غالبا ما تزامن الختفاء القسرى كالختطاف والعتقال غير القانونى والحرمان غير القانونى من الحرية والتعذيب والعدام خارج نطاق القانون. وتعتبر التفاقية ممارسة الختفاء القسرى (العامة أو الممنهجة ) جريمة ضد اإلنسانية كما تم تعريفها " فى القانونى الدولى المطبق " وتستتبع العواقب المنصوص عليها فى ذلك القانون .ورغم ما يبدو من أن الختفاء القسرى يعد جريمة ضد النسانية فقط اذا كان ممارسة عامة أو ممنهجة فإن ربطه بالقانون الدولى المطبق ل يضع حدوداا فاصلة لهذه الممارسة ،فالمادة السابعة من نظام روما األساسى تجعل من الممكن اعتبار حالة اختفاء قسرى واحدة جريمة ضد اإلنسانية طالما كانت جزءاا من هجوم عام وممنهج ضد سكان مدنيين وليس عندما تحدث فحسب فى سياق ممارسة عامة أو ممنهجة لإلخفاء القسرى بحد ذاته . وتدعو التفاقية الدولية كل دولة طرف الى أن تحمل المسؤلية الجنائية على أقل تقدير لكل من يرتكب جريمة اإلخفاء القسرى أو يأمر أو يوصى بارتكابها ،أو يحاول ارتكابها او يكون متواطئا او يشترك فى ارتكابها . ومع ذلك أعلنت مجموعة العمل أنه يتعين على الدول أيضا مساءلة األشخاص المتورطين فى إخفاء قسرى على األسس التالية :التواطؤ والتحريض والموافقة والقبول الضمنى والتستر اليجابى .وبالضافة إلى ذلك فقد التزمت المادة 25من نظام روما األساسى بالمبادىء األساسية للمسؤلية الجنائية المنطبقة على الجريمة ضد النسانية لإلخفاء القسرى ،ول تجيز التفاقية التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الختفاء القسرى ( م 6ف .) 2 وبينما يعد الحق فى الجبر حقا راسخا وأساسيا من حقوق النسان ،لكن فكرته بالنسبة لالختفاء القسرى ورد ألول مرة فى صك دولى واقليمى فى التفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من الختفاء القسرى وتحدد الفقرة 5من المادة 24لالتفاقية أن الحق فى الجبر يشمل األضرار المادية والمعنوية ،ول يفرق الفريق العامل المعنى بالختفاء القسرى بين الضحايا المباشرين وغير المباشرين ،بل يعتبر الشخص المختفى واألشخاص الذين يعانون نتيجة الخفاء ،ضحايا لإلختفاء القسرى ومن ثم يحق لهم الجبر.