
مع عدم اإلخالل بالمسئولية المدنية ،وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون.
)(20
حـــذفــت
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
الـــمادة العاشرة مستحدثة
مع عدم اإلخال ل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر،
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على عامين والغ ارمة التي ال تقل عن خمسين ألف
عمدا بأي من المهام المكلف جنيه وال تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل ً بها طبًقا ألحكام هذا القانون ،وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات ،وتكون العقوبة الحبس ثالثة أشهر
والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا
ناشئا عن اإلهمال أو الرعونة. كان اإلخالل ً
الـــمادة احلادية عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل شهر من تاريخ العمل به. الـــمادة الثانية عشرة
الـــمادة احلادية عشرة ُيصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمـل بـه. الـــمادة الثانية عشرة
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره. ًا ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به
اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره. ًا ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء دكتور /مصطفى كمال مدبويل
وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية
)(21