State of the World’s Cities 2008/2009 - Harmonious Cities (Arabic)

Page 1


‫برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‬ ‫عمان ‪ -‬األردن‬

‫‪www.unhabitat.org.jo‬‬

‫ب � ��دع � ��م م� � ��ن ح � �ك� ��وم� ��ة مم� �ل� �ك ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن‬

‫مملكة البحرين‬


‫جميع احلقوق محفوظة للطبعة العربية‬ ‫برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‬

‫اإلشراف العام‪:‬‬ ‫علي ماجد شبو‬ ‫ترجمة وحترير‪:‬‬ ‫ديانا نغوي‬

‫الناشر‬

‫برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ( املوئل )‬ ‫عمان ‪ -‬األردن‬ ‫هاتف ‪962 - 6 - 5924889 :‬‬ ‫فاكس ‪962 - 6 - 5931448 :‬‬ ‫ص‪.‬ب ‪ 930766 :‬عمان ‪ 11193‬األردن‬ ‫البريد اإللكتروني ‪info@unhabitat.org.jo :‬‬ ‫املوقع اإللكتروني ‪www.unhabitat :‬‬

‫‪HS Number: HS/1032/08A‬‬ ‫‪ISBN Number:(Volume) 978-92-1-132037-4‬‬

‫إن التسميات وعرض املواد في هذا املنشور من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة ال تعني األعراب عن أي رأي على اإلطالق حول الوضع‬ ‫القانوني ألية دولة ‪ ،‬أو إقليم ‪ ،‬أو منطقة ‪ ،‬أو أية من سلطاتها ‪ ،‬فيما يتعلق بنظامها االقتصادي ‪ ،‬أو درجة التنمية فيها ‪ .‬كما أن نتائج‬ ‫التحليل ‪ ،‬واالستنتاجات ‪ ،‬والتوصيات الواردة في التقرير ال تعكس بالضرورة آراء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ‪ ،‬أو آراء‬ ‫املجلس احلاكم ‪.‬‬ ‫لقد مت إعداد هذا التقرير بحسب البيانات الرسمية التي مت احلصول عليها من مختلف حكومات البلدان‪ ،‬باإلضافة إلى املعلومات التي‬ ‫مت جمعها من خالل املرصد احلضري العاملي‪ .‬كما يدعو برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) مختلف املدن والبلدان إلى‬ ‫حتديث البيانات املتعلقة بها‪ .‬كما أنه ال بد هنا من اإلشارة إلى وجود تباين في املعلومات والبيانات وفقاً للتعريف واملصادر املأخوذة عنها‪.‬‬ ‫بيد أن فريق برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) قد بذل قصارى جهده للتحقق من صحة البيانات‪ ،‬ولكن مسؤولية دقة‬ ‫البيانات املعروضة تقع على عاتق اجلهات املقدمة للبيانات‪ .‬لقد مت طرح البيانات في هذا التقرير دون أية ضمانات‪ ،‬صريحة أو ضمنية‪،‬‬ ‫مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر؛ ضمانات الترويج‪ ،‬واملالئمة لغرض معني وضمانات عدم االنتهاك‪ .‬كما أن برنامج املوئل ال يقدم‬ ‫أية ضمانات تتعلق مبدى دقة أو شمولية أي من هذه البيانات‪ .‬إن برنامج املوئل ال يتحمل أية مسؤولية‪ ،‬وحتت أي ظرف من الظروف‪،‬‬ ‫ألية خسارة‪ ،‬أو ضرر‪ ،‬أو مسؤولية‪ ،‬أو معاناة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير‪ ،‬مبا في ذلك‪ ،‬على سبيل املثال ال احلصر‪ ،‬أية أخطاء‪،‬‬ ‫أو إغفال أو إلغاء فيما يتعلق بهذا الصدد‪ .‬كما أن املسؤولية الوحيدة الستخدام هذا التقرير تقع على عاتق مستخدمه فقط‪ .‬إن برنامج‬ ‫املوئل أو شركائه ال يتحملون أية مسؤولية عن أية أضرار سواء كانت مباشرة‪ ،‬أو غير مباشرة‪ ،‬عرضية أو خاصة‪ ،‬حتى وإن كان برنامج‬ ‫املوئل قد أشار إلى احتمالية نشوء مثل هذه األضرار‪.‬‬


‫تقدمي‬

‫إننا‬

‫نعيش في الوقت احلاضر مبا ميكن تسميته «القرن احلضري»؛‬ ‫وذلك في ظل استيعاب املناطق احلضرية ملا يزيد عن نصف سكان‬ ‫العالم‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن مسألة التحضر املنسجم لم تكن أكثر أهمية مما هي‬ ‫عليه في يومنا هذا‪ ،‬حيث متثل هذه املسألة عنوان اإلصدار الرابع لتقرير‬ ‫حالة مدن العالم‪.‬‬ ‫وجتسد امل��دن بعضاً من أب��رز التحديات امللحة التي تواجهها مجتمعاتنا‬ ‫في يومنا ه��ذا؛ س��واء كانت هذه التحديات على صعيد التلوث و انتشار‬ ‫األم��راض‪ ،‬أو البطالة واالفتقار للمأوى املناسب‪ .‬كما تشكل املدن مواقع‬ ‫للتغيير السريع واجلذري والذي ال يعد أمراً ممكناً فحسب؛ بل أنه قد بات‬ ‫أمراً متوقعاً‪ .‬ولذلك‪ ،‬فتمثل املدن فرصاً حقيقية لزيادة مستوى الكفاءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬واحلد من أشكال التفاوت في التنمية وحتسني الظروف‬ ‫املعيشية بشكل عام‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن لكل من احلكومات الوطنية‬ ‫واحمللية تعزيز عملية التحضر املنسجم من خالل دعم عمليات التنمية‬ ‫احلضرية الشمولية‪ ،‬العادلة‪ ،‬والداعمة للشرائح الفقيرة‪ ،‬كما من خالل‬ ‫تعزيز هياكل وعمليات اإلدارة احلضرية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن التاريخ بحد‬ ‫ذاته يشير إلى أن السياسة احلضرية املتكاملة في املناطق احلضرية من‬ ‫شأنها أن تشكل مساراً صلباً نحو حتقيق التنمية‪.‬‬ ‫وخالفاً للرأي الشائع‪ ،‬فإن أشكال عدم املساواة واالستخدام غير املستدام‬ ‫ملصادر الطاقة ال متثل جوانب حتمية للتنمية احلضرية‪ ،‬عدا عن أنها ال‬ ‫تعد جوانب ضرورية لتحقيق عمليات التحضر والنمو االقتصادي‪ .‬وبدالً‬

‫من ذلك‪ ،‬وكما يشير إليه هذا التقرير‪ ،‬فيمكن للمدن تعزيز ازدهار ورفاه‬ ‫سكانها في ظل حتقيق النتائج االجتماعية املتساوية وتعزيز االستخدام‬ ‫املستدام للموارد‪.‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فتوجد العديد من املدن املدارة بصورة‬ ‫جيدة في كل من بلدان العالم النامي والعالم املتقدم والتي باتت تشهد‬ ‫عمليات منو متسارع‪ ،‬مما يتيح لنا فرصة لدرء حالة الفقر املزمن وإنشاء‬ ‫بيئة صحية وسليمة ميكن لألفراد التطور والتقدم من خاللها‪.‬‬ ‫ويتضمن هذا التقرير العديد من البيانات والتحليالت‪ ،‬وذلك لكي يتسنى‬ ‫لنا إيجاد فهم أفضل لكيفية عمل املدن‪ ،‬ومعرفة الفرص التي ميكننا من‬ ‫خاللها كمجتمع دولي تعزيز حيويتها وتوحيدها‪ .‬ومن هذا املنطلق؛ فإنني‬ ‫أثني على هذا التقرير وأوصي لالستفادة منه لكل من واضعي السياسات‪،‬‬ ‫ورؤس��اء البلديات‪ ،‬واملؤسسات املجتمعية‪ ،‬وجميع اجلهات املهتمة برفاه‬ ‫عاملنا الذي بات يشهد وتيرة حتضر متسارعة‪.‬‬

‫بان كي مون‬ ‫األمني العام‬ ‫منظمة األمم املتحدة‬

‫ت�� � � � � � � � � �ق� � � � � � � � � ��دمي‬

‫‪iii‬‬


‫مقدمة‬

‫حتتضن‬

‫امل���دن ف��ي يومنا ه��ذا أك��ث��ر م��ن نصف س��ك��ان ال��ع��ال��م‪ ،‬كما‬ ‫سترتفع نسبة سكان املدن خالل عقدين من الزمن لكي تبلغ‬ ‫زهاء ‪ 60‬باملائة من إجمالي السكان في هذه املعمورة‪ .‬ويشهد العالم النامي‬ ‫أسرع عملية للنمو احلضري‪ ،‬حيث تشهد املدن زيادة سكانية شهرية تبلغ‬ ‫في املتوسط خمسة ماليني نسمة‪ .‬وفي ظل منو املدن على صعيد احلجم‬ ‫والسكان‪ ،‬فإن االنسجام ما بني اجلوانب املكانية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والبيئية‬ ‫في املدينة وما بني سكانها تصبح مسألة ذات أهمية بالغة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فيتوقف هذا االنسجام على ركيزتني أساسيتني‪ ،‬أال وهما‪ :‬املساواة‬ ‫واالستدامة‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫وقد شهد العالم خالل العام املنصرم بعض التحديات االجتماعية واملرتبطة‬ ‫بظاهرة االحترار العاملي والتغير املناخي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن ارتفاع أسعار‬ ‫األغذية والوقود قد أدى إلى إثارة ردود فعل غاضبة في جميع أنحاء العالم‪،‬‬ ‫باإلضافة للتهديدات في كثير من احلاالت للقضاء على عقود من التقدم‬ ‫االجتماعي واالقتصادي‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن هذا التهديد اجلديد نسبياً للتنمية‬ ‫احلضرية يعد مرتبطاً بصورة مباشرة بعملية التحضر ضعيفة التخطيط‬ ‫واإلدارة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فهنالك العديد من العوامل التي ساهمت في‬ ‫ال��زي��ادة العاملية في انبعاثات غ��ازات االحتباس احل���راري‪ ،‬حيث تتضمن‬ ‫أبرزها ك ً‬ ‫ال من‪ :‬االعتماد الكبير على وسائط النقل احلديثة‪ ،‬وأساليب‬ ‫احلياة احلضرية والتي تعمل على توليد كميات كبيرة من املخلفات فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن استهالك كميات كبيرة من الطاقة‪.‬‬

‫‪iv‬‬

‫بيد أن حتليل البيانات والذي أعده برنامج املوئل يشير إلى وجود تفاوت‬ ‫في مساهمة املدن في ظاهرتي االحترار العاملي وتغير املناخ‪ ،‬حيث يبدو بأن‬

‫املدن األكثر ثرا ًء تعمل على إنتاج كميات أكبر من االنبعاثات باملقارنة مع‬ ‫املدن األقل ثرا ًء‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات الدخل‪ ،‬والتي عادة‬ ‫ما تتم ترجمتها إلى زيادة في مستويات استهالك الطاقة‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد لوحظ أيضاً وجود اختالفات كبيرة في مستويات االنبعاثات الناجمة‬ ‫من بعض املدن املتشابهة في مستوى الثراء‪ ،‬حيث عملت بعض املدن في‬ ‫البلدان املتقدمة على سبيل املثال باحلد من معدل االستهالك الفردي‬ ‫للطاقة من خالل تطوير عمليات التخطيط في مجال النقل وحفظ الطاقة‪.‬‬ ‫وفي الوقت ذات��ه‪ ،‬تقوم مدن أخرى في ال��دول الصناعية احلديثة بزيادة‬ ‫املستويات الفردية من االنبعاثات واستهالك الطاقة‪ ،‬وذلك من خالل وجود‬ ‫تأثير مشترك الستخدام املركبات واستهالك الطاقة‪ .‬كما تشير النتائج‬ ‫املعروضة في هذا التقرير إلى أن السياسات الرامية إلى تشجيع استخدام‬ ‫وسائط النقل العام والتي تتميز بالكفاءة من حيث استخدام الطاقة‪،‬‬ ‫والرامية للحد من االمتداد احلضري وتشجيع استخدام مصادر الطاقة‬ ‫الصديقة للبيئة‪ ،‬من شأنها املساهمة في خفض البصمة البيئية للمدينة‬ ‫وانبعاثات الكربون بشكل كبير‪ .‬كما توفر املدن في الواقع فرصة حقيقية‬ ‫لعكس أثر ظاهرة تغير املناخ العاملي والتخفيف منها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توفير‬ ‫املدن ذات التخطيط السليم لكل من وفورات احلجم والكثافات السكانية‬ ‫والتي من شأنها العمل على احلد من مستوى الطلب الفردي على املوارد‬ ‫كالطاقة واألراضي‪.‬‬ ‫كما يواجه العالم حتدياً آخر يتمثل في زيادة الفوارق ما بني الشرائح الثرية‬ ‫والفقيرة‪ .‬كما يشير ه��ذا اإلص��دار من التقرير إل��ى أن ال��ف��وارق املكانية‬ ‫واالجتماعية داخل املدن وما بينها وبني املناطق في نفس البلد قد باتت‬ ‫تشهد منواً حيث تنتفع بعض املدن أكثر من غيرها من اخلدمات العامة‪،‬‬


‫والبنية التحتية‪ ،‬وغيرها من االستثمارات‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتشير األدلة‬ ‫املبينة في هذا التقرير إلى أنه ولدى ارتفاع معدالت التفاوت‪ ،‬فال بد من‬ ‫ارتفاع معدالت الفوارق االجتماعية واملكانية والتي تصبح أكثر وضوحاً في‬ ‫ظل النمو االقتصادي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن املعدالت املرتفعة للتفاوت في‬ ‫املناطق احلضرية متثل خطراً مزدوجاً‪ ،‬حيث أنها تعد ذات أثر سلبي على‬ ‫النمو االقتصادي كما أنها تساهم في إيجاد بيئة استثمارية أقل مواتاة‪.‬‬ ‫وال بد لنا من اإلشارة هنا إلى األثر املباشر الذي تعكسه أشكال التفاوت‬ ‫في املناطق احلضرية على جميع جوانب التنمية البشرية‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫الصحة‪ ،‬والتغذية‪ ،‬واملساواة بني اجلنسني‪ ،‬والتعليم‪ .‬أما في املدن التي‬ ‫تشهد انقسامات بالغة‪ ،‬فيبدو بأن االفتقار للحراك االجتماعي يعمل على‬ ‫احلد من املشاركة الشعبية في قطاع االقتصاد الرسمي فض ً‬ ‫ال عن تقليص‬ ‫إدم��اج املواطنني في املجتمع‪ .‬كما ي��ؤدي ه��ذا الوضع إل��ى تفاقم مشاعر‬ ‫انعدام األمن واالضطرابات االجتماعية‪ ،‬والتي تؤدي بدورها إلى حتويل‬ ‫موارد القطاعني العام واخلاص عن املساهمة في اخلدمات االجتماعية‬ ‫واالستثمارات اإلنتاجية إلى املساهمة في نفقات شؤون السالمة واألمن‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك العديد من الوسائل الفاعلة والتي ميكن استخدامها‬ ‫للتخفيف من اآلثار السلبية لظاهرة عدم املساواة في املناطق احلضرية‬ ‫واحلد منها‪ ،‬ومن أبرز هذه الوسائل ك ً‬ ‫ال من البرامج االجتماعية الداعمة‬ ‫للفقراء‪ ،‬وعمليات التوزيع املتساوي للموارد العامة‪ ،‬وحتقيق التنمية املكانية‬ ‫واإلقليمية املتوازنة‪ ،‬ال سيما من خالل تنفيذ االستثمارات في قطاعات‬ ‫اخلدمات والبنية التحتية في املدن وما بينها‪.‬‬ ‫وتوجد العديد من امل��دن والبلدان التي تقوم بالتصدي لهذه التحديات‬

‫والفرص عبر اعتماد أساليب مبتكرة في عمليات تخطيط وإدارة املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬بحيث تتسم هذه العمليات بالشمولية‪ ،‬ومراعاة مصالح الفقراء‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن استجابتها للتهديدات التي تطرحها كل من ظاهرتي التدهور‬ ‫البيئي واالحترار العاملي‪ .‬ومن الصني إلى كولومبيا‪ ،‬وفي كل مكان بينهما‪،‬‬ ‫تقوم احلكومات الوطنية واحمللية باتخاذ خيارات حاسمة بغية تعزيز املساواة‬ ‫واالستدامة في املدن‪ .‬كما تعترف هذه احلكومات بأن املدن ليست مجرد‬ ‫جزء من املشكلة‪ ،‬بل أنها وال بد لها من أن تكون جزءاً من حلها‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فهنالك العديد من املدن التي باتت تخلص إلى تنفيذ إصالحات‬ ‫مؤسسية مبتكرة‪ ،‬وذل��ك بغية تعزيز االزده���ار وتقليص أشكال التفاوت‬ ‫واالستخدام غير املستدام للطاقة‪ .‬وفي النهاية‪ ،‬فتجدر اإلش��ارة إلى أن‬ ‫بناء املدن املنسجمة يتضمن ركائز أساسية‪ ،‬مبا في ذلك القيادة السياسية‬ ‫املستنيرة وامللتزمة‪ ،‬إلى جانب وج��ود عمليات فاعلة للتخطيط واحلكم‬ ‫واإلدارة احلضرية والتي ترمي إلى تعزيز جوانب املساواة واالستدامة‪.‬‬

‫آنا تيبايجوكا‬ ‫وكيل األمني العام واملديرة التنفيذية‬ ‫برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‬ ‫(املوئل)‬

‫م� � � � � � � � �ق�� � � � � � � ��دم�� � � � � � � ��ة‬

‫ ‬


2009 / 2008 ‫فريق إعداد النسخة اإلجنليزية لتقرير حالة مدن العالم‬

Core Team Director: Oyebanji Oyeyinka Coordinator: Nefise Bazoglu Task Manager: Eduardo Lَpez Moreno Statistical Adviser: Gora Mboup Editor: Rasna Warah Principal Author: Eduardo Lَpez Moreno Additional Authors: Nefise Bazoglu, Gora Mboup and Rasna Warah

Support Team Research: Gianluca Crispi, Yuzuru Tachi, Anne Klen, Maharufa Hossain, Asa Jonsson Graphs: Yuzuru Tachi GIS: Maharufa Hossain and Jane Arimah Statistics: Josephine Gichuhi, George Madara, Julius Majale, Philip Mukungu, Souleymane N’doye, Omondi Odhiambo, Raymond Otieno Editorial Support: Darcy Varney Administrative Assistance: Anne Idukitta and Elizabeth Kahwae

UN-HABITAT Advisory and Technical Support Sharif Ahmed, Alioune Badiane, Daniel Biau, Mohamed Halfani, Marco Keiner, Anantha Krishnan, Ansa Masaud, Victor Mgendi, Naison Mutizwa-Mangiza, Jane Nyakairu, Ligia Ramirez, Roman Rollnick, Wandia Seaforth, Sharad Shankardass, Mohamed El-Sioufi, Paul Taylor, Nicholas You

International Advisory Board A. T. M. Nurul Amin, Robert Buckley, Naser Faruqi, Paolo Gamba, Dan Hoornweg, Paola Jiron, Marianne Kjellen, Patricia McCarney, Molly O’Meara Sheehan, Francisco Perez Arellano, David Sattherwaite, Dina K. Shehayeb, Belinda Yuen

Cover design and page layout: Michael Jones Software Cover image: ©Mudassar Ahmed Dar/ Shutterstock & Li Wa/Shutterstock

Contributors Significant contributions in the analysis of data and drafting of background papers: Adriana Allen for “Addressing Rural-Urban Disparities for Harmonious Development” Federico Butera for “Cities and Climate Change” and “Energy Consumption in Cities” Patricia McCarney and Richard Stren for “Metropolitan Governance: Governing in a City of Cities” Simone Cecchini, Jorge Rodr‫ي‬guez, Maren Jiménez, Daniela Gonz‫ل‬lez, Ernesto Espindola and Hernan Pizarro of the UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) for collating urban/city Gini coefficients for Latin America and the Caribbean, in consultation with Miguel Ojeda and Lucy Winchester Jorge Carrillo and Sarah Lowder of UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) for collating urban/city Gini coefficients for Asia and the Pacific


Additional contributions in the preparation of thematic papers and in the analysis and review of data: Carmen Bellet and Josep Ma Llop Torne for “The Role of Intermediate Cities” Jordi Borja, whose ideas were adapted from “La Ciudad Conquistada” (Barcelona, 2007) Suochen Dong, Marlene Fernandes, Yasser Rajjal, David Schmidt, Maram Tawil, Vinod Tewari for Metropolitan Governance Surveys in China, Brazil, Amman, Cape Town and India Ali Farzin for “Urban Inequalities in Iran” Pietro Garau for “Preliminary analysis of surveys on slum upgrading polices” Padmashree Gehl Sampath for “Institutional Analysis and Innovation” and research on economic policies and migration Prabha Khosla for “Gender Sensitive Urban Governance” and analysis of gender disaggregated slum data Enzo Mingione and Serena Vicari for “Inequalities in European Cities” Afsaneh Moharami for “Drivers of Decline/Growth in Iranian Cities” Mark Montgomery for analysis and review of global urban data Ariane Mueller for “Best Practices and Climate Change in Cities” Maria da Piedade for Gini coefficient data in Brazilian cities Patricia Romero-Lankao for “Climate Change and Cities – Latin America” German Solinis “Without harmony, there will be no cities in the urbanized world” Raquel Szalachman for “Human Settlements and the Environment in Latin America and the Caribbean” Vinod Tewari for “Urbanization Trends in Asia”, “Drivers of City Growth” and Gini coefficients for urban India Pablo Vaggione for “Planning for Urban Harmony” Darcy Varney “Inclusive Urban Planning for Harmonious Development” Luciano Vettoretto for “Regional Planning towards Spatial Strategies: Learning from the European Experience” Yu Zhu for “Urbanization Trends in China” and “Drivers of City Growth in China” Input to production of maps and graphs: Deborah Balk for text and maps on “Cities at Risk in Low Elevation Coastal Zones” Bangladesh Centre for Advanced Studies for map on “Flood-prone areas in Dhaka” Centre for Urban Studies (Bangladesh) for map on “Slum settlements in Dhaka” European Commission Directorate for Regional Policy for map on “Intra-city Differences in Unemployment in London, Berlin, Stockholm and Madrid, 2001” Kenya Bureau of Statistics for map on “Poverty Incidence in Nairobi, Mombasa and Kisumu” Rashid Seedat and the South African Cities Network for input to various graphs related to inequality in South African cities Thailand Department of Land Transport, Pollution Control Department of Thailand and Clean Air Initiative for Asian Cities Centre for text and data on “Air Quality in Bangkok” World Resources Institute for flowchart on “World GHG Emissions” Input to boxes: Suochen Dong, Cristina Mart‫ي‬nez Fern‫ل‬ndez, Padmashree Gehl Sampath, Asa Jonsson, Prabha Khosla, Xue Li, Frederico Neto,Madanmohan Rao, Wandia Seaforth, Deborah Wei Mullin, Xiaojun Zhang Additional research: Sai Balakrishnan, Haddy Guisse, Lusungu Kayani, Jennifer Venema Country information: Maria Alvarez Gancedo, Wesley Aruga, Kangwa Chama, John Leo Chome, Bharat Dahiya, Suocheng Dong, Maria D. FrancoDelgado, Ali El-Faramawy, Eden Garde, David Houssou, Dodo Juliman, George Kozonguizi, Cecilia Martinez, Alberto Paranhos, Basilisa Sanou, Fole Sherman, Roshan Raj Shrestha, Ileana Ramirez, Tewodros Tigabu, Conrad de Tissera, Merlin Totinon, Pinky Vilakazi


‫حملة عامة والنتائج الرئيسية‬

‫ميكن‬

‫اعتبار املدن أحد أكثر اإلبداعات البشرية تعقيداً‪ ،‬والتي لن تنتهي‬ ‫أبداً‪.‬كما تعد هذه املدن مبثابة رحلة ال نهاية لها‪ ،‬كما يتم حتديد‬ ‫تطورها من خالل مستوى بلوغها للعظمة أو انحدارها نحو احلضيض‪،‬‬ ‫ومتثل هذه املدن املاضي‪ ،‬احلاضر‪ ،‬واملستقبل‪.‬‬ ‫وتتضمن امل��دن ك ً‬ ‫ال من النظام والفوضى‪ ،‬اجلمال والبشاعة‪،‬الفضيلة‬ ‫وال��رذي��ل��ة‪.‬م��ن جهة أخ���رى‪ ،‬فبإمكانها أن ت��ب��رز أف��ض��ل أو أس���وأ م��ا في‬ ‫البشرية‪ ،‬حيث أنها جتسد املظهر املادي لكل من التاريخ والثقافة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن احتضانها لكل من االبتكار‪ ،‬والصناعة‪ ،‬والتكنولوجيا‪ ،‬وروح املبادرة‪،‬‬ ‫واإلبداع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتجسد هذه املدن أيضاً أكثر األفكار اإلنسانية‬ ‫نب ً‬ ‫ال‪ ،‬باإلضافة لتجسيدها لكل من الطموحات والتطلعات‪ ،‬بيد أنها قد‬ ‫تصبح مستودعاً للعلل االجتماعية ما لم يتم تخطيطها وإدارتها على النحو‬ ‫السليم‪ .‬كما تعمل املدن على توجيه األنظمة االقتصادية الوطنية من خالل‬ ‫تنمية الثروات‪ ،‬وتعزيز التنمية االجتماعية‪ ،‬وتوفير فرص العمل‪ ،‬بيد أنه‬ ‫بإمكانها أيضاً أن تصبح أرضاً خصبة لكل من مظاهر الفقر‪ ،‬والتهميش‪،‬‬ ‫والتدهور البيئي‪.‬‬ ‫وحتتضن امل��دن ف��ي يومنا ه��ذا نحو نصف سكان ال��ع��ال��م‪ ،‬كما ستبلغ‬ ‫نسبة سكان املدن خالل العقدين املقبلني نحو ‪ 60‬باملائة‪ .‬وبذلك‪ ،‬كيف‬ ‫ميكن ملخططي املدن وواضعي السياسات إيجاد االنسجام ما بني مختلف‬ ‫املصالح‪ ،‬والتناقضات الكامنة داخ��ل امل��دن؟ وم��ا هي املكونات الالزمة‬ ‫لتحقيق االنسجام ما بني اجلوانب املادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والبيئية‪ ،‬والثقافية‬ ‫في املدينة من جهة وسكانها من جهة أخرى؟‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املدن املنسجمة‬

‫ ‬

‫ال ميكن أن تنطبق سمة االنسجام على أي مجتمع كان في حال حرمان‬ ‫شرائح كبيرة من سكانه من االحتياجات األساسية ومتتع شرائح أخرى منه‬ ‫بالثروة والرخاء‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فال ميكن ألية مدينة التمتع باالنسجام‬ ‫في حال تركز امل��وارد والفرص لدى بعض الشرائح بينما ال تزال هنالك‬ ‫شرائح أخرى تعاني من الفقر والتهميش‪ .‬كما أنه ال ميكن حتقيق هذا‬ ‫االنسجام في املدن إذا ما كان على حساب البيئة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن التوفيق ما‬ ‫بني العناصر املتناقضة واملتكاملة يعد أمراً حاسماً لتحقيق االنسجام في‬ ‫املدن‪ .‬كما أنه ال بد للمدينة املنسجمة من أن تتسم بتعزيز الوحدة في إطار‬ ‫التنوع‪ ،‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن االنسجام داخل املدن ال يتوقف فقط على‬ ‫الرخاء واملنافع املصاحبة له‪ ،‬بل أنه يتوقف على ركيزتني أساسيتني واللتان‬ ‫جتعالن عملية االنسجام ممكنة‪ ،‬أال وهما‪ :‬اإلنصاف واالستدامة‪.‬‬ ‫ومتثل سمة االنسجام أحد املثل االجتماعية القدمية فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها‬ ‫مفهوماً حديثاً‪ ،‬ففي الفلسفة الصينية القدمية‪ ،‬يشير مفهوم االنسجام إلى‬ ‫االعتدال والتوازن في جميع األم��ور‪ .‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فيتضمن مبدأ‬ ‫االنسجام مفاهيم أكثر حداثة‪ ،‬مثل االستدامة البيئية‪ ،‬واإلنصاف‪ ،‬واملساواة‬

‫بني اجلنسني‪ ،‬والشمولية‪ ،‬واحلكم الرشيد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫تركيز مفهوم االستدامة على االعتبارات األخالقية واإليكولوجية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن تركيزه في املقام األول على حماية األصول البيئية والطبيعية لألرض‪،‬‬ ‫إال أنه يتضمن أيضاً إيجاد التزامن والتكامل بني مختلف األصول في الكرة‬ ‫األرضية‪ ،‬سواء كانت مادية‪ ،‬أو بيئية‪ ،‬أو ثقافية‪ ،‬أو تاريخية‪ ،‬أو اجتماعية‪،‬‬ ‫أو بشرية‪ .‬وفي هذا اإلطار‪ ،‬ميكن القول بأن مفهوم االنسجام يعد مفهوماً‬ ‫واسعاً يعتمد على القدرات البشرية‪ ،‬مثل وجود الدعم املتبادل‪ ،‬والتضامن‬ ‫والتعاون‪ .‬وقد أصبح االنسجام اآلن مبثابة األساس النظري إليجاد فهم‬ ‫معمق للنسيج االجتماعي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬والسياسي‪ ،‬والبيئي للمدن من أجل‬ ‫خلق مجتمع أكثر توازناً‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ميكن اعتبار االنسجام مبثابة رحلة وهدف على حد سواء‪ .‬كما‬ ‫يعتمد هذا التقرير مفهوم املدن املنسجمة بوصفه إطاراً نظرياً بغية إيجاد‬ ‫فهم للعالم احلضري املوجود في يومنا هذا‪ ،‬كما باعتباره كأداة تنفيذية‬ ‫ملعاجلة أبرز التحديات التي تواجه املناطق احلضرية وعمليات التنمية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيشير التقرير إلى مبادئ التسامح‪ ،‬واإلنصاف‪ ،‬والعدالة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬واحلكم الرشيد‪ ،‬والتي تعتبر مترابطة وذات أهمية مماثلة‬ ‫ألهمية عمليات التخطيط امل��ادي لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة‪.‬‬ ‫كما يعالج االهتمامات الوطنية من خالل البحث عن حلول على مستوى‬ ‫املدن‪ ،‬ولهذا الغرض‪ ،‬فإنه يسلط الضوء على ثالثة مجاالت رئيسية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫االنسجام املكاني أو اإلقليمي‪ ،‬االنسجام االجتماعي‪ ،‬واالنسجام البيئي‪.‬‬ ‫كما يقدم التقرير تقييماً ملختلف األصول غير امللموسة والتي تساهم في‬ ‫حتقيق انسجام املدن‪ ،‬كالتراث الثقافي‪ ،‬وروح وذاك��رة املكان‪ ،‬واملجموعة‬ ‫املعقدة من العالقات االجتماعية والرمزية والتي تعطي معنى للمدن‪ .‬وعلى‬ ‫صعيد آخر‪ ،‬فيناقش التقرير هذه األصول باعتبارها مبثابة «روح املدينة»‬ ‫كما باعتبارها ذات أهمية مماثلة ألهمية األص��ول امللموسة في حتقيق‬ ‫التنمية احلضرية املستدامة‪.‬‬

‫االنسجام املكاني‬ ‫قرن املدن‬ ‫يعد القرن احلادي والعشرين قرن املدن‪ ،‬حيث يعيش نصف سكان العالم‬ ‫في املدن‪ ،‬باإلضافة إلى توقع هيمنة الطابع احلضري على غالبية مناطق‬ ‫العالم النامي بحلول منتصف هذا القرن‪ .‬كما يأخذ هذا التقرير دراسة‬ ‫جديدة للبيانات احلضرية املوجودة باإلضافة إلى طرح حتليل شامل ومقنع‬ ‫ألمن��اط التحضر ومنو امل��دن خالل العقدين املاضيني‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫وباستخدام مجموعة كبيرة من البيانات الهامة واملقارنة حول املدن‪ ،‬فيعمل‬ ‫هذا التقرير على حتليل األمن��اط العاملية واإلقليمية والتي تعكس وتيرة‬ ‫وحجم التحضر في العالم النامي باإلضافة إلى عكس احملركات الرئيسية‬ ‫لعملية التحضر في أسرع مدن العالم منواً‪ .‬كما يتمثل الغرض من هذا‬


‫الدور احلاسم للحكومات املركزية في حتديد‬ ‫مدى ازدهار ومنو املدن‬ ‫تتضح أهمية العامل اجلغرافي ل��دى تفسير الديناميكية االقتصادية‬ ‫ومستويات منو املدن واملناطق (من حيث املوقع‪ ،‬واملزايا النسبية‪ ،‬وعوامل‬ ‫التكتل‪ ،‬والقرب من املواقع‪ ،‬الخ)‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬فإن املدن التي تقع‬ ‫على مقربة من البحار‪ ،‬أو على طول ضفاف األنهار أو في مناطق الدلتا‬ ‫لطاملا كانت األب��رز واأله��م وال تزال كذلك على خارطة البلدان واملناطق‬ ‫كافة‪ .‬كما تقع ‪ 14‬مدينة من أصل ‪ 19‬من كبرى مدن العالم على مقربة من‬ ‫مسطحات مائية واسعة والتي متثل حلقة لربط األنظمة االقتصادية احمللية‬ ‫بسالسل التوريد والتجارة اإلقليمية والعاملية‪ ،‬كما تبلغ الكثافة السكانية في‬ ‫تلك املدن ‪ 10‬ماليني نسمة أو أكثر‪.‬‬ ‫بيد أن العامل اجلغرافي ال يعد كافياً لتحديد املدن التي سوف تشهد‬ ‫ازدهاراً ومنواً‪ ،‬حيث يشير هذا التقرير إلى أن منو املدن ال يحدث بطريقة‬ ‫عشوائية كما أنه ال يحدث بطريقة منظمة أيضاً‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫السياسات الوطنية‪ ،‬وإستراتيجيات الشركات‪ ،‬واملزايا النسبية التي تقدمها‬ ‫املدن في كل من األسواق العاملية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬واحمللية تعمل وبشكل كبير‬ ‫على حتديد املدن التي سوف تشهد ازدهاراً ومنواً‪ ،‬باإلضافة لتحديد املدن‬ ‫التي سوف تشهد انكماشاً في احلجم أو انحداراً في أهميتها االقتصادية‬ ‫أو السياسية‪ .‬كما تعد السياسات الوطنية التي تتضمن منهجيات داعمة‬ ‫للشرائح الفقيرة لتحقيق التنمية االقتصادية ذات دور رئيسي في حتديد‬ ‫منو املدن‪ ،‬وذلك كما متت مالحظته في مناطق جنوب وشرق الصني خالل‬ ‫السنوات األخيرة‪.‬‬ ‫وهنالك العديد من املدن حيث تكون السياسات االقتصادية واالستثمارات‬ ‫الوطنية نتيجة لقرارات حكومية ومخصصات من املوازنات‪ .‬كما متارس‬ ‫ال��ب�لاد‪ ،‬مبختلف أشكالها املؤسسية‪ ،‬ت��أث��ي��راً حاسماً ف��ي حت��دي��د امل��دن‬ ‫واملناطق األكثر انتفاعاً من امل��وارد العامة‪ .‬كما تقوم احلكومات أيضاً‬ ‫بتشجيع و‪/‬أو تنظيم االستثمارات العامة واخلاصة إلنشاء البنية التحتية‬ ‫وغيرها من االستثمارات التي تساهم في حتقيق التنمية احلضرية‪ .‬كما‬ ‫تقوم احلكومات املركزية في العديد من البلدان بإيالء املزيد من االهتمام‬ ‫وتوفير املزيد من امل��وارد في مناطق معينة في املدينة وذل��ك بغية إعادة‬ ‫توجيه عمليات التنمية اإلقليمية أو الوطنية‪ .‬كما تقوم هذه احلكومات‬ ‫باستخدام املدن لالتصال بالتجارة العاملية والتدفقات املالية‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫استخدام هذه املدن لدفع عملية التغيير االجتماعي في اجتاهات محددة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيتم توجيه النمو احلضري في العديد من البلدان من‬

‫حمل� � ��ة ع � ��ام � ��ة وال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة‬

‫التحليل في استكشاف الفوارق الدقيقة واآلث��ار املترتبة على السياسات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وقد مت تسجيل أعلى معدالت للنمو احلضري في مدن العالم النامي‪،‬‬ ‫حيث يتم استيعاب ما معدله ‪ 5‬ماليني نسمة جديدة شهرياً‪ ،‬كما أنها تعد‬ ‫مسؤولة عن ما نسبته ‪ 95‬باملائة من إجمالي النمو السكاني في املناطق‬ ‫احلضرية في العالم‪ .‬كما يعد النمو احلضري نتيجة مجموعة من العوامل‪،‬‬ ‫وهي‪ :‬املوقع اجلغرافي‪ ،‬النمو الطبيعي للسكان‪ ،‬الهجرة من األرياف إلى‬ ‫املدن‪ ،‬تطوير البنية التحتية‪ ،‬السياسات الوطنية‪ ،‬إستراتيجيات الشركات‪،‬‬ ‫إلى جانب قوى سياسية‪ ،‬واجتماعية‪ ،‬واقتصادية أخرى‪ ،‬مبا في ذلك ظاهرة‬ ‫العوملة‪ .‬كما شهدت مدن العالم النامي خالل فترة التسعينيات معدل منو‬ ‫سنوي بلغ في املتوسط ما نسبته ‪ 2.5‬باملائة‪ .‬عدا عن ذلك‪ ،‬فقد شهدت‬ ‫أكثر من نصف املناطق احلضرية في العالم النامي معدل منو سنوي مرتفع‬ ‫بلغ ما بني ‪ 2‬و ‪ 4‬باملائة أو أكثر خالل الفترة ذاتها‪ ،‬في حني شهدت نحو‬ ‫ثلث املدن معدالت منو متوسطة أو منخفضة بحيث لم تتجاوز ما نسبته ‪2‬‬ ‫باملائة سنوياً‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبالرغم من تباطؤ معدالت النمو احلضري‬ ‫في غالبية مناطق العالم النامي‪ ،‬إال أنه من املتوقع ملستويات التحضر أن‬ ‫ترتفع‪ ،‬وذلك من خالل حتول املناطق اإلفريقية واآلسيوية األقل حتضراً من‬ ‫مناطق تسود بها الصبغة الريفية الى حد كبير لكي تصبح مناطق حضرية‬ ‫خالل هذا القرن‪ .‬كما ستبلغ الكثافة السكانية في املناطق احلضرية للعالم‬ ‫النامي ما مجموعه ‪ 5.3‬مليار نسمة بحلول عام ‪2050‬؛ حيث ستبلغ نسبة‬ ‫سكان املناطق احلضرية في آسيا لوحدها ‪ 63‬باملائة من إجمالي سكان‬ ‫املناطق احلضرية في العالم‪ ،‬في حني ستحتضن إفريقيا ما مجموعه ‪1.2‬‬ ‫مليار نسمة في املناطق احلضرية‪ ،‬أي نحو رب��ع إجمالي سكان املناطق‬ ‫احلضرية في العالم‪.‬‬ ‫وف��ي تناقض ح��اد‪ ،‬فليس م��ن املتوقع ح��دوث أي��ة تغييرات كبيرة على‬ ‫إجمالي سكان املناطق احلضرية في بلدان العالم املتقدم‪ ،‬مبا في ذلك دول‬ ‫الكومنولث‪ ،‬رابطة الدول املستقلة‪،‬حيث سيطرأ ارتفاع طفيف على الكثافة‬ ‫السكانية من ‪ 900‬مليون نسمة في عام ‪ 2005‬إلى ‪ 1.1‬مليار نسمة بحلول‬ ‫عام ‪ .2050‬كما تشهد العديد من مدن العالم املتقدم خسارة سكانية‪،‬‬ ‫حيث يعزى ذلك بشكل كبير إلى انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية للسكان‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن انخفاض معدالت اخلصوبة‪ .‬كما ترتبط ظاهرة انخفاض‬ ‫املعدالت السكانية بالعالم املتقدم بصورة عامة‪ ،‬بيد أنه ميكن مالحظة‬ ‫ظاهرة تقلص معدالت سكان احلضر في بعض مدن العالم النامي أيضاً‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فهنالك ضرورة جلمع األساليب والتقنيات احلديثة والتي من شأنها‬ ‫االستجابة حلالة النمو والتوسع في بعض املدن‪ ،‬إلى جانب االستجابة إلى‬ ‫االجتاه الناشئ واملتمثل في االنحدار السكاني واالقتصادي في مدن أخرى‪.‬‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فال بد من أن يرتبط التخطيط الذكي للنمو بعمليات‬ ‫التخطيط الذكي لالنكماش إذا ما كانت الغاية حتقيق تنمية حضرية أكثر‬ ‫انسجاماً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بيد أن التغيير احلضري في العالم النامي ال يتبع أمناطا أو اجتاهات‬ ‫متطابقة على ال��دوام‪ ،‬حيث تتسم ظاهرة التحضر في إفريقيا بالتركيز‬ ‫الكبير وغير املتناسب لكل من األفراد واالستثمارات في أكبر املدن (والتي‬ ‫تكون العاصمة في غالبية األحيان) كما باتسامها بالنمو السنوي املرتفع‬ ‫للغاية للعشوائيات والذي يتجاوز ما نسبته ‪ 4‬باملائة‪ .‬وبذلك‪ ،‬فتتسم عملية‬ ‫التحضر في املنطقة باألسبقية احلضرية وتكوين العشوائيات‪ ،‬وال سيما في‬ ‫البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‪.‬‬ ‫أما في آسيا‪ ،‬فهنالك اجتاه ناشئ يتمثل في توسع مناطق العواصم‪ ،‬حيث‬ ‫بات هذا االجت��اه سمة ب��ارزة من سمات امل��دن الكبيرة‪ .‬كما يقوم سكان‬ ‫املناطق احلضرية باالنتقال إلى مناطق الضواحي أو املدن األبعد والتي‬ ‫ع��ادة ما ترتبط باملدينة الرئيسية أو العاصمة من خ�لال شبكات النقل‬ ‫واملواصالت‪ .‬كما تعد هذه الظاهرة أكثر انتشاراً في كبرى املدن الهندية‪،‬‬ ‫حيث تشكلت حلقات املدن حول املدن الكبرى مثل نيودلهي ومومباي‪ .‬من‬

‫ناحية أخرى‪ ،‬فقد كانت أمناط النمو في الصني متيل إلى إنشاء «مناطق‬ ‫املدينة» على طول احلزام الساحلي‪ ،‬والتي تعد ذات دور رئيسي في مجمل‬ ‫النمو االقتصادي الذي شهدته البالد خالل السنوات املاضية‪ .‬أما في‬ ‫البلدان حيث ال ت��زال القاعدة تتمثل في منح األول��وي��ة للمدن‪ ،‬كما في‬ ‫الفلبني وإندونيسيا؛ فقد متثل االجتاه في تعزيز منو املدن املتوسطة بغية‬ ‫توجيه املهاجرين وحتويلهم بعيداً عن أكبر املدن‪.‬‬ ‫أما عملية التنمية احلضرية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي؛ والتي‬ ‫تعد أكثر املناطق حتضراً في العالم النامي‪ ،‬فإنها تتسم أيضاً بدرجة عالية‬ ‫من األولوية احلضرية‪ ،‬وذلك بوجود نحو خمس سكان احلضر في املنطقة‬ ‫ممن يعيشون في مدن ال تقل كثافتها السكانية عن خمسة ماليني نسمة‪.‬‬ ‫بيد أن هنالك واحدة من أبرز السمات املميزة لعملية التحضر في املنطقة‪،‬‬ ‫والتي تتمثل في النمو املتسارع للمدن الصغيرة‪ ،‬حيث يعيش ما نسبته ‪40‬‬ ‫باملائة من إجمالي سكان احلضر في املنطقة‪ .‬كما توجد سمة مميزة أخرى‬ ‫في املنطقة والتي تتمثل في أنه عادة ما يؤدي النمو احلضري إلى انتقال‬ ‫األفراد من مدينة إلى أخرى‪ ،‬وليس إلى انتقالهم من مناطق األرياف إلى‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬

‫‪xi‬‬


‫خالل احلكومات الوطنية بصورة أساسية‪ ،‬ومن ثم يتم دفع هذه العملية من‬ ‫خالل السلطات احمللية وغيرها من اجلهات الفاعلة‪،‬مثل القطاع اخلاص‪.‬‬ ‫كما دفع ذلك املدن لكي تتنافس مع بعضها البعض بحثاً عن املوارد فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن سعيها لالنضمام إلى اخلطط واإلستراتيجيات اإلمنائية اإلقليمية‬ ‫والوطنية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيعكس منو املدن من خالل املبادرات احمللية‬ ‫وج��ود توجه متزايد نحو حتقيق ري��ادة حضرية أكبر إل��ى جانب حتقيق‬ ‫منافسة أكبر بني املدن‪.‬‬

‫إمكانية حتقيق التنمية احلضرية واإلقليمية املتوازنة من خالل‬ ‫تنفيذ االستثمارات املتسقة وال��ه��ادف��ة ف��ي البنية األساسية في‬ ‫ميادين النقل واالتصاالت‬ ‫إن اعتبار املدن مبثابة مناطق متميزة عن بعضها البعض وبأنها منفصلة‬ ‫عن املناطق احمليطة بها قد بات أم��راً مستحي ً‬ ‫ال في يومنا ه��ذا‪ ،‬كما أن‬ ‫الروابط ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية كما بني املدن قد عملت‬ ‫على تهيئة فرص جديدة تعتمد على الربط وذلك بغية جعل تدفقات األفراد‬ ‫وامل���وارد من منطقة إل��ى أخ��رى أم��راً ممكناً‪ .‬وبذلك‪ ،‬ف��إن االستثمارات‬ ‫في البنية األساسية لقطاعي النقل واالتصاالت في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫واملناطق الداخلية في املدن‪ ،‬وما بني مناطق األرياف واملدن قد باتت هامة‬ ‫لتحقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أهميتها في تعزيز اإلمكانات‬ ‫االقتصادية للمدن واملناطق احمليطة بها‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فتتخذ احلكومات املركزية دوراً محورياً في عمليات‬ ‫تخصيص وتعبئة امل���وارد املالية‪ ،‬س��واء ك��ان ذل��ك لدعم عمليات التنمية‬ ‫االقتصادية في امل��دن‪ ،‬أو لتصويب الفوارق اإلقليمية‪/‬احمللية‪ .‬كما يبني‬ ‫هذا التقرير أن االستثمارات الهادفة في البنية األساسية لقطاعي النقل‬ ‫واالتصاالت على وجه التحديد متثل أبرز القوى الدافعة لعمليات النمو‬ ‫احلضري والتنمية االقتصادية في العالم النامي‪.‬‬ ‫وتشير دراسة حتليلية أولية من إعداد برنامج املوئل حول املدن األسرع‬ ‫منواً في العالم النامي إلى انتفاع أكثر من ‪ 40‬باملائة من املدن من عمليات‬ ‫تنويع‪ ،‬وتوسعة‪ ،‬أو حتسني أنظمة النقل اإلقليمية أو الوطنية‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫كل من الطرق‪ ،‬واملطارات‪ ،‬والسكك احلديدية واملوانئ البحرية داخل املدن‬ ‫وما بينها‪ .‬كما أن االستثمار في البنية األساسية لقطاعي النقل واالتصاالت‬ ‫ال يعمل فقط على زيادة اإلنتاجية اإلجمالية للمدن‪ ،‬واألمم‪ ،‬واملناطق‪ ،‬بل‬ ‫أنه يعزز أيضاً حتقيق تنمية حضرية وإقليمية متوازنة‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فهنالك أهمية للسياسات الرامية لتعزيز التنمية االقتصادية والتي تتضمن‬ ‫حتديد املناطق االقتصادية اخلاصة أو احملاور الصناعية‪،‬حيث أنها تساهم‬ ‫في منو املدن‪ ،‬وال سيما في منطقة آسيا‪.‬‬

‫االنسجام االجتماعي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫تزايد ظاهرة عدم املساواة في املدن‬

‫‪xii‬‬

‫تتجلى مظاهر الثراء والفقر جنباً إلى جنب في العديد من املدن‪ :‬حيث أنه‬ ‫عادة ما تقع األحياء السكنية الثرية وذات التوفير اجليد باخلدمات بالقرب‬ ‫من األحياء الفقيرة املكتظة داخل املدينة أو في الضواحي املجاورة لها‪،‬‬ ‫حيث عادة ما تفتقر األخيرة إلى غالبية اخلدمات األساسية‪ .‬كما يعرض‬ ‫هذا التقرير حتلي ً‬ ‫ال عاملياً أولياً ملستويات توزيع الدخل و‪/‬أو االستهالك‬ ‫على مستوى املناطق احلضرية و‪/‬أو على مستوى املدن‪ .‬كما يشير التقرير‬ ‫إلى وجود تباين كبير في مستويات توزيع الدخل بني املناطق األقل تطوراً‪،‬‬ ‫وذلك في ظل وجود بعض املناطق احلضرية‪ ،‬وال سيما في إفريقيا وأمريكا‬ ‫الالتينية‪ ،‬والتي تشهد معدالت مرتفعة للغاية من عدم املساواة على عكس‬ ‫املعدالت املسجلة في كل من أوروبا وآسيا‪ ،‬والتي تشهد معدالت منخفضة‬ ‫نسبياً من عدم املساواة‪.‬‬

‫وتعد مدن أمريكا الالتينية والكاريبي من أبرز املدن التي تشهد حالة من‬ ‫عدم املساواة في العالم‪ ،‬وفي طليعتها كل من املدن البرازيلية والكولومبية‪،‬‬ ‫تليها بعض امل���دن ف��ي األرج��ن��ت�ين‪ ،‬والتشيلي‪ ،‬واإلك�����وادور‪ ،‬وغ��وات��ي��م��اال‪،‬‬ ‫واملكسيك‪ .‬كما أن مستويات عدم املساواة في املناطق احلضرية في هذه‬ ‫املناطق ال تشهد تزايداً فحسب‪ ،‬بل أنها قد أصبحت أكثر ترسخاً‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يوحي بأن مظاهر اإلخفاق في توزيع الثروات قد كانت نتيجة عيوب‬ ‫في النظام‪.‬‬ ‫أم��ا في إفريقيا‪ ،‬فتعد مستويات ع��دم امل��س��اواة في املناطق احلضرية‬ ‫األعلى في مناطق إفريقيا اجلنوبية‪ ،‬حيث سجلت مدن جنوب إفريقيا‬ ‫وناميبيا معدالت مرتفعة من ع��دم امل��س��اواة والتي تنافس تلك املعدالت‬ ‫املسجلة في مدن أمريكا الالتينية‪ .‬كما توجد أبرز معدالت ومظاهر عدم‬ ‫املساواة في املدن التي تقع في بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‬ ‫والتي خرجت مؤخراً من نظام الفصل العنصري‪ .‬كما تبرز جنوب إفريقيا‬ ‫باعتبارها البالد التي لم تعمل على تطبيق النموذج االقتصادي والسياسي‬ ‫لتركيز امل��وارد‪ ،‬وذلك على الرغم من أن اعتماد إستراتيجيات وسياسات‬ ‫إعادة التوزيع خالل السنوات األخيرة قد عمل على خفض أوجه التفاوت‬ ‫وعدم املساواة بشكل طفيف‪ .‬ولألسف‪ ،‬فلم تتمكن املعدالت املرتفعة للنمو‬ ‫االقتصادي في العديد من البلدان اإلفريقية من احلد من الفوارق في‬ ‫مستويات الدخل أو االستهالك‪ ،‬بل وعلى العكس من ذل��ك‪ ،‬فإن أشكال‬ ‫التفاوت في املناطق احلضرية تبقى مرتفعة كلما ارتفع مستوى تركيز‬ ‫ال��ث��روات في العديد من امل��دن اإلفريقية مبا في ذل��ك مابوتو‪ ،‬ونيروبي‪،‬‬ ‫وأبيدجان‪ .‬كما تبدو أشكال عدم املساواة في املناطق احلضرية اإلفريقية‬ ‫أعلى من أشكال عدم املساواة في املناطق الريفية على وجه العموم‪ ،‬كما‬ ‫تبدو املدن التي تقع في شمال إفريقيا أكثر مساواة من مدن بلدان جنوب‬ ‫الصحراء اإلفريقية الكبرى‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فتبدو املدن اآلسيوية أكثر مساواة من غيرها من املدن‬ ‫في أنحاء أخرى من العالم النامي‪ ،‬وذلك على الرغم من وجود بعض املدن‬ ‫التي ارتفعت بها معدالت ع��دم امل��س��اواة أو أنها بقيت مرتفعة‪ ،‬كما في‬ ‫مدينتي هونغ كونغ وه��و تشي م�ين‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد مت تسجيل‬ ‫معدالت مرتفعة من عدم املساواة في املناطق احلضرية في مدن كل من‬ ‫تايالند والفلبني‪ .‬كما تبدو املدن الصينية أكثر مساواة من غيرها من املدن‬ ‫اآلسيوية‪ ،‬حيث تعد مدينة بكني األكثر مساواة في املنطقة‪ ،‬وذلك بالرغم‬ ‫من وجود بعض املدن الصينية مثل مدينة شنتشن والتي تشهد معدالت‬ ‫مرتفعة نسبياً من عدم املساواة والتي تعد مماثلة لتلك التي سجلتها كل‬ ‫من مانيال وبانكوك‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدى ازدهار االقتصاد الصيني‬ ‫إلى إيجاد ف��وارق ما بني املناطق احلضرية ومناطق األري��اف‪ ،‬إلى جانب‬ ‫إحداث أشكال تفاوت إقليمية‪ ،‬حيث يرتفع مستوى الدخل الفردي لسكان‬ ‫املدن التي تقع في اجلزء الشرقي من البالد باملقارنة مع مستويات الدخل‬ ‫التي يتمتع بها سكان مناطق األري��اف في األج��زاء الغربية والبعيدة من‬ ‫البالد‪ .‬أما في كل من بنغالدش‪ ،‬والهند‪ ،‬وباكستان‪ ،‬وإندونيسيا‪ ،‬فتعد‬ ‫معدالت عدم املساواة في املناطق احلضرية منخفضة بشكل عام‪ ،‬حيث‬ ‫ميكن مقارنتها باملستويات التي سجلتها كل من أوروبا‪ ،‬وكندا‪ ،‬وأستراليا‪.‬‬ ‫بيد أن التحليالت األخيرة تشير إلى أن الهند سوف تشهد ارتفاعاً في‬ ‫معدالت عدم املساواة في املناطق احلضرية في املستقبل‪ ،‬وذل��ك نتيجة‬ ‫لسياسات العوملة والتصنيع‪ ،‬إلى جانب عدم كفاية االستثمارات املناسبة‬ ‫لتوفير السلع العامة للشرائح السكانية األكثر ضعفاً‪.‬‬

‫زعزعة االستقرار االجتماعي واالقتصادي جراء املعدالت املرتفعة‬ ‫من عدم املساواة‬ ‫إن ارتفاع معدالت عدم املساواة في امل��دن ميكن أن ي��ؤدي إلى عواقب‬ ‫اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية سلبية والتي من شأنها العمل على زعزعة‬


‫إمكانية حتسني حياة سكان األحياء الفقيرة بشكل كبير من خالل‬ ‫تنفيذ االستثمارات والتدخالت الهادفة واملركزة‬ ‫يعاني سكان األحياء الفقيرة في العديد من املدن األشد فقراً في جميع‬ ‫أنحاء العالم من أشكال متعددة من احلرمان‪ ،‬والتي جتسد ظاهرة الفقر‬ ‫بشكل مباشر‪ :‬حيث توجد العديد من املساكن غير املالئمة للمعيشة‪ ،‬وعادة‬ ‫ما يفتقر سكانها لكل من الغذاء‪ ،‬والتعليم والرعاية الصحية واخلدمات‬

‫حمل� � ��ة ع � ��ام � ��ة وال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة‬

‫استقرار املجتمعات‪ .‬كما تؤدي أشكال عدم املساواة هذه إلى إحداث شروخ‬ ‫اجتماعية وسياسية داخل املجتمع والتي ميكن أن تتطور أيضاً لكي تتحول‬ ‫إلى اضطرابات اجتماعية‪ .‬كما ينطبق ذلك بصفة خاصة على املناطق‬ ‫التي تشهد ك ً‬ ‫ال من املعدالت املرتفعة من عدم املساواة وانتشار الفقر‪ ،‬مما‬ ‫يؤدي إلى زي��ادة مخاطر التوتر السياسي واالنقسامات االجتماعية التي‬ ‫ميكن أن تهدد األمن الوطني والتنمية االقتصادية‪ .‬كما تؤدي االضطرابات‬ ‫االجتماعية وانعدام األمن إلى احلد من احلوافز االستثمارية فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫إجبار احلكومات لزيادة نسبة املوارد العامة املخصصة لألمن الداخلي‪-‬‬ ‫وهي امل��وارد التي كان من املمكن إنفاقها ضمن قطاعات اقتصادية أكثر‬ ‫إنتاجية أو في ميادين اخلدمات االجتماعية والبنية األساسية‪.‬‬ ‫ويبني هذا التقرير عدم حتقيق منافع النمو االقتصادي في املجتمعات التي‬ ‫تشهد معدالت مرتفعة للغاية من عدم املساواة والفقر‪ ،‬كما تشير البيانات‬ ‫التي مت جمعها مؤخراً إلى أن املجتمعات التي تشهد مستويات منخفضة‬ ‫من عدم املساواة تعد أكثر كفاءة في احلد من مستويات الفقر باملقارنة مع‬ ‫املجتمعات األخرى التي تشهد مستويات مرتفعة من عدم املساواة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فتعود فوائد النمو االقتصادي على شرائح أكبر من األفراد كما‬ ‫يتم استيعابها بشكل أفضل في املجتمعات املتساوية باملقارنة مما هو عليه‬ ‫في املجتمعات التي تتسع بها الفجوات بني الشرائح الغنية والفقيرة‪ ،‬حيث‬ ‫أنه ع��ادة ما تقوم الشرائح الغنية بتركيز فوائد حتقيق الثروات‪ ،‬مخلفة‬ ‫الغالبية العظمى وراءها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك تأثير مثبط ملظاهر عدم‬ ‫املساواة على الكفاءة االقتصادية‪ ،‬حيث أنها تعمل على رفع تكلفة عمليات‬ ‫إع��ادة التوزيع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تأثيرها على عمليات تخصيص امل��وارد لتنفيذ‬ ‫االستثمارات‪.‬‬ ‫وقد خلص هذا التقرير إلى نتيجة هامة تشير إلى أن ظاهرة عدم املساواة‬ ‫ال تعد نتيجة طبيعية للنمو االقتصادي‪ ،‬كما أن��ه وعلى الرغم من عدم‬ ‫اعتبار الصلة ما بني النمو االقتصادي وعدم املساواة في الدخل في املناطق‬ ‫احلضرية مبثابة عالقة بسيطة فض ً‬ ‫ال عن عدم اعتبارها صلة متبادلة‪،‬‬ ‫إال أنه ميكن ضبط معدالت عدم املساواة أو احلد منها من خالل تنفيذ‬ ‫احلكومات للجهود الالزمة للتخفيف من آثارها والتطلع إلى احلد منها‬ ‫مستقب ً‬ ‫ال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتشير التحليالت التي أعدها برنامج املوئل‬ ‫حول أشكال عدم املساواة في ‪ 28‬دولة في العالم النامي إلى جناح نحو‬ ‫نصف هذه البلدان من احلد من معدالت عدم املساواة في املناطق احلضرية‬ ‫في ظل التمتع بنمو اقتصادي إيجابي منذ فترة الثمانينيات‪ .‬كما قامت‬ ‫ماليزيا على سبيل املثال باحلد من معدالت عدم املساواة وبشكل مطرد‬ ‫منذ مطلع السبعينيات‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق السياسات الداعمة للشرائح‬ ‫الفقيرة كما من خالل تنمية املوارد واملهارات البشرية‪ .‬وباملثل‪ ،‬فقد أكد‬ ‫برنامج «النمو‪ ،‬االستقرار‪ ،‬والعدالة» والذي مت تطبيقه في إندونيسيا على أن‬ ‫عمليات توزيع الدخل والتخفيف من حدة الفقر تعد عناصر أساسية ضمن‬ ‫عمليات النمو والتنمية االقتصادية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أكدت سياسات‬ ‫تعزيز املساواة في رواندا على أن املعدالت املرتفعة للنمو االقتصادي الذي‬ ‫تشهده البالد في الوقت احلالي ال تعمل على رفع معدالت عدم املساواة‪.‬‬ ‫كما بينت هذه البلدان إمكانية حتقيق النمو االقتصادي دون رفع معدالت‬ ‫عدم املساواة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبار عملية احلد من أوجه عدم املساواة في‬ ‫واقع األمر مبثابة إستراتيجية داعمة لعملية النمو‪.‬‬

‫األساسية وال��ت��ي ينبغي أن يكون توفيرها أم���راً ال ج��دال ف��ي��ه‪ .‬كما أن‬ ‫السلطات احمللية واملركزية ال تعترف في كثير من األحيان بهذه األحياء‬ ‫السكنية‪ ،‬حيث تعد في أجزاء كثيرة من العالم مبثابة مناطق «غير مرئية»‬ ‫وغير منظمة في املدن والتي باتت تشهد منواً بوتيرة أسرع من املناطق‬ ‫املرئية واملنظمة‪.‬‬ ‫ويشكل سكان األح��ي��اء الفقيرة في بعض امل��دن غالبية سكان املناطق‬ ‫احل��ض��ري��ة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال ع��ن اعتبار ه��ذه األح��ي��اء أكثر املستوطنات البشرية‬ ‫شيوعاً‪ ،‬مما يطرح املسألة التي يناقشها هذا التقرير حول «مدن األحياء‬ ‫الفقيرة»‪ ،‬في حني تعتبر هذه األحياء في مدن أخرى مبثابة جيوب صغيرة‬ ‫من احلرمان‪ ،‬والتي تكون معزولة عن بقية املدينة‪ .‬كما مت تسجيل أعلى‬ ‫انتشار لألحياء الفقيرة في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‬ ‫(بنسبة ‪ 62‬باملائة)‪ ،‬تليها بلدان جنوب آسيا (‪ 43‬باملائة)‪ ،‬وشرق آسيا (‪37‬‬ ‫باملائة)‪ .‬أما منطقة شمال إفريقيا؛ فقد سجلت أدنى معدالت النتشار‬ ‫األحياء الفقيرة بني بلدان العالم النامي (بنسبة ‪ 15‬باملائة)‪.‬‬ ‫بيد أن البيانات احلديثة لبرنامج املوئل تشير إلى عدم معاناة جميع سكان‬ ‫األحياء الفقيرة من الدرجة ذاتها من احلرمان‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم جتانس‬ ‫األحياء الفقيرة كافة‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فال يواجه سكان األحياء الفقيرة في‬ ‫جميع أنحاء العالم املصير ذاته‪ :‬حيث سيكون مصير بعض الشرائح أسوأ‬ ‫من غيرها‪ .‬وبصفة عامة‪ ،‬ميكن القول بأن أكبر أع��داد لسكان األحياء‬ ‫الفقيرة غالباً ما تتواجد في املناطق األكثر فقراً في العالم‪ ،‬حيث يعاني‬ ‫ه��ؤالء السكان م��ن أش��ك��ال متعددة م��ن احل��رم��ان‪ ،‬مب��ا ف��ي ذل��ك االفتقار‬ ‫إلم��دادات املياه ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬واالكتظاظ‪ ،‬واملساكن‬ ‫غير الدائمة‪ ،‬واحليازة غير اآلمنة للمساكن‪ .‬كما مت إعداد دراسات في‬ ‫مختلف البلدان مثل انغوال‪ ،‬وجمهورية الكونغو الدميقراطية‪ ،‬وجمهورية‬ ‫غينيا بيساو‪ ،‬والسودان‪ ،‬وسييراليون‪ ،‬حيث بينت هذه الدراسات احتمالية‬ ‫تعرض سكان األحياء الفقيرة ملجموعة من أشكال احلرمان‪ ،‬بيد أن هنالك‬ ‫بلداناً أخرى حيث ال يعاني غالبية سكان األحياء الفقيرة سوى من شكل‬ ‫واحد أو اثنني من أشكال احلرمان‪ ،‬كما في بينني‪ ،‬بوركينا فاسو‪ ،‬بوروندي‪،‬‬ ‫الكاميرون‪ ،‬غابون‪ ،‬كينيا‪ ،‬غانا‪ ،‬والسنغال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيبني التقرير‬ ‫بأن األسر التي تعيلها النساء تعاني بشكل أكبر من غيرها من األشكال‬ ‫املتعددة للحرمان‪ ،‬ففي هاييتي على سبيل املثال‪ ،‬تعاني ما نسبته ‪ 60‬باملائة‬ ‫من األسر التي تعيلها النساء من ثالثة أشكال من احلرمان‪ ،‬أما في كينيا‬ ‫ونيكاراغوا‪ ،‬فتعاني ثلث هذه األسر من أربعة أشكال من احلرمان‪.‬‬ ‫ويبني ه��ذا التقرير أي��ض�اً معاناة سكان األح��ي��اء الفقيرة ف��ي مختلف‬ ‫املناطق من أوجه متماثلة للحرمان‪ :‬حيث يعاني سكان هذه األحياء في‬ ‫كل من كولومبيا وتركيا وزمبابوي على سبيل املثال من مظاهر االكتظاظ‬ ‫في غالبية األحيان‪ ،‬في حني يفتقر سكان هذه األحياء في كل من مصر‬ ‫واملكسيك في الغالب ملرافق الصرف الصحي امل��ط��ورة‪ .‬بيد أن هنالك‬ ‫العديد من املدن حيث ال ميثل العيش في املناطق غير الفقيرة أي ضمان‬ ‫للحيلولة دون التعرض لسوء األحوال املعيشية‪ .‬كما تشير بيانات برنامج‬ ‫املوئل إلى احتمالية متتع سكان األحياء الفقيرة في مدينة القاهرة بظروف‬ ‫أفضل مما هو احل��ال بالنسبة لسكان األح��ي��اء غير الفقيرة في كل من‬ ‫الغوس‪ ،‬ولواندا‪ ،‬والعديد من املدن األخرى في جنوب الصحراء الكبرى‪،‬‬ ‫حيث مت استخالص هذه البيانات بحسب مؤشرات كالظروف الصحية‪،‬‬ ‫والتعليمية‪ ،‬والبيئية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن لهذه املستويات املتباينة من‬ ‫عدم املساواة االجتماعية والتهميش من أن تنعكس على عمليات التنمية‬ ‫االجتماعية واالقتصادية التي تشهدها املدن واملناطق كافة‪.‬‬ ‫كما ميكن لكل من احلكومات والسلطات احمللية تركيز امل��وارد العامة‬ ‫لتحسني األح��ي��اء الفقيرة بصورة أكثر فعالية من خ�لال حتديد أشكال‬ ‫احلرمان التي تنتشر في كل من األحياء الفقيرة‪ ،‬كما ينطبق ذلك على‬ ‫بينني مث ً‬ ‫ال‪ ،‬حيث ميكن لالستثمارات الهادفة في مرافق الصرف الصحي‬ ‫في األحياء الفقيرة من أن تساعد وبسهولة في رفع مستوى نحو ربع األسر‬

‫‪xiii‬‬


‫الفقيرة لكي تخرج من هذا النطاق وتصبح أسراً غير فقيرة‪ .‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬فيمكن لواضعي السياسات استنباط ردود أفضل للسياسات بحيث‬ ‫تكون مركزة ومستهدفة على نحو أفضل‪ ،‬وذل��ك من خ�لال تصنيف نوع‬ ‫ومستوى احلرمان من املأوى في األحياء الفقيرة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فمن‬ ‫املمكن حتديد التدخالت الالزمة في املدن كما ضمن أحياء سكنية محددة‬ ‫وب��ص��ورة أفضل من خ�لال تصنيف األح��ي��اء الفقيرة بحسب ن��وع ودرج��ة‬ ‫احلرمان الذي تعاني منه‪ .‬كما ميكن جمع هذه املعلومات إلى جانب غيرها‬ ‫من البيانات حول األحياء الفقيرة واملؤشرات احلضرية بغية اتخاذ قرارات‬ ‫أفضل حول كيفية حتسني حياة سكان األحياء الفقيرة وإنشاء مدن تتميز‬ ‫بانسجام اجتماعي أكبر‪.‬‬

‫االنسجام البيئي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إمكانية التخفيف من أثر ظاهرة تغير املناخ أو حتى عكسه في‬ ‫املدن من خالل وفورات احلجم والتي من شأنها العمل على خفض‬ ‫التكاليف الفردية باإلضافة إلى خفض الطلب على املوارد‬

‫‪xiv‬‬

‫إن املدن التي ال يتم التخطيط لها أو إدارتها بصورة سليمة ميكن أن تصبح‬ ‫عبئاً على املوارد الطبيعية فض ً‬ ‫ال عن تهديدها وبسهولة لنوعية الهواء واملاء‪،‬‬ ‫مما ينعكس سلباً على كل من البيئة الطبيعية واملعيشية‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫ونظراً لوفورات احلجم التي توفرها هذه املدن؛ فإنها تطرح فرصاً رئيسية‬ ‫للحد من مستويات الطلب على الطاقة وتقليل الضغوط على األراض��ي‬ ‫واملوارد الطبيعية احمليطة بها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن املدن ذات التخطيط‬ ‫والتنظيم السليم ال تنحصر قدرتها فقط في التقليل من اخلسائر البيئية‪،‬‬ ‫بل أنها تعد ق��ادرة أيضاً على إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز نوعية البيئة‬ ‫والتخفيف من اآلثار السلبية لظاهرة التغير املناخي‪.‬‬ ‫بيد أنه وإذا كانت املدن ق��ادرة على تسخير املزايا التي توفرها عملية‬ ‫التحضر؛ فإنها ستكون قادرة في الواقع على أن تصبح جزءاً من احللول‬ ‫للتحديات البيئية العاملية‪ ،‬مب��ا ف��ي ذل��ك ال��زي��ادة ف��ي انبعاثات غ��ازات‬ ‫االحتباس احل��راري والناجمة عن عمليات استهالك الوقود األحفوري‪.‬‬ ‫كما أنه وعلى الرغم من إلقاء اللوم في املعتاد على املدن واألنشطة التي‬ ‫يتم تنفيذها في املناطق احلضرية للزيادة احلاصلة في انبعاثات غازات‬ ‫االحتباس احل��راري على مستوى العالم‪ ،‬إال أن هنالك أدلة تشير إلى أن‬ ‫هذه االنبعاثات ترتبط بأمناط االستهالك والناجت احمللي اإلجمالي الفردي‬ ‫بشكل أكبر من ارتباطها بدرجات التحضر بحد ذاته‪ .‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫تنتج مدينة ساوباولو كبرى مدن البرازيل نحو عشر االنبعاثات الناجمة عن‬ ‫مدينة سان دييغو في الواليات املتحدة‪ ،‬وذلك على الرغم من أن حجم هذه‬ ‫األخيرة ال يتجاوز ربع حجم مدينة ساوباولو‪.‬‬ ‫ويطرح هذا التقرير حملة أولية عامة حول كيفية استهالك املدن للطاقة‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تصنيف املعلومات ضمن ثالثة قطاعات‪ ،‬وهي‪ :‬الصناعة‪،‬‬ ‫املباني السكنية والتجارية‪ ،‬والنقل‪ ،‬مع مراعاة درجة التطور لكل من البلدان‬ ‫ومستويات دخلها‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬وبالرغم من تسجيل معدالت أعلى‬ ‫من االستهالك الفردي للطاقة في البلدان الصناعية الثرية‪ ،‬إال أن هنالك‬ ‫أوجه تباين واضحة ما بني مختلف املدن وفي مختلف املناطق‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬تشجع املدن األوروبية استخدام وسائط النقل العام كما أنها تستخدم‬ ‫مصادر الطاقة بصورة أكثر كفاءة باملقارنة مع مدن أمريكا الشمالية‪ ،‬حيث‬ ‫تتمثل القاعدة العامة هنالك في توسع املناطق احلضرية‪ ،‬وأساليب احلياة‬ ‫التي تتسم باالستهالك املرتفع للطاقة‪ ،‬واالعتماد الكبير على وسائط النقل‬ ‫اخلاصة‪ .‬كما تبني هذه األدلة أيضاً وجود اختالف في استخدام الطاقة‬ ‫بني املدن في العالم املتقدم وتلك في العالم النامي‪ ،‬حيث يتم استهالك‬ ‫أكثر من ‪ 50‬باملائة من الطاقة ألغ��راض التدفئة وإن��ارة املباني السكنية‬ ‫والتجارية في مدن مثل نيويورك‪ ،‬ولندن‪ ،‬وطوكيو‪ ،‬في حني يتم استهالك‬

‫ما يزيد على نصف الطاقة ألغراض املواصالت والنقل في كل من هونغ‬ ‫كونغ‪ ،‬وبانكوك‪ ،‬وكيب تاون‪ ،‬واملكسيك‪ .‬كما يعد قطاع الصناعة األبرز في‬ ‫استهالك الطاقة في بعض املدن الصينية مثل بكني وشنغهاي‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فيمكن إيجاد أوجه التباين بني مختلف املناطق واملدن على مستوى‬ ‫األسر واملساكن‪ ،‬حيث يتم استخدام اجلزء األكبر من الطاقة في املساكن‬ ‫ذات الدخل املنخفض في البلدان النامية ألغراض الطهي‪ ،‬في حني يتم‬ ‫استخدام اجلزء األكبر منها ألغراض التدفئة واإلنارة في غالبية املساكن‬ ‫في البلدان ذات الدخل املرتفع‪ .‬أما بالنسبة لألسر الفقيرة في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬فإن صعود سلم الطاقة‪ -‬من مصادر الوقود احليوي إلى مصادر‬ ‫طاقة أنظف ‪ -‬لن يعمل فقط على حتسني نوعية حياتها‪ ،‬بل أنه يعمل على‬ ‫احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة أيضاً‪ .‬ولذلك‪ ،‬فهنالك ضرورة إليجاد‬ ‫تقنيات جديدة بحيث تكون ذات كفاءة من حيث استخدام الطاقة وعدم‬ ‫إضرارها بالبيئة في املجتمعات ذات الدخل املنخفض وذلك بغية احلد من‬ ‫أثرها البيئي والتقليل من املخاطر البيئية‪.‬‬ ‫وجتدر اإلشارة هنا إلى أن البيانات املتوفرة حول استهالك الطاقة على‬ ‫مستوى امل��دن والضواحي واملساكن ال ت��زال ضئيلة‪ ،‬بيد أنها تدعو إلى‬ ‫ضرورة إنشاء آلية عاملية للرصد بغية قياس معدالت استهالك الطاقة في‬ ‫املدن‪ ،‬كما لقياس أثرها على انبعاثات الغازات الدفيئة‪ ،‬باإلضافة ألثرها‬ ‫على حلول التخفيف والتكيف التي يجري تطبيقها‪.‬‬

‫إشارة األدلة إلى األثر البيئي اإليجابي للمدن ذات التنظيم السليم‬ ‫والتي تتمتع بأنظمة للنقل العام صديقة للبيئة‬ ‫بالرغم من استهالك الشرائح الثرية ملستويات أكبر من الطاقة باملقارنة‬ ‫مع الشرائح الفقيرة؛ فيبني ه��ذا التقرير باألدلة القاطعة ب��أن معدالت‬ ‫استهالك الطاقة تتأثر وبشكل كبير بهيئة املدن‪ ،‬كما مبستويات اكتظاظها‬ ‫وأنظمة النقل العام الصديقة للبيئة والتي يتم استخدامها في تلك املدن‪،‬‬ ‫كما أن هنالك بعض املدن في العالم املتقدم والتي باتت تنتج مستويات‬ ‫أدنى من انبعاثات الكربون على املستوى الفردي باملقارنة مع ما يتم إنتاجه‬ ‫في بلدان أخ��رى أق��ل تقدماً‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬ف��إن امل��دن ذات الكثافة‬ ‫والتنظيم األكبر عادة ما تعمل على استخدام موارد الطاقة النظيفة فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن اعتمادها األق��ل على وسائط النقل‪ ،‬باإلضافة إلى أنها ال تعد أكثر‬ ‫كفاءة في استخدام الطاقة فحسب‪ ،‬بل أنها تساهم أيضاً مبعدالت أقل من‬ ‫انبعاثات غازات االحتباس احلراري‪.‬‬ ‫وتشير إح��دى ال��دراس��ات املقارنة حول انبعاثات الكربون الناجمة عن‬ ‫وسائط النقل في مناطق مختلفة في العالم إلى تسجيل أعلى معدالت‬ ‫لالنبعاثات في كل من أمريكا الشمالية وأستراليا‪ ،‬حيث تشهد مدن أمريكا‬ ‫الشمالية ام��ت��داداً حضرياً فض ً‬ ‫ال عن توسعها وزي��ادة معدالت استخدام‬ ‫وسائط النقل اخلاصة‪ ،‬مما يساهم في املعدالت املرتفعة للغاية النبعاثات‬ ‫الكربون في املنطقة‪ .‬أما في أوروبا الغربية‪ ،‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فيتم إنتاج‬ ‫نحو رب��ع معدل انبعاثات الكربون الناجمة عن قطاع النقل في أمريكا‬ ‫الشمالية‪ ،‬حيث ميكن تفسير هذا الفرق من خالل مساعي املدن األوروبية‬ ‫ورغبتها في تشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة‪ ،‬وانتشار استخدام‬ ‫وسائط النقل العام بشكل أكبر في املنطقة‪ .‬وبذلك‪ ،‬فمن املمكن خفض‬ ‫معدالت االنبعاثات على مستوى امل��دن من خالل زي��ادة استخدام أنظمة‬ ‫النقل العام الصديقة للبيئة‪ ،‬كما من خالل احلد من االمتداد احلضري‬ ‫في املدن‪.‬‬

‫األث��ر املدمر ال��ذي ميكن أن حتدثه ظاهرة ارتفاع مستوى سطح‬ ‫البحر على املدن الساحلية‬ ‫تشير التوقعات العاملية إلى أن ظاهرة االحترار العاملي قد تؤدي إلى‬


‫التخطيط للمدن املنسجمة‬

‫التنظيم في مدينة املدن‬

‫إن تعريف املدن ال يقتصر فقط على اعتبارها مناطق مت إنشاؤها بالطوب‬ ‫واحلجر‪ :‬فهي ترمز إلى أحالم‪ ،‬وتطلعات‪ ،‬وآمال مجتمعاتها‪ .‬وبذلك‪ ،‬فإن‬ ‫إدارة األصول البشرية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والفكرية للمدينة تعد على‬ ‫قدر من األهمية لتحقيق التنمية احلضرية املنسجمة مثلها كمثل أهمية‬ ‫إدارة األصول املادية للمدينة‪.‬‬ ‫إال أن عملية التخطيط احلضري ال بد من أن تتجاوز نطاق املمارسة‬ ‫التقنية نحو تطبيق مم��ارس��ات يتم م��ن خاللها إدراك مختلف األص��ول‬ ‫امللموسة وغير امللموسة للمدينة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال بد للنهج املبتكرة‬ ‫لتخطيط املدن من أن تستجيب إلى األولويات واالهتمامات التالية‪ :‬أوجه‬ ‫التفاوت اإلقليمي‪ ،‬أوجه عدم املساواة في املناطق احلضرية‪ ،‬توسع كبرى‬ ‫املدن أو منو ما ميكن تسميتها «مناطق امل��دن»‪ .‬كما يطرح هذا التقرير‬ ‫بعضاً من العناصر الالزمة لتنفيذ احللول املبتكرة للتخطيط بغية حتقيق‬ ‫التنمية احلضرية املستدامة واملنسجمة‪ ،‬وذلك من خالل طرح العديد من‬ ‫األمثلة حول املدن التي باتت تشكل فرقاً‪.‬‬

‫إن ه��ذا التقرير يدعو إل��ى ض��رورة إع��ادة النظر في الهياكل اإلداري��ة‬ ‫امل��وج��ودة ف��ي مناطق العواصم واملناطق اإلقليمية بغية االستجابة إلى‬ ‫املستويات املتزايدة للطلب‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن االستجابة للتحديات التي تطرحها‬ ‫التجمعات احلضرية وال��ت��ي ب��ات��ت تتوسع خ���ارج ن��ط��اق ح���دود املصطلح‬ ‫املتعارف عليه للمدينة‪ .‬كما ينبغي أن تتمكن «مدينة امل��دن» أو «مناطق‬ ‫املدينة» من االستجابة لقضايا مختلفة مثل النقل‪ ،‬واجلرمية‪ ،‬والتلوث‪،‬‬ ‫والفقر والتهميش‪ ،‬وذلك من خالل تنفيذ الترتيبات اإلداري��ة الفاعلة في‬ ‫املناطق احلضرية‪ .‬كما ميكن لهذه الهيكليات اجلديدة معاجلة حتديات‬ ‫أساسية‪ ،‬مثل العزلة اإلقليمية‪ ،‬وجتزئة املصالح التقنية والسياسية‪ ،‬والقيود‬ ‫القانونية املفروضة على البلديات ملنع تدخلها مبا يتجاوز حدود الواليات‬ ‫السياسية ‪ -‬القضائية املوكلة إليها‪ ،‬ومستويات مختلفة من األداء الوظيفي‬ ‫لألنظمة املالية واإلدارية‪.‬‬ ‫كما تنعكس الترتيبات اإلداري����ة ف��ي مناطق ال��ع��واص��م على مستويات‬ ‫االنسجام والتنافر في امل��دن‪ ،‬حيث ميكن تعزيز مستويات االنسجام من‬ ‫خ�لال القيادة الفاعلة‪ ،‬وك��ف��اءة عمليات التمويل‪ ،‬وك��ف��اءة آليات التقييم‬ ‫وأشكال املشاركة الشعبية‪ ،‬كما من خالل تنفيذ اإلصالحات املؤسسية التي‬ ‫تعالج التحديات متعددة املستويات وتلك بني الواليات القضائية بغية إدارة‬ ‫مناطق العواصم على نحو أفضل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن التعاون التنافسي بني املدن التي تشكل جزءا من‬ ‫التجمع احلضري ذاته ميكن أن يساعد على جتاوز أشكال التنافر واملرتبطة‬ ‫بأشكال التفاوت املكاني أو اإلقليمي وأوجه عدم املساواة في احلصول على‬ ‫املساكن واخل��دم��ات األساسية‪ .‬كما ميكنها أن تساهم أيضاً في تعزيز‬ ‫عملية تنمية أكثر ت��وازن�اً ما بني البلديات الثرية وتلك الفقيرة وم��ا بني‬ ‫التجمعات احلضرية واملناطق النائية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن الهياكل اإلدارية‬ ‫في مناطق العواصم والتي يتم التنسيق ما بينها وبني مستويات حكومية‬ ‫أخ��رى من شأنها العمل على وضع التدابير املناسبة للتخفيف والتكيف‬ ‫والتي ميكن أن تساهم أيضاً في حتسني نوعية البيئة‪.‬‬ ‫وتطرح العمليات اإلداري��ة الفاعلة في العواصم إمكانية حتقيق تنمية‬ ‫حضرية أكثر انسجاماً‪ ،‬بحيث تستجيب لالهتمامات التالية‪ )1 :‬أشكال‬

‫االلتزام بعمليات التنمية احلضرية الشمولية والداعمة للشرائح‬ ‫الفقيرة‬ ‫لقد شهدت العديد من امل��دن انخفاضاً في أوج��ه عدم امل��س��اواة‪ ،‬حيث‬ ‫جن��م ذل��ك ع��ن تطبيق البرامج االجتماعية الداعمة للشرائح الفقيرة‪،‬‬ ‫والهياكل اإلدارية الشمولية‪ ،‬واالستثمار في السلع واخلدمات العامة‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فإن تنفيذ االستثمارات في كل من البنية التحتية واخلدمات‬ ‫األساسية للشرائح األشد فقراً أو للشرائح األكثر تضرراَ لم تؤد فقط إلى‬ ‫إحداث انخفاض كبير في مستويات الفقر في املناطق احلضرية‪ ،‬بل أنها‬ ‫عملت أيضاً على سد الفجوة في مستويات الدخل في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما يبني هذا التقرير أبرز استنتاجات حتليل السياسات والتدخالت التي‬ ‫تقوم املدن بتنفيذها بغية حتقيق تنمية حضرية أكثر انسجاماً‪ ،‬حيث مت من‬ ‫خالل هذا التحليل تغطية نحو ‪ 52‬مدينة في ‪ 21‬بلداً‪ ،‬كما مت إعداده بشكل‬ ‫مشترك ما بني برنامج املوئل وحتالف املدن‪ .‬كما تطرح هذه الدراسة فهماً‬

‫حمل� � ��ة ع � ��ام � ��ة وال� � �ن� � �ت � ��ائ � ��ج ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة‬

‫ارت��ف��اع مستويات سطح البحر خ�لال العقود املقبلة‪ .‬كما ميكن لهذه‬ ‫الظاهرة الناجمة عن ظاهرة تغير املناخ من أن تكون ذات أثر مدمر على‬ ‫كل من املدن الساحلية كما على سكان املناطق احلضرية‪ .‬أما على الصعيد‬ ‫العاملي‪ ،‬فيعيش ما نسبته ‪ 60‬باملائة من سكان العالم في مناطق ساحلية‬ ‫منخفضة – وهي املناطق املمتدة على طول خطوط السواحل والتي ال يزيد‬ ‫ارتفاعها عن ‪ 10‬أمتار فوق سطح البحر‪ ،‬والتي تعد األكثر تأثراً بارتفاع‬ ‫مستوى البحر‪ -‬حيث يعد هؤالء السكان من سكان املناطق احلضرية‪ .‬كما‬ ‫توجد بعض املناطق مثل آسيا وإفريقيا والتي تعد عرضة للخطر على وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬حيث توجد العديد من املناطق الساحلية في كل منهما والتي‬ ‫تفتقر للبنية األساسية الالزمة ملقاومة أقسى الظروف املناخية‪ .‬كما ميكن‬ ‫أيضاً اجنراف أجزاء من هذه املدن نظراً لعدم كفاية البنية األساسية بها‬ ‫والالزمة ملقاومة الفيضانات بالغة القوة‪ ،‬كما في مدينة داكا في بنغالدش‪،‬‬ ‫واإلسكندرية في مصر‪ ،‬وغيرها من امل��دن في العالم النامي‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬ونظراً لسكن فقراء احلضر في غالب األحيان في مواقع خطيرة‪،‬‬ ‫مثل مناطق سهول الفيضانات‪ ،‬فتعد هذه الشريحة األكثر تضرراً في حال‬ ‫ارتفاع مستوى سطح البحر‪ ،‬وذلك نظراً إلى أنه عادة ما تكون مساكنهم غير‬ ‫دائمة بطبيعتها‪ ،‬باإلضافة إلى افتقار األحياء السكنية خلطوط تصريف‬ ‫املياه والسدود وغيرها من مرافق البنية التحتية‪ .‬كما ينبغي على هذه املدن‬ ‫اعتماد إستراتيجيات التخفيف والتكيف بشكل سريع بغية جتنب العواقب‬ ‫الوخيمة في املستقبل‪.‬‬

‫أفضل للعوامل الدافعة ألية مدينة‪/‬بلد للقيام باحلد من أوجه عم املساواة‬ ‫داخل املدن من خالل ترقية األحياء الفقيرة واحليلولة دون نشوئها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فيبني التقرير وجود ستة عناصر مشتركة بني مختلف املبادرات‬ ‫الناجحة لترقية األحياء الفقيرة أو احلد منها‪ ،‬كما ميكن لهذا النجاح أن‬ ‫يكون أكبر في حال قيام احلكومات بتسخير جميع هذه العناصر أو بعضاً‬ ‫منها‪.‬كما تتضمن هذه العناصر ك ً‬ ‫ال من‪ )1 :‬الوعي وااللتزام السياسي‪،‬‬ ‫‪ )2‬االبتكار املؤسسي‪ )3 ،‬إصالح السياسات وتعزيز املؤسسات‪ )4 ،‬التنفيذ‬ ‫الفاعل للسياسات‪ )5 ،‬إنشاء آليات الرصد والتقييم‪ )6 ،‬رف��ع مستوى‬ ‫اإلجراءات التي يتم تنفيذها‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فهنالك دور هام لعنصر االلتزام السياسي‪ ،‬وال سيما‬ ‫من جانب القيادات العليا‪ ،‬وذلك بغية احلد من مستويات الفقر احلضري‬ ‫وانتشار األحياء الفقيرة‪ .‬كما توجد العديد من املدن الناجحة في هذا‬ ‫املجال‪ ،‬حيث انتفعت بعض منها من النظرة الثاقبة التي يتمتع بها رؤساء‬ ‫بلدياتها وقادتها السياسيني‪ ،‬والذين عملوا على إحداث حتول جذري في‬ ‫مدنهم من خالل تنفيذ اإلصالحات وتعزيز املؤسسات والتي من شأنها‬ ‫املساهمة في احليوية االقتصادية واالستدامة البيئية للمدينة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫احلد من مستويات الفقر وانتشار األحياء الفقيرة‪ .‬كما مت حتسني نوعية‬ ‫اخلدمات احلضرية املقدمة في العديد من املدن‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن زيادة حجم‬ ‫مساءلة السلطات احمللية أمام املواطنني‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق عنصر‬ ‫االلتزام السياسي إلى جانب عمليات رصد األداء‪.‬‬

‫‪xv‬‬


‫التفاوت املكاني‪ ،‬وضمان عمل السياسات احلكومية على تعزيز التقارب‬ ‫بني املناطق القيادية واملتخلفة واملدن‪ ،‬بحيث تعمل على دعم وحتقيق املزيد‬ ‫من التنمية في األولى ومعاجلة النمو غير املتناظر والفوارق اإلقليمية في‬ ‫األخيرة‪ )2 ،‬املجتمعات احلضرية ذات االنقسام املتزايد‪ ،‬من خالل ضمان‬ ‫اعتماد احلكومات لسياسات النمو الداعمة للفقراء وتنفيذ اإلصالحات‬ ‫من خالل تصميم التدخالت في هذه امليادين واملناطق حيث يعيش الفقراء‪،‬‬ ‫وحيث تواجه عملية التنمية االقتصادية حتديات في التوزيع‪ )3 ،‬التكاليف‬ ‫البيئية املتزايدة وضمان اعتماد احلكومات للسياسات الرامية لتعزيز كفاءة‬ ‫الطاقة ذات الصلة بنشاط املدن‪ ،‬كما في ميادين النقل العام وسياسات‬ ‫مكافحة االمتداد احلضري والتي تساعد في حتسني نوعية البيئة دون‬ ‫إعاقة النمو االقتصادي‪ )4 ،‬ضمان اعتماد احلكومات للسياسات الرامية‬ ‫حلماية األص���ول غير امل��ل��م��وس��ة‪ ،‬ك��امل��وروث ال��ث��ق��اف��ي‪ ،‬وخ��ل��ق املساحات‬ ‫االجتماعية التي تساهم في إضفاء الطابع «اإلنساني» على املدن‪.‬‬

‫إمكانية حتقيق التنمية احل��ض��ري��ة واإلقليمية املنسجمة من‬ ‫خالل تنفيذ عمليات التنسيق والتعاون بني السلطات الوطنية‪،‬‬ ‫واإلقليمية‪ ،‬واحمل��ل��ي��ة‪ ،‬شريطة وج��ود رؤي��ة مشتركة فيما بينها‬ ‫باإلضافة إلى إظهار إرادة سياسية كافية‬

‫‪xvi‬‬

‫هونغ كونغ‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إن حتسني عمليات التنسيق بني املستويات احلكومية الثالثة – احمللية‪،‬‬ ‫واإلقليمية‪ ،‬والوطنية ‪ -‬تتطلب إحداث تغيير في منوذج اإلدارة احلضرية‬ ‫والوطنية‪ ،‬حيث تقع على عاتق احلكومة املركزية مسؤولية وضع التشريعات‪،‬‬ ‫واعتماد السياسات االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وتخصيص امليزانيات من‬ ‫خالل وجود اتصال دائم ومستمر مع السلطات اإلقليمية واحمللية فيما‬ ‫يتعلق بدعم عملية منو املدينة‪ .‬أما من ناحية أخ��رى‪ ،‬فال بد للسلطات‬ ‫احمللية‪ ،‬والعاملة مع السلطات اإلقليمية‪ ،‬من إعداد رؤى وإستراتيجيات‬ ‫واضحة‪ ،‬والتي ميكن من خاللها التعبير عن االستجابات قصيرة ومتوسطة‬ ‫األمد بغية تعزيز الظروف االقتصادية واالجتماعية في مدنها‪ .‬كما ميكن‬ ‫إيجاد املزيد من الفرص لتحقيق التنمية احلضرية واإلقليمية املتجانسة لدى‬ ‫إعداد السلطات احمللية هياكل إدارية سليمة بغية حتقيق عمليات فاعلة‬ ‫إلدارة املناطق احلضرية وتنمية املدينة‪ ،‬ولدى حتسني مستويات التعاون‬ ‫مع املستويني احلكوميني اآلخرين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال بد للسياسات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية من معاجلة متطلبات كل من املدن واملناطق التي‬ ‫توجد بها املدن‪ ،‬مبا في ذلك املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪ .‬بيد أنه‬ ‫وفي حال لم يتم ذلك‪ ،‬فمن املرجح ألشكال التفاوت اإلقليمي من أن تواصل‬ ‫اتساعها‪.‬‬



‫اجلزء األول‬

‫االنسجام املكاني‬

‫ ‬

‫ترتبط ك��ل م��ن امل���دن وامل��ن��اط��ق احمليطة بها بعالقة‬ ‫تعايش فيما بينها‪ ،‬حيث تنتفع كل منهما طاملا كان‬ ‫هنالك فهماً ورعاية سليمة لهذه العالقة‪ .‬كما يطرح‬ ‫اجل��زء األول حمل��ة أول��ي��ة عامة ح��ول الهوية املكانية‬ ‫للمدن في جميع أنحاء العالم‪،‬وذلك مبا يتجاوز النهج‬ ‫املتعارف عليه والقائم على «دراس��ة مدينة أو اثنتني‬ ‫ملعرفة ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات»‪ ،‬حيث ك��ان ه��ذا النهج هو‬ ‫الغالب على الدراسات احلضرية كافة حتى يومنا هذا‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فيطرح التقرير أدلة قاطعة تشير إلى‬ ‫التشعب الكبير الذي تشهده عمليات منو املدن‪ :‬حيث‬ ‫أنه وبالرغم من النمو الذي تشهده غالبية املدن في‬ ‫بلدان العالم النامي‪ ،‬وتضاعف حجم بعض منها كل‬ ‫‪30-15‬ع��ام�اً‪ ،‬إال أن هنالك مدن أخرى والتي تشهد‬ ‫في الواقع خسارة سكانية‪.‬‬ ‫بيد أن أشكال التغيير هذه ال تعد عشوائية كما أنها‬ ‫ليست منظمة‪ ،‬حيث تعد مظاهر النمو واالنكماش‬ ‫احلضري نتيجة مجموعة من العوامل‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫املوقع اجلغرافي‪ ،‬والنمو السكاني الطبيعي‪ ،‬وتطوير‬ ‫البنية األساسية‪ ،‬والسياسات الوطنية‪ ،‬وإستراتيجيات‬ ‫الشركات‪ ،‬وظاهرة العوملة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن إيجاد‬ ‫فهم للعوامل احملددة لعمليات منو وانكماش املدن من‬ ‫شأنه مساعدة املخططني في دعم العمليات التي تؤدي‬ ‫إل��ى حتقيق التنمية احلضرية املتجانسة ومواجهة‬ ‫بعضاً من النتائج السلبية لعمليات النمو احلضري‪،‬‬ ‫كالتنمية اإلقليمية غير املتناظرة‪ ،‬وال��ف��وارق ما بني‬ ‫مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪.‬‬

‫وسط مدينة دكا في املساء‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪01‬‬


‫ال � �ت� ��وزي� ��ع امل � �ك� ��ان� ��ي مل� � ��دن ال� �ع ��ال ��م‬

‫ ‬


‫‪1.1‬‬

‫التوزيع املكاني‬ ‫ملدن العالم‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫منظر ملدينة مونتيفيديو من منطقة امليناء‬

‫ ‬

‫سبب أهمية املسألة اجلغرافية‬

‫هنالك‬

‫ارت��ب��اط وثيق ما بني تطور امل��دن وجغرافيتها‪ ،‬وتبني األدل��ة‬ ‫األثرية أن أقدم املستوطنات البشرية قد كانت تقع على طول‬ ‫ضفاف أكبر األنهار والبحيرات‪ ،‬أو في مناطق الدلتا أو على طول خطوط‬ ‫السواحل‪ .‬كما أن املواقع التي كانت على مقربة من املسطحات املائية قد‬ ‫أتاحت فرصاً لعمليات صيد األسماك والزراعة‪ ،‬األمر الذي أتاح ضمان‬ ‫ثبات اإلمدادات الغذائية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد ساهمت املدن الساحلية‬ ‫واملدن التي تقع في مناطق دلتا األنهار في ربط األنظمة االقتصادية احمللية‬ ‫مع سالسل التوريد والتجارة اإلقليمية والدولية‪ ،‬حيث واصلت هذه املدن‬

‫توفيرها لروابط اقتصادية حيوية على مر الزمن‪.‬‬ ‫ولطاملا كانت املناطق الساحلية متثل املواقع املفضلة إلنشاء املستوطنات‬ ‫البشرية‪ ،‬سواء كان في العصور القدمية أو في يومنا هذا‪ .‬كما تتمتع املدن‬ ‫التي تقع على مقربة من البحار مبيزة جلية‪ :‬فهي توفر إمكانية الوصول‬ ‫إلى دروب التجارة البحرية والصالت التجارية‪ 1.‬أما على الصعيد العاملي‪،‬‬ ‫فتمثل املناطق الساحلية النظم اإليكولوجية األكثر حتضراً‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫وجود أكثر من ‪ 65‬باملائة من سكانها ممن يعيشون في املناطق احلضرية؛‬ ‫حيث تتمتع كل من أوروبا‪ ،‬وأمريكا الشمالية‪ ،‬وأوقيانوسيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية‬ ‫باملناطق الساحلية األكثر حتضراً‪ ،‬مع وجود أكثر من ‪ 80‬باملائة من السكان‬ ‫على طول خط الساحل ممن يعيشون في املدن‪.‬‬


‫ال هاماً‬ ‫وقد كان االستقرار بالقرب من املسطحات املائية الكبيرة عام ً‬ ‫وواضحاً في حتقيق أشكال النمو الدميغرافي واالقتصادي للمدن‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فتعد النظم اإليكولوجية ملناطق املياه الداخلية حضرية للغاية‪،‬‬ ‫مثلها كمثل املناطق الساحلية‪ .‬أما على الصعيد العاملي‪ ،‬فقد كان هنالك‬ ‫ما نسبته ‪ 55‬باملائة من سكان احلضر حول العالم ممن يعيشون في النظم‬ ‫اإليكولوجية ملناطق املياه الداخلية في عام ‪ .2000‬أما في إفريقيا‪ ،‬فقد‬ ‫بلغت نسبة سكان احلضر زهاء ‪ 50‬باملائة ممن يعيشون على طول شواطئ‬ ‫البحيرات واألنهار الداخلية في عام ‪ ،2000‬في حني بلغت هذه النسبة في‬ ‫آسيا ‪ 47‬باملائة‪( 2 .‬الشكل رقم ‪)1.1.1‬‬ ‫بيد أنه وعلى الرغم من اعتبار املناطق الساحلية مبثابة النظم اإليكولوجية‬ ‫األكثر حتضراً في جميع أنحاء العالم‪ ،‬إال أنها ال تدعم النسبة األكبر‬ ‫من سكان احلضر في الدول الساحلية‪ ،‬في أنحاء العالم كافة‪ ،‬باستثناء‬ ‫أوقيانوسيا‪ ،‬حيث تعتمد النسبة األكبر من سكان احلضر على النظم‬ ‫اإليكولوجية الزراعية – أو ما يسمى األراضي الزراعية‪ .‬كما تقع ما نسبته‬ ‫‪ 85‬باملائة من األراض��ي احلضرية وسكان احلضر في الصني على سبيل‬ ‫املثال ضمن النظم اإليكولوجية الزراعية‪ ،‬في حني متثل املنطقة الساحلية‬ ‫الصينية ما نسبته ‪ 2‬باملائة فقط من إجمالي املساحة الكلية لألراضي‪ ،‬بيد‬ ‫أنها ال تشكل موطناً سوى ملا نسبته ‪ 23‬باملائة من سكان املناطق احلضرية‬ ‫‪3‬‬ ‫في الدولة أو ما يعادل ‪ 14‬باملائة من إجمالي عدد السكان‪.‬‬ ‫كما يبدو بأن املدن الواقعة على مقربة من البحار‪ ،‬أو على طول ضفاف‬ ‫األنهار أو في مناطق الدلتا متثل املدن األكبر في جميع أنحاء العالم‪ ،‬عالوة‬ ‫على ذلك تواصل مدن املوانئ‪ ،‬على وجه اخلصوص‪ ،‬هيمنتها وانتشارها‬ ‫على اخلارطة احلضرية للدول ومناطق العالم‪ .‬كما توجد ‪ 14‬مدينة من‬ ‫أصل أكبر ‪ 19‬مدينة مينائية تقع على طول السواحل أو في منطقة دلتا‬ ‫األنهار‪( ،‬الشكل رقم ‪ )1.1.2‬كما يوجد منط مماثل على الصعيد اإلقليمي‪،‬‬ ‫حيث تقع ‪ 14‬مدينة من أصل أكبر ‪ 20‬مدينة في كل من إفريقيا‪ ،‬وأمريكا‬ ‫الالتينية ومنطقة الكاريبي على طول خطوط السواحل أو على ضفاف‬ ‫األنهار‪ .‬أما في آسيا‪ ،‬فيعد انتشار املدن املينائية أكبر‪ :‬حيث تقع ‪ 17‬من‬ ‫أصل أكبر ‪ 20‬مدينة على السواحل‪ ،‬أو على ضفاف األنهار أو في مناطق‬ ‫الدلتا‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬فيبدو بأن املدن الكبيرة – سواء كانت ساحلية أو‬ ‫داخلية ‪ -‬في العالم النامي تعد املدن األكبر واألكثر كثافة باملقارنة مع تلك‬ ‫املوجودة في العالم املتقدم‪ ،‬حيث تقع غالبية املدن ذات الكثافة السكانية‬ ‫التي تتجاوز ‪ 500.000‬أل��ف نسمة في ال��دول ذات الدخل املتوسط أو‬

‫املنخفض‪ ،‬حيث تتضمن آسيا أكبر عدد من املدن التي تبلغ كثافتها السكانية‬ ‫‪4‬‬ ‫مليون نسمة أو أكثر‪.‬‬ ‫وقد كانت لألنهار ومناطق الدلتا دوراً ال يقل أهمية في منو املدن اآلسيوية‬ ‫كخطوط سواحل‪ ،‬حيث نشأت نصف كبرى املدن في املنطقة على طول‬ ‫األنهار ذات األهمية والتي متثل مداخل للمناطق الساحلية والداخلية‪ .‬أما‬ ‫في العالم املتقدم (مبا في ذلك اليابان)‪ ،‬فتوجد ‪ 35‬مدينة من كبرى املدن‬ ‫األربعني والتي تعد إما مدن ساحلية أو مدن تقع على ضفاف األنهار‪ .‬أما‬ ‫في أوروبا‪ ،‬فقد كان هنالك دوراً أكثر أهمية لألنهار في حتديد حجم منو‬ ‫املدينة وأهميتها باملقارنة مع دور البحار‪ ،‬حيث تقع أكثر من نصف املدن‬ ‫الكبرى العشرين في املنطقة على طول ضفاف األنهار‪ .‬وقد اتخذت هذه‬ ‫املدن دوراً هاماً ومتواص ً‬ ‫ال في النظام االقتصادي للمنطقة‪ ،‬وفي ظل جتاوز‬ ‫حجم التجارة البحرية الضعفني خالل السنوات الثالثني املاضية‪ ،‬والتي من‬ ‫املرجح أن تواصل منوها‪ ،‬فمن احملتمل ألن حتظى املدن املينائية املزيد من‬ ‫‪5‬‬ ‫األهمية االقتصادية في املستقبل‪.‬‬ ‫وقد باتت املدن التي تقع في النظم اإليكولوجية األخرى في جميع أنحاء‬ ‫العالم تشهد من��واً أس��رع باملقارنة مع امل��دن في املناطق الساحلية‪ .‬أما‬ ‫على الصعيد العاملي‪ ،‬فقد شهدت املدن التي تقع في املناطق اجلبلية منواً‬ ‫مماث ً‬ ‫ال حلجم منو املدن الساحلية تقريباً (حوالي ‪ 2.5‬باملائة سنوياً) وذلك‬ ‫ما بني األعوام ‪ 1995‬و ‪ .2000‬كما أنه وعلى الرغم من اعتماد النسبة‬ ‫األكبر من إجمالي سكان املناطق احلضرية في إفريقيا على األراض��ي‬ ‫الزراعية واألراضي اجلافة خالل األعوام ‪ 1999‬و ‪2000‬؛ إال أن الكثافة‬ ‫السكانية في املناطق اجلبلية ومناطق الغابات قد شهدت منواً مت اعتباره‬ ‫األسرع خالل الفترة ذاتها‪ .‬بيد أنه من املمكن أن يترتب على هذا النمو‬ ‫احلضري آث��ار سلبية تنعكس على البيئة الهشة أص� ً‬ ‫لا لهذه القارة‪ ،‬كما‬ ‫على ظ��اه��رة تغير امل��ن��اخ‪ .‬أم��ا ف��ي آس��ي��ا‪ ،‬فقد شهدت امل��دن ف��ي ك��ل من‬ ‫املناطق الساحلية والزراعية معدالت منو متماثلة (‪ 3‬باملائة سنوياً)‪ ،‬في‬ ‫حني شهدت امل��دن في األراض��ي اجلافة‪ ،‬ومناطق الغابات ومناطق املياه‬ ‫الداخلية في أمريكا الالتينية معدالت منو متماثلة ( بنسبة ‪ 2.2‬باملائة‬ ‫سنوياً) خالل هذه الفترة‪ .‬كما تشير التوقعات إلى أن املدن سوف تشهد‬ ‫معدل منو مطرد مبتوسط يبلغ ‪ 2‬باملائة سنوياً خالل السنوات اخلمسة‬ ‫عشر املقبلة‪ ،‬سواء في املناطق الساحلية‪ ،‬أو األراضي اجلافة‪ ،‬أو مناطق‬ ‫‪6‬‬ ‫املياه الداخلية‪ ،‬أو املناطق اجلبلية‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ 1.1.1‬معدالت التحضر (النسبة املئوية احلضرية) بحسب النظام اإليكولوجي‪2000 ،‬‬

‫مناطق ساحلية‬ ‫مناطق ساحلية منخفضة‬ ‫مناطق زراعية‬ ‫أراضي جافة‬ ‫مناطق غابات‬ ‫جبال‬ ‫املتوسط في كل قارة‬ ‫العالم‬

‫املرجع‪Balk et al., 2008. :‬‬

‫أمريكا اجلنوبية‬

‫أوقيانوسيا‬

‫أمريكا الشمالية‬

‫أوروبا‬

‫آسيا‬

‫إفريقيا‬

‫ال � �ت� ��وزي� ��ع امل � �ك� ��ان� ��ي مل� � ��دن ال� �ع ��ال ��م‬

‫مسطحات مائية داخلية‬

‫ ‬


‫االختالف الذي حتدثه السياسات الوطنية االقتصادية‬ ‫والصناعية‬ ‫لقد انتفعت بعض امل��دن الداخلية ف��ي العقدين املاضيني م��ن انفتاح‬ ‫األنظمة االقتصادية‪ ،‬ورفع القيود التجارية‪ ،‬وخفض التعريفات اجلمركية‬ ‫وأجور النقل من أجل تعزيز النمو االقتصادي والسكاني‪ 7.‬كما استغلت‬ ‫مدن داخلية أخ��رى موقعها على مقربة من التجمعات احلضرية األكبر‬ ‫بغية تطوير أنظمة النقل واالتصال التابعة لها بحيث تصبح أكثر قدرة‬ ‫على املنافسة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتقوم العديد من املدن الصغيرة بتطوير‬ ‫أنظمة اقتصادية على النطاق احلضري‪ ،‬مما ميكنها من تعزيز قدرتها على‬ ‫إدارة عملية التحضر في ظل استخدام تكنولوجيا أنظمة النقل واخلدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬كما أنها تعمل على تطوير عمليات توفير اخلدمات االجتماعية‬ ‫بغية استقطاب املزيد من األف��راد ورؤوس األم��وال‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد‬ ‫باتت هنالك بعض املدن التي تشهد منواً سريعاً للغاية‪ ،‬في حني تشهد مدن‬ ‫أخرى منواً أبطأ‪ ،‬مع وجود مدن أخرى ال تشهد أي منو على اإلطالق‪ ،‬حيث‬ ‫توجد في الواقع العديد من املدن التي تشهد انخفاضاً في عدد سكانها‬ ‫باإلضافة لتدني أنظمتها االقتصادية‪.‬‬ ‫وخالفاً للتصور الشائع‪ ،‬فإن هذه التغيرات ال تعد عشوائية كما أنها‬ ‫ال تعتبر منظمة بالكامل‪ ،‬حيث يتم حتديد مستوى منو امل��دن من خالل‬ ‫مجموعة من العوامل‪ ،‬والتي توجد الكثير منها ذات صلة بالسياسات‬ ‫الوطنية‪ .‬كما أنه ع��ادة ما حتدد احلكومات رؤوس األم��وال اخلاصة أي‬ ‫املدن التي سوف تشهد منواً وتلك التي لن تشهد أي منو على اإلطالق‪،‬‬ ‫وذلك من خالل إصدار القرارات املتعلقة مبواقع االستثمارات الرئيسية‪،‬‬ ‫كإنشاء الطرق‪ ،‬وامل��ط��ارات‪ ،‬واجلامعات‪ ،‬وشبكات االت��ص��االت‪ ،‬أو رؤوس‬ ‫األموال‪ ،‬والتي تنعكس بدورها على طائفة من األنشطة االقتصادية التي‬ ‫الشكل رقم ‪ : 1.1.2‬املدن الضخمة في العالم لألعوام ‪ 2007‬و ‪2025‬‬

‫‪2007‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2025‬‬

‫طوكيو‬

‫‪3‬‬

‫مدينة مكسيكو‬

‫‪19,028‬‬

‫نيويورك‬

‫‪19,040‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18,845‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫طوكيو‬

‫‪36,400‬‬

‫مومباي‬

‫‪26,385‬‬

‫دلهي‬

‫‪22,498‬‬

‫ساوباولو‬ ‫مومباي‬

‫داكا‬

‫‪22,015‬‬

‫‪18,978‬‬

‫‪5‬‬

‫ساوباولو‬

‫‪21,428‬‬

‫دلهي‬

‫‪15,926‬‬

‫‪6‬‬

‫مدينة مكسيكو‬

‫‪21,009‬‬

‫شنغهاي‬

‫‪14,987‬‬

‫‪7‬‬

‫كلكوتا‬

‫‪14,787‬‬

‫‪8‬‬

‫نيويورك‬

‫‪20,628‬‬

‫كلكوتا‬

‫‪20,560‬‬

‫بوينس آيريس‬

‫‪12,795‬‬

‫‪9‬‬

‫شنغهاي‬

‫‪19,412‬‬

‫داكا‬

‫‪13,485‬‬

‫‪10‬‬

‫كراتشي‬

‫‪19,095‬‬

‫لوس أجنلوس ‪ - -‬لونغ بيتش – سانتا آنا‬

‫‪12,500‬‬

‫‪11‬‬

‫كينشاسا‬

‫‪16,762‬‬

‫كراتشي‬

‫‪12,130‬‬

‫‪12‬‬

‫الغوس‬

‫‪15,796‬‬

‫‪14‬‬

‫ريو دي جينيرو‬

‫‪11,748‬‬

‫‪13‬‬

‫القاهرة‬

‫‪15,561‬‬

‫أوساكا – كوبي‬

‫‪11,893‬‬

‫‪15‬‬

‫بكني‬

‫‪14,545‬‬

‫‪16‬‬

‫القاهرة‬

‫‪11,294‬‬

‫‪14‬‬

‫مانيال‬

‫‪14,808‬‬

‫بكني‬

‫‪11,106‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11,100‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10,452‬‬

‫‪18‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫كما تنتفع بعض املناطق أكثر من غيرها لدى تطبيق السلطات املركزية‬ ‫لسياسات االقتصاد الكلي أو ل��دى اعتمادها إلص�لاح��ات اقتصادية أو‬ ‫صناعية محددة‪ ،‬كما تعد اإلصالحات االقتصادية ذات أثر تراكمي‪ ،‬حيث‬ ‫تنعكس بدورها على التوزيع املكاني لالستثمارات اجلديدة وتوليد فرص‬ ‫العمل اجلديدة في مناطق محددة‪ 9.‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن انتقال سكان‬ ‫مناطق األرياف إلى املناطق احلضرية‪ ،‬وانتقال السكان بني مختلف املناطق‬ ‫يرتبط إلى حد ما بهذه التأثيرات املكانية‪ :‬حيث أنه عادة ما يهاجر األفراد‬ ‫إلى املناطق التي يعتقدون بأنها تتمتع باملزيد من الفرص‪ ،‬حيث يعد تركز‬ ‫النشاطات االقتصادية في املدن عام ً‬ ‫ال رئيسياً جلذب واستقطاب األفراد‬ ‫من مناطق األري��اف‪ .‬بيد أن الهجرة من األرياف إلى املدن قد باتت أقل‬ ‫انتشاراً في العديد من املناطق وذلك في ظل الزخم األكبر للهجرة احلضرية‬ ‫– احلضرية كما للنمو السكاني الطبيعي‪ .‬أما في أمريكا الالتينية‪ ،‬فقد‬ ‫بات االنتقال من مدينة إلى أخرى أحد أبرز أن��واع التحركات السكانية‪،‬‬ ‫حيث ينتقل األف��راد من إحدى الدول إلى أخرى حيث ينتهي بهم املطاف‬ ‫‪10‬‬ ‫في املدن‪.‬‬

‫‪35,676‬‬

‫‪2‬‬

‫ ‬

‫تؤدي للنمو السكاني أو إلى حدوث الهجرة‪ 8.‬كما شهدت مدينة شنشن‬ ‫الصينية على سبيل املثال من��واً مذه ً‬ ‫ال مبتوسط سنوي يبلغ ‪ 20‬باملائة‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ ،‬وذلك بعد إعالنها منطقة اقتصادية خاصة من قبل‬ ‫السلطات الصينية في فترة الثمانينيات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وباعتبارها أحد‬ ‫أقطاب النمو الصناعي‪ ،‬فتعد املدينة في يومنا هذا واحدة من أهم محاور‬ ‫النقل والصناعة في الصني‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها محركاً رئيسياً للنظام‬ ‫االقتصادي للدولة‪.‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫مانيال‬ ‫موسكو‬ ‫إسطنبول‬

‫‪10,061‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫املدن التي تقع بالقرب من املسطحات املائية الكبيرة (بحار‪ ،‬أنهار‪ ،‬أو دلتا األنهار)‬

‫‪21‬‬

‫لوس أجنلوس‬ ‫ريو دي جينيرو‬ ‫جاكارتا‬

‫‪13,672‬‬ ‫‪13,413‬‬ ‫‪12,363‬‬

‫إسطنبول‬

‫‪12,102‬‬

‫قوانغتشو‪ ،‬غواندونغ‬

‫‪11,835‬‬

‫أوساكا – كوبي‬

‫‪11,368‬‬

‫‪23‬‬

‫موسكو‬

‫‪10,526‬‬

‫‪24‬‬

‫الهور‬

‫‪10,512‬‬

‫‪22‬‬

‫املرجع‪ :‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫البيانات من إعداد شعبة السكان في منظومة األمم املتحدة‪ ،‬آفاق التحضر العاملي ‪.2007‬‬ ‫األرقام لعام ‪ 2025‬متثل التوقعات‬ ‫ملحوظة‪ :‬متثل بيانات السكان التجمعات احلضري وليس املدينة بأكملها‪.‬‬ ‫متثل املدن الضخمة تلك التي تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 10‬ماليني نسمة‪.‬‬

‫بوينس آيريس‬

‫‪13,768‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫شينزن‬ ‫تشيناي‬

‫املدن الضخمة اجلديدة‬

‫‪10,196‬‬ ‫‪10,129‬‬


‫‪s‬‬ ‫منظر لألهرامات بالقرب من نهر النيل ‪ :‬حيث نشأت العديد من كبرى مدن العالم على طول ضفاف األنهار أو مناطق الدلتا‬

‫الشكل رقم ‪ 1.2.3‬الكثافة السكانية احلضرية (باملاليني) بحسب املنطقة‪ ،‬األعوام ‪ 2005‬و ‪2050‬‬

‫باملاليني‬

‫*آ‬ ‫نية‬ ‫التي يبي‬ ‫ال كار‬ ‫يكا ة ال‬ ‫أمر طق‬ ‫ن‬ ‫وم سيا‬ ‫انو‬ ‫وقي‬ ‫*أ‬ ‫*‬ ‫دمة‬ ‫ملتق‬ ‫نا‬ ‫لدا‬ ‫الب‬ ‫في‬ ‫قلة لث‬ ‫ست ونو‬ ‫ل امل كوم‬ ‫دو ة ال‬ ‫ال بط‬ ‫را‬

‫سيا‬

‫فري‬ ‫إ‬ ‫قيا‬

‫إن من��و امل���دن وان��ح��داره��ا ال يقتصر فقط على ال��ع��وام��ل اجلغرافية‬ ‫والسياسات االقتصادية الوطنية‪ ،‬ففي عالم يشهد عوملة متزايدة‪ ،‬فإن‬ ‫ال��دول وامل��دن التي تنتفع من األس��واق العاملية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬واحمللية تبدو‬ ‫بأنها تشهد ازدهاراً في حني يبدو بأن تلك التي ال تشكل جزءاً من األسواق‬ ‫العاملية تشهد تدنياً سواء على صعيد احلجم أو األهمية‪ .‬كما أن تركز‬ ‫النشاطات االقتصادية والسكان يعمل على توليد مكاسب من حيث الكفاءة‬ ‫ف��ي مناطق وم��راك��ز حضرية م��ح��ددة وال��ت��ي تنتفع م��ن العوامل الدولية‪،‬‬ ‫والوطنية‪ ،‬واحمللية‪ ،‬مخلفة ورائها مناطق ومدن أخرى‪ .‬كما أدى ذلك إلى‬ ‫حدوث اختالالت إقليمية متثلت في انتشار الفقر من جهة‪ ،‬كما في حدوث‬ ‫اختالالت إقليمية داخلية من جهة أخرى‪ .‬وفي ظل االرتفاع الكبير نسبياً‬ ‫في متوسط التجارة باملقارنة مع الناجت احمللي اإلجمالي للثلث األبرز من‬ ‫الدول النامية خالل العشرين عاماً املاضية‪ ،‬إال أن متوسط التجارة لثلثي‬ ‫الدول النامية األخرى يعد أقل بكثير في يومنا هذا باملقارنة مع ما كان‬ ‫ً ‪11‬‬ ‫عليه قبل عشرين عاما‪.‬‬ ‫وقد أصبحت أشكال التفاوت اإلقليمي واملكاني أكثر وضوحاً باإلضافة‬ ‫الزديادها في كثير من البلدان‪ ،‬ال سيما خالل العقدين املاضيني‪ 12.‬كما‬ ‫بلغت مستويات الفقر في املناطق الساحلية في البيرو ‪ 46‬باملائة عام‬

‫ال � �ت� ��وزي� ��ع امل � �ك� ��ان� ��ي مل� � ��دن ال� �ع ��ال ��م‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫بيانات شعبة السكان في منظومة األمم املتحدة‪ ،‬آفاق التحضر العاملي ‪.2007‬‬ ‫ملحوظة‪ * :‬آسيا باستثناء اليابان‬ ‫* * أوقيانوسيا باستثناء أستراليا ونيوزلندا‬

‫توافق العوامل اجلغرافية واالقتصادية مع السياسة العامة‬

‫ ‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫داكا‪ :‬من املتوقع ألن تستوعب هذه املدينة الضخمة ‪ 9‬ماليني نسمة إضافية خالل األعوام اخلمسة عشر املقبلة‬

‫ ‬

‫‪ ،1997‬في حني بلغ متوسط الفقر ‪ 63.3‬باملائة في املناطق التي يتجاوز‬ ‫ارتفاعها ‪ 3500‬متراً فوق سطح البحر‪ 13.‬أما في املكسيك‪ ،‬فتنتشر املناطق‬ ‫األكثر فقراً بصورة رئيسية في مناطق السكان األصليني كما في مناطق‬ ‫اجلنوب الريفية‪ ،‬في حني انتفعت املناطق الشمالية من االستثمارات القوية‬ ‫كما من االندماج االقتصادي مع كل من الواليات املتحدة وكندا‪ 14.‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وفي الصني؛ فهنالك فجوات اقتصادية واجتماعية كبيرة بني‬ ‫املناطق الساحلية التي تطغى عليها الصبغة احلضرية واملناطق الداخلية‪،‬‬ ‫حيث تشهد املناطق الساحلية منواً أكبر بخمسة أضعاف باملقارنة مع منو‬ ‫املناطق الداخلية‪ .‬كما باتت أشكال التفاوت في مستويات الدخل ما بني‬ ‫مناطق األرياف واملناطق احلضرية أكثر وضوحاً وازدياداً في الصني‪ ،‬حيث‬ ‫بلغ متوسط الدخل الفردي املتاح في املناطق احلضرية أكثر بنسبة ‪3.23‬‬ ‫مرات باملقارنة مع صافي مستوى الدخل الفردي في مناطق األرياف‪ ،‬في‬ ‫حني بلغ متوسط االستهالك الفردي في املناطق احلضرية أكثر من ‪3.6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مرات باملقارنة مع متوسط االستهالك الفردي في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫كما أن تركز األنشطة االقتصادية ال يؤدي إلى النمو السكاني بصورة‬ ‫تلقائية‪ ،‬حيث شكلت العاصمة التايالندية‪ ،‬بانكوك‪ ،‬أكثر من ‪ 52‬باملائة من‬ ‫إجمالي االرتفاع في متوسط الناجت احمللي اإلجمالي خالل الفترة ما بني‬ ‫األعوام ‪ ،1996-1987‬في حني لم متثل سوى ‪ 11‬باملائة من نسبة الزيادة‬ ‫السكانية‪ .‬وفي املقابل‪ ،‬شهدت املنطقة الشمالية الشرقية منواً سكانياً‬ ‫بنسبة ‪ 32‬باملائة‪ ،‬في حني ال متثل هذه املنطقة سوى ‪ 11‬باملائة من الناجت‬ ‫‪16‬‬ ‫احمللي اإلجمالي‪.‬‬ ‫وتوجد هنالك عدة أمثلة تشير إلى االرتفاع في مستويات التفاوت املكاني‬ ‫وتفاوت التنمية اإلقليمية في جميع أنحاء العالم‪ ،‬بيد أن األمر الواضح‬ ‫هنا يتمثل في انعكاس أشكال التباين هذه ضمن املؤشرات االقتصادية‪،‬‬

‫واالجتماعية‪ ،‬والصحية كما في الفرص التنموية‪ .‬وفي العديد من الدول‬ ‫النامية‪ ،‬بلغ متوسط تكاليف الدراسة اجلامعية ألربع سنوات متفرغة ما‬ ‫يعادل ‪ 30‬أو ‪ 40‬عاماً من إجمالي دخل املزارع الفقير‪ ،‬مما يعني عدم متكن‬ ‫العديد من األطفال في مناطق األرياف من احلصول على الفرص التعليمية‬ ‫الكاملة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدت أشكال التفاوت على املستويات الوطنية‬ ‫واحمللية إلى عزل مناطق وجماعات بأكملها‪ ،‬حيث تتماشى هذه الفوارق‬ ‫في العديد من األحيان مع أشكال التمييز السياسي والعرقي‪ .‬كما باتت‬ ‫املنافسات اإلقليمية والنزاعات تشكل مثار قلق رئيسي لصانعي السياسات‬ ‫الوطنية‪ ،‬ممن يدركون بأن عدم متكن بعض الفئات السكانية من التمتع‬ ‫مبزايا النمو واالزدهار االقتصادي للدولة سوف يعمل على إثارة سخطها‬ ‫مما سيؤدي في نهاية املطاف إلى إشعال فتيل االضطرابات االجتماعية أو‬ ‫نشوء الصراعات‪ .‬كما بات هنالك إدراك أفضل لدى صانعي السياسات‬ ‫فيما يتعلق بالنمو واالزده��ار االقتصادي والذي يعمل على استبعاد فئات‬ ‫كبيرة من سكان الدولة؛ األم��ر ال��ذي لن يعمل أب��داً على متهيد الطريق‬ ‫لتحقيق السالم وإنشاء املؤسسات الدميقراطية‪.‬‬ ‫كما اعترفت السلطات الصينية بأن «أخطر أزم��ة اجتماعية ميكن أن‬ ‫تنفجر في الوقت ذات��ه لدى بلوغ االقتصاد ذروة ازده����اره»‪ 17.‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتؤكد البيانات الرسمية صحة هذا التصريح‪ :‬حيث ارتفعت أحداث‬ ‫االضطرابات االجتماعية‪ ،‬مبا في ذلك املظاهرات‪ ،‬واإلضرابات‪ ،‬وأعمال‬ ‫الشغب في الصني بنحو ‪ 50‬باملائة خالل الفترة ما بني األع��وام ‪2003‬‬ ‫إل��ى ‪ 18 .2005‬كما علت أص��وات السخط في دول أخ��رى أيضاً‪ ،‬ففي‬ ‫جنوب إفريقيا على سبيل املثال‪ ،‬صرح الوزير املسؤول عن األمن والسالمة‬ ‫بحدوث ‪ 881‬مظاهرة في األحياء الفقيرة خالل عام ‪ 2005‬لوحده‪ ،‬أي‬ ‫قرابة خمسة أضعاف عدد املظاهرات الناشئة خالل أية فترة زمنية سابقة‬


‫مماثلة‪ ،‬كما تشير مصادر غير رسمية إلى حتول ‪ 50‬مظاهرة على األقل‬ ‫من هذه املظاهرات إلى احتجاجات عنيفة‪ 19.‬أما في كينيا‪ ،‬فيعتقد العديد‬ ‫من األفراد بأن أشكال التفاوت اإلقليمي والتفاوت في املناطق الداخلية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى التوزيع غير املنصف للموارد متثل األسباب اجلذرية للتوترات‬ ‫العرقية والنزاعات العنيفة التي اجتاحت معظم أنحاء البالد في شهر‬ ‫‪20‬‬ ‫كانون الثاني ‪ /‬يناير ‪.2008‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد بدأ البعد املكاني ألشكال التفاوت في استقطاب‬ ‫اهتمام سياسي كبير في كل من روسيا‪ ،‬والهند‪ ،‬والبرازيل‪ ،‬وغالبية البلدان‬ ‫النامية األخ��رى والبلدان التي تشهد مراحل انتقالية‪ 21.‬بيد أنه وعلى‬ ‫الرغم من االهتمامات الناشئة في السياسات العامة جراء الفوارق اإلقليمية‬ ‫واملكانية‪ ،‬إال أنه ال يوجد فهم جيد حملركات التغيير احلضري والتي تؤدي‬ ‫إلى نشوء أشكال التباين املكاني في عالم متزايد التحضر‪.‬‬ ‫كما أن املدن التي تقع جغرافياً على مقربة من األسواق الرئيسية والتي‬ ‫تتمتع ببنية أساسية متطورة (وال سيما شبكات النقل واملواصالت) تعد‬ ‫مدناً جاذبة من الناحية املادية‪ ،‬أو أنها تتمتع بهوية ثقافية فريدة والتي‬ ‫تعد بوضع جيد لالستفادة من أولويات التنمية اإلقليمية أو الوطنية كما‬ ‫لالستفادة من العوملة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فعادة ما يعتمد جن��اح أو فشل‬ ‫هذه املدن على السياسات الوطنية السابقة أو احلالية كما على األحداث‬ ‫التاريخية التي انعكست عليها بشتى الطرق‪ ،‬بيد أنه عادة ما يكون هنالك‬ ‫‪23‬‬ ‫دوراً أكثر حيوية للمنافع اجلغرافية الطبيعية‪.‬‬ ‫وبعد التطبيق الواسع النطاق لإلستراتيجيات اإلقليمية القطاعية واملكانية‬ ‫خالل فترتي السبعينيات والثمانينيات‪ ،‬فقد شهدت السنوات األخيرة خيبة‬ ‫أمل متواصلة لدى تطبيق إستراتيجيات التخطيط اإلقليمي‪ 24.‬كما اعتمدت‬ ‫التطورات األخيرة إلى حد كبير على إستراتيجيات النمو االقتصادي كما‬ ‫على أشكال متنوعة من عمليات إع��ادة توزيع اآلليات متوسطة وطويلة‬ ‫األجل – مبا في ذلك استهداف الفئات السكانية الفقيرة‪ ،‬وتنفيذ سياسات‬ ‫صناعية تعتمد على تكثيف األيدي العاملة‪ ،‬وتطبيق سياسات توليد فرص‬ ‫العمل‪ ،‬وما شابه ذلك ‪ -‬والتي ال متلك أية أبعاد مكانية واضحة‪.‬‬ ‫كما يتضمن هذا التقرير دعوة إلى صانعي القرارات على كافة املستويات‬ ‫لكي يصبحوا أكثر إدراكاً لألبعاد اإلقليمية واملكانية للسياسات واملؤسسات‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فيعد فهم محركات النمو‬ ‫احلضري أمراً حاسماً لدفع عجلة التنمية احلضرية ومعاجلة مسألة النمو‬ ‫غير املتوافق والفوارق اإلقليمية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيسعى هذا التقرير من‬ ‫خالل حتليل هذه الفوارق املكانية إلى طرح عدة قضايا مرتبطة بالسياسات‬ ‫العامة‪ ،‬كما يبرز هذا التقرير احلاجة احلقيقية لقيام احلكومات اإلقليمية‬ ‫والوطنية بدمج االعتبارات اإلقليمية لدى صياغة السياسات االقتصادية‬

‫‪s‬‬ ‫صناعة السيارات‪ :‬أثر السياسات الصناعية الوطنية على مستوى منو املدن‬

‫واالجتماعية‪ ،‬وخالفاً لذلك‪ ،‬فسوف تواصل الفوارق اإلقليمية واملكانية‬ ‫منوها‪.‬‬ ‫وينبغي على احل��ك��وم��ات مواصلة تنفيذ ال��غ��اي��ات واأله����داف الوطنية‬ ‫لدى تطبيق سياسات اإلنصاف اإلقليمي‪ ،‬وه��ذا يعني ض��رورة قيام هذه‬ ‫احلكومات بتوفير الدعم املستمر للمدن واملناطق ذات النشاط االقتصادي‪،‬‬ ‫وتهيئة الظروف للتخفيف من حدة االختالالت في الوقت ذاته‪ .‬كما تتوقف‬ ‫ه��ذه اجلهود على ق��درة احلكومات على حتديد أمن��اط التنظيم املكاني‬ ‫لكل من النشاطات االقتصادية والسكانية والتي جتمع املنافع البيئية على‬ ‫أفضل نحو مع املنافع االقتصادية واالجتماعية‪ 25.‬وبذلك‪ ،‬فسوف تتمكن‬ ‫احلكومات من عكس االستقطاب اإلقليمي واحلد من أوجه التفاوت املكاني‪،‬‬ ‫ومن ثم تهيئة الظروف لتحقيق تنمية إقليمية أكثر انسجاماً‪.‬‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪The Coastal Portal, 2007.‬‬ ‫‪Balk, McGranahan, & Anderson, 2008.‬‬ ‫‪Balk, McGranahan, & Anderson, 2008.‬‬ ‫‪Balk, McGranahan, & Anderson, 2008.‬‬ ‫‪Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2007.‬‬ ‫‪Balk, McGranahan, & Anderson, in press.‬‬ ‫‪Overman & Venables, 2005.‬‬ ‫‪DFID, 2005.‬‬ ‫‪Satterthwaite, 2007.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 2000.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Rodriguez & Rodrik, 2000.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Kanbur & Venables, 2005.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Kanbur & Venables, 2005.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ Jiménez, 2005.‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪2‬‬

‫ال � �ت� ��وزي� ��ع امل � �ك� ��ان� ��ي مل� � ��دن ال� �ع ��ال ��م‬

‫‪ UNDP, China 2006.‬‬ ‫‪ Benn, 2005.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ Yuanzhu, 2005.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ Lum, 2006.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ Wines, 2005.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ Warah, 2008.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ Kanbur & Venables, 2005.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ In order to have a larger time frame of analysis, a new study was conducted‬‬ ‫‪from 1980 to 2000 for all the cities in the sample. This study, which has‬‬ ‫‪data for four different points in time, permitted a better understanding of‬‬ ‫‪trends in a longer perspective.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ DFID, 2005.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ Parr, 1999.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ Martine, 2001.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬

‫ ‬


‫‪1.2‬‬

‫أمناط النمو احلضري‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة شنغهاي‪ ،‬الصني‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنهجية‬

‫‪10‬‬

‫يهدف هذا اجلزء من التقرير إلى طرح حتليل أولي للهوية املكانية والدميغرافية ملدن العالم‪ ،‬فيما يتجاوز نهج “دراسة حالة مدينة أو مدينتني تعطي فكرة‬ ‫كاملة” والذي بدا سائدا ُ على غالبية الدراسات احلضرية حتى يومنا هذا‪ .‬كما تتضمن هذه الفصول حتلي ً‬ ‫ال للتغيرات السكانية في ‪ 2.695‬ألف مدينة والتي‬ ‫تزيد كثافتها السكانية عن ‪ 100.000‬ألف نسمة ( ‪ 1.408‬مدينة من العالم النامي و‪ 1.287‬مدينة من العالم املتقدم) خالل الفترة ما بني األعوام ‪ 1990‬إلى‬ ‫‪ .2000‬كما متثل هذه العينة من املدن نحو ‪ 53‬باملائة من سكان احلضر في العالم في عام ‪ .1990‬بيد أنه لم يتم تضمني كل من العواصم واملدن وما تسمى‬ ‫“القرى احلضرية” التي تقل كثافتها السكانية عن ‪ 100.000‬نسمة ضمن هذا التحليل وذلك نظراً لعدم توفر أية قاعدة بيانات عاملية لتحديد املدن الصغيرة‬ ‫بشكل منهجي‪ ،‬وذلك على الرغم من وجود تقدير تقريبي يوحي بأن هذه املدن تشكل قرابة ‪ 40‬باملائة من إجمالي سكان احلضر في العالم‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فتستند البيانات املستخدمة في هذا التحليل في املقام األول إلى املنشورات السنوية لألمم املتحدة لإلحصاءات الدميغرافية لألعوام ‪ 1985‬و‪( 2004‬وذلك‬ ‫باالعتماد على السنوات التي توفرت بها البيانات لدى كل دولة) والتي مت نشرها من خالل شعبة اإلحصاءات في منظومة األمم املتحدة‪ .‬كما مثلت غالبية‬ ‫البيانات هنا للفترة بني األعوام ‪ 1990‬و‪ 2000‬ألغراض هذا التحليل‪ .‬بيد أن نتائج التحليالت تختلف عن سلسلة آفاق التحضر في العالم التابعة لشعبة‬ ‫السكان في منظومة األمم املتحدة في مجالني رئيسيني‪ )1 :‬يستند التحليل إلى سكان “ املدينة ذاتها” (أي الوالية السياسية الواحدة التي حتتوي على مركز‬ ‫املدينة) بدالً من االستناد إلى سكان املجاميع احلضرية (أي املناطق املنشأة أو املكتظة سكانياً والتي تتضمن ك ً‬ ‫ال من املدينة ذاتها‪ ،‬وضواحيها واملناطق التي‬ ‫دائماً ما يستقر بها األفراد املتنقلني) أو املناطق احلضرية الكبرى (مجموعة مناطق احلكومة احمللية املركزية والتي عادة ما تتكون من املنطقة احلضرية بأكملها‬ ‫ومناطق الترحال األساسية)‪ )2 ،‬تتضمن املدن املدرجة ضمن العينة تلك املدن التي تقل كثافتها السكانية عن ‪ 750.000‬ألف نسمة – أي املدن الصغيرة التي‬ ‫تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 100.000‬ألف نسمة و‪ 500.000‬ألف نسمة‪ .‬بيد أنه وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن التحليل املعروض هنا ال يغطي كافة مدن‬ ‫العالم‪ ،‬وذلك في ظل عدم توفر البيانات اخلاصة بالعديد من املدن أو نظراً لعدم حتديثها‪ ،‬مما يعني أنها ال تشير إلى اجتاهات عامة‪ .‬كما مت إعداد عملية‬ ‫التحليل من خالل املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) عام ‪.2007‬‬


‫خارطة‪ 1.2.1 :‬املدن التي شهدت معدالت منو سكاني متسارعة أو سلبية للغاية مابني األعوام ‪ 1990‬و ‪2000‬‬

‫معدل النمو السنوي (‪)2000-1990‬‬ ‫أكبر أو تساوي ‪ ٪4‬معدالت منو مرتفعة‬ ‫أصغر من أو تساوي صفر باملائة معدالت منو سلبية‬ ‫شمال‬

‫‪ 10.000‬كيلومتر‬

‫‪5.000‬‬

‫مستوى التحضر‬

‫(أقل من ‪ )٪40‬مراحل أولية‬ ‫( ‪ )٪70-40‬مراحل متوسطة‬ ‫( أكثر من ‪ )٪70‬مراحل متقدمة‬

‫املرجع‪ :‬آفاق التحضر العاملي ‪ :‬تنقيح عام ‪2005‬‬ ‫ش �ع �ب��ة ال��س��ك��ان‪ ،‬دائ � ��رة ال� �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة‬ ‫واالجتماعية في منظومة األمم املتحدة‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‬

‫لقد‬

‫التغير احلضري في دول العالم املتقدم وال���دول التي متر‬ ‫مبراحل انتقالية‬ ‫تشير التوقعات إلى احتمالية بقاء مجموع عدد سكان املناطق احلضرية‬ ‫في العالم املتقدم دون تغيير يذكر خالل العقدين املقبلني‪ ،‬بحيث تشهد‬ ‫ارتفاعاً من نحو ‪ 900‬مليون نسمة في عام ‪ 2005‬إلى أكثر من مليار نسمة‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫باتت الصبغة احلضرية تغلب على عاملنا في الوقت احلاضر‪ ،‬وفي‬ ‫فترة ما من عام ‪ ،2008‬حققت البشرية إجنازاً هائ ً‬ ‫ال‪ :‬حيث انتقل‬ ‫نصف سكان العالم للعيش في املدن‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 3.3‬مليار نسمة‪ ،‬وذلك‬ ‫‪1‬‬ ‫ألول مرة في التاريخ‪.‬‬ ‫وقد شهدت بعض مناطق العالم حتوالً حضرياً قبل عقود من الزمن‪ ،‬خالل‬ ‫فترتي اخلمسينيات والستينيات‪ ،‬إن لم يكن قبل ذلك‪ .‬كما بات هنالك أكثر‬ ‫من ‪ 70‬باملائة من السكان في كل من أوروبا‪ ،‬وأمريكا الشمالية‪ ،‬وأمريكا‬ ‫الالتينية ممن يعيشون في امل��دن‪ ،‬في حني ال زال��ت الصبغة الريفية هي‬ ‫السائدة في كل من آسيا وإفريقيا‪ ،‬مع وجود ‪ 39‬باملائة و ‪ 41‬باملائة من‬ ‫سكان املناطق احلضرية في كل منهما على التوالي‪ .‬بيد أنه وفي حال‬ ‫استمرت االجتاهات احلالية‪ ،‬فسوف يعيش نصف سكان إفريقيا في املدن‬ ‫بحلول ع��ام ‪ ،2050‬أم��ا في آسيا‪ ،‬فسوف يحدث التحول احلضري في‬ ‫مرحلة أسبق‪ ،‬وذل��ك نظراً ملعدالت النمو احلضري السريع في الصني‪،‬‬ ‫وهي الدولة التي تشير التوقعات إلى احتمالية أن يعيش ‪ 70‬باملائة من‬ ‫سكانها في املدن بحلول عام ‪ .2050‬من جهة أخرى‪ ،‬فسوف تكون معدالت‬ ‫النمو احلضري أبطأ في الهند‪ ،‬حيث ستبلغ نسبة سكان املناطق احلضرية‬ ‫نحو ‪ 55‬باملائة‪ ،‬أو ما يعادل ‪ 900‬مليون نسمة‪ ،‬بحلول عام ‪ .2050‬أما‬ ‫على الصعيد العاملي‪ ،‬فسوف تشهد معدالت التحضر ارتفاعاً هائ ً‬ ‫ال خالل‬ ‫‪2‬‬ ‫السنوات األربعني املقبلة لكي تصل إلى ‪ 70‬باملائة بحلول عام ‪.2050‬‬ ‫وقد شهدت كافة املدن منواً بنسبة ‪ 1.83‬باملائة خالل األع��وام ما بني‬ ‫‪ 1990‬إلى ‪ ،2000‬سواء كانت من املدن الصغيرة‪ ،‬أو املتوسطة أو الكبيرة‬ ‫من اجلنوب العاملي وصوالً إلى الشمال العاملي‪ .‬كما يعني ذلك أن الكثافة‬ ‫السكانية احلضرية في العالم سوف متتد لكي تصل إلى نحو ‪ 5‬مليارات‬ ‫نسمة بحلول عام ‪ 2030‬و‪ 6.4‬مليار نسمة بحلول عام ‪.2050‬‬ ‫وف��ي كل ي��وم‪ ،‬ينضم نحو ‪ 193.107‬ف��رداً ج��دي��داً إل��ى سكان املناطق‬ ‫احلضرية في كافة أنحاء العالم‪ ،‬أي بنسبة تزيد عن فردين تقريباً في‬

‫كل ثانية‪ ،‬في حني ال تتأثر كافة املناطق بهذا النمو بالطريقة ذاتها أو على‬ ‫النطاق ذاته‪ .‬أما في الدول املتقدمة‪ ،‬فيبلغ إجمالي الزيادة الشهرية في‬ ‫عدد سكان املناطق احلضرية نحو ‪ 500.000‬ألف نسمة باملقارنة مع ‪5‬‬ ‫ماليني نسمة في دول العالم النامي‪ .‬أما على صعيد األعداد املطلقة‪ ،‬فيبلغ‬ ‫معدل منو املدن في العالم النامي عشرة أضعاف معدل النمو في الشمال‬ ‫العاملي‪ .‬كما شهدت مدن العالم النامي منواً مبتوسط ‪ 2.5‬باملائة سنوياً‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ ،‬وذلك باملقارنة مع متوسط النمو السنوي في دول‬ ‫‪3‬‬ ‫العالم املتقدم والذي بلغ ‪ 0.3‬باملائة‪.‬‬ ‫وبينما متثل معدالت النمو احلضري املتسارع واملتصاعد سمات التغيير‬ ‫احلضري في دول العالم النامي‪ ،‬إال أن دول العالم املتقدم تتميز مبعستويات‬ ‫النمو املعتدل وحتى املتدني‪ .‬كما تشير حتليالت برنامج األمم املتحدة‬ ‫للمستوطنات البشرية (املوئل) إلى أن ‪ 17‬باملائة من مدن دول العالم النامي‬ ‫قد شهدت معدالت منو متسارع بنسبة ‪ 4‬باملائة أو أكثر‪ ،‬في حني شهدت‬ ‫‪ 16‬باملائة منها معدالت منو متسارع بنسبة تتراوح ما بني ‪ 2‬إلى ‪ 4‬باملائة‬ ‫سنوياً‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي تناقض حاد؛ شهدت نحو نصف املدن في‬ ‫العالم املتقدم معدالت منو بطيء للغاية مبا يقل عن ‪ 1‬باملائة سنوياً‪ .‬وفي‬ ‫الواقع‪ ،‬شهدت نسبة مذهلة من مدن العالم املتقدم‪ ،‬نحو ‪ 40‬باملائة من‬ ‫امل��دن‪ ،‬معدالت منو سلبي كما أنها تعرضت خلسارة سكانية خالل فترة‬ ‫التسعينيات‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫بقليل بحلول عام ‪ ،2030‬وإلى نحو ‪ 1.1‬مليار نسمة بحلول عام ‪2050‬‬ ‫ حيث ينجم هذا النمو عن هجرة السكان من الدول األكثر فقراً‪ ،‬وليس‬‫عن النمو السكاني الطبيعي‪ .‬كما تشهد دول العالم املتقدم هجرة نحو ‪2.3‬‬ ‫مليون ف��رداً في املتوسط سنوياً‪ 4.‬كما أن هذا األمر يعني بأن الهجرة‬ ‫بشقيها – الشرعية وغير الشرعية ‪ -‬تشكل عام ً‬ ‫ال لنحو ثلث معدل النمو‬ ‫احلضري في دول العالم املتقدم‪ .‬كما يحتمل أن تشهد معدالت الكثافة‬ ‫السكانية احلضرية تدنياً كما من احملتمل أن تبقى على حالها خالل العقود‬ ‫املقبلة في حال عدم حدوث عمليات الهجرة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد باتت املعدالت املتدنية للزيادة السكانية الطبيعية‬ ‫وانخفاض معدالت اخلصوبة مبثابة أمناط سائدة في دول العالم املتقدم‪،‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فمن املرجح أن يتقلص عدد السكان في عشرات من الدول الغنية‪،‬‬ ‫وأحياناً بشكل كبير‪ :‬وتشير التوقعات إلى تدني عدد سكان بلغاريا بنسبة‬ ‫‪ 35‬باملائة بحلول عام ‪ ،2050‬في حني سوف تنخفض الكثافة السكانية في‬ ‫أوكرانيا بنسبة ‪ 33‬باملائة‪ ،‬وسوف تشهد الكثافة السكانية في روسيا تدنياً‬ ‫بنسبة ‪ 25‬باملائة و‪ 20‬باملائة في بولندا‪ .‬كما ستنخفض الكثافة السكانية‬ ‫في أملانيا بنسبة ‪ 10‬باملائة و ‪ 7‬باملائة في إيطاليا‪ .‬كما تشير التوقعات‬ ‫إلى احتمالية أن تتحول الكثافة السكانية في ‪ 46‬دولة إلى أحجام أصغر‬ ‫بحلول عام ‪ 2050‬باملقارنة مبا هي عليه اآلن‪ ،‬مبا في ذلك كل من أملانيا‪،‬‬ ‫وإيطاليا‪ ،‬واليابان‪ ،‬وغالبية دول االحتاد السوفييتي السابقة‪ ،‬والعديد من‬ ‫‪5‬‬ ‫دول اجلزر الصغيرة‪.‬‬ ‫كما تنعكس هذه االجتاهات الدميغرافية على مستوى املدن أيضاً‪ ،‬حيث‬ ‫شهدت املزيد من مدن العالم املتقدم تقلصاً بدالً من منوها خالل السنوات‬ ‫الثالثني املاضية‪ ،‬وذلك بخسارة ‪ 4‬مدن من أصل كل ‪ 10‬مدن في العالم‬ ‫املتقدم لكثافتها السكانية خالل األعوام ما بني ‪ 1990‬إلى ‪ .2000‬وفي‬ ‫املقابل‪ ،‬شهدت ‪ 6‬مدن فقط من بني كل ‪ 100‬معدل منو متسارع‪ .‬أما في‬ ‫أوروبا – حيث جتاوز عدد األفراد من الفئات العمرية ستني عاماً أو أكثر‬ ‫عدد األطفال ما دون ‪ 15‬عاماً قبل عقد من الزمن ‪ -‬فقد شهدت ‪ 5‬مدن‬ ‫من بني كل عشرة انخفاضاً في معدالت الكثافة السكانية خالل العقد ذاته‪،‬‬ ‫في حني شهدت ‪ 3‬باملائة فقط من املدن معدل منو متسارع‪.‬‬ ‫ونظراً لتحقيق غالبية دول العالم املتقدم معدالت مرتفعة من التحضر‪،‬‬

‫ونظراً للمستويات املنخفضة من إجمالي النمو السكاني‪ ،‬فمن غير املتوقع‬ ‫لها أن تشهد معدالت منو خطيرة خالل العقود املقبلة‪ .‬كما من املتوقع‬ ‫أيضاً استمرار تدني معدالت الكثافة السكانية التي لوحظت في العقود‬ ‫املاضية‪.‬‬ ‫وبالرغم من وجود مستوى معني من التجانس والقدرة على التنبؤ مبعدالت‬ ‫النمو احلضري في دول العالم املتقدم‪ ،‬إال أن هنالك درجة كبيرة من التباين‬ ‫في حجم املدن وأمناط النمو واالنحدار بني مختلف املناطق‪ .‬فمث ً‬ ‫ال‪ ،‬ال‬ ‫توجد أية مدينة في أستراليا أو نيوزلندا ذات كثافة سكانية تتجاوز ‪5‬‬ ‫ماليني نسمة‪ ،‬حيث تتراوح الكثافة السكانية في كبرى املدن األسترالية‬ ‫ما بني ‪ 1‬و‪ 5‬ماليني نسمة‪ ،‬في حني تعيش النسبة األكبر من إجمالي‬ ‫سكان احلضر في أوروبا حتى اآلن (قرابة ‪ 70‬باملائة) في مدن صغيرة تقل‬ ‫كثافتها السكانية عن ‪ 500‬ألف نسمة‪ ،‬كما تعد أوروبا املنطقة الوحيدة في‬ ‫العالم والتي ال توجد بها أية مدن كبيرة – أي املدن التي تتجاوز كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 10‬ماليني نسمة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي الواليات املتحدة‪ ،‬فعلى‬ ‫الرغم من تصنيف ما نسبته ‪ 80‬باملائة من سكان الدولة كسكان في منطقة‬ ‫العاصمة‪ ،‬إال أن هنالك ثلث السكان ممن يعيشون في املدن الكبرى التي‬ ‫تبلغ كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة أو أكثر‪ 6.‬كما تتكون أكبر مناطق‬ ‫العواصم في بعض األحيان من العديد من املدن الصغيرة‪ ،‬حيث عادة ما‬ ‫يكون مجمل عدد سكان هذه املدن أكثر من مجمل عدد سكان املنطقة بحد‬ ‫ذاتها‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬بلغ عدد سكان منطقة العاصمة في مدينة الس‬ ‫فيغاس ‪ 1.6‬مليون نسمة في عام ‪ ،2000‬في حني لم يكن هنالك سوى‬ ‫‪ 478‬ألف نسمة ممن يعيشون داخل حدود املدينة‪.‬‬ ‫كما تتأثر أمناط النمو واالنحدار السكاني للمدن إلى حد كبير بنسبة‬ ‫توزيع السكان في مختلف املناطق الفرعية وال��دول‪ ،‬وبالرغم من أن ربع‬ ‫املدن في أستراليا ونيوزلندا قد شهدت معدالت منو متسارع تراوحت بني‬ ‫‪ 2‬و‪ 4‬باملائة خالل فترة التسعينيات‪ ،‬فقد شهدت نصف امل��دن األوروبية‬ ‫تقريباً تدنياً في أعداد سكانها‪ ،‬كما كانت غالبيتها من املدن الصغيرة والتي‬ ‫تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 100‬ألف نسمة و‪ 500‬ألف نسمة‪ .‬أما‬ ‫في اليابان‪ ،‬فقد شهدت ‪ 25‬باملائة من املدن انكماشاً في حجمها‪ ،‬في حني‬ ‫شهدت ‪ 65‬باملائة من املدن منواً بوتيرة بطيئة تقل عن ‪ 1‬باملائة سنوياً‪ .‬أما‬

‫الشكل رقم ‪ 1.2.2‬معدالت منو وانحدار املدن بحسب حجم املدن في دول العالم املتقدم‪2000-1990 ،‬‬

‫املدن املنكمشة (معدل منو سنوي يقل عن صفر باملائة)‬ ‫مدن بطيئة النمو (معدالت منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 1-0‬باملائة)‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫مدن متوسطة النمو (معدالت منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 2-1‬باملائة)‬

‫‪12‬‬

‫مدن سريعة النمو (معدالت منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 4-2‬باملائة)‬ ‫املدن التي تشهد منو ًا سريع ًا للغاية (معدل منو سنوي يساوي ‪ 4‬باملائة أو أكثر)‬

‫املدن الصغيرة‪ :‬املدن ذات الكثافة السكانية التي تتراوح ما بني ‪ 100.000‬ألف إلى ‪ 500.000‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬املدن ذات الكثافة السكانية التي تتراوح ما بني ‪ 500.000‬ألف نسمة إلى مليون نسمة‪.‬‬ ‫املدن الكبرى‪ :‬املدن ذات الكثافة السكانية التي تبلغ ‪ 5‬ماليني نسمة أو أكثر‪.‬‬

‫إجمالي املدن‬

‫مدن ضخمة‬

‫مدن كبيرة‬

‫مدن متوسطة‬

‫مدن صغيرة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫مالحظة‪ :‬إحصاءات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) استناداً إلى منشورات املؤشرات‬ ‫الدميغرافية الصادرة عن األمم املتحدة (سنوات مختلفة مابني ‪ 1990‬و ‪)2000‬‬

‫يستند التحليل الى عينة تتضمن ألفاً و ‪ 287‬مدينة لتتجاوز كثافتها السكانية ‪ 100‬ألف نسمة‬


‫‪s‬‬ ‫إحدى ضواحي مدينة مدريد‪ ،‬إسبانيا ‪ :‬لقد أدى االمتداد احلضري املتزايد نحو مناطق الضواحي إلى انخفاض مستويات الكثافة السكانية في العديد من املدن األوروبية‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫في أمريكا الشمالية‪ ،‬فال تعد أمناط النمو واالنحدار متجانسة‪ .‬كما أنه‬ ‫وبالرغم من وجود ما نسبته خمس املدن والتي شهدت انخفاضاً في عدد‬ ‫السكان‪ ،‬فقد شهدت نسبة مماثلة من املدن منواً سريع الوتيرة خالل الفترة‬ ‫ما بني األعوام ‪ 1990‬إلى ‪ ،2000‬وقد كانت املدن األسرع منواً إما مدن‬ ‫صغيرة أو متوسطة احلجم‪.‬‬ ‫وب��ص��ورة عامة‪ ،‬فلم تعد امل��دن األوروب��ي��ة تشهد أي منو يذكر‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك مدن الدول املستقلة التابعة للكومونولث‪ .‬كما بقيت الكثافة السكانية‬ ‫لكافة املراكز احلضرية التي يتجاوز عدد سكانها ‪ 100.000‬ألف نسمة‬ ‫مستقرة خالل األع��وام ‪ 1991‬إلى ‪ .2001‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد شهدت‬ ‫املدن الكبرى التي تزيد كثافتها السكانية عن ‪ 5‬ماليني نسمة معدل منو‬ ‫بنسبة ‪ 1.4‬باملائة‪ ،‬حيث يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى النمو الذي شهدته‬ ‫مدينة موسكو‪ ،‬عاصمة االحتاد الروسي‪ ،‬والتي شهدت منواً بنسبة ‪2.1‬‬ ‫باملائة سنوياً‪ .‬بيد أنه لم يتم تصنيف أي من مدن هذه القارة في الوقت‬ ‫احلاضر ضمن املدن الكبرى األسرع منواً وذات الكثافة السكانية التي تزيد‬ ‫عن مليون نسمة‪.‬‬ ‫كما أن امل��دن الكبيرة ف��ي أوروب���ا ل��م تعد تشهد أي من��و س��ري��ع‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك بشكل جزئي إلى املعدالت املنخفضة نسبياً للزيادة السكانية‬ ‫الطبيعية في الدول‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توفير املزيد من األمناط الالمركزية للتنمية‬ ‫احلضرية‪ 8.‬كما تشهد املدن الكبيرة ومناطق العواصم في اململكة املتحدة‬ ‫انكماشاً في حجمها‪ ،‬باستثناء لندن‪ .‬أما في أملانيا‪ ،‬وإيطاليا‪ ،‬وبولندا‪،‬‬ ‫فتشهد أكثر من نصف املدن تناقصاً في احلجم‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد‬ ‫شهدت كبرى املراكز احلضرية األوروبية والتي تتراوح كثافتها السكانية ما‬ ‫بني ‪ 1‬و‪ 5‬ماليني نسمة معدالت سلبية للنمو‪ ،‬باستثناء مدينة باكو – أكبر‬ ‫مدينة بحرية وعاصمة أذربيجان ‪ -‬والتي شهدت معدل منو بلغ حوالي ‪3.5‬‬ ‫باملائة سنوياً في فترة التسعينيات‪.‬‬ ‫كما ميكن أن تشكل معدالت التحضر الفرعي املتزايدة سبباً النخفاض‬

‫األعداد السكانية في بعض املدن‪ ،‬حيث شهدت املناطق احمليطة بكل من‬ ‫ستوكهولم‪ ،‬وهلسنكي‪ ،‬وصوفيا‪ ،‬ومدريد‪ ،‬واملنطقة الداخلية في لندن زيادة‬ ‫في املعدالت الوطنية للنمو السكاني بنسبة تتجاوز ‪ 5‬باملائة خالل األعوام‬ ‫ما بني ‪ 1995‬و ‪ ،2004‬في حني شهدت املعدالت السكانية داخل حدود‬ ‫املدينة انخفاضاً‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد كان هنالك انحداراً في املعدالت‬ ‫السكانية في كل من دبلن‪ ،‬وبرلني‪ ،‬وبودابست‪ ،‬في حني شهدت كل من املدن‬ ‫واملناطق احمليطة بها ارتفاعاً في هذه املعدالت خالل الفترة ذاتها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فيمكن أن تعزى التنقالت السكانية إلى رفع القيود املفروضة‬ ‫على الهجرة في دول االحتاد األوروب��ي‪ ،‬والتي شهدت انتقال األف��راد من‬ ‫بلدان ال تتمتع باستقطاب اقتصادي كاف إلى بلدان أخرى أكثر جاذبية‬ ‫‪10‬‬ ‫على هذا الصعيد‪.‬‬ ‫كما أنه وعلى الرغم من أن عدد سكان املدن األوروبية الصغيرة لم تشهد‬ ‫أي منو لها في املتوسط خ�لال األع��وام ‪ 1990‬و ‪ ،2000‬إال أن هنالك‬ ‫أحد التحليالت التي مت إعدادها حول املدن والذي يشير إلى وجود أربعة‬ ‫مراكز حضرية صغيرة والتي شهدت معدالت منو تتجاوز ‪ 5‬باملائة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫مدينة يورك‪ ،‬في اململكة املتحدة‪ ،‬ويوالنوفسك في روسيا وأملير في هولندة‪،‬‬ ‫وأنديجان في أوزبكستان‪ .‬بيد أنه ومن ضمن هذه امل��دن األربعة‪ ،‬فقد‬ ‫شهدت مدينة يورك أسرع معدل منو في أوروب��ا (‪ 9‬باملائة)‪ ،‬حيث يعزى‬ ‫ذلك بشكل كبير إلى حتولها االقتصادي الناجح من مركز صناعي إلى أحد‬ ‫محاور تكنولوجيا املعلومات والعلوم البيولوجية‪ .‬أما مدينة يوالنوفسك‪،‬‬ ‫فتعد مدينة صغيرة ولكنها أحد أهم امل��دن الصناعية في روسيا‪ ،‬حيث‬ ‫شهدت باإلضافة إل��ى مدينة أملير ف��ي هولندة من��واً بنسبة ‪ 5.4‬باملائة‬ ‫سنوياً‪ .‬كما سجلت مدينة أنديجان معدل منو سنوي بلغ نحو ‪ 5‬باملائة‪،‬‬ ‫حيث تعد هذه املدينة أحد املراكز اإلداري��ة في أوزبكستان‪ ،‬كما أنها تعد‬ ‫إحدى أهم املناطق املنتجة لأللياف القطنية‪ ،‬وأحد أقطاب التنمية الزراعية‬ ‫والصناعية في اجلزء الشرقي من البالد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد شهدت ‪25‬‬

‫‪13‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫منظر أفقي ملدينة الس فيغاس‪ :‬تعد مدن أمريكا الشمالية ضمن املدن األسرع منواً في العالم النامي‬

‫‪14‬‬

‫مدينة أخرى معدالت منو سريع جتاوزت ‪ 2‬باملائة‪ ،‬حيث توجد ‪ 10‬من هذه‬ ‫املدن في اململكة املتحدة‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 4‬في هولندة‪ 4 ،‬في روسيا‪ 3 ،‬في‬ ‫السويد‪ ،‬والبقية في دول مختلفة‪.‬‬ ‫أما بالنسبة ملدن أمريكا الشمالية‪ ،‬فقد شهدت أسرع معدالت للنمو بني‬ ‫نظيراتها في العالم املتقدم خالل األع��وام ‪ 1990‬و‪ ،2000‬وحتديداً بني‬ ‫مدن الواليات املتحدة والتي شهدت معدل منو بلغ في املتوسط ‪ 1‬باملائة‪.‬‬ ‫كما شهدت املدن الصغيرة التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪100.000‬‬ ‫ألف إلى ‪ 500.000‬ألف نسمة أعلى معدالت للنمو ‪ -‬مبتوسط ‪ 1.3‬باملائة‪،‬‬ ‫ولكنها قد تبلغ ‪ 5‬باملائة أو أكثر في بعض املناطق ‪ -‬من ضمن جميع الفئات‬ ‫من املدن في أمريكا الشمالية‪ .‬أما على مستوى العواصم‪ ،‬فقد شهدت‬ ‫التجمعات احلضرية التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 2‬مليون نسمة‬ ‫إلى ‪ 5‬ماليني نسمة في عام ‪ ،2000‬أسرع معدالت للنمو‪ ،‬مبا يصل إلى‬ ‫‪ 2‬باملائة سنوياً‪ .‬كما شهدت مناطق العواصم األكبر حجماً وتلك األصغر‬ ‫حجماً معدالت منو بلغت ‪ 1.1‬باملائة سنوياً‪ ،‬وتتضمن هذه املدن تلك التي‬ ‫تبلغ كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة أو أكثر وتلك التي تقل كثافتها‬ ‫‪11‬‬ ‫السكانية عن ‪ 250.000‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫وقد مت تسجيل أعلى معدالت للنمو احلضري في املدن الصغيرة‪ ،‬حيث‬ ‫سجلت بعضها معدالت منو سنوي بلغت ‪ 5‬باملائة أو أكثر‪ .‬أما في الواليات‬ ‫املتحدة‪ ،‬وفي منطقة الس فيغاس – املنتجع السياحي والترفيهي في والية‬ ‫نيفادا ‪ -‬فقد مت تسجيل معدل منو سنوي بلغ ‪ 6.2‬باملائة‪ ،‬في حني سجلت‬ ‫مدينة بالنو‪ ،‬والتي تقع على حدود داالس في والية تكساس معدالت منو‬ ‫بلغت ‪ 5.5‬باملائة‪ ،‬حيث استفادت كلتا املدينتني من هجرة األفراد من مناطق‬ ‫أخرى في الواليات املتحدة‪ .‬كما ارتفعت األعداد السكانية في ‪ 37‬مدينة‬ ‫أخرى في الواليات املتحدة مبا يتراوح ما بني ‪ 2‬إلى ‪ 4‬باملائة سنوياً‪ ،‬كما‬ ‫تقع نسبة كبيرة من هذه املدن في غرب وجنوب البالد‪ ،‬ومن ضمنها مدن‬ ‫فوينكس‪ ،‬وأري��زون��ا‪ ،‬وس��ان أنطونيو‪ ،‬وتكساس‪ ،‬والتي تعد مدن متوسطة‬ ‫تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 500.000‬ألف نسمة ومليون نسمة‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد شهدت املدن التي تقع على طول منطقة احلزام معاناة‪،‬‬ ‫حيث كانت تعتمد أنظمتها االقتصادية على عمليات التصنيع‪ ،‬ومن ضمنها‬ ‫مدن ديترويت‪ ،‬وميتشيغان‪ ،‬وبوفالو‪ ،‬ونيويورك‪ ،‬ويونغزتاون‪ ،‬وأوهايو‪ .‬كما‬ ‫تواصل هذه املدن خسارتها الدائمة للسكان‪ ،‬وتقلص إي��رادات الضرائب‬

‫‪13‬‬

‫احمللية‪ ،‬واهتراء البنية التحتية‪ ،‬وهجرة األفراد من الطبقة املتوسطة‪.‬‬ ‫وف��ي كندا‪ ،‬سجلت امل��دن الصغيرة أعلى معدالت النمو أي��ض �اً‪ :‬حيث‬ ‫شهدت مدينتا هاليفاكس ونوفا سكوتيا معدالت منو مذهلة بلغت ‪11.4‬‬ ‫باملائة سنوياً‪ ،‬األمر الذي يعزى بشكل رئيس للتوسع االقتصادي الناجم‬ ‫عن النشاطات في ميناء املدينة‪ .‬أما في العاصمة‪ ،‬فقد شهدت مدينة‬ ‫أوت��اوا معدل منو بلغ ‪ 9‬باملائة سنوياً‪ ،‬كما تضاعف العدد السكاني في‬ ‫منطقة فوغان منذ عام ‪ 1991‬باعتبارها كجزء من منطقة تورونتو الكبرى‪،‬‬ ‫وتعد البلدية األسرع منواً في كندا‪ .‬كما شهدت ‪ 7‬مناطق حضرية أخرى‬ ‫معدالت منو جتاوزت ‪ 7‬باملائة سنوياً‪ ،‬وتتضمن هذه املدن ك ً‬ ‫ال من مدينة‬ ‫هاميلتون‪ ،‬مدينة بحرية في مقاطعة أونتاريو‪ ،‬والتي شهدت منواً سنوياً‬ ‫بنسبة ‪ 4.3‬باملائة خالل فترة التسعينيات‪ ،‬ويعود الفضل لذلك بشكل جزئي‬ ‫إلى منافستها في قطاع الصلب والصناعات الثقيلة فض ً‬ ‫ال عن حتولها‬ ‫الناجح خالل العقد املاضي نحو قطاع اخلدمات‪ .‬كما شهدت مدينة سوري‬ ‫معدل منو سنوي بنسبة ‪ 3.5‬باملائة خالل هذه الفترة‪ ،‬حيث يعزى ذلك‬ ‫بشكل رئيس إلى تطور الضواحي السكنية والتجارية في منطقة عادة ما‬ ‫كانت تعتمد في السابق على الزراعة وصناعة األخشاب‪.‬‬ ‫أم��ا على مستوى العواصم‪ ،‬فقد شهدت مدينة ك��اجل��اري معدل النمو‬ ‫األقوى‪ ،‬حيث شهدت الكثافة السكانية معدل منو بنسبة ‪ 15.8‬باملائة خالل‬ ‫األع��وام ‪ 1996‬إلى ‪ – 2001‬أي من ‪ 710.000‬آالف نسمة إلى قرابة‬ ‫املليون نسمة‪ .‬كما شكلت مدينة كاجلاري ما نسبته ‪ 47‬باملائة من مجمل‬ ‫معدل النمو الذي شهدته مقاطعة ألبيرتا الواقعة في اجلزء الغربي من‬ ‫كندا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد سجلت مدينة إدمونتون‪ ،‬كبرى مدن ألبيرتا‪،‬‬ ‫ثاني أعلى معدل منو في الدولة‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ساعدت حيوية كلتا‬ ‫هاتني املدينتني في منو مقاطعة ألبيرتا بأكثر من ثالثة أضعاف النمو في‬ ‫‪14‬‬ ‫الدولة بأكملها‪.‬‬ ‫كما توجد عدة مناطق حضرية أخرى في كندا والتي باتت تشهد أيضاً‬ ‫ما يعرف بظاهرة “‪ ”The Doughnut Effect‬أي إفراغ مركز املدينة–‬ ‫وهي ظاهرة حيث يشهد املركز الداخلي للمدينة منواً أكثر بطئاً باملقارنة‬ ‫مع املناطق احمليطة به‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬ارتفعت الكثافة السكانية لبلدية‬ ‫ساسكاتون املركزية بنسبة ‪ 1.6‬باملائة‪ ،‬في حني شهدت البلديات احمليطة‬ ‫‪15‬‬ ‫بها معدل منو بنسبة ‪ 14.6‬باملائة خالل األعوام ‪ 1996‬إلى ‪.2001‬‬


‫من جهة أخرى‪ ،‬فيعد انخفاض عدد السكان إحدى سمات املدن الكندية‬ ‫أيضاً‪ ،‬كما يعتبر ذلك انعكاساً ملعدل النمو البطيء ملجمل سكان الدولة‪.‬‬ ‫وطبقاً للبيانات الرسمية‪ ،‬فقد شهدت ثلث البلديات من أصل ألفني و‪607‬‬ ‫بلدية في كندا من تناقص في سكانها خالل العقدين ما بني األعوام ‪1981‬‬ ‫‪16‬‬ ‫و‪.2001‬‬ ‫أما في أستراليا ونيوزلندة‪ ،‬فإن النمط الكامن وراء معدالت النمو أو‬ ‫التراجع احلضري ال يعد واضحاً كما هو احلال في مناطق أخرى من العالم‬ ‫املتقدم‪ ،‬كما شهدت مدينة واحدة فقط من أصل ‪ 21‬مدينة انخفاضاً في‬ ‫عدد سكانها‪ .‬بيد أن االجتاه العام في الدولتني يتمثل في النمو احلضري‬ ‫البطيء‪ ،‬حيث تشهد نحو نصف املدن تقريباً معدالت منو تقل عن ‪ 1‬باملائة‬ ‫سنوياً‪.‬‬ ‫وتعيش نسبة كبيرة من سكان أستراليا ضمن مدن وأقاليم الدولة (‪63‬‬ ‫باملائة)‪ ،‬والتي تعد مدن ذات كثافة سكانية منخفضة نسبياً باملقارنة مع‬ ‫مدن العواصم األخرى في العالم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد كان معدل النمو‬ ‫األعلى خالل أواخر الثمانينيات النمط السائد مقارنة مع املعدالت التي مت‬ ‫تسجيلها في فترة التسعينيات في غالبية مدن الدولة‪ 17.‬كما كانت مدينتا‬ ‫بريسبان وبيرث املدينتان األسرع منواً خالل الفترة ما بني األعوام ‪1986‬‬ ‫و‪ ،1994‬بنسبة ‪ 19‬باملائة و‪ 18‬باملائة على التوالي‪ .‬أما خالل األعوام‬ ‫‪ 1993‬و‪ ،2003‬فقد شهدت ثالثة مدن من غير العواصم أسرع معدالت‬ ‫للنمو في الدولة‪ ،‬بنسبة تتجاوز ‪ 4‬باملائة سنوياً‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى منو‬ ‫القطاع السياحي‪ ،‬وتتضمن هذه امل��دن ك ً‬ ‫ال من غولد كوست‪ ،‬وسنشاين‬ ‫كوست‪ ،‬وتاونزفيل‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي ظل تواصل هيمنة املدن الساحلية‬ ‫على النظام احلضري األسترالي؛ فتوجد عملية حيوية أخرى هنا تتمثل‬ ‫في توحيد املدن اإلقليمية الرئيسية والتي شهدت منواً على حساب املدن‬ ‫األصغر في املناطق احمليطة بها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبحسب إحدى املسوحات‬ ‫السكانية والتي مت إعدادها في عام ‪2001‬؛ فقد شهدت نحو ‪ 245‬بلدية‬ ‫خسارة سكانية‪ ،‬كما يتوقع لهذه الظاهرة بأن تبقى مستمرة‪ 18.‬وإلى جانب‬ ‫اخلسارة السكانية التي تشهدها املدن الصغيرة واملناطق الريفية‪ ،‬فهنالك‬ ‫مناطق حضرية أخرى تشهد انخفاضاً في كثافتها السكانية‪ ،‬وحتديداً في‬ ‫‪19‬‬ ‫املناطق التي تنشط في ميادين التعدين والصناعة‪.‬‬ ‫وفي نيوزلندة‪ ،‬شهدت جميع املدن في منطقة العاصمة أوكالند معدالت‬ ‫منو فوق املتوسط باملقارنة مع بقية مناطق الدولة‪ ،‬حيث شهدت منطقتا‬ ‫مانوكو ووايتاكير معدالت منو سنوي تتجاوز ‪ 2‬باملائة بقليل‪ ،‬في حني‬

‫شهدت مدن الشاطئ الشمالي وأوكالند معدالت منو سنوي تكاد ال تبلغ‬ ‫‪ 2‬باملائة في الفترة ما بني األع��وام ‪ 1991‬و‪ .2001‬كما تنعكس معدالت‬ ‫النمو السكاني املرتفع في منطقة أوكالند – والتي تعد القلب التجاري‬ ‫للدولة – من خالل مؤشرات اقتصادية متنوعة‪ ،‬حيث متر نحو ‪ 73‬باملائة‬ ‫من واردات نيوزلندة و‪ 40‬باملائة من صادراتها عبر موانئ أوكالند‪ ،‬في حني‬ ‫‪20‬‬ ‫تقع ‪ 96‬شركة جتارية من أصل ‪ 200‬من أبرز الشركات في هذه املنطقة‪.‬‬ ‫كما شهدت مدن أخرى تقع على اجلانب اآلخر من الدولة انخفاضاً في‬ ‫الكثافة السكانية ما بني األعوام ‪ 1996‬و‪ ،2001‬كما في مدينة ديوندين‪،‬‬ ‫املركز احلضري الرئيس في منطقة أوتاجو في اجلزيرة اجلنوبية‪ ،‬حيث‬ ‫‪21‬‬ ‫يعزى هذا االنخفاض بشكل كبير إلى ارتفاع معدالت البطالة‪.‬‬

‫التغير احلضري في الدول النامية‬ ‫لقد شهد عدد سكان املناطق احلضرية في دول العالم النامي ارتفاعاً بلغ‬ ‫في املتوسط ‪ 3‬ماليني نسمة أسبوعياً خالل العقدين املاضيني – أي بنطاق‬ ‫ومعدل منو لم يسبق لهما مثيل‪ .‬كما سيتجاوز العدد اإلجمالي لسكان‬ ‫املناطق احلضرية في بلدان العالم النامي الضعفني بحلول منتصف القرن‬ ‫احل��ادي والعشرين‪ ،‬من ‪ 2.3‬مليار نسمة في عام ‪ 2005‬إلى ‪ 5.3‬مليار‬ ‫نسمة في عام ‪ .2050‬كما ستحتضن آسيا بحلول عام ‪ 2050‬ما نسبته‬ ‫‪ 63‬باملائة من عدد سكان احلضر في العالم‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 3.3‬مليار نسمة‪،‬‬ ‫كما سيصل عدد سكان احلضر في إفريقيا ‪ 1.2‬مليار نسمة‪ ،‬أو نحو ربع‬ ‫سكان احلضر في العالم‪ .‬كما سيتم استيعاب هذا اإلجمالي البالغ ‪95‬‬ ‫باملائة من معدل منو عدد سكان احلضر في العالم خالل العقود األربعة‬ ‫القادمة ضمن مدن الدول النامية‪.‬‬ ‫ومنذ عام ‪ ،1950‬شهدت عشرات املدن الرئيسية معدالت منو تتجاوز‬ ‫العشرة أض��ع��اف‪ ،‬مبا في ذل��ك مدينة تشانديجارف في الهند‪ ،‬ومدينة‬ ‫الكويت في الكويت‪ ،‬ومدينة تويكستال غوتييريز في املكسيك‪ ،‬في حني‬ ‫شهدت بعض املدن األخرى معدالت منو واسع النطاق بلغت نحو عشرين‬ ‫ضعفاً خالل السنوات اخلمسني املاضية‪ ،‬مبا في ذلك مدينة برازيليا في‬ ‫البرازيل‪ ،‬ومدينة أبيدجان في ساحل العاج‪ ،‬ومدينة دب��ي في اإلم��ارات‬ ‫العربية املتحدة‪ .‬كما تعكس هذه التغييرات التحوالت الكبيرة في األنشطة‬ ‫االقتصادية وهياكل العمالة من امليادين الزراعية إلى امليادين الصناعية‬ ‫‪22‬‬ ‫واخلدمات‪ ،‬باإلضافة إلى تنامي األنظمة االقتصادية للبلدان النامية‪.‬‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫‪s‬‬ ‫املنطقة التجارية في مدينة كاليغاري‪ :‬تشهد العديد من املدن الكندية تدنياً في كثافتها السكانية ضمن مراكزها الداخلية‪ ،‬وذلك في ظل منو املناطق املتاخمة لها على صعيد كل من احلجم والسكان‬

‫‪15‬‬


‫كما أنه وبالرغم من أن منو املدن يشهد تباطؤاً في غالبية البلدان النامية‪،‬‬ ‫إال أنه من املتوقع ملستويات التحضر ألن ترتفع‪ ،‬مع حتقيق البلدان األقل‬ ‫حتضراً في كل من إفريقيا وآسيا للتحول احلضري قبل ع��ام ‪.2050‬‬ ‫كما شهدت مدن البلدان النامية معدالت منو سنوي بلغت في املتوسط‬ ‫‪ 2.5‬باملائة منذ عام ‪ 1990‬إلى عام ‪ .2000‬وعلى هذا املعدل‪ ،‬فسوف‬ ‫يتضاعف عدد سكان احلضر في البلدان النامية خالل ‪ 29‬عاماً‪ .‬كما‬ ‫توجد بعض املدن التي تشهد معدالت منو أسرع من غيرها‪ ،‬حيث شهدت‬ ‫الكثافة السكانية لنحو ‪ 218‬مدينة معدالت منو متسارع بنسبة ‪ 4‬باملائة‬ ‫أو أك��ث��ر خ�لال ف��ت��رة التسعينيات‪ ،‬مب��ا ف��ي ذل��ك م��دن شنغهاي‪ ،‬وبكني‪،‬‬ ‫والرياض‪ ،‬وأديس أبابا‪ ،‬ونيروبي‪ ،‬والغوس‪ ،‬واخلرطوم‪ .‬كما تشير املعدالت‬ ‫االستثنائية للنمو السكاني لبعض مدن البلدان النامية إلى وجود مدن مثل‬ ‫مدينة داكا‪ ،‬عاصمة بنغالدش‪ ،‬والتي سوف تستغرق ‪ 12‬سنة الستيعاب ‪8‬‬ ‫ماليني نسمة إضافية‪ ،‬وهو اإلجناز الذي استغرق مدينة نيويورك – أكبر‬ ‫ً ‪23‬‬ ‫العواصم العاملية في عام ‪ - 1950‬قرابة ‪ 150‬عاما‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن املدن الكبيرة في العالم النامي‪ ،‬والتي تتجاوز كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة‪ ،‬ل��م تشهد مثل م��ع��دالت النمو املرتفعة هذه‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ ،‬فقد كان متوسط النمو السنوي للمدن الكبيرة‬ ‫‪ 1.8‬باملائة‪ ،‬باستثناء املدن الصينية‪ ،‬والتي شهدت معدل منو مذهل بنحو‬ ‫‪ 4‬باملائة سنوياً‪( .‬الشكل رقم ‪ )1.2.2‬كما ميكن أن يعزى قدر كبير من‬ ‫النمو امللحوظ في املدن الصينية مثل بكني وشنغهاي خالل األعوام ‪1982‬‬ ‫و‪ 1998‬إلى توسيع حدود املدينة لكي تشمل السكان القاطنني في املناطق‬ ‫املتاخمة للمدن‪ 24.‬كما شهدت املدن الصينية معدالت منو سريع خالل فترة‬ ‫التسعينيات‪ ،‬وبحلول عام ‪ ،2005‬مت تصنيف ‪ 40‬باملائة من سكان الدولة‬ ‫كسكان مناطق حضرية‪.‬‬ ‫كما تشير التوقعات إلى احتمالية منو الكثافة السكانية في العديد من‬ ‫البلدان النامية خالل السنوات العشرة املقبلة مبتوسط سنوي يتجاوز ‪2‬‬ ‫باملائة بقليل‪ ،‬منخفضة من ‪ 3.8‬باملائة خالل فترة الثمانينيات و‪ 4‬باملائة‬ ‫خالل فترة اخلمسينيات ومطلع الستينيات‪ .‬كما يطرح هذا األمر وجود‬ ‫عالقة عكسية ما بني معدالت التحضر ومعدالت النمو احلضري‪.‬‬ ‫كما أن تباين معدالت النمو احلضري ال يقتصر فقط داخ��ل املناطق‬ ‫والبلدان‪ ،‬بل أيضاً بني مختلف املدن‪ ،‬حيث توجد نسبة ضئيلة فقط تتكون‬

‫من ألف و‪ 408‬مدينة (والتي تشكل ‪ 2‬باملائة فقط) من العينة والتي شهدت‬ ‫منواً سنوياً يتجاوز ‪ 10‬باملائة من عام ‪ 1990‬إلى عام ‪ .2000‬كما شهدت‬ ‫الغالبية العظمى من املدن في العالم النامي (‪ 36‬باملائة من تلك املوجودة‬ ‫في العينة) معدالت منو سريع تراوحت نسبته ما بني ‪ 2‬و‪ 4‬باملائة‪ ،‬في حني‬ ‫شهدت نسبة معتدلة من املدن (‪ 20‬باملائة) معدالت منو متوسطة بنسبة‬ ‫‪ 1‬إلى ‪ 2‬باملائة‪ ،‬في حني كانت هنالك ‪ 10‬باملائة من امل��دن املشمولة في‬ ‫العينة والتي شهدت انخفاضاً في الكثافة السكانية‪ ،‬حيث سجلت معدالت‬ ‫منو سلبية‪.‬‬ ‫ورمبا يبدو من املفارقات هنا بأن املناطق التي تشهد معدالت منو حضري‬ ‫متسارعة تتضمن أيضاً مدناً تشهد انخفاضاً في الكثافة السكانية‪ ،‬بيد أن‬ ‫النمو الذي تشهده بعض املدن واالنكماش الذي تشهده مدن أخرى يشير‬ ‫إلى بداية دورة حضرية جديدة في العالم النامي والتي ميكن أن تؤدي‬ ‫إلى إيجاد تقارب أكبر مع األمن��اط املوجودة في املناطق املتقدمة‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬ومن أصل ‪ 1408‬مدينة في العالم النامي ضمن العينة‪ ،‬فقد‬ ‫شهدت ‪ 143‬مدينة خسارة سكانية بلغت في مجملها ‪ 13‬مليون نسمة منذ‬ ‫عام ‪ 1990‬إلى عام ‪ .2000‬وكما هو احلال في أوروبا وبقية دول العالم‬ ‫املتقدم‪ ،‬فيمكن أن يشهد العالم النامي معدالت تشبع حضري‪ ،‬األمر الذي‬ ‫قد يؤدي إلى تباطؤ معدالت النمو‪ 26.‬بيد أنه ال زال من املبكر معرفة ما‬ ‫إذا كان االنكماش احلضري سوف يواصل في بروزه ووضوحه أكثر فأكثر‪،‬‬ ‫وذلك نظراً ألن عدد املدن التي تشهد معدالت منو سريعة ومتوسطة يفوق‬ ‫إلى حد بعيد عدد املدن التي تشهد انخفاضاً في الكثافة السكانية‪ ،‬حيث‬ ‫متثل األخيرة ‪ 5‬باملائة من مجمل الكثافة السكانية احلضرية في العالم‬ ‫النامي‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فإن أبرز جوانب النمو احلضري في العالم النامي ال‬ ‫ترتبط بحجم املدينة أو معدالت النمو بشكل كبير كما هو شائع ‪ -‬وذلك‬ ‫على الرغم من حدوث كالهما على حجم أكبر في العالم النامي باملقارنة مع‬ ‫العالم املتقدم‪ .‬بيد أن القصة احلقيقية تكمن في احلجم املطلق للزيادات‬ ‫في النمو‪ ،‬ال سيما في كل من آسيا وإفريقيا‪ ،‬والدور الذي تتخذه مختلف‬ ‫املدن في هذا النمو‪ .‬كما يتباين توقيت ونطاق هذه التغييرات بشكل كبير‬ ‫بني املناطق األقل منواً‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ 1.2.3‬معدالت النمو السنوي ملدن العالم بحسب املنطقة وحجم املدينة‪2000 – 1990 ،‬‬

‫إفريقيا‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫آسيا‬ ‫(الصني)‬

‫‪16‬‬

‫املناطق النامية‬ ‫املناطق املتقدمة‬ ‫اإلجمالي العاملي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫املدن الصغيرة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية بني ‪ 100.000‬إلى ‪ 500.000‬ألف نسمة‬ ‫املدن املتوسطة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية بني ‪ 500.000‬ألف و مليون نسمة‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية بني مليون و‪ 5‬ماليني نسمة‬ ‫املدن الضخمة‪ :‬املدن التي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة أو أكثر‬

‫املدن الضخمة‬

‫املدن الكبيرة‬

‫املدن املتوسطة‬

‫املدن الصغيرة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬

‫مالحظة‪ :‬إحصاءات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) استناداً إلى بيانات شعبة اإلحصاءات في منظمة‬ ‫األمم املتحدة لسنوات مختلفة‪ ،‬وبحسب بيانات شعبة السكان‪ ،‬وآفاق التحضر العاملي‪ ،‬مراجعات عام ‪2005‬‬

‫يستند التحليل الى عينة تتضمن ألفني و ‪ 695‬مدينة تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 100‬ألف نسمة‪.‬‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫(الهند)‬

‫‪16‬‬


‫‪s‬‬ ‫وسط مدينة نيروبي‪ :‬تعد الصدارة احلضرية سمة لعملية النمو احلضري في غالبية املدن اإلفريقية‬

‫إفريقيا‬ ‫يعد معدل التغير في الكثافة السكانية احلضرية في إفريقيا األعلى‬ ‫عاملياً‪ ،‬كما أنه وعلى الرغم من وجود بعض املؤشرات حول التباطؤ احلاصل‬ ‫في معدالت النمو احلضري‪ ،‬إال أنه ال تزال هنالك احتمالية كبيرة للغاية‬ ‫لتحقيق املزيد من التحضر‪ :‬حيث تعد املنطقة في أولى مراحل التحول‬ ‫احلضري‪ ،‬وذلك في ظل تصنيف نحو ‪ 38‬باملائة من سكانها كسكان مناطق‬ ‫حضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبار معدالت النمو احلضري في إفريقيا األعلى على‬ ‫ً‬ ‫مستوى العالم (‪ 3.3‬باملائة سنويا خالل األع��وام ‪ 2000‬و‪ )2005‬والتي‬ ‫من املتوقع أن تبقى مرتفعة نسبياً‪ ،‬كما كانت معدالت اخلصوبة في عام‬

‫‪ 2007‬مرتفعة نسبياً (‪ 4.7‬باملائة) باملقارنة مع املعدل العاملي للخصوبة‬ ‫(‪ 2.5‬ب��امل��ائ��ة)‪ 28.‬وبالتالي‪ ،‬فمن املتوقع أن ت��واص��ل املنطقة احتفاظها‬ ‫بأعلى معدالت النمو احلضري في العالم لعدة عقود‪ ،‬وذلك في ظل الدور‬ ‫الهام ملعدالت الزيادة الطبيعية‪( 29.‬تعتمد إحصائيات سكان املدن على‬ ‫التقديرات والتوقعات‪ ،‬وذلك في ظل عدم توفر بيانات حديثة للمسوحات‬ ‫في بعض البلدان)‪.‬‬ ‫كما تتمثل أبرز السمات احلضرية للمنطقة في التركز الكبير لألفراد‬ ‫واالستثمارات ضمن أكبر مدينة في كل دول��ة‪ ،‬والتي تكون العاصمة في‬

‫الشكل رقم ‪ 1.2.4‬معدالت النمو واالنكماش في املدن بحسب حجم املدينة في العالم النامي‪2000 – 1990 ،‬‬ ‫املدن املنكمشة (معدل منو سنوي يقل عن صفر باملائة)‬ ‫املدن بطيئة النمو (معدل منو سنوي يتراوح ما بني صفر و ‪ 1‬باملائة)‬ ‫مدن متوسطة النمو (معدالت منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 2-1‬باملائة)‬ ‫مدن سريعة النمو (معدالت منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 4 - 2‬باملائة)‬ ‫املدن التي تشهد منو ًا سريع ًا للغاية (معدالت منو سنوي تبلغ ‪ 4‬باملائة أو أكثر)‬

‫املدن الصغيرة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 100.000‬ألف نسمة و‪ 500.000‬ألف نسمة‪.‬‬ ‫املدن املتوسطة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 500.000‬ألف نسمة ومليون نسمة‪.‬‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني مليون نسمة وخمسة ماليني نسمة‪.‬‬ ‫املدن الضخمة‪ :‬املدن التي تتراوح كثافتها السكانية بني خمسة ماليني نسمة وأكثر‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008 ،‬‬ ‫مالحظة‪ :‬إحصاءات برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية باالستناد إلى منشورات البيانات السكانية‬ ‫الصادرة عن منظمة األمم املتحدة (ألعوام مختلفة ما بني ‪ 1985‬و‪)2004‬‬

‫يستند التحليل إلى عينة تضمنت ألفاً و ‪ 208‬مدينة تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 100‬ألف نسمة‪.‬‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫إجمالي املدن‬

‫مدن ضخمة‬

‫مدن كبيرة‬

‫مدن متوسطة‬

‫مدن صغيرة‬

‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬


‫غالبية األح��ي��ان‪ .‬كما تعد ه��ذه ال��ظ��اه��رة‪ ،‬وامل��ع��روف��ة ب��اس��م “ال��ص��دارة‬ ‫احلضرية”‪ ،‬مبثابة خاصية التحضر في إفريقيا في يومنا هذا‪ ،‬كما كان‬ ‫احلال في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي خالل العقود املاضية‪ .‬أما‬ ‫في ع��ام ‪ ،1990‬فقد تركزت أكثر من ‪ 10‬باملائة من الكثافة السكانية‬ ‫احلضرية في كل من البلدان اإلفريقية البالغ عددها ‪ 54‬دولة في مدينة‬ ‫رئيسية واحدة‪ 30.‬كما يعيش أكثر من نصف سكان احلضر في إفريقيا في‬ ‫املدن الكبيرة والتي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 1‬إلى ‪ 5‬ماليني نسمة‪،‬‬ ‫باملقارنة مع ‪ 26‬باملائة في أمريكا الالتينية والكاريبي و‪ 38‬باملائة في آسيا‪.‬‬ ‫أما بني األعوام ‪ 1990‬و‪ ،2000‬فقد شهدت املدن اإلفريقية الكبيرة‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك نيروبي‪ ،‬أديس أبابا وداكار‪ ،‬أسرع معدالت منو سنوية بني جميع‬ ‫املدن من هذا احلجم في بلدان العالم النامي‪ ،‬حيث يبلغ متوسطها ‪3.3‬‬ ‫باملائة‪ ،‬مقارنة مبتوسط ‪ 2.5‬باملائة في بلدان العالم النامي ككل‪ 31.‬أما‬ ‫في يومنا هذا‪ ،‬فتوجد في هذه املنطقة ‪ 17‬مدينة من املدن املائة األسرع‬ ‫منواً في العالم وذات الكثافة السكانية التي تتجاوز املليون نسمة‪ .‬ومبوازاة‬ ‫ذلك‪ ،‬فيوجد في إفريقيا مجموعة من املدن األصغر ذات الكثافة السكانية‬ ‫التي تقل عن ‪ 100.000‬ألف نسمة‪ ،‬مما يعني أن كل مدينة كبيرة تقابلها‬ ‫مجموعة كبيرة من املدن الصغيرة‪.‬‬ ‫وفي فترة التسعينيات‪ ،‬سجلت املدن اإلفريقية الصغيرة (والتي تتراوح‬ ‫كثافتها السكانية بني ‪ 100‬ألف نسمة و ‪ 500‬ألف نسمة) أسرع معدالت‬ ‫للنمو (‪ 4.16‬باملائة سنوياً) بني مجمل م��دن العالم النامي‪ ،‬تليها املدن‬ ‫ً ‪33‬‬ ‫اآلسيوية الصغيرة (بنسبة ‪ 3‬باملائة سنويا)‪.‬‬ ‫ويعد النمو احل��ض��ري ف��ي إفريقيا نتيجة لعدد م��ن ال��ع��وام��ل‪ ،‬مب��ا في‬ ‫ذلك العوامل اإليجابية كالنمو االقتصادي‪ ،‬واألحداث السلبية كالنزاعات‬ ‫والكوارث‪ .‬كما جنم جزء كبير من النمو احلضري في املنطقة عن اضطرار‬ ‫األف��راد للتنقل جراء مظاهر اجلفاف‪ ،‬واملجاعات‪ ،‬والصراعات العرقية‪،‬‬ ‫والنزاعات األهلية‪ ،‬باإلضافة إلى احل��رب‪ .‬كما شهدت لواندا وغيرها‬ ‫من املراكز الهامة من مقاطعات أنغوال تدفق أكثر من مليوني نسمة خالل‬ ‫عامني (‪ )1994-1992‬وذلك نتيجة للنزاع املسلح في البالد‪ 34.‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد دفعت النزاعات األهلية باملزيد من الكثافة السكانية في مدينة‬ ‫اخلرطوم‪ ،‬السودان‪ ،‬من ‪ 2.3‬مليون نسمة عام ‪ 1990‬إلى ‪ 3.9‬مليون نسمة‬ ‫ع��ام ‪ ،2000‬كما شهدت العاصمة الليبيرية مونروفيا من��واً سكانياً من‬ ‫‪ 353.000‬ألف نسمة إلى ‪ 776.000‬ألف نسمة في الفترة ذاتها‪ .‬أما في‬ ‫مدينة كينشاسا‪ ،‬عاصمة جمهورية الكونغو الدميقراطية‪ ،‬فقد شهدت منواً‬

‫سكانياً من ‪ 3.6‬مليون نسمة إلى ‪ 5‬ماليني نسمة منذ عام ‪ 1990‬إلى عام‬ ‫‪ 2000‬ألسباب مماثلة‪ .‬كما شهدت بلدان أخرى مزقتها احلروب زيادة في‬ ‫الكثافة السكانية احلضرية ألسباب مشابهة‪ ،‬كما هو احلال في الصومال‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد أثر وباء نقص املناعة املكتسبة ‪ /‬اإليدز على النمو‬ ‫احلضري في بلدان مختلفة‪ ،‬ففي جنوب إفريقيا‪ ،‬املنطقة التي تنتشر بها‬ ‫أعلى معدالت للمرض‪ ،‬انخفض متوسط العمر املتوقع من نحو ‪ 62‬عاماً في‬ ‫‪ 1990‬إلى ‪ 49‬عاماً في ‪ .2005‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد انخفض معدل النمو‬ ‫السكاني في جنوب إفريقيا من ‪ 2.5‬باملائة سنوياً خالل الفترة ما بني األعوام‬ ‫‪ 1990‬و‪ 2005‬إلى ‪ 0.6‬باملائة سنوياً بني األعوام ‪ 2005‬إلى ‪ ،2010‬كما‬ ‫من املتوقع أن يواصل هذا املعدل انخفاضه في املستقبل املنظور‪ 35.‬أما‬ ‫في زامبيا على سبيل املثال‪ ،‬فقد ارتفع معدل النمو السكاني للعاصمة‬ ‫لوساكا بنسبة ‪ 0.7‬باملائة فقط خالل األعوام من ‪ 1990‬إلى ‪ ،2000‬حيث‬ ‫يسود هذا املعدل في جميع املراكز احلضرية في البالد‪ ،‬حيث كان هنالك‬ ‫انخفاضاً في األحجام السكانية خالل السنوات األخيرة في مدن زامبيا‪،‬‬ ‫لونشيا‪ ،‬وندوال‪ ،‬وموفوليرا‪ .‬بيد أن حجم التأثير املباشر لفيروس نقص‬ ‫املناعة املكتسبة ‪ /‬اإليدز في هذا االنخفاض يعد غير واضح‪ ،‬ولكن النسبة‬ ‫املرتفعة النتشار األمراض في املناطق احلضرية في الدولة تعد ملحوظة‬ ‫مبا يكفي لكي تكون ذات أثر على معدالت النمو السكاني‪ .‬كما تبلغ نسبة‬ ‫انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة ‪ /‬اإليدز بني سكان املناطق احلضرية‬ ‫في زامبيا أكثر بضعفي النسبة املنتشرة بني سكان مناطق األرياف – حيث‬ ‫تسود هذه النسبة في العديد من البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء‬ ‫‪36‬‬ ‫الكبرى‪ ،‬مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من تنزانيا وبوروندي‪.‬‬ ‫ك��م��ا يعتبر التحضر ال���ذي ش��ه��دت��ه إف��ري��ق��ي��ا ب��أن��ه ق��د ح��ص��ل ف��ي ظل‬ ‫غياب أساس اقتصادي مستقر للحفاظ على منوه‪ ،‬حيث أشارت التنمية‬ ‫االقتصادية مؤخراً إلى تقدم مشجع في جميع أنحاء القارة‪ ،‬وحتديداً في‬ ‫البلدان اإلفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫كان النمو احلاصل في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى أكثر‬ ‫قدرة على البقاء باملقارنة مع ذلك في أجزاء أخرى من العالم خالل الركود‬ ‫االقتصادي العاملي الذي حدث في اآلونة األخيرة‪ ،‬وذلك مع ارتفاع الناجت‬ ‫احمللي اإلجمالي احلقيقي مبا يزيد عن ‪ 3‬باملائة سنوياً بني عامي ‪2001‬‬ ‫و‪ 37 .2003‬كما تشير التقارير األخيرة للبنك الدولي إلى حدوث معدالت‬ ‫منو اقتصادي في ‪ 16‬دول��ة في املنطقة مبعدل ‪ 4.5‬باملائة سنوياً خالل‬ ‫العقد املاضي‪ ،‬كما أن النمو في املنطقة بأكملها قد بلغ في املتوسط ‪5.3‬‬

‫الشكل رقم ‪ 1.2.5‬توزيع سكان احلضر في العالم النامي بحسب حجم املدينة عام ‪2000‬‬ ‫املدن الضخمة ( تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 10‬ماليني نسمة)‬ ‫املدن الكبرى ( تتراوح كثافتها السكانية بني ‪ 5‬ماليني و ‪ 10‬ماليني نسمة)‬

‫‪18‬‬

‫املدن املتوسطة ( تتراوح كثافتها السكانية مابني ‪ 500‬ألف نسمة ومليون نسمة)‬ ‫املدن الصغيرة ( تتراوح كثافتها السكانية‬ ‫مابني ‪ 100‬ألف نسمة و‪ 500‬ألف نسمة)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬

‫العالم النامي‬

‫مالحظة‪ :‬مت استخالص البيانات من شعبة اإلحصاءات في منظومة األمم املتحدة ‪ ،‬التقارير السنوية‬ ‫( أعوام مختلفة ) ومن شعبة السكان ‪ ،‬آفاق التحضر العاملي ‪2005 ،‬‬

‫يستند التحليل إلى عينة تضمنت ألفاً و ‪ 408‬مدينة ‪ ،‬كما تضمنت بيانات منطقة آسيا ك ً‬ ‫ال من الصني والهند‪.‬‬ ‫البيانات ال تتضمن سوى املدن التي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 100‬ألف نسمة أو اكثر‪.‬‬

‫(الهند)‬

‫(الصني)‬

‫آسيا‬

‫أمريكا الالتينية‬ ‫ومنطقة الكاريبي‬

‫إفريقيا‬

‫‪STATE OF THE WORLD�S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املدن الكبرى ( تتراوح كثافتها السكانية مابني مليون و ‪ 5‬ماليني نسمة)‬

‫‪18‬‬


‫باملائة في عام ‪ 38 .2006‬إال أنه وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن هذه اإلجنازات‬ ‫ال تزال هشة إلى حد ما‪ ،‬كما أن النمو االقتصادي في إفريقيا ال يزال دون‬ ‫اإلمكانات املتاحة‪ .‬كما أنه وبالرغم من حتقيق معدل منو بنسبة ‪ 3‬باملائة‬ ‫سنوياً؛ إال أن البلدان التي تقع في هذه املنطقة الفرعية سوف تتطلب‬ ‫‪ 50‬سنة أخرى لكي حتقق متوسط مستويات الدخل التي حققتها البلدان‬ ‫النامية األخرى‪.‬‬ ‫وتكمن ظاهرة الفقر في صميم املشاكل التي تواجهها إفريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫تصنف غالبية البلدان التي تقع في جنوب الصحراء الكبرى ضمن الفئات‬ ‫العاملية ذات الدخل األدنى‪ ،‬وذلك بحسب مقياس الدخل القومي اإلجمالي‬ ‫للفرد سنوياً (وال��ذي يقل عن ‪ 765‬دوالراً أمريكياً)‪ 39.‬كما قد يصعب‬ ‫ضمان حتقيق منو مطرد مع احلد من مستويات الفقر في ظل وجود عقبات‬ ‫تتمثل في االضطرابات اإلقليمية واحمللية‪ ،‬وضعف احلكم‪ ،‬والسياسات غير‬ ‫املالئمة‪ ،‬وانتشار الفساد‪ ،‬وعدم كفاية اإلصالحات الهيكلية لصالح الفئات‬ ‫الفقيرة‪ .‬كما ستواصل ظاهرة التحضر في إفريقيا ارتباطها الوثيق بتشكل‬ ‫األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك كما هو مشار إليه في أمناط النمو احلضري‪ :‬حيث‬ ‫شهدت مناطق األحياء الفقيرة متوسط منو بنسبة ‪ 4.53‬باملائة بني األعوام‬ ‫‪ 1990‬و‪ ،2000‬في حني مت تسجيل متوسط عام ملعدالت النمو احلضري‬ ‫بنسبة ‪ 4.58‬باملائة خالل الفترة ذات��ه��ا‪ 40.‬من جهة أخ��رى‪ ،‬وفي سياق‬ ‫التناقضات احلادة ما بني الفئات املالكة والفئات غير املالكة‪ ،‬حيث تسود‬ ‫ظاهرة عدم املساواة في فرص احلصول على املوارد على أمناط التنمية‬ ‫احلضرية‪ ،‬فمن غير احملتمل حتقيق مدن املنطقة ألي تطور منسجم‪ .‬كما‬ ‫يعني هذا األمر أيضاً بأن نسبة كبيرة من معدالت النمو السكاني في املدن‬ ‫اإلفريقية سوف تكون مرتبطة بنمو حجم سكان العشوائيات‪.‬‬

‫كبيراً في مستويات اخلصوبة إلى مستوى اإلحالل (‪ 1.9‬طف ً‬ ‫ال لكل امرأة‬ ‫في سن اإلجناب)‪ ،‬حيث يعد ذلك حتوالً مذه ً‬ ‫ال في أمناط اإلجناب خالل‬ ‫أربعة عقود فقط‪ 45.‬أما في منطقة غرب آسيا‪ ،‬فال تزال معدالت النمو‬ ‫السكاني مرتفعة‪ ،‬وذل��ك مبتوسط يبلغ ‪ 4.1‬طف ً‬ ‫ال لكل ام����رأة‪ 46.‬بيد‬ ‫أن هذه االجتاهات الدميوغرافية تفسر سبب معدالت النمو احلضري‬ ‫بصورة جزئية فقط‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك انخفاض في معدالت النمو‬ ‫السكاني في العديد من دول شرقي آسيا (مبا فيها الصني) في حني ال‬ ‫تزال معدالت النمو احلضري مرتفعة نسبياً (‪ 2.5‬باملائة سنوياً)‪ ،‬كما تشهد‬ ‫الصني لوحدها أعلى معدل سنوي للنمو احلضري (‪ 2.7‬باملائة سنوياً)‪.‬‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتشهد العديد من امل��دن الصينية معدالت منو مذهلة‬ ‫تتجاوز ما نسبته ‪ 10‬باملائة سنوياً‪ ،‬كما في مدن تشونغتشينغ‪ ،‬وشيامن‪،‬‬ ‫وشنتسن‪ .‬كما ميكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من العوامل‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك اعتماد احلكومة الصينية لنهج يصب في ميدان التحضر لتحقيق‬ ‫التنمية االقتصادية‪ ،‬حيث يتم التحول من عملية توجهها الدولة في ظل‬ ‫نظام اقتصادي مخطط نحو عملية تسترشد طريقها من خالل الدولة‬ ‫ضمن نظام السوق‪ ،‬واعتماد عمليات إعادة التصنيف اإلداري للمستوطنات‬ ‫التي يغلب عليها الطابع الريفي واعتبارها مدناً‪ ،‬والهجرة الداخلية‪ .‬كما‬ ‫أتاحت هذه العمليات بأكملها فتح أبواب لنمو املدن في اجلزء الساحلي‬ ‫اجلنوبي للدولة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن حتويلها للخارطة احلضرية واإلقليمية لنظام‬ ‫‪47‬‬ ‫مدن الدولة بشكل كبير‪.‬‬

‫آسيا‬

‫‪s‬‬ ‫ناطحة سحاب في مدينة شينزن‪ ،‬أحدث مناطق العواصم الصينية وأسرعها منواً‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫تشهد منطقة آسيا ظاهرة حتضر متسارع‪ ،‬مع وجود نحو ‪ 40‬باملائة من‬ ‫سكانها في املدن‪ .‬كما تشير التوقعات إلى أن املنطقة سوف تشهد معدالت‬ ‫مرتفعة للغاية من النمو احلضري خالل السنوات العشرين املقبلة‪ ،‬حيث‬ ‫تبني املؤشرات بأن فرداً واحداً من أصل كل فردين آسيويني سوف يكون‬ ‫من سكان املدن في وقت ما قبل حلول عام ‪.2025‬‬ ‫وبالرغم من االنخفاض احلاصل في معدالت النمو احلضري ملنطقة آسيا‬ ‫بأكملها‪ ،‬من ‪ 3.8‬باملائة خالل فترة الستينيات إلى ‪ 2.6‬باملائة في وقتنا‬ ‫احلاضر‪ ،‬إال أنه من املتوقع لهذه املنطقة أن حتتضن أكبر نسبة سكانية‬ ‫حضرية في العالم خالل السنوات املقبلة‪ .‬كما شهدت الكثافة السكانية‬ ‫احلضرية في آسيا منواً من نحو ‪ 234‬مليون نسمة في عام ‪ 1950‬إلى‬ ‫‪ 575‬مليون نسمة في عام ‪ ،1975‬ومليار نسمة في مطلع التسعينيات‪،‬‬ ‫و‪ 1.5‬مليار نسمة في يومنا هذا‪ 41.‬عالوة على ذلك‪ ،‬ومن ضمن الزيادة‬ ‫السكانية السنوية املضافة للعالم بنحو ‪ 76‬مليون نسمة خالل األع��وام‬ ‫‪ 2000‬و‪ ،2005‬فقد ك��ان هنالك ‪ 46‬مليوناً منها ف��ي آسيا (أي بنسبة‬ ‫‪ 60‬باملائة)‪ ،‬بوجود ‪ 8‬ماليني نسمة منها في الصني و‪ 16‬مليون نسمة‬ ‫في الهند وحدها‪ 42.‬كما ستتم إضافة ‪ 1.25‬مليار نسمة إلجمالي سكان‬ ‫منطقة آسيا بحلول عام ‪ ،2030‬حيث سيعيش ‪ 54‬باملائة منهم في املناطق‬ ‫‪43‬‬ ‫احلضرية‪.‬‬ ‫وتعد آسيا أكثر املناطق الشاسعة وغير املتجانسة والتي تتحدى مبدأ‬ ‫التعميم‪ :‬حيث تعتبر هذه القارة موطناً لبعض من أكبر وأغنى األنظمة‬ ‫االقتصادية كما لبعض من أفقرها‪ .‬كما أنه وعلى الرغم من االنخفاض‬ ‫الكبير في حجم األسرة واالستخدام الواسع النطاق لوسائل منع احلمل‬ ‫بحيث بلغت نحو ‪ 60‬باملائة آلسيا بأكملها‪ ،‬إال أن التقدم الذي مت إحرازه‬ ‫خلفض معدالت النمو ومستويات اخلصوبة لم يكن منتظماً ومتساوياً‪.‬‬ ‫كما تبقى معدالت النمو مرتفعة في كل من جنوب ووسط آسيا‪ ،‬بنحو‬ ‫‪ 2‬باملائة سنوياً‪ 44.‬أما في شرق آسيا ككل‪ ،‬فيبدو بأن هنالك انخفاضاً‬

‫‪19‬‬


‫‪s‬‬ ‫مبنى سكني في مدينة دلهي‪ ،‬الهند‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫منو مناطق العواصم‪ :‬سمة بارزة من سمات املدن اآلسيوية‬

‫‪20‬‬

‫تقع غالبية املدن الكبيرة والضخمة للبلدان النامية في قارة آسيا‪ .‬كما‬ ‫احتوت املنطقة في عام ‪ 2000‬على ‪ 227‬مدينة تبلغ كثافتها السكانية‬ ‫مليون نسمة أو أكثر فض ً‬ ‫ال عن ‪ 21‬مدينة تبلغ كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني‬ ‫نسمة أو أكثر‪ .‬كما توجد ‪ 7‬مدن آسيوية من أصل كل ‪ 10‬مدن كبيرة أو‬ ‫ضخمة في جنوب الكرة األرضية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬توجد ‪ 66‬مدينة في‬ ‫آسيا من أصل ‪ 100‬مدينة مت تصنيفها كأسرع املدن منواً بكثافة سكانية‬ ‫تتجاوز املليون نسمة في كافة أنحاء العالم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك ‪33‬‬ ‫مدينة صينية من ضمن هذه املدن األسرع منواً‪ .‬كما حتتضن الصني في‬ ‫الواقع نصف سكان احلضر ممن يعيشون في املدن الكبيرة في دول العالم‬ ‫النامي‪ .‬كما تعد إمكانات النمو احلضري للمدن الصينية الكبيرة مذهلة‪:‬‬ ‫حيث شهدت هذه املدن في املتوسط منواً سنوياً بنسبة ‪ 3.9‬باملائة خالل‬ ‫األع��وام ما بني ‪ 1990‬و‪ – 2000‬حيث يعد هذا املعدل أسرع بأكثر من‬ ‫ضعفي املتوسط العاملي‪.‬‬ ‫وفي تناقض حاد‪ ،‬متثل املدن الهندية الكبيرة والضخمة أقلية مذهلة‪،‬‬ ‫حيث متثل ‪ 10‬باملائة فقط من مجمل املدن اآلسيوية من هذا احلجم‪ .‬كما‬ ‫تشهد املدن الهندية الكبيرة (تلك التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪1‬‬ ‫و‪ 5‬ماليني نسمة) معدالت منو سريع (بنسبة ‪ 2.5‬باملائة سنوياً)‪ ،‬بيد أن‬ ‫وتيرة النمو قد شهدت تباطؤاً بسيطاً منذ فترة الثمانينيات‪ 48.‬كما أظهرت‬

‫امل��دن الست الكبرى في الدولة انخفاضاً في معدالت منوها (باستثناء‬ ‫مدينة بنغالور)‪ ،‬في حني حافظت املناطق احلضرية الثانوية على وتيرة‬ ‫النمو احلضري السريع‪ ،‬كما في مدن إن��دور‪ ،‬وكانبور‪ ،‬وجايبور‪ ،‬وباتنا‪،‬‬ ‫وبوني‪ ،‬وسورات‪.‬‬ ‫كما ميكن تفسير تباطؤ النمو في املدن الهندية الكبيرة والضخمة مبا‬ ‫يسمى“‪( ”The Doughnut Effect‬أي إفراغ مركز املدينة) حيث تشهد‬ ‫املناطق الداخلية من املدينة وتيرة منو أبطأ باملقارنة مع املناطق احلضرية‬ ‫احمليطة بها‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬مت تسجيل معدل منو في مدينة مومباي‬ ‫بنسبة ‪ 1.5‬باملائة سنوياً خالل األعوام ‪ 1991‬إلى ‪ ،2001‬في حني شهدت‬ ‫مدينة نافي مومباي اجلديدة معدل منو بنسبة ‪ 6.9‬باملائة سنوياً‪ .‬كما‬ ‫أظهرت دراسة مت نشرها عام ‪ 2000‬بأن هنالك ‪ 43‬باملائة من األسر التي‬ ‫استقرت مؤخراً في مدينة نافي مومباي والتي هاجرت من مدينة مومباي‪،‬‬ ‫كما توجد احتمالية الرتفاع النسبة املئوية للمهاجرين منذ ذل��ك احلني‬ ‫نظراً لتطوير شبكات النقل املرتبطة باملدينة الرئيسية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أشكال‬ ‫التطوير في البنية األساسية للمدينة‪ 49.‬وباملثل‪ ،‬وفي ظل تسجيل معدالت‬ ‫منو سلبي في مدينة نيودلهي‪ ،‬العاصمة الهندية‪ ،‬بنسبة ‪ -0.2‬باملائة سنوياً‬ ‫خالل األعوام ‪ 1991‬و‪ ،2001‬فقد شهدت مدينة نويدا املجاورة لها معدل‬ ‫منو سنوي بنسبة ‪ 5.8‬باملائة‪.‬‬


‫وتوجد هنالك مدن أخرى ملتفة والتي تشكل جزءاً من منطقة العاصمة‬ ‫دلهي‪ ،‬مثل مدن غازي أباد‪ ،‬ولوني‪ ،‬وغوراغون‪ ،‬وبهادورغرا‪ ،‬وفريد أباد‪،‬‬ ‫والتي شهدت معدالت منو سريعة أيضاً خالل العقدين املاضيني‪ .‬كما يشير‬ ‫متنام تشهده مناطق العواصم الهندية والذي يتمثل في‬ ‫هذا إلى وجود اجتاه‬ ‫ٍ‬ ‫انتقال السكان إلى مناطق الضواحي وذلك في ظل حتسني شبكات النقل‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فيعد تطوير مناطق العواصم من الفئة الثانية استجابة‬ ‫لألنظمة االقتصادية املطورة في املدن الهندية‪ ،‬باإلضافة العتباره استجابة‬ ‫‪50‬‬ ‫لالكتظاظ املتزايد الذي تشهده املناطق احلضرية الرئيسية‪.‬‬

‫مواجهة ظاهرة منو العواصم من خالل إطالق العنان إلمكانات‬ ‫املدن املتوسطة‬

‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫تعد منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي املنطقة األكثر حتضراً في العالم‬ ‫النامي‪ ،‬مع وج��ود ‪ 77‬باملائة من سكانها ممن يعيشون في امل���دن‪ .‬كما‬ ‫ستواصل املنطقة مسيرة التحضر على مدى العقدين القادمني‪ ،‬وذلك لدى‬ ‫وصول نسبة سكان احلضر بها إلى ‪ 85‬باملائة‪ .‬كما بدأت ظاهرة النمو‬ ‫احلضري في هذه املنطقة منذ مطلع األربعينيات كما بلغت ذروتها خالل‬ ‫فترة الستينيات‪ ،‬بنسبة سنوية بلغت ‪ 4.6‬باملائة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد‬ ‫بدأت ظاهرة النمو احلضري بالتباطؤ منذ فترة الثمانينيات‪ ،‬بنسبة سنوية‬ ‫بلغت ‪ 3.0‬باملائة‪ ،‬كما والت انخفاضها لكي تصل إلى ‪ 1.7‬باملائة سنوياً‬ ‫في عام ‪ .2005‬كما شهدت املنطقة منواً حضرياً بالرغم من حالة عدم‬ ‫االستقرار االقتصادي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن األزم��ات االجتماعية واملؤسسية التي‬ ‫‪58‬‬ ‫شهدتها املنطقة واملناهضة الواضحة للسياسات احلضرية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد ارتبط تباطؤ النمو احلضري في أمريكا الالتينية‬ ‫ومنطقة الكاريبي مع انخفاض معدالت النمو السكاني‪ ،‬والتي واصلت‬ ‫انخفاضها على مدى العقود الثالثة املاضية‪ .‬كما أنه وعلى الرغم من‬ ‫وج��ود كافة مراحل التحول الدميوغرافي في كافة دول املنطقة‪ ،‬إال أن‬ ‫هنالك أم��وراً مشتركة بني غالبية سكان املنطقة‪ ،‬حيث انخفض متوسط‬ ‫عدد األطفال للمرأة الواحدة من ‪ 6‬أطفال إلى ‪ ،3‬كما يعد متوسط العمر‬

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

‫توجد هنالك سمة مميزة لظاهرة التحضر في آسيا والتي تتمثل في‬ ‫املستويات املتفاوتة للنجاح أو الفشل – وعادة ما يكون هنالك فشل تام أو‬ ‫تأثير محدود ‪ -‬لدى استخدام املدن املتوسطة (والتي تتراوح كثافتها السكانية‬ ‫بني ‪ 500‬ألف نسمة ومليون نسمة) باعتبارها آلية إلعادة توزيع السكان‬ ‫وحتقيق التنمية اإلقليمية بغية تخفيف وتيرة منو العواصم‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فعادة ما كان هنالك افتراضاً لدى املسؤولني احلكوميني حول تطوير املدن‬ ‫املتوسطة والذي ميكن أن يعمل على حتفيز األنظمة االقتصادية في مناطق‬ ‫األرياف من خالل توفير الروابط بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪،‬‬ ‫والتي من شأنها العمل على زيادة مستوى العمالة الريفية ومستويات الدخل‬ ‫باعتبارها وسيلة لتوفير الفرص االقتصادية للمناطق املهملة أو الفقيرة‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فعادة ما كان يعمل تخطيط املدن املتوسطة على تعزيز‬ ‫التكامل املكاني من خالل فئات سكانية أكثر انتشاراً‪.‬‬ ‫وبالرغم من النسبة الصغيرة نسبياً لسكان املدن متوسطة احلجم (‪18‬‬ ‫باملائة)‪ ،‬إال أن التحضر الذي تشهده الهند يتم حتفيزه من خالل منو املدن‬ ‫متوسطة احلجم‪ .‬كما ميثل هذا األمر منطاً مميزاً للنمو احلضري في‬ ‫الدولة‪ ،‬حيث تعيش نسبة كبيرة من سكان الهند في مدن صغيرة – بنسبة‬ ‫‪ 39‬باملائة‪ ،‬باملقارنة مع ‪ 12‬باملائة في الصني و‪ 18‬باملائة في بقية أنحاء‬ ‫آسيا‪ .‬كما أن املدن الصغيرة في البالد ميكن أن تشهد مستوى من اإلشباع‪،‬‬ ‫حيث أن معدالت منوها قد باتت تشهد تباطؤاً كبيراً للغاية‪ .‬من جهة‬ ‫أخ��رى‪ ،‬ومنذ ع��ام ‪ 1991‬حتى ع��ام ‪ ،2001‬فقد شهدت ‪ 41‬باملائة من‬ ‫املدن الهندية الصغيرة معدالت منو معتدلة أو بطيئة‪ ،‬في حني شهدت ‪7‬‬ ‫باملائة منها انخفاضاً في الكثافة السكانية‪ .‬كما أن هذا النمط املتمثل في‬ ‫النمو البطيء أو املعدوم خالل فترة التسعينيات قد يشير إلى هجرة سكان‬ ‫الهند من املدن الكبيرة والصغيرة إلى املدن املتوسطة للحصول على فرص‬ ‫أفضل‪ .‬كما تتعارض هذه النتائج مع االفتراض التقليدي الذي يشير إلى‬ ‫وجود معدالت منو سريع في جميع املدن الهندية‪ ،‬وهو النمط امللحوظ في‬ ‫املدن الكبيرة واملتوسطة‪.‬‬ ‫أما في الدول حيث تكون الصدارة احلضرية مبثابة القاعدة أو األساس‪،‬‬ ‫كما في الفلبني‪ ،‬وتايالند‪ ،‬وجمهورية كوريا‪ ،‬وإندونيسيا‪ ،‬فعادة ما كان يتمثل‬ ‫دور املدن املتوسطة في إعادة توجيه تدفق املهاجرين بشكل تدريجي بعيداً‬ ‫عن املدن الرئيسية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي الدول التي يطغى عليها امليدان‬ ‫الصناعي بشكل أكبر‪ ،‬كما في جمهورية كوريا‪ ،‬فتعتبر امل��دن املتوسطة‬ ‫مبثابة وسائل لتحقيق توزيع أكثر توازناً للسكان والتخفيف من التفاوت‬ ‫في مستويات الدخل داخل املناطق الوطنية الفرعية وفيما بينها‪ .‬أما في‬ ‫البلدان األقل تطوراً على الصعيد الصناعي‪ ،‬كما في إندونيسيا والفلبني‪،‬‬ ‫فقد مت اعتبار املدن املتوسطة مبثابة اجلسر‪ ،‬حيث يتم تعزيز منو صناعات‬ ‫‪51‬‬ ‫األرياف باالعتماد على معاجلة املنتجات الزراعية بغرض تصديرها‪.‬‬ ‫وفي تناقض حاد‪ ،‬حتتل معدالت النمو السكاني في الصني الصدارة في‬ ‫كل من املدن الصغيرة والكبيرة‪ ،‬والتي تشهد أسرع معدالت منو سنوي في‬ ‫الدولة (‪ 3.47‬باملائة و‪ 3.89‬باملائة على التوالي)‪ .‬بيد أن جهود الدولة لم‬

‫حتقق النتائج املرجوة في احلفاظ على معدالت النمو السكاني في املدن‬ ‫املتوسطة واستقرار “املعدالت السكانية العائمة” من خالل إصالح نظام‬ ‫‪52‬‬ ‫تسجيل األسر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقد حققت آسيا منوا اقتصاديا منقطع النظير خالل العقدين املاضيني‪،‬‬ ‫حيث باتت املنطقة تشكل ثلث االقتصاد العاملي‪ .‬كما ساهمت احليوية‬ ‫االقتصادية للمنطقة في احلد من معدالت الفقر على صعيد مستويات‬ ‫الدخل كما في توسعة امل��دن وال��ب��ل��دات‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فهنالك ‪111‬‬ ‫مدينة من أصل ‪ 140‬مدينة كبيرة وضخمة في العالم والتي نشأت بعد‬ ‫عام ‪ ،1990‬بيد أن هذا االجت��اه ال يعد متسقاً في جميع أنحاء القارة‪.‬‬ ‫فمن جهة‪ ،‬يحتمل أن تشكل األنظمة االقتصادية الناشئة في كل من الهند‬ ‫والصني ما نسبته ‪ 50‬باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي في العقد‬ ‫املقبل‪ ،‬ومن جهة أخرى‪ ،‬تعد هذه املنطقة موطناً للغالبية األكثر فقراً في‬ ‫العالم‪ 54.‬أما في جنوب وغرب آسيا‪ ،‬فقد ارتبط النمو احلضري خالل‬ ‫السنوات اخلمسة عشر املاضية مبعدل منو متناسب لألحياء الفقيرة‪ ،‬كما‬ ‫تعد املعدالت السنوية للنمو احلضري في كلتا املنطقتني الفرعيتني مماثلة‬ ‫(‪ 2.2‬و‪ 2.9‬باملائة في جنوب آسيا‪ ،‬و‪ 2.7‬و‪ 2.96‬باملائة في غربي آسيا‬ ‫في الفترة ما بني األعوام ‪ 1990‬إلى ‪ 55.)2000‬بيد أن أشكال التفاوت‬ ‫في آسيا ال تنحصر ما بني املناطق الفرعية والبلدان‪ ،‬بل أيضاً بني وداخل‬ ‫املستوطنات البشرية ذات األنظمة االقتصادية املتنامية‪ .‬كما تشهد بعض‬ ‫املناطق احلضرية توسعاً‪ ،‬كما أنها أصبحت مراكز قوى اقتصادية‪ ،‬في حني‬ ‫تخلفت عنها مناطق أخرى‪ ،‬والتي عادة ما تكون مدناً أقل حيوية أو مناطق‬ ‫ريفية نائية‪ 56.‬عالوة على ذلك‪ ،‬وحتى في الصني – حيث يشهد معدل‬ ‫الناجت احمللي اإلجمالي منواً مذه ً‬ ‫ال بنسبة ‪ 9.5‬باملائة سنوياً‪ ،‬والذي يشكل‬ ‫عام ً‬ ‫ال للحد من ظاهرة الفقر العاملي بنسبة ‪ 75‬باملائة ‪ -‬فمن املعروف بأن‬ ‫“منو معدل الناجت احمللي اإلجمالي ال يشير بالضرورة إلى حتقيق تنمية‬ ‫اجتماعية في املقابل ‪ ...‬كما أن النمو االقتصادي قد مت حتقيقه على‬ ‫حساب االنسجام االجتماعي”‪ 57.‬بيد أن حتقيق التوازن ما بني النمو‬ ‫احلضري والتنمية االقتصادية واالجتماعية في دول آسيوية مختلفة يبدو‬ ‫أمراً بعيد املنال على املدى القصير أو املتوسط‪ ،‬كما ميكن التصور هنا بأن‬ ‫تغيير السياسة العامة من شأنه العمل على البدء في حتقيق هذا االنسجام‬ ‫في املستقبل املنظور‪ .‬كما أن حتقيق املدن املنسجمة يعتمد وبشكل كبير‬ ‫على مدى قدرة وسرعة الدول في حتقيق هذا التوازن‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املتوقع مماث ً‬ ‫ال لذلك في أمريكا الشمالية‪ ،‬باإلضافة إلى اعتبار معدل‬ ‫وفيات األطفال الرضع املعدل األقل بني مختلف املناطق النامية‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتعد أشكال التفاوت في مستويات الدخل واالستهالك في املنطقة‬ ‫األعلى على مستوى العالم‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توسع جيوب الفقر تقريباً في كل‬ ‫دولة من دول أمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫كما تتسم التنمية احلضرية في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بدرجة‬ ‫عالية من الصدارة احلضرية‪ ،‬مع وجود نسبة كبيرة من سكان احلضر في‬ ‫املدن الكبيرة أو الضخمة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبحلول عام ‪ ،2000‬كان هنالك‬ ‫ما نسبته خمس سكان احلضر ممن يعيشون في املدن الكبيرة التي تتجاوز‬ ‫كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة‪ ،‬والتي كانت غالبيتها مناطق العواصم‬ ‫(باملقارنة مع ‪ 18‬باملائة في آسيا و‪ 15‬باملائة في إفريقيا)‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ومن بني املجاميع احلضرية األربعة عشر األكثر اكتظاظاً في العالم‪،‬‬ ‫فهنالك أربعة منها في املنطقة‪ ،‬أال وهي (ساوباولو‪ ،‬مدينة مكسيكو‪ ،‬بوينس‬ ‫آيريس‪ ،‬ريو دي جينيرو)‪.‬‬ ‫وبالرغم من اعتبار املدن الكبيرة موطناً لغالبية السكان في املنطقة‪ ،‬فإنها‬ ‫لم تعد تنمو بسرعة‪ ،‬بل أن كافة املدن الكبيرة في أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫الكاريبي قد أظهرت في الواقع اجتاهاً ثابتاً من النمو البطيء‪ ،‬كما تشير‬ ‫التوقعات إلى أن هذه املدن سوف تشهد معدالت منو سنوي تقل عن ‪0.8‬‬ ‫باملائة بحلول عام ‪.2015‬‬ ‫ولرمبا يكون منو املدن الصغيرة (التي تتراوح كثافتها السكانية ما بني‬ ‫‪ 100.000‬ألف نسمة و‪ 500.000‬ألفاً) أحد أبرز السمات املميزة للتحضر‬ ‫في املنطقة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن امل��دن الصغيرة لم تشهد فقط أسرع‬ ‫معدالت للنمو احلضري في املنطقة (بنسبة ‪ 2.6‬باملائة سنوياً)‪ ،‬بل أنها‬ ‫كانت أيضاً موطناً لنحو نصف كافة سكان احلضر اجلدد منذ عام ‪1990‬‬ ‫إل��ى ع��ام ‪ .2000‬كما شهدت امل��دن الصغيرة مثل مدينة برشلونة في‬ ‫فنزويال وبعض املدن البرازيلية معدالت منو تفوق ‪ 10‬باملائة سنوياً خالل‬ ‫فترة التسعينيات‪ .‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فتعد املدن الصغيرة موطناً لنسبة‬ ‫أكبر من سكان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي باملقارنة مع أية منطقة‬ ‫أخرى في العالم النامي (‪ 39‬باملائة‪ ،‬باملقارنة مع ‪ 18‬باملائة في آسيا و‪16‬‬ ‫باملائة في إفريقيا)‪.‬‬ ‫كما أن االنخفاض التدريجي لنسبة سكان امل��دن الرئيسية في أمريكا‬

‫‪22‬‬

‫الالتينية لرمبا ميثل ثمرة توسع املراكز احلضرية الصغيرة والنمو النسبي‬ ‫للمدن الكبيرة‪ .‬بيد أنه وفي الواقع‪ ،‬وحتى في حال أن املدن الكبيرة (التي‬ ‫تتراوح كثافتها السكانية ما بني مليون نسمة و‪ 5‬ماليني نسمة) لم تعد‬ ‫تشهد من��واً سريعاً كالذي شهدته في السنوات السابقة‪ ،‬عندما كان من‬ ‫الشائع لنسب النمو أن تتجاوز ‪ 4‬باملائة سنوياً‪ ،‬إال أنها ال زال��ت تشهد‬ ‫معدالت منو كبيرة‪ ،‬مع وجود أكثر من ‪ 40‬باملائة منها والتي تشهد معدالت‬ ‫منو سنوي تتراوح ما بني ‪ 2‬إلى ‪ 4‬باملائة‪ .‬كما توجد العديد من املدن‬ ‫الكبيرة التي تتخذ أداوراً حيوية باعتبارها مراكز حضرية أساسية‪ ،‬حيث‬ ‫تعمل على تعزيز عمليات التنمية االجتماعية ‪ -‬االقتصادية من خالل تراكم‬ ‫السكان ووسائل التكنولوجيا‪ ،‬ووفورات احلجم وحتسني البنية التحتية‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للمدن الصغيرة‪ ،‬فإنها تعمل بدورها على تنويع النظام احلضري‬ ‫في املنطقة‪ ،‬حيث باتت تشهد منواً باعتبارها بدي ً‬ ‫ال للنتائج االجتماعية‬ ‫والبيئية للتركيز املفرط واالكتظاظ املادي في املدن الرئيسية‪ ،‬حيث باتت‬ ‫تعمل على توفير فرص جديدة لتحقيق التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫وق��د أدى النمو والتركز السكاني في امل��دن الصغيرة والكبيرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن االنخفاض السكاني في التجمعات الكبيرة‪ ،‬إل��ى نشوء آليات ذاتية‬ ‫للحد من النمو احلضري في املنطقة وذلك في ظل حتولها عن الصدارة‬ ‫احلضرية‪ .‬كما ميكن أن تكون هذه اآلليات قد نشأت نتيجة للسياسات‬ ‫الالمركزية‪ ،‬وبرامج التخطيط اإلقليمي‪ ،‬وإستراتيجيات ع��دم التمركز‬ ‫احمللي‪ ،‬واإلج���راءات احلكومية التي تعمل على توجيه االستثمارات نحو‬ ‫مناطق ومدن محددة‪ .‬بيد أن هنالك توافقاً في اآلراء بني العلماء‪ ،‬والذي‬ ‫يتمثل ف��ي أن جهود التخطيط اإلقليمي ف��ي أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫الكاريبي لم حتقق جناحاً كبيراً‪ ،‬حيث أن التدخالت احلكومية قد أخفقت‬ ‫في إع��ادة توجيه النمو إل��ى امل��دن الثانوية ‪ -‬وذل��ك باستثناء بضعة دول‬ ‫وبرامج ‪ -‬مثل برنامج املكسيك لعدم تركيز األنظمة في امل��دن‪ ،‬وبرنامج‬ ‫“‪ ”Marcha hacia el Este‬والذي مت تطبيقه في كل من الباراغواي‬ ‫وبوليفيا والذي عمل على إعادة توجيه تدفقات الهجرة نحو منطقتي سانتا‬ ‫كروز وسيوداد ديل إستي‪ ،‬والسياسات الالمركزية في كوبا والتي عملت‬ ‫على احلد من معدالت النمو في العاصمة هافانا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫احلكومات والبرامج قد أخفقت أيضاً في غالبية املناطق في حتفيز النمو‬ ‫في املناطق الفقيرة‪ ،‬أو في مساعدة الفئات الفقيرة‪ ،‬حتى في املناطق التي‬

‫‪s‬‬ ‫شباب مراهقون يلعبون كرة القدم في مدينة مكسيكو‪ :‬تعيش نسبة كبيرة من سكان املناطق احلضرية في أمريكا الالتينية في املدن الكبيرة‬


‫ فقد انخفض معدل منو وانتشار األحياء الفقيرة في بعض الدول‬،‫أخرى‬ ‫ وذلك عندما أدت عملية إعادة‬،‫في أواخر فترة الثمانينيات والتسعينيات‬ ‫إرساء الدميقراطية إلى اعتماد سياسات تقدمية تهدف إلى تعزيز عمليات‬ ً ‫ بيد أن هنالك عام‬.‫أكثر شمولية ل�لإدارة واحل��د من أشكال التفاوت‬ ‫ال‬ ‫واحداً يتسق مع التاريخ االقتصادي والسياسي املضطرب للمنطقة واملتمثل‬ ‫ كما أن هذه‬.‫في استمرار ظاهرة الفقر اجلماعي في مواجهة ثروة هائلة‬ ‫املنطقة ال تزال تتسم بأكبر مظهر من مظاهر التفاوت في مستويات الدخل‬ ‫ مما يحول دون متكنها من حتقيق تنمية منسجمة‬62،‫على مستوى العالم‬ .‫في مدنها كافة‬

UNFPA, 2007, p. 1. Earlier UN estimates indicated that this urban transition would occur in 2007. 2 UN Population Division, 2007. 3 This growth rate considers cities with more than 100,000 inhabitants in the period 1990-2000. Urban growth of the total urban population has been estimated at 2.67 per cent for the developing world and 0.54 per cent for the developed world for the years 2000-2005. 4 U.N. Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2007. 5 U.N. Department of Economic and Social Affairs Population Division, 2007. 6 Metropolitan areas with populations between 2 and 5 million contained 14 per cent of the population. Cities with populations between 1 and 2 million contained 13 per cent, and those with populations between 250,000 and 1 million and less than 250,000 contained 16 and 7 per cent, respectively. United Nations Census Bureau, 2007. 7 The Commonwealth of Independent States (CIS) consists of 11 former Soviet Republics: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikstan, Ukraine and Uzbekistan. 8 Satterthwaite, 2007. 9 Lupton & Power, 2004. 10 European Commission, 2007. 11 United States Census Bureau, 2007. 12 Population growth varied significantly by region in the 1990s, with higher rates in the west (19.7 per cent) and south (17.3 per cent) and much lower rates in the midwest (7.9 per cent) and northeast (5.5 per cent), U.S Census Bureau, 2007. 13 Innovations for an Urban World Summit, Bellagio Italy, July 2007. 14 Statistics Canada, 2007. 15 Ibid. 16 Statistics Canada, 2007. 17 Between 1986 and 1994, the population living in capital cities grew by 10 per cent, and since then the annual rate of growth has been decreasing. Australian Bureau of Statistics, 1996. 18 Martinez-Fernandez & Wu, 2007. 19 Australian Bureau of Statistics, 1996. 20 Statistics New Zealand, 1999a. 21 Statistics New Zealand, 1999b. 22 Satterthwaite, 2007. 23 Kasarda & Crenshaw, 1991, p. 467-501. 24 Municipality of Shanghai, n.d. 25 UN DESA, 2007. 26 The trend of urban population decrease is well known and largely associated with cities in the western world, especially in Europe and some parts of North America, where the number of shrinking cities has increased faster in the last 50 years than the numbers of expanding ones. 27 UNFPA, 2007, p. 8. 28 In some parts of sub-Saharan Africa, fertility rates are even higher. Central Africa, for instance, had a fertility rate of 6.1 in 2007. 29 UNFPA, 2007, p. 11. 30 UN-HABITAT, in press. 31 The average growth rate for cities in the developing world is 2.58 per cent. 32 The fastest growth observed during the years 1990 to 2000. Refer to database used by UN-HABITAT in this Report. In the study, “The Transition

‫أمن� � � � � � � ��اط ال�� � �ن�� � �م� � ��و احل�� � �ض� � ��ري‬

1

23

.ً‫شهدت منواً اقتصاديا‬ ‫وق��د شهد املتوسط ال��ف��ردي م��ن ال��ن��اجت احمل��ل��ي اإلج��م��ال��ي ف��ي ك��ل من‬ ‫ باملائة سنوياً خالل‬1.1 ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من��واً بنسبة‬ ‫ باملائة سنوياً خالل‬0.7 ‫ ولكن هذه النسبة لم تتجاوز‬،‫فترة التسعينيات‬ ‫ كما شهدت معدالت الفقر‬.2004‫ و‬2000 ‫األع��وام األربعة ما بني عام‬ ،‫ارتفاعاً من حيث القيمة املطلقة منذ مطلع القرن احل��ادي والعشرين‬ ‫ األم��ر ال��ذي يكشف عن ع��دم وج��ود أي‬،‫ال سيما في املناطق احلضرية‬ ‫ كما يبدو جلياً هنا‬62.‫حتسن في الظروف املعيشية للسكان بشكل ع��ام‬ ‫عدم حتقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية في املنطقة كما هو‬ ‫ من جهة‬.‫ وذلك خالل السنوات العشر املاضية على أقل تقدير‬،‫متوقع‬ :‫ملحوظات‬ to a Predominantly Urban World and Its Underpinnings”, David Satterthwaite indicates that Africa has 25 such cities, considering a longer period starting in 1950. 33 Interestingly, around 10 per cent of small cities in the region experienced a population loss. 34 OCHA, 2003. 35 UN DESA, 2007. 36 Demographic and Health Surveys, various years between 2000 and 2004. 37 This growth is important if compared with about 1.5 per cent in the advanced economies. Only countries in Asia and countries in transition grew faster than SSA. BBC News, n.d. 38 BBC News, n.d. 39 World Bank, 2003 40 UN-HABITAT, 2006a. 41 UN DESA, 2007. 42 Ibid. UN-HABITAT estimations, 2007. 43 Cohen, 2004. 44 UNFPA, n.d. 45 Eberstadt, 1998. 46 United Nations Economic and Social Council, 1997. 47 Zhu, 2006. 48 The growth rate of big and large Indian cities declined from 36 per cent during the years 1981-1991 to 34 per cent in the next decade. Cited in Bhagat, 2005. 49 Survey done by the Tata Institute of Social Sciences in 2000. 50 Bangalore is the only big metropolitan area with positive growth rates. Secondary metro cities are Pune, Surat, Patna, Kanpur, Jaipur, and Indore. Congested primary cities are Mumbai, Chennai, Kolkota and Delhi. Cited in Bhagat, 2005. 51 This rural-based development strategy is designed to provide nonagricultural employment and thus prevent a mass migration to primate and regional cities already undersupplied with essential services. Asian Urban Center of Kobe, 1987. 52 Wang, 2003. 53 The percentage of people living on less than one dollar a day declined from 35 per cent in 1990 to about 20 per cent in 2003. ADB, DFID and World Bank, 2006. 54 ADB, DFID and World Bank, 2006. 55 UN-HABITAT, 2006a, p. 20. 56 Blair, 2006. 57 Government of China, 11th Five-Year Plan period (2006-2010). 58 Rodriguez, 2007. In only 50 years, the percentage of the total population living in urban areas rose from 42 per cent in 1950 to 75 per cent in 2000. 59 Bolivia and Haiti: incipient transition. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, and Paraguay: moderate transition. Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, the Dominican Republic, and Venezuela: transition in progress. Cuba, Argentina, Chile, and Uruguay: advanced transition. 60 ECLAC, UNFPA, PAHO, 1999. 61 The number of poor grew by 3 million persons between 1990 and 2001, about 7 million in 2000-2001, and 17 million in 2002. ECLAC, 2002. 62 Cohen, 2004.


‫‪1.3‬‬

‫أي املدن تشهد منو ًا وملاذا؟‬

‫تعد‬

‫ظ��اه��رة النمو احل��ض��ري نتيجة مجموعة م��ن ال��ع��وام��ل؛ كاملوقع‬ ‫اجلغرافي‪ ،‬والنمو السكاني الطبيعي‪ ،‬والهجرة من مناطق األرياف‬ ‫إلى امل��دن‪ ،‬وتطوير البنية األساسية‪ ،‬والسياسات احلكومية‪ ،‬وسياسات‬ ‫الشركات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن القوى السياسية واالقتصادية‪ ،‬مبا في ذلك ظاهرة‬ ‫العوملة‪ 1.‬كما تعد ظاهرة النمو احلضري في بعض املناطق‪ ،‬مثل أمريكا‬ ‫الالتينية‪ ،‬نتيجة للهجرة بني امل��دن‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فهنالك العديد من‬ ‫ال��دول اآلسيوية‪ ،‬مبا في ذل��ك الصني‪ ،‬حيث ع��ادة ما تتخذ السياسات‬ ‫االقتصادية الوطنية دوراً هاماً في حتديد املدن التي سوف تشهد منواً على‬ ‫صعيد كل من احلجم واألهمية‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫العوامل الدميوغرافية‬

‫‪24‬‬

‫خالفاً للتصور الشائع‪ ،‬ف��إن الهجرة من مناطق األري���اف إل��ى املناطق‬ ‫احلضرية لم تعد تشكل العامل الرئيسي في حتديد النمو احلضري في‬ ‫البلدان النامية‪ .‬أما على الصعيد الدميوغرافي‪ ،‬فتعد الزيادة الطبيعية‬ ‫السبب الرئيسي واألبرز للنمو احلضري في غالبية البلدان – حيث تفوق‬ ‫معدالت ال��والدة في املدن معدالت الوفيات‪ .‬كما تشير تقديرات منظمة‬ ‫األمم املتحدة إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان تشكل ما معدله ‪ 60‬باملائة‬ ‫من النمو احلضري‪ 2.‬كما توجد عدة عوامل دميوغرافية تتفاعل مع بعضها‬ ‫البعض في غالبية امل��دن بغية التأثير على معدالت النمو أو االنكماش‪،‬‬ ‫ففي إيران على سبيل املثال‪ ،‬شهدت املناطق احلضرية زيادة في الكثافة‬ ‫السكانية خالل العقود اخلمسة املاضية وذل��ك نتيجة لكل من املعدالت‬ ‫املرتفعة للزيادة السكانية الطبيعية والوتيرة السريعة للهجرة من مناطق‬ ‫األري��اف إلى املدن‪ .‬وفي املقابل‪ ،‬شهدت املدن في والية كيراال في الهند‬ ‫انخفاضاً سكانياً خالل السنوات اخلمسني املاضية‪ ،‬وذلك في ظل هجرة‬ ‫السكان إل��ى والي��ات أخ��رى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ارتفاع معدالت الثقافة والتعليم‬ ‫‪3‬‬ ‫بني النساء‪ ،‬مما انعكس على معدالت اخلصوبة‪ .‬أم��ا في كوبا‪ ،‬والتي‬ ‫تعد الدولة ذات املعدالت األدنى من املواليد في منطقة أمريكا الالتينية‬ ‫والكاريبي‪ ،‬فقد توقف معدل النمو احلضري في ظل شيخوخة السكان‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فتعد األمن��اط الدميوغرافية لكل دول��ة عام ً‬ ‫ال هاماً في حتديد‬ ‫معدل النمو احلضري‪ .‬بيد أن الدول التي تشترك في أمناط دميوغرافية‬ ‫متشابهة قد تشهد أمناطاً مختلفة من التغير احلضري‪ ،‬مع منو بعض املدن‬ ‫بوتيرة أسرع من غيرها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أما العوامل الدميوغرافية األخرى التي تشكل سببا للجزء اآلخر من النمو‬ ‫احلضري بنسبة ‪ 40‬باملائة فتتمثل في كل من الهجرة الوطنية (من مناطق‬ ‫األرياف إلى املدن وبالعكس) والهجرة الدولية‪ ،‬وحتول املستوطنات الريفية‬ ‫إلى مناطق حضرية‪ ،‬وهي عملية تعرف مبا يسمى “ إع��ادة التصنيف”‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬فلكل ‪ 60‬مليون نسمة من سكان املناطق احلضرية ممن‬ ‫تتم إضافتهم سنوياً إلى مدن اجلنوب العاملي‪ ،‬فهنالك نحو ‪ 36‬مليوناً ممن‬

‫يولدون في تلك املناطق‪ ،‬في حني يهاجر إليها ‪ 12‬مليون نسمة أخرى‪ ،‬أما‬ ‫النسبة املتبقية من السكان والبالغ عددهم ‪ 12‬مليون نسمة أيضاً فإنهم‬ ‫يصبحون سكان حضر بحكم إعادة تصنيف األراضي الريفية لكي تصبح‬ ‫أراض حضرية‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وتتأثر هذه العوامل الدميوغرافية بدرجة التنمية في البالد‪ ،‬كما من خالل‬ ‫درجة التحضر‪ .‬أما بالنسبة للبلدان ذات املستويات املتدنية من التحضر‪،‬‬ ‫فعادة ما تكون الهجرة القوة احملركة لنمو املدينة‪ ،‬كما هو احلال في بلدان‬ ‫مختلفة في كل من إفريقيا وآسيا‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬بلغ صافي معدل‬ ‫الهجرة إلى مدينة هو تشي مني في فيتنام ضعفي معدل الزيادة السكانية‬ ‫الطبيعية ما بني األعوام ‪ 1999‬و ‪ 4 .2004‬كما أشارت الدراسات أيضاً‬ ‫إلى أن الهجرة الوطنية تعد سبباً ألكثر من ‪ 60‬باملائة من معدل الزيادة‬ ‫السكانية في مدينة داكا في بنغالدش‪ 5.‬بيد أنه وحتى في هذه احلاالت‪،‬‬ ‫فعادة ما يتم توجيه الهجرة من خالل السياسات الصناعية التي تعمل على‬ ‫تركيز عملية التنمية في منطقة العاصمة‪.‬‬ ‫وفي ظل منو القاعدة احلضرية‪ ،‬فال بد لهذه األمن��اط من أن تنعكس‪،‬‬ ‫وذل���ك ن��ظ��راً لتشكيل ال��زي��ادة الطبيعية سبباً لنسبة كبيرة م��ن النمو‬ ‫احلضري‪ 6.‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬شكل النمو الطبيعي في أمريكا الالتينية‬ ‫والكاريبي‪ ،‬حيث يعيش ‪ 80‬باملائة من السكان في املدن‪ ،‬أكثر من ‪ 60‬باملائة‬ ‫من النمو احلضري في عام ‪ ،2005‬وذلك بالرغم من االنخفاضات الشديدة‬ ‫في معدالت اخلصوبة‪ ،‬كما شكلت الهجرة سبباً ملا يقل عن من ‪ 20‬باملائة من‬ ‫النمو احلضري في ذلك العام‪ .‬كما متثل الزيادة الطبيعية عام ً‬ ‫ال هاماً في‬ ‫النمو احلضري في الدول ذات الكثافة السكانية املرتفعة من فئة الشباب‪،‬‬ ‫ففي الهند على سبيل املثال‪ ،‬حيث تشكل الفئة العمرية التي تقل عن ‪15‬‬ ‫عاماً ما نسبته ‪ 35‬باملائة من السكان‪ ،‬شكلت الزيادة السكانية الطبيعية‬ ‫ما نسبته ‪ 56‬باملائة من النمو احلضري عام ‪ ،2001‬في حني شكل صافي‬ ‫‪7‬‬ ‫الهجرة ‪ 23‬باملائة منه‪.‬‬ ‫وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬وفي الصني‪ ،‬حيث يقطن خمسي السكان في‬ ‫امل��دن‪ ،‬وحيث تعد معدالت اخلصوبة منخفضة للغاية (نتيجة لسياسة‬ ‫إجناب طفل واحد فقط)‪8‬؛ فقد كانت الهجرة من األرياف إلى املدن السبب‬ ‫الرئيسي للنمو السكاني‪ ،‬والتي شكلت ‪ 55‬باملائة من النمو عام ‪،1990‬‬ ‫في حني شكلت الزيادة الطبيعية ما نسبته ‪ 23‬باملائة فقط من النمو‪ .‬وفي‬ ‫شنغهاي‪ -‬ورمبا في غيرها من املدن الصينية الكبرى‪ -‬فقد كان هنالك دوراً‬ ‫محدوداً للزيادة الطبيعية في النمو احلضري منذ ذلك احلني‪ ،‬حيث لم يكن‬ ‫هنالك سوى ‪ 5.5‬مليون نسمة من املهاجرين‪،‬من أصل ‪ 16.4‬مليون نسمة‪،‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بحسب اإلحصاءات السكانية ملدينة شنغهاي في عام ‪.2000‬‬ ‫وحتدث أكبر تنقالت سكانية في العديد من البلدان بني املدن وليس من‬ ‫مناطق األرياف إلى املدن‪ ،‬حيث حتدث نصف حاالت الهجرة في منطقة‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي من املدن وتنتهي في املدن‪ 10.‬وفي ساوباولو على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬ميكن أن يعزى ثلث الهجرة احلضرية احلاصلة إلى الهجرة‬


‫السياسات االقتصادية والهجرة‪ :‬مدينة داكا‬ ‫يتسم االقتصاد احمللي لبنغالدش بانخفاض مستوى‬ ‫التكنولوجيا والهيمنة في امليادين التجارية وميادين‬ ‫اخلدمات‪ ،‬وذلك في ظل االفتقار لألصول الوفيرة من املوارد‬ ‫الطبيعية‪ .‬كما يتميز مناخ االقتصاد اجلزئي مبشكالت‬ ‫النمو االقتصادي املنخفض‪ ،‬وانخفاض مستويات االدخار‬ ‫واالستثمار‪ ،‬وارتفاع مستوى الديون اخلارجية وأشكال العجز‬ ‫املادي واملالي‪ ،‬وارتفاع مستوى التضخم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫االعتماد التقليدي للدولة على الزراعة واملستوى املنخفض‬ ‫من التنمية الصناعية والذي يعزى إلى االفتقار للموارد‬ ‫البشرية والبنية األساسية العلمية والتكنولوجية يشير‬ ‫إلى اعتماد غالبية النظام االقتصادي على القطاع الزراعي‬ ‫لتوليد فرص العمل‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن محدودية التكنولوجيا وانخفاض‬ ‫إنتاج القطاع الزراعي وعدم قدرته على خدمة الدولة قد أدى‬ ‫إلى اعتماد سياسات اقتصادية ليبرالية في محاولة لتخفيف‬ ‫وطأة الفقر‪ ،‬وزيادة التركيز على الصناعات التحويلية التي‬ ‫تعتمد على كثافة األيدي العاملة فض ًال عن التركيز على‬ ‫اإلنتاج الصناعي القائم على الزراعة‪ .‬كما كانت سياسة التنمية‬ ‫الصناعية التي مت اعتمادها عام ‪ 1999‬السياسة االقتصادية‬ ‫األبرز في الدولة والتي ركزت على تشجيع التصنيع املوجه‬ ‫نحو التصدير‪ ،‬كما أدت إلى منو ثالثة قطاعات‪ ،‬أال وهي‪:‬‬ ‫قطاع املالبس اجلاهزة‪ ،‬والصناعات الغذائية‪ ،‬وإنتاج األدوية‪.‬‬ ‫كما فضلت النساء العمل في قطاع األلبسة‪ ،‬والذي كان‬ ‫متركز ًا في العاصمة داكا واملناطق احمليطة بها‪ ،‬حيث كانت‬ ‫تعمل أولئك النساء سابق ًا في القطاع غير الرسمي أو أنهن‬ ‫قد عانني من تقلبات اإلنتاج الزراعي الذي كان ينجم عن‬ ‫الظروف اجلوية القاسية‪ .‬كما كان توظيف النساء والرجال‬ ‫في هذا القطاع وغيره القوة الرئيسية احملركة للهجرة الهائلة‬ ‫من األرياف إلى املدن والتي شهدتها بنغالدش خالل العقدين‬ ‫املاضيني‪ .‬بيد أن عوامل االفتقار لتخطيط املدينة‪ ،‬وآليات‬ ‫إعادة التوزيع وقوانني العمل قد أدت إلى زيادة ضعف وتأثر‬ ‫الفئات األكثر فقر ًا في املدينة‪ ،‬مما أدى إلى إيجاد املزيد من‬ ‫االنقسامات االجتماعية‪.‬‬

‫‪s‬‬ ‫امرأة عاملة في مدينة داكا‪ :‬لقد مت دفع عملية النمو احلضري في بنغالدش من خالل العمليات الصناعية القائمة على األسواق‪،‬‬

‫والتي أدت إلى زيادة مستويات الهجرة من األرياف إلى املدن‬

‫الشكل رقم ‪ :1.3.1‬صافي معدل الهجرة ومعدالت النمو الطبيعي في مدينة شنغهاي ‪ .‬األعوام ‪2006 - 1995‬‬

‫معدل النمو الطبيعي‬ ‫صافي معدل الهجرة‬

‫‪25‬‬

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫املرجع‪ :‬املكتب اإلحصائي لبلدية شنغهاي‪ ،‬التقرير اإلحصائي السنوي ملدينة شنغهاي‪2007 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬صافي الهجرة = معدل الهجرة الداخلية ناقص معدل الهجرة اخلارجية‬ ‫معدل النمو الطبيعي= معدالت الوالدة ناقص معدالت الوفيات‬

‫‪25‬‬


‫بني امل��دن‪ .‬كما باتت الهجرة بني املدن أكثر شيوعاً في املدن اإلفريقية‪.‬‬ ‫أما في جنوب إفريقيا‪ ،‬فقد هاجر نحو ‪ 3‬ماليني فرداً من إحدى املناطق‬ ‫احلضرية أو العواصم إلى منطقة حضرية أخرى خالل األعوام اخلمسة‬ ‫‪11‬‬ ‫املاضية‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الصدارة احلضرية‬

‫‪26‬‬

‫لقد متت مالحظة منطاً تاريخياً شائعاً في غالبية البلدان النامية تقريباً‪،‬‬ ‫أال وهو؛ الصدارة احلضرية‪ :‬أي تركز نسبة كبيرة من سكان احلضر من‬ ‫البالد في مدينة واحدة‪ ،‬باإلضافة إلى تركز ضبط التدفقات إلى منطقة‬ ‫العاصمة‪ ،‬واملعامالت املالية‪ ،‬واإلنتاج الصناعي‪ ،‬والدخل القومي‪ ،‬وغيرها‬ ‫من العوامل املشابهة في مدينة واحدة‪ .‬كما أنه عادة ما يحدث ذلك في‬ ‫املراحل األولى من عملية التنمية التي تشهدها البالد‪ .‬كما كانت هنالك‬ ‫بعض املدن التي شكلت موطناً ألكثر من نصف إجمالي سكان احلضر في‬ ‫البالد في عام ‪ ،2005‬كما في مدينة مقديشو في الصومال‪ ،‬ومدينة لومي‬ ‫في توغو‪ ،‬ومدينة فنوم بنه في كمبوديا‪ ،‬ومدينة أوالن باتور في منغوليا‪،‬‬ ‫ومدينة الكويت في الكويت‪ ،‬ومدينة بورتو برينس في هايتي‪ ،‬ومدينة باناما‬ ‫في باناما‪ ،‬ومدينة سان خوان في بورتو ريكو‪ .‬بيد أن هنالك مدناً أخرى‬ ‫والتي كانت موطناً ألكثر من ‪ 40‬باملائة من اإلجمالي الوطني لسكان احلضر‬ ‫في عام ‪ ،2005‬كما في مدينة داكار في السنغال‪ ،‬ومدينة واغادوغو في‬ ‫بوركينا فاسو‪ ،‬ومدينة كمباال في أوغندا‪ ،‬ومدينة تل أبيب في إسرائيل‪،‬‬ ‫ومدينة سانتياغو في التشيلي‪ ،‬ومدينة سان خوسيه في كوستاريكا‪ ،‬ومدينة‬ ‫مونتيفيديو في األوروغ��واي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما ينجم عن الهيمنة‬ ‫الدميوغرافية في امل��دن الرئيسية وج��ود هيمنة اقتصادية‪ ،‬واجتماعية‪،‬‬ ‫وسياسية على جميع املدن األخرى داخل النظام احلضري‪ .‬كما أن احلال‬ ‫قد كان كذلك حتى وقت ليس ببعيد في العديد من مدن أمريكا الالتينية‬ ‫والكاريبي والتي اتسمت بتركز السكان‪ ،‬واملوارد‪ ،‬واالستثمارات‪.‬‬ ‫وتعد الصدارة احلضرية القاعدة في غالبية البلدان النامية والتي تعد‬ ‫في مراحلها األول��ى من التحول احل��ض��ري‪ .‬بيد أن ال��ص��دارة احلضرية‬ ‫تعد سمة سيئة بالنسبة لقطاع األعمال التجارية – حيث أنها تعمل على‬ ‫تشويه االقتصاد‪ ،‬وخلق حالة من عدم التوازن في توزيع السكان واملوارد‪،‬‬ ‫كما أنها تعمل على نشوء أشكال مختلفة من أشكال الترابط االجتماعي‬ ‫– االقتصادي املشوه‪ 12.‬كما يؤدي كل ذلك بدوره إلى توليد أشكال من عدم‬ ‫التناسق اإلقليمي على صعيد التنمية فض ً‬ ‫ال عن ضعف التكامل السياسي‪،‬‬ ‫حيث يؤدي كالهما إلى وضع قيود هيكلية على عملية التنمية املتجانسة‬ ‫واملنسجمة‪.‬‬ ‫ومع ذل��ك‪ ،‬ومن وجهة نظر أكثر واقعية‪ ،‬وباالستناد إلى أدل��ة تاريخية‬ ‫لألمناط احلضرية‪ ،‬فيبدو بأن منو املدن الرئيسية قد كان جزءاً من عملية‬ ‫التنمية والتي ساعدت البلدان في تركيز وزيادة مواردها املالية والبشرية‬ ‫احملدودة بصورة أكثر فاعلية إلى حني إتاحة كل من املوارد وعملية النمو‬ ‫حتقيق االنتشار اإلقليمي واحلد من مستويات التركز‪ 13.‬ولذلك‪ ،‬فقد كانت‬ ‫للمدن الرئيسية أدواراً هامة والتي ال زالت متواصلة‪ ،‬تتمثل في اعتبارها‬ ‫كمحركات للتنمية االقتصادية الوطنية واإلقليمية‪ ،‬والبناء املؤسسي‪،‬‬ ‫والتطور الثقافي‪ ،‬والتكامل السياسي في بعض البلدان من خالل إنشاء‬ ‫مراكز إدارية وطنية‪ .‬كما يفسر ذلك سبب اعتبار املدن الرئيسية في غالبية‬ ‫الدول كمدن العواصم أو عواصم البلدان‪.‬‬ ‫كما شهدت املدن الرئيسية ‪ 14‬بأكملها متوسط منو بنسبة ‪ 3.11‬باملائة‬ ‫سنوياً خالل األع��وام ‪ 1990‬إلى ‪ ،2000‬وذلك باملقارنة مع متوسط منو‬ ‫بنسبة ‪ 2.5‬باملائة للمدن من مختلف األنواع‪ .‬كما مت تسجيل أعلى معدالت‬ ‫النمو في امل��دن اإلفريقية الرئيسية (‪ 3.65‬باملائة سنوياً)‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫مدينة نيروبي في كينيا‪ ،‬ومدينة نيامي في النيجر‪ ،‬ومدينة دار السالم في‬ ‫تنزانيا‪ ،‬ومدينة لومي في توغو‪ ،‬والتي شهدت جميعها معدل منو سنوي‬

‫‪s‬‬ ‫أحد شوارع مدينة القاهرة‪ :‬ازدهرت عملية النمو احلضري في العديد من املدن نتيجة االستثمار في‬

‫قطاع تكنولوجيا املعلومات‬

‫بنسبة ‪ 4‬باملائة أو أكثر‪.‬أما مدينة كيغالي‪ ،‬عاصمة رواندا‪ ،‬فقد كانت املدينة‬ ‫الرئيسية الوحيدة التي شهدت معدل منو سكاني مرتفع للغاية بنسبة ‪8.6‬‬ ‫باملائة سنوياً منذ عام ‪ 2000‬وحتى عام ‪ .2005‬بيد أنه وعلى الرغم من‬ ‫تباطؤ وتيرة منو املدن الرئيسية في إفريقيا‪ ،‬ولكن ال تزال فكرة املدينة‬ ‫الواحدة تسيطر على غالبية البلدان اإلفريقية بصورة عامة بدالً من فكرة‬ ‫شبكة املدن‪.‬‬ ‫كما تشهد امل��دن اآلسيوية الرئيسية وتيرة منو مماثلة لتلك املوجودة‬ ‫في العالم النامي (‪ 3.11‬باملائة سنوياً)‪ ،‬والتي تعد نسبة مرتفعة للغاية‪،‬‬ ‫وذلك بالنظر إلى متوسط معدل النمو السنوي في املدن اآلسيوية والبالغ‬ ‫‪ 2.5‬باملائة‪ .‬كما كانت هنالك مدن أخرى‪ ،‬مثل مدينة فونون بينيه‪ ،‬ودبي‪،‬‬ ‫وصنعاء‪ ،‬وداكا والتي شهدت معدل منو يتجاوز ‪ 4‬باملائة سنوياً خالل الفترة‬ ‫ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪ .2000‬كما تعد مدينة داكا‪ ،‬عاصمة بنغالدش‪،‬‬ ‫املدينة الضخمة األسرع منواً في العالم‪ ،‬والتي سجلت معدل منو بلغ ‪4.4‬‬ ‫باملائة سنوياً‪ .‬أما في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪ ،‬فقد مت تسجيل‬ ‫معدالت منو تفوق ‪ 4‬باملائة سنوياً في اثنتني من امل��دن فقط‪ ،‬أال وهما‪:‬‬ ‫مدينة بورتو برينس في هاييتي‪ ،‬ومدينة أسونسيون في الباراغواي‪ .‬كما أن‬ ‫التركز الساحق للسكان في مركز واحد أو اثنني من املراكز احلضرية قد‬ ‫كان مبثابة منط في هذه املنطقة خالل األع��وام ‪ ،-1980 1960‬بيد أن‬ ‫اخلارطة احلضرية قد شهدت تنوعاً منذ ذلك احلني‪.‬‬ ‫وفي املرحلة الثانية من التحول احلضري‪ ،‬يختفي دور املدن الرئيسية‪،‬‬ ‫وذلك في ظل انتقال املدن من املعدالت املنخفضة إلى املعدالت املتوسطة‬ ‫من التنمية‪ ،‬أو أنه يبدأ باالنحسار شيئاً فشيئاً في بعض احلاالت‪ .‬من جهة‬ ‫أخ��رى‪ ،‬تبدأ امل��دن الصغيرة واملتوسطة والتي طغت عليها حيوية املدينة‬ ‫الرئيسية بالظهور‪ ،‬حيث تعمل على تنويع نظام املدن واحلد من جاذبية‬ ‫العاصمة أو املدينة الرئيسية‪ .‬كما ميكن أن تشهد هذه العملية تسارعاً لدى‬ ‫نشوء األولويات التنموية اجلديدة‪ ،‬كما لدى تنفيذ سياسات الالمركزية‪ ،‬أو‬ ‫توسعة البنية األساسية لكي تشمل مناطق مختلفة‪ ،‬أو لدى نشوء أشكال‬ ‫متنوعة من العوملة في مواقع محددة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فمن املمكن تسريع‬ ‫هذه العملية من خالل املشكالت اإلداري��ة أو لدى توليد امل��دن الرئيسية‬ ‫عوامل خارجية سلبية متنوعة‪ ،‬كارتفاع التكاليف املعيشية‪ ،‬واملشكالت التي‬ ‫تتعلق بالنقل والتلوث‪ ،‬وارتفاع مستوى اجلرائم‪ ،‬وما شابه ذلك‪.‬‬


‫كيفية دفع احلكومات حلركة النمو احلضري‬

‫‪s‬‬ ‫أفراد ميرون في أحد الشوارع في املقاطعة املركزية‪ ،‬هونغ كونغ‬

‫تقوم السلطات احمللية‪ ،‬باالشتراك مع النخبة من‬ ‫اجلهات السياسية واالقتصادية احمللية واإلقليمية‪ ،‬على‬ ‫تغيير مدنها وحتويلها إلى مناطق موجهة اقتصادي ًا‬ ‫نحو قطاعات النمو العاملي‪ ،‬واإلقليمي‪ ،‬واحمللي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة ملدن مثل مدينة سالم‪ ،‬وبيمبري‪،‬‬ ‫وتشينشاواد‪ ،‬وبيون في الهند‪ ،‬ومدن غواداالخارا‪،‬‬ ‫وإينسينادا في املكسيك‪ ،‬وماراكاي في فنزويال‪ ،‬وكوينكا‬ ‫في اإلكوادور‪ ،‬وزامباوانيا في الفلبني‪ ،‬على سبيل‬ ‫املثال ال احلصر‪ ،‬فإنها تشهد متوسط منو سنوي‬ ‫بنسبة ‪ 3‬باملائة أو أكثر وذلك من خالل اعتمادها‬ ‫على إستراتيجيات داعمة للنمو من خالل التسويق‬ ‫والترويج للمواقع‪ ،‬وذلك في ظل التركيز على‬ ‫القطاعات االقتصادية التي تتمتع بإمكانات عالية‪ .‬كما‬ ‫اعتمدت املراكز احلضرية الرئيسية في جنوب إفريقيا‬ ‫أشكا ًال متنوعة من إستراتيجيات التنمية االقتصادية‬ ‫وذلك كجزء من اخلطط التنموية املتكاملة للمدينة‪،‬‬ ‫والتي مت تنفيذها من خالل الوحدات احمللية للتنمية‬ ‫االقتصادية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد كان النمو االقتصادي‬ ‫في هذه املدن أعلى من معدل النمو السكاني مبا يزيد‬ ‫قلي ًال عن نقطة مئوية واحدة على مدى الفترة ما بني‬ ‫األعوام ‪.2001-1996‬‬ ‫كما يعكس منو املدن من خالل املبادرات احمللية‬ ‫االجتاه املتزايد نحو الريادة احلضرية واملزيد من‬ ‫التنافسية بني املدن‪ .‬بيد أن هنالك العديد من املدن‬ ‫في العالم النامي‪ ،‬وحتديد ًا املدن الصغيرة واملتوسطة‪،‬‬ ‫والتي ال متتلك موارد مالية وبشرية كافية لتنفيذ‬ ‫وتطبيق اإلستراتيجيات التنموية متوسطة وطويلة‬ ‫األمد‪ .‬من جهة اخرى‪ ،‬فعادة ما تتنافس هذه املدن‬ ‫وغيرها من التجمعات الكبيرة األخرى‪ ،‬مع بعضها‬ ‫البعض بغية االعتراف بها كمراكز حضرية هامة‬ ‫وبغية إدراجها ضمن اخلطط واإلستراتيجيات‬ ‫التنموية اإلقليمية والوطنية‪ ،‬والتي تخولها للنظر في‬ ‫تخصيص امليزانيات ولكي تصبح جزء ًا من التحالفات‬ ‫اإلستراتيجية التي جتمع بني املوارد اخلاصة والعامة‪،‬‬ ‫وما شابه ذلك‪.‬‬ ‫إن هذا التوضيح للمبادرات احمللية مع القرارات‬

‫االقتصادية والسياسية التي تتخذها احلكومة املركزية‬ ‫يعمل على إحداث تغييرات في النموذج اإلداري حيث‬ ‫يصبح القطاع اخلاص مشترك ًا أيض ًا في خطط‬ ‫وعمليات متويل محددة‪ .‬أما على املستويني الوطني‬ ‫واإلقليمي‪ ،‬فتعمل احلكومة املركزية على إصدار‬ ‫القرارات املتعلقة باالقتصاد الكلي التي تتضمن آثار ًا‬ ‫مكانية واضحة‪ ،‬كما تعمل على تطبيق اإلصالحات‬ ‫املؤسسية وتعبئة املوارد احمللية الضخمة لدعم تطوير‬ ‫قطاعات البنية التحتية واالتصاالت‪ .‬من جهتها‪،‬‬ ‫تعمل السلطات احمللية بتصميم إستراتيجيات‬ ‫التنمية احمللية أو إعادة تشكيل سياساتها‪ ،‬وبرامجها‪،‬‬ ‫ومشاريعها بغية ربطها مع مبادرات أوسع تعمل على‬ ‫تعبئة االستثمارات العامة واخلاصة على نطاق أوسع‪.‬‬ ‫بيد أنه وبالرغم من استخدام البلدان النامية‬ ‫لسياسات االقتصاد الكلي واالقتصاد اجلزئي بغية‬ ‫حتقيق قفزة في ميدان التنمية االقتصادية‪،‬إال‬ ‫انها غالب ًا ما تفتقر للكفاءة التنظيمية والتركز‬ ‫اإلستراتيجي الالزم لوضع السياسات املتعلقة بالبنية‬ ‫األساسية وغيرها من السلع العامة لتعزيز االنسجام‬ ‫في املدن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك نقص في السياسات‬ ‫واملؤسسات التي تركز على حتقيق توزيع أكثر إنصاف ًا‬ ‫ملكاسب التنمية االقتصادية‪ ،‬حيث ال يقتصر ذلك فقط‬ ‫ما بني املناطق واملدن‪ ،‬بل داخل املدن أيض ًا‪ .‬أما بالنسبة‬ ‫للمدن الناجحة نسبي ًا في حتقيق التوازن ما بني‬ ‫احتياجاتها وإيجاد مجاالت لالنسجام؛ فإن األمر ال‬ ‫يقتصر فقط على وجود سياسات إستراتيجية صناعية‬ ‫ومبتكرة لتلبية احلاجة إلى حتسني البنية األساسية‬ ‫لتحقيق وفورات احلجم‪ ،‬بل أنها متتلك أيض ًا آليات‬ ‫مؤسسية تعمل على توزيع مكاسب النمو االقتصادي‬ ‫بشكل أكثر توازن ًا‪ .‬وعادة ما يكون تركيز البلدان النامية‬ ‫على التنمية االقتصادية غير مصحوب بسياسات‬ ‫لتحسني نوعية احلياة الريفية‪ ،‬مما يؤدي إلى اتساع‬ ‫الفجوة ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف في‬ ‫ميادين العمل‪ ،‬والتعليم‪ ،‬واخلدمات الطبية‪ ،‬من بني‬ ‫جملة أمور أخرى‪ ،‬والتي تغذي حركة الهجرة إلى املدن‬ ‫وتفاقم مظاهر االنقسام‪.‬‬

‫مت إعداد التحليل من خالل املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل ‪ . 2008‬كما مت استخالص البيانات واملعلومات األخرى حول ‪ 245‬مدينة من أسرع املدن منواً من مصادر متعددة ‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫‪ , Wai-Chung et al. 2008‬شبكة مدن جنوب إفريقيا ‪ ، 2000‬و ‪Harvey 1989‬‬

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫تشير التحليالت التي أعدها برنامج األمم املتحدة‬ ‫للمستوطنات البشرية (املوئل) لعينة تضمنت ‪245‬‬ ‫مدينة تشهد أسرع معدالت للنمو في العالم النامي إلى‬ ‫التأثيرات املكانية الواضحة للغاية لكل من السياسات‬ ‫الصناعية وسياسات االقتصاد الكلي واالستثمارات‬ ‫املتعلقة بها ( أو للتنمية االقتصادية)‪ ،‬والتي تعد‬ ‫القوى الرئيسية احملركة لنمو املدينة في ‪ 78‬باملائة‬ ‫من املدن التي مت إدراجها في التحليل‪ .‬كما كانت‬ ‫االستثمارات في البنية األساسية لقطاع النقل ( من‬ ‫طرق‪ ،‬وموانئ‪ ،‬ومطارات) العامل األكبر على اإلطالق‬ ‫والذي ساهم في منو املدن‪ ،‬حيث شكلت عام ًال ألكثر‬ ‫من ثلث النمو في هذه املدن‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬ساهم‬ ‫تخصيص املناطق أو املدن كمناطق اقتصادية خاصة‬ ‫في تطوير نسبة اخلمس من هذه املدن‪ .‬أما تطوير‬ ‫قطاعات االتصاالت والقطاعات املرتبطة باخلدمات‪،‬‬ ‫مثل قطاع البنوك والقطاع التمويلي‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫مختلف أشكال التجارة‪ ،‬فقد كانت العامل الثالث‬ ‫واملساهم في منو املدن‪ ،‬حيث مثل منو ‪ 16‬باملائة من‬ ‫املدن من خالل عوامل اقتصادية‪.‬‬ ‫وتعد السياسات االقتصادية واالستثمارات في‬ ‫عدد كبير من هذه املدن نتيجة قرارات ومخصصات‬ ‫احلكومات الوطنية‪ .‬كما مارست الدولة‪ ،‬مبختلف‬ ‫أشكالها املؤسسية‪ ،‬تأثير ًا حاسم ًا في منو هذه املدن‪.‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬يتم اتخاذ القرارات املتعلقة‬ ‫بتخصيص مناطق أو مدن كمناطق اقتصادية خاصة‬ ‫على مستوى احلكومات املركزية‪ ،‬وباملثل‪ ،‬فإن تعبئة أو‬ ‫تخصيص استثمارات عامة واسعة (والتي عادة ما تكون‬ ‫استثمارات خاصة) إلنشاء البنية التحتية اخلاصة‬ ‫بأنظمة النقل واالتصاالت وتطوير هذه اخلدمات عادة‬ ‫ما تكون من ضمن نطاق مسؤوليات احلكومة املركزية‪.‬‬ ‫كما يشير ذلك إلى أن النمو احلضري في العديد‬ ‫من البلدان عادة ما يتم توجيهه من قبل احلكومات‬ ‫الوطنية في بادئ األمر‪ ،‬ومن ثم يتم دفعه بشكل أكبر‬ ‫من خالل السلطات احمللية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬عادة‬ ‫ما حتدد احلكومات املركزية املدن التي ستنتفع من‬ ‫القرارات االستثمارية والقرارات املتعلقة باالقتصاد‬ ‫الكلي‪.‬‬ ‫كما توجد العديد من احلكومات الوطنية‪ ،‬كما‬ ‫في تايالند‪ ،‬والفلبني‪ ،‬وكوريا اجلنوبية‪ ،‬واملكسيك‪،‬‬ ‫والبرازيل‪ ،‬والتي تعمل على تركيز املزيد من االهتمام‬ ‫واملوارد في مناطق محددة في املدن‪ .‬أما بالنسبة‬ ‫حلكومات أخرى‪ ،‬كتلك املوجودة في ماليزيا‪ ،‬والصني‪،‬‬ ‫فإنها تقوم باستخدام املدن بغية ربط البالد بالسباق‬ ‫العاملي أو باألعمال التجارية والتدفقات النقدية‪،‬‬ ‫في حني تستخدم املدن في الوقت ذاته لدفع التغيير‬ ‫االجتماعي في اجتاهات معينة‪ .‬ومن اجللي هنا بأن‬ ‫النمو احلاصل في أسرع املدن في العالم النامي ال‬ ‫كاف دون دراسة التنظيم‬ ‫ميكن أن يكون مفهوم ًا بشكل ٍ‬ ‫اإلقليمي للدولة حيث يحدث ذلك النمو‪.‬‬ ‫بيد أن ذلك ال يعني عدم وجود دور هام للسلطات‬ ‫احمللية في كل من النمو االقتصادي واحلضري‪ ،‬حيث‬

‫‪27‬‬


‫أما بالنسبة للمدن األخ��رى من غير املدن الرئيسية في العالم النامي‪،‬‬ ‫فقد كانت هنالك أمناطاً متنوعة للتغير احلضري منذ عام ‪ 1990‬وحتى‬ ‫عام ‪ .2000‬بيد أنه قد كانت هنالك بعض املدن والتي شهدت منواً سريعاً‬ ‫للغاية‪ ،‬مبتوسط سنوي بلغ ‪ 10‬باملائة أو أكثر‪ ،‬في حني شهدت الغالبية‬ ‫العظمى من املدن معدالت منو سنوي تراوحت ما بني ‪ 2‬و ‪ 4‬باملائة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن وجود عدد كبير منها والتي شهدت وتيرة منو معتدلة‪ ،‬في حني كان‬ ‫هنالك عدداً قلي ً‬ ‫ال نسبياً من املدن التي شهدت انخفاضاً في عدد السكان‪.‬‬ ‫كما ميكن تفسير هذه املستويات املتباينة من النمو احلضري من خالل‬ ‫صفات معينة والتي قد كانت تتسم بها بعض املدن في املاضي أو أنها قد‬ ‫اتسمت بها مؤخراً‪ :‬حيث منت مدينة كواتوال في املكسيك من مدينة ذات‬ ‫أسواق صغيرة إلى مدينة حتتضن أكثر من ‪ 120.000‬ألف نسمة‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك إلى منو القطاع السياحي‪ ،‬في حني تضاعف حجم مدينة تشنجو‬ ‫في كوريا اجلنوبية لدى إنشاء اجلامعة الوطنية للصناعة‪ ،‬كما ارتفعت‬ ‫الكثافة السكانية في مدينة عنابة في اجلزائر بأكثر من ‪ 130.000‬ألف‬ ‫نسمة نتيجة لتطوير البنية األساسية لقطاع النقل‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن منو مدينة‬ ‫كوتشابامبا في بوليفيا من ‪ 282.000‬ألف نسمة إلى ‪ 404.000‬آالف‬ ‫نسمة ما بني األعوام ‪ 1982‬و ‪ ، 1989‬وذلك نظراً الزدهار املنطقة بفضل‬ ‫صادراتها الزراعية‪.‬‬

‫محركات جديدة للنمو‬ ‫إن التحليل الذي أعده برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‬ ‫ألسباب وآثار النمو السكاني والذي تضمن عينة من ‪ 245‬مدينة ‪ 15‬من‬

‫أسرع املدن منواً في العالم النامي (أي املدن التي تشهد متوسط منو سنوي‬ ‫بنسبة تتجاوز ‪ 2‬باملائة) ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪ 16 2000‬يشير إلى أن‬ ‫القوى احملركة للنمو احلضري عادة ما تكون معقدة ومتداخلة‪ .‬بيد أن هذا‬ ‫التحليل قد أدى إلى حتديد أبرز ثالثة قوى محركة للنمو احلضري في كل‬ ‫من إفريقيا‪ ،‬وآسيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية والكاريبي‪،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ )1‬السياسات االق��ت��ص��ادي��ة الصناعية (أي إن��ش��اء املناطق االقتصادية‬ ‫اخلاصة‪ ،‬واملناطق الصناعية ومناطق تشجيع التصدير‪ ،‬وما شابه ذلك)‬ ‫واالستثمارات اإلستراتيجية ذات الصلة في مجالني رئيسيني – البنية‬ ‫األساسية لقطاع النقل واالتصاالت وقطاع اخلدمات التجارية)‪.‬‬ ‫‪ )2‬إدخال حتسينات على نوعية احلياة في املدن ( اخلدمات األساسية‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬واملناطق اخلضراء‪ ،‬واملرافق العامة‪ ،‬وما شابهها)‪.‬‬ ‫‪ )3‬التغييرات في الوضع القانوني و‪/‬أو اإلداري للمناطق احلضرية‪.‬‬

‫سياسات االقتصاد الوطني واالستثمارات في‬ ‫قطاع البنية األساسية‬ ‫تتخذ السياسات االقتصادية والصناعية واالستثمارات املرتبطة بها في‬ ‫البنية األساسية دوراً أساسياً في حتديد املدن التي سوف تشهد منواً وتلك‬ ‫التي سوف تشهد انخفاضاً‪ .‬كما يشير التحليل الذي أعده برنامج املوئل‬ ‫ملا مجموعه ‪ 245‬مدينة والتي ال تزال تشهد أسرع معدالت منو في العالم‬

‫اجلدول رقم ‪ :1.3.1‬محركات النمو في املدن األسرع منوا ً في بلدان العالم النامي‬ ‫لقد اعتمد فريق إعداد تقرير حالة مدن العالم في برنامج املوئل مجموعة من أساليب‬ ‫البحث لتقدير احملركات اجلديدة للنمو السكاني في مدن العالم النامي‪ .‬كما عمل الفريق‬ ‫في بادئ األمر على إعداد حتليل إحصائي‪ ،‬وذلك استناداً إلى البيانات املستخلصة من‬ ‫التقارير السكانية السنوية التي تنشرها األمم املتحدة‪ ،‬وذلك بغية حتديد تلك املدن التي‬ ‫تشهد معدالت حتضر مرتفعة للغاية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت اختيار ‪ 10‬مدن في كل‬ ‫دولة كأقصى حد‪ ،‬مع األخذ بعني االعتبار الختالف أحجام املدن‪ .‬كما مت إعداد إطار‬ ‫عمل إليجاد فهم لألسباب احملتملة لنمو املدن‪ ،‬حيث مت طرح إطار العمل هذا على الفريق‬ ‫االستشاري ألغ��راض التنقيح أو التعديل‪ .‬ثانياً‪ ،‬فقد وظف الفريق العامل على إعداد‬ ‫هذا التقرير مجموعة من خبراء احلضر الدوليني في مناطق مختلفة للعمل كباحثني‬ ‫ومستشارين‪ .‬أما في حالة آسيا‪ ،‬فقد كان هنالك خبيرين اثنني من كل من الهند والصني‬ ‫ممن عملوا على مستوى البالد‪ .‬كما قام فريق العمل بتكليف فريق من اخلبراء احملليني‬ ‫لتنفيذ العمل امليداني من أجل حتديد محركات النمو في مدن معينة‪ ،‬وذلك باستخدام‬ ‫مجموعة من أساليب البحث الكمية والنوعية‪ ،‬والتي مت العمل بها بناءاً على اإلطار‬ ‫املتفق عليه‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت حتديد اخلبراء احملليني من خالل شبكة املراصد‬ ‫احلضرية (والتي تبلغ نحو ‪ 300‬مرصد حضري في جميع أنحاء العالم)‪ ،‬كما من خالل‬ ‫مدراء برنامج املوئل في ‪ 40‬دولة تقريباً‪ ،‬وبعض من أبرز األكادمييني والعاملني في هذا‬ ‫امليدان‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد تضمنت عمليات التحليل النوعي ملناقشات جماعية مركزة‬

‫واجتماعات فريق اخلبراء في مدن محددة‪ .‬أما بالنسبة لعمليات التحليل الكمي؛ فقد‬ ‫تضمنت دراسة للتغيرات احلاصلة في القوى العاملة في املدن‪ ،‬والتغيرات في املنتجات‬ ‫االقتصادية احمللية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن التغيرات في مستويات الدخل واالستثمار في املدن‪ ،‬إلى‬ ‫جانب تدفقات الهجرة من وإلى املدن‪ .‬ثالثاً‪ ،‬قام اخلبراء احملليون‪ ،‬بالتعاون مع اخلبراء‬ ‫الدوليني في امليدان احلضري وخبراء املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪،‬‬ ‫بتحديد السبب األبرز والدافع للنمو السكاني في هذه املدن‪ .‬بيد أن هنالك بعض املدن‬ ‫التي مت استقصاؤها من التحليل في ح��ال ع��دم توفر عالقة سببية واضحة‪ ،‬أو لدى‬ ‫وجود العديد من العوامل التي ساهمت في عملية النمو‪ ،‬أو لدى نشوء أية صعوبات في‬ ‫حتديد العامل الرئيسي ضمن هذه العمليات‪( .‬كما تضمنت القائمة النهائية من املدن‬ ‫‪ 37‬مدينة في إفريقيا‪ ،‬و ‪ 57‬مدينة في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪ ،‬و ‪ 151‬مدينة‬ ‫في آسيا ومنطقة احمليط الهادئ)‪ .‬رابعاً‪ ،‬ص��ادق فريق العمل على نتائج التحليل من‬ ‫خالل تنفيذ املزيد من البحث حول املعلومات التي نشرتها املكاتب اإلحصائية الوطنية‪،‬‬ ‫والسلطات احمللية‪ ،‬وغيرها‪ ،‬كما من خالل عقد املشاورات مع خبراء اللجان االقتصادية‬ ‫في األمم املتحدة من مختلف املناطق‪ .‬بيد أن النتائج املستخلصة ال تزال أولية‪ ،‬حيث‬ ‫ينبغي اعتبارها مبثابة اخلطوة األولى نحو تنفيذ عمليات بحث وحتليل كمية ونوعية أكثر‬ ‫تفصي ً‬ ‫ال حملركات النمو في مدن العالم النامي‪.‬‬ ‫كما يتضمن اجلدول املبني أدناه النتائج األولية للتحليل الذي أعده برنامج املوئل‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫احملركات اجلديدة للنمو في أسرع املدن منو ًا في العالم النامي‬

‫‪28‬‬

‫أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫الكاريبي‬

‫إفريقيا‬

‫املجموع‬

‫آسيا‬

‫‪29‬‬

‫‪78.4%‬‬

‫‪48‬‬

‫‪85.7%‬‬

‫‪113‬‬

‫‪74.3%‬‬

‫‪190‬‬

‫‪77.6%‬‬

‫إنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‬

‫‪4‬‬

‫‪10.8%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪21.4%‬‬

‫‪35‬‬

‫‪23.0%‬‬

‫‪51‬‬

‫‪20.8%‬‬

‫االستثمار في البنية األساسية لقطاع النقل‬

‫‪19‬‬

‫‪51.4%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪25.0%‬‬

‫‪67‬‬

‫‪44.1%‬‬

‫‪100‬‬

‫‪40.8%‬‬

‫قطاع املعلومات واخلدمات‬

‫‪6‬‬

‫‪16.2%‬‬

‫‪22‬‬

‫‪39.3%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7.2%‬‬

‫‪39‬‬

‫‪15.9%‬‬

‫حتسني نوعية احلياة‬

‫‪8‬‬

‫‪21.6%‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8.9%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7.9%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪10.2%‬‬

‫التغيير اإلداري‬

‫‪0‬‬

‫‪0.0%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5.4%‬‬

‫‪27‬‬

‫‪17.8%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪12.2%‬‬

‫املجموع‬

‫‪37‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫‪56‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫‪152‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫‪245‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫السبب االقتصادي (اإلجمالي)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬


‫واالقتصادي‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬متتلك هذه امل��دن املزيد من االستثمارات‬ ‫في البنية األساسية‪ ،‬وأسواق عمل أكثر قوة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن امتالكها للمزيد‬ ‫من فرص العمل‪ ،‬ومستويات دخل أعلى من مدن أخرى‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فتعمل كافة هذه العوامل على جعل املدن األسرع منواً مبثابة مناطق جاذبة‬ ‫للمهاجرين احملتملني والباحثني عن فرص اقتصادية‪ .‬كما تتباين أسباب‬ ‫النمو بحسب املناطق‪ ،‬في حني يبدو إنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‬ ‫واالستثمارات في البنية األساسية في آسيا العامل املساهم األهم واألبرز‬ ‫في حتقيق النمو احلضري‪ ،‬أما في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪،‬‬ ‫فيبدو بأن هنالك دوراً أكبر لقطاع اخلدمات‪ .‬كما يبدو بأن حتسني نوعية‬ ‫احلياة في إفريقيا يعد عام ً‬ ‫ال هاماً في منو املدن‪ ،‬وحتديداً في مدن شمال‬ ‫إفريقيا‪.‬‬ ‫وتتباين اجتاهات منو املدن املوجهة من خالل التنمية االقتصادية‪ :‬من‬ ‫اإلصالحات االقتصادية التي تعمل على تيسير الوصول إلى أسواق رأس‬ ‫املال واالستثمار األجنبي‪ ،‬والتغيرات السياسية والتي تتيح حتقيق املزيد‬ ‫من احلكم الذاتي املالي احمللي‪ ،‬وإتاحة منح تراخيص االستيراد والتصدير‪،‬‬ ‫وإستراتيجيات الشركات واإلستراتيجيات احلكومية والتي تعمل على زيادة‬ ‫االستثمارات في القطاعات االقتصادية اإلستراتيجية‪ ،‬واملبادرات الوطنية‬ ‫أو احمللية وال��ت��ي تضع امل��دن ف��ي م��ج��االت عاملية‪ ،‬أو إقليمية أو محلية‬ ‫للتدفقات االقتصادية‪.‬‬

‫‪s‬‬ ‫البنية األساسية احلديثة للطرق في بانكوك‪ :‬ازده��رت عملية النمو احلضري في العديد من املدن‬

‫اآلسيوية نتيجة االستثمار في البنية األساسية احلضرية‬

‫كما توجد مدن أخرى يتم توجيهها نحو قطاعات النمو العاملي أو الوطني‬ ‫والتي تختص في قطاع التنمية الصناعية‪ ،‬أو أنها تعتبر محاور لقطاع النقل‬ ‫أو مراكز لألسواق‪ ،‬حيث تشهد هذه املدن أسرع معدالت للنمو احلضري‬

‫بيد أن جغرافية املنطقة ال تعد العامل الوحيد احلاسم في منو هذه املدن‪،‬‬ ‫حيث ميكن ألية مدينة نشأت بسبب مزايا جغرافية نسبية من أن تواصل‬ ‫ازدهارها كنتيجة للتكتالت االقتصادية واإلدارة احلضرية السليمة‪ .‬كما‬ ‫ميكن ملدن أخرى أن تشهد منواً مستمراً دون متتعها بأية مزايا جغرافية‬ ‫واضحة‪ ،‬حيث يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى قدرة هذه املدن على تطوير‬ ‫أمناط تنموية مكانية ذاتية التنظيم تقوم على آثار التكتالت كما على اإلدارة‬ ‫الفاعلة وهياكل اإلدارة احلضرية‪.‬‬

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫النامي إلى أن سياسات االقتصاد الكلي واالستثمارات املرتبطة بها‪ ،‬أو‬ ‫التنمية االقتصادية‪ ،‬قد كانت احملركات األبرز في منو املدن في ‪ 78‬باملائة‬ ‫من املدن التي شملها التحليل‪ .‬كما كانت هنالك نصف املدن تقريباً والتي‬ ‫يعزى منوها ألسباب اقتصادية والتي شهدت هذا النمو نظراً لالستثمار في‬ ‫البنية األساسية لقطاع النقل (الطرق‪ ،‬واملوانئ‪ ،‬واملطارات‪ ،‬وما شابه ذلك)‪.‬‬ ‫كما ساهم تخصيص بعض املناطق أو املدن كمناطق اقتصادية خاصة في‬ ‫تنمية نحو اخلمس من هذه املدن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد متثل العامل الثالث‬ ‫واألبرز والذي ساهم في منو املدن في تطوير قطاع االتصاالت والقطاعات‬ ‫املرتبطة باخلدمات‪ ،‬مثل قطاع البنوك واألنظمة املالية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن األشكال‬ ‫املتنوعة للتجارة‪ ،‬حيث وجد هذا العامل في ‪ 16‬باملائة من املدن التي مت‬ ‫توجيهها بعوامل اقتصادية‪.‬‬

‫بيد أن منو ه��ذه امل��دن ال يعد عشوائياً‪ ،‬حيث أنها ع��ادة ما تنتفع من‬ ‫السياسات االقتصادية نظراً ملوقعها اجلغرافي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وعلى صعيد‬ ‫التحليل االقتصادي احلديث للنمو احلضري‪ ،‬فتواصل املسألة اجلغرافية‬ ‫دورها الهام في حتديد السياسات االقتصادية واالستثمارات املرتبطة بها‬ ‫في املدن‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن التشابه في مختلف املالمح اجلغرافية أو‬ ‫الكيانات السياسية التي تسهل التجارة عادة ما تفسر األس��اس املنطقي‬ ‫لتحديد املدن التي سوف تنتفع أكثر من غيرها من السياسات االقتصادية‬ ‫واالستثمارات‪ :‬كوقوع املناطق على مقربة من السواحل واألنهار الصاحلة‬ ‫للمالحة وما يترتب على ذلك من حد في تكاليف النقل‪ 17،‬والقرب من‬ ‫املدن الرئيسية والتجمعات الرئيسية الهامة‪ ،‬والقرب من األسواق‪ ،‬والبنية‬ ‫األساسية وأنظمة النقل‪ ،‬والقرب من املوارد الطبيعية‪ ،‬مبا في ذلك املياه‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫واملعادن‪ ،‬ورواسب الهيدروكربون‪ ،‬وما شابه ذلك‪ ،‬والقرب من احلدود‪.‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬سجلت مدينة غابوروني‪ ،‬عاصمة بوتسوانا وإحدى أسرع‬ ‫املدن منواً في إفريقيا‪ ،‬متوسط منو سنوي بنسبة ‪ 3.3‬باملائة نتيجة ملوقعها‬ ‫اإلستراتيجي على ح��دود منطقة جنوب إفريقيا‪ .‬كما باتت هذه املدينة‬ ‫محوراً مزدهراً في امليادين املالية‪ ،‬والصناعية‪ ،‬واإلداري��ة‪ ،‬والتعليمية في‬ ‫املنطقة‪ ،‬حيث أصبحت منطقة جاذبة لالستثمارات وتعمل على توليد‬ ‫الفرص والتي تعتبر عوامل جاذبة للهجرة املتسارعة‪ 19.‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد شهدت العديد من املدن في العالم النامي معدالت هامة من النمو‬ ‫السكاني وذل��ك من خالل االستفادة من املوقع اجلغرافي اإلستراتيجي‬ ‫لألنشطة التجارية‪ :‬كما في مدينة سانتوس في الفلبني‪ ،‬وإنسينادا ونويفو‬ ‫الريدو في املكسيك‪ ،‬وباركيسيميتو وسيوداد بوليفار وماراكاي في فنزويال‪،‬‬ ‫وتيريسينا وفورتاليزا في البرازيل‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‬

‫‪30‬‬

‫‪s‬‬ ‫األعمال التحتية إلنشاء نظام سكة حديد خفيفة في مدينة شنزن‪ ،‬وهي منطقة اقتصادية خاصة‬

‫في الصني‬

‫تنشأ السياسات االقتصادية واالستثمارات في عدد من امل��دن سريعة‬ ‫النمو بشكل أساسي نتيجة القرارات واملخصصات الصادرة عن احلكومات‬ ‫الوطنية‪ .‬كما متارس الدولة مبختلف أشكالها املؤسسية تأثيراً حاسماً على‬ ‫منو هذه املدن‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬يتم اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص‬ ‫مدن أو مناطق كمناطق للتجارة احلرة أو مناطق اقتصادية خاصة على‬ ‫مستوى احلكومة امل��رك��زي��ة‪ ،‬وباملثل‪ ،‬ف��ع��ادة م��ا تتولى احلكومة املركزية‬ ‫مسؤولية تعبئة وتخصيص استثمارات عامة ضخمة (والتي عادة ما تكون‬ ‫استثمارات خاصة) إلنشاء البنية األساسية لقطاعات النقل واالتصاالت‬ ‫وتطوير هذه اخلدمات‪.‬‬ ‫كما يتضمن تخصيص مناطق اق��ت��ص��ادي��ة خ��اص��ة طائفة واس��ع��ة من‬ ‫األنشطة االقتصادية‪ ،‬من املستودعات اجلمركية‪ ،‬واملصانع ومناطق جتهيز‬ ‫الصادرات‪ ،‬وصوالً إلى موانئ أو مناطق التجارة احلرة‪.‬كما مت إنشاء نحو ‪3‬‬ ‫آالف منطقة اقتصادية خاصة مختلفة في ‪ 116‬دولة في عام ‪ ،2002‬كما‬ ‫يعد النمو احلضري املتسارع واملرتبط بإنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‬ ‫ظاهرة آسيوية إلى حد كبير‪ :‬فقد سجلت ‪ 35‬منطقة اقتصادية آسيوية‬ ‫خاصة أسرع معدالت للنمو احلضري بني جميع املدن في العالم النامي‬ ‫منذ عام ‪ 1990‬وحتى عام ‪ ،2000‬بوجود ‪ 11‬منطقة خاصة في الصني‪،‬‬ ‫و ‪ 9‬مناطق في الهند‪ ،‬و ‪ 5‬مناطق في كوريا اجلنوبية‪ ،‬في حني انتشرت‬ ‫بقية املناطق في بلدان آسيوية أخرى‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد كانت هنالك‬ ‫‪ 12‬مدينة في ‪ 5‬بلدان في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪ 8 ،‬مناطق في‬ ‫املكسيك‪ ،‬ومنطقة واحدة في جمهورية الدومينيك‪ ،‬وواحدة في التشيلي‪،‬‬ ‫وواحدة في البيرو‪ ،‬وواحدة في الباراغواي‪ ،‬حيث شهدت هذه املدن منواً‬ ‫متسارعاً نتيجة إلنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‪.‬أما في إفريقيا‪ ،‬فقد‬ ‫ساهمت املناطق االقتصادية اخلاصة في النمو احلضري املتسارع في‬ ‫دولتني فقط‪ :‬في مصر ( مدينتي السويس وبور سعيد) وفي ليبيا (مدينتي‬ ‫طرابلس وبنغازي)‪.‬‬ ‫كما شهدت املناطق الساحلية في جنوب وشرق الصني معدالت منو سكاني‬ ‫متسارعة‪ ،‬مما جعلها املدن األسرع منواً في آسيا‪ .‬كما أن النمو االقتصادي‬ ‫والسكاني املرتفع للغاية قد كان نتيجة إلنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‬ ‫ف��ي ف��ت��رة الثمانينيات‪ ،‬ف��ض� ً‬ ‫لا ع��ن توسعة احل���زام الساحلي ف��ي مطلع‬ ‫التسعينيات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت إنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة في‬ ‫أربع مدن على طول الساحل اجلنوبي‪ -‬في كل من مدن شنتشن‪ ،‬تشوهاي‪،‬‬ ‫شانتو‪ ،‬وشيامن‪ -‬وذلك بغية استقطاب رؤوس األموال األجنبية واألنظمة‬ ‫التكنولوجية واإلدارية املتطورة‪ ،‬وذلك متاشياً مع اإلصالحات االقتصادية‬ ‫التي تعمل الصني على تنفيذها‪ .‬كما ساهمت ظاهرة العوملة باإلضافة إلى‬ ‫االستعانة مبصادر خارجية لإلنتاج لهذه امل��دن في تسريع وتيرة منوها‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد اتسمت السياسة الصينية بإستراتيجية على صعيد‬ ‫االستثمار األجنبي املباشر‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬فقد مت تخطيط وتركيز‬ ‫االستثمار في قطاع صناعة احلاسب اآللي حول منطقة دلتا نهر اللؤلؤ‪،‬‬ ‫ونهر يانغزي ومنطقة ‪ ،Look BoSea‬حيث يعد هذا القطاع أحد أسرع‬ ‫القطاعات التكنولوجية منواً في الصني في اآلونة األخيرة‪ .‬كما جنم عن‬ ‫ذلك منو املدن متوسطة احلجم مثل مدينتي ياناتي وكوينهوانغدو بنسبة‬ ‫تبلغ ‪ 5‬باملائة سنوياً‪ ،‬في حني شهدت مدن وجنو وشيامن معدالت منو‬ ‫مذهلة جتاوزت ‪ 11‬باملائة سنوياً‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تسجيل مدينة شنتشن معدل‬ ‫منو سنوي هائل بنسبة ‪ 20.8‬باملائة‪ ،‬حيث تقع هذه املدينة في قلب منطقة‬ ‫دلتا نهر اللؤلؤ‪ ،‬كما جتاوز متوسط النمو بها متوسط النمو االقتصادي‬ ‫للمدينة بنسبة ‪ 16.3‬باملائة سنوياً في فترة التسعينيات‪ 21.‬كما ارتفع‬ ‫متوسط الكثافة السكانية للمدينة من أقل من مليون نسمة في عام ‪1990‬‬ ‫إلى ‪ 7‬ماليني نسمة بحلول عام ‪ ،2000‬كما شكل الناجت احمللي اإلجمالي‬ ‫للمناطق االقتصادية اخلاصة اخلمسة عشر والتي تقع على طول اخلط‬


‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫‪22‬‬ ‫بالفضاء العاملي للتجارة واألعمال التجارية‪ ،‬كما تعمل في الوقت ذاته على‬ ‫الساحلي نحو ‪ 21‬باملائة من اإلجمالي الوطني‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دفع التغيير االجتماعي في االجتاهات املرجوة‪ .‬كما يتضح هنا بأنه ال‬ ‫كما أن هذه املدن ال تعتبر محركات النمو االقتصادي في الصني فحسب‪،‬‬ ‫ميكن إيجاد فهم كاف لسبب منو املدن األسرع في العالم النامي دون دراسة‬ ‫بل أنها تعتبر عوامل للتغير احلاصل في البالد من مجتمع تسود عليه‬ ‫‪29‬‬ ‫التنظيم اإلقليمي للدولة التي يحدث النمو فيه ومن خالله‪.‬‬ ‫الصبغة الريفية إلى مجتمع بات يقوم على املناطق احلضرية على نحو‬ ‫بيد أن ذل��ك ال يعني ع��دم وج��ود دور ه��ام للسلطات احمللية في النمو‬ ‫متزايد‪ 23.‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ساعدت املناطق االقتصادية اخلاصة في‬ ‫االقتصادي واحلضري‪ ،‬حيث تقوم السلطات احمللية إلى جانب النخبة‬ ‫دول أخرى في تسريع وتيرة النمو احلضري‪ ،‬حيث شهدت مدينة سيرجان‬ ‫السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة احمللية واإلقليمية بتحويل مدنها إل��ى مناطق‬ ‫اإليرانية ومنطقة ناشيك في الهند معدالت منو متسارعة خ�لال فترة‬ ‫اقتصادية حيوية يتم توجيهها نحو قطاعات النمو العاملية‪ ،‬واإلقليمية‪،‬‬ ‫التسعينيات‪ ،‬مبتوسط ‪ 6‬و ‪ 4‬باملائة على التوالي‪ ،‬حيث يعزى ذلك النمو إلى‬ ‫واحمللية‪ .‬كما توجد العديد من املدن‪ ،‬مثل مدن سالم‪ ،‬وبيمبري‪ ،‬وتينتشواد‪،‬‬ ‫إنشاء املناطق االقتصادية اخلاصة‪.‬‬ ‫وبيون في الهند‪ ،‬وم��دن غ��واداالخ��ارا وإينسينيدا في املكسيك‪ ،‬ومدينة‬ ‫كما أدى تنفيذ السياسات الصناعية وسياسات تشجيع الصادرات في‬ ‫ماراكاي في فنزويال‪ ،‬ومدينة كوينكا في اإلك��وادور‪ ،‬ومدية زامباوانغا في‬ ‫ك��وري��ا اجلنوبية ف��ي أواخ���ر فترة السبعينيات إل��ى تسجيل م��ع��دالت منو‬ ‫الفلبني‪ ،‬على سبيل املثال ال احلصر‪ ،‬والتي تسجل متوسط منو سنوي‬ ‫متسارعة ف��ي املناطق احل��ض��ري��ة‪ ،‬ولكن م��ع إح���داث اخ��ت�لاالت إقليمية‬ ‫يتجاوز ‪ 3‬باملائة من خالل اعتماد إستراتيجيات داعمة للنمو وذلك من‬ ‫كبيرة‪.‬كما اعتمدت احلكومة نتيجة لذلك سياسة إقليمية لنقل املجمعات‬ ‫خالل ترويح وتسويق املواقع‪ ،‬والتركيز على القطاعات االقتصادية ذات‬ ‫الصناعية في مناطق كانت تعتبر متخلفة عن الركب‪ ،‬حيث مت تنفيذ ما‬ ‫اإلمكانات العالية‪ .‬كما اعتمدت املراكز احلضرية الرئيسية في جنوب‬ ‫يسمى “ إستراتيجيات تنمية املناطق الساحلية الثالث”‪ 24.‬كما ساعدت‬ ‫إفريقيا أشكاالً متنوعة من إستراتيجيات التنمية االقتصادية‪ ،‬وذلك كجزء‬ ‫هذه السياسات على تصويب أوجه التفاوت املكاني من خالل إنعاش النمو‬ ‫من اخلطط التنموية املتكاملة في املدن‪ ،‬والتي مت تطبيقها من خالل وحدات‬ ‫احلضري في مدن ساحلية مختلفة‪ ،‬وال سيما في مدن يوسو‪ ،‬وجيونان‪،‬‬ ‫تنموية اقتصادية محلية‪ .‬كما جنم عن ذلك تسجيل معدل منو اقتصادي في‬ ‫وتشيونان‪ ،‬والتي سجلت متوسط منو سنوي يتراوح ما بني ‪ 6‬و ‪ 7‬باملائة‪،‬‬ ‫هذه املدن (بنسبة ‪ 3.2‬باملائة) والذي يتجاوز معدل النمو السكاني بنسبة‬ ‫في حني سجلت مدينة جيمهاي أعلى متوسط للنمو السكاني بنسبة ‪11.6‬‬ ‫‪30‬‬ ‫ً‬ ‫أكثر قليال من نقطة مئوية واحدة ما بني األعوام ‪.2001-1996‬‬ ‫باملائة في املتوسط‪.‬‬ ‫كما يعكس منو املدن من خالل املبادرات احمللية‬ ‫وفي املكسيك‪ ،‬ساعدت مناطق جتهيز الصادرات‪،‬‬ ‫من��ط�اً م��ت��ص��اع��داً نحو حتقيق امل��زي��د م��ن ال��ري��ادة‬ ‫واملعروفة باسم “ املناطق احلرة لتجهيز الصادرات”‬ ‫ميكن تفسير سبب استفادة‬ ‫احلضرية واملزيد من التنافسية بني املدن‪ .‬بيد أن‬ ‫(املاكويالدوراس) على تنمية ‪ 9‬مدن على طول خط‬ ‫مدن محددة من االستثمارات‬ ‫هنالك العديد من املدن في العالم النامي‪ ،‬وال سيما‬ ‫احلدود املكسيكية – األمريكية‪ ،‬وذلك من خالل توفير‬ ‫بناء ًا على قربها من املواقع‬ ‫امل��دن الصغيرة واملتوسطة‪ ،‬والتي ال متتلك موارد‬ ‫حوافز خاصة لتلك املناطق الستقطاب املستثمرين‬ ‫اجلغرافية أو من الكيانات‬ ‫مالية وبشرية كافية إلعداد وتطبيق اإلستراتيجيات‬ ‫األجانب في القطاع الصناعي من خالل تطوير البنية‬ ‫التنموية متوسطة وطويلة األمد‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫األساسية‪ ،‬واإلع��ف��اءات الضريبية‪ ،‬وم��ا شابه ذلك‪،‬‬ ‫السياسية التي تعمل على‬ ‫كما تضمنت املدن املطورة ك ً‬ ‫فعادة ما تتنافس هذه املدن وغيرها من التجمعات‬ ‫ال من‪ :‬إيسينادا‪ ،‬ريونزا‪،‬‬ ‫تيسير العمليات التجارية‬ ‫الكبيرة مع بعضها البعض بغية اكتساب االعتراف بها‬ ‫ماتاموروس‪ ،‬نوغاليز‪ ،‬نويفو الريدو‪ ،‬تشيواوا‪ ،‬ومدينة‬ ‫كمراكز حضرية هامة‪ ،‬وبغية إدراجها ضمن اخلطط‬ ‫خواريز‪ ،‬وتيخوانا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فلم تقتصر نتائج‬ ‫واإلستراتيجيات التنموية اإلقليمية والوطنية‪ ،‬والتي‬ ‫من��و ه��ذه املناطق على خلق ف��رص العمل‪ ،‬وتطوير‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تخولها للنظر في تخصيص املوازنات ولكي تصبح ج��زءا من التحالفات‬ ‫الصادرات والنقد األجنبي في املكسيك ‪25‬؛ بل أنها قد أدت أيضا إلى‬ ‫اإلستراتيجية التي جتمع ما بني املوارد اخلاصة والعامة‪.‬‬ ‫حتقيق منو سكاني مذهل في جميع هذه املدن التي تقع على احلدود‪ ،‬والتي‬ ‫إن هذا الترابط ما بني املبادرات احمللية والقرارات االقتصادية والسياسية‬ ‫سجلت معدالت منو سنوي تبلغ أكثر من ‪ 3‬باملائة منذ عام ‪ 1990‬إلى عام‬ ‫‪26‬‬ ‫للحكومات املركزية يعمل على إحداث تغييرات في النموذج اإلداري‪ ،‬حيث‬ ‫‪ – 2000‬أي بضعفي سرعة منو املتوسط الوطني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عادة ما يكون هنالك دورا للقطاع اخلاص في خطط وأشكال متويل معينة‪.‬‬ ‫وفي ليبيا‪ ،‬تقطن الغالبية العظمى من السكان على طول منطقة الساحل‬ ‫أما على الصعيد الوطني أو اإلقليمي‪ ،‬فتصدر احلكومة املركزية السياسات‬ ‫الشمالي‪ ،‬وحتديداً في سهول بنغازي وجافارا‪ ،‬والتي تعد املناطق املفضلة‬ ‫املتعلقة باالقتصاد الكلي في ظل وج��ود آث��ار مكانية واضحة‪ ،‬كما تقوم‬ ‫في قطاع اإلنتاج الزراعي كما على صعيد الظروف املعيشية باملقارنة مع‬ ‫غيرها من املناطق في البالد‪ .‬كما تشير دراسة مت إعدادها عام ‪2002‬‬ ‫بتنفيذ اإلص�لاح��ات املؤسسية وتعبئة امل��وارد احمللية بغية دع��م عمليات‬ ‫تطوير قطاع البنية األساسية واالتصاالت‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تعمل السلطات‬ ‫إلى تسجيل معدالت منو تبلغ ضعفي املتوسط الوطني في بعض املراكز‬ ‫احمللية على تصميم وإعداد اإلستراتيجيات التنموية احمللية أو على إعادة‬ ‫احلضرية مثل بنغازي‪ ،‬وميسوراتا‪ ،‬وطرابلس‪ ،‬وزاوي��ا‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫صياغة سياساتها‪ ،‬وبرامجها‪ ،‬ومشاريعها‪ ،‬بغية ربطها مع مبادرات أوسع‬ ‫فسيكون هنالك تشجيعاً مستمراً للهجرة إلى هذه املدن الساحلية بفضل‬ ‫‪31‬‬ ‫نطاقاً لتعبئة االستثمارات العامة واخلاصة على نطاق أوسع‪.‬‬ ‫سياسات البالد التي تشجع فتح احلدود وتوفير الفرص االقتصادية‪ ،‬والتي‬ ‫‪27‬‬ ‫تتبعها استثمارات عامة ضخمة‪.‬‬ ‫كما تطرح ه��ذه األمن��اط فكرة توجيه النمو احلضري في العديد من‬ ‫الدول من خالل احلكومات الوطنية بشكل رئيسي‪ ،‬ومن ثم يتم توجيهها قطاعات البنية األساسية واالتصاالت‬ ‫بشكل أكبر من خالل السلطات احمللية‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬عادة ما حتدد‬ ‫تعد أنظمة النقل واالتصاالت أنظمة هامة في ميدان التنمية‪ .‬كما أن‬ ‫احلكومات املركزية املدن التي سوف تنتفع من القرارات االستثمارية كما‬ ‫عمليات إنشاء وصيانة الشوارع‪ ،‬والطرق السريعة‪ ،‬واملوانئ‪ ،‬واملطارات‪،‬‬ ‫من قرارات االقتصاد الكلي‪ .‬كما توجد حكومات وطنية في دول مختلفة‬ ‫والسكك احلديدية في املدن وما بينها‪ ،‬وإنشاء أشكال أخرى من أنظمة‬ ‫كما في تايالند‪ ،‬والفلبني‪ ،‬وكوريا اجلنوبية‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬والبرازيل‪ ،‬والتي‬ ‫النقل‪ ،‬تعمل على حتديد مدى جناح املدن والدول على الصعيد االقتصادي‬ ‫باتت تولي املزيد من االهتمام والتركيز ملناطق محددة في املدن‪ .‬أما في‬ ‫‪33‬‬ ‫دول أخرى‪ ،‬كالصني مث ً‬ ‫نتيجة‬ ‫إلى حد كبير‪ 32.‬كما تنجم منافع رئيسية للتنمية االقتصادية‬ ‫ال‪ ،‬تقوم احلكومات باستخدام املدن لربط الدولة‬

‫‪31‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫لالستثمارات ف��ي البنية األساسية لقطاع النقل كما عن اإلصالحات‬ ‫املرتبطة بهذا القطاع‪ ،‬مبا في ذلك إصالح األنظمة التمويلية‪ ،‬مما يساهم‬ ‫في التخفيف من حدة الفقر‪ ،‬وحتسني نوعية احلياة للمواطنني‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫كما يعد ربط أنظمة النقل العامل األبرز واألهم في منو املدن في العالم‬ ‫النامي‪ ،‬ال سيما في كل من آسيا وإفريقيا‪ .‬كما استفادت نحو خمسي املدن‬ ‫املشمولة ضمن عينة املدن التي أعدها برنامج املوئل‪ ،‬والبالغ عددها ‪245‬‬ ‫مدينة‪ ،‬من أشكال التنويع والتطوير في الشبكات اإلقليمية للنقل‪ ،‬وذلك من‬ ‫حيث البنية األساسية أو التكنولوجيا على حد سواء‪ .‬كما أن االستثمار في‬ ‫قطاع النقل ال يعمل فقط على زيادة املستوى اإلجمالي إلنتاجية األنظمة‬ ‫االقتصادية في البلدان وف��ي املنطقة ككل‪ ،‬بل أن��ه ميكن أن يساهم في‬ ‫احلفاظ على التنمية اإلقليمية املتوازنة كما في احلد من أشكال التفاوت‬ ‫االقتصادي واالجتماعي ما بني املناطق واألفراد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعمل‬ ‫أنظمة النقل على ربط املناطق مع اإلمكانات االقتصادية للمناطق املعزولة‬ ‫والتي كانت ستبقى متخلفة عن الركب‪.‬‬ ‫كما تعمل العديد من البلدان على تطوير أنظمة النقل والتكنولوجيا‬ ‫لديها من خالل فتح أو حترير أنظمتها االقتصادية بغية خفض التعريفات‬ ‫اجلمركية وتكاليف النقل‪ .‬كما عملت هذه املبادرات املترابطة على فتح‬ ‫مجموعة من األس���واق فض ً‬ ‫ال عن تعزيزها لنمو امل��دن‪ .‬كما تعد عملية‬ ‫ربط أنظمة النقل جزءاً ال يتجزأ من النمو االقتصادي في املدن الداخلية‬ ‫من الفئتني الثانية والثالثة‪ ،‬والتي تتمتع بعالقة وظيفية مع املستوطنات‬ ‫الساحلية‪ ،‬كما مع املناطق عبر احلدود ومدن كبيرة أخرى‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد جن��م ع��ن االستثمار ف��ي قطاعات النقل واالت��ص��االت تسجيل منو‬ ‫على الصعيدين االقتصادي والدميوغرافي للمراكز احلضرية الداخلية‪،‬‬ ‫حيث أشارت دراسة مت إعدادها حول التغير السكاني خالل األعوام‬ ‫‪ ،2000-1995‬إلى أن املدن التي تقع على املناطق الساحلية لم تعد‬ ‫املدن األس��رع منواً بعد اآلن‪ ،‬حيث تشهد املدن ضمن مختلف األنظمة‬ ‫اإليكولوجية في واقع األمر معدالت منو متماثلة بنسبة تبلغ ‪ 2.2‬باملائة‬ ‫سنوياً‪ .‬أما في إفريقيا‪ ،‬فقد سجلت املدن التي تقع في املناطق اجلبلية‬ ‫ومناطق الغابات أسرع معدالت للنمو‪ ،‬بنسبة تراوحت ما بني ‪ 3.6‬و ‪3.7‬‬ ‫باملائة سنوياً‪ ،‬وذل��ك باملقارنة مع متوسط النمو في امل��دن التي تقع في‬ ‫املناطق الساحلية بنسبة ‪ 3.3‬باملائة سنوياً‪ .‬كما شهدت املدن التي تقع في‬ ‫املناطق اجلافة‪ ،‬ومناطق الغابات ومناطق املياه الداخلية في أمريكا الالتينية‬ ‫والكاريبي معدالت منو متساوية بنسبة ‪ 2.2‬باملائة سنوياً‪ ،‬والتي تعد أعلى‬ ‫من معدل منو املدن الساحلية خالل هذه الفترة (‪ 2.0‬باملائة سنوياً)‪. 34‬‬ ‫كما باتت هذه املدن مقاصد سياحية جاذبة لألنشطة االقتصادية‪ ،‬وذلك‬ ‫بفضل تطوير البنية األساسية ألنظمة النقل واالتصاالت‪ ،‬مما ساهم في‬ ‫حتقيق معدالت منو مرتفعة‪.‬‬ ‫وألسباب مماثلة‪ ،‬سجلت املدن الداخلية الصينية مثل مدينتي إكسينياجن‬ ‫ونانيانغ متوسط منو مذهل بنسبة ‪ 15‬باملائة سنوياً وذلك نتيجة للجهود‬ ‫الوطنية لتطوير البنية األساسية لقطاع النقل وتكنولوجيا االتصاالت في‬ ‫وسط الصني‪ .‬كما توجد مراكز حضرية جديدة باتت تعمل على تطوير‬ ‫نحو ‪ 200‬كيلومتراً من خط السواحل في اجلزء الشرقي من البالد‪ ،‬كما‬ ‫تقوم هذه املدن بالفعل بإنشاء دفعة جديدة من املستوطنات احلضرية في‬ ‫املناطق الداخلية مع وجود روابط قوية مع املنطقة الساحلية‪ 35.‬أما في‬ ‫بلدان آسيوية أخ��رى‪ ،‬فتتلقى امل��دن الساحلية دفعة جديدة‪ ،‬فعلى سبيل‬ ‫املثال مت تسجيل متوسط منو سنوي بنسبة ‪ 5‬باملائة في مدن تيرونيفلي‬ ‫وتيروتشيرابالي في اجلزء اجلنوبي من الهند‪ ،‬ومدينة سيرجان في إيران‪،‬‬ ‫حيث يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى تطوير محاور هامة في قطاع النقل‪.‬‬ ‫وفي الفلبني‪ ،‬شهدت مدن مانديو‪ ،‬وداف��او‪ ،‬وكيبو معدالت منو حضري‬ ‫سكاني واقتصادي كبيرة نتيجة لتطبيق نظام قياس اإلنتاجية واألداء‬ ‫احمللي‪ ،‬األم��ر ال��ذي عزز تطوير امل��دن التي تعمل في قطاعات التجارة‪،‬‬ ‫والصناعة‪ ،‬واألعمال احلرة‪ ،‬حيث تتخذ عمليات تطوير البنية األساسية‬

‫‪36‬‬

‫دوراً رئيسياً‪.‬‬

‫كما مت تعزيز النمو احلضري أيضاً من خالل االستثمار في مرافق النقل‬ ‫في مختلف املدن التي تقع عبر احلدود الوطنية والتي جتمع ما بني وظائف‬ ‫النقل والتوزيع مع األنشطة التجارية‪ .‬وفي العديد من احلاالت‪ ،‬كان للموقع‬ ‫اإلستراتيجي على احلدود دوراً في تعزيز التنمية الصناعية‪ ،‬أو السياحة‪،‬‬ ‫أو إنشاء املوانئ‪ ،‬فمث ً‬ ‫ال‪ ،‬يقع امليناء الرئيسي للعراق في مدينة البصرة‪ ،‬في‬ ‫منطقة قريبة من احلدود الكويتية واإليرانية في اجلزء اجلنوبي الشرقي‬ ‫من البالد‪ ،‬حيث شهدت املنطقة من��واً سكانياً بنسبة ‪ 4.5‬باملائة سنوياً‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ ،‬في حني شهدت مدينة نويفو الريدو في املكسيك‬ ‫معدل منو سكاني بنسبة ‪ 3.4‬باملائة سنوياً‪ ،‬حيث تعد هذه املدينة صغيرة‬ ‫نسبياً والتي كانت كثافتها السكانية ال تتجاوز ‪ 300‬ألف نسمة‪ ،‬بيد أنها‬ ‫شكلت موقعاً ملا نسبته ‪ 70‬باملائة من إجمالي الصادرات املكسيكية البرية‬ ‫إلى الواليات املتحدة‪ ،‬كما شهدت مدينة سان كريستوبال الفنزويلية والتي‬ ‫تقع على احلدود الكولومبية معدل منو سنوي بنسبة ‪ 2.6‬باملائة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فهنالك العديد من املراكز احلضرية األخرى والتي تقع عند ملتقى‬ ‫شبكات النقل على احلدود البرية أو البحرية‪ ،‬حيث شهدت معدالت منو‬ ‫اقتصادي وسكاني متصاعدة ما بني األعوام ‪.2000-1990‬‬ ‫وهنالك ح���االت ع��دي��دة أخ���رى حيث عمل التوسع ف��ي شبكات النقل‬ ‫اإلقليمي على زي��ادة تطوير امل��راك��ز احلضرية التي تقع على ط��ول خط‬ ‫السكك احلديدية والطرق‪ ،‬والتي عادة ما متثل مناطق جتارية أو سياحية‪.‬‬ ‫كما كان احلال كذلك في مدن منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي في كل‬ ‫من مدينة بايامو في كوبا‪ ،‬وتشيكالو في البيرو وسانت كريستوبال في‬ ‫فنزويال‪ ،‬والتي شهدت جميعها معدالت منو سنوي بنسبة تتراوح ما بني ‪1‬‬ ‫و ‪ 2‬باملائة وذلك في أعقاب تطوير شبكات النقل في املقاطعات والتي مت‬ ‫ربطها بأنظمة خطوط السكك احلديدية والطرق الوطنية‪ .‬أما في إفريقيا‪،‬‬ ‫فقد ساهمت توسعة البنية األساسية لشبكات النقل خالل فترة التسعينيات‬ ‫في منو عشرات املدن‪ ،‬سواء على اخلط الساحلي أو في املناطق الداخلية‪.‬‬ ‫كما شهدت مدن مثل عنابة وتيبيسا في اجلزائر متوسط منو سنوي بنسبة‬ ‫‪ 3‬باملائة أو أكثر نتيجة مل��رور خط سكة احلديد الوطنية في هذه املدن‪،‬‬ ‫باإلضافة لذلك‪ ،‬فقد سجلت مدينة تيارت متوسط منوي مماثل نتيجة‬ ‫لتشييد خط للنقل في املنطقة‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد ارتفعت الكثافة‬ ‫السكانية لكل من مدينتي كادونا ومايدوغوري في نيجيريا لدى تطوير‬ ‫شبكات الطرق والسكك احلديدية‪ ،‬حيث مت تطوير شبكات الطرق ألغراض‬ ‫التنمية الصناعية في حني مت تطوير األخيرة خلدمات النقل‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد كان هنالك دوراً حيوياً آللية الربط من خالل تطوير‬ ‫البنية األساسية لتحقيق النمو في املدن التي تقع على مقربة من كبرى‬ ‫املراكز احلضرية‪ ،‬كما شهدت العديد من املدن الصغيرة ومتوسطة احلجم‬ ‫منواً على شكل مجتمعات أو ضواحي سكنية أو مدن فرعية‪ ،‬والتي توفر‬ ‫مرافق احلياة احلضرية – القرب من املواقع‪ ،‬والسهولة‪ ،‬والتنوع‪ -‬دون‬ ‫وجود أية مساوئ مصاحبة لها‪ ،‬مثل تلوث الهواء‪ ،‬واالزدح��ام واجلرمية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد ساهم االستثمار في قطاع النقل في احلد وبشكل‬ ‫فاعل من “مواقع استقرار األف��راد املرحتلني” في العديد من املناطق‪،‬‬ ‫حيث مت ربط مناطق العواصم واملناطق الفرعية فض ً‬ ‫ال عن ربط مختلف‬ ‫املستوطنات احلضرية في املواقع اجلغرافية املجاورة‪.‬‬ ‫وقد أدى تطوير أنظمة أفضل في قطاع النقل في آسيا إلى منو مدن‬ ‫جديدة‪ ،‬مثل مدن غازي أباد‪ ،‬ونويدا‪ ،‬وفريد أباد‪ ،‬وميروت‪ ،‬والتي نشأت‬ ‫كمدن فرعية ملدينة نيودلهي‪ ،‬حيث شهدت كل منها معدالت منو تتراوح ما‬ ‫بني ‪ 3‬و ‪ 6‬باملائة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد شهدت مدينة نافي مومباي وتيرة‬ ‫منو مذهلة بنسبة ‪ 7‬باملائة سنوياً خالل فترة التسعينيات وذلك كجزء من‬ ‫إستراتيجية تخفيف معدالت التركيز في مدينة مومباي الكبرى‪ ،‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد كانت هنالك مدينتني اثنتني في املنطقة املجاورة‪ ،‬أال وهما‪،‬‬


‫‪s‬‬ ‫محطة أنفاق في مدينة سيؤول‪،‬كوريا‪ ،‬حيث يعد قطاع النقل أحد العوامل الرئيسية احملركة لعملية النمو احلضري في البلدان النامية‬

‫مدينتي كاليان‪ -‬دومبيفيلي وتان‪ ،‬واللتان شهدتا معدالت منو ذاتية أكبر‬ ‫من خالل طرح حلول سكنية أكثر يسراً ُ واملزيد من مرافق النقل املناسبة‪.‬‬ ‫كما تشهد املدن الفاعلة في قطاع تكنولوجيا املعلومات معدالت منو بفضل‬ ‫إنشاء الشركات العاملية للبرمجيات‪ ،‬والتي تعمل على استقطاب الشباب من‬ ‫ذوي اخلبرات في قطاع تكنولوجيا املعلومات‪ ،‬كما هو احلال في مدينتي‬ ‫بنغالور وحيدرأباد‪.‬‬

‫متوسط النمو في العديد من املدن الصغيرة واملتوسطة في أمريكا الالتينية‪.‬‬

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫أم��ا في كوريا اجلنوبية‪ ،‬فقد شهدت م��دن ع��دة معدالت منو حضري‬ ‫متسارعة بحيث أصبحت ج��زءاً من املنطقة الكبرى للعاصمة سيؤول‪:‬‬ ‫حيث شهدت مدينة سيونغنام منواً كمنطقة سكنية‪ ،‬كما أصبحت كل من‬ ‫مدينتي سوون وبوشون مدينتني فرعيتني تشتركان في خط املترو ذاته‪ ،‬في‬ ‫حني أنشأت مدينة وانشيون مطارها الدولي اخلاص في عام ‪.2001‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وفي إيران‪ ،‬فقد ساهمت مناطق العواصم في كل من طهران‬ ‫وأصفهان في ازدهار املدن املجاورة املرتبطة بها بشكل وثيق‪ :‬حيث شهدت‬ ‫مدينة خميني شهر معدل منو سنوي بنسبة تبلغ ‪ 4‬باملائة تقريباً‪ ،‬حيث‬ ‫القت ازده��اراً نتيجة لتطوير البنية األساسية ونقل شركات متنوعة من‬ ‫مدينة أصفهان‪ ،‬أما بالنسبة ملدينة كرج‪ ،‬فقد شهدت متوسط منو مذهل‬ ‫بلغ ‪ 8‬باملائة سنوياً ما بني األعوام ‪ 1994‬إلى ‪ ،2003‬حيث انتفعت هذه‬ ‫املدينة من خط النقل الذي يربط ما بني طهران وكرج‪ ،‬وهو خط ماهراشار‬ ‫السريع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن استفادتها من موقعها اجلغرافي على مفترق للطرق‬ ‫الغربية والشمالية للدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويعد املوقع القريب من التجمعات احلضرية الكبيرة عامال هاما لتحديد‬

‫كما شهدت هذه املدن معدالت منو أسرع ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪،2000‬‬ ‫وذلك نظراً لتوسعة شبكات النقل واالتصاالت ومدها لكي تصل إلى هذه‬ ‫املناطق أو نظراً لتطويرها بشكل كبير‪.‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد أتاح الربط‬ ‫األفضل لهذه امل��دن استغالل ف��رص العمل‪ ،‬وتطوير ف��رص الوصول إلى‬ ‫املرافق العامة‪ ،‬واخلدمات الترفيهية والثقافية التي توفرها املدن الكبيرة‪.‬‬ ‫وفي الوقت ذات��ه‪ ،‬كانت املدن الصغيرة واملتوسطة في وضع أفضل يتيح‬ ‫لها توفير األراض��ي‪ ،‬واملساكن وفرص العمل بنسبة من مجمل التكاليف‬ ‫التي تتكبدها املدن الكبيرة‪ ،‬مع توفير نوعية أفضل من احلياة في بعض‬ ‫األحيان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد كانت هذه املدن في وضع أفضل لتقدمي‬ ‫اخلدمات املتخصصة في جميع أنحاء مناطق اجلذب السياحي واملناطق‬ ‫الطبيعية مع توفير مزايا نسبية‪ .‬كما شهدت مدينة أالغويال والتي تقع على‬ ‫مقربة من مدينة سان خوسيه‪ ،‬عاصمة كوستاريكا‪ ،‬معدالت منو حضري‬ ‫متسارعة مبتوسط ‪ 4‬باملائة سنوياً‪ ،‬وذلك من خالل إنشاء املطار الرئيسي‬ ‫للدولة بها‪ .‬كما شهدت منطقة ساو خوسيه دوس فينايس الصغيرة في‬ ‫مدينة كوريتيبا في البرازيل منواً مزدهراً بنسبة تتجاوز ‪ 9‬باملائة سنوياً‬ ‫نظراً ملوقع املطار الدولي بها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وجود بنية أساسية جيدة لشبكة‬ ‫الطرق والتنمية الصناعية‪ .‬أما بالنسبة ملدينة سان برناندو في منطقة‬ ‫سانتياغو عاصمة التشيلي‪ ،‬فقد شهدت متوسط منو سنوي بنسبة ‪ 3‬باملائة‬ ‫نتيجة إلنشاء خط سريع جديد مت من خالله استقطاب التنمية الصناعية‪.‬‬ ‫وباملثل‪ ،‬شهدت مدينة كابيماس في فنزويال متوسط منو بنسبة ‪ 3‬باملائة‬ ‫سنوياً نتيجة لإلنتاج النفطي بها وبفضل ربط شبكة خطوط النقل السريع‬ ‫مع مدينة ماراكايبو‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫‪s‬‬ ‫مباني سكنية فاخرة في منطقة املارينا في مدينة دبي‪ :‬حيث ازدهر النمو الكبير للمدينة من خالل إجناز مجموعة من املشاريع العقارية املبتكرة‪ ،‬كما من خالل اخلدمات االقتصادية‪ ،‬وتطوير القطاع السياحي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫قطاعات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املالية‬

‫‪34‬‬

‫لقد مت اعتبار آلية تطوير البنية األساسية االقتصادية املرتبطة بقطاع‬ ‫خدمات االتصاالت واخلدمات التجارية ثالث أهم عامل اقتصادي محرك‬ ‫لنمو املدن في العالم النامي‪ ،‬وذلك بحسب التحليالت التي يعدها برنامج‬ ‫األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‪ .‬كما مت اعتبار االستثمارات‬ ‫في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( خدمات الهاتف‪ ،‬واالتصاالت‬ ‫اخللوية واإلذاعية‪ ،‬واالتصاالت اإللكترونية)‪ ،‬وما يرتبط بها من خدمات‬ ‫االتصاالت‪ ،‬كاخلدمات املالية‪ ،‬واخلدمات املصرفية‪ ،‬والتأمينية‪ ،‬وأشكال‬ ‫متنوعة من اخلدمات التجارية‪ ،‬مبثابة العوامل الرئيسية للنمو في ‪39‬‬ ‫مدينة من أصل أسرع ‪ 245‬منواً في العالم النامي‪.‬‬ ‫وإل��ى جانب امل��راك��ز احلضرية املعروفة مسبقاً في جتربتها في النمو‬ ‫االقتصادي والسكاني الكبير خالل السنوات األخيرة كنتيجة للعمليات‬ ‫التجارية واملالية وخدمات االتصاالت‪ ،‬كما في سنغافورة‪ ،‬وكواالملبور‪ ،‬وبكني‪،‬‬ ‫وهونغ كونغ‪ ،‬إال أن هنالك مدناً أخرى في بلدان متتد ما بني الهند إلى‬ ‫فنزويال‪ ،‬ومن الباكستان إلى املكسيك‪ ،‬ومن الكاميرون إلى بورتوريكو‪ ،‬والتي‬ ‫شهدت أيضاً وتيرة منو متسارعة نتيجة لالستثمارات العامة واخلاصة في‬ ‫قطاع تكنولوجيا االتصاالت واخلدمات املرتبطة بها‪ ،‬مبا في ذلك مختلف‬ ‫األشكال التجارية األخرى‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد حتولت منطقة حيدر أباد‬ ‫في الهند إلى منطقة اقتصادية حيوية موجهة نحو القطاعات العاملية للنمو‪،‬‬ ‫مستوحية من منوذج النمو املوجه من خالل تطوير البنية األساسية‪ ،‬والتركيز‬ ‫على التنمية الصناعية‪ ،‬وال سيما في قطاع تكنولوجيا املعلومات‪ 37.‬وباملثل‪،‬‬ ‫فقد أصبحت مدينة بنغالور مركزاً رئيسياً خلدمات البرامج وتكنولوجيا‬ ‫املعلومات في البالد‪ ،‬كما شهدت املدينة معدل منو سكاني بنسبة ‪2.2‬‬ ‫باملائة ما بني األعوام ‪ 1991‬و ‪ .2001‬أما بالنسبة ملدينة غومي‪ ،‬واملعروفة‬ ‫بالصرح الكوري لصناعة احلاسب اآلل��ي وبرمجياته‪ ،‬ومدينتي إكسيان‬ ‫وشاجناشا في الصني‪ ،‬واللتان تعدان من أهم مناطق التنمية الصناعية‬

‫ذات املستوى التكنولوجي عالي املستوى‪ ،‬فقد شهدت كل منها متوسط منو‬ ‫سنوي بلغ ‪ 5‬باملائة‪ .‬كما ارتفعت الكثافة السكانية ملدينة كاراتشي الساحلية‬ ‫في الباكستان بأكثر من ‪ 3‬ماليني نسمة خالل األعوام ‪ 1990‬إلى ‪،2000‬‬ ‫حيث يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع معدالت اخلصوبة‪ ،‬وتدفقات‬ ‫الهجرة الدولية والوطنية‪ ،‬واألنشطة التجارية املرتبطة مبيناء املدينة‪ ،‬ومنو‬ ‫قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬شهدت مدينة‬ ‫دبي في دولة اإلمارات العربية املتحدة متوسط منو ملحوظ بنسبة ‪ 7‬باملائة‬ ‫سنوياً خالل فترة التسعينيات‪ ،‬وذل��ك من خالل اجلمع ما بني املشاريع‬ ‫العقارية املبتكرة واملشاريع في قطاع تكنولوجيا املعلومات‪ ،‬واخلدمات‬ ‫الصناعية واملالية‪ ،‬ومناطق التجارة احلرة‪ ،‬وتنمية القطاع السياحي‪.‬‬

‫حتسني نوعية احلياة‬ ‫من ضمن العينة التي شملت ‪ 245‬مدينة‪ ،‬شهدت ‪ 25‬منها معدالت منو‬ ‫حضري متسارع نتيجة لتحسني نوعية احلياة ورفاه املواطنني‪ .‬كما عملت‬ ‫بعض املدن على إعداد رؤى وإستراتيجيات واضحة ملستقبلها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫توضيحها لالستجابات قصيرة ومتوسطة األمد والتي ساهمت في تعزيز‬ ‫الظروف االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬والظروف البيئية في بعض األحيان‪،‬‬ ‫مبا في ذلك تعزيز السالمة الشخصية والصحة‪ ،‬وخدمات النقل وغيرها‬ ‫من اخلدمات العامة‪.‬‬ ‫كما مت تسجيل متوسط من��و سنوي بنسبة ‪ 2‬باملائة ف��ي ك��ل م��ن مدن‬ ‫كورتيبيا‪ ،‬وجوانيا‪ ،‬وفورتاليزا في البرازيل‪ ،‬ومدينة غازي عنتاب في تركيا‪،‬‬ ‫حيث يعزى ذلك النمو بشكل كبير إلى إع��داد هياكل إداري��ة فاعلة والتي‬ ‫مكنت هذه امل��دن من حتقيق املزايا لسكانها من خالل توسعة إمدادهم‬ ‫بخدمات البنية األساسية‪ ،‬وأنابيب امل��ي��اه‪ ،‬وخ��دم��ات الصرف الصحي‪،‬‬ ‫والكهرباء‪ ،‬والهاتف‪ ،‬كما من خالل تطوير املرافق االجتماعية كاملدارس‬ ‫واملراكز الصحية‪ 38.‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد تضاعف عدد السكان في مدينة‬


‫التغيرات اإلدارية و‪/‬أو القانونية في وضع املدن‬ ‫ريشون ليتسون في إسرائيل خالل ‪ 20‬عاماً‪ ،‬حيث بدأت حركة النمو في‬ ‫منتصف الثمانينيات‪ ،‬وذلك من خالل توفير فرص العمل‪ ،‬وإنشاء املدارس‬ ‫واخلدمات عالية املستوى – مبا في ذلك حلول النقل احلضري املبتكرة‪-‬‬ ‫وإنشاء املناطق املفتوحة واملناطق اخلضراء في املدينة‪ .‬أما في يومنا هذا‪،‬‬ ‫فقد أصبحت هذه املدينة أسرع مناطق العواصم منواً في البالد‪ ،‬مسجلة‬ ‫متوسط منو سنوي بنسبة ‪ 3.3‬باملائة‪ ،‬مع تسجيل أعلى متوسط للدخل‬ ‫‪39‬‬ ‫الفردي وعدد قياسي من املساحة الفردية باألمتار املربعة‪.‬‬ ‫كما متت مالحظة حالة مماثلة في مدينة باكولود في الفلبني‪ :‬حيث أنه‬ ‫وعلى الرغم من تسجيلها ملتوسط منو متسارع بنسبة ‪ 2.4‬باملائة سنوياً‬ ‫خالل فترة التسعينيات؛ إال انه قد مت تصنيفها في املرتبة األول��ى لدى‬ ‫تقييم نوعية احلياة في عام ‪ 40 .2006‬أما في الصني‪ ،‬فقد شهدت مدينة‬ ‫ياناتي في اجلزء الشرقي من البالد متوسط منو متسارع يتجاوز ما نسبته‬ ‫‪ 7‬باملائة سنوياً منذ عام ‪ 1990‬وحتى عام ‪ ،2000‬وذلك في أعقاب حتولها‬ ‫التام إلى “ مدينة أكثر أمناً‪ ،‬وأكثر خضرة‪ ،‬وأفضل خدمة”‪.‬كما تنافست‬ ‫ه��ذه املدينة احل��ائ��زة على جائزة مع امل��دن اآلسيوية الكبرى في ميدان‬ ‫االستثمارات اجلديدة وذلك من خالل اعتماد مبادئ التنمية املستدامة‬ ‫والتي جتمع اإلستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة أكثر مالئمة لألعمال‬ ‫التجارية وحلول املساكن ذات النوعية اجليدة‪ .‬كما تعد مدينة دبي في‬ ‫دولة اإلمارات العربية املتحدة مثاال ُ من الدرجة األولى للتنمية االقتصادية‬ ‫واحلضرية والقائمة على إستراتيجيات املجازفة واإلستراتيجيات الهادفة‬ ‫إلى الربح والتي تعمل على زيادة النمو االقتصادي واحلضري على أساس‬ ‫مفهوم “ نوعية احلياة في املدينة”‪.‬كما توجد العديد من املدن في العالم‬ ‫النامي والتي باتت تعمل على تعزيز مستوى جاذبيتها من خالل تطوير‬ ‫خدمات عالية اجلودة في مختلف القطاعات‪ ،‬مبا في ذلك مدينة دافاو في‬ ‫‪41‬‬ ‫الفلبني‪ ،‬والتي تعتبر إحدى أكثر املدن حيوية وتنافسية في الدولة‪.‬‬ ‫وفي فترة التسعينيات‪ ،‬كان معيار نوعية احلياة دافعاً هاماً لنمو املدن التي‬ ‫عملت على تطبيق إستراتيجيات تنموية خاصة بأماكن محددة‪ ،‬حيث عملت‬ ‫هذه املدن على رفع املستويات املعيشية من خالل إنشاء البنية األساسية‬ ‫االقتصادية واملرافق االجتماعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد عملت هذه املدن‬ ‫على رف��ع مستويات منوها االقتصادي واحلضري من خ�لال استكشاف‬ ‫املزايا الطبيعية‪ ،‬والتي عادة ما تكون في القطاعات السياحية والترفيهية‪.‬‬ ‫كما توجد أمثلة جيدة على ذلك كما في مدن تيموكو‪ ،‬وال سيرينا‪ ،‬وفيال ديل‬ ‫مار في التشيلي‪ ،‬ومدينة ريشون لتسيون في إسرائيل‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫عملت كل من مدن السعيدة‪ ،‬وتاغازوت‪ ،‬وموغادور‪ ،‬والهوزية في املغرب‬ ‫على تطبيق “ برنامج التنمية املستدامة للسياحة الساحلية”‪ ،‬حيث يتم‬ ‫توفير إم��دادت املياه‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬والطرق‪ ،‬وشبكات االتصاالت للمشاريع‬ ‫العقارية اجلديدة على امتداد السواحل‪ .‬وباملثل‪ ،‬فقد عملت عدة مدن‬ ‫في كوريا اجلنوبية على تطبيق مفهوم “ م��دن الشركات” حيث يتم من‬ ‫خالله دمج ك ً‬ ‫ال قطاعات األعمال التجارية‪ ،‬واألبحاث‪ ،‬والسياحة‪ ،‬واملناطق‬ ‫‪42‬‬ ‫السكنية في مناطق حضرية جديدة‪.‬‬

‫من جهة أخرى‪ ،‬فثمة بعد آخر للتغيير في التعيني احلكومي واملتمثل في‬ ‫إعادة تصنيف املناطق الريفية إلى مدن‪ .‬كما تشكل عملية إعادة التصنيف‬ ‫سبباً لنحو ربع الزيادة السكانية احلضرية في العالم النامي‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد أشار العلماء إلى أن عمليات التصنيف التي حتدث في غالبية‬ ‫أنحاء العالم تكون في املناطق التي شهدت‪ ،‬أو تشهد‪ ،‬أسرع معدالت للنمو‬ ‫االقتصادي‪.‬كما تعزى ما نسبته ‪ 25‬باملائة من النمو احلضري في الصني‬ ‫على سبيل املثال إلى عمليات إعادة التصنيف‪ ،‬وهي الظاهرة األكثر انتشاراً‬ ‫‪43‬‬ ‫في اجلزء الشرقي من البالد على وجه التحديد‪.‬‬ ‫كما يوجد شكل واضح من أشكال النمو احلضري والناجم عن القرارات‬ ‫اجليوسياسية واملتمثلة في حتول مدن العواصم إلى مدن أخرى صغيرة‪،‬‬ ‫أو إلى مواقع جديدة لم تكن مطورة مسبقاً‪ .‬كما متت تسمية مدن أخرى‬ ‫كعواصم حملافظاتها أو دوائ��ره��ا‪ ،‬حيث شهدت ه��ذه امل��دن بحكم هذا‬ ‫التغيير حتقيق معدالت كبيرة من النمو السكاني‪ ،‬كما هو احلال في مدينة‬ ‫ساماريندا في إندونيسيا‪.‬‬ ‫ويعد التغيير في الوضع اإلداري والقانوني للمدينة عام ً‬ ‫ال هاماً يدفع‬ ‫بنمو العديد من املدن‪ ،‬حيث أشارت ‪ 12‬باملائة من مجمل املدن في عينة‬ ‫برنامج املوئل إلى التغييرات اإلدارية باعتبارها العامل األهم واألبرز في‬ ‫حتقيق منوها ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪ .2000‬كما كانت هنالك ‪ 27‬مدينة‬ ‫من أصل ‪ 30‬مدينة شهدت حدوث تغييرات إداري��ة أو قانونية في آسيا‪،‬‬ ‫في حني كانت املدن الثالث األخرى في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪،‬‬ ‫بيد أنه لم يتم تسجيل أية مدينة في إفريقيا باعتبارها على أنها شهدت‬ ‫منواً ناجماً عن تغيير في وضعها‪ .‬أما في آسيا‪ ،‬فقد حدثت غالبية أشكال‬ ‫التغيير القانوني واإلداري في الصني (‪ 8‬مدن)‪ ،‬وفي كوريا اجلنوبية (‪9‬‬ ‫مدن)‪ ،‬وفي إندونيسيا (‪ 3‬مدن)‪ .‬بيد أنه وفي الصني‪ ،‬وخالفاً للسياسات‬ ‫التي كانت تقيد التنمية احلضرية قبل عصر اإلصالحات االقتصادية‪ ،‬فقد‬ ‫اعتمدت احلكومة موقفاً أكثر إيجابية يهدف إلى تسمية املدن والبلدات‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ 44،‬بيد أن هذا االجتاه لم يعمل فقط على زيادة‬ ‫عدد املدن‪ ،‬بل أنه قد أدى أيضاً ُ إلى زيادة الكثافة السكانية في املدن‪ .‬كما‬ ‫سجلت مدن مثل لوان‪ ،‬وإكسينياجن‪ ،‬ونانيانغ معدالت منو مذهلة تتجاوز ‪15‬‬ ‫باملائة في أعقاب تغيير تصنيفها من مستوى مدن في املقاطعات إلى مدن‬ ‫احملافظات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توسعة نطاق املنطقة احلضرية‪ 45.‬كما كان هنالك‬ ‫وضعاً مماث ً‬ ‫ال في املدن الصغيرة في كوريا اجلنوبية‪ ،‬في كل من جيونغيو‪،‬‬ ‫ويوسو‪ ،‬وغومي‪ ،‬وبوهانغ‪ ،‬والتي نشأت مع مقاطعات أخرى في عام ‪،1995‬‬ ‫مما عجل في حتقيق النمو السكاني بنحو ‪ 5‬باملائة في كل مدينة‪ .‬أما في‬ ‫إندونيسيا‪ ،‬فقد شهدت مدينتا سوكابومي وبوغور متوسط منو يتجاوز ‪10‬‬ ‫باملائة سنوياً نتيجة لتوسع املناطق اإلدارية‪.‬‬

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫كما يوجد عامل هام لدفع عملية منو املدن‪ ،‬واملرتبط بنوعية احلياة‪ ،‬أال‬ ‫وهو‪ ،‬إنشاء معاهد بارزة عامة أو خاصة‪ ،‬والتي غالباً ما تكون على هيأة‬ ‫جامعات أو معاهد بحوث‪ .‬كما كانت هنالك عدد من املدن التي شهدت منواً‬ ‫يعزى وبشكل كبير إلى استقطاب معاهد التعليم العالي التي مت إنشاؤها‬ ‫بها‪ ،‬كما هواحلال في مدن بليدا‪ ،‬وتلمسان‪ ،‬وسيدي أبو العباس وصطيف‬ ‫في اجلزائر‪ ،‬ومدينة بوبو ديوالسو في بوركينا فاسو‪ ،‬ومدينة كونسبسيون‬ ‫في التشيلي‪.‬‬

‫لقد كانت هنالك أشكاالً من التغييرات اإلدارية والسياسية التي شهدتها‬ ‫‪ 30‬مدينة من أصل املدن التي تضمنتها عينة برنامج املوئل‪ ،‬وذلك ما بني‬ ‫األعوام ‪ ،2000-1990‬حيث عادة ما كانت هذه املدن تستوعب أعداداً كبيرة‬ ‫من السكان ممن لم يكونوا جزءاً من املدينة مسبقاً‪ .‬كما يتأثر هذا الشكل‬ ‫من النمو احلضري – من التغيير احلضري ‪ -‬بفعل القرارات احلكومية‬ ‫املتخذة بصدد تعديل الوضع القانوني واإلداري للمناطق احلضرية‪ .‬كما‬ ‫تتضمن هذه التعديالت ك ً‬ ‫ال من التغييرات في أحجام امل��دن‪ ،‬وحدودها‪،‬‬ ‫وأشكال التصنيف والتعريف املعتمدة بها‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫مناطق جديدة تدخل حتالف املدن‬ ‫اتسمت ظاهرة التحضر في املناطق النامية في الفترة‬ ‫ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪ 2000‬بانضمام مدن جديدة‬ ‫لم تكن موجودة في عام ‪ .1990‬كما بدأت هذه الكوكبة‬ ‫اجلديدة من املدن والبالغ عددها ‪ 694‬كمناطق ريفية‬ ‫والتي حتولت إلى مناطق حضرية بحكم التغييرات‬ ‫احلاصلة في وضعها اإلداري‪ ،‬ومنوها الطبيعي‪ ،‬أو نتيجة‬ ‫للهجرة‪.‬‬ ‫كما حدثت غالبية هذه التغييرات الهامة في آسيا‪،‬‬ ‫حيث حتولت أكثر من ‪ 295‬مستوطنة إلى مدن صغيرة‪،‬‬ ‫تليها ‪ 171‬مدينة صغيرة جديدة في منطقة أمريكا‬ ‫الالتينية والكاريبي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد كانت هنالك‬ ‫أكثر من ‪ 90‬باملائة من املدن التي ال تزيد كثافتها‬ ‫السكانية عن ‪ 100.000‬ألف نسمة والتي شهدت منو ًا‬

‫سكاني ًا يتجاوز املليون نسمة‪ ،‬حيث كانت غالبيتها في آسيا‪،‬‬ ‫األمر الذي يعزى إلى مجموعة من العوامل‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫التغييرات في احلدود اإلدارية والقانونية‪ ،‬والتغييرات في‬ ‫األوضاع السياسية للمستوطنات‪.‬‬ ‫ومن ضمن املدن التي نشأت بعد عام ‪ ،1990‬فقد‬ ‫انضمت ‪ 73‬باملائة منها إلى فئة املدن الصغيرة‪ ،‬في حني‬ ‫كانت هنالك ‪ 19‬باملائة منها من املدن املتوسطة‪ ،‬و ‪7.5‬‬ ‫باملائة من املدن التي أصبحت مدن ًا كبيرة‪.‬‬ ‫بيد أن األمر لم يقتصر فقط على زيادة عدد املدن‪،‬‬ ‫حيث حتولت العديد من املدن التي كانت موجودة في عام‬ ‫‪ 1990‬إلى مدن أكبر‪ ،‬فقد حتولت ‪ 122‬مدينة صغيرة‬ ‫(أي ‪ 13‬باملائة) إلى مدن متوسطة أو كبيرة احلجم‪ ،‬في‬ ‫حني حتولت ‪ 66‬مدينة متوسطة (أي ‪ 23‬باملائة) إلى مدن‬

‫كبيرة أو ضخمة‪ ،‬كما حتولت ‪ 10‬مدن كبيرة (أي ‪ 5‬باملائة)‬ ‫إلى مدن ضخمة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد كان هنالك وضع ًا‬ ‫عكسي ًا في ‪ 17‬مدينة‪ ،‬والتي حتولت من مدن كبيرة إلى‬ ‫مدن متوسطة احلجم أو من مدن متوسطة احلجم إلى‬ ‫مدن صغيرة‪.‬‬ ‫إال أن هذه التغييرات ليست مجرد مسألة تقتصر على‬ ‫العدد‪ -‬حيث أنها متثل أيض ًا تغيير ًا نوعي ًا في التصور‬ ‫العاملي حول مبدأ األحجام «الصغيرة» و « املتوسطة»‬ ‫و « الكبيرة» على صعيد املدن‪ .‬كما أن نشوء التجمعات‬ ‫احلضرية «املفرطة في احلجم» أو « املدن الضخمة» والتي‬ ‫تزيد كثافتها السكانية عن ‪ 20‬مليون نسمة قد أدى إلى‬ ‫إحداث حتول جذري في املفاهيم حول حجم املدن‪.‬‬

‫اجلدول ‪ : 1.3.2‬عدد املدن اجلديدة الناشئة وإجمالي سكانها منذ عام ‪1990‬‬ ‫املدن الصغيرة اجلديدة‬

‫ ‬

‫العدد ‬

‫الكثافة السكانية ‬

‫املدن املتوسطة اجلديدة‬

‫العدد ‬

‫الكثافة السكانية ‬

‫املدن الكبيرة اجلديدة‬

‫العدد ‬

‫الكثافة السكانية ‬

‫املجموع‬

‫العدد ‬

‫الكثافة السكانية‬

‫ ‬ ‫إفريقيا‬

‫‪ 44‬‬

‫‪ 6.335.094‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪ 523.265‬‬

‫‪ 0‬‬

‫‪ 0‬‬

‫‪ 45‬‬

‫‪6.858.359‬‬

‫ ‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي‬

‫‪ 171‬‬

‫‪ 27.138.867‬‬

‫‪ 6‬‬

‫‪ 3.930.127‬‬

‫‪ 2‬‬

‫‪ 3.008.885‬‬

‫‪ 179‬‬

‫‪34.077.879‬‬

‫ ‬ ‫آسيا‬

‫‪ 295‬‬

‫‪ 608.258.58‬‬

‫‪ 125‬‬

‫‪ 86595611‬‬

‫‪ 50‬‬

‫‪ 65491865‬‬

‫‪ 470‬‬

‫‪212.913.334‬‬

‫ ‬ ‫باستثناء الصني والهند‬

‫‪ 72‬‬

‫‪ 13.374.321‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 3.109.207‬‬

‫‪ 0‬‬

‫‪ 0‬‬

‫‪ 77‬‬

‫‪16.483.528‬‬

‫‪173.783.542 64.485.44‬‬

‫ ‬ ‫الصني‬

‫‪ 78‬‬

‫‪ 26.331.991‬‬

‫‪ 119‬‬

‫‪ 82.966.103‬‬

‫‪ 49‬‬

‫‪ 246‬‬

‫ ‬ ‫الهند‬

‫‪ 145‬‬

‫‪ 21.119.546‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪ 520.301‬‬

‫‪ 1‬‬

‫‪ 1.006.417‬‬

‫‪ 147‬‬

‫‪22.646.264‬‬

‫ ‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪ 510‬‬

‫‪ 94.299.819‬‬

‫‪ 132‬‬

‫‪ 91.049.003‬‬

‫‪ 52‬‬

‫‪ 68.500.750‬‬

‫‪ 694‬‬

‫‪253.849.572‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬ ‫مصادر البيانات‪ :‬التقارير الدميوغرافية السنوية لألمم املتحدة‪ ،‬سنوات متعددة ‪2004 - 1985‬‬

‫اجلدول ‪ : 1.3.2‬عدد املدن اجلديدة الناشئة في العالم النامي بعد عام ‪1990‬‬

‫اجلزائر‬ ‫الكاميرون‬ ‫مصر‬ ‫إثيوبيا‬ ‫موزامبيق‬ ‫السنغال‬ ‫تونس‬ ‫بوليفيا‬ ‫البرازيل‬

‫املدن الكبيرة‬

‫التشيلي‬ ‫كولومبيا‬

‫املدن املتوسطة‬

‫كوستاريكا‬ ‫كوبا‬

‫املدن الصغيرة‬

‫اإلكوادور‬ ‫السلفادور‬ ‫هاييتي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املكسيك‬

‫‪36‬‬

‫الباراغواي‬

‫املدن املتوسطة ‪119‬‬ ‫املدن الكبيرة ‪49‬‬

‫البيرو‬ ‫فنزويال‬ ‫الصني‬ ‫الهند‬ ‫إندونيسيا‬ ‫إيران‬

‫املدن املتوسطة ‪1‬‬ ‫املدن الكبيرة ‪1‬‬

‫إسرائيل‬ ‫كوريا‬ ‫نيبال‬ ‫الفلبني‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪.‬‬ ‫مصادر البيانات‪ :‬التقارير الدميوغرافية السنوية لألمم املتحدة‪ ،‬سنوات متعددة ‪2004 - 1985‬‬

‫باملليون‬


‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة تشينغدو‪ ،‬الصني‬

‫‪37‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫بنغالور‪ :‬الصرح في صناعة احلاسوب والبرمجيات في الهند‬

‫‪38‬‬

‫كانت مدينة بنغالور حتى أواخر الثمانينيات مدينة‬ ‫تقع على مشارف إحدى التالل في جنوب الهند‪ ،‬حيث‬ ‫كانت تتمتع باملناظر اخلضراء واألرض اخلصبة‪ ،‬كما‬ ‫كانت معروفة في املقام األول باعتبارها «جنة ومالذ ًا‬ ‫لألفراد املتقاعدين عن العمل»‪ .‬بيد أن هذه املظاهر قد‬ ‫تغيرت بالكامل في فترة التسعينيات؛ وذلك لدى نشوء‬ ‫هذه املدينة كأولى املناطق الهندية والنشطة في امليدان‬ ‫التكنولوجي‪.‬‬ ‫وباعتبارها «هضبة السليكون» في الهند‪ ،‬في إشارة‬ ‫الرتفاع املدينة وتركز شركات التكنولوجيا املتطورة في‬ ‫ضواحيها‪ ،‬فقد حققت املدينة جناح ًا كبير ًا نتيجة‬ ‫للسياسات الوطنية والتي عملت على دعم وتشجيع‬ ‫قطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات‪.‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد نشأت املدينة كمركز لتكنولوجيا املعلومات في‬ ‫مطلع فترة التسعينيات‪ ،‬وذلك لدى قيام احلكومة‬ ‫الهندية بإتباع « إستراتيجية معلوماتية» والتي كانت‬ ‫تعتمد على تطوير وتصدير برامج احلاسوب‪ .‬كما أدت‬ ‫هذه اإلستراتيجية إلى نشوء سياسات وبرامج متعددة‬ ‫تهدف إلى تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك إنشاء فريق عمل وطني في ميدان تكنولوجيا‬ ‫املعلومات في عام ‪.1998‬من جهة أخرى ‪ ،‬فقد‬ ‫أدى اعتماد هذه اإلستراتيجية إلى ارتفاع معدالت‬ ‫الصادرات الهندية من برامج احلاسوب من ‪ 100‬مليون‬ ‫دوالر في عام ‪ 1990‬إلى ما يقارب ‪ 10‬مليارات دوالر في‬ ‫عام ‪ ( 2004‬أي بنسبة تتجاوز الناجت احمللي اإلجمالي‬ ‫للهند بنحو ‪ 2‬باملائة)‪ .‬كما أن منو هذا القطاع ال يزال‬ ‫مستمر ًا مبا يتجاوز ‪ 25‬باملائة‪ ،‬باإلضافة إلى وجود‬ ‫توقعات تشير إلى احتمالية أن تصل معدالت النمو‬ ‫مبا يعادل ‪ 50‬مليار دوالر بحلول نهاية هذا العقد‪ .‬كما‬ ‫يوجد في يومنا هذا أكثر من نصف مليون عامل في‬ ‫نحو ‪ 3‬آالف و ‪ 500‬شركة في هذا القطاع في الهند‪.‬‬ ‫كما توجد أكثر من ‪ 500‬شركة في قطاع التكنولوجيا‬ ‫املتطورة في بنغالور‪ ،‬حيث تعمل في ميادين إنتاج أجهزة‬ ‫احلاسوب وبرمجياته‪ .‬كما عملت العديد من كبرى‬ ‫الشركات املتعددة اجلنسيات في ميدان البرمجيات‬ ‫على تأسيس فروع لها في بنغالور‪ ،‬مثلها كمثل شركات‬ ‫التكنولوجيا املتطورة الهندية‪ .‬كما باتت هنالك العديد‬ ‫من الشركات الصغيرة املتعددة اجلنسيات والناشئة في‬ ‫هذه املدينة‪ .‬حيث تعتبر هذه املدينة مبثابة مركز‬ ‫لالبتكارات والتطوير‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيتضمن جزء‬ ‫كبير من العمل في مجال البرمجيات تنفيذ العديد‬ ‫من املشاريع‪ ،‬مبا في ذلك مجموعة من البرمجيات‬ ‫املستخدمة داخل وخارج املنطقة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد نشأت موجة أخرى من التطور في مجاالت‬ ‫البحث والتطوير‪ ،‬واالبتكار وامللكية الفكرية‪ ،‬ال سيما‬ ‫في امليادين التكنولوجية التي تربط ما بني الواليات‬ ‫املتحدة والهند‪.‬‬ ‫أما على الصعيد احمللي ؛ فهنالك العديد من‬ ‫األسواق الضخمة والتي باتت تشهد منو ًا في مختلف‬ ‫القطاعات‪ ،‬كاالتصاالت املتنقلة‪ ،‬حيث تسجل الهند‬ ‫اشتراكات شهرية جديدة ومبعدل ثابت يبلغ ‪ 8‬ماليني‬ ‫اشتراك ًا‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد لوحظ حدوث تغير في‬ ‫املعاهد األكادميية‪ ،‬حيث لوحظ وجود جيل جديد من‬ ‫الطالب من ذوي التوجه الفكري والعاملي غير املسبوق‪.‬‬ ‫كما نشأ عامل منو جديد في أواخر فترة التسعينيات‬ ‫في ميدان خدمات تكنولوجيا املعلومات في الهند‪،‬‬ ‫أال وهو قطاع يعتمد على اخلدمات التي تقدمها‬ ‫تكنولوجيا املعلومات‪ .‬كما يشير هذا املصطلح إلى‬ ‫استعانة العمليات التجارية مبصادر خارجية واالتصال‬ ‫مبراكز اخلدمات‪.‬‬ ‫كما يوجد العديد من الشباب املتعلمني والناطقني‬ ‫باللغة اإلجنليزية في الهند ممن يعملون في ميدان‬ ‫تقدمي اخلدمات عن بعد – األمر الذي أصبح ممكن ًا‬ ‫من خالل تكنولوجيا االتصاالت منخفضة التكلفة‬

‫– وذلك لكل من العمالء في مناطق الواليات املتحدة‬ ‫وأوروبا‪ ،‬وفي مجاالت متنوعة كتجهيز طلبات بطاقات‬ ‫االئتمان‪ ،‬وإدارة املوارد البشرية‪ ،‬ومراكز االتصال‬ ‫لعمليات املبيعات‪ ،‬والتسويق الهاتفي‪ ،‬وخدمة العمالء‪.‬‬ ‫وتتمتع بنغالور بالعديد من مكامن القوة كمركز‬ ‫لتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬حيث يتضمن ذلك انتشار‬ ‫مهارات التكلم باللغة اإلجنليزية‪ ،‬ووجود أعداد كبيرة من‬ ‫العمال الفنيني من ذوي األجور املنخفضة‪ ،‬واخلبرة في‬ ‫إدارة مشاريع البرمجيات العاملية واخلدمات‪ ،‬والعالقات‬ ‫التي تربطها بالهنود خارج البالد من املختصني في‬ ‫صناعة البرمجيات في منطقة كاليفورنيا‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد مت تيسير نشوء مدينة بنغالور كمركز‬ ‫لتكنولوجيا املعلومات من خالل وجود قطاع واسع‬ ‫للتكنولوجيا الصناعية والذي تديره البالد (ال سيما‬ ‫في قطاع املالحة اجلوية)‪ ،‬كما من خالل مجموعة من‬ ‫معاهد البحوث الرائدة (كاملعهد الهندي للعلوم)‪ ،‬إلى‬ ‫جانب طائفة واسعة من القوى العاملة على قدر كبير‬ ‫من الكفاءة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت إجراء املقارنة ما بني هذه‬ ‫املدينة وصروح صناعة احلاسوب والبرمجيات في‬ ‫أبرز املواقع العاملية‪ :‬كما في كامبريدج في مدينة‬ ‫لندن‪ ،‬هلسنكي في فنلندة‪ ،‬وتل أبيب في إسرائيل‪،‬‬ ‫وسنغافورة‪ ،‬وحزام سني – تشو تايبيه في مقاطعة‬ ‫تايوان الصينية‪ .‬كما تتسم هذه املدن بالعديد من‬ ‫عوامل النجاح املشتركة‪ :‬انخفاض الضرائب‪ ،‬ورأس‬ ‫املال االستثماري‪ ،‬واتباع أسلوب املجازفة لبدء‬ ‫املشاريع‪ ،‬وشبكات األعمال‪ ،‬والهياكل األساسية‬ ‫املادية‪ ،‬وتطور السكان احملليني في قطاع تكنولوجيا‬ ‫املعلومات‪ ،‬واملختبرات احمللية‪ ،‬ووجود أسواق محلية‬ ‫جيدة‪ ،‬ومهارات التواصل‪ ،‬وتوفير األنشطة واملؤسسات‬ ‫للمجموعات ذات االهتمام في هذا القطاع‪ ،‬واملوقع‬ ‫املشترك للشركات ضمن مراحل مختلفة‪ ،‬والهياكل‬ ‫التنظيمية املرنة‪ ،‬واخلدمات القانونية ‪ /‬خدمات‬ ‫احملاسبة‪ ،‬وعمليات االندماج وتوظيف القوى العاملة‬ ‫التي تتمتع باملهارات وامللكية الفكرية‪ ،‬واملعاهد احمللية‬ ‫في امليادين األكادميية وميادين البحث‪ ،‬والشراكات‬ ‫التجارية ما بني املؤسسات األكادميية وهذا القطاع‪،‬‬ ‫ووجود سياسة حكومية ناشطة من خالل البحث‬ ‫عن مصادر التمويل واملساعدة في إقراض املؤسسات‬ ‫التجارية الصغيرة‪ ،‬وسرعة النشاط التجاري‪ ،‬ووجود‬ ‫النماذج املثالية‪ ،‬ومهارات االبتكار‪ ،‬وأصحاب مجموعات‬ ‫املشاريع‪ ،‬وجهات التسويق‪ ،‬واملدراء‪.‬‬ ‫كما تضمن تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية‬ ‫والذي صدر مؤخر ًا تصنيف ًا ملدينة بنغالور باعتبارها‬ ‫املدينة الوحيدة ضمن املدن العشرة األبرز في ميدان‬ ‫االبتكار التكنولوجي والتي تقع في إحدى البلدان‬ ‫النامية‪ .‬بيد أنه وبالرغم من اكتساب هذه املدينة‬ ‫لتصنيف رفيع كمركز تكنولوجي رئيسي؛ إال أنها‬

‫تواجه العديد من التحديات والعقبات‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫ضعف الهياكل األساسية‪ ،‬والفجوة الرقمية الواسعة‪،‬‬ ‫والبيروقراطية احلكومية‪ ،‬ووجود بضعة معاهد تعليمية‬ ‫عليا‪ ،‬واإلنفاق املتدني لشركات تكنولوجيا املعلومات‬ ‫على عمليات البحث والتطوير‪ ،‬واالستنزاف الكبير‬ ‫للموظفني‪ ،‬ال سيما على مستوى قادة فرق العمل‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد شهدت االنقسامات الثقافية منو ًا ما‬ ‫بني السكان احملليني واألجانب‪ ،‬مبا في ذلك الهنود غير‬ ‫املقيمني من اخلارج‪ ،‬وممن تدفقوا إلى هذا القطاع‬ ‫التكنولوجي املتطور‪( .‬كما متت إعادة تسمية املدينة عام‬ ‫‪ 2007‬لكي تصبح مدينة «بنغالورو» وذلك بغية عكس‬ ‫مسألة حترك اللغة احمللية‪ ،‬بيد أنه ال يزال اسم بنغالور‬ ‫االسم الشائع)‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬تواجه الطموحات العاملية ملدينة بنغالور‬ ‫أشكال تهديد تتمثل في انهيار بنيتها األساسية‪ ،‬وذلك‬ ‫بحسب ما أشار إليه احملللون وحتى املواطنون العاديون‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تشهد املدينة في يومنا هذا نشوء‬ ‫املباني املرتفعة‪ ،‬حيث يشير ذلك إلى الطفرة العقارية‬ ‫التي شهدتها املدينة وتوسع آفاق تكنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫بيد أن هنالك العديد من املباني والتي تعاني من عدم‬ ‫كفاية إمدادات املياه والكهرباء‪ ،‬فض ًال عن عدم كفاية‬ ‫الطرق‪ .‬كما تقوم العديد من الشركات باستخدام‬ ‫املولدات الكهربائية لتعويض االنقطاع احلاصل في‬ ‫التيار الكهربائي‪.‬‬ ‫كما أشارت دراسة من إعداد مصرف التنمية اآلسيوي‬ ‫إلى أنه ومن ضمن املدن الهندية التي تتجاوز كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة؛ تعد مدينة بنغالور ثاني أسرع‬ ‫هذه املدن منو ًا على الصعيد السكاني‪ ،‬حيث تشهد منو ًا‬ ‫سكاني ًا بنسبة ‪ 2.8‬باملائة سنوي ًا‪ .‬كما تتضمن الدراسة‬ ‫توقع ًا بزيادة سكان املدينة من ‪ 6‬ماليني نسمة في الوقت‬ ‫احلالي إلى ‪ 10‬ماليني نسمة عام ‪ .2020‬أما باملقارنة‬ ‫مع املدن األخرى في منطقة آسيا واحمليط الهادئ‪،‬‬ ‫والتي تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 5‬ماليني نسمة؛ فقد‬ ‫مت تصنيف بنغالور في املرتبة الثامنة على صعيد النمو‬ ‫السكاني‪( .‬حيث تتصدر مدينة داكا قائمة مدن آسيا‬ ‫ومنطقة احمليط الهادئ‪ ،‬بنسبة منو تبلغ ‪ 3.8‬باملائة)‪.‬‬ ‫وقد سعت حكومات الواليات إلى إضفاء سمة «مناطق‬ ‫العواصم» على مدينة بنغالور بغية التصدي للقضايا‬ ‫املرتبطة بعملية التوسع السريع للمدينة‪ ،‬مما يؤهلها‬ ‫للحصول على املزيد من الدعم املالي الذي تقدمه‬ ‫احلكومة املركزية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت إنشاء‬ ‫صندوق منفصل لتطوير البنية األساسية للمدينة‪،‬‬ ‫حيث ال يقتصر الهدف من ذلك على استقطاب املزيد‬ ‫من االستثمارات‪ ،‬بل لتجاوز حالة االزدحام الناجمة‬ ‫عن حركة املرور أيض ًا‪ .‬كما تتضمن املشاريع املقبلة في‬ ‫املدينة ك ًال من مشروع مترو السكك احلديدية‪ ،‬والطريق‬ ‫السريع في بنغالور‪ ،‬وإنشاء عدد من الطرق االلتفافية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلنشاء عدد من اجلسور واألنفاق‪.‬‬

‫املناطق الرائدة في قطاع تكنولوجيا املعلومات وتصنيفها ( مبقياس يتراوح ما بني ‪ 5 – 1‬درجات)‬

‫املقدرة على املهارات رأس املال العالقات معاهد البحوث الضرائب‬ ‫إطالق املشاريع البشرية االستثماري الدولية والتنمية‬

‫ ‬ ‫بريطانيا ‪ /‬كامبريدج‬ ‫ ‬ ‫فنلندة ‪ /‬هلسنكي‬ ‫ ‬ ‫الهند ‪ /‬بنغالور‬ ‫مقاطعة تايوان الصينية ‪/‬‬ ‫ ‬ ‫سني – تشو تايبيه‬

‫املجموع‬

‫ ‪3‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 4‬‬

‫ ‪4‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫ ‪4‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫ ‪2‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 4‬‬

‫ ‪4‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫ ‪4‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 2‬‬

‫‪3.45‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪3.05‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪ 4‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪ 5‬‬

‫‪4.35‬‬


:‫ملحوظات‬ 3 4 5 6 7 8 9

Ofori-Amoah, 2007. UN Department of Economic and Social Affairs (DESA), 2006. Veni 2005. Thanh, 2006. Pantelic, 2000. UN DESA, 2006. Census of India, 1991. UNFPA, 2007. Zhu 2004. 10 ECLAC 2007 11 South African Cities Network, 2006. 12 Kasarda & Crenshaw, 1991 13 Ibid. 14 Urban primacy exists where the largest city has a size that exceeds the expected size under the rank-size rule. In an ideal system of cities, there is a lognormal frequency distribution by size, which forms a rank-size distribution. There are several ways to measure “urban primacy”. Some define it as a ratio of twice or three times the population size of the secondlargest city. Others use the ratio of twice the size of the combined second and third-largest cities. In this Report, primate cities are considered as concentrations of more than 20 per cent of the country’s urban population. 15 The sample comprised 37 cities in Africa, 57 cities in Latin America and the Caribbean and 151 cities in Asia. 16 A maximum of 10 cities experiencing the fastest population growth per category of city size were selected in each country, using a matrix with various possible reasons for population growth. Based on the results and frequencies of different factors, a table was prepared with the most frequent three factors: 1) administrative change; 2) economic reasons separated into three indicators: a) designation of economic zone; b) investments in infrastructure; c) service sector development; and 3) improvements in quality of life. For each city, only one factor was taken into account (i.e., designation of economic zone) despite the fact that in reality, more than one factor contributes to city growth (designation of economic zone plus infrastructure investments). In combination with economic reasons, quality of life was not selected as a main reason for growth. Some cities with fast growth were not included in the analysis, either because they were not clear enough or not confirmed. This method should be considered as a preliminary qualitative approach to city growth analysis. The sources of information were consultation with experts in cities or regions, advice from ECLAC and ESCAP professionals in the area, UN-HABITAT programme managers in a number of countries, two special advisers for China and India, city council web sites, specialized articles, national statistical web sites, and the like. 17 Some academicians argue that coastal areas, and particularly port cities, are no longer playing the same determinant role as in the past in the economic development of cities. However, leading thinkers note that the core coastal region has a mere 10 per cent of the world’s population but produces at least 35 per cent of the world gross national project. See Gallup, Sachs & Mellinger, 1998. 18 In this sense, it is interesting to note that countries located in disadvantageous geographic areas, such as landlocked nations, are in typically poor, with the exception of a handful of countries in Western Europe that are deeply integrated into the regional European market and connected by different transport means. See Gallup, Sachs & Mellinger, 1998. 1

‫أي امل� � � � ��دن ت� �ش� �ه���د من� � � � ��واً ومل� � � � ��اذا؟‬

2

39

Urban growth in Gaborone is also explained by the reclassification of traditional villages and urban towns as “urban villages”. This administrative process is a key factor in urban growth. The share of “urban villages” in the urban population has increased from 10 per cent in 1981 to 60 per cent in 2001. Botswana, Central Statistics Office, website accessed in November 2007. 20 Changwon, 2005. 21 Shenzhen’s economy grew also at the fast rate of 16.3 per cent. China Statistical Yearbook 2002-2006, National Bureau of Statistics of China – 2002-2006 editions. 22 National Bureau of Statistics of China (2002 - 2006), China Statistical Yearbook 2002 - 2006, Beijing. 23 Hu & Yueng, 1992. 24 East Coast Development, South Coast Development, and West Coast Development. 25 From 1983 to 2000, annual growth in maquiladora employment and exports averaged almost 14 per cent and 21 per cent, respectively. At about 1.3 million workers, maquiladora employment represented 29 per cent of Mexico’s manufacturing jobs in 2000, up from slightly more than 7 per cent in 1983. Vargas, 2001. 26 Except the city of Chihuahua, which grew at 2 per cent. 27 Antipolis, 2002. 28 Henry, 2004. 29 Olds & Yeung, 2004. 30 South African Cities Network, 2006. 31 Harvey, 1989. 32 World Bank, 2004b. 33 A 1 per cent increase in the stock of infrastructure is associated with a 1 per cent increase in GDP. World Bank, 2004. 34 Balk, McGranahan & Anderson, forthcoming. 35 Small-sized cities concentrated 18.6 per cent of foreign direct investment in 1990, and most of these cities (95 per cent) are located in the Eastern region. Moreover, foreign investment from Hong Kong is mainly located in rural settlements of the Pearl River Delta that will contribute to the rapid rural urbanization of this area. China Urban Statistical Yearbook, 1991. 36 Department of the Interior and Local Government, the Philippines, UNHABITAT & UNDP, 2007. 37 Kennedy, 2007. 38 Bazoglu, 2007. 39 The city enjoys the best quality of life, with 17 square metres of parks per resident compared to the national average of 5 sq. m. http://duns100. dundb.co.il/companies. 40 This assessment included criteria such as incidence of theft and murder, number of hospital beds, length of life expectancy, cleanliness of roads and public open spaces, and competitiveness of the economy. Bacolod, 2007. 41 Davao city, 2007. 42 Quote by Lim Byoung-Soo, Assistant Ministry of Culture and Tourism. 43 The People’s Government of Lu’an, n.d. 44 Zhu, 2003. 45 Lu’an City remained at county level until September 1999, when the Lu’an Prefecture was removed and the City of Lu’an was promoted to the prefecture level. The former area of the county level Lu’an City was divided into two parts and became Jin’an and Yu’an districts of the prefecture level Lu’an City. In March of 2000, Lu’an City was put under the direct administration of Anhui Provincial Government. The People’s Government of Lu’an, n.d. 19


‫‪1.4‬‬

‫املدن املنكمشة‬

‫إن‬

‫تاريخ امل��دن ال يعزى بشكل حصري للنمو احل��ض��ري‪ ،‬حيث يوجد‬ ‫منظور طويل األمد حول التغيرات الدميوغرافية واالقتصادية‪ ،‬ال‬ ‫سيما في العالم املتقدم‪ ،‬وال��ذي يشير إلى أن امل��دن قد شهدت على مر‬ ‫التاريخ دورات من االزدهار واإلفالس ‪ ،‬وفي بعض املناطق‪ ،‬تؤدي حاالت‬ ‫االنخفاض أو االنكماش السكاني إلى إح��داث تغييرات دائمة في هياكل‬ ‫املدن‪.‬‬ ‫كما ميكن للمدن أن تشهد توسعاً أو انكماشاً على صعيد كل من احلجم‬ ‫واألهمية‪ ،‬كما تعتمد معدالت منوها أو انحدارها على طائفة من العوامل‬ ‫التاريخية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬والدميوغرافية‪ .‬بيد أنه وبالرغم من‬ ‫وجود بعض املدن التي تشهد معدالت منو أسرع من غيرها‪ ،‬إال أن االفتراض‬ ‫املنتشر على نطاق واسع بأن ظاهرة التحضر العاملي املتزايدة تعني حدوث‬ ‫النمو في كافة املدن يعد افتراضاً مغلوطاً‪ ،‬وال سيما في املناطق املتقدمة‪،‬‬ ‫حيث توجد العديد من املدن التي تشهد في الواقع انكماشاً في احلجم‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وعلى الرغم من اعتبار النمو احلضري البطيء أو السلبي‬ ‫ظاهرة سائدة في العالم املتقدم‪ ،‬إال أنها حتدث أيضاً في البلدان النامية‪.‬‬ ‫كما تشير دراس��ة حتليلية لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‬ ‫(املوئل) والتي تضمنت ألفاً و‪ 408‬مدينة‪ 1‬في العالم النامي إلى وجود ‪143‬‬ ‫مدينة في العالم النامي‪ ،‬أي ما نسبته ‪ 10.2‬باملائة‪ ،‬من ضمن هذه العينة‪،‬‬

‫والتي شهدت انخفاضاً في الكثافة السكانية (أي أنها سجلت معدالت منو‬ ‫سلبية) ما بني األعوام ‪ 1990‬و‪ .2000‬بيد أن النمو احلضري املتسارع أو‬ ‫املتصاعد ال يزال مبثابة املعيار السائد في غالبية مناطق العالم النامي‪ ،‬كما‬ ‫توجد أكثر من نصف املدن التي تضمنتها العينة (‪ 53‬باملائة) والتي شهدت‬ ‫معدالت منو متصاعدة منذ فترة التسعينيات‪ 2،‬فقد شهدت ‪ 17‬باملائة‬ ‫معدالت منو متصاعدة بنسبة تتجاوز ‪ 4‬باملائة‪ ،‬في حني سجلت ‪ 36‬باملائة‬ ‫من املدن معدالت منو متسارعة بنسبة تتراوح ما بني ‪ 2‬و‪ 4‬باملائة سنوياً‪.‬‬ ‫ولرمبا يكون من املفارقات هنا وجود بعض املدن في العالم النامي التي‬ ‫تشهد انكماشاً خالل فترة النمو احلضري السريع‪ .‬كما يرتبط اجتاه النمو‬ ‫السلبي بشكل كبير باملدن في أمريكا الشمالية وأوروبا‪ ،‬حيث ارتفع عدد‬ ‫املدن املنكمشة بشكل أسرع خالل السنوات اخلمسني املاضية باملقارنة مع‬ ‫عدد املدن التي شهدت توسعاً‪ .‬وفي الواليات املتحدة فقط‪ ،‬عانت ‪39‬‬ ‫مدينة من نقص في السكان‪ ،‬في حني شهدت كل من اململكة املتحدة وأملانيا‬ ‫وإيطاليا انكماشاً في احلجم في ‪ ،49‬و‪ ،48‬و‪ 34‬مدينة بها على التوالي‪،‬‬ ‫خالل األعوام ‪ 1990‬و‪ .2000‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد متت مالحظة اجتاه‬ ‫آخر في اآلون��ة األخيرة وال��ذي متثل في زي��ادة عدد املدن التي تعاني من‬ ‫خسارة سكانية في دول االحتاد السوفييتي السابق‪ ،‬حيث شهدت نحو ‪100‬‬ ‫مدينة روسية معدالت منو سلبية في فترة التسعينيات‪ ،‬في حني سجلت ‪40‬‬

‫الشكل رقم ‪ 1.4.1‬نسبة املدن التي تشهد معدالت منو متصاعدة‪ ،‬متسارعة‪ ،‬معتدلة‪ ،‬أو‬

‫اجلدول رقم ‪ 1.4.1‬املدن املنكمشة في العالم النامي (‪)2000-1990‬‬

‫سلبية في كل من العالم النامي واملتقدم في فترة التسعينيات‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫النسبة املئوية للمدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنطقة‬

‫البلدان املتقدمة (‪ 1.287‬مدينة)‬

‫البلدان النامية ( ‪ 1.408‬مدينة)‬

‫املرجع‪ :‬برنامج املوئل‪ ،‬املرصد احلضري العاملي‪2008 ،‬‬ ‫مت استخالص البيانات من التقارير الدميغرافية السنوية لشعبة اإلحصاءات في منظمة األمم املتحدة‪ ،‬األعوام‬ ‫‪ ،2005-1990‬وشعبة السكان في منظمة األمم املتحدة‪ ،‬آفاق التحضر العاملي‪2005 ،‬‬

‫عدد املدن التي تشهد‬ ‫انخفاض ًا في الكثافة‬ ‫السكانية (‪)2000 -1990‬‬

‫اخلسارة السكانية (باملاليني)‬ ‫األعوام (‪)2000 - 1990‬‬ ‫‪0.37‬‬

‫إفريقيا‬

‫‪11‬‬

‫منطقة أمريكا الالتينية‬ ‫والكاريبي‬

‫‪46‬‬

‫‪2.8‬‬

‫آسيا‬ ‫الصني‬ ‫الهند‬ ‫املجموع‬

‫‪86‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪143‬‬

‫‪9.7‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪13‬‬

‫املرجع‪ :‬برنامج املوئل‪ ،‬املرصد احلضري العاملي ‪2008‬‬ ‫مت استخالص البيانات من التقارير الدميغرافية السنوية الصادرة عن شعبة اإلحصاءات في منظمة األمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬ألعوام متعددة ‪.2004 – 1985‬‬ ‫ملحوظة ‪ :‬تشير البيانات إلى املدن التي تتجاوز كثافتها السكانية ‪ 100‬ألف نسمة والتي تشهد انكماشاً سكانياً‬ ‫حقيقياً‪ ،‬بحيث ال يقتصر األمر على تباطؤ معدالت النمو احلضري‬


‫‪s‬‬ ‫مدينة كييف‪ ،‬أوكرانيا‪ :‬تعاني العديد من املدن في البلدان التي متر مبرحلة انتقالية من خسارة في الكثافة السكانية‬

‫امل � � � � � � � � � � � ��دن امل � � �ن � � �ك � � �م � � �ش� � ��ة‬

‫مدينة أوكرانية خسارة سكانية‪.‬‬ ‫بيد أن ظاهرة االنكماش السكاني في مدن العالم النامي تعد ظاهرة‬ ‫جديدة نسبياً‪ ،‬حيث تعد منطاً ناشئاً على عكس ما هو سائد في العالم‬ ‫املتقدم‪ .‬كما أن اخلسارة السكانية قد تكون متهيداً لنمط حضري جديد‬ ‫وال��ذي ب��دأ بالظهور في العالم النامي‪ ،‬بدليل واق��ع خسارة ‪ 143‬مدينة‬ ‫لنحو ‪ 13‬مليون نسمة ما بني األعوام ‪ 1990‬إلى ‪ .2000‬كما حدثت أكثر‬ ‫من نصف هذه اخلسارة (‪ 6.8‬ماليني نسمة) في املدن الصينية‪ ،‬في حني‬ ‫حدثت نحو ‪ 16‬باملائة منها (‪ 2.1‬مليون نسمة) في دول آسيوية أخرى‪ .‬أما‬ ‫في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪ ،‬فقد بلغ مجمل اخلسارة السكانية‬ ‫ما بني األع���وام ‪ 1990‬و‪ 2000‬نحو ‪ 2.8‬ماليني نسمة‪ ،‬في حني بلغت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 370.000‬ألف نسمة في إفريقيا‪.‬‬ ‫وميكن تفسير املفارقة املتمثلة في تقلص امل��دن في املناطق التي تعد‬ ‫معدالت النمو احلضري مرتفعة بها بصورة عامة مبجموعة من العوامل‬ ‫املختلفة‪ .‬كما تبدأ املدن في بعض احل��االت بخسارة سكانها لدى بداية‬ ‫عملها كمدن رئيسية‪ ،‬في حني قد تفقد مدن أخرى سكانها بسبب هجرتهم‬ ‫إلى مدن أكثر حيوية تعمل على توفير املزيد من الفرص واجتذاب املزيد من‬

‫السكان ‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد يساهم تدهور األحوال املعيشية واالنحدار‬ ‫احلضري أيضاً في اخلسارة السكانية وذل��ك في ظل بحث السكان عن‬ ‫فرص في مدن أخرى تقدم نوعية حياة أفضل‪ .‬كما توجد بعض البلدان‬ ‫حيث تبدأ النواة األساسية للمدينة املنحدرة باالنكماش أو باالنفصال‬ ‫االقتصادي عن املدن ذاتية اخلدمات والتي نشأت حولها ‪ -‬وهي ظاهرة‬ ‫تعرف مبا يسمى “إفراغ مركز املدينة” أو “‪.”The Doughnut Effect‬‬ ‫كما شهدت العاصمة اإلندونيسية جاكارتا معدالت منو سنوي بنسبة ‪0.7‬‬ ‫باملائة ما بني األعوام ‪ 1995‬و‪ ،2003‬في حني شهدت مناطق الضواحي‬ ‫زيادة كبيرة في الكثافة السكانية‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬شهدت املدينة املجاورة‬ ‫جلاكارتا معدل منو هائل بنسبة ‪ 13.2‬باملائة سنوياً خالل الفترة ذاتها‪ .‬كما‬ ‫استقطبت البيئات املعيشية األفضل األفراد ممن ميتلكون إمكانات مالية‬ ‫كافية‪ ،‬باإلضافة للوظائف والطاقة‪ ،‬مما مكنهم من االنتقال من املدينة إلى‬ ‫اجليوب السكنية األخرى‪ ،‬كما انتقل الفقراء في مدينة جاكارتا في الوقت‬ ‫ذاته إلى املناطق الهامشية بغية إفساح املجال للتوسع احلاصل في القطاع‬ ‫‪4‬‬ ‫الرسمي في وسط املدينة‪.‬‬ ‫كما تتضح ظاهرة مماثلة أيضاً في مدينة سيؤول‪ ،‬والتي حتولت من‬

‫‪41‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫مدينة صغيرة وعاصمة غير معروفة لكوريا اجلنوبية إل��ى إح��دى أكبر‬ ‫املدن كثافة في العالم‪ ،‬كما بدأت هذه املدينة بتسجيل معدالت منو سلبية‬ ‫بنسبة ‪ -0.7‬باملائة سنوياً خالل فترة التسعينيات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫جاء هذا التحول في سياق التحضر املكثف في املناطق الفرعية والزحف‬ ‫العمراني نحو مقاطعة جيونغجي املجاورة‪ ،‬والتي استقبلت ما نسبته ‪64‬‬ ‫باملائة من املهاجرين من مدينة سيؤول عام ‪( 5 .2005‬الشكل رقم ‪)1.4.3‬‬ ‫أم��ا في م��دن أخ��رى‪ ،‬كما في مدينة شنغهاي في الصني؛ فتعد عمليات‬ ‫الهجرة الداخلية سبباً لنسبة كبيرة من منو املدينة‪ ،‬وذلك في ظل انخفاض‬ ‫مستويات الزيادة السكانية الطبيعية منذ عام ‪ .1995‬كما ترتبط معدالت‬ ‫النمو احلضري السريع في جزء من الصني مبعدالت منو حضري بطيئة‬ ‫أو سلبية في أجزاء أخرى من الدولة‪ .‬بيد أن هذا االرتباط ال يعد النتيجة‬ ‫الوحيدة للتغيرات والتحركات السكانية‪،‬حيث أنه يرتبط في العديد من‬ ‫األحيان مبعدالت متفاوتة من التنمية اإلقليمية‪.‬‬ ‫ومن األهمية مبكان إيجاد فهم حول املدن التي تشهد طفرة كبيرة من حيث‬ ‫النمو االقتصادي والدميوغرافي‪ ،‬وأي املدن التي تشهد انكماشاً اقتصادياً‬ ‫وسكانياً‪ ،‬وذلك بغية حتقيق أقصى املكاسب‪ ،‬وإنشاء أو نقل االستثمارات‬ ‫والفرص‪ ،‬والتخطيط لتحقيق التنمية اإلقليمية األكثر استدامة وتوازناً‪.‬‬ ‫كما أن حتديد امل��دن‪ ،‬أو أج��زاء امل��دن‪ ،‬ومناطق العواصم‪ ،‬واملناطق التي‬ ‫ال تشهد منواً – أو تلك التي تعاني من خسارة سكانية ‪ -‬يعد أمراً هاماً‬ ‫بالنسبة لصانعي السياسات ومخططي املدن‪ ،‬ممن يحتاجون إلى بيانات‬ ‫دقيقة لتوقع االجتاهات‪ ،‬كما لتصميم سياسات التعافي وإعادة التفكير في‬ ‫اإلستراتيجيات بغية إيجاد املزيد من الفرص للمدن ومنع الهجرة املفرطة‬ ‫‪6‬‬ ‫إلى اخلارج‪.‬‬ ‫بيد أن ظاهرتي النمو واالنكماش ال تعدان ظاهرتني مختلفتني‪ ،‬حيث‬ ‫تعدان وجهان لعملة واحدة في ميدان التغيير احلضري‪ 7.‬كما أن وجود‬ ‫األدلة حول كيفية إحداث هذين االجتاهني املزدوجني لتغيير في املناطق‬ ‫احلضرية ميكن أن يساعد في تغيير التفكير عما هو شائع بأن كافة املدن‬ ‫تشهد من��واً في ظل ظاهرة التحضر العاملي والتحول نحو فهم التدابير‬

‫‪42‬‬

‫الالزمة لتحسني نوعية احلياة في كافة املدن‪ 8.‬من جهة أخرى‪ ،‬فتتطلب‬ ‫عمليات تخطيط املدن والتخطيط اإلقليمي وجود أساليب وتقنيات جديدة‬ ‫لالستجابة للتنمية احلضرية‪ ،‬وإدارة عمليات التوسع والنمو‪ ،‬كما أنها تتطلب‬ ‫وجود أساليب وتقنيات جديدة لالستجابة حلاالت االنكماش والهجرة إلى‬ ‫اخلارج‪ .‬كما ينبغي إيجاد ربط ما بني “عمليات التخطيط الذكي للنمو”‬ ‫مع “عمليات التخطيط الذكي لالنكماش” إذا ما كان الهدف حتقيق تنمية‬ ‫حضرية وإقليمية أكثر انسجاماً‪.‬‬ ‫وميكن اعتبار ظاهرة االنكماش السكاني في املناطق احلضرية على‬ ‫أنها إشارة لعصر جديد في تاريخ بعض املدن‪ ،‬حيث تطرح أولى الدوافع‬ ‫لكافة عمليات التحضر الشاملة واملتسارعة طريقاً نحو املزيد من العمليات‬ ‫‪9‬‬ ‫املعقدة‪ ،‬واملتناقضة واخلفية‪.‬‬ ‫وعادة ما يرتبط انكماش املدن بالفشل االقتصادي والسياسي‪ ،‬كما كانت‬ ‫هنالك العديد من املدن األوروبية والتي لم ترغب في االعتراف بتقلص‬ ‫حجمها‪ 10.‬كما يتمثل االفتراض الرئيسي هنا بأن األفراد اخلارجني من‬ ‫امل��دن ال يدعمونها ويعرضون عن خدماتها‪ ،‬حيث يطلقون األحكام على‬ ‫نوعية احلياة في املدن التي يتركونها‪ .‬كما يعد هذا االفتراض حقيقياً‬ ‫إلى حد ما‪ :‬حيث أنه عادة ما يعزى تقلص حجم املدن ألسباب اقتصادية‪،‬‬ ‫وفي غالبية املدن املتقلصة؛ تعد معدالت البطالة مرتفعة فض ً‬ ‫ال عن عدم‬ ‫‪11‬‬ ‫استغالل الفرص التجارية أو عدم توفرها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بيد أنه وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬إال أن التقلص يحدث أيضا في املناطق‬ ‫احلضرية التي تشهد ازده���اراً‪ ،‬كما ترتبط األسباب في بعض احل��االت‬ ‫ب��ت��ده��ور البيئة احل��ض��ري��ة‪ ،‬وت��راج��ع مستوى امل���دن ال��داخ��ل��ي��ة واالم��ت��داد‬ ‫العمراني إلى املناطق احلضرية الفرعية‪ .‬كما يتمثل الواقع في يومنا هذا‬ ‫بأنه ال توجد أية حماية من اخلسارة السكانية حتى في املراكز احلضرية‬ ‫الكبيرة‪ ،‬حيث تعد هذه املناطق مهددة أيضاً بفعل بعض املظاهر احلضرية‬ ‫والبيئية الناجمة عن االنكماش االقتصادي والسكاني‪ ،‬مثل التخلي عن‬ ‫املناطق السكنية واملناطق الصناعية القدمية‪ ،‬واستهالك البنية األساسية‪،‬‬ ‫وتدهور املناطق الداخلية في املدن‪ ،‬من بني جملة أمور أخرى‪.‬‬

‫‪s‬‬ ‫لقد أدت أعوام الصراع واحلرب األهلية في أفغانستان إلى هجر املناطق السكنية والتجارية في املدن‪،‬كما في مدينة كابول‬


‫التخطيط لتحقيق معدالت النمو في ظل توقع حدوث حاالت االنكماش‬ ‫تتطلب آلية إيقاف الهجرة اخلارجية من املدن أن ينظر‬ ‫واضعو السياسات واملخططني احلضريني فيما هو ٍآت‪:‬‬ ‫· تتطلب عملية إدارة املدن املنكمشة وجود مهارات‬ ‫وإستراتيجيات مبتكرة بغية “إبقاء األفراد” أو احتواء‬ ‫هجرة السكان‪.‬‬ ‫· التصميم واالستخدام املرن لألصول (كالبنية األساسية‬ ‫الصناعية‪ ،‬واملباني التجارية‪ ،‬والبنية األساسية املائية‪،‬‬ ‫والصرف الصحي‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬واألراضي الصناعية)‬ ‫والتي تعمل على تسهيل حتويلها الستخدامات جديدة‬ ‫عند الضرورة‪.‬‬

‫· برامج الربط والتشبيك اإلقليمي والتي تساعد‬ ‫السياسات العامة التعاونية في تغيير املناطق‬ ‫احلضرية‪.‬‬ ‫· الشراكات العامة اخلاصة والتي تتيح املجال لالبتكار‪،‬‬ ‫والتجديد والتكيف مع القواعد املالية للمدن‪.‬‬ ‫· عمليات نقل املعارف والتنويع االقتصادي والتي تساعد‬ ‫املناطق في االنتقال من األنشطة االقتصادية التي‬ ‫عفا عليها الزمن نحو أعمال جتارية جديدة ومصادر‬ ‫إيرادات جديدة‪.‬‬ ‫· ضرورة تيسير السياسات احلضرية لعمليات التخطيط‬

‫لآلثار البيئية للعمليات الصناعية خالل مراحل‬ ‫انحدار املدن‪ ،‬وبغية إدارة املوروث البيئي لألنشطة‬ ‫الصناعية‪.‬‬ ‫· تعد القضايا البيئية احمليطة باإلرث البيئي للمدن‬ ‫املنكمشة ظاهرة عاملية‪ :‬حيث ينبغي أن يكون‬ ‫املخططني وصانعي السياسات على علم بالتغيرات‬ ‫البيئية التي تؤدي إلى االنكماش (كاجلفاف‪ ،‬والتغير‬ ‫املناخي)‪ ،‬فض ًال عن ضرورة معرفتهم باألساليب التي‬ ‫تؤدي بها حالة االنكماش إلى إحداث تغيرات بيئية‬ ‫(صناعات التعدين والصناعات الثقيلة)‪.‬‬

‫املدن املنكمشة في العالم النامي‬

‫سبب تقلص وانكماش بعض املدن في العالم النامي‬ ‫يطرح التحليل الذي أعده برنامج املوئل حول ‪ 143‬مدينة تشهد انخفاضاً‬ ‫سكانياً في العالم النامي حملة أولية عامة حول األسباب الكامنة وراء هذه‬ ‫‪15‬‬

‫التغييرات‪ ،‬والتي ميكن تصنيفها ضمن أربعة أنواع‪:‬‬ ‫حتضر املناطق الثانوية ومنو املدن النووية‪ .‬وتنطوي هذه العملية على النمو‬ ‫السريع واملنتظم للمناطق املتاخمة للمدن‪ ،‬بينما تشهد نواة املدن تباطؤاً في‬ ‫النمو‪ ،‬أو أنها تبقى ثابتة أو تبدأ باالنخفاض‪ .‬كما ترتبط عمليات حتضر‬ ‫املناطق الثانوية باملزيد من الزحف العمراني بدالً من االرتباط باالنخفاض‬ ‫احلضري‪ .‬بيد أن التحرك السكاني خارج حدود املدينة ال يعني بالضرورة‬ ‫انتقال السكان إلى املناطق احمليطة باملدن والبلديات أو إلى األرياف‪ ،‬حيث‬ ‫قد يكون انتقالهم إلى امل��دن املجاورة وذات الهياكل اإلداري��ة والسياسية‬ ‫املختلفة عنها‪ .‬كما توجد العديد من املدن النووية سابقاً في العالم النامي‬ ‫والتي باتت متعددة املراكز بشكل أكبر‪ ،‬حيث يتم تطوير املناطق احلضرية‬

‫امل � � � � � � � � � � � ��دن امل � � �ن � � �ك � � �م � � �ش� � ��ة‬

‫لقد كان هنالك نحو ‪ 100‬مليون نسمة يعيشون في امل��دن التي تشهد‬ ‫انكماشاً في الكثافة السكانية في عام ‪ ،2000‬وهو ما ميثل ‪ 8.3‬باملائة‬ ‫من إجمالي سكان املدن في البلدان النامية‪ .‬كما حدثت نصف معدالت‬ ‫اخلسارة السكانية في املدن الكبيرة والتي تتراوح كثافتها السكانية ما بني‬ ‫‪ 1‬و‪ 5‬ماليني نسمة‪ ،‬ف��ي ح�ين حدثت نحو رب��ع ه��ذه اخل��س��ارة ف��ي امل��دن‬ ‫املتوسطة والتي تتراوح كثافتها السكانية ما بني ‪ 500‬ألف و مليون نسمة‪.‬‬ ‫بيد أن هذه املدن ال تشهد فقط انخفاضاً هائ ً‬ ‫ال في عدد سكانها‪ ،‬بل أنها‬ ‫تشهد انخفاضاً في أألسس االقتصادية واالجتماعية على حد سواء‪.‬‬ ‫وتعد املدن اآلسيوية األكثر تأثراً باالنخفاض السكاني‪ ،‬حيث أنها تشكل‬ ‫نحو ‪ 60‬باملائة من إجمالي املدن املنكمشة في العالم النامي‪ .‬كما توجد‬ ‫غالبية هذه املدن في الصني‪ ،‬كما تشكل املدن الهندية نحو ‪ 20‬باملائة منها‪.‬‬ ‫كما أن املدن التي تشهد انخفاضاً سكانياً في كلتا الدولتني تختلفان من‬ ‫حيث احلجم‪ :‬ففي الصني‪ ،‬حتدث أشكال االنكماش في املدن املتوسطة‬ ‫والكبيرة‪ ،‬في حني أنها ع��ادة ما حت��دث في املراكز احلضرية الصغيرة‬ ‫في الهند‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬تكون اخلسارة السكانية موسمية في بعض‬ ‫املدن‪ ،‬حيث أنه عادة ما يرتبط ذلك مبواسم الزراعة أو احلصاد‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬يتمكن العديد من املهاجرين من األرياف من العثور على فرص‬ ‫عمل مؤقتة في امل��دن‪ ،‬حيث يعودون إلى قراهم أو مدنهم الصغيرة في‬ ‫موسم احلصاد‪ ،‬وفي هذه احلاالت‪ ،‬تشهد أحجام كل من الكثافة السكانية‬ ‫احلضرية والريفية حاالت منو أو انكماش‪ ،‬حيث يتوقف ذلك على الوقت‬ ‫من السنة كما على املواسم‪.‬‬ ‫كما شهدت املدن في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي تباطؤاً ملحوظاً‬ ‫في أواخر الثمانينيات ‪ -‬حيث مت تسجيل هذا االجتاه بإسهاب كبير‪ .‬بيد‬ ‫أن االعتراف بواقع اخلسارة السكانية في املنطقة ال يزال غائباً‪ ،‬وذلك‬ ‫باستثناء بعض ال��دراس��ات التي حت��دد مظاهر الزحف العمراني وزي��ادة‬ ‫احلركة العمرانية في املناطق الثانوية مبثابة أسباب لظاهرة االنخفاض‬ ‫السكاني في مناطق محددة في املدن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتشير التحليالت‬ ‫التي أعدها برنامج املوئل إل��ى ح��دوث اخل��س��ارة السكانية في نحو ‪46‬‬ ‫مدينة في املنطقة خالل فترة التسعينيات‪ ،‬وحتديداً في كل من البرازيل‪،‬‬ ‫واملكسيك‪ ،‬وفنزويال‪.‬‬ ‫أما في املدن اإلفريقية‪ ،‬فعادة ما تكون عالمات االنخفاض غير جديرة‬ ‫بالذكر‪ .‬كما توجد بعض املناطق احلضرية والتي تعاني من معدالت بطيئة‬ ‫للنمو أو من خسارة سكانية‪ .‬كما تقتصر هذه الظاهرة بشكل أساسي على‬

‫املناطق واملدن الصغيرة‪ .‬كما كشفت حتليالت برنامج املوئل حول النمو‬ ‫احلضري ما بني األع��وام ‪ 1990‬و‪ 2000‬إلى وجود ‪ 10‬مدن صغيرة من‬ ‫أصل ‪ 11‬مدينة إفريقية شهدت انخفاضاً سكانياً‪ 12.‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فهنالك بعض املدن التي شهدت خسارة سكانية نتيجة للحروب‪ ،‬أو الكوارث‪،‬‬ ‫أو النزاعات األهلية‪ .‬بيد أن هذه اخلسارة السكانية قد كانت في غالبية‬ ‫احلاالت متثل عملية انتقالية‪ .‬كما قدمت أحدث الدراسات بشأن عمليات‬ ‫الهجرة والتحضر في إفريقيا أدلة تشير إلى وجود اجتاهات جديدة من‬ ‫الهجرة العكسية بالعودة من املناطق احلضرية إلى مناطق األرياف‪ ،‬والتي‬ ‫قد يكون لها تأثير على االنخفاض السكاني في املستقبل‪ .‬كما تتضح هذه‬ ‫االجتاهات بشكل أكبر في األنظمة االقتصادية التي تزدهر مرة واحدة كما‬ ‫في منطقة ساحل العاج‪ ،‬والكاميرون‪ ،‬وزمبابوي‪ ،‬والتي يبدو بأنها قد تأثرت‬ ‫بشكل بالغ بارتفاع التكاليف املعيشية في املناطق احلضرية‪ ،‬والبطالة‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫والتكلفة املنخفضة نسبياً للغذاء‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والسكن في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫أما في العديد من الدول اإلفريقية‪ ،‬فعادة ما تكون الهجرة إلى املدن مؤقتة‪،‬‬ ‫حيث أنه عادة ما يحتفظ العديد من املهاجرين بجذورهم الريفية حتى‬ ‫خالل عملهم في املدن‪ .‬كما يفسر ذلك أيضاً سبب وجود غالبية األسر‬ ‫التي تعيلها النساء في إفريقيا في مناطق األري��اف‪ ،‬وذلك في ظل ميول‬ ‫‪14‬‬ ‫الذكور إلى الهجرة للمدن‪ ،‬مخلفني زوجاتهم وأطفالهم ورائهم‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪44‬‬

‫بنوى خاصة بها‪ ،‬باإلضافة لتطوير مراكز توظيف وغير ذلك من خصائص‬ ‫وهي؛ سيمارانغ وجاكارتا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫املدينة املستقلة‪ .‬كما تشهد ه��ذه املناطق احلضرية املتاخمة توسعا‬ ‫ويتم حتفيز االنخفاض السكاني في معظم احلاالت بسبب الصناعات‬ ‫سكانياً‪ ،‬وال��ذي ع��ادة ما يكون على حساب املدينة األصلية والتي تشهد‬ ‫القدمية واالنخفاض التدريجي بالصناعات القائمة على معمل واح��د‪،‬‬ ‫انخفاضاً سكانياً‪ ،‬والذي عادة ما يكون مرتبطاً بتدني األنشطة االقتصادية‬ ‫وذلك كما يتضح في املدن الصغيرة في منطقة لينهاريس في البرازيل‪،‬‬ ‫والفرص‪ .‬أما في حاالت أخرى‪ ،‬فيثير النمو االقتصادي إحداث تغييرات‬ ‫وفاليرا في فنزويال‪ ،‬حيث انخفضت أعداد السكان بنسبة ‪ 2‬باملائة خالل‬ ‫في استخدام األراضي والذي يتم حتفيزه من خالل املشاريع التجارية التي‬ ‫فترة التسعينيات نتيجة النخفاض مستوى الصناعات الزراعية الرئيسية‪.‬‬ ‫تؤدي إلى تضخيم قيم األراضي في بعض أنحاء من املدينة‪ ،‬وينتهي املطاف‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن تفسير االنخفاض السكاني الكبير الذي شهدته‬ ‫بهذه العملية في انتقال السكان من الفقراء ومن ذوي الدخل املتوسط إلى‬ ‫مدينة أوريزابا في املكسيك نتيجة إلغالق مصنع القرميد‪ ،‬والصعوبات‬ ‫مدن مجاورة‪ ،‬مما ي��ؤدي بالتالي إلى انخفاض عدد السكان في املدينة‬ ‫التي واج��ه��ت عملية تنشيط االقتصاد م��ن خ�لال الصناعات اجل��دي��دة‪،‬‬ ‫األصلية‪.‬‬ ‫حيث ك��ان هنالك انخفاضاً في املتوسط السنوي للسكان مبا يزيد عن‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن الهجرة من وسط امل��دن الرئيسية إلى الضواحي‬ ‫‪ 100.000‬ألف نسمة بنسبة منو سنوي بلغت ‪ -6.5‬باملائة منذ عام ‪1990‬‬ ‫وامل���دن امل��ج��اورة يعمل على توليد م��ع��دالت من��و وان��خ��ف��اض ف��ي الوقت‬ ‫وحتى عام ‪ .2000‬وباملثل‪ ،‬فقد تأثرت مدينتا فوكسن وكيوان في الصني‬ ‫ذات��ه‪ ،‬حيث تعرف هذه العملية مبا يسمى “إف��راغ وسط املدينة” “‪The‬‬ ‫بالعمليات املفرطة للتعدين والتي تسببت في الهجرة الداخلية إلى مدن‬ ‫‪ .”Doughnut Effect‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما‬ ‫أخ��رى‪ ،‬حيث خسرت امل��دن نتيجة لذلك ما نسبته‬ ‫يبدأ هذا النوع من الزحف إلى خارج حدود املدينة من‬ ‫‪ 1.7‬باملائة و‪ 1‬باملائة من سكانها على التوالي‪ .‬كما‬ ‫خالل انتقال األسر ذات الدخل املرتفع أو املتوسط من‬ ‫كان هنالك انخفاضاً اقتصادياً ح��اداً ج��راء صناعة‬ ‫في‬ ‫املدن‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تشهد‬ ‫داخل املدن إلى مدن مجاورة أقل اكتظاظاً والتي تتمتع‬ ‫تعدين النحاس في مدينة موفوليرا في زامبيا في‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫النامي‬ ‫العالم‬ ‫بسبل أفضل للراحة‪.‬‬ ‫أواخر فترة الثمانينيات والتسعينيات‪ ،‬حيث شهدت‬ ‫بيد أن االمتداد احلضري ال يعمل دائماً على نشوء‬ ‫املدينة انخفاضاً سكانياً أيضاً في نفس العقد‪ ،‬كما‬ ‫أحادية النواة في السابق‬ ‫ض��واح��ي حضرية ذات كثافة سكانية منخفضة أو‬ ‫يعزى االنخفاض السكاني في املدينة بشكل كبير إلى‬ ‫تعدد ًا متزايد ًا ملراكزها‪،‬‬ ‫توليد نواة حضرية جديدة‪ .‬كما شهدت مدينة الباز‬ ‫االستثمارات التي عملت على إيقاف اإلنتاج وتقليص‬ ‫حيث تشهد تطوير نوى‬ ‫في بوليفيا على سبيل املثال خسارة سكانية بلغت في‬ ‫املعونات االجتماعية التي يتم توفيرها لعمال املناجم‬ ‫حضرية في مناطق وسط‬ ‫املتوسط ‪ 10.000‬آالف نسمة سنوياً ما بني األعوام‬ ‫مما انعكس على مستوى الرفاه املعيشي‪.‬‬ ‫املدن‪ ،‬فض ًال عن إنشاء‬ ‫‪ 1989‬و ‪ ،2003‬مم��ن انتقلوا إل��ى منطقة إي��ل آلتو‬ ‫ومي���ك���ن أن ي�����ؤدي االن���خ���ف���اض االق���ت���ص���ادي في‬ ‫امل��ج��اورة‪ ،‬وذل��ك بسبب ع��دم وج��ود مساكن مناسبة‬ ‫إح��دى امل��دن إلى ازده��ار مدينة أخ��رى‪ ،‬كما النتقال‬ ‫مراكز التوظيف وغيرها من‬ ‫م��ن حيث التكلفة ف��ي منطقة العاصمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫االس��ت��ث��م��ارات ف��ي البنية األس��اس��ي��ة م��ا ب�ين املناطق‬ ‫خصائص املدن املستقلة‬ ‫الصعوبات الناجمة عن توسعة املدينة التي تقع في‬ ‫واملدن‪ .‬كما كان احلال كذلك في مدينة ساو كايتانو‪،‬‬ ‫منطقة ح��وض صغير وم��ن��ح��در‪ .‬ع�ل�اوة على ذل��ك‪،‬‬ ‫وال��ت��ي تشكل ج���زءاً م��ن منطقة مترو س��اوب��اول��و في‬ ‫فتجدر اإلشارة إلى أن السكان ممن انتقلوا من املدينة‬ ‫ال��ب��رازي��ل‪ .‬كما انتفعت املدينة‪ ،‬والتي مت اختيارها‬ ‫قد كانوا من الفئات الفقيرة‪ .‬كما تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار‬ ‫كأحد أقطاب التنمية الصناعية من قبل احلكومة االحتادية‪ ،‬من عمليات‬ ‫هذا االنكماش في الباز‪ ،‬حيث باتت املدينة تشهد متوسط منو سلبي بنسبة‬ ‫تطوير البنية األساسية والتنمية الصناعية التي نفذتها احلكومة خالل‬ ‫‪ -1.1‬باملائة تقريباً منذ فترة التسعينيات‪.‬‬ ‫النصف الثاني من القرن احلادي والعشرين‪ ،‬بيد أنها قد تأثرت بصورة‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫التحضر‬ ‫�اط‬ ‫�‬ ‫أمن‬ ‫�ول‬ ‫�‬ ‫ح‬ ‫وتشير ال��دراس��ات التي يتم إع��داده��ا‬ ‫سلبية بإنشاء طريق سريع جديد ف��ي مقاطعة س��ان برناندو امل��ج��اورة‪،‬‬ ‫النامي إلى أن آليات االمتداد احلضري‪ ،‬والزحف العمراني في املناطق‬ ‫وبانتقال عدد كبير من األعمال التجارية إلى منطقة صناعية جديدة تقع‬ ‫الثانوية‪ ،‬ومنو املدن النووية سوف يبقى مستمراً في ظل عوملة األمناط‬ ‫على طول الطريق السريع في فترة التسعينيات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد كان‬ ‫االستهالكية والتي تعمل على إيجاد املزيد من التجانس في مدن اجلنوب‪.‬‬ ‫للتدهور االقتصادي الناجم أثراً مدمراً على مدينة ساو كايتانو على صعيد‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فسوف يتفاقم هذا االجت��اه جراء أشكال التحسني التي‬ ‫التدهور العمراني‪ ،‬واملشكالت االجتماعية‪ ،‬واخلسارة السكانية‪ ،‬وذلك في‬ ‫تطرأ على تكنولوجيا قطاع النقل والبنية األساسية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن التطوير‬ ‫ظل تسجيل املدينة ملعدالت منو سلبية بنسبة –‪ 3.4‬باملائة خ�لال هذه‬ ‫احلاصل في أمناط السلوك والتي تؤثر بصورة جذرية على عمليات التوزيع‬ ‫الفترة‪.‬‬ ‫السكاني في مختلف املدن‪.‬‬ ‫وقد متت مالحظة خسارة مماثلة للحيوية االقتصادية‪ ،‬وتدني مستوى‬ ‫االستثمارات وارتفاع معدالت البطالة في املدينة وما يقابلها في الوقت‬ ‫االنحدار االقتصادي‬ ‫ذاته من التنمية واالزدهار في منطقة مجاورة أو أي من املدن املنافسة في‬ ‫املنطقة كما في بارا مانسا في البرازيل‪ ،‬وميناء كوتزاكوالكوس‪ ،‬ومدينتي‬ ‫تشهد العديد م��ن امل��دن انخفاضاً ش��دي��داً ف��ي ق��واع��ده��ا االقتصادية‬ ‫تامبيكو وتوريون في املكسيك‪ ،‬حيث شهدت هذه املناطق خسارة سكانية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والتي تعد مرتبطة بأزمة هيكلية واسعة النطاق‪ .‬بيد أن‬ ‫بلغت – ‪ 2.1‬باملائة‪ ،‬و–‪ 6.5‬باملائة‪ ،‬و–‪ 3‬باملائة في كل منها على التوالي‬ ‫هنالك مدناً أخ��رى والتي تتأثر بالنكسات االقتصادية طويلة األم��د أو‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ .‬كما يتم حتفيز ظاهرة التدهور احلضري في هذه‬ ‫باالفتقار لقوى الدفع االقتصادية‪ .‬كما فقدت هذه املدن أو أنها باتت تفقد‬ ‫املدن ومدن أخرى من خالل خسارة فرص العمل‪ ،‬مما يؤدي إلى حدوث‬ ‫في الوقت احلالي أعداداً كبيرة من السكان نتيجة للتغيرات االقتصادية‪.‬‬ ‫عمليات نزوح جماعية لكل من السكان من ذوي الدخل املرتفع أو املنخفض‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد شهدت مدينتا بيكالونغان وتيغال في إندونيسيا‬ ‫على حد سواء‪ ،‬األمر الذي يخلف املدن واملناطق مبستويات منخفضة على‬ ‫معدالت منو سلبية بنسبة ‪ -1.3‬باملائة و ‪ -2.2‬باملائة سنوياً ما بني األعوام‬ ‫صعيد فرص العمل والقاعدة املالية‪ .‬بيد أن هنالك الكثير من احلاالت‬ ‫‪ 1995‬إلى ‪ ،2003‬األمر الذي يعزى إلى تدني مستوى الصناعات‪ ،‬حيث‬ ‫حيث ال ميكن فصل االنحدار – والتجديد احملتمل – للمدن عن السياقات‬ ‫هاجرت األي��دي العاملة في كلتا احلالتني إلى امل��دن املجاورة األكبر‪ ،‬أال‬ ‫اإلقليمية األوسع نطاقاً‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما تتركز املدن التي تشهد‬


‫‪s‬‬

‫حزام ناقل يعمل على إفراغ الصخور املتكسرة من منطقة مفتوحة في أحد مناجم النحاس في زامبيا ‪ ،‬كما أدت التركزات املرتفعة لثاني أكسيد الكبريت واملنبعثة من عمليات الصهر والتلوث املستمر للمياه الذي‬ ‫حتدثه إلى خسارة مدينة مدفوليرا لسكانها‪.‬‬

‫انحداراً في املناطق املماثلة لهذا احلال‪ ،‬حيث ميكن توضيح ذلك من خالل‬ ‫االنحدار الذي ألم مبجموعة من أربع مدن الستخراج الفحم والواقعة في‬ ‫منطقة جبل تايباك في كوريا اجلنوبية‪( ،‬والتي تتضمن ك ً‬ ‫ال من تايباك‪،‬‬ ‫جيونغسن‪ ،‬سيامشيوك‪ ،‬و يونغول)‪ .‬كما أن استيراد النفط والفحم األقل‬ ‫تكلفة من األسواق العاملية وترشيد السياسات البيئية ما بني األعوام ‪1988‬‬ ‫و‪ 1993‬قد أدى إلى اإلغالق الواسع ملناجم الفحم‪ ،‬األمر الذي انعكس على‬ ‫جميع أنحاء مقاطعة جاجنون‪ ،‬والتي تعرضت خلسارة سكانية بنسبة ‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫باملائة ما بني األعوام ‪ 1985‬و‪.2002‬‬

‫االنحدار االنتقائي‬

‫امل � � � � � � � � � � � ��دن امل � � �ن � � �ك � � �م � � �ش� � ��ة‬

‫إن االن��ح��دار االقتصادي وخ��س��ارة ف��رص العمل تعد وب��دون أدن��ى شك‬ ‫األسباب الرئيسية لالنكماش في املناطق احلضرية‪ .‬كما توجد هنالك‬ ‫عوامل أخ��رى والتي تعد ذات صلة وثيقة باالنحدار الدميوغرافي في‬ ‫املدن‪ ،‬مثل‪ :‬القرارات السياسية واملرتبطة بتغير حالة املدينة وانخفاض‬ ‫االستثمارات‪ ،‬وترسيخ البيئات احلضرية سيئة النوعية‪ ،‬حيث أدت هذه‬ ‫العوامل إلى حدوث انحدار انتقائي في بعض املدن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أما مدينة كونغاسامبا في الكاميرون‪ ،‬فقد سجلت انخفاضا سكانيا بنسبة‬ ‫‪ -1.3‬باملائة سنوياً ما بني األعوام ‪ 1986‬و‪ ،1998‬األمر الذي يعزى بصورة‬ ‫رئيسية إل��ى خسارتها التدريجية لألهمية السياسية على م��دى العقود‬ ‫الثالثة األخيرة‪ ،‬حيث انعكس ذلك بصورة سلبية على االستثمارات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن خفض الدعم السياسي واالقتصادي من كل من املقاطعة واحلكومة‬ ‫املركزية‪ .‬كما تفاقمت الهجرة خارج املدينة من خالل الصعوبات الناشئة‬

‫في إيجاد قدر كاف من البنية األساسية واملرافق العامة املناسبة‪ ،‬وحتويل‬ ‫الطريق السريع واألنشطة االقتصادية ذات الصلة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫األشكال األخرى من أشكال التمييز االجتماعي واالقتصادي‪ ،‬وما يرتبط‬ ‫بها من النزاعات احمللية وزيادة حدة التوتر تفسر وبشكل جزئي االنخفاض‬ ‫السكاني احلاصل في بعض املدن‪ ،‬مبا في ذلك مدينة أمبون في إندونيسيا‪،‬‬ ‫والتي سجلت خسارة سكانية مبتوسط –‪ 1.3‬باملائة‪ ،‬وفي املدن الفنزويلية؛‬ ‫غاريناس وكاتيا الم��ار‪ ،‬واللتان سجلتا خسارة سكانية مبتوسط –‪1.2‬‬ ‫باملائة و–‪ 1.9‬باملائة سنوياً‪.‬‬ ‫في حني توجد مدن أخ��رى والتي تعزى خسارتها السكانية إلى وجود‬ ‫مشاكل بيئية خطيرة‪ ،‬والتي تتداخل مع عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى‪.‬‬ ‫كما يعد احل��ال كذلك في مدينة سينغروالي الهندية على سبيل املثال‪،‬‬ ‫والتي تعد العاصمة املولدة للطاقة في الدولة‪ .‬كما يوجد في املدينة ‪7‬‬ ‫مناجم للفحم و‪ 11‬محطة حرارية‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت نقل العديد من‬ ‫سكان املدينة لدى إنشاء احلكومة لسد ومحطات توليد للطاقة في املناطق‬ ‫املجاورة‪ ،‬حيث مت اكتشاف مستويات عالية وسامة من الزئبق‪ .‬كما شهدت‬ ‫املدينة نتيجة لذلك معدالت منو سلبية‪ ،‬وذلك مبتوسط –‪ 1.3‬باملائة خالل‬ ‫األع��وام ‪ 1990‬و‪ .2000‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فثمة حالة مماثلة في مدينة‬ ‫ميناتيتالن في املكسيك‪ ،‬والتي شهدت انكماشاً سكانياً بوتيرة سنوية بلغت‬ ‫–‪ 2.6‬باملائة ما بني األعوام ‪ 1990‬و‪ ،2000‬وذلك نتيجة لالنحدار احمللي‬ ‫والتلوث املصاحب لعمليات التنقيب عن النفط‪ .‬وباملثل‪ ،‬فقد شهدت مدينة‬ ‫موفوليرا في زامبيا خسارة سكانية تعزى للتركيز الكبير لثاني أكسيد‬ ‫الكبريت واملنبعث من عمليات االنصهار والتلوث املستمر للمياه والناجم عن‬ ‫املناجم‪ ،‬باإلضافة إلى وجود مشكالت سياسية واقتصادية في املدينة‪.‬‬

‫‪45‬‬


‫إعادة تصنيف املدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫تشهد مدن العالم النامي من��واً ناجتاً عن الزيادة الطبيعية‪ ،‬وعمليات‬ ‫الهجرة وإع��ادة تصنيف املناطق الريفية باعتبارها مراكز حضرية‪ .‬كما‬ ‫تتم إعادة ترسيم حدود املدينة من خالل عمليات إعادة التصنيف‪ ،‬حيث‬ ‫يتم إلغاء القرى وإنشاء املدن‪ .‬أما في السنوات األخيرة‪ ،‬فقد باتت آلية‬ ‫ضم املناطق احمليطة باملدن إليها أحد أهم العوامل احملددة لكل من النمو‬ ‫احلضري والتحضر‪.‬‬ ‫بيد أن العكس ميكن أن يحدث أيضاً في بعض احل��االت‪ :‬حيث ميكن‬ ‫أن يؤدي اعتماد قواعد إدارية جديدة ومصطلحات جديدة للمستوطنات‬ ‫إلى حدوث انكماش في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث يعزى ذلك ببساطة إلى‬ ‫ترسيم احلدود‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي ظل انقسام املدن إلى مناطق حضرية‬ ‫إدارية أصغر‪ ،‬فال بد من حدوث انكماش في مساحاتها وأعداد سكانها‪.‬‬ ‫كما حدث ذلك في عدة مدن صينية مبا في ذلك مدن تشاوزو‪ ،‬يانشينغ‪،‬‬ ‫جينغمني‪ ،‬بينغسيانغ‪ ،‬ويولني غوانسكي‪ ،‬حيث انتقلت من مستوى املنطقة‬ ‫اإلدارية التي تتجاوز كثافتها السكانية املليون نسمة إلى مدن على مستوى‬ ‫املقاطعات بحيث تصل كثافتها السكانية قرابة النصف مليون نسمة‪ .‬كما‬ ‫توجد مدن صينية متوسطة اخرى والتي تتراوح كثافتها السكانية ما بني‬ ‫‪ 500.000‬ألف نسمة و مليون نسمة‪ ،‬حيث مت تقسيمها إلى وحدات إدارية‬ ‫حضرية جديدة‪ ،‬مما أدى إلى حدوث خسارة سكانية من ‪ 9‬إلى ‪ 1‬باملائة‪ ،‬وال‬

‫‪46‬‬

‫سيما في مدن هويان‪ ،‬وجينشينغ‪ ،‬وكوينغيانغ‪ ،‬وياجنيانغ‪ ،‬وكويجينغ‪ ،‬ودي‬ ‫يانغ‪ ،‬وهوايها‪ .‬أما في حاالت أخرى‪ ،‬فإن إنشاء مناطق سياسة جديدة أو‬ ‫بلديات بالقرب من املدينة يعمل على حتفيز اخلسارة السكانية في املدينة‬ ‫القائمة‪ ،‬وذلك كما حصل في مدينة ‪ Nova Iguacu‬في البرازيل‪ ،‬والتي‬ ‫سجلت انخفاضاً سكانياً بنسبة –‪ 6.2‬باملائة لدى إنشاء بلديات بيلفورد‬ ‫روكسو‪ ،‬وكويرميادوس‪ ،‬وجابيري‪ ،‬وميسكيتا في مطلع فترة التسعينيات‪.‬‬

‫هل يعد انكماش املناطق احلضرية اجتاه ًا مستقبلي ًا؟‬ ‫في ظل احتدام النقاش حول اآلثار املترتبة على تقلص املدن في كل من‬ ‫أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأوروبا الوسطى‪ ،‬إال أن هذه القضية ال‬ ‫تزال غير واضحة املعالم في العالم النامي‪ .‬من جهة أخرى‪،‬فال يوجد إلى‬ ‫حد اآلن أي طرح معقول لقضية انكماش املدن في الدول النامية من خالل‬ ‫األبحاث الدولية املقارنة وذلك على الرغم من الصالت املوجودة ما بني‬ ‫مظاهر النمو واالنخفاض السكاني في املناطق احلضرية‪ .‬كما يطرح هذا‬ ‫التقرير نظرة أولية على نطاق عملية االنكماش في العالم النامي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن طرح بعض من األسباب املختلفة لذلك‪ ،‬مما يؤدي إلى إيجاد منوذج‬ ‫أولي يهدف إلى حتقيق فهم أفضل لهذه الظاهرة‪.‬‬ ‫أما في الوقت احلالي‪ ،‬فمن الصعوبة مبكان التنبؤ حيال ما إذا كان هذا‬

‫‪s‬‬ ‫مبنى مهجور في مدينة فيالدلفيا‪ ،‬الواليات املتحدة األمريكية‪ :‬حيث أنه عادة ما يؤدي الضعف االقتصادي إلى خسارة سكانية في املدن‬


‫عمليات إعادة جتديد املناطق احلضرية تضبط االنخفاض السكاني في املدن األوروبية‬ ‫لقد جنحت بلدية ‪ Leinefelde-Worbis‬في‬ ‫أملانيا الشرقية السابقة لدى معاجلتها للمشكالت‬ ‫التي تواجهها املدن املتقلصة من خالل اتباع نهج‬ ‫مبتكر وشمولي إلعادة جتديد املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما مت حتديث البيئة املعيشية بشكل كبير‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل هدم األصول السكنية الضعيفة وجتديد أكثر من‬ ‫‪ 2.500‬وحدة سكنية وفق ًا ألحدث املعايير البيئية‪.‬‬ ‫كما أثمر هذا املشروع عن إعادة تنشيط االقتصاد‬ ‫فض ًال عن عكس اجتاهات االنخفاض السكاني‪.‬‬ ‫كما يهدف مشروع “‪”ZukunftsWerkStadt‬‬ ‫إلى حتقيق التنمية احلضرية املستدامة في سياق‬ ‫التغيرات الهائلة التي حدثت في أملانيا الشرقية في‬ ‫أعقاب توحيدها مع أملانيا الغربية‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد سعى البرنامج إلى حتقيق حتسني كبير في‬ ‫الظروف املعيشية‪ ،‬والبنية األساسية في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬والبيئة احلضرية‪ ،‬إلى جانب إيجاد‬ ‫فرص العمل‪ ،‬وتعزيز الفرص السكنية اجلاذبة والتي‬

‫ميكن حتمل تكاليفها في ظل أسواق سكنية متنوعة‬ ‫ومتوازنة‪ ،‬وحتسني مستوى االستقرار االجتماعي‬ ‫واالقتصادي‪ ،‬وتشجيع احلياة املجتمعية النشطة‪.‬‬ ‫وقد كانت آلية إيجاد فرص العمل أحد اجلوانب‬ ‫الرئيسية في هذا النهج‪ ،‬متام ًا كتنشيط البنية‬ ‫األساسية املادية واالجتماعية على حد سواء‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد أسفر حتسني الظروف املعيشية‬ ‫ونهوض االقتصاد احمللي عن إيجاد قاعدة لالستقرار‬ ‫االجتماعي واملالي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد حتولت‬ ‫املدينة إلى منطقة جاذبة للمهاجرين كما عملت على‬ ‫تشجيع السكان للبقاء بها وذلك بفضل اخلدمات‬ ‫العامة والبنية األساسية عالية اجلودة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫إمكانية الوصول إلى املدارس اجليدة‪ ،‬ووجود نظام نقل‬ ‫فاعل ومناسب‪ ،‬باإلضافة إلى وجود املرافق الرياضية‬ ‫والترفيهية‪ .‬كما أدى نهج العمل املتكامل للبلدية مع‬ ‫شركاء من القطاع اخلاص إلى إيجاد الظروف الالزمة‬ ‫إلنشاء االستثمارات اخلاصة واملستدامة في املدينة‪،‬‬

‫باإلضافة الستقطاب البيئة احلضرية اجلديدة‬ ‫للمزيد من السكان اجلدد‪.‬‬ ‫كما مت إعداد طائفة من اخليارات بغية التعامل مع‬ ‫مختلف املشاكل السكنية التي تواجهها البلدية‪ ،‬حيث‬ ‫عمل العديد من سكان هذه املدينة الصغيرة‪ ،‬والتي‬ ‫ال تتجاوز كثافتها السكانية عشرين ألف نسمة‪ ،‬على‬ ‫االنتقال إلى مناطق أكثر ازدهار ًا في أملانيا‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل ارتفاع مستويات البطالة في هذه املنطقة‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد شكلت املساكن التي خلفها أولئك‬ ‫السكان ورائهم اجلزء األكبر من املخزون السكني في‬ ‫املنطقة‪ ،‬حيث كانت تتسم هذه الوحدات السكنية‬ ‫بالنوعية املتدنية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد كانت هنالك‬ ‫منافسة معمارية لكافة املشاريع الرئيسية كما مت‬ ‫تطبيق معايير بيئية عالية املستوى‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك للمشاريع اجلديدة املنشأة‪ ،‬أو لعمليات هدم أو‬ ‫جتديد اجلزء الفائض من الشقق‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬مؤسسة املباني واإلسكان االجتماعي ‪2008 ،‬‬

‫االجتاه نحو االنحدار في املناطق احلضرية في العالم النامي سوف يبقى‬ ‫مستمراً في املستقبل‪ .‬كما ميكن أن ميثل هذا التقلص ظاهرة أوسع نطاقاً‬ ‫حول دورة احلياة احلضرية والتي تنشأ في الوقت احلالي فقط‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬فإن املعدالت املنخفضة للخصوبة وما يصاحبها من تغيرات‬ ‫في تدفقات الهجرة من مناطق األرياف إلى املدن قد تساهم في حدوث‬ ‫االنخفاض السكاني في بعض املدن والعواصم‪ .‬أما من املنظور العمراني‪،‬‬

‫فتتسم امل��دن املتقلصة بأنها م��واق��ع ش��اغ��رة أو م��واق��ع مت التخلي عنها‪،‬‬ ‫ومبثابة منازل مهجورة أو فارغة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها بنية أساسية مهدرة‬ ‫وأحياء سكنية مضمحلة‪ .‬كما ميكن السيطرة على هذه الظاهرة من خالل‬ ‫اإلستراتيجيات التي تعمل على تعزيز القوة واحليوية االقتصادية للمدن‪،‬‬ ‫ومن خالل تنويع األنشطة االقتصادية بغية جذب األفراد والشعب‪.‬‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫امل � � � � � � � � � � � ��دن امل � � �ن � � �ك � � �م � � �ش� � ��ة‬

‫‪Refer to Thorsten, 2006.‬‬ ‫‪ Delken, 2007.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Yet, data in this region is quite questionable not only because of the lack of‬‬ ‫‪consistent definitions and problems of city boundaries that are common to‬‬ ‫‪other regions, but also because of the structural weakness of the statistical‬‬ ‫‪systems.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Beauchemin & Bocquier, 2004.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ UN-HABITAT, 2006a.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ Wiechmann Thorsten suggests a typology based on four types:‬‬ ‫‪suburbanization, industrial transformation, selective collapses, and political‬‬ ‫‪strategies. Refer to the Thorsten, 2006.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ Shin, 2006.‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪ The rationale for choosing this sample of cities is explained in Chapter 1.2.‬‬ ‫‪ Calculations based on years for which data exists.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Data on the decline of population in the city refers to the entire city or a part‬‬ ‫‪of the city in a metropolitan region.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ Indonesia’s Urban Studies, 2007 and Rustiadi & Panuju, n.d.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ National Statistics Office South Korea, 2005.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Refer to various documents of the Shrinking Cities Association.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Martinez Fernandez & Chung-Tong, 2007.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ Sitar & Sverdlov.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ In the last five years, the situation has changed significantly. The term‬‬ ‫‪“shrinkage” has become common across Europe. Today, for instance,‬‬ ‫‪innumerable activities and events in Germany deal with the shrinkage issue.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪47‬‬


‫اجلزء الثاني‬

‫االنسجام االجتماعي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪02‬‬

‫تتجلى مظاهر الثراء والفقر جنباً إلى جنب في العديد‬ ‫من املدن‪ :‬حيث أنه عادة ما تقع األحياء السكنية الثرية‪،‬‬ ‫وذات التوصيل اجليد باخلدمات‪ ،‬على مقربة من األحياء‬ ‫الفقيرة التي تقع داخل املدن أو في املناطق املتاخمة لها‪،‬‬ ‫حيث تفتقر هذه األحياء للخدمات األساسية فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫افتقار سكانها للمأوى املناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال‬ ‫ميكن ألية مدينة من أن تتسم باالنسجام لدى متتع بعض‬ ‫الفئات التي تقطنها بتركز املوارد والفرص‪،‬وذلك في ظل‬ ‫معاناة وحرمان فئات أخرى منها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫الفوارق في مستويات الدخل وأشكال احلرمان من املأوى‬ ‫والتي تشهدها املدن ال تعمل فقط على تهديد ظاهرة‬ ‫انسجام املدن؛ بل أنها تعمل أيضاً على تهديد االنسجام‬ ‫بني مختلف البلدان‪ ،‬حيث تؤدي هذه املظاهر إلى توليد‬ ‫االنقسامات وال��ش��روخ االجتماعية والسياسية داخ��ل‬ ‫املجتمعات‪ ،‬مما ي��ؤدي إل��ى إشعال فتيل االضطرابات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫ويطرح اجل��زء الثاني من التقرير نتائج أولية لتحليل‬ ‫عاملي للفوارق في مستويات الدخل واالستهالك على‬ ‫مستوى امل���دن‪ ،‬وق��د خلص ه��ذا التحليل إل��ى ارت��ف��اع‬ ‫معدالت الفوارق في العالم النامي‪ ،‬ال سيما في بلدان‬ ‫أمريكا الالتينية‪ ،‬والبلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء‬ ‫الكبرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال زالت هنالك بعض املدن‬ ‫التي تشهد ارتفاعاً متواص ً‬ ‫ال لهذه املعدالت‪.‬كما يبحث‬ ‫اجل��زء الثاني ف��ي مستويات احل��رم��ان م��ن امل���أوى في‬ ‫مدن مختلفة‪ ،‬حيث خلصت نتائج هذا البحث إلى عدم‬ ‫تعرض سكان األحياء الفقيرة كافة للمعاناة ذاتها على‬ ‫صعيد درجة أو حدة احلرمان‪ ،‬باإلضافة إلى عدم اعتبار‬ ‫جميع األحياء الفقيرة بأنها متجانسة أو متشابهة‪ .‬كما‬ ‫مت إيجاد تباين كبير بني أشكال الفوارق واحلرمان بني‬ ‫مختلف املناطق والبلدان‪ ،‬حيث أن اختالف معدالت‬ ‫ال���ف���وارق االج��ت��م��اع��ي��ة وم��ع��دالت التهميش م��ن شأنه‬ ‫االنعكاس على عمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية‬ ‫لكل من املدن واملناطق‪.‬‬

‫‪s‬‬

‫رسم فني إيحائي‬


‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫‪49‬‬


‫‪2.1‬‬

‫ما سبب أهمية عدم املساواة‬ ‫في املناطق احلضرية؟‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫لقد‬

‫‪50‬‬

‫شهد العالم خالل العقود القليلة املاضية زيادة في مظاهر التفاوت‬ ‫في مستويات الدخل‪ ،‬كما مت تسجيل معدالت متصاعدة من التفاوت‬ ‫في النصف األخير من القرن العشرين في جميع املناطق في كل من البلدان‬ ‫النامية واملتقدمة‪.‬كما انخفضت نسبة االستهالك القومي للخمس األشد‬ ‫فقراً في مناطق العالم النامي من ‪ 4.6‬باملائة إلى ‪ 3.9‬باملائة ما بني األعوام‬ ‫‪ 1990‬و ‪ .2004‬أما في األنظمة االقتصادية ذات النمو املرتفع في شرق‬ ‫آسيا؛ وحتديداً في الصني وفيتنام‪ ،‬فقد كان هنالك ارتفاعاً مطرداً في‬ ‫معدالت التفاوت منذ أواخر فترة الثمانينيات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ارتفعت‬ ‫معدالت التفاوت في البلدان ذات الدخل املنخفض أيضاً كما في بنغالدش‪،‬‬ ‫ونيبال‪ ،‬وسريالنكا‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تسجيلها في البلدان متوسطة الدخل كما‬ ‫في األرجنتني‪ .‬أما على الصعيد اإلقليمي‪ ،‬فقد سجلت كل من إفريقيا‬ ‫وأمريكا الالتينية أعلى معدالت التفاوت على مستوى العالم‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل وجود العديد من البلدان واملدن والتي شهدت اتساعاً في الفجوة ما‬ ‫بني الشرائح الثرية وتلك الفقيرة‪ .‬كما يشكل اخلمس األشد فقراً في كلتا‬ ‫‪1‬‬ ‫املنطقتني ما نسبته ‪ 3‬باملائة من معدل االستهالك القومي‪.‬‬ ‫بيد أنه وعلى الرغم من وجود الفوارق االجتماعية واالقتصادية في كل‬ ‫مجتمع‪ ،‬وفي ظل استمرار وجود أشكال التفاوت النسبي – والتي تعتمد‬ ‫على مجموعة م��ن ال��ع��وام��ل‪ ،‬مب��ا ف��ي ذل��ك ال��ث��روات الطبيعية‪ ،‬واملعايير‬ ‫الثقافية‪ ،‬والقدرات الفردية‪ ،‬وما شابه ذلك‪ -‬إال أن املجتمعات لم تكن قادرة‬ ‫على حتمل أشكال التفاوت احلاد على مر الزمن‪ .‬كما أن الدرجة الفعلية‬ ‫للتفاوت ال تعد املعيار الهام في غالبية األحيان‪ ،‬بل التصورات املتعلقة بها‪،‬‬ ‫حيث أنه ولدى اعتبار األفراد بأن أشكال التفاوت هذه تعد ثمرة للعمليات‬ ‫غير املنصفة والتوزيع غير العادل للفرص؛ فمن غير املرجح بأن يعبروا‬ ‫عن تقبلهم لها كما لو كانت نتيجة لالختالفات في اجلهود الفردية‪ 2.‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فعادة ما تعمل هذه التصورات على تهيئة الظروف التي ميكن من‬ ‫خاللها نشوء االضطرابات االجتماعية أو النزاعات‪ ،‬وذلك في ظل وجود‬ ‫صلة تربط ما بني إجمالي مظاهر التفاوت واألنظمة غير املنصفة والتي‬ ‫تؤدي إلى نشوء ظاهرة الفقر‪ ،‬وعرقلة حركة التطور واستثناء الغالبية من‬ ‫األف��راد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن مظاهر التفاوت ال تعد على الدوام العامل‬

‫ال��ذي ي��ؤدي إل��ى إش��ع��ال فتيل االض��ط��راب��ات‪ ،‬حيث تعتمد األخ��ي��رة على‬ ‫توقعات األف��راد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيرجح انخراط األف��راد واملجموعات‬ ‫في أحداث العنف أو العمل على نشوء االضطرابات االجتماعية في حال‬ ‫شعورهم بوجود فجوة بني ما ميلكون وبني ما يعتقدون بأنهم يستحقون‬ ‫احلصول عليه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتخذ مظاهر التفاوت أش��ك��اال مختلفة‪ ،‬والتي ت��ت��راوح بني مستويات‬ ‫مختلفة من القدرات البشرية والفرص‪ ،‬واملشاركة في احلياة السياسية‪،‬‬ ‫ومعدالت االستهالك‪ ،‬ومستويات الدخل‪ ،‬والتفاوت في مستويات املعيشة‬ ‫ومعدالت توفير املوارد‪ ،‬واخلدمات األساسية واملرافق‪ 3.‬كما أنه وبالرغم‬ ‫من استمرار األسباب التقليدية للتفاوت – كالعزل املكاني‪ ،‬وعدم املساواة‬ ‫في فرص احلصول على التعليم‪ ،‬وضبط امل��وارد وأس��واق العمل‪ -‬إال أن‬ ‫هنالك أسباباً جديدة لعدم املساواة‪ ،‬كالتفاوت في فرص احلصول على‬ ‫حلول وم��ه��ارات تكنولوجيا االت��ص��ال‪ ،‬وذل��ك من ضمن جملة من األم��ور‬ ‫األخرى‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدى « العزل الرقمي» على سبيل املثال إلى‬ ‫تفاقم أشكال التفاوت في مناطق جنوب الصحراء الكبرى مما أدى إلى‬ ‫‪4‬‬ ‫املزيد من حاالت التهميش للمنطقة في ظل عوملة االقتصاد‪.‬‬ ‫كما أنه ال ميكن الزعم بانسجام أي مجتمع في حال حرمان نسبة كبيرة‬ ‫من سكانه من االحتياجات األساسية ومتتع البعض اآلخ��ر بالثراء‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فال ميكن ألية مدينة أن تتسم باالنسجام في ظل تركز وتوفر‬ ‫املوارد والفرص لدى بعض الفئات وحرمان فئات أخرى منها‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن التفاوت في مستويات الدخل ال يعمل فقط على تهديد معيار‬ ‫االنسجام في املدن؛ بل أنه يعرض انسجام واستقرار البلدان إلى اخلطر‪،‬‬ ‫حيث أنه يعمل على توليد انقسامات اجتماعية وسياسية ضمن املجتمع‪،‬‬ ‫األم��ر ال��ذي يعمل على تهديده كما على نشوء اضطرابات اجتماعية أو‬ ‫صراعات تامة‪ .‬كما يواجه التماسك االجتماعي حتدياً في كثير من أنحاء‬ ‫العالم جراء االستقطاب املفرط ملستويات توزيع الدخل والثراء‪ ،‬كما أن‬ ‫مطالب تضييق الفجوة االجتماعية متثل في الواقع مطالب لتحقيق الدمج‬ ‫واحلراك االجتماعي‪ ،‬وتوفير الفرص املتساوية‪ ،‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإنها متثل‬ ‫مطالب حتقيق الكرامة اإلنسانية‪.‬‬

‫املساواة مقابل اإلنصاف‬ ‫يشير مصطلح «املساواة» إلى التمتع مبستوى مماثل وإمكانية احلصول على املوارد والفرص في جميع مناحي احلياة‪ ،‬مبا في ذلك الدخل‪ .‬بيد أن التوزيع‬ ‫املتساوي للدخل أو للموارد قد ال يكون أمراً مرغوباً أو ممكناً على الدوام‪ ،‬وذلك لدى انخفاض مستويات الدخل بصورة عامة أو عندما ال يسفر التوزيع املتساوي‬ ‫عن نتائج التنمية املرجوة أو حتقيق حوافز النمو‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن مصطلح «اإلنصاف»‪ ،‬أو توزيع الفرص كاملساواة في فرص احلصول على الرعاية الصحية‬ ‫والتعليم بشكل عادل ومنصف‪ ،‬يعتبر استجابة أكثر مالئمة لألشكال املتزايدة من التفاوت ما بني املجتمعات في جميع أنحاء العالم‪ .‬كما يرتبط اإلنصاف بتحسني‬ ‫مستوى توزيع الفرص بحيث ميكن للفئات احملرومة االستفادة من نسبة أكبر من املوارد العامة بشكل أفضل من بقية السكان إلى حني متكنهم من مواكبة غيرهم‪،‬‬ ‫األمر الذي ميكنهم فيما بعد من املشاركة بشكل أكبر وعلى قدم املساواة في مجمل املوارد‪ .‬بيد أنه قد يصعب قياس مستوى اإلنصاف‪ ،‬وألغراض إعداد هذا‬ ‫التقرير؛ فقد مت استخدام معايير الدخل وإمكانية احلصول على املأوى كمؤشرات لإلنصاف‪ .‬كما تستند احللول املقترحة في هذا التقرير للحد من أوجه عدم‬ ‫املساواة على مفهوم اإلنصاف‪.‬‬


‫قياس التفاوت في مستويات الدخل على مستوى املدن‬ ‫ميثل معامل جيني أداة قياس فاعلة إليجاد فهم‬ ‫حلال املدن على صعيد توزيع الدخل أو االستهالك‪.‬‬ ‫كما أنه ميثل أداة القياس األكثر انتشار ًا واستخدام ًا‬ ‫لتحديد مدى انحراف توزيع الدخل أو االستهالك بني‬ ‫األفراد أو األسر عن مستوى التوزيع املتساوي متام ًا‪.‬‬ ‫كما تتضمن أدوات القياس األخرى األقل استخدام ًا ك ًال‬ ‫من مؤشر االنحراف املعياري لقياس التشتت‪ ،‬والذي‬ ‫يعرض متوسط الدخل أو االستهالك ملا نسبته ‪10‬‬ ‫باملائة من الفئات األكثر ثراء من السكان مقسوم ًا على‬ ‫نظيره للفئات األكثر فقراً‪ ،‬ونسبة متوسط الدخل أو‬ ‫االستهالك للفئات األكثر فقراً‪ ،‬ومؤشر ‪ .Theil‬بيد أنه‬ ‫قد مت استخدام معامل جيني في هذا التقرير‪ ،‬حيث مت‬ ‫استنباط البيانات حول توزيع الدخل واالستهالك بشكل‬ ‫رئيسي من الدراسات اإلحصائية واملسوحات الوطنية‬ ‫لألسر‪.‬‬ ‫كما تشير قيمة الصفر بحسب معامل جيني إلى‬ ‫وجود مساواة كاملة وتامة‪ ،‬في حني يشير املعامل ‪ 1‬إلى‬ ‫وجود حالة تامة من عدم املساواة‪ .‬وبذلك‪ ،‬تشير القيم‬ ‫األعلى إلى وجود مستويات أعلى من عدم املساواة‪ ،‬بيد‬ ‫أن استجابة املعيار إلى ظروف معينة يعد أمر ًا معقداً‪.‬‬ ‫وبشكل عام‪ ،‬فإن املدن والبلدان التي سجلت قيم معامل‬ ‫جيني تتراوح ما بني ‪ 0.2‬و ‪ 0.39‬تعتبر من املدن والبلدان‬ ‫متساو نسبي ًا للموارد‪ ،‬حيث أنها عادة‬ ‫التي تتمتع بتوزيع‬ ‫ٍ‬ ‫ما تتمتع مبظاهر االستقرار االجتماعي ومعدالت‬ ‫مرتفعة من التنمية االقتصادية‪ .‬أما قيمة معامل جيني‬ ‫متساو للدخل‬ ‫بنسبة ‪ 0.4‬فإنها تشير إلى توزيع غير‬ ‫ٍ‬ ‫واالستهالك‪ ،‬حيث أنه ميثل عقبة ينبغي على البلدان‬ ‫واملدن معاجلتها باعتبارها مسألة ملحة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬وبالنسبة للمدن والبلدان التي سجلت قيم معامل‬ ‫جيني بنسبة ‪ 0.6‬أو أكثر‪ ،‬فإنها تعاني من مستويات‬ ‫مرتفعة للغاية من عدم املساواة والتي تعد نتيجة لعدم‬ ‫كفاية أداء أسواق العمل‪ ،‬وبطء األنظمة االقتصادية‪ ،‬أو‬ ‫نتيجة وجود مشاكل هيكلية في توزيع الثروة أو اإلخفاق‬ ‫املؤسسي‪ ،‬األمر الذي يعرض هذه املناطق إلى خطر عدم‬ ‫االستقرار‪.‬‬ ‫قيمة معامل جيني ‬

‫معنى القيمة‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫م��س��ت��وي��ات مرتفعة للغاية م��ن ال��ت��ف��اوت‪ ،‬ح��ي��ث ال يقتصر ف��ق��ط ع��ل��ى األف�����راد‪ ،‬ب��ل ب�ين ف��ئ��ات املجتمع (وال��ت��ي يطلق عليها «ال��ت��ف��اوت األف��ق��ي»)‪،‬‬ ‫وتركز الثروة بني فئات معينة واستثناء األغلبية‪ ،‬ووجود مخاطر كبيرة لنشوء االضطرابات االجتماعية أو الصراعات األهلية‪.‬‬

‫‪0.5-0.59‬‬

‫ ‬

‫مستويات مرتفعة نسبي ًا من عدم املساواة‪ .‬مما يعكس اإلخفاقات املؤسسية أو الهيكلية في توزيع الدخل‪.‬‬

‫‪0.45-0.49‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫بلوغ معدالت التفاوت مستويات مرتفعة وخطيرة للغاية‪ ،‬كما ميكن أن يؤدي ذلك إلى تثبيط االستثمارات في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن‪،‬‬ ‫كما سيؤدي ذلك إلى نشوء احتجاجات وأعمال شغب متفرقة‪ .‬كما أنه كثير ًا ما يدل ذلك على ضعف أداء أسواق العمل أو عدم كفاية االستثمارات في‬ ‫اخلدمات العامة وعدم تنفيذ برامج اجتماعية لصالح الفقراء‪.‬‬

‫‪0.40‬‬

‫ ‬

‫خط اإلنذار الدولي – أزمة عدم املساواة‬

‫‪0.3-0.39‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫معدالت متوسطة من عدم املساواة‪ ،‬مع وجود توسع اقتصادي سليم تصحبه مظاهر االستقرار السياسي ومشاركة املجتمع املدني‪ .‬بيد أن ذلك ميكن أن‬ ‫يعني أيض ًا وجود مجتمع متجانس نسبي ًا – بحيث تتراوح فئات املجتمع ما بني الفئات الثرية أو الفقيرة‪ -‬بحيث ال تنعكس أشكال التفاوت في مستويات‬ ‫الدخل‪.‬‬

‫‪0.25-0.29‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫معدالت منخفضة من عدم املساواة‪ ،‬وعادة ما تتسم املساواة في املجتمع بحصول اجلميع على اخلدمات والسلع العامة‪ ،‬وفي ظل االستقرار السياسي‬ ‫والتماسك االجتماعي‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬قسم أنظمة الرصدوالبحوث ‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫‪ 0.6‬أو أكثر‬

‫بيد أنه ال ينبغي اخللط هنا ما بني معدالت عدم‬ ‫املساواة ومستويات الفقر‪ ،‬حيث أنه وبالرغم من تطابق‬ ‫الفقر مع درجات محددة من احلرمان‪ ،‬إال أن معايير‬ ‫قياس عدم املساواة تغطي التوزيع الكامل للدخل‪ ،‬أو‬ ‫لشدة تركز الدخل‪.‬‬ ‫كما أنه عادة ما يتم قياس درجة عدم املساواة في‬ ‫مستويات الدخل أو االستهالك على مستوى البالد أو‬ ‫على املستوى اإلقليمي‪ ،‬في حني توجد بضعة دراسات‬ ‫فقط والتي تعمل على قياس معدالت التفاوت على‬ ‫مستوى املدن‪ .‬كما تعد النتائج املعروضة في هذا التقرير‬ ‫أولى النتائج املطروحة ملقارنة معدالت التفاوت ضمن‬ ‫عينة واسعة نسبي ًا من املدن في العالم النامي‪ .‬كما تشير‬ ‫النتائج إلى أشكال التفاوت في املناطق احلضرية في ‪72‬‬ ‫بلداً‪ ،‬حيث مت استخدام مجموعة بيانات لقيم معامل‬ ‫جيني في ‪ 94‬مدينة من ‪ 47‬بلداً‪ ،‬باإلضافة إلى بيانات‬ ‫من ‪ 68‬بلد ًا مت جمعها على املستوى احلضري الوطني‪،‬‬ ‫كما من خالل بيانات من ‪ 61‬مقاطعة مت جمعها على‬ ‫مستوى املناطق احلضرية‪ .‬كما متثل البيانات التغيرات‬ ‫التي طرأت في أشكال التفاوت احلضري على املستوى‬ ‫الوطني أو مستوى املدن خالل السنوات ما بني ‪1988‬‬ ‫إلى ‪.2004‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فقد عملت شعبة اإلحصاءات‬ ‫والتنمية االجتماعية التابعة للجنة األمم املتحدة‬ ‫للشؤون االقتصادية ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‬ ‫على جمع البيانات املتعلقة بقيم معامل جيني ملنطقة‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي ألغراض إعداد هذا التقرير‪،‬‬ ‫حيث مت احتساب هذه القيم من جميع املدن التي مت‬ ‫اختيارها باستخدام نتائج املسوحات املنزلية التي مت‬ ‫إعدادها ما بني األعوام ‪ 1989‬و ‪ .2006‬كما تضمنت‬ ‫جميع هذه املسوحات منوذج ًا لقياس الدخل‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق بجمع البيانات حول قيم معامل جيني‬ ‫في منطقة آسيا؛ فقد عملت شعبة الرصد والبحوث‬ ‫التابعة لبرنامج املوئل بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية‬ ‫في جلنة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية‬ ‫ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ‪ ،‬حيث مت احتساب قيم‬

‫معامل جيني للمدن اآلسيوية واملناطق احلضرية‬ ‫باستخدام مصادر متنوعة‪ ،‬مبا في ذلك املسوحات‬ ‫الوطنية‪ ،‬والتعدادات والبيانات التي أعدتها املكاتب‬ ‫اإلحصائية الوطنية في مختلف البلدان‪.‬‬ ‫بيد أنه قد كانت هنالك املزيد من الصعوبات في جمع‬ ‫قيم معامل جيني لكل من املدن واملناطق احلضرية‬ ‫اإلفريقية‪ ،‬وذلك نظر ًا لعدم وجود مركز رئيسي واحد‬ ‫حلفظ هذه البيانات في املنطقة‪ ،‬كما لعدم قيام العديد‬ ‫من البلدان بإعداد الدراسات أو املسوحات بغية جمع‬ ‫املعلومات على مستوى املدن أو املستوى احلضري‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬وحيثما توفرت هذه املعلومات؛ فقد عمل‬ ‫برنامج املوئل بالتعاون مع مختلف الشركاء‪ ،‬معظمهم‬ ‫من مكاتب اإلحصاءات الوطنية‪ ،‬بغية احلصول على‬ ‫هذه البيانات وحتليلها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت جمع‬ ‫بيانات أخرى من خالل عمليات البحث التي استخدمت‬ ‫قيم معامل جيني والتي مت إعدادها من خالل املؤسسات‬ ‫الوطنية أو الدولية في مختلف البلدان‪ .‬كما مت على‬ ‫سبيل املثال جمع بيانات قيم معامل جيني ملدن جنوب‬ ‫إفريقيا من خالل شبكة مدن جنوب إفريقيا‪ ،‬أما‬ ‫البيانات حول املدن واملناطق احلضرية الكينية؛ فقد‬ ‫مت استخالصها من خالل دراسة حديثة للموازنات‬ ‫املتكاملة لألسر والتي مت نشرها مؤخراً‪ ،‬في حني‬ ‫عمل برنامج املوئل على إعداد قيم معامل جيني لكل‬ ‫من مدن تنزانيا وأوغندا وللمدن احمليطة مبنطقة‬ ‫بحيرة فكتوريا باستخدام مسوحات مظاهر الفوارق في‬ ‫املناطق احلضرية التي أعدها برنامج املوئل بحد ذاته‪.‬‬ ‫كما يعرض اجلدول املبني أدناه مؤشر ًا عام ًا لألسباب‬ ‫االجتماعية والنتائج املرتبطة بقيم مختلفة من معامل‬ ‫جيني‪ .‬كما جتدر اإلشارة هنا إلى عدم استجابة كافة‬ ‫املجتمعات ألشكال التفاوت بالطريقة ذاتها‪ ،‬حيث أنه‬ ‫عادة ما يكون هنالك دور ًا لكل من التصورات‪ ،‬واملعتقدات‪،‬‬ ‫واألعراف الثقافية‪ ،‬وأساليب العمل املشتركة في حتديد‬ ‫املجتمعات التي تتمتع مبعدالت أعلى من « االحتمال»‬ ‫ألشكال التفاوت باملقارنة مع غيرها‪.‬‬

‫‪51‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إمكانية حتقيق النمو االقتصادي للمدن دون زيادة أشكال التفاوت‬

‫‪52‬‬

‫لقد كان هنالك نقاشاً حاداً خالل السنوات القليلة املاضية حيال أشكال‬ ‫عدم املساواة وما إذا كانت متثل نتيجة طبيعية للنمو االقتصادي والتنمية‪.‬‬ ‫ومنذ فترة اخلمسينيات‪ ،‬أشار االقتصاديون والباحثون ( وأبرزهم ‪W.‬‬ ‫‪ Arthur Lewis‬و ‪ )Simon Kuznets‬إلى تكثف أوجه التفاوت خالل‬ ‫املراحل األولى من تطور البلدان‪ ،‬حيث تصل إلى مرحلة معينة وذلك في ظل‬ ‫هجرة األيدي العاملة الرخيصة في القطاع الزراعي إلى القطاع الصناعي‬ ‫األعلى أجراً‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي ظل ارتفاع املستويات اإلجمالية للدخل‬ ‫وف��ي ظ��ل ت��ط��ور ال��ب�لاد‪ ،‬ف��س��وف تنخفض م��ع��دالت ال��ت��ف��اوت على امل��دى‬ ‫‪5‬‬ ‫البعيد‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فقد مت اعتبار أشكال التفاوت بأنها «جيدة» للنمو االقتصادي‬ ‫والتنمية خالل املراحل األولى من تطور البلدان‪ ،‬وذلك لدى إتاحتها لكافة‬ ‫الصناعات االستفادة من األيدي العاملة الرخيصة من أجل إعادة استثمار‬ ‫األرباح‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت اعتبار تراكم رأس املال كنتيجة إيجابية‬ ‫لعدم املساواة وذلك نظراً إلتاحتها إنشاء االستثمارات في القطاعات التي‬ ‫من شأنها العمل على احلد من الفقر وعدم املساواة على املدى الطويل‪ .‬بيد‬ ‫أن هنالك آخرين ممن اعتبروا بأن أشكال التفاوت تعد آثاراً جانبية ملظاهر‬ ‫التحرير والعوملة والتي ال ميكن تفاديها‪.‬‬ ‫بيد أنه قد مت الطعن بوجهات النظر واآلراء التي كانت مقبولة سابقاً‪،‬‬ ‫حيث تشير األدل��ة األخيرة إلى عدم حتقيق فوائد النمو االقتصادي في‬ ‫املجتمعات التي تشهد أقصى مستويات الفقر وعدم املساواة‪.‬كما أنه ولدى‬ ‫ارتفاع مستويات الفقر وعدم املساواة؛ كما هو احلال في العديد من مدن‬ ‫العالم النامي‪ ،‬فلن تنعكس منافع النمو االقتصادي على جميع الفئات‪ ،‬كما‬ ‫أنه بإمكانها العمل على رفع مستويات الفقر في بعض البلدان‪ .‬كما تشير‬ ‫األدلة أيضاً إلى انتفاع فئات أكثر من منافع النمو االقتصادي لدى حدوثه في‬ ‫املجتمعات التي تتمتع باملساواة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيتم « استيعاب» املنافع‬ ‫في املجتمعات التي تتسم باملساواة بشكل أفضل من تلك املجتمعات التي ال‬ ‫تتمتع بهذه امليزة‪ ،‬حيث يبدو بأن األخيرة تركز على منافع النمو االقتصادي‬ ‫ضمن فئات محددة‪ ،‬مخلفة غالبية الفئات األخ��رى ورائها‪.‬وبذلك‪ ،‬فقد‬ ‫ب��ات هنالك ج��دالً ح��ول خفض مستويات ع��دم امل��س��اواة‪ ،‬األم��ر ال��ذي من‬ ‫شأنه متكني األفراد من الفئات األقل ثراء أو الفئات األدنى ضمن معيار‬ ‫الدخل من االستغالل التام لقدراتهم مما ميكنهم من اإلسهام في تنمية‬ ‫رأس املال البشري والذي سيكون بدوره ذي تأثيرات إيجابية على مجمل‬ ‫إنتاجية األي��دي العاملة وذي مساهمة في تسريع النمو االقتصادي‪ .‬كما‬ ‫يؤكد هذا اجلزء من التقرير فكرة عدم اعتبار املساواة والتنمية االقتصادية‬ ‫كمتغيرات متضاربة‪ ،‬ولكنها تشترك في عالقة حيث يتم تعزيز كل منهما‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فمن املمكن أن تشهد املدن منواً دون حدوث املزيد من‬ ‫أشكال التفاوت‪ ،‬مما يجعلها بالتالي مناطق مليئة بالفرص لتحقيق املزيد‬ ‫من التنمية املتجانسة‪.‬‬ ‫ومن اجلدير ذكره هنا بأن العالقة ما بني النمو االقتصادي والتفاوت في‬ ‫معدالت الدخل في املناطق احلضرية ال تعد عالقة بسيطة كما أنها ليست‬ ‫عالقة متالزمة‪ ،‬حيث أنها تعتمد إلى حد كبير على عمليات التخطيط‬ ‫املستقبلي أو على اجلهود التي تبذلها احلكومات واجلهات األخرى الفاعلة‬ ‫للتخفيف من آثارها‪ .‬كما تشير األدلة إلى أن ارتفاع معدالت النمو االقتصادي‬ ‫في العديد من املدن والبلدان ال تؤد تلقائياً إلى حدوث مستويات أعلى من‬ ‫التفاوت وعدم املساواة‪.‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أشارت نتائج التحليل الذي‬ ‫أعده برنامج املوئل حول أشكال التفاوت في املناطق احلضرية في ‪ 28‬بلداً‬ ‫نامية ‪ 7‬إلى أنه وبالرغم من وجود صلة تربط ما بني النمو االقتصادي منذ‬ ‫مطلع الثمانينيات ونشوء أشكال التفاوت في مستويات الدخل في املناطق‬ ‫احلضرية في ‪ 43‬باملائة من البلدان‪ ،‬إال أنه قد كانت هنالك ‪ 46‬باملائة من‬ ‫البلدان التي متكنت من خفض معدالت التفاوت في مستويات الدخل في‬

‫ظل بيئة من النمو االقتصادي اإليجابي‪ ،‬وذلك استناداً إلى نتائج معامل‬ ‫جيني في كل بلد منها‪ .‬أما في ‪ 7‬باملائة من البلدان التي تضمنتها العينة؛‬ ‫فلم تكن هنالك أية تأثيرات للنمو االقتصادي اإليجابي على مستويات‬ ‫التفاوت في املناطق احلضرية (انظر الشكل ‪ .)2.1.1‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫كانت هنالك نتائج مثيرة لالهتمام والتي انعكست على مستوى املدن‪ .‬كما‬ ‫تشير نتائج التحليل الذي أعده برنامج املوئل والذي تضمن ‪ 94‬مدينة في‬ ‫‪ 47‬دولة نامية إلى وجود معدالت متزايدة من التفاوت في مدن مثل بكني‪،‬‬ ‫وأكرا‪ ،‬ومابوتو‪ ،‬ودار السالم في ظل بيئة من النمو االقتصادي اإليجابي‪،‬‬ ‫في حني بقيت معدالت التفاوت ثابتة في ظل منو اقتصادي مرتفع في مدن‬ ‫أخرى كما في كيغالي وفنوم بنه‪ ،‬حيث لم يطرأ أي تغيير على مؤشرات‬ ‫معامل جيني في هذه املدن‪.‬‬ ‫كما ميكن استخالص دروس مفيدة م��ن التجربة املاليزية ف��ي إدارة‬ ‫املستويات املرتفعة من النمو االقتصادي وخفض مستويات الفقر وعدم‬ ‫املساواة‪ ،‬حيث شهدت مستويات التفاوت في معدالت الدخل احلضري‬ ‫في ماليزيا انخفاضاً مطرداً منذ عام ‪ ،1979‬وذلك على الرغم من اعتبار‬ ‫معدالت ع��دم امل��س��اواة في ه��ذه البالد أعلى من غيرها في العديد من‬ ‫البلدان اآلسيوية بصورة عامة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ساعدت عملية النمو‬ ‫االقتصادي السريع على خفض مستويات الفقر في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫والتي انخفضت من ‪ 18.7‬باملائة بني سكان املناطق احلضرية في عام‬ ‫‪ 1979‬إل��ى ‪ 2.4‬باملائة في ع��ام ‪ .1997‬كما مت حتقيق التخفيضات في‬ ‫معدالت التفاوت والفقر من خالل تنفيذ البرامج االجتماعية لصالح الفقراء‬ ‫على املدى القصير واالستثمار في رأس املال البشري والبنية األساسية‪ ،‬مبا‬ ‫في ذلك تطوير املهارات واملساواة بني اجلنسني على املدى الطويل‪.‬‬ ‫كما ينبغي فهم التغيرات في معدالت التفاوت ضمن السياق الذي حتدث‬ ‫به‪ .‬وكما هو مبني في الشكل رقم ‪ ،2.1.2‬فقد كانت هنالك نتائج مختلفة‬ ‫ملعدالت النمو االقتصادي غير املتوقعة والتي مت تسجيلها في كل من الصني‪،‬‬ ‫والهند‪ ،‬وماليزيا خالل العقدين املاضيني‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫تسجيل الهند ملعدالت منو اقتصادي مرتفعة طوال فترة التسعينيات تقريباً‪،‬‬ ‫إال أن أشكال التفاوت في املناطق احلضرية قد بقيت ثابتة بشكل أو بآخر‬ ‫حيث لم يكن هنالك أي انخفاض ملحوظ في معدالت الفقر‪ .‬أم��ا في‬ ‫الصني‪ ،‬فقد شهدت أشكال التفاوت في املناطق احلضرية ارتفاعاً منذ‬ ‫فترة التسعينيات‪ ،‬في حني تضاعف النصيب الفردي من إجمالي الناجت‬ ‫احمللي أربع مرات إلى جانب انخفاض مستويات الفقر بشكل جذري‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬فقد مت التخفيف من أشكال التفاوت في املناطق احلضرية‬ ‫الصينية في ضوء متكن سكان هذه املناطق من احلصول على املعونات من‬ ‫اإلسكان احلكومي‪ ،‬وإيجارات املساكن اخلاصة املعدلة‪ ،‬كما حلصولهم على‬ ‫معاشات التقاعد‪ ،‬والرعاية الطبية املجانية‪ ،‬واملساعدات التعليمية والتي‬ ‫تعد منافع ال ميكن لسكان مناطق األرياف احلصول عليها بسهولة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فهنالك قضية أكثر أهمية بالنسبة للسلطات الصينية‪ ،‬والتي متثلت‬ ‫بالفجوة في مستوى الدخل ما بني سكان مناطق األري��اف وسكان املدن‪:‬‬ ‫حيث جتاوز مستوى الدخل الفردي املستهلك لسكان املناطق احلضرية في‬ ‫عام ‪ 2003‬ما نسبته ثالثة أضعاف الدخل الفردي لسكان مناطق األرياف‪،‬‬ ‫األم��ر ال��ذي جعل الصني أحد أب��رز البلدان التي تتسم بأعلى مستويات‬ ‫‪10‬‬ ‫التفاوت بني املناطق احلضرية ومناطق األري��اف على مستوى العالم‪.‬‬ ‫أما في ماليزيا‪ ،‬حيث تعد معدالت التفاوت أعلى من تلك املوجودة في كل‬ ‫من الهند والصني؛ فقد متكنت من خفض كل من مستويات الفقر وعدم‬ ‫املساواة خالل السنوات الثالثني املاضية‪ ،‬األمر الذي يعزى بشكل كبير إلى‬ ‫التنفيذ املنهجي للسياسات التي يتم إعدادها لصالح الفئات الفقيرة منذ‬ ‫فترة السبعينيات‪.‬‬ ‫كما يجدر في هذه املرحلة جتاوز الصلة التي تربط ما بني معدالت النمو‬


‫‪s‬‬

‫االقتصادي ومعدالت التفاوت في مستويات الدخل نحو دراسة أعمق ألبرز‬ ‫األنظمة االقتصادية الناشئة والتي تشير إلى اآلثار اإليجابية لرعاية النمو‬ ‫االقتصادي املتسارع والتي ميكن أن تتجاوز اآلثار السلبية الناشئة عن تزايد‬ ‫األشكال النسبية لعدم املساواة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن تعظيم مجموع‬ ‫املكاسب التي مت حتقيقها إلى أقصى حد من خالل إعطاء األولوية لتوفير‬ ‫اخلدمات األساسية للفئات ذات الدخل املنخفض‪.‬‬ ‫كما ميكن استخالص دروس مفيدة من جتربة الصني والهند في هذا‬ ‫املجال‪ ،‬حيث شهدت ك ً‬ ‫ال منها معدالت منو اقتصادي مرتفعة للغاية منذ‬ ‫فترة التسعينيات‪ ،‬وجتدر اإلشارة هنا إلى أن كلتا الدولتني تعتبران مدنها‬ ‫مبثابة محركات للنمو االقتصادي املوجه من خالل عمليات التصدير وتوفير‬ ‫اخلدمات والتي ميكن من خاللها حتقيق أقصى املكاسب‪ 11.‬بيد أن النتائج‬ ‫املترتبة على كل من التوسع والنمو احلضري قد كانت مختلفة في كل‬ ‫منهما‪ ،‬حيث متكنت الصني‪ ،‬والتي كانت تعاني من مستويات متدنية للغاية‬

‫من أشكال التفاوت خالل فترتي الثمانينيات والتسعينيات‪ ،‬من رفع مستوى‬ ‫أكثر من ‪ 500‬مليون نسمة من خط الفقر من أصحاب الدخل اليومي الذي‬ ‫ال يتجاوز دوالراً واحداً‪ ،‬وذلك ما بني األعوام ‪ 1981‬و ‪ 12 .2004‬أما في‬ ‫الهند‪ ،‬والتي سجلت أعلى معدالت من التفاوت في تلك الفترة؛ فلم تتمكن‬ ‫سوى من حتسني مستوى ‪ 60‬مليون نسمة فقط ورفعهم فوق خط الفقر ما‬ ‫بني األعوام ‪ 1983‬و ‪ 13 .2000‬كما يشير هذا األمر إلى أن البلدان التي‬ ‫تتمتع بأدنى أشكال التفاوت في مستويات الدخل تعد األوفر حظاً في احلد‬ ‫من مستويات الفقر باملقارنة مع البلدان التي تسجل معدالت مرتفعة نسبياً‬ ‫من أشكال التفاوت‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتشير الدراسات التحليلية التي‬ ‫يعدها البنك الدولي إلى أنه وفيما يتعلق بالبلدان ذات املعدالت املنخفضة‬ ‫من التفاوت في مستويات الدخل‪ ،‬فإن حتقيق نقطة مئوية واحدة من النمو‬ ‫في مستويات الدخل ميكن أن يؤدي إلى حتقيق ‪ 4‬نقاط مئوية في احلد من‬ ‫مستويات الفقر بني األفراد ممن ال يتجاوز دخلهم دوالراً واحداً يومياً‪ .‬أما‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫كواالملبور‪ :‬شهدت مستويات التفاوت والفقر في املناطق احلضرية في ماليزيا انخفاضاً منذ فترة الثمانينيات‬

‫‪53‬‬


‫اجلدول رقم ‪ :2.1.1‬التغير في معدالت التفاوت في املناطق احلضرية ( قيم معامل جيني) والنصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي في بلدان محددة‬

‫)النصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي (القيمة احلالية للدوالر‪ ،‬بيانات البلدان‬

‫قيم معامل جيني في املناطق احلضرية‬ ‫العام‬

‫القيمة‬

‫التغيير‬ ‫السنوي ‪%‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪0.35‬‬

‫‪-1.64%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪0.34‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪0.39‬‬

‫‪1.78%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪0.377‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪0.377‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫بينني**‬

‫‪1999‬‬

‫‪0.48‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪-1.87%‬‬

‫بوتسوانا *‬

‫‪1985‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫ساحل العاج*‬

‫‪1993‬‬

‫‪0.489‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪0.487‬‬

‫‪-0.07%‬‬

‫‪-‬‬

‫الكاميرون*‬

‫‪1983‬‬

‫‪0.45‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪0.47‬‬

‫‪0.33%‬‬

‫‪+‬‬

‫إثيوبيا**‬

‫‪1994‬‬

‫‪0.46‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪-0.93%‬‬

‫‪-‬‬

‫بنغالدش**‬

‫‪1988‬‬ ‫‪1991‬‬

‫‪0.23‬‬ ‫‪0.31‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪0.32‬‬ ‫‪0.37‬‬

‫‪2.36%‬‬ ‫‪2.01%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪1988‬‬ ‫‪1991‬‬

‫نيبال*‬

‫‪1985‬‬

‫‪0.26‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪4.57%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪651‬‬

‫سريالنكا*‬

‫‪1990‬‬

‫‪0.37‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪0.42‬‬

‫‪1.06%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪1922‬‬

‫باكستان**‬

‫‪2000‬‬ ‫‪1993/4‬‬

‫‪0.32‬‬ ‫‪0.35‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪1999/2000‬‬

‫‪0.34‬‬ ‫‪0.34‬‬

‫‪1.22%‬‬ ‫‪-0.05%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪2000‬‬ ‫‪1994‬‬

‫‪1880‬‬ ‫‪1659‬‬

‫كمبوديا**‬

‫‪1994‬‬

‫‪0.47‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪0.43‬‬

‫‪-0.74%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪1253‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1993‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1991‬‬

‫‪0.35‬‬ ‫‪0.61‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.56‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪0.495‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.525‬‬ ‫‪0.43‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬

‫‪0.41‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪0.503‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.530‬‬ ‫‪0.45‬‬

‫‪1.76%‬‬ ‫‪-0.07%‬‬ ‫‪-0.24%‬‬ ‫‪0.87%‬‬ ‫‪0.69%‬‬ ‫‪-0.37%‬‬ ‫‪-0.15%‬‬ ‫‪-0.83%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.18%‬‬ ‫‪-1.06%‬‬ ‫‪0.19%‬‬ ‫‪0.76%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‬‫‬‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‬‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪1993‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1991‬‬

‫‪1192‬‬ ‫‪5,241‬‬ ‫‪4,686‬‬ ‫‪5,750‬‬ ‫‪2,639‬‬ ‫‪2,647‬‬ ‫‪6,920‬‬ ‫‪5,723‬‬ ‫‪4,702‬‬ ‫‪3,092‬‬ ‫‪2,239‬‬ ‫‪2,284‬‬ ‫‪3,228‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬

‫البالد‬ ‫اجلزائر*‬ ‫مصر**‬

‫املغرب**‬

‫الصني *‬

‫الهند**‬

‫فيتنام*‬

‫البرازيل*‬ ‫التشيلي*‬

‫كولومبيا*‬

‫اإلكوادور*‬

‫غواتيماال*‬

‫املكسيك*‬

‫األوروغواي*‬

‫فنزويال*‬

‫السلفادور*‬

‫الهندوراس*‬ ‫نيكاراغوا*‬ ‫البيرو*‬

‫العام‬

‫القيمة‬

‫العام‬

‫النصيب‬ ‫الفردي إ ن م‬

‫التغيير‬ ‫السنوي ‪%‬‬

‫‪1988‬‬

‫‪4110‬‬

‫‪1995‬‬

‫‪4531‬‬

‫‪1.39%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪2284‬‬

‫‪1997‬‬

‫‪3061‬‬

‫‪4.18%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1990‬‬

‫‪2724‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪3502‬‬

‫‪3.14%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪929‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪1046‬‬

‫‪3.95%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1985‬‬

‫‪2598‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪5195‬‬

‫‪8.66%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1334‬‬

‫‪1998‬‬

‫‪1633‬‬

‫‪4.04%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1983‬‬

‫‪1616‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪-0.08%‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1994‬‬

‫‪651‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪814‬‬

‫‪3.72%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪1173‬‬ ‫‪1020‬‬

‫‪2002‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪4782‬‬ ‫‪1543‬‬

‫‪10.04%‬‬ ‫‪4.60%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1138‬‬

‫‪5.08%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2002‬‬

‫‪3739‬‬

‫‪5.55%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2004‬‬ ‫‪2000‬‬

‫‪2187‬‬ ‫‪2364‬‬

‫‪3.78%‬‬ ‫‪5.90%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫‪2381‬‬

‫‪6.42%‬‬

‫‪+‬‬

‫‪2348‬‬ ‫‪8,402‬‬ ‫‪12,027‬‬ ‫‪7,304‬‬ ‫‪3,419‬‬ ‫‪4,401‬‬ ‫‪10,751‬‬ ‫‪9,962‬‬ ‫‪5,449‬‬ ‫‪4,597‬‬ ‫‪2,725‬‬ ‫‪2,802‬‬ ‫‪4,589‬‬

‫‪7.53%‬‬ ‫‪3.15%‬‬ ‫‪6.28%‬‬ ‫‪3.99%‬‬ ‫‪1.73%‬‬ ‫‪3.39%‬‬ ‫‪3.39%‬‬ ‫‪3.70%‬‬ ‫‪1.23%‬‬ ‫‪4.41%‬‬ ‫‪2.18%‬‬ ‫‪4.09%‬‬ ‫‪5.86%‬‬

‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬

‫العام‬

‫‪-‬‬

‫النصيب‬ ‫الفردي إ ن م‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مت جمع البيانات من مصادر متنوعة‪ ،‬غالبيتها من املسوحات الوطنية التي مت إعدادها ما بني األعوام ‪ 1983‬و ‪.2005‬‬ ‫ملحوظة‪ * :‬قيم معامل جيني ملستوى الدخل في املناطق احلضرية‬ ‫** قيم معامل جيني ملستويات االستهالك في املناطق احلضرية‬

‫الشكل رقم ‪ :2.1.1‬اشكال التفاوت في املناطق احلضرية في كل من الصني‪ ،‬الهند‪ ،‬وماليزيا‪2002-1969 ،‬‬ ‫الهند‬ ‫الصني‬ ‫قيم معامل جيني‬

‫‪54‬‬

‫املرجع ‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مصادر بيانات الهند‪ :‬تقرير «احلد من أشكال التفاوت في الهند‪ :‬هل ساعدت عمليات التحرير بها» والذي أعده مشروع ‪WIDER‬‬ ‫مصادر بيانات الصني من التقرير الوطني للتنمية البشرية‪ ،‬برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ‪2005 ،‬‬ ‫مصادر بيانات ماليزيا‪ :‬تقرير «حتسني نوعية احلياة بعد مرحلة األزمة‪ :‬املعضالت اجلديدة» ‪ ،‬دراسات املجلة االقتصادية املاليزية‪ ،‬يونيو‪/‬كانون أول ‪.2001‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تشير قيم معامل جيني في املناطق احلضرية في الهند إلى معدالت االستهالك‪ ،‬في حني تشير قيم معامل جيني في كل من الصني وماليزيا إلى معدالت الدخل‪.‬‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ماليزيا‬

‫‪54‬‬


‫‪s‬‬ ‫بازار في مدينة دلهي‪ :‬تعد الفوارق في املناطق احلضرية الهندية متدنية نسبياً‪ ،‬ولكن مسألة الفقر تبقى مسألة مؤرقة على الدوام‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫في البلدان التي تسجل معدالت مرتفعة من أوجه التفاوت‪ ،‬فإن املستوى‬ ‫ذاته من النمو ميكن أن يؤدي إلى القليل من التحسني أو أال يؤدي إلى أي‬ ‫خفض على اإلطالق في مستويات الفقر‪ 14 .‬بيد أنه وعلى الرغم من ذلك‪،‬‬ ‫وفي ظل متكن الصني من خفض مستويات الفقر على نطاق واسع؛ إال أنها‬ ‫لم تتمكن من سد الفجوة ما بني أشكال التفاوت املتزايدة في كل من مناطق‬ ‫األرياف ومناطق املدن‪ ،‬األمر الذي يوحي بأن منافع النمو االقتصادي قد‬ ‫كانت لصالح سكان املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما ميكن تفسير األثر احملدود للنمو االقتصادي على احلد من مستويات‬ ‫الفقر في الهند إلى أنه يعزى وبصورة جزئية إلى حتديد الهند ألولوية‬ ‫منخفضة نسبياً لتنفيذ السياسات الرامية إلى توفير السلع العامة‪ ،‬في حني‬ ‫يتم إعطاء أولوية أكبر للسياسات الصناعية‪ ،‬في حني متنح الصني أولوية‬ ‫‪15‬‬ ‫متساوية لكل منهما‪ ،‬وإن كان ذلك في املناطق احلضرية على األق��ل‪.‬‬ ‫كما كان للتأثير القوي للبالد في حتديد السياسات دوراً في إدارة عملية‬ ‫التحضر بها‪ ،‬بينما كانت تتمتع املؤسسات احمللية‪ ،‬مبا في ذلك املنظمات‬ ‫غير احلكومية والقطاع اخلاص‪ ،‬بهذا الدور في الهند‪ ،‬حيث أدت إلى نوع‬ ‫من عملية التحضر « العفوي» والتي كانت مرتبطة بعمليات التحرر وصنع‬ ‫‪16‬‬ ‫القرار بتوافق اآلراء‪.‬‬ ‫أما االنخفاض احلاد في مستويات الفقر في الصني على سبيل املثال‪،‬‬ ‫فقد كان يعزى إلى اإلصالحات الزراعية التي مت تنفيذها‪ ،‬كما إلى خفض‬ ‫ال��ض��رائ��ب على امل��زارع�ين‪ ،‬واالستثمار ف��ي البنية األس��اس��ي��ة واستقرار‬ ‫االقتصاد الكلي ‪ ، 17‬أما في الهند‪ ،‬فقد كان دور البالد ضعيفاً إلى حد ما‬ ‫من حيث تطوير البنية األساسية‪ ،‬وتنظيم ومراقبة املشاريع‪.‬‬

‫وفي ظل حترك الصني بشكل متزايد نحو االقتصاد القائم على األسواق؛‬ ‫فمن املمكن أن تواصل أشكال التفاوت ارتفاعها في املدن وما بني مناطق‬ ‫األري��اف واملناطق احلضرية‪ .‬وفي الوقت ذات��ه‪ ،‬تعمل حكومة الهند على‬ ‫معاجلة مسألة الفقر وعدم املساواة في مدنها من خالل تنفيذ البرنامج‬ ‫الوطني لتجديد املناطق احلضرية‪ ،‬والذي مت إطالقه عام ‪ 2005‬والذي‬ ‫يهدف إلى احلد من مستويات الفقر في ‪ 63‬مدينة هندية‪ .‬كما أن تنفيذ‬ ‫هذا البرنامج املمتد على مدى سبع سنوات ميكن أن ي��ؤدي إلى حتقيق‬ ‫حتسينات واس��ع��ة النطاق ف��ي ميادين توفير اخل��دم��ات وتطوير البنية‬ ‫األساسية في املدن الهندية‪ ،‬األمر الذي ميكن ان يؤثر على مستويات الفقر‬ ‫‪18‬‬ ‫وعدم املساواة في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫م��ن ج��ه��ة أخ����رى‪ ،‬فهنالك أث���ر م��وه��ن ألش��ك��ال ال��ت��ف��اوت ع��ل��ى ال��ك��ف��اءة‬ ‫االقتصادية‪ :‬حيث أنها تعمل على زي���ادة تكلفة عمليات إع���ادة التوزيع‬ ‫باإلضافة ألثرها على عمليات تخصيص االستثمارات‪ ،‬ونشوء بيئة غير‬ ‫مواتية للنمو االقتصادي والتنمية‪ .‬كما تؤثر أشكال التفاوت في مستويات‬ ‫الدخل على نتائج التعليم والرعاية الصحية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن احلد من الفرص‬ ‫االقتصادية‪ .‬أما في بعض احلاالت‪ ،‬فيمكن ان تؤدي أوجه التفاوت الشديد‬ ‫إلى إيجاد انقسامات اجتماعية وسياسية داخل املجتمع والتي من شانها‬ ‫العمل على زي���ادة االض��ط��راب��ات االجتماعية أو أن تتطور إل��ى نزاعات‬ ‫كاملة‪ ،‬حيث يؤدي ذلك إلى تثبيط االستثمارات وحتفيز املزيد من اإلنفاق‬ ‫احلكومي على القطاعات غير املنتجة‪ ،‬حيث تنعكس كلتا النتيجتني على‬ ‫‪19‬‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬

‫‪55‬‬


‫اآلثار االجتماعية املترتبة على ظاهرة عدم املساواة في املدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إن املعدالت املرتفعة من عدم املساواة ال تعمل فقط على عرقلة عمليات‬ ‫احل��د من مستويات الفقر وحتقيق النمو االقتصادي – حيث أنها تؤثر‬ ‫على مجمل عملية التنمية البشرية‪ .‬كما تشير األدلة العملية املتوفرة إلى‬ ‫أن أشكال عدم املساواة تؤثر على مجموعة من نتائج التنمية البشرية‪،‬‬ ‫مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من الصحة والتعليم‪ .‬أما في املدن والبلدان التي تكثر‬ ‫وتنتشر فيها حاالت عدم املساواة‪ ،‬فثمة نقص حاد في املوارد غير النقدية‬ ‫الالزمة لفقراء املناطق احلضرية‪،‬مبا في ذلك التوفير احمل��دود للفرص‬ ‫واحلراك االجتماعي‪ .‬كما يوجد تصور لدى الفقراء أنفسهم باعتبار املدن‬ ‫كمناطق قليلة اإلمكانات‪ ،‬حيث تعود املزايا بالنفع على فئة محدودة على‬ ‫حساب األغلبية من املجتمع‪ .‬كما تتضح هذه الظاهرة في املناطق حيث‬ ‫تنتشر مظاهر الفقر املزمن واستمرار املستويات املرتفعة من عدم املساواة‬ ‫إلى جانب وجود مؤشرات واضحة للثروة‪ ،‬مما يؤدي إلى إيجاد مخاطر‬ ‫نشوء التوترات احمللية‪ ،‬واالنقسامات االجتماعية والسياسية‪ ،‬وأشكال‬ ‫من عمليات إعادة التوزيع العنيف للممتلكات واالنفجار االجتماعي واسع‬ ‫النطاق للعواقب التي ال ميكن التنبؤ بها‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫‪s‬‬

‫وبذلك‪ ،‬وإلى جانب إيجاد قدر أكبر من الضعف االجتماعي من خالل‬ ‫احل��د من إمكانية احلصول على اخل��دم��ات األساسية‪ ،‬وامل��راف��ق العامة‬ ‫والفرص‪ ،‬فترتبط أشكال عدم املساواة على نحو متزايد بأشكال التوترات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬والنزاعات‪ ،‬وأشكال مختلفة من االضطرابات االجتماعية‪.‬‬ ‫كما تتسبب النزاعات من هذا النوع في تدمير البنية األساسية واملمتلكات‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن إيجاد خسائر كبيرة في رأس امل��ال البشري وذل��ك من خالل‬ ‫معدالت الوفيات‪ ،‬وعمليات التهجير والهجرة القسرية‪ .‬وباختصار‪ ،‬فتعمل‬ ‫الصراعات على قلب دورة التنمية وإعادتها إلى عدة سنوات سابقة‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬ت��ؤدي االضطرابات االجتماعية بدورها إلى اضطرار‬ ‫احلكومات لرفع نسبة امل��وارد العامة املخصصة لألمن الداخلي – وهي‬ ‫امل��وارد التي كان من املمكن استثمارها ب��دالً من ذلك في قطاعات أكثر‬ ‫إنتاجية في ميادين االقتصاد أو اخلدمات االجتماعية‪ .‬كما أنه وفي ظل‬ ‫ارتفاع أوجه التفاوت‪ ،‬فمن احملتمل أن ينخرط الفقراء واألفراد احملرومون‬ ‫في سلوكيات متنوعة والتي تؤدي في اعتبار البالد إلى زعزعة االستقرار‪،‬‬ ‫مما يضطر النخبة من اجلهات االقتصادية والسياسية إلى اللجوء ألشكال‬

‫شباب في منطقة كيبيريا‪ ،‬إحدى عشوائيات مدينة نيروبي‪ ،‬يستعدون لالشتباك مع شباب من الثوار‪ ،‬وقد متت اإلشارة إلى األشكال املتزايدة من عدم املساواة بكونها سبب أحداث العنف التي أملت باملنطقة في‬ ‫أعقاب االنتخابات العامة في عام ‪2007‬‬


‫اتخاذ اإلجراءات الالزمة في الوقت احلاضر للحيلولة دون‬ ‫ً‬ ‫مستقبال في املناطق احلضرية‬ ‫نشوء التمرد‬ ‫لقد ناقش الفيلسوف اليوناني القدمي أفالطون بالقول « إذا ما أرادت‬ ‫الدولة جتنب التفكك في املدن‪ ....‬فينبغي عدم السماح بارتفاع مستويات‬ ‫الثراء والفقر في أية فئة من فئات النسيج الوطني حيث أنهما يؤديان‬ ‫إل��ى ن��ش��وء ال���ك���وارث»‪ 26 .‬كما أن��ه ول���دى إدراك الفئات احمل��روم��ة عدم‬ ‫انتفاعها بصورة مباشرة من النمو االقتصادي والتنمية‪ ،‬أو لدى تصورها‬ ‫بأنها لن حتصل على املستوى املعيشي املرجو والنتائج الشخصية املتوقعة‬ ‫بالرغم من مساهمتها بالنمو االقتصادي من خالل قوتها العاملة‪ ،‬فمن‬ ‫احملتمل أن تستجيب ه��ذه الفئات للظلم احلقيقي أو ال��ذي تتصوره من‬ ‫خالل تنظيم االحتجاجات‪ ،‬أو أحداث العنف‪ ،‬أو الالمباالة‪ ،‬وذلك استناداً‬ ‫إلى القواعد الثقافية والسياسية السائدة‪ .‬كما ميكن أن تنطوي الردود‬ ‫الناجمة عن السخط على أشكال مختلفة من التمرد والتي قد تتراوح‬ ‫ما بني االحتجاجات البسيطة وص��والً إلى نشوء ح��روب أهلية وذل��ك في‬ ‫ظل سعي الفئات احملرومة للحصول على عالقات أكثر مساواة أو معاقبة‬ ‫اجلهات التي تعتبرها بأنها تصرفت بكشل غير منصف لتحويل الوضع‬ ‫‪27‬‬ ‫الراهن بإتباع أسلوب العنف‪.‬‬ ‫وفي ظل التكاليف السياسية واالقتصادية واالجتماعية لعدم املساواة‪،‬‬ ‫فينبغي على امل��دن والبلدان التحرك في الوقت ال��راه��ن بغية احل��د من‬ ‫أوجه التفاوت في مستويات الدخل واالستهالك وغيرها من أشكال الظلم‬ ‫االجتماعي‪ .‬كما تتمثل مخاطر عدم معاجلة أوجه التفاوت العميق في نشوء‬ ‫االضطرابات االجتماعية ورمبا في نشوء الصراعات‪ .‬كما ميكن أن يتفاقم‬ ‫هذا احلال على وجه التحديد لدى ارتباط أوجه التفاوت بأفراد من أعراق‬ ‫أو أديان مختلفة أو من طوائف أخرى‪ ،‬حيث ال يقتصر األمر على األفراد‬ ‫بحد ذاتهم‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتعد الظروف الثقافية أو االجتماعية أو‬ ‫السياسية والتي تؤدي إلى نشوء أشكال متنوعة من التفاوت سبباً رئيسياً‬ ‫‪28‬‬ ‫لعدم االستقرار السياسي وارتفاع مخاطر احلروب األهلية‪.‬‬ ‫كما بدأت العديد من البلدان في معاجلة أوجه التفاوت وعدم املساواة‬ ‫قبل أن تتفجر وتتحول إلى أزمة سياسية أو اجتماعية‪ .‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫مت حتقيق املزيد من املساواة لسكان املناطق احلضرية في إيران في أواخر‬ ‫فترة التسعينيات من القرن املاضي‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق سياسة « العيش‬ ‫في حياة منصفة»‪ .‬أما في إندونيسيا‪ ،‬وفي ظل تنفيذ برنامج « النمو‪،‬‬ ‫واالستقرار‪ ،‬والعدالة»‪ ،‬فقد كانت السياسات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫املرتبطة بتوزيع الدخل واحلد من الفقر مبثابة عوامل هامة للنمو والتنمية‬ ‫االقتصادية‪ .‬كما أدت السياسات املتبعة في إندونيسيا إلى خفض التفاوت‬ ‫في مستويات الدخل في املناطق احلضرية بنسبة ‪ 8.3‬باملائة منذ عام‬ ‫‪ 1976‬إلى عام ‪ .1993‬من جهة أخرى‪ ،‬وبالرغم من األزمات املالية التي‬ ‫انعكست على العديد من البلدان اآلسيوية خالل النصف الثاني من فترة‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫مختلفة من القمع‪ ،‬وذلك باستخدام املوارد التي كانت مخصصة لعمليات‬ ‫إعادة التوزيع‪ .‬كما يطرح هذا السيناريو مخاطر تشكيل األنظمة االقتصادية‬ ‫ملا يسمى « قطاع الطرق»‪ ،‬حيث تنتفع نسبة قليلة من املوارد التي تخصصها‬ ‫البالد كما من املنافع األمنية على حساب الغالبية من املجتمع‪.‬‬ ‫كما يؤدي إجمالي أوجه التفاوت إلى احلد من حوافز املشاركة في قوى‬ ‫العمل الرسمية‪ ،‬حيث أنه غالباً ما تكون هنالك تصورات لدى األفراد من‬ ‫غير املشاركني بها باعتبار وظائف االقتصاد الرسمي على أنها ال تتمتع‬ ‫بالكثير من آفاق االزدهار والتطور‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن انعدام الفرص في‬ ‫قوى العمل الرسمية قد تدفع الفقراء والفئات املهمشة إلى االنخراط في‬ ‫نشاطات غير مشروعة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن حتويلهم ملواردهم بعيداً عن النشاطات‬ ‫اإلنتاجية نحو نشاطات غير رسمية والتي ال تخضع للضرائب‪ ،‬والتي قد‬ ‫تكون ذات آثار اجتماعية سلبية‪.‬‬ ‫أما في املدن‪ ،‬فتتخذ أشكال التفاوت مظاهر مادية‪ ،‬حيث غالباً ما تتركز‬ ‫مظاهر الثراء والفقر على الصعيد العمراني‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي العديد‬ ‫من املدن‪ ،‬عادة ما يتم إنشاء األحياء السكنية املزودة باخلدمات واملخصصة‬ ‫للفئات الثرية‪ ،‬وتلك االحياء املغلقة بالقرب من األحياء السكنية املكتظة أو‬ ‫العشوائيات احلضرية والتي عادة ما تفتقر ألبسط اخلدمات األساسية‪.‬‬ ‫كما أنه عادة ما يكون لهذا الشكل من التفاوت العمراني نتائج أكبر من‬ ‫نتائج التفاوت في مستويات الدخل‪ ،‬حيث تنقسم الفئات الثرية والفقيرة‬ ‫على الصعيد العمراني ضمن جيوب مختلفة تعمل على نشوء مشاعر انعدام‬ ‫الثقة واالستبعاد‪ ،‬مما يؤدي في نهاية املطاف إلى نشوء أشكال متنوعة من‬ ‫السخط االجتماعي‪ .‬كما تصبح األحياء الفقيرة في العديد من احلاالت‬ ‫مواقع ألعمال الشغب واالحتجاجات العنيفة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد سجلت‬ ‫جنوب إفريقيا في عام ‪ 2005‬تنفيذ ‪ 881‬احتجاجاً في األحياء الفقيرة‬ ‫في املدن‪ ،‬حيث حتولت ‪ 50‬منها على األقل إلى احتجاجات عنيفة‪ ،‬وبعد‬ ‫ثالث سنوات‪ ،‬حتولت األحياء الفقيرة في مدينة جوهانسبرغ عام ‪2008‬‬ ‫إل��ى م��واق��ع للمزيد م��ن أح���داث العنف‪ ،‬وذل��ك ف��ي ظ��ل تنفيس العاطلني‬ ‫عن العمل من مواطني جنوب إفريقيا عن غضبهم باملهاجرين من بلدان‬ ‫إفريقية أخرى‪ ،‬إلى جانب إشعال فتيل االحتجاجات في مدن أخرى في‬ ‫كل من إفريقيا‪ ،‬وآسيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية جراء ظاهرة ارتفاع أسعار املواد‬ ‫الغذائية‪.‬أما في الصني‪ ،‬فإن أوجه التفاوت املتزايدة ما بني سكان مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬كما بني مختلف املناطق‪ ،‬قد كانت مصحوبة‬ ‫بكل من االحتجاجات‪ ،‬واالعتصامات‪ ،‬ورفع االلتماسات اجلماعية‪ ،‬ونشوء‬ ‫االضطرابات في النظام العام‪ ،‬مما أدى إلى عرقلة تنفيذ احلكومة الصينية‬ ‫لإلصالحات التي من شانها إتاحة االنتقال األكثر سالسة من نظام‬ ‫اقتصادي مخطط مسبقاً إلى نظام اقتصادي قائم على األسواق بهدف‬ ‫‪22‬‬ ‫«إنشاء مجتمع اشتراكي منسجم»‪.‬‬ ‫وقد كان ألشكال التفاوت آثار نفسية أيضاً‪ ،‬حيث تشير األدلة احلديثة‬ ‫املتوفرة إلى وجود تأثيرات سلبية ألشكال التفاوت على عالمات السعادة‪،‬‬ ‫وذلك في ظل استمرار مؤشرات الظلم واحلرمان التي تعاني منها الفئات‬ ‫الفقيرة في املناطق احلضرية‪ 23 .‬بيد أنه وعلى الرغم من تنفيذ غالبية‬ ‫الدراسات التي تربط بني أوجه عدم املساواة ومشاعر السعادة في البلدان‬ ‫املتقدمة‪ ،‬إال أن األدل��ة قد كانت حاسمة والتي تشير إل��ى أن الظواهر‬ ‫االجتماعية واالقتصادية كالبطالة والتفاوت في مستويات الدخل تعد‬ ‫ذات تأثير سلبي على الرفاه الذاتي‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬خلصت دراسة مت‬ ‫إعدادها حول ‪ 23‬دولة أوروبية إلى وجود تأثير مباشر على غالبية األفراد‬ ‫ج��راءأوج��ه التفاوت وع��دم شعورهم بالرضا إزاء تدني مستوى احل��راك‬ ‫االجتماعي لديهم‪ 24 .‬كما خلصت دراس��ات أخرى مماثلة إلى وجود أثر‬ ‫سلبي ألوجه التفاوت على مشاعر السعادة‪ ،‬وحتديداً لدى وجود تصورات‬ ‫لدى األفراد حول محدودية فرص تطور احلراك االجتماعي‪.‬‬ ‫كما ميكن أن يكون ألوجه التفاوت بني فئات املجتمع انعكاسات سياسية‬ ‫خطيرة‪ ،‬حيث قد تعمل أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي على إيقاظ‬

‫مجموعة من املشاعر السلبية بني الفئات الفقيرة واحملرومة مما يؤدي إلى‬ ‫نشوء حتركات جماعية‪ ،‬أو نشوء ما هو أسوأ من ذلك‪ ،‬أي احلروب األهلية‪،‬‬ ‫وذلك إما لعدم االعتراف بوجود أوجه التفاوت وعدم معاجلتها‪ ،‬أو نظراً‬ ‫لسعي التدابير التصحيحية كالقوانني وإعادة التوزيع إلى ترسيخ الوضع‬ ‫القائم أو سعيها السترضاء تلك الفئات الغارقة في نظام غير متكافئ‬ ‫إل��ى حد كبير‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فيمكن ألوج��ه التفاوت أن تعمل أيضاً‬ ‫على احلد من أسس الدعم االجتماعي والسياسي والالزمة لإلصالحات‬ ‫الهيكلية الضرورية للشروع في آلية النمو املرتفع في ظل حتقيق املزيد من‬ ‫مظاهر اإلنصاف‪ ،‬حيث يعزى ذلك أساساً إلى وجود تصورات لدى املزيد‬ ‫متساو للمكاسب الناجمة عن عمليات‬ ‫من الفئات حول عدم وجود توزيع‬ ‫ٍ‬ ‫اإلصالح هذه‪ 25 .‬كما تعد تكلفة اإلنفاق على أوجه التفاوت أعلى بكثير من‬ ‫تكلفة احلد منها في جميع هذه احلاالت‪.‬‬

‫‪57‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫منظر ملدينة يوغياكارتا‪ ،‬جافا‪ :‬ساهمت السياسات االقتصادية واالجتماعية في ميادين توزيع الدخل واحلد من مستويات الفقر إلى خفض معدالت عدم املساواة في املناطق احلضرية في إندونيسيا‬

‫‪58‬‬

‫التسعينيات‪ ،‬وبالرغم من تسجيل معدالت منو اقتصادي سلبي خالل‬ ‫األعوام ‪ ،2002-1996‬إال أن إندونيسيا قد متكنت من خفض مستويات‬ ‫التفاوت في الدخل في املناطق احلضرية بأربع نقاط‪ :‬حيث انخفضت قيم‬ ‫مؤشر معامل جيني من ‪ 0.36‬إلى ‪ ،0.32‬وباملثل‪ ،‬فقد ساهمت السياسات‬ ‫التي مت إعدادها لصالح الفقراء في الفلبني في احلد من معدالت التفاوت‪،‬‬ ‫حيث ك��ان االنخفاض في مستوى الدخل أق��ل نسبياً بني األس��ر الفقيرة‬ ‫باملقارنة مع األسر األخ��رى خالل فترة الركود االقتصادي التي شهدتها‬ ‫البالد‪ ،‬مما أدى إلى انخفاض معامل جيني للمناطق احلضرية من ‪0.46‬‬ ‫إلى ‪ 0.41‬في الفترة ما بني عام ‪ 1997‬وعام ‪.2003‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن احلد من أوجه التفاوت ال يقتصر فقط على حتقيق‬ ‫توزيع أفضل للثروة أو الدخل‪ ،‬حيث أنه وفي العديد من احل��االت‪ ،‬ال بد‬ ‫أن يرتبط التوزيع األكثر إنصافاً للموارد النقدية بتوفير رعاية صحية‬ ‫أفضل‪ ،‬كما بتوفير خدمات أفضل على صعيد التغذية والتعليم لنسبة‬ ‫أكبر من السكان‪ .‬كما أثبتت العديد من الدراسات بشكل قاطع بأن املدن‬ ‫التي تسجل معدالت مرتفعة من عدم املساواة تتمتع مبؤشرات أدنى من‬ ‫التنمية البشرية باملقارنة مع تلك املدن التي سجلت معدالت منخفضة من‬ ‫عدم املساواة‪ 30 .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد خلصت دراسات مماثلة إلى وجود‬ ‫عالقة واضحة بني مستوى التفاوت في البالد أو املدينة ودرجة احلراك‬ ‫االجتماعي واالقتصادي بني األجيال‪ ،‬أي مبعنى آخر‪ ،‬يرجح أن يكون مصير‬

‫األطفال الفقراء كآبائهم‪ .‬كما تناولت بعض البلدان مسألة عدم املساواة‬ ‫املنتقلة عبر األجيال وذلك من خالل فرض القوانني التي تتناول على وجه‬ ‫التحديد أوجه الظلم التي كانت موجودة في املاضي‪ .‬كما عملت جنوب‬ ‫إفريقيا على سبيل املثال على تقدمي اإلعانات واإلصالحات االجتماعية‬ ‫بعد تفكيك نظام الفصل العنصري في مطلع فترة التسعينيات‪ ،‬األمر الذي‬ ‫أدى إلى انخفاض معدل عدم املساواة في الدخل مبا نسبته ‪ 1‬باملائة سنوياً‬ ‫ما بني األعوام ‪ 2001‬و ‪ .2005‬كما ينبغي أن يساعد هذا التطور اإليجابي‬ ‫في التخفيف من حدة واقع عدم املساواة في مدن جنوب إفريقيا والتي ال‬ ‫تزال مرتفعة للغاية‪.‬‬ ‫وقد مت إنشاء املؤسسات االجتماعية في كافة البلدان املذكورة أعاله‬ ‫أو أنه قد مت تطويرها عندما شهدت البلدان منواً سريعاً‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫حتسني حياة فقراء املناطق احلضرية واحلد من معدالت عدم املساواة‪.‬‬ ‫كما تبني هذه التجارب الناجحة بأن اإلصالحات املؤسسية والتدخالت‬ ‫احلكومية من شأنها احلفاظ على مستويات التفاوت في الدخل أو احلد‬ ‫منها خالل فترات النمو املرتفع واملتسارع‪ .‬كما أنها تبني إمكانية حتقيق‬ ‫املساواة في توزيع الدخل من خالل آليات السوق وسياسات التوزيع التي‬ ‫تعتمدها احلكومة‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإنها تبني إمكانية توافق كفاءة األسواق‬ ‫ومعيار اإلنصاف‪.‬‬


‫مؤشر إجمالي السعادة الوطنية في بوتان‬ ‫لقد ناضل مجتمع التنمية الدولية ولسنوات عديدة‬ ‫بغية حتديد العناصر التي تعمل على حتقيق التقدم‬ ‫والرفاه البشري‪ .‬كما مت استخدام النهج التقليدي –‬ ‫والذي يعكسه مؤشر األمم املتحدة للتنمية البشرية –‬ ‫لقياس مستوى التنمية البشرية بني مختلف البلدان‬ ‫وذلك من خالل تطبيق مؤشرات القياس الكمية‪،‬‬ ‫كاحتساب متوسط األعمار‪ ،‬ومؤشرات التعليم‪ ،‬ومؤشر‬ ‫النصيب الفردي من إجمالي الناجت احمللي‪.‬‬

‫معيشتهم‪ ،‬وتعزيز مستويات الرفاه االقتصادي‪،‬‬ ‫واملعنوي‪ ،‬والعاطفي لهم»‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يناقش‬ ‫التقرير أيض ًا مسألة املؤشرات االقتصادية‪ ،‬والتي‬ ‫ال تضمن العديد من جوانب النظام االقتصادي في‬ ‫بوتان‪ ،‬والذي تغلب عليه الصبغة الريفية‪ ،‬والذي‬ ‫يفتقر إلى النقد‪ ،‬فض ًال عن عدم كفاءته في عكس‬ ‫ك ًال من املوارد الطبيعية الواسعة واملتنوعة في اململكة‪،‬‬ ‫واملوروث الثقافي والديني املميز‪.‬‬

‫بيد أنه ومنذ وقت بعيد‪ ،‬وقبل بدء اخلبراء‬ ‫الدميوغرافيني واالقتصاديني وخبراء التنمية‬ ‫بالتفكير حول كيفية قياس مستويات االزدهار‬ ‫والتنمية‪ ،‬فقد شرعت مملكة بوتان الصغيرة‪ ،‬والتي‬ ‫تقع في جبال الهماليا‪ ،‬بدراسة مدى دقة انعكاس‬ ‫مستويات الرفاه في املجتمع من خالل استخدام‬ ‫املؤشرات الكمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد أبدى امللك‬ ‫جيغمي انغتشوك قلقه إزاء اآلثار السلبية للعملية‬ ‫املقيدة للنمو االقتصادي في مملكة بوتان‪ ،‬مما دفعه‬ ‫إلى طرح مفهوم مؤشر إجمالي السعادة الوطنية‪،‬‬ ‫والذي يستند أساس ًا إلى الفرضية القائلة بأن التنمية‬ ‫احلقيقية للمجتمع اإلنساني حتدث لدى حتقيق‬ ‫التنمية املادية واملعنوية جنب ًا إلى جنب‪ ،‬حيث تعمل‬ ‫كل منهما على تعزيز األخرى‪ .‬كما يتضمن هذا‬ ‫املؤشر أربع ركائز أساسية‪ ،‬وهي‪ :‬تعزيز عملية التنمية‬ ‫االجتماعية – االقتصادية املستدامة والعادلة‪،‬‬ ‫واحلفاظ على القيم الثقافية وتعزيزها‪ ،‬واحلفاظ‬ ‫على البيئة الطبيعية‪ ،‬وحتقيق احلكم الرشيد‪.‬‬

‫أما مخطط بوتان لعام ‪ ،2020‬وهو املخطط‬ ‫طويل األمد للملكة‪ ،‬فيشير إلى أن أسلوب التنمية‬ ‫الذي تتبعه بوتان يرتبط وبشكل وثيق بالتقاليد‬ ‫املهايانية البوذية‪ ،‬والتي تؤكد على « تطوير األفراد‪،‬‬ ‫وقدسية احلياة‪ ،‬والتراحم مع اآلخرين‪ ،‬واحترام‬ ‫الطبيعة‪ ،‬واالنسجام االجتماعي‪ ،‬فض ًال عن أهمية‬ ‫إيجاد احللول الوسيطة»‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتحذر‬ ‫هذه الرؤية أيض ًا من أنه وبالرغم من املنافع التي‬ ‫تنجم عن عمليات التحديث والتطوير؛ إال أنها قد‬ ‫تؤدي أيض ًا إلى القضاء على القيم واألصول التي‬ ‫عملت اململكة على إنشائها على مدى قرون طويلة من‬ ‫الزمن‪ ،‬األمر الذي قد يؤدي إلى نشوء عواقب وخيمة‪،‬‬ ‫كارتفاع مستويات الفقر احلضري والتدهور البيئي‪.‬‬

‫ويشير التقرير الوطني للتنمية البشرية في بوتان‬ ‫لعام ‪ 2000‬إلى إيالء البالد أهمية أكبر ملؤشر السعادة‬ ‫باملقارنة مع مؤشر إجمالي الناجت احمللي‪ ،‬وذلك نظر ًا‬ ‫لتركيزه على « إثراء حياة األفراد‪ ،‬وحتسني مستوى‬

‫بيد أنه وبالرغم من قبول اململكة لهذا املؤشر‬ ‫باعتباره األداة الرئيسية لقياس مستوى التنمية‬ ‫الذي حتققه‪ ،‬إال أن مسألة قياس مستوى « السعادة «‬ ‫تبقى مبثابة هدف بعيد املنال‪ .‬كما مت إعداد غالبية‬ ‫الدراسات حول مستوى السعادة باستخدام أساليب‬ ‫سؤال األفراد‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإنها تتسم باملعيار الذاتي‬ ‫إلى حد كبير‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فال تزال هنالك العديد من البلدان‬ ‫في املنطقة ومناطق أخرى والتي تقوم باعتماد‬

‫رؤية بوتان‪ .‬كما صادقت احلكومة الصينية في عام‬ ‫‪ 2006‬على سبيل املثال على املذهب اجلديد لبناء‬ ‫« مجتمع منسجم «‪ ،‬حيث يتم التركيز على معايير‬ ‫التوازن‪ ،‬واالعتدال‪ ،‬والعدالة االجتماعية‪ ،‬واإلنصاف‪،‬‬ ‫واالنسجام الثقافي‪ ،‬وعمليات التنمية املنسقة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد مت تطبيق هذا النهج بغية التخفيف‬ ‫من بعض اآلثار السلبية لعملية النمو االقتصادي‬ ‫غير املقيدة‪ ،‬مبا في ذلك تزايد حاالت عدم املساواة‬ ‫والتدهور البيئي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وإلى جانب إدراك‬ ‫ضرورة وجود ثراء نسبي ضمن أي مجتمع منسجم‪،‬‬ ‫وضرورة تلبية احتياجاته األساسية؛ فتدرك الصني‬ ‫أيض ًا إمكانية مساهمة مظاهر عدم املساواة املتزايدة‬ ‫في نشوء التنافر االجتماعي‪.‬‬ ‫وكما هو احلال في الصني‪ ،‬توجد العديد من البلدان‬ ‫التي بدأت بالتساؤل عما إذا كانت قد ارتكبت خطأ‬ ‫جم ًا لدى افتراضها بأن عمليات النمو االقتصادي‬ ‫السريع ومنو مستويات الدخل الفردي سوف تعمل‬ ‫على دفع مجمل مظاهر الرفاه قدم ًا في هذه البلدان‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك العديد من الباحثني‪ ،‬مثل‬ ‫(مارتن سيليغمان) والذي يعزى إليه الفضل في إ»الق‬ ‫حركة علم النفس اإليجابية عام ‪ ،1998‬والباحث‬ ‫(روت فينهوفن) والذي عمل على إنشاء قاعدة‬ ‫البيانات العاملية حول السعادة في عام ‪ ،1999‬حيث‬ ‫يعمل هؤالء العلماء وأمثالهم على تشجيع صناع‬ ‫السياسات لتوسعة نطاق بحثهم مبا يتجاوز مسألة‬ ‫التنمية االقتصادية ضمن عمليات التخطيط‪ ،‬فض ًال‬ ‫عن تشجيعهم على دراسة وبحث األساليب التي‬ ‫ميكن للحكومات من خاللها تعزيز مستويات الرضا‬ ‫الوطني‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬حكومة مملكة بوتان‪ ،2000 ،‬وكالة شينخوا لألنباء‪2006 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪ :2.1.2‬احلراك االجتماعي وأوجه اإلنصاف في مدن جنوب إفريقيا‪ -‬تكوين الطبقات‬ ‫كيب تاون‬

‫إيكورهوليني‬ ‫جوهانسبرغ‬ ‫نيلسون مانديال‬ ‫تشاوني‬ ‫جنوب إفريقيا‬

‫مستويات الدخل (منطقة راند في جنوب إفريقيا)‬ ‫املرجع‪ :‬إحصاءات جنوب إفريقيا‪ ،‬الدراسة العامة لألسر‪2006 ،‬‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

‫إيثكويني‬

‫‪59‬‬


‫األبعاد اجلديدة لظاهرة عدم املساواة في األنظمة االقتصادية الناشئة‪:‬‬ ‫أدلة حديثة من الصني‪ ،‬والهند‪ ،‬والبرازيل‬ ‫تشير التجربة االقتصادية األخيرة ألبرز األنظمة‬ ‫االقتصادية الناشئة إلى أنه عادة ما تكون هنالك‬ ‫صلة ما بني الدخل الفردي املتصاعد مع نسبة أكبر‬ ‫من التفاوت في مستويات الدخل‪ .‬كما أنه وعلى الرغم‬ ‫من تزايد التأثير االقتصادي العاملي على األنظمة‬ ‫االقتصادية الناشئة‪ ،‬كما في الصني‪ ،‬والهند‪ ،‬والبرازيل‪،‬‬ ‫فتشير األبحاث األخيرة إلى أنها قد باتت تزداد في‬ ‫امتناعها عن « حتدي النظام الدولي املعاصر والفجوة‬ ‫املتسعة للتفاوت في الدخل والثروة داخل حدودها»‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد متت اإلشارة أيض ًا إلى أن تزايد‬ ‫أوجه التفاوت ميكن أن يؤدي إلى نشوء حالة من عدم‬ ‫االستقرار االجتماعي – االقتصادي مما يعمل بالتالي‬ ‫على تشكيل النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وهنالك العديد من األسباب لتزايد أوجه التفاوت في‬ ‫توزيع الدخل‪ ،‬حيث تتراوح من األسباب « التقليدية»‬ ‫– مثل تركز ملكية األراضي وعدم املساواة في فرص‬ ‫احلصول على التعليم – إلى األسباب « اجلديدة» مثل‬ ‫التغيير التكنولوجي وما يرتبط بها من الفوارق في‬ ‫األجور‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬توجد عالقة وثيقة تربط‬ ‫ما بني إمكانية احلصول على األراضي والتفاوت في‬ ‫مستويات الدخل والفقر في كل من الصني والهند‪،‬‬ ‫في حني تعد إمكانية حصول أرباب األسر على الفرص‬ ‫التعليمية عام ًال أساسي ًا ومحدد ًا للحالة االقتصادية‬ ‫في الهند‪ ،‬ولكن ليس في الصني‪ ،‬حيث تعد نسبة‬ ‫األفراد من األميني أقل من تلك املوجودة في الهند‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫كما توجد أدلة قوية تشير إلى أن زيادة األجور‬ ‫والتفاوت في مستويات الدخل في الهند تعزى إلى‬ ‫التغير التكنولوجي املتحيز ملعيار توفر املهارات كما‬ ‫لزيادة الفوارق في األجور ضمن القطاعات االقتصادية‬ ‫الرئيسية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك أدلة أخرى تشير‬ ‫إلى أن ارتفاع معدالت التفاوت في الدخل في كل من‬ ‫البلدان النامية واملتقدمة يرتبط بصورة وثيقة بارتفاع‬ ‫نسبة رأس املال من مجموع اإليرادات‪ ،‬وعلى النقيض‬ ‫من ذلك‪ ،‬بانخفاض نسبة القوى العاملة‪ .‬أما في الهند‪،‬‬ ‫فقد ارتفعت النسبة من إجمالي اإليرادات ألعلى واحد‬ ‫باملائة من مستويات الدخل خالل فترة التسعينيات من‬ ‫ما نسبته ‪ 4‬باملائة إلى ‪ 11‬باملائة تقريب ًا‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫كما أدى ذلك إلى نشوء الكثير من اجلدل حول ما‬ ‫إذا كانت اآلثار اإليجابية للرفاه والناجمة عن النمو‬ ‫االقتصادي املتسارع تفوق اآلثار السلبية الناجمة عن‬ ‫عدم املساواة النسبية املتزايدة‪ .‬كما يعزى جزء من‬ ‫املشكلة التي يدور حولها هذا اجلدل إلى أن النصيب‬ ‫الفردي من الدخل ( كمقياس للنمو االقتصادي)‬ ‫وظاهرة عدم املساواة النسبية للدخل (بحسب معامل‬ ‫جيني) عادة ما يتم بحثها مبعزل عن بعضها البعض‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت تنفيذ العديد من األبحاث‬ ‫املقارنة حول كل من البرازيل والصني في مسعى إليجاد‬ ‫عالقة ما بني كل منهما وذلك من خالل تقييم مجمل‬ ‫آثار الرفاه الناجمة عن منو معدل النصيب الفردي من‬ ‫الدخل وعدم املساواة النسبية لدى توزيع الدخل في‬ ‫آن واحد‪.‬كما خلصت هذه الدراسات إلى أنه وبالرغم‬ ‫من تفاقم ظاهرة عدم املساواة في كلتا الدولتني خالل‬

‫‪s‬‬ ‫إحدى عشوائيات مدينة مدينة مومباي ‪ :‬لقد أدت أشكال التفاوت في فرص احلصول على األراضي إلى جانب التغير التكنولوجي القائم‬ ‫على املهارات إلى حدوث اختالفات أكبر في مستويات األجور في أبرز القطاعات االقتصادية في املناطق احلضرية‬

‫العقدين املاضيني‪ ،‬إال أن الرفاه االقتصادي في‬ ‫البرازيل قد ارتفع في واقع األمر بعيد تطبيق برنامج‬ ‫مت إطالقه عام ‪ 1994‬والذي تضمن مجموعة من‬ ‫التدابير املالية والنقدية اجلذرية لتحقيق االستقرار‬ ‫في االقتصاد البرازيلي‪ .‬كما أنه وبحسب ما توصل‬ ‫إليه الباحثون‪ ،‬فقد مت إيجاد ما يلي‪ « :‬لقد كان ارتفاع‬ ‫مستوى الدخل كافي ًا لتجاوز اآلثار السلبية للتدهور‬ ‫الطفيف الذي طرأ على ظاهرة عدم املساواة طوال‬ ‫هذه الفترة»‪.‬‬ ‫أما في الصني‪ ،‬فقد ارتفع مستوى الرفاه االقتصادي‬ ‫بشكل أكبر خالل العقدين املاضيني‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫ارتفاع معدل النصيب الفردي من الدخل بشكل كبير‬ ‫يكفي ملواجهة اآلثار السلبية لظاهرة عدم املساواة‬ ‫املتزايدة نسبي ًا‪.‬كما تشير أدلة حديثة أخرى حول‬ ‫العوامل املكانية النكماش األسعار إلى أن حجم‬ ‫التفاوت في معدالت الدخل في الصني قد كان‬ ‫مبالغ ًا به كما هو احلال فيما يتعلق بالدور الذي‬ ‫تقوم به التغيرات اإلقليمية والتغيرات ما بني مناطق‬ ‫األرياف واملدن خالل االرتفاع األخير في معدالت عدم‬ ‫املساواة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬وبالرغم من االرتفاع احلاد‬ ‫في معدالت عدم املساواة في االستهالك في كل من‬ ‫املناطق احلضرية ومناطق األرياف خالل األعوام‬ ‫‪ ( 2001 1985‬والذي يعد مؤشر ًا أفضل للرفاه‬‫االقتصادي باملقارنة مع عدم املساواة في معدالت‬ ‫الدخل)‪ ،‬إال أن مجمل الزيادة في الرفاه الذي شهدته‬ ‫الدولة يعد أقل بكثير مما كان مقدر ًا في السابق‪.‬‬ ‫وتعد مجمل الزيادة في معدالت الرفاه في كل من‬ ‫البرازيل والصني أكثر تعقيد ًا لدى تصنيفها بحسب‬ ‫أبعاد مناطقها احلضرية والريفية أو بحسب معدالت‬ ‫الدخل بها‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬وخالف ًا لالفتراضات‬

‫السائدة‪ ،‬فتشير األدلة إلى وجود توزيع أقل تساوي ًا‬ ‫ملستويات الدخل في مناطق األرياف باملقارنة مع تلك‬ ‫املوجودة في املناطق احلضرية في الصني‪ .‬وبذلك‪ ،‬فقد‬ ‫كانت معدالت التفاوت في املناطق احلضرية أقل من‬ ‫تلك املوجودة في مناطق األرياف ما بني األعوام ‪1985‬‬ ‫و ‪ ،2001‬وذلك على الرغم من ارتفاعها بشكل أسرع‬ ‫في ظل تسارع عملية التحضر في البالد‪.‬‬ ‫كما أنه ومن خالل إلقاء نظرة فاحصة على مكاسب‬ ‫الرفاه الناجمة عن النمو االقتصادي السريع في‬ ‫كبرى البلدان الناشئة‪ ،‬فيمكن اإلشارة إلى انتفاع‬ ‫الفئات ذات مستويات الدخل األعلى بشكل أكبر‬ ‫باملقارنة مع الفئات ذات الدخل األدنى‪ ،‬وال سيما في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬وذلك على الرغم من ارتفاع مجمل‬ ‫مستوى الرفاه في املناطق كافة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد‬ ‫الفئات الفقيرة الفئات األكثر معاناة لدى حدوث‬ ‫تراجع خطير في االقتصاد‪ ،‬مثلما حدث في البرازيل‬ ‫خالل فترة الثمانينيات‪ .‬كما تتمثل أحد أبرز اآلثار‬ ‫الرئيسية لسياسات األنظمة االقتصادية الناشئة‬ ‫واألسرع منو ًا في ضرورة منح أولوية توفير اخلدمات‬ ‫األساسية احلضرية للفئات ذات الدخل األدنى‪ ،‬وذلك‬ ‫نظر ًا لشعور هذه الفئات بآثار أكبر للرفاه باملقارنة مع‬ ‫الفئات ذات الدخل األعلى في ظل اإلنفاق ذاته للموارد‬ ‫العامة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فمن املمكن حتسني حياة عدد‬ ‫أكبر من األفراد من فقراء املناطق احلضرية من خالل‬ ‫زيادة اإلنفاق العام على املدارس االبتدائية‪ ،‬واخلدمات‬ ‫الصحية األساسية‪ ،‬وتوفير إمدادات املياه وخدمات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع اإلنفاق املساوي‬ ‫على اجلامعات‪ ،‬واخلدمات الطبية املتطورة‪ ،‬أو زيادة‬ ‫إمدادات املياه حلمامات السباحة واملناطق اخلضراء‬ ‫التي يتم تصميمها لألحياء السكنية الثرية‪.‬‬

‫املراجع‪Palat, in press; Borooah, Gustafsson & Li, 2006; Kijima, 2006; Cornia, 2005; Cloes, 2008; Demurger, Fournier & Li, 2006; Wu & Perloff, 2004. :‬‬


s

‫ لم يكن هنالك تأثيراً كبيراً للمؤشرات االقتصادية السليمة في البرازيل على معدالت عدم املساواة‬:‫إحدى عشوائيات مدينة ريو دي جينيرو‬

‫م� � ��ا س � �ب� ��ب أه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم امل � � � �س� � � ��اواة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة؟‬

:‫ملحوظات‬

61

World Bank, 2006 and United Nations 2007. World Bank, 2006. 3 This report analyses inequality in income and consumption, as these are the most commonly used variables in inequality surveys. 4 World Bank, 2007a. 5 Williamson, 1965. This work elaborated on earlier work done by S. Kuznets (1955), whose inverted “U” hypothesis made a strong link between inequality and economic growth. 6 Refer among other studies to Tony & Giovanni, 2001; Franco, 2002; and Kanbur, 2000. 7 These countries were: (Africa) Algeria, Benin, Botswana, Cameroon, Cote d’Ivoire, Egypt, Ethiopia, and Morocco; (Asia) Bangladesh, Cambodia, China, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, and Viet Nam; and (Latin America and the Caribbean) Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, Uruguay, and Venezuela. 8 Analysis by UN-HABITAT in 2008. 9 Zin, 2001. 10 UNDP and China Development Research Foundation, 2005. 11 Biau, 2007 12 World Bank, 2007. 13 UNDP National Human Development Report (India), 2001. Data from Planning Commission, Government of India. 14 “Low” and “high” inequality refers to Gini coefficients of 0.3 and 0.6, respectively.

Oyelaran-Oyeyinka, & Gehl Sampath, in press. Biau, 2007 17 World Bank, 2008. 18 Biau, 2007. The National Urban Renewal Mission is supported by a central government budget of US$12.5 billion over seven years. 19 Persson, & Tabellini, 1994. 20 Wines, 2005. 21 Lum, 2006. 22 Xinhua News Agency, 2006. The resolution on social harmony, published in October 2006, highlights “coordinated development” and “social equity and justice”, among other goals and principles. 23 Graham & Felton, 2006. 24 Alesina, Di Tella & MacCulloch, 2001. 25 Rodriguez, 2002. 26 Quoted in World Bank, 2005. 27 Ullmann-Margalit, & Sunstein, 2001. 28 Addison & Cornia, 2001. 29 Akita & Lukman, 1999. 30 Messias, 2003. This study found that for each 0.01 increase in the Gini coefficient, life expectancy declined by 0.6 years in an analysis conducted in all the Brazilian federal states. 31 South African Cities Network, 2006.

1

15

2

16


‫‪2.2‬‬

‫أشكال التفاوت في املناطق‬ ‫احلضرية‬

‫‪s‬‬ ‫أحد املشردين في مدينة نيويورك‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنهجية‬

‫‪62‬‬

‫يطرح هذا الفصل النتائج األولية للتحليل الذي أعده املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل لألعوام ‪ 2008/2007‬حول أشكال التفاوت في مستويات‬ ‫الدخل واالستهالك على مستوى املناطق احلضرية أو مستوى املدن‪ .‬بيد أنه وبالرغم من أن املتغيرات في اإليرادات والنفقات ال متثل نظرة كلية للمجموعة‬ ‫الكاملة ألشكال التفاوت التي يشهدها السكان؛ كأوجه التفاوت في فرص احلصول على األراضي أو التعليم‪ ،‬إال أنها تعد املتغيرات األكثر شيوعاً واستخداماً‬ ‫لدى جمع البيانات ضمن املسوحات الوطنية لألسر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن فائدتها في إيجاد املعايير وإجراء املقارنة في أوجه التفاوت عبر جميع املناطق واملدن‪ .‬كما تعكس‬ ‫النتائج املطروحة في هذا الفصل أوجه التفاوت مبا مجموعه ‪ 72‬بلداً‪ ،‬وذلك باستخدام قاعدة بيانات واسعة نسبياً لقيم معامل جيني في ‪ 94‬مدينة في ‪47‬‬ ‫بلداً‪ ،‬إلى جانب بيانات من ‪ 68‬بلداً مت جمعها على مستوى املناطق احلضرية وبيانات حضرية حول ‪ 61‬مقاطعة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت جمع البيانات حول‬ ‫التغيرات في أوجه التفاوت في املناطق احلضرية على املستوى الوطني او مستوى املدن لسنوات تتراوح ما بني عام ‪ 1988‬و ‪ .2004‬كما مت استخالص البيانات‬ ‫املستخدمة في هذا التحليل بصورة رئيسية من اإلحصاءات الرسمية واملسوحات الوطنية لألسر‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن النتائج التي مت التوصل إليها حول توزيع الدخل في املناطق احلضرية ال تطرح فقط معلومات حول مستويات الدخل األسري في مجموعة‬ ‫مختارة من املدن‪ ،‬بل أنها تطرح أيضاً معلومات حول معدالت الرفاه االقتصادي واالجتماعي على مستوى املدن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيطرح هذا التحليل تفصي ً‬ ‫ال‬ ‫لتوزيع الدخل في مدن محددة وذلك كوسيلة إليجاد فهم للعوامل احلضرية احمللية وبغية قياس مدى جناح أو إخفاق السياسات احمللية وإستراتيجيات التنمية‬ ‫والتي ال تعكس بالضرورة ما يحدث على الساحة الوطنية‪ .‬كما يتمثل الهدف من النتائج التي توصل إليها هذا التحليل في مساعدة واضعي السياسات‪ ،‬ومخططي‬ ‫املدن وغيرهم في إيجاد نوع من الفهم واإلدراك فيما يتعلق باألسباب املمكنة ألوجه التفاوت في املناطق احلضرية إلى جانب تعميق الفهم حول الفوارق املوجودة‬ ‫داخل املدن‪.‬‬


‫التفاوت في مستويات الدخل والتنمية احلضرية ‪ :‬إيجاد‬ ‫ف��ه��م ل�ل�أمن���اط واالجت����اه����ات اجل����دي����دة إلع������ادة ص��ي��اغ��ة‬ ‫السياسات‬

‫لقد‬

‫بات هنالك عدداً متزايداً من اإلحصائيني‪ ،‬واألخصائيني السكانيني‪،‬‬ ‫واالقتصاديني‪ ،‬وصناع السياسات ممن يدركون بأن احلسابات التي‬ ‫يتم إجراؤها على مستوى البلدان حول أوجه التفاوت عادة ما تخفي درجة‬ ‫التفاوت املوجودة عبر جميع املناطق واملواقع‪ .‬كما تشير األدلة إلى أنه ال‬ ‫ميكن لالجتاهات الوطنية تفسير ما هو حاصل في جميع املدن واملناطق في‬ ‫أية دولة وذلك نظراً لوجود تباين ما بني محركات النمو وأسباب التفاوت‬ ‫في كل منطقة‪ .‬كما تشير الدراسات التي يتم إعدادها على املستوى احمللي‬ ‫إلى إمكانية إيجاد اختالفات كبيرة في توزيع الدخل في مدن ومناطق‬ ‫مختلفة في دولة واحدة‪ .‬ومن ثم فقد مت الكشف بأن املجاميع الوطنية تعمل‬ ‫على إخفاء املزيد من األسباب بدالً من توضيحها‪ ،‬حيث يبلغ معدل التفاوت‬ ‫في مستويات الدخل في مدينة بكني على سبيل املثال نصف معدل املؤشر‬ ‫الوطني لتوزيع الدخل‪ ،‬مما يجعلها أحد أكثر امل��دن مساواة في الصني‪.‬‬ ‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فيبلغ معدل التفاوت في الدخل في مدينة مابوتو‬ ‫عاصمة موزامبيق أعلى بكثير باملقارنة مع املتوسط الوطني‪ ،‬مما يجعلها‬ ‫املدينة األقل تكافؤاً على صعيد البالد‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فيتم إخفاء أوجه االختالف ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األري���اف م��ن خ�لال احل��س��اب��ات الوطنية ألوج���ه ال��ت��ف��اوت‪ ،‬ففي‬ ‫مناطق األري��اف في كينيا على سبيل املثال‪ ،‬جند ب��أن معدالت التفاوت‬ ‫آخ��ذة باالنخفاض‪ ،‬في حني تشهد معدالت التفاوت ازدي��اداً في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬كما انخفضت قيمة معامل جيني ملعدالت اإلنفاق في مناطق‬ ‫األرياف – والذي يعد املقياس األكثر استخداماً ملعدالت التفاوت ‪ -‬مما‬ ‫نسبته ‪ 0.417‬في عام ‪ 1997‬إلى ‪ 0.38‬في عام ‪ ،2006‬في حني ارتفعت‬ ‫قيمة معامل جيني لإلنفاق في املناطق احلضرية من ‪ 0.426‬إلى ‪0.447‬‬ ‫خالل الفترة ذاتها‪ .‬ومن اجلدير ذك��ره هنا انخفاض نسبة السكان ممن‬ ‫يعيشون في دوامة الفقر في املناطق احلضرية من ‪ 49.2‬باملائة عام ‪1997‬‬ ‫إلى ‪ 33.7‬باملائة في عام ‪ ،2006‬األمر الذي قد يكون نتيجة للزيادة الكبيرة‬ ‫في النمو االقتصادي بعد عام ‪ ،2003‬والتي ميكن أن تكون ذات تأثير‬ ‫إيجابي على الفئات السكانية احلضرية ذات الدخل املنخفض‪ 1 .‬وباملثل‪،‬‬ ‫تشير دراسة مت إعدادها في التشيلي حول التفاوت في مستويات الدخل‬ ‫على مستوى املقاطعات إلى وجود مستويات كبيرة من التفاوت بني مختلف‬

‫املقاطعات‪ ،‬حيث تراوحت قيم معامل جيني ما بني ‪ 0.41‬و ‪( .0.61‬حيث‬ ‫تشير قيم معامل جيني التي تتجاوز ‪ 0.4‬إلى وجود معدالت مرتفعة نسبياً‬

‫من التفاوت بصورة عامة‪ ،‬في حني تشير القيم ما بني ‪ 0.2‬و ‪ 0.39‬إلى‬ ‫‪2‬‬ ‫معدالت متوسطة أو متدنية من التفاوت)‪.‬‬ ‫وقد ركزت اجلهود الدولية في ميدان التنمية على مدى العقدين املاضيني‬ ‫على آليات احلد من الفقر بدالً من التركيز على آليات احلد من التفاوت‬ ‫وعدم املساواة‪ .‬بيد أنه ومما متت مناقشته في الفصل السابق‪ ،‬فمن املمكن‬ ‫ان تؤدي أوجه التفاوت املتزايد إلى إعاقة عملية التنمية االجتماعية ‪-‬‬ ‫االقتصادية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إعاقتها للجهود املبذولة في ميادين احلد من الفقر‬ ‫وحتقيق النمو االقتصادي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن أن تؤدي مجمل حاالت‬ ‫عدم املساواة إلى إيجاد ظروف مواتية لنشوء الصراعات واالضطرابات‬ ‫االجتماعية‪.‬‬ ‫كما شهدت معدالت التفاوت وعدم املساواة ارتفاعاً منذ فترة الثمانينيات‪،‬‬ ‫ال سيما في البلدان ذات األنظمة االقتصادية الناشئة أو تلك التي تشهد‬ ‫مراحل انتقالية في مختلف أنحاء العالم النامي ‪ .3‬أما على الصعيد العاملي‪،‬‬ ‫وفي املتوسط‪ ،‬تقع غالبية املدن األكثر مساواة في العالم في أوروبا الغربية‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فتعد معدالت التفاوت في مستويات الدخل منخفضة‬ ‫أيضاً في غالبية املناطق احلضرية في منطقة شرق أوروبا‪ ،‬وذلك باستثناء‬ ‫مولدوفا‪ ،‬تليها املدن في دول رابطة الدول املستقلة (الكومنولث) باستثناء‬ ‫روسيا‪ ،‬وأذربيجان‪ ،‬وتركمانستان‪ ،‬حيث تعد أوجه التفاوت في مستويات‬ ‫الدخل مرتفعة نسبياً‪ .‬أما في بلدان أخرى متقدمة ‪ ،‬كاليابان‪ ،‬وأستراليا‪،‬‬ ‫وكندا‪ ،‬فتعد معدالت التفاوت منخفضة نسبياً‪.‬‬ ‫من ناحية أخ��رى‪ ،‬فتعد معدالت التفاوت في مستويات الدخل مرتفعة‬ ‫بصفة عامة في بلدان العالم النامي ‪ ،‬مع وجود بعض املناطق التي تشهد‬ ‫مستويات مرتفعة للغاية من ع��دم امل��س��اواة في مناطقها احلضرية‪ ،‬كما‬ ‫في أمريكا الالتينية وإفريقيا‪.‬كما تتضمن البلدان في أمريكا الالتينية‬ ‫وإفريقيا والتي تشهد مدنها أقصى معدالت عدم املساواة ك ً‬ ‫ال من البرازيل‪،‬‬ ‫وكولومبيا‪ ،‬وكينيا‪ ،‬وناميبيا‪ ،‬وجنوب إفريقيا‪ ،‬وزمبابوي‪ .‬وعلى العكس من‬ ‫ذلك‪ ،‬فتعكس املدن اآلسيوية على ما يبدو معدالت متوسطة أو منخفضة‬ ‫نسبياً من عدم املساواة‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ 2.2.1‬متوسط قيم معامل جيني في مدن محددة بحسب املنطقة‬

‫الشكل رقم ‪ :2.2.2‬متوسط قيم معامل جيني في املناطق احلضرية بحسب املنطقة‬

‫قيم معامل جيني‬

‫دي‬

‫نة)‬

‫مدي‬

‫نة)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مصادر البيانات‪ :‬اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪ ،‬اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا‬ ‫واحمليط الهادئ‪ ،‬جامعة األمم املتحدة‪ ،‬ومصادر أخرى‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تتضمن قيم معامل جيني لكل من مستويات الدخل واالستهالك‪ ،‬إفريقيا (الدخل‪ 15 :‬مدينة‪ ،‬االستهالك‪:‬‬ ‫‪ 11‬مدينة)‪ ،‬آسيا ‪( :‬الدخل‪ 37 :‬مدينة‪ ،‬االستهالك‪ :‬مدينتان)‪ ،‬أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ( جميع البيانات‬ ‫حول مستوى الدخل)‪ ،‬أوروبا الشرقية ودول الكومونولث ( جميع البينات حول مستوى الدخل) مع تباين في سنوات‬ ‫إصدار البيانات‬

‫قيم معامل جيني‬

‫‪8‬‬ ‫‪3‬م‬

‫‪1‬‬ ‫دول‬

‫ة)‬

‫دو‬

‫لة)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مصادر البيانات‪ :‬اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪ ،‬اللجنة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫آلسيا واحمليط الهادئ‪ ،‬جامعة األمم املتحدة‪ ،‬ومصادر أخرى‪.‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬تتضمن قيم معامل جيني لكل من مستويات الدخل واالستهالك‪ ،‬إفريقيا (الدخل ‪ 8 :‬دول‪،‬‬ ‫االستهالك ‪ 8 :‬دول)‪ ،‬آسيا (الدخل ‪ 6 :‬دول‪ ،‬االستهالك ‪ 5‬دول)‪ ،‬أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (جميع‬ ‫البيانات حول مستوى الدخل)‪ ،‬أوروبا الشرقية ودول الكومونولث ( جميع البيانات حول مستوى الدخل) مع‬ ‫تباين في سنوات إصدار البيانات‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫أ‬ ‫أورو‬ ‫مري‬ ‫املس با ال‬ ‫والكا كا ال‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫تقلة قية‬ ‫يبي ( نية‬ ‫(‪ 18‬ودو‬ ‫‪9‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫مدي لكو‬ ‫مدي‬ ‫نة) مون‬ ‫نة)‬ ‫ولث‬

‫آس‬

‫يا (‬

‫إ‬

‫فري‬

‫قيا‬

‫(‬ ‫‪26‬‬

‫أ‬ ‫أورو‬ ‫مري‬ ‫املس با ال‬ ‫والكا كا ال‬ ‫ش‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫تقلة قية‬ ‫يبي ( نية‬ ‫(‪ 18‬ودو‬ ‫‪5‬‬ ‫ل‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫دو‬ ‫دولة) لكو‬ ‫لة)‬ ‫مون‬ ‫ولث‬

‫آ‬

‫سيا‬

‫(‪1‬‬

‫إ‬

‫فري‬

‫قيا‬

‫(‬ ‫‪16‬‬

‫‪63‬‬


‫أشكال التفاوت في مدن العالم املتقدم‬ ‫لقد سجلت البلدان األوروب��ي��ة معدالت منخفضة نسبياً من مستويات‬ ‫التفاوت‪ ،‬وال سيما في كل من الدمنارك‪ ،‬وفنلندة‪ ،‬وهولندة‪ ،‬وسلوفينيا‬ ‫(حيث بلغت قيم معامل جيني أق��ل من ‪ ،0.25‬وه��ي النسبة األدن��ى في‬ ‫ال��ع��ال��م)‪ .‬كما مت تسجيل م��ع��دالت منخفضة أي��ض�اً ف��ي ك��ل م��ن النمسا‪،‬‬ ‫وبلجيكا‪ ،‬وفرنسا‪ ،‬وأملانيا‪ ،‬ولوكسمبورج‪ ،‬والنرويج‪ ،‬والسويد‪ ،‬وسويسرا‪،‬‬ ‫حيث ت��ت��راوح قيم معامل جيني ما بني ‪ 0.25‬و ‪ .0.3‬ع�لاوة على ذلك‪،‬‬ ‫فتعكس املعدالت املنخفضة من أوجه التفاوت أداء األنظمة االقتصادية‬ ‫الوطنية واإلقليمية في هذه البلدان فض ً‬ ‫ال عن عكس القدرات التنظيمية‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقدرات التوزيع وإعادة التوزيع للرفاه الوطني واحمللي‪ .‬وتتضمن البلدان‬ ‫التي ترتفع بها معدالت التفاوت بحسب املعايير األوروبية ك ً‬ ‫ال من اليونان‪،‬‬ ‫وأيرلندة‪ ،‬وإيطاليا‪( ،‬حيث تتراوح قيم معامل جيني ما بني ‪ 0.32‬و ‪،)0.33‬‬ ‫وفي البرتغال (‪ ،)0.363‬واململكة املتحدة (‪ ،)0.343‬وإسبانيا (‪.)0.34‬‬

‫بيد أنه قد لوحظ وجود اختالفات كبيرة في معدالت البطالة داخل املدن‬ ‫وما بني مختلف األحياء السكنية‪ ،‬مما يدل على وجود معدالت واضحة‬ ‫من التفاوت في مستويات الدخل‪ .‬كما خلصت مراجعة ضمت املناطق‬ ‫احلضرية في ‪ 258‬مدينة ضمن دول االحتاد األوروبي إلى تسجيل أعلى‬ ‫معدالت االختالف ما بني األحياء السكنية في املدن التي سجلت إجمالي‬ ‫مرتفع للبطالة‪ .‬كما تعد أوجه التفاوت في معدالت البطالة بني مختلف‬ ‫األح��ي��اء مسألة ملفتة على وج��ه التحديد في كل من فرنسا‪ ،‬وبلجيكا‪،‬‬ ‫وجنوب إيطاليا‪ ،‬بيد أنها قد لوحظت أيضاً في كل من مدن شرق أملانيا‪،‬‬ ‫وكبرى املدن اإلسبانية‪ ،‬وشمال إجنلترا‪ 5 .‬كما يتأثر التماسك االجتماعي‬ ‫داخل املدن بفعل أوجه االختالف في مستويات العمالة بني مختلف األحياء‬ ‫السكنية ضمن املدينة الواحدة‪.‬‬ ‫وتتراوح قيم معامل جيني في املناطق احلضرية األسترالية ما بني ‪0.332‬‬

‫خريطة رقم ‪ : 2.2.3‬االختالفات في مستويات البطالة داخل املدينة الواحدة في كل من لندن وبرلني وستوكهولم‪ ،‬ومدريد‪2001 ،‬‬

‫برلني‬

‫لندن‬

‫مدريد‬

‫ستوكهولم‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫معدالت‬ ‫البطالة في‬ ‫عام ‪2001‬‬

‫‪64‬‬

‫أكثر من ‪16%‬‬ ‫‪% 16-12‬‬ ‫‪% 12-8‬‬ ‫‪% 8-4‬‬ ‫أقل من ‪% 4‬‬ ‫حدود املدن الثانوية‬ ‫حدود مقاطعات املدن الثانوية‬

‫هنالك تباين في املعدالت‬ ‫ضمن هذا اإلطار‬

‫املرجع‪ :‬قاعدة بيانات اإلحصاءات ‪ ،‬تقرير حالة املدن األوروبية ‪ - 2007‬الدائرة العامة للسياسة اإلقليمية‬ ‫‪64‬‬


‫أشكال التفاوت في البلدان التي تشهد مراحل انتقالية‬ ‫لرمبا لم يكن هنالك أي انتشار مماثل ملظاهر الفقر وعدم املساواة بسرعة‬ ‫كبيرة خالل العقد املاضي كما كان لوجودها في األنظمة االقتصادية التي‬ ‫تشهد مراحل انتقالية في دول أوروبا الشرقية واالحتاد السوفييتي السابق‪،‬‬ ‫والتي عانت من انخفاضات ح��ادة لم يسبق لها مثيل في الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي للفرد باإلضافة للزيادة امللحوظة في معدالت التفاوت وعدم‬ ‫املساواة خالل فترة التسعينيات‪ 16 .‬كما تشير الدراسات إلى أن إدخال‬

‫‪s‬‬

‫مدينة تالني‪،‬إستونيا‪ :‬شهدت أشكال التفاوت في مستويات الدخل ارتفاعاً ضمن بعض األنظمة‬ ‫االقتصادية التي مرت في مرحلة انتقالية في أوروبا الشرقية‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫في املدن الرئيسية إلى ‪ 0.31‬في املدن الصغيرة والتي تقع في األجزاء‬ ‫النائية من البالد‪ 6 .‬أما في طوكيو‪ ،‬عاصمة اليابان‪ ،‬فقد بلغت قيمة معامل‬ ‫جيني ‪ 0.33‬والتي يرجح أن ترتفع ‪ 7‬نظراً لألنظمة االقتصادية الناشئة في‬ ‫بلدان آسيوية أخرى والتي حتول دون حصول األيدي العاملة اليابانية على‬ ‫فرص عمل بأجور سخية‪ .‬كما يرجح أن ترتفع معدالت عدم املساواة أيضاً‪،‬‬ ‫وذلك في ظل منو قطاع اخلدمات‪ ،‬ال سيما قطاع تكنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫والذي ميثل سوقاً يعمل على تقدمي مكافآت غير متناسبة لغالبية األيدي‬ ‫‪8‬‬ ‫العاملة من ذوي املهارات عالية املستوى‪.‬‬ ‫كما أنه وعلى الرغم من تسجيل معدالت أدن��ى نسبياً للفقر في مدن‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية باملقارنة مع العديد من املدن األخرى في العالم‬ ‫املتقدم ‪ ،‬إال أن معدالت التفاوت في مستويات الدخل تعد مرتفعة إلى حد‬ ‫ما‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ارتفاعها مبا يتجاوز خط اإلنذار الدولي بنسبة ‪ 9 .0.4‬كما‬ ‫يبدو بأن ظاهرة عدم املساواة تنتشر في كبرى مدن الواليات األمريكية‬ ‫بشكل أكبر من املدن الصغيرة‪ ،‬حيث مت تسجيل أعلى معدالت عدم املساواة‬ ‫في مناطق العواصم الرئيسية في البالد ‪ 10‬كما في أتالنتا‪ ،‬ونيو اورليانز‪،‬‬ ‫وواشنطن‪ ،‬وميامي‪ ،‬ونيويورك‪ ،‬حيث تعد تلك املعدالت مماثلة لتلك املوجودة‬ ‫في كل من أبيدجان‪ ،‬ونيروبي‪ ،‬وبوينس آيريس‪ ،‬وسانتياغو (بحيث تتجاوز‬ ‫قيمة معامل جيني ‪.)0.50‬‬ ‫أما في كندا‪ ،‬فتبلغ قيمة معامل جيني نحو ‪ ،0.35‬بيد أن معدالت عدم‬ ‫املساواة تشهد ارتفاعاً في غالبية املناطق احلضرية في البالد‪ ،‬وفي تورونتو‬ ‫على سبيل املثال‪ ،‬ارتفع متوسط الدخل األسري بني األحياء السكنية األكثر‬ ‫فقراً والبالغة نسبتها ‪ 10‬باملائة بنحو ‪ 0.2‬باملائة منذ عام ‪ ،1980‬في حني‬ ‫ارتفعت مستويات الدخل األسري لدى الفئة األكثر ث��راءاً مما نسبته ‪10‬‬ ‫باملائة الى نحو ‪ 24‬باملائة‪ ،‬كما متت مالحظة هذا االختالف املتزايد في‬ ‫‪11‬‬ ‫جميع مناطق العواصم الكبرى في كندا‪.‬‬ ‫كما يعد العرق البشري أح��د أب��رز العوامل احمل��ددة ملعدالت التفاوت‬ ‫في كل من أستراليا‪ ،‬وكندا‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬وفي غرب نيويورك على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬توجد نحو ‪ 40‬باملائة من األسر من العرق األسود‪ ،‬ومن أصل‬ ‫إسباني‪ ،‬أو من أصول مختلطة‪ ،‬والتي لم يبلغ مستوى دخلها ‪ 15.000‬ألف‬ ‫دوالر عام ‪ ،1999‬وذلك باملقارنة مع ‪ 15‬باملائة من األسر من العرق األبيض‬ ‫من أصول غير إسبانية‪ 12 .‬كما يعد متوسط العمر املتوقع لألمريكيني من‬ ‫أصل إفريقي في الواليات املتحدة مماث ً‬ ‫ال تقريباً لذلك املتوقع لدى األفراد‬ ‫من سكان الصني وبعض املدن الهندية‪ ،‬وذلك بالرغم من واقع متتع الواليات‬ ‫‪13‬‬ ‫املتحدة مبستويات ثراء أعلى من تلك التي تتمتع بها كل من األخيرتني‪.‬‬ ‫كما لوحظت أوجه التفاوت العرقي في كندا أيضاً‪ ،‬ففي مدينة وينيبيغ على‬ ‫سبيل املثال؛ بلغ معدل العمالة للسكان األصليني ما نسبته ‪ 65‬باملائة في‬ ‫عام ‪ 2001‬وذل��ك باملقارنة مع تسجيل ما نسبته ‪ 85‬باملائة بني األف��راد‬ ‫من غير السكان األصليني وللفترة ذاتها‪ ،‬كما بلغ متوسط الدخل السنوي‬ ‫للسكان األصليني في كندا ‪ 68‬باملائة فقط من ذل��ك ل��دى نظرائهم من‬ ‫غير السكان األصليني‪ 14 .‬كما أن هذه البلدان ال تشهد فقط تذبذباَ في‬ ‫مستويات الدخل‪ ،‬بل أنها تشهد أيضاً تذبذباً مكانياً وعمرانياً‪ ،‬حيث أنه‬ ‫عادة ما تتجمع الفئات الفقيرة من سكان املناطق احلضرية معاً في كل من‬ ‫‪15‬‬ ‫كندا والواليات املتحدة‪ ،‬وال سيما في األحياء الفقيرة في وسط املدن‪.‬‬

‫إصالحات األسواق قد أدت إلى استقطاب الدخل في مختلف البلدان التي‬ ‫تشهد مراحل انتقالية‪ 17.‬أما في أوزبكستان على سبيل املثال‪ ،‬وخالل‬ ‫الفترة ما بني األع��وام ‪ 1991‬و ‪ 1995‬وما بني األع��وام ‪ 1996‬و ‪،2000‬‬ ‫فقد بلغ متوسط دخل ما نسبته ‪ 10‬باملائة من الفئات األدنى دخ ً‬ ‫ال نحو ‪5‬‬ ‫باملائة تقريباً من إجمالي دخل البالد‪ ،‬في حني ارتفعت حصة ما نسبته ‪10‬‬ ‫باملائة من الفئات األكثر ثراء ما بني ‪ 24‬باملائة إلى ‪ 29‬باملائة‪ ،‬حيث ارتفعت‬ ‫نسبة حصة كلتا الفئتني من الدخل بنسبة ‪ 9.7‬باملائة و ‪ 11.6‬باملائة خالل‬ ‫السنوات ذاتها‪ 18 .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت التفاوت أيضاً‬ ‫في جمهوريات البلطيق في كل من إستونيا وليتوانيا‪ ،‬واللتان شهدتا معدالت‬ ‫منو اقتصادي سريعة في السنوات األخيرة‪ 19 .‬كما مت تسجيل زيادة في‬ ‫معدالت الفقر احلضري وأشكال مختلفة من التفاوت في كل من هنغاريا‬

‫‪65‬‬


‫وبولندا‪ ،‬وهما الدولتان اللتان لطاملا سجلتا نسباً متدنية بحسب قيم معامل‬ ‫جيني (‪ )0.29‬ولكنها قد شهدت تضاؤالً في معدالت األمن االجتماعي‬ ‫والتي عملت على إبقاء معدالت التفاوت منخفضة‪.‬‬ ‫كما أن��ه وعلى الرغم من وج��ود م��ؤش��رات إيجابية النخفاض معدالت‬ ‫التفاوت في مستويات الدخل في كل من جورجيا وروسيا على املستوى‬ ‫الوطني في أواخر فترة التسعينيات (األمر الذي يشير إلى انتفاع األسر‬ ‫ذات الدخل الذي يقل عن املتوسط من النمو االقتصادي األخير ‪ ، 20‬ال‬ ‫سيما في مناطق األرياف)‪ ،‬إال أن الدراسات التي مت إعدادها على مستوى‬

‫املدن في روسيا تشير إلى ارتفاع معدالت التفاوت في توزيع الدخل‪.‬كما‬ ‫تشير دراس��ة حتليلية مت إع��داده��ا ملدينة (تاغانروغ) والتي تقع بالقرب‬ ‫من البحر األس��ود إل��ى ارتفاع قيمة معامل جيني من ‪ 0.22‬ع��ام ‪1989‬‬ ‫إلى ‪ 0.382‬عام ‪ ،2000‬وهي الزيادة التي انعكست على مدن روسية‬ ‫أخرى‪ 21 .‬كما نشأت معدالت التفاوت في املناطق احلضرية في روسيا‬ ‫كما في جمهوريات أخرى في االحت��اد السوفييتي السابق نتيجة التحول‬ ‫من نظام اقتصادي مركزي يتم التخطيط له مسبقاً نحو نظام اقتصادي‬ ‫قائم على األس��واق‪ ،‬كما ارتبطت معدالت التفاوت بانخفاض سريع في‬ ‫مستويات اإلنتاج مما أدى إلى تدني األجور احلقيقية إلى حد كبير‪ ،‬إلى‬ ‫جانب ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬والتي أدت إلى زيادة الشكوك والتقلبات في‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫ويتضح هنا بأن العبء الناجم عن التحول االقتصادي في هذه البلدان‬ ‫لم يكن موزعاً بالتساوي‪ ،‬كما متت اإلش��ارة أيضاً إلى احتمالية أن تكون‬ ‫معدالت التفاوت في املناطق احلضرية أعلى وأسرع منواً مما يتم تسجيله‬ ‫وذلك نظراً لألسلوب املتبع في التقدير والذي يتم من خالله رفع املستويات‬ ‫للفئات الثرية وخفضها للفئات الفقيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيتجلى انتشار‬ ‫امل��ع��دالت املرتفعة م��ن ال��ت��ف��اوت واألوض����اع امل��ت��ده��ورة م��ن خ�لال ال��زي��ادة‬ ‫املفاجئة في معدالت االعتالل والوفيات في هذه البلدان‪ ،‬والتي ال تعزى‬ ‫فقط لالنخفاض احلاد في معدالت اإلنفاق العام‪ ،‬بل إلى ارتفاع معدالت‬ ‫البطالة‪ ،‬وتدني األجور‪ ،‬وزيادة مستويات تهميش فقراء املناطق احلضرية‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫أوجه التفاوت في مدن العالم النامي‬

‫‪66‬‬

‫‪s‬‬ ‫املساكن في مدينة ماكاو‬

‫يوجد تباين كبير في معدالت توزيع الدخل واإلنفاق ما بني املناطق األقل‬ ‫منواً وتطوراً‪ ،‬كما توجد العديد من بلدان العالم النامي والتي تتمتع مبعدالت‬ ‫منو اقتصادي سريعة وإيجابية‪ ،‬في حني ال تنتفع الغالبية العظمى من‬ ‫سكان هذه البلدان من الثروة اجلديدة التي يتم حتقيقها‪ .‬من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫وفي البلدان التي تشهد معدالت سلبية للنمو االقتصادي أو تلك التي تعاني‬ ‫من الركود االقتصادي‪ ،‬فقد باتت الفئات السكانية ذات الدخل املنخفض‬ ‫تعاني من مستويات أكبر من التهميش‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬بلغت النسبة من‬ ‫الدخل الوطني ملا نسبته ‪ 10‬باملائة من الفئات األكثر ثرا ًء في الهند ما بني‬ ‫األعوام ‪ 2004‬و ‪ 2005‬نحو عشرة أضعاف النسبة التي حققتها العشرة‬ ‫باملائة من الفئة األكثر فقراً – وذلك خالل الفترة التي سجل بها النظام‬ ‫االقتصادي للبالد منواً يتجاوز ما نسبته ‪ 7‬باملائة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫كانت املعدالت األعمق من التفاوت في مستويات الدخل أكثر وضوحاً في‬ ‫البرازيل‪ ،‬حيث كانت تتمتع ما نسبته ‪ 10‬باملائة من الفئات األكثر ثرا ًء بنحو‬ ‫‪ 45‬باملائة من إجمالي الدخل القومي في عام ‪ ،2005‬في حني لم تتمتع‬ ‫نسبة مماثلة من الفئات األكثر فقراً سوى بنحو ‪ 0.9‬باملائة فقط من ذلك‬ ‫الدخل في نفس السنة‪ .‬أما في بعض األنظمة االقتصادية سريعة النمو‬ ‫في البلدان اآلسيوية‪ ،‬فقد انخفضت معدالت انتشار الفقر في ظل بيئة‬ ‫من تزايد أوجه التفاوت‪ ،‬في حني ارتفعت كل من مستويات الفقر وأوجه‬ ‫التفاوت في بعض من األنظمة االقتصادية ضعيفة األداء في بلدان أمريكا‬ ‫الالتينية وإفريقيا‪ .‬أما في الصني‪ ،‬فقد أدى ازدهار النظام االقتصادي‪،‬‬ ‫والذي كان يشهد معدل منو ملحوظ بنسبة ‪ 9.5‬باملائة في عام ‪ ،2004‬إلى‬ ‫حتقيق خفض هائل في معدالت الفقر في البالد‪ ،‬بيد أن معدالت التفاوت‬ ‫قد شهدت ارتفاعاً ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪ .‬كما يشير‬ ‫ذلك إلى أن عمليات النمو على املستويني الوطني والعاملي لم يكن لها تأثيراً‬ ‫مماث ُ‬ ‫ال على جميع البلدان‪ ،‬كما أنها تعتمد بشكل كبير على كيفية توزيع‬ ‫الدخل على الصعيد الوطني‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيبدو بأن الفئات الثرية أو‬ ‫الفئات التي تتمتع باملزيد من املهارات هي الفئات التي حتصل على النسبة‬ ‫األكبر من الدخل القومي باملقارنة مع الفئات الفقيرة‪ ،‬حيث توجد هنالك‬ ‫أوجه تباين إقليمية ومحلية كبيرة ذات نتائج مختلفة‪.‬‬


‫منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‬ ‫تعد منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي موطناً لظاهرة عدم املساواة‪:‬‬ ‫حيث تعد قيم معامل جيني التي مت تسجيلها في املناطق احلضرية وفي‬ ‫مدن محددة في املنطقة ضمن أعلى املعدالت على مستوى العالم‪.‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فال يوجد سوى ‪ 5‬باملائة من السكان ممن يحصلون على ربع‬ ‫مجموع الدخل القومي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع بلدان جنوب شرق آسيا‪ ،‬حيث‬ ‫حتصل ما نسبته ‪ 5‬باملائة من الفئات األكثر ثرا ًء على ‪ 16‬باملائة من مجموع‬ ‫الدخل القومي‪ ،‬أما في البلدان املتقدمة‪ ،‬فتحصل ما نسبته ‪ 5‬باملائة من‬ ‫الفئات األكثر ثرا ًء على ‪ 13‬باملائة منه‪ .‬بيد أنه وفي ظل هذه املعدالت‪،‬‬ ‫فتحصل الفئات األكثر فقراً والبالغة نسبتها ‪ 30‬باملائة من مجمل سكان‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي على ‪ 7.5‬باملائة فقط من الدخل القومي‪ ،‬حيث‬ ‫ال ميكن مقارنة هذه النسبة مع أية نسبة أخرى في أي من أنحاء العالم‪،‬‬

‫حتى في املجتمعات التي تشهد أقصى معدالت عدم التكافؤ‪ ،‬حيث أنه عادة‬ ‫ما حتصل الفئات الفقيرة على ‪ 10‬باملائة على األقل من مجموع الدخل‬ ‫‪22‬‬ ‫القومي‪.‬‬ ‫وترتبط املعدالت املرتفعة من التفاوت في املنطقة بوجود أنظمة اقتصادية‬ ‫بطيئة النمو أو متقلبة‪ ،‬حيث مت تسجيل النصيب الفردي من الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي في عام ‪ 2002‬والذي كان أدنى من املعدل الذي مت تسجيله عام‬ ‫‪ 23 .1997‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال تزال مسألة عدم املساواة والتفاوت في‬ ‫املناطق احلضرية متثل قضية مزمنة حتى في البلدان التي تشهد معدالت‬ ‫مرتفعة من النمو االقتصادي‪ ،‬كما في كل من البرازيل واملكسيك‪ .‬كما‬ ‫يشير التحليل الذي أعده برنامج املوئل إلى متوسط معامل جيني الذي مت‬ ‫تسجيله في املناطق احلضرية في ‪ 15‬دولة في املنطقة والذي بلغ ‪ 0.50‬في‬

‫الشكل رقم ‪ : 2.2.4‬مظاهر التفاوت في املناطق احلضرية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‬

‫كاراكاس‬

‫مدينة مكسيكو‬ ‫مدينة غواتيماال‬ ‫بوغوتا‬ ‫كويتو‬

‫فورتازيال‬

‫برازيليا‬ ‫قيم معامل جيني في‬ ‫املناطق احلضرية‬ ‫ال توجد بيانات‬

‫قيم معامل جيني‬ ‫في املدن‬

‫ريو دي جينيرو‬

‫سانتياغو‬ ‫مونتيفيديو‬ ‫بوينس آيريس‬

‫ملحوظة‪ :‬تتضمن قيم معامل جيني للمناطق احلضرية إلجمالي سكان‬ ‫املناطق احلضرية في البالد‪.‬‬ ‫تتضمن قيم معامل جيني للمدن للقيم على مستوى املدينة‬

‫شمال‬ ‫‪ 3.000‬كم‬ ‫املرجع‪ :‬برنامج املوئل‪ ،‬املرصد احلضري العاملي‪2008 ،‬‬

‫‪67‬‬

‫‪ 1.500‬كم‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫ساوباولو‬

‫‪67‬‬


‫حني بلغ متوسط معامل جيني في ‪ 19‬مدينة محددة ‪ 24 ،0.55‬والذي يعد‬ ‫مرتفعاً للغاية لدى مقارنته بالنسبة التي مت تسجيلها في املناطق احلضرية‬ ‫في الهند‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني لإلنفاق ‪ 0.37‬في عام ‪.2005‬‬ ‫تعد أمريكا الالتينية املنقطة الوحيدة في العالم النامي والتي تسجل‬ ‫معدالت مماثلة من التفاوت بني كل من املناطق احلضرية ومناطق األرياف‬ ‫(‪ 0.5‬في ‪ 15‬دول��ة) ‪ .25‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد مت تسجيل معدالت أعلى‬ ‫من التفاوت في مناطق األري��اف في أربع من هذه البلدان – في كل من‬ ‫بوليفيا‪ ،‬والهندوراس‪ ،‬وغواتيماال‪ ،‬ونيكاراغوا‪ -‬حيث سجلت أعلى معدل‬ ‫من االختالف بفارق ‪ 15‬نقطة‪ .‬كما تتسم هذه البلدان مبستويات منخفضة‬ ‫للغاية من التحضر (‪ 53.5‬باملائة مقابل ‪ 80.2‬باملائة في غالبية البلدان‬ ‫األخرى في املنطقة)‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تسجيلها ملعدالت منخفضة من النصيب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الفردي من الدخل القومي اإلجمالي (‪ 1.370‬دوالرا مقابل ‪ 4.205‬دوالرا)‪،‬‬ ‫إلى جانب معدالت منخفضة نسبياً من التنمية الصناعية وقاعدة زراعية‬ ‫هامة وال��ت��ي متثل أق��ل م��ن اخلمس م��ن الهيكل الوطني للنواجت بحسب‬ ‫القطاعات في عام ‪ ،2005‬حيث تعد هذه النسبة ضعفي النسبة املسجلة‬ ‫في بلدان أخ��رى في املنطقة‪ 26 .‬كما تعد معدالت التفاوت في كل من‬ ‫املناطق احلضرية ومناطق األرياف متماثلة من الناحية العملية في اثنتني‬ ‫من البلدان – أال وهما التشيلي واملكسيك‪ -‬حيث مت تسجيل نسب معامل‬ ‫جيني والتي بلغت في املتوسط ‪ 0.52‬و ‪ 0.50‬على التوالي‪.‬‬ ‫أما على مستوى املدن‪ ،‬فتنتشر أقصى معدالت التفاوت في كل من مدن‬ ‫جوانيا‪ ،‬وبرازيليا‪ ،‬وبيلو هوريزونتي‪ ،‬وفورتاليزا‪ ،‬وساوباولو في البرازيل‪،‬‬ ‫ومدينة بوغوتا في كولومبيا‪ ،‬حيث جتاوز معامل جيني في كل منها ‪،0.60‬‬ ‫حيث تعد هذه النسبة مرتفعة للغاية بحسب املعايير الدولية‪ .‬كما تلي هذه‬ ‫املدن مباشرة كل من مدينتا ريو دي جينيرو وكوتيبيا في البرازيل‪ ،‬حيث‬ ‫يقل معامل جيني عن ‪ ،0.60‬في حني ت��راوح معامل جيني ما بني ‪0.50‬‬ ‫إلى ‪ 0.56‬في عام ‪ 2005‬في كل من مدن بوينس آيريس وكاتاماركا في‬ ‫األرجنتني‪ ،‬وسانتياغو في التشيلي‪ ،‬وكويتو في اإلكوادور‪ ،‬وغواتيماال ومدينة‬

‫مكسيكو وهما العواصم في كل من املكسيك وغواتيماال على التوالي‪ .‬من‬ ‫جهة أخ��رى‪ ،‬فتتضمن املدن التي سجلت معدالت منخفضة من التفاوت‬ ‫باملقارنة مع املتوسط اإلقليمي ك ً‬ ‫ال من مدينة كاراكاس في فنزويال‪ ،‬ومدينة‬ ‫مونتيفيديو في األوروغ��واي‪ ،‬ومدينة غواداالخارا في املكسيك‪ ،‬حيث كان‬ ‫‪27‬‬ ‫معامل جيني أقل من ‪ 0.45‬في عام ‪.2002‬‬ ‫وبالرغم من التقدم الذي مت إح��رازه في بعض البلدان‪ ،‬إال أن البيانات‬ ‫والتحليالت تشير إل��ى االرت��ف��اع احل��اد ملعدالت تركز الدخل في أمريكا‬ ‫الالتينية ومنطقة البحر ال��ك��اري��ب��ي حيث بقيت على حالها منذ فترة‬ ‫التسعينيات‪ .‬كما يتضح هنا ب��أن املسار املوجه نحو حتقيق التنمية في‬ ‫املنطقة لم يعمل على احل��د من معدالت التفاوت‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن‬ ‫األث��ر التراكمي للتوزيع غير املتساوي واملمتد على مدى مختلف مراحل‬ ‫التنمية قد كان يشكل انقساماً عميقاً ودائماً ما بني الفئات الثرية والفقيرة‬ ‫– من فترة النمو املوجه صناعياً في أعقاب احلرب‪ ،‬إلى التكيف الهيكلي‪،‬‬ ‫والتحرير‪ ،‬واإلص�لاح��ات‪.‬ك��م��ا تبدو سياسات االقتصاد الكلي والتي مت‬ ‫اعتمادها منذ فترة التسعينيات بأنها قد كانت ذات أثر توزيعي سلبي وذلك‬ ‫نظراً لعدم حتقيقها ألية تغييرات في عمليات التوزيع‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد أعدت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‬ ‫دراسة تضمنت تسعة بلدان في املنطقة‪ ،‬حيث أشارت إلى حدوث تدهور‬ ‫مفاجئ وكبير في عمليات توزيع الدخل في املناطق احلضرية ومناطق‬ ‫األري��اف ‪ ،28‬حيث يعزى ذلك إلى اعتماد اإلصالحات مبا فيه مصلحة‬ ‫لألسواق غير املنظمة‪ ،‬كما لالستثمارات اخلاصة وللمزيد من االندماج‬ ‫في النظام االقتصادي العاملي‪ 28 .‬وخالفاً لبعض البلدان اآلسيوية‪ ،‬فلم يتم‬ ‫حتقيق املكاسب املرجوة من عمليات حترير التجارة أو توفير املنافع العامة‬ ‫والبنية األساسية للحد من استقطاب الدخل في املدن‪ ،‬حيث شهدت قيم‬ ‫معامل جيني للمناطق احلضرية في املكسيك على سبيل املثال تقلباً من‬ ‫‪ 0.5‬إلى ‪ 29 ،0.56‬وذلك على الرغم من إحراز البالد تطوراً ملحوظاً في‬ ‫ميادين الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬إلى جانب إحرازها ملؤشرات تنموية أخرى‪ .‬كما‬

‫الشكل رقم ‪ : 2.2.5‬قيم معامل جيني في كل من املناطق احلضرية ومناطق األرياف في بلدان نامية محددة‬

‫ناميبيا‬ ‫زمبابوي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫كولومبيا‬

‫‪68‬‬

‫نيكاراغوا‬ ‫غواتيماال‬ ‫كينيا‬ ‫الهندوراس‬ ‫التشيلي‬ ‫املكسيك‬ ‫ساحل العاج‬ ‫السلفادور‬ ‫فنزويال‬ ‫رواندا‬ ‫ماليزيا‬ ‫سريالنكا‬ ‫بوتسوانا‬ ‫البيرو‬ ‫موزامبيق‬ ‫فيتنام‬ ‫بينني‬ ‫أوغندا‬ ‫الكاميرون‬

‫اجلزائر‬ ‫تنزانيا‬

‫الصني‬ ‫سييراليون‬

‫مصر‬ ‫كمبوديا‬ ‫املغرب‬ ‫مونغوليا‬ ‫نيبال‬ ‫إندونيسيا‬ ‫بنغالدش‬ ‫الهند‬ ‫باكستان‬

‫قيم معامل جيني في املناطق احلضرية‬ ‫البلدان حيث تكون قيم معامل جيني في‬ ‫املدن أعلى منها في مناطق األرياف‬

‫البلدان حيث تكون قيم معامل جيني في‬ ‫مناطق األرياف أعلى منها في مناطق املدن‬

‫البلدان حيث تكون قيم معامل جيني متساوية‬ ‫في كل من مناطق األرياف ومناطق املدن‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬ ‫مالحظة‪ :‬تشير قيم معامل جيني إلى مجموعة من مستويات الدخل واالستهالك ‪ ،‬إفريقيا ( مستويات الدخل ‪ 8 :‬بلدان ‪ ،‬مستويات االستهالك ‪ 8 :‬بلدان) ‪ ،‬آسيا ( مستويات الدخل‪ 6 :‬بلدان ‪ ،‬مستويات االستهالك ‪5 :‬‬ ‫بلدان) ‪ ،‬امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( جميع القيم تشير إلى مستويات الدخل)‬

‫قيم معامل جيني في مناطق األرياف‬

‫البرازيل‬

‫بوليفيا‬


‫‪s‬‬

‫مدينة ساوباولو‪ ،‬البرازيل‬

‫الشكل رقم ‪ 2.2.6‬قيم معامل جيني في مدن محددة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‬

‫قيم معامل جيني‬

‫س‬ ‫وين‬ ‫ب‬ ‫‪05‬‬ ‫ا(‬ ‫موز‬ ‫‪)2‬‬ ‫فور‬ ‫‪00‬‬ ‫(‪5‬‬ ‫اركا ‪)2‬‬ ‫كاتام ‪)2 005‬‬ ‫‪00‬‬ ‫و(‬ ‫(‪5‬‬ ‫ل‬ ‫اوباو يرو‬ ‫‪)2‬‬ ‫س جين‬ ‫‪00‬‬ ‫دي‬ ‫(‪5‬‬ ‫ريو‬ ‫تي‬ ‫زون‬ ‫وري‬ ‫‪)2‬‬ ‫وه‬ ‫‪00‬‬ ‫بيل‬ ‫(‪5‬‬ ‫تاليزا ‪)2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ر‬ ‫فو (‪5‬‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫‪)2‬‬ ‫كورتي ‪00‬‬ ‫(‪5‬‬ ‫ليا‬ ‫‪)2‬‬ ‫ازي‬ ‫‪00‬‬ ‫بر‬ ‫(‪5‬‬ ‫نيا‬ ‫‪)2‬‬ ‫يا‬ ‫‪00‬‬ ‫جو (‪6‬‬ ‫غو‬ ‫يا‬ ‫‪)2‬‬ ‫سانت ‪00‬‬ ‫(‪6‬‬ ‫شيالن ‪)2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ت (‪5‬‬ ‫وتا‬ ‫وغ‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ب‬ ‫‪99‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪9‬‬ ‫(‪4‬‬ ‫و(‬ ‫اال‬ ‫يوت‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫‪)2‬‬ ‫غواتي ‪00‬‬ ‫(‪5‬‬ ‫ينة‬ ‫كو‬ ‫مد سي‬ ‫مك‬ ‫‪)2‬‬ ‫ينة‬ ‫‪00‬‬ ‫مد‬ ‫(‪5‬‬ ‫ر‬ ‫‪)2‬‬ ‫االها ‪00‬‬ ‫اد‬ ‫(‪5‬‬ ‫غو ديو‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫‪)2‬‬ ‫مونت ‪00‬‬ ‫(‪2‬‬ ‫س‬ ‫اكا‬ ‫كار‬

‫يري‬ ‫آ‬

‫‪)2‬‬ ‫‪0‬‬

‫س‬ ‫‪05‬‬ ‫(‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪0‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬ ‫مالحظة‪ :‬لقد مت جمع هذه البيانات من خالل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ‪ ECLAC‬لسنوات متعددة ما بني ‪ 1991‬و ‪. 2005‬‬ ‫تشير جميع القيم أعاله إلى مستويات الدخل‬ ‫يشير خط اإلنذار الدولي إلى قيمة معامل جيني والتي إذا ماجتاوزته ستكون ذات عواقب سلبية ‪ ،‬اجتماعية ‪ ،‬اقتصادية ‪ ،‬وسياسية ‪ .‬كما مت إنشاء خط اإلنذار الدولي من خالل برنامج املوئل بالتشاور مع شركاء البرنامج‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫خط اإلنذار الدولي‬

‫‪69‬‬


‫يشير ذلك إلى أن حتسني فرص احلصول على اخلدمات األساسية ال يعني‬ ‫على الدوام رفع مستوى الدخل لدى الفئات الفقيرة في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫حيث توجد ضرورة في بعض األحيان لتحقيق تغييرات هيكلية ميكن من‬ ‫ً ‪30‬‬ ‫خاللها توزيع الدخل بصورة أكثر توازنا‪.‬‬ ‫كما ميكن أن تعزى أوجه التفاوت بصورة جزئية إلى اعتماد العمليات‬ ‫الصناعية القائمة على الصناعات ذات رؤوس األم��وال الضخمة والتي‬ ‫ساهمت في تفاقم اآلثار السلبية لتباطؤ منو الناجت احمللي اإلجمالي‪.‬كما‬ ‫ارتفعت مستويات البطالة في البرازيل على سبيل املثال من ‪ 4.3‬باملائة‬ ‫عام ‪ 1990‬إلى ‪ 12.3‬باملائة عام ‪ ،2003‬في حني انخفض متوسط أجور‬ ‫األي��دي العاملة في القطاع الصناعي الرسمي بنحو ‪ 4.3‬باملائة في عام‬ ‫‪ .2003‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تعرضت معدالت توزيع الدخل في املناطق‬ ‫احلضرية إلى التذبذب نتيجة ملعدالت البطالة وانخفاض األجور‪ 31 .‬كما‬ ‫تتسم املدن البرازيلية في يومنا هذا بأكبر الفوارق في معدالت توزيع الدخل‬ ‫في العالم نتيجة لهذا السبب وألسباب تاريخية أخ��رى‪ .‬كما تعود جذور‬ ‫أوجه التفاوت في هذه البالد إلى أسباب هيكلية‪ ،‬مثل ضعف التحصيل‬ ‫العلمي بني فئات محددة‪ ،‬وأمناط ملكية األراضي‪ ،‬وعدم كفاية السياسات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬والسياسات التوزيعية التي متثل إحدى املفارقات‪ 32 .‬ومن‬ ‫الغريب أيضاً عدم وجود سوى أثر ضئيل أو معدوم على أوجه التفاوت في‬ ‫الدخل‪ ،‬حيث جنم هذا األثر عن العمليات الدميقراطية التي اتبعتها البالد‬ ‫والتي تنطوي على مشاركة املواطنني – حيث عملت على إيجاد املزيد من‬ ‫الفرص للفئات ذات الدخل املنخفض لكي تتمكن من التأثير على كل من‬ ‫املؤسسات والسياسات والتي من شانها العمل على حتقيق عمليات أفضل‬ ‫إلعادة توزيع الدخل – وفي الواقع‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت التفاوت بدالً من‬ ‫نقصانها‪.‬كما مت تسجيل ارتفاعاً ملحوظاً في معدالت التفاوت في مدينة‬ ‫بورتو أليغري على سبيل املثال‪ ،‬حيث ارتفعت قيمة معامل جيني من ‪0.473‬‬ ‫في ع��ام ‪ 1991‬إل��ى ‪ 0.495‬في ع��ام ‪ ،34 2000‬وذل��ك على الرغم من‬ ‫اإلشادة بإتباع هذه املدينة لعمليات تشاركية إلعداد املوازنات والسياسات‬ ‫الشاملة ‪ .33‬بيد أنه قد كان من املمكن أن تسجل هذه املدينة البرازيلية‬ ‫معدالت أعلى من التفاوت في حال عدم إتباعها العمليات التشاركية إلعداد‬ ‫املوازنات‪.‬‬ ‫وب��ص��ورة ع��ام��ة‪ ،‬فلم يقتصر األم���ر على ارت��ف��اع م��ع��دالت ال��ت��ف��اوت في‬ ‫مستويات الدخل في غالبية املدن والبلدان في هذه املنطقة والتي تتسم‬ ‫مبعدالت مرتفعة من التفاوت‪ ،‬بل أنها قد انتشرت أيضاً في املناطق التي‬ ‫كانت تعتبر األكثر تقدماً في املنطقة‪ 35 .‬كما شهدت العاصمة األرجنتينية‬

‫بوينس آيريس على سبيل املثال اجتاهاً مطرداً من التفاوت في توزيع الدخل‬ ‫األسري منذ فترة السبعينيات‪ ،‬مما أدى إلى تفاقم حالة عدم املساواة‪ ،‬وذلك‬ ‫كما يتضح من االرتفاع الذي سجله معامل جيني من ‪ 0.360‬في عام ‪1974‬‬ ‫إلى ‪ 0.510‬في عام ‪ 36 .2001‬وباملثل‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت التفاوت‬ ‫في املناطق احلضرية في كوستاريكا والتي كانت قد سجلت أدنى معدالت‬ ‫التفاوت في املنطقة في عام ‪ 1990‬بنسبة (‪ ،)0.39‬حيث ارتفعت قيمة‬ ‫معامل جيني إلى ‪ 0.404‬في عام ‪ 37 .2006‬كما تشير هذه االجتاهات‬ ‫التي تنبئ باخلطر إلى انه وعلى الرغم من إتباع السياسات واألساليب‬ ‫التقدمية في السنوات األخيرة؛ إال أن املنطقة ال يزال أمامها طريق طويل‬ ‫نحو معاجلة بعض من األسباب اجلذرية لعدم املساواة‪ ،‬مبا في ذلك العيوب‬ ‫الهيكلية والتنظيمية والتي تكون لصالح بعض الفئات فيما يتعلق مبستويات‬ ‫الدخل وحصولها على املزيد من الفرص على حساب فئات أخرى‪.‬‬

‫إفريقيا‬ ‫تنتشر أعلى معدالت الفقر في املناطق احلضرية على مستوى العالم في‬ ‫البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬بيد أنه وعلى الرغم من‬ ‫انتشار الفقر في مناطق األرياف في هذه البلدان‪ ،‬إال أن هنالك أكثر من‬ ‫‪ 50‬باملائة من سكان املناطق احلضرية في أكثر البلدان فقراً ممن يعيشون‬ ‫دون خط الفقر ‪ ،38‬حيث عادة ما تتجلى ظاهرة الفقر في أشكال عدم‬ ‫املساواة في احلصول على السكن املناسب‪ .‬أما في عام ‪ ،2005‬فقد كان‬ ‫هنالك ستة أف��راد من أصل كل عشرة أف��راد من سكان األحياء الفقيرة‬ ‫– حيث يعد ه��ذا العدد قرابة ضعف النسبة امل��وج��ودة في بقية البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬وأربعة أضعاف تلك في شمال إفريقيا‪ ،‬حيث تبلغ نسبة انتشار‬ ‫األحياء الفقيرة ‪ 15‬باملائة‪ ،‬وحيث تشهد معدالت منو هذه األحياء تباطؤاً‬ ‫ً ‪39‬‬ ‫تدريجيا‪.‬‬ ‫وتعد البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى أبرز مناطق العالم‬ ‫على صعيد عدم املساواة من حيث مستويات التحصيل العلمي‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫قيم معامل جيني للتعليم في املنطقة ‪ ،0.59‬والتي تعد أعلى بكثير من ذلك‬ ‫في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (‪ )0.34‬وأوروبا‪ ،‬والتي تعد‬ ‫املنطقة األبرز من حيث املساواة في العالم‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني‬ ‫للتعليم ‪ ،0.19‬والتي تشير إلى حصول جميع األف��راد تقريباً على فرص‬ ‫‪40‬‬ ‫التعليم‪.‬‬ ‫ال هاماً‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتعد معدالت التفاوت في التحصيل العلمي عام ً‬

‫‪70‬‬

‫املدن األرجنتينية‬ ‫املدن البرازيلية‬ ‫املدن التشيلية‬ ‫املدن الكولومبية‬ ‫مدن كوستاريكا‬ ‫مدن اإلكوادور‬ ‫مدن السلفادور‬ ‫مدن غواتيماال‬ ‫مدن الهندوراس‬ ‫املدن املكسيكية‬ ‫مدن نيكاراغوا‬ ‫مدن البيرو‬ ‫مدن األوروغواي‬ ‫املدن الفنزويلية‬

‫قيم معامل جيني‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الشكل رقم ‪ 2.2.7‬أوجه التفاوت في بلدان محددة في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‪ ،‬األعوام ‪2006-1989‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 .‬‬ ‫مالحظة‪ : :‬لقد مت جمع هذه البيانات من خالل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ‪ ECLAC‬ومصادر اخرى‬

‫‪70‬‬


‫في استمرار أنواع أخرى من التفاوت وذلك نظراً لصلتها الوثيقة بالفرص‬ ‫الوظيفية وإمكانية التنقل الوظيفي‪ .‬كما ترتبط هذه املعدالت في إفريقيا‬ ‫باألصل االجتماعي أيضاً‪ .‬كما تشير دراس��ة مت إعدادها في ستة بلدان‬ ‫إفريقية إلى أن األصل االجتماعي – واملعروف مبثابة مسقط رأس األفراد‪،‬‬ ‫ومستوى التحصيل العلمي لآلباء ومكان اإلقامة ‪ -‬يعد عام ً‬ ‫ال مساهماً في‬ ‫تشكيل معدالت التفاوت‪ .‬أما في أوغندا على سبيل املثال‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫وجود درجة معينة من الدميقراطية إزاء إمكانية احلصول على الفرص‬ ‫التعليمية في امل���دارس‪ ،‬إال أن��ه ال ت��زال هنالك نسبة تتراوح ما بني ‪ 1‬و‬ ‫‪ 7‬والتي ال زال��ت تفصل ما بني أبناء اآلب��اء املتعلمني من أبناء اآلب��اء غير‬ ‫املتعلمني‪ .‬أما في غينيا‪ ،‬فهنالك ما نسبته ‪ 64‬باملائة من األطفال ممن لم‬ ‫يذهبوا إلى املدارس‪ ،‬حيث يكون آباؤهم من املزارعني أو ممن لم يتلقوا أي‬ ‫‪41‬‬ ‫تعليم على اإلطالق‪.‬‬ ‫وعلى صعيد التفاوت في مستويات ال��دخ��ل‪ ،‬حتتل البلدان اإلفريقية‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى املرتبة الثانية بعد منطقة أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الكاريبي ألعلى مستويات التفاوت ما بني الشرائح الثرية والفقيرة في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني للمناطق احلضرية في‬ ‫إفريقيا ‪ 0.46‬في املتوسط باملقارنة مع ‪ 0.50‬في أمريكا الالتينية ومنطقة‬

‫البحر الكاريبي و ‪ 0.39‬في املناطق احلضرية اآلسيوية‪ .‬كما تتركز مصادر‬ ‫الدخل بني شرائح ومناطق معينة في كل من املناطق احلضرية ومناطق‬ ‫األرياف في القارة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وباستثناء ك ً‬ ‫ال من اجلزائر‪ ،‬وناميبيا‪،‬‬ ‫وسييراليون‪ ،‬وزمبابوي‪ ،‬حيث تعد معدالت التفاوت في مناطق األرياف‬ ‫أعلى من تلك التي يتم تسجيلها في املدن‪ ،‬فقد كانت قيمة معامل جيني‬ ‫في املتوسط في جميع البلدان األخرى التي توفرت بها البيانات أعلى في‬ ‫املناطق احلضرية باملقارنة مع قيمته في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أما في شمال إفريقيا‪ ،‬فيبدو بأن هنالك منطاً متساويا إلى حد ما في‬ ‫توزيع الدخل‪ ،‬كما تنعكس أوجه االختالف في مستويات الفقر في املناطق‬ ‫احلضرية وانتشار األحياء الفقيرة ما بني كل من شمال إفريقيا والبلدان‬ ‫اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى من خالل عمليات توزيع الدخل‪،‬‬ ‫حيث بلغت قيمة معامل جيني للمناطق احلضرية في األخ��ي��رة ‪،0.37‬‬ ‫وذلك باملقارنة مع تلك التي مت تسجيلها في املناطق احلضرية في جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني ‪ 0.46‬في املتوسط‪ .‬كما‬ ‫تعد مؤشرات التفاوت في الدخل في املناطق احلضرية ومناطق األرياف‬ ‫أقل وضوحاً في منطقة شمال إفريقيا‪ ،‬وذل��ك بتسجيل ف��ارق ال يتجاوز‬ ‫أربع نقاط ما بني كل منهما‪ ،‬في حني بلغ الفارق ما بني القيم املسجلة في‬

‫الشكل رقم ‪ :2.2.8‬أوجه التفاوت في املناطق احلضرية في إفريقيا‬

‫أديس أبابا‬ ‫فريتاون‬

‫ياوندي‬ ‫أبيدجان‬ ‫قيم معامل جيني‬ ‫في املدن‬

‫نيروبي‬

‫قيم معامل جيني في‬ ‫املناطق احلضرية‬ ‫ال توجد بيانات‬

‫مابوتو‬ ‫جوهانسبرغ‬ ‫شمال‬

‫دربان‬ ‫‪ 4.200‬كم‬

‫‪ 2.100‬كم‬

‫كيب تاون‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪71‬‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫تشير قيم معامل جيني في املناطق احلضرية إل��ى قيم معامل جيني‬ ‫إلجمالي سكان املناطق احلضرية في البالد‬ ‫تشير قيم معاملجيني في املدن إلى القيم على مستوى املدن‬

‫‪71‬‬


‫املناطق احلضرية ومناطق األرياف في بلدان جنوب الصحراء الكبرى ما‬ ‫‪42‬‬ ‫مجموعه ثماني نقاط‪.‬‬ ‫وع���ادة م��ا يرتبط النمو االق��ت��ص��ادي ف��ي العديد م��ن ال��ب��ل��دان األخ��رى‬ ‫مبعدالت متزايدة من التفاوت‪ ،‬وفي واقع األمر‪ ،‬فقد أدى النمو االقتصادي‬ ‫‪43‬‬ ‫في إفريقيا وال��ذي بلغ في املتوسط ‪ 5.4‬باملائة خالل العقد املاضي‬ ‫إلى تفاقم معدالت التفاوت ما بني الشرائح الثرية وتلك الفقيرة‪ ،‬حيث من‬ ‫املرجح أن تصبح أوجه التفاوت هذه أكثر رسوخاً ما لم يتم اتخاذ خطوات‬ ‫فاعلة لتوفير اإلعانات للشرائح ذات الدخل املتدني إلى جانب توفير منافع‬ ‫عامة أخرى‪ ،‬مبا في ذلك املدارس والبنية األساسية‪.‬‬ ‫وهنالك دول أخرى مثل غانا‪ ،‬وموزامبيق‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬والتي شهدت منواً‬ ‫اقتصادياً متسارعاً خالل السنوات األخيرة‪ ،‬بيد أنها قد شهدت أيضاً‬ ‫ارتفاعاً في معدالت التفاوت‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن النمو االقتصادي ال‬ ‫يعد العامل الوحيد والدافع الرتفاع مستويات التفاوت في املنطقة – حيث‬ ‫كانت هنالك بلداناً أخرى كالكاميرون وساحل العاج واللتان سجلتا ارتفاعاً‬ ‫في معدالت التفاوت على الرغم من النمو االقتصادي البطيء في كل‬ ‫منهما‪ .‬أما في كينيا‪ ،‬فقد ارتبط النمو االقتصادي خالل السنوات األخيرة‬ ‫بارتفاع مستويات التفاوت في املناطق احلضرية وانخفاضها في مناطق‬ ‫‪44‬‬ ‫األرياف‪.‬‬ ‫كما تعد معدالت التفاوت في مستويات الدخل مرتفعة في غالبية مدن‬ ‫املنطقة‪ ،‬عدا عن ارتفاعها املتواصل في بعض من هذه املدن‪ .‬كما تتجلى‬ ‫أوجه التفاوت بأعلى قيمها في مدن جنوب إفريقيا وناميبيا‪ ،‬وذلك على‬ ‫الرغم من القضاء على حقبة الفصل العنصري في مطلع فترة التسعينيات‪.‬‬ ‫كما تعد معدالت التفاوت في املناطق احلضرية في كل من هاتني الدولتني‬ ‫أعلى حتى من تلك املسجلة في مدن أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪،‬‬ ‫حيث بلغ متوسط قيمة معامل جيني في مدن جنوب إفريقيا ‪ ،0.73‬في‬ ‫حني بلغت قيمته في مدن ناميبيا ‪ ،0.62‬وذلك باملقارنة مع ما قيمته ‪0.5‬‬ ‫في املناطق احلضرية في أمريكا الالتينية‪ 45 .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬تبرز‬ ‫مدينة مابوتو‪ ،‬عاصمة موزامبيق‪ ،‬باعتبارها مدينة ذات مستويات مرتفعة‬ ‫من التفاوت في االستهالك‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني ‪ ،0.52‬وجتدر‬ ‫اإلشارة هنا إلى أن السكان ممن يعيشون ما دون خط الفقر لم ينتفعوا من‬ ‫النسب املسجلة للنمو االقتصادي والزيادة العامة في مستويات الدخل في‬ ‫‪46‬‬ ‫موزامبيق‪.‬‬ ‫أما في كينيا‪ ،‬فقد مت تسجيل معدالت مرتفعة نسبياً من التفاوت في‬

‫‪s‬‬ ‫أحد شوارع مدينة الغوس‪ ،‬نيجيريا‪ :‬تعاني املدن اإلفريقية في جنوب الصحراء من معدالت مرتفعة‬

‫من الفقر وعدم املساواة‬

‫املناطق احلضرية‪ ،‬حيث بلغت القيمة املسجلة ملعامل جيني في املناطق‬ ‫احلضرية في عام ‪ 2005‬ما نسبته ‪ ،0.447‬وذلك باملقارنة مع ‪ 0.38‬في‬ ‫مناطق األري��اف‪ 47.‬بيد أنه ميكن احلد من معدالت التفاوت في البالد‬

‫قيم معامل جيني‬ ‫‪98‬‬ ‫(‬ ‫دجان ‪)19‬‬ ‫أبي ‪96‬‬ ‫ي(‬ ‫ند‬ ‫)‬ ‫ياو ‪)20 1996‬‬ ‫(‬ ‫‪00‬‬ ‫واال‬ ‫(‬ ‫د س أبابا ‪)20‬‬ ‫‪00‬‬ ‫أدي ا (‬ ‫ير داو ‪)20‬‬ ‫د‬ ‫(‪)20 00‬‬ ‫واسا ‪00‬‬ ‫أ‬ ‫(‬ ‫حر دار ‪)20‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ب‬ ‫سي ( ‪)20‬‬ ‫دي‬ ‫‪0‬‬ ‫ما (‪)20 0‬‬ ‫ي‬ ‫‪0‬‬ ‫ج ل (‪)19 0‬‬ ‫يكي ‪96‬‬ ‫م ل(‬ ‫في‬ ‫ليبير ‪)19‬‬ ‫‪92‬‬ ‫)‬ ‫آكرا ( ‪)20 199‬‬ ‫ي (‪02 9‬‬ ‫و(‬ ‫ب‬ ‫نيرو بوت‬ ‫ا‬ ‫ينة م ‪)20‬‬ ‫مد‬ ‫‪0‬‬ ‫لي (‪)20 5‬‬ ‫غا‬ ‫‪0‬‬ ‫كي ن (‪)20 2‬‬ ‫يتاو ‪05‬‬ ‫ر‬ ‫(‬ ‫ف لندن ‪)20‬‬ ‫شرق (‪)20 05‬‬ ‫اون ‪05‬‬ ‫بت ة(‬ ‫كي رقي‬ ‫ش‬ ‫د ال ‪)20‬‬ ‫ران ‪)20 05‬‬ ‫ن ( ‪05‬‬ ‫دورب رغ ( ‪)20‬‬ ‫انسب ‪)20 05‬‬ ‫جوه ني ( ‪05‬‬ ‫ونت‬ ‫غ(‬ ‫لومف سبرو ‪)20‬‬ ‫ب ماريت ‪05‬‬ ‫ث(‬ ‫ر‬ ‫بيتي بي‬ ‫إليزا ‪)20‬‬ ‫رت‬ ‫‪0‬‬ ‫بو يا (‪)20 5‬‬ ‫ر‬ ‫يتو ‪00‬‬ ‫ر‬ ‫م(‬ ‫ب سال‬ ‫ر ال‬ ‫دا‬

‫‪72‬‬

‫خط اإلنذار الدولي‬

‫‪)19‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الشكل رقم ‪ 2.2.9‬قيم معامل جيني في مدن إفريقية محددة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر رسمية متعددة‪ ،‬مبا في ذلك مكاتب اإلحصاءات الوطنية‪ ،‬والدراسات اإلحصائية الوطنية‬ ‫مت استخالص البيانات حول مدن جنوب إفريقيا من شبكة مدن جنوب إفريقيا‪2006 ،‬‬ ‫يشير خط اإلنذار الدولي إلى قيم معامل جيني والتي إذا ما جتاوزته ستوكن ذات عواقب سلبية‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية‪ ،‬وقد مت إنشاؤه من خالل برنامج املوئل بالتشاور مع شركاء البرنامج‬


‫مستقب ً‬ ‫ال من خالل تطبيق برامج كتوفير التعليم املجاني للمراحل االبتدائية‬ ‫في عام ‪ 2003‬كما من خالل القرار األخير برصد املوارد العامة وتوجيهها‬ ‫بصورة مباشرة للمقاطعات واملجتمعات احمللية‪ ،‬حيث يتمثل الهدف في كل‬ ‫من البرنامجني في رفع مستويات الدخل املتاح للشرائح الفقيرة في كل‬ ‫من املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد عمل برنامج‬ ‫املوئل على إع��داد املزيد من ال��دراس��ات في اآلون��ة األخيرة تضمنت ‪17‬‬ ‫مدينة صغيرة تقع حول منطقة بحيرة فكتوريا في ثالثة بلدان تقع في شرق‬ ‫إفريقيا‪ ،‬وهي‪ :‬كينيا‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬وأوغندا‪ ،‬حيث خلصت هذه الدراسات إلى‬ ‫تطابق معدالت التفاوت في هذه املدن الصغيرة مع تلك املسجلة في املدن‬ ‫الكبيرة‪ ،‬حيث يعزى ذلك وبشكل كبير إلى عدم ارتباط املعدالت املرتفعة‬ ‫للنمو احلضري بتوفير املزيد من البنية األساسية واخلدمات العامة‪ ،‬مثل‬ ‫املياه والصرف الصحي‪ .‬كما لوحظ عدم وجود تباين كبير في قيم معامل‬ ‫جيني في هذه البلدان (‪ 056‬في املدن الكينية‪ 0.57 ،‬في مدن تنزانيا‪،‬‬ ‫‪ 0.55‬ف��ي م��دن أوغ��ن��دا)‪ 48 .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬ف��ع��ادة م��ا ترتبط أوج��ه‬ ‫التفاوت في هذه البلدان وغيرها من بلدان شرق إفريقيا بالتفاوت في‬ ‫فرص احلصول على األراضي وتوزيع األصول‪ ،‬سواء في مناطق األرياف أو‬ ‫‪49‬‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫وتعد كل من مدينة فريتاون في سييراليون‪ ،‬ودي��رداوا في إثيوبيا‪ ،‬ودار‬ ‫السالم في تنزانيا من أبرز املدن على صعيد املساواة في منطقة جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى‪ ،‬حيث سجلت قيم معامل جيني بنسب تراوحت ما بني‬ ‫‪ 0.36 ،0.39 ،0.32‬على التوالي‪ .‬بيد أنه وعلى الرغم من االرتفاع النسبي‬ ‫ملعدالت التفاوت في مدن مثل ياوندي‪ ،‬ودواال‪ ،‬وأديس أبابا‪ ،‬وأكرا‪ ،‬وكيغالي؛‬ ‫إال أن معدالت التفاوت في هذه املدن – والتي بلغت قيمة معامل جيني بها‬ ‫ما دون ‪ 0.5-‬ال تزال أدنى من املتوسط الوطني لكل منها‪ ،‬كما أنها تعد‬ ‫أدنى بكثير من تلك املوجودة في مدن جنوب إفريقيا ذات معدالت التفاوت‬ ‫املرتفعة‪ ،‬حيث تتراوح قيم معامل جيني من قيمة «متدنية» بنسبة ‪ 0.67‬في‬ ‫كيب تاون إلى قيمة «مرتفعة» بنسبة ‪ 0.75‬في جوهانسبرغ‪ 50 .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬وبالرغم من التقدم االقتصادي واالجتماعي الهام الذي مت إحرازه؛‬ ‫ال سيما في املعايير االجتماعية لألجور وتوفير اإلعانات لتوفير اخلدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬واإلسكان‪ 51 ،‬إال أن منطقة جنوب إفريقيا لم تتمكن‬ ‫بعد من التخلص من النموذج االقتصادي الذي كان متبعاً في حقبة التمييز‬ ‫العنصري حيث ك��ان يتم تركيز الفرص وال��ث��روة ‪ 52‬ضمن فئات معينة‪،‬‬ ‫ولذلك فال تزال أوجه التفاوت « عنصرية» إلى حد كبير للغاية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬

‫اعتمادها على النوع البشري واملعيار اجلغرافي‪ ،‬وفي الواقع‪ ،‬شهدت األسر‬ ‫اإلفريقية من العرق األسود انخفاضاً في مستوى الدخل بنسبة ‪ 19‬باملائة‬ ‫ما بني األعوام ‪ 1995‬و ‪ ،2000‬في حني شهدت األسر من العرق األبيض‬ ‫ارتفاعاً في مستوى الدخل بنسبة ‪ 15‬باملائة‪ 53 .‬بيد أن هنالك أدلة حديثة‬ ‫تشير إلى حدوث انخفاض طفيف على مستويات التفاوت في غالبية املدن‬ ‫في جنوب إفريقيا منذ عام ‪ ،2001‬وذل��ك لدى تسجيل غالبية امل��دن ملا‬ ‫قيمته ‪ 0.75‬أو أكثر ملعامل جيني‪ ،‬بيد أنه قد كانت هنالك بعض املدن التي‬ ‫سجلت معدالت مرتفعة للغاية من التفاوت بقيمة بلغت ‪.0.8‬‬ ‫كما توجد مؤشرات إيجابية لوجود حتول في الفقر في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫ومعدالت البطالة والتفاوت في مستويات الدخل في بعض البلدان‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل املؤشرات االقتصادية اإليجابية في العديد من املدن اإلفريقية‪،‬‬ ‫مبا في ذلك جنوب إفريقيا‪ ،‬وما يصاحبها من املستويات األعلى إلنفاق‬ ‫البالد كجزء من إستراتيجيات إعادة التوزيع‪ ،‬وذلك على الرغم من وجود‬ ‫العديد من املدن والتي لم تستشعر بعد بأثر النمو االقتصادي السريع على‬ ‫عمليات احلد من مستويات الفقر ومعدالت التفاوت‪.‬‬ ‫ومتتد ج��ذور أوج��ه التفاوت في مستويات الدخل في امل��دن اإلفريقية‬ ‫إلى ماضيها االستعماري‪ ،‬بيد أنه قد مت تعزيزها من خالل املؤسسات‬ ‫التي مت إنشاؤها في مرحلة ما بعد االستعمار‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد‬ ‫ساهمت أشكال الفساد‪ ،‬والطغيان‪ ،‬وغيرها من أشكال العالقات غير‬ ‫املتساوية واالستغاللية في تدني مستوى سجل توزيع الثروة في إفريقيا‪.‬‬ ‫كما تعد أوج��ه التفاوت في مستويات الدخل نتيجة لتشكيل احلكومات‬ ‫احمللية الضعيفة وغير الفاعلة‪ ،‬ونتيجة لضعف العمليات اإلدارية واحتكار‬ ‫فرص احلصول على األصول‪ ،‬وال سيما األراضي‪ ،‬والتي عادة ما تكون في‬ ‫قبضة النخبة السياسية واالقتصادية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد أدى تنفيذ‬ ‫برامج التكيف الهيكلي (‪ )SAPs‬والذي مت من خالله توجيه اإلعانات نحو‬ ‫توفير اخلدمات األساسية‪ ،‬وال سيما في املناطق احلضرية‪ ،‬إلى النجاح في‬ ‫احلد من مستويات الفقر في املدن‪ ،‬بيد أن هذه البرامج قد ساهمت أيضاً‬ ‫في تفاقم معدالت الفقر والتفاوت في بعض من البلدان األخرى‪ 54.‬أما في‬ ‫املناطق احلضرية الكينية على سبيل املثال‪ ،‬فقد ارتفعت قيمة معامل جيني‬ ‫من ‪ 0.47‬في فترة الثمانينيات إلى ‪ 0.575‬في فترة التسعينيات‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك بشكل كبير إلى برامج التكيف الهيكلي‪ ،‬وضعف العمليات اإلدارية‬ ‫‪55‬‬ ‫وغيرها من العوامل التي انعكست سلباً على فقراء املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫أما في نيجيريا‪ ،‬فقد ارتفعت قيمة معامل جيني من ‪ 0.37‬إلى ‪0.416‬‬

‫الشكل رقم ‪ : 2.2.10‬قيم معامل جيني في املناطق احلضرية ومناطق األرياف في بلدان إفريقية محددة‬

‫املناطق احلضرية‬

‫خط اإلنذار الدولي‬

‫زمب‬

‫أ‬ ‫‪98‬‬

‫ي(‬

‫ابو‬

‫وغن‬ ‫دا (‬

‫‪)19‬‬

‫‪)20‬‬

‫‪00‬‬

‫‪02‬‬

‫يا (‬

‫زان‬ ‫تن‬

‫سي‬ ‫يرا‬

‫‪02‬‬

‫‪)19‬‬

‫‪94‬‬

‫‪)20‬‬

‫‪)20‬‬

‫ن(‬

‫ليو‬

‫دا (‬

‫‪)20‬‬

‫‪05‬‬

‫يا (‬

‫ميب‬

‫وان‬

‫ر‬

‫نا‬

‫م‬ ‫‪/1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪93‬‬

‫ق(‬

‫‪)20‬‬

‫‪02‬‬

‫(‪6‬‬

‫‪)20‬‬

‫‪06‬‬

‫مبي‬

‫يا (‬

‫وزا‬

‫كين‬

‫الك‬

‫س‬

‫رون‬ ‫امي‬

‫اح‬ ‫لا‬ ‫لعا‬

‫‪)19‬‬ ‫‪9‬‬

‫ج(‬ ‫‪98‬‬ ‫‪)19‬‬

‫‪)19‬‬

‫‪93‬‬

‫‪02‬‬

‫نا (‬

‫ني (‬

‫سوا‬ ‫بوت‬

‫بين‬

‫املغ‬ ‫رب‬

‫‪)20‬‬

‫‪98‬‬ ‫(‬

‫‪)19‬‬

‫‪)19‬‬

‫‪97‬‬

‫ر(‬

‫مص‬

‫جل‬ ‫ا‬ ‫زائ‬ ‫ر(‬ ‫‪95‬‬

‫‪73‬‬

‫‪)19‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة‪ ،‬ولسنوات متعددةيشير خط اإلنذار الدولي إلى قيم معامل جيني والتي إذا ما جتاوزته ستكون ذات نتائج سلبية‪،‬‬ ‫اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية‪ ،‬حيث مت إنشاؤه من خالل برنامج املوئل بالتشاور مع شركاء البرنامج‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫قيم معامل جيني‬

‫مناطق األرياف‬

‫‪73‬‬


‫ألسباب مماثلة‪ 56 ،‬كما أدت الظروف االقتصادية الصعبة التي شهدتها‬ ‫أبيدجان والتي بلغت ذروتها لدى انخفاض قيمة العملة احمللية إلى ارتفاع‬ ‫قيمة معامل جيني ملستويات الدخل من ‪ 0.497‬في عام ‪ 1992‬إلى ‪0.529‬‬ ‫في عام ‪ 57 .1998‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهناك مجموعة حديثة نسبياً من‬ ‫برامج احلد من مستويات الفقر والتي يتم تنفيذها في البلدان اإلفريقية‪،‬‬ ‫بيد أنها لم تثبت فاعليتها إلى حد اآلن‪ ،‬وذلك نظراً لوجود العديد منها‬ ‫والتي ال تعمل سوى على معاجلة أعراض أوجه التفاوت عميقة اجلذور‪،‬‬ ‫بدالً من معاجلة األسباب الهيكلية الكامنة ورائها‪.‬‬ ‫كما كانت هنالك أنواعاً مختلفة من النكبات التي عصفت بهذه القارة‪،‬‬ ‫حيث أدت إلى تفاقم أوجه التفاوت‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن الكوارث الطبيعية‬ ‫والبشرية ال تعمل فقط على عرقلة عملية التنمية في البلدان التي حتدث‬ ‫بها‪ ،‬بل أنها تعمل أيضاً على تعميق الفوارق بني مختلف الشرائح االجتماعية‬ ‫واملناطق‪ .‬كما ارتفعت قيمة معامل جيني في أنغوال التي مزقتها احلروب‬ ‫من ‪ 0.45‬في عام ‪ 1995‬إلى ‪ 0.51‬في عام ‪ ،2000‬وذلك في ظل احتدام‬ ‫الصراع في البالد‪ 58 .‬أما في العديد من البلدان التي تشهد نزاعات أو‬ ‫كوارث بيئية‪ ،‬فمن املرجح أن يرتفع عدد األفراد ممن يعيشون في دوامة‬ ‫الفقر في املناطق احلضرية وذلك نظراً للجوء سكان مناطق األرياف إلى‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬حيث ينضم أولئك األف��راد إلى أدن��ى شرائح املجتمع‬ ‫باعتبارهم أفراداً نازحني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويعد وباء نقص املناعة املكتسبة ‪ /‬اإليدز عامال آخر من العوامل التي‬ ‫تؤثر على مستويات التفاوت في القارة‪ ،‬حيث أنه وإل��ى جانب دوره في‬ ‫تفاقم ظاهرتي اجلوع والفقر‪ ،‬فإنه ينعكس أيضاً على اقتصاد الفقراء في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬مما يساهم في حتقيق املزيد من التذبذب في مستويات‬ ‫الدخل‪ .‬كما مت إعداد دراسة في بوتسوانا – والتي تعد أحد أبرز البلدان‬ ‫من حيث معدالت انتشار اإليدز في العالم ‪ ،‬وذلك بإصابة ‪ 25‬باملائة تقريباً‬ ‫من سكانها بهذا الفيروس‪ -‬حيث خلصت إلى توقع خسارة أكثر من ربع‬ ‫األسر األكثر فقراً ألربابها خالل السنوات العشر املقبلة نتيجة لفيروس‬ ‫نقص املناعة املكتسبة ‪ /‬اإلي��دز‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد خلصت الدراسة‬ ‫أيضاً إلى أن نصف األس��ر األكثر فقراً سوف تتكبد املزيد من النفقات‬ ‫ملعاجلة فرد واحد على األقل من املصابني بهذا الفيروس‪ ،‬في حني ستزداد‬ ‫نسبة املعالني في األسر األخرى بنحو ‪ 4‬أفراد بعيد وفاة الفرد املصاب في‬ ‫تلك األسر‪ ،‬مما يؤدي إلى تضاعف االحتياجات التي يجب تلبيتها في ظل‬ ‫املعدل ذاته من املوارد أو ضمن معدل أقل‪ 59.‬كما يعد هذا االجتاه سائداً‬ ‫أيضاً في بلدان أخرى في إفريقيا اجلنوبية والشرقية حيث توجد معدالت‬ ‫مرتفعة من اإلصابة بفيروس اإليدز‪ ،‬كما أنه ال بد من دراسة هذا االجتاه‬ ‫لدى قياس معدالت التفاوت في املدن‪.‬‬

‫آسيا‬ ‫تعد آسيا أبرز املناطق من حيث املساواة في العالم النامي‪ :‬حيث بلغت‬ ‫قيمة معامل جيني في املناطق احلضرية ‪ ،0.39‬والتي تقل بنسبة بسيطة‬ ‫عن مؤشر « التفاوت » والبالغة ‪ ،0.4‬حيث تعد القيم التي تتجاوزها قيماً‬ ‫مرتفعة بشكل غير مقبول‪ .‬كما توجد في آسيا أكبر أشكال التباين في‬ ‫مستويات توزيع الدخل‪ ،‬وذلك في ظل وجود بلدان حتافظ على مستويات‬ ‫منخفضة من التفاوت أو أنها تعمل على تخفيضها‪ ،‬في حني توجد بلدان‬ ‫أخرى تشهد ارتفاعاً في معدالت التفاوت‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن معدالت‬ ‫التفاوت في البلدان اآلسيوية – والتي ع��ادة ما يتم قياسها من خالل‬ ‫مؤشرات الدخل واالستهالك ‪ – 60‬أعلى في املناطق احلضرية بشكل عام‬ ‫منها في مناطق األرياف‪ ،‬باستثناء الصني‪ ،‬والتي تعد البالد الوحيدة في‬ ‫‪61‬‬ ‫املنطقة والتي سجلت قيماً أعلى من معامل جيني في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد ماليزيا البالد الوحيدة والتي سجلت معدالت مماثلة‬ ‫من التفاوت في كل من املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2005‬كان هنالك فرداً واحداً من بني كل ثالثة أفراد آسيويني‬ ‫ممن يعيش في دوامة الفقر‪ ،‬حيث بلغ عدد الفقراء قرابة ‪ 900‬مليون نسمة‬ ‫أو ما يقارب ثلثي سكان العالم ممن يعيشون ما دون خط الفقر‪ ،‬حيث يعيش‬ ‫معظمهم في مناطق األرياف‪ 62.‬كما تشير التحليالت التي يعدها برنامج‬ ‫املوئل إلى وجود نحو ثلث سكان املناطق احلضرية في العالم ممن يعيشون‬ ‫في األحياء الفقيرة عام ‪ ،2005‬حيث يعيش أكثر من نصفهم ‪ ،‬أي ما يعادل‬ ‫‪ 15‬مليون نسمة في آسيا‪ 63.‬كما أحرزت املنطقة بشكل عام تقدماً كبيراً‬ ‫في ميادين احلد من الفقر وحتسني مستويات املعيشة نتيجة لتسارع النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬بيد أن معدالت التفاوت في مستويات الدخل لم تنخفض في‬ ‫العديد من البلدان‪ ،‬بل أنها قد ارتفعت بشكل ملحوظ في بعض احلاالت‪.‬‬ ‫وتعد معدالت التفاوت في مستويات الدخل في املدن اآلسيوية منخفضة‬ ‫نسبياً لدى مقارنتها بتلك املوجودة في مناطق أخرى في العالم النامي‪،‬‬ ‫حيث تشير البيانات التي تضمنت ‪ 39‬مدينة في ‪ 8‬بلداً آسيوياً إلى قيمة‬ ‫معامل جيني والتي بلغت في املتوسط ‪ ،0.40‬والتي بلغت أيضاً قرابة‬ ‫متوسط التفاوت في الدخل احلضري الوطني الذي مت تسجيله في هذه‬ ‫البلدان‪ .‬بيد أن هنالك أوجه اختالفات واضحة في توزيع الدخل بني املدن‪،‬‬ ‫وحتى في الدولة الواحدة‪ ،‬األمر الذي يشير إلى أن املجاميع الوطنية ال‬ ‫تنعكس بالضرورة على املستوى احمللي‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬تعد مدينة بكني‪،‬‬ ‫عاصمة الصني‪ ،‬املدينة التي تتمتع بأعلى درجات املساواة في آسيا‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت قيمة معامل جيني بها ‪ ،0.22‬حيث تعد هذه القيمة األدنى بني جميع‬ ‫املدن اآلسيوية‪ ،‬باإلضافة العتبارها األدنى على مستوى العالم‪ ،‬في حني‬

‫الشكل رقم ‪ : 2.2.11‬الصلة ما بني معدالت النمو االقتصادي وتغير قيم معامل جيني في مدن إفريقية محددة‬

‫‪74‬‬

‫دار السالم‬ ‫دير داوا‬

‫أبيدجان‬ ‫دواال‬

‫ياوندي‬

‫كيغالي‬ ‫أديس أبابا‬ ‫معدل النمو السنوي للناجت احمللي اإلجمالي ( بيانات البلدان) ( ‪) ٪‬‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مت استخالص البيانات من مصادر متعددة ما بني األعوام ‪ 1989‬و ‪2005‬‬

‫معدالت النمو السنوي لقيم معامل جيني (بيانات املدن)‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫مابوتو‬

‫آكرا‬


‫‪s‬‬ ‫أسواق عائمة في بانكوك‪ :‬حيث تعاني املدن التايالندية من معدالت مرتفعة من عدم املساواة باملقارنة‬

‫مع غيرها من املدن اآلسيوية‬

‫سجلت مدينة هونغ كونغ‪ ،‬املنطقة اإلدارية اخلاصة في الصني‪ ،‬أعلى قيمة‬ ‫ملعامل جيني بني مختلف املدن اآلسيوية‪ ،‬حيث تعد هذه القيمة مرتفعة‬ ‫نسبياً بحسب املعايير الدولية أيضاً‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ .0.53‬كما شهدت مدينة‬ ‫هونغ كونغ زي��ادة مطردة في معدالت التفاوت في الدخل خ�لال العقود‬ ‫الثالثة املاضية‪ ،‬حيث ارتفعت قيمة معامل جيني من ‪ 0.45‬في عام ‪1981‬‬

‫إلى ‪ 0.476‬في عام ‪ 1991‬و ‪ 0.525‬في عام ‪ 64 .2001‬كما تضمنت املدن‬ ‫األخرى التي سجلت معدالت تفاوت ك ً‬ ‫ال من مدينة هو تشي مني في اجلزء‬ ‫اجلنوبي من فيتنام‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني ‪ ،0.53‬باإلضافة ملدينتي‬ ‫(ناكون راتشاسيما وسونغال) في تايالند‪ ،‬حيث بلغت قيمة معامل جيني‬ ‫‪ ،0.49‬تليها مباشرة العاصمة بانكوك بنسبة ‪ .0.48‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد‬ ‫معدالت التفاوت مرتفعة أيضاً في العاصمة الفلبينية مانيال (‪ ،)0.41‬ال‬ ‫سيما في مدن «كويزون» و «باساي»‪ ،‬وهما ضاحيتني سكنيتني بلغت قيمة‬ ‫معامل جيني في كل منهما ‪ 0.44‬في عام ‪ .2003‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت‬ ‫تسجيل قيمة مرتفعة ملعامل جيني على صعيد الدخل في مدينة «شنتشن»‬ ‫التي تقع على دلتا نهر اللؤلؤ في الصني‪ ،‬حيث بلغت قيمته (‪ ،)0.49‬كما هو‬ ‫احلال أيضاً في كل من مدينة (ييشان) بنسبة ‪ ،0.42‬ومدينة(داكوين) بنسبة‬ ‫‪ .0.41‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد شهدت أوجه التفاوت انتشاراً أكبر في مراكز‬ ‫حضرية أخرى في الصني وذلك منذ منتصف فترة الثمانينيات‪ ،‬وبالتزامن‬ ‫مع املرحلة األولى من اإلصالحات االقتصادية في املناطق احلضرية والتي‬ ‫أدت إلى رفع قيمة معامل جيني في الصني إلى ‪ ،0.32‬والتي تعد أعلى‬ ‫بفارق ‪ 9‬نقاط باملقارنة مع ما كانت عليه عام ‪.1988‬‬ ‫وتعد مدينة كولومبو في سريالنكا منطقة غير متكافئة أيضاً‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫قيمة معامل جيني ‪ 0.46‬في عام ‪ .2002‬بيد أن سريالنكا تستحق الذكر‬ ‫هنا باعتبارها مثاال ُ إيجابياً في ميدان احلد من التفاوت في مستويات‬ ‫الدخل‪ .‬كما متكنت ه��ذه البالد من عكس اجت��اه تزايد أشكال التفاوت‬ ‫في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث انخفضت قيمة معامل جيني في املناطق‬ ‫احلضرية خالل فترة التسعينيات من قيمة مرتفعة للغاية (‪ )0.62‬في فترة‬ ‫التسعينيات إلى قيمة مرتفعة بشكل معتدل (‪ )0.48‬في عام ‪ .2002‬أما‬ ‫إندونيسيا‪ ،‬ومن جهة أخ��رى‪ ،‬فقد متكنت من حتقيق خفض في كل من‬ ‫مستويات الفقر والتفاوت في املدن‪ ،‬حيث تشير اإلحصاءات الرسمية إلى‬ ‫انخفاض نسبة الفقر في البالد من ‪ 40‬باملائة في عام ‪ 1976‬إلى ‪13‬‬ ‫باملائة في عام ‪ 65 .1993‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬وبافتراض عدم وج��ود أية‬ ‫مشاكل متعلقة بالبيانات املقارنة؛ ميكن القول بأن البالد قد متكنت من‬ ‫تسجيل انخفاض في معدالت التفاوت في مستويات الدخل في املناطق‬ ‫احلضرية بنحو ‪ 8.3‬باملائة خ�لال السنوات ذات��ه��ا‪ .‬كما بقيت معدالت‬ ‫التفاوت في املناطق احلضرية منخفضة إلى حد ما خالل مرحلة النمو‬ ‫االقتصادي املرتفع في مطلع التسعينيات وبعيد األزمة املالية التي واجهتها‬ ‫البالد في أواخر التسعينيات‪ ،‬والتي انعكست بصورة رئيسية على الفئات‬ ‫ذات الدخل املرتفع من العاملني في أسواق العقارات واألسواق املالية في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬بقيت قيمة معامل جيني في العاصمة‬ ‫جاكارتا ثابتة خالل هذه الفترة املتقلبة‪ ،‬حيث تراوحت ما بني ‪ 0.363‬في‬

‫الشكل رقم ‪ : 2.2.12‬قيم معامل جيني في مدن آسيوية محددة‬

‫قيم معامل جيني‬ ‫‪) )2‬‬ ‫‪)2 200 003‬‬ ‫‪00 1‬‬ ‫(‬ ‫ني غ ( ‪4‬‬ ‫بك كون ‪)2 /20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫غ‬ ‫‪0‬‬ ‫هون ي(‪)2 04/ 5‬‬ ‫‪00 2‬‬ ‫ا‬ ‫نغه ‪4/ 00‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ش ( ‪20‬‬ ‫ان ‪0‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫يوه ن (‪00 5‬‬ ‫نغيا ‪)2 4/2‬‬ ‫ش ‪)2 004 005‬‬ ‫( ‪00 /2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زو ‪0‬‬ ‫فو ‪)2 /20 05‬‬ ‫ن ( ‪00 0‬‬ ‫يا (‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ز سي ‪00 /20‬‬ ‫يوك ‪4/ 05‬‬ ‫ن ( ‪)2 20‬‬ ‫‪00 0‬‬ ‫شا ‪5‬‬ ‫يي ي ( ‪)2 4/2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ز‬ ‫‪0‬‬ ‫بينك (‪)2 04/ 05‬‬ ‫ي ‪00 20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫زوها ‪)2 /2 5‬‬ ‫ي ( ‪00 0‬‬ ‫وج ‪4/ 05‬‬ ‫با غ ( ‪20‬‬ ‫ن ‪0‬‬ ‫داكي (‪)2 5‬‬ ‫زن ‪00‬‬ ‫ن‬ ‫شي و (‪)2 2‬‬ ‫مب ‪00‬‬ ‫و‬ ‫كول ه (‪)2 4‬‬ ‫بن ‪00‬‬ ‫م‬ ‫فنو ا (‪)2 )2 2‬‬ ‫ارت ‪00 0‬‬ ‫جاك ‪3( 03‬‬ ‫ال ( ون‬ ‫ني‬ ‫ز‬ ‫ما ة كوي ‪)2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫دين‬ ‫‪3‬‬ ‫م‬ ‫ن( )‬ ‫لوكا ‪)2 200‬‬ ‫كا (‪00 3‬‬ ‫ساي (‪)2 3‬‬ ‫يبو ‪00‬‬ ‫ا‬ ‫ب ة ك (‪3‬‬ ‫مدين افاو ‪)2‬‬ ‫ة د ‪00‬‬ ‫ن‬ ‫مدي ا (‪)2 3‬‬ ‫غ‬ ‫بوان ‪)2 006‬‬ ‫ام ( ‪00‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ز وك (‪6‬‬ ‫ك‬ ‫بان وري ‪)2 006‬‬ ‫ثاب ن ( ‪00‬‬ ‫نون اكا (‪6‬‬ ‫تبر ما‬ ‫مو سي‬ ‫سا تشا ‪)2‬‬ ‫را ‪0‬‬ ‫اكون ‪)2 06‬‬ ‫ن ال ( ‪00‬‬ ‫سونغ ي (‪)2 6‬‬ ‫نبور ‪)2 006‬‬ ‫شو ي ( ‪00‬‬ ‫ت ان (‪6‬‬ ‫دونث ي‬ ‫أو نغما ‪)2 )20‬‬ ‫شيا ‪00 0‬‬ ‫(‪2 ( 2‬‬ ‫ت‬ ‫نوي ني‬ ‫م‬ ‫ها شي ‪)1‬‬ ‫و ت ‪99‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ن ( ) ‪99‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ا‬ ‫عم ‪ 99‬ق (‪)1 7‬‬ ‫(‪ 7‬فر ‪99‬‬ ‫ربد وامل (‪)1 7‬‬ ‫إ قاء دبا ‪99‬‬ ‫لزر وما (‪7‬‬ ‫ا قاء ون‬ ‫بل جل‬ ‫ال وع‬ ‫ش‬ ‫جر‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت جمع البينات من خالل اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط الهادئ لسنوات متعددة ما بني ‪ 1990‬و ‪2006‬‬ ‫يشير خط اإلنذار الدولي إلى قيم معامل جيني والتي إذا ما جتاوزته ستكون ذات نتائج سلبية‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية‪ ،‬وقد مت إعداده من خالل برنامج املوئل وبالتشاور مع شركاء البرنامج‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫خط اإلنذار الدولي‬

‫‪75‬‬


‫الشكل رقم ‪ :2.2.13‬أوجه التفاوت في املناطق احلضرية في آسيا‬

‫داجينغ‬ ‫بكني‬ ‫شنغهاي‬

‫عمان‬ ‫دلهي‬

‫شينزن‬

‫فنوم بنه‬ ‫دافاو‬

‫كولومبو‬ ‫قيم معامل جيني‬ ‫في املدن‬

‫قيم معامل جيني‬ ‫في املناطق احلضرية‬ ‫ال توجد بيانات‬

‫شمال‬ ‫‪ 2.400‬كم‬

‫‪ 1.200‬كم‬

‫ملحوظة‪ :‬تشير قيم معامل جيني على مستوى املناطق احلضرية إلى‬ ‫القيم إلجمالي سكان املناطق احلضرية في البالد‬ ‫تشير قيم معامل جيني في املدن إلى القيم على مستوى املدينة‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪66‬‬

‫‪76‬‬

‫عام ‪ 1996‬و ‪ 0.322‬في عام ‪.2002‬‬ ‫وتعد اجلمهورية اإليرانية مثاال ُ جيداً أيضاً بني البلدان التي متكنت من‬ ‫خفض معدالت الفقر والتفاوت بعد فترة الثورة الصاخبة التي شهدتها في‬ ‫فترة الثمانينيات‪ .‬كما تعد قيمة معامل حيني والبالغة ‪ 0.40‬أدنى بكثير‬ ‫من القيمة املسجلة في بلدان أخرى متوسطة الدخل مثل ماليزيا والتي‬ ‫بلغت قيمة معامل جيني بها ‪ 67 .0.49‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد بقيت أغنى‬ ‫عشرين شريحة على صعيد اإلنفاق الفردي ثابتة منذ منتصف الثمانينيات‬ ‫وذلك باملقارنة مع الشرائح األكثر فقراً‪ .‬بيد أنه وخالفاً للبلدان األخرى‬ ‫املنتجة للنفط‪ ،‬فقد أدت الطفرة األخيرة في ميدان إنتاج النفط والتي‬ ‫شهدتها إيران (خالل الفترة ما بني األعوام ‪ 1994‬و ‪ )2004‬إلى حتقيق‬ ‫معدالت أكبر من امل��س��اواة بني سكان املناطق احلضرية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫احلفاظ على معدالت أدنى من التفاوت في املناطق احلضرية باملقارنة مع‬ ‫مناطق األرياف‪ ،‬وهي الظاهرة التي لطاملا ميزت البالد طوال عقدين من‬ ‫الزمن على أقل تقدير‪ .‬بيد أن هنالك دراسات أخرى تشير إلى أن ظاهرة‬ ‫النمو االقتصادي في إيران ال تعد عام ً‬ ‫ال محايداً فيما يتعلق بالتفاوت في‬ ‫مستويات الدخل‪ ،‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فقد أشارت الدراسات إلى نتائج‬ ‫عامة لصالح الشرائح الثرية فض ً‬ ‫ال عن إدام��ة نتائج عدم املساواة‪ ،‬مما‬ ‫أسفر عن تشوهات كبيرة في العالقة ما بني األداء املؤسسي وأداء األسواق‪،‬‬ ‫والتي متثلت في استنتاج عدم توليد فرص عمل كافية جراء عملية منو‬ ‫الدخل‪ ،‬مما يولد ظاهرة التضخم‪ 68 .‬كما من املرجح أن يكون انتشار النمو‬ ‫االقتصادي أكثر توازناً في مقاطعات العواصم حيث يتم تسجيل معدالت‬ ‫منو سكاني أدن��ى من معدالت النمو االقتصادي‪ ،‬كما في م��دن بوشهر‪،‬‬ ‫وإيالم‪ ،‬وشاركورد‪ ،‬وسيمان‪.‬‬

‫وعادة ما كانت معدالت التفاوت تشهد ارتفاعاً في املدن اآلسيوية وذلك‬ ‫في سياق النمو االقتصادي املتسارع‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬سجلت كل من‬ ‫الصني وفيتنام معدالت منو اقتصدي مرتفعة بنسبة ‪ 11.5‬باملائة و ‪7.5‬‬ ‫باملائة على التوالي خالل فترة التسعينيات‪ ،‬كما سجلت كل من مدينتي بكني‬ ‫وهانوي زيادة في قيم معامل جيني بنحو ‪ 2.5‬باملائة تقريباً‪ 69 .‬كما متت‬ ‫مالحظة حالة مماثلة في مدينة هونغ كونغ وم��دن صينية أخ��رى‪ ،‬حيث‬ ‫أدت املعدالت املتزايدة من الدخل الفردي إلى زيادة معدالت التفاوت‪ .‬بيد‬ ‫أن عملية النمو االقتصادي ال تنعكس على ال��دوام مبعدالت متزايدة من‬ ‫التفاوت في العديد من املدن اآلسيوية‪ ،‬حيث بقيت معدالت التفاوت في‬ ‫املناطق احلضرية ثابتة أو أنها قد شهدت انخفاضاً في بعض البلدان التي‬ ‫كانت تشهد معدالت إيجابية من النمو االقتصادي‪.‬‬ ‫وفي ظل منو األنظمة االقتصادية‪ ،‬تصبح الفوارق اإلقليمية أكثر وضوحاً‪،‬‬ ‫ففي الصني على سبيل املثال‪ ،‬استقطبت املدن الساحلية الشرقية نسبة‬ ‫كبيرة من االستثمارات األجنبية املباشرة كما أنها عملت على توليد تدفقات‬ ‫كبيرة من الصادرات‪ ،‬في حني تخلفت املدن الداخلية واملنطقة الغربية من‬ ‫البالد عن هذا الركب نتيجة لعدة عيوب‪ ،‬مثل انخفاض القوى العاملة‬ ‫املاهرة‪ ،‬وضعف كفاءة التكتالت االقتصادية‪ ،‬وغيرها من العوامل املتصلة‬ ‫باملوقع اجلغرافي‪ 70 .‬كما تنعكس معدالت التفاوت في مستويات الدخل‬ ‫في املناطق احلضرية على الصعيد اإلقليمي‪ ،‬حيث تتجلى في أبرز صورها‬ ‫باملعدالت املتفاوتة من األجور بني مختلف املقاطعات‪ .‬كما تعد أوجه التفاوت‬ ‫اإلقليمي واضحة في فرص احلصول على التعليم وغير ذلك من املؤشرات‪:‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬تتمتع املنطقة الشرقية في البالد ذات املعدالت املرتفعة‬ ‫من التحضر مبؤشرات أفضل للتنمية البشرية باملقارنة مع تلك املؤشرات‬


‫املوجودة في املناطق الريفية النائية والتي تقع في املناطق الداخلية من‬ ‫معدالت التفاوت في املناطق احلضرية بشكل أسرع من مناطق األرياف‪،‬‬ ‫البالد‪ ،‬وعلى سبيل املثال‪ ،‬بلغت معدالت األمية في املنطقة الغربية من‬ ‫وذلك نتيجة للتحول العام من النشاطات االقتصادية القائمة على كثافة‬ ‫الصني ما يزيد على ‪ 60‬باملائة بني الفتيات وأكثر من ‪ 40‬باملائة بني الذكور‬ ‫القوى العاملة نحو نشاطات أخ��رى تقوم على أس��اس كثافة رأس امل��ال‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫فوق سن اخلمسة عشر عاماً – حيث ميكن مقارنة هذه املستويات مع تلك‬ ‫ال عن منو مستوى الصادرات و ال��واردات الصناعية والتي تقوم على‬ ‫املوجودة في البلدان األقل تطوراً في منطقة آسيا كما أنها تعد أعلى بكثير‬ ‫أس��اس ال��ق��وى العاملة املتمرسة ف��ي ظ��ل تقدمي مستويات أعلى من‬ ‫‪71‬‬ ‫من املتوسط الوطني في الصني‪.‬‬ ‫األج��ور‪ 75 .‬كما انخفضت معدالت التفاوت في مستويات الدخل في‬ ‫كما توجد العديد من البلدان في املنطقة‪ ،‬وال سيما الصني‪ ،‬والتي تتصارع‬ ‫مناطق األري��اف في الهند خالل فترة التسعينيات‪ ،‬حيث انخفضت قيمة‬ ‫أيضاً مع أوجه التفاوت في مستويات الدخل ما بني مناطق األرياف واملناطق‬ ‫معامل جيني من ‪ 0.282‬عام ‪ 1993‬إلى ‪ 0.258‬في عام ‪ .2000‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد كانت هنالك زيادة هامشية في معدالت التفاوت في مستويات‬ ‫احل��ض��ري��ة‪ ،‬كما ارتفعت مستويات ال��ت��ف��اوت م��ا ب�ين ه��ذه املناطق خالل‬ ‫العقدين املاضيني حيث يعزى ذلك بصورة مباشرة إلى التحرير االقتصادي‬ ‫االستهالك في املناطق احلضرية الهندية‪ ،‬حيث بقيت معدالت التفاوت‬ ‫ً‬ ‫وتركز األنشطة االقتصادية في املناطق احلضرية أو‬ ‫في مستويات االستهالك ثابتة ومنخفضة نسبيا ما‬ ‫مناطق املدن‪ .‬كما كانت هذه البلدان تتمتع مبعدالت‬ ‫بني األعوام ‪ 1993‬إلى ‪ ،2000‬حيث ميكن مقارنتها‬ ‫تشهد الصني في الوقت‬ ‫متساوية تقريباً من توزيع الدخل قبل فترة التحول‬ ‫مع الكثير من املدن األوروبية والكندية واألسترالية‪.‬‬ ‫احلاضر احد اكبر الفجوات في‬ ‫االق��ت��ص��ادي‪ ،‬حيث كانت قيمة معامل جيني تبلغ‬ ‫بيد أن��ه لم يطرأ أي تغيير ملحوظ في قيم معامل‬ ‫املناطق‬ ‫بني‬ ‫الدخل‬ ‫مستويات‬ ‫‪ 0.25‬تقريباً‪ ،‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فقد باتت الصني‬ ‫جيني ملستويات االستهالك ف��ي املناطق احلضرية‬ ‫االرياف‬ ‫ومناطق‬ ‫احلضرية‬ ‫تشهد أحد أكبر الفجوات في مستويات الدخل ما‬ ‫الهندية خالل السنوات اخلمسة والعشرين املاضية‪،‬‬ ‫باملقارنة مع أية دولة أخرى في‬ ‫بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف باملقارنة مع‬ ‫إذ ارتفعت بشكل طفيف من ‪ 0.33‬في عام ‪ 1983‬إلى‬ ‫مختلف أنحاء العالم‬ ‫أية بالد أخرى في العالم‪ ،‬حيث بلغت نسبة الدخل‬ ‫‪ 0.34‬في عام ‪ ،2000‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فقد ارتفعت‬ ‫الفردي املستهلك في املناطق احلضرية أكثر بنحو‬ ‫مستويات االستهالك الفردي الشهري بشكل حقيقي‬ ‫‪ 3.2‬ضعفاً باملقارنة مع النسبة في مناطق األرياف‬ ‫في املناطق احلضرية على املستوى الوطني بنحو ‪29‬‬ ‫في عام ‪ ،2003‬كما تشير الدراسات إلى أن مساهمة معدالت التفاوت‬ ‫باملائة تقريباً‪ .‬بيد أن حتليل قيمة معامل جيني ملناطق احلضرية على‬ ‫ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف في توزيع الدخل على مستوى‬ ‫مستوى البالد يشير إلى وجود معدالت كبيرة من التباين‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫البالد قد تكون أعلى من مساهمة الفوارق اإلقليمية‪ .‬كما تعد مؤشرات‬ ‫مت تسجيل قيم أدنى من معامل جيني في كل من مدن (بنجاب‪ ،‬وراجاستان‪،‬‬ ‫التفاوت في مستويات الدخل ضمن املناطق الريفية أعلى من تلك في‬ ‫وجامو‪ ،‬وكشمير) باملقارنة مع املتوسط احلضري الوطني في عام ‪ ،2000‬في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬حيث يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التغيرات احلاصلة‬ ‫حني سجلت مدينة (ماهاراشرا) قيمة أعلى بقليل من معامل جيني باملقارنة‬ ‫مع املتوسط الوطني لعام ‪ .2000‬كما سجلت والية كيراال انخفاضاً كبيراً‬ ‫في االقتصاد الزراعي‪ ،‬وذلك في ظل انتقال أعداد أكبر من العاملني في‬ ‫مناطق األري��اف إلى قطاعات أخرى غير زراعية أو نتيجة هجرتهم إلى‬ ‫في معدالت التفاوت في مستويات االستهالك خالل الفترة ما بني األعوام‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬مما يؤدي بالتالي إلى اتساع الفجوة في معدالت الدخل‬ ‫‪ ،2000-1993‬في حني سجلت املناطق احلضرية في منطقة (تأميل نادو)‬ ‫في مناطق األرياف‪ 73 .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعد معدالت التفاوت أعلى في‬ ‫زيادة كبيرة خالل الفترة ذاتها‪ 76 .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد حققت كل من‬ ‫مناطق األرياف منها في املناطق احلضرية نتيجة ألنظمة التوزيع والتي ال‬ ‫مناطق (تأميل نادو وماهاراشترا) انخفاضاً كبيراً في مستويات الفقر في‬ ‫تعمل سوى على ضمان فرص محدودة حلصول سكان األرياف على خدمات‬ ‫املناطق احلضرية خالل هذه الفترة‪ ،‬حيث انخفضت نسبة السكان ممن‬ ‫معينة‪ ،‬في حني يتمتع سكان املناطق احلضرية بفرص أكبر للحصول على‬ ‫يعيشون ما دون مستوى خط الفقر في املناطق احلضرية في منطقة (تأميل‬ ‫مجموعة متنوعة من املنافع العامة كاإلعانات السكنية والرعاية الطبية‬ ‫نادو) من ‪ 40‬باملائة في عام ‪ 1993‬إلى ‪ 22‬باملائة خالل عام ‪ ،2000‬في‬ ‫‪74‬‬ ‫والتي من شانها املساعدة في احلد من معدالت التفاوت‪.‬‬ ‫حني انخفضت هذه النسبة في منطقة (ماهاراشترا) من ‪ 35‬باملائة إلى ‪27‬‬ ‫‪77‬‬ ‫أما في الهند‪ ،‬وكما هو احل��ال في بلدان آسيوية أخ��رى‪ ،‬فقد ارتفعت‬ ‫باملائة خالل الفترة ذاتها‪.‬‬ ‫الشكل رقم ‪ :2.2.14‬قيم معامل جيني للمناطق احلضرية ومناطق األرياف في آسيا‬

‫قيم معامل جيني‬

‫املناطق احلضرية‬ ‫مناطق األرياف‬

‫‪)20‬‬

‫‪)20‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ام (‬

‫يتن‬ ‫ف‬

‫ال‬

‫يس‬ ‫ون‬

‫‪)19‬‬ ‫‪9‬‬

‫(‪6‬‬ ‫يا‬

‫‪03‬‬ ‫ني (‬ ‫فلب‬

‫إند‬

‫ك‬ ‫مبو‬ ‫ديا‬ ‫‪04‬‬ ‫(‬

‫‪)20‬‬

‫‪04‬‬ ‫ن(‬

‫ستا‬ ‫باك‬ ‫‪)20‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪/1‬‬ ‫‪99‬‬ ‫(‪9‬‬ ‫هند‬ ‫ال‬

‫سر‬ ‫‪)20‬‬

‫‪)20‬‬

‫‪02‬‬ ‫كا (‬

‫الن‬ ‫ي‬

‫نيبا‬

‫‪00‬‬ ‫ش(‬ ‫‪)20‬‬

‫‪)19‬‬ ‫‪96‬‬ ‫ل(‬

‫الد‬

‫بنغ‬

‫مون‬ ‫غول‬

‫لص‬ ‫ا‬

‫‪)20‬‬ ‫‪04‬‬ ‫يا (‬

‫‪02‬‬ ‫ني (‬ ‫‪)20‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من العديد من املصادر الرسمية ولسنوات متعددة‬ ‫يشير خط اإلنذار الدولي إلى قيم معامل جيني والتي إذا ما جتاوزته ستكون ذات نتائج سلبية‪ ،‬اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية‪ ،‬وقد مت إعداده من خالل برنامج املوئل وبالتشاور مع شركاء البرنامج‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫خط اإلنذار الدولي‬

‫‪77‬‬


‫التحول احلضري في الصني‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة شنغهاي في وقت الغروب‬

‫‪78‬‬

‫ميكن أن ميثل مصطلح « التحول» املصطلح األفضل‬ ‫لوصف الصني‪ :‬حيث تشهد البالد األكبر من حيث‬ ‫الكثافة السكانية على مستوى العالم حتو ًال من مجتمع‬ ‫تغلب عليه الصبغة الريفية إلى مجتمع حضري‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد شهدت الصني عملية حتضر استثنائية‬ ‫خالل العقدين املاضيني‪ ،‬حيث تضاعف مستوى التحضر‬ ‫في البالد مرتني تقريب ًا من ‪ 25‬باملائة في عام ‪ 1984‬إلى‬ ‫نحو ‪ 42‬باملائة في عام ‪ ،2007‬كما تشير التوقعات إلى‬ ‫احتمالية ارتفاع هذه النسبة لكي تصل إلى ‪ 60‬باملائة‬ ‫بحلول عام ‪.2030‬‬ ‫كما تشهد البالد األكثر كثافة من حيث السكان حتو ًال‬ ‫من نظام اقتصادي مركزي ومخطط نحو نظام اقتصادي‬ ‫قائم على األسواق‪ ،‬مما أدى إلى حتقيق حتول آخر هام‬ ‫من مذهب املساواة االجتماعية النسبية إلى حقبة‬

‫جديدة من النزعة الفردية واملنافسة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فتعمل جميع أشكال التغيير التي شهدتها الصني في‬ ‫اآلونة األخيرة على حتقيق التحول‪ ،‬حيث متتد فترة هذه‬ ‫التغيرات في غضون جيل واحد تقريب ًا‪ ،‬وذلك باالنتقال‬ ‫من دولة نامية إلى دولة متقدمة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدت هذه التغييرات إلى إيجاد‬ ‫نتائج إيجابية ‪ :‬حيث شهدت الصني منو ًا اقتصادي ًا‬ ‫سريع ًا على مدى أكثر من ‪ 15‬عام ًا‪ ،‬كما متكنت البالد من‬ ‫تخليص نحو نصف مليار نسمة من حالة الفقر خالل‬ ‫السنوات الثالثني املاضية – األمر الذي يعد إجناز ًا كبير ًا‬ ‫لم تتمكن أية بالد أخرى من حتقيقه بنفس السرعة أو‬ ‫النطاق‪ .‬كما متكنت الدولة من حتسني نوعية احلياة‬ ‫ملئات اآلالف من السكان‪ ،‬ال سيما في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫وقد بدأت التحوالت في الصني من خالل تنفيذ‬

‫مجموعة من اإلصالحات السياسية التدريجية والتي‬ ‫بدأت من إعادة هيكلة القطاع الزراعي في نهاية‬ ‫السبعينيات‪ ،‬وهي الفترة التي لطاملا متت اإلشارة إليها‬ ‫مبثابة « فترة اإلصالح الزراعي» والتي امتدت على مدى‬ ‫ثماني سنوات‪ .‬كما أعقب ذلك مرحلة ثانية تعرف باسم‬ ‫«فترة اإلصالح احلضري» والتي بدأت عام ‪ 1985‬والتي ال‬ ‫تزال مستمرة‪ .‬كما اتسمت هذه املرحلة الثانية بعمليات‬ ‫التصنيع السريعة‪ ،‬وإعادة تنظيم املؤسسات التابعة‬ ‫للبالد‪ ،‬وزيادة االنفتاح التجاري‪ ،‬وفرض تقدمي املعونات‬ ‫واإلعفاءات الضريبية في قطاع التصدير‪ ،‬والتحرير‬ ‫التدريجي لألسواق املالية للبالد‪.‬‬ ‫بيد أنه قد كانت هنالك نتائج سلبية لهذه التغييرات‪:‬‬ ‫حيث ارتفعت معدالت التفاوت ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف مرة أخرى بعد انخفاضها خالل مرحلة‬


‫يعكس ازدياد معدالت التفاوت ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف‪ .‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فقد سجلت الصني‬ ‫أعلى معدالت التفاوت في مستويات االستهالك في‬ ‫منطقة آسيا‪ ،‬حيث تعد هذه املعدالت أعلى من تلك التي‬ ‫سجلتها باكستان (‪ ،)0.298‬وبنغالدش (‪ ،)0.318‬والهند‬ ‫(‪ ،)0.325‬وإندونيسيا (‪ )0.343‬كما بني بلدان أخرى‪.‬‬ ‫أما على مستوى املناطق احلضرية‪ ،‬فتتزايد أوجه‬ ‫التفاوت في مستويات الدخل نتيجة ملجموعة من‬ ‫العوامل‪ ،‬وهي‪ :‬الزيادة احلاصلة في النشاطات الصناعية‪،‬‬ ‫ومنو قطاعات اخلدمات وقطاعات التكنولوجيا عالية‬ ‫اجلودة‪ ،‬مما كان له أثر ًا سلبي ًا على العمال األقل مهارة‪،‬‬ ‫كما جنم عنه االعتماد على التنمية الصناعية القائمة‬ ‫على كثافة رؤوس األموال والتي تعمل على إيجاد عدد‬ ‫محدود من فرص العمل بأجور جيدة‪ ،‬ونشوء القطاعات‬ ‫العقارية وقطاعات التأمني واالتصاالت والتي تعمل على‬ ‫توفير فرص عمل بأجور مرتفعة‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬فقد‬ ‫أدى االنخفاض احلاصل في املشاريع اململوكة للبالد إلى‬ ‫تسريح العمال وارتفاع مستويات البطالة‪ ،‬حيث يواجه‬ ‫كل من األفراد العاطلني عن العمل وعمال القطاع غير‬ ‫الرسمي وسكان مناطق األرياف مشكالت خطيرة في‬ ‫محاولة االنضمام إلى أسواق العمل اجلديدة في املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬كما تتضمن املدن التي سجلت أعلى مستويات‬ ‫التفاوت في الدخل ك ًال من مدينة شينزن (‪،)0.49‬‬ ‫تشوهاي (‪ ،)0.45‬يشان (‪ ،)0.42‬داكوين (‪ ،)0.41‬في‬ ‫حني تتصدر مدينة هونغ كونغ‪ ،‬املنطقة اإلدارية اخلاصة‬ ‫اجلديدة في الصني‪ ،‬هذه القائمة من حيث قيم معامل‬ ‫جيني والتي ال تقتصر على الصني فقط بل على مستوى‬ ‫آسيا بأكملها بقيمة (‪ .)0.53‬إال أنه وعلى الرغم من‬ ‫ذلك‪ ،‬وبصورة عامة‪ ،‬فتبدو معدالت التفاوت في املناطق‬ ‫احلضرية في املدن الصينية منخفضة نسبي ًا باملقارنة مع‬ ‫تلك املعدالت املوجودة في األرياف كما في مدن آسيوية‬ ‫أخرى‪.‬‬

‫كما ينعكس الواقع االقتصادي اجلديد في الصني على‬ ‫كل من معدالت التفاوت في مستويات الدخل كما على‬ ‫أوجه التفاوت االجتماعي في جميع أنحاء البالد‪ ،‬بيد أن‬ ‫مستويات الدخل في املناطق احلضرية ال تعكس معدالت‬

‫وتتضمن غالبية الدراسات التي يتم إعدادها في الصني‬ ‫حول أشكال التفاوت في مستويات الدخل سكان املناطق‬ ‫احلضرية املسجلني ضمن نظام «هوكو» «‪« Hukou‬‬ ‫لألسر‪ ،‬والذي يتم من خالله استثناء أولئك السكان‬ ‫املهاجرين من مناطق األرياف (ممن يشار إليهم عادة‬ ‫بعبارة «السكان العائمني») ممن ميلكون تصاريح إقامة‬ ‫مؤقتة في املدن‪ .‬كما يقدر عدد السكان املهاجرين في‬ ‫الصني نحو ‪ 150‬مليون نسمة‪ ،‬حيث يعتبر هذا العدد‬ ‫األكبر على صعيد العالم‪ ،‬ولكنه األكثر تنق ًال‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فيأتي معظم املهاجرين إلى املدن بحث ًا عن فرص‬ ‫العمل‪ ،‬والتي عادة ما تكون وظائف غير ثابتة‪ ،‬حيث‬ ‫يعيشون في ظل ظروف سكنية مؤقتة وغير مناسبة‪.‬‬ ‫كما يتم تشويه معدالت التفاوت في املناطق احلضرية‬ ‫في الصني جراء استثناء املهاجرين لدى إعداد الدراسات‬ ‫حول إجمالي توزيع الدخل‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬مت إعداد‬ ‫دراسة في العاصمة بكني – والتي تعد وجهة رئيسية‬ ‫لتدفقات الهجرة الداخلية في اآلونة األخيرة‪ -‬حيث‬ ‫خلصت هذه الدراسة إلى ارتفاع عدد املهاجرين من‬ ‫‪ 0.32‬مليون نسمة عام ‪ 1985‬إلى مليون نسمة في عام‬ ‫‪ 1995‬و ‪ 3.3‬مليون نسمة عام ‪ ،2003‬مما ميثل نحو‬ ‫ثلث مجموع السكان في منطقة العاصمة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فقد خلصت إحدى الدراسات التي مت إعدادها حول‬ ‫قيم معامل جيني في العاصمة بكني إلى ارتفاع معامل‬ ‫القيم من ‪ 0.22‬إلى ‪ 0.33‬لدى إدراج املهاجرين ضمن‬ ‫الدراسات‪ .‬كما مت إيجاد فروقات مماثلة تقريب ًا في مدن‬ ‫أخرى تعد أيض ًا وجهة للمهاجرين احملليني في اآلونة‬ ‫األخيرة‪ ،‬حيث ارتفعت قيم معامل جيني من ‪ 0.402‬إلى‬ ‫‪ 0.418‬لدى إدراج املهاجرين‪ .‬كما تشكل نسبة املهاجرين‬ ‫في هذه املدن نحو ‪ 12‬باملائة من إجمالي العاملني في‬ ‫املناطق احلضرية كما أنها متثل نحو خمس مجمل سكان‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫املراجع‪Xue, 1997; Kanbur, Venables Wan, 2006. Wu, 2004; :‬‬ ‫‪Meng, Gregory Wang, 2005;Dai, 2005; Park, Wang Cai,‬‬ ‫‪.2006; Zhu, 2007‬‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

‫اإلصالح الزراعي‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى منح األولوية‬ ‫للمناطق الساحلية واحلضرية‪ .‬كما سجلت الصني‬ ‫في يومنا هذا أعمق الفوارق ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف‪ ،‬حيث بلغت معدالت الدخل الفردي‬ ‫في املناطق احلضرية ثالثة أضعاف املعدالت املوجودة‬ ‫في مناطق األرياف‪ .‬كما يوجد تزايد أكبر في الفوارق‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬والتي عادة ما تكون بني املدن والبلدات املوجودة‬ ‫في نفس املنطقة‪ ،‬حيث تتركز الفرص غير الزراعية في‬ ‫بضعة مناطق‪ ،‬وفي ظل منو بعض املناطق احلضرية‬ ‫بوتيرة أسرع من غيرها‪ .‬كما ارتفعت القيمة الوطنية‬ ‫ملعامل جيني في الصني بشكل كبير خالل العقود األخيرة‬ ‫نتيجة لذلك‪ ،‬حيث بلغت هذه القيمة ‪ 0.30‬في عام‬ ‫‪ ،1978‬وهو العام الذي بدأت به اإلصالحات‪ ،‬كما ارتفعت‬ ‫إلى ‪ 0.38‬عام ‪ 1988‬و ‪ 0.45‬في عام ‪ ،2002‬األمر الذي‬

‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن االفتقار للوظائف بدوام كامل‬ ‫في املناطق احلديثة في الصني ال يعني فقط خسارة‬ ‫الوظائف ومصادر الدخل‪ ،‬حيث يعني ذلك في كثير من‬ ‫األحيان االستثناء من اخلدمات االجتماعية‪ ،‬كالتعليم‪،‬‬ ‫والصحة‪ ،‬والتقاعد‪ ،‬والضمان االجتماعي‪ .‬كما كانت‬ ‫البالد تعمل على توفير اخلدمات االجتماعية مجان ًا قبل‬ ‫أقل من خمسة عشر عام ًا أو بتوفيرها بأسعار مدعومة‬ ‫بشكل كبير‪ ،‬بيد أن احلكومة قد باتت تقوم في الوقت‬ ‫احلاضر بالتخلي عن سياسات حماية العمل مما ينعكس‬ ‫على الفئات الضعيفة من السكان‪ .‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫كانت البالد تدفع ما نسبته ‪ 66‬باملائة من تكاليف الرعاية‬ ‫الصحية لألفراد عام ‪ ،1988‬أما في عام ‪ 2002‬فلم تعمل‬ ‫سوى على تغطية ‪ 22‬باملائة منها‪ .‬كما كان هنالك خفض ًا‬ ‫هائ ًال في مخصصات اإلسكان االجتماعي‪ ،‬حيث أسفر‬ ‫ذلك عن ارتفاع نسبة النفقات املتصلة بالتعليم والصحة‬ ‫ألكثر من الضعفني سواء للفئات ذات الدخل املنخفض‬ ‫وللعشرين باملائة من األسر األكثر فقراً‪.‬‬

‫التفاوت بشكل دقيق‪ ،‬حيث ميكن لسكان هذه املناطق‬ ‫احلصول على مجموعة من اخلدمات املدعومة والتي‬ ‫ال ميكن لسكان مناطق األرياف احلصول عليها بسهولة‪.‬‬ ‫‪ 78‬كما شكلت مستويات الدخل القائمة على أساس‬ ‫الرواتب في مدينة شنغهاي على سبيل املثال ‪ 65‬باملائة‬ ‫فقط من مجموع اإليرادات في املدينة‪ ،‬في حني مثلت ‪25‬‬ ‫باملائة من مجموع اإليرادات املعونات على كل من املساكن‪،‬‬ ‫وخدمات الرعاية الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬و ‪ 10‬باملائة من‬ ‫العوائد االقتصادية غير املنتظمة كاحلصول على‬ ‫وظائف ثانية‪ ،‬وهوامش الدخل واألشكال غير املشروعة‬ ‫من أشكال الدخل‪ .‬كما تتعاظم الفجوة ما بني الشرائح‬ ‫احملرومة والشرائح املنتفعة نتيجة الفرص التي تتيحها‬ ‫عمليات اإليجار ومصادر الدخل غير املوثوقة‪ ،‬حيث‬ ‫أنها تعمل على تآكل قاعدة املوارد التي متتلكها البالد‬ ‫لتوزيع املنافع‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك آليات جديدة‬ ‫لتخصيص املساكن من خالل الشركات العقارية‪ ،‬حيث‬ ‫تعمل على إيجاد أشكال جديدة من التهميش املكاني أو‬ ‫القائم على املناطق مما يؤدي إلى زيادة أشكال التفاوت‬ ‫االجتماعي واملادي‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫بيد أن التحليالت التي مت إعدادها مؤخراً تشير إلى وج��ود منط من‬ ‫التفاوت يتشابه إلى حد ما مع ذلك املوجود في الصني‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى‬ ‫مظاهر التحرر االقتصادي والعوملة‪ .‬كما خلصت الدراسات األخيرة إلى أن‬ ‫النمو االقتصادي في البالد قد ارتبط بشكل أساسي بالنظام االقتصادي‬ ‫الرسمي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إشارتها إلى االنخفاض احلاصل في مجال الصناعات‬ ‫التحويلية واالرتفاعات في قطاع اخلدمات‪ ،‬األمر الذي انعكس أيضاً على‬ ‫معدالت توزيع الدخل ما بني العاملني من املهرة ومن غير أصحاب املهارات‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد تفاقم هذا التمايز ما بني العاملني من خالل ارتفاع‬ ‫أع��داد األف���راد العاملني في املهن اإلداري���ة والفنية‪ ،‬مبا في ذل��ك أولئك‬ ‫األفراد من أصحاب الوظائف اجلديدة في القطاعني املصرفي واملالي‪ .‬كما‬ ‫تنعكس جميع هذه التغيرات في الهيكل الوظيفي في البالد على معدالت‬ ‫التفاوت‪ ،‬وفي عام ‪ 2002‬على سبيل املثال‪ ،‬بلغ مجمل دخل أغنى ‪ 10‬باملائة‬ ‫‪80‬‬ ‫من السكان أربعة أضعاف نسبة دخل أفقر ‪ 10‬باملائة منهم‪.‬‬ ‫وخالل الفترة ما بني األعوام ‪ 1993‬و ‪ ،2005‬كانت هنالك زيادة إجمالية‬ ‫في قيمة معامل جيني لالستهالك في املناطق احلضرية في الهند بنسبة‬ ‫‪ 9‬باملائة تقريباً‪ ،‬وفي الوقت ذات��ه‪ ،‬فقد متكنت اثنتان من املناطق األكثر‬ ‫تقدما ُ على الصعيد االقتصادي في الهند من وضع حد ملعدالت الزيادة في‬ ‫أوجه التفاوت بحيث لم تتجاوز ما نسبته ‪ 6‬باملائة‪ ،‬وذلك في كل من واليتي‬ ‫تأميل وماهاراشترا‪.‬‬ ‫أم��ا ف��ي ت��اي�لان��د‪ ،‬فقد لوحظت أع��ل��ى م��ع��دالت ال��ت��ف��اوت ب�ين الشرائح‬ ‫االجتماعية في كل من مقاطعتي ‪ Udonthani‬و ‪ Chiangmai‬واللتان‬ ‫تقعان في اجلزئني الشمالي والشمالي الشرقي من البالد‪ ،‬حيث بلغت قيم‬ ‫معامل جيني في كل منهما ‪ 0.56‬و ‪ 0.58‬على التوالي – حيث تعد هذه‬ ‫القيم أعلى بنحو ‪ 22‬نقطة باملقارنة مع املتوسط الوطني وأعلى بنحو ‪10‬‬ ‫نقاط باملقارنة مع القيم املسجلة في العاصمة بانكوك‪ .‬كما تشهد هاتان‬ ‫املقاطعتان ارتفاعاً كبيراً في معدالت السكان‪ ،‬ولكنها تعد من املناطق التي‬ ‫تسجل أدن��ى معدالت لنمو الناجت احمللي اإلجمالي في البالد‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد مت تسجيل أعلى معدالت التفاوت في املدن التي تتبع لها هاتان‬ ‫املقاطعتان‪.‬‬ ‫وفي فيتنام‪ ،‬ارتفعت قيمة معامل جيني للبالد بأكملها من ‪ 0.356‬في عام‬ ‫‪ 1995‬إلى نحو ‪ 0.407‬في عام ‪ ،1999‬حيث يعزى ذلك بصورة رئيسية‬ ‫إلى االنهيار احلاصل في أسعار السلع‪ ،‬ال سيما األرز والنب‪ .‬كما يبدو بأن‬ ‫هنالك ارتفاعاً كبيراً في معدالت التفاوت في غالبية املقاطعات‪ ،‬حيث‬ ‫شهدت أكثر من نصفها زيادة بنسبة ‪ 10‬نقط على أقل تقدير‪ .‬كما تقع هذه‬

‫‪80‬‬

‫‪s‬‬

‫دراجات النقل باألجرة في الصني‬

‫املقاطعات بشكل أساسي في منطقة دلتا النهر األحمر‪ ،‬ومنطقة دلتا نهر‬ ‫امليكونغ‪ ،‬واملنطقة اجلنوبية الشرقية‪ ،‬حيث تعد هذه املناطق األكثر حتضراً‬ ‫وازدهاراً في البالد‪.‬‬ ‫كما ارتفعت معدالت توزيع الدخل اإلجمالي في الفلبني خ�لال فترة‬ ‫التسعينيات‪ ،‬حيث تغيرت قيم معامل حيني من ‪ 0.45‬ع��ام ‪ 1994‬إلى‬ ‫‪ 0.487‬في عام ‪ ،1997‬حيث بقيت هذه القيم مستقرة فيما بعد‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فتعد معدالت التفاوت أعلى بكثير في اجلزء اجلنوبي من البالد‪،‬‬ ‫حيث تعد نسبة انتشار الفقر أعلى أيضاً‪ ،‬وال سيما في املنطقة التي تشهد‬ ‫أقصى معدالت التفاوت‪ ،‬وذلك في شبه جزيرة زامبوانغا (‪ ،)0.52‬تليها‬ ‫منطقة ميندانو الشمالية ( ‪ ،)0.48‬ووسط وشرق بيساسا (‪ .)0.47‬أما‬ ‫املناطق التي سجلت أدنى معدالت التفاوت في مستويات الدخل فتتضمن‬ ‫ك� ً‬ ‫لا م��ن ‪ :‬ليوكوس (‪ ،)0.39‬ووس���ط ل���وزون (‪ ،)0.35‬حيث تعد هاتني‬ ‫املنطقتني من ضمن املناطق األكثر ثراء في البالد‪.‬‬ ‫ويبدو بأن هنالك زيادة متسارعة في معدالت التفاوت في املناطق والبلدان‬ ‫التي مزقتها احل��روب‪ ،‬األم��ر ال��ذي يعزى إل��ى االضطرابات االقتصادية‬ ‫والتغيرات احلاصلة في الوضع االجتماعي واالقتصادي كما في مستويات‬ ‫الدخل‪ .‬وفي نيبال على سبيل املثال‪ ،‬ارتفعت قيمة معامل جيني في املناطق‬ ‫احلضرية من ‪ 0.26‬في عام ‪ 1991‬إلى ‪ 0.37‬في عام ‪ ،2000‬وذلك في ظل‬ ‫نشوء حركة التمرد املاوية في البالد‪ .‬أما في العراق‪ ،‬فقد شهدت معدالت‬ ‫التفاوت زي��ادة كبيرة في السنوات األخيرة في كل من املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف‪ ،‬حيث ارتفعت قيمة معامل جيني خالل عام واحد فقط‬ ‫من ‪ 0.351‬في عام ‪ 2003‬إلى ‪ 0.415‬في عام ‪ 82 .2004‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فال يقتصر تأثير احلروب على معدالت دخل األفراد‪ ،‬بل أنه ينعكس أيضاً‬ ‫على الدخل الرأسمالي مما يؤي إلى تفاقم الفوارق وإعادة تشكيل النظام‬ ‫الطبقي االجتماعي‪ .‬كما تشير دراسة األحوال املعيشية للعراق والتي مت‬ ‫إعدادها عام ‪ 2004‬إلى وجود نحو ‪ 35‬باملائة من العاملني في بغداد ممن‬ ‫يعيشون في فقر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم متكن نحو نصف السكان من احلفاظ‬ ‫على منازلهم دافئة في موسم الشتاء في كل من مدن املوصل‪ ،‬واحللة‪،‬‬ ‫والنجف‪ ،‬والناصرية‪ ،‬والبصرة‪ 83 .‬كما يرجح بأن ترتفع معدالت التفاوت‬ ‫في بعض البلدان اآلسيوية في املستقبل القريب‪ ،‬وال سيما في املناطق التي‬ ‫تعاني من التوترات الداخلية‪ ،‬وغيرها من التحوالت السياسية والقضايا‬ ‫اإلقليمية العالقة‪ ،‬والتي أدت إلى تفاقم مؤشرات التنمية البشرية في بعض‬ ‫البلدان كما عملت على زيادة مستويات التأثر ألعداد أكبر من السكان‪.‬‬


:‫ملحوظات‬

‫أش�� � � �ك� � � ��ال ال� � � �ت� � � �ف�� � ��اوت ف� � � ��ي امل�� � �ن� � ��اط� � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة‬

3 4 5 6 7 8 9

81

Government of Kenya, 2007. Agostini & Brown, 2007. Addision & Giovanni, 2001. Mingione & Haddock, 2008. European Community Directorate General for Regional Policy, 2007. Australian Bureau of Statistics, 2003. Tokyo Metropolitan Government, 2003. Tachibanaki, 2005. US Census Bureau, 2006. 10 Ibid. 11 Heisz, 2005. 12 U.S Census Bureau 2000 13 World Bank, 2000. 14 Heisz, 2005. 15 A study of 14 American cities shows that central-city areas have a higher level of inequality than suburban areas, which means that the very rich and the very poor live in the central part of the city. Jargowsky, 1997. 16 UNDP and Center for Economic Research, 2005. 17 Real consumption was affected by chronic rationing of most goods, dual distribution systems, parallel markets and regional differences in the supply. UNDP, op cit. 18 UNDP, op cit. 19 UN Economic Commission for Europe, 2004. 20 UN Economic Commission for Europe, 2004. 21 Gustafsson & Nivorzhkina, 2005. 22 Inter-American Development Bank, 2000. 23 López-Moreno, 2002a. 24 Data produced by ECLAC on 19 selected cities in 9 countries, commissioned for this report, 2008. 25 Gini coefficient data for urban Latin America and the Caribbean was compiled by ECLAC especially for this report. 26 UN-HABITAT Global Urban Observatory 2008, derived from ECLAC data. 27 UN-HABITAT Global Urban Observatory 2008, derived from ECLAC data. 28 Altimir, 2002 29 UN-HABITAT Global Urban Observatory 2008, derived from ECLAC data. 30 UN-DESA, 2007a. 31 UN DESA, 2007b. 32 Clements, 1997. 33 Some recent studies have suggested that participatory budgeting and other innovative governance processes in Brazil have had a minimum impact on inequality levels because they do not benefit the poorest of the poor and tend to be most beneficial to those low-income groups that are able to access governance structures within municipalities. Moreover, as the budget assigned to participatory processes is only a small proportion of the total city budget, its impact is limited. 34 IPEA, 2007 35 Altimir, 2002. Poverty incidence grew from 5 per cent in 1974 to 21 per cent in 2001, and unemployment rose from 3 per cent in the 1980s to around 17 per cent in 2001. 36 Altimir, 2002. 37 Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2008. 38 World Bank 2002 estimates indicate that the highest levels of urban poverty in the region are found in Chad, Niger and Sierra Leone, and that rural and urban poverty prevalence is almost the same in many countries, including Nigeria. 39 UN-HABITAT, Global Urban Observatory, 2008. 40 Africa is followed by the Middle East (0.55) and East Asia and the Pacific (0.41). Refer to Cogneau Denis et al, 2006. 41 Cogneau Denis et al., 2006.

UN-HABITAT, Global Urban Observatory, 2008. According to the World Bank’s Africa Development Indicators 2007, 16 African countries grew by more than 4.5 per cent a year between 1996 and 2006. 44 Government of Kenya, 2007. 45 Cogneau Denis et al, 2006. 46 James, Arndt & Simler, 2005. 47 Kenya Central Bureau of Statistics, 2006. 48 UN-HABITAT Lake Victoria Region Water and Sanitation Initiative, unpublished document. 49 Society for International Development, 2006. 50 South African Cities Network, 2006. 51 Subsidies have brought clear achievements, such as access to water (79 to 83 per cent) and formal housing (66 to 73 per cent). Statistics South Africa, 2001. 52 Southern African Regional Poverty Network, 2008. 53 Statistics South Africa, 2002. 54 López-Moreno, 2002a. 55 Kayizzi-Mugerwa, 2001. 56 Kayizzi-Mugerwa, 2001. 57 Poverty rose four-fold during the same period, from 5 per cent to 20 per cent. Refer to Grimm, 2001. 58 Government of Angola, 2008. 59 Greener, Jefferis & Siphambe, 2000. 60 Note that five countries measure inequalities in consumption differentials and another five countries measure inequalities in income distribution. 61 China intra-urban inequality has been smaller than intra-rural inequality: 0.18 to 0.28 in 1985 and 0.24 to 0.33 in 1995, respectively. 62 López-Moreno, 2002. 63 UN-HABITAT, Global Urban Observatory, database 2008. 64 Zhao & Zhang, 2005. 65 Akita, Lukman &Yamada, 1999. 66 World Bank, 2006. 67 Salehi-Isfahani, 2006. 68 Farzin Ali, economist at UNDP Iran, communication with UN-HABITAT on 13 March 2008. 69 UN-HABITAT, Global Urban Observatory Database, 2008. 70 UN-DESA, 2007. 71 UNDP & China Development Research Foundation, 2005. 72 UNDP & China Development Research Foundation, 2005. 73 Changes in the rural economy contribute to the total income inequality up to 36 per cent. UNDP & China Development Research Foundation, 2005. 74 UNDP & China Development Research Foundation, 2005. 75 For instance, in India, the agriculture sector increased wages by 2.5 per cent in the 1990s, while in urban areas, the public sector doubled wages, and the private sector increased wages by several times more. 76 Government of India, 2002. 77 UNDP, 2003. 78 Xue, 1997. 79 Ravallion & Chaudhuri, 2006. 80 Gaurav & Ravallion, 2002. 81 UNDP, 2001. 82 Republic of Iraq/UN-HABITAT, 2007. 83 Data based on UNDP/Ministry of Planning and Development Cooperation’s Iraq Living Conditions Survey 2005 and UN-HABITAT Urban Indicators Surveys conducted under a United Nations Development Group (UNDG) Trust Fund Project in cooperation with Iraq’s Ministry of Municipalities and Public Works, Global Urban Research Unit, Newcastle University, and UNHABITAT.

1

42

2

43


‫‪2.3‬‬

‫فرص التعليم‪ ،‬والتشغيل‬ ‫وحجم املدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫األطفال في غرفة صف مكتظة في مدينة مولو‪ ،‬كينيا‬

‫‪82‬‬

‫تعتمد‬

‫عملية التحضر املنسجم على النمو التدريجي إلمكانية احلصول‬ ‫على الفرص التعليمية وفرص العمل املستدامة لألفراد كافة‪.‬‬ ‫كما يساهم التعليم – وهو حق أساسي من حقوق اإلنسان ومؤشر أساسي‬ ‫للمشاركة املدنية‪ -‬في العديد من األبعاد الهامة للرفاه اإلنساني كما أنه‬ ‫يساهم في إع��داد املواطنني للحصول على فرص العمل واتخاذ خيارات‬ ‫سليمة في حياتهم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن للمدن تعزيز التنمية البشرية‬ ‫السليمة من خالل توفير إمكانيات احلصول على خدمات التعليم والرعاية‬ ‫الصحية وفرص العمل لكل من الشبان والشابات بشكل أسهل باملقارنة مع‬ ‫ما تتيحه مناطق األرياف ‪ ،‬بيد أن هنالك تبايناً بني املدن على صعيد توفير‬

‫اإلقامة والفرص التعليمية والتشغيلية لفئة الشباب‪.‬‬ ‫ويعرض برنامج املوئل من خالل هذا الفصل حتلي ً‬ ‫ال أولياً للمؤشرات‬ ‫التعليمية والتشغيلية والقائمة على أس��اس حجم امل��دن كما على أساس‬ ‫تصنيف املستوطنات البشرية كمناطق حضرية أو مناطق أري��اف‪ .‬ومما‬ ‫يبينه هذا التحليل‪ ،‬فيمكن لبعض املدن الصغيرة في بعض البلدان كما في‬ ‫ليسوثو وأوغندا توفير املزيد من فرص احلصول على املوارد واملؤسسات‬ ‫التعليمية باملقارنة مع ما توفره املدن األكبر‪ ،‬وبصورة عامة‪ ،‬ميكن ملناطق‬ ‫العواصم الكبيرة توفير املزيد من املرافق التعليمية باملقارنة مع ما توفره‬ ‫املدن الصغيرة والقرى‪.‬‬


‫التفاوت في إمكانية احلصول على الفرص التعليمية‬ ‫تعتبر معدالت االلتحاق باملدارس في املناطق احلضرية بصفة عامة أعلى‬ ‫بكثير من املعدالت املوجودة في مناطق األري��اف‪ ،‬كما تتميز املدن بوجود‬ ‫بنية أساسية تعليمية أكبر من تلك املوجودة في املدن الصغيرة والقرى‪.‬‬ ‫بيد أنه غالباً ما يتم حتديد التحاق األطفال باملدارس في املدن مبدى قدرة‬ ‫األسر على دفع الرسوم املدرسية بدالً من حتديده من خالل القرب املكاني‬ ‫من املواقع والبرامج املدرسية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما حتل االحتياجات‬ ‫االقتصادية محل األهداف التعليمية بالنسبة لألسر الفقيرة في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬حيث يتوجب على ه��ذه األس��ر االختيار ما بني الدفع مقابل‬ ‫اخلدمات األساسية – مبا في ذل��ك ال��غ��ذاء‪ ،‬وامل��اء‪ ،‬واملسكن‪ -‬واإلنفاق‬ ‫على تعليم أبنائهم‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك العديد من األسر الفقيرة في‬ ‫املناطق احلضرية والتي ال ميكنها حتمل نفقات حصول أبنائها على التعليم‬ ‫األساسي‪ ،‬وال سيما في املدن والعواصم الكبيرة حيث تعد مستويات التفاوت‬ ‫االقتصادي واالجتماعي كبيرة للغاية‪ .‬كما يرجح عدم متكن الفتيات على‬ ‫وجه التحديد من احلصول على الفرص التعليمية‪ ،‬وذلك في ظل اعتماد‬ ‫أسرهن عليهن للمساعدة في األعمال املنزلية‪ ،‬في حني أنها تقوم بإرسال‬ ‫األوالد إلى املدارس‪.‬‬ ‫كما تتباين أسباب التفاوت االجتماعي في فرص احلصول على التعليم‬ ‫األساسي بني دولة وأخ��رى‪ ،‬في حني توجد مجموعة مشتركة من القيود‬ ‫في البلدان كافة ‪ ،‬مبا في ذلك‪ :‬الفقر‪ ،‬والتكاليف املرتبطة بالتعليم‪ ،‬من‬ ‫زي مدرسي‪ ،‬وكتب ومواد تعليمية‪ ،‬والنقص في املرافق املدرسية‪ ،‬والبيئة‬ ‫املدرسية غير املأمونة‪ ،‬وال سيما في املناطق احلضرية الفقيرة‪ ،‬واملمارسات‬ ‫الثقافية واالجتماعية التي تنطوي على التمييز ضد الفتيات‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫إجبارهن على املساعدة في األعمال املنزلية‪ ،‬وزواجهن وإنشائهن ألسرهن‬ ‫في سن مبكرة‪ ،‬واحل��د من حتركهن واقتصاره على مناطق محددة‪ .‬من‬ ‫جهة أخ��رى‪ ،‬فتواجه الفتيات حواجز أكبر من تلك التي يواجهها البنون‬ ‫في احلصول على الفرص التعليمية وفي جميع أنحاء العالم‪ ،‬وفي ظل‬ ‫محدودية املوارد وقلة استجابة األنظمة املدرسية ملتطلبات الفتيات‪ ،‬فقد‬ ‫يفقدن فرصاً هامة لتحقيق إمكاناتهن وحتسني حياتهن‪.‬‬ ‫وبصفة عامة‪ ،‬فهنالك احتمالية أقل ألن يتمكن أطفال األسر الفقيرة من‬ ‫االلتحاق باملدارس أو إمتام تعليمهم‪ ،‬سواء كان ذلك في املناطق احلضرية‬ ‫أو ف��ي مناطق األري����اف‪ .‬كما تتضح ع��دم ال��ق��درة على حتمل النفقات‬ ‫التعليمية في املدن الكبيرة بشكل أكبر مما هو في املدن الصغيرة‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك إلى ارتفاع إجمالي التكاليف املعيشية بشكل أكبر باملقارنة مع‬

‫مناطق االري��اف‪ ،‬إال أنه غالباً ما تخفق احلكومات في املدن الكبيرة في‬ ‫التصدي جلميع التحديات التي يواجهها األطفال لدى التحاقهم باملدارس‪.‬‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد ساهمت سياسات مجانية التعليم االبتدائي في‬ ‫تعزيز معدالت االلتحاق باملدارس في كل من كينيا وبلدان نامية أخرى‪،‬‬ ‫بيد أن االفتقار للحيز الكافي في امل��دارس املكتظة أص ً‬ ‫ال غالباً ما يعني‬ ‫عدم إمكانية استيعاب عدد من األطفال في سن التعليم‪ .‬كما ال تزال نسبة‬ ‫االلتحاق باملدارس في املناطق احلضرية أعلى منها في مناطق األرياف‪ ،‬أما‬ ‫على صعيد التقدم احملرز واالجتاهات املتبعة‪ ،‬فقد كان هنالك انخفاضاً‬ ‫مطرداً في معدالت االلتحاق بالتعليم في املدن‪،‬في حني تزايدت معدالت‬ ‫التحاق األطفال باملدارس في مناطق األرياف‪.‬‬

‫فرص االلتحاق باملدارس في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‬ ‫توجد النسبة األكبر من األطفال ممن يتلقون التعليم األساسي في املدن‬ ‫الصغيرة في بعض من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪ ،‬كما تتضح‬ ‫هذه الفجوة في بوليفيا على وجه التحديد‪ ،‬حيث بلغت نسبة االلتحاق في‬ ‫املدارس ‪ 93‬باملائة في املدن الصغيرة باملقارنة مع ‪ 68‬باملائة في منطقة‬ ‫العاصمة وغيرها من املدن الكبيرة‪ ،‬و ‪ 72‬باملائة في مناطق األرياف‪ .‬بيد‬ ‫أن هذا التفاوت ال يبدو واضحاً لدى حتليل املتوسط اإلجمالي في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬حيث تشير الدراسات التحليلية إلى وجود نسبة التحاق أكبر في‬ ‫املدن بواقع ‪ 86‬باملائة باملقارنة مع ‪ 72‬باملائة في مناطق األرياف‪ .‬كما مبكن‬ ‫تفسير أوجه التفاوت بني املدن الكبيرة وتلك الصغيرة بشكل جزئي من‬ ‫خالل وجود تفاوت شديد في توزيع املوارد ضمن املدن الكبيرة مما ال يتيح‬ ‫ألولياء األمور سوى القليل من املال لتلبية املتطلبات الغذائية والسكنية‪،‬‬ ‫واستبعاد املصروفات املدرسية التي يحتاجها األطفال‪ .‬كما يتضح هذا‬ ‫احلال أيضاً في كولومبيا ولكن على مستوى أدنى‪ ،‬حيث يوجد ما نسبته‬ ‫‪ 82‬باملائة من األطفال امللتحقني باملدارس في امل��دن الصغيرة‪ ،‬باملقارنة‬ ‫مع ‪ 73‬باملائة في املدن الكبيرة – حيث تعد هذه النسبة مماثلة للنسبة‬ ‫املوجودة في مناطق األري��اف‪ .‬أما في جمهورية الدومينيك‪ ،‬فتعد نسبة‬ ‫األطفال امللتحقني في املدارس في املدن الكبيرة أقل من النسب املوجودة‬ ‫في امل��دن الصغيرة‪ .‬بيد أن هذا احل��ال ال ينطبق في غواتيماال إال على‬ ‫األطفال الذكور‪ ،‬حيث يوجد ما نسبته ‪ 64‬باملائة من األطفال املسجلني‬ ‫في املدارس في منطقة العاصمة‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 68‬باملائة في كل من‬

‫الشكل رقم ‪ 2.3.1‬نسبة األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية في املدن ومناطق األرياف في أمريكا الالتينية‬

‫املدن الصغيرة‬ ‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬

‫الب‬ ‫يرو‬

‫غوا‬

‫كارا‬ ‫ني‬

‫ا‬ ‫اس‬

‫دور‬

‫لهن‬

‫هاي‬ ‫يتي‬

‫يك‬

‫مين‬

‫لدو‬

‫ية ا‬

‫ماال‬ ‫ي‬

‫هور‬

‫غوات‬

‫جم‬

‫ك‬ ‫ولو‬

‫زيل‬

‫مبيا‬

‫لبرا‬ ‫ا‬

‫بول‬ ‫فيا‬ ‫ي‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫ف � � � � � ��رص ال � � �ت � � �ع � � �ل � � �ي� � ��م‪ ،‬وال � � �ت � � �ش � � �غ � � �ي� � ��ل وح � � � �ج� � � ��م امل� � � � ��دن‬

‫مناطق األرياف‬

‫‪8384‬‬


‫املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬أما فيما يتعلق بالفتيات‪ ،‬فيعد احلال معكوساً‬ ‫هنا‪ :‬حيث توجد ما نسبته ‪ 69‬باملائة من الفتيات املسجالت باملدارس في‬ ‫منطقة العاصمة في مرحلة التعليم االبتدائي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 58‬باملائة‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬بيد أنه ومن الناحية اإليجابية‪ ،‬فيمكن تعميم‬ ‫معدالت االلتحاق باملدارس في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ككل‬ ‫باملقارنة مع منطقة جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬حيث توجد فروقات كبيرة في‬ ‫معدالت االلتحاق باملدارس ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪ ،‬وما‬ ‫بني املدن الكبيرة وتلك الصغيرة‪ ،‬وباملقارنة مع آسيا‪ ،‬حيث توجد أشكال‬ ‫تفاوت كبيرة بني األطفال من الذكور واإلناث‪.‬‬

‫فرص التعليم وااللتحاق باملدارس في آسيا‬ ‫تتخذ اجلندرة دوراً هاماً في حتديد التحاق األطفال باملدارس في آسيا‪،‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬تعد نسبة التحاق الفتيان باملدارس في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة أكبر من تلك النسبة املوجودة في العواصم واملدن الكبيرة‪ ،‬وعلى‬ ‫العكس من ذل��ك‪ ،‬فال حتظ الفتيات من سكان امل��دن والبلدات الصغيرة‬ ‫بالفرصة املتاحة لنظيراتهن في العواصم واملدن الكبيرة لاللتحاق باملدارس‪.‬‬ ‫أما في الفلبني‪ ،‬فقد بلغت نسبة التحاق الفتيان باملدارس في املدن الكبيرة‬ ‫‪ 75‬باملائة‪ ،‬حيث تعد هذه النسبة أدنى باملقارنة مع تلك املسجلة في املدن‬ ‫الصغيرة‪ ،‬بواقع ‪ 89‬باملائة‪ ،‬في حني كان الفارق أكبر لصالح الفتيات في‬ ‫املدن الكبيرة‪ ،‬حيث بلغت نسبة التحاقهن ‪ 95‬باملائة مقابل ‪ 89‬باملائة في‬ ‫املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬كما يتضح هنا وجود نسبة مرتفعة من االلتحاق‬ ‫باملدارس في املدن الصغيرة في الفلبني لكل من الفتيان والفتيات على حد‬ ‫سواء‪.‬‬ ‫وفي أوزبكستان التي تقع في وسط آسيا‪ ،‬فنجد منطاً مختلفاً‪ :‬حيث مت‬ ‫تسجيل نسبة أقل من التحاق الفتيان في املدارس في املدن الصغيرة (‪55‬‬ ‫باملائة) باملقارنة مع ‪ 61‬باملائة في املدن الكبيرة و ‪ 60‬باملائة في مناطق‬ ‫األرياف‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فلم تتجاوز نسبة التحاق الفتيات باملدارس ‪55‬‬ ‫باملائة في كل من املدن الصغيرة ومناطق األرياف‪ ،‬مع وجود النسبة األكبر‬ ‫منهن في املدن الكبيرة‪ .‬أما في كازاخستان‪ ،‬فتعد نسبة الفتيان امللتحقني‬ ‫في املدارس في املدن الصغيرة أكبر من النسبة املوجودة في املدن الكبيرة‪،‬‬ ‫في حني لم تتم مالحظة أية فروقات بالنسبة للفتيات في كلتا املنطقتني‪.‬‬ ‫بيد أن احل��ال يعد معاكساً في قيرغيزستان‪ :‬حيث كانت نسبة الفتيان‬ ‫امللتحقني في املدارس في املدن الكبيرة أعلى من النسبة املوجودة في املدن‬ ‫الصغيرة‪.‬‬

‫فرص التعليم وااللتحاق باملدارس في إفريقيا‬ ‫إن العيش في املناطق احلضرية في الكثير من البلدان اإلفريقية في‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى يوفر ميزة واضحة والتي تتجلى في إمكانية‬ ‫احلصول على التعليم‪ ،‬وذل��ك بصرف النظر عن احلالة املادية لألفراد‪.‬‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فيمكن تفسير الفوارق بني املناطق احلضرية ومناطق‬ ‫األرياف بصورة جزئية من خالل أوجه التفاوت في إمكانية التمتع باملنافع‬ ‫التعليمية‪ .‬كما تعد إمكانية احلصول على الفرص التعليمية أسهل في املدن‬ ‫اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬حيث يتم إنشاء غالبية املدارس‬ ‫في املدن‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فنادراً ما يتسنى لسكان مناطق األرياف فرص‬ ‫احلصول على املنشآت املدرسية العامة‪ ،‬حيث أنهم عادة ما يعتمدون على‬ ‫مؤسسات تعليمية غير حكومية أو مؤسسات تابعة للمجتمع احمللي‪ ،‬والتي‬ ‫غالباً ما تكون غير ق��ادرة على تلبية احتياجاتهم‪ .‬كما يعد ه��ذا الواقع‬ ‫حقيقياً في العديد من البلدان التي مت إدراجها ضمن حتليالت برنامج‬ ‫املوئل‪ ،‬وال سيما في غرب ووسط إفريقيا في كل من‪ :‬بنني‪ ،‬وبوركينافاسو‪،‬‬ ‫وجمهورية إفريقيا الوسطى‪ ،‬والتشاد‪ ،‬والكوموروس‪ ،‬وساحل العاج‪ ،‬وإثيوبيا‪،‬‬ ‫وغينيا‪ ،‬ومالي‪ ،‬وموزامبيق‪ ،‬والنيجر‪ ،‬والسنغال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تبلغ نسبة‬ ‫االلتحاق باملدارس االبتدائية في املدن الكبيرة في جميع هذه البلدان أكثر‬ ‫من ‪ 75‬باملائة‪ ،‬في حني تنخفض هذه النسبة ملا دون ‪ 50‬باملائة في مناطق‬ ‫األرياف‪ .‬كما يعد هذا النمط واضحاً في النيجر‪ ،‬وذلك بوجود ما نسبته‬ ‫‪ 73‬باملائة من األطفال امللتحقني باملدارس في منطقة العاصمة‪ ،‬باملقارنة‬ ‫مع ‪ 17‬باملائة في مناطق األرياف‪ ،‬كما بلغت نسبة االلتحاق باملدارس ‪53‬‬ ‫باملائة في املدن والبلدات الصغيرة في النيجر‪.‬‬ ‫كما يعد التعليم امل��درس��ي شبه عمومي تقريباً ف��ي بعض البلدان في‬ ‫جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬وذل��ك على الرغم من وج��ود بعض‬ ‫ال��ف��وارق الصغيرة في بعض امل��دن وال��ق��رى‪ ،‬حيث يعد احل��ال كذلك في‬ ‫البلدان اإلفريقية الشرقية واجلنوبية في كل من الكاميرون‪ ،‬والكونغو‪،‬‬ ‫وكينيا‪ ،‬وليسوثو‪ ،‬ومدغشقر‪ ،‬وماالوي‪ ،‬وناميبيا‪ ،‬ورواندا‪ ،‬وجنوب إفريقيا‪،‬‬ ‫وتنزانيا‪ ،‬وتوغو‪ ،‬وأوغندا‪ ،‬وزامبيا‪ ،‬كما في اثنتني من بلدان شمال إفريقيا‬ ‫واملشمولتني في هذه الدراسة‪ ،‬أال وهما؛ مصر واملغرب‪ .‬كما يوجد تباين‬ ‫بسيط في معدالت االلتحاق في املدارس في مصر بني مختلف األماكن‪،‬‬ ‫حيث بلغت معدالت االلتحاق باملدارس ‪ 86‬باملائة في منطقة العاصمة‬ ‫واملدن الكبيرة‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 89‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬و ‪84‬‬ ‫باملائة في مناطق األرياف‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك منط مشابه في املغرب‪،‬‬ ‫حيث بلغت معدالت االلتحاق باملدارس ‪ 91‬باملائة في كل من العاصمة‬

‫الشكل رقم ‪ 2.3.2‬نسبة األطفال امللتحقني باملدارس االبتدائية في املدن ومناطق األرياف في آسيا‬ ‫مناطق األرياف‬

‫كيا‬

‫نام‬ ‫فيت‬

‫تر‬

‫ال‬ ‫بني‬ ‫فل‬

‫بال‬

‫ني‬

‫م‬ ‫وفا‬

‫ولد‬

‫قر‬ ‫تان‬ ‫زس‬

‫غي‬

‫كازا‬

‫سيا‬

‫تان‬ ‫خس‬

‫وني‬

‫إند‬

‫ال‬

‫‪84‬‬

‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬

‫هند‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املدن الصغيرة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪84‬‬


‫لإلناث ال تزال متدنية بشكل ملحوظ في عدد من البلدان‪ .‬كما تتجسد‬ ‫أكبر الفوارق في البلدان التي تعاني من محدودية املوارد واملرافق املدرسية‬ ‫حيث تعد معدالت االلتحاق باملدارس متدنية‪ ،‬وهنالك العديد من البلدان‬ ‫حيث تقل نسبة الفتيات في املرحلة التعليمية االبتدائية عن ‪ 50‬باملائة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فال تزال معدالت األمية بني اإلناث مرتفعة في املناطق‬ ‫الفقيرة في كل من املناطق احلضرية واألرياف‪ ،‬كما ال تزال هنالك نسبة‬ ‫كبيرة من الفتيات والفتيان ممن لم يلتحقوا باملدارس أو ينسحبون منها في‬ ‫فترة مبكرة جداً ال متكنهم من احلصول على املهارات الالزمة الكتساب‬ ‫مهارات القراءة والكتابة‪.‬‬ ‫أما في بنني‪ ،‬فتعد نسبة التحاق الفتيات باملدارس في كل من منطقة‬ ‫العاصمة وامل��دن الكبيرة أكبر منها في املدن الصغيرة ومناطق األري��اف‪،‬‬ ‫بيد أن الفجوة ما بني الفتيات والفتيان في امل��دن الصغيرة تعد أضيق‬ ‫منها في امل��دن الكبيرة ومناطق األري��اف‪ :‬حيث بلغت نسبة الفتيات إلى‬ ‫الفتيان املسجلني في امل��دارس في املدن والبلدات الصغيرة ‪ 0.81‬مقابل‬ ‫‪ 0.76‬و ‪ 0.75‬في كل من امل��دن الكبيرة ومناطق األري���اف على التوالي‪.‬‬ ‫وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فقد متت مالحظة وجود أعلى معدالت االلتحاق‬

‫واملدن الكبيرة‪ ،‬باإلضافة ملا نسبته ‪ 92‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪،‬‬ ‫و ‪ 84‬باملائة في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫أما في املناطق التي تعاني من الفقر في العديد من امل��دن اإلفريقية؛‬ ‫فتشهد معدالت االلتحاق باملدارس االبتدائية انخفاضاً مستمراً‪ ،‬حيث‬ ‫تركزت أبرز مظاهر التقدم في معدالت التسجيل في املدارس في مناطق‬ ‫األرياف في كل من شرق وجنوب إفريقيا في أواخر فترة التسعينيات‪ ،‬كما‬ ‫ارتفعت معدالت االلتحاق في كل من املناطق احلضرية ومناطق األرياف في‬ ‫تنزانيا‪ ،‬بيد أنها قد شهدت انخفاضاً في املناطق األكثر فقراً في املدن‪.‬‬

‫الفجوة املستمرة ما بني الذكور واإلن��اث في فرص احلصول على‬ ‫التعليم‬ ‫لقد تضاءلت الفجوة بني اجلنسني في االلتحاق باملدارس خالل فترة‬ ‫التسعينيات في جميع أنحاء العالم‪ ،‬كما أن التساوي في معدالت التسجيل‬ ‫في املدارس لكل من الذكور واإلناث ال يزال يواصل منوه‪ ،‬بيد أن التطور‬ ‫احلاصل قد كان متفاوتاً ما بني مختلف املناطق‪ ،‬كما أن معدالت التسجيل‬

‫الشكل رقم ‪ 2.3.3‬نسبة األطفال املسجلني باملدارس االبتدائية في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى والتي تشهد فوارق كبيرة في إمكانية احلصول على‬ ‫الفرص التعليمية‬

‫مناطق األرياف‬ ‫املدن الصغيرة‬ ‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬

‫ا‬

‫الني‬

‫لسن‬

‫م‬

‫وزام‬

‫جر‬

‫غال‬

‫بيق‬

‫م‬

‫إثي‬

‫غ‬

‫الي‬

‫ينيا‬

‫ساح‬

‫وبيا‬

‫ل ال‬

‫عاج‬

‫جز‬

‫ر ال‬

‫قمر‬

‫الت‬

‫جمه‬

‫شاد‬

‫ورية‬

‫ب‬ ‫إف‬ ‫ريق‬

‫ورك‬

‫يا ا‬

‫يناف‬

‫اسو‬

‫لوس‬

‫بي‬ ‫نني‬

‫طى‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪ 2.3.4‬نسبة األطفال امللتحقني باملدارس في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى حيث يعد التعليم عمومي ًا في جميع املناطق احلضرية ومناطق األرياف‬

‫املدن الصغيرة‬ ‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬

‫زا‬

‫مبيا‬

‫أو‬

‫غندا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪8‬‬

‫ت‬

‫وغو‬

‫تنز‬

‫انيا‬

‫ج‬

‫نوب‬

‫إف‬ ‫ريق‬

‫رو‬ ‫يا‬

‫اندا‬

‫نام‬

‫يبيا‬

‫امل‬

‫غرب‬

‫ما‬

‫الوي‬

‫مدغ‬

‫شقر‬

‫ليس‬

‫وثو‬

‫ك‬

‫ينيا‬

‫م‬

‫صر‬

‫ا‬

‫لكو‬

‫نغو‬

‫الك‬

‫امي‬

‫رون‬

‫ف � � � � � ��رص ال � � �ت � � �ع � � �ل � � �ي� � ��م‪ ،‬وال � � �ت � � �ش � � �غ � � �ي� � ��ل وح � � � �ج� � � ��م امل� � � � ��دن‬

‫مناطق األرياف‬

‫‪85‬‬


‫باملدارس في منطقة العاصمة وامل��دن الكبيرة في بوركينا فاسو‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن مالحظة أصغر الفجوات ما بني كل من اجلنسني‪ ،‬حيث بلغت النسبة‬ ‫ما بني كل منهما ‪ ،0.95‬باملقارنة مع ‪ 0.87‬في امل��دن الصغيرة و ‪0.74‬‬ ‫في مناطق األري��اف‪ .‬كما يعد احلال مماث ً‬ ‫ال في كل من جمهورية إفريقيا‬ ‫الوسطى‪ ،‬والتشاد‪ ،‬وغينيا‪ ،‬ومالي‪ ،‬وموزامبيق‪ ،‬والنيجر‪ ،‬وجزر القمر‪ ،‬حيث‬ ‫تتساوى معدالت االلتحاق باملدارس بني كال اجلنسني‪ .‬أما في ساحل العاج‪،‬‬ ‫فتتضاءل الفجوة ما بني اجلنسني في مناطق األرياف باملقارنة مع الفجوة‬ ‫املوجودة في كل من املدن الصغيرة والكبيرة‪ ،‬وذلك بنسبة ‪،0.80 ،0.91‬‬ ‫‪ 0.85‬على التوالي‪ .‬كما ينطبق األم��ر ذات��ه في غانا‪ ،‬حيث بلغت النسبة‬ ‫املقارنة من الفتيات إلى الفتيان في امل��دارس في مناطق األري��اف ‪،0.98‬‬ ‫وذل��ك مقابل ‪ 0.95‬في امل��دن الصغيرة و ‪ 0.93‬في امل��دن الكبيرة‪ ،‬وعلى‬ ‫العكس من ذلك‪ ،‬فقد متت مالحظة التضاؤل في الفجوة ما بني اجلنسني‬ ‫في كل من املدن الكبيرة والصغيرة‪ ،‬بنسبة ‪ 0.91‬و ‪ 0.83‬على التوالي‪ ،‬أما‬ ‫في مناطق األرياف‪ ،‬فال تزال نسبة التحاق الفتيات باملدارس متدنية للغاية‪،‬‬ ‫وذلك بنسبة ‪ .0.52‬كما تتساوى معدالت االلتحاق باملدارس بني الذكور‬ ‫واإلناث في كل من السنغال‪ ،‬والكونغو‪ ،‬ومصر‪ .‬وباملثل‪ ،‬فتتساوى معدالت‬ ‫االلتحاق باملدارس لكل من الذكور واإلناث في مدن الكاميرون‪ ،‬حيث ينطبق‬ ‫ذلك إلى حد ما في مناطق األرياف أيضاً‪ ،‬بنسبة ‪ ،0.94‬أما في البلدان‬ ‫حيث تكون الفرص التعليمية شبه متوفرة للجميع ؛ فيتمتع كل من الذكور‬ ‫واإلناث بفرص تعليمية متساوية‪ ،‬باإلضافة لوجود نسبة أكبر من اإلناث في‬ ‫املدارس االبتدائية في بعض البلدان األخرى‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫من ميدان التعليم إلى ميدان التشغيل‪ :‬األمناط والفرص‬

‫‪86‬‬

‫إن احلصول على التعليم األساسي يعد أحد حقوق اإلنسان األساسية‬ ‫والتي تتيح للشباب فرصة احلصول على حياة سليمة ومثمرة‪ ،‬بيد أنه من‬ ‫الواضح بأن هنالك العديد من أكبر مدن العالم حيث توجد أكبر أعداد‬ ‫من الفقراء‪ ،‬حيث ال يزال التعليم أمراً غير متاح لنسبة كبيرة من السكان‪.‬‬ ‫كما أنه وفي ظل ارتفاع التكلفة املعيشية في املدن الرئيسية وارتفاع أسعار‬ ‫السلع األساسية والغذاء‪ ،‬فقد باتت مسألة التعليم أكثر أهمية من أي وقت‬ ‫مضى في ظل السعي للحصول على فرص عمل جيدة ميكن من خاللها‬ ‫احلصول على أجور معيشية كافية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن التعليم ال يضمن‬ ‫على ال��دوام احلصول على فرصة عمل جيدة ومستقبل ناجح‪ .‬كما تشير‬ ‫دراسة مت إعدادها في الهند إلى إمكانية أن يؤدي التعليم إلى استنساخ‬ ‫أوجه التفاوت القائمة‪ :‬حيث يوجد العديد من الشباب من الشرائح املهمشة‬ ‫ممن ال يزالون مهمشني أو عاطلني عن العمل‪ ،‬حتى بعد حصولهم على‬ ‫ش��ه��ادة التعليم الثانوية‪ ،‬ف��ي ح�ين جتني األس��ر املتميزة ثمار العالقات‬ ‫االجتماعية والسياسية التي تربطها بأرباب العمل‪ 2 .‬أما في العالم املتميز‬ ‫بالعوملة‪ ،‬فإن الروابط ما بني فرص التعليم والتشغيل ال تزال غير مؤكدة‬ ‫وال ميكن التنبؤ بها‪.‬‬ ‫وفي الوقت احلاضر‪ ،‬فال تزال هنالك أعداد كبيرة من الشباب العاطلني‬ ‫عن العمل في العالم النامي‪ ،‬حيث بلغت نسبة األفراد احلاصلني على فرص‬ ‫عمل ‪ 3.8‬باملائة فقط‪ ،‬أي ما يعادل ‪ 548‬مليون فرداً‪ ،‬من أصل ‪ 1.1‬مليار‬ ‫نسمة من الشباب من الفئات العمرية ما بني ‪ 24-15‬عاماً في جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ .‬كما تتجاوز نسبة الشباب العاطلني عن العمل ثالثة أضعاف نسبة‬ ‫نظرائهم من البالغني‪ :‬حيث أنه وعلى الرغم من واقع النمو السكاني العاملي‬ ‫لفئة الشباب بنسبة ‪ 13.2‬باملائة ما بني األع��وام ‪ 1995‬و ‪ ،2005‬إال أن‬ ‫نسبة النمو في عمالة الشباب لم تتجاوز ‪ 3.8‬باملائة‪ 3 .‬كما تعد اإلناث من‬ ‫فئة الشباب الفئة األكثر عرضة خلسارة فرص العمل الالئقة واملستدامة‬ ‫على وجه التحديد‪ ،‬حيث أنه غالباً ما يتوقع لهن الزواج واإلجناب في سن‬ ‫مبكرة‪ ،‬كما يتمثل دور النساء الشابات في العديد من املناطق في تربية‬

‫األطفال دون احلصول على أجر مدفوع‪ ،‬وذلك في ظل منع أفراد آخرين‬ ‫في أسرهن من انضمامهن لقوى األيدي العاملة مدفوعة األجر‪ .‬كما تعمل‬ ‫هذه الفئة النسائية املوجودة في العالم النامي ضمن القطاع االقتصادي‬ ‫غير الرسمي أيضاً‪ ،‬حيث يعزى ذل��ك إل��ى قلة ف��رص العمل في القطاع‬ ‫الرسمي في العديد من املناطق‪ .‬كما يشهد القطاع غير الرسمي ازدهاراً‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة كما في مناطق األرياف في بعض البلدان‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬يطرح التحليل التالي الذي أعده برنامج املوئل ألمناط العمالة‬ ‫الفرص املتوفرة للنساء الشابات للعمل مدفوع األجر باعتبارها مؤشراً حول‬ ‫‪4‬‬ ‫عدم املساواة في مدن العالم النامي‪.‬‬

‫البطالة بني الشباب‬ ‫يعرف االفتقار لفرص العمل بني الشباب بأنه نسبة األفراد من الشباب‬ ‫ممن ال يعدون في ميادين التعليم وال في ميادين العمل‪ ،‬حيث تعمل هذه‬ ‫النسبة على مضاعفة معدالت البطالة بني الشباب‪ ،‬وال سيما في دول‬ ‫شرقي وجنوبي إفريقيا‪ ،‬حيث تبلغ نسبة البطالة بني النساء الشابات أكثر‬ ‫من ‪ 40‬باملائة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي العديد من دول غرب إفريقيا‪ ،‬بلغت‬ ‫نسبة الشابات في ميادين التعليم أو العمل أكثر من ‪ 60‬باملائة‪ ،‬وال سيما في‬ ‫كل من توغو وبنني‪ ،‬في حني بلغت نسبة الشابات في النشاطات التعليمية‬ ‫واإلنتاجية ‪ 85‬باملائة و ‪ 76‬باملائة في كال امليدانني على التوالي‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فال تزال نسبة االفتقار لفرص العمل بالنسبة للنساء أعلى منها‬ ‫بالنسبة للرجال‪.‬‬ ‫كما تعد نسبة البطالة بني الشباب مرتفعة في املدن والبلدات الصغيرة‪،‬‬ ‫كما في العواصم واملدن الكبيرة في غالبية البلدان اإلفريقية‪ ،‬كما توجد‬ ‫أعداد كبيرة من األطفال من غير امللتحقني باملدارس وغير منخرطني في‬ ‫ميادين العمل في املدن والبلدات الصغيرة في بعض البلدان‪ .‬أما في بلدان‬ ‫مثل تنزانيا‪ ،‬وم��االوي‪ ،‬وروان��دا‪ ،‬فتعد الفرص املتوفرة للشباب في املدن‬ ‫الكبيرة والعواصم أكبر من تلك املتوفرة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬ففي‬ ‫املدن والبلدات الصغيرة في تنزانيا على سبيل املثال؛ توجد ما نسبته ‪41‬‬ ‫باملائة من النساء الشابات ممن ال يتمتعن بفرص تعليمية أو وظيفية‪ ،‬في‬ ‫حني لم تتجاوز نسبة نظيراتهن في العاصمة وامل��دن الكبيرة ‪ 26‬باملائة‬ ‫فقط‪ .‬أما في م��االوي‪ ،‬فقد بلغت نسبة البطالة بني الشابات ‪ 52‬باملائة‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة باملقارنة مع ‪ 39‬باملائة في املدن الكبيرة‪ ،‬كما‬ ‫بلغت هذه النسبة ‪ 31‬باملائة في املدن الصغيرة في ماالوي و ‪ 22‬باملائة‬ ‫في املدن الكبيرة‪.‬‬ ‫بيد أن العكس هو الصحيح في بلدان أخرى‪ :‬حيث تعد معدالت البطالة‬ ‫ب�ين ال��ش��ب��اب مرتفعة ف��ي امل���دن الكبيرة وال��ع��واص��م‪ ،‬أم��ا ف��ي السنغال‪،‬‬ ‫وموزامبيق‪ ،‬والنيجر‪ ،‬فتتوفر نسبة أكبر من الفرص الوظيفية والتعليمية‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة باملقارنة مع ما هو متوفر في املدن الكبيرة‪،‬‬ ‫فعلى سبيل امل��ث��ال‪ ،‬توجد ما نسبته ‪ 41‬باملائة من النساء الشابات في‬ ‫املدن السنغالية الكبيرة ممن ال تتوفر لهن فرص تعليمية أو وظيفية‪ ،‬وذلك‬ ‫باملقارنة مع ‪ 33‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬أما في موزامبيق‪ ،‬فقد‬ ‫بلغت نسبة البطالة في املدن الكبيرة ‪ 30‬باملائة باملقارنة مع ‪ 21‬باملائة في‬ ‫املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬كما بلغت هذه النسبة في النيجر ‪ 40‬باملائة و ‪51‬‬ ‫باملائة في كل منهما على التوالي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما تعد معدالت البطالة منخفضة عموما في بضعة بلدان فقط‪ ،‬سواء‬ ‫كان في املدن الكبيرة‪ ،‬أو الصغيرة‪ ،‬أو في مناطق األرياف ‪ ،‬مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال‬ ‫من بوركينا فاسو (‪ 14‬باملائة) في املدن الكبيرة والصغيرة‪ ،‬و ‪ 1‬باملائة في‬ ‫مناطق األرياف‪ ،‬أما في التشاد فقد بلغت هذه النسبة ‪ 13‬باملائة في املدن‬ ‫الكبيرة ‪ 10 ،‬باملائة في املدن الصغيرة‪ ،‬و ‪ 1‬باملائة في مناطق األرياف‪ ،‬وفي‬ ‫مالي بلغت النسبة ‪ 7‬باملائة في املدن الكبيرة‪ 8 ،‬باملائة في املدن الصغيرة‪،‬‬


‫‪s‬‬ ‫حالق يعمل في أحد شوارع مدينة داكا‬

‫‪s‬‬

‫ف � � � � � ��رص ال � � �ت � � �ع � � �ل � � �ي� � ��م‪ ،‬وال � � �ت � � �ش � � �غ � � �ي� � ��ل وح � � � �ج� � � ��م امل� � � � ��دن‬

‫شباب يقومون بغسل السيارات بالقرب من بحيرة فكتوريا‪ ،‬كينيا‬

‫‪87‬‬


‫‪s‬‬

‫جتار الشوارع‪ ،‬كيسومو‪ ،‬كينيا‪ :‬تعمل غالبية النساء في املناطق احلضرية الكينية ضمن القطاع غير الرسمي‬

‫و ‪ 3‬باملائة في مناطق األرياف‪ ،‬وفي توغو‪ ،‬بلغت النسبة ‪ 14‬باملائة في املدن‬ ‫الكبيرة‪ 15 ،‬باملائة في املدن الصغيرة‪ ،‬و ‪ 16‬باملائة في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫كما يعمل الشباب في مناطق األرياف بصورة عامة‪ ،‬وحتديداً في القطاع‬ ‫الزراعي‪ ،‬وذلك بالرغم من تدني مستويات االلتحاق باملدارس‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫النساء في القطاع غير الرسمي في إفريقيا‬

‫‪88‬‬

‫تتمكن الشابات في املناطق احلضرية الفقيرة في العديد من البلدان‬ ‫اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى من العثور على فرص عمل في القطاع‬ ‫غير الرسمي‪ ،‬وفي ظل غياب سوق عمل منظم؛ ال تتمكن سوى قلة قليلة من‬ ‫النساء من احلصول على فرص عمل في القطاع الرسمي والتمتع بتغطية‬ ‫الضمان االجتماعي‪ ،‬كما بإجازة سنوية وإج��ازة أمومة مدفوعة األج��ر‪،‬‬ ‫ومنافع التقاعد‪ ،‬وإع��ان��ات البطالة‪ ،‬في حني تعتمد غالبية النساء على‬ ‫القطاع االقتصادي غير الرسمي لكسب قوتهن وقوت أسرهن‪ .‬كما توجد‬ ‫في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى ما نسبته ‪ 84‬باملائة‬ ‫من النساء العامالت في وظائف غير زراعية في القطاع غير الرسمي‪،‬‬ ‫كما يبقى القطاع غير الرسمي هاماً في العاصمة واملدن الكبيرة‪ ،‬بيد أن‬ ‫معدالت الوظائف ضمن هذا القطاع تعد أعلى في كل من املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة كما في مناطق األرياف‪ .‬أما في كينيا‪ ،‬تعمل ما نسبته ‪ 58‬باملائة‬ ‫من النساء في مدينة نيروبي وامل��دن الكبيرة األخ��رى ضمن القطاع غير‬ ‫الرسمي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 73‬باملائة من نظيراتهن في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة ومناطق األرياف‪ .‬أما في نيجيريا‪ ،‬حيث تعد فرص العمل قليلة‬ ‫ضمن القطاع الرسمي‪ ،‬فتعمل أكثر من ثلثي النساء ضمن القطاع غير‬ ‫الرسمي‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬تعد نسبة النساء العامالت في أس��واق العمل الرسمي‬ ‫منخفضة للغاية في منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬وغالباً ما‬

‫تقتصر وظائفهن على ميادين التمريض واألعمال املكتبية‪ ،‬والتي تكون ذات‬ ‫درج��ات متدنية‪ ،‬مع تدني األج��ور ومستويات األم��ن الوظيفي حيث عادة‬ ‫ما يرفض الرجال العمل بها‪ .‬أم��ا في بعض املناطق‪ ،‬فنجد ب��أن هنالك‬ ‫منافسة ما بني النساء والرجال للحصول على وظائف ذات درجات متدنية‬ ‫كهذه في ميادين املبيعات واخلدمات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن أن تقتصر‬ ‫وظائف النساء على الوظائف ذات األجور املتدنية نظراً ألمناط التمييز‬ ‫بني اجلنسني أو نظراً لعدم متكنهن من العمل بوظائف بساعات دوام كامل‬ ‫نظراً ملسؤولياتهن األسرية‪.‬‬ ‫كما تعمل ما نسبته ‪ 29‬باملائة من النساء في املدن الكبيرة في ليسوثو‬ ‫في القطاع غير الرسمي‪ ،‬حيث تكون غالبية وظائفهن في ميادين املبيعات‬ ‫واخلدمات‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 48‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬و ‪58‬‬ ‫باملائة في مناطق األرياف‪ .‬بيد أنه عادة ما توفر منطقة العاصمة واملدن‬ ‫الكبيرة املزيد من فرص العمل الرسمية للنساء باملقارنة مع ما توفره املدن‬ ‫والبلدات الصغيرة أو مناطق األري��اف‪ ،‬كما ال توجد سوى بضعة عواصم‬ ‫ومدن إفريقية كبيرة في جنوب الصحراء الكبرى والتي تتيح فرص عمل‬ ‫منتظمة للشباب في القطاع الرسمي‪ ،‬وتوفر كل من جنوب إفريقيا وناميبيا‬ ‫أكبر قدر من الوظائف في القطاع الرسمي‪ ،‬حيث تعمل الشابات من الفئة‬ ‫العمرية ما بني ‪ 15‬إلى ‪ 24‬عاماً في وظائف رسمية في كلتا الدولتني‬ ‫بنسبة ‪ 71‬باملائة في جنوب إفريقيا و ‪ 61‬باملائة في ناميبيا‪ .‬أما في دول‬ ‫شمال إفريقيا‪ ،‬فيذهب معظم الشباب إلى املدارس‪ ،‬كما يعمل اجلزء اآلخر‬ ‫منهم من غير امللتحقني باملدارس في وظائف ضمن القطاع الرسمي‪ .‬كما‬ ‫يعمل ما نسبته ‪ 75‬باملائة من الشباب في مصر و ‪ 60‬باملائة في املغرب في‬ ‫وظائف رسمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتطرح مصر حالة فريدة من نوعها‪ :‬حيث‬ ‫تعمل غالبية النساء في القطاع الرسمي في كل من املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫بنسبة ‪ 80‬باملائة كما في مناطق األرياف بنسبة ‪ 73‬باملائة‪ .‬أما في جنوب‬ ‫إفريقيا‪ ،‬فقد مت تطوير القطاع الرسمي في املدن والبلدات الصغيرة أيضاً‪،‬‬ ‫حيث بلغت نسبة التمثيل النسائي في هذا القطاع ‪ 61‬باملائة‪.‬‬


‫البطالة بني الشباب والقطاع غير الرسمي في أمريكا الالتينية‬ ‫ومنطقة الكاريبي‬ ‫ترتفع مستويات البطالة بني الشباب في بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫الكاريبي ‪ ،‬وال سيما في غواتيماال‪ ،‬حيث بلغت نسبة الشباب من غير‬ ‫املنخرطني ف��ي امل��ي��ادي��ن التعليمية أو التشغيلية ‪ 58‬باملائة ف��ي مناطق‬ ‫األرياف‪ ،‬و ‪ 44‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬و ‪ 22‬باملائة في املدن‬ ‫الكبيرة‪ .‬كما يعد هذا احلال مماث ً‬ ‫ال في نيكاراغوا‪ ،‬حيث بلغت نسبة البطالة‬ ‫بني الشابات في مناطق األرياف ‪ 58‬باملائة‪ ،‬و ‪ 27‬باملائة في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬و ‪ 22‬باملائة في املدن الكبيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت تسجيل‬ ‫معدالت مرتفعة من البطالة بني الشباب في كبرى م��دن هاييتي‪ ،‬حيث‬ ‫بلغت في املتوسط ما نسبته ‪ 79‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬في‬ ‫حني توفر كل من املدن الصغيرة ومناطق األرياف املزيد من فرص العمل‬ ‫للشباب‪ ،‬كما بلغت نسبة الشابات خارج ميادين التعليم والتشغيل ‪ 27‬باملائة‬ ‫و ‪ 34‬باملائة على التوالي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك فرص تعليمية متاحة‬ ‫في كولومبيا‪ ،‬حيث تلتحق الغالبية الشبابية باملدارس‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫نسبة الشابات خارج امليدان التعليمي في كل من املدن الكبيرة والصغيرة لم‬ ‫تتجاوز ‪ 8‬باملائة فض ً‬ ‫ال عن ‪ 9‬باملائة خارج امليدان التشغيلي‪ .‬كما يعد احلال‬ ‫كذلك في عدة بلدان أخرى في أمريكا الالتينية‪ ،‬مبا في ذلك البرازيل‪،‬‬ ‫وجمهورية الدومينيك‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬والتشيلي‪ ،‬والبيرو‪ ،‬حيث تتاح املزيد من‬ ‫الفرص التعليمية والتشغيلية للشباب بنسبة أكبر مما هو متاح في بلدان‬ ‫أخرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتوفر كل من كولومبيا‪ ،‬والبرازيل‪ ،‬والتشيلي فرص‬ ‫عمل للشباب بشكل أكبر مما توفره كل من جمهورية الدومينيك والبيرو‪،‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬فإن نسبة الشابات العامالت في القطاع غير الرسمي‬ ‫في املدن الكبيرة والصغيرة في كولومبيا تكاد ال تبلغ ‪ 20‬باملائة‪ ،‬في حني‬ ‫تعمل الغالبية من الشابات في البيرو في هذا القطاع (بنسبة ‪ 50‬باملائة‬ ‫في املدن الكبيرة و ‪ 64‬باملائة في املدن الصغيرة)‪ .‬كما شهد القطاع غير‬ ‫الرسمي تطوراً في كل من هاييتي وبوليفيا على وجه التحديد‪ ،‬حيث توفر‬ ‫كلتا الدولتني فرصاً تعليمية وتشغيلية أقل لشبابها باملقارنة مع ما توفره‬ ‫غالبية بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪.‬‬

‫البطالة بني الشباب والقطاع غير الرسمي في آسيا‬

‫النتائج املترتبة على البطالة بني الشباب‬ ‫يشكل ارتفاع معدل البطالة بني الشباب في بلدان العالم النامي مسألة‬ ‫مثيرة للقلق‪ ،‬كما أن االفتقار لفرص العمل الالئقة واملستدامة يعمل على‬ ‫تعزيز مشاعر االنتقال إلى أماكن أخرى بني السكان من فئة الشباب‪ ،‬كما‬ ‫أنه غالباً ما يؤدي إلى نشوء مظاهر اجلرمية‪ ،‬وتراجع التنمية‪ ،‬والعيش في‬ ‫دوام��ة الفقر‪.‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن اإلحباط الناجم عن الفترات الطويلة‬ ‫للبطالة بني مجموعات الشباب في املناطق احلضرية قد يعمل على تغذية‬ ‫االضطرابات السياسية واإليديولوجية كما إلى ارتكاب أعمال العنف‪ .‬كما‬ ‫شهدت العديد من البلدان حدوث “ إحتقانات شبابية”‪ ،‬والتي حتدث لدى‬ ‫تشكيل فئة الشباب ما نسبته ‪ 40‬باملائة على األقل من اإلجمالي السكاني‪،‬‬ ‫كما كانت هنالك العديد من املناقشات ضمن هذا اإلطار والتي أشارت إلى‬ ‫أن األعداد الكبيرة من الشباب العاطلني عن العمل قد تطرح حتدياً كبيراً‬ ‫أمام السلطات احلكومية باإلضافة إلى تهديد استقرارها‪ .‬بيد أن املسألة‬ ‫األهم هنا تتمثل في ضرورة االستثمار في الشباب والتي تعني االستثمار‬ ‫في املجتمع ككل‪.‬‬ ‫وبغية معاجلة مسألة البطالة بني الشباب بصورة أفضل‪ ،‬فمن الضرورة‬ ‫مبكان النظر في مسألة املساواة في فرص العمل املتاحة للشباب‪ ،‬كما‬ ‫في فرص األعمال احل��رة‪ ،‬وإستراتيجيات توليد فرص العمل‪ .‬كما تعد‬ ‫املساواة في فرص العمل ثمرة العمليات التعليمية والتنمية االقتصادية‪ ،‬كما‬ ‫ال بد لتدابير تعزيز اإلنصاف دراسة مدى املساواة في الفرص املتاحة لكل‬ ‫من الشباب والشابات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن للجهود املبذولة لتشجيع‬ ‫املشاريع التي يديرها الشباب من ضمان تطوير أولئك الشباب ملهاراتهم‬ ‫ومساهماتهم في مجتمعاتهم احمللية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد السياسات‬ ‫العامة التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب ضرورية أيضاً‬ ‫بغية توليد فرص العمل وضمان إمكانية احلصول عليها‪ .‬كما أن االستثمار‬ ‫في الشباب ال يتطلب فقط وجود شباب يتمتع مبهارات أفضل فحسب؛‬ ‫التزام من جانب الشركاء في كل من القطاعني‬ ‫بل أنه يتطلب أيضاً وجود‬ ‫ٍ‬ ‫العام واخلاص جلعل مسألة توليد فرص العمل مبثابة ركيزة أساسية ضمن‬ ‫إستراتيجيات االستثمار لدى كل منهما‪.‬‬

‫ ‬ ‫ملحوظات‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫‪Birdsall, Levine, & Ibrahim, 2005.‬‬ ‫‪Jeffery, Jeffery, & Jeffery, 2008.‬‬ ‫‪International Labour Organization, 2006.‬‬ ‫‪Data for this section is from UN-HABITAT’s Global Urban Observatory, based on data collected‬‬ ‫‪from multiple sources.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Commission for Africa, 2005.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫ف � � � � � ��رص ال � � �ت � � �ع � � �ل � � �ي� � ��م‪ ،‬وال � � �ت � � �ش � � �غ � � �ي� � ��ل وح � � � �ج� � � ��م امل� � � � ��دن‬

‫تتباين معدالت التعليم والتشغيل لفئة الشباب في آسيا بشكل كبير – حيث‬ ‫توجد بعض البلدان اآلسيوية التي توفر لشبابها فرصاً تعليمية ووظيفية‬ ‫ممتازة على النقيض من بلدان أخرى‪ -‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬توجد ما نسبته‬ ‫‪ 20‬باملائة من النساء في أرمينيا من غير املنخرطات في امليادين التعليمية‬ ‫أو الوظيفية‪ ،‬كما تعمل غالبية النساء في القطاع الرسمي‪ .‬أما في كبرى‬ ‫املدن األرمينية‪ ،‬فال توجد سوى ‪ 8‬باملائة من النساء العامالت في القطاع‬ ‫غير الرسمي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 15‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫و‪ 20‬باملائة في مناطق األرياف‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتبلغ نسبة الشابات خارج‬ ‫امليادين التعليمية والوظيفية في عاصمة نيبال واملدن الكبرى ‪ 30‬باملائة‪،‬‬

‫كما توجد ما نسبته ‪ 65‬باملائة من إجمالي الشابات العامالت في القطاع‬ ‫غير الرسمي‪ .‬كما ينطبق هذا احلال في الفلبني أيضاً‪ ،‬حيث بلغت نسبة‬ ‫الشابات خارج امليادين التعليمية والوظيفية أكثر من ‪ 25‬باملائة في منطقة‬ ‫العاصمة وامل��دن الكبيرة‪ ،‬كما في امل��دن والبلدات الصغيرة‪ .‬ع�لاوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فتعمل نصف الشابات في الفلبني ضمن القطاع غير الرسمي‪ ،‬أما‬ ‫في العاصمة مانيال‪ ،‬فتوجد ما نسبته ‪ 25‬باملائة من النساء خارج امليادين‬ ‫التعليمية والوظيفية‪ ،‬كما تعمل ‪ 45‬باملائة من النساء ضمن القطاع غير‬ ‫الرسمي‪ .‬كما بلغت نسبة الشابات خارج امليادين التعليمية والوظيفية في‬ ‫مدينة باكولود‪ ،‬إحدى املدن الصغيرة‪ 27 ،‬باملائة‪ ،‬كما تعمل ما نسبته ‪40‬‬ ‫باملائة من الشابات ضمن القطاع غير الرسمي‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫‪2.4‬‬

‫األحياء الفقيرة‪:‬‬ ‫اجليدة‪ ،‬والسيئة‪ ،‬والبشعة‬ ‫يقطن‬

‫‪s‬‬

‫صبي يلعب مبسدسات مصنوعة من الطني في منطقة م��ات��اري‪ ،‬إح��دى عشوائيات مدينة‬ ‫نيروبي‪ ،‬كينيا‬

‫فرد واحد من بني كل ثالثة أفراد من سكان مدن العالم النامي في‬ ‫أحد األحياء الفقيرة‪ ،‬كما تشير التقديرات التي أعدها برنامج املوئل‬ ‫إلى استيعاب آسيا ما يزيد على نصف سكان األحياء الفقيرة في جميع أنحاء‬ ‫العالم في عام ‪ ،2005‬تليها منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬ومنطقة‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي‪ .‬كما مت تسجيل أعلى متوسط النتشار األحياء الفقيرة‬ ‫– أو نسبة السكان ممن يعيشون في األحياء الفقيرة في املناطق احلضرية – في‬ ‫منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬كما يعيش ما نسبته ‪ 62‬باملائة من‬ ‫سكان املناطق احلضرية في املنطقة ضمن إحدى األحياء الفقيرة أو أنهم يعانون‬ ‫من أحد الركائز اخلمس األساسية للحرمان من املأوى والتي يتضمنها مصطلح‬ ‫األحياء الفقيرة‪ .‬أما في منطقة آسيا‪ ،‬فهنالك تباين في مستوى انتشار األحياء‬ ‫الفقيرة من ‪ 43‬باملائة في جنوب آسيا إلى ‪ 24‬باملائة في غرب آسيا‪ ،‬في حني مت‬ ‫تصنيف ‪ 27‬باملائة من سكان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بأنهم يعيشون في‬ ‫‪1‬‬ ‫ظل ظروف األحياء الفقيرة في عام ‪.2005‬‬ ‫بيد أن سكان األحياء الفقيرة ال يعانون جميعهم من نفس الدرجة أو احلجم من‬ ‫احلرمان‪ ،‬كما ال تعد جميع األحياء الفقيرة متجانسة – حيث توفر البعض منها‬ ‫ظروفاً معيشية أفضل مما توفره أحياء أخرى‪ ،‬كما تعتمد درجة احلرمان على‬ ‫كيفية استخدام الركائز اخلمس للحرمان من املأوى في قياس األحياء الفقيرة‬ ‫– وهي‪ ،‬عدم إمكانية احلصول على املياه احملسنة‪ ،‬أو خدمات الصرف الصحي‪،‬‬ ‫أو السكن الدائم‪ ،‬وعدم كفاية املساحة املعيشية‪ ،‬وضمان احليازة – والتي تكون‬ ‫مرتبطة بأسر محددة في األحياء الفقيرة‪.‬‬

‫اجلدول رقم ‪ : 2.4.1‬نسبة سكان املناطق احلضرية ممن يعيشون في األحياء الفقيرة في عام ‪2005‬‬ ‫سكان املناطق احلضرية (باأللف) عام ‪ 2005‬أ ‬ ‫املنطقة الرئيسية ‬ ‫ ‬ ‫‪ 2,219,811‬‬ ‫العالم النامي ‬

‫شمال إفريقيا ‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ‬

‫‪90‬‬

‫‪ 82,809‬‬

‫‪ 264,355‬‬ ‫‪ 593,301‬‬

‫‪ 36.5‬‬

‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ‬ ‫جنوب آسيا ‬

‫‪ 468,668‬‬

‫جنوب شرق آسيا ‬

‫‪ 243,724‬‬

‫أوقيانوسيا ‬

‫‪ 2,153‬‬

‫غرب آسيا ‬

‫‪ 14.5‬‬ ‫‪ 62.2‬‬

‫‪ 434,432‬‬

‫شرق آسيا ‬

‫النسبة املئوية لسكان املناطق احلضرية ‬ ‫في األحياء الفقيرة عام ‪ 2005‬ب‬ ‫‪ 36.5‬‬

‫‪ 130,368‬‬

‫‪ 27.0‬‬ ‫‪ 42.9‬‬ ‫‪ 27.5‬‬ ‫‪ 24.0‬‬ ‫‪ 24.1‬‬

‫سكان األحياء الفقيرة (باأللف) عام ‪ 2005‬ج‬ ‫ ‬ ‫‪810,441‬‬ ‫ ‬ ‫‪12,003‬‬ ‫ ‬ ‫‪164,531‬‬ ‫ ‬ ‫‪117,439‬‬ ‫ ‬ ‫‪216,436‬‬ ‫ ‬ ‫‪201,185‬‬ ‫ ‬ ‫‪67,074‬‬ ‫ ‬ ‫‪31,254‬‬ ‫ ‬ ‫‪519‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫أ‪ :‬منظمة األمم املتحدة‪ ،‬شعبة السكان‪ ،‬آفاق التحضر في العالم‪ :‬مراجعة ‪ 2005‬‬ ‫ب‪ :‬السكان من األسر التي تفتقر إلمدادات املياه املعاجلة‪ ،‬وخدمات الصرف الصحي‪ ،‬واملساحة املعيشية الكافية (أكثر من ‪ 3‬أفراد في الغرفة الواحدة)‪ ،‬أو السكن الدائم ‬ ‫ج يستند هذا التقدير املنقح لعام ‪ 2005‬إلى التغيير في تعريف مفهوم مرافق الصرف الصحية املناسبة‪ ،‬وذلك بحسب التعريف الذي حددته كل من منظمة الصحة العاملية واليونيسيف عام ‪ ،2005‬والذي وافق عليه أعضاء جلنة‬ ‫متابعة سكان األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث تتضمن هذه اللجنة في عضويتها مسؤولني من كل من برنامج املوئل‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬صندوق األمم املتحدة للسكان‪ ،‬الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة‪ ،‬والعديد من اجلامعات‪ .‬كما تشير هذه‬ ‫األرقام املنقحة إلى وجود حتسن باملقارنة مع تقديرات عام ‪ ،2001‬حيث نظراً للتعريف اجلديد ملرافق الصرف الصحي احملسنة‪ ،‬والذي يتضمن املراحيض ذات األغطية‪ .‬كما ينعكس هذا التغيير في غالب األحيان على املناطق حيث‬ ‫يشيع بها استخدام املراحيض ذات األغطية كما في إفريقيا‪ .‬أما في عام ‪ ،2005‬فلم تكن هنالك سوى نسبة من األسر التي تستخدم هذا النوع من املراحيض والتي مت اعتبارها كأسر فقيرة‪ ،‬في حني مت تصنيف جميع األسر التي‬ ‫تستخدم هذه املراحيض كأسر فقيرة ضمن التعريف املعتمد في األعوام ‪ 1990‬و ‪.2001‬‬


‫‪s‬‬ ‫حي كيبيرا الفقير في مدينة نيروبي‬

‫الشكل رقم ‪ 2.4.1‬نسبة سكان احلضر في األحياء الفقيرة بحسب املنطقة‪2005 ،‬‬

‫باملليون‬

‫قآ‬

‫أ‬

‫أ‬

‫وقي‬

‫غر‬

‫سيا‬

‫انو‬

‫بآ‬

‫جن‬

‫شر‬

‫سيا‬

‫قآ‬

‫سيا‬

‫سيا‬

‫وب‬

‫شر‬ ‫بآ‬ ‫جنو‬

‫أم‬

‫قآ‬

‫ريك‬

‫سيا‬

‫التي‬

‫نية‬

‫ومن‬

‫طق‬

‫بي‬

‫رى‬

‫اري‬

‫الك‬ ‫ة‬

‫ريق‬ ‫ف‬

‫ية ا‬

‫لكب‬

‫الك‬ ‫ة‬

‫طق‬

‫ومن‬

‫اإل‬ ‫ء‬

‫حرا‬

‫لص‬

‫ا ال‬

‫شما‬ ‫با‬ ‫جنو‬

‫ال‬

‫لإ‬

‫عال‬

‫فري‬

‫قيا‬

‫مي‬

‫لنا‬

‫ما‬

‫انو‬

‫وقي‬

‫غر‬

‫سيا‬

‫سيا‬

‫بآ‬

‫وب‬ ‫جن‬

‫شر‬

‫سيا‬

‫نية‬

‫قآ‬

‫سيا‬

‫سيا‬

‫بآ‬ ‫جنو‬

‫شر‬

‫أم‬

‫ريك‬

‫التي‬

‫ا ال‬

‫با‬ ‫جنو‬

‫شما‬

‫لإ‬

‫حرا‬

‫لص‬

‫فري‬

‫قيا‬

‫اإل‬ ‫ء‬

‫ريق‬ ‫ف‬

‫ية ا‬

‫اري‬

‫لكب‬

‫بي‬

‫رى‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫الشكل رقم ‪ 2.4.2‬سكان األحياء الفقيرة بحسب املنطقة (باملليون)‪2005 ،‬‬


‫األسر في األحياء الفقيرة وأشكال احلرمان من املأوى ‪:‬‬ ‫الدرجات واخلصائص‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫شارع في إحدى عشوائيات مدينة داكا‪ ،‬نيروبي‬

‫‪92‬‬

‫يشير مصطلح األسرة في األحياء الفقيرة إلى مجموعة‬ ‫من األفراد ممن يعيشون حتت سقف واحد ويفتقرون‬ ‫لواحدة أو أكثر من الظروف التالية‪ :‬إمكانية احلصول‬ ‫على املياه احملسنة‪ ،‬إمكانية احلصول على مرافق الصرف‬ ‫الصحي احملسنة‪ ،‬املساحة املعيشية الكافية (بحيث ال‬ ‫يتجاوز عدد األفراد في الغرفة الواحدة ثالثة أشخاص)‪،‬‬ ‫جودة الهياكل السكنية ومتانة املساكن‪ ،‬وضمان احليازة‪.‬‬ ‫كما تستخدم أربعة من املؤشرات اخلمسة لتعريف األحياء‬ ‫الفقيرة لقياس املظاهر املادية لظروف األحياء الفقيرة‪:‬‬ ‫االفتقار للمياه‪ ،‬والصرف الصحي‪ ،‬وظروف االكتظاظ‬ ‫املادي‪ ،‬والهياكل السكينة غير الدائمة‪ .‬كما تركز هذه‬ ‫املؤشرات على الظروف احمليطة بحياة األحياء الفقيرة‪،‬‬ ‫وأوجه القصور التي تصور الفقر باعتباره أحد سمات‬ ‫البيئة التي يعيش بها سكان األحياء الفقيرة‪ .‬أما املؤشر‬ ‫اخلامس والذي يتمثل في ضمان احليازة‪ ،‬فله عالقة‬ ‫بالشرعية‪ ،‬األمر الذي يصعب رصده أو قياسه‪ ،‬حيث أنه‬ ‫غالب ًا ما يعتمد وضع احليازة لسكان األحياء الفقيرة‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪ 2008 ،‬‬

‫على احلقوق بحكم الواقع أو بحكم القانون – أو االفتقار‬ ‫لهذه احلقوق‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك أهمية خاصة‬ ‫لهذا املؤشر في قياس مدى احلرمان وانتهاك احلقوق‬ ‫السكنية‪ ،‬فض ًال عن قياس مدى التحقيق التدريجي لهذه‬ ‫احلقوق‪.‬‬ ‫بيد أن حتديد األحياء الفقيرة بحسب مستوى حرمان‬ ‫األسر من املأوى ال يعكس الدرجة التامة للحرمان الذي‬ ‫تعانيه إحدى األسر أو إحدى املجتمعات في هذه األحياء‪،‬‬ ‫كما أنه ال يعكس االحتياجات اخلاصة لذلك املجتمع‬ ‫– حيث يعد هذا البعد هام ًا بالنسبة لواضعي السياسات‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن التعريف احلالي يعمل على إخفاء‬ ‫أوجه احلرمان احملددة التي تعاني منها األسر‪ ،‬فض ًال‬ ‫عن إخفاء مدى خطورة أوجه احلرمان مجتمعة‪ ،‬مما‬ ‫يطرح حتدي ًا أمام عملية الرصد‪ ،‬حيث ميكن أن تبقى‬ ‫نسبة سكان األحياء الفقيرة ثابتة في أية دولة‪ ،‬في حني‬ ‫ميكن أن تتغير أوجه احلرمان التي تعانيها األسر على مر‬ ‫الزمن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن القضاء على جميع أنواع‬

‫احلرمان التي تعانيها األسرة هو األمر الوحيد الذي ميكن‬ ‫أن يشير إلى حتسن في أوضاع األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما يوجد نهج بديل وبسيط ميكن استخدامه هنا‪،‬‬ ‫والذي يتمثل في تصنيف األسر ضمن فئات األسر تعاني‬ ‫من حرمان متوسط (شكل واحد من أشكال احلرمان من‬ ‫املأوى)‪ ،‬وأسر تعاني من حرمان شديد (شكلني من أشكال‬ ‫احلرمان من املأوى)‪ ،‬وأسر تعاني من حرمان شديد للغاية‬ ‫(ثالثة أشكال أو أكثر من أشكال احلرمان من املأوى)‪.‬‬ ‫كما ميكن تعقب أوجه التغيير احلاصل من خالل دراسة‬ ‫مدى انتشار فئات األسر هذه في األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث أن‬ ‫خفض معدل احلرمان بشكل واحد لدى األسر التي تعاني‬ ‫من حرمان شديد على سبيل املثال من شأنه أن يبقيها في‬ ‫حالة عجز‪ ،‬بيد أنه ميكن أن ينقلها من فئة األسر التي‬ ‫تعاني من حرمان شديد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن ربط البرامج‬ ‫والسياسات باملناطق اجلغرافية التي تعيش بها األسر حيث‬ ‫تعاني من مجموعة من أوجه احلرمان من شأنه العمل‬ ‫أيض ًا على حتقيق املزيد من الفعالية والتحسني‪.‬‬


‫ووفقاً للتصنيف احلالي لألسر ؛ فمن غير املمكن إيجاد تقدير تام لدرجة‬ ‫احل��رم��ان التي تعانيها إح��دى األس��ر أو إح��دى مناطق األح��ي��اء الفقيرة‪،‬‬ ‫أو تقدير االحتياجات اخلاصة باألفراد من سكان تلك املناطق – حيث‬ ‫يعد هذا األمر أحد األبعاد الهامة بالنسبة لواضعي السياسات‪ .‬كما أن‬ ‫التصنيف احلالي لألسر في األحياء الفقيرة ال يقوم إال على وجود واحد‬ ‫أو أكثر من أشكال احلرمان اخلمسة من املأوى‪ ،‬حيث يؤدي ذلك إلى إخفاء‬ ‫أوجه احلرمان احملددة التي تعاني منها مختلف األسر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إخفاء‬ ‫ح��دة مجمل أوج��ه احل��رم��ان‪ .‬كما أن مالحظة واح��د أو أكثر من أشكال‬ ‫احلرمان يطرح حتدياً أم��ام عمليات الرصد‪ ،‬حيث من املمكن أن تبقى‬ ‫نسبة سكان األحياء الفقيرة كما هي في أية دولة‪ ،‬في حني قد تتغير أوجه‬ ‫احلرمان التي تعانيها األسر على مر الزمن‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن البرامج‬ ‫والسياسات الالزمة لتوفير إم��دادات املياه احملسنة ال تعد مماثلة لتلك‬ ‫البرامج والسياسات الالزمة لتوفير خدمات الصرف الصحي احملسنة أو‬ ‫اإلسكان‪ ،‬بيد أن نظام التصنيف السائد ال يتيح فهم كيفية توزيع أو جمع‬ ‫أوجه معينة من احلرمان في منطقة محددة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن القضاء‬ ‫على كافة أوجه احلرمان التي تعانيها أية أسرة يعد احلل الوحيد حالياً‬ ‫لتحقيق التقدم والتحسني‪.‬‬

‫البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‬ ‫يعيش نحو ثلثي سكان املدن (أي ‪ 62‬باملائة) في البلدان اإلفريقية في‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى في أحياء فقيرة‪ ،‬كما تعد هذه النسبة مرتفعة على‬ ‫وجه التحديد في دول مثل إثيوبيا‪ ،‬وأنغوال‪ ،‬وجمهورية إفريقيا الوسطى‪،‬‬ ‫والتشاد‪ ،‬وغينيا بيساو‪ ،‬ومدغشقر‪ ،‬وموزامبيق‪ ،‬والنيجر‪ ،‬وسييراليون‪،‬‬ ‫والسودان‪ ،‬حيث تفتقر األسر في األحياء الفقيرة للمياه النقية‪ ،‬ومرافق‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬واملساكن الدائمة‪ ،‬واملساحة املعيشية الكافية‪ ،‬كما أن‬ ‫معاناة سكان هذه املناطق ال تقتصر في العديد من احل��االت على شكل‬ ‫واحد من أشكال احلرمان‪ ،‬بل انها تتضمن ثالثة أشكال أو اكثر‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فإن املسوحات التي مت إعدادها حول املؤشرات املتعددة للمجاميع‬ ‫ف��ي ك��ل م��ن أن��غ��وال‪ ،‬وج��م��ه��وري��ة الكونغو ال��دمي��ق��راط��ي��ة‪ ،‬وغينيا بيساو‪،‬‬ ‫والسودان‪ ،‬وسييراليون‪ ،‬تشير إلى وجود ما يزيد عن ‪ 60‬باملائة من سكان‬ ‫األحياء الفقيرة في هذه الدول ممن يعانون من اثنني على األقل من أشكال‬ ‫احلرمان من املأوى‪ ،‬في حني يعاني أكثر من ‪ 25‬باملائة منهم من احلرمان‬ ‫الشديد‪ ،‬بوجود أكثر من ثالثة أشكال من احلرمان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫حتسني الظروف املعيشية ألولئك السكان يتطلب االستثمار في اخلدمات‬ ‫األساسية للتغلب على األشكال املتعددة للحرمان من املأوى والتي تعاني‬ ‫منها الكثير من األسر في األحياء الفقيرة‪.‬‬

‫أما في البلدان التي شملتها الدراسات‪ ،‬فإن قضية الظروف املوجودة‬ ‫في األحياء الفقيرة‪ ،‬والتي تتسم بتدني املعايير والسكن غير املالئم‪ ،‬تعد‬ ‫قضية تتجاوز نطاق املستوطنات غير الرسمية‪ ،‬حيث أنها ترتبط بحالة‬ ‫الفقر العام‪ ،‬وعدم االستقرار‪ ،‬وضعف الكفاءة أو غياب مؤسسات اإلسكان‪،‬‬ ‫إلى جانب وج��ود عوامل أخ��رى‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬وحتى في املستوطنات‬ ‫غير العشوائية‪ ،‬فهنالك العديد من األسر والتي تفتقر للخدمات األساسية‬ ‫والسكن الالئق‪ ،‬بيد أنه عادة ما تصرح السلطات البلدية رفضها لتوسعة‬ ‫نطاق توفير اخلدمات األساسية لألحياء العشوائية‪ ،‬مما يعرض آالف‬ ‫األس��ر للخطر‪ .‬كما متثل هذه القضية رم��زاً حلالة الفقر العام والناجم‬ ‫عن األجور املتدنية املزمنة‪ ،‬وارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬واالفتقار للخدمات‬ ‫األساسية واملرتبطة بالصحة والتعليم ‪.‬‬ ‫كما توجد مجموعة أخ��رى من البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء‬ ‫الكبرى والتي تتضمن جتمعات كبيرة من األحياء الفقيرة ولكنها تتضمن‬ ‫ح��االت أقل من األشكال املتعددة للحرمان من امل��أوى‪ .‬كما تتضمن هذه‬ ‫البلدان ك ً‬ ‫ال من بينني‪ ،‬وبوركينا فاسو‪ ،‬وبوروندي‪ ،‬والكاميرون‪ ،‬وغابون‪،‬‬ ‫وكينيا‪ ،‬وغانا‪ ،‬والسنغال‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبالرغم من تصنيف غالبية‬ ‫املساكن في املناطق احلضرية في هذه البلدان ضمن قائمة األحياء الفقيرة؛‬ ‫إال أن غالبيتها ال تواجه سوى شكل واحد فقط من أشكال احلرمان‪ .‬كما‬ ‫يشير ذلك إلى أن وجود برنامج واحد وبسيط ملعاجلة االفتقار للمياه النقية‬ ‫أو خدمات الصرف الصحي أو املساكن من شأنه أن يساهم بشكل كبير في‬ ‫حتسني الظروف املعيشية لسكان األحياء الفقيرة‪ .‬أما بالنسبة لدول مثل‬ ‫بينني‪ ،‬وبوركينا فاسو‪ ،‬والكاميرون‪ ،‬وغانا‪ ،‬فإن تنفيذ برنامج يتعلق باملرافق‬ ‫الصحية من شأنه إحداث حتسني كبير في الظروف املعيشية لغالبية سكان‬ ‫األحياء الفقيرة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬ميكن إع��ادة تصنيف ما نسبته ‪25‬‬ ‫باملائة من املساكن في بينني على أنها مساكن غير فقيرة في حال حصولها‬ ‫على مرافق مطورة للصرف الصحي‪ ،‬حيث أن هذه املساكن تتمتع أص ً‬ ‫ال‬ ‫بإمدادات املياه النقية واملساحات املعيشية الكافية في مساكن دائمة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد أشار التحليل الذي أعده برنامج املوئل أيضاً إلى وجود‬ ‫بعض الدول مثل ساحل العاج والتي ال تتطلب سوى برنامج بسيط لإلسكان‬ ‫يهدف إلى زيادة املساحة املعيشية للمساكن واحلد من االكتظاظ‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى إعادة تصنيف املساكن من عشوائية إلى منتظمة‪ .‬بيد أن تطبيق برنامج‬ ‫إسكان قد يكون أكثر تعقيداً من تطبيق برنامج للصرف الصحي‪.‬‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫كما يوجد نهج بديل وبسيط هنا والذي يتمثل في جمع األسر التي تعيش‬ ‫في األحياء الفقيرة ضمن فئات ميكن تصنيفها كأسر تعاني من درجة‬ ‫متوسطة من احلرمان (أي من أحد أشكال احلرمان من املأوى)‪ ،‬أو أسر‬ ‫تعاني من حرمان شديد ( من شكلني من أشكال احلرمان من املأوى)‪ ،‬أو‬ ‫أس��ر تعاني من حرمان شديد للغاية ( ثالثة أشكال أو أكثر من أشكال‬ ‫احلرمان من امل��أوى)‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن تعقب التغيير احلاصل في‬ ‫أوجه احلرمان بشكل أكثر دقة من خالل دراسة توزيع األسر ضمن فئات‬ ‫بحسب ش��دة احل��رم��ان‪ ،‬حيث أن احل��د م��ن أح��د أش��ك��ال احل��رم��ان التي‬ ‫تعانيها األس��ر ضمن الفئة التي تعاني من احلرمان الشديد على سبيل‬ ‫املثال سيبقيها في حالة من العجز‪ ،‬بيد أنه سوف ينقلها إلى تصنيف آخر‬ ‫من تصنيفات احلرمان‪.‬‬ ‫كما أنه وبالرغم من اعتبار األسرة مبثابة الوحدة التي عادة ما تستخدم‬ ‫لتحديد األحياء الفقيرة؛ إال أنه ميكن حتديد هذه األحياء بطريقة أفضل‬ ‫كمناطق جغرافية‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإنه م��ن األس��ه��ل توجيه البرامج‬ ‫والسياسات التي تهدف ملساعدة مجتمعات األحياء الفقيرة في مناطق معينة‬ ‫بدالً من توجيهها ملساعدة أسر منفردة‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فيرجح أن يعمل‬ ‫التركيز على منطقة معينة على حتديد تلك األسر التي ميكن مساعدتها‬ ‫بطريقة أكثر جدوى من حيث التكلفة من خالل تطوير اخلصائص املكانية‬ ‫ملنطقة بأكملها‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإن تصنيف األحياء الفقيرة بحسب‬ ‫درجة احلرمان كأحياء متوسطة‪ ،‬أو تعاني من حرمان شديد‪ ،‬أو شديد‬ ‫للغاية‪ ،‬وربط أشكال محددة من احلرمان بكل فئة منها في كل منطقة من‬ ‫مناطق األحياء الفقيرة يتيح املجال إلعداد سياسات وبرامج وتدابير أفضل‬ ‫للتخطيط احلضري بغية حتسني الظروف املعيشية‪.‬‬ ‫كما تختلف امل��دن باختالف األبعاد‪ ،‬حيث يتضمن ذلك إدارة األنظمة‬ ‫االقتصادية والسياسية وتوفير اخلدمات األساسية‪ ،‬والتي تنعكس على‬ ‫طريقة تطور األحياء الفقيرة وكيفية تغيرها على مر الزمن‪ .‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن حجم ونوع احلرمان الذي تعاني منه األحياء الفقيرة قد يتباين‬ ‫داخل املدن وعبرها‪ ،‬كما ميكن معاجلته على صعيد فئات املدن احملددة‬ ‫أو احلجم الداخلي للمدن‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬يطرح ه��ذا الفصل حتلي ً‬ ‫ال‬ ‫لتجمعات األحياء الفقيرة في مدن متشابهة األحجام‪ ،‬وذلك لعدة أسباب‪:‬‬ ‫وكما هو مبني في اجلزء األول‪ ،‬فيعد حجم املدينة عام ً‬ ‫ال محدداً ملعدل‬ ‫منوها‪ ،‬كما تتوفر البيانات املرتبطة بتركز األحياء الفقيرة وحجم املدن‬ ‫لعدد كبير من البلدان ‪ ،‬كما توجد عدة طرق ملعاجلة الفروقات داخل املدن‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيعتمد هذا الفصل نهج جتمع املناطق اجلغرافية‪ ،‬حيث‬ ‫متت دراس��ة مجموعات املساكن والتي تشكل املعيار املعتمد للتعداد بعد‬ ‫معيار جتمعات األسر املعيشية‪ .‬كما يعرض الفصل بيانات من مناطق العالم‬ ‫النامي بحسب األبعاد الثالثة احملددة لألحياء الفقيرة – احلجم‪ ،‬وأشكال‬

‫احلرمان‪ ،‬واملنطقة – وذلك من حيث اثنني من أحجام املدن‪ :‬املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬والعواصم أو املدن الكبيرة‪.‬‬

‫‪93‬‬


‫الشكل رقم ‪( 2.4.3‬أ) توزيع سكان األحياء الفقيرة في إفريقيا بحسب درجة احلرمان من املأوى (النسبة املئوية)‬

‫رب‬ ‫املغ‬

‫غال‬ ‫سن‬ ‫ال‬ ‫بيا‬ ‫امي‬ ‫قيا‬ ‫ن‬ ‫فري‬ ‫بإ‬ ‫جنو‬ ‫وي‬ ‫باب‬ ‫زم‬ ‫صر‬ ‫م‬

‫نيا‬ ‫كي‬

‫غانا‬

‫بيا‬ ‫يو‬ ‫إث ساو‬ ‫بي‬ ‫نيا‬ ‫غي‬ ‫شقر‬ ‫دغ‬ ‫م‬ ‫يق‬ ‫امب‬ ‫موز‬ ‫جر‬ ‫لني‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫الي‬ ‫يير‬ ‫س‬ ‫دان‬ ‫سو‬ ‫ال‬ ‫نني‬ ‫بي‬ ‫دي‬ ‫رون‬ ‫بو‬ ‫رون‬ ‫امي‬ ‫الك‬ ‫ون‬ ‫غاب‬

‫شاد‬ ‫الت‬

‫وال‬ ‫ا ال‬ ‫أنغ‬ ‫يقي‬ ‫إفر‬ ‫رية‬ ‫مهو‬ ‫ج‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫شديدة من احلرمان (شكلني)‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫معتدلة من احلرمان (شكل واحد)‬

‫طى‬ ‫وس‬

‫األحياء غير‬ ‫الفقيرة‬

‫األحياء التي تعاني من درجة شديدة للغاية من‬ ‫احلرمان (ثالثة أشكال أو أكثر)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪( 2.4.3‬ب) توزيع سكان األحياء الفقيرة في إفريقيا ممن يعانون من درجة متوسطة من احلرمان (أحد أشكال احلرمان) بحسب نوع احلرمان (النسبة املئوية)‬

‫رب‬

‫املغ‬

‫م‬ ‫صر‬

‫زم‬

‫فري‬

‫وي‬

‫باب‬

‫جنو‬

‫ن‬

‫بإ‬

‫امي‬

‫ال‬

‫بيا‬

‫سن‬

‫كي‬

‫غال‬

‫نيا‬

‫غانا‬

‫ون‬

‫غاب‬

‫الك‬ ‫امي‬

‫رون‬

‫نني‬

‫بي‬

‫ا‬ ‫لني‬ ‫جر‬

‫ية إ‬ ‫مهور طى‬ ‫ج وس‬ ‫ال‬ ‫شاد‬ ‫الت‬ ‫بيا‬ ‫ثيو‬ ‫إ‬ ‫يق‬ ‫امب‬ ‫موز‬

‫قيا‬

‫قيا‬

‫فري‬

‫مرافق الصرف الصحي املطورة‬

‫السكن الدائم‬

‫إمدادات املياه احملسنة‬

‫احليز املعيشي الكافي‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫ال‬ ‫سن‬

‫كي‬

‫غال‬

‫نيا‬

‫غانا‬

‫غاب‬ ‫ون‬

‫رون‬

‫امي‬ ‫الك‬

‫نني‬ ‫بي‬

‫ا‬ ‫لني‬ ‫جر‬

‫يق‬

‫امب‬ ‫موز‬

‫إ‬ ‫بيا‬ ‫ثيو‬

‫الت‬ ‫شاد‬

‫ر‬ ‫جمهو طى‬ ‫وس‬ ‫ال‬

‫ية إ‬ ‫فري‬

‫‪94‬‬

‫قيا‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الشكل رقم ‪( 2.4.3‬ج) توزيع سكان األحياء الفقيرة في إفريقيا ممن يعانون من درجة شديدة من احلرمان (إثنني من أشكال احلرمان) بحسب نوع احلرمان‪( ،‬النسبة املئوية)‬

‫إمدادات املياه ومرافق‬ ‫الصرف الصحي‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫مرافق الصرف الصحي‬ ‫واحليز املعيشي الكافي‬

‫مرافق الصرف الصحي‬ ‫والسكن الدائم‬

‫احليز املعيشي الكافي‬ ‫والسكن الدائم‬

‫إمدادات املياه‬ ‫واحليز املعيشي‬

‫إمدادات املياه‬ ‫والسكن الدائم‬


‫‪s‬‬ ‫سكان منطقة باو فيستا يقفون في طابور لتعبئة املياه ‪ ،‬وتعد هذه املنطقة إحدى املستوطنات غير الرسمية في لواندا‪ ،‬أنغوال‬

‫الشكل رقم ‪( 2.4.3‬د) توزيع سكان األحياء الفقيرة في إفريقيا ممن يعانون من درجات شديدة للغاية من احلرمان (ثالثة أشكال أو أكثر) بحسب نوع احلرمان (النسبة املئوية)‬

‫ا‬

‫رون‬

‫غال‬ ‫ن‬

‫لس‬

‫كي‬ ‫نيا‬

‫ون‬

‫غانا‬

‫غاب‬

‫الك‬ ‫امي‬

‫نني‬ ‫بي‬

‫ا‬ ‫لني‬ ‫جر‬

‫يق‬

‫امب‬ ‫موز‬

‫إ‬ ‫بيا‬

‫ثيو‬

‫الت‬ ‫شاد‬

‫ية إ‬ ‫ر‬ ‫جمهو طى‬ ‫وس‬ ‫ال‬

‫فري‬ ‫قيا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫عدم كفاية مرافق الصرف الصحي‪،‬‬ ‫وإمدادات املياه واحليز املعيشي‬

‫عدم كفاية مرافق الصرف الصحي‬ ‫وإمدادات املياه والسكن الدائم‬

‫عدم كفاية مرافق الصرف الصحي‬ ‫واحليز املعيشي والسكن الدائم‬

‫عدم كفاية إمدادات املياه‪ ،‬واحليز‬ ‫املعيشي والسكن الدائم‬

‫جميع أشكال‬ ‫احلرمان األربعة‬

‫‪95‬‬


‫تأثر فقراء املناطق احلضرية باألزمة السياسية في زمبابوي‬ ‫لقد عصفت األزمة السياسية الطويلة في زمبابوي‬ ‫بالظروف املعيشية في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث بدأت‬ ‫هذه األزمة في أواخر فترة التسعينيات فض ًال عن‬ ‫تصاعدها وبلوغها للذروة خالل األعوام ‪.08/2007‬‬ ‫كما أنه لطاملا مت اعتبار زمبابوي قبل هذه األزمة‬ ‫كإحدى أبرز البلدان اإلفريقية تطوراً‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫توفير اخلدمات األساسية واملأوى املالئم لغالبية سكان‬ ‫مناطقها احلضرية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تشير تقديرات‬ ‫برنامج املوئل إلى وجود نسبة ال تتجاوز ‪ 3.4‬باملائة‬ ‫فقط من سكان املناطق احلضرية ممن كانوا يعيشون‬ ‫في ظروف األحياء الفقيرة في عام ‪ ،2001‬حيث تعد‬ ‫هذه النسبة األدنى النتشار األحياء الفقيرة في جميع‬ ‫بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬وحيث يعيش‬ ‫أكثر من نصف سكان احلضر في تلك البلدان في أحياء‬ ‫فقيرة‪ .‬أما في عام ‪ ،2006‬فقد ارتفعت هذه النسبة لكي‬ ‫تصل إلى ‪ 18‬باملائة‪ ،‬كما شكلت مسألة االكتظاظ قضية‬ ‫أساسية في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن تدهور الظروف املعيشية في‬ ‫املناطق احلضرية في زمبابوي قد كان يعزى وبشكل كبير‬ ‫إلى ارتفاع معدالت البطالة‪ ،‬واالرتفاع الكبير في أسعار‬ ‫األغذية‪ ،‬واألجور الطبية‪ ،‬وأجور النقل‪ ،‬والتي بلغت‬ ‫معدالت ال سابق لها خالل السنوات القلية املاضية‪ .‬كما‬ ‫ارتفعت أسعار األغذية ما بني األعوام ‪ 1990‬و ‪1995‬‬ ‫مبا نسبته ‪ 516‬باملائة‪ ،‬في حني ارتفعت التكاليف‬ ‫التعليمية وأجور النقل مبا نسبته ‪ 300‬باملائة‪ ،‬األمر‬

‫الذي أدى إلى عدم متكن ‪ 62‬باملائة من األسر في املناطق‬ ‫احلضرية من حتمل نفقات الضروريات األساسية‬ ‫للمعيشة‪ .‬أما في عام ‪ ،1996‬فقد انخفضت قيم األجور‬ ‫احلقيقية مبا نسبته ‪ 36‬باملائة باملقارنة مع قيمتها‬ ‫السابقة في عام ‪ .1990‬كما أدت حالة عدم االستقرار‬ ‫السياسي التي شهدتها البالد في تلك الفترة إلى حدوث‬ ‫انحدار اقتصادي‪ ،‬حيث شهد النظام االقتصادي في‬ ‫زمبابوي في عام ‪ 1998‬معدل منو لم يتجاوز ‪0.9‬‬ ‫باملائة‪ ،‬كما انخفض هذا املعدل في عام ‪ 1999‬مسج ًال‬ ‫ما نسبته ‪ 0.5‬باملائة‪ ،‬وذلك قبيل تسجيله ملعدالت سلبية‬ ‫للنمو في األعوام ‪ 2000‬و ‪ .2001‬أما في يومنا هذا‪،‬‬ ‫فتقدر نسبة البطالة ما بني ‪ 80-75‬باملائة‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫تسجيل ما نسبته ‪ 40‬باملائة من السكان ممن يعيشون‬ ‫دون خط الفقر‪.‬‬ ‫وبالرغم من تزايد معدالت الفقر وحدوث حاالت بالغة‬ ‫من التضخم‪ ،‬إال أن انتشار األحياء الفقيرة في زمبابوي‬ ‫يناقض االفتراضات الشائعة‪ .‬كما ميكن أن تعزى املعدالت‬ ‫املتدنية النتشار األحياء الفقيرة في زمبابوي إلى تاريخ‬ ‫القرارات الناجمة عن السياسات املتبعة‪ ،‬والتي تدعو إلى‬ ‫احلفاظ على مصالح النخبة من املجتمع‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫احلفاظ على املعايير السكنية عالية املستوى والقوانني‬ ‫االستعمارية‪ ،‬والتي عملت على ضمان خلو املناطق‬ ‫احلضرية في البالد من األحياء الفقيرة واملستوطنني‬ ‫بوضع اليد‪ .‬وبذلك‪ ،‬فيمكن أن يعزى االنتشار املنخفض‬ ‫نسبي ًا لألحياء الفقيرة في زمبابوي وبصورة جزئية‬

‫إلى السياسات التي تعمل على تهميش فقراء املناطق‬ ‫احلضرية بعيد ًا عن املعايير املرتبطة بالنخبة من‬ ‫املجتمع‪ .‬كما ميكن اإلشارة إلى مثال واضح لألجندة‬ ‫املتبعة في زمبابوي من خالل عملية «بورامباتسفينا»‬ ‫والتي متثل برنامج إخالء ضمن عملت احلكومة على‬ ‫تنفيذه في شهر مايو‪ /‬أيار من عام ‪ ،2005‬وبحلول‬ ‫شهر يوليو ‪ /‬متوز من العام ذاته‪ ،‬تعرض نحو ‪ 700‬ألف‬ ‫مواطن من سكان املناطق احلضرية خلسارة مساكنهم‪،‬‬ ‫أو خلسارة مصادر عيشهم‪ ،‬أو خسارة ك ًال منهما‪ .‬أما في‬ ‫يومنا هذا‪ ،‬فال يزال فقراء املناطق احلضرية يستشعرون‬ ‫بآثار عملية اإلخالء‪ ،‬حيث ال يزال هنالك نحو ‪ 114‬ألف‬ ‫زمبابوي ممن ال ميلكون مأوى لهم‪ ،‬عدا عن اضطرار‬ ‫نسبة أخرى من املواطنني‪ ،‬بلغت ‪ 20‬باملائة‪ ،‬للهجرة إلى‬ ‫مناطق األرياف‪ .‬كما أجبرت عمليات اإلخالء ‪ 170‬ألف‬ ‫فرد لالنتقال والعيش مع أسرهم أو أقاربهم‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫اضطرار عدد مماثل للعيش في مساكن مؤقتة وفرتها لهم‬ ‫الكنائس وغيرها من املؤسسات االجتماعية األخرى‪.‬‬ ‫ومن املمكن لوجود مناخ سياسي أفضل أن يعمل على‬ ‫احلد من مستويات كل من التضخم‪ ،‬والفقر‪ ،‬والبطالة‪،‬‬ ‫بيد أن األدلة املستخلصة من جتارب بلدان أخرى تشير‬ ‫إلى أن حالة تدهور الظروف املعيشية ال ميكن عكسها‬ ‫سوى من خالل حتقيق أشكال جذرية من التطوير في‬ ‫أساليب احلكم واألداء االقتصادي‪ .‬أما بالنسبة ملواطني‬ ‫زمبابوي‪ ،‬فيبدو بأن الرحلة الطويلة لالنتعاش من هذه‬ ‫األزمة لم تشهد النور إلى حد اآلن‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪96‬‬

‫وجتدر اإلشارة هنا إلى أن الظروف املعيشية لألفراد في املساكن املصنفة‬ ‫على أنها فقيرة ال تعد خطيرة في جميع أنحاء منطقة جنوب الصحراء‬ ‫الكبرى‪ ،‬ففي الواقع؛ هنالك بعض البلدان التي تشهد تطويراً فاع ً‬ ‫ال في‬ ‫الظروف املعيشية والتي كانت متثل مدعاة للقلق في املاضي‪ 2.‬كما توجد‬ ‫بعض البلدان التي تشهد جتمعات متوسطة لألحياء الفقيرة باملقارنة‬ ‫مع غيرها‪ ،‬مبا في ذلك بلدان اجلنوب اإلفريقي مثل ناميبيا وزمبابوي‪،‬‬ ‫حيث تتمتع هذه البلدان بتجمعات منخفضة نسبياً من األحياء الفقيرة‬ ‫مماثلة لتلك التي لوحظت في البلدان ذات الدخل املتوسط في كل من‬ ‫آسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي‪ .‬أما في منطقة اجلنوب اإلفريقي‪ ،‬فإن‬ ‫وجود برنامج بسيط يرمي لتحسني خدمات اإلسكان أو الصرف الصحي‬ ‫من شأنه أن يساعد العديد من األسر للخروج من حياة األحياء الفقيرة‬ ‫للتمتع بشكل تام بحياة حضرية وتلبية جميع االحتياجات األساسية للمأوى‪.‬‬ ‫أما في جنوب إفريقيا على سبيل املثال‪ ،‬فهنالك ‪ 3‬أسر من أصل كل ‪10‬‬ ‫في املناطق احلضرية والتي تعد أس��راً فقيرة‪ ،‬كما تعاني ما نسبته ‪22‬‬ ‫باملائة من األسر من شكل واحد فقط من أشكال احلرمان‪ ،‬والذي يتمثل‬ ‫بصورة رئيسية باالفتقار للخدمات احملسنة للصرف الصحي (‪ 10‬باملائة)‬ ‫أو االفتقار للحيز الكافي للمعيشة (‪ 9‬باملائة)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال تعاني‬ ‫سوى ‪ 7‬باملائة من األسر في املناطق احلضرية في البالد من أشكال متعددة‬ ‫من احلرمان‪ ،‬وحيثما توجد أشكال احلرمان هذه‪ ،‬فإنها تتمثل على األرجح‬ ‫باالفتقار خلدمات الصرف الصحي املطورة‪ ،‬إلى جانب االفتقار للمساكن‬ ‫الدائمة أو احليز املعيشي الكافي ( ‪ 2.3‬باملائة و ‪ 2.1‬باملائة على التوالي)‪.‬‬ ‫كما ميكن احلد من جتمع األحياء الفقيرة وخفضها لكي تصل إلى ‪19‬‬ ‫باملائة‪ ،‬أي ثلثي النسبة احلالية لها والبالغة ‪ 29‬باملائة‪ ،‬من خالل تنفيذ‬ ‫برنامج لتوفير اخلدمات املطورة للصرف الصحي ‪ -‬كتوفير املراحيض‪،‬‬ ‫أو حتسني املوجود منها‪ ،‬أو تغطيتها‪ .‬وإلى جانب توفير مرافق الصرف‬ ‫الصحي احملسنة؛ فإن توسعة احليز املعيشي للحد من عدد األف��راد في‬ ‫الغرفة ال��واح��دة م��ن شأنه املساعدة أي��ض�اً ف��ي احل��د م��ن تركز األحياء‬

‫‪s‬‬ ‫العشوائيات في أديس أبابا‪ ،‬إثيوبيا‪ :‬سجلت إفريقيا أعلى معدالت لنمو العشوائيات في العالم‬


‫شمال إفريقيا‬ ‫الفقيرة لكي تصل إل��ى ‪ 10‬باملائة‪ ،‬أي ثلث القيمة احلالية لها‪ .‬بيد أن‬ ‫احلد من االكتظاظ السكاني يعد مسألة أكثر تعقيداً باملقارنة مع مسألة‬ ‫توفير مرافق الصرف الصحي‪ :‬حيث أنه سيتطلب تقليص حجم األسر أو‬ ‫زيادة عدد الغرف املستخدمة‪ ،‬أو ك ً‬ ‫ال منهما‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن املقدرة‬ ‫على تنفيذ ه��ذا األم��ر تعتمد على حالة س��وق اإلسكان كما على عوامل‬ ‫دميوغرافية وهياكل األسر‪.‬‬ ‫وفي ناميبيا‪ ،‬فمن الشائع أن يعاني سكان األحياء الفقيرة من شكل واحد‬ ‫من أشكال احلرمان‪ ،‬حيث بلغت نسبة تركز هذه األحياء ‪ 34‬باملائة‪ .‬كما‬ ‫يعد االفتقار للمساكن الدائمة القضية األساسية التي يعاني منها السكان‬ ‫في ناميبيا‪ ،‬كما ال توجد سوى ما نسبته ‪ 11‬باملائة من األسر في املناطق‬ ‫احلضرية والتي تعاني من عدم كفاية احليز املعيشي باإلضافة لوجود ‪5‬‬ ‫باملائة منها والتي تفتقر للمساكن الدائمة‪ .‬كما تعزى األشكال املتعددة‬ ‫للحرمان من املأوى إلى االفتقار للمساكن الدائمة إلى جانب عدم وجود‬ ‫مرافق الصرف الصحي احملسنة‪.‬‬

‫سجلت منطقة شمال إفريقيا أدنى معدالت تركز لألحياء الفقيرة في‬ ‫إفريقيا‪ ،‬حيث شكلت األس��ر التي تقطن في تلك األحياء ‪ 15‬باملائة من‬ ‫مجمل األسر في املناطق احلضرية‪ .‬كما تعاني ‪ 9‬أسر من أصل كل عشرة‬ ‫في هذه املنطقة من شكل واحد فقط من أشكال احلرمان من املأوى‪ .‬كما‬ ‫تتباين األشكال احملددة لتركز األحياء الفقيرة وأشكال احلرمان من املأوى‬ ‫بني مختلف البلدان‪ ،‬حيث تعاني األسر احلضرية من سكان األحياء الفقيرة‬ ‫في مصر من االفتقار ملرافق الصرف الصحي احملسنة بشكل خاص‪ ،‬في‬ ‫حني تفتقر األس��ر من سكان األحياء الفقيرة في املغرب للحيز املعيشي‬ ‫الكافي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن لتنفيذ التدخالت البسيطة ومنخفضة‬ ‫التكلفة من أن تساعد البلدان في شمال إفريقيا إلنشاء “ مدن خالية من‬ ‫األحياء الفقيرة” والتي متثل الغاية التي تعمل البلدان على حتقيقها منذ‬ ‫وقت طويل قبيل اعتماد إعالن األلفية في عام ‪ 3 .2000‬كما أنه ومما‬ ‫ذكر آنفاً‪ ،‬فيرجح بأن يكون تنفيذ البرامج الرامية لتوفير مرافق الصرف‬ ‫الصحي احملسنة أقل تعقيداً وتكلفة باملقارنة مع البرامج األخرى الرامية‬

‫الشكل رقم ‪ :2.4.4‬انتشار األحياء الفقيرة في إفريقيا‪2005 ،‬‬

‫نسبة األحياء الفقيرة‬ ‫(‪)2005‬‬ ‫ال توجد بيانات‬

‫شمال‬

‫البالد‬

‫سكان املناطق‬ ‫احلضرية‬ ‫‪2005‬‬ ‫(باآلالف)‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬املرصد احلضري‬ ‫العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008 ،‬‬

‫نسبة‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫‪2005‬‬

‫سكان‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫(باآلالف)‬

‫‪ 1‬السودان‬ ‫‪ 2‬جمهورية إفريقيا الوسطى‬ ‫‪ 3‬التشاد‬ ‫‪ 4‬أنغوال‬

‫‪14.771‬‬ ‫‪1.536‬‬

‫‪94.2‬‬ ‫‪94.1‬‬

‫‪13.914‬‬ ‫‪1.446‬‬

‫‪2.463‬‬

‫‪91.3‬‬

‫‪2.247‬‬

‫‪8.501‬‬

‫‪86.5‬‬

‫‪7.352‬‬

‫‪83.1‬‬

‫‪390‬‬

‫‪28.119‬‬

‫‪28.7‬‬

‫‪8.077‬‬

‫‪4.667‬‬

‫‪18‬‬

‫‪239‬‬

‫‪31.662‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5.405‬‬

‫‪18.469‬‬

‫‪13‬‬

‫‪2.422‬‬

‫‪20.804‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2.455‬‬

‫‪470‬‬ ‫‪ 5‬غينيا بيساو‬ ‫االنتشار األدنى‪ :‬البلدان اخلمسة األبرز‬ ‫‪ 36‬جنوب إفريقيا‬ ‫‪ 1.400‬كم‬

‫‪700‬‬

‫‪ 37‬زمبابوي‬ ‫‪ 38‬مصر‬

‫‪ 39‬املغرب‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪97‬‬

‫‪ 40‬اجلزائر‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫االنتشار األعلى‪ :‬البلدان اخلمسة األبرز‬

‫‪97‬‬


‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املناطق الرسمية وغير الرسمية في مدينة القاهرة‪ ،‬مصر‬

‫‪98‬‬

‫إلى خفض معدالت االكتظاظ‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فال بد من دعمها بغية احلد من‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة في املدن‪.‬‬ ‫أما في حالة مصر‪ ،‬فإن التوفير شبه التام تقريباً لإلمدادات املطورة‬ ‫للمياه والكهرباء يشير إلى أن األس��ر املصنفة ضمن األحياء الفقيرة ال‬ ‫تعد ج��زءاً من املستوطنات العشوائية غير امل���زودة باخلدمات‪ ،‬بل أنها‬ ‫أسر ال ميكنها حتمل نفقات العيش في املناطق التي تتمتع بكافة مرافق‬ ‫املأوى املالئم‪ ،‬مبا في ذلك توفير مرافق الصرف الصحي احملسنة واحليز‬ ‫املعيشي الكافي‪ .‬كما تقوم األسر باتخاذ اخليارات والبدائل فيما يتعلق‬ ‫بنفقاتها بغية حتقيق أقصى منافعها ضمن اخليارات املتاحة لها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن زيادة هذه اخليارات بحيث ميكن للمزيد من األسر حتمل‬ ‫نفقات العيش في مساكن الئقة تتمتع بكافة املرافق الالزمة يعد أمراً هاماً‪.‬‬

‫وفي هذا الصدد‪ ،‬ميكن أن يتمتع أصحاب املساكن مبيزة عن املستأجرين‪،‬‬ ‫حيث ميكنهم حتسني مساكنهم بزيادة مستوى دخلهم‪ ،‬في حني ينبغي على‬ ‫املستأجرين االنتقال بغية احلصول على املزيد من املنافع‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد مت إعداد دراسة استقصائية حول الفوارق في املناطق احلضرية في‬ ‫كل من مدينتي الدار البيضاء والقاهرة في عام ‪ ،2006‬حيث خلصت هذه‬ ‫الدراسة إلى أن أصحاب املساكن ينفقون مبالغ أكبر ألغراض الصيانة في‬ ‫مساكنهم باملقارنة مع املستأجرين‪ ،‬حيث وجد بأن هنالك نحو ‪ 20‬باملائة‬ ‫من أصحاب املساكن في مدينة الدار البيضاء ممن قاموا بصيانة مساكنهم‬ ‫خالل األشهر الثالثة السابقة إلعداد هذه الدراسة‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪5‬‬ ‫باملائة فقط من املؤجرين‪.‬‬


‫آسيا‬ ‫تتباين أشكال جتمعات األحياء الفقيرة في جميع أرجاء آسيا بشكل كبير‪،‬‬ ‫حيث تتراوح في متوسطها ما بني ‪ 43‬باملائة في جنوب آسيا‪ ،‬و ‪ 37‬باملائة‬ ‫في شرق آسيا‪ ،‬و ‪ 24‬باملائة في غرب آسيا‪ ،‬و ‪ 28‬باملائة في جنوب شرق‬ ‫آسيا‪ .‬كما ميكن ان يرتبط التركز الكبير لألسر في األحياء الفقيرة في‬ ‫جنوب آسيا مبجموعة من العوامل‪ ،‬مبا في ذلك االفتقار لالستثمار في‬ ‫قطاع اإلسكان في املنطقة‪ ،‬والفقر‪ ،‬وحالة عدم االستقرار‪ .‬كما توجد أعلى‬ ‫معدالت انتشار األحياء الفقيرة في كل من بنغالدش بنسبة ‪ 69‬باملائة و‬ ‫‪ 68‬باملائة في نيبال‪ .‬أما في بنغالدش‪ ،‬فتفتقر نسبة كبيرة من األسر في‬ ‫املناطق احلضرية للمساكن الدائمة أو للحيز املعيشي الكافي ( بنسبة ‪19‬‬ ‫باملائة و ‪ 10‬باملائة على التوالي)‪ ،‬كما توجد نسبة أخرى تبلغ ‪ 11‬باملائة‬ ‫من األس��ر التي تفتقر لكل من املساكن الدائمة واحليز املعيشي الكافي‬ ‫على حد سواء‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وجود ‪ 13‬باملائة من األسر التي تفتقر لكل من‬ ‫املساكن الدائمة ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ .‬أما في الهند‪ ،‬فقد مت‬ ‫تصنيف ما نسبته ‪ 44‬باملائة من مجمل األسر في املناطق احلضرية على‬ ‫أنها تعيش في أحياء فقيرة‪ ،‬حيث تفتقر ما نسبته ‪ 16‬باملائة منها ملرافق‬

‫الصرف الصحي املطورة‪ .‬كما يشير ذلك بوضوح إلى عدم وجود منط عاملي‬ ‫لألحياء الفقيرة أو أي مخطط ألشكال احلرمان من املأوى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم‬ ‫وجود أي وصف عاملي لتحسني األحياء الفقيرة‪ .‬كما تضم منطقة جنوب‬ ‫آسيا دوالً مثل أفغانستان‪ ،‬والعراق‪ ،‬وباكستان‪ ،‬وسريالنكا‪ ،‬حيث ميكن أن‬ ‫يعزى انتشار األحياء الفقيرة إلى عدة عوامل مثل عدم االستقرار والصراع‬ ‫السياسي‪ ،‬إلى جانب عوامل أخرى‪ ،‬والتي أثرت سلباً على عمليات توفير‬ ‫اخلدمات األساسية وظروف املأوى في املدن‪.‬‬ ‫وبالرغم من االنخفاض النسبي حلجم تركز األحياء الفقيرة في منطقة‬ ‫غ��رب آس��ي��ا‪ ،‬إال أن��ه جت��در املالحظة هنا ب��أن هنالك ع��دة ب��ل��دان ضمن‬ ‫هذه املنطقة مبا في ذلك إسرائيل‪ ،‬والكويت‪ ،‬وقطر‪ ،‬والسعودية‪ ،‬وتركيا‪،‬‬ ‫واإلمارات العربية املتحدة حيث يعد انتشار األحياء الفقيرة منخفضاً‪ ،‬في‬ ‫حني توجد بلدان أخرى كاليمن‪ ،‬ولبنان‪ ،‬والعراق‪ ،‬والتي يقطن بها أعداد‬ ‫كبيرة من سكان املناطق احلضرية ضمن ظ��روف األحياء الفقيرة‪ .‬كما‬ ‫تفتقر البلدان ضمن املجموعة األول��ى لعنصر أساسي واحد من عناصر‬ ‫السكن الالئق‪ ،‬كما هو احلال في تركيا‪ ،‬حيث تعاني ‪ 9‬باملائة من األسر من‬

‫الشكل رقم ‪ 2.4.5‬انتشار األحياء الفقيرة في آسيا‪ 2005،‬‬

‫‪1.222‬‬

‫‪79.3‬‬

‫‪969‬‬

‫‪ .2‬باكستان‬

‫‪55.040‬‬

‫‪71.7‬‬

‫‪39.489‬‬

‫‪ .3‬بنغالدش‬

‫‪35.563‬‬

‫‪70.8‬‬

‫‪25.184‬‬

‫‪4.276‬‬

‫‪60.7‬‬

‫‪2.595‬‬

‫‪1.501‬‬

‫‪57.9‬‬

‫‪869‬‬

‫البالد‬ ‫االنتشار األعلى‪ :‬البلدان اخلمس األبرز‬ ‫‪ .1‬جمهورية الو الدميقراطية الشعبية‬ ‫نسبة سكان األحياء الفقيرة ‪2005‬‬ ‫شمال‬

‫ال توجد بيانات‬

‫‪ .4‬نيبال‬

‫‪ .5‬مونغوليا‬ ‫‪ 2.600‬كم‬

‫االنتشار األدنى‪ :‬البلدان اخلمس ذات أقل معدالت النتشار األحياء الفقيرة‬

‫‪1.300‬‬

‫‪ 18‬تايالند‬ ‫مصدر البيانات‪ :‬املرصد احلضري‬ ‫العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫‪20.749‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪415‬‬

‫‪ 19‬ماليزيا‬

‫‪17.067‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪341‬‬

‫‪ 20‬الصني‪ ،‬منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة‬

‫‪460‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪97‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪ 21‬كوريا‪ ،‬اجلمهورية الشعبية الدميقراطية ‪13.852‬‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫‪ 22‬سنغافورة‬

‫‪4.108‬‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫سكان‬ ‫احلضر عام‬ ‫‪2005‬‬ ‫(باأللف)‬

‫نسبة سكان‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫‪2005‬‬

‫سكان‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫(باأللف)‬

‫‪99‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬ ‫‪100‬‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة صنعاء القدمية‪ :‬يعاني أكثر من ربع سكان املدن اليمنية من أشكال متعددة من احلرمان من املأوى‬


‫املنطقة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تصنيف ‪ 31‬باملائة من هذه األسر كأسر فقيرة‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى االفتقار ملرافق الصرف الصحي (بنسبة‬ ‫‪ 10‬باملائة) واالفتقار للمساكن الدائمة (بنسبة ‪ 9‬باملائة)‪ .‬كما يعد االفتقار‬ ‫للمساكن الدائمة الشكل الرئيسي للحرمان من املأوى في الفلبني‪ ،‬أما في‬ ‫فيتنام‪ ،‬فقد مت تصنيف ما نسبته ‪ 59‬باملائة من األس��ر بأنها تعيش في‬ ‫أحياء فقيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيعد االفتقار إلمدادات املياه احملسنة الشكل‬ ‫األبرز للحرمان من املأوى‪ ،‬كما تعد إمدادات املياه العنصر الوحيد الالزم‬ ‫ملا نسبته ‪ 11‬باملائة من األسر بغية حتسني وضعها املعيشي بشكل ملحوظ‪.‬‬ ‫كما توجد نسبة أخرى تبلغ ‪ 8‬باملائة من األسر حيث يعد احلصول على‬ ‫إمدادات املياه احملسنة أحد اثنني أو أكثر من احتياجات املأوى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫وجود العديد من األسر األخرى والتي تفتقر للحيز املعيشي الكافي إلى‬ ‫جانب افتقارها ملرافق الصرف الصحي املطورة‪ .‬كما يوجد أدنى معدل‬ ‫النتشار األحياء الفقيرة في كل من ماليزيا وتايالند في جنوب شرق آسيا‪،‬‬ ‫والتي بلغت أقل من ‪ 10‬باملائة‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى وجود سياسات اإلسكان‬ ‫املنصفة فض ً‬ ‫ال عن النمو االقتصادي امللحوظ في السنوات األخيرة‪.‬‬

‫حالة االكتظاظ‪ .‬أما في البلدان التي تشهد تركزاً مرتفعاً لألسر الفقيرة‪،‬‬ ‫فتعاني العديد من هذه األسر من أشكال متعددة من احلرمان من املأوى‪،‬‬ ‫كما هو احل��ال في العراق‪ ،‬حيث شهدت الظروف السكنية تدهوراً منذ‬ ‫فترة التسعينيات وذلك نظراً لالضطرابات السياسية واالجتماعية‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد ساهمت حالة عدم االستقرار في لبنان في زيادة عدد‬ ‫األسر الفقيرة‪ ،‬كما ترافق الوضع في كل من لبنان والعراق بتدفق الالجئني‬ ‫واألف��راد املشردين داخل املدن‪ .‬أما في اليمن‪ ،‬فتوجد النسبة األكبر من‬ ‫األف��راد ممن يعيشون ما دون مستوى اخلط الوطني للفقر‪ ،‬وذلك بنسبة‬ ‫‪ 41‬باملائة‪ .‬كما مت تصنيف ‪ 65‬باملائة من األس��ر في ه��ذه ال��دول��ة ضمن‬ ‫األسر الفقيرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن معاناة ‪ 26.4‬باملائة منها من أشكال متعددة من‬ ‫احلرمان من املأوى‪.‬‬ ‫كما يعد انتشار األس��ر الفقيرة في منطقة جنوب ش��رق آسيا مشابهاً‬ ‫النتشارها في منطقة غرب آسيا‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 27‬باملائة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫وكما هو احلال في بقية أنحاء آسيا؛ فهنالك تباين في حجم وتنوع أشكال‬ ‫احلرمان من املأوى في جميع أنحاء املنطقة اجلنوبية الشرقية‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فيقطن في إندونيسيا ما نسبته ‪ 41‬باملائة من سكان احلضر في هذه‬

‫الشكل رقم ‪ 2.4.6‬أ توزيع سكان األحياء الفقيرة في آسيا بحسب درجة احلرمان من املأوى (نسبة مئوية)‬

‫الي‬

‫تر‬

‫من‬

‫كيا‬

‫نام‬

‫فيت‬

‫ا‬ ‫بني‬

‫لفل‬

‫ميا‬ ‫منار‬

‫الو‬ ‫ورية طية‬ ‫جمه قرا‬ ‫لدمي بية‬ ‫ا شع‬ ‫ال‬

‫إند‬

‫ش‬

‫سيا‬

‫وني‬

‫بال‬

‫ني‬

‫ال‬

‫الد‬

‫هند‬

‫بنغ‬

‫مو‬ ‫نغو‬ ‫ليا‬

‫األحياء‬ ‫غير الفقيرة‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫متوسطة من احلرمان (شكل واحد)‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫شديدة من احلرمان (شكلني)‬

‫األحياء التي تعاني من درجة شديدة للغاية من‬ ‫احلرمان (ثالثة أشكال أو أكثر)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‪2008 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪( 2.4.6‬ب) توزيع سكان األحياء الفقيرة في آسيا ممن يعانون من درجات متوسطة من احلرمان من املأوى (شكل واحد فقط) بحسب نوع احلرمان (نسبة مئوية)‬

‫م‬ ‫وفا‬

‫ولد‬

‫الي‬ ‫من‬

‫كيا‬

‫نام‬ ‫فيت‬

‫تر‬

‫ال‬ ‫بني‬ ‫فل‬

‫ني‬ ‫بال‬

‫بنغ‬ ‫الد‬ ‫ش‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‪2008 ،‬‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫إمدادات املياه احملسنة‬

‫مرافق الصرف الصحي املطورة‬

‫السكن الدائم‬

‫احليز املعيشي الكافي‬

‫‪101‬‬


‫منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي‬ ‫لقد بلغ متوسط انتشار األحياء الفقيرة في مدن أمريكا الالتينية والبحر‬ ‫الكاريبي ما نسبته ‪ 27‬باملائة‪ ،‬حيث تعد هذه النسبة مماثلة لتلك املوجودة‬ ‫في كل من جنوب ش��رق آسيا وغ��رب آسيا‪ ،‬بيد أنها تفوق تلك النسبة‬ ‫املوجودة في شمال إفريقيا‪ .‬وكما هو احل��ال في مختلف املناطق‪ ،‬تتسم‬ ‫األحياء الفقيرة في جميع أرجاء أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي بقدر‬ ‫كبير من التنوع‪ :‬حيث يعد تركز األس��ر الفقيرة منخفضاً نسبياً في كل‬ ‫من التشيلي وكولومبيا‪ ،‬ومتوسطاً في كل من البرازيل‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬والبيرو‪،‬‬ ‫ومرتفعاً للغاية في غواتيماال‪ ،‬وهاييتي‪ ،‬ونيكاراغوا‪ ،‬وبوليفيا‪.‬‬ ‫وتبلغ النسبة السكانية في كل من البرازيل واملكسيك ‪ 54‬باملائة من‬ ‫إجمالي سكان احلضر في املنطقة‪ ،‬كما مت تصنيف ‪ 34‬باملائة من األسر في‬

‫البرازيل بأنها تعيش في أحياء فقيرة‪ ،‬كما تعاني غالبيتها من شكل واحد‬ ‫فقط من أشكال احلرمان‪ :‬حيث تفتقر ‪ 12‬باملائة من هذه األسر إلى مرافق‬ ‫الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في حني تفتقر ‪ 6‬باملائة من األس��ر إلم��دادات‬ ‫املياه احملسنة‪ ،‬إلى جانب افتقار ‪ 7‬باملائة منها للحيز املعيشي الكافي‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فيعد االفتقار للحيز املعيشي الكافي الشكل األبرز للحرمان‬ ‫في كل من كولومبيا وجمهورية الدومينيك‪.‬أما في كولومبيا‪ ،‬فتفتقر نصف‬ ‫األس��ر في األحياء الفقيرة للحيز املعيشي الكافي‪ ،‬كما يفتقر نحو ثلث‬ ‫سكان األحياء الفقيرة للمساكن الدائمة‪ .‬وباملثل‪ ،‬تفتقر ستة أسر من أصل‬ ‫كل عشرة من سكان األحياء الفقيرة للحيز املعيشي الكافي في جمهورية‬ ‫الدومينيك‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ :2.4.7‬انتشار األحياء الفقيرة أمريكا الالتيتنية ومنطقة البحرالكاريبي ‬

‫نسبة األحياء الفقيرة‬ ‫(‪)2005‬‬ ‫ال توجد بيانات‬

‫مصدر البيانات‪ :‬املرصد احلضري‬ ‫العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫سكان‬ ‫احلضر عام‬ ‫‪2005‬‬ ‫(باأللف)‬

‫البالد‬

‫نسبة سكان‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫‪2005‬‬

‫سكان‬ ‫األحياء‬ ‫الفقيرة‬ ‫(باأللف)‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫االنتشار األعلى‪ :‬البلدان اخلمس األبرز‬

‫‪102‬‬

‫شمال‬

‫‪1‬‬

‫جامايكا‬

‫‪1.407‬‬

‫‪60.5‬‬

‫‪852‬‬

‫‪2‬‬

‫بوليفيا‬

‫‪5.896‬‬

‫‪50.4‬‬

‫‪2.972‬‬

‫‪3‬‬

‫نيكاراغوا‬

‫‪3.239‬‬

‫‪45.5‬‬

‫‪1.473‬‬

‫‪4‬‬

‫غواتيماال‬

‫‪5.945‬‬

‫‪42.9‬‬

‫‪2.550‬‬

‫‪5‬‬

‫البيرو‬

‫‪20.305‬‬

‫‪36.1‬‬

‫‪7.329‬‬

‫االنتشار األدنى‪ :‬البلدان اخلمس ذات أقل معدالت النتشار األحياء الفقيرة‬ ‫‪9‬‬

‫البرازيل‬

‫‪157.010‬‬

‫‪29.0‬‬

‫‪45.509‬‬

‫‪81.334‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪14.906‬‬

‫‪ 11‬كولومبيا‬

‫‪33.150‬‬

‫‪17.9‬‬

‫‪5.920‬‬

‫‪ 12‬جمهورية الدومينيك‬

‫‪5.938‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪1.043‬‬

‫‪ 13‬سورينام‬

‫‪332‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ 10‬املكسيك‬ ‫‪ 2.800‬كم‬

‫‪1.400‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي ‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬


‫الشكل رقم ‪( 2.4.8‬أ) توزيع سكان األحياء الفقيرة في أمريكا الالتينية بحسب درجة احلرمان (بالنسبة املئوية)‬

‫الب‬

‫ني‬ ‫غوا‬

‫يرو‬

‫كارا‬

‫هند‬ ‫ال‬ ‫ورا‬ ‫س‬

‫اال‬

‫يم‬

‫و ات‬ ‫غ‬

‫هورية يك‬ ‫جم مين‬ ‫لدو‬ ‫ا‬

‫بيا‬ ‫وم‬ ‫كول‬

‫زيل‬

‫برا‬ ‫ال‬

‫ولي‬ ‫ب‬

‫األحياء‬ ‫غير الفقيرة‬

‫فيا‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫متوسطة من احلرمان (شكل واحد)‬

‫األحياء التي تعاني من درجة‬ ‫شديدة من احلرمان (شكلني)‬

‫األحياء التي تعاني من درجة شديدة‬ ‫للغاية من احلرمان (ثالثة أشكال أو أكثر)‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‪2008 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪( 2.4.8‬ب) توزيع سكان األحياء الفقيرة في أمريكا الالتينية ممن يعانون من درجة متوسطة من احلرمان (شكل واحد فقط) بحسب نوع احلرمان (بالنسبة املئوية)‬

‫الب‬ ‫يرو‬

‫كارا‬ ‫غوا‬

‫س‬

‫ورا‬

‫هند‬

‫ني‬

‫ال‬

‫غ‬ ‫وات‬ ‫يم‬ ‫اال‬

‫هورية يك‬ ‫جم مين‬ ‫لدو‬ ‫ا‬

‫كول‬ ‫وم‬ ‫بيا‬

‫زيل‬

‫برا‬

‫ال‬

‫ب‬ ‫ولي‬ ‫فيا‬

‫إمدادات املياه احملسنة‬

‫مرافق الصرف الصحي املطورة‬

‫السكن الدائم‬

‫احليز املعيشي الكافي‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية‪2008 ،‬‬

‫‪s‬‬

‫صبي يركب دراجة هوائية‪ ،‬نيكاراغوا‬

‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‪ :‬اجل� � � �ي � � ��دة‪ ،‬وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‪ ،‬وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬

‫كما تعد فرص احلصول على خدمات املياه ومرافق الصرف الصحي‬ ‫احملسنة في غالبية بلدان أمريكا الالتينية شبه تامة‪ ،‬بيد أن مسألة االفتقار‬ ‫ملرافق الصرف الصحي املطورة ال تزال تشكل قضية مؤرقة في كل من‬ ‫غواتيماال‪ ،‬وهاييتي‪ ،‬ونيكاراغوا‪ ،‬وبوليفيا‪ ،‬والتي يتركز في كل منها أعداد‬ ‫كبيرة من سكان األحياء الفقيرة ممن يواجهون أشكاالً متعددة من احلرمان‪،‬‬ ‫وتبلغ نسبة األسر من سكان األحياء الفقيرة في هاييتي ‪ 76‬باملائة‪ ،‬حيث‬ ‫تعاني أكثر من نصف هذه األسر من أشكال متعددة من احلرمان‪ .‬وباملثل‪،‬‬ ‫تبلغ نسبة انتشار األحياء الفقيرة في بوليفيا ‪ 61‬باملائة‪ ،‬حيث تعاني أكثر‬ ‫من نصف األسر من أشكال متعددة من احلرمان‪ .‬كما يعد االفتقار ملرافق‬ ‫الصرف الصحي وعدم كفاية احليز املعيشي أبرز أشكال احلرمان التي‬ ‫تعاني منها األسر في كل من بوليفيا وهاييتي‪ ،‬حيث تفتقر ما نسبته ‪15‬‬ ‫باملائة من األس��ر في هاييتي للحيز املعيشي الكافي‪ ،‬في حني تفتقر ما‬ ‫نسبته ‪ 9‬باملائة من األسر ملرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬كما تفتقر ما‬ ‫‪5‬‬ ‫نسبته ‪ 8‬باملائة من األسر لكل منهما‪.‬‬

‫‪103‬‬


‫األسر التي تعيلها املرأة تعاني بنسب غير متكافئة من السكن غير الالئق‬

‫‪s‬‬

‫نساء تركيات خالل استراحة الغداء في مدينة أنقرة‬

‫كشف أحدث تقرير صادر عن مركز حقوق اإلسكان‬ ‫وعمليات اإلخالء بأنه وعلى الرغم من النتائج‬ ‫املستخلصة سابق ًا حول سبب هجرة النساء إلى املدن‬ ‫والتي تهدف إلى انضمامهن ألفراد أسرهن‪ -‬وغالب ًا‬ ‫ما يكون أولئك أزواجهن ‪ -‬إال أن هذا االجتاه قد بدأ‬ ‫بالتغير‪ :‬حيث باتت هنالك أعداد ًا متزايدة من النساء‬ ‫املهاجرات إلى املدن لوحدهن‪ ،‬حيث عادة ما يتم ذلك‬ ‫للهروب من العنف املنزلي أو التمييز الذي يتم ممارسته‬ ‫ضدهن في مناطق األرياف‪ ،‬أو بسبب حرمانهن من‬ ‫امليراث‪.‬أما في بعض البلدان اإلفريقية في جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى؛ فقد اضطرت العديد من النساء‬ ‫للهجرة إلى املدن بسبب إصابتهن بفيروس نقص املناعة‬ ‫املكتسبة ‪ /‬اإليدز‪ .‬كما يتم في كينيا على سبيل املثال‬ ‫ترحيل العديد من النساء الريفيات ممن أصنب بهذا‬ ‫الفيروس‪ ،‬أو ممن فقدن أزواجهن بسبب هذا املرض‪،‬‬ ‫حيث يتم إرسالهن وأطفالهن بعيد ًا عن منزل الزوجية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما ينتهي املطاف بالعديد من‬ ‫أولئك النسوة بالعيش في األحياء الفقيرة في املدن‪،‬‬ ‫في حني أنه غالب ًا ما يتم حرمان أطفالهن من حصتهم‬ ‫من ممتلكات آبائهم‪ ،‬فض ًال عن أنه عادة ما يكون هنالك‬

‫افتراض ًا بإصابة هؤالء األطفال بالفيروس ذاته‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وبالرغم من مواجهة كل من النساء‬ ‫والرجال في املراكز احلضرية على حد سواء حلالة‬ ‫احليازة غير اآلمنة للمساكن واألراضي؛ إال أنه عادة ما‬ ‫تكون النساء الفئة األكثر تضرراً‪ ،‬وذلك نظر ًا ألنه غالب ًا‬ ‫ما يتم استبعادهن من احليازة اآلمنة بسبب املعايير‬ ‫الثقافية واحلقوق غير املتساوية ضمن األطر التشريعية‬ ‫والقانونية للنظم السياسية‪ .‬أما بالنسبة للنساء‬ ‫الالئي يصبحن املعيالت الوحيدات ألسرهن‪ ،‬ال سيما‬ ‫في إفريقيا‪ ،‬فعادة ما يكن األكثر تضرر ًا في هذا اإلطار‪،‬‬ ‫وكما هو احلال في العديد من البلدان في املنطقة‪،‬‬ ‫فليس بإمكانهن احلصول على األراضي سوى من خالل‬ ‫أزواجهن أو آبائهن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ونظر ًا العتماد‬ ‫ملكية النساء لألراضي على حالتهن االجتماعية؛ فعادة‬ ‫ما يواجهن خطر فقدان هذه امللكية بعد موت الزوج‪ ،‬أو‬ ‫الطالق‪ ،‬أو الهجر‪ ،‬أو هجرة الذكور إلى مناطق أخرى‪،‬‬ ‫األمر الذي ميكن أن يودي بهن إلى حالة من العوز‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للنساء الالئي يتعرضن للعنف ضمن عالقتهن‬ ‫الزوجية؛ فعادة ما ال يكون بإمكانهن تأمني منزل آمن‬ ‫لهن وألطفالهن‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى افتقارهن حلقوق‬

‫ملكية األراضي‪ ،‬واملمتلكات‪ ،‬واملساكن‪ ،‬وال سيما لدى‬ ‫تسجيل هذه املمتلكات باسم الزوج فقط‪.‬‬ ‫كما أن عمليات تنظيم‪ ،‬وإدارة وتكلفة األراضي‬ ‫وأنظمة النقل تعد ذات أثر على ملكية النساء الفقيرات‬ ‫لألراضي‪ ،‬وضمان احليازة والسكن‪ .‬كما تقطن العديد‬ ‫من النساء الفقيرات في األحياء الفقيرة كما في‬ ‫املستوطنات غير الرسمية في املدن‪ ،‬حيث تتسم‬ ‫هذه املستوطنات مبجموعة من أشكال احلرمان من‬ ‫املأوى‪ :‬كاالفتقار لضمان احليازة اآلمنة‪ ،‬واملساكن‬ ‫غير الدائمة‪ ،‬وعدم كفاية احليز املعيشي‪ ،‬واالفتقار‬ ‫للخدمات األساسية كاملياه النقية ومرافق الصرف‬ ‫الصحي املطورة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد احلياة في‬ ‫األحياء الفقيرة صعبة ومحفوفة باملخاطر‪ ،‬باإلضافة‬ ‫لتدني املستويات الصحية‪ ،‬وعدم كفاية فرص العمل‬ ‫وفرص توليد الدخل‪ .‬وبحسب قاعدة بيانات املؤشرات‬ ‫احلضرية والتي أعدها برنامج املوئل (إصدار عام‬ ‫‪ ،)2006‬فإن هذه األحياء السكنية املكتظة للغاية وذات‬ ‫سبل العيش احملدودة قد باتت موطن ًا لعدد متزايد من‬ ‫األسر التي تعيلها النساء‪ .‬كما بلغت نسبة األسر التي‬ ‫تعيلها النساء ‪ 20‬باملائة من ضمن العينات املأخوذة‬ ‫من ‪ 160‬مدينة والتي تضمنتها قاعدة بيانات املؤشرات‬ ‫احلضرية‪ .‬أما في مدن وسط آسيا‪ ،‬فتكاد تكون األسر‬ ‫التي تعيلها النساء مبثابة القاعدة ال االستثناء‪ ،‬حيث‬ ‫تعيل النساء أسرة واحدة من بني كل ثالثة أسر في كل‬ ‫من فيتنام‪ ،‬إثيوبيا‪ ،‬جنوب إفريقيا‪ ،‬وكولومبيا‪.‬‬ ‫ويبني اجلدول التالي وجود ما بني ‪ 15‬و ‪ 57‬باملائة‬ ‫من األسر التي تقطن في مساكن وتعاني من ثالثة‬ ‫أشكال مجتمعة من احلرمان‪ ،‬حيث تعيل النساء هذه‬ ‫األسر في مناطق حضرية معينة في بلدان محددة‪.‬‬ ‫كما يشير ذلك إلى وجود أسرة واحدة تعيلها النساء‬ ‫من بني كل خمسة أسر تعاني من أشكال قاسية من‬ ‫احلرمان‪ .‬بيد أنه وبالرغم من ضرورة إجراء املزيد من‬ ‫األبحاث لدراسة الصلة ما بني النوع البشري وظاهرة‬ ‫الفقر احلضري؛ إال أن هذه البيانات األولية تشير‬ ‫إلى أن األسر التي تعيلها النساء في بعض البلدان‬ ‫تعاني بشكل غير متناسب من املساكن غير املالئمة في‬ ‫األحياء السكنية الفقيرة في املناطق احلضرية‪.‬‬

‫النسبة املئوية لألسر التي تعيلها النساء وضمن درجات مختلفة من احلرمان في بلدان محددة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫البالد‬

‫‪104‬‬

‫نوع واحد من احلرمان (‪)%‬‬

‫نوعان من احلرمان (‪)%‬‬

‫ثالثة أنواع من احلرمان (‪)%‬‬

‫أربعة أنواع من احلرمان (‪)%‬‬

‫غانا (‪)2003‬‬

‫‪38‬‬

‫‪34‬‬

‫‪51‬‬

‫‪-‬‬

‫كينيا (‪)3002‬‬ ‫مدغشقر (‪)1997‬‬ ‫السنغال (‪)1997‬‬ ‫تنزانيا (‪)1999‬‬ ‫نيكاراغوا (‪)2001‬‬ ‫هايتي (‪)0002‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪57‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬

‫إندونيسيا (‪)2002‬‬ ‫نيبال (‪)1002‬‬ ‫أرمينيا‬

‫‪13‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪33‬‬

‫املرجع‪ :‬قاعدة بيانات املؤشرات احلضرية التابعة لبرنامج املوئل (إصدار عام ‪)2006‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت تعريف أشكال احلرمان من املأوى بأنها غياب أحد الظروف التالية‪ :‬السكن الدائم‪ ،‬احليز املعيشي الكافي‪ ،‬توفير املياه احملسنة‪ ،‬توفير مرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬أو ضمان احليازة اآلمنة‪.‬‬


s

‫ وال� �ب� �ش� �ع ��ة‬،‫ وال� � �س� � �ي� � �ئ � ��ة‬،‫ اجل� � � �ي � � ��دة‬:‫األح� � � �ي � � ��اء ال� � �ف� � �ق� � �ي � ��رة‬

‫ البرازيل‬،‫املساكن ذات مستويات الدخل املرتفع واملنخفض في مدينة ريو دي جينيرو‬

105

:‫ملحوظات‬ Slum percentages and populations reflect revised estimates by UN-HABITAT in 2005 after a change in the definition of what constitutes adequate sanitation in urban areas. The decrease in figures from the 2001 estimates reflected in UN-HABITAT’s State of the World’s Cities Report 2006/7 is primarily a result of a change in the definition of adequate sanitation. In 2005, only a proportion of households using pit latrines were considered slum households, whereas in 1990 and 2001, all households using pit latrines were counted as slum households. The change affects estimates mostly in those areas where the use of pit latrines is more widespread, as in sub-Saharan Africa.

1

Refer to the global scorecard on slums in the State of the World’s Cities Report 2006/7, pages 38 to 45. 3 UN-HABITAT, 2006. 4 A similar situation has been also observed in Bolivia and Nicaragua. In Bolivia, 14 per cent of urban households lack only sufficient living area, 11 per cent lack only improved sanitation and 7 per cent lack both. In Nicaragua, with a slum concentration of 57 per cent, 13 per cent lack only sufficient living area, and 8 per cent lack either improved sanitation or durable housing. 2


‫‪2.5‬‬

‫« مدن األحياء الفقيرة »‬ ‫و « األحياء الفقيرة في املدن»‬ ‫هنالك‬

‫تباين في انتشار األسر الفقيرة بشكل كبير في مختلف املدن‬ ‫في العالم النامي‪ ،‬حيث توجد بعض املدن التي تعاني بها نسبة‬ ‫قليلة من األسر من أشكال احلرمان من امل��أوى‪ ،‬أو أنه قد توجد العديد‬ ‫من األسر التي تعاني من شكل واحد فقط من احلرمان والذي يحول دون‬ ‫حصولهم على املأوى املالئم‪ ،‬في حني توجد مدن أخرى‪ ،‬حيث تعاني غالبية‬ ‫األسر من شكلني أو أكثر من أشكال احلرمان‪،‬مما يهدد صحة‪ ،‬وسالمة‬ ‫ورفاهية سكانها‪ .‬كما يعرض هذا اجلزء أثر األحياء الفقيرة على املدن‪،‬‬ ‫وذلك بتسليط الضوء على العنصر املكاني النتشار األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث‬ ‫يكشف النقاب عن وجود مدن تعج باألحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك حيثما تكون‬ ‫اخلدمات املقدمة في املدن غير مناسبة للشرائح الثرية والفقيرة على حد‬ ‫سواء‪ ،‬أو حيثما تشكل األسر الفقيرة الغالبية العظمى في املدينة‪.‬‬ ‫وب��ح��س��ب حتليل امل��ن��اط��ق ال��ف��ق��ي��رة‪ ،‬ف��ق��د ح���دد ب��رن��ام��ج األمم املتحدة‬ ‫للمستوطنات البشرية (املوئل) تعريف املناطق الفقيرة على أنه أية منطقة‪،‬‬ ‫سواء كانت مدينة كاملة أو حي من أحياء املدينة حيث يعاني نصف سكانه‬ ‫من شح في إمدادات املياه احملسنة‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬أو‬ ‫بافتقارها للحيز املعيشي الكافي‪ ،‬أو السكن الدائم‪ ،‬أو ضمان احليازة‪،‬‬ ‫أو أية مجموعة مما مت ذكره‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن أية منطقة تعاني من‬ ‫مرافق الصرف الصحي املطورة قد تعاني من درج��ة أق��ل من احلرمان‬ ‫باملقارنة مع منطقة أخ��رى تفتقر ألية خدمات مناسبة أخ��رى‪ ،‬في حني‬ ‫تعتبر كلتا املنطقتني كأحياء فقيرة بحسب التعريف املذكور أعاله‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن إيجاد فهم للعناصر املكانية ألشكال احلرمان من املأوى‬ ‫ومحركات تطور األحياء الفقيرة في املدن يعد أمراً أساسياً بغية حتسني‬

‫حياة سكان األحياء الفقيرة في املناطق احلضرية كما من أجل حتقيق‬ ‫االنسجام احلضري‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن األحياء الفقيرة واملوجودة في العديد من املدن لم‬ ‫تعد مجرد مناطق مهمشة تقطنها نسبة ضئيلة من سكان املدن؛ بل أنها‬ ‫أصبحت موطناً لنسبة كبيرة للغاية من سكان املدن وال سيما في مناطق‬ ‫جنوب آسيا وفي املناطق اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬كما باتت‬ ‫معدالت منو األحياء الفقيرة مرتفعة بالنسبة ذاتها الرتفاع معدالت النمو‬ ‫احلضري‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن االنتشار املتزايد – وحتى هيمنة ‪ -‬املساكن‬ ‫ذات النوعية الرديئة والتي ال تتلقى اخلدمات الكافية قد بات يشكل مسألة‬ ‫تدعو إليجاد طرق جديدة لدراسة املدن واألحياء الفقيرة املوجودة بها‪.‬‬ ‫كما تنتشر املساكن الفقيرة والتي تعاني من أقصى درج��ات احلرمان‬ ‫بدرجة كبيرة في غالبية املدن اإلفريقية‪ ،‬حيث تتجمع العديد منها ضمن‬ ‫مناطق جغرافية متجاورة ومكتظة‪ ،‬سواء في وسط املدينة أو في املناطق‬ ‫احمليطة بها‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬وإن كانت األحياء السكنية تعكس خصائص‬ ‫األحياء الفقيرة‪ ،‬فكذلك هو احلال بالنسبة لألسر التي تقطنها‪ .‬كما أن‬ ‫التغيرات في التوزيع اجلغرافي لألحياء الفقيرة تبدو بأنها تتطابق مع أعلى‬ ‫املستويات لنموذج يتكون من ثالثة أقسام‪ ،‬وهي‪ :‬البلدان حيث تقطن األسر‬ ‫الثرية والفقيرة على حد س��واء في أحياء فقيرة‪ ،‬في ظل غياب املناطق‬ ‫من غير األحياء الفقيرة‪ ،‬والبلدان حيث يقتصر وجود األحياء الفقيرة في‬ ‫العواصم واملدن الكبيرة‪ ،‬والبلدان حيث تعد املناطق من غير األحياء الفقيرة‬ ‫موطناً لكل من األسر الثرية والفقيرة‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنهجية‬

‫‪106‬‬

‫يسلط هذا اجلزء الضوء على حتليل االنتشار اجلغرافي لألحياء الفقيرة وأشكال احلرمان من املأوى بناء على حجم املدن‪ .‬كما مت االعتماد هنا على بيانات مت جمعها من‬ ‫خالل املسوحات السكانية والصحية في ‪ 49‬بلد ًا في كل من إفريقيا‪ ،‬وآسيا‪ ،‬وأمريكا الالتينية‪ .‬كما يتم خالل هذه الدراسات جمع املعلومات حول مختلف جوانب اإلسكان‬ ‫باإلضافة إلى جمع معلومات حول مكان اإلقامة‪ :‬العاصمة‪ ،‬مدينة كبيرة‪ ،‬مدينة صغيرة‪ ،‬بلدة‪ ،‬أو قرية‪ .‬كما أنه من الضرورة مبكان اإلشارة هنا إلى أن تعريف حجم املدن ضمن‬ ‫هذه الدراسات لم يتم تبع ًا للوصف املذكور في اجلزء األول من هذا التقرير‪ ،‬حيث مت بد ًال من ذلك استخدام حجم املدن التي حتددها املؤسسة التنفيذية الوطنية في كل بالد‪،‬‬ ‫حيث ميكن اعتبار املدينة بأنها كبيرة على مستوى البالد ولكنها تعد صغيرة على املستوى الدولي؛ وذلك وفق ًا حلجم السكان‪ .‬كما تكشف بيانات هذه الدراسات أربعة أنواع من‬ ‫االختالفات في تركز األحياء الفقيرة بحسب حجم املدن‪ ،‬حيث نذكر كل منها بالتفصيل فيما يلي‪:‬‬ ‫انتشار األحياء بنسبة كبيرة للغاية في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬كما في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة (في ‪ 11‬بلد ًا بنسبة ‪ 22‬باملائة)‪.‬‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة بنسبة مرتفعة في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬مع انخفاضها النسبي في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة (في ‪ 17‬بلد ًا بنسبة ‪ 35‬باملائة)‪.‬‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة مبعدل منخفض نسبي ًا في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ ،‬كما في املدن والبلدات الصغيرة (في ‪ 17‬بلد ًا بنسبة ‪ 35‬باملائة)‪.‬‬ ‫ارتفاع مستوى انتشار األحياء الفقيرة بشكل أكبر في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة باملقارنة مع املدن والبلدات الصغيرة (في ‪ 4‬بلدان بنسبة ‪ 8‬باملائة)‪.‬‬


‫حتديد مواقع األحياء الفقيرة‪ :‬التركز والتجمع اجلغرافي‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة الصفيح‪ ،‬كيبيرا‪ ،‬كينيا‬

‫ميكن متييز عدد سكان األحياء الفقيرة في أية مدينة‬ ‫عن بقية البيانات العامة املتعلقة باألنواع واخلصائص‬ ‫السكنية‪ ،‬بيد أن التطبيق الفاعل لبرامج توفير إمدادات‬ ‫املياه‪ ،‬وخدمات الصرف الصحي‪ ،‬واملساكن الدائمة‬ ‫يتطلب ربط أعداد سكان األحياء الفقيرة وأشكال‬ ‫احلرمان من املأوى مبواقع جغرافية معينة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد تطرح هذه العملية حتدي ًا‪ ،‬وال سيما‬ ‫لدى متييز بيانات التعداد السكاني لألسر في املناطق‬ ‫احلضرية عن األسر في مناطق األرياف‪ ،‬مما يحول دون‬ ‫تفصيل أنواع وأحجام مختلف املناطق احلضرية‪.‬‬

‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فهنالك نهج مختلف يتمثل في‬ ‫مواءمة تعريفات مناطق األحياء الفقيرة أو األحياء‬ ‫السكنية مبا يتطابق مع مناطق التعداد السكاني – أي‬ ‫املناطق الصغيرة التي تتألف من حي واحد أو أكثر من‬ ‫أحياء املدينة ‪ -‬والتي عادة ما تتم تغطيتها من قبل‬ ‫باحث واحد في التعدادات السكانية‪ .‬كما متثل مناطق‬ ‫العد أصغر جتمعات سكنية ضمن منهجيات التعداد‬

‫كما تتخذ مناطق تعداد األحياء الفقيرة من تركز‬ ‫األسر في األحياء الفقيرة أساس ًا لها‪ ،‬حيث يتم في بادئ‬ ‫األمر جتاهل درجات احلرمان التي تعاني منها األسر في‬ ‫كل منطقة على وجه التحديد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ومع‬ ‫األخذ بعني االعتبار احتمالية تباين مستويات تركز‬ ‫األسر في األحياء الفقيرة بني كل دولة وأخرى بناء ًا على‬ ‫العوامل الثقافية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والسياسية؛ فقد عمل‬ ‫برنامج املوئل على اختيار نسبة ‪ 50‬باملائة من األحياء‬ ‫الفقيرة‪ :‬حيث يتم تصنيف األحياء السكنية بأنها فقيرة‬ ‫في حال مواجهة ما يزيد عن نصف أسرها لشكل واحد‬ ‫أو أكثر من أشكال احلرمان‪( .‬وقد تكون هذه النسبة أدنى‬ ‫في مدن العالم املتقدم‪ ،‬إلى جانب احتمالية ارتفاع هذه‬ ‫النسبة في مدن العالم النامي)‪.‬‬ ‫وتوجد هنالك بعض القيود املتأصلة في نهج تركز‬ ‫األسر املعيشية والتي مت استخدامها هنا‪ :‬حيث أنه ال‬ ‫يتم النظر إليها مبثابة خصائص محددة للمناطق‪،‬‬ ‫مثل حالة الطرق‪ ،‬وتوفر أنظمة الصرف الصحة‪ ،‬وإدارة‬ ‫املخلفات الصلبة‪ ،‬وما شابه ذلك‪ ،‬باإلضافة إلى عدم‬ ‫األخذ بعني االعتبار ملوقع املنطقة السكنية وقربها من‬ ‫السهول الفيضية‪ ،‬أو منحدرات حادة‪ ،‬أو منطقة حتتوي‬ ‫على مخلفات سامة‪ ،‬أو مناطق صناعية‪ ،‬أو غيرها من‬ ‫املواقع اخلطرة‪ .‬إال أن الدراسات التي مت إعدادها حول‬ ‫الفوارق في املناطق احلضرية قد تضمنت معلومات‬ ‫مشابهة‪ ،‬حيث تشير النتائج األولية إلى وجود احتمالية‬ ‫أكبر ألن تعيش األسر التي تعاني من أشكال متعددة من‬ ‫احلرمان في األحياء السكنية التي تعاني من سوء أحوال‬ ‫الطرق‪ ،‬فض ًال عن وجود أقنية مفتوحة للصرف الصحي‪،‬‬

‫وعادة ما مي اعتبار األحياء الفقيرة بأنها نتاج ضعف‬ ‫إدارة النمو السكاني من جانب املدن الرئيسية‪ ،‬بيد أن‬ ‫املدن من مختلف األحجام تواجه حتدي ًا يتمثل في عدم‬ ‫القدرة على توفير املساكن املالئمة وبتكاليف مناسبة‪،‬‬ ‫فض ًال عن عدم متكنها من توسيع نطاق إمدادات املياه‬ ‫ومرافق الصرف الصحي والالزمة لتلبية احتياجات‬ ‫األعداد املتزايدة من السكان‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك‬ ‫إمكانية لتحقيق التحسني والتطوير في األحياء‬ ‫الفقيرة في املدن الصغيرة بصورة أسهل مما هو في املدن‬ ‫الكبيرة‪ ،‬حيث أنه عادة ما متثل املدن الصغيرة عدد ًا أقل‬ ‫من العقبات االجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬واالقتصادية والتي‬ ‫حتول دون حتقيق التنمية احلضرية‪ .‬أما على صعيد‬ ‫إعداد املخططات الرئيسية وتنفيذ عمليات التخطيط‬ ‫احلضري مبشاركة األسر واملجتمعات؛ فعادة ما يكون‬ ‫هذا األمر أكثر وضوح ًا في املدن الصغيرة مما هو‬ ‫عليه في املدن الكبيرة‪ ،‬كما ميكن حتقيق التنسيق في‬ ‫املؤسسات في املدن الصغيرة بسهولة ويسر أكبر مما‬ ‫هو احلال في املدن الكبيرة وذلك بغية تنفيذ العمليات‬ ‫وتوفير اخلدمات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعتمد مسألة‬ ‫حتسني حياة سكان األحياء الفقيرة في املدن من جميع‬ ‫األحجام على التطوير املتزايد للقطاعات غير الزراعية‪،‬‬ ‫فض ًال عن تطوير اخلدمات والصناعات لتحقيق عملية‬ ‫التحضر املستدام‪ ،‬وخلق الفرص لتوفير وظائف بأجور‬ ‫جيدة إلى جانب صياغة السياسات الرسمية لإلسكان‬ ‫في ظل وجود أنظمة عقارية جيدة‪.‬‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫وقد حاولت بعض البلدان التمييز ما بني املستوطنات‬ ‫في األحياء الفقيرة وفي غير األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل استخدام التعريفات اإلدارية اخلاصة بكل‬ ‫منها‪ .‬بيد أن هذا األسلوب قد يؤدي إلى تقليل عدد‬ ‫سكان األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث أن التعريفات وعمليات‬ ‫جمع البيانات ال تعد متسقة ودقيقة على الدوام‪ .‬بيد‬ ‫أنه من املمكن حتديد األحياء الفقيرة بطريقة أسهل‬ ‫من خالل تطوير نظم الصور الفضائية ونظم املعلومات‬ ‫اجلغرافية مما سيسهل بدوره إدراج هذه األحياء ضمن‬ ‫التعدادات والدراسات االستقصائية‪ ،‬إال أن هذا النهج‬ ‫لم يتم تطبيقه بشكل تام إلى حد اآلن بالشكل الذي‬ ‫يتيح تنفيذ العمليات العاملية للقياس ومقارنة األحياء‬ ‫الفقيرة‪.‬‬

‫السكاني في كثير من البلدان‪ ،‬وعادة ما تكون خصائص‬ ‫السكان واملساكن متجانسة إلى حد ما ضمن كل منطقة‬ ‫للتعداد‪ ،‬مما يجعلها أدوات فاعلة لتحديد هذه األحياء‪.‬‬

‫وانتشار تلوث املياه والهواء‪ .‬أما في حال ارتفاع أسعار‬ ‫األراضي ومواد البناء‪ ،‬فعادة ما تقوم األسر ذات الدخل‬ ‫املنخفض باستخدام مواد رخيصة وبناء عدد أقل من‬ ‫الغرف الستيعاب أفرادها‪ ،‬مما يؤدي إلى انخفاض‬ ‫مستوى متانة هذه املساكن واكتظاظها‪.‬‬

‫‪107‬‬


‫البلدان التي تنتشر بها األحياء الفقيرة في جميع املناطق‬ ‫ب��ص��ورة ع��ام��ة‪ :‬ان��ت��ش��ار األح��ي��اء الفقيرة مبستوى مرتفع‬ ‫للغاية في كل من املدن والبلدات الصغيرة كما في منطقة‬ ‫العاصمة واملدن الكبيرة‬ ‫تنتشر األحياء الفقيرة في مختلف أنحاء البلدان األقل تطوراً‪ ،‬حيث يعد‬ ‫انتشارها مرتفعاً للغاية في إفريقيا في كل من املدن الكبيرة والصغيرة في‬ ‫بوركينا فاسو‪ ،‬وجمهورية إفريقيا الوسطى‪ ،‬والتشاد‪ ،‬وإثيوبيا‪ ،‬وماالوي‪،‬‬ ‫والنيجر‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬وتوغو‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت تسجيل انتشار مرتفع‬ ‫لألحياء الفقيرة في جميع مدن اليمن وهاييتي‪ .‬كما تعد ظاهرة الفقرة‬ ‫منتشرة للغاية في كلتا الدولتني األخيرتني‪ ،‬مع وج��ود شح في املساكن‪،‬‬ ‫وخ��دم��ات الرعاية الصحية واالجتماعية ف��ي امل��دن م��ن مختلف األن��واع‬ ‫واألح��ج��ام‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد أدى النمو احلضري املتسارع في ظل‬ ‫غياب التطوير الالزم للبنية التحتية في املناطق احلضرية إلى انتشار نسبة‬ ‫مرتفعة من املساكن الفقيرة في منطقة العاصمة كما في امل��دن الكبيرة‬ ‫– كما أدى ك��ل م��ن النمو احل��ض��ري وح��رك��ة التحضر إل��ى زي���ادة ف��ي منو‬ ‫األحياء الفقيرة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعاني األسر الفقيرة في هذه البلدان‬ ‫من احلرمان من العديد من االحتياجات األساسية للمأوى‪ ،‬حيث تعاني نحو‬ ‫ثلث األسر الفقيرة من شكل أو اثنني من أشكال احلرمان‪ ،‬كما تعاني نحو‬ ‫نصف األسر من شكلني على األقل من أشكال احلرمان‪.‬‬ ‫أما في جمهورية إفريقيا الوسطى‪ ،‬فيعد انتشار األحياء الفقيرة مرتفعاً‬ ‫في كل من املدن والبلدات الصغيرة كما في العاصمة بانغي ومدن أخرى‬ ‫كبيرة‪ ،‬بيد أنه جتدر اإلشارة هنا إلى ارتفاع معدل األشكال املتعددة للحرمان‬ ‫في كل من املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬حيث تفتقر نحو ‪ 82‬باملائة من األسر‬ ‫الثنتني على األق��ل من اخلدمات األساسية‪ :‬حيث تفتقر نحو ‪ 27‬باملائة‬ ‫من األسر لكل من إمدادات املياه احملسنة وخدمات الصرف الصحي‪ ،‬في‬ ‫حني تفتقر نسبة أخرى مماثلة إلمدادات املياه‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي‪،‬‬ ‫واملساكن الدائمة‪ .‬أما في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ ،‬فتتمثل أبرز‬ ‫أشكال احلرمان من املأوى في االفتقار ملرافق الصرف الصحي احملسنة‬ ‫واملساكن الدائمة‪ ،‬باإلضافة إل��ى وج��ود ما نسبته ‪ 16‬باملائة من األسر‬

‫والتي تعاني من كال الشكلني من احلرمان‪ .‬أما في التشاد‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫تشكيل األحياء الفقيرة ملا نسبته‪ 97‬باملائة من املساكن في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة‪ ،‬باإلضافة لتشكيلها ما نسبته ‪ 96‬باملائة في منطقة العاصمة‬ ‫وامل��دن الكبيرة‪ ،‬إال أن هنالك تبايناً في أشكال احلرمان بني كل مدينة‬ ‫وأخرى‪ .‬وفي العاصمة إندجامينا وغيرها من املدن الكبيرة‪ ،‬فتمثل املساكن‬ ‫الدائمة أبرز أشكال احلرمان‪ ،‬حيث تفتقر ما نسبته ‪ 18‬باملائة من األسر‬ ‫لكل من املساكن الدائمة ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في حني تفتقر‬ ‫‪ 12‬باملائة من األس��ر لكل من املساكن الدائمة واحليز املعيشي الكافي‪.‬‬ ‫أما في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬وعلى الرغم من اعتبار مسألة املساكن‬ ‫الدائمة مبثابة قضية شائكة‪ ،‬إال أنها عادة ما جتتمع وأشكال أخرى من‬ ‫احلرمان من املأوى بشكل أكبر مما هو احلال في املدن الكبيرة‪ :‬حيث تفتقر‬ ‫ما نسبته ‪ 22‬باملائة من األسر لكل من املساكن الدائمة ومرافق الصرف‬ ‫الصحي املطورة‪ ،‬في حني تفتقر ‪ 16‬باملائة من األس��ر لكل من املساكن‬ ‫الدائمة‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي املطورة وإم��دادات املياه احملسنة‪ ،‬مما‬ ‫يشكل حالة حادة من احلرمان‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيعد هذا احلال مماث ً‬ ‫ال‬ ‫لذلك في إثيوبيا وغيرها من البلدان ذات املستوى املشابه من انتشار‬ ‫األحياء الفقيرة‪.‬‬

‫البلدان ذات االنتشار ال��واس��ع لألحياء الفقيرة ف��ي امل��دن‬ ‫وال��ب��ل��دات الصغيرة وذات االنتشار املنخفض نسبي ًا لهذه‬ ‫األحياء في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‬ ‫إن االنتشار الواسع لألحياء الفقيرة في املدن والبلدات الصغيرة واالنتشار‬ ‫األقل لهذه األحياء في املدن والعواصم الكبيرة يضع الوطأة األكبر على‬ ‫األسر التي تعيش في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬وذلك من خالل مواجهتها‬

‫الشكل رقم ‪ 2.5.1‬أ النسبة املئوية لألسر في األحياء الفقيرة بحسب حجم املدن‬ ‫البلدان التي تشهد تركز ًا مرتفع ًا لألحياء الفقيرة في املدن ‪ /‬البلدان الصغيرة كما في العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬ ‫جمهورية إفريقيا الوسطى‬ ‫التشاد‬ ‫إثيوبيا‬ ‫ماالوي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫النيجر‬

‫‪108‬‬

‫نيجيريا‬ ‫تنزانيا‬ ‫هاييتي‬ ‫اليمن‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫املدن الصغيرة‬

‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬


‫ألشكال متعددة من احلرمان‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتوجد بعض املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة والتي مت تشكيلها إدارياً وسياسياً دون توفر األنظمة األساسية‬ ‫للتخطيط احلضري‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم توفر املساكن املالئمة والبنية التحتية‬ ‫األساسية‪ ،‬في حني تتمتع منطقة العاصمة واملدن الكبيرة في البلدان ذاتها‬

‫‪s‬‬

‫أحد أسواق الشوارع في بينني‬

‫بالبنية التحتية األساسية كما باخلدمات األخرى‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬يعد‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة منخفضاً نسبياً في العاصمة كوتونو وغيرها من‬ ‫املدن الكبيرة‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 20‬باملائة‪ ،‬في حني تشكل هذه األحياء غالبية‬ ‫املساكن في املدن الصغيرة‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 74‬باملائة‪ ،‬أي بنسبة تتجاوز ثالثة‬ ‫أضعاف تلك املسجلة في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ .‬أما في املدن‬ ‫والبلدات الصغيرة في بينني‪ ،‬فتفتقر ما نسبته ‪ 29‬باملائة من األسر في‬ ‫األحياء الفقيرة ملرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في حني تفتقر ‪ 12‬باملائة‬ ‫لكل من مرافق الصرف الصحي وإمدادات املياه احملسنة‪ ،‬كما توجد نسبة‬ ‫أخرى تبلغ ‪ 11‬باملائة والتي تفتقر لكل من مرافق الصرف الصحي واملساكن‬ ‫الدائمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن افتقار ‪ 15‬باملائة من األسر لكل من مرافق الصرف‬ ‫الصحي‪ ،‬وإم��دادات املياه‪ ،‬أو للمساكن الدائمة‪ .‬وعلى صعيد آخر‪ ،‬فيتم‬ ‫توفير إم��دادات املياه احملسنة‪ ،‬واحليز املعيشي الكافي واملساكن الدائمة‬ ‫جلميع السكان تقريباً في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ ،‬حيث ال توجد‬ ‫سوى ‪ 20‬باملائة من األسر والتي تفتقر ملرافق الصرف الصحي املطورة‪،‬‬ ‫حيث يتم تصنيف هذه األسر على أنها تعيش في أحياء فقيرة‪.‬‬ ‫كما يعد احلال مماث ً‬ ‫ال‪ ،‬ولكنه أقل مأساوية‪ ،‬في ساحل العاج‪ ،‬حيث مت‬ ‫تصنيف ما نسبته ‪ 59‬باملائة من األسر في املدن والبلدات الصغيرة على‬ ‫أنها فقيرة‪ ،‬حيث تفتقر ‪ 25‬باملائة من هذه األسر ملرافق الصرف الصحي‬ ‫املطورة‪ ،‬باإلضافة الفتقار ‪ 13‬باملائة منها إلم��دادات املياه احملسنة‪ ،‬في‬ ‫حني تفتقر ‪ 14‬باملائة من األسر لكل من مرافق الصرف الصحي وإمدادات‬ ‫املياه‪ .‬أما في العاصمة أبيدجان واملدن الكبيرة األخرى‪ ،‬فقد بلغ انتشار‬ ‫األحياء الفقيرة ما نسبته ‪ 32‬باملائة‪ ،‬بيد أن غالبية هذه األسر ال تعاني‬ ‫س��وى من شكل واح��د من أشكال احل��رم��ان – أال وه��و‪ ،‬مرافق الصرف‬ ‫الصحي املطورة‪.‬‬ ‫كما ميكن أن يعزى االنتشار املرتفع لألحياء الفقيرة في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة في هذه البلدان بشكل رئيسي إلى االفتقار لعمليات التخطيط‬ ‫احلضري‪ .‬ولذلك‪ ،‬وعلى الرغم من تصنيف هذه املستوطنات مبثابة «مدن»‬ ‫نظراً حلجمها السكاني‪ ،‬إال أنها ال توفر البنية التحتية األساسية فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫عدم توفيرها للنشاطات االقتصادية والتي من شأنها بث احليوية والفاعلية‬ ‫في روح املدينة‪ .‬كما تعد «امل��دن» في العديد من البلدان مبثابة جتمعات‬

‫الشكل رقم ‪ 2.5.1‬ب النسبة املئوية لألسر الفقيرة بحسب حجم املدينة‬ ‫البلدان التي تشهد تركز ًا مرتفع ًا لألحياء الفقيرة في املدن والبلدات الصغيرة وتركزاٍ منخفض ًا أو متوسط ًا لهذه األحياء في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‬ ‫بينني‬ ‫ساحل العاج‬ ‫غابون‬

‫رواندا‬ ‫السنغال‬ ‫غواتيماال‬ ‫نيكاراغوا‬ ‫نيبال‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫املدن الصغيرة‬

‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫موزامبيق‬

‫‪109‬‬


‫حضرية تشتمل على مناطق مأهولة مجاورة تتسم باالكتظاظ السكاني‬ ‫بحسب مستويات االكتظاظ في املناطق احلضرية‪ ،‬وذلك بصرف النظر‬ ‫عن احلدود اإلدارية‪ .‬أما في مناطق أخرى‪ ،‬فيعد احلجم السكاني املسألة‬ ‫األهم في تصنيف املدن‪ ،‬كما هو احلال في كل من مالي ومدغشقر‪ ،‬حيث‬ ‫يتم تصنيف أية منطقة على أنها مدينة في حال بلغت كثافتها السكانية‬ ‫خمسة آالف نسمة أو أكثر‪ .‬كما تغلب صبغة النشاطات الريفية على معظم‬ ‫هذه املناطق‪ ،‬وذلك باستثناء بعض اخلدمات اإلداري��ة التي يتم تقدميها‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن ألية عملية إلعادة تصنيف املناطق الريفية إلى‬ ‫مدن أو بلدات أن تطرح وجود مؤسسات إدارية‪ ،‬مثل مجلس املدينة والذي‬ ‫تقع على عاتقه مسؤولية إعداد خطة املدينة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن مسؤوليات توزيع‬ ‫األراض��ي وتوفير اخلدمات األساسية‪ .‬كما تعد عمليات توفير إم��دادات‬ ‫املياه والكهرباء مبثابة اخلدمات الرئيسية والتي يتم توفيرها في أعقاب‬ ‫عمليات إعادة التصنيف‪ .‬بيد أنه عادة ما يتم إغفال عمليات تطوير أنظمة‬ ‫الصرف الصحي وتطبيق البرامج السكنية والتي من شأنها ضمان توفير‬ ‫مساكن مالئمة لألسر‪ ،‬مما يحول املدن والبلدات الصغيرة إلى قرى أو‬ ‫مناطق ريفية بحكم الواقع‪.‬‬ ‫ويعد تشكيل املدن دون توفير البنية األساسية احلضرية املناسبة مبثابة‬ ‫الوصفة لتشكيل مدن األحياء الفقيرة‪ .‬كما أن املناطق التي مت تزويدها‬ ‫بإمدادات املياه احملسنة تعمل على استقطاب املهاجرين من القرى املجاورة‪،‬‬ ‫في حني تشكل مسألة االفتقار لكل من مرافق الصرف الصحي املطورة‬ ‫واملساكن الدائمة مصدر قلق للجميع‪ ،‬مب��ا ف��ي ذل��ك السكان القدامى‬ ‫واملهاجرين اجلدد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما يكون التوفير األكثر شيوعاً‬ ‫إلمدادات املياه احملسنة من خالل املياه العامة أو من املياه اجلوفية في هذه‬ ‫املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬حيث أنه نادراً ما يتم ربط املساكن مبياه األنابيب‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬تفتقر هذه املناطق ألنظمة الصرف الصحي كما لعمليات‬ ‫إدارة املخلفات الصلبة‪ ،‬حيث أنها عادة ما تكون غير منتظمة أو غير متوفرة‬ ‫على اإلط�لاق‪ .‬أما في العواصم وامل��دن الكبيرة في البلدان حيث تنتشر‬ ‫األحياء الفقيرة في املدن والبلدات الصغيرة؛ فعادة ما يتم ربط غالبية‬ ‫املساكن بإمدادات املياه احملسنة وخدمات الصرف الصحي املطورة‪ .‬كما‬ ‫تتمثل أبرز أشكال احلرمان في هذه املناطق باالفتقار للمساكن الدائمة كما‬ ‫للحيز املعيشي الكافي‪ ،‬مما يعكس ضعف أسواق املساكن والتي حتول دون‬

‫حتقيق املساواة الكافية بني السكان لكي يتسنى لهم تنفيذ عمليات ترميم‬ ‫وتوسعة املساكن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما تكون األسواق العقارية ضعيفة‬ ‫أو غير متوفرة على اإلطالق‪ ،‬مما يحول دون متكن العديد من السكان من‬ ‫احلصول على املساكن بأسعار مناسبة‪.‬‬

‫البلدان ذات االنتشار املنخفض نسبي ًا لألحياء الفقيرة في‬ ‫العواصم واملدن الكبيرة‪ ،‬كما في املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫ن��ادراً ما تنتشر األشكال املتعددة للحرمان من امل��أوى في البلدان ذات‬ ‫االنتشار املنخفض لألحياء الفقيرة في كل من املدن الكبيرة والصغيرة‪،‬‬ ‫ففي مصر على سبيل املثال‪ ،‬فعادة ما يتمثل احلرمان األساسي لألسر‬ ‫الفقيرة في العاصمة القاهرة وغيرها من امل��دن الكبيرة والصغيرة في‬ ‫االفتقار ملرافق الصرف الصحي املطورة‪ .‬كما ال توجد سوى ‪ 13‬باملائة‬ ‫من األسر في منطقة العاصمة و‪ 21‬باملائة في املدن الصغيرة والتي تعاني‬ ‫من أشكال احلرمان من املأوى‪ .‬أما في البرازيل وكولومبيا‪ ،‬فيعد االفتقار‬ ‫للحيز املعيشي الكافي أبرز أشكال احلرمان في منطقة العاصمة واملدن‬ ‫الكبيرة‪ ،‬في حني يعد االفتقار ملرافق الصرف الصحي املطورة العامل‬ ‫الرئيسي األبرز للحرمان في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تشير‬ ‫البيانات من جمهورية الدومينيك والهندوراس إلى وجود ظروف متشابهة‪،‬‬ ‫حيث تعد مسألة االكتظاظ أبرز أشكال احلرمان في املدن الكبيرة‪ ،‬في‬ ‫حني يشكل االفتقار ملرافق الصرف الصحي املطورة الشكل الرئيسي من‬ ‫أشكال احلرمان في املدن الصغيرة‪ .‬أما في أجزاء من منطقة آسيا‪ ،‬فيعد‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة منخفضاً بصورة عامة‪ ،‬حيث تعاني غالبية األسر‬ ‫الفقيرة من شكل واحد من أشكال احلرمان‪ .‬وعلى صعيد آخر‪ ،‬تعد أبرز‬ ‫أشكال احلرمان في املدن والبلدات الصغيرة في كل من تركيا وقرغيزستان‬ ‫على سبيل املثال مماثلة لتلك املوجودة في مناطق العاصمة واملدن الكبيرة‪،‬‬ ‫حيث بلغت نسبة انتشار األحياء الفقيرة في العاصمة أنقرة ‪ 10‬باملائة في‬ ‫حني بلغت ‪ 25‬باملائة في املدن الصغيرة‪ ،‬كما مت تسجيل االفتقار إلمدادات‬ ‫املياه احملسنة واحليز املعيشي الكافي مبثابة أبرز أشكال احلرمان‪ .‬أما في‬ ‫قرغيزستان؛ حيث بلغت نسبة انتشار األحياء الفقيرة في منطقة العاصمة‬ ‫واملدن الكبيرة ‪ 19‬باملائة فض ً‬ ‫ال عن ‪ 39‬باملائة في املدن الصغيرة؛ فقد كان‬ ‫االفتقار ملرافق الصرف الصحي املطورة الشكل األبرز من أشكال احلرمان‪:‬‬

‫الشكل رقم ‪ 2.5.1‬ج النسبة املئوية لألسر الفقيرة بحسب حجم املدينة‬ ‫البلدان التي تشهد تركزاٍ منخفض ًا أو متوسط ًا لألحياء الفقيرة في مناطق العواصم واملدن الكبيرة كما في املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫مصر‬ ‫غانا‬ ‫املغرب‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫‪110‬‬

‫زمبابوي‬ ‫البرازيل‬ ‫كولومبيا‬ ‫تركيا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫املدن ‪ /‬البلدات الصغيرة‬

‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬


‫‪s‬‬ ‫إحدى املستوطنات العشوائية في البرازيل‬

‫حيث بلغت نسبة االفتقار لهذه املرافق في كل من املدن الكبيرة والصغيرة‬ ‫‪ 28‬و ‪ 14‬باملائة على التوالي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد متت مالحظة أشكال‬ ‫احلرمان ذاتها في كل من أوزبكستان وفيتنام‪ ،‬بيد أنه غالباً ما تنتشر‬ ‫أشكال متعددة للحرمان من املأوى في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬حيث تعاني‬ ‫ما نسبته ‪18‬باملائة من األس��ر من شكلني أو أكثر من احل��رم��ان‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فهنالك منط مشابه في جنوب إفريقيا‪ :‬حيث لوحظت األشكال‬ ‫املتعددة للحرمان في املدن الصغيرة فقط‪ ،‬حيث تعاني منها ‪10‬باملائة من‬ ‫األسر‪ ،‬وذلك باملقارنة مع إجمالي انتشار األحياء الفقيرة بنسبة ‪ 37‬باملائة‪.‬‬ ‫أما في العاصمة بريتوريا وغيرها من املدن الكبيرة‪ ،‬فعادة ما يكون هنالك‬ ‫شكل واحد من احلرمان‪ :‬حيث تفتقر ‪ 7‬باملائة من األسر ملرافق الصرف‬ ‫الصحي امل��ط��ورة‪ ،‬باإلضافة الفتقار ‪ 8‬باملائة من األس��ر للحيز املعيشي‬ ‫الكافي‪ ،‬في حني بلغ إجمالي انتشار األحياء الفقيرة ما نسبته ‪ 23‬باملائة‪.‬‬ ‫كما يبدو بأن البلدان ذات االنتشار املنخفض نسبياً لألحياء الفقيرة‬ ‫في املدن من مختلف األن��واع واألحجام قد توقعت منو مستويات الطلب‬ ‫واحتياجات املدن من البنية األساسية في ظل منوها‪ .‬كما تعاني الغالبية‬ ‫العظمى من األسر الفقيرة في معظم هذه املدن من شكل واحد من أشكال‬ ‫احلرمان‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فيتمثل احلل هنا في تنفيذ مبادرات بسيطة‬ ‫ومنخفضة التكاليف بغية مساعدة غالبية هذه البلدان في إنشاء «مدن‬ ‫خالية من األحياء الفقيرة»‪.‬‬

‫يشير هذا التحليل إلى ارتفاع مستوى انتشار األحياء الفقيرة في املدن‬ ‫الكبيرة أكثر من انتشارها في املدن الصغيرة ضمن أربعة بلدان‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ناميبيا‪ ،‬بوليفيا‪ ،‬بنغالدش‪ ،‬والفلبني‪.‬‬ ‫كما تعد ناميبيا من إحدى البلدان اإلفريقية القليلة والتي تشهد انتشاراً‬ ‫متوسطاً نسبياً لألحياء الفقيرة‪ ،‬وذل��ك بنسبة ‪ 34‬باملائة‪ ،‬باملقارنة مع‬ ‫انتشارها بنسبة ‪ 66‬باملائة في منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‬ ‫بأكملها‪ .‬وعلى النقيض من االجتاه السائد‪ ،‬فعادة ما تنتشر املساكن الفقيرة‬ ‫في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة بشكل أكبر باملقارنة مع مستوى انتشارها‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 36‬باملائة و ‪ 33‬باملائة في كل‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫ارتفاع مستوى انتشار األحياء الفقيرة في منطقة العاصمة‬ ‫واملدن الكبيرة بشكل أكبر من انتشارها في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة‬

‫منهما على التوالي‪ .‬كما يتضح هنا اتخاذ ناميبيا للعديد من اإلج��راءات‬ ‫ال�لازم��ة لتوفير السكن امل�لائ��م لسكان مدنها‪ ،‬ف��ي ح�ين يبدو ب��ان امل��دن‬ ‫والبلدات الصغيرة تعمل على تلبية احتياجات سكانها بشكل أفضل مما هو‬ ‫احلال في املدن الكبيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما يتم توفير إمدادات املياه‬ ‫احملسنة بشكل شامل في أنحاء البالد كافة‪ ،‬بيد أنه عادة ما يتم االفتقار‬ ‫للحيز املعيشي الكافي في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما يرتبط االكتظاظ مع عملية النمو احلضري‪،‬‬ ‫وذلك في ظل غياب اإلمدادات السكنية املناسبة والالزمة لسد االحتياجات‬ ‫السكينة لألسر اإلضافية‪ .‬كما استجابت احلكومات في العديد من املدن‬ ‫لعملية النمو احلضري من خ�لال احل��د من مساحة األراض���ي التي يتم‬ ‫توفيرها لكل مسكن‪ ،‬األمر الذي يؤدي بدوره إلى حدوث تضخم في سوق‬ ‫اإلسكان‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد تضاعفت أسعار األراضي خالل السنوات‬ ‫القليلة املاضية في العديد من املدن اإلفريقية‪ ،‬حيث نشأت السوق السوداء‬ ‫للعقارات بغية تلبية مستويات الطلب على املساكن‪ .‬بيد أن تكلفة مواد البناء‬ ‫لم تتأثر بالتضخم احلاصل في أسواق األراضي وفي السوق بشكل عام‪،‬‬ ‫مما مكن األسر من حتمل تكاليف مواد البناء‪ ،‬في حني لم تكن مساحات‬ ‫األراضي كافية لتوفير مساكن مناسبة من حيث احلجم‪.‬‬ ‫ويفتقر العديد من سكان مدن ناميبيا ملرافق الصرف الصحي املطورة‪،‬‬ ‫وال سيما في منطقة العاصمة وغيرها من املدن الكبيرة‪ ،‬حيث بلغت نسبة‬ ‫املساكن التي يتم إم��داده��ا مبرافق الصرف الصحي املطورة ‪ 76‬باملائة‬ ‫باملقارنة مع ‪ 80‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬كما شهدت الفجوة في‬ ‫تغطية مرافق الصرف الصحي ما بني املدن الكبيرة والصغيرة توسعاً خالل‬ ‫السنوات األخيرة‪ :‬حيث ارتفع مستوى انتشار األحياء الفقيرة في منطقة‬ ‫العاصمة واملدن الكبيرة ما بني األعوام ‪ 1992‬و ‪ 2000‬من ‪ 24‬باملائة إلى‬ ‫‪ 36‬باملائة‪ ،‬األمر الذي يعزى أساساً إلى التدهور احلاصل في تغطية مرافق‬ ‫الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في حني انخفضت نسبة األحياء الفقيرة في‬ ‫املدن والبلدات الصغيرة من ‪ 39‬باملائة إلى ‪ 32‬باملائة خالل الفترة ذاتها‪.‬‬ ‫كما تعد بوليفيا ضمن بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي والتي سجلت‬ ‫أعلى مستويات النتشار األحياء الفقيرة‪ ،‬وال سيما في منطقة العاصمة‬ ‫وغيرها من املدن الكبيرة‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 60‬باملائة‪ ،‬باملقارنة مع ‪ 47‬باملائة‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعد أشكال احلرمان التي‬ ‫تعاني منها األسر في املدن والبلدات الصغيرة أقل من تلك التي تشهدها‬ ‫األسر في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪.‬كما ينطبق ذلك بصورة خاصة‬

‫‪111‬‬


‫‪s‬‬

‫منزل مكتظ‪ ،‬فنوم بنه‬

‫فيما يتعلق بتوفير مرافق الصرف الصحي املطورة واملساكن الدائمة‪ ،‬حيث‬ ‫متت تغطية ما نسبته ‪ 74.2‬باملائة من املساكن في املدن الصغيرة مبرافق‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 62.3‬باملائة في املدن الكبيرة‪ ،‬عدا‬ ‫عن ذلك‪ ،‬فتتمتع ‪ 89.4‬باملائة من األسر في املدن الصغيرة مبساكن دائمة‪،‬‬ ‫باملقارنة مع ‪ 78.3‬باملائة في املدن الكبيرة‪.‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد شهدت‬ ‫امل��دن الكبيرة في بوليفيا من��واً ملحوظاً‪ ،‬وذل��ك في ظل غياب اخلدمات‬ ‫األساسية الكافية للمساكن – كما مت إيجاد منظور يشير إلى أن هذه املدن‬ ‫قد عملت على توفير البنية األساسية لسكانها ولكنها لم تتمكن من مواكبة‬ ‫النمو السكاني ومتطلباته‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬تعد بنغالدش أحد أبرز البلدان اآلسيوية والتي تشهد‬ ‫انتشاراً واسعاً للمساكن الفقيرة‪ ،‬ولكنها تشهد انتشاراً أعلى لهذه املساكن‬ ‫في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة باملقارنة مع ذلك في املدن والبلدات‬ ‫الصغيرة على عكس العديد من البلدان‪ ،‬حيث مت تصنيف ‪ 79‬باملائة من‬ ‫املساكن في كبرى مدن بنغالدش بأنها مساكن فقيرة‪ ،‬وذلك باملقارنة مع‬ ‫‪ 67‬باملائة في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬كما أنه وعلى الرغم من التوفير‬

‫العام نسبياً إلمدادات املياه احملسنة إلى جانب توفر احليز املعيشي الكافي‬ ‫في معظم املدن من األحجام كافة؛ إال أن سكان املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫يتمتعون بتغطية أفضل من مرافق الصرف الصحي املطورة باملقارنة مع ما‬ ‫يتم توفيره لسكان العاصمة واملدن الكبيرة‪ :‬حيث مت ربط ‪ 72‬باملائة من‬ ‫املساكن في املدن الصغيرة مبرافق الصرف الصحي املطورة باملقارنة مع‬ ‫‪ 66.5‬باملائة في املدن الكبيرة‪ .‬كما يعد احلال مماث ً‬ ‫ال فيما يتعلق باملساكن‬ ‫الدائمة‪ ،‬حيث تتوفر هذه املساكن بنسبة ‪ 48.6‬باملائة في املدن الصغيرة‬ ‫باملقارنة مع ‪ 33.8‬باملائة في املدن الكبيرة‪.‬‬ ‫كما تشهد الفلبني انتشاراً متوسطاً لألحياء الفقيرة باملقارنة مع باقي‬ ‫بلدان آسيا‪ ،‬وذلك بنسبة ‪ 37.8‬باملائة في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‬ ‫األخرى‪ ،‬باملقارنة مع ‪ 29.1‬باملائة في املدن الصغيرة‪ .‬أما في املدن الصغيرة‪،‬‬ ‫فترتبط ‪ 94.6‬باملائة من املساكن مبرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في‬ ‫حني تتمتع ‪ 74.1‬من األسر مبساكن دائمة‪ ،‬أما في املدن الكبيرة‪ ،‬فقد مت‬ ‫ربط ما نسبته ‪ 87‬باملائة من املساكن مبرافق الصرف الصحي املطورة في‬ ‫حني تتمتع ‪ 71.6‬باملائة من األسر باملساكن الدائمة‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ 2.5.1‬د النسبة املئوية لألحياء الفقيرة بحسب حجم املدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫البلدان التي تشهد تركزاٍ مرتفع ًا لألحياء الفقيرة في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة بشكل اكبر من تركزها في املدن والبلدات الصغيرة‬

‫‪112‬‬

‫ناميبيا‬ ‫بوليفيا‬ ‫بنغالدش‬ ‫الفلبني‬

‫املدن ‪ /‬البلدات الصغيرة‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫العواصم ‪ /‬املدن الكبيرة‬


‫جتمع سكان األحياء الفقيرة داخل املدن‬ ‫النوع األول‪ :‬البلدان التي ترتفع فيها معدالت انتشار األحياء‬ ‫ال��ف��ق��ي��رة بشكل ع���ام‪ ،‬مم��ا ي��ت��رت��ب عليها ن��ش��وء «م���دن األح��ي��اء‬ ‫الفقيرة»‬ ‫إن انتشار األحياء الفقيرة بشكل مرتفع للغاية في كل من املدن الكبيرة‬ ‫والصغيرة على حد سواء من شأنه حتويل هذه األحياء إلى أبرز أشكال‬ ‫املستوطنات البشرية شيوعاً‪ ،‬حيث تفتقر كل من األسر الثرية والفقيرة على‬ ‫حد سواء لعنصر واحد على األقل من عناصر السكن املالئم‪ ،‬أو أنه ميكن‬ ‫لألسر التي متتلك مساكن دائمة من أن تقطن في مناطق تعتبر محرومة‬ ‫بصورة عامة‪ .‬كما توجد غالبية ه��ذه امل��دن في البلدان التي تنتشر بها‬ ‫ال عن غياب البنية األساسية احلضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫ظاهرة الفقر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم‬ ‫كفاية إجمالي األصول السكنية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي بعض مدن األحياء‬ ‫الفقيرة‪ ،‬فيمكن أن تتمتع األسر الثرية بإمدادات املياه احملسنة كما مبرافق‬ ‫الصرف الصحي واملساكن الدائمة ذات احليز الكافي‪ ،‬بيد أن هذه األسر‬ ‫ال تشكل سوى نسبة ضئيلة من السكان‪ ،‬كما أنها عادة ما تخضع للظروف‬ ‫البيئية األكبر والتي تعاني املدينة منها‪ :‬كاالفتقار لعمليات إدارة املخلفات‬ ‫الصلبة‪ ،‬وزيادة معدالت التلوث‪ ،‬وغيرها من املخاطر‪.‬‬ ‫كما تنتشر مدن األحياء الفقيرة في جميع أنحاء جنوب الصحراء اإلفريقية‬ ‫الكبرى‪ ،‬حيث تعاني األسر الفقيرة من أشكال متعددة من احلرمان‪ .‬أما في‬ ‫بوركينافاسو على سبيل املثال؛ فتعيش ما نسبته ‪ 93‬باملائة من األسر ضمن‬ ‫مناطق فقيرة ومكتظة‪ ،‬في حني تعيش ‪ 71‬باملائة من هذه األسر في مناطق‬ ‫تشهد مظاهر حرمان بالغ حيث تفتقر ثالثة من أصل أربع أسر للخدمات‬ ‫السكنية األساسية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك نسبة أخرى تبلغ ‪ 65‬باملائة‬ ‫من األسر والتي ال تعاني من أية أشكال من احلرمان– أي من األسر غير‬ ‫الفقيرة ‪ -‬ولكنها تقطن في األحياء الفقيرة‪ ،‬في حني توجد نسبة أخرى‬ ‫تبلغ ‪ 35‬باملائة من األسر غير الفقيرة والتي تقطن في مناطق تعاني من‬ ‫مستويات معتدلة من احلرمان‪ .‬وأخيراً‪ ،‬تعيش ما نسبته ‪ 87‬باملائة من‬

‫إجمالي األسر في بوركينافاسو في األحياء الفقيرة‪ -‬أي بنسبة تتجاوز‬ ‫إجمالي نسبة األسر الفقيرة والبالغة ‪ 79‬باملائة‪.‬‬ ‫أما في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى‪ ،‬والتشاد‪ ،‬وإثيوبيا؛ فتعد األحياء‬ ‫الفقيرة أكثر ترسخاً وأكثر معاناة على صعيد النقص في اخلدمات‪ ،‬حيث‬ ‫تبلغ نسبة األس��ر التي تعيش في األحياء الفقيرة واحملرومة ‪ 91‬باملائة‪،‬‬ ‫حتى وإن كانت أسراً غير فقيرة‪ .‬كما تشير التحليالت على صعيد املساكن‬ ‫واملناطق إلى وجود معدالت متشابهة النتشار األحياء الفقيرة في كل من‬ ‫جمهورية إفريقيا الوسطى‪ ،‬والتشاد‪ ،‬وإثيوبيا‪ ،‬مما يشير إلى اعتبار هذه‬ ‫املدن بأنها مدن األحياء الفقيرة حيث تقطن كل من األسر الثرية والفقيرة‬ ‫ب��ج��وار بعضها البعض‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فيسود ه��ذا احل��ال أي��ض�اً في‬ ‫كل من النيجر‪ ،‬نيجيريا‪ ،‬تنزانيا‪ ،‬وتوغو‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن االفتقار‬ ‫للخدمات األساسية ال ميكن أن يعزى فقط إلى الطابع غير الرسمي الذي‬ ‫تتسم به األحياء الفقيرة‪ -‬حتى في ظل استحالة تشكيل امل��دن بكاملها‬ ‫ملستوطنات غير رسمية ‪ -‬بل يعد هذه االفتقار كذلك ثمرة لعدم كفاية‬ ‫عمليات التخطيط‪ ،‬والبناء‪ ،‬واخلدمات االجتماعية‪ .‬كما أنه ميكن للمدن‬ ‫االنغمار في دوامات التلوث‪ ،‬واألمراض‪ ،‬والعلل االجتماعية والناجمة عن‬ ‫املناطق احملرومة في حال عدم توفير حكوماتها خلدمات البنية األساسية‬ ‫احلضرية املناسبة‪.‬‬ ‫أما في البلدان التي يغلب عليها طابع األحياء الفقيرة‪ ،‬فإن عمليات حتسني‬ ‫حياة سكان هذه األحياء تتطلب في بادئ األمر تنفيذ برامج على املستوى‬ ‫الكلي‪ ،‬مبا في ذلك البرامج السكنية والتمويلية‪ ،‬وحتسني إمدادات املياه‪،‬‬ ‫ومرافق الصرف الصحي‪ ،‬واملساكن الدائمة والتي تتضمن احليز املعيشي‬ ‫الكافي‪ .‬بيد أنه ال بد من أن ترتبط البرامج على املستوى الكلي ببرامج‬ ‫على املستوى اجلزئي‪ ،‬مبا في ذلك تنفيذ برامج متويل املشاريع الصغيرة‪،‬‬ ‫واملساعدة الذاتية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬والعمالة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فمن املمكن أن يتم‬ ‫توفير اخلدمات السكنية‪ ،‬بيد أن األسر لن تتمكن من االنتفاع منها سوى في‬ ‫حال قدرتها على حتمل التكاليف‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال بد لبرامج البنية‬

‫الشكل رقم ‪ 2.5.2‬النسبة املئوية لألسر الفقيرة وغير الفقيرة والتي تقطن في األحياء الفقيرة‬ ‫جمهورية إفريقيا الوسطى‬ ‫التشاد‬ ‫إثيوبيا‬ ‫موزامبيق‬ ‫النيجر‬ ‫رواندا‬ ‫أوغندا‬ ‫بينني‬ ‫السنغال‬ ‫غواتيماال‬ ‫نيكاراغوا‬ ‫كازاخستان‬ ‫نيبال‬

‫النسبة املئوية لألسر الفقيرة‬ ‫التي تقطن في األحياء الفقيرة‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫النسبة املئوية لألسر غير الفقيرة‬ ‫التي تقطن في األحياء الفقيرة‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫تنزانيا‬

‫‪113‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫األساسية احلضرية والتي تركز على ترقية األحياء الفقيرة من أن تتضمن‬ ‫برامج للتنمية االقتصادية وتوفير فرص العمل وذلك لكي يتسنى لألسر‬ ‫حتمل تكاليف اخلدمات العامة والتي يتم توفيرها ملساكنها‪ .‬كما أنه ال بد‬ ‫للجهود املبذولة أن تكفل متكن األسر الفقيرة من احلصول على املساكن‬ ‫الدائمة وذات احليز املعيشي الكافي‪ ،‬وذلك لكي يتسنى لها أيضاً حتمل‬ ‫تكاليف خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وغيرها من االحتياجات‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫الفقيرة في املناطق غير الفقيرة في باكستان‪ ،‬وذلك في ظل عيش الغالبية‬ ‫العظمى من األسر الفقيرة ضمن األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك مبا نسبته ‪90‬‬ ‫باملائة‪.‬‬

‫النوع الثالث‪ :‬البلدان ذات االنتشار املنخفض أو املتوسط لألحياء‬ ‫الفقيرة‪ :‬الفقر الهامشي‬

‫تتضمن املجموعة الثالثة البلدان ذات االنتشار املنخفض أو املتوسط‬ ‫النوع الثاني‪ :‬البلدان حيث تكون األحياء الفقيرة مستوطنات‬ ‫لألحياء الفقيرة في منطقة العاصمة واملدن األخرى الكبيرة‪ ،‬كما في املدن‬ ‫مميزة في العواصم واملدن الكبيرة‪ :‬الطبقة املعزولة‬ ‫والبلدات الصغيرة‪ .‬كما تعيش نسبة كبيرة من األسر الفقيرة في مناطق‬ ‫عادية في ه��ذه البلدان‪ ،‬في حني تقطن غالبية األس��ر غير الفقيرة في‬ ‫تتضمن الفئة الثانية للبلدان التي مت تصنيفها مسبقاً لتلك للبلدان حيث‬ ‫ً‬ ‫هذه املناطق أيضا‪ .‬وبحسب تعريف برنامج املوئل ملنطقة األحياء الفقيرة‪،‬‬ ‫يكون انتشار األحياء الفقيرة مرتفعاً للغاية في املدن والبلدات الصغيرة‬ ‫فإنها متثل أية منطقة حيث تعاني أكثر من نصف أسرها من شكل واحد‬ ‫باملقارنة مع ما هو احلال في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ .‬كما يوجد‬ ‫من أشكال احلرمان على األقل‪ ،‬كما يبدو بأن عدد األحياء الفقيرة أقل‬ ‫متييز كبير في هذه البلدان ما بني مناطق األحياء الفقيرة واملناطق األخرى‪،‬‬ ‫في بلدان ه��ذه املجموعة‪ ،‬أو وج��ود ع��دد أق��ل من املناطق الفقيرة حيث‬ ‫ال سيما في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة‪ ،‬في حني تسود األحياء الفقيرة‬ ‫تقطن نسبة ضئيلة للغاية من األسر الفقيرة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬بلغت نسب‬ ‫في املدن والبلدات الصغيرة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬تعيش نحو ‪ 94‬باملائة من‬ ‫انتشار األحياء الفقيرة في غانا ‪ 47‬باملائة‪ ،‬في حني تعيش ‪ 31‬باملائة من‬ ‫إجمالي األسر الفقيرة في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة في بينني داخل‬ ‫األسر الفقيرة في املناطق الفقيرة‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬فتقطن ما نسبته ‪45‬‬ ‫أحياء فقيرة‪ ،‬في حني تعيش ‪ 74‬باملائة من إجمالي األسر غير الفقيرة‬ ‫باملائة من إجمالي األسر احلضرية في غانا ضمن األحياء الفقيرة‪.‬أما في‬ ‫في مناطق غير فقيرة‪ .‬بيد أنه ال توجد سوى ‪ 26‬باملائة من األسر غير‬ ‫منطقة جنوب إفريقيا؛ فتعيش ‪ 5‬باملائة فقط من األسر غير الفقيرة ضمن‬ ‫الفقيرة والتي تقيم إلى جانب األسر الفقيرة في أحيائها ومستوطناتها‪،‬‬ ‫األحياء الفقيرة‪ ،‬كما تعد مناطق األحياء الفقيرة في جنوب إفريقيا موطناً‬ ‫كما ال تتجاوز نسبة األسر الفقيرة في املستوطنات غير الفقيرة ما نسبته‬ ‫ملا نسبته ‪ 25‬باملائة والتي تعد أقل من إجمالي نسبة األسر الفقيرة والتي‬ ‫‪ 6‬باملائة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فتوجد نسبة مماثلة النتشار األس��ر الفقيرة‬ ‫تبلغ ‪ 31‬باملائة‪.‬‬ ‫في ساحل العاج كما هو احل��ال في بينني‪ ،‬حيث بلغت ه��ذه النسبة ‪65‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك وضع مماثل في البرازيل‪،‬‬ ‫باملائة‪ ،‬بيد أنه قد لوحظ وجود نسبة كبيرة من األسر‬ ‫حيث تعيش ‪ 13‬باملائة من األسر غير الفقيرة ضمن‬ ‫غير الفقيرة في منطقة العاصمة واملدن الكبيرة في‬ ‫أحياء فقيرة‪ ،‬باإلضافة لوجود ‪ 34‬باملائة من األسر‬ ‫س��اح��ل ال��ع��اج وال��ت��ي تعيش ضمن مناطق لألحياء‬ ‫عادة ما متيل األسر الفقيرة‬ ‫الفقيرة تعيش في أحياء عادية‪ .‬كما تعد نسبة األسر‬ ‫الفقيرة (بواقع ‪ 44‬باملائة)‪ ،‬في حني تعيش ما نسبته‬ ‫للعيش إلى جانب بعضها‬ ‫التي تقطن في أحياء فقيرة أقل من النسبة اإلجمالية‬ ‫‪ 12‬باملائة من األسر الفقيرة في مناطق عادية‪ .‬عالوة‬ ‫البعض في املدن التي تشهد‬ ‫لألسر الفقيرة في البالد‪ .‬أما في كولومبيا‪ ،‬فتقطن‬ ‫على ذلك‪ ،‬فيمكن القول في واقع األمر بأن هنالك‬ ‫انتشار ًا معتد ًال لألحياء‬ ‫‪ 3‬ب��امل��ائ��ة فقط م��ن األس���ر الفقيرة ضمن األح��ي��اء‬ ‫‪ 73‬باملائة من األسر‪ ،‬سواء كانت فقيرة أم ال‪ ،‬والتي‬ ‫الفقيرة‪ ،‬وكذلك احلال‬ ‫الفقيرة‪ ،‬في حني تقطن الغالبية من هذه األسر في‬ ‫تقطن في مناطق غير فقيرة‪ .‬أما في كل من غينيا‬ ‫مناطق وأحياء عادية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد األحياء‬ ‫ومدغشقر‪ ،‬حيث تزدهر عملية التحضر من خالل‬ ‫بالنسبة لألسر غير الفقيرة‬ ‫الفقيرة ف��ي كولومبيا موطناً مل��ا نسبته ‪ 10‬باملائة‬ ‫امل��دن والبلدات الصغيرة‪ ،‬فتوجد نسبة كبيرة من‬ ‫فقط من األسر الفقيرة – حيث تعد هذه النسبة أقل‬ ‫األسر غير الفقيرة والتي تقطن في مناطق لألحياء‬ ‫الفقيرة‪.‬في حني تطرح كل من رواندا وأوغندا سياقاً‬ ‫بكثير من إجمالي األسر الفقيرة والبالغة نسبتها ‪19‬‬ ‫باملائة‪ .‬كما تقطن ‪ 3‬باملائة من األسر غير الفقيرة في جمهورية الدومينيك‬ ‫مختلفاً هنا‪ ،‬حيث تقطن الغالبية من األسر غير الفقيرة في مناطق غير‬ ‫ضمن أحياء فقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 82‬باملائة من األسر الفقيرة في أحياء‬ ‫مخصصة لألحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫ومناطق عادية‪ .‬كما تعد مناطق األحياء الفقيرة موطنا ُ لنسبة ال تتجاوز ‪6‬‬ ‫كما تتضمن هذه الفئة أيضاً مدنا ُ من بلدان في أمريكا الالتينية‪ ،‬أال‬ ‫باملائة من األسر في هذه البالد‪ ،‬أي بنسبة الثلث من إجمالي األسر في‬ ‫وهي‪ ،‬غواتيماال‪ ،‬ونيكاراجوا‪ ،‬والبيرو‪ .‬أما في غواتيماال‪ ،‬فهنالك متييز ما‬ ‫البالد (‪ 20‬باملائة)‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتطرح الهند صورة مختلفة في هذا‬ ‫بني مناطق األحياء الفقيرة واملناطق األخرى في العاصمة واملدن الكبيرة‪،‬‬ ‫السياق‪ ،‬وذلك بوجود ‪ 31‬باملائة من األسر غير الفقيرة من سكان األحياء‬ ‫حيث تقطن غالبية األسر غير الفقيرة في املناطق غير الفقيرة‪ ،‬في حني‬ ‫الفقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 40‬باملائة من األسر الفقيرة في مناطق وأحياء‬ ‫تقطن غالبية األسر الفقيرة في األحياء الفقيرة‪ :‬كما أنه ال توجد سوى ‪31‬‬ ‫عادية‪.‬وبصورة عامة‪ ،‬تعيش ‪ 45‬باملائة من األسر في أحياء فقيرة‪ ،‬حيث‬ ‫باملائة من األسر الفقيرة والتي تقطن في مناطق عادية‪ ،‬في حني تشكل‬ ‫تعد هذه النسبة مماثلة لنسبة األسر الفقيرة في البالد والبالغة ‪ 49‬باملائة‪.‬‬ ‫نسبة األسر غير الفقيرة والتي تقطن في أحياء فقيرة نسبة ال تتجاوز ‪21‬‬ ‫أما في إندونيسيا‪ ،‬فتقطن ‪ 25‬باملائة من األسر غير الفقيرة في أحياء‬ ‫باملائة فقط‪ .‬أما في نيكاراغوا‪ ،‬فتقطن ‪ 34‬باملائة من األسر غير الفقيرة‬ ‫فقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 26‬باملائة من األسر الفقيرة في أحياء عادية‪ .‬كما‬ ‫في األحياء الفقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 14‬باملائة من األسر الفقيرة في أحياء‬ ‫تعد نسبة األسر التي تقطن في األحياء الفقيرة (‪ 50‬باملائة) مماثلة لنسبة‬ ‫عادية‪ .‬كما بلغت هذه النسبة في البيرو ‪ 14‬باملائة و ‪ 29‬باملائة في كل‬ ‫األسر الفقيرة في البالد‪ .‬وفي أرمينيا‪ ،‬تعيش ‪ 15‬باملائة من األسر غير‬ ‫منهما على التوالي‪.‬‬ ‫الفقيرة ضمن مناطق فقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 21‬باملائة من األسر الفقيرة‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتتضمن هذه الفئة أيضاً مدناً آسيوية مثل كازاخستان‪،‬‬ ‫في مناطق عادية‪ .‬كما تعد األحياء الفقيرة موطناً ملا نسبته ‪ 39‬باملائة من‬ ‫ونيبال‪ ،‬وباكستان‪ .‬أما في كازاخستان‪ :‬فتعيش ‪ 26‬باملائة من األسر غير‬ ‫األسر‪ ،‬حيث تعد هذه النسبة مماثلة لنسبة األسر الفقيرة‪ .‬أما في تركيا‪،‬‬ ‫الفقيرة في أحياء فقيرة‪ ،‬في حني تقطن ‪ 20‬باملائة من األسر الفقيرة في‬ ‫فتقطن ‪ 16‬باملائة من األس��ر غير الفقيرة في مناطق فقيرة‪ ،‬إلى جانب‬ ‫أحياء عادية‪ .‬أما في نيبال‪ ،‬فقد بلغت هذه النسب ‪ 23‬باملائة و ‪ 14‬باملائة‬ ‫وجود ‪ 43‬باملائة من األسر الفقيرة والتي تعيش في أحياء عادية‪.‬‬ ‫في كل منهما على التوالي‪ ،‬في حني تعيش نسبة كبيرة من األس��ر غير‬


‫‪s‬‬ ‫مدينة بوغوتا في املساء‬

‫اخلالصة‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫كما لوحظ جتمع األس��ر الفقيرة إل��ى جانب بعضها البعض باإلضافة‬ ‫لتجمع األسر غير الفقيرة أيضاً كل على حدا في املدن حيث يكون مستوى‬ ‫االنتشار اإلجمالي لألحياء الفقيرة معتدالً‪ .‬كما تتمتع هذه امل��دن ببنية‬ ‫أساسية كافية في العديد من األم��اك��ن‪ ،‬مما يوفر الدعم للسكان ممن‬ ‫ميكنهم حتمل التكاليف السكنية والتي تتضمن احلصول على إم��دادات‬ ‫املياه احملسنة ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن احلصول على‬ ‫وحدات سكنية دائمة مع حيز معيشي كافي‪ .‬بيد أن البنية التحتية لهذه‬ ‫املدن ال تعد كافية لتلبية متطلبات األسر كافة‪ ،‬كما أنها تعد غير قادرة على‬ ‫توفير املأوى املناسب للجميع‪ .‬عالوة على ذك‪ ،‬فال بد لألسر من حتديد‬ ‫خياراتها فيما يتعلق بحصولها على مختلف املرافق في ظل سعيها للحصول‬ ‫على املساكن املناسبة‪ ،‬كما تلجأ العديد من األسر للعيش في مساكن في‬ ‫األح��ي��اء الفقيرة والتي تفتقر للخدمات األساسية وذل��ك نظراً العتبار‬ ‫هذه املساكن أقصى ما ميكن لألسر من حتمل تكاليفها‪.‬كما ينتشر هذا‬ ‫احلال في العديد من البلدان في جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى (في‬ ‫بنني‪ ،‬ساحل العاج‪ ،‬كينيا‪ ،‬ماالوي‪ ،‬مالي‪ ،‬السنغال‪ ،‬زامبيا‪ ،‬وغابون)‪ ،‬وفي‬ ‫بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ( بوليفيا‪ ،‬غواتيماال‪ ،‬هاييتي‪ ،‬نيكاراغوا‪،‬‬ ‫والبيرو)‪ ،‬وفي آسيا ( الهند‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬نيبال‪ ،‬فيتنام‪ ،‬وأرمينيا)‪ .‬كما تعيش‬ ‫نسبة كبيرة من األسر الفقيرة في هذه البلدان ضمن أحياء غير فقيرة‪ ،‬مما‬ ‫يشير إلى أن الفقر املزمن يعد عام ً‬ ‫ال رئيسياً في استمرار االنتشار املعتدل‬ ‫لألحياء الفقيرة‪.‬‬

‫يبدو من الواضح هنا بأن األس��ر الفقيرة ال جتتمع كافتها في املناطق‬ ‫الفقيرة وغير املخدومة‪ ،‬بل أنه ميكن أن تتواجد هذه األسر في مختلف‬ ‫مناطق املدن في ظل معاناتها وافتقارها لعنصر واحد أو أكثر من عناصر‬ ‫السكن املالئم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن االفتقار للخدمات األساسية في املدن‬ ‫يعكس أبعاداً اجتماعية واقتصادية مختلفة والتي تتعلق بالهيكل املادي‬ ‫للبيئة التي يعيش بها األف��راد فض ً‬ ‫ال عن ارتباطها بالظروف االجتماعية‬ ‫واالقتصادية لألسر‪ .‬وعلى العكس من ذلك‪ ،‬فال تعد كافة األسر التي تقطن‬ ‫في األحياء الفقيرة من الفقراء‪ -‬حيث يوجد العديد من األشخاص ممن‬ ‫جتاوزوا خط الفقر وممن اختاروا مواصلة العيش في هذه األحياء ألسباب‬ ‫مختلفة‪ ،‬حيث تتضمن هذه األسباب عدم القدرة على إيجاد مساكن دائمة‬ ‫في أجزاء أفضل في املدينة‪ ،‬والقرب من الشبكات العائلية واالجتماعية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فال يوجد أي تعميم ميكن أن نطلقه على األحياء السكنية‬ ‫الفقيرة كافة‪ ،‬حيث تتباين هذه األحياء وتتنوع كاملدن بحد ذاتها‪ .‬بيد أنه‬ ‫من اجللي هنا بأن العمل على توسعة البنية التحتية احلضرية للمستوطنات‬ ‫غير الرسمية أو غير املخدومة يعد أم��راً أساسياً لتحسني حياة سكان‬ ‫األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما باتت منطقة العاصمة وامل��دن الكبيرة في املجموعة الثانية تشهد‬ ‫انقساماً متزايداً‪ ،‬وذلك في ظل عيش األسر ذات الدخل املتوسط واملرتفع‬ ‫في أج��زاء أخ��رى من املدينة والتي تتمتع مبستوى أفضل من اخلدمات‪،‬‬ ‫في حني تقطن األسر الفقيرة في مناطق منفصلة على الصعيد املكاني‬

‫‪115‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫واالجتماعي ضمن مساكن غير الئقة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن توفر قلة من اخلدمات‬ ‫والتي قد ال تتوفر في بعض األحيان على اإلطالق‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبالرغم‬ ‫من أن وجود األحياء الفقيرة ال يعكس داللة مباشرة ملستويات الفقر في‬ ‫املناطق احلضرية؛ إال أن انتشارها يعد مؤشراً لعدم املساواة في املناطق‬ ‫احلضرية‪.‬‬ ‫وتطرح كل من غانا وجنوب إفريقيا نوعاً آخر من املدن‪ ،‬حيث تقطن غالبية‬ ‫األسر الفقيرة في مساكن منفصلة في أحياء سكنية مختلفة‪ ،‬حيث توجد‬ ‫بعضها ضمن مناطق مخدومة تتمتع مبستويات دخل متوسطة ومرتفعة‪.‬‬ ‫كما تنتشر األحياء غير الفقيرة في أنحاء هذه البلدان كافة‪ ،‬حيث تشكل‬ ‫األحياء الفقيرة نسبة ضئيلة من مساكن األسر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وحيثما‬ ‫تكون املساكن أكثر تكام ً‬ ‫ال؛ فتعد أشكال احلرمان أقل وضوحاً باملقارنة مع‬ ‫البلدان التي تنتشر بها األحياء الفقيرة‪ -‬حيث تشكل هذه األحياء مناطق‬

‫‪116‬‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة أغادير‪ ،‬املغرب‬

‫مكتظة باألسر التي تعاني من أشكال متعددة من احلرمان من املأوى‪.‬‬ ‫كما تنتشر املناطق احلضرية في مدن كل من مصر‪ ،‬املغرب‪ ،‬كولومبيا‪،‬‬ ‫وجمهورية الدومينيك؛ حيث حتتضن املناطق الفقيرة‪ ،‬بحسب تعريفها هنا‪-‬‬ ‫نسبة قليلة من السكان‪ .‬كما تقطن غالبية األسر التي مت تصنيفها على‬ ‫أنها فقيرة في مناطق غير فقيرة‪ ،‬وحيث تتمتع غالبية الشرائح السكانية‬ ‫باخلدمات السكنية األساسية‪ .‬كما تتم تغطية املساكن في غالبية احلاالت‬ ‫بإمدادات املياه احملسنة ومرافق الصرف الصحي املطورة‪ ،‬في حني ترتبط‬ ‫أشكال احلرمان األخرى بالفقر الذي تعاني منه األسر‪ ،‬األمر الذي يؤثر‬ ‫على مقدرة األس��ر على حتمل تكاليف املساكن الدائمة واحليز املعيشي‬ ‫الكافي‪ .‬كما أن زيادة الفرص االقتصادية لهذه األسر من شأنها أن تؤدي‬ ‫دوراً هاماً في حتسني الظروف املعيشية‪.‬‬


‫أعوام من العقوبات والنزاعات تلقي بأعبائها على املدن العراقية‬

‫‪s‬‬

‫أحد شوارع مدينة بغداد‬

‫حيث باتت ظاهرة االكتظاظ تسود على هذه األحياء‪.‬‬ ‫كما تواجه املدن العراقية حتديات جمة على صعيد‬ ‫بنيتها األساسية‪ :‬حيث يعتبر سكان احلضر مسألة عدم‬ ‫توفر شبكات الصرف الصحي مبثابة القضية األبرز على‬ ‫صعيد البنية التحتية‪ ،‬تليها مسألة عدم توفر اإلمدادات‬ ‫الكهربائية والطرق غير املمهدة‪ .‬كما تفتقر املساكن‬ ‫في املناطق احلضرية إلمدادات املياه الكافية ومرافق‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬فض ًال عن تعطل خدمات إدارة املخلفات‬ ‫الصلبة‪ ،‬وحدوث الفيضانات املتكررة‪ ،‬حيث تشكل جميع‬ ‫هذه العوامل خطر ًا محتم ًال على صحة السكان‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فيواجه نحو نصف سكان احلضر في العراق‬ ‫مشاكل في خدمات إمداد املياه ملرة واحدة أسبوعي ًا على‬ ‫أقل تقدير‪ ،‬حيث تعد بغداد أكثر املدن املتضررة في هذا‬ ‫السياق‪ .‬كما خلص تقدير منظمة كير الدولية في عام‬ ‫‪ 2003‬إلى وجود ما نسبته ‪ 60‬باملائة من محطات‬ ‫معاجلة املياه والصرف الصحي املعطلة في العراق‪ .‬أما‬ ‫في البصرة على سبيل املثال‪ ،‬فلم تتم تغطية سوى ‪11‬‬ ‫باملائة من املساحة اإلجمالية للمدينة بخدمات الصرف‬ ‫الصحي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت ربط غالبية املساكن‬ ‫في املدن العراقية بالشبكات الكهربائية‪ ،‬بيد أن مسألة‬ ‫انقطاع التيار الكهربائي ال تزال تشكل قضية مزمنة‪.‬‬ ‫كما شهدت كل من مدينتي بغداد والنجف على سبيل‬ ‫املثال انقطاع ًا في التيار الكهربائي في عام ‪ 2006‬ملدة‬ ‫بلغت ‪ 120‬ساعة أسبوعي ًا‪ ،‬في حني مت إمداد الطاقة‬ ‫الكهربائية في مدينة املوصل ملدة ال تتجاوز ‪ 10‬باملائة‬ ‫من الوقت‪.‬‬ ‫وبالرغم من حتقيق تقدم على صعيد املؤشرات‬ ‫االقتصادية والتي تشير إلى تضاعف مستوى الناجت‬ ‫احمللي اإلجمالي من ‪ 15‬مليار دوالر في عام ‪ 2003‬إلى‬ ‫‪ 32.3‬مليار دوالر في عام ‪2005‬؛ إال أن العراقيون ال‬ ‫يزالون يعتمدون على املساعدات االجتماعية واملعونات‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد اعتمد نظام احلكم السابق لعام‬ ‫‪ 2003‬للمنافع االجتماعية والفرص في املناطق‬ ‫احلضرية باعتبارها وسيلة للحفاظ على العرش أو‬ ‫القيادة‪ ،‬مما أدى إلى استثناء نسبة كبيرة من سكان‬

‫املراجع‪ :‬برنامج املوئل‪ /‬جمهورية العراق‪ ،2007 ،‬واملرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج املوئل‪ ،2008 ،‬ومراجع أخرى‬

‫املناطق احلضرية من منافع احلياة في املدن‪ .‬كما‬ ‫توجد ما نسبته ‪ 35‬باملائة من سكان مدينة بغداد‬ ‫من العاملني وممن ال يزالون يعيشون في الفقر‪،‬‬ ‫حيث توجد بعض األسر املتأثرة بظاهرة الفقر بصورة‬ ‫خاصة‪ ،‬مبا في ذلك تلك األسر التي تعيلها املرأة أو‬ ‫األفراد من الشباب‪.‬‬ ‫وال يزال مستقبل العراق غير مؤكد‪ ،‬حيث تشير‬ ‫إحدى الدراسات احلديثة إلى القلق اجلسيم لدى‬ ‫سكان املناطق احلضرية في البالد إزاء الوضع األمني‪،‬‬ ‫والذي تدهور خالل السنوات اخلمس األخيرة‪ .‬أما فيما‬ ‫يتعلق باملعدالت املتوقعة أو احلقيقية للتعرض للعنف‬ ‫واجلرائم‪ ،‬فقد سجلت نسب ًا أعلى في عام ‪2006‬‬ ‫باملقارنة مع ما كانت عليه في عام ‪ .2002‬أما في عام‬ ‫‪ ،2004‬فقد سمعت نحو ‪ 90‬باملائة من األسر في كل‬ ‫من مدينتي بغداد واملوصل أصوات تبادل إلطالق النار‬ ‫ملرات متعددة أسبوعي ًا‪ ،‬األمر الذي عمل على نشوء‬ ‫إحساس باخلوف‪ ،‬مما دفع أولياء األمور إلى القلق‬ ‫إزاء وصول أطفالهم إلى املنازل آمنني لدى عودتهم‬ ‫من املدرسة‪ .‬أما في عام ‪ ،2006‬فقد مت تصنيف املدن‬ ‫العراقية ضمن املدن األخطر على مستوى العالم‪ ،‬مع‬ ‫اعتبار مدينة بغداد األقل أمن ًا‪ .‬كما أسفرت النزاعات‬ ‫الداخلية وأحداث العنف الطائفي منذ اندالع احلرب‬ ‫في عام ‪ 2003‬عن وقوع آالف الضحايا‪ ،‬ففي شهر يوليو‬ ‫‪ /‬متوز عام ‪ 2006‬على سبيل املثال‪ ،‬أودت هذه األحداث‬ ‫بحياة ‪ 6‬آالف شخص في مدينة بغداد وحدها‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد انعكست املعدالت املرتفعة‬ ‫للغاية ألحداث العنف في املدن العراقية على أمناط‬ ‫الهجرة‪ ،‬فض ًال عن زيادة حجم األسر‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫انتقال األفراد من مدينة إلى أخرى بقصد اللجوء‬ ‫والشعور باألمان‪ .‬كما تشير التقديرات إلى هجرة‬ ‫نحو ‪ 4‬ماليني نسمة من البالد‪ ،‬فض ًال عن نزوح مليون‬ ‫نسمة آخرين‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن النزاعات الداخلية‬ ‫العنيفة قد عملت على حتويل االهتمام باألولويات‬ ‫التنموية األكثر إحلاح ًا‪ ،‬عدا عن إطالة املدة الزمنية‬ ‫الالزمة لتنفيذ عمليات إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار‪.‬‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫تعد منطقة ما بني النهرين‪ ،‬أو العراق احلديث‪ ،‬مهد‬ ‫العديد من املدن واحلضارات القدمية‪ .‬كما كانت موطن ًا‬ ‫للمملكة السومرية في قدمي الزمان‪ ،‬والتي نشأت قبل‬ ‫أكثر من ‪ 7‬آالف عام‪ ،‬لدى اختراع األبجدية وعلوم‬ ‫احلساب‪ .‬كما كانت املدن العراقية القدمية مبثابة مراكز‬ ‫للقوى السياسية على الصعيد احمللي كما عبر احلدود‪،‬‬ ‫حيث أنها كانت تشتمل في بعض األحيان غالبية بلدان‬ ‫الشرق األوسط‪ ،‬فض ًال عن امتدادها نحو البحر األبيض‬ ‫املتوسط‪.‬‬ ‫أما في يومنا هذا‪ ،‬فإن هذه البالد التي كانت تتميز‬ ‫باالكتفاء الذاتي في قطاع الزراعة ‪ ،‬فض ًال عن متتع‬ ‫مواطنيها بدرجة عالية من التعليم واملهارات‪ ،‬وثروات‬ ‫نفطية هائلة‪ ،‬قد حتولت من إحدى أكثر البلدان‬ ‫الواعدة في الشرق األوسط إلى إحدى البلدان التي‬ ‫تتسم بأدنى معدالت ملؤشرات التنمية البشرية في‬ ‫املنطقة‪ .‬كما باتت هنالك العديد من التحديات على‬ ‫صعيد البنية األساسية وقطاع املساكن والتي تشهدها‬ ‫العديد من املدن العراقية بعد أعوام من العقوبات التي‬ ‫فرضتها األمم املتحدة وفي أعقاب احلرب األخيرة‬ ‫على البالد‪ .‬كما أدت العقوبات املفروضة في فترة‬ ‫التسعينيات إلى حدوث انحدار عام في البنية األساسية‬ ‫وتوفير اخلدمات في املدن‪ ،‬والتي انعكست حتديد ًا على‬ ‫محطات توليد الطاقة‪ ،‬ومحطات الصرف الصحي‪،‬‬ ‫ومحطات املياه‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد ارتفعت معدالت‬ ‫وفيات األطفال الرضع من ‪ 117‬حالة وفاة بني كل‬ ‫‪ 100.000‬من املواليد في عام ‪ 1991‬إلى ‪ 294‬حالة‬ ‫بني كل ‪ 100.000‬من املواليد في عام ‪ ،1999‬وذلك في‬ ‫ظل انخفاض عدد املستشفيات من ‪ 234‬مستشفى في‬ ‫عام ‪ 1987‬إلى ‪ 212‬في عام ‪ .2000‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد كان هنالك تدني ًا ملحوظ ًا في معدالت االلتحاق‬ ‫باملدارس من ‪ 47‬باملائة إلى ‪ 38‬باملائة خالل الفترة‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫ويقطن نحو ‪ 70‬باملائة من العراقيني والبالغ عددهم‬ ‫‪ 29‬مليون نسمة في املدن‪ ،‬مع وجود نحو ‪ 5.6‬ماليني‬ ‫نسمة في العاصمة بغداد‪ .‬كما تتباين األحياء السكنية‬ ‫احلضرية في العراق من مناطق سكنية من الطراز‬ ‫القدمي إلى مناطق فرعية مخدومة تتضمن منازل‬ ‫منفصلة‪ ،‬ووصو ًال إلى املستوطنات العشوائية‪ .‬كما‬ ‫أن العمليات العسكرية التي بدأت منذ عام ‪ 2003‬قد‬ ‫عملت على اإلضرار باملساكن في املدن الرئيسية‪ ،‬وذلك‬ ‫على الرغم من تعرض بعض املدن كالنجف مث ًال إلى‬ ‫أضرار أكبر باملقارنة مع غيرها من املدن‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد أشارت الدراسة االستقصائية التي مت‬ ‫إعدادها حول الظروف املعيشية في العراق في عام‬ ‫‪ 2004‬إلى أنه وعلى الرغم من تضرر ما نسبته ‪10‬‬ ‫باملائة من املساكن في مدينة النجف جراء العمليات‬ ‫العسكرية‪ ،‬إال أن هذه النسبة قد كانت أقل بكثير في‬ ‫مدن مثل بغداد واملوصل‪ ،‬والتي تكاد ال تتجاوز ما‬ ‫نسبته ‪ 5‬باملائة‪ .‬بيد أنه وفي جميع األحوال‪ ،‬فقد‬ ‫اضطرت األسر إلى مواجهة مصيرها واالعتماد على‬ ‫ذاتها لدى قيامها بإصالح وترميم املساكن املتضررة‪ .‬كما‬ ‫تدهورت األوضاع املعيشية في املدن جراء العقوبات التي‬ ‫مت فرضها خالل فترة التسعينيات‪ ،‬فض ًال عن ضعف‬ ‫احلكم‪ ،‬وسوء اإلدارة‪ ،‬والصراع الدائر في البالد‪ .‬كما‬ ‫تقع املساكن ذات النوعية الرديئة واألحياء الفقيرة في‬ ‫مناطق تاريخية متدهورة داخل املدن‪ ،‬كما تتجسد في‬ ‫املباني العامة واملناطق التي استقر بها السكان بوضع‬ ‫اليد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تشير تقديرات برنامج املوئل إلى‬ ‫وجود ما نسبته ‪ 53‬باملائة من سكان احلضر في العراق‬ ‫ممن يعيشون في الوقت الراهن في األحياء الفقيرة‪،‬‬

‫‪117‬‬


‫املساعدة في حتديد مواقع األحياء الفقيرة باستخدام تقنيات لرصد األرض واملعلومات اجلغرافية‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫صورة مت التقاطها باألقمار الصناعية للمستوطنات العشوائية احمليطة باملناطق اخلضراء واملناطق ذات الكثافة السكانية املرتفعة في مدينة نيروبي‬

‫‪118‬‬

‫ميكن لتقنيات رصد األرض وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫اجلغرافية من أن تعمل على توفير معلومات تكميلية‬ ‫إلجراء املسوحات امليدانية والرامية إلى حتديد ووصف‬ ‫األحياء الفقيرة‪ .‬كما توفر عمليات الرصد عن بعد‬ ‫باستخدام السواتل حملة عامة عن املستوطنات البشرية‬ ‫واملدن‪ ،‬مما يوفر بالتالي فرصة لتحديد مناطق األحياء‬ ‫الفقيرة‪ .‬كما قد يكون هذا األمر مفيد ًا لدى تطوير‬ ‫عمليات التعداد واملسوحات امليدانية‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فيمكن أن توفر الصور الساتلية أيض ًا وصف ًا وحتديد ًا‬ ‫للهيكل املادي ألمناط السكن واملساكن‪ ،‬والتي قد متثل‬ ‫مؤشرات لتحديد ظروف األحياء الفقيرة‪ .‬بيد أن‬ ‫تدابير املراقبة األرضية هذه ال بد من أن يتم تأكيدها‬ ‫على الدوام مبا يتوافق واملعلومات امليدانية‪.‬‬ ‫كما ميكن أن تساهم تقنيات الرصد األرضي في‬ ‫حتديد معيار املساكن الدائمة – والذي ميثل أحد‬ ‫املؤشرات التي يتم استخدامها لتحديد املساكن‬ ‫الفقيرة‪ .‬كما يشير معيار املساكن الدائمة إلى أن ضرورة‬ ‫بناء املساكن في مناطق غير خطيرة‪ ،‬كما ال بد من‬ ‫أن تكون ذات هياكل دائمة ومناسبة مبا يكفي حلماية‬ ‫ساكنيها من أقصى الظروف املناخية كاملطر‪ ،‬واحلرارة‪،‬‬ ‫والبرودة‪ ،‬والرطوبة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتساهم تقنيات‬ ‫املرجع‪ :‬جلنة البحوث املشتركة لالحتاد األوروبي‪2008 ،‬‬

‫الرصد األرضي في حتديد املناطق اخلطيرة (كاملنحدرات‬ ‫غير املستقرة‪ ،‬وسهول الفيضانات‪ ،‬واملناطق الصناعية‪،‬‬ ‫والسكك احلديدية) باإلضافة ملساهمتها في حتديد‬ ‫املواد املستخدمة في إنشاء أسقف املساكن (كاحلديد‬ ‫واألغطية البالستيكية)‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتوفر عمليات‬ ‫الرصد هذه معلومات حول أنواع املواد املستخدمة‬ ‫في إنشاء سقوف املباني ( كاحلديد املعكّ ف واألغطية‬ ‫البالستيكية)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتوفر هذه العمليات‬ ‫معلومات حول شبكات الطرق (املخططة واملدروسة‪،‬‬ ‫واملمهدة وغير املمهدة)‪ ،‬وأمناط البناء (من حيث عدد‬ ‫الطوابق املنشأة وحجمها)‪ ،‬وكثافة املساحات املنشأة‬ ‫(املساحات املفتوحة)‪.‬‬ ‫وتبني الصورة املؤشرات التي ميكن استخدامها‬ ‫لتحديد مناطق األحياء الفقيرة واملناطق األخرى‪ .‬كما‬ ‫أنه عادة ما يتم حتديد األحياء الفقيرة من خالل الصور‬ ‫الساتلية (املأخوذة عن بعد)‪ ،‬ألنها كثير ًا ما تظهر املساكن‬ ‫الفقيرة بأحجام أصغر باملقارنة مع املساكن في األحياء‬ ‫غير الفقيرة‪ .‬عدا عن ذلك‪ ،‬فإن التقديرات ملتوسط‬ ‫أحجام الهياكل املنشأة –(يقاس بقطر احمليط اخلارجي‬ ‫للبناية‪ ,‬أو سطوح السقوف الظاهرة بالصور املأخوذة عن‬ ‫بعد) ميكن قياسه من خالل التحليل الصوري املستند‬

‫إلى التحول املورفولوجي (املستند على دراسة الشكل‬ ‫والهيكل) مصحوب ًا بزيادة احلجم واملسمى اشتقاق‬ ‫املظهر املورفولوجي (‪ .)DMP‬كما تشير الصور‬ ‫املأخوذة عن بعد ألمناط املستوطنات البشرية في‬ ‫مدينة نيروبي في كينيا إلى وجود أحياء فقيرة مكتظة‬ ‫ضمن أحياء سكنية أثرية وأقل اكتظاظ ًا‪( .‬أنظر‬ ‫الصورة أعاله)‪.‬‬ ‫وفي كينيا‪ ،‬فعادة ما يرتبط وجود الغطاء النباتي في‬ ‫نيروبي بنوع احلي أو املنطقة السكنية‪ ،‬حيث أنه عادة‬ ‫ما تفتقر مناطق األحياء الفقيرة إلى الغطاء النباتي‪،‬‬ ‫في حني يبدو هذا املظهر واضح ًا في املناطق السكنية‬ ‫األكثر ثراء‪ .‬كما ميكن احتساب معدل وجود الغطاء‬ ‫النباتي واملناطق اخلضراء باستخدام مؤشر الغطاء‬ ‫النباتي‪ ،‬أي مؤشر التباين الطبيعي للغطاء النباتي‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما ال تتطلب عملية التمييز ما‬ ‫بني األحياء الفقيرة وتلك غير الفقيرة أكثر من توفر‬ ‫مجموعة من العوامل‪.‬‬ ‫كما تستخدم بعض البلدان ما تسمى « خرائط‬ ‫الفقر» بغية حتديد مواقع األحياء السكنية ذات الدخل‬ ‫املنخفض‪ ،‬وذلك كما هو مشار إليه ضمن خرائط املدن‬ ‫الكينية الثالث‪( .‬أنظر الشكل رقم ‪.)2.5.3‬‬


‫الشكل رقم ‪ :2.5.3‬حالة الفقر في كل من نيروبي‪ ،‬مومباسا‪ ،‬وكيسومو‪1999 ،‬‬

‫نيروبي‬

‫مومباسا‬ ‫كيسومو‬

‫شمال‬ ‫غرب‬

‫شرق‬ ‫جنوب‬

‫املتنزهات الوطنية‬ ‫بناء على مسوحات عام ‪1999‬‬

‫أميال‬

‫كيسومو‬ ‫نيروبي‬ ‫مومباسا‬

‫تشير خرائط الفقر كهذه اخلرائط للمدن الكينية الثالث املبينة أعاله إلى أهميتها في حتديد أماكن تركز العشوائيات‪ :‬حيث تشير اخلرائط إلى أنه وبالرغم من انتشار معدالت مرتفعة ومنخفضة من الفقر في مدينة‬ ‫نيروبي‪ ،‬إال أنه ميكن تعميم حالة الفقير في مدينة كيسومو التي تقع على مقربة من اببحيرة‪ ،‬حيث يعيش غالبية السكان ما دون خط الفقر‪ ،‬أما في مدينة مومباسا الساحلية‪ ،‬فتتمتع املدينة مبركز مزدهر نسبياً‪ ،‬حتيط به‬ ‫العديد من املناطق الفقيرة للغاية‪.‬‬ ‫املرجع‪ :‬احلكومة الكينية‪ ،‬مجلس اإلحصاءات املركزي‪2003 ،‬‬

‫« م � ��دن األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة » و « األح � �ي� ��اء ال��ف��ق��ي��رة ف���ي امل � ��دن»‬

‫نسبة السكان ما دون خط الفقر‬

‫‪119‬‬


‫اجلزء الثالث‬

‫االنسجام البيئي‬

‫‪120‬‬

‫تعمل امل��دن على استهالك‪ ،‬واستقالب‪ ،‬وحتويل ك ً‬ ‫ال من‬ ‫الطاقة‪ ،‬واملياه واملواد إلى سلع ونفايات‪ ،‬شأنها في ذلك‬ ‫ش��أن أي نظام عضوي آخ��ر‪ .‬كما يعرض اجل��زء الثالث‬ ‫حتلي ً‬ ‫ال ألمناط استهالك الطاقة على مستوى املدن كما‬ ‫على مستوى األس��ر واملساكن‪ ،‬حيث يشير هذا التحليل‬ ‫بصورة واضحة إلى وجود تباين واسع في أمناط االستهالك‬ ‫بني كل من املناطق املتقدمة وتلك النامية‪ ،‬وما بني األسر‬ ‫ذات الدخل املنخفض‪ ،‬وتلك ذات الدخل املرتفع‪ .‬بيد أنه‬ ‫وبالرغم من عدم تكافؤ مستويات استهالك الطاقة في‬ ‫امل���دن‪ ،‬ع��دا ع��ن اعتبارها مسؤولة ع��ن نسبة كبيرة من‬ ‫انبعاثات غ���ازات االح��ت��ب��اس احل���راري وال��ت��ي ت���ؤدي إلى‬ ‫تغيير املناخ‪ ،‬فيشير هذا اجلزء وبصورة واضحة إلى أن‬ ‫درجة التحضر التي حتققها كل دولة‪ ،‬أو حجم أية مدينة‪،‬‬ ‫ال تعمل على حتديد النسبة الفردية النبعاثات غ��ازات‬ ‫االحتباس احلراري‪ ،‬بل أن هنالك عوامل أخرى تعمل على‬ ‫حتديد هذه املستويات‪ ،‬مثل أمناط االستهالك‪ ،‬وأمناط‬ ‫احلياة‪ ،‬ومستويات الدخل‪ ،‬والشكل والهيكل احلضري‪،‬‬ ‫والسياسات البيئية الوطنية واحمللية‪.‬‬ ‫كما يعرض هذا اجلزء معلومات مفصلة حول كيفية تأثير‬ ‫ظاهرة تغير املناخ على املناطق احلضرية الساحلية‪ ،‬والتي‬ ‫ميكن أن تتأثر سلباً مبظاهر تغير املناخ وارتفاع مستويات‬ ‫سطح البحر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وباستخدام أمثلة متنوعة‪،‬‬ ‫فيشير هذا اجلزء إلى كيفية طرح املدن فرصاً حقيقية‬ ‫للحد م��ن اآلث���ار البيئة م��ن خ�لال حتسني ال��ك��ف��اءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬واحلد من ظاهرة االمتداد احلضري‪،‬‬ ‫وتعزيز استخدام وسائط النقل العام ذات الكفاءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬وحتسني وسائل التأهب للكوارث‪.‬‬ ‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪03‬‬

‫منظر ملدينة سان دييغو من جهة الشاطئ في جزيرة كورونادو‬


‫امل� � �خ � ��اط � ��ر واألع� � � � �ب � � � ��اء ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة‬

‫‪121‬‬


‫‪3.1‬‬

‫املخاطر واألعباء البيئية‬ ‫في املناطق احلضرية‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫سقوف املنازل في مدينة القاهرة‬

‫‪122‬‬

‫سوف‬

‫حتتضن مدن العالم ما نسبته ‪ 60‬باملائة من السكان بحلول عام‬ ‫‪ ،2030‬ومن منظور التنمية املستدامة‪ ،‬فيتوقف رف��اه األجيال‬ ‫القادمة على م��دى متكن األج��ي��ال احلالية م��ن معاجلة األع��ب��اء البيئية‬ ‫املرتبطة باحلياة احلضرية‪ .‬كما يعد االنسجام البيئي – ما بني املناطق‬ ‫الريفية واحلضرية‪ ،‬كما في املدن‪ -‬مصدر قلق متزايد بني مخططي املدن‪،‬‬ ‫وواضعي السياسات والناشطني في ميدان حماية البيئة‪.‬‬ ‫وفي ظل غياب عمليات التخطيط واإلدارة املناسبة‪ ،‬فمن السهل أن تعمل‬ ‫ظاهرة النمو احلضري على تهديد نوعية الهواء‪ ،‬ومدى توافر املياه‪ ،‬وقدرة‬ ‫أنظمة معاجلة املخلفات وإعادة تدويرها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تأثير هذه الظاهرة‬ ‫على العديد من السمات األخرى للبيئة احلضرية والتي تساهم في حتقيق‬ ‫الرفاه البشري‪.‬‬ ‫وتعد الشرائح ذات الدخل املنخفض‪ ،‬ال سيما تلك الشرائح التي تقطن‬

‫في األحياء السكنية الفقيرة أو احملرومة‪ ،‬معرضة بشكل خاص للمخاطر‬ ‫البيئية والصحية املرتبطة بتردي نوعية الهواء‪ ،‬واالفتقار إلى املياه املأمونة‪،‬‬ ‫وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي‪ .‬كما يبدو بأن مدن البلدان النامية‬ ‫تكافح ملواجهة أكثر القضايا احمللية إحلاحاً والقضايا البيئية املهددة للصحة‬ ‫والتي تنتمي إلى أجندة الصحة البيئية (‪ ،)Brown Agenda‬كاالفتقار‬ ‫للمياه املأمونة‪ ،‬وعدم كفاية عمليات الصرف الصحي وسوء إدارة املخلفات‪،‬‬ ‫في حني تتعامل مدن البلدان الصناعية ذات الدخل املرتفع بشكل أكبر مع‬ ‫أجندة االستدامة البيئية (‪ ،)Green Agenda‬مبا في ذلك أعباء مصادر‬ ‫التلوث غير احملددة واألعباء االستهالكية‪ ،‬مبا في ذلك انبعاثات الغازات‬ ‫ج��راء ظاهرة االحتباس احل��راري والتي تعد ذات أثر عاملي يتناقل عبر‬ ‫األجيال‪.‬‬ ‫أم��ا على الصعيد العاملي‪ ،‬فترتبط األع��ب��اء البيئية احلضرية بأمناط‬


‫استهالك الطاقة والتغيرات في أمناط استخدام األراضي والتي قد تؤدي‬ ‫إلى زيادة معدل انبعاثات الغازات جراء ظاهرة االحتباس احلراري – والتي‬ ‫متثل السبب الرئيسي في ظاهرة التغير املناخي‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة‬ ‫ما يتم قياس العبء البيئي العاملي للنشاط احلضري من خالل املؤشرات‬ ‫الكلية كاآلثار البيئية‪ ،‬وارتفاع مستوى سطح البحر‪ ،‬واالحترار العاملي‪ .‬بيد‬ ‫أن��ه وعلى الرغم من إلقاء اللوم ع��ادة على امل��دن والنشاطات احلضرية‬ ‫النبعاثات غازات االحتباس احلراري على الصعيد العاملي‪ ،‬إال أن التحليالت‬ ‫التي أعدها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) تشير إلى‬ ‫أن مساهمة املدن في هذه االنبعاثات ترتبط بأمناط االستهالك والناجت‬ ‫احمللي اإلجمالي للفرد بشكل أكبر من ارتباطها مبستويات التحضر‪.‬‬

‫األعباء البيئية في مدن العالم النامي‬ ‫ميكن حتليل األعباء البيئية في املناطق احلضرية على مستويني اثنني‬ ‫– على مستوى املدينة وعلى مستوى األسر‪ .‬أما على املستوى األول‪ ،‬فتتمثل‬ ‫أبرز األعباء البيئية احلضرية الواضحة بتلك املرتبطة مبظاهر التدهور‬ ‫البيئي واإليكولوجي والذي يحدث في املناطق احلضرية واملناطق احمليطة‬ ‫بها جراء تركز أنشطة اإلنتاج واالستهالك‪ ،‬مبا في ذلك األنشطة الصناعية‬ ‫وأنظمة النقل‪.‬كما تتضمن األمثلة على ذلك ك ً‬ ‫ال من تلوث الهواء‪ ،‬واستخراج‬ ‫وتلوث املياه السطحية واجلوفية‪ ،‬وإلقاء النفايات في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫وتوسع املناطق العمرانية وأثرها على املناطق الطبيعية‪ ،‬والزراعة‪ ،‬والتنوع‬ ‫البيولوجي‪ .‬أما على مستوى األسر‪ ،‬فتتمثل األعباء البيئية باملخاطر البيئية‬ ‫داخ��ل مساكن األف��راد وأماكن عملهم وما حولها‪ ،‬والتي تنجم عن سوء‬ ‫األح��وال املعيشية (مثل عدم كفاية فرص احلصول على املياه وخدمات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬وتلوث الهواء في األماكن املغلقة‪ ،‬وتراكم النفايات في‬ ‫األحياء السكنية‪ ،‬وتفشي األوبئة‪ ،‬وما شابه ذل��ك)‪ .‬كما تشتد حدة هذه‬ ‫األعباء لدى تركز ظروف الفقر والظروف احملفوفة باملخاطر على الصعيدين‬ ‫اجلغرافي أو االجتماعي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يرتبط االفتقار ملرافق الصرف‬ ‫الصحي بصورة خاصة مبجموعة من املخاطر الصحية والبيئية‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فيفتقر أكثر من نصف سكان احلضر في العالم النامي ملرافق‬ ‫الصرف الصحي املناسبة‪ .‬كما تتجلى هذه املسألة على وجه التحديد في‬ ‫البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬كما في بلدان جنوب وشرق‬

‫آسيا‪ ،‬حيث تفتقر ما نسبته ‪ 45‬باملائة ‪ ،‬و ‪ 33‬باملائة‪ ،‬و ‪ 31‬باملائة من األسر‬ ‫من سكان كل من هذه املناطق على التوالي إلى مرافق الصرف الصحي‬ ‫املناسبة‪ .‬كما تشكل مسألة االفتقار للنظافة ومرافق الصرف الصحي سبباً‬ ‫لنحو ‪ 1.6‬مليون حالة وفاة سنوياً في جميع أنحاء العالم‪.‬‬

‫تلوث الهواء‬ ‫لقد أدت ظاهرة تلوث الهواء إل��ى ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض‬ ‫واعتالل الصحة في العديد من البلدان النامية؛ حيث حتتل أمراض اجلهاز‬ ‫التنفسي املرتبطة بتلوث الهواء املرتبة الثانية كسبب رئيسي في الوفاة‬ ‫املبكرة بعد فيروس نقص املناعة املكتسبة ‪ /‬اإليدز‪ .‬أما بالنسبة للبلدان‬ ‫ذات الدخل املتوسط والبلدان الصناعية احلديثة؛ فإنها تواجه أيضاً‬ ‫حتديات جديدة ترتبط بالنمو الهائل في أنظمة النقل واحلركة الصناعية‪،‬‬ ‫كزيادة ملوثات الهواء واملاء‪ .‬كما سجلت املدن في كل من الصني والهند على‬ ‫سبيل املثال معدالت مرتفعة للغاية من تلوث الهواء باملقارنة مع املتوسط‬ ‫العاملي‪ ،‬وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هاتني الدولتني تشهدان معدالت منو‬ ‫اقتصادي هائل تتجاوز ‪ 9‬باملائة سنوياً‪.‬‬ ‫وتشير ت��ق��دي��رات منظمة الصحة العاملية إل��ى تعرض أكثر م��ن مليار‬ ‫نسمة في آسيا لوحدها ملعدالت ملوثات الهواء والتي تتجاوز املعدالت‬ ‫التي تتضمنها املبادئ التوجيهية للمنظمة‪ ،‬مما يؤدي إلى الوفاة املبكرة‬ ‫لنحو نصف مليون نسمة سنوياً‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن تركز ملوثات الهواء‬ ‫في العديد من مناطق املدن الكبرى في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر‬ ‫الكاريبي تتجاوز احلدود املسموحة‪ .‬كما يعد نظام النقل مصدراً رئيسياً‬ ‫لتلوث الهواء املباشر وغير املباشر في العديد من مدن أمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫كما تعد التدخالت الرامية لتحسني نوعية الهواء ذات آثار إيجابية على‬ ‫اجلميع‪ ،‬وذلك في ظل احتمالية أن يؤدي الهواء امللوث إلى تفاقم األوضاع‬ ‫الصحية وزي��ادة حساسية األشخاص األصحاء‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيربط‬ ‫مشروع العبء العاملي لألمراض التابع ملنظمة الصحة العاملية سبب حدوث‬ ‫‪ 58.000‬ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً بتلوث الهواء في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫األم��ر ال��ذي يشكل أيضاً سبباً خلسارة ‪ 507.000‬آالف سنة من سني‬ ‫العمر الضائعة (مع تعديل نسبة العجز) في كل من منطقة أمريكا الالتينية‬ ‫ومنطقة البحر الكاريبي‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فيعد تلوث الهواء في املناطق‬

‫الشكل رقم ‪ 3.1.1‬نوعية الهواء في املدن الضخمة‬

‫مجموع اجلسيمات‬

‫ميغاجول ‪ /‬متر مكعب‬

‫ثاني أكسيد النيتروجني‬ ‫معايير منظمة‬ ‫الصحة العاملية‬ ‫مجموع‬ ‫اجلسيمات‬

‫ثاني اكسيد الكربون‬ ‫ثاني اكسيد النيتروجني‬

‫ريو دي جينيرو‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪.2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬البيانات للسنوات األخيرة ما بني ‪ 1990‬و ‪1998‬‬

‫لوس أجنلوس‬

‫ساوباولو‬

‫مدينة مكسيكو‬

‫طوكيو‬

‫امل� � �خ � ��اط � ��ر واألع� � � � �ب � � � ��اء ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة‬

‫ثاني أكسيد الكبريت‬

‫‪123‬‬


‫إستراتيجية مدينة بانكوك للتصدي لظاهرة تلوث الهواء‬ ‫لقد شهدت العاصمة التايالندية بانكوك مشاكل‬ ‫خطيرة لتلوث الهواء على مدى العقود العديدة‬ ‫املاضية‪ ،‬وذلك نتيجة للزيادة السكانية‪ ،‬وتطور املدن‪،‬‬ ‫ووجود عدد متزايد من املركبات العاملة على طرقها‪،‬‬ ‫في حني متكنت التدابير التي اعتمدتها احلكومة‬ ‫التايالندية مؤخر ًا من مساعدة املدينة املتنامية في‬ ‫إدارة نوعية الهواء‪ ،‬مما أدى إلى وضع بانكوك على‬ ‫املسار املؤدي إلى إيجاد هواء أنقى في املدينة وتوفير‬ ‫نوعية حياة أفضل لسكانها‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫وتشير النتائج املستخلصة من رصد نوعية الهواء‬ ‫احمليط إلى أن ملوثات الهواء في بانكوك تتشكل من‬ ‫اجلسيمات‪ ،‬واألوزون (‪ ،)O3‬وأول أكسيد الكربون‬ ‫(‪ ،)CO‬وثاني أكسيد الكبريت (‪ ،)SO2‬وثاني أكسيد‬ ‫النيتروجني (‪ .)NO2‬كما يشير الشكل رقم ‪ 1‬إلى‬ ‫نوعية الهواء احمليط في املدن واملناطق العامة والطرق‪،‬‬ ‫حيث يوضح الشكل بأن اجلسيمات ‪ PM10‬ومجموع‬ ‫اجلسيمات العالقة تعد مبثابة العامل امللوث األبرز‪،‬‬ ‫فض ًال عن اإلشارة إلى اخلطورة األكبر لظاهرة التلوث‬ ‫بالقرب من الطرق أكثر من أي منطقة أخرى في‬ ‫املدينة‪ .‬وقد اعتمدت احلكومة امللكية التايالندية عدد ًا‬ ‫من التدابير الرامية للتخفيف من ظاهرة تلوث الهواء‬ ‫في مدينة بانكوك‪ ،‬مع التركيز على مسألة احلفاظ‬ ‫على نوعية جيدة من احلياة لعامة األفراد‪ .‬كما يتمثل‬ ‫الهدف النهائي للحكومة في حتويل االنبعاثات ونوعية‬ ‫الهواء احمليط باملدينة مبا يتناسب مع املعايير الوطنية‬ ‫لنوعية الهواء أو على نحو أفضل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫تضمنت أبرز اجلهود الهامة احلد من نسبة الرصاص‬ ‫في الوقود عام ‪ .1996‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فقد انخفض‬ ‫مستوى تركز عنصر الرصاص في الهواء احمليط‬ ‫باملدينة قرابة الصفر‪.‬‬ ‫ومنذ فترة التسعينيات من القرن املاضي‪ ،‬فقد‬ ‫عملت احلكومة على تسهيل التعاون املستمر ما بني‬ ‫بلدية بانكوك ومختلف القطاعات التي تؤثر على‬ ‫مشكلة تلوث الهواء‪ ،‬وعامة األفراد‪ ،‬مما أدى إلى اعتماد‬

‫‪s‬‬ ‫القطار السريع في بانكوك‬

‫استراتيجيات مكافحة مصادر تلوث الهواء املرتبطة‬ ‫بنظام النقل‪ ،‬كتحسني نوعية الوقود املستخدم ‪ ،‬وتطبيق‬ ‫معايير االنبعاثات لكل من املركبات اجلديدة واملستخدمة‪،‬‬ ‫وتطبيق برنامج لعمليات التفتيش والصيانة‪ ،‬وخفض‬ ‫املسافات التي تقطعها املركبات‪ ،‬وتنفيذ برامج التفتيش‬ ‫على الطرقات‪ ،‬وإدارة حركة املرور‪ ،‬ومعاجلة التبخرات‬ ‫الناجتة عن مادة الغازولني‪ .‬كما تطورت استراتيجيات‬ ‫مراقبة مصادر تلوث الهواء‪ ،‬مبا في ذلك طلب تنفيذ‬ ‫عمليات تقييم األثر البيئي‪ ،‬وفرض معايير االنبعاثات‬ ‫ومعايير الوقود املستخدم‪ ،‬وتنفيذ متطلبات الرصد‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬وبغية طرح بدائل النقل واحلد من‬ ‫عدد املركبات على الطرق‪ ،‬فقد مت وضع نظام جديد‬ ‫للنقل العام في مدينة بانكوك‪ ،‬حيث مت إنشاء خط مترو‬ ‫األنفاق باإلضافة إلى تشغيل قطار في عام ‪ .2004‬كما‬

‫ساعد نظام النقل اجلماعي السريع في حتسني نوعية‬ ‫الهواء إلى حد ما‪ ،‬بيد أنه ونظر ًا للمساحة احملدودة‬ ‫التي متت تغطيتها‪ ،‬فإن مساهمة هذا النظام في احلد‬ ‫من االكتظاظ واحلد من مجمل ظاهرة التلوث في‬ ‫املدينة قد كانت ضئيلة‪ .‬كما تقوم املدينة في الوقت‬ ‫احلالي بتوسعة املنطقة التي يصلها القطار‪ ،‬األمر‬ ‫الذي سيساعد في ضمان نوعية الهواء اجليدة حتى في‬ ‫ظل استمرار النمو السكاني‪.‬‬ ‫وقد جنحت تايالند في التخفيف من تلوث الهواء في‬ ‫بانكوك‪ ،‬بيد أن احلكومة ال تزال تواصل تنفيذ املزيد‬ ‫من البحوث لالستفادة من املعارف اجلديدة ومواكبة‬ ‫التقدم السريع للتكنولوجيا‪ .‬كما تقوم تايالند بنشر‬ ‫وتبادل خبراتها في مكافحة تلوث الهواء مع بلدان‬ ‫آسيوية أخرى‪.‬‬

‫املتوسط السنوي للجسيمات في بانكوك خالل األعوام ‪2005 – 1992‬‬

‫معيار نوعية الهواء ‪50‬‬

‫الهواء احمليط بالطرق‬

‫الهواء احمليط باملدينة‬

‫املراجع‪ :‬إدارة النقل البري في تايالند‪ ،2008،‬مع مساهمات من إدارة مكافحة التلوث في تايالند ومبادرة الهواء النقي للمدن اآلسيوية‪.‬‬

‫ميكروغرام‪/‬م‪3‬‬

‫متوسط تركز اجلسيمات ( ميكروغرام‪/‬م‪) 3‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ويعد نظام النقل أكبر مصدر مللوثات الهواء في‬ ‫بانكوك‪ ،‬حيث ميكن أن يبلغ تركز ملوثات الهواء على‬ ‫مستوى الشوارع على طول الطرق الرئيسية في املدينة‬ ‫إلى مستويات خطرة‪ ،‬وذلك نظر ًا لوجود أعداد متزايدة‬ ‫من املركبات واالنبعاثات الناجمة عنها‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫املسافات الطويلة التي تقطعها هذه املركبات‪ ،‬واالزدحام‬ ‫الشديد في حركة املرور‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ارتفع‬ ‫عدد املركبات املسجلة في بانكوك من ‪ 600.000‬ألف‬ ‫مركبة عام ‪ 1980‬إلى ‪ 4.163.000‬مركبة في نهاية‬ ‫عام ‪ – 1999‬أي مبعدل سبعة أضعاف‪ .‬أما خالل‬ ‫الفترة ما بني األعوام ‪ 1999‬و ‪ ،2007‬فقد واصلت‬ ‫معدالت املركبات املسجلة ارتفاعها‪ .‬وبحلول نهاية عام‬ ‫‪ ،2007‬فقد كانت هنالك نحو ‪ 5.614.294‬مركبة‬ ‫تكتظ في الشوارع غير املناسبة في مدينة بانكوك وفي‬ ‫شبكات طرقها‪ ،‬والتي تتألف من ‪ 3.208.462‬سيارة‬ ‫ركوب‪ 2.261.545 ،‬دراجة نارية‪ 110.571 ،‬شاحنة‪،‬‬ ‫و‪ 33.716‬حافلة‪.‬‬


‫اللواء األخضر في مدينة أوغادوغو‬ ‫تواجه مدينة أوغادوغو حتديات جمة في ظل ظاهرة‬ ‫الفقر والتدهور البيئي‪ ،‬حيث تعد هذه املدينة عاصمة‬ ‫إحدى أكثر البلدان فقر ًا في العالم‪ .‬كما جلأ العديد‬ ‫من السكان الفقراء في كبرى مدن بوركينافاسو‬ ‫إلى املناطق اخلضراء لتوفير دخلهم بصورة غير‬ ‫مشروعة من خالل قطع األشجار لبيع احلطب‪ .‬كما‬ ‫تتكون الغالبية من هؤالء السكان الفقراء من النساء‬ ‫العاطالت عن العمل وممن يعدون املعيالت الوحيدات‬ ‫ألسرهن‪.‬‬ ‫كما عقد عمدة املدينة في مطلع التسعينيات‬ ‫سلسلة من االجتماعات مع النساء املشاركات في هذه‬ ‫املمارسات الضارة بالبيئة‪ ،‬وذلك في مسعى إلقناعهن‬ ‫وردعهن عن املساهمة في تواصل التدهور البيئي‬ ‫للمساحات اخلضراء في املدينة‪ .‬ونتيجة لذلك‪،‬‬ ‫فقد أطلق عمدة املدينة برنامج «اللواء األخضر» من‬ ‫ماله الشخصي بغية مكافحة نسبة الفقر الساحقة‬ ‫بني النساء في املدينة‪ ،‬وذلك في ظل سعيه لتحسني‬

‫املدينة ومرافقها الصحية‪ ،‬وللتخفيف من حدة األضرار‬ ‫البيئية‪ .‬كما يهدف هذا البرنامج إلى توظيف النساء‬ ‫لتنظيف الشوارع واألماكن العامة عوض ًا عن انخراطهن‬ ‫باالستخدام غير املشروع للمساحات اخلضراء في‬ ‫املدينة‪.‬‬

‫وذلك من خالل توفير برامج ادخارية للنساء العامالت‪،‬‬ ‫فض ًال عن منحهن برنامج للرعاية الصحية األساسية‪.‬‬ ‫واألهم من ذلك‪ ،‬فقد عادت هذه الوظائف بالنفع على‬ ‫الفئات السكانية األكثر تضرر ًا في املدينة‪ ،‬من خالل‬ ‫توفير مصادر الدخل والرفاه لكل من النساء واألطفال‪.‬‬

‫بيد أنه وبالرغم من املنافع الواضحة لهذا البرنامج‪،‬‬ ‫إال أن النساء قد أبدين ترددهن إزاء مشاركتهن أو دعمهن‬ ‫لهذه املبادرة‪ ،‬وذلك نظر ًا للثقافة السائدة حيال مهنة‬ ‫التنظيف واعتبارها وصمة عار‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبغية‬ ‫إضفاء القيمة واالحترام لهذه املهنة‪ ،‬فقد مت ربط جهود‬ ‫التشغيل ضمن هذه املبادرة بحمالت للتوعية حول‬ ‫أهمية هذه املهنة‪ .‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فقد باتت هذه‬ ‫املبادرة واسعة للغاية‪ ،‬بحيث تضم أكثر من ‪ 1.700‬امرأة‬ ‫عاملة‪.‬‬

‫ونتيجة لذلك‪ ،‬فقد مت إيجاد حماية أكبر للمساحات‬ ‫اخلضراء في املدينة‪ ،‬باإلضافة إلى التخلص من املخلفات‬ ‫بطريقة مناسبة‪ ،‬إلى جانب حتسني مستوى النظافة‬ ‫الصحية الشاملة لسكان املدينة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫توسع نطاق جناح هذه املبادرة من خالل قيام مدن أخرى‬ ‫في بوركينافاسو‪ ،‬باإلضافة إلى مدن أخرى في كل من‬ ‫مالي‪ ،‬وبينني‪ ،‬وغينيا بإعادة تنفيذ املبادرة بغية معاجلة‬ ‫قضايا الفقر واملرافق الصحية‪ ،‬والطرق غير املستدامة‬ ‫لتوليد الدخل‪ .‬كما مت منح مبادرة لواء أوغادوغو جائزة‬ ‫دبي الدولية ألفضل األساليب املتبعة في مجال حتسني‬ ‫البيئة املعيشية من أجل « توفير فرص عمل منتظمة‬ ‫للنساء املعوزات في ظل تعزيز مظاهر النظافة»‪.‬‬

‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد عزز هذا البرنامج أثره على كل من‬ ‫الرفاه‪ ،‬وظاهرة الفقر طويلة األمد ومظاهر االستدامة‪،‬‬

‫املغلقة سبباً حلدوث ‪ 26.000‬ألف حالة وفاة مبكرة وخسارة ‪773.000‬‬ ‫ألف سنة من سني العمر الضائعة في املنطقة‪ .‬كما تشير تقارير منظمة‬ ‫الصحة العاملية أيضاً إلى أن أسباب وقوع ‪ 54.000‬وفاة مبكرة في املنطقة‬ ‫عام ‪ 2000‬تعزى إلى عوامل تتعلق باملياه‪ ،‬والصرف الصحي والنظافة‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن تسببها في خسارة ‪ 2.045.000‬سنة من سني العمر‪.‬‬ ‫وتشير الدراسات إلى أن التكاليف النقدية للمشكالت الصحية املتعلقة‬ ‫بالبيئة ميكن أن تصل إلى عدة نسب مئوية من الناجت احمللي اإلجمالي‪،‬‬ ‫حيث بلغت تكلفة األض���رار الناجمة ع��ن بعض االن��ب��ع��اث��ات ف��ي أمريكا‬ ‫الشكل رق��م ‪ :3.1.2‬نسبة األطفال املصابني بأمراض ح��ادة في اجلهاز التنفسي في‬ ‫املناطق احلضرية في بلدان إفريقية محددة‪ ،‬بحسب نوع الوقود املستخدم للطهي‬

‫الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عام ‪ 2004‬ما نسبته ‪ 0.5‬باملائة من‬ ‫إجمالي الدخل اإلقليمي‪ 2 .‬كما خلصت دراسة استقصائية أعدها البنك‬ ‫الدولي في كل من مومباي‪ ،‬وشنغهاي‪ ،‬ومانيال‪ ،‬وبانكوك‪ ،‬وكراكوف‪ ،‬وسانت‬ ‫دييغو إلى أن اآلثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء قد شكلت نحو ثلثي‬ ‫‪3‬‬ ‫التكاليف االجتماعية لهذه املدن في عام ‪.1993‬‬ ‫وهنالك العديد من البلدان النامية والتي تعمل على وضع األطر التشريعية‬ ‫وأطر السياسات العامة ملعاجلة مسألة تلوث الهواء على املستوى الوطني‬ ‫ومستوى املدينة‪ .‬كما تقوم غالبية البلدان اآلسيوية على سبيل املثال باإللغاء‬ ‫التدريجي الستخدام الوقود الذي يحتوي على مادة الرصاص‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫وجود بعض املدن والتي بذلت جهوداً ملموسة خلفض مستويات ملوثات‬ ‫‪4‬‬ ‫الهواء‪ ،‬كما في بانكوك‪ ،‬وبكني‪ ،‬وجاكارتا‪ ،‬ومانيال‪ ،‬ونيودلهي‪ ،‬وسنغافورة‪.‬‬

‫تلوث الهواء في األماكن املغلقة‬ ‫تشير التقديرات إلى أن ظاهرة تلوث الهواء في األماكن املغلقة تعد سبباً‬ ‫حلدوث ما بني ‪ 2.7‬و ‪ 2.8‬مليون حالة وفاة سنوياً‪ 5 .‬كما تشير حتليالت‬

‫اندا‬

‫الوقود الصلب‬

‫الوقود غير الصلب‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫امل� � �خ � ��اط � ��ر واألع� � � � �ب � � � ��اء ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة‬

‫جنو‬

‫ب إف‬

‫ر‬ ‫يقيا‬

‫رو‬

‫غانا‬

‫مدغ‬

‫شقر‬

‫بور‬

‫كينا‬

‫ف‬ ‫اسو‬

‫برنامج املوئل إلى أن تلوث الهواء في األماكن املغلقة يعد من أبرز مسببات‬ ‫أمراض اجلهاز التنفسي بني النساء واألطفال في عشوائيات كل من آسيا‬ ‫وإفريقيا‪ ،‬حيث تعد هذه الشرائح األكثر عرضة للتهوية السيئة في مناطق‬ ‫‪6‬‬ ‫طهي الطعام‪.‬‬ ‫بيد أن��ه ن���ادراً ما تتم مناقشة مسألة تلوث ال��ه��واء في املناطق املغلقة‬ ‫خارج ميادين الصحة العامة‪ ،‬ولرمبا يكون ذلك نظراً للعواقب الصحية‬ ‫غير املباشرة لها فض ً‬ ‫ال عن صعوبة اقتفاء أثرها‪ .‬ولذلك‪ ،‬فتبقى ظاهرة‬ ‫تلوث الهواء في املناطق املغلقة مبثابة القاتل الصامت واملهمل‪ ،‬حيث يعد‬ ‫االفتقار للوعي العاملي أحد العقبات الرئيسية للتطبيق الواسع للتدخالت‬ ‫القائمة والفاعلة‪ .‬ويعد الوقود الصلب (الوقود احليوي والفحم) واملستخدم‬ ‫ألغراض إعداد الطعام سبباً رئيسياً في ظاهرة تلوث الهواء في األماكن‬ ‫املغلقة‪ ،‬وبخاصة في عشوائيات املناطق احلضرية‪.‬كما يؤدي االحتراق غير‬ ‫الكامل للوقود الصلب إلى إصدار ملوثات مثل اجلسيمات‪ ،‬وأول أكسيد‬ ‫الكربون‪ ،‬وثاني أكسيد الكبريت‪ ،‬وثاني أكسيد النيتروجني‪ ،‬وغيرها من‬

‫‪125‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املركبات العضوية امل��وج��ودة في الغالف اجل��وي‪ ،‬مما ي��ؤدي إل��ى حدوث‬ ‫أمراض اجلهاز التنفسي‪ .‬كما ارتبط استخدام الوقود الصلب بأنواع من‬ ‫العدوى التنفسية لدى األطفال كما أنه يعد سبباً رئيسياً لنسبة كبيرة من‬ ‫وفيات األطفال الرضع في البلدان النامية‪ ،‬أما بالنسبة للوقود احليوي‪،‬‬ ‫مثل روث احليوانات‪ ،‬ومخلفات احملاصيل واألخ��ش��اب‪ ،‬فإنها تعمل على‬ ‫إنتاج أعلى املستويات من ه��ذه امللوثات‪ ،‬مما يشكل اخلطر األكبر على‬ ‫صحة اجلهاز التنفسي‪ ،‬وتليه أنواع أخرى من الوقود‪ ،‬كالفحم واحلطب‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتعد أنواع الوقود السائل‪ ،‬مثل الكيروسني والغاز السائل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫التلوث‪ ،‬وذلك مع اعتبار الكهرباء‬ ‫مصادر مسببة ملعدالت أقل نسبياً من‬ ‫أكثر مصادر الطاقة السليمة‪ ،‬حيث تتصدر قائمة ما يعرف باسم «سلم‬ ‫الطاقة»‪ 7 .‬كما يعمل احتراق األخشاب‪ ،‬على سبيل املثال‪ ،‬على إحداث‬ ‫تلوث للهواء في األماكن املغلقة يفوق التلوث ال��ذي حتدثه مواقد الغاز‬ ‫بخمسني ضعفاً‪ 8 .‬ولذلك‪ ،‬فال بد من أن تكون السياسات الرامية إلى‬ ‫تعجيل عمليات حتويل الوقود احليوي إلى أنواع الوقود السائل أو الكهرباء‬ ‫ذات أولوية في الدول النامية‪ .‬بيد أنه ولسوء احلظ‪ ،‬فليس بإمكان األسر‬ ‫الفقيرة في ال��دول النامية حتمل تكاليف عمليات التحويل ه��ذه‪ ،‬بيد أن‬ ‫التكاليف املرتبطة بعمليات التحويل هذه سوف تعمل على خفض مستوى‬ ‫إنفاق األسر الفقيرة على الوقود على األمد الطويل‪ ،‬كما ستكون لها منافع‬ ‫صحية كبيرة إلى جانب أثرها في احلد من املخاطر البيئية‪.‬‬ ‫يعد استخدام أن��واع الوقود الصلب شائعاً في امل��دن اإلفريقية بشكل‬ ‫خ��اص‪ .‬أم��ا في م��دن بوركينافاسو‪ ،‬والكونغو‪ ،‬وغانا‪ ،‬وإثيوبيا‪ ،‬وروان��دا‪،‬‬ ‫وجنوب إفريقيا‪ ،‬وزامبيا‪ ،‬فيعد انتشار التهابات اجلهاز التنفسي احلادة‬

‫‪126‬‬

‫‪s‬‬ ‫فتاة صغيرة حتمل طف ً‬ ‫ال رضيعاً على ظهرها لدى بحثها بني القمامة عن فضالت معدنية لبيعها في‬ ‫منطقة كرو باي‪ ،‬فريتاون‪ ،‬سيراليون‪ :‬حيث يتم استثناء نحو نصف املخلفات الصلبة في املدينة من‬ ‫عمليات اجلمع‬

‫بني األطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات أعلى في األسر التي‬ ‫تستخدم الوقود الصلب‪ ،‬ك��ال��روث‪ ،‬واخلشب‪ ،‬والفحم‪ ،‬واحلطب‪ ،‬وذلك‬ ‫لدى مقارنتها مع األسر التي تستخدم مصادر أخرى للطاقة‪ 9 .‬كما يعد‬ ‫انتشار التهابات اجلهاز التنفسي احلادة بني األطفال دون سن اخلامسة‬ ‫في مدن بوركينافاسو‪ ،‬مبا في ذلك في العاصمة واغ��ادغ��و‪ ،‬أعلى بنحو‬ ‫الضعفني في األسر التي تستخدم الوقود الصلب ألغراض إعداد الطعام‬ ‫باملقارنة مع األسر التي ال تستخدمه‪ .‬كما يعد انتشار هذه االلتهابات في‬ ‫املناطق احلضرية في الكونغو أعلى بضعفني في األس��ر التي تستخدم‬ ‫الروث ألغراض الطهي لدى مقارنتها مع األسر التي تستخدم اخلشب أو‬ ‫الفحم للغرض ذاته‪ .‬كما تعرض األسر احلضرية في إثيوبيا أكبر تفاوت في‬ ‫انتشار أمراض اجلهاز التنفسي لدى األطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس‬ ‫سنوات بنسبة ‪ 30‬باملائة لدى استخدام الروث ألغراض الطهي مقابل ‪8.3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫باملائة لدى استخدام الفحم و ‪ 4.8‬باملائة لدى استخدام الكيروسني‪.‬‬

‫عدم كفاية عمليات إدارة املخلفات‬ ‫لقد باتت مسألة ع��دم كفاية عمليات إدارة املخلفات الصلبة تشكل‬ ‫خطراً على الصحة في العديد من املدن‪ .‬كما أنه وعلى الرغم من الكمية‬ ‫األقل للمخلفات الناجمة عن املدن ذات الدخل املنخفض باملقارنة مع تلك‬ ‫الناجمة في املدن ذات الدخل املرتفع؛ إال أن مسألة إدارة املخلفات قد باتت‬ ‫تشكل مثار قلق متزايد‪ ،‬وذلك في ظل عدم كفاية عمليات جمع املخلفات‬ ‫والتخلص منها وتأثيرها على النظم اإليكولوجية في امل��دن‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يساهم في تدهور البيئة احلضرية حيث يشكل خطراً على صحة سكان‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما تعاني مدن البلدان النامية بشكل أكبر من النتائج املترتبة على عدم‬ ‫كفاية عمليات جمع املخلفات الصلبة في املدن باملقارنة مع مدن البلدان‬ ‫املتقدمة‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬وفي منطقة فريتاون‪ ،‬سيراليون‪ ،‬ال يتم جمع‬ ‫سوى ‪ 35‬إلى ‪ 55‬باملائة من املخلفات الصلبة في املناطق احلضرية‪ ،‬في‬ ‫حني يتم إلقاء النفايات التي ال يتم جمعها بطريقة غير قانونية في األماكن‬ ‫املفتوحة‪ ،‬واملسطحات املائية‪ ،‬وقنوات تصريف مياه العواصف‪ ،‬وقنوات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬أو ان��ه يتم ردم��ه��ا‪ ،‬أو إحراقها أو رميها على امتداد‬ ‫الشوارع أو قارعات الطريق‪ 11.‬كما يتم جمع ثلث املخلفات الصلبة فقط‬ ‫في مدينة القاهرة‪ ،‬جمهورية مصر‪ ،‬حيث تقوم البلدية والقطاع الرسمي‬ ‫مبعاجلتها‪ 12.‬أما في مدينة بنني‪ ،‬فتنتفع أقل من ‪ 50‬باملائة من األسر‬ ‫احلضرية من عمليات جمع مخلفات املنازل والتي يتم تنفيذها من خالل‬ ‫‪13‬‬ ‫نظام في القطاع العام أو اخلاص‪.‬‬ ‫وب��ص��ورة عامة‪ ،‬تتكون النفايات الناجمة في بلدان العالم النامي في‬ ‫معظمها من املواد العضوية‪ ،‬مثل الرماد من احلطب والفحم‪ ،‬وكذلك من‬ ‫مخلفات األغذية‪ .‬أما في مدن مثل فريتاون‪ ،‬وكيغالي‪ ،‬وأكرا‪ ،‬فتتكون معظم‬ ‫املخلفات من املواد العضوية بنسبة ‪ 80‬باملائة‪ ،‬باملقارنة مع ‪ 30‬باملائة أو أقل‬ ‫في مدن أخرى مثل بولونيا‪ ،‬وغوتبورغ‪ ،‬وميالن‪ ،‬ونيويورك‪ .‬بيد أنه وعلى‬ ‫الرغم من شيوع عمليات إعادة تدوير وإعادة استخدام املخلفات الصلبة‬ ‫في مدن البلدان النامية؛ إال أنه عادة ما يتم تنفيذها من خالل القطاع غير‬ ‫الرسمي وفي ظل ظروف محفوفة باملخاطر‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال تزال‬ ‫عمليات إعادة التدوير وإعادة استخدام املخلفات مقتصرة على القطاع غير‬ ‫الرسمي أو على القطاعات اخلاصة في العديد من املدن‪ ،‬بيد أنه لم يتم‬ ‫اعتمادها جدياً باعتبارها سياسة وطنية في الكثير من البلدان‪.‬‬ ‫كما ميكن أن ي��ؤدي ضعف عمليات إدارة املخلفات الصلبة إل��ى نشوء‬ ‫مجموعة كاملة من األم���راض املرتبطة ب��اإلف��رازات ون��اق�لات األم��راض‪.‬‬ ‫كما ميكن أن يؤدي سوء عمليات الصرف الصحي على سبيل املثال إلى‬ ‫انتشار م��رض وي��ل‪ ،‬وال��ذي ينتشر عن طريق مخلفات ال��ق��وارض كما من‬ ‫خالل سوء عمليات الصرف الصحي خالل تنفيذ عمليات اإلنشاء‪ .‬كما‬


‫عمليات إعادة التدوير غير الرسمية في املدن اآلسيوية‬

‫‪s‬‬ ‫مكب النفاايات في منطقة ستنغ مينتشي‪ ،‬في فنوم بنه‪ ،‬كمبوديا‬

‫امل� � �خ � ��اط � ��ر واألع� � � � �ب � � � ��اء ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة‬

‫تعتمد عمليات إعادة تدوير املخلفات في البلدان‬ ‫النامية بشكل كبير على العمليات غير الرسمية لتدوير‬ ‫املواد التي يقوم بها عمال النظافة أو مجمعو النفايات‪.‬‬ ‫كما تشير التقديرات اخلاصة مبدن آسيا واحمليط‬ ‫الهادي إلى وجود ما نسبته ‪ 2‬باملائة من السكان ممن‬ ‫يكسبون رزقهم من خالل استخدام مواد املخلفات وذلك‬ ‫من خالل بيعها أو إعادة تدويرها أو من خالل استهالكها‬ ‫كما هي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيشكل عمال النظافة في‬ ‫بعض املدن مجتمعات محلية بأكملها‪ ،‬حيث يوجد نحو‬ ‫‪ 15000‬محت ًال لألراضي بوضع اليد ممن يكسبون‬ ‫رزقهم من خالل غربلة مكب النفايات “‪Smokey‬‬ ‫‪ ”Mountin‬في الفلبني‪ .‬وباملثل‪ ،‬فتشير التقديرات‬ ‫إلى وجود عدد يتراوح ما بني ‪ 20.000‬و ‪ 30.000‬ألف‬ ‫فرد ًا من عمال النظافة ممن يعتاشون من عمليات جمع‬ ‫املخلفات‪ ،‬فض ًال عن وجود ما بني ‪ 15000‬و ‪2000‬‬ ‫ألف فرد من مجمعي النفايات في جاكارتا‪ .‬كما توجد‬ ‫بعض من هذه املجتمعات من عمال النظافة والتي تعد‬ ‫على درجة عالية من التنظيم حيث عملت على إنشاء‬ ‫جمعياتها التعاونية اخلاصة بها‪.‬‬ ‫كما كان لوجود هذه املجتمعات التي تعتاش من خالل‬ ‫جمع املخلفات أثر في إعداد مشاريع تشكل شبكة واسعة‬ ‫لتدوير املخلفات والتي مت تشكيلها دون أية مساعدة‬ ‫حكومية ودون تشكيل احتكارات جتارية‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬يعمل عمال النظافة في منطقة هانوي دون‬ ‫مقابل لدى السلطة البلدية في املدينة‪ ،‬حيث يقدمون‬ ‫منافع مادية للمجتمع من خالل جتنب التكاليف‬ ‫اإلضافية ( مثل مكبات النفايات‪ ،‬وتكاليف جمع ونقل‬

‫النفايات‪ ،‬وتكاليف الطاقة‪ ،‬وتوليد فرص العمل‪ ،‬وحماية‬ ‫الصحة العامة) باإلضافة لتوفير منافع إيكولوجية‬ ‫تتمثل في حفظ املوارد وحماية البيئة‪ .‬كما تتم االستفادة‬ ‫من املواد املدورة من خالل «اقتصاد املخلفات» وحتويلها‬ ‫إلى االقتصاد اإلنتاجي من خالل وضع نظام للمشترين‪.‬‬ ‫كما تشير التقديرات إلى وجود نحو ‪ 1.500‬أسرة تكسب‬ ‫قوتها من خالل بيع وشراء مواد النفايات‪ ،‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬فقد نشأت شبكة جتارية تتضمن زبائن من‬ ‫منطقة هانوي واملقاطعات املجاورة لها في فيتنام والذين‬ ‫يقومون بزيارة جتار املخلفات باإلضافة إلى تقدميهم‬ ‫لطلبات ما قبل الشراء للحصول على مواد مدورة معينة‪.‬‬ ‫كما تشكل النساء واألطفال غالبية العاملني في ميدان‬ ‫جمع املخلفات‪ ،‬ممن يعيشون في أكواخ مكتظة وذات‬ ‫تهوية سيئة‪ ،‬والتي عادة ما تنتشر على أطراف مناطق‬ ‫مكبات النفايات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فنادر ًا ما ميكن لهؤالء‬ ‫األفراد احلصول على مراحيض عامة أو خاصة‪ ،‬كما أنهم‬ ‫يعانون من سوء التغذية كما من مجموعة من األمراض‪،‬‬ ‫مبا في ذلك اإلصابة بالديدان‪ ،‬واجلرب‪ ،‬وعدوى اجلهاز‬ ‫التنفسي‪ ،‬واآلالم املعوية‪ ،‬واحلمى‪ ،‬وأمراض أخرى غير‬ ‫محددة‪.‬‬ ‫كما يوجد حال مماثل لذلك في منطقة أكواخ دارافي‬ ‫في مومباي‪ ،‬حيث متت تسمية هذه املنطقة «أكبر مركز‬ ‫إعادة تدوير في الهند»‪ ،‬وحيث يكتظ أكثر من ‪700.000‬‬ ‫ألف فرد على امتداد ‪ 175‬هكتاراً‪ ،‬وتعد هذه املنطقة أكبر‬ ‫العشوائيات في آسيا‪ .‬بيد أنه من املمكن أيض ًا تعريف‬ ‫منطقة دارافي باعتبارها منطقة صناعية جيدة التنظيم‬ ‫تتكون من مجموعات مميزة من العاملني في ميدان‬

‫إعادة تدوير املخلفات‪ :‬مبا في ذلك عمال النظافة‪،‬‬ ‫وجامعي النفايات‪ ،‬واألفراد املختصني بفرز النفايات‪،‬‬ ‫والعاملني في إعادة تدويرها‪ .‬كما تتم عمليات غسل‬ ‫وإعادة تدوير النفايات داخل املكبات‪ ،‬وفي ظل ظروف‬ ‫غير صحية‪ ،‬وباستخدام أجهزة خضعت لعمليات إعادة‬ ‫التدوير في وقت سابق‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيتم تنفيذ‬ ‫عمليات تقطيع البالستيك وعمليات الصهر خارج‬ ‫منطقة األحياء الفقيرة‪ ،‬مع عواقب وخيمة على صعيد‬ ‫اإلصابة باألمراض والتلوث‪.‬‬ ‫كما يتحدى هذا االقتصاد في منطقة دافاري‬ ‫اإلحصاءات الرسمية‪ ،‬حيث أنه ميثل االكتفاء الذاتي‬ ‫باإلضافة خللوه من أشكال البيروقراطية احلكومية‪.‬‬ ‫كما أصبحت عمليات إعادة تدوير املخلفات صناعة بحد‬ ‫ذاتها‪ ،‬حيث أنها ساعدت في توفير فرص عمل ملئات من‬ ‫األفراد العاملني في نحو ‪ 400‬وحدة إلعادة التدوير‪.‬‬ ‫كما تشير التقديرات إلى وجود نحو ‪ 15.000‬ألف‬ ‫مصنع في منطقة دافاري حيث يتم حتويل املواد املدورة‬ ‫إلى منتجات مثل ألعاب األطفال واألواني‪ .‬بيد أنه يتم‬ ‫تنفيذ هذه النشاطات دون اتخاذ أية تدابير وقائية‬ ‫صحية وبيئية‪ ،‬حيث يدفع هذا االقتصاد ضريبته من‬ ‫خالل حدوث الوفيات البشرية‪ ،‬كما من خالل انتشار‬ ‫األمراض والتلوث البيئي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن مستقبل‬ ‫اقتصاد النفايات ال يزال أمر ًا مشكوك ًا به‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫وضع خطط إلعادة توطني السكان لتمهيد الطريق‬ ‫لتنفيذ خطة مومباي إلعادة اإلعمار والتي تتضمن‬ ‫تكلفة مبليارات الدوالرات والرامية إلى حتويل املنطقة‬ ‫ملركز جتاري من الدرجة األولى بحلول عام ‪.2015‬‬

‫‪127‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫هل تنعكس البيئة احلضرية على الرفاه احلسي لألفراد؟‬

‫‪128‬‬

‫لقد بات هنالك اهتمام ًا متزايد ًا في ميدان األبحاث‬ ‫املتعلقة بالصلة التي تربط ما بني كل من البيئة املنشأة‪،‬‬ ‫واملوقع اجلغرافي‪ ،‬والرفاه النفسي لألفراد في املدن‪ .‬كما‬ ‫أشارت اللجنة املعنية باحملددات االجتماعية للصحة‬ ‫والتابعة ملنظمة الصحة العاملية إلى أن ظاهرة التحضر‬ ‫تعد بحد ذاتها من العوامل احملددة للصحة‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫إشارتها إلى املوقع احلضري والذي يشكل عدسة تعمل‬ ‫على تضخيم أو تقليص حجم مجموعة من العوامل‬ ‫االجتماعية احملددة للصحة العقلية لألفراد‪.‬‬ ‫وعادة ما ترتبط املعدالت املتزايدة للتحضر‬ ‫بانخفاض معدالت العالقات االجتماعية‪ ،‬والعزلة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وأشكال التوتر األكبر والناجمة عن احلياة‬ ‫احلضرية‪ ،‬وتركز مظاهر الفقر (والعار الناجم عنها)‪،‬‬ ‫وانهيار الهياكل األسرية‪ ،‬واالكتظاظ‪ .‬كما ميكن لذلك‬ ‫بأكمله تفسير سبب تسجيل معدالت انتحار أعلى في‬ ‫املناطق احلضرية باملقارنة مع تلك املسجلة في مناطق‬ ‫األرياف في غالبية البلدان (باستثناء الهند‪ ،‬والصني‪،‬‬ ‫وسريالنكا)‪ .‬كما تشير األبحاث أيض ًا إلى أن العيش في‬ ‫بيئة أكثر حتضر ًا من شأنها العمل على رفع نسبة خطر‬ ‫االنتحار بني النساء وانخفاضها بني الرجال‪.‬‬

‫الفقيرة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد أشارت الدراسات األخيرة‬ ‫إلى وجود صلة ما بني العيش في أحياء محرومة على‬ ‫األصعدة االجتماعية واالقتصادية واملعدالت املرتفعة‬ ‫حلاالت االكتئاب‪ ،‬وارتفاع مستويات املشاكل في سلوكيات‬ ‫األطفال باملقارنة مع تلك املعدالت املسجلة في املناطق‬ ‫األكثر ثراء‪ .‬كما خلصت إحدى الدراسات التي تضمنت‬ ‫‪ 59‬حي ًا سكني ًا في مدينة نيويورك في عام ‪ 2002‬إلى‬ ‫تسجيل نسب أعلى من حاالت االكتئاب بنسب تتراوح‬ ‫ما بني ‪ 36‬و ‪ 64‬باملائة في املناطق املتهالكة أو سيئة‬ ‫الصيانة‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ما مت تسجيله في األحياء‬ ‫السكنية املخدومة بشكل أفضل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فمن‬ ‫املمكن تفسير هذا األمر من خالل انتشار عوامل اإلجهاد‬ ‫اليومي‪ ،‬كالتلوث الضوضائي‪ ،‬وقلة املساحات اخلضراء‪،‬‬ ‫وانتشار مظاهر العنف واجلرمية‪ ،‬والوصمة االجتماعية‬ ‫املرتبطة باألفراد من سكان هذه املناطق‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن عدم توفر األماكن العامة‪ ،‬والنوادي‬ ‫الرياضية وغيرها من مواقع النشاطات الترفيهية ميكن‬ ‫أن يسهم أيض ًا في إصابة الشباب بالضجر والكسل‪،‬‬

‫ظاهرة الفقر‪ ،‬واإلسكان‪ ،‬والبيئة املعيشية‬

‫ترتبط معدالت التوتر املتزايدة‬ ‫بني سكان املدن بعوامل مثل‬ ‫االكتظاظ‪ ،‬والضوضاء‪ ،‬وتلوث‬ ‫الهواء‪ ،‬وعدم كفاية املناطق‬ ‫اخلضراء‪ ،‬وأماكن التجمع‬ ‫كاملتنزهات واحلدائق العامة‬

‫بالرغم من ارتفاع نسبة االضطرابات النفسية‬ ‫احلاصلة في املناطق احلضرية والتي ميكن أن تعزى‬ ‫إلى االحتمالية األكبر لدى سكان املناطق احلضرية‬ ‫للحصول على اخلدمات الصحية باملقارنة مع سكان‬ ‫مناطق األرياف‪ ،‬إال أن الدراسات قد أشارت إلى ارتباط‬ ‫العديد من حاالت االضطرابات النفسية في املناطق‬ ‫احلضرية بسوء نوعية املساكن والبيئة املعيشية‪ .‬كما‬ ‫أن احلاالت املزمنة للتوتر والتي تعرض ك ًال من األفراد‬ ‫واألسر الفقيرة ملشاكل الصحة العقلية عادة ما تنجم‬ ‫عن مجموعة من العوامل والتي تتضمن االفتقار‬ ‫للموارد املالية‪ ،‬وارتفاع التكاليف املعيشية‪ ،‬وقسوة‬ ‫الظروف املعيشية‪ ،‬واإلنهاك اجلسدي احلاصل نتيجة‬ ‫االفتقار لوسائط النقل (ال سيما لدى السكن في‬ ‫مواقع بعيدة عن أماكن العمل)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫مظاهر االكتظاظ‪ ،‬والضوضاء‪ ،‬وتلوث الهواء‪ ،‬والفقر‪،‬‬ ‫واالعتماد على االقتصاد النقدي‪ ،‬وارتفاع معدالت‬ ‫العنف وانخفاض مستويات الدعم االجتماعي في املدن‬ ‫تعد عوامل ميكن أن تعمل أيض ًا على إضعاف األفراد‬ ‫وعمليات الدعم االجتماعي على حد سواء‪ ،‬حيث ميكن‬ ‫أن تعمل األخيرة مبثابة جدار عازل للحيلولة دون نشوء‬ ‫مشاكل الصحة العقلية‪.‬‬ ‫وقد مت استخالص مجموعة من البيانات من دراسة‬ ‫شمولية تضمنت عدة قطاعات في مقاطعات متنوعة‬ ‫على األصعدة االجتماعية واالقتصادية في مدينة‬ ‫ساوباولو في البرازيل‪ ،‬حيث أشارت هذه البيانات‬ ‫إلى أنه حتى وبعد ضبط أبرز املتغيرات االجتماعية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬إال أن منطقة السكن تعد ذات أثر على‬ ‫الصحة العقلية‪ ،‬حيث مت استخالص هذه النتيجة من‬ ‫أدلة إحصائية‪ .‬أما في مدينة داكا‪ ،‬فقد مت إجراء مقارنة‬ ‫بني األحياء الفقرة وتلك غير الفقيرة على صعيد‬ ‫احلالة الذهنية لألفراد‪ ،‬حيث كشفت هذه املقارنة‬ ‫عن تدني مستوى احلياة التي يعيشها األفراد وارتفاع‬ ‫« املشكالت السلوكية» بني الذكور من سكان األحياء‬

‫حيث ترتبط هذه املظاهر بصورة مباشرة بتعاطي املواد‬ ‫املخدرة‪ ،‬وارتفاع معدالت اجلرمية‪ ،‬والتي تسهم بدورها‬ ‫في اإلصابة باألمراض العقلية‪ .‬كما مت إعداد دراسات‬ ‫متعددة في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية‪ ،‬والتي‬ ‫اقترحت بأن نوعية املساكن – سواء كانت وحدات سكنية‬ ‫منفصلة تقطنها أسرة واحدة أو مساكن متعددة الطوابق‬ ‫تقطنها العديد من األسر – تعد من ضمن العوامل التي‬ ‫تؤثر على الصحة الذهنية لألفراد‪ ،‬ال سيما بني الشرائح‬ ‫من ذوي الدخل املنخفض‪ .‬وبصورة عامة‪ ،‬ميكن القول‬ ‫بأن سكان الشقق الطابقية يعانون أكثر من غيرهم من‬ ‫االضطرابات النفسية ‪ ،‬وذلك بالرغم من الدور الهام‬ ‫للعوامل الثقافية في احلد من مستويات التوتر‪ .‬بيد أن‬ ‫املباني الطابقية وذات الكثافة السكانية املرتفعة في كل‬ ‫من مصر والهند على سبيل املثال ال تعد ذات أثر كبير‬ ‫على مستويات الرفاه‪ .‬أما بالنسبة للسكان من ذوي‬ ‫الدخل املنخفض؛ فيرتبط العيش في الشقق الطابقية‬ ‫مبظاهر العزلة االجتماعية وعدم توفر املرافق التي من‬ ‫شانها املساعدة في حتقيق الرفاه‪ .‬كما تعد النساء اللواتي‬ ‫يبقني في املنازل مع أطفالهن الفئة األكثر تضرراً‪ ،‬حيث‬ ‫أشارت العديد من الدراسات إلى أن النساء من سكان‬ ‫الشقق الطابقية يعانني من درجات أكبر من الشعور‬ ‫بالوحدة فض ًال عن اعتبارهن أقل اتصا ًال على الصعيد‬ ‫االجتماعي مع جيرانهن باملقارنة مع النساء من سكان‬ ‫الوحدات السكنية األخرى‪ ،‬حيث يعزى ذلك بشكل جزئي‬ ‫إلى البعد عن مناطق التجمعات‪ ،‬كاحلدائق‪ ،‬واملالعب‪،‬‬

‫املراجع‪ :‬منظمة الصحة العاملية‪ ،2007 ،‬مركز التطوير الصحي التابع ملنظمة الصحة العاملية‪2007 ،‬‬

‫والشرفات‪ ،‬واملدرجات‪ ،‬والباحات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫العيش في الضواحي مبعدالت أكبر‪ ،‬وتدني مستوى‬ ‫احلياة االجتماعية‪ ،‬واملدة الزمنية األطول للوصول‬ ‫إلى املواقع األخرى تعد من العوامل املساهمة أيض ًا في‬ ‫معدالت التوتر املتزايدة بني كل من النساء والرجال‬ ‫على حد سواء‪ ،‬وذلك بصرف النظر عن وجود املرافق‬ ‫اخلارجية واملساكن املنفصلة في مناطق الضواحي‬ ‫واملناطق املتاخمة للمدن‪.‬‬ ‫وتعد ظاهرة االكتظاظ‪ ،‬أو عدم توفر احليز املعيشي‬ ‫الكافي‪ ،‬مبثابة عامل رئيسي يساهم في نشوء‬ ‫االضطرابات الذهنية‪ .‬كما أعدت منظمة الصحة العاملية‬ ‫دراسة في عام ‪ 2007‬تضمنت املخيمات املكتظة والتي‬ ‫يقطنها الالجئون في األراضي الفلسطينية احملتلة‪،‬‬ ‫حيث خلصت هذه الدراسة إلى ارتفاع معدالت االكتئاب‬ ‫واإلحباط والتي أدت إلى زيادة مستويات الطلب على‬ ‫خدمات الرعاية الطبية العقلية وغيرها من اخلدمات‬ ‫الطبية في املخيمات‪ .‬أما بالنسبة للمخيمات الواقعة‬ ‫في قطاع غزة على سبيل املثال‪ ،‬فإنها تعد املناطق‬ ‫األعلى من حيث الكثافة السكانية في جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬حيث ينعكس ذلك من خالل اكتظاظ املدارس‬ ‫واملساكن‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدت عوامل االزدحام‬ ‫املكاني وانعدام اخلصوصية إلى إيجاد املزيد من أشكال‬ ‫التوتر على صعيد العالقات االجتماعية وزيادة مخاطر‬ ‫اإلصابة باألمراض وانتقال العدوى بني سكان املخيم‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تأثر الوضع النفسي والعاطفي‬ ‫للعديد من األسر من سكان املخيم مبظاهر اخلوف من‬ ‫أحداث العنف والطرد من املخيم‪.‬‬ ‫كما أن عوامل النوعية املتدنية للمساكن والبيئات‬ ‫املعيشية ال تنعكس فقط على سكانها‪ ،‬بل أنها تعد ذات‬ ‫عواقب أخرى‪ ،‬كارتفاع معدالت اجلرمية‪ ،‬واالنتحار‪،‬‬ ‫والعنف‪ ،‬والتي تنعكس بدورها على سكان املدينة كافة‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فتتطلب آلية تعزيز الصحة الذهنية والعقلية‬ ‫لألفراد اتخاذ خطوات من جانب قطاعات وطبقات‬ ‫متعددة‪ ،‬مبا في ذلك القطاعات احلكومية واملنظمات‬ ‫غير احلكومية واملؤسسات االجتماعية‪ ،‬إلى جانب‬ ‫تنفيذ عمليات التخطيط احلضري بحيث تكون أكثر‬ ‫استجابة للمتطلبات النفسية للسكان‪ .‬كما متكنت‬ ‫مدينة نيويورك على سبيل املثال من احلفاظ على‬ ‫مستويات متدنية حلاالت االنتحار خالل العقد املاضي‬ ‫باملقارنة مع املعدالت التي مت تسجيلها في الواليات‬ ‫املتحدة بأكملها‪ ،‬حيث مت ذلك من خالل تنفيذ أساليب‬ ‫متكاملة وفاعلة للصحة العامة‪ ،‬فض ًال عن تطوير قاعدة‬ ‫معلومات واسعة للتدخالت في ميادين اخلدمات‪ ،‬األمر‬ ‫الذي ينطوي على أساليب متطورة في ميادين املراقبة‬ ‫واملتابعة‪ ،‬واالستجابة في حاالت الطوارئ‪ ،‬وتوفير‬ ‫اخلدمات االجتماعية وخدمات الصحة العامة ملختلف‬ ‫الطبقات‪ ،‬وضبط عمليات استخدام السالح‪ ،‬وإتباع‬ ‫القواعد املجتمعية لدى تنفيذ التدخالت في املجتمع‪.‬‬ ‫أما في البلدان ذات الدخل املنخفض‪ ،‬حيث ال يتم‬ ‫توفير اخلدمات الالزمة لرعاية الصحة الذهنية على‬ ‫نطاق واسع وعدم التمكن من حتمل تكاليفها؛ فال بد‬ ‫لكل من اجلهات التي تعمل على توفير اخلدمات الطبية‬ ‫واملؤسسات احلكومية من أن تصبح أكثر إدراك ًا لألسباب‬ ‫الكامنة وراء األمراض النفسية‪ ،‬مثل سوء نوعية املساكن‬ ‫واالكتظاظ‪ ،‬وذلك لكي تتمكن من تصميم التدخالت‬ ‫مبا يتناسب مع االستجابة لهذه األسباب‪.‬‬


‫ميكن أن تؤدي املخلفات الصلبة التي لم يتم التخلص منها بطريقة مناسبة‬ ‫إلى سداد مصارف مياه العواصف‪ ،‬مما يتسبب في حدوث الفيضانات‪،‬‬ ‫وخلق أكوام القمامة في املناطق احمليطة بها‪ ،‬وتوفير تربة خصبة للبعوض‪،‬‬ ‫والذباب‪ ،‬والقوارض‪ .‬كما ميكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى اإلصابة‬ ‫باإلسهال‪ ،‬والطفيليات‪ ،‬واألمراض‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن أن تؤدي برك‬ ‫املياه الراكدة ومياه الفيضانات إلى زي��ادة اإلصابة باملالريا وغيرها من‬ ‫األمراض املنقولة بواسطة البعوض‪ ،‬وحتديداً خالل موسم األمطار‪ ،‬مما‬ ‫يعرض العمال والسكان احملليني للخطر‪ .‬وعدة ما يتم إهمال املرافق العامة‬ ‫نظراً لعدم تنفيذ عمليات الصيانة‪ ،‬حيث تتحول هذه املرافق إلى مسرح‬ ‫لوقوع احلوادث وسوء إدارة املخلفات‪.‬‬ ‫وف��ي ظ��ل غياب العمليات املنتظمة جلمع املخلفات املنزلية الصلبة‪،‬‬ ‫فسوف متأل املخلفات العضوية ك ً‬ ‫ال من األماكن العامة‪ ،‬واألقنية‪ ،‬واملمرات‪،‬‬ ‫واألراضي الفارغة‪ ،‬حيث تشكل أرضاً خصب ًة للحشرات واآلفات الناقلة‬ ‫لألمراض‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن سدادها لقنوات التصريف الفائضة‪ .‬كما تتضمن‬ ‫املشاكل الصحية املرتبطة بها انتشار الكوليرا‪ ،‬واإلسهال‪ ،‬والزحار‪ ،‬ال سيما‬ ‫بني األطفال‪ .‬ففي بنني‪ ،‬فقد خلصت دراسة استقصائية حول املؤشرات‬ ‫الدميغرافية والصحية مت إعدادها عام ‪ 2000‬إلى أن انتشار اإلسهال‬ ‫بني األطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات قد بلغ ‪ 18.5‬باملائة‬ ‫في األسر التي تعيش في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث يتم إلقاء القمامة في‬ ‫املساحات املفتوحة‪ ،‬باملقارنة مع ما نسبته ‪ 7‬باملائة لدى األسر التي تعيش‬ ‫في املناطق حيث يتم جمع املخلفات‪ .‬كما توجد هنالك صلة اخرى ما بني‬ ‫االفتقار لعمليات جمع املخلفات املنزلية وانتشار التهابات اجلهاز التنفسي‪،‬‬ ‫حيث بلغت نسبة انتشار التهابات اجلهاز التنفسي في بنني ‪ 17.1‬باملائة‬ ‫بني أطفال األسر التي تعمل على إلقاء املخلفات داخل املجمعات السكنية‪،‬‬

‫وذلك باملقارنة مع ‪ 13.6‬باملائة بني أطفال األسر التي تتمتع بعمليات جمع‬ ‫املخلفات بشكل منتظم‪ .‬أما في إثيوبيا‪ ،‬فقد كان انتشار التهابات اجلهاز‬ ‫التنفسي أعلى بست مرات بني أطفال األسر التي تعيش في املناطق التي‬ ‫ال تتمتع بعمليات جمع املخلفات باملقارنة مع أطفال األسر التي تقطن في‬ ‫املناطق التي تتمتع بعمليات جمع النفايات‪ .‬كما خلصت إحدى الدراسات‬ ‫التي مت إعدادها في كينيا عام ‪ 2003‬إلى أن واحداً من كل أربعة أطفال‬ ‫ممن يعيشون في املناطق التي يتم بها إلقاء املخلفات في الساحات املفتوحة‬ ‫يعاني من اإلسهال باملقارنة مع أقل من واحد مقابل كل عشرة أطفال ممن‬ ‫يعيشون في مناطق تتمتع بعمليات منظمة جلمع املخلفات‪.‬‬ ‫وإلى جانب االفتقار لعمليات جمع املخلفات الصلبة‪ ،‬فمن املسلم به هنا‬ ‫بأن عدم وجود عمليات الصرف الصحي‪ ،‬ال سيما في مناطق إم��دادات‬ ‫املياه احمللية‪ ،‬يعمل على تكاثر البعوض والذباب‪ ،‬األمر الذي قد يسبب‬ ‫إزعاجاً فض ً‬ ‫ال عن إمكانية نشره لألمراض‪ .‬كما تتدفق خطوط املياه بجانب‬ ‫قنوات تصريف مياه العواصف‪ ،‬والتي تتحول إلى مجار مفتوحة (ومع مرور‬ ‫ال��وق��ت‪ ،‬ميكن أن تنحرف خطوط امل��ي��اه بشكل مباشر لكي تتحول إلى‬ ‫قنوات تصريف مياه األمطار‪ ،‬وذلك بسبب النشاطات في األحياء السكنية‬ ‫كما بسبب عمليات الربط غير القانونية)‪.‬كما ميكن أن يؤدي سوء إدارة‬ ‫املياه املستخدمة إلى زيادة انتشار املالريا بطرق شتى‪ ،‬حيث ميكن انتشار‬ ‫األمراض املرتبطة بالبعوض‪ ،‬وحتديداً املالريا وحمى الضنك‪ ،‬من خالل‬ ‫توسعة مناطق التكاثر في املياه املتراكمة في حفر التخلص من مواد البناء‬ ‫وفي احلفر التي يتم تشكيلها للتخلص من الرمل واحلصى‪.‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فيمكن أن يؤدي تلوث املياه احمللية جراء التخلص من الفضالت واملخلفات‬ ‫املنزلية في أماكن العمل إلى انتشار األمراض املنقولة‪ ،‬وال سيما املالريا‪،‬‬ ‫وداء اخليطيات‪ ،‬والبلهارسيا في بعض األحيان‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ 3.1.3‬النصيب الفردي من معدالت إنتاج املخلفات ( كغم ‪ /‬سنوي ًا ) في مدن محدودة‬ ‫إنتاج املخلفات (كغم‪/‬سنوي ًا) الفردي‬

‫ي‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة ‪ ،‬األعوام ‪2007 - 2000‬‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪polluting fuels to cleaner, more efficient and cheaper fuels thus has long‬‬‫‪term social and economic benefits.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ UN-HABITAT Global Urban Observatory 2006, computed from Demographic‬‬ ‫‪and Health Surveys, various years.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Sood, 2004.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Palczynski, 2002.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ UN-HABITAT UrbanInfo database, 2006 version‬‬

‫‪ The disability adjusted figure, or DALY, is a summary indicator that combines‬‬ ‫‪the impact of illness, disability and mortality on a given population’s health.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ World Bank, 2004a.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Lvovsky, et al., 2000.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ UNEP, 2007b.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Bruce, Rogelio & Albalak 2000.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ UN-HABITAT 2006a‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Climbing the energy ladder means not only using cleaner fuels, but using‬‬ ‫‪fuels that are less costly in the long run. The transition from costly and‬‬ ‫‪1‬‬

‫امل� � �خ � ��اط � ��ر واألع� � � � �ب � � � ��اء ال � �ب � �ي � �ئ � �ي� ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة‬

‫آ أ‬ ‫ت‬ ‫ك ب ب‬ ‫ب ب‬ ‫د‬ ‫ماني جا له الغو وغ انك هو ت هو ت هانو كرا وال فريت ولو يش اتاي ماكا ش‬ ‫ال كار ي‬ ‫نبا او م كي ا و‬ ‫س وتا وك شي شي ي‬ ‫تا ن بو ك ك‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫م م‬ ‫نب‬ ‫ور‬ ‫ني ني‬ ‫ن ن‬ ‫ي‬ ‫يرو ير‬ ‫و‬ ‫بي بي‬

‫ات‬

‫اب‬

‫ور‬

‫ه ال ك س‬ ‫ون قا ور ان‬ ‫غ ك هر تيبي تي‬ ‫ون ة‬ ‫ا‬ ‫غ‬

‫ا‬ ‫غو‬

‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫طوك يوي سنغ سان وما ميال وكو يغا هير غوتب جين يني مونز غولي ري ول‬ ‫س‬ ‫وش ور وف س ا‬ ‫يو ور افو ف‬ ‫ن كا‬ ‫ب ش‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ة ن‬ ‫ما‬ ‫سي‬ ‫س‬ ‫كو‬

‫ون‬

‫يا‬

‫‪129‬‬


‫‪3.2‬‬

‫املدن وظاهرة تغير املناخ‬ ‫شهدت‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫درجة ح��رارة سطح األرض ارتفاعاً بنحو ‪ 0.74‬درجة مئوية‬ ‫منذ عام ‪ .1906‬كما تعد النشاطات البشرية أحد العوامل‬ ‫التي أدت إل��ى ارتفاع درج��ة ح��رارة األرض‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد ارتفع‬ ‫مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغالف اجلوي العاملي – أحد‬ ‫انبعاثات الغازات والتي تعد من أكثر الغازات املسؤولة بشكل مباشر عن أثر‬ ‫ظاهرة االحتباس احلراري واالحترار العاملي‪ - -‬مبا نسبته ‪ 35‬باملائة منذ‬ ‫عام ‪ ،1750‬كما ميكن أن يعزى ‪ 70‬باملائة من هذا االرتفاع إلى عمليات‬ ‫احتراق واستهالك الوقود األحفوري من مختلف األنواع ‪ -‬كالنفط‪ ،‬والغاز‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫والفحم‪.‬‬ ‫وخالل العقود القليلة املاضية‪ ،‬فقد كانت ظاهرة االحترار العاملي سريعة‬ ‫بشكل قياسي وذلك باملقارنة مع التغيرات في املناخ على مدى ألفي سنة‪.‬‬ ‫كما يشير الفريق احلكومي الدولي املعني بظاهرة تغير املناخ إلى أن معدل‬ ‫الزيادة في درجات احلرارة العاملية خالل اخلمسني سنة املاضية قد كانت‬ ‫ضعفي املائة سنة املاضية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتشير تقديرات الفريق إلى‬ ‫أن درجة حرارة األرض سوف ترتفع ما بني ‪ 1.8‬درجة و ‪ 4‬درجات مئوية‬ ‫خالل القرن احل��ادي والعشرين‪ ،‬في حال لم يتم كبح املستويات احلالية‬

‫‪130‬‬

‫النبعاثات غ��ازات االحتباس احل���راري‪ 2.‬كما ستكون لظاهرة االحترار‬ ‫العاملي تأثيرات خطيرة على هذه املعمورة‪ ،‬مبا في ذلك زي��ادة مخاطر‬ ‫الفيضانات‪ ،‬وان��خ��ف��اض إم����دادات امل��ي��اه‪ ،‬وان��خ��ف��اض غ�لال احملاصيل‬ ‫الزراعية‪ ،‬ال سيما في إفريقيا‪ ،‬وزي��ادة في األم��راض املنقولة بواسطة‬ ‫احلشرات كاملالريا‪ ،‬وحمى الضنك‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تشريد مئات املاليني من‬ ‫األفراد من املدن الساحلية واجلزر الصغيرة‪ ،‬وحدوث تغييرات هامة في‬ ‫النظم اإليكولوجية البحرية‪.‬‬ ‫كما يشكل ثاني أكسيد الكربون ‪ 77‬باملائة من انبعاثات غازات االحتباس‬ ‫احلراري‪ ،‬حيث يعزى اجلزء األكبر من هذه النسبة إلى استهالك الوقود‬ ‫األحفوري (أكثر من ‪ 60‬باملائة)‪ ،‬في حني تعزى النسبة املتبقية من انبعاثات‬ ‫غازات االحتباس احلراري إلى عمليات إزالة الغابات وحتويل استخدامات‬ ‫األراضي من األراضي الطبيعية إلى األراضي املزروعة أو املناطق املنشأة‪.‬‬ ‫أما على الصعيد العاملي‪ ،‬فتعد الزراعة العامل املسبب ملا نسبته ‪13.5‬‬ ‫باملائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري‪ ،‬والتي تكون غالبيتها من‬ ‫امليثان وأكسيد النيتروز (‪ )N2o‬والناجمة عن التربة الزراعية والثروة‬ ‫‪3‬‬ ‫احليوانية والسماد‪.‬‬

‫‪s‬‬ ‫تشير التقديرات إلى احتمالية ارتفاع درجة حرارة األرض ما بني ‪ 1.8‬و ‪ 4‬درجات مئوية خالل القرن احلادي والعشرين‬


‫أثر “املناطق احلارة”‬ ‫يتأثر توزع درجات احلرارة في املناطق احلضرية في املدن‬ ‫املتضررة بالتوازن اإلشعاعي في املدن‪ .‬كما يتم استيعاب‬ ‫اإلشعاع الشمسي على السطوح في املناطق احلضرية‬ ‫وحتويله إلى طاقة حرارية‪ .‬كما تخزن اجلدران‪ ،‬والسقوف‪،‬‬ ‫والسطوح للحرارة كما أنها تعمل على بث إشعاعات طويلة‬ ‫األمواج نحو السماء‪ ،‬مما يتطلب وقت ًا أطول للتبريد كما‬ ‫يتطلب وجود ك ًال من احلدائق‪ ،‬والغابات واحلقول‪ .‬أما‬ ‫بالنسبة للمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف‪ ،‬فتكون أبرد‬ ‫بسبب تبخر املياه املوجودة في األتربة واألوراق جراء حرارة‬ ‫الشمس‪ ،‬فض ًال عن الظل املوجود بسبب النباتات والذي‬ ‫يحافظ على برودة األرض‪ .‬كما ترتفع درجات احلرارة في‬ ‫املناطق احلضرية باملقارنة مع مناطق األرياف نظر ًا حلبس‬ ‫املسطحات احلضرية للحرارة بشكل أكبر من احتباسها في‬ ‫النباتات‪ .‬كما تعرف هذه الظاهرة بأثر “ املناطق احلارة”‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك أثر مباشر لدرجات احلرارة‬ ‫املرتفعة في املناطق احلضرية على الطاقة املستهلكة‬ ‫في أجهزة التبريد مثل مكيفات الهواء‪ .‬كما ترتفع ذروة‬ ‫الضغط الكهربائي ما بني ‪ 3‬إلى ‪ 5‬باملائة مقابل كل ارتفاع‬ ‫بدرجة حرارة واحدة في املدن الكبيرة في الواليات املتحدة‪.‬‬ ‫كما يعد هذا األمر هام ًا نظر ًا الرتفاع متوسط درجة‬ ‫احلرارة في الصيف في املدن األمريكية في فترات ما بعد‬ ‫الظهيرة من ‪ 1.1‬درجة مئوية إلى ‪ 2.2‬درجة مئوية خالل‬ ‫األربعني عام ًا املاضية‪ .‬كما ميكن االفتراض هنا وجود ما‬ ‫نسبته ‪ 3‬إلى ‪ 8‬باملائة من الطلب احلالي على الكهرباء في‬ ‫املناطق احلضرية والذي يتم استخدامه للتعويض عن أثر‬ ‫املناطق احلرارة فقط‪ .‬كما يساهم الهواء الساخن الذي‬ ‫يتم إلغاؤه من خالل استخدام وحدات التكييف في ارتفاع‬ ‫درجات احلرارة في املناطق احلضرية‪ .‬كما خلصت دراسة‬ ‫منوذجية في طوكيو إلى أن انبعاثات احلرارة املتبددة من‬ ‫خالل مكيفات الهواء تعد مسؤولة عن درجة مئوية واحدة‬ ‫من االحترار في فترة الصيف‪ .‬وباملثل‪ ،‬فقد خلصت دراسة‬ ‫أخرى في هيوسنت إلى أن مكيفات الهواء تعد عام ًال‬ ‫الرتفاع درجات احلرارة مبا نسبته ‪ 0.5‬درجة مئوية خالل‬ ‫النهار و ‪ 2.5‬درجة مئوية في الليل‪.‬‬

‫‪s‬‬

‫صفوف مكيفات الهواء املعلقة على أحد املباني في مدينة طوكيو‬

‫‪33‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬‬

‫‪30‬‬

‫ية‬

‫ري‬

‫فية‬

‫املرجع‪ :‬تقرير « نحو حتقيق البيئة املنشأة املتجددة»‬

‫من‬

‫طقة‬

‫سك‬

‫نية‬

‫نة‬

‫جتا‬

‫رية‬

‫اف‬

‫امل�� � � � � � � ��دن وظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة ت � � �غ � � �ي� � ��ر امل� � � �ن � � ��اخ‬

‫‪ºC‬‬

‫أر‬

‫ضز‬ ‫راع‬

‫من‬ ‫م طقة‬ ‫سك‬ ‫تا‬ ‫خ‬ ‫نية‬ ‫مة‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ينة‬

‫مت‬

‫نزه‬

‫وس‬

‫طا‬ ‫ملدي‬

‫مبا‬

‫ني‬

‫ال‬ ‫ضو‬ ‫اح‬ ‫ي‬ ‫املت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫اخ‬ ‫سك‬ ‫مة‬ ‫نية‬ ‫لل‬ ‫م‬ ‫دن‬

‫منا‬

‫ط‬ ‫قا‬ ‫ألري‬

‫‪131‬‬


‫الشكل رقم ‪ 3.2.1‬رسم بياني النبعاثات غازات االحتباس احلراري في العالم‬

‫‪ 9.9%‬الطرق‬ ‫‪13.5%‬‬

‫‪ 1.6%‬الهواء‬

‫قطاع النقل‬

‫‪ 2.3%‬السكك احلديدية‪ ،‬البواخر‪ ،‬وغيرها من وسائط النقل‬

‫‪24.6%‬‬

‫‪ 5.4%‬املباني التجارية‬

‫الكهرباء والتدفئة‬

‫‪ 3.5%‬املساحات غير املخصصة الحتراق الوقود‬ ‫‪ 3.2%‬احلديد والصلب‬

‫ثاني أكسيد الكربون‬

‫‪4.8%‬‬

‫املواد الكيميائية‬

‫‪3.8%‬‬

‫اإلسمنت‬

‫‪5.0%‬‬

‫صناعات أخرى‬

‫‪1.9%‬‬ ‫‪1.4%‬‬

‫خسائر عمليات النقل والتوزيع‬ ‫تعدين الفحم‬

‫‪6.3%‬‬

‫عمليات استخراج‪ ،‬وتكرير وتصنيع النفط والغاز‬

‫‪9.0%‬‬

‫‪10.4%‬‬

‫‪3.4%‬‬

‫أنواع أخرى الحتراق الوقود‬

‫الــــــــــــــطاقــــــــــــــــــــة‬

‫‪ 9.9%‬املباني السكنية‬

‫قطاع الصناعة‬

‫العمليات الصناعية‬

‫إزالة الغابات‬ ‫التشجير‬ ‫إعادة التحريج‬

‫‪18.2%‬‬

‫تغييرات استخدام األراضي‬

‫استخدامات أخرى‬ ‫غاز امليثان‬

‫‪1.4%‬‬

‫استخدام الطاقة الزراعية‬

‫‪6.0%‬‬

‫األتربة الزراعية‬

‫‪5.1%‬‬

‫املواشي والسماد‬

‫‪% 13.5‬‬

‫قطاع الزراعة‬

‫ثاني أكسيد اليتروز‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫األملنيوم واملعادن غير احلديدية‬ ‫اآلالت‬ ‫لباب الورق‪ ،‬والورق والطباعة‬ ‫األغذية والتبغ‬

‫املخلفات‬

‫زراعة األرز‬ ‫زراعات اخرى‬ ‫مكبات النفايات‬ ‫املياه املستخدمة‪ ،‬وغيرها من املخلفات‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املرجع‪ :‬املعهد العاملي للموارد – أداة مؤشرات التحليل املناخي‬ ‫‪/http://cait.wri.org‬‬

‫‪132‬‬

‫وبالرغم من أن املدن ال تعد املناطق الوحيدة املولدة النبعاثات االحتباس‬ ‫احلراري‪ ،‬إال أنه مما ال شك به هنا استهالك املناطق املأهولة للمزيد من‬ ‫الطاقة‪ ،‬وبالتالي إنتاج املزيد من االنبعاثات باملقارنة مع ما تنتجه املناطق‬ ‫غير املطورة‪ .‬كما تساهم الطاقة املستخدمة ألغراض تدفئة وإنارة املباني‬ ‫السكنية والتجارية في إنتاج نحو ربع انبعاثات غازات االحتباس احلراري‬ ‫على املستوى العاملي‪ ،‬في حني تساهم حركة النقل مبا نسبته ‪13.5‬‬ ‫باملائة‪ ،‬والتي تعزى ‪ 10‬باملائة منها إلى النقل البري (أنظر الشكل رقم‬ ‫‪.)3.2.1‬‬ ‫أم��ا في دول االحت��اد األوروب���ي اخلمسة عشر ‪ ، 4‬والتي تتكون أساساً‬ ‫من الدول في أوروبا الغربية‪ ،‬فتشكل املباني مصدراً لنحو ثلث إجمالي‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املرتبطة بالطاقة‪ ،‬كما ارتفعت معدالت‬ ‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في املتوسط خالل األعوام ‪ 1980‬و ‪1990‬‬ ‫في املنطقة بنحو ‪ 1.7‬باملائة سنوياً‪ 5 .‬أما في عام ‪ ،2002‬فقد جنمت‬ ‫غالبية االنبعاثات من املباني السكنية في املنطقة بنسبة ‪ 77‬باملائة‪،‬‬ ‫في حني جنمت النسبة املتبقية (‪ 23‬باملائة) من املباني غير السكنية‬ ‫أو التجارية‪ ،‬حيث تتركز األخيرة في امل��دن‪ .‬بيد أنه ونظراً لعدم توفر‬

‫البيانات املفصلة‪ ،‬فال تتضح هنا النسبة اإلجمالية لالنبعاثات الناجمة في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬بيد أنه ونظراً لوجود غالبية املباني وشبكات النقل في‬ ‫املدن‪ ،‬فتعد املناطق احلضرية مسؤولة على األرجح عن نسبة كبيرة من هذه‬ ‫االنبعاثات‪ .‬ولكن‪ ،‬وكما سيتضح في الفصول الالحقة‪ ،‬فترتبط مستويات‬ ‫االنبعاثات على نحو أوثق بأمناط االستهالك ومستويات الدخل باملقارنة‬ ‫مع ارتباطها مبستويات التحضر أو بحجم املناطق املأهولة‪.‬‬ ‫وتشكل الطاقة املستخدمة ألغراض الكهرباء‪ ،‬والتدفئة‪ ،‬والنقل‪ ،‬والصناعة‪،‬‬ ‫واالستخدامات األخرى مجتمعة أكثر من ‪ 60‬باملائة من انبعاثات االحتباس‬ ‫احل��راري في جميع أنحاء العالم‪ .‬كما كان هنالك أث��راً كبيراً للتغير في‬ ‫استخدامات األراض��ي على مستويات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون‪،‬‬ ‫سواء كان هذا التغيير موجهاً نحو تطوير العملية الزراعية على نطاق واسع‬ ‫أو إلنشاء البنية التحتية‪ .‬كما أن اآلالت واملواد املستخدمة لتحويل األراضي‬ ‫اخلضراء – األراضي التي لم يتم استخدامها مسبقاً ‪ -‬إلى مناطق منشأة‬ ‫أو زراعية تعد عوامل تساهم بالقدر ذاته تقريباً في انبعاثات االحتباس‬ ‫احلراري كاملباني السكنية والتجارية‪ ،‬والتي تعد املصدر األبرز النبعاثات‬ ‫غازات االحتباس احلراري في العالم‪.‬‬


‫االنبعاثات على مستوى املدن‬ ‫إن حتول ظاهرة تغير املناخ العاملي إلى مسألة رائدة في التنمية الدولية‬ ‫ال يعد أمراً من قبيل الصدفة‪ ،‬والتي نشأت على وجه التحديد في الوقت‬ ‫ذاته وفي املعدل ذاته تقريباً من حتول العالم إلى منطقة متحضرة‪ .‬كما تعد‬ ‫املدن جهات فاعلة ورئيسية في انبعاثات الكربون وتغير املناخ وذلك نظراً‬ ‫لتركز غالبية النشاطات البشرية واالقتصادية في املناطق احلضرية‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬فتنتج امل��دن نسباً متفاوتة من معظم الناجت احمللي اإلجمالي‬ ‫ل��ل��دول‪ ،‬األم��ر ال��ذي ع��ادة ما ينعكس في معدالت مرتفعة من استهالك‬ ‫الطاقة ألغراض العمليات الصناعية على عكس املناطق غير احلضرية‪.‬‬ ‫كما تستهلك املناطق املنشأة في املدن كمية كبيرة من الطاقة في العالم‪،‬‬ ‫مما يساهم في ظاهرة االحترار العاملي‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فتؤثر املناطق‬ ‫احلضرية أيضاً في أمناط استخدام الطاقة واألراضي في املناطق احمليطة‬ ‫بها كما في املناطق األبعد والتي تؤثر على سبل العيش ونوعية حياة األفراد‬ ‫ممن يعيشون خارج نطاق حدود املدن‪ 7.‬بيد أن هنالك عدداً متزايداً من‬ ‫املدن في الوقت ذاته والتي باتت مراكز لالبتكار في مجال الطاقة البديلة‪،‬‬ ‫حيث باتت تعمل على تطوير املوارد التي ميكن من خاللها خفض اعتمادنا‬ ‫على الوقود األحفوري وجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة‪.‬‬ ‫وبصورة عامة – ولكن ليس على الدوام – فكلما ارتفع النصيب الفردي‬ ‫من الناجت احمللي اإلجمالي‪ ،‬كلما ارتفعت نسب انبعاثات غاز ثاني أكسيد‬ ‫الكربون‪ .‬كما يؤدي االرتفاع في مستوى الدخل إلى إحداث تغييرات في‬ ‫أمناط احلياة والتي متيل إلى زي��ادة معدالت االستهالك واالعتماد على‬ ‫الطاقة‪.‬أما بالنسبة للمدن في أمريكا الشمالية‪ ،‬وحتديداً تلك املدن التي‬ ‫تشهد توسعاً حيث يعتمد السكان بشكل كبير على استخدام املركبات اخلاصة‬ ‫باعتبارها وسيلة النقل الرئيسية‪ ،‬فعادة ما تنتج مستويات استثنائية للغاية‬

‫الشكل رقم ‪ :3.2.2‬االنبعاثات العاملية لغازات االحتباس احلراري ف يعام ‪ ،2000‬بحسب‬ ‫مصدر كل منها‬ ‫املخلفات‬ ‫الزراعة‬ ‫تغيير أغراض استخدام‬ ‫األراضي‬ ‫العمليات الصناعية‬ ‫الغازات املتسربة‬

‫االحتراقات األخرى للوقود‬ ‫(املباني السكنية والتجارية)‬

‫النقل‬

‫متثل األرقام باخلط العريض‬ ‫قطاعات الطاقة‬ ‫(‪)٪ 61.4‬‬

‫املرجع‪ :‬املعهد الدولي للمصادر‬ ‫ملحوظة‪ :‬جميع البيانات لعام ‪ .2000‬كما تعتمد جميع احلسابات على القيم املعادلة لقيم انبعاثات غاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون‪ ،‬وذلك باستخدام دراسة الحتماالت االحترار العاملي على مدى ‪ 100‬عام‬

‫‪ )2‬مجمل كثافة الطاقة وكثافتها بحسب القطاعات والتي يتم قياسها‬ ‫بحسب مدخالت الطاقة ‪ /‬مخرجات االقتصاد‪ ،‬حيث يتم حتديدها من‬ ‫خالل أنواع الطاقة وأنواع التكنولوجيا املستخدمة‪.‬‬ ‫ج) شكل وهيكل املدينة‪ ،‬سواء كانت مدمجة (كثيفة) أو متناثرة (الزحف‬ ‫العمراني)‪ ،‬وأمناط النقل املستخدمة بها‪.‬‬ ‫د) الهياكل اإلدارية للمدينة‪.‬‬

‫امل�� � � � � � � ��دن وظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة ت � � �غ � � �ي� � ��ر امل� � � �ن � � ��اخ‬

‫‪ )1‬كثافة الكربون بحسب القطاع باإلضافة إلى مجموع كثافة الكربون في‬ ‫املدينة والتي يتم قياسها بأطنان غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة‬ ‫من الدوالر األمريكي‪ ،‬حيث يتم حتديدها من خالل أنواع الوقود وأنواع‬ ‫التكنولوجيا املستخدمة‪.‬‬

‫الصناعة‬

‫الكهرباء والتدفئة‬

‫من االنبعاثات‪ .‬أما في حالة الواليات املتحدة‪ ،‬فإن مظاهر االعتماد الكبير‬ ‫على النقل باملركبات واالمتداد احلضري قد برزت مبثابة عوامل تساهم‬ ‫في املعدل املرتفع لهذه الدولة من االنبعاثات في املناطق احلضرية‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬تنتج مدينة سان دييغو في الواليات املتحدة معدالت أكبر‬ ‫من االنبعاثات على املستوى الفردي باملقارنة مع طوكيو‪ ،‬حيث يعزى هذا‬ ‫األمر بصورة جزئية إلى االعتماد األقل لسكان مدينة طوكيو على وسائط‬ ‫النقل اخلاصة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيعد مستوى االنبعاثات في أوروبا أقل‪،‬‬ ‫وذلك على الرغم من أن الناجت احمللي اإلجمالي للفرد يعد مماث ً‬ ‫ال لذلك‬ ‫في أمريكا الشمالية‪ .‬كما ميكن تفسير هذا االختالف من خالل تنفيذ‬ ‫السياسات غير الضارة بالبيئة‪ ،‬والتي تعمل على تعزيز استخدام مصادر‬ ‫الطاقة النظيفة‪ ،‬واالستهالك األدنى للكهرباء‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن االستخدام األكثر‬ ‫شيوعاً لوسائط النقل العام في املدن األوروبية‪.‬‬ ‫وتعد مظاهر الزحف والتوسع العمراني‪ ،‬باإلضافة لالستخدام واسع النطاق‬ ‫لوسائط النقل مبثابة عوامل هامة ومساهمة في مستويات االنبعاثات في‬ ‫مدن أمريكا الشمالية‪ .‬وخالل الفترة ما بني األعوام ‪ 1970‬إلى ‪1990‬؛‬ ‫فقد ارتفعت املساحة اإلجمالية ألكبر املناطق احلضرية والبالغ عددها‬ ‫‪ 100‬منطقة في الواليات املتحدة بنسبة ‪ 82‬باملائة‪ .‬كما شكل عامل النمو‬ ‫السكاني نصف الزيادة في مساحة األراضي فقط‪ ،‬مما يشير إلى أن هنالك‬ ‫العديد من امل��دن في جميع أنحاء البالد حيث يعيش السكان بعيداً عن‬ ‫وسط املدينة فض ً‬ ‫ال عن قضائهم وقتاً أط��ول في التنقل من منطقة إلى‬ ‫أخرى‪ .‬كما خلصت إحدى الدراسات إلى ارتفاع متوسط عدد األميال التي‬ ‫يقطعها سكان الواليات املتحدة بنحو ‪ 25‬باملائة خالل السنوات العشر‬ ‫املاضية‪ ،‬في حني ارتفعت نسبة الوقت الذي يقضيه األمريكيون في التنقل‬ ‫بنحو ‪ 236‬باملائة‪ .‬كما تبلغ قيمة الوقت والوقود الضائعة خالل حركة املرور‬ ‫الثقيلة قرابة ‪ 78‬مليار دوالر من االقتصاد األمريكي‪. 8‬‬ ‫كما يوجد هنالك بعد آخر متصل بانبعاثات الكربون واملناخ والناجم عن‬ ‫معدالت التفاوت في مستويات الدخل في املدينة‪ .‬كما أنه عادة ما تستهلك‬ ‫الشرائح الغنية كمية أكبر من الطاقة باملقارنة مع الشرائح الفقيرة كما‬ ‫أنها تعمل على إنتاج املزيد من املخلفات الصلبة (مصدر لغاز امليثان)‪.‬بيد‬ ‫أنه ونظراً لعدم توفر قاعدة بيانات عاملية حول انبعاثات غاز ثاني أكسيد‬ ‫الكربون على مستوى املدن‪ ،‬فمن الصعوبة مبكان الربط بني مستوى الثراء‬ ‫ومستوى االنبعاثات‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتتباين معدالت انبعاثات غاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون بشكل كبير في املدن ذات الدخل املرتفع والتي تتوفر بها‬ ‫املزيد من املعلومات بهذا الصدد‪ .‬بيد أنه ولدى تفسيرنا الستخدام املدن‬ ‫ملصادر الطاقة واالنبعاثات الناجمة عن االحتباس احلراري‪ ،‬فال يتوجب‬ ‫علينا األخذ بعني االعتبار حلجم اقتصاد الدولة فقط‪ ،‬واألمناط املتبعة بها‬ ‫في النقل واألمن��اط االستهالكية لدى األسر‪ ،‬بل أن هنالك عوامل أخرى‬ ‫أيضاً‪ ،‬وهي‪:‬‬

‫‪133‬‬


‫االنبعاثات على املستوى العاملي واملستوى اإلقليمي‬ ‫تتأتى ما نسبته ‪ 83‬باملائة من مجمل االنبعاثات العاملية للغازات الناجمة‬ ‫عن االحتباس احلراري من ‪ 25‬بلداً على املستوى العاملي‪ ،‬كما شكلت هذه‬ ‫البلدان عام ‪ 2000‬موطناً ملا نسبته ‪ 70‬باملائة من مجمل سكان العالم‬ ‫و ‪ 87‬باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي العاملي‪ 9.‬كما ساهمت كل من‬ ‫الواليات املتحدة‪ ،‬والصني‪ ،‬ودول االحت��اد األوروب���ي‪ ،‬وروسيا‪ ،‬والهند مع‬ ‫بعضها البعض بنحو ‪ 61‬باملائة من مجمل االنبعاثات العاملية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من املستويات املنخفضة النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‬ ‫في مدن أمريكا الالتينية‪ ،‬إال أن هنالك بعض الدول في هذه املنطقة‪ ،‬مثل‬ ‫البرازيل‪ ،‬والتي مت تصنيفها ضمن عشرين دولة منتجة ألعلى مستويات‬ ‫انبعاثات الكربون على املستوى العاملي‪ .‬كما كانت أمريكا الالتينية مسؤولة‬ ‫عام ‪ 2000‬عن ‪ 12‬باملائة من مجمل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‬ ‫العاملية‪ ،‬حيث جنمت نحو نصف هذه االنبعاثات من التغير احلاصل في‬ ‫عمليات استخدام األراض���ي وعمليات إزال���ة ال��غ��اب��ات‪ .‬كما يعد مستوى‬ ‫انبعاثات الغازات الناجمة عن االحتباس احل��راري في البرازيل مرتفعاً‬ ‫في عام ‪ ،)2004‬األمر الذي جنم بشكل كبير عن‬ ‫نسبياً (‪ 337‬مليون طناً ً‬ ‫عمليات إزالة الغابات في منطقة حوض األمازون‪ .‬كما شكلت االنبعاثات‬ ‫اإلقليمية من غاز امليثان من املصادر االصطناعية (وحت��دي��داً من تربية‬ ‫املاشية وإنتاج واستهالك الوقود األحفوري) ما نسبته ‪ 9.3‬من املجموع‬ ‫العاملي‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتعد كل من البرازيل‪ ،‬وفنزويال‪ ،‬واألرجنتني‪،‬‬ ‫وكولومبيا‪ ،‬والبيرو مسؤولة عن أكثر من ‪ 80‬باملائة من انبعاثات غازات‬ ‫االحتباس احل��راري في منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي‪ 10.‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتتأتى هذه االنبعاثات أيضاً من املدن الكبيرة والعديد من املدن‬ ‫متوسطة احلجم في املنطقة‪ ،‬حيث تتولد بشكل رئيسي من حركة النقل‬ ‫وعمليات اإلنتاج الصناعي‪.‬‬ ‫وعلى نطاق عاملي‪ ،‬فهنالك عالقة واضحة ما بني االنبعاثات‪ ،‬ومستويات‬ ‫السكان والناجت احمللي اإلجمالي‪ ،‬األمر الذي يعكس مدى أهمية العامل‬ ‫السكاني والنمو االق��ت��ص��ادي وأثرهما على العوامل احمل��رك��ة ملستويات‬

‫االنبعاثات‪ .‬وفي عام ‪ 2000‬على سبيل املثال‪ ،‬فقد كان هنالك ما نسبته‬ ‫‪ 8.7‬باملائة من سكان العالم ممن يقيمون في دول أمريكا الالتينية ومنطقة‬ ‫الكاريبي‪ ،‬حيث جنم عن هذه الكثافة السكانية انبعاثات لغاز ثاني أكسيد‬ ‫الكربون بنسبة ‪ 5.8‬باملائة‪ ،‬والتي كان لها املتوسط التالي من النصيب‬ ‫ال��ف��ردي م��ن ال��ن��اجت احمللي اإلج��م��ال��ي‪ 637 :‬دوالر (ال���دول ذات الدخل‬ ‫املنخفض)‪ 1.799 ،‬دوالر (ال��دول ذات الدخل املتوسط األدن��ى)‪4.795 ،‬‬ ‫دوالر (ال���دول ذات الدخل املتوسط األع��ل��ى)‪.‬وف��ي املقابل‪ ،‬ك��ان النصيب‬ ‫الفردي من الناجت احمللي اإلجمالي في أمريكا الشمالية ‪ 28.910‬دوالر و‬ ‫‪ 5.2‬باملائة من النسبة العاملية للسكان‪ ،‬بيد أنها ساهمت مبا نسبته ‪13.7‬‬ ‫باملائة من مستويات االنبعاثات العاملية في عام ‪ ،2000‬أي أكثر من ضعفي‬ ‫االنبعاثات في كل من أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪.‬‬ ‫أم��ا ف��ي ال���دول الصناعية احلديثة‪ ،‬فتمثل ع��وام��ل أث��ر النمو السكاني‪،‬‬ ‫وظاهرة التحضر‪ ،‬واستخدام املركبات‪ ،‬وزي��ادة استخدام الطاقة القوى‬ ‫احملركة لالنبعاثات‪ .‬كما تعد هذه العوامل ذات أهمية خاصة في دول مثل‬ ‫الصني والهند‪ .‬أما في عام ‪ ،2007‬فقد تصدرت الصني قائمة الدول األبرز‬ ‫في توليد انبعاثات الغازات الناجمة عن االحتباس احلراري تليها الواليات‬ ‫املتحدة ‪ ،‬حيث تعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى االستهالك املتزايد‬ ‫للفحم وزيادة العمليات الصناعية‪ 11.‬كما تعد االنبعاثات املولدة في الصني‬ ‫أكثر من تلك املوجودة في الهند‪ ،‬وذلك على الرغم من تشابه معدالت النمو‬ ‫االقتصادي واألحجام السكانية في كل منهما‪ .‬كما يطرح هذا األمر أيضاً‬ ‫وجود عالقة أكبر ما بني االنبعاثات واألمن��اط االستهالكية باملقارنة مع‬ ‫عالقتها مبستويات التحضر أو الناجت احمللي اإلجمالي الفردي‪.‬‬ ‫وتشير األدل��ة إلى أن ظاهرة التغير املناخي قد ت��ؤدي في نهاية املطاف‬ ‫إلى اإلضرار باألنظمة االقتصادية الوطنية واحلضرية في حال استمرت‬ ‫االجتاهات احلالية‪.‬كما ستتشكل اخلسائر االقتصادية من تدني مستوى‬ ‫اإلنتاج الزراعي وموجات احلر املتزايدة‪ ،‬واجلفاف‪ ،‬والفيضانات‪ ،‬وفقدان‬ ‫التنوع البيولوجي‪ ،‬واألم����راض‪ ،‬وت��آك��ل ال��ت��رب��ة‪.‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتشير‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.2.3‬الصلة ما بني الكثافة في املناطق احلضرية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‬

‫أستراليا ‪/‬‬ ‫نيوزلندة‬ ‫منطقة آسيا ذات‬ ‫الدخل املنخفض‬

‫منطقة آسيا ذات‬ ‫الدخل املرتفع‬ ‫الصني‬

‫أوروبا الغربية‬

‫الشرق األوسط‬

‫أمريكا الالتينية‬

‫الكثافة في املناطق احلضرية ( فرد ‪ /‬هكتار )‬ ‫املرجع‪ :‬بتصرف كينوورثي‪2003،‬‬

‫أوروبا الشرقية‬ ‫إفريقيا‬

‫اإلجمالي الفردي النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‬ ‫الناجمة عن عمليات النقل ( كغم ‪ /‬فرد )‬

‫‪134‬‬

‫كندا‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الواليات املتحدة‬

‫‪134‬‬


‫‪s‬‬

‫بقايا األشجار احملترقة في غابات األمازون‪ :‬حيث تساهم عمليات إزالة الغابات بشكل رئيسي في حدوث انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم‬

‫الشكل رقم ‪ :3.2.4‬النصيب الفردي من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في مدن محددة‬

‫انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون (طن)‬

‫او‬

‫لو‬

‫(‬ ‫‪03‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫د‬

‫ي‬

‫ج‬ ‫ين‬

‫ي‬

‫رو‬

‫مك‬

‫سي‬

‫(‪8‬‬ ‫‪99‬‬

‫‪)1‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر مختلفة‪ ،‬األعوام ‪2005-1998‬‬

‫كو‬

‫(‬ ‫‪98‬‬

‫وك‬

‫(‪0‬‬ ‫‪00‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪)1‬‬

‫‪)2‬‬

‫ه‬ ‫ول‬

‫م‬

‫(‬ ‫‪05‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫(‬ ‫‪98‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪)1‬‬

‫ها‬

‫ي‬

‫(‬ ‫‪98‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪)1‬‬

‫(‬ ‫‪04‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫و‬

‫(‬ ‫‪04‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫امل�� � � � � � � ��دن وظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة ت � � �غ � � �ي� � ��ر امل� � � �ن � � ��اخ‬

‫سا‬

‫وب‬

‫ر‬

‫يو‬

‫م‬

‫دي‬

‫نة‬

‫س‬

‫يؤ‬

‫ول‬

‫ست‬

‫ط‬

‫وك‬

‫يو‬

‫ش‬

‫نغ‬

‫ت‬

‫ور‬

‫ون‬

‫تو‬

‫س‬

‫ان‬

‫د‬

‫ي‬ ‫يغ‬

‫‪135‬‬


‫التقديرات إلى أن التغير املناخي املفاجئ وواسع النطاق ميكن أن يؤدي‬ ‫إلى خسائر تتراوح في املتوسط ما بني ‪ 5‬إلى ‪ 10‬باملائة من الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي العاملي‪ ،‬وذل��ك في ظل حتمل ال��دول الفقيرة لتكاليف تتجاوز‬ ‫ما نسبته ‪ 10‬باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي‪ .‬كما وصف االقتصادي‬ ‫السابق في البنك الدولي‪ ،‬السيد نيكوالس ستيرن‪ ،‬هذا السيناريو باعتباره‬ ‫‪12‬‬ ‫“ أكبر وأوسع فشل في األسواق منذ األزل”‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫عام ‪2006‬‬ ‫وقد خلص تقرير مت إعداده بتكليف من اململكة املتحدة‬ ‫إلى أن مسألة معاجلة ظاهرة التغير املناخي تعتبر إستراتيجية مواتية‬ ‫للنمو على األم��د الطويل‪ ،‬حيث أنها تقلل من مخاطر تعطيل األنشطة‬ ‫االجتماعية واالقتصادية على نطاق واس��ع‪ .‬بيد أن اجلهود الرامية إلى‬ ‫التخفيف من آثار هذه الظاهرة ال ينبغي أن تعيق مستويات اإلنتاجية في‬ ‫احلياة احلضرية أو خفض نوعيتها‪ .‬كما يتمثل التحدي هنا في إيجاد سبل‬ ‫للحد من االنبعاثات ومستويات الضعف والتأثر في بيئة يسودها اإلنصاف‪،‬‬ ‫واالزدهار‪ ،‬والوئام‪.‬‬

‫جدول رقم ‪ 3.2.1‬انبعاثات غازات االحتباس احلراري على املستوى اإلقليمي‬

‫عدد السكان الناجت احمللي‬ ‫اإلجمالي‬ ‫(مليون‬ ‫(‪ 2000‬دوالر)‬ ‫نسمة)‬

‫انبعاثات غاز‬ ‫ثاني أكسيد‬ ‫الكربون‬ ‫(مليون طن)‬

‫استهالك‬ ‫الكهرباء انبعاثات غاز ثاني‬ ‫(ك واط‪ /‬أكسيد الكربون‬ ‫على املستوى الفردي‬ ‫للفرد)‬

‫دول منظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية‬

‫‪1.154‬‬

‫‪26.792‬‬

‫‪12.794‬‬

‫‪8.044‬‬

‫‪11.08‬‬

‫أمريكا الالتينية‬

‫‪432‬‬

‫‪1.443‬‬

‫‪850‬‬

‫‪1.601‬‬

‫‪1.97‬‬

‫العالم‬

‫‪6.268‬‬

‫‪33.391‬‬

‫‪24.983‬‬

‫‪2.429‬‬

‫‪3.99‬‬

‫املصدر‪ :‬الوكالة الدولية للطاقة‪2005 ،‬‬

‫استجابة املدن لظاهرة تغير املناخ‬ ‫لقد متكنت العديد من الدول واملدن من التحضر دون وضع عبء بيئي‬ ‫كبير على امل��وارد العاملية‪ ،‬حيث جنحت بالتالي في احلد من تغير املناخ‪.‬‬ ‫كما متثل التحدي الذي واجهته املدن في تطبيق السياسات التي تشجع‬ ‫على خفض استهالك الطاقة واالنبعاثات واحلد من تأثر سكان املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬كما تشير تقديرات البنك ال��دول��ي إل��ى أن قطاع النقل في‬ ‫املناطق احلضرية في العواصم يشكل مصدراً لثلث إجمالي انبعاثات غازات‬ ‫االحتباس احل��راري أو أكثر‪.‬كما أن االحتياجات املتزايدة ملصادر الطاقة‬ ‫والتي تواجهها الدول في قطاع النقل‪ ،‬ال سيما في قطاع النقل احلضري‬ ‫في الدول النامية‪ ،‬تطرح حتدياً كبيراً على صعيد تأمني الطاقة والعوامل‬ ‫اخلارجية البيئية املرتبطة باالنبعاثات‪ .‬كما تساهم عوامل منو املدن الثانوية‬ ‫والزحف العمراني في الضغط على شبكات النقل احلضري القائمة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن االرتفاع املعتدل في مستوى ملكية السيارات على الصعيد‬ ‫الفردي قد يؤدي إلى إيجاد مدة زمنية طويلة للتنقل‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إحداث‬ ‫تغييرات في استخدام األراضي‪ ،‬واملزيد من تلوث الهواء الناجم عن وسائط‬ ‫النقل‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن التوجه نحو االستخدام املتزايد للمركبات‪،‬‬ ‫مبختلف أشكالها‪ ،‬ي��ؤدي إل��ى إيجاد فترات زمنية أط��ول للسفر والتنقل‬ ‫باستخدام وسائط النقل العام (احلافالت) – األمر الذي يؤدي بدوره إلى‬ ‫االستخدام املتزايد للمركبات وسيارات األجرة وتدني مستوى السالمة في‬ ‫احلركة املرورية‪ ،‬إلى جانب ضعف الكفاءة االقتصادية لالستخدام املتزايد‬ ‫للوقود‪ ،‬وتدهور نوعية احلياة احلضرية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فيعد تعزيز تغيير التوجه نحو خيارات النقل العام من غير املركبات‬ ‫يعد عام ً‬ ‫ال رئيسياً للحد من االنبعاثات الناجمة في املدينة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن خفض معدالت استهالك الكهرباء والتحول إلى مصادر الطاقة‬ ‫األنظف من شأنه أيضاً حتقيق الكثير على صعيد احلد من االنبعاثات‪.‬‬ ‫كما عملت عدة مدن على وضع سياسات وأساليب فاعلة في استخدام‬ ‫الطاقة‪ ،‬حيث أصبحت مدينة تورونتو عام ‪ 1989‬على سبيل املثال أول‬ ‫مدينة تعتمد هدف احلد من انبعاثات غازات االحتباس احل��راري‪ ،‬ومنذ‬ ‫اعتماد بروتوكول كيوتو عام ‪ ،1997‬فقد عملت عدة مدن أخرى على حشد‬ ‫اجلهود ملعاجلة ظاهرة االحترار العاملي واحلد من االنبعاثات‪ ،‬وذلك كما‬ ‫هو مبني أدناه ‪:14‬‬

‫‪136‬‬

‫مليار طن متري من انبعاثات الكربون‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫البيان رقم ‪ 3.2.5‬انبعاثات الكربون في كل من الواليات املتحدة‪ ،‬ودول االحتاد األوروبي‪ ،‬والصني‪ ،‬والهند‪ ،‬األعوام ‪ 2005‬و ‪2030‬‬

‫مستويات التحضر‬

‫الواليات املتحدة‬ ‫أوروبا‬ ‫الصني‬ ‫الهند‬

‫الهند‬

‫املرجع‪ :‬تقرير انبعاثات الكربون‪ ،‬الوكالة الدولية للطاقة‪2007 ،‬‬ ‫مستوى التحضر‪ :‬شعبة السكان في منظمة األمم املتحدة‪ ،‬آفاق التحضر العاملي ‪2005‬‬

‫الصني‬

‫االحتاد األوروبي‬

‫الواليات املتحدة‬


‫‪s‬‬

‫تركيب األلواح الشمسية في مدينة برشلونة‪ ،‬إسبانيا‬

‫< حققت مدينة كاليجاري في كندا وفورات كبيرة في الطاقة الكهربائية‬ ‫واحل���د م��ن انبعاثات غ���ازات االح��ت��ب��اس احل����راري م��ن خ�لال مشروع‬ ‫“إنفايرو سمارت ريتروفيت”‪ .‬كما مت تغيير غالبية مصابيح اإلنارة في‬ ‫ش��وارع األحياء السكنية إل��ى عدسات مسطحة أكثر كفاءة من ناحية‬ ‫الطاقة‪ .‬كما مت خفض القوة الكهربائية إلنارة الشوارع من ‪ 200‬واط إلى‬ ‫‪ 100‬واط في الطرق احمللية وفي األحياء السكنية من ‪ 250‬واط إلى‬ ‫‪ 150‬واط في الطرق التجارية‪.‬‬

‫< تتبع مدينة جوهانسبرغ‪ ،‬جنوب إفريقيا‪ ،‬سياسة متكاملة لإلدارة البيئية‪،‬‬ ‫والتي يتمثل هدفها في حتسني نوعية البيئة احلضرية‪ .‬كما تتضمن‬ ‫تدابيرها التعديل التحديثي ملباني مجلس املدينة‪ ،‬وتوفير الطاقة في‬ ‫منشآت ضخ املياه‪ ،‬ومعاجلة غاز امليثان‪.‬‬ ‫< تناولت مدينة برشلونة اإلسبانية مسألة الكفاءة في استخدام الطاقة‬ ‫من خالل حملة “بارناميل” ‪ ،‬والتي تهدف إلى تثبيت األلواح الشمسية‬ ‫ألغ��راض تسخني مياه املساكن في امل��دن‪ .‬كما جعلت مدينة برشلونة‬ ‫عملية تركيب األل��واح الشمسية أم��راً إلزامياً منذ ع��ام ‪ 2006‬لكافة‬ ‫املباني اجلديدة واملعدلة وذلك لكي يتم استخدامها في توريد ‪ 60‬باملائة‬ ‫على األقل من الطاقة الالزمة لتسخني املياه‪.‬‬ ‫< في عام ‪ ،1997‬بدأت بلدية قوانغشتو في جنوب الصني بخطة عمل‬ ‫خمسية تهدف إلى حتسني البيئة املعيشية بغية احلفاظ على جاذبية‬ ‫املنطقة سواء كمكان للعيش أو للقيام باألعمال التجارية‪ .‬كما طرحت‬ ‫اخلطة االستراتيجية احلضرية للبلدية إطار عمل شمولي لعملية التنفيذ‬ ‫والتي جنم عنها حتقيق حتسينات كبيرة في عمليات إدارة احلركة املرورية‪،‬‬ ‫وتشجير املناطق احلضرية‪ ،‬وعمليات الصرف الصحي‪ ،‬ومكافحة التلوث‪،‬‬ ‫واحملافظة على املوارد الطبيعية والتراث الثقافي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬

‫امل�� � � � � � � ��دن وظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة ت � � �غ � � �ي� � ��ر امل� � � �ن � � ��اخ‬

‫< وفي ‪ 5‬نوفمبر ‪ /‬تشرين الثاني عام ‪ ،1999‬اعتمد مجلس مدينة فيينا‬ ‫برنامج حماية مناخ املدينة باعتباره إطاراً خلطة التجارة اإليكولوجية‬ ‫في املدينة‪ .‬كما مت طرح اخلطة بغية مساعدة املؤسسات على العمل‬ ‫وتوليد األرب���اح من خ�لال إتباع مم��ارس��ات مالئمة للبيئة والتي تعود‬ ‫بالنفع على كل من املشاريع والبيئة‪ .‬كما متثل هذه املبادرة شراكة ما‬ ‫بني إدارة املدينة‪ ،‬ومجموعات املساهمني والشركات اخلاصة‪ ،‬واخلبراء‬ ‫االستشاريني في مجال اإلدارة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعمل هذه املبادرة‬ ‫على تعزيز إستراتيجيات حماية البيئة‪ ،‬والكفاءة في استخدام املوارد‪،‬‬ ‫والتنمية املستدامة‪ ،‬وتبادل املعلومات‪ ،‬وحتقيق العالقات الفاعلة ما بني‬ ‫إدارة املدينة والقطاع اخلاص‪ .‬كما توجد حتى يومنا هذا ‪ 527‬مؤسسة‬ ‫مشاركة في هذه اخلطة‪ ،‬والتي تعمل على تنفيذ ما يزيد عن ‪ 9‬آالف‬ ‫مشروع بيئي‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد متكنت هذه املؤسسات من توليد‬ ‫وفورات بلغ مجموعها نحو ‪ 30‬مليون يورو‪ .‬كما شهدت املدينة خفضاً‬ ‫في معدالت املخلفات الصلبة‪ ،‬بنحو ‪ 109.300‬طناً‪ ،‬واملخلفات الصلبة‬ ‫السامة‪ ،‬بنحو ‪ 1.325‬طناً‪ ،‬وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬بنحو‬ ‫‪ 42.765‬طناً‪ .‬أما وفورات الطاقة فقد بلغت في مجملها ‪ 138.7‬مليون‬

‫كيلوواط ‪/‬ساعة‪ ،‬و ‪ 1.325.000‬مليون متراً مكعباً من مياه الشرب‪ .‬كما‬ ‫يجري تنفيذ خطة التجارة اإليكولوجية في الوقت احلاضر في كل من‬ ‫شيناي في الهند‪ ،‬وفي أثينا‪ ،‬اليونان‪.‬‬

‫‪137‬‬


‫مت تكرار تنفيذ خطة العمل في مدن أخرى في الصني‪ ،‬كما في مدن‬ ‫هانغزو‪ ،‬وناجنينغ‪ ،‬وجينان‪ ،‬وشيامن‪ ،‬وتشاجنشا‪ ،‬وتشينغدو‪.‬‬ ‫< وفي اململكة املتحدة‪ ،‬فقد مت من خالل شراكة (ليستر للبيئة) إعداد‬ ‫إستراتيجية للتغير املناخي للمدينة بغية حتفيز النقاش العام حول هذه‬ ‫الظاهرة‪ ،‬وزي��ادة الوعي والشروع في وضع خطة عمل للحد من آثار‬ ‫وتأثيرات ه��ذه الظاهرة‪ .‬كما تستند إستراتيجية التغير املناخي إلى‬ ‫إستراتيجية ليستر للطاقة‪ ،‬كما تتضمن نهجاً متكام ً‬ ‫ال للتخفيف من آثار‬ ‫تغير املناخ في جميع أنحاء املدينة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتتضمن أهدافها‬ ‫ما يلي‪ :‬تقييم مساهمات املدينة في تغير املناخ‪ ،‬والتنبؤ بالتغييرات‬ ‫املمكن حدوثها في الثمانني سنة املقبلة‪ ،‬واستعراض التقدم احملرز بشأن‬ ‫األه��داف ال��واردة في إستراتيجية ليستر للطاقة لعام ‪ ،1994‬وحتديد‬ ‫كيفية احل��د م��ن انبعاثات غ���ازات االحتباس احل���راري‪ ،‬وتوفير إط��ار‬ ‫لبرنامج العمل‪ ،‬وإنشاء إطار لعمليات الرصد بغية تقييم التقدم احملرز‬ ‫نحو حتقيق األهداف املنشودة‪.‬‬ ‫< وف��ي ال��والي��ات املتحدة‪ ،‬فقد عملت أكثر من ‪ 710‬مدينة على حشد‬ ‫اجلهود الالزمة لتنفيذ خطط محلية بغية حتقيق هدف بروتوكول كيوتو‬ ‫( أي بتحقيق خفض في االنبعاثات بنسبة ‪ 7‬باملائة مما كانت عليه‬ ‫عام ‪ 1990‬بحلول عام ‪ )2012‬وذل��ك من خالل تنفيذ عدة إج��راءات‬

‫تتضمن سياسات استخدام األراضي ملكافحة الزحف العمراني ووصوالً‬ ‫إلى مشاريع التشجير في املناطق احلضرية‪.‬كما تعمل املدن االمريكية على‬ ‫إنشاء شراكات مع املؤسسات التجارية بغية حتقيق أهدافها البيئية‪ .‬كما‬ ‫توجد أكثر من ‪ 50‬شركة خاصة مشاركة في برنامج (كالمييت واي��ز) ‪،‬‬ ‫والذي تعمل املدن من خالله على تقدمي خدمات التقييم املجاني للشركات‬ ‫فيما يتعلق بالطاقة التي تستخدمها‪ ،‬واملياه‪ ،‬واملخلفات الصلبة‪ ،‬والنقل‪،‬‬ ‫وعمليات إعادة التدوير‪ ،‬ومن ثم توفر لها اإلرشادات حول كيفية استخدام‬ ‫الطاقة بكفاءة أكبر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتوفر مدينة شيكاغو أيضاً التمويل‬ ‫الالزم إلنشاء احلدائق العلوية في املساكن والتي تساعد في حتسني نوعية‬ ‫الهواء‪ ،‬وحفظ الطاقة‪ ،‬واحلد من صرف مياه األمطار‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد بدأت مدينة سياتل في اآلونة األخيرة ببرنامج تعمل الشركات من‬ ‫خالله على تقييم معدالت االنبعاثات واحلد منها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تشجيعها‬ ‫ملوظفيها‪ ،‬وعمالئها‪ ،‬واجلهات املوردة لها ألن حتذو حذوها‪ .‬كما مت تشجيع‬ ‫املدن املشاركة للعمل مع احلكومات احمللية التابعة للوكالة الدولية للبيئة‬ ‫ضمن برنامج استدامة املدن حلماية املناخ وذلك بغية مساعدتها في متابعة‬ ‫التقدم احملرز‪ .‬كما مت إنشاء مظلة أطلق عليها اسم اتفاقية حكام العالم‬ ‫واحلكومات احمللية حلماية املناخ‪ ،‬حيث مت إطالقها رسمياً خالل مؤمتر‬ ‫األمم املتحدة حول ظاهرة تغير املناخ والذي عقد في بالي‪ ،‬إندونيسيا‪ ،‬في‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون أول عام ‪ ،2007‬حيث تهدف هذه االتفاقية إلى دعم جميع‬ ‫اجلهود املذكورة آنفاً‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫اجلدول رقم ‪ :3.2.2‬إستراتيجيات التكيف‬

‫‪138‬‬

‫القطاع‬

‫خيار‪ /‬إستراتيجية التكيف‬

‫السياسة العامة‬

‫إمدادات املياه ‪ /‬مخاطر املياه‬

‫تقنيات تخزين وحفظ املياه‪ ،‬حوافز حفظ املياه‪ ،‬إعادة‬ ‫استخدام املياه‪ ،‬إعادة تدوير املياه‪ ،‬زيادة كفاءة استخدام‬ ‫املياه‪ ،‬التوعية العامة‪ ،‬خريطة مخاطر الفيضانات‪،‬‬ ‫املشاركة العامة‪ ،‬برامج التكيف والتخفيف من آثار‬ ‫الفيضانات‪ ،‬زيادة االستثمار في شبكات إمدادات املياه‪،‬‬ ‫االستخدام احملكم للمياه اجلوفية في املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف‪.‬‬

‫السياسات املائية احلضرية واإلدارة املتكاملة للموارد املائية‪،‬‬ ‫إدارة املخاطر املتعلقة باملياه‪ ،‬إدراج ظاهرة تغير املناخ في‬ ‫السياسة العامة‪ ،‬سياسة مراقبة عمليات استخراج املياه‬ ‫اجلوفية‪.‬‬

‫البنية التحتية ‪ /‬املستوطنات (مبا في ذلك املدن في‬ ‫املناطق الساحلية)‬

‫تنظيف نظام الصرف الصحي واستبدال شبكة املجاري‬ ‫الرئيسية‪ ،‬وتشجيع عمليات ترشيح املياه وزيادة عمليات‬ ‫تخزينها‪ ،‬إعادة تصميم الهياكل‪ ،‬ونقلها‪ ،‬إنشاء اجلدران‬ ‫املائية وحواجز العواصف‪ ،‬وتعزيز التالل الرملية‪،‬‬ ‫وحيازة األراضي وتشكيل األراضي الرطبة وإنشاء‬ ‫منطقة عازلة ملكافحة ارتفاع مستويات سطح البحر‬ ‫والفيضانات‪ ،‬حماية احلواجز البيئية القائمة‪ ،‬احلفاظ‬ ‫على املساحات الدفاعية حول كل مبنى ‪ /‬حي سكني‪.‬‬

‫تصميم املعايير والقوانني‪ ،‬واألنظمة‪ ،‬وإدماج اعتبارات تغير‬ ‫املناخ ضمن عمليات التصميم‪ ،‬سياسات استخدام األراضي‪،‬‬ ‫توفير احلوافز املالية‪ ،‬التوعية العامة فيما يتعلق مبخاطر‬ ‫العيش في املناطق املعرضة للمخاطر‪.‬‬

‫الصحة البشرية‬

‫خطط العمل في مجال الصحة العامة املتعلقة بظاهرة‬ ‫احلر‪ ،‬اخلدمات الطبية في احلاالت الطارئة‪ ،‬الوصول‬ ‫إلى “مراكز التبريد” في األماكن العامة‪ ،‬حتسني عمليات‬ ‫مراقبة وضبط األمراض احلساسة للمناخ‪ ،‬احلصول على‬ ‫املياه املأمونة ومرافق الصرف الصحي احملسنة‪ ،‬حتقيق‬ ‫تنسيق حكومي أفضل والتنسيق عبر احلدود‪.‬‬

‫سياسات الصحة العامة والتي تتضمن اعترافاً مبخاطر‬ ‫املناخ‪ ،‬تعزيز اخلدمات الصحية‪ ،‬التعاون احلكومي‪ ،‬واإلقليمي‬ ‫والدولي‪ ،‬زيادة االستثمار في اخلدمات الصحية‪.‬‬

‫النقل احلضري‬

‫نظام نقل صديق للبيئة‪ ،‬املركبات ذات االستخدام‬ ‫الكفء للطاقة‪ ،‬جتميع السيارات‪ ،‬نظام فاعل للنقل‬ ‫العام‪ ،‬معايير تصميم جديدة ومخططات جديدة للطرق‪،‬‬ ‫والسكك احلديدية‪ ،‬وما إلى ذلك في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫واستبدال الوقود ملواجهة ظاهرة االحترار‪.‬‬

‫إدماج اعتبارات تغير املناخ ضمن سياسة النقل احلضري‪،‬‬ ‫واالستثمار في عمليات البحث والتطوير‪ ،‬وتوفير حوافز‬ ‫مليدان صناعة السيارات باالعتماد على االستخدام الفاعل‬ ‫للطاقة‪.‬‬

‫الطاقة‬

‫تعزيز النفقات العامة وخطوط النقل والتوزيع‪ ،‬ووضع‬ ‫الكابالت األرضية للمرافق العامة‪ ،‬وتعزيز كفاءة‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬والتركيز على املوارد املتجددة‪.‬‬

‫سياسات الطاقة املستدامة في املناطق احلضرية‪ ،‬اللوائح‬ ‫التنظيمية‪ ،‬احلوافز املالية واملادية لتشجيع استخدام الطاقة‬ ‫اخلضراء والبناء‪ ،‬وإدراج ظاهرة تغير املناخ لدى وضع معايير‬ ‫وقوانني التصميم‪.‬‬

‫املرجع‪Mirza,2007 :‬‬


‫احلد من مستويات الفقر كإحدى إستراتيجيات التكيف‬ ‫يعد تقرير ستيرن حول اآلثار االقتصادية الناجمة‬ ‫عن ظاهرة تغيير املناخ لعام ‪ ،2006‬والذي مت إعداده‬ ‫بتكليف من حكومة اململكة املتحدة‪ ،‬أمر ًا غير اعتيادي‬ ‫ضمن املناقشات حول ظاهرة التغير املناخي‪ ،‬وذلك‬ ‫نظر ًا العترافه الصريح بأن التكيف مع هذه الظاهرة‬ ‫في البلدان ذات الدخل املتوسط أو املنخفض من شأنه‬ ‫العمل على احلد من مستويات تأثر فقراء احلضر‪.‬‬ ‫كما أنه ولو متكنت املدن والبلدان خالل العقود‬ ‫اخلمسة املاضية من حتقيق جناح أكبر في احلد‬

‫من مستويات الفقر‪ ،‬وترقية العشوائيات‪ ،‬وإنشاء‬ ‫البنية األساسية وتوفير اخلدمات للمستوطنات‬ ‫ذات الدخل املنخفض‪ ،‬فسوف تكون تكاليف عمليات‬ ‫التكيف أقل بكثير‪.‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن أوجه القصور‬ ‫في البنية األساسية‪ ،‬واملساكن واخلدمات في مناطق‬ ‫العشوائيات واملستوطنات غير الرسمية يشير إلى أن‬ ‫تكاليف عمليات التكيف لن تقتصر فقط على إنشاء‬ ‫البنية األساسية الالزمة فحسب‪ ،‬بل أنها ستتضمن‬ ‫أيض ًا حتسني مستوى دميومة املساكن وتوسعة نطاق‬

‫عمليات توفير اخلدمات العامة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فيشير التقرير إلى مجاالت العمل الرئيسية والتي‬ ‫من شأنها املساعدة في خفض مستويات التأثر‬ ‫بظاهرة التغير املناخي‪ :‬من خالل حتسني مستويات‬ ‫األمن الغذائي‪ ،‬وجتاوز األسباب الهيكلية للمجاعات‪،‬‬ ‫وإنشاء أنظمة تعليمية وصحية متينة‪ ،‬وإعداد‬ ‫عمليات أفضل للتخطيط احلضري والتي تتضمن‬ ‫توفير اخلدمات والبنية األساسية للفئات األكثر‬ ‫ضعف ًا‪ ،‬واملساواة بني اجلنسني‪.‬‬

‫املرجع‪Satterthwaite et al., 2007 :‬‬

‫‪s‬‬ ‫مدنية ناجنينغ‪ ،‬الصني‬

‫‪ Knaap, 2008.‬‬ ‫‪ Baumert, Herzog & Pershing, 2005.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ UNEP Regional Office for Latin America and the Caribbean and SEMARNET‬‬ ‫‪(Secretaria de Medio Ambiente y Recursis Naturales), 2006.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Netherlands Environmental Assessment Agency, 2007.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Stern, 2006.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Stern, 2006.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ City examples from UN-HABITAT Best Practices database, www.‬‬ ‫‪bestpractices.org and other sources.‬‬

‫‪ Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007.‬‬ ‫‪ UNEP, 2007b.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Data drawn from the World Resources Institute’s Climate Analysis‬‬ ‫‪Indicators Tool, online database version 3.0.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ Eu-15 comprise the following 15 European countries: Austria, Belgium,‬‬ ‫‪Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg,‬‬ ‫‪Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the U.K.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Constantinos et al., 2007.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Petersdorff, et al., 2004.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Hardoy, Mitlin & Satterthwaite, 2004.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪2‬‬

‫امل�� � � � � � � ��دن وظ� � � � � ��اه� � � � � ��رة ت � � �غ � � �ي� � ��ر امل� � � �ن � � ��اخ‬

‫ملحوظات‪:‬‬

‫‪139‬‬


‫‪3.3‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املدن املعرضة خلطر ارتفاع‬ ‫مستوى سطح البحر‬

‫‪140‬‬

‫‪s‬‬ ‫العشوائيات املنشأة على ضفاف نهر بوريغانغا‪ ،‬مدينة داكا‪ ،‬بنغالدش‪ :‬حيث تعد املدن التي تقع في مناطق دلتا األنهار معرضة للخطر جراء الفيضانات أكثر من غيرها‪.‬‬

‫لقد‬

‫شهدت مستويات سطح البحار ارتفاعاً خ�لال القرن العشرين‬ ‫بنحو ‪ 17‬سنتيمتراً‪ ،‬كما تشير التقديرات العاملية إلى توقع ارتفاع‬ ‫مستويات سطح البحر خالل األعوام ‪ 1990‬و ‪ 2080‬مبا يتراوح ما بني ‪22‬‬ ‫سنتيمتراً إلى ‪ 34‬سنتيمتراً‪ 1.‬كما كانت احمليطات تستوعب ما نسبته ‪80‬‬ ‫باملائة من ارتفاع درجات احلرارة‪ ،‬األمر الذي يعزى إلى ظاهرة االحترار‬ ‫العاملي‪ ،‬بيد أن ه��ذه احمليطات قد باتت تتوسع نظراً لذوبان الصفائح‬

‫اجلليدية في كل من القطبني الشمالي واجلنوبي‪ .‬كما أدت هذه األحداث‬ ‫إلى ارتفاع في مستويات البحار وزيادة الفيضانات في املدن الساحلية‪.‬‬ ‫وميكن أن ي��ؤدي االرت��ف��اع املتوقع في مستوى سطح البحر إل��ى حدوث‬ ‫فيضانات كارثية في املدن الساحلية‪ ،‬حيث تقع ثالثة عشر مدينة من كبرى‬ ‫مدن العالم والبالغ عددها ‪ 20‬مدينة على طول خطوط السواحل‪ .‬كما تعد‬ ‫املدن الساحلية التي تعمل مبثابة موانئ أحد العناصر احليوية لالقتصاد‬


‫العاملي‪ .‬وفي الواقع‪ ،‬فقد حظيت مدن املوانئ بأهمية متزايدة في ميدان‬ ‫التجارة العاملية‪ ،‬ال سيما في البلدان النامية‪ ،‬وذل��ك في ظل منو حجم‬ ‫التجارة البحرية إلى أكثر من الضعف خالل السنوات الثالثني املاضية‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فلم يقتصر منو مدن املوانئ على الصعيد السكاني‪ ،‬بل على صعيد‬ ‫ً ‪2‬‬ ‫قيمة األصول أيضا‪.‬‬ ‫وقد خلصت دراسة حديثة مت إعدادها مؤخراً من خالل منظمة التعاون‬ ‫االقتصادي والتنمية ‪ 3‬إل��ى أن سكان كل من م��دن مومباي‪ ،‬وغوانغزو‪،‬‬ ‫وشنغهاي‪ ،‬وميامي‪ ،‬وهو تشي مني‪ ،‬وكلكوتا‪ ،‬ونيويورك‪ ،‬وأوساكا – كوبي‪،‬‬ ‫واإلسكندرية‪ ،‬ونيوأورليانز سوف يكونون أكثر عرضة ملوجات الفيضانات‬ ‫في حال ارتفاع مستوى سطح البحر‪.‬كما ستتضمن قائمة السكان األكثر‬ ‫عرضة لهذه األخطار بحلول عام ‪ 2070‬سكان املناطق احلضرية في مدن‬ ‫دلتا األنهار‪ ،‬والتي تشهد بالفعل خطر الفيضانات‪ ،‬مثل مدن دكا‪ ،‬وكلكوتا‪،‬‬ ‫ورانغوون‪ ،‬وهاي فونغ‪.‬‬ ‫م��ن ناحية أخ���رى‪ ،‬فقد خلصت ال��دراس��ة ذات��ه��ا إل��ى أن قيمة األص��ول‬ ‫االقتصادية التي ميكن خسارتها في حال حدوث فيضانات عارمة قد تصل‬ ‫إلى ‪ 3‬مليارات دوالر (بحسب سعر صرف ال��دوالر عام ‪ ، )2005‬حيث‬ ‫تتضمن هذه األصول ك ً‬ ‫ال من املباني والبنية التحتية‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫مدن املوانئ التي تعد أصولها اكثر عرضة الرتفاع مستوى سطح البحر‬ ‫تقع بصورة رئيسية في ثالثة بلدان‪ ،‬أال وهي؛ الواليات املتحدة‪ ،‬واليابان‪،‬‬ ‫وهولندا‪،‬وذلك في كل من مدن نيويورك‪ ،‬وطوكيو‪ ،‬وأمستردام‪ .‬كما ستتسع‬ ‫قائمة املدن البحرية املعرضة للمخاطر بحيث تتضمن تلك املوجودة في كل‬ ‫من بنغالدش‪ ،‬والصني‪ ،‬وتايالند‪ ،‬وفيتنام والهند بحلول عام ‪.2070‬وبذلك‪،‬‬ ‫ف��إن أي ارت��ف��اع ف��ي مستوى سطح البحر سيكون مبثابة ك��ارث��ة محتملة‬ ‫بالنسبة ملاليني سكان املناطق احلضرية كما بالنسبة لالقتصاد العاملي‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬ونظراً إلى التركز الكبير لألفراد واألصول في املدن البحرية‪،‬‬ ‫فإن العواقب لن تقتصر على الصعيد احمللي فحسب؛ بل ستكون هنالك‬ ‫عواقب أخ��رى على الصعيد العاملي‪ ،‬وذل��ك في حال اإلخفاق في إعداد‬ ‫إستراتيجيات فاعلة للتكيف‪.‬‬

‫املدن وسكان املناطق احلضرية املعرضني للخطر‬ ‫تشكل املناطق الساحلية ذات االرتفاع املنخفض – أي املناطق الواقعة‬ ‫على طول خطوط السواحل والتي يقل ارتفاعها عن ‪ 10‬أمتار فوق سطح‬ ‫البحر – ما نسبته ‪ 2‬باملائة من مساحة اليابسة في العالم بيد أنها حتتضن‬ ‫‪ 10‬باملائة من مجمل سكان املعمورة وما نسبته ‪ 13‬باملائة من سكان املناطق‬

‫احل��ض��ري��ة‪ 4.‬كما يعيش م��ا نسبته ‪ 17‬باملائة م��ن مجمل سكان املناطق‬ ‫احلضرية في آسيا في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬في حني يعيش ما يزيد‬ ‫على ثلث سكان املناطق احلضرية في منطقة جنوب شرق آسيا في هذه‬ ‫املناطق‪ .‬أما في شمال إفريقيا‪ ،‬فيعيش ‪ 18‬باملائة من مجمل سكان املناطق‬ ‫احلضرية في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬في حني يعيش ‪ 9‬باملائة من‬ ‫سكان احلضر في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى في تلك‬ ‫املناطق‪.‬كما يعيش أكثر من ‪ 20‬باملائة من مجمل سكان املناطق احلضرية‬ ‫في الدول اجلزرية في أوقيانوسيا في تلك املناطق‪.‬‬ ‫كما تعد املدن الساحلية املناطق اإلفريقية احلضرية األكثر تطوراً حتى‬ ‫اآلن‪ ،‬كما ميكن القول هنا وبشكل ضمني بأن معدالت تركيز املرافق السكنية‪،‬‬ ‫والصناعية‪ ،‬والتجارية‪ ،‬والزراعية‪ ،‬والتعليمية‪ ،‬والعسكرية تعد مرتفعة في‬ ‫املناطق الساحلية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيعد نحو ‪ 60‬باملائة من إجمالي سكان‬ ‫إفريقيا ممن يعيشون في املناطق الساحلية املنخفضة من سكان احلضر‪،‬‬ ‫أي ما يعادل ‪ 11.5‬باملائة من إجمالي سكان املناطق احلضرية في املنطقة‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فتتضمن أب��رز امل��دن الساحلية اإلفريقية التي قد تتأثر‬ ‫بشدة جراء ارتفاع مستويات البحار ك ً‬ ‫ال من أبيدجان‪ ،‬وآكرا‪ ،‬واإلسكندرية‪،‬‬ ‫واجلزائر‪ ،‬وكيب تاون‪ ،‬وكازابالنكا‪ ،‬وداكار‪ ،‬ودار السالم‪ ،‬وجيبوتي‪ ،‬ودربان‪،‬‬ ‫وفريتاون‪ ،‬والغوس‪ ،‬وليبرفيل‪ ،‬ولومي‪ ،‬ولواندا‪ ،‬ومابوتو‪ ،‬ومومباسا‪ ،‬وبورت‬ ‫لويس‪ ،‬وتونس‪.‬‬ ‫بيد أنه وعلى الرغم من أن نسبة وعدد سكان احلضر في املدن الساحلية‬ ‫اإلفريقية يعد أقل نسبياً باملقارنة مع املدن اآلسيوية‪ ،‬إال أن املدن اإلفريقية‬ ‫ستكون ضمن أكثر املناطق تضرراً جراء ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر‪،‬‬ ‫حيث أنها تعد غير مهيأة ملواجهة آثار هذه الظاهرة‪ .‬عالوة على ذلك ‪،‬‬ ‫توجد العديد من املدن اإلفريقية وغيرها من املناطق األقل تطوراً والتي‬ ‫ال متتلك البنية التحتية الالزمة لتحمل أقصى الظروف املناخية‪ ،‬حيث أن‬ ‫االفتقار ملرافق تصريف املياه ‪ ،‬والسدود‪ ،‬وإستراتيجيات التأهب ملواجهة‬ ‫هذه الظروف قد تؤدي إلى عواقب وخيمة في املدن الساحلية اإلفريقية‪.‬‬ ‫ونظراً لالحتمالية األكبر ألن يعيش فقراء املناطق احلضرية في املواقع‬ ‫احملفوفة باملخاطر‪ ،‬مثل سهول الفيضانات‪ ،‬ومساكن ذات نوعية رديئة‪،‬‬ ‫فيعد هؤالء السكان األكثر عرضة لألضرار الصحية واملادية والناجمة عن‬ ‫الفيضانات‪ .‬ومما متت اإلشارة إليه في الشكل رقم ‪ 3.3.9‬في مدينة داكا‪،‬‬ ‫فتعد العشوائيات املناطق األكثر تأثراً لدى هطول األمطار الغزيرة وحدوث‬ ‫األعاصير‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن ظاهرتي تغير املناخ وارتفاع مستوى سطح‬ ‫البحر من شانهما أن جتعال هذه األحياء الفقيرة أكثر تأثراً بالفيضانات‪،‬‬

‫مناطق ساحلية‬ ‫عدد األفراد على مسافة كيلومتر واحد‬

‫مناطق ساحلية منخفضة‬ ‫مناطق زراعية‬ ‫أراضي جافة‬ ‫أراضي حرجية‬ ‫مسطحات مائية داخلية‬ ‫جبال‬ ‫إجمالي القارة‬ ‫ال‬ ‫لم‬ ‫عا‬

‫جنو‬ ‫قيا‬

‫فري‬ ‫بإ‬

‫ال‬ ‫لية‬ ‫شما‬

‫سيا‬

‫انو‬ ‫ي‬

‫يكا‬ ‫ر‬

‫أوق‬

‫أم‬

‫أو‬ ‫وبا‬ ‫ر‬

‫سيا‬

‫آ‬

‫إ‬ ‫فري‬ ‫قيا‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫الشكل رقم ‪ :3.3.1‬الكثافة في املناطق احلضرية (عدد األفراد على مسافة كيلومتر مربع واحد) بحسب النظام اإليكولوجي‪1995 ،‬‬

‫‪141‬‬


‫بيد أن األخيرة ستكون ذات تأثير أيضاً على املناطق األخرى في املدينة‪.‬‬ ‫وهنالك ‪ 3‬آالف و ‪ 351‬مدينة في املناطق الساحلية املنخفضة في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪ ،‬حيث توجد ‪ 64‬باملائة من هذه املدن في بلدان العالم النامي‪،‬‬ ‫كما تشكل آسيا لوحدها منطقة ألكثر من نصف عدد املدن األكثر تأثراً‪،‬‬ ‫تتبعها منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي بنسبة ‪ 27‬باملائة ومن ثم إفريقيا‬ ‫بنسبة ‪ 15‬باملائة‪ .‬أما في بلدان العالم املتقدم‪ ،‬فهنالك ألفاً و ‪ 186‬مدينة‬ ‫معرضة للخطر‪ ،‬حيث تقع ثلثا هذه املدن في منطقة أوروبا‪ ،‬كما تقع نحو‬ ‫خمس املدن في أمريكا الشمالية في املناطق الساحلية املنخفضة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتشكل املدن اليابانية التي تقع في املناطق الساحلية املنخفضة ما‬ ‫يقل عن ‪ 10‬باملائة من مجمل املدن‪ ،‬بيد أن هنالك ‪ 27‬مليون نسمة من‬ ‫سكان احلضر ممن يعدون عرضة للمخاطر‪ ،‬حيث يعد هذا العدد أكبر من‬ ‫مجمل عدد سكان احلضر املعرضني للخطر في كل من أمريكا الشمالية‪،‬‬ ‫وأستراليا ونيوزلندا مجتمعة‪.‬‬ ‫ويعيش كل من سكان املناطق احلضرية ومناطق األرياف على حد سواء‬ ‫في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬في حني يشكل سكان احلضر الغالبية‬ ‫من األفراد ممن يعيشون على حافة السواحل في العالم‪ .‬أما في البلدان‬ ‫الصناعية في العالم املتقدم‪ ،‬فيعيش زهاء ‪ 86‬باملائة من السكان احلضر‬ ‫في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬كما يشكل سكان احلضر نحو ثالثة أرباع‬ ‫سكان املناطق الساحلية املنخفضة في كل من أمريكا الالتينية والكاريبي‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬وحتى في املناطق األقل حتضراً في كل من آسيا وإفريقيا‬ ‫في جنوب الصحراء الكبرى‪ ،‬فتتضمن املناطق الساحلية املنخفضة نسبة‬ ‫أكبر من سكان احلضر باملقارنة مع نسبة سكان األرياف ( ‪ 55‬باملائة و ‪67‬‬ ‫باملائة على التوالي)‪.‬‬ ‫وتعد مستويات التحضر في املناطق الساحلية املنخفضة أعلى منها‬ ‫في أنواع أخرى من النظم اإليكولوجية في جميع أنحاء العالم‪ .‬أما على‬ ‫الصعيد العاملي‪ ،‬فيوجد قرابة ‪ 60‬باملائة من األف��راد ممن يعيشون في‬ ‫املناطق الساحلية املنخفضة في املدن‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ‪ 44‬باملائة في‬

‫مناطق األراضي اجلافة‪ ،‬و ‪ 47‬باملائة في املناطق املزروعة‪ .‬أما في منطقة‬ ‫جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى‪ ،‬فيشكل سكان احلضر أكثر من ثلثي‬ ‫السكان في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬فيشكل‬ ‫سكان احلضر نسبة ال تتجاوز ‪ 30‬باملائة في املناطق املزروعة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫تشكيل سكان احلضر في األراضي اجلافة ألقل نسبة والتي ال تتجاوز ربع‬ ‫السكان في املدن‪.‬‬ ‫وتعد املناطق الساحلية احلضرية املنخفضة ذات كثافة سكانية أكبر‬ ‫باملقارنة مع املناطق الداخلية في املدن‪ .‬كما يبلغ املتوسط العاملي للكثافة‬ ‫على امتداد خطوط السواحل ‪ 1.100‬نسمة لكل كيلومتر مربع‪ ،‬وذلك‬ ‫باملقارنة مع ‪ 500‬نسمة لكل كيلومتر مربع في مناطق األراض��ي اجلافة‬ ‫و ‪ 700‬نسمة لكل كيلومتر مربع في املناطق املزروعة‪ .‬كما تعد معدالت‬ ‫الكثافة في املناطق احلضرية الساحلية املنخفضة أعلى في العالم النامي‪،‬‬ ‫حيث يبلغ متوسط عدد السكان ‪ 1.500‬نسمة لكل كيلومتر مربع‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فهنالك بعض املناطق احلضرية املنخفضة وذات كثافة سكانية‬ ‫أكبر من مناطق أخرى ؛ ففي جنوب آسيا على سبيل املثال‪ ،‬يبلغ متوسط‬ ‫الكثافة في املناطق الساحلية املنخفضة نحو ‪ 2.600‬نسمة لكل كيلومتر‬ ‫مربع‪ ،‬ويعد هذا املتوسط مماث ً‬ ‫ال للكثافة في البلدان اإلفريقية في جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى (‪ 2.500‬نسمة لكل كيلومتر مربع)‪.‬كما يبلغ متوسط‬ ‫الكثافة احلضرية في كل من جنوب آسيا والبلدان اإلفريقية في جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى أكثر من ضعف الكثافة احلضرية في مناطق األراضي‬ ‫اجلافة واملناطق املزروعة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي بلدان العالم املتقدم‪ ،‬يبلغ‬ ‫متوسط الكثافة في املناطق الساحلية املنخفضة ‪ 600‬نسمة لكل كيلومتر‬ ‫مربع‪ ،‬حيث يعد أدنى بكثير باملقارنة مع كل من املتوسط العاملي واملتوسط‬ ‫في بلدان العالم النامي‪ .‬كما يعكس ذلك احلالة العامة للكثافة احلضرية‬ ‫املنخفضة في بلدان أمريكا الشمالية وأوروب���ا‪ .‬بيد أن هنالك استثناءاً‬ ‫في اليابان‪ ،‬حيث يعد متوسط الكثافة في املناطق الساحلية احلضرية‬ ‫املنخفضة نفس املتوسط املوجود في بلدان العالم النامي – ‪ 1.500‬نسمة‬

‫جدول رقم ‪ 3.3.1‬سكان احلضر املعرضني للخطر جراء ارتفاع مستوى سطح البحر‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنطقة‬

‫‪142‬‬

‫مجمل إفريقيا‬ ‫شمال إفريقيا‬ ‫دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى‬ ‫مجمل آسيا‬ ‫شرق آسيا‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫غرب آسيا‬ ‫رابطة دول آسيا املستقلة‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫أوقيانوسيا‬ ‫مجمل الدول النامية‬

‫سكان احلضر‬ ‫‪282.143‬‬ ‫‪88.427‬‬ ‫‪193.716‬‬ ‫‪1.430.917‬‬ ‫‪709.199‬‬ ‫‪415.209‬‬ ‫‪169.099‬‬ ‫‪102.655‬‬ ‫‪34.756‬‬ ‫‪319.629‬‬ ‫‪2.017‬‬ ‫‪2.034.706‬‬

‫أوروبا (مبا في ذلك رابطة دول أوروبا املستقلة) ‪500.943‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬ ‫اليابان‬ ‫أستراليا ونيوزلندا‬ ‫إجمالي الدول املتقدمة‬ ‫اإلجمالي العاملي‬

‫‪255.745‬‬ ‫‪101.936‬‬ ‫‪18.002‬‬ ‫‪876.627‬‬ ‫‪2.911.333‬‬

‫سكان املناطق املجاورة للساحل والتي‬ ‫يبلغ ارتفاعها ‪ 10‬أمتار أو اقل (باأللف)‬ ‫‪55.633‬‬ ‫‪30.723‬‬ ‫‪24.911‬‬ ‫‪449.845‬‬ ‫‪159.969‬‬ ‫‪140.964‬‬ ‫‪137.245‬‬ ‫‪11.472‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪33.578‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪539.908‬‬

‫سكان احلضر في املناطق‬ ‫املجاورة للساحل (باأللف)‬ ‫‪32.390‬‬ ‫‪15.545‬‬ ‫‪16.845‬‬ ‫‪235.258‬‬ ‫‪109.434‬‬ ‫‪56.023‬‬ ‫‪61.201‬‬ ‫‪8.482‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪24.648‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪292.738‬‬

‫النسبة املئوية لسكان احلضر‬ ‫في املناطق املجاورة للساحل‬ ‫من إجمالي سكان احلضر‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪16.4%‬‬ ‫‪15.4%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪14.4%‬‬

‫النسبة املئوية لسكان احلضر في‬ ‫املناطق املجاورة للساحل‬ ‫‪58.2%‬‬ ‫‪50.6%‬‬ ‫‪67.6%‬‬ ‫‪52.3%‬‬ ‫‪68.4%‬‬ ‫‪39.7%‬‬ ‫‪44.6%‬‬ ‫‪73.9%‬‬ ‫‪61.0%‬‬ ‫‪73.4%‬‬ ‫‪51.9%‬‬ ‫‪54.2%‬‬

‫‪50.200‬‬

‫‪39.709‬‬

‫‪7.9%‬‬

‫‪79.1%‬‬

‫‪24.217‬‬ ‫‪29.347‬‬ ‫‪2.846‬‬ ‫‪876.627‬‬ ‫‪2.911.333‬‬

‫‪21.489‬‬ ‫‪27.521‬‬ ‫‪2.421‬‬ ‫‪91.140‬‬ ‫‪383.878‬‬

‫‪8.4%‬‬ ‫‪27.0%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪13.2%‬‬

‫‪88.7%‬‬ ‫‪93.8%‬‬ ‫‪85.1%‬‬ ‫‪85.5%‬‬ ‫‪59.4%‬‬

‫املرجع‪ :‬مجموعة البيانات الساحلية التي مت إعدادها باستخدام شبكة ‪ GRUMP‬لربط البيانات املتعلقة بالسكان واملساحات األراضي‪ ،‬كما مت إعداد بيانات املناطق الساحلية املنخفضة من شبكة بيانات‬ ‫‪ SRTM‬الرقمية حول معدالت ارتفاع األراضي‪.‬‬


‫‪s‬‬

‫سد نهر التاميز‪ ،‬والذي ميثل أول خط دفاع ملواجهة الفيضانات في مدينة لندن‬

‫اجلدول رقم ‪ :3.3.2‬الكثافة احلضرية بحسب نوع النظام اإليكولوجي‬

‫مجمل إفريقيا‬ ‫شمال إفريقيا‬ ‫الدول اإلفريقية جنوب الصحراء الكبرى‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬ ‫مجمل آسيا‬ ‫آسيا الشرقية‬ ‫جنوب آسيا‬ ‫جنوب شرق آسيا‬ ‫غرب آسيا‬ ‫الدول اآلسيوية في رابطة الدول املستقلة‬ ‫أوقيانوسيا‬ ‫إجمالي الدول النامية‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.7‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫أوروبا(مبا في ذلك الدول األوروبية في رابطة الدول املستقلة)‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.5‬‬

‫أمريكا الشمالية‬ ‫اليابان‬ ‫أستراليا ونيوزلندا‬ ‫إجمالي الدول املتقدمة‬ ‫اإلجمالي العاملي‬

‫‪0.4‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.1‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫ال ينطبق‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬

‫‪0.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.7‬‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫الكثافة في املناطق الساحلية احلضرية‬ ‫املنخفضة (ألف نسمة‪ /‬كم مربع)‬

‫الكثافة في املناطق احلضرية‬ ‫اجلافة (ألف نسمة‪ /‬كم مربع)‬

‫املنطقة‬

‫الكثافة في املناطق احلضرية‬ ‫املزروعة (ألف نسمة‪ /‬كم مربع)‬

‫‪143‬‬


‫لكل كيلومتر مربع – والذي يعد أعلى من املتوسط العاملي‪.‬‬ ‫وتتضمن البلدان التي تعيش النسبة األكبر من سكانها احلضر في املناطق‬ ‫الساحلية املنخفضة ك ً‬ ‫ال من سورينام‪ ،‬وغيانا‪ ،‬وجزر الباهاما‪ ،‬وهولندا‪،‬‬ ‫والبحرين‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬وليبيريا‪ ،‬والسنغال‪ ،‬وجيبوتي‪ ،‬في حني تتضمن البلدان‬ ‫ذات الكثافة السكانية األكبر في ه��ذه املناطق ك� ً‬ ‫لا من الصني‪ ،‬والهند‪،‬‬ ‫واليابان‪ ،‬وإندونيسيا‪ ،‬والواليات املتحدة‪ ،‬وبنغالدش‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬وتايالند‪،‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ومصر‪ ،‬وهولندا‪.‬‬ ‫كما تعد نسبة السكان احلضر الذين يعيشون في املناطق الساحلية‬ ‫املنخفضة مقابل إجمالي سكان املناطق الساحلية املنخفضة أعلى في بلدان‬ ‫العالم املتقدم‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬يعيش ما نسبته ‪ 89‬باملائة من إجمالي‬ ‫سكان املناطق الساحلية املنخفضة في أمريكا الشمالية في املدن‪ .‬إال أنه‬ ‫ومن حيث العدد‪ ،‬فقد سجلت آسيا (باستثناء اليابان) أكبر عدد من سكان‬ ‫امل��دن املعرضني خلطر الفيضانات في املناطق الساحلية املنخفضة‪ ،‬مع‬ ‫وجود أكثر من ‪ 235‬مليون نسمة (‪ 15‬باملائة من إجمالي سكان احلضر)‬ ‫ممن يعيشون في هذه املناطق‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيواجه أكثر من ‪ 27‬مليون‬ ‫نسمة في اليابان خطر اآلثار املترتبة على ارتفاع مستوى البحر في حال‬ ‫حدوث االحترار العاملي‪ .6‬كما تعد مناطق دلتا األنهار املكتظة بالسكان‬ ‫مثل داكا‪ ،‬وشنغهاي‪ ،‬وبانكوك عرضة بوجه خاص خلطر ارتفاع مستوى‬ ‫سطح البحر‪ .‬بيد أن��ه جت��در املالحظة هنا ب��أن جميع البلدان وامل��دن ال‬ ‫تواجه معدالت متساوية من خطر الفيضانات في ح��ال ارتفاع مستوى‬ ‫سطح البحر‪ ،‬حيث توجد بعض املدن التي تتمتع بآليات وقائية ملواجهة‬ ‫الفيضانات والتي تعد أفضل من غيرها في مدن أخرى‪ .‬إال أنه وعلى الرغم‬ ‫من ذلك‪ ،‬ففي حالة حدوث فيضانات على نطاق واسع؛ فمن الصعب التنبؤ‬ ‫باملدن التي ستبقى آمنة‪.‬‬ ‫كما يعيش ما نسبته ‪ 50‬باملائة من إجمالي السكان في غالبية البلدان‬ ‫في منطقة الكاريبي على مساحة كيلومترين اثنني على الساحل‪ ،‬حيث‬ ‫سيتأثر أولئك السكان بصورة مباشرة بآثار ارتفاع مستوى سطح البحر‬ ‫وبآثار مناخية أخرى على املناطق الساحلية‪ 7 .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد باتت‬ ‫ظاهرة ارتفاع درجة حرارة البحار تساهم بالفعل في تدمير البيئة البحرية‬

‫في جميع أنحاء اجل��زر‪ .‬كما ستؤثر ظاهرة تغير املناخ على اخلصائص‬ ‫الفيزيائية والبيولوجية للمناطق الساحلية‪ ،‬مما يؤدي إلى تعديل هيكلة‬ ‫األنظمة اإليكولوجية وأدائ��ه��ا‪ ،‬مبا في ذل��ك خسارة التنوع البيولوجي‪،‬‬ ‫واألس���م���اك‪ ،‬وال��ش��واط��ئ‪ ،‬وزي�����ادة ت��ع��رض أش��ج��ار امل��ن��غ��روف الساحلية‬ ‫واألراضي الرطبة لهبوب العواصف‪ ،‬وزيادة مستويات امللوحة وتغير النظام‬ ‫اإليكولوجي‪ .‬كما تعد املناطق اجلبلية الفرعية عرضة لآلثار اخلطيرة أيضاً‬ ‫واملرتبطة بظاهرة تغير املناخ‪ .‬كما ستشهد املناطق اجلبلية من بني جملة‬ ‫التغيرات خسائر في العديد من املنافع البيئية واخلدمات التي تقدمها‪،‬‬ ‫وحتديداً إمدادات املياه للمناطق احلضرية‪ ،‬وتنظيم األحواض‪ ،‬وما يرتبط‬ ‫بها من إمكانات الطاقة املائية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعد مدن منطقة البحر‬ ‫الكاريبي عرضة للغاية للكوارث الناشئة جراء كل من النشاطات الطبيعية‬ ‫والبشرية‪ ،‬مع وجود آثار سلبية مترتبة على كل من األنظمة االقتصادية‬ ‫الكلية واجلزئية على األصعدة احمللية‪ ،‬واإلقليمية‪ ،‬والوطنية‪ .‬من جهة‬ ‫أخ��رى‪ ،‬تساهم أمناط التحضر في زي��ادة املخاطر التي تواجهها املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬ال سيما في البلدان ذات الدخل املنخفض‪ .‬كما تشير تقديرات‬ ‫اللجنة االقتصادية ملناطق أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى‬ ‫مجمل األثر االقتصادي للكوارث الطبيعية في موسم األعاصير في عام‬ ‫‪ 2004‬فقط‪ ،‬حيث بلغت اخلسائر نحو ‪ 7.559‬مليون دوالراً في املنطقة‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬فسوف تؤدي زيادة دفء املناخ إلى زيادة تعرض سكان بلدان‬ ‫العالم النامي لألمراض االستوائية وأشكال عدوى اجلهاز التنفسي‪ .‬أما في‬ ‫منطقة أمريكا الالتينية‪ ،‬فتعيش نسبة كبيرة من السكان في السالسل‬ ‫اجلبلية‪ ،‬مبا في ذل��ك املناطق احلضرية الكبيرة والتي تقع على ارتفاع‬ ‫‪ 2000‬متر‪ ،‬والتي ال تكون عرضة في العادة ألمراض املناطق املدارية مثل‬ ‫املالريا وحمى الضنك‪ .‬كما سيؤدي ارتفاع درج��ات احل��رارة إلى انتشار‬ ‫األمراض االستوائية املنقولة بواسطة احلشرات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن احتمالية نشوء‬ ‫املزيد من حاالت اإلسهال واجلفاف وبوتيرة أكبر جراء الفيضانات‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فإن الزيادة في تواتر وحدة الظواهر اجلوية املتطرفة سوف‬ ‫ت��ؤدي إلى زي��ادة وتيرة احل��االت اإلنسانية الطارئة‪ ،‬والتي تنعكس بشكل‬ ‫خاص على سكان املناطق املعرضة ملخاطر كبيرة مثل املناطق الساحلية‪،‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.3.2‬الكثافة في املناطق احلضرية بحسب النظام اإليكولوجي‬

‫الشكل رقم ‪ :3.3.3‬البلدان ذات الكثافة السكانية احلضرية األكبر في املناطق الساحلية‬

‫سكان احلضر في املناطق الساحلية املنخفضة (باآلالف)‬

‫‪144‬‬

‫هو‬

‫لن‬

‫م‬ ‫دا‬

‫صر‬

‫ت‬

‫اي‬

‫ال‬

‫ند‬

‫في‬

‫تن‬

‫ام‬

‫ب‬

‫نغ‬

‫ا‬ ‫الد‬

‫لو‬

‫ش‬

‫ال‬

‫يا‬

‫إن‬ ‫تا‬

‫ا‬

‫دو‬

‫ملت‬

‫ني‬

‫لي‬

‫ح‬

‫دة‬

‫سي‬

‫ا‬

‫اب‬

‫ا‬ ‫ان‬

‫له‬

‫ند‬

‫ال‬

‫ص‬ ‫ني‬

‫النسبة املئوية لسكان احلضر في املناطق الساحلية املنخفضة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املنخفضة‬

‫جي‬

‫بو‬

‫ال‬ ‫تي‬

‫س‬

‫نغ‬

‫ل‬ ‫ال‬

‫يب‬

‫ير‬

‫ت‬ ‫يا‬

‫اي‬ ‫ال‬

‫ند‬

‫في‬

‫تن‬

‫ا‬ ‫ام‬

‫لب‬

‫حر‬

‫ين‬

‫هو‬

‫لن‬

‫ال‬ ‫دا‬

‫با‬

‫ها‬

‫غ‬ ‫ما‬

‫يا‬

‫نا‬

‫س‬

‫ور‬

‫ين‬

‫ام‬


‫والوديان واملدن‪ .‬كما من املتوقع أن تؤدي ظاهرة تغير املناخ إلى زيادة في‬ ‫األمراض التي تنقلها القوارض ‪ :‬حيث أتاحت األجواء األكثر دفئاً وتغيير‬ ‫أماكن السكن انتقال القوارض إلى أقاليم جديدة‪.‬‬ ‫كما تواجه العديد من بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‬ ‫املزيد من مخاطر ال��ك��وارث الطبيعية والناجمة عن ظاهرة تغير املناخ‪،‬‬ ‫كما تعد ه��ذه املنطقة عرضة ألح��وال مناخية وظواهر طبيعية متطرفة‬ ‫والتي حتدث على شكل دورات متكررة – وحتديداً ال��زالزل‪ ،‬والعواصف‬ ‫االس��ت��وائ��ي��ة‪ ،‬واألع��اص��ي��ر‪ ،‬وال��ف��ي��ض��ان��ات‪ ،‬وم��وج��ات اجل��ف��اف‪ ،‬وال��ث��ورات‬

‫البركانية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي ظل الوتيرة األكبر لهذه األحداث‪ ،‬فستواجه‬ ‫األنظمة اإليكولوجية واالجتماعية متزايدة الضعف في املنطقة اختبارات‬ ‫قاسية‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فهنالك تأثير كبير لألنشطة في املناطق احلضرية على‬ ‫إمكانية احلد من التأثيرات املباشرة وغير املباشرة لظاهرة تغير املناخ‪ .‬كما‬ ‫ميكن احلد من املخاطر في املناطق احلضرية التي تتمتع بأنظمة سليمة‬ ‫للتخطيط واإلدارة للحد من املخاطر – في حني ميكن أن تعمل املدن‬ ‫ضعيفة التخطيط واإلدارة على تعظيم هذه املخاطر‪.‬‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫‪s‬‬ ‫الفيضانات في مدينة شيفيلد‪ ،‬يونيو ‪ /‬حزيران ‪2007‬‬

‫‪145‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.4‬املدن املعرضة خلطر ارتفاع مستوى سطح البحر في كل من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي‬ ‫تيوانا‬ ‫ناساو‬ ‫ميريدا‬

‫رينوزا‬ ‫كولياكان‬

‫سان خوان‬ ‫بورتو برينس‬

‫باراماريبو‬

‫مدينة باناما‬

‫بيليم‬ ‫فورتاليزا‬

‫غواياكويل‬

‫ريسيف‬ ‫سلفادور‬ ‫ليما‬ ‫أريكا‬

‫إيتاكواري‬ ‫ريو دي جينيرو‬

‫بورتو أليغري‬

‫فينا دي ملار‬ ‫كونسبسيون‬

‫بوينس آيريس‬ ‫النسبة املئوية لسكان احلضر في املناطق احلضرية الساحلية املنخفضة‬ ‫املناطق الساحلية‬ ‫غير املنخفضة‬

‫حجم املدينة‬ ‫صغيرة‬ ‫شمال‬

‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪ 2.000‬كم‬

‫‪146‬‬

‫‪1.000‬‬

‫سكان املدن‪:‬‬ ‫املدن الصغيرة‪ 500-100 :‬ألف نسمة‬ ‫املدن املتوسطة‪ 500 :‬ألف نسمة إلى مليون نسمة‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬أكثر من مليون نسمة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬مجموعة بيانات حتليل املناطق الساحلية ‪ /‬مشروع‬ ‫غرامب ‪ ،‬وهو مشروع من إعداد املركز الدولي لشبكة معلومات علوم‬ ‫األرض ‪ ،‬في معهد علوم األرض ‪ ،‬جامعة كولومبيا‪.‬‬ ‫تشير األرقام إلى مساحة كيلو متر مربع واحد‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.5‬املدن اآلسيوية املعرضة للخطر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر‬

‫سابورو‬ ‫سيؤول‬ ‫إزمير‬ ‫طوكيو‬ ‫القدس‬

‫هانوي‬ ‫كراتشي‬

‫تشيتاغونغ‬

‫تايبيه‬

‫جدة‬

‫كالكوتا‬ ‫بانكوك‬ ‫تشيناي‬

‫هو تشي مني‬ ‫كواالالمبور‬ ‫سنغافورة‬

‫عدن‬ ‫كولومبو‬

‫جاكارتا‬

‫النسبة املئوية لسكان احلضر في املناطق احلضرية الساحلية املنخفضة‬ ‫شمال‬

‫املناطق الساحلية‬ ‫غير املنخفضة‬

‫حجم املدينة‬ ‫صغيرة‬ ‫متوسطة‬

‫‪ 4.000‬كم‬

‫‪2.000‬‬

‫كبيرة‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬مجموعة بيانات حتليل املناطق الساحلية ‪ /‬مشروع‬ ‫غرامب ‪ ،‬وهو مشروع من إعداد املركز الدولي لشبكة معلومات علوم‬ ‫األرض ‪ ،‬في معهد علوم األرض ‪ ،‬جامعة كولومبيا‪.‬‬ ‫تشير األرقام إلى مساحة كيلو متر مربع واحد‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫سكان املدن‪:‬‬ ‫املدن الصغيرة‪ 500-100 :‬ألف نسمة‬ ‫املدن املتوسطة‪ 500 :‬ألف نسمة إلى مليون نسمة‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬أكثر من مليون نسمة‬

‫‪147‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.6‬املدن اإلفريقية املعرضة للخطر نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر‬

‫اجلزائر‬

‫تونس‬ ‫اإلسكندرية‬

‫الدار البيضاء‬

‫طرابلس‬

‫بور سودان‬

‫داكار‬

‫جيبوتي‬

‫الغوس‬

‫كونكاري‬

‫دواال‬ ‫مقديشو‬

‫آكرا‬

‫ليبرفيل‬ ‫مومباسا‬

‫فريتاون‬

‫مونروفيا‬

‫بوينتي نوار‬

‫دار السالم‬

‫لواندا‬

‫كويليمان‬ ‫دار السالم‬ ‫النسبة املئوية لسكان احلضر في املناطق احلضرية الساحلية املنخفضة‬ ‫مابوتو‬

‫حجم املدينة‬ ‫دربان‬

‫كاياماندي‬ ‫بورت إليزابيث‬

‫صغيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫كبيرة‬ ‫سكان املدن‬ ‫املدن الصغيرة‪ 100 :‬ألف نسمة ‪ 500 -‬ألف نسمة‬ ‫املدن املتوسطة‪ 500 :‬ألف نسمة إلى مليون نسمة‬ ‫املدن الكبيرة‪ :‬أكثر من مليون نسمة‬

‫‪ 2.000‬كم‬

‫‪1.000‬‬

‫مصدر البيانات ‪ :‬مجموعة بيانات حتليل املناطق الساحلية ‪ /‬مشروع‬ ‫غرامب ‪ ،‬وهو مشروع من إعداد املركز الدولي لشبكة معلومات علوم‬ ‫األرض ‪ ،‬في معهد علوم األرض ‪ ،‬جامعة كولومبيا‪.‬‬ ‫تشير األرقام إلى مساحة كيلو متر مربع واحد‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫شمال‬

‫‪148‬‬

‫املناطق الساحلية‬ ‫غير املنخفضة‬

‫‪48‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.7‬التوزيع السكاني‪ ،‬املناطق احلضرية‪ ،‬واملناطق الساحلية املنخفضة في شمال إفريقيا‬ ‫املنطقة الداخلية في تونس‬ ‫املنطقة الداخلية في مصر‬ ‫تونس‬

‫املغرب‬ ‫اجلزائر‬ ‫ليبيا‬

‫مصر‬

‫التشاد‬

‫مدينة تونس‬

‫اإلسكندرية‬

‫تونس‬ ‫السويس‬ ‫مصر‬ ‫القاهرة‬

‫ملحوظة‪ :‬لقد مت حتويل الطبقة التي‬ ‫تتضمن املناطق الساحلية املنخفضة‬ ‫إلى طبقة شبه شفافة لتوضيح الطبقات‬ ‫التي تتضمنها‪ ،‬ولذلك فقد مت توحيد‬ ‫اللون األزرق‬

‫املرجع‪ :‬مشروع غرامب‪ ،‬جامعة كولومبيا‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫الكثافة السكانية لألفراد‬ ‫(‪ )2000‬كم مربع‬

‫األثر احلضري بحسب احلجم‬ ‫السكاني منذ عام ‪2000‬‬

‫املناطق الساحلية املنخفضة‬

‫‪149‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.8‬نسبة األفراد واألراضي املعرضني خلطر ارتفاع مستوى سطح البحر في إفريقيا‬ ‫بورسعيد‬

‫اإلسكندرية‬

‫نواكشوط‬ ‫سانت لويس‬ ‫داكار‬

‫جيبوتي‬ ‫بيربيرا‬

‫باجنول‬ ‫واري‬ ‫مونروفيا‬ ‫الغوس‬

‫مومباسا‬

‫النسبة املئوية للمناطق احلضرية الساحلية املنخفضة‬ ‫مناطق أخرى‬

‫كويليمان‬

‫النسبة املئوية لسكان املدن‬ ‫املعرضني للخطر‬

‫بيرا‬

‫‪N‬‬ ‫شمال‬

‫‪150‬‬

‫مت حتديد جميع البيانات على مسافة كيلومتر واحد‬

‫‪970‬‬

‫البالد‬ ‫مصر‬

‫املدينة‬ ‫املطرية‬

‫النسبة املئوية للسكان‬ ‫املعرضني للخطر في‬ ‫املناطق الساحلية‬ ‫املنخفضة‬ ‫‪100.0‬‬

‫النسبة املئوية‬ ‫لألراضي املعرضة‬ ‫للخطر في املناطق‬ ‫الساحلية املنخفضة‬ ‫‪100.0‬‬

‫حجم املدينة‬ ‫صغيرة‬

‫البالد‬ ‫مصر‬

‫املدينة‬ ‫طنطا‬

‫النسبة املئوية للسكان‬ ‫املعرضني للخطر في‬ ‫املناطق الساحلية‬ ‫املنخفضة‬ ‫‪88‬‬

‫النسبة املئوية‬ ‫لألراضي املعرضة‬ ‫للخطر في املناطق‬ ‫الساحلية املنخفضة‬ ‫‪89.0‬‬

‫حجم املدينة‬ ‫متوسطة‬

‫مصر‬

‫دمنهور‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫ميت غمر‬

‫‪85.3‬‬

‫‪84.2‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫ديكيرنيس‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صغيرة‬

‫نيجيريا‬

‫أبونيما‬

‫‪85.2‬‬

‫‪86.5‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫دسوقي‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫اإلسكندرية‬

‫‪85.1‬‬

‫‪68.8‬‬

‫كبيرة‬

‫مصر‬

‫كفر الشيخ‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صغيرة‬

‫السنغال‬

‫كاوالك‬

‫‪82.6‬‬

‫‪80.6‬‬

‫صغيرة‬

‫السنغال‬

‫سانت لويس‬

‫‪100.0‬‬

‫‪100.0‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫الزقازيق‬

‫‪80.9‬‬

‫‪81.0‬‬

‫متوسطة‬

‫مصر‬

‫دمياط‬

‫‪99.6‬‬

‫‪99.7‬‬

‫متوسطة‬

‫مصر‬

‫ديار أبي جنم‬

‫‪98.7‬‬

‫‪98.7‬‬

‫صغيرة‬

‫ليبيريا‬

‫مونروفيا‬

‫‪80.6‬‬

‫‪83.1‬‬

‫صغيرة‬

‫موريتانيا‬

‫نواكشوط‬

‫‪98.6‬‬

‫‪98.2‬‬

‫صغيرة‬

‫موزامبيق‬

‫كويليمان‬

‫‪97.9‬‬

‫‪97.9‬‬

‫صغيرة‬

‫السنغال‬ ‫موزامبيق‬

‫زيغوينتشور‬ ‫بيرا‬

‫‪75.4‬‬ ‫‪65.3‬‬

‫‪75.3‬‬ ‫‪65.3‬‬

‫صغيرة‬ ‫صغيرة‬

‫نيجيريا‬

‫بورت هاركورت‬

‫‪64.4‬‬

‫‪61.9‬‬

‫متوسطة‬

‫مصر‬

‫أبو كبير‬

‫‪97.7‬‬

‫‪97.8‬‬

‫صغيرة‬

‫السنغال‬

‫داكار‬

‫‪61.6‬‬

‫‪47.6‬‬

‫كبيرة‬

‫مصر‬

‫بورسعيد‬

‫‪97.2‬‬

‫‪94.1‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫كفر الزيات‬

‫‪96.4‬‬

‫‪96.6‬‬

‫صغيرة‬

‫موزامبيق‬ ‫السنغال‬

‫تشاي تشاي‬ ‫موبور‬

‫‪59.6‬‬ ‫‪56.9‬‬

‫‪59.1‬‬ ‫‪57.0‬‬

‫صغيرة‬ ‫صغيرة‬

‫نيجيريا‬

‫بوغاما‬

‫‪95.6‬‬

‫‪95.5‬‬

‫صغيرة‬

‫غامبيا‬

‫باجنول‬

‫‪56.1‬‬

‫‪44.0‬‬

‫صغيرة‬

‫بينني‬

‫كوتونو‬

‫‪94.7‬‬

‫‪85.4‬‬

‫كبيرة‬

‫جيبوتي‬

‫جيبوتي‬

‫‪55.7‬‬

‫‪55.5‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫احمللة الكبرى‬

‫‪93.4‬‬

‫‪94.2‬‬

‫كبيرة‬

‫الصومال‬

‫بيربيرا‬

‫‪53.6‬‬

‫‪53.2‬‬

‫صغيرة‬

‫نيجيريا‬

‫واري‬

‫‪90.8‬‬

‫‪92.0‬‬

‫صغيرة‬

‫مصر‬

‫اإلسماعيلية‬

‫‪50.2‬‬

‫‪52.0‬‬

‫صغيرة‬

‫هنالك نسبة تتراوح ما بني ‪ 30-50‬باملائة من السكان واألراضي املعرضني للخطر في ‪ 15‬مدينة باإلضافة إلى‬ ‫نسبة أخرى تتراوح ما بني‬ ‫مصدر البيانات ‪ :‬مجموعة حتليل بيانات املناطق الساحلية باستخدام بيانات مشروع غرامب ‪ ،‬جامعة كولومبيا‪.‬‬

‫‪ 10-30‬باملائة من السكان واألراضي املعرضني للخطر في ‪ 36‬مدينة‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪ 1.940‬كم‬

‫تشاي ‪ -‬تشاي‬

‫‪150‬‬


‫املدن اإلفريقية املعرضة للخطر‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة اإلسكندرية‪ ،‬مصر‬

‫املرجع ‪Satterthwaite, et al., 2007.‬‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫مدينة اإلسكندرية (جمهورية مصر العربية)‪ :‬يطرح‬ ‫أحد البحوث التي مت إعدادها لتقييم معدل ضعف‬ ‫أبرز مركز اقتصادي وتاريخي على طول ساحل البحر‬ ‫األبيض املتوسط (مدن اإلسكندرية‪ ،‬وبور سعيد)‬ ‫احتمالية اضطرار أكثر من مليوني نسمة لترك‬ ‫مساكنهم وخسارة ‪ 214.000‬ألف وظيفة في حال‬ ‫ارتفاع مستوى سطح البحر مبعدل ‪ 50‬سنتيمتراً‪،‬‬ ‫فض ًال عن تكلفة اخلسائر في قيم املمتلكات والدخل‬ ‫السياحي والتي ستتجاوز ‪ 35‬مليار دوالر‪ ،‬ناهيك عن‬ ‫اخلسارة الفادحة ألشهر املواقع التاريخية والثقافية‬ ‫واألثرية في العالم‪.‬‬ ‫مدينة الغوس (نيجيريا)‪ :‬تعد مدينة الغوس أكبر‬ ‫مدينة إفريقية من حيث إجمالي عدد السكان والذي‬ ‫يتجاوز ‪ 10‬ماليني نسمة‪ ،‬في حني تفتقر هذه املدينة‬ ‫إلى البنية التحتية املناسبة ملواجهة الفيضانات‪ .‬كما‬ ‫يؤدي هطول األمطار “العادية” إلى حدوث الفيضانات‬ ‫في العديد من مناطق املدينة‪ ،‬حيث يعزى ذلك بشكل‬ ‫كبير إلى أوجه القصور في املجاري والصرف الصحي‪،‬‬ ‫وأنظمة تصريف املياه‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن أي‬ ‫ارتفاع في حدة العواصف يحتمل أن يؤدي إلى زيادة‬ ‫هذه املشاكل‪ ،‬وذلك نظر ًا لوجود العديد من األراضي‬ ‫داخل مدينة الغوس وما حولها والتي يقل ارتفاعها‬ ‫عن مترين فوق سطح البحر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت‬ ‫إنشاء العديد من املستوطنات ذات الدخل املنخفض في‬ ‫مناطق معرضة خلطر الفيضانات بشكل كبير‪ ،‬حيث‬ ‫يعزى ذلك إلى حد كبير للتكلفة الباهظة للعيش في‬

‫املناطق األكثر أمن ًا‪.‬‬ ‫مدينة باجنول (غامبيا)‪ :‬تقع غالبية أراضي مدينة‬ ‫باجنول على ارتفاع يقل عن متر واحد فوق مستوى‬ ‫البحر‪ ،‬كما تعد الفيضانات ظاهرة شائعة احلدوث بعد‬ ‫الهطول الغزير لألمطار في املدينة وذلك في املستوطنات‬ ‫التي مت إنشاؤها على األراضي املستصلحة في الوديان‬ ‫اجلافة‪ ،‬كما في املستوطنات التي تقع على مقربة‬ ‫من مستنقعات املنغروف واألراضي الرطبة‪ .‬كما من‬ ‫احملتمل أن تتعاظم املشكالت املرتبطة بالفيضانات في‬ ‫ظل مناخ أكثر دفئ ًا وفي ظل زيادة قوة ووتيرة العواصف‬ ‫االستوائية‪.‬‬ ‫مدينة أبيدجان (ساحل العاج)‪ :‬بالرغم من وجود‬ ‫بعض املناطق الهامة في أبيدجان والتي تقع على تالل‬ ‫مرتفعة ‪ ،‬واحتمالية جناتها من اآلثار املباشرة الرتفاع‬ ‫مستوى سطح البحر‪ ،‬بيد أن هنالك العديد من املراكز‬ ‫االقتصادية الرئيسية‪ ،‬مبا في ذلك أكبر ميناء في الدولة‬ ‫ومجمل مساحة املطار الدولي والتي تقع على األراضي‬ ‫التي يقل ارتفاعها عن متر واحد فوق سطح البحر‪.‬كما‬ ‫ميكن أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر في أبيدجان‬ ‫إلى إغراق ‪ 562‬كيلومتر ًا مربع ًا على طول الساحل‪،‬‬ ‫وذلك نظر ًا النتشار األراضي املنخفضة واملستنقعات‬ ‫على املنطقة الساحلية‪ .‬كما سيتباين متوسط انسحاب‬ ‫هذه املناطق ما بني ‪ 36‬متر ًا إلى ‪ 62‬متراً‪.‬‬ ‫مدينة مومباسا (كينيا)‪ :‬تعد مدينة مومباسا ثاني‬ ‫أكبر املدن الكينية‪ ،‬حيث يتجاوز عدد سكانها ‪800.000‬‬ ‫ألف نسمة‪ ،‬وتتضمن هذه املنطقة أكبر ميناء في شرق‬

‫إفريقيا‪ ،‬والذي يخدم العديد من البلدان في املنطقة‪.‬‬ ‫كما تشير التوقعات إلى احتمالية انغمار نحو ‪17‬‬ ‫باملائة من منطقة مومباسا (‪ 4.600‬هكتار) باملياه في‬ ‫حال ارتفاع مستوى سطح البحر مبعدل ‪ 0.3‬متراً‪ ،‬مع‬ ‫حتول مساحة أكبر من املنطقة إلى مناطق غير صاحلة‬ ‫للسكن أو للزراعة نظر ًا للجهد املائي وتركز األمالح بها‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فسوف تكون هنالك تأثيرات سلبية‬ ‫على الشواطئ الرملية‪ ،‬واملعالم الثقافية والتاريخية‪،‬‬ ‫والعديد من الفنادق‪ ،‬والصناعات ومرافق امليناء‪ .‬كما‬ ‫شهدت مدينة مومباسا في السابق سلسلة من الكوارث‬ ‫املرتبطة بالظواهر املناخية املتطرفة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫الفيضانات والتي أسفرت عن أضرار جسيمة وخسائر‬ ‫في األرواح والتي كانت حتدث كل عام تقريب ًا‪.‬‬ ‫مدينة باميندا (الكاميرون)‪ :‬يقطن نحو ‪ 20‬باملائة‬ ‫من إجمالي سكان املدينة والبالغ عددهم ‪ 250‬ألف‬ ‫نسمة في مناطق السهول الفيضية فض ًال عن وجود ‪7‬‬ ‫باملائة من السكان تقريب ًا ممن يعيشون في املستوطنات‬ ‫العشوائية املنشأة على املنحدرات الشديدة‪ .‬كما تفاقمت‬ ‫املشكالت اخلطيرة املرتبطة بتآكل التربة جراء التغيرات‬ ‫في استخدام األراضي والناجمة عن التوسع احلضري‪،‬‬ ‫كما بسبب عمليات تطهير األراضي ألغراض السكن‬ ‫واستغالل احملاجر واستخراج املعادن من الصخور‬ ‫الرملية‪ .‬كما تؤدي عملية غسل األتربة وتوجيهها‬ ‫أسفل التالل إلى سد قنوات الصرف الصحي باإلضافة‬ ‫لتغيير ذروة تدفق املياه‪ .‬كما تفاقمت املشكالت املرتبطة‬ ‫بالفيضانات جراء تدهور األراضي‪.‬‬

‫‪151‬‬


‫التأثر الشديد ملدينة داكا بظاهرة تغير املناخ‬

‫‪s‬‬ ‫امرأة تعمل في الدباغة في مدينة داكا‪ ،‬بنغالدش‬

‫قم باختيار أحد أكثر املراكز احلضرية عشوائية في‬ ‫العالم‪ ،‬ومن ثم ضعه بني أربعة انهار معرضة للفيضانات‬ ‫في أكثر منطقة مكتظة في آسيا‪ ،‬ومن ثم اضغطه بني‬ ‫سلسة جبال الهماليا ومسطح مائي والذي ال يعمل‬ ‫فقط على توليد أعاصير عنيفة وأمواج التسونامي‬ ‫فحسب‪ ،‬بل انه يزحف نحو املناطق الداخلية أكثر فأكثر‬ ‫كل عام‪ ،‬مما يعمل على تدمير األراضي الزراعية‪ ،‬وتلويث‬ ‫مياه الشرب‪ ،‬وغمر الدلتا اخلصبة‪ ،‬وتشريد أهالي القرى‬ ‫– وهنا تتشكل لديك مدينة داكا‪ ،‬عاصمة بنغالدش‬ ‫وإحدى أكبر املدن في العالم‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ومن ثم أضف األثر املتوقع لظاهرة تغير املناخ إلى‬ ‫هذه التركيبة‪ ،‬ومن ثم يصبح لديك وصف ًا للكارثة‪.‬‬ ‫ويعتقد اخلبراء بأن ذوبان الثلوج واألنهار اجلليدية في‬ ‫جبال الهماليا‪ ،‬إلى جانب زيادة هطول األمطار والذي‬ ‫يعزى إلى تغير املناخ‪ ،‬سوف يؤدي إلى حدوث املزيد من‬ ‫الفيضانات في بنغالدش بصورة عامة‪ ،‬وال سيما في املدن‬ ‫التي تقع على مقربة من الساحل وفي منطقة الدلتا‪،‬‬ ‫مبا في ذلك مدينة داكا‪ .‬كما ميكن أن تشهد املدينة‬ ‫ارتفاع درجات احلرارة جراء ارتفاع معدالت انبعاثات‬ ‫عوادم املركبات‪ ،‬وزيادة النشاط الصناعي وزيادة استخدام‬ ‫مكيفات الهواء‪.‬‬

‫‪152‬‬

‫من جهة أخرى‪ ،‬فيتوقع الباحثون ممن يعملون على‬ ‫دراسة أثر تغير املناخ على مدينة داكا من أن تتأثر املدينة‬ ‫بطريقتني رئيسيتني‪ :‬الفيضانات وانسداد مرافق تصريف‬ ‫املياه‪ ،‬والضغط احلراري‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيتراوح ارتفاع‬ ‫أراضي املدينة فوق مستوى سطح البحر ما بني ‪ 2‬و ‪13‬‬ ‫متراً‪ ،‬مما يعني احتمالية ابتالع أجزاء كبيرة من املدينة‬ ‫حتى في حال حدوث ارتفاع طفيف في مستوى سطح‬

‫البحر‪ .‬إضافة لذلك‪ ،‬فقد أدت عوامل ارتفاع معدالت‬ ‫النمو احلضري والكثافة احلضرية املرتفعة إلى جعل‬ ‫مدينة داكا أكثر عرضة وتأثر ًا بالكوارث البيئية التي‬ ‫يسببها اإلنسان‪ .‬كما تعد املدينة أحد أسرع املدن منو ًا في‬ ‫منطقة جنوب آسيا‪ ،‬حيث يتوقع أن تستوعب قرابة ‪17‬‬ ‫مليون نسمة بحلول عام ‪ ،2015‬وذلك في ظل معدل‬ ‫منو حضري سنوي يبلغ ‪ 4‬باملائة‪ ،‬حيث تستوعب املدينة‬ ‫في الوقت احلالي أكثر من ‪ 10‬ماليني نسمة‪ .‬إن العدد‬ ‫الهائل من األفراد من سكان املدينة يعني احتمالية شعور‬ ‫عدد كبير من األفراد بالنتائج السلبية لظاهرة التغير‬ ‫املناخي‪ ،‬وال سيما بالنسبة للفقراء ممن يعيشون في‬ ‫مناطق معرضة للفيضانات واملكتظة باملياه‪.‬‬ ‫كما تشير كل من اخلرائط واملسوحات التي أعدها مركز‬ ‫الدراسات احلضرية في داكا لألحياء الفقيرة وتعدادها‬ ‫إلى وجود نحو ‪ 60‬باملائة من العشوائيات في املدينة‬ ‫والتي تفتقر لعمليات تصريف املياه املناسبة باإلضافة‬ ‫لتعرضها للفيضانات املتكررة‪.‬كما تتضاعف حدة‬ ‫املشاكل املرتبطة بالفيضانات جراء سوء نوعية املساكن‬ ‫واكتظاظها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد خلصت الدراسة أيض ًا‬ ‫إلى وجود أكثر من ثلث سكان املدينة ممن يعيشون في‬ ‫مساكن ضعيفة الهياكل والتي ال ميكنها مواجهة الكوارث‬ ‫الطبيعية واسعة النطاق‪ .‬بيد أنه وعلى الرغم من اعتبار‬ ‫بنغالدش ضمن البلدان ذات أعلى معدالت الكثافة‬ ‫السكانية في العالم (بوجود ‪ 2.600‬نسمة لكل كيلومتر‬ ‫مربع)‪ ،‬إال أن الكثافة السكانية في العشوائيات تفوقها‬ ‫بنحو ‪ 200‬ضعف – حيث تعد هذه النسبة مذهلة‪،‬‬ ‫نظر ًا لتشكيلة غالبية العشوائيات والتي يغلب عليها‬ ‫طابع املنشآت املكونة من طابق واحد‪ .‬كما يعيش نحو‬ ‫‪ 80‬باملائة من سكان العشوائيات في املدينة في جتمعات‬

‫املراجع ‪ :‬برنامج املوئل ‪ ، 2007‬مركز الدراسات احلضرية ‪ ،‬املعهد الوطني للبحوث السكانية والتدريب والتقييم ‪2006‬‬

‫كثيفة تتضمن ‪ 500‬إلى ‪ 1.500‬فرد ًا على مساحة دومن‬ ‫واحد فقط‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتنتشر ظاهرة االكتظاظ‬ ‫بشكل كبير للغاية‪ ،‬حيث يتقاسم السكان في الغرفة‬ ‫الواحدة احليز مع ثالثة أشخاص آخرين أو أكثر‪.‬‬ ‫وميكن أن تؤدي الفيضانات في املستوطنات املكتظة‬ ‫وضعيفة اخلدمات إلى نشوء مخاطر أخرى‪ ،‬والتي‬ ‫تعد ذات أثر كبير على صحة الفقراء من سكان املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فمن املمكن أن تختلط مياه‬ ‫الفيضانات في العشوائيات مع مياه املجاري‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى توليد األمراض املنقولة باملياه‪ ،‬كاإلسهال‪ ،‬والتيفوئيد‬ ‫واجلرب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد تتلوث إمدادات املياه أيض ًا‬ ‫لدى حدوث الفيضانات‪ ،‬حيث توجد احتمالية ألن تتضرر‬ ‫أنابيب املياه في العشوائيات أو أن تعمل على تسريبها‪.‬‬ ‫ويجمع اخلبراء بصورة عامة على أنه وبصرف النظر‬ ‫عن اتخاذ خطوات فاعلة للحد من احتمال ظاهرة تغير‬ ‫املناخ بحد ذاتها‪ ،‬إال أنه ميكن للمدن اتخاذ اخلطوات‬ ‫املناسبة للحيلولة دون حدوث اجلوانب الضارة للكوارث‬ ‫الطبيعية ‪ ،‬وذلك من خالل تطوير عمليات التخطيط‪،‬‬ ‫وإنشاء البنية التحتية الفاعلة‪ ،‬والتأهب للكوارث‪.‬‬ ‫كما يتم في الوقت احلاضر إعداد خطط للحماية من‬ ‫الفيضانات في مدينة داكا الكبرى‪ ،‬حيث قامت احلكومة‬ ‫بإنشاء السدود واجلدران اإلسمنتية ومحطات الضخ في‬ ‫أكثر األجزاء كثافة في املدينة‪ ،‬وذلك نتيجة للفيضانات‬ ‫املتكررة خالل فترة الثمانينيات‪ .‬كما تعد احللول التقنية‬ ‫ممكنة‪ ،‬بيد أنه ال بد من أن تتضمن هذه احللول املشكالت‬ ‫التنموية التي لم يتم إيجاد حل لها‪ ،‬كالنمو السكاني‬ ‫لعشوائيات املدينة‪ ،‬والذي تضاعف خالل العقد األخير‪،‬‬ ‫األمر الذي ال يظهر أي عالمات على االنحسار‪.‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.3.9‬مناطق األحياء الفقيرة وغير الفقيرة املعرضة للفيضانات في مدينة داكا‬

‫نهر‬ ‫طريق رئيسية‬ ‫طريق فرعية‬ ‫طرق أخرى‬ ‫أحياء فقيرة‬ ‫مناطق معرضة للفيضانات‬ ‫مناطق لم تتعرض لالنغمار جراء فيضانات عام ‪1998‬‬

‫املراجع‪ :‬مركز الدراسات احلضرية ‪ ،‬بنغالدش ‪ ( 2005‬خارطة األحياء الفقيرة)‬ ‫مركز بنغالدش للدراسات املتقدمة ‪( 1998‬خارطة الفيضانات)‬ ‫اخلارطة معتمدة في املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬

‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

‫التسميات‬

‫‪153‬‬


‫كوبا‪ :‬ثقافة تعرض معيار السالمة‬ ‫تعد غالبية األجهزة احلكومية احمللية والوطنية غير‬ ‫مهيأة إلدارة املخاطر البيئية والتكيف معها‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫مخاطر ظاهرتي تقلب وتغير املناخ‪ .‬كما ميثل هذا األمر‬ ‫مسألة تنموية‪ ،‬حيث أنها جتعل نسبة كبيرة من السكان‬ ‫احلضر عرضة ألية زيادة في وتيرة أو حدة العواصف‪،‬‬ ‫وزيادة مخاطر األمراض أو وضع قيود على إمدادات‬ ‫املياه‪ ،‬وزيادة أسعار املواد الغذائية‪ ،‬والتي ميكن للمدن‬ ‫األكثر ثراء واألفضل من الناحية اإلدارية التكيف معها‬ ‫بشكل سريع‪ .‬بيد أنه لم يحدث إلى حد اآلن أي حتول‬ ‫من عمليات االستجابة للكوارث إلى عمليات التأهب‬ ‫للكوارث واحلد من مخاطرها في غالبية أنحاء املدينة‬ ‫كما في السياسات العامة على املستوى الوطني‪ ،‬حيث‬ ‫سيكون لهذا التحول أثر ًا كبير ًا لتحقيق املرونة في‬ ‫املناطق احلضرية جتاه ظاهرة تغير املناخ‪.‬‬ ‫ومتثل كوبا جزيرة تقع في منطقة معرضة لألعاصير‬ ‫في البحر الكاريبي‪ .‬كما متكنت هذه اجلزيرة الصغيرة‬ ‫في أكتوبر ‪ /‬تشرين أول من عام ‪ 2005‬من إخالء‬ ‫‪ 640.000‬ألف نسمة من مسار إعصار ويلما الذي‬ ‫ضربها‪ ،‬حيث مت تسجيل حالة وفاة واحدة فقط‪ .‬كما‬

‫سحبت أمواج البحر مسافة كيلومتر واحد من األراضي‬ ‫الداخلية مما أدى إلى إغراق العاصمة هافانا‪ ،‬بيد أنه لم‬ ‫تقع أية خسائر في األرواح أو أية إصابات‪ .‬كما أن هذه‬ ‫االستجابة لم تتأتى من مرة واحدة فقط‪ ،‬بل أنها كانت‬ ‫نتاج سنوات طويلة من اخلبرة في مواجهة األعاصير‪.‬‬ ‫كما تعرضت كوبا لستة أعاصير كبرى خالل األعوام ما‬ ‫بني ‪ 1996‬و ‪ ،2002‬حيث أسفرت عن وفاة ‪ 16‬فرد ًا‬ ‫فقط‪ .‬كما جنحت عمليات إجالء األفراد‪ ،‬والتي عادة ما‬ ‫تطلبت ‪ 48‬ساعة فقط لدى وقوع كل من هذه األعاصير‪،‬‬ ‫حيث كان يتم إجالء مئات األفراد‪ ،‬كما تراوح مجمل‬ ‫األفراد ممن مت إخالؤهم في إحدى احلاالت ما بني‬ ‫‪ 700‬ألف ًا – ‪ 800.000‬ألف فرد‪.‬‬ ‫وقد عمل سكان كوبا على تطوير ثقافة ملعيار السالمة‪،‬‬ ‫حيث يعتبر العديد من األفراد أنفسهم كأفراد فاعلني‬ ‫ذوي أدوار هامة في عمليات التأهب واالستجابة للكوارث‪.‬‬ ‫كما مت تعزيز هذه الرؤية من خالل تنفيذ عمليات‬ ‫التوعية والتدريب‪ ،‬ونشر ثقافة احلراك والتنظيم‬ ‫االجتماعي‪ ،‬باإلضافة إليالء احلكومة األهمية ملسألة‬ ‫حماية احلياة البشرية في حاالت الطوارئ‪ .‬من جهة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املراجع‪Simms & Reid, 2006. :‬‬

‫‪154‬‬

‫‪s‬‬

‫مدينة هافانا ‪ ،‬كوبا‪ :‬املدينة التي متكنت من تطوير ثقافة ملعيار السالمة ملواجهة األعاصير املتكررة في املنطقة‪.‬‬

‫أخرى‪ ،‬فهنالك التزام سياسي واضح ضمن مختلف‬ ‫املستويات احلكومية في قلب النظام الكوبي للحفاظ‬ ‫على حياة اإلنسان‪ .‬كما يتيح هذا االلتزام الفرصة‬ ‫لعملية مركزية لصنع القرار والتي تتسق مع عملية‬ ‫تنفيذ المركزية والتي تعد بذات األهمية لتحقيق‬ ‫التأهب واالستجابة الفاعلة حلاالت الطوارئ‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد متت جتربة واختبار النظام مرات‬ ‫عديدة بغية إنشاء مستويات عالية من الثقة املتبادلة‬ ‫ما بني املجتمعات احمللية والسياسيني في كل مستوى‬ ‫من مستويات النظام‪.‬‬ ‫وتتضمن األصول املادية امللموسة لدعم عمليات‬ ‫التأهب للكوارث ك ًال من‪ :‬نظام دفاع مدني قوي وجيد‬ ‫التنظيم‪ ،‬ونظام فاعل لإلنذار املبكر‪ ،‬وإنشاء فرق إنقاذ‬ ‫مجهزة جتهيز ًا جيداً‪ ،‬وتوفير مخزون الطوارئ وغيرها‬ ‫من املوارد‪ .‬أما األصول غير امللموسة ‪ ،‬فتتمثل في‬ ‫القيادة احمللية الفاعلة‪ ،‬وتعبئة املجتمعات احمللية‪،‬‬ ‫وتضامن شعب يعد “ واعي ًا فيما يتعلق بالكوارث”‬ ‫ومطلع ًا على اإلجراءات الواجب اتخاذها‪ ،‬واملشاركة‬ ‫احمللية في التخطيط لعمليات اإلجالء‪.‬‬


‫امل � � � � � ��دن امل � � �ع� � ��رض� � ��ة خل� � �ط � ��ر ارت� � � � �ف � � � ��اع م� � �س� � �ت � ��وى س� � �ط � ��ح ال � �ب � �ح� ��ر‬

s ‫ بنغالدش‬،‫مدينة داكا‬

155

:‫ملحوظات‬ Nicholss, 2004. The Intergovernmental Panel on Climate Change projects a worst case scenario of 1 metre sea-level rise by 2100. 2 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), 2007. 3 OECD, 2007. The analysis focused on the exposure of population and assets to a 1 in 100 year surge-induced flood event (assuming no defences) rather than “risk” from coastal flooding. 1

McGranahan, Balk & Anderson, 2007. McGranahan, et al., 2007. 6 Coastal Analysis Data Set utilizing GRUMP (Global Rural and Urban Mapping Program) beta population and land area grids (CIESIN 2005). Data as of October 2007 7 Vergara, 2005. 4 5


‫‪3.4‬‬

‫استهالك الطاقة في املدن‬

‫عملية االستقالب في املناطق احلضرية‬

‫تعد‬

‫عملية استهالك الطاقة أكبر عامل مساهم في انبعاثات غاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون‪ ،‬وال��ذي يعد السبب الرئيسي في نشوء ظاهرة‬ ‫تغير املناخ‪ .‬كما توجد هنالك ضرورة ألن نفهم القطاعات األكثر استهالكاً‬ ‫للطاقة وماهية التدابير التصحيحية التي يجب أن تتخذها للحد من‬ ‫مستويات االنبعاثات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فمن املفيد هنا اعتبار املدن كنظم‬ ‫عضوية تتمتع بنظام االستقالب اخلاص بها‪ 1.‬كما تتضمن عملية األيض‬ ‫ألية مدينة مدخالت مادية – كالطاقة‪ ،‬واملياه‪ ،‬واملواد‪ -‬والتي يتم استهالكها‬ ‫وحتويلها‪ ،‬من خالل النظم التكنولوجية والبيولوجية‪ ،‬إلى نفايات وبضائع‪،‬‬ ‫أو ما ميكن تسميته مخرجات املدينة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وشأنها شأن أي نظام‬ ‫حراري‪ ،‬ميكن أن يكون استهالك الطاقة في املناطق احلضرية استهالكاً‬ ‫فاع ً‬ ‫ال أو غير فاعل‪ ،‬كما يجدر على أية مدينة ناجحة بيئياً وذات استهالك‬ ‫فاعل للطاقة – أو استهالك مستدام ‪ -‬أن تعمل على اجلمع ما بني النمو‬ ‫االقتصادي والعدالة االجتماعية واحلد األدنى من إنتاج املخلفات (مبا في‬ ‫ذلك انبعاثات غازات االحتباس احلراري)‪.‬‬ ‫وبغية حتقيق احلد األدنى من املعايير املتعلقة باملخلفات‪ ،‬فال بد للمدن‬ ‫من استيفاء شرطني أساسيني‪ ،‬أال وهما‪ :‬خفض معدالت استخدام الوقود‬

‫األحفوري واملدخالت املادية‪ ،‬وتعظيم عمليات إعادة تدوير الطاقة‪ ،‬واملياه‪،‬‬ ‫وامل���واد وإع���ادة استخدامها‪ .‬كما أن احلاجة لتحقيق التنمية احلضرية‬ ‫املستدامة‪ ،‬أو املنسجمة‪ ،‬تتطلب قيام املدن بعملية االستقالب حلقية بدالً‬ ‫من عملية االستقالب األفقية‪ .‬بيد أنه ال بد أوالً من فهم كيفية تطوير‬ ‫املدن لنظم االستقالب الطولية ذات األثر الكبير‪ ،‬حيث يعد هذا الفهم هاماً‬ ‫ملعرفة كيفية إيجاد السبل الفاعلة لتحقيق التحول نحو نظم االستقالب‬ ‫املستدامة واحللقية‪.‬‬ ‫كما تتأتى مساهمة املدن في ظاهرة االحترار العاملي بشكل أساسي من‬ ‫عمليات االحتراق – جراء توليد الطاقة‪ .‬بيد أن هنالك دوراً حيوياً آخر‬ ‫للطاقة في احلفاظ على عملية االستقالب في امل��دن‪ .‬من جهة أخ��رى‪،‬‬ ‫تساهم العمليات الزراعية على سبيل املثال في زي��ادة انبعاثات غ��ازات‬ ‫االحتباس احل���راري‪ ،‬حيث يعمل في ه��ذا القطاع سكان كل من املناطق‬ ‫احلضرية ومناطق األري���اف‪ .‬كما ساهمت التغييرات ف��ي استخدامات‬ ‫األراضي (ألغراض التطوير احلضري أو احلصاد) ‪ ،‬إلى جانب العمليات‬ ‫الزراعية مبا يزيد على ‪ 30‬باملائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري‬ ‫في العالم (أنظر الشكل رقم ‪.)3.4.1‬‬

‫الشكل رقم ‪ : 3.4.1‬عمليات االستقالب االفقية واحللقية‬

‫مخرجات الطاقة (معلومات‪،‬‬ ‫سلع ‪ ،‬خدمات)‬

‫مخرجات الطاقة (معلومات‪ ،‬سلع‪،‬‬ ‫خدمات)‬ ‫معلومات‬

‫مواد‬

‫مواد‬

‫املدن في الوقت احلاضر‬

‫املراجع‪Figure courtesy of F. Butera :‬‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫املخلفات‬ ‫(االنبعاثات‬ ‫العضوية وغير‬ ‫العضوية)‬

‫‪156‬‬

‫املدينة املستدامة‬ ‫‪s‬‬

‫‪156‬‬

‫طاقة‬

‫طاقة‬

‫املدينة‬

‫▲‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املدينة‬

‫معلومات‬

‫أسالك كهربائية في مواجهة جو عاصف وغائم‬


‫اس� � � �ت� � � �ه� �ل ��اك ال� � � �ط � � ��اق � � ��ة ف � � � ��ي امل � � � ��دن‬

‫‪157‬‬


‫‪158‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬


‫الشكل رقم ‪ 3.4.2‬استهالك الطاقة بحسب املنطقة‬

‫العالم عام ‪1990‬‬

‫العالم عام ‪2001‬‬

‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 100( 5.566.234‬طن متري)‬

‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 7.585.443‬طن متري)‬

‫أوروبا عام ‪1990‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 1.198.340‬طن متري)‬

‫أوروبا عام ‪2001‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 1.858.697‬طن متري)‬

‫أمريكا الشمالية عام ‪1990‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 1.468.100‬طن متري)‬

‫أمريكا الشمالية عام ‪2001‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 1.725.599‬طن متري)‬

‫أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي عام ‪1990‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 125.054‬طن متري)‬

‫أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي عام ‪2001‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 138.513‬طن متري)‬

‫أمريكا اجلنوبية عام ‪1990‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 222.271‬طن متري)‬

‫أمريكا اجلنوبية عام ‪2001‬‬ ‫إجمالي االستهالك النهائي‬ ‫‪ 1000( 304.536‬طن متري)‬

‫القطاع السكاني‬ ‫القطاع الصناعي‬ ‫قطاع النقل البري‬ ‫قطاعات النقل األخرى‬ ‫القطاع الزراعي‬ ‫القطاع التجاري واخلدمات العامة‬ ‫أخرى‬

‫مالحظات تقنية‪:‬‬

‫اس� � � �ت� � � �ه� �ل ��اك ال� � � �ط � � ��اق � � ��ة ف � � � ��ي امل � � � ��دن‬

‫املرجع‪ :‬مت إعداد البيات من خالل الوكالة الدولية للطاقة‪ ،‬كما مت نشره في معهد املوارد العاملي‬

‫يتضمن القطاع السكني الطاقة املستخدمة في جميع األنشطة‬ ‫التي تقوم بها األسر باستثناء الطاقة املستخدمة في عمليات‬ ‫النقل‪.‬‬ ‫يتضمن القطاع الصناعي طائفة من كافة القطاعات الصناعية‬ ‫الفرعية‪ ،‬كالتعدين‪ ،‬واستغالل احمل��اج��ر‪ ،‬واحل��دي��د والصلب‪،‬‬ ‫واإلن��ش��اء‪ .‬بيد أنه لم يتم تضمني الطاقة املستخدمة في كل‬ ‫قطاع صناعي هنا‪ ،‬ولكن متت اإلشارة إليها في قطاع النقل‪.‬‬ ‫يتضمن ق��ط��اع النقل ال��ب��ري ك��اف��ة أن���واع ال��وق��ود املستخدمة‬ ‫في املركبات على ال��ط��رق‪ ،‬مبا في ذل��ك املركبات العسكرية‪،‬‬ ‫واستخدام الطرق السريعة ألغ��راض زراعية وصناعية‪ .‬كما‬ ‫يستثنى من هذا القطاع بنزين احملركات املستخدم وزيت الديزل‬ ‫املستخدم للجرارات‪.‬‬ ‫أما قطاع كافة وسائط النقل األخ��رى‪ ،‬فيتضمن كافة أنواع‬ ‫الوقود املستخدم حلركات النقل األخرى من غير النقل البري‬ ‫باستثناء الوقود املستخدم في مخازن الوقود البحرية الدولية‪،‬‬ ‫وعمليات الصيد في احمليطات والسواحل واملياه الداخلية‪.‬‬ ‫كما تتضمن النقل في القطاع الصناعي ويشمل ذلك السكك‬ ‫احلديدية‪ ،‬واملالحة اجلوية والداخلية (مبا في ذلك األعمال‬ ‫الصغيرة والنقل البحري الساحلي والتي لم يتم إدراجها ضمن‬ ‫خانة مخازن الوقود البحرية)‪ ،‬وأنواع الوقود املستخدمة في نقل‬ ‫املعادن عبر خط األنابيب وعمليات النقل غير احملددة‪.‬‬ ‫يتضمن النقل الزراعي كافة االنشطة املعروفة بالزراعة‪ ،‬والصيد‬ ‫واحلراجة‪ .‬كما يشمل القطاع الطاقة املستهلكة بعمليات الصيد‬ ‫في احمليطات والسواحل واملناطق الداخلية باإلضافة للطاقة‬ ‫املستهلكة في عمليات سحب املياه‪ ،‬وتوليد الطاقة‪ ،‬والتدفئة‪.‬‬ ‫تتضمن اخلدمات التجارية والعامة على سبيل املثال ال احلصر‬ ‫ك ً‬ ‫ال من جت��ارة اجلملة والتجزئة‪ ،‬وتشغيل الفنادق واملطاعم‪،‬‬ ‫وخدمات البريد واالتصاالت‪ ،‬والنشاطات العقارية‪ ،‬وعمليات‬ ‫التاجير واألنشطة التجارية‪ ،‬وجمع وتنقية وتوزيع املياه‪ ،‬وصيانة‬ ‫وإصالح املركبات والدراجات النارية‪ ،‬والوساطة املالية‪ ،‬باستثناء‬ ‫خ��دم��ات التأمني وتوفير امل��ع��اش��ات التقاعدية‪ ،‬واحلواسيب‬ ‫واألنشطة املرتبطة بها‪ ،‬وعمليات الصرف الصحي والتخلص‬ ‫من النفايات‪ ،‬واإلدارة العامة والدفاع‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وغيرها من‬ ‫النشاطات املجتمعية في ميادين الصحة واملجتمع واخلدمات‬ ‫الشخصية‪.‬‬ ‫تتضمن االستخدامات التي ال تعتمد على الطاقة واالستخدامات‬ ‫“ األخرى” استخدام املنتجات البترولية كشمع البرافني‪ ،‬ومواد‬ ‫التشحيم‪ ،‬والقار‪ ،‬وغيرها من املنتجات‪ .‬كما يفترض أن هذه‬ ‫املنتجات يتم استخدامها بشكل حصري ألغ��راض ال تعتمد‬ ‫على الطاقة‪ .‬كما تتضمن ه��ذه الفئة أيضاً استخدام الفحم‬ ‫دون االعتماد على الطاقة (باستثناء اجلفت) ومدخالت الوقود‬ ‫إلنتاج األمونيا وامليثانول‪ .‬كما مت إدراج كافة استخدامات الوقود‬ ‫في ميادين أخرى هنا‪.‬‬

‫‪159‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.4.3‬استهالك الطاقة في مدن معينة في البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان الصناعية‬

‫الصناعة‬ ‫املباني‬ ‫النقل‬

‫بولونيا‬

‫برلني‬

‫سنغافورة‬

‫لندن‬

‫سيؤول‬

‫طوكيو‬

‫نيويورك‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة ‪2004 - 1999 ،‬‬

‫الشكل رقم ‪ : 3.4.4‬استهالك الطاقة في مدن محددة في البلدان ذات الدخل املتوسط‬

‫الصناعة‬ ‫املباني‬ ‫النقل‬

‫كيب تاون‬

‫بوينس آيرس‬

‫هونغ كونغ‬

‫مكسيكو‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة ‪2004 - 1999 ،‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الشكل رقم ‪ : 3.3.5‬استهالك الطاقة في مدن آسيوية محددة‬

‫‪160‬‬

‫الصناعة‬ ‫املباني‬ ‫النقل‬

‫كتمندو‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫مالحظة ‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة ‪2004 - 1999 ،‬‬

‫بانكوك‬

‫كلكوتا‬

‫شنغهاي‬

‫بكني‬


‫استهالك الطاقة بحسب القطاع‬ ‫كانت املدن األوروبية في مطلع مرحلة التصنيع تبدو كاملدن ذات األنظمة‬ ‫االقتصادية الناشئة في يومنا هذا‪ ،‬حيث كانت تعتمد الصناعات الثقيلة‬ ‫على الفحم‪ ،‬مما يؤدي إلى إنتاج مستويات مرتفعة من االنبعاثات وتلوث‬ ‫الهواء في املناطق احلضرية‪ .‬كما كانت كمية الطاقة املستخدمة إلنتاج‬ ‫وحدة واحدة من الناجت احمللي اإلجمالي مرتفعة للغاية‪ ،‬حيث يعزى ذلك‬ ‫بصورة أساسية إلى االستهالك املرتفع للطاقة في القطاعات الصناعية‬ ‫واإلنشائية‪ .‬أما في املدن املتقدمة واملدن الصناعية‪ ،‬فيتم استهالك الطاقة‬ ‫بشكل رئيسي من خالل عمليات صيانة وتشغيل البنية األساسية املشيدة‪،‬‬ ‫بدالً من التركيز على الصناعة‪.‬‬ ‫أم��ا في امل��دن األكثر ث��راء في العالم الصناعي‪ ،‬فيتم استخدام معظم‬ ‫الطاقة ألغراض تدفئة وإنارة املباني السكنية والتجارية‪ ،‬كما حتتل أغراض‬ ‫النقل والصناعة املرتبتني الثانية والثالثة ألكبر قطاعات استهالك الطاقة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وكما يشير الشكل رقم ‪ ،3.4.3‬فتستهلك املباني السكنية‬ ‫والتجارية أكثر من نصف الطاقة في امل��دن‪ ،‬كما في كل من مدن لندن‪،‬‬ ‫وبولونيا‪ ،‬وطوكيو‪ ،‬في حني يستهلك قطاع النقل ما بني ‪ 25‬و ‪ 38‬باملائة من‬ ‫الطاقة‪ ،‬باستثناء سنغافورة‪ ،‬والتي جنحت في حتقيق استخدام أكثر كفاءة‬

‫اس� � � �ت� � � �ه� �ل ��اك ال� � � �ط � � ��اق � � ��ة ف � � � ��ي امل � � � ��دن‬

‫‪s‬‬

‫منظر ملدينة طوكيو في املساء‪ :‬تستهلك املباني السكنية والتجارية ما يزيد على نصف الطاقة في املدينة‬

‫للطاقة في ميدان النقل احلضري‪ .‬أما القطاع الصناعي‪ ،‬فيستهلك أقل من‬ ‫‪ 10‬باملائة من الطاقة في املدن كما في برلني وطوكيو‪ ،‬وذلك نظراً النتقال‬ ‫النشاطات االقتصادية من قطاع الصناعة إلى قطاع اخلدمات‪.‬‬ ‫كما يعد قطاع النقل األكثر استهالكاً للطاقة في املدن مثل مدينة مكسيكو‬ ‫وهونغ كونغ وكيب تاون‪ ،‬تليه قطاعات املباني السكنية والتجارية والصناعة‬ ‫(أنظر الشكل رقم ‪.) 3.4.4‬بيد أن املدن في البلدان النامية تشير إلى توزيع‬ ‫مختلف الستخدام الطاقة وذل��ك بحسب حجم كل منها وبحسب مرحلة‬ ‫التنمية التي متر بها‪ .‬أما بالنسبة للمدن الكبرى مثل بكني‪ ،‬وشنغهاي‪،‬‬ ‫وكلكوتا‪ ،‬فيستهلك القطاع الصناعي ما يزيد على ‪ 50‬باملائة من مجمل‬ ‫استخدامات الطاقة‪ ،‬مما يعكس النمو السريع لألنظمة االقتصادية في‬ ‫كل من الصني والهند‪ ،‬في حني يستهلك قطاع النقل في امل��دن الكبيرة‬ ‫للبلدان التي تشهد منواً اقتصادياً بوتيرة أبطأ ما يزيد عن نصف إجمالي‬ ‫الطاقة املستخدمة‪ .‬كما توجد بعض الصناعات في املدن الصينية والتي‬ ‫تعد صناعات ذات استهالك بالغ للطاقة‪ ،‬حيث يستهلك القطاع الصناعي‬ ‫ملدينة شنغهاي على سبيل املثال نحو ‪ 80‬باملائة من الطاقة‪ ،‬وذلك باملقارنة‬ ‫مع ما نسبته ‪ 10‬باملائة من استهالك الطاقة في قطاع النقل‪.‬‬

‫‪161‬‬


‫األثر البيئي‬ ‫يعد األث��ر البيئي ‪ /‬اإليكولوجي معياراً لقياس معدل األراض��ي واملياه‬ ‫اإلنتاجية التي يتطلبها كل من األفراد‪ ،‬أو املدن‪ ،‬أو البلدان‪ ،‬أو سكان العالم‬ ‫أجمع إلنتاج مختلف املوارد التي يستهلكونها والستيعاب جميع املخلفات‬ ‫التي يولدونها‪ ،‬وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية السائدة‪ 2.‬كما يعد‬ ‫مجمل األث��ر البيئي ‪ /‬اإليكولوجي ملنطقة معينة أو ملجموعة معينة من‬ ‫األف���راد مبثابة مجموع األراض���ي الزراعية‪ ،‬والغابات‪ ،‬وأراض���ي الرعي‪،‬‬ ‫وصيد األس��م��اك‪ ،‬واألراض���ي املشيدة‪ ،‬باإلضافة ألث��ر الطاقة الكربونية‬ ‫والنووية الالزمة للحفاظ عليها والستيعاب نتائجها ومخرجاتها‪ 3.‬كما يتم‬ ‫قياس األثر اإليكولوجي العاملي بوحدة الهكتار ( الهكتار الواحد = ‪10.000‬‬ ‫متراً مربعاً ) للحيز البيولوجي املنتج مقابل متوسط اإلنتاجية العاملية‪.‬‬ ‫وقد بلغ األثر اإليكولوجي للبشرية في يومنا هذا ‪ 2.2‬هكتار لكل فرد‬ ‫– أي أكثر من ‪ 21‬باملائة من القدرة البيولوجية ل�لأرض (‪ )1.8‬أو أكثر‬ ‫من قدرتها على جتديد املوارد املستخدمة‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فيحتاج كوكب‬ ‫األرض إلى مدة تتجاوز أربعة عشر شهراً لتجديد ما نستخدمه‪ ،‬نحن سكان‬ ‫األرض‪ ،‬في عام واحد‪.‬‬ ‫بيد أن البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض‪ ،‬في املتوسط‪ ،‬ال تساهم‬

‫في االستهالك العاملي املفرط للموارد‪ ،‬في حني توجد هنالك استثناءات‬ ‫تتضمن ك ً‬ ‫ال من الصني والهند‪ ،‬والتي يتجاوز أثرها اإليكولوجي ضعفي‬ ‫قدرتها البيولوجية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك استثناءات أخرى في البلدان‬ ‫ذات الدخل املرتفع أيضاً‪ ،‬والتي تتضمن نيوزيلندا وكندا‪ ،‬واللتان ال يتجاوز‬ ‫أثرهما اإليكولوجي نصف قدرتهما البيولوجية‪.‬‬ ‫كما ميكن تقسيم مجمل األثر اإليكولوجي إلى فئات محددة من االستهالك‬ ‫وإنتاج املخلفات‪ .‬كما يتم احتساب األثر البيئي للكربون كمساحة الغابة‬ ‫الالزمة المتصاص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والناجمة عن احتراق‬ ‫الوقود األحفوري‪ ،‬باستثناء النسبة التي متتصها احمليطات‪ .‬أما أثر الكتلة‬ ‫احليوية للوقود‪ ،‬فيتم احتسابه كمساحة الغابات الالزمة إلنتاج األخشاب‬ ‫وغيرها من منتجات الغابات املستخدمة كوقود‪ .‬كما ميثل أثر الطاقة املائية‬ ‫املساحة التي تشغلها السدود واخلزانات املائية‪ .‬أما أثر الطاقة – لكل‬ ‫من م��وارد الطاقة الكربونية أو النووية – فيشكل أكثر من نصف مجمل‬ ‫األثر اإليكولوجي العاملي‪ .‬أما على مستوى املدينة‪ ،‬فيعد أثر الطاقة سائداً‬ ‫بصورة أكبر‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫الشكل رقم ‪ –3.4.6‬األثر اإليكولوجي للبلدان بحسب مستوى الدخل (‪*)2003‬‬

‫البلدان ذات الدخل املرتفع‪ :‬استراليا ‪ ،‬النمسا ‪ ،‬بلجيكا السويد ‪ ،‬كندا ‪،‬‬ ‫قبرص ‪ ،‬الدامنرك ‪ ،‬فنلندا ‪ ،‬فرنسا ‪ ،‬أملانيا ‪ ،‬اليونان ‪ ،‬ايرلندا ‪ ،‬إسرائيل‬ ‫‪ ،‬ايطاليا ‪ ،‬اليابان ‪ ،‬كوريا اجلنوبية ‪ ،‬الكويت ‪ ،‬مالطة ‪ ،‬هولندا ‪ ،‬نيوزيلندا ‪،‬‬ ‫النرويج ‪ ،‬البرتغال ‪ ،‬اململكة العربية السعودية ‪ ،‬سلوفينيا ‪ ،‬اسبانيا ‪ ،‬السويد‬ ‫‪ ،‬سويسرا ‪ ،‬اإلم���ارات العربية املتحدة‪ ،‬اململكة املتحدة ‪ ،‬ال��والي��ات املتحدة‬ ‫األمريكية‪.‬‬

‫هكتار ‪ /‬فرد‬

‫األثر البيئي العاملي‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫القدرة البيولوجية العاملية‬

‫‪162‬‬

‫البلدان‬ ‫ذات الدخل‬ ‫املنخفض‬

‫البلدان‬ ‫ذات الدخل‬ ‫املتوسط‬

‫البلدان‬ ‫ذات الدخل‬ ‫املرتفع‬

‫القدرة‬ ‫البيولوجية‬

‫األثر‬ ‫البيئي‬

‫املرجع‪ :‬الصندوق العاملي للحياة البرية‪ ،‬تقرير الكوكب احلي ‪2006‬‬ ‫‪http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf‬‬

‫البلدان متوسطة الدخل‪ :‬ألبانيا ‪ ،‬اجلزائر ‪ ،‬انغوال ‪ ،‬األرجنتني ‪ ،‬أرمينيا‬ ‫‪ ،‬أذربيجان ‪ ،‬بيالروس ‪ ،‬بوليفيا ‪ ،‬البوسنة والهرسك ‪ ،‬بوتسوانا ‪ ،‬البرازيل ‪،‬‬ ‫بلغاريا ‪ ،‬شيلي ‪ ،‬الصني ‪ ،‬كولومبيا ‪ ،‬كوستاريكا ‪ ،‬كرواتيا ‪ ،‬كوبا ‪ ،‬اجلمهورية‬ ‫التشيكية ‪ ،‬جمهورية الدومينيك ‪ ،‬إك��وادور ‪ ،‬مصر ‪ ،‬السلفادور ‪ ،‬استونيا ‪،‬‬ ‫الغابون ‪ ،‬جورجيا ‪ ،‬غواتيماال ‪ ،‬هندوراس ‪ ،‬هنغاريا ‪ ،‬اندونيسيا ‪ ،‬إي��ران ‪،‬‬ ‫العراق ‪ ،‬جامايكا ‪ ،‬األردن ‪ ،‬كازاخستان ‪ ،‬التفيا ‪ ،‬لبنان ‪ ،‬ليبيا ‪ ،‬ليتوانيا ‪،‬‬ ‫مقدونيا ‪ ،‬ماليزيا ‪ ،‬موريشيوس ‪ ،‬املكسيك ‪ ،‬املغرب ‪ ،‬ناميبيا ‪ ،‬بنما ‪ ،‬باراغواي‬ ‫‪ ،‬بيرو ‪ ،‬والفلبني ‪ ،‬بولندا ‪ ،‬رومانيا ‪ ،‬روسيا (واالحتاد السوفيتي في ‪، )1975‬‬ ‫صربيا واجلبل األسود ‪ ،‬سلوفاكيا ‪ ،‬جنوب افريقيا ‪ ،‬سري النكا ‪ ،‬سوازيالند‬ ‫‪ ،‬سوريا ‪ ،‬تايالند ‪ ،‬ترينيداد وتوباغو ‪ ،‬تونس ‪ ،‬تركيا ‪ ،‬تركمانستان ‪ ،‬وأوكرانيا‬ ‫‪ ،‬وأوروغواي ‪ ،‬فنزويال‪.‬‬ ‫البلدان ذات الدخل املنخفض‪ :‬أفغانستان ‪ ،‬بنغالديش ‪ ،‬بنني ‪ ،‬بوركينا‬ ‫فاسو ‪ ،‬بوروندي ‪ ،‬كمبوديا ‪ ،‬الكاميرون ‪ ،‬جمهورية إفريقيا الوسطى مندوب ‪،‬‬ ‫تشاد ‪ ،‬الكونغو ‪ ،‬ساحل العاج‪ ،‬اريتريا ‪ ،‬إثيوبيا ‪ ،‬غامبيا ‪ ،‬غانا ‪ ،‬غينيا ‪ ،‬غينيا‬ ‫ بيساو ‪ ،‬هايتي ‪ ،‬الهند ‪ ،‬كينيا ‪ ،‬كوريا ‪ ،‬وقيرغيزستان ‪ ،‬الوس ‪ ،‬ليسوتو ‪،‬‬‫ليبيريا ‪ ،‬مدغشقر ‪ ،‬مالوي ‪ ،‬مالي ‪ ،‬موريتانيا ‪ ،‬جمهورية مولدو فا ‪ ،‬ومنغوليا‬ ‫‪ ،‬موزامبيق ‪ ،‬ميامنار ‪ ،‬نيبال ‪ ،‬نيكاراغوا ‪ ،‬النيجر ‪ ،‬نيجيريا ‪ ،‬باكستان ‪،‬‬ ‫بابوا غينيا اجلديدة ‪ ،‬رواندا ‪ ،‬السنغال ‪ ،‬سيراليون ‪ ،‬الصومال ‪ ،‬السودان ‪،‬‬ ‫طاجيكستان ‪ ،‬تنزانيا ‪ ،‬توغو ‪ ،‬أوغندا ‪ ،‬أوزبكستان ‪ ،‬فيتنام ‪ ،‬اليمن ‪ ،‬زامبيا‬ ‫‪ ،‬زميبابوي‪.‬‬


‫الشكل رقم ‪ – 3.4.8‬األثر اإليكولوجي ملدينة برلني لعام ‪2000‬‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.4.7‬األثر اإليكولوجي بحسب املكونات في مدن محددة‬

‫الدمنارك‬

‫بولندة‬

‫سي‬

‫اتل‬

‫أو‬

‫سلو‬

‫ه‬

‫ونغ‬

‫ك‬ ‫ونغ‬

‫ف‬

‫انك‬

‫وفر‬

‫أراضي لزراعة احملاصيل‬

‫مناطق صيد األسماك‬

‫مناطق منشأة‬

‫طاقة‬

‫غابات‬

‫مراعي‬

‫سان‬

‫تام‬

‫ون‬ ‫يكا‬

‫كيلومتر‬ ‫ميل‬

‫برلني‬ ‫هولندا‬

‫بلجيكا‬

‫جمهورية‬ ‫التشيك‬

‫لكسمبورغ‬

‫فرنسا‬

‫النمسا‬ ‫سويسرا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت جمع البيانات من مصادر مختلفة‪.‬‬

‫املرجع‪Jens Pacholsky :‬‬

‫الشكل رقم ‪ 3.4.9‬األثر اإليكولوجي ملدن محددة وللبلدان التي تقع بها‪.‬‬

‫سياتل‬ ‫سانتامونيكا‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫أوسلو‬ ‫النرويج‬ ‫فانكوفر‬ ‫كندا‬ ‫هونغ كونغ‬ ‫الصني‬ ‫لندن‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫برلني‬ ‫أملانيا‬ ‫ويلينغتون‬ ‫نيوزلندا‬ ‫نيروبي‬ ‫كينيا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متنوعة‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪ Bettencourt et al., 2007‬‬ ‫‪ Wackernagel & Rees, 1996.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Global Footprint Network, 2007‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫اس� � � �ت� � � �ه� �ل ��اك ال� � � �ط � � ��اق � � ��ة ف � � � ��ي امل � � � ��دن‬

‫هكتار ‪ /‬فرد‬

‫‪163‬‬


‫‪3.5‬‬

‫استهالك الطاقة في املناطق احلضرية‬ ‫على مستوى املساكن‬

‫‪s‬‬ ‫عدادات الكهرباء في إحدى املباني في املدينة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫األمناط السائدة في العالم املتقدم‬

‫‪164‬‬

‫تشير‬

‫الدراسات إلى أن املباني السكنية والتجارية تعد سبباً لنحو‬ ‫‪ 30‬باملائة من انبعاثات غازات االحتباس احلراري في البلدان‬ ‫التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪ 1.‬بيد أن اإلجراءات الرامية‬ ‫إلى خفض االنبعاثات املتأتية من املباني ال تعتمد فقط على عوامل املناخ‪،‬‬ ‫ونوع البناء‪ ،‬ومستوى التنمية االقتصادية‪ ،‬بل أنها تعتمد أيضاً على أسلوب‬ ‫احلياة املتبع‪ ،‬ومدى توفر مصادر الطاقة وهيكل نظام الطاقة احمللية‪.‬‬ ‫كما تتصدر عمليات تدفئة املباني السكنية وال��ت��ج��اري��ة الطليعة في‬ ‫االستخدامات املنزلية للطاقة في البلدان املتقدمة‪ ،‬كما أنها تعد أحد‬ ‫األسباب الرئيسية النبعاثات غازات االحتباس احلراري املرتبطة بالطاقة‪.‬‬ ‫بيد أن العقبة األساسية التي حتول دون احلد من هذه االنبعاثات تتمثل في‬ ‫واقع تصميم وإنشاء غالبية املباني احلالية في املناطق احلضرية األوروبية‬

‫عندما كانت تكلفة الطاقة قليلة فض ً‬ ‫ال عن عدم نشوء ظاهرة االحترار‬ ‫العاملي آنذاك‪ .‬كما أن العمليات غير الفاعلة للتصميم واإلنشاء‪ ،‬إلى جانب‬ ‫شيوع استخدام مواد اإلسمنت‪ ،‬والفوالذ‪ ،‬والزجاج في الهندسة املعمارية‬ ‫اجلديدة‪ ،‬قد أدت جميعها إلى االستخدام املسرف للطاقة في هذه املباني‪،‬‬ ‫والتي تعتمد بصورة كبيرة على االستخدام الكثيف للطاقة ألغراض التدفئة‬ ‫والتبريد‪.‬‬ ‫كما توجد إح��دى املفارقات هنا‪ ،‬حيث أن املباني القدمية – والتي مت‬ ‫إنشاؤها في القرن التاسع عشر أو ما قبل ذلك‪ -‬تعتمد على معدل أقل من‬ ‫الطاقة باملقارنة مع تلك املباني التي مت إنشاؤها خالل فترتي الستينيات‬ ‫والسبعينيات‪ .‬كما يعزى ذلك نظراً إلى تصميم املباني في املاضي بهدف‬ ‫حتقيق أقصى مستويات الراحة مع استخدام احلد األدن��ى من التقنيات‬


‫ذات الصلة بالطاقة‪ ،‬وذلك باستخدام مواد البناء املناسبة والتي تتناسب‬ ‫واملناخ احمللي‪ .‬بيد أن التوجه احلديث نحو استخدام م��واد البناء التي‬ ‫تعتمد على الطاقة بشكل كثيف ‪ ،‬والتي تعد غير مناسبة للمناخ احمللي لكل‬ ‫منطقة‪ ،‬قد أدى إلى املعدل املرتفع للغاية في استهالك الطاقة في البلدان‬ ‫املتقدمة‪.‬‬ ‫أما في مدن البلدان املتقدمة‪ ،‬فيعد مستوى الطاقة املستهلكة في املباني‬ ‫السكنية كبيراً‪ ،‬وذلك كما هو مشار إليه في الشكل رقم ‪ ،3.5.1‬ففي كل من‬ ‫لندن‪ ،‬وسيؤول‪ ،‬وبرلني‪ ،‬وبولونيا على سبيل املثال‪ ،‬تستهلك املباني السكنية‬ ‫أكثر من ‪ 50‬باملائة من إجمالي الطاقة املستخدمة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬ففي‬ ‫املدن التي تشهد منواً اقتصادياً سريعاً‪ ،‬كاملدن الصينية‪ ،‬فيستهلك القطاع‬ ‫التجاري اجلزء األكبر من الطاقة‪.‬‬ ‫ونظراً للتأثر الشديد الستهالك الطاقة لكل من أغراض التدفئة والتبريد‬ ‫بنوعية املباني‪ ،‬فهنالك أثر كبير لتصميم املبنى على مستوى الطلب على‬ ‫الطاقة‪ .‬كما يوجد عامل هام ينبغي على الدول إتباعه للحد من اعتمادها‬ ‫على املوارد الشحيحة‪ ،‬أال وهو اعتماد أنظمة بناء فاعلة على صعيد حفظ‬ ‫الطاقة – مبا في ذلك متطلبات العزل‪ ،‬واستخدام مواد البناء ذات األثر‬ ‫املنخفض‪ ،‬واملرونة بغية حتسني نوعية البناء في ظل التطور التكنولوجي‪-‬‬ ‫بيد أنه نادراً ما يتم تطبيق مثل هذه األنظمة‪.‬‬ ‫وعادة ما يشكو املقاولون في قطاع اإلنشاءات من التكلفة املرتفعة للمباني‬ ‫املعزولة جيداً باملقارنة مع املباني ذات العزل الضعيف‪ ،‬بيد أن األدلة‬ ‫تشير هنا إلى أن الوفورات التي حتققها األسر في فواتير الكهرباء تعوض‬ ‫التكلفة األولية املرتفعة للبناء‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فيؤدي العزل ال��رديء‬ ‫للمباني إلى زيادة تكاليف التدفئة‪ ،‬األمر الذي ينعكس على األسر ذات‬ ‫الدخل املنخفض بحدة أكبر‪ .‬كما أعلنت جلنة األسر في املجتمع األوروبي‬ ‫(‪ )European Community Household Panel‬على سبيل املثال‬ ‫عن تصريح ‪ 17‬باملائة من األسر في دول االحتاد األوروبي عدم مقدرتها‬ ‫على تدفئة أو عزل مساكنها بشكل ك��اف‪ 2.‬كما تشير أح��دث التقديرات‬ ‫املتوفرة إلى وجود نحو مليوني أسرة في اململكة املتحدة والتي شهدت عام‬ ‫‪ 2004‬صعوبة في احلفاظ على التدفئة في مساكنها ضمن مستوى مقبول‬ ‫على صعيد التكلفة‪ 3.‬كما ينطبق األم��ر ذات��ه على منطقة جنوب أوروب��ا‪،‬‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.5.1‬نسبة استهالك الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية في مدن‬ ‫محددة في البلدان ذات الدخل املرتفع‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متنوعة‪ ،‬األعوام ‪2004-1998‬‬

‫< تطبيق األنظمة والقوانني على املباني اجلديدة فقط أو على املباني‬ ‫القدمية التي مت جتديدها بالكامل‪ ،‬حيث لم يتضمن ذلك املباني القدمية‬ ‫والتي تشكل نسبة كبيرة من املباني في أوروبا‪.‬‬ ‫< ارتفاع املساحة املعيشية لألسر كلما ارتفع مستوى دخلها‪ ،‬حيث ارتفع‬ ‫متوسط حجم ال��وح��دة السكنية ال��واح��دة ف��ي دول االحت���اد األوروب���ي‬ ‫اخلمسة عشر من ‪ 84‬متراً مربعاً في عام ‪ 1985‬إلى ‪ 89.5‬متراً مربعاً‬ ‫عام ‪ ،2001‬ومبعدل سنوي بلغ في املتوسط ‪ 0.4‬باملائة أو ما يعادل ‪0.3‬‬ ‫متراً مربعاً للفرد الواحد‪ 7.‬كما ارتفع حجم املساكن في الواليات املتحدة‬ ‫بشكل أكبر‪ ،‬حيث تضاعفت مساحة مسطح منزل أية أسرة جديدة من‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ 100‬متراً مربعاً تقريباً عام ‪ 1972‬إلى ‪ 200‬متراً مربعاً في يومنا هذا‪.‬‬ ‫بيد أنه وفي ظل ارتفاع متوسط حجم املساكن‪ ،‬فسوف يكون هنالك‬ ‫استخداماً أكبر للطاقة ألغ��راض التدفئة والتبريد‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن سكن‬ ‫األس��ر األصغر من حيث عدد األف��راد للوحدات السكنية األوس��ع‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فإن حجم األسرة في البلدان املتقدمة قد بات يشهد تقلصاً‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى زيادة عدد املساكن الالزمة الستيعاب شخص أو شخصني‪.‬‬ ‫كما تعزى هذه الظاهرة بشكل خاص إلى العدد املتزايد من املسنني‪،‬‬ ‫حيث خلصت دراسة تضمنت ‪ 258‬مدينة في دول االحتاد األوروبي إلى‬ ‫تزايد عدد األفراد ممن يعيشون لوحدهم باإلضافة إلى وجود تباين كبير‬ ‫ما بني متوسط املساحة املعيشية للفرد الواحد بني مختلف املدن‪.‬كما‬ ‫يعيش سكان املدن في كل من الدمنارك‪ ،‬وهولندا‪ ،‬والسويد‪ ،‬وأملانيا على‬ ‫سبيل املثال مبساحة معيشية تبلغ ضعف املساحة التي يعيش بها سكان‬ ‫‪9‬‬ ‫املناطق احلضرية في كل من رومانيا‪ ،‬والتفيا‪ ،‬وبولندا‪.‬‬ ‫ونظراً لهذه األسباب وأخرى غيرها‪ ،‬فهنالك ضرورة إليجاد تدابير أكثر‬ ‫صرامة للحد من استهالك الطاقة في كل من املباني القائمة واجلديدة‪.‬‬ ‫كما يتم تصميم املباني في بعض األماكن بحيث تكون خالية من الكربون‪،‬‬ ‫كما في اململكة املتحدة‪ ،‬حيث سيتم تطبيق األنظمة اخلاصة باملباني اخلالية‬ ‫من الكربون بحلول عام ‪.2016‬‬

‫اس� � �ت� � �ه �ل��اك ال� � �ط � ��اق � ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل� �س���اك���ن‬

‫س‬ ‫من‬ ‫بول‬ ‫برل‬ ‫طوك‬ ‫يؤو‬ ‫ونيا‬ ‫طقة‬ ‫ني (‬ ‫ل (‪ 8‬يو (‬ ‫(‬ ‫ل‬ ‫‪0‬‬ ‫ن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫د‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪)20‬‬ ‫ن ال‬ ‫‪)20‬‬ ‫‪)19‬‬ ‫‪)20‬‬ ‫كبر‬ ‫ى‬ ‫(‬ ‫‪99‬‬ ‫‪)19‬‬ ‫القطاع التجاري‬ ‫القطاع السكني‬

‫حيث مت تسجيل عدد مذهل من األسر في كل من اليونان بنسبة ‪ 45‬باملائة‪،‬‬ ‫وإسبانيا بنسبة ‪ 55‬باملائة‪ ،‬والبرتغال ‪ 74‬باملائة والتي تعد غير قادرة على‬ ‫حتقيق متطلباتها واحتياجاتها من ظروف الراحة وذلك نظراً لعدم قدرتها‬ ‫على دفع ثمن الوقود الالزم لتدفئة مساكنها التي لم يتم عزلها‪ .‬كما خلصت‬ ‫دراس��ة مت إعدادها في املنطقة املركزية في مدينة أثينا في اليونان إلى‬ ‫وجود صلة مباشرة ما بني رداءة عزل املباني ونفقات التدفئة ‪ :‬حيث أنه‬ ‫وكلما انخفض مستوى الدخل األسري‪ ،‬كلما ارتفعت تكلفة التدفئة للفرد‬ ‫‪5‬‬ ‫الواحد وللوحدة السكنية الواحدة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن العزل اجليد للمباني ذات النوعية اجليدة ال يؤد فقط‬ ‫إلى حتقيق استهالك أدنى للطاقة وحتقيق معدالت أعلى من الراحة‪ ،‬بل‬ ‫أنه يعمل أيضاً على حتقيق صحة أفضل لسكانها‪ .‬كما خلصت العديد من‬ ‫الدراسات التي مت إعدادها في أوروبا الشرقية مؤخراً إلى شكاوى األفراد‬ ‫من عدم كفاية احلرارة التي يتم توصيلها من أنظمة التدفئة في املناطق‬ ‫السكنية‪ ،‬األم��ر ال��ذي أدى إل��ى ارت��ف��اع معدالت األم���راض‪ ،‬ففي منطقة‬ ‫سيفاستوبول في أوكرانيا على سبيل املثال‪ ،‬أصيب نحو ‪ 56‬باملائة من‬ ‫سكان املنازل رديئة النوعية باملرض جراء االنخفاض الشديد في درجات‬ ‫‪6‬‬ ‫احلرارة داخلها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومنذ مطلع فترة الثمانينيات‪ ،‬فقد كان هنالك قلقا متزايدا إزاء احلفاظ‬ ‫على الطاقة‪ ،‬األمر الذي دفع احلكومات املركزية واملدن إلى تطبيق لوائح‬ ‫تنظيمية جديدة للمباني‪ .‬بيد أنه وعلى الرغم من هذه األنظمة‪ ،‬فقد كان‬ ‫مجمل األثر على استخدام الطاقة محدوداً نوعاً ما‪ ،‬وذلك لعدة أسباب‪،‬‬ ‫وهي‪:‬‬

‫‪165‬‬


‫‪166‬‬

‫يوجد هنالك أثر كبير لعوامل النمو السكاني‪ ،‬والتحضر‪ ،‬والتنمية االقتصادية‬ ‫على الصناعة اإلنشائية في البلدان النامية‪ ،‬وتتمثل أبرز هذه التأثيرات في‬ ‫النمو االقتصادي السريع للصني‪ ،‬حيث يتم إنشاء املباني اجلديدة مبعدل‬ ‫يبلغ قرابة ‪ 1.8‬مليار متراً مربعاً سنوياً‪ 10.‬كما باتت الصني تتناول مسألة‬ ‫حفظ الطاقة على محمل اجل��د ؛ وذل��ك من خ�لال تطبيق أنظمة البناء‬ ‫اجلديدة‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ألزمت الهند أيضاً ضرور ًة االمتثال لقانون‬ ‫حفظ الطاقة والبناء والذي مت إصداره عام ‪.2007‬‬ ‫أما في القرن احلادي والعشرين‪ ،‬فإن الطلب على الطاقة ألغراض تدفئة‬ ‫املباني سوف يرتفع بشكل حاد في البلدان النامية التي تشهد فصل شتاء‬ ‫قارس – حيث ال يعزى ذلك فقط نظراً للزيادة في حجم املساكن‪ ،‬بل أيضاً‬ ‫نظراً الرتفاع احلد األدنى املعايير الراحة التي تتطلبها األسر‪.‬كما حدثت‬ ‫هذه الظاهرة بالفعل في البلدان املتقدمة‪ ،‬في بداية القرن العشرين‪ ،‬حيث‬ ‫كانت أغنى األسر تقوم بتدفئة غرفة واحدة في مساكنها‪ ،‬بدرجة حرارة‬ ‫ال تتجاوز في املعتاد ‪ 18‬درجة مئوية‪ .‬بيد أنه وفي نهاية القرن العشرين‪،‬‬ ‫فقد كانت األسر نفسها تقوم بتدفئة املسكن بالكامل‪ ،‬وتدفئة الغرف غير‬ ‫املستخدمة أيضا‪ ،‬حيث ارتفع احلد األدنى لراحة األسر إلى أكثر من ‪20‬‬ ‫درجة مئوية‪.‬‬ ‫وينبغي أن تتضمن سياسات الطاقة التي تتناول القطاع السكني حتديد‬ ‫أولوية تتمثل في حتسني ظروف املباني‪ ،‬ال سيما في مساكن األفراد من‬ ‫ذوي الدخل املنخفض‪ .‬بيد أن االرتفاعات التي تطرأ على أسعار الوقود‬ ‫تعمل على تشكيل أبرز املشاكل االقتصادية بالنسبة للسكان من ذوي الدخل‬ ‫املنخفض‪ ،‬كما من احملتمل أن تنشأ مشاكل اجتماعية في حال استمرار‬ ‫ارتفاع أسعار الوقود بسرعة في املجتمعات بأكملها‪ 12.‬كما أن سلم أسعار‬ ‫الطاقة أو احملروقات يعني انعكاس تغير مستوى الدخل األسري في نوع‬ ‫وتكلفة الوقود املستخدم‪ .‬كما متيل األسر ذات الدخل املنخفض بشكل عام‬ ‫إلى استخدام أن��واع الوقود األكثر تكلفة واألق��ل كفاءة من حيث الطاقة‪،‬‬ ‫كاستخدام الفحم والوقود احليوي‪ .‬وبذلك‪ ،‬فإن صعود سلم احملروقات‬ ‫ال يعمل فقط على حتسني نوعية حياة األس��ر الفقيرة‪ ،‬بل أنه يقلل من‬ ‫احتمالية استخدامها ألن��واع الوقود املكلفة والضارة بالبيئة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن املباني التي تعتمد على مستويات متدنية من الطاقة والتي يتم‬ ‫تصميمها بشكل مناسب ال تساهم فقط في التخفيف من آث��ار ظاهرة‬ ‫تغير املناخ ؛ بل أنها تعمل أيضاً على احل��د من مستويات تأثر الفقراء‬ ‫وضعفهم‪.‬‬ ‫وتتخذ املدن دورا أساسيا في تنفيذ املعايير الوطنية‪ ،‬حيث أنها تتمتع‬ ‫باملقدرة على إصدار تصاريح البناء وضمان حتقيق املشاريع لقوانني الكفاءة‬ ‫في استخدام الطاقة‪ ،‬كما بإمكانها طرح قواعد جديدة حلفظ الطاقة في‬ ‫اخلطط الرئيسية‪ .‬بيد أنه ع��ادة ما تغفل إدارات امل��دن لهذه التفاصيل‬ ‫كالطاقة الكامنة في مواد البناء‪ .‬كما يتم استهالك نسبة كبيرة من الطاقة‬ ‫في األنظمة االقتصادية الناشئة بشكل خاص‪ ،‬حيث يشهد قطاع اإلنشاء‬ ‫منواً سريعاً‪ ،‬حيث يعمل القطاع الصناعي على إنتاج اإلسمنت‪ ،‬والصلب‪،‬‬ ‫واألملنيوم‪ ،‬والزجاج‪ ،‬وهي املواد الالزمة إلنشاء املباني‪.‬كما ينبغي على املدن‬ ‫اتخاذ جملة من التدابير للتخفيف من آثار ظاهرة االحترار العاملي والتي‬ ‫تتضمن استخدام مواد بناء تتضمن مستويات منخفضة من الطاقة والتي‬ ‫ميكن أن تتأتى من إدخال االبتكارات في مواد البناء التقليدية وفي تقنيات‬ ‫اإلنشاء بغية حتسني األداء ومتانة اإلنشاءات‪.‬‬

‫ناطحة سحاب قيد اإلنشاء في مدينة بودونغ‪ ،‬الصني‪ :‬حيث يتم إنشاء املباني‬ ‫احلديثة في الصني على مساحة تبلغ نحو ‪ 1.8‬مليار متراً مربعاً سنوياً‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫األمناط السائدة في البلدان النامية‬


‫املباني ذات االستخدام الفاعل للطاقة في مدينة بكني‬ ‫عملت بكني منذ عام ‪ 1991‬على تطبيق تدابير‬ ‫إلزامية في تصاميم املساكن اجلديدة وذلك بغية توفير‬ ‫الطاقة‪ .‬كما لم يتم السماح البدء باألعمال اإلنشائية‬ ‫للمباني السكنية التي لم يتم تصميمها وفق ًا ملعايير‬ ‫الكفاءة في استخدام الطاقة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبحلول‬ ‫نهاية عام ‪ ،2003‬فقد مت بناء ما مجموعه ‪ 120‬مليون‬ ‫متر ًا مربع ًا من املباني السكنية وفق ًا ملعايير الكفاءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬حيث مت تلبية هذه املعايير ضمن ‪30‬‬ ‫مليون متر ًا مربع ًا منها‪ ،‬األمر الذي يتطلب حتقيق‬ ‫خفض في استخدام الطاقة بنسبة ‪ 50‬باملائة في املباني‬ ‫التي مت تصميمها قبل عام ‪.1991‬‬ ‫وقد كان للمباني ذات الكفاءة في استخدام الطاقة‬ ‫مزايا اجتماعية‪ ،‬كما ارتفع متوسط درجة حرارة الغرفة‬ ‫الواحدة في هذه املباني في فصل الشتاء ألكثر من ‪18‬‬

‫اس� � �ت� � �ه �ل��اك ال� � �ط � ��اق � ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل� �س���اك���ن‬

‫‪s‬‬

‫مبنى سكني في مدينة بكني‪ ،‬الصني‬

‫درجة مئوية‪ .‬كما أصدرت بكني في شهر يونيو‪ /‬حزيران‬ ‫‪ 2004‬معيار بناء للكفاءة في استخدام الطاقة والذي‬ ‫يتطلب حتقيق خفض في استخدام الطاقة في املباني‬ ‫السكنية مبا نسبته ‪ 65‬باملائة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫اتخذت املدينة هذا التدبير اجلديد نظر ًا ألنها ال تزال‬ ‫متخلفة عن املستويات الدولية املتقدمة‪ ،‬حتى في ظل‬ ‫استخدامها ملعيار الكفاءة في استخدام الطاقة الذي بلغ‬ ‫‪ 50‬باملائة‪ .‬بيد أن الفرق ال يكمن في املواد‪ ،‬أو املعدات‬ ‫أو تقنيات البناء املستخدمة؛ بل في معايير التصميم‪.‬‬ ‫وفي السنوات األخيرة‪ ،‬بقيت املناطق احلديثة واملنشأة‬ ‫في بكني تنتج أكثر من ‪ 100‬مليون متر ًا مربع ًا سنوي ًا‪.‬‬ ‫كما أنه وفي ظل هذه العمليات اإلنشائية الواسعة‪ ،‬وفي‬ ‫حال استمرار هيمنة املعايير األضعف في كفاءة استخدام‬ ‫الطاقة‪ ،‬فسوف تتمثل النتيجة باستهالك كبير للطاقة‬

‫األمر الذي سيكون عالجه في املستقبل صعب ًا ومكلف ًا‬ ‫للغاية‪.‬‬ ‫وبغية حتسني نوعية اإلنشاءات وضمان االمتثال‬ ‫ملعيار الكفاءة في استخدام الطاقة‪ ،‬فقد جمعت بكني‬ ‫معيار ًا محلي ًا ملا يسمى “ عمليات التفتيش ومعايير‬ ‫املطابقة ملشاريع العزل في املباني السكنية ذات الكفاءة‬ ‫في استخدام الطاقة” حيث يعد هذا املعيار األول من‬ ‫نوعه في الصني‪ .‬كما يتضمن هذا املعيار متطلبات‬ ‫جودة مواد البناء‪ ،‬والتكنولوجيا اإلنشائية‪ ،‬وعمليات‬ ‫مراقبة اجلودة واإلدارة‪ ،‬وعمليات اإلشراف والتفتيش‬ ‫واملوافقة املرتبطة بالكفاءة في استخدام الطاقة في‬ ‫مشاريع البناء والعزل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيتضمن‬ ‫املعيار تنفيذ عمليات عشوائية من التفتيش امليداني‬ ‫إلمتام عمليات مراقبة املشاريع‪.‬‬

‫‪167‬‬


‫الطاقة الكامنة‬ ‫يتم استهالك الطاقة في املباني ضمن خمس‬ ‫مراحل‪ .‬كما تتمثل املرحلة األولى في تصنيع مواد‬ ‫البناء ومكوناتها‪ ،‬ويطلق على هذه املرحلة “ الطاقة‬ ‫الكامنة”‪.‬أما املرحلتني الثانية والثالثة‪ ،‬فتتمثالن‬ ‫في الطاقة املستخدمة في نقل املواد من املصانع إلى‬ ‫مواقع اإلنشاء والطاقة املستخدمة في عمليات‬ ‫اإلنشاء الفعلي للمباني‪ ،‬واللتان يشار إليهما مبا‬ ‫يسمى “الطاقة الرمادية ” و “ الطاقة املستحثة” على‬ ‫التوالي‪ .‬أما في املرحلة الرابعة‪ ،‬فيتم استهالك الطاقة‬ ‫خالل عمل املبنى لدى إشغاله – “ الطاقة التشغيلية”‪.‬‬ ‫وأخيراً‪ ،‬فيتم استهالك الطاقة في عملية هدم املباني‬

‫كما في عمليات إعادة تدوير أجزائها‪ .‬كما تتضمن املواد‬ ‫التي حتتوي على أكبر نسبة من الطاقة الكامنة ك ًال من‬ ‫اإلسمنت‪ ،‬واألملنيوم‪ ،‬والصلب‪ ،‬فض ًال عن أن إنتاج هذه‬ ‫املواد يعد سبب ًا لكميات كبيرة من انبعاثات غاز ثاني‬ ‫أكسيد الكربون‪ .‬كما تعد مادة البالستيك أيض ًا مادة ذات‬ ‫استخدام كثيف للطاقة‪.‬‬ ‫وباحتساب األرقام الكلية‪ ،‬جند بأن استهالك الطاقة‬ ‫الكامنة يشكل نسبة كبيرة من إجمالي استخدام الطاقة‬ ‫في أية دولة‪ ،‬حيث تشير التقديرات في حالة اململكة‬ ‫املتحدة إلى وجود ما نسبته ‪ 10‬باملائة من مجمل‬ ‫استهالك الطاقة في مواد البناء‪ .‬كما ميكن خفض‬

‫الطاقة الكامنة من خالل اختيار مواد بناء مختلفة‪،‬‬ ‫حيث تشير الدراسات إلى أن مجمل الطاقة املستهلكة‬ ‫في عمليات تصنيع حزم الصلب تتجاوز الضعفني‬ ‫أو الثالثة أضعاف‪ ،‬كما أن استخدام أنواع الوقود‬ ‫األحفوري تعد أعلى بنحو ‪ 6‬إلى ‪ 12‬ضعف ًا باملقارنة‬ ‫مع معدالت استخدامها في عمليات تصنيع اخلشب‬ ‫الرقائقي‪ .‬كما خلصت الدراسات الهولندية إلى أن‬ ‫الزيادة في استخدام األخشاب من شانه احلد من‬ ‫مستوى انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة ‪50‬‬ ‫باملائة تقريب ًا‪.‬‬

‫املرجع‪ :‬برنامج األمم املتحدة للبيئة ‪2007 ،‬‬

‫الطاقة املستخدمة ألغراض الطهي‬ ‫بالرغم من استخدام معظم الطاقة في املباني السكنية في دول االحتاد‬ ‫األوروبي اخلمسة عشر ألغراض التدفئة؛ إال أننا جند هنا صورة مختلفة‬ ‫مت��ام�اً ف��ي مساكن األف���راد م��ن ذوي ال��دخ��ل املنخفض ف��ي م��دن البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬حيث يتم استخدام الطاقة بشكل أساسي ألغراض الطهي ( حيث‬ ‫يتم إنتاجها من خالل حرق الفحم أو الكيروسني)‪ .‬كما تتراوح نسبة الطاقة‬ ‫املستخدمة ألغراض الطهي في البلدان املتقدمة ما بني ‪ 4‬و ‪ 7‬باملائة من‬ ‫مجمل استهالك الطاقة املنزلية‪ ،‬في حني تشكل أغراض الطهي في عدد‬ ‫كبير من البلدان النامية املصدر الرئيس الستهالك الطاقة بالنسبة لغالبية‬ ‫األسر‪.‬‬ ‫ويشهد استخدام أن��واع الوقود احليوي التقليدية (مثل روث احليوانات‪،‬‬ ‫ومخلفات احملاصيل‪ ،‬واخلشب‪ ،‬والفحم النباتي) ألغراض الطهي والتدفئة‬ ‫انخفاضاً بصورة عامة في املناطق احلضرية من غير العشوائيات في‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬كما بات هنالك عدد كبير من سكان العشوائيات أيضاً ممن‬ ‫حتولوا إلى استخدام أنواع أخرى من الطاقة غير احليوية لدى متكنهم من‬ ‫حتمل نفقات ذلك‪ .‬أما في املناطق احلضرية في الهند على سبيل املثال‪،‬‬ ‫فقد انخفضت نسبة أنواع الوقود احليوي من ‪ 49‬باملائة عام ‪ 1983‬إلى‬ ‫‪ 24.4‬باملائة عام ‪ ،1999‬وذلك نظراً إلى زيادة توفر مصادر أخرى للطاقة‬ ‫‪13‬‬ ‫(الغاز السائل‪ ،‬والكيروسني‪ ،‬والفحم)‪.‬‬ ‫بيد أن هنالك العديد من األسر في املدن اإلفريقية واآلسيوية والتي ال تزال‬ ‫تعتمد بشكل رئيس على أنواع الوقود احليوي ألغراض الطهي‪ .‬كما تشير‬ ‫التقديرات إلى وجود ما نسبته ‪ 80‬باملائة من األسر في املناطق احلضرية‬

‫في العاصمة الكينية نيروبي والتي تستخدم الفحم كمصدر للطاقة ‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يشكل استهالكاً سنوياً يبلغ قرابة ‪ 91.250‬طناً‪ ،‬أي ما يعادل تدمير‬ ‫أكثر من ‪ 900.000‬طناً من خشب األشجار سنوياً‪ 14.‬أم��ا في األحياء‬ ‫الفقيرة والعشوائيات في مدينة داكا الهندية‪ ،‬فيبلغ املعدل اليومي الفردي‬ ‫الحتراق الوقود احليوي ما معدله ‪ 0.25‬كيلوغراماً‪ ،‬مما يسفر عن حرق‬ ‫ً ‪15‬‬ ‫‪ 500‬طناً من احلطب يوميا‪.‬‬ ‫وتشير الدراسات الدميوغرافية والصحية التي مت إعدادها في العديد من‬ ‫البلدان النامية بني عامي ‪ 1995‬و ‪ 2003‬إلى وجود عدد كبير من األسر‬ ‫في البلدان اإلفريقية في جنوب الصحراء الكبرى والتي ال ت��زال تعتمد‬ ‫بصورة رئيسية على أنواع الوقود احليوي ألغراض الطهي‪ 16.‬كما أن احلياة‬ ‫احلضرية في تلك املدن لم تؤد إلى تغيير في الوقود املستخدم ألغراض‬ ‫الطهي في األحياء الفقيرة‪ ،‬أو في املناطق من غير العشوائيات‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬تستخدم ‪ 86‬باملائة من األسر احلضرية في مدينة بنني اخلشب أو‬ ‫الفحم ألغراض الطهي‪ .‬بيد أن استخدام اخلشب والفحم ال يقتصر على‬ ‫األحياء الفقيرة في مدينة بنني‪ ،‬حيث توجد ما نسبته ‪ 74‬باملائة من األسر‬ ‫من سكان املناطق غير الفقيرة والتي تستخدم أنواع الوقود هذه ألغراض‬ ‫الطهي‪ ،‬وذلك باملقارنة مع استخدامها بنسبة ‪ 92‬باملائة في األحياء الفقيرة‬ ‫للغرض ذاته‪ .‬كما يتمثل التحول في استخدام الطاقة في املناطق من غير‬ ‫األحياء الفقيرة في مدينة بنني بصورة رئيسية من استخدام األخشاب‬ ‫إلى استخدام الفحم‪،‬بيد أن استخدام الغاز‪ ،‬أو الكيروسني‪ ،‬أو الكهرباء‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.2‬أمناط االستخدام املنزلي للطاقة في دول االحتاد األوروبي اخلمسة‬

‫الشكل رقم ‪ 3.5.3‬أمناط االستخدام املنزلي للطاقة لألسر ذات الدخل املنخفض في‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫عشر‪ ،‬عام ‪1997‬‬

‫‪168‬‬

‫مدينة كيب تاون ‪ ،‬عام ‪1996‬‬

‫التدفئة‬ ‫إعداد الطعام‬

‫تسخني املياه‬

‫تسخني املياه‬

‫إعداد الطعام‬

‫األجهزة الكهربائية‬

‫اإلنارة‬

‫املرجع‪ :‬جلنة اجلماعات األوربية ‪2001 ،‬‬

‫املرجع‪Winkler, et al., 2005.:‬‬


‫الشكل رقم ‪ : 3.5.4‬نسبة الطاقة املستهلكة ألغراض الطهي في املناطق احلضرية في‬

‫الشكل رقم ‪ 3.5.5‬االنبعاثات الناجمة عن املصادر التقليدية للطاقة املستخدمة ألغراض‬

‫‪s‬‬ ‫تستخدم نحو ربع النساء في املناطق احلضرية املصادر التقليدية للطاقة ألغراض الطهي‬

‫الهند‪ ،‬األعوام ‪2000/1999‬‬

‫الطهي لكل وجبة يتم إعدادها‬

‫اجلسيمات بالغرام ‪ /‬وجبة‬

‫الغاز احليوي‬ ‫الفحم‬ ‫الغاز املسال‬ ‫الكيروسني‬

‫انبعاثات الكربون بالغرام ‪ /‬وجبة‬

‫احلطب‬ ‫روث احليوانات‬

‫أول أكسيد الكربون‬ ‫اجلسيمات املكونة‬ ‫من ‪ 10‬ميكروميتر‬

‫ال يتم إعداد الطعام‬ ‫أخرى‬

‫الكهرباء‬ ‫املرجع‪Smith, et al., 2000 :‬‬

‫املرجع‪Pandey, 2002 :‬‬

‫الغاز الكيروسني األخشاب مخلفات‬ ‫احملاصيل‬

‫الروث‬

‫اس� � �ت� � �ه �ل��اك ال� � �ط � ��اق � ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل� �س���اك���ن‬

‫ألغراض الطهي ال ميثل خياراً حتى يومنا هذا بالنسبة للعديد من األسر‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬ونظراً لعدم متكن العديد من األسر في املدن اإلفريقية‬ ‫من حتمل نفقات استخدام الكيروسني والغاز السائل‪ ،‬فتواصل الغالبية‬ ‫العظمى استخدامها للحطب والفحم‪ .‬بيد أن استخدام الوقود الصلب في‬ ‫املناطق من غير األحياء الفقيرة في املدن اإلفريقية ال ميكن ربطه باالفتقار‬ ‫للموارد املالية – حيث متت مالحظة وجود اجتاه مقلق في املدن اإلفريقية‪،‬‬ ‫وال��ذي يتمثل في االستمرار في استخدام أن��واع الوقود الصلب حتى في‬ ‫املناطق من غير األحياء الفقيرة حيث ميكن لألسر حتمل نفقات استخدام‬ ‫الكهرباء‪ ،‬والكيروسني‪ ،‬والغاز السائل ألغراض الطهي‪ .‬كما يشير ذلك إلى‬ ‫أنه ولدى صعود األفراد إلى أعلى السلم االقتصادي‪ ،‬فإنهم يعملون على‬ ‫تغيير الوقود املستخدم ألغ��راض التدفئة واإلن��ارة‪ ،‬ولكن ليس بالضرورة‬ ‫ألغراض الطهي‪.‬‬ ‫بيد أنه قد لوحظ التحول من استخدام الوقود احليوي إلى مصادر أخرى‬ ‫للطاقة ألغ��راض الطهي في بلدان إفريقية أخ��رى‪ ،‬مبا في ذلك غابون‪،‬‬ ‫وكينيا‪ ،‬ونيجيريا‪ .‬كما يعد استخدام الغاز والكيروسني ألغراض الطهي‬

‫في مدن هذه البلدان الثالث أكثر شيوعاً من استخدام الوقود الصلب‪ .‬أما‬ ‫في غابون‪ ،‬فتستخدم أكثر من ‪ 68‬باملائة من األسر للغاز‪ ،‬في حني يعد‬ ‫استخدام الكيروسني ألغراض الطهي أكثر شيوعاً بني األسر التي تعيش‬ ‫في املناطق احلضرية في كل من كينيا ونيجيريا (‪ 47‬باملائة و ‪ 46‬باملائة‬ ‫على التوالي)‪.‬بيد أنه من املثير لالهتمام أن نالحظ هنا وجود نسبة كبيرة‬ ‫من األس��ر في املناطق احلضرية في نيجيريا والتي ال ت��زال تعتمد على‬ ‫استخدام اخلشب والفحم للطهي (بنسبة ‪ 49‬باملائة) في حني تعد هذه‬ ‫البالد من ضمن أكبر البلدان املنتجة للنفط‪ .‬أما في زميبابوي‪ ،‬فتتضح‬ ‫صورة مختلفة بعض الشيء‪ :‬حيث أن شيوع استخدام الكيروسني ال يقتصر‬ ‫على املناطق احلضرية فقط‪ ،‬بل في بعض مناطق األرياف أيضاً‪.‬‬ ‫كما يتضح هنا بأن التحول احلضري في العديد من البلدان اإلفريقية‬ ‫في جنوب الصحراء الكبرى لم تتم ترجمته بعد إلى حتول في استخدام‬ ‫الطاقة‪ ،‬كما هو احل��ال في البلدان املتقدمة وف��ي معظم بلدان أمريكا‬ ‫الالتينية‪ ،‬وشمال إفريقيا وآسيا‪ .‬أما في كل من مصر واملغرب على سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬ف��إن استخدام الغاز ألغ��راض الطهي يكاد يكون أم��راً شائعاً بني‬ ‫جميع األفراد‪ .‬بيد أن هنالك بعض املدن في آسيا وأمريكا الالتينية حيث‬ ‫ال تزال هنالك نسبة كبيرة من سكان املناطق احلضرية والتي تعتمد على‬ ‫أنواع الوقود احليوي‪ .‬كما توجد أكثر من ‪ 40‬باملائة من األسر في املناطق‬ ‫احلضرية في كل من بنغالدش‪ ،‬ونيبال‪ ،‬وغواتيماال‪ ،‬ونيكاراغوا والتي ال‬ ‫تزال تعتمد على الوقود احليوي‪.‬‬ ‫وبصورة عامة‪ ،‬فكلما انخفض مستوى الدخل األسري‪ ،‬كلما ارتفعت حصة‬ ‫األسرة من استهالك الوقود احليوي التقليدي املستخدم ألغراض الطهي‪.‬‬ ‫‪ 18،17‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك دور هام حلجم املستوطنات التي تعيش بها‬ ‫األسر‪ ،‬ففي املدن املتوسطة والصغيرة؛ تعد نسبة الوقود احليوي التقليدي‬ ‫املستخدم ألغراض الطهي أعلى وذلك نظراً لسهولة توفرها‪ ،‬كما أنه قد‬ ‫ال يكون من املجدي اقتصادياً استخدام األسر ملصادر بديلة للطاقة‪ ،‬مثل‬ ‫استخدام الكهرباء‪.‬‬ ‫كما أن عمليات احتراق الوقود احليوي على نحو غير تام تساهم في‬ ‫انبعاثات غ��ازات االحتباس احل��راري‪ ،‬وكما متت اإلش��ارة إليه في الشكل‬ ‫رقم ‪ ،3.5.7‬فتطلق مواقد الطهي التي يتم استخدام الوقود احليوي بها‬ ‫معدالت كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬وأول أكسيد الكربون‪ ،‬وامليثان‪،‬‬ ‫وأكسيد النيتروجني‪ ،‬حيث ال يسفر ذلك عن تلويث البيئة فقط‪ ،‬بل أنه‬ ‫يعرض األف��راد املستخدمني له خلطر التعرض لسموم خطيرة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فمن املعروف بأن مواقد الوقود احليوي تعد غير فاعلة‪ ،‬كما تعد‬ ‫كفاءة الطاقة املستخدمة في معدات الطهي التقليدية ضعيفة للغاية‪:‬‬ ‫حيث توجد ما نسبته ‪ 80‬باملائة من احلرارة املتولدة خالل عملية الطهي‬ ‫باستخدام األخشاب في املواقد التقليدية والتي ال ينتهي بها املطاف داخل‬ ‫قدر الطهي‪.‬‬ ‫كما باتت هنالك أول��وي��ات في عمليات تطوير امل��واق��د احملسنة‪ ،‬حيث‬

‫‪169‬‬ ‫‪169‬‬


‫الدراسات التي مت إعدادها حول الهند ‪ 21‬بأن الغاز السائل والكيروسني‬ ‫يولدان أدنى معدالت انبعاثات غازات االحتباس احلراري‪ ،‬وذلك باملقارنة‬ ‫مع سائر أنواع الوقود املستخدمة‪ ،‬باستثناء الغاز احليوي‪ ،‬حيث أنه عادة ما‬ ‫يتم إهمال معدالت االنبعاثات الناجمة عنه‪.‬‬ ‫وتساهم عوامل الفقر واالفتقار للخدمات األساسية في املناطق احلضرية‬ ‫في ازدي��اد انبعاثات الكربون وذل��ك نظراً الضطرار الفقراء في املناطق‬ ‫احلضرية لالعتماد على مصادر الطاقة امللوثة وغير املستدامة ألغراض‬ ‫الطهي واإلنارة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن االرتقاء في السلم االقتصادي عادة ما يعني‬ ‫االرتقاء بسلم احملروقات‪ ،‬حيث أن معدالت الدخل األعلى تعني متكن األفراد‬ ‫من حتمل نفقات احملروقات ذات االستخدام الفاعل للطاقة والتي تعد أقل‬ ‫تلويثاً والتي تعمل على توليد نسب أدنى من غازات االحتباس احلراري‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فإن عدم إمكانية احلصول على الطاقة الكهربائية ومصادر‬ ‫الطاقة األخرى في العديد من البلدان قد أجبر األفراد على االعتماد على‬ ‫األنواع التقليدية من الوقود احليوي‪ ،‬كما في ليبيريا‪ ،‬حيث ال ميكن االعتماد‬ ‫على إمدادات الكهرباء في املناطق احلضرية‪ .‬كما انه ونظراً لوفرة الغابات‬ ‫في ليبيريا؛ فقد أصبح كل من احلطب والفحم املصادر الرئيسية للطاقة‬ ‫في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث ارتفعت نسبة االستهالك خ�لال النزاعات‬ ‫األهلية التي شهدتها تلك املنطقة وفي أعقابها‪ .‬كما طرحت منظمة األمم‬ ‫املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) اقتراحاً يشير إلى أنه ونظراً الستمرار‬ ‫عدم توفر إمدادات الكهرباء في القطاعات احلضرية في ليبيريا فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫االفتقار ملصادر أخرى بديلة للطاقة املنزلية في معظم أنحاء البالد‪ ،‬فمن‬ ‫املتوقع حدوث زيادة في مستويات الطلب على احلطب‪.‬‬

‫تتضمن هذه األول��وي��ات ك ً‬ ‫ال من حتسني كفاءة معدات الطبخ التقليدية‪،‬‬ ‫واحلد من نسبة الوقود الالزم من األخشاب‪ ،‬واحلد من نسبة تلوث الهواء‬ ‫في األماكن املغلقة‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت تطوير أنواع متعددة من املواقد‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪ ،‬وبأشكال مختلفة لكي تتناسب مع مختلف املواد‬ ‫واملهارات املتباينة‪ ،‬كما مع أنواع الوقود املتوفرة‪،‬وأمناط الغذاء والطهي‪،‬‬ ‫وغيرها من املتطلبات‪ ،‬بيد أنها تهدف جميعها إلى حتقيق تكاليف أدنى‪،‬‬ ‫وحتسني كفاءة الطاقة املستخدمة‪ ،‬واحلد من تلوث الهواء داخل املناطق‬ ‫املغلقة أو القضاء عليه بالكامل‪.‬‬ ‫أما من منظور التخفيف من آثار ظاهرة تغير املناخ‪ ،‬فإن استخدام املواقد‬ ‫املطورة ال يعد خياراً مستداماً على األم��د الطويل‪ .‬كما أنها قد تواصل‬ ‫االضطالع بدور هام ومؤقت في حتسني نوعية حياة الفقراء في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬في حني ينبغي أن يتمثل الهدف على األمد الطويل في القضاء‬ ‫على االستخدام املنزلي للوقود الصلب غير املعالج‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فلرمبا‬ ‫تكون دورة وق��ود الفحم أكثر دورات ال��وق��ود كثافة في انبعاثات غ��ازات‬ ‫االحتباس احل���راري في العالم‪ ،‬حتى عندما يتم استخدام اخلشب من‬ ‫األشجار املتجددة‪ ،‬بيد أن األمر ال يكون كذلك في غالب األحيان‪ 19.‬كما‬ ‫يبلغ أثر كل وجبة يتم إعدادها باستخدام الفحم في البلدان اإلفريقية‬ ‫ف��ي جنوب الصحراء الكبرى م��ا ب�ين ‪ 2‬إل��ى ‪ 10‬أض��ع��اف أث��ر استخدام‬ ‫احلطب إلعداد الوجبة ذاتها على ظاهرة االحترار العاملي‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫‪ 5‬إلى ‪ 16‬ضعف األثر إلعداد الوجبة ذاتها باستخدام الكيروسني أو الغاز‬ ‫السائل‪ ،‬حيث يعتمد ذلك على أنواع الغاز التي يتم إدراجها ضمن عملية‬ ‫حتليل والدرجة املسموح بها إلعادة جتديد األخشاب‪ 20.‬كما تؤكد إحدى‬

‫الشكل رقم ‪:3.5.6‬توزيع األسر في املناطق احلضرية بحسب مصدر الطاقة املستخدم ألغراض الطهي في بلدان محددة‬

‫األخشاب‬ ‫الفحم‬ ‫الكيروسني‬ ‫الغاز املسال‬ ‫الكهرباء‬

‫إن‬

‫دون‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫املرجع‪ :‬برنامج املوئل ‪ ،‬املرصد احلضري العاملي ‪2008‬‬

‫‪170‬‬

‫ي‬ ‫سيا‬

‫اله‬

‫ند‬

‫بنغ‬

‫الد‬

‫ش‬

‫الب‬

‫يرو‬

‫غ‬

‫وات‬

‫يم‬ ‫اال‬

‫ك‬

‫كي‬

‫م‬

‫ولو‬

‫نيا‬

‫صر‬

‫م‬ ‫بيا‬

‫بي‬

‫نني‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.7‬انبعاثات غازات االحتباس احل��راري والناجمة عن استخدام املواقد‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.8‬نسبة الدخل األسري املستخدم في استهالك الطاقة في املساكن ذات‬

‫التقليدية للطهي‬

‫الدخل املنخفض في مدن وبلدان محددة‬

‫أكسيد النيتروز‬ ‫أول أكسيد الكربون واملواد‬ ‫الهيدروكربونية‬ ‫امليثان‬ ‫ثاني أكسيد الكربون‬ ‫املرجع‪ :‬باقتباس عن ‪Holdren & Smith, 2000‬‬

‫الو‬ ‫اليا‬

‫ت‬

‫املم‬

‫ل‬

‫ا‬ ‫ملتح‬

‫دة‬

‫املرجع‪ :‬مجلس الطاقة العاملي‪2006 ،‬‬

‫كة ا‬

‫ملت‬ ‫حدة‬

‫ريو‬

‫دي‬

‫ك‬

‫ج‬ ‫ينير‬

‫اراك‬

‫و‬

‫اس‬

‫بوي‬

‫نس‬

‫آير‬ ‫يس‬


‫‪s‬‬ ‫أدى ارتفاع مستويات الدخل في املدن الصينية إلى ارتفاع معدالت استهالك الكهرباء‬

‫استهالك الكهرباء‬

‫اس� � �ت� � �ه �ل��اك ال� � �ط � ��اق � ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل� �س���اك���ن‬

‫يتراوح متوسط استهالك الكهرباء بني األس��ر في مختلف أنحاء العالم‬ ‫بشكل كبير من معدل صفر لدى األسر ذات الدخل األدنى في مدن البلدان‬ ‫النامية ووصوالً إلى أكثر من ‪ 16.600‬كيلو واط ‪ /‬سنوياً في مساكن املدن‬ ‫النرويجية ‪ ،22‬حيث أنه عادة ما يتم استخدام الكهرباء جلميع األغراض‬ ‫– من أغراض التدفئة إلى طهي الطعام‪.‬‬ ‫بيد أن متوسط استهالك الكهرباء في جميع أنحاء العالم ال ميكن تبريره‬ ‫بحسب مستوى الدخل أو بسبب املناخ السائد فقط ‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫وبالرغم من التشابه النسبي بني توزيع وأنواع املعدات املستخدمة في كل‬ ‫من أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة‪،‬إال أن هنالك تبايناً كبيراً ما بني معدالت‬ ‫استهالك الكهرباء ومستويات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة‬ ‫ع��ن��ه م��ا ب�ين كلتا املنطقتني وداخ��ل��ه��م��ا‪ .‬ك��م��ا يبلغ م��ت��وس��ط االس��ت��ه�لاك‬ ‫الكهربائي املنزلي في مدينة سان فرانسيسكو أقل بنسبة ‪ 2.4‬مرة من‬ ‫متوسط االستهالك األمريكي وأعلى بنسبة ‪ 2.6‬باملقارنة من االستهالك‬ ‫في مدينة ميالن‪ ،‬إيطاليا‪ ،‬أو أعلى بنسبة ‪ 1.5‬باملقارنة مع االستهالك‬ ‫في مدينة لندن‪ ،‬اململكة املتحدة‪ .‬أما في مدينة أوكسفورد في إنكلترا‪،‬‬ ‫فيزيد معدل االستهالك املنزلي للكهرباء ‪ 2.3‬ضعف االستهالك املوجود‬ ‫في مدينة بولونيا اإليطالية‪.‬‬ ‫أما في الواليات املتحدة‪ ،‬فإن االختالف ما بني متوسط االستهالك الوطني‬ ‫للكهرباء ومتوسط االستهالك في كل مدينة ميكن تفسيره بشكل أساسي‬ ‫من خالل توفر مصادر أخرى من الطاقة كالغاز الطبيعي في بعض املدن‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن أن تعزى أوجه االختالف في مستويات استهالك‬

‫الطاقة في الواليات املتحدة وامل��دن األوروبية إلى االختالف في أحجام‬ ‫ومستوى كفاءة األجهزة املستخدمة كما الختالف أمناط احلياة‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬عادة ما تكون البرادات املستخدمة في الواليات املتحدة أكبر من تلك‬ ‫املستخدمة في أوروب��ا‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أن فرض أدن��ى معايير كفاءة األجهزة‬ ‫املنزلية ال يعد موجوداً في جميع الواليات‪ ،‬كما هو احلال في دول االحتاد‬ ‫األوروبي‪ .‬أما داخل أوروبا‪ ،‬فيتم حتديد االختالفات في استهالك الطاقة‬ ‫أيضاً من خالل االختالفات في تكلفة الكهرباء بني البلدان‪ .‬وبصورة عامة‪،‬‬ ‫يعد االستهالك املرتفع للكهرباء نتيجة لتدني كفاءة األجهزة املستخدمة‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن وجود دور هام لكل من عوامل حجم املسكن‪ ،‬ووعي املستهلك‬ ‫فيما يتعلق بالطاقة‪ ،‬وتكلفة الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫وقد باتت مسألة تكييف الهواء تساهم بصورة متزايدة في معدل االستهالك‬ ‫املنزلي للكهرباء في املناطق احلضرية في كل من البلدان املتقدمة والنامية‬ ‫على حد سواء‪ .‬كما كان االرتفاع حادا في مدينة شنغهاي بشكل خاص‪،‬‬ ‫حيث ارتفعت نسبة مكيفات الهواء املستخدمة في الوحدات السكنية من‬ ‫‪ 0.2‬خ�لال ع��ام ‪ 1994‬إل��ى ‪ 1.6‬خ�لال ع��ام ‪ 23 ،2004‬وبالتالي فليس‬ ‫من املستغرب هنا تشكيل عبء عمليات تكييف الهواء في املباني السكنية‬ ‫والتجارية في مدينة شنغهاي ملا نسبته ‪ 40‬باملائة من عبء الذروة الكهربائية‬ ‫خالل فترة الصيف‪ 24.‬أما في مدن صينية أخرى‪ ،‬مثل مدينة غوانغدونغ‪،‬‬ ‫وبكني‪ ،‬وتشونغتشينغ‪ ،‬فقد بات متوسط عدد مكيفات الهواء املستخدمة‬ ‫في الوحدة السكنية الواحدة يتجاوز املكيف الواحد ‪ ،‬كما تشكل عمليات‬ ‫تكييف الهواء في مدينة تشونغتشينغ ‪ 25‬ملا نسبته ‪ 40‬باملائة من عبء‬

‫‪171‬‬


‫الذروة الكهربائية في موسم الصيف ‪ ،26‬مماثلة لتلك النسبة في مدينة‬ ‫شنغهاي‪.‬‬ ‫كما أن استهالك الكهرباء في الصني قد ب��ات يشهد ت��زاي��داً في ظل‬ ‫انتشار استخدام أنظمة التدفئة الكهربائية‪ ،‬وخاصة في املدن التي لم‬ ‫تتوفر بها أنظمة التدفئة الكهربائية مسبقاً‪ .‬أم��ا في مدينة شنغهاي‪،‬‬ ‫فقد أشارت دراسة استقصائية شملت أكثر من ألف أسرة إلى استخدام‬ ‫مكيفات الهواء مبثابة مضخة للتدفئة بواقع ‪ 3‬ساعات يومياً خالل فصل‬ ‫الشتاء‪ .‬كما تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع معدل استهالك الكهرباء‬ ‫في الصني في ظل ارتفاع مستويات الدخل وتغير أمناط احلياة‪ ،‬وال سيما‬

‫في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫ويعد حتسني كفاءة األجهزة املنزلية أم��راً حاسماً للحد من استهالك‬ ‫الكهرباء‪ ،‬كما يوجد أسلوب معياري وإل��زام��ي في أوروب���ا وال��ذي يتمثل‬ ‫في حتديد كمية الطاقة املستهلكة على األجهزة الكهربائية بغية توعية‬ ‫املستهلكني‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد مت تطوير نهج مماثلة في اليابان‪ ،‬كما‬ ‫عملت الواليات املتحدة على الترويج لبرنامج (إنيرجي ستار) ‪ ،‬وهو برنامج‬ ‫تطوعي مت تصميمه بغية حتديد املنتجات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة‬ ‫وترويج استخدامها‪ .‬أما في الصني‪ ،‬فقد مت إصدار معايير احلد األدنى‬ ‫للطاقة عام ‪ 2003‬حيث يتم حتديثها على الدوام‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.9‬نسبة االستهالك الكهربائي لكل وحدة سكنية ( كيلو واط‪/‬سنوي ًا) في مدن وبلدان محددة‬

‫النرويج (‪)2005‬‬ ‫املتوسط الوطني للواليات املتحدة (‪)2001‬‬ ‫سيدني (‪)2003‬‬ ‫كيب تاون (‪)2003‬‬ ‫لوس أجنلوس (‪)2005‬‬ ‫نيويورك (‪)2001‬‬ ‫طوكيو (‪)2005‬‬ ‫أوكسفورد (‪)2004‬‬ ‫سان فرانسيسكو (‪)2005‬‬ ‫منطقة لندن الكبرى (‪)2004‬‬ ‫داكا (‪)2004‬‬ ‫بانكوك (‪)2005‬‬ ‫بوينس آيريس (‪)2001‬‬ ‫ريو دي جينيرو (‪)2002‬‬ ‫كاراكاس (‪)2002‬‬ ‫ميالن (‪)2001‬‬ ‫دلهي (‪)2005‬‬ ‫قوانغتشو (‪)1999‬‬ ‫ريو دي جينيرو كاجو (‪)2002‬‬ ‫بولونيا (‪)2006‬‬ ‫فنوم بنه (‪)2001‬‬ ‫شنغهاي (‪)1999‬‬ ‫داكار (‪)2000‬‬ ‫بكني (‪)1999‬‬

‫كيلوواط‪ /‬سنوي ًا‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متنوعة ‪ ،‬األعوام ‪2006-1999‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.10‬نسبة االستهالك الكهربائي التجاري واملنزلي في مدن محددة‬

‫استهالك منزلي‬

‫‪172‬‬

‫ب‬

‫ولو‬

‫ني‬ ‫ا(‬

‫ف‬ ‫‪4‬‬

‫نوم‬

‫‪00‬‬

‫‪)2‬‬

‫بنه‬

‫ب‬ ‫(‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متنوعة‪ ،‬األعوام ‪2004-2001‬‬

‫وين‬

‫‪01‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫س آي‬

‫ب‬ ‫ري‬

‫انك‬

‫س‬ ‫(‪1‬‬

‫و‬ ‫ك(‬

‫‪00‬‬

‫‪)2‬‬

‫ب‬ ‫‪2‬‬

‫وغ‬

‫‪00‬‬

‫‪)2‬‬

‫وت‬ ‫ا(‬

‫م‬ ‫‪01‬‬

‫اني‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫د‬

‫ال‬ ‫(‪0‬‬

‫اكا‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫(‬ ‫‪04‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫دله‬

‫و‬

‫ي‬ ‫(‪5‬‬

‫شن‬ ‫‪00‬‬

‫‪)2‬‬

‫غه‬ ‫اي‬

‫(‬

‫‪04‬‬

‫الية‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫ن‬ ‫يوي‬

‫و‬

‫رك‬ ‫(‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫‪STATE‬‬ ‫‪OF OF‬‬ ‫‪THETHE‬‬ ‫‪WORLD’S‬‬ ‫‪CITIES‬‬ ‫‪2008/9‬‬ ‫‪STATE‬‬ ‫‪WORLD’S‬‬ ‫‪CITIES‬‬ ‫‪2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫استهالك جتاري‬

‫‪172‬‬ ‫‪172‬‬


‫في مدينة كيب تاون‬ ‫التبريد‬ ‫تسخني املياه‬

‫كيلو واط‪/‬سنوي ًا‬

‫تعد مدينة كيب تاون مدينة فريدة من نوعها خالف ًا ملعظم املدن اإلفريقية نظر ًا‬ ‫لالستهالك الكهربائي املرتفع للغاية‪ ،‬وذلك على الرغم من تشكيل األسر ذات الدخل‬ ‫املنخفض ملا نسبته ‪ 60‬باملائة من مجمل سكانها‪ .‬كما يعزى ذلك إلى حد كبير نظر ًا‬ ‫الستخدام الطاقة الكهربائية في معظم األجهزة املنزلية‪ ،‬مبا في ذلك األجهزة‬ ‫املستخدمة ألغراض الطهي وتسخني املياه‪ ،‬حتى في أوساط األفراد من ذوي الدخل‬ ‫املنخفض‪ .‬كما يتأتى ذلك من سياسة وطنية والتي عملت على تشجيع االستخدام‬ ‫الواسع للكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية بتكلفة منخفضة للفقراء‪ ،‬حيث كان‬ ‫الهدف منها القضاء على املخاطر الصحية املرتبطة باستخدام الوقود احليوي‬ ‫وحتسني نوعية حياة السكان – حيث مت حتقيق هذا الهدف بالكامل تقريب ًا‪ .‬كما‬ ‫تقدم املدينة أول ‪ 50.000‬ألف ساعة كيلو واط مستهلكة شهري ًا باملجان لألسر ذات‬ ‫الدخل املنخفض‪ ،‬بيد أن هذه النسبة ال تكفي سوى جلزء صغير من االحتياجات‬ ‫الكهربائية في املساكن‪.‬كما تستهلك األسر ذات الدخل املرتفع واملتوسط نحو ثالثة‬ ‫أضعاف مستوى االستهالك الكهربائي لدى األسر ذات الدخل املنخفض‪ ،‬وذلك كما‬ ‫هو مبني في الشكل‪ ،‬مع تخصيص النسبة األكبر من االستهالك ألغراض تسخني‬ ‫املياه‪ ،‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬فتستهلك األسر ذات الدخل املنخفض نسبة كبيرة من‬ ‫الطاقة الكهربائية ألغراض إعداد الطعام‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.5.11‬االختالفات في االستهالك املنزلي للطاقة الكهربائية‬

‫تدفئة املنازل‬ ‫إعداد الطعام‬ ‫اإلنارة‬

‫األسر ذات الدخل‬ ‫املتوسط ‪ -‬املرتفع‬

‫األسر ذات‬ ‫الدخل املنخفض‬

‫املرجع ‪Winkler, et al., 2006. :‬‬

‫‪ UNEP, 2005.‬‬ ‫‪ UN-HABITAT, 2006b.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ Modi, et al., 2006.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ Barnes, et al., 2004.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ Goldemberg, 2000.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ Bailis, et al., 2004.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ United States Environmental Protection Agency, 2000.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ Statistics Norway, 2004.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ Long & Bai, 2007 .‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ Shanghai Research Institute of Building Sciences (SRIBS) & Politecnico di‬‬ ‫‪Milano (BEST), 2006.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ Long, et al., 2004.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ Mingjia, 2004.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ Long, et al., 2004.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬ ‫‪6‬‬ ‫ ‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫ ‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‬

‫‪UNEP, 2007a.‬‬ ‫‪Healy, 2003.‬‬ ‫‪U.K. Department for Business, n.d.‬‬ ‫‪Balarasa, et al., 2007.‬‬ ‫‪Santamouris, et al., 2007.‬‬ ‫‪World Bank, n.d.‬‬ ‫‪ENERDATA, 2003.‬‬ ‫‪Rosenfeld, 2004.‬‬ ‫‪European Commission, 2007.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Siwei, 2004.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Butera, 2004.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Lampietti, 2002.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Padey, 2002.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ City of Nairobi Environment Outlook, 2007.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2‬‬

‫اس� � �ت� � �ه �ل��اك ال� � �ط � ��اق � ��ة ف� � ��ي امل� � �ن � ��اط � ��ق احل� � �ض � ��ري � ��ة ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى امل� �س���اك���ن‬

‫ملحوظات‪:‬‬

‫‪173‬‬


‫‪3.6‬‬

‫حركة النقل احلضري‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫لقد‬

‫‪174‬‬

‫باتت حركة النقل في املناطق احلضرية تشكل مثار قلق رئيسي في‬ ‫مدن كل من البلدان املتقدمة والنامية على حد س��واء‪ ،‬حيث أنها‬ ‫تؤثر على حيوية املدن‪ .‬كما باتت مسألة املركبات في املناطق احلضرية‬ ‫تشكل موضع نقاش ح��اد بني كل من واضعي السياسات‪ ،‬واملخططني‬ ‫‪ ،‬واخل��ب��راء البيئيني مم��ن يعملون على بحث السبل املمكنة للحد من‬ ‫آثارها السلبية‪ ،‬مبا في ذلك الغازات املنبعثة نتيجة االحتباس احلراري‪،‬‬ ‫واالزدحام املروري‪ ،‬وتلوث الهواء‪.‬‬ ‫وتشكل مسألة وسائط النقل احلضري نسبة كبيرة من استهالك الطاقة‬ ‫في املدن‪ ،‬والتي تتراوح بني أكثر من نصف إجمالي الطاقة املستهلكة في‬ ‫مدن مثل مدينة مكسيكو‪ ،‬وكيب تاون‪ ،‬وهونغ كونغ إلى حوالي ربع إجمالي‬ ‫الطاقة املستهلكة في مدن مثل لندن وسيؤول وبولونيا‪ .‬ولذلك‪ ،‬فينبغي‬ ‫على أية سياسة عامة تهدف إلى التخفيف من آثار ظاهرة تغير املناخ من‬ ‫أن تتضمن وسائط النقل احلضري ضمن قائمة أولوياتها‪.‬‬ ‫وتعد عملية خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل‬ ‫أسهل بكثير من حيث املبدأ باملقارنة مع خفض تلك االنبعاثات التي يولدها‬ ‫القطاع اإلنشائي‪ .‬كما يعد السبب بسيطاً هنا‪ :‬حيث أنه وعلى الرغم من‬ ‫إمكانية إنشاء املباني اجلديدة بحيث تستهلك كمية منخفضة من الطاقة‬ ‫أو بعدم استهالكها ألي��ة معدالت من الطاقة على اإلط�ل�اق‪ ،‬إال أن��ه ال‬ ‫ميكن إجراء سوى تعديل طفيف على مستوى استهالك الطاقة في املباني‬ ‫القائمة‪ ،‬ومن املعروف بأن املباني قد مت إنشاؤها لكي تقوم على مدى‬ ‫عدة عقود أو حتى عدة قرون‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وحيث أن متوسط عمر‬ ‫أية مركبة يبلغ ‪ 15‬عاماً‪ ،‬فإن أي نهج جديد يتضمن تغيير التكنولوجيا‬ ‫املستخدمة في املركبات أو التحول نحو أشكال مختلفة من تكنولوجيات‬ ‫وتقنيات التنقل ميكن تطبيقه خالل فترة زمنية قصيرة نسبياً‪ .‬وبعبارة‬ ‫أخرى‪ ،‬ميكن القول وباعتبار أن مسألة حتقيق خفض كبير في انبعاثات‬ ‫غاز ثاني أكسيد الكربون في القطاع اإلنشائي تتطلب االستعاضة عن‬ ‫معظم املباني القائمة‪ ،‬فإن هذا اخليار ال يعد ممكناً على اإلطالق‪ .‬أما في‬ ‫قطاع النقل‪ ،‬فمن املمكن حتقيق االستعاضة الكاملة عن املركبات خالل‬ ‫فترة زمنية قصيرة نسبياً‪ ،‬ولذلك فيعد قطاع النقل عنصراً أساسياً في‬ ‫سباقنا نحو احلفاظ على درجة حرارة األرض ضمن مستوى مقبول‪.‬‬ ‫كما خلصت دراسة شاملة تناولت معدالت االعتماد على املركبات ضمن‬ ‫عينة شملت ‪ 84‬مدينة من مختلف أنحاء العالم إلى أنه وعلى الرغم من‬ ‫حتديد مستويات الدخل ملعدالت استخدام املركبات‪ ،‬إال أن مستوى الثراء‬ ‫وحده ال يقدم تفسيراً مرضياً أو متسقاً ألمناط النقل في املدن‪ ،‬وذلك‬ ‫نظراً لعدم وجود أي ارتباط إحصائي ملموس ما بني نصيب الفرد من‬ ‫وسائط النقل اخلاصة ونصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي في‬ ‫العاصمة‪ 1.‬كما أنه وعلى الرغم من تصدر امل��دن في كل من الواليات‬ ‫املتحدة‪ ،‬وأستراليا‪ ،‬ونيوزلندا طليعة امل��دن في العالم بعدد السيارات‬ ‫املستخدمة لكل ‪ 1000‬شخص‪ ،‬إال أن مدن أوروبا الشرقية حتتل املرتبة‬

‫األول��ى من حيث عدد السيارات املستخدمة مقابل كل دوالر من الناجت‬ ‫احمللي اإلجمالي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتمتلك املدن اإلفريقية أيضاً معدالً‬ ‫مللكية السيارات والذي يرتبط بالثروة‪ ،‬حيث يتجاوز ضعفي املعدل املوجود‬ ‫في الواليات املتحدة‪.‬كما ميكن أن يعزى ذلك نظراً للتفاوت الكبير في‬ ‫مستويات توزيع الدخل في امل��دن األكثر فقراً‪ ،‬كما لوجود نسب كبيرة‬ ‫من األف��راد من ذوي الدخل املنخفض‪ .‬أما مدن أوروب��ا الغربية واملدن‬ ‫اآلسيوية ذات الدخل املرتفع؛ فقد وضعت تركيزاً أكبر على وسائط النقل‬ ‫العام‪ ،‬بدالً من تركيزها على امللكية الفردية للمركبات‪ ،‬وبذلك ‪ ،‬تعد نسب‬ ‫ملكية املركبات املرتبطة بالثروة منخفضة في هذه املدن‪.‬‬ ‫وبالرغم من التصور الذي يشير إلى الدور الكبير للمركبات اخلاصة‬ ‫في حركة النقل احلضري في كل مكان‪ ،‬إال أن البيانات تشير إلى صحة‬ ‫هذا التصور في كل من الواليات املتحدة‪ ،‬وكندا‪ ،‬وأستراليا‪ ،‬ونيوزيلندا‪،‬‬ ‫ومنطقة الشرق األوسط فقط‪ .‬أما في بقية املناطق‪ ،‬فتعد أمناط النقل‬ ‫األخرى ووسائط النقل اجلماعي أكثر انتشاراً‪ ،‬وفي أوروبا الغربية على‬ ‫سبيل املثال‪ ،‬فإنها تشكل ما نسبته ‪ 50‬باملائة من مجمل وسائط النقل‬ ‫املستخدمة في امل��دن‪ .‬بيد أن االجت��اه السائد في مدن البلدان النامية‬ ‫ومدن أوروبا الشرقية يتمثل في االستخدام املتزايد للمركبات اخلاصة‬ ‫– وذلك نتيجة للنمو االقتصادي والسياسات العامة التي متنح األولوية‬ ‫لعمليات إنشاء الطرق السريعة في املدن وأماكن وقوف السيارات‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن القرارات التي يتم إصدارها على املستوى الوطني لدعم‬ ‫وتشجيع مصانع السيارات تعمل أيضاً على دعم االنطباع املتمثل في‬ ‫االجت��اه الذي ال ميكن مقاومته نحو االنتشار غير املنضبط الستخدام‬ ‫امل��رك��ب��ات اخل��اص��ة‪ ،‬كما ه��و احل���ال ال���ذي شهدته العديد م��ن البلدان‬ ‫اآلسيوية مؤخراً‪.‬‬ ‫وق��د خلصت ال��دراس��ة أيضاً إل��ى وج��ود تأثير ق��وي للهيكل احلضري‬ ‫على مستويات استهالك الطاقة وانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون‪.‬‬ ‫كما توجد صلة مباشرة ومتعاكسة ما بني الكثافة احلضرية ومستويات‬ ‫انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون‪ :‬وبصورة عامة‪ ،‬فكلما انخفض مستوى‬ ‫كثافة املدينة‪ ،‬كلما ارتفع مستوى االنبعاثات التي يولدها قطاع النقل‪.‬‬ ‫كما يشير ذلك إلى أن امل��دن األكثر كثافة ال تعد فقط أكثر كفاءة في‬ ‫استخدام الطاقة‪ ،‬بل أنها تعد أيضاً مناطق ذات كثافة كربونية أقل‪ .‬من‬ ‫جهة أخ��رى‪ ،‬فإن انتشار الطرق السريعة يعمل على تشجيع استخدام‬ ‫املركبات‪ ،‬األمر الذي ينعكس أيضاً على مستوى انبعاثات الكربون‪ .‬كما‬ ‫تعمل الطرق السريعة وأماكن وقوف السيارات في مراكز املدن على احلد‬ ‫من االزدحام املروري‪ ،‬بيد أنها تعمل أيضاً على إزالة املركبات اخلاصة من‬ ‫شوارع املدينة املزدحمة‪ .‬أما في مدينة طوكيو‪ ،‬وكما هو احلال في كبرى‬ ‫املدن اليابانية األخرى‪،‬فيتطلب على األف��راد من مقتني املركبات إثبات‬ ‫حصولهم على عقود آجلة لركن مركباتهم ضمن مسافة خمسة كيلومترات‬ ‫من مكان إقامتهم قبل حصولهم على ملكية املركبات‪.‬‬


‫ح� � � � � ��رك� � � � � ��ة ال � � � � �ن � � � � �ق� � � � ��ل احل � � � � �ض� � � � ��ري‬

‫‪175‬‬


‫‪s‬‬ ‫ملكية املركبات اخلاصة في كل من الواليات املتحدة‪ ،‬وأستراليا‪ ،‬ونيوزلندة‪ ،‬والشرق األوسط‪.‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.6.1‬نسبة وسائط النقل من املركبات ووسائط النقل األخرى العامة واخلاصة في مناطق وبلدان محددة‬

‫وسائط النقل اخلاصة‬ ‫وسائط النقل العامة‬ ‫أخرى‬

‫الو‬

‫أس‬

‫ترال‬

‫اليا‬

‫تا‬ ‫ملتح‬

‫دة‬

‫أور‬

‫يا‬ ‫‪ /‬ني‬

‫كندا‬

‫وبا ا‬

‫وز‬

‫لندا‬

‫لغ‬ ‫ربية‬

‫من‬

‫طقة‬

‫آ‬ ‫سيا‬

‫أو‬ ‫ذات‬

‫روبا‬

‫الد‬

‫الش‬

‫ال‬ ‫شرق‬

‫ية‬

‫خل‬ ‫املرت‬

‫أم‬

‫رق ا‬ ‫ألوس‬

‫ط‬

‫فع‬

‫املرجع‪ :‬باقتباس عن ‪Kenworthy , 2003‬‬

‫ريكا‬

‫ال‬ ‫التين‬

‫إفر‬ ‫ية‬

‫يقيا‬

‫من‬

‫طقة‬

‫آ‬ ‫سيا‬

‫ال‬ ‫ذا‬

‫صني‬

‫ت ال‬

‫د‬ ‫خل ا‬

‫ملنخ‬

‫فض‬

‫الشكل رقم ‪ :3.6.2‬الصلة ما بني طول املسافة التي يقطعها الفرد على الطريق السريع والكيلومترات التي تقطعها املركبات‬

‫أوروبا الغربية‬ ‫منطقة آسيا ذات الدخل املرتفع‬

‫املرجع‪ :‬باقتباس عن ‪Kenworthy , 2003‬‬

‫طول املسافة لكل فرد (ميل ‪ /‬فرد)‬

‫منطقة‬ ‫أوروبا آسيا ذات‬ ‫الشرق الشرقية الدخل‬ ‫األوسط‬ ‫املنخفض‬ ‫أمريكا‬ ‫الالتينية‬ ‫إفريقيا‬ ‫الصني‬

‫املسافة التي تقطعها املركبات بالكيلو متر ‪ /‬فرد‬

‫كندا‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫‪176‬‬

‫أستراليا ‪ /‬نيوزلندا‬

‫‪STATE OF THE WORLD’S CITIES 2008/9‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الواليات املتحدة‬

‫‪176176‬‬


‫‪s‬‬ ‫حركة املرور في الصباح‪ ،‬مدينة بكني‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.6.3‬الطاقة املستخدمة بحسب وسيلة النقل بحسب املنطقة‬

‫الطاقة املستخدمة لكل كيلومتر‬ ‫يقطعه الفرد في مركبة عمومية‬

‫ك‬

‫ندا‬

‫املرجع‪ :‬بتصرف ‪Kenworthy‬‬

‫الو‬

‫الي‬ ‫ات‬

‫ال‬ ‫املت‬

‫شر‬

‫حدة‬

‫ق‬ ‫األ‬

‫أ‬ ‫وس‬

‫ستر‬

‫ط‬

‫ا‬ ‫ليا‬

‫أو‬ ‫‪/‬‬

‫روب‬

‫ني‬

‫و‬ ‫زلن‬

‫دا‬

‫اا‬ ‫لغر‬

‫أو‬ ‫بية‬

‫روب‬

‫اا‬ ‫لش‬

‫م‬ ‫ر‬

‫نط‬

‫قية‬

‫ق‬ ‫ةآ‬

‫أ‬ ‫سي‬

‫مري‬

‫اذ‬

‫إ‬

‫فري‬

‫ا‬ ‫ت ال‬

‫ك‬ ‫ا ال‬

‫دخ‬

‫التي‬

‫ل‬ ‫املر‬

‫نية‬

‫ت‬

‫فع‬

‫قيا‬

‫م‬

‫نط‬

‫ق‬ ‫ةآ‬

‫ال‬ ‫سي‬

‫اذ‬

‫صني‬

‫ا‬ ‫ت ال‬

‫دخ‬

‫ل‬ ‫املن‬

‫خف‬

‫ض‬

‫ح� � � � � ��رك� � � � � ��ة ال � � � � �ن � � � � �ق� � � � ��ل احل � � � � �ض� � � � ��ري‬

‫ميغاجول‪ /‬كم يقطعه الفرد‬

‫الطاقة املستخدمة لكل كيلومتر‬ ‫يقطعه الفرد في مركبة خاصة‬

‫‪177‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫وتبني التحليالت التي تضمنت ‪ 28‬مدينة ‪ 2‬إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع‬ ‫معدل استخدام املركبات في مدن العالم املتقدم‪ ،‬إال أن هنالك عدداً كبيراً‬ ‫من املدن في العالم النامي‪ ،‬وحتديداً في آسيا‪ ،‬والتي متتلك معدالً مرتفعاً‬ ‫للغاية من اقتناء املركبات‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬مت تسجيل معدالت أعلى من‬ ‫امللكية الفردية للمركبات في كل من مدينتي بانكوك ودار السالم باملقارنة‬

‫‪178‬‬

‫‪s‬‬ ‫مركبات األجرة في مدينة نيويورك‬

‫مع املعدالت التي مت تسجيلها في كل من مدينتي طوكيو ومومباي‪ .‬أما في‬ ‫سنغافورة‪ ،‬فيعد معدل املركبات اخلاصة لكل ‪ 1000‬فرد من السكان أقل‬ ‫من املعدل املوجود في العديد من مدن العالم النامي – حيث يعد ذلك‬ ‫نتيجة لسياسة البالد في حركة النقل الفاعلة في املدن‪.‬‬


‫الشكل رقم ‪ :3.6.4‬إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون التي يولدها قطاع النقل (العام واخلاص) في مناطق وبلدان محددة‬ ‫الواليات املتحدة‬ ‫كندا‬ ‫أستراليا ‪ /‬نيوزلندا‬ ‫أوروبا الغربية‬ ‫منطقة آسيا ذات الدخل املرتفع‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫أوروبا الشرقية‬ ‫أمريكا الالتينية‬ ‫إفريقيا‬ ‫منطقة آسيا ذات الدخل املنخفض‬ ‫الصني‬

‫انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (كيلو جول) ‪ /‬فرد‬ ‫املرجع‪ :‬بتصرف ‪Kenworthy‬‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.6.5‬معدل ملكية السيارات في مدن محددة‬

‫املركبات ‪ 1000 /‬فرد‬

‫تيا ش نا كل ها زيا ت‬ ‫تب دا دل ت‬ ‫سا لن بان ط ني س ش م ش جا سا بك س‬ ‫هو مو غو بن‬ ‫ن ف دن ( كو وكيو ويور يؤول ينيان كسيك ينزن كارت نتيا ني ( نغاف ليس ر ال هي ( شينغ نغ ك مبا انغز غالور جن نغها جنين كو(تا نغز ن ( شون‬ ‫غ‬ ‫(‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ني‬ ‫و‬ ‫غ‬ ‫ي‬ ‫ران ‪ 04‬ك (‪ 5( 4‬ك ( (‪ 4‬غ ( و ( (‪ 3‬ا (‪ 4‬غو ‪ 05‬رة‬ ‫( (‬ ‫( ‪ 02‬و( ‪ 0‬كوي‬ ‫( الم ‪ 02‬و ( نغ ( هو( (‪2‬‬ ‫سيسك ‪ )20 003 )20 003 004 003 00 03 002 4( 03 )20 6( 000 05( )20 02( 00 200 004 003 200 005 200 00 )20‬نغ‬ ‫(‬ ‫‪0 )2 ) )2 )2‬‬ ‫)‬ ‫‪) )2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪)2 )20 )2 00 )20‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪00 )2 )20‬‬ ‫‪)2 )2 )2‬‬ ‫و(‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة‪ ،‬األعوام ‪2004 - 2000‬‬

‫الشكل رقم ‪ :3.6.6‬معدل ملكية املركبات في مدن كبيرة وضخمة محددة‬ ‫طوكيو (‪)2005‬‬ ‫نيويورك (‪)2005‬‬ ‫سيؤول (‪)2004‬‬ ‫مكسيكو (‪)2004‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متنوعة‪ ،‬األعوام ‪2004-2000‬‬

‫ملكية املركبات ‪ 1000 /‬فرد‬

‫ح� � � � � ��رك� � � � � ��ة ال � � � � �ن � � � � �ق� � � � ��ل احل � � � � �ض� � � � ��ري‬

‫بانكوك (‪)2004‬‬ ‫جاكارتا (‪)2004‬‬ ‫بكني (‪)2005‬‬ ‫دلهي (‪)2002‬‬ ‫مومباي (‪)2002‬‬ ‫شنغهاي (‪)2004‬‬ ‫كلكوتا (‪)2002‬‬

‫‪179‬‬


‫الشكل رقم ‪ – 3.6.7‬معدل ملكية املركبات اخلاصة في مدن محددة‬ ‫سان فرانسيسكو (‪)2004‬‬ ‫سنغافورة (‪)2005‬‬ ‫شني يانغ (‪)2003‬‬ ‫شينزن (‪)2003‬‬ ‫تبليسي (‪)2000‬‬ ‫دار السالم (‪)2006‬‬ ‫تشينغدو (‪)2003‬‬ ‫قوانغتشو (‪)2003‬‬ ‫ناجنينغ (‪)2003‬‬ ‫هانغزهو (‪)2003‬‬ ‫زيان (‪)2003‬‬ ‫تشونغوينك (‪)2003‬‬

‫ملكية املركبات اخلاصة ‪ 1000 /‬فرد‬ ‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل ‪2008‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة‪ ،‬األعوام ‪2004-2000‬‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.6.8‬تقسيم وسائط النقل املستخدمة في مدن محددة‬

‫وسائط النقل اخلاصة‬ ‫وسائط النقل العامة‬ ‫أخرى‬

‫‪00‬‬ ‫( ‪)2 2‬‬ ‫وك ‪)2 00‬‬ ‫ك ‪0 2‬‬ ‫بان ال ( ‪)2 02‬‬ ‫ني ( ‪0‬‬ ‫ما باي ‪)2 02‬‬ ‫وم ا ( ‪00‬‬ ‫م ت‬ ‫لكو (‪)2 2‬‬ ‫ك تا ‪0‬‬ ‫اكار ‪)2 02‬‬ ‫ج ي ( ‪00‬‬ ‫دله (‪)2 )2 2‬‬ ‫ني ‪00 00‬‬ ‫بك (‪2( 2‬‬ ‫اكا اي‬ ‫د غه‬ ‫‪)1‬‬ ‫شن‬ ‫‪)2 99‬‬ ‫‪5‬‬ ‫( ‪00‬‬ ‫وتا (‪)2 2‬‬ ‫وغ ي ‪00‬‬ ‫ا‬ ‫بشين (‪)2 )2 2‬‬ ‫ت لور ‪00 00‬‬ ‫نغا (‪2( 0‬‬ ‫ب ان سا ‪)2‬‬ ‫وه شا ‪00‬‬ ‫ي ن (‪2‬‬ ‫) ‪)2‬‬ ‫كي ني‬ ‫‪00 20‬‬ ‫اجن‬ ‫تي‬ ‫‪1( 01‬‬ ‫( غ ‪)2‬‬ ‫نا ير ‪0‬‬ ‫شوا سب ‪)2 01‬‬ ‫ت هان ي ( ‪00‬‬ ‫جو لين (‪1‬‬ ‫و‬ ‫يكر تاون ‪)2 )2‬‬ ‫إ ب ‪00 00‬‬ ‫كي (‪)2 1( 2‬‬ ‫ون ي ‪00‬‬ ‫ن‬ ‫بي وي ‪) 2‬‬ ‫ثك اد ( ‪)2 20‬‬ ‫إي درأب ‪00 01‬‬ ‫حي ي ( (‪2‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫وب م‬ ‫نير سال ‪00 )2‬‬ ‫ر ال ‪1( 00‬‬ ‫دا (‪0‬‬ ‫ال‬ ‫يان ندي ‪)2 )20‬‬ ‫ز ما ‪00 0‬‬ ‫نيل (‪2( 2‬‬ ‫ري د ‪)2‬‬ ‫هرا أبا ‪00‬‬ ‫د‬ ‫حم (‪)2 )20 0‬‬ ‫أ ينغ ‪00 02‬‬ ‫اجن و ( (‪)2 2‬‬ ‫ن كن با ‪00‬‬ ‫لو س أبا (‪0‬‬ ‫ي هو )‬ ‫أد غز ‪)2 200‬‬ ‫هان ‪00 2‬‬ ‫كر ( (‪2‬‬ ‫)‬ ‫‪)2 20‬‬ ‫دا ور‬ ‫‪00 01‬‬ ‫انب‬ ‫(‬ ‫ك‬ ‫‪1‬‬ ‫بينغ ي ( ‪)2‬‬ ‫ز‬ ‫دي دو ‪00‬‬ ‫ي‬ ‫س ون ‪1‬‬ ‫مس ك ( ‪)2‬‬ ‫و ن ‪0‬‬ ‫ي غوا ‪)2 01‬‬ ‫مان و ( ‪00‬‬ ‫)‬ ‫فال (‪2‬‬ ‫‪)2 20‬‬ ‫‪00 01‬‬ ‫بو مي‬ ‫ي(‬ ‫‪1‬‬ ‫نيا‬ ‫با م ( ‪)2‬‬ ‫انا رو ‪00‬‬ ‫الد ست (‪1‬‬ ‫س ف‬ ‫)‬ ‫شي جتي ‪)2 20‬‬ ‫وت اال ‪00 01‬‬ ‫ب ول ب ا ( (‪1‬‬ ‫ز‬ ‫س التو اتا‬ ‫ه ساب‬ ‫ا‬ ‫م نغ‬ ‫كي‬

‫‪)2‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي‪ ،‬برنامج املوئل‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت استخالص البيانات من مصادر متعددة‪ ،‬األعوام ‪2002-1995‬‬

‫الشكل رقم ‪ – 3.6.9‬تقسيم وسائط النقل املستخدمة في مدن العالم املتقدم‬ ‫وسائط النقل اخلاصة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫وسائط النقل العامة‬

‫‪180‬‬

‫أخرى‬

‫م‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫أث‬ ‫لي‬ ‫بر‬ ‫بر‬ ‫كو‬ ‫دبل هل‬ ‫شلو دريد ينا ( ون ( لني يال‬ ‫تري‬ ‫ني ( سين لون‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫ك‬ ‫(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ت‬ ‫ة(‬ ‫‪ 00‬ي ( (‪0‬‬ ‫‪00 00 00 00‬‬ ‫(‪ 9‬س‬ ‫‪00‬‬ ‫(‪0‬‬ ‫‪ 99 )20 )20 )2 )2 )20 998‬يس‬ ‫‪00 00 )20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ك‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫و‬ ‫)‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫(‪5‬‬ ‫فا‬

‫نك‬

‫و‬ ‫فر‬

‫س‬

‫ان‬

‫ف‬ ‫ران‬

‫ل‬

‫ند‬

‫ن‬ ‫(‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫املرجع‪ :‬املرصد احلضري العاملي التابع لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)‪2008 ،‬‬ ‫ملحوظة‪ :‬مت جمع املعلومات من مصادر مختلفة‪2005-1998 ،‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫أو‬ ‫ني‬ ‫ساكا ويو‬ ‫ر‬ ‫‪2‬‬ ‫(‪ 2‬ك (‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00 00‬‬ ‫‪)2 )20 )2‬‬ ‫طو‬

‫‪0‬‬ ‫‪)2‬‬

‫كي‬ ‫و(‬


‫‪s‬‬ ‫احلافالت في مدينة لندن‪ :‬مت فرض رسوم على املركبات التي تتسبب باالزدحام في عام ‪ ،2003‬مما أدى إلى إحداث خفض كبير في معدل احلركة املرورية في منطقة وسط املدينة‬

‫ويسعى احلكام في العديد من امل��دن التي متتلك سياسات واعية على‬ ‫الصعيد البيئي بغية إيجاد وسيلة لتطهير الطرق من املركبات اخلاصة‪.‬‬ ‫وف��ي مدينة لندن‪ ،‬أص��در حاكم املدينة ‪،‬ك�ين ليفينغستون‪ ،‬ق��راراً يقضي‬ ‫بفرض رسوم على املركبات التي تتسبب باالزدحام املروري في عام ‪،2003‬‬ ‫مما أدى إلى احلد الكبير من االختناقات املرورية في مركز املدينة‪ .‬كما‬ ‫مت فرض رسوم على املركبات التي تدخل وسط مدينة لندن خالل الفترة‬ ‫ما بني الساعة ‪ 7:00‬صباحاً والساعة ‪ 6:30‬مساءاً‪ .‬كما اضطر العديد‬ ‫من األفراد املتنقلني للتحول إلى استخدام وسائط النقل العام نتيجة لهذا‬ ‫القرار‪ ،‬حيث مت خفض مستويات تأخر احلركة املرورية إلى الثلث‪ .‬أما في‬ ‫البرازيل‪ ،‬فقد مت خالل فترة والية حاكم مدينة كورتيبا في السبعينيات‬ ‫والثمانينيات من القرن املاضي إنشاء نظام حافالت مت تصميمه خصيصاً‬

‫باستخدام خطوط حافالت على طول طرق قطرية من مركز املدينة‪ .‬كما‬ ‫مت من خ�لال تصميم ه��ذا النظام إعطاء األول��وي��ة لتطوير أنظمة النقل‬ ‫اجلماعي من خالل “خطوط رئيسية” ممتدة على طول الطريق الرئيسية‪،‬‬ ‫مع تخصيص ثالث طرق كحد أقصى للحافالت فقط‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫وخالل األعوام ‪ 1998‬إلى ‪ ،2000‬أطلق حاكم كولومبيا‪ ،‬إنريكي بينالوسا‪،‬‬ ‫حملة لتشجيع استخدام ال��دراج��ات الهوائية واعتماد أسلوب املشي في‬ ‫املدينة وذل��ك من خ�لال إنشاء مسارات مخصصة للدراجات متتد على‬ ‫مسافة ‪ 300‬كيلومتراً فض ً‬ ‫ال عن إنشاء ممرات خاصة باملشاة فقط‪ .‬كما‬ ‫مت تنفيذ جتربة في العاصمة الكولومبية والتي تقضي بحظر استخدام‬ ‫املركبات في أوقات معينة من اليوم‪ ،‬حيث أثبتت هذه التجربة قبوالً واسع‬ ‫النطاق‪.‬‬

‫‪ Kenworthy, J., Transport Energy Use and Greenhouse Gases in‬‬ ‫‪Urban Passenger Transport System: a Study of 84 Global Cities, Third‬‬ ‫‪Conference of the Regional Government Network for Sustainable‬‬ ‫‪Development, Notre Dame University, Fremantle, Western Australia,‬‬ ‫_‪September 2003 http://cst.uwinnipeg.ca/documents/Transport‬‬ ‫‪Greenhouse.pdf.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ Analysis by Federico Butera was commissioned by UN-HABITAT for this‬‬ ‫‪report.‬‬ ‫‪1‬‬

‫ح� � � � � ��رك� � � � � ��ة ال � � � � �ن � � � � �ق� � � � ��ل احل � � � � �ض� � � � ��ري‬

‫ملحوظات‪:‬‬

‫‪181‬‬


‫اجلزء الرابع‬

‫عمليات التخطيط‬ ‫لتحقيق املدن املنسجمة‬

‫ال ميكن اعتبار امل��دن مجرد مناطق منشأة من الطوب‬ ‫واحل���ج���ر‪ ،‬ب���ل أن��ه��ا مت��ث��ل أح��ل��ام‪ ،‬وط���م���وح���ات‪ ،‬وآم����ال‬ ‫مجتمعاتها‪ .‬ك��م��ا تتمتع ك��ل م��دي��ن��ة مب��ا مي��ك��ن تسميته‬ ‫« شخصيتها» اخلاصة بها‪ ،‬مبا في ذل��ك مواطن قوتها‬ ‫وضعفها‪ ،‬وإخفاقاتها وجناحاتها‪ .‬كما تتجسد «روح» املدينة‬ ‫من خالل موروثها الثقافي‪ ،‬وعاداتها وتقاليدها‪ ،‬ونسيجها‬ ‫االجتماعي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬يناقش اجلزء الرابع أهمية‬ ‫إدارة امل��دن لألصول البشرية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪،‬‬ ‫والفكرية‪ ،‬وال�لازم��ة لتحقيق عملية التحضر املتجانسة‬ ‫واملنسجمة‪ ،‬حيث ال تقل أهميتها عن أهمية عملية إدارة‬ ‫البنية األساسية واملرافق االجتماعية واألماكن العامة في‬ ‫امل��دن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيعكس هذا اجلزء نهج جديدة‬ ‫ومبتكرة لعمليات التخطيط والتنمية احلضرية‪ ،‬والتي تعمل‬ ‫على إشراك املواطنني بشكل مباشر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن شموليتها‬ ‫ودعمها للشرائح الفقيرة‪ .‬كما تتضمن هذه النهج دعوة‬ ‫إليجاد قيادة سياسية مستنيرة‪ ،‬وحتديد التزامات سياسية‬ ‫واضحة على األمد البعيد‪ ،‬وتنفيذ إصالحات تدريجية لكل‬ ‫من القطاعات واملؤسسات‪ ،‬وتعبئة املوارد احمللية بغية رفع‬ ‫مستوى اإلج��راءات املتخذة واحلفاظ على عملية التنمية‬ ‫احلضرية املتجانسة‪ .‬كما ينبغي لهذه النهج االستجابة إلى‬ ‫كل من األولويات واالهتمامات الناشئة‪ ،‬مبا في ذلك‪)1 :‬‬ ‫الفوارق اإلقليمية أو املكانية‪ )2 ،‬أشكال التفاوت وعدم‬ ‫امل��س��اواة ف��ي املناطق احل��ض��ري��ة‪ )3 ،‬املخاطر واألع��ب��اء‬ ‫البيئية في املناطق احلضرية‪ ،‬والتي تتضمن ظاهرة تغير‬ ‫املناخ‪ )4 ،‬توسع مناطق العواصم أو منو «مناطق املدن»‪.‬‬

‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪04‬‬ ‫مصر‬


183


‫‪4.1‬‬

‫التخطيط احلضري الشمولي لتحقيق‬ ‫التنمية احلضرية املنسجمة‬ ‫متثل‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫البيئة احلضرية مكاناً يشهد تبايناً كبيراً‪ ،‬س��واء كانت هذه‬ ‫املناطق تشهد منواً أو تقلصاً‪ ،‬وسواء كانت كثافتها السكانية من‬ ‫فئات الشباب أو من كبار السن – حيث يعمل هذا التباين على تسهيل‬ ‫التطور الثقافي واالقتصادي‪ ،‬بيد أنه يعمل أيضاً على إيجاد انقسامات بني‬ ‫السكان‪ ،‬مما يؤدي عادة إلى نشوء أشكال راسخة من عدم املساواة والتي‬ ‫تعمل على إحباط اجلهود الرامية للقضاء عليها‪.‬‬ ‫كما أن الضغوطات الناجمة عن عمليات النمو‪ ،‬وأشكال عدم املساواة‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬واالنحدار البيئي في مدن العالم النامي تطرح‬ ‫حتديات جمة أمام مظاهر احلكم الرشيد وعملية التنمية‪ ،‬إال أنها تطرح‬ ‫في الوقت ذاته فرصاً لنشوء أساليب جديدة لعمليات التخطيط واإلدارة‬ ‫احلضرية والتي تعمل على تطوير األصول احمللية‪ ،‬والتركيز على العدالة‬ ‫االجتماعية مما يؤدي إلى حتقيق التنمية احلضرية املتجانسة‪ .‬من جهة‬ ‫أخ���رى‪ ،‬ف��إن أساليب التخطيط احل��ض��ري وال��رام��ي��ة إل��ى حتسني نوعية‬ ‫حياة السكان وإدماجهم في عمليات حتقيق رفاههم تعد ذات صلة كبيرة‬ ‫بالسياق‪ ،‬بيد أنها تتباين بني مدينة وأخ��رى‪ ،‬بناءاً على املناخ السياسي‪،‬‬ ‫والشبكات االجتماعية‪ ،‬وأه���داف كل مدينة وأف��راده��ا‪ .‬إال أن العناصر‬ ‫األساسية لعمليات التخطيط احلضري الشمولي تعد قابلة للتحويل‪ ،‬حيث‬ ‫أنها قد نشأت مبثابة استجابة لألساليب التراجعية وغير املترابطة والتي‬ ‫كانت متبعة خالل العمليات السابقة للتخطيط احلضري احلصري والتي‬ ‫مت تصميمها بغية ضمان احلفاظ على سلطة الدولة واألولويات احلكومية‬ ‫واملرتبطة باحلياة اليومية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن عمليات التخطيط احلضري‬ ‫والتي تركز وبصورة حضرية على الفاعلية الفنية في ظل جتاهل واقع حياة‬ ‫األف��راد في املدن ال تعد عمليات مستدامة كما أنها قد تعمل على زيادة‬ ‫حالة االستقصاء‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن االفتقار لعمليات التخطيط الفاعل‬ ‫ميكن أن يؤدي إلى تفاقم أشكال عدم املساواة وتعزيز حاالت االستقصاء‬ ‫بني األفراد في املدن‪ ،‬حيث يكمن التحدي هنا في ضمان تنفيذ عمليات‬ ‫التخطيط مع األخذ باحلسبان وضع األفراد في تلك املدن‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫تخطي حالة التطور‬ ‫لقد سعت احلكومات على مدار القرن العشرين إلى القضاء على أشكال‬ ‫عدم املساواة في امل��دن – فض ً‬ ‫ال عن القضاء على التهديدات املصاحبة‬ ‫لها مبا في ذل��ك األم���راض‪ ،‬واجل��رمي��ة‪ ،‬واحملنة احلضرية – وذل��ك عبر‬ ‫تدمير البيئة التي تزدهر هذه املظاهر من خاللها‪ ،‬والقضاء على األحياء‬ ‫السكنية الفقيرة ونقل سكانها‪ ،‬أو استبدال املباني التي مت إنشاؤها دون‬ ‫املعايير باملباني واملساكن العامة‪.‬كما أن كبرى برامج التحديث والتخطيط‬ ‫احلضري والرامية إلى تطوير املدن وإع��ادة تشكيل املجتمعات في إطار‬ ‫أهداف وسلوكيات معينة قد أدت إلى تنفيذ مشاريع تخطيط شمولية‪ ،‬كما‬ ‫في مدينة برازيليا‪ ،‬العاصمة البرازيلية التي مت وضع اخلطط الرئيسية لها‪،‬‬

‫وتشانديجارف‪ ،‬عاصمة ك ً‬ ‫ال من الواليتني الهنديتني؛ بنجاب وهاريانا‪ .‬وقد‬ ‫مت إنشاء كلتا املدينتني في منتصف القرن العشرين في مناطق كانت تعد‬ ‫غير مطورة في السابق‪ ،‬حيث متت االستعانة مبهندسني معماريني أوروبيني‬ ‫بغية إع��داد املخططات لكل منهما ومبساعدة احلكومات الوطنية‪ .‬بيد‬ ‫أنه ونظراً لتصميمها مع اإلغفال املتعمد للثقافات أو املعايير االجتماعية‬ ‫احمليطة‪ ،‬فقد شهدت املدينتان إنشاء مباني ومساحات عامة واسعة والتي‬ ‫مت تخطيطها وفقاً لألفكار املثالية حول التنظيم‪ ،‬الكفاءة‪ ،‬والتقدم‪ .‬إال أن‬ ‫هذه املشاريع قد أخفقت في توحيد السلوك البشري‪ ،‬وغالباً ما كانت‬ ‫تدفع إلى التمرد املباشر‪ ،‬كما لدى جتاهل سكان تشانديجارف للقواعد‬ ‫املنصوص عليها للحيلولة دون توسعة مناطق التسوق والسماح لألبقار‬ ‫‪2‬‬ ‫بالتجول في الشوارع‪.‬‬ ‫وقد شهدت النهج املتبعة في التخطيط احلضري والتنمية تغيراً خالل‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬وذل��ك في ظل حتقيق الالمركزية في عمليات اتخاذ‬ ‫القرارات احلكومية وتنشيط العمليات الدميقراطية في غالبية البلدان في‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ .‬كما أنه ولدى اتخاذ احلكومات احمللية مسؤوليات أكبر‬ ‫على عاتقها بغية حتقيق النجاح في مدنها‪ ،‬فقد بات من األهمية مبكان‬ ‫إشراك املواطنني بشكل مباشر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ضرورة التخطيط للمستقبل من‬ ‫خالل التعلم من حقائق املاضي واحلاضر في املجتمعات غير املخدومة‪.‬كما‬ ‫أن هذه األساليب ال يقتصر تطبيقها فقط من خالل ما تشترطه اجلهات‬ ‫العاملية املمولة كالبنك الدولي وحتالف املدن‪ ،‬بل أنها قد أصبحت أيضاً‬ ‫قانوناً متبعاً في بلدان مختلفة كما في جنوب إفريقيا‪ ،‬حيث يتطلب البرنامج‬ ‫الوطني لعمليات التطوير وإعادة اإلعمار وجود تقاسم في السلطة ووجود‬ ‫متساو في املشاريع التنموية كافة‪ 3.‬بيد أن جناح عمليات التخطيط‬ ‫متثيل‬ ‫ٍ‬ ‫احلضري في حل املسائل املتعلقة بتفاوت التنمية املكانية‪ ،‬وعمليات اإلدماج‬ ‫االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬والتدهور البيئي من خ�لال إش��راك السكان‬ ‫والتركيز على عمليات صنع القرارات على الصعيد احمللي تتطلب مجموعة‬ ‫متنوعة من العوامل‪ ،‬إال أنه ال بد أيضاً من إدم��اج األولويات السياسية‪،‬‬ ‫والقدرات احمللية‪ ،‬ومتكني الفئات األكثر ضعفاً من سكان احلضر‪.‬‬ ‫وغالباً ما ترتبط عمليات النمو احلضري السريع في العالم النامي باآلثار‬ ‫السلبية لعملية التحضر‪ :‬مبا في ذلك االزدحام املروري‪ ،‬وسوء نوعية الهواء‪،‬‬ ‫واجلرمية‪ ،‬واالكتظاظ‪ ،‬وانتشار األحياء الفقيرة‪ .‬كما تواجه إدارة املدن‬ ‫العديد من الضغوطات على صعيد توفير خدمات البنية التحتية‪ ،‬والبرامج‬ ‫السكنية وبرامج احلد من الفقر‪ ،‬وذل��ك بسبب عمليات النمو احلضري‬ ‫السريع التي تشهدها تلك املدن‪ ،‬بيد أن جتربة العديد من املدن الرئيسية‬ ‫والتي تشهد معدالت منو متسارع (مبا نسبته ‪ 2.5‬باملائة أو أكثر سنوياً)‬ ‫تشير إلى أن االختناقات الناجمة في خدمات البنية التحتية‪ ،‬واالتصاالت‪،‬‬ ‫واخلدمات األساسية‪ ،‬واملساواة بني اجلنسني ميكن تعويضها من خالل‬ ‫وجود احلكم السليم والتخطيط احلضري املستقبلي‪ .‬وقد مت إعداد دراسة‬ ‫حتليلية في برنامج املوئل لألمناط والظروف السائدة في عدة مدن تشهد‬


‫‪s‬‬ ‫أحد املتنزهات العامة في كواالملبور‬

‫الفرق الذي يحدثه االلتزام السياسي بالتنمية الداعمة للشرائح‬ ‫الفقيرة‬ ‫إن مسألة التخطيط احلضري ليست مجرد مسألة تقنية‪ -‬حيث أنها‬ ‫تعد مسألة سياسية إلى حد كبير‪ .‬وكما يؤكد بيتر ماركيز‪ ،‬الباحث في‬ ‫مجال املدن‪« ،‬فإن املدن واملناطق ال تعد غير منظمة‪ ،‬ولكن املسألة الهامة‬ ‫هنا تتمثل في معرفة اجلهات التي تعمل على تنظيمها‪ ،‬ومل��اذا‪ ،‬وملصلحة‬ ‫‪5‬‬ ‫ماذا؟»‬ ‫والح��ق �اً إلدراك أهمية دع��م العمليات السياسية لعمليات التخطيط‬ ‫احلضري‪ ،‬فقد قامت بعض البلدان واملدن بتعديل نظامها األساسي الذي‬ ‫ميكنها من جعل عمليات تخصيص املوارد أكثر مساواة‪ ،‬وبغية ضمان تنفيذ‬ ‫عمليات التخطيط احلضري في سياق األطر الوطنية األوسع‪ .‬كما كانت‬ ‫هنالك العديد من األطر التشريعية والسياسية التي دعمت اإلصالحات‬ ‫احلضرية في البرازيل‪ ،‬مبا في ذلك النظام األساسي للمدينة لعام ‪،2001‬‬

‫واملجلس الوطني للمدن‪ ،‬وإنشاء وزارة املدن‪.‬‬ ‫وع��ادة ما يكون االلتزام السياسي الذي تظهره أعلى القيادات البلدية‬ ‫أو الوطنية حاسماً في عمليات ترقية األحياء الفقيرة أو احلد منها‪ ،‬وفي‬ ‫الواقع‪ ،‬فإن البلدان التي متكنت من إحداث عكس جذري في معدالت منو‬ ‫األحياء الفقيرة عادة ما تقوم بذلك في أعقاب اعتبار أعلى قياداتها لعمليات‬ ‫احلد من االحياء الفقيرة مبثابة أولوية وطنية‪ 7.‬كما مت إعداد حتليل حول‬ ‫مستويات اإلنفاق السنوي ملدينة ساوباولو في البرازيل خالل األعوام ما بني‬ ‫‪ 1975‬و ‪ 2000‬وذلك لدى إدارة املدينة من قبل قادة من مختلف االجتاهات‬ ‫السياسية‪ ،‬حيث أشار التحليل إلى أن االستثمارات في البنية التحتية في‬ ‫املناطق احلضرية األكثر حرماناً في ساوباولو قد ازدادت لدى دعم أجندات‬ ‫عمل بعض القادة للشرائح الفقيرة‪ 8.‬من جهة أخرى‪ ،‬فيتجلى دور القيادة‬ ‫السياسية والتزامها بعمليات التخطيط احلضري الداعمة للشرائح الفقيرة‬ ‫في مدينة كورتيبيا البرازيلية‪ ،‬واملعروفة على الصعيد العاملي على أنها‬ ‫«أفضل األساليب» في عمليات التخطيط احلضري‪ ،‬ويعد احل��ال كذلك‬ ‫أيضاً في مدينة بوغوتا عاصمة كولومبيا‪ ،‬حيث سعى رئيس البلدية األسبق‪،‬‬ ‫إنريكي بينالوزا‪ ،‬إلى جعل العدالة االجتماعية االقتصادية ركيزة أساسية‬ ‫ضمن عملية تنمية املدينة في أواخر فترة التسعينيات‪ .‬كما ظهرت أمناط‬ ‫مشابهة في مدينة حيدر أباد الهندية‪ ،‬حيث اعتمدت منطقة العاصمة خالل‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫منواً سريعاً في العالم النامي‪ ،‬حيث ستتم مناقشة اآلثار املترتبة على هذه‬ ‫األمناط في األجزاء التالية‪ ،‬باإلضافة إلى مناقشة البيئة السياسية التي‬ ‫‪4‬‬ ‫نشأت بها تلك األمناط‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪185‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة القاهرة‬

‫‪186‬‬

‫الفترة ما بني األعوام ‪ 1995‬و ‪ 2004‬منوذجاً منو يقوم على البنية التحتية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل إطالق محور موجه عاملياً نحو تكنولوجيا املعلومات‪ .‬أما في‬ ‫حاالت أخرى‪ ،‬فهنالك بعض االستثمارات الداعمة للشرائح الفقيرة والتي‬ ‫تتجاوز اإليديولوجيات أو املصالح السياسية الضيقة‪ .‬وفي تركيا على سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬فقد التزمت كل من القيادات الشعبية‪ ،‬ونخبة املجتمع واحلكومات‬ ‫العسكرية بعمليات التحديث من خالل عمليات تطوير التكنولوجيا والبنية‬ ‫التحتية منذ فترة السبعينيات‪ ،‬وذل��ك لدى التزام تركيا بتحقيق حتسني‬ ‫شامل في البنية التحتية‪ ،‬وميادين النقل واالتصاالت في كل من املناطق‬ ‫احلضرية ومناطق األرياف‪.‬‬ ‫وميكن مالحظة االلتزام السياسي بأجندة العمل الداعمة للفقراء في‬ ‫مجتمعات في غاية املركزية‪ ،‬كما في مصر‪،‬املغرب‪،‬وتونس – والتي كانت‬ ‫من ضمن البلدان األكثر جناحاً في احلد من معدالت منو األحياء الفقيرة‬ ‫خالل السنوات األخيرة‪ 9.‬كما أنه وعلى الرغم من حتسني البنية التحتية‬ ‫في مدينة القاهرة وغيرها من املستوطنات في مصر من خالل توجيه‬ ‫استثمارات ضخمة للغاية في مجال املياه‪ ،‬املرافق الصحية‪ ،‬واإلسكان‪،‬‬ ‫إال أن هنالك عنصراً أساسياً مفقوداً هنا‪ -‬أال وه��و مشاركة األف��راد‪.‬‬ ‫وبالرغم من توفير اخلدمات من خالل العمليات االستشارية؛ إال أنه قد مت‬ ‫إعدادها بعناية من خالل املنظمات غير احلكومية واملرتبطة باحلكومات‬ ‫‪10‬‬ ‫املركزية‪.‬‬

‫إمكانية ضمان التوفير املستدام للخدمات من خالل عمليات رصد‬ ‫األداء‬ ‫تشير جتربة املدن الناجحة إلى أهمية عمليات رصد األداء‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك من رصد املؤسسات املختصة بتوفير اخلدمات وصوالً نحو املؤسسات‬ ‫األقل اختصاصاً أو العكس‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعد مساءلة البلديات على‬

‫صعيد تنفيذ عمليات تطوير البنية التحتية أمراً صارماً للغاية قي بلدان‬ ‫كالصني وفيتنام وكمبوديا‪ .‬أما في فيتنام على سبيل املثال‪ ،‬فقد عملت‬ ‫احلكومة املركزية على إيالء أهمية قصوى لعمليات توزيع مياه األنابيب‬ ‫في املناطق احلضرية‪ ،‬كما تقع مسؤولية التنفيذ هنا على عاتق سلطات‬ ‫املياه في املقاطعات‪ ،‬أما في مناطق املدن‪ ،‬فتعد مشاريع املياه من مسؤولية‬ ‫احلكومات احمللية‪ .‬ونتيجة ل��ذل��ك‪ ،‬وبالرغم م��ن ارت��ف��اع م��ع��دالت النمو‬ ‫السكاني في املناطق احلضرية؛ إال أن معدالت التغطية بهذه اخلدمات قد‬ ‫‪11‬‬ ‫توسعت بشكل ملحوظ في وقت قصير‪.‬‬ ‫كما تعد قدرة السلطة احمللية هنا في تنفيذ مهمة رصد األداء أمراً حاسماً‬ ‫وأساسياً‪ ،‬حيث ال تزال هذه املهمة في الوقت الراهن ضمن مسؤوليات‬ ‫احلكومة امل��رك��زي��ة ف��ي غالبية ال��ب��ل��دان النامية‪ .‬بيد أن هنالك العديد‬ ‫من امل��دن مثل بوغوتا‪ ،‬والتي اعتمدت تقنيات رصد األداء اخلصوصية‬ ‫العمومية‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يخضع السلطات احمللية للمساءلة بشكل‬ ‫أكبر أمام املواطنني‪.‬‬ ‫وهنالك إستراتيجية أخرى لرصد األداء والتي تتمثل في تعزيز مشاركة‬ ‫السكان في عمليات التخطيط وصنع القرار من خالل عمليات أخرى مثل‬ ‫إعداد املوازنات على أساس املشاركة‪ .‬وتعد كل من مدينتي بورتو أليغري‬ ‫وبيلو هوريزونتي في البرازيل من ضمن امل��دن التي اعتمدت العمليات‬ ‫التشاركية إلعداد املوازنات في ميادين اإلسكان‪ ،‬واملياه‪ ،‬والصرف الصحي‪،‬‬ ‫والتعليم‪ ،‬والصحة‪ .‬كما تعد هذه العمليات املشتركة مبثابة طريقة منهجية‬ ‫إلشراك األفراد في املناقشات على مختلف املستويات بغية حتديد األولويات‬ ‫ومخصصات املوازنات‪ .‬كما نشأ نظام آخر هنا ‪ ،‬وهو نظام الرصد القائم‬ ‫على أس��اس النتائج‪ ،‬وال��ذي يتم تطبيقه بصورة غير مباشرة من خالل‬ ‫م��ؤش��رات رض��ى األف���راد‪ ،‬والتي يتم جمعها من خ�لال إع��داد ال��دراس��ات‬ ‫االستقصائية‪ ،‬أو عبر االستدالل عليها بصورة غير مباشرة من معدالت‬ ‫مشاركة األف��راد في إع��داد امل��وزان��ات‪ 12.‬كما يتم اتباع نهج الدراسات‬


‫أهمية ال��ش��راك��ات ب�ين املواطنني واحل��ك��وم��ات للحد م��ن معدالت‬ ‫الفقر وتطوير البنية التحتية‬

‫مساهمة ظاهرة توسع مناطق العواصم في التخفيف من الضغط‬ ‫السكاني‪ ،‬في ظل أهمية معايير التوقيت والنوعية‬

‫لقد باتت نهج احلكم الالمركزية والتشاركية أكثر شيوعاً في مختلف‬ ‫البلدان‪ ،‬مع وجود دور هام وأساسي لكل من السلطات احمللية والسكان‬ ‫في عمليات صنع القرار‪ .‬كما عملت غالبية البلدان التي اتبعت السياسات‬ ‫الالمركزية خ�لال ال��س��ن��وات األخ��ي��رة على تفويض السلطة حلكوماتها‬ ‫احمللية‪ ،‬بيد أن ه��ذا ال يعني بالضرورة تفويض األخيرة ب��امل��وارد املالية‬ ‫والقدرات التقنية لتنفيذ أشكال التحسني الضرورية‪ .‬ع�لاوة على ذلك‪،‬‬ ‫فتعد العالقات املتبادلة ما بني احلكومات املركزية واحمللية أساسية لدى‬ ‫تنفيذ البرامج الالمركزية‪ ،‬وذل��ك بغية تعزيز دور البلديات في عمليات‬ ‫تطوير البنية األساسية واحلد من مستويات الفقر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫الصالت القوية مع احلكومات الوطنية والتنسيق معها إلى جانب أهداف‬ ‫التنمية الوطنية تتيح للمدن تنفيذ االستثمارات الفاعلة في ميادين البنية‬ ‫األساسية‪ ،‬باإلضافة إلى مساهمتها في حتقيق األهداف الوطنية في ظل‬ ‫حتقيقها لألهداف احمللية‪.‬‬ ‫بيد أنه وبالرغم من الفوائد الناجمة عن العمليات الالمركزية واألساليب‬ ‫التشاركية؛ إال أن هنالك أدل��ة تشير إل��ى أن العمليات التشاركية في‬ ‫إع��داد امل��وازن��ات ومشاركة املواطنني ليس بإمكانها املساهمة س��وى في‬ ‫معاجلة احتياجات سكان املناطق احلضرية‪ .‬كما ترتبط بعض املشاكل‬ ‫بهذه األساليب‪ ،‬مبا في ذلك اقتصار العملية على فئات محددة أو أفراد‬ ‫محددين‪ ،‬واستبعاد الشرائح الفقيرة من العمليات التشاركية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫إلى تخصيص امل��وارد على نحو غير متكافئ أو تخصيصها للفئات غير‬ ‫الصحيحة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن احلد من هذه املشاكل من خالل إيجاد‬ ‫عمليات خارجية للمراقبة والتقييم‪ ،‬وضمان عمل احلكومات املركزية على‬ ‫نحو وثيق مع السلطات احمللية بغية تنسيق األهداف الوطنية أو احمللية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل تعزيز االكتفاء الذاتي بني مختلف أفراد وفئات املجتمع‪،‬‬ ‫ممن بإمكانهم توفير معلومات هامة إلى جانب توفير الدعم املستمر جلهود‬ ‫التنمية ذات الصلة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن متكنهم من القيام مببادراتهم اخلاصة‪ .‬كما‬ ‫ينبغي أن تتسم الهياكل السياسية احمللية باملساءلة والشفافية إذا ما كان‬ ‫الهدف من عملية املشاركة يتمثل في حتقيق معيار التمكني – أي متكني‬ ‫املجتمعات احمللية من احلفاظ على مبادرات التنمية والتي تعمل على‬ ‫‪15‬‬ ‫حتسني حياتهم‪.‬‬ ‫كما تطرح مشاركة املواطنني في عمليات حكم املدن العديد من املنافع‬ ‫والتي ال تقتصر على حتقيق استدامة عمليات الرصد اخلاصة – العامة‪،‬‬ ‫حيث أنها تتيح تنفيذ عمليات تقاسم التكاليف واالستدامة‪ .‬كما تطرح كل‬ ‫من املدن اآلسيوية؛ جاكارتا‪ ،‬ودلهي‪ ،‬وحيدرأباد مجموعة كبيرة من البرامج‬ ‫التشاركية‪ ،‬حيث تساهم كل من املنظمات غير احلكومية‪ ،‬ومؤسسات‬ ‫املجتمع (املنظمات األهلية) والبلديات في الشراكات الهادفة للقضاء على‬ ‫الفقر‪ ،‬والتركيز على القضايا السكنية وتوفير الرعاية الصحية األساسية‬ ‫لكل من النساء واألطفال‪ .‬كما ميكن أن نطرح مثاالً على ذلك من خالل‬ ‫برنامج (غاردا إمياس) في منطقة «بوغور» في جاكارتا‪ ،‬والذي ساعد في‬ ‫خفض عدد األسر الفقيرة إلى النصف من ‪ 33.000‬ألف أسرة في عام‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 1999‬إلى ‪ 16.000‬ألف أسرة في عام ‪.2003‬‬ ‫كما تنتشر م��ب��ادرات املنظمات غير احلكومية في مدينة دلهي أيضا‪ً،‬‬ ‫فمث ً‬ ‫ال‪ ،‬نفذت منظمة تدعى «آشا» شراكة مع كل من احلكومة والبلديات‬ ‫تهدف إلى ترقية وتنظيم األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث تعمل هذه املنظمة ضمن‬

‫مي��ك��ن أن حت��ق��ق امل���دن من���واً م��ن ت��ل��ق��اء نفسها أو م��ن خ�ل�ال عمليات‬ ‫تصميمها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن لعمليات التخطيط احلضري مساعدة‬ ‫امل��دن في إدارة مظاهر النمو الناجمة عن عمليات التصميم‪ ،‬وذل��ك من‬ ‫خالل تنفيذ إستراتيجيات وقائية أو عالجية‪ ،‬كما من خالل إيالء االهتمام‬ ‫مبعايير التوقيت‪ ،‬والتنبؤ‪ ،‬وإعداد اخلطط‪ ،‬والتنفيذ‪ ،‬وذلك ملا لهذه املعايير‬ ‫من أهمية في جناح اإلستراتيجيات املتبعة في امل��دن‪ .‬كما متكن مدينة‬ ‫«كورتيبيا» في البرازيل من توجيه سكانها نحو املناطق املتاخمة للمدن‬ ‫من خالل إتباعها للنهج الوقائي‪ ،‬وذلك بغية التخفيف من وطأة االكتظاظ‬ ‫واالحتقان الذي يشهده مركز املدينة‪ ،‬وحتسباً للنمو الذي ستشهده املدينة‬ ‫في املستقبل‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد عملت مدينة القاهرة في مصر على‬ ‫إنشاء م��دن جديدة في الصحراء‪ ،‬وذل��ك في ظل ع��دم التمكن من إدارة‬ ‫النمو والكثافة السكانية املتركزة في املدينة‪ 18.‬أما مدينة غازي عنتاب‬ ‫التركية‪ ،‬والتي تقع على احلدود السورية‪ ،‬فقد نشأت باعتبارها مركزاً للنمو‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬حيث بدأت باعتماد نهج منضبط للنمو في املناطق احمليطة بها‬ ‫خالل فترة السبعينيات‪ ،‬وذلك قبيل حصول الهجرة الداخلية والتي كانت‬ ‫متوقعة من اجلزء الشرقي من البالد‪.‬‬ ‫بيد أن عمليات النمو املوجهة نحو مناطق أوسع ومناطق حضرية فرعية‬ ‫ال تعمل على إنشاء مستوطنات حضرية حيوية على ال���دوام‪ ،‬حيث أنه‬ ‫وبالرغم من تنفيذ التدخالت في الوقت املناسب؛ إال أنه ميكن لهذه العملية‬ ‫من أن تؤدي إلى نتائج سلبية‪ ،‬وذلك لدى خسارة منطقة وسط املدينة أو‬ ‫املدن املتاخمة حليويتها االقتصادية‪ ،‬أو لدى حتولها إلى مناطق معزولة‬ ‫تنتشر بها مظاهر الفقر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد ساهمت املدن املنشأة في‬ ‫املنطقة الصحراوية احمليطة مبدينة القاهرة على سبيل املثال في التخفيف‬ ‫من النقص في املساكن‪ ،‬بيد أنها لم تساهم بالكثير لتحسني سبل العيش‬ ‫أو توفيرها‪ ،‬وذلك نظراً لعدم توفر فرص العمل ووسائط النقل العام التي‬ ‫‪19‬‬ ‫توفرها منطقة وسط املدينة‪.‬‬ ‫وتتمثل أبرز العناصر احملددة لهذه املناطق في إنشاء البنية األساسية‬ ‫االقتصادية والعمرانية في املستوطنات البشرية في الوقت ذات��ه‪ ،‬وذلك‬ ‫ف��ي ظ��ل رب��ط املستوطنات اجل��دي��دة مب��رك��ز امل��دي��ن��ة‪ ،‬ب��اإلض��اف��ة لربطها‬ ‫باملستوطنات األخرى املتاخمة لها‪ .‬كما تتضمن أبرز األمثلة على ذلك ك ً‬ ‫ال‬ ‫من مدينتي «كورتيبيا» و «حيدرأباد»‪ .‬أما مدينة «كورتيبيا»؛ فقد مت ربط‬ ‫آليات استخدام األراضي وتخطيط أنظمة النقل بعمليات النمو احلضري‬ ‫اخلارجية بشكل مباشر‪ ،‬وذلك في ظل احلفاظ على إمكانية الوصول إلى‬ ‫وس��ط املدينة‪ 20 .‬أم��ا في مدينة «ح��ي��درأب��اد»؛ فقد مت توجيه النمو في‬ ‫منطقة العاصمة باالجتاه املرغوب وذل��ك من خالل إنشاء منطقة تتميز‬ ‫مبستوى تكنولوجي رفيع‪ ،‬أال وهي منطقة «سايبر أباد»‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فيجري تنفيذ عمليات تنمية وتطوير املستوطنات واملوجهة من خالل‬ ‫العمليات الصناعية في مدينة دلهي من خالل مؤسسة (نويدا)‪ ،‬وهي هيئة‬ ‫التنمية الصناعية في منطقة أوكال اجلديدة‪.‬‬ ‫كما ميكن إيجاد عالقة منظمة بني مختلف املناطق من خ�لال تنفيذ‬ ‫عمليات التخطيط لالستخدامات املتعددة‪ ،‬مبا في ذل��ك اجلمع ما بني‬ ‫املباني السكنية‪ ،‬واملنشآت التجارية والصناعية‪ ،‬وفرص العمل والسكان‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إيجاد قاعدة اقتصادية لنسيج اجتماعي متنوع من‬ ‫شأنه املساهمة في احلد من معدالت العزل االجتماعي‪.‬‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫االستقصائية في إندونيسيا بدعم من البنك ال��دول��ي‪ ،‬وذل��ك بغية فهم‬ ‫انطباعات السكان جتاه اخلدمات البلدية‪ 13.‬كما توجد مدن أخرى والتي‬ ‫تعتمد على معايير مشاركة املواطنني في عمليات رصد األداء احلضري مبا‬ ‫‪14‬‬ ‫في ذلك مدينة ناجا في الفلبني ومدينة بوغوتا في كولومبيا‪.‬‬

‫‪ 32‬حياً م��ن األح��ي��اء الفقيرة ف��ي منطقة ح��وض نهر «ي��ام��ون��ا»‪ .‬م��ن جهة‬ ‫أخ��رى‪ ،‬تتضح قصة جناح هذه املنظمة من خالل اتباعها لنهج تشاركي‪،‬‬ ‫وذلك باستخدام مسألة الراعية الصحية كنقطة البداية‪ 17 .‬كما أثبتت هذه‬ ‫البرامج املتكاملة جناحها من خالل إشراك املرأة بها‪.‬‬

‫‪187‬‬


‫التخطيط احلضري الشمولي لتحقيق التكامل االجتماعي‪:‬‬ ‫احلد من أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي في املدن‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ميكن القول بأن عمليات التخطيط احلضري تعمل على توجيه العمل‬ ‫املستقبلي‪ 21 .‬كما أن��ه ع��ادة ما يوفر املخططون التوجيه التقني لهذه‬ ‫العمليات‪ :‬وذلك من خالل طرح التقديرات والتوقعات استناداً إلى البيانات‬ ‫اإلحصائية‪ ،‬أي من خالل طرح التوقعات حول األمناط املستقبلية لتطور‬ ‫املدن‪ .‬بيد أن عمليات التخطيط حتدث في املدن ومع األفراد أيضاً‪ ،‬حيث‬ ‫يتم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باإلجراءات املستقبلية املنشودة لتحقيق‬ ‫التقدم‪ .‬إال أنه عادة ما تعتمد عمليات التخطيط على القيم فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫حساسيتها للسياق الذي يتم إعدادها فيه‪ ،‬حيث أن ما يصلح تنفيذه في‬ ‫أحد املناطق قد ال ينجح في منطقة أخرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتعد كل من‬ ‫عوامل التاريخ احمللي‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والبيئة من أبرز االعتبارات التي تعمل‬ ‫على صياغة عمليات التخطيط احلضري في الوقت احلاضر‪ .‬كما تؤكد‬ ‫هذه اخلصائص عدم وجود وصفة محددة لتحقيق االنسجام احلضري أو‬ ‫التكامل االجتماعي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أن تكرار التجارب في مواقع مختلفة ال ميثل‬ ‫ح ً‬ ‫ال مستداماً‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبالرغم من تسهيل ظاهرة العوملة مهمة‬ ‫املخططني في تبادل األفكار واملمارسات التي يتم تنفيذها في مختلف‬ ‫املناطق في جميع أنحاء العالم؛ إال أن عمل هؤالء املخططني ينحصر على‬ ‫الصعيد احمللي‪ .‬كما تعد عمليات التخطيط محلية على الدوام‪ ،‬مبا يتشابه‬ ‫مع العمليات السياسية‪.‬‬ ‫كما ميكن لعمليات التخطيط بحد ذاتها من املساعدة في حتقيق االنسجام‬ ‫احلضري والتخفيف من الفوارق ما بني الشرائح الثرية والفقيرة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬وبدالً من أن متثل هذه العملية إج��راءاً متكرراً ال يركز سوى على‬ ‫التغيرات في أمناط استخدام األراض��ي؛ فيمكن لها كنظام من املساعدة‬ ‫على حتفيز التماسك االجتماعي وذلك من خالل صياغة رؤية إستراتيجية‬ ‫للمستقبل املشترك للمجتمع بأكلمه‪.‬عالوة على ذل��ك‪ ،‬فيمكن للعمليات‬

‫‪188‬‬

‫‪s‬‬ ‫بائعة في جنوب إفريقيا‬

‫التشاركية‪ ،‬مبختلف أشكالها وإمكاناتها‪ ،‬من العمل على إيجاد شعور‬ ‫باالنتماء وال��ذي ال يشكل فقط أرض �اً خصبة لتحقيق االنسجام‪ ،‬بل أنه‬ ‫ميثل أيضاً وسيلة لزيادة فرص قبول وتنفيذ اخلطط على نطاق واسع‪ .‬كما‬ ‫أن جناح العمليات التشاركية يتطلب وجود مشاركة واسعة جلميع الشرائح‬ ‫املتأثرة باخلطط‪ .‬أما في األحياء السكنية احلضرية املتنوعة؛ حيث تترسخ‬ ‫أشكال التفاوت‪ ،‬فعادة ما يصعب على السكان حتقيق املشاركة الواسعة‬ ‫– وذلك لدى متتع السكان بسلطة حقيقة لدى إعداد العمليات‪ ،‬باعتبارهم‬ ‫شركاء متساوين أو شركاء قادرين على إدارة مصاحلهم‪.‬كما أنه عادة ما‬ ‫يجد السكان من الشرائح املهمشة أنفسهم ضمن عالقة رمزية مع صناع‬ ‫القرار‪ :‬حيث يتم إعالمهم أو استشارتهم أو حتى استرضاؤهم‪ ،‬ولكنهم ال‬ ‫‪22‬‬ ‫يتمتعون مبشاركة فاعلة‪.‬‬ ‫كما حدثت هذه املشاركة الزائفة أو غير الفاعلة في أماكن محددة ال‬ ‫سيما لدى حتديد األولويات فيما يتعلق بنقل املستوطنات أو األحياء الفقيرة‬ ‫بغية حتقيق منافع خاصة‪ ،‬حيث تتسم هذه املواقع بارتفاع قيم األراضي‬ ‫احلضرية وتطور أه��داف النمو االقتصادي‪ .‬أما في الفلبني على سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬فقد تعرض سكان املستوطنات غير الرسمية التي تقع في وسط‬ ‫منطقة مركز احلكومة الوطنية في مانيال إلى خسارة صوتهم القوي في‬ ‫مقاومة عمليات الطرد‪ ،‬وذلك في ظل ارتفاع قيم األراضي وتدني مستويات‬ ‫دعم الدولة والتي أدت إلى وضع ضغوط مفرطة فيما يتعلق باألراضي‬ ‫الشاغرة‪ 23.‬من جهة أخرى‪ ،‬وفي جوهانسبرغ‪ ،‬حيث كانت إستراتيجيات‬ ‫تطوير املدن التعاونية واملمولة من خارج البالد تهدف إلى معاجلة ك ً‬ ‫ال من‬ ‫أهداف النمو االقتصادي وأهداف التنمية الداعمة للشرائح الفقيرة‪ ،‬فقد‬ ‫متكنت العمليات البيروقراطية القوية من إعادة توجيه األولويات احمللية بعد‬ ‫انتهاء األنشطة التشاركية غير املعمقة‪ ،‬حيث لم يتمتع املواطنون املشاركون‬ ‫في أي��ة عملية ب��أي موقع دائ��م في عمليات صنع ال��ق��رار‪ ،‬كما مت متثيل‬ ‫مصاحلهم في الفترة املتبقية من عملية التخطيط من خالل حكام مدنهم‪.‬‬ ‫‪ 24‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬وبغية احلد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية؛‬


‫فال بد لعمليات التخطيط من أن تتجاوز العقبات االجتماعية والسياسية‬ ‫ومشاركة سلطة اتخاذ القرار مع الفئات األكثر تأثراً بها‪.‬‬

‫حتقيق مظاهر االنسجام بعيد ًا عن الظلم‪ ،‬وبناء عهد جديد من‬ ‫العدالة‬

‫كما عملت احلكومة في مطلع فترة الستينيات على تنفيذ عمليات إخالء‬ ‫قسرية‪ ،‬وذلك في ظل متابعتها تنفيذ سياسة التطوير التي تنتهجها في‬ ‫معزل عن املدينة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت نقل السكان من الهنود واألفارقة‬ ‫إلى بلدات جديدة ومنفصلة تقع بالقرب من املنطقة‪ ،‬ولكنها قد كانت بعيدة‬ ‫عن أماكن فرص العمل‪ ،‬وأنظمة النقل العام‪ ،‬ومناطق التسوق‪ ،‬ومختلف‬ ‫املرافق التي كان يتمتع بها سكان منطقة «كاتو مانور» بحكم عيشهم في‬

‫دور التعاون اإلقليمي في حتقيق االنسجام احلضري‬ ‫تخوض مختلف البلديات منافسة ترمي إلى جذب االستثمارات ورأس‬ ‫املال البشري الالزم لتحقيق التنمية االقتصادية‪ .‬بيد أن هذه املنافسة من‬ ‫شأنها أن تؤدي أيضاً إلى نشوء عملية منو غير متوازنة‪ ،‬باإلضافة إلى أن‬ ‫جناح إحدى البلديات ميكن أن يعني ركود البلديات املجاورة لها‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل غياب عمليات التنسيق‪ ،‬مما يشير إلى األهمية اخلاصة ملسألة إنشاء‬ ‫الشراكات بني مختلف البلديات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فال بد لعمليات التخطيط‬ ‫بني البلديات من أن تتجاوز العقبات البيروقراطية والسياسية‪ ،‬إذا ما كانت‬ ‫املنطقة تهدف إلى حتقيق االنسجام االجتماعي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬والبيئي‪.‬‬ ‫وقد أدركت احلكومات البلدية في هولندا في كل من مناطق «ويجانيغني»‪،‬‬ ‫«إيدي»‪« ،‬ريهني»‪ ،‬و»فينيدال» جتاوز القضايا املكانية حلدودها البلدية‪ ،‬كما‬ ‫جتدر اإلش��ارة إلى أن إجمالي الكثافة السكانية في هذه البلديات تبلغ‬ ‫‪ 217.000‬ألف نسمة‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فقد قررت هذه البلديات حشد قواها في‬ ‫مسعى إلعداد خطة إقليمية‪ .‬كما عملت هذه البلديات في عام ‪ 2002‬على‬ ‫إنشاء شبكة “‪ ”WERV‬وذلك بهدف حتقيق التعاون ما بني البلديات‪،‬‬ ‫حيث مت التركيز في بادئ األمر على عمليات تطوير املخططات والتطوير‬ ‫العمراني حول املنطقة اخلضراء املركزية والتي يطلق عيها اسم “بينيفيلد”‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد شهد نطاق هذه الشبكة توسعاً في وقت الحق لكي‬ ‫تتضمن الشؤون االجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والسكانية‪ ،‬وأنظمة النقل واألنظمة‬ ‫االقتصادية‪.‬كما تتوقع املنطقة حتقيق ضغوطات قوية للنمو احلضري‪،‬‬ ‫ال سيما في املناطق املتاخمة للشوارع الرئيسية والفرعية‪ ،‬بيد أن عملية‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫لقد متكنت بعض امل���دن م��ن تفعيل ال��ت��ع��اون م��ا ب�ين نشطاء املجتمع‪،‬‬ ‫واجل��م��اع��ات البيئية‪ ،‬وامل��ن��ظ��م��ات غير احل��ك��وم��ي��ة‪ ،‬وأص��ح��اب وم��ط��وري‬ ‫املشاريع في القطاع اخل��اص‪ ،‬وذل��ك بغية إع��داد مخطط جديد ملتابعة‬ ‫عمليات التخطيط احلضري‪ .‬كما تشير جتربة مدينة ليما في البيرو إلى‬ ‫املمارسات غير الرسمية والتي أفضت إلى حتقيق التكامل االجتماعي‬ ‫واملكاني‪ .‬كما ساهمت التشريعات اإلصالحية في املناطق احلضرية والتي‬ ‫مت إصدارها في عام ‪ 1961‬في إضفاء الصبغة القانونية على عدد كبير‬ ‫من األحياء السكنية غير الرسمية والتي مت إنشاؤها في الضواحي املتاخمة‬ ‫ملدينة ليما‪ .‬كما أن النظام االقتصادي غير الرسمي قد حل محل البالد‬ ‫خالل فترة االنكماش االقتصادي الشديد الذي تعرضت له البيرو في فترة‬ ‫الثمانينيات‪ ،‬وذلك بغية توفير العمليات املنتجة‪ ،‬والتجارية وحتقيق الرفاه‪،‬‬ ‫مبا في ذلك توفير خدمات اإلمدادات الغذائية‪ .‬كما أتاح هذا الهيكل غير‬ ‫الرسمي حصول السكان من الشرائح ذات الدخل املنخفض على اخلدمات‬ ‫في ميادين النقل العام والربط بتقنيات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬ ‫خالل فترة التسعينيات‪ .‬أما في يومنا هذا‪ ،‬فهنالك عالمات واضحة تشير‬ ‫إلى التكامل التدريجي احلاصل في املناطق التي كانت غير رسمية في‬ ‫السابق بحيث باتت عوامل ديناميكية تساهم في املناطق احلضرية لدرجة‬ ‫أن الباحثني احملليني قد باتوا يناقشون نشوء طبقة متوسطة جديدة في‬ ‫هذه املناطق‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد مت إنشاء مراكز التسوق في األجزاء‬ ‫األقدم واألكثر توحيداً في املقاطعات غير الرسمية‪ ،‬حيث كان الهدف منها‬ ‫‪25‬‬ ‫تلبية احتياجات الفئة اجلديدة من «املستهلكني»‪.‬‬ ‫كما نشأت مقاطعة «كاتو مانور» في مدينة درب��ان في جنوب إفريقيا‬ ‫بصورة مماثلة في مطلع التسعينيات‪ ،‬بيد أن مسار التنمية بها قد كان‬ ‫مختلفاً‪ ،‬حيث نشأت هذه املنطقة في بادئ األمر كمنطقة زراعية في عهد‬ ‫أول عمدة لها‪ ،‬ومن ثم شهدت انتشاراً تدريجياً لعمال زراع��ة البساتني‬ ‫في األس��واق الهندية‪ ،‬ومن ثم استقر بها األفارقة ممن قاموا بإنشاء أو‬ ‫استئجار األك��واخ‪ .‬أما في عام ‪ ،1932‬فقد مت دمج منطقة «كاتو مانور»‬ ‫مع بلدية درب���ان‪ ،‬مما أضفى صبغة ع��دم الشرعية على األك���واخ وذلك‬ ‫مبوجب القوانني التي تتبعها حكومة الفصل العنصري‪ ،‬ولكن السلطات قد‬ ‫صرفت النظر عن هذه املسألة كما تابع األفراد استقرارهم في املنطقة‪.‬‬ ‫كما حتولت منطقة «كاتو مانور» في منتصف األربعبنيات موطناً ملا‬ ‫ميكن اعتباره «مجتمعاً نابضاً باحلياة ومتعدد األعراق‪ ،‬يتمتع بانسجام‬ ‫عرقي وفهم مشترك»‪ 26 .‬كما أدت معدالت النمو احلضري املتسارع في‬ ‫مدينة دربان إلى زيادة الضغوطات على منطقة «كاتو مانور»‪ ،‬والتي سرعان‬ ‫ما أصبحت غارقة في منطقة العاصمة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فلم تبد حكومة‬ ‫الفصل العنصري أي اهتمام للمنطقة عدا عن عدم توفيرها ألية مرافق‬ ‫أساسية لها‪ ،‬إال أن املنطقة قد واصلت منوها‪ ،‬حيث شهدت توسعاً بحلول‬ ‫عام ‪ ،1960‬فض ً‬ ‫ال عن تنوع األع��راق التي تقطنها‪ ،‬ونشوء املستوطنات‬ ‫البشرية والتي كانت حتتضن ما يزيد على ‪ 120.000‬ألف نسمة – حيث‬ ‫باتت موطناً للشرائح الفقيرة في املدينة‪.‬‬

‫املدينة‪.‬كما لم يكن هنالك أي وج��ود ألي��ة رؤي��ة للتخطيط احلضري في‬ ‫هذه املنطقة سوى أجندة عمل أيديولوجية‪ ،‬حيث بقيت املنطقة املمتدة‬ ‫على مسافة ألفي هكتار شاغرة بشكل واسع على مدى األع��وام اخلمسة‬ ‫والعشرين التي تلت تلك الفترة‪.‬‬ ‫وقد برزت أولوية تهدف إلى إعادة تطوير منطقة «كاتو مانور» بعيد انهيار‬ ‫حكومة الفصل العنصري في مطلع فترة التسعينيات‪ ،‬حيث مت تشكيل هيئة‬ ‫تطوير منطقة «كاتو مانور» بغية تسهيل وتوجيه عمليات إعادة إعمار املنطقة‪.‬‬ ‫كما استند نهج إعادة اإلعمار إلى مفهوم التنمية املتكاملة‪ ،‬حيث يعد هذا‬ ‫النهج مبتكراً إلى حد ما لدى إطالق املشروع في عام ‪ 27 .1993‬أما في‬ ‫الوقت احلاضر‪ ،‬وبعد جتربة واختبار هذا النهج؛ فإن الدروس املستخلصة‬ ‫من جتربة إعادة تطوير منطقة «كاتو مانور» قد باتت تشكل أساساً لعدد‬ ‫من املبادرات احلديثة لعمليات إعادة تطوير املناطق احلضرية في منطقة‬ ‫جنوب إفريقيا‪ .‬كما شكلت آليات توفير املساكن والبنية األساسية احلضرية‬ ‫املستدامة عناصر أساسية ضمن مبادرة إع��ادة اإلعمار‪ ،‬بيد أن مفهوم‬ ‫التخطيط قد كان ينطوي أيضاً على طائفة من البرامج املوازية والداعمة‬ ‫والتي تتضمن توفير املرافق االجتماعية‪ ،‬مبا في ذل��ك إنشاء امل��دارس‪،‬‬ ‫واملكتبات‪ ،‬واملتنزهات‪ ،‬واملالعب الرياضية‪ ،‬ومناطق اللعب‪ ،‬ومركز صحي‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن تنفيذ مشاريع في ميادين التنمية االجتماعية واالقتصادية‪،‬‬ ‫وبرامج تطوير امل��ه��ارات‪ ،‬والتنمية املؤسسية وتنمية املجتمعات‪ ،‬وأدوات‬ ‫االتصاالت‪ ،‬مبا في ذلك إنشاء صحيفة متخصصة بقضايا املجتمع‪ ،‬وإنشاء‬ ‫محطة إذاع��ي��ة‪ ،‬وموقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت‪ .‬من جهة أخ��رى‪،‬‬ ‫فقد ك��ان لوجود عملية قائمة على أس��اس املشاركة الكاملة في ميادين‬ ‫التخطيط والتطوير دوراً ساهم في ضمان حتقيق توافق واسع في اآلراء‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى أن التركيز على عمليات التخطيط احلضري املتكاملة قد‬ ‫عمل على إنشاء أحياء سكنية مندمجة ومتعددة االستخدامات وذات تنوع‬ ‫في مستويات الدخل‪ ،‬والتي مت ربطها باملرافق احلضرية احمليطة بها‪.‬‬ ‫كما أعلن برنامج املوئل هذا املشروع باعتباره ميثل أحد أفضل األساليب‬ ‫املتبعة‪ ،‬كما متت اإلشادة به على الصعيد الدولي باعتباره مثاالً يحتذى به‬ ‫في ميادين عمليات التنمية الناجحة والقائمة على أساس املناطق‪.‬‬

‫‪189‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫صياغة سياسة منسقة ألرب��ع بلديات في مقاطعتني اثنتني يعد أم��راً ال‬ ‫يخلو من التعقيدات اإلدارية والسياسية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد كان لوجود‬ ‫احلوار املستمر بني البلديات دوراً في متكني الشبكة من املضي قدماً منذ‬ ‫إنشائها‪ .‬كما متكنت البلديات خالل ست سنوات ضمن هذه الشبكة من‬ ‫وضع خطة اقتصادية متكاملة‪ ،‬باإلضافة إلعداد برامج إسكانية وإطارين‬ ‫اثنني لسيناريوهات التنمية املكانية لألعوام ما بني ‪ 2015‬و ‪ ،2030‬حيث‬ ‫وافقت عليها البلديات األربعة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن استخدامها كإطار لعمليات صنع‬ ‫القرار على مستوى البلديات‪.‬‬ ‫كما أن مسألة ضرورة التنسيق بني البلديات ليست بجديدة‪ ،‬حيث كافحت‬ ‫مدينة مونتيفيديو‪ ،‬عاصمة األورواغواي‪ ،‬مع أشكال التفاوت داخل املدينة‬ ‫ألكثر من ‪ 50‬عاماً‪.‬كما تبلغ الكثافة السكانية في العاصمة ‪ 1.8‬مليون‬ ‫نسمة‪،‬حيث يتركز ثلثي سكان البالد في العاصمة‪ ،‬باإلضافة لتشكيلها ملا‬ ‫نسبته ‪ 80‬باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي للبالد‪.‬كما تعد األورواغواي‬ ‫بلداً ذات تقسيم إداري ضمن ‪ 19‬منطقة أو دائرة‪ ،‬حيث تعد كل منطقة‬ ‫مخولة الستخدام أراضيها وتنظيم مناطقها احلضرية‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫تتضمن العاصمة ثالث مناطق إدارية‪ ،‬وهي‪ :‬مونتيفيديو‪ ،‬كانيلوني‪ ،‬وسانت‬ ‫خوسيه‪ .‬كما مت إعداد أول خطة رئيسية ملدينة مونتيفيديو في عام ‪،1930‬‬ ‫حيث تتضمن أحدث مبادئها الهياكل الضخمة‪ ،‬كما هو احلال في كل من‬ ‫برازيليا وتشانديجارف‪ ،‬كما تضمنت أبرز نتائجها إنشاء الوجهة البحرية‬ ‫واملتنزهات الرئيسية في املدينة‪ .‬أما اخلطة الرئيسية الثانية؛ فقد مت‬ ‫إعدادها في عام ‪ ،1945‬حيث تضمنت عدة مفاهيم كالتقسيم الوظيفي‬ ‫للمناطق وإنشاء األحزمة اخلضراء‪ .‬كما قررت دائرة منطقة مونتيفيديو‬ ‫ضمن خطة ع��ام ‪ 1945‬حماية مناطق األري���اف م��ن خ�لال وق��ف توفير‬ ‫األراضي لالستخدام احلضري‪ .‬بيد أنه لم يتم وضع أية تشريعات تتعلق‬ ‫بالنمو احلضري‪ ،‬كالزيادة في الكثافة التي يشهدها النسيج احلضري‬ ‫القائم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد لوحظ ارتفاع أسعار األراضي نظراً لندرتها‬ ‫ومحدوديتها في املنطقة وباإلضافة إلى املضاربة التي اعتمدتها املناطق‬ ‫املتاخمة في كل من كانيلوني وسانت خوسيه‪ ،‬األمر الذي أدى إلى استقطاب‬ ‫األفراد من ذوي الدخل املنخفض ممن ال ميكنهم حتمل تكاليف العيش في‬ ‫منطقة (مونتيفيديو)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما شهدت كل من منطقتي «كانيلوني» و «سانت خوسيه» توسعا في‬ ‫نطاقها إلى جانب ربط محاورها باملساكن املتواضعة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن افتقارها‬

‫‪190‬‬

‫للبنية األساسية التي تكاد تخلو منها‪ .‬وفي الوقت ذاته‪ ،‬انتقل سكان منطقة‬ ‫(مونتيفيديو) من ذوي الدخل املتوسط من املناطق التي تقع في وسط املدينة‬ ‫إلى شقق طابقية أكثر حداثة أو للسكن في وح��دات منفصلة على طول‬ ‫الساحل الشرقي‪ ،‬حيث مت استيعاب التدفق من خالل تنفيذ االستثمارات‬ ‫العامة في ميدان البنية األساسية‪ .‬كما أدت أشكال التطوير العمراني التي‬ ‫شهدتها املناطق األكثر ثراء في منطقة (مونتيفيديو) إلى إحداث انقسامات‬ ‫واضحة ما بينها وبني املناطق األخرى خارج منطقة العاصمة‪ ،‬حيث بدأت‬ ‫ه��ذه األخيرة بالنشوء مبثابة «مدينة حاضنة» حيث تقطن الشرائح من‬ ‫ذوي الدخل املنخفض‪ .‬بيد أن االنقسام العمراني واالجتماعي بني مختلف‬ ‫الدوائر قد أزداد س��وءاً خالل سنوات احلكم العسكري في األوروغ��واي‪،‬‬ ‫خالل األعوام ما بني ‪ 1965‬و ‪ ،1972‬حيث مت تعميق الفوارق‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫اتساع املستوطنات غير الرسمية‪ ،‬وارتفاع معدالت العنف واجلرمية‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد كان املركز القدمي للمدينة مهم ً‬ ‫ال للغاية‪ ،‬حيث بلغ عدد‬ ‫املباني الفارغة أو التي تؤوي السكان من األسر الفقيرة أكثر من ‪ 60‬ألف‬ ‫مبنى حتى يومنا هذا‪.‬‬ ‫كما ميكن القول بأن عملية التنمية املنسجمة أو املتجانسة قد شهدت‬ ‫العديد من املعيقات‪ ،‬وذلك في ظل غياب الوسائل اإلدارية املشتركة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن االفتقار لعمليات التمكني في منطقة (مونتيفيديو)‪ .‬كما جتدر اإلشارة‬ ‫هنا إلى أن حكومة مدينة مونتيفيديو قد أص��درت موافقتها على خطة‬ ‫مونتيفيديو احلضرية في عام ‪ .1998‬عالوة على ذلك‪ ،‬تتضمن هذه اخلطة‬ ‫مبادئ توجيهية عامة لتطوير املدينة‪ ،‬إلى جانب العديد من املقترحات‬

‫املتعلقة بخطط محلية محددة‪ ،‬بيد أن��ه ال ت��زال هنالك مشكلة رئيسية‬ ‫عالقة‪ ،‬أال وهي –االفتقار للتعاون اإلقليمي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتعمل اخلطة‬ ‫احلضرية ضمن دائرة منطقة مونتيفيديو لوحدها‪ ،‬بدالً من تغطية منطقة‬ ‫العاصمة بأكملها‪ ،‬حيث تعيش الشرائح األكثر فقراً‪ ،‬وحيث تبرز مظاهر‬ ‫عدم توفر البنية األساسية‪ .‬كما تخضع هذه اخلطة ملراجعة مستمرة في‬ ‫ظل سعي البالد إلى حتقيق املزيد من التنسيق الهيكلي‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد اتخذت املدينة في عام ‪ 2005‬خطوة رائدة نحو حتقيق التكامل في ظل‬ ‫إنشاء وكالة منطقة العاصمة على الصعيد الوطني ‪ .‬كما تتمثل مسؤولية‬ ‫هذه الوكالة في حتقيق التنسيق وإدارة السياسة احلضرية بني حكومات‬ ‫املقاطعات الثالث‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإن االفتقار لعمليات التمكني في‬ ‫املنطقة قد دفع الوكالة اجلديدة لتركيز وتكثيف جهودها على صعيد بناء‬ ‫توافق في اآلراء حول قضايا محددة كقضية النقل مث ُ‬ ‫ال بدالً من حتليل‬ ‫واقتراح السياسات الرامية لتحقيق عمليات التنمية املتكاملة واملنسجمة‬ ‫‪28‬‬ ‫في مدينة (مونتيفيديو)‪.‬‬

‫أهمية مسألة القيادة في عمليات التخطيط لتحقيق االنسجام‬ ‫االجتماعي‬ ‫يبدو جلياً بأن السياسات والعمل املنسق تعد عناصر هامة وأساسية‬ ‫لتحقيق التنمية احلضرية املتجانسة واحلد من أشكال التفاوت االجتماعية‬ ‫واالقتصادية في املدن‪ .‬كما تعد مسألة القيادة شرطاً أساسياً وحيوياً على‬ ‫حد س��واء‪ .‬أم��ا في مدينة بوغوتا في كولومبيا؛ فقد ساهمت مجموعة‬ ‫من القادة السياسيني في إيجاد تركيز على املصالح العامة‪ ،‬منذ عهد‬ ‫جيمي كاسترو والذي بدأت واليته عام ‪ 1992‬وحتى عهد إنريكي بينالوزا‬ ‫والذي امتدت واليته ما بني األعوام ‪ ،2000-1998‬حيث حقق كل منهما‬ ‫مساهمات هامة على صعيد االنسجام االجتماعي االقتصادي واالنسجام‬ ‫البيئي في العاصمة الكولومبية‪.‬كما عرض (بينالوزا) على املواطنني خالل‬ ‫فترة واليته رؤيته حول االنسجام احلضري مركزاً على مبدأ اإلنصاف‬ ‫– والذي يعد إحدى الركائز األساسية التي تتسم بها أية مدينة عظيمة‪.‬‬ ‫كما أشار إلى إمكانية ترجمة مبدأ اإلنصاف من خالل متكني املواطنني‬ ‫ومنحهم فرصاً مجدية وفعالة تتيح لهم احلصول على الوظائف‪ ،‬واملساكن‪،‬‬ ‫والتعليم‪ ،‬واخلدمات الصحية‪ ،‬واألماكن العاملة‪ ،‬وشبكات النقل‪.‬‬ ‫كما تتضمن أبرز إجن��ازات (بينالوزا) ربط آليات األس��واق بغية حتقيق‬

‫ما هو أفضل ملدينة بوغوتا‪ ،‬وذلك بإشارته إلى ما يلي‪ « :‬ال ميكننا حتقيق‬ ‫املساواة على صعيد الدخل في ظل اقتصاد السوق احلالي»‪« .‬بيد أنه ميكن‬ ‫للمدن أن تعمل الكثير لتحقيق املساواة على صعيد نوعية احلياة»‪ 29.‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد قام بإعادة تنظيم أولويات السياسة العامة ملدينة‪ ،‬حيث‬ ‫عمل على إنشاء نظام للنقل السريع باحلافالت على مستوى متقدم للغاية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى فرض قيود على استخدام املركبات خالل ساعات الذروة‪،‬‬ ‫إلى جانب إنشاء شبكة طويلة للدراجات الهوائية متتد على مسافة ‪340‬‬ ‫كيلومتراً في جميع أنحاء املدينة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وفي ظل سعيه إلعادة‬ ‫النشاط ملدينة بوغوتا؛ فقد متكنت إدارة (بينالوزا) من تعزيز األماكن‬ ‫العامة وإع��ادة احليوية لها‪ ،‬وتعزيز شبكات املشاة‪ ،‬وتيسير الوصول إلى‬ ‫املواقع الطبيعية واملتنزهات احلضرية‪ ،‬ال سيما في املناطق ذات الدخل‬ ‫املنخفض‪ .‬كما كانت هنالك حاجة ماسة إلنشاء املدارس‪ ،‬ودور احلضانة‪،‬‬ ‫واملكتبات في املناطق األشد فقراً في مدينة بوغوتا‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد‬ ‫أطلق (بينالوزا) برنامجاً إلصالح عمليات استخدام األراض��ي احلضرية‬ ‫باإلضافة إلطالق برامج متقدمة لالئتمان والشراكات ما بني القطاعني‬ ‫العام واخلاص لكل من األعمال التجارية واملجتمعات احمللية‪ 30 .‬وضمن‬ ‫تطلعاته لتحويل بوغوتا إلى مدينة منسجمة وعادلة‪ ،‬فقد عمل (بينالوزا)‬ ‫على توظيف أساليب وتقنيات للتخطيط احلضري بحيث تكون قائمة على‬ ‫‪31‬‬ ‫أساس املشاركة العامة‪.‬‬


‫‪s‬‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫قطار مدينة هونغ كونغ في ساعات الذروة‬

‫‪191‬‬


‫‪s‬‬

‫ميدان مدينة بوغوتا‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫عمليات التخطيط احلضري والبيئة‪ :‬احليوية واالنسجام‬ ‫احلضري‬

‫‪192‬‬

‫إن أهمية مدينة بوغوتا ال تقتصر على القيادة الفاعلة واتخاذ القرارات‬ ‫الصائبة في ميدان التخطيط‪ ،‬بل للمزايا البيئية املثمرة والناجمة عن‬ ‫جهود التخطيط املتبعة في املدينة‪.‬كما ارتفع معدل رح�لات التنقل في‬ ‫املدينة باستخدام الدراجات الهوائية من أقل من ‪ 0.4‬باملائة إلى ‪ 4‬باملائة‬ ‫تقريباً‪ ،‬وذل��ك من خ�لال إنشاء شبكة م��رور املشاة وال��دراج��ات الهوائية‬ ‫– والتي تتضمن أط��ول ممر للمشاة في العالم‪ ،‬وال��ذي ميتد على مسافة‬ ‫‪ 17‬كيلومتراً‪ 32 .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن حتول السكان عن استخدام إحدى‬ ‫وسائط النقل ذات معدالت التلويث املرتفعة الستخدام وسائط أخرى أقل‬ ‫تلويثاً قد كان من أبرز عوامل خفض وكالة مدينة بوغوتا البيئية ملعدالت‬ ‫تلوث الهواء في املدينة‪ ،‬وذلك في أعقاب إنشاء نظام (ترانسميلينيو) للنقل‬ ‫اجلماعي في ع��ام ‪.2000‬ك��م��ا خلصت إح��دى ال��دراس��ات إل��ى انخفاض‬ ‫مستويات ثاني أكسيد الكبريت في الهواء بنحو ‪ 44‬باملائة بعد عام واحد‬ ‫من تشغيل هذا النظام‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت تسجيل انخفاض آخر‬ ‫في معدالت مختلف ملوثات الهواء – من اجلسيمات‪ ،‬وأكسيد النيتروجني‪،‬‬ ‫وأول أكسيد الكربون‪ ،‬واألوزون – حيث لوحظ ذلك أيضاً بعد عام واحد‬ ‫من تشغيل نظام النقل اجلماعي‪ 33 .‬كما تشير أشكال النجاح التي حققتها‬ ‫املدينة إلى إمكانية جناح كبرى مدن العالم النامي والتي تواجه حتديات‬ ‫اقتصادية واجتماعية‪ ،‬حيث ميكنها إيجاد حتسينات كبيرة في نوعية حياة‬ ‫سكانها من خالل اتخاذ القرارات الصائبة في ميدان التخطيط احلضري‬

‫كما من خالل وجود قيادة تتمتع برؤية ثاقبة‪.‬‬ ‫وعادة ما تنجم عمليات التخطيط احلضري القائمة على أساس املساواة‬ ‫عن أشكال التطوير والتحسني البيئية‪ ،‬وذلك بدءاً بربط أجزاء املدينة كافة‬ ‫وفقاً للمعايير الدولية بإمدادات املياه احملسنة‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي‬ ‫املطورة‪ ،‬واملساكن الدائمة‪ ،‬واحليز املعيشي الكافي‪ .‬إال أن حتقيق املدن‬ ‫املنسجمة واملتجانسة يتطلب اتخاذ إج��راءات تتجاوز نطاق القضاء على‬ ‫األحياء الفقيرة – حيث تتطلب هذه املسألة تنفيذ جهود متضافرة حلماية‬ ‫السكان من األخطار البيئية‪ ،‬وضمان توفير اخلدمات الكافية بأسعار‬ ‫معقولة‪ ،‬واحلفاظ على الطاقة من خالل التحول الستخدام مصادر نظيفة‬ ‫للطاقة بدالً من استخدام املصادر امللوثة كالفحم على سبيل املثال‪ ،‬إلى‬ ‫جانب احلد من البصمة البيئية للمدن وأثرها على املناطق الواقعة خارج‬ ‫حدودها‪ .‬كما تعد هذه اجلهود البيئية املميزة مبثابة عنصر هام وأساسي‬ ‫ضمن إستراتيجيات تطوير املدن والتي يدعمها حتالف املدن‪ ،‬والذي يدعو‬ ‫إلى دمج مجموعة من التدابير البيئية املميزة ضمن عمليات تخطيط املدن‬ ‫بصورة مباشرة بدالً من إهمالها وإضافتها في نهاية املطاف‪ 34 .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فيتطلب حتقيق املدن املتجانسة واملنسجمة في جميع أنحاء العالم‬ ‫وجود أهداف وإستراتيجيات للتخطيط احلضري والتي تتضمن حتسني‬ ‫البيئة احلضرية لألفراد كافة‪ ،‬وتنفيذ العمليات املتكاملة للتطوير العمراني‪،‬‬ ‫وااللتزام مبعايير العدالة االجتماعية لدى تنفيذ عمليات التخطيط‪.‬‬


‫تنفيذ عمليات التخطيط في ظل إيالء أهمية خاصة للشريحة النسائية‬

‫‪s‬‬

‫نساء وأطفالهن لدى عبورهم في أحد شوارع مدينة لندن‬

‫مبدأ الشمولية على صعيد املؤسسات والهياكل احلكومية‬ ‫احمللية‪ ،‬حيث ندرج أدناه بعض ًا من األمثلة على ذلك‪:‬‬ ‫< مت إصدار قانون في فرنسا عام ‪ 2000‬والذي يفرض‬ ‫طرح عدد متساوي من املرشحني من الذكور واإلناث‬ ‫في انتخابات البلديات التي تزيد كثافتها السكانية‬ ‫عن ‪ 3.500‬نسمة‪.‬‬ ‫< نشر مكتب اإلحصاءات النرويجية منذ عام ‪1999‬‬ ‫مؤشر املساواة بني اجلنسني والذي يتيح إعداد‬ ‫عمليات تصنيف املدن وفق ًا لست مؤشرات‪ ،‬وهي‪ :‬نسبة‬ ‫تغطية رياض األطفال لشريحة األطفال‪ ،‬ونسبة‬ ‫التمثيل النسائي في املجالس البلدية‪ ،‬ومستويات‬ ‫التعليم بني كل من الرجال والنساء‪ ،‬وعدد النساء‬ ‫مقابل كل ‪ 100‬من الذكور ممن تتراوح أعمارهن ما‬ ‫بني ‪ 20‬و‪ 39‬عام ًا‪ ،‬ومشاركة كل من الذكور واإلناث‬ ‫في القوى العاملة‪ ،‬ومستويات الدخل لكل من الذكور‬ ‫واإلناث‪.‬‬ ‫< تنظم سلطة مدينة لندن الكبرى مؤمتر ًا سنوي ًا لنساء‬ ‫العاصمة‪ ،‬حيث ميثل هذا املؤمتر فرصة للتشاور ما‬ ‫بني نساء املدينة وعمدة لندن كما إلطالق التقرير‬ ‫السنوي ألحوال النساء في مدينة لندن‪.‬‬ ‫< أما في إيطاليا‪ ،‬فيتم تنفيذ عمليات إعداد املوازنات‬ ‫بشكل مشترك ما بني اجلنسني في كل من محافظات‬ ‫مودينا‪ ،‬سيينا‪ ،‬وجنوا‪.‬‬ ‫< أنشأت مدينة مونتريال برنامج النساء واملدن في عام‬ ‫‪ ،1990‬حيث القى هذا البرنامج جناح ًا في إيالء‬ ‫أهمية كبيرة لسالمة النساء‪ ،‬ال سيما في وسائط‬ ‫النقل العام‪ .‬كما تشكل النساء ما نسبته ‪ 60‬باملائة‬ ‫من إجمالي ركاب وسائط النقل العام في املدينة‪،‬‬ ‫حيث مت السماح لهن بالنزول في املناطق الواقعة ما‬ ‫بني مواقف احلافالت بغية متكينهن من الوصول إلى‬ ‫وجهتهن بشكل أسرع‪.‬‬ ‫< عملت وزارة الشؤون االجتماعية الفنلندية على‬ ‫إنشاء قاعدة بيانات تتضمن جميع املؤشرات التي‬ ‫يتم من خاللها مراقبة ورصد معدالت املساواة بني‬ ‫اجلنسني على كل من الصعيد احمللي واإلقليمي‪.‬‬

‫أما في العاصمة هلسنكي؛ فقد مت توفير خدمات‬ ‫النقل العام املجانية للركاب وأطفالهم الرضع‪.‬كما أن‬ ‫هذه السياسة قد ساهمت في تشجيع أولياء األمور‬ ‫الستخدام وسائط النقل العام لدى تنقلهم مع‬ ‫أطفالهم‪.‬‬ ‫< وتتميز مدينة برشلونة بالتزام طويل األمد على‬ ‫صعيد إنصاف املرأة‪ ،‬حيث يوجد في املدينة مكتب ًا‬ ‫يعمل على تعزيز مشاركة النساء في عمليات صنع‬ ‫القرار وإدارة البلديات‪ ،‬باإلضافة إلى وجود برنامج‬ ‫وشبكة مت متويلهما من االحتاد األوروبي حول املساواة‬ ‫بني اجلنسني‪ ،‬والذي يتم تطبيقه في مدن محددة في‬ ‫كل من أوروبا وأمريكا الالتينية‪.‬‬ ‫< تعمل حكومة مدينة سيؤول على دعم وتنفيذ‬ ‫مجموعة من املبادرات الرامية لتعزيز مسألة املساواة‬ ‫بني اجلنسني وتعزيز الرفاه االجتماعي لكل من‬ ‫النساء واألطفال‪.‬‬ ‫< تقوم مدينة سان فرانسيسكو بتنفيذ اتفاقية القضاء‬ ‫على مختلف أشكال التمييز ضد املرأة على املستوى‬ ‫احمللي‪ ،‬وذلك بالرغم من عدم توقيع الواليات املتحدة‬ ‫على معاهدة األمم املتحدة‪.‬‬ ‫وضعت الفلبني تشريع ًا بشأن إدماج املرأة في التنمية‪،‬‬ ‫والذي يلزم مختلف املؤسسات والدوائر احلكومية‬ ‫بتخصيص نسبة ال تقل عن ‪ 5‬باملائة من إجمالي‬ ‫موازناتها لتنفيذ برامج ومشاريع إدماج املرأة في‬ ‫التنمية‪.‬‬ ‫< عملت بعض املدن على تخصيص حجرات سفر خاصة‬ ‫بالنساء في جميع القطارات وذلك للحيلولة دون‬ ‫تعرض النساء للتحرش اجلنسي من الرجال‪ ،‬حيث مت‬ ‫ذلك في كل من مدينة مومباي‪ ،‬مكسيكو‪ ،‬وطوكيو‪.‬‬ ‫< أما في فيينا‪ ،‬فقد عملت الدائرة البلدية املختصة‬ ‫بترويج وتنسيق القضايا املتعلقة باملرأة على إعداد‬ ‫وجتربة عدد من النهج واملعايير للمساواة بني‬ ‫اجلنسني‪ ،‬حيث يتم تطبيقها في جميع أنحاء املدينة‪،‬‬ ‫حيث تضمنت هذه النهج واملعايير ك ًال من تصميم‬ ‫األماكن العامة‪ ،‬وإنارة املساكن والشوارع‪.‬‬

‫املراجع‪ :‬املعهد امللكي لتخطيط املدن‪ ،2007 ،‬مجلس البلديات واملناطق في الدول األوروبية‪ ،2005 ،‬برنامج أفضل املمارسات والقيادات احمللية التاربع لبرنامج املوئل‪.‬‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫لقد باتت هنالك أدلة متزايدة تشير إلى اختالف أثر‬ ‫العيش في املدن على كل من النساء والرجال‪ :‬حيث‬ ‫تواجه النساء في العديد من املدن عوائق مختلفة حتول‬ ‫دون وصولهن إلى املناطق احلضرية العامة أو املساكن‪،‬‬ ‫كما تواجه النساء عوائق مؤسسية حتول دون مشاركتهن‬ ‫في عمليات صنع القرار الصادرة عن احلكومات احمللية‬ ‫ومؤسسات التخطيط‪.‬‬ ‫وعادة ما يخفق كل من واضعي السياسات ومخططي‬ ‫املدن في عمليات صنع القرارات التي تراعي الفوارق بني‬ ‫اجلنسني‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى حد ما لندرة البحوث‬ ‫التي يتم إعدادها حول احتياجات وأولويات ك ًال من‬ ‫الرجال والنساء في املدن‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن االفتقار‬ ‫لعمليات التخطيط احلضري التي تراعي الفوارق بني‬ ‫اجلنسني ميكن أن تؤدي إلى نشوء أماكن عامة تفصل‬ ‫بني كل منهما بحكم الواقع – وذلك لدى إنشاء األماكن‬ ‫التي حتول دون ضمان سالمة النساء أو أنها جتعل من‬ ‫الصعب عليهن تنفيذ أدوارهم املتعددة‪ ،‬كتقدمي الرعاية‪،‬‬ ‫والعمل‪ ،‬وتوفير اخلدمات األساسية ألسرهن‪ ،‬واملشاركة‬ ‫كقياديات في مجتمعاتهن احمللية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وإذا ما كان الهدف من عمليات‬ ‫التخطيط يتمثل في إنشاء وتهيئة مختلف األماكن‬ ‫مبا يتناسب واحتياجات جميع األفراد؛ فال بد ملخططي‬ ‫املدن من األخذ بعني االعتبار للقضايا املتعلقة بالنساء‪.‬‬ ‫كما خلصت إحدى الدراسات التي أعدها املعهد امللكي‬ ‫لتخطيط املدن إلى وجود العديد من القضايا املتعلقة‬ ‫بالنساء في اململكة املتحدة‪ ،‬حيث تتمثل أبرزها في كل‬ ‫من‪ :‬السالمة الشخصية‪ ،‬والعدالة البيئية‪ ،‬وتيسير فرص‬ ‫الوصول والتنقل بني مختلف املواقع‪ ،‬واحلصول على‬ ‫املساكن بأسعار معقولة‪ ،‬باإلضافة لتوفير دورات املياه‬ ‫العامة وغيرها من املرافق احمللية‪ ،‬كاملتاجر‪ ،‬واملرافق‬ ‫املجتمعية لكل من األطفال وكبار السن‪ ،‬واملدارس‪،‬‬ ‫وأماكن االجتماع‪ ،‬واملتنزهات‪ ،‬واملرافق الترفيهية‪،‬‬ ‫ومالعب األطفال‪ .‬بيد أنه قد كانت هنالك قضايا أخرى‬ ‫بالنسبة للنساء من ذوي الدخل املنخفض في البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬كعدم توفر إمدادات املياه في األحياء السكنية‬ ‫الفقيرة‪ ،‬وعدم كفاية أنظمة النقل أو عدم قدرتهن على‬ ‫حتمل أجورها‪ ،‬واحليازة غير اآلمنة‪ ،‬وعدم كفاية املرافق‬ ‫الصحية‪ ،‬حيث تنعكس جميع هذه العوامل على صحة‬ ‫النساء فض ًال عن طرحها ألعباء إضافية‪.‬‬ ‫كما أن الطريقة الوحيدة لضمان عكس اهتمامات‬ ‫النساء واحتياجاتهن ضمن عمليات التخطيط‬ ‫احلضري تتمثل في تشجيع حتقيق مشاركة نسائية‬ ‫أكبر في احلكومات احمللية ومؤسسات التخطيط‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد الحظت النساء املنتخبات محلي ًا من‬ ‫أعضاء مجلس البلديات واملناطق األوروبية خالل فترة‬ ‫الثمانينيات ضرورة تنظيم منتدى خاص لتعزيز فكرة‬ ‫املساواة بني اجلنسني في املجالس املنتخبة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد كشفت الدراسة التي أعدها املجلس في عام‬ ‫‪ 1999‬بأن نسبة التمثيل النسائي بني املمثلني احملليني‬ ‫الذين يتم انتخابهم قد كانت واحد مقابل خمسة في‬ ‫‪ 15‬دولة من دول االحتاد األوروبي‪ ،‬بيد أن هنالك بعض‬ ‫البلدان حيث يكون التمثيل النسائي أقوى‪ ،‬كما هو‬ ‫احلال في السويد‪ .‬بيد أنه ومنذ ذلك احلني‪ ،‬عملت عدة‬ ‫بلدان على وضع القوانني واحملددات الرامية لتعزيز‬

‫‪193‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫البحث عن روح املدينة‬

‫‪194‬‬

‫إن تعريف املدن ال يقتصر على اعتبارها مناطق‬ ‫حجرية منشأة؛ بل أنها متثل أحالم وطموحات وآمال‬ ‫مجتمعاتها‪ .‬كما تتمتع كل مدينة بشخصيتها اخلاصة‬ ‫بها‪ ،‬كما توجد لكل منها نقاط قوة وضعف محددة‪،‬‬ ‫فض ًال عن إخفاقاتها وجناحاتها والتي تختلف بني‬ ‫مدينة وأخرى‪ .‬كما تبرز «روح» املدينة من خالل موروثها‬ ‫الثقافي‪ ،‬ونسيجها االجتماعي‪ ،‬وأصولها الفكرية‬ ‫واإلبداعية‪ ،‬كما من خالل حيويتها وهويتها املتميزة‪.‬‬ ‫أما املدن التي تفتقر إلى «الروح»‪ ،‬فإنها تتسم برغبة‬ ‫واعية أو غير واعية حملو الذكريات والرغبة في تدمير‬ ‫«روح املكان»‪.‬‬ ‫وتعكس املدينة ذات الروح تراثها اخلاص بها‪ ،‬حيث‬ ‫تتسم بإيقاع حضري يتميز بالوفاء لسكانها‪ ،‬وذلك‬ ‫في ظل احتوائه على القيم العاملية والتي من شأنها‬ ‫إضفاء احليوية على املدينة‪ .‬كما أن هذه املدن ال تتميز‬ ‫باالستدامة فقط ‪ ،‬بل أنها تتميز بحسب وصف عالم‬ ‫االجتماع البريطاني‪ ،‬تشارلز الندري‪ ،‬بأنها متثل « توازن ًا‬ ‫ما بني أشكال النظام والفوضى» ‪ ،‬والتي تعد أساسية‬ ‫للحفاظ على مظاهر االبتكار‪ ،‬واإلبداع‪ ،‬والريادة‪.‬‬ ‫كما أنه قد تتمتع املدينة ببنية حتتية ومرافق جيدة‪،‬‬ ‫بيد أنه وفي حال اتسمت هذه املدينة مبظاهر اخلوف‬ ‫أو االنقسام؛ أو لدى وجود ما يحول دون ازدهار أصولها‬ ‫البشرية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والفكرية‪ ،‬فإنها‬ ‫سوف تبدأ باالنحدار أو الفناء‪ ،‬باإلضافة إلى أنه عادة‬ ‫ما متيل هذه املدن لالفتقار لكل من التنوع الثقافي‬ ‫واالجتماعي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن هذه املدن املعروفة‬ ‫باسم «مدن الفصل العنصري»‪ ،‬حيث يتم فصل األحياء‬ ‫السكنية بحسب العرق أو الطبقة االجتماعية‪ ،‬تتسم‬ ‫باالفتقار للتفاعل االجتماعي عدا عن تراجعها حيث‬ ‫مييل أفرادها إلى العيش في مجتمعات مغلقة أو في‬ ‫أحياء فقيرة ومكتظة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتفتقر هذه‬ ‫املدن إلى األماكن العامة مما يحول دون وجود أي تفاعل‬ ‫حر ما بني األفراد من مختلف الشرائح االجتماعية‪.‬‬ ‫وهنالك مدن أخرى تتميز ببنية حتتية ومرافق جيدة‪،‬‬ ‫ولكنها تفتقر ملظاهر احليوية والتنوع‪ .‬كما تركز هذه‬ ‫املدن في املقام األول على مبدأ العمل واملنفعة‪ ،‬في حني‬ ‫تفتقر لكل من العاطفة أو الرومانسية‪ .‬وعادة ما يتم‬ ‫تطوير هذه املدن من خالل استخدام مخطط يتضمن‬ ‫رغبات وتطلعات األقلية من النخبة‪ ،‬حيث أنها ال تعبر‬ ‫عن الرغبات اجلماعية أو اإلرث املشترك ما بني غالبية‬ ‫سكانها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما يتم إغفال السياق‬ ‫احمللي‪ ،‬والتاريخ‪ ،‬واملناخ‪ ،‬والنسيج االجتماعي للمدينة‬ ‫ضمن عمليات التصميم احلضري‪ .‬كما تسود مظاهر‬ ‫التجزئة واالنقسام احلضري في هذه املدن وذلك في‬ ‫ظل نشوء العقارات احلديثة والتي ال تعمل سوى على‬ ‫تلبية احتياجات األقليات املتنقلة والتي تشهد نقلة في‬ ‫حياتها إلى مستويات أفضل‪.‬‬ ‫وتعد املدن التي تتمتع بالروح بأنها مدن ذات هوية‪،‬‬ ‫حيث تسكن روحها في ذاكرة شعوبها‪ ،‬وضمن كل من‬ ‫موروثها املادي وغير املادي كما ضمن رؤيتها املشتركة‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فتتسم شوارع وأحياء هذه املدن‬ ‫بالتباين وتعدد الوظائف‪ ،‬وبتفردها وطابعها املميز‬ ‫والذي يعد تعبير ًا عن روحها‪ .‬بيد أنه كيف ميكن‬ ‫للمرء قياس روح املدينة؟ ويوجد هنا أسلوب يتمثل في‬ ‫قياس مدى «حيويتها»‪ .‬كما توجد العديد من الدراسات‬ ‫والتي يتم من خاللها حتديد مدى حيوية املدينة‬

‫‪s‬‬ ‫املسجد الكبير في مدينة جينيه في مالي‬

‫وذلك باستخدام مؤشرات مختلفة مثل نوعية الهواء‪،‬‬ ‫والقدرة على حتمل التكاليف‪ ،‬والنقل العام‪ ،‬واحليوية‬ ‫االقتصادية‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬وبحسب التقييم الذي‬ ‫أصدرته وحدة االستخبارات االقتصادية لكل من مدينتي‬ ‫فانكوفر وملبورن في كل من كندا وأستراليا‪ ،‬فقد مت‬ ‫تصنيفهما ضمن أفضل املناطق للعيش وذلك في‬ ‫ظل انخفاض معدالت اجلرمية في كل منهما‪ ،‬والبنية‬ ‫التحتية املتطورة ووجود املرافق الترفيهية‪ .‬ومن ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد تضمنت دراسة «ميرسير» لنوعية املعيشة‬ ‫تقييم ُا ملدن أوروبية مختلفة مبا في ذلك كل من مدن‬ ‫زيوريخ‪ ،‬وفيينا‪ ،‬وجنيفا‪ ،‬وذلك على صعيد تقدمي‬ ‫أفضل مستوى معيشي‪ ،‬حيث مت استخدام مؤشرات مثل‬ ‫االستقرار السياسي‪ ،‬واخلدمات املصرفية‪ ،‬ومعدالت تلوث‬ ‫الهواء‪ ،‬واخلدمات العامة‪ ،‬واملناخ‪.‬‬ ‫كما عمل بعض الباحثني على إعداد عملية أخرى‬ ‫لتقييم املدن من ناحية مدى قدرتها على اجتذاب‬ ‫«الطبقات املبدعة» – من العاملني الذين يتمتعون‬ ‫مبستويات تعليمية عالية وذوي أجور جيدة في ميادين‬ ‫التكنولوجيا‪ ،‬والترفيه‪ ،‬والصحافة‪ ،‬والتمويل‪ ،‬والصناعات‬ ‫التحويلية‪ ،‬والفنون‪ ،‬وممن يتمتعون بأخالقيات مشتركة‬ ‫تتضمن تثمني روح االبتكار‪ ،‬والتميز الفردي‪ ،‬واالختالف‪،‬‬ ‫واجلدارة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد وضع الباحث ريتشارد‬ ‫فلوريدا مؤشر ًا لإلبداع‪ ،‬حيث مت من خالله تقييم ك ًال من‬ ‫مدن سان فرانسيسكو‪ ،‬وأوستني‪ ،‬وبوسطن‪ ،‬وسان دييغو‪،‬‬ ‫وسياتل‪ ،‬ضمن معدالت مرتفعة وذلك نظر ًا العتبارها‬ ‫من بني أكثر املدن انفتاح ًا وتنوع ًا في الواليات املتحدة‬ ‫– وهي املزايا التي تساعد هذه املدن على اجتذاب األفراد‬ ‫من األذكياء واملبدعني وممن تساعد أفكارهم اإلبداعية‬ ‫وابتكاراتهم في ازدهار االقتصاد احمللي‪.‬‬ ‫وعادة ما تستجيب هذه الدراسات الحتياجات العالم‬ ‫املتجه نحو العوملة‪ ،‬حيث تتحول املدن إلى محاور جتارية‬ ‫إقليمية‪ ،‬أو دولية‪ ،‬أو عاملية أو أنها تتنافس لتصبح كذلك‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن الضغوطات الرامية لهدم املباني التاريخية‬ ‫القدمية واألحياء السكنية التي ال تضيف أية قيمة‬ ‫الحتياجات االقتصاد اآلخذ في العوملة قد باتت أكبر‬ ‫من أي وقت مضى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تشهد العديد من‬ ‫املناطق في جميع أنحاء العالم ضغوطات أكبر لتغيير‬

‫مظهر – أو حتى روح – املدينة‪.‬‬ ‫وتواجه البيئة التاريخية وبعض األصول الثقافية‬ ‫تهديد ًا جراء احلداثة الغربية‪ ،‬حيث تتكاثف الضغوطات‬ ‫نحو ابتكار أمور جديدة‪ ،‬وخطوط‪ ،‬وتصاميم حديثة‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن املباني القدمية‪ ،‬ال سيما تلك التي‬ ‫تتطلب تنفيذ عمليات الترميم والتطوير‪ ،‬وتلك التي‬ ‫تقع في مراكز املدن أو املقاطعات التجارية املركزية‬ ‫في املدن‪ ،‬تعد ذات إمكانات اقتصادية متدنية‪ .‬بيد أن‬ ‫هنالك مشكلة تتمثل مبا يسمى «احلل الواحد املناسب‬ ‫للجميع» وذلك على صعيد عمليات التصميم احلضري‪،‬‬ ‫حيث باتت هنالك العديد من املدن الشبيهة ببعضها‬ ‫البعض‪ ،‬مما يجعلها تفقد جاذبيتها‪ .‬كما أشارت مقالة‬ ‫حديثة مت نشرها في مجلة «شبيغل أون الين» إلى أن‬ ‫هذه املدن تشكل رمز ًا إلى حالة من امللل‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫جميع مظاهرها التي جتسد امللل‪ ،‬حيث ميكن إيجادها‬ ‫في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫بيد أن التهديد الذي يواجه األصول التاريخية‬ ‫والثقافية للمدن ال يقتصر فقط على التوجهات‬ ‫التنموية ومطالب حتقيق «التطوير»‪ ،‬حيث تتعرض‬ ‫العديد من املباني التاريخية واألحياء السكنية القدمية‬ ‫حلالة من التدهور جراء مظاهر الفقر‪ ،‬واإلهمال‪،‬‬ ‫واالنحالل‪ ،‬واالستخدام املفرط‪ .‬كما لوحظت هذه‬ ‫الظاهرة على سبيل املثال في كل من مدن مومباي‪،‬‬ ‫وهافانا‪ ،‬ولواندا‪ ،‬والقاهرة‪ ،‬كما في املدن التاريخية مثل‬ ‫أحمد أباد ومدينة المو‪ .‬وحلسن احلظ‪ ،‬فهنالك العديد‬ ‫من اجلهود التي يتم تنفيذها في الوقت احلاضر في‬ ‫هذه املدن بغية احلفاظ على تراثها التاريخي‪ ،‬فمث ًُال‪،‬‬ ‫أعلنت احلكومة الكوبية في عام ‪ 1993‬إيالء أهمية‬ ‫خاصة للمركز التاريخي ملدينة هافانا باعتباره منطقة‬ ‫ينبغي احلفاظ عليها‪.‬‬ ‫أما في مدن أخرى‪ ،‬فعادة ما يتم تنفيذ عمليات‬ ‫التحديث والتطوير خلف ستار السياحة‪ ،‬بيد أنه وفي‬ ‫ظل هذه العمليات الرامية الستقطاب السياح‪ ،‬فعادة‬ ‫ما تتم التضحية باملزايا التاريخية للمدن والتي ميكن‬ ‫أن متثل مقاصد سياحية هامة في هذه املدن‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬وحلسن احلظ‪ ،‬فقد باتت هنالك العديد من‬ ‫احلكومات والسلطات احمللية والتي أدركت التكاليف‬


‫البيئية واالقتصادية الهائلة التي ميكن أن تنجم عن‬ ‫خسارة التراث الثقافي للمدن‪.‬أما في مصر على سبيل‬ ‫املثال‪ ،‬فقد أحبطت احلكومة في عام ‪ 1995‬اخلطط‬ ‫التي مت إعدادها إلنشاء طريق سريع بالقرب من‬ ‫منطقة أهرامات اجليزة‪ ،‬وذلك بعد أن أدركت احلكومة‬ ‫األضرار اجلمة التي ميكن أن تلحقها تلك العمليات‬ ‫اإلنشائية باملوقع األثري الشهير‪.‬‬ ‫كما تواجه العديد من املدن حتدي ًا يتمثل في كيفية‬ ‫تطوير البنية األساسية‪ ،‬واحلد من مستويات الفقر‪،‬‬ ‫وتعزيز عملية النمو االقتصادي‪ ،‬وإنشاء بيئة صحية‬ ‫سليمة دون اإلضرار بالنسيج الثقافي للمجتمع‪ .‬كما‬ ‫طرحت مدينة «زجنبار» دروس ًا مفيدة في هذا السياق‪،‬‬ ‫وذلك لدى حترير تنزانيا لنظامها االقتصادي في مطلع‬ ‫فترة التسعينيات‪ ،‬حيث واجهت املدينة عدة ضغوطات‬ ‫للتحول إلى منطقة جاذبة على الصعيد السياحي‪،‬‬ ‫فض ًال عن إعادة تطوير املدينة احلجرية القدمية والتي‬ ‫حتتوي على مظاهر عديدة من احلضارات اإلفريقية‪،‬‬ ‫والعربية‪ ،‬والهندية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أعلنت منظمة‬ ‫اليونسكو املدينة احلجرية في زجنبار بأنها موقع للتراث‬ ‫العاملي في عام ‪ ،2000‬حيث وصفت اجلهود التي مت‬ ‫تنفيذها لتطوير األزقة الضيقة للمدينة‪ ،‬والتصميم‬ ‫املعماري الفريد لها وأسواقها الشعبية املزدحمة‬ ‫باعتبارها «جتسيد ًا استثنائي ًا لالندماج الثقافي»‪ ،‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد تطورت اإلمكانات السياحية للمنطقة‬ ‫بفضل عمليات إعادة تأهيل املباني التاريخية القدمية‬ ‫التي مت تنفيذها‪.‬‬ ‫كما أن روح املدينة ليست جامدة‪ ،‬حيث ينبغي رعايتها‬ ‫على مر الزمن‪ ،‬باإلضافة للحفاظ عليها وترميمها من‬ ‫وقت آلخر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد متكنت مدينة (أليجاني)‬ ‫الصغيرة في بنسلفانيا من إعادة إحياء األصول‬ ‫الثقافية والبيئية للمدينة خالل فترة التسعينيات‬ ‫من خالل تشكيل مؤسسات املجتمع واملؤسسات احمللية‬ ‫والتي عملت على تنفيذ جهود حماية املنطقة وإنشاء‬ ‫مؤسسات ثقافية جديدة‪ ،‬وذلك بدعم من احلكومة‬

‫واملؤسسات اخلاصة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد متكنت مدينة‬ ‫بودابست من إعادة تأهيل املناطق التاريخية من خالل‬ ‫تنفيذ البرامج االجتماعية والثقافية كوسيلة لتحقيق‬ ‫املزيد من االنسجام االجتماعي في املدينة‪.‬‬ ‫وقد قامت العديد من املدن األوروبية باستخدام نهج‬ ‫أكثر تكام ًال لتنفيذ برامج حتديث املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫كما توجد أعداد كبيرة من املدن التي تضمنت برامج‬ ‫التحديث واجلديد احلضري في صميمها للمعايير‬ ‫الثقافية‪ .‬كما ترى هذه املدن مستقبلها من خالل القيم‬ ‫التي تتميز بها في الوقت احلاضر ودون إغفال املاضي‪،‬‬ ‫وذلك بغية تعزيز التجربة احلضرية‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد متكنت هذه املدن من تنفيذ عمليات التحديث‬ ‫دون أن تفقد روحها‪ ،‬حيث مت ذلك من خالل إدراكها‬ ‫ألهمية األفراد ونوعية حياتهم وسبل معيشتهم‪ ،‬فض ًال‬ ‫عن إدراكها لضرورة رعايتهم على مر الزمن‪.‬كما تدرك‬ ‫هذه املدن من ناحية أخرى انعكاس تراث املدينة من‬ ‫خالل مجتمعاتها متعددة األعراق‪ ،‬والتي تعد أصو ًال‬ ‫اقتصادية هامة بحد ذاتها‪.‬‬ ‫وتتضمن برامج التحديث احلضري اجلديدة تنفيذ‬ ‫برامج التنشيط كوسيلة للتحسني‪ ،‬بحيث ال تقتصر‬ ‫على التحسني املادي‪ ،‬بل على العناصر غير املادية‬ ‫للحيز احلضري‪ ،‬وذلك من خالل تنفيذ الوسائل‬ ‫اإلبداعية والتي من شأنها تطوير مفهوم «نوعية املوقع»‬ ‫أو تعزيز ما متت تسميته «البنية األساسية الثقافية»‪.‬‬ ‫كما تتضمن العديد من برامج التحديث احلضري‬ ‫أهمية الفنون كوسيلة لتجديد املجتمعات بغية تطوير‬ ‫التماسك االجتماعي والهوية االجتماعية‪ ،‬مما يؤدي‬ ‫في نهاية املطاف إلى تعزيز الهويات املترابطة بني‬ ‫مختلف املجتمعات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما تتضمن‬ ‫هذه البرامج مبادرات تشجير املناطق في مرمى لتحسني‬ ‫الشعور باملكان في الشوارع واألحياء احلضرية‪.‬‬ ‫كما ميكن للمراكز واملباني احلضرية التقليدية من‬ ‫أن تضفي سمة مميزة على املدن والتي ميكن ترويجها‬ ‫وتعزيز التنمية االقتصادية والسياحية بها من خالل‬

‫احلفاظ على التراث املنشأ عبر تنشيط أو جتديد‬ ‫املراكز التاريخية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد أشارت العديد‬ ‫من الدراسات إلى أن عمليات احلفاظ على التراث‬ ‫املنشأ تعمل على خلق التضامن االجتماعي والفخر‬ ‫في املدن وبني سكانها‪ ،‬مما يؤدي إلى تعزيز التماسك‬ ‫االجتماعي‪.‬‬ ‫بيد أنه وفي ظل التحول املتزايد للمدن على نحو غير‬ ‫متجانس‪ ،‬إال أن املجتمعات متعددة األعراق والثقافات‬ ‫وعمليات حماية وتنشيط التراث املنشأ تتطلب وجود‬ ‫إستراتيجيات وأساليب تفكير جديدة بغية إيجاد‬ ‫حلول جديدة ومبتكرة لتحقيق هوية مميزة للمكان‪،‬‬ ‫وبغية حتقيق تكامل أفضل على األصعدة الثقافية‪،‬‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬والعرقية‪ .‬كما ميكن إيجاد هذه احللول‬ ‫من خالل إنشاء أماكن عامة جديدة تعمل على تعزيز‬ ‫مظاهر التفاعل االجتماعي واحمللي بوصفها وسيلة‬ ‫إلكمال التراث احمللي املنشأ (عوض ًا عن مواجهته بصورة‬ ‫مضادة)‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن للمدن توفير «عضوية‬ ‫مكانية» لكل من الشرائح واألفراد متعددي الثقافات‪،‬‬ ‫وذلك في ظل متكينهم من دمج قيمهم مع بعضها‬ ‫البعض‪ ،‬فض ًال عن دمج هويتاهم وتاريخهم ضمن‬ ‫النسيجني االجتماعي والعمراني في املدن‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬تساهم هذه املدن في تعميق مفاهيم التعددية‬ ‫االجتماعية وتداخل طبقات الهوية احمللية (بد ًال من‬ ‫فصلها عن بعضها البعض) كوسيلة للتحول إلى هوية‬ ‫شمولية‪.‬‬ ‫كما ميكن اإلشارة هنا إلى العديد من األمثلة‬ ‫الناجحة حول عمليات دمج املواقع القدمية واحلديثة‬ ‫من خالل توظيف التصاميم املبتكرة‪ ،‬كما هو احلال‬ ‫في كل من مدن برشلونة‪ ،‬وإشبيلية‪ ،‬وبلبا‪ ،‬وفلنسيا في‬ ‫إسبانيا‪ ،‬والتي تبرز جميعها خصوصية املكان فض ًال عن‬ ‫عكسها لتواصلها مع العالم اخلارجي‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فإن هذه املدن ال تعمل فقط على خلق أشكال جديدة‬ ‫للثقافة احمللية؛ بل أنها تعمل أيض ًا على تعزيز التنمية‬ ‫االقتصادية في املناطق احلضرية‪.‬‬

‫املراجع‪:‬‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪ Bazoglu, 1998.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ Sutton & Fahmi, 2001.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ Rabinovich, 1996.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ Forester, 1999.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ Arnstein, 1969.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ Shaktin, 2002.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ Parnell & Robinson, 2006.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ Fernández-Maldonado, 2006.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ Maharaj & Makhathini, 2004.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ Robinson, 2005.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ Viana, 2007.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ Holcim Foundations Forum, 2007.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ American Planning Association, 2006.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ Reilly, et al. 2008.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ Wright & Montezuma, 2004.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ Cities Alliance, 2006.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬

‫‪Shatkin, 2002.‬‬ ‫‪Brolin, 1972.‬‬ ‫‪Lyons, Smuts & Stephens, 2001.‬‬ ‫‪This chapter draws largely from Bazoglu, 2007, and from a framework‬‬ ‫‪document for the World Urban Forum 2008 prepared for UN-HABITAT by the‬‬ ‫‪International Society of City and Regional Planners (ISOCARP), based in The‬‬ ‫‪Hague, Netherlands.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Zunino, 2006.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Fernandes, 2007.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ UN-HABITAT, 2006a.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Marques & Bichir, 2003.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ UN-HABITAT, 2006.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Bazoglu, 1998.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Peterson & Muzzini, 2006.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Bretas, 1996.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ World Bank, 2005.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ UN-HABITAT Best Practices and Local Leadership Programme, n.d.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ Lyons, Smuts & Stephens, 2001.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬

‫‪17‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬

‫‪2‬‬

‫ال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط احل� � � �ض � � ��ري ال� � �ش� � �م � ��ول � ��ي ل� �ت� �ح� �ق� �ي���ق ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة احل� � �ض�� ��ري�� ��ة امل� �ت� �ج���ان� �س���ة‬

‫;‪Dammert, & Borja, 2004; Florida, 2002; Landry, 2002; ISOCARP, 2008; Leger, 2008, Moreno, 1993; Langenbach 2007; Friedmann, 2007; Dragicevic, 2007; Spring, 2008, Gospodini, 2002‬‬ ‫‪Di Cicco, 2006; UNESCO World Heritage Centre, Follath & Spörl, 2007; “Economist.com, 2007; Mercer Quality of Living Global City Rankings, 2008.‬‬

‫‪195‬‬


‫‪4.2‬‬

‫بناء اجلسور‪:‬‬ ‫رأس املال االجتماعي واالنسجام احلضري‬

‫‪s‬‬

‫رجال عرب يلعبون طاولة النرد في مدينة القدس احملتلة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫لقد‬

‫‪196‬‬

‫شهدت السنوات األخيرة إيالء املزيد من االهتمام مبسألة تأثير‬ ‫غياب الشبكات االجتماعية‪ ،‬أو ما تعرف مبصطلح “ رأس املال‬ ‫االجتماعي”‪ ،‬على نوعية احلياة في امل��دن‪ .‬كما توجد في الواقع إحدى‬ ‫املفارقات الواضحة في املدن الكبيرة والتي تشير إلى أن عوامل القرب‬ ‫من املواقع وارتفاع الكثافة السكانية ال تؤدي بالضرورة إلى نشوء روابط‬ ‫وشبكات اجتماعية قوية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فإن “رأس املال االجتماعي”‬ ‫– أو ما يسمى “ شبكات املشاركة املدنية التي تعمل على تيسير التعاون‬ ‫واملنفعة املتبادلة في املجتمع – يتعرض للضعف ج��راء مظاهر احلرية‪،‬‬ ‫واخلصوصية‪ ،‬وإخفاء الهوية التي توفرها احلياة في املدن‪.‬‬ ‫كما أشارت الدراسات األخيرة إلى أن احتمالية مشاركة سكان مناطق‬ ‫العواصم في االجتماعات العامة تعد أقل باملقارنة مع سكان املدن والقرى‬ ‫الصغيرة‪ ،‬مما يحول دون حتقيق مشاركة فاعلة في مؤسسات املجتمع‬ ‫احمللي‪ ،‬واألنشطة الدينية‪ ،‬وتوقيع العرائض‪ ،‬والتطوع‪ ،‬والعمل ضمن املشاريع‬ ‫املجتمعية‪ ،‬أو حتى زيارة األصدقاء‪ 1 .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد خلصت إحدى‬ ‫الدراسات التي تضمنت ثمانية بلدان في أمريكا الالتينية إلى أن معدالت‬ ‫الثقة ومشاركة املجتمع في مناطق األري��اف تعد أعلى منها في مناطق‬ ‫العواصم – حيث يعد كل منهما من أب��رز أبعاد رأس امل��ال االجتماعي‪.‬‬

‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت تسجيل أعلى مستويات رأس املال االجتماعي في‬ ‫املنطقة في مناطق األرياف في كل من كوستاريكا والهندوراس‪ ،‬في حني‬ ‫سجلت مدينة ماناغوا عاصمة نيكاراغوا أدنى معدالت من الثقة واملشاركة‬ ‫املجتمعية‪( 2.‬أنظر الشكل رقم ‪)4.3.1‬‬ ‫ويعزى االفتقار ألشكال التعاون واملشاركة املجتمعية في األحياء السكنية‬ ‫في املناطق احلضرية إلى مظاهر التنوع والتنقل السكني‪ 3.‬كما أنه ولدى‬ ‫تنقل األفراد بصورة دائمة‪ ،‬كما هو احلال بني سكان املناطق احلضرية‪ ،‬أو‬ ‫في حال عدم متتعهم بهوية مشتركة‪ ،‬فمن غير احملتمل ألن يبدي أي منهم‬ ‫مظاهر تعاون فيما بينهم‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم وجود أية احتمالية ملشاركتهم‬ ‫في األنشطة االجتماعية ذاتها‪ 4 .‬كما توجد عوامل أخرى حتول دون تنمية‬ ‫رأس املال االجتماعي‪ ،‬مبا في ذلك مظاهر اجلرمية والتي قد حتول دون‬ ‫خروج األفراد واختالطهم مع بعضهم البعض‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عوامل االنتماء‬ ‫السياسي‪ ،‬حيث أن األفراد الذين ينتمون إلى حزب أو جهة سياسية معينة‬ ‫قد يتمتعون مب��وارد أكبر من تلك املتوفرة لغيرهم‪ ،‬باإلضافة للنزاعات‬ ‫الناشئة حول عمليات تخصيص امل��وارد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد باتت هذه‬ ‫العوامل تكتسب أهمية متزايدة في املدن التي تشهد معدالت مرتفعة من‬ ‫أشكال التفاوت‪ ،‬أو لدى تسييس عملية احلصول على املوارد‪.‬‬


‫إمكانية مساهمة رأس املال االجتماعي في احلد من أشكال‬ ‫الضعف في املناطق احلضرية‬ ‫يعد االهتمام في الشبكات االجتماعية‪ ،‬والتماسك والتضامن االجتماعي‬ ‫أمراً ليس بجديد على اإلطالق‪ ،‬حيث أنه ومنذ القرن التاسع عشر‪ ،‬أشار‬ ‫علماء االجتماع إلى الطرق التي تؤثر املظاهر الصناعية ومظاهر التحضر‬ ‫من خاللها في تآكل مظاهر التماسك األسري بني األسر وأفراد املجتمع‪.‬‬ ‫كما أشار الصحفي األمريكي مارك توين في منتصف القرن التاسع عشر‬ ‫إلى مدينة نيويورك بوصفها “ أرضاً صحراوية رائعة‪ ،‬حيث متثل أرضاً‬ ‫معزولة جتعل املرء يشعر بالوحدة بني ماليني األف��راد”‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد وصف كارل ماكس مستويات تأثر األفراد في العالم احلضري احلديث‬ ‫مبفهوم االغتراب‪ ،‬وهو املصطلح الذي قام علماء املجتمع احلضري في‬ ‫القرن العشرين بتفسيره على نطاق أوس��ع من خالل دراستهم للشبكات‬ ‫االجتماعية‪ .‬كما أن قيمة هذه الشبكات والعالقات االجتماعية قد باتت‬ ‫تعرف مبصطلح “رأس املال”‪ ،‬مما أدى إلى االرتقاء في دراسة الشبكات‬ ‫االجتماعية من الصعيد االجتماعي إلى الصعيد االقتصادي‪ 5.‬كما تتمثل‬ ‫الفكرة األس��اس��ي��ة ال��ت��ي يتضمنها رأس امل���ال االجتماعي ف��ي “شبكات‬ ‫االتصاالت االجتماعية والتي قد متثل شك ً‬ ‫ال من أشكال رأس املال ‪....‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وذلك في ظل العوائد االستثمارية الهامة واحملتملة”‪.‬‬ ‫ويتمتع األف��راد مبجموعة متنوعة من األص��ول‪ ،‬والتي قد تتم ترجمتها‬ ‫إل��ى م��ص��ادر دخ��ل‪ ،‬ولكنها تتمتع ف��ي ال��وق��ت ذات��ه ب��دور ه��ام ف��ي حتديد‬ ‫مستويات الفقر والتأثر بني األسر واملجتمعات‪ .‬كما تتضمن هذه األصول‬ ‫ك ً‬ ‫ال من ‪ :‬األصول البشرية (كاملهارات والصحة اجليدة)‪ ،‬واألصول الطبيعية‬ ‫(ك��األراض��ي)‪ ،‬واألص��ول العمرانية ( كتوفير البنية األساسية)‪ ،‬واألص��ول‬ ‫املالية ( كاملدخرات وإمكانية احلصول على االئتمان)‪ ،‬واألصول االجتماعية‬ ‫(كشبكات االتصال بني األف��راد وااللتزامات املتبادلة التي ميكن تنفيذها‬ ‫في وق��ت احلاجة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن التأثير السياسي على عمليات تخصيص‬ ‫املوارد)‪.‬‬ ‫كما ب��ات هنالك إدراك����اً ل��دى املجتمع ال��دول��ي ح��ول أهمية رأس امل��ال‬ ‫االجتماعي ‪ 7‬م��ن ضمن جملة أم��ور أخ���رى‪ ،‬حيث أن��ه يحدد مستويات‬ ‫تطور املجتمعات‪ ،‬كما أنه يعمل على تعزيز حتقيق االنسجام والتماسك‬ ‫االجتماعي‪ .‬كما أن األصول االجتماعية‪ ،‬والتي تشكل جزءاً من رأس املال‬ ‫االجتماعي لألسر‪ ،‬تعد ذات دور هام في احلد من مستويات تأثر األفراد‬ ‫واملجتمعات‪ .‬بيد أن��ه وبالرغم من اعتبار رأس امل��ال البشري بأنه ميثل‬ ‫مجموعة من املهارات والقدرات املكتسبة من خالل التعليم وغيرها من‬

‫أشكال االستثمار في األف��راد؛ إال أنه يعد أيضاً سمة لشبكات احلياة‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وقواعدها والثقة في املجتمع والتي ميكن أن تتيح لألفراد‪،‬‬ ‫أو للمجتمعات‪ ،‬أو للمدينة‪ ،‬أو للدولة القيام بحشد طاقاتهم مع بعضها‬ ‫البعض بغية حتقيق غاية مشتركة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيشير مصطلح رأس‬ ‫املال االجتماعي إلى “الغراء الذي يجمع بني املجتمعات واألفراد مع بعضهم‬ ‫‪8‬‬ ‫البعض”‪.‬‬ ‫وميكن القول بأن رأس املال االجتماعي ألية أسرة يرتبط بنوعية حياتها‪،‬‬ ‫وحتى مبستوى بقائها على قيد احلياة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وفي حال حدوث‬ ‫أية حاالت طارئة أو فقدان أي من األفراد لوظائفهم‪ ،‬فمن املمكن تقدمي‬ ‫املساعدة من خالل الشبكات االجتماعية القائمة على العالقات األسرية‬ ‫أو مجموعات املساعدة املتبادلة‪ ،‬أو غيرها من املؤسسات – والتي تشكل‬ ‫ف��ي مجملها ج���زءاً م��ن رأس امل��ال االجتماعي لألسر – حيث ميكن أن‬ ‫تشكل مصدراً لتحويل املبالغ النقدية أو املساعدات العينية في مثل هذه‬ ‫احل��االت‪ .‬كما ميكن اإلش��ارة هنا على سبيل املثال إلى األف��راد من ذوي‬ ‫الدخل البسيط أو ممن ال ميلكون أي مصدر للدخل‪ ،‬حيث تتم حمايتهم‬ ‫من أشكال احلرمان املادي من خالل شبكات األصدقاء أو األقارب ممن‬ ‫يعملون على توفير الدعم لهم في أوقات األزمات‪ .‬بيد أنه وفي حال فقدان‬ ‫أو ضعف هذه األصول‪ ،‬األمر الذي عادة ما يحدث لدى عيش األفراد في‬ ‫املناطق احلضرية بعيداً عن الشبكات األسرية من درجة القربى األولى أو‬ ‫البعيدة‪ ،‬حيث يعد هؤالء األفراد عرضة للوقوع في دوامة من الفقر املدقع‪.‬‬ ‫كما خلصت إحدى الدراسات على سبيل املثال إلى عدم توفر املعلومات‬ ‫الكافية حول القضايا املعيشية كاإلسكان والعمل لدى املهاجرين إلى مدينة‬ ‫نيروبي في كينيا وممن ال يتمتعون بأية عالقات اجتماعية‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫مع املهاجرين ممن يتمتعون بشبكات أق��وى من األص��دق��اء واألق���ارب في‬ ‫املدينة‪ 9 .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فيتمتع املهاجرون من ذوي الصالت بفرصة أفضل‬ ‫للحصول على الوظائف واملساكن في املدن باملقارنة مع نظرائهم ممن ال‬ ‫يتمتعون بأية صالت اجتماعية‪ .‬عدا عن ذل��ك‪ ،‬فتتأثر مستويات الفقر‬ ‫بعوامل االفتقار للمساكن‪ ،‬أو اخلدمات األساسية‪ ،‬أو فرص العمل‪.‬‬ ‫كما تتضح أهمية رأس املال االجتماعي أيضاً باعتبارها شك ً‬ ‫ال من أشكال‬ ‫احلماية من التعرض للمزيد من التهميش‪ ،‬حيث يتمثل في العديد من‬ ‫األحياء الفقيرة في جميع أنحاء العالم على هيأة مؤسسات أو شبكات‬ ‫محلية يقوم السكان من خاللها بالتحرك ملواجهة ومقاومة عمليات اإلخالء‪،‬‬

‫الشكل رقم ‪ :4.2.1‬مستويات الثقة ومشاركة املجتمعات احمللية بحسب البالد ونوع املستوطنات البشرية في أمريكا الالتينية‬

‫كولو‬

‫مبيا‬

‫با‬

‫ناما‬

‫ن‬ ‫ك‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫وستاري يكاراغو هندورا سلفادو واتي‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫كا‬ ‫س‬

‫منطقة العاصمة‬ ‫املرجع‪Rosero-Bixby, 2006. :‬‬

‫مدن صغيرة‬

‫املك‬

‫سيك‬

‫مناطق أرياف‬

‫كولو‬

‫مبيا‬

‫با‬

‫ناما‬

‫ن‬ ‫ك‬ ‫وستاري يكار‬ ‫كا‬

‫منطقة العاصمة‬

‫اغوا‬

‫اله‬

‫ندو‬

‫راس‬

‫ال‬

‫سلف‬

‫مدن صغيرة‬

‫ادور‬

‫غوا‬

‫تي‬ ‫ماال‬

‫املك‬

‫سيك‬

‫مناطق أرياف‬

‫ب � �ن� ��اء اجل � � �س� � ��ور‪ :‬رأس امل� � � ��ال االج � �ت � �م� ��اع� ��ي واالن� � �س� � �ج � ��ام احل� �ض���ري‬

‫صافي النسبة املئوية ملستويات الثقة‬

‫ماال‬

‫معدل مشاركة املجتمعات احمللية‬

‫‪197‬‬


‫أو للتفاوض من أجل احلصول على خدمات أفضل‪ .‬كما يتمثل االختالف‬ ‫اجلوهري ما بني األنظمة االقتصادية الناجحة وتلك الفاشلة بحسب رأي‬ ‫البعض في معدالت الثقة املتأصلة لدى األفراد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيبدو‬ ‫بأن املجتمعات التي تتسم مبعدالت مرتفعة من الثقة‪ ،‬أو تلك التي تتمتع‬ ‫مبعدالت مرتفعة من رأس املال االجتماعي‪ ،‬أكثر قدرة على التعافي من‬ ‫األزمات وبسرعة أكبر باملقارنة مع تلك املجتمعات التي تفتقر للثقة والتعاون‬ ‫بني أفرادها‪ 10.‬من ناحية أخرى‪ ،‬فقد أشار أحد التقارير الصادرة مؤخراً‬ ‫عن منظمة الصحة العاملية إلى أن رأس املال االجتماعي يعد العامل األكثر‬ ‫أهمية في حتسني العوامل االجتماعية احملددة للحالة الصحية لألفراد في‬ ‫‪11‬‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫ويتجلى مظهر رأس امل��ال االجتماعي بشكل عفوي على هيأة العمل‬ ‫اجلماعي بني املجتمعات لدى تعرضها للكوارث الطبيعية أو غيرها من‬ ‫الكوارث‪ .‬كما يعمل األفراد في أي مجتمع أو مدينة على هيأة شبكة واسعة‬ ‫النطاق لدى تعرضهم ألي من ح��االت ال��ط��وارئ‪ ،‬وذل��ك لتقدمي املساعدة‬ ‫املتبادلة‪ ،‬حيث متت مالحظة هذا املظهر من مظاهر رأس املال االجتماعي‬ ‫على الصعيد العاملي‪ ،‬بحيث يتجاوز ك ً‬ ‫ال من املناطق‪ ،‬وال��دول‪ ،‬والفترات‬ ‫الزمنية‪ .‬كما عمل مكتب األمم املتحدة لتنسيق اجلهود اإلنسانية على‬ ‫إعداد إستراتيجية الستخدام هذه الطاقات إلنقاذ األفراد إلى حني وصول‬ ‫املساعدات احمللية والدولية‪ ،‬وذلك إدراكاً لرد الفعل العفوي الذي تنتهجه‬ ‫املجتمعات لدى تعرضها لكوارث طبيعية أو بشرية على حد سواء‪.‬‬ ‫وفي ضوء ظاهرة تغير املناخ‪ ،‬وتزايد وتيرة وحدة الكوارث الطبيعية في‬ ‫العالم‪ ،‬فال ينبغي إهمال رأس املال االجتماعي كإحدى أدوات السياسة‬ ‫العامة والتي ميكن من خاللها التخفيف من األضرار احملتملة لألزمات‪.‬‬ ‫كما ميثل رأس املال االجتماعي التقليدي إستراتيجية للبقاء في املدن‪ ،‬كما‬ ‫هو احلال في كل من كولومبو‪ ،‬ونيروبي‪ ،‬وبنغالور‪ ،‬حيث تعمل مؤسسات‬ ‫اجلنائز – أي اجلماعات التي تتحمل تكاليف اجلنائز والتخفيف من حدة‬ ‫األعباء املادية التي تتحملها األسر املكلومة – ومجموعات االدخ��ار التي‬ ‫حتفظ مدخرات السكان على توفير قدر من احلماية في حاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫كما ميكن للسكان تشكيل غالبية م��وارده��م في جوهانسبرغ من خالل‬ ‫االنضمام إلى عضوية املؤسسات الدينية‪ ،‬وجمعيات االدخار غير الرسمية‪،‬‬ ‫وعمليات البيع بالتجزئة‪ ،‬وتنظيم مآدب الطعام املجتمعية‪ .‬أما في األحياء‬ ‫الفقيرة ملدينة أنقرة‪ ،‬فيمكن لألسر احلصول على السلع األساسية التي‬ ‫حتتاجها من خالل إعداد وتبادل السلع األساسية كاخلبز واملواد الغذائية‬ ‫األساسية األخرى‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫حالة التهميش احلاصلة أيض ًا ضمن األواص��ر الهادفة إلى‬ ‫حتقيق الترابط بني األفراد‬

‫‪198‬‬

‫إن رأس املال االجتماعي واملتجسد في نشوء جماعات املساعدة الذاتية أو‬ ‫املؤسسات املجتمعية من شأنه العمل أيضاً على مساعدة املجتمعات للبقاء‬ ‫على قيد احلياة‪ ،‬بيد أنه من شأنه أيضاً العمل على تعزيز أشكال التفاوت‬ ‫الهيكلي ضمن املجتمع‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬وبالنسبة للمجتمعات التي ال تتمتع‬ ‫باتصال وثيق مع املؤسسات احلكومية‪ ،‬فيمكن أن تشهد حالة مستمرة‬ ‫ومتزايدة من الفقر‪ ،‬وذل��ك نظراً لعدم متكنها من االستفادة من امل��وارد‬ ‫العامة التي من شأنها العمل على متكينها من حتقيق التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫أما في حاالت أخرى عديدة‪ ،‬وحيث ميكن للجهود اجلماعية املساعدة في‬ ‫توفير مستويات أفضل من األمن لسكانها؛ إال أن املؤسسات الرسمية قد‬ ‫أخفقت‪ ،‬حيث حل رأس املال االجتماعي محل الدولة بحد ذاتها‪ .‬كما ميكن‬ ‫لهذا األمر تفسير سبب حالة الفقر املستمرة التي تعاني منها العديد من‬ ‫املجتمعات التي تتميز مبعدالت مرتفعة من التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫وتشير الدراسات التي مت إعدادها في أمريكا الالتينية على سبيل املثال‬ ‫إل��ى أن��ه وبالرغم من املعدالت املرتفعة من التضامن بني املجتمعات؛ ال‬ ‫سيما بني املجتمعات احمللية‪ ،‬إال أن االفتقار للعالقات مع األفراد من ذوي‬ ‫النفوذ خارج مجتمعاتهم يحول دون ازدهارها‪ .‬كما أنه ولدى متكن هذه‬

‫املجتمعات من استقطاب اخلدمات احلكومية‪ ،‬بيد أنها عادة ما ال تقوم‬ ‫بتطوير نشاطات إنتاجية تكفي النتشالها من الفقر‪ 12 .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تشير دراسة لتقييم معدالت الفقر في كينيا أعدها البنك الدولي في عام‬ ‫‪ 1996‬إلى وج��ود ما يزيد على ‪ 30‬ألف مجموعة للحماية الذاتية والتي‬ ‫‪13‬‬ ‫ظلت كمجموعات تضامن منعزلة تعيش في شراك الفقر‪.‬‬ ‫وباملثل‪ ،‬فقد جتد اجلماعات النسائية نفسها محاصرة في جيوب جتعلها‬ ‫على ال��دوام خارج الهياكل املتنفذة التي يسيطر عليها الرجال‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد بينت الدراسات والبرامج النوعية إلى متتع النساء بإمكانات‬ ‫أكبر بكثير للمشاركة واملساهمة في رفاه مجتمعاتهن‪ ،‬بيد أن مشاركتهن‬ ‫تظل في معظمها غير رسمية‪ ،‬ومحلية‪ ،‬ودورية‪ 14 .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تبقى‬ ‫الهياكل الرسمية‪ ،‬كاجلمعيات والسلطات احمللية‪ ،‬والتي غالباً ما يهيمن‬ ‫عليها الرجال‪ ،‬مريعة للنساء‪ ،‬إال في حال وجود نسبة كبيرة من التمثيل‬ ‫النسائي‪ .‬كما يوجد بعد آخر وهام ملوارد الشبكات النسائية والذي يعتمد‬ ‫على مرحلة العمر التي متر بها النساء‪ .‬بيد أنه وعلى الرغم من أنه عادة‬ ‫ما تثبت النساء الالتي ميلكن شهادات إعدادية أو ثانوية جدارتهن في إطار‬ ‫توفير املوارد في مجتمعاتهن‪ ،‬إال أنه عادة ما تنخفض معدالت مشاركتهن‬ ‫لدى تزوجهن وإجنابهن‪ .‬إال أنه من اجللي أيضاً عودة أولئك النساء إلى‬ ‫نشاطاتهن لدى بلوغ أطفالهن لسن معينة بحيث ال تكون هنالك أية ضرورة‬ ‫العتمادهم على أمهاتهم‪ 15.‬عالوة على ذلك‪ ،‬ولهذه األسباب‪ ،‬فعادة ما‬ ‫تخفق السياسات التي ال تأخذ بعني االعتبار ملسألة اجلنس في أمناط‬ ‫رأس املال االجتماعي‪ ،‬أو أنها تخفق في االستفادة من املعلومات واملهارات‬ ‫التي تتمتع بها النساء باعتبارها م��وارد حيوية للمجتمع‪ .‬أما في حاالت‬ ‫أخ��رى‪ ،‬فعادة ما يتم تخصيص النشاطات االجتماعية لصالح جماعة‬ ‫معينة‪ ،‬كالعاملني الذين يسعون للحصول على أجور أعلى‪ ،‬حيث عادة ما‬ ‫ينتهي املطاف بهذه املوارد على مستوى اجلماعة‪ ،‬بدالً من إشراك نظرائها‬ ‫(كاحلركات النقابية) املوجودة في مكان آخر‪ .‬بيد أن قدرة هذه اجلماعات‬ ‫على التفاوض في هذه احلاالت تكون محصورة بحجم ودرجة تعقيدها‪ ،‬كما‬ ‫أنها تعد أقل قدرة في التأثير على السياسات أو في حتقيق أشكال أوسع‬ ‫‪16‬‬ ‫من الهوية اجلماعية أو التضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فإن اإلفراط في أسلوب االعتماد على الذات من شأنه‬ ‫أيضاً أن يعمل على تشجيع احلكومات للتخلي عن مسؤولياتها جتاه الفقراء‬ ‫أو اجلماعات التي ال حتصل على اخلدمات باملستوى املطلوب‪ .‬كما أنه‬ ‫ولدى توقف احلكومات عن الوفاء بالتزاماتها؛ فال بد من نشوء الشبكات‬ ‫غير الرسمية‪ ،‬أو املجموعات احمل��ارب��ة‪ ،‬أو العصابات‪ ،‬والتي حتل محل‬ ‫احلكومة‪ ،‬متاماً كما حصل في العديد من البلدان التي مزقتها النزاعات‬ ‫في كل من إفريقيا وأمريكا الالتينية‪ 17.‬أما في نيروبي على سبيل املثال‪،‬‬ ‫تعمل قوات امليليشا ضمن األحياء السكنية ذات الدخل املنخفض‪ ،‬حيث‬ ‫تقوم بتوفير مختلف أنواع اخلدمات لسكان األحياء الفقيرة‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫توفير األمن‪ .‬كما تعد قوات (املونغيكي) أسوأ هذه اجلماعات‪ ،‬حيث تقوم‬ ‫بالسيطرة على قطاعات مختلفة في املناطق ذات الدخل املنخفض‪ ،‬حيث‬ ‫تعتبر نفسها مبثابة عصابات إجرامية وكأحد أنواع “الشرطة املجتمعية”‪.‬‬ ‫‪ 18‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أشارت الدراسات التي أعدها البنك الدولي إلى‬ ‫أن األساليب القائمة على رأس املال االجتماعي قد تؤدي إلى نشوء نتائج‬ ‫سلبية‪ ،‬مبا في ذلك نشوء مظاهر التهميش االجتماعي‪ ،‬والفساد‪ ،‬وعدم‬ ‫املساواة‪ ،‬وازدهار مظاهر الطبقية في املجتمعات‪ .‬كما ميكن تفسير جزء‬ ‫كبير من مظاهر التهميش االجتماعي من خالل رأس امل��ال االجتماعي‪،‬‬ ‫وذلك بسبب األواصر الهادفة إلى تعزيز الروابط االجتماعية‪ ،‬وما تؤدي‬ ‫إليه من مظاهر التهميش‪ ،‬بحسب ما أشار إليه السيد (ديبا نارايان) من‬ ‫مجموعة البنك الدولي لشؤون ظاهرة الفقر‪ 19 .‬كما أن ترميم األوضاع‬ ‫الراهنة في املجتمعات الطبقية والتي تشهد أشكاالً عميقة من التفاوت عادة‬ ‫ما يكون صعباً لدى االستعانة برأس املال االجتماعي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫اجلماعات التي تتمتع بشبكات اجتماعية ذات نفوذ على صعيد القرارات‬ ‫املتعلقة بتخصيص امل��وارد أو ذات عالقة قوية مع القطاع اخل��اص‪ ،‬فمن‬


‫‪s‬‬ ‫كشك للتأمني في جنوب إفريقيا‪ :‬حيث تعمل اجلماعات املختصة باجلنائز وصناديق االدخار في املستوطنات ذات الدخل املنخفض مبثابة مصدر لتوفير احلواالت النقدية لألفراد في حاالت الطوارئ‬

‫استخدام رأس املال االجتماعي لتحويل املجتمعات احمللية‬

‫ب � �ن� ��اء اجل � � �س� � ��ور‪ :‬رأس امل� � � ��ال االج � �ت � �م� ��اع� ��ي واالن� � �س� � �ج � ��ام احل� �ض���ري‬

‫املرجح أن تعمل على استقصاء املجموعات األخرى من الشبكات القوية‪،‬‬ ‫وذل��ك بقدر االستقصاء الناجم عن العضوية في ال��ن��وادي أو اجلمعيات‬ ‫اخلاصة والتي يتم من خاللها اقتصار منافع رأس املال االجتماعي على‬ ‫مجموعة معينة من األفراد‪ .‬كما انه وفي حال نشوء رأس املال االجتماعي‬ ‫بشكل يقوم على الهوية العرقية؛ فمن احملتمل أن ي��ؤدي إلى استقطاب‬ ‫املجتمعات التي تعمل على تسييس االنتماءات العرقية‪ ،‬وذل��ك كما هو‬ ‫واضح في العديد من البلدان اإلفريقية املنكوبة بالصراعات خالل السنوات‬ ‫األخيرة‪ .‬كما أن القرارات الصادرة عن اجلماعات التي تتمتع بالنفوذ في‬ ‫هذه احلاالت غالباً ما تؤدي إلى تعزيز أشكال التهميش واالستقصاء بدالً‬ ‫من تعزيز مظاهر االندماج واملعاملة على قدم املساواة‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فمن املمكن ل���رأس امل���ال االجتماعي أن ي��ك��ون ض���اراً باملجتمعات لدى‬ ‫استخدام اجلماعات ذات النفوذ لشبكاتها االجتماعية ملمارسة مظاهر‬ ‫الفساد واحملسوبية‪ .‬أما في بلدان أخرى‪ ،‬فتؤدي سيطرة الشبكات املتنفذة‬ ‫على املوارد للحيلولة دون حتقيق املزيد من مظاهر املساواة واإلنصاف من‬ ‫خالل عملية النمو االقتصادي‪ 20.‬كما يتمثل التحدي املطروح هنا في إيجاد‬ ‫فهم حول كيفية عمل رأس املال االجتماعي ضمن مختلف الظروف للتقليل‬ ‫من العواقب السلبية‪.‬‬

‫تشير الدراسات إلى اإلمكانية الوحيدة لتحول رأس املال االجتماعي إلى‬ ‫أداة لتحقيق التحول احلقيقي واملساواة‪ ،‬وذلك عندما ال يقتصر استخدامه‬ ‫كوسيلة للحصول على املنافع‪ ،‬بل لدى استخدامه كوسيلة للتفوق‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فإن استخدامه ألغراض احلصول على املنافع يعد ذا أثر قوي على‬ ‫بقاء األفراد أو املجتمعات‪ ،‬في حني ميثل استخدامه كوسيلة للتفوق مبثابة‬ ‫عامل يساعد على تنمية املجتمعات‪.‬‬ ‫كما أن عملية تعزيز رأس امل���ال االجتماعي ب�ين مختلف اجلماعات‬ ‫لتحقيق التحويل االجتماعي اإليجابي للمجتمعات وتعزيز املنافع العامة‬ ‫تتطلب وجود طائفة من استجابات السياسات والتي تتطلب توفير البيانات‬ ‫وتكنولوجيا املعلومات‪ ،‬مبا في ذلك املعلومات حول السكان على صعيد‬ ‫عمليات التخطيط واحلكم التشاركية‪ ،‬وإعادة هيكلة السياسات االقتصادية‬ ‫لضمان حتقيق اإلنصاف‪ .‬كما أنه ولدى تخيل وجود إطار مثالي‪ ،‬فإن حتقيق‬ ‫عمليات احلكم الرشيد‪ ،‬وما يرتبط بها من العالقات الشاملة رفيعة املستوى‬ ‫بني الفئات االجتماعية‪ ،‬يساعد على حتقيق نتائج اقتصادية واجتماعية‬ ‫إيجابية‪ .‬بيد أنه وفي البلدان التي تشهد درجة عالية من التهميش وعدم‬ ‫املساواة؛ فقد تعمل الفئات املهمشة على تنظيم نفسها ملقاومة نفوذ وسلطة‬ ‫الفئة املهيمنة‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬وفي حال متكنت الفئة األول��ى من بناء‬

‫‪199‬‬


‫حتديد العالقات واجلسور في مناطق األحياء الفقيرة واملناطق األخرى في أديس أبابا‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪s‬‬ ‫أوالد يلعبون كرة القدم في إحدى ضواحي مدينة أديس أبابا‪ ،‬إثيوبيا‬

‫‪200‬‬

‫لقد أعد برنامج املوئل أول استقصاء للفوارق في‬ ‫املناطق احلضرية في مدينة أديس أبابا في إثيوبيا عام‬ ‫‪ ،2004‬كما مت إعداد هذه الدراسة بالتعاون مع املكتب‬ ‫الوطني لإلحصاءات في إثيوبيا وبلدية أديس أبابا‪ ،‬حيث‬ ‫تضمنت عينة من ألف و ‪ 500‬أسرة‪ ،‬كما كان الهدف منها‬ ‫يتمثل في إيجاد فهم حول التجارب املختلفة التي‬ ‫يشهدها كل من سكان األحياء الفقيرة والعشوائية‬ ‫واألحياء السكنية املنظمة في املدن‪ ،‬وذلك على الصعيد‬ ‫االجتماعي – االقتصادي‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت حتديد منطقتني من أحياء‬ ‫املدينة‪ ،‬أال وهما‪ ،‬منطقة بولي – وهو أحد األحياء‬ ‫السكنية الثرية‪ ،‬ومنطقة أكاكي كاليتي – والتي تعد‬ ‫إحدى األحياء الفقيرة التي يقطنها األفراد األشد فقر ًا‬ ‫في املدينة‪ ،‬حيث أشارت ك ًال منهما إلى الصلة الوثيقة‬ ‫بالدراسة على صعيد جتربة السكان من شتى اخللفيات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية للعالقات االجتماعية وبناء‬ ‫رأس املال االجتماعي‪ .‬كما تشير البيانات املستخلصة‬ ‫من كلتا املنطقتني إلى األساليب املألوفة لدى الباحثني‬ ‫في ميدان رأس املال االجتماعي‪ :‬حيث أظهر سكان‬

‫منطقة أكاكي كاليتي وجود ترابط وثيق بني اجليران‪،‬‬ ‫باإلضافة لوجود روابط اجتماعية أكبر باملقارنة مع‬ ‫ما متت مالحظته في منطقة بولي‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فقد أظهر سكان منطقة بولي وجود انفتاح أكبر على‬ ‫التنوع‪ ،‬فض ًال عن إشارتهم للمزيد من السلوكيات التي‬ ‫تعمل على ربط الشبكات االجتماعية بد ًال من اقتصار‬ ‫اعتمادهم على أعضاء الشبكات اخلاصة بهم فقط‪.‬‬ ‫كما يشارك ما نسبته ‪ 33‬باملائة من سكان املدينة ممن‬ ‫تضمنتهم العينة في اجلماعات احمللية‪ ،‬حيث تعمل هذه‬ ‫اجلماعات على توفير التمويل الالزم لكل من اجلنائز‬ ‫وتقدمي الدعم لألسر في حاالت الطوارئ‪ ،‬حيث تعد هذه‬ ‫املظاهر جزء ًا من احلياة اليومية – مبا في ذلك رعاية‬ ‫اجليران ألطفال بعضهم البعض‪ ،‬وجمع املعلومات فيما‬ ‫بينهم‪ ،‬وزيارة األصدقاء‪ ،‬ووجود الثقة املتبادلة والتواصل‬ ‫مع اآلخرين – حيث تشير جميع هذه املظاهر إلى أثر‬ ‫رأس املال االجتماعي في املجتمعات احمللية‪.‬‬ ‫كما مت من خالل الدراسة قياس حجم ربط رأس املال‬ ‫االجتماعي بالعديد من املؤشرات كالثقة املتبادلة بني‬ ‫اجليران‪ ،‬واالختالط االجتماعي بني األصدقاء‪ .‬عالوة‬

‫على ذلك‪ ،‬فقد بينت نسبة أكبر من سكان منطقة أكاكي‬ ‫كاليتي رغبة األفراد في هذا احلي ملساعدة بعضهم‬ ‫البعض‪ ،‬وذلك باملقارنة مع األفراد في منطقة بولي‪،‬‬ ‫باإلضافة إلشارتهم إلمكانية اعتماد األفراد على بعضهم‬ ‫البعض لدى وجود حاجة ماسة للنقود‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫إمكانية االعتماد على بعضهم البعض لرعاية أطفالهم‬ ‫في حاالت الطوارئ‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أشار األفراد في‬ ‫أكاكي كاليتي إلى وجود اعتماد كبير على جيرانهم على‬ ‫صعيد احلصول على املعلومات فيما يتعلق بالسياسات‬ ‫احلكومية‪ ،‬والوظائف‪ ،‬والفرص التعليمية املتوفرة في‬ ‫املدن باملقارنة مع األفراد في منطقة بولي‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫نسبة ثقتهم بجيرانهم وأصدقائهم كأفضل مصدر‬ ‫للمعلومات أقل من نصف النسبة املسجلة في املنطقة‬ ‫األولى‪ .‬كما أشارت الدراسة إلى وجود اختالف في‬ ‫مظاهر االختالط االجتماعي ما بني األفراد املشاركني‬ ‫في الدراسة من كلتا املنطقتني‪ .‬كما أشار عدد أكبر من‬ ‫سكان منطقة أكاكي كاليتي التقائهم ببعضهم البعض‬ ‫في األماكن العامة أو في املقاهي خالل األشهر املاضية‪،‬‬ ‫باإلضافة لتبادل عدد أكبر من الزيارات إلى مساكن‬


‫بعضهم البعض‪ ،‬وذلك باملقارنة مع ما متت مالحظته في‬ ‫منطقة بولي‪ .‬بيد أن احتمالية التقاء األفراد ببعضهم‬ ‫البعض في املنازل قد كانت أكبر من التقائهم في األماكن‬ ‫العامة في كلتا املنطقتني‪.‬‬ ‫كما أن جتسير رأس املال االجتماعي – والذي يعمل‬ ‫على توليد الفرص لتواصل أفراد املجموعات مع األفراد‬ ‫اآلخرين ممن يختلفون عنهم‪ ،‬وممن قد ميتلكون املزيد‬ ‫من املوارد – يعد منشر ًا في منطقة بولي على نطاق‬ ‫أوسع باملقارنة مع منطقة أكاكي كاليتي‪ ،‬وذلك بحسب ما‬ ‫أشارت إليه البيانات املستخلصة من الدراسة على صعيد‬ ‫تواصل األفراد من مختلف اجلماعات بشكل منتظم‪ .‬بيد‬ ‫أن األفراد في كلتا املنطقتني قد أشاروا إلى انخفاض‬ ‫مستوى ثقتهم باألفراد من املجموعات األخرى‪ ،‬حيث‬

‫أشار األفراد في احلي السكني الثري إلى تكرار التقائهم‬ ‫أو زيارتهم لألفراد من جماعات مختلفة من حيث العرق‪،‬‬ ‫أو الطائفة‪ ،‬أو األصل مبا يبلغ ضعفي نسبة الزيارات التي‬ ‫متت بني هذه الشرائح وسكان منطقة أكاكي كاليتي‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد مت تسجيل نسبة أعلى من احتمالية‬ ‫التصويت للمرشحني السياسيني من اجلماعات العرقية‬ ‫أو الطائفية املختلفة لدى املشاركني في الدراسة في‬ ‫منطقة بولي‪ ،‬في حني اعتبر عدد أكبر من املشاركني في‬ ‫الدراسة في منطقة أكاكي كاليتي بأن التنوع في املجتمع‬ ‫احمللي قد يؤدي إلى نشوء املشاكل‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فيتضح هنا وجود اعتماد كبير لسكان‬ ‫منطقة أكاكي كاليتي على كل من اجليران واألصدقاء ممن‬ ‫ينتمون إلى اجلماعة العرقية ذاتها‪ ،‬حيث أنهم يتفاعلون‬

‫مع بعضهم البعض على صعيد وجه التشابه الذي‬ ‫يجمع فيما بينهم‪ .‬أما سكان منطقة بولي‪ ،‬فيعدون‬ ‫أقل تعصب ًا‪ ،‬باإلضافة لتمتعهم باملزيد من الفرص‬ ‫وإمكانية التعامل مع األفراد من غير جماعاتهم التي‬ ‫ينتمون إليها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن مساعدة املجتمعات‬ ‫احمللية الفقيرة لتطوير رأس املال البشري من خالل‬ ‫التثقيف والتوعية من شأنه العمل على توليد املزيد‬ ‫من املوارد‪ ،‬فض ًال عن منح السكان ‪ ،‬وال سيما الشباب ‪،‬‬ ‫منظور ًا جديد ًا حول الفرص التي قد تتوفر لهم خارج‬ ‫أحيائهم السكنية‪ .‬بيد أن هذه اجلهود ال بد من أن تكون‬ ‫فاعلة أيض ًا ضمن الشبكات املترابطة والضيقة والتي‬ ‫تعتمد عليها املجتمعات الفقيرة‪ ،‬باإلضافة إلى ضرورة‬ ‫االعتراف بانعدام الثقة في الكثير من املجتمعات‪.‬‬

‫جدول رقم ‪ :1‬مؤشرات ترابط رأس املال االجتماعي – النسبة املئوية لالستجابات املستخلصة من الدراسة االستقصائية التي مت إعدادها في مدينة أديس أبابا حول الفوارق‬ ‫في املناطق احلضرية‬ ‫العناصر واملؤشرات‬

‫اإلجمالي في مدينة‬ ‫أديس أبابا (‪)%‬‬

‫منطقة بولي (‪)%‬‬

‫منطقة أكاكي كاليتي (‪)%‬‬

‫الثقة املتبادلة بني اجليران‬ ‫اعتقاد األفراد برغبة اآلخرين مد يد العون لهم لدى احلاجة لها ضمن مناطق سكنهم ‬

‫‪ 28‬‬

‫‪ 29‬‬

‫‪42‬‬

‫اعتقاد األفراد بإمكانية االعتماد على جيرانهم ‪ /‬أصدقائهم في حال احلاجة املاسة للنقود في حاالت الطوارئ ‬

‫‪ 50‬‬

‫‪ 46‬‬

‫‪52‬‬

‫األفراد ممن يعتقدون بإمكانية االعتماد على شخص واحد أو أكثر للحصول على النقود ‬

‫‪ 49‬‬

‫‪ 46‬‬

‫‪52‬‬

‫اعتقاد األفراد بإمكانية االعتماد على جيرانهم لرعاية أطفالهم في حاالت الطوارئ ‬

‫‪ 50‬‬

‫‪ 40‬‬

‫‪52‬‬

‫اجليران‪/‬األقارب‪/‬األصدقاء كمصدر للمعلومات الهامة‪ :‬أولئك ممن يعتبرون جيرانهم وأصدقائهم كأفضل مصدر للمعلومات حول‪:‬‬ ‫السياسات احلكومية ‬

‫‪ 30‬‬

‫‪ 15‬‬

‫‪44‬‬

‫الفرص الوظيفية‪ ،‬التعليمية‪ ،‬وغيرها من الفرص في املدينة ‬

‫‪ 38‬‬

‫‪ 14‬‬

‫‪45‬‬

‫االختالط االجتماعي ‪ :‬األفراد ممن قاموا بأي من التالي ذكره خالل الشهر املنصرم‪:‬‬ ‫االلتقاء بأحد األفراد في مكان عام ‪ /‬أو مقهى ‬

‫‪ 38‬‬

‫‪ 27‬‬

‫‪46‬‬

‫استقبال الزوار في املنزل ‬

‫‪ 23‬‬

‫‪ 16‬‬

‫‪31‬‬

‫زيارة أحد األفراد في املنزل ‬

‫‪ 29‬‬

‫‪ 19‬‬

‫‪39‬‬

‫جدول رقم ‪ :2‬مؤشرات ترابط رأس املال االجتماعي – النسبة املئوية لالستجابات في مدينة أديس أبابا ضمن الدراسة االستقصائية حول الفوارق في املناطق احلضرية‬

‫الثقة املتبادلة بني الشرائح االجتماعية املتنوعة‪ :‬األفراد ممن يعتقدون بكل مما هو آت‪:‬‬ ‫إمكانية الثقة باألفراد من املجموعة العرقية ذاتها‬

‫‪13‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫إمكانية الثقة باملجموعات الدينية األخرى‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫التواصل مع مجموعات أخرى‪:‬‬ ‫األفراد ممن التقوا أو قاموا بزيارة أفراد من مجموعات عرقية أخرى خالل الشهر املاضي‬

‫‪21‬‬

‫‪30‬‬

‫‪14‬‬

‫األفراد ممن التقوا أو قاموا بزيارة أفراد من مجموعات دينية أخرى خالل الشهر املاضي‬

‫‪15‬‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬

‫األفراد ممن يعتقدون بأن التنوع في املجتمع قد يؤدي إلى نشوء املشاكل‬

‫‪48‬‬

‫‪39‬‬

‫‪46‬‬

‫األفراد ممن يحتمل تصويتهم ملرشحني من مجموعات عرقية أو قبلية مختلفة‬

‫‪68‬‬

‫‪74‬‬

‫‪57‬‬

‫ ‬ ‫املرجع‪ :‬دراسة أوجه التفاوت في املناطق احلضرية‪ ،‬إعداد برنامج املوئل‪ ،‬أديس أبابا ‪2004‬‬

‫ب � �ن� ��اء اجل � � �س� � ��ور‪ :‬رأس امل� � � ��ال االج � �ت � �م� ��اع� ��ي واالن� � �س� � �ج � ��ام احل� �ض���ري‬

‫العناصر واملؤشرات‬

‫اإلجمالي في مدينة‬ ‫أديس أبابا (‪)%‬‬

‫منطقة بولي (‪)%‬‬

‫منطقة أكاكي كاليتي (‪)%‬‬

‫‪201‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫اجلسور عبر الفئات االجتماعية‪ ،‬فبإمكانها أن حتقق االزدهار والنمو‪ ،‬إال‬ ‫أنه وفي حال عدم متكنها من جتاوز احلواجز االجتماعية للحصول على‬ ‫املوارد العامة‪ ،‬فسوف تغرق املجتمعات مبظاهر الصراع‪ ،‬أو العنف‪ ،‬أو حتى‬ ‫الفوضى‪.‬‬ ‫ول���دى اس��ت��خ��دام رأس امل���ال االج��ت��م��اع��ي ب��أس��ل��وب إي��ج��اب��ي؛ فبإمكانه‬ ‫املساعدة في تطوير وعي وثقة املجتمع‪ ،‬مما يؤدي بالتالي إلى حتسني قدرة‬ ‫املجتمعات على التفاوض مع السلطات للحصول على املزيد من املوارد أو‬ ‫على أنواع أفضل منها – وميثل هذا األسلوب إستراتيجية تعرف مبا يسمى‬ ‫“ربط” رأس املال االجتماعي‪ .‬كما تعد عملية ربط رأس املال االجتماعية‬ ‫ذات أهمية في حتويل املجتمعات احمللية‪ ،‬حيث أنها تعمل على متكني‬ ‫الشرائح املهمشة أو املستبعدة من احلصول على املوارد في الدولة أو في‬ ‫الوصول لألفراد من ذوي النفوذ‪ ،‬أو السلطة‪ ،‬أو التأثير القوي‪ ،‬والتي ميكن‬ ‫أن تكون ذات أثر إيجابي على عملية التنمية‪ .‬كما تعد هذه العملية هامة‬ ‫بالنسبة للمجتمعات احلضرية الفقيرة على وجه اخلصوص‪ ،‬وذلك نظراً‬ ‫لتمكينها لتلك الشرائح من الوصول للمؤسسات الرسمية‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫الدولة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن متكينها من التفاوض على نحو أكثر فاعلية فيما يتعلق‬ ‫‪21‬‬ ‫باحلصول على املوارد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتمثل املدن بيئة ترتبط بتعزيز‬ ‫وربط رأس املال االجتماعي‪ ،‬حيث يتمتع األفراد باملزايا املكانية على أقل‬

‫‪202‬‬

‫‪s‬‬

‫أطفال في إحدى مدارس مدينة دربان‪ ،‬جنوب إفريقيا‪.‬‬

‫تقدير‪ ،‬إن لم يكونوا يتمتعون باملزايا االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وفي حال‬ ‫عدم متكنهم من الوصول للمؤسسات العامة واملسؤولني احلكوميني‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬فإن عملية تعزيز رأس املال االجتماعي قد أصبحت‬ ‫أحد الركائز الثالث الرئيسية ضمن التدخالت عبر البرامج في البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬والتي يتم تنفيذها إلى جانب عمليات تعزيز رأس املال البشري‬ ‫لا رئيسياً آخ��ر لتحقيق ك� ً‬ ‫وامل��ال��ي‪ .‬كما مت حت��دي��د ع��ام� ً‬ ‫لا م��ن مظاهر‬ ‫الدميقراطية‪ ،‬والتنمية الوطنية‪ ،‬والتحول االجتماعي‪ ،‬وال��ذي يتمثل في‬ ‫التماسك االجتماعي – أي إمكانية مشاركة األف��راد في بيئة ذات نطاق‬ ‫أوس��ع ضمن امليادين االجتماعية‪ ،‬والسياسية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والثقافية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد باتت مؤسسات التطوير أكثر إدراك �اً أيضاً لوجود‬ ‫الشبكات االجتماعية‪ ،‬وبأنها ميكن أن تكون ذات أثر إيجابي في مؤسسات‬ ‫احلكم‪ ،‬باإلضافة إلى أن توفير البيانات واملعلومات من شأنه التخفيف من‬ ‫املخاطر وحتسني الظروف املعيشية للشرائح الفقيرة‪ .‬بيد أنه وفي ظل عدم‬ ‫معرفة الفقراء حلقوقهم‪ ،‬ولكل من اخلدمات واخلطط التي ميكن توفيرها‬ ‫ملناطقهم‪ ،‬أو للخيارات املتاحة لهم ملواجهة قضايا معينة‪ ،‬فمن املمكن لهذه‬ ‫الشرائح من أن تتأثر بطريقة سلبية‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن إتاحة وصولها للوسائل‬ ‫اإلعالمية احلديثة والتقليدية من شأنها العمل على خفض مستوى تأثرها‬ ‫وتضررها في العديد من البلدان‪.‬‬


‫وف��ي ال��واق��ع‪ ،‬فقد أدى االستخدام املتزايد لتكنولوجيا املعلومات في‬ ‫منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى إلى إحداث خفض حقيقي في‬ ‫مستويات الفقر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن زيادة عدد الفرص املتاحة للفقراء في املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬كما خلصت إحدى الدراسات التي مت إعدادها في عشوائيات‬ ‫مدينة نيروبي إلى وجود العديد من سكان املدينة ممن يستخدمون التقنية‬ ‫امل���زودة ب��األج��ه��زة اخللوية لتشغيل األع��م��ال التجارية الصغيرة‪ ،‬وبغية‬ ‫التواصل مع أف��راد عائالتهم من سكان مناطق األري��اف‪ ،‬وللحصول على‬ ‫املعلومات حول مدى توفر املساكن وغيرها من اخلدمات األساسية‪ 22 .‬كما‬ ‫تعد مسألة إمكانية احلصول على املعلومات حول فرص التوظيف أساسية‬ ‫لبقاء املجتمعات احمللية الفقيرة‪ .‬كما يوجد في مدينة ريو دي جينيرو على‬ ‫سبيل املثال موقعاً إلكترونياً يحمل اسم “فيفا فافيال”‪ ،‬وهو موقع إلكتروني‬ ‫مت متويله من اجلهات املانحة كما من القطاع اخلاص‪ ،‬لتوفير فرص العمل‪،‬‬ ‫إل��ى جانب توفير معلومات ح��ول مرافق اخلدمات الصحية‪ ،‬وامل��دارس‪،‬‬ ‫والقوانني‪ ،‬وغيرها من مصادر املعلومات األساسية والالزمة لتطوير رأس‬ ‫املال االجتماعي بني فقراء املناطق احلضرية‪ ،‬وذلك نظراً لتحديد أسباب‬ ‫بقاء املجتمعات الفقيرة على حالها‪ ،‬والتي تضمنت عدم توفير املعلومات‬ ‫كأحد أبرز األسباب‪ ،‬بدالً من وجود مظاهر التمييز بحد ذاتها‪ .‬كما يعد عمل‬ ‫املنظمات غير احلكومية مع فقراء املناطق احلضرية في مسائل مناصرتهم‬ ‫أمراً هاماً‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أهمية وسائل اإلعالم واملعلومات الرسمية‪ ،‬كمحطات‬ ‫اإلذاعة العامة وغيرها من وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬تعد مشاركة املواطنني في الشؤون والقضايا العامة شك ً‬ ‫ال‬ ‫من أشكال رأس املال االجتماعي‪ ،‬والتي ميكن تعبئتها بغية حتسني الظروف‬ ‫املعيشية للفقراء في املناطق احلضرية‪ .‬كما ساهمت العمليات التشاركية‬ ‫إلعداد املوازنات في البرازيل على سبيل املثال في حتويل عمليات تخصيص‬ ‫املوارد من املجتمعات الثرية إلى املجتمعات الفقيرة واألكثر حاجة لها‪ ،‬في‬ ‫حني اعتمدت العديد من احلكومات األوروبية أساليب اإلدارة اإللكترونية‪،‬‬ ‫حيث تقوم هذه العمليات على أساس مشاركة املواطنني‪ .‬كما ساهمت كل‬

‫من هذه األساليب في حتقيق التحول االجتماعي‪ ،‬وخفض معدالت عدم‬ ‫املساواة‪ ،‬وحتقيق املزيد من الشفافية‪.‬‬ ‫أما مشاركة املجتمعات في مبادرات التنمية الوطنية واحمللية‪ ،‬فتعد ذات‬ ‫أهمية أيضاً بغية ضمان استدامة كل من البرامج واملشاريع التي يتم تنفيذها‪.‬‬ ‫كما خلصت عمليات التقييم التي ال تعد وال حتصى‪ ،‬والتي أعدها بنك‬ ‫(غارمني) لبرامج القروض الصغيرة في بنغالدش‪ ،‬إلى أن جناح البرنامج لم‬ ‫يكن يقتصر فقط على األصول املالية‪ ،‬بل أنه تضمن األصول االجتماعية‬ ‫للمجموعات النسائية والتي عملت على تعزيز آليات الضبط االجتماعي‬ ‫للحيلولة دون التخلف عن دفع األقساط املترتبة على القروض‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد مت حتقيق أشكال التحول االجتماعي‪ ،‬واالقتصادي‪،‬‬ ‫والسياسي من خالل قوة ترابط رأس املال البشري‪ .‬كما أن النمو الذي لم يسبق‬ ‫له مثيل ملؤسسات املجتمع املدني واحلركات الشعبية خالل األعوام األخيرة‬ ‫يعد جتسيداً لتشكيل رأس املال االجتماعي على هيئة منظمات أو نقابات‬ ‫ميكن أن تطالب وبشكل فاعل في تغيير السياسات على املستويات احمللية‪،‬‬ ‫والوطنية‪ ،‬والدولية‪ .‬بيد أن فقراء املناطق احلضرية ال ميتلكون سلطة كافية‬ ‫كأفراد‪ ،‬إال أنه بإمكانهم إيصال صوتهم من خالل حتركهم وتنظيمهم بشكل‬ ‫جماعي‪ .‬كما تشير جتربة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في منطقة جنوب‬ ‫آسيا إلى أنه ولدى تعبئة وحتريك أولئك األف��راد‪ ،‬فسوف يصبح بإمكانهم‬ ‫اختيار االجتاه الذي يريدون التحرك به‪ ،‬كما أنهم سيصبحون أكثر قدرة على‬ ‫معاجلة األسباب اجلذرية ألشكال احلرمان التي يعانون منها‪ 23 .‬كما متكنت‬ ‫العديد من نقابات سكان األحياء الفقيرة في كل من الهند‪ ،‬وكينيا‪ ،‬وجنوب‬ ‫إفريقيا من اكتساب االعتراف العام بشرعية أصوات أعضائها كمواطنني‬ ‫فقراء في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث أصبح بإمكانهم التفاوض نيابة عن سكان‬ ‫أحيائهم‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فيرجح حتقيق أكبر جناح للجهود التي يقودها‬ ‫املجتمع في حال اتفاق أفرادها على هدف مشترك‪ ،‬وفي حال اجتماعهم‬ ‫ضمن نشاطات ميكن أن تؤدي إلى حتقيق التمكني االقتصادي واحلد من‬ ‫مستويات الفقر‪.‬‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪Putnam, 2000.‬‬ ‫‪Rosero-Bixby, 2006.‬‬ ‫‪Montgomery, et al., 2003.‬‬ ‫‪Some countries, such as Bhutan, are also looking more closely at non‬‬‫‪tangible social indicators, such “happiness levels” to formulate development‬‬ ‫‪policies. Bhutan 2020, the country’s long-term development blueprint,‬‬ ‫‪notes that Bhutan’s approach to development is firmly rooted in its rich‬‬ ‫‪tradition of Mahayana Buddhism that stresses “individual development,‬‬ ‫‪sanctity of life, compassion for others, respect for nature, social harmony,‬‬ ‫‪and the importance of compromise”. The blueprint also cautions that‬‬ ‫‪while modernization and urbanization have their benefits, they may erode‬‬ ‫‪the values and assets that Bhutan has built over the centuries and may‬‬ ‫‪lead to negative consequences, such as high levels of urban poverty and‬‬ ‫‪environmental degradation. Bhutan’s National Human Development Report‬‬ ‫‪2000, for instance, states that the country considers Gross National‬‬ ‫‪Happiness to be far more important than Gross Domestic Product because‬‬ ‫‪its focus is on “enriching people’s lives, improving their standard of living,‬‬ ‫‪and augmenting people’s economic, spiritual and emotional well-being”.‬‬ ‫‪ The report further argues that economic indicators do not adequately‬‬ ‫‪capture many aspects of Bhutan’s largely rural economy, which is‬‬ ‫‪non-monetised, and fail to reflect the kingdom’s vast and diverse natural‬‬ ‫‪resources and its rich cultural and religious heritage.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Bazoglu, 1992.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Policy Research Initiative (PRI), 2005.‬‬ ‫‪2‬‬

‫ب � �ن� ��اء اجل � � �س� � ��ور‪ :‬رأس امل� � � ��ال االج � �ت � �م� ��اع� ��ي واالن� � �س� � �ج � ��ام احل� �ض���ري‬

‫‪ That the concept of social capital has multiple definitions is both a blessing‬‬ ‫‪and a curse. In this text, we formulate a synthesized definition, mostly‬‬ ‫‪drawn from the work of Robert Putnam, who defines social capital as “the‬‬ ‫‪feature of social life networks, norm and trust”, and the definition of Michael‬‬ ‫‪Woolcock, as “calling on friends and relatives”, marked by a more minimalist‬‬ ‫‪approach. See Putnam, 2000 and Woolcock, 2005.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Narayan, 1999.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ Warah, 2005.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Fukuyama, 1995.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ WHO Centre for Health Development, 2008.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Narayan, 1999.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Narayan, & Nyamwaya, 1996.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ Bazoglu, 1992.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ Bazoglu, 1992.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ This phenomenon has been observed in China, where workers’ disputes‬‬ ‫‪remain confined to the “cellular” level of the factory, and often remain‬‬ ‫‪isolated and directed at local officials rather than at systems and structures.‬‬ ‫‪See Lum, 2006.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ For a detailed analysis of the various scenarios, see Narayan, 1999.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ Anderson, 2002.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ Narayan, 1999.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ Li, Squire, & Zou, 1998.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ Woolcock, 2000.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ Warah, 2005.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ UNDP, 1998.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫‪1‬‬

‫‪203‬‬


‫‪4.3‬‬

‫توحيد املدينة املنقسمة‬

‫اإلستراتيجيات والسياسات الناجحة لترقية األحياء الفقيرة‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫يفترض‬

‫‪204‬‬

‫العديد من حكام املدن واحلكومات الوطنية بأن ظاهرة منو‬ ‫األحياء الفقيرة تعد نتيجة طبيعية لظاهرة النمو احلضري‬ ‫– حيث أنه ولدى منو املدن على الصعيد االقتصادي‪ ،‬وحتسن مستويات‬ ‫الدخل‪ ،‬فسوف تتالشى ظاهرة األحياء الفقيرة على مر الزمن‪ .‬بيد أن‬ ‫هنالك أدلة تشير إلى أن السياسات املبتكرة واملؤسسات الشمولية والتي‬ ‫مت إنشاؤها لتلبية املتطلبات احمللية تعد ذات دور رئيسي في حتديد ما إذا‬ ‫كانت هذه األحياء الفقيرة سوف تشهد منواً‪ ،‬أو أنها سوف تتم ترقيتها‪،‬‬ ‫أو أنه سيتم جتاهلها ضمن اخلطط والسياسات التنموية الوطنية‪.‬كما أننا‬ ‫سوف نستخدم في هذا اجلزء أدلة من السياسات التي مت استخالصها‬ ‫م��ن جتربة ‪ 23‬دول��ة تضمنتها إح��دى ال��دراس��ات التحليلية ف��ي األع��وام‬ ‫‪ ،2006/2005‬كما من دراسة أخرى أعدها كل من برنامج املوئل وحتالف‬ ‫املدن حول ‪ 52‬مدينة في ‪ 21‬دولة‪ ،‬حيث مت إعدادها مؤخراً إليجاد فهم‬ ‫ألثر السياسات في التجسير بني مختلف املناطق في املدن املنقسمة‪.‬‬ ‫وتشير األدل��ة إلى أن جناح أي برنامج يتم تطبيقه في مسعى لتحسني‬ ‫ال��ظ��روف املعيشية لفقراء املناطق احلضرية يتطلب وج��ود إرادة ودعم‬ ‫سياسيني لتنفيذ عمليات الترقية‪ ،‬ومنع نشوء األحياء الفقيرة‪ ،‬واحلد من‬ ‫معدالت الفقر‪ ،‬حيث أن النجاح في إدارة عمليات منو األحياء الفقيرة ال‬ ‫يحدث من قبيل الصدفة‪ .‬كما يتطلب ذلك وجود إستراتيجيات‪ ،‬وسياسات‪،‬‬ ‫وإج��راءات واضحة ومتسقة وسهلة التنفيذ‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فال بد من‬ ‫حتقيق اإلبداع في كل من األداء املؤسسي وإعداد السياسات الشمولية‪ .‬بيد‬ ‫أنه ولسوء احلظ‪ ،‬فقد كان جناح عمليات إدارة منو األحياء الفقيرة محدوداً‬ ‫في العديد من البلدان واملدن في العالم النامي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إخفاقها التام في‬ ‫بلدان ومدن أخرى‪ .‬كما أنه عادة ما يكون من السهل تفسير أسباب اإلخفاق‬ ‫في استجابات السياسات بدالً من تفسير أسباب جناحها‪ ،‬ولذلك‪ ،‬فسوف‬ ‫نطرح ضمن هذا اجلزء من التقرير أدلة مت استخالصها من السياسات‬ ‫حول اجلهود الناجحة لتوحيد املدن املنقسمة‪ ،‬وذلك بغية احلد من أشكال‬ ‫الفوارق ما بني املدينة الرسمية وتلك غير الرسمية‪ ،‬وهدم اجلدار الفاصل‬ ‫بني كل منهما على األصعدة العمرانية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬واالقتصادية‪.‬‬ ‫وتلجأ بعض احلكومات إلى جتاهل ظاهرة النمو املتسارع لألحياء الفقيرة‬ ‫في مدنها‪ ،‬وذلك باعتبارها “مناطق صامتة” لدى إدراجها ضمن املعلومات‬ ‫العامة‪ ،‬واآلراء‪ ،‬واملناقشات حول ظاهرة الفقر في املناطق احلضرية‪ ،‬وذلك‬ ‫على الرغم من أنه عادة ما تشهد األجزاء “املخفية” أو غير الرسمية في‬ ‫املدن معدالت أسرع من النمو باملقارنة مع املناطق الرسمية‪ ،‬أو ما تسمى‬ ‫“املناطق املرئية”‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬تقوم العديد من احلكومات بحشد‬ ‫جهودها فيما يتعلق باألحياء الفقيرة حيث يتم ذلك من خالل اتخاذ حتركات‬ ‫رمزية وشعارات سياسية‪ ،‬وذلك في ظل اعتبار هذه األحياء مبثابة مناطق‬

‫“غير قانونية”‪ ،‬مما يضفي الشرعية على مظاهر إهمالها لهذه املناطق‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن إضفاء الشرعية على عمليات تطهير األحياء الفقيرة واإلخالء‬ ‫من وجهة نظر الدولة‪ .‬كما تتسم مختلف أشكال إخفاقات السياسات في‬ ‫العالم النامي بوجود عامل مشترك‪ :‬وهو اإلهمال غير املقصود للحلول‬ ‫‪2‬‬ ‫السكنية والتي تعتبر مظاهر مرض ّية لعملية النمو احلضري‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتتجسد اإلخفاقات في معاجلة حتدي األحياء الفقيرة‬ ‫بأشكال مختلفة‪ ،‬كما توجد بعض امل��دن التي قد ت��درك مشكلة األحياء‬ ‫الفقيرة‪ ،‬ولكنها تلقي بالالئمة لوجودها وازدهارها على إحدى البلديات‬ ‫امل��ج��اورة‪ ،‬أو على املهاجرين من بلدان أخ��رى‪ ،‬أو على مؤسسات ودوائ��ر‬ ‫حكومية معينة‪ .‬كما أنه ع��ادة ما تنطوي االستجابات في هذه احلاالت‬ ‫على نبرة تشير إلى الرفض‪ ،‬وذلك بقولها ‪“:‬إن هذه املشكلة ال تخصنا‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن أنها مشكلة كبيرة ال ميكن معاجلتها”‪ 3.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة‬ ‫ما تتراوح استجابات غالبية احلكومات ما بني مبادرات العمل وعدمه‪:‬‬ ‫حيث أنها تدرك واقع مشكلة األحياء الفقيرة‪ ،‬إلى جانب تخطيطها ملتابعة‬ ‫عمليات العزيز املؤسسي وتنفيذ بعض أنواع اإلصالحات‪ ،‬بيد أنه يصعب‬ ‫عليها تنفيذ اإلجراءات املطلوبة نظراً لعدم كفاية الدعم أو التمويل الالزم‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أو نظراً الفتقارها لعمليات التنسيق‪.‬‬ ‫ولدى اتخاذ اخلطوات الالزمة‪ ،‬فعادة ما تكون على هيأة عمليات متوازية‪،‬‬ ‫حيث يتم تصميمها‪ ،‬وتطبيقها‪ ،‬ورص��ده��ا باعتبارها م��ب��ادرات جديدة‬ ‫ومنفصلة – أي مبثابة مشاريع “رائدة” يتم تطويرها في معزل عن التجارب‬ ‫السابقة‪ ،‬ودون االستفادة من األنظمة التعليمية املنشأة‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فعادة ما ال يكون هنالك وقتاً كافياً للتجربة‪ ،‬واملراجعة‪ ،‬والنقاش‪ ،‬والتنقيح‬ ‫– حيث يعد هذا حال جميع االبتكارات الناشئة‪ .‬كما يعزى أحد أسباب‬ ‫النجاح احملدود للعديد من اإلستراتيجيات إلى افتقارها للدعم السياسي‬ ‫رفيع املستوى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم وجود أية رغبة التخاذ اخلطوات الالزمة‬ ‫واتخاذ القرارات املتعلقة بقضية األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك في ظل اعتبارها‬ ‫جزءاً من السياسات الرامية لتحقيق التنمية املستدامة‪.‬‬

‫حشد عوامل التغيير‬ ‫توجد طائفة أخرى من احلكومات الوطنية واحمللية والتي تقوم بتنفيذ‬ ‫جهود ملموسة بصدد احلد من منو األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك من خالل أخذ‬ ‫ه��ذه القضية على محمل اجل��د من أج��ل إح��داث تغيير في حياة سكان‬ ‫املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما أن اإلستراتيجيات الناجحة ال تعمل فقط على حتسني الظروف‬ ‫املادية لسكان مناطق األحياء الفقيرة‪ ،‬بل أنها تعمل أيضاً على احلفاظ‬


‫‪s‬‬ ‫املساكن في أحياء متجاورة لكل من الشرائح ذات الدخل املنخفض واملرتفع في مدينة ساوباولو‬

‫‪ .1‬الوعي وااللتزام السياسي‬ ‫ال بد من توفر معيار الوعي قبل البدء بالتنفيذ‪ ،‬حيث أن احلكومات التي‬ ‫تعترف بوجود األحياء الفقيرة تدرك ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة حيالها‪،‬‬ ‫وذلك نظراً القتناعها باملنافع التي ستنجم عن التدخالت التي يتم تنفيذها‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فقد أعلنت احلكومة املصرية في مطلع فترة التسعينيات‬ ‫مسألة نشوء األحياء الفقيرة والعشوائيات في مدنها باعتبارها حالة طارئة‬ ‫حتتاج إلى إيجاد حلول ناجعة‪ ،‬األمر الذي أدى إلى إعداد موازنة طارئة‬ ‫لترقية العشوائيات‪ .‬كما متكنت البالد منذ ذلك احلني من خفض نسبة‬ ‫سكان األحياء الفقيرة مبا يزيد على ‪ 22‬باملائة في جميع أنحائها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فقد اعترفت سريالنكا منذ وقت طويل بصعوبة الظروف التي‬ ‫يعيشها كل من سكان األحياء الفقيرة في املناطق احلضرية‪ ،‬وسكان األكواخ‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫على األصول غير امللموسة‪ ،‬كتعزيز احلس باملكان‪ ،‬واحلس باالنتماء‪ ،‬ونشوء‬ ‫ثقافة من التضامن االجتماعي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تتمكن هذه اإلستراتيجيات‬ ‫من حتسني ظروف األحياء الفقيرة دون اإلخ�لال بالروابط االجتماعية‪،‬‬ ‫إلى جانب إيجاد الظروف املالئمة للحيلولة دون تشكل هذه األحياء في‬ ‫املستقبل‪.‬‬ ‫وقد أعد برنامج املوئل في األعوام ‪ 5 2006/2005‬حتلي ً‬ ‫ال تضمن جتربة‬ ‫‪ 23‬دول��ة‪ ،‬إل��ى جانب إع���داده لتحليل آخ��ر ح��ول ‪ 52‬مدينة في ‪ 21‬دولة‬ ‫بالتعاون مع حتالف املدن‪ ،‬حيث أشارت األدلة املستخلصة من السياسات‬ ‫املتبعة إلى أن املعادلة الناجحة لترقية األحياء الفقيرة واحلد من نشوئها‬ ‫تتكون مما يلي‪ )1 :‬إدراك احلكومات لواقع وج��ود األحياء الفقيرة‪)2 ،‬‬ ‫التزام احلكومات مبعاجلة قضية هذه األحياء من خالل اتخاذ التدابير‬ ‫املبتكرة أو تنفيذ إصالحات سياسية حاسمة‪ )3 ،‬اعتماد احلكومات لتدابير‬ ‫معينة في عمليات التخطيط بغية تنفيذ التزاماتها‪ )4 ،‬تطبيق احلكومات‬ ‫إلجراءات فاعلة‪ ،‬بحيث تتم دراستها ومراجعتها بشكل مستمر‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى حتقيق الظروف املالئمة لالستفادة من التجارب التي يتم تنفيذها‪)5 ،‬‬ ‫قيام احلكومات بترقية النظام املتبع لكي يتم تنفيذه على املستوى الوطني‪.‬‬ ‫كما تتحمل هذه احلكومات مسؤولية حتسني مستوى معيشة سكان األحياء‬ ‫الفقيرة بحسب ما هو واج��ب‪ ،‬وذل��ك من خالل االلتزام بهذه العمليات‪،‬‬ ‫ووضع اخلطط وتنفيذها‪ ،‬ومراجعتها‪ ،‬واالستفادة من الدروس املستخلصة‬

‫منها‪ ،‬ومن ثم إعادة تنفيذها على املستوى الوطني‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫التحليل الذي أعده كل من برنامج املوئل وحتالف املدن للعينة التي تضمنت‬ ‫‪ 52‬مدينة ح��ول استجابات السياسات واالستجابات املؤسسية قد كان‬ ‫يتضمن بحث ستة مكونات رئيسية تشير إلى جناح أية إستراتيجية واسعة‬ ‫النطاق لترقية األحياء الفقيرة‪ .‬كما تزداد احتمالية جناح اإلستراتيجيات‬ ‫لدى تنفيذ احلكومات جلميع أو غالبية العناصر الست املذكورة أدناه‪.‬‬

‫‪205‬‬


‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫بانكوك‬

‫‪206‬‬

‫واملخيمات‪ ،‬باإلضافة إلدراكها للمخاطر البيئية والتي عادة ما تشهدها‬ ‫تلك األحياء الفقيرة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أعلنت البالد منذ مطلع فترة‬ ‫التسعينيات تنفيذ إصالحات داعمة للشرائح الفقيرة‪ ،‬مبا في ذلك توفير‬ ‫التعليم املجاني‪ ،‬وبرامج الرعاية الصحية والبرامج اإلسكانية‪ 6 .‬كما متكنت‬ ‫البالد خالل األع��وام اخلمسة عشر املاضية من خفض معدالت انتشار‬ ‫األحياء الفقيرة إلى النصف تقريباً‪ ،‬أي من ‪ 25‬باملائة في عام ‪ 1990‬إلى‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 11‬باملائة في عام ‪.2005‬‬ ‫ويرتبط معيار الوعي في غالبية البلدان بتوفير اخلدمات األساسية‬ ‫وخدمات الصحة العامة‪ ،‬وبشكل عام‪ ،‬فلطاملا كان إيالء االهتمام لظروف‬ ‫األحياء الفقيرة ميثل ضرورة أساسية ضمن عمليات التنمية احلضرية على‬ ‫مر التاريخ‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬اتبعت العديد من املدن‪ ،‬مثل لندن وباريس‬ ‫‪ ،‬برامج سكنية منخفضة التكلفة‪ ،‬والتي مت تطبيقها على نطاق واسع في‬ ‫أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين‪ ،‬حيث كان ذلك بسبب‬ ‫مظاهر القلق الناشئة إزاء آثار عدم كفاية مستويات الصحة‪ ،‬كما بسبب‬ ‫مظاهر االكتظاظ في مناطق األحياء الفقيرة ومدى انعكاسها على صحة‬ ‫األفراد من غير سكان تلك املناطق‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فمن املمكن أن يعيش‬ ‫فقراء املناطق احلضرية في ظل ظروف سيئة‪ ،‬بيد أنه عادة ما تتجاهل‬ ‫احلكومات تنفيذ أية تدخالت بهذا الصدد إلى حني تشكيل األحياء الفقيرة‬ ‫ملصدر تهديد للنسيج االجتماعي‪ ،‬أو لدى تشكيلها خلطر على الصحة‬ ‫العامة‪ .‬كما أن البيانات التي مت جمعها حول مؤشرات املناطق الفقيرة‬ ‫واملناطق األخ��رى من شأنها توفير معلومات قيمة حول أشكال التفاوت‬ ‫في مستويات توفير اخلدمات الصحية‪ ،‬والتعليمية‪ ،‬وغيرها من اخلدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬والتي ميكن أن تدفع احلكومات التخاذ إجراءات فورية‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬وفي هذا اإلط��ار‪ ،‬تظهر ض��رورة إنشاء أنظمة الرصد‬ ‫واستنباط املؤشرات ‪ ،‬مثلما مت تنفيذه من خالل برنامج املوئل‪ ،‬وذلك‬ ‫بغية جمع البيانات وحتليل األمناط السائدة في املناطق الفقيرة واملناطق‬ ‫األخرى‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد عملت تايالند على إعداد برنامج إسكان‬

‫ل��ذوي الدخل املنخفض في أواخ��ر فترة السبعينيات‪ ،‬حيث تضمن ذلك‬ ‫البرنامج عنصراً فاع ً‬ ‫ال يختص بعمليات ترقية األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك في‬ ‫أعقاب الدراسة التحليلية الشمولية التي أعدتها السلطة الوطنية لإلسكان‬ ‫حول أوضاع الفقراء في املناطق احلضرية‪ .‬كما متكنت البالد منذ ذلك‬ ‫احلني من حتقيق خفض كبير في نسبة سكان األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك من‬ ‫ما نسبته ‪ 20‬باملائة تقريباً في عام ‪ 1990‬إلى أقل من ‪ 1‬باملائة في عام‬ ‫‪.2005‬‬ ‫ً‬ ‫كما يتضمن مفهوم الوعي أيضا وجود عمليات تقييم األمن��اط‪ ،‬والتنبؤ‬ ‫بها وباملخاطر التي قد تنجم عنها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد عملت مدينة كيب‬ ‫تاون على إعداد نهج متقدم لترقية املستوطنات غير الرسمية‪ ،‬وذلك ضمن‬ ‫استجابة لتزايد النقص في املساكن‪ ،‬وما يصاحبه من نشوء ملناطق األحياء‬ ‫الفقيرة‪ ،‬حيث أدرك��ت السلطات بأن هذه املظاهر من شانها العمل على‬ ‫إضعاف مستوى االستقرار االجتماعي‪ ،‬وإبطاء عملية التوسع االقتصادي‪،‬‬ ‫واحليلولة دون تنفيذ العديد من االستثمارات في املستقبل‪ .‬كما عملت‬ ‫املدينة ضمن استجابتها لذلك على إعداد خطة رئيسية للمستوطنات غير‬ ‫الرسمية‪ ،‬بحيث تضمنت أهدافاً واضحة لتوفير اخلدمات في املستقبل‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن ترقية األحياء الفقيرة بشكل تدريجي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن هذا‬ ‫التركيز على األولويات والنتائج‪ ،‬من شانه متكني املدينة من إعداد نظام‬ ‫أكثر شمولية لعمليات التطبيق‪ ،‬وذل��ك من خالل الربط ما بني عمليات‬ ‫إعداد املوازنات وتنفيذ االستثمارات‪.‬‬ ‫كما ميكن رف��ع مستوى وع��ي احل��ك��وم��ات قيما يتعلق بقضايا األحياء‬ ‫الفقيرة من خالل العمليات االنتخابية والسياسية‪ ،‬ال سيما لدى تشكيل‬ ‫الفقراء ملجموعات انتخابية هامة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬وبالرغم من عدم‬ ‫ارتباط التصريحات السياسية في العديد من احلاالت بالتنفيذ والعمل؛ إال‬ ‫أن العملية االنتخابية من شأنها املساهمة في زيادة أهمية األحياء الفقيرة‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن دمجها ضمن أجندة التنمية االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫وقد أدى االلتزام السياسي في كوستاريكا على سبيل املثال إلى إدراج‬


‫مسألة ترقية األحياء الفقيرة باعتبارها إحدى الركائز السياسية السبع‬ ‫ضمن السياسة االجتماعية الوطنية ف��ي منتصف ف��ت��رة الثمانينيات‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إدراجها مؤخراً ضمن إصالحات النظام الوطني للتمويل‬ ‫اإلسكاني‪ ،‬والذي مت من خالله رفع مستوى املوارد التمويلية للمستوطنات‬ ‫غير الرسمية بنسبة ‪ 20‬باملائة‪.‬‬ ‫وعادة ما تقع مسؤولية رفع مستويات الوعي على عاتق املنظمات غير‬ ‫احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فعادة ما تتولى‬ ‫هذه املؤسسات مهمة الدفاع عن حقوق سكان العشوائيات والفقراء بشكل‬ ‫عام‪ ،‬حيث تعمل بعضها مبثابة العني احلارسة والتي تقوم مبراقبة عمليات‬ ‫تطبيق السياسات والتدابير املتصلة بها‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬قامت إحدى‬ ‫املنظمات غير احلكومية في بينني مبراقبة تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية‬ ‫وإستراتيجية احلد من الفقر في البالد‪ .‬أما في حاالت أخرى‪ ،‬فتتم ترجمة‬ ‫التعاون والتفاعل ما بني احلكومة ومؤسسات املجتمع املدني إلى قواعد‬ ‫تشريعية وبرامج ممولة من احلكومات للحد من ظاهرة الفقر احلضري‪.‬‬ ‫كما مت تطبيق برنامج تابع للحكومة املركزية في املكسيك‪ ،‬حيث أطلق على‬ ‫هذا البرنامج اسم “إعادة امتالك األراضي العامة”‪ ،‬والذي تضمن عقد‬ ‫املشاورات مع اجلهات املنتفعة‪ ،‬وذلك كآلية لتحديد التدخالت الالزمة لكي‬ ‫يتم إدراجها ضمن اخلطة التنفيذية‪ .‬بيد أن هنالك بعض احلاالت‪ ،‬حيث‬ ‫تتخذ املنظمات غير احلكومية لكل من األدوار الدفاعية والتنظيمية‪ ،‬متاماً‬ ‫كما عملت املنظمة الدولية (شاك آند سالم دويليرز)‪.‬‬ ‫وفي جميع احلاالت الناجحة‪ ،‬تشكل عمليات رفع مستويات الوعي والدفاع‬ ‫عن احلقوق اخلطوة األولى نحو إعداد إستراتيجية للعمل‪ ،‬والتي ميكن من‬ ‫خاللها حتقيق التزام سياسي وحكومي رفيع املستوى‪ ،‬حيث أنه بإمكانها‬ ‫التأثير على املؤسسات الرئيسية التخاذ مسؤولية عمليات التنفيذ‪.‬‬

‫‪ .2‬االبتكار املؤسسي‬

‫االبتكارات في األساليب املؤسسية والتنظيمية الرامية لتوفير اخلدمات‬ ‫تشير األدلة املستخلصة من املسوحات التي مت إعدادها حول املدن إلى‬ ‫اتخاذ العديد من البلدان للمبادرات الرامية إليجاد تنسيق أفضل فيما‬ ‫يتعلق بعمليات إعداد السياسات وتوفير اخلدمات‪ ،‬مما يؤدي إلى إنشاء‬ ‫عالقة مباشرة ما بني احلكومة ومبادرات مؤسسات املجتمع املدني‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن حتسني الظروف املعيشية لسكان املناطق احلضرية‪ .‬كما ندرج أدناه‬ ‫بعضاً من االبتكارات في األساليب املؤسسية والتنظيمية والتي ساعدت‬ ‫في ضمان التوفير األفضل للخدمات وحتقيق قدر أكبر من ضمان احليازة‬ ‫اآلمنة في املدن‪.‬‬ ‫وقد منحت حكومة الفلبني إعفاءاً على ضرائب نقل ملكية األراضي جلميع‬ ‫األفراد املتبرعني بأراضيهم ملؤسسات املجتمع‪ ،‬حيث تهدف احلكومة من‬ ‫هذا اإلعفاء إلى إيجاد حافز لتنفيذ هذه املبادرات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫عملت احلكومة على إع��داد آليات إلص��دار سندات ملكية األراض���ي أو‬ ‫ضمان احليازة املؤقتة والقائمة على احلقوق‪ ،‬وذلك بغية متكني ساكنيها‬ ‫من استخدامها‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬وضمن اجلهود التكميلية لهذه املبادرات‪،‬‬ ‫فقد عملت املجالس احمللية لإلسكان على إعداد برنامج مجتمعي لعمليات‬ ‫الرهن العقاري باإلضافة إلعداد برامج القروض الصغيرة لتمويل املساكن‪،‬‬ ‫والتي ميكن للفقراء من خاللها احلصول على الرهن العقاري والتمويل‬ ‫الالزم لالحتياجات السكنية منخفضة التكاليف‪ .‬كما متكنت ما مجموعه‬ ‫‪ 140‬ألف أسرة في عام ‪ 2006‬من احلصول على ضمان احليازة اآلمنة‬ ‫من خالل تنفيذ هذه املخططات والبرامج‪.‬‬ ‫أم��ا في ناميبيا؛ فقد عملت احلكومة على إع��داد إستراتيجية لتنفيذ‬ ‫عمليات الترقية لصالح ال��ش��رائ��ح الفقيرة وت��ل��ك ش��دي��دة الفقر‪ ،‬حيث‬ ‫أطلق عليها “إستراتيجية الترقية والتنمية التدريجية”‪ .‬كما تعمل هذه‬ ‫اإلستراتيجية على توفير احلد األدنى من مستويات اخلدمة‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫منح الشرائح الفقيرة فرصة للحصول على امللكية ورفع مستوى اخلدمات‬ ‫املقدمة بطريقة تدريجية‪ .‬كما تتضمن هذه املبادرة عنصراً جديداً‪ ،‬والذي‬ ‫يتمثل في توفيرها حلوالً للمستوطنات غير الرسمية عبر طيف واسع‬ ‫من فئات الدخل‪ ،‬باإلضافة إلى توفيرها لكل من اخلدمات االجتماعية‪،‬‬ ‫والصحية‪ ،‬والتعليمية إل��ى جانب توفير اخلدمات السكنية وغيرها من‬ ‫اخلدمات املادية األكثر شيوعاً‪.‬‬ ‫كما عملت حكومة جنوب إفريقيا على تعزيز سياسة اإلسكان االجتماعي‬ ‫والتي يتم من خاللها توفير ما يعرف باسم الوحدات السكنية املجتمعية‬ ‫من خ�لال السياسات‪ ،‬حيث تسعى احلكومة إل��ى حتويل املباني القائمة‬ ‫– وحت��دي��داً ال��ن��زل الصغيرة حيث ك��ان يقيم ال��رج��ال م��ن غير املتزوجني‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫ميكن تصنيف السياسات واملؤسسات التي تؤثر على معدالت االنسجام‬ ‫ب�ين امل��دن ضمن فئتني رئيسيتني‪ ،‬أال وه��م��ا‪ :‬السياسات طويلة األم��د‪،‬‬ ‫واالبتكارات املؤسسية‪ .‬كما تتضمن الفئة األولى للسياسات التي تبني كيفية‬ ‫فهم الدول للقضايا املتعلقة بعملية التحضر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أجندات اإلصالح‬ ‫التي تتبناها لتنفيذها علة نطاق واسع‪ ،‬وعمليات اإلعداد املؤسسي والهيكلي‪،‬‬ ‫واملسؤوليات التي سيتم حتديدها بغية حتقيق أهداف السياسات‪ .‬بيد أن‬ ‫وجود هذه السياسات يشير إلى وجود رؤية للعمل على املدى البعيد في‬ ‫واقع التنمية احلضرية‪ ،‬وال��ذي ميكن أن يتوازى مع مبادرات السياسات‬ ‫االقتصادية والصناعية األخ��رى‪ .‬كما أنه عادة ما تفتقر البلدان النامية‬ ‫ألحد العناصر األساسية أو جميعها‪ ،‬مبا في ذلك‪ :‬القدرة على التنظيم‪،‬‬ ‫وعمليات التمويل املستدامة‪ ،‬والبنية األساسية املادية واملؤسسية املناسبة‪،‬‬ ‫واملهارات البشرية الالزمة لعمليات التخطيط والتنفيذ‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فعادة ما ترتبط عمليات التنفيذ طويلة األمد بتحديات متنوعة؛ وذلك إما‬ ‫لعدم كفاية عمليات التنسيق بني املؤسسات احلكومية‪ ،‬أو نظراً لعدم كفاية‬ ‫االستقاللية التي تتمتع بها لتنفيذ املشاريع ذات الصلة‪ .‬كما أنه عادة ما‬ ‫تقع مسؤولية إدارة عمليات التحضر على دوائر التخطيط في املدن‪ ،‬والتي‬ ‫ال تتاح لها سوى القليل من امل��وارد الالزمة ملواجهة القضايا الناشئة عن‬ ‫عملية التنمية االقتصادية ‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن الثغرات احملتملة لدى تطبيق الرؤية طويلة األمد هي‬ ‫ما جتعل الفئة الثانية ذات أهمية قصوى؛ أي فئة مبادرات السياسات‪ ،‬أو‬ ‫االبتكارات املؤسسية‪ .‬كما تساعد االبتكارات املؤسسية في تلبية متطلبات‬ ‫السياقات احمللية‪ ،‬حيث يعزى سبب فاعليتها إلى احتوائها على مقدمة‬ ‫لبرامج جديدة أو ألحد األشكال التنظيمية والتي تعمل على تطوير ك ً‬ ‫ال من‬ ‫السياسات واملؤسسات‪ ،‬مما يساعدها على العمل بشكل أفضل ملنفعة تلك‬ ‫املؤسسات العاملة بها أو تلك املنتفعة منها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيعزى سبب‬

‫ابتكارها نظراً الستهدافها لعمليات استخدام املوارد والقدرات املتاحة بغية‬ ‫معاجلة القضايا املتعلقة بعملية التحضر‪ ،‬وذلك من خالل إحداث تغييرات‬ ‫بسيطة على الهياكل التنظيمية العاملة ف��ي ميادين توفير اخل��دم��ات‪،‬‬ ‫باإلضافة إل��ى أن��ه قد مت إع��داد ه��ذه الهياكل خصيصاً لتلبية متطلبات‬ ‫السياق احمللي على األمد القصير‪ .‬بيد أن االبتكارات املؤسسية قد تكون‬ ‫متسقة أو غير متسقة مع أطر السياسات طويلة األمد في الدول التي تعمل‬ ‫على معاجلة التحديات التي تطرحها عملية التحضر‪ .‬كما تتمثل أهمية‬ ‫السياسات واملؤسسات املبتكرة في استهدافها للمؤسسات غير الرسمية‬ ‫والتي تعمل على دعم األفراد في املناطق التي تشهد وتيرة متسارعة من‬ ‫مظاهر النمو والتحضر؛ وذلك من خالل إيالء االهتمام لعاداتهم الثقافية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬وتصوراتهم ومعتقداتهم العامة‪ .‬كما ركزت غالبية االبتكارات‬ ‫املؤسسية على ميدانني أساسيني‪ ،‬أال وهما‪ :‬تسهيل عمليات توفير املساكن‬ ‫وغيرها من اخلدمات للشرائح الفقيرة في كل من املناطق احلضرية وشبه‬ ‫احلضرية‪ ،‬وتطوير عمليات التنسيق اإلداري ما بني املنظمات بغية تعزيز‬ ‫عمليات التوفير الفاعل للخدمات باستخدام املوارد املتوفرة‪.‬‬

‫‪207‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪208‬‬

‫برسوم منخفضة – إلى وحدات سكنية أسرية منخفضة اإليجار بغية تأمني‬ ‫السكن لألفراد بالقرب من أماكن عملهم‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تسعى سياسات‬ ‫إصالح األراضي إلى تعويض األراضي واملساكن التي متت خسارتها نتيجة‬ ‫مجموعة التشريعات ح��ول األراض��ي والتي مت سنها خ�لال فترة الفصل‬ ‫العنصري‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد اعتمدت مدينة كيب تاون أسلوباً تدريجياً‬ ‫لترقية املستوطنات غير الرسمية من خالل حتسني قدرات الفريق اإلداري‬ ‫واالستجابات املؤسسية لتوفير األراضي بأسعار معقولة‪ .‬كما متت مالحظة‬ ‫جانب مثير لالهتمام ضمن سياسة املدينة نحو منع نشوء العشوائيات‬ ‫وتطوير القائمة منها‪ ،‬وال��ذي يتمثل في أسلوب ترتيب األول��وي��ات‪ ،‬حيث‬ ‫يتم قياس مختلف املطالب على امل��وارد احمل��دودة من خالل نظام لترتيب‬ ‫األولويات وتنظيمها‪ .‬كما عملت حكومة املدنية على إعداد قاعدة بيانات‬ ‫شاملة لتصنيف املستوطنات غير الرسمية‪ ،‬حيث يتم استخدامها التخاذ‬ ‫القرارات حول كيفية تخصيص املوارد لصالح الفقراء في املدن‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬تعكس املبادرات التي اتخذتها املدينة السياق احمللي‪ ،‬حيث تعد أسعار‬ ‫األراضي أكثر بعشرة أضعاف أسعار األراضي في جوهانسبيرغ وأكثر بنحو‬ ‫‪ 14‬ضعفاً من أسعار األراضي في مدن أخرى في جنوب إفريقيا‪ ،‬كما في‬ ‫مدينة دربان‪.‬‬ ‫وفي مقاطعة “غوتينغ” في جنوب إفريقيا‪ ،‬تركز سياسة تأجير الفناء‬ ‫اخللفي للمساكن ألغ��راض السكن على التدخالت القائمة على منظور‬ ‫مستويات ال��دخ��ل‪ ،‬واحل��ي��ازة‪ ،‬والسكن‪ .‬كما تتضمن ه��ذه امل��ب��ادرة ترقية‬ ‫املخزون السكني التأجيري من أجل حتسني الظروف ااملعيشية لكل من‬ ‫املالكني واملستأجرين‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن حتسني الظروف املعيشية للمجتمع ككل‪.‬‬ ‫كما ستعمل هذه السياسة على تنظيم السوق التأجيري في املناطق احلضرية‬ ‫في مقاطعة “غوتنغ”‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعتمد عملية توزيع املساكن على‬ ‫قاعدة بيانات تتضمن مستويات الطب على املساكن‪ ،‬والتي مت إعدادها بناءاً‬ ‫على متطلبات املنطقة‪ ،‬حيث تهدف إلى ضمان تنفيذ املشاريع املجتمعية‬ ‫املستدامة والتي تستجيب لالحتياجات اجلماعية لألفراد في املنطقة‪ .‬كما‬ ‫تعد هذه السياسة مبثابة خطوة إيجابية نحو حتقيق سياسة إسكانية أكثر‬ ‫شمولية وإنشاء مستوطنات بشرية أكثر تكام ً‬ ‫ال‪.‬‬ ‫وف��ي زامبيا‪ ،‬عملت احلكومة على تطبيق سياسة تعتمد على تقاسم‬ ‫التكاليف‪ ،‬وذلك في مسعى للحفاظ على عملية مستمرة لتطوير املناطق‬ ‫املتاخمة للمدن‪ ،‬حيث يتم االحتفاظ مبا نسبته ‪ 35‬باملائة من املبالغ التي‬ ‫مت حتصيلها مقابل إيجار األراض��ي في املستوطنات غير الرسمية بغية‬ ‫استثمارها في عمليات التطوير‪ ،‬كما عملت احلكومة أيضاً على إطالق‬ ‫برنامج متويلي‪ ،‬أطلق عليه اسم “ احلسابات املصرفية لعمليات ترقية‬ ‫املستوطنات”‪ ،‬والذي مت تنفيذه من خالل السلطات احمللية‪ ،‬والتي تعمل‬ ‫على حتديد األول��وي��ات لكل من املستوطنات من أج��ل تطويرها وتسهيل‬ ‫العمليات التمويلية الالزمة لها‪.‬‬ ‫بيد أن ه��ذه اجلهود املبتكرة ال تعد الوحيدة في العالم النامي والتي‬ ‫بإمكانها العمل على تغيير األنظمة السائدة دون إنفاق معدالت هائلة من‬ ‫امل��وارد‪ ،‬حيث توجد جهود أخ��رى مثل احملاولة النيبالية إلنشاء صناديق‬ ‫للتنمية تقوم على الشراكة البلدية ضمن أكثر من نصف البلديات في جميع‬ ‫أنحاء البالد‪ .‬أما في الصني‪ ،‬فقد اعتمدت أكثر من ‪ 120‬مدينة لسياسة‬ ‫مبتكرة تسعى إلى متويل عمليات ترقية العشوائيات من خالل تخصيص‬ ‫ما نسبته ‪ 10‬باملائة من حتويالت األراضي لتعزيز صناديق متويل عمليات‬ ‫التأجير منخفضة التكلفة‪ ،‬حيث عملت ‪ 37‬مدينة على تخصيص األموال‬ ‫من خالل هذه اإلستراتيجية لتنفيذ مبادرات ترقية العشوائيات‪.‬‬

‫االبتكارات اإلدارية‬ ‫لقد خلص التحليل الذي أعده كل من برنامج املوئل وحتالف املدن إلى أن‬ ‫غالبية االبتكارات اإلدارية في املدن التي تضمنتها الدراسة التحليلية قد‬

‫كانت تهدف إلى حتسني مستوى التنسيق بني البلديات لتحقيق عملية التنمية‬ ‫احلضرية‪ ،‬حيث مت ذلك من خالل إيجاد مستويات حكومية متوسطة‪،‬‬ ‫وتشجيع زي��ادة مشاركة املجتمع املدني‪ ،‬ومنح قدر أكبر من االستقاللية‬ ‫اإلداري��ة للسلطات اإلداري��ة احمللية داخل املناطق احلضرية الكبرى‪ .‬كما‬ ‫اعترفت احلكومة املصرية على سبيل املثال بالطبيعة املتنوعة لألحياء‬ ‫الفقيرة في مدنها‪ ،‬األم��ر ال��ذي يتطلب إع��داد اإلستراتيجيات والوسائل‬ ‫الالزمة ملعاجلة كل نوع من أنواع هذه األحياء والتي تتضمنها النماذج التي‬ ‫مت إعدادها لتنفيذ مختلف تدخالت السياسات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أبدت‬ ‫جنوب إفريقيا التزامها الستخدام وسائل صنع القرارات اإلدارية الالزمة‬ ‫لترقية املستوطنات غير الرسمية والفقيرة من خالل أسلوب يضمن حتقيق‬ ‫مشاركة املجتمع‪ .‬كما مت إنشاء دائرة متخصصة بالشؤون السكنية في كل‬ ‫من البلديات في جميع أنحاء البالد بغية حتسني مستويات متكني الشرائح‬ ‫الفقيرة من احلصول على املساكن منخفضة التكاليف‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد سعت عدة بلدان ومدن إلى إنشاء آليات إدارية لضمان حتقيق أكبر‬ ‫قدر من الشفافية في تنفيذ العمليات وحتقيق التوزيع املتساوي واملنصف‬ ‫للموارد‪ .‬كما يعد منوذج ترتيب األولويات الذي مت تنفيذه في مدينة كيب‬ ‫تاون مثاالً على ذلك‪ .‬من ناحية أخ��رى‪ ،‬فهنالك العديد من البلدان مثل‬ ‫سيريالنكا‪ ،‬والتي تسعى إلى حتقيق االبتكارات التنظيمية التي تعمل على‬ ‫تعزيز إستراتيجية مشتركة وأولويات تنموية في اخلدمات احلضرية‪ ،‬كما‬ ‫تعمل على تعزيز مشاركة املجتمع املدني واملسؤولية االجتماعية‪.‬‬ ‫كما توجد عدة ابتكارات أخرى تهدف إلى تعزيز املؤسسات‪ ،‬حيث ستتم‬ ‫مناقشة ذلك في الفرع التالي ضمن هذا التقرير‪ .‬كما تتسم جميع هذه‬ ‫التدخالت بقاسم مشترك‪ ،‬والذي يتمثل في سعيها ملعاجلة مسألة االنقسام‬ ‫الذي يشهده التنظيم احلالي للخدمات التي يتم توفيرها لفقراء املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬وذل��ك م��ن خ�لال تنفيذ إص�لاح��ات تنظيمية هامة ومرتبطة‬ ‫بالسياق‪ ،‬وذات تكلفة منخفضة‪.‬‬

‫‪ .3‬إصالح السياسات وتعزيز املؤسسات‬ ‫هنالك الكثير من البلدان واملدن التي ال تعمل على ترجمة االحتياجات‬ ‫واإلج���راءات ذات األولوية إلى سياسات‪ ،‬كما أنها قد ال تعمل على ربط‬ ‫السياسات باملوازنات‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد تطرأ بعض التغييرات على‬ ‫السياسات واألولويات لدى استالم قيادات أو حكومات جديدة للحكم في‬ ‫البالد‪ ،‬حيث تنشأ أجندات عمل تنموية جديدة‪ .‬وبذلك‪ ،‬فال بد من إيجاد‬ ‫رؤى وإصالحات للسياسات املؤسسية طويلة األمد‪ ،‬وذلك بغية ضمان عدم‬ ‫حدوث أي تأخير أو انتكاس في برامج ترقية األحياء الفقيرة وبرامج احلد‬ ‫من الفقر كلما حدثت أية تغييرات في اجلهات القيادية أو احلكومية في‬ ‫املدن‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد متكنت بعض البلدان من جت��اوز ه��ذه العقبة من‬ ‫خالل تنفيذ إصالحات تدريجية لصالح الشرائح الفقيرة بغية حتسني حالة‬ ‫احليازة لسكان األحياء الفقيرة‪ ،‬أو لتطوير مستويات متكنهم من احلصول‬ ‫على اخلدمات األساسية واملساكن األفضل‪.‬كما تتسم اإلصالحات الناجحة‬ ‫للسياسات بصفات مشتركة‪ ،‬أال وهي‪ :‬استهدافها لتنفيذ االستثمارات مع‬ ‫التركيز على مصالح الشرائح الفقيرة بحيث تكون مدعومة بتشريعات‬ ‫واضحة‪ ،‬كما أنها تتمتع برؤية طويلة األمد‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أنها عادة ما تنجم‬ ‫عن توافق في اآلراء‪.‬‬ ‫كما حددت الدراسة التحليلية التي مت إعدادها بشكل مشترك ما بني‬ ‫برنامج املوئل وحتالف املدن لنوعني من استجابات السياسات للتدخالت‬ ‫املستقلة لترقية األحياء الفقيرة‪ ،‬حيث أن املستوطنات غير الرسمية قد‬ ‫متثل الهدف األساسي لهذه التدخالت‪ ،‬أو أنها قد تكون عنصراً خاصاً‬ ‫ضمن استجابة ذات نطاق أوس���ع‪ ،‬أم��ا ال��ن��وع الثاني؛ فيتمثل ف��ي النهج‬ ‫املتكاملة حيث تكون عمليات ترقية األحياء الفقيرة ج��زءاً من استجابة‬


‫‪s‬‬

‫األكواخ في منطقة سويتو‪ ،‬جنوب إفريقيا‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫أوسع ضمن األطر الوطنية أو احمللية للحد من الفقر وضمن خطط التنمية‬ ‫الوطنية – حيث ال تكون العمليات التي يتم تنفيذها في األحياء الفقيرة‬ ‫مبثابة إجراءات محددة‪ ،‬بل أنها تكون مبثابة مجموعة من التدخالت التي‬ ‫تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر للحد من مستويات الفقر أو حتسني‬ ‫مستوى اخلدمات األساسية التي يتم توفيرها في مناطق األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫وتتخذ املبادرات الهادفة لترقية األحياء الفقيرة أشكاالً متنوعة في بلدان‬ ‫وم��دن مختلفة‪ ،‬حيث أنها قد متثل نتيجة للسياسات الوطنية لتحسني‬ ‫ظ��روف األح��ي��اء الفقيرة بوجود مشاركة تامة أو م��ح��دودة للسلطات أو‬ ‫املجتمعات احمللية‪ ،‬أو أنها قد تكون نتيجة للمبادرات احمللية‪،‬حيث تتخذ‬ ‫السلطات احمللية الصدارة في إجراءات ترقية األحياء الفقيرة‪ .‬كما شهدت‬ ‫كل من كوبا‪ ،‬ومصر‪ ،‬واألردن‪ ،‬واملغرب‪ ،‬وتونس تنفيذ استجابات فاعلة‬ ‫للحكومات املركزية‪ ،‬في حني شهدت كل من البرازيل‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬واملكسيك‬ ‫تنفيذ إجراءات ناجحة جنمت عن مبادرات احلكومات احمللية‪.‬‬ ‫بيد أنه قد بات من الواضح وبصورة متزايدة بأن اإلجراءات املنسقة والتي‬ ‫تتخذها كل من احلكومات املركزية واحمللية كنتيجة لألشكال اجلديدة من‬ ‫احلكم تعد قائمة على أساس مبادئ التبعية‪ ،‬والتنسيق املؤسسي‪ ،‬واملشاركة‬ ‫الدميقراطية‪ .‬كما عمل القانون املتبع في جنوب إفريقيا على سبيل املثال‬ ‫إلى إيجاد اتفاق مؤسسي واجتماعي جديد‪ ،‬والذي يعد جزءاً من السياسة‬ ‫الوطنية الرامية للقضاء على األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما يتضمن ه��ذا االت��ف��اق مستويات مختلفة من احلكومات واجلهات‬ ‫العاملة‪ :‬كاألحياء السكنية‪ ،‬واملجالس احمللية‪ ،‬واملجتمعات‪ ،‬والتي تقوم‬ ‫باقتراح املشاريع واملوافقة عليها‪ ،‬كما تعمل البلديات على حتديد خطط‬ ‫العمل‪ ،‬وتنسيق عمليات التنفيذ واإلش��راف‪ ،‬في حني تعمل السلطات في‬ ‫املقاطعات على حتديد معايير االختيار ورفع طلبات التمويل إلى السلطات‬ ‫املركزية‪ ،‬والتي تعمل بدورها على تخصيص املوارد‪.‬‬ ‫وهنالك نهج متسق في عمليات إع��داد وتنفيذ السياسات بني مختلف‬ ‫املستويات احلكومية‪ ،‬وال��ذي يتمثل في توجه البرامج الوطنية لترقية‬ ‫األحياء الفقيرة إلى حتقيق املزيد من عمليات املشاركة على صعيد عمليات‬ ‫صنع القرار وتخصيص املوارد‪ ،‬حيث يتم تنفيذ هذا النهج ضمن احلكومات‬ ‫الالمركزية كما في البرازيل‪ ،‬والهند‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تنفيذه ضمن‬ ‫احلكومات املركزية‪ ،‬كما هو احلال في مصر‪ .‬كما يقوم حكام في الوقت‬

‫احلاضر بإنشاء مجالس إدارية جديدة ملناطق العشوائيات‪ ،‬بحيث تتضمن‬ ‫ممثلني عن كل من املجتمع املدني والقطاع اخلاص‪.‬‬ ‫كما تقوم السلطات املركزية واحمللية في بعض البلدان باعتماد نهج متسق‪،‬‬ ‫كما هو احل��ال في كل من نيبال‪ ،‬وناميبيا‪ ،‬وبوركينا فاسو‪ ،‬والتي باتت‬ ‫تشهد جميعها تغيرات سياسية متسارعة‪ .‬كما عملت نيبال مث ً‬ ‫ال على إعداد‬ ‫إستراتيجية وخطة استثمارية لترقية األحياء الفقيرة بدعم من حتالف‬ ‫امل��دن‪ ،‬حيث تهدف إل��ى ترقية ‪ 100‬منطقة من األحياء الفقيرة ما بني‬ ‫األعوام ‪ 2007‬و ‪ .2010‬كما أن هذه املبادرة لم تثبت بعد إمكانية تطورها‬ ‫إلى الدرجة املناسبة‪ ،‬إال أن الترتيبات اإلدارية املبتكرة قد عملت على تشكيل‬ ‫جلنة متخصصة لألحياء الفقيرة تتضمن توزيعاً واضحاً للمسؤوليات‪ ،‬في‬ ‫حني تعمل السلطات املركزية على تشكيل وإعداد السياسات‪ ،‬والقواعد‪،‬‬ ‫واألنظمة‪ ،‬وتخصيص امل��وارد‪ ،‬وتسهيل مشاركة أصحاب املصالح‪ ،‬ورصد‬ ‫عمليات التنفيذ‪ .‬كما تقوم السلطات احمللية بدورها على إعداد البرامج‬ ‫واملشاريع‪ ،‬وتوليد بعض املوارد‪ ،‬وتنفيذ املشاريع التي يتم اختيارها‪.‬‬ ‫أما التدخالت غير املباشرة والتي أثبتت إمكانية خفضها لنمو األحياء‬ ‫الفقيرة؛ فتتضمن تلك التي تعالج القضية األوس���ع للنمو االقتصادي‬ ‫والتنمية‪ ،‬والتي قد تتضمن إشارة صريحة لقضية األحياء الفقيرة‪ ،‬أو أنها‬ ‫قد ال تتضمن أية إشارة لها على اإلطالق‪ .‬كما تتضمن إستراتيجية ماالوي‬ ‫للنمو والتنمية على سبيل املثال للخدمات األساسية باعتبارها جزءاً من‬ ‫عمليات تطوير البنية األساسية‪ ،‬كما تعد عملية توفير اخلدمات لسكان‬ ‫األحياء الفقيرة ج��زءاً من مجمل عملية تطوير البنية األساسية للبالد‪.‬‬ ‫م��ن جهة أخ���رى‪ ،‬فتتضمن اإلستراتيجية الوطنية للحد م��ن الفقر في‬ ‫سريالنكا للتدخالت في األحياء الفقيرة والعشوائيات‪ ،‬كما تعد عمليات‬ ‫تطوير العشوائيات ومنع نشوئها في بوركينافاسو جزءاً ال يتجزأ من اإلطار‬ ‫اإلستراتيجي للبالد في ظل مكافحة ظاهرة الفقر في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫كما توجد ح��االت أخ��رى حيث يتم حتديد التدخالت ب��ن��اءاً على أساس‬ ‫ترسيم احلدود املكانية للمنطقة‪ ،‬كاألحياء السكنية احملرومة‪ ،‬حيث يعيش‬ ‫السكان في دوام��ة من الفقر املدقع‪ .‬أما في املكسيك‪ ،‬فيساهم برنامج‬ ‫املوئل في املستوطنات غير الرسمية جيدة الترسيم‪ ،‬وذلك من خالل تنفيذ‬ ‫اإلجراءات املتكاملة والتي تنطوي على مشاركة كل من السلطات املركزية‪،‬‬ ‫واإلقليمية‪ ،‬واحمللية‪.‬‬

‫‪209‬‬


‫‪s‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫منظر ملدينة نيروبي‬

‫‪210‬‬

‫كما يوجد اجت��اه آخ��ر ناشئ أي��ض�اً‪ ،‬حيث يعد سكان األح��ي��اء الفقيرة‬ ‫مبثابة شركاء فاعلني في مشاريع ترقية أحيائهم‪ ،‬بدالً من اعتبارهم مجرد‬ ‫مستفيدين‪ .‬كما باتت سياسات االستحقاق تشهد حت��والً نحو سياسات‬ ‫التعاون‪ ،‬حيث يتم حتديد مدى إمكانية احلصول على اإلعانات احلكومية‬ ‫المتالك مساكن جديدة أو إدخال حتسينات على املساكن من خالل عدة‬ ‫عوامل‪ ،‬مبا في ذلك مستويات احليوية املالية لسكان األحياء الفقيرة‪،‬‬ ‫وقدرتهم على توفير الدفعات الالزمة‪ ،‬أو مشاركتهم بشكل فاعل في تنفيذ‬ ‫البرامج‪.‬‬ ‫وقد مت اعتماد هذا النهج في كوبا‪ ،‬حيث مت تطوير إجراءات جديدة للتركيز‬ ‫على مشاركة املجتمع في عمليات تخطيط املساكن‪ ،‬وعمليات احلفاظ على‬ ‫األصول السكنية‪ ،‬وإعادة تطويرها‪ ،‬كما باتت مظاهر االعتماد على األفراد‬ ‫املتطوعني واالعتماد على املساعدة الذاتية إلنشاء املساكن أمراً أكثر شيوعاً‬ ‫بدالً من االعتماد على العمليات اإلنشائية التي توجهها البالد‪.‬‬ ‫كما يتم تنفيذ إصالحات السياسات على الصعيد املؤسسي‪ ،‬ال سيما‬ ‫تنفيذ التغييرات في أساليب العمل‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن حتقيق حتويل أعمق ألمناط‬ ‫السلوك في القطاع العام‪ ،‬مبا في ذلك العالقات احلكومية مع القطاع‬ ‫اخلاص واجلهات االجتماعية الفاعلة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فيمكن أن تتضمن‬ ‫هذه اإلصالحات على سبيل املثال لكل من عمليات تعزيز الالمركزية في‬ ‫البلديات‪ ،‬وتعزيز الهياكل البلدية‪ ،‬ودعم حتقيق عمليات تنسيق أفضل مع‬ ‫املؤسسات احلكومية‪ ،‬وتدريب موظفي اخلدمة املدنية‪.‬‬ ‫وجتدر اإلشارة هنا إلى إمكانية تفسير عمليات إعادة هيكلة املؤسسات‬ ‫على أنها نوع من أنواع إصالحات السياسات‪ ،‬حيث أن تعزيز املؤسسات‬ ‫احلكومية القائمة أو تشكيل مؤسسات جديدة قد يؤدي إلى حتقيق املزيد‬ ‫من العمل الفاعل ضمن قضايا األحياء الفقيرة والفقر احلضري‪ .‬كما‬ ‫عملت بعض البلدان على إنشاء الوزارات املختصة بقضايا املدن على وجه‬ ‫التحديد‪ ،‬حيث مت إنشاء وزارة املستوطنات البشرية في بوركينافاسو في‬ ‫عام ‪ ،2005‬ووزارة التنمية االجتماعية واملستوطنات البشرية في كوستاريكا‬ ‫في عام ‪ ،2006‬ووزارة املدن في البرازيل في عام ‪ ،2003‬حيث تعد مظاهر‬ ‫إيجابية للتطور‪ ،‬وذلك لتمكينها للحكومات من تخصيص املزيد من املوارد‬

‫وامليزانيات ملعاجلة القضايا احلضرية‪ .‬أما في بلدان أخرى‪ ،‬فقد مت إنشاء‬ ‫وزارات بأكملها ملعاجلة مناطق محددة في العواصم‪ ،‬كوزارة نيروبي لتنمية‬ ‫منطقة العاصمة في كينيا‪ ،‬والتي مت إنشاؤها عام ‪ ،2008‬حيث تختص‬ ‫الوزارة بقضايا تطوير املدينة ومنطقة العاصمة األوسع‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فإن وج��ود وزارة مختصة من شانه املساعدة في جعل القضايا املتعلقة‬ ‫باملناطق احلضرية أكثر وضوحاً في نظر اجلمهور وضمان استمراريتهم‬ ‫في املناقشات املتعلقة بالسياسات العامة‪.‬‬ ‫أما على مستوى املدن‪ ،‬فإن إنشاء الوحدات البلدية أو الوحدات في مناطق‬ ‫األحياء الفقيرة يشير التزام السلطات احمللية بإيالء اهتمام خاص لعمليات‬ ‫ترقية األحياء الفقيرة‪ ،‬كما هو احل��ال في مدينة “إيلويلو” في الفلبني‪،‬‬ ‫حيث مت إنشاء مكتب مختص بشؤون الفقراء من سكان املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫وتخصيص وظيفة ضابط تطوير املستوطنات البشرية في مدينة “كايتيوي”‬ ‫في زامبيا‪ ،‬وإنشاء مكتب املهندسني املعماريني للخدمات املجتمعية في‬ ‫كوبا‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬ولدى تنفيذ هذه الوحدات احمللية للعمل على نحو‬ ‫سليم‪ ،‬فإنها ال تعمل فقط على تلبية املتطلبات السكنية وتوفير اخلدمات‬ ‫األساسية لفقراء املناطق احلضرية‪ ،‬بل أنها تعمل أيضاً على احلد من‬ ‫مظاهر االزدواج��ي��ة والتداخل بني املهام املتعلقة بتلبية متطلبات فقراء‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬وتيسير عمليات تنسيق السياسات‪ ،‬وتعزيز العمليات‬ ‫الفاعلة لرصد األنشطة التي تتم داخل القطاعات‪.‬‬ ‫كما توجد بلدان أخرى والتي تعمل على إدارة عمليات منو األحياء الفقيرة‬ ‫بشكل سليم‪ ،‬باإلضافة إلى قيامها بتنفيذ إصالحات طويلة األمد ضمن‬ ‫السياسات الداعمة للشرائح الفقيرة‪ .‬كما تتضمن هذه اإلصالحات ك ً‬ ‫ال من‬ ‫تطوير األطر القانونية والتنظيمية‪ ،‬وتطوير السياسات والبيئات املؤسسية‬ ‫املواءمة لها‪ ،‬والتي تعمل على تعزيز النشاط االقتصادي وتعزيز عملية‬ ‫التنمية االجتماعية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فهنالك بعض البلدان حيث يتم دمج‬ ‫اإلصالحات ضمن اخلطط التنموية االقتصادية واالجتماعية والرامية إلى‬ ‫زي��ادة حجم االقتصاد على نطاق أوس��ع‪ ،‬وخفض مستويات الفقر‪ ،‬وخلق‬ ‫فرص العمل‪ .‬بيد أنه عادة ما تكون هذه اإلصالحات ضمن قطاعات معينة‬ ‫في غالبية البلدان‪ ،‬وذلك من خالل احللول السكنية والتمويلية التي تعمل‬


‫‪ .4‬التطبيق الفاعل للسياسات‬ ‫يعد مصطلح “التوفير” أساسياً لدى التطبيق الفاعل للسياسات‪ ،‬بيد أن‬ ‫هذه العملية تتطلب وجوداً مسبقاً لسياسة سليمة وجاهزة لكي يتم وضعها‬ ‫حيز التنفيذ‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك العديد من القضايا الهامة والتي عادة‬ ‫ما يتم إهمالها فيما يتعلق بالتنفيذ الفاعل لكل من السياسات والبرامج على‬ ‫الصعيد احمللي‪ ،‬وفيما يتعلق بالعناصر الالزمة لتحقيق عمليات التنفيذ‬ ‫والتطبيق‪ .‬كما توجد الكثير من احلاالت حيث تطبق مختلف املؤسسات‬ ‫ملجموعة من املبادرات على نحو غير متصل بدالً من حتقيق التعاون لتطبيق‬ ‫عمليات التنفيذ الفاعل بصورة متسقة‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فهنالك الكثير‬ ‫من اجلهات العاملة والتي ال تعد ذات دور رئيسي في الوقت ذاته‪ ،‬وذلك‬ ‫بحسب ما أشار إليه أحد كبار املسؤولني من ماالوي لدى تقييمه للتدخالت‬ ‫احلكومية‪ .‬كما تهدف مشاريع ترقية األحياء الفقيرة في العديد من احلاالت‬ ‫إلى حتقيق التحسني‪ ،‬والذي يقتصر على صعيد املستوطنات البشرية‪ ،‬مثل‬ ‫التحسني على الصعيد اإلسكاني‪ ،‬دون معاجلة االحتياجات األخرى على‬ ‫صعيد البنية األساسية واملتطلبات االجتماعية‪ ،‬كإنشاء الطرق‪ ،‬واملدارس‪،‬‬ ‫وإيجاد فرص العمل‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن االفتقار لعمليات التخطيط‬ ‫الشاملة واملتكاملة لهذه املستوطنات عادة ما يؤدي إلى إلغاء أو ازدواجية‬ ‫جهود مختلف املجموعات العاملة في ميدان حتسني الظروف املعيشية في‬ ‫املناطق احلضرية‪ .‬أما في حاالت أخرى‪ ،‬فتتسم العالقات املؤسسية باخللل‬ ‫بدالً من اتسامها باخلصائص اإلنتاجية والتمكينية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم متتع‬ ‫كل من احلكومات الوطنية واحمللية مبعايير واضحة على األصعدة املالية‪،‬‬ ‫والقانونية‪ ،‬والتقنية‪ ،‬والالزمة لتنفيذ التدخالت‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى املعاناة من العقبات التنظيمية‪ ،‬تفتقر العديد من الوزارات‬ ‫والسلطات احمللية في العديد من البلدان النامية للخبرة التقنية‪ ،‬حيث‬ ‫أشارت الدراسة التي أعدها كل من برنامج املوئل وحتالف املدن للعينة التي‬ ‫تضمنت ‪ 52‬مدينة إلى أن ذلك يؤدي إلى قيام األفراد ممن ال ميتلكون سوى‬ ‫معرفة محدودة في امليادين التي يعملون بها باتخاذ القرارات على الصعيد‬ ‫ال��ف��ردي‪ .‬بيد أن عمليات التطبيق الفاعل للسياسات ال بد من أن تبدأ‬ ‫بالعمل من أعلى مستويات صنع القرار من خالل عمليات تتسم بالشفافية‬ ‫ومشاركة اجلهات الرئيسية الفاعلة‪ .‬كما يقوم املشاركون من خالل هذه‬ ‫العمليات بتحديد األولويات واألهداف الواقعية‪ ،‬والتي يتم االتفاق عليها‬ ‫بشكل جماعي‪ ،‬ومن ثم يتم تقدميها كجزء من رؤية مشتركة‪ ،‬يليها تنفيذ‬ ‫إستراتيجية تتمتع مب��وارد مالية وبشرية واضحة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن انتهاء هذه‬ ‫العملية باستخالص النتائج أو املخرجات املرجوة‪ .‬كما متكنت العديد من‬ ‫البلدان واملدن من خفض مستوى انتشار األحياء الفقيرة واحليلولة دون‬ ‫نشوئها في املقام األول من خالل تنفيذ هذه العملية التي تتكون من ثالثة‬ ‫خطوات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬تعمل كل من تلك البلدان واملدن وبصورة عامة‬ ‫على تنفيذ السياسات بأسلوب يتسم بالشفافية والتنظيم السليم‪ .‬أما في‬ ‫سريالنكا على سبيل املثال‪ ،‬فتقع مسؤوليات التخطيط لعمليات التخطيط‬ ‫والتمويل لترقية األحياء الفقيرة على عاتق سلطة تنمية املناطق احلضرية‬ ‫واحلكومة املركزية‪ ،‬في حني تضطلع املجالس البلدية بالعمليات االستشارية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما يتم تنفيذ املشاريع من خالل مؤسسات في القطاع‬ ‫اخلاص أو عبر مؤسسات مملوكة للدولة‪ .‬كما تشارك املؤسسات املجتمعية‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫على متكني الهيئات احلكومية املركزية‪ ،‬والسلطات احمللية‪ ،‬واملجتمعات‬ ‫احمللية للفقراء من تطوير إمكانيات حصول األفراد على كل من األراضي‪،‬‬ ‫واملساكن‪ ،‬واخلدمات األساسية‪.‬‬ ‫وهنالك بعض من اإلصالحات الرئيسية الداعمة للشرائح الفقيرة‪ ،‬والتي‬ ‫تعد إصالحات تقليدية تتضمن حلوالً مبتكرة في ميادين معينة‪ ،‬حيث مت‬ ‫تنفيذ برنامج إلصالحات املمتلكات السكنية في سريالنكا في عام ‪،1972‬‬ ‫حيث مت استكماله في عام ‪ 2000‬من خالل تنفيذ إصالحات مالية بغية‬ ‫استخدام أموال البلديات املخصصة لعمليات ترقية األحياء الفقيرة في‬ ‫املناطق التي ال يتمتع سكانها بحقوق ضمان احليازة اآلمنة‪ .‬كما يهدف‬ ‫هذا احلل املشترك إلى احليلولة دون نشوء أحياء فقيرة جديدة‪ ،‬ولترقية‬ ‫القائمة منها‪ .‬كما توجد مجموعة من الدول واملدن التي تقوم أيضاً باعتماد‬ ‫تدخالت تقليدية وط��رح حلول مبتكرة‪ ،‬وذل��ك مما مت تطبيقه في الهند‬ ‫من خالل استخدام احلقوق احملولة لتحرير األراضي ومتكني ذوي الدخل‬ ‫املنخفض وسكان األحياء الفقيرة من استخدامها لألغراض السكنية‪ ،‬ومن‬ ‫خالل النهج التدريجي الذي اتبعته ناميبيا لتطوير األحياء الفقيرة كجزء‬ ‫من اخلطة الوطنية للتنمية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فتتضمن احللول املبتكرة في بعض من الدول األخرى‬ ‫مجموعة م��ن االستجابات الواقعية وال��ت��ي عملت احلكومة املركزية أو‬ ‫السلطات احمللية على إعدادها‪ .‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬يتم في الفلبني تنفيذ‬ ‫مجموعة من إص�لاح��ات األراض���ي‪ ،‬والعمليات التمويلية‪ ،‬واإلص�لاح��ات‬ ‫السكنية في آن واح��د معاً‪ .‬كما حظيت أكثر من ‪ 70‬ألف أس��رة بضمان‬ ‫احليازة اآلمنة من خالل احلكومة وكجزء من جهود مجلس شؤون اإلسكان‬ ‫والتنمية احلضرية‪ ،‬والتي تهدف إلى حتقيق االعتراف التام وقبول ترتيبات‬ ‫ضمان احل��ي��ازة القائمة على منح احل��ق��وق‪ .‬كما مت إط�لاق مشروع آخر‬ ‫متزامن مع ذلك‪ ،‬أال وهو‪ ،‬برنامج الرهن العقاري للمجتمع احمللي‪ ،‬حيث‬ ‫مت تخصيص التمويل الالزم له من خالل الهيئة الوطنية لتمويل اإلسكان‬ ‫االجتماعي والسلطات احمللية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فقد ساهم هذا البرنامج‬ ‫املبتكر في مساعدة األف��راد من سكان املستوطنات غير الرسمية لشراء‬ ‫األراض���ي التي يشغلونها في إط��ار مفهوم امللكية اجلماعية‪ .‬أم��ا خالل‬ ‫األعوام ‪ ،2007/2004‬فقد عمل برنامج التمويل هذا على متكني أكثر من‬ ‫‪ 52‬ألف أسرة من امتالك األراضي التي تشغلها ضمن ما يزيد على ‪450‬‬ ‫منطقة من مناطق األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما مت تنفيذ إستراتيجية إلص�لاح القطاع السكني‪ ،‬والتي تعمل على‬ ‫استقطاب االستثمارات من القطاع اخلاص للمساعدة في إنتاج املساكن‬ ‫املجتمعية لألسر احملرومة من خالل تخصيص نسبة من املشاريع السكنية‬ ‫التجارية للمساكن املجتمعية‪ .‬إال أنه ال بد من إثبات أثر عمليات اإلسكان‬ ‫املتوازنة وغيرها من التدابير املبتكرة على احلد من منو األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما تعمل اإلص�لاح��ات على تعزيز ق��درة احلكومات احمللية ومؤسسات‬ ‫املجتمع املدني لتحقيق استجابة أكثر تنسيقاً فيما يتعلق بظاهرة منو‬ ‫املستوطنات غير الرسمية في املدن‪.‬‬ ‫كما تعد اإلص�لاح��ات في بعض ال��دول مبثابة حلول غير عادية والتي‬ ‫تستجيب إلى ظروف معينة‪ ،‬فمث ً‬ ‫ال‪ ،‬جتمع إستراتيجية ترقية األحياء الفقيرة‬ ‫في الصني ما بني إصالحات األراض��ي‪ ،‬واإلصالحات اإلداري��ة‪ ،‬واملالية‪،‬‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬والسكنية‪ ،‬وذلك باعتبارها جزءاً من اجلهود التي تنفذها‬ ‫الدولة لتغيير الوضع الزراعي ملا تسمى “قرى املدينة” – أو مناطق األحياء‬ ‫الفقيرة – وحتويلها إلى مناطق حضرية ذات صفة دائمة‪ .‬كما ينطبق هذا‬ ‫احلال على سبيل املثال في مدينة بكني‪ ،‬حيث متت إعادة تصنيف منطقة‬ ‫“تونغ” وإطالق اسم مقاطعة “تونغزو” عليها‪ ،‬وذلك كجزء من اإلستراتيجية‬ ‫الرامية إلى دمج األحياء الفقيرة ضمن النسيج االجتماعي‪ .‬كما تبدأ هذه‬ ‫العملية لدى تغيير احلكومة الستخدامات األراضي واكتسابها مللكية أراضي‬ ‫املجتمع‪ ،‬ومن ثم تعمل على تسليمها للمقاولني ممن يعملون على تطويرها‬ ‫وترقية “ق��رى املدينة” طبقاً للخطط احلضرية املوافق عليها‪ ،‬وم��ن ثم‬

‫يتم تنفيذ اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬تعمل‬ ‫إصالحات القطاع السكني على توسعة نطاق مستويات عرض املساكن‪ ،‬ال‬ ‫سيما لصالح الشرائح ذات الدخل املنخفض‪ ،‬باإلضافة إلى حتسني مستوى‬ ‫اخلدمات األساسية والظروف السكنية القائمة‪ .‬بيد أن هذه العملية ال‬ ‫تنجو من التشوهات التي تعود بالنفع على سكان املناطق احلضرية من‬ ‫غير الفقراء‪ ،‬كما أنها تعمل على متهيد الطريق لتطوير البيئة املعيشية‬ ‫احلضرية في املناطق احملرومة‪.‬‬

‫‪211‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪212‬‬

‫ضمن مجالس املدينة واملجالس احمللية لعمليات التنمية والتطوير‪ ،‬في حني‬ ‫حتصل املؤسسات املختصة بشؤون سكان األحياء الفقيرة على العقود من‬ ‫خالل البلديات‪ .‬كما أن هذه االستجابة متعددة التنظيم‪ ،‬ومتعددة املستويات‬ ‫ال تعمل فقط على جمع كل من أجندتي ترقية األحياء الفقيرة ومنع نشوئها‪،‬‬ ‫بل أنها تعمل على إنشاء إطار دميقراطي لعمليات صنع القرار لكل من‬ ‫السلطات احمللية واملركزية‪.‬‬ ‫كما تتضمن املقدرة على إجن��از األم��ور في معظم احل��االت الستجابات‬ ‫منسقة من مختلف املستويات احلكومة‪ ،‬وذل��ك في ظل وج��ود مشاركة‬ ‫نشطة لألطراف الفاعلة األخرى‪ .‬بيد أن هذه القضية ليست مجرد مسألة‬ ‫تقنية فقط‪ :‬حيث أنه ال ميكن فصل عمليات التنفيذ الفاعل للسياسات‬ ‫عن املسائل األخرى‪ ،‬كالشفافية‪ ،‬واملساءلة واملشاركة العامة‪ 8 .‬كما يشير‬ ‫حتليل السياسات ألداء البالد حول عمليات ترقية األحياء الفقيرة ومنع‬ ‫نشوئها والذي أعده كل من برنامج املوئل وحتالف املدن إلى أن احلكومات‬ ‫غير الناجحة في هذا امليدان قد باتت تقوم بإعداد استجابات متسقة‬ ‫من خالل صياغة وتطبيق السياسات‪ ،‬بحيث تتضمن مسؤوليات واضحة‬ ‫لكل من احلكومات املركزية واحمللية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فعادة ما تتخذ‬ ‫احلكومات املركزية زمام املبادرة فيما يتعلق بالسياسات املرتبطة مبسائل‬ ‫األحياء الفقيرة والفقر‪ ،‬وذلك نظراً لتمتعها بالسلطة والنفوذ الالزمني‬ ‫إلعداد اإلصالحات الداعمة ملصالح الشرائح الفقيرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن متتعها‬ ‫بالصالحيات والقدرات الالزمة لتخصيص املوارد‪ .‬كما ينطبق ذلك على‬ ‫سبيل املثال في الهند‪ ،‬حيث قامت احلكومة املركزية بتخصيص ‪ 12.5‬مليار‬ ‫دوالراً لتنفيذ عمليات ترقية البنية األساسية واخلدمات في ‪ 63‬مدينة على‬ ‫مدى سبعة أعوام‪ ،‬وذلك من خالل مشروع البعثة الوطنية للتطوير احلضري‬ ‫والذي مت إطالقه عام ‪ .2005‬من ناحية أخرى‪ ،‬فعادة ما تقوم السلطات‬ ‫احمللية بتنسيق اإلج��راءات التنفيذية بغية جمع مختلف اجلهات الفاعلة‪،‬‬ ‫كما أنها تعمل في بعض احلاالت على إعداد السبل املبتكرة لترقية األحياء‬ ‫الفقيرة ومنع نشوئها‪ ،‬بحيث ميكن تكرار ه��ذه األساليب على الصعيد‬ ‫الوطني‪ .‬كما عملت مدينة كيب تاون على سبيل املثال على إعداد منوذج في‬ ‫اآلونة األخيرة ميكن من خالله ترتيب أولويات التدخالت الالزمة لترقية‬ ‫األحياء الفقيرة من خالل قياسها وتصنيفها‪ ،‬وذلك باعتبارها جزءاً من‬ ‫النظام املتبع في املدينة يتم ربطها مبخصصات امليزانية‪ .‬كما ميكن تكرار‬ ‫هذا النموذج بسهولة وعلى نطاق أوسع في جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫ومن الواضح هنا بأن التطبيق الفاعل للسياسات يتطلب وجود استجابات‬ ‫منسقة على نحو سليم من خالل السلطات الوطنية واحمللية‪ .‬كما أن األساليب‬ ‫املتبعة قد تكون عامة‪-‬خاصة أو العكس‪ ،‬بيد أن املسألة الهامة هنا تتمثل‬ ‫في وجود هيكل للحكم يتم من خالله التركيز على الصلة التي تربط ما بني‬ ‫املستويني احلكوميني‪ ،‬بحيث تكون مسائل الثقة املتبادلة‪ ،‬وحرية التصرف‬ ‫ضمن إطار تنظيمي متفق عليه مبثابة األسس التي تؤدي إلى حتقيق عالقة‬ ‫ناجحة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فتجدر اإلشارة هنا إلى صحة االعتقاد باحتمالية‬ ‫اختالف التوجهات السياسية أو االهتمامات اإلستراتيجية بني كل من‬ ‫احلكومات املركزية واحمللية‪.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن تخفيف حدة التوتر‪،‬‬ ‫واملنازعات‪ ،‬وأشكال اجلدل الناشئة من خالل إنشاء القواعد واألنظمة‬ ‫الواضحة والسليمة‪ ،‬والتي تتسم بالترتيبات املؤسسية واملوازنات الواضحة‪،‬‬ ‫وإن��ش��اء آل��ي��ات ح��ل ال��ن��زاع��ات‪ ،‬حيث اتفقت ك��ل م��ن السلطات املركزية‪،‬‬ ‫واحمللية في املكسيك على سبيل املثال على تنفيذ التطبيق املشترك لبرنامج‬ ‫املوئل للحد من الفقر‪ ،‬والذي يتضمن عنصراً هاماً لترقية األحياء الفقيرة‪،‬‬ ‫وذلك بعد خوض العديد من املناقشات حول أدوار‪ ،‬ومهام‪ ،‬ومسؤوليات‬ ‫كل من هذه السلطات‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تقوم العديد من البلدان األخرى‪،‬‬ ‫مثل بوركينافاسو‪ ،‬وناميبيا‪ ،‬والفلبني‪ ،‬وكمبوديا‪ ،‬والبرازيل بإنشاء مساكن‬ ‫جديدة‪ ،‬وحتسني الوحدات السكنية القائمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تنفيذها لعمليات‬ ‫ترقية األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كما تتطلب عملية “إجناز األمور” أيضا وجود مشاركة جهات أخرى فاعلة‪،‬‬

‫ال سيما املجتمع املدني والقطاع اخلاص‪ .‬كما تشير نتائج االستبيان التي‬ ‫خلصت إليها الدراسة التي أعدها كل من برنامج املوئل وحتالف املدن إلى‬ ‫أنه وبالرغم من اخلطابات واملتكررة حول الشراكات بني القطاعني العام‬ ‫واخلاص؛ إال أن القطاع اخلاص لم يصبح إلى حد اآلن ذي دور أساسي في‬ ‫عمليات ترقية األحياء الفقيرة واحلد من نشوئها‪ .‬بيد أن ذلك ال يعني على‬ ‫اإلطالق غياب مشاركة هذا القطاع في أسواق اإلسكان‪ ،‬بل على العكس من‬ ‫ذلك‪ ،‬تنشر مظاهر امللكية غير الرسمية في الكثير من البلدان في جنوب‬ ‫الصحراء‪ ،‬مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من كينيا وزامبيا‪ .‬أما في بلدان أخرى‪ ،‬فتؤدي‬ ‫مشاركة القطاع اخلاص في الواقع إلى عرقلة عمليات تنفيذ السياسات‬ ‫الداعمة ملصالح الشرائح الفقيرة‪ ،‬وذلك كما ورد ضمن االستبيان الذي مت‬ ‫إعداده في كمبوديا والذي يشير إلى “ ضرورة عمل السياسات على حتسني‬ ‫الظروف املعيشية للسكان الفقراء في املناطق احلضرية في مدينة فنوم‬ ‫بنه ومدن أخرى في كمبوديا‪ ،‬إال أن عمليات التطبيق احلقيقية للسياسات‬ ‫ال توفر سوى القليل من املنافع للمجتمعات الفقيرة في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن تهديدها للفقراء في بعض األحيان‪ ،‬وذلك نظراً للتأثير املتزايد‬ ‫للقطاع اخلاص على احلكومة”‪.‬‬ ‫وقد باتت مشاركة أف��راد املجتمع وسيلة هامة في العديد من البلدان‬ ‫لضمان بقاء مصالح واحتياجات السكان الفقراء في طليعة اإلجراءات التي‬ ‫يتم تنفيذها من خالل السياسات والبرامج‪ .‬أما خالل السنوات األخيرة‪،‬‬ ‫فقد أتاحت سياسات احلكم احمللي وسياسات الالمركزية املزيد من املجال‬ ‫للمشاركة الواسعة واملباشرة للمجتمعات في كل من عمليات صنع القرارات‬ ‫وتنفيذها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إمكانية وصف عملية املشاركة ضمن أشكال وأطر‬ ‫عديدة‪ .‬كما تتمثل إحدى هذه األشكال ببساطة في إشراك سكان املناطق‬ ‫احلضرية في جلان متخصصة أو مجالس ملناقشة السياسات‪ ،‬أو كممثلني‬ ‫عن املنظمات غير احلكومية‪ ،‬كما أنه قد يكون لدى السكان رغبات فردية‬ ‫أو جماعية باملشاركة كأعضاء في القطاع اخلاص‪ ،‬أو في مؤسسات املجتمع‬ ‫املدني‪ ،‬أو في اجلمعيات التي تعنى بشؤون الفقراء في املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫أما في حاالت أخرى‪ ،‬حتدث املشاركة ضمن خطوط أكثر تنظيماً‪.‬‬ ‫ويعد احلال كذلك في جنوب إفريقيا‪ ،‬حيث تقوم البلديات بإعداد خطط‬ ‫إستراتيجية خمسية تتم مراجعتها سنوياً بالتشاور مع املجتمعات احمللية‬ ‫وأصحاب املصالح‪ ،‬كما يتم إعداد هذه اخلطط من خالل عملية التخطيط‬ ‫املتكامل للتنمية‪ .‬أما في الفلبني‪ ،‬تعمل مجالس تنمية املدن واملنتديات على‬ ‫تيسير العمليات التشاركية التي تتضمن مشاركة املجتمعات احمللية بغية‬ ‫ضمان حتقيق املزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد‪ .‬أما في حاالت‬ ‫أخرى‪ ،‬فال تزال األشكال التقليدية لعمليات تنفيذ اآلليات الفاعلة لترقية‬ ‫األحياء الفقيرة‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬تساهم مدينة سانت خوسيه في توفير‬ ‫مواد البناء‪ ،‬في حني تساهم املجتمعات احمللية بتوفير القوى العاملة كجزء‬ ‫من خطة تعاونية لتحسني الظروف السكنية في األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما باتت مسائل الشفافية واملشاركة في عمليات صنع القرارات العامة‬ ‫تشهد دعماً متزايداً من خالل قانون األراض��ي في غالبية بلدان العالم‬ ‫النامي‪ ،‬وغالباً ما تكون هنالك ضرورة للتشاور مع العامة‪ ،‬األمر الذي يعد‬ ‫إلزامياً‪ ،‬حيث أنها ال تعمل فقط على تسهيل عملية املشاركة‪ ،‬بل أنها تعمل‬ ‫أيضاً على مساعدة صانعي القرار والذين بإمكانهم ضمان أخذ جميع‬ ‫القضايا ذات الصلة بعني االعتبار‪ ،‬وقياسها وفقاً لذلك‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪،‬‬ ‫يعد إنشاء جلان التنمية السكنية في زامبيا تغيراً مؤسسياً رئيسياً ملساعدة‬ ‫األفراد في األحياء الفقيرة من املشاركة في النشاطات التنموية‪.‬‬ ‫كما توجد حكومات أخرى والتي باتت تعمل على تسمية اجلمعيات احمللية‬ ‫كنظراء رسميني لها في عملية احلكم احمللي‪ ،‬حيث تتخذ مؤسسات املجتمع‬ ‫احمللي دوراً وسيطاً ما بني السكان والسلطات احمللية‪ .‬من ناحية أخرى‪،‬‬ ‫فقد مت إنشاء صندوق تطوير املجتمع في كينيا‪ ،‬والذي عمل على ضمان‬ ‫حتقيق مشاركة أكبر للمجتمعات احمللية في عمليات صنع القرار فيما يتعلق‬ ‫باستخدامات األموال العامة‪ .‬بيد أن هنالك العديد من البلدان حيث تبقى‬


‫القضايا املتعلقة باملجتمعات الفقيرة موضع بحث على مستوى املقاطعات‬ ‫واألحياء السكنية فقط‪ ،‬كما يبقى التركيز على قضايا منفصلة كالتخلص‬ ‫من النفايات‪ ،‬وتوفير اخلدمات األساسية‪ ،‬وضمان احليازة اآلمنة‪ ،‬حيث‬ ‫أن هذا النهج يترك عملية صنع القرارات املتعلقة بكامل املدينة إلى جهات‬ ‫أخ��رى‪ ،‬والتي قد تلتفت إل��ى احتياجات ومتطلبات الفئات واملهمشة أو‬ ‫إغفالها بصورة تامة‪.‬‬ ‫وفي اخلتام‪ ،‬ميكن القول بأن التنفيذ الفاعل للسياسات يعني أيضاً « وضع‬ ‫الشخص املناسب في املكان املناسب» – ال سيما من املهندسني‪ ،‬واملساحني‪،‬‬ ‫واملهندسني املعماريني‪ ،‬واملخططني‪ ،‬واحملاسبني‪ ،‬ومدراء املشاريع – وذلك‬ ‫من خالل تعيينهم في املناصب املالئمة وعلى نحو سليم‪ ،‬كما من خالل‬ ‫حتسني ثقافة توفير اخلدمات‪ ،‬وال��ق��درات‪ ،‬وأخالقيات العمل‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتتضمن اخلطة التنظيمية للتنمية في مدينة كيب تاون إستراتيجية‬ ‫مماثلة وذلك بغية تيسير ك ً‬ ‫ال من التوفير‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬والتوظيف األفضل‬ ‫ألف��راده��ا العاملني من أج��ل متكني املدينة من حتقيق أهدافها وغاياتها‬ ‫املرجوة‪ .‬كما تركز خطة التحول على االنتقال من الثقافات واملمارسات‬ ‫اإلداري�����ة للمدينة بغية ض��م��ان ت��وف��ي��ر اخل��دم��ات وحت��ق��ي��ق األداء عالي‬ ‫املستوى‪.‬‬

‫إنشاء آليات الرصد والتقييم‬ ‫بالرغم من عدم حداثة أساليب رصد وتقييم السياسات والبرامج املتبعة‬ ‫ف��ي املناطق احلضرية؛ إال أن��ه ال توجد س��وى بضعة ب��ل��دان وال��ت��ي تقوم‬ ‫بتنفيذها بشكل منهجي‪ ،‬كما أنه ن��ادراً ما تتجاوز عملية التقييم للنطاق‬ ‫التقليدي‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬ونظراً لعدم اعتبار عمليات الرصد والتقييم‬ ‫ك��ج��زء م��ن دورة ال��س��ي��اس��ات‪ ،‬فمن الصعب للعديد م��ن ال��ب��ل��دان حتديد‬ ‫األساليب الناجحة في السياسات السابقة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن صعوبة تطوير‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫‪s‬‬

‫مدينة بكني‬

‫عمليات تطبيق السياسات وال��ب��رام��ج‪ ،‬والتعلم واالس��ت��ف��ادة من العملية‪،‬‬ ‫وحتديد أثر كل من السياسات والبرامج‪ .‬بيد أن هنالك بعض البلدان واملدن‬ ‫والتي تظهر التزاماً قوياً بعمليات الرصد والتقييم‪ ،‬وذلك من خالل إعداد‬ ‫أو مراجعة ك ً‬ ‫ال من األه��داف‪ ،‬والغايات‪ ،‬والنتائج‪ ،‬كما من خالل إعداد‬ ‫املقاييس الالزمة ملساعدتها في زيادة إمكاناتها على صعيد حتقيق عمليات‬ ‫الصياغة والتنفيذ الفاعل للسياسات‪ .‬ولذلك‪ ،‬فليس من املستغرب حتقيق‬ ‫كل من البلدان واملدن التي تتمتع بخطط الرصد والتقييم لنجاح أكبر في‬ ‫عمليات توفير اخلدمات األساسية وتطوير املساكن‪ ،‬وذلك لدى مقارنتها‬ ‫مع البلدان التي ال تتمتع مبثل هذه اخلطط‪ .‬كما التزمت حكومة التشيلي‬ ‫في عام ‪ 2002‬على سبيل املثال باحلد من انتشار األحياء الفقيرة من‬ ‫‪ 10.65‬باملائة إلى ‪ 3.6‬باملائة ‪ ، 9‬ولتنفيذ هذا االلتزام‪ ،‬فقد بدأت احلكومة‬ ‫بتنفيذ برنامج أطلق عليه اسم «تشيلي باريو»‪ ،‬والذي يتضمن عنصراً فاع ً‬ ‫ال‬ ‫لعمليات الرصد والتقييم‪ .‬وباملثل‪ ،‬فقد قامت حكومة تايالند بتنفيذ برامج‬ ‫إلنشاء مساكن ملليون أسرة من ذوي الدخل املنخفض منذ عام ‪ ،2003‬حيث‬ ‫مت ذلك من خالل التعاون الوثيق مع املصارف التجارية واحلكومية والتي‬ ‫أشرفت بعناية على املؤسسات احلكومية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد التزمت‬ ‫كمبوديا في اآلونة األخيرة بتنفيذ برامج لترقية ‪ 100‬منطقة من األحياء‬ ‫الفقيرة سنوياً في العاصمة فنوم بنه‪ ،‬وذلك على مدى خمس سنوات وفي‬ ‫ظل مشاركة تامة للمجتمعات احمللية الفقيرة‪ ،‬سواء كان ذلك على صعيد‬ ‫عمليات التنفيذ أو عمليات الرصد‪ .‬كما توجد بلدان أخ��رى‪ ،‬كالبرازيل‬ ‫وجنوب إفريقيا‪ ،‬والتي تقوم بتنفيذ جهود منسقة إلعداد خطة طويلة األمد‬ ‫لترقية األحياء الفقيرة واحلد من مستويات الفقر في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫وذلك من خالل حتديد أهداف واضحة وإنشاء أنظمة للرصد إلى جانب‬ ‫املؤسسات بغية ضمان تنفيذ السياسات‪.‬‬ ‫وبالطبع‪ ،‬فال يوجد هنالك أي من��وذج مثالي لتنفيذ عمليات الرصد‬

‫‪213‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫والتقييم‪ ،‬حيث تقوم بعض البلدان باعتماد أساليب خاصة‪-‬عامة‪ ،‬في حني‬ ‫تفضل بلدان أخرى اعتماد أساليب عامة – خاصة‪ .‬أما في بلدان مثل كوبا‪،‬‬ ‫وكمبوديا‪ ،‬والصني‪ ،‬وفيتنام‪ ،‬فتعد قضية مساءلة البلديات حول عمليات‬ ‫تنفيذ مشاريع اإلسكان والبنية األساسية أمراً صارماً‪ ،‬حيث تبقى الدولة‬ ‫ضمن نظام الرصد ه��ذا مبثابة السلطة الوحيدة التي ميكنها ممارسة‬ ‫عمليات الرصد‪ 10 ،‬في حني تقع هذه املسؤولية على عاتق احلكومات‬ ‫احمللية في بلدان مثل البرازيل‪ ،‬وكولومبيا‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬وجنوب إفريقيا‪،‬‬ ‫حيث عادة ما تنطوي هذه العمليات على آراء أصحاب املصالح‪ .‬كما تساهم‬ ‫عمليات الرصد هذه في إيجاد املزيد من الفرص لتحقيق مشاركة املواطنني‬ ‫وتشجيعها ضمن عمليات التخطيط وصنع القرار‪ ،‬كما هو احلال في كل‬ ‫من سريالنكا وإندونيسيا‪ ،‬حيث يتم جمع املؤشرات حول مستويات رضا‬ ‫العمالء والسكان من خالل إعداد املسوحات في املناطق السكنية‪.‬‬ ‫وقد بات هنالك عدداً متزايداً من املدن التي تعمل على تطبيق أنظمة الرصد‬ ‫احمللية وإعداد املؤشرات الالزمة جلمع البيانات وحتليل االجتاهات‪ .‬كما‬ ‫عملت مدينة «ماكاتي» في الفلبني على سبيل املثال على إعداد آلية ملراجعة‬ ‫اإلجنازات في مختلف املقاطعات ضمن األهداف التي يتم حتديدها على‬ ‫أساس شهري‪ .‬كما قامت مدينة «ويندهوك» في ناميبيا على إعداد برنامج‬ ‫وطني للمعلومات حول األراضي‪ ،‬وذلك بغية جمع البيانات واملعلومات كجزء‬ ‫من برنامج املدينة لترقية املستوطنات غير الرسمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫أنشأت مدينة «كويتو» في اإلكوادور نظاماً ملشاركة املواطنني ومعايير تقييم‬ ‫األداء بغية رصد عمليات التطوير التي يتم تنفيذها في مناطق األحياء‬ ‫الفقيرة واألماكن العامة‪ .‬كما عملت مدينة «كيب تاون» في جنوب إفريقيا‬ ‫على إنشاء نظام للرصد في اآلونة األخيرة من أجل مراقبة عمليات تنفيذ‬ ‫اخلطة الرئيسية اجلديدة لترقية املستوطنات غير الرسمية‪.‬‬ ‫كما توجد بضعة سلطات محلية والتي تقوم باستخدام فرق استشارية‬ ‫خارجية تتضمن أف��راداً من األكادمييني أو املهنيني العاملني في القطاع‬ ‫اخلاص‪ ،‬وذلك في مرمى لالستفادة من آليات املراجعة التي يقومون بها‬ ‫والتي تساعد هذه السلطات في تتبع التقدم احملرز‪ ،‬واستخالص الدروس‬ ‫واالستفادة منها‪ ،‬واإلش��ارة إلى أية تغييرات في التوجهات لدى مالحظة‬ ‫وج��ود أية ض��رورة لها‪ .‬كما ميكن للمراجعات التي تقوم بها هذه الفرق‬ ‫تيسير استخدام نتائج التقييم من أجل إعداد مرحلة أخرى في صياغة‬ ‫السياسات‪.‬‬

‫‪214‬‬

‫‪s‬‬

‫أحد شوارع مدينة مومباسا‪ ،‬كينيا‬

‫تعزيز مستوى اإلجراءات التي يتم تنفيذها‬ ‫تفتقر غالبية ال��ب��ل��دان النامية إل��ى ك��ل م��ن امل���وارد امل��ال��ي��ة‪ ،‬والبشرية‪،‬‬ ‫واملؤسسية الالزمة لدعم عمليات ترقية األحياء الفقيرة على نطاق واسع‪.‬‬ ‫كما تعد قاعدة اإليرادات ضعيفة لدى غالبية احلكومات‪ ،‬باإلضافة إلى أن‬ ‫اجلهات الفاعلة التي ميكنها توفير التمويل الالزم ال تعتبر تنفيذ سياسات‬ ‫وب��رام��ج ترقية األح��ي��اء الفقيرة كأولوية ملحة‪ ،‬كما ه��و احل��ال بالنسبة‬ ‫ملؤسسات القطاع اخل��اص‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬ول��دى ش��روع احلكومات في‬ ‫تعزيز مستوى اإلج��راءات التي يتم تنفيذها؛ إال أنها ال تعمل على إيجاد‬ ‫تقييم مناسب للنكسات املرتبطة بتلك النشاطات‪ ،‬حيث أنها غالباً ما تشرع‬ ‫بها دون اختبار قدرتها على االستمرار‪ ،‬مما يؤدي إلى زيادة خطورة الفشل‬ ‫التي قد يلحق بها‪ .‬كما تقوم احلكومات في كثير من األحيان برفع مستويات‬ ‫البرامج بسرعة كبيرة‪ ،‬وذلك في ظل غياب األدلة الالزمة حول قدرة هذه‬ ‫األساليب اجلديدة على حتقيق منافع اجتماعية واقتصادية إيجابية‪ .‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فهنالك بعض احلاالت حيث تعرض كل من السياسات واجلهات‬ ‫الفاعلة احمللية واإلقليمية عن تنفيذ املبادرات واسعة النطاق‪ ،‬والتي قد‬ ‫تؤدي إلى حتقيق بعض املنافع‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى اعتبار مبادرات ترقية‬ ‫األحياء الفقيرة مبثابة إج���راءات ال تخدم مصاحلها‪ .‬ع�لاوة على ذلك‪،‬‬ ‫يشكل سكان هذه األحياء في العديد من البلدان مجموعة انتخابية هامة‬ ‫بالنسبة للسياسيني‪ ،‬كما أن مسألة ترقية األحياء الفقيرة من شأنها تشتيت‬ ‫الناخبني أو احليلولة دون الوصول إليهم‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فإن العمليات الناجحة لتعزيز اإلجراءات التي يتم تنفيذها تتطلب‬ ‫وجود إرادة سياسية قوية من جانب واضعي السياسات وغيرهم من اجلهات‬ ‫الفاعلة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإنها تتطلب أيضاً وجود معايير القيادة وااللتزام‪،‬‬ ‫والقدرة على جمع مختلف األفراد واملؤسسات‪ ،‬فعلى سبيل املثال‪ ،‬التزمت‬ ‫كوستاريكا بخفض انتشار األحياء الفقيرة مبا نسبته ‪ 50‬باملائة‪ ،‬حيث أنها‬ ‫تقوم في الوقت احلالي بتنظيم املؤسسات واملجموعات ضمن وزارة التنمية‬ ‫االجتماعية واملستوطنات البشرية والتي مت إنشاؤها مؤخراً بغية إيجاد‬ ‫القدرات الالزمة لتحسني رفاه سكان األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫كما أنه ولدى قيام احلكومات بتجربة واختبار التدخالت األولية‪ ،‬فال بد‬ ‫لها من توثيق‪ ،‬وحتديد‪ ،‬وصقل األساليب الناجحة‪ .‬أما بالنسبة للبلدان‬ ‫الناجحة في هذا املجال‪ ،‬فإنها تقوم بإعداد آليات للرصد والتقييم والتي‬


‫متكنها من حتديد مدى فعالية األساليب التي تتبعها خالل أية مرحلة من‬ ‫مراحل تنفيذ املشاريع‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فقد قامت بعض البلدان مثل‬ ‫البرازيل‪ ،‬واملكسيك‪ ،‬وجنوب إفريقيا‪ ،‬وتايالند بإعداد رؤية للتوسع منذ‬ ‫بداية مشاريعها‪ ،‬وذلك باستخدام نهج مت تصميمه‪ ،‬وإعداد تقييم مسبق‬ ‫ل��ه‪ ،‬واختباره لكي يتم تطبيقه على نطاق واس��ع‪ ،‬في حني عملت بلدان‬ ‫أخرى على توسعة نطاق عمليات ترقية األحياء الفقيرة واحلد من نشوئها‬ ‫لدى تأكدها من جناح النتائج األولية لتلك املشاريع‪ .‬كما ينطبق ذلك على‬ ‫سبيل املثال على برنامج تطوير منطقة «كامبونغ» في إندونيسيا‪ ،‬والذي مت‬ ‫إطالقه في بادئ األمر على نطاق بسيط‪ ،‬ومن ثم مت تطويره باالنتقال من‬ ‫تغطية بضعة أحياء سكنية أو مدينة واحدة لتغطية البالد بأكملها‪.‬‬ ‫ولضمان استدامة عملية تعزيز اإلج����راءات وتوسعة نطاقها‪ ،‬ف�لا بد‬ ‫للحكومات من دعم عمليات التطوير املؤسسي وتطوير األنظمة لكي تتالئم‬ ‫مع املتطلبات اجلديدة للتطبيق األوس��ع للعمليات‪ .‬كما أنه ال بد لها من‬ ‫تطوير قدرات الشركاء لتنفيذ البرنامج‪ ،‬ال سيما قدرات السلطات احمللية‪،‬‬ ‫والتي يتوجب تعزيز استجاباتها التنظيمية من أجل تنفيذ العمل الالزم‪.‬‬ ‫وخالفاً للتصور الشائع؛ فإن عمليات التعزيز والتطوير ال تقتصر دائماً‬ ‫على كمية العمليات – حيث أن جودة هذه العمليات تعد هامة أيضاً‪ .‬كما‬ ‫أن هذا األمر قد يعني تكرار األساليب والنهج التي يتم تطبيقها‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى توسعة نطاق الشركاء وامل��وارد التمويلية‪ .‬من ناحية أخ��رى‪ ،‬فتوجد‬ ‫بعض البلدان في أمريكا الالتينية وآسيا‪ ،‬والتي تقوم بتجربة الشراكات‬ ‫ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل���اص لترقية األح��ي��اء الفقيرة م��ن خ�لال عقد‬ ‫اتفاقيات لتقاسم األراض��ي‪ ،‬والتي تعود باملنفعة على كل من سكان هذه‬ ‫األحياء واملقاولني من القطاع اخلاص‪ .‬كما أن هذا األمر عادة ما ينطوي‬ ‫على بناء توافق في اآلراء بني املشاركني في البرنامج‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫تصبح عملية بناء التوافق في اآلراء أم��راً حاسماً بالنسبة للبلدان التي‬ ‫تشهد تعارضاً بني مصالح مختلف املشاركني واملنتفعني‪ .‬كما يعد النجاح‬ ‫النسبي الذي حققته جنوب إفريقيا في إدارة عمليات منو األحياء الفقيرة‬ ‫نتيجة للمشاركة الفاعلة ملختلف املستويات احلكومية في عمليات ترقية‬ ‫األحياء الفقيرة على نطاق واسع واحلد من منوها في بعض امل��دن‪ .‬كما‬ ‫ميكن أن نطرح هنا مثاال ُ على ذلك من خالل إنشاء وزارة غوتنغ لإلسكان‬ ‫ملؤسسة إسكان أطلق عليها اسم “‪ ”Xhasa ATC‬في عام ‪ ،2003‬والتي‬ ‫تعمل عن كثب مع السلطات احمللية واإلدارة الوطنية لإلسكان‪ .‬كما تنطوي‬ ‫عملية رفع مستويات اإلج��راءات أيضاً على مشاركة مؤسسات املجتمع ‪،‬‬ ‫والتي من شأنها العمل كركيزة أساسية في عملية صنع القرار وحتديد‬ ‫اإلج��راءات التي يتم تنفيذها على املستوى احمللي‪ .‬أما في م��االوي‪ ،‬فقد‬ ‫مت تطبيق عملية ترقية ملنطقة (إنديرا اندي) “‪ ”Ndirande‬خالل فترة‬

‫التسعينيات‪،‬مما أدى إلى تشكيل جلان تطوير املجتمعات‪،‬حيث مت تكرار هذه‬ ‫التجربة في جميع املناطق ذات الدخل املنخفض في مختلف أنحاء البالد‬ ‫تقريباً‪ .‬أما في نيبال‪ ،‬فقد متت توسعة نطاق برنامج متكني املجتمعات‬ ‫احمللية وترقية األحياء الفقيرة والذي بدأ في منطقة «كامتاندو» لكي يشمل‬ ‫في الوقت احلاضر بلديات أخ��رى‪ ،‬وف��ي ظل مشاركة قوية للمجتمعات‬ ‫احمللية في األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫وعادة ما يتم توجيه النجاح في تعزيز اإلج��راءات التي يتم تنفيذها في‬ ‫غالبية األحيان من خالل التعبئة الكبيرة للموارد احمللية‪ ،‬حيث عملت كل‬ ‫من احلكومات الوطنية والسلطات احمللية على استخدام م��وارد متويلية‬ ‫متعددة بغية حتقيق برامج واسعة النطاق‪ .‬أما في جنوب إفريقيا‪ ،‬فيتم‬ ‫تنفيذ مبادرة لفتح آفاق جديدة‪ ،‬حيث جتمع هذه املبادرة ما بني اجلهود‬ ‫التمويلية واالجتماعية للقطاعني العام واخل��اص من أجل توفير الدعم‬ ‫لعمليات ترقية األحياء الفقيرة‪ ،‬وذلك في ظل توفير احلكومة ملعونات كبيرة‬ ‫للشرائح شديدة الفقر‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تقوم مدينة «ماكاتي» في العاصمة‬ ‫الفلبينية مانيال بتنفيذ إستراتيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية من‬ ‫خالل القطاع اخلاص‪ ،‬حيث تتضمن هذه اإلستراتيجيات وسائل مبتكرة‬ ‫لتوفير اخلدمات األساسية للشريحة االجتماعية احملرومة اقتصادياً‪ .‬كما‬ ‫تساهم املجتمعات في مناطق األحياء الفقيرة في عمليات الترقية من خالل‬ ‫تقدمي مدخراتها اخلاصة بها‪ ،‬كما من خالل حشد مختلف مصادر التمويل‬ ‫احمللي في مدينة جوهانسبرغ‪ ،‬حيث مت حتديد املستوطنات الفقيرة بحسب‬ ‫األولوية لكل منها‪ ،‬كما تقوم املصارف املتخصصة بترقية األحياء السكنية‬ ‫بجمع األموال من املجتمعات احمللية إلى جانب موارد حكومية أخرى‪ .‬كما‬ ‫كان هنالك دوراً هاماً أيضاً لعمليات التمويل التي توفرها اجلهات املانحة‬ ‫لدعم عمليات ترقية األحياء الفقيرة خالل العقود القليلة املاضية‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل توفير االستثمارات والقروض‪ ،‬ولكن لرمبا كانت أهميتها األكبر تتمثل‬ ‫في دعم االبتكارات التكنولوجية واملالية‪ ،‬وتنفيذ املشاريع اإلستراتيجية‬ ‫الرائدة‪ .‬كما مت استخدام الدعم املالي اخلارجي في كل من كوستاريكا‬ ‫وكوبا على سبيل املثال لتطوير الصناعات احمللية ملواد البناء‪.‬‬ ‫وفي اخلتام‪ ،‬فال بد من القول بأن النجاح في توسعة نطاق مبادرات‬ ‫ترقية األحياء الفقيرة يتطلب وجود استجابات متعددة اجلوانب‪ ،‬والتي‬ ‫تعمل على دمج مختلف النتائج واألدوات املستخدمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن استهداف‬ ‫شرائح اجتماعية مختلفة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬تتضمن التدخالت احلكومية‬ ‫في سريالنكا على سبيل املثال برامج اإلنشاء التي تعتمد على املساعدة‬ ‫الذاتية‪ ،‬واآلل��ي��ات التمويلية الرامية لتمكني سكان األح��ي��اء الفقيرة من‬ ‫احلصول على رؤوس األموال احمللية من القطاع اخلاص‪ ،‬وتنفيذ سياسات‬ ‫اإلسكان االجتماعي‪ ،‬وتوفير مخصصات املوازنات لصالح الفقراء‪.‬‬ ‫ ‬

‫ملحوظات‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫ت� � ��وح � � �ي� � ��د امل � � ��دي� � � �ن � � ��ة امل � �ن � �ق � �س � �م� ��ة‬

‫‪ The Parliamentarian Act on Ceiling and Housing (1970s) followed by the‬‬ ‫‪creation of the National Housing Development Authority that promoted the‬‬ ‫‪implementation of mass housing programmes such as the One Hundred‬‬ ‫‪Thousand Housing Programme and the One Million Housing Programme.‬‬ ‫‪UN-HABITAT, 2006b.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ All slum data in this chapter is based on estimates and projections by UN‬‬‫‪HABITAT’S Global Urban Observatory.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Hunter & Marks, 2008.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ Gobierno de Chile, 2004.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Bazoglu, 2007.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪ Moreno, 2002b.‬‬ ‫‪ A quote from the UN-HABITAT/Cities Alliance questionnaire collected in‬‬ ‫‪Egypt: “The results so far are that many slum areas have improved‬‬ ‫‪physically but did not take out the stigma of being informal areas and are‬‬ ‫‪usually still expanding and increasing in densification. An acceptance‬‬ ‫‪of different nature/standard of such areas compared to the formal city‬‬ ‫‪is needed on the part of government officials, and at the same time‬‬ ‫‪an identity of the locality has to be created/promoted with the local‬‬ ‫‪communities”.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ Questionnaire responses to the UN-HABITAT/Cities Alliance Survey.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ Garau, 2008.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ Findings of this analysis were described in UN-HABITAT’s State of the‬‬ ‫‪World’s Cities 2006/7.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪215‬‬


‫‪4.4‬‬

‫معاجلة الفوارق بني مناطق األرياف واملناطق‬ ‫احلضرية لتحقيق التنمية اإلقليمية املنسجمة‬

‫لقد‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫أشار الكاتب واملفكر البريطاني ويلز في مطلع القرن العشرين إلى‬ ‫توقعه حول الفرق بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل نشأة قطاع التصنيع في املدن األوروبية‪ ،‬الفتاً إلى ذلك بقوله‪ “ :‬سوف‬ ‫يالحظ املختصون احلضريون في وقت قريب فرقاً ضئي ً‬ ‫ال ما بني املدن‬ ‫ً‬ ‫ومناطق األرياف‪ ،‬حيث ستتالشى االفتراضات القدمية‪ ،‬فضال عن اختفاء‬ ‫خطوط احل��دود بني املناطق‪ ،‬كما أن السؤال س��وف يتمحور فقط حول‬ ‫‪1‬‬ ‫معرفة املناطق ذات الكثافة السكانية األعلى أو األقل”‪.‬‬ ‫أما في يومنا هذا‪ ،‬فتشير املظاهر احلضرية املمتدة في مختلف أنحاء‬ ‫العالم املتقدم إل��ى صحة ه��ذا ال��ت��وق��ع‪ ،‬وذل���ك نتيجة ن��ش��وء العديد من‬

‫‪216‬‬

‫‪s‬‬

‫مدينة القاهرة‬

‫املناقشات حول املدن الفرعية‪ ،‬والضواحي املتحضرة‪ ،‬وعمليات التنمية‬ ‫اإلقليمية‪ ،‬حيث بات اختفاء احلدود الواضحة ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف أمراً مؤكداً في البلدان التي شهدت حتضر سكانها بشكل‬ ‫رئيسي منذ ما يزيد على ‪ 50‬عاماً‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد باتت الفوارق‬ ‫ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف غير واضحة متاماً في البلدان‬ ‫النامية‪ ،‬وذلك في ظل انتشار عملية التحضر‪.‬‬ ‫وقد شهدت العديد من املناطق في العالم النامي نشوء آفاق جديدة للحد من‬ ‫الفقر في البيئات التي تشهد وتيرة تغير متسارعة في امليادين االقتصادية‪،‬‬ ‫والتكنولوجية‪ ،‬واملعرفية‪ ،‬حيث نشأ ذلك نتيجة االعتراف باألنظمة الريفية‬


‫‪2‬‬

‫– احلضرية وترابط السكان ممن يقطنون ويعملون في كلتا املنطقتني‪.‬‬ ‫بيد أن السياسات واملبادرات التنموية تبقى مرتبطة وبشكل كبير باملفاهيم‬ ‫التقليدية ألقطاب النمو كما بنماذج االنتشار احلضري البسيط والتي‬ ‫تفترض وجود غايات منفصلة؛ ريفية ‪ -‬زراعية‪ ،‬وحضرية – صناعية‪ .‬كما‬ ‫تبدلت اعتبارات واضعي النظريات في مجال التنمية ألشكال التفاعل بني‬ ‫مناطق األرياف واملناطق احلضرية بأنها عالقات تطفلية‪ ،‬أو استغاللية‪ ،‬أو‬ ‫داعمة‪ ،‬بيد أن جهود عمليات التخطيط قد بقيت مستقلة ومنفصلة عن‬ ‫الشبكات احلقيقية وتدفقات كل من األفراد‪ ،‬والسلع‪ ،‬واألفكار من خالل ما‬ ‫ميكن وصفه بعالقة تفاعلية متخلخلة ما بني مناطق األرياف واملدن‪.‬‬ ‫كما أن األدل��ة حول عيوب االفتراضات وجهود التخطيط والتي تلتزم‬ ‫بظاهرة االنقسام ما بني مناطق األرياف واملدن قد أدت إلى نشوء وجهة‬ ‫نظر جديدة تسلط الضوء على تعزيز أشكال التفاعل اإليجابي وثنائي‬ ‫االجتاه‪ ،‬إلى جانب تعزيز العالقات املتبادلة ما بني مناطق األرياف واملدن‪،‬‬ ‫حيث يتم التركيز على إنشاء الشبكات لتحسني نوعية احلياة وإنشاء املناطق‬ ‫املنسجمة واملتجانسة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد عملت مظاهر النمو اإلقليمي‬ ‫والتنمية على تغيير شكل ارتباط األف��راد ببيئاتهم في يومنا ه��ذا‪ ،‬حيث‬ ‫تتطلب مسألة معاجلة الفوارق وتعزيز عملية التنمية املنسجمة اعتراف‬ ‫عمليات صنع السياسيات بواقع أسلوب احلياة املترابط واملتصل والذي‬ ‫يتبعه كل من سكان مناطق األرياف واملدن في أنحاء العالم كافة‪.‬‬

‫التحول من مصطلح مناطق األرياف واملناطق احلضرية إلى‬ ‫مصطلح قرى املدن‪ :‬تغير التفاعل بني كلتا املنطقتني‬

‫ً‬ ‫بدال من األساليب احلضرية مقابل األساليب الريفية‬ ‫دراسة األساليب احلضرية والريفية‬ ‫لقد متت مالحظة عدد من األساليب واالجتاهات‬ ‫املتعلقة بالروابط ما بني املناطق احلضرية ومناطق‬ ‫األرياف خالل العقد املاضي‪.‬‬ ‫‪ .1‬ممارسة الشرائح الفقيرة للزراعة في املناطق‬ ‫احلضرية بصورة متزايدة بهدف تعويض انخفاض‬ ‫مستويات الدخل والتخفيف من أشكال انعدام‬ ‫األمن املادي والغذائي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تخفيض النفقات وتعميق مظاهر الفقر في املناطق‬ ‫احلضرية والناجمة عن التكيف الهيكلي‪ ،‬األمر‬ ‫الذي أدى إلى نشوء عملية “ الهجرة العكسية”‬ ‫وذلك بعودة األسر إلى مساكنها في مناطق األرياف‬

‫للتمكن من العيش‪.‬‬ ‫‪ .3‬انخفاض التحويالت من األسر في املناطق‬ ‫احلضرية إلى مناطق األرياف‪ ،‬وذلك في ظل تزايد‬ ‫تكاليف النقل والتي حدت من قدرة األسر احلضرية‬ ‫األشد فقر ًا على استيراد املواد الغذائية من األقارب‬ ‫في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫‪ .4‬تشهد العديد من البلدان توظيف أعداد كبيرة من‬ ‫العمال الزراعيني بشكل مؤقت في املزارع التجارية‪،‬‬ ‫ال سيما خالل موسم احلصاد‪ ،‬مما يزيد من تنويع‬ ‫مصادر الدخل بني األسر احلضرية الفقيرة‪ .‬كما‬ ‫أدى ذلك باإلضافة إلى العمليات الزراعية في‬

‫املناطق احلضرية إلى اختبار التعاريف التقليدية‬ ‫لكل من مصطلحي “املناطق احلضرية” و “املناطق‬ ‫الريفية” حيث باتت حدود كل منهما أقل وضوح ًا‬ ‫على نحو متزايد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تعمل أشكال التطور التكنولوجي على تغذية‬ ‫وتعزيز حتضر االقتصاد العاملي‪ ،‬مما يؤدي كذلك‬ ‫إلى تعزيز وإنشاء الروابط ما بني مناطق األرياف‬ ‫واملناطق احلضرية من خالل طائفة من الشبكات‬ ‫األفقية والرأسية بني مختلف املستوطنات‪ ،‬والتي‬ ‫تعمل وبشكل متزايد على إنشاء نظام من “مناطق‬ ‫املدن” في أنحاء مختلفة من العالم‪.‬‬

‫م� �ع ��اجل ��ة ال � � �ف� � ��وارق ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق األري � � � � ��اف وامل � �ن� ��اط� ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ن �س �ج �م��ة‬

‫تشهد جغرافية املناطق احلضرية ومناطق األرياف تغيرات واسعة‪ ،‬مما‬ ‫ي��ؤدي إلى نشوء أشكال غامضة في مختلف املناطق في العالم النامي‪،‬‬ ‫حيث مت التحول من بيئة الضواحي واملناطق املتاخمة للمدن الكبيرة التي‬ ‫تشهد من��واً متسارعاً إل��ى النقيض من ذل��ك‪ ،‬واملتمثل مبا ميكن تسميته‬ ‫“قرى املدن” ‪ :‬حيث تندمج األنظمة االقتصادية واالجتماعية في مناطق‬ ‫األرياف مع الترتيبات العمرانية واملكانية في مناطق العواصم‪ 3.‬كما تشير‬ ‫البحوث التي مت إعدادها حول مناطق شرق آسيا وجنوب شرق آسيا إلى‬ ‫‪4‬‬ ‫نشوء مناطق ريفية ذات كثافة سكانية مرتفعة أو نشوء “ قرى املدن”‪،‬‬ ‫والتي نشأت نتيجة لتوسع مناطق العواصم وتأثير أنظمتها االقتصادية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتشير هذه املصطلحات إلى عملية حتضر جديدة قائمة‬ ‫على املناطق‪ ،‬والتي حلت محل العمليات القائمة على املدن‪ ،‬حيث ميكن‬ ‫إيجاد فهم مناسب لها من خالل ارتباطها بتغير التقسيمات العاملية لفرص‬ ‫العمل‪ ،‬والشبكات العاملية واالمتداد اإلقليمي من منطقة حضرية كبيرة إلى‬ ‫منطقة أخرى‪ .‬عالوة على ذلك؛ تشكل “قرى املدن” الناشئة نتيجة لإلنتاج‬

‫التكنولوجي فائق اجل��ودة واملمتد خارج املدن املكتظة – ال سيما في كل‬ ‫من جاكارتا‪ ،‬ومانيال‪ ،‬وبانكوك – نحو مناطق ريفية مجاورة وأقل تكلفة‪،‬‬ ‫والتي يسهل الوصول إليها في الوقت ذاته‪ .‬أما على الصعيد املادي‪ ،‬فال‬ ‫تزال الصبغة الريفية طاغية على هذه املناطق‪ ،‬وذلك في ظل تخصيص‬ ‫مساحات شاسعة من األراضي لألغراض الزراعية‪ ،‬وذلك على الرغم من‬ ‫وجود نسبة كبيرة من مصادر الدخل األسري في هذه املناطق واملتأتية من‬ ‫األنشطة غير الزراعية‪.‬‬ ‫وتبدو ظاهرة العوملة والقوى املرتبطة بها بأنها تعمل على تغيير هيكل‬ ‫مدن رئيسية في أمريكا الالتينية كمدن بوينس آيريس‪ ،‬ليما‪ ،‬ساوباولو‪،‬‬ ‫ومكسيكو‪ ،‬حيث باتت تتحول إلى مدن متعددة املراكز‪ ،‬حيث توجد نسبة‬ ‫كبيرة من النمو والتي لم تقتصر على احمليط احلضري‪ ،‬بل أنها امتدت لكي‬ ‫تصل إلى مناطق حيوية أصغر كما إلى مدن ثانوية والتي تقع ضمن املناطق‬ ‫احلضرية األوسع في العاصمة‪ 5.‬كما نشأت ضمن هذا اإلطار مناطق متت‬ ‫تسميتها “مجموعات اجلزر في املناطق احلضرية” والتي تنتشر حدودها‬ ‫‪6‬‬ ‫ما بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف‪.‬‬ ‫أما من املنظور البيئي‪ ،‬فيمكن اعتبار أشكال التفاعل املتغيرة ما بني‬ ‫مناطق األري���اف وامل���دن مبثابة قطعة فسيفساء غير متجانسة‪ ،‬بحيث‬ ‫تتضمن أنظمة إيكولوجية “طبيعية”‪“ ،‬منتجة”‪ ،‬أو “إيكولوجية زراعية”‬ ‫وأنظمة إيكولوجية “حضرية”‪ ،‬حيث تتأثر بكل من تدفقات املواد والطاقة‬ ‫والتي تتطلبها األنظمة احلضرية والريفية‪ .‬بيد أن هذا التفاعل ال يعد‬ ‫مميزاً فقط نظراً لسماته ومالمحه اإليكولوجية‪ ،‬بل نظراً حلالة عدم‬ ‫التجانس االجتماعي – االقتصادي وجتزئة سياقه املؤسسي‪ .‬أم��ا من‬ ‫الناحية االجتماعية – االقتصادية؛ فيعد تكوين التفاعل بني املناطق الريفية‬ ‫واملناطق احلضرية أمراً متبايناً‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن خضوعه لتغيرات سريعة على‬ ‫مر الزمن‪ .‬كما ميكن للمنطقة الواحدة أن تشهد وجود ك ً‬ ‫ال من فئات صغار‬ ‫املزارعني‪ ،‬واملهاجرين‪ ،‬واملستوطنني غير الرسميني‪ ،‬وأصحاب املشاريع‬ ‫الصناعية‪ ،‬ومستخدمي وسائط النقل من متوسطي الدخل في املناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬بيد أن هذه املجموعة املتنوعة من األفراد قد تشهد تضارباً في‬ ‫املصالح‪ ،‬واألساليب املتبعة‪ ،‬كما في التصورات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فتتسم‬ ‫عملية التفاعل في هذه املنطقة أيضاً باالفتقار للمؤسسات القادرة على‬ ‫معاجلة الروابط ما بني النشاطات احلضرية والريفية‪ .‬كما يعرض اإلطار‬ ‫املبني أدن��اه وصفاً ألب��رز السمات التي ت��ؤدي إل��ى اختالف الفقر ما بني‬ ‫مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬إلى جانب عرض جزء من األساليب‬ ‫املتعددة التي يعتمد عليها كل من سكان األرياف وسكان املناطق احلضرية‬ ‫على بعضهم البعض من خاللها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيشير هذا اإلطار إلى أن‬ ‫أشكال الترابط ما بني الفقراء في املناطق احلضرية ومناطق األرياف قد‬ ‫تتعاظم في مرحلة “التحول احلضري”‪.‬‬

‫‪217‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ظاهرة الفقر ضمن التفاعل بني مناطق األري��اف واملناطق‬ ‫ً‬ ‫مهمال؟‬ ‫احلضرية‪ :‬هل بات هذا االنشقاق‬

‫‪218‬‬

‫ينبغي على كل من صانعي السياسات ومؤسسات التنمية إيجاد فهم تام‬ ‫وكامل للعوامل الديناميكية ألشكال التفاعل بني مناطق األرياف واملناطق‬ ‫احلضرية‪ ،‬والتي عادة ما تشير إلى حالة الفقر التي تشهدها كلتا املنطقتني‬ ‫على نحو مختلف‪ .‬كما توجد ضرورة ملعاجلة مسألة الفوارق في أشكال‬ ‫التفاعل بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬وإيجاد فهم لكيفية تأثير‬ ‫كل منهما على األخرى وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض‪ .‬بيد أن كيفية‬ ‫تطبيق ذلك ال يزال يشكل حتدياً‪ ،‬حيث أن عمليات مناقشة حالة الفقر‬ ‫في كل من مناطق األرياف واملناطق احلضرية والنظر إلى كل منهما بشكل‬ ‫منفصل عادة ما تؤدي إلى الفشل في إيجاد فهم ملدى اعتماد سبل عيش‬ ‫وأص��ول العديد من الفقراء (وغير الفقراء أيضاً) على امل��وارد والفرص‬ ‫في كل من مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ 7.‬أما من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫إيجاد فهم حلالة الفقر والتي ال تتضمن أي تفريق ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األرياف يشير إلى خطورة جتاهل االختالفات بني كال السياقني‪،‬‬ ‫األمر الذي يشير ضمناً إلى وجود اختالفات في مستويات الدخل الالزمة‬ ‫لتجنب حالة الفقر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اإلش��ارة إلى االختالفات في “إمكانيات‬ ‫اإلنتاج الغذائي لألسر‪ ،‬وأسعار وم��دى توفر امل��واد الغذائية واخلدمات‬ ‫األساسية‪ ،‬وتكلفة املساكن‪ ،‬وطبيعة املخاطر البيئية وتأثير احلكومات‬ ‫على مدى توفير فرص العمل‪ ،‬واملساكن‪ ،‬واخلدمات األساسية”‪ 8.‬كما أن‬ ‫خطورة مواجهة أشكال احلرمان وطبيعة هذه األشكال تعتمد بشكل كبير‬ ‫‪9‬‬ ‫على أماكن عيش وعمل األفراد‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن أشكال الترابط ما بني السكان في كل من مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية ال ميكن فهمه بسهولة من حيث معايير الفقر‬ ‫التي حتددها مستويات الدخل‪ 10.‬أوالً‪ ،‬تربط األساليب التقليدية لقياس‬ ‫الفقر ما بني مستوى الدخل وتكلفة امل��واد الغذائية‪ ،‬ولكنها تخفق في‬ ‫حتديد مستوى الدخل ال�لازم للمواد غير الغذائية‪ ،‬كالرعاية الصحية‪،‬‬ ‫والتعليم‪ ،‬والسكن‪ ،‬وإم��دادات املياه‪ ،‬واملرافق الصحية‪ .‬ثانياً‪ ،‬ال تتضمن‬ ‫هذه األساليب إش��ارة كافية حول كيفية تدبير الشرائح الفقيرة ألمورها‬ ‫من خالل اعتمادها إلستراتيجيات متعددة األماكن وتنويع السبل املعيشية‪،‬‬ ‫كما من خالل االعتماد على الروابط والتدفقات ما بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األري���اف‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬ف��إن اختالف ال��رواب��ط االجتماعية‬ ‫– االقتصادية ال يقتصر فقط على صعيد التفاوت في مستويات الدخل‪،‬‬ ‫بل على مستويات التفاوت في إمكانية احلصول على األراضي‪ ،‬واالئتمان‪،‬‬ ‫واملعلومات‪ ،‬وغيرها من املوارد‪ ،‬من جهة أخرى‪ ،‬تتضمن هذه االختالفات‬ ‫طائفة كبيرة من الفئات املكونة على الصعيد االجتماعي‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫األعراق‪ ،‬والطبقات‪ ،‬والنوع البشري‪ 11.‬كما تدحض االنقسامات الريفية‬ ‫احلضرية البسيطة واقعاً أكثر تعقيداً لألفراد ممن يعيشون في بيئات‬ ‫غامضة بني كلتا املنطقتني‪.‬‬ ‫وإذا ما أمعنا النظر في تدفقات األف��راد وامل��وارد عبر مختلف أشكال‬ ‫التفاعل بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية؛ فيمكننا مالحظة وجود‬ ‫نظام يتحدى الفوارق بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬مما يشير‬ ‫إلى ضرورة إيجاد سبل أفضل وأكثر تركيزاً على الصعيد اإلقليمي لتصور‬ ‫كيفية تلبية األف��راد الحتياجاتهم ‪ ،‬باإلضافة إلى ض��رورة إيجاد الفرص‬ ‫الالزمة لهم لتحسني حياتهم‪.‬‬

‫كما ميكن أن تبدأ هذه التدفقات من مناطق األرياف أو املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫كما أنه غالباً ما يكون من الصعب حتديد مصدرها‪ ،‬وذلك في ظل توجيه‬ ‫ه��ذه العمليات من خ�لال مجموعة من العوامل وال��ق��رارات الناجمة عن‬ ‫مستويات مختلفة والتي قد تكون تراكمية أو أنها قد تعزز بعضها البعض‪،‬‬ ‫حيث تتالقى ضمن عملية واحدة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيمكن تعزيز عمليات‬ ‫الهجرة من مناطق األرياف إلى املناطق املتاخمة للمدن على سبيل املثال من‬ ‫خالل تدهور البيئات املادية والظروف السياسية الصارمة واملفروضة على‬ ‫العمليات الزراعية‪ .‬كما ميكن اعتبار ذلك مبثابة “مشكلة ريفية”‪ ،‬إال أن‬ ‫تناقص الفرص في مناطق األرياف قد ينجم عن تسويق منتجات احملاصيل‬ ‫الزراعية من خالل طلب قائم على مناطق امل��دن‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإن‬ ‫التغيرات البيئية واالجتماعية التي تطرأ على أشكال التفاعل بني مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية ال تنجم في غالبية األحيان عن حترك األسر‬ ‫الريفية إلى مناطق هشة على الصعيد البيئي أو نتيجة االنتشار احلضري‬ ‫أحادي االجتاه نحو األراضي الزراعية‪.‬‬

‫التدفقات بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‬ ‫تساهم أشكال التفاعل املعقدة في التأثير على التغيرات االجتماعية‬ ‫والبيئية للتفاعالت بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬مبا في ذلك‬ ‫تدفقات األفراد‪ ،‬واألموال‪ ،‬واملعلومات‪ ،‬واملوارد الطبيعية‪ ،‬واملخلفات‪12.‬‬

‫‪s‬‬ ‫سوق اخلضار املفتوح في كابول‬


‫تدفقات األفراد‬

‫< التفحج ‪ :‬والتي تعد ممارسة شائعة بني املهاجرين الكينيني‪ ،‬حيث‬ ‫يبقون إحدى أقدامهم في إحدى امل��دن‪ ،‬مع إبقاء األخ��رى في الريف‪.‬‬ ‫أما في منطقة “دورهام” في جنوب إفريقيا‪ ،‬فإن احلفاظ على قواعد‬ ‫في املدن واألري��اف ال يساعد فقط على إيجاد شبكة لتوفير السالمة‬ ‫لفقراء املناطق احلضرية خالل األزمات االقتصادية‪ ،‬بل يساعد أيضاً‬ ‫‪17‬‬ ‫على توفير السالمة لهم خالل فترات العنف السياسي‪.‬‬ ‫< السكن خارج املدن الكبيرة‪ :‬حيث تعد هذه املمارسة شائعة أيضاً‪ ،‬والتي‬ ‫تتمثل في التنقل والسفر من مناطق األرياف إلى املناطق املتاخمة للمدن‬ ‫واملناطق احلضرية‪ ،‬كما توجد بعض احل���االت حيث يستفيد أولئك‬ ‫األف���راد املتنقلني م��ن كلتا املنطقتني‪ ،‬وذل��ك م��ن خ�لال االس��ت��ف��ادة من‬ ‫اخلدمات‪ ،‬والتسويق‪ ،‬وفرص العمل املطروحة في املناطق احلضرية‪،‬‬ ‫مع احلفاظ على أراضيهم وإمكانية زراع��ة بعض امل��واد الغذائية التي‬ ‫يستخدمونها في طعامهم‪ ،‬وذلك خالفاً لألسر املهاجرة‪ ،‬مما ميكنهم من‬ ‫جتنب مشكلة نقص العمالة الزراعية خالل املواسم‪ .‬كما تعتمد عملية‬ ‫السفر والتنقل اليومي بشكل كبير على وجود شبكات النقل املنتظمة‬ ‫‪18‬‬ ‫وبتكاليف مناسبة‪.‬‬

‫تدفقات األموال‬ ‫إن أثر التدفقات النقدية على عمليات احلد من مستويات الفقر يعد‬ ‫مختلفاً ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬وذلك نظراً إلى اعتماد‬ ‫األس��ر احلضرية ف��ي غالب األح��ي��ان على نظام اقتصادي نقدي بشكل‬ ‫أكبر من األسر في مناطق األرياف‪ .‬بيد أنه ونظراً ألهمية احلواالت من‬ ‫موازنات األسر احلضرية إلى موازنات األسر في مناطق األري��اف‪ ،‬فقد‬ ‫تتأثر األسر الفقيرة في مناطق األرياف بشكل سلبي جراء عوامل البطالة‪،‬‬ ‫وتدني مستوى الدخل أو ارتفاع مستويات اإلنفاق التي تتكبدها نظيراتها‬ ‫في املناطق احلضرية‪ .‬كما يبدو بأن اجل��زء األكبر للحواالت التي يقوم‬ ‫بها املهاجرون يكون ألغ��راض تغطية تكاليف األس��ر في مناطق األري��اف‬ ‫من ال��غ��ذاء‪ ،‬والسلع االستهالكية‪ ،‬والصحة‪ ،‬والتعليم ‪ 24‬بيد أن هنالك‬ ‫أدلة أخرى تشير إلى الدور الذي ميكن أن تلعبه هذه احلواالت في تعزيز‬ ‫االستثمارات ضمن األنشطة اإلنتاجية احمللية‪ .‬كما تشهد منطقة دلتا النهر‬ ‫األحمر في فيتنام على سبيل املثال ما تسمى “الهجرة املوسمية للعمل في‬ ‫قطاع اإلنشاءات في املناطق احلضرية” والتي تعد مصدراً أساسياً للنقد‪،‬‬ ‫والذي يتم استثماره فيما بعد في تكثيف اإلنتاج الزراعي في القرى حيث‬ ‫‪25‬‬ ‫يعيش املهاجرون‪.‬‬

‫تدفقات املعلومات‬ ‫تعمل الشبكات غير الرسمية واملتبادلة جنباً إلى جنب مع وسائل اإلعالم‬ ‫وتكنولوجيا االتصاالت باعتبارها وسائل للتواصل وتبادل املعلومات بني‬ ‫مناطق األري��اف واملناطق احلضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها كقنوات إليجاد‬

‫م� �ع ��اجل ��ة ال � � �ف� � ��وارق ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق األري � � � � ��اف وامل � �ن� ��اط� ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ن �س �ج �م��ة‬

‫لقد رك��زت البحوث ح��ول ال��رواب��ط والتفاعالت بني املناطق احلضرية‬ ‫ومناطق األري��اف على عمليات الهجرة من مناطق األري��اف إل��ى املناطق‬ ‫احلضرية بشكل أساسي‪ .‬بيد أن ال��دراس��ات األخيرة قد ح��ددت طائفة‬ ‫واسعة من حتركات األفراد ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬مما‬ ‫يكشف وجود تنوع كبير في احلاالت املرتبطة بأمناط الهجرة ومبرراتها‪،‬‬ ‫مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من‪:‬‬ ‫< الهجرة الريفية – الريفية‪ :‬لقد أعد برنامج نظام املوارد الطبيعية التابع‬ ‫لوزارة التنمية الدولية في اململكة املتحدة دراسة خلصت إلى أن األفراد‬ ‫ممن يشهدون تناقصاً في فرص احلصول على األراضي أو التحكم بها‬ ‫ومبوارد طبيعية أخرى ال يتوجهون مباشرة من مناطق األرياف للعيش‬ ‫في املناطق احلضرية‪ ،‬بل أنهم يتوجهون إلى أنظمة أخرى تعتمد على‬ ‫اإلنتاج الطبيعي والتي تقع في مناطق ريفية أخرى أو في مناطق متاخمة‬ ‫‪13‬‬ ‫للمدن‪.‬‬ ‫< الهجرة من املدن إلى األرياف‪ :‬أشارت العديد من الدراسات التي أجريت‬ ‫مؤخراً إلى أنه وبالرغم من االعتقاد السائد حول التدفقات والتي عادة‬ ‫ما تكون من مناطق األرياف إلى املدن‪ ،‬إال أن عمليات الهجرة من املدن‬ ‫إلى مناطق األرياف قد باتت تشهد تزايداً‪ .‬كما أنه عادة ما يرتبط هذا‬ ‫النوع من التدفق مبظاهر التدهور االقتصادي وتزايد الفقر في املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬كما لوحظ وج��ود أع���داد كبيرة م��ن العاملني ف��ي املناطق‬ ‫احلضرية في منطقة الصحراء الكبرى في إفريقيا ممن يفكرون بالعودة‬ ‫إلى ديارهم‪ ،‬أي “مناطق األرياف”‪ ،‬حيث تكون التكاليف املعيشية أقل‬ ‫‪14‬‬ ‫باملقارنة مع املناطق احلضرية‪.‬‬ ‫< الهجرة ال��دائ��ري��ة‪ :‬أش���ارت ال��دراس��ات ح��ول عمليات الهجرة املؤقتة‬ ‫والدائرية في منطقة آسيا إلى أن هذه األمناط تعد أكثر شيوعاً وأكبر‬ ‫أثراً باملقارنة مع أمناط الهجرة الدائمة من مناطق األرياف إلى املناطق‬ ‫احلضرية‪ .‬كما خلصت إحدى الدراسات في مقاطعة “روا‪ -‬تي” في‬ ‫تايالند إلى وج��ود العديد من أشكال تفاعل األس��ر الريفية في املدن‬ ‫والتي تعد مؤقتة‪ ،‬والتي غالباً ما تتألف من مدة تتراوح بني شهر أو اثنني‪،‬‬ ‫‪15‬‬ ‫كما أنها ال تقوم فقط على أساس موسم الكساد الزراعي‪.‬‬ ‫< الهجرة احلكيمة‪ :‬عادة ما يستقر الفقراء في الهند في املناطق الريفية‬ ‫أو املناطق املتاخمة للمدن حيث يتوجهون إلى املدن بشكل يومي‪ ،‬وذلك‬ ‫نظراً لعدم مقدرتهم على حتمل تكاليف العيش بها‪ .‬كما يتبع أولئك‬ ‫األف��راد أساليب املشاركة في املساكن واملرافق األخرى مع غيرهم من‬ ‫املهاجرين‪ ،‬مما يساعدهم على خفض تكاليف اإلنفاق‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فعادة ما يعملون على توزيع البطالة ضمن مجموعات يتم تشكيلها‪ ،‬مما‬ ‫‪16‬‬ ‫ميكنهم من استيعاب خطر حالة عدم التيقن‪.‬‬

‫ويتضح هنا البحث امل��ت��واص��ل لألسر ع��ن سبل تنويع سبل معيشتهم‬ ‫والتكيف الديناميكي مع مختلف التهديدات والفرص املتاحة‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فغالباً ما تستمر الروابط املتبادلة بني األسر في مناطق األرياف‬ ‫واملناطق احلضرية بعد هجرتها‪ ،‬كما هو احل��ال ل��دى انتفاع األس��ر في‬ ‫املناطق احلضرية من الروابط االجتماعية والتي متكنها من احلصول على‬ ‫األغذية التي حتتاجها من أقاربها ممن يقطنون في مناطق األرياف‪ .‬كما‬ ‫أشارت دراسة مت إعدادها في منطقة “ويندهوك” في ناميبيا خالل فترة‬ ‫استمرت مل��دة ع��ام كامل إل��ى وج��ود نحو ثلثي األس��ر التي تضمنتها هذه‬ ‫الدراسة والتي كانت حتصل على األغذية التي حتتاجها وبصورة منتظمة‬ ‫من مناطق األري���اف‪ ،‬ال سيما من أقاربها‪ .‬أم��ا األس��ر األكثر ضعفاً في‬ ‫املناطق احلضرية‪ ،‬فعادة ما كانت تلك األسر التي تتمتع بروابط ضعيفة أو‬ ‫‪19‬‬ ‫التي ال تتمتع بأية روابط على اإلطالق مع األقارب في مناطق األرياف‪.‬‬ ‫كما مت توضيح الروابط املتبادلة بني مناطق األرياف ومناطق املدن ضمن‬ ‫الدراسات التي رك��زت على كيفية تنويع العمال الريفيني ملصادر دخلهم‬ ‫بغية تلبية متطلباتهم‪ ،‬سواء كانوا من سكان املناطق احلضرية أو مناطق‬ ‫األرياف‪ .‬كما خلصت الدراسة إلى أن نسبة دخل األسر في مناطق األرياف‬ ‫ومناطق املدن واملتأتي من األنشطة غير الزراعية ميكن أن يتراوح ما بني ‪80‬‬ ‫– ‪ 90‬باملائة في جنوب إفريقيا‪ ،‬وما بني ‪ 50 – 30‬باملائة في بقية البلدان‬ ‫اإلفريقية التي تقع جنوب الصحراء الكبرى‪ 20.‬أما في منطقة جنوب آسيا‬ ‫وأمريكا الالتينية‪ ،‬فتمثل هذه النسبة ما بني ‪ 60‬و ‪ 40‬باملائة على التوالي‬ ‫من إجمالي دخل األسر الريفية‪ 21.‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد شهدت مناطق‬ ‫األرياف في نيجيريا تطوراً في أمناط توليد الدخل واملستوحاة من أمناط‬ ‫توليد الدخل في املناطق احلضرية‪ ،‬حيث لم ترتبط تلك األمناط بتوسع‬ ‫مناطق الضواحي وزي��ادة األنشطة الصناعية فقط‪ ،‬بل أنها قد ارتبطت‬ ‫أيضاً بعودة األف��راد من املدن حاملني معهم األفكار إلى مناطق األرياف‪،‬‬ ‫حيث يتفرع هذا النمط عن الهجرة من مناطق األرياف إلى املدن‪ 21.‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فقد يكون طلب األسر الريفية على السلع غير الزراعية العامل‬ ‫‪23‬‬ ‫األبرز والوحيد ضمن عملية منو املدن الريفية‪.‬‬

‫‪219‬‬


‫األفكار اجلديدة‪ .‬كما تشكل الشبكات املتبادلة على وجه اخلصوص وسيلة‬ ‫ميكن لكل من سكان مناطق األرياف واملناطق احلضرية من خاللها تبادل‬ ‫اخلبرات‪ ،‬واملعلومات‪ ،‬واألفكار‪ .‬كما ميكن أن تقتصر هذه الشبكات على‬ ‫شبكات تتضمن أفراد األسر واألصدقاء – والتي عادة ما يتم تعزيزها من‬ ‫خالل عمليات الهجرة والتنقل اليومي ‪ -‬أو أنها قد تكون شبكات مفتوحة‬ ‫ملجموعات أوسع من األفراد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك بعض احلاالت حيث‬ ‫تكون املصادر البعيدة والتي توفر املعلومات حول الفرص املعيشية أفضل‬ ‫من مصادر املعلومات احمللية والوطنية‪ .‬كما خلصت دراس��ة مت إعدادها‬ ‫في إندونيسيا حول الروابط بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية إلى‬ ‫أن عمليات تشغيل العمال املهاجرين قد كانت مرتبطة بشبكات املهاجرين‬ ‫في ماليزيا وبقرى محددة‪ ،‬حيث لم يتم ذلك من خالل مراكز حضرية في‬ ‫‪26‬‬ ‫إندونيسيا‪.‬‬

‫تدفقات املوارد الطبيعية‪ ،‬واملخلفات‪ ،‬ومصادر التلوث‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫ميكن تعريف عملية التفاعل بني مناطق األري���اف واملناطق احلضرية‬ ‫باعتبارها نظاماً ديناميكاً فاع ً‬ ‫ال ونظاماً معقداً الستخدام األراضي‪ ،‬حيث‬ ‫تتألف من قطعة فريدة من النظم اإليكولوجية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن انكسار‬ ‫الروابط املتبادلة والداعمة ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية من‬ ‫شانه العمل على تفاقم األمناط غير املستدامة الستخدام املوارد الطبيعية‬ ‫وانتقال املشاكل البيئية‪ ،‬وذلك كما هو احلال لدى سحب املدن للموارد من‬ ‫املناطق التي تتجاوز حدودها املادية والقضائية والتي تعمل على نقل التلوث‬

‫‪220‬‬

‫‪s‬‬

‫مكب للنفايات في أمريكا اجلنوبية‬

‫والنفايات إلى مناطقها النائية واملناطق التي تتجاوزها‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فكلما ازداد ثراء املدينة‪ ،‬كلما اتسعت املنطقة التي تسحب منها مواردها‬ ‫‪27‬‬ ‫البيئية – مما يؤدي إلى اتساع “بصمتها اإليكولوجية”‪.‬‬ ‫كما ينطوي توسع البصمة اإليكولوجية ألية مدينة على آثار هامة فيما‬ ‫يتعلق بعمليات التفاعل ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬سواء‬ ‫كان ذلك على صعيد زيادة الضغوطات على قدرة حتملها أو على صعيد‬ ‫الفرص الضائعة‪ ،‬كما هو احلال لدى استيراد املواد الغذائية من مناطق‬ ‫بعيدة بدالً من احلصول عليها من داخل املدينة‪.‬‬ ‫وعادة ما تتعرض األراضي ضمن العالقة التفاعلية بني مناطق األرياف‬ ‫وامل���دن إل��ى ض��غ��وط مكثفة‪ ،‬حيث ي��ع��زى ذل��ك إل��ى حت��وي��ل استخدامات‬ ‫األراضي واالستخدامات التجارية لها‪ .‬كما أن هذه العمليات ال تعد فقط‬ ‫نتيجة لالمتداد احلضري‪ ،‬بل أنها تعد نتيجة خلسارة األراضي الزراعية‬ ‫في مناطق األرياف جراء التخلي عن العمليات الزراعية أو جراء التخلي‬ ‫عن األساليب الشائعة الستخدام األراضي‪ ،‬وذلك كما هو مشار إليه ضمن‬ ‫العديد من الدراسات في كل من شرق وغرب إفريقيا‪ 28.‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فهنالك عوامل أخرى تتضمن هجرة الفقراء من مناطق األري��اف‪ ،‬وتوجه‬ ‫فقراء املناطق احلضرية نحو املناطق املتاخمة للمدن‪ ،‬حيث ميكنهم حتمل‬ ‫تكاليف أجور وأسعار األراضي‪ ،‬وإنشاء املساكن األفضل في املناطق األقل‬ ‫كثافة‪ ،‬وخسارة األراضي الزراعية بسبب التوسع الذي تشهده املدن ( والتي‬ ‫عادة ما تقع على طول طرق النقل الرئيسية)‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عمليات املضاربة‬ ‫وتغيير استخدامات األراضي نتيجة سياسات املواقع الصناعية‪ ،‬أو نتيجة‬ ‫تطوير بنية أساسية خاصة وأوسع نطاقاً‪ .‬كما أن التغييرات في استخدامات‬


‫األراض��ي قد تستجيب أيضاً لإلستراتيجيات “العفوية” إلى حد نسبي‬ ‫والداعمة للشرائح الفقيرة (في مناطق األرياف واملناطق احلضرية) لتوفير‬ ‫األراضي القريبة وتنويع فرص كسب العيش‪ ،‬ولقوى السوق‪ ،‬أو للسياسات‬ ‫العامة والرامية إلى احلد من مظاهر االمتداد احلضري‪ ،‬وتشتيت عمليات‬ ‫التنمية الصناعية‪ ،‬أو حتديد أماكن خاصة للبنية األساسية والتي تتضمن‬ ‫‪29‬‬ ‫آثاراً بيئية محتملة بعيداً عن املناطق املكتظة بالسكان‪.‬‬ ‫ون��ظ��راً لتوفر املساحات املفتوحة وسهولة ال��وص��ول إليها م��ن املناطق‬ ‫احل��ض��ري��ة‪ ،‬فيمكن أن تصبح العمليات التفاعلية ب�ين مناطق األري��اف‬ ‫واملناطق احلضرية مبثابة “الفناء اخللفي” للتخلص من النفايات الناجمة‬ ‫عن املناطق احلضرية‪ ،‬والتي غالباً ما تتجاوز القدرة االستيعابية للمناطق‬ ‫املتلقية لها‪ ،‬مما يطرح آثاراً حادة على سالمة األنظمة اإليكولوجية والسكان‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتتطلب عمليات التخلص من املخلفات الصلبة والسائلة‬ ‫في عمليات التفاعل بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية وجود أساليب‬ ‫إدارية محددة‪ ،‬وذلك مع األخذ بعني االعتبار ملجموعة امللوثات الناجمة عن‬ ‫مصادر متعددة – أي املخلفات املنزلية‪ ،‬والصناعية‪ ،‬والزراعية‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬وبالرغم من واقع وجود العديد من مرافق معاجلة املخلفات ضمن‬ ‫مواقع التفاعل بني كل من مناطق األرياف واملناطق احلضرية؛ إال أن املوارد‬ ‫الرأسمالية واملستثمرة في مرافق رصد وإدارة النوعية البيئية عادة ما تكون‬ ‫أقل من تلك املوجودة في املراكز احلضرية الرئيسية‪.‬‬

‫التدخالت املخطط لها‪ :‬نحو حتقيق تنمية إقليمية منسجمة‬

‫اجلانب الريفي‪ :‬اإلجراءات احمللية واملنفصلة‬ ‫تسعى امل��ب��ادرات القائمة على اجل��ان��ب الريفي إل��ى حتسني الظروف‬ ‫املعيشية والبنية األساسية االجتماعية الالزمة لزيادة مستويات اإلنتاج‬ ‫الريفي‪ ،‬إل��ى جانب حتسني الظروف املعيشية للفقراء من خ�لال تنفيذ‬ ‫اإلج���راءات احمللية‪ .‬كما أن��ه ع��ادة ما يكون التركيز اجلغرافي هنا على‬ ‫مناطق األري���اف أو على ال��ق��رى املتاخمة للمدن‪ ،‬وال��ت��ي ع��ادة م��ا تشهد‬ ‫ال��ظ��روف املعيشية القائمة على استخدامات األراض���ي‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫شمولها ضمن والية السلطات في مناطق األري��اف وذلك في ظل تأثرها‬ ‫املتزايد باملناطق احلضرية بصرف النظر عن مدى قربها منها‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فيتضمن هذا املنظور أحد أوجه القصور واملتمثل في التركيز على‬ ‫القضايا الفورية وقصيرة األمد ملناطق ومجتمعات محددة‪ ،‬في ظل اإلهمال‬ ‫الدائم للبعد احلضري واإلقليمي وللمنظور طويل األمد والالزم لتحقيق‬ ‫اإلدارة املستدامة للموارد واخلدمات ضمن عمليات التفاعل ما بني مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية‪.‬‬

‫توجد العديد من املبادرات على مستوى املدن والتي تسعى إلى معاجلة‬ ‫مجموعتني من القضايا‪ ،‬وه��ي‪ :‬إدارة العالقة ما بني األنظمة احلضرية‬ ‫ومناطقها النائية‪ ،‬ونوعية حياة كل من سكان املناطق احلضرية وسكان‬ ‫املناطق املتاخمة للمدن‪ 30.‬من جهة أخرى‪ ،‬فيطرح التقييم العام لهذا النهج‬ ‫مسألة تركيز املشاريع في البداية على القضايا الفورية وامللحة‪ ،‬والتي عادة‬ ‫ما ترتبط مبشاريع البنية األساسية ومرافق الصرف الصحي واملشاريع‬ ‫الهندسية‪ ،‬كإنشاء أنابيب املياه ومرافق الصرف الصحي‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فتتطلب عملية بناء توافق في اآلراء وقتاً طوي ً‬ ‫ال مثلما تتطلب عملية التحول‬ ‫عن القضايا املباشرة والفورية ألصحاب املصالح املشاركني نحو معاجلة‬ ‫القضايا اإلستراتيجية األكبر على األمد البعيد‪ ،‬والتي تؤثر على مجمل‬ ‫عملية التنمية‪ .‬أما العائق األبرز والذي يواجه العديد من املبادرات التي‬ ‫يتم تنفيذها في إطار هذا املنظور‪ ،‬فيتمثل في أنها كثيراً ما تعمل بعيداً‬ ‫عن مجرى عمليات صنع القرارات احلكومية‪ ،‬مما يؤدي إلى بقاء النتائج‬ ‫هامشية ضمن عملية التنمية‪.‬‬

‫اجل��ان��ب اإلق��ل��ي��م��ي‪:‬ت��ن��ف��ي��ذ اإلج������راءات وف��ق � ًا ألش��ك��ال الضغط‬ ‫والتدفقات بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‬ ‫ميثل منوذج التدخل الثالث البرامج التي تسعى وبشكل مقصود للتركيز‬ ‫على تطوير الروابط بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ .‬كم يستند هذا‬ ‫النموذج إلى منظور عمليات التخطيط اإلقليمي وال��ذي يتضمن اعترافاً‬ ‫باألمناط احلالية لعمليات التحضر‪ ،‬والتي تؤدي إلى نشوء الروابط بني‬ ‫مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تشكله من خاللها‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬ووفقاً للمنظور اإلقليمي‪ ،‬ف��إن منط االستقرار ال��ذي تشهده‬ ‫أي��ة دول��ة يعد مصدر نشوء مشاكل التخطيط بها‪ ،‬حيث ميثل انعكاساً‬ ‫للصعوبات ولفوارق اجتماعية – اقتصادية أكثر عمقاً‪ ،‬األمر الذي يتطلب‬ ‫معاجلة القضايا االجتماعية – االقتصادية احلاسمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن معاجلة‬ ‫القضايا السياسية بدالً من إيجاد احللول احمللية احلضرية أو الريفية‪ .‬أما‬ ‫التدخالت التي يتم تنفيذها وفقاً ألشكال الضغط والتدفقات بني مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية؛ فإنها تتضمن اعتبار املنطقة كنموذج مترابط‪،‬‬ ‫حيث يتم إعداد مبادرات التخطيط ومبادرات السياسات لتنفيذ األنشطة‬ ‫املترابطة واملتكاملة ضمن قطاعات متعددة‪ .‬كما تتضمن هذه املبادرات‬ ‫التركيز على الربط بني النظام وعمليات إنشاء البنية األساسية في كل‬ ‫من مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬كما بني املراكز الصغيرة‪ ،‬بدالً من‬ ‫اقتصار التركيز على الروابط مع املدن الرئيسية‪.‬‬ ‫ويؤكد املنظور اإلقليمي ضرورة تنفيذ اإلجراءات وفقاً للفراغ الناجم عن‬ ‫املؤسسات احلضرية والريفية وسياسات مختلف القطاعات والتي تعمل‬ ‫على تعزيز االنقسام بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ .‬كما يعد هذا‬ ‫النهج إستراتيجياً بدالً من اعتباره نهجاً شمولياً‪ ،‬وذلك نظراً لتركيزه على‬ ‫النقاط الرئيسية مع إمكانية تعزيز الروابط بني مناطق األرياف واملناطق‬ ‫احلضرية‪ :‬مبا في ذلك عمليات التنقل‪ ،‬واإلنتاج الزراعي وغير الزراعي‪،‬‬ ‫والتجارة والسلع األساسية‪ ،‬واملوارد الطبيعية واملخلفات‪.‬‬

‫عمليات التنقل‬ ‫إن التدخالت التقليدية املخطط لها فيما يتعلق بعمليات تنقل األفراد‬ ‫وعمليات احلد من الفقر عادة ما كانت تهدف إلى معاجلة عمليات الهجرة‬ ‫من مناطق األرياف إلى املناطق احلضرية باعتباره تدفقاً أحادي االجتاه‪،‬‬ ‫والذي عادة ما كان يعتبر اجتاهاً سلبياً‪ .‬كما عملت العديد من البلدان على‬ ‫إعداد طائفة واسعة من السياسات املرجعية للحد من عمليات الهجرة من‬ ‫األرياف إلى املدن‪ ،‬مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من‪ :‬احلظر املباشر لعمليات الهجرة‬

‫م� �ع ��اجل ��ة ال � � �ف� � ��وارق ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق األري � � � � ��اف وامل � �ن� ��اط� ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ن �س �ج �م��ة‬

‫إن إدراك وفهم تدفقات ك ً‬ ‫ال من األفراد‪ ،‬واملوارد‪ ،‬واملخلفات ضمن أنظمة‬ ‫التفاعل بني مناطق األري��اف واملناطق احلضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن إيجاد فهم‬ ‫للفوارق التي يواجهها األفراد في كال املجتمعني‪ ،‬من شأنه إيجاد الفرص‬ ‫الالزمة لتنفيذ التدخالت املخطط لها وعمليات صنع السياسات‪ ،‬حيث‬ ‫تعمل كل منهما على تعزيز حالة امل��وارد الطبيعية وعمليات استخدامها‪،‬‬ ‫وحتسني سبل العيش والظروف املعيشية لكل من النساء‪ ،‬الرجال‪ ،‬واألطفال‬ ‫من الفقراء‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فعادة ما ترتبط التدخالت بواحد من جوانب‬ ‫التخطيط الثالثة‪ ،‬وهي‪ :‬اجلانب الريفي‪ ،‬والذي عادة ما يتم التركيز من‬ ‫خالله على تنفيذ اإلجراءات احمللية واملنفصلة‪ ،‬واجلانب احلضري‪ ،‬والذي‬ ‫يسعى إلى حتويل أنظمة التخطيط واملؤسسات املرتبطة بها‪ ،‬واجلانب‬ ‫اإلقليمي‪ ،‬والذي يسعى للعمل بناء على أشكال الضغط في كل من مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية والتدفقات من كلتا املنطقتني‪.‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فعادة ما تبقى اجلوانب الريفية واحلضرية األكثر شيوعاً‪ ،‬في حني يطرح‬ ‫اجلانب اإلقليمي فرصاً أكبر إليجاد فهم للمتطلبات الديناميكية للسكان‪،‬‬ ‫وإلنشاء الروابط لتحقيق التنمية املنسجمة‪.‬‬

‫اجلانب احلضري‪ :‬حتويل أنظمة التخطيط‬

‫‪221‬‬


‫للمدن في جنوب إفريقيا‪ ،‬والضوابط الصارمة للهجرة في الصني‪ ،‬وفرض‬ ‫العودة اجلبرية إلى مناطق األرياف في موزامبيق‪ ،‬وتعزيز عمليات التحضر‬ ‫املتفرقة من خ�لال سياسات إع��ادة التوطني في كل من إثيوبيا ومنطقة‬ ‫األمازون في البرازيل‪ ،‬وإنشاء عواصم جديدة أو أقطاب جديدة للنمو في‬ ‫كل من نيجيريا‪ ،‬وتنزانيا‪ ،‬والبرازيل‪ ،‬وتنفيذ عمليات الالمركزية اإلقليمية‬ ‫من خالل الترويج للمدن الصغيرة ومتوسطة احلجم كما في كل من باكستان‬ ‫ومصر‪ 31.‬بيد أنه وعلى النقيض من ذلك‪ ،‬تشير البحوث التي يتم إعدادها‬ ‫في الوقت احلاضر حول تنقالت األف��راد ما بني مناطق األري��اف واملناطق‬ ‫احلضرية إل��ى ان��ه وب���دالً م��ن تنظيم ه��ذه التدفقات ملعاجلة االخ��ت�لاالت‬ ‫الدميغرافية واالقتصادية بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬فال بد‬ ‫لواضعي السياسات من إيجاد فهم كامل لهذه التدفقات‪.‬‬

‫عمليات اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي‬ ‫متثل مسألة تعزيز عمليات اإلنتاج والتجارة بني مناطق األرياف واملناطق‬ ‫احلضرية خياراً مرغوباً بالنسبة للجهات املعنية بالروابط بني كلتا املنطقتني‬ ‫للتخفيف من ح��دة أشكال التفاوت‪ .‬كما تضمنت العديد من التدخالت‬ ‫التركيز على تشجيع زي���ادة الوسائل التجارية ال�لازم��ة لعمليات اإلنتاج‬ ‫الزراعي ولتحقيق تدفق أفضل للسلع االستهالكية التي حتتاجها األسر في‬ ‫مناطق األرياف‪ 32 .‬وباملثل‪ ،‬فإن ربط عمليات إنتاج املواد الغذائية في مناطق‬ ‫األري��اف مبستويات االستهالك في املناطق احلضرية من شأنه املساعدة‬ ‫في ضمان حتقيق األمن الغذائي‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن مساعدة األفراد في املناطق‬ ‫‪33‬‬ ‫املتاخمة للمدن من إيجاد سبل عيش مستدامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬ومثلما‬ ‫تشهد العمليات الزراعية ترويجاً متزايداً في املناطق احلضرية؛ فكذلك هو‬ ‫احلال بالنسبة لألنشطة الصناعية وغير الزراعية في مناطق األرياف‪ ،‬حيث‬ ‫باتت تشهد ترويجاً متزايداً في العديد من البلدان‪ .‬كما تتضمن األمثلة على‬ ‫ذلك ك ً‬ ‫ال من‪ :‬اإلستراتيجية التي اعتمدتها الصني لتعزيز املشاريع في‬ ‫كل من املدن والقرى‪ ،‬حيث توسعت هذه اإلستراتيجيات بشكل سريع في‬ ‫الصني خالل فترة ما بعد اإلصالح‪ .‬كما أدت عملية الترويج لهذه املشاريع‬ ‫خالل الفترة ما بني األع��وام ‪ 1978‬و ‪ 2000‬إلى تسجيل زي��ادة في عدد‬ ‫العمال في القطاع الريفي غير الزراعي بنسبة سنوية بلغت ‪ 27‬باملائة‪،‬‬ ‫في حني سجلت القوى العاملة في مناطق األرياف زيادة سنوية بلغت ‪2.6‬‬ ‫‪34‬‬ ‫باملائة‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫التجارة والسلع‬

‫‪222‬‬

‫ميكن القول من الناحية االقتصادية بأن التدخالت التي يتم التخطيط لها‬ ‫والرامية إلى تعزيز الروابط املتبادلة بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‬ ‫تعمل على التمييز بني روابط االستهالك (أي مستويات الطلب على املنتجات‬ ‫النهائية)‪ ،‬وروابط اإلنتاج (أي تراجع أو تقدم مستويات العرض بني املنتجني)‪،‬‬ ‫يحصلها أص��ح��اب األراض���ي احلضرية‪،‬‬ ‫وال��رواب��ط املالية (ك��األج��ور التي‬ ‫ّ‬ ‫واحلواالت التي يوفرها املهاجرون‪ ،‬واملدخرات في مناطق األرياف من خالل‬ ‫املؤسسات احلضرية)‪ 35.‬كما باتت هذه التدخالت تركز بشكل أكبر على‬ ‫إنشاء أنظمة تعاونية وأنظمة تعاقد رسمية وغير رسمية على حد سواء‪،‬‬ ‫والتي من شأنها تيسير وصول املنتجني في مناطق األري��اف إلى األسواق‬ ‫احلضرية‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإنها تساهم ف��ي مساعدة رواب���ط اإلنتاج‬ ‫واالستهالك من خالل البرامج الرامية إلى دعم الصناعات الزراعية في‬ ‫مناطق األرياف إلى جانب األنشطة املدرة للدخل‪ ،‬وذلك مثلما مت تطبيقه من‬ ‫خالل البرنامج التعاوني لتنمية الزراعة الريفية‪ .‬كما يساهم هذا البرنامج‬ ‫في ربط مجموعة متنوعة من املؤسسات املختصة بتعزيز إمكانات القطاع‬ ‫الزراعي الريفي في كل من أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‪ ،‬إلى جانب‬ ‫توفير الدعم منذ بداية عملية اإلنتاج وانتهاء بوصول املنتج إلى البائع‪36.‬‬ ‫أما في إثيوبيا‪ ،‬فقد مت تشكيل “مجموعات منتجات األلبان” – بدعم من‬ ‫احلكومة واجلمعية الفنلندية للتنمية الدولية – والتي تطرح سوقاً بدي ً‬ ‫ال بغية‬ ‫‪37‬‬ ‫ربط صغار املنتجني بالسوق الرسمي ملنتجات األلبان‪.‬‬

‫املوارد الطبيعية واملخلفات‬ ‫تواجه عمليات التفاعل بني مناطق األري��اف واملناطق احلضرية على‬ ‫الصعيد البيئي مجموعتني من التحديات‪ ،‬كما توجد ضرورة للتمييز بني‬ ‫ك ً‬ ‫ال منهما من أجل التمكن من تصميم التدخالت اإلستراتيجية الالزمة‬ ‫ملنفعة الشرائح الفقيرة وتعزيز عملية التنمية املتبادلة واملستدامة في كل‬ ‫من مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪.‬‬ ‫وترتبط املجموعة األولى من التحديات بالظروف البيئية التي تشهدها‬ ‫عمليات التفاعل بني مناطق األري���اف واملناطق احلضرية‪ ،‬باعتبارها‬ ‫نظاماً داع��م�اً ل�لأف��راد من ذوي الدخل املنخفض في البلدان النامية‪،‬‬ ‫ومم��ن يواجهون مخاطر تهدد صحتهم وحياتهم‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تعرضهم‬ ‫ملخاطر م��ادي��ة ناجمة ع��ن االس��ت��ق��رار ف��ي م��واق��ع غير مناسبة‪ ،‬وع��دم‬ ‫توفير اإلم���دادات األساسية للمياه ومرافق الصرف الصحي‪ ،‬وضعف‬ ‫الظروف السكنية‪ .‬كما يواجه أولئك األفراد تغيرات بيئية تنعكس على‬ ‫اإلستراتيجيات التي يتبعونها لكسب العيش‪،‬مما يؤدي إلى خفض أو زيادة‬ ‫مستويات حصولهم على مختلف أنواع املنتجات‪ .‬أما املجموعة الثانية من‬ ‫التحديات‪ ،‬فترتبط مبدى استدامة األمناط اإلقليمية الستخراج املوارد‬ ‫املتجددة وغير املتجددة‪ ،‬واحلد من مستويات حتويل التكاليف البيئية‬ ‫من األنظمة الريفية واحلضرية إلى العالقة التفاعلية بني كل منهما‪.‬‬ ‫كما تخضع العالقة التفاعلية بني كلتا املنطقتني إلى العديد من املصالح‬ ‫املتضاربة‪ ،‬وذلك في ظل غياب املؤسسات الالزمة لتحقيق أشكال التوازن‬ ‫بغية التخفيف من حدة الفقر‪ ،‬وحماية البيئة‪ ،‬وتعظيم املستويات اإلنتاجية‬ ‫من املوارد البشرية والطبيعية‪ ،‬أو حتقيق أوجه التآزر من خالل العالقات‬ ‫بني مناطق األري��اف واملناطق احلضرية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فترتبط كلتا‬ ‫املجموعتني ببعضهما البعض‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ض��رورة معاجلة مختلف هذه‬ ‫التحديات بشكل مترابط‪ ،‬وذل��ك بحسب م��ا مت��ت اإلش���ارة إليه ضمن‬ ‫املبادئ واألهداف التي تضمنتها كل من أجندة مؤمتر األمم املتحدة املعني‬ ‫بالبيئة والتنمية (‪ )1992‬وأجندة عمل برنامج املوئل (‪ .)1996‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فمن غير املمكن معاجلة مسألة التدهور البيئي في العالقة‬ ‫التفاعلية بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية في معزل عن العمليات‬ ‫التي حتدث في املناطق األوسع‪ .‬كما تتطلب املشاكل البيئية التي تنعكس‬ ‫على نوعية حياة املجتمعات احمللية األشد فقراً اهتماماً مباشراً وملحاً‪،‬‬ ‫بيد أن هذه القضايا ال ميكن فصلها عن املشاكل طويلة األمد والتي تؤثر‬ ‫على مدى استدامة قاعدة امل��وارد الطبيعية‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فيتطلب‬ ‫ذلك في نهاية املطاف توسيع التركيز ضمن التدخالت املخطط لها مبا‬ ‫يتجاوز املشاكل البيئية احمللية‪ ،‬واألخذ بعني االعتبار استدامة املنطقة‬ ‫احليوية احلضرية‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فتتطلب أشكال التحضر األكثر استدامة وجود نهج أكثر متاسكاً‬

‫لعملية التفاعل بني مناطق األري��اف واملناطق احلضرية‪ .‬كما يبدو بأن‬ ‫األساليب الناجحة تعمل من خالل مفهوم املنطقة احلضرية‪ ،‬حيث يتم‬ ‫جمع املزايا النسبية للمدن واملناطق املتاخمة لها ومناطق األرياف من أجل‬ ‫تعزيز استخدام أكثر توازناً للموارد الطبيعية كاألراضي‪ ،‬واملياه‪ ،‬والطاقة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى دعم مبادرات التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تعزز‬ ‫بعضها البعض‪ .‬كما توجد العديد من األساليب الناشئة والتي تسعى إلى‬ ‫إنشاء روابط مستدامة بني مناطق األري��اف واملناطق احلضرية‪ 38.‬كما‬ ‫تتضمن األمثلة على ذلك مدينة ناكورو في الوادي املتصدع في كينيا‪ ،‬وهي‬ ‫منطقة تشهد وتيرة منو متسارعة‪ ،‬حيث مت ربط املقترحات املتعلقة بالنمو‬ ‫املستقبلي ضمن األجندة احمللية احلادية والعشرين بشكل وثيق مع املوارد‬ ‫كاملياه‪ ،‬وإنشاء حديقة وطنية في املنطقة الداخلية من املدينة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فتجمع هذه املبادرة ما بني استخدام خطط الهياكل اإلستراتيجية‬ ‫واملعاهدات احلضرية‪ ،‬مما يؤدي إلى نشوء عملية تتضمن ك ً‬ ‫ال من الرؤية‪،‬‬ ‫‪39‬‬ ‫والعمل‪ ،‬والتواصل‪.‬‬


‫نوع جديد من السياسات لتحقيق التنمية اإلقليمية املنسجمة‬ ‫توجد في يومنا هذا العديد من األدلة املتزايدة والتي تدعم فكرة إمكانية‬ ‫عمليات التفاعل بني املناطق احلضرية ومناطق األرياف من أن تؤدي إلى‬ ‫حتقيق تنمية إقليمية منسجمة‪ .‬بيد أنه ال بد من إدارة الروابط بني مناطق‬ ‫األرياف واملناطق احلضرية بعناية‪ ،‬حيث أنه وخالفاً لذلك‪ ،‬فبإمكانها أن‬ ‫تؤدي أيضاً إلى زيادة مستويات تأثر الشرائح الفقيرة في كل من املناطق‬ ‫احلضرية ومناطق األري���اف‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬ف��إن ت��زاي��د الترابط بني‬ ‫األنظمة احلضرية والريفية ال يؤدي فقط إلى إيجاد أشكال جديدة من‬ ‫التحضر‪ ،‬بل أنه يعمل أيضاً على إيجاد إستراتيجيات ريفية – حضرية‬ ‫ج��دي��دة للتصدي وذل��ك للحيلولة دون ح��دوث ح��االت الفقر إل��ى جانب‬

‫احلد من مستويات تأثر املجتمعات احمللية الفقيرة بالصدمات والتوترات‬ ‫االجتماعية – االقتصادية‪ ،‬والبيئية‪ ،‬والسياسية‪ 40.‬كما تتطلب عمليات‬ ‫التفاعل بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية اهتماماً كبيراً على صعيد‬ ‫كل من اآلثار احملتملة للسياسات القائمة سواء كانت في املناطق احلضرية‬ ‫أو مناطق األرياف‪ ،‬وعلى صعيد التدخالت املستقبلية التي يتم التخطيط‬ ‫لها‪ ،‬والتي تأخذ بعني االعتبار العوامل الديناميكية لهذه التفاعالت‪ ،‬وذلك‬ ‫في مرمى للتكيف مع أشكال التحول االقتصادي‪ ،‬والسياسي‪ ،‬والبيئي‪،‬‬ ‫واالجتماعي‪ ،‬إلى جانب جتاوز التصنيفات اجلغرافية التقليدية‪.‬‬

‫اجلدول رقم ‪ : 4.4.1‬حالة الفقر والتواصل ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‬

‫>>‬

‫أشكال الترابط بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‬

‫<<‬

‫تدفقات التمويل (التحويالت) من املهاجرين إلى املناطق احلضرية‬ ‫لتطوير مناطق األرياف‬

‫تتأتى السبل املعيشية من أسواق العمل ضمن عمليات اإلنتاج‬ ‫غير الزراعي أو تصنيع ‪ /‬بيع السلع أو اخلدمات‬

‫توفر األراضي السكنية ومواد البناء ال يشكل عموماً أية >> نقل األغذية من مناطق األرياف إلى املناطق احلضرية‪ ،‬ودعم مناطق‬ ‫األرياف في رعاية وتربية أطفال سكان املناطق احلضرية‬ ‫مشكلة‬

‫صعوبة احلصول على األراضي لألغراض السكنية‪ ،‬واالجتار‬ ‫بأسواق املساكن واألراضي بشكل مرتفع للغاية‬

‫مناطق األرياف‬

‫تتأتى السبل املعيشية من زراعة احملاصيل‪ ،‬وتربية‬ ‫املواشي‪<< ،‬‬ ‫واحلراجة أو صيد األسماك ( أي أن طريق حتقيق السبل‬

‫املعيشية يتمثل في إمكانية استخدام رأس املال الطبيعي)‬

‫أكثر بعداً عن احلكومة كمصدر يعمل على تنظيم وتوفير << توفير السكن والدعم لألقارب أو األصدقاء القادمني من القرى إلى‬ ‫املناطق احلضرية بغرض الدراسة أو البحث عن فرصة عمل‬ ‫اخلدمات‬ ‫التوفير احملدود للبنية األساسية واخلدمات (حيث يعزى >> مساكن أرخص للعاملني في املناطق احلضرية من ذوي الدخل املنخفض‬ ‫في املناطق الريفية املجاورة‬ ‫األمر بشكل كبير إلى البعد عن املواقع‪ ،‬وانخفاض الكثافة‬ ‫السكانية‪ ،‬ومحدودية القدرة على الدفع)‪.‬‬

‫قلة فرص الكسب النقدي‪ ،‬وزيادة فرص التموين الذاتي‪ .‬كما <<‬

‫يوجد اعتماد أكبر على الظروف املناخية املواتية‪.‬‬

‫إمكانية الوصول إلى مختلف الدوائر احلكومية واخلدمات العامة‬

‫<< حافز خليارات أكثر تنوعاً لكسب العيش‬ ‫>> استخدام سكان املناطق احلضرية ممن يجنون دخلهم من بيع السلع‬ ‫واخلدمات لألسواق الريفية‬ ‫<< معلومات حول الفرص في املناطق احلضرية ومصادر الدخل البديلة ‪/‬‬ ‫اإلضافية للفئات احملتملة من املهاجرين أو األفراد املتنقلني يومياً‬

‫أكثر تأثراً باألساليب اإلدارية السيئة‬ ‫صعوبة حصول الشرائح ذات الدخل املنخفض على البنية‬ ‫األساسية واخلدمات نظراً الرتفاع األسعار‪ ،‬والطابع غير‬ ‫القانوني ملساكن أفراد هذه الشرائح (للعديد منهم) وسوء‬ ‫العمليات اإلدارية‬ ‫االعتماد األكبر على النقد للحصول على املواد الغذائية‪،‬‬ ‫وإمدادات املياه‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي‪ ،‬والعمالة‪ ،‬وعمليات‬ ‫التخلص من النفايات‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫االعتماد األكبر على املساكن كموارد اقتصادية (مكان للعمليات‬ ‫اإلنتاجية‪ ،‬وإمكانية احلصول على فرص توليد الدخل‪،‬‬ ‫واألصول وأصحاب مصادر الدخل‪ ،‬بالنسبة للمالكني‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك املالكني بحكم الواقع)‪.‬‬

‫>> العمالة املوسمية لسكان احلضر في مشاريع التطوير الزراعي أو تطوير‬ ‫مناطق األرياف أو ضمن عمليات جمع أو شراء املوارد من املناطق‬ ‫الريفية املجاورة‬ ‫>> دعم عمليات حماية أصول سكان املناطق احلضرية ممن ميتلكون‬ ‫األراضي والثروات احليوانية في مناطق األرياف‬ ‫<< جلوء سكان املناطق احلضرية لبعض من سكان مناطق األرياف األشد‬ ‫فقراً ممن مت تدمير سبل كسب عيشهم جراء مشاريع التنمية‪ ،‬أو‬ ‫احلروب‪ ،‬أو مظاهر االضطهاد أو الكوارث‬ ‫>> جلوء سكان مناطق األرياف إلى الفقراء من سكان املناطق احلضرية في‬ ‫أوقات األزمات االقتصادية والسياسية‬

‫تتضمن اخلصائص احلضرية في املواقع الريفية‬ ‫ك ً‬ ‫ال من ‪ :‬املناطق السياحية املزدهرة‪ ،‬ومناطق‬ ‫التعدين‪ ،‬ومناطق احملاصيل ذات القيمة املرتفعة‬ ‫والعديد من الروابط احمللية املضاعفة‪ ،‬واملناطق‬ ‫الريفية التي تشهد إنتاجاً متنوعاً في القطاع غير‬ ‫الزراعي باإلضافة إلى الروابط القوية مع املدن‪.‬‬ ‫املرجع‪ :‬استناداً إلى حتليل ساتيرثويت‪2000 ،‬‬

‫كما متيل العديد من أشكال الترابط هذه إلى التكاثف والتزايد تتضمن خصائص املناطق الريفية في املواقع‬ ‫احلضرية ك ً‬ ‫ال من ‪ :‬الزراعة احلضرية‪ ،‬القرى‬ ‫في املناطق الناشئة مثل‪:‬‬ ‫احمليطة باملدن‪ ،‬إمكانية احلصول على األراضي‬ ‫· املناطق املتاخمة للمدن‪.‬‬ ‫· التجمعات وشبكات القرى واملدن الصغيرة ومتوسطة احلجم‪ .‬لألغراض السكنية عبر أساليب تقليدية غير نقدية‪،‬‬ ‫وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫· قرى املدن‪.‬‬ ‫· املناطق املمتدة من العواصم‪.‬‬

‫م� �ع ��اجل ��ة ال � � �ف� � ��وارق ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق األري � � � � ��اف وامل � �ن� ��اط� ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ن �س �ج �م��ة‬

‫توفر رأس املال الطبيعي كاملصدر األساسي والرئيسي لكسب >> إمكانية الوصول إلى املؤسسات العامة‬ ‫العيش‬

‫املناطق احلضرية‬

‫‪223‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إنشاء املستوطنات البشرية املتوازنة على الصعيد املكاني في كوبا‬

‫‪224‬‬

‫لقد كانت هافانا‪ ،‬عاصمة كوبا‪ ،‬خالل فترة اخلمسينيات‬ ‫موطن ًا ملا نسبته ‪ 21‬باملائة من إجمالي السكان في‬ ‫البالد‪ ،‬وملا نسبته ‪ 40‬باملائة من إجمالي سكان احلضر‬ ‫في البالد‪ .‬كما شكلت املدينة أيض ًا مركز ًا ملا نسبته ‪70‬‬ ‫باملائة من النشاط الصناعي الذي ال يرتبط بصناعة‬ ‫مادة السكر‪ ،‬حيث توزع هذا النشاط كما يلي‪ 90 :‬باملائة‬ ‫من املوارد‪ 55 ،‬باملائة صناعات إنشائية‪ 61 ،‬باملائة أسرة‬ ‫مستشفيات‪ 63 ،‬باملائة من األطباء‪ 80 ،‬باملائة من‬ ‫خريجي اجلامعات‪ ،‬فض ًال عن اعتبارها مركز ًا لغالبية‬ ‫اإلمكانات السياحية في البالد‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت‬ ‫تعزيز عمليات الهجرة إلى منطقة العاصمة من خالل‬ ‫تركز األنشطة اإلنتاجية واخلدمات بها‪ ،‬حيث استوعبت‬ ‫العاصمة أكثر من نصف املهاجرين من مناطق األرياف‬ ‫في جميع أنحاء البالد‪.‬‬ ‫كما شهدت حالة التنمية املتقدمة في هافانا تناقض ًا‬ ‫صارخ ًا مقارنة بالظروف التي تشهدها بقية أنحاء‬ ‫البالد‪ ،‬حيث شهدت املناطق الغربية احمليطة بها‬ ‫اكتظاظ ًا سكاني ًا‪ ،‬فض ًال عن متتعها مبرافق البنية‬ ‫األساسية املتطورة وأنظمة االتصاالت‪ ،‬في حني شهدت‬ ‫املناطق الشرقية كثافة سكانية منخفضة‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫تخصيص أراضيها لألغراض الزراعية‪ ،‬كما كان األفراد‬ ‫ضمن املجتمعات احمللية اجلبلية يعيشون في حالة من‬ ‫الكفاف‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن أشكال التفاوت هذه بني‬ ‫سكان كوبا قد دفعت احلكومة إلى وضع هيكل سياسي‬ ‫وإداري جديد في عام ‪ ،1976‬حيث تضمن أولويات‬ ‫الالمركزية وتطوير مراكز احملافظات‪ .‬كما أدى ذلك‬ ‫إلى تقليص حصة مدينة هافانا من العمالة في كل من‬ ‫القطاع الصناعي وقطاع اخلدمات في البالد‪ ،‬وذلك في‬ ‫ظل متكن املدن الصغيرة واملناطق احلضرية والريفية‬ ‫الصغيرة من استيعاب مظاهر النمو التي تشهدها‬ ‫البالد‪ ،‬باإلضافة إلى متكنها من توفير فرص جاذبة‬ ‫للسكان‪ .‬بيد أنه وبالرغم من حفاظ مدينة هافانا على‬ ‫صدارتها على املستويني‪،‬السياسي واإلداري؛ إال أن دورها‬ ‫كمركز سكاني قد بات أقل هيمنة‪ ،‬كما أن ضغط تدفقات‬ ‫الهجرة إليها تكاد تكون معدومة‪.‬‬ ‫وبفضل السياسات االجتماعية للحكومة الكوبية‪ ،‬فقد‬ ‫شهدت املستوطنات البشرية في البالد تطور ًا على مر‬ ‫الزمن لكي تشكل شبكة متوازنة على الصعيد املكاني‪،‬‬ ‫وذلك بوجود‪ 593 :‬مستوطنة حضرية تبلغ كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 8.5‬مليون نسمة (أي ‪ 76‬باملائة) من إجمالي‬ ‫سكان كوبا‪ ،‬في حني تعيش ‪ 2.7‬مليون نسمة أخرى في‬ ‫‪ 6.500‬مستوطنة في مناطق األرياف‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫‪ 835‬ألف نسمة فقط ( أي ‪ 7‬باملائة) من األفراد ممن‬ ‫يعيشون خارج نطاق هذه الهياكل‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فتوجد ‪ 12‬مدينة كبرى والتي تشكل مركز ًا لنسبة كبيرة‬ ‫من املؤسسات واملشاريع الصناعية‪ ،‬فض ًال عن تشكيلها‬ ‫ملصدر لنسبة كبيرة من العمالة في اجلهاز اإلداري‬ ‫وقطاع اخلدمات‪ .‬كما تعد هذه املدن قادرة على توفير‬ ‫أفضل مستويات اخلدمات‪ ،‬باإلضافة إلى عملها كمراكز‬ ‫تنموية للمناطق التابعة لها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فهنالك‬ ‫‪ 142‬مركز ًا إداري ًا من مختلف األحجام‪ ،‬حيث تغطي‬ ‫هذه املراكز مساحة واسعة تبلغ نحو ‪ 670‬كيلومتر ًا‬ ‫مربع ًا‪،‬حيث تعمل كمراكز وسيطة لتوفير اخلدمات‪ .‬أما‬ ‫فيما يتعلق باملستوطنات احلضرية والريفية األصغر‪،‬‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة هافانا‪ ،‬كوبا‬

‫فعلى الرغم من عدم متتعها مبهام سياسية أو إدارية‪ ،‬إال‬ ‫أنها قد أصبحت تتمتع بالبنية األساسية الالزمة لتوفير‬ ‫اخلدمات األساسية في ميادين التعليم‪ ،‬والصحة‪،‬‬ ‫والثقافة‪ ،‬والرياضة‪ ،‬فض ًال عن ارتباطها اجليد باملراكز‬ ‫األخرى ذات املستوى األعلى‪.‬‬ ‫وتغطي شبكة املدن والقرى من مختلف األحجام ملعظم‬ ‫أنحاء البالد‪ ،‬مما يتيح حتقيق قدر كبير من التكامل‬ ‫ما بني املستوطنات احلضرية والريفية‪ .‬كما يعد تنويع‬ ‫السبل املعيشية مؤشر ًا على مستوى التكافؤ الذي بلغته‬ ‫املستوطنات في كل من املناطق احلضرية ومناطق‬ ‫األرياف‪ ،‬فض ًال عن اعتباره مؤشر ًا على مستوى االعتماد‬ ‫املتبادل ما بني سكان كلتا املنطقتني‪ :‬حيث يعيش ‪46‬‬ ‫باملائة من العاملني في القطاع الزراعي في املستوطنات‬ ‫احلضرية‪ ،‬في حني يقطن ‪ 30‬باملائة من العاملني في‬ ‫املستوطنات الريفية أو عبر مختلف أنحاء مناطق‬ ‫األرياف‪ ،‬حيث يعملون في القطاعات غير الزراعية‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد أتاحت الشبكة املتنوعة للبالد‬ ‫حتقيق التوزيع الفاعل للمرافق لتوفير اخلدمات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬األمر الذي يؤدي إلى حتسني كبير في‬ ‫نوعية احلياة‪ ،‬فض ًال عن احلفاظ على مستويات أعلى‬ ‫وأكثر اتساق ًا في كل من الصحة‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وتوفير مياه‬ ‫الشرب‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي في جميع أنحاء‬ ‫البالد‪.‬‬ ‫كما كان حتقيق الالمركزية في القيادة االقتصادية األثر‬ ‫الرئيسي لتمكن كوبا من إنشاء شبكة مكانية متوازنة‬ ‫ومنسجمة من املستوطنات البشرية‪ ،‬باإلضافة إلى أثر‬ ‫عمليات توفير البنية األساسية واخلدمات الرئيسية‬ ‫لكل من مراكز احملافظات واملجتمعات الزراعية في‬

‫املرجع‪ :‬املكتب الوطني لإلحصاء‪ ،‬كوبا ‪ ،2005‬املعهد الوطني للبحوث االقتصادية‪ ،‬كوبا‪ ،2005 ،‬واملعهد الوطني لإلسكان‪ ،‬كوبا‪.2001 ،‬‬

‫املناطق الريفية‪ .‬كما أنه وخالل استثمار احلكومة‬ ‫في برامج التنمية الصناعية وتوفير اخلدمات رفيعة‬ ‫املستوى في املراكز اإلدارية الرئيسية‪ ،‬فقد عملت أيض ًا‬ ‫على تطوير القطاع الزراعي وتشجيع سكان مناطق‬ ‫األرياف على تشكيل مستوطنات مندمجة‪ ،‬بحيث‬ ‫ميكن ألصغر املجتمعات احمللية من احلصول على‬ ‫اخلدمات األساسية كاإلمدادات الكهربائية‪ ،‬ومياه‬ ‫الشرب‪ ،‬والطرق‪ ،‬واملرافق األساسية في ميادين التعليم‪،‬‬ ‫والصحة‪ ،‬والثقافة‪ ،‬والرياضة‪.‬‬ ‫وكما هو احلال بالنسبة جلميع النظم العملية؛ فقد‬ ‫شهد النهج الذي اتبعته كوبا أوجه قصور وعيوب ًا‬ ‫محددة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فال تزال مستويات التنمية‬ ‫في املقاطعات الشرقية أدنى من تلك املستويات التي‬ ‫تشهدها املقاطعات الغربية‪ ،‬مما يشير إلى ضرورة إيجاد‬ ‫املزيد من التركيز على عمليات التنمية االقتصادية‬ ‫احمللية في املدن والبلدات الشرقية‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫حتقيق التوزيع األكبر لعمليات التخطيط واإلدارة‬ ‫احلضرية والتي من شأنها العمل على تشجيع النهج‬ ‫املستدامة‪ ،‬واإلستراتيجية‪ ،‬والتشاركية‪ .‬كما تشير‬ ‫التجربة الكوبية عموم ًا إلى أن حتقيق عملية تنمية‬ ‫أكثر توازن ًا للمستوطنات البشرية تتطلب وجود اإلرادة‬ ‫السياسية بغية املضي قدم ًا في هذه العملية‪ .‬كما من‬ ‫الضروري أيض ًا تنفيذ السياسات في ظل التركيز على‬ ‫عمليات التنمية املستدامة‪ ،‬مع مراعاة ك ًال من العوامل‬ ‫االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والبيئية التي تشهدها‬ ‫مختلف املناطق‪ ،‬والترابط فيما بينها‪ ،‬فض ًال عن‬ ‫ضرورة مراعاة متطلبات واحتياجات املواطنني‪.‬‬


‫منظور التنمية املكانية األوروبية‬ ‫لقد ساهمت الصناديق العمرانية األوروبية في‬ ‫مساعدة دول االحتاد األوروبي على حتقيق أهدافها‬ ‫اإلمنائية االقتصادية والعمرانية‪ ،‬بيد أنه ال زالت‬ ‫أشكال التفاوت قائمة على صعيد عمليات التنمية‬ ‫ونوعية احلياة في املنطقة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن‬ ‫النصيب الفردي من الناجت احمللي اإلجمالي في‬ ‫العديد من البلدان ذات األسواق اجلديدة الناشئة‬ ‫والتي انضمت إلى عضوية االحتاد األوروبي منذ عام‬ ‫‪ 2004‬ال يزال أقل من نصف املتوسط األوروبي‪ ،‬كما‬ ‫هو احلال في كل من بولندا‪ ،‬التفيا‪ ،‬بلغاريا‪ ،‬ورومانيا‪.‬‬ ‫كما تهدف الصناديق العمرانية إلى احلد من هذه‬ ‫االختالالت اإلقليمية وتعزيز مظاهر التماسك‬ ‫االجتماعي واإلقليمي‪.‬‬ ‫كما يعمل صندوق التنمية اإلقليمية األوروبية‪،‬‬ ‫وهو أحد الصناديق األوروبية‪ ،‬على دعم عمليات‬ ‫التخطيط العمراني وعمليات صنع السياسات‬ ‫والتي تركز على تعزيز نظام حضري متجانس‬ ‫ومتعدد املراكز‪ ،‬وتعزيز إمكانيات احلصول على‬ ‫البنية األساسية واملعلومات‪ ،‬وإنشاء عالقة جديدة‬ ‫ما بني مناطق األرياف واملناطق احلضرية‪ ،‬وحتقيق‬ ‫التنمية املستدامة‪ ،‬واحلفاظ على البيئة‪ ،‬وحماية‬ ‫املوروث الثقافي في جميع أنحاء القارة األوروبية‪.‬‬

‫كما يتمثل هدف منظور التنمية املكانية األوروبية في‬ ‫حتقيق نهج عمليات التخطيط والتنمية‪ ،‬حيث يعد‬ ‫هذا املنظور برنامج ًا تطوعي ًا ومتعدد النشاطات والذي‬ ‫يرمي إلى إعادة تشكيل أطر عمليات التخطيط وإعادة‬ ‫صياغة أفكار عمليات صنع السياسات في جميع أنحاء‬ ‫أوروبا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬يتناول هذا املنظور التكامل‬ ‫الوظيفي للمدن‪ ،‬واألقاليم ومناطق األرياف بغية زيادة‬ ‫القدرة التنافسية ورفع مستويات التماسك االجتماعي‬ ‫واالقتصادي‪ .‬كما يهدف االحتاد األوروبي من خالل هذا‬ ‫املنظور إلى تعزيز عمليات التشبيك احمللي‪ ،‬واإلقليمي‪،‬‬ ‫إلى جانب تعزيز عمليات التعاون وتبادل اخلبرات والتي‬ ‫من شأنها املساعدة على احلد من أوجه عدم املساواة‬ ‫ضمن املناطق واملدن األوروبية – حيث تعد هذه املسألة‬ ‫ذات أهمية خاصة بالنسبة للدول األعضاء اجلديدة‬ ‫والتي ال تعد مدنها مبثابة محركات قوية لكل من‬ ‫عمليات النمو‪ ،‬واالبتكار‪ ،‬والتطوير‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن إنشاء نظام حضري متعدد املراكز‬ ‫– والذي يتضمن مدن ًا إقليمية مستدامة وتنافسية‬ ‫– يتطلب وجود هيكل مكاني يتسم بالتوازن اجليد‬ ‫على جميع املستويات‪ ،‬باإلضافة إلى االعتراف بوجود‬ ‫االختالفات االجتماعية والثقافية‪ .‬كما يعمل هذا‬ ‫النهج بشكل جيد في العديد من املناطق – املدن‬

‫األوروبية‪ ،‬مبا في ذلك منطقة بلفاست – لندنيري‬ ‫في ايرلندا الشمالية‪ ،‬حيث يشهد للمنطقة باعتبارها‬ ‫الرائدة في ميدان التنمية اإلقليمية‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫جناحها في تطبيق إستراتيجية التنمية اإلقليمية‬ ‫ملنطقة إيرلندا الشمالية‪ ،‬واملعروفة باسم “رسم‬ ‫مستقبلنا”‪.‬كما مت اعتماد هذه اإلستراتيجية عام‬ ‫‪ 2001‬بغية إعداد عمليات التخطيط اإلقليمي والتي‬ ‫تتضمن االعتراف بالتنوع احلاصل بني كل من األفراد‬ ‫واألماكن في إيرلندا الشمالية‪ ،‬كما تهدف إلى إنشاء‬ ‫مجتمع أكثر متاسك ًا بحيث يقوم على تكافؤ الفرص‪،‬‬ ‫واإلنصاف املكاني‪ ،‬واحلساسية جتاه املجتمع املنقسم‬ ‫في املدينة‪ ،‬باإلضافة إلى اعتماد نهج أكثر استدامة‬ ‫في قطاع النقل‪ ،‬ومنظور موجه نحو اآلفاق اخلارجية‪،‬‬ ‫مما يجعل املنطقة أكثر قدرة على املنافسة‪ .‬كما‬ ‫ساهمت هذه اإلستراتيجية منذ تطبيقها في حتفيز‬ ‫عمليات التخطيط اإلستراتيجي في منطقة بلفاست‬ ‫– لندنيري‪ ،‬كما ساهمت في طرح إطار فاعل يدفع‬ ‫باملجتمعات احمللية للعمل مع بعضها البعض‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فتشير هذه اجلهود املوجهة من خالل‬ ‫منظور التنمية املكانية األوروبية إلى أهمية املنظور‬ ‫املكاني في حتقيق التنمية اإلقليمية املنسجمة‪.‬‬

‫املراجع‪ :‬املفوضية األوروبية‪ ،‬دائرة السياسات اإلقليمية (‪ ،)2004‬املدن وأجندة عمل لشبونة‪ :‬تقييم أداء املدن‪،‬بروكسل‪.‬‬ ‫املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية (‪)2007‬‬ ‫تقرير “العمليات اإلستراتيجية للتخطيط العمراني واإلدارة اإلقليمية في أوروبا” واملنشور في املجلة الصادرة عن الرابطة األمريكية لعمليات التخطيط‬

‫‪ Oxford Policy Management 2004c.‬‬ ‫‪ Gibb 1986; Grandstaff 1990; Douglass 1998.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ Regmi & Tisdell, 2002.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ Hoang et al. 2005.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪ Douglass 1998.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ Rees 1992.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ Lupala 2001; Bah et al. 2003.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ Dávila 2006.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ Allen and You 2004.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪ Lynch 2005.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ Hodder 2000.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ Frayne 2005.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ Fleisher & Yang 2004.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪ ODI 2002.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ Weber et al. 1997.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪ Chowdhury 2005.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ For a detailed review of initiatives undertaken by different international‬‬ ‫‪agencies to improve aspects of environmental planning of the rural-urban‬‬ ‫‪interface and PUI see Budds and Minaya (1999), downloadable from www.‬‬ ‫‪ucl.ac.uk/dpu/pui/output2.htm.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ Mwangi 2001.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ Frayne 2005.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‬

‫‪Wells 1902.‬‬ ‫‪Douglass 1998.‬‬ ‫‪Qadeer 2000.‬‬ ‫‪McGee 1991.‬‬ ‫& ‪Gilbert 1993; Aguilar & Ward 2003; Armstrong & McGee 1985; Villa‬‬ ‫‪Rodriguez 1996; Browder et al. 1995.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Simon et al. 2006.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Satterthwaite 2000.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ Ibid.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ Jerve 2001; Satterthwaite 2000; SOFA 2002.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ Douglass 1998.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ Allen et al., 1999.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ Mattingly & Gregory 2006.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ Potts 1995, in Tacoli 1998b.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ Douglass 1998, referring to a study by Lightfoot, et al. 1983.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ Oxford Policy Management 2004.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ Tostensen 2004.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ Satterthwaite 2000.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ Frayne 2005.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ Ellis 1998.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ Reardon et al. 2001, cited in Tacoli 2006.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1‬‬

‫‪23‬‬

‫‪2‬‬

‫م� �ع ��اجل ��ة ال � � �ف� � ��وارق ب �ي��ن م� �ن ��اط ��ق األري � � � � ��اف وامل � �ن� ��اط� ��ق احل � �ض� ��ري� ��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة امل �ن �س �ج �م��ة‬

‫ملحوظات‪:‬‬

‫‪225‬‬


‫‪4.5‬‬

‫احلكم في منطقة العاصمة‪:‬‬ ‫احلكم داخل مدينة املدن‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة هونغ كونغ‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫تشهد‬

‫‪226‬‬

‫مختلف أنحاء العالم انتشار سكان املناطق احلضرية خارج‬ ‫حدود مدنهم القدمية‪ ،‬مما أدى إلى تغيير احلدود التقليدية‬ ‫للبلديات‪ ،‬باإلضافة إلى تغيير الهياكل واملؤسسات اإلدارية التقليدية والتي‬ ‫عفا عليها الزمن‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أدى منط التحضر العاملي هذا إلى‬ ‫حدوث توسع‪ ،‬والذي لم يقتصر فقط على صعيد مواقع استقرار السكان‬ ‫واالمتداد املكاني‪ ،‬بل أنه قد أدى إلى حدوث توسع أكثر أهمية على صعيد‬ ‫مناطق النفوذ االجتماعي واالقتصادي لسكان املناطق احلضرية‪ .‬كما أشار‬ ‫“جون فريدمان”‪ ،‬وهو من أبرز مخططي املدن‪ ،‬إلى ذلك التوسع بقوله “ لم‬ ‫‪1‬‬ ‫يعد بوسعنا معاجلة قضايا املدن مبعزل عن املناطق احمليطة بها”‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فقد لوحظ جتاوز املجاالت الوظيفية للمدن حلدودها‬ ‫املادية‪ ،‬حيث تتمتع املدن بوجود أس��واق العمل واسعة النطاق‪ ،‬واألس��واق‬ ‫العقارية‪ ،‬وأس��واق اخلدمات‪ ،‬واألس��واق املالية والتجارية‪ ،‬حيث انتشرت‬ ‫تلك األسواق لكي تتجاوز احلدود اإلدارية للعديد من البلديات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫جتاوزها في بعض احلاالت حلدود أكثر من والية أو مقاطعة واح��دة‪ ،‬أو‬ ‫حتى عبر احلدود الدولية‪.‬‬

‫كما باتت عملية الوصول العملي واالقتصادي للمدن ومنو مناطق املدن‬ ‫تتطلب وجود املزيد من العمليات املتكاملة على صعيد التخطيط‪ ،‬وتوفير‬ ‫اخلدمات‪ ،‬واتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسات‪ ،‬حيث يعد ذلك أفضل‬ ‫من عمل املدن املتحدة بشكل فردي‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد أصبحت عملية‬ ‫“ احلكم في مدينة املدن” معقدة بشكل أكبر من عملية احلكم في بلدية‬ ‫واحدة‪ ،‬وذلك نظراً ألن اتخاذ القرار في مدينة واحدة سوف ينعكس على‬ ‫املنطقة بأكملها حيث تقع تلك املدينة‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن تطوير مناطق‬ ‫حضرية معقدة ومتداخلة يطرح حتديات جديدة أم��ام عمليات احلكم‬ ‫واإلدارة‪ ،‬ال سيما أمام عمليات احلكم في مناطق العواصم‪.‬‬ ‫وع���ادة م��ا تنعكس ترتيبات احلكم ف��ي مناطق العواصم على مستويات‬ ‫التنافر واالنسجام احلاصلة في امل��دن‪ .‬كما تعتمد مستويات االنسجام‬ ‫العمراني‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬واالجتماعي‪ ،‬والبيئي في املدن على مدى فاعلية‬ ‫عمليات احلكم في مناطق العواصم‪ ،‬حيث يكون هنالك تنسيق وتعاون ما‬ ‫بني حكام املدن بدالً من املنافسة فيما بينهم على صعيد مواجهة قضايا‬ ‫اجلرمية‪ ،‬والفقر‪ ،‬وأشكال التفاوت االجتماعي‪ ،‬وتوفير خدمات أنظمة‬


‫النقل‪ ،‬وتطوير البنية األساسية للمناطق‪ ،‬وغيرها من القضايا‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬فإن مظاهر القلق فيما يتعلق بأشكال االنقسام املتزايد بني‬ ‫املجتمعات احلضرية‪ ،‬إلى جانب تزايد أشكال التفاوت والفقر واملمتدة عبر‬ ‫مناطق املدن الكبرى‪ ،‬تشير إلى ضرورة إيجاد سياسات متوازنة للتنمية‬ ‫احلضرية ضمن إطارات التخطيط واحلكم في مناطق العواصم‪ .‬كما أنه‬ ‫ع��ادة ما تواجه امل��دن من مختلف األحجام للعديد من التحديدات على‬ ‫صعيد عمليات احلكم وحتقيق االنسجام بني املدن‪ ،‬حيث تشهد بعض املدن‬ ‫انحداراً في املستويات االقتصادية والسكانية‪ ،‬في حني تشهد مدن أخرى‬ ‫عمليات منو وتطور متسارعة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬تطرح العمليات الفاعلة‬ ‫للحكم في مناطق العواصم إمكانية حتقيق التنمية احلضرية التي تعمل‬ ‫على معاجلة أشكال التفاوت وحتقيق مناطق منسجمة ومتجانسة‪.‬‬ ‫أما التحديات املرتبطة بإيجاد ترتيبات فاعلة للحكم في مناطق العواصم‪،‬‬ ‫فقد باتت تشهد مظاهر متزايدة من التعقيد والتكامل‪ ،‬حيث تتضمن ك ً‬ ‫ال‬ ‫من‪:‬‬

‫وضعف آليات التمويل الرامية لدعم األنظمة احلكومية احمللية‪.‬‬ ‫وتشير األدل��ة التجريبية ‪ 3‬إل��ى أن املناطق احلضرية في مختلف أنحاء‬ ‫العالم ال زالت تشهد توسعاً هائ ً‬ ‫ال على صعيد كل من الكثافة السكانية‬ ‫ال عن وجود العديد من املناطق التي تشهد منواً‬ ‫واالمتداد املكاني‪ 4 ،‬فض ً‬ ‫وتوسعاً يتجاوز نطاق حدودها اإلدارية‪ .‬كما أن هنالك ضرورة ملحة إلدارة‬ ‫تلك املناطق الواسعة من خ�لال إتباع طريقة متسقة‪ .‬ع�لاوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن أهمية االعتراف بالتحديات التي تشهدها العمليات اإلدارية وعمليات‬ ‫احلكم في مناطق العواصم تنبع من واقع اعتبار مدن العالم كمناطق هامة‬ ‫لتحقيق اإلنتاج االقتصادي‪ ،‬ولنشوء التكتالت‪ ،‬ولقربها من املواقع األخرى‪،‬‬ ‫وذلك لتحقيق ك ً‬ ‫ال من التنمية والتفاعل في امليادين االجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وإليجاد مظاهر االبتكار واإلب��داع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها كركيزة أساسية‬ ‫لربط املجتمعات واألنظمة االقتصادية احمللية بكل من الشبكات اخلارجية‬ ‫‪5‬‬ ‫والنظام االقتصادي العاملي‪.‬‬

‫< غياب التوافق ف��ي اآلراء ب�ين املؤسسات فيما يتعلق بتعيني احل��دود‬ ‫لألراضي ذات النوعية املتميزة‪ ،‬مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ التدخالت‬ ‫بصورة منسقة ومشتركة‪،‬‬

‫االنتقال من مناطق محددة إلى مناطق متعددة البلديات‬

‫< اخ��ت�لاف ال���رؤى وامل��واق��ف التقنية والسياسية للسلطات ف��ي مناطق‬ ‫العواصم‪ ،‬حيث يتوجب على كل سلطة في املدينة االستجابة ملتطلبات‬ ‫‪2‬‬ ‫املناطق التي تديرها في املدينة‪،‬‬ ‫< فرض قيود قانونية على البلديات لدى إعداد وتنفيذ اخلطط والبرامج‬ ‫فيما يتجاوز صالحياتها السياسية‪ ،‬والقضائية‪ ،‬واإلدارية‪،‬‬ ‫< تنفيذ مهام متخصصة في مختلف البلديات ضمن أنظمة مالية غير‬ ‫متناظرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وج��ود اختالفات ملحوظة بني كل من البلديات‬ ‫الثرية وتلك الفقيرة‪،‬‬ ‫< وجود مؤسسات منقسمة على الصعيد السياسي والتي تعمل على إدارة‬ ‫مناطق العواصم‪ ،‬وذلك ضمن إطار التحديات الهامة املطروحة فيما‬ ‫يتعلق باملظاهر املتفاوتة من العمليات الالمركزية‪ ،‬والتحديات املتزايدة‬ ‫ضمن نظام النقل ف��ي مناطق ال��ع��واص��م‪ ،‬وأوج���ه القصور ف��ي البنية‬ ‫األساسية احليوية‪ ،‬واحلاجة املتزايدة لتوسعة نطاق تغطية اخلدمات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومعاجلة املشاكل البيئية‪ ،‬والتنافس مع املدن األخرى على‬ ‫املستويات الوطنية‪ ،‬والقارية‪ ،‬والعاملية‪.‬‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫كما أن التحديات املطروحة أم��ام عمليات التنمية العادلة بني مختلف‬ ‫الشرائح في املناطق احلضرية تشير إلى ضرورة إيجاد أشكال جديدة من‬ ‫التحسني في مجال توفير اخلدمات العامة كاخلدمات الصحية‪ ،‬وتوفير‬ ‫امل��أوى الالئق‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وإم��دادات املياه‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي‪ .‬من‬ ‫ناحية أخ��رى‪ ،‬فقد شهدت ظاهرة الفقر احلضري ت��زاي��داً‪ ،‬حيث توسع‬ ‫نطاقها في العديد من املدن بحيث جتاوز حدود تلك املناطق‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫جعل املناطق املتاخمة لها مبثابة املستوطنات األشد فقراً واألكثر معاناة من‬ ‫حيث تدني مستوى توفير اخلدمات‪.‬‬ ‫وتعد هذه القضايا املعقدة متكاملة إلى حد كبير‪ ،‬حيث يعتمد حلها على‬ ‫قدرة املؤسسات اإلداري��ة في مختلف أنحاء املنطقة‪ ،‬والتي ال بد لها من‬ ‫العمل مع بعضها البعض من خالل أنظمة ذات صلة بكل منطقة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فهنالك العديد من التساؤالت الهامة واملطروحة أمام واضعي‬ ‫السياسات واحلكام ضمن مختلف املستويات احلكومية‪ ،‬باإلضافة إلى طرح‬ ‫تساؤالت أخ��رى أم��ام كل من الباحثني‪ ،‬واملخططني‪ ،‬وال��وك��االت الدولية‪،‬‬ ‫حيث نشأت هذه التساؤالت جراء أوجه القصور والعجز في العالقات بني‬ ‫مختلف املؤسسات احلكومية‪ ،‬وعدم كفاية عمليات التمثيل الشعبي احمللي‪،‬‬

‫تتضمن النظرية التقليدية ألس���واق األراض���ي احلضرية وص��ف�اً للمدن‬ ‫باعتبارها مناطق تتسم بوجود مركز واح��د للمدينة‪ ،‬أو منطقة جتارية‬ ‫واح��دة تقع في مركز املدينة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وج��ود حتديد جيد ملواقع النمو‬ ‫السكني والصناعي‪ ،‬ومناطق محددة بوضوح للتأثير التجاري ضمن منطقة‬ ‫محددة أوسع نطاقاً‪ ،‬حيث عادة ما حتيط بها املناطق الريفية النائية‪ .‬بيد‬ ‫أن واقع املدن في يومنا هذا يعد أكثر تعقيداً من ذلك الوصف‪ .‬كما توجد‬ ‫العديد من املدن التي حصلت على استقالليتها والتي شهدت منواً واسع‬ ‫النطاق‪ ،‬بحيث أصبحت تتضمن أكثر من مركز واحد لألعمال التجارية‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن أن انتشار حدودها ال يعتمد كثيراً على جغرافية املناطق احمللية‪،‬‬ ‫بل أنه يعتمد على حدودها على النطاق العاملي‪ ،‬كما باتت تتمتع هذه املدن‬ ‫مبناطق جتارية أوسع وذات نفوذ كبير‪ ،‬وأنظمة اقتصادية متنوعة للغاية‪.‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬متتد منطقة العاصمة في مدينة نيومكسيكو عبر أراضي‬ ‫واليتني كما عبر املنطقة االحت��ادي��ة‪ ،‬حيث تعد العاصمة موطناً ملا يزيد‬ ‫على ‪ 19‬مليون نسمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تضمنها لنحو ‪ 58‬بلدية‪ .‬كما يغطي‬ ‫النظام االقتصادي ملدينة بوينس آيريس ألراضي املدينة‪ ،‬والتي تبلغ كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 3‬ماليني نسمة‪ ،‬باإلضافة إلى استيعاب بلديات مقاطعة بوينس‬ ‫آيريس والبالغ عددها ‪ 32‬لنحو ‪ 9‬ماليني نسمة‪ .‬وباملثل‪ ،‬تتألف العاصمة‬ ‫اإلفريقية جوهانسبيرغ والتي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 7.2‬مليون نسمة من‬ ‫منطقة (إيكورهوليني) والتي تتضمن منطقة راند الشرقية وبلدية مقاطعة‬ ‫‪6‬‬ ‫راند الغربية‪ ،‬ومدينة جوهانبسرغ‪ ،‬والتي تستوعب ‪ 3.4‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫أما منطقة أبيدجان‪ ،‬والتي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 3.8‬مليون نسمة؛ فقد‬ ‫شهدت توسعاً لكي تشمل ‪ 196‬وحدة حكومية محلية‪ ،‬مبا في ذلك البلديات‬ ‫واملناطق الريفية احمليطة بها‪ 7 .‬من جهة أخرى‪ ،‬تتألف العاصمة الفلبينية‬ ‫مانيال من ‪ 10‬مدن باإلضافة إلى سبع بلديات‪ ،‬كما بلغ إجمالي كثافتها‬ ‫السكانية نحو ‪ 11‬مليون نسمة‪ ،‬في حني تتألف مدينة (سيبو) من سبع مدن‬ ‫وست بلديات‪ ،‬فيما بلغ إجمالي الكثافة السكانية بها نحو مليوني نسمة‪ .‬أما‬ ‫في العاصمة طوكيو‪ ،‬فقد بلغت الكثافة السكانية ‪ 35‬مليون نسمة‪ ،‬حيث‬ ‫تتضمن ‪ 365‬منطقة بلدية‪ 8 .‬أما في أمريكا الشمالية‪ ،‬فتتألف العاصمة‬ ‫سانت بول من ‪ 188‬مدينة وبلدية‪ ،‬كما تستوعب كثافة سكانية تبلغ قرابة‬ ‫‪ 3‬ماليني نسمة‪ 9 .‬كما تغطي منطقة بورتالند‪ -‬أوريغون ثالث مقاطعات‬ ‫‪10‬‬ ‫و ‪ 24‬حكومة محلية‪ ،‬وبكثافة سكانية بلغت نحو ‪ 1.8‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬تعد عملية إيجاد مفاهيم لهذه املناطق احلضرية واسعة‬ ‫أراض حضرية متواصلة‬ ‫النطاق‪ ،‬أمراً صعباً‪ ،‬حيث أنها عادة ما تتضمن‬ ‫ٍ‬ ‫االنتشار والتوسع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن جتاوزها لنطاق حدودها البلدية ووالياتها‬ ‫القضائية‪ .‬كما أن هذا التحدي املفاهيمي يعكس حتركاً ضمن إطار إصالح‬

‫‪227‬‬


‫النقل‪ ،‬وتطوير البنية األساسية للمناطق‪ ،‬وغيرها من القضايا‪ .‬عالوة‬ ‫على ذل��ك‪ ،‬فإن مظاهر القلق فيما يتعلق بأشكال االنقسام املتزايد بني‬ ‫املجتمعات احلضرية‪ ،‬إلى جانب تزايد أشكال التفاوت والفقر واملمتدة عبر‬ ‫مناطق املدن الكبرى‪ ،‬تشير إلى ضرورة إيجاد سياسات متوازنة للتنمية‬ ‫احلضرية ضمن إطارات التخطيط واحلكم في مناطق العواصم‪ .‬كما أنه‬ ‫ع��ادة ما تواجه امل��دن من مختلف األحجام للعديد من التحديدات على‬ ‫صعيد عمليات احلكم وحتقيق االنسجام بني املدن‪ ،‬حيث تشهد بعض املدن‬ ‫انحداراً في املستويات االقتصادية والسكانية‪ ،‬في حني تشهد مدن أخرى‬ ‫عمليات منو وتطور متسارعة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬تطرح العمليات الفاعلة‬ ‫للحكم في مناطق العواصم إمكانية حتقيق التنمية احلضرية التي تعمل‬ ‫على معاجلة أشكال التفاوت وحتقيق مناطق منسجمة ومتجانسة‪.‬‬ ‫أما التحديات املرتبطة بإيجاد ترتيبات فاعلة للحكم في مناطق العواصم‪،‬‬ ‫فقد باتت تشهد مظاهر متزايدة من التعقيد والتكامل‪ ،‬حيث تتضمن ك ً‬ ‫ال‬ ‫من‪:‬‬

‫وضعف آليات التمويل الرامية لدعم األنظمة احلكومية احمللية‪.‬‬ ‫وتشير األدل��ة التجريبية ‪ 3‬إل��ى أن املناطق احلضرية في مختلف أنحاء‬ ‫العالم ال زالت تشهد توسعاً هائ ً‬ ‫ال على صعيد كل من الكثافة السكانية‬ ‫ال عن وجود العديد من املناطق التي تشهد منواً‬ ‫واالمتداد املكاني‪ 4 ،‬فض ً‬ ‫وتوسعاً يتجاوز نطاق حدودها اإلدارية‪ .‬كما أن هنالك ضرورة ملحة إلدارة‬ ‫تلك املناطق الواسعة من خ�لال إتباع طريقة متسقة‪ .‬ع�لاوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن أهمية االعتراف بالتحديات التي تشهدها العمليات اإلدارية وعمليات‬ ‫احلكم في مناطق العواصم تنبع من واقع اعتبار مدن العالم كمناطق هامة‬ ‫لتحقيق اإلنتاج االقتصادي‪ ،‬ولنشوء التكتالت‪ ،‬ولقربها من املواقع األخرى‪،‬‬ ‫وذلك لتحقيق ك ً‬ ‫ال من التنمية والتفاعل في امليادين االجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫وإليجاد مظاهر االبتكار واإلب��داع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها كركيزة أساسية‬ ‫لربط املجتمعات واألنظمة االقتصادية احمللية بكل من الشبكات اخلارجية‬ ‫‪5‬‬ ‫والنظام االقتصادي العاملي‪.‬‬

‫< غياب التوافق ف��ي اآلراء ب�ين املؤسسات فيما يتعلق بتعيني احل��دود‬ ‫لألراضي ذات النوعية املتميزة‪ ،‬مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ التدخالت‬ ‫بصورة منسقة ومشتركة‪،‬‬

‫االنتقال من مناطق محددة إلى مناطق متعددة البلديات‬

‫< اخ��ت�لاف ال���رؤى وامل��واق��ف التقنية والسياسية للسلطات ف��ي مناطق‬ ‫العواصم‪ ،‬حيث يتوجب على كل سلطة في املدينة االستجابة ملتطلبات‬ ‫‪2‬‬ ‫املناطق التي تديرها في املدينة‪،‬‬ ‫< فرض قيود قانونية على البلديات لدى إعداد وتنفيذ اخلطط والبرامج‬ ‫فيما يتجاوز صالحياتها السياسية‪ ،‬والقضائية‪ ،‬واإلدارية‪،‬‬ ‫< تنفيذ مهام متخصصة في مختلف البلديات ضمن أنظمة مالية غير‬ ‫متناظرة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وج��ود اختالفات ملحوظة بني كل من البلديات‬ ‫الثرية وتلك الفقيرة‪،‬‬ ‫< وجود مؤسسات منقسمة على الصعيد السياسي والتي تعمل على إدارة‬ ‫مناطق العواصم‪ ،‬وذلك ضمن إطار التحديات الهامة املطروحة فيما‬ ‫يتعلق باملظاهر املتفاوتة من العمليات الالمركزية‪ ،‬والتحديات املتزايدة‬ ‫ضمن نظام النقل ف��ي مناطق ال��ع��واص��م‪ ،‬وأوج���ه القصور ف��ي البنية‬ ‫األساسية احليوية‪ ،‬واحلاجة املتزايدة لتوسعة نطاق تغطية اخلدمات‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومعاجلة املشاكل البيئية‪ ،‬والتنافس مع املدن األخرى على‬ ‫املستويات الوطنية‪ ،‬والقارية‪ ،‬والعاملية‪.‬‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫كما أن التحديات املطروحة أم��ام عمليات التنمية العادلة بني مختلف‬ ‫الشرائح في املناطق احلضرية تشير إلى ضرورة إيجاد أشكال جديدة من‬ ‫التحسني في مجال توفير اخلدمات العامة كاخلدمات الصحية‪ ،‬وتوفير‬ ‫امل��أوى الالئق‪ ،‬والتعليم‪ ،‬وإم��دادات املياه‪ ،‬ومرافق الصرف الصحي‪ .‬من‬ ‫ناحية أخ��رى‪ ،‬فقد شهدت ظاهرة الفقر احلضري ت��زاي��داً‪ ،‬حيث توسع‬ ‫نطاقها في العديد من املدن بحيث جتاوز حدود تلك املناطق‪ ،‬مما أدى إلى‬ ‫جعل املناطق املتاخمة لها مبثابة املستوطنات األشد فقراً واألكثر معاناة من‬ ‫حيث تدني مستوى توفير اخلدمات‪.‬‬ ‫وتعد هذه القضايا املعقدة متكاملة إلى حد كبير‪ ،‬حيث يعتمد حلها على‬ ‫قدرة املؤسسات اإلداري��ة في مختلف أنحاء املنطقة‪ ،‬والتي ال بد لها من‬ ‫العمل مع بعضها البعض من خالل أنظمة ذات صلة بكل منطقة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬فهنالك العديد من التساؤالت الهامة واملطروحة أمام واضعي‬ ‫السياسات واحلكام ضمن مختلف املستويات احلكومية‪ ،‬باإلضافة إلى طرح‬ ‫تساؤالت أخ��رى أم��ام كل من الباحثني‪ ،‬واملخططني‪ ،‬وال��وك��االت الدولية‪،‬‬ ‫حيث نشأت هذه التساؤالت جراء أوجه القصور والعجز في العالقات بني‬ ‫مختلف املؤسسات احلكومية‪ ،‬وعدم كفاية عمليات التمثيل الشعبي احمللي‪،‬‬

‫تتضمن النظرية التقليدية ألس���واق األراض���ي احلضرية وص��ف�اً للمدن‬ ‫باعتبارها مناطق تتسم بوجود مركز واح��د للمدينة‪ ،‬أو منطقة جتارية‬ ‫واح��دة تقع في مركز املدينة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن وج��ود حتديد جيد ملواقع النمو‬ ‫السكني والصناعي‪ ،‬ومناطق محددة بوضوح للتأثير التجاري ضمن منطقة‬ ‫محددة أوسع نطاقاً‪ ،‬حيث عادة ما حتيط بها املناطق الريفية النائية‪ .‬بيد‬ ‫أن واقع املدن في يومنا هذا يعد أكثر تعقيداً من ذلك الوصف‪ .‬كما توجد‬ ‫العديد من املدن التي حصلت على استقالليتها والتي شهدت منواً واسع‬ ‫النطاق‪ ،‬بحيث أصبحت تتضمن أكثر من مركز واحد لألعمال التجارية‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن أن انتشار حدودها ال يعتمد كثيراً على جغرافية املناطق احمللية‪،‬‬ ‫بل أنه يعتمد على حدودها على النطاق العاملي‪ ،‬كما باتت تتمتع هذه املدن‬ ‫مبناطق جتارية أوسع وذات نفوذ كبير‪ ،‬وأنظمة اقتصادية متنوعة للغاية‪.‬‬ ‫فعلى سبيل املثال‪ ،‬متتد منطقة العاصمة في مدينة نيومكسيكو عبر أراضي‬ ‫واليتني كما عبر املنطقة االحت��ادي��ة‪ ،‬حيث تعد العاصمة موطناً ملا يزيد‬ ‫على ‪ 19‬مليون نسمة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تضمنها لنحو ‪ 58‬بلدية‪ .‬كما يغطي‬ ‫النظام االقتصادي ملدينة بوينس آيريس ألراضي املدينة‪ ،‬والتي تبلغ كثافتها‬ ‫السكانية ‪ 3‬ماليني نسمة‪ ،‬باإلضافة إلى استيعاب بلديات مقاطعة بوينس‬ ‫آيريس والبالغ عددها ‪ 32‬لنحو ‪ 9‬ماليني نسمة‪ .‬وباملثل‪ ،‬تتألف العاصمة‬ ‫اإلفريقية جوهانسبيرغ والتي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 7.2‬مليون نسمة من‬ ‫منطقة (إيكورهوليني) والتي تتضمن منطقة راند الشرقية وبلدية مقاطعة‬ ‫‪6‬‬ ‫راند الغربية‪ ،‬ومدينة جوهانبسرغ‪ ،‬والتي تستوعب ‪ 3.4‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫أما منطقة أبيدجان‪ ،‬والتي تبلغ كثافتها السكانية ‪ 3.8‬مليون نسمة؛ فقد‬ ‫شهدت توسعاً لكي تشمل ‪ 196‬وحدة حكومية محلية‪ ،‬مبا في ذلك البلديات‬ ‫واملناطق الريفية احمليطة بها‪ 7 .‬من جهة أخرى‪ ،‬تتألف العاصمة الفلبينية‬ ‫مانيال من ‪ 10‬مدن باإلضافة إلى سبع بلديات‪ ،‬كما بلغ إجمالي كثافتها‬ ‫السكانية نحو ‪ 11‬مليون نسمة‪ ،‬في حني تتألف مدينة (سيبو) من سبع مدن‬ ‫وست بلديات‪ ،‬فيما بلغ إجمالي الكثافة السكانية بها نحو مليوني نسمة‪ .‬أما‬ ‫في العاصمة طوكيو‪ ،‬فقد بلغت الكثافة السكانية ‪ 35‬مليون نسمة‪ ،‬حيث‬ ‫تتضمن ‪ 365‬منطقة بلدية‪ 8 .‬أما في أمريكا الشمالية‪ ،‬فتتألف العاصمة‬ ‫سانت بول من ‪ 188‬مدينة وبلدية‪ ،‬كما تستوعب كثافة سكانية تبلغ قرابة‬ ‫‪ 3‬ماليني نسمة‪ 9 .‬كما تغطي منطقة بورتالند‪ -‬أوريغون ثالث مقاطعات‬ ‫‪10‬‬ ‫و ‪ 24‬حكومة محلية‪ ،‬وبكثافة سكانية بلغت نحو ‪ 1.8‬مليون نسمة‪.‬‬ ‫من ناحية أخرى‪ ،‬تعد عملية إيجاد مفاهيم لهذه املناطق احلضرية واسعة‬ ‫أراض حضرية متواصلة‬ ‫النطاق‪ ،‬أمراً صعباً‪ ،‬حيث أنها عادة ما تتضمن‬ ‫ٍ‬ ‫االنتشار والتوسع‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن جتاوزها لنطاق حدودها البلدية ووالياتها‬ ‫القضائية‪ .‬كما أن هذا التحدي املفاهيمي يعكس حتركاً ضمن إطار إصالح‬

‫‪227‬‬


‫عمليات احلكم احمللي‪ ،‬والتي تشهد حالة تغير مستمرة‪ ،‬وجتارب متنوعة‬ ‫ومتواصلة‪ ،‬وعمليات متكررة من إع��ادة الصياغة والتشكيل‪ .‬ع�لاوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن واقع عدم وجود تعريف عاملي متفق عليه ملنطقة العاصمة يزيد‬ ‫من صعوبة وتعقيد مهمة إيجاد فهم لكيفية عمل “مدن املدن” في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪ .‬كما مت إع��داد غالبية الدراسات اإلحصائية املقارنة حول‬ ‫املدن ومناطق العواصم باالعتماد على البيانات التي تتسم باحملدودية على‬ ‫صعيد موثوقيتها وقابليتها للمقارنة‪ ،‬األمر الذي يعزى إلى تفاوت تعريفات‬ ‫العناصر املكونة للمناطق احلضرية أو مناطق العواصم في مختلف البلدان‪.‬‬ ‫كما أنه ونظراً لندرة تعريف مناطق العواصم مبثابة كيانات قانونية‪ ،‬فمن‬ ‫املمكن أن توجد العديد من احلدود املتنوعة واملمكنة للمنطقة احلضرية‪،‬‬ ‫كمدينة نيويورك‪ ،‬ومنطقة مدينة نيويورك وضواحيها‪ ،‬أو مدينة تورونتو‪،‬‬ ‫ومنطقة تورونتو الكبرى‪ .‬كما تؤدي التسميات املختلفة إلى نشوء تقديرات‬ ‫مختلفة لسكان وأحجام املدن‪.‬‬

‫أساليب اإلدارة احلضرية‬ ‫بالرغم من واقع وجود مناطق العواصم واملناطق احلضرية في غالبية أنحاء‬ ‫العالم؛ إال أن هنالك تبايناً كبيراً في أساليب إدارتها‪ ،‬حيث أنها تتباين من‬ ‫خالل معيارين أساسيني‪ ،‬أال وهما‪ :‬درجة ومستوى املركزية أو السيطرة‬ ‫على العمليات احل��ض��ري��ة ف��ي مناطق ال��ع��واص��م أو امل��ن��اط��ق احلضرية‪،‬‬ ‫ودرجة الشكلية في العالقات ما بني مختلف الوحدات العاملة في منطقة‬ ‫العاصمة‪.‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫مستوى ودرجة املركزية والسيطرة‬

‫‪228‬‬

‫عمل مركز البحوث الوطني في الواليات املتحدة على إعداد دراسة شاملة‬ ‫في عام ‪ ،2003‬وذلك بصدد دراسة املسألة املتعلقة مبناطق العواصم في‬ ‫البلدان النامية‪ ،‬حيث خلصت الدراسة إلى وجود أربع فئات رئيسية‪ ،‬أو‬ ‫أربعة مناذج‪ ،‬ألنظمة اإلدارة واحلكم في مناطق العواصم‪ .‬كما يتمثل أولى‬ ‫هذه النماذج بأنه أقل تنظيماً‪ ،‬حيث يعرف بالنموذج املجزأ‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫يتسم هذا النموذج بوجود عدد من الوحدات احلكومية احمللية املستقلة أو‬ ‫شبه املستقلة‪ ،‬حيث تتمتع كل منها بوالية قضائية تتضمن مهام معينة في‬ ‫إقليم محلي محدد‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما يكون التنسيق بني البلديات‬ ‫أو املؤسسات ضمن هذا النموذج تطوعياً‪ ،‬كما أنه عادة ما يكون متفرقاً‪.‬‬ ‫كما تتأتى غالبية األمثلة على هذا النموذج من الواليات املتحدة‪ ،‬سواء في‬ ‫العواصم الكبيرة أو الصغيرة‪.‬‬ ‫أما النموذج الثاني‪ ،‬فهو النموذج املختلط ‪ ،‬والذي يتضمن العمل املشترك بني‬ ‫العديد من البلديات احمللية واملؤسسات احلكومية شبه املستقلة باعتبارها‬ ‫مناطق عواصم‪ ،‬حيث تتولى املؤسسات احلكومية اإلقليمية أو الوطنية تنفيذ‬ ‫بعض املهام‪ ،‬في حني تتولى احلكومات احمللية املهام املتبقية‪ .‬كما يتضمن‬ ‫هذا النموذج املختلط وجود درجة معينة من اإلقليمية ضمن هيكل منطقة‬ ‫العاصمة‪ ،‬حيث تتولى البلديات وغيرها من السلطات مستويات مختلفة‬ ‫من اإلدارة اإلقليمية وفقاً للهيكل اإلداري للوالية‪ 11.‬كما أنه عادة ما تعتمد‬ ‫مشاركة البلديات على رغبة املستويات احلكومية األعلى إليجاد توافق في‬ ‫اآلراء فيما بينها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتمادها على وزنها النسبي على صعيد‬ ‫نفوذها الدميوغرافي‪ ،‬واالقتصادي‪ ،‬والسياسي‪ .‬كما يتضمن هذا النموذج‬ ‫ما يطلق عليه “ مبدأ االهتمام املتبادل” والذي يتكون من اهتمامات مختلف‬ ‫املناطق باعتبارها جزءاً من الرؤية العامة ملنطقة العاصمة‪ ،‬كما تتضمن‬ ‫رؤية منطقة العاصمة في الوقت ذاته لكل بلدية باعتبارها جزءاً من املدينة‪.‬‬ ‫كما تعتبر مدينتا ال��دار البيضاء والرباط في املغرب مثاالً على النماذج‬ ‫املختلطة‪ ،‬باإلضافة ملدينتي لوس أجنلوس وميامي في أمريكا الشمالية‪،‬‬ ‫وك ً‬ ‫ال من مقاطعتي ستوكهولم وميالن‪.‬‬

‫وعادة ما تقوم احلكومات ضمن النموذج املختلط بتنسيق العمليات املكانية‬ ‫والوظيفية من خالل إع��داد آليات محددة أو مؤسسات في جميع أنحاء‬ ‫منطقة العاصمة بغية توفير اخلدمات واملهام املخصصة لها‪ 12 .‬أما في‬ ‫بانكوك على سبيل املثال‪ ،‬فيمكن لنا إيجاد وصف لثالث “حلقات” للحكم‬ ‫في املدن الكبرى‪ ،‬حيث تتمثل احللقة األولى مبركز مدينة بانكوك والتي‬ ‫تبلغ كثافتها السكانية زهاء ‪ 5.7‬مليون نسمة‪ ،‬حيث توجد إدارة منطقة‬ ‫العاصمة بانكوك‪ ،‬أما احللقة الثانية‪ ،‬فتتمثل في إقليم عاصمة بانكوك‪،‬‬ ‫بكثافة سكانية بلغت في مجملها ‪ 11.5‬مليون نسمة في عام ‪ ،2000‬في‬ ‫حني توجد احللقة الثالثة خارج إقليم عاصمة بانكوك‪ ،‬والتي تتمثل في‬ ‫اإلقليم املوسع لعاصمة بانكوك‪ ،‬حيث تقدر الكثافة السكانية بنحو ‪17.5‬‬ ‫مليون نسمة‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فتتكون احللقتان اخلارجيتان من عدد من‬ ‫املقاطعات ومئات احلكومات احمللية‪ .‬كما تقوم كل من املؤسسات التابعة‬ ‫للدولة‪ ،‬واحلكومات الوطنية‪ ،‬والسلطات احمللية بتنفيذ عدد كبير من أبرز‬ ‫‪13‬‬ ‫املهام الفردية ضمن احللقات الثالث‪.‬‬ ‫أم��ا ف��ي ال��ص�ين‪ ،‬تقوم احلكومة املركزية بتوجيه مجمل عملية التنمية‬ ‫احلضرية‪ ،‬في حني تتخذ عمليات احلكم واإلدارة في العواصم أشكاالً‬ ‫مختلفة م��ع وج���ود تباين ف��ي مستويات امل��ش��ارك��ة وال��ت��ع��اون ب�ين ك��ل من‬ ‫احلكومات املركزية‪ ،‬وحكومات املقاطعات‪ ،‬واحلكومات احمللية‪ .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد لوحظ وجود اختالف في العالقات بني احلكومات عبر مختلف‬ ‫املدن‪ .‬كما تقع مدينة بكني على سبيل املثال حتت قيادة احلكومة املركزية‬ ‫الصينية‪ ،‬في حني تقع كل من مدينتي “قوانغتشو” و “هاربني” حتت قيادة‬ ‫احلكومة في كل من مقاطعتي “قواندونغ” و “ وهيلونغجيانغ”‪ .‬أما سلطة‬ ‫اتخاذ القرارات املتعلقة بالبنية األساسية لنظام النقل في كل من املدن‬ ‫الثالث؛ فتتم من خالل البلدية وبالتعاون مع الدوائر احلكومية األعلى‬ ‫والعاملة في قطاع النقل‪ ،‬والشركات اإلنشائية في القطاع اخلاص – وذلك‬ ‫من خالل املشاريع التي حتددها كل من البلديات واملؤسسات املختصة‪ .‬كما‬ ‫توجد العديد من املدن العاملة مبثابة بلديات تتمتع بحكم ذاتي‪ ،‬وذلك نتيجة‬ ‫حلدوث حتول في هياكل احلكم خالل السنوات األخيرة‪ ،‬والتي تطورت من‬ ‫‪14‬‬ ‫نظم مركزية للغاية إلى نظم المركزية‪.‬‬ ‫وتتضمن النماذج املختلطة في بعض احل��االت ألنظمة التعاون الدولية‬ ‫وال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود‪ ،‬مثل جلنة (أورس��ن��د)‪ ،‬وال��ت��ي تقوم بتنسيق املشاريع‬ ‫اإلستراتيجية بني العاصمة “كوبنهاغن” في الدمنارك ومدينة “ماملو”‬ ‫في السويد‪ ،‬ومثل اتفاقية التعاون الدائم واملشترك بني البلديات‪ ،‬والذي‬ ‫يتضمن التنسيق ما بني كل من فرنسا وبلجيكا‪.‬‬ ‫أما النموذج الثالث لعمليات احلكم في مناطق العواصم؛ فيتمثل في النموذج‬ ‫املركزي‪ ،‬حيث تتولى احلكومة املركزية ومؤسساتها املختصة مهام احلكم‬ ‫في املنطقة الكبرى من العاصمة‪ ،‬كما هو احلال في مدينة “هو تشي مني”‬ ‫في فيتنام‪ ،‬ومدينة “هافانا” في كوبا‪ .‬كما جتاوزت الكثافة السكانية في‬ ‫مدينة “ه��و تشي م�ين” ‪ 5‬ماليني نسمة في ع��ام ‪ 15 ،2005‬باإلضافة‬ ‫إلى تقسيمها إلى ‪ 22‬مقاطعة داخلية وخارجية‪ ،‬حيث تتمتع كل من هذه‬ ‫املقاطعات بلجانها الشعبية اخلاصة‪ ،‬وجلانها الفرعية املختصة بعمليات‬ ‫التخطيط والتنمية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما يكون أعضاء هذه اللجان‬ ‫أعضاء في احلزب الشيوعي الفيتنامي‪ ،‬كما تتولى احلكومة الوطنية غالبية‬ ‫املهام الرئيسية (مبا في ذلك مهام عمليات التخطيط احلضري)‪ 16 .‬أما‬ ‫املثال اآلخر‪ ،‬مدينة هافانا‪ ،‬حيث تتولى مقاطعة املدينة عملية حكم وإدارة‬ ‫منطقة هافانا الكبرى منذ عام ‪ ،1975‬وذلك بوجود ‪ 15‬بلدية‪ ،‬مبا في‬ ‫ذلك منطقة هافانا القدمية‪ ،‬ومنطقة هافانا املركزية‪ ،‬ومنطقة “‪Plaza‬‬ ‫‪ . ”de la Revolucion‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فقد بلغت الكثافة السكانية‬ ‫في منطقة هافانا الكبرى في عام ‪ 2005‬نحو ‪ 2.1‬مليون نسمة‪ 17 ،‬كما‬ ‫أنه وبالرغم من إشارة دراسة حديثة للحكم في منطقة هافانا الكبرى إلى‬ ‫متتع أعضاء املجالس البلدية املنتخبني محلياً بصالحيات رسمية تخولهم‬ ‫للتفاوض‪ ،‬إال أنه غالباً ما يتم حتويل القضايا األكثر أهمية واألكثر جدال‬


‫‪s‬‬

‫املباني السكنية والتجارية في سنغافورة‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫ًللمستويات احلكومية األعلى بغية اتخاذ القرارات املتعلقة بها‪ 18 .‬من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬فتعمل كل من مدينتي هونغ كونغ وسنغافورة على تطبيق النموذج‬ ‫املركزي‪ .‬كما مت التمكن في اآلونة األخيرة من حل املشاكل احلضرية في‬ ‫مدينة سانتياغو الكبرى‪ ،‬وذلك من خالل السياسات القطاعية التي قامت‬ ‫مختلف وزارات احلكومة املركزية بتطبيقها في ظل مشاركة محدودة إلى‬ ‫حد ما للمجتمعات احمللية‪.‬‬ ‫أما النموذج الرابع في حكم املدن الكبرى فيعرف بالنموذج الشامل‪ ،‬حيث‬ ‫تتمتع السلطات احمللية ضمن هذا النموذج بقدر كبير من السلطات التنفيذية‬ ‫واحلكم الذاتي على بعض اجلوانب ضمن كامل منطقة العاصمة‪ .‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬فقد مت تطبيق هذا النموذج في منطقة العاصمة هلسنكي‪ ،‬يحكمها‬ ‫مجلس العاصمة والذي يتكون من خمس بلديات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن تطبيقه في‬ ‫العاصمة كوبنهاجن‪ ،‬ومنطقة كويتو‪ .‬أم��ا في هلسنكي‪ ،‬فيتمتع مجلس‬ ‫العاصمة بسلطة كبيرة على قطاعات متنوعة كالنقل‪ ،‬واستخدام األراضي‪،‬‬ ‫والتنمية البيئية واالقتصادية‪ ،‬والتي متولها ال��دول��ة من خ�لال صندوق‬ ‫التنمية القطاعية‪ ،‬كما من خالل اإليرادات املالية التي يتم حتصيلها على‬ ‫املستوى احلضري‪.‬‬ ‫وقد لوحظ تطبيق مناذج مماثلة منذ عام ‪ 1980‬في أبيدجان‪ ،‬ساحل العاج‪،‬‬ ‫ومنذ شهر نوفمبر ‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2000‬حيث اعتبرت خمس مدن في‬ ‫جنوب إفريقيا للبلديات ضمن مناطق عواصمها باعتبارها جزءاً مما ميكن‬

‫تسميه على الصعيد احمللي مبثابة “املدن املتحدة”‪ 19 .‬أما في حالة مدينة‬ ‫كيب تاون على سبيل املثال‪ ،‬فقد اكتسبت بلدية كيب تاون الكبرى سلطة‬ ‫فريدة من نوعها على نطاق واسع من اخلدمات‪ ،‬كإدارة عمليات استخدام‬ ‫األراض��ي‪ ،‬واملياه‪ ،‬ومياه الصرف الصحي‪ ،‬والكهرباء‪ ،‬ومد شبكات الغاز‪،‬‬ ‫والنقل‪ ،‬والشرطة‪ ،‬والصحة البيئية‪ .‬كما تعد املدينة من أبرز احلكومات‬ ‫البلدية تطوراً في إفريقيا‪ ،‬وذلك بوجود طاقم من املوظفني والذي يتكون‬ ‫من ‪ 21.297‬فرداً‪ ،‬وبفضل متتعها مبيزانية تبلغ نحو ‪ 2.21‬مليار دوالراً‬ ‫(مبا في ذلك ك ً‬ ‫ال من العناصر املتكررة وعناصر رؤوس األم��وال)‪ 20.‬بيد‬ ‫أنه ومن حيث التطور التاريخي‪ ،‬فتعد أبيدجان الرائدة على صعيد عمليات‬ ‫حكم العواصم في إفريقيا‪ .‬كما أنشأت حكومة ساحل العاج في عام ‪1980‬‬ ‫هيك ً‬ ‫ال يتكون من مستويني‪ ،‬سياسي وإداري‪ ،‬ملنطقة العاصمة أبيدجان‪ .‬كما‬ ‫تضمن أدنى املستويات عشرة بلديات‪ ،‬يتولى مهامها رؤساء بلديات منتخبني‬ ‫ومجالس بلدية منتخبة تقع على عاتقها املسؤوليات احمللية كإدارة األسواق‪،‬‬ ‫وتخصيص األراضي لألغراض العامة‪ ،‬وصيانة العيادات الطبية واملدارس‬ ‫االبتدائية‪ ،‬وتشغيل املراكز االجتماعية‪ .‬أما أعلى املستويات احلكومية؛ فقد‬ ‫تولت مهام إدارة املخلفات والتخلص منها‪ ،‬وإدارة مرافق الصرف الصحي‪،‬‬ ‫وتنظيم احلركة امل��روري��ة‪ ،‬وصيانة املتنزهات العامة وال��ط��رق‪ ،‬وتخطيط‬ ‫امل��دن‪ .‬كما مت اختيار رئيس مجلس العاصمة بتصويت أعضاء املجلس‪.‬‬ ‫أما فيما يتعلق باملرافق الرئيسية‪ ،‬كالكهرباء واملياه‪ ،‬فقد متت إدارتها من‬

‫‪229‬‬


‫خالل شركات مرخصة في القطاع اخلاص‪ .‬بيد أنه وبالرغم من عمل هذا‬ ‫النظام بشكل ناجع ملا يزيد على ‪ 20‬عاماً‪ ،‬إال أنه قد مت استبداله في عام‬ ‫‪ 2001‬من قبل “مقاطعة أبيدجان”‪ ،‬والتي تضمنت عشرة مجتمعات محلية‬ ‫(تتمتع بأنظمة حكم خاصة بها) مدعومة بثالث محافظات كبيرة تقع في‬ ‫املناطق املتاخمة للمدينة‪.‬كما متت إعادة هيكلة مقاطعة أبيدجان اجلديدة‬ ‫على الصعيد اإلداري في مطلع عام ‪ ،2002‬حيث يقوم رئيس اجلمهورية‬ ‫من خالله بتعيني حاكم إداري متتد فترة واليته خلمس سنوات‪ .‬كما ميثل‬ ‫احلاكم احلزب الفائز في االنتخابات احمللية‪ ،‬كما يساعده مجلس املقاطعة‬ ‫املكون من ‪ 51‬عضواً في تنفيذ مهامه‪ ،‬حيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء‬ ‫املجلس ضمن عملية انتخابية كبيرة‪ ،‬في حني يتم انتخاب الثلث األخير من‬ ‫خالل انتخابات البلديات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيعد توزيع املهام بني املقاطعات‬ ‫والبلديات مماث ً‬ ‫ال لذلك التوزيع بني مدينة أبيدجان القدمية والبلديات قبل‬ ‫‪21‬‬ ‫عام ‪.2001‬‬

‫درجة الشكليات ضمن الهياكل والعمليات اإلدارية‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫هنالك وسيلة ثانية‪ ،‬وأكثر شيوعاً‪ ،‬لتحديد مهام مناطق العواصم‪ ،‬والتي‬ ‫تتمثل بدرجة الشكليات التي تتمتع بها‪ .‬كما يوجد احتماالن اثنان من‬ ‫حيث املبدأ‪ :‬إما الهياكل الرسمية للحكم في العواصم (وال��ذي ميكن أن‬ ‫يتضمن مستوى واح��د أو اث��ن�ين‪ ،‬كما ميكن أن يكون قائماً على هياكل‬

‫‪230‬‬

‫‪s‬‬

‫ميدان ترافلغار‪ ،‬مدينة لندن‬

‫تعاونية رسمية جتمع ما بني العديد من البلديات واملؤسسات)‪ ،‬أو الهياكل‬ ‫غير الرسمية للتعاون ما بني املؤسسات والبلديات‪ .‬كما ناقض العديد من‬ ‫العلماء حول ض��رورة تطوير بعض الهياكل اإلداري��ة للحكم في العواصم‬ ‫وذلك بغية ترشيد عمليات توفير اخلدمات األساسية ( كالنقل‪ ،‬والشرطة‪،‬‬ ‫والتخلص من النفايات) ضمن مناطق واسعة‪ ،‬وللحيلولة دون نشوء أشكال‬ ‫عدم املساواة في توزيع املوارد بني مختلف املناطق احمليطة بها‪ 22 .‬أما في‬ ‫املدن الكبيرة التي تعاني من انتشار كثيف لألحياء الفقيرة‪ ،‬سواء كانت‬ ‫متصلة أو متفرعة‪ ،‬فقد تتمكن الشرائح الفقيرة من حتقيق متثيل جماعي‬ ‫أفضل ضمن هيكل رسمي على مستوى العواصم بدالً من حتقيق التمثيل‬ ‫ضمن وح��دات حكومية محلية معزولة‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬واعتماداً على‬ ‫كيفية هيكلة عمليات التمثيل واإلدارة‪ ،‬فال بد من وجود اختالف بسيط في‬ ‫مستويات جناح عمليات احلكم بني املدن الكبيرة واملدن الصغيرة‪ .‬كما أنه‬ ‫وفي ظل منو املدن‪ ،‬فال بد لها في نهاية املطاف من االستجابة للتحديات‬ ‫الوظيفية لعمليات التمكني املالي املناسبة‪ ،‬والتي تعد مهمة تنفيذية واسعة‬ ‫النطاق بني مختلف القطاعات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن اعتبارها ضرورة لتحقيق درجة‬ ‫من املشاركة احمللية للمدينة بأكملها‪ ،‬وضرورة إنشاء أنظمة مدمجة للرصد‬ ‫والتغذية املعلوماتية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فيمكن تخفيف أوجه عدم املساواة‬ ‫في عمليات التوزيع اعتماداً على مدى القدرة على معاجلة هذه التحديات‪،‬‬ ‫حتى في ظل حتقيق عمليات التنمية‪.‬‬ ‫وهنالك أمثلة “قوية” وأخرى“ضعيفة” على حد سواء فيما يتعلق بالنموذج‬


‫اإلدارة لتحقيق االنسجام في مدينة املدن‬ ‫بالرغم من االعتراف بعدم مالئمة التوصيات العامة في غالبية األحيان‪،‬‬ ‫واالعتراف بعدم إمكانية حتويل النماذج بصورة مباشرة‪ ،‬وض��رورة إيالء‬ ‫األه��م��ي��ة خلصائص ك��ل ح��ال��ة بحد ذات��ه��ا‪ ،‬إال أن ال��ت��ح��دي��ات املشتركة‬ ‫وخصائص جناح العمليات اإلدارية في مناطق العواصم قد بدأت بالنشوء‬ ‫من حاالت متنوعة ومناقشات حديثة‪ ،‬كما من خالل البحوث األخيرة حول‬ ‫ما يسمى “احلالة الفنية” والتي من شأنها املساعدة في صياغة األطر‬ ‫السياسية لعمليات إدارة العواصم‪.‬‬

‫متطلبات تنفيذ أفضل املمارسات‬ ‫إن إيجاد فهم لكيفية سيطرة املمثلني احملليني املنتخبني واملواطنني على‬ ‫عملية صياغة السياسات وإدارة مهام حكم مناطق العواصم يعد أمراً هاماً‬ ‫وحاسماً لتحديد مدى جناحها ودميومتها‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن عمليات‬

‫التمثيل الشعبي احمللي غير املناسبة على مستوى العواصم تعمل على نشوء‬ ‫أشكال التوتر‪ ،‬ال سيما لدى استثناء أصحاب املصالح املشتركة‪ ،‬أو لدى‬ ‫اعتبار عمليات املساءلة في موضع ش��ك‪ .‬كما أن��ه وف��ي ح��ال ع��دم متتع‬ ‫املؤسسات بالشرعية الالزمة‪ ،‬فغالباً ما تكون واليتها قصيرة األجل‪ .‬كما‬ ‫تعد عمليات القيادة الفاعلة أمراً حاسماً لتجاوز نشوء االنقسامات وإيجاد‬ ‫توافق في اآلراء بني مختلف مناطق العواصم‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فيمكن‬ ‫للقيادة الفاعلة من أن تساهم في جت��اوز مظاهر التفرد واملنافسة بني‬ ‫املستويات السياسية العليا‪ ،‬باإلضافة إلى إيجاد فهم حول فاعلية حتقيق‬ ‫املزيد من العمل اجلماعي في مناطق العواصم ومساهمته في عمليات‬ ‫التمكني على كل من املستويني الوطني والدولي‪ .‬أما في حالة مدينة كيب‬ ‫ت��اون‪ 27‬على سبيل املثال‪ ،‬فإن القيادة االشتراكية الفاعلة وبناء أشكال‬ ‫التوحد تعتبر عناصر أساسية في إدارة مجموعة معقدة من العالقات‬ ‫املتجسدة في العوامل الديناميكية العرقية والسياسية واملتركزة بشكل كبير‬ ‫في املناطق احمللية‪ ،‬ومناطق العواصم‪ ،‬ومناطق العواصم الكبرى في كيب‬ ‫ت��اون‪ .‬كما يتولى حاكم تنفيذي املهام اإلداري���ة في كيب ت��اون في الوقت‬ ‫احلالي‪ ،‬حيث تدعمه جلنة استشارية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فيتم انتخاب أعضاء‬ ‫املجلس األكبر‪ ،‬والذي تعد هذه اللجنة جزءاً منه‪ ،‬كل خمسة سنوات من‬ ‫خالل انتخابات بلدية ومتثيل متناسب‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن إيالء االهتمام‬ ‫إلى أدق تفاصيل عمليات االنتخابات احمللية الدميقراطية يعمل على إيالء‬ ‫الشرعية والوضوح الالزمني لقيادة مجلس العاصمة أحادي املستوى والذي‬ ‫ميثل ما يزيد على ‪ 3.5‬مليون نسمة ممن يشكلون ما نسبته ‪ 64‬باملائة من‬ ‫إجمالي سكان مقاطعة كيب الغربية و ‪ 78‬باملائة من اقتصاد املقاطعة‪.‬‬ ‫ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فإن املقدرة على بناء توافق اآلراء وتنسيق اإلج��راءات‬ ‫بني البلديات يعمل على تيسير تنفيذ االستثمارات في البنية األساسية‬ ‫واملرافق والتي تزيد من إنتاجية منطقة العاصمة بأكملها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن زيادة‬ ‫مستوى منافستها على الصعيد الدولي‪.‬كما أن القيادة الفاعلة لشؤون‬ ‫إدارة العواصم ال ت��ؤدي فقط إل��ى بناء توافق في اآلارء‪ ،‬بل أنها تؤدي‬ ‫إلى جمع املصالح املنقسمة بطريقة تعمل على حتقيق الشرعية واملساءلة‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫الرسمي‪ ،‬أما بالنسبة لألمثلة القوية؛ فتتمتع السلطات املركزية بقيادة قوية‬ ‫وخطوط واضحة للسلطات‪ ،‬في حني تشهد السلطات املركزية محدودية‬ ‫ضمن األمثلة الضعيفة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عدم وجود خطوط واضحة للسلطات‬ ‫بغية الربط ما بني املجالس املشاركة أو الوحدات احلكومية احمللية‪ .‬كما‬ ‫تتضمن األمثلة القوية ك ً‬ ‫ال من املجلس السابق ملدينة ملدن الكبرى‪ ،‬والذي‬ ‫مت إلغاؤه ع��ام ‪ ،1986‬ومجلس احلكم الذاتي في مدريد‪ ،‬والقائم حتى‬ ‫يومنا ه��ذا‪ ،‬ومقاطعة عاصمة كيوتو‪ .‬كما توجد أمثلة أخ��رى كاملجالس‬ ‫احلضرية الفرنسية لكل من مناطق ليل‪ ،‬ب��وردو‪ ،‬وستراسبورغ‪ ،‬واللجنة‬ ‫املشتركة ملنطقة غالسكو كاليد فالي‪ ،‬ومجلس منطقة روت���ردام‪ ،‬والذي‬ ‫يعد كياناً عاماً تطوعياً يتكون من ‪ 40‬عضواً‪ ،‬يتم انتخابهم من خالل كل‬ ‫بلدية كما من خالل املجلس اإلقليمي‪ ،‬ويرأسه رئيس بلدية روتردام‪ 23.‬أما‬ ‫األمثلة “الضعيفة”‪ ،‬فتتضمن ك ً‬ ‫ال من مجلس مدينة شتوتغارت‪ ،‬وسلطة‬ ‫‪24‬‬ ‫منطقة لندن الكبرى احلالية‪ ،‬ومقاطعة عاصمة بورتالند‪ ،‬والسلطة‬ ‫اإلقليمية ملنطقة بولونيا‪ .‬أما في العالم النامي‪ ،‬فتشكل النماذج الرسمية‬ ‫للمدن اخلمسة املتحدة في جنوب إفريقيا أمثلة “قوية”‪ ،‬كما هو احلال‬ ‫في مقاطعة أبيدجان اجلديدة‪ .‬كما ميكن اإلش��ارة إلى أمثلة أخرى قوية‬ ‫من خالل الهياكل الرسمية للحكم في العواصم في العالم النامي في كل‬ ‫من املدن الصينية الرئيسية‪ ،‬في شنغهاي‪ ،‬وبكني‪ ،‬وتيانيجن‪ ،‬وتشونغينغ‪،‬‬ ‫والتي متت تسميتها كمقاطعات من جانب احلكومة املركزية‪ .‬كما تتضمن‬ ‫األمثلة “الضعيفة” هياكل رسمية أخرى مثل حكومات العواصم في كل من‬ ‫بانكوك‪ ،‬ومانيال‪ ،‬وميونيخ‪.‬‬ ‫كما يتم متثيل بعض الهياكل الرسمية من خالل مؤسسات محددة يتم إنشاؤها‬ ‫ألغراض عمليات التخطيط واإلدارة احلضرية على مستوى العواصم‪ ،‬كما‬ ‫تعد هذه املؤسسات مبثابة هيئات متخصصة تتمتع بسلطات استشارية‪،‬‬ ‫مثل رابطة املناطق احلضرية في فرنسا‪ ،‬ومؤسسة تخطيط املدن األملانية‪،‬‬ ‫ومجلس العاصمة في البرتغال‪ ،‬ومؤسسة التخطيط احلضري وحماية البيئة‬ ‫في اليونان‪ 25.‬من جهة أخرى‪ ،‬تواجه هذه املؤسسات املتخصصة العديد‬ ‫من العقبات‪ ،‬مبا في ذلك محدودية آليات التمويل والقدرة على التفاوض‬ ‫مع مؤسسات وهيئات إداري��ة أخ��رى‪ ،‬وصعوبة احلفاظ على التعاون بني‬ ‫مختلف البلديات‪ ،‬ال سيما في البيئات التي تشهد وتيرة متسارعة وغير‬ ‫مؤكدة من التغييرات السياسية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وهنالك أمثلة كثيرة حول الهياكل اإلداري��ة غير الرسمية في العواصم‪،‬‬ ‫حيث يعزى ذلك ألسباب عديدة‪ ،‬حيث ترتبط أبرز هذه األسباب بعوامل‬ ‫إقليمية وثقافية محددة‪ .‬كما توجد نحو ‪ 361‬منطقة حضرية في الواليات‬ ‫املتحدة والتي ال تنحصر على الصعيد العملي ضمن إط��ار إداري واحد‬ ‫متعدد األغراض‪ ،‬بل أنها تعمل وفقاً لدرجات وأشكال متنوعة من الترتيبات‬ ‫التعاونية‪ .‬أما السبب الثاني‪ ،‬فيرتبط بالسياسة‪ ،‬حيث أنه وفي ظل منو‬ ‫مناطق العواصم على صعيد احلجم واألهمية االقتصادية؛ فقد تالحظ‬ ‫املستويات احلكومية األعلى ضرورة إنشاء هياكل بديلة للسلطات‪ ،‬وذلك‬ ‫من خالل إضفاء الطابع املؤسسي على عمليات حكم وإدارة البلديات لكي‬ ‫تغطي أعداد كبيرة من األفراد‪ .‬ثالثاً‪ ،‬هنالك العديد من أوجه االختالف‬ ‫ف��ي املصالح ب�ين احلكومات البلدية وغيرها م��ن املؤسسات احلكومية‬ ‫احمللية والتي تشكل منطقة واح��دة في العاصمة‪.‬كما ي��زداد تعقيد أوجه‬ ‫االخ��ت�لاف��ات ه��ذه م��ن خ�لال عمليات النمو وامل��ن��اف��س��ة وس��ي��ول��ة التنوع‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬ف��إن إيجاد األسلوب األمثل‬ ‫جلمع هذه املصالح املتباينة والعابرة في الكثير من األحيان ضمن “حزمة”‬ ‫هيكلية واحدة يعد أمراً صعباً‪ ،‬كما أنه غالباً ما يتطلب عدداً من احملاوالت‬ ‫والتنقيحات‪ .‬وأخيراً‪ ،‬فقد نشأت العديد من النقاشات املعارضة إلضفاء‬ ‫الطابع الرسمي على العالقات اإلداري��ة ضمن مناطق العواصم الواسعة‪.‬‬ ‫من جهة أخ��رى‪ ،‬ف��إن إتاحة املجال ملختلف املناطق لكي تعمل على حل‬ ‫القضايا اخلاصة بها من خالل وسائل تطوعية قد يؤدي إلى إيجاد نتائج‬ ‫مثلى على مختلف األصعدة‪ ،‬ال سيما على صعيد رغبة األفراد في العيش‬

‫في مناطق معينة‪ ،‬وحتديد مواقع إنشاء املؤسسات التجارية‪ ،‬ونوع وكيفية‬ ‫دفع األفراد للضرائب مقابل احلصول على اخلدمات املشتركة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فتجدر اإلشارة هنا إلى أن األساس االقتصادي لهذا اجلدل قد نشأ‬ ‫أص ً‬ ‫ال من خالل املقالة التي كتبها “تشارلز تيبوت” عام ‪ 26 .1956‬من‬ ‫جهة أخرى‪ ،‬فتتضمن أبرز األمثلة حول الهياكل اإلدارية غير الرسمية في‬ ‫عواصم أمريكا الالتينية ك ً‬ ‫ال من مدينة سانتياغو في التشيلي‪ ،‬ساوباولو‬ ‫في البرازيل‪ ،‬مونتيفيديو في األوروغواي‪ ،‬ومدينة مكسيكو وغواداالهار في‬ ‫املكسيك‪ ،‬إلى جانب العديد من األمثلة األخرى‪.‬‬

‫‪231‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫بالنسبة ألصحاب املصالح املشتركة في هذه العملية‪ .‬كما أنه ولدى إنشاء‬ ‫املؤسسات اإلداري��ة بصورة منقسمة أو بأسلوب حكم الواقع‪ ،‬فيمكن أن‬ ‫يؤدي ذلك إلى تعزيز تنفيذ األساليب التي تتسم بالفساد‪ .‬من جهة أخرى‪،‬‬ ‫فغالباً ما تكون عمليات املساءلة ضعيفة لدى وجود االنقسامات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن إمكانية متتع ك ً‬ ‫ال من األفراد واملؤسسات بالنفوذ بسهولة ‪ ،‬إلى جانب‬ ‫سيطرتهم على قطاع السياسة‪.‬‬ ‫وتعد كفاءة عمليات التمويل متطلباً أساسياً لتحقيق فعالية إدارة العواصم‪،‬‬ ‫كما أنه غالباً ما أدت مظاهر عجز الوسائل التمويلية إلى إعاقة عمليات‬ ‫إدارة العواصم‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن أن عمليات إعادة توزيع املسؤوليات بني مختلف‬ ‫املستويات احلكومية لم تتم احملافظة عليها في غالبية األحيان من خالل‬ ‫وجود عمليات متسقة لتخصيص املوارد‪ ،‬أو من خالل الوسائل التمكينية‬ ‫أو التمويلية الالزمة لتوفير امل��وارد التمويلية املناسبة والالزمة‪ .‬كما أنه‬ ‫ول��دى نشوء أشكال الضعف هذه على مستوى كل من البلديات‪ ،‬فسوف‬ ‫تتضاعف حينئذ مشكالت توفير أشكال التمويل ال�لازم لدعم املناطق‬ ‫األوسع في العواصم‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فإن نقل إمكانيات توليد اإليرادات‬ ‫من احلكومات املركزية أو حكومات املقاطعات أو البلدان إلى احلكومات‬ ‫احمللية ال يؤدي بالضرورة إلى حتسني اإلمكانات املالية لعمليات اإلدارة‬ ‫الفاعلة للعواصم‪ .‬كما أن الوحدات الفرعية في البلديات قد تتمكن بالفعل‬ ‫من التمتع بالنفوذ على حساب الهياكل اإلدارية القائمة في العواصم‪ .‬كما‬ ‫أصبحت سلطة تنمية العاصمة مانيال على سبيل املثال أكثر استقاللية‬ ‫وانفصاالً عن املنح التي تقدمها احلكومة املركزية في أعقاب إقرار قانون‬ ‫احلكومة احمللية عام ‪ ،1991‬وال��ذي منح وح��دات احلكومات احمللية في‬ ‫املناطق األوس��ع سلطة جمع مجموعة من الضرائب‪ .‬كما جنم عن ذلك‬ ‫خسارة سلطة العاصمة مانيال جلزء من الدخل املنتظم لوحدات احلكومة‬ ‫احمللية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن خسارتها حلصتها من عوائد ضرائب امللكية احلقيقية‬ ‫‪28‬‬ ‫وغيرها من العوائد الضريبية‪.‬‬ ‫كما تزداد صعوبة عمليات التمويل الفاعل لتوفير اخلدمات نتيجة الترتيبات‬

‫‪232‬‬

‫‪s‬‬ ‫مدينة عمان‪ ،‬األردن‬

‫اإلدارية املنقسمة للغاية في العديد من مناطق العواصم‪ ،‬حيث يؤدي ذلك‬ ‫إلى نشوء حتديات متواصلة‪ .‬كما تشير املناقشات األخيرة ‪ 29‬إلى أن هذا‬ ‫األمر قد أصبح واقعاً وذلك بصرف النظر عن مناذج إدارة العواصم املعمول‬ ‫بها‪ .‬كما تعد البلديات وبصورة عامة مترددة إزاء حتويل امل��وارد املالية‬ ‫للهياكل اإلدارية على مستوى العواصم‪ ،‬كما أنه عادة ما تفشل الترتيبات‬ ‫التعاونية في ظل غياب األطر القانونية والدستورية القوية والتي من شأنها‬ ‫دعم عمليات تقاسم اإليرادات مع الهياكل اإلدارية على مستوى العواصم‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬فعادة ما تفتقر السلطات في مناطق العواصم للموارد‬ ‫املناسبة والالزمة لتنفيذ العمليات اإلدارية‪ ،‬مما يجعلها تواجه العديد من‬ ‫الصعوبات في إيجاد موارد جديدة‪.‬‬ ‫وفي ظل عدم توفر آلية متويلية واضحة‪ ،‬ودائمة‪ ،‬ومناسبة‪ ،‬فسيكون من‬ ‫الصعب على مناطق العواصم حتقيق الوحدة اإلقليمية والتي ميكن من‬ ‫خاللها معاجلة الفوارق االجتماعية واالقتصادية لتحقيق املزيد من التنمية‬ ‫املنسجمة‪ .‬كما عملت بعض مناطق العواصم على إع��داد آليات متويلية‬ ‫مناسبة لدعم ك ً‬ ‫ال من السياسات والبرامج‪ ،‬مبا في ذلك منطقة ليلي في‬ ‫فرنسا‪ ،‬حيث يعمل صندوق الوحدة والتنمية االقتصادية على إعادة توزيع‬ ‫اإليرادات التي يتم جمعها من خالل الضرائب احمللية‪ ،‬وكما هو احلال في‬ ‫كل من مدينتي برلني وميونيخ في أملانيا‪ ،‬حيث يتم متويل متطلبات مناطق‬ ‫العواصم من خالل احلواالت املالية اإلقليمية والدولية‪ ،‬باإلضافة إلى ما‬ ‫يتم تطبيقه في كل من مدينة هلسنكي‪ ،‬فنلندة‪ ،‬وستوكهولم في السويد‪،‬‬ ‫حيث مت إنشاء أنظمة محلية داعمة لإليرادات والعوائد الضريبية‪ ،‬وفي‬ ‫كوبنهاغن‪ ،‬في الدمنارك‪ ،‬حيث مت إنشاء نظام مالي يتم متويله من خالل‬ ‫‪30‬‬ ‫خدمات قطاع النقل‪.‬‬ ‫وتعد املشاركة الفاعلة للمواطنني في عمليات صنع القرار وتخصيص‬ ‫املوارد بني مجموعة من املؤسسات في مناطق العواصم أمراً هاماً‪ ،‬بيد أنه‬ ‫من املمكن نشوء العديد من التحديات لدى محاولة تعزيز آليات املشاركة‪،‬‬ ‫وتيسير فهمها ومتثيلها وفقاً ملبادئ الشفافية والدميقراطية‪ .‬كما يتم في‬


‫مدينة عمان‪ ،‬اململكة األردنية الهاشمية ‪ 31‬تنفيذ “مخطط تنموي شمولي”‬ ‫بهدف حتقيق عملية التنمية احلضرية بحلول عام ‪ .2025‬كما تتمثل أولى‬ ‫مراحل هذا املخطط في توسعة املدينة بغية ربط مختلف املواقع واألقاليم‬ ‫املوزعة على الصعيد االجتماعي واحمليطة مبدينة عمان لكي يتم جمعها‬ ‫ضمن كيان إداري م��وح��د‪ ،‬حيث يتمثل ه��دف ه��ذا املخطط ف��ي حتقيق‬ ‫انعكاس أفضل للعاصمة الفعلية واملمتدة على مساحة شاسعة تبلغ ‪ 1‬و‬ ‫‪ 860‬كيلومتراً مربعاً‪ .‬كما عقدت املدينة جلسات استماع عامة وجلسات‬ ‫عصف ذهني في عام ‪ 2007‬خالل مرحلة اإلعداد خلطة عام ‪ ،2025‬بيد‬ ‫أن الفئة املستهدفة لم تكن متثل املجتمع بكافة فئاته‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫تضمنت العملية تطبيقاً لنهج معرفي مشترك مقابل تطبيق نهج تفاعلي‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فتعد املشاركة الفاعلة ملواطنني أمراً هاماً لتحقيق النمو‬ ‫الناجح ملدينة عمان‪ ،‬حيث يعزى ذلك نظراً لتوجيه عملية توسع منطقة‬ ‫العاصمة من خالل تدفق املهاجرين إليها‪ .‬كما شهدت األردن أول تدفق‬ ‫للمهاجرين الفلسطينيني نتيجة احلرب بني العرب واإلسرائيليني في عام‬ ‫‪ ،1948‬وح��رب عام ‪ ،1967‬يليها تدفق املهاجرين نتيجة احل��رب األهلية‬ ‫في لبنان خالل فترة السبعينيات‪ ،‬ومن ثم هجرة الكويتيني وغيرهم من‬ ‫األفراد ممن أجبروا على ترك مساكنهم نتيجة حرب اخلليج خالل فترة‬ ‫الثمانينيات‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد اضطرت مدينة عمان إلى استيعاب‬ ‫موجة جديدة من املهاجرين األردنيني والفلسطينيني العائدين من كل من‬ ‫العراق والكويت نتيجة ألزمة اخلليج التي عصفت باملنطقة عام ‪،1990‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن استيعابها ملوجة أخ��رى من املهاجرين نتيجة األزم��ة األخيرة‬ ‫الناجمة ع��ن ح��رب ال��ع��راق وال��غ��زو األم��ري��ك��ي ل��ه��ا‪ .‬كما تشير تقديرات‬ ‫املفوضية العليا لشؤون الالجئني والتابعة ملنظمة األمم املتحدة إلى انتقال‬ ‫نحو ‪ 700‬ألف عراقي إلى مدينة عمان منذ عام ‪ .2003‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فقد نشأت طائفة واسعة من العوامل االجتماعية‪ ،‬واالقتصادية‪ ،‬والتحوالت‬ ‫اجلغرافية السياسية‪ ،‬والتي أدت إلى جعل مدينة عمان مبثابة موقع جاذب‬

‫لالستثمارات في كبرى مشاريع التنمية العقارية‪ ،‬حيث مت تنفيذ مجموعة‬ ‫واسعة من املشاريع اإلنشائية للمباني املرتفعة باهظة التكلفة والتي أثرت‬ ‫على الشكل احلضري للمدينة‪ .‬كما ميكن القول ضمن هذا اإلط��ار بأن‬ ‫املشاركة الفاعلة للمواطنني في أساليب التخطيط اإلستراتيجي تعد أمراً‬ ‫هاماً لنجاح اإلجراءات التي تنفذها أمانة عمان الكبرى‪.‬‬

‫التحديات التي تواجه عمليات إدارة العواصم‬ ‫تعد مظاهر التنسيق ب�ين اجل��ه��ات م��ن أص��ح��اب االختصاص أح��د أب��رز‬ ‫التحديات احمللية التي تواجه امل��دن في جميع أنحاء العالم‪ .‬كما يتخذ‬ ‫هذا التحدي شكلني اثنني‪ ،‬أال وهما‪ :‬التحدي الرأسي أي التنسيق متعدد‬ ‫املستويات لتوفير اخلدمات بني مختلف املستويات احلكومية‪ ،‬والتحدي‬ ‫األفقي‪ ،‬أي التنسيق املشترك بني اجلهات من أصحاب االختصاصات لتوفير‬ ‫اخلدمات عبر مختلف مناطق العواصم‪ .‬أما في احلالة األولى‪ ،‬فغالباً ما‬ ‫تشهد العالقات الداخلية بني املستويات احلكومية تغيراً‪ ،‬وذلك في ظل‬ ‫وجود عمليات مكثفة ومعقدة للمظاهر املركزية في العديد من البلدان في‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ .‬من ناحية أخرى‪ ،‬فعادة ما توجد العديد من املستويات‬ ‫احلكومية ومؤسسات الدولة والتي تعد ذات مسؤولية على صعيد الشؤون‬ ‫احلضرية‪ ،‬حيث ع��ادة ما يكون ذل��ك على حساب اجلهات الفاعلة على‬ ‫صعيد البلديات‪ .‬أما في احلالة الثانية‪ ،‬فعادة ما تشهد املؤسسات اإلدارية‬ ‫مظاهر االنقسام‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن افتقارها لعمليات التنسيق‪ ،‬إلى جانب نشوء‬ ‫العديد منها بحكم الواقع‪ ،‬حيث يعزى ذلك إلى تعدد الواليات واحلدود‬ ‫االنتخابية واملمتدة عبر مختلف أقاليم مناطق العواصم‪.‬‬ ‫كما تشير حالة مدينة مومباي‪ 32،‬الهند‪ ،‬إل��ى التحديات التي تطرحها‬ ‫عمليات التنسيق بني مختلف أصحاب ال��والي��ات ضمن بيئة معقدة في‬ ‫منطقة العاصمة‪ .‬كما تتولى املؤسسة البلدية ملنطقة مومباي الكبرى املهام‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫‪233‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪234‬‬

‫اإلدارية لشؤون أكثر من ‪ 12‬مليون نسمة ‪ 33‬ضمن هيكل مؤسسي معقد‬ ‫ملنطقتني أوسع من مناطق العواصم‪ ،‬وهما‪ :‬املنطقة املعروفة بتجمع مومباي‬ ‫احلضري‪ ،‬والتي تبلغ كثافتها ‪ 16.4‬مليون نسمة ضمن ثالث مقاطعات في‬ ‫منطقة ماهاراشترا‪ ،‬مبا في ذلك خمسة مؤسسات بلدية وثالثة مجالس‬ ‫بلدية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن منطقة أخرى وأوسع‪ ،‬وهي منطقة إقليم العاصمة مومباي‪،‬‬ ‫والتي تغطي ‪ 4‬آالف و ‪ 355‬كيلومتراً مربعاً‪ ،‬كما تتضمن سبعة مؤسسات‬ ‫بلدية و ‪ 13‬مجلساً بلدياً‪ ،‬وأجزاء من مقاطعات مجاورة وما يزيد على ‪900‬‬ ‫قرية‪ .‬كما تشهد املنطقة األولى‪ ،‬املؤسسة البلدية ملنطقة مومباي الكبرى‪،‬‬ ‫انتخابات كل خمس سنوات‪ ،‬حيث يتم انتخاب ‪ 227‬عضواً بصورة مباشرة‪،‬‬ ‫في حني يقوم أعضاء املجلس بانتخاب ك ً‬ ‫ال من احلاكم ونائبه‪.‬‬ ‫بيد أن ه��ذه املؤسسة ال تعد س��وى مؤسسة واح��دة تتولى مهام عمليات‬ ‫التخطيط‪ ،‬والتنمية‪ ،‬وتوفير خدمات البنية األساسية في منطقة مومباي‬ ‫الكبرى‪ .‬كما توجد مؤسسات أخرى تتولى مهام إدارة املنطقة‪ ،‬والتي تتضمن‬ ‫سلطة تطوير إقليم العاصمة مومباي‪ .‬كما تتولى هذه السلطة تنفيذ عمليات‬ ‫التخطيط والتطوير جلميع مناطق العاصمة من خالل مستويات متعددة‬ ‫(مبا في ذلك ‪ 7‬مؤسسات بلدية‪ 13 ،‬مجلساً بلدياً‪ ،‬وأجزاء من مقاطعات‬ ‫مجاورة‪ ،‬وما يزيد على ‪ 900‬قرية)‪ .‬كما تعمل هذه السلطة على جمع ك ً‬ ‫ال‬ ‫من احلكومات املركزية وحكومات البالد لكي تعمل على توفير التمويل‬ ‫املشترك لعمليات التنمية احلضرية‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬وبالرغم من أن قانون‬ ‫السلطة يحظر عليها وبشكل خاص تولي أية مهام تقع على عاتق املؤسسة‬ ‫البلدية ملنطقة مومباي الكبرى‪ ،‬إال أن هذا القانون يخولها أيضاً لتوجيه أي‬ ‫من السلطات احلضرية احمللية‪ .‬كما أن هذا األمر غالباً ما يؤدي إلى نشوء‬ ‫اخلالفات ما بني كلتا املؤسستني فيما يتعلق باختصاصات ك ً‬ ‫ال منهما في‬ ‫ميادين تطوير البنية األساسية واخلدمات‪ .‬كما تولت السلطة على سبيل‬ ‫املثال مسؤولية تنفيذ مشروع التطوير احلضري ملنطقة مومباي‪ ،‬ومشروع‬ ‫النقل احلضري ملنطقة مومباي‪ ،‬ومشروع البنية األساسية احلضرية ملنطقة‬ ‫مومباي‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬فإن هذا التداخل ما بني واليات كلتا املؤسستني قد تفاقم‬ ‫نتيجة وجود ثالثة مؤسسات عاملة أخرى‪ ،‬والتي تتولى أيضاً مهام إدارية‬ ‫وتوفير خدمات البنية األساسية في منطقة مومباي‪ ،‬حيث تتضمن هذه‬ ‫املؤسسات ك ً‬ ‫ال من‪ :‬سلطة ماهاراشترا لتطوير املساكن واملناطق‪ ،‬وسلطة‬ ‫إعادة تأهيل مناطق العشوائيات‪ ،‬ومؤسسة ماهاراشترا لتطوير الطرق‪ .‬كما‬ ‫متارس كل من هذه املؤسسات أدواراً رئيسية ضمن األقاليم التي تغطيها‬ ‫املؤسسة البلدية ملنطقة مومباي الكبرى‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن متتع كل منها بوضع‬ ‫قانوني مختلف‪ ،‬وعمل كل منها ضمن نظام سلطة معقد‪ .‬كما ميكن اإلشارة‬ ‫هنا على سبيل املثال إلى سلطة ماهاراشترا لتطوير املساكن واملناطق‪،‬‬ ‫والتي متثل كياناً يعمل من خ�لال تسعة مجالس إقليمية‪ ،‬حيث ترتبط‬ ‫ثالثة من ه��ذه املجالس مبدينة مومباي بشكل مباشر‪ ،‬وذل��ك من خالل‬ ‫كل من‪ :‬مجلس اإلسكان وتطوير املناطق‪ ،‬ومجلس ترميم وإنشاء املباني‬ ‫في مدينة مومباي‪ ،‬ومجلس ترقية عشوائيات مدينة مومباي‪ .‬من ناحية‬ ‫أخرى‪ ،‬فتتمتع سلطة إعادة تأهيل العشوائيات بوضع قانوني مختلف‪ ،‬كما‬ ‫أنها تعمل من خالل نظام مختلف‪ .‬كما أنها تتمتع بكيان الشركات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن عملها برئاسة رئيس وزراء منطقة ماهاراشترا‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فقد‬ ‫متت تسميتها أيضاً كسلطة تخطيطية‪ ،‬وذلك لكي تتمكن من العمل كسلطة‬ ‫محلية ملناطق العشوائيات ضمن اختصاصاتها‪.‬‬ ‫كما تتطلب عملية معاجلة هذه التحديات اإلداري��ة في العاصمة موباي‬ ‫إعادة هيكلة عمليات إدارة العواصم‪ ،‬ال سيما على صعيد احلد من تعددية‬ ‫املؤسسات وحتسني مستوى التنسيق بني مختلف أصحاب الواليات‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن تنفيذ اإلصالحيات في ميادين املساءلة والشفافية‪ ،‬وحتسني مستويات‬ ‫التفاعل مع املواطنني‪ ،‬وإنشاء أنظمة معلوماتية مناسبة‪.‬‬ ‫من ناحية أخ��رى‪ ،‬فتتفاقم مظاهر التعقيد في الواليات واالختصاصات‬ ‫بشكل أكبر في مدينة دلهي‪ ،‬الهند‪ ،‬وذلك باعتبارها العاصمة الوطنية‪.‬‬

‫كما تقع مسؤولية إدارة املدينة على عاتق املؤسسة الوطنية إلقليم عاصمة‬ ‫ال عن ‪ 27‬تقسيماً فرعياً‬ ‫دلهي‪ ،‬والذي يتألف من ‪ 9‬مقاطعات حضرية‪ ،‬فض ً‬ ‫آخ��ر‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فتتضمن ه��ذه املؤسسة ما ال يقل عن ‪ 98‬كياناً‬ ‫حضرياً‪ ،‬ومؤسسة محلية‪ ،‬ومجالس وسلطات تعمل على خدمة السكان‬ ‫ممن ال يقل مجموعهم عن ‪ 14‬مليون نسمة‪ .‬كما تتضمن السلطات احمللية‬ ‫الرئيسية الثالثة ك ً‬ ‫ال من مؤسسة دلهي البلدية‪ ،‬واملؤسسة البلدية ملنطقة‬ ‫دلهي اجلديدة‪ ،‬ومؤسسة الثكنات العسكرية في منطقة دلهي‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فتمارس احلكومة الوطنية في الهند (ال سيما الوزارات املركزية لكل‬ ‫من التنمية احلضرية‪ ،‬والنقل‪ ،‬والبيئة‪ ،‬والداخلية‪ ،‬والدفاع) نفوذاً كبيراً‬ ‫على عمليات إدارة العاصمة دلهي‪ ،‬حيث تشاركها بذلك وزارة الدولة‬ ‫ألقاليم العاصمة الوطنية دلهي‪.‬‬ ‫كما تتمثل أبرز التحديات التي تواجهها حكومة إقليم العاصمة الوطنية‬ ‫على صعيد العمليات اإلداري��ة في السيطرة املتواصلة للحكومة املركزية‬ ‫على صالحياتها وشؤونها‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فال تزال سلطة تطوير منطقة‬ ‫دلهي تعمل على إصدار القرارات الرئيسية املتعلقة بعمليات إعداد وتنفيذ‬ ‫اخلطة الرئيسية للمدينة‪ ،‬حيث تعمل ه��ذه السلطة م��ن خ�لال ال���وزارة‬ ‫الوطنية للتنمية احلضرية‪ .‬كما تنشأ النزاعات املتكررة حول عمليات‬ ‫احلكم واإلدارة نتيجة لهذه التعددية في مؤسسات احلكومات املركزية‪،‬‬ ‫وحكومات الواليات‪ ،‬واحلكومات احمللية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فإن التداخل في‬ ‫االختصاصات‪ ،‬وضعف عمليات التنسيق‪ ،‬وعدم وضوح املسؤوليات املتعلقة‬ ‫بعمليات التخطيط الستخدام األراضي وتطويرها‪ ،‬وصيانتها قد أدى إلى‬ ‫نشوء عمليات غير فاعلة وغير منسقة لصنع القرار وتنفيذ اإلجراءات في‬ ‫مدينة دلهي‪ ،‬العاصمة التي تشهد وتيرة منو متسارعة‪.‬‬ ‫وبالرغم من اعتبار احلكومات الوطنية‪ ،‬أو حكومات املقاطعات أو الواليات‬ ‫في مدن مثل دلهي مبثابة جزء من املشكلة‪ ،‬إال أنها تبقى ضرورية‪ ،‬حيث‬ ‫ال تقتصر أهميتها على متكني البلديات من االنخراط في ترتيبات إدارية‬ ‫أكثر فاعلية في مناطق العواصم فحسب‪ ،‬بل أنها تعد هامة أيضاً إلضفاء‬ ‫الشرعية على العملية السياسية وتعزيز العمليات اإلداري���ة في مناطق‬ ‫العواصم على األم��د البعيد‪ .‬كما توجد العديد م��ن البلدان حيث يعد‬ ‫طابع املركزية شائعاً جتاه مواقف احلكومات احمللية‪ ،‬حيث تعد الترتيبات‬ ‫اإلداري��ة في مناطق العواصم أم��راً محظوراً‪ .‬ع�لاوة على ذل��ك‪ ،‬فعادة ما‬ ‫تكون اجلمعيات الوطنية‪ ،‬ومجالس الشيوخ‪ ،‬وغيرها من املؤسسات اإلدارية‬ ‫الوطنية من ضمن مصالح مناطق األري��اف‪ ،‬في حني يقل متثيل مصالح‬ ‫املناطق احل��ض��ري��ة‪ .‬كما ق��د ينجم ذل��ك ع��ن التمثيل الوطني واألنظمة‬ ‫االنتخابية‪ ،‬أو نتيجة القيود الدستورية املفروضة على عمليات معاجلة‬ ‫القضايا احلضرية‪ .‬من جهة أخ��رى‪ ،‬فتهدف العمليات الالمركزية إلى‬ ‫تصويب ه��ذا اخللل من خ�لال حتويل املهام وامل���وارد بشكل منهجي من‬ ‫احلكومات املركزية للحكومات احمللية‪ ،‬األمر الذي يؤدي بدوره إلى حتسني‬ ‫عمليات توفير اخلدمات والبنية األساسية بغية زيادة مستوى التنافسية‬ ‫وتعزيز عمليات النمو االقتصادي احمللي‪.‬‬ ‫بيد أن��ه م��ن املمكن إع��اق��ة جهود حتقيق الالمركزية‪ ،‬وذل��ك ل��دى تنفيذ‬ ‫السلطات ذات املستوى األعلى لهذه اجلهود واسعة النطاق في مناطق‬ ‫العواصم على أرض الواقع‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فعادة ما يكون هنالك انقسام‬ ‫ما بني الهياكل املؤسسية العاملة على إدارة مناطق العواصم ومؤسسات‬ ‫التخطيط وتوفير اخلدمات عبر مختلف املناطق احلضرية‪ .‬كما أنه عادة‬ ‫ما تكون عمليات إدارة هذه األراض��ي الواسعة منفصلة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن عمل‬ ‫العديد من احلكومات البلدية بشكل مستقل‪ ،‬حيث أنها عادة ما تفتقر إلى‬ ‫آليات التنسيق الفاعل والالزمة إلدارة مناطق العواصم‪ .‬ولذلك‪ ،‬فعادة ما‬ ‫توكل عمليات توزيع املسؤوليات والصالحيات للهياكل البلدية القائمة أص ً‬ ‫ال‪،‬‬ ‫حتى وإن لم تكن تعمل بالضرورة على تلبية متطلبات مناطق العواصم‪.‬‬ ‫ومت��ي��ل السياسات واإلستراتيجيات الفاعلة ف��ي مناطق ال��ع��واص��م إلى‬ ‫تعزيز عمليات التنسيق بني مختلف املدن التي تشكل مع بعضها البعض‬


‫‪s‬‬ ‫مصر‬

‫االنسجام االجتماعي واالقتصادي في املدن‬ ‫ميكن اعتبار الترتيبات التي تتخذها حكومات العواصم مبثابة وسائل‬ ‫ملعاجلة مسألة الترابط االجتماعي من خالل تعزيز الفرص االقتصادية‪،‬‬ ‫واالستثمار في البنية األساسية‪ ،‬وتوفير خدمات النقل بتكاليف مناسبة‪،‬‬ ‫واالس��ت��ث��م��ار ف��ي ق��ط��اع السكن االج��ت��م��اع��ي عبر مناطق امل���دن الكبرى‪،‬‬ ‫األمر الذي ال يؤدي فقط إلى جتاوز االنقسامات السياسية‪ ،‬بل لتجاوز‬ ‫االنقسامات االجتماعية االقتصادية أيضاً‪.‬‬ ‫بيد أن مسألة التجزئة املؤسسية في مناطق العواصم ترتبط بشكل وثيق‬ ‫بظاهرة تفاقم مشكلة التجزئة االجتماعية والتنافر بني مدن العالم‪ .‬كما‬ ‫تشير التوقعات إلى أن منطقة العاصمة كالكوتا في الهند سوف تستوعب‬ ‫ما يزيد على ‪ 20‬مليون نسمة في عام ‪ ،2025‬وذلك باملقارنة مع الكثافة‬ ‫السكانية التي تشهدها املنطقة في يومنا هذا والبالغة ‪ 15‬مليون نسمة‪.‬‬

‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‪ :‬احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬

‫منطقة العاصمة‪ .‬كما أن أهمية عمليات التنسيق ال تقتصر فقط على‬ ‫إدارة االحتياجات األساسية في مجاالت معينة كاألراضي‪ ،‬والنقل‪ ،‬والبيئة‪،‬‬ ‫واحللول املالية والتمويلية املتصلة بها‪ ،‬بل أنها تعد هامة أيضاً ملعاجلة‬ ‫قضايا الفقر والتهميش االجتماعي‪ ،‬وذلك من خالل تطبيق آليات مبتكرة‬ ‫لتحقيق التضامن بني مختلف األقاليم‪.‬‬ ‫وتعد عمليات تخطيط استخدامات األراضي لتحقيق االنسجام العمراني‬ ‫معياراً أساسياً لتحقيق اإلدارة الفاعلة ملناطق العواصم‪ .‬كما ميكن تنفيذ‬ ‫ك ً‬ ‫ال من اإلستراتيجيات اإلقليمية واملكانية للحد من الفوارق االجتماعية‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬وحتقيقاً لهذه الغاية‪ ،‬فال بد ملهام املؤسسات في مناطق‬ ‫العواصم من أن تتضمن عمليات التخطيط الستخدام األراضي في املناطق‬ ‫املتاخمة للمدن واملناطق النائية‪ ،‬وتطوير قطاع النقل وعمليات التخطيط‬ ‫للبنية األساسية املرتبطة بها على كل من املستويات احلضرية واإلقليمية‪.‬‬ ‫كما تختلف اإلستراتيجيات املكانية وفقاً ألمن��اط منو مناطق العواصم‪،‬‬ ‫والتي تشهد بعضها منواً سكانياً متسارعاً‪ ،‬في حني تشهد مناطق أخرى‬ ‫منواً بطيئاً أو أنها قد ال تشهد أي منو على اإلطالق‪ .‬أما بالنسبة للمناطق‬ ‫التي تشهد من���واً‪ ،‬فتوجد بعض املناطق التي تشهد استهالكاً متزايداً‬ ‫لألراضي بشكل متسارع‪ ،‬في حني تشهد مناطق أخرى كثافة متزايدة‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فتعد عمليات إدارة قطاع النقل في مناطق العواصم‬ ‫الواسعة أم��راً هاماً على وجه اخلصوص للنهوض باالقتصاد احلضري‪،‬‬

‫إل��ى جانب توفير املزيد من ف��رص العمل واخل��دم��ات في مختلف أنحاء‬ ‫املدينة‪ .‬بيد أنه عادة ما تتولى مجموعة من املؤسسات اإلداري��ة والعديد‬ ‫من املستويات احلكومية مهام تنفيذ‪ ،‬ومتويل‪ ،‬وإدارة‪ ،‬وتنظيم االستثمارات‬ ‫واخلدمات في قطاع النقل‪ .‬كما تعتمد مسألة تنسيق هذه العمليات على‬ ‫طائفة معقدة من شبكات السياسات احلكومية واإلدارة التنظيمية‪.‬‬

‫‪235‬‬


‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫من جهة أخرى‪ ،‬تتألف هذه املنطقة من ثالثة مؤسسات بلدية‪ ،‬و ‪ 38‬بلدية‬ ‫أخرى‪ ،‬و‪ 77‬مناطق من غير البلديات‪ ،‬و ‪ 16‬منطقة فرعية‪ ،‬و‪ 445‬منطقة‬ ‫من مناطق األرياف‪ ،‬حيث متتد هذه املناطق على مساحة تبلغ ألفاً و ‪850‬‬ ‫كيلومتراً مربعاً‪ .‬كما تواجه منطقة كالكوتا أوجه قصور خطيرة في البنية‬ ‫األساسية احلضرية واخلدمات التي يتم توفيرها‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن انتشار أوجه‬ ‫عدم املساواة العمرانية واملمتدة عبر مختلف أنحاء املنطقة‪ .‬عالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن ارتفاع معدالت الفقر بشكل كبير‪ ،‬وانتشار املظاهر املتأصلة لعدم‬ ‫املساواة العمرانية تطرح حتديات واسعة أمام التغلب على مسألة غياب‬ ‫التنسيق بني املؤسسات املختصة بتوفير املساكن واخلدمات في منطقة‬ ‫العاصمة‪.‬‬ ‫أما في مدينة بيلو هوريزونتي في البرازيل‪ 34،‬والتي تتألف من ‪ 34‬بلدية‬ ‫وكثافة سكانية تبلغ نحو ‪ 5‬ماليني نسمة‪ ،‬فيمكن مالحظة وج��ود أوجه‬ ‫خطيرة من عدم املساواة ما بني األجزاء املتطورة واألجزاء األقل تطويراً‬ ‫في املنطقة احلضرية‪ .‬كما أن مظاهر القلق الناشئة إزاء الفوارق الشاسعة‬ ‫في املنطقة قد دفعت حكومة والية “ميناس جيريس”‪ ،‬والتي متثل املستوى‬ ‫احلكومي األبرز في املنطقة احلضرية في يومنا هذا‪ ،‬إلى عقد شراكة مع‬ ‫حتالف املدن بغية إجراء البحوث وإعداد اخلطط الالزمة للحد من الفقر‬ ‫في ‪ 16‬بلدية في املنطقة الشمالية من املدينة‪ 35.‬كما تتضمن أبرز أسباب‬ ‫إنشاء منطقة العاصمة مؤخراً إعداد السياسات والبرامج الرامية للحد من‬ ‫الفوارق في املنطقة‪ .‬كما عملت حكومة مدينة “ميناس جيريس” منذ عام‬

‫‪236‬‬

‫‪s‬‬ ‫أحد األسواق املفتوحة في مدينة بنغالور‪ ،‬الهند‬

‫‪ 2006‬على وضع التشريعات الالزمة إلنشاء عدد من املؤسسات احلضرية‬ ‫الرئيسية بغية تولي املهام املرتبطة باملصالح العامة‪ ،‬كقطاع النقل داخل‬ ‫منطقة العاصمة‪ ،‬وشبكة الطرق‪ ،‬واملرافق الصحية األساسية‪ ،‬واستخدام‬ ‫األراض���ي‪ ،‬واستغالل امل���وارد املائية‪ ،‬واحل��ف��اظ على البيئة‪ ،‬واإلس��ك��ان‪،‬‬ ‫والصحة‪ ،‬والتنمية االجتماعية االقتصادية‪ .‬من جهة أخرى‪ ،‬فقد مت تعزيز‬ ‫الهياكل الرسمية مبجموعة من املبادرات من جانب كل من املجتمع املدني‬ ‫ومجلس مدينة بيلو هوريزونتي‪.‬‬ ‫ويتضح هنا إمكانية عمليات إدارة العواصم للمساعدة في معاجلة االختالالت‬ ‫االجتماعية واالقتصادية في امل��دن‪ .‬كما أن مسألة حتقيق االنسجام في‬ ‫“مدينة املدن” تتطلب وجود “منطقة مشتركة” ‪ 36‬والتي ميكن متثيلها من‬ ‫خالل وجود اإلرادة السياسية‪ ،‬واملشاركة املالية‪ ،‬ووجود رغبة إلعداد آليات‬ ‫إلعادة التوزيع بغية معاجلة االختالالت االجتماعية واالقتصادية والناجمة‬ ‫عن عملية التنمية كما من العوامل اإلقليمية والعاملية‪.‬‬

‫االنسجام ما بني البيئة املنشأة والبيئة الطبيعية‬ ‫إن عملية إدارة املوارد البيئية في مناطق العواصم كمجاميع املياه الطبيعية‬ ‫واملنتشرة في جميع أنحاء مناطق إدارة العديد من احلكومات احمللية تركز‬ ‫أيضاً على ض��رورة إي�لاء االهتمام باحلاجة إلى إيجاد عمليات التنسيق‬ ‫والتغلب على مشاكل التجزئة الناشئة في املؤسسات السياسية احمللية‪.‬‬


ً ‫ فض‬،‫ وخالية من التلوث‬،‫ وصحية‬،‫وضع املعايير الالزمة إلنشاء بيئة آمنة‬ ‫ال‬ ‫عن قدرتها على تولي دور القيادة على صعيد التصدي للتحديات املتصلة‬ 37 .‫بعمليات إدارة املخاطر في ظل تكيف البلدان مع ظاهرة تغير املناخ‬ ‫وتعتمد عمليات التخطيط لتحقيق االنسجام البيئي على مؤسسات إدارة‬ ‫مناطق العواصم والتي تتمتع بشكل فاعل بعدد من االختصاصات والواليات‬

‫ إال أن املؤسسات اإلدارية في العواصم في مختلف أنحاء العالم‬.‫القضائية‬ ‫ وإدارة وتخطيط البيئة‬،‫تشهد حتدياً جوهرياً على صعيد عمليات حماية‬

‫املادية والتي تشهد واليات قضائية متعددة وحتقيق االنسجام البيئي عبر‬ .‫مختلف األقاليم احلضرية‬

‫ فإن املوارد الطبيعية املشتركة كاألنهار والبحيرات واملمتدة‬،‫عالوة على ذلك‬ ‫عبر مناطق متعددة تتطلب وجود أشكال إدارية جديدة ميكنها العمل على‬ .‫دعمها وحمايتها‬ ‫وت��ش��ه��د امل��ن��اط��ق احل��ض��ري��ة ف��ي ال��ع��واص��م م��س��ت��وي��ات ك��ب��ي��رة م��ن الطلب‬ ‫ حيث يعد ذلك‬،‫ وغيرها من امل��وارد‬،‫ واملياه‬،‫واالستهالك لكل من الطاقة‬ ‫أيضاً نتيجة للتحول املستمر والضغط العمراني على البيئة املادية لهذه‬ ،‫ كما تعد املدن مبثابة ضحايا وعوامل دافعة لظاهرة تغير املناخ‬.‫املناطق‬ ‫ ومستويات‬،‫حيث تولد هذه امل��دن النصيب األكبر من املخلفات الصلبة‬ ،‫ واالنبعاثات الناجمة عن قطاع النقل‬،‫الطلب على الطاقة الكهربائية‬ .‫ومستويات الطلب على خدمات التدفئة والتبريد‬ ً ‫ تعد ك‬،‫من ناحية أخرى‬ ‫ال من املدن واحلكومات في وضع جيد ميكنها من‬

‫ احل � � �ك� � ��م داخ�� � � � ��ل م � ��دي� � �ن � ��ة امل � � ��دن‬:‫احل � � �ك� � ��م ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة‬

:‫ملحوظات‬

237

Friedmann, 2007. Borja, 2004. 3 Research in this area includes the studies of McGee & Robinson, 1995; Environment and Urbanization, 2000; Myers & Dietz, 2002; National Research Council, 2003; Rojas et al., 2005; Laquian, 2005; Public Administration and Development, 2005). 4 Angel, Sheppard & Civco, 2005. 5 McCarney, 2005. 6 Cameron, 2005. 7 Stren, 2007. 8 Sorensen, 2001, p. 22. 9 Hamilton, 1999. 10 Data for urban agglomerations from UN Population Division’s World Urbanization Prospects 2007. 11 Borja, 2004. 12 This mode of operation is quite usual in the cases of dissolution of metropolitan governments such as London and Barcelona. It is also found in some Australian cities such as Bristol, Perth and Sidney, where the coordination is done by the state governments. 13 Webster, 2004. 14 The case material on China is drawn from Study on Metropolitan Governance in China, 2008, an unpublished survey prepared by Suocheng Dong as background case work for UN-HABITAT as part of an exercise on metropolitan governance. 15 UN Department of Economic and Social Affairs, 2006. 16 Ha & Wong, 1999. 17 UN Department of Economic and Social Affairs, 2006. 18 Scarpaci, 2002, p. 191. 19 Cameron, 2005. 20 Schmidt & Kaplen, 2008. 21 Stren, 2007. 22 Jones, 1942, and later, Sharpe, 1995. 23 The mechanism of coordination of the Stadsregio in Rotterdam varies according to the objectives of the cooperation.

Lefèvre, 2007. Borja, 2004, p. 48. 26 Tiebout, 1956. 27 The case material on Cape Town used in this chapter is drawn from background case work prepared for UN-HABITAT by D. Schmidt and A. Kaplan. 28 Laquian, 2002. 29 Klink, 2007; Lefèvre, 2007; National Research Council, 2003; Slack, 2007; Stren, 2007. 30 Borja, 2004. 31 The case material on Jordan used in this chapter is drawn from “Policy Analysis for Metropolitan Governance in the City of Amman” (March 2008), an unpublished survey prepared by Maram Rawil and Yasser Rajjal as background case work for UN-HABITAT as part of an exercise on metropolitan governance. 32 The case material on India used in this chapter is drawn from a survey. “Metropolitan Governance in India: Case Studies of Mumbai, Delhi and Kolkata” (2008), an unpublished document prepared by Vinod Tewari as background case work for UN-HABITAT as part of an exercise on metropolitan governance. 33 Population statistics for Mumbai and Delhi, India, are derived from the 2001 census. In 2007, the UN Population Division, however, estimated the population of Mumbai to be 18.9 million, making it the fifth largest urban agglomeration in the world, after Tokyo, Mexico City, New York-Newark and São Paulo. 34 The case material on Brazil used in this chapter is drawn from “Metropolitan Governance Survey” (March 2008), an unpublished document prepared as background casework for UN-HABITAT as part of an exercise on metropolitan governance. 35 This material is from “Questionnaire on Metropolitan Governance: RMBH” by Observatorio das Metropoles of Minas Gerais (2008), p.7. 36 Borja, 2004 37 World Bank, 2007b.

1

24

2

25


‫سكان املدن بحسب البلد‪،‬‬ ‫األعوام ‪2025-2000‬‬ ‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫اجلزائر‬

‫اجلزائر‬

‫اجلزائر‬

‫وهران‬

‫‪706‬‬

‫أنغوال‬

‫هوامبو‬

‫‪578‬‬

‫أنغوال‬

‫لواندا‬

‫‪2,591‬‬

‫‪4,775‬‬

‫بينني‬

‫كوتونو‬

‫‪642‬‬

‫‪841‬‬

‫‪1,196‬‬

‫بوركينا فاسو‬

‫كواغادوغو‬

‫‪828‬‬

‫‪1,324‬‬

‫‪2,111‬‬

‫‪2,632‬‬

‫الكاميرون‬

‫دواال‬

‫‪1,432‬‬

‫‪2,108‬‬

‫‪2,721‬‬

‫‪2,996‬‬

‫الكاميرون‬

‫ياوندي‬

‫‪1,192‬‬

‫‪1,787‬‬

‫‪2,312‬‬

‫‪2,549‬‬

‫التشاد‬

‫جنامينا‬

‫‪711‬‬

‫‪1,127‬‬

‫‪1,753‬‬

‫‪2,172‬‬

‫الكونغو‬

‫براتزافيل‬

‫‪986‬‬

‫‪1,505‬‬

‫‪1,938‬‬

‫‪2,150‬‬

‫ساحل العاج‬

‫أبيدجان‬

‫‪3,032‬‬

‫‪4,175‬‬

‫‪5,432‬‬

‫‪6,031‬‬

‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‬

‫كاناجنا‬

‫‪557‬‬

‫‪879‬‬

‫‪1,383‬‬

‫‪1,698‬‬

‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‬

‫كينشاسا‬

‫‪5,485‬‬

‫‪9,052‬‬

‫‪13,875‬‬

‫‪16,762‬‬

‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‬

‫لوبومباشي‬

‫‪1,004‬‬

‫‪1,544‬‬

‫‪2,406‬‬

‫‪2,943‬‬

‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‬

‫مبوجي مايي‬

‫‪932‬‬

‫‪1,489‬‬

‫‪2,330‬‬

‫‪2,851‬‬

‫مصر‬

‫اإلسكندرية‬

‫‪3,600‬‬

‫‪4,421‬‬

‫‪5,210‬‬

‫‪5,652‬‬

‫مصر‬

‫القاهرة‬

‫‪10,534‬‬

‫‪12,503‬‬

‫‪14,451‬‬

‫‪15,561‬‬

‫إثيوبيا‬

‫أديس أبابا‬

‫‪2,493‬‬

‫‪3,453‬‬

‫‪5,083‬‬

‫‪6,156‬‬

‫غانا‬

‫أكرا‬

‫‪1,674‬‬

‫‪2,332‬‬

‫‪3,041‬‬

‫‪3,382‬‬

‫غانا‬

‫كوماسي‬

‫‪1,187‬‬

‫‪1,826‬‬

‫‪2,393‬‬

‫‪2,667‬‬

‫غينيا‬

‫كوناكري‬

‫‪1,219‬‬

‫‪1,645‬‬

‫‪2,393‬‬

‫‪2,856‬‬

‫كينيا‬

‫مومباسا‬

‫‪686‬‬

‫‪985‬‬

‫‪1,453‬‬

‫‪1,763‬‬

‫كينيا‬

‫نيروبي‬

‫‪2,233‬‬

‫‪3,363‬‬

‫‪4,881‬‬

‫‪5,871‬‬

‫ليبيريا‬

‫مونروفيا‬

‫‪836‬‬

‫‪1,185‬‬

‫‪1,753‬‬

‫‪2,083‬‬

‫ليبيا‬

‫بنغازي‬

‫‪945‬‬

‫‪1,271‬‬

‫‪1,505‬‬

‫‪1,590‬‬

‫ليبيا‬

‫طرابلس‬

‫‪1,877‬‬

‫‪2,322‬‬

‫‪2,713‬‬

‫‪2,855‬‬

‫مدغشقر‬

‫أنتانافيرو‬

‫‪1,361‬‬

‫‪1,877‬‬

‫‪2,642‬‬

‫‪3,118‬‬

‫مالي‬

‫باماكو‬

‫‪1,110‬‬

‫‪1,708‬‬

‫‪2,633‬‬

‫‪3,214‬‬

‫املغرب‬

‫الدار البيضاء‬

‫‪3,043‬‬

‫‪3,267‬‬

‫‪3,716‬‬

‫‪3,949‬‬

‫املغرب‬

‫فاس‬

‫‪870‬‬

‫‪1,060‬‬

‫‪1,243‬‬

‫‪1,332‬‬

‫املغرب‬

‫مراكش‬

‫‪755‬‬

‫‪923‬‬

‫‪1,085‬‬

‫‪1,163‬‬

‫املغرب‬

‫الرباط‬

‫‪1,507‬‬

‫‪1,793‬‬

‫‪2,083‬‬

‫‪2,222‬‬

‫موزامبيق‬

‫مابوتو‬

‫‪1,096‬‬

‫‪1,621‬‬

‫‪2,235‬‬

‫‪2,560‬‬

‫النيجر‬

‫نيامي‬

‫‪680‬‬

‫‪1,027‬‬

‫‪1,580‬‬

‫‪2,028‬‬

‫نيجيريا‬

‫أبوجا‬

‫‪832‬‬

‫‪1,994‬‬

‫‪2,971‬‬

‫‪3,358‬‬

‫نيجيريا‬

‫مدينة بنني‬

‫‪975‬‬

‫‪1,302‬‬

‫‪1,755‬‬

‫‪1,991‬‬

‫نيجيريا‬

‫إبادان‬

‫‪2,236‬‬

‫‪2,835‬‬

‫‪3,752‬‬

‫‪4,234‬‬

‫نيجيريا‬

‫إيلورين‬

‫‪653‬‬

‫‪835‬‬

‫‪1,123‬‬

‫‪1,277‬‬

‫نيجيريا‬

‫كادونا‬

‫‪1,220‬‬

‫‪1,560‬‬

‫‪2,083‬‬

‫‪2,360‬‬

‫نيجيريا‬

‫كاانو‬

‫‪2,658‬‬

‫‪3,393‬‬

‫‪4,487‬‬

‫‪5,056‬‬

‫نيجيريا‬

‫الغوس‬

‫‪7,233‬‬

‫‪10,572‬‬

‫‪14,134‬‬

‫‪15,796‬‬

‫نيجيريا‬

‫مايدوغوري‬

‫‪758‬‬

‫‪969‬‬

‫‪1,301‬‬

‫‪1,479‬‬

‫نيجيريا‬

‫غومبوشو‬

‫‪798‬‬

‫‪1,031‬‬

‫‪1,386‬‬

‫‪1,575‬‬

‫نيجيريا‬

‫بورت هاركورت‬

‫‪863‬‬

‫‪1,104‬‬

‫‪1,479‬‬

‫‪1,680‬‬

‫نيجيريا‬

‫زاريا‬

‫‪752‬‬

‫‪963‬‬

‫‪1,293‬‬

‫‪1,470‬‬

‫رواندا‬

‫كيغالي‬

‫‪497‬‬

‫‪947‬‬

‫‪1,413‬‬

‫‪1,715‬‬

‫السنغال‬

‫داكار‬

‫‪2,029‬‬

‫‪2,856‬‬

‫‪3,726‬‬

‫‪4,225‬‬

‫سييراليون‬

‫فريتاون‬

‫‪688‬‬

‫‪894‬‬

‫‪1,200‬‬

‫‪1,406‬‬

‫الصومال‬

‫مقديشو‬

‫‪1,201‬‬

‫‪1,500‬‬

‫‪2,142‬‬

‫‪2,529‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫كيب تاون‬

‫‪2,715‬‬

‫‪3,357‬‬

‫‪3,627‬‬

‫‪3,744‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫دربان‬

‫‪2,370‬‬

‫‪2,839‬‬

‫‪3,070‬‬

‫‪3,173‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫إيست راند‬

‫‪2,326‬‬

‫‪3,157‬‬

‫‪3,427‬‬

‫‪3,539‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2,754‬‬

‫‪3,574‬‬

‫‪4,235‬‬

‫‪4,499‬‬

‫‪852‬‬

‫‪1,030‬‬

‫‪1,105‬‬

‫‪1,035‬‬

‫‪1,567‬‬

‫‪1,824‬‬

‫‪7,153‬‬

‫‪8,236‬‬ ‫‪1,411‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫إفريقيا‬

‫‪238‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫جوهانسبرغ‬

‫‪2.732‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫بورت إليزابيث‬

‫‪958‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫بريتوريا‬

‫‪1.084‬‬

‫‪1.409‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫فيرينيجينغ‬

‫‪897‬‬

‫‪1.127‬‬

‫‪1.236‬‬

‫السودان‬

‫اخلرطوم‬

‫‪3.949‬‬

‫‪5.185‬‬

‫‪7.017‬‬

‫‪7.937‬‬

‫توغو‬

‫لومي‬

‫‪1.023‬‬

‫‪1.669‬‬

‫‪2.410‬‬

‫‪2.791‬‬

‫أوغندا‬

‫كامباال‬

‫‪1.097‬‬

‫‪1.597‬‬

‫‪2.506‬‬

‫‪3.198‬‬

‫جمهورية تنزانيا املتحدة‬

‫دار السالم‬

‫‪2.116‬‬

‫‪3.319‬‬

‫‪4.804‬‬

‫‪5.688‬‬

‫زامبيا‬

‫لوساكا‬

‫‪1.073‬‬

‫‪1.421‬‬

‫‪1.797‬‬

‫‪2.047‬‬

‫زمبابوي‬

‫هراري‬

‫‪1.379‬‬

‫‪1.663‬‬

‫‪2.037‬‬

‫‪2.247‬‬

‫أفغانستان‬

‫كابول‬

‫‪1,963‬‬

‫‪3,768‬‬

‫‪5,836‬‬

‫‪7,175‬‬

‫أرمينيا‬

‫يريفان‬

‫‪1,111‬‬

‫‪1,102‬‬

‫‪1,102‬‬

‫‪1,102‬‬

‫أذربيجان‬

‫باكو‬

‫‪1,806‬‬

‫‪1,931‬‬

‫‪2,097‬‬

‫‪2,187‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪3.618‬‬

‫‪3.916‬‬

‫‪4.041‬‬

‫‪1.053‬‬

‫‪1.150‬‬

‫‪1.197‬‬

‫‪1.544‬‬

‫‪1.604‬‬ ‫‪1.286‬‬

‫آسيا‬

‫بنغالدش‬

‫داكا‬

‫‪10,285‬‬

‫‪14,796‬‬

‫‪19,422‬‬

‫بنغالدش‬

‫خولنا‬

‫‪1,285‬‬

‫‪1,699‬‬

‫‪2,294‬‬

‫‪2,640‬‬

‫بنغالدش‬

‫راجشاهي‬

‫‪678‬‬

‫‪887‬‬

‫‪1,208‬‬

‫‪1,396‬‬

‫بلجيكا‬

‫أنتويرب‬

‫‪912‬‬

‫‪920‬‬

‫‪920‬‬

‫‪920‬‬

‫بلجيكا‬

‫بروكسل‬

‫‪1,733‬‬

‫‪1,744‬‬

‫‪1,744‬‬

‫‪1,744‬‬

‫كمبوديا‬

‫فنوم بنه‬

‫‪1,160‬‬

‫‪1,651‬‬

‫‪2,457‬‬

‫‪2,911‬‬

‫الصني‬

‫أنشان‪ ،‬لياونينغ‬

‫‪1,552‬‬

‫‪1,703‬‬

‫‪2,029‬‬

‫‪2,167‬‬

‫الصني‬

‫أنشون‬

‫‪763‬‬

‫‪896‬‬

‫‪1,085‬‬

‫‪1,164‬‬

‫الصني‬

‫أنيانغ‬

‫‪763‬‬

‫‪948‬‬

‫‪1,156‬‬

‫‪1,240‬‬

‫الصني‬

‫باودنغ‬

‫‪890‬‬

‫‪1,206‬‬

‫‪1,482‬‬

‫‪1,586‬‬

‫الصني‬

‫باوتو‬

‫‪1,655‬‬

‫‪2,209‬‬

‫‪2,691‬‬

‫‪2,869‬‬

‫الصني‬

‫بكني‬

‫‪9,782‬‬

‫‪11,741‬‬

‫‪13,807‬‬

‫‪14,545‬‬

‫الصني‬

‫بنغبو‬

‫‪805‬‬

‫‪944‬‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,225‬‬

‫الصني‬

‫بينزي‬

‫‪979‬‬

‫‪1,046‬‬

‫‪1,249‬‬

‫‪1,339‬‬

‫الصني‬

‫تشانغتشو‬

‫‪2,730‬‬

‫‪3,400‬‬

‫‪4,082‬‬

‫‪4,338‬‬

‫الصني‬

‫تشانغديي‬

‫‪1,341‬‬

‫‪1,543‬‬

‫‪1,852‬‬

‫‪1,979‬‬

‫الصني‬

‫تشانغشا وهونان‬

‫‪2,091‬‬

‫‪2,832‬‬

‫‪3,443‬‬

‫‪3,663‬‬

‫الصني‬

‫تشانغتشو‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪1,068‬‬

‫‪1,445‬‬

‫‪1,772‬‬

‫‪1,894‬‬

‫الصني‬

‫شينغدو‬

‫‪3,919‬‬

‫‪4,266‬‬

‫‪5,014‬‬

‫‪5,320‬‬

‫الصني‬

‫تشيفنغ‬

‫‪1,148‬‬

‫‪1,348‬‬

‫‪1,625‬‬

‫‪1,739‬‬

‫الصني‬

‫شوجنكني‬

‫‪6,037‬‬

‫‪6,690‬‬

‫‪7,823‬‬

‫‪8,275‬‬

‫الصني‬

‫داليان‬

‫‪2,858‬‬

‫‪3,335‬‬

‫‪3,971‬‬

‫‪4,221‬‬

‫الصني‬

‫داندونغ‬

‫‪776‬‬

‫‪921‬‬

‫‪1,117‬‬

‫‪1,198‬‬

‫الصني‬

‫داكينج‬

‫‪1,366‬‬

‫‪1,842‬‬

‫‪2,252‬‬

‫‪2,404‬‬

‫الصني‬

‫داتونغ‪ ،‬شانسي‬

‫‪1,518‬‬

‫‪2,038‬‬

‫‪2,488‬‬

‫‪2,653‬‬

‫الصني‬

‫دونغقوان‪ ،‬غواندونغ‬

‫‪3,770‬‬

‫‪4,850‬‬

‫‪5,808‬‬

‫‪6,157‬‬

‫الصني‬

‫فوشان‬

‫‪754‬‬

‫‪1,027‬‬

‫‪1,265‬‬

‫‪1,356‬‬

‫الصني‬

‫فوشان‪ ،‬لياونينغ‬

‫‪1,433‬‬

‫‪1,516‬‬

‫‪1,800‬‬

‫‪1,924‬‬

‫الصني‬

‫فوكسني‬

‫‪631‬‬

‫‪839‬‬

‫‪1,036‬‬

‫‪1,112‬‬

‫الصني‬

‫فيوياجن‬

‫‪609‬‬

‫‪840‬‬

‫‪1,038‬‬

‫‪1,114‬‬

‫الصني‬

‫فوتشو‪ ،‬فوجيان‬

‫‪2,096‬‬

‫‪2,834‬‬

‫‪3,445‬‬

‫‪3,666‬‬

‫الصني‬

‫غوانغزو‪ ،‬غوانغدونغ‬

‫‪7,388‬‬

‫‪9,447‬‬

‫‪11,218‬‬

‫‪11,835‬‬

‫الصني‬

‫غولني‬

‫‪795‬‬

‫‪1,075‬‬

‫‪1,323‬‬

‫‪1,418‬‬

‫الصني‬

‫جيانغ‬

‫‪2,929‬‬

‫‪3,980‬‬

‫‪4,818‬‬

‫‪5,114‬‬

‫الصني‬

‫هاربني‬

‫‪3,444‬‬

‫‪3,753‬‬

‫‪4,421‬‬

‫‪4,696‬‬

‫الصني‬

‫هاندان‬

‫‪1,321‬‬

‫‪1,775‬‬

‫‪2,171‬‬

‫‪2,318‬‬

‫الصني‬

‫هاجنزو‬

‫‪2,411‬‬

‫‪3,269‬‬

‫‪3,967‬‬

‫‪4,217‬‬

‫الصني‬

‫هيفي‬

‫‪1,637‬‬

‫‪2,214‬‬

‫‪2,700‬‬

‫‪2,878‬‬

‫الصني‬

‫هينجيانغ‬

‫‪873‬‬

‫‪1,087‬‬

‫‪1,324‬‬

‫‪1,418‬‬

‫الصني‬

‫هيزي‬

‫‪1,277‬‬

‫‪1,388‬‬

‫‪1,655‬‬

‫‪1,771‬‬

‫الصني‬

‫هوايان‬

‫‪1,198‬‬

‫‪1,315‬‬

‫‪1,571‬‬

‫‪1,681‬‬

‫الصني‬

‫هوايبي‬

‫‪733‬‬

‫‪995‬‬

‫‪1,227‬‬

‫‪1,315‬‬

‫الصني‬

‫هواينان‬

‫‪1,353‬‬

‫‪1,515‬‬

‫‪1,812‬‬

‫‪1,937‬‬

‫الصني‬

‫هوهيوت‬

‫‪1,389‬‬

‫‪1,878‬‬

‫‪2,295‬‬

‫‪2,449‬‬

‫الصني‬

‫هوتشو‬

‫‪1,141‬‬

‫‪1,288‬‬

‫‪1,545‬‬

‫‪1,654‬‬

‫الصني‬

‫غياموسي‬

‫‪853‬‬

‫‪1,099‬‬

‫‪1,345‬‬

‫‪1,441‬‬

‫الصني‬

‫جياوزو‬

‫‪742‬‬

‫‪915‬‬

‫‪1,115‬‬

‫‪1,196‬‬

‫س� � �ك � ��ان امل � � � ��دن ب� �ح� �س ��ب ال�� �ب�� �ل� ��د‪2025-2000 ،‬‬

‫بنغالدش‬

‫شيتاغونغ‬

‫‪3,308‬‬

‫‪5,012‬‬

‫‪6,688‬‬

‫‪7,639‬‬ ‫‪22,015‬‬

‫‪239‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫الصني‬

‫جياشينغ‬

‫‪877‬‬

‫الصني‬

‫جيلني‬

‫‪1,928‬‬

‫الصني‬

‫جنان‪ ،‬شاندونغ‬

‫‪2,625‬‬

‫الصني‬

‫جيننغ‪ ،‬شاندونغ‬

‫‪1,044‬‬

‫‪1,260‬‬

‫الصني‬

‫جينتشي‪ ،‬لياونينغ‬

‫‪1,908‬‬

‫‪2,658‬‬

‫‪3,248‬‬

‫الصني‬

‫جينتشو‬

‫‪858‬‬

‫‪1,009‬‬

‫‪1,221‬‬

‫‪1,309‬‬

‫الصني‬

‫جيكسي‪ ،‬هيلونغجيانغ‬

‫‪908‬‬

‫‪1,006‬‬

‫‪1,208‬‬

‫‪1,295‬‬

‫الصني‬

‫كايفنغ‬

‫‪793‬‬

‫‪918‬‬

‫‪1,110‬‬

‫‪1,191‬‬

‫الصني‬

‫كاوشيونغ‬

‫‪1,469‬‬

‫‪1,595‬‬

‫‪1,899‬‬

‫‪2,029‬‬

‫الصني‬

‫كومنينغ‬

‫‪2,594‬‬

‫‪3,095‬‬

‫‪3,694‬‬

‫‪3,928‬‬

‫الصني‬

‫النغ فانغ‬

‫‪711‬‬

‫‪861‬‬

‫‪1,048‬‬

‫‪1,124‬‬

‫الصني‬

‫النزهو‬

‫‪2,071‬‬

‫‪2,785‬‬

‫‪3,387‬‬

‫‪3,604‬‬

‫الصني‬

‫ليشان‬

‫‪1,118‬‬

‫‪1,197‬‬

‫‪1,427‬‬

‫‪1,528‬‬

‫الصني‬

‫ليانيونغانغ‬

‫‪682‬‬

‫‪865‬‬

‫‪1,060‬‬

‫‪1,137‬‬

‫الصني‬

‫ياويانغ‬

‫‪725‬‬

‫‪835‬‬

‫‪1,009‬‬

‫‪1,083‬‬

‫الصني‬

‫لينفن‬

‫‪719‬‬

‫‪891‬‬

‫‪1,087‬‬

‫‪1,167‬‬

‫الصني‬

‫ليني‪ ،‬شاندونغ‬

‫‪1,932‬‬

‫‪2,177‬‬

‫‪2,594‬‬

‫‪2,765‬‬

‫الصني‬

‫ليوان‬

‫‪1,553‬‬

‫‪1,771‬‬

‫‪2,120‬‬

‫‪2,263‬‬

‫الصني‬

‫يوبانشوي‬

‫‪989‬‬

‫‪1,329‬‬

‫‪1,632‬‬

‫‪1,745‬‬

‫الصني‬

‫يوتشو‬

‫‪1,201‬‬

‫‪1,629‬‬

‫‪1,995‬‬

‫‪2,131‬‬

‫الصني‬

‫ليويانغ‬

‫‪1,481‬‬

‫‪1,830‬‬

‫‪2,212‬‬

‫‪2,361‬‬

‫الصني‬

‫لوتشو‬

‫‪1,208‬‬

‫‪1,673‬‬

‫‪2,047‬‬

‫‪2,187‬‬

‫الصني‬

‫ميانيانغ‪ ،‬سيتشوان‬

‫‪1,152‬‬

‫‪1,509‬‬

‫‪1,842‬‬

‫‪1,969‬‬

‫الصني‬

‫موداجنيانغ‬

‫‪1,004‬‬

‫‪1,355‬‬

‫‪1,662‬‬

‫‪1,778‬‬

‫الصني‬

‫نانشانغ‬

‫‪1,822‬‬

‫‪2,585‬‬

‫‪3,168‬‬

‫‪3,373‬‬

‫الصني‬

‫نانشونغ‬

‫‪1,712‬‬

‫‪2,364‬‬

‫‪2,881‬‬

‫‪3,070‬‬

‫الصني‬

‫ناجنينغ‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪3,477‬‬

‫‪3,813‬‬

‫‪4,492‬‬

‫‪4,771‬‬

‫الصني‬

‫نانينغ‬

‫‪1,743‬‬

‫‪2,357‬‬

‫‪2,873‬‬

‫‪3,061‬‬

‫الصني‬

‫نانشونغ‬

‫‪759‬‬

‫‪1,031‬‬

‫‪1,269‬‬

‫‪1,360‬‬

‫الصني‬

‫نانيانغ‪ ،‬هينيان‬

‫‪1,512‬‬

‫‪2,115‬‬

‫‪2,581‬‬

‫‪2,752‬‬

‫الصني‬

‫نيجيانغ‬

‫‪1,388‬‬

‫‪1,525‬‬

‫‪1,819‬‬

‫‪1,944‬‬

‫الصني‬

‫نينغبو‬

‫‪1,551‬‬

‫‪2,092‬‬

‫‪2,553‬‬

‫‪2,723‬‬

‫الصني‬

‫بينغدينشغان‪ ،‬هينان‬

‫‪904‬‬

‫‪854‬‬

‫‪1,006‬‬

‫‪1,080‬‬

‫الصني‬

‫كينجداو‬

‫‪775‬‬

‫‪1,047‬‬

‫‪1,289‬‬

‫‪1,381‬‬

‫الصني‬

‫كيكيار‬

‫‪2,698‬‬

‫‪2,977‬‬

‫‪3,521‬‬

‫‪3,746‬‬

‫الصني‬

‫تشيوانتشو‬

‫‪805‬‬

‫‪1,092‬‬

‫‪1,344‬‬

‫‪1,440‬‬

‫الصني‬

‫نينغبو‬

‫‪1,535‬‬

‫‪1,712‬‬

‫‪2,043‬‬

‫‪2,182‬‬

‫الصني‬

‫تشينهوأنغداو‬

‫‪1,158‬‬

‫‪1,592‬‬

‫‪1,950‬‬

‫‪2,083‬‬

‫الصني‬

‫شنغهاي‬

‫‪13,243‬‬

‫‪15,789‬‬

‫‪18,466‬‬

‫‪19,412‬‬

‫الصني‬

‫شاجنكيو‬

‫‪1,349‬‬

‫‪1,907‬‬

‫‪2,331‬‬

‫‪2,487‬‬

‫الصني‬

‫شانتو‬

‫‪1,255‬‬

‫‪1,756‬‬

‫‪2,158‬‬

‫‪2,304‬‬

‫الصني‬

‫شاوشينغ‬

‫‪617‬‬

‫‪846‬‬

‫‪1,045‬‬

‫‪1,121‬‬

‫الصني‬

‫شينيانغ‬

‫‪4,599‬‬

‫‪4,952‬‬

‫‪5,808‬‬

‫‪6,156‬‬

‫الصني‬

‫شينزن‬

‫‪6,069‬‬

‫‪8,114‬‬

‫‪9,654‬‬

‫‪10,196‬‬

‫الصني‬

‫تشيجيا تشوانغ‬

‫‪1,947‬‬

‫‪2,628‬‬

‫‪3,198‬‬

‫‪3,405‬‬

‫الصني‬

‫سوينينغ‪ ،‬سيتشوان‬

‫‪1,352‬‬

‫‪1,481‬‬

‫‪1,766‬‬

‫‪1,888‬‬

‫الصني‬

‫سوتشو‪ ،‬وانهوي‬

‫‪1,509‬‬

‫‪2,137‬‬

‫‪2,607‬‬

‫‪2,780‬‬

‫الصني‬

‫سوتشو‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪1,326‬‬

‫‪1,795‬‬

‫‪2,195‬‬

‫‪2,343‬‬

‫الصني‬

‫تايان‪ ،‬شاندونغ‬

‫‪1,534‬‬

‫‪1,696‬‬

‫‪2,022‬‬

‫‪2,160‬‬

‫الصني‬

‫تايتشونغ‬

‫‪930‬‬

‫‪1,151‬‬

‫‪1,400‬‬

‫‪1,499‬‬

‫الصني‬

‫تاينان‬

‫‪725‬‬

‫‪791‬‬

‫‪951‬‬

‫‪1,021‬‬

‫الصني‬

‫تايبيه‬

‫‪2,640‬‬

‫‪2,651‬‬

‫‪3,104‬‬

‫‪3,305‬‬

‫الصني‬

‫تايوان‪ ،‬يانغسي‬

‫‪2,521‬‬

‫‪3,104‬‬

‫‪3,725‬‬

‫‪3,962‬‬

‫الصني‬

‫تانغشان‪ ،‬هيبي‬

‫‪1,703‬‬

‫‪1,977‬‬

‫‪2,367‬‬

‫‪2,526‬‬

‫الصني‬

‫تياجنني‬

‫‪6,722‬‬

‫‪7,468‬‬

‫‪8,745‬‬

‫‪9,243‬‬

‫الصني‬

‫تيامنني‬

‫‪1,609‬‬

‫‪1,777‬‬

‫‪2,118‬‬

‫‪2,261‬‬

‫الصني‬

‫تيانشوي‬

‫‪1,143‬‬

‫‪1,279‬‬

‫‪1,533‬‬

‫‪1,640‬‬

‫الصني‬

‫تونغلياو‬

‫‪790‬‬

‫‪935‬‬

‫‪1,133‬‬

‫‪1,215‬‬

‫الصني‬

‫أورومتشي‬

‫‪1,730‬‬

‫‪2,340‬‬

‫‪2,851‬‬

‫‪3,038‬‬

‫الصني‬

‫ويفانغ‬

‫‪1,372‬‬

‫‪1,646‬‬

‫‪1,985‬‬

‫‪2,120‬‬

‫الصني‬

‫ونزهو‬

‫‪1,845‬‬

‫‪2,556‬‬

‫‪3,111‬‬

‫‪3,313‬‬

‫الصني‬

‫ووهان‬

‫‪6,662‬‬

‫‪7,542‬‬

‫‪8,837‬‬

‫‪9,339‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫‪2000‬‬

‫‪240‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪1,047‬‬

‫‪1,268‬‬

‫‪1,359‬‬

‫‪2,606‬‬

‫‪3,171‬‬

‫‪3,376‬‬

‫‪2,914‬‬

‫‪3,453‬‬

‫‪3,674‬‬

‫‪1,525‬‬

‫‪1,632‬‬ ‫‪3,457‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫الصني‬

‫‪,‬وهو‪ ،‬أنهوي‬

‫‪692‬‬

‫الصني‬

‫وكسي‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪1,410‬‬

‫الصني‬

‫أكزيامن‬

‫‪1,977‬‬

‫الصني‬

‫تشيان‪ ،‬تشنتشي‬

‫‪3,725‬‬

‫‪4,178‬‬

‫الصني‬

‫إيانغ يان‪ ،‬هوبي‬

‫‪855‬‬

‫‪1,164‬‬

‫‪1,431‬‬

‫الصني‬

‫إياناتو‬

‫‪1,470‬‬

‫‪1,618‬‬

‫‪1,930‬‬

‫‪2,062‬‬

‫الصني‬

‫إكسيان‪ ،‬شنتشي‬

‫‪946‬‬

‫‪1,212‬‬

‫‪1,480‬‬

‫‪1,584‬‬

‫الصني‬

‫إكسنغي‪ ،‬غويتشو‬

‫‪715‬‬

‫‪868‬‬

‫‪1,056‬‬

‫‪1,133‬‬

‫الصني‬

‫ينغ يانغ‬

‫‪849‬‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,404‬‬

‫‪1,504‬‬

‫الصني‬

‫إكسينغيانغ‬

‫‪770‬‬

‫‪968‬‬

‫‪1,182‬‬

‫‪1,268‬‬

‫الصني‬

‫إكسينينغ‬

‫‪1,195‬‬

‫‪1,677‬‬

‫‪2,052‬‬

‫‪2,192‬‬

‫الصني‬

‫شينيو‬

‫‪772‬‬

‫‪981‬‬

‫‪1,199‬‬

‫‪1,285‬‬

‫الصني‬

‫غزانغهو‬

‫‪823‬‬

‫‪899‬‬

‫‪1,079‬‬

‫‪1,158‬‬

‫الصني‬

‫سوزهو‬

‫‪1,648‬‬

‫‪2,284‬‬

‫‪2,792‬‬

‫‪2,975‬‬

‫الصني‬

‫يانغشينغ‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪677‬‬

‫‪914‬‬

‫‪1,127‬‬

‫‪1,209‬‬

‫الصني‬

‫يانتاي‬

‫‪1,684‬‬

‫‪2,301‬‬

‫‪2,805‬‬

‫‪2,989‬‬

‫الصني‬

‫يبني‬

‫‪805‬‬

‫‪954‬‬

‫‪1,157‬‬

‫‪1,240‬‬

‫الصني‬

‫ييتشانغ‬

‫‪704‬‬

‫‪953‬‬

‫‪1,174‬‬

‫‪1,259‬‬

‫الصني‬

‫يوشني‪ ،‬جيانغتشي‬

‫‪816‬‬

‫‪785‬‬

‫‪928‬‬

‫‪997‬‬

‫الصني‬

‫ينتشوان‬

‫‪917‬‬

‫‪1,025‬‬

‫‪1,231‬‬

‫‪1,320‬‬

‫الصني‬

‫يونغنشو‬

‫‪795‬‬

‫‪1,079‬‬

‫‪1,328‬‬

‫‪1,423‬‬

‫الصني‬

‫ينغكو‬

‫‪694‬‬

‫‪847‬‬

‫‪1,032‬‬

‫‪1,107‬‬

‫الصني‬

‫ييانغ‪ ،‬هونان‬

‫‪1,223‬‬

‫‪1,425‬‬

‫‪1,714‬‬

‫‪1,833‬‬

‫الصني‬

‫يونغتشو‬

‫‪976‬‬

‫‪1,032‬‬

‫‪1,231‬‬

‫‪1,320‬‬

‫الصني‬

‫يودي‬

‫‪660‬‬

‫‪921‬‬

‫‪1,141‬‬

‫‪1,224‬‬

‫الصني‬

‫يويانغ‬

‫‪918‬‬

‫‪821‬‬

‫‪961‬‬

‫‪1,032‬‬

‫الصني‬

‫يولني‪ ،‬قوانغتشي‬

‫‪909‬‬

‫‪1,227‬‬

‫‪1,507‬‬

‫‪1,613‬‬

‫الصني‬

‫زاوزهانغ‬

‫‪1,990‬‬

‫‪2,242‬‬

‫‪2,670‬‬

‫‪2,846‬‬

‫الصني‬

‫تشانغجياكو‬

‫‪897‬‬

‫‪1,120‬‬

‫‪1,364‬‬

‫‪1,461‬‬

‫الصني‬

‫تشانغيانغ‬

‫‪1,340‬‬

‫‪1,709‬‬

‫‪2,076‬‬

‫‪2,216‬‬

‫الصني‬

‫تشاوتشونغ‬

‫‪724‬‬

‫‪855‬‬

‫‪1,038‬‬

‫‪1,113‬‬

‫الصني‬

‫تشغنتشو‬

‫‪2,472‬‬

‫‪2,738‬‬

‫‪3,243‬‬

‫‪3,452‬‬

‫الصني‬

‫زينيانغ‪ ،‬جيانغسو‬

‫‪688‬‬

‫‪930‬‬

‫‪1,147‬‬

‫‪1,230‬‬

‫الصني‬

‫تشوهاي‬

‫‪809‬‬

‫‪1,114‬‬

‫‪1,371‬‬

‫‪1,468‬‬

‫الصني‬

‫تشوتشو‬

‫‪868‬‬

‫‪1,176‬‬

‫‪1,445‬‬

‫‪1,548‬‬

‫الصني‬

‫تسيبو‬

‫‪2,806‬‬

‫‪3,209‬‬

‫‪3,812‬‬

‫‪4,053‬‬

‫الصني‬

‫تسيغونغ‬

‫‪1,049‬‬

‫‪1,149‬‬

‫‪1,375‬‬

‫‪1,473‬‬

‫الصني‬

‫تسونيي‬

‫‪679‬‬

‫‪924‬‬

‫‪1,140‬‬

‫‪1,223‬‬

‫الصني‪ ،‬املنطقة اإلدارية اخلاصة‬

‫هونغ كونغ‬

‫‪6,662‬‬

‫‪7,419‬‬

‫‪8,040‬‬

‫‪8,305‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪868‬‬

‫‪1,061‬‬

‫‪1,138‬‬

‫‪1,903‬‬

‫‪2,326‬‬

‫‪2,481‬‬

‫‪2,739‬‬

‫‪3,331‬‬

‫‪3,545‬‬

‫‪4,931‬‬

‫‪5,233‬‬ ‫‪1,533‬‬

‫كوريا‬

‫نامبو‬

‫‪1,020‬‬

‫‪1,148‬‬

‫‪1,232‬‬

‫كوريا‬

‫بيونغ يانغ‬

‫‪3,117‬‬

‫‪3,346‬‬

‫‪3,537‬‬

‫‪3,630‬‬

‫جورجيا‬

‫تيبليسي‬

‫‪1,100‬‬

‫‪1,108‬‬

‫‪1,114‬‬

‫‪1,114‬‬

‫الهند‬

‫أكرا‬

‫‪1,293‬‬

‫‪1,705‬‬

‫‪2,118‬‬

‫‪2,364‬‬

‫الهند‬

‫أحمد أباد‬

‫‪4,427‬‬

‫‪5,726‬‬

‫‪6,989‬‬

‫‪7,735‬‬

‫الهند‬

‫أليغرا‬

‫‪653‬‬

‫‪864‬‬

‫‪1,083‬‬

‫‪1,215‬‬

‫الهند‬

‫ألله أباد‬

‫‪1,035‬‬

‫‪1,279‬‬

‫‪1,592‬‬

‫‪1,781‬‬

‫الهند‬

‫أمريتسار‬

‫‪990‬‬

‫‪1,299‬‬

‫‪1,619‬‬

‫‪1,811‬‬

‫الهند‬

‫أسانسول‬

‫‪1,065‬‬

‫‪1,425‬‬

‫‪1,776‬‬

‫‪1,985‬‬

‫الهند‬

‫أوراغ أباد‬

‫‪868‬‬

‫‪1,200‬‬

‫‪1,499‬‬

‫‪1,678‬‬

‫الهند‬

‫بنجالور‬

‫‪5,567‬‬

‫‪7,229‬‬

‫‪8,795‬‬

‫‪9,719‬‬

‫الهند‬

‫باريلي‬

‫‪722‬‬

‫‪869‬‬

‫‪1,087‬‬

‫‪1,219‬‬

‫الهند‬

‫بيواندي‬

‫‪603‬‬

‫‪860‬‬

‫‪1,081‬‬

‫‪1,212‬‬

‫الهند‬

‫بوبال‬

‫‪1,426‬‬

‫‪1,845‬‬

‫‪2,288‬‬

‫‪2,553‬‬

‫الهند‬

‫بوابانسيور‬

‫‪637‬‬

‫‪913‬‬

‫‪1,147‬‬

‫‪1,286‬‬

‫الهند‬

‫كالكوتا‬

‫‪13,058‬‬

‫‪15,577‬‬

‫‪18,707‬‬

‫‪20,560‬‬

‫الهند‬

‫تشاندغارف‬

‫‪791‬‬

‫‪1,051‬‬

‫‪1,314‬‬

‫‪1,472‬‬

‫الهند‬

‫جامو‬

‫‪588‬‬

‫‪859‬‬

‫‪1,079‬‬

‫‪1,211‬‬

‫الهند‬

‫تشيناي (مدراس)‬

‫‪6,353‬‬

‫‪7,559‬‬

‫‪9,170‬‬

‫‪10,129‬‬

‫الهند‬

‫كوامباتوري‬

‫‪1,420‬‬

‫‪1,810‬‬

‫‪2,243‬‬

‫‪2,503‬‬

‫الهند‬

‫دلهي‬

‫‪12,441‬‬

‫‪17,015‬‬

‫‪20,484‬‬

‫‪22,498‬‬

‫الهند‬

‫دانباد‬

‫‪1,046‬‬

‫‪1,330‬‬

‫‪1,656‬‬

‫‪1,852‬‬

‫س� � �ك � ��ان امل � � � ��دن ب� �ح� �س ��ب ال�� �ب�� �ل� ��د‪2025-2000 ،‬‬

‫كوريا‬

‫هامهونغ‬

‫‪732‬‬

‫‪788‬‬

‫‪851‬‬

‫‪882‬‬ ‫‪1,274‬‬

‫‪241‬‬


‫البالد‬

‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫املدينة‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2000‬‬ ‫الهند‬

‫بيليناغار‬

‫‪905‬‬

‫‪1,174‬‬

‫‪1,465‬‬

‫‪1,640‬‬

‫الهند‬

‫فريد أباد‬

‫‪1,018‬‬

‫‪1,512‬‬

‫‪1,887‬‬

‫‪2,109‬‬

‫الهند‬

‫غازي أباد‬

‫‪928‬‬

‫‪1,464‬‬

‫‪1,830‬‬

‫‪2,046‬‬

‫الهند‬

‫غواهاتي‬

‫‪797‬‬

‫‪1,054‬‬

‫‪1,318‬‬

‫‪1,477‬‬

‫الهند‬

‫غواليور‬

‫‪855‬‬

‫‪1,040‬‬

‫‪1,298‬‬

‫‪1,455‬‬

‫الهند‬

‫هولبي دارواد‬

‫‪776‬‬

‫‪948‬‬

‫‪1,184‬‬

‫‪1,327‬‬

‫الهند‬

‫حيدر أباد‬

‫‪5,445‬‬

‫‪6,761‬‬

‫‪8,224‬‬

‫‪9,092‬‬

‫الهند‬

‫إندوري‬

‫‪1,597‬‬

‫‪2,176‬‬

‫‪2,696‬‬

‫‪3,005‬‬

‫الهند‬

‫جابلبور‬

‫‪1,100‬‬

‫‪1,369‬‬

‫‪1,703‬‬

‫‪1,904‬‬

‫الهند‬

‫جايبور‬

‫‪2,259‬‬

‫‪3,136‬‬

‫‪3,867‬‬

‫‪4,298‬‬

‫الهند‬

‫جاالندهار‬

‫‪694‬‬

‫‪918‬‬

‫‪1,150‬‬

‫‪1,290‬‬

‫الهند‬

‫جامشيدبور‬

‫‪1,081‬‬

‫‪1,389‬‬

‫‪1,729‬‬

‫‪1,933‬‬

‫الهند‬

‫جودبور‬

‫‪842‬‬

‫‪1,062‬‬

‫‪1,327‬‬

‫‪1,486‬‬

‫الهند‬

‫كانبور‬

‫‪2,641‬‬

‫‪3,369‬‬

‫‪4,141‬‬

‫‪4,601‬‬

‫‪1,340‬‬

‫‪1,612‬‬

‫‪1,999‬‬

‫‪2,232‬‬

‫الهند‬

‫كوتا‬

‫‪692‬‬

‫‪885‬‬

‫‪1,108‬‬

‫‪1,243‬‬

‫الهند‬

‫كوزيهو‬

‫‪875‬‬

‫‪1,008‬‬

‫‪1,257‬‬

‫‪1,409‬‬

‫الهند‬

‫لكنو‬

‫‪2,221‬‬

‫‪2,877‬‬

‫‪3,546‬‬

‫‪3,944‬‬

‫الهند‬

‫لوديانا‬

‫‪1,368‬‬

‫‪1,762‬‬

‫‪2,186‬‬

‫‪2,440‬‬

‫الهند‬

‫مادوراي‬

‫‪1,187‬‬

‫‪1,367‬‬

‫‪1,697‬‬

‫‪1,897‬‬

‫الهند‬

‫ميروت‬

‫‪1,143‬‬

‫‪1,496‬‬

‫‪1,862‬‬

‫‪2,080‬‬

‫الهند‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫الهند‬

‫‪242‬‬

‫(كوتشي (كوتشني))‬

‫مراد أباد‬

‫‪626‬‬

‫‪847‬‬

‫‪1,062‬‬

‫‪1,192‬‬

‫الهند‬

‫مومباي (بومباي)‬

‫‪16,086‬‬

‫‪20,072‬‬

‫‪24,051‬‬

‫‪26,385‬‬

‫الهند‬

‫ميسوري‬

‫‪776‬‬

‫‪943‬‬

‫‪1,179‬‬

‫‪1,322‬‬

‫الهند‬

‫ناجبور‬

‫‪2,089‬‬

‫‪2,611‬‬

‫‪3,219‬‬

‫‪3,583‬‬

‫الهند‬

‫ناشيك‬

‫‪1,117‬‬

‫‪1,590‬‬

‫‪1,981‬‬

‫‪2,213‬‬

‫الهند‬

‫باتنا‬

‫‪1,658‬‬

‫‪2,325‬‬

‫‪2,879‬‬

‫‪3,207‬‬

‫الهند‬

‫بيون‬

‫‪3,655‬‬

‫‪5,010‬‬

‫‪6,135‬‬

‫‪6,797‬‬

‫الهند‬

‫رايبور‬

‫‪680‬‬

‫‪944‬‬

‫‪1,184‬‬

‫‪1,327‬‬

‫الهند‬

‫راجكوت‬

‫‪974‬‬

‫‪1,359‬‬

‫‪1,696‬‬

‫‪1,896‬‬

‫الهند‬

‫رانشي‬

‫‪844‬‬

‫‪1,120‬‬

‫‪1,400‬‬

‫‪1,567‬‬

‫الهند‬

‫سالم‬

‫‪736‬‬

‫‪933‬‬

‫‪1,168‬‬

‫‪1,309‬‬

‫الهند‬

‫سوالبور‬

‫‪853‬‬

‫‪1,135‬‬

‫‪1,417‬‬

‫‪1,587‬‬

‫الهند‬

‫سريناجار‬

‫‪954‬‬

‫‪1,218‬‬

‫‪1,518‬‬

‫‪1,699‬‬

‫الهند‬

‫سورات‬

‫‪2,699‬‬

‫‪4,174‬‬

‫‪5,142‬‬

‫‪5,703‬‬

‫الهند‬

‫بورام‬

‫‪885‬‬

‫‪1,008‬‬

‫‪1,256‬‬

‫‪1,408‬‬

‫الهند‬

‫تيروتشرابالي‬

‫‪837‬‬

‫‪1,011‬‬

‫‪1,262‬‬

‫‪1,414‬‬

‫الهند‬

‫فادودارا‬

‫‪1,465‬‬

‫‪1,875‬‬

‫‪2,324‬‬

‫‪2,592‬‬

‫الهند‬

‫بنارس‬

‫‪1,199‬‬

‫‪1,434‬‬

‫‪1,781‬‬

‫‪1,991‬‬

‫الهند‬

‫فيجاياوادا‬

‫‪999‬‬

‫‪1,209‬‬

‫‪1,505‬‬

‫‪1,684‬‬

‫الهند‬

‫فيزاكاباتنام‬

‫‪1,309‬‬

‫‪1,628‬‬

‫‪2,020‬‬

‫‪2,256‬‬

‫إندونيسيا‬

‫بندر المبونغ‬

‫‪743‬‬

‫‪937‬‬

‫‪1,172‬‬

‫‪1,260‬‬

‫إندونيسيا‬

‫باندونغ‬

‫‪2,138‬‬

‫‪2,568‬‬

‫‪3,156‬‬

‫‪3,370‬‬

‫إندونيسيا‬

‫بوغار‬

‫‪751‬‬

‫‪1,003‬‬

‫‪1,257‬‬

‫‪1,351‬‬

‫إندونيسيا‬

‫جاكارتا‬

‫‪8,390‬‬

‫‪9,703‬‬

‫‪11,689‬‬

‫‪12,363‬‬

‫إندونيسيا‬

‫ماالنغ‬

‫‪757‬‬

‫‪857‬‬

‫‪1,065‬‬

‫‪1,146‬‬

‫إندونيسيا‬

‫ميدان‬

‫‪1,912‬‬

‫‪2,264‬‬

‫‪2,786‬‬

‫‪2,977‬‬

‫إندونيسيا‬

‫بادانغ‬

‫‪716‬‬

‫‪931‬‬

‫‪1,166‬‬

‫‪1,254‬‬

‫إندونيسيا‬

‫باليمبانغ‬

‫‪1,459‬‬

‫‪1,903‬‬

‫‪2,361‬‬

‫‪2,526‬‬

‫إندونيسيا‬

‫سيمارانغ‬

‫‪1,427‬‬

‫‪1,462‬‬

‫‪1,792‬‬

‫‪1,921‬‬

‫إندونيسيا‬

‫سورابايا‬

‫‪2,611‬‬

‫‪3,035‬‬

‫‪3,715‬‬

‫‪3,962‬‬

‫إندونيسيا‬

‫بيكان بارو‬

‫‪588‬‬

‫‪891‬‬

‫‪1,128‬‬

‫‪1,213‬‬

‫إندونيسيا‬

‫أوجونغ باندانغ‬

‫‪1,051‬‬

‫‪1,374‬‬

‫‪1,713‬‬

‫‪1,837‬‬

‫إيران‬

‫األهواز‬

‫‪867‬‬

‫‪1,056‬‬

‫‪1,252‬‬

‫‪1,326‬‬

‫إيران‬

‫أصفهان‬

‫‪1,382‬‬

‫‪1,743‬‬

‫‪2,071‬‬

‫‪2,185‬‬

‫إيران‬

‫كرج‬

‫‪1,087‬‬

‫‪1,585‬‬

‫‪1,952‬‬

‫‪2,061‬‬

‫إيران‬

‫كرمنشاه‬

‫‪729‬‬

‫‪837‬‬

‫‪981‬‬

‫‪1,041‬‬

‫إيران‬

‫مشهد‬

‫‪2,073‬‬

‫‪2,654‬‬

‫‪3,151‬‬

‫‪3,315‬‬

‫إيران‬

‫دام‬

‫‪841‬‬

‫‪1,035‬‬

‫‪1,230‬‬

‫‪1,302‬‬

‫إيران‬

‫شيراز‬

‫‪1,115‬‬

‫‪1,300‬‬

‫‪1,521‬‬

‫‪1,608‬‬

‫إيران‬

‫تبريز‬

‫‪1,264‬‬

‫‪1,484‬‬

‫‪1,736‬‬

‫‪1,834‬‬

‫إيران‬

‫طهران‬

‫‪7,128‬‬

‫‪8,221‬‬

‫‪9,404‬‬

‫‪9,814‬‬


‫البالد‬

‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫املدينة‬ ‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫العراق‬

‫البصرة‬

‫‪759‬‬

‫‪923‬‬

‫‪1,143‬‬

‫‪1,270‬‬

‫العراق‬

‫املوصل‬

‫‪1,056‬‬

‫‪1,447‬‬

‫‪1,891‬‬

‫‪2,097‬‬

‫العراق‬

‫بغداد‬

‫‪5,200‬‬

‫‪5,891‬‬

‫‪7,345‬‬

‫‪8,060‬‬

‫العراق‬

‫إربيل‬

‫‪757‬‬

‫‪1,009‬‬

‫‪1,305‬‬

‫‪1,450‬‬

‫اسرائيل‬

‫حيفا‬

‫‪888‬‬

‫‪1,043‬‬

‫‪1,159‬‬

‫‪1,210‬‬

‫إسرائيل‬

‫تل أبيب ‪ -‬يافا‬

‫‪2,752‬‬

‫‪3,256‬‬

‫‪3,600‬‬

‫‪3,726‬‬

‫اليابان‬

‫فوكوكا كيتا كيوشو‬

‫‪2,716‬‬

‫‪2,816‬‬

‫‪2,834‬‬

‫‪2,834‬‬

‫اليابان‬

‫هيروشبما‬

‫‪2,044‬‬

‫‪2,045‬‬

‫‪2,046‬‬

‫‪2,046‬‬

‫اليابان‬

‫كيوتو‬

‫‪1,806‬‬

‫‪1,804‬‬

‫‪1,804‬‬

‫‪1,804‬‬

‫اليابان‬

‫ناغويا‬

‫‪3,122‬‬

‫‪3,267‬‬

‫‪3,295‬‬

‫‪3,295‬‬

‫اليابان‬

‫أوساكا ‪ -‬كوبي‬

‫‪11,165‬‬

‫‪11,337‬‬

‫‪11,368‬‬

‫‪11,368‬‬

‫اليابان‬

‫سابورو‬

‫‪2,508‬‬

‫‪2,556‬‬

‫‪2,565‬‬

‫‪2,565‬‬

‫اليابان‬

‫سينداي‬

‫‪2,184‬‬

‫‪2,272‬‬

‫‪2,288‬‬

‫‪2,288‬‬

‫اليابان‬

‫طوكيو‬

‫‪34,450‬‬

‫‪36,094‬‬

‫‪36,399‬‬

‫‪36,400‬‬

‫األردن‬

‫عمان‬

‫‪1,007‬‬

‫‪1,106‬‬

‫‪1,268‬‬

‫‪1,359‬‬

‫كازاخستان‬

‫أملاتي‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,240‬‬

‫‪1,355‬‬

‫‪1,404‬‬

‫الكويت‬

‫الكويت‬

‫‪1,499‬‬

‫‪2,305‬‬

‫‪2,790‬‬

‫‪2,956‬‬

‫قرغيزستان‬

‫بيشكيك‬

‫‪770‬‬

‫‪869‬‬

‫‪1,011‬‬

‫‪1,096‬‬

‫لبنان‬

‫بيروت‬

‫‪1,487‬‬

‫‪1,941‬‬

‫‪2,119‬‬

‫‪2,173‬‬

‫ماليزيا‬

‫جوهوري بهارو‬

‫‪630‬‬

‫‪999‬‬

‫‪1,294‬‬

‫‪1,382‬‬

‫ماليزيا‬

‫كالجن‬

‫‪631‬‬

‫‪1,128‬‬

‫‪1,503‬‬

‫‪1,603‬‬

‫ماليزيا‬

‫كواالملبور‬

‫‪1,306‬‬

‫‪1,519‬‬

‫‪1,820‬‬

‫‪1,938‬‬

‫مونغوليا‬

‫أوالن باتور‬

‫‪763‬‬

‫‪919‬‬

‫‪1,044‬‬

‫‪1,112‬‬

‫‪810‬‬

‫ميامنار‬

‫مانداالي‬

‫ميامنار‬

‫ناي بي تاو‬

‫ميامنار‬

‫ياجنون‬

‫‪3,553‬‬

‫نيبال‬

‫كامتاندو‬

‫‪644‬‬

‫‪1,029‬‬

‫باكستان‬

‫فيصل أباد‬

‫‪2,140‬‬

‫‪2,833‬‬

‫‪3,755‬‬

‫باكستان‬

‫غوجرانواال‬

‫‪1,224‬‬

‫‪1,643‬‬

‫‪2,195‬‬

‫‪2,513‬‬

‫باكستان‬

‫حيدرأباد‬

‫‪1,221‬‬

‫‪1,581‬‬

‫‪2,112‬‬

‫‪2,420‬‬

‫باكستان‬

‫إسالم أباد‬

‫‪594‬‬

‫‪851‬‬

‫‪1,148‬‬

‫‪1,320‬‬

‫باكستان‬

‫كراتشي‬

‫‪10,019‬‬

‫‪13,052‬‬

‫‪16,922‬‬

‫‪19,095‬‬

‫باكستان‬

‫الهور‬

‫‪5,448‬‬

‫‪7,092‬‬

‫‪9,275‬‬

‫‪10,512‬‬

‫باكستان‬

‫مولتان‬

‫‪1,263‬‬

‫‪1,650‬‬

‫‪2,203‬‬

‫‪2,523‬‬

‫باكستان‬

‫بيشاور‬

‫‪1,066‬‬

‫‪1,415‬‬

‫‪1,893‬‬

‫‪2,170‬‬

‫باكستان‬

‫كويتا‬

‫‪614‬‬

‫‪836‬‬

‫‪1,128‬‬

‫‪1,298‬‬

‫باكستان‬

‫روالبندي‬

‫‪1,519‬‬

‫‪2,015‬‬

‫‪2,683‬‬

‫‪3,067‬‬

‫الفلبني‬

‫سيبو‬

‫‪721‬‬

‫‪862‬‬

‫‪1,062‬‬

‫‪1,153‬‬

‫الفلبني‬

‫دافاو‬

‫‪1,152‬‬

‫‪1,523‬‬

‫‪1,910‬‬

‫‪2,065‬‬

‫الفلبني‬

‫مانيال‬

‫‪9,958‬‬

‫‪11,662‬‬

‫‪13,892‬‬

‫‪14,808‬‬

‫الفلبني‬

‫زامبوجنا‬

‫‪605‬‬

‫‪856‬‬

‫‪1,098‬‬

‫‪1,192‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫غويانغ‬

‫‪744‬‬

‫‪960‬‬

‫‪1,012‬‬

‫‪1,012‬‬

‫‪1,034‬‬

‫‪1,308‬‬

‫‪1,446‬‬

‫‪1,024‬‬

‫‪1,321‬‬

‫‪1,461‬‬

‫‪4,348‬‬

‫‪5,361‬‬

‫‪5,869‬‬

‫‪1,578‬‬

‫‪1,907‬‬ ‫‪4,283‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫أنشيون‬

‫‪2,464‬‬

‫‪2,580‬‬

‫‪2,607‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫غوانغجو‬

‫‪1,346‬‬

‫‪1,474‬‬

‫‪1,507‬‬

‫‪1,507‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫بوسان‬

‫‪3,673‬‬

‫‪3,421‬‬

‫‪3,383‬‬

‫‪3,383‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫سيونغنام‬

‫‪911‬‬

‫‪954‬‬

‫‪971‬‬

‫‪971‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫سيؤول‬

‫‪9,917‬‬

‫‪9,762‬‬

‫‪9,738‬‬

‫‪9,738‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫سويون‬

‫‪932‬‬

‫‪1,130‬‬

‫‪1,178‬‬

‫‪1,179‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫دايجو‬

‫‪2,478‬‬

‫‪2,455‬‬

‫‪2,458‬‬

‫‪2,458‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫دايجون‬

‫‪1,362‬‬

‫‪1,507‬‬

‫‪1,544‬‬

‫‪1,544‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫أولسان‬

‫‪1,011‬‬

‫‪1,080‬‬

‫‪1,102‬‬

‫‪1,102‬‬

‫السعودية‬

‫املدينة املنورة‬

‫‪795‬‬

‫‪1,105‬‬

‫‪1,364‬‬

‫‪1,474‬‬

‫السعودية‬

‫الرياض‬

‫‪3,567‬‬

‫‪4,856‬‬

‫‪5,866‬‬

‫‪6,275‬‬

‫السعودية‬

‫الدمام‬

‫‪639‬‬

‫‪903‬‬

‫‪1,119‬‬

‫‪1,212‬‬

‫السعودية‬

‫جدة‬

‫‪2,509‬‬

‫‪3,239‬‬

‫‪3,906‬‬

‫‪4,190‬‬

‫السعودية‬

‫مكة املكرمة‬

‫‪1,168‬‬

‫‪1,486‬‬

‫‪1,806‬‬

‫‪1,948‬‬

‫سنغافورة‬

‫سنغافورة‬

‫‪4,017‬‬

‫‪4,592‬‬

‫‪4,965‬‬

‫‪5,104‬‬

‫سوريا‬

‫دمشق‬

‫‪2,044‬‬

‫‪2,675‬‬

‫‪3,293‬‬

‫‪3,605‬‬

‫سوريا‬

‫حلب‬

‫‪2,222‬‬

‫‪2,968‬‬

‫‪3,649‬‬

‫‪3,993‬‬

‫سوريا‬

‫حمص‬

‫‪809‬‬

‫‪1,095‬‬

‫‪1,365‬‬

‫‪1,504‬‬

‫تايالند‬

‫بانكوك‬

‫‪6,332‬‬

‫‪6,918‬‬

‫‪7,807‬‬

‫‪8,332‬‬

‫س� � �ك � ��ان امل � � � ��دن ب� �ح� �س ��ب ال�� �ب�� �ل� ��د‪2025-2000 ،‬‬

‫كوريا اجلنوبية‬

‫بوشيون‬

‫‪763‬‬

‫‪907‬‬

‫‪948‬‬

‫‪948‬‬ ‫‪2,607‬‬

‫‪243‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫تركيا‬

‫أضنا‬

‫‪1,123‬‬

‫تركيا‬

‫أنقرة‬

‫‪3,179‬‬

‫تركيا‬

‫أنطاليا‬

‫‪595‬‬

‫‪839‬‬

‫تركيا‬

‫بورسا‬

‫‪1,180‬‬

‫‪1,589‬‬

‫‪1,817‬‬

‫تركيا‬

‫غازي عنتاب‬

‫‪844‬‬

‫‪1,109‬‬

‫‪1,274‬‬

‫‪1,340‬‬

‫تركيا‬

‫إسطنبول‬

‫‪8,744‬‬

‫‪10,530‬‬

‫‪11,695‬‬

‫‪12,102‬‬

‫تركيا‬

‫إزمير‬

‫‪2,216‬‬

‫‪2,724‬‬

‫‪3,085‬‬

‫‪3,223‬‬

‫تركيا‬

‫كونيا‬

‫‪734‬‬

‫‪978‬‬

‫‪1,126‬‬

‫‪1,185‬‬

‫اإلمارات العربية املتحدة‬

‫دبي‬

‫‪938‬‬

‫‪1,516‬‬

‫‪1,894‬‬

‫‪2,077‬‬

‫أوزبكستان‬

‫طشقند‬

‫‪2,135‬‬

‫‪2,247‬‬

‫‪2,636‬‬

‫‪2,892‬‬

‫فيتنام‬

‫هاي فونغ‬

‫‪1,704‬‬

‫‪2,129‬‬

‫‪2,752‬‬

‫‪3,096‬‬

‫فيتنام‬

‫هانوي‬

‫‪3,752‬‬

‫‪4,723‬‬

‫‪6,036‬‬

‫‪6,754‬‬

‫فيتنام‬

‫هو تشي مني‬

‫‪4,621‬‬

‫‪5,723‬‬

‫‪7,293‬‬

‫‪8,149‬‬

‫اليمن‬

‫احلديدة‬

‫‪457‬‬

‫‪951‬‬

‫‪1,528‬‬

‫‪1,854‬‬

‫اليمن‬

‫صنعاء‬

‫‪1,365‬‬

‫‪2,345‬‬

‫‪3,636‬‬

‫‪4,382‬‬

‫اليمن‬

‫تعز‬

‫‪465‬‬

‫‪902‬‬

‫‪1,437‬‬

‫‪1,743‬‬

‫النمسا‬

‫فيينا‬

‫‪2,158‬‬

‫‪2,385‬‬

‫‪2,476‬‬

‫‪2,496‬‬

‫بيالروس‬

‫مينسك‬

‫‪1,700‬‬

‫‪1,846‬‬

‫‪1,883‬‬

‫‪1,883‬‬

‫بلغاريا‬

‫صوفيا‬

‫‪1,128‬‬

‫‪1,212‬‬

‫‪1,236‬‬

‫‪1,236‬‬

‫جمهورية التشيك‬

‫براغ‬

‫‪1,172‬‬

‫‪1,160‬‬

‫‪1,159‬‬

‫‪1,159‬‬

‫الدمنارك‬

‫كوبنهاغن‬

‫‪1,077‬‬

‫‪1,087‬‬

‫‪1,095‬‬

‫‪1,096‬‬

‫فنلندة‬

‫هلسنكي‬

‫‪1,019‬‬

‫‪1,139‬‬

‫‪1,195‬‬

‫‪1,220‬‬

‫فرنسا‬

‫بوردو‬

‫‪763‬‬

‫‪817‬‬

‫‪853‬‬

‫‪869‬‬

‫فرنسا‬

‫ليلي‬

‫‪1,007‬‬

‫‪1,059‬‬

‫‪1,102‬‬

‫‪1,120‬‬

‫فرنسا‬

‫ليون‬

‫‪1,362‬‬

‫‪1,443‬‬

‫‪1,495‬‬

‫‪1,516‬‬

‫فرنسا‬

‫مارسيل أليكس‬

‫‪1,357‬‬

‫‪1,418‬‬

‫‪1,469‬‬

‫‪1,490‬‬

‫فرنسا‬

‫نيس – كان‬

‫‪894‬‬

‫‪941‬‬

‫‪980‬‬

‫‪997‬‬

‫فرنسا‬

‫باريس‬

‫‪9,692‬‬

‫‪9,958‬‬

‫‪10,031‬‬

‫‪10,036‬‬

‫فرنسا‬

‫تولوز‬

‫‪778‬‬

‫‪863‬‬

‫‪900‬‬

‫‪916‬‬

‫أملانيا‬

‫برلني‬

‫‪3,384‬‬

‫‪3,423‬‬

‫‪3,436‬‬

‫‪3,436‬‬

‫أملانيا‬

‫هامبورغ‬

‫‪1,710‬‬

‫‪1,777‬‬

‫‪1,792‬‬

‫‪1,792‬‬

‫أملانيا‬

‫كولونيا‬

‫‪963‬‬

‫‪1,037‬‬

‫‪1,061‬‬

‫‪1,061‬‬

‫أملانيا‬

‫ميونيخ‬

‫‪1,202‬‬

‫‪1,300‬‬

‫‪1,318‬‬

‫‪1,318‬‬

‫اليونان‬

‫أثينا‬

‫‪3,179‬‬

‫‪3,256‬‬

‫‪3,300‬‬

‫‪3,326‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪1,362‬‬

‫‪1,557‬‬

‫‪1,635‬‬

‫‪3,908‬‬

‫‪4,403‬‬

‫‪4,589‬‬

‫‪969‬‬

‫‪1,021‬‬ ‫‪1,906‬‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫أوروبا‬

‫‪244‬‬

‫اليونان‬

‫تسالونيكي‬

‫‪797‬‬

‫‪837‬‬

‫‪865‬‬

‫‪880‬‬

‫هنغاريا‬

‫بودابست‬

‫‪1,787‬‬

‫‪1,664‬‬

‫‪1,655‬‬

‫‪1,655‬‬

‫إيرلندة‬

‫دبلن‬

‫‪989‬‬

‫‪1,098‬‬

‫‪1,257‬‬

‫‪1,332‬‬

‫إيطاليا‬

‫ميالن‬

‫‪2,985‬‬

‫‪2,940‬‬

‫‪2,938‬‬

‫‪2,938‬‬

‫يطاليا‬

‫نابولي‬

‫‪2,232‬‬

‫‪2,253‬‬

‫‪2,254‬‬

‫‪2,254‬‬

‫يطاليا‬

‫باليرمو‬

‫‪855‬‬

‫‪865‬‬

‫‪869‬‬

‫‪871‬‬

‫يطاليا‬

‫روما‬

‫‪3,385‬‬

‫‪3,333‬‬

‫‪3,330‬‬

‫‪3,330‬‬

‫يطاليا‬

‫تورينو‬

‫‪1,694‬‬

‫‪1,647‬‬

‫‪1,645‬‬

‫‪1,645‬‬

‫هولندة‬

‫أمستردام‬

‫‪1,005‬‬

‫‪1,044‬‬

‫‪1,078‬‬

‫‪1,089‬‬

‫هولندة‬

‫روتردام‬

‫‪991‬‬

‫‪1,014‬‬

‫‪1,046‬‬

‫‪1,057‬‬

‫النرويج‬

‫أوسلو‬

‫‪774‬‬

‫‪858‬‬

‫‪909‬‬

‫‪936‬‬

‫بولندة‬

‫كراكو‬

‫‪756‬‬

‫‪755‬‬

‫‪755‬‬

‫‪755‬‬

‫بولندة‬

‫ليدز‬

‫‪799‬‬

‫‪745‬‬

‫‪735‬‬

‫‪735‬‬

‫بولندة‬

‫وارسو‬

‫‪1,666‬‬

‫‪1,724‬‬

‫‪1,736‬‬

‫‪1,736‬‬

‫البرتغال‬

‫لشبونة‬

‫‪2,672‬‬

‫‪2,890‬‬

‫‪3,058‬‬

‫‪3,086‬‬

‫البرتغال‬

‫بورتو‬

‫‪1,254‬‬

‫‪1,380‬‬

‫‪1,476‬‬

‫‪1,497‬‬

‫رومانيا‬

‫بوخارست‬

‫‪1,949‬‬

‫‪1,947‬‬

‫‪1,949‬‬

‫‪1,949‬‬

‫روسيا‬

‫تشيليا بينسك‬

‫‪1,082‬‬

‫‪1,088‬‬

‫‪1,085‬‬

‫‪1,085‬‬

‫روسيا‬

‫إيكاترينبرغ‬

‫‪1,303‬‬

‫‪1,319‬‬

‫‪1,324‬‬

‫‪1,324‬‬

‫روسيا‬

‫قازان‬

‫‪1,096‬‬

‫‪1,119‬‬

‫‪1,122‬‬

‫‪1,122‬‬

‫روسيا‬

‫كراسنويارك‬

‫‪911‬‬

‫‪930‬‬

‫‪935‬‬

‫‪935‬‬

‫روسيا‬

‫موسكو‬

‫‪10,016‬‬

‫‪10,495‬‬

‫‪10,526‬‬

‫‪10,526‬‬

‫روسيا‬

‫نيزني نوفوغرود‬

‫‪1,331‬‬

‫‪1,269‬‬

‫‪1,262‬‬

‫‪1,262‬‬

‫روسيا‬

‫نوفوسيبيرسك‬

‫‪1,426‬‬

‫‪1,376‬‬

‫‪1,366‬‬

‫‪1,366‬‬

‫روسيا‬

‫أومسك‬

‫‪1,136‬‬

‫‪1,129‬‬

‫‪1,125‬‬

‫‪1,125‬‬

‫روسيا‬

‫بيرم‬

‫‪1,014‬‬

‫‪1,003‬‬

‫‪1,007‬‬

‫‪1,007‬‬

‫روسيا‬

‫روستوف‬

‫‪1,061‬‬

‫‪1,047‬‬

‫‪1,044‬‬

‫‪1,044‬‬


‫البالد‬

‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫املدينة‬ ‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫روسيا‬

‫سامرا‬

‫‪1,173‬‬

‫‪1,126‬‬

‫‪1,119‬‬

‫‪1,119‬‬

‫روسيا‬

‫سانت بطرسبرغ‬

‫‪4,729‬‬

‫‪4,508‬‬

‫‪4,477‬‬

‫‪4,476‬‬

‫روسيا‬

‫ساراتوف‬

‫‪878‬‬

‫‪831‬‬

‫‪822‬‬

‫‪822‬‬

‫روسيا‬

‫أوفا‬

‫‪1,049‬‬

‫‪1,000‬‬

‫‪987‬‬

‫‪986‬‬

‫روسيا‬

‫فولوغراد‬

‫‪1,010‬‬

‫‪973‬‬

‫‪965‬‬

‫‪965‬‬

‫روسيا‬

‫فورونيز‬

‫‪854‬‬

‫‪840‬‬

‫‪838‬‬

‫‪838‬‬

‫صربيا‬

‫بلغراد‬

‫‪1,127‬‬

‫‪1,096‬‬

‫‪1,132‬‬

‫‪1,163‬‬

‫إسبانيا‬

‫برشلونة‬

‫‪4,560‬‬

‫‪5,057‬‬

‫‪5,182‬‬

‫‪5,183‬‬

‫إسبانيا‬

‫مدريد‬

‫‪5,045‬‬

‫‪5,764‬‬

‫‪5,934‬‬

‫‪5,935‬‬

‫إسبانيا‬

‫فلنسيا‬

‫‪795‬‬

‫‪816‬‬

‫‪841‬‬

‫‪847‬‬

‫السويد‬

‫ستوكهولم‬

‫‪1,206‬‬

‫‪1,285‬‬

‫‪1,326‬‬

‫‪1,343‬‬

‫سويسرا‬

‫زيوريخ‬

‫‪1,078‬‬

‫‪1,119‬‬

‫‪1,150‬‬

‫‪1,172‬‬

‫أوكراتيا‬

‫دنيبروبيتروفسك‬

‫‪1,077‬‬

‫‪1,045‬‬

‫‪1,042‬‬

‫‪1,042‬‬

‫أوكرانيا‬

‫دونيتسك‬

‫‪1,026‬‬

‫‪978‬‬

‫‪972‬‬

‫‪972‬‬

‫أوكرانيا‬

‫كاركيف‬

‫‪1,484‬‬

‫‪1,457‬‬

‫‪1,455‬‬

‫‪1,455‬‬

‫أوكرانيا‬

‫كييف‬

‫‪2,606‬‬

‫‪2,748‬‬

‫‪2,772‬‬

‫‪2,772‬‬

‫أوكرانيا‬

‫ديسا‬

‫‪1,037‬‬

‫‪977‬‬

‫‪970‬‬

‫‪970‬‬

‫أوكرانيا‬

‫زابوريزيا‬

‫‪822‬‬

‫‪778‬‬

‫‪772‬‬

‫‪772‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫برمنغهام‬

‫‪2,285‬‬

‫‪2,291‬‬

‫‪2,315‬‬

‫‪2,323‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫غالسكو‬

‫‪1,171‬‬

‫‪1,164‬‬

‫‪1,187‬‬

‫‪1,197‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫ليفربول‬

‫‪818‬‬

‫‪815‬‬

‫‪836‬‬

‫‪845‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫لندن‬

‫‪8,225‬‬

‫‪8,607‬‬

‫‪8,618‬‬

‫‪8,618‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫مانشستر‬

‫‪2,243‬‬

‫‪2,235‬‬

‫‪2,258‬‬

‫‪2,267‬‬

‫اململكة املتحدة‬

‫نيوكاسل‬

‫‪880‬‬

‫‪887‬‬

‫‪908‬‬

‫‪918‬‬

‫يوركشاير‬

‫‪1,495‬‬

‫‪1,539‬‬

‫‪1,565‬‬

‫‪1,575‬‬

‫اململكة املتحدة‬ ‫أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي‬

‫األرجنتني‬

‫قرطبة‬

‫‪1,348‬‬

‫‪1,494‬‬

‫‪1,606‬‬

‫‪1,645‬‬

‫األرجنتني‬

‫ميندوزا‬

‫‪838‬‬

‫‪918‬‬

‫‪993‬‬

‫‪1,020‬‬

‫األرجنتني‬

‫روزاريو‬

‫‪1,152‬‬

‫‪1,233‬‬

‫‪1,326‬‬

‫‪1,360‬‬

‫األرجنتني‬

‫سان ميغل‬

‫‪722‬‬

‫‪832‬‬

‫‪902‬‬

‫‪928‬‬

‫بوليفيا‬

‫الباز‬

‫‪1,390‬‬

‫‪1,692‬‬

‫‪2,027‬‬

‫‪2,178‬‬

‫بوليفيا‬

‫سانتا كروز‬

‫‪1,054‬‬

‫‪1,551‬‬

‫‪1,876‬‬

‫‪2,016‬‬

‫البرازيل‬

‫بايسادا سانتيستا‬

‫‪1,468‬‬

‫‪1,810‬‬

‫‪2,031‬‬

‫‪2,095‬‬

‫البرازيل‬

‫بيليرن‬

‫‪1,748‬‬

‫‪2,335‬‬

‫‪2,639‬‬

‫‪2,717‬‬

‫البرازيل‬

‫بيلو هوريزونتي‬

‫‪4,659‬‬

‫‪5,941‬‬

‫‪6,597‬‬

‫‪6,748‬‬

‫البرازيل‬

‫برازيليا‬

‫‪2,746‬‬

‫‪3,938‬‬

‫‪4,463‬‬

‫‪4,578‬‬

‫البرازيل‬

‫كامبيناس‬

‫‪2,264‬‬

‫‪3,003‬‬

‫‪3,380‬‬

‫‪3,474‬‬

‫البرازيل‬

‫كامبو غراندي‬

‫‪654‬‬

‫‪830‬‬

‫‪943‬‬

‫‪978‬‬

‫البرازيل‬

‫كويابا‬

‫‪686‬‬

‫‪857‬‬

‫‪972‬‬

‫‪1,008‬‬

‫البرازيل‬

‫كورتيبيا‬

‫‪2,494‬‬

‫‪3,320‬‬

‫‪3,735‬‬

‫‪3,836‬‬

‫البرازيل‬

‫أنابوليس‬

‫‪734‬‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,328‬‬

‫‪1,374‬‬

‫البرازيل‬

‫فورتاليزا‬

‫‪2,875‬‬

‫‪3,599‬‬

‫‪4,011‬‬

‫‪4,117‬‬

‫البرازيل‬

‫جوانيا‬

‫‪1,608‬‬

‫‪2,189‬‬

‫‪2,482‬‬

‫‪2,556‬‬

‫البرازيل‬

‫غراند ساو لويس‬

‫‪876‬‬

‫‪1,106‬‬

‫‪1,252‬‬

‫‪1,296‬‬

‫البرازيل‬

‫غراند فيتو ريا‬

‫‪1,398‬‬

‫‪1,829‬‬

‫‪2,067‬‬

‫‪2,132‬‬

‫البرازيل‬

‫جينا بيساو‬

‫‪827‬‬

‫‪1,012‬‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,183‬‬

‫البرازيل‬

‫ماسيو‬

‫‪952‬‬

‫‪1,281‬‬

‫‪1,460‬‬

‫‪1,510‬‬

‫البرازيل‬

‫ماناوس‬

‫‪1,392‬‬

‫‪1,898‬‬

‫‪2,156‬‬

‫‪2,223‬‬

‫البرازيل‬

‫ناتال‬

‫‪910‬‬

‫‪1,161‬‬

‫‪1,316‬‬

‫‪1,362‬‬

‫البرازيل‬

‫كاتارينيز‬

‫‪815‬‬

‫‪1,059‬‬

‫‪1,205‬‬

‫‪1,247‬‬

‫البرازيل‬

‫بورتو أليغري‬

‫‪3,505‬‬

‫‪4,096‬‬

‫‪4,517‬‬

‫‪4,633‬‬

‫البرازيل‬

‫ريسيف‬

‫‪3,230‬‬

‫‪3,831‬‬

‫‪4,236‬‬

‫‪4,347‬‬

‫البرازيل‬

‫ريو دي جينيرو‬

‫‪10,803‬‬

‫‪12,171‬‬

‫‪13,179‬‬

‫‪13,413‬‬

‫البرازيل‬

‫السلفادور‬

‫‪2,968‬‬

‫‪3,695‬‬

‫‪4,114‬‬

‫‪4,222‬‬

‫البرازيل‬

‫ساوباولو‬

‫‪17,099‬‬

‫‪19,582‬‬

‫‪21,124‬‬

‫‪21,428‬‬

‫البرازيل‬

‫تيريسينا‬

‫‪789‬‬

‫‪958‬‬

‫‪1,082‬‬

‫‪1,121‬‬

‫التشيلي‬

‫سانتياغو‬

‫‪5,275‬‬

‫‪5,879‬‬

‫‪6,224‬‬

‫‪6,310‬‬

‫التشيلي‬

‫فاالبريزو‬

‫‪803‬‬

‫‪880‬‬

‫‪956‬‬

‫‪982‬‬

‫كولومبيا‬

‫بارانكويال‬

‫‪1,531‬‬

‫‪1,907‬‬

‫‪2,157‬‬

‫‪2,251‬‬

‫كولومبيا‬

‫بوكارامانغا‬

‫‪855‬‬

‫‪1,073‬‬

‫‪1,223‬‬

‫‪1,282‬‬

‫كولومبيا‬

‫كالي‬

‫‪1,950‬‬

‫‪2,378‬‬

‫‪2,675‬‬

‫‪2,786‬‬

‫س� � �ك � ��ان امل � � � ��دن ب� �ح� �س ��ب ال�� �ب�� �ل� ��د‪2025-2000 ،‬‬

‫األرجنتني‬

‫بوينس آيريس‬

‫‪11,847‬‬

‫‪13,089‬‬

‫‪13,653‬‬

‫‪13,768‬‬

‫‪245‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫كولومبيا‬

‫قرطاجنة‬

‫‪737‬‬

‫كولومبيا‬

‫ميديلني‬

‫‪2,724‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬ ‫‪948‬‬

‫‪1,086‬‬

‫‪1,139‬‬

‫‪3,524‬‬

‫‪3,975‬‬

‫‪4,129‬‬

‫كولومبيا‬

‫بوغوتا‬

‫‪6,356‬‬

‫‪8,320‬‬

‫‪9,299‬‬

‫‪9,600‬‬

‫كوستاريكا‬

‫سانت خوسيه‬

‫‪1,032‬‬

‫‪1,374‬‬

‫‪1,627‬‬

‫‪1,737‬‬

‫كوبا‬

‫هافانا‬

‫‪2,187‬‬

‫‪2,159‬‬

‫‪2,150‬‬

‫‪2,150‬‬

‫جمهورية الدومينيك‬

‫سانتو دومينغو‬

‫‪1,854‬‬

‫‪2,298‬‬

‫‪2,722‬‬

‫‪2,885‬‬

‫اإلكوادور‬

‫غواياكيل‬

‫‪2,077‬‬

‫‪2,690‬‬

‫‪3,154‬‬

‫‪3,328‬‬

‫اإلكوادور‬

‫كويتو‬

‫‪1,357‬‬

‫‪1,846‬‬

‫‪2,189‬‬

‫‪2,316‬‬

‫السلفادور‬

‫سان سلفادور‬

‫‪1,233‬‬

‫‪1,520‬‬

‫‪1,776‬‬

‫‪1,902‬‬

‫غواتيماال‬

‫غواتيماال‬

‫‪908‬‬

‫‪1,104‬‬

‫‪1,481‬‬

‫‪1,690‬‬

‫هاييتي‬

‫بورتوبرنس‬

‫‪1,653‬‬

‫‪2,209‬‬

‫‪3,012‬‬

‫‪3,346‬‬

‫الهندوراس‬

‫تيغوسيغالبا‬

‫‪793‬‬

‫‪1,022‬‬

‫‪1,317‬‬

‫‪1,472‬‬

‫املكسيك‬

‫أغواسكاليينتس‬

‫‪734‬‬

‫‪927‬‬

‫‪1,050‬‬

‫‪1,089‬‬

‫املكسيك‬

‫تشيواوا‬

‫‪683‬‬

‫‪841‬‬

‫‪949‬‬

‫‪985‬‬

‫املكسيك‬

‫مكسيكو سيتي‬

‫‪18,022‬‬

‫‪19,485‬‬

‫‪20,695‬‬

‫‪21,009‬‬

‫املكسيك‬

‫سيوداد خواريز‬

‫‪1,225‬‬

‫‪1,396‬‬

‫‪1,544‬‬

‫‪1,597‬‬

‫املكسيك‬

‫كولياتشان‬

‫‪749‬‬

‫‪837‬‬

‫‪928‬‬

‫‪964‬‬

‫املكسيك‬

‫غواداالهار‬

‫‪3,703‬‬

‫‪4,408‬‬

‫‪4,847‬‬

‫‪4,973‬‬

‫املكسيك‬

‫ديون دي لوس ألداماس‬

‫‪1,290‬‬

‫‪1,573‬‬

‫‪1,758‬‬

‫‪1,817‬‬

‫املكسيك‬

‫ميريدا‬

‫‪848‬‬

‫‪1,017‬‬

‫‪1,139‬‬

‫‪1,180‬‬

‫املكسيك‬

‫مكسيكالي‬

‫‪770‬‬

‫‪935‬‬

‫‪1,051‬‬

‫‪1,090‬‬

‫املكسيك‬

‫مونتيري‬

‫‪3,266‬‬

‫‪3,901‬‬

‫‪4,298‬‬

‫‪4,413‬‬

‫املكسيك‬

‫بويبال‬

‫‪1,907‬‬

‫‪2,318‬‬

‫‪2,578‬‬

‫‪2,657‬‬

‫املكسيك‬

‫كوريتاريو‬

‫‪795‬‬

‫‪1,032‬‬

‫‪1,172‬‬

‫‪1,215‬‬

‫املكسيك‬

‫سالتيلو‬

‫‪643‬‬

‫‪802‬‬

‫‪907‬‬

‫‪942‬‬

‫املكسيك‬

‫سانت لويس بوتوسي‬

‫‪858‬‬

‫‪1,050‬‬

‫‪1,181‬‬

‫‪1,223‬‬

‫املكسيك‬

‫تيوانا‬

‫‪1,287‬‬

‫‪1,666‬‬

‫‪1,881‬‬

‫‪1,943‬‬

‫املكسيك‬

‫ولوكا ديليردو‬

‫‪1,417‬‬

‫‪1,584‬‬

‫‪1,743‬‬

‫‪1,802‬‬

‫املكسيك‬

‫توريون‬

‫‪1,014‬‬

‫‪1,201‬‬

‫‪1,339‬‬

‫‪1,387‬‬

‫نيكاراغوا‬

‫ماناغوا‬

‫‪887‬‬

‫‪944‬‬

‫‪1,104‬‬

‫‪1,193‬‬

‫باناما‬

‫باناما‬

‫‪1,072‬‬

‫‪1,379‬‬

‫‪1,653‬‬

‫‪1,759‬‬

‫الباراغواي‬

‫أسونسيون‬

‫‪1,507‬‬

‫‪2,030‬‬

‫‪2,506‬‬

‫‪2,715‬‬

‫البيرو‬

‫أريكوبيا‬

‫‪705‬‬

‫‪862‬‬

‫‪984‬‬

‫‪1,038‬‬

‫البيرو‬

‫ليما‬

‫‪7,116‬‬

‫‪8,375‬‬

‫‪9,251‬‬

‫‪9,600‬‬

‫بورتوريكو‬

‫سان خوان‬

‫‪2,237‬‬

‫‪2,758‬‬

‫‪2,803‬‬

‫‪2,803‬‬

‫األوروغواي‬

‫مونتيفيديو‬

‫‪1,561‬‬

‫‪1,504‬‬

‫‪1,515‬‬

‫‪1,520‬‬

‫فنزويال‬

‫باركيزمييتو‬

‫‪947‬‬

‫‪1,184‬‬

‫‪1,356‬‬

‫‪1,420‬‬

‫فنزويال‬

‫كاراكاس‬

‫‪2,864‬‬

‫‪3,098‬‬

‫‪3,482‬‬

‫‪3,619‬‬

‫فنزويال‬

‫ماراكايبو‬

‫‪1,725‬‬

‫‪2,200‬‬

‫‪2,501‬‬

‫‪2,606‬‬

‫فنزويال‬

‫ماراكاي‬

‫‪899‬‬

‫‪1,060‬‬

‫‪1,214‬‬

‫‪1,271‬‬

‫فالنسيا‬

‫‪1,370‬‬

‫‪1,900‬‬

‫‪2,172‬‬

‫‪2,266‬‬

‫فنزويال‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫أمريكا الشمالية‬

‫‪246‬‬

‫كندا‬

‫كاليغاري‬

‫‪953‬‬

‫‪1,182‬‬

‫‪1,304‬‬

‫‪1,345‬‬

‫كندا‬

‫إدمروتون‬

‫‪924‬‬

‫‪1,112‬‬

‫‪1,217‬‬

‫‪1,256‬‬

‫كندا‬

‫مونتريال‬

‫‪3,471‬‬

‫‪3,781‬‬

‫‪4,014‬‬

‫‪4,108‬‬

‫كندا‬

‫أوتاوا‬

‫‪1,079‬‬

‫‪1,182‬‬

‫‪1,274‬‬

‫‪1,315‬‬

‫كندا‬

‫ترونتو‬

‫‪4,607‬‬

‫‪5,447‬‬

‫‪5,827‬‬

‫‪5,946‬‬

‫كندا‬

‫فانكوفر‬

‫‪1,959‬‬

‫‪2,219‬‬

‫‪2,380‬‬

‫‪2,444‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫أتالنتا‬

‫‪3,542‬‬

‫‪4,695‬‬

‫‪5,035‬‬

‫‪5,151‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫أوسنت‬

‫‪913‬‬

‫‪1,216‬‬

‫‪1,329‬‬

‫‪1,372‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بالتيمور‬

‫‪2,083‬‬

‫‪2,322‬‬

‫‪2,508‬‬

‫‪2,578‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بوسطن‬

‫‪4,049‬‬

‫‪4,597‬‬

‫‪4,919‬‬

‫‪5,032‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بريدج بورت ‪ -‬ستامفورد‬

‫‪894‬‬

‫‪1,056‬‬

‫‪1,154‬‬

‫‪1,193‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بوفالو‬

‫‪977‬‬

‫‪1,046‬‬

‫‪1,142‬‬

‫‪1,180‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫شارلوت‬

‫‪769‬‬

‫‪1,044‬‬

‫‪1,144‬‬

‫‪1,183‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫شيكاغو‬

‫‪8,333‬‬

‫‪9,211‬‬

‫‪9,756‬‬

‫‪9,932‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫كينياتي‬

‫‪1,508‬‬

‫‪1,687‬‬

‫‪1,831‬‬

‫‪1,886‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫كليفالند‬

‫‪1,789‬‬

‫‪1,944‬‬

‫‪2,104‬‬

‫‪2,165‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫كولومبوس‪ ،‬أوهايو‬

‫‪1,138‬‬

‫‪1,314‬‬

‫‪1,431‬‬

‫‪1,477‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫داالس‪-‬فورتوورث‬

‫‪4,172‬‬

‫‪4,955‬‬

‫‪5,300‬‬

‫‪5,419‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫دايتون‬

‫‪706‬‬

‫‪800‬‬

‫‪878‬‬

‫‪909‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫دنفر‪-‬أورورا‬

‫‪1,998‬‬

‫‪2,396‬‬

‫‪2,590‬‬

‫‪2,661‬‬


‫التقديرات والتوقعات السكانية (باآلالف)‬

‫البالد‬

‫املدينة‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ديترويت‬

‫‪3,909‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫إلباسو‬

‫‪678‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫هارتفورد‬

‫‪853‬‬

‫‪942‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫هونولولو‬

‫‪720‬‬

‫‪813‬‬

‫‪891‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫هيوسنت‬

‫‪3,849‬‬

‫‪4,609‬‬

‫‪4,936‬‬

‫‪5,049‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫إنديانابوليس‬

‫‪1,228‬‬

‫‪1,491‬‬

‫‪1,623‬‬

‫‪1,673‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫جاكسون فيل‪،‬فلوريدا‬

‫‪886‬‬

‫‪1,023‬‬

‫‪1,119‬‬

‫‪1,157‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫كنساس‬

‫‪1,365‬‬

‫‪1,514‬‬

‫‪1,645‬‬

‫‪1,696‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫الس فيغاس‬

‫‪1,335‬‬

‫‪1,917‬‬

‫‪2,085‬‬

‫‪2,146‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫لوس أجنليس‪ ،‬لونغ بيتش‪-‬سانتا آنا‬

‫‪11,814‬‬

‫‪12,773‬‬

‫‪13,461‬‬

‫‪13,672‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫لويس فيل‬

‫‪866‬‬

‫‪980‬‬

‫‪1,071‬‬

‫‪1,108‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ممفيس‬

‫‪976‬‬

‫‪1,118‬‬

‫‪1,221‬‬

‫‪1,262‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ميامي‬

‫‪4,946‬‬

‫‪5,755‬‬

‫‪6,141‬‬

‫‪6,272‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ميلووكي‬

‫‪1,311‬‬

‫‪1,429‬‬

‫‪1,553‬‬

‫‪1,602‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫مينيابولي‪ -‬سانت بول‬

‫‪2,397‬‬

‫‪2,695‬‬

‫‪2,905‬‬

‫‪2,983‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ناشفيل‪-‬دايفيدسون‬

‫‪755‬‬

‫‪912‬‬

‫‪999‬‬

‫‪1,034‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫نيو أورليانز‬

‫‪1,009‬‬

‫‪982‬‬

‫‪1,002‬‬

‫‪1,037‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫نيويورك‬

‫‪17,846‬‬

‫‪19,441‬‬

‫‪20,370‬‬

‫‪20,628‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫أوكالهوما‬

‫‪748‬‬

‫‪813‬‬

‫‪891‬‬

‫‪922‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫أورالندو‬

‫‪1,165‬‬

‫‪1,401‬‬

‫‪1,526‬‬

‫‪1,574‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫فيالدلفيا‬

‫‪5,160‬‬

‫‪5,630‬‬

‫‪6,003‬‬

‫‪6,133‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫فينكس‬

‫‪2,934‬‬

‫‪3,687‬‬

‫‪3,964‬‬

‫‪4,062‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بيتشبرغ‬

‫‪1,755‬‬

‫‪1,889‬‬

‫‪2,044‬‬

‫‪2,105‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫بورتالند‬

‫‪1,595‬‬

‫‪1,946‬‬

‫‪2,110‬‬

‫‪2,172‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ريتشموند‬

‫‪1,178‬‬

‫‪1,318‬‬

‫‪1,435‬‬

‫‪1,481‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ريتشموند‬

‫‪822‬‬

‫‪944‬‬

‫‪1,033‬‬

‫‪1,069‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ريفر سايد –سان برناندينو‬

‫‪1,516‬‬

‫‪1,808‬‬

‫‪1,962‬‬

‫‪2,021‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫روشستر‬

‫‪696‬‬

‫‪781‬‬

‫‪856‬‬

‫‪887‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫ساكرامنتو‬

‫‪1,402‬‬

‫‪1,662‬‬

‫‪1,805‬‬

‫‪1,860‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سالت ليك سيتي‬

‫‪890‬‬

‫‪998‬‬

‫‪1,091‬‬

‫‪1,128‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سان أنطونيو‬

‫‪1,333‬‬

‫‪1,522‬‬

‫‪1,655‬‬

‫‪1,706‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سان دييغو‬

‫‪2,683‬‬

‫‪3,002‬‬

‫‪3,231‬‬

‫‪3,315‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سان فرانسيسكو‪-‬أوكالند‬

‫‪3,236‬‬

‫‪3,544‬‬

‫‪3,803‬‬

‫‪3,898‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سان خوسيه‬

‫‪1,543‬‬

‫‪1,720‬‬

‫‪1,865‬‬

‫‪1,921‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سياتل‬

‫‪2,727‬‬

‫‪3,174‬‬

‫‪3,415‬‬

‫‪3,503‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫سانت لويس‬

‫‪2,081‬‬

‫‪2,260‬‬

‫‪2,441‬‬

‫‪2,510‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫تامبا – سانت بطرسبرغ‬

‫‪2,072‬‬

‫‪2,389‬‬

‫‪2,581‬‬

‫‪2,652‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫توسان‬

‫‪724‬‬

‫‪854‬‬

‫‪936‬‬

‫‪969‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫فيرجينيا بيتش‬

‫‪1,397‬‬

‫‪1,535‬‬

‫‪1,667‬‬

‫‪1,719‬‬

‫الواليات املتحدة األمريكية‬

‫واشنطن‬

‫‪3,949‬‬

‫‪4,464‬‬

‫‪4,778‬‬

‫‪4,889‬‬

‫أستراليا‬

‫أديليد‬

‫‪1,102‬‬

‫‪1,167‬‬

‫‪1,258‬‬

‫‪1,300‬‬

‫أستراليا‬

‫بريسنب‬

‫‪1,603‬‬

‫‪1,970‬‬

‫‪2,170‬‬

‫‪2,233‬‬

‫أستراليا‬

‫ملبورن‬

‫‪3,433‬‬

‫‪3,851‬‬

‫‪4,137‬‬

‫‪4,238‬‬

‫أستراليا‬

‫بيرث‬

‫‪1,373‬‬

‫‪1,598‬‬

‫‪1,746‬‬

‫‪1,800‬‬

‫أستراليا‬

‫سيدني‬

‫‪4,078‬‬

‫‪4,427‬‬

‫‪4,716‬‬

‫‪4,826‬‬

‫نيوزلندة‬

‫أوكالند‬

‫‪1,063‬‬

‫‪1,321‬‬

‫‪1,441‬‬

‫‪1,475‬‬

‫‪2000‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2025‬‬

‫‪4,203‬‬

‫‪4,499‬‬

‫‪4,606‬‬

‫‪780‬‬

‫‪856‬‬

‫‪886‬‬

‫‪1,031‬‬

‫‪1,066‬‬ ‫‪923‬‬

‫أوقيانوسيا‬

‫س� � �ك � ��ان امل � � � ��دن ب� �ح� �س ��ب ال�� �ب�� �ل� ��د‪2025-2000 ،‬‬

‫املصدر‪ :‬دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ‪ /‬قسم السكان‪ ،‬آفاق التحضر في العالم‪ :‬تنقيح عام ‪2007‬‬

‫‪247‬‬


‫سكان األحياء الفقيرة ‪ -‬عام ‪2005‬‬ ‫البالد‬

‫ح��ال��ة م ��دن ال �ع��ال��م ‪ 2009/2008‬امل� ��دن املنسجمة‬

‫أفغانستان‬

‫‪248‬‬

‫سكان األحياء الفقيرة سكان األحياء الفقيرة‬ ‫في املناطق احلضرية كنسبة مئوية من سكان‬ ‫احلضر (‪)%‬‬ ‫(باآلالف)‬

‫البالد‬

‫سكان األحياء الفقيرة سكان األحياء الفقيرة‬ ‫في املناطق احلضرية كنسبة مئوية من سكان‬ ‫احلضر (‪)%‬‬ ‫(باآلالف)‬

‫األردن‬

‫‪719‬‬

‫‪15.8‬‬

‫أنغوال‬

‫‪4.678‬‬

‫‪86.5‬‬

‫كينيا‬

‫‪3.897‬‬

‫‪54.8‬‬

‫أنغيال‬

‫‪4‬‬

‫‪36.7‬‬

‫جمهورية الو الشعبية الدميقراطية‬

‫‪969‬‬

‫‪79.3‬‬

‫أنتيغوا وباربودا‬

‫‪1‬‬

‫‪4.8‬‬

‫لبنان‬

‫‪1.757‬‬

‫‪53.1‬‬

‫األرجنتني‬

‫‪9.343‬‬

‫‪26.2‬‬

‫ليسوثو‬

‫‪118‬‬

‫‪35.1‬‬

‫بنغالدش‬

‫‪25.184‬‬

‫‪70.8‬‬

‫مدغشقر‬

‫‪4.022‬‬

‫‪80.6‬‬

‫بيليز‬

‫‪61‬‬

‫‪47.3‬‬

‫ماالوي‬

‫‪1.468‬‬

‫‪66.4‬‬

‫بينني‬

‫‪2.427‬‬

‫‪71.8‬‬

‫مالي‬

‫‪2.715‬‬

‫‪65.9‬‬

‫بوتان‬

‫‪49‬‬

‫مارتينيك‬

‫‪6‬‬

‫‪1.6‬‬

‫بوليفيا‬

‫‪2.972‬‬

‫‪50.4‬‬

‫املكسيك‬

‫‪11.686‬‬

‫‪14.4‬‬

‫البرازيل‬

‫‪45.509‬‬

‫‪29‬‬

‫مونغوليا‬

‫‪869‬‬

‫‪57.9‬‬

‫بوركينا فاسو‬

‫‪1.438‬‬

‫‪59.5‬‬

‫املغرب‬

‫‪2.422‬‬

‫‪13.1‬‬

‫بوروندي‬

‫‪485‬‬

‫‪64.3‬‬

‫موزامبيق‬

‫‪5.43‬‬

‫‪79.5‬‬

‫كمبوديا‬

‫‪2.309‬‬

‫‪78.9‬‬

‫ميامنار‬

‫‪7.062‬‬

‫‪45.6‬‬

‫الكاميرون‬

‫‪4.224‬‬

‫‪47.4‬‬

‫ناميبيا‬

‫‪242‬‬

‫‪33.9‬‬

‫جمهورية إفريقيا الوسطى‬

‫‪1.446‬‬

‫‪94.1‬‬

‫نيبال‬

‫‪2.595‬‬

‫‪60.7‬‬

‫التشاد‬

‫‪2.247‬‬

‫‪91.3‬‬

‫نيكاراغوا‬

‫‪1.473‬‬

‫‪45.5‬‬

‫التشيلي‬

‫‪1.27‬‬

‫‪9‬‬

‫النيجر‬

‫‪1.938‬‬

‫‪82.6‬‬

‫الصني‬

‫‪174.745‬‬

‫‪32.9‬‬

‫نيجيريا‬

‫‪41.664‬‬

‫‪65.8‬‬

‫كولومبيا‬

‫‪5.92‬‬

‫‪17.9‬‬

‫عمان‬

‫‪1.461‬‬

‫جزر القمر‬

‫‪204‬‬

‫‪68.9‬‬

‫باكستان‬

‫‪26.613‬‬

‫‪47.5‬‬

‫الكونغو‬

‫‪1.285‬‬

‫‪53.4‬‬

‫باناما‬

‫‪430‬‬

‫‪23‬‬

‫كوستاريكا‬

‫‪290‬‬

‫‪10.9‬‬

‫الباراغواي‬

‫‪634‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪4.629‬‬

‫ساحل العاج‬

‫‪4.589‬‬

‫‪56.2‬‬

‫البيرو‬

‫‪7.329‬‬

‫‪36.1‬‬

‫جمهورية الكونغو الدميقراطية‬

‫‪14.115‬‬

‫‪76.4‬‬

‫الفلبني‬

‫‪22.768‬‬

‫‪43.7‬‬

‫جمهورية الدومينيك‬

‫‪1.043‬‬

‫‪17.6‬‬

‫رواندا‬

‫‪1.251‬‬

‫‪71.6‬‬

‫اإلكوادور‬

‫‪1.808‬‬

‫‪21.5‬‬

‫سانت لوتشيا‬

‫‪6‬‬

‫‪11.9‬‬

‫مصر‬

‫‪5.405‬‬

‫‪17.1‬‬

‫السعودية‬

‫‪4.07‬‬

‫‪18‬‬

‫السلفادور‬

‫‪1.166‬‬

‫‪28.9‬‬

‫السنغال‬

‫‪1.846‬‬

‫‪38.1‬‬

‫غينيا االستوائية‬

‫‪130‬‬

‫‪66.3‬‬

‫سييراليون‬

‫‪2.18‬‬

‫‪97‬‬

‫إثيوبيا‬

‫‪10.118‬‬

‫‪81.8‬‬

‫الصومال‬

‫‪2.838‬‬

‫‪73.5‬‬

‫غيانا الفرنسية‬

‫‪15‬‬

‫‪10.5‬‬

‫جنوب إفريقيا‬

‫‪8.077‬‬

‫‪28.7‬‬

‫غابون‬

‫‪447‬‬

‫‪38.7‬‬

‫سريالنكا‬

‫‪345‬‬

‫غامبيا‬

‫‪371‬‬

‫‪45.4‬‬

‫السودان‬

‫‪13.914‬‬

‫‪94.2‬‬

‫غانا‬

‫‪4.805‬‬

‫‪45.4‬‬

‫سورينام‬

‫‪13‬‬

‫‪3.9‬‬

‫غرينادا‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫سوريا‬

‫‪982‬‬

‫‪10.5‬‬

‫غواديلوب‬

‫‪24‬‬

‫‪5.4‬‬

‫تايالند‬

‫‪2.061‬‬

‫‪26‬‬

‫غواتيماال‬

‫‪2.55‬‬

‫‪42.9‬‬

‫توغو‬

‫‪1.529‬‬

‫‪62.1‬‬

‫غينيا االستوائية‬

‫‪1.418‬‬

‫‪45.7‬‬

‫ترينيداد وتوباغو‬

‫‪247‬‬

‫‪24.7‬‬

‫غينيا بيساو‬

‫‪390‬‬

‫‪83.1‬‬

‫تركيا‬

‫‪7.635‬‬

‫‪15.5‬‬

‫غيانا‬

‫‪72‬‬

‫‪33.7‬‬

‫أوغندا‬

‫‪2.42‬‬

‫‪66.7‬‬

‫هاييتي‬

‫‪2.316‬‬

‫‪70.1‬‬

‫جمهورية تنزانيا املتحدة‬

‫‪6.157‬‬

‫‪66.4‬‬

‫الهندوراس‬

‫‪1.169‬‬

‫‪34.9‬‬

‫فنزويال‬

‫‪7.521‬‬

‫‪32‬‬

‫الهند‬

‫‪110.225‬‬

‫‪34.8‬‬

‫فيتنام‬

‫‪9.192‬‬

‫‪41.3‬‬

‫إندونيسيا‬

‫‪28.159‬‬

‫‪26.3‬‬

‫اليمن‬

‫جمهورية إيران اإلسالمية‬

‫‪67.2‬‬

‫‪14.581‬‬

‫‪30.3‬‬

‫زامبيا‬

‫‪2.336‬‬

‫‪57.2‬‬

‫العراق‬

‫‪9.692‬‬

‫‪52.8‬‬

‫زمبابوي‬

‫‪835‬‬

‫‪17.9‬‬

‫جامايكا‬

‫‪852‬‬

‫‪60.5‬‬



Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.