مجلس الشعب

‫التقرير الخامس‬ ‫مشتـــــــرك‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الرابع‬ ‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان واملرافـــق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكاتب جلان‪ :‬اخلطة والـموازنة‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫واإلدارة الـمحليــة‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬ ‫اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫واإلدارة المحلية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء‪،‬‬ ‫ومشروعات القوانين المقدمة من السيد النائب‪ /‬فوزي فتى‪ ،‬وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس‪ ،‬بشأن‬ ‫التصالح في بعض مخالفات البناء‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬وأكثر من ُعشر أعضاء المجلس‪،‬‬ ‫بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء رقم (‪ )119‬لسنة‬ ‫‪ ،2008‬وقانون الزراعة وحماية األراضي‪ ،‬الصادر بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ ،1996‬واالقتراح بقانون‬ ‫المقدم من السيد النائب‪ /‬أيمن عبد هللا‪ ،‬بشأن التصالح في مخالفات البناء على األراضي الزراعية‪،‬‬ ‫برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫احتياطيا لها‬ ‫مقرر‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬محمد الحصـي‪ً ،‬ا‬ ‫مقرر‬ ‫وقـد اختـــارتني اللجنة المشتركــة ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر االحترام‪،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عــــــالء والـــــــي‬

‫‪2019 / 1/5‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫تقــرير اللجنة الـمشرتكة مــن‬

‫جلنــة اإلسكــان والـمرافـق العامــة والتعميــر‬ ‫ومكاتب جلان‪ :‬اخلطة والـموازنة‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫واإلدارة الـمحليـة‬

‫أُحيل إلى اللجنة المشتركة من لجنة اإلسكان والمرافق العامة والتعمير‪ ،‬ومكاتب لجان‪ :‬الخطة‬ ‫والموازنة‪ ،‬الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬واإلدارة المحلية‪ ،‬بتاريخ ‪ )1(2018/1/17‬مشروع قانون‬ ‫مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة نحو أحد وعشرون‬ ‫اجتماعا خالل دور االنعقاد العادي الثالث بتاريخ‬ ‫ً‬ ‫‪ 26 ،25 ، 21 ، 20 ، 19‬من شهر فبراير ‪ ،2018‬و ‪ 6 ، 5 ، 4‬من شهر مارس ‪،2018‬‬ ‫و‪ 15 ، 14 ،13‬من شهر مارس ‪ ،2018‬ناقشت خاللها مشروع القانون‪ ،‬وما انتهى إليه رأي قسم‬ ‫(‪)2‬‬ ‫أيضا في ذات االجتماعات ما سبق أن ناقشته في شأن‬ ‫التشريع بمجلس الدولة ‪ ،‬كما استعرضت ً‬ ‫مشروعي القانونين المحالين إليها والمقدمة من السيد النائب‪ /‬فوزي فتى(‪ ،)3‬وأكثر من ُعشر أعضاء‬ ‫المجلس‪ ،‬بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي(‪ ،)4‬وأكثر من‬ ‫ُعشر أعضاء المجلس‪ ،‬بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون‬ ‫البناء رقم (‪ )119‬لسنة ‪ ،2008‬وقانون الزراعة وحماية األراضي‪ ،‬الصادر بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة‬ ‫‪ ،1996‬واالقتراح بقانون المقدم من السيد النائب‪ /‬أيمن عبد هللا(‪ ،)5‬بشأن التصالح في مخالفات‬ ‫البناء على األراضي الزراعية‪ .‬هذا وظلت اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمزيد من دراسة مشروع‬ ‫القانون حتى انتهاء دور االنعقاد العادي الثالث‪.‬‬ ‫ومع بداية دور االنعقاد العادي الرابع‪ ،‬وإعماالً للمادة (‪ )179‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪،‬‬ ‫استأنفت اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في ضوء ما انتهت إليه من مناقشات في دور االنعقاد‬ ‫العادي الثالث‪ ،‬فعقدت ستة اجتماعات بتاريخ ‪ 22‬من شهر أكتوبر ‪ ،2018‬و‪، 27 ، 26 ، 25‬‬ ‫‪ 28‬من نوفمبر ‪ ،2018‬و‪ 11‬من ديسمبر ‪2018‬‬ ‫وقد حضر االجتماعات مندوبًا عن الحكومـة ‪:‬‬

‫السيد‪ /‬محمد عصام الدين رمضان‪ ،‬مساعد وزير اإلسكان المشرف على التقسيمات التنظيمية لشئون طلبات‬ ‫أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫المهندسة‪ /‬نفيسة هاشم‪ ،‬رئيس قطاع اإلسكان‪ ،‬وزارة اإلسكان‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬عيــد البيومي‪ ،‬مستشار بوزارة الزراعة‪.‬‬ ‫المهندس‪ /‬السيد عطية يونس‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لحماية األراضي‬ ‫‪ ( 1‬مرفق رقم (‪ )1‬مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية‪.‬‬ ‫‪ ( 2‬مرفق رقم (‪ )2‬رأي قسم التشريع بمجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ ( 3‬مرفق رقم (‪ )3‬مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬فوزي فتى‪.‬‬ ‫‪ ( 4‬مرفق رقم (‪ )4‬مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪.‬‬ ‫‪ ( 5‬مرفق رقم (‪ )5‬االقتراح بقانون المقدم من السيد النائب‪ /‬أيمن عبد هللا‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫المستشار‪ /‬أحمد ماهر بدر‪ ،‬عضو قطاع التشريع‪ ،‬وزارة العدل‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬فتحي محمد فتحي‪ ،‬مدير عام الفتاوى‪ ،‬وزارة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬وليد أحمد إبراهيم‪ ،‬المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية‪.‬‬ ‫األستاذة‪ /‬دينا الباجوري‪ ،‬المدير العام بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫الدكتور‪ /‬عباس الشناوي‪ ،‬رئيس قطاع الخدمات الزراعية‪.‬‬ ‫المهندسة‪ /‬إيمان عدلي إلياس‪ ،‬مدير اإلدارة العامة للتعاون مع جهاز تنظيم مرافق الكهرباء بالشركة القابضة‬ ‫لكهرباء مصر‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬عبد الحكيم علي إبراهيم‪ ،‬مدير عام بقطاع موازنة اإلدارة المحلية‪ ،‬وزارة المالية‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬محمد سامح عاشور‪ ،‬عضو قطاع التشريع بوزارة العدل‪.‬‬ ‫المستشار‪ /‬أشرف محمد راضي‪ ،‬نائب رئيس مجلس الدولة‪ ،‬مستشار قانوني لهيئة المجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫دكتور‪ /‬علي محمد عبد الواحد‪ ،‬المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية‪.‬‬ ‫دكتور‪ /‬أحمد شوقي عبد الظاهر‪ ،‬عضو قطاع التشريع بوزارة العدل‪.‬‬ ‫السيد‪ /‬أحمد فرحات‪ ،‬رئيس جهاز التفتيش الفني بوزارة اإلسكان‪.‬‬

‫وحيث إن الالئحة الداخلية للمجلس في المادة رقم (‪ )186‬قد نصت على ما يلي‪:‬‬

‫أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين‬ ‫"يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة‬ ‫ً‬ ‫واالقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ‪ ،‬وتعتبر المشروعات واالقتراحات األخرى‬

‫كاقتراحات بالتعديل ‪ .....‬إلى آخر المادة"‪.‬‬

‫احدا عن كافة المشروعات واالقتراحات المتفقة فيما‬ ‫أيضا أن تقدم اللجنة تقر ًا‬ ‫ير و ً‬ ‫هذا‪ ،‬وقد أوجبت المادة ً‬ ‫بينها من حيث المبدأ‪.‬‬

‫وبناء عليه‪ ،‬اعتبرت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة هو األساس لدراستها محل هذا‬

‫التقرير‪ ،‬وتناولت المشروعات األخرى كاقتراحات بالتعديل على مشروع الحكومة‪ ،‬حيث عرضتها في‬

‫مناقشاتها باجتماعاتها سالفة الذكر كتعديالت على مشروع قانون الحكومة مادة ‪ ..‬مادة‪.‬‬ ‫وفيما يلي تعرض اللجنة تقريرها على النحو التالي‪:‬‬

‫مقدمـة‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬أهداف القانون وفلسفته‪.‬‬ ‫ثانيًا ‪ :‬عرض موجز للقانون‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪ :‬مقترحات التعديل على مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعًا ‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫سا ‪ :‬رأي اللجنـة المشتركة‪.‬‬ ‫خام ً‬

‫( ‪)2‬‬

‫مقدمـــة ‪:‬‬

‫لقد كان صدور قانون البناء رقم (‪ )119‬لسنة ‪ ،2008‬ضرورة ملحة لتصحيح العديد من‬ ‫السلبيات والثغرات التي تضمنتها القوانين المنظمة ألعمال البناء‪ ،‬حيث أصبح العديد من هذه‬ ‫القوانين متداخلة ومعقدة‪ ،‬فضالً عما تحتويه من ثغرات أفرغتها من مضمونها‪ ،‬فقد جمع هذا القانون‬ ‫في طياته ما كان يشمله القانون رقم (‪ )106‬لسنة ‪ 1976‬في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء‬ ‫وتعديالته المتعددة‪ ،‬والقانون رقم (‪ )3‬لسنة ‪ 1982‬في شأن التخطيط العمراني‪ ،‬وما تضمنه من‬ ‫جمود كبير في العديد من مواده‪ .‬وبذلك يعد قانون البناء (‪ )119‬لسنة ‪ 2008‬منظومة قانونية‬ ‫متكاملة لتنظيم أعمال البناء والحفاظ على التراث المعماري والثروة العقارية المتميزة‪ .‬إال أنه أغفل‬ ‫مبدأ المصالحة في المخالفات البنائية‪ ،‬والتي استشرت في كافة أنحاء الجمهورية‪ ،‬خاصة وأنها‬ ‫تفاقمت بصورة غير متوقعة‪ ،‬وأصبحت ظاهرة تحتاج إلى مواجهة على الرغم من صدور العديد من‬ ‫ق اررات اإلزالة لتلك المباني المخالفة والتي ال يتم تنفيذ أغلبها على اإلطالق‪ ،‬فضالً عن تكدس‬ ‫العديد من القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وتداعياتها‪.‬‬ ‫وحقيقة األمر‪ ،‬كان من المتوقع والمنتظر أن يحقق قانون البناء سالف الذكر أهدافه فيما يتعلق‬ ‫بالمخالفات البنائية‪ ،‬والحد منها‪ ،‬إال أن المشكلة استفحلت‪ ،‬وتفاقمت بصورة غير متوقعة نتيجة‬ ‫الزحف السكاني المتسارع‪ ،‬والتأخر في إعداد وتنفيذ المخططات التفصيلية وترسيم األحوزة العمرانية‬ ‫بصورة موازية لمعدالت الزحف السكاني والنمو المتسارعين‪.‬‬ ‫تعقيدا ما شهدته البالد في فترة زمنية ال تخفى على أحد‪ ،‬استشرت فيها فوضى‬ ‫ومما زاد األمر‬ ‫ً‬ ‫البناء‪ ،‬وهي الفترة التي أعقبت ثورة يناير ‪ ،2011‬وما شهدته من انفالت أمني‪ ،‬وضعف ألجهزة‬ ‫الدولة ومؤسساتها‪ ،‬وغياب الضمائر والوعي المجتمعي‪.‬‬ ‫وما أدل على ذلك مما قام به العديد من المقاولين ببناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها ال‬ ‫كبير على المرافق كافة‪ ،‬وأحدثت‬ ‫ط ا ًا‬ ‫تتناسب‬ ‫مطلقا مع أدنى االشتراطات البنائية والتي مثلت ضغ ً‬ ‫ً‬ ‫تكدسا غير متوقع في مساحات صغيرة‬ ‫ً‬

‫ونظر لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها والتي لم تعد باآلالف‪،‬‬ ‫ًا‬ ‫لــذا‪،‬‬ ‫بل بلغت الماليين من الوحدات السكنية المخالفة‪ ،‬وإزاء هذا الوضع‪ ،‬كان البد من التعامل معه‬ ‫بواقعية وذلك من خالل تقنين األوضاع‪ ،‬مع مراعاة البعد االقتصادي للدولة‪.‬‬ ‫وهذا ما حرص عليه مشروع القانون محل هذا التقرير‪ ،‬مع التأكيد على عدم جواز التصالح مع‬ ‫خطر على األرواح والممتلكات‪ ،‬أو تتضمن‬ ‫ًا‬ ‫الحاالت التي ثبت إقامتها قبل العمل به والتي تشكل‬ ‫خروجا على خطوط التنظيم أو متجاوزة لقيود االرتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫بالقانو رقم (‪ )28‬لسنة ‪ ،1981‬أو المتعلقة بالبناء على األ ارضي الخاضعة لقانو حماية اآلثار‬ ‫رقم (‪ )117‬لسنة ‪.1983‬‬

‫( ‪)3‬‬

‫أوال ـ أهـداف القانــون وفلسفته‪:‬‬ ‫عددا من األهداف‪ ،‬يمكن إيجازها على النحو التالي‪:‬‬ ‫يستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق ً‬ ‫وفقا لقواعد قانونية وهندسية‪.‬‬ ‫‪ )1‬الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين األوضاع المخالفة ً‬ ‫‪ )2‬إنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية‪.‬‬ ‫‪ )3‬الحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري‪.‬‬ ‫‪ )4‬إيجاد موارد يمكن من خاللها التغلب على مشكالت البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية‪.‬‬ ‫‪ )5‬الحفاظ على الرقعة الزراعية‪.‬‬ ‫تلك هي أهداف وفلسفة هذا المشروع إلنهاء وضع بات يؤرق المجتمع المصري بأسره‪ ،‬فجاء هذا‬ ‫المشروع لينهي مشكالت متعددة سواء بنائية أو اقتصادية أو قانونية أحدثتها‪.‬‬

‫ً‬

‫ثانيا ـ عرض موجز لـمشروع القانون الـمقدم من احلكومة‪:‬‬ ‫يتكون مشروع القانون المقدم من الحكومة من اثنتي عشرة مادة‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫ المادة األولى‪ :‬أجازت التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة‬‫للبناء‪ ،‬التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون‪ ،‬فيما عدا ثمان حاالت ال يجوز‬ ‫التصالح فيها‪ ،‬أوضحتها المادة على سبيل الحصر‪.‬‬ ‫ المادة الثانية‪ :‬نصت على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة‬‫مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية‪ ،‬وعضوية اثنين على األقل من المهندسين‪.‬‬ ‫ المادة الثالثة‪ :‬حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح‪ ،‬وهو خالل مدة ال تجاوز ثالثة‬‫أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص ال يجاوز خمسة‬ ‫آالف جنيه‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية فئات الرسم‪ ،‬كما ألزمت ذات المادة الجهة اإلدارية‬ ‫المختصة بإنشاء سجالت خاصة تقيد بها طلبات التصالح واإلجراءات والق اررات التي تتخذ‬ ‫بشأنها‪ ،‬مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك‪.‬‬ ‫ المادة الرابعة‪ :‬حددت اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية‪ ،‬كما حددت مدة ال‬‫مستوفيا األوراق المطلوبة‪،‬‬ ‫تجاوز أربعة أشهر لالنتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب‬ ‫ً‬ ‫ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة‬ ‫المهندسين عن السالمة اإلنشائية للوحدة المخالفة‪ ،‬وال تقبل طلبات التصالح إال إذا كانت‬ ‫واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫( ‪)4‬‬

‫ المادة الخامسة‪ :‬أناطت بالالئحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير االستخدام مع إعفاء‬‫الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه‪.‬‬ ‫ المادة السادسة‪ :‬أوضحت آثار صدور القرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول‬‫التصالح‪ ،‬ومن بينها انقضاء أي دعوى تتعلق بموضوع المخالفة‪ ،‬وكذلك تضمنت المادة اآلثار‬ ‫يوما‬ ‫المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خالل ستين ً‬ ‫من تاريخ الموافقة‪.‬‬ ‫ المادة السابعة‪ :‬ألزمت الجهة اإلدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق‬‫(الكهرباء‪ ،‬الغـاز‪ ،‬المياه‪ ،‬الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خالل‬ ‫يوما التالية لصدوره‪.‬‬ ‫الخمس عشرة ً‬ ‫ المادة الثامنة‪ :‬أوضحت أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة‪ ،‬على أن يتم‬‫تخصيص ‪ %15‬للصرف على األعمال التنموية‪ ،‬وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة‪،‬‬ ‫واإلسكان االجتماعي‪ ،‬كما نصت على تخصيص نسبة ال تزيد عن ‪ %5‬منها إلثابة أعضاء‬ ‫اللجان المنصوص عليها في هذا القانون‪ ،‬والعاملين بالجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬ ‫ المادة التاسعة‪ :‬أجازت لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خالل ثالثين‬‫يوما من تاريخ إخطاره بالقرار‪ ،‬على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة‬ ‫ً‬ ‫عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم‪.‬‬ ‫ المادة العاشرة‪ :‬أكدت على عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو‬‫التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن‬ ‫المخالفات محل التصالح‪.‬‬ ‫ المادة الحادية عشرة‪ :‬فوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار الالئحة التنفيذية بناء على عرض‬‫وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل شهر من تاريخ العمل بالقانون‪.‬‬ ‫ المادة الثانية عشرة‪ :‬وهي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي‬‫لنشره‪.‬‬

‫ً‬

‫ثالثا ‪ :‬مقرتحات التعديل على مشروع القانون‪.‬‬ ‫أحيل إلى اللجنة مشروعين قانونين مقدمين من كل من السيد النائب‪ /‬فوزي فتى‪ ،‬وأكثر من ‪60‬‬ ‫عضوا‪ ،‬بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬وأكثر من ُعشر‬ ‫ً‬ ‫أعضاء المجلس‪ ،‬بشأن استفادة الدولة من األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )119‬لسنة ‪ ،2008‬وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة‬ ‫‪ ،1966‬واالقتراح بقانون المقدم من السيد النائب‪ /‬أيمن عبد هللا‪ ،‬بشأن مشروع قانون التصالح في‬ ‫مخالفات البناء على األراضي الزراعية‪.‬‬ ‫( ‪)5‬‬

‫نظر‬ ‫اجتماعا ناقشت خاللها المشروعين واالقتراح سالفة الذكر ًا‬ ‫وقد عقدت اللجنة نحو ستة عشر‬ ‫ً‬ ‫لوحدة المبدأ التي تأسست عليه وهو التصالح في مخالفات البناء‪.‬‬

‫هذا‪ ،‬وقد تباينت وجهات النظر بشكل كبير أثناء المناقشات خاصة في المخالفات التي تمت‬ ‫على األراضي الزراعية‪ ،‬وهل من الممكن التصالح بشأنها؟ وأثـر ذلك على الرقعة الزراعية‪ ،‬ومدى‬ ‫دستوريته‪ .‬كذلك اختلفت وجهات النظر بشكل كبير في كيفية حساب مقابل التصالح‪ ،‬وكيفية تقديره‪.‬‬ ‫وحيث إن اللجنة حرصت على خروج هذا القانون بصورة تحقق األهداف المرجوة منه‪ ،‬ويلقي‬ ‫تجاوبا واستجابة من المواطنين‪ ،‬وينهي المشكالت القائمة‪ ،‬األمر الذي حدا باللجنة إلى عقد عدة‬ ‫ً‬ ‫اجتماعا على نحو ما سلف ذكره‬ ‫اجتماعات خالل دور االنعقاد الثاني بلغت نحو ستة عشر‬ ‫ً‬ ‫ونظر النتهاء دور االنعقاد الثاني‪ ،‬فلم يكن هناك بـ ـُـد من أن تستكمل‬ ‫ًا‬ ‫للوصول إلى أفضل الرؤى‪.‬‬ ‫اللجنة تلك الدراسة خالل الدور التالي‪.‬‬

‫وبعد بدء دور االنعقاد العادي الثالث‪ ،‬وأثناء استعراض اللجنة للنقاط الرئيسية التي انتهت إليها‬ ‫بشأن مشروع القانون‪ ،‬أُحيـل إليها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض‬ ‫مخالفات البناء‪ ،‬ورأي ما انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة بشأنه‪ ،‬وتجدر اإلشارة إلى أن‬ ‫أيضا ويتأسس على مبدأ التصالح وتقنين األوضاع‬ ‫مشروع القانون المقدم من الحكومة يهدف ً‬ ‫المخالفة‪ ،‬ومن ثم فهو يتفق والمشروعات واالقتراح المحالة إلى اللجنة من حيث المبدأ‪.‬‬ ‫وإعماالً لحكم الالئحة الداخلية للمجلس في المادة رقم (‪ ،)186‬فقد أصبح المشروع الوارد من‬ ‫الحكومة هو األساس لدراسة اللجنة‪ ،‬ومن ثم هو المشروع األساسي لتقريرها هذا المعروض على‬ ‫المجلس‪ ،‬واعتبرت المشروعات واالقتراحات المحالة كاقتراحات بالتعديل على مشروع القانون‪ ،‬وهو‬ ‫ما اتبعته اللجنة بالفعل في إجراءاتها‪ ،‬حيث عرضت المشروعات األخرى‪ ،‬كل على حدى‪ ،‬مادة ‪..‬‬ ‫مادة‪ ،‬كاقتراح بالتعديل على المادة المماثلة بمشروع القانون المقدم من الحكومة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن وجهات النظر كافة تالقت في إحكام الصياغة الواردة بمشروع الحكومة‪،‬‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫مع إجراء بعض التعديالت البسيطة عليها على نحو ما سنوضحه بالتقرير ً‬

‫وبناء عليه‪ ،‬فلم تأخذ اللجنة بأي من المقترحات الواردة بمشروعي القانونين واالقتراح المحالة إليها‪،‬‬ ‫ووافقت على الصيغة الواردة من الحكومة‪ ،‬مع إجراء بعض التعديالت عليها على نحو ما سيرد‪.‬‬

‫وفيما يلي عرض موجز لمشروعي القانونين المحالين إلى اللجنة‪ ،‬واالقتراح‪ ،‬والموضحين‬ ‫تفصيالً بمرفقات هذا التقرير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ )1‬مشروع قانون مقدم من السيد النائب‪ /‬فوزي فىت‪ ،‬وأكثر من ‪ 60‬عضوا‪ ،‬بشأن التصاحل يف بعض‬ ‫خمالفات البناء‪:‬‬ ‫تماما مع مشروع القانون‬ ‫يتضمن المشروع إحدى عشرة مادة‪ ،‬تكاد تنطبق في مضمونها وأهدافها ً‬ ‫المقدم من الحكومة‪ ،‬وتتمثل وجهة الخالف فقط في الصياغة‪ ،‬إال أن هدف القانون وفلسفته تتطابق‬ ‫ونظر ألن الصياغة الواردة من الحكومة جاءت أكثر‬ ‫ًا‬ ‫مع مشروع القانون المقدم من الحكومة‪.‬‬ ‫وتحقيقا للهدف‪ ،‬فقد أخذت بها اللجنة‪.‬‬ ‫إحكاما‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫( ‪)6‬‬

‫ً‬ ‫‪ )2‬مشروع القانون الـ مقدم من السيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬وأكثر من ‪ 60‬عضوا‪ ،‬بشأن استفادة‬ ‫الدولة من األراضي والـمباني املقامة بالـمخالفة ألحكام قانون البناء رقم (‪ )119‬لسنة ‪،2008‬‬

‫وقانون الزراعة ومحاية األراضي الصادر بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪:1996‬‬ ‫يتضمن المشروع ثالثة مواد‪:‬‬

‫المادة األولى‪ :‬نصت على ما يلي‪:‬‬ ‫"تؤول للدولة ملكية األراضي والمباني المقامة بالمخالفة ألحكام قانون البناء رقم (‪ )119‬لسنة‬ ‫‪ ،2008‬وقانون الزراعة وحماية األراضي الصادر بالقانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 1996‬وذلك‬ ‫لالستفادة منها دون إزالتها"‪.‬‬ ‫المادة الثانية‪ :‬نصت على ما يلي‪:‬‬ ‫"تفرض غرامة تعادل قيمة االنتفاع عن كل يوم لكل وحدة من وقت التعدي إلى حين اتخاذ‬ ‫اإلجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على أراضي الدولة قبل‬ ‫العمل بهذا القانون"‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬نصت على ما يلي‪:‬‬ ‫"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويعمل به كقانون من قوانينها"‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن هذا المشروع يهدف إلى التصالح في المخالفات البنائية‪ ،‬إال أنه لم يقتصر‬ ‫أيضا المخالفات التي تمت ألحكام‬ ‫على مخالفات القانون (‪ )119‬لسنة ‪ 2008‬فقط‪ ،‬بل شمل ً‬ ‫قانون الزراعة رقم (‪ )53‬لسنة ‪ ،1996‬وهو ما اختلفت فيه اآلراء بصورة كبيرة‪ ،‬واستقر الرأي على‬ ‫نظر لما تمثله من تهديد في الوقت‬ ‫عدم جواز المصالحة على المخالفات على األراضي الزراعية ًا‬ ‫قوميا في حد ذاتها‪.‬‬ ‫الحالي والمستقبل على الرقعة الزراعية والتي تمثل ً‬ ‫أمنا ً‬ ‫هذا‪ ،‬وقد رفضت اللجنة مشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬لعدم إمكانية‬ ‫وموضوعا‪.‬‬ ‫تحقيقه لألهداف المرجوة من التصالح في المخالفات البنائية شكالً‬ ‫ً‬

‫‪ )3‬اقرتاح بقانون الـمقدم من السيد النائب‪ /‬أمين عبد اهلل‪ ،‬بشأن التصاحل يف خمالفات البناء على‬

‫األراضي الزراعية وداخل األحوزة بالـمخالفة لقانون الزراعة وقانون البناء‪.‬‬

‫يتضمن هذا المقترح إحدى عشرة مادة‪ ،‬لم يختلف في هدفه عن مشروع القانون المقدم من السيد‬ ‫النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬حيث يهدف إلى التصالح على المخالفات البنائية على األراضي الزراعية‬ ‫واألراضي داخل الحيز العمراني على السواء‪ ،‬إال أنه اختلف في عدد مواده‪.‬‬ ‫والحقيقة أن اللجنة رفضت هذا االقتراح لذات األسباب التي أسست عليها رفضها لمشروع‬ ‫القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬رضا البلتاجي‪ ،‬حيث أجمعت اآلراء ـ ـ كما أسلفنا الذكر ـ ـ على عدم‬ ‫مستقرا‪ ،‬وإنه ما من سبيل في‬ ‫التصالح على التعديات على األراضي الزراعية‪ ،‬وأصبح هذا التوجه‬ ‫ً‬ ‫( ‪)7‬‬

‫تقنين المخالفات البنائية التي وقعت على األراضي الزراعية المتاخمة لألحوزة العمرانية إال عند‬ ‫صدور الحيز العمراني الجديد الذي ُيدخل تلك األبنية أو جزء منها ضمن الحيز العمراني المعتمد‪،‬‬ ‫ومن ثم فإنه سيطبق عليها أحكام قانون التصالح محل هذا التقرير أو قانون البناء الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.2008‬‬ ‫أيضا صياغة مواد االقتراح لم تكن لتحقـق أو يمكن من خاللها تعديل أي جزئية أو صياغة‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫لمشروع القانو المقدم من الحكومة‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فقد رفضت اللجنة االقتراح بمشروع القانون المقدم من السيد النائب‪ /‬أيمن عبد هللا‪،‬‬ ‫لألسباب سالفة الذكر‪.‬‬ ‫ً‬

‫رابعا ـ التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬

‫بعد أن استعرضت اللجنة مواد المشروع‪ ،‬وما انتهى إليه رأي قسم التشريع بمجلس الدولة‪ ،‬فقد‬ ‫رأت اللجنة إجراء بعض التعديالت على بعض مواد المشروع والتي لم تخل بهدف المشروع بوجه‬ ‫عام‪ ،‬وأحكمت صياغة المادة التي أجري عليها التعديل‪.‬‬ ‫وفيما يلي عرض مفصل للتعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪ ،‬ومبررات التعديل‪:‬‬ ‫الـمــادة األولى‪:‬‬ ‫تم تعديل الفقرة األولى الواقعة في بداية المادة بتوسيع نطاق التصالح في المخالفات التي تحدث‬ ‫لتغيير االستخدام ولم يصدر لها مخططات تفصيلية والتي ال قبل للمواطن في صدورها أو عدم‬ ‫وبناء عليه تمت هذه اإلضافة‪ ،‬كما قامت اللجنة بحذف البند رقم (‪ )3‬في المشروع المقدم‬ ‫تواجدها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫من الحكومة والخاص بالمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات لسببين‪:‬‬ ‫قائما تجارًيا أو‬ ‫‪ )1‬أن هناك من المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات والتي أصبحت وضعاً ً‬ ‫مستقر وأصبح من الصعب إنهائه لما يترتب عليه من مشكالت اقتصادية‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫طا‬ ‫نشا ً‬ ‫‪ )2‬إن البند (ج) الوارد في المادة (‪ )8‬من ذات المشروع والذي نص على تخصيص نسبة ‪ %7‬من‬ ‫عوضا للبند الذي حذفته اللجنة‪.‬‬ ‫عوائد التصالح إلنشاء أماكن تخصص إليواء السيارات يمثالن‬ ‫ً‬ ‫كما قامت اللجنة بتعديل البند رقم (‪ )6‬من المشروع المقدم من الحكومة الخاص بحظر البناء‬ ‫على األراضي الخاضعة بقانون حماية اآلثار وأجرت عليه تعديالً بمقتضاه يتسع الحظر ليشمل‬ ‫حرم نهر النيل باإلضافة لألراضي الخاضعة لآلثار وكافة األراضي التي تخضع بحظر البناء‬ ‫عليها‪ ،‬كاألراضي الواقعة على حرم الطرق العامة والرئيسية واألراضي التي تقع أسفل خطوط‬ ‫جديدا يحظر بمقتضاه التصالح‬ ‫بندا‬ ‫ً‬ ‫الضغط العالي‪ ،‬كما قامت اللجنة بتعديل البند (‪ )7‬بإضافة ً‬ ‫منطقيا ومقابالً لجواز التصالح‬ ‫على تغيير االستخدام والتي صدر لها مخططات تفصيلية وهذا يعد‬ ‫ً‬ ‫على تغيير االستخدام في صدر ذات المادة حال عدم وجود مخططات تفصيلية‪.‬‬

‫( ‪)8‬‬

‫كما قامت اللجنة بحذف البند (‪ )8‬الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بحظر‬ ‫البناء على األراضي الزراعية‪ ،‬حيث إن البند في صيغته الواردة كان من العمومية بحيث يشمل‬ ‫األراضي التي تمثل متخلالت مازالت معتبرة زراعية على الرغم من أنها أصبحت داخل الكتل‬ ‫السكانية‪ ،‬وهذا باإلضافة للكتل السكانية أو المخالفات البنائية الكثيفة التي أقيمت على الحدود‬ ‫المباشرة أو المالصقة لألحوزة العمرانية الحالية والتي مازالت تعتبر أراضي زراعية وفقاً للسجالت‬ ‫الرسمية إال أنها أصبحت كتل سكانية عالية الكثافة ال يمكن التغافل عنها واعتبارها أراضي زراعية‬ ‫على وضعها الحالي‪ ،‬لذلك تم حذف هذا البند وإضافة البند الخاص بالبناء خارج األحوزة العمرانية‬ ‫المعتمدة مع وضع استثناءات تتمثل في الحاالت الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون‬ ‫البناء رقم (‪ )119‬لسنة ‪ 2008‬والمشروعات الحكومية أو الخدمية والمشروعات ذات النفع العام‬ ‫والكتل السكانية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى والمدن وهي المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق‬ ‫والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة‪.‬‬ ‫الـمــادة الثانية‪:‬‬ ‫عاما لرئيس اللجنة استشاري الهندسة‬ ‫عدلت اللجنة في تشكيل اللجنة الفنية لتضيف خبرة ‪ً 15‬‬ ‫المدنية‪ ،‬وكذلك ‪ 10‬سنوات خبرة لكل من المهندس المدني والمهندس المعماري أعضاء اللجنة‪،‬‬ ‫وعدد ‪ 2‬ممثلين للجهة اإلدارية أحدهما قانوني‪.‬‬ ‫وجاء هذا التعديل حتى تكون اللجنة المختصة بالبت في طلبات التصالح ذات خبرة في مجال‬ ‫اإلنشاءات والنواحي المعمارية‪ ،‬باإلضافة إلى وجود عضوين من الجهة اإلدارية أحدهما يتمتع‬ ‫ومحققا للهدف منها‪.‬‬ ‫بخبرة بالنواحي القانونية‪ ،‬وبذلك يكون عمل اللجنة أكثر قوة‬ ‫ً‬ ‫الـمــادة الثالثة‪:‬‬

‫عدلت المادة المدة الواردة في صدر المادة لتكون ستة أشهر بدالً من ثالثة أشهر‪ ،‬حتى تكون‬ ‫هناك مدة زمنية تتيح ألكبر عدد من طالبي التصالح التقدم بطلباتهم‪ ،‬ولمراعاة الظروف التي قد‬ ‫تط أر لطالبي التصالح وتحول دون إمكانية تقدمهم بطلبات التصالح في المدة القصيرة التي كان‬ ‫منصوصا عليها في المشروع المقدم من الحكومة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هذا وقد أضافت اللجنة اسم اإلشارة (هــذه) في نهاية الفقرة األولى من المادة قبل كلمة الرسم‪،‬‬ ‫وذلك لضبط الصياغة وإحكامها‪.‬‬ ‫الـمــادة الرابعة‪:‬‬ ‫تم حذف الفقرة األخيرة من المادة الرابعة والتي نصها (وفي جميع األحوال تُقبل طلبات التصالح‬ ‫إال إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون)‪ ،‬وذلك للتيسير على طالبي التصالح‪ ،‬والتخفيف من الشروط الواجب توافرها بداية من‬ ‫متاحا ألكبر عدد ممكن من المواطنين‪.‬‬ ‫التقدم للتصالح‪ ،‬وبذلك سيكون التقدم بطلب التصالح ً‬

‫( ‪)9‬‬

‫هذا وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة عند حذفها لتلك الفقرة راعت تخفيف حدة الشروط الواجب‬ ‫توافرها في التقدم لطلب التصالح‪ ،‬هذا من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى وضعت نصب أعينها عدم‬ ‫اإلغفال التام لتشطيب الواجهات وذلك للحفاظ على النسق المعماري الذي هو أحد أهداف المشروع‬ ‫وذلك من خالل وجود معاملة مالية منصوص عليها في المادة السادسة كقيمة يتم سدادها لتشطيب‬ ‫ودهان واجهات المبنى المخالف‪ ،‬باإلضافة إلى قيمة مقابل التصالح‪.‬‬ ‫الـمــادة الخامسة‪:‬‬ ‫تم استبدال نص المادة الخامسة بالكامل بنص آخر كما هو موضح بالجدول المقارن‪ ،‬وحيث‬ ‫أوجد النص الجديد لجنة أو أكثر من كل محافظة وحدد تشكيلها وحدد مهمتها الرئيسية والتي تتمثل‬ ‫في تقسيم المحافظات أو المحافظة إلى مناطق حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر‬ ‫الخدمات‪ ،‬وهو األمر الجوهري في عدالة تقييم قيمة التصالح والتي ال يمكن بأي حال من األحوال‬ ‫أن تتناوله الالئحة التنفيذية بالشكل التفصيلي الذي ستعده تلك اللجنة لكل محافظة على حدة‬ ‫وفقا للمعايير سالفة الذكر‪.‬‬ ‫وتقسيم مناطق المحافظة ً‬ ‫منصوصا عليه بالنص الوارد بالمشروع المقدم‬ ‫أيضا جاء هذا التعديل بإلغاء اإلعفاء الذي كان‬ ‫و ً‬ ‫ً‬ ‫من الحكومة من أن تعفى الو ازرات والمصالح الحكومية من أداء المخالفة قيمة التصالح عن‬ ‫األعمال والمخالفات وأساليب االستخدام‪.‬‬ ‫الـمــادة السادسة‪:‬‬ ‫أجرت اللجنة بعض اإلضافات والتعديالت على نص المادة السادسة بمشروع القانون المقدم‬ ‫من الحكومة‪ ،‬وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫• إضافة فقرة "وتشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف" بعد كلمة "مقابل التصالح" الواردة في‬ ‫السطر الثالث من صدر المادة‪ ،‬وذلك حتى ال يتم إغفال تشطيب واجهات المباني كجزء‬ ‫أصيل من عملية التصالح بشكل عام‪ ،‬وللحفاظ على النسق والشكل الحضاري‪.‬‬ ‫رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات"‪ ..‬وذلك إلى نهاية‬ ‫محرر‬ ‫ًا‬ ‫• إضافة عبارة "وتعتبر‬ ‫ً‬ ‫شقا ضرورًيا من الناحية القانونية لتفعيل األثر القانوني‬ ‫الفقرة األولى من المادة‪ .‬وهذا ُيعد ً‬ ‫للقرار الصادر بقبول التصالح خاصة وأنه يترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة‬ ‫محرر‬ ‫ًا‬ ‫بموضوع المخالفة‪ ،‬ومن ثم‪ ،‬فإنه من المنطقي أن ُيعد هذا القرار‪-‬واألمر هكذا‪-‬‬ ‫رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يوما" بدالً من "ستون‬ ‫• تم استبدال المدة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة لتكون "تسعون ً‬ ‫يوما" كمدة يتم بعد انقضائها استكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة حال عدم سداد قيمة‬ ‫ً‬ ‫التصالح أو صدور قرار برفض التصالح‪ .‬وهذه المدة تتيح للمواطنين فترة كافية لتوفير‬ ‫المبالغ المالية المطالبين بسدادها‪.‬‬

‫(‪)10‬‬

‫نظر ألن‬ ‫• إلغاء كلمة "بالرفض" الواردة بعد كلمة "قرار" في السطر الثالث من الفقرة الثالثة بالمادة‪ً ،‬ا‬ ‫صدور قرار بالرفض أصبح بيـد اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية وليس المحافظ‪.‬‬ ‫• تم حذف حرف "الباء" من كلمة "بتصحيح" لتصبح "تصحيح" الواردة في الفقرة األخيرة من‬ ‫المادة‪ ،‬وذلك إلحكام الصياغة‪.‬‬

‫• إضافة العبارتين التاليتين إلى نهاية الفقرة األخيرة من المادة‪ ،‬وهما عبارة‪" :‬وكذلك المخالفات‬ ‫التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها‪ ،‬كما يحق للجهة االدارية استيفاء قيمة‬ ‫المخالفة عن طريق الحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها" وعبارة‪" :‬وذلك كله‬ ‫وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون"‪ .‬وبمقتضى تلك اإلضافة فقد حدث أمرين‪،‬‬ ‫األول‪ :‬سد الثغرة القانونية التي كان من الممكن أن تنشأ حال عدم التقدم بطلب التصالح‪،‬‬ ‫وفقا للقانون رقم (‪ )119‬لسنة ‪ 2008‬في هذه‬ ‫والتأكيد على استئناف اإلجراءات المعمول بها ً‬ ‫الحالة (حالة عدم التقدم بطلب التصالح)‪ .‬األمر الثاني‪ :‬وهو الخاص بالعبارة الثانية التي تم‬ ‫إضافتها والخاصة بالحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها‪ ،‬والذي بمقتضاه يتم‬ ‫إيضاح أو تحديد اإلجراء مع المتقاعس عن طلب التصالح للوحدة المخالفة الواقعة بين عدد‬ ‫من الوحدات تم التقدم بالتصالح بشأنها‪ ،‬حيث يستحيل في هذه الحالة تطبيق اإلجراءات‬ ‫المنصوص عليها في القانون رقم (‪ )119‬لسنة ‪ 2008‬الخاصة باإلزالة‪.‬‬ ‫الـمــادة الثامنة‪:‬‬ ‫تم تعديل نص المادة الثامنة وتغيير النسب الواردة في فقرتيها (‪ )1‬و(‪ ،)2‬بحيث تم زيادة النسبة‬ ‫منصوصا عليها للصرف على األعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية‪ ،‬لتكون‬ ‫التي كان‬ ‫ً‬ ‫‪ %15‬لصالح صندوق اإلسكان االجتماعي‪ ،‬و‪ %30‬لمشروعات البنية التحتية‪ ،‬و‪ %7‬إلنشاء‬ ‫أماكن تخصص إليواء السيارات‪ ،‬و‪ %10‬للجهات اإلدارية تخصص لإلزاالت واإلشغاالت والمباني‬ ‫المخالفة‪ .‬وهذا التعديل يتم بمقتضاه تحقيق أكبر تفعيل واستفادة من حصيلة المبالغ والغرامات‬ ‫المتحصلة من خالل تطبيق هذا القانون لتحقق أقصى درجات العدالة‪ ،‬حيث سيتم توجيهها‬ ‫لمشروعات البنية التحتية بنسبة كبيرة والتي تأثرت "أي البنية التحتية" بتلك المخالفات وما أحدثته‬ ‫من ضغوط وأحمال عليها وعلى الشبكات‪ ،‬وما إلى ذلك‪..‬‬ ‫أيضا تم استعاضة أماكن إيواء السيارات وتخصيص نسبة إلنشائها بعد أن تم حذف هذا البند‬ ‫ً‬ ‫من المادة األولى كأحد الحاالت المحظور التصالح عليها‪ .‬هذا باإلضافة إلى إيجاد مورد يمكن‬ ‫الوحدات والجهات المحلية من تنفيذ الق اررات الصادرة بشأن اإلزاالت واإلشغاالت والمباني المخالفة‪.‬‬ ‫التعديل الثاني وهو الخاص بالنسبة المقررة إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون لتكون ‪ %3‬بدالً من ‪ ،%5‬مع إدخال العاملين بالوحدات المحلية واألجهزة كمستفيدين من‬ ‫تلك النسبة مع أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون‪ .‬والحقيقة هي أن المتفحص لما تم‬ ‫تعديله بمشروع القانون يستطيع أن يرى مدى ما حدث من تعديالت فيه أدت إلى توسيع قاعدة‬

‫(‪)11‬‬

‫المتقدمين وإتاحة فرص أكبر للتقدم بالتصالح‪ ،‬ومن ثم زيادة عدد المتقدمين بصورة تحقق عائد كبير‬ ‫وفقا للنسب التي تم تعديلها‪.‬‬ ‫يمكن االستفادة منه وتحقيق مبالغ مالية عادلة ً‬

‫طا في التقدم للتصالح أن تكون واجهات المباني كاملة التشطيب‪ ،‬كذلك‬ ‫ولإليضاح‪ ،‬فلم يعد شر ً‬ ‫يوما‪ ،‬كما تم‬ ‫يوما إلى ‪ً 90‬‬ ‫تم زيادة المدة المتاحة للمواطنين لسداد مبالغ مقابل التصالح من ‪ً 60‬‬ ‫زيادة المدة المتاحة للمواطنين للتقدم بطلب التصالح من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية من ثالثة‬ ‫أشهر إلى ستة أشهر‪.‬‬ ‫تلك التعديالت تتيح ألكبر عدد ممكن من المواطنين التقدم للتصالح‪ ،‬ومن ثم إيجاد موارد أكبر‬ ‫عما لو كانت تلك التعديالت لم تحدث‪.‬‬ ‫الـمــادة التاسعـة‪:‬‬ ‫تم إجراء تعديالت على المادة التاسعة وذلك فيما يتعلق بمدة الخبرة الخاصة بأعضاء اللجنة‬ ‫المختصة بنظر التظلم وتخصصاتهم‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬ ‫عاما‪ ،‬مع‬ ‫عاما لتكون ‪ً 15‬‬ ‫تم تعديل مدة الخبرة الخاصة بعضوية المهندس االستشاري من ‪ً 20‬‬ ‫إضافة ثالثة أعضاء آخرين إلى اللجنة من المهندسين المتخصصين في الهندسة المدنية‬ ‫والمعمارية‪ ،‬على أال تقل مدة خبرتهم عن ‪ 10‬أعوام ومقيدين بالنقابة‪.‬‬

‫أيضا تم حذف عبارة "بينهما اثنين من المهندسين" وذلك التساق الصياغة القانونية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫يوما‪،‬‬ ‫تم استبدال المدة المنصوص عليها في البت في التظلم لتكون ستة أشهر‪ ،‬بدالً من ثالثين ً‬ ‫حتى تكون هناك مدة كافية أمام اللجنة للبت‪ ،‬خاصة وأن الحجم المتوقع للعمل والتظلمات وطلبات‬ ‫كبيرا‪ ،‬األمر الذي البد أن يتاح للجان والجهات القائمة على تنفيذ هذا القانون مدد‬ ‫التصالح سيكون ً‬ ‫كافية تمكنهم من العمل بمرونة ودون ضغوط‪.‬‬ ‫فضا كما كان‬ ‫التعديل األخير بالمادة هو اعتبار عدم البت في التظلم بمثابة قبول له وليس ر ً‬ ‫اردا في مشروع القانون المقدم من الحكومة‪ ،‬وهذا األمر يتفق مع مصلحة المواطن حال تقاعس أو‬ ‫و ً‬ ‫تراخي اللجنة في البت في التظلم‪.‬‬ ‫الـمــادة العاشرة‪:‬‬ ‫تم حذف المادة العاشرة واستبدال نصها بنص آخر‪ُ ،‬حدد بمقتضاه العقوبات بصورة واضحة على‬ ‫النحو الموضح في الجدول المقارن‪.‬‬ ‫الـمــادة الحادية عشرة‪:‬‬ ‫تم تعديل المدة المنصوص عليها في المادة إلصدار الالئحة التنفيذية لتكون ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫صدور القانون بدالً من شهر من تاريخ العمل به‪ ،‬حتى تكون هناك مدة كافية لصدور الالئحة التنفيذية‬ ‫بصورة محققة ألهداف هذا القانون‪ ،‬هذا من ناحية‪ ،‬ومن ناحية أخرى حتى يتاح للمواطنين توفيق‬ ‫وتجهيز أوضاعهم للتقدم بطلبات التصالح والتي تم تحديد مدة قصوى للتقدم بها بواقع ‪ 6‬أشهر من‬ ‫وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القانون‪.‬‬ ‫تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية ً‬ ‫(‪)12‬‬

‫ً‬ ‫خامسا ـ رأي اللجنة الـمشرتكة ‪:‬‬ ‫بعد أن ناقشت اللجنة مشروع القانون والمشروعات األخرى واالقتراح المحالين إليها‪ ،‬واستعرضت‬ ‫رأي قسم التشريع بمجلس الدولة‪ ،‬وأجرت بعض التعديالت على مواد المشروع على النحو الذي‬ ‫سبق إيضاحه‪ ،‬فقد وافقت اللجنة باإلجماع على المشروع بالصيغة المعروضة والموضحة بالجدول‬ ‫المقارن‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتؤكد اللجنة أنها وهي تدرس وتناقش هذا المشروع لم تضع نصب أعينها سوى الوصول‬ ‫إلى ما يحقق األفضل للمواطنين وإنهاء مشكالت ظلت لسنوات تؤرق المجتمع المصري بأسره‪،‬‬ ‫اما التصدي لها بصورة متوازنة تحقق مصلحة المواطنين أوالً دون االفتئات على هيبة‬ ‫وأصبح لز ً‬ ‫الدولة والقوانين السارية‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر‪ ،‬ترجو الموافقة على ما رأت‪،‬‬ ‫وفقا لما انتهى إليه رأيها‪ ،‬والموضح بالجدول المقارن‪..‬‬ ‫وعلى صيغة مشروع القانون ً‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫م ‪ /‬عــــــالء والـــــــي‬

‫(‪)13‬‬

‫جدول مشروع قانون التصاحل على بعض خمالفات البناء‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫قرار القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء مبشروع قـانون بشأن التصاحل يف بعض‬ ‫خمالفات البناء‬

‫مشروع قانون يف شأن التصاحل يف بعض خمالفات البناء‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬

‫القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى القانون المدني؛‬

‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية‪،‬‬

‫وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪،1966‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪ 1968‬في شأن الطرق العامة‪،‬‬ ‫وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ‪ 46‬لسنة ‪،1972‬‬ ‫وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪،1972‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم ‪ 43‬لسنة ‪،1979‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 59‬لسنة ‪ 1979‬في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة‪،‬‬

‫وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪،1981‬‬ ‫وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪،1983‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 144‬لسنة ‪ 2006‬بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير اآليلة للسقوط والحفاظ‬

‫على التراث المعماري‪،‬‬ ‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪،2008‬‬

‫)‪(14‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 33‬لسنة ‪ 2014‬في شأن اإلسكان االجتماعي‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الدولة‪،‬‬

‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪،2016‬‬

‫وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 576‬لسنة ‪ 2017‬بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس‬

‫الوزراء‪،‬‬

‫وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى‪،‬‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون اإلدارية بمجلس الدولة‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬

‫قرر مشــروع القانون اآلتي نصـه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫الـــمادة األوىل‬

‫الـمـــادة األولــى‬

‫يجوز التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حاالت‬

‫يجوز التصالح في األعمال التي ارتكبت بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حاالت‬

‫‪ )1‬األعمال التي تخل بالسالمة اإلنشائية للبناء‪.‬‬ ‫قانونا‪.‬‬ ‫‪ )2‬التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق االرتفاق المقررة ً‬ ‫‪ )3‬المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات‪.‬‬

‫ويحظر التصالح على اآلتي‪:‬‬

‫تغيير االستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا اآلتي‪:‬‬

‫تغيير االستخدام في المناطق التي ال يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها‬ ‫قبل العمل بأحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ )1‬األعمال التي تخل بالسالمة اإلنشائية للبناء‪.‬‬

‫‪ )4‬المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز‪.‬‬

‫‪ )5‬تجاوز قيود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني‪ ،‬أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫‪ )6‬البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار‪.‬‬

‫‪ )2‬التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق االرتفاق المقررة قانون ًا‪.‬‬

‫‪ )3‬المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز‪.‬‬

‫‪ )4‬تجـ ــاوز قي ــود االرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني‪ ،‬أو تجاوز متطلبات شئون‬ ‫الدفاع عن الدولة‪.‬‬

‫‪ )5‬البناء على األراضي المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ )6‬البناء على األراضي الخاضعة لقانون حماية اآلثار وحماية نهر النيل‪.‬‬

‫‪ )7‬البناء على األراضي المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫‪ )8‬البناء على األراضي الزراعية‪.‬‬

‫)‪(15‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ )7‬تغيير االستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة‬ ‫اإلدارية‪.‬‬

‫‪ )8‬البناء خــارج األحوزة العمرانية المعتمدة‪.‬‬

‫ويستثنى من البناء خارج األحوزة العمرانية المعتمدة‪:‬‬

‫أ ـ الحاالت الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 119‬لسنة ‪.2008‬‬

‫ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية‪ .‬والمشروعات ذات النفع العام‪.‬‬ ‫ج ـ الكتل السكنية المتاخمة لألحوزة العمرانية للقرى والمدن‪ ،‬ويقصد بها المباني‬ ‫المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت‬ ‫وطبقا للتصوير الجوي في ‪ 2017/7/22‬والتي يصدر بتحديدها‬ ‫مقومات الزراعة‬ ‫ً‬ ‫قرار من لجنة األحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير االسكان والمرافق‬

‫والمجتمعات العمرانية الجديدة‬ ‫الـــمادة الثانية‬

‫تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس‬

‫الـــمادة الثانية‬

‫تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها‪ ،‬تكون برئاسة‬

‫استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على األقل من المهندسين أحدهما مدني مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل خبرته عن خمس عشرة سنة‪،‬‬ ‫واآلخر معماري معتمدين لدى الجهة اإلدارية وممثل عن وزارة الداخلية‪.‬‬

‫وعضوية اثنين من المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية‪ ،‬واآلخر في الهندسة‬ ‫المعمارية‪ ،‬ممن ال تقل خبرتهما عن عشرة سنوات‪ ،‬على أن يكونا معتمدين من الجهة‬

‫ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة واإلجراءات والضوابط اإلدارية‪ ،‬واثنين من العاملين بالجهة اإلدارية أحدهما قانوني‪.‬‬ ‫التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية معايير اختيار اللجنة وعدد أعضائها‪ ،‬واإلجراءات والضوابط التي‬ ‫تتبعها في مباشرة اختصاصاتها‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب األحوال‪.‬‬

‫)‪(16‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫الـــمادة الثالثة‬

‫الـــمادة الثالثة‬

‫يقدم طلب التصالح خالل مدة ال تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫ُيقدم طلب التصالح خالل مدة ال تجاوز ثالثة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا‬ ‫القانون إلى الجهة اإلدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة القانون الي الجهة اإلدارية المختص ــة بتطبيق أحك ــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪119‬‬ ‫نقدا بما ال يجاوز خمسة آالف جنيه‪ ،‬وتحدد الالئحة لسنة ‪ ،2008‬وذلك بع ــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما ال يجاوز خمسة االف جنيه وتحدد‬ ‫‪ ،2008‬وذلك بعد سداد رسم فحص ُيدفع ً‬ ‫الالئحة التنفيذية فئات هذا الرسم‪.‬‬ ‫التنفيذية فئات الرسم‪.‬‬ ‫ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح‬

‫ويتعين على الجهة اإلدارية المختصة إنشاء سجالت خاصة تقيد فيها طلبات التصالح‬

‫واإلجراءات والق اررات التي تتخذ بشأنها‪ ،‬وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتًا بها رقمه واإلجراءات والق اررات التي تتخذ بشأنهــا‪ ،‬وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه‬ ‫وتاريخ قيده والمستندات الم رفقة به‪ ،‬ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به‪ ،‬ويترتب علي تقديم هذه الشهادة الى المحكمة أو الجهات‬

‫المختصة بحسب األحوال‪ ،‬وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام والق اررات المختصة بحسب االحوال وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ األحكام والق اررات‬ ‫واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه‪.‬‬

‫وتتخذ اإلجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خالل المدة‬

‫المقررة‪.‬‬

‫الـــمادة الرابعـة‬

‫تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح‪،‬‬

‫واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه‪.‬‬

‫وتتخذ االجراءات القانونية حيال المباني التي لم تقدم في شأنها طلبات التصالح خالل المدة‬ ‫المقررة‪.‬‬ ‫الـــمادة الرابعـة‬

‫تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات‬

‫وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب التصالح بتقديم التصالح‪ ،‬وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة‪ ،‬وأن تكلف طالب التصالح‬ ‫تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السالمة اإلنشائية بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين االستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين‬

‫للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها الالئحة عن السالمة اإلنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات الالزمة للبت في هذا الطلب والتي‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪ ،‬على أن تنتهي من أعمالها خالل مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون وتحـدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون المدة الالزمة لتقديم‬ ‫المستندات‪.‬‬

‫مستوفيا األوراق المطلوبة‪.‬‬ ‫تقديم الطلب‬ ‫ً‬ ‫علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خالل مدة ال تجاوز أربعة أشهر من تاريخ‬ ‫سميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه ًا‬ ‫محرر ر ً‬ ‫وفي جميع األحوال ال ُتقبل طلبات التصالح إال إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة‪.‬‬ ‫التشطيب والدهان على النحو المبين بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محر اًر رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫)‪(17‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫الـــمادة اخلامسة‬

‫الـــمادة اخلامسة‬

‫تنشــــا بكــل محافظــة لجنــة أو أكثــر بق ـرار مــن المحــافظ تتــولى تحديــد مقابــل التصــالح علــى‬

‫تحدد الالئحة التنفيذية مقابل التصالح على األعمال المخالفة أو تغيير االستخدام‪.‬‬ ‫وتُعفى الو ازرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية من أداء المقابل‬ ‫المشار إليه في الفقرة السابقة‪.‬‬

‫المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة‪ ،‬وتشكل هذه اللجان من‪:‬‬ ‫‪ -‬اثنين من ممثلي الجهة اإلدارية المختصة‪.‬‬

‫ اثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية‪.‬‬‫‪ -‬ممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)‪.‬‬

‫تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات‪.‬‬

‫على أال يقل سعر المتـر المسـطح عـن ‪ %30‬مـن القيمـة المحـددة بـالقرار رقـم ‪ 214‬لسـنة‬

‫‪ ،2017‬وعلى أال يتجاوز بأي حال مـن األحـوال عـن أربعـة أضـعاف القيمـة الـواردة فـي ذات‬

‫القرار‪.‬‬

‫ويجوز أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫الـــمادة السادسة‬

‫يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬قرار بقبول التصالح بعد موافقة‬ ‫اللجنة المنصوص عليها في المادة (‪ )2‬من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل‬

‫التصالح‪ ،‬ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بم وضوع المخالفة‪ ،‬وإلغاء ما يتعلق‬ ‫بها من ق اررات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها‪ ،‬ويعتبر‬

‫ومنتجا آلثاره‪.‬‬ ‫هذا القرار بمثابة ترخيص لألعمال المخالفة محل هذا الطلب‬ ‫ً‬ ‫ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف‬

‫تنفيذ العقوبة المقضي بها‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال ال يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخالل بحقوق ذوي الشأن‬

‫المتعلقة بالملكية‪.‬‬

‫وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خالل ستين‬ ‫)‪(18‬‬

‫الـــمادة السادسة‬ ‫يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬ق ار اًر بقبول التصالح بعد موافقة‬ ‫اللجنة المنصوص عليها فـي المادة (‪ )2‬من هذا القانون علي طلب التصالح وسداد قيمة المقابل‬ ‫الـمقرر لذلك‪ ،‬مع االلتزام بطالء ودهان واجهات المبنى المخالف‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب علي صدور القرار انقضاء‬ ‫الدعاوي الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة‪ ،‬وإلغاء ما يتعلق بها من ق اررات وحفظ التحقيقات بشأن‬ ‫هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها‪ ،‬ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص لألعمال‬ ‫رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا آلثاره وتعتبر‬ ‫محرر ً‬ ‫ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فـي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة‬ ‫وقف تنفيذ العقوبة المقضي بهـا‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح‬ ‫أثناء تنفيذها‪.‬‬ ‫وفــي حالـة رفض اللجنة طلب التصالح علي المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫ار بالرفض خالل تسعيــن يوم ـاً من تاريخ موافقة اللجنة‪ ،‬يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب‬ ‫يوما من تاريخ موافقة اللجنة‪ ،‬يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة‪ ،‬بحسب األحوال‪ ،‬قرًا‬ ‫ً‬ ‫وباستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزمة‪ ،‬أو بتصحيح األعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر االحوال ق ار اًر باستكمال اإلجراءات التنفيذية الالزم ــة أو تصحيــح األعمال المخالفة وفق أحكام‬ ‫بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ األحكام والق اررات قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 119‬لسنة ‪ ،2008‬ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات‬ ‫الموقوفة وتنفذ االحكام والق اررات واالجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة ‪ ،‬وكذلك المخالفات‬ ‫واإلجراءات الصادرة بشأن األعمال المخالفة‪.‬‬ ‫التي لم يتقدم ذوى الشأن بطلب التصالح عليها ‪ ،‬كما يحق للجهة االدارية استيداء قيمة‬ ‫المخالفة عن طريق الحجز اإلداري على الوحدة والمنقوالت الموجودة بها ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط واإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫الـــمادة السابعة‬ ‫الـــمادة السابعة‬ ‫على الجهة اإلدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء‪ ،‬على الجهة االدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء‪ ،‬والغاز‪،‬‬

‫والغاز‪ ،‬والمياه‪ ،‬والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خالل الخمسة عشر والمياه‪ ،‬والصرف الصحي‪ ،‬بالقرار الصادر بقبول التصالح خالل الخمسة عشر يوم ًا التالية‬ ‫يوما التالية لصدوره‪ ،‬التخاذ ما يلزم بشأنها‪.‬‬ ‫لصدوره التخاذ ما يلزم في شأنها‪.‬‬ ‫ً‬

‫الـــمادة الثامنة‬ ‫الـــمادة الثامنة‬ ‫طبقا ألحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬ويخصص‬ ‫تؤول كافة المبالغ المحصلة طبًقا ألحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة‪ ،‬ويخصص منها تؤول جميع المبالغ المحصلة ً‬ ‫منها لصالح الجهة اإلدارية الواقع في واليتها المخالفة النسب اآلتية‪:‬‬ ‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬نسبة ‪ %15‬للصرف على األعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة واإلسكان أ ـ نسبة ‪ %15‬صندوق االسكان االجتماعي والمشروعات التنموية‬

‫االجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم ‪ 119‬ب ـ نسبة ‪ %30‬لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب‬

‫لسنة ‪.2008‬‬

‫ج ـ نسبة ‪ %7‬إلنشاء اماكن تخصص إليواء السيارات‬

‫‪ )2‬نسبة ال تزيد على ‪ %5‬إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين د ـ نسبة‪ %10‬للجهات االدارية تخصص لإل زاالت واإلشغاالت والمباني المخالفة‪.‬‬

‫بالجهة اإلدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ و ــ ـ نسبة ال تزيد على ‪ %3‬إلثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين‬

‫ق اررات اإلزالة‪ ،‬ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب بالجهة االدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات‬ ‫األحوال‪ ،‬بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل من الفئات المشار إليها‪.‬‬ ‫المحلية واألجهزة‪ ،‬ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص‪ ،‬بحسب األحوال‬ ‫بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار اليها‪.‬‬ ‫)‪(19‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫الـــمادة التاسعة‬

‫الـــمادة التاسعة‬

‫ويجوز لمن ُرفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خالل ثالثين يوماً من تاريخ‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره‬ ‫يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خالل ثالثين ً‬ ‫إخطاره به‪.‬‬ ‫بالقرار‪.‬‬

‫وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة اإلدارية المختصة برئاسة‬ ‫وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس‬ ‫الدولة بدرجة مستشار على األقل‪ ،‬وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة مستشار من مجلس الدولة‪ ،‬وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية ال تقل‬ ‫عاما أو اثنين على األقل من المهندسين أحدهما مدني واآلخر معماري خبرته عن خمسة عشر عاما‪ ،‬وثالثة على األقل من المهندسين أحدهم مدني واألخر معماري‬ ‫ال تقل عن عشرين ً‬ ‫لديهما خبرة ال تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين‪.‬‬ ‫لديهما خبرة ال تقل عن سبع أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين‪.‬‬

‫ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ويشترط لصحة انعقادها ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها‬ ‫حضور رئيسها واثنين على األقل من أعضائها‪.‬‬

‫حضور رئيسها واثنين على األقل من أعضائها بينهما اثنين من المهندسين‪.‬‬

‫وتصدر اللجنة ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين‪ ،‬وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه‬ ‫وتصدر ق ارراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي ُيرجح الجانب الذي منه رئيس‬ ‫رئيس اللجنة‪.‬‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫ويعتبر انقضاء هذه‬ ‫يوما من تاريخ تقديمه‪ُ ،‬‬ ‫وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خالل ثالثين ً‬ ‫المدة دون البت فيه بمثابة رفضه‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة‪.‬‬

‫وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خالل ستة أشهـر من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة‪.‬‬

‫الـــمادة العاشرة‬

‫ال يخل التصالح وفًقا ألحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو‬ ‫المسئولين عن عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن المخالفات محل التصالح‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل بالمسئولية المدنية‪ ،‬وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات‬ ‫المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫)‪(20‬‬

‫حـــذفــت‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫الـــمادة العاشرة مستحدثة‬

‫مع عدم اإلخال ل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر‪،‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على عامين والغ ارمة التي ال تقل عن خمسين ألف‬

‫عمدا بأي من المهام المكلف‬ ‫جنيه وال تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل ً‬ ‫بها طبًقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات‪ ،‬وتكون العقوبة الحبس ثالثة أشهر‬

‫والغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا‬

‫ناشئا عن اإلهمال أو الرعونة‪.‬‬ ‫كان اإلخالل ً‬

‫الـــمادة احلادية عشرة‬

‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير اإلسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل شهر من تاريخ العمل به‪.‬‬ ‫الـــمادة الثانية عشرة‬

‫الـــمادة احلادية عشرة‬ ‫ُيصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير االسكان‬ ‫والمرافق والمجتمعات العمرانية خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمـل بـه‪.‬‬ ‫الـــمادة الثانية عشرة‬

‫اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به‬

‫اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ًا‬ ‫ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫القائم بأعمال رئيس جملس الوزراء‬ ‫دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل‬

‫وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية‬

‫)‪(21‬‬